ITanalyze

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: تاکنون 8 میلیون دستگاه کارتخوان به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل شده است.

به گزارش فارس، محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی امروز در میزگرد واکاوی مالیات بر عایدی سرمایه در دانشگاه علامه طباطبایی گفت: طرحی از سوی نمایندگان مجلس برای مالیات بر عایدی سرمایه تدوین شده که در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی شده و در دستور بررسی صحن مجلس قرار دارد. این طرح توسط نمایندگان تهیه شده، اما دولت و نهادهای اجرایی هم به آن کمک کردند.

به گفته برزگری 8 میلیون دستگاه P.O.S کارتخوان به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل شده و درواقع پرونده مالیاتی دارند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا تراکنش‌های کارتخوان‌ها مشمول مالیات می‌شود، گفت: ما مجموع درآمد هر فرد اقتصادی را‌‌‌‌‌‌‌‌ در نظر می‌گیریم که در حال حاضر برای مالیات بر عملکرد سال 1400 این گونه است که درآمد سالانه تا 36 میلیون تومان معاف از مالیات و مازاد بر این درآمد مشمول ماده 131 قانون مالیاتی است که مالیات مازاد بین 15 تا 25 درصد در نظر گرفته شده است.

وی همچنین گفت: امسال مالیات بر شرکت‌های تولیدی به نرخ 20 درصد در نظر گرفته شده است.

برزگری این را‌‌‌‌‌‌‌‌ هم گفت: نرخ مالیات بر تولید از 25 درصد به 20 درصد کاهش یافته است.

به گفته رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی، اقتصاد کلان کشور متاثر از مولفه‌های زیادی از جمله ساختار اقتصاد، پایه پولی و موارد دیگر است. البته طرح مالیات بر عایدی سرمایه قصد ندارد که همه مشکلات اقتصاد را‌‌‌‌‌‌‌‌ حل کند، بلکه می‌خواهد پولی که به صورت هوشمندانه به سمت سوداگری می‌رفت، دیگر این گونه نباشد.

به گفته وی دولت به دلیل اینکه احساس می‌کند از منابع دیگر می‌تواند مالیات به دست آورد، تصمیم گرفته است نرخ مالیات بر عملکرد شرکت‌های تولیدی از 25 درصد به 20 درصد کاهش یابد، اما در عوض مالیات از خودروهای لوکس و آپارتمان‌های لوکس دریافت کند.

اتاق اصناف ایران اعلام کرد: بنابر بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت،‌ تمام واحدهای صنفی برای اتصال دستگاه‌های کارتخوان به سامانه خرید هوشمند ثبت نام کنند.

به گزارش اتاق اصناف ایران، این نهاد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بنابر بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت- و با توجه به نزدیک بودن به امکان تخصیص ارز ترجیحی کالاهای اساسی و انواع یارانه‌ها به صورت هوشمند و همچنین در دستور کار بودن طرح‌های عرضه مستقیم کالا به گروه‌های منتخب جامعه تحت عنوان «سامانه اعتبار یارانه ای هوشمند» یا «سایه»- مقتضی است تمامی واحدهای صنفی ذی‌ربط اطلاعات دستگاه‌های کارتخوان خود را در http://pos.iranianasnaf.ir/ ثبت کنند و یا به شماره ۱۰#*۵۰۰*پیامک بزنند تا دستگاه‌های کارتخوان خرده فروشی‌ها به سامانه‌های خرید هوشمند متصل شوند.

این اطلاعیه می‌افزاید: از آنجایی که در شرایط رکود (کاهش قدرت خرید جامعه) به همراه تورم (افزایش قیمت)، این طرح موجب تحریک تقاضا و افزایش مشتریان آن‌ها خواهد شد؛ لذا پیش بینی می‌شود، اتصال به این سامانه، موجب رونق کسب و کار واحدهای صنفی خواهد شد. در این طرح، تطابق مشخصات مالک پوز بانکی و یا صاحب حساب بانکی متصل به پوز، با دارنده پروانه کسب واحد صنفی به هیچ وجه الزامی نیست و ثبت مشخصات پوز بانکی در سامانه صرفا به منزله پذیرش آن توسط واحد صنفی و اتصال به سامانه هوشمند “سایه” است.

در این اطلاعیه تاکید شده است: هر سهمی از مبلغ خرید کالا که از محل حساب سایه (اعتبار یا یارانه) به حساب واحد صنفی واریز می‌شود، همزمان با واریز سایر مبالغ خرید است و زمانبندی اصلاح و تکمیل اطلاعات پوزها به تفکیک رسته‌های صنفی، استان یا شهرستان و همچنین زمانبندی آغاز پایلوت‌های مختلف و مراحل اجرای طرح، صرفا از طرف معاونت تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی از شناسایی 444 هزار پرونده جدید مالیاتی از محل اتصال و ثبت نام کارتخوان‌های بانکی در نظام مالیاتی خبر داد.

داود منظور در گفت‌وگو با فارس،‌ در مورد آخرین وضعیت اتصال کارتخوان های بدون پرونده مالیاتی، اظهار داشت: در مهلت دو هفته‌ای که بعد از بسته شدن سامانه، برقرار شده تا روز گذشته بیش از یک میلیون و 100 هزار پرونده دیگر به جمع پرونده‌ مالیاتی کارتخوان‌ها افزوده شد و در حال حاضر بیش از 5 میلیون و 800 هزار پذیرنده در نظام مالیاتی اطلاعات خود را ثبت کردند.

رئیس سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: 444 هزار پرونده مالیاتی جدید در سال جاری از این محل ساماندهی کارتخوان‌های بانکی تشکیل شده که منجر به کاهش فرار مالیاتی می شود.

معاون وزیر اقتصاد در مورد چگونگی دریافت مالیات از این مودیان جدید بیان داشت: قاعدتاً صاحبان آنها عملکرد سال 1400 را باید در تیرماه سال 1401 ارائه بدهند و پس از با بررسی منابع اطلاعاتی و داده‌های سامانه‌ها وضعیت مالیات آنها مشخص خواهد شد.

وی ادامه داد: درآمدهای مالیاتی این بخش متعلق به سال آینده خواهد بود و یکی از رویکردهای سازمان نظم دادن و شفاف شدن و شناسایی فعالان اقتصادی از طریق ساماندهی کارتخوان‌های بانکی است.

 

* ضرورت تجدیدنظر در برخی معافیت‌های مالیاتی

منظور در پاسخ به این سوال که در لایحه بودجه سال 1401 هنرمندان از معافیت مالیاتی برخوردار شدند؛ نگاه شما به اینگونه مصوبات چیست؟ گفت: طبیعتاً سازمان امور مالیاتی مجری قانون محسوب می‌شود و هر چه باشد اجرا خواهیم کرد. از منظر کارشناسی طبق برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تا حد امکان باید معافیت‌ها کاهش یابد یا به صورت هدفمند شود جز در موارد خاص که قابل دفاع باشند.

وی ادامه داد: با این نوع معافیت‌هایی که در مجلس اعمال می‌شود موافق نیستم و تایید نمی‌کنم، وقتی از یک کارمند ساده یا کارگر مالیات حقوق دریافت می‌شود این با عدالت اجتماعی سازگار نیست که بخواهیم هنرمندان و سلبریتی ها را معاف کنیم.

مدیرعامل شاپرک گفت: 200 هزار کارتخوان بانکی براساس فهرست اعلامی سازمان امور مالیاتی غیرفعال شد.

به گزارش فارس، کاظم دهقان با اشاره به اینکه چهارم اسفند ماه فهرست نهایی کارتخوان‌هایی که ثبت نام مالیاتی خود را تکمیل نکردند از سازمان مالیاتی دریافت شد، اظهارداشت: در روزهای گذشته 200 هزار کارتخوان را غیرفعال کردیم.

مدیرعامل شاپرک با تاکید بر اینکه غیرفعال سازی کارتخوان‌ها موقت است، گفت: در صورتی که افراد پرونده‌ مالیاتی خود را تکمیل و به شرکت خدمات پرداخت مراجعه کنند، کارتخوان‌ها فعال می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که غیرفعال سازی کارتخوان‌ها چه میزان افزایش پیدا می‌کند؟ تصریح کرد: با سلسله اقداماتی به موقعی که برای تکمیل ثبت نام صورت گرفته امیدواریم که مجبور به غیرفعال سازی بیشتر کارتخوان‌های بانکی نباشیم.

به گزارش فارس، پیش از این رئیس کل سازمان مالیاتی به فارس گفته بود 7 میلیون کارتخوان ثبت نام خود را در سامانه مالیاتی تکمیل کردند و در حال رایزنی برای تعیین مدت دو هفته‌ای جدید برای متقاضیانی که کارتخوان‌های خود را فعال نکرده‌اند هستیم که از هفته جاری شروع می‌شود.

طبق اعلام رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان مالیاتی از ساعت 14 امروز سامانه مالیاتی به منظور الصاق کارتخوان‌ها به پرونده‌های مالیاتی به منظور جلوگیری از غیرفعال شدن بازگشایی می‌شود.

به گزارش فارس، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و همچنین وفق احکام بودجه سال 98 موظف به ساماندهی کارتخوان‌های بانکی هستند.

در گذشته بسیاری از کارتخوان‌های بانکی به پرونده‌های مالیاتی متصل نبودند و اخیرا مهلتی تا پایان بهمن ماه به فعالان اقتصادی داده شد تا نسبت به تکمیل اطلاعات و الصاق کارتخوان به پرونده مالیاتی خود اقدام کنند.

طبق آماری که داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی به فارس داد «از حدود 9 میلیون کارتخوان موجود در سطح کشور بالغ بر 7 میلیون کارتخوان پرونده مالیاتی خود را تکمیل کردند.»

در حال حاضر سامانه مالیاتی برای اتصال کارتخوان‌ها باز نیست. رایزنی برای تعیین مهلت مجدد انجام شد و براساس گفته رئیس کل سازمان مالیاتی دو هفته دیگر به فعالان و متقاضیان مهلت جدید داده خواهد شد.

در همین راستا نیز محمد برزگری؛ رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفته است: از ساعت 14 امروز سامانه مالیاتی به روی افرادی که هنوز کارتخوان خود را به پرونده مالیاتی الصاق نکرده‌اند یا ثبت نام در نظام مالیاتی نداشته‌اند گشوده خواهد شد.

پیش‌تر نیز مدیرعامل شاپرک از غیرفعال شدن 200 هزار کارتخوان بانکی براساس فهرست ارائه شده از سوی سازمان امور مالیاتی خبر داده بود.

به گزارش فارس، شفاف شدن نظام مالی و پولی برای سازمان امور مالیاتی گامی در جهت شفاف سازی، تجمیع و تمرکز اطلاعات برای دریافت مالیات عادلانه بر مبنای مستندات و اطلاعات متقن خواهد بود.

 

تعیین تکلیف هفت میلیون کارتخوان بانکی و مهلت جدید برای ثبت کارتخوان‌ها‌

رئیس کل سازمان مالیاتی از مهلت مجدد دو هفته‌ای برای اتصال آن دسته از کارتخوان‌هایی که موفق به اتصال و یا ثبت نام در نظام مالیاتی نشدند خبر داد.

داود منظور در گفت‌‌وگو با فارس، با اشاره به ساماندهی کارتخوان‌های بانکی اظهار داشت: در مدتی که افراد و فعالان اقتصادی مهلت داشتند دستگاه‌های کارتخوان خود را به سامانه مالیاتی متصل کنند بالغ بر 7 میلیون کارتخوان تعیین تکلیف شد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی افزود:‌ با توجه به اینکه آخرین فرصت اتصال کارتخوان‌ها به نظام مالیاتی پایان بهمن ماه بود،‌ اکنون سامانه بسته شده است.

وی با تاکید بر اینکه بخشی از فعالان اقتصادی نتوانستند دستگاه‌های کارتخوان خود را تعیین تکلیف کنند، تصریح کرد: با توجه به درخواست‌ها، در حال رایزنی با بانک مرکزی هستیم تا بتوان به مدت 2 هفته دیگر سامانه مالیاتی را باز کنیم تا امکان ثبت نام و یا اتصال پوزهای بانکی مجددا فراهم شود.

معاون وزیر اقتصاد یادآور شد:‌ احتمالا در هفته جاری امکان ثبت‌نام و تعیین تکلیف کارتخوان‌های بانکی فراهم می‌شود و پس از مهلت مقرر، اطلاعات صاحبان کارتخوان‌هایی که به سامانه مالیاتی متصل نشوند به بانک مرکزی برای غیرفعال‌سازی ارسال خواهد شد.

مهلت ایجاد تناظر پذیرنده‌های فعال (دستگاه‌های کارتخوان- ابزار پرداخت) با پرونده‌های مالیاتی، پایان یافت و به زودی تمام پذیرنده‌ها از سوی بانک مرکزی ساماندهی و تعیین تکلیف خواهند شد.

به گزارش ایبِنا، مهران محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی درخصوص اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با اشاره به اقداماتی که از سوی بانک مرکزی انجام شده است، گفت:تمام اطلاعات اعم از اطلاعات درگاه پرداخت اینترنتی و اطلاعات دستگاه های کارتخوان طی چند مرحله برای سازمان امور مالیاتی ارسال شده است. 

وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی نیز این اطلاعات را بر سایت خود بارگذاری کرده است و براین اساس کلیه مودیان فعلی و همچنین افردای که کارتخوان یا درگاه پرداخت اینترنتی دارند موظف بودند به درگاه سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند که پس از ورود به این سامانه ۳ حالت برای افراد وجود داشت. 

محرمیان تصریح کرد: حالت نخست شامل افرادی که تا کنون پرونده نداشته‌اند، می‌شد که طبیعتا برایشان پرونده شکل گرفت و می‌توانستند فهرست دستگاه های کارتخوان خود را مشاهده کنند. حالت دوم حالتی بود که افراد می‌توانستند برخی از دستگاه های کارتخوان و همچنین درگاه پرداخت اینترنتی را به پرونده مالیاتی خود متصل کنند. 

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: حالت سوم برای افرادی بود که به هر دلیلی نمی خواستند از ابزارهای پذیرش یعنی دستگاه‌های کارتخوان یا درگاه پرداخت اینترنتی استفاده کنند و انصراف می‌دهند که طبیعتا در مرحله بعدی تقاضای قطع آن را دادند. با انجام این موارد کار افراد در سازمان امور مالیاتی تمام شد. 

وی با تاکید بر پایان مهلت ثبت نام در سامانه مودیان، اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی در اسرع وقت اطلاعات را برای ما ارسال خواهند کرد و ما نیز در بانک مرکزی بلافاصله بعد از بررسی کوتاه ، فرآیند قطع کردن مواردی که در سامانه ثبت نشده است یا انصراف داده‌اند را شروع خواهیم کرد. 

با وجود آنکه برخی از کشورهای توسعه‌یافته دنیا اقتصاد خود را از طریق مالیات اداره می‌کنند ولی در برخی کشورها از جمله ایران اهمیت موضوع مالیات آنگونه که باید در بین مؤدیان مالیاتی جا نیفتاده است، متاسفانه بسیاری از افراد نمی‌دانند که چرا مالیات می‌دهند و این مالیات صرف چه کاری می‌شود همین مسئله موجب شده تا برخی از مشاغل دست به فرارهای مالیاتی بزنند چراکه مالیات را پول زور می‌دانند که باید به دولت بپردازند.

به گزارش ایسنا شاید اگر فرهنگ‌سازی درستی در حوزه مالیات اتفاق می‌افتاد امروز کشور در حوزه سلامت، آموزش و غیره با مشکلات عظیمی رو به رو نبود برای مثال اگر مالیات پزشکان به درستی جمع‌آوری می شد و این مالیات صرف زیرساخت‌های حوزه سلامت می‌شد امروز در استان گلستان با کمبود دو هزار تختخواب روبه رو نبودیم و خدمات به طور شایسته‌تری به مردم ارائه می شد.

در حالی که درآمد حاصل از مالیات صرف امور مختلف می شود و این مسئله به رفاه اجتماعی کمک شایانی می‌کند بسیاری از افراد و فعالان اقتصادی با درآمدهای کلان یا به دلیل عدم آگاهی و یا با وجود آگاهی از فواید آن برای کسب سود بیشتر دست به جیب مردم برده و از حقوق خود سهمی برای مالیات قائل نمی‌شوند و این درآمد جایگزین نفت را نادیده می‌گیرند.

طبیعی است هر کسی به اندازه درآمدی که از امکانات کشورمان به دست می‌آورد باید مالیات بپردازد هرچقدر هم این درآمد بیشتر باشد باید مالیات بیشتری پرداخت کند اما برخی افراد از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند، یکی از مصادیق فرار مالیاتی نیز مربوط به پزشکانی است که با عدم ارائه دستگاه کارتخوان ضمن دور زدن قانون و فرار مالیاتی، بیماران را به مشقت و سختی می اندازند و این مسئله زمینه گله مندی مردم را به وجود آورده است.

با وجود آنکه این دسته از ‌پزشکان با عواید چنین ‌مالیات هایی و با یارانه دولت در بهترین دانشگاه‌های کشور با هزینه‌های پایین تحصیل کردند اما امروز با فرار مالیاتی، سد توسعه آموزش و عدالت اجتماعی شدند.

 

نبود کارتخوان در مطب‌ها تخلف است

مدیرکل امور مالیاتی استان گلستان در این باره گفت: برخی افراد هنوز وارد سامانه مالیاتی نشدند که این افراد یا نمی خواهند اطلاعات خود را شفاف کنند و یا برخی تصور می کنند برای هر تراکنش مالیات اخذ می شود حال آنکه اینطور نیست و طبق قانون مالیات براساس درآمد و هزینه است، کسانی که تا پایان بهمن‌ماه اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نکنند کارتخوان های آنها از اسفندماه قطع می‌شود، از طرفی از معافیت پایه ماده ۱۰۱ نمی توانند استفاده کنند و در سال بعد نیز نمی توانند اظهارنامه مالیاتی بدهند.

علی اصغر هزارجریبی، پایان بهمن ماه را آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی اعلام کرد و افزود: مالیات برخی مشاغل در بند ز تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹ آمده است، همچنین در جزء دو بند ه تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ پرداخت مالیات به پزشکان و وکلا تکلیف شده است و فعالان این بخش ها باید با دستگاه کارتخوان کار کنند و دریافت پول نقد برای آنها ممنوع شده است.

وی تصریح کرد: در قانون بودجه تکلیف‌های خاصی برای مشاغلی همچون پزشکی و وکالت مشخص شده و درصد زیادی از پزشکان به این تکلیف خود عمل می‌کنند اما عده‌ای انگشت‌شمار در استفاده از دستگاه کارتخوان امتناع می‌کنند و معتقدند در تعیین مالیات عدالت رعایت نمی‌شود حال آنکه اگر داده‌ها و اطلاعات افراد در سامانه مالیاتی کشور ثبت شود چنین مشکلاتی ایجاد نمی‌شود و دیگر مامور مالیاتی برای کسی مالیات تعیین‌ نمی‌کند، کسی که شفاف است و خللی در کارش وجود ندارد دستگاه کارتخوان را نصب می‌کند و مالیات براساس درآمد و هزینه اخذ می شود البته تمامی درآمدها و هزینه های مطب از دریافتی مالیات کم می شود و علاوه بر آن از ۳۶ میلیون تومان معافیت مالیاتی برخوردار خواهند شد.

