زهرا میرخانی - آذرماه 97، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی از ورود و برخورد قاطع با تخلفی خبر داد که چند سالی در کشور رونق گرفته بود، یعنی ماجرای استفاده از دستگاههای کارتخوان بانکی ایران که عمدتا به خارج از مرزهای کشور همچون عراق، ترکیه، افغانستان و سلیمانیه رفته و موجب خروج سرمایه و اخلال در نرخ ارز در کشور آن هم در پوشش صادرات شده و البته همچنان نیز می‌شود.
همتی در همان روزهای ابتدایی انتصاب خود به مسوولیت ریاست کل بانک مرکزی، در جلسه دوره‌ای با مدیران‌عامل بانکهای دولتی و خصوصی بر ساماندهی و نظارت بیشتر بر نحوه استفاده و بهره‌برداری از دستگاههای کارتخوان تاکید کرد و خواستار تشدید نظارت بانکها بر شرکتهای PSP شد و اعلام کرد: «قطعا در صورت عدم رعایت ضوابط نظارتی بانک مرکزی توسط این شرکت‌ها مجوز فعالیت آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد.»
وی در آن مقطع گفته بود: دستگاههای کارتخوان بانکی ایران به عراق و سلیمانیه رفته است؛ ولی چون با وی‌پی‌ان کار می‌کنند، قابل کنترل نیستند، این خروج سرمایه از کشور در پوشش صادرات است. اگر به داخل کشور ارز نیاید، حتما مشکل‌زا است. صادرکنندگانی که صادرات ریالی دارند، باید با ما در این خصوص صحبت کنند. ما نیز از پتانسیل آنها استفاده می‌کنیم. مذاکراتی نیز از سوی رییس‌جمهور عراق صورت گرفته که در این مورد هم گفت‌وگو شده است. ممکن است من هم به عراق بروم و این مسایل را حل کنیم.
به گفته وی: **دستگاههای کارتخوان از سوی همکاران بانک مرکزی طی سال‌های گذشته مورد غفلت واقع شده بود. یعنی یک فرد به‌راحتی می‌توانست در خارج از کشور، دستگاه کارتخوان ایرانی را در یک صرافی خارجی در ترکیه یا کانادا، استفاده کرده، کارت بکشد و پول جابه‌جا کند. این قابلیت وجود داشت که ۵۰ بار کارت کشیده شود و محدودیتی هم در این خصوص وجود نداشت**؛ در حالی که در یک روز، 10 میلیارد تومان جابه‌جایی پول هم داشتیم، اما اکنون بالای ۵۰ میلیون تومان امکان‌پذیر نیست. آنها زرنگ بودند ولی ما نیز زرنگی‌های خود را داریم و بر اساس شماره ملی در هر کارت بانکی، محدودیت انتقال پول را خواهیم داشت.
وی اظهار داشت: این شیوه‌های استفاده از کارتخوانها در خارج از کشور، مصداق اصلی پولشویی است که یک فرد راحت چند میلیارد تومان از جامعه جابه‌جا کند. این را نظام از ما می‌خواهد که کنترل کنیم و البته ما هم محکم هستیم و یکی‌یکی این‌ها را اجرایی خواهیم کرد.
پس از دستور رییس کل بانک مرکزی سیزدهم بهمن‌ماه سال قبل و در حالی که طبق معمول شروع مصوبات و دستورات، آمار و گزارش‌هایی از پیشرفت‌ها و اقدامات منتشر می‌شود، اعلام شد شرکتهای پی‌اس‌پی از ابتدای دی ماه تا نیمه بهمن 97 یعنی در حدود 5/1 ماه، ۹۳۰ دستگاه کارتخوان فعال در خارج از کشور را شناسایی و مسدود کرده‌اند.
اما پس از ارایه این آمار ناگهان سکوت برقرار شد و دیگر آماری از کارتخوانهای مسدودشده منتشر نشد تا اینکه اواخر اردیبهشت ماه سال جاری در هفته‌نامه عصر ارتباط در گزارشی با عنوان «ابهام در سرنوشت کارتخوانهای خارج از کشور» جویای سرنوشت کارتخوانهای خارج از کشور شدیم. به فاصله کمی از انتشار این گزارش، شاپرک به صحنه اطلاع‌رسانی آمد و اعلام کرد که در اولین سری از این اقدامات ۹۳۰ پایانه طی دی تا نیمه بهمن سال ۹۷ در کشورهای خارجی شناسایی و مسدود شد و با ادامه این اقدامات حدود ۳۷۰ پایانه دیگر شناسایی و مسدود شدند تا به این ترتیب طی سال ۹۷ در مجموع ۱۳۰۴ پایانه فعال در خارج از کشور غیرفعال شود. از این تعداد پایانه ۱۲۰۷ مورد توسط شرکتهای پی‌اس‌پی و ۹۷ پایانه نیز راسا توسط شرکت شاپرک شناسایی و مسدود شده‌اند.
