ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۰۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کارتخوان» ثبت شده است

تحلیل


سخنگوی سازمان امور مالیاتی از تحقق ۹۰ درصدی درآمدهای مالیاتی و ساماندهی ۲۳ میلیون دستگاه پوز و درگاه پرداخت تا ۲۶ آبان امسال خبر داد و گفت: حجم درآمدهای مالیاتی امسال به ۴۵۰ همت رسید که این میزان توانسته ۵۲ درصد بودجه دولت در سال جاری را تأمین کند.
به گزارش فارس مهدی موحدی‌بک‌نظر با تشریح میزان تحقق عملکرد درآمد مالیاتی در سال جاری،‌ اظهار داشت: تا ۲۶ آبان ۱۴۰۲، میزان تحقق درآمدهای بودجه از محل مالیات به ۹۰ درصد و حجم درآمدهای مالیاتی به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که این میزان توانسته است ۵۲ درصد بودجه دولت در سال جاری را تأمین کند. 
وی در مورد روش دریافت مالیات و دلایل رشد درآمدهای مالیاتی، گفت: درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به کارپوشه‌های مالیاتی متصل شده و البته این نکته را هم باید تأکید کنم که تعیین‌کننده میزان مالیات، مجلس و مراجع تصمیم‌گیری هستند و سازمان امور مالیاتی بر اساس قانون، مجری قانون بودجه و مسئول وصول مالیات است. 
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور تأکید کرد: بخش عمده‌ای از مالیات‌ها از محل تمرکز سازمان امور مالیاتی در شناسایی مؤدیان جدید و دانه‌درشت‌ها و کسانی است که قبلاً فرار مالیاتی داشته‌اند و همچنین رسیدگی دقیق به مؤدیان بزرگ و حسابرسی ویژه به حساب‌های این مؤدیان است.
موحدی‌بک‌نظر گفت: برنامه‌ریزی ما اتصال پرونده‌های مالیاتی مؤدیان بزرگ است تا فشار زیادی بر مؤدیان کوچک وارد نشود و در هر اداره کل عمده تمرکز روی پرونده‌های بزرگ مالیاتی است.
 

  • ساماندهی ۲۳ میلیون دستگاه پوز و درگاه پرداخت

وی همچنین با اشاره به ساماندهی ۲۳ میلیون دستگاه پوز و درگاه پرداخت گفت: در مرحله اول این دستگاه‌های پوز ساماندهی شده برخی از آنها غیرفعال شدند و بقیه دستگاه‌ها به پرونده مالیاتی فرد در سامانه جامع مالیاتی متصل شده در این زمینه ۹.۴ میلیون درگاه و دستگاه پذیرنده یا پوز بانکی به پرونده مالیاتی الصاق شده است.
 

  • در سامانه مؤدیان مالیاتی ۹.۲ میلیون مؤدی فعال مالیاتی ثبت شده است

وی اضافه کرد: همچنین در سامانه مؤدیان مالیاتی ۹.۲ میلیون کارپوشه فعال یعنی مؤدی فعال مالیاتی ثبت شده است که از این تعداد ۷۰۰ هزار کارپوشه فعال مربوط به اشخاص حقوقی و ۸.۵میلیون کارپوشه مربوط به اشخاص حقیقی است و تمرکز ما روی کسانی است که درآمدهای بالایی دارند تا فشار مالیاتی از گرده مؤدیان کوچک برداشته شود.
 
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه امسال سقف معافیت مالیات حقوق‌بگیران به ۱۲۰ میلیون تومان در سال افزایش یافته است، گفت: یعنی کسانی که تا ۱۰ میلیون  تومان در ماه درآمد دارند معاف از مالیات هستند، همچنین از میان مشاغلی که اظهارنامه مالیاتی داده‌اند ۵۰ درصد صاحبان مشاغل و اصناف اظهارنامه صفر داده‌اند، یعنی عملا برای عملکرد خود در سال ۱۴۰۱ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و این اظهارنامه‌ها قطعی شده و گامی در جهت تحقق عدالت مالیاتی با هوشمندسازی داده‌ها صورت می‌گیرد. 
موحدی‌بک‌نظر تأکید کرد: دولت صرفا بر مبنای داده‌های قابل اتکا مالیات می‌گیرد تا فشاری به مردم وارد نشود و تلاش ما این است که مالیات حقه که نظام مالیاتی در نظر گرفته است گرفته شود و بیش از آن مالیات نگیریم همچنین برای مؤدیان مالیاتی تخفیف و ترجیحاتی در نظر بگیریم که فشار به آنها وارد نشود.
 وی گفت: از سوی دیگر قانون باید اجرا شود که میزان درآمد مالیاتی بر اساس قانون بودجه امسال نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد رشد باید داشته باشد، بنابراین باید شرایط تحقق این رشد درآمد مالیاتی فراهم شود اما باید عادلانه باشد و فشاری به مؤدیان کنونی وارد نشود. 
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در راستای اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم شرایطی برای افراد فراهم شد که مالیاتی برای آنها در نظر گرفته شد که ۸۵ درصد آنها این رقم مالیاتی را پذیرفته و آن را عادلانه دانستند و پرداخت کردند اما در این زمینه هم اجباری وجود نداشت و کمتر از ۱۵ درصد آنها این مالیات را نپذیرفته و اظهارنامه داده‌اند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. 
موحدی‌بک‌نظر در مورد اینکه عده‌ای می‌گویند مالیات باید در قبال دریافت خدمات از سوی دولت باشد، گفت: البته خدمات به مردم به سازمان امور مالیاتی مرتبط نیست اما باید پیوندی بین نظام مالیاتی و نظام بودجه‌ریزی برقرار شود و ردیف‌های هزینه‌ای که بودجه دریافت می‌کنند باید با ردیف‌های درآمدی مالیاتی پیوند داشته باشند و این نشان از ضعف برنامه‌ریزی کلی است اما سازمان برنامه و بودجه در قالب احکام لایحه برنامه هفتم پیشنهاد کرده است که ارتباطی بین نظام بودجه‌ریزی و نظام مالیاتی برقرار شود. 
وی گفت: سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان، سال گذشته ۱۱۵ هزار میلیارد تومان و امسال ۸۰ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیات ارزش افزوده سهم دهیاری‌ها و شهرداری‌ها بود که پرداخت کردیم و در اختیار آنها قرار گرفت و شهرداری‌ها اگر خدماتی به مردم ارائه می‌کنند باید اعلام کنند که از محل مالیات و عوارض مردم است. 
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت:‌ تعداد کارپوشه‌های فعال مالیاتی مؤدیان امسال ۹.۲ میلیون نفر شده قبلاً ظرفیت چنین شناسایی وجود نداشت. در سال ۱۴۰۰ فقط ۳۰۰ هزار پرونده اشخاص حقوقی و ۲.۹ میلیون فرد حقیقی وجود داشت اما امسال تعداد کارپوشه‌های فعال و مودیان  به ۹.۲ میلیون نفر افزایش یافته است. 
موحدی‌بک‌نظر‌ تأکید کرد: اگر سازمان امور مالیاتی، خودش درآمدهای مالیاتی را‌ برای خدمات‌دهی به مردم خرج می‌کرد، حتماً به اطلاع مردم می‌رساند که فلان پروژه از محل درآمدهای مالیاتی راه‌اندازی شده است؛ در حال حاضر هم ‌شهرداری‌ها و سازمان برنامه بودجه، وزارت بهداشت و وزارت آموزش‌وپرورش اگر خدماتی ارائه می‌کنند باید اظهار کنند که این خدمات از محل درآمدها و عوارض مالیاتی صورت گرفته است.

سازمان امور مالیاتی خطاب به سازمان نظام پزشکی اعلام کرده که اگر قانون پایانه فروشگاهی را در مطب‌ها اجرا نکنید، خودتان هم شریک تخلف پزشکان هستید اما به سازمان نظام پزشکی تاکید می‌کند رسیدگی به تخلف مالیاتی پزشکان برعهده سازمان امور مالیاتی است.

همشهری آنلاین - مریم سرخوش:‌ سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به سازمان نظام پزشکی تأکید کرده فهرست مطب‌هایی را که از کارتخوان استفاده نمی‌کنند، در لیستی اعلام کرده‌ایم و اگر تعطیل نشوند یا قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مؤدیان در این مطب‌ها تا پایان آبان اجرا نشود، سازمان نظام پزشکی در این‌باره مسئول خواهد بود. ظاهرا این‌بار سازمان امور مالیاتی، با توپ کاملا پر به میدان پزشکان آمده است. آیا تا پایان آبان‌ماه واقعا این اتفاق خواهد افتاد؟ واکنش نظام‌پزشکی در این‌باره چه بوده؟

این بحث تکراری خسته‌کننده

بحث نبود دستگاه‌های کارتخوان در مطب‌ها تکراری‌ و خسته‌کننده‌ترین اتفاقی است که میان بیماران و پزشکان در جریان است. با وجود اینکه سال‌هاست دولت الکترونیک در سطح گسترده‌ای تبلیغ می‌شود و نه‌تنها با استفاده از دستگاه پوز که کلیه کارهای بانکی در منزل و محل کار با یک گوشی هوشمند قابل انجام است، اما همچنان برخی پزشکان از ارائه چنین خدماتی به مردم سر باز می‌زنند و بیماران‌شان را مجبور به تامین و پرداخت وجه نقد یا واریز کارت به کارت می‌کنند. البته که این روزها نه‌تنها پزشکان که در هر نوع صنفی از هتل و رستوران گرفته تا پارکینگ‌های عمومی و مغازه‌دارها به بهانه‌های مختلف از ارائه دستگاه کارتخوان به مشتریان سر باز می‌زنند و به‌اصطلاحی برای فرار از مالیات، انواع و اقسام روش‌ها را به‌کار می‌برند؛ اتفاقی که البته درباره بیماران بیشتر مورد توجه است، چون آنها با رنج بیماری‌ هم دست و پنجه نرم می‌کنند و چاره‌ای جز مراجعه به پزشکان ندارند. به همین دلیل نظارت جدی از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی و اداره کل مالیاتی و دستگاه‌های نظارتی ضرورت دارد تا به این موضوع ورود کرده و زحمت بیماران برای تامین وجه نقد هزینه‌های درمانی‌شان را کاهش دهد.

پزشکان چه دلیلی دارند؟

البته که یک سوی دیگر ماجرا هم پزشکان ‌هستند که همواره مورد اتهام فرار مالیاتی قرار دارند و استفاده‌نکردن از دستگاه‌های کارتخوان هم یکی از دلایل این مسئله برای آنهاست. اما آنها هم اعلام کرده‌اند که طی سال‌های اخیر مالیات‌هایشان چندین برابر شده و با تورم و هزینه‌های جانبی مطب‌داری همخوانی ندارد. به‌گونه‌ای که هزینه‌های سنگین فعالیت در این حوزه و افزایش سنگین هزینه‌ها ناشی از تورم و مالیات چندبرابری موجب ناامیدی پزشکان به‌ویژه پزشکان جوان و تازه شاغل می‌شود. این شرایط به‌ویژه درباره دندانپزشکان، متخصصان آسیب‌شناسی و رادیولوژی که هزینه‌های بسیار سنگینی برای راه‌اندازی و تجهیز و ادامه فعالیت مراکز خود متحمل می‌شوند هم بیشتر است و در تعیین تعرفه‌های مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی نادیده گرفته می‌شود.

دفتر بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به رئیس سازمان نظام پزشکی اعلام کرد: براساس جزء۲ بند ط تبصره۶ قانون بودجه سال۱۴۰۲ کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند و با مستنکفان از اجرای حکم موضوع این بند، مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مؤدیان با آنها برخورد می‌شود.

لیست پزشکان متخلف اعلام شده

در بخش دیگری از نامه سازمان امور مالیاتی عنوان شده که مشخصات پزشکان متخلف طی ۲نامه در مرداد و مهر امسال به سازمان اعلام و همچنین ارسال پیامک به این پزشکان هم صورت گرفت است. به همین دلیل سازمان نظام پزشکی به‌عنوان مرجع صدور مجوز مکلف است ضمن اخطار کتبی به پزشکان متخلف، آن واحدها را توسط نیروی انتظامی تعطیل کند. به استناد قانون هم اگر مرجع صادرکننده مجوز تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی ابلاغ نکند، با متخلف در پرداخت مالیات و جریمه‌ها مسئولیت تضامنی خواهد داشت. دفتر بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در این نامه از سازمان نظام پزشکی درخواست کرده که نتایج اجرای این قانون را تا پایان آبان به این دفتر ارسال کند. آنها همچنین اعلام کرده‌اند مراتب تخلف پزشکان از حکم مالیاتی فوق را به دادستانی و کمیسیون اصل۹۰ مجلس هم اعلام کرده‌اند.

خط و نشان سازمان امور مالیاتی: مطب‌های بدون کارتخوان را تعطیل کنید | سازمان نظام پزشکی: رسیدگی به تخلفات مالی پزشکان برعهده ما نیست!

آیا مطب‌های متخلف بسته می‌شوند؟

«سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند ضرب‌الاجلی برای تعطیلی مطب‌های فاقد دستگاه کارتخوان به ما بدهد، چون وظایف ما درمانی است. اگر کاری که پزشکان انجام می‌دهند مربوط به حرفه پزشکی باشد، سازمان نظام پزشکی رسیدگی می‌کند، اما اگر یک پزشکی دچار تخلفات و جرائمی شد، رسیدگی به این جرائم برعهده ما نیست.» این نکته را رضا لاری‌پور، سخنگوی سازمان نظام پزشکی در پاسخ به چرایی صدور یک ضرب‌الاجل از سوی سازمان امور مالیاتی برای سازمان نظام پزشکی به همشهری اعلام می‌کند اما به‌گفته او درخواست این سازمان اطلاع‌رسانی از سوی ما بوده، نه بستن مطب پزشکان. لاری‌پور در توضیح بیشتر بیان می‌کند: «در این نامه به ما اعلام شده به کلیه پزشکان اعلام کنیم که استفاده از پایانه‌ فروشگاهی را در مطب‌های خود مدنظر داشته باشند. ما هم اطلاع‌رسانی‌های لازم را انجام داده‌ایم و نهادهای نظارتی می‌توانند در این‌باره ورود کرده و نسبت به چنین تخلفاتی اقدامات لازم را انجام دهند.»

او در پاسخ به این سؤال که آیا از این پس نداشتن دستگاه کارتخوان منجر به بسته‌شدن مطب‌های متخلف خواهد شد، بیان می‌کند: «پاسخ این سؤال را سازمان امور مالیاتی باید بدهد. اما فرض بر اینکه یک مطب هم دستگاه کارتخوان نداشته باشد و باید تعطیل شود، اما در شرح وظایف سازمان نظام پزشکی نیست که در این‌باره ورود کند. اگر پزشکی دچار تخلف فرار مالیاتی شده و مالیات نمی‌پردازد، برعهده سازمان امور مالیاتی است که به این مسئله رسیدگی کند.»

سیاست اقناعی و تشویقی بهترین راهبرد

نکته مهم این است که تاکنون بارها درباره نبود دستگاه‌های کارتخوان در مطب‌ها هشدارهای جدی صادر شده و هر بار هم نظام پزشکی در این‌باره به‌عنوان یکی از نهادهای مسئول مطرح بوده است، اما در نهایت نتیجه مورد نظر حاصل نشده چون در وظایف این سازمان چنین چیزی گنجانده نشده است. اما یکی از مسائل مهم اینجاست که چندی پیش معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی در ‌نامه‌ای به این وظیفه سازمان هم اشاره کرده و نوشته بود: «دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌توانند به استناد ماده‌۶‌ آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مصوب۳۰/۴/۷۸، پزشکان متخلف را به‌دلیل رعایت‌نکردن اخلاق حرفه‌ای و تخلف انتظامی (نداشتن قرارداد با بیمه‌های پایه، عدم‌نصب یا عدم‌استفاده از پایانه فروشگاهی) مطابق ماده‌۲۸‌ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب۲۵/۱/۸۳، به سازمان نظام پزشکی (هیأت‌های بدوی انتظامی پزشکی) معرفی کنند.»

سخنگوی سازمان نظام پزشکی در این‌باره بیان می‌کند:‌ «به ما می‌گویند اطلاع‌رسانی کنید و ما هم وظیفه خود را در این‌باره انجام می‌دهیم. اما این بار سازمان امور مالیاتی از مشارکت تضامنی در تخلف پزشکانی که از دستگاه‌های کارتخوان استفاده نمی‌کنند هم خبر داده اما این مشارکت برای ما وجود ندارد. اگر هم در این‌باره مسئله مشارکت تضامنی مطرح باشد، به معاونت درمان وزارت بهداشت مربوط است. ما شکایت‌های درمانی را پذیرا هستیم.»

او درباره اینکه آیا پزشکان حق دارند به‌دلیل غیرعادلانه‌بودن تعرفه‌های پزشکی یا مالیات‌های چندبرابری از دستگاه‌های کارتخوان استفاده نکنند، عنوان می‌کند: «تاکنون با چنین موردی مواجه نبودیم ضمن اینکه تعرفه‌های پزشکی تقریبا ۲دهه است که ناکارآمد و نامتوازن است و ارتباطی با امسال و پارسال ندارد. برای به صفر رساندن چنین تخلفاتی باید از سیاست‌های تشویقی استفاده کنیم؛ یعنی اگر پزشکی از دستگاه کارتخوان استفاده می‌کند، باید بتواند از تسهیلات هم استفاده کند اما اکنون هیچ بانکی به ما تسهیلات نمی‌دهد بنابراین طبیعی است که آن پزشک از کارتخوان بانک موردنظر استفاده نکند. جامعه پزشکی در حال ارائه خدمات است درحالی‌که تعرفه‌اش پایین و نارضایتی‌ها بالاست و چنین اقداماتی منجر به افزایش فشار بر جامعه پزشکی می‌شود. نهایتا ممکن است ارائه خدمت را دچار مشکل کند که ضرر و زیانش به مردم می‌رسد. با این شرایط لازم است که سیاست اقناعی و تشویقی در دستور کار قرار بگیرد.»‌

 

دلایل تخلف مالی پزشکان

برخی پزشکان به بهانه‌هایی ازجمله «کارتخوان خراب است» یا «کارتخوان نداریم» یا «وجه را به فلان شماره کارت به کارت کنید»، هزینه‌هایی بیشتر از نرخ مصوب وزارت بهداشت را از بیماران می‌گیرند.

چندی پیش سلیمان حیدری، رئیس مرکز بسیج جامعه پزشکی وزارت بهداشت درباره این تخلف از سوی پزشکان به فارس گفته بود: «مسئله زیرمیزی گرفتن پزشکان قطعا یکسری عوامل اصلی دارد که تا مرتفع نشوند این مشکل حل نخواهد شد؛ حتی اگر بازرسی شدیدی صورت گیرد؛ مهم‌ترین آن عدم‌تناسب تعرفه‌های وزارت بهداشت با هزینه‌های پزشک است. ریشه تخلف در حرفه پزشکی، در تعرفه‌های غیرواقعی است که با هزینه‌های واقعی مطابقت ندارند. به‌عبارت دیگر، اگر شرکت‌های بیمه پوشش تعرفه‌ها را افزایش دهند، جامعه پزشکی هم با توجه به تعرفه‌های واقعی، بهترین و باکیفیت‌ترین خدمات را ارائه خواهد داد.»

حیدری با بیان اینکه مورد بعدی عدالت بین‌رشته‌ای در پزشکی است، عنوان کرده بود: «در بسیاری از کشورها، سیستم‌هایی برای توزیع منابع و فرصت‌های شغلی در بین این رشته‌ها وجود دارد تا به حد امکان از وجود هرگونه ناعدالتی جلوگیری شود، اما در بعضی موارد ممکن است برخی از رشته‌های پزشکی، مثلا جراحی یا داخلی در مقایسه با رشته‌های دیگر، مزیت‌هایی مانند درآمد بیشتر یا فرصت‌های شغلی بیشتر داشته باشند. در این صورت، مسئله عدالت بین‌رشته‌ای مطرح و سبب می‌شود تا بعضی از پزشکان برای پر کردن خلأ این تبعیض دست به تخلفاتی مانند زیرمیزی بزنند.»‌

تخلف مطب‌های بدون کارتخوان را کجا ثبت کنید؟

الزام صاحبان حرف و مشاغل به استفاده از دستگاه کارتخوان و ثبت آن در عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی به مرداد۱۳۹۸ برمی‌گردد. جامعه پزشکی هم از این قانون مستنثا نبود و تمامی صاحبان پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، داروخانه‌ها، تجهیزات پزشکی و دامپزشکی ملزم به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی شدند. اما بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد که بعد از ۴سال همچنان برخی پزشکان بیماران خود را مجبور به پرداخت وجه نقد یا واریز پول به‌حساب اطرافیان خود می‌کنند. بر این اساس در کنار رصدهای بانکی و بررسی حساب‌های بانکی مشکوک از سوی سازمان مالیاتی، سامانه سوت‌زنی نیز برای اعلام گزارش‌های فرار مالیاتی و عدم‌استفاده از کارتخوان و تخلف‌های مالیاتی فعال است. شهروندان می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی مالیات به نشانی intamedia.ir در قسمت ویژه «سوت‌زنی»، گزارش‌های خود را ارسال کنند.

همچنین سامانه ۱۵۲۶ امور مالیاتی برای اعلام اسامی پزشکانی که از کارتخوان استفاده نمی‌کنند، درنظر گرفته شده است. این سامانه‌ها بدون ثبت اطلاعات شخصی و با حفظ نگهداری اطلاعات محرمانه مردم، شکایات را ثبت می‌کنند.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: امروز تقریباً تمام دستگاه‌های کارت‌خوان فعال در کشور به پرونده مالیاتی متصل شده‌اند.
به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، محمدهادی سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی در نشست هم‌اندیشی واحدهای اجرایی بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی با اشاره به اقدامات سازمان امور مالیاتی در حوزه ساماندهی دستگاه‌های کارت‌خوان، اظهار داشت: با همکاری و تعامل بسیار خوبی که در سال گذشته با بانک مرکزی صورت گرفت، اقدام به قطع فعالیت بیش از ۹ میلیون دستگاه کارت‌خوان از مجموع ۱۸ میلیون دستگاه کارت‌خوان شد که یا فاقد پرونده مالیاتی بودند و یا اطلاعات آنها با پرونده مالیاتی‌شان انطباق نداشت.

سبحانیان با بیان اینکه امروز تقریباً تمام دستگاه‌های کارت‌خوان فعال در کشور به پرونده مالیاتی متصل شده‌اند، تصریح کرد: برخی دستگاه‌های کارت‌خوان ممکن است به درستی به پرونده مالیاتی متصل نشده باشند به طور مثال در منطقه‌ای خارج از حوزه استحفاظی فعالیت خود عمل نمایند و یا به اسم فعالیتی دیگر مورد استفاده قرار گیرند که لازم است با استفاده از روش‌های سیستمی، رسیدگی و ساماندهی لازم در خصوص این قبیل موارد صورت گیرد.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به الزام استفاده از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای اشخاص مشمول این قانون عنوان کرد: بر این اساس کسانی که به موجب قانون، ملزم به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان هستند مورد رصد قرار گرفته و در صورت عدم استفاده، نسبت به سلب برخی مشوق‌های قانونی ایشان اقدام و با انجام بازرسی‌های لازم جرائم مقتضی برای ایشان منظور خواهد شد.

وی با اشاره به دریافت بالغ بر هزار و ۲۵۰ گزارش مبنی بر تخلف برخی پزشکان در راستای عدم انجام تکالیف خود در نصب کارت‌خوان‌ها افزود: برای این دسته از پزشکان پیامک هشدار ارسال شده و اسامی آنها جهت برخورد قانونی به سازمان نظام پزشکی کشور فرستاده شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بحث سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی، پیله‌وری و کوله بری، اظهار داشت: این قبیل کارت‌ها برای کمک به قشر خاصی از جامعه تخصیص یافته است اما متأسفانه شاهد سوءاستفاده‌هایی از این کارت‌ها هم در حوزه فرار مالیاتی و هم در حوزه ارز هستیم که مقابله با این معضل به صورت نهادی در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار دارد.

سازمان امور مالیاتی کشور طی اطلاعیه ای، مصوبه لایحه تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را اعلام کرد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛: ضمن تقدیر و تشکر از مودیان محترم مالیاتی که در فراخوان‌های قانون پایانه‏‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان اقدام نموده‌اند، به اطلاع کلیه مؤدیان مالیاتی می‎‏رساند؛ لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در جلسه دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسیده و ادامه روند و ابلاغ آن منوط به تأیید شورای نگهبان می‏ باشد. بدیهی است پس از تأیید لایحه مذکور، در خصوص تکالیفی که بر عهدۀ مؤدیان محترم مالیاتی است متعاقباً اطلاع‏‌رسانی خواهد شد. در این راستا، موارد زیر جهت ایجاد شفافیت و رفع ابهام به اطلاع خواهد رسید:

در متن اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور آمده است، وفق مقررات ماده (۷) قانون پایانه­‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی به سامانه مؤدیان به منزله ثبت آن در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات ­های مستقیم بوده و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این خصوص نخواهند داشت.

با عنایت به ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم و بخشنامه شماره ۲۳۰/۵۶۹۴۰/د مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ معاون محترم درآمد‌های مالیاتی، مودیان مکلفند بابت کلیه معاملات خود که در سامانه مؤدیان درج نمی‌شود، مقررات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات­‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ را در ارائه فهرست معاملات فصلی ظرف مهلت مقرر رعایت نمایند. همچنین مؤدیانی که تاکنون صورتحساب‌های خود را به سامانه مؤدیان ارسال نموده‌اند الزامی به ارسال اطلاعات مجدد آن صورتحساب‌ها به سامانه (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد داشت. از این رو لازم است از ارسال توأمان صورتحساب‌ها در هر دو سامانه خودداری نمایند.

مؤدیانی که نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان اقدام نموده‌اند و برای همان صورتحساب ‏ها نسبت به ارسال فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم نیز اقدام نموده‌اند تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ فرصت دارند با مراجعه به سامانه مذکور نسبت به ویرایش یا حذف اطلاعات ارسالی در اجرای ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم برای صورتحساب‏‌های مذکور اقدام نمایند.

۴ اشکال بخشنامه اخذ کارمزد از کارتخوان‌ها

يكشنبه, ۱ مرداد ۱۴۰۲، ۰۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتاق اصناف ایران از چهار اشکال اساسی بر بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر دریافت کارمزد از تراکنش کارتخوان‌های صنفی خبر داد.
به گزارش اتاق اصناف ایران، میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیک در پنجم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعدیل شد و برخی موارد نیز مشمول تعیین و تعریف کارمزد جدید شد. به این ترتیب (و به موجب ردیف ۲۸ جدول پیوست شماره ۲ بخشنامه فوق‌الذکر،) از چهارم تیر ماه ۱۴۰۲ از دارنده دستگاه کارت‌خوان (واحد صنفی) به ازای هر تراکنش تا سقف ۶ میلیون ریال از دستگاه کارت‌خوان در هنگام خرید، مبلغ ۱,۲۰۰ ریال اخذ می‌شود و این مقدار برای تراکنش‌های بالاتر از ۶ میلیون ریال، دو ده هزارم (۰.۰۰۰۲) مبلغِ تراکنش است. اما به عقیده رئیس اتاق اصناف ایران، وضع این مصوبه دارای چند اشکال اساسی است که مبنای آن را زیر سوال می‌برد.