مدیرکل امور مالیاتی استان گلستان خاطرنشان کرد: متاسفانه طبق گزارش ها در مطب برخی پزشکان می گویند کارتخوان آنها کار نمی کند و یا هزینه تعدادی از افراد را از کارتخوان دریافت می کنند که این اقدام تخلف است، ما به عنوان دستگاه مالیاتی فقط وصول کننده مالیات و جرائم هستیم و ناظر اصلی سازمان نظام پزشکی و دانشگاه علوم‌پزشکی هستند و اگر براساس گزارش های مردمی و دستگاه های نظارتی تخلف پزشکان به اطلاع ما برسد و شواهد و اسناد معتبری داشته باشیم به استناد ۲۷۴ قانون می توانیم به مرجع قضایی شکایت کنیم.

 

درآمد حاصل از مالیات درون استان هزینه می‌شود

هزارجریبی تاکید کرد: مردم در صورت مشاهده هر گونه تخلف می توانند با سامانه ۱۵۲۶ تماس حاصل کنند تا پیگیری های لازم را انجام دهیم، البته ما نیز کارگروه ویژه ای را در امور مالیاتی تشکیل دادیم و اعضای کارگروه به صورت نامحسوس از مطب ها و دفاتر وکلا سرکشی می کنند.

وی با بیان اینکه بیشتر تاکید ما بر روی عدالت مالیاتی است و بهترین راه نصب دستگاه کارتخوان است تا براساس سود و زیان مالیات را بپردازند، بیان کرد: درآمد حاصل از مالیات درون استان گلستان هزینه می شود و انجام تمامی اقدامات عمرانی و پرداخت حقوق کارکنان و غیره از محل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها است.

رئیس سازمان نظام پزشکی استان گلستان نیز در این باره گفت: کارتخوان ها یک بحث قانونی است و از زمانی که استفاده از کارتخوان در مطب ها تاکید شده اکثر پزشکان از دستگاه کارتخوان استفاده می‌کنند و تنها تعداد معدودی از آنها دستگاه کارتخوان ندارند که سازمان امور مالیاتی باید تخلفات این عده از پزشکان را به مراجع قانونی گزارش کند تا با آنها برخورد شود.

جعفر طبرسا، نبود دستگاه کارتخوان در مطب پزشکان را خلاف قوانین و مقررات دانست و ادامه داد: ما به هیچ عنوان چنین کاری را تایید نمی کنیم و اداره دارایی از وجود یا نبود کارتخوان در مطب پزشکان مطلع است و باید کسانی که از دستگاه کارتخوان استفاده نمی کنند به مراجع قانونی معرفی شده و طبق قانون با متخلفان برخورد می‌شود.

 

نظام پزشکی گلستان برای نظارت بر مطب‌ها پرسنل کافی ندارد

وی در پاسخ به این پرسش که آیا نظام پزشکی در قبال این مسئله وظیفه نظارتی ندارد تصریح کرد: کل نظام پزشکی گرگان تنها دو نفر پرسنل دارد و و این مسئله ممکن نیست که بخواهیم وجود کارت خوان در تک تک مطب‌ها را بررسی و نظارت کنیم، البته در صورتیکه گزارشهای مردمی به دست ما برسد به صورت شفاهی و یا کتبی به وی تذکر می دهیم و برابر قانون با پزشک مربوطه برخورد خواهیم کرد.

رئیس سازمان نظام پزشکی استان گلستان خاطرنشان کرد: همه پزشکان از قوانین مربوط به کارتخوان کاملا مطلع هستند و اطلاع رسانی به اندازه کافی انجام شده است و کسی که از کارتخوان استفاده نمی کند مرتکب تخلف شده و اگر اداره دارایی اسامی این پزشکان را در اختیار ما قرار دهد ما با آنها برخورد خواهیم کرد.

طبرسا درباره دریافت پول های خارج از عرف توسط برخی از پزشکان، گفت: در کمیسیون ماده ۱۱  تخلفات مربوط به پزشکان بررسی می شود و گاهی اوقات مجازات سنگینی برای برخی از تخلفات اعمال شده است.

محمد مهدی زرگران، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان در این باره گفت: متولی صدور مجوز، نظارت و بازبینی برخی از مراکز اعم از آزمایشگاه ها، رادیولوژی ها، درمانگاه ها، فیزیوتراپی ها و بینایی سنجی ها معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی است که بیش از ۹۹ درصد این مراکز از کارتخوان استفاده می کنند اما صدور مجوز مطب ها برعهده سازمان نظام پزشکی است و نظارت بر مطب ها عمدتا بر عهده این سازمان است، گرچه تیم های نظارتی ما به مطب ها هم سرکشی می کنند در کمیسیون ماده ۱۱ نیز تخلفات را بررسی می کنیم، همچنین سامانه ۱۹۰‌ نیز برای اعلام تخلفات مختلف در اختیار مردم قرار داده شد.

به گزارش ایسنا، به طور قطع پزشکان نیز همانند بسیاری از مؤدیان مالیاتی از پرداخت مالیات معاف نیستند اما با این وجود تلاش می کنند از روزنه های خلأهای قانونی از بار پرداخت مالیات شانه خالی کنند.

به نظر می‌رسد مجازات‌ها برای پزشکان فراری از مالیات بازدارنده نیست و دستگاه‌های مسئول آنطور که باید به وظیفه خود عمل نمی کنند، قطعاً تنها راه باز شدن این کلاف پیچیده رفع خلأهای قانونی و اقدام عاجل مدیران مالیاتی و دستگاه‌های ذی‌ربط است.

مسئولان باید توجه داشته باشند که دریافت مالیات نباید صرفاً منحصر به کارمندان و صاحبان صنوف در بازار باشد بلکه همه افراد با درآمد کلان، بدهکاران و افراد صاحب نفوذ نیز باید به این وظیفه قانونی خود عمل کنند چراکه برای جاری شدن عدالت آحاد مختلف جامعه باید در برابر قانون یکسان باشند.

روز گذشته مهلت ثبت دستگاه‌های کارتخوان به سامانه مالیاتی پایان یافت و احتمال غیرفعال شدن ۲.۵ میلیون کارتخوان وجود دارد.

به گزارش فارس، طبق اعلام سازمان امور مالیاتی دارندگان کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیک تا پایان روز گذشته شنبه 30 بهمن 1400 فرصت داشتند دستگاه‌های خود را به پرونده‌های مالیاتی متصل کنند.

طبق گفته محمد برزگری، رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی، تا ظهر جمعه گذشته، ۴ میلیون و ۶۳۷ هزار دستگاه کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی متصل شدند و تا ۲ میلیون و ۵۹۵ هزار دستگاه کارتخوان هم درخواست غیرفعال سازی داشتند.

وی درباره تمدید مهلت تعیین تکلیف کارتخوان‌ها هم گفته است: تاکنون هیچ تصمیمی در خصوص تمدید مهلت مرکز تنظیم مقررات، ابلاغ نشده است بنابراین از نظر این مرکز، سی‌ام بهمن آخرین روز اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی است.

برزگری در مورد اینکه برخی افراد ادعا می‌کنند با وجود پایان مهلت ثبت نام، امکان ثبت کارتخوان در سامانه مالیاتی وجود دارد به فارس گفت: مهلت ثبت نام تمدید نشده است. در صورت هرگونه تغییر در رویه اطلاع رسانی صورت می‌گیرد. اطلاعات کامل ثبت نام کارتخوان‌ها در حال استخراج است تا آخرین وضعیت مشخص شود.

به گزارش فارس، از سازمان امور مالیاتی خبر می‌رسد تا صبح امروز امکان ثبت کارتخوان، الصاق یا غیرفعال سازی آن در سامانه My.tax.gov.ir در بخش پایانه‌های فروشگاهی وجود داشت، بنابراین بهتر است دارندگان ابزارهای الکترونیکی تعیین تکلیف این‌گونه ابزارها از فرصت استفاده کنند.

قاعدتا پس از تکمیل اطلاعات دستگا‌ه‌های کارتخوان در سامانه مالیاتی، حدود 2.5 میلیون دستگاه باقی مانده که تاکنون تعیین تکلیف نشده در روزهای آتی قطع خواهد شد.

طبق اظهارات مسئولان نظام مالیاتی در صورتی که افراد از قانون سرپیچی کنند مطابق قانون با آنها رفتار خواهد شد و به علاوه از مشوق‌ها نیز محروم می‌شوند و در عین حال اطلاعات حساب‌های بانکی آنها از حیث فرار مالیاتی بررسی می شود.

در همین رابطه معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: کسانی که دستگاه کارتخوان خود را ثبت نکنند، سازمان امور مالیاتی لیست آن‌ها را به ما اعلام و بانک مرکزی آن ها را قطع می کند.

مهران محرمیان گفت: سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در زمینه قطع دستگاه های کارتخوانی که فاقد پرونده مالیاتی هستند هماهنگ هستند که براساس تقسیم وظایفی که صورت گرفته عمده کار فنی در قطع کارتخوان ها برعهده بانک مرکزی است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی می‌گوید: بانک مرکزی امروز (1 اسفند) براساس لیست ارائه شده توسط سازمان امور مالیاتی دستگاه های کارتخوانی که ثبت نشده اند را پس از بررسی ها قطع خواهد کرد.

مهلت ثبت کارتخوان امشب به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیات کشور گفت: تا ظهر دیروز جمعه بیست و نهم بهمن، ۴ میلیون و ۶۳۷ هزار دستگاه کارتخوان به پرونده مالیاتی متصل شده و ۲ میلیون و ۵۹۵ هزار دستگاه نیز درخواست غیر فعال سازی داده اند.
محمد برزگری با بیان این که از ۱۱ میلیون دستگاه کارتخوان که در کشور وجود دارد، در مجموع ۷ میلیون و ۲۳۲ هزار دستگاه کارتخوان تعیین تکلیف شده اند افزود: بانک مرکزی تاکنون اقدام به قطع ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه کارتخوانی را قطع کرده است که صاحبان آن‌ها فوت کرده اند یا دستگاه تراکنش صفر داشته است.
وی گفت: مودیان برای ساماندهی کارتخوان‌ها که یکی از مواد قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است، تا پایان امروز فرصت دارند.
طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، همه دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های فروش باید به کد مالیاتی متصل باشند، به همین دلیل سازمان امور مالیاتی به دارندگان دستگاه کارتخوان تا پایان بهمن مهلت داده است که دستگاه‌های خود را در سامانه مودیان مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir ثبت کنند و اگر کسی اقدامی نکند دستگاه کارتخوان او قطع می‌شود.
در ۱۳ آبان ۱۳۹۸ رئیس جمهور وقت "قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان" را پس از تصویب در جلسه ۲۱ مهر ۹۸ مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان در تاریخ یکم آبان، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
بانک مرکزی موظف شد تا با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کرده و با ایجاد تناظر بین آن‌ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد.
سینا ضیائی پژوهشگر اقتصادی اندیشکده حکمرانی شریف گفت: فرآیند مالیات ستانی ما سنتی و ممیز محور است. یعنی به جای اینکه مالیات به صورت سیستمی و بر مبنای اطلاعات گرفته شود، ممیز نقش اساسی را دارد و برآورد و تشخیص ممیز است که حرف آخر را می‌زند. اگر ممیز سالمی باشد، اطلاعات کامل و توان تحلیل داده را داشته باشد و مودی نیز اطلاعات را به صورت صحیح ثبت کرده باشد، مالیات به درستی گرفته می‌شود.
وی گفت: با سیستم سنتی مالیات ستانی فعلی همیشه با همین درآمد‌های مالیاتی درجا خواهیم زد. اما اگر به سمت سیستمی شدن و استفاده از اطلاعات حرکت کنیم، سبب شفاف شدن اقتصاد می‌شود. همچنین می‌تواند در میان مدت اثرات درآمدی قابل توجهی داشته باشد. در کوتاه مدت نیز به دلایل مختلف ممکن است درآمد مالیاتی کاهش پیدا کند، زیرا ابزار سنتی سازمان مالیاتی از آن گرفته می‌شود. اگر این فرآیند‌ها انجام شود و در کنار آن نیز به سراغ PIT (مالیات بر مجموع درآمد افراد) برویم، شکاف درآمد و هزینه‌های دولت کاهش می‌یابد.
این پژوهشگر اقتصادی افزود: برای اصلاح فرآیند مالیات ستانی در همه زنجیره‌ها، باید سیستمی برپا شود تا افراد اطلاعات خود را ثبت کنند، سازمان مالیاتی این داده‌ها را دریافت کند و براساس آن‌ها مالیات بگیرد نه اینکه خودش ممیز را ارسال کند و بررسی شود. نام این ایده بعد‌ها به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تغییر کرد.
محمدهادی سبحانیان معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد گفت: این تکلیف قانونی (قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان) از دولت گذشته بر زمین مانده بود و به جهت اهمیت موضوع به صورت هفتگی جلساتی را با وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی برگزار و پیشرفت این پروژه را به صورت هفتگی رصد می‌کنیم. البته این موضوع در سازمان مالیاتی به صورت روزانه مورد پیگیری قرار می‌گیرد، اما به جهت اهمیت موضوع وزیر نیز هفتگی جلسات هفتگی برگزار می‌کنند.
وی اظهار کرد: باور ما این است که تحول در نظام مالیاتی می‌تواند تحول عظیمی را در نظام اقتصادی کشور ایجاد کند، به تولید کمک کرده و عدالت را نیز در جامعه فراهم کند؛ بنابراین حتما یکی از اولویت‌های وزارت اقتصاد، پیاده سازی پایانه‌ها است و امیدواریم که در ماه‌های ابتدایی سال آینده شاهد باشیم به صورت کامل مستقر شده باشد.

دارندگان کارتخوان و درگاه پرداخت الکترونیکی تا پایان ماه جاری فرصت دارند که کارتخوان‌های خود را در سازمان مالیاتی ثبت کنند که تاکنون بیش از ۵ میلیون دستگاه کارتخوان تعیین تکلیف و دو میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه نیز از سوی بانک مرکزی غیرفعال شده‌اند.

به گزارش ایسنا، در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی باید با همکاری سازمان مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند.
در این زمینه، با اقدامات صورت گرفته کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت‌های بانکی می‌توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده و نسبت به الصاق آنها به پرونده‌های مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند.

 

شنبه؛ آخرین مهلت ثبت کارتخوان‌ها

از آنجا که تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی که متناظر با پرونده مالیاتی نباشند، بانک مرکزی نسبت به غیرفعال کردن آن‌ها اقدام می‌کنند، دارندگان کارتخوان تا پایان ماه جاری فرصت دارند که به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی مراجعه و اقدام لازم را انجام دهند.

 

بیش از ۵ میلیون کارتخوان تعیین تکلیف شدند 

از سوی دیگر، تازه‌ترین اعلام سازمان امور مالیاتی حاکی از آن است که دو میلیون و ۵۸۰ هزار پوز درخواست اتصال به پرونده مالیاتی داده‌اند و همچنین درخواست غیرفعال شدن بیش از دو میلیون و ۴۰۰ هزار کارتخوان نیز ثبت شده است. بنابراین، تاکنون بیش از ۵ میلیون دستگاه کارتخوان در درگاه ملی سازمان امور مالیاتی تعیین تکلیف شده‌اند. 

همچنین، طبق اعلام محمد برزگری_رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی تاکنون معادل ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار کارتخوان که صاحبان فوت شده‌اند و یا تراکنش آن‌ها صفر بوده، از سوی بانک مرکزی غیرفعال شده است. 

در حالیکه صاحبان کارتخوان فقط سه روز دیگر برای ثبت کارتخوان در سازمان امور مالیاتی فرصت دارند، لازم است تا پاسخ پرتکرارترین سوالات در راستای ثبت کارتخوان خود در سازمان امور مالیاتی را بدانند که در ادامه جزئیات این سوالات و پاسخ‌های آن‌ها را مشاهده می‌کنید:

 

اتباع خارجی چگونه می‌توانند دستگاه‌های کارتخوان خود را مشاهده و به پرونده مالیاتی الصاق کنند؟ 

زیر ساخت لازم به نشانی management.tax.gov.ir طراحی و در اختیار ادارات امور مالیاتی است که این افراد با مراجعه به اداره مالیاتی مربوطه و ثبت شماره همراه در این پنجره می‌توانند امکان ثبت نام و ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی را داشته باشند. 

 

اشخاصی که برای ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک پیامک نام کاربری و کلمه عبور دریافت نمی‌کنند، مشکل چیست؟ 

با توجه به مدودیت سامانه‌ها، در ساعات دیگر مجدد وارد سامانه شوید، اگر همچنان دریافت نشد و اطمینان حاصل شد که شماره همراه ثبت شده در سیستم با شماره ملی مطابقت دارد باید از طریق سازمان پیگیری شود.

 

اگر اشخاص با نام کاربری و رمز عبور اولیه و همچنین با رمز جدید (بعد از انتخاب گزینه فراموشی رمز) نتوانند وارد درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی شود مشکل چیست؟

ممکن است ترافیک ورود به سامانه امکان ورود آن لحظه به شما ندهد، در زمان بعد مجدد سعی کنید. 

 

آیا اشخاص حقوقی نیاز به ثبت نام برای ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک دارند؟

خیر، اشخاص حقوقی برای ورود از شناسه ملی و رمز عبور شماره اقتصادی می توانند استفاده نموده و وارد شوند.

 

در صورتی که دستگاه کارت خوان بانکی در منوی سامانه پذیرنده‌های بانکی در درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی قرار نگیرد؟

اطلاعات تکمیلی همه پذیرنده‌ها توسط بانک مرکزی اعلام و در سامانه ثبت شده‌اند و تمامی بهره برداران از دستگاه‌های کارتخوان با مراجعه به منوی مذکور تمامی کارتخوان‌های ثبت شده به نام و شماره ملی خود را مشاهده خواهند کرد. در صورت عدم وجود با شرکت خدمات دهنده کارت‌خوان پیگیری لازم صورت گیرد.

 

در صورت مشاهده کارتخوان‌هایی که در درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی متعلق به مودی نباشد چه اقداماتی باید انجام دهد؟

اطلاعات بارگزاری شده در سامانه از طرف بانک مرکزی است که ممکن است در سال‌های گذشته کارتخوان دریافت و به بانک یا شرکت پذیرنده تحویل داده شده باشد و یا مربوط به ترمینال یا سوئیچ متفاوت باشد.

 

وظایف اشخاص در ارتباط با الصاق دستگاه‌های کارتخوان بانکی که مدیر ساختمان و مدیر مدارس هستند، چیست؟

تمامی افراد دارای دستگاه کارتخوان حتما باید ثبت نام کنند و اقدام  به تعیین تکلیف کنند و درمورد مدارس نیز باید به همین منوال انجام شود.

 

در صورت فراموشی شماره رهگیری شماره اقتصادی چه اقداماتی باید صورت گیرد؟

مودی می‌تواند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مستقیم به پیش ثبت نام شماره اقتصادی متصل شود.

 

در موارد شراکتی اشخاص حقیقی برای الصاق دستگاه‌های کارتخوان بانکی چه تکلیفی دارند؟

در موارد شراکتی کارتخوان موجود به نام هر شریک در صورت ثبت نام در سامانه  می‌تواند جداگانه به پرونده شراکتی الصاق شود.

 

مودی دستگاه کارتخوان را به پرونده الصاق کرده اما در مراجعه بعدی به درگاه پرداخت الکترونیک کارت خوانی ملاحظه می‌کند که بلاتکلیف است دلیل چه می‌تواند باشد و تکلیف چیست؟

این موضوع به دلیل به روز رسانی اطلاعات جدید در سامانه هست لذا مودی بایستی مجددا وارد پروفایل خود شده و فرایند الصاق یا غیرفعال سازی را انجام دهد.

 

جستجوی شماره پایانه در سامانه شماره اقتصادی چگونه و از کجا قابل انجام است؟

با توجه به اینکه اطلاعات مربوط به ابزار پرداخت‌ها در صفحه شخصی مراجعه کننده وجود دارد نیازی به جستجوی شماره پایانه نیست.