اما این اعداد و ارقام از جهات زیادی همچون چگونگی شناسایی کارتخوانهای خارج از کشور، روش برخورد با آنها، آمار متخلفان و غیره، پرسش‌برانگیز و مبهم بود و باعث اقناع مخاطبان این آمار و گزارش‌ها نمی‌شد. در این گزارش ابهامات پیرامون این موضوع را پیگیری کردیم که برخی از آنها نه تنها برطرف نشد بلکه ابهامات جدیدی هم ایجاد کرد که در ادامه می‌خوانید.
چرایی برخورد با کارتخوانهای خارج از کشور
قبل از هر چیز به زبان ساده مروری خواهیم داشت بر چرایی به‌کارگیری کارتخوانهای ایرانی در خارج از مرزهای کشور و نحوه سوءاستفاده از این اقدام مخرب از طرف متخلفان و سودجویان.
ارایه دستگاههای کارتخوانی که قابلیت اتصال به اینترنت دارند و قابلیت نصب سیم‌کارت هم روی آنها وجود دارد در سال‌های اخیر باعث شد تا بتوان از دستگاههای کارتخوان در سایر کشورها هم استفاده کرد و همین امر زمینه سودجویی را فراهم کرد.
یک کارشناس آگاه بانکی در خصوص چرایی لزوم برچیده شدن معضل کارتخوانهای خارج از کشور می‌گوید: در موضوع کارتخوانهای خارج از کشور، حسابی که از آن پول برداشت می‌شود داخل ایران است و در واقع پول از داخل کشور برداشت شده و به داخل کشور باز می‌گردد بنابراین این کار پولشویی محسوب نمی‌شود.
وی گفت: اما در اینجا با پدیده صادرات ریالی مواجه می‌شویم به عنوان مثال وقتی یک صادرکننده ایرانی از ارز داخل کشور (4200 تومانی) استفاده می‌کند و محصولی را تولید و صادر می‌کند قاعده بر این است که وجه دریافتی از محصول یا کالا به شکل ارز به کشور بازگردد. فرض کنید یک صادرکننده به خاطر محدودیت‌هایی که برای تبادل ارز ایجاد شده از خریدار خارجی به جای ارز، ریال دریافت می‌کند و به این ترتیب ارز وارد کشور نمی‌شود. در ادامه همین صادرکننده کارت بانکی خود را که پول به حساب آن واریز شده در یکی از کشورهای همسایه روی POS صرافی کشیده و ارزی که قاعدتا باید از محل صادرات به دست می‌آمد را به صورت نقدی (غیرشفاف) در آن سوی مرز دریافت کرده و به این ترتیب محدودیت‌های ارزی را دور میزند. پس نکته مهم و قابل توجه این است که تولیدکننده‌ای که ارز 4200 تومانی دریافت کرده به جای ارز و به کمک کارتخوانهای خارج از کشور، ریال به کشور وارد کرده و سپس ریال حاصله را تبدیل به دلار یا سایر ارزهای خارجی آن هم به صورت نقدی کرده است.
این کارشناس بانکی به نکته مهم دیگری نیز اشاره می‌کند: این موضوع یعنی تقاضا برای دریافت ارز به صورت نقدی از سوی صادرکنندگان داخلی در خارج کشور باعث شد، نرخ ارز بالا رفته و این افزایش قیمت ارز به راحتی به داخل کشور منتقل شود. موضوعی که متعاقبا منجر به آن شد که صرافی‌های کشورهای همسایه روی قیمت‌های داخل کشور اثرگذار شده و موجب ایجاد بی‌نظمی در داخل کشور شوند.
همین موضوع و سایر سوءاستفاده‌های دیگر، حساسیت رییس کل بانک مرکزی را برانگیخت و بر همین اساس بانک مرکزی از مدیران‌عامل بانکهای دولتی و خصوصی خواسته دستگاههای کارتخوان را ساماندهی و کارتخوانهای خارج از کشور را مسدود کنند.
در این خصوص با نخستین گام بانک مرکزی، سقف تراکنشهای کارتی به ازای هر کارت ۵۰ میلیون تومان در روز درنظر گرفته شد. اما دلالان برای اینکه این قانون را دور بزنند با افتتاح حساب در بانکهای مختلف همچنان می‌توانستند با داشتن ده‌ها کارت بانکی مختلف روزانه مبالغ کلانی را جابه‌جا کنند.
