ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کارتخوان» ثبت شده است

تحلیل


هزینه‌های استفاده از کارتخوان در ایران

دوشنبه, ۲۲ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۴۰ ق.ظ | ۰ نظر

طبق اینفوگرافی که این روز‌ها در فضای مجازی به شکل گسترده‌ای در حال بازنشر است ماهانه حدود ۲۳ میلیارد تومان پول صرف کاغذ رسید‌های مصرفی این دستگاه‌ها می‌شود.

به گزارش روزنامه خراسان، این روز‌ها حتی نانوایی‌ها و دست فروشان هم مجهز به دستگاه‌های کارت خوان یا به اصطلاح پوز‌های بانکی هستند و ما برای کوچک‌ترین خرید حتی خرید یک نان! هم دست در کیف مان می‌کنیم و کارت بانکی را در می‌آوریم و کارت می‌کشیم فارغ از اینکه بدانیم هر کارتی که می‌کشیم هم هزینه‌های بالایی دارد و هم با این کار محیط زیست را نابود می‌کنیم.

طبق اینفوگرافی که این روز‌ها در فضای مجازی به شکل گسترده‌ای در حال بازنشر است ماهانه حدود ۲۳ میلیارد تومان پول صرف کاغذ رسید‌های مصرفی این دستگاه‌ها می‌شود.

 

رتبه دوم جهانی ایران در کارت خوان
آمار و ارقام نشان می‌دهد ۷.۳‌میلیون کارت خوان فعال درکشور وجود دارد که از این لحاظ، ایران پس از چین رتبه دوم جهانی را به خود اختصاص داده است. براساس آمار بانک مرکزی در ایران تقریبا به ازای هر ۱۰۰۰ نفر، ۹۰ دستگاه پوز وجود دارد؛ این درحالی است که کشور‌های دیگر جهان به صورت میانگین دارای کمتر از ۵۰ دستگاه به ازای هر ۱۰۰۰ نفر هستند و به این ترتیب تعداد دستگاه‌های پوز در ایران به‌طور میانگین حدود دوبرابر جهان است. جالب است بدانید تعداد زیادی از این دستگاه‌های پوز هم تراکنش مالی قابل توجهی ندارند و به نوعی مازاد به حساب می‌آیند. بر اساس گزارش شاپرک در سال ۹۷ سهم کارت خوان‌های کم‌تراکنش و فاقد تراکنش مالی به‌طور متوسط ۲۶.۲‌درصد از کل کارت خوان‌های فروشگاهی فعال سیستمی شبکه شاپرک بوده است.
کارت خوان‌ها چقدر کاغذ مصرف می‌کند؟
بررسی رسید‌های صادر شده در دستگاه‌های کارت خوان در سال گذشته نشان‌می‌دهد طول استاندارد هر رسید که تمام مندرجات ضروری را در خود جا داده باشد، حدود هشت سانتی‌متر است. بر این مبنا، از ضرب تعداد تراکنش‌ها در طول هر رسید، می‌توان به مجموع طولی رسید‌ها دست پیدا کرد و از تبدیل این مقدار به وزن رول کاغذ و به جمع تناژ کاغذ مصرفی رسید. به گزارش شهروند، با درنظر گرفتن مفروضات مذکور و با نگاهی به آمار رسمی شاپرک و تعداد تراکنش‌هایی که بابت خرید، پرداخت قبض و مانده‌گیری انجام شده، برآورد می‌شود که در سال گذشته، حدود ۴۰۰۰ تن کاغذ حرارتی مخصوص کارت خوان‌ها مصرف شده است. از جایی که برای تولید هر تن کاغذ باید ۲۴ اصله درخت مصرف شود خودتان حساب کنید که سالانه چند درخت برای رسید پوز‌های بانکی باید قطع شود. البته یادتان نرود که این رقم فقط برای دستگاه‌های کارت خوان است. عابر بانک‌ها و مصارف دیگر بانکی خودش جای تامل دارد.


هر تراکنش چقدر هزینه دارد؟
شاید بهتر باشد قبل از این که هزینه هر تراکنش را اعلام کنیم برای تان توضیح دهیم که دستگاه‌های عابر بانک انحصارا در اختیار ۱۲ شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت قرارداردکه به ازای هر یک تراکنش کارمزدی مشخص دریافت می‌کنند. آماری که از سال ۹۵ به دست آورده ایم نشان می‌دهد که این هزینه برای مبلغ ۱۰ هزار تومان به بالا در نظر گرفته شده و در صورتی که شما کمتر از ۱۰ هزار تومان کارت بکشید شرکت ارائه دهنده خدمات همان کارمزد ۱۰ هزار تومان را می‌گیرد.
خدمات شبکه پرداخت الکترونیک کارتی که توسط ۱۲ شرکتی که پیش از این درباره آن صحبت شد برای خدمت خرید کالا و خدمات در هر تراکنش حداقل ۵۰ و حداکثر ۲۲۴ تومان و برای خدمت پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه مبلغ ثابت ۱۷۵ تومان را از بانک‌ها دریافت می‌کند.


راه‌حل کم کردن هزینه کارت خوان‌ها
اختیاری کردن دریافت رسید، تعیین کف رقم تراکنش برای صدور رسید، استفاده از روش‌های صدور رسید غیرکاغذی و فراهم آوردن زمینه پرداخت بدون حضور کارت از جمله این مدل‌های پیشنهادی است. البته باید توجه کرد که هرگونه تغییر در صدور رسید‌ها باید با دقت و با درنظر گرفتن همه ملاحظات مرتبط با آن باشد؛ چرا که رسید کارت خوان، نه تنها یک رسید، بلکه سندی برای نشان دادن صحت تراکنش است.

برخی از کارشناسان و متخصصان بانکداری الکترونیکی هم کیف پول الکترونیکی را به عنوان راه‌حل مطرح می‌کنند. کیف پول الکترونیکی در حقیقت کارتی است که با آن بتوان پرداخت‌های خرد را انجام داد. در این روش دیگر تسویه به‌صورت آنی صورت نمی‌گیرد و نیازی به گذشتن تمام تراکنش‌ها از بستر شتاب و شاپرک نیست بلکه تمام تراکنش‌ها طی یک تراکنش کلی در پایان روز یا پایان هفته یا حتی ماه انجام می‌گیرد که باعث کاهش بار شبکه و درنتیجه سرعت آن می‌شود. درواقع بزرگ‌ترین مزیت کیف پول خرد الکترونیکی نسبت به کارت‌های بانکی رایج در بین مردم این است که برخلاف تراکنش‌های کارت‌های بانکی که به‌صورت آنلاین انجام می‌شوند، تراکنش‌های کیف پول خرد الکترونیکی این قابلیت را دارند که به‌صورت آفلاین انجام شوند.

اما یکی دیگر از راه‌هایی که در بسیاری از کشور‌هایی که خدمات پرداخت الکترونیک در سطح گسترده‌ای ارائه می‌دهند، انجام می‌شود سهیم کردن استفاده‌کنندگان از خدمات پرداخت الکترونیک به میزان نفع و استفاده‌ای که می‌برند در پرداخت هزینه‌های ارائه و پایداری آن است. در این طرح استفاده کنندگان کارت خوان‌ها علاوه بر این که کارمزد مشخصی پرداخت می‌کنند، دستگاه کارت خوان را می‌خرند و ماهانه هزینه‌ای هم برای تعمیر و نگهداری از دستگاه می‌پردازند. این همان ضرورتی است که مدت‌هاست کارشناسان از آن به‌عنوان اصلاح نظام کارمزد و شیوه ارائه خدمات پرداخت الکترونیک نام می‌برند، ولی متاسفانه بانک مرکزی حاضر به تقبل هزینه‌های اجتماعی کوتاه‌مدت آن نیست.

رمزگشایی از 7 میلیون کارت‌خوان بی‌هویت

چهارشنبه, ۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۲:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

زهرا میرخانی - ظاهرا چند سالی می‌شود که دعوایی قدیمی بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور وجود دارد که اکنون از حالت زیرپوستی کمی خارج شده و در حال کشیدن به سطح رسانه‌ها است.

ماجرا از این قرار است که سازمان امور مالیاتی کشور خواهان دسترسی به ریز کامل تراکنش حساب‌های بانکی، درگاه‌های پرداخت و پوزها است اما از سوی دیگر از نظر مسوولان و متولیان بانک مرکزی این دسترسی غیرضروری بوده و صرفا دسترسی سازمان امور مالیاتی به مانده حساب کفایت می‌کند.

اگرچه ظاهرا سازمان امور مالیاتی هم معتقد است که مانده حساب کافی نیست و این گردش حساب است که روشن می‌کند، واقعا در حساب بانکی یک مودی چه می‌گذرد.

اینکه حق با کدام طرف است موضوعی است که فعلا از سوی طرفین به‌طور کامل باز نشده اما همان‌طور که ذکر شد می‌توان حدس زد که برای سازمان امور مالیاتی کشور نه تنها مانده‌حساب بلکه گردش یک حساب در طول شبانه‌روز هم می‌تواند جذاب باشد زیرا لزوما مانده‌حساب، شاخصی برای ارزیابی یک مودی مالیاتی نیست و چه بسا یک حساب صدها میلیون تومان گردش روزانه داشته باشد اما مانده آن روز تنها چندصدهزار تومان باشد!

با این مقدمه اما برگردیم به آماری که هفته گذشته از سوی مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی اعلام و گفته شد بیش از 7 میلیون دستگاه پوز بدون هویت وجود دارد. این آمار به تیتر نخست هفته‌نامه عصر ارتباط تبدیل و البته با بازتاب‌ها و واکنش‌های غیررسمی نیز مواجه شد.

