ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کارتخوان» ثبت شده است

تحلیل


اجاره و فروش غیرمجاز ابزار آلات سیستم بانکی این بار بعد از درگاه های پرداخت به سراغ کارتخوان ها رفته است. دستگاهی که همه ما به وفور در دستان کاسب و فروشنده و حتی دستفروش می بینیم.
طبق آمارهای منتشر شده در سایت شاپرک در ۶ ماه اخیر بیش از ۲ میلیارد تراکنش انجام شده است که نسبت به سال گذشته ۲۰درصد و از لحاظ حجم مبلغی ۵۰ درصد رشد داشته است. که این افزایش مبلغ در تراکنش های بانکی ما را به این فکر انداخت تا چند و چون این افزایش تراکنش ها را بررسی کنیم.

خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان که افزایش تعداد کارتخوان های سیار، آن هم در دست مشاغل غیرمجاز برایش جالب بود از یک دستفروش در مترو چگونگی تهیه این کارتخوان ها را جویا می شود که پاسخ جالبی از این دستفروش دریافت می کند.

 

اجاره کارتخوان ماهی ۵۰۰ هزار تومان!
"میتونی کارتخوان رو ماهی ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومن اجاره کنی، جاش رو هم میتونم بهت بگم"

این پاسخ عجیب به اینجا ختم نمی شود بلکه سر از منزل یک فالگیر هم در میاورد و خبرنگار ما را پای میز فال قهوه ای می کشاند که فالگیر آن، کارتخوان هم دارد!

دستفروش ها، قاچاقچی های لب مرز و در نهایت دلال هایی که با کارتخوان های سیار در آن طرف مرزها نسبت به فروش ارز برای برهم زدن بازار ارز داخلی تلاش می کنند، از جمله نابسامانی های موجود در ارائه کارتخوان هاست.

برای بررسی بیشتر سراغ یکی از شرکت های ارائه دهنده دستگاه های کارتخوان رفتیم.

 

بدون کد مالیاتی کارتخوان نمی دهیم
محمودزاده، مدیرعامل شرکت ارائه دهنده سرویس های کارتخوان در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران درباره نظارت ها بر دستگاه های کارتخوان ابراز کرد: سوء استفاده از دستگاه های کارتخوان هم جزو معضلاتی است که مهندسان شبکه شرکت های ارائه دهنده سرویس های پرداختی با آن دست و پنجه نرم می کنند.
وی افزود: درست زمانی که رفتار نامتعارف و ناهنجاری را از یک دارند کارتخوان مشاهده می کنیم. نسبت به بررسی آن اقدام می کنیم.

محمودزاده در پاسخ به این سوال که دارندگان دستگاه های کارتخوان سیار از جمله کسانی هستند که بیشترین تخلف را شامل هستند، نظارت بر آن ها شدنی است؟ گفت: این دستگاه ها هم به علت اینکه در بسیاری از مشاغل مورد استفاده قرار می گیرند به مشتری داده می شود اما آن ها هم از طریق آی پی های مشخص قابل رصد هستند. حتی بعد از خروج از کشور که از طریق فیلترشکن ها فعال می شوند با ظرف مدتی که کارشناسان بررسی های لازم را انجام می دهند. مسدود می شوند.

وی افزود: شرکت های ارائه دهنده سرویس های کارتخوان در جایگاه نظارتی خود عمل می کنند و دیگر بعد از آن بانک مرکزی و قوه قضاییه و سایر نهاد های نظارتی باید پای کار بیایند.

مدیر عامل شرکت سداد در پایان به عملیاتی شدن کد مالیاتی برای ارائه درگاه ها نیز اشاره کرد و گفت: از ۲۰ دی ماه امسال هیچ دستگاه کارتخوان و درگاه پرداختی بدون کد مالیاتی تخصیص داده نمی شود.

اما آیا کد مالیاتی و احراز هویت هم مانع اجاره دادن دستگاه های کارتخوان یا درگاه های بانکی می شود؟ راهکار بعدی بانک مرکزی اعمال کد ملی و کد شهاب در سیستم تراکنش هاست.

مهرداد محرمیان، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی می گوید: بعد از ۵ بهمن تراکنش های مالی بدون کد ملی و کد شهاب برگشت خواهند خورد.

 

اعمال یک کارتخوان برای یک کد ملی دور زدنیست
محمدی، کارشناس بانکی در گفت و گو با خبرنگار بانک و بیمه باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره با اینکه کلاهبرداران یک قدم جلوتر از ناظران عمل می کنند، گفت: برای محدودسازی تراکنش ها و اجاره دادن حساب ها و کارتخوان ها، بانک مرکزی پیشنهاد اعمال ارائه یک کارتخوان با هر کد ملی را داد که به راحتی دور زده شد. 

وی افزود: به نظر می رسد بعد از اعمال محدودیت ها باید برای نظارت ها بیش از پیش به شبکه آی تی کشور اعتماد کرد چرا که متخصصان بانکی در این زمینه به راحتی می توانند جلوی تراکنش هایی که غیر معفول هستند را بگیرند.

وی افزود: سیستم رفتارشناسی در ساختار نظام مند بانکی قطعا عاملی قوی برای مدیریت خواهد بود. نباید سرمایه های ارزی کشور از طریق دستگاه های کارتخوان فعال در بیرون مرزها خارج شود.

محمدی بیان کرد: حدود ۹ میلیون کارتخوان در کشور موجود است که ۳ میلیون آن غیر فعالند و این نشانگر ضعف در سیستم احراز هویت برای ارائه کارتخوان هاست.

ناگفته نماند که از ۹ میلیون کارتخوان غیر فعال، ۵۰ درصد از آن ها بی هویت هستند و این نکته بسیار تامل برانگیزی است.کارتخوان هایی که روی میز مشاغل کاذب قرار گرفته با سختی به دست افراد دارای مجوز کسب و کار می رسد و بعد از مدتی رصد برخی از آن ها به دلایل سلیقه ای توسط بانک ها قطع می شوند.

در نهایت گفتنی است؛ بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی فکری به حال این نوع پولشویی ها و سوء استفاده ها کنند. چرا که این مدل زیاندهی های مالی در بسیاری از کشورهای دنیا منسوخ شده است.

این گزارش نشان می‌دهد در غفلت مسوولان بانک مرکزی، قماربازان راحت‌تر از آنچه تصور کنید مثل آب خوردن پولشویی می‌کنند.سهم سایت‌های شرط‌بندی در ایجاد بحران‌های ارزی جدی است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از تمهیدات بانکی علیه کارت خوان های بی هویت خبر داد.

وی با اشاره به در دست اقدام بودن ۱۰۵ پروژه در این معاونت، از پروژه های مهمی در حوزه مبارزه با قمار و شرط بندی خبر داد که امسال نهایی می شوند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، محرابیان در تشریح یکی از مهم ترین این پروژه ها با عنوان سامانه جامع ارز گفت: الگوریتم‌های این سامانه به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده‌اند که براساس اولویت‌بندی‌های کشور در تخصیص ارز که توسط وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تعیین شده است، عمل کنند.»

به نظر می رسد با به فرجام رسیدن این پروژه ازبخشی از  ناهماهنگی های بین بانک مرکزی و گمرک برای تخصیص ارز به واردکنندگان که به عنوان مثال به تازگی خبرساز شده و بانک مرکزی عامل دپوی کالاها در گمرک دانسته شده بود، جلوگیری می شود.محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در ادامه سخنان خود، به طرح های حوزه مبارزه با پولشویی نیز اشاره کرد و گفت: «در حوزه مبارزه با قمار و شرط بندی نیز پروژه های مهمی با همکاری پلیس فتا و دادستانی در دست اقدام است که این موارد امسال نهایی می شود.»

در این زمینه نیز باید گفت یکی از چالش‌های کنونی فضای تراکنش های بانکی، سوءاستفاده از دستگاه های کارت‌خوان بانکی برای کسب درآمدهای حاصل از پولشویی و قماربازی است. به عنوان مثال گفته می شود هم اینک بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه کارت‌خوان در خارج از مرزهای کشور یا در دستان اتباع بیگانه قرار دارد!

همچنین طبق آمارهای موجود، بیش  از سه میلیون و ۸۰۰ هزار کارت‌خوان بی هویت (دارای هویت تغییر یافته) در کشور فعالیت می‌کنند. این موضوعات امکان مداخلات خرابکارانه اعم از بیگانگان و سودجویان در بازارهای کشور را از طریق انواع عملیات پولشویی فراهم می کند.

منبع: روزنامه خراسان

شفاف‌سازی درباره جزئیات اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی، پیامدهای استفاده زیرزمینی از ابزارهای پرداختی نظیر کارت‌خوان و درگاه‌های الکترونیکی را به فعالان اقتصادی گوش‌زد خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس‌کل بانک مرکزی اخیراً در نشست دوره‌ای با مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با تاکید بر ضرورت رعایت همه جانبه ضوابط مبارزه با پول‌شویی اعم از سقف مجاز تراکنش‌ها و هویت‌سنجی مشتریان توسط بانک‌ها، گفته بود: «در شرایط کنونی نظام پولی و ارزی کشور از طرف کسانی که تخلف‌های تراکنشی دارند، مورد صدمه قرار گرفته است. رعایت ضوابط پول‌شویی امکان التهاب آفرینی در بازار ارز را نیز از سفته‌بازان می‌گیرد.»

همتی ابراز امیدواری کرده بود: «با افزایش همکاری شبکه بانکی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، تراکنش‌های غیرمجاز بانکی شناسایی و از آن‌ها جلوگیری شود.»

بررسی اظهارات اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی نشان می‌دهد، بانک‌ها با وضع مطلوب در حوزه رعایت ضوابط پول‌شویی و غربال تراکنش‌های بانکی فاصله دارند و بانک مرکزی نسبت به بی‌توجهی برخی بانک‌ها نسبت به کیفیت گردش‌های ریالی به عنوان یکی از ابزار شکل‌گیری تخلفات اقتصادی انتقاد جدی دارد.

یکی از بسترهای گردش ریال که در طول سالیان گذشته مورد استقبال فعالان اقتصادی قرار گرفته، دستگاه‌های کارت‌خوان است که مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی، بانک مرکزی با همکاری سازمان امور مالیاتی می‌بایست تا پایان آبان‌ماه امسال نسبت به سامان‌دهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی(POS) و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مبادرت می‌کرد.

 

کارت‌خوان‌های خارج از کشور، عامل خروج ارز

همچنین بر اساس ارائه اطلاعات بانک مرکزی، بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه کارت‌خوان نیز در خارج از مرزهای کشور و یا در دستان اتباع بیگانه قرار دارد. کارشناسان ضمن هشدار نسبت به این مسئله، آن را ابزاری برای پول‌شویی و خروج ارز از کشور به ویژه در مقاطع جهش ارزی عنوان می‌کنند و اقدام بانک مرکزی در محدود کردن و تعیین سقف تراکنش‌های کارت‌خوان‌های سیار را عامل مهمی در کنترل بازار ارز در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ می‌دانند.

 

شناسه یکتا به درگاه‌های پذیرندگی اختصاص یافت

کاظم دهقان، مدیرعامل شرکت شاپرک (وابسته به بانک مرکزی) مدتی قبل در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شناسه یکتا برای درگاه‌های پذیرندگی پیش از این نیز وجود داشته است، گفت: ضروری است تناظر لازم میان شناسه یکتا و کد یکتای مودیان مالیاتی برقرار شود.

وی با بیان اینکه شناسه یکتا برای درگاه‌های پذیرندگی پیش از این نیز وجود داشته است، عنوان کرد: این بدین معناست که شرکت شاپرک همکاری و وظیفه خود را در عمل به ماده (۱۱) «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» انجام داده اما ضروری است تناظر لازم میان شناسه یکتا و کد یکتای مودیان مالیاتی برقرار شود و در حال حاضر در انتظار برقراریWeb- service از سمت سازمان امور مالیاتی هستیم.

وی درباره اقدامات شرکت شاپرک مرتبط با ماده (۱۱) «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» گفت: در حال حاضر شناسه یکتا برای هر درگاه پذیرندگی وجود دارد. براین اساس و با تفاهم به عمل آمده با سازمان امور مالیاتی، مقرر شده است تناظر لازم میان شناسه یکتا و کد سامانه مودیان مالیاتی برقرار شود. لذا شرکت شاپرک همکاری خود را در این زمینه انجام داده است. سازمان امور مالیاتی نیز همکاری لازم را در این زمینه با ما دارد و امیدواریم این مسأله طبق قاعده و زمان‌بندی انجام شود.

وی با بیان اینکه شناسه یکتا پیش از این نیز وجود داشته است، عنوان کرد: شناسه یکتا وجود دارد اما ضروری است با آنچه در سامانه مودیان امور مالیاتی وجود دارد تناظر ایجاد شود، که در انتظار برقراریWeb- service از سمت سازمان امور مالیاتی و ایجاد تناظر با سرویسی که از سوی این سازمان ایجاد می‌شود، هستیم.

به گفته این مقام مسئول، ماده (۱۱) «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» به منظور سامان‌دهی مالیاتی شبکه پرداخت طراحی شده است.

مدیرعامل «شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت» (شاپرک) ضمن تأکید بر اینکه ساماندهی ابزارهای پذیرش، دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های الکترونیکی همواره مدنظر این نهاد بوده است، تصریح کرد: به عنوان یک وظیفه «شرکت شاپرک» همواره این موضوع را مدنظر خود قرار داده است. طبیعتاً در این حوزه هر روز در تلاشیم موارد جدیدی را برای ساماندهی اضافه می‌کنیم. براین اساس و در راستای قانون مبارزه با پولشویی و عمل به تکالیف ماده (۱۱) «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان»، شماره شبا حساب دارنده ابزار پذیرش کنترل و بررسی می‌شود که خوشبختانه با اقدامات انجام شده در این زمینه، تنها کمتر از سه درصد عدم تطابق وجود دارد که آن هم در دست اقدام و رفع مغایرت است.

دهقان یادآور شد: ابتدا مغایرت میان شماره شبای حساب پذیرنده با صاحب درگاه کنترل می‌شود و پس از آن با سرویسی که با سازمان امور مالیاتی برقرار می‌شود، این حساب در سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی به‌روزرسانی می‌شود و به عنوان حساب بانکی مرتبط با فعالیت شغلی پذیرنده محسوب می‌شود.

وی درخصوص نحوه احراز هویت پذیرنده و کسب وکار عنوان کرد: برای این امر، اطلاعات دقیقی از پذیرنده و شرکت psp دریافت می‌شود و برای احراز هویت دقیق، موقعیت مکانی و هویت افراد از سازمان ثبت احوال و اداره پست، استعلام می‌شود.

 

اجرای قانون معطل چیست؟

علیرغم اقدامات انجام شده اما همچنان ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار کارتخوان بی هویت همچنان فعال است.

در همین رابطه، عبدالرضا ارسطو، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر کارت‌خوان‌های فاقد پرونده مالیاتی و کد اقتصادی را ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه اعلام و عدم احراز هویت این درگاه‌ها را عامل فرار مالیاتی، پول‌شویی و حتی نوسانات در بازارهای مختلف از جمله نرخ ارز و سکه معرفی کرد.

ارسطو معتقد است: تاکنون اطلاع‌رسانی عمومی مناسبی در جهت آگاهی‌بخشی به فعالان اقتصادی برای تشکیل پرونده مالیاتی و ایجاد تناظر و همسان‌سازی بین دستگاه‌های کارتخوان با کُد یکتا اقتصادی اشخاص، انجام نشده است.

در همین ارتباط، چند روز قبل در گزارشی با عنوان"۳ میلیون و۸۰۰ هزار کارتخوان؛ همچنان بی‌هویت" به جزئیات تعلل در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی از سوی متولیان امر در معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی پرداختیم. در واکنش به این گزارش، مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در یادداشتی در فضای مجازی نوشت: «ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی، پس از ماه‌ها برنامه‌ریزی با سازمان امور مالیاتی وارد فاز اجرایی شد.»

این مقام مسئول در بانک مرکزی در ادامه می‌افزاید: «برای کلیه صاحبان کارتخوان که مودی مالیاتی نیستند با تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات، پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد بانک مرکزی و سازمان مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی هماهنگی کامل دارند.»

 

جزئیات اجرای قانون، شفاف شود!

بررسی جزئیات یادداشت اخیر معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی و تطبیق آن با کیفیت کارکرد ابزارهای پرداختی نظیر دستگاه‌های pos و درگاه‌های الکترونیکی نشان می‌دهد، کماکان پدیده کارت‌خوان‌های فاقد هویت و اجاره‌ای و همچنین درگاه‌هایی که برای معاملات نامشروع نظیر شرط بندی و فروش کالای قاچاق به کارگیری می‌شوند، به قوت خود باقی هستند.

بر اساس آنچه مطرح شد، شفاف‌سازی جزئیات اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی از سوی متولیان امر ضروری به نظر می‌رسد. امری که علاوه بر آگاه‌سازی نسبت به جزئیات اجرای قانون مذکور برای صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی، پیامدهای عدم تمکین از قانون مذکور را به آنان گوش‌زد خواهد کرد؛ همچنین ابهامات پیرامون اظهارات اخیر معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی را از بین خواهد برد.

تشکیل پرونده مالیاتی برای صاحبان کارتخوان

چهارشنبه, ۵ آذر ۱۳۹۹، ۰۳:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از تشکیل پرونده مالیاتی برای تمامی صاحبان کارتخوان خبر داد.

به گزارش ایرنا، مهران محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی پس از ماه ها برنامه ریزی با سازمان امور مالیاتی وارد فازاجرایی شد.

وی اضافه کرد: برای کلیه صاحبان کارتخوان که مودی مالیاتی نیستند با تکمیل و صحت سنجی اطلاعات، پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد بانک مرکزی و سازمان مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی هماهنگی کامل دارند.

در ماه های اخیر، نقش مالیات در افزایش درآمدهای عمومی افزایش یافته و با ارایه راهکارهایی، تلاش شده است راه های فرار مالیاتی مسدود شود.

دبیراجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین مناطق آزاد در مورد سوء استفاده از کارتخوان‌های فعالین اقتصاد مناطق آزاد در سرزمین اصلی اعلام کرد: برخلاف تصور، امکان سوء استفاده طولانی مدت از این بابت غیرممکن است. ضمنا برای رفع این دغدغه با الزام شرکتهای سازنده و پشتیبانی کننده دستگاه های فوق، از هرگونه سوء استفاده جلوگیری کرد.

به گزارش فارس، محمد صادق مبرهن نیاکان دبیراجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین مناطق آزاد در واکنش به اظهارات محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مبنی بر سوء استفاده از کارت خوان های فعالین اقتصادی مناطق آزاد در سرزمین اصلی، در نامه‌ای اعلام کرد:‌ ضمن تشکر از بابت لطف و محبت همیشگی ایشان به مناطق آزاد که همواره هدف مناسبی برای توجیه ناکارآمدی و ضعف سیستم های اقتصادی و اجرایی سرزمین اصلی محسوب می شوند، پس از استعلام از شرکتهای توزیع کننده و پشتیبانی دستگاه های کارت خوان در خصوص امکان سوء استفاده از دستگاه های ثبت شده در محدوده مناطق آزاد، اعلام نمودند که بعد از درخواست متقاضی دستگاه و ثبت اطلاعات متقاضیان منجمله مکان استقرار در مناطق آزاد و سرزمین اصلی توسط شرکتهای واگذارنده، بازدیدهای دوره ای جهت پشتیبانی های لازم بصورت ماهیانه یا دو ماه یکبار بسته به میزان کار کرد و توسط آنان انجام و چنانچه دستگاهی از محل نصب خود خارج شده باشد، پس از گزارش بازدید کننده بصورت خودکار از سرویس خارج خواهد شد.

بنابراین و برخلاف تصور، امکان سوء استفاده طولانی مدت از این بابت غیرممکن است. ضمنا با عنایت به فناوری های پیشرفته موجود می توان برای رفع این دغدغه با الزام شرکتهای سازنده و پشتیبانی کننده دستگاه های فوق، در خصوص نصب سیستم های کنترلی (نرم افزاری با سخت افزاری بویژه در زمینه مکان نصب) از هر گونه سوء استفاده جلوگیری کرد.

ضمنا فرمایش ایشان در خصوص عدم هویت اقتصادی حدود 40 درصد دستگاه های موجود نیز جای تامل دارد که مطمئنا در جای خود قابل پیگیری خواهد بود.