 

مودیانی که از پرداخت‌یارها استفاده کرده‌اند درحال حاضر چندین پذیرنده بانکی در پروفایل دارند چه اقدامی انجام دهند؟

بایستی به پرداخت یار تماس گرفته و هر تعداد شماره ترمینالی که استفاده شده را خواستار شوند هرتعداد باشد بایستی به پرونده الصاق شود در غیر اینصورت( اگر بجز یکی همه پذیرنده‌ها را غیر فعال کنند) در زمان پرداخت اینترنتی مشکل ایجاد می‌شود.

 

وانت بارها که از کارتخوان در جابه جایی بار استفاده می‌کنند چه تکالیفی دارند؟ 

تمامی دارندگان کارتخوان‌ها باید ثبت نام انجام داده و به جهت جلوگیری از غیر فعال سازی کارتخوان باید پیش ثبت نام خود را تکمیل و دستگاه کارتخوان را به پرونده الصاق کنند.

 

با توجه به اینکه دستگاه‌های کارتخوان اشخاص حقوقی پیش فرض به پرونده مالیاتی الصاق شده جهت غیر فعال سازی تکلیف چیست؟

تعدادی از این کارتخوان‌ها به صورت پیش فرض به پرونده الصاق شده اما تایید نهایی توسط مودی خواهد بود و در صورت درخواست برای غیر فعالسازی کارتخوان می‌توانند با دکمه غیر فعالسازی انجام دهند.

 

شخصی که هیچ گونه کارتخوانی دریافت نکرده لازم است ثبت نام کند؟

توصیه می‌شود هر شخص حداقل یک بار به سامانه مورد نظر مراجعه و از عدم ثبت کارتخوان به نام خود مطمئن شود.

 

 در صورتی که مودی به اشتباه کارتخوان را غیر فعال و تایید نهایی زده باشد چه اقداماتی باید انجام دهد؟

مجددا وارد پروفایل خود شده و گزینه ویرایش را انتخاب کند. در صورتیکه قبلا تایید نهایی نشده باشد، ابتدا تایید نهایی و سپس گزینه ویرایش را انتخاب کند.

 

دستگاه کارتخوان به نام کارپرداز گرفته شده و هدف درآمدزایی نیست، تکلیف چیست؟

نسبت به غیر فعال سازی آن اقدام کردده و به نام شرکت مجدد دستگاه کارت خوان دریافت کنید. 

 

خطای (مودی گرامی با توجه به اینکه ثبت نام‌هایی که برای آن‌ها پذیرنده متناظر وجود دارد هنوز تکمیل نشده است امکان تایید نهایی این فرایند وجود ندارد) به چه معنی است؟

مودیان می‌بایست نسبت به  تعیین تکلیف همه پایانه‌ها اقدام و گزینه تایید نهایی رو انتخاب کنند. همچنین احتمال دارد که  پذیرنده به پرونده‌ای الصاق شده که تکمیل نیست، لذا پرونده را تکمیل سپس تایید نهایی انتخاب یا به یک پرونده تکمیل شده الصاق شود.

 

تکلیف وراث اشخاص فوت شده در خصوص ثبت دستگاه کارتخوان متوفی چیست؟

می‌بایست نسبت به غیر فعال سازی آن اقدام کنند. 

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی می گوید: بانک مرکزی با توجه به ابزارهایی که در دست دارد ۲ میلیون و۶۰۰ هزار دستگاه کارتخوان را غیر فعال کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران،محمد برزگری گفت: در یک هفته اخیر که منتهی شد به دیروز بیش از ۵ میلیون کارتخوان ساماندهی شدند که از این میان ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه وصل و  ۲میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه نیز قطع شدند. 

در مجموع ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه وجود دارد که تا پایان مهلت قانونی داده شده باید حدود 5 میلیون دستگاه نیز تعیین تکلیف شود. 

دستگاه های کارتخوانی که از طریق بانک مرکزی غیرفعال شده اند به دلایلی از جمله فوت دارنده کارتخوان و یا تراکنش صفر بوده است.

طبق قانون پایانه های فروشگاهی تمام دستگاه های کارتخوان و درگاه های فروش باید به کد مالیاتی متصل باشند به همین دلیل سازمان امور مالیاتی به تمامی دارندگان دستگاه کارتخوان تا پایان بهمن مهلت داده تا دستگاه های خود را در سامانه مودیان مالیاتی به نشانی  ثبت کنند.

جعفریان، مشاور رئیس اتاق اصناف نیز در ادامه به بلاتکلیفی 4 میلیون دستگاه کارتخوان اشاره کرد

یک مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی گفت: اجرای طرح ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی گام مهم برای تحقق مطالبه ملی محسوب می‌شود و به شفاف شدن اقتصاد کمک می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما محمد برزگری گفت: اجرای طرح ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی به دلیل مزایای متعددی که برای اقتصاد دارد، یک گام مهم برای تحقق مطالبه ملی محسوب می‌شود و به شفاف شدن اقتصاد کمک می‌کند.

رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور، افزود: یکی از مسائل مهم اقتصادی کشور که ریشه بسیاری از مشکلات و نارسایی‌های اقتصادی است، شفاف نبودن فعالیت‌های اقتصادی است که با هدف فائق آمدن بر این معضل ریشه‌ای و نظم بخشیدن به اقتصاد کشور، طرح ساماندهی دستگاه‌‎های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیک در حال انجام است.

وی گفت: طرح ساماندهی کارتخوان‌های بانکی که مطالبه دولت و مجلس است، در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و با مشارکت بانک مرکزی در حال عملیاتی شدن است و از مزایای اجرای این قانون می‌توان به شفاف شدن اقتصاد، اجرای عدالت مالیاتی، کاهش اعتراضات مالیاتی، تسریع در فرآیند رسیدگی، مبارزه با فرار مالیاتی، شناسایی مودیان جدید و نهایتاً تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده بدون فشار بر مودیان موجود اشاره کرد.

رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور افزود: کلیه مالکان دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیک ملزم به اتصال دستگاه‌های در اختیار به پرونده مالیاتی هستند.

وی گفت: کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت‌‎های بانکی تا پایان بهمن ماه فرصت دارند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir، فهرست تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیک خود را مشاهده نموده و نسبت به الصاق آن‌ها به پرونده مالیاتی قبلی یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام نمایند.

برزگری افزود: بدیهی است تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیک که متناظر با پرونده مالیاتی نباشند، غیرفعال خواهند شد.

وی همچنین از اتصال حدود دو میلیون و ۴۲۶ هزار دستگاه کارتخوان بانکی به پرونده مالیاتی تا تاریخ ۲۳ بهمن ماه خبر داد و گفت: درخواست غیرفعال شدن دو میلیون و ۳۲۱ هزار کارتخوان نیز در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور ثبت شده است.

برزگری افزود: بانک مرکزی نیز تاکنون برخی ابزارهای پرداخت را به دلایل فوت صاحبان یا رعایت نکردن قوانین استفاده صحیح از دستگاه‌های پوز، مسدود کرده و باقیمانده این ابزارهای پرداخت همراه با کد ملی یا شناسه ملی صاحبان آن‌ها بر روی درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی قرار گرفته است.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: از ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار درگاه پرداخت و کارتخوان تاکنون تنها ۴۰ درصد به سامانه مالیاتی متصل شده اند.
باشگاه خبرنگاران جوان - دهقان مدیرعامل شرکت شاپرک با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به سوالات زیر پاسخ داد:

 

آیا آماری از تعداد کارتخوان های موجود در کشور دارید ؟

آقای دهقان: ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه پذیرش شامل کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی داریم. از این میزان حدود ۸ میلیون کارتخوان‌ها  که به سایت امور مالیاتی مراجعه کرده و نسبت به پرونده مالیاتی خودشان اقدامات لازم را انجام داده اند.

این ۸ میلیون کارتخوان بیشترین مبلغ تراکنش را داشتند؛ در واقع این تعداد حدود ۸۲ درصد مبلغ کل شبکه پرداخت را شامل می‌شود و طبیعتاً با ثبت پرونده مالیاتی و تکمیل پرونده مربوطه، عمده مالیاتی که دولت می‌تواند بگیرد را از این میزان کارتخوان اخذ می کند زیرا باقی مانده آنها معمولاً زیر ۳۰ میلیون تومان درآمد دارند که تقریباً معاف از مالیات هستند.

مطابق لیستی که سازمان امور مالیاتی به بانک مرکزی اعلام می کند ما مکلف هستیم به شرکت‌های مربوطه آن لیست را ارائه کنیم و از آنها بخواهیم تا مشتریانشان را مجاب کنند که اقدام به ثبت‌نام کامل کنند. اگر این کار صورت نگیرد مجبور هستیم که اعمال قانون کنیم.

بعد از پالایش های متعدد حدود ۸ میلیون پیش ثبت نام مالیاتی شده است یعنی این تعداد در سامانه مالیاتی پرونده پیش ثبت نام دارند و از همین تعداد دعوت شده تا ظرف یک هفته بیایند و پرونده خودشان را تکمیل کنند.

 

چه اقداماتی در راستای ساماندهی کارتخوان های بانک مرکزی صورت گرفته است؟

 دهقان: از یک سال و نیم پیش اقدامات متعددی انجام شده است به طوری که زیرساخت‌ها باید فراهم می‌شد و همچنین تبعات اجتماعی کار باید رعایت می شد. با هماهنگی که با سازمان امور مالیاتی داشتیم از ۲۰ آذر ماه سال ۱۳۹۹ تمامی کارتخوان های جدید پس از پیش ثبت نام مالیاتی اجازه فعالیت گرفتند.

 

آیا سامانه ای برای چک به صورت متمرکز دارید؟

دهقان : سامانه پیچک در بانک مرکزی چند ماه است که کار خود را آغاز کرده است و از طریق درگاه های مختلف بانکی بحث ثبت و انتقال چک را بین ذینفعان چک در حوزه تبادلات انجام می‌دهد.

چک هایی که از چند ماه پیش صادر شده‌اند کلیه موارد در سامانه باید ثبت شود در غیر این صورت امکان وصول فراهم نمی‌شود.

 

آیا برای ثبت چک های قبلی مشکلی وجود داشت؟

دهقان: در خصوص دسته چک های قبلی زیرساخت‌هایی باید فراهم می شد تا مردم بتوانند با توجه به چک های قبلی امکانات را فراهم کنند. چک های قبلی چک های صیادی بود و کد پیگیری و رهگیری استعلام داشت اما اجرای قانون در چک های قبلی ملاحظات فنی متعددی داشت.

چک های حقوقی و حقیقی باید ساماندهی شوند. تا جایی که مطلع هستیم عمده چک های در دست مردم یا تمام شده و یا در حال اتمام است. امید داریم با چک های جدید کلیه موارد در سامانه مربوطه ثبت و ربط شود و تبادلات انجام شود.

 

آیا دستگاه مجهول الهویه داریم؟

دهقان: دستگاه مجهول الهویه به هیچ وجه نداریم. هویت دستگاه ها مشخص است، دارندگان کارتخوان ها طبیعتاً در مراجعه به سازمان امور مالیاتی می‌توانند دستگاه‌هایی که متعلق به آنها نیست را خارج کنند و از طریق شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات پرداخت موضوع را دنبال کنند.

کسانی که به هر دلیلی سامانه و پایانه‌ای به نام آنها ثبت شده اطلاعات شما موجود است و از بین نمی‌رود. مجموع مبالغ درگاه‌ها به امور مالیاتی ارائه می‌شود.

در ادامه رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی  به این سوالات پاسخ داد:

 

چند درصد از کارتخوان ها به سامانه مالیاتی متصل هستند؟

آقای برزگری: ۲ میلیون و ۴۲۶ هزار کارتخوان و درگاه الکترونیکی پرداخت به پرونده‌های ما اتصال پیدا کرده است. ۲ میلیون و ۳۲۱ هزار درخواست غیر فعال سازی کارتخوان را داشتند. مجموعا ۴ میلیون و ۷۴۷ هزار کارتخوان و درگاه پرداخت به سامانه ما متصل است.

در واقع از ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار درگاه پرداخت و کارتخوان تاکنون ۴۰ درصد  به سامانه مالیاتی متصل شده اند.

 

در راستای ساماندهی دستگاه های کارتخوان چه اقداماتی صورت گرفته است؟

برزگری: در دو ماه گذشته فرایندها را تغییر داده ایم. امکان ثبت نام را برای دست فروشان، مشاغل خودرو و سایر موارد و حتی اشخاصی که با وانت کار می کنند فراهم کرده‌ایم لذا امکان ثبت نام برای این اشخاص در درگاه سازمان امور مالیاتی به صورت سیستمی فراهم شده است.

ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان ماده ۱۱ قانون است.قانون مواد متعددی دارد. قانون گستردگی کاملی در خصوص بحث ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی دارد از یک ماه پیش مقدمات کار را فراهم کرده‌ایم تا حساب های تجاری و غیرتجاری تفکیک شوند که در قالب ماده ۱۰ قانون اقدامات لازم صورت گرفته است یعنی به صورت سلسله مراتب کار باید پیش برود.

با توجه به برنامه زمان‌بندی که برای اجرای قانون ساماندهی پایانه های فروشگاهی در نظر گرفته شده است ، سازمان امور مالیاتی آخرین مهلتی که برای ماده ۱۱ در نظر گرفته پایان بهمن ماه است. از پایان بهمن ماه اطلاعات را برای بانک مرکزی ارسال خواهیم کرد تا اگر کسی دستگاه کارتخوان دارد غیرفعال کند.

 

آیا جریمه مالیاتی درخصوص دستگاه های کارتخوان داریم؟

برزگری: جریمه مالیاتی برای دستگاه های کارتخوان نداریم ولی قطعا اگر کسی نزد ما پرونده مالیاتی نداشته باشد و فعالیت اقتصادی داشته باشد ، اظهارنامه مالیاتی نمی‌تواند ارائه کند و کسی که اظهارنامه مالیاتی نداشته باشد قطعاً از معافیت مالیاتی برخوردار نخواهد شد.

رئیس کمیته مالیاتی مجلس شورای اسلامی در ادامه برنامه به چند سوال پاسخ داد:

 

آیا مجازاتی برای افرادی که قانون را اجرا نمی کنند در نظر گرفته شده است؟

آقای صفائی: تا به حال نسبت به ترک فعل‌ها در کشور مجازاتی برای افرادی که قانون را اجرا نمی‌کردند، صورت نمی‌گرفت. قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان قرار بود در سال ۹۸ اجرایی شود، اما این اتفاق نیفتاد.در بحث سازمان امور مالیاتی هم قرار بود این قانون از ابتدای خرداد ۱۴۰۰ اجرایی شود، اما آن هم اجرایی نشد.

مجلس سازمان امور مالیاتی را مکلف به اجرای ماده ۲۳۴ کرد و با صراحت سازمان مالیاتی را مکلف به رجوع به دستگاه قضائی کرد.

 

چه تعداد کارتخوان به فوتی ها اختصاص دارد؟

صفائی: طبق گزارش‌های بانک مرکزی، بیش از ۳ میلیون کارتخوان به فوتی‌ها و بی هویت‌ها تعلق داشته است. به این ترتیب مورد ابطال قرار گرفته اند و با این احتساب حدود ۳ میلیون ابطال و خروج صورت گرفته است و بیش از ۱۰ میلیون باقی مانده اند و طبق آخرین آمار، حدود ۴ میلیون سامانه و درگاه به شبکه متصل هستند. اجرا نشدن قانون یکی از مشکلات موجود در کشور است.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی از اتصال ۲ میلیون و ۳۲۷ هزار دستگاه کارتخوان بانکی به پرونده مالیاتی تا تاریخ ۱۸ بهمن ماه خبر داد.

به گزارش سازمان امور مالیاتی، محمد برزگری با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، کلیه مالکان دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیک ملزم به اتصال دستگاه‌های در اختیار به پرونده مالیاتی هستند، خاطرنشان کرد: کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت‌های بانکی می‌توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیک خود را مشاهده نموده و نسبت به الصاق آنها به پرونده مالیاتی قبلی یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند.

وی اظهار داشت: بدیهی است تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیک که متناظر با پرونده مالیاتی نباشند، غیرفعال خواهند شد.

رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور با ذکر این مطلب که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب نیمه دوم سال ۱۳۹۸، در ابتدا پیش بینی شده بود که ظرف مدت ۱۵ ماه اجرایی شود و نهایتاً سه ماه هم برای صورتحساب الکترونیکی به آن اضافه شد، با این حال در دولت قبل اجرایی نشد.

وی با تأکید بر اینکه این قانون یک پروژه عظیم و در ابعاد ملی است، گفت: در حال حاضر دولت و مجلس بر سر اجرای هر چه سریع‌تر این قانون اجماع دارند و در چارچوب این قانون و با مهیا شدن همه زیرساختها و همکاری همه بخش‌های متولی، قرار است اطلاعات تمامی معاملات تجاری اعم از خرد و کلان، به طور برخط برای سازمان امور مالیاتی ارسال شود.

برزگری با بیان اینکه این طرح عظیم نباید تحت الشعاع اظهارات و برآوردهای غیر دقیق شود، اظهار امیدواری کرد با تغییرات مدیریتی که در سازمان امور مالیاتی صورت گرفته، در نیمه اول سال ۱۴۰۱ حداقل بخشی از مؤدیان برای اجرای این قانون فراخوان شوند.

رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: طی ماه‌های اخیر، همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور برای نظم بخشی به دستگاه‌های کارتخوان بانکی شدت گرفته است. البته از حدود ۱۳ میلیون دستگاه پوزی که در کشور وجود دارد قرار نیست همه مؤدی مالیاتی باشند.

وی در خصوص آخرین آمار اتصال دستگاه‌های کارتخوان بانکی به پرونده مالیاتی نیز گفت: تا تاریخ ۱۸ بهمن ماه، مالکان حدود ۲ میلیون و ۳۲۷ هزار پوز درخواست اتصال به پرونده مالیاتی داده اند؛ همچنین درخواست غیرفعال شدن ۲ میلیون و ۲۴۳ هزار کارتخوان نیز ثبت شده است.

برزگری بیان داشت: همچنین تاکنون ۲۰۳ هزار مؤدی جدید از محل اتصال دستگاه‌های کارتخوان بانکی، پرونده مالیاتی تشکیل داده اند و بر اساس آخرین آمار دریافتی از بانک مرکزی، تعداد کل ابزار پرداخت‌های فعال در کشور بالغ بر ۱۳ میلیون است که متعلق به حدود ۶ میلیون و ۱۵۹ هزار نفر شخص حقیقی و ۸۷ هزار نفر شخص حقوقی می‌باشد که به تفکیک ۱۲ میلیون و ۲۵۵ هزار ابزار پرداخت برای اشخاص حقیقی و ۷۴۰ هزار ابزار پرداخت برای اشخاص حقوقی می‌باشد.

رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با بیان "تا امروز حدود هشت‌میلیون دستگاه پوز تعیین تکلیف نشده است"، گفت: این افراد امکان ارائه اظهارنامه ندارند در نتیجه مشمول معافیت نمی‌شوند، همچنین در صورت عدم پرداخت مالیات مشمول ۳۰درصد جریمه خواهند شد.
به گزارش تسنیم، مدت‌هاست که بر نقش مالیات در اداره کشور تأکید می‌شود. مالیات یکی از سه بخش اصلی درآمدی دولت است. در لایحه بودجه سال 1401 سهم مالیات به حدود 40 درصد رسیده است و از نظر رقم در نظر گرفته‌شده نسبت به بودجه سال 1400، بیش از 60 درصد رشد داشته است.