 

  • تصمیم‌گیری یک جانبه بانک مرکزی

حسین طاهرمحمدی چهار اشکال برای این بخشنامه برشمرد و گفت: نخستین اشکال آن است که مطابق مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۰، دستگاه‌های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذیربط را استعلام کنند. حال آن که بانک مرکزی برای اخذ کارمزد به طور یک جانبه و بدون اخذ نظر از اتاق اصناف ایران تصمیم گرفته است و چنین اقدامی، آشکارا خلاف نص و روح قانون فوق است.

 

  • اخذ مالیات پنهان از اصناف

وی افزود: اشکال دوم به اخذ مالیاتِ پنهان از اصناف برمی‌گردد. توضیح آنکه، شاید در نگاه اول مبالغ کارمزد تراکنش‌های کارت‌خوان، فاقد اهمیت به نظر آید لیکن مجموع مبلغی که در طول یکسال از برخی از واحدهای صنفی با توجه به نوع کسب‌وکار آنان دریافت می‌شود، قابل توجه است و چنین مبالغی به اغلب خرده‌فروشی‌ها (که بخش عمده‌ای از واحدهای صفی سراسر کشور را در بر می‌گیرد) تحمیل می‌شود.

به گفته طاهرمحمدمی، کافی است به این نکته توجه کنیم، در وضعیت فعلی که اصناف کشور با فشار اقتصادی و کاهش درآمد دست‌وپنجه نرم می‌کنند و در کنار آن، ناگزیر به پرداخت انواع هزینه‌های قانونی از جمله مالیات، عوارض شهرداری، تأمین اجتماعی و … هستند، اخذ چنین کارمزدهایی، چه فشار مضاعفی را به جامعه صنفی وارد می‌کند.

وی ادامه داد: اشکال سوم آن است که فرمول مصوبه فوق غیرعادلانه است چرا که عمده فشار بر دوش آن دسته از واحدهای صنفی قرار خواهد گرفت که تعداد فروش‌های آنان زیاد ولی مبالغ فروش‌هایشان اندک است.

 

  • خدمات یک‌طرفه واحدهای صنفی به بانک‌ها

طاهرمحمدی تصریح کرد: اشکال چهارم آن است که بانک‌ها و شرکت‌های PSP در مقابل هیچ‌گونه خدمت یا امتیازی به واحدهای صنفی ارائه نمی‌دهند. واحدهای صنفی اما دو آورده مهم برای بانک‌ها دارند: اولاً حتی پیش از وضع کارمزد بر تراکنش‌های کارت‌خوان، شرکت‌های پشتیبان به دلیل استفاده از پول‌های راکدِ کارتخوان‌ها (حتی به مدت چند ساعت) سودهای سرشاری کسب می‌کردند؛ به همین دلیل بود که در صورتی که یک واحد صنفی تراکنش‌های چندانی از طریق کارت‌خوان خود انجام نمی‌داد، شرکت تأمین‌کننده، اقدام به جمع‌آوری دستگاه کارت‌خوان می‌کرد.
وی افزود: ثانیاً با مصوبه بانک مرکزی و اخذ کارمزد از تراکنش کارت‌خوان، شرکت‌های PSP اکنون علاوه بر استفاده از رکود پول، از محل کارمزد نیز سود فراوانی می‌برند. در مقابل اما، باید پرسید که بانک‌ها و شرکت‌های PSP چه امتیازات و آورده‌ای به واحدهای صنفی و کسب‌وکارها ارائه می‌کنند؟!

 

  • دو پیامد منفی و راه‌کارهای کاهش گلایه‌مندی اصناف

طاهرمحمدی در ادامه به پیامدهای ناشی از این تصمیم اشاره کرد و گفت: اخذ کارمزد از تراکنش‌های کارت‌خوان و پرداخت آن به شرکت‌های تأمین‌کننده، دو نتیجه احتمالی را در پی خواهد داشت: در حالت اول، این امکان وجود دارد که اصناف مبالغ فوق را به قیمت کالا یا خدمات اضافه کنند که نهایتاً چنین وجوهی بر دوش آحاد جامعه قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در حالت دوم، اصنافی که اقدام به افزایش قیمت نکنند، ناگزیرند از جیبِ خود مبالغ کارمزد را پرداخت کنند که این رقم به طور مثال (البته با در نظر گرفتن نوع کسب‌وکار) برای یک واحد صنفی که روزانه ۱۰۰ تراکنشِ کمتر از ۶ میلیون ریال انجام می‌دهد، سالانه حدود ۵ میلیون تومان خواهد بود.

مثال بالا نشان می‌دهد متضررِ اخذ کارمزد جامعه صنفی و برنده اصلی آن، شرکت‌های تأمین‌کننده دستگاه‌های کارت‌خوان هستند. به‌علاوه، با توجه به‌اینکه حجم انبوهی از این مبالغ نزد بانک‌ها همیشه به‌صورت ثابت باقی می‌ماند، سود قابل توجهی عاید شبکه بانکی می‌شود. با لحاظ این توضیحات طاهرمحمدی به پرسشی مبنی بر راه کار حل مشکل و کاهش گلایه‌مندی اصناف این چنین پاسخ داد: اگر قرار باشد که کارمزد تراکنش‌های کارت‌خوان توسط جامعه صنفی به حساب شرکت‌های PSP و بانک‌ها پرداخت شود، چرا منافعِ چنین کارمزدهایی به خودِ اصناف برنگردد؟! از این جهت است که اتاق اصناف ایران معتقد به تشکیل بانک اصناف بوده و از محل منابعی که خودِ اصناف تأمین‌کننده آن است، اقدام به رفع نیازهای مالی و اقتصادی جامعه صنفی کند.

در حالیکه بر اساس بخشنامه بانک مرکزی کتابفروشان نیز معاف از پرداخت کارمزد کارتی هستند،‌ برخی بانک‌ها و پی‌اس‌پی‌ها زیربار این بخشنامه نرفته و کتابفروشان را معاف از پرداخت کارمزد کارتی نمی‌دانند. این موجب سردرگمی این صنف در روزهای اخیر شده است.

به گزارش تسنیم دریافت کارمزد از تراکنش خرید کارتی از چهارم تیرماه آغاز شده است،‌ طبق تأکید بانک مرکزی، تا اطلاع ثانوی پذیرندگان برخی صنوف  از پرداخت کارمزد مستثنی شده‌‌اند و سهم این صنوف همچنان توسط بانک پذیرنده پرداخت خواهد شد. 

فهرست تفصیلی صنوف مستثنی شده در گام نخست عبارتند از: نانوایی‌ها، سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های محصولات غذایی و خواروبار فروشی، داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و خدمات درمانی، جایگاه‌های سوخت اتوماتیک و فروشندگان سوخت، فروشگاه‌های تجهیزات ساخت کاردستی و صنایع دستی هنری، حمل و نقل درون و حومه شهر، تاکسیرانی و کرایه اتومبیل، مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان، روزنامه‌فروشی‌ها و دکه‌های روزنامه، دفتر خدمات مخابراتی محلی و راه‌دور، انجمن‌ها و اتحادیه‌های مدنی، اجتماعی و موسسات خیریه ، فروشگاه محصولات رسانه‌ای، کتاب، روزنامه، فیلم، موسیقی، عوارض راه، پارکینگ، پارکومتر و گاراژ، وجوه دولتی، قوه قضاییه و شرکت‌های خدماتی (آب، برق، گاز).

بر اساس فهرست تفصیلی صنوف مسثنی‌شده، کتابفروشان نیز از پرداخت کارمز کارتی معاف هستند،‌ این در حالی است که از ابتدای اجرای این طرح تاکنون کارمزد کارتی از کتابفروشان کسر شده  و موجب سردرگمی این صنف شده است. برخی از کتابفروشان با استناد به فهرست تفصیلی صنوف مستثنی‌شده با مراجعه به بانک‌ها با این واکنش مواجه شده‌اند که بر اساس بخشنامه اعلامی از سوی بانک مرکزی به آن‌ها،‌ کتابفروشان مشمول معافیت نستند.از سوی دیگر در تماس با شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به آن‌ها اعلام شده که مشمول معافیت هستند و بانک‌ها نباید کارمزد کسر کنند.

 

به پرداخت ملت:‌ کتابفروشی‌ها معاف نیستند

درودی مدیر کتابفروشی دانشمند سنندج در این زمینه به تسنیم  می‌گوید:  از همان روز نخست اجرایی شدن کسر کارمزد کارتی مشاهده کردم که از ما کارمز کارتی کسر می‌شود و پیامک‌های برداشت برایمان ارسال می‌شد،‌ با به‌پرداخت بانک ملت تماس گرفتم و گفتند که کتابفروشی‌ها در لسیت معافیت‌ها نیستند. به آن‌ها گفتم در فهرست تفصیلی که در وب‌سایت به‌پرداخت نیز بارگذاری شده است،‌ در ردیف یازدهم به فروشندگان محصولات فرهنگی،‌کتاب‌، مجلات‌ و... اشاره شده که معاف هستند،‌ بعد از آن کارشناس مربوطه به ما گفت که ما موضوع را پیگیری می‌کنیم و به شما اطلاع خواهیم داد.

 زارع مدیر کتابفروشی زارع شهر نقده آذربایجان غربی نیز با تایید کسر کارمزد کارتی به تسنیم می‌گوید:‌ ما نیز پس از کسر کارمزد کارتی پیگیری‌ها را آغاز کردیم اما پاسخ روشنی دریافت نکردیم،‌ در تماس با به‌پرداخت بانک ملت به ما گفتند که کتابفروشان مشمول کارمزد هستند و باید پرداخت شود‌.

 

شاپرک:‌ کتابفروشان مشمول معافیت هستند

وی ادامه می‌دهد: در تماس با شاپرک به من اعلام کردند که اپراتور مربوطه اشتباه می‌کند و کتاب مشمول معافیت کارمزد است،‌ اپراتور به پرداخت ملت من را به به‌پرداخت ارومیه متصل کرد و آن‌ها از ما درخواست پروانه کسب کردند‌،  پس از ارسال پروانه فکش به ما گفتند مورد را پیگیری خواهند کرد،‌ اما تا امروز همچنان کارمزد کارتی کسر می‌شود.

کتابفروشی‌ها ,

کسر کارمزدکارتی کتابفروشی‌ها تنها اختصاص به کتابفروشان شهرستانی ندارد،‌ بلکه کتابفروشان پایتخت نیز یک هفته‌ای است با آن درگیر هستند. احد رضایی مدیر کتابفروشی بوک‌حال از جمله این کتابفروشان است.

 

بانک پاسارگاد: شاپرک گفته باید کسر کنیم

وی به تسنیم می‌گوید:‌ پس از کسر کارمزد کارتی به بانک پاسارگاد مراجعه کردم،‌ به بنده گفتند،‌ فهرست معافیت بانک مرکزی برای خودش است،‌ شاپرک به ما گفته است که باید کسر کنیم. فعلا تنها داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها معاف هستند که آن‌ها هم تا یک ماه دیگر باید پرداخت کنند.

رضایی تصریح می‌کند:  شاید در روز رقم چندانی بابت کارمزدها از حساب کتابفروشان کسر نشود،‌ اما در پایان ماه این رقم برای شغلی که اقتصاد آن چنگی به دل نمی‌زند،‌ رقم قابل توجهی است. 

 

مکرمی مدیر کتابفروشی اسم:  سامان کیش و آپ کارمزد کارتی کسر نمی‌کند

سعید مکرمی مدیر کتابفروشی اسم اما از عدم کسر کارمزد کارتی توسط آپ و سامان کیش خبر داده، می گوید:  تنها به‌پرداخت ملت است که از ما کارمز کارتی کسر می‌کند،‌ آپ و سامان کیش از روز نخست کم نکرده‌اند. در مراجعه با به‌پرداخت به ما گفتند که  چیزی در این خصوص به ما ابلاغ نشده است و باید کسر کنیم. 

در حالیکه کسر غیرقانونی کارمزدهای کارتی در کتابفروشی‌ها و پاسخ‌های چند پهلوی بانک‌ها و شرکت‌های زیرساخت موجبات سردرگمی این صنف را به همراه داشته است‌، هنوز پاسخ روشنی از سوی بانک مرکزی و شرکت‌های پی‌اس پی پرداخت الکترونیک داده نشده است.

کارتخوان‌ها، صندوق درآمدزایی بانکها!

سه شنبه, ۶ تیر ۱۴۰۲، ۰۳:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

دریافت کارمزد از تراکنش دستگاههای کارتخوان در حالی است که به گفته کارشناسان، بانکها از محل رسوب پول کارتخوانها منتفع شده و خدمات دهی این دستگاهها منجر به کاهش هزینه های چاپ پول می شود.

بحث دریافت کارمزد از تراکنش های های بانکی، سالهاست مد نظر بانک مرکزی است، رویکردی که هر چند این بانک چنین اقدامی را در راستای اصلاح نظام کارمزدی می داند اما اجرای آن هزینه تراشی هایی را به دنبال دارد که موجب می شود شوک جدیدی به بازار و حوزه کسب و کار وارد شود. حدود ۱۰ سال پیش بود که در جریان یک مناظره تلویزیونی و انجام یک نظرسنجی با عنوان "چگونگی دریافت کارمزد از کارت‌خوان ها"، مطرح شد که پرداخت کارمزد تراکنش های بانکی باید توسط کدام بخش، بانک ها، اصناف و یا مردم انجام شود؟، همه مردم در این نظرسنجی گسترده، پرداخت این گونه کارمزد را وظیفه بانک ها دانستند، ‌ البته کارشناسان تجارت الکترونیک در این مناظره تاکید داشتند، اصناف باید هزینه خدمتی را که دریافت می کنند، بپردازند. سوال نظرسنجی برنامه با حضور کارشناسان این بود که اگر قرار باشد تراکنش بانکی انجام و کارمزدی گرفته شود، کدام گروه باید هزینه تراکنش ها را بپردازد؟ ۹۴ درصد پاسخ دهندگان به گزینه ۱ یعنی بانک ها رای دادند. کارشناسان نیز معتقدند؛ کارمزد تراکنش ها را کسانی باید بپردازند که بیشترین منفعت را از آن می‌برند.

 

رسوب پولی که به نفع بانکها تمام می شود

مصداق چنین ادعایی این است که پولی که در فرایند انجام تراکنش های بانکی از طریق فعالیت دستگاههای کارتخوان جابجا می شود در حساب بانک‌ها رسوب شده و این رسوب پول برای بانک سودآور است. در چنین شرایطی کسبه به دلیل پرداخت مالیاتی که دارد در کنار سایر هزینه های جانبی نمی‌توانند کارمزد انجام تراکنش های بانکی را نیز بپزدازند. البته این را باید گفت؛ درآمد بانکها در تمام دنیا از طریق نظام کارمزدی و نیز واسطه گری بین سپرده گذار و تسهیلات گیرنده، بوده اما از آنجایی که سالهاست نظام بانکی کشور از رسالت کاری خود فاصله گرفته و برای کسب سودهای کلان به مقوله بنگاهداری، سفته بازی، مالسازی، شرکت داری، ساخت مسکن و... روی آورده اند، بنابراین درآمد کارمزدی برای آنها در اولویت قرار نگرفته است.

خیلی ها معتقدند؛ چنانچه بانک‌ها فقط به موضوع بانک داری بپردازند، حق آنهاست که طبق قاعده در قبال خدمتی که ارایه می کنند کارمزد دریافت نمایند، اما متاسفانه این طور نیست و اغلب بانکها به جای واسطه گری و توجه به نظام کارمزدی مسیر بنگاهداری را به دلیل سودهای نجومی که دارد در پیش گرفته اند. در چنین شرایطی کسب سود بانکها از طریق انجام تراکنش های بانکی از همه فعالیت ها معقول به نظر نمی رسد، هر چند بانکها به دلیل رسوب پولی که در حساب متصل به کارت خوان‌ها ذخیره می‌شود، با انجام تراکنش ها به خوبی منتفع می شوند.

 

کارمزد قابل اخذ از دارنده کارت صفر است

طبق اعلام بانک مرکزی، از یکشنبه ۴ تیرماه جاری دریافت کارمزد از تراکنش‌های دستگاه‌های کارتخوان آغاز شده است و تا اطلاع ثانوی پذیرندگان برخی صنوف مثل نانوایی و سوپرمارکت از پرداخت کارمزد مستثنی شده‌اند و سهم این صنوف همچنان توسط بانک پذیرنده پرداخت خواهد شد. در مدل جدید کارمزد تراکنش خرید، همه ذی‌نفعان یک تراکنش از جمله بانک صادرکننده کارت بانک پذیرنده (حساب پشت کارتخوان)، پذیرنده تراکنش (فروشگاه) کارمزد پرداخت می‌کنند. همچنین تراکنش خرید، همه ذی‌نفعان یک تراکنش از جمله بانک صادرکننده کارت بانک پذیرنده (حساب پشت کارتخوان)، پذیرنده تراکنش (فروشگاه) کارمزد پرداخت می‌کنند.

بر این اساس کارمزد قابل اخذ از دارنده کارت صفر است و دارندگان دستگاه‌های کارتخوان به‌ازای هر تراکنش خرید از ۱۲۰۰ تا حداکثر سقف تعیین‌شده بسته به مبلغ تراکنش، کارمزد پرداخت می‌کنند. کف این کارمزد تا تراکنش‌های ۶ میلیون ریال ۱۲۰۰ ریال و برای تراکنش‌های بالاتر به‌صورت پلکانی تا سقف تعیین‌شده، خواهد بود. البته بانک مرکزی تخفیف ۳۰درصدی تا ۱۰۰درصدی برای دارندگان دستگاه‌های کارتخوان و پایانه‌های فروش اینترنتی را در نظر گرفته است.

البته در این مرحله تعدادی از صنوف با توجه به اینکه به‌صورت مرحله‌ای و گام به گام اجرایی می‌شود مشمول این کارمزد نخواهند شد. مسئولان بانک مرکزی می گویند؛ طبق مصوبات شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی موظف است به‌صورت سالانه نرخ کارمزد خدمات بانکی از جمله خدمات حضوری و الکترونیکی را بازبینی کند و بالطبع مشابه روال‌های گذشته این اقدام در سال ۱۴۰۱ انجام شد که ابلاغ آن به سال جاری موکول شده است. این در حالی است که بخش قابل‌ملاحظه‌ای از کارمزدهای جدید از تاریخ ۱۷ اردیبهشت‌ماه امسال عملیاتی شدند که در واقع شامل کارمزد خدمات بین‌بانکی و کارمزد خرید بود.

 

به جای دریافت کارمزد از کارتخوانها به صاحبان این دستگاهها جایزه بدهید

مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرگزاری «بازار» می گوید؛ وجود میلیونها دستگاه کارتخوان در کشور اگر چه کار مردم را در امورات روز مره آسان کرده است، اما به صراحت باید گفت؛ همین دستگاهها پایگاهایی برای درآمدزایی بانک ها محسوب می شوند که روزانه دهها میلیون تراکنش از طریق فعالیت آنها در حال انجام است، در چنین شرایطی بانکها به دلیل سود سرشاری که از طریق رسوب پول دستگاههای کارتخوان که به سیستم بانکی متصل هستند در کنار دریافت کارمزد از تراکنش ها، نه تنها نباید از صاحبان کارتخوانها کارمزد تراکنشی دریافت نمایند بلکه به دلیل کسب سود فراوانی که از این طریق می کنند، باید به آنها جایزه هم بدهند.

وی با بیان اینکه فعالیت کارتخوانهای بانکی علاوه بر اینکه به نفع سیستم بانکی است بلکه به دلیل کاهش هزینه های چاپ پول به نفع بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی (برای شناسایی فعالان اقتصادی، کسبه و...با هدف دریافت مالیات) نیز هست، گفت: عدم وجود کارتخوانهای بانکی هزینه پول نقد را برای سیستم بانکی و بانک مرکزی افزایش می دهد، چرا که اکنون پول نقد آنچنانی در دست مردم نیست. پول نقدی که در صورت کارکرد آن استهلاک می شود و بانک مرکزی برای تولید آن باید هزینه کند. از طرفی دست به دست شدن پول از طریق انجام تراکنش های بانکی که هم اکنون از آن کارمزد دریافت می شود، چون در سیستم بانکی انجام شده و خارج نمی شود به دلیل رسوب آن باز به نفع بانکها تمام خواهد شد.

 

احتمال روی آوری مردم به پول نقد!

این عضو اتاق بازرگانی ایران، افزود: دریافت کارمزد از انجام تراکنش های بانکی در صورت فراگیری آن بی تردید مردم را به درد و سر می اندازد چرا که برخی از مشاغل برای اینکه در انجام معاملات و... در قبال تراکنش های که انجام می شود، کارمزدی نپردازند، بعضا از مشتریان خود به جای کشیدن کارت در دستگاههای کارتخوان پول نقد را مطالبه کنند. پول نقدی که هم اکنون در عابر بانکها محدود شده است و این موضوع می تواند برای مردم دردسر ساز شود. در چنین شرایطی سیاست بانک مرکزی در اجرای طرح دریافت کارمزد از تراکنش های بانکی هر چند به نفع خود و سیستم بانکی است اما تبعات آن به مرور به زیان مردم منجر خواهد شد زیرا احتمال دارد که در صورت اخذ کارمزد از دستگاههای کارتخوان فروشگاهها و ... در مراحل بعدی، فروشندگان نیز برای جبران زیان ناشی از پرداخت کارمزد تراکنش ها قیمت ها را تا حدی افزایش دهند.

دانشمند اضافه کرد: دریافت کارمزد از خدمات بانکی امری معقول و به جاست اما اینکه بانک مرکزی بر دریافت کارمزد از انجام تراکنش های بانکی آن هم در دادو ستدهای روزمره تمرکز کند فقط خود و نظام بانکی از این طرح منتفع خواهند شد که در صورت اجرای سراسری این طرح معلوم نیست چه شوکی به اقتصاد و بازار وارد شود.

بنا به این گزارش، اجرای طرح دریافت کارمزد از تراکنش‌های کارتخوان های بانکی در حالی آغاز شده است که به گفته بانک مرکزی تا اطلاع ثانوی پذیرندگان برخی صنوف مثل نانوایی و سوپرمارکت از پرداخت کارمزد مستثنی شده‌اند و سهم این صنوف همچنان توسط بانک پذیرنده پرداخت خواهد شد اما از آنجایی که گویا قرار است این طرح سراسری شود، باید منتظر ماند که اجرای آن در آینده آنطور که تبعاتی نداشته باشد چگونه خواهد بود.

دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها متوقف شود

سه شنبه, ۶ تیر ۱۴۰۲، ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

علی رضایی گفت: وقتی بناست صاحب یک کسب و کاری به خاطر دستگاه کارتخوانی که دارد، کارمزد دهد، شک نکنید فکر جبران هزینه به ذهنش می‌آید که طبیعی هم است و در نهایت این فشار به مصرف‌کننده وارد می‌شود و این یعنی افزایش تورم آن هم در شرایطی که دیگر مردم توان مقاومت در برابر تورم را ندارند.
از روز یکشنبه هفته جاری و با بخشنامه بانک مرکزی، همه افراد و کسب و کار‌هایی که دارای دستگاه‌های کارتخوان هستند به غیر از دو صنف نانوایی و سوپرمارکت، می‌باید کارمزد پرداخت کنند؛ موضوعی که در شرایط نامساعد اقتصادی حتماً منجر به چالش، هم برای کسبه و هم به تبع آن برای مردم خواهد شد.

در همین رابطه، علی رضایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به اقتصاد۲۴ گفت: دریافت کارمزد از کسب و کار‌هایی که دستگاه کارتخوان دارند، کاری نادرست است و کاش این رویکرد اصلاً در دستور کار قرار نمی‌گرفت که حالا فردی مثل من از دولت بخواهد که جمعش کند.

فشار اقتصادی فوق‌العاده زیادی به مردم تحمیل شده است
وی افزود: در چند سال اخیر و به خصوص یکی، دو سال گذشته و هم‌اکنون، فشار اقتصادی فوق‌العاده زیادی به مردم تحمیل شده و بعضی کار‌ها وقتش الان نیست؛ از جمله دریافت کارمزد از صاحبان دستگاه‌های کارتخوان. زمانی که جنگ اقتصادی است و زندگی مردم در حوزه اقتصاد با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند، دولت باید حمایت خود را از مردم و کسب و کار‌ها بیشتر کند نه اینکه بخشنامه‌هایی صادر کند که باعث نارضایتی عموم شود.

نماینده کنگاور در مجلس تصریح کرد: وقتی بناست صاحب یک کسب و کاری به خاطر دستگاه کارتخوانی که دارد، کارمزد دهد، شک نکنید فکر جبران هزینه به ذهنش می‌آید که طبیعی هم است و در نهایت این فشار به مصرف‌کننده وارد می‌شود و این یعنی افزایش تورم آن هم در شرایطی که دیگر مردم توان مقاومت در برابر تورم را ندارند.

 

  • بازگشت به فرهنگ دست به دست پول نقد!

رضایی اظهار داشت: چند سالی است که فرهنگ دست به دست‌شدن پول نقد کم شده بود و این اتفاق مبارکی در جهت تحقق الکترونیکی‌شدن امور است. حال با وجود این بخشنامه بانک مرکزی، حتماً برگشت به عقب خواهیم داشت و کسبه و مردم علاقه‌مند می‌شوند برای جلوگیری از تحمیل هزینه به سمت پول نقد بروند. جالب است همه دنیا به دنبال گسترده‌ کردن دولت الکترونیک و ارتقای تکنولوژی هستند اما ما کاری می‌کنیم که دوباره روند‌های سنتی در دستور کار قرار بگیرند.

وی یادآور شد: این روند اگر ادامه پیدا کند، فرهنگ دروغ‌گفتن هم بیشتر می‌شود و آنگاه خیلی از مردمی که پول نقد ندارند در بسیاری از مواقع با جملاتی مثل کارتخوان نداریم یا خراب است از سوی کسبه روبرو خواهند شد.

 

  • اغلب کسبه نمی‌توانند مالیات مدنظر دولت را بپردازند

در همین رابطه، فتح‌ا... توسلی دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به اقتصاد۲۴ گفت: آنچه که مسلم است این است که هم پارسال و هم امسال، میزان مالیاتی که از مردم دریافت شده و می‌شود، افزایش پیدا کرده است، این در حالی است که وضعیت عمومی اقتصادی کشور به شکلی نیست که اغلب کسبه ما بتوانند این مالیات مدنظر دولت را تامین کنند.

وی افزود: از طرفی برای اینکه چرخ کشور بچرخد، دولت باید بخشی از منابع خود را از مالیات تامین کند، با این اوصاف تصمیم‌گیران دولتی باید طوری کار را جلو ببرند که کمترین فشار به کسبه و مردم وارد شود. از آن‌جایی که این موضوع باعث دغدغه خیلی‌ها شده، به شخصه موضوع را از وزیر اقتصاد پیگیری خواهم کرد.

آغاز کسر کارمزد از خریدهای کارتی

شنبه, ۳ تیر ۱۴۰۲، ۰۳:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی در راستای کارآمدتر شدن شبکه پرداخت الکترونیکی و ارتقای سطح خدمات به کاربران، اصلاحاتی را در نظام کارمزد تراکنش‌ خرید این شبکه اعمال و شیوه‌نامه جدید را ابلاغ کرده است. بر این اساس از فردا (چهارم تیرماه ۱۴۰۲) به شکل گام به گام و برای پذیرندگان منتخب فاز اول اجرایی خواهد شد.

 بر اساس این بخشنامه که با هدف برقراری تعادل و توازن میان "خدمات دریافت شده" و "هزینه‌های ارائه سرویس و تضمین پایداری زیرساخت‌های شبکه پرداخت الکترونیکی" تنظیم شده است. دارندگان دستگاه‌های کارتخوان (پذیرندگان) بخشی از کارمزد تراکنش‌های خرید را پرداخت می‌کنند.