بانک مرکزی تا آخر آبان‌ماه موظف به احراز هویت ۳.۸ میلیون کارتخوان بوده است؛ این کارتخوان‌ها مسیری برای فرار مالیاتی، پولشویی و عامل مهمی در نوسانات بازارهای مختلف است.

به گزارش خبرنگار مهر، آبان‌ماه سال گذشته قانونی به نام «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» تصویب شد که مطابق آن بانک مرکزی موظف شد ظرف مدت یک سال و با همکاری سازمان مالیاتی، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مبادرت کند.

بر این اساس بانک مرکزی تا انتهای آبان‌ماه امسال موظف بوده است تا دستگاه‌های کارتخوان (POS) و درگاه‌های پرداختی که فاقد اطلاعات هویتی و پرونده مالیاتی هستند را شناسایی و مسدود کند اما تاکنون هیچ اقدام مؤثری در این مورد انجام نداده است.

 

رد پای ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار کارتخوان بی‌هویت در نوسانات بازارها

در همین ارتباط، عبدالرضا ارسطو، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بر اساس آمار بانک مرکزی، ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارتخوان فاقد پرونده مالیاتی و کُد اقتصادی در کشور موجود است، گفت: متأسفانه تاکنون اطلاع‌رسانی عمومی مناسبی در جهت آگاهی‌بخشی به فعالان اقتصادی برای تشکیل پرونده مالیاتی و ایجاد تناظر و همسان‌سازی بین دستگاه‌های کارتخوان با کُد یکتا اقتصادی اشخاص، انجام نشده است.

وی با اشاره به اینکه عدم احراز هویت درگاه‌های اینترنتی و پوزها می‌تواند منجر به فرار مالیاتی، پولشویی و حتی نوسانات در بازارهای مختلف از جمله نرخ ارز و سکه شود، افزود: علت این قضیه آن است که از یک سو کارتخوان‌های فاقد هویت به راحتی می‌توانند وسیله‌ای برای دلالان و سفته بازان برای پولشویی قرار بگیرند و از سوی دیگر قاعدتاً پول‌های انبوهی که مصروف دلالی و اخلالگری در بازار می‌شود از کانال تراکنش‌های بانکی جا به جا و واریز می‌شود.

 

۲۰۰ هزار کارت‌خوان بانکی در خارج از مرزها؛ بانک مرکزی پاسخگو باشد

بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی، بیش از ۲۰۰ هزار کارتخوان بانکی نیز در خارج از مرزهای ایران و یا در دستان اتباع خارجی مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند؛ ارسطو می‌گوید کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن برگزاری چندین جلسه مشترک با معاونین بانک مرکزی، موظف به تهیه گزارش نظارتی در این باره شده است و کمیسیون اقتصادی در صورت احراز کم‌کاری مسئولان بانک مرکزی موظف است تخلف آن‌ها را به قوه قضائیه گزارش دهد.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: مسلماً اجرای این قانون با مقاومت‌هایی از سوی برخی اقشار جامعه مواجه خواهد شد اما باید بدانیم که قانونگذار فرصت یکساله به بانک مرکزی داده است تا با طراحی سازوکار جدید و اولویت بندی، این قانون را به سرانجام برساند اما بر اساس اذعان مسئولان بانک مرکزی تاکنون پیشرفت محسوسی نداشته است.

 

مسدود شدن مسیر فرار مالیاتی

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به اذعان کارشناسان گام بسیار بزرگی درجهت اصلاح نظام مالیاتی کشور به حساب می‌آید. ویژگی اصلی این قانون، رویکرد سامانه محور و دخالت حداقلی عوامل انسانی در فرایند مالیات ستانی و درنتیجه کاهش قابل توجه هزینه‌های سازمان امور مالیاتی و افزایش دقت در محاسبه مالیات قابل پرداخت مؤدیان است. مسئله استفاده از اطلاعات تراکنش‌های بانکی در کنار اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی به‌عنوان اسناد استانداردی که به‌منظور ارائه اطلاعات پیرامون نوع فعالیت اقتصادی پیش‌بینی شده، این قانون را به قانونی منحصر به‌فرد تبدیل کرده است.

این قانون حساب‌ها را به دو دسته حساب‌های تجاری و حساب‌های شخصی تقسیم می‌کند. حساب‌های تجاری همان حساب‌های مرتبط با فعالیت‌های شغلی اشخاص هستند و حساب‌های شخصی نیز به آن دسته از حساب‌هایی اطلاق می‌شود که تعاملات غیرمرتبط با فعالیت شغلی اشخاص را پوشش می‌دهند. مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان همه مؤدیان مالیاتی باید حساب یا حساب‌های تجاری مرتبط با فعالیت شغلی خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند. همچنین همه حساب‌های اشخاص غیر از حساب‌هایی که به سازمان امور مالیاتی معرفی شده‌اند، حساب‌های شخصی هستند و انجام تراکنش‌های مرتبط با فعالیت‌های شغلی در این حساب‌ها مصداق تخلف بوده و مشمول جریمه نقدی خواهد شد.

ارسطو با بیان اینکه با اجرای دقیق این قانون قسمت عمده‌ای از مسیرهای فرار مالیاتی دانه‌درشت‌ها مسدود خواهد شد، گفت: بدین‌ترتیب پیش‌بینی می‌شود درآمدهای دولت افزایش یابد و بخش قابل توجهی از کسری بودجه از این محل جبران شود.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه، قوانینی همچون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوانین مالیاتی و مقابله با پولشویی، بانک مرکزی را موظف به راه‌اندازی سامانه‌های متعددی به منظور جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی کرده است، اظهار داشت: در این قانون یک تناظر و همسان‌سازی میان «دستگاه‌های کارت‌خوان و درگاه‌های پرداخت» و «مجوز فعالیت و کد اقتصادی» بنگاه‌ها ایجاد و سپس به هر یک از پایانه‌های فروش، یک شناسه یکتا اختصاص داده می‌شود.

بر این اساس و با توجه به اهمیت اجرای این قانون در ایجاد شفافیت و جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی، لازم است بانک مرکزی هرچه سریع‌تر گام‌های عملیاتی برای اجرای آن بردارد.

40 درصد کارتخوان‌ها بی‌هویت هستند!

سه شنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۹، ۰۳:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ‌بانک مرکزی مکلف بوده کارتخوان‌ها را شناسه یکتا بدهد تا امکان رصد فعالیت حاصل شود اما در مناطق آزاد کارتخوان اخذ شده که معافیت‌ها را دور می‌زنند.

به گزارش فارس محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهارداشت: بانک مرکزی مکلف بوده تمام پوزهایی(کارتخوان) که در کشور هستند را شناسه یکتا بدهد و ارتباط با فعالان اقتصادی داشته باشد تا از این جهت امکان رصد فعالیت وجود داشته باشد.

این نماینده مجلس افزود: اکنون در مناطق آزاد کارتخوان‌هایی اخذ شده که بتوانند تراکنش آن منطقه را انجام دهد اما در خارج از مناطق آزاد و نقل و انتقال وجوه انجام می دهد و عملا معافیت هایی که برخوردار است را به شکلی دور میزند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد:‌حدود هشت و نیم میلیون کارتخوان در کشور وجود دارد که ۴۰ درصد آنها هیچ هویتی به نام فعال اقتصادی برای آنها وارد نیست و این یک نگرانی جدی است.

با مراجعه به یکی از آزمایشگاه‌های معروف تهران متوجه شدیم که این آزمایشگاه برای دریافت هزینه از کارتخوان شهربازی استفاده می‌کند!

حتی شنیدن اسمش هم این روزها برای برخی دلهره آور است، چه برسد به اینکه بشنوند به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند. ویروس دردسرساز کرونا همانطور که بارها گفته شده، سرعت سرایت بالایی دارد، به همین دلیل بسیاری از اطرافیان ما تا گرفتار علائمش می‌شوند، کمی سردرد می‌گیرند یا چند سرفه می‌کنند این احساس به آنها دست می‌دهد که به بیماری مبتلا شده‌اند و برای حفظ سلامت پدر و مادر و سایر اطرافیان راهی مطب پزشک برای انجام تست کرونا می‌شوند. هرچند این روزها بسیاری از آزمایشگاه‌های سیار نیازی به نسخه پزشک برای انجام تست کرونا ندارند و با درخواست افراد تست کووید19 را انجام می‌دهند.

 

*کارتخوان شهربازی در آزمایشگاه مشهور

شیوع بیماری کرونا و بازار داغ انجام تست‌های تشخیصی باعث شده تا مردم تمایل زیادی به پرداخت پول نقد نداشته باشند و عموما برای پرداخت هزینه‌های خرید خود از کارت‌های بانکی استفاده می‌کنند. موضوعی که می‌توانست باعث شود تا نصب کارتخوان در مطب‌ها، مراکز بهداشت و درمان و آزمایشگاه‌ها رونق بگیرد و افراد فراری از مالیات را ملزم به اجرای قانون کند، اما انگار کرونا هم نتوانسته مانع فرار مالیاتی برخی از مراکز ارائه خدمات درمانی شود، به طوری که بررسی‌های خبرنگار فارس نشان می‌دهد برخی از آزمایشگاه‌ها برای دور زدن قانون و فرار از مالیات از کارتخوان‌های اصناف دیگر استفاده می‌کنند!

به طور مثال در موردی عجیب با مراجعه به یکی از آزمایشگاه‌های معروف تهران متوجه شدیم که این آزمایشگاه برای دریافت هزینه از کارتخوان شهربازی استفاده می‌کند! باید توجه داشت که به طور میانگین اگر روزانه 50 نفر به این آزمایشگاه برای انجام اقدامات تشخیصی مراجعه کنند تراکنش این دستگاه پُز حدود 20 میلیون تومان خواهد بود، و به طور میانگین این رقم در ماه به 525 میلیون تومان خواهد رسید، با این وجود این سوال در ذهن ایجاد می‌شود که چرا آزمایشگاه مذکور از کارتخوان شهربازی استفاده می‌کند؟ و آیا دلیل این موضوع چیزی جز فرار از مالیات آن هم در بازار پر رونق انجام تست کروناست؟

*کارتخوان به اسم منشی!

البته این موضوع در نوع خود موضوعی جدیدی نیست و گزارش‌های رسیده به خبرنگار فارس نشان می‌دهد برخی از پزشکان مشهور تهران حتی در همین بحران از کارتخوان استفاده نمی‌کنند و از بیمار تقاضا می‌کنند که مبلغ ویزیت را برایشان کارت به کارت کند! همچنین چندی پیش غلامحسین دوانی عضو انجمن حسابداران گفته بود بسیاری از پزشکان دستگاه‌های کارتخوان خود را به نام منشی‌هایشان گرفتند تا بتوانند از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی کنند، اما تراکنش‌های مشکوک به حساب منشی‌ها باعث پیگیری سازمان امور مالیاتی شده است.

 

*مالیات پزشکان در سال ۹۸

با توجه به لزوم اجرای عدالت مالیاتی و کسب درآمد مالیاتی، در خلل تصویب بودجه ۹۸، بندی مبنی بر الزام نصب پایانه فروشگاهی در مطب‌ها برای جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان تصویب شد که «صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران یا سازمان نظام دامپزشکی ایران صادر می‌شود»، را ملزم به نصب پایانه فروشگاهی در مطب‌ها کرد. بر اساس این قانون سازمان امور مالیاتی فراخوان ثبت نام و نصب دستگاه کارتخوان را به ۷۳ هزار و ۸۷۷ پزشک ارسال کرد و با تمدید چند باره این مهلت، نهایتاً مقرر شد که از ابتدای مهر ماه، دستگاه کارتخوان در مطب‌ها نصب شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد طی ۶ ماه دوم سال ۹۸ پزشکان با اعتراض و نقد بسیار، اقدام به اجرای قانون کرده‌اند که البته تمامی افراد فراخوان شده نیز توجهی به نصب دستگاه پوز نکردند. به عنوان نمونه می‌توان به مصاحبه امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بهمن اشاره کرد که گفته بود «تاکنون ۵۰ درصد پزشکان ثبت نام کرده‌اند و این به معنای سرپیچی ۵۰ درصد دیگر است که حتماً در صورت تداوم تخلف، جریمه‌های سنگینی برای آنها اعمال خواهد شد.»

 

*کرونا مانع اجرای قانون؟

اگرچه اظهارات مسوولان سازمان نظام پزشکی در آن دوران نشان می‌داد که پزشکان قصد دارند به صورت کامل قانون را اجرا کنند اما شیوع ویروس کرونا و درگیر کردن کادر پزشکی موجب شد که در نهایت در سال ۹۸ عدد مشخصی در مورد تعداد پزشکانی که دستگاه کارتخوان نصب کرده‌اند، ارائه نشود. با پایان یافتن سال ۹۸ و عدم نصب دستگاه پوز در تعداد قابل قبولی از مطب پزشکان، مجدد در بودجه ۹۹ مساله مالیات پزشکان مطرح و تاکید شد که از فروردین ماه، استفاده از دستگاه کارتخوان الزامی شود.

چند وقت پیش امیدعلی پارسا در گفتگویی رادیویی اعلام کرد که به دلیل شیوع ویروس کرونا، اجرای تمام تکالیف مالیاتی را چند ماهی به تعویق انداخته‌ایم که بر این اساس الزام مشاغل به استفاده از کارتخوان که قرار بود فروردین ماه عملیاتی شود، به شهریور ماه امسال منتقل می‌شود. این تصمیم امیدعلی پارسا اگرچه مطابق با شرایط روز کشور است اما یادآور اقدامات سال گذشته سازمان امور مالیاتی است که مهلت نصب دستگاه کارتخوان را هر ماه تمدید می‌کرد و پزشکان نیز هر ماه با انتشار نامه‌های شدیداللحن، نسبت به نصب کارتخوان اعتراض می‌کردند.

 

*روش‌های دور زدن قانون را شناسایی کنید

مسأله دیگری که در بودجه ۹۹ مورد تاکید قرار گرفت مربوط به واریز ۱۰ درصدحق الزحمه پزشکان به عنوان علی الحساب مالیات از سوی مراکز درمانی می‌شود که در همین راستا نیز ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای هشت بندی دستورالعمل اجرای مقررات بند ح تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹ را ابلاغ کرد که بر اساس این بخشنامه همه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلف هستند ۱۰ درصد از حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکان که به‌موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود را به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

اگرچه ابلاغ این بخشنامه شروع خوبی است اما دولت و سازمان امور مالیاتی نباید در همین جا متوقف شوند و باید مکانیزم را به سمتی ببرند که جامعه پزشکی ملزم شود مالیات حقه خود را بپردازد، از سوی دیگر نهادهای نظارتی و وزارت بهداشت نیز باید با شناسایی موارد و خلل موجود که منجر به سو استفاده و دور زدن قانون می‌شود جلوی سو استفاده‌های احتمالی را بگیرند.

در حالی که مهلت اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که نقش مهمی در راستای ارتقای حکمرانی ریال در کشور دارد، در اوایل هفته آینده پایان خواهد یافت همچنان خبری از اجرای این قانون توسط بانک مرکزی نیست.

در سال‌های اخیر و بخصوص پس از تحلیل داده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی که از طریق مراجع قضایی کشور کشف و ارائه گردید، لزوم انجام اقدامات اساسی به منظور بهبود شفافیت اقتصادی و پیشگیری از بروز مفاسد اقتصادی برای سیاستگذاران اقتصادی بیش از پیش روشن گردید. در همین راستا، قوانین و مقررات متعددی با هدف تقویت حکمرانی در حوزه ریال به تصویب رسید و یکی از مهمترین قوانیم مذکور،  قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بوده است.

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در تاریخ 21 مهرماه 1398 و با هدف اصلاح نظام مالیاتی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ویژگی اصلی این قانون، رویکرد سامانه محور و دخالت حداقلی عوامل انسانی در فرایند مالیات ستانی و در نتیجه کاهش قابل توجه هزینه‌های سازمان امور مالیاتی و افزایش دقت درمحاسبه مالیات قابل پرداخت مودیان است.

از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مسئله استفاده از اطلاعات تراکنش‌های بانکی در کنار اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی به عنوان اسناد استانداردی که به منظور ارائه اطلاعات پیرامون نوع فعالیت اقتصادی پیش‌بینی شده است، این قانون را به قانونی منحصر به فرد تبدیل کرده که می‌تواند به ارتقای حکمرانی ریال در کشور منجر شود.  برخی احکام قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مرتبط با حکمرانی ریال در جدول زیر آمده است:

 

*روش شناسایی استفاده کنندگان از حساب‌های شخصی برای انجام فعالیت‌های شغلی

نکات قابل توجه درباره قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از دیدگاه بازوی کارشناسی مجلس عبارتست از:

«1. با توجه به اینکه استفاده از حساب‌های شخصی برای انجام فعالیت‌های شغلی عملاً به معنای فراهم بودن شرایط برای دور زدن قانون است، در قانون جریمه‌­ها و تنبیهاتی برای استفاده از حساب شخصی جهت انجام فعالیت‌های تجاری در نظر گرفته شده است؛ اما در ارتباط با شیوه شناسایی اشخاص متخلف تمهیدی اندیشیده نشده است. بدین جهت لازم است دو مسیر هم زمان پیگیری شود: اولاً در نظام بانکی خدمات قابل ارائه به حساب‌های شخصی اعم از سقف تراکنش‌ها، محدود و واقعا متناسب با نیاز شخصی باشد، به نحوی که این محدودیت ها ادامه مسیر فعلی را برای اشخاص متخلف پرهزینه نماید و انگیزه‌ای برای استفاده از آن‌ها جهت انجام فعالیت شغلی وجود نداشته باشد؛ ثانیاً در نظام مالیاتی با استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی (PIT) به نحوی قاعده‌گذاری شود که از بروز چنین تخلفاتی پیشگیری شود. در این صورت اخذ مالیات‌های تنظیمی مثل مالیات بر عایدی سرمایه نیز بر اساس اطلاعات اظهارنامه‌های مالیات بر مجموع درآمد اشخاص یا اسناد مثبته استاندارد، مشابه صورت‌حساب‌های الکترونیکی امکان‌پذیر خواهد بود.

2. قانون همه اشخاص حقیقی که مجوز فعالیت اقتصادی ندارند را از ثبت حساب تجاری و نیز دریافت دستگاه کارت‌خوان محروم می‌کند؛ در نتیجه اشخاص حقیقی از جمله دست‌فروشان امکان ادامه فعالیت اقتصادی نخواهند داشت. پیشنهاد می‌شود حداقل تا زمانی که این اشخاص بطور کامل ساماندهی شوند و تحت ضوابط اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی، امکان دریافت حساب تجاری برای آن‌ها فراهم شود، در چارچوب مقرراتی که سازمان امور مالیاتی تعیین می‌کند، استفاده از دستگاه کارت خوان با محدودیت دریافت مثلاً حداکثر 10 میلیون ریال در روز و 200 میلیون ریال در هر ماه کماکان برای ایشان مجاز باشد.

3. پیشنهاد می‌شود اطلاعات مکانی دستگاه‌های کارت‌خوان نیز مورد استفاده سازمان امورمالیاتی قرار گیرند و از ادامه فعالیت دستگاه‌های کارت‌خوانی که مکان فعالیت آن‌ها با مکان معرفی شده به سازمان امور مالیاتی جهت انجام فعالیت اقتصادی مطابقت ندارد، جلوگیری شود».

این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه سامانه‌محور بودن، تولید اسناد استاندارد و امکان تقاطع‌گیری بین اطلاعات اظهارشده مودیان مالیاتی با اطلاعات تراکنش‌های بانکی حساب‌های تجاری، از جمله ویژگی‌های اصلی این قانون هستند؛ بر ضرورت عملیاتی شدن همه تکالیف تعیین شده در قانون برای دستگاه‌های ذی‌ربط در موعد مقرر تاکید کرد.

 

* 2 تکلیف مهم بانک مرکزی برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

براساس بررسی های مرکز پژوهش‌های مجلس، تکالیف تعیین شده برای دستگاه های مختلف در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مطابق با جدول زیر است:

همانطور که در جدول فوق مشخص است، براساس ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، بانک مرکزی موظف است تا تاریخ 11 آبان‌ماه امسال، در راستای ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی، اولا: شناسه یکتا به هریک از پایانه‌های فروشگاهی اختصاص دهد و ثانیا: اطلاعات تراکنش‌های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره همه حساب‌های متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی را به‌صورت برخط برای سازمان امور مالیاتی ارسال نماید.