یکی از اقداماتی که در سازمان امور مالیاتی آغاز شده است، بحث ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان است. براساس اعلام سازمان امور مالیاتی دارندگان این دستگاه‌ها تا پایان بهمن ماه وقت دارند تا نسبت به ثبت‌نام در سایت سازمان امور مالیاتی اقدام کنند در غیر این صورت دستگاه‌های آنها قطع خواهد شد.

در این مصاحبه برای بررسی بیشتر جزئیات این فرآیند با محمد برزگری رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفتگو شده است.

 

تسنیم: با توجه به الزام سازمان امور مالیاتی برای ثبت دستگاه‌های کارتخوان و اتصال آنها به پرونده مؤدیان تا پایان بهمن ماه، از این پس سازمان‌ امور مالیاتی چگونه مالیات‌ها را محاسبه خواهد کرد؟

برزگری: در بحث پوزهای بانکی محاسبه مالیاتی خاصی نداریم. در بحث کلان، اساساً اطلاعات پولی، شامل اطلاعات حساب‌های بانکی، حساب‌های شخصی یا پول نقد می‌شود. انتقال پول نشان‌دهنده یک فعالیت است.

این فعالیت می‌تواند اقتصادی یا غیراقتصادی باشد. در بررسی‌ای که سازمان امور مالیاتی انجام می‌دهد ابتدا مشخص می‌شود که این فعالیت اقتصادی است یا خیر، اگر این فعالیت اقتصادی بود، باید مشخص شود که آیا درآمدزا بوده است یا خیر.

در صورتی که یک مراوده پولی شناسایی شود که اقتصادی و درآمدزا باشد (مانند فروش کالا)، باید نوع فروش یا ارائه خدمت مشخص شود، به‌طور مثال فردی مبل فروخته است که سود آن مشمول مالیات می‌شود. در برخی مواردی ممکن است مؤدی واقعیت سود خود را ارائه نکند، مستندات کافی نداشته باشد و یا اطلاعات را ارائه نکند.

در آیین‌نامه ماده 219 سازمان امور مالیاتی نسبت‌هایی در نظر گرفته شده است که براساس آن می‌توان به اطلاعاتی که منجر به شناسایی سود می‌شود، دست یافت، هرچند طبق ماده 94 قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد مشمول مالیات برابر است با حاصل فروش، منهای هزینه‌های قابل قبول.

در مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم هزینه‌های قابل قبول نیز توضیح داده شده است، بر همین اساس مؤدی باید اسناد و مدارک خود را ارائه و شروط مربوط به هزینه‌های قابل قبول را رعایت کند.

حال اگر یک مؤدی سالم، اسناد لازم برای ارائه سازمان امور مالیاتی را نداشته باشد (به هر دلیلی از جمله آتش‌سوزی)، طبق قانون و استانداردهای حسابداری فروش فرد در نظر گرفته می‌شود (به‌طور مثال 100 واحد)، هزینه‌ها نیز مشخص نیست، در اینجا نمی‌توانیم بگوییم همه این 100 واحد فروش سود است،
در نتیجه سازمان امور مالیاتی نسبت‌هایی را در نظر گرفته است؛ به این معنا که اگر فردی اسناد و مدارک ارائه نکرد مأموران مالیاتی نباید تمام فروش آن شخص را به‌عنوان سود در نظر بگیرند و نسبتی از آن را به‌عنوان سود محاسبه کنند، به‌طور مثال برای شغلی این نسبت ده درصد تعیین شده است.

در صورتی که فردی در این ردیف شغلی 100 واحد فروش داشته باشد، به‌صورت منطقی 10 درصد آن سود است، این موضوع برای مشاغل مختلف متفاوت است. این نسبت‌ها براساس میانگینی از سود هر ردیف شغلی مشابه در نظر گرفته می‌شود.

در این حالت اگر اطلاعات پولی شناسایی شود که مربوط به یک فعالیت اقتصادی و منجر به درآمد باشد، با نسبت‌های در نظر گرفته‌شده به سودآوری فرد می‌رسند. پس از این مرحله با نرخ‌های مشخصه در قانون، مالیات شخص تعیین می‌شود.

فرض کنید یک مغازه خواروبارفروشی تمامی اجناس خود را از طریق دستگاه پوز به فروش می‌رساند و 100 واحد فروش دارد. فرض می‌کنیم در این ردیف شغلی نسبت سود پنج‌درصدی باشد، در نتیجه به پنج واحد سود می‌رسیم و سازمان امور مالیاتی سود آن را در نظر می‌گیرد.

 

تسنیم: برخی اصناف اظهارنامه ندارند و اطلاعاتی را به سازمان امور مالیاتی ارائه نمی‌کنند، با توجه به بررسی حساب‌ها که به آن اشاره شد و بحث قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مالیات این افراد چگونه محاسبه خواهد شد؟ آیا سازمان امور مالیاتی در این خصوص از قاعده ارزش منصفانه استفاده می‌کند؟

برزگری: ابتدا باید گفت که اگر فردی اظهارنامه ارائه نکند، مشمول معافیت و نرخ صفر نخواهد شد، به‌طور مثال در سال 1400، تا 36 میلیون تومان سود معاف از مالیات در نظر گرفته شده است و اگر فردی اظهارنامه ارائه نکند این سود نیز مشمول مالیات خواهد شد. مالیات این 36 میلیون تومان سود برابر پنج میلیون و 400 هزار تومان است و افرادی که اظهارنامه را ارائه کنند از پرداخت آن معاف خواهند شد، این موضوع مربوط به بحث قانون مالیات‌های مستقیم است.

در مورد ارزش منصفانه باید گفت، زمانی که فردی، اظهارنامه‌ای را به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌کند در واقع فروش خود را اظهار می‌کند. اگر فرض کنیم فردی فروش خود را 500 میلیون تومان اعلام کرده است، اسناد و مدارک هزینه‌های خود را در اختیار ندارد و نسبت سودآوری مربوط به ردیف شغلی او هشت درصد باشد، نتیجه می‌گیریم 40 میلیون تومان سود داشته است.

ما برای محاسبه مالیات از این 40 میلیون تومان، 36 میلیون به‌عنوان معافیت از درآمد مشمول مالیات کم می‌کنیم، 4 میلیون تومان باقی‌مانده را نیز با نرخ 15 درصد محاسبه می‌کنیم، بر این اساس این مؤدی 600 هزار تومان مالیات پرداخت خواهد کرد.

بنابراین اگر فردی 500 میلیون تومان فروش داشته باشد و فروش خود را کتمان نکرده باشد و اسناد و مدارک هزینه‌های خود را ارائه نکند و ما مجبور به استفاده از نسبت سودآوری شویم و نسبت فعالیت کار او 8 درصد باشد، در نهایت 600 هزار تومان مالیات تعیین خواهد شد.

اگر همین فرد اظهارنامه‌ای به سازمان امور مالیاتی ارائه نکند، سازمان امور مالیاتی ناچار است برود و براساس ارزش منصفانه فروش این فرد را به دست آورد، در حقیقت ارزش منصفانه برای تعیین میزان فروش و سایر درآمدهای مؤدی است. پس از تعیین میزان فروش براساس ارزش منصفانه، با نسبت‌های مالیاتی تعیین‌شده، مالیات فرد تعیین خواهد شد.

 

تسنیم: با توجه به تأکید سازمان امور مالیاتی بر ایجاد پرونده برای مؤدیان براساس کارتخوان‌های مورد استفاده افراد، این موضوع چه تأثیری بر فرآیند مالیات‌ستانی خواهد داشت؟

برزگری: کسی که کارت‌خوان خود را ثبت نمی‌کند، امکان ارائه اظهارنامه را نیز ندارد در نتیجه معافیت اولیه (36 میلیون تومان) را نخواهد داشت، در واقع افرادی که ثبت‌نام را انجام ندهند حداقل پنج میلیون و 400 هزار تومان در سال 1400، مالیات بیشتری خواهند پرداخت، البته در صورتی که سودی بیش از 36 میلیون تومان داشته باشند،
ضمن اینکه کسی که اظهارنامه ارائه نمی‌کند مشمول 30 درصد جریمه غیرقابل بخشش خواهد شد، در واقع مالیات کسی که اظهارنامه ارائه نمی‌کند با 36 میلیون تومان سود، حداقل به هفت میلیون تومان خواهد رسید. فردی که اظهارنامه ارائه نمی‌کند یا درآمدهای خود را کتمان می‌کند، علاوه بر مالیات و جریمه حسب مقررات مرتکب جرم مالیاتی می‌شود،
چنین فردی مشمول ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود، بر همین اساس بحث دادگاه و جرایم قانونی پیگیری خواهد شد.

 

تسنیم: در برخی موارد شاهد هستیم که با وجود اینکه برخی فروشندگان در یک صنف به‌نسبت دیگران درآمدهای بسیار بالاتری دارند اما به یک اندازه مالیات می‌پردازند، علت این مسئله چیست و سازمان امور مالیاتی برای مقابله با این مسئله چه برنامه‌ای دارد؟

برزگری: دلیل این اتفاق عدم وجود اطلاعات کافی در سنوات قبل است، وقتی اطلاعات کافی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نگیرد، این اشکالات به وجود می‌آید، در صورتی که اطلاعات کافی در اختیار سازمان امور مالیاتی باشد دیگر چنین مسائلی پیش نمی‌آید.

از اطلاعاتی که می‌تواند به سازمان امور مالیاتی کمک کند، بررسی تراکنش‌های بانکی، اظهارنامه مؤدیان، دارایی‌های شخص و میزان هزینه‌های فرد است که کنار هم تبدیل به یک بانک اطلاعاتی می‌شود، از طریق این بانک اطلاعاتی میزان درآمدهای افراد مشخص خواهد شد و تشخیص مالیاتی دقیق‌تری رخ خواهد داد.

در مرحله اول ما به‌دنبال ساماندهی دستگاه‌های پوز هستیم و در مرحله دوم که مهم‌تر است، بحث تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری است. فعال اقتصادی پس از این اتفاق باید حساب تجاری داشته باشد. با همکاری بانک مرکزی الگوریتم‌هایی روی حساب‌های تجاری و غیرتجاری نصب خواهد شد که در نتیجه آن فعالیت‌های اقتصادی از این سیستم استخراج خواهد شد.

 

تسنیم: با وجود اعلام سازمان امور مالیاتی به‌نظر می‌رسد تا امروز تعداد زیادی از فعالان اقتصادی برای ثبت دستگاه‌های کارتخوان اقدام نکردند، آخرین آمار مربوط به این حوزه چیست و چه تعدادی از این افراد نسبت به ثبت دستگاه‌های خود اقدام کردند؟

برزگری: قطعاً دستگاه‌های کارتخوانی که در سامانه سازمان امور مالیاتی ثبت نشوند، غیرفعال خواهد شد، ضمن اینکه بحث عدم ارائه اظهارنامه، جریمه و جرم مالیاتی نیز که پیشتر به آن اشاره شد وجود خواهد داشت. آمارهای مربوط به دستگاه‌ها در حال به‌روزرسانی است و هر روز به آنها اضافه می‌شود.

تا امروز (18 بهمن 1400) دو میلیون و 327 هزار نفر به پرونده‌های خود اتصال داده‌اند و دو میلیون و 243 هزار نفر نیز درخواست غیرفعال‌سازی به ما داده‌اند، تقریباً چهار میلیون و 570 هزار دستگاه تعیین تکلیف شده است، تعداد بیش از هشت میلیون دستگاه نیز همچنان تعیین تکلیف نشده‌اند، البته آمارهای مربوط به دستگاه‌های پوز از طریق بانک مرکزی در حال به‌روزرسانی است.

در زمان حاضر آخرین مکاتبات خود را با بانک مرکزی انجام داده‌ایم تا دیگر دستگاهی را بدون ثبت‌نام کامل ندهند.

 

تسنیم: ممکن است برخی افراد برای آنکه مالیات دستگاه‌های فعلی را پرداخت نکنند نسبت به غیرفعال‌سازی دستگاه‌های پوز اقدام کنند، در این صورت آیا این افراد مشمول مالیات خواهند شد؟

برزگری: اطلاعات دستگاه‌ها در اختیار سازمان امور مالیاتی باقی مانده است، در نتیجه سازمان امور مالیاتی می‌تواند طبق اولویت‌بندی‌ای براساس رقم‌های بزرگتر یا سایر شاخص‌ها از جمله نوع شغل بررسی کامل کند و چنانچه شخصی اقدام به فرار مالیاتی کند، این موارد را پیگیری کند. رویکرد سازمان این است که به‌سراغ افرادی برود که فرارهای بزرگتری دارند.

از این به بعد دیگر دستگاه‌های پوز پرونده خواهند داشت و فرآیند شفاف شده است. سازمان امور مالیاتی می‌خواهد از سود این فعالان اقتصادی مالیات دریافت کند، کسی که چنین اقدامی انجام می‌دهد و دستگاه‌های خود را غیرفعال می‌کند و دستگاه دیگری می‌گیرد، در حقیقت به خودش آسیب می‌رساند چرا که در نهایت از سود مالیات گرفته خواهد شد.

چه فردی دستگاه قبلی را غیرفعال کرده باشد چه نکرده باشد، اگر در اولویت بررسی سازمان امور مالیاتی قرار گیرد، اطلاعات را دریافت خواهیم کرد، این نگاه که کسی بخواهد از این طریق فرار مالیاتی انجام دهد موضوعیت خارجی نخواهد داشت.

 

تسنیم: در برخی موارد شنیده شده است که افراد ثبت‌نام‌کرده در سامانه سازمان امور مالیاتی با برگه‌های تشخیص مالیاتی حتی تا 500 میلیون تومان مواجه شده‌اند و این در حالی است که درآمدهای بالایی نداشته‌اند، علت این موضوع چیست؟

برزگری: این موضوع ارتباطی با بررسی دستگاه‌های پوز ندارد، شاید این بحث به اطلاعات حساب‌های بانکی که پیش از این از طریق دفتر بازرسی و مبارزه با فرارهای مالیاتی گرفته شده است، باشد. ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان تقریباً شش ماه است که به‌طور خیلی جدی در حال انجام است.

ما اطلاعات حساب بانکی را دریافت می‌کنیم و دستگاه کارتخوان تنها یک ابزار پرداخت است. دستگاه‌های کارتخوان به یک حساب بانکی متصل است و سازمان امور مالیات آن حساب را بررسی می‌کند. با توجه به این مسئله کارت به کارت کردن و سایر روش‌های پرداخت نیز شامل بررسی‌ها خواهد شد.

مورد دیگری که مطرح می‌شود این است برخی ممکن است از حساب‌های دیگری استفاده کنند که در این شرایط پول در نهایت باید به حساب کسی که به‌دنبال فرار مالیاتی است، واریز شود ضمن اینکه فردی که صاحب حساب واسط شده است نیز به‌دلیل گردش مالی که انجام شده است گرفتار خواهد شد.

 

تسنیم: بعضاً گفته می‌شود که سازمان امور مالیاتی در برخی موارد درآمد چند سال افراد را در نظر گرفته و یک برگه تشخیص با رقم بالا صادر کرده است، آیا چنین فرآیندی در سازمان امور مالیاتی وجود دارد؟

برزگری: برای تعیین درآمدهای مشمول اقدامات به‌صورت سالانه انجام می‌شود و مالیات چند سال با یکدیگر جمع نمی‌شود. برای هر سال نیز یک برگ تشخیص مالیاتی جداگانه صادر می‌شود. اگر فردی به چنین مواردی برخورد، امکان اعتراض دارد و ما مکلف به رسیدگی هستیم.

 

تسنیم: در صورتی که فردی نسبت به ثبت دستگاه‌ کارتخوان و پرداخت مالیات در زمان تعیین‌شده اقدام نکند، سازمان امور مالیاتی به‌جز جریمه 30درصدی که اشاره شد، چه ابزارهای دیگری برای وصول مالیات در اختیار دارد؟

برزگری: یک جریمه 2.5 درصد عدم پرداخت مالیات به‌ازای هر ماه اضافه خواهد شد، ضمن اینکه بحث وصول مالیات براساس اجرای مواد 210 تا 218 قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع وصول و اجرا وجود خواهد داشت. عملیات اجرا به این معنا است که سازمان امور مالیاتی مکلف است به مسئله ورود و مالیات را وصول کند.

از جمله اقداماتی که سازمان امور مالیاتی در راستای وصول عملیاتی انجام می‌دهد این است که اگر فرد پولی در بانک داشته باشد از آن پول مالیات کسر خواهد شد، حتی در صورتی که فرد ملک یا خودرو داشته باشد، توقیف خواهد شد، این موارد در شرایطی است که قصد داشته باشیم عملیات اجرا را انجام دهیم اما قاعده اصلی این است که شهروندان در صورتی که مشمول مالیات می‌شوند، بیایند و پرداخت کنند.

اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مهلت ایجاد تناظر دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی با فعالیت اقتصادی تا پایان بهمن ۱۴۰۰ تمدید شد.

به گزارش اتاق اصناف ایران، در این اطلاعیه آمده است: در خصوص ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان به آگاهی اتاق‌های اصناف، اتحادیه‌ها و کارفرمایان صنفی می‌رساند که بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی مهلت ایجاد تناظر پذیرنده‌های فعال (دستگاه‌های کارتخوان- ابزار پرداخت) با پرونده‌های مالیاتی تا بهمن ۱۴۰۰ تمدید شد.

این اطلاعیه می افزاید: در این راستا و با هدف تناظر پذیرنده‌های موجود در سطح کشور و جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و جرائم قانونی اقدام به ایجاد یک نرم افزار در پنجره ملی خدمات مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir  شده است تا مودیان از طریق شماره ملی خود بتواند اقدام کنند و دارندگان کارتخوان‌ها می‌توانند با مراجعه به این سامانه، فهرست تمام پذیرنده‌های خود را مشاهده و درخواست غیر فعال سازی، حذف، افزایش یا ثبت جدید داشته باشند.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن اعلام اینکه رمز ریال ملی حایگزین اسکناس و از اوایل سال آینده راه‌اندازی می‌شود، گفت: در راستای اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده مالیاتی تاکنون ۸۰ درصد کارتخوان‌ها تعیین تکلیف شدند و ۲۰ درصد مابقی نیز قطعا تا پایان سال ساماندهی شده و دارای پرونده مالیاتی خواهند شد.

به گزارش ایسنا، علی صالح‌آبادی در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: بازار ارز از ابتدای سال وضعیت خوبی داشته و در بخش حواله‌ و اسکناس ارز عرضه‌های خوبی انجام شده است. امسال ۴۸.۶ میلیارد دلار تامین ارز انجام دادیم که نسبت به سال گذشته که ۳۷ میلیارد دلار بوده ۳۱ درصد رشد داشته‌ایم.

صالح‌آبادی با بیان اینکه نظارت بر مصرف تسهیلات بدون سیستم و سامانه‌های هوشمند عملی نیست، گفت: تامین مالی زنجیره‌ای تولید هم بر نظارت مصرف صحیح تسهیلات موثر است که درحال حاضر اجرایی شده است. شفافیت و رصد وجوه اهمیت زیادی دارد که باید عملیاتی شود.

رئیس کل بانک مرکزی درباره انتشار اسامی بدهکاران کلان بانکی نیز اظهار کرد: صورت مالی بانک‌های بورسی و بانک‌های دولتی در کدال منتشر می‌شود و بدهکاران کلان بانک‌ها در همین صورت‌های مالی به صورت شفاف قابل مشاهده است.