 

سکوت سنگین بانک مرکزی

قاعدتا مخاطب اول و آخر این آمار بانک مرکزی است زیرا اتهام سنگینی متوجه این بانک و واحدهای نظارتی آن شده است و همین مساله در نگاه اول سکوت مطلق و عدم واکنش بانک مرکزی را مرموز و عجیب نشان می‌دهد.

اما شنیده‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی تعمدا واکنشی به این آمار نشان نداده است. ریشه این تعمد نیز به اختلاف بانک مرکزی با سازمان امور مالیاتی کشور در سطح دسترسی این سازمان به اطلاعات نظام پولی و پرداختی کشور و اساسا برداشت متفاوت و اشتباه سازمان امور مالیاتی از کارت‌خوان‌های بی‌هویت باز‌می‌گردد.

 

آماری که همخوانی ندارند

اما همان‌طور که گفته شد گزارش هفته پیش و آمار اعلام شده از سوی این مقام مسوول در سازمان امور مالیاتی ما را بر آن داشت که به بررسی بیشتر ریشه آمار مهم 7 میلیون کارت‌خوان بی‌هویت بپردازیم.

به گفته هادی خانی، مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی بیش از 7 میلیون دستگاه پوز بدون هویت در کشور وجود دارد که برای این سازمان نقطه کور محسوب می‌شود.

در همین حال اما بررسی آمار منتشر شده شاپرک منتهی به تیرماه سال جاری نیز حکایت از آن دارد که در کشور 7 میلیون و 300 هزار دستگاه فعال پوز وجود دارد.

به عبارت دیگر عدد اعلام شده از سوی این مقام مسوول در سازمان امور مالیاتی کشور که معادل با کل آمار رسمی دستگاه‌های کارت‌خوان فعال کشور است، چند فرضیه را به ذهن متبادر می‌کند.

 

فرضیات و احتمالات

نخستین احتمال این است که منظور مدیر کل بازرسی،‌ مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از این 7 میلیون کارت‌خوان که با آمار 7 میلیون و 300 هزار کارت‌خوان شرکت شاپرک برابری می‌کند به این معناست که تمامی پوزهای ثبت‌شده در سامانه شاپرک بی‌هویت هستند. فرضیه‌ای که قویا از سوی شرکت شاپرک رد می‌شود و ادعای وجود حتی یک فقره دستگاه پوز فاقد هویت از سوی این شرکت تکذیب می‌شود.

در این خصوص یک کارشناس آگاه بانکی به خبرنگار ما گفت: برای صدور هر پوز سه مرحله احراز هویت طی می‌شود. در مرحله نخست فردی که متقاضی دریافت دستگاه کارت‌خوان است ابتدا باید افتتاح حساب کند. طبعا برای افتتاح حساب هویت افراد کنترل می‌شود. در مرحله بعد، متقاضی دریافت کارت‌خوان باید به شرکت‌های PSP مراجعه کند و روشن است که در این مرحله بار دیگر هویت افراد کنترل و تایید می‌شود. در مرحله سوم و برای فعال‌سازی دستگاه کارت‌خوان، نوبت شاپرک است که قبل از دستور فعال‌سازی نهایی مجددا هویت متقاضی را کنترل و سپس اقدام به صدور مجوز کند.

اما فرضیه دوم که کمی دور از ذهن است و ناممکن به نظر می‌رسد این است که در شبکه بانکی کشور به جز 7 میلیون و 300 هزار دستگاه کارت‌خوان ثبت و احراز هویت شده،‌ 7 میلیون کارت‌خوان بی‌هویت و ثبت‌نشده هم موجود باشد که وقوع چنین امری همان‌طور که ذکر شد ناممکن و دور از ذهن است زیرا این فرضیه در حکم یک تخلف و جرم سازمان‌یافته کلان و با همدستی بانک‌ها، PSPها و بانک مرکزی تلقی می‌شود و بالطبع فرضیه‌ای باطل است.

اما فرضیه سوم که محتمل و دقیق‌تر به نظر می‌رسد این است که منظور مسوولان سازمان امور مالیاتی از 7 میلیون کارت‌خوان بی‌هویت، کارت‌خوان‌هایی هستند که فاقد شناسه یکتا بوده و متصل به سازمان امور مالیاتی کشور نیستند.

 

مرور دوباره یک اظهارنظر

هفته گذشته و پس از اعلام وجود 7 میلیون کارت‌خوان بی‌هویت در کشور هادی خانی، مدیرکل مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی اما خبر از یک ضرب‌الاجل شش ماهه (تا پایان سال) برای جبران کم‌کاری بانک مرکزی داد.

خانی در مصاحبه‌ای اعلام کرد: بانک مرکزی بایستی تا نیمه اسفند ماه امسال شناسه یکتای دستگاه‌های پوز را ارایه کند و سامانه‌ای هم برای اعتبارسنجی حساب‌های بانکی به منظور مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی راه‌اندازی شده است.

وی با بیان اینکه، 7 میلیون دستگاه کارت‌خوان در کشور توزیع شده که باید نوع کاربرد و استفاده‌کننده از آنها مشخص شود، گفت: متاسفانه برخی فعالان اقتصادی به نام افرادی که از معافیت مالیاتی برخوردارند اقدام به دریافت کارت‌خوان می‌کنند یا این کارت‌خوان‌ها به نام منشی، کارمند یا افراد غیر است که در اینجا بحث فرار مالیاتی مطرح می‌شود.

وی گفت: بر اساس ماده 9 اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب سال 94) بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی در مدت یک سال، پایانه‌های کارت‌خوان و ابزار‌های اینترنتی پرداخت را ساماندهی کند و همه دستگاه‌های کارت‌خوان در کشور باید یک شناسه یکتا دریافت کنند.

خانی تاکید کرد، با توجه به زمان تصویب این آیین‌نامه در اسفند ماه سال 97 با تعامل خوبی که با بانک مرکزی شکل گرفته این کار تا پایان سال عملیاتی خواهد شد. بر این اساس از تاریخ ارایه شناسه‌های یکتا، هر دستگاهی که فاقد این شناسه‌ باشد باید غیرفعال شود.

این مدیرکل سازمان مالیاتی با بیان اینکه 4.3 میلیون مودی سازمان مالیاتی در کشور وجود دارد، گفت: اما برای هیچ کدام از 7 میلیون کارت‌خوان موجود شناسه وجود ندارد و قرار است با کمک بانک مرکزی این فرایند تکمیل شود.

وی گفت: با ارایه شناسه به دستگاه‌های پوز مشخص می‌شود که این دستگاه‌ها به صورت اجاره‌ای کار نمی‌کنند و دستگاه پوز به نام منشی یا کارمندی که فعال اقتصادی نیست غیرفعال خواهد شد.

خانی ادامه داد، از حساب‌های اجاره‌ای به دو صورت سوءاستفاده می‌شود که فرم اول استفاده از دستگاه پوز است و شکل دوم گرفتن وکالت از صاحب حساب بوده و عملا حساب تصرف شده و از آن به صورت مستقیم سوءاستفاده می‌شود.

بنابراین به زبان ساده‌تر منظور مسوولان سازمان امور مالیاتی از 7 میلیون کارت‌خوان بی‌هویت، نداشتن شناسه یکتا از سوی دریافت‌کنندگان و امکان واگذاری به افراد غیر است که طبق قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 94 باید ساماندهی شده و با ارایه شناسه به دستگاه‌های پوز مشخص شود که این دستگاه‌ها به صورت اجاره‌ای کار نمی‌کنند و دستگاه پوز به نام منشی یا کارمندی که فعال اقتصادی نیست غیر فعال شود.

 

یک پیش‌بینی و جمع‌بندی

با توجه به آنچه در ابتدای این گزارش آمد،‌ اختلاف بین سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی قدیمی و ریشه‌دار است. از سوی دیگر اگرچه گفته شده، با تعامل خوبی که با بانک مرکزی شکل گرفته این کار (ارایه شناسه یکتا به کارت‌خوان‌‌ها) تا پایان سال جاری عملیاتی شود، اما پیش‌بینی ما این است که به احتمال زیاد این اتفاق رخ نخواهد داد و این موضوع به یکی دیگر از پرونده‌های باز و بلاتکلیف در حوزه بانکی و مالیاتی کشور تبدیل خواهد شد.

نظر به اهمیت این موضوع که به‌طور قطع جزو موضوعات باز محسوب می‌شود، هفته‌نامه عصر ارتباط همچنان این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

وجود حدود 7 میلیون کارتخوان بی‌هویت در کشور

سه شنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۸، ۰۸:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اعلام اینکه بیش از 500 میلیون حساب بانکی در کشور دارد گفت: غالب بر 7 میلیون دستگاه پوز بدون هویت وجود دارد که برای سازمان نقطه کور است.

به گزارش صدا و سیما، هادی خانی مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: کشف تقلب، پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و داشتن اقتصاد شفاف تر، میوه سازمان امور مالیاتی که اکنون در حال چیده شدن است.

خانی در گفتگو با برنامه ۱۸:۳۰ شبکه خبر سیما با اشاره به شناسایی ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با رصد تراکنش‌های بانکی، گفت: جعل هویت، یکی از پرچالش‌ترین معضل در فرار مالیاتی است.

مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی به تراکنش‌های بانکی بعنوان مهمترین منابع اطلاعاتی که سازمان می‌تواند به جلوگیری از فرار مالیاتی ورود کند اشاره کرد و گفت: تراکنش‎های بانکی افراد مشکوک به فرار مالیاتی در طول 3 سال اخیر منجر به شناسایی ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شده است.

خانی گفت: در سه سال گذشته، اقدامات لازم برای دریافت صورتحساب‎های بانکی حدود ۱۷ هزار مودی مشکوک به فرار مالیاتی و همچنین تفکیک و ارسال اطلاعات به ادارات‎ کل جهت شناسایی مودیان و مطالبه و وصول مالیات متعلقه انجام گرفته است.