همچنین براساس تبصره ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، بانک مرکزی موظف است از تاریخ 12 آبان‌ماه امسال، اتصال دستگاه‌های کارتخوان بانکی(pos) یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به شبکه پرداخت بانکی کشور در صورتی که تعلق آنها به مودی معین توسط سازمان امور مالیاتی تأیید نشده باشد، را ممنوع نماید.

به گزارش فارس، با وجود نقش مهم اجرای ماده 11 این قانون و تبصره آن در راستای تقویت حکمرانی ریال و همچنین مهلت اندک باقی مانده تا زمان لازم الاجرا شدن آن، همچنان خبری از اجرایی شدن این تکلیف قانونی توسط بانک مرکزی نیست.

هر دهک درآمدی چقدر کارت می‌کشد؟

سه شنبه, ۱ مهر ۱۳۹۹، ۰۵:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

براساس آمار ارائه شده از سوی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) در مردادماه سال جاری بالغ بر ۲ میلیارد و ۸۹۸ میلیون تراکنش با ارزش بیش از ۴۷۶ هزار میلیارد تومان در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به تیرماه رشد ۰.۹۵ درصدی در تعداد ولی از نظر ارزش با افت ۸.۲۸ درصدی مواجه شده است.

به گزارش ایران، با توجه به فراگیری بانکداری الکترونیک در کشور که طی سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است، تغییر شاخص‌های تراکنش‌های کارتی خود گویای تغییر شرایط اقتصادی و رفتار اقشار مختلف و دهک‌ها نسبت به این شرایط است.

براساس آمار ارائه شده از سوی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) در مردادماه سال جاری بالغ بر ۲ میلیارد و ۸۹۸ میلیون تراکنش با ارزش بیش از ۴۷۶ هزار میلیارد تومان در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به تیرماه رشد ۰.۹۵ درصدی در تعداد ولی از نظر ارزش با افت ۸.۲۸ درصدی مواجه شده است.

درحالی که ارزش اسمی تراکنش‌های مرداد ۱۳۹۹ نسبت به ماه گذشته با افت ۸.۲۸ درصدی همراه بوده، ارزش حقیقی تراکنش‌ها در این ماه ۱۱.۳۹ درصد را تجربه کرده است. ارزش حقیقی تراکنش‌ها در واقع ارزش تراکنش‌های شاپرکی بدون در نظر گرفتن اثرات تورم است. درشرایطی که مبلغ تراکنش‌های کارتی در تیرماه امسال به بیش از ۵۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده بود، این رقم در مرداد سال جاری به ۴۷۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافته که نشان دهنده تأثیر تورم بر خرید مردم است.

در واقع به دلیل تورم موجود، ارزش حقیقی تراکنش‌ها با افت بیشتری مواجه شده است که این روند را می‌توان طی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مشاهده کرد. برهمین اساس در مقایسه نقطه به نقطه درحالی که ارزش اسمی تراکنش‌ها در مرداد امسال به مرداد سال گذشته رشد ۸۲.۲ درصدی داشته است، از نظر ارزش حقیقی و بدون لحاظ تورم، این میزان رشد به ۳۹.۶ درصد محدود می‌شود.

در همین راستا مبلغ تراکنش‌های کارتی از ۲۶۱ هزار میلیارد تومان در مرداد سال گذشته به ۴۷۶ هزار میلیارد تومان در مرداد امسال افزایش یافته است. بدین ترتیب هرچند نسبت به سال گذشته خریدها و پرداخت‌های کارتی مردم افزایش قابل توجهی داشته است، ولی به دلیل مشکلاتی که طی ماه‌های اخیر در سایه شیوع کرونا و تشدید تحریم‌ها رخ داده، مقایسه ماهانه تراکنش‌ها در سال جاری حاکی از افت ارزش تراکنش‌هاست.

در واقع به میزانی که شاخص کل بهای کالا و خدمات افزایش یافته، از ارزش تراکنش‌های کارتی کاسته شده است. برهمین اساس طبق این گزارش، شاخص کل بهای کالا و خدمات در مرداد امسال نسبت به تیرامسال ۳.۵۱ درصد رشد داشته، درحالی که ارزش تراکنش‌های کارتی دراین دو ماه با افت ۱۱.۳ درصدی مواجه شده است. همچنین بررسی شاخص کل بهای کالا و خدمات در مرداد امسال نسبت به مرداد سال گذشته حاکی از رشد ۳۰.۴ درصدی این شاخص است که باعث افت ۳۹.۶ درصدی ارزش تراکنش‌های کارتی شده است.

محبوبیت موبایل برای خرید کارتی
سوئیچ شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت در مجموع سه نوع «ابزار پذیرش اینترنتی»، «ابزار پذیرش موبایلی» و «ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی» را پشتیبانی می‌کند. بررسی عملکرد این ابزارهای سه گانه در مردادماه امسال نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل نشان می‌دهد که در کنار توسعه بانکداری الکترونیک، شیوع کرونا نیز باعث رشد بیشتر استفاده از ابزارهای موبایلی و اینترنتی نسبت به کارتخوان‌های فروشگاهی شده است.

برمبنای این گزارش، متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در مرداد امسال، ۲۵۵ تراکنش است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته افزایش ۲.۲۳ واحدی یا۰.۸۸ درصدی را تجربه کرده است. بیشترین افزایش متوسط تعداد تراکنش مربوط به کارتخوان فروشگاهی است. در مردادماه متوسط تعداد تراکنش‌های اینترنتی بدون تغییر۱۳۷ تراکنش بوده است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار پذیرش موبایلی ۸۶ تراکنش است که این مقدار نسبت به ماه گذشته با افزایش ۲.۸۱ واحدی همراه بوده است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز با ۴.۲۶ واحد افزایش نسبت به تیر ۱۳۹۹ به ۳۰۰ عدد در مردادماه رسیده است.

سهم تعدادی و مبلغی تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی در مرداد ۱۳۹۹ نسبت به ماه گذشته به ترتیب کاهش ۰.۴۴ و افزایش ۱.۶۸ درصدی داشته است. تعداد و مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی در مرداد ۱۳۹۹ نسبت به ماه گذشته به ترتیب افزایش ۰.۲۹ و کاهش ۱.۷۱ درصدی را تجربه کرده‌اند، در بررسی تعداد و مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی نیز افزایش ۰.۱۵ درصدی در تعداد تراکنش‌ها و افزایش ۰.۰۲۷ درصدی در مبلغ تراکنش‌ها مشهود است.

تعداد و مبلغ تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی در مرداد امسال نسبت ماه مشابه سال گذشته به ترتیب با افزایش ۱.۴۲ و کاهش ۱۰.۹۴ درصدی همراه بوده است. تعداد و مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی به ترتیب افزایش ۰.۵۶درصدی و افزایش ۱۱.۰۹ درصدی را تجربه کرده است. همچنین در زمان مشابه تعداد تراکنش ابزار پذیرش موبایلی با کاهش ۱.۹۸ درصدی همراه بوده و مبلغ تراکنش‌های این ابزار نیز با کاهش ۰.۱۴۷درصدی همراه بوده است.

برهمین اساس سهم ابزارهای سه گانه از بازار نیز تغییر کرده به طوری که ابزار اینترنتی از سهم بازار ۱۱.۱۵ درصدی در تیر امسال به سهم ۱۱.۷۸درصدی در مرداد رسیده است. ابزار موبایلی نیز که بیشترین رشد سهم بازار را داشته از سهم ۱۱.۹۸ درصدی در تیر به سهم ۱۲.۱۵ درصدی در مرداد رسیده است. این درحالی است که سهم ابزار کارتخوان فروشگاهی افت کرده و از ۷۶.۸۷ درصد در تیر به ۷۶.۰۷ درصد در مردادماه رسیده است.

هر دهک چگونه کارت می‌کشد
با بررسی نسبت دهکی و میانگین ارزش تراکنش‌های کارتی برای هر دهک به روشنی رفتار دهک‌های مختلف کشور در هر شرایط اقتصادی نمایان می‌شود. محاسبه شاخص نسبت دهکی برای مبلغ تراکنش‌ها، بیانگر توزیع نابرابری مبلغی تراکنش‌های پرداخت الکترونیک کارتی است که روند کاهشی آن در طول زمان نشان‌دهنده حذف تراکنش‌های با مبالغ بسیار ریز یا بسیار بزرگ تعریف می‌شود.  نسبت دهکی در مقایسه نقطه به نقطه رشد ۲۵.۹۶ درصدی و در قیاس ماهانه نیز رشد  منفی ۱۲.۳۳درصدی داشته است. در قیاس ماهانه، متوسط مبلغی تراکنش‌های دهک دهم رشد منفی ۱۰.۴۳ درصدی و متوسط مبلغی دهک اول نیز رشد ۲.۰۵ درصدی را تجربه کرده که در نهایت منجر به رشد منفی ۱۲.۲۳ درصدی نسبت متوسط قیمت دهک دهم به دهک اول در قیاس ماهانه شده است.

نسبت دهکی در مرداد امسال نسبت به ماه گذشته روند کاهشی داشته است، به طوری که نسبت دهکی در این ماه نسبت به تیر رشد منفی ۱۰۸ واحدی داشته است. متوسط مبلغ تراکنش‌های خرید کالا و خدمات در دهک آخر قیمتی در ابزار پذیرش اینترنتی بالاتر از ابزار کارتخوان فروشگاهی است، این امر مؤید این موضوع است که ابزار پذیرش اینترنتی ابزار مطلوب انجام تراکنش‌های خرید در دهک دهم است. در خدمت خرید کالا و خدمات اعداد مبین آن است که به طور متوسط ۹۰ درصد تراکنش‌ها یعنی ۹ دهک در ابزارهای کارتخوان فروشگاهی و اینترنتی مربوط به خرید کالا و خدمت با مبلغ کمتر از ۱۰۰ هزار تومان بوده است.

مقایسه متوسط مبالغ تراکنش‌های کارتی برای هر یک از دهک‌ها علاوه بر تمایل دهک‌های برخوردار به استفاده از ابزار موبایلی و اینترنتی، بخوبی نشان می‌دهد که فاصله زیادی میان کارت‌هایی که دهک‌های پایین درآمدی می‌کشند با دهک‌های بالا وجود دارد.

درهمین راستا در مردادماه امسال میانگین مبالغ تراکنش‌های کارتی دهک دهم (ثروتمندترین) یک میلیون و ۵۰۵ هزار تومان بوده که این مبلغ برای دهک اول هزار و ۹۳۷ تومان بوده است. نکته جالب توجه این گزارش این است که در میانگین مبالغ تراکنش‌های دهک دهم یا ثروتمندترین‌ها نیز شاهد کاهش ارزش نسبت به تیر امسال هستیم. به طوری که در تیر امسال متوسط مبالغ یک میلیون و ۶۸۰ هزار تومان بوده که در مرداد امسال ۱۰.۴ درصد افت کرده است. اما درمقایسه با مرداد سال گذشته شاهد رشد ۵۱.۹ درصدی ارزش تراکنش‌های این دهک هستیم.

در دهک اول یا فقیرترین‌ها نیز درحالی که متوسط مبالغ تراکنش‌های کارتی این دهک در تیرماه هزار و ۸۹۸ تومان بوده این رقم در مرداد به هزار و ۹۳۷ تومان رسیده که نشان دهنده رشد ۲ درصدی آن است. در مقایسه با مرداد سال گذشته نیز شاهد رشد ۲۵.۹ درصدی متوسط مبلغ هستیم.

تهران به عنوان پایتخت ایران صاحب بزرگترین ناوگان ابزارهای پرداخت و بالاترین حجم تراکنش‌های پرداخت الکترونیک در میان استان‌های کشور است که باعث شده تا در جایگاه نخست شبکه پرداخت قرار بگیرد.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، استان تهران به عنوان پایتخت ایران و قلب تپنده سیاسی و اقتصادی کشور روزانه حجم بسیار زیادی از تراکنش‌های شبکه پرداخت الکترونیک را به خود اختصاص می‌دهد و شهروندان تهران سهم بزرگی در تراکنش‌های به ثبت رسیده در مبادلات الکترونیکی دارند و همین موضوع باعث شده تا تهران بیشترین سهم از پرداخت الکترونیک در میان سایر استان‌های کشور داشته باشد که در ادامه به وضعیت پرداخت الکترونیک استان تهران در اردیبهشت ۱۳۹۹ نگاهی داریم.

 

یک چهارم تراکنش‌های شاپرکی در استان تهران انجام می‌شود

بر اساس آمار بانک مرکزی، در استان تهران در شبکه شاپرک در اردبهشت ماه سال جاری بالغ بر دو میلیارد و ۶۰۶ میلیون و ۱۳۸ هزار تراکنش به ثبت رسیده که استان تهران در میان استان‌های کشور سهمی بالغ بر یک چهارم با ۶۷۱ میلیون و ۴۷۴ هزار تراکنش داشته است؛ همچنین ارزش تراکنش‌های شاپرکی در کل کشور در بازده زمانی فوق ۳ هزار و ۹۷۷ میلیارد میلیون ریال بوده که استان تهران دارای سهم یک هزار و ۵۷۲ میلیارد میلیون ریالی از مجموع مبلغ تراکنش‌ها بوده که رقم قابل توجهی به شمار می‌رود.

در اردیبهشت ماه در کارتخوان‌های استان تهران ۴۲۹ میلیون و ۳۲۵ هزار تراکنش، در ابزار پذیرش اینترنتی ۱۳۹ میلیون و ۲۵۱ هزار و در ابزار پذیرش موبایلی ۱۰۲ میلیون و ۸۹۷ هزار تراکنش انجام می‌شود.

 

پیشی گرفتن مبلغ تراکنش‌های اینترنتی از کارتخوان

کارتخوان‌های پذیرندگان تهرانی در اردیبهشت ماه مبلغ ۷۷۵ میلیارد و ۷۶۲ میلیون ریال تراکنش داشته‌اند؛ همچنین در ابزار پذیرش موبایلی ۸ میلیارد و ۶۹۴ میلیون ریال و در ابزار پذیرش اینترنتی ۷۷۸ میلیارد و ۱۲۲ میلیون ریال تراکنش انجام شده است؛ بر همین اساس مبلغ تراکنش‌های اینترنتی استان تهران با وجود تعداد تراکنش کمتر از مبلغ تراکنش‌های کارتخوان در استان بیشتر بوده است.

 

تهران صاحب یک میلیون و ۷۸۳ هزار دستگاه پایانه فروشگاهی

آمار اعلامی شاپرک در خصوص تعداد کارتخوان‌های فعال سیستمی در سراسر کشور بیانگر تعداد ۸ میلیون و ۳۸۵ هزار دستگاه پایانه فروشگاهی است که استان تهران یک میلیون و ۷۸۳ هزار دستگاه کارتخوان فعال سیستمی دارای بیشترین سهم از کارتخوان‌ها در سراسر کشور است و در رتبه اول در میان پنج استان با بیشترین تعداد پایانه فروشگاهی قرار دارد و پس از آن استان‌های خراسان رضوی، اصفهان، فارس و خوزستان قرار گرفته‌اند.

تهران دومین استان دارای بیشترین سرانه دسترسی به کارتخوان بر اساس جمعیت

لازم به ذکر است که سرانه کارتخوان در استان تهران به ازای افراد بالای ۱۸ سال ۰.۱۷۱ درصد اعلام شده و همین موضوع باعث شده تا تهران پس از یزد بیشترین سرانه دسترسی به کارتخوان را داشته باشد.

 

وجود نیم میلیون دستگاه کارتخوان فاقد تراکنش در پایتخت

وضعیت کارتخوان‌های دارای تراکنش حاکی از آن است که ۶ میلیون و ۵۷۳ هزار دستگاه کارتخوان در سراسر کشور تراکنش‌دار هستند که از این میان پایانه‌های فروشگاهی تهران سهم یک میلیون و ۲۵۴ هزار دستگاه دارند؛ در واقع محاسبه تفاوت تعداد کارتخوان‌های فعال سیستمی (ثبت شده در شبکه شاپرک که آمادگی ارسال تراکنش دارند) با تعداد کارتخوان‌های دارای تراکنش (پایانه‌های فروشگاهی دارای حداقل یک تراکنش) نشان می‌دهد که در پایتخت کشور بالغ بر ۵۲۹ هزار دستگاه یعنی بیش از نیم ملیون کارتخوان فاقد تراکنش وجود دارد.

 

صدور ۸۹ میلیون کارت بانکی در استان تهران

گزارش وضعیت کارت‌های بانکی در استان تهران تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری نشان می‌دهد که در پایتخت بالغ بر ۸۹ میلیون و ۲۷۹ هزار فقره انوع کارت بانکی توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری صادر شده است که از این میان سهم ۴۳ میلیون و ۳۳۲ هزار کارت برداشت، ۶۷۳ هزار و ۱۷۶ کارت اعتباری، ۴۵ میلیون و ۲۷۴ هزار کارت خرید یا هدیه و بن کارت بدین ترتیب است.

 

تهران دارای ۱۳ هزار و ۶۹۶ خودپرداز

تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری در استان تهران ۱۳ هزار و ۶۹۶ دستگاه خودپرداز فعال است که با استفاده از آن ۸۴ میلیون و ۹۶۱ هزار تراکنش بر بستر دستگاه‌های خودپرداز انجام شده است.

گزارش وضعیت ابزارهای پرداخت بانک مرکزی بیانگر آن است که در استان تهران و در اردیبهشت ماه بالغ بر ۱۲ هزار و ۳۹۴ دستگاه پایانه شعبه (کارتخوان شعبه‌ای) فعال است که با آن‌ها ۲ میلیون و ۳۰۴ هزار تراکنش انجام شده است.

 

وضعیت شرکت‌های پرداخت در تهران

بر اساس گزارش شاپرک تجارت الکترونیک پارسیان با سهم ۱۷.۸۳ درصدی دارای بیشترین تعداد دستگاه کارتخوان فعال سیستمی در استان تهران در اردیبهشت ۹۹ است و پس از آن شرکت کارت اعتباری ایران کیش و به پرداخت ملت با سهم به ترتیب ۱۶.۸۵ و ۱۵.۹۰ قرار دارند اما در این میان پرداخت الکترونیک سامان دارای شاخص اثر بخشی ۱.۶۴ درصدی و بیشترین سهم در میان شرکت‌ها در استان تهران بوده است.

قانون پایانه‌های فروش ابلاغ شده است اما این روزها مشاغل با دردسر دریافت کارتخوان از بانک‌ها مواجه هستند.

همین چند روز گذشته بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی بخشنامه پایانه‌های فروشگاهی را برای کاهش فرارهای مالیاتی ابلاغ کرد.

بخشنامه‌ای که تمامی مشاغل را مشمول و رعایت آن برای تمام فعالان اقتصادی الزام است. یکی از مسیرهایی که این بخشنامه را به سرانجام می رساند نصب کارتخوان در مرکز فعالیت فعالان اقتصادی است.

اما تهیه و نصب این کارتخوان‌ها با معضلات جدی و قابل تاملی همراه است. به صورت میدانی به همراه یکی از کاسبانی که قصد تهیه کارتخوان برای مغازه خود دارد وارد بانک ها برای تهیه و ثبت نام این دستگاه شدیم.

 

بلوکه شدن ۱۰ میلیون تومان در حساب شرط اعطای کارتخوان!
یکی از بانک‌ها ابتدا این کاسب را به چند شرکت و فرد خاص معرفی می‌کند و در انتها با قوانین عجیب و غریبی وی را برای ثبت‌نام دریافت دستگاه کارتخوان به کافی‌نت می‌فرستد.

سراغ بانک بعدی می‌رویم. این بانک یکی از شروط ثبت نام برای دریافت دستگاه کارتخوان را داشتن گردش مالی بیش از ۶ میلیون در ماه و واریز مبلع ۱۰ میلیون تومان به حسابی که قصد دریافت کارتخوان از آن را دارد، عنوان می‌کند!

در صورتی که شرایط دریافت کارتخوان که در ادامه آن را می خوانید، چنین شروطی را شامل نیست!

مدارک لازم برای اشخاص حقیقی:

• مجوز فعالیت معادل با کپی اجاره نامه یا سند مالکیت

• گواهی نامه بانک

• سفته

• کپی شناسنامه و کارت ملی صاحب مجوز

• شماره حساب بانکی که دستگاه قرار است از آن صادر شود

اگر کسی پایانه شرکت داشته باشد، مدارک زیر لازم است:

• تکمیل کردن فرم درخواست که در سایت شرکت وجود دارد.

(در صورت ارائه نامه کتبی از رئیس شعبه معرف یا تأیید یکی از مدیران رده بالای شرکت، به سفته نیاز نخواهد بود.)