وی ادامه داد: با فرض تداوم شرایط موجود (تداوم تحریم) و با وضعیت صادرات و روند تورم سال کنونی ان‌شاءالله سال آینده سال بهتری خواهد بود. تعیین تکلیف کارت‌خوان‌های بانکی به شفافیت فعالیت‌های اقتصادی کمک قابل توجهی خواهد کرد که در ۳ ماه اخیر با ارتباط بسیار خوب بین بانک مرکزی و سازمان مالیات ۸۰ درصد کارت‌خوان‌ها ساماندهی شده است و ۲۰ درصد مابقی نیز قطعا تا پایان سال ساماندهی شده و دارای پرونده مالیاتی خواهند شد.

صالح‌آبادی از راه‌اندازی رمز ریال ملی از اوایل سال آینده خبر داد و گفت: این رمز ریال توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود. اینگونه افراد اسکناس ریال خود را تحویل بانک مرکزی می‌دهند و رمز ریال تحویل می‌گیرند. لازم به ذکر است که این رمز ریال قابل استفاده برای سرمایه‌گذاری نیست و صرفا جایگزین اسکناس خواهد شد. 

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد که پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن یک وام جدید نیست و در مورد تسهیلات خرد باید اطلاع رسانی دقیق تری صورت می‌گرفت چرا که آسان‌کردن دسترسی مردم برای اخذ وام به معنی یک سرفصل جدید نیست. درحال حاضر، سامانه اعتبارسنجی در سیستم بانکی وجود دارد اما نیاز به تکمیل و ارتقاء دارد.

وی خاطرنشان کرد که در بحث خلق پول، بانک‌هایی که حد رشد ترازنامه را رعایت نکنند مشمول افزایش سپرده قانونی می‌شوند. همچنین، سازوکارهایی را برای جلوگیری از خلق پول بدون پشتوانه به ویژه با استفاده از سامانه‌های هوشمند دنبال می‌کنیم.

معاون سازمان مالیاتی با بیان اینکه ۱۴۴هزار مؤدی جدید از محل اتصال دستگاههای پوز شناسایی شدند، گفت: حدود ۲میلیون پوز در آستانه اتصال به سامانه مالیاتی قرار دارند.
به گزارش تسنیم، محمد مسیحی در نشست خبری سازمان مالیاتی با اشاره به اینکه با وجود تحریم‌های ظالمانه نقش مالیات در بخش بودجه اهمیت دوچندانی پیدا کرده است، گفت: همه تلاش این بود که بتوانیم کسری بودجه را با استفاده از مالیات پوشش دهیم.

وی افزود: در همین راستا طی دو سال اخیر تحقق بیش از صددرصدی درآمدهای مالیاتی را شاهد بودیم و امیدوار هستیم همین روند را تا پایان سال داشته باشیم. سازمان امور مالیاتی به‌عنوان یک ارگان حاکمیتی وظیفه دارد مدیریت چالش‌های اجتماعی را نیز کنار کار سخت مالیات‌ستانی در نظر داشته باشد.

مسیحی گفت: با توجه به شرایط تحریم و کرونا تلاش شد براساس تسهیلات تعیین‌شده توسط دستگاه‌های تصمیم‌گیر نهایت همراهی را با فعالان اقتصادی داشته باشیم. موضوعی که مهم است، کاهش شکاف مالیاتی است. در دولت به‌جد دنبال معرفی پایه‌های مالیاتی هستیم. قانون جدید مالیات بر ارزش نیز در نیمه دوم سال 1400 اجرایی شد، با وجود تمام کاستی‌ها این قانون عملیاتی شده است.

این مقام مسئول گفت: معرفی پایه‌های مالیاتی در قوانین بودجه کار مجری را سخت می‌کند و باید تلاش شود تا پایه‌های جدید مالیاتی با قوانین مدون‌تر این اتفاق رخ دهد.

مسیحی در پاسخ به سؤال تسنیم در خصوص وضعیت اتصال دستگاه‌های کارتخوان به سامانه‌های مالیاتی و نگرانی اصناف در این مورد گفت: قرار است همکاری در قالب ماده 11 قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی صورت گیرد که همان بحث مربوط به ساماندهی پوزها است. از حدود 11 میلیون دستگاه پوزی که در کشور وجود دارد قرار نیست همه مؤدی مالیاتی باشند و به‌طور متوسط این افراد چهار تا پنج پوز دارند.

وی ادامه داد: در زمان حاضر صاحبان یک‌میلیون و 900 هزار پوز درخواست اتصال به پرونده مالیاتی را داشتند. در خصوص غیرفعال شدن دومیلیون و 150 هزار پوز در همین مدت 144 هزار مؤدی که اصلاً پرونده مالیاتی نداشتند شناسایی شدند و فرصت اتصال نیز تا پایان بهمن تمدید شده است. در چارچوب قانون با رعایت آستانه مبلغی، اطلاعات تراکنش‌ها و حساب‌های بانکی از بانک مرکزی نیز درخواست شده است و ما تنها به موضوع پوزهای بانکی توجه نکردیم.

مسیحی تأکید کرد: برخی از موارد وجود دارد که معاملات به‌صورت نقدی صورت می‌گیرد که در همین راستا ما به‌دنبال تدوین طرحی برای مقابله با فرار مالیاتی هستیم تا ارائه گزارش‌ها به سازمان امور مالیاتی افزایش پیدا کند، البته ما از طریق راه‌های دیگر از جمله تراکنش‌های بانکی این موارد را منعکس خواهیم کرد.

وی با اشاره به نگرانی‌ها درباره اتصال دستگاههای پوز به پرونده مالیاتی گفت: با توجه به جدید بودن این بحث ممکن است نگرانیهایی در این خصوص ایجاد شود که گزارشهایی به ما منعکس شده است، البته این موضوع در سایر کشورها نیز مسبوق به سابقه است و باید این موضوع مدیریت شود.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در مورد نگرانی از تراکنش‌های بانکی گفت: براساس دستورالعمل‌های سازمان امور مالیاتی هر تراکنش بانکی به‌معنای یک معامله اقتصادی نیست و ابتدا باید اقتصادی بودن آن مشخص شود. دستگاه‌های پوز نیز یک ابزار تجاری است و این‌که مستقیماً از تراکنش‌های این دستگاه‌ها مالیات‌ستانی صورت بگیرد مورد نظر نیست و در دستورالعمل سازمان امور مالیاتی توصیه شده است از این موضوع جلوگیری شود.

مسیحی در مورد مالیات بر خانه‌های لوکس گفت: ما تا پایان بهمن‌ فرصت داریم تا نسبت به اعلام خانه‌های گران‌قیمت اقدام کنیم. تلاش ما این است که اطلاعات را از طریق سامانه سازمان و سامانه وزارت راه به دست بیاوریم و تا امروز حدود 12هزار خانه شناسایی شده است.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در مورد فرارهای مالیاتی گفت: فرار مالیاتی در همه کشورها وجود دارد اما در کشور ما این موضوع از متوسط بیشتر است و تلاش ما بر این است که این رقم را کاهش دهیم، از جمله اقدامات استفاده از سامانه مؤدیان، برخورد با شرکت‌های کاغذی است. بعضاً ارقامی از سوی برخی اشخاص در مورد فرار مالیاتی اعلام می‌شود که هیچ کدام قابل استناد نیست و در برخی موارد فرار مالیاتی با ظرفیت دریافت مالیات در اقتصاد کشور اشتباه گرفته می‌شود چرا که 40 درصد اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف است. برآورد ما این است که حدود صدهزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم.

مسیحی در پاسخ به سؤالی در خصوص مبنای معافیت سود افراد گفت: براساس قانون بودجه معافیت‌هایی برای صاحبان مشاغل وجود دارد، در واقع تا 36 میلیون تومان سود معاف از مالیات در نظر گرفته می‌شود و مازاد بر آن به‌نرخ‌های ماده 131 محاسبه می‌شود. در صورتی که مؤدی اطلاعات لازم هزینه‌ای را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار ندهد سازمان امور مالیاتی با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی که در اختیار دارد نسبت به دریافت مالیات اقدام خواهد کرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه مبنای اخذ مالیات، تراکنش دستگاه کارتخوان بانکی(POS ) نیست، گفت: ساماندهی کارتخوانهای بانکی در راستای شفاف سازی و نظم بخشی به اقتصاد و مبارزه با فرار مالیاتی صورت می گیرد.
به گزارش  خبرگزاری تسنیم، داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور  با اشاره به اجرایی شدن ماده (11) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: برنامه ساماندهی و تعیین تکلیف دستگاه های کارتخوان بانکی (POS ) و درگاه های پرداخت الکترونیکی و اتصال آنها به پرونده مالیاتی که همینک با همکاری بانک مرکزی در حال انجام است، در راستای شفاف سازی و نظم بخشی به اقتصاد، مبارزه با فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید در حال انجام است و قرار نیست دستگاه های کارتخوان یا تراکنش‌های بانکی مبنای اخذ مالیات قرار گیرند.

وی اظهار داشت: این شائبه که با اتصال کارتخوان بانکی به پرونده مالیاتی، تراکنش های دستگاه های پوز، مبنای وصول مالیات خواهند بود، نادرست بوده و چنین اقدامی به جهت شفاف سازی اقتصاد و شناسایی مودیان جدید در حال انجام است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: با همکاری بانک مرکزی، اطلاعات صاحبان دستگاه های پوز، بر روی درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی قرار گرفته و کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت‌های بانکی می‌توانند با ورود به نشانی my.tax.gov.ir  فهرست تمامی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده نموده و نسبت به الصاق آنها به پرونده های مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام نمایند.

منظور اضافه کرد: چنانچه صاحبان دستگاه های کارتخوان (POS ) تا پایان بهمن ماه، نسبت به تعیین تکلیف دستگاه در اختیار اقدام نکنند، با همکاری بانک مرکزی، دستگاه پوز و یا درگاه پرداخت الکترونیکی آنها غیرفعال خواهد شد.

در حالی که دارندگان کارتخوان تا پایان بهمن ماه برای ثبت دستگاه‌های کارتخوان خود در سامانه مالیاتی فرصت دارند، مدیرعامل شرکت شاپرک بر لزوم ثبت نام کامل پذیرندگان در سامانه مالیاتی تاکید کرد و گفت: سازمان مالیاتی پس از مراجعه افراد و تعیین تکلیف وضعیت پذیرندگی‌شان، دستگاه‌ها یا درگاه‌هایی که از سوی مالکان آنها به کد مالیاتی متصل نشده‌اند را به شرکت شاپرک جهت غیرفعال‌سازی معرفی می‌کند.

ایسنا نوشت:در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی باید با همکاری سازمان مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند.

در این بین، با اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت‌های بانکی می‌توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده و نسبت به الصاق آنها به پرونده‌های مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند.

از آنجا که تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی که متناظر با پرونده مالیاتی نباشند، بانک مرکزی نسبت به غیرفعال کردن آن‌ها اقدام می‌کنند، دارندگان کارتخوان تا پایان ماه جاری فرصت دارند که به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی مراجعه و اقدام لازم را انجام دهند.

در این زمینه، سیدکاظم دهقان، مدیر عامل شرکت شاپرک با اشاره به اینکه بر اساس تکالیف قانونی، شرکت شاپرک اطلاعات کاربرانی که از سوی شرکت‌های پرداخت و پرداخت‌یار به عنوان دارنده دستگاه کارتخوان و درگاه پرداخت الکترونیکی ثبت شده‌اند را به سازمان امور مالیاتی ارائه کرده است، اظهار کرد: سازمان مالیاتی پس از مراجعه افراد و تعیین تکلیف وضعیت پذیرندگی‌شان، دستگاه‌ها یا درگاه‌هایی که از سوی مالکان آنها به کد مالیاتی متصل نشده‌اند را به شرکت شاپرک جهت غیرفعال‌سازی معرفی می‌کند.

وی ادامه داد: علاوه بر این در ماه‌های گذشته شرکت شاپرک و سازمان امور مالیاتی ضمن اطلاع‌رسانی و ارسال پیامک از پذیرندگان خواسته‌اند که نسبت به تعیین وضعیت پایانه‌های ثبت‌شده به نام آنها اقدام کنند که در طول این مدت عمده ترمینال‌ها، با تمایل پذیرنده و تشکیل پرونده، پیش ثبت نام مالیاتی شده‌اند و لازم است در موعد مقرر با مراجعه به سایت سازمان امور مالیاتی، نسبت به ثبت نام کامل اقدام کنند.

دهقان افزود: اخیرا برخی از افرادی که برای آنها پیامک ارسال شده است، اعلام کرده‌اند فاقد ترمینال بوده و یا چند پرونده مالیاتی به نام آنها ایجاد شده است در حالی که تنها یک ترمینال دارند.

وی تاکید کرد: ممکن است به دلایل مختلفی از جمله تخلف برخی شرکت‌های پرداخت و پرداخت‌یار در ثبت کد ملی بدون اطلاع افراد در سامانه‌ها، اتصال چند کدپستی به یک کارت ملی و یا ثبت درگاه در چند شرکت پرداخت، اسم افراد در سامانه مالیاتی به عنوان دارنده چند ترمینال و پذیرنده ثبت شده باشد، با این حال این افراد نباید هیچ گونه نگرانی داشته باشند، چرا که در صورت مراجعه در زمان مقرر و حذف کارت‌خوان‌ها یا سایر ابزار پذیرش غیر مرتبط متصل به پرونده مالیاتی، این ترمینال‌ها غیرفعال و حذف خواهند شد و مسئولیتی قانونی متوجه آنها نخواهد بود.

به گفته مدیرعامل شرکت شاپرک، مسئولیت ثبت ابزارهای پذیرش به شرکت‌های پرداخت و پرداخت یار مربوط شده و آنها باید پاسخگوی ثبت‌نام‌های غیر موجه باشند.

مهلت ثبت نام دارندگان دستگاه‌های کارتخوان برای تشکیل پرونده مالیاتی تا پایان بهمن ماه تمدید شد.

به گزارش ایسنا، در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و اقدامات صورت گرفته، کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت‌های بانکی می‌توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده و نسبت به الصاق آنها به پرونده‌های مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند که پیش از این، آخرین مهلت دارندگان کارتخوان برای انجام اقدام لازم در این زمینه، تا پایان امروز بود.

اما با اطلاعیه جدید سازمان امور مالیاتی این مهلت تا یک ماه تمدید شد.

در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی آمده است: با عنایت به درخواست مکرر صاحبان کسب‌وکار برای تمدید مهلت ایجاد اتصال بین دستگاه‌های کارت خوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی با پرونده مالیاتی و بروز برخی اشکالات ایجاد شده در روزهای پایانی برای ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیکی به اطلاع می‌رساند، مهلت ایجاد اتصال بین دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های اینترنتی پرداخت با پرونده مالیاتی تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ تمدید می‌شود.

به‌گفته مدیر شرکت شاپرک ۳میلیون کارتخوان در کشور تراکنش ندارند؛ اما نمی‌توان گفت بی‌هویت هستند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، دهقان می‌گوید: 13 میلیون ابزار پذیرش شامل کارتخوان، درگاه پرداخت اینترنتی و موبایلی داریم، از این تعداد حدود 80 درصد پرداخت فعال هستند.

او گفت: بانک مرکزی و شاپرک نسبت به پیش‌ثبت‌نام مؤدیان مالیاتی اقدام می‌کنند. 75 درصد از پذیرندگان حقیقی را دستگاه‌کارتخوان دارند پیش‌ثبت‌نام کرده‌ایم.

به‌گفته محمد برزگر، رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی، دارندگان دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت تا پایان دی باید از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی، کارتخوان‌های خود را ثبت و به پرونده مالیاتی خود متصل کنند.

این موضوع به‌موجب اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی برای تمام کسب‌وکارها اجباری است.

آخرین مهلت برای ایجاد تناظر بین دستگاه های کارتخوان و پرونده مالیاتی پایان دی ماه سال ‏جاری است، در صورت عدم تعیین تکلیف دستگاه ها یا درگاه های پرداخت غیرفعال خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری بانک مرکزی در حال ساماندهی و تعیین تکلیف دستگاه‏های کارتخوان بانکی و درگاه های پرداخت الکترونیکی و اتصال آنها به پرونده مالیاتی است.

در همین راستا کلیه فعالان اقتصادی دارای ابزار پرداخت های بانکی با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir برای ایجاد تناظر بین دستگاه های کارتخوان و پرونده مالیاتی باید حداکثر تا پایان دی ماه سال جاری اقدام کنند.

لازم به تاکید است که تمامی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی که متناظر با پرونده مالیاتی نباشند، غیرفعال خواهند شد.

برزگری گفت: از هر دستگاه کارتخوان مالیات دریافت نمی شود.

به گزارش رادیو اقتصاد؛ محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی در گفتگو با برنامه روز از نو رادیو اقتصاد از تعدد دستگاه های کارتخوان خبر داد و گفت: فعالان اقتصادی با داشتن پرونده در سازمان مالیاتی مشخص هستند و هر دستگاه کارتخوان یا پرداخت های اینترنتی رصد می شود و تراکنش ها مشخص کننده میزان مالیات خواهد بود.

وی افزود: کلیه فعالان اقتصادی که تاکنون در درگاه سازمان مالیاتی ثبت نام نکرده تا پایان دی ماه فرصت خواهند داشت تا از جرایم و دیگر اقدامات قانونی که برای جلوگیری از فرار مالیاتی است تفکیک شوند و افرادی که دستگاه کارتخوان آنها کار نکند قطع خواهد شد.

به گفته وی: در حال حاضر برای آنکه یک دستگاه کارتخوان به فردی تعلق گیرد، باید فرد متقاضی پرونده‌ مالیاتی و مجوز فعالیت اتاق‌های اصناف را داشته باشد.

وی با بیان اینکه به لحاظ گردش مالی ۷۵ درصد شبکه پرداخت از نظر مبلغی پرونده مالیاتی دارند، تصریح کرد: ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارتخوان بانکی وجود دارد که برای آنها پرونده مالیاتی تشکیل شده است.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: تمام اشخاص دارای ابزار پرداخت‌های بانکی می‌توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده کرده و نسبت به الصاق آنها به پرونده‌های مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند.

وی بیان کرد: طبق اطلاعات بانک مرکزی، در مجموع ۱۳ میلیون دستگاه‌ کارتخوان بانکی و یا درگاه‌ پرداخت الکترونیکی در کشور وجود دارد که از این تعداد حدود ۴ میلیون دستگاه تعیین تکلیف شده است و ۵ میلیون کارتخوان همچنان بلاتکلیف هستند که امکان ثبت نام مؤدیان از طریق درگاه سازمان امور مالیاتی فراهم شده است.

برزگری افزود: حدود یک‌ میلیون و ۸۰۰ دستگاه‌ کارتخوان بانکی را به پرونده مالیاتی متصل کرده‌ایم و همچنین بانک مرکزی برای دو میلیون و ۲۰۰ دستگاه‌ کارتخوان بانکی پیامک فوری ثبت‌نام ارسال کرده است.

وی افزود: مالیاتی را کنترل و کاهش دهیم که بخش بزرگی از فعالان اقتصاد در نظام مالیاتی ثبت‌نام نشده‌اند و آنهایی را که شناسایی کردیم اظهارنامه مالیاتی نمی‌دهند و بخشی که اظهارنامه مالیاتی می‌دهند.

وی ابراز امیدواری کرد: که قبل از زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی توسط مودیان، این سازمان بتواند اظهارنامه برآوردی تولید کند. اگر مودیان بدانند که سازمان دستش پر است و بر مبنای اطلاعات عمل کرده، جرأت نمی‌کنند خلاف آن عمل کنند؛ چرا که کتمان مالیات جرم است و مجازات دارد.

محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی در پایان با اشاره به اینکه تمام دستگاه های کارتخوان ها چه سیار و ثابت مالیات خواهند داشت خاطر نشان کرد: همه تلاش این است با دسترسی به تراکنش‌های بانکی، بیمه‌نامه‌ها، بارنامه‌ها، مراودات گمرکی، خودرویی و املاک، همه آنچه که منجر به فعالیت اقتصادی افراد می‌شود را شناسایی و احصا کنیم.

مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف ایران گفت: یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی این است که باید سریع‌تر برای جمع آوری دستگاه‌های کارتخوان بی هویت اقدام کند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان جعفریان گفت: کسانی باید کارتخوان بگیرند که علاوه بر پرونده مالیاتی حتما باید مجوز قانونی فعالیت و پروانه کسب داشته باشند.

به گفته مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف ایران ۸ هزار و ۳۰۰ اتحادیه در کشور داریم که آماده اند در راستای قانون به فعالان اقتصادی پروانه دهند. اعلام شد حدود ۳ میلیون کارتخوان به علت اینکه فعال اقتصادی آن‌ها مشخص نبود از رده خارج شدند.

چندی پیش علیزاده معاون سابق فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی خبر از  اینکه حدود ۵۰ درصد از ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه ابزارپرداخت، پرونده مالیاتی دارند،   خبر داد که از این تعداد حدود ۳ میلیون دارنده یا پذیرنده ابزار پرداخت‌ها یعنی حدود ۶ میلیون ابزار پرداخت، پرونده مالیاتی ندارند.

رصد‌ها نشان می‌دهد که حدود ۵۰ درصد دستگاه‌های ابزارپرداخت، پرونده مالیاتی ندارند. شناسایی صاحبان ابزارهای پرداخت به منظور شفافیت معاملات و سازوکارهای مالیاتی از جمله اهدافی است که وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته_19 دی 1400_ آن را از مهم ترین اهداف وزارت اقتصاد بیان کرده و در توییتی نیز از افزایش 4 برابری شناسایی فرارهای مالیاتی خبر داد بود.

بانک مرکزی نیز از ابتدای دی ماه سال گذشته، بدون داشتن پرونده و کد مالیاتی به هیچ کسب و کار و فعال اقتصادی، درگاه و ابزار پرداخت ارائه نمی کند و به همین منظور نیز چندین میلیون دستگاه کارتخوان را غیرفعال و یا هشدار قطع داده است.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور گفت: آخرین مهلت تعیین تکلیف دستگاه‌‏های کارتخوان‏، پایان دی‌ماه سال‏ جاری می‌باشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «محمد برزگری» با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری بانک مرکزی در حال ساماندهی و تعیین تکلیف دستگاه‌‏های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی و اتصال آنها به پرونده مالیاتی است، خاطرنشان کرد: کلیه فعالان اقتصادی دارای ابزار پرداخت‌های بانکی می‌توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir برای ایجاد تناظر بین دستگاه‌های کارتخوان و پرونده مالیاتی، حداکثر تا پایان دی‌ماه سال جاری اقدام نمایند.

وی تأکید کرد: تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی که متناظر با پرونده مالیاتی نباشند، غیرفعال خواهند شد.

در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و با اقدامات صورت گرفته، دارندگان کارتخوان می‌توانند با مراجعه به سامانه مربوطه نسبت به مشاهده کارتخوان‌های خود و تعیین تکلیف آن‌ها مبنی بر اتصال پرونده مالیاتی و یا غیرفعال‌سازی آن‌ها اقدام کنند.

به گزارش ایسنا، در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی باید با همکاری سازمان مالیاتی ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند که براساس اعلام معاون فناوری‌های این بانک، همه اطلاعات درگاه‌های اینترنتی پرداخت و کارتخوان‌ها از دی ماه سال ۱۳۹۸ برای سازمان امور مالیاتی ارسال شد تا نحوه تشکیل پرونده مالیاتی برای کسب‌وکارهای مختلف بررسی شود.

از دیماه سال گذشته نیز همه دستگاه‌های کارتخوان جدید و هر درگاه اینترنتی پرداخت که راه‌اندازی شده، به سامانه مؤدیان وصل و برای آن‌ها پرونده مالیاتی تشکیل شده است. همچنین طبق گفته وی، در گام نخست برای ۱۰۰ هزار کارتخوان که تراکنش‌های بالایی داشتند، پیامک ارسال شده است تا نسبت به تشکیل پرونده اقدام کنند.

در این زمینه، تازه‌ترین اعلام مسئولان حاکی از آن است که حدود یک‌میلیون و ۸۰۰ دستگاه‌ کارتخوان بانکی به پرونده مالیاتی متصل شده‌اند و بانک مرکزی برای دو میلیون و ۲۰۰ کارتخوان پیامک فوری ثبت‌نام در سامانه مؤدیان و تشکیل پرونده مالیاتی ارسال کرده است. البته، وضعیت پنج میلیون کارتخوان در زمینه اتصال به پرونده مالیاتی همچنان بلاتکلیف است.

در این بین، با اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت‌های بانکی می‌توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده و نسبت به الصاق آنها به پرونده‌های مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند.

از آنجا که تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی که متناظر با پرونده مالیاتی نباشند، غیرفعال می‌شوند، ضرورت دارد تا مودیان با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی فوق، بخش پایانه‌های فروش، اطلاعات مذکور را مشاهده کرده و نسبت به الصاق دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود به پرونده‌های موجود یا ایجاد پرونده جدید و یا درخواست غیر فعال سازی دستگاه‌های مطروحه اقدام کنند.

در این زمینه، کسانی که نسبت به غیرفعال‌سازی کارتخوان‌های خود که پرونده مالیاتی ندارند، اقدام نکنند، بانک مرکزی یا سازمان امور مالیاتی اقدام لازم در این زمینه را انجام می‌دهند و در صورتی که مشاغل با جمع کردن کارتخوان از محل فعالیت خود برای ارائه خدمات و کالاها از مشتریان وجه نقد دریافت کنند، این امر نزد سازمان مالیاتی کتمان درآمد محسوب می‌شود و جریمه‌ مالیاتی را در بر خواهد داشت.

رئیس کل سازمان مالیات با بیان اینکه بخش بزرگی از فعالان اقتصادی در نظام مالیاتی ثبت نام نکرده‌اند،‌گفت: در دو و نیم ماه بالغ بر 2 میلیون مودی جدید از طریق تعیین تکلیف کارتخوان‌های بانکی شناسایی شدند.

به گزارش فارس، نشست هم‌اندیشی مسئولان اندیشکده‌های اقتصادی در مورد موضوع مالیات با حضور داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در محل این سازمان برگزار شد.

منظور با اشاره به شرایط تحریمی کشور اظهار داشت: در این شرایط اقبال به درآمدهای مالیاتی و پایه‌دار مورد توجه و اهتمام مسئولان، صاحب نظران و اندیشکده ها قرار گرفته است، باورمان این است که اگر بخواهیم مالیات سهم خود را به خوبی از درآمدهای ایفا کند و نسبت به تولید ناخالص داخلی به سهم شایسته و در خور برسد، بر اساس نظرات کارشناسی و پژوهشی که تدوین می‌شود حرکت کنیم.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: یکی از وعده‌های خاندوزی وزیر اقتصاد تحقق سهم 10 درصدی مالیات به تولید ناخالص داخلی بود که امیدواریم بتوانیم آن را تجربه کنیم و حتی بالاتر از آن محقق شود.

وی به بیان محورهای اصلی سازمان امور مالیاتی برای تحقق اهداف و برنامه‌ها پرداخت و عنوان کرد: با استفاده از ظرفیت موجود قوانین چند اقدام در بخش‌های مختلف باید صورت بگیرد؛ اول آنکه با تلاش و کوشش مالیاتی بیشتر، فرار مالیاتی را کنترل و کاهش دهیم که این موضوع درآمدها را بهبود می‌بخشد و نیاز به مقررات و تقنین جدید ندارد. آنچه به جلوگیری از فرار مالیایت کمک می‌کند حاکمیت داده و حکمرانی داده‌محور است.

به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی تمامی فعالیت‌های اقتصادی را باید به خوبی پایش کنیم؛ یکی از دلایل فرار مالیاتی عدم اشراف اطلاعاتی نسبت به این موضوع است. بخش بزرگی از فعالان اقتصاد در نظام مالیاتی ثبت‌نام نشده‌اند و آنهایی را که شناسایی کردیم اظهارنامه مالیاتی نمی‌دهند و بخشی که اظهارنامه مالیاتی می‌دهند اظهارنامه با درآمد صفر بیان کرده‌اند.

وی افزود: یک میلیون و 200 هزار واحد صنفی در بخش مشاغل وجود دارد که از این میزان یک میلیون و 100 هزار واحد صنفی اظهارنامه مالیاتی با رقم صفر ارائه کردند و می‌دانند که دست نظام مالیاتی خالی است و نمی‌تواند سربه‌سر ما بگذارد.

منظور ابراز امیدواری کرد که قبل از زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی توسط مودیان، این سازمان بتواند اظهارنامه برآوردی تولید کند. اگر مودیان بدانند که سازمان دستش پر است و بر مبنای اطلاعات عمل کرده، جرأت نمی‌کنند خلاف آن عمل کنند؛ چراکه کتمان مالیات جرم است و مجازات دارد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: همه تلاش این است با دسترسی به تراکنش‌های بانکی، بیمه‌نامه‌ها، بارنامه‌ها، مراودات گمرکی، خودرویی و املاک، همه آنچه که منجر به فعالیت اقتصادی افراد می‌شود را شناسایی و احصا کنیم.

وی دومین اقدام را ساماندهی پوزهای بانکی دانست و خاطرنشان کرد: طبق ماده 10 و 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی بالغ بر 13 میلیون پوز (کارتخوان) بانکی داریم که در مرحله اول رسیدگی و تعیین تکلیف شد. این قانون از اردیبهشت امسال باید اجرایی می‌شد، اما متوقف بود، در صورتی که افراد پرونده مالیاتی نداشته باشند، باید تشکیل پرونده بدهند، وگرنه پوز بانکی آنها قطع می‌شود.

به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی، بر اساس بررسی‌ صورت گرفته 70 درصد پوزهای بانکی مودی مالیاتی نیستند و پرونده مالیاتی ندارند، در 2.5 ماه حدود 2 میلیون مؤدی جدید شناسایی شد. فقط در آذرماه یک میلیون مؤدی جدید از طریق مراجعه به پوزهای بانکی شناسایی کردیم. کل مؤدیانی که در نظام مالیاتی اظهارنامه می‌دهند و آنهایی که طبق تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم عمل می‌کنند 3 میلیون و 200 هزار مؤدی هستند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی یادآور شد: بنابراین ظرفیت خوبی وجود دارد که بتوان با داشتن اطلاعات جلوی فرار مالیاتی را گرفت، همچنین در همکاری با ثبت شرکت‌ها مقرر شد شرکت‌هایی که طی سه سال اخیر فعال بودند و اظهارنامه مالیاتی نداده‌اند، شرکت آنها ابطال شود.

منظور با اشاره به پایگاه اطلاعات مؤدیان بر اساس ماده 169 مربوط به معاملات فصلی و طبق ماده 169 مکرر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی را سنجش می‌کند.

وی سومین اقدام را پنجره واحد مالیاتی دانست و تصریح کرد: این مسأله می‌تواند فرصتی برای کاهش مراجعه مؤدیان به ممیز مالیاتی باشد که از مرحله تسلیم اظهارنامه تا ابلاغ و اعتراض و پرداخت در سامانه انجام شود و همچنین رضایت مؤدیان را ارتقا دهد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با دفاع از طرح جامع مالیاتی که سال‌هاست قرار است در این سازمان اجرا شود، بیان کرد: انصافا دوستان روی این طرح تلاش زیادی کردند،‌ روی این سامانه فرایند رسیدگی‌ دریافت اظهارنامه، بایگانی اطلاعات را انجام می‌دهیم و همچنین ارتقا سامانه طرح جامع در دستورکار است که به هوشمندسازی مالیاتی می‌تواند کمک کند. علاوه بر این موضوع ارتقا فرهنگ مالیاتی در دستورکار قرار دارد تا مردم تکالیف خود را برای پرداخت مالیات بهتر بدانند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی پایان یافته است، همچنین مالیات مجموع درآمد در سازمان مالیاتی مراحل نهایی خود را طی کرده، تا به دولت ارسال شود.

وی در مورد قانون پایانه‌های فرو شگاهی نیز گفت: اجرای این قانون بستر تحول نظام مالیاتی است که در آن برای خریدار و فروشنده پروفایل تعریف شده و صورتحساب الکترونیک ارائه خواهد کرد و مبنای محاسبه ارزش افزوده، اعتبار مالیاتی و مالیات عملکرد خواهد بود. در ابتدای حضور ما در سازمان امور مالیاتی این سامانه 35 درصد پیشرفت داشت. با افزودن نیروهای جدید روی این سامانه تمرکز کردیم و تجدید ساختار در مدیریت پروژه صورت گرفت. فاز اول آن تا پایان سال جاری و تا آذر ماه سال 1401 نیز کل سامانه و فعالان اقتصادی را زیر بار می‌بریم. اگر این سامانه راه بیفتد، ارزش افزوده نیز راه می‌افتد و مبنایی برای مالیات عایدی سرمایه و مجموع درآمد خواهد بود.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: پیشنهاد اتاق اصناف ایران به دولت این است که شرط دریافت دستگاه کارتخوان را اخذ پروانه کسب یا سایر مجوزهای فعالیت اعلام کند.

به گزارش اتاق اصناف ایران، سعید ممبینی در خصوص جزئیات جلسه با رئیس سازمان امور مالیاتی، بیان کرد: یکی از نگرانی‌هایی که در حال حاضر برای فعالان اقتصادی از جمله اصناف پیش آمده، رویکرد جدیدی است که دولت نسبت به مالیات دارد و این نگرانی باید به شکل منطقی از فعالان صنفی دور شود تا زمینه سرمایه گذاری افزایش یافته و برای افراد بیشتری ایجاد اشتغال کند. یکی از اقدامات جدید، تغییراتی است که در قانون مالیات بر ارزش افزوده ایجاده شده است و ما پیش تر به اطلاع اصناف رسانده ایم اما نیاز است با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران شفاف سازی بیشتری صورت گیرد.

وی ادامه داد: در خصوص قانون پایانه‌های فروشگاهی که به منظور شفاف‌سازی در فعالیت‌های اقتصادی اجرایی می‌شود، از سازمان امور مالیاتی خواستیم به علت عدم وجود زیرساخت‌های لازم و عدم آموزش کافی، مشاغل پر درآمد در اولویت اجرای این قانون قرار گیرند و صنوف اولویت‌دار با هماهنگی تشکل‌های صنفی انتخاب شوند. بنابراین تعیین اولویت‌ها، ضمن تقویت زیرساخت و افزایش آموزش مورد توجه سازمان امور مالیاتی قرار گرفت.

رئیس اتاق اصناف ایران بیان کرد: با توجه به تورم ایجاد شده درخواست افزایش رقم‌های پیشنهاد شده در آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ مورد تاکید ما قرار گرفت. ضرایب کاهنده مالیات بر ارزش افزوده و تمدید مهلت ماده ۱۸۶ در خصوص استعلام مالیاتی در زمان صدور پروانه کسب که پیش‌تر مورد موافقت رئیس سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و در کمیته اقتصادی ستاد ملی مبارزه با کرونا به تصویب رسیده نیز مورد تاکید مجدد قرار گرفت و از سازمان امور مالیاتی خواستیم با سرعت بیشتری تصویب و اعلام آن از ستاد ملی مبارزه با کرونا را دنبال کنند.

ممبینی گفت: ضرورت فرهنگ سازی در مورد ابلاغ الکترونیک مالیات‌های تشخیصی نیز از اهم موارد مطروحه بود. مودیان صنفی چنانچه آموزش‌های کافی را در خصوص سامانه مودیان دریافت کنند می‌توانند علاوه بر ثبت درآمدها، از آن به عنوان ابزاری برای ثبت هزینه‌های خود نیز استفاده کنند و در این صورت مالیات‌ستانی بر پایه اطلاعات و نزدیک شدن به عدالت مالیاتی خواهد بود.

وی بیان کرد: اخطاریه‌ها و پیامک‌هایی از طرف بانک مرکزی برای افراد دارای دستگاه کارتخوان ارسال می‌شود که موجب نگرانی کسبه شده است. پیشنهاد اتاق اصناف ایران به دولت این است که شرط دریافت دستگاه کارتخوان را اخذ پروانه کسب یا سایر مجوزهای فعالیت اعلام کند. این پیشنهاد هم مورد استقبال سازمان امور مالیاتی قرار گرفت و در مجموع این نشست را مثبت ارزیابی می‌کنیم.

رئیس اتاق اصناف ایران خاطر نشان کرد: طی سه سالی که از فعالیت هیات رئیسه دور هفتم اتاق اصناف ایران می‌گذرد، ضمن کمک به پیاده سازی سیاست‌های مالیاتی، تلاش کردیم که کمترین حاشیه برای مودیان صنفی ایجاد شود و بدین ترتیب اظهارنامه بیش از ۸۰ درصد مودیان صنفی با استفاده از تبصره ۱۰۰ و ماده ۹۷ قانون نظام صنفی در سال گذشته پذیرش شده است. ضمن این که به واسطه سال‌ها فرهنگ سازی تشکل‌های صنفی اعم از اتحادیه‌ها و اتاق ها، و آموزش و آگاه سازی مالیاتی شاهد هستیم که میزان ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی از سوی مودیان صنفی طی سه سال گذشته افزایش یافته است. ایشان با ارائه اظهارنامه مشمول جریمه نشده و از دیگر تخفیفات، بخشودگی جرائم و توافقات مالیاتی در اجرای ماده ۱۰۰ استفاده کردند. ما امیدواریم با ادامه این تعامل سازنده، به مرور عدالت مالیاتی افزایش و فرارهای مالیاتی کاهش یابد.

 

در سامانه‌های موجود، پرونده‌های مالیاتی در اختیار مودیان قرار می گیرد

داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی نیز گفت: این نشست نخستین نشست رسمی بنده با مودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی است که در اتاق اصناف ایران برگزار می‌شود. هدف ما در این دوره تعامل حداکثری با مودیان مالیاتی به ویژه مجموعه اتاق‌های سه گانه اصناف، بازرگانی و تعاون و سایر تشکل‌ها است.

منظور بیان کرد: باور ما بر این است که مالیات را وقتی می‌توانیم دریافت کنیم که کسب و کارها در جامعه رونق داشته باشد لذا قبل از این که به وصول مالیات فکر کنیم باید بدانیم که تبعات اخذ آن در اقتصاد چیست. ضمن این که دولت سیزدهم هم نگاهی حمایت محور از تولید با استفاده از مشوق‌های مختلف از جمله تدابیر و مشوق‌های مالیاتی است.

وی ادامه داد: معتقدیم که تعیین مالیات با اشراف به اطلاعات یا مالیات داده محور موجب عدالت مالیاتی خواهد شد. از این رو از مودیان مالیاتی می‌خواهیم با ثبت اطلاعات دقیق و کامل ما را در اجرای این عدالت یاری کنند.

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: سازمان امور مالیاتی اجرای دو قانون را در پیش دارد که برای اجرایی کردن آن نیاز به افزایش اطلاع رسانی است. نخست ظرفیت‌های قانون ارزش افزوده جدید است که کمتر از یک ماه دیگر اجرایی خواهد شد. این قانون تفاوت‌هایی با قانون قبل دارد و فرصت‌های جدیدی ایجاد کرده است که باید آن ها را به جامعه معرفی کنیم. در مسیر این آموزش از اتاق اصناف ایران می‌خواهیم که همکاری کند تا جزوات آموزشی تهیه و توزیع شود.