وی افزود: ریشه همکاری نکردن‌ها با سازمان امور مالیاتی به زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی برمی گردد. سازمان امور مالیاتی زمانی می‌تواند موفق عمل کند که ماده ۱۶۹ مکرر به درستی عمل شود و سامانه صندوق‌های فروشگاهی راه اندازی شود.

مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی افزود: سازمان امور مالیاتی صرفاً برای کسب درآمد نیست بلکه برای شفاف سازی و مقابله جدی با فساد است.

خانی وظایف سازمانی را در 3 فاز مختلف دسته بندی کرد و افزود: ایجاد زیر ساخت های شبکه ای و سخت افزاری، مکانیزه کردن فرایند های اجرایی برون سازمانی و در فاز سوم هوشمند سازی مدیریت اطلاعات و فرایند مالیات ستانی است که در دو جبهه عمل می کند.

وی گفت: تحقق درآمدهای دولت، کشف پولشویی و فرار مالیاتی از وظایف سازمان است. سازمان امور مالیاتی زمانی می تواند هوشمند عمل کند که ماده 169 و سامانه صندوق های فروشگاهی به درستی عمل کند. 

مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی افزود: مقابله جدی با فساد، تعریف نظام های انگیزشی، حمایت از تولید استاندارد، گسترش پایه های مالیاتی در قالب فرایند نوین سازی در دستور کار سازمان امور مالیاتی است.

او با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی یک اتاق شیشه ای و شفاف است گفت: نظام مالیاتی به تنهایی نمیتواند عمل کند. لازم است همه مردم پای کار باشند.

خانی با اعلام اینکه بیش از 500 میلیون حساب بانکی در کشور دارد گفت: غالب بر 7 میلیون دستگاه پوز بدون هویت وجود دارد که برای سازمان نقطه کور است.

فرشید رضایی - تابستان فصل رونق مسافرت است، اما همین رونق جابه‌جایی با خود رونق فرصت‌های شغلی و دزدی را نیز به همراه می‌آورد.

حتما در جاده‌ها به ویژه مسیرهای فرعی متوجه حضور افرادی شده‌اید که محصولات و کالاهای تولید خود را به لب جاده آورده و به فروش می‌رسانند. اما مساله اینجاست که برخی در پوشش این افراد و با وانمود کردن به بی‌اطلاعی از قیمت‌ها، عمدتا نرخ‌های پایین‌تر از حد معمول را به مسافران اعلام می‌کنند.

تا اینجای کار خطری در کار نیست، خطر اصلی وقتی رخ می‌دهد که با دست‌نوشته «کارت‌خوان موجود است» مواجه شوید. از این مرحله به بعد باید محتاط باشید و به شکل کوتاه بدانید که راه‌حل ابتدایی و ساده، پرداخت پول نقد به افرادی است که نسبت به فروشنده بودن آنها شک داریم، نه استفاده از کارت بانکی. البته راه‌های دیگری نیز وجود دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم.

اگر تصور می‌کنید کارت‌خوان‌ها به هر حال متعلق به یک بانک است و فردی با مشخصات واقعی در آن بانک حساب باز کرده و سیم‌کارت موجود درون کارت‌خوان‌های سیار هم به هر حال احراز هویت شده‌اند و در کل امکان اختفای چیزی وجود ندارد، سخت در اشتباهید. تمام این موارد به راحتی هر چه تمام دورخورده‌اند و نظارت کافی نیز بر این تخلفات وجود ندارد.

 

روش کپی اطلاعات کارت بانکی

به زبان ساده سارقان می‌توانند دستگاه (اسکیمر) را روی کارت‌خوان‌های فروشگاهی (پوز) نصب کنند که در ایران نمونه‌های زیادی از این سرقت کشف شده است.

فروشندگانی که قصد سرقت اطلاعات کارت بانکی را داشته باشند کارت‌خوان را پشت پیشخوان قرار داده و کارت و رمز مشتری را دریافت کرده و خود اقدام به کشیدن کارت می‌کنند. بنابراین اطلاعات مشتری و کارت وی در اختیار فروشنده یا سارق قرار می‌گیرد. در این حالت علاوه بر اینکه کارت روی پوز کشیده می‌شود روی دستگاه دیگری که در کنار پوز قرار دارد نیز کشیده می‌شود.

سپس اطلاعات به دست آمده از کارت و رمزی که مشتری در اختیار سارق می‌گذارد، روی کارت‌های خام کپی شده و کار خالی کردن حساب بانکی قربانی آغاز می‌شود.

پس توصیه‌های ساده از این قرار است؛ اول اینکه کارت را به فروشنده ندهید و خود کارت را بکشید و نکته دوم و مهم‌تر اینکه فروشنده به هیچ عنوان نباید رمز شما را در هنگام وارد کردن ببیند، چه برسد به اینکه رمز را به خود او بگویید.

کارت‌خوان‌ باید جلو دست و چشم مشتری باشد و اگر وضعیتی غیر از این دیدید، تخلفی آشکار است که فعلا رسیدگی نمی‌شود و شما هم وقت خود را نباید تلف کنید و به جای کارت کشیدن، همان پول نقد را بپردازید و اگر پول نقد ندارید، قید خرید را بزنید بهتر است.

به عبارت دیگر بهتر است کشیدن کارت و خرید کردن با حضور دو نفر صورت گیرد؛ یعنی هم خریدار و هم فروشنده. همچنین در صورت استفاده از عابربانکی که نسبت به آن مشکوک بودید می‌توانید از آن استفاده نکنید.

 

فصل افزایش تخلفات

آمار پلیس فتا می‌گوید در فصل تابستان کلاهبرداری موسوم به اسکیمر یا همان کپی اطلاعات کارت بانکی قربانی‌ها افزایش می‌یابد.

به گفته رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا، شهروندان حتما مراقب باشند در خرید از دستفروشان یا افرادی که دستگاه‌‌های کارت‌خوان سیار دارند در دام «اسکیمر» نیفتند و دستگاه کارت‌خوان آنها چسب خورده یا شکسته نباشد یا قطعه‌ای اضافه نداشته باشد. لذا وارد کردن رمز عبور توسط مشتری می‌تواند تضمین‌کننده امنیت کارت بانکی وی باشد؛ زیرا حتی در صورت نصب اسکیمر روی دستگاه کارت‌خوان، بدون اطلاع از رمز عبور، امکان برداشت از حساب وی امکان‌پذیر نخواهد بود.

رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا، اعتماد بیش از حد هموطنان را یکی از عوامل موثر در وقوع چنین کلاهبرداری دانست و افزود: اگر هموطنان عزیز در هنگام خرید، خودشان عملیات پرداخت را انجام دهند و رمز عبور را وارد کنند، امکان سوءاستفاده وجود نخواهد داشت.

شهروندان دقت داشته باشند پیدا کردن و ردیابی فروشندگان سیار به علت ثابت نبودن مکان کسب‌و‌کار مشکل خواهد بود، این درحالی است که مزایای این دستگاه‌ها باعث شده است فروشندگان دوره‌گرد و دستفروشان برای انجام تبادلات بانکی به استفاده از آن سوق پیدا کنند.

گاهی اوقات قیمت نازل کالا یا خدمات، مشتری را مجاب می‌کند تا خریدی داشته و وجه آن را از طریق کارت‌خوان سیار پرداخت کند که این امر باعث شده تا وقوع کلاهبرداری در این حوزه افزایش پیدا کند.

به گفته پلیس فتا فصل تابستان و افزایش سفرها فرصت مناسبی برای حضور سارقان در مسیرهای بین‌راهی و استفاده از این روش برای کلاهبرداری و سرقت اطلاعات کارت بانکی مردم است.

 

روش‌های مسدود کردن کارت بانکی

اما اگر به هر دلیل کارت بانکی شما مفقود یا سرقت شد و در سفر بودید، باید برخی نکات مهم را نیز فرابگیرید. همان‌طور که بسیاری از ما رمز کارت بانکی و احتمالا شماره کارت، Cvv2 یا رمز دوم کارت‌های بانکی خود را می‌دانیم، باید حتما و با یک مطالعه ساده و سریع، روش مسدودسازی حساب و کارت بانکی خود را نیز بدانیم.

اول اینکه حتما سرویس پیامک برداشت از حساب بانکی که سالانه رقمی در حدود 10 تا 12 هزار تومان می‌شود را فعال کنید تا بلافاصله متوجه برداشت پول از حساب خود شوید.

دوم اینکه همه ما معمولا یک کارت بانکی اصلی داریم که عمدتا برای خریدها و کارهای رایج از آن استفاده می‌کنیم. اگرچه روش‌های مسدودسازی کارت‌های بانکی عمدتا یکسان است، اما برای اطمینان بیشتر، با روش‌های خاص بانکی که از کارت آن استفاده می‌کنید، شرایط انسداد مخصوص به آن بانک را حتما مطالعه کنید.

سوم اینکه در صورت مواجهه با برداشت غیرمجاز از حساب بانکی خود، خونسردی‌تان را حفظ کرده و از یکی از روش‌های عمومی که در ادامه ذکر می‌شود، نسبت به مسدودسازی کارت و بعد از آن پیگیری و اقدامات پلیسی و قضایی اقدام کنید.