 

بلوکه وجه در حساب بانکی از قوانین دریافت کارتخوان نیست
امیر درست‌کار، مدیر عامل یکی از بانک‌های دولتی، در این باره می‌گوید: از جمله وظایف بانک ها برای ارائه خدمات قانون مبارزه با پولشویی و همچنین تخلفات این چنینی است. این که برخی بانک‌ها قوانین را پیچیده‌تر می‌کنند روند درستی نیست اما در آن طرف ماجرا محکم‌کاری برای اطمینان از صحت درخواست مشتریان است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دریافت دستگاه کارتخوان منوط به واریز مبلغی به حساب فرد است؟ گفت: لزوما این شرط جزو موارد و شرایط دریافت کارتخوان برای مشاغل نیست اما حساب بانکی مورد نصب به کارتخوان باید گردش مالی فعالی داشته باشد در غیر این صورت جزو کارتخوان های غیرفعال ثبت می شوند.

 

بانک ها راضی به ارائه دستگاه کارتخوان نیستند
به خاطر بالا بودن هزینه این دستگاه‌ها و تعداد محدودشان، بنابراین بانک‌ها باید به نحوی مطمئن شوند که واگذاری دستگاه کارت‌خوان بی‌سیم به شما برایشان سود و منفعتی دارد، به همین دلیل به میزان تراکنش شما نگاه می‌کنند که باید میزان رضایت بخشی باشد و به عبارتی کارکرد حسابتان خوب و پربار باشد.

حرف‌وحدیث‌ها درباره اینکه کدام بانک بهتر و سریع‌تر کارتخوان را تحویل می‌دهد زیاد است اما انگار داشتن میزان تراکنش بالا حرف اول را در به دست آوردن یک دستگاه کارت‌خوان بی‌سیم می‌زند یا در غیر این صورت به قول یکی از درخواست دهندگان «باید یک جوری مسئول مربوطه را قانع کرد». حالا این قانع شدن چطور می‌شود خدا داند!

نصب کارتخوان یکی از مسیرهای سازمان امور مالیاتی کشور برای تحقق کاهش فرار مالیاتی و شفافیت مالی است که قطعا نیازمند همکاری دستگاه های مرتبط است. این بین علاوه بر بانک ها شرکت هایی هم هستند که بدون قوانین بانکی دستگاه ارائه می کنند اما یک حلقه بینابینی هم وجود دارد که منجر به کاهش شفافیت مالی و تداخلات مالیاتی می شود.

عده ای مشغول به فروش کارتخوان های افراد و یا اجاره این کارتخوان ها با حساب بانکی دیگران، شده اند.

آنطور که شاپرک اعلام کرده سالیانه بیش از ۲ هزار دستگاه کارتخوان در خارج از کشور غیر فعال می شوند، کارتخوان هایی که به منظور فعالیت در ایران به صورت سیار از مرز خارج و مورد استفاده غیر شفاف قرار گرفته اند. به نوعی معضل اصلی، کارتخوان های سیار و نظارت ناکافی در این سیستم است.

سیستمی که مانع از تحقق هدف سازمان امور مالیاتی شده است.

 

دستفروش ها هم کارتخوان دارند اما با نام شغل دیگر!
 بیشترین سو استفاده از کارتخوان ها برای دلالان این بین به کارتخوان های سیار باز می گردد. شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که به هنگام خرید از دستفروش بعد از کشیدن کارت و دریافت فیش، مشاهده می کنید که فیش مربوط به یک شغل ثابت است! یعنی کارتخوان برای شغل دیگر و فعالیت برای کسب و کاری دیگر!

وضع قوانین سلیقه ای در نظام بانکی و مالی به خودی خود منجر به ایجاد حلقه های کلاهبرداری و همچنین حرکت مردم به سمت خلاف اهداف شفافیت مالی است.

با درخواست مبالغی تحت عنوان نصب کارتخوان در حساب مالکان و بلوکه شدن این رقم در حسابشان، قطعا این افراد به سمت خرید و یا اجاره دستگاه کارتخوان سوق پیدا خواهند کرد.

سازمان امور مالیاتی هم در این باره از سهولت و همکاری بانک ها و شرکت های psp برای نصب کارتخوان سخن می گوید. اما هدف اصلی نصب این دستگاه ها را رسما شفافیت مالی و کاهش پولشویی و فرار مالیاتی می داند.

این نهاد ۱۵ رسته شغلی را منوط به نصب کارتخوان کرده است و در صورت عدم نصب آن در موعد مقرر اقدام به جریمه مشاغل خواهد کرد. جای این سوال باقی است با وجود سنگ اندازی های این چنینی آیا سازمان امور مالیاتی به هدف قطعی خود خواهد رسید؟! (باشگاه خبرنگاران)

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما در سامانه مالیاتی این پیش بینی را کرده ایم که هر دستگاه کارتخوانی باید شناسنامه دار بوده و فرد خواهان استفاده از آن باید فعال اقتصادی باشد.

سیدحسن حسینی شاهرودی ، با اشاره به شناسایی ۵ هزار دستگاه کارتخوان در خارج از کشور و لغو فعالیت آن ها از سوی بانک مرکزی، گفت: شناسایی این دستگاه ها اقدامی در راستای کاهش پولشویی در خارج از کشور با نام ایران بوده است.

وی با بیان اینکه واگذاری دستگاه های کارتخوان باید با شرایط ویژه ای صورت بگیرد، افزود: چون سامان و سامانه ای برای واگذاری دستگاه های کارتخوان وجود ندارد واگذاری این دستگاه ها در داخل کشور و حتی خارج از آن به راحتی صورت می گیرد که این موضوع تاکنون مشکلات عدیده ای را از جمله پولشویی به نام ایران ایجاد کرده اند.

نماینده مردم سمنان و شاهرود در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه نداشتن شناسنامه لازم از سوی کارتخوان ها به وقوع پولشویی در خارج از کشور با ابزار و امکانات ایران منجر شده است، تصریح کرد: ما در سامانه مالیاتی این پیش بینی را کرده ایم که هر دستگاه کارتخوانی باید شناسنامه دار بوده و فرد خواهان استفاده از آن باید فعال اقتصادی باشد.

وی ادامه داد: طبق قانون با گرفتن دستگاه کارتخوان فرد به عنوان مودی مالیاتی شناخته شده و هر فعالیت اقتصادی وی رصد می شود از این رو بسیاری از مفاسد در این حوزه دیگر رخ نخواهد داد.

حسینی شاهرودی با بیان اینکه بانک مرکزی باید با فشار بر بانک ها نسبت به ایجاد سامانه مذکور اقدام کند، گفت: باید واگذاری دستگاه های کارتخوان با حساب و کتاب صورت بگیرد زیرا اکنون شاهد خروج ارز از کشور و هر نوع مبادله ای با این نوع دستگاه ها در کشورهای همسایه هستیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه تاکنون ۵ هزار دستگاه کارتخوان در خارج از کشور به همت بانک مرکزی شناسایی شده است، افزود: متاسفانه برخی دیگر از این دستگاه ها با فیلترینگ و وی پی ان وارد می شوند که امکان شناسایی آن ها سخت شده از این رو باید سامانه ای برای دستگاه های کارتخوان ایجاد شده و شناسنامه دار شود تا اطلاعات دارنده دستگاه به سامانه سازمان مالیاتی داده شود تا به عنوان فعال اقتصادی شناخته شوند.

منبع: ایبنا

تعداد کارت خوان‌ها در آذر ۹۸ به حدود ۸ میلیون کارت خوان رسیده که افزایش آن در کنار موضوع کارت خوان‌های بی هویت تا حدودی نگران کننده است. 

براساس آمار‌ها در آذر ۹۸ بالغ بر ۲ میلیارد و ۲۵۹ میلیون تراکنش در کل کشور انجام شده که ارزش این تراکنش‌ها ۲ هزار و ۷۹۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد کارتخوان‌ها در این مدت سهم ۸۸ درصدی از تمام تعداد تراکنش‌ها را به خود اختصاص داده اند که این موضوع استفاده گسترده از این ابزار پذیرش را نشان می‌دهد.

تعداد کارت خوان‌ها در آذر ۹۸ به حدود ۷ میلیون و ۹۶۲ هزار و ۷۱۸ دستگاه رسیده که تعداد آن نسبت به آبان ماه ۹۸ با افزایش ۱.۶۹ درصدی روبرو بوده است.

رسیدن تعداد کارت خوان‌ها به مرز ۸ میلیون دستگاه نشان می‌دهد که درخواست برای استفاده از دستگاه‌های کارت خوان در کشور روند افزایشی داشته است.

در این بین استان تهران با ۱ میلیون و ۶۵۸ هزار و ۶۲۷ دستگاه کارتخوان فروشگاهی فعال دارای بیشترین دستگاه و پس از آن استان‌های خراسان رضوی، اصفهان، فارس و خوزستان چهار استانی هستند که بیشترین تعداد کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی را دارند.

آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با میزان، درباره افزایش تعداد کارت خوان‌های بی هویت و مضرات آن بر اقتصاد کشور اظهار کرد: پرداخت‌ها از طریق کارت خوان‌های بی هویت به گونه‌ای است که افراد برای جلوگیری از ثبت اطلاعات مالی خود از این دستگاه‌ها استفاده می‌کنند.

وی افزود: در حال حاضر دستگاه‌های کارت خوان در هر کجا و در دست هر دست فروشی دیده می‌شود و مشکل اینجاست که این دستگاه‌ها بدون هیچ نظارتی از سوی بانک‌ها به هر شخصی واگذار می‌شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: بانک‌ها برای بالا بردن آمار بانکداری الکترونیک خود بدون هیچ محدودیتی این دستگاه‌ها را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند و این موضوع باعث می‌شود در هر فروشگاهی چندین کارت خوان از بانک‌های متفاوت دیده شود.

بغزیان با تاکید بر اینکه شاخص تعداد کارت خوان به عنوان امتیاز از نظام بانکی باید حذف شود گفت: این شاخص در نظام بانکی باعث می‌شود که هر بانکی مشتریان خود را برای دریافت کارت خوان به دلیل بالا بردن شاخص خود تشویق کند.

وی افزود: سهولت دریافت کارت خوان از سوی بانک‌های عامل دلیل دیگری برای افزایش تعداد کارت خوان‌های بی هویت است و باید دید در کشور‌های دیگر نیز کارت خوان‌ها به راحتی در اختیار افراد قرار می‌گیرند یا خیر.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: یکی دیگر از معضلات اجاره کارت خوان‌ از سوی افراد است که در صورت سخت‌گیری در ارائه کارت خوان‌ها به افراد مشکلاتی از این قبیل کاهش می‌یابد.

افرادی که کارت‌خوان ایرانی فعال در خارج از کشور داشته باشند، شناسایی می‌شوند و تمامی درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به نام آن‌ها نیز غیرفعال خواهد شد.

به گزارش ایسنا، پس از التهابات ارزی در سال گذشته بانک مرکزی تاکید کرد که تمامی کارت‌خوان‌های فعال در خارج از کشور باید از دسترس خارج شود، چراکه فعالیت این کارت‌خوان‌ها را مخل مدیریت بازار ارز در تهران می‌دانست.

بر همین اساس، شاپرک از سال گذشته تاکنون نظارت بر فعالیت‌ کارت‌خوان‌های خارج از کشور و خارج کردن آن‌ها از سیستم را در دستور کار خود قرار داده است.

حدود دو ماه پیش نیز شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارت (شاپرک)، تاکید کرد که تراکنش‌های انجام‌شده در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور دائماً و به روش‌های مختلف تحت پایش است تا در حد ممکن از بروز هرگونه تخلف اعم از انجام تراکنش با کارت‌خوان‌های خارج از کشور جلوگیری شود.

شبکه پرداخت الکترونیکی کشور، اعم از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و شاپرک، تراکنش‌های انجام‌شده در این شبکه را دائماً زیر نظر دارند و با روش‌های مختلف و متنوعی به دنبال کاهش فعالیت‌هایی مانند ارائه خدمات به کارت‌خوان‌های خارج کشور هستند.

این شرکت مدعی شد که این نظارت از جمله الزامات همیشگی شاپرک برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی بوده و هست و درصورتی‌که کوتاهی در اعمال آن توسط شرکت‌های پی‌اس‌پی صورت گیرد، جریمه‌های بازدارنده‌ای در مورد آن‌ها اعمال خواهد شد.

بر اساس آمار ارائه شده در آن زمان، بیش از ۱۵۰۰ پایانه فعال در دیگر کشورها توسط شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت شناسایی و محدود شده‌اند.

اما بر اساس آخرین تصمیمی که این شرکت برای کاهش استفاده از کارت‌خوان‌های ایرانی در خارج از کشور گرفته، اقدامی تنبیهی است که دارندگان این کارت‌خوان‌ها را با مشکل بیشتری مواجه می‌کند.

بر اساس تازه‌ترین اطلاعیه این شرکت، تمام درگاه‌های پرداخت الکترونیکی که به نام پذیرندگان دارای کارت‌خوان فعال در خارج از کشور باشد، مسدود خواهد شد.

بر این اساس، از این پس نام و کد ملی دارندگان کارت‌خوان فعال در خارج از کشور، در فهرست سیاه قرار می‌گیرد وتمامی درگاه‌های پرداخت الکترونیکی تعریف شده در ایران که با همان کد ملی فعال است، مسدود و از دریافت خدمات پذیرندگی محروم خواهند بود.

شاپرک اعلام کرده که این اقدامات نظارتی در راستای اجرای مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوعیت فعالیت کارتخوان‌ها خارج از کشور انجام می‌شود.

به این ترتیب، بسیاری از افرادی که دارای درگاه پرداخت الکترونیکی در داخل کشور و کارت‌خوان در خارج از کشور هستند، دیگر نمی‌توانند از این کارت‌خوان‌ها استفاده کنند، چراکه اگر کارت‌خوان آن‌ها شناسایی شود، درگاه پرداخت الکترونیکی خود را نیز از دست می‌دهند.

جدیدترین گزارش منتشره از سوی شبکه الکترونیکی پرداخت کارت نشان می‌دهد که تعداد کارتخوان‌های فعال سیستمی و دارای تراکنش در آبان ماه با رشد نسبت به مهر به ۷ میلیون و ۸۳۰ هزار دستگاه رسیده است.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، جدیدترین گزارش منتشره از سوی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت از وضعیت شبکه پرداخت در آبان ماه ۹۸ نشان می‌دهد که تعداد ابزارهای فعال سیستمی در این مدت نسبت به مهر ماه سال جاری با رشد همراه بوده است؛ در حقیقت تعداد ابزارهای پذیرش اینترنتی و موبایلی در آبان ماه نسبت به مهر ماه با رشدی به ترتیب ۲.۲۵ و۱.۴۴ درصدی همراه بوده است.

در عین حال، میزان افزایش تعداد کارتخوان‌های فعال سیستمی ۱.۰۸ درصد بوده که نشان از ادامه روند گسترش توسعه زیرساخت ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی در شبکه پرداخت الکترونیک کشور دارد که انتظار می‌رود با توجه به افزایش هزینه سرمایه گذاری در بخش کارتخوان فروشگاهی و حرکت به سوی تراکنش‌های اینترنتی و موبایلی، میزان رشد کارتخوان‌های فعال در آینده با رشد محدودتری روبرو باشد.

بر اساس جدول فوق، تعداد کارتخوان‌های فروشگاهی فعال سیستمی در شبکه پرداخت الکترونیک با افزایش ۱.۰۸ درصد ی به تعداد ۷ میلیون و ۸۳۰ هزار دستگاه رسیده است؛ همچنین تعداد ابزار پذیرش اینترنتی فعال به یک میلیون و ۹۳ هزار  ابزار و تعداد ابزار پذیرش موبایلی فعال به یک میلیون و ۲۶۰ هزار ابزار پذیرش افزایش داشته است؛ بر اساس آمار اعلام شده از سوی شاپرک، تعداد ابزارهای پذیرش در شبکه پرداخت الکترونیک در آبان ماه نسبت به مهر ماه سال جاری ۱.۲۵ درصد رشد داشته و به بالغ بر ۱۰ میلیون و ۱۸۴ هزار ابزار فعال سیستمی رسیده است.

بررسی سهم تعداد هر یک از ابرازهای پذیرش فعال سیستمی از تمام ابزارهای پذیرش در آبان ماه حاکی از افزایش سهم ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی با کاهش سهم کارتخوان است؛ کارتخوان فروشگاهی در آبان ماه سهمی ۷۶.۸۹ درصدی را به خود اختصاص داده و در ادامه، سهم بازار ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی از تمام ابزارهای فعال در شبکه پرداخت آبان بالغ بر  ۱۰.۷۴ و ۱۲.۳۷ درصد بوده است.

با هماهنگی های صورت گرفته از سوی بانک مرکزی، بالغ بر ۱۵۰۰ پایانه فعال در دیگر کشورها توسط شرکت های ارائه دهنده خدمات مسدود شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق با گزارش های رسمی بانک مرکزی، شبکه پرداخت الکترونیکی کشور اعم از شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت و شاپرک، تراکنش های انجام شده در این شبکه را دائما زیر نظر دارند و با روش های مختلف و متنوعی به دنبال کاهش فعالیت هایی مانند ارائه خدمات به کارتخوان های خارج از کشور هستند.

بر اساس این گزارش، این نظارت از جمله الزامات همیشگی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) برای شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی بوده و در صورتی که کوتاهی در اعمال آن توسط شرکت های PSP صورت گیرد، جریمه های بازدارنده ای در مورد آنها اعمال خواهد شد. آن گونه که شاپرک اعلام کرده در نتیجه این رصد دائمی و حساسیت نسبت به رفتار پذیرندگان از ابتدای اعلام و ابلاغ ممنوعیت فعالیت کارتخوان های خارج از کشور، بالغ بر ۱۵۰۰ پایانه فعال در دیگر کشورها توسط شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت شناسایی و مسدود شده اند.

بر این اساس، شاپرک نیز پیش از این با استفاده از روش های حضوری بیش از ۲۰۰ پایانه فعال خارج از کشور را شناسایی و مسدود کرده بود و اکنون موفق شده طی یک ماه اخیر با به کارگیری روش های ساده محور برای رصد رفتار پذیرندگان، بیش از ۵۰ پایانه دیگر را شناسایی و مسدود کند.

موضوع قابل تأمل آنکه کاهش بیش از پیش فعالیت کارتخوان های خارج از کشور نیازمند برخی هماهنگی های فنی میان بانک مرکزی و وزارت ارتباطات است که خوشبختانه طی ماه های اخیر از سرعت چشمگیری برخوردار شده و می توان امیدوار بود با به نتیجه رسیدن این هماهنگی ها، تعداد کارتخوان ها و تراکنشهای این قبیل پایانه ها در حد فراوانی کاهش یابد.

در حالی که گفته می‌شود بخش‌ عمده‌ای از کارت‌خوان‌های ایرانی خارج از کشور مسدود شده و تراکنش‌ها از این دستگاه‌ها معدود است، در برخی شهرهای خارجی، کارت‌خوان‌های ایرانی به وفور یافت شده و فعال است.

به گزارش ایسنا، ارائه دستگاه‌های کارت‌خوان به مشاغل مختلف در سال‌های گذشته با رونق بسیاری همراه بود و همین سبب شد هر فرد در فروشگاه خود چندین دستگاه پوز داشته باشد، این در حالی است که پس از مدتی این دستگاه‌ها بعضا به خارج از کشور انتقال یافت و در آن کشورها نیز مورد استفاده قرار گرفت.

استفاده‌ از کارت‌خوان‌های ایرانی خارج از کشور مشکلات زیادی را به ویژه در شرایط حساس ارزی برای نظام مالی و پرداخت کشور ایجاد کرد و در همین راستا بانک مرکزی بر آن شد تا جلوی فعالیت این کارت‌خوان‌ها گرفته شود.

این تصمیم بانک مرکزی در راستای محدودسازی فعالیت دلالان بازار ارز بود؛ به گونه‌ای که این دلالان از هر امکانی برای خرید و فروش ارز بهره بردند و یکی از این ابزارها که نقل و انتقال پول را برای آنها ساده می‌کند، دستگاه‌های پوز یا کارت‌خوان است که مبلغ خرید یا فروش ارز را با آن انتقال می‌دهند.

اما سفته‌بازان ارزی به این اکتفا نکردند و با انتقال تعدادی از دستگاه‌های کارت‌خوان به خارج از کشور، معاملات ارزی خود را در همان محل انجام می‌دهند.