در نظام جدید کارمزدی، پذیرندگان برای تراکنش‌های کمتر از شش میلیون ریال، مبلغ ثابت ۱۲۰۰ ریال و برای تراکنش‌های بالاتر، ۰.۰۲ درصد مبلغ خرید را تا سقف حداکثر ۴۰ هزار ریال به عنوان کارمزد پرداخت می کنند.

گفتنی است؛ علیرغم تقبل پرداخت قسمتی از کارمزد شبکه پرداخت توسط پذیرندگان، همچنین بخش عمده این کارمزدها توسط شبکه بانکی تامین خواهد شد.

شایان ذکر است؛ مطابق جدول زمانی اجرای این بخشنامه، به جز صنوفی همچون نانوائی ها، سوپر مارکت ها، جایگاه‌های سوخت گیری، واحدهای درمانی و ...، نظام جدید کارمزد برای مابقی پذیرندگان از چهارم تیر ماه اجرایی می گردد.

زمان اجرای کارمزد برای اصناف مستثنی شده در گام نخست هم، متعاقبا اعلام خواهد شد.

نانوایی‌ها، سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های محصولات غذایی و خواروبار فروشی، داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و خدمات درمانی، جایگاه‌های سوخت اتوماتیک و فروشندگان سوخت، فروشگاه‌های تجهیزات ساخت کاردستی و صنایع دستی هنری، حمل و نقل درون و حومه شهر، تاکسیرانی و کرایه اتومبیل، مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان، روزنامه‌فروشی‌ها و دکه‌های روزنامه، دفتر خدمات مخابراتی محلی و راه‌دور، انجمن‌ها و اتحادیه‌های مدنی، اجتماعی و موسسات خیریه، فروشگاه محصولات رسانه‌ای، کتاب، روزنامه، فیلم، موسیقی، عوارض راه، پارکینگ، پارکومتر و گاراژ و وجوه دولتی، قوه قضاییه و شرکت‌های خدماتی (آب، برق، گاز) جزو صنوف مستثنی شده در گام نخست به شمار می‌روند.

داستان دنبال‌دار پزشکان فاقد کارتخوان

دوشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۴:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

موضوع کارتخوان در مطب پزشکان به چالشی دنباله‌دار و داستانی تکراری برای همه مراجعان به مطب‌ها تبدیل شده است زیرا اغلب پزشکان واریز ویزیت را فقط از طریق کارت به کارت میسر می‌دانند این در حالی است که از نظر سازمان بازرسی کل کشور این موضوع غیرقانونی است.

ایرنا - تا سال‌های گذشته که اصلا کارت‌های بانکی و کارتخوان وجود نداشت، همه بیماران و مراجعان به مطب پزشکان، هزینه‌های درمانی یا ویزیت خود را به صورت نقد پرداخت می‌کردند اما چندین سال است که بسیاری از مردم حتی پول نقد در کیف یا جیب خود ندارند و همه خرید خود را از طریق کارت‌های بانکی انجام می‌دهند.

هزینه‌های درمانی و ویزیت پزشکان دیگر مانند گذشته نیست که با رقم‌های پایین قابل پرداخت باشد؛ اکنون برای یک پزشک عمومی باید ۹۰ هزار تومان ویزیت پرداخت کرد اما بسیاری از مطب‌های پزشکان طلب واریز ویزیت از طریق کارت به کارت را دارند.

 

ویزیت فقط کارت به کارت

این روزها برخی از منشی‌های پزشکان البته به دستور پزشک، برگه‌هایی بزرگ با این مضمون «ویزیت فقط کارت به کارت شود» و شماره حساب خود پزشک یا منشی در مطب نصب کرده‌اند و مراجعان و بیماران اجبار به پرداخت ویزیت به این شماره را دارند.

موضوع نصب کارتخوان از سال ۱۳۹۸ به عنوان یک الزام از سوی سازمان امور مالیاتی کشور به همه مراکز درمانی، بیمارستانی و مطب پزشکان ابلاغ شد اما برخی از پزشکان علاوه بر اینکه تمایلی برای نصب کارتخوان ندارند با وجود داشتن کارتخوان اما ویزیت را از روش‌های دیگری از بیماران دریافت می‌کنند.

به موجب بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم، همه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود، مکلف شدند در چهارچوب آیین‌نامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به نصب، راه‌اندازی و استفاده از پایانه فروشگاهی از ابتدای سال ۱۳۹۸ اقدام کنند.

بر این اساس، همه صاحبان حرف و مشاغل یادشده مکلف بودند حداکثر تا تاریخ ۲۳ مرداد ۹۸ برای ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه پایانه فروشگاهی (کارت‌خوان) به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی https://tax.gov.ir مراجعه و مبادرت به ثبت مشخصات دستگاه کارتخوان خود می‌کردند.

 

دریافت حق ویزیت به صورت نقدی یا کارت به کارت مغایر قانون است

اما اکنون سازمان بازرسی کل کشور هم به این موضوع ورود کرده است که نباید پرداخت ویزیت از سوی پزشکان کارت به کارت درخواست شود زیرا یک مساله غیرقانونی است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور دریافت حق ویزیت یا تعرفه خدمات درمانی به صورت نقدی و یا کارت به کارت را مغایر با قانون خواند و گفت: در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان هم جزای نقدی در نظر گرفته شده و هم در مراحل بعدی مجازات‌های سنگین‌تری اعمال می‌شود.

ذبیح الله خداییان اظهار داشت: از جمله مصادیق پایانه‌های فروشگاهی، کارتخوان‌هایی است که در مطب‌ها و مراکز درمانی نصب شده است و تعرفه خدمات درمانی باید از این طریق دریافت شود ولی مشاهده می‌شود که وقتی افراد برای دریافت خدمت به این مراکز مراجعه می‌کنند به بهانه‌های مختلف آن‌ها را وادار می‌کنند که یا به صورت نقدی و یا به صورت کارت به کارت، حق ویزیت و یا تعرفه خدمات درمانی را پرداخت کنند.

وی تاکید کرد: این اقدام، مغایر قانون است و وزارت بهداشت و سازمان نظام امور مالیاتی باید بر این عمل نظارت کنند که چنانچه کسانی این قانون را رعایت نکنند، آن‌ها را به مراجع ذیصلاح معرفی کنند زیرا به موجب قانون اگر پزشکان یا مراکز درمانی از کارت خوان استفاده نکنند، مجازات دارد.

 


بیش از پنج هزار پزشک فاقد دستگاه کارتخوان در سال ۱۴۰۱

رییس سابق سازمان امور مالیاتی کشور نیز پیشتر اعلام کرده بود که ۲ هزار و ۶۰۰ فعال اقتصادی فاقد دستگاه کارتخوان با گزارش‌های مردمی شناسایی شده است که در سال ۱۴۰۱ اسامی بیش از پنج هزار و ۶۰۰ پزشک فاقد دستگاه کارتخوان که بر اساس گزارش‌های مردمی شناسایی شده بودند، از حیث برخورد انتظامی به سازمان نظام پزشکی اعلام شد.

داوود منظور با اشاره به مطالبات مردمی درباره محرومیت‌های مالیاتی پزشکان فاقد دستگاه کارت‌خوان، اضافه کرد: این گروه از پزشکان از تسهیلات مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم محروم می‌شوند.

 

 

استفاده نکردن از دستگاه کارتخوان تخلف است

علی سالاریان معاون سابق فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی درباره این موضوع که برخی از پزشکان از دستگاه کارتخوان استفاده نمی‌کنند پیشتر در گفت و گو با خبرنگار حوزه بهداشت و سلامت ایرنا اظهار داشت: نصب دستگاه کارتخوان به عنوان یک تکلیف برای همه پزشکان است تا از این طریق بیماران در هنگام مراجعه به مطب پزشکان با روش آسان‌تری ویزیت خود به پزشکان را پرداخت کنند.

وی تصریح کرد: وظیفه هرکسی و حتی پزشکان است که نه بخاطر قانون بلکه به دلیل اینکه حق و حقوق بیمار را حفظ کند امکانات رفاهی را برای افرادی همچون بیماران فراهم کنند.

سالاریان ادامه داد: اگر پزشکی هم تخلفی در این ارتباط و استفاده نکردن از دستگاه کارتخوان برای دریافت ویزیت از افراد مراجعه کننده یا بیماران داشته باشد، به طور قطع با آنها برخورد می‌شود.

 

اجبار برخی مطب‌ها برای پرداخت الکترونیکی ویزیت

با وجود اینکه برخی از پزشکان در مطب خود کارتخوان هم دارند اما منشی مطب بیماران و مراجعان را به پرداخت الکترونیکی ویزیت ترغیب می‌کنند ، این اقدام از سوی برخی مراجعان با مخالفت‌های مواجه می‌شود اما این شرط برای معاینه از سوی پزشک گذاشته شده است.

اگرچه از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی و سازمان بازرسی کل کشور موضوع کارت به کارت یا پرداخت وجه نقد بابت ویزیت مغایر قانون دانسته شده است اما همچنان برخی از پزشکان این روش را برای پرداخت ویزیت قبول دارند.

در صورتی که بیمار وجه نقد بابت ویزیت پرداخت کند همان مبلغ را برای ویزیت به پزشک پرداخت می‌کند اما با انجام کارت به کارت هزینه اضافه انتقال پول را هم متحمل خواهد شد.

اکنون تعرفه‌های جدید خدمات پزشکی در مطب‌ها اعلام شده است اما برخی از پزشکان پیش از اعلام تعرفه‌ها اقدام به افزایش نرخ ویزیت کردند به طوری که در ایام عید نوروز یک پزشک فوق‌تخصص ویزیت خود را از ۱۶۰ هزار تومان پس از الزام برای دریافت الکترونیکی آن به ۲۰۰ هزار تومان افزایش داد.

 

کارتخوان مطب پزشکان داستانی دنبال‌دار؛ واریز ویزیت فقط به کارت!

همه مطب‌ها موظف به نصب دستگاه کارتخوان فعال هستند

محمدرضا خردمند معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی نیز پیشتر در این باره به خبرنگار حوزه بهداشت و سلامت ایرنا گفت: در مورد دستگاه کارتخوان قانون می‌گوید که همه مطب‌ها حداقل باید یک دستگاه فعال کارتخوان برای رفاه حال بیماران مراجعه‌کننده داشته باشند.

وی اظهار داشت: این اقدام آنها باعث می‌شود تا مردم بتوانند از آن دستگاه برای پرداخت ویزیت خود استفاده کنند و انتظار ما از همه پزشکان در مطب‌ها این است که این دستگاه را به صورت فعال داشته باشند.

خردمند ادامه داد: اگر موردی از تخلف پزشکان در استفاده نکردن از دستگاه پرداخت الکترونیک وجود دارد، مردم حتما به سازمان نظام پزشکی گزارش دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به برخورد و پیگیری اقدام شود.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که از طرف شاکیان خصوصی یا دولتی یا خود مردم شکایتی مبنی بر تخلف پزشکان به سازمان نظام پزشکی گزارش شود، به طور یقین برخورد انتظامی خواهد شد.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی یادآور شد: در صورتی که پزشکی دستگاه کارتخوان داشته باشد اما مردم را وادار به کارت به کارت یا پول نقد کند، حتما از نظر انتظامی رأی بازدارنده و مجازات انتظامی برای او در نظر گرفته می‌شود.

براساس آمار موجود تا پیش از انقلاب ۱۴ یا ۱۶ هزار پزشک در کشور فعالیت داشت اما جمعیت پزشکان ما اکنون ۱۲ برابر شده و سرانه پزشک به جمعیت بیش از ۵.۵ برابر است، همچنین تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاههای ایران شامل ۵۰ هزار دانشجوی پزشکی و ۱۵ هزاردانشجوی تخصصی و فوق تخصصی است.

استفاده از کارتخوان بدلی در مطب‌ها

يكشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۴:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

استفاده از کارتخوان متصل به سامانه فروشگاهی سازمان امور مالیاتی در مطب‌ها، کلینیک‌ها و...، یک الزام قانونی است. اما، معدود پزشکانی هستند که شیوه جدیدی برای فرار مالیاتی به کار می گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، استفاده از کارتخوان متصل به سامانه فروشگاهی سازمان امور مالیاتی در مطب‌ها، کلینیک‌ها و…، یک الزام قانونی است.

آن طور که مسئولان سازمان امور مالیاتی عنوان می‌کنند، جامعه پزشکی کشور همواره در پرداخت مالیات نهایت همراهی را داشته است؛ اما معدود افرادی از جامعه پزشکی، تن به قانون نمی‌دهند و به دنبال راه‌هایی برای فرار مالیاتی هستند.

پرداخت نقدی، کارت به کارت، انتقال به کارت همسر پزشک و…، از جمله راه‌های فرار مالیاتی در حرفه پزشکی به شمار می‌رود که متأسفانه آن طور که باید، با این قبیل تخلفات برخورد نمی‌شود.

بارها و به دفعات شنیده ایم و دیده ایم که مطب‌های دندانپزشکی، کلینیک‌ها و…، از بیماران خواسته اند که هزینه را کارت به کارت کنند و یا اینکه خواسته شده از طریق دستگاه‌های خودپرداز، هزینه خدمت ارائه شده را انتقال دهند.

چنین رفتارهایی از سوی قشر فرهیخته جامعه پزشکی به هیچ عنوان قابل قبول نیست، اما معدود افرادی در این حرفه هستند که با رفتارهای نادرست خود، زمینه بروز تخلف را فراهم می‌آورند.

سلیمان حیدری مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، درباره نحوه برخورد با عدم استفاده از کارتخوان در مطب‌ها و مراکز درمانی، گفت: عدم استفاده از کارتخوان برای فرار از پرداخت مالیات است بنابراین متولی رسیدگی به فرار مالیاتی اعم از پزشکان و…، نیز سازمان امور مالیاتی است.

وی افزود: ما بارها درخواست کردیم جلساتی با رئیس سازمان امور مالیاتی برگزار کنیم اما نتیجه مطلوبی حاصل نشد. پرونده تعدادی از متخلفان را برای این سازمان ارسال کردیم اما تاکنون برخورد خاصی با این افراد انجام نشده است. باید توجه داشت که وزارت بهداشت متولی برخورد با فرار مالیاتی نیست اما برای شناسایی و برخورد با متخلفین آماده همکاری با سازمان‌های نظارتی است.

در همین حال، شنیده می‌شود برخی مطب‌ها برای فرار از پرداخت مالیات، دست به شگرد جدیدی زده اند که می‌شود اسم آن را استفاده از کارتخوان بدلی نام نهاد. به طوری که پزشک مربوطه از دو دستگاه کارتخوان در مطب خودش استفاده می‌کند. کارتخوان اصلی که به سامانه سازمان امور مالیاتی است، با کمترین تراکنش مورد استفاده قرار می‌گیرد و از کارتخوان بدلی برای انجام تراکنش‌ها استفاده می‌شود.

این در حالی است که بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، در واکنش به تخلفات در حرفه پزشکی، گفت: سازوکارهای انضباطی برای بازدارندگی لازم و برخورد با تخلفات حوزه سلامت نیاز به بازتعریف و به روز رسانی دارند و لازم است با هم‌افزایی و همکاری وزارتخانه‌های بهداشت و دادگستری، راهکارهای مناسبی در این زمینه شناسایی و اجرا شود.

وی با ذکر این نکته که باید نوع برخورد با متخلفان حوزه سلامت متناسب و بازدارنده باشد، افزود: لازم است برای حفظ و تقویت اعتماد عمومی به جامعه پزشکی و برخورد لازم با متخلفان این حوزه، ابتدا به سراغ متخلفان دارای تخلفات متعدد و مکرر و همین طور تخلفات شدید رفت و با آنها برخورد قانونی و متناسب کرد.

در همین حال، حسین قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، در نشست هم اندیشی با رؤسای بیمارستان‌های خصوصی، گفت: بعضاً کارهای غیر اخلاقی و غیر قانونی مثل دریافت زیرمیزی برخی پزشکان از بیماران صورت می‌گیرد که از معضلات نگران کننده جامعه پزشکی شده است.

وی ضمن اذعان به غیر واقعی بودن تعرفه‌ها، افزود: باید توجه داشت دریافت وجه نقد از بیماران غیر قانونی است و افرادی که زیرمیزی بگیرند و ما متوجه آن شویم، به طور مستقیم با آنها قطع همکاری خواهیم کرد.

قناعتی تاکید کرد: ما نباید بگذاریم وجهه پزشکی خراب شود و از بین برود. من مطمئن هستم پزشکان از دلسوزترین افراد جامعه هستند.

قناعتی گفت: اگر قرار باشد هر کسی قانونی برای خود تعیین کند، دیگر جایی برای نظم و انضباط اجتماعی باقی نمی‌ماند. امیدوارم چالش‌های پیش رو منجر به اتفاقات خوبی مثل اصلاح تعرفه‌های پزشکی شود.

در همین حال، جامعه پزشکی بر این باور است که بروز تخلف در حرفه پزشکی، ریشه در تعرفه‌های غیر واقعی دارد که به هیچ عنوان با هزینه‌ها همخوانی ندارد. یعنی اگر بیمه‌ها بپذیرند که پوشش تعرفه‌ها را افزایش دهند، جامعه پزشکی هم متناسب با تعرفه‌های واقعی، بهترین و با کیفیت ترین خدمت را ارائه می‌دهد.

بابک شکارچی معاون آموزش و پژوهش سازمان نظام پزشکی گفت: همان طور که از جامعه پزشکی انتظار می‌رود در راستای عملکرد بهتر نظام سلامت و ارائه بهترین خدمات درمانی نهایت تلاش خود را انجام دهد، در مقابل از مسئولان ذی ربط نیز انتظار می‌رود با فراهم نمودن شرایط مناسب از جمله تعیین تعرفه‌های عادلانه و ارائه تسهیلات رفاهی و…، انگیزه لازم را برای ادامه فعالیت همکاران در گروه‌های مختلف پزشکی فراهم کنند.

وی با اشاره به مشکلات متعدد جامعه پزشکی از جمله افزایش هزینه‌ها در بخش ملزومات مصرفی و تجهیزات، واقعی نبودن تعرفه‌ها و عدم هم‌خوانی درآمد با هزینه‌ها، افزایش مالیات و…، افزود: تا زمانی که به مشکلات معیشتی و ساختاری جامعه پزشکی توجهی نشود، نمی‌توان از همکاران انتظار داشت که با فراغ خاطر به دنبال آموزه‌های جدید در حوزه تخصصی خود باشند زیرا دیگر انگیزه‌ای برای ادامه کار نداشته و اغلب به مهاجرت روی آورده یا حرفه طبابت را رها می‌کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز شنبه ۱۳ اسفند در روند بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند ر تبصره ۶ را به تصویب رساندند.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز شنبه 13 اسفند در روند بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند ر تبصره ۶ را به تصویب رساندند.

در بند ر تبصره ۶ آمده است: ‌وکلای عضو مراکز وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند تمامی قراردادهای مالی با موکلان خود را در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی قوه قضائیه ثبت و تنظیم نمایند.

شناسه(کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به‌منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.

قوه قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات موضوع این قراردادها را ‌به‌صورت الکترونیکی دریافت و مفاصا حساب مالیاتی آن را ‌به‌صورت الکترونیکی در سراسر کشور صادر نماید. عدم اجرای این حکم از سوی هرشخص حقیقی یا حقوقی استنکاف از اجراء محسوب می‌شود.

کلیه مشاغل پزشکی و دفاتر حقوقی مکلف به استفاده از پایانه فروشگاهی شدند

در ادامه وکلای ملت با بند (ص) تبصره (6) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

 براساس بند (ص) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، داروخانه‌ها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
با مستنکفین از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برخورد می‌شود.

۹.۳ میلیون کارتخوان ساماندهی شد

يكشنبه, ۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بیش از ۹.۳ میلیون پذیرنده به پرونده‌های مالیاتی مؤدیان متصل شده است که با اجرای این قانون، همه فعالان اقتصادی به صورت گام به گام و تدریجی به این سامانه متصل خواهند شد.

به گزارش ایرنا، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان یکی از بخش‌های هوشمندسازی نظام مالیاتی است که بعد از حدود ۲ سال معطلی در دولت سیزدهم با رویکرد مالیاتی ستانی عادلانی به اجرا درآمد.

پیاده‌سازی نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم در نظام مالیاتی بود که از سوی سازمان نظام مالیاتی کشور صورت گرفت.

تکمیل ساماندهی مالیاتی ابزارهای پذیرش در شبکه پرداخت، آغاز تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری و شناسایی بیش از ۸.۳ میلیون حساب تجاری، اجرای تدریجی مرحله‌ای قانون و برنامه‌ریزی برای اجرای فراخوان‌های چندمرحله‌ای مؤدیان، بررسی و ارزیابی شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی در راستای اخذ موافقت‌نامه‌های وصولی و مجوزهای لازم، تدوین سند جامع رسانه‌ای، فرهنگی و آموزشی نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، توسعه سامانه مؤدیان و طراحی اولیه سامانه دریافت فایل شناسه کالا و خدمات از مهم‌ترین فعالیت‌ها در این عرصه بوده است.

طبق آخرین آمارها از سوی سازمان مالیاتی کشور، در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، فرآیند ساماندهی مالیاتی ابزارهای پذیرش در شبکه پرداخت به صورت کامل انجام شده است و حدود ۱۸.۸ میلیون پذیرنده بانکی شناسایی و بیش از ۹.۳ میلیون پذیرنده به پرونده‌های مالیاتی مؤدیان الصاق شده است.

تعداد کل ابزارهای سامانه جامع پذیرندگان شاپرک ۱۸ میلیون و ۷۷۹ هزار و ۵۷۴ مورد بوده است که از این تعداد ۹ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۷۲۳ پرونده مالیاتی تکمیل شده است.

۶۳ هزار و ۷۳۸ ابزار پذیرش ساماندهی نشده و ۹ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۱۱۳ مورد پایانه‌های غیر مالیاتی غیرفعال شده است.

در همین راستا با اهتمام کارشناسان در سازمان امور مالیاتی در شناسایی ابزارهای پرداخت، ساماندهی مالیاتی ابزارهای پذیرش در شبکه پرداخت صددرصد پیشرفت داشته است.

در راستای اجرای ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، فرآیند تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری با همکاری بانک مرکزی آغاز شد و بیش از ۸.۳ میلیون حساب تجاری شناسایی شده است.

تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در سامانه سیاح با همکاری بانک مرکزی صورت گرفت براین‌اساس مودیان به سه گروه شخص حقوقی، شخص حقیقی - انفرادی و شخص حقیقی – مشارک تقسیم شده‌اند.

بر اساس گزارش سازمان مالیاتی تا دی ماه امسال تعداد کل مودیانی که حساب تجاری وارد کرده‌اند ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار و ۳۷۷ نفر و تعداد کل حساب‌های تجاری ثبت شده بیش از هشت میلیون و ۳۹۵ هزار مورد و تعداد حساب‌ها با استعلام موفق از بانک مرکزی حدود هشت میلیون و ۱۳۰ هزار و ۶۵۴ مورد بوده است.

گام به گام با قانون پایانه‌های فروشگاهی/ ساماندهی ۹.۳ میلیون کارتخوان

در همین راستا، ارزیابی شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی در راستای اخذ موافقت‌نامه‌های وصولی و مجوزهای لازم در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بوده است.

تاکنون سه مورد مجوز فعالیت برای شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی نوع اول برای شرکت‌های داده‌کاوی سام، داده‌پردازی کیسان و تیس صادر شده است. همچنین مجوز فعالیت برای شرکت دیان همراه فردا به عنوان شرکت معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی نوع دوم و سوم صادر شده است.

 

  • اجرای تدریجی و مرحله قانون پایانه‌های فروشگاهی

قانون پایانه های فروشگاهی دربرگیرنده طیف وسیعی از فعالان اقتصادی شامل شرکت های بزرگ بورسی و فرابورسی، شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی، تولیدکنندگان، واسطه ها تا خرده فروشان است.

طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور براساس ملاحظات کارشناسی و ضرورت رعایت انواع مولفه‌های اقتصادی و اجتماعی نظیر آموزش و آگاهی سازی، اجرای تدریجی و مرحله‌ای در قانون پایانه های فروشگاهی مدنظر قرار گرفته است.

شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از ابتدای آذرماه ۱۴۰۱ به‌عنوان نخستین گروه فراخوان شده، مشمول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورت‌حساب الکترونیکی بودند.

شرکت‎‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری به‌عنوان دومین گروه برای شفافیت عملکرد از ابتدای دی‌ماه وارد سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی شدند.

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در راستای شفافیت، عدالت در مالیات ستانی و شناسایی فرارهای مالیاتی اجرایی شده است و بعد از گذشت بیش از یک سال از فعالیت دولت سیزدهم اکنون ۷۰ درصد از مجموعه‌های اقتصادی و شرکت‌های دولتی به این سامانه متصل شده‌اند.

یکی از وظایف مؤدیان در اجرای پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ذخیره‌سازی و ارسال اطلاعات از طریق حافظه مالیاتی است که تا پایان دی ماه امسال هزار و ۲۰۶ حافظه از طریق شرکت‌‎های معتمد، مؤدیان و سامانه‌های دولتی دریافت شده است. در همین مدت ۲۵۹ مؤدی موفق به ارسال صورت‌حساب شده‌اند.

این مؤدیان در مجموع تعداد یک میلیون و ۷۲۷ هزار و ۳۸۹ صورت‌حساب به مبلغی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای سامانه سازمان امور مالیاتی ارسال کرده‌اند.

از این تعداد سهم مؤدیان مستقیم مالیاتی ۶۷ درصد معادل یک میلیون و ۱۸۵ هزار و ۵۷۷ صورت‌حساب است. علاوه بر این تاکنون بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده از طریق مؤدیان ثبت‌نام‌شده در سامانه ثبت شده است.

اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، شفافیت اقتصادی، عدالت مالیاتی، اعتماد عمومی مردم و مودیان به نظام مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی را به همراه خواهد داشت.

پزشکانی که کارتخوان اجاره می‌کنند

سه شنبه, ۱۱ بهمن ۱۴۰۱، ۰۴:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

معدود پزشکانی هستند که همچنان در مطب خود از کارتخوان استفاده نمی‌کنند و بیمار را مجبور می کنند از عابر بانک استفاده کند و یا شماره کارت همسرشان را می دهند تا از پرداخت مالیات، فرار کنند.

به گزارش مهر گلایه‌های برخی از شهروندان از برخی پزشکان و دندانپزشکان و…، هر روز بیشتر می‌شود. آنها از اینکه مجبور می‌شوند برای پرداخت هزینه درمان، از مطب خارج شوند و سراغ عابر بانک بروند و یا اینکه از طریق سامانه‌های اینترنتی، هزینه را انتقال یدهند؛ به شدت شاکی هستند.

در همین حال، مسئولان سازمان نظام پزشکی به عنوان مدافع حقوق بیمار و پزشک، مدعی است که به هر گونه شکایت در این راستا، رسیدگی می‌کند.

اما، سوالی که مطرح می‌شود، این است که مگر چند درصد بیماران در مراجعه به مطب پزشک؛ اگر با چنین صحنه‌ای مواجه شدند؛ حاضر می‌شوند موضوع را پیگیری کنند. قطعاً، خیلی از مردم و بیماران، حال و حوصله ندارند.

محمدعلی محسنی بندپی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در مورد فرار مالیاتی آن دسته از پزشکان که از دستگاه کارتخوان استفاده نمی‌کنند، گفت: سازمان امور مالیاتی سامانه‌ای راه اندازی کرده است که فرار مالیاتی را چک می‌کند، اگر تراکنش‌های مالیاتی از نظم خاصی پیروی کنند، نشان دهنده این مطلب است که پرداخت مالیات به درستی انجام می‌پذیرد برای اینکه این مهم به بهترین شکل انجام شود، نیازمند سخت افزارهایی هم هستیم.