این روش‌ها عبارتند از:

- دستگاه خودپرداز

- مراجعه به بانک

- تماس با تلفن‌بانک

- اینترنت‌بانک

 

دستگاه خودپرداز

سریع‌ترین راه ممکن، مراجعه به نزدیک‌ترین دستگاه عابربانک است (نیازی نیست حتما دستگاه خودپرداز متعلق به بانک کارت مفقودی باشد). با فشردن دکمه خدمات بدون کارت گزینه مسدود کردن کارت انتخاب شود. در مرحله بعد مشخصات کارت بانکی (شماره کارت و رمز ورود) وارد شده و دکمه تایید فشرده شود. با این روش به سادگی و در سریع‌ترین زمان ممکن کارت بانکی سوزانده می‌شود.

(* برای استفاده از این خدمات لازم است شماره کارت بانکی به خاطر سپرده شود.)

مراجعه به بانک

راه دیگر برای غیر فعال‌سازی کارت بانکی، مراجعه به یکی از شعب بانک صادرکننده کارت است. باید با در دست داشتن کارت ملی، به شعبه بانک مراجعه کرد. با دریافت فرم مربوط به اعلام مفقودی کارت، مشخصات کارت را وارد کرده و درخواست سوزاندن کارت صادر می‌شود.

( * مزیت این روش این است که با مراجعه به شعبه بانک همزمان می‌توان علاوه بر سوزاندن کارت مفقودی، اقدام به دریافت کارت جدید کرد.)

تماس با تلفن گویا

با داشتن تلفن گویای بانک صادرکننده کارت، می‌توان از طریق تلفن، اقدام به سوزاندن کارت کرد. برای این کار و پس از برقراری ارتباط باید مشخصات کارت بانکی و مشخصات شخصی وارد شود و پس از آن درخواست انسداد کارت تایید می‌شود.

اینترنت‌بانک

از طریق اینترنت‌بانک نیز می‌توان با وارد کردن مشخصات کارت (شماره کارت، رمز دوم، کد امنیتی CVV2 و تاریخ انقضای کارت)، کارت بانکی را مسدود کرد.

در برخی از بانک‌ها نیز می‌توان با استفاده از همراه‌بانک یا کد دستوری (USSD)، کارت‌های صادر شده از طریق آن بانک را مسدود کرد.

زهرا میرخانی - آذرماه 97، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی از ورود و برخورد قاطع با تخلفی خبر داد که چند سالی در کشور رونق گرفته بود، یعنی ماجرای استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی ایران که عمدتا به خارج از مرزهای کشور همچون عراق، ترکیه، افغانستان و سلیمانیه رفته و موجب خروج سرمایه و اخلال در نرخ ارز در کشور آن هم در پوشش صادرات شده و البته همچنان نیز می‌شود.

همتی در همان روزهای ابتدایی انتصاب خود به مسوولیت ریاست کل بانک مرکزی، در جلسه دوره‌ای با مدیران‌عامل بانک‌های دولتی و خصوصی بر ساماندهی و نظارت بیشتر بر نحوه استفاده و بهره‌برداری از دستگاه‌های کارت‌خوان تاکید کرد و خواستار تشدید نظارت بانک‌ها بر شرکت‌های PSP شد و اعلام کرد: «قطعا در صورت عدم رعایت ضوابط نظارتی بانک مرکزی توسط این شرکت‌ها مجوز فعالیت آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد.»

وی در آن مقطع گفته بود: دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی ایران به عراق و سلیمانیه رفته است؛ ولی چون با وی‌پی‌ان کار می‌کنند، قابل کنترل نیستند، این خروج سرمایه از کشور در پوشش صادرات است. اگر به داخل کشور ارز نیاید، حتما مشکل‌زا است. صادرکنندگانی که صادرات ریالی دارند، باید با ما در این خصوص صحبت کنند. ما نیز از پتانسیل آنها استفاده می‌کنیم. مذاکراتی نیز از سوی رییس‌جمهور عراق صورت گرفته که در این مورد هم گفت‌وگو شده است. ممکن است من هم به عراق بروم و این مسایل را حل کنیم.

به گفته وی: **دستگاه‌های کارت‌خوان از سوی همکاران بانک مرکزی طی سال‌های گذشته مورد غفلت واقع شده بود. یعنی یک فرد به‌راحتی می‌توانست در خارج از کشور، دستگاه کارت‌خوان ایرانی را در یک صرافی خارجی در ترکیه یا کانادا، استفاده کرده، کارت بکشد و پول جابه‌جا کند. این قابلیت وجود داشت که ۵۰ بار کارت کشیده شود و محدودیتی هم در این خصوص وجود نداشت**؛ در حالی که در یک روز، 10 میلیارد تومان جابه‌جایی پول هم داشتیم، اما اکنون بالای ۵۰ میلیون تومان امکان‌پذیر نیست. آنها زرنگ بودند ولی ما نیز زرنگی‌های خود را داریم و بر اساس شماره ملی در هر کارت بانکی، محدودیت انتقال پول را خواهیم داشت.

وی اظهار داشت: این شیوه‌های استفاده از کارت‌خوان‌ها در خارج از کشور، مصداق اصلی پولشویی است که یک فرد راحت چند میلیارد تومان از جامعه جابه‌جا کند. این را نظام از ما می‌خواهد که کنترل کنیم و البته ما هم محکم هستیم و یکی‌یکی این‌ها را اجرایی خواهیم کرد.

پس از دستور رییس کل بانک مرکزی سیزدهم بهمن‌ماه سال قبل و در حالی که طبق معمول شروع مصوبات و دستورات، آمار و گزارش‌هایی از پیشرفت‌ها و اقدامات منتشر می‌شود، اعلام شد شرکت‌های پی‌اس‌پی از ابتدای دی ماه تا نیمه بهمن 97 یعنی در حدود 5/1 ماه، ۹۳۰ دستگاه کارت‌خوان فعال در خارج از کشور را شناسایی و مسدود کرده‌اند.

اما پس از ارایه این آمار ناگهان سکوت برقرار شد و دیگر آماری از کارت‌خوان‌های مسدودشده منتشر نشد تا اینکه‌ اواخر اردیبهشت ماه سال جاری در هفته‌نامه عصر ارتباط در گزارشی با عنوان «ابهام در سرنوشت کارت‌خوان‌های خارج از کشور» جویای سرنوشت کارت‌خوان‌های خارج از کشور شدیم. به فاصله کمی از انتشار این گزارش، شاپرک به صحنه اطلاع‌رسانی آمد و اعلام کرد که در اولین سری از این اقدامات ۹۳۰ پایانه طی دی تا نیمه بهمن سال ۹۷ در کشور‌های خارجی شناسایی و مسدود شد و با ادامه این اقدامات حدود ۳۷۰ پایانه دیگر شناسایی و مسدود شدند تا به این ترتیب طی سال ۹۷ در مجموع ۱۳۰۴ پایانه فعال در خارج از کشور غیرفعال شود. از این تعداد پایانه ۱۲۰۷ مورد توسط شرکت‌های پی‌اس‌پی و ۹۷ پایانه نیز راسا توسط شرکت شاپرک شناسایی و مسدود شده‌اند.

اما این اعداد و ارقام از جهات زیادی همچون چگونگی شناسایی کارت‌خوان‌های خارج از کشور، روش برخورد با آنها، آمار متخلفان و غیره، پرسش‌برانگیز و مبهم بود و باعث اقناع مخاطبان این آمار و گزارش‌ها نمی‌شد. در این گزارش ابهامات پیرامون این موضوع را پیگیری کردیم که برخی از آنها نه تنها برطرف نشد بلکه ابهامات جدیدی هم ایجاد کرد که در ادامه می‌خوانید.

 

چرایی برخورد با کارت‌خوان‌های خارج از کشور

قبل از هر چیز به زبان ساده مروری خواهیم داشت بر چرایی به‌کارگیری کارت‌خوان‌های ایرانی در خارج از مرزهای کشور و نحوه سوءاستفاده از این اقدام مخرب از طرف متخلفان و سودجویان.

ارایه دستگاه‌های کارت‌خوانی که قابلیت اتصال به اینترنت دارند و قابلیت نصب سیم‌کارت هم روی آنها وجود دارد در سال‌های اخیر باعث شد تا بتوان از دستگاه‌های کارت‌خوان در سایر کشورها هم استفاده کرد و همین امر زمینه سودجویی را فراهم کرد.

یک کارشناس آگاه بانکی در خصوص چرایی لزوم برچیده شدن معضل کارت‌خوان‌های خارج از کشور می‌گوید: در موضوع کارت‌خوان‌های خارج از کشور، حسابی که از آن پول برداشت می‌شود داخل ایران است و در واقع پول از داخل کشور برداشت شده و به داخل کشور باز می‌گردد بنابراین این کار پولشویی محسوب نمی‌شود.

وی گفت: اما در اینجا با پدیده‌ صادرات ریالی مواجه می‌شویم به عنوان مثال وقتی یک صادرکننده ایرانی از ارز داخل کشور (4200 تومانی) استفاده می‌کند و محصولی را تولید و صادر می‌کند قاعده بر این است که وجه دریافتی از محصول یا کالا به شکل ارز به کشور بازگردد. فرض کنید یک صادرکننده به خاطر محدودیت‌هایی که برای تبادل ارز ایجاد شده از خریدار خارجی به جای ارز، ریال دریافت می‌کند و به این ترتیب ارز وارد کشور نمی‌شود. در ادامه همین صادرکننده کارت بانکی خود را که پول به حساب آن واریز شده در یکی از کشورهای همسایه روی POS صرافی کشیده و ارزی که قاعدتا باید از محل صادرات به دست می‌آمد را به صورت نقدی (غیرشفاف) در آن سوی مرز دریافت کرده و به این ترتیب محدودیت‌های ارزی را دور می‌زند. پس نکته مهم و قابل توجه این است که تولیدکننده‌ای که ارز 4200 تومانی دریافت کرده به جای ارز و به کمک کارت‌خوان‌های خارج از کشور، ریال به کشور وارد کرده و سپس ریال حاصله را تبدیل به دلار یا سایر ارزهای خارجی آن هم به صورت نقدی کرده است.

