ITanalyze

«کمیته پایش و کنترل سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات می‌تواند مکان خوبی باشد تا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مطالبات خود را از دیگر نهادهای دولتی و حاکمیتی مطرح کند.»

این گفته‌ها، بخشی از اظهارات مجید صدری، رییس کمیسیون اینترنتی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران است. وی که در یک نشست خبری به ارائه گزارش پیشرفت تفاهم‌نامه همکاری با کمیته پایش و کنترل سرویس‌های ارتباطی می‌پرداخت، بارها در گفته‌های خود، از اینکه از سازمان نظام صنفی به عنوان یک سازمان مردم نهاد در کنار بخش دولتی و حاکمیتی کمک گرفته شده است، ابراز خرسندی کرد و گفت: در حال حاضر در این کمیته 7 سازمان دولتی و حاکمیتی یعنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان حمایت از مصرف‌کننده، سازمان تعزیرات، پلیس آگاهی، پلیس فتا، سازمان فناوری اطلاعات، زیرساخت و سازمان نظام صنفی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی حضور دارند.

وی در ادامه افزود: تا پیش از تشکیل این کمیته هر یک از این نهادها به صورت جداگانه وارد عمل شده و دست به کنترل و بازرسی از سرویس‌های ارتباطی می‌زدند، اما با تشکیل این کمیته علاوه بر جلوگیری از اتلاف منابع و سرمایه، پایش و کنترل در این حوزه با برنامه و به صورت منسجم صورت می‌گیرد. یکی از ابهاماتی که در خصوص این تفاهم‌نامه وجود دارد فعالیت سازمان نظام صنفی در بخش کنترل و پایش سرویس‌های ارتباطی است.

حال این سوال به وجود می‌آید که آیا سازمان نظام صنفی براساس اساسنامه اولیه خود اجازه ورود به این مقوله را دارد یا خیر و چه دلیلی وجود دارد که سازمان نظام صنفی به این حوزه وارد شود. صدری در پاسخ به این سوال‌ها می‌گوید: هر سازمان و نهاد یک وظیفه‌ای دارد که در حال انجام آن وظیفه است. وظیفه ما هم در این کمیته حضور در بخش دبیرخانه است. در واقع هماهنگ کردن فعالیت‌ها بین نهادها و سازمان‌های مختلف، بررسی تخلفات و موارد ارجاعی با شرح وظایف قانونی هر یک از اعضای کمیته، معرفی کارشناس به کمیته از وظایف سازمان در این کمیته است.

وی در توضیح دلیل قبول این وظیفه نیز می‌افزاید: شاید در اساسنامه سازمان به صورت مستقیم ذکر نشده باشد که می‌توانیم در بخش کنترل و پایش وسایل ارتباطی وارد شویم، اما در تفاهم نامه تشکیل این کمیته به آن اشاره شده است.

در ادامه فروزنده، عضو کمیسیون اینترنت در پاسخ به این سوال خبرنگاران که در این بازرسی‌ها چه تخلفاتی مدنظر است، گفت: تاکنون فعالیت‌ها به صورت انجام 12 مانور، برگزاری کلاس‌های آموزشی، ایجاد بانک اطلاعاتی و شبکه یکپارچه پایش و کنترل، اطلاع‌رسانی و رسیدگی به شکایات بوده است. در واقع فعالیت این کمیته بیشتر به صورت امتحانی بوده است تا عملیاتی. اما برای مثال در بخش اینترنتی تخلفاتی مانند کم‌فروشی، عدم کیفیت و سرعت مناسب سرویس اینترنتی مدنظر کمیته است.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات گفت: سامانه هوشمند نظارت بر عملکرد اپراتور های ارتباطی و فناوری اطلاعاتی در کشور امسال پیاده سازی می شود .

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ،'‌حسن رضوانی' ‌روز دوشنبه اظهار داشت: بر اساس برنامه پنجم توسعه کشور یکی از برنامه های سازمان تنظیم مقررات، تحقق نظارت و ارائه خدمات الکترونیکی است.

وی افزود: بر همین اساس، تاکنون اقدام های موثری در بخش نظارت، به منظور ایجاد زیربناهای مناسب و توانمند برای تحقق اهداف پیش بینی شده صورت گرفته است که از جمله آن ها می توان به مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات در این حوزه اشاره کرد.

رضوانی نظارت بر خط (آنلاین)، سرعت در انجام امور، اطلاع رسانی و سرویس دهی بموقع به مشتریان اپرتور ها را از اهداف الکترونیکی شدن نظارت بر فعالیت اپراتورها دانست و تصریح کرد: برای این منظور و بر اساس تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تمام اپراتورهای ارتباطی و فناوری اطلاعاتی می بایست امکان اتصال به شبکه را برای نظارت بر پارامترهائی که در پروانه ها لحاظ شده، فراهم کنند.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات خاطر نشان کرد: سال گذشته و با تلاش های صورت گرفته ، امکان اتصال اپراتورهای تلفن همراه نظیر، همراه اول، اپراتور دوم، اپراتور سوم و اپراتورهای اسپادان و کیش برای نظارت برخط در این حوزه فراهم شد.

وی تاکید کرد: همچنین اپراتورهای وایمکس و اپراتورهای ارایه دهنده اینترنت پر سرعت، تلفن ثابت و دفاتر پیشخوان نیز به این شبکه متصل شدند و نظارت برعملکرد آن ها به صورت برخط صورت می گیرد.

رضوانی یکی از برنامه های سال جاری را ارتقای سیستم نظارت بر اپراتورها عنوان کرد و گفت: در همین راستا برنامه ریزی لازم برای هوشمند سازی نظارت ها صورت گرفته است.

وی ادامه داد: با عملیاتی شدن این طرح، نظارت های برخط به صورت هوشمند انجام می شود و گزارش ها و تحلیل ها از طریق سیستم پیاده سازی و در صورت تخلف اپراتور از مفاد پروانه به صورت خودکار اخطار داده خواهد شد.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات در خصوص مراحل اجرای این طرح خاطرنشان کرد: مطالعه و طراحی آن به پایان رسیده و پیشنهاد پروژه (RFP) آن نیز آماده شده و برنامه ریزی برای برگزاری مناقصه این طرح در حال نهایی شدن است.

کمیسیون تنظیم مقررات، سقف تعرفه خرید آهنگ پیشواز و ارائه خدمات ارزش افزوده مخابرات روی سامانه‌ ارسال پیامک انبوه را بررسی می‌کند.

به گزارش فارس، هم اکنون 10 موضوع در نوبت بررسی و تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر بررسی و تصویب ضوابط حاکم بر پروانه فعالیت اپراتورهای پستی غیر دولتی، "خدمات ارزش افزوده شرکت مخابرات ایران برای ارایه از طریق سامانه های ارسال پیامک انبوه"، "سقف تعرفه خرید آهنگ پیشواز" و "نظام نامه اجرایی ارایه خدمات عمومی ارتباطات و فناوری اطلاعات(USO) در نوبت بررسی در کمیسیون قرار دارد.

همچنین درخواست بررسی و تصویب"آیین نامه ساماندهی سرویس دهنده های نام دامنه (DNS)، "اصول حاکم بر دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی"، "آیین نامه پیشگیری، شناسایی و پیگرد مرتکبان برقراری مبادله و انتقال غیرمجاز ارتباطات مخابراتی و رایانه ای" و "اصول حاکم بر نحوه ارایه خدمات فناوری VOIP در کشور"، از دیگر موضوعات در حال بررسی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

بنابر این گزارش، درخواست بررسی و تصویب "اصول حاکم بر ترابرد پذیری شماره تلفن همراه"، "اصول حاکم بر به کارگیری و گسترش شبکه های نسل آینده در کشور"، نیز در کمیسیون تنظیم مقررات در حال بررسی است.

دومین جشنواره و نمایشگاه بین المللی بازی های رایانه ای تهران فردا سه شنبه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز بکار می کند.

دومین نمایشگاه بین المللی بازی های رایانه ای امسال، روز سه شنبه با حضور دکتر سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دکتر بهروز مینایی مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای، اعضای شورای فضای مجازی، اعضای شورای انقلاب فرهنگی و جمعی از مدیران فرهنگی و هنرمندان در شبستان مصلای امام خمینی (ره) افتتاح خواهد شد.

دومین نمایشگاه بازی های رایانه ای تهران با حضور شرکت های بازی سازی ۱۱ کشور دنیا و جمعی از فعالان عرصه بازی های رایانه ای داخلی از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۰ هر روز از ششم تا دهم تیرماه در مصلای امام خمینی برگزار خواهد شد.

علاقه مندان به بازی های رایانه ای با حضور در نمایشگاه بین المللی بازی های رایانه ای تهران می توانند از نزدیک با دستاوردهای بازی سازی داخلی و بین المللی آشنا شوند.

نخستین دوره بازی های رایانه ای تهران اردیبهشت ماه سال گذشته در برج میلاد تهران برگزار شد و برای تسهیل حضور علاقه مندان به این عرصه، دومین دوره این نمایشگاه در فضایی بالغ بر سه و نیم برابر مساحت دوره گذشته به مساحت ۲۲ هزار متر مربع در مصلای امام خمینی (ره) برگزار می شود.

برپایی غرفه مخصوص خانواده ها با عنوان دنیای بدون خانواده از بخش های ویژه این نمایشگاه فرهنگی هنری است. همچنین خانواده ها با حضور در این نمایشگاه می توانند از نزدیک با دستاوردهای داخلی در عرصه بازی های رایانه ای آشنا شوند.

علاقه مندان به بازی های رایانه ای با حضور در این نمایشگاه می توانند از امکانات ایجاد شده همچون بازی های آنلاین به صورت رایگان استفاده کنند. همچنین سایت اسراء با هدف اطلاع رسانی درباره رده بندی سنی بازی های رایانه ای، همزمان با برپایی نمایشگاه بازی های رایانه ای برای علاقه مندان به گیم افتتاح خواهد شد.

سایت اسراء نخستین سایت در ایران است که علاوه بر معرفی بازی های رایانه ای براساس رده بندی سنی و اطلاع رسانی درباره نظام رده بندی گیم ها، بازی های رایانه ای را به شکل رده بندی سنی در اختیار کاربران قرار داده و مشابه ایرانی ندارد. در این نمایشگاه بین المللی ۳۰ بازی ایرانی برای نخستین بار به مخاطبان ارائه می شود.

پریسا خسروداد - سال های بسیاری از زمانی که مردم، بالشت ها، زیرزمین ها و پستوهای خانه خود را امن ترین مکان برای نگهداری پول و اندوخته های ارزشمند خود می پنداشتند، می گذرد. به طوری که بر خلاف تصور رایج در قدیم، در دنیای امروزی اغلب مردم ترجیح می دهند، اسکناس های خود را در محلی خارج از خانه شخصی خود نگهداری کنند و با این رویکرد می توان گفت، سپرده گذاری در بانک، نخستین، امن ترین و آسان ترین راهکار برای نگهداری پول به شمار می رود.

با توجه به افزایش کمی مشتریان و نیز رشد میزان مراجعه کنندگان به بانک ها و هم چنین لزوم صرفه جویی در وقت و زمان مردم، به تدریج بانکداری الکترونیکی به عنوان منطقی ترین و در عین حال بهترین راه حل به منظور پاسخگویی به نیازهای مشتریان، مورد شناسایی قرار گرفت. به طوری که 41 سال پیش؛ بانک تهران برای نخستین بار با نصب 7 الی 10 دستگاه خودپرداز در سطح کشور، پرداخت اتوماتیک پول را در برخی از شعبه های خاص خود تجربه کرد.

در اواخر دهه 60، تحولاتی اساسی در بدنه بانکداری کشور به وقوع پیوست و نخستین جرقه حرکت به سوی بانکداری الکترونیکی با راه اندازی طرح اتوماسیون بانکی زده شد. در این طرح، پیشنهاداتی به منظور بروز تغییراتی در برنامه‌ریزی فعالیت‌های انفورماتیکی بانک ها مطرح شد که با تصویب در مجمع عمومی بانک ها، سرانجام در سال 72 صورت رسمی به خود گرفت.

در همین راستا، بانک مرکزی، شرکت خدمات انفورماتیک را به عنوان سازمان اجرایی طرح جامع انفورماتیک سیستم بانکی تاسیس کرد. در ادامه بروز این تحولات، طی سال‌های 72 و 73، نخستین سوییچ ملی جهت راه اندازی بانکداری الکترونیکی زده‌ شد و شبکه ارتباطی بین بانک ملی و فروشگا ه‌های شهروند کار خود را آغاز کرد.

بالاخره در خرداد1381مجموعه مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی که بعدها به شتاب معروف شد با هدف فراهم کردن زیر ساخت بانکداری الکترونیکی ، به تصویب رسید. شتاب، زمانی به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد که توانست بین دستگاه‌های خود پرداز بانک های کشاورزی، توسعه صادرات و صادارت ایران ارتباط برقرار کند. در حال حاضر، پس از گذشت بیش از 10 سال از راه اندازی شبکه شتاب، بانکداری الکترونیکی در کشور، دچار تحولات گسترده ای شده است. به طوری که اغلب بانک های فعال در کشور به نوعی آن را تجربه کرده اند. در این زمینه، می توان به طرح سیبا توسط بانک ملی، طرح SGB توسط بانک تجارت، طرح سپهر توسط بانک صادرات، طرح جاری همراه توسط بانک رفاه، طرح مهر توسط بانک کشاورزی و طرح جام توسط بانک ملت اشاره کرد. البته بانک های خصوصی نیز با کوچ کردن به سوی الکترونیکی شدن هر چه بیشتر امور، از بانک های دولتی عقب نمانده اند که در این زمینه می توان از شعارهایی نظیر بانک سامان، بانک 24 ساعته یاد کرد. هم اکنون از نظر ریالی، 92 درصد از پرداخت‌ها کشور غیرنقدی و تنها 8 درصد نقدی است که البته پرداخت غیر نقدی شامل 40 درصد انتقال وجه بین اشخاص و 50 درصد خرید الکترونیکی است.

اما بروز تغییرات در شبکه بانکی کشور، در عین حال که باعث صرفه جویی قابل توجهی در وقت، هزینه و انرژی مشتریان شده و نیز تسهیل در انجام امور برای شبکه بانکی کشور را به همراه داشته است، با چالش هایی نیز رو به روست که بعضا می تواند در صورت عدم کنترل و مدیریت به هنگام منجر به وقوع بحران های جدی در کشور شود. بحرانی که چندی پیش، نه تنها پایه های بانکداری الکترونیکی در کشور، بلکه سیستم کلی بانکی را به لرزه درآورد. در این گزارش به بررسی و ارزیابی وضعیت بانکداری الکترونیکی کشور با رویکردی بر تحولات یک سال اخیر می پردازیم.
** افشای رمز سه میلیون کارت بانکی

در اواخر فروردین سال جاری، بارش بی سابقه باران های سیل آسا، آب گرفتگی متروی تهران، نشست 1+5 و کاهش قیمت سکه و طلا و دلار، به طور واقعی ماهی کاملا متفاوت را در تقویم سال 1391 رقم زده بود، که ناگهان خبر رسید شماره و رمز کارت بانکی سه میلیون مشتری ایرانی لو رفته و بر روی وبلاگی به نشانی http://ircard.blogspot.de قرار گرفته است.

این خبر تکان دهنده در حالی منتشر شد که اغلب دارندگان کارت بانکی که این روزها تعدادشان هم کم نیست، تصور می کردند، این جریان شامل حال آنها نمی شود و به طور عمومی، مرگ متعلق به همسایه است! این قضیه مصادف با این شد که مبالغی از حساب مشتریان ناپدید شد و تعداد قابل توجهی از کارت های بانکی نیز به صورت غیرفعال درآمد و مسدود شد. سرانجام تردیدها و شبهات موجود با ارسال پیامک از سوی بانک های عامل به مشتریان و در نهایت صدور اطلاعیه ای توسط بانک مرکزی به یقین تبدیل شد. در اطلاعیه بانک مرکزی چنین آمده بود که در پی بروز برخی شایعات در فضای مجازی و به منظور ارتقای سطح ایمنی، ایجاد محدودیت در دسترسی غیرمجاز در شبکه کارتی کشور و حفاظت مشتریان در مقابل مخاطرات احتمالی ناشی از آن، به بانک های کشور ابلاغ شده ضمن اعلام مراتب به دارندگان کارت هایی که طی چند ماه گذشته رمزخود را تغییر نداده‌اند، با مراجعه به خودپردازها یا شعب بانک مربوطه نسبت به تغییر رمز کارت خود اقدام کنند.

اطلاعیه بانک مرکزی که با تعارضات آشکاری همراه بود، نشان از وقوع یک سونامی کاملا جدی در شبکه بانکی کشور داشت و به طور غیر مستقیم این پیغام را به مشتری می داد که به فکر چاره ای برای خود باشید. این جریان باعث به راه انداختن سیلی از مشتریان به سوی بانک ها شد که مجبور بودند در ازای پرداخت هزار تومان، کارت های خود را بسوزانند و کارت جدید دریافت کنند.

در همین کش و قوس بود که نام شرکتی با عنوان فن آوران آنیاک و فردی به نام خسرو زارع فرید مطرح شد که به نظر می رسید با ضایعات اخیر بانکی کشور در ارتباط باشد. پس از چندی یکی از تلویزیون های فارسی زبان خارج از کشور، مصاحبه ای با آقای فرید ترتیب داد که طی آن، این مهندس جوان و به عبارت دیگر هکر حرفه ای، مسولیت این رخداد فاجعه بار را به گردن گرفت و بدین ترتیب زارع فرید، که تا چندی پیش مدیر بخش نرم افزار یکی از شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک (PSP) بود، به مجرمی تبدیل شد که تحت تعقیب پلیس سایبری ایران، قرار گرفت.

زارع فرید، یکی از جنجالی ترین چهره های تاریخ بانکداری در کشور، طی مصاحبه تلویزیونی خود گفت، که در تیرماه سال گذشته، به مدیران تمام بانک های کشور ایمیلی فرستاده که در آن نواقص موجود در سیستم امنیتی کارت بانک ها را گوشزد نموده بود و نیز اعلام آمادگی کرده بود که در ازای یک قرارداد کاری، این نواقص را برطرف کند. اما در این بین تنها مدیری که نسبت به این هشدار واکنش نشان داده، خاوری، مدیر عامل سابق بانک ملی بود؛ که دو ماه بعد به اتهام دست داشتن در بزرگترین فساد مالی کشور فرار کرد و به کانادا پناه برد. بدین ترتیب بدون هیچ گونه تلاش مشهودی از جانب مدیران رده بالای کشور، سیستم بانکی کشور در حالی مورد اصابت قرار گرفت که مشتریان نظام بانکداری الکترونیکی، به شدت از گیج ضربه ای که خورده بودند، متضرر شده بودند و چرخ می زدند.
** PSPها و تیغ دو لبه پرداخت الکترونیکی

با توجه به لزوم پیاده سازی بند ج اصل 44 قانون اساسی و نیز آغاز موج خصوصی سازی در پیکره اقتصادی کشور، پیش از شش سال پیش، بانک مرکزی برای نخستین بار تصمیم گرفت تا نصب و اداره پایانه‌های فروش الکترونیکی را در قالب صدور مجوز به شرکت های خصوصی واگذار کند، تا این شرکت‌ها بتوانند تحت عنوان "ارایه دهندگان خدمات پرداخت" یا همان PSP به فعالیت بپردازند.

این اقدام بانک مرکزی در ابتدا با استقبال خوبی مواجه شد. زیرا به موجب این امر، علاوه بر این که هزینه‌های امحای پول‌، هزینه‌های بانکی‌، میزان رفت وآمد درون شهری و هم چنین ترافیک و آلودگی هوا‌ به میزان چشمگیری کاهش می یافت و در عین حال ضریب امنیت در نقل و انتقال پول و نیز سطح رفاه عمومی‌ نیز افزایش پیدا می کرد. هم چنین با راه اندازی پایانه‌های فروش الکترونیکی، مشکل کمبود دستگاه های خودپرداز نیز به نوعی برطرف می شد و دیگر شهروندان مجبور نبودند به خاطر اخذ مقداری اسکناس، کیلومترها راه در پی یافتن یک دستگاه خودپرداز، طی کنند و بدین ترتیب فشار کاری نیز به میزان متنابهی از شانه بانک ها، کاسته می شد.

با این رویکرد، موافقت نامه اصولی برای شرکت های متقاضی صادر شد و بالاخره 20 شرکت، موفق به اخذ مجوز PSP شدند که از میان آنها شرکت های ایران کیش، به پرداخت ملت، تجارت الکترونیک پارسیان، سداد، انیاک، تجارت الکترونیک پاسارگاد، پرداخت نوین و پرداخت الکترونیک سامان بالغ بر 95 درصد بازار را در اختیار دارند.

اما در حالی که بیش از شش سال از آغاز فعالیت شرکت های PSP می گذرد، چالش هایی در این حوزه به وجود آمده است که نه تنها وضعیت کسب و کار شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی را با تهدیدهایی مواجه ساخته، بلکه مشتریان استفاده از این خدمات را نیز نگران کرده است.