وی در مورد استقبال مردم از سامانه طراحی شده برای فرار مالیاتی، افزود: استقبال مردم از سامانه سوت زنی منجر شد تا اطلاعات مطب پزشکانی که از ارائه کارتخوان خودداری می‌کنند، ثبت شود.

محسنی بندپی خاطرنشان کرد: بر مبنای گزارش‌های مردمی در سامانه سوت زنی از شروع سال تاکنون بیش از ۱۵ هزار گزارش مردمی به سازمان امور مالیاتی کشور واصل شده و سهم گزارش‌های موضوع پزشکان فاقد کارتخوان بیش از ۵۰ درصد از گزارش‌ها است.

محسنی بندپی گفت: بی تردید این نظارت‌ها در راستای استیفای حقوق مردم و دریافت مالیات عادلانه است، بسیاری از کارمندان و کارگران پیش از اینکه حقوق دریافت کنند مالیات از حقوق آنها کسر می‌شود این در شرایطی است که بسیاری از تجار و پزشکان و حتی وکلا از پرداخت مالیات امتناع می‌کنند.

در همین حال، وحید عزیزی مدیرکل مبارزه با فرارهای مالیاتی، گفت: ما می‌توانیم بر اساس ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم، سراغ کسانی برویم که کتمان درآمد کنند.

وی افزود: این ماده قانونی، یکی از ابزارهای سفت و سخت برای جلوگیری از فرارهای بزرگ مالیاتی است. به طوری که بعضی کلینیک‌ها را در تهران به همین شکل رصد کردیم و متوجه شدیم مالیات‌های چند صد میلیونی که داده‌اند، پس از بررسی؛ به ۱۴ میلیارد تومان رسید.

عزیزی همچنین به استفاده از کارتخوان مشاغل معاف از مالیات در برخی مطب‌ها اشاره کرد و گفت: متأسفانه برخی پزشکان به این شکل، از پرداخت مالیات بر درآمد واقعی؛ فرار می‌کنند.

جامعه پزشکی همواره با تعرفه‌های مصوب شورای عالی بیمه سلامت، کنار آمده و پذیرفته که با همین تعرفه‌های غیر واقعی، بیماران را ویزیت کند. اما، معدود پزشکانی هم هستند که به رغم درآمدهای بالایی که دارند و اصولاً جزو آن دسته از پزشکانی هستند که در مطب خود کارهای درمانی را انجام می‌دهند؛ ولی حاضر نمی‌شوند از کارتخوان استفاده کنند.

تخلف در هر صنف و حرفه‌ای وجود دارد و فقط شامل جامعه پزشکی نمی‌شود؛ اما جایگاه پزشکی در جامعه ما به گونه‌ای است چنین تخلفاتی را بر نمی تابد. لذا، سازمان نظام پزشکی، به عنوان مدافع حقوق بیمار و پزشک؛ می‌بایست بیش از پیش، از ابزارهایی که در اختیار دارد، برای ارتقای جایگاه پزشکی، استفاده کند و اجازه ندهد معدود پزشکان متخلف، چهره جامعه پزشکی را خدشه دار کنند.

دستفروش‌ها کارتخوان دارند، پزشکان نه!

سه شنبه, ۴ بهمن ۱۴۰۱، ۰۵:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل بازرسی سازمان مالیاتی کشور اعلام کرده امسال براساس گزارش‌های مردمی بیش از 50درصد پزشکان فاقد کارتخوان بوده‌ و 6هزار پزشک هم شناسایی شده‌اند. اما ادعای سازمان مالیاتی را سازمان نظام پزشکی تأیید نمی‌کند و به‌گفته علی سالاریان، معاون فنی و نظارت این سازمان، چنین آماری کذب است: «با وجودی که شاهد مالیات‌گریزی در اصناف مختلف هستیم اما سازمان امور مالیاتی مرتباً و عادتاً جامعه پزشکی را مورد عنایت قرار می‌دهد.»
به گزارش همشهری، رضا لاری‌پور، مشاور رئیس‌کل و سخنگوی سازمان نظام پزشکی هم می‌گوید: «چرا فقط درباره پزشکان چنین چیزی مطرح است آن هم درحالی‌که سایر اصناف هم همین شرایط را دارند و پول از مشتری را به‌صورت کارت به کارت دریافت می‌کنند.»
تأیید یا رد این وضعیت از سوی هر دو سازمان، اما بروز یک چالش آسیب‌زا را تداوم داده؛ افزایش پزشکانی که کارتخوان‌ها را حذف کرده‌ و در نتیجه آن مشکلات بیماران در تامین پول نقد و کارت به کارت یا حتی پرداخت حق ویزیت‌های خارج از تعرفه چند برابر شده است. بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد با وجود اینکه وحید عزیزی، مدیرکل بازرسی سازمان مالیاتی کشور بیشترین فرار مالیاتی پزشکان را استفاده نکردن از کارتخوان می‌داند اما در سوی دیگر برخی پزشکان با گردش مالی بالا، کارتخوان تعدادی از اصناف معاف از مالیات را هم مورد استفاده قرار می‌دهند یا شماره کارت بانکی اجاره‌ای در اختیار می‌گیرند.

البته پزشکان جزو مشاغلی هستند که با وجود تایید خوش‌حسابی مالیات اما کمترین مبلغ را در این حوزه پرداخت می‌کنند.
رئیس مرکز برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی چندی پیش در این باره گفته بود «سال گذشته حقوق بگیران و کارمندان ۹‌میلیون‌تومان مالیات دادند اما برخی مشاغل از جمله پزشکان و طلافروشان ابراز کردند که سالانه 2.5‌میلیون‌تومان می‌توانند مالیات بپردازند.»‌

 

  • دستفروش‌ها کارتخوان دارند، پزشکان نه!

حذف کارتخوان در مطب‌ها و کلینیک‌های پزشکی، مصایب جدی بیماران و همراهان آنهاست. مرتضی این وضعیت را در مراجعه به کلینیک دندانپزشکی تجربه کرده و با بیان اینکه حتی دستفروش‌های مترو هم کارتخوان دارند اما پزشکان نه! در این‌باره توضیح می‌دهد: «زمانی که کارم انجام شد، خانم منشی اعلام کرد هزینه‌ را کارت به کارت کنم. نرم‌افزار بانک به‌دلیل مشکلات اینترنت کار نمی‌کرد و مجبور شدم در هوای سرد این روزها و وضعیتی که به‌دلیل درد دندان داشتم، مسافتی را برای پیدا کردن عابربانک پیاده‌روی کنم.»

امیرعلی هم به توصیه پزشک ارتوپد، باید 18جلسه درمانی را انجام دهد. او به نصب دستگاهی کوچک شبیه عابربانک‌ها در کلینیک‌ ارتوپدی اشاره می‌کند و می‌گوید: «با این دستگاه امکان کارت به کارت وجود دارد اما هر بار تراکنش، 600تا 2هزار تومان هم کارمزد از ما کم می‌کند. شاید مبلغ چندانی نباشد اما هزینه اضافه‌ای است که پزشکان تحمیل می‌کنند.»

خانم طلوعی هم یک سالی است که تحت نظر پزشک تغذیه قرار دارد و معتقد است که نبود کارتخوان باعث افزایش حق ویزیت‌ها شده: «ویزیت پزشک من ابتدای سال 90هزار تومان بود، خرداد 110هزار تومان شد و اول پاییز هم 150هزار تومان. هزینه را هم به‌حساب منشی مطب واریز می‌کنیم.

می‌گویند می‌توانیم پرداخت اضافه را پیگیری کنیم اما اینجا ماهی یک منشی عوض می‌کنند.» رضا 55ساله است و به‌دلیل نداشتن گوشی هوشمند یک چالش جدی در این‌باره دارد: «چند وقت پیش به‌دلیل پرش‌های شدیدی که در دست و پای چپم ایجاد شده بود در یکی از بیمارستان‌های دولتی بستری شدم. زمان ترخیص پزشک مغز و اعصاب این مرکز به من اعلام کرد دیگر بیمارستان نیایم و به مطبش مراجعه کنم. برای ویزیت ماهانه، 3‌دوره به مطب رفتم و هر بار 280هزار تومان ویزیت پرداخت کردم.

کارتخوان ندارند و باید کارت به کارت کنم. چون گوشی هوشمند ندارم، منشی مطب تمام اطلاعات و رمز کارتم را می‌گیرد و این کار را انجام می‌دهد. ریسک این مسئله خیلی بالاست و بماند که اگر دکتر در بیمارستان پذیرشم می‌کرد، همین حق ویزیت را هم نمی‌دادم.» برخی پزشکان اما کارتخوان دارند آن هم نه یکی بلکه دو تا و شاید هم بیشتر. مرتضی بیمار یکی از این پزشکان است و در این‌باره می‌گوید: «داستان‌های عجیبی دارند، نصف هزینه را به یک کارتخوان می‌زنیم و نصف دیگر را به کارتخوان بعدی.

بالای فیش یکی از این کارتخوان‌ها، اسم یک کتابفروشی قید شده و نمی‌دانم چرا از کارتخوان کتابفروشی در مطب استفاده می‌کنند.» دردسرهای نبود کارتخوان، فقط برای بیماران نیست، منشی یکی از مطب‌های خصوصی هم از این شرایط گلایه‌مند است: «روزانه 30تا 40بیمار داریم و مجبورم واریزی همه آنها را چک کنم. کارم چندین برابر شده. گاهی پزشک هم از ما می‌خواهد که شماره کارت خودمان را به بیماران اعلام کنیم و این اصلا درست نیست.»

 

  • آمار فعالیت پزشکان در دسترس نیست

استفاده از دستگاه کارتخوان از سال 91و با هدف شفافیت سیستم بانکی و اعلام تراکنش‌های صاحبان اصناف به سازمان امور مالیاتی الزامی شد، اما حالا با گذشت یک دهه نه‌تنها پزشکان که به‌نظر می‌رسد سایر اصناف هم تمایلی به استفاده از کارتخوان‌ها ندارند و پولشان را به شیوه‌های دیگر از مشتریانشان می‌گیرند. حالا وحید عزیزی، مدیرکل بازرسی سازمان مالیاتی کشور از رسیدگی دقیق‌تر پرونده پزشکانی که کارتخوان را حذف کرده‌اند خبر داده و گفته «دریافت تراکنش‌های بانکی این قبیل پزشکان از بانک مرکزی در دستور کار است تا استیفای حقوق مردم به درستی صورت گیرد.»

به‌گفته این مسئول از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون بیش از ۱۵هزار گزارش مردمی به سازمان امور مالیاتی واصل شده و سهم گزارش‌های موضوع پزشکان فاقد کارتخوان بیش از ۵۰درصد است: «این موارد پس از بررسی‌های اولیه به ادارات امور مالیاتی مربوط، دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع ذیصلاح ارجاع می‌شوند. همچنین اسامی هزار و ۷۸۶ نفر از پزشکان به سازمان نظام پزشکی ارسال شده و اسامی 3900نفر دیگر هم در حال ارسال است.»

البته علی سالاریان، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور هم اوایل امسال افزایش تعداد پزشکانی که در مراکز درمانی و بیمارستان‌های دولتی از کارتخوان استفاده نمی‌کنند را تأیید کرده و دلیل آن را مالیات پلکانی عنوان کرده بود، اما حالا درباره ادعای جدید سازمان امور مالیاتی نسبت به نبود کارتخوان در میان نیمی از جامعه پزشکی انتقاداتی را مطرح کرده و می‌گوید: «سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت به‌عنوان متولیان سلامت هنوز از تعداد حتی تقریبی پزشکان شاغل در کشور، پزشکان مهاجرت کرده یا پزشکانی که طبابت نمی‌کنند، بی‌خبرند حال چگونه مسئولان سازمان امور مالیاتی با قاطعیت از نداشتن ۵۰درصدی کارتخوان ارائه‌دهندگان خدمات سلامت خبر می‌دهند.»

او تأکید می‌کند: «با شواهد موجود و به‌دلیل فقدان پول نقد، هرگونه فعالیت اقتصادی بدون کارتخوان ممکن نیست. البته به‌دلیل مسئولیت تضامنی سازمان نظام پزشکی با سازمان امور مالیاتی، اخیراً بیش از ۲۰۰نامه به نظام پزشکی شهرستان‌ها ارسال و اسامی همکارانی که از سوی سازمان امور مالیاتی به‌عنوان افرادی که پرونده مالیاتی و کارتخوان ندارند، پیگیری شد. در گزارش ارسالی مشخص شد یا مطب این همکاران تعطیل شده و یا این ادعا خلاف و کذب بوده است.»

 

  • اداره امور مالیاتی‌، جدی‌تر عمل کند

در دعوایی که برای خوش‌حسابی و فرار مالیاتی پزشکان میان سازمان‌ها شکل گرفته، مهم‌ترین نکته مشکلات بیمارانی است که برای پرداخت هزینه خدمات درمانی پزشکان، چالش‌های زیادی را تجربه می‌کنند. رضا لاری‌پور، مشاور رئیس‌کل و سخنگوی سازمان نظام پزشکی در این‌باره و در پاسخ به این سؤال که تا چه زمانی باید دود نبود نظارت‌ها در این حوزه به چشم بیماران برود، به همشهری می‌گوید: «این کار بسیار نامناسبی است که صاحبان اصناف و حتی پزشکان به‌دلیل نداشتن کارتخوان یا قطعی دستگاه، مردم یا بیماران را معطل و سرگردان کند، اما نظارت و پیگیری این تخلفات وظیفه وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، کمیسیون بهداشت و درمان، فرهنگستان علوم‌پزشکی و... نیست.

کسی که پول می‌گیرد، اداره امور مالیاتی است و باید نظارت جدی در این‌باره داشته باشد. چطور است که مالیات کارمند و کارگر را به موقع دریافت می‌کنند، اما در این‌باره چنین چالش‌هایی وجود دارد؟» لاری‌پور درباره انتقاداتی که از نبود کارتخوان و درخواست حق ویزیت بیشتر از تعرفه مطرح می‌شود هم می‌گوید: «هر ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی و درمانی شامل پزشک، پیراپزشک، ماما، دندانپزشک، داروساز و... اگر خارج از تعرفه مصوب وزارت بهداشت، دریافت غیرمتعارف داشته باشد، درصورت داشتن مدارک مستند توسط فرد گیرنده خدمت، به مراجع قضایی و انتظامی ذیربط معرفی و بررسی‌های حقوقی و قضایی انجام می‌شود. یعنی درصورت گزارش چنین تخلفاتی، متخلفان به تعزیرات معرفی خواهند شد، اما پیگیری و نظارت بر بودن یا نبودن کارتخوان در مطب‌ها وظیفه ما نیست.»

 

  • سامانه سوت‌زنی برای ثبت تخلف پزشکان

با وجودی که تمامی صاحبان حرف و مشاغل مکلف شده بودند که حداکثر تا تاریخ ۲۳ مرداد ۹۸ مشخصات دستگاه کارتخوان خود را در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی ثبت کنند، اما بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد که تعدادی از پزشکان خود را ملزم به استفاده از این دستگاه‌ها نکرده و بیماران سرگردان بین عابربانک و مطب برای دریافت پول نقد یا واریز وجه به‌حساب پزشک و اطرافیان آنها هستند.

بر این اساس در کنار رصدهای بانکی و بررسی حساب‌های بانکی مشکوک از سوی سازمان مالیاتی، سامانه سوت‌زنی نیز برای اعلام گزارش‌های فرار مالیاتی و عدم‌استفاده از کارتخوان و تخلف‌های مالیاتی فعال است. شهروندان می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی مالیات به نشانی intamedia.ir در قسمت ویژه «سوت‌زنی»، گزارش‌های خود را ارسال کنند یا از طریق سامانه ۱۵۲۶ اسامی پزشکانی که از کارتخوان استفاده نمی‌کنند را به امور مالیاتی گزارش دهند.

نصیری گفت: نانوایی که رسید برای ارائه به مشتری ندارد، نمی‌تواند تعداد و نرخ نان را شفاف‌سازی کند.
حجت الله نصیری رئیس اتحادیه نانوایان البرز در گفت‌وگو با خبرنگار تیتریک، گفت: متاسفانه اغلب نانوایی های استان با ضرر و زیان مواجه شده اند.

نصیری با اشاره به اینکه برخی از نانوایان از وزن نان کم می کنند یا نان کنجدی را به اجبار می فروشند، درباره کارتخوان ها هم توضیحاتی ارائه داد.
 وی اظهار داشت: ۳ ماه قبل با بانک سپه نامه نگاری شد تا نانوایی هایی که دارای خط تلفن هستند دستگاه دوم کارتخوان دریافت کنند اما حتی یک مورد تحویل نشد. 
نصیری تصریح کرد: کارتخوان نانوایی ها ممکن است به هر دلیلی خراب یا به واسطه اختلال اینترنت قطع شود لذا امیدواریم بانک سپه سریعا اقدام کند.
 وی با اشاره به اینکه زمانی نظارت بر نانوایی ها دقیق می شود که نانوا به هیچ وجه پول دریافت نکند، گفت: نانوایی های دارای کارتخوان هوشمند آراد آزاد ندارند.
 نصیری افزود: متاسفانه پشتیبانی شرکت نانی نو کاغذ رول به نانوایی های البرز نمی دهد و علی رغم پیگیری های متعدد، گوش شنوایی برای حل این مشکل وجود ندارد. 
رئیس اتحادیه نانوایان البرز اظهار داشت: نانوایی که رسید برای ارائه به مشتری ندارد، نمی تواند تعداد و نرخ نان را شفاف سازی کند، بانک سپه هم مجری طرح است. 
نصیری ادامه داد: طرح ارائه کارتخوان به نانوایی ها شکست خورده است زیرا که حتی کاغذ رول را تامین نکرده و موجب شکایت ۹۰ درصد مشتریان از عدم پرداخت رسید شده است.

هشدار به دارندگان جدید کارتخوان

يكشنبه, ۱۳ آذر ۱۴۰۱، ۰۳:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

با توجه به پیش‌بینی افزایش درآمدهای ماهانه مالیات ارزش افزوده به ۹ هزار میلیارد تومان تا پایان سال، لازم است مودیان نسبت به نگهداری اسناد هزینه‌ای خود جهت ارائه در اظهارنامه مالیات عملکرد و ارزش افزوده دقت بیشتری داشته باشند.
به گزارش تسنیم، اواخر سال گذشته بود که طرح ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان به عنوان یکی از پیش‌نیازهای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اجرایی شد. پیش از اجرای این طرح که با همکاری بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه اجرایی شد، حدود 18 میلیون و 800 هزار ابزار پرداخت در کشور وجود داشت.

براساس طرح ساماندهی همه دستگاه‌های کارتخوان باید به پرونده مالیاتی مودیان متصل می‌شد و اعلام شد که دستگاه‌هایی که به پرونده‌های مالیاتی متصل نشده باشند، غیرفعال خواهند شد. به این ترتیب حدود 8 میلیون دستگاه کارتخوان به پرونده مالیاتی متصل و سایر دستگاه‌ها غیرفعال شدند.

با توجه به اجرای این طرح سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که دو میلیون مودی جدید نیز در کشور شناسایی شده‌اند که تا پیش از این پرونده مالیاتی نداشته‌اند. البته استفاده از اطلاعات دستگاه‌های کارتخوان و ابزارهای پرداخت در عین حال که سبب شفافیت در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی شد، سبب اعتراض مودیان به خصوص اصناف در مورد رشد چشمگیر مالیات‌های تشخیصی شد.

بخشی از این اعتراضات به این علت بود که مالیات تعیین شده برای مودیان به صورت ناگهانی جهش چند برابری داشت به طوری که مالیات برخی مودیان ناگهان به بیش از 10 برابر افزایش پیدا کرد.

در این موارد که صرفا به دلیل شفاف شدن درآمدهای حقیقی افراد، آنها مشمول مالیات‌های بیشتری شدند دلیل مقاومت صرفا رشد ناگهانی مالیات بود که سازمان امور مالیاتی برای این منظور شرایط اقساط و سقف افزایش مالیات‌ها را در نظر گرفت.

اما بخش دیگری از اعتراضات مربوط عدم امکان ارائه اسناد هزینه‌ای است. این موضوع ناشی از دو اتفاق است، اول اینکه طی سال‌های اخیر فرهنگ‌سازی درستی در حوزه مالیات انجام نشده و بخش قابل توجهی از مودیان همچنان به شیوه سنتی کار می‌کنند و از اسناد هزینه‌ای خود نگهداری نمی‌کنند.

بخش دیگر اما عدم اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی است. اجرای کامل این قانون می‌تواند تا حد بسیار زیادی به شفاف‌تر شدن هزینه‌های مودیان کمک کند چرا که حلقه‌های مربوط به تامین کالا و خدمات آنها را نیز مشخص می‌کند در نتیجه صورت‌حساب‌های الکترونیکی صادر شده توسط فروشنده به عنوان سند هزینه‌ای آنها در پرونده مالیاتی قرار خواهد گرفت.

در نتیجه یکی از نکاتی که در این خصوص وجود دارد این است که هنوز حلقه‌ای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به صورت کامل اجرایی نشده اما اطلاعات مربوط به اجرای طرح‌های پیش‌نیاز قانون مانند اطلاعات کارتخوان‌ها مورد استفاده عملیاتی قرار گرفته است.

گفتنی است، یکی از اهداف اصلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان شفاف‌سازی زنجیره‌های مالیات بر ارزش افزوده است تا حدی که پیش‌بینی می‌شود با اجرای کامل این قانون امکان پیگیری کالاها از زمان تولید یا واردات  تا زمانی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، فراهم خواهد شد.

محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه قانون سامانه مودیان پایانه های فروشگاهی موجب شفافیت در اطلاعات مالیاتی شده است، گفت: بدین معنا که مالیات بر اساس سامانه رصد صورت می‌گیرد نه بنا بر اظهار ممیز و تشخیص شخص که این امر مانع از فساد خواهد شد. سال گذشته متوسط دریافت مالیات بر ارزش افزوده در کشور 4500 میلیارد تومان بوده است که خوشبختانه با اتصال بیش از 7 میلیون دستگاه پوز به سامانه مالیاتی کشور برآورد می‌شود این مبلغ تا پایان سال به 9000 میلیارد تومان در ماه برسد.

لازم به ذکر است، مالیات ارزش افزوده باید از مصرف کننده نهایی دریافت شود و فروشنده تنها مابه‌التفاوت مالیات ارزش افزوده‌ای که موقع خرید کالا پرداخت کرده و مالیاتی که از مصرف کننده نهایی دریافت کرده است را باید به دولت پرداخت کند. اما نکته اینجا است که مودیان حتما باید اطلاعات هزینه‌ای خود را به درستی نگهداری کنند در غیر این صورت دچار مشکل خواهند شد.

کارتخوان پزشکان کرمانی هم خراب است

دوشنبه, ۲۳ آبان ۱۴۰۱، ۰۳:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

سیستم بیمار و خرابی مصلحتی کارتخوان‌های مطب برخی پزشکان به حکایت پرتکراری تبدیل شده که حالا دیگر بسیاری از بیماران ناچارند آن را به عنوان یک اصل باور کنند و برای حضور در مطلب پزشکان و پرداخت ویزیت، بی‌چون و چرا پیش از ورود به آنجا به پول نقد مجهز باشند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، «کارتخوان خراب است، لطفا ویزیت دکتر را به صورت نقدی پرداخت کنید» خیلی وقت است به جمله ای تکراری در کرمان و حتی دیگر نقاط کشور تبدیل شده که به کرات از سوی منشی مطب های برخی پزشکان شنیده می شود و بیماری که حالا درد و رنج بیماری او و خانواده را بس است، نه توان بحث با منشی را دارد نه در زمان هجوم بیماری به این نکته می تواند فکر یا اصرار کند.

هر چند در این مجال شرح شرایط نامطلوب بسیاری از ساختمان های پزشکان کرمان نمی گنجد اما همین بس است که بدانیم بیشتر قریب به اتفاق ساختمان های پزشکان کرمان بالابر ندارند یا معیوب یا شلوغ هستند و بیماری که پله های ساختمان را برای نوبت گرفتن یک پزشک بالا رفته باید برای گرفتن وجه نقد به خیابان مراجعه کند و دوباره پله ها را با هر شرایط جسمانی بالا برود تا پزشکان به مراد خود که همان فرار مالیاتی است، برسند.

موضوع به همینجا ختم نمی شود و گاها مشاهده می شود برخی پزشکان برای حفظ بیماران خود و در کنار آن فرار مالیاتی با نصب کارتخوان هایی با نام دیگر صنوف اقدام به طفره رفتن از پرداخت مالیات می کنند.

گرچه در برخی مطب ها وقتی با اصرار زیاداز حد و استیصال بعضی بیماران مواجه می شوند، بناچار کارتخوان در اختیار بیماران گذاشته می شود و این نشان می دهد که تلاش خود را دارند تا مبلغ کمتری از طریق کارتخوان مبادله شود.

البته طی سال های اخیر اقدامات زیادی برای جلوگیری از فرار مالیاتی در صنوف مختلف از جمله پزشکان انجام و حتی تاکید شده گردش مالی این افراد در حساب هایشان ملاک قرار می گیرد اما باز هستند پزشکانی که به دنبال فرار مالیاتی یا انجام چنین رویکردهایی هستند.

اما طبق آمار دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۹ هزار گزارش اطلاعاتی در سامانه سوت زنی (گزارش فرار مالیاتی) ثبت شده که بخش بزرگی از آن مربوط به فرار مالیاتی به دلیل استفاده نکردن از دستگاه پرداخت بانکی (پوز) است.

براساس این گزارش اخیرا برای پزشکان و دندانپزشکانی که مردم برای آنان گزارش فرار مالیاتی ثبت کرده‌اند، پیامک اخطار ارسال شده و تمامی پزشکان و دندانپزشکان مطابق قانون مکلف به استفاده از دستگاه پرداخت بانکی (پوز) هستند.

 

ارسال پیامک به ۱۷۸۶ پزشک متخلف

اداره کل امور مالیاتی استان کرمان نیز به نقل از رییس کل این سازمان اعلام کرده که هزار و ۷۸۶ پزشک متخلف در زمینه فرار مالیاتی در کشور پیامک اخطار دریافت کرده اند. 

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به استقبال بالای مردم از سامانه سوت‌زنی سازمان و دریافت تعداد قابل ملاحظه ای گزارش فرار مالیاتی از ارسال پیامک برای هزار و ۷۸۶ پزشک متخلف پس از محرز شدن فرار مالیاتی خبر داده است.

داود منظور با اشاره به اینکه مبارزه با فرار مالیاتی یکی از برنامه های مهم نظام مالیاتی به شمار می رود، گفت: ایجاد سامانه گزارش فرار مالیاتی در اجرای طرح سوت زنی سازمان تاکنون با استقبال بالای شهروندان رو به رو شده و در هفت ماه نخست امسال گزارش های مردمی قابل توجهی در خصوص فرار مالیاتی یا سایر موارد به این سامانه ارسال شده است.

وی خاطرنشان کرد: گزارش های ارسالی غالبا در خصوص استفاده نکردن صاحبان مشاغل از دستگاه کارتخوان بویژه از سوی پزشکان و دندانپزشکان بوده و ارسال برخی گزارش های مصداقی و موارد تخلف ماموران مالیاتی نیز از دیگر محورهای موضوعی این گزارش های مردمی بوده است.

منظور اضافه کرد: پس از بررسی میدانی و سایر اقدامات قانونی مثل بررسی تراکنش های بانکی و محرز شدن فرار مالیاتی، برای یکهزار و ۷۸۶ پزشک متخلف پیامک ارسال شده و هشدارهای لازم درخصوص استفاده نکردن از دستگاه کارتخوان به آنان اعلام شده است.