این کارشناس بانکی به نکته مهم دیگری نیز اشاره می‌کند: این موضوع یعنی تقاضا برای دریافت ارز به صورت نقدی از سوی صادرکنندگان داخلی در خارج کشور باعث شد، نرخ ارز بالا رفته و این افزایش قیمت ارز به راحتی به داخل کشور منتقل شود. موضوعی که متعاقبا منجر به آن شد که صرافی‌های کشورهای همسایه روی قیمت‌های داخل کشور اثرگذار شده و موجب ایجاد بی‌نظمی در داخل کشور شوند.

همین موضوع و سایر سوءاستفاده‌های دیگر، حساسیت رییس کل بانک مرکزی را برانگیخت و بر همین اساس بانک مرکزی از مدیران‌عامل بانک‌های دولتی و خصوصی خواسته دستگاه‌های کارت‌خوان را ساماندهی و کارت‌خوان‌‌های خارج از کشور را مسدود کنند.

در این خصوص با نخستین گام بانک مرکزی، سقف تراکنش‌های کارتی به ازای هر کارت ۵۰ میلیون تومان در روز درنظر گرفته شد. اما دلالان برای اینکه این قانون را دور بزنند با افتتاح حساب در بانک‌های مختلف همچنان می‌توانستند با داشتن ده‌ها کارت بانکی مختلف روزانه مبالغ کلانی را جابه‌جا کنند.

حالا نوبت بانک مرکزی بود که اقدام جدیدی را در دستور کار قرار دهد، بر همین اساس بانک مرکزی سقف تراکنش را به ازای هر کدملی و فارغ از اینکه انتقال‌دهنده پول چند حساب و کارت بانکی در اختیار دارد را به روزانه ۱۰۰ میلیون تومان رساند.

با این وجود اما همچنان سوء‌استفاده از تراکنش‌های بانکی وجود دارد از جمله کارت‌خوان‌های اجاره‌ای که همچون کارت‌های بانکی اجاره‌ای این روزها دست متخلفان است. بر همین اساس با دستور بانک مرکزی شرکت‌های PSP موظف به شناسایی و مسدودسازی دستگاه‌های کارت‌خوان فعال در خارج از کشور شدند و طبق گفته همتی قرار بوده در صورت عدم رعایت ضوابط نظارتی بانک مرکزی توسط این شرکت‌ها مجوز آنها مورد بررسی قرار گیرد که البته تا کنون و بر اساس اخبار و اطلاعات موجود، چنین اتفاقی رخ نداده است.

 

چند سوال و چند پاسخ

حال که صورت مساله روشن شده و مشخص است که به چه دلیل باید کارت‌خوان‌های خارج از کشور مسدود شوند اما چند سوال و ابهام جدی و بی‌پاسخ نیز وجود دارد:

1. گفته می‌شود کارت‌خوان‌های خارج از کشور به راحتی قابل شناسایی نیستند در حالی که اعلام شده 1300 کارت‌خوان مسدود شده‌اند. اصولا روش شناسایی کارت‌خوان‌های خارج از کشور چگونه است؟

2. از کجا می‌توان صحت آمار اعلام‌شده را ارزیابی کرد؟

3. بیشترین متخلفان مربوط به کدام بانک و شرکت‌های پرداخت بوده‌اند؟

4. و در نهایت پرسش مهم و پایانی اینکه اصولا چه برخورد یا مجازاتی برای متخلفان (اعم از سوءاستفاده‌کنندگان و شرکت‌های ارایه‌دهنده کارت‌خوان‌ها) در نظر گرفته شده است؟

برای رسیدن به پاسخ این پرسش‌ها و ابهامات به سراغ سروش صاحب‌فصول، رییس روابط عمومی شرکت شاپرک رفتیم که بخش‌هایی از پاسخ‌ها را یافتیم و البته پرسش‌ها و ابهامات جدیدی نیز برای ما ایجاد شد.

وی در پاسخ به پرسش اول ما این‌طور توضیح داد: گفته شده کارت‌خوان‌های خارج از کشور به راحتی قابل شناسایی نیستند اما به این معنی نیست که به کلی امکان شناسایی آنها وجود نداشته باشد.

صاحب‌فصول درباره دو روش راه دور و حضوری برای شناسایی کارت‌خوان‌های خارج از کشور توضیح داد: روش‌های راه دور بر اساس برخی پارامترها همچون تعداد تراکنش، مبالغ تراکنش و غیره کنترل می‌شوند و مسدودسازی انجام می‌شود. چنانچه اشتباهی رخ داده باشد و نسبت به این روند اعتراض صورت گیرد اعتراض‌ها بررسی شده و بر اساس آن اقدامات تکمیلی انجام می‌شود و اگر هیچ اعتراضی رخ ندهد که در اغلب موارد به این شکل است، مسدودسازی ادامه پیدا می‌کند. برای روشن شدن موضوع یک مثال می‌آورم. مثلا در مورد درگاه‌های پرداخت که روی سایت‌های قمار فعال هستند بر اساس پارامترها احتمال داده می‌شود که یک فعالیت غیرقانونی در حال انجام است و شرکت PSP موظف است سالم یا ناسالم بودن فعالیت پذیرنده را دقیق بررسی کند. اگر به مستنداتی دست پیدا کرد که سلامت فعالیت پذیرنده بر اساس آن احراز شد، این مستندات در اختیار شاپرک قرار داده می‌شود و آن پذیرنده با مسوولیت خود شرکت PSP به کارش ادامه می‌دهد اما چنانچه مستنداتی ارایه نشود به این معنی است که شرکت PSP نیز به این نتیجه رسیده که فعالیت غیرقانونی انجام می‌شده. به این ترتیب درگاه متخلف مسدود شده و مرحله به مرحله و لایه به لایه پیش می‌رود.

ظاهرا این تخلف جدید موجبات افزایش سفرهای خارج از کشور مسوولان شرکت شاپرک و شرکت‌های PSP را هم فراهم کرده است. رییس روابط عمومی شاپرک در خصوص روش حضوری هم توضیح می‌دهد: در بازرسی‌های خارج از کشور و در کشورهایی که بیشتر احتمال وجود کارت‌خوان‌ها وجود دارد، با مشاهده حضوری و میدانی کار مسدودسازی انجام می‌شود. البته شاپرک جداگانه و شرکت‌های PSP نیز راسا اقدام به شناسایی و مسدودسازی کارت‌خوان‌های خارج از کشور کرده و می‌کنند.

وی کشورها و شهرهای همسایه ایران همچون ترکیه، سلیمانیه عراق، هرات و برخی همسایگان شمالی ایران همچون آذربایجان و ترکمنستان و ... را به عنوان کشورهای هدف برای استفاده از کارت‌خوان‌های خارج از کشور نام برد و در خصوص صحت آمار منتشرشده گفت: ترمینال‌هایی که مسدود می‌شوند چه درگاه بانکی و چه کارت‌خوان در شرکت شاپرک رصد می‌شوند.

اما این سوال مهم که بیشترین متخلفان، مربوط به کدام بانک و شرکت‌های پرداخت بوده‌اند از سوی رییس روابط عمومی شاپرک بی‌پاسخ ماند و محرمانه اعلام شد و پیگیری این موضوع به بانک مرکزی ارجاع شد که اختیار قانونی برای اعمال قانون و برخورد با متخلفان را دارد.

لیکن متوجه نکته به مراتب مهم‌تری نیز در خصوص متخلفان و زمینه‌سازان این معضل و تخلف شدیم. بر اساس اعلام بانک مرکزی کارت‌خوان‌های خارج از کشور صرفا مسدود می‌شوند و هیچ اقدام تنبیهی در انتظار متخلفان نیست!

به عبارت دیگر بانک مرکزی تاکنون سازوکاری برای جریمه، توبیخ یا لغو مجوز شرکت‌هایی که بیشترین سهل‌انگاری را در این خصوص مرتکب شده‌اند، اعلام نکرده است.

 

تخلف بی‌عقوبت

در همین حال اگرچه یک مقام آگاه بانکی می‌گوید تا حدود زیادی معضل کارت‌خوان‌های خارج از کشور فروکش کرده اما جان کلام این است که چرا شرکت‌های PSP ارایه‌دهنده این کارت‌خوان‌ها معرفی نمی‌شوند و هیچ جریمه‌ای هم شامل حال آنها نمی‌شود؟ آیا این شرکت‌ها تنها باید از سود این تخلفات منتفع شوند؟!

به عبارت دیگر ظاهرا این تخلف نیز از جمله تخلفات بی‌مجازات و عقوبتی به شمار می‌رود که چه بسا با مسدودسازی یک کارت‌خوان فرد متخلف بلافاصله کارت‌خوان دیگری فراهم کرده و به تخلفش ادامه دهد. بی‌آنکه فرد یا شرکت فراهم‌کننده این بستر تخلف مورد مواخذه قرار گیرد.

از سوی دیگر هرچند برخی معتقدند راهکار «بگیروببند» پاسخگو نیست اما پرواضح است که راهکار «نگیر و نبند» هم پاسخگوی معضل فعلی نیست و مادامی که جریمه‌ و اقدام تنبیهی و بازدارنده در کار نباشد چه بسا متخلفان بیشتری برای ورود به این کار غیرقانونی تشویق شوند.

در نهایت اینکه بانک مرکزی برای نشان دادن قاطعیت واقعی و عملی خود در برخورد با تخلفات رایج در نظام پولی، مالی و بانکی کشور، می‌بایست نسبت به انتشار شرکت‌های متخلف، لغو پروانه، کاهش رتبه اعتباری یا جریمه و ... اقدام کرده تا جرات ورود متخلفان بیشتر و پیشگیری از گسترش تخلفات را بگیرد.