بر اساس قانون بانک مرکزی، استفاده از کارت‌خوان‌های ایرانی به هر شکلی در خارج از کشور ممنوع است و در همین راستا دسترسی این کارت‌خوان‌ها به نظام بانکی ایران از طریق مخابرات نیز مسدود شده است.

در این میان دو راه دیگر برای ارتباط این دستگاه‌ها با ایران وجود دارد که یکی سیم‌کارت‌ها و دیگری استفاده از اینترنت با وی‌پی‌ان است.

بانک مرکزی در نخستین اقدام خود برای محدودسازی حجم استفاده از این کارت‌خوان‌ها، سقف تراکنش‌های مالی از طریق دستگاه‌های پوز را محدود ساخت که این کار تا حد زیادی جلوی این نقل و انتقالات را گرفت.

در ادامه، با دستور بانک مرکزی شرکت‌های ارائه‌دهندگان خدمات کارتی (پی‌اس‌پی) موظف به شناسایی و مسدودسازی دستگاه‌های کارت‌خوان فعال در خارج از کشور شدند.

محمد مهدی طوبایی، معاون توسعه و نظارت شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت‌های کارتی (شاپرک) در پاسخ به این پرسش که دستگاه‌های کارت‌خوان بیشتر به کدام کشورها منتقل شده است؟ گفت: به‌صورت دقیق نمی‌توان نام کشورها را اعلام کرد اما به طور عمده دستگاه‌های کارتخوان برای معاملات ارز به کشورهای همسایه مانند عراق و ترکیه منتقل شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: البته امکان به‌کارگیری دستگاه‌های کارتخوان ایرانی در تمام کشورهای دنیا وجود دارد، چرا که در هر نقطه دنیا که بتوان از طریق اینترنت به شبکه شاپرک متصل شد، این امکان وجود دارد.

طوبایی همچنین با بیان اینکه برخی از دلالان برای اینکه کار شناسایی دستگاه‌های کارت‌خوان در خارج از کشور را مشکل کنند از وی‌پی‌ان یا فیلترشکن استفاده می‌کنند، اظهار کرد: استفاده از وی‌پی‌ان در خارج از کشور دقیقاً عکس آن چیزی است که در داخل اتفاق می‌افتد؛ به این معنا که وقتی از خارج از فیلترشکن استفاده می‌کنند ای‌پی سرورهای داخلی نمایش داده می‌شود و کار شناسایی را دشوار می‌کند.

بر اساس آخرین آماری که شاپرک از مسدودسازی کارت‌خوان‌های ایرانی خارج از کشور اعلام کرده، در اولین سری از این اقدامات ۹۳۰ پایانه طی دی تا نیمه بهمن سال ۹۷ در کشورهای خارجی شناسایی و مسدود شد و با ادامه این اقدامات حدود ۳۷۰ پایانه دیگر شناسایی و مسدود شدند تا به این ترتیب طی سال گذشته در مجموع ۱۳۰۴ پایانه فعال در خارج از کشور غیرفعال شود که از این تعداد پایانه ۱۲۰۷ مورد توسط شرکت‌های پی‌اس‌پی و ۹۷ پایانه نیز توسط شرکت شاپرک شناسایی و مسدود شده‌اند.

پیگیری‌های ایسنا حاکی از آن است که شناسایی کارت‌خوان‌هایی که از وی‌پی‌ان استفاده می‌کنند، نیاز به هماهنگی بانک مرکزی، شرکت‌های پی‌اس‌پی و وزارت ارتباطات دارد که این هماهنگی صورت گرفته و اقدامات آن در حال انجام است.

از سوی دیگر مسئولان در این پیگیری‌ها مدعی شده‌اند که میزان استفاده از کارت‌خوان‌های ایرانی در خارج از کشور کاهش چشم‌گیری یافته و به صورت معدود انجام می‌شود.

این در حالی است که مشاهدات عینی خبرنگار ایسنا از شهر استانبول از این موضوع حکایت دارد که کارت‌خوان‌های ایرانی به وفور در صرافی‌ها، سیم‌کارت‌فروشی‌ها و بعضا رستوران‌های این شهر فعال است و مشکلی هم برای استفاده از آن‌ها وجود ندارد.

به نظر می‌رسد یکی از دلایل راحت‌ بودن این کار برای افراد متخلف این است که صاحبان کارت‌خوان‌هایی که دستگاه‌شان به خارج از کشور منتقل می‌شود، هیچ جریمه و برخوردی برای‌شان وجود ندارد.

کارتخوان‌ها یکساله ساماندهی می‌شوند

يكشنبه, ۱۲ آبان ۱۳۹۸، ۰۳:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

براساس قانون صندوق مکانیزه فروش که دیروز از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد، مقرر شده است ظرف یک سال کارتخوان‌ها و درگاه‌های پرداخت با همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی ساماندهی شود.

به گزارش فارس، دیروز قانون صندوق مکانیزه فروش از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد.

براساس صندوق مکانیزه فروش حرف و مشاغل حقیقی براساس فراخوان سازمان امور مالیاتی مکلف می‌شوند نسبت به نصب صندوق فروش اقدام کنند. این قانون مشتمل بر 29 ماده است. طبق مفاد آن مودیان و مشمولان موظفند اطلاعات حساب بانکی، کارت خوان و درگاه‌های پرداخت خود را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.

همچنین طبق ماده 11 این قانون، بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی در جهت ساماندهی کارت‌خوان‌های بانکی و درگاه‌های پرداخت اقدام کند.

در حال حاضر براساس فراخوان سازمان مالیاتی پزشکان و پیراپزشکان مشمول نصب صندوق شده‌اند. همچنین 50 حرف و مشاغل دیگر نیز به تازگی مشمول فراخوان شدند که به تدریج در حال انجام تکالیف خود هستند.

 متن کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان متن کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان   (صندوق مکانیزه فروش) را دریافت کنید.

هزینه‌های استفاده از کارتخوان در ایران

دوشنبه, ۲۲ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۴۰ ق.ظ | ۰ نظر

طبق اینفوگرافی که این روز‌ها در فضای مجازی به شکل گسترده‌ای در حال بازنشر است ماهانه حدود ۲۳ میلیارد تومان پول صرف کاغذ رسید‌های مصرفی این دستگاه‌ها می‌شود.

به گزارش روزنامه خراسان، این روز‌ها حتی نانوایی‌ها و دست فروشان هم مجهز به دستگاه‌های کارت خوان یا به اصطلاح پوز‌های بانکی هستند و ما برای کوچک‌ترین خرید حتی خرید یک نان! هم دست در کیف مان می‌کنیم و کارت بانکی را در می‌آوریم و کارت می‌کشیم فارغ از اینکه بدانیم هر کارتی که می‌کشیم هم هزینه‌های بالایی دارد و هم با این کار محیط زیست را نابود می‌کنیم.

طبق اینفوگرافی که این روز‌ها در فضای مجازی به شکل گسترده‌ای در حال بازنشر است ماهانه حدود ۲۳ میلیارد تومان پول صرف کاغذ رسید‌های مصرفی این دستگاه‌ها می‌شود.

 

رتبه دوم جهانی ایران در کارت خوان
آمار و ارقام نشان می‌دهد ۷.۳‌میلیون کارت خوان فعال درکشور وجود دارد که از این لحاظ، ایران پس از چین رتبه دوم جهانی را به خود اختصاص داده است. براساس آمار بانک مرکزی در ایران تقریبا به ازای هر ۱۰۰۰ نفر، ۹۰ دستگاه پوز وجود دارد؛ این درحالی است که کشور‌های دیگر جهان به صورت میانگین دارای کمتر از ۵۰ دستگاه به ازای هر ۱۰۰۰ نفر هستند و به این ترتیب تعداد دستگاه‌های پوز در ایران به‌طور میانگین حدود دوبرابر جهان است. جالب است بدانید تعداد زیادی از این دستگاه‌های پوز هم تراکنش مالی قابل توجهی ندارند و به نوعی مازاد به حساب می‌آیند. بر اساس گزارش شاپرک در سال ۹۷ سهم کارت خوان‌های کم‌تراکنش و فاقد تراکنش مالی به‌طور متوسط ۲۶.۲‌درصد از کل کارت خوان‌های فروشگاهی فعال سیستمی شبکه شاپرک بوده است.
کارت خوان‌ها چقدر کاغذ مصرف می‌کند؟
بررسی رسید‌های صادر شده در دستگاه‌های کارت خوان در سال گذشته نشان‌می‌دهد طول استاندارد هر رسید که تمام مندرجات ضروری را در خود جا داده باشد، حدود هشت سانتی‌متر است. بر این مبنا، از ضرب تعداد تراکنش‌ها در طول هر رسید، می‌توان به مجموع طولی رسید‌ها دست پیدا کرد و از تبدیل این مقدار به وزن رول کاغذ و به جمع تناژ کاغذ مصرفی رسید. به گزارش شهروند، با درنظر گرفتن مفروضات مذکور و با نگاهی به آمار رسمی شاپرک و تعداد تراکنش‌هایی که بابت خرید، پرداخت قبض و مانده‌گیری انجام شده، برآورد می‌شود که در سال گذشته، حدود ۴۰۰۰ تن کاغذ حرارتی مخصوص کارت خوان‌ها مصرف شده است. از جایی که برای تولید هر تن کاغذ باید ۲۴ اصله درخت مصرف شود خودتان حساب کنید که سالانه چند درخت برای رسید پوز‌های بانکی باید قطع شود. البته یادتان نرود که این رقم فقط برای دستگاه‌های کارت خوان است. عابر بانک‌ها و مصارف دیگر بانکی خودش جای تامل دارد.


هر تراکنش چقدر هزینه دارد؟
شاید بهتر باشد قبل از این که هزینه هر تراکنش را اعلام کنیم برای تان توضیح دهیم که دستگاه‌های عابر بانک انحصارا در اختیار ۱۲ شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت قرارداردکه به ازای هر یک تراکنش کارمزدی مشخص دریافت می‌کنند. آماری که از سال ۹۵ به دست آورده ایم نشان می‌دهد که این هزینه برای مبلغ ۱۰ هزار تومان به بالا در نظر گرفته شده و در صورتی که شما کمتر از ۱۰ هزار تومان کارت بکشید شرکت ارائه دهنده خدمات همان کارمزد ۱۰ هزار تومان را می‌گیرد.
خدمات شبکه پرداخت الکترونیک کارتی که توسط ۱۲ شرکتی که پیش از این درباره آن صحبت شد برای خدمت خرید کالا و خدمات در هر تراکنش حداقل ۵۰ و حداکثر ۲۲۴ تومان و برای خدمت پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه مبلغ ثابت ۱۷۵ تومان را از بانک‌ها دریافت می‌کند.


راه‌حل کم کردن هزینه کارت خوان‌ها
اختیاری کردن دریافت رسید، تعیین کف رقم تراکنش برای صدور رسید، استفاده از روش‌های صدور رسید غیرکاغذی و فراهم آوردن زمینه پرداخت بدون حضور کارت از جمله این مدل‌های پیشنهادی است. البته باید توجه کرد که هرگونه تغییر در صدور رسید‌ها باید با دقت و با درنظر گرفتن همه ملاحظات مرتبط با آن باشد؛ چرا که رسید کارت خوان، نه تنها یک رسید، بلکه سندی برای نشان دادن صحت تراکنش است.

برخی از کارشناسان و متخصصان بانکداری الکترونیکی هم کیف پول الکترونیکی را به عنوان راه‌حل مطرح می‌کنند. کیف پول الکترونیکی در حقیقت کارتی است که با آن بتوان پرداخت‌های خرد را انجام داد. در این روش دیگر تسویه به‌صورت آنی صورت نمی‌گیرد و نیازی به گذشتن تمام تراکنش‌ها از بستر شتاب و شاپرک نیست بلکه تمام تراکنش‌ها طی یک تراکنش کلی در پایان روز یا پایان هفته یا حتی ماه انجام می‌گیرد که باعث کاهش بار شبکه و درنتیجه سرعت آن می‌شود. درواقع بزرگ‌ترین مزیت کیف پول خرد الکترونیکی نسبت به کارت‌های بانکی رایج در بین مردم این است که برخلاف تراکنش‌های کارت‌های بانکی که به‌صورت آنلاین انجام می‌شوند، تراکنش‌های کیف پول خرد الکترونیکی این قابلیت را دارند که به‌صورت آفلاین انجام شوند.

اما یکی دیگر از راه‌هایی که در بسیاری از کشور‌هایی که خدمات پرداخت الکترونیک در سطح گسترده‌ای ارائه می‌دهند، انجام می‌شود سهیم کردن استفاده‌کنندگان از خدمات پرداخت الکترونیک به میزان نفع و استفاده‌ای که می‌برند در پرداخت هزینه‌های ارائه و پایداری آن است. در این طرح استفاده کنندگان کارت خوان‌ها علاوه بر این که کارمزد مشخصی پرداخت می‌کنند، دستگاه کارت خوان را می‌خرند و ماهانه هزینه‌ای هم برای تعمیر و نگهداری از دستگاه می‌پردازند. این همان ضرورتی است که مدت‌هاست کارشناسان از آن به‌عنوان اصلاح نظام کارمزد و شیوه ارائه خدمات پرداخت الکترونیک نام می‌برند، ولی متاسفانه بانک مرکزی حاضر به تقبل هزینه‌های اجتماعی کوتاه‌مدت آن نیست.

رمزگشایی از 7 میلیون کارت‌خوان بی‌هویت

چهارشنبه, ۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۲:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

زهرا میرخانی - ظاهرا چند سالی می‌شود که دعوایی قدیمی بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور وجود دارد که اکنون از حالت زیرپوستی کمی خارج شده و در حال کشیدن به سطح رسانه‌ها است.

ماجرا از این قرار است که سازمان امور مالیاتی کشور خواهان دسترسی به ریز کامل تراکنش حساب‌های بانکی، درگاه‌های پرداخت و پوزها است اما از سوی دیگر از نظر مسوولان و متولیان بانک مرکزی این دسترسی غیرضروری بوده و صرفا دسترسی سازمان امور مالیاتی به مانده حساب کفایت می‌کند.

اگرچه ظاهرا سازمان امور مالیاتی هم معتقد است که مانده حساب کافی نیست و این گردش حساب است که روشن می‌کند، واقعا در حساب بانکی یک مودی چه می‌گذرد.

اینکه حق با کدام طرف است موضوعی است که فعلا از سوی طرفین به‌طور کامل باز نشده اما همان‌طور که ذکر شد می‌توان حدس زد که برای سازمان امور مالیاتی کشور نه تنها مانده‌حساب بلکه گردش یک حساب در طول شبانه‌روز هم می‌تواند جذاب باشد زیرا لزوما مانده‌حساب، شاخصی برای ارزیابی یک مودی مالیاتی نیست و چه بسا یک حساب صدها میلیون تومان گردش روزانه داشته باشد اما مانده آن روز تنها چندصدهزار تومان باشد!

با این مقدمه اما برگردیم به آماری که هفته گذشته از سوی مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی اعلام و گفته شد بیش از 7 میلیون دستگاه پوز بدون هویت وجود دارد. این آمار به تیتر نخست هفته‌نامه عصر ارتباط تبدیل و البته با بازتاب‌ها و واکنش‌های غیررسمی نیز مواجه شد.

 

سکوت سنگین بانک مرکزی

قاعدتا مخاطب اول و آخر این آمار بانک مرکزی است زیرا اتهام سنگینی متوجه این بانک و واحدهای نظارتی آن شده است و همین مساله در نگاه اول سکوت مطلق و عدم واکنش بانک مرکزی را مرموز و عجیب نشان می‌دهد.

اما شنیده‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی تعمدا واکنشی به این آمار نشان نداده است. ریشه این تعمد نیز به اختلاف بانک مرکزی با سازمان امور مالیاتی کشور در سطح دسترسی این سازمان به اطلاعات نظام پولی و پرداختی کشور و اساسا برداشت متفاوت و اشتباه سازمان امور مالیاتی از کارت‌خوان‌های بی‌هویت باز‌می‌گردد.

 

آماری که همخوانی ندارند

اما همان‌طور که گفته شد گزارش هفته پیش و آمار اعلام شده از سوی این مقام مسوول در سازمان امور مالیاتی ما را بر آن داشت که به بررسی بیشتر ریشه آمار مهم 7 میلیون کارت‌خوان بی‌هویت بپردازیم.

به گفته هادی خانی، مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی بیش از 7 میلیون دستگاه پوز بدون هویت در کشور وجود دارد که برای این سازمان نقطه کور محسوب می‌شود.

در همین حال اما بررسی آمار منتشر شده شاپرک منتهی به تیرماه سال جاری نیز حکایت از آن دارد که در کشور 7 میلیون و 300 هزار دستگاه فعال پوز وجود دارد.

به عبارت دیگر عدد اعلام شده از سوی این مقام مسوول در سازمان امور مالیاتی کشور که معادل با کل آمار رسمی دستگاه‌های کارت‌خوان فعال کشور است، چند فرضیه را به ذهن متبادر می‌کند.

 

فرضیات و احتمالات

نخستین احتمال این است که منظور مدیر کل بازرسی،‌ مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از این 7 میلیون کارت‌خوان که با آمار 7 میلیون و 300 هزار کارت‌خوان شرکت شاپرک برابری می‌کند به این معناست که تمامی پوزهای ثبت‌شده در سامانه شاپرک بی‌هویت هستند. فرضیه‌ای که قویا از سوی شرکت شاپرک رد می‌شود و ادعای وجود حتی یک فقره دستگاه پوز فاقد هویت از سوی این شرکت تکذیب می‌شود.

در این خصوص یک کارشناس آگاه بانکی به خبرنگار ما گفت: برای صدور هر پوز سه مرحله احراز هویت طی می‌شود. در مرحله نخست فردی که متقاضی دریافت دستگاه کارت‌خوان است ابتدا باید افتتاح حساب کند. طبعا برای افتتاح حساب هویت افراد کنترل می‌شود. در مرحله بعد، متقاضی دریافت کارت‌خوان باید به شرکت‌های PSP مراجعه کند و روشن است که در این مرحله بار دیگر هویت افراد کنترل و تایید می‌شود. در مرحله سوم و برای فعال‌سازی دستگاه کارت‌خوان، نوبت شاپرک است که قبل از دستور فعال‌سازی نهایی مجددا هویت متقاضی را کنترل و سپس اقدام به صدور مجوز کند.

اما فرضیه دوم که کمی دور از ذهن است و ناممکن به نظر می‌رسد این است که در شبکه بانکی کشور به جز 7 میلیون و 300 هزار دستگاه کارت‌خوان ثبت و احراز هویت شده،‌ 7 میلیون کارت‌خوان بی‌هویت و ثبت‌نشده هم موجود باشد که وقوع چنین امری همان‌طور که ذکر شد ناممکن و دور از ذهن است زیرا این فرضیه در حکم یک تخلف و جرم سازمان‌یافته کلان و با همدستی بانک‌ها، PSPها و بانک مرکزی تلقی می‌شود و بالطبع فرضیه‌ای باطل است.

اما فرضیه سوم که محتمل و دقیق‌تر به نظر می‌رسد این است که منظور مسوولان سازمان امور مالیاتی از 7 میلیون کارت‌خوان بی‌هویت، کارت‌خوان‌هایی هستند که فاقد شناسه یکتا بوده و متصل به سازمان امور مالیاتی کشور نیستند.

 

مرور دوباره یک اظهارنظر

هفته گذشته و پس از اعلام وجود 7 میلیون کارت‌خوان بی‌هویت در کشور هادی خانی، مدیرکل مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی اما خبر از یک ضرب‌الاجل شش ماهه (تا پایان سال) برای جبران کم‌کاری بانک مرکزی داد.

خانی در مصاحبه‌ای اعلام کرد: بانک مرکزی بایستی تا نیمه اسفند ماه امسال شناسه یکتای دستگاه‌های پوز را ارایه کند و سامانه‌ای هم برای اعتبارسنجی حساب‌های بانکی به منظور مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی راه‌اندازی شده است.

وی با بیان اینکه، 7 میلیون دستگاه کارت‌خوان در کشور توزیع شده که باید نوع کاربرد و استفاده‌کننده از آنها مشخص شود، گفت: متاسفانه برخی فعالان اقتصادی به نام افرادی که از معافیت مالیاتی برخوردارند اقدام به دریافت کارت‌خوان می‌کنند یا این کارت‌خوان‌ها به نام منشی، کارمند یا افراد غیر است که در اینجا بحث فرار مالیاتی مطرح می‌شود.