وی همچنین از اعطای پاداش به گزارش دهندگان فرار مالیاتی در صورت شناسایی مودیان جدید و مالیات های جدیدی که به حیطه وصول درآید خبر داده است.

فرار مالیاتی گروه های پردرآمد از جمله مصادیق بی عدالتی به شمار می رود و همواره مورد انتقاد بوده است.

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در سال ۹۸ با تصویب قانون پایانه های فروشگاهی پزشکان و پیراپزشکان را ملزم به استفاده از کارتخوان کردند اما آمارها نشان می دهد حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد فرار مالیاتی به پزشکان و پیراپزشکان اختصاص دارد.

کتمان درآمد، جرم تلقی و مجازات کیفری در پی دارد؛ برای افرادی که مرتکب فرارهای مالیاتی کلان می‌شوند، علاوه بر وصول مالیات و جرائم، پرونده قضایی تشکیل می‌شود.

طبق آمار دیوان محاسبات کشور، استان کرمان با بیش از ۷۰ درصد جزو ۱۰ استان برتر در فرار مالیاتی است اما در اعلام جزییات این موضوع سازمان امور مالیاتی فعلا ترجیح می دهد که آمارها را به صورت کشوری ارائه کند؛ لذا پیگیری بیشتر درباره وضعیت فرار مالیاتی پزشکان در کشور نیازمند زمان و بررسی دیگری است.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در طرح ساماندهی، ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه کارت‌خوان به پرونده‌های مالیاتی وصل شد.

به گزارش سازمان مالیاتی، داود منظور با اشاره به اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در سال ۱۴۰۰ با مشارکت بانک مرکزی گفت: در اجرای این قانون، حدود ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه پذیرنده شناسایی شد که در طرح ساماندهی ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه به پرونده‌های مالیاتی وصل شد.

وی با بیان اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به‌صورت تدریجی و مرحله‌ای به اجرا درمی‌آید، گفت: این قانون گام اصلی هوشمندسازی نظام مالیاتی است که با اجرای آن، دیگر نیازی به اخذ اظهارنامه هم نیست؛ زیرا صورت‌حساب‌ها به‌صورت الکترونیکی در سامانه مودیان و در کارپوشه مخصوص افراد ثبت می‌شود و دیگر نیازی به حسابرسی و ممیزی هم نداریم.

منظور از راه‌اندازی سامانه مودیان به‌عنوان اصلی‌ترین بخش نظام پایانه‌های فروشگاهی خبر داد و گفت: در حال حاضر برای همه مودیان، کارپوشه در سامانه مودیان ایجاد شده و هر فعال اقتصادی با کد ملی خود می‌تواند وارد این کارپوشه شده و تمام اطلاعات خود از جمله صورت‌حساب‌های الکترونیکی را مشاهده کند.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای آبان‌ماه امسال، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به‌عنوان اولین گروه مشمول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اقدام به صدور صورت‌حساب الکترونیکی خواهند کرد و در مرحله بعد یعنی ابتدای دی‌ماه، شرکت‌های دولتی مشمول اجرای این قانون شده و به‌تناوب همه فعالان اقتصادی مشمول اجرای این قانون خواهند شد.

به گفته وی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی منجر به هوشمندسازی نظام مالیاتی می‌شود که بر اساس آن، اخذ مالیات مشخص، محاسبات مالیاتی شفاف و نظام داده مبنا و متکی بر اطلاعات، جایگزین نظام چانه‌زنی می‌شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اکنون با اجرای طرح‌ها و قوانین مختلف، اشراف اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور بر فعالیت‌های اقتصادی افزایش پیدا کرده، تصریح کرد: در حالی که در تیرماه امسال، بالغ بر ۳۳۰ هزار فقره اظهارنامه از سوی اشخاص حقوقی دریافت کردیم، حدود ۶۰۰ هزار شرکت از تسلیم اظهارنامه اجتناب کرده‌اند که برای آنها اظهارنامه برآوردی تولید خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم باتوجه‌به برنامه‌های وزارت اقتصاد و سند دولت، باید چند چرخش تحول‌آفرین را انجام دهیم گفت: اولین چرخش این است که فشار تأمین مالیات را از بخش رسمی اقتصاد برداریم و به بخش‌های غیررسمی، نامنظم و مالیات گریز منتقل کنیم که اغلب پنهان هستند.

وی ادامه داد: هدف ما در رویکردهای جدید شناسایی این بخش‌ها و دریافت مالیات از آنهاست. دریافت مالیات از فعالیت‌های سوداگری در بخش‌های مختلف مثل مسکن، طلا، ارز و خودرو نیز در همین چارچوب می‌گنجد.

تخلف پزشکان فاقد کارت‌خوان را گزارش کنید

سه شنبه, ۱۲ مهر ۱۴۰۱، ۰۳:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

برخورد با جرایم مالیاتی همه اصناف یک مطالبه عمومی و شهروندی بوده و سازمان امور مالیاتی کشور با جدیت پیگیر مطالبات مردمی است.

به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، براساس جز (۲) بند (ح) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، کلیه مشاغل پزشکی مکلف به نصب و استفاده از پایانه فروشگاهی هستند. استفاده نکردن از پایانه فروشگاهی یا دستگاه پذیرنده بانکی (پوز) یا هر گونه درخواست غیرموجه از قبیل دریافت وجه نقد، درخواست کارت به کارت یا استفاده از دستگاه پذیرنده بانکی سایرین، مشمول جرایم و مجازات‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

برخورد با جرایم مالیاتی کلیه اصناف یک مطالبه عمومی و شهروندی بوده و سازمان امور مالیاتی کشور با جدیت پیگیر مطالبات مردمی است.

لذا از شهروندان تقاضا می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف، نسبت به معرفی فرد متخلف و اعلام شماره حساب‌هایی که وجوه به آنها واریز شده، یا اعلام سایر شیوه‌های فرار مالیاتی از طریق سرشماره ۱۰۰۰۱۵۱۵ به سازمان امور مالیاتی کشور اقدام کنند.

همچنین سامانه ۱۵۲۶ (مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور) و بخش سوت زنی (گزارش تخلفات اداری و فرار مالیاتی) سایت سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir آماده دریافت گزارش‌های شهروندان در خصوص فرار مالیاتی است.

هزینه ۷۰۰ میلیارد تومانی کاغذ کارتخوان‌ها

سه شنبه, ۱۵ شهریور ۱۴۰۱، ۰۴:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت شاپرک از افزایش مصرف و چاپ کاغذ رسید پرداخت در دستگاه‌های کارتخوان خبر داد و عنوان کرد که سالانه بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان صرف این رسیدها می‌شود.
کاظم دهقان در گفت و گو با تسنیم گفت: سالانه حدود 40 میلیارد تراکنش در شبکه پرداخت انجام می‌شود که با توجه به اینکه حدود 90 درصد ابزارهای پذیرش را کارتخوان‌های فروشگاهی تشکیل می‌دهند، میزان قابل توجهی از چاپ و ارائه رسید کاغذی برای این بخش است.

وی با بیان اینکه ارائه رسید پرداخت به مشتری می‌تواند با توافق طرفین انجام نشود، تصریح کرد: با توجه به الزامات قانونی، مردم می‌توانند با عنایت به اینکه پیامک برداشت از طرف بانک برای آنها ارسال می‌شود، همچنین با روئیت دستگاه کارتخوان، بجز در موارد لزوم، از دریافت رسید منصرف شوند.

مدیرعامل شرکت شاپرک افزود: با توجه به طول عمر کم رسیدهای پرداخت، پیش از این شرکت‌های ارائه دهنده پرداخت مختار بودند که برای خریدهای زیر 50 هزار تومان که حدود 40 درصد از حجم تراکنش‌ها را شامل می‌شود، رسید ندهند، مگر اینکه خود خریدار رسید بخواهد یا برای پیگیری رفع مغایرت به رسید، نیاز باشد.

دهقان در این زمینه خبر داد که طی دستورالعملی به شرکت‌های پرداخت مجوز داده شده است، در صورت تمایل می‌توانند برای تراکنش‌های زیر 200 هزار تومان رسید چاپی ارائه نکنند.

به گفته وی این الزام از گذشته وجود داشته و امروز تا سقف 200 هزار تومان افزایش یافته است که حدود 80 درصد از کل ترکنش‌ها را شامل می‌شود.

مدیرعامل شرکت شاپرک تاکید کرد: چاپ رسید علاوه بر هزینه‌های زیادی که به شبکه پرداخت کشور وارد می‌کند به لحاظ محیط زیستی و مصرف کاغذ و انرژی نیز هزینه‌زا بوده و می‌بایست مورد توجه و عنایت مردم و مصرف کنندگان قرار گیرد.

رییس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: در راستای ساماندهی کارتخوان‌ها با همکاری بانک مرکزی، ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار ابزار پرداخت (دستگاه کارتخوان) غیرفعال شد.

اشکان هراتی در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: این تعداد دستگاه‌ها یا توسط صاحبان کارتخوان‌ها و یا توسط سازمان امور مالیاتی با هماهنگی بانک مرکزی غیرفعال شده است.

وی افزود: ساماندهی دستگاه کارتخوان بانکی در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاهی با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی از ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۰ صورت گرفت.

رییس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ادامه داد: حدود ۱۸ میلیون و ۷۷۹ هزار  مورد تعداد ابرازهای پرداخت بود که از این تعداد حدود هشت میلیون و ۳۰۰ هزار کارتخوان به صورت فعال به پرونده‌های مالیاتی متصل شدند.

هراتی با بیان اینکه اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاهی یکی از مواد زیرساختی برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بوده است است، گفت: این امر در کنار ماده ۱۰ و شناسایی حساب های تجاری از جمله پیش نیازهای اساسی برای اجرای اثربخش قانون بوده است که به انجام رسید.

وی تأکید کرد: ماده ۱۰ این قانون نیز برای شناسایی حساب‌های تجاری بوده است که جلسه‌های مستمر هفتگی با کارشناسان بانک مرکزی برگزار شده و در حال برگزاری است که در همین راستا هشت میلیون حساب تجاری را شناسایی کرده‌ایم.

رییس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ابراز امیدواری کرد تا اواسط شهریورماه بتوانیم حساب‌های تجاری را نیز شناسایی کنیم.

وی از راه‌اندازی سامانه مودیان مالیاتی خبر داد و گفت: با تکمیل زیرسامانه‌های اصلی، سامانه مؤدیان راه اندازی و امکان عضویت داوطلبانه و ایجاد کارپوشه برای مؤدیان  از ۲۰ تیرماه امسال از طریق اطلاعیه سازمان امور مالیاتی اعلام شد و تا مقطع کنونی حدود ۶ هزار مودی عضو این سامانه شده‌ و در خصوص ایجاد کارپوشه خود پیامک دریافت کرده‌اند.

بیش از ۹ میلیون کارتخوان غیرفعال شد

جمعه, ۲۱ مرداد ۱۴۰۱، ۰۴:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی از غیرفعال شدن ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه کارتخوان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اشکان هراتی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری اظهار کرد: ساماندهی دستگاه کارتخوان بانکی در اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاهی با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی انجام و از ۱۵ دی ۱۴۰۰ این همکاری شکل گرفت. از بین ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار ابزار پرداخت، تمام این ابزارها ساماندهی شدند، ۸ میلیون ابزار پرداخت الصاق شدند به پرونده مالیاتی شأن و سایر ابزارهای پرداخت هم در اجرای قانون غیرفعال شدند.

رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی افزود: ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه کارتخوان غیرفعال شدند، ما در طی چند مرحله به مؤدیان این فُرجه داده شد که یا دستگاه کارتخوانشان را غیرفعال یا آن‌ها را به پرونده مالیاتی مربوطه الصاق کنند.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین این ظرفیت‌ها بستری تحت عنوان قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان بود. مواد مختلفی در این قانون در نظر گرفته شده، ما دو ماده بسیار زیرساختی داشتیم برای اجرای این قانون، مواد ۱۰ و ۱۱ این قانون که ماده ۱۱ را به آن اشاره کردیم، موضوع برنامه است؛ ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و ماده ۱۰ هم شناسایی حساب‌های تجاری است.

هراتی اضافه کرد: در ماده ۱۱ که با همکاری بانک مرکزی توانستیم در دولت جدید و با تیم مدیریتی جدید، به یکی از آرمان‌های سازمان امور مالیاتی یعنی دستیابی به اطلاعات شفاف برای نظام مالیاتی برسیم، طی این فرایند بیش از دو میلیون مؤدی جدید را شناسایی کردیم که این خود گامی در جهت ایجاد شفافیت و برقراری عدالت مالیاتی بود.

وی افزود: با پیدا کردن مؤدیان جدید می‌توانیم توزیع بار مالیاتی را روی تعداد بیشتری از مؤدیان داشته باشیم و در واقع آن تحمیل بار مالیاتی بر تعداد محدود را کاهش دهیم و این خود گامی در جهت برقراری عدالت مالیاتی است.

رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ادامه داد: گام‌های مربوط به اجرای این قانون که اصلی‌ترین آنها اجرای ماده ۱۰ و ۱۱ و پیش نیاز اجرای این قانون بود در دولت جدید انجام دادیم و کلید خورد، حساب‌های تجاری هم تا اواسط شهریور به طور کامل تعیین تکلیف می‌شود. تاکنون هشت میلیون حساب تجاری شناسایی شده است.

وی اظهار کرد: ساز و کارهایی که برای شناسایی حساب‌های تجاری از غیرتجاری دیده شده، ساز و کارهای تک بعدی نیست، ما صرفاً تعداد تراکنش و حجم را نمی‌بینیم بلکه ترکیبی از این موارد و ساز و کارها و مکانیزم‌هایی ما داریم به لحاظ ساز و کارهای داده کاوی که ما این حساب‌های تجاری از غیرتجاری را تفکیک می‌کنیم، چنانچه یک شخصی معامله کند یک خانه‌ای را بفروشد و یک حسابی بیاید به آن کارتش ما این را به عنوان تجاری قاعدتاً در نظر نمی‌گیریم چرا؟ چون ما ساز و کارمان صرفاً تک بعدی نیست، اما ظرفیت‌هایی که این قانون برای ما در نظر گرفته قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان این است که هزینه تخلف را بالا برده برای مؤدیان.

هراتی گفت: ما حساب‌هایی که مؤدیان می‌آیند به پرونده الصاق می‌کنند به آن می‌گوئیم حساب‌های تجاری، اما حساب‌هایی که تجاری معرفی نشود و طبق ساز و کاری که آقای بحرینی گفتند من مجدد تکرار نمی‌کنم شناسایی کنیم به عنوان حساب تجاری، این بزرگواران که صاحب این حساب‌ها هستند در واقع ضرر مضاعفی خواهند کرد چرا؟ چون مشمول مالیات بر درآمدهای اتفاقی یا مالیات هدیه خواهند شد و در واقع مبلغ مالیات بالاتری خواهند داد لذا به بهره گیری از ساز و کارهای تخلف در یک نظام مالیات ستانی هوشمند منجر به ضرر مضاعف خواهد شد برای متخلفان که قطعاً تعداد بسیار محدودی هستند در بین مؤدیان ما.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: بیش از ۹۰ درصد کارتخوان‌ها و ابزارهای پرداخت در کشور پرونده مالیاتی دارند که حدود ۲۸۰ هزار دستگاه باقی مانده هم طی این هفته به این شبکه متصل می‌شوند.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، «مهران محرمیان» در خصوص آخرین وضعیت کارتخوان‌ها گفت: در حال حاضر با اقداماتی که بین بانک مرکزی، شبکه پرداخت و سازمان امور مالیاتی اتفاق افتاده بیش از ۹۰.۵ درصد از کارتخوان‌ها و ابزارهای پرداخت در کشور پرونده مالیاتی دارند و تعداد کمی حدود ۲۸۰ هزارتا دستگاه کارتخوان باقی مانده که در طی این هفته به این شبکه متصل خواهند شد.

وی ادامه داد: اگر پرونده مالیاتی شبکه‌های پرداخت، تا زمان داده شده تشکیل نشود مطابق رویه‌ای که ظرف چند ماه گذشته پیگیری شده، قطع خواهد شد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود:​ انجام این کار، دشوار بود البته با همکاری خوب، شبکه پرداخت و مردمی که پرونده مالیاتی تشکیل دادند و کارتخوان‌ها را به پرونده متصل کردند خوشبختانه کار به انتها رسیده و بزودی بحث انتهای اجرایی شدن ماده یازده قانون پایانه‌های فروشگاهی را خواهیم داشت.

محرمیان همچنین در خصوص بحث حساب‌های شخصی و تجاری عنوان کرد: در این حوزه تلاش کردیم کار به نحوی انجام شود که حداقل تغییرات را از سمت مردم داشته باشیم یعنی مردم کار خاصی برای این موضوع متقبل نشوند .

وی افزود: حساب‌های اشخاص حقوقی، حساب پشت کارتخوان‌ها و حساب افرادی که خود به عنوان حساب تجاری امور سازمان مالیاتی اعلام کردند، همگی به صورت خودکار بین دو سازمان رد و بدل خواهد شد و به عنوان حساب تجاری ثبت می‌شوند و اطلاعات آن‌ها به سازمان مالیاتی داده خواهد شد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اظهارداشت: یک سری حساب‌هایی که رفتار تجاری دارند ولی به عنوان حساب شخصی ثبت شده‌اند، شناسایی شده و مطابق قانون برنامه و بودجه و مصوبه شورای پول و اعتبار به سازمان امور مالیاتی به صورت دوره‌ای اعلام شده و در این سازمان در دست بررسی است.

 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فردی با درآمد ۶ هزار میلیارد تومانی در سال گذشته از معاملات رمزارز خبر داد که مالیات نداده است و گفت: ۱۵۰ فعال اقتصادی شناسایی‌ شده‌ که مبلغ واریزی به دستگاه کارتخوان آنها بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است اما اظهارنامه مالیاتی ارائه نکرده‌اند.

به گزارش سازمان مالیاتی کشور، داود منظور با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی از فعالیت‌های اقتصادی مالیات می‌گیرد، اظهار کرد: این کار به این معنی‌ است که ازآنچه نشان‌دهنده فروش و کسب درآمد و سود خالص فعالیت‌های اقتصادی است، بر اساس محاسبات کارشناسی و قانونی مالیات دریافت می‌شود و به‌هیچ‌عنوان از دستگاه کارتخوان، کارت به کارت و گردش حساب بانکی که نشانی از فعالیت اقتصادی ندارد، مالیات کسر نمی‌شود.

وی افزود: دستگاه مالیاتی در حوزه اخذ مالیات، حساب‎ افراد را رصد می‌کند تا فعالان اقتصادی بر اساس درآمدزایی خود، مالیات منصفانه دولت را پرداخت کنند.

منظور تاکید کرد: واریز مبالغ بالای پول و به‌دفعات مکرر از طریق دستگاه کارتخوان به‌حساب افراد می‌تواند نشان از فعالیت اقتصادی آنها باشد و فعالان اقتصادی باید اظهارنامه مالیاتی خود را تنظیم و به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه دهند.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اگر فردی فعالیت اقتصادی داشته و گزارش درآمد خود را اعلام نکرده باشد و سازمان امور مالیاتی بر اساس داده‌های اقتصادی و گردش حساب‌های آن فرد به این نتیجه برسد که وی کسب‌وکار داشته و به درآمد بالایی دست پیدا کرده، علاوه بر پرداخت مالیات، طبیعتاً مشکلات قانونی برای آن فرد به وجود خواهد آمد.

 

درآمد ۶ هزار میلیارد تومانی شخصی از طریق معاملات رمزارز

معاون وزیر اقتصاد برای نمونه به شناسایی فردی که طی سال گذشته در معاملات رمزارز مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان از طریق دستگاه کارتخوان کسب درآمد داشته اشاره کرد و افزود: این فرد هنوز اظهارنامه‌ای به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نکرده که در صورت عدم ارائه اظهارنامه در موعد مقرر علاوه بر اینکه باید مالیات خود را پرداخت کند، مرتکب جرم کیفری هم شده است.

منظور با بیان اینکه حدود ۱۵۰ فعال اقتصادی شناسایی‌ شده‌اند که مبلغ واریزی به دستگاه کارتخوان آنها بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است و اظهارنامه مالیاتی ارائه نکرده‌اند، گفت: مبلغ واریزی به پوز این افراد، پول قرض‌الحسنه نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا مبالغ واریزشده از طریق کارت به کارت هم مشمول مالیات می‌شود، گفت: تاکنون مبالغ کارت به کارت شده بررسی نشده و برای بررسی این موارد نیاز به دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی افراد داریم.

 

حساب‌های شخصی و تجاری در ماه آینده تفکیک می‌شود

رییس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی باید طی یک ماه آینده حساب‌های شخصی و تجاری افراد از هم تفکیک و به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شود، تأکید کرد: تفکیک حساب‌ها یا بر اساس اعلام خود صاحبان حساب صورت می‌گیرد یا از طریق بررسی تراکنش‌ها و گردش مالی صاحب حساب توسط بانک مرکزی انجام می‌گیرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح شرایط تشخیص حساب‌های تجاری با اشاره به اینکه اگر تعداد دفعات واریزی به یک حساب طی‌ یک ماه از میزان تعیین‌شده به‌طور مثال بیش از ۱۰۰ مرتبه واریز به کارت فراتر باشد، گفت: این حساب مشکوک به تجاری بوده و از طریق بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی می‌شود.

منظور در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدام منجر به خروج سرمایه از بانک‌ها و تبدیل آن به سکه و دلار و زمین نمی‌شود، اظهار داشت: چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد، جریان اقتصاد یک جریان زاینده است، اصحاب کسب‌وکار دائم در حال خریدوفروش هستند و در اقتصاد جایگزینی برای پول وجود ندارد.

وی بیان کرد: در دنیا یکی از روش‌ها برای شناسایی فرار مالیاتی کنترل حساب افراد است و اگر فردی مبلغی پول واریز و یا دریافت می‌کند، باید در قبال آن مبلغ پاسخگو باشد که این مبلغ بر چه اساس و مبنایی انتقال پیدا کرده است.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور افزود: دستگاه مالیاتی با هوشمندسازی سامانه‌ها در حوزه اخذ مالیات حساب‎ افراد را رصد می‌کند و فعالان اقتصادی بر اساس محاسبات مالی و درآمدزایی خود، باید مالیات منصفانه دولت را پرداخت کنند.

منظور با بیان اینکه نظام مالیاتی امین مردم در مالیات ستانی عادلانه خواهد بود به همکاری بانک مرکزی در شناسایی متخلفان مالیاتی اشاره کرد و گفت: سلامت نظام اقتصادی کشور توسط نظام بانکداری بانک مرکزی کنترل می‌شود و مردم می‌دانند وظیفه بانک مرکزی همین است، لذا بر همین اساس بی‌اعتمادی مردم معنا و مفهومی ندارد.

 

تنخواه‌داران، مستندات ارائه دهند

وی با اشاره به ابراز برخی نگرانی‌ها از نحوه رسیدگی به حساب‌های بانکی تأکید کرد: ممکن است عده‌ای نخواهند حاکمیت نسبت به فعالیت آن‌ها مداخله داشته باشد، ولی سازمان امور مالیاتی با هوشمندسازی سامانه‌های مالیاتی و به اعتبار اینکه مسئولیت استیفای حقوق مردم و دولت را بر عهده دارد، به دنبال جلوگیری از فرار مالیاتی، متخلفان اقتصادی است.

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش یکی از شنوندگان برنامه مبنی بر اینکه تنخواه‌دار شرکت هستند آیا مبلغ واریزی به‌حساب این افراد مشمول مالیات می‌شود، تصریح کرد: این قانون مشمول حساب‌هایی است که مبالغ واریز و برداشت‌شده در آن‌ها طی یک سال از یک مبلغ مشخص تعیین‌شده، تجاوز می‌کند، لذا اگر تنخواه واریزی مبلغ زیادی باشد، این فرد باید مستندات لازم برای اثبات تنخواه بودن این مبلغ را ارائه و به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات به شرکت مراجعه می‌کند.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور در پایان با اشاره به مهلت ارائه اظهارنامه سال ۱۴۰۰ تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۱، گفت: متأسفانه مجوزی برای تمدید این مهلت نداریم و اشخاص حقوقی باید تا پایان تیرماه اظهارنامه مالیاتی خود را به این سازمان ارائه دهند.

نصب کارتخوان در دفتر مشاوران املاک

چهارشنبه, ۲۲ تیر ۱۴۰۱، ۰۵:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر اقتصاد وزارت راه و شهرسازی گفت: سامانه‌های املاک و مستغلات مشاوران املاک به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل می‌شود و بر اساس حق کمیسیونی که این سامانه تعیین می‌کند، طرفین معامله اعم از خرید و فروش و اجاره مسکن کمیسیون پرداخت می‌کنند.

به گزارش ایرنا، «پروانه اصلانی» در یک برنامه تلویزیونی، جزییات مصوبه دولت در حمایت از مستأجران را تشریح کرد و گفت: بخشی از بسته پیشنهادی اجاره‌بهای مصوب هیئت «تعیین حق کمیسیون مشاوران املاک» است.

وی ادامه داد: بر اساس این بسته، کمیسیون مشاوران املاک معادل ارزش معاملاتی تعیین می‌شود که کمیسیون تقویم املاک هر ساله بر اساس ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین و اعلام می‌کند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: سامانه‌های املاک و مستغلات مشاوران املاک به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل شده و براساس حق کمیسیونی که این سامانه تعیین می‌کند، به طرفین معامله اعم از خرید و فروش و اجاره مسکن حق کمیسیون اعلام خواهد شد.

اصلانی تاکید کرد: حق کمیسیون مشاوران املاک نیز صرفاً با دستگاه کارتخوان که در دفتر مشاور املاک نصب می‌شود، محاسبه خواهد شد.

وی اضافه کرد: هرگونه خدمات مشاوران املاک منوط به این است که معاملات در سامانه‌های املاک و مستغلات و املاک و اسکان کشور ثبت و کد رهگیری اخذ شود. در غیر این صورت به‌عنوان خانه خالی شناسایی و مشمول مالیات خانه‌های خالی خواهد شد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی یکی از مهم‌ترین بندهای نظارت این مصوبه اشاره کرد و گفت: در این بسته قرار شد اتاق اصناف هر ساله مشاوران املاک را بر اساس شاخص‌هایی رتبه‌بندی کند که یکی از این شاخص‌ها رضایت طرفین معاملات از خدمات مشاوران املاک است.

اصلانی ادامه داد: در حوزه تسهیلات ودیعه مسکن قرار شد قاعده‌ای گذاشته شود که هر ساله با اعلام وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی مبلغی به‌عنوان ودیعه مسکن به مستأجرانی که این وزارتخانه معرفی می‌کند، پرداخت شود.

وی گفت: همچنین قرار شد از محل کارت بانکی یارانه یا سهام عدالت متقاضیان وام ودیعه مسکن در صورتی که کفاف اقساط این تسهیلات را بدهد، وثیقه بانکی اخذ شود و دیگر نیازی به سایر وثایق نباشد و حتی اخذ آنها ممنوع شود.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در این بسته قرار شد تسهیلات ودیعه مسکن به دو صورت بازپرداخت شود یا به‌صورت بازپرداخت اصل و سود و یا به‌صورت سود به تنهایی باشد و وام در پایان سال به بانک بازگردانده شود.

به گفته اصلانی، اولویت دریافت‌کنندگان تسهیلات ودیعه مسکن با خانوارهای مستأجر کم‌درآمد، دهک‌های یک تا سه، خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر و زوج‌های جوان تعیین شد.