قاطعیت بانک مرکزی، از جهات دیگری نیز قابلیت بازدارندگی داشته و این پیام را به سایر متخلفان و تخلفات موجود و یا در آستانه شکل‌گیری نیز می‌دهد که از این پس اخلال در نظام بانکی، ارزی و اقتصادی کشور، بسیار پرهزینه، سنگین و پرریسک خواهد بود. در غیراین‌صورت تا مدتی دیگر، خیال متخلفان مبنی بر اینکه تهدیدها پایان یافته و محدود به مصرف رسانه‌‌ای و افکار عمومی است، راحت شده و دور و شکل جدیدی از تخلفاتِ پولساز و بی‌عقوبت! آغاز خواهد شد.

(منبع:عصرارتباط)

بانک مرکزی با هدف جلوگیری از خروج غیرقانونی ارز از کشور، به دنبال پیاده‌سازی سرویس ایران‌اکسس در شبکه پرداخت‌ است که این اقدام موجب توقف تراکنش‌ کارت‌خوان‌های ایرانی خارج از مرزهای کشور می‌شود.

به گزارش فارس، بانک مرکزی سال گذشته با هدف کنترل خروج ارز و انتقال ارز حاصل از صادرات به خارج از کشور سقف تراکنش‌های کارت‌خوان‌ها در طول یک روز برای هر کارت 50 میلیون تومان و برای هر کد ملی 100 میلیون تومان تعیین کرد.

برخی گزارش‌ها از معامله کارت‌خوان‌ها در خارج از کشور و نقل و انتقال میلیاردی ارز به وسیله این دستگاه‌ خبر می‌داد و این اقدام بانک مرکزی تاثیر محسوسی در کاهش التهابات بازار ارز داشت.

اقدام دیگر بانک مرکزی برای کنترل دلالی در بازار ارز و سکه ممنوعیت خرید و فروش چک‌ بانکی بود. تا قبل از این مصوبه چک بانکی ماهیت پول را پیدا کرده و کالا و ارز با آن خرید و فروش می‌شد، اما با مصوبه بانک مرکزی مقصد چک‌های بانکی باید مشخص می‌شد و در این قالب دیگر امکان خرید و فروش چک وجود نداشت. 

به گزارش فارس، مدتی بعد از پیاده‌سازی این دو برنامه، خبرنگار فارس از معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی پرسید با توجه به استفاده از کارت‌خوان‌های ایرانی در خارج از مرزها و خروج سرمایه از این طریق، آیا نمی‌توان با ابزارهای فناوری اطلاعات فعالیت حوزه‌ها خارج از مرزها را متوقف کرد؟ حکیمی در پاسخ اظهار داشت: بله این امکان وجود دارد. اما کارهایی از این دست هیچ وقت تمام نمی‌شود و ما هر اقدامی انجام دهیم، روش دیگری را پیدا می‌کنند، بنابراین این اقدامات برای بانک مرکزی یک وظیفه همیشگی خواهد بود

وی افزود: هم‌اکنون اگر آی‌پی خارجی باشد، آن را می‌بندیم و در حالتی دیگر، اگر دارنده کارتخوان از وی‌پی‌ان استفاده کند، برای آن هم راه‌حل‌هایی درنظر گرفتیم که با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فعالیت آن تشخیص داده و مانع از فعالیت شویم. 

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تأکید کرد: محدودیت تراکنش‌های کارتخوان‌ها در ثبت ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان قسمت عمده نگرانی ما را در این زمینه رفع کرده است. واقعیت این است که ما اقدامی در جهت پروفایل کردن مشتریان انجام می‌دهیم که این اقدام سطح نظارت را بیشتر می‌کند و اگر کار نهایی شد، جزئیات آن را اعلام خواهیم کرد. 

به گزارش فارس، به‌تازگی داود محمود بیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از پیاده‌سازی سرویس ایران اکسس در شبکه پرداخت خبر داده و گفته است: بانک مرکزی با سرویس ایران اکسس به دنبال تشخیص تراکنش‌های بانکی داخل و خارج از ایران است تا از انجام تراکنش‌های بانکی خارج از ایران جلوگیری شود.

وی با اشاره به با اشاره به لزوم تشخیص تراکنش‌های ارسالی به شبکه پرداخت از سوی کاربران ایرانی در خارج از کشور افزود: بانک مرکزی به بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت الکترونیک تاکید داشته که تراکنش‌ها با استفاده از ابزارهای پرداخت به ویژه درگاه اینترنتی و پایانه فروش صرفا در داخل کشور انجام شود و تراکنش‌های درخواستی از خارج از کشور به شبکه پرداخت رصد و از انجام آن‌ها جلوگیری شود که تشخیص این تراکنش‌ها با استفاده از زیرساخت ایجاد شده ممکن شده تا از سودجویان از نظام پرداخت کشور سوء استفاده نکنند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرده است:  پیاده سازی زیرساخت مبدا تراکنش‌های بانکی نیاز به هماهنگی‌هایی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیرساخت داشته تا زیرساخت فنی و مورد نیاز برای کشور مبدا تراکنش بانکی شناسایی و از انجام تراکنش در خارج از کشور جلوگیری شود که بانک مرکزی در این زمینه اقدامات مورد نیاز را انجام داده است؛ سرویس ایران اکسس در اختیار شرکت‌های پرداخت الکترونیک و بانک‌ها قرار می‌گیرد تا با استفاده از آن امکان تشخیص تراکنش ‌های داخل ایران یا خارج از ایران  فراهم شود.

کارت‎خوان حذف می‌شود؟

چهارشنبه, ۴ بهمن ۱۳۹۶، ۰۳:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: در بانکداری جدید دیجیتال دستگاه های کارتخوان حذف می شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی دیواندری با بیان اینکه شبکه دیجیتال جایگزین بانکداری الکترونیک می شود افزود: در این سیستم تراکنش برای پرداخت ها نیاز نیست و شکل شعب از مرکز تراکنش مالی به مرکز مشاوره و گفتگو برای کارهای پیچیده تبدیل می شود.

وی گفت: در بانکداری دیجیتال کل عملیات بانکداری در نظام یکپارچه انجام و برداشت پول از حساب در این نوع بانکداری تبدیل به یک پروتکل بین مشتری و بانک می شود.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اساس بانکداری دیجیتال را سیستم یکپارچه و گسترده آن بیان و اضافه کرد: هزینه های بانک ها در این سیستم بین 20 تا 40 درصد کاهش می یابد.
دیواندری گفت: وظایف نیروی انسانی نیز در شبکه بانکداری دیجیتال به سمت مشاوره تغییر می کند و عملیات دریافت و پرداخت حذف می شود.
وی افزود: در شبکه بانکداری دیجیتال کنترل و شفافیت بسیار بیشتر و کلاهبرداری کمتر خواهد شد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: گروه های نخبه نوآور در شبکه بانکداری دیجیتال برای توسعه فناوری جذب بانک ها می شوند.

جزییات جدید کارمزد کارتخوان‌ها

سه شنبه, ۱ دی ۱۳۹۴، ۰۳:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر
اخذ کارمزد از تراکنش‌های خرید از بانک‌های پذیرنده در حالی از امروز سه شنبه آغاز شد که برآوردهای آماری از درآمدزایی روزانه حداقل یک میلیارد و ۳۰۳ میلیون تومانی و حداکثر ۶.۵ میلیارد تومانی حکایت دارد.

براساس تصمیم جدید بانک مرکزی و بخشنامه ابلاغی به بانک‌ها، از امروز سه شنبه اول دی ماه ۹۴، کارمزد تراکنش‌های خرید جاری بانک‌های پذیرنده بین ۵۰ تا ۲۵۰ تومان خواهد بود. بر این اساس، طرح دریافت کارمزد از دارندگان دستگاه های کارت خوان فروشگاهی، مردم و اصناف منتفی شد.

براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، در ۷ ماه اول امسال تعداد تراکنش‌های شاپرک در کل کشور به ۵ میلیارد و ۶۳۱ میلیون و ۱۱۹ هزار و ۹۵۸ تراکنش رسیده است، برآوردهای محاسباتی مهر نشان می دهد که متوسط روزانه تعداد تراکنش‌ها ۲۶ میلیون و ۶۹ هزار و ۹۹۹ تراکنش است.

در عین حال، متوسط ماهیانه تعداد تراکنش‌ها ۸۰۴ میلیون و ۴۴۵ هزار و ۷۰۸ تراکنش و متوسط سالیانه آن هم بیش از ۹ میلیارد و ۴۹۰ میلیون تراکنش خواهد بود. بنابراین محاسبات مشخص می‌کند که متوسط درآمد روزانه حاصل از این تعداد تراکنش شاپرک با دریافت کارمزد ۵۰ تومانی، بیش از یک میلیارد و ۳۰۳ میلیون تومان می‌شود.

همچنین متوسط درآمد ماهیانه حاصل از این تعداد تراکنش با دریافت کارمزد ۵۰ تومانی حدود ۳۹ میلیارد تومان و درآمد سالیانه بانک مرکزی به با همین کارمزد حدود ۴۶۸ میلیارد تومان خواهد شد.

برآوردهای دیگر مهر نشان می‌دهد که متوسط درآمد روزانه تراکنش‌های مذکور با نرخ کارمزد حداکثر ۲۵۰ تومان اعلامی بانک مرکزی، حدود ۶.۵ میلیارد تومان، متوسط درآمد ماهیانه حدود ۱۹۵ میلیارد تومان و متوسط درآمد سالیانه حدود ۲ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان است.