بر اساس این گزارش، همان طور که اشاره شد به دلیل نوپا پودن سابقه فعالیت شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی در ایران، هنوز طرح تجاری مشخص و شفافی که ضامن ایجاد تعامل صحیح میان بانک مرکزی و ارایه دهندگان خدمات پرداخت باشد، ایجاد نشده است. این قضیه باعث شده است، چگونگی اخذ کارمزد از تراکنش هایی که بر روی دستگاه های POS صورت می گیرد به یکی از اصلی ترین دغدغه شرکت های PSP تبدیل شود. به عبارت دیگر در حاضر، موسسات صادرکننده، موظف اند کارمزد یک مبادله انجام شده در بستر POS را پرداخت کنند و این قضیه وقتی در کنار سایر ‌هزینه‌های سیستم قرار می گیرد، ظاهرا به رقم قابل توجهی می رسد که برای شرکت های PSP تامل برانگیز است.

یکی دیگر از مواردی که محل مناقشات بسیاری در میان فعالان حوزه PSP به شمار می رود، وضعیت رقابت در این بازار است. مطابق آیین نامه موجود، چنانچه یک شرکت PSP دستگاه خود را در فروشگاهی نصب کند، شرکت دیگر حق ندارد دستگاه جدید نصب کند. درصورتی که در بازار امروزی ایران، توسعه کمی دستگاه های POS بیشتر از ارتقای کیفیت مورد توجه قرار گرفته است و در اغلب فروشگاه ها، بیش از دو الی سه دستگاه یافت می شود.

در ادامه بررسی چالش هایی که شرکت های PSP با آن مواجه اند، چالش جدیدی نیز وجود دارد که به تازگی توجه فعالان این حوزه را به خود معطوف داشته است. این جریان، به ابلاغ بخشنامه ای توسط اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی بازمی گردد که طی آن، PSPها می بایست با یکدیگر ادغام شوند و با تشکیل کنسرسیومی که به احتمال فراوان به صورت مثلث گونه و دارای سه ضلع است، به شکل مگاپی اس پی به فعالیت بپردازند.

به موجب انتشار این خبر که البته واکنش های بسیاری را نیز به همراه داشته است، شرکت های PSP با فراهم کردن سرمایه تقریبی 70 میلیارد تومانی، می توانند وارد این کنسرسیوم شوند که با توجه به این که در آیین نامه جدید، سقفی برای تعداد شرکت های تازه وارد وجود ندارد و صرفا داشتن شرایط مندرج در آیین نامه کافی است، از این روی حفظ بازار برای قدیمی ترها، اندکی سخت می شود و به نوعی حلقه رقابتی تنگ تر از گذشته خواهد شد. البته نحوه رقابت در حوزه پرداخت الکترونیکی همواره مورد موضع گیری های فراوانی از جانب شرکت های PSP بوده است. زیرا به باور آنها، بانک ها با در دست داشتن بخش قابل ملاحظه ای از بازار، وارد رقابتی نابرابر با شرکت های فعال خصوصی در حوزه خدمات پرداخت شده اند و از این روی ساماندهی بازار رقابتی، یکی از اصلی ترین خواسته هایی است که این فعالان همواره در محافل مختلف خبری و کارشناسی خواهان آن بوده اند.

در همین راستا، فعالان حوزه PSP در طول سال های حضور خود در فضای کسب و کار پرداخت الکترونیکی، همواره بر این خواسته خود به عنوان ضعف موجود در سیستم، پافشاری کرده اند که بانک مرکزی در تدوین آیین نامه های جدید، بخشنامه ها، مقررات و به طور عمومی تصمیم هایی که به فعالیت در زمینه پرداخت الکترونیکی تاثیر گذار است از بخش خصوصی استفاده نمی کند و به طور انحصاری اقدام به تصمیم گیری می کند.
** شاپرک، زیبا به اندازه نام اش؟

اغلب مشتریانی که دارای کارت بانکی هستند، مواردی هم چون خوردن کارت توسط عابر بانک، کم شدن پول از حساب، کشیدن کارت توسط POS و کم کردن چند باره از حساب بانکی به ازای یک بار خرید و هم چنین قطعی شبکه شتاب برای دقیقه ها و ساعت های متمادی را به دفعات تجربه کرده اند. به عبارت دیگر، مصائبی که از آنها نام برده شد، گرفتاری ها و مشکلاتی هستند که دامن گیر بسیاری از مشتریان پرداخت های الکترونیکی شده است.

بررسی آمار در خصوص وضعیت پرداخت الکترونیکی نشان می دهد، تعداد کارت های صادره از سوی شبکه بانکی در سال ۹۰ به مرز ۱۷۴ میلیون رسیده است. هم چنین تعداد دستگاه‌های خودپرداز نیز به عدد ۲۶ هزار و ۶۲۶ دستگاه رسید و تعداد کارت خوان‌های منصوبه شبکه بانکی مرز دو میلیون و ۱۸۴ هزار دستگاه را پشت سر گذاشته است، اما هم چنین شبکه الکترونیکی یکپارچه بانکی کشور از کیفیت پایینی برخوردار است.

به همین منظور و در راستای تکمیل تحولات بانکداری الکترونیکی کشور در سال 91، مقرر شد علاوه بر شبکه شتاب، شبکه ای به نام شاپرک نیز کار خود را آغاز کند. هدف از راه اندازی شبکه شاپرک، ساماندهی پایانه‌های فروش الکترونیکی در نظام بانکی کشور، نظارت بر عملیات بانکی انجام شده از طریق پایانه‌های فروش، حصول اطمینان از رعایت استانداردها و ضوابط و هم چنین افزایش سطح پوشش پایانه‌های فروش به منظور تعمیق پرداخت‌های الکترونیکی عنوان شد.

اما راه اندازی این شبکه بنا به دلایل نامعلوم، با تاخیر قابل توجهی مواجه شد. تاخیر در راه اندازی شاپرک به زمانی بازمی گردد که ناصر حکیمی، مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی اعلام کرده بود، با راه اندازی شاپرک، کارت خوان‌های کشور از اول دی ماه (90) مورد ساماندهی قرار می گیرند و بدین ترتیب تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده (91) این طرح به طور رسمی مورد بهره برداری قرار می گیرد. اما پس از گذشت پنج ماه از این جریان، سامان قطبی، مدیرعامل شرکت شاپرک اعلام کرد که در 15 اردیبهشت، اتصال کلیه PSPها به سوئیچ شاپرک در محیط عملیاتی به انجام خواهد رسید و عمل انتقال از وضعیت فعلی به وضعیت جدید نیز بر طبق سناریوهای طراحی شده تکمیل خواهد شد. در این راستا، وی هیچ زمان مشخصی را برای آغاز رسمی فعالیت شاپرک تا کنون اعلام نکرده است و به درستی معلوم نیست شاپرک چه زمانی به صورت فراگیر فعالیت خود را آغاز خواهد کرد، اما شنیده ها حاکی از آغاز فعالیت این شبکه در نیمه دوم سال جاری است.

بر اساس این گزارش، در فاز پایلوت شاپرک، سوئیچ شرکت‌ ارایه‌دهنده خدمات پرداخت به ‌صورت هم زمان هم به سوئیچ بانک و هم به سوئیچ شاپرک متصل می شود. اما زمانی که ارتباط سوئیچ شاپرک به طور رسمی پایدار شود، ارتباط سوئیچ PSP با بانک قطع و فقط به سوئیچ شاپرک وصل می‌شود.

گرچه با راه اندازی شاپرک، بارقه های از امید مبنی بر ارتقای کیفیت شبکه بانکی کشور و کاهش بار ترافیکی شتاب در ذهن مشتریان ایجاد شده است، اما آیا شاپرک به اندازه زیبایی نامش، می تواند موجب تسهیل امور در پرداخت الکترونیکی شود و به قول آقایان روابط عمومی در بانک مرکزی، آیا با آمدن شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی یا همان شاپرک، دیگر شاهد اختلال در سیستم پایانه‌های فروش یا دستگاه‌های POS نخواهیم بود؟

گفته می شود به غیر از شبکه شتاب و شاپرک، شبکه های نماد و سناپ نیز در آینده به سیستم یکپارچه بانکی کشور افزوده می شوند.
** اول امنیت، بعد بانکداری الکترونیکی

دستبردهای اینترنتی به حساب مشتریان بانک ها، نفوذ هکرها به شبکه بانکی، جا به جایی های غیر ارادی پول به صورت اینترنتی و مواردی از این قبیل، بارها در طول فعالیت بانکداری الکترونیکی در کشور به وقوع پیوسته است و اصولا این گونه است که اثبات و پذیرش بسیاری از این موارد توسط مشتری برای سیستم بانکی کشور، امری بسیار مشکل و تا حدودی غیرممکن است.

به عبارت دیگر، در طول بحران اخیری که بابت افشای رمز سه میلیون کارت بانکی مشتری ایرانی به وجود آمد، مشتریانی وجود داشتند که ادعا می کردند مبالغ متنابهی پول از حساب آنها کسر شده است، اما هیچ یک از آنها نتوانستند دعوی خود را نزد محکمه های قانونی ببرند و ناگزیر شدند به نوعی سکوت اختیار کنند و عطای پول ناپدیدشده خود را به لقای آن ببخشند!

از این روی می توان گفت، عقلانی ترین راهکار پیش از هر اقدامی جهت ایجاد و توسعه شبکه بانکداری الکترونیکی در کشور، فراهم کردن زیرساخت های امنیتی جهت دستیابی به این مهم است.

این در حالی است که است بسیاری از کارشناسان، بر این باورند که امنیت در نظام بانکداری الکترونیکی در کشور نیازمند توجه بیشتر مسولان است و علیرغم توجهی که به توسعه کمی این مهم در سال های اخیر شده است، تامین محیطی امن به منظور انجام تبادلات پولی در فضای اینترنتی به صورت مغفول باقی مانده است.

در این میان، انتقاداتی که به طور عمده به شبکه بانکداری الکترونیکی کشور وارد است، شیوه ممیزی است. با توجه به اعتمادی که مشتریان هنگام انجام یک مبادله به صورت الکترونیکی نسبت به سیستم به خرج می دهند، از این روی قوی ترین روش های ممیزی در دنیا در خصوص انتخاب شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی صورت می گیرد. در این روش، شرکت های متقاضی موظف اند، به منظور اخذ پروانه، وثیقه های سنگینی نزد بانک مرکزی قرار دهند تا موفق شوند، فعالیت خود را آغاز کنند. اما کارشناسان بر این باورند که ممیزی PSPهای فعال در ایران، مطابق با استانداردهای روز دنیا نیست و تامل برانگیزتر از همه این که، گفته می شود برخی از آنها فاقد مجوز بوده و صرفا با داشتن موافقت نامه اصولی به کار مشغول اند.

یکی دیگر از نگرانی هایی که امنیت در بانکداری الکترونیکی را تحت تاثیر قرار می دهد، نیروی انسانی است. بدون تردید، کادر مجرب و معتمد، یکی از اصلی ترین عوامل موفقیت یا عدم موفقیت یک پروژه است که البته اهمیت این قضیه در مورد بانکداری الکترونیکی دوچندان است. چه بسا وقوع بحران اخیر در بانکداری الکترونیکی کشور با لو رفتن رمز مشتریان ایرانی توسط یک مهندس نرم افزار، یک بار دیگر بر اهمیت این ادعا، صحه گذاشت.

• فرهنگ سازی، واجب تر از نان شب

صرف نظر از تمام وقایعی که از آغاز فعالیت بانکداری الکترونیکی تا کنون بر این پدیده گذشته است، تبعاتی که بر اثر وقوع بحران لو رفتن رمز سه میلیون کارت بانکی بر پیکره این سیستم وارد شد را می توان ضربه ای مهلک و جبران ناپذیر دانست.

در این میان، از بین رفتن اعتماد مشتریان نسبت به بانکداری الکترونیکی، ارزشمندترین سرمایه ای بود که طی جریانات اخیر، متاسفانه مورد هدف قرار گرفت. چه بسا در حال حاضر نیز، بسیاری از مشتریان، هم چنان بانکداری سنتی را به بانکداری الکترونیکی ترجیح می دهند و فقدان وجود ضمانت از حفظ امنیت حساب شان در هنگام یک مبادله اینترنتی را، یک نگرانی جدی در معامله قلمداد می کنند. حال در نظر بگیرید، اطمینان و اعتمادی که به صورت کاملا قطره ای و در عین حال به سختی در طول سال های فعالیت بانکداری الکترونیکی در میان مشتریان ایرانی به وجود آمده است، چه قدر می تواند راه را برای توسعه بیشتر این مهم در آینده دشوار کند.

در این میان گرچه آمار مشخص و شفافی در خصوص میزان استفاده مردم از خدمات بانکداری الکترونیکی پس از لو رفتن رمزها و شماره کارت ها، منتشر نشده است، اما به روشنی مشخص است که با گذشت سه ماه از این واقعه، بسیاری از مشتریان بر سر دوراهی استفاده و یا عدم استفاده از این خدمات قرار دارند، که در این میان سرمایه گذاری مسولان بر روی فرهنگ سازی و تقویت اعتماد مردم با به کار بستن راهکارهایی هم چون بیمه کردن حساب های مشتریان در هنگام استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی، شاید بتواند موجبات آشتی میان طرفین را فراهم کند و جاده پر فراز و نشیب بانکداری الکترونیکی در کشور را برای مشتریان، هموار کند.
منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت:‌ در حال حاضر، بیش از 700 دستگاه اجرایی در کشور به شبکه ملی اطلاعات متصل هستند و تا پایان سالجاری همه دستگاه های اجرایی به این شبکه متصل خواهند شد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، علی حکیم جوادی افزود: این اتصال ها بر اساس قانون برنامه پنجم کشور، اجرایی و عملیاتی می شود.

وی با بیان اینکه در قانون برنامه پنجم توسعه به طور مستقیم در بیش از 19 ماده به موضوع فناوری اطلاعات اشاره شده است، افزود: در قانون برنامه پنجم توسعه، بیش از 48 ماده به طور غیر مستقیم از حوزه فرهنگی آموزشی گرفته تا حوزه تجارت الکترونیک ، به موضوع فناوری اطلاعات تخصیص یافته است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:‌ فناوری اطلاعات انقلابی بزرگ پس از انقلاب صنعتی محسوب می‌شود که در کمتر از 20 سال تأثیرات شگرفی را در جوامع اعمال کرد و اکنون نیز جزو جدانشدنی زندگی مردم است.

حکیم جوادی با بیان این مطلب که فناوری اطلاعات تحول اقتصادی در دنیا ایجاد کرده است، تصریح کرد: آمارها حاکی از آن است که بیش از پنج میلیارد جمعیت جهان دارای گوشی تلفن همراه هستند که تعداد حساب های بانکی آنها نصف این تعداد است.

وی با اشاره به نقش فناوری اطلاعات در حفظ محیط زیست گفت: بر اساس اطلاعات و آمارهای موجود، اگرچه ‌دو درصد آلودگی های جهان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است، اما این حوزه می تواند تا پنج درصد از آلودگی های محیط زیست را کاهش دهد.

برای آن‌هایی که از سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل استفاده می‌کنند، دریافت پیامک‌های صورت‌حساب، پس از هر پیامک یا تماس تلفنی، بدل به یکی از بدیهی‌ترین اتفاقات در ارتباط با تلفن همراهشان شده است.

اطلاع از صورت‌حساب و باقیمانده حساب برای دارندگان خطوط اعتباری امری لاجرم است و در ضرورت آن بحثی نیست؛ یعنی هر فرد دارنده خط اعتباری ایرانسل به ازای هر ارتباطی که با گوشی‌اش برقرار می‌کند نیاز دارد یک پیامک از ایرانسل دریافت ‌کند.

این پیامک‌های مهم می‌آیند تا دارنده سیم‌کارت مطلع شود که با باقیمانده حسابش، چند پیامک یا چند دقیقه تماس دیگر می‌تواند داشته باشد.
- پیامک‌های مهمی که پارسی را پاس نمی‌دارند

ایرانسل اما پیامک‌های فینگلیش می‌فرستد و همین موضوع چندی است علامت سوالی در ذهن کسانی به وجود آورده است که پیگیر شعارهای شرکت مخابرات ایران در راستای صیانت از خط و زبان فارسی بوده‌اند. این شعارها که بعضا رنگ طرح عملی هم به خود گرفته‌اند، آنقدر زیاد و رنگارنگ هستند که گویی این شرکت می‌خواهد حتی با تقبل هزینه‌های میلیاردی به نفع خط و زبان فارسی عمل کند، اما یک سوال بی‌پاسخ می‌ماند؛ چرا پیامک‌های صورت‌حساب برای مشترکین ایرانسل که زیر نظر مخابرات فعالیت می‌کند به خط فارسی فرستاده نمی‌شوند؟
- موضوعی با چند علت پیدا و پنهان

داستان فرستادن صورت‌حساب با خط لاتین اگرچه چند علت مشخص را به ذهن متبادر می‌‌کند، اما باید دانست که در این مورد با یک متغیر چندعلتی مواجهیم.
- پیامک‌های فارسی گران!

یکی از دلایلی که می‌تواند مطرح شود قیمت تمام‌شده ارسال پیامک‌ها به فارسی است. همانطور که می‌دانیم کارکترهای فارسی به نسبت انگلیسی دیتاهای بیشتری دارند و اگرچه قیمت یک صفحه متن فارسی از متن انگلیسی ارزان‌تر می‌شود (تعرفه‌ پیامک‌های فارسی در سیم‌کارت‌های دائمی 89 ریال و پیامک‌های لاتین به مبلغ 222 ریال است)، اما یک جمله در فارسی ممکن است دو صفحه متن شود در صورتی که همان جمله به خط لاتین یک صفحه فضا را اشغال می کند.

البته طرح این مساله اساسا با ماهیت موضوع در تناقض است، چراکه ایرانسل زیر نظر مخابرات فعالیت می‌کند و پیامک‌های صورت‌حساب نیز باید توسط مخابرات تامین هزینه شود و چون مخابرات خود کارفرماست به نظر نمی‌رسد این مشکل دلیل اصلی ایرانسل برای فینگلیش نوشتن باشد.

- طرح صیانت از خط و زبان فارسی؛ طرحی خام

یکی از علت‌های مهم این اقدام ایرانسل به نظر می‌رسد حجم گوشی‌های قاچاق در دست مردم باشد. گوشی‌هایی که به علت اینکه از مجاری رسمی وارد کشور نشده‌اند، دارای نرم‌افزار پشتیبان زبان فارسی هم نیستند، اما چرا می‌گویم گوشی‌های قاچاق؟ چون که، به موجب قانون چند سال پیش، رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات، در راستای صیانت از خط و زبان فارسی، از ممانعت ورود گوشی‌های تلفن همراه فاقد نرم‌افزار پشتیبانی‌کننده زبان فارسی خبر داد.

این قانون این‌قدر با جدیت مطرح شده بود که پشتیبانی حقوقی از زبان فارسی برای گوشی‌های جدید وارداتی یک الزام شمرده می‌شد، چراکه مطابق با مقررات وزارت بازرگانی، ورود گوشی‌های فاقد برنامه فارسی به کشور ممنوع اعلام شد. از آنجایی که هر روزه تعداد زیادی گوشی از مبادی غیرقانونی وارد کشور می‌شوند و به عبارتی وضعیت قاچاق گوشی در کشورمان بسیار فاجعه‌آمیز است می‌توان نتیجه گرفت بسیاری از گوشی‌های در دست مردم فاقد نرم‌افزارهای پشتیبانی‌کننده از زبان فارسی است.
- وقتی مخابرات غیرمستقیم به قاچاق گوشی کمک می‌کند

البته یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث افزایش تلفن همراه قاچاقی و به تبع آن گسترش گوشی‌های فاقد نرم‌افزار پشتیبانی‌کننده زبان‌ فارسی شده است، متوجه خود مخابرات به عنوان یک نهاد مسئول در این حوزه است. به گفته مسعود فاتح مدیر پروژه بررسی افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در مرکز پژوهش‌های مجلس هشتم یکی از عوامل افزایش تعداد گوشی های قاچاق، بدون کیفیت و فاقد نرم‌افزار پشتیبانی‌کننده از زبان فارسی، به شرکت مخابرات برمی‌گردد، زیرا با اقدام عجولانه وزارت صنایع برای افزایش تعرفه گوشی‌های تلفن همراه وارداتی موافقت کرده بود. البته این اقدام در جهت حمایت از تولید داخل بود، اما وقتی بر اساس آمار تقاضای جامعه بیش از عرضه باشد این طرح عملا خاصیت خود را از دست می‌دهد و غیرمسقیم به قاچاق این کالا کمک می‌کند.

به گزارش قانون، شرکت مخابرات به واقع، با تایید طرح وزارت صنایع و با تحمیل هزینه‌های زیاد به واردکننده گوشی‌های موبایل به گسترش قاچاق گوشی کمک کرده است و البته که خود حرکتی ضد قانون هم تلقی می‌شود؛ به این معنی که علاوه بر اینکه حرکتی منافی صیانت از خط و زبان فارسی قلمداد می‌شود، در واقع تاییدی نیز بر این روند ناسالم و غیرقانونیِ داشتن گوشی‌های بدون نرم‌افزار فارسی و مشروعیت‌بخشیدن به آن است.
- سیاست‌های یک بام دو هوا...