وی ادامه داد: قانون دوم، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی است. این قانون باید از چند ماه گذشته اجرایی می‌شد اما از آنجایی که زیرساخت‌های آن فراهم نبود به تاخیر افتاده است که امیدواریم هرچه سریعتر این بسترها و زیرساخت‌های لازم ایجاد شود تا بتوانیم فراخوانی به مودیان بزرگ داشته باشیم.

منظور تصریح کرد: در تلاشیم تا در سامانه‌های موجود، پرونده‌های مالیاتی در اختیار مودیان قرار گیرند تا هر فرد پرونده خود را مطالعه و در صورت لزوم اطلاعات تکمیلی یا اعتراض خود را ثبت کنند.

معاون بانک مرکزی از ارسال پیامک به صاحبان کارتخوان های با تراکنش بالا برای تشکیل پرونده مالیاتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از صدا و سیما، مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: بر اساس قانون، همه اطلاعات درگاه‌های اینترنتی پرداخت و کارتخوان‌ها را از دی ۹۸ برای سازمان امور مالیاتی ارسال کرده‌ایم تا نحوه تشکیل پرونده مالیاتی برای کسب و کار‌های مختلف بررسی شود.

وی افزود: از دی پارسال، همه دستگاه‌های کارتخوان جدید و هر درگاه اینترنتی پرداخت که راه اندازی شده، به سامانه مودیان وصل، و برای آن‌ها پرونده مالیاتی تشکیل شده است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اضافه کرد: اطلاعات دستگاه‌های کارتخوان قدیمی نیز در شبکه پرداخت وجود دارد و برنامه ریزی کرده ایم بر اساس زمانبندی مشخص و با همکاری سازمان امور مالیاتی برای تشکیل پرونده آن‌ها اقدام و اگر فرار مالیاتی در این حوزه وجود دارد، شناسایی شود.

وی گفت: در همین راستا در گام نخست برای ۱۰۰ هزار کارت خوان که تراکنش‌ها بالایی داشتند پیامک ارسال شده است تا برای تشکیل پرونده اقدام کنند.

محرمیان افزود: اگر صاحبان کارتخوان‌ها به هر دلیلی نمی‌خواهند برای آن‌ها پرونده تشکیل شود انصراف می‌دهند و در غیر اینصورت برای تشکیل پرونده مالیاتی اقدام می‌کنند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: اقداماتی در حوزه کارت به کارت آغاز کرده‌ایم و درگاه‌های پرداخت را در صورت شناسایی تراکنش قمار جریمه می‌کنیم و بررسی‌ها نشان می‌دهد در مجموع از این طریق تراکنش‌های قمار 60 درصد کاهش یافته است.

به گزارش فارس، مهران محرمیان در نشست خبری امروز با خبرنگاران که با موضوع اقدامات بانک مرکزی در حوزه مبارزه با شبکه‌های قمار برگزار شده بود، اظهارداشت: ما با یک زیست‌بوم در این عرصه مواجه هستیم و بسیاری از کشورهای دیگر هم با این پدیده مواجه هستند و حتی قانون خاصی برای مبارزه با قمار تصویب کرده‌اند. البته در برخی کشورها بین قمار مجاز و قمار غیرمجاز تمایز قائل شده‌اند.

وی افزود: مواد 705 تا 711 قانون مجازات اسلامی به جرم قمار پرداخته شده است اما این قانون قدیمی است و کفاف امروز را نمی‌دهد و باید قانون جدیدی برای مبارزه با قمار نوشت؛ در همین راستا تلاش شد لایحه‌ای جدید برای اصلاح مواد 705 تا 711 قانون مجازات اسلامی تدوین شود تا قوانین قدرت بازدارندگی داشته باشند.

 

*فعالیت قماربازان تحت نظارت هوشمند بانک مرکزی است

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: اگر نظارت هوشمند نباشد خلاف‌کارها از ما جلو می‌زنند و به همین دلیل بحث اول نظارت هوشمند است؛ الان فعالیت قماربازان تحت نظارت هوشمند بانک مرکزی است و این را به اطلاع قماربازان می‌رسانیم.

وی ادامه داد: کسانی که به صورت محدود و برای اولین بار اقدام به قمار می‌کنند به آنها پیامک هشدار می‌دهیم و تجربه نشان داده 75 درصد از کسانی که به آنها پیامک هشدار می‌دهیم دیگر اقدام به قمار نمی‌کنند. در گام دوم پیامک هشدار می‌دهیم و این پیامک هم اثر بازدارندگی دارد. اگر قماربازی ادامه پیدا کند پرونده آنها به مراجع قضائی ارسال و پس از آن حساب آنها بسته خواهد شد. 

محرمیان با بیان اینکه راهبرد دوم ما مشارکت جدی بود، گفت: بدون کمک پلیس و قوه قضائیه (اعم از دادسرا و دادستانی) راه به جایی نمی‌بردیم. چاره مبارزه با قمار و پولشویی مشارکت بین دستگاه‌هاست و خوشبختانه مثلت بانک مرکزی، دادستانی و پلیس فتا در این حوزه شکل گرفته است.

 

*تقریبا از درگاه‌های اینترنتی دیگر برای نقل و انتقالات مالی قمار استفاده نمی‌شود

وی راهبرد سوم را اقدامات آگاهی‌رسانی، هشدار و تشویق و تنبیه عنوان کرد و گفت: اقدامات تنبیهی هزینه قمار را برای افراد و حتی پرداخت‌سازها و شرکت‌های psp افزایش داد. در سال 98 وقتی شروع به جریمه درگاه‌های پرداخت کردیم در مدت کوتاهی بخش عمده نقل و انتقالات مالی قمار از درگاه‌های پرداخت حذف شد. تقریبا از درگاه‌های اینترنتی دیگر استفاده نمی‌شود. 

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اظهارداشت: اقداماتی در حوزه کارت به کار آغاز کرده ایم و درگاه‌های پرداخت را در صورت شناسایی تراکنش قمار جریمه می‌کنیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد در مجموع از این طریق 60 درصد از تراکنش‌های قمار کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه کسانی که کارت بانکی خود را برای قمار اجاره می‌دهند برخورد می‌شود، گفت: در اصلاحیه قانون در نظر داریم جرایم سنگینی برای اجاره‌دهندگان کارت بانکی تعیین کنیم.

محرمیان گفت: یک موضوع دیگر شناسایی سرشاخه‌ها در حوزه قمار است. پرونده‌های متعددی برای سرشاخه‌های قمار تدوین شده و با قانون جدید می‌توانیم برخورد سریع‌تری با سرشاخه‌ها داشته باشیم. 

 

*4500 دستگاه پوز فعال در خارج از کشور مسدود شده اند

وی با بیان اینکه 8500 دستگاه کارتخوان را شناسایی کرده‌ایم که به خارج از کشور منتقل شده‌اند، گفت: از این تعداد، 4500 دستگاه پوز را که خارج از کشور فعال شده‌ و تراکنش داشته‌اند را مسدود و غیرفعال کرده‌ایم. اقدامات مسدود‌سازی کارتخوان‌ها از آبان ماه 98 آغاز و تا اردیبهشت‌ ماه ادامه داشت. این بستر برای بانک مرکزی وجود دارد که هر دستگاه کارتخوان فعال در خارج از کشور را شناسایی و مسدود کند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: در بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که در برخی بانک‌ها نسبت کارت‌های اجاره‌ای بالاست و این موضوع را با مدیرعامل بانک مطرح و موضوع را پیگیری کردیم. مشخص شد یکی از کارمندان یکی از شعبات آن بانک در این زمینه با قماربازان همکاری می‌کند که با فرد خاطی برخورد شد و با این اقدام یکباره نسبت کارت‌های اجاره‌ای در آن بانک کاهش چشم‌گیری پیدا کرد.

وی با اشاره به برنامه این بانک برای پرداخت لحظه‌ای در قالب حساب به حساب، گفت: این همان کارت به کارت است که در دنیا به صورت حساب به حساب انجام می‌شود. مخاطرات روش کارت به کارت وجود دارد و هم در روش حساب به حساب چون نقل و انتقال به صورت لحظه‌ای انجام می‌شود. دنیا اکنون به سمت روش پرداخت لحظه‌ای رفته‌ و ریسک‌هایش را هم پذیرفته است. ما هم در ایران به دنبال راه‌اندازی روش پرداخت حساب به حساب لحظه‌ای هستیم که در قالب برنامه پل یا همان پرداخت لحظه‌ای دنبال می‌شود.

محرمیان در خصوص احتمال بسته شدن یک شماره کارت در یک درگاه و باز بودن همان شماره کارت در درگاهی دیگر، گفت: این احتمال به صورت مقطعی ممکن است وجود داشته باشد اما باتوجه به اینکه طبق دستورالعمل بانک مرکزی بانک صادرکننده کارت باید کارت را غیرفعال کند، این روش باعث می‌شود امکان استفاده از کارت در هیچ درگاهی وجود نداشته باشد. 

وی تصریح کرد: تاکنون 20 هزار کارت بانکی و 11 هزار درگاه پرداخت به‌خاطر قمار غیرفعال شده‌اند. 

محرمیان با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی در زمینه محدودیت در تراکنش‌های بانکی، گفت: طبق بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها، هر نفر در روز می‌تواند 20 تراکنش و در ماه حداکثر 80 تراکنش کارت به کارت داشته باشد.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: تاکنون اطلاعات 8 میلیون و 400 هزار کارت‌خوان و درگاه پرداخت که پیش از این در سامانه مؤدیان مالیاتی ثبت نشده بود، پس از تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات برای تشکیل پرونده مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارائه شده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، داود محمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، طی مصاحبه ای به تشریح اقدامات انجام شده و در دست انجام این بانک در رابطه با افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی و تسهیل استفاده از خدمات فناورانه برای مردم پرداخت.

این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره ریشه‌های فراوانی و تعدد کارتخوان‌های فروشگاهی در یک واحد صنفی گفت: این وضعیت نتیجه رایگان بودن برخورداری از این دستگاه‌هاست؛ در شرایطی که دریافت پایانه برای دارنده هزینه‌ای ندارد، نتیجه این خواهد شد که اشخاص بیش از نیاز خود، از این ابزار استفاده می‌کنند. این در حالی است که در دنیا دریافت پایانه فروش هزینه دارد و اصولا دریافت کننده خدمت باید در تمام خدمات بانکی هزینه خدمت دریافتی را پرداخت کند.

وی افزود: در ایران اما این الگو کامل نیست؛ مشتریان بدون توجه به میزان سپرده و ماندگاری آن در بانک انتظار دارند خدمت رایگان بگیرند در حالی که حتی در همین کشورهای همسایه، بانک ها برای افتتاح حساب و نگهداری پول افراد هزینه سالانه دریافت می کنند، البته میزان هزینه متناسب با مبلغ و ماندگاری است. به عنوان مثال در برخی موارد، مشتری می‌تواند برای گرفتن خدمت رایگان، مبلغ مشخصی را همواره در حساب خود نگهداری کند.

 

* تحلیل رفتار مشتری برای جلوگیری از سوءاستفاده از حساب

محمدبیگی با اشاره به فراوانی حساب‌های بانکی در شبکه بانکی کشور نیز گفت: یکی از علل فراوانی تعداد حساب‌ها نیز، رایگان بودن این خدمت است. بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی هستند و باید درآمدها و هزینه‌های آن‌ها با هم تناسب داشته باشد، در حالی که بسیاری از خدمات بانکی در کشور ما یا رایگان است یا کارمزد ارائه آن‌ها هیچ تناسبی با هزینه تمام شده آن خدمت ندارد.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی افزود: یکی از پیامدهای فراوانی حساب‌های بانکی، افزایش احتمال سوءاستفاده از آن‌هاست، بنابراین طبق مقررات مبارزه با پولشویی، کنترل و نحوه شناسایی مشتری و همچنین تطبیق شماره حساب با شماره ملی مشتری از سوی بانک‌ها در تمام تراکنش‌ها الزامی شده و از سال گذشته این الگو در تراکنش‌های بین بانکی نیز رعایت می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از روش‌های حل مشکل مذکور استفاده از راهکار سیستمی و تحلیل‌های هوشمند مبتنی بر رفتار مشتریان است که در حال حاضر در شبکه بانکی در حال اجراست. 
 
*قانون جدید چک باعث بهبود شفافیت و سلامت تبادلات مالی می‌شود

محمدبیگی با اشاره به قانون جدید چک و تأثیری که این قانون در بهبود شفافیت و سلامت تبادلات مالی داشته است، گفت: اصلاحیه قانون چک مزایای زیادی برای کسب و کارها دارد چرا که اعتبار این ابزار را در تبادلات مالی افزایش می‌دهد و اعتماد در کسب و کار جزو اصول جدایی ناپذیر معامله است.

وی افزود: شناسایی و امکان کنترل و رصد، جزو ضروریات تراکنش‌های بانکی و چک است. برای رسیدن به این شرایط قاعدتا باید از فناوری استفاده کرد و قانون چک حداکثر استفاده را از فناوری کرده است. اگرچه باید با آموزش و اطلاع رسانی بیشتر، مشتریان را نیز برای بهره‌مندی از فناوری آماده کرد.

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که زیرساخت‌ها تا چه حد امکان استفاده از این فناوری را در خصوص اجرای قانون جدید چک می‌دهد، گفت: ضریب نفوذ گوشی‌های هوشمند بیشتر از ٧٥ درصد و ضریب استفاده از اینترنت در کشور نزدیک به ١٠٠ درصد است. خوشبختانه مردم نه تنها ترسی از تکنولوژی ندارند بلکه بسیار تکنولوژی محور هستند که  شرایط کار را برای اجرای قانون کمی ساده‌تر می‌کند.

وی ادامه داد: البته باید به هرحال برای کسانی که گوشی هوشمند ندارند هم فکر کرد و به همین دلیل نیز به زودی امکان برخورداری از خدمات استعلام و ثبت چک‌های صیادی با پیامک و سرویس USSD فراهم خواهد شد. با این وجود حتی الامکان باید واسط‌های کاربری ساده شوند و از پیچیدگی فرایندها کاست. با همین رویکرد  نیز بانک مرکزی امکان استعلام ثبت چک، بدون طی مراحل احراز هویت را عملیاتی کرده است.

 

*اتصال قطعی 7.5 میلیون پایانه فروش فعال در کشور به حساب اشخاص

محمدبیگی با اشاره به ضرورت ساماندهی هر چه بیشتر در حوزه هویت پذیرندگان شبکه پرداخت گفت: بیش از 7 میلیون و پانصد هزار پایانه فروش فعال در کشور به حساب اشخاص متصل هستند و کنترل مالکیت حساب و دارنده پایانه با تجمیع اطلاعات حساب‌ها در سامانه سیاح بانک مرکزی از سال گذشته امکان‌پذیر شده است و به این ترتیب الزاما شماره حساب متصل به هر پایانه فروشگاهی به دارنده همان حساب تعلق دارد و امکان اینکه ترمینال پذیرندگی به نام یک نفر و شماره حساب متصل به پایانه متعلق به فرد دیگری باشد، اصلا مقدور نیست.

وی ادامه‌داد: بانک مرکزی تاکنون در راستای عمل به تعهدات خود، ارتباط بانکی حدود 2 میلیون و پانصد هزار کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی را قطع و اطلاعات 8 میلیون و چهارصد هزار دستگاه دیگر را نیز به سازمان امور مالیاتی ارائه کرده است.

این مقام مسئول بانکی تاکید کرد: همچنین بانک مرکزی بر اساس ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدامات مهمی انجام داده و روند این عملیات با همکاری سازمان امور مالیاتی ادامه دارد.

به گفته محمدبیگی تاکنون اطلاعات 8 میلیون و چهارصد هزار کارت‌خوان و درگاه پرداخت که پیش از این در سامانه مؤدیان مالیاتی ثبت نشده بود، پس از تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات برای تشکیل پرونده مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارائه شده است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در این باره ادامه داد: زیرساخت‌های فنی و مقرراتی لازم نیز به گونه‌ای فراهم شده که از بیستم دی ماه گذشته هر متقاضی جدید ترمینال پرداخت ابتدا ملزم به تشکیل پرونده مالیاتی است و روال تخصیص ترمینال به متقاضی جدید تنها پس از ثبت نام در سامانه و دریافت کد رهگیری ادامه خواهد یافت.

بانک مرکزی، تمامی تکالیف قانونی خود را در حوزه افزایش شفافیت و نظارت بر تراکنش‌های بانکی انجام داده و نهادها و بخش‌های دیگر حاکمیت در حال بهره‌برداری از نتایج این اقدامات هستند.

به گزارش بانک مرکزی، معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرد: این بانک با عاملیت شرکت شاپرک در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تا کنون ۲.۵ میلیون ابزار پرداخت الکترونیکی را که فاقد اطلاعات هویتی کامل و یا نقص در مدارک شناسایی بوده‌اند، از شبکه پرداخت الکترونیکی کشور قطع کرده است.

علاوه بر این اطلاعات مرتبط با حدود ۸.۴ میلیون ابزار پرداخت الکترونیکی در بهمن ماه سال گذشته در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته تا این سازمان ضمن بررسی این اطلاعات نسبت به تشکیل خودکار پرونده مالیاتی برای این پذیرندگان اقدام کند؛ این در حالی است که از بیستم دی ماه سال گذشته، تعریف هر پایانه پذیرندگی برای متقاضیان ابزارهای پرداخت الکترونیکی اعم از درگاه پرداخت اینترنتی و دستگاه کارتخوان فروشگاهی مشروط به ارائه کد رهگیری مالیاتی از سوی متقاضی ابزار پرداخت شده است و تمامی پایانه‌های تعریف شده از آن تاریخ به بعد دارای کد رهگیری مالیاتی هستند. این فرآیند در حال حاضر به صورت خودکار انجام می‌شود.

بنابر این گزارش، همان‌گونه که موعد اجرای قانون جدید چک از زمستان سال گذشته به ابتدای سال ۱۴۰۰ تغییر یافت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز با ملاک قرار دادن این موعد جدید، اجرای قانون را از موعد اول فروردین سال ۱۴۰۰ آغاز کرده است.

پیامد شروع اجرای قانون جدید چک تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری، نخست اینکه تعداد چک‌های صیادی ثبت شده در سامانه پیچک به یک میلیون فقره رسیده است. نسبت چکهای برگشتی به وصولی در سامانه پیچک از ابتدا تا ۲۶ اردیبهشت سال جاری حدود ۹ درصد بوده که در مقایسه با دوره مشابه در سالهای ۹۸ و ۹۹ کاهش داشته است، همچنین طی اردیبهشت ماه گذشته بالغ بر ۱۲,۲ میلیون برگه چک صیادی صادر شده است.

معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی در توضیح سایر اقدامات مرتبط با حوزه شفافیت تراکنش‌های بانکی اعلام کرده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای شفافیت هرچه بیشتر تراکنش‌های بانکی ۵۰ پروژه مختلف را در دست اجرا دارد. یکی از این پروژه‌ها، راه‌اندازی سامانه نهاب است که با عملیاتی شدن آن تراکنش‌هایی که هویت صادرکننده یا دریافت کننده وجه طی آن‌ها نامعلوم هستند، انجام نمی‌گیرند و ناموفق خواهند بود. سامانه نهاب، سامانه‌ای یکپارچه حاوی اطلاعات هویتی مشتریان است که تخصیص شماره شناسایی منحصر به فرد برای هر یک از افراد جامعه را در شبکه بانکی میسر می‌سازد.