جدول درآمد حاصل از اخذ کارمزد از کارت‌خوان‌های بانکی
 
تعداد/ نرخ کارمزد  درآمد حاصل از اخذ کارمزد ۵۰ تومانی درآمد حاصل از اخذ کارمزد  ۲۵۰تومانی
بیش از ۲۶ میلیون تراکنش روزانه بیش از یک میلیارد و ۳۰۳ میلیون تومان  بیش از ۶.۵ میلیارد تومان
بیش از ۸۰۴ میلیون و ۴۴۵ میلیون تراکنش ماهیانه بیش از ۳۹ میلیارد تومان بیش از ۱۹۵ میلیارد تومان
 بیش از ۹ میلیارد و ۴۹۰ میلیون تراکنش سالیانه  بیش از ۴۶۸ میلیارد تومان بیش از ۲۳۴۰ میلیارد تومان


ناصرحکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی در توجیه اخذ کارمزد در قبال تراکنش های دستگاه های کارت خوان می گوید که این امر یعنی دریافت کارمزد اجتناب ناپذیر است، بنابراین اگر مجبور نبودیم و احساس خطر نمی‌کردیم، این کار انجام نمی‌شد.

مسئولان بانک مرکزی همچنین در ادامه این توجیهات موضوع هزینه تجهیزات پایانه‌های فروش را مورد اشاره قرار می دهند و می گویند که حدود ۱۵ هزار نفر به صورت مستقیم و حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار نفر به صورت غیرمستقیم در حوزه پرداخت الکترونیک استخدام هستند، به‌طور متوسط بیش از ۳۰ میلیون تومان هزینه این افراد در سال است، بنابراین بیش از ۴۵۰ میلیارد تومان هزینه پرسنلی است که برای تجهیز این منابع باید تمهیداتی انجام شود.

در عین حال پایانه‌های فروش، عمر مفید پنج ساله دارند، قیمت هر پایانه حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان است که در مجموع تعداد پایانه های فروش تراکنش دار در پایان مهر ماه سال جاری در کل کشور ۴ میلیون و ۳۷ هزار و ۵۰۶ دستگاه پایانه بوده است.  

آنها مطرح می کنند که هزینه های نگهداری این دستگاه ها برای اینکه سیستم و شبکه سرپا بماند، بالا است و به بیش از ۸۸۰ میلیارد تومان می رسد و با احتساب هزینه شرکت‌های psp به بیش از ۱۴۰۰ میلیارد تومان در سال هم می‌رسد. البته بخشی از این هزینه ها توسط کارمزدهای مانده گیری و قبوض و یارانه های پرداختی بانکها جبران می شود اما کسری زیادی برای جبران آن باقی می ماند.

به گزارش مهر، در بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی آمده است: با عنایت به بند سوم از چهاردهمین صورت جلسه ۱۱ شهریورماه امسال هیأت عامل بانک و بند ج از یکصد و سی و سومین صورت جلسه کمیته پولی و بانکی در خصوص نحوه تأمین کارمزد یک درصدی تراکنش های خرید و تخصیص به شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت و با توجه به انتفاع بانک پذیرنده از رسوب وجوه حساب پذیرندگان، مقرر شد از تاریخ اول دی ماه حداقل ۵۰۰ ریال و حداکثر ۲۵۰۰ ریال به عنوان کارمزد از بانکهای پذیرنده دریافت شود.

این بخشنامه با امضای مشترک ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و داود محمدبیگی مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی در تاریخ ۱۰ آذرماه جاری به بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شده است.

برای نخستین بار در شهریور ماه سال گذشته بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت برای تراکنش های دستگاه های کارت خوان فروشگاهی کارمزد تعیین کند و از دارندگان آن مبلغ ۱۰۰ تا ۱۲۰ تومان کارمزد بگیرد. این موضوع که همان زمان باعث جنجال‌های بسیاری در میان بازاریان، فروشندگان و حتی مردم شد تا حدودی عقب نشینی بانک مرکزی را در پی داشت و حتی دولتی ها نیز به شیوه ای از بانک مرکزی خواستند که اجرای این طرح را به تعویق بیاندازد. اما از امروز به شیوه دیگری اجرایی شده است.

ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در گفتگو با مهر گفته است: تاکنون بانک‌های صادرکننده کارت، کارمزد تراکنش‌های بانکی مربوطه را پرداخت می‌کردند اما با ابلاغ بخشنامه جدید این کارمزد به بانک‌هایی منتقل شد که در اثر هر تراکنش وجوهی به حساب آنها منتقل می‌شود و این وجوه در حساب‌های آنها رسوب می‌کند.

تراکنش کارت‌خوان‌ها سرانجام پولی شد

دوشنبه, ۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

یک سال پس از کشمکش بر سر کارمزد تراکنش‌‌های بانکی، سرانجام بانک‌های پذیرنده مسئول پرداخت کارمزد شناخته و مشتری‌ها معاف شدند؛ این دستورالعمل در حالی فردا اجرایی می‌شود که ابهامات در این باره هنوز پابرجاست.

دستورالعمل جدید بانک مرکزی درباره پرداخت کارمزد تراکنش‌ها توسط بانک‌ها از اول دی‌ماه اجرایی می‌شود.

حدود یک سال پیش بود که مقرر شد کارمزد تراکنش‌ها از خریدار اخذ شود که اعتراض مردم را در پی داشت و از این رو اجرای طرح متوقف شد. سپس قرار شد درباره این موضوع در شورای پول و اعتبار تصمیم‌گیری شود که چنین نشد تاکنون که پس از یک سال تکلیف کارمزد تراکنش‌های POS توسط دستورالعمل هیات عامل بانک مرکزی مشخص شد.

در این مصوبه اعلام شده که کارمزد تراکنش‌ها از 50 تا 250 تومان متغیر خواهد بود، اما جزئیات بیش‌تری اعلام نشده است.

از این رو این نکته که تا چه مبلغی شامل کارمزد 50 تومان و تا چه مبلغی شامل کارمزد 250 تومان می‌شود، مورد سوال است. البته چون پرداخت کارمزد از سوی مشتری یا دارنده POS صورت نمی‌گیرد و بر عهده بانک است، تاثیری به حال مشتریان ندارد.

احمد میردامادی مدیرعامل سابق یک شرکت خدمات پرداخت الکترونیک (PSP) و مشاور فعلی اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، درباره مبنای تعیین کارمزد برای تراکنش‌ها، گفت: ساختار تعیین درصد تراکنش باید توسط اداره نظام‌های پرداخت پیش یا هم‌زمان با اجرای دستورالعمل جدید تراکنش‌ها شفاف‌سازی شود.

این کارشناس صنعت پرداخت الکترونیک اضافه کرد: شبکه پرداخت POSها، هزینه‌های سنگینی از جمله خرید POS، ایجاد شبکه و نگه داشتن دیتا دارد که با حذف کارمزدها عملا هیچ مرجعی مسئولیت پرداخت این هزینه را قبول نمی‌کرد و به عهده PSPها گذاشته شده بود. درنهایت با توجه به اینکه به نظر می‌رسید تنها ذی‌نفع در این قضیه بانک است، چون پول نزد بانک رسوب می‌کند، بانک‌ها به عنوان مرجع پرداخت کارمزد تراکنش‌ها شناخته شدند.

وی ادامه داد: در نبود اطلاعات شفاف، به نظر می‌رسد احتمالا اعداد 50 تومان و 250 تومان به ازای تراکنش‌ها، براین اساس تعیین شده که رسوب منابع چه مبلغی را برای بانک می‌سازد و از این مبلغ چه مقدار متعلق به شبکه پرداخت است.

میردامادی گفت: معمولا روال بر تعیین سهم یک درصدی از مبلغ تراکنش است که مبالغ 50 تومان و 250 تومان، تعیین کف قیمتی 5 هزار تومان و سقف قیمتی 25 هزار تومان را نشان می‌دهد.

وی توضیح داد: به این معنی که احتمالا مبالغ بیشتر از 5 هزار تومان شامل کارمزد 50 تومان و مبالغ بیشتر از 25 هزار تومان شامل کارمزد 250 تومان است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی آخرین جزئیات بررسی اخذ کارمزد از دارندگان پایانه‌های فروشگاهی در کارگروه مربوطه را اعلام کرد و گفت: برخی بانک‌ها بابت هزینه ارسال پیامک ۵ هزار تومان می‌گیرند.

داوود محمدبیگی در مورد آخرین بررسی‌های صورت گرفته در بانک مرکزی برای اخذ کارمزد از دارندگان کارتخوان‌های فروشگاهی گفت: پیش از این بسته‌ای در این زمینه توسط بانک مرکزی تدوین و قرار شد برای تصویب نهایی و اجرایی شدن به شورای پول و اعتبار ارسال شود.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی افزود: شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای در این زمینه به صورت کلی صادر کرد و در پی آن بانک مرکزی کارگروهی را برای بررسی جزئیات بیشتر اخذ کارمزد از پذیرندگان دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی تشکیل داد. وظیفه این کارگروه این است که قیمت تمام شده تراکنش‌ها را محاسبه و مبالغ نهایی را به شورای پول و اعتبار برای تصویب ارائه دهد و در حال حاضر در این مرحله قرار داریم.

وی با بیان اینکه بررسی‌های کارشناسی بانک مرکزی و کارگروه مذکور نشان می‌دهد که در سرویس‌های مختلف ممکن است مبالغ متفاوت باشد، تصریح کرد: سرویس‌ها و ابزارهای مختلف و امکاناتی که برای ارائه خدمات به مشتری به کار می‌رود، متفاوت است، به عنوان مثال در حوزه پیامک برخی بانکها سالانه ۵ هزارتومان از مشتریان بابت ارسال پیامک هزینه دریافت می‌کنند؛ این در حالی است که بانک مرکزی به آنها اعلام کرده نرخ دریافت کارمزد رقم ۲۵ تومان بعلاوه هزینه ارسال پیامک است.