سیاست‌های یک بام دو هوا مخابرات گاهی خیلی توی ذوق می‌زند. از یک طرف با خسارت‌های میلیاردی چنانچه ذکر شد با افزایش تعرفه گوشی‌های تلفن همراه وارداتی موافقت کرد که خود به افزایش تلفن‌های قاچاق دامن می‌زند و از طرف دیگر تلفن‌های بدون پشتیبانی زبان فارسی را ممنوع می‌کند (دقت کنید که بیشتر گوشی‌های بدون نرم‌افزار قاچاق هستند) و در نهایت با یکی از زیرمجموعه‌های خود که ایرانسل باشد به خاطر فرستادن پیامک‌های فینگلیش برخوردی نمی‌کند.

آنچه که مشخص است لزوم نگاهی کارشناسانه در این امر است. شاید به نظر برسد پرداختن به چنین موضوعی از حیز انتفاع خارج است، اما در واقع فرستادن همین پیامک‌های غیرمهمِ ناچیز تا قبل از بسیج همگانی برای حمایت از طرح پیامک‌های فارسی به جای فینگلیش، می‌رفت تا خط فارسی را با مشکلات پیش‌بینی نشده‌ای مواجه سازد. شاید به نظر ساده بیاید، اما تصور کنید هر روز به اندازه تمام تماس‌ها و پیامک‌ها این صورت حساب با حروف لاتین فرستاده می‌شود در حالی که هیچ توجیه منطقی و اقتصادی پشت قضیه نیست. اگر هم توجیهی روا باشد حداقل از سوی مخابرات و وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات قابل قبول نمی‌باشد که حداقل در چندین سال اخیر شاهد طرح‌هایی برای صیانت از خط و زبان فارسی از طرف این نهادها بوده‌ایم. طرح‌هایی که بعضا بوجه‌های کلانی هم بلعیده‌اند.

خلاصه اینکه در تصمیم‌گیری‌های مقطعی و غیرکارشناسانه مخابرات تردید‌های جدی وجود دارد و اگر این طرح‌های هزینه‌بر جواب می‌داد پس الان نباید یکی از بزرگترین شرکت‌های زیرمجموعه مخابرات -ایرانسل- به دلیل اینکه هنوز تعداد بالایی گوشی قاچاق دست مردم هست، اقدام به زیر سوال بردن یکی از خط قرمزهای مخابرات یعنی فرستادن پیامک به خط لاتین بکند و نسبت به خط و زبان فارسی که بی‌تردید زیربنای فرهنگی-هویتی همه‌ی ایرانیان است، این‌گونه بی‌تفاوت باشد. راستی مگر تهاجم فرهنگی، معنایی غیر از این می‌تواند داشته باشد؟!
- آیا این بهانه‌ها بهایی را در خطر می‌اندازد؟/ پیامک‌های فارسی گوگل در مقابل پیامک‌‌های فینگلیش ایرانسل!

اما به رغم بی‌اعتباربودن توجیهاتی از آن دست که در بالا ذکر شد، فارسی‌خوان‌نبودن برخی از گوشی‌های در دست مردم یکی از دلایلی است که شرکت ارتباطی ایرانسل در توجیه ارسال پیامک‌های فینگلیش خود به مشتریانش ارائه می‌کند.

به این صورت که به هر حال، حداکثری بودن (جامعیت) اطلاع‌رسانی به مشترکین برای ایرانسل، بیش از صیانت از خط و زبان فارسی در این وضعیت اهمیت دارد و بهم ریختگی حروف و اعداد فارسی در برخی گوشی‌های موبایل در این خصوص از مسائل اصلی است، اما در صورت درست‌بودن این حرف باید پرسید، چرا کمپانی «گوگل» که به تازگی اقدام به دومرحله‌ای‌کردن رمز‌های جی‌میل خود کرده است در پیامک‌های خود به مشترکین از حروف و خط فارسی استفاده می‌کند. این اقدام گوگل در حالی است که اتفاقا رمز جی‌میل از صورت‌حساب ایرانسل به مراتب از خیلی جهات، امنیتی‌تر و حساس‌تر است.

پس اگر دلیل فینگلیش‌فرستادن پیامک‌های ایرانسل بهم ریختگی حروف و اعداد باشد، در ابتدا باید به این سوال پاسخ دهند که چرا شرکت‌های بزرگی مانند گوگل که ادعا و وظیفه‌ای برای صیانت از زبان و خط فارسی را نیز ندارند چنین به این خط و گویشورانش احترام قائل‌اند و حتی اعداد را هم به فارسی می‌نویسند؟!

در خبرهای هفته گذشته بحث انتقال «مرکز تحقیقات مخابرات»، به زیر مجموعه شورای عالی فضای مجازی توسط «دکتر اخوان» و مخالفت وزارت ارتباطات و حواشی آن یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی بود که از زمان تاسیس این شورا بر خروجی سایت‌های خبری قرار گرفته است.

رهبر معظم انقلاب در اسفند ماه گذشته شورای عالی فضای مجازی را تشکیل دادند که بر اساس حکم معظم له اختیار کافی در تقنین و وضع مقررات و همین‌طور اجرا برخورددار است تا وضعیت فضای مجازی در کشور سامان دهند. رهبر انقلاب در حکم خود برای اجرایی شدن این امر بر تشکیل مرکز ملی فضای مجازی تاکید می‌کنند. این مساله در میان فعالان مجازی بارقه‌ای از امید ایجاد نمود تا با ایجاد ساختاری واحد فضای مجازی از حکومت ملوک‌الطوایفی دستگا‌ه‌های اجرایی، فرهنگی، امنیتی نجات یابد. امری که موجب شده بود برخی حوزه‌‌ها زمین مانده باشد و برخی حوزه‌ها میان متولیان متعدد سیاست‌گذاری‌های مختلفی صورت گیرد و از موازی کاری تا خنثی‌کردن کارهای یک دیگر رخ بنماید.
** شورای عالی کم‌کار

با این اوصاف ۸ خرداد ماه که ریاست جمهوری حکم دکتر اخوان را به عنوان رییس مرکز ملی فضای مجازی کشور صادر کرد این تاخیر موجب تحذیر در میان صاحب نظران شد که سرنوشت شورای عالی فضای مجازی هم به سرانجام نیک نرسد و به مجموعه ایستا و غیر کارآمد بدل گردد. رونامه همشهری در یادداشت شورای کم کار به قلم حمید ضیائی پرور در این خصوص نوشت:

«می‌توان پیش‌بینی کرد که شورای‌عالی فضای مجازی نیز در تار و پود سیستم بوروکراتیک به یکی از شوراهای هم عرض شوراهای اسمی دیگر در این عرضه مانند شورای‌عالی فناوری اطلاعات، شورای‌عالی اطلاع‌رسانی، شورای‌عالی انفورماتیک و شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری تبدیل شود.»

امری که متاسفانه با انتشار اخبار حول حوزه مرکز مخابرات بیشتر به این شائبه دامن می‌زند که نه دوستان وزارت ارتباطات ملتفت این موضوع شده‌اند که بنای ایجاد چه اتفاق بزرگی گذاشته شده است و برای بستر سازی برای وقوع آن نیاز به همراهی و تلاش ذیل نهاد بالادستی شورای عالی فضای مجازی است. از سوی دیگر هم شورای نو پای مذکور که در ایجاد و استارت فعالیت‌ خود هم به نظر چابکی لازم را نداشت و با تامل و وسواس زیاد شروع به کار کرده است نیز جایگاه خود را هنوز در نیافته است و توان ضعیف و جوان خود را به جای تقویت بنیان مرکز ملی فضای مجازی به دعواهای خرد با فلان نهاد و اداره تقلیل داده است. گویا نه اینکه مرکز دولتی مذکور و تمامی مراکز مشابه زین پس باید در راستای فعالیت‌های مرکز ملی فضای اقدامات خود را ساماندهی نمایند.
**‌ نیاز به قرارگاه عملیاتی در حوره نرم‌افزار، سخت‌افزار و محتوا

در پایان باید متذکر شد همان‌گونه که پیش ازین به وسیله همین قلم منتشر شده است شورای عالی فضای مجازی به عنوانی نهاد بالادستی باید در جایگاه نهادی سیاست‌گزار و اجرایی چنین نهاد‌هایی را به عنوان دستگاه‌های تحقیقاتی فرو دستی خود به کار گیرد تا بتواند در عین چابکی با اقتدار نسبت به فضای مجازی عمل نماید و باید تاکید کرد فضای مجازی محدود به بستر فنی آن نمی‌باشد و باید در ساختار ایجاد شده به صورت پویا و عملیاتی در حوزه نرم افزاری و محتوایی نیز تصمیم‌گیری و اجرا صورت گیرد.

تریبون مستضعفین-سید عبدالحیدر موسوی

حجت الاسلام منتظری در مورد پرونده نرخ مکالمات تلفن بین المللی افزود: این پرونده در هیئت عمومی است و در نوبت بررسی قرار دارد.

رئیس دیوان عدالت اداری در مورد تن ندادن دستگاهها به دادخواستهای ارسالی دیوان عدالت گفت: اگر دستگاهی به دادخواستهای دیوان پاسخ نداد ما می توانیم بعد از یک ماه حکم را صادر کنیم ولی نمی توانیم به سرعت پیگیری کنیم چون زمان رسیدگی به پرونده ها میانگین 150 روز است. البته ما می خواهیم دستگاهها از خود دفاع کنند. ولی ما احساس نمی کنیم دستگاهها در مقابل دیوان بخواهند موضع بگیرند.

مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک گفت: این شرکت در حال حاضر تنها شرکتی است که قادر است تمام نیاز‌های یک بانک را از صفر تا صد مرتفع سازد. وی درخصوص برنامه‌های آتی شرکت از راه‌اندازی هوش تجاری در بانک‌های ملی و صادرات خبر داد.

فناوران- مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت خدمات انفورماتیک با حضور بیش از 95 درصد سهامداران، تقسیم سود 130 تومانی به ازای هر سهم را مصوب کرد.

در این مجمع که با حضور عیدی مراد مدیر عامل شرکت ملی انفورماتیک، اعضای هیات مدیره، مدیرعامل، معاونان و سهامداران شرکت روز یک شنبه 28 خردادماه برگزارشد.

سید ابوطالب نجفی مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک ضمن تشریح گزارش هیات مدیره عنوان کرد: عبور از هفت میلیارد تراکنش در سال 90 با ضریب 99/95 درصد تراکنش موفق حاصل فعالیت‌های توسعه‌ای و برنامه‌ریزی‌های دقیق در شرکت است.

وی در بیان حجم فعالیت‌های شرکت اذعان داشت:کافی است سهامداران به این مهم واقف باشند که تنها یکی از مشتریان شرکت دارای 56 میلیون حساب است و از سوی دیگر هفت هزار شعبه به طور یکپارچه و با کمترین ریسک امنیتی تحت پوشش شرکت قرار دارد.

همچنین نجفی از تدوین برنامه استراتژیک شرکت برای نخستین بار در طول فعالیت آن خبر داد و متذکر شد: این برنامه چشم‌انداز فعالیت‌های چهار سال آینده شرکت را ترسیم کرده است.

وی در ادامه به ایجاد سیستم متمرکز بانکی طی چهار ماه برای بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: راه‌اندازی مراکز امداد شتاب، سامانه پیام‌های الکترونیکی‌ ملی (سپام) که تمام پیام‌های داخلی بین بانک‌ها از این مرکز عبور خواهد کرد، ایجاد دو سایت پشتیبان برای بانک‌های ملی و صادرات که دو مانور هم به منظور اطمینان از عملکرد درست آن صورت گرفت، از جمله کارهای صورت گرفته است.

ایجاد سایت‌های پشتیبان در نوشهر و کیش را از دیگر اقدامات صورت گرفته عنوان و به راه‌اندازی سامانه شفق برای ساماندهی فعالیت‌های موسسات مالی و اعتباری اشاره کرد.

وی همکاری در ایجاد شبکه اختصاصی ارتباطی بانکی "شابک"را از دیگر فعالیت‌های شرکت عنوان کرده و افزود: طراحی سوییچ شاپرک، ارایه محصول برای بانک‌های کوچک و موسسات مالی اعتباری و حرکت به سمت توسعه خدمات موبایل بانکینگ، ارتقا و توسعه سیستم‌های موجود و سرمایه‌گذاری در زمینه امنیت بانکداری الکترونیکی از دیگر برنامه‌هایی است که شرکت باید به انجام رساند و یا همچنان در دستور کار خود قرار داده است.

نجفی یادآور شد: برای نخستین بار برای ارایه به موقع و شفاف‌سازی اطلاعات، رتبه پنجم را در بورس کسب کردیم.

در پی راه‌اندازی خدمت نوین و پیشرفته همبانک سینا راهنمای استفاده از این سرویس نیز منتشر شد.

پایگاه خبری بانکداری الکترونیکی- کاربران همبانک سینا می‌توانند با استفاده از این راهنما، نحوه انجام خدمات بانکداری الکترونیکی مانند انتقال وجه، مشاهده صورتحساب، مدیریت چک، عملیات بین بانکی ساتنا و پایا و بسیاری خدمات دیگر را مشاهده کنند. کاربران می‌توانند برای مشاهده راهنمای کاربری، به سایت اینترنتی بانک به آدرس www.sinabank.ir مراجعه کنند.

رایتل به عنوان تنها ارائه‌دهنده خدمات نسل سوم تلفن همراه در کشور اعلام کرد که ارائه سیم‌کارت‌های رایتل در حال حاضر صرفا از طریق وب‌سایت رسمی این اپراتور به آدرس www.rightel.ir انجام می‌شود.

رایتل در اطلاعیه‌ای تاکید کرده است که هموطنان توجه کنند هرگونه ادعا مبنی بر فروش سیم‌کارت با شماره دلخواه از هر مرجعی به غیر از وب سایت رسمی این اپراتور دارای ماهیت کلاهبردارانه بوده و مورد تایید رایتل نیست.

در این اطلاعیه با توجه به اینکه آخرین پیش ثبت نام رایتل در روز میلاد حضرت علی (ع) صورت گرفته و تا زمان اعلام رسمی بعدی امکان پیش ثبت نام وجود ندارد، از شهروندان تقاضا شده که از واریز هرگونه وجه به حساب افراد سودجو پرهیز کنند و در صورت برخورد با چنین درخواست‌هایی مراتب را به مراجع قانونی و یا مرکز تماس مشتریان رایتل به شماره تماس 23598-021 و یا 2920-021 اطلاع دهند. بدیهی است هرگونه اطلاع رسانی برای فروش سیم‌کارت‌های رایتل از طریق وب سایت رسمی این اپراتور و کانال‌های رسمی خبری انجام خواهد شد.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد بابیان اینکه ثبت رسانه های برخط درسایت ساماندهی به منزله داشتن مجوز نخواهد بود، گفت: شبکه های اجتماعی برای فعالیت درفضای دیجیتال موظف به اخذ مجوز از این مرکز هستند.

حسن علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال برای ساماندهی و نظارت بر شبکه های اجتماعی اظهار داشت: تمامی کسانی که می خواهند در فضای مجازی فعالیت فرهنگی داشته باشند باید علاوه بر ثبت موسسه و ثبت در سایت ساماندهی از این مرکز نیز مجوز فعالیت دیجیتال بگیرند.

وی با بیان اینکه حتی افرادی که بخواهند در زمینه های مختلف دیجیتالی فعالیت داشته و اتحادیه و انجمن تشکیل دهند و یا نرم افزار تولید کنند باید علاوه بر ثبت موسسه، مجوز فعالیت دیجیتال از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال دریافت کنند، خاطرنشان کرد: رسانه های برخط مانند شبکه های اجتماعی نیز موظف هستند برای فعالیت در فضای مجازی به صورت آنلاین در سایت ساماندهی وبگاهها فعالیت خود را ثبت کرده و از این مرکز مجوز فعالیت دریافت کنند تا مشخصاتشان احراز شده و دچار مشکلات قضایی و حقوقی نشوند.

علیزاده با تاکید براینکه تاکنون نظارت بر شبکه های اجتماعی آنطور که باید جدی نبوده اما از این پس نظارت ها حالت جدی تری به خود خواهد گرفت، افزود: اخیرا گروه رسانه های برخط در مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال ایجاد کرده ایم تا علاوه بر نظارت ایجابی بر فضای فرهنگی دیجیتال با تشکیل جلسات مشکلات فعالان این بخش نیز حل شود.

وی گفت: پیش از این تنها در حوزه رصد فضای مجازی و پالایش آن این مرکز فعالیت داشت اما هم اکنون با ایجاد گروه رسانه های برخط پیش بینی می شود فعالیت شبکه های اجتماعی در کشور نظارت و ساماندهی شده و فعالان بتوانند به صورت قانونی و براساس معیارهای فرهنگ ایرانی اسلامی در این فضای آنلاین فعالیت کنند.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید براینکه ثبت شبکه های اجتماعی در سایت ساماندهی به منزله داشتن مجوز نخواهد بود و این موسسات موظف به دریافت مجوز فعالیت از مرکز توسعه فناوری اطلاعات نیز هستند تصریح کرد: تقاضا برای ایجاد و راه اندازی شبکه های اجتماعی در ایران چشمگیر نیست.

عضو هیأت مدیره شرکت زیرساخت گفت: شرکت پیشگامان کویر یزد با همکاری یک شرکت عمانی، فیبری در منطقه جنوب کشیده که در حال انجام کارهای نهایی برای اتصال این فیبر به شبکه ایران است.

احمد پورنگ‌نیا در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: شرکت پیشگامان کویر یزد با همکاری یک شرکت عمانی، فیبری در منطقه جنوب کشیده که در حال انجام کارهای نهایی برای اتصال این فیبر به شبکه ایران است.

عضو هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: کابل پیشگامان به Landing Point (نقطه اتصال) چابهار وصل است و امیدواریم بتوانیم پیش از 20 تیرماه سال جاری کابل را در شبکه بیاوریم.

وی در خصوص نقش شرکت زیرساخت در این راه‌اندازی گفت: شرکت زیرساخت مجوز انجام کار و Landing Point را به این شرکت خصوصی داده است.

وی افزود: طرف عمانی اگر از اتصال این کابل به شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت مطمئن نمی‌شد و اطمینان نداشت که شرکت زیرساخت با آنها همکاری می‌کند، اصلاً همکاری را آغاز نمی‌کرد.

عضو هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت تاکید کرد: شرکت زیرساخت هر آنچه از دستش برمی‌آمد، انجام داده اما سرمایه‌گذاری در این پروژه نداشته است.

پورنگ نیا اظهار داشت: در مجموع شرکت زیرساخت اعلام کرده که هر شرکت ایرانی در صورت تمایل، می‌تواند در پروژه‌ای که به نفع ایران است و منافع آن به درد کشور می‌خورد، سرمایه‌گذاری کند.

وی افزود: شرکت زیرساخت در این بخش، با کمال میل همکاری می‌کند و این تعهد را نیز می‌دهد که به آنها Landing Point بدهد تا کابل‌شان را به شبکه زیرساخت وصل کنند، اما طبیعتاً این پروژه باید به نفع مملکت باشد.

وی تاکید کرد: شرکت زیرساخت از شرکت‌هایی که پروژه‌های مطرح بین‌المللی را به کشور متصل کنند، استقبال می‌کند.

وی در پاسخ به این سؤال که چه پیشنهادهای مفید دیگری در این زمینه داشته‌اید، گفت: چند شرکت دیگر نیز هستند که در پروژه‌های مختلف صحبت کردیم تا کارشان انجام شود، اما به دلیل اینکه هنوز نهایی نشده نام شرکت را اعلام نمی‌کنیم.

درهمایش ملی نوآورانIT و انفورماتیک، همراه اول موفق به دریافت لوح تقدیر و نشان ویژه در بخش نوآوران انفورماتیک و مخابرات شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران، سومین کنگره نوآوران فناوی اطلاعات، IT و انفورماتیک(کنگرهITEC2012) روز شنبه 3 تیرماه 91 با حضور جمعی از نمایندگان مجلس، مدیران وزارت ارتباطات و فناروی اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، انجمن علمی تجارت الکترونیک ایران برگزار شد.

در این همایش یکروزه که در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما برگزار شد، شرکت های برگزیده حوزه فناوری اطلاعات مورد تقدیر قرار گرفتند.

در این همایش ملی، همراه اول به عنوان شرکت برگزیده نوآور در بخش انفورماتیک و مخابرات معرفی و با اهدا لوح تقدیر و نشان ویژه تقدیر شد.

چند سالی از همه گیر شدن فناوری تلفن همراه در ایران می گذرد و این روزها دیگر "در دسترس بودن" برای همگان به امری عادی بدل شده است. البته همه ما می دانیم که آنچه امروز از آن به عنوان فناوری همراه در ایران یاد می شود، با استانداردهای روز دنیا در تمام زمینه ها تفاوت محسوسی دارد و رسیدن به جایگاه ایده ال در این زمینه یعنی پیمودن راهی پر خرج و دشوار.

راهی که البته فعلا هیچ کس میل به قدم گذاشتن در آن ندارد و همه ترجیح می دهند اوضاع تلفن همراه به همین شکلی که هست باقی بماند.

نمونه این امر، ماجرای تولد اپراتوری است که زمزمه فعالیتش با امکانات و تجهیزات مدرن از مدتها قبل به گوش می رسید اما هنوز از آن بهره برداری نشده و حرکت لاک پشت وارش در ارائه خدمات، مردم و مسئولان را از پیشرفت در زمینه تلفن همراه، دلسرد کرده است.

"رایتل" نام شرکتی است که از سال 1386 فعالیتش را به صورت کاملا محدود و بی سر و صدا آغاز کرد و البته هیچ عجله ای هم برای پیشرفت نداشت. این شرکت نهایتا در سال 89 به دریافت پروانه فعالیت در قالب اپراتور سوم تلفن همراه نائل آمد و رسما به عنوان اپراتور سوم در ایران مشغول به کار شد.

مدیران رایتل وعده های جالب و وسوسه انگیزی برای سیم کارتشان در نظر داشتند. مثلا ارتقا چند برابری سرعت اینترنت موبایل و یا امکان برقراری تماس های تصویری البته با قیمتی عادلانه و مناسب.

همچین قرار بود تا سیم کارت ها در 3 قالب دائمی، اعتباری و دیتا با قیمتی در حد اپراتور های قبلی و با تعرفه ای منصفانه (هر دقیقه مکالمه درون شبکه‌ای 59.9 تومان، مکالمه تصویری 160 تومان، پیامک لاتین 222 ریال و پیامک فارسی 89 ریال) عرضه شود. همه اینها درکنار هم یعنی رسیدن به همان استاندارد های جهانی.

اما در طی این دو سال رایتل تنها یک اسم بود و یک سایت. سایتی که فقط به درد ثبت نام و پیش خرید سیم کارت می خورد و البته معلوم نیست که این سیم کارتها کی به دست مشتریان می رسد. ضمن این که پوشش مخابراطی این اپراتور فعلا فقط به تهران و کرج محدود می شود و آنچه مسلم است، اگر قرار باشد سرعت توسعه رایتل با همین روال پیش برود باید سالها برای پوشش سراسری و کشوری منتظر ماند.

آنچه مسلم است این تعلل و حرکت لاک پشت وار باعث ریزش شدید مخاطب و دلسرد شدن مردم از ارائه خدمات مطلوب توسط این شرکت خواهد شد. چه بسا اگر فرض را بر این بگیریم که رایتل از همین فردا مشغول به کار شود، معلوم نیست از امکاناتش استقبال می شود یا خیر.

همه ما به خوبی بلایی که بر سر فناوری پیام چند رسانه ای (mms) آمد را به یاد داریم. به راحتی می توان گفت، این فناوری در مدت کوتاهی مغلوب برادر بزرگتر خود یعنی پیام کوتاه (sms) شد. دلیل این امر شاید قیمت نسبتا بالای این سرویس و یا نیاز به گوشی های مدرن (البته در آن بازه زمانی) بود.

حالا سوال اینجاست که وقتی سرویسی مثل پیام چند رسانه ای علی رغم سادگی و در عین حال کاربردی بودن، به چشم نیامد و خیلی زود به حاشبه رفت، آیا می توان انتظار داشت که سرویسی مثل مکالمه تصویری با استقبال رو برو شود؟

قطعا یک چنین فناوری کاملی، چه از لحاظ هزینه های استفاده ، چه از لحاظ قیمت دستگاه های پشتیبانی کننده آن و چه از لحاظ محدویت های امنیتی، بسیار گسترده تر و پر سر و صدا تر از همتایان قبلی خود خواهد بود.

کافیست تا نگاهی به میانگین قیمت گوشی هایی بیاندازید که از مکالمات تصویری و فناوری 3G پشتیبانی می کنند. اغلب این گوشی ها قیمت بالایی دارند و حداقل هزینه ای که یک مشترک رایتل برای خرید چنین تلفن همراهی می پردازد بیش از 400 هزار تومان خواهد بود که برای بسیاری از اقشار جامعه قیمت مناسبی نیست.

در حال حاضر تعداد گوشی هایی که از سرویس مکالمه تصویری پشتیبانی می کنند و در ایران نیز قابل خریداری هستند به زحمت شاید به 30 عدد برسد.

اینترنت همراه هم البته وضعیت بهتری ندارد. با گذشت چند سال از ارائه آن ( اولین بار در سال 86 توسط ایرانسل) هنوز هم برای اکثر غریب به اتفاق مردم یک فناوری گنگ و بلا استفاده است و تنها عده خاصی از مردم آن هم بنا بر علاقه به فناوری و به روز بودن و یا نیازهای مرتبط با مشاغل خود، گاه‌گداری از این سرویس بهره می برند.

به گزارش مشرق آنچه مسلم است پیشرفت تکنولوژی و دستیابی به فناوری های روز دنیا یعنی نزدیک شدن به زندگی راحت و بی دردسر. اما نحوه دستیابی به بهترین ها و برترین ها از همه چیز مهم تر است.

موضوع تلفن همراه و بحث فناوری های ارتباطی تنها یکی از مباحث پر دردسر و پر حاشیه در کشور است که هنوز هیچ کس نتوانسته به صورت کنترل شده و متعادل به این حوزه وارد شود و گامی در خور توجه و متناسب با نیازهای جهانی در آن بردارد.

اما از آنجا که در حال حاظر این شاخه فناوری به یک نیاز سراسری و غیر غابل چشم پوشی تبدیل شده، انتظار می رود مسئولان محترم با عنایت به شعار سال یعنی : تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، مساعدت های لازم را در زمینه های مختلف با شرکت های تولید فناوری به عمل بیاورند. تا حداقل این حوزه از حالت سکون خارج شود.

حسام الدین دربانی - کمتر از یک دهه پس از شروع فعالیت شرکت‌های پرداخت الکترونیکی در کشور، شاهد گسترش روزافزون و چشمگیر این صنعت هستیم که مرهون محبوبیت فزاینده تجارت الکترونیکی است. با درنظر گرفتن چرخه دانش‌محور و پیچیده صنعت پرداخت الکترونیکی و با ترسیم افق عرضه و تقاضا دراین صنعت، لزوم اقدامات بنیادینی همچون بازنگری معماری صنعت پرداخت الکترونیکی به تناسب وسعت بازارهای آتی و ایجاد زیرساخت‌های توسعه‌یافته، کاملا احساس می‌شود و تربیت نیروی متخصص یکی از الزامات اولیه است. درحال حاضر تحصیلات یکپارچه و مدونی در این حوزه وجود ندارد و تبدیل دانش و تجربیات مختلف به فناوری‌های مورد نیاز این صنعت مستلزم پرداخت هزینه‌هایی گزاف است درحالی که با ارایه دانش تخصصی این حوزه به صورت آکادمیک و ساختاریافته و متناسب با گرایش‌های مورد نیاز، می‌توان گام‌های بلندی در راستای توسعه و ارتقای صنعت پرداخت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی برداشت.
** بررسی وضعیت فعلی

شناخت چرخه فعالیت صنعت پرداخت الکترونیکی در نیل به این هدف حایز اهمیت است. زنجیره فعلی این چرخه از اتصال حلقه‌های مختلف علوم مانند علوم انفورماتیک، الکترونیکی، مخابرات، مدیریت وغیره تشکیل شده که طی سالیان گذشته متناسب با پیشرفت تکنولوژیکی، تقاضای بازار با تغییرات چشمگیری همراه بوده است؛ اما در همان نگاه اول، نقاط ضعف این صنعت همانند وصله‌ای ناجور بر جامه صنعت پرداخت الکترونیکی به چشم می‌آید. کثرت پرداخت‌های ناموفق، نبود پوشش سراسری، کمبود سرویس‌های پرسرعت و برخط، مشکلات دسترسی به زیرساخت اختصاصی و پهنای باند مناسب، تاثیر و تاثر شدید ناشی از ترافیک کاربران، همه و همه شاهدی بر الزام بازنگری بنیادین در صنعت پرداخت الکترونیکی کشور است. پیش‌بینی تحولات آتی جامعه، برنامه‌ریزی مطابق با شرایط و نیازهای جدید، موضع‌گیری مناسب نسبت به فرصت‌ها، استفاده بهینه از منابع سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به‌روز که در نهایت به کاهش هزینه‌های مالی، زمانی می‌انجامد، درکنار افزایش بهره‌وری، بهبود کیفی و کارآیی هرچه بیشتر صنعت ملی پرداخت الکترونیکی جز در سایه شالوده‌ای دانش‌محور محقق نخواهد شد بنابراین ادامه و توسعه این اقدام جز به‌دست نیروی انسانی آموزش‌دیده و توانمند ممکن نیست.درحال حاضر سهم اندکی از گردش مالی حاصل از تولید ناخالص ملی به وسیله پرداخت الکترونیکی انجام می‌شود.

توسعه صنعت بانکداری و همگام‌شدن تجارت الکترونیکی و خدمات پرداخت الکترونیکی با نظام بانکی کشور، لازمه رشد و تعالی این صنعت است که بدون دسترسی به نیروی انسانی متخصص و حرفه‌ای امری دور از دسترس، هزینه‌بر و مشکل‌آفرین خواهد بود.یکی دیگر از مشکلات اساسی که در حال حاضر در این صنعت مشاهده می‌شود، صرف هزینه‌های آموزش پرسنل به‌صورت مقطعی است. به این صورت که نیروی انسانی دانش‌آموخته در رشته‌های تحصیلی مرتبط یا نامرتبط پس از ورود به این صنعت، ناگزیر است مهارت‌های لازم برای آشنایی با فضای کاری، انجام امور را در طول دوره‌های آموزشی مقطعی کسب کند.
** هزینه‌های آشکار و‌ نهان

در حالت اول نیروی گزینش‌شده وارد مجموعه شده، مطالبی در خصوص وظایف محوله و بعضا کمی‌ بیشتر به ایشان ارایه می‌شود که مستلزم صرف هزینه‌های زمانی، مالی و علمی است. مشکل وقتی پیش می‌آید که پرسنل آموزش‌دیده مشغول به کار شده و قصد دارد وظایفش را با تکیه بر آموخته‌ها به انجام رساند اما به دلیل تنوع و گستردگی دانش پرداخت الکترونیکی، درصورتی‌که افراد دانسته‌های قبلی و تجربیات مشابه نداشته باشند، آنقدر به مشکلات متعدد برخورد خواهند کرد که نمی‌توانند امور محوله را به‌نحو شایسته ‌انجام دهند؛ در نتیجه ناگزیر از روش‌هایی چون آزمون و خطا، مشاوره‌های غیرمطمئن استمداد می‌طلبند. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، سازمان باید دست‌کم چهارماه هزینه زمانی و مالی را تقبل کند تا این نیرو بر امور تسلط یابد. اما این سکه روی دیگری هم دارد که اثبات نبود کفایت نیروی جذب شده یا عدم تمایل به فعالیت ایشان در صنف پرداخت الکترونیکی خواهد بود!

حالت دوم که به‌مراتب نتایج وخیم‌تری به‌دنبال خواهد داشت، نبود دانش بومی‌ برای بهره‌برداری از منابع موجود و فقدان دیدگاه کارشناسی و دقت لازم برای تخصیص و تامین منابع، است که علاوه بر وابستگی‌ به تکنولوژی غیربومی، خطر انتخاب‌هایی ناکارآمد و حیف‌ومیل شدن منابع ملی را به‌دنبال خواهد داشت.

هزینه‌های یادشده به‌دلیل نبود اثربخشی لازم نه‌تنها زمینه‌ساز توسعه نیست، بلکه موجب کاهش نرخ رشد و توسعه صنعت پرداخت خواهد شد. بدیهی است که اگر گروهی از افراد جامعه با علم به اینکه رشته‌ تحصیلی، آنها را به بازار کار تعریف‌شده و تخصصی هدایت می‌کند، وارد دانشگاه صنعت پرداخت الکترونیکی شوند و متناسب با علاقه و توانایی خود تحصیل کنند، هزینه آموزش از طرف موسسات ذی‌ربط و ریسک جذب نیروی غیرمتخصص و غیرهدفمند به حداقل خواهد رسید.

علاوه بر دلایل فوق، کارایی و بازدهی گروه دانش‌آموخته هدفمند بسیار درخور توجه بوده و نقش توسعه‌آفرینی این افراد بسیار شایان توجه است.
** چشم‌انداز تاسیس دانشگاه صنعت پرداخت الکترونیکی

رویکرد تربیت نیروی متخصص کاملا دانش ـ بنیان و پژوهش- محور در دانشگاهی مطلوب است که با حرکت در مسیر توسعه ملی و اقدام به تولید دانش کاربردی ویژه صنعت پرداخت الکترونیکی، به ارایه و اشاعه راهکارهای تجارت الکترونیکی پرداخته و آرمان آن تربیت دانش‌آموختگانی متخصص و هدفمند برای جذب در بازار کار تخصصی و مرتبط ‌باشد.

این دانشگاه باید به‌عنوان مرکز علمی ‌نظام پرداخت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی در سطح کشور، با آگاهی و اشراف به نیازمندی‌های صنعت پرداخت الکترونیکی و پتانسیل‌های موجود این صنف، با هدف افزایش ظرفیت‌های ملی، بهره‌برداری از منابع و بهینه‌سازی روش‌ها، احراز استانداردهای بین‌المللی اقدام به تربیت نیروی انسانی متخصص، مسوول و کارآمد در مقاطع و گرایش‌های مختلف تحصیلی

‌کند.

این مرکز در راستای دستیابی به توسعه پایدار و با در نظر گرفتن سطوح مختلف فعالیت‌های تخصصی و تکیه بر سرمایه والای نیروی انسانی آموزش‌دیده، باید در مسیر عارضه‌یابی و شناسایی نقاط ضعف و قوت فعالیت‌های تخصصی و حرفه‌ای صنعت پرداخت الکترونیکی و رفع آنها گام بردارد. نمونه‌هایی از چشم‌انداز و اهداف استراتژیک این مرکز به شرح ذیل پیش‌بینی شده است:
ایجاد بستر مناسب برای فعالیت همه‌جانبه برای گسترش، اعتلای دانش و پژوهش صنعت پرداخت الکترونیکی کشور

ارتقای شاخص‌های کمی و کیفی صنعت پرداخت الکترونیکی

فراهم‌سازی زیربنای مناسب به منظور به کارگیری توان علمی ‌فعالان صنعت پرداخت الکترونیکی

ایجاد زیربنای مناسب برای انتقال تکنولوژی نوین

تخصص‌گرایی و تربیت نیروی متخصص و کارآمد

ایجاد فضا، امکانات و تجهیزات لازم برای انجام تحقیقات مربوطه

فراهم کردن زمینه مناسب برای دسترسی علاقه‌مندان به سطوح مختلف آموزش تخصصی‌

کمک به افزایش ظرفیت دانشجویی در نظام آموزش عالی

ارتقای سطح مهارت‌های شغلی
** موانع و مشکلات احتمالی

نظر به نوپا بودن صنعت پرداخت الکترونیکی و نبود دانشگاه مشابه با چنین رویکردی، تدوین و گردآوری منابع درسی و مدرسان زبده و چیره‌دست در ابتدای امر بسیار دشوار بوده و تضمین کیفیت آن ممکن نیست لذا تمهیدات لازم در راستای تهیه و تدوین مطالب درسی بسیار ضروری و اخذ مشاوره از صاحب‌نظران کاملا بدیهی است. علاوه براین هزینه‌های اولیه اجرا با توجه به وسعت پروژه مستلزم برنامه‌ریزی دقیق بر اساس معیارهای خرد وکلان است.
* کارشناس امور طرح و برنامه شرکت ایران کیش

منبع : فناوران اطلاعات

دکتر عبدالرضا بهادری فرد - زیستن در عصر ارتباطات و اطلاعات الزاماتی را می طلبد که چشم پوشی از آنها به منزله حرکت کردن در محیطی تاریک و مبهم است ، اعمال مدیریت بر اطلاعات و ساماندهی آن به صورت مجموعه هایی از دانش و آگاهی هدفمند به معنی پذیرش و تن دادن به الزامات « عصر دانش » است .

امروزه در مباحث مدیریت و سازمان موضوعی نوینی تحت عنوان « مدیریت دانش » شکل گرفته است این عبارت گرچه کوتاه و مختصر است اما بیانگر پارادایم جدیدی در بسیاری از قلمروهای زندگی اجتماعی و اقتصادی است ، سازمانها با استفاده از این پارادایم به تجدید سازمان می¬پردازند و امکانات و توانائیهای خود را به گونه ای جهت داده اند تا بتوانند در صحنه شدیداً رقابتی کنونی جهان از فرصت های بوجود آمده از رهگذر این موضوع بهره-مند شوند. در اقتصاد نوین ،منبع اصلی اقتصاد ،دیگر سرمایه ،نیروی کار ،یا منابع طبیعی نیست بلکه دانش است .پویائی وتغییرات سریع محیط تجاری ،مدیران را متوجه ساخت که مدیریت دانش بر اساس روشهای مدیریت داده واطلاعات ،توسعه یافته است وسطحی بالاتر از پیچیدگی را در بر می گیرد .

جهان پس از گذار از انقلاب های مختلف شاهد انقلاب اطلاعاتی بوده است که در آن منبع ارزشمند خلق ثروت ودر آمددانش است واهمیت یافتن آن در عصر دانائی موجب شکل گیری اقتصاددانش محور شده است .الزامات اقتصاددانش محور باعث ایجادتغییرات گسترده ای در ابعاد ساختاری ومحتوائئی سازمانها شده است ،بطوریکه ویژگیهای سازمان دانش محور اغلب متمایز از ویژگیهای سازمانهای سنتی وغیردانشی است .
** ویژگی های دانش

مک در موت (Mc Dermott-2001) معتقد است که کسب اطلاعات در خصوص ویژگیهای دانش به اداره موثر آن کمک می کند .وی معتقد است همانگونه که مدیران در صورت اشراف به ویژگیهای کارکنان تحت سرپرستی ،احتمال بیشتری برای موفقیت در اداره آنان دارند ،اشراف به ویژگیهای دانش نیز چنین خاصیتی خواهد داشت .در واقع سازمانها برای مدیریت دانش باید بدانند چه چیزی را دارند اداره می کنند .

مک درموت از ویژگیهای زیر به عنوان ویژگی های عمده دانش نام می برد :

- دانش ،یک عمل انسانی ووابسته به انسان است .زیرا دانش در ذهن انسانها ایجاد میشود ورشد می یابد ودر حقیقت نتیجه تفکر انسان است

- ارائه وتوزیع دانش به رشد آن کمک می کند .دانش تنها دارائی شناخته شده ای است که وقتی دیگران در آن سهیم می شوند افزایش می یابد

- دانش سریعا ایجاد نمی شود .از جمله ویژگیهای دانش این است که به صورت تدریجی ایجاد می شود وانباشتنی است .دانش گذشته در شکل گیری دانش جدید موثر است .

- دانش به روشهای مختلفی ارائه می شود .روش ارائه دانش منحصر به فرد نیست .دانش در زمانهای مختلف ،توسط افراد مختلف ،در مکانهای مختلف ،ودر روشهای متنوعی ارائه می شود .تسلط بر روشهای مختلف ایجاد وارائه دانش ،ظرفیت بیشتری در سازمان برای دستیابی به دانش دانش های جدید ایجاد می کند .
ـ تعریف مدیریت دانش ؛

توانائی مدیریت دانش در اقتصاددانش محور امروز اهمیت حیاتی دارد .در آغاز مدیریت دانش به عنوان فرایند بکارگیری یک رویکرد نظامند برای کسب ،ساختاردهی ،مدیریت ،وتوزیع دانش در سراسر یک سازمان به منظور انجام سریع تر کارها ،استفاده مجدداز بهترین رویه ها،وکاهش دوباره کاری تعریف شد،هدف در اینجا بیشتر ارائه بررسی جامع از کلیه تعاریف مطرح شده تاکنون و معرفی مسائل کلیدی است که از تعاریف مدیریت دانش نشأت می گیرد .
- دالکر (Dalker،2005)

مدیریت دانش عبارت از تلفیقی از کسب وذخیره سازی دانش آشکار ،همراه با مدیریت سرمایه های فکری است .دالکر با بررسی بیش از صد تعریف منتشر شده در باره مدیریت دانش در سه دیدگاه آنها را خلاصه کرده است :
** دیدگاه کسب وکار :

،مدیریت دانش فعالیتی تجاری است که دو جنبه اساسی دارد :توجه به عنصردانش فعالیتهای کسب وکار به عنوان جزآشکار کسب وکار که در استراتژی ،خط مشی ورویه ها در همه سطوح سازمانی منعکس می شود بنابراین مدیریت دانش یک رویکرد تلفیقی وهمکارانه برای خلق، کسب ،سازماندهی ،دسترسی واستفاده از سرمایه های فکری سازمان است.
** دیدگاه علم شناختی یا علم دانش :

دانش – بینشها،ادراکات ،ودانش فنی کاربردی –منبعی اساسی است که به ما امکان می دهد به طور هوشمندانه عمل نمائیم ،دانش یکی از عوامل اصلی است که رفتارهوشمندانه شخصی، سازمانی واجتماعی را ممکن می سازد.
** دیدگاه فرایند/فناوری :

مدیریت دانش مفهومی است که بر اساس آن اطلاعات به دانش قابل کاربرد تبدیل وبا تلاش اندک قابل استفاده برای افرادی می شود که می توانند آنرا بکار برند.

ـ ملهوترا ( Malhotra ، 1998 )

از نظر وی مدیریت دانش انجام دادن کارهای درست به جای درست انجام دادن کارها است . تاکید او بر اثر بخشی (Effectiveness ) است نه کارایی (Efficiency )
** اهمیت مدیریت دانش ؛

دانش در تمامی اعصار مهم بوده و هست اما در حال حاضر بسیار حائز اهمیت تر شده است و آن ناشی از اعمال قدرت دانش برای کسب مزیت رقابتی پایدار است . تئوری پردازان بزرگ اقتصادی و تجاری دانش را به عنوان مزیت رقابت نهایی برای سازمانهای جدید و کلید پیروزی آنها بیان کرده اند و استدلال می کنند که دانش تنها منبعی هست که مشکل یا حتی غیرممکن است که تقلید و کپی شود . مالک آن دارای یک کالای منحصر به فرد است . بدیهی است چنین منبعی باید محافظت ، به سازی و اداره شود و از هر تکنیک و روشی که رشد و اشاعه بهتر آن را فراهم کند استفاده شود و از اداره آن به وسیله شانس جلوگیری شود.

بنابراین عوامل زیر را می توان اهمیت و گرایش به مدیریت دانش در عصر کنون سازمانهای تجاری شناسایی نمود . مکینتاش(Macintash,1999) و اکول (Ecole,2003 ) عوامل زیر را در اهمیت و گرایش به مدیریت دانش شناسایی کرده اند ؛

ـ جهان گرایی و رقابت ؛ منجر شد تا دانش به عنوان ارزشمندترین منبع استراتژیکی شناخته شود و توانایی سازمان به منظور کاربرد دانش برای استفاده از فرصت های بازار و حل مسئله مهم ترین توانایی آن گردد .

ـ زمان لازم برای تجربه و کسب دانش کم شده است . دانش نیاز به زمان برای تجربه و پژوهش دارد اما کارکنان فرصت کمتری برای این فعالیت دارند .

ـ ضرورت مدیریت ، پیچیدگی فزاینده و افزایش سرعت تغییر ، نیاز به دانش را برای انطباق الزامی کرده است

ـ تمایل کارکنان به بازنشستگی زود هنگام و تغییر فزاینده نیروی کار به از دست دادن دانش منجر شده است

ـ سازمانهای جدید به ارائه خدمات و تولیدات بر مبنای ارزش مشتری متمرکز شده اند در نتیجه آنها تمایل دارند در این زمینه با هم رقابت کنند .

ـ امروزه سازمان ها بر مبنای دانش رقابت می کنند و با کاربرد دانش منافع بیشتری کسب می کنند.

ـ اکثر کالاها و خدمات اطلاعات محور شده اند و آنها بطور فزاینده ای پیچیده هستند .

ـ یادگیری مادام العمر واقعیت اجتناب¬ناپذیر زندگی سازمان شده است .

ـ کاربرد مدیریت دانش منجر به افزایش سریع حل مسئله ، پاسخ به تغییر و انطباق با آن ، انعطاف پذیری بیشترمی شود .

ـ ظهور منابع انسانی جدید ، کاربران ، مشتریان جدید ، مشتریان هوشمند از دلایل ظهور سازمانهای دانش محور و جوامع آنها هستند .با توجه به موارد اشاره شده ضرورت مدیریت دانش را می توان در سه بعد زیر خلاصه نمود ؛

ـ اگاهی و علاقه فزاینده به دانش

ـ نیاز به تجارت دانش محور

ـ دسترسی گسترده به تکنولوژی
** موانع مدیریت دانش

موفقیت مدیریت دانش نیازمند عزم جدی سازمانها برای بر طرف کردن موانع موجود بر سر راه مدیریت دانش است .بسیاری از سازمانها دانش را مهم می دانند ودر ظاهر برای آن ارزش واعتبار زیادی قائل هستند اما عملا برای بر طرف کردن موانع موجود بر سر راه مدیریت دانش اقدامی نمی کنند باید مدیریت دانش در سازمان باور شود وکارکنان ومدیران به اثر بخشی آن اعتقاد پیداکنند وتنها در این صورت است که برای رفع موانع اقدام خواهند کرد .موانع عمده بر سر راه مدیریت دانش را می توان به پنج دسته اصلی تحت عنوان عوامل انسانی ،عوامل سازمانی ،عوامل فرهنگی ،عوامل سیاسی ،وعوامل فنی وتکنولوژیکی تقسیم نمود .
1- عوامل انسانی

یکی از موانع عمده مدیریت دانش این است که انسانها به هردلیلی نخواهند دانش خود را تسهیم کنند واز آن منحصرا برای پیشرفت شخصی خود استفاده کنند .شاید بتوان گفت که موانع انسانی مدیریت دانش بیش از سایر موانع حائز اهمیت است .زیرا دانش ،ماهیتی انسانی واجتماعی دارد وفقط وفقط در گرو تعامل وارتباطات است که می تواند رشد کند.
2- عوامل سازمانی

عوامل سازمانی نیز از جمله موانع مهم بر سرراه مدیریت دانش در سازمان می باشند .عمده این عوامل عبارتند از :

1-2- عوامل ساختاری .مدیریت دانش ،خواسته های جدیدی بر بخش های مختلف از جمله ساختار سازمان تحمیل می کند .ساختارهای غیر منعطف نمی تواند محمل خوبی برای مدیریت دانش باشد.ساختار سازمانی باید از انعطاف وپویائی لازم برخوردار باشد .

2-2عوامل مدیریتی .عدم اعتقاد وحمایت مدیریت عالی از فعالیت ها وبرنامه های مدیریت دانش ،نگرش های کوتاه مدت وجزئی نگری وسبک های نا مناسب رهبری نیز مانع اجرای موفقیت آمیز برنامه های مدیریت دانش می شوند .

2-3- عوامل شغلی . شرح شغل های نامناسب ،مشاغل تکراری وروتین ،ابهام وتعارض در نقش نیز برای مدیریت دانش ،نامطلوب خواهند بود .

2-4- سیستم های حقوق ودستمزد وجبران خدمت .این سیستم ها نقش بسیار مهمی را در پشتیبانی بر نامه های مدیریت دانش ایفا می کنند .افراد ،زمانی اقدام به توزیع دانش می کنند که انگیزه لازم را برای اینکار داشته باشند .

2-5- سیستم های آموزشی .در تبدیل سیستم های سنتی به یک سازمان یاد گیرنده ،برنامه های آموزشی یک سازمان ،نقشی حساسی ایفا می کنند ،برنامه های آموزشی نا مناسب می توانند موانع عمده ای برای مدیریت دانش ایجاد کنند .
3- عوامل فرهنگی

تاثیر عوامل فرهنگی بر اثربخشی برنامه های مدیریت دانش انکار ناپذیر است .اگر در فرهنگی ،کسب وتوزیع دانش به عنوان یک ارزش تلقی می شود ومردم به اثربخشی دانش در کنار تجربه باور داشته باشند ،برای کسب دانش تلاش خواهند نمود .
4- عوامل سیاسی

موانع سیاسی در سازمانهای دولتی چشم گیر تر هستند .ثبات یا عدم ثبات فضای سیاسی کشور نیز به دلیل اثر گذاری بر فرایند خط مش گذاری وثبات مدیریت در سازمانهای دولتی ،مدیریت دانش را تحت تاثیر قرارخواهد داد .
5- عوامل فنی وتکنولوژیکی

دانش سازمانی حاصل تعامل دو نوع دانش است واین تعامل مستمر ومداوم است وزمان پایانی برای آن در نظر گرفته نشده است . دانش ایجاد شده بایستی به طریقی مناسب حفظ ونگهداری شوند واین در حالی است که بسیاری از سازمانها فاقد مراکز وماخذ مناسب برای نگهداری دانش هستند.
** سازمانهای دانش بنیان

سازمانی که دانش در آن ،اهمیت اساسی برای تحقق اهداف استراتژیک دارد ،سازمان دانش بنیان نامیده می شوند.برای اینکه سازمان از ساختار پردانش (Knowledge intensive)،به سمت ساختار مبتنی بر دانش (Knowledge – based ) ،حرکت کند باید با شناسائی ساختارهای سازمانی بر اساس دیدگاه دانش ،فعالیتهای خود را آغاز کند .

سطح دانش مداری سازمان بر هفت ویژگی استوار است که عبارتند از :راهبرد ،ساختار سازمانی ،فناوری ،سنجش عملکرد ،مدیریت منابع انسانی ،فرهنگ وسطح صراحت دانش .مدیریت دانش از اجزا وعناصری متنوعی تشکیل شده است وفهم تعامل بین آنها وداشتن دیدگاه کلان نگر بسیار مفید است .تفکر سیستمی بسیار بهتر می تواند پیچیدگی وپویائی خاص مدیریت دانش را به طور نظامند تشریح کند .سازمانها از نظر میزان پیاده سازی یا اجرای مدیریت دانش در سطوح مختلفی قرار می گیرند .پارلبی وموسسه KPMG به پنج مرحله در تکامل مدیریت دانش سازمان اشاره کرده اند .این تحقیق نشان می دهد که فقط 10%از سازمانها به مرحله چهار یا پنج رسیده اند .

برای رسیدن به مرحله دانش محوری به پذیرش روش اجرائی متوازن نیاز است .ترکیبی از روش مدیریت دانش مکانیکی با تاکید زیاد بر راه حل های فناوری اطلاعات وعملیات سازمانی از بالا به پایین ودیدگاه کلان با روش مدیریت دانش طبیعی با تاکید بر ساختار وفرایندهای انسانی مناسب تر است .روش طبیعی برای توسعه دانش ضمنی ،روش برتر تشخیص داده شده است .اگر سازمان در مرحله بی نظمی دانشی باشد شاید اولین قدم ممیزی داخلی است .
مرحله 1 : آشفتگی دانش

- ناآگاه از مفهوم

-عدم وجود فرآیند اطلاعاتی

-عدم نشر اطلاعات
مرحله 2 : آگاهی از دانش

-آگاهی از بعضی از نیازهای مدیریت دانش

-وجود بعضی از فرآیندهای مدیریت دانش

-استفاده از فناوری

-انتشار اطلاعات و موضوعات
مرحله 3 : دانش توانا

-مشخص بودن مزایای مدیریت دانش

-پذیرش استانداردها

-موضوعات مرتبط با فرهنگ و فناوری
مرحله 4 : مدیریت دانش

-چهار چوبهای یکپارچه

-مزایا و منافع مشخص
مرحله 5 : دانش محوری

-مدیریت دانش بعنوان بخشی از رسالت شرکت

-یکپارچگی فرهنگی مدیریت دانش

-شناخت ارزش دانش و سرمایه گذاری در آن
شکل 5-1 سیر تکاملی سازمان در مدیریت دانش بر اساس نظریه Evans

ایوانزEvans,2003 ) (ویژگیهای سازمان های دانش محور را به شرح زیر آورده است :
- جوباز

- اعتماد ویکپارچگی

- تحمل شکست

- احترام وتوجه به افراد

- بخشش ودادوستد متقابل (نشر دانش )

- همکاری وهماهنگی
** نتیجه گیری :

مدیریت دانش ،چالش اصلی سازمانهای است که بدنبال ایجاد یک مزیت رقابتی در جهان امروز هستند .مدیران سازمانهای امروزی مجبور به چرخش به سمت مدیریت دانش هستند ،زیرا استفاده از دانش تصریحی و دانش ضمنی به یکی از مهارتهای اصلی مدیران عصر حاضر تبدیل شده است . با تغییر سازمانها وتغییر نگرش به تولید دراقتصاددانش محور نگاه صرف مدیریتی به مدیریت دانش نیز تغییر پیدا کرد ودر واقع امروزه مدیریت دانش پلی است برای خیز به سوی اقتصادمبتنی بردانش . سازمانهای امروزی بر مبنای دانش رقابت می کنندوبا کاربرد دانش منافع بیشتری کسب می کنند . ودرنهایت مدیریت دانش به مدیران دانش نیازمند است .مدیرانی که با دستیابی به دانش آن را بکار گرفته ودر فرایندهای سازمانی وارد می سازند بگونه ای که منجر به بهبود عملکرد سازمان گردد.

امکان دسترسی مشترکین وایمکس مبین‌نت به اینترنت به دلیل توسعه‌ی زیرساخت‌های شبکه، در طول هفته‌ی جاری با مشکل روبه‌رو خواهد شد.

روابط عمومی شرکت ارتباطات مبین‌نت در اطلاعیه‌ای با تبریک فرا رسیدن ماه پرفیض شعبان و اعیاد فرخنده آن خطاب به تمامی مشترکین خدمات اینترنت پرسرعت بی‌سیم وایمکس مبین‌نت اعلام کرد: به منظور توسعه‌ی جغرافیایی و افزایش قابلیت‌های زیرساختی شبکه‌ی وایمکس مبین‌نت در سطح کشور، ممکن است چند ساعت در شبانه‌روز دسترسی آن‌ها به اینترنت با اختلال مواجه شود و این موضوع تا انتهای هفته به طول بینجامد.

در ادامه این اطلاعیه تاکید شده که به‌طور حتم افزایش کیفیت ارائه‌ی خدمات و رضایتمندی مشترکین که از مهم‌ترین دغدغه‌های شرکت ارتباطات مبین‌نت به شمار می‌رود، نیازمند ارتقای توان‌مندی زیرساخت و توسعه‌‌ شبکه است. بنابراین علی‌رغم میل ما، قطعی اینترنت در ساعاتی از شبانه‌روز در این هفته غیرقابل اجتناب خواهد بود.

روابط عمومی شرکت ارتباطات مبین‌نت، پیشاپیش بابت بروز این مشکل از تمامی مشترکین عزیز عذرخواهی کرده و اطمینان داد که پس از بازگشت شبکه به حالت عادی، با افزایش مدت زمان اشتراک آنها، این خسران را به نحوی شایسته جبران کند.

قیمت اینترنت که توسط شرکت ارتباطات زیرساخت در قالب خط STM1 ‌ به شرکت‌های مخابرات استانی و شرکت‌های دارای مجوز PAP یا همان شرکتهای ندا تحویل می‌شود، صرفاً جهت استفاده برای ارائه خدمات ADSL یا اینترنت پرسرعت به میزان 20 درصد کاهش می‌یابد و بدین معنی است که قیمت فروش اینترنت با ظرفیت یک STM1 که در حال حاضر 486 میلیون ریال است به 375100000 ریال کاهش پیدا کرد.

بر همین اساس تعرفه واگذاری اینترنت پرسرعت با استفاده از ADSL براساس پهنای باند و ضریب اشتراک حداکثر 10 تعیین شده است.‌

برای پهنای باند 64 کیلوبیت بر ثانیه 59200 ریال، 128 کیلوبیت بر ثانیه ‌99200 ریال، 256 کیلوبیت بر ثانیه 12560 ریال،‌ 512 کیلوبیت بر ثانیه، 204800 ریال و برای پهنای باند 1024 کیلوبیت بر ثانیه 383200 ریال و پهنای باند 2048 کیلوبیت بر ثانیه 745600 ریال در نظر گرفته شده است.

شرکت مخابرات استان تهران در این باره شرایط و ضوابطی را اعلام کرده است؛ هزینه مودم و راه‌اندازی آن برعهده مشترک خواهد بود و بابت راه‌اندازی سرویس نیز نباید هزینه‌ای از مشترکین دریافت شود.

شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات موظف هستند نسبت به نصب و راه‌اندازی تجهیزات در محل مشترک اقدام و پس از تحویل پهنای باند نسبت به تنظیم صورتجلسه اقدام کنند.

به گزارش ایسنا، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات همچنین موظف هستند نرم‌افزار لازم برای اندازه‌گیری لحظه‌ای پهنای باند را روی پایانه کاربر نصب و راهنمایی لازم را انجام دهند.

ضمناً‌ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات توصیه کرده بود که به منظور گسترش ارائه این خدمات در سطح کشور شرکت مخابرات ایران با مشارکت شرکت‌های PAP و رعایت منافع طرفین، این خدمات را ارائه کند. به گزارش ایسنا درصورت نداشتن مشارکت،‌ شرکت‌های PAP می‌توانستند سرویس‌ مربوطه را حداکثر تا سقف 20 درصد بالاتر از این تعرفه‌های مصوب ارائه کنند. همچنین شرکت‌های PAP باید کلیه قراردادهای خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مصوبه براساس تعرفه‌های مصوب فوق اصلاح میکردند.

کلیه مشتریان درصورت داشتن هرگونه شکایت درخصوص تعرفه‌های خارج چارچوب مصوب و یا عدم رعایت کیفیت خدمات مراتب را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مناطق هفت‌گانه گزارش کنند.

انتقام گیری از زن جوان در شبکه اجتماعی

انتشار فیلمهای مستهجن در وبلاگ برای سوء استفاده از زنان، انتشار تصاویر خصوصی در شبکه اجتماعی و تهدید به انتشار اطلاعات خصوصی در شبکه های اجتماعی مهمترین اخبار پلیس فتا است.

سرهنگ محمدخانی در این باره اظهار داشت: به دنبال ارجاع یک فقره پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رشت به دادخواهی زن جوانی مبنی بر اینکه فرد ناشناسی در یکی از شبکه های اجتماعی، تصاویر خصوصی اش را منتشر و با منتسب کردن اعمال خلاف حقیقت ، قصد هتک حیثیت کردن وی را دارد ، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت. با پی جویی های فنی و پلیسی انجام شده ، کارشناسان پلیس فتا موفق شدند نقاب از چهره مجازی متهم برداشته و هویت واقعی او را در فضای حقیقی آشکار کنند و متهم پس از شناسایی طی عملیات ویژه ای دستگیر شد.

وی به کاربران عضو شبکه های اجتماعی توصیه کرد هرگز اطلاعاتی را که نشان دهنده هویت شماست، ارسال نکنید. همچنین هرگز تصاویر نامناسب یا چیزهایی که هویت شما را به نمایش می گذارند، ارسال نکرده و عکسها و ویدئوهای شخصی و خانوادگی را در سایتهای به اشتراک گذاری منتشر نکنید زیرا در این صورت دیگر شما صاحب آنها نیستید.

به گفته رئیس پلیس فتا گیلان اینگونه محتواها به سرعت توسط مجرمان اخلاقی منتشر می شوند. همچنین اطلاعات محرمانه، عکسها و ویدئوهای شخصی و خانوادگی را بر روی رایانه متصل به اینترنت نگهداری نکنید. به هر ناشناسی اعتماد نکرده، فضای شبکه های اجتماعی مملو از کاربرانی است که با هویت جعلی و برای مقاصد خاص مثل کلاهبرداری و سایر اقدامات غیرقانونی و مجرمانه نسبت به ارتباط گیری با کاربران اقدام می کنند.
انتشار فیلم مستهجن وسیله سو استفاده از زنان

سرهنگ جهانشیری رئیس پلیس فتا استان بوشهر در این باره بیان داشت: با شکایت زن جوانی مبنی بر هتک حیثیت در فضای مجازی، ﻤﺄموران اقدامات خود را آغازکردند. طی بررسیهای اولیه و اظهارات شاکی مشخص شد که فردی در وبلاگی مدعی شده کلیپی دارای مضامین تخریبی علیه او در اختیار دارد و به صورت دادن مشخصاتی از شاکی توسط دیگران کلیپ را برای آنها ارسال می کند.

وی ادامه داد: با انجام تحقیقات فنی و نهایی متهم پرونده که به عنوان مسئول وبلاگ فعالیت می‌کرد، شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش مهر رئیس پلیس فتا بوشهر در ادامه افزود: درج هرگونه مطالب توهین آمیز یا خلاف واقع در فضای مجازی که موجب تشویش اذهان عمومی علیه دیگران و هتک حرمت افراد شود جرم تلقی شده و با عاملان آن برخوردی قانونی و قاطع خواهد کرد.
شبکه اجتماعی بلای جان زن جوان

وی با اشاره به پرونده دیگری در خصوص تهدید به انتشار اطلاعات خصوصی یک شهروند بوشهری گفت: چندی قبل زن جوانی با مراجعه به پلیس مدعی شد فردی قصد انتشار اطلاعات خصوصی اش را دارد. با شکایت این فرد، ﻤﺄموران بلافاصله اقدامات خود را آغاز کردند. بنا بر اظهارات این زن، وی عضو یکی از شبکه های اجتماعی است و فردی با رمز ورود وی را هک کرده و از طریق آن در حال ایجاد مزاحمت و اقدامات سوء علیه دیگران است و با درج الفاظ رکیک و زشت نسبت به این زن، او را تهدید با افشای مسائل خصوصی و خانوادگی در اینترنت کرده است.

وی ادامه داد: با بررسیهای فنی و تخصصی صورت گرفته توسط کارشناسان،دو متهم که از اقوام شاکی بودند شناسایی و دستگیر شدند. متهمین پس از رویت شواهد و مدارک موجود به جرم خود اعتراف کردند.

انتقام گیری از زن جوان در شبکه اجتماعی

انتشار فیلمهای مستهجن در وبلاگ برای سوء استفاده از زنان، انتشار تصاویر خصوصی در شبکه اجتماعی و تهدید به انتشار اطلاعات خصوصی در شبکه های اجتماعی مهمترین اخبار پلیس فتا است.

سرهنگ محمدخانی در این باره اظهار داشت: به دنبال ارجاع یک فقره پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رشت به دادخواهی زن جوانی مبنی بر اینکه فرد ناشناسی در یکی از شبکه های اجتماعی، تصاویر خصوصی اش را منتشر و با منتسب کردن اعمال خلاف حقیقت ، قصد هتک حیثیت کردن وی را دارد ، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت. با پی جویی های فنی و پلیسی انجام شده ، کارشناسان پلیس فتا موفق شدند نقاب از چهره مجازی متهم برداشته و هویت واقعی او را در فضای حقیقی آشکار کنند و متهم پس از شناسایی طی عملیات ویژه ای دستگیر شد.

وی به کاربران عضو شبکه های اجتماعی توصیه کرد هرگز اطلاعاتی را که نشان دهنده هویت شماست، ارسال نکنید. همچنین هرگز تصاویر نامناسب یا چیزهایی که هویت شما را به نمایش می گذارند، ارسال نکرده و عکسها و ویدئوهای شخصی و خانوادگی را در سایتهای به اشتراک گذاری منتشر نکنید زیرا در این صورت دیگر شما صاحب آنها نیستید.

به گفته رئیس پلیس فتا گیلان اینگونه محتواها به سرعت توسط مجرمان اخلاقی منتشر می شوند. همچنین اطلاعات محرمانه، عکسها و ویدئوهای شخصی و خانوادگی را بر روی رایانه متصل به اینترنت نگهداری نکنید. به هر ناشناسی اعتماد نکرده، فضای شبکه های اجتماعی مملو از کاربرانی است که با هویت جعلی و برای مقاصد خاص مثل کلاهبرداری و سایر اقدامات غیرقانونی و مجرمانه نسبت به ارتباط گیری با کاربران اقدام می کنند.
انتشار فیلم مستهجن وسیله سو استفاده از زنان

سرهنگ جهانشیری رئیس پلیس فتا استان بوشهر در این باره بیان داشت: با شکایت زن جوانی مبنی بر هتک حیثیت در فضای مجازی، ﻤﺄموران اقدامات خود را آغازکردند. طی بررسیهای اولیه و اظهارات شاکی مشخص شد که فردی در وبلاگی مدعی شده کلیپی دارای مضامین تخریبی علیه او در اختیار دارد و به صورت دادن مشخصاتی از شاکی توسط دیگران کلیپ را برای آنها ارسال می کند.

وی ادامه داد: با انجام تحقیقات فنی و نهایی متهم پرونده که به عنوان مسئول وبلاگ فعالیت می‌کرد، شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش مهر رئیس پلیس فتا بوشهر در ادامه افزود: درج هرگونه مطالب توهین آمیز یا خلاف واقع در فضای مجازی که موجب تشویش اذهان عمومی علیه دیگران و هتک حرمت افراد شود جرم تلقی شده و با عاملان آن برخوردی قانونی و قاطع خواهد کرد.
شبکه اجتماعی بلای جان زن جوان

وی با اشاره به پرونده دیگری در خصوص تهدید به انتشار اطلاعات خصوصی یک شهروند بوشهری گفت: چندی قبل زن جوانی با مراجعه به پلیس مدعی شد فردی قصد انتشار اطلاعات خصوصی اش را دارد. با شکایت این فرد، ﻤﺄموران بلافاصله اقدامات خود را آغاز کردند. بنا بر اظهارات این زن، وی عضو یکی از شبکه های اجتماعی است و فردی با رمز ورود وی را هک کرده و از طریق آن در حال ایجاد مزاحمت و اقدامات سوء علیه دیگران است و با درج الفاظ رکیک و زشت نسبت به این زن، او را تهدید با افشای مسائل خصوصی و خانوادگی در اینترنت کرده است.

وی ادامه داد: با بررسیهای فنی و تخصصی صورت گرفته توسط کارشناسان،دو متهم که از اقوام شاکی بودند شناسایی و دستگیر شدند. متهمین پس از رویت شواهد و مدارک موجود به جرم خود اعتراف کردند.

جدیدترین آمار وضعیت اینترنت پرسرعت در 13 کشور دنیا اعلام شد که براساس آن از هر 100نفر در ایران یک نفر به اینترنت پرسرعت دسترسی دارد و کره جنوبی و نروژ در بالاترین رده های ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، کمبود اینترنت باند پهن – پرسرعت – در کشورهای در حال توسعه، این کشورها را از بسیاری از مزایای استفاده از فناوریهای روز اطلاعاتی دنیا محروم کرده است و این درحالی است که درحال حاضر کم کردن فاصله دیجیتالی میان کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته می تواند به رفع بسیاری محدودیتها در این کشورها کمک کند و زمینه را برای توسعه فراهم آورد.

آمارهای منتشر شده از وضعیت فعلی دسترسی به اینترنت پهن باند نشان می دهد که ضریب نفوذ اینترنت باند پهن در ایران یک درصد است و این به این معنی است که به ازای هر 100 نفر در ایران یک نفر به اینترنت پرسرعت دسترسی دارد که این آمار با وجود آنکه براساس اهداف چشم انداز 20 ساله کشور و نیز برنامه پنجم توسعه، ایران باید رتبه اول منطقه را از نظر علمی فناوری به خود اختصاص دهد، آنچنان چشمگیر به نظر نمی رسد.
ضریب نفوذ اینترنت پر سرعت در ایران

براساس آمار منتشر شده از سوی مجمع فعالان فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی، ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت در کشوری مانند کره جنوبی 36 درصد است و این شاخص در نروژ 35 درصد، آمریکا 26 درصد و استرالیا 25 درصد برآورد می‌شود. درهمین حال ضریب نفوذ کشورهای درحال توسعه ای چون آرژانتین و ترکیه 10 درصد، برزیل و مالزی 7 درصد و عربستان و تونس 5 درصد بوده و آفریقای جنوبی با ضریب نفوذ 2 درصد و هند با ضریب نفوذ یک درصد تقریبا همگام با ایران در عرصه توسعه اینترنت باندپهن در حرکت هستند.

جدای از شاخص ضریب نفوذ اینترنت در کشورهای در حال توسعه که تنها به کمیت دسترسی توجه دارد نگاهی به فاکتور کیفیت دسترسی به اینترنت باندپهن نیز نشان می دهد که کشورهای ترکیه، امارات، چین، عربستان، آذربایجان، مالزی و عراق بالاتر از ایران قرار دارند.
آمار کاربران GPRS در ایران

در همین حال و براساس آمارهای ارائه شده، ایران در عرصه کاربرانی که از طریق سرویس GPRS تلفن همراه به اینترنت متصل می شوند نیز با ضریب نفوذ 41 درصد بعد از کشورهای عربستان با 65 درصد، ترکیه با 63 درصد و امارات 50 درصد ضریب نفوذ قرار دارد و این به این معنی است که از هر 100 نفر کاربر موبایل 41 نفر از طریق موبایل خود به اینترنت متصل می شوند.
شمار مشترکان اینترنت در کشور

آخرین آمارهای منتشر شده از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران شمار مشترکان اینترنت در کشور را حدود 35 میلیون نفر تخمین می زند که تقریبا اکثر این کاربران به اینترنت کم سرعت دایل آپ با سرعت حدود 60 کیلوبیت بر ثانیه دسترسی دارند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشوری گفت: با تمامی سایت‌هایی که قیمت‌های متفاوت و غیرواقعی از خرید فروش یا اجاره مسکن می‌دهند برخورد قانونی می شود.

به نوشته روزنامه قدس، مصطفی قلی خسروی با بیان اینکه با سایت‌هایی که قیمت‌های غیر واقعی از مسکن ارائه می کنند برخورد قانونی شدیدی می کنیم گفت: قصد داریم با رصد کردن تمامی سایت های غیر معتبر که نرخ های غیر واقعی از اجاره یا خرید مسکن می دهند برخورد قانونی کنیم.

وی ادامه داد: وجود چنین سایت هایی موجب ایجاد التهاب در بازار مسکن می شود و در صورت مشاهده ارائه قیمت از سوی این سایت‌ها برخورد شدید قانونی خواهیم کرد.

خسروی با بیان اینکه ما نیز خود از جنس مردم هستیم و مشکلات مردم را درخصوص افزایش اجاره بها درک میکنیم افزود: با راه اندازی سامانه املاک و مستغلات سعی در جلوگیری از افزایش غیر واقعی مسکن کنیم.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات آذربایجان غربی گفت: کافی‌نت‌های آذربایجان غربی از ارائه خدمات به افراد زیر 14 سال منع شدند.

به گزارش فارس، حسن کوره‌بلاغی اظهار داشت: در ارتباط با ممنوعیت اجازه ورود و استفاده از سیستم‌های کامپیوتری برای افراد زیر 14 سال در کافی‌نت‌های استان تذکرات لازم به صاحبان کافی‌نت‌ها داده شده است.

وی با بیان اینکه این اقدام در راستای ساماندهی کافی‌نت‌های استان انجام گرفته است تصریح کرد: در صورت مواجهه با کافی‌نت‌هایی که کودکان زیر 14 سال در آن‌ها مشغول استفاده از کامپیوترها باشند برخورد جدی به عمل می‌آید.

بازتاب خودداری شرکت «اپل» از فروش محصولاتش به ایرانی تبارها، بررسی اهداف آمریکا از تطویل مذاکره با ایران، سفر ولادیمیر پوتین به سرزمین های اشغالی، تهدید ایران از جانب همسایگان عرب حاشیه خلیج فارس و بررسی روابط ایران با هند، از مهمترین اخبار امروز مطبوعات جهان درباره ایران است.

یکی از اخباری که طی 24 ساعت گذشته بازتاب کم و بیش گسترده ای در میان رسانه های جهان داشته، ماجرای خودداری برخی فروشگاه های شرکت رایانه ای «اپل» از فروش محصولات خود به افراد ایرانی تبار است. تاکنون در مورد، فروشگاه های اپل با این بهانه که میان آمریکا و ایران خصومت وجود دارد و قوانین تحریمی آمریکا، شرکت ها را از معامله با ایران منع کرده، از فروش محصولات خود به ایرانیان خودداری کرده اند. البته دولت آمریکا خود طی بیانیه ای شمول تحریم ها به این گونه محصولات را رد کرد و فروش آن ها را بلامانع دانست.

بر همین اساس، روزنامه «هافینگتون پست» با انتشار مطلبی اشاره کرده که شرکت اپل باید در دیدگاه خود نسبت به تحریم ها تجدیدنظر کند. نویسنده این مطلب با اشاره به موضوع تشدید تحریم ها علیه ایران، به ماجرای پیش آمده در فروشگاه های اپل پرداخته و سیاست این شرکت در قبال تحریم ها را نادرست دانسته است. سایت نشریه «فوربس» نیز در مطلبی کوتاه، ضمن اشاره به این موضوع نوشته گستره تحریم های آمریکا تنها شامل تجهیزات حساس می شود؛ نه رایانه و گوشی تلفن همراه و بر این اساس، نتیجه گیری کرده که سیاست شرکت اپل احمقانه است.
روزنامه «نیویورک تایمز» با اشاره به مذاکرات مسکو و حاصل نشدن دستاوردی عینی از آن برای غرب، می نویسد با این حال، این به نفع ایالات متحده و متحدانش است که به مذاکره اداه دهند؛ به ویژه با توجه به این نکته که دور جدید تحریم ها (تحریم های نفتی) از چند روز دیگر وارد مرحله اجرایی می شود. نکته مهم در مطلب این روزنامه این است که به عقیده نویسنده آن، هدف غرب باید تعطیلی تمام برنامه هسته ای ایران باشد؛ اما در حال حاضر قدرت های جهانی تمرکز خود را بر هدفی کوتاه مدت تر قرار داده اند که تعلیق غنی سازی 20 درصد است.

«تایمز اسرائیل» با اشاره به اینکه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه هفته آینده به سرزمین های اشغالی سفر خواهد کرد، نوشته این دیدار در تصمیم اسرائیل برای توسل یا عدم توسل به گزینه نظامی علیه ایران تأثیر مهمی خواهد داشت. به نوشته این روزنامه، در دیدار پوتین، یکی از مهمترین موضوعات مطرح، مسئله هسته ای ایران خواهد بود و دولتمردان اسرائیلی سعی خواهند کرد پوتین را برای همراهی با خواسته های خود تحت فشار قرار دهند. پوتین نیز متقابلاً اسرائیل را برای عدم استفاده از گزینه نظامی تحت فشار خواهد گذاشت.

«جروزالم پست»، دیگر روزنامه اسرائیلی نیز مطلبی مرتبط با ایران منتشر کرده که طی آن با اشاره به دیدگاه های یک تحلیلگر و روزنامه نگار اردنی، نوشته ایران و اسرائیل می توانند از جنگ با یکدیگر اجتناب کنند. به ادعای این تحلیلگر، تهدید اصلی ایران نه از جانب اسرائیل، بلکه از جانب کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس است و در حقیقت، اسرائیل در انتهای لیست تهدیدات ایران قرار می گیرد. البته وی با این مقدمات در صدد القای این نتیجه گیری بوده که ایران باید باید به خواسته های غرب و اسرائیل تن بدهد و از این راه، از تقابلی مهلک با آن ها بپرهیزد.

به گزارش تابناک در نهایت، روزنامه «تایمز اقتصادی» هند، با اشاره به موضوع تحریم های آمریکا علیه ایران و روابط هند با این دو کشور، به بررسی تأثیر این دو موضوع بر یکدیگر پرداخته است. این روزنامه اشاره می کند که هرچند آمریکا هند را از لیست کشورهای مشمول تحریم ایران حذف کرده، اما موضوع ایران بر روابط هند و آمریکا سایه انداخته و مانع از توسعه بیشتر آن شده است. از سوی دیگر، ایران نیز کشوری مهم برای هند است که از جنبه اقتصادی و نیز جغرافیایی برای هند دارای اهمیت است. بر این اساس، این روزنامه نتیجه گرفته که بهترین سیاست برای آمریکا، مهار ایران است؛ نه تقابل با آن.

در پی انتشار خبری مبنی بر اختلال دو روزه در سامانه بانک مرکزی، مدیر اداره نظام پرداخت های بانک مرکزی در این باره توضیحات لازم را ارائه داد.

ناصر حکیمی در این باره گفت: این اختلال پیش آمده مربوط به خرابی سیستم سخت افزاری سوئیفت بانک مرکزی است که در دو روز گذشته این بانک اقدامات لازم را برای رفع این مشکل انجام داده به طوری که از ساعت 6 روز گذشته نقص این سیستم به طور کامل حل شده است.

وی تصریح کرد: به هیچ عنوان موضوع ورود هکر ها به سامانه بانک مرکزی در این رابطه صحت ندارد.اگرچه بحث ورود هکر ها به سامانه نظام بانکی همچنان یکی از موضوعات اصلی بانک ها برای برخورد با ورود احتمالی هکرها به سامانه آنها است.
** سامانه ثبت نام تسهیلات ازدواج قطع نشده است

وی در خصوص موضوع قطعی سامانه ثبت نام پرداخت تسهیلات ازدواج تصریح کرد: این سامانه به هیچ عنوان قطع نیست ضمن آنکه سامانه ثبت نام تسهیلات ازدواج به هیچ عنوان به سامانه اصلی بانک مرکزی متصل نیست و مرکز ثبت نام آن کاملا از سوئیفت مرکزی بانک مرکزی جدا است به همین علت دسترسی به سامانه ثبت نام دریافت تسهیلات ازدواج ربطی به موضوع اختلال در سامانه بانک مرکزی ندارد.
** آمادگی نظام بانکی برای برخورد با ورود هکرها

مدیراداره نظام پرداخت های بانک مرکزی در ادامه با تأکید بر آمادگی نظام بانکی در خصوص برخورد با ورود هکرها به سامانه های الکترونیکی بانک ها اظهار داشت: بانک مرکزی همواره درحال رصد و ارتقاء سیستم های الکترونیکی و حفاظتی خود است ضمن آنکه باید در نظر گرفته باشیم بخش عمده اختلال درسامانه الکترونیک بانک ها مربوط به سیستم های مخابراتی کشور است بطوری که اگر در منطقه ای کابل برگردان انجام شود به طور حتم سامانه های الکترونیکی شعبات بانک های مستقر درآن منطقه با مشکل مواجه خواهد شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان وی ادامه داد: اما اگر این موضوع مربوط به سامانه های داخلی خود بانک ها باشد بانک مرکزی پس از بررسی نهایی به طور حتم اقدام به دریافت جریمه از بانک های مربوطه می کند.

ضمن آنکه بانک مرکزی همواره دنبال حفظ حقوق مشتریان بانک ها در خصوص استفاده از سامانه های الکترونیکی است.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت: تمام اصناف در سراسر کشور، باید به سرعت به شبکه مکانیزه توزیع و فروش بپیوندند.

به گزارش واحد مرکزی خبر، مهدی غضنفری در مراسم گرامیداشت روز ملی اصناف که با حضور معاون اول رئیس جمهور و روسای تشکل های صنفی از سراسر کشور برگزار شد با تاکید بر احترام به مشتری افزود: درحال حاضر 500 هزار واحد صنفی دارای سامانه فروش هستند که باتوجه به وجود بیش از سه میلیون واحد صنفی در کشور باید به سرعت تمامی واحدهای صنفی با شعار خرید آسان به سامانه فروش متصل شوند.
وی گفت: توسعه اطلاع رسانی به مشتریان، توسعه نظام های عرضه مستقیم کالا و همچنین توسعه فروشگاه های زنجیره ای استاندارد باید در دستور کار و اولویت اصناف کشور قرار گیرد.

وی با اشاره به مشکلات نظام توزیع در کشور افزود : برازنده کشور ما نیست که یک محصولی در نقطه ای از کشور به علت برخی مشکلات از جمله حمل و نقل نابود شود و در جای دیگری با کمبود مواجه باشیم.

غضنفری همچنین گفت : با حمایت اصناف و شعار خرید آسان، تاکنون 45 (برند) نشان فروشگاه زنجیره ای با بیش از 1500 شعبه فعال در سراسر کشور ایجاد شده است.

وی افزود : همچنین 70 فروشگاه مجازی ، بیش از 360 میادین میوه و تره بار ، بیش از 30 شرکت پخش با 23 هزار اشتغال ، 2300 شرکت تعاونی مصرف با هدف خرید آسان و سریع در کشور ایجاد شده است.

غضنفری گفت : علاوه بر ایجاد بورس کالا برای انجام خریدهای بزرگ، نمایشگاه های دائمی و فصلی هم با هدف کاهش و تنظیم قیمت کالا در مناطق مختلف کشور برگزار می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه حملات اینترنتی در گذشته توسط هکرها انجام می شد اما امروز توسط برخی دولت ها اعمال می شود، گفت: جمهوری اسلامی ایران به دلیل حملات اینترنتی دولتی به مجامع جهانی اعتراض کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا تقی پور پس از پایان نشست هیأت دولت در جمع خبرنگاران افزود: از طریق وزارت امور خارجه، اعتراض جمهوری اسلامی ایران به این موضوع به مجامع جهانی ارائه شد و در نشست های تخصصی از جمله نشست فناوری اطلاعات در ژنو، نماینده ایران بطور رسمی اعتراض کشورمان را اعلام کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یادآور شد: در هفته های گذشته شاهد حملات اینترنتی و تهدیدات امنیتی سایبری بودیم که بعضا از سوی برخی دولت ها اعمال و با عنوان سایبر تروریسم دولتی از آنها یاد می شود.

وی با بیان اینکه ویروس اخیر شعله آتش نام داشت، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی لازم برای مبارزه با ویروس های اینترنتی را دارد.

تقی پور اظهار داشت: ایران، نخستین کشوری بود که ویروس شعله آتش را شناسایی و آنتی ویروس آن را تولید کرد.

وی اظهار داشت که پشتوانه اصلی ویروس شعله آتش، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای غربی بوده اند.

به گفته وی دستور آمادگی لازم به دستگاه های مختلف برای مقابله با ویروس های اینترنتی داده و تاکید شده است که در صورت داشتن اطلاعات حیاتی و مهم، سیستم امنیتی خود را در برابر این حملات اینترنتی که هر روز نیز متنوع تر می شود، تقویت کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یادآور شد حملات اینترنتی که هر روز با انواع جدید در دنیا انجام می شود، از سوی برخی دولت های مشخص مورد حمایت قرار می گیرد.

مدیر کل هماهنگی امور استان های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر لزوم توسعه خدمات الکترونیک در کشور تاکید کرد و گفت:طبق برنامه باید بیش از 60 درصد خانوارهای ایرانی تا پایان برنامه پنجم توسعه از فناوری اطلاعات برخوردار باشند.

به گزارش ایرنا، علی مهدی قلی روز پنج شنبه در مراسم افتتاحیه اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان، این اداره کل را نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان ها دانست و افزود: این دستگاه مسوولیت هماهنگی بین دستگاه ها و شرکت های پست، پست بانک، مخابرات و سازمان زیر ساخت ها و تنظیم مقررات را بر عهده دارد.

وی مسولیت این اداره کل را تلاش برای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه و دستیابی به افق چشم انداز برنامه 20 ساله دانست و یادآور شد: نظارت امنیتی و حفاظتی بر روی شبکه، نظارت مدیریتی حوزه ICT، نظارت برنامه ای بر روی سندها، موافقت نامه ها و نظارت مقرراتی از جمله وظایف این اداره کل محسوب می شود.

مهدی قلی، توسعه دولت الکترونیک، توسعه بانک داری الکترونیک، ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی در فضای مجازی، اجرای قوانین بین المللی ناظر بر فضای مجازی و ایجاد و توسعه شبکه ملی ارتباط داده ها را از مهمترین اهداف این اداره کل دانست و اظهار کرد: تلاش برای کسب رتبه اول فناوری اطلاعات در منطقه و رتبه دوم در ارتقای شاخص های فناوری اطلاعات کشور در سطح بین المللی از دیگر اهداف اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات محسوب می شود.

مدیر کل هماهنگی امور استان های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به تصویب تخصیص دو درصد اعتبارات دستگاه های برای الکترونیکی سازی فرآیند ها تا پایان سال 91 اشاره کرد و گفت: اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات باید علاوه بر نظارت در روند تحقق این برنامه، برای تشکیل کارگروه های ICT و IT در سطح استانها تلاش کند.

طبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال 1390 حدود 75 میلیون نفر جمعیت ایران در قالب 17 میلیون و 500 هزار خانوار در نقاط مختلف شهری و روستایی کشور زندگی می کنند.

عضو شورای سیاست‏گذاری همایش روز رسانه‌های اجتماعی، دربارۀ کارکردهای اقتصادی رسانه‌های اجتماعی گفت: در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی ذائقه عموم مشص می‌شود، بازاریابان آن را شناسایی می‌کنند و بر اساس آن تصمیم می‌گیرند که چگونه تبلیغ کنند، بنابراین در این رسانه‌ها تبلیغات هدفمندانه صورت می‌گیرد.

به گزارش دبیرخانه این همایش، دکتر بهزاد دوران با بیان این مطلب، افزود: همان‌طور که با شکل‌گیری اینترانت‌ها و اینترنت تجارت‌های مختلفی در این فضا شکل گرفت و فعالیت‌های اقتصادی متناسب با این شرایط جا افتاد و پس ازآن وبلاگ‌ها در خدمت تجارت‌های مختلف قرار گرفتند، در حال حاضر نیز شبکه‌های اجتماعی در خدمت کسب و قرار گرفته‌اند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران با اشاره به برخی کارکردهای تجاری رسانه‌های اجتماعی اضافه کرد: حتی می‌توان گفت رسانه‌های اجتماعی توانستند به رسانه‌های دیگر در ارتباط با مشتری، دریافت بازخورد و غیره کمک کنند. همچنین تجارت‌های جدید می‌توانند از این طریق خود را به مشتری معرفی کنند.

وی در پایان با اشاره به برگزاری نخستین همایش روز رسانه‌های اجتماعی گفت: متاسفانه بخش دولتی حمایت جدی از چنین همایش‌هایی نمی‏کند و از این بابت متاسف هستیم. ما به برگزاری همایش‌هایی از این دست در جامعه نیاز داریم زیرا چنین موضوعاتی مسئله جامعه ما هستند.

گفتنی است، نخستین همایش روز رسانه های اجتماعی 10 تیرماه جاری با حضور اساتید، کارشناسان و فعالان این حوزه در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی برگزار می شود.

با پیوستن هواپیماهای 13 شرکت بین‌المللی هواپیمایی دیگر به "خدمات رومینگ ایرانسل در آسمان"، سیم‌کارت‌های ایرانسل در پروازهای 15 شرکت هواپیمایی آنتن می‌دهند.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، امکان استفاده از سیم‌کارت‌های ایرانسل در طول پروازهای بین‌المللی برای اولین بار در بین اپراتورهای تلفن همراه کشور و همگام با روندهای جهانی ممکن شده و در حال حاضر امکان استفاده از سیم‌کارت‌های ایرانسل در صدها مسیر هوایی بین المللی پانزده شرکت هواپیمایی جهان فراهم شده است.

براساس این گزارش، در حال حاضر امکان استفاده از سیم‌کارت‌های ایرانسل در صدها مسیر هوایی بین‌المللی شرکت‌های هواپیمایی نیوزلند، اتحاد امارات، مصر، عمان‌، رویال اردن، BA انگلستان، TAM برزیل، خطوط هوایی امارات، هنگ کنگ، سنگاپور، لیبی، عربستان سعودی، قطر، تایلند و مالزی فراهم شده است.

مشترکین سیم‌کارت‌های دائمی ایرانسل برای فعال‌سازی و استفاده از سرویس رومینگ سیم‌کارت خود، لازم است با مرکز خدمات مشترکین ایرانسل به شماره ٧٠٠ برای تماس از خطوط ایرانسل و ٠٩٣٧٧٠٠٠٠٠٠ برای تماس از سایر خطوط تماس بگیرند و کلیه اطلاعات لازم را دریافت نمایند. فعال‌سازی خدمات رومینگ بین الملل برای مشترکین سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل نیز با شماره‌گیری کد دستوری #۱*۱۱۱* از خط ایرانسل مورد نظر ممکن است.

اطلاعات بیشتر در خصوص شبکه گسترده رومینگ سیم کارت های دائمی و اعتباری ایرانسل در وب سایت رسمی این شرکت به نشانی www.irancell.ir قابل مشاهده است.

در ادامه مسدودسازی و عدم ارایه برخی خدمات شرکت آمریکایی گوگل به ایرانی‌هاT این شرکت در تصمیم جدیدی استفاده از یکی دیگر از خدمات خود که پیش از این در اختیار ایرانی‌ها بود را ممنوع کرد.

به گزارش آی‌تی آنالیز، تحلیلگر گوگل (Google Analytics) یک سرویس تحلیل آمار بازدیدکنندگان سایت‌ها است که اخیراً از سوی گوگل برای کاربران ایرانی مسدود شده است.
متن پیام گوگل در هنگام استفاده از سرویس مذکور برای کاربران ایرانی به این شرح است:

در این متن گوگل علت اقدام خود را پیروی از تحریم‌های دولت آمریکا اعلام کرده است. این نخستین بار نیست که این شرکت اینترنتی اقدام به تحریم ارایه خدمات خود به کاربران اینترنتی کرده است.
** Google Analytics چیست؟

سیستم تحلیلگر گوگل از جمله قدرتمندترین برنامه های آنالیز کننده آمار و ترافیک بازدیدکنندگان یک وب سایت است که برای مدیران سایت ها بسیار مفید است. سرویس مذکور گزارشهائی که از ترافیک سایت شما می دهد بر مبنای الگوریتم های مناسب گوگل بسیار قوی و در نوع خود بی نظیر است.

تحلیلگر گوگل می تواند اطلاعات مربوط به آمار و نحوه بازدید از سایت را بصورت XML و یا CSV ذخیره نماید.

معاون سازمان تنظیم مقررات گفت: شبکه رایتل علاوه بر تهران و البرز در مشهد و قم نیز پوشش دارد و به ترتیب شیراز، اهواز، اراک و تبریز اولویت‌های بعدی پوشش اپراتور سوم هستند.

حسن رضوانی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: علاوه بر تهران و البرز، هم اکنون شبکه اپراتور سوم در 2 شهر مشهد و قم نیز پوشش دارد و از نظر رگولاتوری پوشش رایتل در این 2 شهر تأیید شده است.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: بنا بر این شبکه رایتل در شهرهای مشهد و قم آماده راه‌اندازی است.

وی در خصوص شهرهای جدیدی که از سوی رایتل تحت پوشش قرار خواهد گرفت، گفت: شهرهای شیراز، اهواز، اراک و تبریز، شهرهایی است که اپراتور سوم پس از شهرهای مشهد و قم، تحت پوشش قرار خواهد داد.

معاون رگولاتوری گفت: این شهرها به ترتیب در اولویت پوشش رایتل قرار دارند که ظرف چند روز آینده شبکه اپراتور سوم در آنها راه‌اندازی می‌شود.

میزان بازدید بسیار بالای این سایت توسط کاربران ایرانی در اولین تحلیل، نشان از آن دارد که "بسیاری از کاربران اینترنت در ایران، به آنچه که از فضای مجازی می‌خواهند نمی رسند!"

یکی از سایت هایی که اکثر کاربران ایرانی در طول مدت زمان استفاده از اینترنت، حداقل یک بار با آن مواجه می شوند سایتی است به نام "پیوندها"

سایت پیوندها به آدرس اینترتی www.peyvandha.ir سایتی است که پس از ورود به تارنماهای "فیلتر" شده و پس از گذشت 30 ثانیه بر روی صفحه رایانه شما ظاهر می شود؛ سایتی که شاید تا به حال یک بار هم با نوشتن آدرس اینترتی‌اش وارد آن نشده اید! و همیشه "مهمان ناخوانده" شما بوده است.
* پیوندها همچنان در حال رکورد شکنی!

بر اساس این گزارش، یکی از سایت های مرجع برای تشخیص میزان بازدید و مراجعه مخاطبان به یک سایت مشخص، سایت الکسا به آدرس اینترنتی www.alexa.com می باشد که با سرچ آدرس هر سایت میزان مراجعه مخاطبان در ایران و جهان را می توان مشاهده کرد.

نکته جالب آنکه سایت "پیوندها"، "چهارمین" سایتی است که مخاطبان ایرانی وارد آن می شوند و نکته جالبتر آنکه در همین رده بندی، سایت خبری تابناک به عنوان پربازدیدترین سایت خبری در ایران رتبه "نهم" و خبرگزاری فارس به عنوان پربازدیدترین خبرگزاری کشور رتبه "هفدهم" را دارا می باشد! و خبرگزاری مهر و ایسنا نیز به ترتیب دارای رتبه 56 و 79 هستند.
* رکوردزنی با مخاطبان اجباری!

میزان بازدید بسیار بالای این سایت توسط کاربران ایرانی در اولین تحلیل، نشان از آن دارد که "بسیاری از کاربران اینترنت در ایران، به آنچه که از فضای مجازی می خواهند نمی رسند!"

این میزان بازدید "اجباری" از سایت پیوندها می تواند، ساعت ها و روزها مورد بررسی موشکافانه قرار بگیرد و نیاز به بررسی آماری دقیق و جامعه شناختی گسترده دارد تا نتایج روشنی در این خصوص حاصل شود.

مطمئنا بسیاری از کاربران ایرانی که پس از جستجو در اینترنت به صورت اجباری با سایت پیوندها روبرو می شوند به دنبال سایت های غیراخلاقی نیستند، بلکه گاهی اوقات کاربران اینترنت برای ورود به یک سایت علمی، اجتماعی، تاریخی، سیاسی و ... با سایت پیوندها مواجه می شوند؛ اکنون باید به این مسئله پرداخت که این بازدید بسیار بالا نشانه چیست؟ و چطور باید این حجم گسترده از مخاطبان را ساماندهی کرد؟

آنچه که در ماه های اخیر شاهد آن هستیم این است که گردانندگان این سایت قصد دارند تا با درج مطالب متنوع با موضوعات مختلف، تاثیر فرهنگی روی این مخاطبان اجباری بگذارند، که این مسئله در 2 حالت قابل بررسی است: اول کسانی که به قصد ورود به سایت های غیراخلاقی، مخاطب اجباری سایت پیوندها می شوند و دوم کسانی که قصد ورود به سایت های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و ... دارند و با سایت پیوندها مواجه می شوند.

در هر دو حالت کاربر مورد نظر پس از آنکه به نتایج مطلوب خود نرسیده و از این موضوع ناراحت است وارد سایت پیوندها می شود که در اولین واکنش معمولا این صفحه را می بندد؛ اما اگر منتظر بماند تا سایت پیوندها ظاهر بشود چه واکنشی به مطالب آن می دهد؟ یعنی اگر در حالت اول این موضوع را بررسی کنیم، پس از آنکه یک کاربر ایرانی به دنبال تصاویر بازیگر زن فاسد هالیوودی باشد و پس از بازکردن یکی از سایت های مورد نظر با سایت پیوندها مواجه شود، چه میزان مطالب فرهنگی و مفید این سایت می تواند روی این کاربر اثر بگذارد؟ و آیا در این شرایط نتایج عکس حاصل نمی شود؟ و اساسا کاربری که از اینترنت برای رسیدن به یکسری خواسته های مشخص(خوب یا بد) استفاده می کند چطور ممکن است با اطلاعات و داده هایی که به دنبال آنها نیامده و به صورت اتفاقی با آن مواجه شده است، ارتباط برقرار کند؟

به گزارش عصر امروز آنچه که مسلم است آنکه مخاطب ایرانی با هر فکر و سلیقه ای با سایت پیوندها ارتباط خوبی برقرار نمی کند، برای مثال در حال حاضر چند درصد از مخاطبان این گزارش می دانند که پس از ورود به سایت پیوندها می توانند اطاعاتی درباره مسجد جامع اصفهان به دست بیاورند؟
* چطور یک سایت "فیلتر" می شود؟

در قسمتی از سایت پیوندها با نام "فهرست مصادیق محتوای مجرمانه" دلائل فیلتر شدن برخی سایت ها به شرح ذیل آمده است:
الف ) محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی
1. اشاعه فحشاء و منکرات. ( بند2 ماده6 ق.م )

2. تحریک ، تشویق ، ترغیب ، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی. ( بند ب ماده 15 قانون ج.ر و ماده 639 ق.م.ا )

3. انتشار ، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی. ( مبتذل و مستهجن ) ( بند 2 ماده 6 ق.م و ماده 14 قانون ج.ر )

4. تحریک ، تشویق ، ترغیب ، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل. ( ماده 15 قانون جرایم رایانه ای )

5. استفاده ابزاری از افراد ( اعم از زن و مرد ) در تصاویر و محتوا ، تحقیر و توهین به جنس زن ، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی. ( بند 10 ماده6 ق.م )
ب ) محتوا علیه مقدسات اسلامی

1. محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی ( بند1ماده6 ق.م )

2. اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن ( بند 7 ماده 6 ق.م و ماده 513 ق.م.ا )

3. اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین ( ع ) یا حضرت صدیقه طاهره ( س ) ( ماده 513 ق.م.ا )

4. تبلیغ به نفع حزب گروه یا فرقه منحرف و مخالف اسلام ( بند 9 ماده 6 ق.م )

5. نقل مطالب از نشریات و رسانه ها و احزاب و گروه های داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوی که تبلیغ از آنها باشد. ( بند 9 ماده 6 ق.م )
6. اهانت به امام خمینی ( ره ) و تحریف آثار ایشان ( ماده 514 ق.م.ا )

7. اهانت به مقام معظم رهبری ( امام خامنه ای ) و سایر مراجع مسلم تقلید ( بند 7 ماده 6 ق.م )
ج ) محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی

1. تشکیل جمعیت ، دسته ، گروه در فضای مجازی ( سایبر ) با هدف برهم زدن امنیت کشور. ( ماده 498 ق.م.ا )

2. هر گونه تهدید به بمب گذاری. ( ماده 511 ق.م.ا )

3. محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند. ( بند 1 ماده 6 ق.م )

4. انتشار محتوا علیه اصول قانون اساسی. ( بند 12 ماده 6 ق.م )

5. تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران. ( ماده 500 ق.م.ا )

6. اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی. ( بند 4 ماده 6 ق.م )

7. تحریک یا اغوای مردم به جنگ و کشتار یکدیگر. ( ماده 512 ق.م.ا )

8. تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوی از انحا در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان ، فرار، تسلم یا عدم اجرای وظایف نظامی. ( ماده 504 ق.م.ا )

9. تحریص و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت ، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور. ( بند 5 ماده 6 ق.م )

10. تبلیع به نفع گروه ها و سازمانهای مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران ( ماده 500 ق م.ا )

11. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسناد و دستورها و مسایل محرمانه و سری دولتی و عمومی. ( بند 6 ماده 6 ق.م و مواد 2و3 ‌قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 3 قانون ج.ر )

12. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسرار نیروهای مسلح. ( بند 6 ماده 6 ق.م )

13. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز نقشه و استحکامات نظامی. ( بند 6 ماده 6 ق.م )

14. انتشار غیرمجاز مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی. ( بند 6 ماده 6 ق.م )

15. انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی. ( بند 6 ماده 6 ق.م )

16. انتشار محتوای که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد.

د ) محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی

1. اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمان های حکومتی و عمومی. ( بند 8 ماده 6 ق.م و مواد 609 و 700 ق.م.ا )

2. افترا به مقامات ، نهادها و سازمان های حکومتی و عمومی. ( بند 8 ماده 6 ق.م و 697 ق.م.ا )

3. نشراکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه مقامات ، نهادها و سازمانهای حکومتی. ( بند 11 ماده6 ق.م و 698 ق.م.ا )
ه ) محتوای که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود ( محتوا مرتبط با جرایم رایانه ای )

1. انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده ها یا نرم افزارهایی که صرفاً برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود. ( ماده 25 قانون ج.ر )

2. فروش انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز گذرواژه ها و داده هایی که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می کند. ( ماده 25 قانون ج.ر )

3. انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز ، شنود غیرمجاز ، جاسوسی رایانه ای ، تحریف و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی. ( ماده 25 قانون ج.ر )

4. آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه ای. ( ماده 21 قانون ج.ر )

5. انتشار فیلترشکن ها و آموزش روشهای عبور از سامانه های فیلترینگ. ( بند ج ماده 25 قانون ج.ر )

6. انجام هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانه ای مجرمانه مانند شرکت های هرمی. ( قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و سایر قوانین )

و ) محتوای که تحریک، ترغیب، یا دعوت به ارتکاب جرم می کند ( محتوای مرتبط با سایر جرایم )

1. انتشار محتوای حاوی تحریک ، ترغیب ، یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی. ( ماده 15 قانون ج.ر )

2. تبلیغ و ترویج مصرف مواد مخدر ، مواد روان گردان و سیگار. ( ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات 1385 )

3. باز انتشار و ارتباط ( لینک ) به محتوای مجرمانه تارنماها و نشانی های اینترنتی مسدود شده ، نشریات توقیف شده و رسانه های وابسته به گروه ها و جریانات منحرف و غیر قانونی.

4. تشویق تحریک و تسهیل ارتکاب جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخلال در نظم ،‌ تخریب اموال عمومی ، ارتشاء ، اختلاس ،کلاهبرداری ، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الکلی و غیره. ( ماده 43 ق.م.ا )

5. تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر. ( بند 3 ماده 6 ق.م )
ز ) محتوا مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی

1. انتشار و سرویس دهی بازی های رایانه ای دارای محتوای مجرمانه. ( مواد مختلف ق.م.ا و قانون ج.ر )

2. معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز. ( ماده 1 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند )

3. عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( ماده 2 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند )

4. تشویق و ترغیب به نقض حقوق مالکیت معنوی ( ماده 1 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار های رایانه ای و ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی )
ح) محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی

1. انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات (بند 3 و 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 46 آیین نامه اجرایی آن)

2. انتشار هرگونه ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا دعوت به تجمع اعتراض‌آمیز‌، اعتصاب‌، تحصن و هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات گردد (بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)

3. انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات گروه‌های ضد‌انقلاب و معاند (ماده 500 قانون مجازات اسلامی)

4. انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی علیه انتخابات (ماده 700 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)

5. انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی بر انصراف گروه‌های قانونی از انتخابات (ماده 64 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)

6. استفاده از سایت‌ها و وبلاگ‌های رسمی نهادها و دستگاه‌های دولتی جهت بهره‌برداری در تبلیغات نامزدهای انتخاباتی.

شایان ذکر است تمامی شرکت‌ها‌، موسسات‌، شهرداری‌ها‌، سازمان‌ها و نهادهایی که قسمتی از دارایی آنها جزء بودجه و اموال عمومی است مشمول این ماده می‌شوند. (ماده 59 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)

7. درج محتوای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی خارج از مدت زمان مقرر شده برای فعالیت انتخاباتی. (ماده 56 قانون قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 45 آیین‌نامه اجرایی آن)

8. انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک‌، ترغیب‌، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء‌، رای دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری‌، جعل اوراق تعرفه‌، رای دادن بیش از یک‌بار و سایر روش‌های تقلب در رای‌گیری و شمارش آراء. (ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 43 قانون مجازات اسلامی)

9. انتشار هرگونه محتوا جهت ایجاد رعب و وحشت برای رای‌دهندگان یا اعضاء شعب. (بند 16 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)

10. استفاده ابزاری از تصاویر زنان برای تبلیغات انتخاباتی و یا عدم رعایت شئونات اسلامی در انتشار تصاویر مربوط به زنانی که نامزد انتخاباتی می‌باشند. (بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات)

11. انتشار هرگونه محتوا در جهت توهین‌، افترا و نشر اکاذیب با هدف تخریب نظام‌، قوای سه‌گانه‌، سازمان‌های حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات به منظور بهره‌برداری انتخاباتی. (مواد 500 ، 698 ، 609 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 18 قانون جرایم رایانه‌ای)

12. انتشار هرگونه محتوا و مکاتبات دارای طبقه‌بندی (محرمانه و سری) مرتبط با انتخابات‌.(ماده 3 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 3 قانون جرایم رایانه‌ای و بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)

13. انتشار اخبار کذب از نتایج بررسی صلاحیت‌ها‌، شمارش آراء‌، ادعاهای بی‌اساس پیرامون تقلب در انتخابات یا مخدوش بودن انتخابات بدون دلیل و مدرک. (مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
* چرا فیلتر؟

از بحث ریشه یابی و جامعه شناختی بازدیدهای بالای سایت پیوندها که بگذریم باید به مسئله ای اشاره کنیم که گاهی اوقات موجب ناراحتی کاربران ایرانی می شود.

اینکه سایت های مستهجن و غیراخلاقی باید فیلتر شوند، بسیار منطقی و البته اسلامی است اما مشکل اصلی کاربران اینترنت در ایران عدم دسترسی به سایت هایی است که اصالتا غیراخلاقی نیستند؛ برای مثال شاید در نگاه اول هنگامی که یک سایت علمی به دلیل درج تصویری نامناسب در گوشه ای از آن فیلتر شده است، اقدامی صحیح بیاید اما نباید این مسئله را فراموش کنیم که در برخی موارد امکان دارد دیدن این تصاویر برای کودکان و نوجوانان صحیح نباشد، اما تکلیف یک پژوهشگر یا محقق برای دسترسی به این سایت چیست؟

به نظر می رسد در برخی مسائل که بیشتر جنبه فرهنگی و اجتماعی دارند باید کمی جدی تر به "فرهنگ سازی" برای جامعه بیاندیشیم؛ به عنوان مثال برای همین مورد اشاره شده بهتر نیست با فرهنگ سازی و آشنا ساختن خانواده های ایرانی با فضای مجازی و اینترنت راه حل استفاده صحیح کودکان و نوجوانان از اینترنت را به آنها بیاموزیم به جای آنکه صورت مسئله را به کل پاک کنیم؟

مطمئنا مسئله فیلترینگ در ایران و حجم بالای کاربران سایت پیوندها باید به صورت دقیق واکاوی شود، که در آینده قرار است چه نتایجی از این حجم بالای مخاطبان "پیوندها" حاصل شود؟ و آیا با راه اندازی اینترنت ملی مشکلات کاربران ایرانی در دسترسی به برخی سایت ها که بیشتر جنبه آموزشی دارند آسان تر می شود؟

* وارد آوردن ضربه به لپ تاپ، می تواند باعث بروز اشکال در دستگاه شود. لذا مراقب باشید که به هیچ عنوان به طرفین دستگاه و مخصوصاً پشت LCD و زیر دستگاه، ضربه وارد نشود.

* دستگاه به شدت در برابر ریختن مایعات مانند آب، چای، قهوه و … حساس و آسیب پذیر است.

* توجه داشته باشید که اگر پریزهای تلفن منزل یا محل کارتان به صورت سوکتی نباشد، احتمال اتصال دو شاخه مودم دستگاه، به پریز برق بسیار زیاد است. باید بدانید که چه دستگاه خاموش باشد چه روشن، بلافاصله مودم دستگاه خواهد سوخت. برای جلوگیری از این حادثه، می توانید از دوشاخه های آنتی شوک برق، استفاده نمایید که در دسترس و بسیار ارزان هستند.

* درب درایو، بسیار آسیب پذیر است. پس با ملایمت با آن برخورد کنید و ضمناً توجه داشته باشید که پس از استفاده، بلافاصله آن را ببندید.

* در موقع بستن در لپ تاپ، دقت داشته باشید که هیچ گونه شیئی مابین LCD و صفحه کلید قرار نداشته باشد، زیرا باعث شکستن LCD می گردد.

* بهتراست چنانچه از سی دی و دی وی دی استفاده زیاد و طولانی مدت می نمایید (مثلاً دیدن فیلم و یا شنیدن موسیقی)، آنها را بر روی هارددیسک کپی کنید. در این صورت درایو شما در کوتاه مدت مستهلک نخواهد شد.

* صفحه نمایشگر لپ تاپ بسیار حساس است، بنابراین هرگز و تحت هیچ شرایطی، به منظور صیقل دادن آن، یا لکه زدایی آن، به طور مستقیم هیچگونه مایعی را (از جمله الکل، استون، ادکلن و …) به روی صفحه آن نپاشید.

* هرگز دستگاه را در برابر حرارت مستقیم یا تابش مستقیم نور خورشید (مخصوصاً درون اتومبیل یا مکان های بسته) قرار ندهید.

محل استقرار دستگاه

* دستگاه را بر روی سطوح پرزدار، مانند فرش و موکت قرار ندهید و از گرد و غبار و رطوبت، به طور جدی دور نگه دارید.

بهتراست دستگاه را بر روی سطح صاف و خشک و بدون لرزش قرار دهید. دستگاه به هنگام کار بسیار گرم می شود (که البته مشکلی برای دستگاه ایجاد نمی کند)، لذا سطوحی که نسبت به حرارت آسیب پذیر هستند و یا بعضی از میزهایی که سطوح رنگی حساس دارند، ممکن است آسیب ببینند.

* هرگز دستگاه را روشن درون کیف نگذارید. همچنین دقت نمایید که دریچه های عبور هوا در لپ تاپ، پوشانده نشوند.

شارژ و نگهداری از باتری لپ تاپ

* در صورت خراب شدن باطری لپ تاپ (سقوط یا ضربه)، تهیه یدکی اصل و استاندارد آن مشکل بوده و ضمناً قیمت بالایی دارد. لذا در مراقبت از آن باید بسیار کوشا باشید.

* توصیه می شود پس از خرید لپ تاپ، قبل از هر چیز دستگاه را به صورت خاموش، بیش از ۱۰ساعت به برق متصل کنید تا باطری آن کاملاً شارژ شود. نگران نباشید، زیرا در صورت شارژ کامل به طور اتوماتیک، عمل شارژ متوقف خواهد شد. اما رعایت این موضوع در افزایش طول عمر باطری لپ تاپ، موثر است.

* پس از شارژ اولیه، می توانید هر زمان که خواستید دستگاه را به برق متصل کنید تا عمل شارژ انجام شود. توجه داشته باشید که هرگز نگذارید که میزان شارژ باطری به زیر ۱۰% برسد و قبل از رسیدن به این مرحله، حتماً آن را به برق متصل نمایید تا شارژ شود. بدینوسیله فشار کمتری در حین عملیات شارژ، به باطری وارد می شود.

* اگر مدت زمان زیادی قرار است که لپ تاپ، در جایی ثابت بماند و دائم به برق متصل باشد، توصیه می شود که باطری آن در حالتی که به میزان حداقل ۱/۳(یک سوم) شارژ داشته باشد، از دستگاه خارج شود و در محل خشک و در دمای ۰ تا ۳۰+ درجه سانتی گراد، خارج از لپ تاپ، نگهداری شود.

* برای اتصال شارژ به لپ تاپ، بهتر است ابتدا DC Jack را به لپ تاپ، سپس کابل برق را به شارژر و در انتها دو شاخه کابل را به پریز برق متصل نمایید.

* همچنین توصیه می شود در Windows، آیتم Energy Saving را فعال نمایید، تا طول عمر باطری اضافه شود.

درایوها

* لنز یا Optic درایوها بسیار حساس می باشد. فراموش نکنید که این لنزها برای خواندن سی دی و دی وی دی های اصل طراحی شده است. بنابراین اصراری در خواندن هر گونه DVD/CD که به صورت غیر استاندارد و روی سی دی و دی وی دی های خام نامرغوب کپی شده، نداشته باشید. ضمناً اگر از لپ تاپ خود برای رایت استفاده می کنید، دقت داشته باشید که فرآیند کپی کردن نباید به صورت پیاپی و در دفعات زیاد انجام شود. حتماً بین هر بار کپی کردن، به لپ تاپ خود، زمان استراحت بدهید.

* اگر از درایو دستگاه خود استفاده نمی کنید، سی دی و دی وی دی را از آن خارج کنید و به خصوص در هنگام حمل آن، هرگز CD/DVD در داخل درایو جا نماند که این موضوع می تواند به درایو آسیب جدی وارد کند.

صفحه نمایش و صفحه کلید

* برای تمیز کردن صفحه نمایش، تنها از مایعات مخصوص و یک دستمال بدون پرز که کمی مرطوب باشد، استفاده کنید. سپس آن را با دستمال تمیز و نرم دیگری خشک کنید.

* برای پاک کردن صفخه کلید، از هیچ گونه اسپری (حتی خشک) استفاده نکنید.

* دقت کنید نفوذ مایعات و گرد و غبار به داخل صفحه کلید، به سرعت موجب خراب شدن و یا حداقل، کاهش کارآیی صفحه کلید می شود.

* به گزارش خبرنامه دانشجویان ایران در صورتی که تصادفاً مایعی روی دستگاه شما ریخت، سریعاً آن را خاموش و باتری را جدا کنید. سپس، آن را با دمیدن باد سرد، خشک کرده، و در اولین فرصت به مرکز خدمات مراجعه کنید. (روشن کردن دستگاه در این وضعیت و حتی به بهانه آزمایش کارکرد آن، ممکن است سبب بروز خسارات جدی و جبران ناشدنی شود.)

چند نکته درباره نگهداری از آداپتور

* تحت هیچ شرایطی، آداپتور لپ تاپ را به هیچ دستگاه دیگری متصل نکنید.

* بر روی سیم آداپتور، هیچ جسم سنگینی قرار ندهید و روی آن نایستید. همچنین سیم آداپتور را در مسیر رفت و آمد قرار ندهید.

* برای جدا کردن آداپتور از برق، سیم آداپتور را نکشید و فقط از دو شاخه بکشید.

* توجه داشته باشید برای ارتباط برق با آداپتور، از سیم بلند استفاده نشود.

سرپرست پلیس فتای استان هرمزگان از فیلترشدن 60 سایت داخلی و خارجی در رصد ماموران از 621 سایت خبر داد.

به گزارش ایسنا، سرگرد علی اکبر قرائی‌پور در تشریح اقدامات پلیس فتای استان هرمزگان از ابتدای سالجاری تاکنون گفت: کارشناسان پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان در دو ماهه ابتدای سال جاری 444 سایت داخلی و 177 سایت خارجی را رصد و 41 سایت داخلی و 19 سایت خارجی را فیلتر کردند.

وی افزود : در حوزه مقابله با جرائم ، در این مدت 13 فقره جرم و تخلف در فضای مجازی با موضوعات مختلف به وقوع پیوست که هفت فقره آن شناسایی و کشف شد و در این رابطه هفت متهم نیز دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شده‌اند.

سرپرست پلیس فتای استان هرمزگان خاطرنشان کرد : در این مدت با حضور کارشناسان پلیس فتا جلساتی برگزار و به تعدادی از متصدیان کافی‌نت در بندرعباس آموزش‌های لازم را ارائه و همچنین به صورت تخصصی از 10 کافی‌نت بازدید شد.

به گزارش ایسنا، بنابراعلام پلیس هرمزگان، وی مهمترین موضوعات رصد شده در فضای مجازی در دو ماه نخست سال‌جاری را روز طبیعت، روز ملی فناوری هسته‌ای، روز جهانی کارگر، مرحله دوم هدفمندکردن یارانه‌ها، شناسایی سایت‌های فروش تجهیزات ماهواره، سایت‌های فعال در زمینه گلدکویست، شناسایی فروشندگان داروهای تقلبی و شناسایی سایتهای فیشینگ عنوان کرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از ورود امضای الکترونیکی به صورت رسمی به نظام مالیاتی کشور خبر داد.

مراسم ورود امضای الکترونیکی به صورت رسمی به نظام مالیاتی کشور امروز با حضور علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، محمد مفتح معاون توسعه فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت و نادر آریا مدیر طرح جامع مالیاتی در محل سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در این مراسم با بیان اینکه استفاده از امضای الکترونیکی در ارائه اظهارنامه های مالیاتی امکانپذیر شد، گفت: با اجرای طرح جامع مالیاتی در آینده شاهد تحولی بزرگ در نظام مالیاتی کشور خواهیم بود.

علی عسکری با اشاره به اینکه یکی از بسترهای این تحول که امروز شاهد فراهم شدن آن هستیم، استفاده از امضای الکترونیکی در خدمات مالیاتی است، عنوان کرد: امضای الکترونیکی یکی از پروژه های سازمان امور مالیاتی کشور و از پیش نیازهای اجرای مالیات الکترونیکی و پروژه عظیم طرح جامع مالیاتی به شمار می رود.

وی گفت: از این پس مودیان مالیاتی می توانند با دریافت امضای الکترونیکی، بدون حضور به سازمان امور مالیاتی اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه و مالیات خود را پرداخت کنند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به کاربرد امضای الکترونیکی در تعاملات نظام مالیاتی و مودیان اظهارداشت: از این پس تمامی مکاتبات سازمان با مودیان از جمله ابلاغ اوراق مالیاتی بدون حضور فیزیکی صورت خواهد پذیرفت.
**‌الزام استفاده از امضای الکترونیکی از سال آینده

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه استفاده از امضای الکترونیکی به معنی ورود یکی از اصلی‌ترین اسناد در مبادلات تجاری در یک فضای امن مجازی است، گفت: استفاده از امضای الکترونیکی از سال آینده برای تمامی مودیان مالیاتی ضروری خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق مفتح امروز در مراسم ورود امضای الکترونیکی به صورت رسمی به نظام مالیاتی کشور گفت: استفاده از امضای الکترونیکی در ارائه اظهارنامه های الکترونیکی مالیاتی نقطه عطفی در کارنامه نظام مالیاتی کشور است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ما نیازمند نظام مالیاتی توانمند و مقتدر با گستره اطلاع وسیع هستیم که این دستیابی به این مهم با همکاری تمامی سازمان ها، ارگان ها و آحاد جامعه صورت می گیرد.

وی با اشاره به اینکه یکی از محورهای بزرگ همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان امور مالیاتی کشور به اشتراک گذاشتن بانک اطلاعاتی است، تصریح کرد: هر فعالیت اقتصادی که در کشور شکل می گیرد حتما باید انعکاسی در سیستم اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی داشته باشد تا جایی که اطلاعات فعالان اقتصادی بدون کم و کاست در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: استفاده از امضای الکترونیکی به معنی ورود یکی از اصلی ترین اسناد در مبادلات تجاری در یک فضای امن مجازی است.

مفتح خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان پیشگام استفاده از این ابزار مهم، ارزش والایی در عرصه اقتصادی کشور دارد و امیدواریم سایر ارگان ها از تجربه این سازمان استفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه استفاده از امضای الکترونیکی از سال آینده برای تمامی مودیان مالیاتی ضروری خواهد بود، افزود: در سال جاری نیز برای ‌آن ‌دسته از مودیانی که ثبت نام پرونده الکترونیکی خود را کامل کرده و فرم صدور گواهی به آدرس پستی آنها ارسال شده، اجباری است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت نرخ اینترنت در ایران را نسبت به کشورهای همسایه مناسب ارزیابی کرد و گفت: طرح تخفیف 20 درصدی پهنای باند اجرا شده است و امسال کاهش نرخ اینترنت را نخواهیم داشت.

محمود خسروی با اشاره به موضوع تخفیف 20 درصدی نرخ پهنای باند اینترنت که از سال 89 مطرح شد و قرار بود این تخفیف برای تمام مشتریان عمده پهنای باند مانند ISDP و نیز شرکتهای PAP که ارائه اینترنت پرسرعت را برعهده دارند اعمال شود، اظهار داشت: این تخفیف تعرفه ای عملا برای تمامی شرکتهای ارائه دهنده اینترنت و مراکز آموزشی اجرا شده است و حتی تخفیف دومی به مراکز آموزشی و شرکتهای pap ارائه شده که در این زمینه به دلیل عدم موافقت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات این تخفیف به احتمال زیاد لغو خواهد شد.

وی با بیان اینکه طرح تخفیف 20 درصدی برای نرخ پهنای باند در کشور در دو مرحله انجام شد که به برخی از شرکتها و مراکز آموزشی و علمی این تخفیف در دو مرحله ارائه شد، گفت: پیشنهاد ما یکسان سازی این تخفیفها بود اما تاکنون مورد موافقت قرار نگرفته و از نظر برداشت حساب در این زمینه با سازمان تنظیم مقررات به توافق نرسیده ایم.

خسروی در پاسخ به این سوال که با وجود این تخفیف همچنان نرخ اینترنت برای کاربران نهایی گران بوده و اینترنت در سبد خانوار جایی ندارد و حتی شرکتهای اینترنتی گرانی نرخ پهنای باند را دلیل این امر می دانند، اظهار داشت: نرخ اینترنت در ایران به جز ترکیه و امارات از دیگر کشورهای منطقه ارزان تر است و با وجود هزینه های بالایی که خرید پهنای باند بین الملل به همراه دارد و نیز هزینه های جاری، امسال کاهش نرخ اینترنت را نخواهیم داشت.

به گفته وی شبکه ملی اطلاعات می تواند باعث کاهش هزینه استفاده از اینترنت در کشور شود و کاربران می توانند از طریق این شبکه بسیاری از امور خود را با سرعت دسترسی بالا و هزینه های به مراتب کمتر از اینترنت فعلی انجام دهند.

به گزارش مهر، آمارهای منتشره نشان می دهد که نرخ پهنای باند اینترنت در ایران بسیار گرانتر از دیگر کشورها است و حتی شاید 11 برابر ترکیه و 20 برابر اینترنت در شهری مانند لندن باشد که کارشناسان وجود این مشکل را مربوط به هزینه ترنسمیشن – خطوط انتقال- می دانند.

شرکتهای ارائه دهنده اینترنت در کشور معتقدند که نرخ پهنای باند اینترنتی که در کشور به این شرکتها توزیع می‌شود نزدیک به دو برابر قیمت پهنای باندی است که شرکت ارتباطات زیرساخت از درگاههای بین المللی خریداری می کند.

پس از ماه‌ها گفت‌وگو و بحث بر سر نام نخستین موتور‌ جست‌وجوی بومی ایران، معاون وزیر ICT اعلام کرد: فاز اول این پروژه تا پایان سال جاری عملیاتی خواهد شد و ما برای این موتور جست‌وجو دنبال نامی هستیم که در ذهن‌ها بماند.

علی‌ حکیم‌جوادی در گفت‌وگو با (ایسنا)، در پاسخ به آخرین وضعیت موتور جست‌وجوی بومی اظهار کرد: برای این موتور پیشنهاد‌های مختلفی به عنوان اسم مطرح شده و به هرحال نام آن به‌زودی اعلام خواهد شد. اما باید توجه داشت که نام‌گذاری این موتور جست‌وجو کمی سلیقه‌ای است و ما فعلا خیلی دغدغه‌ی نام آن را نداریم.

مدیر عامل سازمان ملی فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات درباره سایر طرح‌های ملی این سازمان از جمله شبکه ملی اینترنت و یا ای‌میل ملی نیز توضیح داد: زیاد با این‌که پسوند ملی را به موضوعات مختلف الحاق کنیم، موافق نیستم. در زمینه‌ی اینترنت هم از ابتدا عنوان شبکه‌ی ملی اطلاعات را مطرح کردیم، چرا که این عنوان به لحاظ علمی و واقعی قابل قبول‌تر است. اکنون پروژه‌های مختلفی مانند موتور جست‌وجوی بومی و یا ای‌میل ایرانی از زیرمجموعه‌های این شبکه‌ محسوب می‌شود.

مدیر عامل سازمان ملی فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات درباره‌ی زمان راه‌اندازی فاز اول شبکه ملی اطلاعات خاطر نشان کرد: برای چنین شبکه‌ای نمی‌توانیم بحث‌ها را به صورت مقطعی در نظر بگیریم، همان‌طور که گفتم آنچه به عنوان موتور جست‌وجوی بومی و یا ای‌میل ایرانی پرداخته شده بخشی از این شبکه است و ما امیدواریم که بتوانیم مطابق برنامه‌های در نظر گرفته شده، شبکه‌ی ملی اطلاعات را نیز در زمان مقرر راه‌اندازی کنیم.