وی گفت: بر اساس ماده 9 اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب سال 94) بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی در مدت یک سال، پایانه‌های کارت‌خوان و ابزار‌های اینترنتی پرداخت را ساماندهی کند و همه دستگاه‌های کارت‌خوان در کشور باید یک شناسه یکتا دریافت کنند.

خانی تاکید کرد، با توجه به زمان تصویب این آیین‌نامه در اسفند ماه سال 97 با تعامل خوبی که با بانک مرکزی شکل گرفته این کار تا پایان سال عملیاتی خواهد شد. بر این اساس از تاریخ ارایه شناسه‌های یکتا، هر دستگاهی که فاقد این شناسه‌ باشد باید غیرفعال شود.

این مدیرکل سازمان مالیاتی با بیان اینکه 4.3 میلیون مودی سازمان مالیاتی در کشور وجود دارد، گفت: اما برای هیچ کدام از 7 میلیون کارت‌خوان موجود شناسه وجود ندارد و قرار است با کمک بانک مرکزی این فرایند تکمیل شود.

وی گفت: با ارایه شناسه به دستگاه‌های پوز مشخص می‌شود که این دستگاه‌ها به صورت اجاره‌ای کار نمی‌کنند و دستگاه پوز به نام منشی یا کارمندی که فعال اقتصادی نیست غیرفعال خواهد شد.

خانی ادامه داد، از حساب‌های اجاره‌ای به دو صورت سوءاستفاده می‌شود که فرم اول استفاده از دستگاه پوز است و شکل دوم گرفتن وکالت از صاحب حساب بوده و عملا حساب تصرف شده و از آن به صورت مستقیم سوءاستفاده می‌شود.

بنابراین به زبان ساده‌تر منظور مسوولان سازمان امور مالیاتی از 7 میلیون کارت‌خوان بی‌هویت، نداشتن شناسه یکتا از سوی دریافت‌کنندگان و امکان واگذاری به افراد غیر است که طبق قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 94 باید ساماندهی شده و با ارایه شناسه به دستگاه‌های پوز مشخص شود که این دستگاه‌ها به صورت اجاره‌ای کار نمی‌کنند و دستگاه پوز به نام منشی یا کارمندی که فعال اقتصادی نیست غیر فعال شود.

 

یک پیش‌بینی و جمع‌بندی

با توجه به آنچه در ابتدای این گزارش آمد،‌ اختلاف بین سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی قدیمی و ریشه‌دار است. از سوی دیگر اگرچه گفته شده، با تعامل خوبی که با بانک مرکزی شکل گرفته این کار (ارایه شناسه یکتا به کارت‌خوان‌‌ها) تا پایان سال جاری عملیاتی شود، اما پیش‌بینی ما این است که به احتمال زیاد این اتفاق رخ نخواهد داد و این موضوع به یکی دیگر از پرونده‌های باز و بلاتکلیف در حوزه بانکی و مالیاتی کشور تبدیل خواهد شد.

نظر به اهمیت این موضوع که به‌طور قطع جزو موضوعات باز محسوب می‌شود، هفته‌نامه عصر ارتباط همچنان این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

وجود حدود 7 میلیون کارتخوان بی‌هویت در کشور

سه شنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۸، ۰۸:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اعلام اینکه بیش از 500 میلیون حساب بانکی در کشور دارد گفت: غالب بر 7 میلیون دستگاه پوز بدون هویت وجود دارد که برای سازمان نقطه کور است.

به گزارش صدا و سیما، هادی خانی مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: کشف تقلب، پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و داشتن اقتصاد شفاف تر، میوه سازمان امور مالیاتی که اکنون در حال چیده شدن است.

خانی در گفتگو با برنامه ۱۸:۳۰ شبکه خبر سیما با اشاره به شناسایی ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با رصد تراکنش‌های بانکی، گفت: جعل هویت، یکی از پرچالش‌ترین معضل در فرار مالیاتی است.

مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی به تراکنش‌های بانکی بعنوان مهمترین منابع اطلاعاتی که سازمان می‌تواند به جلوگیری از فرار مالیاتی ورود کند اشاره کرد و گفت: تراکنش‎های بانکی افراد مشکوک به فرار مالیاتی در طول 3 سال اخیر منجر به شناسایی ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شده است.

خانی گفت: در سه سال گذشته، اقدامات لازم برای دریافت صورتحساب‎های بانکی حدود ۱۷ هزار مودی مشکوک به فرار مالیاتی و همچنین تفکیک و ارسال اطلاعات به ادارات‎ کل جهت شناسایی مودیان و مطالبه و وصول مالیات متعلقه انجام گرفته است.

وی افزود: ریشه همکاری نکردن‌ها با سازمان امور مالیاتی به زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی برمی گردد. سازمان امور مالیاتی زمانی می‌تواند موفق عمل کند که ماده ۱۶۹ مکرر به درستی عمل شود و سامانه صندوق‌های فروشگاهی راه اندازی شود.

مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی افزود: سازمان امور مالیاتی صرفاً برای کسب درآمد نیست بلکه برای شفاف سازی و مقابله جدی با فساد است.

خانی وظایف سازمانی را در 3 فاز مختلف دسته بندی کرد و افزود: ایجاد زیر ساخت های شبکه ای و سخت افزاری، مکانیزه کردن فرایند های اجرایی برون سازمانی و در فاز سوم هوشمند سازی مدیریت اطلاعات و فرایند مالیات ستانی است که در دو جبهه عمل می کند.

وی گفت: تحقق درآمدهای دولت، کشف پولشویی و فرار مالیاتی از وظایف سازمان است. سازمان امور مالیاتی زمانی می تواند هوشمند عمل کند که ماده 169 و سامانه صندوق های فروشگاهی به درستی عمل کند. 

مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی افزود: مقابله جدی با فساد، تعریف نظام های انگیزشی، حمایت از تولید استاندارد، گسترش پایه های مالیاتی در قالب فرایند نوین سازی در دستور کار سازمان امور مالیاتی است.

او با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی یک اتاق شیشه ای و شفاف است گفت: نظام مالیاتی به تنهایی نمیتواند عمل کند. لازم است همه مردم پای کار باشند.

خانی با اعلام اینکه بیش از 500 میلیون حساب بانکی در کشور دارد گفت: غالب بر 7 میلیون دستگاه پوز بدون هویت وجود دارد که برای سازمان نقطه کور است.

فرشید رضایی - تابستان فصل رونق مسافرت است، اما همین رونق جابه‌جایی با خود رونق فرصت‌های شغلی و دزدی را نیز به همراه می‌آورد.

حتما در جاده‌ها به ویژه مسیرهای فرعی متوجه حضور افرادی شده‌اید که محصولات و کالاهای تولید خود را به لب جاده آورده و به فروش می‌رسانند. اما مساله اینجاست که برخی در پوشش این افراد و با وانمود کردن به بی‌اطلاعی از قیمت‌ها، عمدتا نرخ‌های پایین‌تر از حد معمول را به مسافران اعلام می‌کنند.

تا اینجای کار خطری در کار نیست، خطر اصلی وقتی رخ می‌دهد که با دست‌نوشته «کارت‌خوان موجود است» مواجه شوید. از این مرحله به بعد باید محتاط باشید و به شکل کوتاه بدانید که راه‌حل ابتدایی و ساده، پرداخت پول نقد به افرادی است که نسبت به فروشنده بودن آنها شک داریم، نه استفاده از کارت بانکی. البته راه‌های دیگری نیز وجود دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم.

اگر تصور می‌کنید کارت‌خوان‌ها به هر حال متعلق به یک بانک است و فردی با مشخصات واقعی در آن بانک حساب باز کرده و سیم‌کارت موجود درون کارت‌خوان‌های سیار هم به هر حال احراز هویت شده‌اند و در کل امکان اختفای چیزی وجود ندارد، سخت در اشتباهید. تمام این موارد به راحتی هر چه تمام دورخورده‌اند و نظارت کافی نیز بر این تخلفات وجود ندارد.

 

روش کپی اطلاعات کارت بانکی

به زبان ساده سارقان می‌توانند دستگاه (اسکیمر) را روی کارت‌خوان‌های فروشگاهی (پوز) نصب کنند که در ایران نمونه‌های زیادی از این سرقت کشف شده است.

فروشندگانی که قصد سرقت اطلاعات کارت بانکی را داشته باشند کارت‌خوان را پشت پیشخوان قرار داده و کارت و رمز مشتری را دریافت کرده و خود اقدام به کشیدن کارت می‌کنند. بنابراین اطلاعات مشتری و کارت وی در اختیار فروشنده یا سارق قرار می‌گیرد. در این حالت علاوه بر اینکه کارت روی پوز کشیده می‌شود روی دستگاه دیگری که در کنار پوز قرار دارد نیز کشیده می‌شود.

سپس اطلاعات به دست آمده از کارت و رمزی که مشتری در اختیار سارق می‌گذارد، روی کارت‌های خام کپی شده و کار خالی کردن حساب بانکی قربانی آغاز می‌شود.

پس توصیه‌های ساده از این قرار است؛ اول اینکه کارت را به فروشنده ندهید و خود کارت را بکشید و نکته دوم و مهم‌تر اینکه فروشنده به هیچ عنوان نباید رمز شما را در هنگام وارد کردن ببیند، چه برسد به اینکه رمز را به خود او بگویید.

کارت‌خوان‌ باید جلو دست و چشم مشتری باشد و اگر وضعیتی غیر از این دیدید، تخلفی آشکار است که فعلا رسیدگی نمی‌شود و شما هم وقت خود را نباید تلف کنید و به جای کارت کشیدن، همان پول نقد را بپردازید و اگر پول نقد ندارید، قید خرید را بزنید بهتر است.

به عبارت دیگر بهتر است کشیدن کارت و خرید کردن با حضور دو نفر صورت گیرد؛ یعنی هم خریدار و هم فروشنده. همچنین در صورت استفاده از عابربانکی که نسبت به آن مشکوک بودید می‌توانید از آن استفاده نکنید.

 

فصل افزایش تخلفات

آمار پلیس فتا می‌گوید در فصل تابستان کلاهبرداری موسوم به اسکیمر یا همان کپی اطلاعات کارت بانکی قربانی‌ها افزایش می‌یابد.

به گفته رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا، شهروندان حتما مراقب باشند در خرید از دستفروشان یا افرادی که دستگاه‌‌های کارت‌خوان سیار دارند در دام «اسکیمر» نیفتند و دستگاه کارت‌خوان آنها چسب خورده یا شکسته نباشد یا قطعه‌ای اضافه نداشته باشد. لذا وارد کردن رمز عبور توسط مشتری می‌تواند تضمین‌کننده امنیت کارت بانکی وی باشد؛ زیرا حتی در صورت نصب اسکیمر روی دستگاه کارت‌خوان، بدون اطلاع از رمز عبور، امکان برداشت از حساب وی امکان‌پذیر نخواهد بود.

رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا، اعتماد بیش از حد هموطنان را یکی از عوامل موثر در وقوع چنین کلاهبرداری دانست و افزود: اگر هموطنان عزیز در هنگام خرید، خودشان عملیات پرداخت را انجام دهند و رمز عبور را وارد کنند، امکان سوءاستفاده وجود نخواهد داشت.

شهروندان دقت داشته باشند پیدا کردن و ردیابی فروشندگان سیار به علت ثابت نبودن مکان کسب‌و‌کار مشکل خواهد بود، این درحالی است که مزایای این دستگاه‌ها باعث شده است فروشندگان دوره‌گرد و دستفروشان برای انجام تبادلات بانکی به استفاده از آن سوق پیدا کنند.

گاهی اوقات قیمت نازل کالا یا خدمات، مشتری را مجاب می‌کند تا خریدی داشته و وجه آن را از طریق کارت‌خوان سیار پرداخت کند که این امر باعث شده تا وقوع کلاهبرداری در این حوزه افزایش پیدا کند.

به گفته پلیس فتا فصل تابستان و افزایش سفرها فرصت مناسبی برای حضور سارقان در مسیرهای بین‌راهی و استفاده از این روش برای کلاهبرداری و سرقت اطلاعات کارت بانکی مردم است.

 

روش‌های مسدود کردن کارت بانکی

اما اگر به هر دلیل کارت بانکی شما مفقود یا سرقت شد و در سفر بودید، باید برخی نکات مهم را نیز فرابگیرید. همان‌طور که بسیاری از ما رمز کارت بانکی و احتمالا شماره کارت، Cvv2 یا رمز دوم کارت‌های بانکی خود را می‌دانیم، باید حتما و با یک مطالعه ساده و سریع، روش مسدودسازی حساب و کارت بانکی خود را نیز بدانیم.

اول اینکه حتما سرویس پیامک برداشت از حساب بانکی که سالانه رقمی در حدود 10 تا 12 هزار تومان می‌شود را فعال کنید تا بلافاصله متوجه برداشت پول از حساب خود شوید.

دوم اینکه همه ما معمولا یک کارت بانکی اصلی داریم که عمدتا برای خریدها و کارهای رایج از آن استفاده می‌کنیم. اگرچه روش‌های مسدودسازی کارت‌های بانکی عمدتا یکسان است، اما برای اطمینان بیشتر، با روش‌های خاص بانکی که از کارت آن استفاده می‌کنید، شرایط انسداد مخصوص به آن بانک را حتما مطالعه کنید.

سوم اینکه در صورت مواجهه با برداشت غیرمجاز از حساب بانکی خود، خونسردی‌تان را حفظ کرده و از یکی از روش‌های عمومی که در ادامه ذکر می‌شود، نسبت به مسدودسازی کارت و بعد از آن پیگیری و اقدامات پلیسی و قضایی اقدام کنید.

این روش‌ها عبارتند از:

- دستگاه خودپرداز

- مراجعه به بانک

- تماس با تلفن‌بانک

- اینترنت‌بانک

 

دستگاه خودپرداز

سریع‌ترین راه ممکن، مراجعه به نزدیک‌ترین دستگاه عابربانک است (نیازی نیست حتما دستگاه خودپرداز متعلق به بانک کارت مفقودی باشد). با فشردن دکمه خدمات بدون کارت گزینه مسدود کردن کارت انتخاب شود. در مرحله بعد مشخصات کارت بانکی (شماره کارت و رمز ورود) وارد شده و دکمه تایید فشرده شود. با این روش به سادگی و در سریع‌ترین زمان ممکن کارت بانکی سوزانده می‌شود.

(* برای استفاده از این خدمات لازم است شماره کارت بانکی به خاطر سپرده شود.)

مراجعه به بانک

راه دیگر برای غیر فعال‌سازی کارت بانکی، مراجعه به یکی از شعب بانک صادرکننده کارت است. باید با در دست داشتن کارت ملی، به شعبه بانک مراجعه کرد. با دریافت فرم مربوط به اعلام مفقودی کارت، مشخصات کارت را وارد کرده و درخواست سوزاندن کارت صادر می‌شود.

( * مزیت این روش این است که با مراجعه به شعبه بانک همزمان می‌توان علاوه بر سوزاندن کارت مفقودی، اقدام به دریافت کارت جدید کرد.)

تماس با تلفن گویا

با داشتن تلفن گویای بانک صادرکننده کارت، می‌توان از طریق تلفن، اقدام به سوزاندن کارت کرد. برای این کار و پس از برقراری ارتباط باید مشخصات کارت بانکی و مشخصات شخصی وارد شود و پس از آن درخواست انسداد کارت تایید می‌شود.

اینترنت‌بانک

از طریق اینترنت‌بانک نیز می‌توان با وارد کردن مشخصات کارت (شماره کارت، رمز دوم، کد امنیتی CVV2 و تاریخ انقضای کارت)، کارت بانکی را مسدود کرد.

در برخی از بانک‌ها نیز می‌توان با استفاده از همراه‌بانک یا کد دستوری (USSD)، کارت‌های صادر شده از طریق آن بانک را مسدود کرد.

زهرا میرخانی - آذرماه 97، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی از ورود و برخورد قاطع با تخلفی خبر داد که چند سالی در کشور رونق گرفته بود، یعنی ماجرای استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی ایران که عمدتا به خارج از مرزهای کشور همچون عراق، ترکیه، افغانستان و سلیمانیه رفته و موجب خروج سرمایه و اخلال در نرخ ارز در کشور آن هم در پوشش صادرات شده و البته همچنان نیز می‌شود.

همتی در همان روزهای ابتدایی انتصاب خود به مسوولیت ریاست کل بانک مرکزی، در جلسه دوره‌ای با مدیران‌عامل بانک‌های دولتی و خصوصی بر ساماندهی و نظارت بیشتر بر نحوه استفاده و بهره‌برداری از دستگاه‌های کارت‌خوان تاکید کرد و خواستار تشدید نظارت بانک‌ها بر شرکت‌های PSP شد و اعلام کرد: «قطعا در صورت عدم رعایت ضوابط نظارتی بانک مرکزی توسط این شرکت‌ها مجوز فعالیت آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد.»

وی در آن مقطع گفته بود: دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی ایران به عراق و سلیمانیه رفته است؛ ولی چون با وی‌پی‌ان کار می‌کنند، قابل کنترل نیستند، این خروج سرمایه از کشور در پوشش صادرات است. اگر به داخل کشور ارز نیاید، حتما مشکل‌زا است. صادرکنندگانی که صادرات ریالی دارند، باید با ما در این خصوص صحبت کنند. ما نیز از پتانسیل آنها استفاده می‌کنیم. مذاکراتی نیز از سوی رییس‌جمهور عراق صورت گرفته که در این مورد هم گفت‌وگو شده است. ممکن است من هم به عراق بروم و این مسایل را حل کنیم.

به گفته وی: **دستگاه‌های کارت‌خوان از سوی همکاران بانک مرکزی طی سال‌های گذشته مورد غفلت واقع شده بود. یعنی یک فرد به‌راحتی می‌توانست در خارج از کشور، دستگاه کارت‌خوان ایرانی را در یک صرافی خارجی در ترکیه یا کانادا، استفاده کرده، کارت بکشد و پول جابه‌جا کند. این قابلیت وجود داشت که ۵۰ بار کارت کشیده شود و محدودیتی هم در این خصوص وجود نداشت**؛ در حالی که در یک روز، 10 میلیارد تومان جابه‌جایی پول هم داشتیم، اما اکنون بالای ۵۰ میلیون تومان امکان‌پذیر نیست. آنها زرنگ بودند ولی ما نیز زرنگی‌های خود را داریم و بر اساس شماره ملی در هر کارت بانکی، محدودیت انتقال پول را خواهیم داشت.

وی اظهار داشت: این شیوه‌های استفاده از کارت‌خوان‌ها در خارج از کشور، مصداق اصلی پولشویی است که یک فرد راحت چند میلیارد تومان از جامعه جابه‌جا کند. این را نظام از ما می‌خواهد که کنترل کنیم و البته ما هم محکم هستیم و یکی‌یکی این‌ها را اجرایی خواهیم کرد.

پس از دستور رییس کل بانک مرکزی سیزدهم بهمن‌ماه سال قبل و در حالی که طبق معمول شروع مصوبات و دستورات، آمار و گزارش‌هایی از پیشرفت‌ها و اقدامات منتشر می‌شود، اعلام شد شرکت‌های پی‌اس‌پی از ابتدای دی ماه تا نیمه بهمن 97 یعنی در حدود 5/1 ماه، ۹۳۰ دستگاه کارت‌خوان فعال در خارج از کشور را شناسایی و مسدود کرده‌اند.

اما پس از ارایه این آمار ناگهان سکوت برقرار شد و دیگر آماری از کارت‌خوان‌های مسدودشده منتشر نشد تا اینکه‌ اواخر اردیبهشت ماه سال جاری در هفته‌نامه عصر ارتباط در گزارشی با عنوان «ابهام در سرنوشت کارت‌خوان‌های خارج از کشور» جویای سرنوشت کارت‌خوان‌های خارج از کشور شدیم. به فاصله کمی از انتشار این گزارش، شاپرک به صحنه اطلاع‌رسانی آمد و اعلام کرد که در اولین سری از این اقدامات ۹۳۰ پایانه طی دی تا نیمه بهمن سال ۹۷ در کشور‌های خارجی شناسایی و مسدود شد و با ادامه این اقدامات حدود ۳۷۰ پایانه دیگر شناسایی و مسدود شدند تا به این ترتیب طی سال ۹۷ در مجموع ۱۳۰۴ پایانه فعال در خارج از کشور غیرفعال شود. از این تعداد پایانه ۱۲۰۷ مورد توسط شرکت‌های پی‌اس‌پی و ۹۷ پایانه نیز راسا توسط شرکت شاپرک شناسایی و مسدود شده‌اند.