در حال حاضر اگر اطلاعات هویتی صاحب یک حساب بانکی در سامانه نهاب ثبت نشده باشد تراکنش‌های ساتنا و پایا از مبدا آن حساب برگشت می‌خورد و صاحب حساب قادر به ثبت یا تأیید چک در سامانه صیاد نیز نمی‌باشد.

با این اقدام تعداد حساب‌هایی که کد و یا شناسه ملی صاحب حساب در سامانه نهاب ثبت نشده است به شدت کاهش پیدا کرده است و به کمتر از یک دهم درصد رسیده است. به زودی و در مرحله‌ی نهایی این پروژه، انجام تراکنش بدون هویت در تمام شبکه بانکی ممنوع خواهد شد.

با اشاره به توضیحات بالا و با در نظر گرفتن مجموع اقدامات انجام گرفته و در حال انجام می‌توان گفت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توانسته است بخش قابل قبولی از وظایف قانونی محول شده را در موعد مقرر و بدون ایجاد تشویش برای کاربران خدمات بانکی و پرداخت الکترونیکی عملیاتی کند و تلاش دارد باقی مانده موارد را نیز در زمان تعیین شده تکمیل کند.

در حالیکه در اواخر سال گذشته مسئولان سازمان امور مالیاتی از اعلام لینک و آدرس سامانه‌های مرتبط با قانون الزام مشاغل به نصب کارتخوان در ابتدای سال جاری خبر داده بودند، طبق گفته معاون سازمان امور مالیاتی دو سامانه مربوطه هنوز آماده نشده‌اند و با آمادگی و اعلام آدرس آن‌ها تا ابتدای اردیبهشت ماه مردم می‌توانند در این سامانه‌ها برای ثبت نام اقدام کنند. 

سازمان امور مالیاتی از شهریور سال ۱۳۹۸ معادل ۱۵ گروه از فعالان اقتصادی که حدود ۵۰ شغل می‌شوند را دسته‌بندی کرد تا برای شفاف‌ شدن درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی مکلف به ثبت نام در سامانه پایانه فروشگاهی و استفاده از کارتخوان باشند. 

اما فراهم نشدن مقدمات اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و آماده نبودن سامانه‌های مرتبط برای ثبت نام فعالان اقتصادی موجب شد که اجرای این قانون در سال گذشته به سرانجام نرسد و در طول پارسال بانک مرکزی در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی، اقداماتی چون ارائه اطلاعات چهار میلیون و ۷۰۰ هزار کارتخوان و درگاه پرداخت به سازمان امور مالیاتی، ملزم کردن دریافت کارتخوان و درگاه پرداخت جدید به داشتن پرونده مالیاتی و قطع دو میلیون و ۱۰۰ هزار کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی غیرفعال یا کم‌تراکنش که فاقد پرونده مالیاتی بودند، را انجام داد.

 سرانجام طبق اعلام معاون سازمان مالیاتی در اواخر سال گذشته، با آماده شدن دو پلتفرم سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی از ابتدای سال جدید پذیرش فعالان اقتصادی صورت می‌گیرد و اجرای قانون از ابتدای خرداد ۱۴۰۰ آغاز می‌شود.

 

جرائم نصب نکردن کارتخوان برای مشاغل

همچنین براساس گفته وی، لینک سامانه‌های مورد نیاز در این زمینه به زودی از طریق رسانه‌ها برای ثبت نام فعالان اقتصادی اعلام می‌شود تا برای این افراد بر مبنای اطلاعات و شماره منحصر با فرد صورت حساب‌های الکترونیک صدور شود.  

علاوه براین، معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی جرائم درنظرگرفته شده برای فعالان اقتصادی در این زمینه را عدم پذیرش صورت حساب‌های فعالان اقتصادی متخلف و عدم صدور صورت حساب برای آن‌ها و اعمال جریمه بر میزان فروش این افراد اعلام کرده بود. 

حال، محمود علیزاده در تازه‌ترین گفت‌وگوی خود با ایسنا درباره آخرین وضعیت آماده سازی سامانه‌های مرتبط با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی گفت: دو سامانه مذکور (سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی) در این زمینه از لحاظ کارکردی آماده هستند و در اختیار واحد فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی قرار گرفته‌اند تا تست‌های امنیتی روی آن‌ها انجام شود.

طبق اعلام این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی، هنوز این دو سامانه برای اجرای قانون مورد نظر آماده نشده‌اند. 

وی افزود: بنابراین، با انجام تست‌ها تا اول اردبیشهت ماه سالجاری لینک و آدرس این سامانه‌ها برای ورود مردم به آن‌ها و ثبت نام در جهت انجام فرآیندهای لازم در اختیار افراد قرار می‌گیرد. 

 

کدام مشاغل ملزم به نصب کارتخوان هستند؟ 

لازم به ذکر است که ۵۰ گروه شغلی که باید برای اتصال به سامانه فروشگاهی اقدام کنند، بدین شرح هستند:

۱. وکلا
۲. مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده
۳. دفاتر اسناد رسمی
۴. مشاورین املاک
۵. تالار پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی‌ها، کبابی‌ها، اغذیه فروشی‌ها و فست فودی‌ها، سفره خانه‌های سنتی و کافی شاپ‌ها، کترینگ‌ها و تهیه غذاها، قهوه خانه‌ها، سالن‌های غذاخوری و باغ تالارها، باغ سراها، طباخی‌ها، آش و حلیم پزی ها، جگرکی‌ها، کته کبابی‌ها، بریانی فروشی‌ها و مشاغل مشابه
۶. مرکز اقامتی از قبیل هتل ها، هتل آپارتمان‌ها، مهمان پذیرها، مهمان سراها، مهمان خانه‌ها، مسافرخانه‌ها، باغ ویلاها، اقامتگاه‌های بین راهی و متل‌ها
۷. نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های وسایط نقلیه موتوری(به استثنای ماشین آلات راهسازی، ساختمانی و کشاورزی)
۸. آرایشگاه‌های مردانه و زنانه
۹. آجیل و خشکبار فروشی‌ها (به استثنای مشمولین ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم و واردکنندگان)
۱۰. قنادی‌ها و شیرینی‌فروشی‌ها، آب میوه فروشی ها، بستنی و فالوده فروشی‌ها
۱۱. میوه و تره بار فروش‌های مستقر در میادین میوه و تره بار، بار فروشی‌های میوه و تره بار، میوه‌فروشی‌ها
۱۲. مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی
۱۳. لوازم تحریر و نوشت افزارفروشی‌ها (به استثنای تولید کنندگان و وارد کنندگان)
۱۴. بازی‌های رایانه‌ای(گیم‌نت‌ها) و کافی‌نت‌ها
۱۵. دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی)، دفاتر خدمات الکترونیکی (از جمله دفاتر پلیس+۱۰، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی)

بانک مرکزی ارتباط بانکی حدود ۲.۵ میلیون کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی غیرفعال را قطع و اطلاعات ۴.۷ میلیون دستگاه دیگر را به سازمان امور مالیاتی ارائه کرد.

به گزارش بانک مرکزی، این نهاد بر اساس ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدامات مهمی انجام داده و روند این عملیات با همکاری سازمان امور مالیاتی ادامه دارد.

بنا بر اعلام معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی تاکنون اطلاعات ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار کارت‌خوان و درگاه پرداخت که پیش از این در سامانه مؤدیان مالیاتی ثبت نشده بود پس از تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات برای تشکیل پرونده مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارائه شده است.

همچنین زیرساخت‌های فنی و مقرراتی لازم نیز به گونه‌ای فراهم شده که از بیستم دی ماه گذشته هر متقاضی جدید ترمینال پرداخت ابتدا ملزم به تشکیل پرونده مالیاتی است و روال تخصیص ترمینال به متقاضی جدید تنها پس از ثبت نام در سامانه و دریافت کد رهگیری ادامه خواهد یافت.

علاوه بر این دو میلیون و ۱۰۰ هزار کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی غیرفعال یا کم‌تراکنش نیز که فاقد پرونده مالیاتی بودند، قطع شدند. این تعداد علاوه بر ۳۶۰ هزار کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی است که در مرحله قبل به علت نامعتبر بودن کد ملی و شناسه ملی نامعتبر یا پرونده مالیاتی غیرفعال قطع شده بودند.

خبرگزاری مهر طی ماههای اخیر در چند گزارش از تعلل بانک مرکزی در اجرای قانون انتقاد کرده بود؛ از جمله در گزارشی که با عنوان ۳میلیون و۸۰۰ هزار کارتخوان؛ همچنان بی‌هویت / مهلت ساماندهی به سر رسید در ۴ آذرماه منتشر شده بود، با بیان اینکه «بانک مرکزی تا آخر آبان‌ماه موظف به احراز هویت ۳.۸ میلیون کارتخوان بوده است؛ این کارتخوان‌ها مسیری برای فرار مالیاتی، پولشویی و عامل مهمی در نوسانات بازارهای مختلف است»، از کوتاهی بانک مرکزی در این زمینه انتقاد کرده بود. که این گزارش با واکنش معاون بانک مرکزی همراه شد؛ مهران محرمیان همان روز (۴ اذر ۱۳۹۹) در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی پس از ماه‌ها برنامه‌ریزی با سازمان امور مالیاتی وارد فازاجرایی شد. برای کلیه صاحبان کارتخوان که مودی مالیاتی نیستند با تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات، پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد بانک مرکزی و سازمان مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی هماهنگی کامل دارند.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز صبح در شانزدهمین نشست علنی خود برای بررسی لایحه بودجه 1400 کل کشور به بررسی و تصویب ادامه بندهای هزینه‌ای پرداختند. 

در این نشست نمایندگان بند مربوط به نحوه نظارت بر فعالیت‌های فرهنگی در فضای مجازی را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. در این بند آمده بود که اپراتورهای مخابراتی علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ۱۰ ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف هزارمیلیارد ریال جهت اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی صرف شود. 

بخش دیگر این بند مربوط به واقعی شدن درآمد دولت از حق الامتیاز اپراتورها بود که به میزان 10 درصد افزایش یافته و مقرر شده بود که منابع حاصل به میزان 30 هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیت های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه می‌شود و البته مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً به عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر(ساترا) سازمان صدا وسیما می‌باشد.

 

الزام مشاغل پزشکی به استفاده از پایانه‌ فروشگاهی 

مجلس امروز همچنین صاحبان حرف و مشاغل پزشکی را مکلف به استفاده از پایانه‌ فروشگاهی کرد؛ بر این اساس کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

 

تعیین تکلیف مالیات اینفلوئنسرها

مجلس همچنین در مصوبات امروز خود سازمان امور مالیاتی را به تدوین 2 ماهه آیین‌نامه اخذ مالیات از اینفلوئنسرها ملزم کرد.

بحرینی نماینده مشهد که پیشنهاد دهنده این بند الحاقی بود توضیح داد: یک پیشنهاد در بخش درآمدی با حمایت نمایندگان مصوب شد و آن هم این بود که صفحات مجازی که تعداد کاربرانشان بالای 500 هزار نفر است و تبلیغات می‌گیرند، تبلیغات آنها مشمول مالیات باشد؛ به نظر می‌رسد این موضوع جزو مصوبات بسیار خوب مجلس بوده است و یک پایه اخذ مالیاتی جدید ایجاد شده است و اگر دولت خوب عمل کند می‌تواند یک عدالت مالیاتی در این موضوع تأمین کند.

وی افزود: ما نگران هستیم دولت این موضوع را اجرا نکند به خصوص وقتی که این موضوع مطرح شد نماینده دولت با آن مخالفت کرد. در ادامه این پیشنهاد در بخش هزینه‌ای آن پیش‌بینی شده است که باید ظرف دو ماه دستورالعمل اجرایی آن تهیه شود و وزیر اقتصاد آن را ابلاغ کند.

آبان‌ماه سال گذشته قانونی به نام «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» تصویب شد. مطابق این قانون، بانک مرکزی موظف شد ظرف مدت یک سال و با همکاری سازمان مالیاتی، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مبادرت کند؛ اتفاقی که رخ نداد و اکنون ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار کارتخوان، همچنان بی‌هویتند.

روزنامه «جوان» نوشت: نبود احراز هویت درگاه‌های اینترنتی و کارتخوان‌ها می‌تواند منجر به فرار مالیاتی، پولشویی و حتی نوسانات در بازارهای مختلف از جمله ارز و سکه شود. علت این قضیه آن است که از یک سو کارتخوان‌های بی‌هویت به راحتی می‌توانند وسیله‌ای برای دلالان و سفته‌بازان در راستای پولشویی قرار بگیرند و از طرف دیگر مبالغ کلانی که در راه دلالی برای خلل در بازار وارد می‌شود، پول‌هایی است که از کانال تراکنش‌های بانکی جابه‌جا می‌شوند.

 

قانون مبارزه با پولشویی؛ در حاشیه

کارتخوان‌های بی‌هویت کاملاً در مقابل اهداف قانون مبارزه با پولشویی هم قرار دارند. قانون مبارزه با پولشویی اصلی‌ترین قانون حاکم بر اقدامات ضد پولشویی در کشور است. این قانون مشتمل بر ۱۲ ماده و هفت تبصره در بهمن ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

به موجب ماده ۴ این قانون، شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات و کشور و رئیس بانک مرکزی برای هماهنگ‌سازی دستگاه‌های مربوط در گردآوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های دریافتی و شناسایی معاملات مشکوک و با هدف مقابله با جرم پولشویی تشکیل شد.

آبان‌ماه سال گذشته قانونی به نام «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» تصویب شد که مطابق آن بانک مرکزی موظف شد ظرف مدت یک سال و با همکاری سازمان مالیاتی، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مبادرت کند.

بر این اساس بانک مرکزی تا انتهای آبان امسال موظف بوده تا دستگاه‌های کارتخوان (POS) و درگاه‌های پرداختی که فاقد اطلاعات هویتی و پرونده مالیاتی هستند را شناسایی و مسدود کند، اما تاکنون هیچ اقدام مؤثری در این مورد انجام نداده است.

 

کارتخوان‌ها در دستان اتباع خارجی

بر اساس آمار بانک مرکزی، ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارتخوان فاقد پرونده مالیاتی و کد اقتصادی در کشور موجود است. البته تاکنون اطلاع‌رسانی عمومی مناسبی در جهت آگاهی‌بخشی به فعالان اقتصادی برای تشکیل پرونده مالیاتی و ایجاد تناظر و همسان‌سازی بین دستگاه‌های کارتخوان با کد یکتا اقتصادی اشخاص، انجام نشده است.

بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی، بیش از ۲۰۰ هزار کارتخوان بانکی نیز در خارج از مرزهای ایران یا در دستان اتباع خارجی مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند.

بر اساس گزارش‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن برگزاری چندین جلسه مشترک با معاونان بانک مرکزی، موظف به تهیه گزارش نظارتی در این باره شده است و کمیسیون اقتصادی در صورت احراز کم‌کاری مسئولان بانک مرکزی موظف است تخلف آن‌ها را به قوه قضائیه گزارش دهد.

آن‌طور که برخی کارشناسان حقوقی گفته‌اند، اجرای این قانون با مقاومت‌هایی از سوی برخی اقشار جامعه مواجه خواهد شد، اما باید بدانیم که قانونگذار فرصت یک‌ساله به بانک مرکزی داده است تا با طراحی سازوکار جدید و اولویت‌بندی، این قانون را به سرانجام برساند، اما بر اساس اذعان مسئولان بانک مرکزی تاکنون پیشرفت محسوسی نداشته است.

 

دسته‌بندی حساب‌ها طبق قانون

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به تأیید بسیاری از کارشناسان حقوقی، گام بسیار بزرگی درجهت اصلاح نظام مالیاتی کشور به حساب می‌آید.

مهم‌ترین فراز این قانون، داشتن نگاه سیستماتیک و دخالت حداقلی عوامل انسانی در فرایند مالیات ستانی و در نتیجه کاهش قابل توجه هزینه‌های سازمان امور مالیاتی و افزایش دقت در محاسبه مالیات قابل پرداخت مؤدیان است. مسئله استفاده از اطلاعات تراکنش‌های بانکی در کنار اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی به‌عنوان اسناد استانداردی که به‌منظور ارائه اطلاعات پیرامون نوع فعالیت اقتصادی پیش‌بینی شده، این قانون را به قانونی منحصر به فرد تبدیل کرده است.

این قانون حساب‌ها را به دو دسته حساب‌های تجاری و حساب‌های شخصی تقسیم می‌کند. حساب‌های تجاری همان حساب‌های مرتبط با فعالیت‌های شغلی اشخاص هستند و حساب‌های شخصی نیز به آن دسته از حساب‌هایی اطلاق می‌شود که تعاملات غیرمرتبط با فعالیت شغلی اشخاص را پوشش می‌دهند.

مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان همه مؤدیان مالیاتی باید حساب یا حساب‌های تجاری مرتبط با فعالیت شغلی خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند. همچنین همه حساب‌های اشخاص غیر از حساب‌هایی که به سازمان امور مالیاتی معرفی شده‌اند، حساب‌های شخصی هستند و انجام تراکنش‌های مرتبط با فعالیت‌های شغلی در این حساب‌ها مصداق تخلف بوده و مشمول جریمه نقدی خواهد شد.

 

وضعیت نامطلوب بانک‌ها در مبارزه با پولشویی

یک کارشناس حقوقی در این باره با بیان اینکه با اجرای دقیق این قانون قسمت عمده‌ای از مسیرهای فرار مالیاتی دانه‌درشت‌ها مسدود خواهد شد، گفت: «بدین‌ترتیب پیش‌بینی می‌شود درآمدهای دولت افزایش یابد و بخش قابل توجهی از کسری بودجه از این محل جبران شود.»

عبدالرضا ارسطو با تأکید بر اینکه قوانینی همچون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوانین مالیاتی و مقابله با پولشویی، بانک مرکزی را موظف به راه‌اندازی سامانه‌های متعددی به منظور جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی کرده است، اظهار داشت: «در این قانون یک تناظر و همسان‌سازی میان «دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت» و «مجوز فعالیت و کد اقتصادی» بنگاه‌ها ایجاد و سپس به هر یک از پایانه‌های فروش، یک شناسه یکتا اختصاص داده می‌شود. بر این اساس و با توجه به اهمیت اجرای این قانون در ایجاد شفافیت و جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی، لازم است بانک مرکزی هرچه سریع‌تر گام‌های عملیاتی برای اجرای آن بردارد.»

بررسی اظهارات اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی هم نشان می‌دهد بانک‌ها با وضع مطلوب در حوزه رعایت ضوابط پولشویی و غربال تراکنش‌های بانکی فاصله دارند و بانک مرکزی نسبت به بی‌توجهی برخی بانک‌ها نسبت به کیفیت گردش‌های ریالی به عنوان یکی از ابزار شکل‌گیری تخلفات اقتصادی انتقاد جدی دارد.

بررسی جزئیات یادداشت اخیر معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی و تطبیق آن با کیفیت کارکرد ابزارهای پرداختی نظیر دستگاه‌های POS و درگاه‌های الکترونیکی هم نشان می‌دهد کماکان پدیده کارتخوان‌های فاقد هویت و اجاره‌ای و همچنین درگاه‌هایی که برای معاملات نامشروع نظیر شرط‌بندی و فروش کالای قاچاق به‌کارگیری می‌شوند، به قوت خود باقی هستند.

در مجموع شفاف‌سازی جزئیات اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی از سوی متولیان امر ضروری به نظر می‌رسد. امری که علاوه بر آگاه‌سازی نسبت به جزئیات اجرای قانون مذکور برای صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی، پیامدهای عدم تمکین از قانون مذکور را به آنان گوشزد خواهد کرد؛ همچنین ابهامات پیرامون اظهارات اخیر معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی را از بین خواهد برد.