محمدبیگی ادامه داد: برخی از این بانک‌ها که چنین مبلغی از مشتریان اخذ می‌کنند، خصوصی و برخی دولتی هستند اما تمام این بانک‌ها این کارمزد را نمی‌گیرند اما به هر حال ارسال پیامک به مشتری برای بانک‌ها هزینه دارد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: واقعیت این است که بانک‌ها و بانک مرکزی باید به نقطه‌ای برسند که یک مبلغ مشخص برای هر یک از این ابزارهای خدماتی مشخص کنند اما این کار، کار ساده‌ای نیست.

محمدبیگی با اعلام اینکه نتیجه بررسی کارگروه مذکور تا پایان امسال همه چیز را در مورد نرخ کارمزدهایی که از دارندگان کارتخوان‌ها اخذ خواهد شد را مشخص می‌کند، افزود: در سال آینده موضوع دیگر که مورد توجه بانک مرکزی نیز است، بحث اتصالات بانک‌های ایران به سوئیچ‌ها و بانکهای بین‌المللی است و این موضوع به طور قطع بر روی کارمزدهای کارتخوان‌ها تاثیرگذار است.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر مقدمات این کار با بانک‌ها آغاز شده است، خاطرنشان کرد: آنچه که مهم است، این است که در بحث خدمات بانکی باید به یک سیاستگذاری واحدی براساس استانداردها در این مجموعه برسیم و این سیاستگذاری باید به نحوی باشد که مورد عتاب و خطاب سایر دستگاه‌ها و بخش‌ها قرار نگیریم.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به اتفاقات سال گذشته در بحث دریافت کارمزد از کارت‌خوان‌ها، گفت: با وجود اتفاقاتی که سال گذشته افتاد، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور کماکان معتقدند سرویس‌هایی که در حوزه پرداخت‌ها و خدمات بانکی ارائه می‌شود، نیازمند دریافت و افزایش کارمزد است اما متاسفانه با مقاومت‌هایی روبرو شد، زیرا فرهنگسازی که باید در این زمینه ایجاد می‌شد، صورت نگرفته بود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: بسیاری از مردم تصورشان بر این است که باید خدمات بانکی را به صورت رایگان دریافت کنند و علت اصلی آن این است که تاکنون بانک‌ها به دلیل رقابت با یکدیگر، خدمات بانکی را رایگان به مشتریان خود ارائه می‌کردند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر شورای پول و اعتبار بررسی بیشتر این موضوع را دوباره به بانک مرکزی تفویض کرده است، تصریح کرد: در این سیاستی که بانک مرکزی باید اعمال کند، هم منافع پذیرندگان و هم منافع مشتریان باید رعایت شود. نکته دیگر این است که با توجه به اینکه در حال حاضر پذیرندگان ما به هیچ عنوان آمادگی پرداخت کارمزد را ندارند، بانک مرکزی معتقد است که این کار باید گام به گام صورت گیرد.

محمدبیگی ادامه داد: شاید بانک مرکزی کاری که باید انجام دهد، این باشد که با فرهنگ‌سازی و اعلام مزایای پرداخت کارمزد برای پذیرندگان و مشتریان و اینکه این موضوع باعث بهبود کارآیی شبکه، کاهش هزینه بانک‌ها و ارائه راحت‌تر تسهیلات خُرد بانک‌ها به مشتریان می‌شود، فضا را برای اخذ کارمزد آماده کند.

به گفته وی، در حال حاضر گرچه امکانات اجرای این طرح وجود دارد اما باید منتظر آماده‌سازی فضا و شرایط باشیم، این در حالی است که بانک مرکزی اعتقاد دارد با باز شدن فضا و ورود شرکت‌هایی مثل ویزا، مستر و اتصال به سوئیچ‌های بین‌المللی که دور نخواهد بود، این فرهنگ منتقل خواهد شد و قطعا تا آن زمان بانک مرکزی اقداماتی را در این زمینه انجام می‌دهد، منتهی این اقدامات باید به گونه‌ای باشد که کلیه ذی‌نفعان در این شبکه از کلیه مزایایی که از این طریق در اختیارشان قرار می‌گیرد، واقف باشند و اطلاع‌رسانی و فرهنگسازی بانک مرکزی در پی این شرایط خواهد بود و به دنبال آن هم اقدامات لازم برای پیاده‌سازی این سیاست در شبکه انجام خواهد شد.

وی در مورد زمان اجرایی شدن سیاست اخذ کارمزد از کارت‌خوان‌های فروشگاهی گفت: با توجه به تغییر رفتار مشتریان، شاید بانک مرکزی بین ۶ ماه تا یک سال آینده روی این قضیه به نتیجه نهایی برسد و در این مدت زمان اقداماتی را آغاز کند، این در حالی است که هم‌اکنون با بانک‌ها در این زمینه وارد مذاکره شده‌ایم.

به گزارش مهر مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی هیچ نفعی از کاهش یا افزایش کارمزدها نمی‌برد. تنها نگرانی و دغدغه بانک مرکزی، فرهنگ مردم است، زیرا با ورود شرکت‌هایی مثل ویزا و مستر باید مطمئن باشید که هیچ‌گونه خدمات رایگان از طریق آنها ارائه نخواهد شد و پذیرندگان باید برای این موضوع آماده باشند، این در حالی است که این قضیه در جذب توریست تاثیرگذار است. بانک مرکزی گرچه نفعی نمی‌برد اما به خاطر مردم وارد این قضیه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در اخذ کارمزدها این بانک‌ها هستند که منافع اصلی را به دست می‌آورند، تصریح کرد: در مدت اعلام شده باید یک انسجام در مجموعه نظام بانکی در این زمینه صورت گیرد.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری سارقانی که با شیوه‌ای خاص و دستکاری دستگاه کارتخوان اقدام به سرقت 700 میلیون تومانی از دارندگان عابربانک کرده بودند، خبر داد.

سرهنگ محمدی کاکوان د اظهار کرد: در تاریخ 15 تیرماه امسال 11 فقره پرونده که در آن اقدام به برداشت از حساب شهروندان شده بود به پلیس فتا ارجاع شد و در تحقیقات ماموران مشخص شد که کارت عابربانک این افراد نزد خودشان بوده و برخی از آنان رمز دوم نیز نداشتند.

وی با بیان اینکه با کسب این اطلاعات رسیدگی به موضوع وارد فاز دیگری شده و تیمی ویژه از کارآگاهان بررسی پرونده را در دستور کار خود قرار دادند گفت: در تحقیقات تکمیلی مشخص شد در حالی که کارت عابربانک این افراد نزد خودشان بوده برداشت‌هایی از حساب‌شان در شهرهای مشهد، زاهدان، تهران، ساری و ... انجام شده است که به همین دلیل کارآگاهان با ماموران پلیس در این شهرها نیز اقداماتی مشترک را انجام داده و به نتایج قابل توجهی رسیدند.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به اخذ مجوز قضایی برای دستگیری عامل یا عاملان این سرقت خاطرنشان کرد: سرانجام کارآگاهان پلیس فتا به اطلاعات دقیقی از عاملان برداشت از حساب شهروندان دست یافته و در تاریخ هشتم مهرماه امسال سه متهم را دستگیر و به مقر پلیس منتقل کردند.

کاکوان با بیان اینکه یکی از سه متهم دستگیر شده پیش از این دارای سه فقره دستگیری در پلیس فتا بود خاطرنشان کرد: در تحقیقات اولیه مشخص شد که این افراد در 11 فقره برداشت از حساب شهروندان 320 میلیون تومان کلاهبرداری کرده‌اند.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به تحقیقات تکمیلی از متهمان اظهار کرد: کارآگاهان فتا در بررسی از سیستم‌های رایانه‌ای و تجهیزات این افراد به اطلاعات 30 حساب بانکی دیگر نیز دست پیدا کرده که در نهایت مشخص شد این افراد در مجموع اقدام به 41 فقره سرقت از حساب شهروندان و برداشت مبلغ 700 میلیون تومان از حساب این افراد کرده‌اند.

کاکوان با بیان اینکه برخی از مال باختگان متوجه برداشت از حساب خود نشده و برخی دیگر نیز موضوع را به پلیس گزارش نداده بودند خاطرنشان کرد: پلیس فتا اکثر مال باختگان را شناسایی کرده و پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده است.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به شیوه سارقان برای خالی کردن حساب مال باختگان نیز گفت: این افراد در فروشگاهی دستگاهی کارتخوان نصب کردند و با اعمال تغییراتی و دستکاری در سیستم کارتخوان کاری کرده بودند تا اطلاعات روی کارت در حافظه دستگاه ذخیره شده و قابل انتقال به کارتی دیگر باشد.

به گزارش ایسنا کاکوان اضافه کرد: پس از کپی کردن اطلاعات کارت به نوعی کارتی مشابه عابر بانک مال باخته طراحی می‌شد و تنها مرحله داشتن رمز حساب بود که این افراد به بهانه کوتاه بودن سیم دستگاه کارتخوان یا به بهانه‌های دیگر از مشتری می‌خواستند که رمز را اعلام کند تا خودشان نسبت به وارد کردن آن اقدام کنند. پس از آن با به دست آوردن رمز کارت این افراد در فرصتی مناسب اقدام به برداشت وجه از حساب شهروندان می‌کردند.

کاکوان با اشاره به وقوع این حادثه به شهروندان هشدار داد که اگر چنانچه قصد خرید از طریق دستگاه‌های کارتخوان را دارند حتما رمز خود را شخصا وارد کرده و از اعلام آن به فروشنده خودداری کنند.