اما این اعداد و ارقام از جهات زیادی همچون چگونگی شناسایی کارت‌خوان‌های خارج از کشور، روش برخورد با آنها، آمار متخلفان و غیره، پرسش‌برانگیز و مبهم بود و باعث اقناع مخاطبان این آمار و گزارش‌ها نمی‌شد. در این گزارش ابهامات پیرامون این موضوع را پیگیری کردیم که برخی از آنها نه تنها برطرف نشد بلکه ابهامات جدیدی هم ایجاد کرد که در ادامه می‌خوانید.

 

چرایی برخورد با کارت‌خوان‌های خارج از کشور

قبل از هر چیز به زبان ساده مروری خواهیم داشت بر چرایی به‌کارگیری کارت‌خوان‌های ایرانی در خارج از مرزهای کشور و نحوه سوءاستفاده از این اقدام مخرب از طرف متخلفان و سودجویان.

ارایه دستگاه‌های کارت‌خوانی که قابلیت اتصال به اینترنت دارند و قابلیت نصب سیم‌کارت هم روی آنها وجود دارد در سال‌های اخیر باعث شد تا بتوان از دستگاه‌های کارت‌خوان در سایر کشورها هم استفاده کرد و همین امر زمینه سودجویی را فراهم کرد.

یک کارشناس آگاه بانکی در خصوص چرایی لزوم برچیده شدن معضل کارت‌خوان‌های خارج از کشور می‌گوید: در موضوع کارت‌خوان‌های خارج از کشور، حسابی که از آن پول برداشت می‌شود داخل ایران است و در واقع پول از داخل کشور برداشت شده و به داخل کشور باز می‌گردد بنابراین این کار پولشویی محسوب نمی‌شود.

وی گفت: اما در اینجا با پدیده‌ صادرات ریالی مواجه می‌شویم به عنوان مثال وقتی یک صادرکننده ایرانی از ارز داخل کشور (4200 تومانی) استفاده می‌کند و محصولی را تولید و صادر می‌کند قاعده بر این است که وجه دریافتی از محصول یا کالا به شکل ارز به کشور بازگردد. فرض کنید یک صادرکننده به خاطر محدودیت‌هایی که برای تبادل ارز ایجاد شده از خریدار خارجی به جای ارز، ریال دریافت می‌کند و به این ترتیب ارز وارد کشور نمی‌شود. در ادامه همین صادرکننده کارت بانکی خود را که پول به حساب آن واریز شده در یکی از کشورهای همسایه روی POS صرافی کشیده و ارزی که قاعدتا باید از محل صادرات به دست می‌آمد را به صورت نقدی (غیرشفاف) در آن سوی مرز دریافت کرده و به این ترتیب محدودیت‌های ارزی را دور می‌زند. پس نکته مهم و قابل توجه این است که تولیدکننده‌ای که ارز 4200 تومانی دریافت کرده به جای ارز و به کمک کارت‌خوان‌های خارج از کشور، ریال به کشور وارد کرده و سپس ریال حاصله را تبدیل به دلار یا سایر ارزهای خارجی آن هم به صورت نقدی کرده است.

این کارشناس بانکی به نکته مهم دیگری نیز اشاره می‌کند: این موضوع یعنی تقاضا برای دریافت ارز به صورت نقدی از سوی صادرکنندگان داخلی در خارج کشور باعث شد، نرخ ارز بالا رفته و این افزایش قیمت ارز به راحتی به داخل کشور منتقل شود. موضوعی که متعاقبا منجر به آن شد که صرافی‌های کشورهای همسایه روی قیمت‌های داخل کشور اثرگذار شده و موجب ایجاد بی‌نظمی در داخل کشور شوند.

همین موضوع و سایر سوءاستفاده‌های دیگر، حساسیت رییس کل بانک مرکزی را برانگیخت و بر همین اساس بانک مرکزی از مدیران‌عامل بانک‌های دولتی و خصوصی خواسته دستگاه‌های کارت‌خوان را ساماندهی و کارت‌خوان‌‌های خارج از کشور را مسدود کنند.

در این خصوص با نخستین گام بانک مرکزی، سقف تراکنش‌های کارتی به ازای هر کارت ۵۰ میلیون تومان در روز درنظر گرفته شد. اما دلالان برای اینکه این قانون را دور بزنند با افتتاح حساب در بانک‌های مختلف همچنان می‌توانستند با داشتن ده‌ها کارت بانکی مختلف روزانه مبالغ کلانی را جابه‌جا کنند.

حالا نوبت بانک مرکزی بود که اقدام جدیدی را در دستور کار قرار دهد، بر همین اساس بانک مرکزی سقف تراکنش را به ازای هر کدملی و فارغ از اینکه انتقال‌دهنده پول چند حساب و کارت بانکی در اختیار دارد را به روزانه ۱۰۰ میلیون تومان رساند.

با این وجود اما همچنان سوء‌استفاده از تراکنش‌های بانکی وجود دارد از جمله کارت‌خوان‌های اجاره‌ای که همچون کارت‌های بانکی اجاره‌ای این روزها دست متخلفان است. بر همین اساس با دستور بانک مرکزی شرکت‌های PSP موظف به شناسایی و مسدودسازی دستگاه‌های کارت‌خوان فعال در خارج از کشور شدند و طبق گفته همتی قرار بوده در صورت عدم رعایت ضوابط نظارتی بانک مرکزی توسط این شرکت‌ها مجوز آنها مورد بررسی قرار گیرد که البته تا کنون و بر اساس اخبار و اطلاعات موجود، چنین اتفاقی رخ نداده است.

 

چند سوال و چند پاسخ

حال که صورت مساله روشن شده و مشخص است که به چه دلیل باید کارت‌خوان‌های خارج از کشور مسدود شوند اما چند سوال و ابهام جدی و بی‌پاسخ نیز وجود دارد:

1. گفته می‌شود کارت‌خوان‌های خارج از کشور به راحتی قابل شناسایی نیستند در حالی که اعلام شده 1300 کارت‌خوان مسدود شده‌اند. اصولا روش شناسایی کارت‌خوان‌های خارج از کشور چگونه است؟

2. از کجا می‌توان صحت آمار اعلام‌شده را ارزیابی کرد؟

3. بیشترین متخلفان مربوط به کدام بانک و شرکت‌های پرداخت بوده‌اند؟

4. و در نهایت پرسش مهم و پایانی اینکه اصولا چه برخورد یا مجازاتی برای متخلفان (اعم از سوءاستفاده‌کنندگان و شرکت‌های ارایه‌دهنده کارت‌خوان‌ها) در نظر گرفته شده است؟

برای رسیدن به پاسخ این پرسش‌ها و ابهامات به سراغ سروش صاحب‌فصول، رییس روابط عمومی شرکت شاپرک رفتیم که بخش‌هایی از پاسخ‌ها را یافتیم و البته پرسش‌ها و ابهامات جدیدی نیز برای ما ایجاد شد.

وی در پاسخ به پرسش اول ما این‌طور توضیح داد: گفته شده کارت‌خوان‌های خارج از کشور به راحتی قابل شناسایی نیستند اما به این معنی نیست که به کلی امکان شناسایی آنها وجود نداشته باشد.

صاحب‌فصول درباره دو روش راه دور و حضوری برای شناسایی کارت‌خوان‌های خارج از کشور توضیح داد: روش‌های راه دور بر اساس برخی پارامترها همچون تعداد تراکنش، مبالغ تراکنش و غیره کنترل می‌شوند و مسدودسازی انجام می‌شود. چنانچه اشتباهی رخ داده باشد و نسبت به این روند اعتراض صورت گیرد اعتراض‌ها بررسی شده و بر اساس آن اقدامات تکمیلی انجام می‌شود و اگر هیچ اعتراضی رخ ندهد که در اغلب موارد به این شکل است، مسدودسازی ادامه پیدا می‌کند. برای روشن شدن موضوع یک مثال می‌آورم. مثلا در مورد درگاه‌های پرداخت که روی سایت‌های قمار فعال هستند بر اساس پارامترها احتمال داده می‌شود که یک فعالیت غیرقانونی در حال انجام است و شرکت PSP موظف است سالم یا ناسالم بودن فعالیت پذیرنده را دقیق بررسی کند. اگر به مستنداتی دست پیدا کرد که سلامت فعالیت پذیرنده بر اساس آن احراز شد، این مستندات در اختیار شاپرک قرار داده می‌شود و آن پذیرنده با مسوولیت خود شرکت PSP به کارش ادامه می‌دهد اما چنانچه مستنداتی ارایه نشود به این معنی است که شرکت PSP نیز به این نتیجه رسیده که فعالیت غیرقانونی انجام می‌شده. به این ترتیب درگاه متخلف مسدود شده و مرحله به مرحله و لایه به لایه پیش می‌رود.

ظاهرا این تخلف جدید موجبات افزایش سفرهای خارج از کشور مسوولان شرکت شاپرک و شرکت‌های PSP را هم فراهم کرده است. رییس روابط عمومی شاپرک در خصوص روش حضوری هم توضیح می‌دهد: در بازرسی‌های خارج از کشور و در کشورهایی که بیشتر احتمال وجود کارت‌خوان‌ها وجود دارد، با مشاهده حضوری و میدانی کار مسدودسازی انجام می‌شود. البته شاپرک جداگانه و شرکت‌های PSP نیز راسا اقدام به شناسایی و مسدودسازی کارت‌خوان‌های خارج از کشور کرده و می‌کنند.

وی کشورها و شهرهای همسایه ایران همچون ترکیه، سلیمانیه عراق، هرات و برخی همسایگان شمالی ایران همچون آذربایجان و ترکمنستان و ... را به عنوان کشورهای هدف برای استفاده از کارت‌خوان‌های خارج از کشور نام برد و در خصوص صحت آمار منتشرشده گفت: ترمینال‌هایی که مسدود می‌شوند چه درگاه بانکی و چه کارت‌خوان در شرکت شاپرک رصد می‌شوند.

اما این سوال مهم که بیشترین متخلفان، مربوط به کدام بانک و شرکت‌های پرداخت بوده‌اند از سوی رییس روابط عمومی شاپرک بی‌پاسخ ماند و محرمانه اعلام شد و پیگیری این موضوع به بانک مرکزی ارجاع شد که اختیار قانونی برای اعمال قانون و برخورد با متخلفان را دارد.

لیکن متوجه نکته به مراتب مهم‌تری نیز در خصوص متخلفان و زمینه‌سازان این معضل و تخلف شدیم. بر اساس اعلام بانک مرکزی کارت‌خوان‌های خارج از کشور صرفا مسدود می‌شوند و هیچ اقدام تنبیهی در انتظار متخلفان نیست!

به عبارت دیگر بانک مرکزی تاکنون سازوکاری برای جریمه، توبیخ یا لغو مجوز شرکت‌هایی که بیشترین سهل‌انگاری را در این خصوص مرتکب شده‌اند، اعلام نکرده است.

 

تخلف بی‌عقوبت

در همین حال اگرچه یک مقام آگاه بانکی می‌گوید تا حدود زیادی معضل کارت‌خوان‌های خارج از کشور فروکش کرده اما جان کلام این است که چرا شرکت‌های PSP ارایه‌دهنده این کارت‌خوان‌ها معرفی نمی‌شوند و هیچ جریمه‌ای هم شامل حال آنها نمی‌شود؟ آیا این شرکت‌ها تنها باید از سود این تخلفات منتفع شوند؟!

به عبارت دیگر ظاهرا این تخلف نیز از جمله تخلفات بی‌مجازات و عقوبتی به شمار می‌رود که چه بسا با مسدودسازی یک کارت‌خوان فرد متخلف بلافاصله کارت‌خوان دیگری فراهم کرده و به تخلفش ادامه دهد. بی‌آنکه فرد یا شرکت فراهم‌کننده این بستر تخلف مورد مواخذه قرار گیرد.

از سوی دیگر هرچند برخی معتقدند راهکار «بگیروببند» پاسخگو نیست اما پرواضح است که راهکار «نگیر و نبند» هم پاسخگوی معضل فعلی نیست و مادامی که جریمه‌ و اقدام تنبیهی و بازدارنده در کار نباشد چه بسا متخلفان بیشتری برای ورود به این کار غیرقانونی تشویق شوند.

در نهایت اینکه بانک مرکزی برای نشان دادن قاطعیت واقعی و عملی خود در برخورد با تخلفات رایج در نظام پولی، مالی و بانکی کشور، می‌بایست نسبت به انتشار شرکت‌های متخلف، لغو پروانه، کاهش رتبه اعتباری یا جریمه و ... اقدام کرده تا جرات ورود متخلفان بیشتر و پیشگیری از گسترش تخلفات را بگیرد.

قاطعیت بانک مرکزی، از جهات دیگری نیز قابلیت بازدارندگی داشته و این پیام را به سایر متخلفان و تخلفات موجود و یا در آستانه شکل‌گیری نیز می‌دهد که از این پس اخلال در نظام بانکی، ارزی و اقتصادی کشور، بسیار پرهزینه، سنگین و پرریسک خواهد بود. در غیراین‌صورت تا مدتی دیگر، خیال متخلفان مبنی بر اینکه تهدیدها پایان یافته و محدود به مصرف رسانه‌‌ای و افکار عمومی است، راحت شده و دور و شکل جدیدی از تخلفاتِ پولساز و بی‌عقوبت! آغاز خواهد شد.

(منبع:عصرارتباط)

بانک مرکزی با هدف جلوگیری از خروج غیرقانونی ارز از کشور، به دنبال پیاده‌سازی سرویس ایران‌اکسس در شبکه پرداخت‌ است که این اقدام موجب توقف تراکنش‌ کارت‌خوان‌های ایرانی خارج از مرزهای کشور می‌شود.

به گزارش فارس، بانک مرکزی سال گذشته با هدف کنترل خروج ارز و انتقال ارز حاصل از صادرات به خارج از کشور سقف تراکنش‌های کارت‌خوان‌ها در طول یک روز برای هر کارت 50 میلیون تومان و برای هر کد ملی 100 میلیون تومان تعیین کرد.

برخی گزارش‌ها از معامله کارت‌خوان‌ها در خارج از کشور و نقل و انتقال میلیاردی ارز به وسیله این دستگاه‌ خبر می‌داد و این اقدام بانک مرکزی تاثیر محسوسی در کاهش التهابات بازار ارز داشت.

اقدام دیگر بانک مرکزی برای کنترل دلالی در بازار ارز و سکه ممنوعیت خرید و فروش چک‌ بانکی بود. تا قبل از این مصوبه چک بانکی ماهیت پول را پیدا کرده و کالا و ارز با آن خرید و فروش می‌شد، اما با مصوبه بانک مرکزی مقصد چک‌های بانکی باید مشخص می‌شد و در این قالب دیگر امکان خرید و فروش چک وجود نداشت. 

به گزارش فارس، مدتی بعد از پیاده‌سازی این دو برنامه، خبرنگار فارس از معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی پرسید با توجه به استفاده از کارت‌خوان‌های ایرانی در خارج از مرزها و خروج سرمایه از این طریق، آیا نمی‌توان با ابزارهای فناوری اطلاعات فعالیت حوزه‌ها خارج از مرزها را متوقف کرد؟ حکیمی در پاسخ اظهار داشت: بله این امکان وجود دارد. اما کارهایی از این دست هیچ وقت تمام نمی‌شود و ما هر اقدامی انجام دهیم، روش دیگری را پیدا می‌کنند، بنابراین این اقدامات برای بانک مرکزی یک وظیفه همیشگی خواهد بود

وی افزود: هم‌اکنون اگر آی‌پی خارجی باشد، آن را می‌بندیم و در حالتی دیگر، اگر دارنده کارتخوان از وی‌پی‌ان استفاده کند، برای آن هم راه‌حل‌هایی درنظر گرفتیم که با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فعالیت آن تشخیص داده و مانع از فعالیت شویم. 

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تأکید کرد: محدودیت تراکنش‌های کارتخوان‌ها در ثبت ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان قسمت عمده نگرانی ما را در این زمینه رفع کرده است. واقعیت این است که ما اقدامی در جهت پروفایل کردن مشتریان انجام می‌دهیم که این اقدام سطح نظارت را بیشتر می‌کند و اگر کار نهایی شد، جزئیات آن را اعلام خواهیم کرد. 

به گزارش فارس، به‌تازگی داود محمود بیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از پیاده‌سازی سرویس ایران اکسس در شبکه پرداخت خبر داده و گفته است: بانک مرکزی با سرویس ایران اکسس به دنبال تشخیص تراکنش‌های بانکی داخل و خارج از ایران است تا از انجام تراکنش‌های بانکی خارج از ایران جلوگیری شود.

وی با اشاره به با اشاره به لزوم تشخیص تراکنش‌های ارسالی به شبکه پرداخت از سوی کاربران ایرانی در خارج از کشور افزود: بانک مرکزی به بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت الکترونیک تاکید داشته که تراکنش‌ها با استفاده از ابزارهای پرداخت به ویژه درگاه اینترنتی و پایانه فروش صرفا در داخل کشور انجام شود و تراکنش‌های درخواستی از خارج از کشور به شبکه پرداخت رصد و از انجام آن‌ها جلوگیری شود که تشخیص این تراکنش‌ها با استفاده از زیرساخت ایجاد شده ممکن شده تا از سودجویان از نظام پرداخت کشور سوء استفاده نکنند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرده است:  پیاده سازی زیرساخت مبدا تراکنش‌های بانکی نیاز به هماهنگی‌هایی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیرساخت داشته تا زیرساخت فنی و مورد نیاز برای کشور مبدا تراکنش بانکی شناسایی و از انجام تراکنش در خارج از کشور جلوگیری شود که بانک مرکزی در این زمینه اقدامات مورد نیاز را انجام داده است؛ سرویس ایران اکسس در اختیار شرکت‌های پرداخت الکترونیک و بانک‌ها قرار می‌گیرد تا با استفاده از آن امکان تشخیص تراکنش ‌های داخل ایران یا خارج از ایران  فراهم شود.

کارت‎خوان حذف می‌شود؟

چهارشنبه, ۴ بهمن ۱۳۹۶، ۰۳:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: در بانکداری جدید دیجیتال دستگاه های کارتخوان حذف می شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی دیواندری با بیان اینکه شبکه دیجیتال جایگزین بانکداری الکترونیک می شود افزود: در این سیستم تراکنش برای پرداخت ها نیاز نیست و شکل شعب از مرکز تراکنش مالی به مرکز مشاوره و گفتگو برای کارهای پیچیده تبدیل می شود.

وی گفت: در بانکداری دیجیتال کل عملیات بانکداری در نظام یکپارچه انجام و برداشت پول از حساب در این نوع بانکداری تبدیل به یک پروتکل بین مشتری و بانک می شود.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اساس بانکداری دیجیتال را سیستم یکپارچه و گسترده آن بیان و اضافه کرد: هزینه های بانک ها در این سیستم بین 20 تا 40 درصد کاهش می یابد.
دیواندری گفت: وظایف نیروی انسانی نیز در شبکه بانکداری دیجیتال به سمت مشاوره تغییر می کند و عملیات دریافت و پرداخت حذف می شود.
وی افزود: در شبکه بانکداری دیجیتال کنترل و شفافیت بسیار بیشتر و کلاهبرداری کمتر خواهد شد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: گروه های نخبه نوآور در شبکه بانکداری دیجیتال برای توسعه فناوری جذب بانک ها می شوند.

جزییات جدید کارمزد کارتخوان‌ها

سه شنبه, ۱ دی ۱۳۹۴، ۰۳:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر
اخذ کارمزد از تراکنش‌های خرید از بانک‌های پذیرنده در حالی از امروز سه شنبه آغاز شد که برآوردهای آماری از درآمدزایی روزانه حداقل یک میلیارد و ۳۰۳ میلیون تومانی و حداکثر ۶.۵ میلیارد تومانی حکایت دارد.

براساس تصمیم جدید بانک مرکزی و بخشنامه ابلاغی به بانک‌ها، از امروز سه شنبه اول دی ماه ۹۴، کارمزد تراکنش‌های خرید جاری بانک‌های پذیرنده بین ۵۰ تا ۲۵۰ تومان خواهد بود. بر این اساس، طرح دریافت کارمزد از دارندگان دستگاه های کارت خوان فروشگاهی، مردم و اصناف منتفی شد.

براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، در ۷ ماه اول امسال تعداد تراکنش‌های شاپرک در کل کشور به ۵ میلیارد و ۶۳۱ میلیون و ۱۱۹ هزار و ۹۵۸ تراکنش رسیده است، برآوردهای محاسباتی مهر نشان می دهد که متوسط روزانه تعداد تراکنش‌ها ۲۶ میلیون و ۶۹ هزار و ۹۹۹ تراکنش است.

در عین حال، متوسط ماهیانه تعداد تراکنش‌ها ۸۰۴ میلیون و ۴۴۵ هزار و ۷۰۸ تراکنش و متوسط سالیانه آن هم بیش از ۹ میلیارد و ۴۹۰ میلیون تراکنش خواهد بود. بنابراین محاسبات مشخص می‌کند که متوسط درآمد روزانه حاصل از این تعداد تراکنش شاپرک با دریافت کارمزد ۵۰ تومانی، بیش از یک میلیارد و ۳۰۳ میلیون تومان می‌شود.

همچنین متوسط درآمد ماهیانه حاصل از این تعداد تراکنش با دریافت کارمزد ۵۰ تومانی حدود ۳۹ میلیارد تومان و درآمد سالیانه بانک مرکزی به با همین کارمزد حدود ۴۶۸ میلیارد تومان خواهد شد.

برآوردهای دیگر مهر نشان می‌دهد که متوسط درآمد روزانه تراکنش‌های مذکور با نرخ کارمزد حداکثر ۲۵۰ تومان اعلامی بانک مرکزی، حدود ۶.۵ میلیارد تومان، متوسط درآمد ماهیانه حدود ۱۹۵ میلیارد تومان و متوسط درآمد سالیانه حدود ۲ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان است.

جدول درآمد حاصل از اخذ کارمزد از کارت‌خوان‌های بانکی
 
تعداد/ نرخ کارمزد  درآمد حاصل از اخذ کارمزد ۵۰ تومانی درآمد حاصل از اخذ کارمزد  ۲۵۰تومانی
بیش از ۲۶ میلیون تراکنش روزانه بیش از یک میلیارد و ۳۰۳ میلیون تومان  بیش از ۶.۵ میلیارد تومان
بیش از ۸۰۴ میلیون و ۴۴۵ میلیون تراکنش ماهیانه بیش از ۳۹ میلیارد تومان بیش از ۱۹۵ میلیارد تومان
 بیش از ۹ میلیارد و ۴۹۰ میلیون تراکنش سالیانه  بیش از ۴۶۸ میلیارد تومان بیش از ۲۳۴۰ میلیارد تومان


ناصرحکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی در توجیه اخذ کارمزد در قبال تراکنش های دستگاه های کارت خوان می گوید که این امر یعنی دریافت کارمزد اجتناب ناپذیر است، بنابراین اگر مجبور نبودیم و احساس خطر نمی‌کردیم، این کار انجام نمی‌شد.

مسئولان بانک مرکزی همچنین در ادامه این توجیهات موضوع هزینه تجهیزات پایانه‌های فروش را مورد اشاره قرار می دهند و می گویند که حدود ۱۵ هزار نفر به صورت مستقیم و حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار نفر به صورت غیرمستقیم در حوزه پرداخت الکترونیک استخدام هستند، به‌طور متوسط بیش از ۳۰ میلیون تومان هزینه این افراد در سال است، بنابراین بیش از ۴۵۰ میلیارد تومان هزینه پرسنلی است که برای تجهیز این منابع باید تمهیداتی انجام شود.

در عین حال پایانه‌های فروش، عمر مفید پنج ساله دارند، قیمت هر پایانه حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان است که در مجموع تعداد پایانه های فروش تراکنش دار در پایان مهر ماه سال جاری در کل کشور ۴ میلیون و ۳۷ هزار و ۵۰۶ دستگاه پایانه بوده است.  

آنها مطرح می کنند که هزینه های نگهداری این دستگاه ها برای اینکه سیستم و شبکه سرپا بماند، بالا است و به بیش از ۸۸۰ میلیارد تومان می رسد و با احتساب هزینه شرکت‌های psp به بیش از ۱۴۰۰ میلیارد تومان در سال هم می‌رسد. البته بخشی از این هزینه ها توسط کارمزدهای مانده گیری و قبوض و یارانه های پرداختی بانکها جبران می شود اما کسری زیادی برای جبران آن باقی می ماند.

به گزارش مهر، در بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی آمده است: با عنایت به بند سوم از چهاردهمین صورت جلسه ۱۱ شهریورماه امسال هیأت عامل بانک و بند ج از یکصد و سی و سومین صورت جلسه کمیته پولی و بانکی در خصوص نحوه تأمین کارمزد یک درصدی تراکنش های خرید و تخصیص به شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت و با توجه به انتفاع بانک پذیرنده از رسوب وجوه حساب پذیرندگان، مقرر شد از تاریخ اول دی ماه حداقل ۵۰۰ ریال و حداکثر ۲۵۰۰ ریال به عنوان کارمزد از بانکهای پذیرنده دریافت شود.

این بخشنامه با امضای مشترک ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و داود محمدبیگی مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی در تاریخ ۱۰ آذرماه جاری به بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شده است.

برای نخستین بار در شهریور ماه سال گذشته بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت برای تراکنش های دستگاه های کارت خوان فروشگاهی کارمزد تعیین کند و از دارندگان آن مبلغ ۱۰۰ تا ۱۲۰ تومان کارمزد بگیرد. این موضوع که همان زمان باعث جنجال‌های بسیاری در میان بازاریان، فروشندگان و حتی مردم شد تا حدودی عقب نشینی بانک مرکزی را در پی داشت و حتی دولتی ها نیز به شیوه ای از بانک مرکزی خواستند که اجرای این طرح را به تعویق بیاندازد. اما از امروز به شیوه دیگری اجرایی شده است.

ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در گفتگو با مهر گفته است: تاکنون بانک‌های صادرکننده کارت، کارمزد تراکنش‌های بانکی مربوطه را پرداخت می‌کردند اما با ابلاغ بخشنامه جدید این کارمزد به بانک‌هایی منتقل شد که در اثر هر تراکنش وجوهی به حساب آنها منتقل می‌شود و این وجوه در حساب‌های آنها رسوب می‌کند.

تراکنش کارت‌خوان‌ها سرانجام پولی شد

دوشنبه, ۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

یک سال پس از کشمکش بر سر کارمزد تراکنش‌‌های بانکی، سرانجام بانک‌های پذیرنده مسئول پرداخت کارمزد شناخته و مشتری‌ها معاف شدند؛ این دستورالعمل در حالی فردا اجرایی می‌شود که ابهامات در این باره هنوز پابرجاست.

دستورالعمل جدید بانک مرکزی درباره پرداخت کارمزد تراکنش‌ها توسط بانک‌ها از اول دی‌ماه اجرایی می‌شود.

حدود یک سال پیش بود که مقرر شد کارمزد تراکنش‌ها از خریدار اخذ شود که اعتراض مردم را در پی داشت و از این رو اجرای طرح متوقف شد. سپس قرار شد درباره این موضوع در شورای پول و اعتبار تصمیم‌گیری شود که چنین نشد تاکنون که پس از یک سال تکلیف کارمزد تراکنش‌های POS توسط دستورالعمل هیات عامل بانک مرکزی مشخص شد.

در این مصوبه اعلام شده که کارمزد تراکنش‌ها از 50 تا 250 تومان متغیر خواهد بود، اما جزئیات بیش‌تری اعلام نشده است.

از این رو این نکته که تا چه مبلغی شامل کارمزد 50 تومان و تا چه مبلغی شامل کارمزد 250 تومان می‌شود، مورد سوال است. البته چون پرداخت کارمزد از سوی مشتری یا دارنده POS صورت نمی‌گیرد و بر عهده بانک است، تاثیری به حال مشتریان ندارد.

احمد میردامادی مدیرعامل سابق یک شرکت خدمات پرداخت الکترونیک (PSP) و مشاور فعلی اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، درباره مبنای تعیین کارمزد برای تراکنش‌ها، گفت: ساختار تعیین درصد تراکنش باید توسط اداره نظام‌های پرداخت پیش یا هم‌زمان با اجرای دستورالعمل جدید تراکنش‌ها شفاف‌سازی شود.

این کارشناس صنعت پرداخت الکترونیک اضافه کرد: شبکه پرداخت POSها، هزینه‌های سنگینی از جمله خرید POS، ایجاد شبکه و نگه داشتن دیتا دارد که با حذف کارمزدها عملا هیچ مرجعی مسئولیت پرداخت این هزینه را قبول نمی‌کرد و به عهده PSPها گذاشته شده بود. درنهایت با توجه به اینکه به نظر می‌رسید تنها ذی‌نفع در این قضیه بانک است، چون پول نزد بانک رسوب می‌کند، بانک‌ها به عنوان مرجع پرداخت کارمزد تراکنش‌ها شناخته شدند.

وی ادامه داد: در نبود اطلاعات شفاف، به نظر می‌رسد احتمالا اعداد 50 تومان و 250 تومان به ازای تراکنش‌ها، براین اساس تعیین شده که رسوب منابع چه مبلغی را برای بانک می‌سازد و از این مبلغ چه مقدار متعلق به شبکه پرداخت است.

میردامادی گفت: معمولا روال بر تعیین سهم یک درصدی از مبلغ تراکنش است که مبالغ 50 تومان و 250 تومان، تعیین کف قیمتی 5 هزار تومان و سقف قیمتی 25 هزار تومان را نشان می‌دهد.

وی توضیح داد: به این معنی که احتمالا مبالغ بیشتر از 5 هزار تومان شامل کارمزد 50 تومان و مبالغ بیشتر از 25 هزار تومان شامل کارمزد 250 تومان است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی آخرین جزئیات بررسی اخذ کارمزد از دارندگان پایانه‌های فروشگاهی در کارگروه مربوطه را اعلام کرد و گفت: برخی بانک‌ها بابت هزینه ارسال پیامک ۵ هزار تومان می‌گیرند.

داوود محمدبیگی در مورد آخرین بررسی‌های صورت گرفته در بانک مرکزی برای اخذ کارمزد از دارندگان کارتخوان‌های فروشگاهی گفت: پیش از این بسته‌ای در این زمینه توسط بانک مرکزی تدوین و قرار شد برای تصویب نهایی و اجرایی شدن به شورای پول و اعتبار ارسال شود.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی افزود: شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای در این زمینه به صورت کلی صادر کرد و در پی آن بانک مرکزی کارگروهی را برای بررسی جزئیات بیشتر اخذ کارمزد از پذیرندگان دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی تشکیل داد. وظیفه این کارگروه این است که قیمت تمام شده تراکنش‌ها را محاسبه و مبالغ نهایی را به شورای پول و اعتبار برای تصویب ارائه دهد و در حال حاضر در این مرحله قرار داریم.

وی با بیان اینکه بررسی‌های کارشناسی بانک مرکزی و کارگروه مذکور نشان می‌دهد که در سرویس‌های مختلف ممکن است مبالغ متفاوت باشد، تصریح کرد: سرویس‌ها و ابزارهای مختلف و امکاناتی که برای ارائه خدمات به مشتری به کار می‌رود، متفاوت است، به عنوان مثال در حوزه پیامک برخی بانکها سالانه ۵ هزارتومان از مشتریان بابت ارسال پیامک هزینه دریافت می‌کنند؛ این در حالی است که بانک مرکزی به آنها اعلام کرده نرخ دریافت کارمزد رقم ۲۵ تومان بعلاوه هزینه ارسال پیامک است.

محمدبیگی ادامه داد: برخی از این بانک‌ها که چنین مبلغی از مشتریان اخذ می‌کنند، خصوصی و برخی دولتی هستند اما تمام این بانک‌ها این کارمزد را نمی‌گیرند اما به هر حال ارسال پیامک به مشتری برای بانک‌ها هزینه دارد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: واقعیت این است که بانک‌ها و بانک مرکزی باید به نقطه‌ای برسند که یک مبلغ مشخص برای هر یک از این ابزارهای خدماتی مشخص کنند اما این کار، کار ساده‌ای نیست.

محمدبیگی با اعلام اینکه نتیجه بررسی کارگروه مذکور تا پایان امسال همه چیز را در مورد نرخ کارمزدهایی که از دارندگان کارتخوان‌ها اخذ خواهد شد را مشخص می‌کند، افزود: در سال آینده موضوع دیگر که مورد توجه بانک مرکزی نیز است، بحث اتصالات بانک‌های ایران به سوئیچ‌ها و بانکهای بین‌المللی است و این موضوع به طور قطع بر روی کارمزدهای کارتخوان‌ها تاثیرگذار است.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر مقدمات این کار با بانک‌ها آغاز شده است، خاطرنشان کرد: آنچه که مهم است، این است که در بحث خدمات بانکی باید به یک سیاستگذاری واحدی براساس استانداردها در این مجموعه برسیم و این سیاستگذاری باید به نحوی باشد که مورد عتاب و خطاب سایر دستگاه‌ها و بخش‌ها قرار نگیریم.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به اتفاقات سال گذشته در بحث دریافت کارمزد از کارت‌خوان‌ها، گفت: با وجود اتفاقاتی که سال گذشته افتاد، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور کماکان معتقدند سرویس‌هایی که در حوزه پرداخت‌ها و خدمات بانکی ارائه می‌شود، نیازمند دریافت و افزایش کارمزد است اما متاسفانه با مقاومت‌هایی روبرو شد، زیرا فرهنگسازی که باید در این زمینه ایجاد می‌شد، صورت نگرفته بود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: بسیاری از مردم تصورشان بر این است که باید خدمات بانکی را به صورت رایگان دریافت کنند و علت اصلی آن این است که تاکنون بانک‌ها به دلیل رقابت با یکدیگر، خدمات بانکی را رایگان به مشتریان خود ارائه می‌کردند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر شورای پول و اعتبار بررسی بیشتر این موضوع را دوباره به بانک مرکزی تفویض کرده است، تصریح کرد: در این سیاستی که بانک مرکزی باید اعمال کند، هم منافع پذیرندگان و هم منافع مشتریان باید رعایت شود. نکته دیگر این است که با توجه به اینکه در حال حاضر پذیرندگان ما به هیچ عنوان آمادگی پرداخت کارمزد را ندارند، بانک مرکزی معتقد است که این کار باید گام به گام صورت گیرد.

محمدبیگی ادامه داد: شاید بانک مرکزی کاری که باید انجام دهد، این باشد که با فرهنگ‌سازی و اعلام مزایای پرداخت کارمزد برای پذیرندگان و مشتریان و اینکه این موضوع باعث بهبود کارآیی شبکه، کاهش هزینه بانک‌ها و ارائه راحت‌تر تسهیلات خُرد بانک‌ها به مشتریان می‌شود، فضا را برای اخذ کارمزد آماده کند.

به گفته وی، در حال حاضر گرچه امکانات اجرای این طرح وجود دارد اما باید منتظر آماده‌سازی فضا و شرایط باشیم، این در حالی است که بانک مرکزی اعتقاد دارد با باز شدن فضا و ورود شرکت‌هایی مثل ویزا، مستر و اتصال به سوئیچ‌های بین‌المللی که دور نخواهد بود، این فرهنگ منتقل خواهد شد و قطعا تا آن زمان بانک مرکزی اقداماتی را در این زمینه انجام می‌دهد، منتهی این اقدامات باید به گونه‌ای باشد که کلیه ذی‌نفعان در این شبکه از کلیه مزایایی که از این طریق در اختیارشان قرار می‌گیرد، واقف باشند و اطلاع‌رسانی و فرهنگسازی بانک مرکزی در پی این شرایط خواهد بود و به دنبال آن هم اقدامات لازم برای پیاده‌سازی این سیاست در شبکه انجام خواهد شد.

وی در مورد زمان اجرایی شدن سیاست اخذ کارمزد از کارت‌خوان‌های فروشگاهی گفت: با توجه به تغییر رفتار مشتریان، شاید بانک مرکزی بین ۶ ماه تا یک سال آینده روی این قضیه به نتیجه نهایی برسد و در این مدت زمان اقداماتی را آغاز کند، این در حالی است که هم‌اکنون با بانک‌ها در این زمینه وارد مذاکره شده‌ایم.

به گزارش مهر مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی هیچ نفعی از کاهش یا افزایش کارمزدها نمی‌برد. تنها نگرانی و دغدغه بانک مرکزی، فرهنگ مردم است، زیرا با ورود شرکت‌هایی مثل ویزا و مستر باید مطمئن باشید که هیچ‌گونه خدمات رایگان از طریق آنها ارائه نخواهد شد و پذیرندگان باید برای این موضوع آماده باشند، این در حالی است که این قضیه در جذب توریست تاثیرگذار است. بانک مرکزی گرچه نفعی نمی‌برد اما به خاطر مردم وارد این قضیه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در اخذ کارمزدها این بانک‌ها هستند که منافع اصلی را به دست می‌آورند، تصریح کرد: در مدت اعلام شده باید یک انسجام در مجموعه نظام بانکی در این زمینه صورت گیرد.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری سارقانی که با شیوه‌ای خاص و دستکاری دستگاه کارتخوان اقدام به سرقت 700 میلیون تومانی از دارندگان عابربانک کرده بودند، خبر داد.

سرهنگ محمدی کاکوان د اظهار کرد: در تاریخ 15 تیرماه امسال 11 فقره پرونده که در آن اقدام به برداشت از حساب شهروندان شده بود به پلیس فتا ارجاع شد و در تحقیقات ماموران مشخص شد که کارت عابربانک این افراد نزد خودشان بوده و برخی از آنان رمز دوم نیز نداشتند.

وی با بیان اینکه با کسب این اطلاعات رسیدگی به موضوع وارد فاز دیگری شده و تیمی ویژه از کارآگاهان بررسی پرونده را در دستور کار خود قرار دادند گفت: در تحقیقات تکمیلی مشخص شد در حالی که کارت عابربانک این افراد نزد خودشان بوده برداشت‌هایی از حساب‌شان در شهرهای مشهد، زاهدان، تهران، ساری و ... انجام شده است که به همین دلیل کارآگاهان با ماموران پلیس در این شهرها نیز اقداماتی مشترک را انجام داده و به نتایج قابل توجهی رسیدند.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به اخذ مجوز قضایی برای دستگیری عامل یا عاملان این سرقت خاطرنشان کرد: سرانجام کارآگاهان پلیس فتا به اطلاعات دقیقی از عاملان برداشت از حساب شهروندان دست یافته و در تاریخ هشتم مهرماه امسال سه متهم را دستگیر و به مقر پلیس منتقل کردند.

کاکوان با بیان اینکه یکی از سه متهم دستگیر شده پیش از این دارای سه فقره دستگیری در پلیس فتا بود خاطرنشان کرد: در تحقیقات اولیه مشخص شد که این افراد در 11 فقره برداشت از حساب شهروندان 320 میلیون تومان کلاهبرداری کرده‌اند.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به تحقیقات تکمیلی از متهمان اظهار کرد: کارآگاهان فتا در بررسی از سیستم‌های رایانه‌ای و تجهیزات این افراد به اطلاعات 30 حساب بانکی دیگر نیز دست پیدا کرده که در نهایت مشخص شد این افراد در مجموع اقدام به 41 فقره سرقت از حساب شهروندان و برداشت مبلغ 700 میلیون تومان از حساب این افراد کرده‌اند.

کاکوان با بیان اینکه برخی از مال باختگان متوجه برداشت از حساب خود نشده و برخی دیگر نیز موضوع را به پلیس گزارش نداده بودند خاطرنشان کرد: پلیس فتا اکثر مال باختگان را شناسایی کرده و پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده است.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به شیوه سارقان برای خالی کردن حساب مال باختگان نیز گفت: این افراد در فروشگاهی دستگاهی کارتخوان نصب کردند و با اعمال تغییراتی و دستکاری در سیستم کارتخوان کاری کرده بودند تا اطلاعات روی کارت در حافظه دستگاه ذخیره شده و قابل انتقال به کارتی دیگر باشد.

به گزارش ایسنا کاکوان اضافه کرد: پس از کپی کردن اطلاعات کارت به نوعی کارتی مشابه عابر بانک مال باخته طراحی می‌شد و تنها مرحله داشتن رمز حساب بود که این افراد به بهانه کوتاه بودن سیم دستگاه کارتخوان یا به بهانه‌های دیگر از مشتری می‌خواستند که رمز را اعلام کند تا خودشان نسبت به وارد کردن آن اقدام کنند. پس از آن با به دست آوردن رمز کارت این افراد در فرصتی مناسب اقدام به برداشت وجه از حساب شهروندان می‌کردند.

کاکوان با اشاره به وقوع این حادثه به شهروندان هشدار داد که اگر چنانچه قصد خرید از طریق دستگاه‌های کارتخوان را دارند حتما رمز خود را شخصا وارد کرده و از اعلام آن به فروشنده خودداری کنند.