حالا نوبت بانک مرکزی بود که اقدام جدیدی را در دستور کار قرار دهد، بر همین اساس بانک مرکزی سقف تراکنش را به ازای هر کدملی و فارغ از اینکه انتقال‌دهنده پول چند حساب و کارت بانکی در اختیار دارد را به روزانه ۱۰۰ میلیون تومان رساند.
با این وجود اما همچنان سوءاستفاده از تراکنشهای بانکی وجود دارد از جمله کارتخوانهای اجاره‌ای که همچون کارت‌های بانکی اجاره‌ای این روزها دست متخلفان است. بر همین اساس با دستور بانک مرکزی شرکتهای PSP موظف به شناسایی و مسدودسازی دستگاههای کارتخوان فعال در خارج از کشور شدند و طبق گفته همتی قرار بوده در صورت عدم رعایت ضوابط نظارتی بانک مرکزی توسط این شرکت‌ها مجوز آنها مورد بررسی قرار گیرد که البته تا کنون و بر اساس اخبار و اطلاعات موجود، چنین اتفاقی رخ نداده است.
چند سوال و چند پاسخ
حال که صورت مساله روشن شده و مشخص است که به چه دلیل باید کارتخوانهای خارج از کشور مسدود شوند اما چند سوال و ابهام جدی و بی‌پاسخ نیز وجود دارد:
1. گفته می‌شود کارتخوانهای خارج از کشور به راحتی قابل شناسایی نیستند در حالی که اعلام شده 1300 کارتخوان مسدود شده‌اند. اصولا روش شناسایی کارتخوانهای خارج از کشور چگونه است؟
2. از کجا می‌توان صحت آمار اعلام‌شده را ارزیابی کرد؟
3. بیشترین متخلفان مربوط به کدام بانک و شرکتهای پرداخت بوده‌اند؟
4. و در نهایت پرسش مهم و پایانی اینکه اصولا چه برخورد یا مجازاتی برای متخلفان (اعم از سوءاستفاده‌کنندگان و شرکتهای ارایه‌دهنده کارتخوانها) در نظر گرفته شده است؟
برای رسیدن به پاسخ این پرسش‌ها و ابهامات به سراغ سروش صاحب‌فصول، رییس روابط عمومی شرکت شاپرک رفتیم که بخش‌هایی از پاسخ‌ها را یافتیم و البته پرسش‌ها و ابهامات جدیدی نیز برای ما ایجاد شد.
وی در پاسخ به پرسش اول ما این‌طور توضیح داد: گفته شده کارتخوانهای خارج از کشور به راحتی قابل شناسایی نیستند اما به این معنی نیست که به کلی امکان شناسایی آنها وجود نداشته باشد.
صاحب‌فصول درباره دو روش راه دور و حضوری برای شناسایی کارتخوانهای خارج از کشور توضیح داد: روش‌های راه دور بر اساس برخی پارامترها همچون تعداد تراکنش، مبالغ تراکنش و غیره کنترل می‌شوند و مسدودسازی انجام می‌شود. چنانچه اشتباهی رخ داده باشد و نسبت به این روند اعتراض صورت گیرد اعتراض‌ها بررسی شده و بر اساس آن اقدامات تکمیلی انجام می‌شود و اگر هیچ اعتراضی رخ ندهد که در اغلب موارد به این شکل است، مسدودسازی ادامه پیدا می‌کند. برای روشن شدن موضوع یک مثال می‌آورم. مثلا در مورد درگاه‌های پرداخت که روی سایت‌های قمار فعال هستند بر اساس پارامترها احتمال داده می‌شود که یک فعالیت غیرقانونی در حال انجام است و شرکت PSP موظف است سالم یا ناسالم بودن فعالیت پذیرنده را دقیق بررسی کند. اگر به مستنداتی دست پیدا کرد که سلامت فعالیت پذیرنده بر اساس آن احراز شد، این مستندات در اختیار شاپرک قرار داده می‌شود و آن پذیرنده با مسوولیت خود شرکت PSP به کارش ادامه می‌دهد اما چنانچه مستنداتی ارایه نشود به این معنی است که شرکت PSP نیز به این نتیجه رسیده که فعالیت غیرقانونی انجام می‌شده. به این ترتیب درگاه متخلف مسدود شده و مرحله به مرحله و لایه به لایه پیش می‌رود.