وی اضافه کرد: محور دیگر بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی مصوب هیئت دولت ایجاد مشوق برای موجرانی که سقف اجاره‌بهای مصوب شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را رعایت می‌کنند، بود که بر این اساس تسهیلاتی مانند وام جعاله یا معافیت‌های مالیاتی برای آنها اعمال شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: یک میلیون و ۴۰۰ هزار کارتخوان بلاتکلیف هستند و تاکنون نه به پرونده مالیاتی متصل و نه غیرفعال شده‌اند که بانک مرکزی تا یک ماه آینده آن‌ها را غیرفعال می‌کند.

به گزارش ایسنا، داوود منظور در صحبت‌های پیش از خطبه نماز جمعه گزارشی از رویکرد، اقدامات و نتایج فعالیت‌های سازمان امور مالیاتی در دولت سیزدهم ارائه کرد.

وی درباره رویکرد نظام مالیاتی در دولت سیزدهم گفت: رویکرد مالیات‌ستانی در این دولت مبتنی بر دو چرخش تحول آفرین است که اولین تحول این است که فشار مالیاتی از بخش رسمی و مالیات دهندگان خوش‌حساب به سمت فراریان و اجتناب کنندگان از مالیات حرکت کند. رویکرد دوم این است که تمرکز مالیات بر بخش غیررسمی و غیرشفاف باشد تا کسانی که درآمدهای بالایی دارند و مالیات نمی‌دهند، مالیات بپردازند.

رئیس سازمان امور مالیاتی افزود: در این رابطه، در سال گذشته نظام نقل و انتقال پول شفاف شد و درگاه‌های پرداخت و کارتخوان‌ها به پرونده مالیاتی متصل شدند که بالغ بر ۷.۲ میلیون کارتخوان به پرونده مالیاتی متصل شد. حدود سه میلیون کارتخوان نیز غیرفعال شدند اما یک میلیون و ۴۰۰ هزار کارتخوان بلاتکلیف هستند که بانک مرکزی تا یک ماه آینده آن‌ها را غیرفعال می‌کند.

 

مهم‌ترین اقدام برای جلوگیری از فرار مالیاتی
منظور ادامه داد: با ساماندهی کارتخوان‌ها و درگاه‌های پرداخت، یک میلیون و ۲۰۰ هزار مؤدی جدید مالیاتی شناسایی شد و از بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات فعالان اقتصادی، یک میلیون مؤدی دیگر شناسایی شد که در مجموع، ۲.۲ میلیون مؤدی جدید شناسایی شد که مهم‌ترین اقدام مالیاتی در جهت جلوگیری از فرار مالیاتی است.

 

افزایش تعداد اظهارنامه دریافتی از مشاغل
وی با بیان اینکه حدود چهار میلیون اظهارنامه مالیاتی از اصناف و مشاغل دریافت شد که نسبت به سال گذشته معادل ۱.۲ میلیون افزایش داشته است، گفت: رویکرد ما این است که از کسانی که تاکنون مالیات نمی‌دادند، مالیات بگیریم و بخش رسمی اقتصاد را مورد عنایت مالیاتی قرار دارد که در بودجه امسال، نرخ مالیات شرکت‌های تولیدی ۵ واحد درصد کاهش یافت و جهت‌گیری سازمان مالیاتی این است که تا حد امکان این نرخ دوباره کاهش یابد.

 

ابلاغ آئین‌نامه تفکیک حساب‌های تجاری از ماه آینده
رئیس کل سازمان امور مالیاتی بیان کرد: پس از ساماندهی کارتخوان‌ها، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی را مد نظر قرار دادیم زیرا با اتصال کارتخوان‌ها به پرونده مالیاتی برخی از مشاغل اقدام به کارت به کارت یا حساب به حساب برای پرداخت هزینه‌ها کردند که بانک مرکزی در ماه آینده آئین‌نامه تفکیک حساب‌های تجاری را منتشر می‌کند. طبق این آئین‌نامه، حساب‌ها و کارت‌های بانکی که بیش از دفعاتی و مبالغی در ماه تراکنش داشته باشند، به عنوان حساب تجاری شناسایی می‌شوند و مشمول پرداخت مالیات خواهند شد.

 

مالیات ۱.۴ میلیون از اصناف صفر شد
منظور با بیان اینکه مالیات مشاغل را با مبلغ و عدالت بیشتر اخذ کردیم، گفت: تعداد اظهارنامه مالیاتی دریافتی از مشاغل نسبت به سال گذشته ۲.۵ برابر شده و از چهار میلیون مؤدی، یک میلیون و ۴۰۰ هزار صنف، مالیاتشان صفر شد. مالیات ۸۰۰ هزار اظهارنامه زیر ۵ میلیون تومان است.

وی افزود: ۵۰ درصد مالیات مشاغل را صنف‌های پردرآمد چون پزشکان، دندانپزشکان، طلافروشان، وکلا و … می‌پردازند. رویکرد دیگر سازمان امور مالیاتی این است که به سمت هوشمندسازی مالیاتی برود تا مودیان برای انجام امور مالیاتی خود به دفاتر مالیاتی مراجعه نکنند.

مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: اساسا ملاک سازمان امور مالیاتی برای درآمد اصناف، فقط گردش مالی در دستگاه‌های کارت‌خوان و پوز نیست و تمام حساب‌های بانکی اصناف رصد می‌شوند.‌

جهانگیر رحیمی در گفت‌وگو با ایلنا درباره مقاومت اصناف برای دریافت وجه از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان و پوز و اصرار برای کارت به کارت کردن وجه و هزینه خرید کالا و خدمات اظهار داشت: اساسا ملاک سازمان امور مالیاتی برای درآمد اصناف، فقط گردش مالی در دستگاه‌های کارت‌خوان و پوز نیست و تمام حساب‌های بانکی اصناف رصد می‌شوند.‌

وی ادامه داد: وقتی قرار بر این است که تمام تراکنش‌های پولی رصد شود به طور قطع این رصد باید به گونه‌ای به اجرا برسد که بتواند تمام فعالیت‌های، اصناف و فعالان اقتصادی  را به ما نمایش دهد.  تمام گردش مالی چه از طریق پوز، چه از طریق درگاه‌های الکترونیکی، چه از طریق کارت به کارت و عابر بانک و ... قابل رصد است و اطلاعات تمام تراکنش‌ها بر اساس داده‌ها و اطلاعات بانک مرکزی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.   

مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: بانک مرکزی پروتکل‌هایی را به اجرا می‌رساند که مشخص می‌کند چه حساب‌هایی، تجاری و چه حساب‌هایی غیرتجاری محسوب می‌شوند بنابراین به طور دقیق حساب‌ها از هم قابل تفکیک هستند.   

رحیمی گفت: تراکنش تمام این حساب‌ها رصد و اطلاعات آن‌ها در پرونده‌های مالیاتی ثبت می‌شوند و به صرف اینکه برای تراکنش‌ها از دستگاه پوز استفاده نشود و تراکنش‌ها به شکل دیگری انجام شود، به طور قطع نمی‌تواند مانع از این شود که مجموع تراکنش‌ها برای مالیات مورد محاسبه و مورد نظر قرار نگیرد و اصناف با دریافت وجه از کارت به کارت نمی‌توانند مالیات را دور بزنند.

وی افزود: در بند م تبصره 12 قانون بودجه 1400 آمده است؛ حساب‌هایی که به درگاه‌ها و ابزارهای پرداخت و... متصل می‌شوند، حساب‌های فروش تلقی می‌شوند. بانک مرکزی هم بر اساس پروتکل‌های خاص خود می‌تواند حساب‌هایی که فروش محسوب می‌شوند اما حساب تجاری تلقی نشده‌اند را به عنوان حساب‌های فروش به سازمان امور مالیاتی و معرفی و اعلام کنند.

مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: به هر حال این مقاومت‌ها در حوزه مالیاتی در تمام اصناف وجود دارد اما اصناف مطمئن باشند که سازمان امور مالیاتی با همکاری بانک مرکزی راه‌هایی برای اینکه اجازه ندهد فرار مالیاتی صورت بگیرد، دارد.  

وی گفت: برداشت اصناف این است که دریافت وجوه از مشتریان از طریق کارت به کارت، مشمول مالیات نمی‌شود که این برداشت غلط است. برخی از اقدامات براساس برداشت‌هایی انجام می‌شوند که لزوما درست نیستند.  

رحیمی با اشاره به اعتراض اصناف مبنی بر اینکه هر تراکنشی را نباید درآمد در نظر گرفت،‌ اظهار داشت: ممکن تراکنش‌هایی انجام شود که درآمد محسوب نشوند و این تراکنش‌ها برای اصناف مربوط به فروش نباشد اما مبنای سازمان امور مالیاتی هم سرجمع تراکنش‌های ورودی نیست. برای مثال امسال مبنای مالیات تراکنش دستگاه پوز بوده اما اصناف و فعالان اقتصادی  معمولا طلب‌های خود را از دستگاه پوز تسویه نمی‌کنند و با چک و حواله ساتنا این مبادلات مالی انجام می‌شود. اگر قرار بر این بود که تمام تراکنش‌های ورودی را در نظر بگیریم قطعا ارقام مالیاتی بسیاربالا می‌رفت.

 مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: اگر مدارک و شواهدی وجود داشته باشد که  تراکنش‌های ورودی فردی و صنفی مبتنی بر درآمد نیست، به طور قطع سازمان امور مالیاتی آن را مشمول مالیات قرار نمی‌دهد.  

«کارت‌خوان نداریم» برای فرار مالیاتی

يكشنبه, ۱۲ تیر ۱۴۰۱، ۰۴:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

«کارت‌خوان نداریم» یا «کارت‌خوان خراب است» از جمله ترفندهایی برای فرار از مالیات است که امروزه در تعدادی از اصناف پردرآمد مثل مراکز درمانی، دفاتر وکلا و مطب پزشکان تکرار می‌شود.

‌به گزارش ایرنا، این مراکز مشتری‌های خود را وادار می‌کنند تا پول نقد بدهند، یا کارت به کارت کنند تا شاید با این اقدام از زیر پرداخت مالیات شانه خالی کنند.

 این در حالی است که طبق ماده ۷۱ قانون نظام صنفی، استفاده از دستگاه کارت‌خوان در واحدهای صنفی الزامی است و به‌منظور تسهیل دادوستد و ثبت و مستندسازی فعالیت‌های اقتصادی، افراد صنفی عرضه‌کننده کالا و یا ارائه‌دهنده خدمت، مکلفند به‌تناسب از صندوق مکانیزه فروش (pos) و یا دستگاه توزین دیجیتالی و یا اردو برای فروش کالا یا ارائه خدمت طبق ضوابط و مقررات این آیین‌نامه استفاده کنند.

فروش کالا و یا ارائه خدمت توسط واحدهای مزبور بدون استفاده از صندوق مکانیزه فروش و یا دستگاه توزین دیجیتالی به‌عنوان تخلف صنفی تلقی و بر اساس مفاد تبصره ۲ ماده ۷۱ قانون نظام صنفی با واحد صنفی برخورد خواهد شد. ازاین‌رو واحدهایی که از دستگاه کارت‌خوان استفاده نکنند به سازمان تعزیرات معرفی خواهند شد.

استفاده از دستگاه کارت‌خوان از اردیبهشت سال ۱۳۹۱ طبق مصوبه هیات وزیران الزامی شد بر اساس این مصوبه شفافیت در سیستم بانکی صورت می‌گیرد ضمن اینکه در همین راستا بانک‌ها مأموریت دارند تراکنش‌های بانکی افراد و فروشنده‌های صاحب دستگاه کارت‌خوان را به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهند.

تراکنش‌های مالی دستگاه کارت‌خوان مانع از فرار مالیاتی می‌شود. ازاین‌رو کسانی که از ارائه خوداظهاری مالیاتی خودداری می‌کنند سیستم بانکی با شناسایی تراکنش‌های مشکوک راه فرار مالیاتی را بر روی افراد می‌بندد.

 

دستگاه‌های کارت‌خوان به سامانه مالیاتی متصل می‌شوند

بانک مرکزی موظف شده است که ظرف یک سال تمام پایانه‌های دارای کارت‌خوان را ساماندهی کرده و هر دستگاه کارت‌خوان در کشور باید شناسه یکتا داشته باشد براین‌اساس اگر صاحبان دستگاه کارت‌خوان کد اقتصادی هماهنگ با دستگاه پوز را دریافت نکنند از مدار خدمت خارج خواهند شد.

بر اساس ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاه و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی ایران وظیفه دارد ضمن همکاری با سازمان امور مالیاتی تا یک سال پس از ابلاغ این قانون دستگاه‌های کارت‌خوان و پایانه‌های فروش را ساماندهی کرده و با ایجاد تناظر میان آنها مجوز فعالیت، شماره اقتصادی بنگاه‌ها به پایانه‌های فروش شناسه یکتا اختصاص دهد.

بانک مرکزی موظف است در چهارچوب قوانین مربوطه اطلاعات تراکنش‌های بانکی مانند مانده اول دوره وجوه واریزی وجوه قابل برداشت مانده پایان دوره و سایر اطلاعات حساب‌های بانکی به‌منظور تکمیل پرونده هویتی و دارایی به‌صورت بر خط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.

کسانی که دارای دستگاه کارت‌خوان هستند مؤدی مالیاتی محسوب می‌شوند براین‌اساس اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی از سوی بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود.

اصناف و مؤدیان مالیاتی از خردادماه تا ۱۵ تیرماه فرصت دارند تا اظهارنامه‌های مالیاتی را به همراه حساب‌های تجاری را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند در همین راستا مؤدیانی که می‌خواهند اظهارنامه مالیاتی پر کنند، باید در فرم مربوطه شماره شبای حساب مرتبط به فعالیت تجاری را نیز اعلام کند.

طبق گفته رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی، این سازمان حساب‌های تجاری را به بانک مرکزی اعلام می‌کند، پس از تأیید بانک، آن حساب به‌عنوان حساب تجاری فرد لحاظ و به پرونده مالیاتی آن الصاق می‌شود.

«محمد برزگری» در این باره عنوان کرد: حساب‌های غیرتجاری یا شخصی مؤدیان نیز به‌صورت متناوب از سوی بانک مرکزی مورد پایش قرار می‌گیرد که به‌صورت سیستمی، فعالیت شغلی صاحب حساب با واریزی‌ها بررسی می‌شود. اگر حساب جزو تجاری نباشد در صورت تأیید مشکوک بودن واریزی‌ها به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود که فرد باید مستندات ارائه دهد و در غیر این صورت باید جرائم مبارزه با پول‌شویی و مالیاتی را پرداخت کند.

برخی اصناف مشتری‌ها را وادار به واریز از طریق کارت می‌کنند این در حالی است که بر اساس پیشنهاد سازمان امور مالیاتی، اگر کارتی بیش از ۴۵ مورد واریز داشته باشد، باید به‌عنوان مورد مشکوک فرار مالیاتی تلقی شود.

 

۲ سامانه اعلام فرار مالیاتی و عدم استفاده از کارت‌خوان

 سازمان امور مالیاتی کشور با ایجاد سامانه سوت زنی زمینه را برای اعلام گزارش‌های فرار مالیاتی و عدم استفاده از کارت‌خوان را فراهم کرده است.

همچنین مردم می‌توانند در سراسر کشور با شماره ۱۵۲۶، مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور، شکایات، پیشنهادها و سؤالات مالیاتی خود را مطرح کنند و این سازمان به‌سرعت موارد را پیگیری می‌کند.

شهروندان می‌توانند تخلف‌های عدم استفاده از کارت‌خوان‌ها در مراکز مختلف را در سامانه سوت زنی سازمان امور مالیاتی کشور بدون ثبت اطلاعات شخصی و یا نگهداری محرمانه اطلاعات ثبت کنند تا تخلف به‌سرعت از سوی کارشناسان این سازمان مورد بررسی قرار گیرد.

در همین باره رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: مقابله با فرار مالیاتی را جزء اولویت‌های اصلی سازمان و طرح سوت زنی در راستای شناسایی فرارهای مالیاتی و مؤدیان جدید، با جدیت در حال انجام است.

طبق اعلام «داود منظور» پس از راه‌اندازی سامانه سوت زنی مالیاتی، بالغ بر ۴ هزار و ۱۰۰ گزارش در این سامانه، ثبت شده است که فرایند رسیدگی‌ها، در چارچوب قانون و مقررات در حال انجام است.

وی بیشترین آمار گزارش‌ها سوت زنی را مربوط به حوزه پزشکان عنوان کرده است که از این تعداد، ۷۸۱ گزارش تخلف مربوط به حوزه پزشکی (اعم از پزشک، بیمارستان، درمانگاه و...) که اغلب در زمینه عدم استفاده از کارت‌خوان بوده است.

طبق گفته رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، پس از اخذ و تکمیل اطلاعات کافی، به ۱۶۶ نفر از متخلفان، پیامکی حاوی ضرورت قانونی نصب و استفاده از کارت‌خوان و پیامدهای قانونی عدم نصب و استفاده دستگاه پوز، ارسال شده است.

وی در ادامه از شهروندان خواست با مراجعه به درگاه ملی مالیات به نشانی intamedia.ir در قسمت ویژه «سوت زنی»، گزارش‌های خود را ارسال نمایند و از پاداش ویژه آن که تا یک درصد مبلغ مالیات قطعی وصول شده خواهد بود، بهره‌مند شوند.

در همین باره رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی نیز تأکید کرد که مردم تخلفات مالیاتی برخی اصناف، مراکز درمانی و سایر مراکز را در عدم استفاده از کارت‌خوان‌ها به سازمان مالیاتی اعلام کنند.

«محمد برزگری» گفت که اگر فردی در مراجعه به مرکزی، کارت بانکی ارائه کرد، ولی آن مرکز از استفاده کارت‌خوان امتناع کرد و از او درخواست انتقال با کارت را داشت، می‌تواند این موضوع را به سازمان امور مالیاتی اعلام کند.

به گفته وی، برخی از صاحبان مشاغل، دستگاه‌های کارت‌خوان را به پرونده‌های مالیاتی خود متصل نمی‌کنند که همین امر موجب بروز شائبه‌هایی شده که پرداخت‌ها در محل دیگری انجام می‌شود. سازمان امور مالیاتی، جریمه‌های سختی برای این عده از افراد در نظر می‌گیرد ازاین‌رو آن دسته از فعالان اقتصادی که از کارت به کارت به‌جای کارت‌خوان استفاده کنند، علاوه بر پرداخت مالیات مذکور، مشمول پرداخت جریمه غیر قابل بخشش می‌شوند.

 عده‌ای از اصناف به خیال اینکه از طریق وادار کردن مشتریان به کارت به کارت می‌توانند از پرداخت مالیات فرار کنند اقدام به ترفندهایی کرده‌اند که این امر کارساز نبوده است و در نهایت در تور مالیات قرار می‌گیرد و نه‌تنها موظف به پرداخت مالیات بلکه جریمه‌های سنگین مالیاتی خواهند شد.

در حال حاضر نزدیک به ۱۴ میلیون دستگاه pos در کشور فعال است، این در حالی است که در سال گذشته بنا بر اظهارات مسئولان سازمان امور مالیاتی، ۳.۵ میلیون اظهارنامه به این سازمان ارائه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در اکثر کشورهای دنیا، مالیات نقش محوری را در تأمین مخارج دولت‌ها دارد و مالیات باعث توزیع عادلانه ثروت در کشور می‌شود. این در حالی است که «نبود بانک اطلاعاتی جامع از فعالان اقتصادی در نظام حکمرانی»، «بسنده کردن سازمان امور مالیاتی به استفاده از روش‌های سنتی برای اخذ مالیات در سال‌های گذشته» و «در نظر گرفتن معافیت‌های بی‌حساب و کتاب و استثنائات فراوان» موجب آن شده است که «مالیات» در ایران از جایگاه واقعی خود فاصله بگیرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد هرچند در سال‌های اخیر میزان تحقق درآمدهای مالیاتی مطلوب بوده است اما رقم منابع درآمدی از محل مالیات همچنان فاصله قابل‌توجهی دارد.

ظرفیت بالقوه مالیاتی، به حداکثر میزان مالیاتی اطلاق می‌شود که باید در یک دوره مشخص تحت قوانین و مقررات مشخص وصول شود که به دو دسته «مالیات وصول شده» و «مالیات وصول نشده یا شکاف مالیاتی» تفکیک می‌شود.

فرار مالیاتی یا همان شکاف مالیاتی گسترده در اقتصاد ایران بیش از هر عامل دیگری ناشی از رونق اقتصاد زیرزمینی است، در واقع از آنجایی که اطلاعات مربوط به اقتصاد زیرزمینی کشور ثبت نمی‌شود، عملاً امکان دریافت مالیات با روش‌های سنتی وجود ندارد.

گزارش پژوهشکده مالیاتی کشور حجم اقتصاد غیررسمی ایران را معادل ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی عنوان کرده است، البته این نرخ در سالیان دور ۱۸ درصد بوده و تحت‌تأثیر تحریم‌های غرب و عدم شفافیت بخش‌های اقتصادی، رشد داشته است.

به طور مثال، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اخیراً میزان قاچاق کالا را بیش از ۱۷ میلیارد دلار اعلام کرده است، از همین رو می‌توان ادعا کرد که حداقل در حوزه قاچاق، بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی مربوط به کالاهای قاچاق است که طبیعتاً از سوی عاملان آن به‌هیچ‌وجه اظهار نمی‌شود؛ بنابراین با روش‌های سنتی امکان مالیات ستانی از آن وجود ندارد.

 

آیا هوشمندسازی نظام مالیاتی قادر به کاهش رونق اقتصاد زیرزمینی خواهد شد؟

هرچند راهکار اصلی و مؤثر مقابله با قاچاق کالا «افزایش تعامل میان دستگاه‌ها» و «تکمیل سامانه‌های نظارتی رصد جریان کالا» به‌منظور ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تفکیک کالای قاچاق از کالای اصیل است اما از سوی دیگر، تغییر شیوه مالیات ستانی از یک نظام سنتی به یک نظام هوشمند و داده‌محور نیز سبب افزایش شفافیت در این حوزه خواهد شد. در چنین شرایطی ضمن کاهش فرار مالیاتی، هزینه تأمین کالای قاچاق نیز افزایش می‌یابد.

این در حالی است که از سال‌های گذشته تاکنون ذی‌نفعان کالای قاچاق زیر سایه عدم پرداخت مالیات و حقوق دولتی در یک نبرد نابرابر با تولیدکنندگان بخش قابل‌توجهی از بازار را به تسخیر خود درآوردند. از سوی دیگر در ایران برخی از افراد باوجود اینکه در نظام مالیاتی کشور دارای پرونده هستند به سبب «کتمان درآمد»، «ارائه اطلاعات غلط» و «بهره‌گیری از حساب‌های اجاره‌ای» از پرداخت مالیات فرار می‌کنند که این امر تحت‌تأثیر شیوه سنتی اخذ مالیات بوده است و به‌مانند اقتصاد زیرزمینی به عوامل خارج از سیستم مالیاتی مربوط نیست.

از منظر کارشناسان اقتصادی، «قوانین نامناسب در حوزه‌های کار، تأمین اجتماعی و شهرداری‌ها»، «فضای نامناسب کسب‌وکار»، «محدودیت واردات و صادرات»، «فساد در سیستم اداری» و «خوداشتغالی» از مهم‌ترین عوامل فرار مالیاتی شناخته می‌شوند؛ از همین رو، بهبود فضای کسب‌وکار، شناسایی و ثبت‌نام فعالان بخش غیررسمی از طریق تقویت واحدیابی مالیاتی، تسهیل تبادل خودکار اطلاعات با دستگاه‌ها به‌عنوان راهکارهای اصلی کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی عنوان شده است.

 

نظام سنتی مالیات ستانی، محکوم به شکست

دستگاه مالیاتی کشور از سال ۱۳۴۵ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد و تا به امروز اصلاحات متعددی در قوانین مالیاتی کشور لحاظ شده است اما این اصلاحات در بستر یک سیستم سنتی مالیات ستانی لحاظ شده و همچنان چالش‌های نظام مالیاتی در زمینه فساد مالی، دادرسی، فرار و اجتناب مالیاتی به قوت خود باقی است.

به بیان دیگر در سیستم فعلی مالیات ستانی کشور، فرصت کافی برای انجام حسابرسی دقیق و کیفی پرونده‌های مالیاتی وجود ندارد، از سوی دیگر فساد اداری در دستگاه‌های اجرایی به سبب دخالت عامل انسانی و کاغذبازی از گذشته وجود داشته و این امر نیز در سازمان امور مالیاتی کشور مشهود است.

گزارش پژوهشکده مالیات کشور بیانگر آن است که نظام جذب، گزینش، استخدام و نگهداری نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی کشور از مشکلات اساسی این سازمان بوده که سبب فساد نسبتاً بالا در سیستم مالیاتی کشور شده است.

 

نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، ۶.۱ درصد

در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۰۷ درصد از اهداف بودجه کشور در بخش درآمدهای مالیاتی محقق شده است، همچنین کل درآمدهای مالیاتی کشور بر اساس اعلام نظر پژوهشکده مالیاتی در سال ۱۳۹۹ برابر با ۲,۱۰۸ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال ۱۳۹۸ رشد ۳۰ درصدی داشته است و در زمینه تحقق درآمد مالیاتی عملکرد دولت گذشته قابل‌قبول بوده است.

 

بیش از ۱۰ میلیون کارتخوان فاقد پرونده مالیاتی

از سوی دیگر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی برابر با ۶.۱ درصد بوده است و همین یک شاخص نشان‌دهنده ضعف در سیستم مالیاتی کشور بوده است، بر اساس برنامه ششم توسعه، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید به ۱۰ درصد افزایش پیدا کند و با وجود تمدید دو ساله برنامه ششم توسعه، هنوز فاصله بسیاری وجود دارد.

درواقع باوجوداینکه تحقق درآمدهای مالیاتی نسبت به بودجه قابل‌قبول بوده است، اما دولت و مجلس نسبت به هدف مالیاتی برنامه ششم توسعه بی‌توجه بوده و نمی‌توان عملکرد قابل‌قبولی در خصوص مالیات ستانی متصور بود.

نکته جالب‌توجه این بوده که در کشور توسعه‌یافته نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیش از ۳۰ درصد است و دستیابی به نسبت دورقمی در این شاخص با وجود شیوه سنتی اخذ مالیات غیرممکن خواهد بود.

اظهارت سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز بیانگر آن است که اگر رشد اقتصادی کشور نیز محقق شود، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی رشد ۳ تا ۳.۵ درصدی خواهد داشت، با این تفاسیر رشد اقتصادی نیز سبب تحقق هدف مالیاتی برنامه ششم توسعه نخواهد بود.

 

قانون پایانه‌های فروشگاهی کلید تحقق هدف مالیاتی برنامه ششم توسعه

همان‌طور که گفته شد، یکی از اهداف برنامه ششم توسعه، افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بود و اگر دولت گذشته عزم جدی برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاه و سامانه مؤدیان داشت و تکالیف قانونی را در موعد مقرر انجام می‌داد، فاصله چندانی با نسبت ۱۰ درصدی این شاخص وجود نداشت.

بر اساس این قانون که در آبان ۱۳۹۸ مصوب شد، شیوه اخذ مالیات از سنتی به هوشمند تغییر خواهد کرد و در مدت ۱۵ ماه باید اجرای آن آغاز شود، با وجود گذشت ۳۲ ماه از زمان تصویب این قانون، هنوز اجرایی نشده است اما اظهارات مقامات سازمان امور مالیاتی حکایت از اقدامات قابل‌توجه و پیشرفت در روند پیاده‌سازی سامانه مودیان دارد.

دولت سیزدهم در همین چند ماه ابتدایی فعالیت خود، اقدامات قابل‌اعتنایی در زمینه شناسایی مؤدیان جدید انجام داده است و به‌موجب همین اقدامات، بخشی از دستگاه‌های pos فاقد پرونده مالیاتی از دسترس خارج شده‌اند. اطلاعات رسیده به خبرگزاری مهر بیانگر آن است که در حال حاضر نزدیک به ۱۴ میلیون دستگاه pos متعلق به حدود ۱۰ میلیون شخص حقیقی یا حقوقی (شرکت‌ها، کسبه، دست‌فروشان، خیریه‌ها، هیئت‌های مذهبی و …) در کشور فعال است، این در حالی است که در سال گذشته بنا بر اظهارات مسئولان سازمان امور مالیاتی، ۳.۵ میلیون اظهارنامه به این سازمان ارائه شده است.

به‌عبارت‌دیگر هنوز بسیاری از مؤدیان مالیاتی شناسایی نشده و اصلاً در مرحله بررسی عملکرد و پرداخت مالیات قرار نگرفته‌اند، از سوی دیگر برخی از مشاغل با وجود نصب دستگاه pos، بعضاً هزینه را به‌صورت وجه نقد یا در قالب واریز به‌حساب دریافت می‌کنند و عملاً در شیوه سنتی مالیاتی امکان رصد و اخذ مالیات وجود ندارد.

بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی، کلیه دستگاه‌های pos باید دارای یک پرونده مالیاتی باشند، البته دستگاه‌های pos خیریه‌ها و هیئت‌های مذهبی نیز باید به‌صورت دقیق شناسایی شوند و از سایر دستگاه‌ها جدا شوند.

همچنین کلیه افرادی که دارای پرونده مالیاتی بوده باید حساب شخصی و تجاری خود را تفکیک و حساب تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند، از سوی دیگر مقررات مبارزه با پول‌شویی نیز با توجه به وضعیت اشتغال افراد، محدوده میزان تراکنش مشخصی برای حساب‌های شخصی در نظر گرفته است که به‌نوعی این مقررات نیز اقدام تکمیل‌کننده برای هدفمندتر شدن تور مالیاتی محسوب می‌شود.

به بیان دقیق‌تر ازآنجایی‌که تمامی افرادی که دارای فعالیت‌های اقتصادی هستند، شماره‌حساب تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده‌اند، سازمان امور مالیاتی قادر است با رصد تراکنش و دستگاه pos به‌صورت کاملاً شفاف و دقیق مالیات را وصول نماید و اظهارنظر مسئولین سازمان امور مالیاتی و کارشناسان نیز بیانگر آن است که در صورت اجرای دقیق مواد این قانون، درآمدهای مالیاتی کشور ۳ تا ۵ برابر خواهد شد.

نکته جالب‌توجه در خصوص اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی به بحث مٌمیزان مربوط بوده است به گونه‌ای که با اجرای این قانون بسیاری از اظهارنامه‌ها بدون دخالت ممیز و صرف زمان و هزینه برای سازمان امور مالیاتی رسیدگی می‌شود و مؤدی به‌مانند شیوه سنتی درگیر مسائل با ممیز نخواهد بود.

 

محاسبه مالیات بر اساس کارت‌خوان، درست یا غلط؟!

بنا بر اظهارات مسئولان سازمان امور مالیاتی برای محاسبه مالیات مشاغل ۱۴۰۰، برای نخستین‌بار در کنار اظهارنامه مؤدیان، اطلاعات مربوط به فعالیت کارت‌خوان‌ها و درگاه‌های بانکی نیز ملاک عمل قرار می‌گیرد که قاعدتاً اقدام تحسین‌برانگیزی در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی محسوب می‌شود.

البته باید به این نکته هم اشاره کرد، برای یک فعال اقتصادی خصوصاً اصناف خرد، لازم است هزینه‌های مالیاتی در کنار سایر شرایط کسب‌وکار حتی‌الامکان پیش‌بینی پذیر باشد؛ در نتیجه سازمان امور مالیاتی باید تسهیلات و تخفیفاتی برای آنها در نظر بگیرد تا شرایط خود را بر اساس آن منطبق کنند. به‌عبارت‌دیگر معمولاً کسبه درگذشته مالیات خود را درصدی بالاتر از میزان پرداختی در سال گذشته در نظر می‌گرفتند اما هوشمندسازی اخذ مالیات و دسترسی سازمان امور مالیاتی از اطلاعات مربوط به گردش مالی کارت‌خوان‌ها، ممکن است باعث شود مالیات بالاتری برای شخص در نظر گرفته شود و بدین‌ترتیب محاسبات آنها را دچار اشکال کند.

همچنین سازمان امور مالیاتی باید این ملاحظه را برای اصناف در نظر بگیرد و با تدابیر خود مانع از شکل‌گیری رویکرد منفی به هوشمندسازی نظام مالیات شود. اتفاقی که هرچند می‌توانست زودتر صورت گیرد اما در مالیات مشاغل ۱۴۰۰ انجام شد و تسهیلات و تخفیفات گسترده‌ای برای مشاغل در نظر گرفته شد.

به گزارش مهر در روزهای اخیر رفتارهایی از سوی برخی کسبه مبنی بر جمع‌آوری کارتخوان‌ها و درخواست پرداخت وجه نقد یا کارت به کارت از مشتریان مشاهده می‌شود که به نظر می‌رسد این اقدامات به‌منظور کاهش گردش حساب یا فرار از پرداخت مالیات صورت گرفته است؛ به همین منظور لازم است سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از استمرار این رویه تدابیر خود را پس از اعلام، اجرا کند.

به بیان دیگر سازمان امور مالیاتی با همکاری دولت، با اجرای مواد قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نظیر صورت‌حساب الکترونیکی، تفکیک حساب تجاری از شخصی برای فعالان اقتصادی و … قادر خواهد بود، رویه فعلی در خصوص دریافت نقدی یا واریز به حساب را کنترل کند.

سازمان امور مالیاتی در رابطه با مالیات‌ستانی از دستگاه‌های کارت‌خوان و در پاسخ به برخی مطالب منتشر شده در رسانه‌ها توضیحاتی ارائه داد و آن را مطابق نص صریح قانون مجلس دانست.

به گزارش سازمان امور مالیاتی، این سازمان در پاسخ به انتشار مطلبی در یکی از رسانه‌های کشور با عنوان «سرایت فرار مالیاتی به اصناف خرد» گزارشی منتشر کرده است.

در متن منتشر شده سازمان امور مالیاتی آمده است: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در تاریخ ۰۱/‏۰۸/‏۱۳۹۸‬ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که هدف از تصویب و اجرای آن جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد شفافیت در معاملات و تراکنش‌های مالی است که به موجب بند (ب) ماده (۱) این قانون، دستگاه‌های کارتخوان (POS) به عنوان پایانه فروشگاهی شناخته شده است.

به موجب بند (م) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰، به منظور اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۰۱/‏۰۸/‏۱۳۹۸، اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظف بودند تا پایان اردیبهشت‏‌ماه سال ۱۴۰۰، حداقل یکی از حساب‌های بانکی خود را به عنوان «حساب فروش» معرفی کنند. بانک مرکزی نیز موظف بود تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۰، سامانه‌ای را برای این منظور معرفی کند. کلیه حساب‌های متصل به شبکه شاپرک، به صورت پیش‌فرض، «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه یادشده نیست.

به موجب ماده (۸) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، مودیانی که از ثبت‌نام در سامانه مودیان خودداری کنند و نیز خرده‌فروشی‌ها و واحدهای صنفی که به طور مستقیم با مصرف‌کننده نهایی ارتباط دارند، در صورتی که از پایانه فروشگاهی استفاده نکنند، مشمول امتیاز یاد شده در ماده (۴) قانون موصوف نخواهند بود.

همچنین، مطابق مفاد ماده مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل مالیات متعلق به فروش مودیان موضوع این ماده را به هر طریق ممکن، از جمله مراجعه به محل‌های فعالیت و رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان، (اعم از فیزیکی و الکترونیکی) یا هرگونه مدارک و قرائنی که به دست می‌آورد، تعیین و مطالبه کند

بعلاوه، در تعیین مالیات متعلق به این مودیان، هیچ‌گونه اعتبار مالیاتی برای خریدهای آنان منظور نخواهد شد. همچنین مودیان مزبور، در صورت اعتراض به میزان فروش اعلام شده توسط سازمان، می‌توانند با ارائه اسناد و مدارک مثبته به مراجع دادرسی مالیاتی مراجعه کنند.

به موجب فصل پنجم از قانون مورد بحث، ضمانت‌های اجرایی لازم به منظور جلوگیری از هرگونه تخلف در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی از جمله عدم استفاده از آن (ازجمله دستگاه‌های کارتخوان) در نظر گرفته شده و در صورت وقوع تخلف جریمه‌های متناسب با آن تعیین شده است.

محور اصلی بحث در مطلب مندرج در رسانه مزبور با عنوان «سرایت فرار مالیاتی به اصناف خرد» حول آثار و عواقب چشم‌پوشی خرده‌فروشی‌ها از استفاده از دستگاه کارتخوان به منظور اعلام فروش پایین‌‏تر از میزان واقعی به سازمان امور مالیاتی کشور و به تبع آن پرداخت مالیات کمتر است که به نظر می‌رسد نگارنده اشراف کاملی بر قوانین فوق‌الذکر و سایر قوانین و مقررات مالیاتی که مودیان مالیاتی را ملزم به اقدام در چارچوب قانون و مقررات مصوب نموده و در صورت استنکاف از آن مشمول جرایم سنگین و حسب مورد محرومیت از معافیت‌های مقرر می‌کند، نداشته و تنها اقدام به پیش‌بینی رفتار مودیان مالیاتی در مواجهه با اجرای قانون مورد بحث کرده است.

آنچه مسلم است ایجاد عدالت اجتماعی در بین آحاد جامعه تنها با ایجاد شفافیت در مراودات و معاملات صورت گرفته امکان‌پذیر بوده و قانونگذار با این هدف، مصمم به اجرای قانون مذکور و پیگیری تصویب قوانین تکمیلی در راستای دستیابی به این مهم خواهد بود.

شایان ذکر است مطالب عنوان شده توسط نگارنده در بسیاری از موارد، هیچ‌گونه انطباقی با نحوه اقدام این سازمان در اجرای تکالیف قانونی به موجب قوانین مصوب در راستای تعیین میزان مالیات مقطوع برای عملکرد سال ۱۴۰۰ برخی از صاحبان مشاغل نداشته و این سازمان با بهره‌برداری از سایر اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی خود تمامی مساعی خویش را برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی صرف خواهد نمود.

مدیرکل حسابرسی و وصول مالیات سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه برای حمایت از اصناف ۷۰ درصد مبالغ وارد شده به حساب‌های مودیان در عملکرد سال ۱۳۹۹ به عنوان حساب تجاری در نظر گرفته شد، گفت: براساس سود واقعی مالیات می‌گیریم.
شاهین مستوفی مدیر کل حسابرسی و وصول مالیات سازمان امور مالیاتی در گفتگو با تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد شناسایی مودیان جدید با توجه به اقدامات سازمان امور مالیاتی از جمله ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان‌ها و بحث فرار مالیاتی سال‌های گذشته این افراد گفت: اطلاعاتی که در حال حاضر دریافت شده و ملاک عمل ما برای تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1400 است، مربوط به تراکنش‌های بانکی و تراکنش‌های ابزار پرداخت مانند دستگاه‌های کارتخوان می‌شود.

وی افزود: مودیان تا پایان خرداد ماه فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1400 خود را به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند، در نتیجه اگر مودی وجود داشته باشد که براساس اطلاعات تراکنش‌های بانکی که در سال 1400 داشته، تا پایان مهلت قانونی اظهارنامه مالیاتی یا فرم تبصره ماده 100 را به سازمان تسلیم کند، قطعا مودی خوش‌حساب محسوب خواهد شد و به عنوان مودی که فرار مالیاتی دارد با او برخورد نمی‌شود.

مستوفی تاکید کرد: اگر افراد فعالیتی مربوط به عملکردهای پیش از سال 1400 داشته و بابت آنها اظهارنامه ارائه نکرده باشند، قطعا بابت عملکرد سال 1399 یا سنوات قبل از آن، با توجه به مهلتی که در قانون برای سازمان امور مالیاتی در نظر گرفته شده و پنج سال را به عنوان مرور زمان در نظر گرفته است، سازمان امور مالیاتی با توجه به اسناد و مدارک به مودیان مراجعه می‌کند و در صورتی که اسناد درآمدی داشته باشند، نسبت به درآمد مالیات اقدام می‌کند.

وی ادامه داد: به موجب ماده 277 قانون مالیات‌های مستقیم شرایط خاصی در نظر گرفته شده است که براساس آن هر جا که تضییع حقوق دولت انجام شود، حتما با رای مراجع قضایی سازمان امور مالیاتی می‌تواند خارج از مهلت پنج ساله نسبت به مطالبه مالیات و حقوقی که از دولت تضییع شده، اقدام کند.

 

تعیین نسبت 70 درصدی تجاری برای ورودی به حساب‌های عملکرد سال 1399 مودیان

مدیر کل حسابرسی و وصول مالیات سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سوالی در خصوص در نظر گرفتن نسبت تجاری 70 درصد برای ورود به دستگاه کارتخوان که برای بررسی عملکرد سال 1399 مودیان، گفت: مودیان ما در جریان نحوه بهره‌برداری از دستگاه‌های کارتخوان بانکی خود نبودند و ممکن است اقداماتی که مربوط به حساب‌های شخصی آنها بوده نیز از طریق این دستگاه‌ها انجام داده باشند. به همین دلیل سازمان امور مالیاتی برای حمایت از اصناف و جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی آنها 70 درصد این مبالغ را به عنوان حساب تجاری در نظر گرفت،

اما این مسئله بدین معنا نیست که الزاما این عدد درست باشد و ممکن است برخی اصناف با ارائه اسناد متقن ثابت کنند که اعداد بیشتری مربوط به حساب‌های غیر تجاری آنها است که این موضوع مطمئنا در حسابرسی و کاهش میزان مالیات مورد توجه سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت. این مسئله تنها محدود به عملکرد سال 1399 خواهد بود.

 

پذیرش اسناد ورودی‌های غیرتجاری از سوی سازمان امور مالیاتی/براساس سود واقعی مالیات می‌گیریم

وی گفت: در خصوص سال 1400 و به استناد بند م تبصره 12 قانون بودجه کلیه وجوهی که از طریق حساب شاپرک به حساب مودی واریز شود به عنوان فروش در نظر گرفته خواهد شد، در نتیجه سازمان امور مالیاتی به استناد قانون مکلف است تا این مبالغ را به عنوان فروش در نظر بگیرد.

مستوفی اظهار کرد: با این وجود و به واسطه اینکه اصناف با تکالیف خود آشنا نبودند این اجازه به اصناف داده شده تا اگر مستندات خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کند که اثبات کند این افراد بخشی از ورودی به حساب آنها مرتبط به حساب تجاری نبوده حتما در حسابرسی مورد نظر خواهد گرفت. سازمان امور مالیاتی قرار است بر اساس سود واقعی مودیان مالیات دریافت کنیم و قطعا این موارد به استناد قانون رعایت خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص عملکرد سنتی برخی اصناف و عدم امکان ارائه اظهارنامه از سوی آنها گفت: به استناد ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم همه صاحبان مشاغل تکلیف به ارائه اظهارنامه مالیاتی دارند. در نتیجه اصل موضوع این است که همه باید اظهارنامه ارائه کنند،

اما به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده که بخشی از اصناف که سطح درآمدی آنها براساس قانون تعیین می‌شود(برای عملکرد سال 1400، چهار میلیارد و 800 میلیون تومان) را از ارائه اسناد، مدارک و اظهارنامه مالیاتی معاف کند. میزان مالیات مربوط به مشمولان تبصره ماده 100 را نیز سازمان امور مالیاتی به صورت مقطوع تعیین خواهد کرد.

مدیر کل حسابرسی و وصول مالیات سازمان امور مالیاتی ادامه داد: اگر این مالیات مقطوع مورد اعتراض باشد، اصناف می‌توانند اظهارنامه مبتنی بر اسناد و مدارک خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند. ممکن است بگوییم که برخی اصناف اسناد و مدارک نگهداری نمی‌کنند اما اینگونه نیست که هیچگونه مدرک در خصوص سودشان نداشته باشند.

وی با بیان اینکه گردش مالی حساب‌های افراد مشخص است، گفت: چیزی که ملاک عمل محاسبه مالیات قرار می‌گیرد نیز مشخص است در نتیجه مودیان می‌توانند با توجه به مواردی که خودشان با آن آشنا هستند اسناد و مدارک خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند.

 

امکان کاهش مالیات مقطوع با ارائه اسناد مربوط به ورودی‌های غیرتجاری حساب

مستوفی در خصوص مبنای رسیدگی به اعتراض صاحبان مشاغل گفت: به استناد ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم که وضعیت رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی صاحبان مشاغل را تعیین می‌کند، به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده است که اظهارنامه‌های دریافتی از مودیان را با پایگاه‌های اطلاعاتی خود مطابقت دهد و در صورتی که مغایرتی وجود نداشته باشد، اظهارنامه مورد پذیرش قرار می‌گیرد و سازمان امور مالیاتی نسبت به دریافت مالیات اقدام خواهد کرد،

اگر مغایرتی مشاهده شود قطعا حسابرسی انجام خواهد شد و نسبت به مطالبه مالیات بر اساس مغایرتی که وجود دارد اقدام خواهیم کرد.

وی افزود: در تبصره ماده 100 سازمان امور مالیاتی مالیات مقطوع را اعلام می‌کند، در نتیجه اگر اسناد و مدارک مودیان با مالیات تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی مغایرت داشته باشد، اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم می‌کند. سپس سازمان امور مالیاتی اطلاعات را راستی‌آزمایی خواهد کرد.

در حال حاضر با ادارات کل امور مالیاتی هماهنگی‌هایی انجام شده که اگر مودیان به ادارات مراجعه کنند و مدارکی ارائه کنند، دال بر اینکه بخشی از ورودی به دستگاه‌های کارتخوان درآمدی نبوده، در همان چارچوب تبصره ماده 100 اصلاحات لازم انجام خواهد شد.

 

سابقه مالیاتی، فروش ابزاری مودی یا اطلاعات سازمان امور مالیاتی؛ کدام یک ملاک محاسبه مالیات مقطوع است؟

مدیر کل حسابرسی و وصول مالیات سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سوالی در مورد نحوه تعیین مالیات مقطوع از سوی سازمان امور مالیاتی گفت: مشمولان ماده 100 وقتی برای تکمیل فرم مربوط وارد سایت سازمان امور مالیاتی می‌شوند باید فروش خود را نیز ثبت کنند چرا که نحوه محاسبه مالیات به سه بخش تقسیم می‌شود.

وی ادامه داد: یک بخش بر اساس فروش ابراز شده توسط مودی، یک بخش براساس اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی که اطلاعات دستگاه‌های کارتخوان هم بخشی از این اطلاعات است و سومین مورد نیز میزان مالیات سال قبل مودیان که با یک درصد مشخصی افزایش مورد محاسبه قرار می‌گیرد. هر کدام از ارقام مالیات مربوط به روش‌های محاسبه که بیشتر باشد به عنوان مالیات مقطوع مودی در نظر گرفته خواهد شد.

مستوفی گفت: بخشی از مودیان از دستگاه‌های کارتخوان استفاده نمی‌کنند و اساسا نوع شغل آنها به شکلی است که از دستگاه کارتخوان استفاده نمی‌کنند. مالیات این افراد براساس سابقه مالیاتی آنها مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. در مواردی نیز مودی خود می‌داند که مبالغی را خارج کارتخوان دریافت کرده است که ممکن است بعدا این مبالغ در اختیار سازمان قرار بگیرد و براساس آن نسبت به مطالبه اقدام کند در نتیجه این دسته از مودیان، در فرم مربوط به تبصره ماده 100 این موارد را نیز ابراز می‌کنند که در نتیجه مالیات مربوط نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

وی در پایان گفت: از صاحبان مشاغل درخواست می‌کنیم که تا پایان مهلت قانونی تعیین شده حتما نسبت به انجام تعهدات قانونی خود اقدام کنند تا مشمول جرایم غیر قابل بخشودگی 30 درصدی که نسبت به مالیات متعلقه آنها محاسبه و مطالبه خواهد شد، مشمول این شرایط نباشند.

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: با پیشنهاد وزیر اقتصاد مقرر شد پیشنهاد کاهش مالیات از تراکنش‌های دستگاه کارتخوان واحدهای صنفی به مجلس ارائه شود.

«قاسم نوده فراهانی» در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا در خصوص جلسه فعالان صنفی با وزیر اقتصاد، اظهار داشت: اصناف همواره بر شفاف‌سازی مالیاتی تاکید دارند و  سلامت مالیاتی و اخذ آن بر اساس قانون را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند.

وی افزود: موضوعی که در جلسه با وزیر اقتصاد مطرح شد اخذ مالیات از تراکنش‌های دستگاه‌های کارتخوان در واحدهای صنفی است، زیرا هیچ آموزش و اطلاع‌رسانی درباره چگونگی اخذ مالیات به اصناف داده نشده است.

رئیس اتاق اصناف تهران توضیح داد: ممکن است فردی منزل مسکونی خود را فروخته باشد و مبلغ آن را در حساب مربوط به دستگاه کارتخوان که در واحد صنفی خود دارد، واریز کند یا در دادوستدهای بین همکاران خود مبالغی را رد و بدل کند که همه این موارد مبلغ تراکنش‌ها را افزایش می‌دهد.

نوده فراهانی ادامه داد: در این جلسه مقرر شد برای جبران مواردی که به آن اشاره کردیم مالیات این تراکنش‌ها در سال ۱۳۹۹ تا ۳۰ درصد تخفیف داده شود تا اشتباهات جبران شود، اما براساس قانون بودجه ۱۴۰۰، نمی‌توانیم مالیات تراکنش‌ها را تخفیف دهیم، مگر اینکه مجلس مصوب کند.

وی گفت: طرح وزیر اقتصاد با موافقت نمایندگان مجلس حاضر در جلسه همراه بود و مقرر شد نامه‌ای در این خصوص تهیه و برای رئیس مجلس ارسال شود که در دستورکار مجلس قرار یگیرد و مالیات دستگاه‌های کارتخوان اصناف مورد بازنگری قرار گیرد.

رئیس اتاق اصناف تهران اضافه کرد: در این جلسه همچنین مقرر شد هر کدام اصناف اگر نسبت به مالیات تعیین شده اعتراض دارد، می‌توانند موارد را اعلام کنند تا مسائل برطرف شود.

نوده فراهانی بیان کرد: همچنین در این جلسه اعلام شد که واحدهای صنفی می‌توانند دو تا شماره حساب داشته باشند که یکی از آن به واریز دادوستدهای واحد صنفی اختصاص یابد و دیگری نیز به حساب‌های شخصی فرد تعلق بگیرد و قابل رصد باشد تا در خصوص مالیات اجحافی نشود.

وی توضیح داد: پیش از این واحدهای صنفی که چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان فروش داشته‌اند، طبق روال گذشته می‌توانند مالیات خود را بپردازند و نسبت به سال گذشته افزایشی نخواهند داشت. درآمدهای پنج تا ۱۲ میلیارد تومان نیز ۶ درصد افزایش مالیات خواهند داشت و از درآمدهای بالای ۱۲ میلیارد تومان نیز ۱۲ درصد اخذ مالیات خواهند شد.

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: همچنین مدت تحویل اظهارنامه ۱۵ روز تمدید شد و فعالان صنفی می‌توانند تا ۱۵ تیرماه اظهارنامه خود را ارائه کنند.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مالکانی که در مهلت قانونی مالیات پرداخت نکنند جریمه به آنها تعلق میگیرد؛ زمانی که نقل و انتقال ملک را انجام می‌دهند باید مالیات ملک خالی را پرداخت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر داوود منظور شب گذشته در برنامه تلویزیونی صف اول اظهار داشت: کل مبلغ مالیات این تعداد مودی ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ثبت شده که مودیان پذیرفته‌اند.

وی افزود: به اصناف به عنوان منبع مالیاتی بزرگ نگاه نمی‌کنیم، نگاه درآمدی به واحدهای صنفی نداریم زیرا هر واحد صنفی شناسنامه دارد و مالیات را پرداخت می‌کند، ما به دنبال کشف فرارهای مالیاتی بزرگ هستیم.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه رویکرد این سازمان کشف فرار مالیاتی بزرگ است، گفت: در هشت ماه گذشته فرار مالیات را روزانه شناسایی می‌کنیم، برآوردهای ما حاکی از این است که بیش از ۱۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی شده ضمن اینکه این آمارها برآوردی است و تغییر می‌کند.

وی ادامه داد: ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مودی جدید شناسایی کرده‌ایم، کسانی که پیش از این به عنوان مودیان مالیاتی حساب نمی‌شدند برای آنها اظهار نامه برآوری تهیه کرده‌ایم.

منظور بیان داشت: مودیانی که اظهارنامه نانویس یا صفر ارائه کرده‌اند، اطلاعات آنها شناسایی و برای ۲۲۰ هزار نفر، اظهارنامه برآوردی صادر شده که باید اقدام به پرداخت مالیات کنند.

وی با اشاره به اینکه در نظام مالیاتی مراحل دادرسی بسیار منصفانه‌ای داریم، گفت: اگر مودی به مالیات اعلامی اعتراض داشته باشد با مراجعه به اداره‌های مالیاتی در سراسر کشور می‌تواند اعتراض کند و این موضوع از سوی کارشناسان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

اعتراض اتحادیه‌ها رسیدگی می‌شود

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ابراز داشت: همکاران مکلف هستند قبل از قطعی کردن مبلغ مالیات به مستندات مودیان توجه و بر روی مبلغ توافق کنند ضمن اینکه توصیه می‌کنیم که با مردم مدارا کنند.

وی با بیان اینکه اعتراض‌های اتحادیه‌های صنفی را مورد رسیدگی قرار می‌دهیم، گفت: یکی از اعتراض‌هایی که برخی از اصناف داشتند این بود که مبالغ وارد به پوز، صرفاً درآمد نبوده است و این امر در مشاغلی مانند کافی نت‌ها، بنگاه‌های املاک و دفترخانه‌ها وجود دارد.

منظور گفت: به اداره‌های مالیاتی در سراسر کشور ابلاغ کرده‌ایم کسانی که نسبت به مبالغ پوز معترض هستند را مورد رسیدگی قرار دهند و بر روی سامان مالیات را اصلاح کنند در همین رابطه اتحادیه دفترخانه‌ها می‌تواند برای هشت هزار واحد صنفی، واریزی‌های درامدی را اعلام کند.

وی با تاکید بر اینکه ما به مردم و اتحادیه‌های صنفی اعتماد داریم گفت مالیات‌ها سیستمی حساب شده است و قطعاً اختلافاتی وجود دارد که به تشخیص کارشناس مالیاتی این موارد اصلاح می‌شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور افزود: در خرداد ماه مراجعه‌های مردمی بسیار زیاد شده و همکاران با اینکه ساعات اداری تغییر کرده است تا ساعت ۲۱ شب در محل کار حضور دارند و روزهای سختی را سپری می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان مالیاتی سربازان خدوم و بدون ادعا هستند، گفت: مردم داری یکی از اصول حکمرانی در دولت سیزدهم است از این رو کسانی که اعتراض به مالیات دارند به اداره‌های مالیاتی مراجعه کنند در اداره‌ها، چارچوب‌ها تعریف شده است و اختیارهای خبرگی به همکاران واگذار کرده‌ایم.

منظور بیان داشت: بر اساس مطالعاتی که داشته‌ایم، مالیات را محاسبه کردیم اما ضریب سود در تمام کشور یکسان نیست، بر اساس شرایط جغرافیایی و منطقه‌ای ضرایب سود تعیین می‌شود و مدیران اختیار دارند که نسبت به این ضرایب تصمیم گیری کنند.

 

تعامل حداکثری مالیاتی با اصناف

وی خاطر نشان کرد: به دنبال تعامل حداکثری با اصناف هستیم، طی ۲ ماه گذشته جلسه‌های بسیار زیادی را با اتاق اصناف تهران، بازاریان و اتحادیه‌ها برگزار کردیم همچنین در چند روز گذشته جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد و ۶۰ نماینده اصناف داشته‌ایم.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور شروع ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی را فصل خردادماه اعلام کرد و گفت: مشاغل، اشخاص حقیقی و واحدهای صنفی باید برای عملکرد در سال گذشته اظهارنامه مالیات ارائه کنند یا سازمان مالیاتی که مالیات مقطوع را اعلام می‌کنند را پرداخت کنند.

وی ابراز داشت: اصناف از چرخه‌های اصلی اقتصاد کشور هستند، مشاغل نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارند هر واحد صنفی ۲ یا ۳ نفر را اشتغال ایجاد می‌کند و یک خدمت بزرگی به جامعه دارد.

منظور با اشاره به اینکه رویکرد ما در تعامل با اصناف نرم و ملایم است، گفت: نقش مهمی که اصناف در طول و بعد از انقلاب داشته‌اند، فراموش شدنی نیست این قشر همیشه همراه بودند و در فراز و فرودهای انقلاب، دفاع مقدس و تحریم‌ها نقش ویژه و مشارکت فعالانه داشته‌اند.

وی گفت: در روزهای کرونا شاهد بودیم که اصناف همراهی بسیار بالایی داشتند با آنکه نتوانستند کسب درآمد کنند، اما حقوق کارگران را پرداخت کردند و در کمک‌های خیرخواهانه و مردمی مشارکت فعالی داشته‌اند قدردان زحمات این قشر هستیم.

به گفته وی، در بحث مالیات مشاغل، قانونگزار ۲ رویکرد دارد اینکه برای مشاغل کوچک و متوسط قانونگزار می‌گوید سازمان مالیاتی با استفاده از ابزارها، مالیات مقطوع را تعیین و به آنها اعلام کند و واحد این مالیات را بپذیرد که پرداخت کند و یا اینکه واحدهای صنفی اظهارنامه مالیاتی ارائه کند.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور بیان داشت: همکاران در سازمان مالیات، اسناد و اظهارنامه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهند و خالص درآمد مبنای محاسبه‌های درآمد قرار می‌دهند.

وی با اشاره به ماده ۱۳۱ و ۸۴ مالیات گفت: مشاغلی که میزان فروش آنها بیشتر از مبلغ ۴.۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ بوده است باید نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام کنند. مشاغلی که زیر این مقدار فروش داشته‌اند نیازی به ارائه اظهار نامه ندارند و می‌توانند نسبت به پرداخت مالیات مقطوع اقدام کنند.

 

مالیات بر دستگاه‌های کارت خوان

منظور افزود: آنچه که در حساب پوز یا کارت خوان کسبه وارد می‌شود، درآمد حساب می‌شود از این رو برای اینکه بتوانیم قانون بودجه و عدالت مالیاتی را ایجاد کنیم، اطلاعات فروش واحدهای صنفی را از طریق سامانه‌های بانک مرکزی دریافت می‌کنیم و سابقه مالیات سال گذشته بر اساس این مؤلفه‌ها را تعیین می‌کنیم.

وی بیان داشت: در سامانه این سازمان، هر فعال اقتصادی با کد ملی وارد می‌شود اطلاعات فروش و مالیات را مشاهده می‌کند. برای گروه‌های مختلف اصناف ضریب سودآوری را اعمال کردیم که از سوی وزارت صمت اعلام شده بود.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور خاطر نشان کرد: امسال ضریب‌ها را تعدیل و منصفانه کردیم و پایین‌تر از اعلام وزارت صمت قرار دهیم که برای گروه‌های مختلف متفاوت است.

وی با اشاره به هوشمند سازی نظام مالیاتی گفت: سعی کرده‌ایم تا پیوستگی بین مالیات سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ حفظ شود در سال‌های قبل نظام مالیاتی هوشمند نشده بود و به اطلاعات اقتصادی فعالان کسب و کار اشراف نداشتیم اکنون این اطلاعات از بانک مرکزی، بیمه و گمرک و سایر نهادها می‌رسد و ما مکلف هستیم طبق ماده ۱۶۹ مالیات مستقیم از مجموع این درآمدها، مالیات را حساب کنیم.

منظور گفت: با الزام قانون بودجه و هوشمندسازی در روش جدید به عدالت نزدیک تر هستیم.

 

مالیات بر خانه‌های خالی

وی از مالیات بر خانه‌های خالی خبر داد و گفت: سابقه قانونگذاری به سال ۱۳۵۵ باز می‌گردد که خانه‌ها خالی نگهداری نشود که متأسفانه قفل شدن و غیرمولد شدن سرمایه مشکلاتی را ایجاد کرده و زوج‌های جوان متقاضی خانه هستند که دولت و حاکمیت نسبت به تأمین مسکن مکلف است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور بیان داشت: تأمین مسکن از دغدغه‌های مهم رئیس جمهور است. طراحی‌هایی در این زمینه صورت گرفته است که خبر خوش آن در خصوص تأمین مسکن مردم و اقشار کم درآمد به زودی از سوی نهادهای متولی اعلام خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: اکنون فصل جابه جایی برای اجاره نشین هاست که به مالکان توصیه می‌کنیم که با مستأجران منصفانه برخورد کنند. باید به گونه‌ای اعلام شود که افزایش اجاره بها از یک درصدی بالا نرود.

منظور با اشاره به شناسایی خانه‌های خالی گفت: باید اقداماتی صورت گیرد که خانه‌های خالی پر هزینه شود از این رو شناسایی، محاسبه مالیات و وصل مالیات در دستور کار است، وزارت راه و شهرسازی متولی شناسایی خانه‌های خالی و وظیفه سازمان مالیاتی محاسبه مالیات و وصول آن است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: کسانی که در مهلت قانونی مالیات پرداخت نکنند جریمه به آنها پرداخت می‌کند و زمانی که نقل و انتقال ملک را انجام می‌دهند باید مالیات ملک خالی را پرداخت کنند ضمن اینکه نظام مالیاتی مردم سالار است، اگر اشتباهی در شناسایی خانه‌های خالی صورت گیرد این افراد به اداره راه و شهرسازی مراجعه خواهند کرد تا روند اصلاح شود.

وی افزود: در صورتی که مالیات تعیین شده را پرداخت نکنند جریمه‌ها تشدید می‌شود هر آنچه که قانون گذار تصویب کند.

منطور بر فرهنگسازی مالیاتی تاکید کرد و گفت: باید دانش و اطلاعات مردم را در حوزه مالیات و مسئولیت اجتماعی تقویت کنیم.

رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: مردم تخلفات مالیاتی برخی اصناف، مراکز درمانی و سایر مراکز را در عدم استفاده از کارتخوان‌ها به سازمان مالیاتی اعلام کنند.

«محمد برزگری» در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: اگر فردی در مراجعه به مرکزی، کارت بانکی ارایه کرد، ولی آن مرکز از استفاده کارت‌خوان امتناع کرد و از او درخواست انتقال با کارت را داشت، می‌تواند این موضوع را به سازمان امور مالیاتی اعلام کند.

وی افزود: مردم  می‌توانند در سراسر کشور با شماره ۱۵۲۶، مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور، شکایات، پیشنهادها و سوالات مالیاتی خود را مطرح کنند و این سازمان به‌سرعت موارد را پیگیری می‌کند.

رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با اشاره به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، گفت: بر اساس این قانون، بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند و با ایجاد تناظر بین آن‌ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌ها به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد.

برزگری ادامه داد: اکنون تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی از خردادماه امسال آغاز شده است؛ در همین راستا مودیانی که می‌خواهند اظهارنامه مالیاتی پر کنند، باید در فرم مربوطه شماره شبای حساب مرتبط به فعالیت تجاری را نیز اعلام کند.

وی بیان داشت: سازمان امور مالیاتی حساب‌های تجاری را به بانک مرکزی اعلام می‌کند، پس از تایید این بانک، آن حساب به‌عنوان حساب تجاری فرد لحاظ و به پرونده مالیاتی آن الصاق می‌شود.

رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: حساب‌های غیرتجاری یا شخصی مودیان نیز به‌صورت متناوب از سوی بانک مرکزی مورد پایش قرار می‌گیرد که به‌صورت سیستمی، فعالیت شغلی صاحب حساب با واریزی‌ها بررسی می‌شود. اگر حساب جزو تجاری نباشد در صورت تایید مشکوک بودن واریزی‌ها به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود که فرد باید مستندات ارایه دهد و در غیر این صورت باید جرایم مبارزه با پول‌شویی و مالیاتی را پرداخت کند.

به گزارش ایرنا، برخی اصناف مشتری‌ها را وادار به واریز از طریق کارت می‌کنند و سازمان امور مالیاتی پیشنهاد داده تا اگر کارتی بیش از ۴۵ مورد واریز داشته باشد، باید به‌عنوان مورد مشکوک فرار مالیاتی تلقی شود.

مردم پزشکان بدون کارتخوان را معرفی کنند

سه شنبه, ۳ خرداد ۱۴۰۱، ۰۵:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: پزشکانی که از دستگاه پوز در مطب ها استفاده نمی کنند، علاوه بر وصول مالیات، مشمول جرایم مالیاتی هم می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، داوود منظور در برنامه تلویزیونی زنده شبکه ۳ سیما درباره تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی بیان کرد: در این ایام در دوره دریافت اظهارنامه‌های مالیاتی هستیم؛ مؤدیان مالیاتی باید برای عملکرد ۱۴۰۰ خود اعلام کنند چه مقدار درآمد و چه هزینه‌هایی داشتند و سود زیان آنها و به عبارتی درآمد مشمول مالیات آنها چه قدر بوده و خودشان اظهار می‌کنند که چه مقدار مالیات برای عملکرد ۱۴۰۰ پرداخت کنند.

وی افزود: مالیات‌ها همدتا بر اساس خود اظهار است؛ آن دسته از مؤدیانی که با نظام مالیاتی خوش رفتاری می‌کنند و طبیعتاً درآمد-هزینه‌ها و مالیات خود را در اظهارنامه‌هایشان به درستی اعلام می‌کنند، افراد منضبط مالی شناخته شده و ما در سازمان امور مالیاتی حتی الامکان سعی می‌کنیم به ارقام مندرج در اظهارنامه‌های مالیاتی احترام بگذاریم و خوداظهاری ها را بپذیریم مگر اینکه دلایلی داشته باشیم که احتمالاً کتمان درآمدی صورت گرفته باشد یا همکاران ما در سازمان امور مالیاتی در مراحل رسیدگی، برخی هزینه‌ها را هزینه‌های موجهی نپذیرند و به نوعی از درآمدهای مشمول مالیات، آنها را حذف کنند.

رئیس سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: اصحاب مشاغل که کسب و کارهای اشخاص حقیقی بوده و به عنوان شرکت ثبت نشده‌اند که بخش بزرگی از کسب و کارها را تشکیل می‌دهند، ما در ارتباط با آنها دو گونه تعامل داریم یکی اینکه در قالب فرم‌های مندرج در سامانه امور مالیاتی، اظهارنامه خود را تکمیل کرده و در آن درآمدها، هزینه‌ها، صورت سود زیان، ترازنامه و دیگر اطلاعات قابل بررسی برای محاسبه مالیات مشاغل و کسب و کارها ثبت شده و سازمان امور مالیاتی آنها را بررسی می‌کنند.

وی تأکید کرد: اشخاص حقیقی صاحب مشاغل تا پایان خرداد ماه فرصت دارند اظهارنامه خود در سامانه سازمان امور مالیاتی تکمیل و ارسال کنند. در ارتباط با مشاغل، تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم فرصت دیگری برای مشاغل به سازمان امور مالیاتی داده شده است؛ بسیاری از این مشاغل، سابقه فعالیت اقتصادی خود را نگهداری نمی‌کنند چون کسب و کار کوچکی دارند؛ حسابدار ندارند و نرم افزارهای حسابداری ندارند؛ لذا توقع نداریم حساب‌ها و دفاتر قانونی داشته باشند و در اختیار ما بگذارند؛ لذا قانون به سازمان امور مالیاتی اجازه داده در این شرایط مالیات مقطوع برای مشاغل تعیین کند.

منظور گفت: مالیات مقطوع عمدتاً به سابقه و پیشینه فعال اقتصادی برمی گردد که حد نصابی دارد؛ حد نصاب در قانون بودجه ۱۴۰۰، سی برابر حد نصاب ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم است؛ این رقم در ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم ۳۶ میلیون تومان است که ۳۰ برابر آن یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان است بنابراین کسانی که میزان فروش یا درآمد آنها کمتر از یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان باشد می‌توانیم برای آنها مالیات مقطوعی بر اساس پیشینه درآمدی آنها تعیین کنیم.

وی ادامه داد: بنابراین کسانی که درآمد یا فروش آنها کمتر از رقم مذکور باشد، از مالیات معاف نیستند بلکه برای آنها رقم مقطوع مالیاتی تعیین می‌کنیم و نیازی نیست صاحبان کسب و کارهای خرد دفاتر قانونی به سازمان امور مالیاتی بدهند؛ مثلاً یک سوپرمارکت یا یک نجاری باید ۳ تا ۷ میلیون تومان مالیات پرداخت کند که عمدتاً ارقام کوچکی هستند.

معاون وزیر اقتصاد روش محاسبه مالیات مقطوع برای عملکرد سال ۱۴۰۰ را متفاوت از سال‌های گذشته عنوان و تصریح کرد: در سال‌های گذشته توافقی میان سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف شکل می‌گرفت و مالیات‌ها را توافقی با درصدی رشد نسبت به سال قبل از آن، تعیین و به همه اصناف و کسب و کارها ابلاغ می‌شود اما امسال چون اطلاعات مربوط به واریزی‌های حساب‌های اصناف از طریق دستگاه‌های پوز را از بانک مرکزی دریافت کردیم لذا می‌دانیم حول و حوش درآمد فعالان مختلف اقتصادی چه رقمی است.

وی تأکید کرد: بنابراین آن دسته از صاحبان مشاغل و اصنافی که با کد ملی خود وارد سامانه سازمان امور مالیاتی شده و می‌خواهند از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند، اطلاعات صورت حساب آنها را در سامانه قرار داده‌ایم و اعلام کرده‌ایم که چه میزان گردش مالی داشته‌اید یا خرید و فروش داشته‌اید؛ لذا بر اساس میزان خرید یا فروش وی و واریز به دستگاه پوز، هزینه‌های کسب و کارها را بررسی کرده‌ایم؛ مثلاً یک سنگبری، ۹۰ درصد درآمدش را باید هزینه کند یا یک سوپرمارکت، ۷۰ درصد درآمدش هزینه می‌شود. به این محاسبات ضریب فعالیت گفته می‌شود که بر اساس آن مالیت مقطوع مشاغل را محاسبه می‌کنیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی یادآور شد: اما در سال‌های گذشته تبصره ماده ۱۰۰ قانون سازمان امور مالیات بر اساس توافق با اتاق اصناف بود اما امسال بر اساس محاسبه گردش مالی مشاغل است؛ اگر مؤدی مالیاتی یا صاحب کسب و کار، عدد مقطوع مالیاتی ما را نپذیرد، می‌تواند اظهارنامه بدهد و درآمد و هزینه خود را اعلام کند.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار فعال اقتصادی مشاغل خرد در سامانه سازمان امور مالیاتی، اظهارنامه عملکردی سال ۱۳۹۹ را ثبت کردند فکر می‌کنیم امسال هم مشابه همین رقم اظهارنامه عملکرد سال ۱۴۰۰ را ثبت کنند.

منظور درباره ممانعت برخی اصناف در استفاده مشتریان از دستگاه پوز اظهار کرد: در جهت اجرای قانون سامانه مؤدیان، دستگاه‌های پوز را برای همه فعالان اقتصادی به پرونده مالیاتی آنها وصل کردیم؛ در حال حاضر همه دستگاه‌های پوز به پرونده‌های مالیاتی متصل شده و آنهایی هم که نخواستند پروند داشته باشند، دستگاه پوزشان با هماهنگی بانک مرکزی غیر فعال شده است. ۹ میلیون پوز به پرونده مالیاتی متصل هستند.

وی یادآور شد: برخی مشاغل پوز خود را به یک مشاغلی که دارای معافیت مالیاتی هستند مثل مشاغل کشاورزی متصل کرده‌اند؛ اما ما آنها را راستی آزمایی کرده و اگر تخلفاتشان اثبات شود، مشمول جریمه خواهند شد.

معاون وزیر اقتصاد در خصوص استفاده از روش کارت به کارت از سوی برخی اصناف و مشاغل به جای دستگاه‌های پوز گفت: مطب‌های بسیاری از پزشکان می‌گویند دستگاه پوز ندارند و بیمار را مکلف به کارت به کارت یا ارائه پول نقد می‌کنند اما امسال در قانون بودجه همه پزشکان مکلف شده‌اند که حتماً از دستگاه‌های پوز استفاده کنند در غیر این صورت تخلف محسوب شده و قانون ضمانت اجرا برای آن تعریف کرده است.

وی افزود: سامانه گزارش دهی مردمی یا سوت زنی در سامانه سازمان امور مالیاتی اعلام کرده‌ایم تا فرار مالیاتی را اعلام کنند؛ بر اساس اطلاعات دریافتی مردم، کارشناسان سازمان امور مالیاتی نتیجه این سوت زنی‌ها را اعلام خواهند کرد.

منظور تأکید کرد: در حال همکاری و هماهنگی با بانک مرکزی هستیم تا حساب‌های تجاری و شخصی تفکیک شود؛ خود مؤدی باید حساب تجاری اش را به سازمان امور مالیاتی و به بانک مربوطه اعلام کند تا بر این اساس، به تراکنش‌های آن حساب استناد خواهیم کرد. اگر کسی حساب تجاری اعلام نکند و از حساب‌های شخصی به عنوان حساب تجاری استفاده کند. بنابراین اگر کسانی از تعداد و مبلغ عادی بیشتر واریزی داشته باشد، به عنوان حساب مشکوک شناسایی شده و حساب تجاری محسوب می‌شود. اطلاعات آن استخراج شده و به عنوان درآمد محسوب می‌شود.

وی نسبت درباره اجاره کارت و حساب افراد به فعالان اقتصادی هشدار داد و گفت: طبق ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، این کار جرم محسوب می‌شود و اگر شناسایی کنیم، به دادگاه معرفی و مشمول مجازات می‌شوند.

8 میلیون کارتخوان به سازمان امور مالیاتی متصل شد

دوشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: تاکنون 8 میلیون دستگاه کارتخوان به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل شده است.

به گزارش فارس، محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی امروز در میزگرد واکاوی مالیات بر عایدی سرمایه در دانشگاه علامه طباطبایی گفت: طرحی از سوی نمایندگان مجلس برای مالیات بر عایدی سرمایه تدوین شده که در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی شده و در دستور بررسی صحن مجلس قرار دارد. این طرح توسط نمایندگان تهیه شده، اما دولت و نهادهای اجرایی هم به آن کمک کردند.

به گفته برزگری 8 میلیون دستگاه P.O.S کارتخوان به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل شده و درواقع پرونده مالیاتی دارند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا تراکنش‌های کارتخوان‌ها مشمول مالیات می‌شود، گفت: ما مجموع درآمد هر فرد اقتصادی را‌‌‌‌‌‌‌‌ در نظر می‌گیریم که در حال حاضر برای مالیات بر عملکرد سال 1400 این گونه است که درآمد سالانه تا 36 میلیون تومان معاف از مالیات و مازاد بر این درآمد مشمول ماده 131 قانون مالیاتی است که مالیات مازاد بین 15 تا 25 درصد در نظر گرفته شده است.

وی همچنین گفت: امسال مالیات بر شرکت‌های تولیدی به نرخ 20 درصد در نظر گرفته شده است.

برزگری این را‌‌‌‌‌‌‌‌ هم گفت: نرخ مالیات بر تولید از 25 درصد به 20 درصد کاهش یافته است.

به گفته رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی، اقتصاد کلان کشور متاثر از مولفه‌های زیادی از جمله ساختار اقتصاد، پایه پولی و موارد دیگر است. البته طرح مالیات بر عایدی سرمایه قصد ندارد که همه مشکلات اقتصاد را‌‌‌‌‌‌‌‌ حل کند، بلکه می‌خواهد پولی که به صورت هوشمندانه به سمت سوداگری می‌رفت، دیگر این گونه نباشد.

به گفته وی دولت به دلیل اینکه احساس می‌کند از منابع دیگر می‌تواند مالیات به دست آورد، تصمیم گرفته است نرخ مالیات بر عملکرد شرکت‌های تولیدی از 25 درصد به 20 درصد کاهش یابد، اما در عوض مالیات از خودروهای لوکس و آپارتمان‌های لوکس دریافت کند.

اتاق اصناف ایران اعلام کرد: بنابر بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت،‌ تمام واحدهای صنفی برای اتصال دستگاه‌های کارتخوان به سامانه خرید هوشمند ثبت نام کنند.

به گزارش اتاق اصناف ایران، این نهاد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بنابر بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت- و با توجه به نزدیک بودن به امکان تخصیص ارز ترجیحی کالاهای اساسی و انواع یارانه‌ها به صورت هوشمند و همچنین در دستور کار بودن طرح‌های عرضه مستقیم کالا به گروه‌های منتخب جامعه تحت عنوان «سامانه اعتبار یارانه ای هوشمند» یا «سایه»- مقتضی است تمامی واحدهای صنفی ذی‌ربط اطلاعات دستگاه‌های کارتخوان خود را در http://pos.iranianasnaf.ir/ ثبت کنند و یا به شماره ۱۰#*۵۰۰*پیامک بزنند تا دستگاه‌های کارتخوان خرده فروشی‌ها به سامانه‌های خرید هوشمند متصل شوند.

این اطلاعیه می‌افزاید: از آنجایی که در شرایط رکود (کاهش قدرت خرید جامعه) به همراه تورم (افزایش قیمت)، این طرح موجب تحریک تقاضا و افزایش مشتریان آن‌ها خواهد شد؛ لذا پیش بینی می‌شود، اتصال به این سامانه، موجب رونق کسب و کار واحدهای صنفی خواهد شد. در این طرح، تطابق مشخصات مالک پوز بانکی و یا صاحب حساب بانکی متصل به پوز، با دارنده پروانه کسب واحد صنفی به هیچ وجه الزامی نیست و ثبت مشخصات پوز بانکی در سامانه صرفا به منزله پذیرش آن توسط واحد صنفی و اتصال به سامانه هوشمند “سایه” است.

در این اطلاعیه تاکید شده است: هر سهمی از مبلغ خرید کالا که از محل حساب سایه (اعتبار یا یارانه) به حساب واحد صنفی واریز می‌شود، همزمان با واریز سایر مبالغ خرید است و زمانبندی اصلاح و تکمیل اطلاعات پوزها به تفکیک رسته‌های صنفی، استان یا شهرستان و همچنین زمانبندی آغاز پایلوت‌های مختلف و مراحل اجرای طرح، صرفا از طرف معاونت تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی از شناسایی 444 هزار پرونده جدید مالیاتی از محل اتصال و ثبت نام کارتخوان‌های بانکی در نظام مالیاتی خبر داد.

داود منظور در گفت‌وگو با فارس،‌ در مورد آخرین وضعیت اتصال کارتخوان های بدون پرونده مالیاتی، اظهار داشت: در مهلت دو هفته‌ای که بعد از بسته شدن سامانه، برقرار شده تا روز گذشته بیش از یک میلیون و 100 هزار پرونده دیگر به جمع پرونده‌ مالیاتی کارتخوان‌ها افزوده شد و در حال حاضر بیش از 5 میلیون و 800 هزار پذیرنده در نظام مالیاتی اطلاعات خود را ثبت کردند.

رئیس سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: 444 هزار پرونده مالیاتی جدید در سال جاری از این محل ساماندهی کارتخوان‌های بانکی تشکیل شده که منجر به کاهش فرار مالیاتی می شود.

معاون وزیر اقتصاد در مورد چگونگی دریافت مالیات از این مودیان جدید بیان داشت: قاعدتاً صاحبان آنها عملکرد سال 1400 را باید در تیرماه سال 1401 ارائه بدهند و پس از با بررسی منابع اطلاعاتی و داده‌های سامانه‌ها وضعیت مالیات آنها مشخص خواهد شد.

وی ادامه داد: درآمدهای مالیاتی این بخش متعلق به سال آینده خواهد بود و یکی از رویکردهای سازمان نظم دادن و شفاف شدن و شناسایی فعالان اقتصادی از طریق ساماندهی کارتخوان‌های بانکی است.

 

* ضرورت تجدیدنظر در برخی معافیت‌های مالیاتی

منظور در پاسخ به این سوال که در لایحه بودجه سال 1401 هنرمندان از معافیت مالیاتی برخوردار شدند؛ نگاه شما به اینگونه مصوبات چیست؟ گفت: طبیعتاً سازمان امور مالیاتی مجری قانون محسوب می‌شود و هر چه باشد اجرا خواهیم کرد. از منظر کارشناسی طبق برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تا حد امکان باید معافیت‌ها کاهش یابد یا به صورت هدفمند شود جز در موارد خاص که قابل دفاع باشند.

وی ادامه داد: با این نوع معافیت‌هایی که در مجلس اعمال می‌شود موافق نیستم و تایید نمی‌کنم، وقتی از یک کارمند ساده یا کارگر مالیات حقوق دریافت می‌شود این با عدالت اجتماعی سازگار نیست که بخواهیم هنرمندان و سلبریتی ها را معاف کنیم.

200 هزار کارتخوان بانکی غیرفعال شد

شنبه, ۷ اسفند ۱۴۰۰، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شاپرک گفت: 200 هزار کارتخوان بانکی براساس فهرست اعلامی سازمان امور مالیاتی غیرفعال شد.

به گزارش فارس، کاظم دهقان با اشاره به اینکه چهارم اسفند ماه فهرست نهایی کارتخوان‌هایی که ثبت نام مالیاتی خود را تکمیل نکردند از سازمان مالیاتی دریافت شد، اظهارداشت: در روزهای گذشته 200 هزار کارتخوان را غیرفعال کردیم.

مدیرعامل شاپرک با تاکید بر اینکه غیرفعال سازی کارتخوان‌ها موقت است، گفت: در صورتی که افراد پرونده‌ مالیاتی خود را تکمیل و به شرکت خدمات پرداخت مراجعه کنند، کارتخوان‌ها فعال می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که غیرفعال سازی کارتخوان‌ها چه میزان افزایش پیدا می‌کند؟ تصریح کرد: با سلسله اقداماتی به موقعی که برای تکمیل ثبت نام صورت گرفته امیدواریم که مجبور به غیرفعال سازی بیشتر کارتخوان‌های بانکی نباشیم.

به گزارش فارس، پیش از این رئیس کل سازمان مالیاتی به فارس گفته بود 7 میلیون کارتخوان ثبت نام خود را در سامانه مالیاتی تکمیل کردند و در حال رایزنی برای تعیین مدت دو هفته‌ای جدید برای متقاضیانی که کارتخوان‌های خود را فعال نکرده‌اند هستیم که از هفته جاری شروع می‌شود.