ظاهرا این تخلف جدید موجبات افزایش سفرهای خارج از کشور مسوولان شرکت شاپرک و شرکتهای PSP را هم فراهم کرده است. رییس روابط عمومی شاپرک در خصوص روش حضوری هم توضیح می‌دهد: در بازرسی‌های خارج از کشور و در کشورهایی که بیشتر احتمال وجود کارتخوانها وجود دارد، با مشاهده حضوری و میدانی کار مسدودسازی انجام می‌شود. البته شاپرک جداگانه و شرکتهای PSP نیز راسا اقدام به شناسایی و مسدودسازی کارتخوانهای خارج از کشور کرده و می‌کنند.
وی کشورها و شهرهای همسایه ایران همچون ترکیه، سلیمانیه عراق، هرات و برخی همسایگان شمالی ایران همچون آذربایجان و ترکمنستان و ... را به عنوان کشورهای هدف برای استفاده از کارتخوانهای خارج از کشور نام برد و در خصوص صحت آمار منتشرشده گفت: ترمینال‌هایی که مسدود می‌شوند چه درگاه بانکی و چه کارتخوان در شرکت شاپرک رصد می‌شوند.
اما این سوال مهم که بیشترین متخلفان، مربوط به کدام بانک و شرکتهای پرداخت بوده‌اند از سوی رییس روابط عمومی شاپرک بی‌پاسخ ماند و محرمانه اعلام شد و پیگیری این موضوع به بانک مرکزی ارجاع شد که اختیار قانونی برای اعمال قانون و برخورد با متخلفان را دارد.
لیکن متوجه نکته به مراتب مهم‌تری نیز در خصوص متخلفان و زمینه‌سازان این معضل و تخلف شدیم. بر اساس اعلام بانک مرکزی کارتخوانهای خارج از کشور صرفا مسدود می‌شوند و هیچ اقدام تنبیهی در انتظار متخلفان نیست!
به عبارت دیگر بانک مرکزی تاکنون سازوکاری برای جریمه، توبیخ یا لغو مجوز شرکت‌هایی که بیشترین سهل‌انگاری را در این خصوص مرتکب شده‌اند، اعلام نکرده است.
تخلف بی‌عقوبت
در همین حال اگرچه یک مقام آگاه بانکی می‌گوید تا حدود زیادی معضل کارتخوانهای خارج از کشور فروکش کرده اما جان کلام این است که چرا شرکتهای PSP ارایه‌دهنده این کارتخوانها معرفی نمی‌شوند و هیچ جریمه‌ای هم شامل حال آنها نمی‌شود؟ آیا این شرکت‌ها تنها باید از سود این تخلفات منتفع شوند؟!
به عبارت دیگر ظاهرا این تخلف نیز از جمله تخلفات بی‌مجازات و عقوبتی به شمار می‌رود که چه بسا با مسدودسازی یک کارتخوان فرد متخلف بلافاصله کارتخوان دیگری فراهم کرده و به تخلفش ادامه دهد. بی‌آنکه فرد یا شرکت فراهم‌کننده این بستر تخلف مورد مواخذه قرار گیرد.
از سوی دیگر هرچند برخی معتقدند راهکار «بگیروببند» پاسخگو نیست اما پرواضح است که راهکار «نگیر و نبند» هم پاسخگوی معضل فعلی نیست و مادامی که جریمه و اقدام تنبیهی و بازدارنده در کار نباشد چه بسا متخلفان بیشتری برای ورود به این کار غیرقانونی تشویق شوند.
در نهایت اینکه بانک مرکزی برای نشان دادن قاطعیت واقعی و عملی خود در برخورد با تخلفات رایج در نظام پولی، مالی و بانکی کشور، می‌بایست نسبت به انتشار شرکتهای متخلف، لغو پروانه، کاهش رتبه اعتباری یا جریمه و ... اقدام کرده تا جرات ورود متخلفان بیشتر و پیشگیری از گسترش تخلفات را بگیرد.
قاطعیت بانک مرکزی، از جهات دیگری نیز قابلیت بازدارندگی داشته و این پیام را به سایر متخلفان و تخلفات موجود و یا در آستانه شکل‌گیری نیز می‌دهد که از این پس اخلال در نظام بانکی، ارزی و اقتصادی کشور، بسیار پرهزینه، سنگین و پرریسک خواهد بود. در غیراین‌صورت تا مدتی دیگر، خیال متخلفان مبنی بر اینکه تهدیدها پایان یافته و محدود به مصرف رسانه‌‌ای و افکار عمومی است، راحت شده و دور و شکل جدیدی از تخلفاتِ پولساز و بی‌عقوبت! آغاز خواهد شد.
(منبع:عصرارتباط)
متن کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان