| تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
غلامرضا صادقیان - یک افسر پلیس اواخر سال پیش به من گفت یک کلاهبردار اینترنتی ۲۱ بهمن از داخل زندان زنگ زده است به استاد یک دانشگاه فنی در تهران که به مناسبت خجسته‌سالروز ۲۲ بهمن می‌خواهیم حقوق شما را یک هفته زودتر بدهیم و باید بروید مقابل دستگاه خودپرداز و این اطلاعات را به من بدهید.
یک کارشناس حوزه رمزارز گفت: یکی از مهمترین الزامات کاهش روند تخلفات در حوزه رمزارز به تدوین قوانین و تنظیم‌گری در این حوزه باز می‌گردد، اما بر خلاف دنیا که روند تخلفات نزولی بوده در کشور ما روند تخلفات صعودی بود.
حسین حقیقی در گفتوگو با ایسنا، با تشریح وضعیت قانون گذاری و تنظیم‌گری در حوزه رمزارزها در جهان گفت: اگر به مسئله تخلفات رمزارزی در دنیا نگاه شود، برخی مراکز وجود دارند که آمارهای تخلفات در حوزه رمزارزها را به صورت سالانه منتشر و اعلام می‌کنند. این مراکز، موسسات «رگ‌تک» هستد که وظیفه آنها رصد شبکه‌های بلاکچین با هدف بهبود نظارت و تشخیص نقل و انتقالات غیرقانونی و پولشویی است.
وی افزود: دادههای موجود در دنیا مثل گزارش‌های سالانه موسساتی نظیر چین‌آنالیسیس (chainalysis) نشان هنده کاهش روند تخلفات رمز ارزی در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال ۲۰۲۳ است و دلیل آن به تدوین مقررات تنظیم‌گری یا به اصطلاح رگولاتوری باز می‌گردد و در چند سال گذشته قواعد و قوانین حوزه‌های رمز ارزی در حال اصلاح و ایجاد است.
این کارشناس حوزه رمزارز با اشاره به وضعیت رگولاتوری رمزارزها در کشور گفت: با نگاهی به ایران، متوجه می‌شویم که متاسفانه این روند نسبت به دنیا معکوس است. برای مثال هر زمانی که پلیس فتا آمارها را اعلام میکند، به صورت تقریبی ماهانه دو الی سه هزار پرونده تخلفات رمزارزی در کشور باز می‌شود و مطابق آمارهای پلیس فتا در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن یعنی ۱۴۰۱ شاهد حدود ۱۱۴ درصد افزایش تخلفات در این حوزه بودیم و این درحالی است که بر خلاف دنیا که روند تخلفات نزولی بود در کشور ماه روند تخلفات صعودی بود.
حقیقی ادامه داد: اینکه چه اتفاقی رخ داده که روند تخلفات در دیگر کشورها نزولی شد به قوانین در حوزه تنظیم‌گری آنها بازمی‌گردد. در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳ قانونی تحت عنوان «میکا» اجرا شد که در آن یک سری الزامات سختگیرانه در ابعاد مختلف برای ارائه دهندگان خدمات رمزارز ایجاد شد و در کشوری مثل امارات متحده عربی حتی نهادسازی‌های جدیدی شکل گرفت؛ برای مثال در دبی نهادی تحت عنوان «وارا» تاسیس شد که الزامات و قوانین جدید را ارائه داد. علاوه بر آن در سنگاپور نهادی تحت عنوان مرجع پولی سنگاپور «MAS» از سال ۲۰۱۹ الزامات خود را در حوزه رمزارز منتشر کرد. در ژاپن نیز، یک نهاد خود تنظیم‌گر تحت نظارت نهادهای دولتی (آژانس خدمات مالی ژاپن) شروع به تدوین الزامات و قوانین در حوزه رمز ارز کرد.
وی تصریح کرد: این الزامات ابعاد مختلفی دارد، برخی از آنها ابعاد امنیتی و فناورانه است و برخی از آنها از جنس کفایت سرمایه حوزه‌های رمزارز است و برخی الزامات دیگر مربوط به حقوق کاربران و مشتریان است. وقتی که این الزامات را با ایران مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که متاسفانه در ایران هیچ گونه الزامات به صورت شفاف و ساختارمند وجود ندارد. بر این اساس، دلیل اینکه در دنیا روند تخلفات بر عکس کشور ما سیر نزولی را طی کرد، این بود که کشورهای پیشرو شروع به تدوین قواعد تنظیم‌گری در این حوزه کرده و امروز ما در این مسئله نسبت به دیگر کشورهای دنیا عقب هستیم.
این کارشناس حوزه رمزارز در ادامه خاطرنشان کرد: در رابطه با اینکه چه نهادی وظیفه تنظیم‌گری را برعهده دارد، یک الگو در سطح جهانی وجود ندارد؛ اما این حوزه یک حوزه اکوسیستمی است و همانگونه که این حوزه یک حوزه غیر متمرکز است، تنظیم‌گری در این حوزه نیز عموما متمرکز نیست. برای مثال در آمریکا آنجایی که حوزه رمزارز به پرداخت‌ها مرتبط می‌شود نهادی به اسم فین سن (شبکه اجرایی جرایم ملی) تنظیم‌گر است، آنجایی که ماهیت دارایی دارد نهاد اوراق بهادار تنظیم‌گر این حوزه است و آنجایی که ماهیت کالایی دارد نهادی به اسم CFTC (کمیسیون معاملات آتی کالا) تنظیم‌گر است.
حقیقی گفت: در کشور امارات نیز، آنجایی که بحث توکن‌های پرداخت باشد، نهاد تنظیم‌گر بانک مرکزی است، که الزامات آن نیز در ماه جولای سال ۲۰۲۴ منتشر شد؛ آنجایی که ماهیت دارایی دارد نهاد «وارا» تنظیم‌گر است و در کشور سنگاپور، مرجع پولی سنگاپور (MAS) است که علاوه بر وظایف بانک مرکزی، نهادی چندوجهی است که هم متولی سیاست‌های پولی و مدیریت ذخایر ارزی و هم متولی نظارت بر نظام مالی، تنظیم مقررات بانکی، بیمه، بازارهای سرمایه و فین‌تک است.
وی اظهار کرد: در عموم کشورهایی که رمزارز را به عنوان ابزار پرداخت پذیرش کرده‌اند و نگاه آنها به این حوزه به عنوان ابزار پولی است، متولی تنظیم‌گری بانک مرکزی است. با این حال در کشورهای محدودی در دنیا بانک مرکزی به تنهایی به عنوان تنها متولی تنظیم‌گری حوزه رمزارز است؛ چراکه اگر بانک‌های مرکزی در این حوزه تنها متولی باشند، یعنی این حوزه فقط ابزاری برای پرداخت پول است.
این کارشناس حوزه رمزارز ادامه داد: زمانی که یک پدیده نوظهور ایجاد می‌شود عموما کشورها و دولت‌ها در ابتدا موضع سختی به آن نمی‌گیرد و فرصت می‌دهند که آن پدیده به یک مرحله و یک جایگاه تعریف شده و مشخص برسد و بعد در حوزه تنظیم گری وارد می‌شوند، با این حال در کشور ما در بحث تنظیم‌گری در این حوزه، تعلل‌های زیادی صورت گرفته است.
حقیقی تصریح کرد: یکی از مهمترین وظایف و رسالت‌هایی که تنظیم‌گر در این حوزه برعهده دارد، در نظر گرفتن حقوق کاربران و مصرف کنندگان است. به عبارتی ضلع اساسی تمام قواعد تنظیم‌گری و دلیل مهمی که تنظیم‌گر به حوزه مربوطه ورود میکند، مشخص کردن حقوق مصرف کننده است. به همین دلیل یکی از الزامات مهم در کشورها در این حوزه، لیست شدن داریی در صرافی یا کارگزاری است که متاسفانه تا امروز در کشور ما این قوانین وجود نداشته است.
وی افزود: برای مثال در اتحادیه اروپا اجازه انتشار هر توکن داده نمی‌شود؛ چراکه باید به اصطلاحی «وایت پیپر» داشته باشد که اطلاعات شفاف آن مشخص باشد و ریسک‌های آن گزارش شده باشد. علاوه بر آن در کشوری که ناشر یک رمز ارز است، الزامات حسابرسی وجود دارد.
پیش بینی معاملات تتر در ایران
حقیقی گفت: در حال حاضر پیش بینی می‌شود که در کشور ماه روزانه نزدیک به ۱۰ میلیون دلار معاملات تتر صورت می‌گیرد که در سال به بیش از ۳.۵ میلیارد دلار می‌رسد. این دارایی در هر زمانی توسط کشور ناشر و یا ناشر آن می‌تواند فریز یا مسدود شود. این در حالی است که تتر در ایالات متحده منتشر می‌شود و از آنجایی که احتمال مسدود شدن کابران ایرانی از سوی آمریکا وجود دارد باید در این رابطه یک اطلاع رسانی و آگاه سازی صورت بگیرد در این شرایط در صورت نبود قوانین تنظیم‌گری در این حوزه مشخص نمی‌شود که در صورت فریز شدن دارایی کاربران از سوی کشور ناشر رمزارز، سرنوشت کاربران به چه صورت است و حقوق آنها در این رابطه چه خواهد بود.
وی اظهار کرد: در حوزه رمز ارز در اکثر کشورها اعلام می‌شود که ریسک کسانی که سرمایه گذاری می‌کنند بر عهده خودشان است و معمولا دولت‌ها در این راستا اطلاع رسانی می‌کنند و اخیرا در کشور ما نیز اطلاع رسانی در این رابطه توسط قوه قضائیه آغاز شده است. جالب آن است که در کشوری مثل سنگاپور٫ تبلیغات رمزارز در سایر بسترهایی که مربوط به رمزارز است، ممنوع شده است؛ چراکه ماهیت این حوزه یک ماهیت پرریسک است و ماهیت این مسئله برای کشورهای تحریمی مثل ایران چندبرابر است.
این کارشناس حوزه رمز ارز گفت: در برخی موارد شاهد هستیم که در کشور ما در مکان‌های تجاری به ویژه مجتمع های تجاری، تبلیغات در این حوزه انجام می‌شود و این موضوعی است که مدیریت ریسک و رگولاتور باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشد. با این حال اخیرا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تبلیغات در این حوزه ورود و اعلام کرده که تبلیغات رمزارزها در سایر پلتفرمها ممنوع است.
حقیقی با اشاره به لزوم توجه نهاد تنظیم‌گر به حمایت از این حوزه در کنار تنظیم‌گری گفت: با اینکه هدف تنظیم‌گر در همه کشورهای جهان مدیریت ریسک و حقوق مصرف کننده است از طرفی، یکی دیگر از وظایف نهاد تنظیم‌گر، حمایت از نوآوری‌ها است. برای مثال در کشوری مثل امارات یک نقشه راه وجود دارد به نام دبی ۲۰۳۰ که در آن هدف‌گذاری شده تا در سال ۲۰۳۰ این کشور به «مرکز اقتصاد دیجیتال دنیا» بدل شود و یکی از اضلاع مهم اقتصاد دیجیتال موضوع رمزارز و بلاک چین و نوآوری‌ها این حوزه است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در گزارش‌های نهادهای استانداردساز نیز اشاره شده که اگر تنظیم به نحوی سفت و سخت باشد، منجر به مهاجرت و خروج کاربران خواهد شد، موضوعی که از آن تحت عنوان آربیتراژ تنظیم‌گری یاد می‌شود. به عبارتی اگر در کشور ما نیز، قوانین به شکلی سفت و سخت اتخاذ شود ممکن است که کاربران حوزه رمز ارز به بسترهای خارجی و پلتفرمهای خارجی مهاجرت کنند و در طرف مقابل رعایت تعادل در قانون گذاری و وضع قوانین باعث می‌شود که حداقل سرمایه گذاران در این حوزه سرمایه خود را در داخل کشور هزینه کنند و در بسترهای داخلی معاملات را انجام دهند.
این کارشناس حوزه رمزارز بیان کرد: در این شرایط کنترل نهاد تنظیم‌گر بر جریان نقدینگی و شفافیت معاملات به مراتب بهتر از شرایطی است که کاربران در پلتفرمهای خارجی سرمایه معاملات خود را انجام دهند و مشخص نباشد که سرمایه در چه محل‌هایی جریان دارد و در طرف دیگر نیز اگر حساب کاربران در پلتفرمهای خارجی مسدود یا فریز شود، هیچ کاری از دست نهاد تنظیم‌گرد داخلی بر نمی‌آید.
حقیقی ادامه داد: بعضی از بازیگران بزرگ در حوزه رمز ارز در سالهای اخیر به کشور امارات متحده عربی مهاجرت کرده و در آنجا دفتر مرکزی تاسیس کرده‌اند که بر خلاف تصور برخی از فعالین داخل کشور، دلیل آن ساده بودن تنظیم‌گری نیست بلکه دلیل آن به شفافیت و مشخص بودن قوانین تنظیم‌گری در این حوزه باز می‌گردد. به عبارتی قواعد و قوانین آن مشخص است و یک شبه اقدامی صورت نمی‌گیرد و مشخص است که بازیگران در این حوزه باید چه قواعدی را رعایت کنند.
چه باید کرد؟
وی گفت: نکته‌ای که در این رابطه وجود دارد این است که در کشور ما هنوز قواعد مشخصی در این حوزه وجود ندارد که همین موضوع باعث شده تنظیم‌گر تصیمات خلق الساعه بگیرد در حالی که تنظیم‌گری باید به صورت تعاملی صورت گیرد و قواعد باید قبل از اعمال تبیین شود. با این حال با وجود تمام مسائل مطرح شده، اخیرا بانک مرکزی به عنوان متولی تنظیم‌گری و ساماندهی به حوزه رمزارزها در کشور اعلام شده و با وجود عدم مشخص بودن قواعد در این حوزه تا امروز بانک مرکزی در تلاش است تا به این حوزه سامان دهد، اما باید در نحوه اعمال مقررات همکاری و شفافیت صورت بگیرد تا فعالان این حوزه از قبل بدانند که چه قواعدی در پیش است و خود را برای هماهنگی و سازگاری با قوانین ایجاد شده آماده کنند.
علی شمیرانی - آنچه مسلم است حملات هکری همواره و برای امنیتی ترین نهادها رخ داده و خواهد داد. در این مواقع آنچه مهم است و باید به خاطر داشت این است که:
پشت پرده برخی آگهی‌های آنلاین، ماجراهایی نهفته است که یک «رمزگذاری » است. از فروش کفش زنانه تا جوراب و همخانه، آگهی‌هایی که در ظاهر بی‌ضررند اما در واقع کدهای پنهانی برای فعالیت‌های غیرقانونی و غیراخلاقی محسوب می‌شوند. پلیس فتا ضمن تایید اینکه برخی سودجویان از این بستر برای معاملات مشکوک استفاده می‌کنند، هشدار داده است: «رصد و برخورد در دستور کار است و دستگیری هایی صورت گرفته است»
نگرانی زمانی بیشتر می‌شود که افراد بدون اطلاع از این پشت پرده، اقدام به ثبت آگهی می‌کنند و ناگهان با پیام‌هایی مواجه می‌شوند که هیچ ارتباطی با آگهی آنها ندارد و حاوی پیشنهادها و درخواست‌های نامتعارف و غیراخلاقی است.
امیر رهبر فعال اجتماعی با رصد این سایت ها در گزارشی که در ادامه می خوانید اینگونه برای رکنا نوشت :
«برخی پلتفرمهای خرید و فروش آنلاین، با وجود تسهیل در معاملات، زمینه انجام برخی فعالیت‌های غیرقانونی و غیراخلاقی را نیز فراهم کرده‌اند.»
با نگاهی به محیط کاربری این سایت‌ها، مشخص می‌شود که برای ثبت یک آگهی، تنها استعلام لازم یک شماره تلفن است و هیچ تأیید هویتی دیگری در مراحل ثبت‌نام انجام نمی‌شود.
امروزه بسیاری از مردم برای خریدهای روزمره حتی به فروشگاه‌ها مراجعه نمی‌کنند و خریدهای خود را از طریق اینترنت انجام می‌دهند. اما در این میان، برخی از سایت‌ها با انتشار آگهی‌های عجیب و نامتعارف، موجب نگرانی کاربران شده‌اند.
در این آگهی‌ها، برخی از کلمات به‌عنوان رمز برای درخواست‌های خاص استفاده می‌شوند. عباراتی مانند "مدلینگ"، "خانم جهت امور منزل"، "ماساژور"، "میز بیلیارد"و حتی "کفش مجلسی زنانه با قیمت توافقی" ... در این دسته قرار می‌گیرند.
برخی افراد سودجو با استفاده از عبارات رمزی، از بستر تبلیغاتی این سایت‌ها برای ارائه خدمات نامتعارف غیراخلاقی استفاده می‌کنند. عباراتی مانند "کفش زنانه مجلسی جلو باز، با جعبه"، "کفش زنانه تهران" و مشابه آنها، به‌نوعی اسم رمز در این فضا تبدیل شده‌اند.
آگهی‌هایی با رمزگذاری‌های خاص منتشر می‌شوند؛ مثلاً در برخی موارد، "کفش زنانه همراه با کارتن" به معنای داشتن مکانی برای فعالیت‌های غیرقانونی تفسیر شده است.
عدم نظارت بر محتوا تا کجا باید ادامه پیدا کند؟ بسیاری از کاربران معتقدند که نبود نظارت کافی باعث شده است روزانه تعداد زیادی از آگهی‌های غیرواقعی و کاذب با عناوین مختلف منتشر شوند.
این آگهی‌ها اغلب فقط امکان چت دارند و گزینه تماس برای آنها غیرفعال است، که خود باعث ایجاد شک و تردید نسبت به هدف اصلی آنها می‌شود.
این فعال اجتماعی در ادامه افزود: «در تازه‌ترین موارد، کلمه "کمک" به‌عنوان یک کد جدید ظاهر شده است. در نگاه اول، فردی برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار یا آموزش نرم‌افزار درخواست کمک کرده، اما با ورود به جزئیات آگهی، مشخص می‌شود که هدف چیز دیگری است!»
سرهنگ دوم جواد مختار رضایی، معاون اجتماعی پلیس فتا، در خصوص اقدامات انجام شده برای مقابله با این دست آگهی‌های غیرمجاز با تاکید بر اینکه رصد اینگونه آگهی در دستور کار پلیس قرار دارد به خبرنگار اجتماعی رکنا اظهار داشت:
«در این زمینه و در برخورد با چنین آگهی‌هایی، تاکنون چندین مورد دستگیری انجام شده است. سال گذشته، در چندین استان، برخوردهای لازم صورت گرفته است.»
وی افزود: «رصد و نظارت بر سایت‌ها همواره در دستور کار پلیس قرار دارد. پس از شناسایی آگهی‌های غیرمجاز، بلافاصله اقدامات لازم آغاز شده و اطلاعات آنها به مدیران سایت‌ها اطلاع داده می‌شود تا نسبت به حذف آگهی‌ها اقدام کنند. در برخی موارد نیز، برای پیگیری دقیق‌تر، نیاز به هماهنگی با دستگاههای قضائی وجود دارد که این هماهنگی نیز انجام می‌شود.»
سرهنگ دوم مختار رضایی ادامه داد: «پس از مشاهده این آگهی‌ها و تکرار آنها، مدیران سایت‌ها اعلام کرده‌اند که برای شناسایی و حذف آگهی‌های غیرمجاز از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی بهره می‌برند و در صورت شناسایی موارد غیرمجاز، آنها را فوراً حذف خواهند کرد. در نهایت باید گفت که ما همچنان به‌طور جدی پیگیر این موضوعات هستیم و هر گزارشی را با دقت بررسی خواهیم کرد.»
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نوشت: تقنین جامع در حوزه رمزارزها باید با مشارکت متخصصان فنی حقوقدانان و فقها انجام شود تا ضمن تامین مصلحت اقتصادی کشور و حفظ ثبات پول ملی مشروعیت شرعی و مقبولیت اجتماعی مقررات جدید تضمین شود.
حسن عبدلیان پور در یادداشتی که با موضوع خلأ‌های قانونی حوزه رمز ارزها در کشور در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: رمزارزها (ارزهای دیجیتال) به عنوان پدیده‌ای نوین و البته پیشتاز در نظام مالیجهان چالش‌ها و پرسش‌های متعددی را در ابعاد مختلف اعم از اقتصادی، حکمرانی، مباحث سیاسی و... ایجاد کرده و بدیهی است به همین سبب باعث ایجاد مباحث حقوقی عمیقی نیز در نظام حقوقی ایران شده است.
ماهیت غیر متمرکز و فراملی این ارزها موجب شده که قوانین سنتی پولی و مالی به آسانی بر آنها تطبیق نیابد و خلا‌های تقنینی و تفسیر‌های فقهی گوناگونی پدید آید و به همین سبب نیز باعث احتیاطات ویژه و تمایلات و انگیزه‌های ویژه شده است.
رمز ارزها علی رغم مصوبات بانک مرکزی و نهادهای حاکمیتی حوزه رمزارزها همچنان با چالش‌ها و ابهامات حقوقی جدی در ایران مواجه است که از آن جمله میتوان به موضوعاتی، چون استخراج، معامله و تبادل و نگهداری و استفاده از آن اشاره کرد.
استخراج:
هر چند فعالیت استخراج رمزارز از سال ۱۳۹۸ قانونی شناخته شده، اما چالش‌های عملی و حقوقی آن کماکان پابرجاست. نخست آنکه اخذ مجوز و تبعیت از تعرفه انرژی گران‌تر، بسیاری از ماینر‌ها را به فعالیت زیرزمینی سوق داده است.
استخراج غیرمجاز رمزارز بدون مجوز یا با استفاده غیرقانونی از برق یارانه‌ای طبق مقررات تخلف محسوب شده و با ضبط تجهیزات و جریمه‌های سنگین مواجه می‌شود. با این حال نبود جرم انگاری صریح در قانون برای استخراج غیر مجاز تعقیب کیفری مؤثری را دشوار کرده و بیشتر به ابزارهای اداری قطع برق توقیف دستگاهها اکتفا شده است.
از سوی دیگر، استخراج کنندگان مجاز نیز با عدم قطعیت قانونی در بهره برداری از عواید خود روبه رو بودند؛ به ویژه پیش از ابلاغ سیاست‌های اخیر روشن نبود که آیا ماینر‌ها مجازند رمزارز حاصله را در بازارهای جهانی بفروشند یا ملزم هستند آن را به قیمت رسمی در اختیار دولت بانک مرکزی قرار دهند. هرچند مصوبات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ تصریح داشت که استفاده از رمزارز استخراجی صرفاً برای واردات و از طریق نظام بانکی مجاز است، اما سازوکار اجرایی دقیقی برای آن معرفی نشد. نتیجتاً بخش زیادی از ظرفیت استخراج کشور به جای بهره دهی به اقتصاد رسمی یا راکد ماند یا از مجاری غیر رسمی منافعش کسب گردید.
آسیب به شبکه برق کشور نیز معضل دیگری است؛ به طوری که در مقاطعی به علت مصرف برق شدید مزارع دولت ناچار به اعمال محدودیت فصلی بر فعالیت ماینر‌ها شد. مجموع این عوامل نشان میدهد حوزه استخراج نیازمند تنقیح مقررات و نظارت یکپارچه است تا ضمن تشویق فعالیت قانونی و شفاف از سوءاستفاده از منابع عمومی جلوگیری شود.
معامله و تبادل:
عرصه مبادله رمزارزها در ایران بزرگترین کانون ابهامات حقوقی است. به دلیل عدم صدور مجوز رسمی برای اکسچنج‌ها صرافی‌های آنلاین این پلتفرمها در وضعیتی میان مشروعیت و عدم مشروعیت فعالیت می‌کنند از منظر حقوقی سوال این است که آیا خرید و فروش رمزارز توسط افراد خصوصی عملیات قانونی تلقی می‌شود یا خیر تاکنون هیچ قانون مصوب مجلس معامله یا سرمایه گذاری بر روی رمزارزها را جرم اعلام نکرده و در نتیجه اصل قانونی بودن جرایم اقتضا میکند که خرید و نگهداری رمزارز برای اشخاص عادی فی نفسه غیرقانونی نباشد چنان که اشاره شد ممنوعیت اعلام شده صرفاً ناظر استفاده از رمزارز به عنوان وسیله پرداخت رسمی و همچنین فعالیت مؤسسات مالی بدون مجوز در این حوزه بوده است، بنابراین میلیون‌ها کاربر ایرانی که در سالهای اخیر به خرید و فروش انواع کوین‌ها در صرافی‌های آنلاین داخلی یا خارجی مشغول بوده‌اند از جهت مقررات کیفری مواجهه‌ای نداشته‌اند. لکن این به معنای نبود ریسک حقوقی نیست؛ چرا که حمایت قانونی از این معاملات نیز وجود ندارد.
نگهداری و استفاده از رمزارز:
نگهداری رمزارز مثلاً در کیف پول (شخصی) و بهره برداری از آن نیز پرسش‌هایی را مطرح کرده است همان گونه که اشاره شد استفاده از رمزارز به عنوان پول رایج و ابزار پرداخت داخل کشور ممنوع است؛ بنابراین هرگونه قرارداد خرید کالا یا خدمت در داخل ایران که ثمن آن رمزارز باشد از منظر قانونی محل اشکال خواهد بود.
طبق قوانین پولی، ایران ریال واحد رسمی پول است و هر نوع ارجاع به ارزهای دیگر در مبادلات داخلی بدون مجوز ممنوع شده است همانطور که دریافت و پرداخت دلار یا یورو در معاملات روزمره تخلف محسوب می‌شود این امر قابل تعمیم به بیت کوین و امثال آن است؛ یعنی فروشنده و خریدار نمی‌توانند یک دارایی را صرفاً بر پایه بیت کوین قیمت گذاری و تسویه کنند، زیرا چنین قراردادی از نظر قانونی به رسمیت شناخته نشده و ممکن است دادگاه آن را باطل یا غیرقابل اجرا تلقی کند.
افزون بر این سقف نگهداری ارز در مقررات ایران وجود دارد برای ارزهای خارجی حدود ۱۰ هزار یورو برای هر شخص حقیقی تعیین شده است و گزارش‌های غیررسمی حاکی است که مقامات قصد داشته‌اند نگهداری مقادیر بسیار بالای رمزارز را نیز محدود یا مشمول اظهارنامه کنند گرچه سازوکار اجرایی در این خصوص روشن نیست، اما اصل موضوع حاکی از آن است که دولت رمزارز را به چشم دارایی ارزشی معادل ارز خارجی مینگرد و اعمال محدودیت بر آن را ناممکن نمیداند در کنار، این مسأله مالیات نیز مطرح است؛ در فقدان قوانین، شفاف تکلیف مالیات بر درآمد یا سود حاصل از سرمایه گذاری در رمزارز نامشخص بود. با طرح مالیات بر عایدی سرمایه قرار شد نقل و انتقال انواع رمزدارایی نیز مشمول مالیات گردد که البته همان طور که گفته شد این مصوبه فعلاً در رفت و برگشت تقنینی قرار دارد.
از سوی دیگر، نگهداری رمزارز با ریسک‌های حقوقی جدیدی همراه است برای مثال اگر دارایی دیجیتال فردی بدون رضایت او از کیف پولش منتقل شود سرقت سایبری آیا مشمول عنوان سرقت یا کلاهبرداری در حقوق کیفری ایران هست یا خیر...
با توجه به مباحث پیش گفته روشن است که حوزه رمزارزها در ایران نیازمند تقنین جامع و تنظیم‌گری دقیق است. اهم الزاماتی که در قانون گذاری این عرصه باید مدنظر قرار گیرد عبارتند از تعریف قانونی و طبقه بندی رمزارزها: نخستین گام ارائه تعریف شفاف از انواع رمزارز و رمزدارایی در قانون است همانند تعاریف مصوبه شورای عالی فضای مجازی باید روشن شود چه نوع توکن‌ها یا ارزهای دیجیتال مشمول مقررات پولی می‌شوند کدام به عنوان اوراق بهادار یا کالا تلقی می‌کردند و کدام خارج از شمول خواهند بود. این طبقه‌بندی به رفع ابهام در صلاحیت نهادهای مختلف کمک میکند.
به رسمیت شناختن رمزارز به عنوان مال دارایی:
قانون باید تصریح کند که رمزارز یک مال دارای ارزش اقتصادی است و مالکیت و انتقال آن از حمایت قانون برخوردار است این، شناسایی مبنای الزام آور شدن قرارداد‌های مرتبط و امکان رسیدگی قضایی به اختلافات را فراهم می‌سازد به تبع آن، باید مقررات مربوط به ورشکستگی ارث وثیقه‌گذاری و تامین خواسته در مورد رمزارزها نیز تدوین شود تا حقوق دارندگان آن تضمین شود.
ممنوعیت به کارگیری به عنوان ابزار پرداخت داخلی:
در راستای صیانت از حاکمیت پولی دولت و ثبات اقتصادی قانون بایستی ممنوعیت یا محدودیت استفاده از رمزارزهای غیرملی را به عنوان وسیله پرداخت در معاملات داخلی استمرار بخشد مطابق سیاست اعلامی البته میتوان استثنائاتی نظیر سکوهای مبتنی بر توکن داخلی برای مبادله محدود در چارچوب‌های خاص را در نظر گرفت، اما، اصل عدم دخالت رمزارز جهانی در نظام پرداخت داخلی باشد.
چارچوب صدور مجوز و نظارت بر صرافی‌ها:
یکی از ضروری‌ترین اقدامات، تقنینی، وضع مقررات جهت مجوزدهی به کسب و کارهای خدمات رمزارزی رمزارز - exchanges و کیف‌های امانی و ...) و تعیین شرایط فعالیت آنهاست قانون باید مشخص کند کدام مرجع طبق قانون جدید بانک (مرکزی) مسئول اعطای مجوز، تدوین آیین نامه‌های لازم و نظارت بر عملکرد این کسب و کارهاست.
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم:
هر چارچوب قانونی باید منطبق با استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی (AML) و تامین مالی تروریسم CFT باشد از آنجا که ماهیت ناشناس محور برخی رمزارزها زمینه مساعدی برای جرایم مالی فراهم میکند قانون باید تعهدات گزارش دهی را بر مؤسسات واسط بار کند.
جرم انگاری سوءاستفاده‌ها و تضمین اجرای قوانین:
پیش بینی عناوین مجرمانه جدید متناسب با ماهیت رمزارزها از دیگر الزامات است. برای مثال ایجاد یا اداره پلتفرم معاملاتی غیرمجاز پس از طی دوره تمهیدیه باید صراحتاً ممنوع و مستوجب کیفر باشد تا فعالیت‌ها به کانال‌های مجوزدار هدایت شود. همچنین جرایمی، چون کلاهبرداری از طریق عرضه اولیه کوین جعلی معاملات هرمی مبتنی بر رمزارز پولشویی با رمزارز و استخراج غیر مجاز در مقیاس کلان نیازمند تعریف و تعیین مجازات‌اند. تعیین این جرایم هم بازدارندگی ایجاد میکند و هم خلا‌های قانونی را که ممکن است مجرمان سایبری از آن بهره برند می‌بندد به علاوه باید ضمانت اجرای اداری برای تخلفات خفیف‌تر مثلاً جریمه و مسدودسازی سایت‌های متخلف در نظر گرفته شود.
وضع مقررات مالیاتی شفاف:
قانونگذار می‌بایست تکلیف مالیات بر درآمد ناشی از استخراج و معاملات رمزارز را مشخص کند این شامل مالیات بر عایدی سرمایه سود حاصل از افزایش قیمت رمزدارایی مالیات بر درآمد ماینر‌ها و مالیات بر درآمد صرافی‌ها از کارمزد معاملات است تدوین قواعد مالیاتی علاوه بر ایجاد درآمد پایدار برای دولت مانع گریز مالیاتی و فعالیت‌های زیرزمینی می‌شود البته باید نرخ‌ها و ضوابط به نحوی باشد که انگیزه خروج سرمایه به خارج کاهش یابد.
توسعه رمز پول ملی و حمایت از ابتکارات داخلی:
در کنار مقررات محدود کننده قانونگذار بایستی بستر نوآوری مالی را مسدود نکند حمایت از ایجاد رمزارز ملی یا منطقه‌ای تحت نظارت بانک مرکزی می‌تواند به عنوان راهکار جایگزین ارائه شود تا ضمن بهره‌گیری از فناوری نوین کنترل حاکمیتی حفظ شود.
به طور خلاصه قانون جامع رمزارز باید ضمن به رسمیت شناسی کنترل شده این پدیده مخاطرات آن را مهار کرده و حقوق همه ذینفعان، دولت، کاربران سرمایه‌گذاران و کسب و کارها را تأمین نماید. چنین قانونی مستلزم نگاه چند بعدی، مالی، فناوری حقوق کیفری حقوق تجارت و فقهی است و همکاری قوای سه گانه و نهادهای تخصصی را می‌طلبد تجربه سایر کشورها نیز نشان میدهد عدم تنظیم گری شفاف می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی ناخواسته‌ای داشته باشد.
در پایان باید اشاره داشت که رمزارزها به عنوان پدیده‌ای دوسویه فرصت‌زا و تهدید آمیز نظام حقوقی ایران را وارد عرصه تازه‌ای کرده‌اند که در آن نوآوری مالی با الزامات امنیت اقتصادی و شرعی تلاقی پیدا میکند. بررسی‌ها نشان میدهد که در سالهای اخیر تلاش‌های قابل توجهی در کشور برای قاعده‌مند کردن این حوزه صورت گرفته است؛ از ممنوعیت‌های اولیه در شبکه بانکی گرفته تا پذیرش استخراج به عنوان صنعت و نهایتاً حرکت به سوی تنظیم‌گری متمرکز تحت نظر بانک مرکزی و تصویب سیاست‌های کلان در عالی‌ترین سطوح.
با این حال برای نیل به یک چارچوب حقوقی پایدار و کارآمد اقدامات بیشتری لازم است. تقنین جامع در حوزه رمزارزها باید با مشارکت متخصصان فنی حقوقدانان و فقها انجام شود تا ضمن تامین مصلحت اقتصادی کشور و حفظ ثبات پول ملی مشروعیت شرعی و مقبولیت اجتماعی مقررات جدید تضمین گردد.
بی‌شک رویکرد انفعالی یا ممنوعیت مطلق نه واقع بینانه است و نه قابل استمرار؛ چنان که تجربه نشان داده است، علی رغم ممنوعیت‌ها بازار رمزارز در ایران به رشد خود ادامه داده و امروز به واقعیتی انکارناپذیر بدل شده است؛ بنابراین راه حل تنظیم‌گری فعال است یعنی شناسایی رسمی رمزارزها و ادغام کنترل شده آن در نظام مالی تحت قواعد و نظارت دقیق این رویکرد همراه راستا با سیاست کلی اقتصاد مقاومتی و بیانیه گام دوم انقلاب در بهره گیری از فناوری‌های نوین است که البته باید با هوشیاری در برابر مخاطرات همراه باشد. با وضع قوانین شفاف، آموزش و فرهنگ سازی عمومی درباره رمزارزها تقویت همکاری‌های بین المللی در مبارزه با جرایم مرتبط و ایجاد بسترهای اسلامی سازگار با شریعت میتوان امیدوار بود که کشور ضمن صیانت از ارزش‌های اقتصادی و دینی خود در عصر جدید مالی حضور مؤثر و بهره‌مند داشته باشد.
پلیس فتا درباره تبلیغات سفر و اجاره ویلا در نوروز گفت: مراقب تخفیف‌های جذاب در فضای مجازی باشید تا به دام کلاهبرداران گرفتار نشوید.
به گزارش مهر همزمان با ایام نوروز و افزایش تقاضا برای سفر، بسیاری از هموطنان در حال رزرو هتل و خرید تورهای مسافرتی از طریق تبلیغات مختلف در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های مختلف هستند.
اما در این میان، مجرمان سایبری با استفاده از تبلیغات فریبنده در شبکه‌های اجتماعی، اپلیکیشن‌های پیام‌رسان و سایت‌های غیر معتبر به سوءاستفاده از مردم پرداخته و اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.
این مجرمان از طریق ایجاد صفحات و سایت‌های جعلی که به‌ظاهر خدمات تورهای مسافرتی یا رزرو هتل را با قیمت‌های پایین یا تخفیف‌های ویژه ارائه می‌دهند، افراد را فریب داده و پس از دریافت بیعانه یا پیش‌پرداخت از مشتریان، به‌طور کامل قطع ارتباط می‌کنند. این در حالی است که مشتریان برای دریافت خدمات، هیچ‌گونه پاسخی از سوی این سایت‌ها یا صفحات نمی‌گیرند و به راحتی دچار ضرر مالی می‌شوند.
افزایش کلاهبرداری با عنوان تورهای گردشگری در فضای مجازی
همچنین سردار داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا پایتخت، از افزایش کلاهبرداری‌ها تحت عنوان تورهای گردشگری در فضای مجازی، به‌ویژه در آستانه نوروز و ایام تعطیلات خبر داد.
وی اظهار کرد: همزمان با افزایش سفرها در ایام تعطیلات نوروز، کلاهبرداران با تبلیغ تورهای گردشگری در بسترهایی همچون اینستاگرام، تلگرام و سایت دیوار و با ارائه قیمت‌هایی پایین‌تر از سایر تورها، کاربران را ترغیب به واریز مبالغی به‌عنوان بیعانه می‌کنند. این افراد پس از دریافت وجه، دیگر پاسخگو نیستند و دسترسی خود را مسدود می‌کنند.
سردار گودرزی همچنین تأکید کرد: در برخی موارد، کلاهبرداران با سوءاستفاده از هویت، لوگو و آرم آژانس‌های معتبر گردشگری، اعتماد کاربران را جلب می‌کنند. به همین دلیل، توصیه می‌شود قبل از واریز هرگونه وجه، از معتبر بودن هویت برگزارکنندگان تور و مجوزهای قانونی آنها اطمینان حاصل کنید.
پیش از این رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا فراجا در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد: پنج نفر از کلاهبرداران اینترنتی که در این زمینه فعالیت می‌کردند، دستگیر شده‌اند. همچنین ۲۷۰ پرونده کلاهبرداری مربوط به همین نوع تخلف در این مدت تشکیل شده است. این پرونده‌ها عمدتاً مربوط به کسانی است که از تبلیغات جعلی و صفحات فریبنده در فضای مجازی برای رزرو تورها و هتل‌ها استفاده کرده و پس از پرداخت پیش‌پرداخت، هیچ‌گونه خدماتی دریافت نکرده‌اند.
مجریان این نوع کلاهبرداری‌ها در تبلیغات خود وعده‌های جذاب و وسوسه‌انگیز می‌دهند؛ مانند «تورهای ارزان‌قیمت»، «تخفیف‌های ویژه»، «رزرو هتل با قیمت‌های استثنایی»، که به نظر می‌رسد فرصتی عالی برای سفرهای نوروزی باشند. اما واقعیت این است که پس از پرداخت هزینه، فرد نه تنها خدمات دریافت نمی‌کند، بلکه به دلیل اعتماد به این سایت‌ها و صفحات فریبکار، به‌راحتی دچار خسارت‌های مالی می‌شود.
پلیس فتا به عموم مردم توصیه میکند که تنها از سایت‌ها و پلتفرمهای معتبر و دارای نشان ای نماد برای رزرو بلیط، هتل یا تور استفاده کنند. همچنین، سایت‌هایی که درگاه بانکی مجاز دارند، دارای سیستم‌های پرداخت امن و مطمئن برای تراکنش‌های مالی هستند و ریسک کلاهبرداری را کاهش می‌دهند.
نکات ضروری برای خرید ایمن در ایام نوروز
استفاده از سایت‌های معتبر: فقط از سایت‌هایی که دارای نشان این ماد و درگاه بانکی مجاز هستند برای خرید بلیط، رزرو هتل و تور استفاده کنید. این سایت‌ها مطابق با قوانین و مقررات کشور عمل کرده و امنیت اطلاعات شما را تضمین می‌کنند.
پرهیز از تبلیغات غیررسمی: از کلیک بر روی تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها یا لینک‌های ارسال شده از سوی منابع غیررسمی خودداری کنید. این تبلیغات معمولاً به سایت‌های جعلی هدایت می‌کنند.
بررسی امنیت سایت: پیش از وارد کردن اطلاعات شخصی یا بانکی در هر سایت، مطمئن شوید که سایت دارای پروتکل امنیتی HTTPS است و قفل سبز رنگ در نوار آدرس مرورگر شما نمایان باشد.
دقت در پرداخت پیش‌پرداخت: هیچ‌گاه در ابتدا و پیش از بررسی کامل و اطمینان از معتبر بودن سایت، پیش‌پرداختی ندهید. به‌ویژه اگر از شما خواسته شد که فقط از طریق کارت‌های بانکی یا روش‌های غیررسمی پرداخت کنید.
جستجوی آنلاین نظرات و تجربیات دیگران: پیش از هرگونه خرید و رزرو، نظرات و تجربیات دیگر مشتریان را جستجو کنید تا از معتبر بودن سایت یا پلتفرم مورد نظر اطمینان حاصل کنید.
در نهایت، با آگاهی از این نکات و رعایت احتیاط‌های لازم، می‌توانید از سفرهای نوروزی خود لذت ببرید و همزمان از کلاهبرداری‌های اینترنتی و مشکلات مالی پیشگیری کنید. پلیس فتا همچنین از شهروندان خواسته است در صورت مواجهه با هرگونه مشکل یا شک به سایت‌های جعلی، فوراً با مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir گزارش دهند تا از وقوع کلاهبرداری‌ها جلوگیری شود.
رئیس پلیس فتای فراجا گفت: ۷۰ درصد پرونده‌های پلیس فتا مربوط به کلاهبرداری رایانه‌ای و برداشت‌های اینترنتی غیر مجاز از حساب است.
به گزارش ایسنا سردار وحید مجید رئیس پلیس فتای فراجا درباره بیشترین موضوعات پرونده‌های پلیس فتای کشور در سال ۱۴۰۳ گفت: در تحلیل‌های ما مشخص شد بیشتر پرونده‌های پلیس فتا، مربوط به کلاهبرداری‌های رایانه‌ای و برداشت‌های اینترنتی غیر مجاز از حساب است؛ علاوه بر این دسترسی غیرمجاز به داده ها، هتک حیثیت، نشر اکاذیب و مزاحمت‌های اینترنتی نیز جزو موضوع‌های شکایت‌های ما هستند.
وی افزود: در مجموع ۷۰ درصد شکایت‌های مردم به پلیس فتا، مربوط به جرائم مالی و اقتصادی است؛ مهمترین شگردهای مجرمین سایبری نیز ارسال پیام‌های جعلی حاوی لینک دانلود بدافزار، تحت عناوین مختلف مثل شکایت علیه شما و دریافت یارانه معیشتی است. همچنین کلاهبرداری در بستر سایت‌های آگهی محور و شبکه اجتماعی نیز جزو مواردی است که زیاد در کشور رخ میدهد.
رئیس پلیس فتا فراجا در پاسخ به این پرسش که چند درصد از پرونده‌ها به نتیجه رسیده‌اند، ادامه داد: بر اساس تحلیل ها، حدود ۹۲ درصد از جرایم سایبری رخ داده در کشور، توسط همکارانم در سراسر کشور کشف شده و به دستگیری متهمان ختم شده است.
سردار مجید درباره افراد دستگیر شده گفت: در بررسی‌های ما مشخص شد بیشتر کلاهبرداران سایبری مرد هستند یعنی حدود ۷۲ درصد از دستگیرشدگان مرد و مابقی زن بودند.
مجازات‌های موجود بازدارندگی ندارد
وی با اشاره به اینکه همکاری خوبی بین پلیس فتا و قوه قضائیه برقرار است، افزود: همکاری ما با دستگاه قضا خوب است، اما متأسفانه مجازات‌های پیش بینی شده در قوانین و مقررات، بازدارندگی لازم را در حوزه جرایم سایبری نداشته که این موضوع پیامد‌هایی از جمله تکرار جرم از سوی مجرمین را به همراه دارد.
رئیس پلیس فتای فراجا ادامه داد: به همین دلیل باید بازنگری در قوانین و مجازات‌ها با هدف ارتقای سطح بازدارندگی و کنترل جرایم به صورت ویژه در دستورکار دستگاههای متولی و قانونگذار قرار گیرد و پلیس فتا در زمینه اصلاح قوانین و تشدید اقدامات سلبی و همچنین تسهیل و تسریع در فرآیندهای رسیدگی به جرایم سایبری پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.
۹ اقدام پلیس فتا در راستای آموزش مردم
سردار مجید با اشاره به اقدامات این پلیس در راستای فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی مردم، گفت: برگزاری کارگاه‌های آموزش همگانی، انتشار محصولات فرهنگی به صورت ویدیو کست و پادکست در شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان ها، برگزاری میز خدمت در ایام اربعین، انتشار هشدارهای پلیسی به صورت زیرنویس در رسانه ملی و سایت پلیس فتا، حضور کارشناسان رسانه‌ای در رادیو و تلویزیون، تولید و انتشار اینفوگرافیک، انیمیشن، ویدیو کست و پادکست در سایت پلیس فتا، برگزاری پویش کودکان سایبری، برگزاری پویش کلیک امن و اجرای طرح فانوس دیجیتال از جمله اقداماتی است که همکارانم در پلیس فتای کشور برای آموزش هموطنان انجام داده‌اند.
وی درباره اهداف سال آینده این پلیس افزود: افزایش آگاهی عمومی از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی، ارتقاء مبارزه با جرایم سایبری از طریق تمرکز بر شناسایی و مقابله با انواع جرایم سایبری، تقویت همکاری‌های بین المللی، پیشگیری از تهدیدات نوظهور، توسعه فناوری‌های نوین، تأمین امنیت کسب و کارها در برابر حملات سایبری و تعامل با سازمان‌ها و نهادها از جمله اهداف پلیس فتا برای سال ۱۴۰۴ است.
رئیس پلیس فتای فراجا خطاب به شهروندان توصیه کرد: از آنجایی که بیشتر پرونده‌های ما مربوط به برداشت‌های اینترنتی غیر مجاز از حساب از طریق کلیک بر روی لینک‌های آلوده است؛ به شهروندان توصیه می‌کنیم اصلا روی لینک‌های ناشناخته کلیک نکنند؛ چراکه کلیک بر روی لینک منجر به هک گوشی و برداشت غیرمجاز از حساب کاربر خواهد شد.
سردار مجید گفت: هموطنان برای ارتباط مستقیم با کارشناسان فضای مجازی پلیس فتا می‌توانند با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.
متخصصان امنیت سایبری مرکز مدیریت راهبردی افتا موفق به شناسایی گروه هکری (APT) شدند که به زیرساخت‌های حیاتی کشور نفوذ کرده بودند.
به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت راهبردی افتا، این گروه هکری با نام APT15 موفق شده بودند که در برخی از دستگاهها و سازمان‌های دارای زیرساخت‌های حیاتی کشور، به اطلاعاتی دست یابند.
اقدام به موقع متخصصان امنیت سایبری مرکز مدیریت راهبردی افتا و مقابله با نفوذ هکران موجب قطع ارتباط آنان با زیرساخت‌های حیاتی ایران شده و سامانه‌های سایبری سازمان‌های هدف هکران، پاکسازی و امن سازی شده است.
گروه هکری APT15 که نام اصلیش CloudComputating است و همچنین با نام‌های دیگری همچون BackdoorDiplomacy,Vixen Panda,Ke3Chang,NICKEL نیز شناخته می‌شود، یک گروه تهدید دائمی پیشرفته است که در کمپین‌های جاسوسی سایبری پیشرفته دنیا فعالیت دارد و اهداف اصلی آنها شامل سازمان‌های دولتی و دیپلماتیک در آمریکای شمالی و جنوبی، آفریقا و خاورمیانه است.
این گروه با استفاده از تکنیک‌هایی همچون: فیشینگ پیشرفته، مهندسی اجتماعی، بهره‌برداری از آسیب‌پذیری‌ها، استفاده از بدافزارهای سفارشی، جمع‌آوری اطلاعات، نقض زیرساخت‌های امنیتی و نظارت طولانی‌مدت ضمن ایجاد اختلال در سیستم‌ها یا ایجاد دسترسی‌های پنهان برای بهره‌برداری در آینده، به دادههای حساس، ایمیل‌ها، یا اسناد مهم دسترسی می یابند.
این گروه هکری برای افشای اطلاعات حساس یا اجرای فایل‌های مخرب کاربران دستگاهها و سازمان‌ها را فریب داده، نقاط ضعف امنیتی در نرم‌افزارهای سازمانی را شناسایی و از آنها سوءاستفاده کرده و برای دو زدن مکانیزم‌های امنیت سایبری از بدافزارهای منحصر به فردی استفاده می‌کنند.
هکران گروه APT15 همچنین با حفظ حضور در سیستم‌های هدف و قربانی شده، بر فعالیت‌های سازمان‌ها و دستگاهها نظارت مستمر دارند.
مرکز مدیریت راهبردی افتا همچنان مشغول شناسایی آلودگی‌های احتمالی درسازمان‌های دارای زیرساخت حیاتی کشور است و متخصصان این مرکز، تمام تلاش خود را خواهند کرد تا از اطلاعات سازمان‌ها و دستگاههای دارای زیر ساخت حیاتی مراقبت کنند.
رییس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا از اجرای طرح عملیاتی این پلیس در راستای شناسایی و دستگیری مجرمان سایبری فعال در حوزه اسکیمر(کپی کنندگان کارت‌های بانکی) تا پایان تعطیلات نوروز خبر داد و گفت: با توجه به تجربه ادوار گذشته همزمان با نزدیک شدن به پایان سال و با پیش فرض افزایش خریدها و مسافرت‌های نوروزی یکی از ترفندهای مجرمان سایبری کلاهبرداری در قالب فروشندگان سیار است
به گزارش فراجا، سرهنگ رامین پاشایی روز شنبه با اعلام خبر آغاز طرح عملیاتی پلیس فتا برای شناسایی و برخورد با جرائم کپی کارت‌های بانکی در سراسر کشور، افزود: این افراد با حضور در سطح معابر عمومی درون و برون شهری و ارائه کالا و خدمات متنوع از جمله البسه و پوشاک، میوه، آجیل و… مترصد کلاهبرداری از هموطنان با در اختیار قرار گرفتن کارت‌های بانکی و کپی آنها به منظور برداشت غیر مجاز وجه از حساب بانکی آنها هستند.
وی اظهار کرد: از ۱۵ اسفند ماه جاری تاکنون ۴۴۰ کلاسه پرونده و شکوائیه قضایی مرتبط با جرائم حوزه اسیکمر به منظور شناسایی مجرمین سایبری این حوزه به پلیس فتا ارجاع شده ضمن اینکه گشت‌های فیزیکی پلیس فتا در سراسر کشور تا پایان تعطیلات نوروز به صورت نامحسوس بر عملکرد فروشندگان نظارت خواهند کرد.
سرهنگ پاشایی با بیان اینکه تاکنون ۱۳ متهم به همراه ادله جرم دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شده‌اند، افزود: انتظار می روند عموم شهروندان در هنگام خرید از فروشندگان سیار و برای پرداخت وجه از پول نقد استفاده کنند و به هیچ عنوان عابر بانک خود را در اختیار آنان قرار ندهند و در صورت لزوم حتما ، تمامی مراحل عملیات بانکی شامل کشیدن کارت درون دستگاه پز و وارد کردن رمز کارت را شخصاً انجام دهند
رییس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا از عموم مردم درخواست کرد، در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را از طریق شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ به پلیس فتا گزارش دهند.
ایرنا- تکنو ژئوپلیتیک با تأثیرگذاری بر الگوهای سنتی رقابت جهانی، تحولات چشمگیری در عرصه فناوری‌های دیجیتال و رقابت‌های ژئواکونومیک به‌وجود آورده است. در این میان چین، ایالات متحده و اتحادیه اروپا در تلاشند تا از ابزارهای نوین برای تسلط بر آینده جهانی استفاده کنند.
تلاش برای کسب برتری تکنولوژیک به میدان جدید رقابت قدرت‌های جهانی، به‌ویژه چین، ایالات متحده و اتحادیه اروپا، تبدیل شده است. تسلط بر فناوری‌های پیشرفته مانند هوش مصنوعی، میکروالکترونیک، کلان‌داده‌ها، یادگیری ماشینی و سیستم‌های اطلاعات کوانتومی، در نهایت موازنه قدرت بین‌المللی را شکل داده و قوام می‌بخشد. قدرت‌های جهانی مصمم به توسعه قابلیت‌های تکنولوژیک به‌منظور دستیابی به مزیتی استراتژیک در رقابت کلان خود هستند. توسعه چنین قابلیت‌هایی در راهبرد کلان قدرت‌های جهانی به‌عنوان اولویتی ملی مطرح شده و در بالاترین سطح دولتی دنبال می‌شود. این قدرت‌ها اهمیت کسب برتری تکنولوژیک را از جنبه‌های توسعه اقتصادی، امنیت ملی و رقابت بین‌المللی مورد شناسایی و تأکید قرار داده‌اند.
این مهم سبب شده تا مقاله «تکنو ژئوپلیتیک و تغییر الگوهای سنتی جهانی در حوزه فناوری‌های دیجیتال؛ چشم‌اندازی استراتژیک برای ایران» [۱] نوشته «سعید پیرمحمدی»، «مهدی هدایتی شهیدانی» و «سید امیر نیاکویی»، با بهره‌گیری از روش مطالعه تطبیقی و تحلیل داده‌ها از نوع منطقی و مبتنی بر شواهد، درصدد بررسی رابطه احتمالی میان تکنو ژئوپلیتیک و تغییر الگوهای سنتی جهانی در حوزه فناوری‌های دیجیتال است.
کانون رقابت‌های ژئواکونومیک در نظام بین‌الملل آینده
فناوری، کانون رقابت‌های ژئواکونومیک در نظام بین‌الملل آینده است. ازاین‌رو، عمدتاً استدلال بر این است که موفقیت و برتری در نظم‌سازی آینده جهان مستلزم ماندن در لبه فناوری است. از مهمترین فناوری‌های مزیت‌ساز میتوان به هوش مصنوعی، فناوری‌های هایپرسونیک، محاسبات کوانتومی، اینترنت اشیا و... اشاره کرد که ورود آنها، شکل رقابت قدرت‌های بزرگ را متحول ساخته است.
رقابت‌های ژئواکونومیکی برای تسلط بر فناوری‌های چندمنظوره جدید مبتنی بر کلان‌داده‌ها، یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی، ساختار و الگوهای تعامل و کنشگری کشورها در محیط‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را تحت تأثیر قرار میدهد. رقابت قدرت‌های جهانی در حوزه تکنولوژیک، به‌طور عام و رقابت آنها در حوزه هوش مصنوعی به‌طور خاص، رقابتی چندبُعدی است که حوزه‌های مختلف فناورانه، اقتصادی، نظامی و سیاسی را در برمی‌گیرد.
عمده این رقابت در عصر کنونی بین آمریکا و چین جریان دارد؛ لذا در روند پژوهش، بایستی تعمق بیشتری در این خصوص انجام گیرد. اتحادیه اروپا نیز بر اهمیت حیاتی فناوری‌های حساس و چندمنظوره در تقویت حاکمیت تکنولوژیکی و کاهش وابستگی‌های استراتژیک اعضا تأکید دارد.
تکنو ژئوپلیتیک چیست؟
تکنو ژئوپلیتیک یا ژئوپلیتیک فناوری، چنان‌که از عنوان آن برمی‌آید، به بررسی رابطه میان «فناوری» و «ژئوپلیتیک» می‌پردازد. در نتیجه وقوع انقلاب صنعتی چهارم، قابلیت‌ها و ابعاد تکنولوژیک از جایگاه ویژه‌ای در خط مقدم رقابت قدرت‌های جهانی برخوردار شده‌اند.
در تعریف سنتی، قدرت با جغرافیا، کنترل قلمرو یا اقیانوس‌ها تعریف می‌شد، درحالی‌که بر مبنای تعریف جدید، قدرت با توانایی نفوذ بر سرمایه‌های اجتماعی، کنترل کالاها، پول و داده‌ها و بهره‌برداری از ارتباطاتی که فناوری بسترهای آن را ایجاد میکند، سنجیده و ارزیابی می‌شود.
به این ترتیب، هرگونه ارتباط بین کشورها -از جریان انرژی گرفته تا استانداردهای فناوری اطلاعات - به ابزار ژئوپلیتیک تبدیل می‌شود. مفهوم جدید تکنو ژئوپلیتیک نیازمند تبیین بیشتری است. طرح این مفهوم، به‌وضوح نشانگر پیوند روزافزون قابلیت‌های فناورانه کشورها با امنیت ملی و قدرت ژئوپلیتیکی آنهاست. تکنو ژئوپلیتیک، در سطح کلان و راهبردی، روابط معاصر ایالات متحده و چین و تا حدودی نیز اتحادیه اروپا و آینده امنیت سایبری جهانی را از طریق منشورهای ژئوپلیتیک و رقابت مالی-فناوری مورد بررسی قرار میدهد.
رقابت قدرت‌های جهانی در بستر فناوری‌های هوش مصنوعی
به‌طور کلی، فناوری همواره عنصری حیاتی در تغییر موازنه قدرت بوده است و بدین جهت که رقابت قدرت‌های بزرگ با محوریت توزیع نسبی قدرت در جریان است، ازاین‌رو کنترل و توسعه فناوری‌های نوین می‌تواند بر ابعاد رقابت قدرت‌های جهانی تأثیرگذار باشد. این امر نمونه‌های تاریخی متعددی دارد. به‌عنوان مثال، در عصر کشاورزی، ارابه، فالخن، زین اسب، رکاب زین و ادواتی از این دست، همگی ادوات مزیت‌ساز محسوب می‌شدند. با گذر زمان و در عصر صنعتی شدن، کلاهک هسته‌ای، موشک کروز، موشک بالستیک، موتور احتراقی، زیردریایی و سیستم دفاع موشکی حائز اهمیت شدند. در این راستا، برتری موشکی می‌تواند گاهی توازن قدرت میان قدرت‌های بزرگ را تغییر دهد. این امر جایی اثرگذار است که توان موشکی با فناوری‌های نوین و اقتصاد قدرتمند نیز همراه شود.
از نظر بسیاری از تحلیلگران، در حال حاضر فناوری مهمترین و تعیین‌کننده‌ترین عرصه رقابت بین قدرت‌های جهانی است و هوش مصنوعی محور اصلی رقابت دو طرف محسوب می‌شود. نگرش غالب در میان نخبگان آمریکایی بر این است که هوش مصنوعی می‌تواند چین را به تهدید استراتژیک بزرگتری تبدیل کند. با وجود پیشرفتهای چشمگیر شرکتهای چینی در حوزه هوش مصنوعی، کماکان وابستگی تکنولوژیک به شرکتهای غربی و آمریکایی مشهود است.
ظهور اشکال جدید دستگاهها و سیستم‌های جاسوسی و ضدجاسوسی
برخی از قانون‌گذاران آمریکایی ابراز نگرانی کرده‌اند که چین از دیپ‌فیک‌های تولیدشده توسط هوش مصنوعی برای انتشار اطلاعات نادرست سیاسی استفاده کرده و از این طریق مبادرت به جهت‌دهی به افکار عمومی در داخل آمریکا، به‌ویژه در مقاطع سرنوشت‌سازی چون انتخابات ریاست‌جمهوری و کنگره، میکند. در مقایسه با تهدیدات سنتی، اشکال جدید دستگاهها و سیستم‌های جاسوسی که از هوش مصنوعی بهره می‌گیرند، تهدیداتی بسیار پیچیده‌تر و پردامنه‌تر هستند؛ ردیابی و مقابله با آنها بسیار دشوار است و به‌آسانی برای مدت‌زمان طولانی در زیرساخت‌های حیاتی کشور هدف نفوذ می‌کنند.
رقابت در حوزه تراشه‌های پیشرفته
قانون تراشه‌ها و علم در آگوست ۲۰۲۲ در ایالات متحده به تصویب رسید. هنگامی که پرزیدنت بایدن این قانون ۵۲ میلیارد دلاری را امضا کرد، موضوعی را مطرح کرد که بسیاری از آن غافل بودند؛ اهمیت حیاتی نیمه‌هادی‌ها. جو بایدن در مراسم امضای این قانون گفت: «تراشه‌های کوچک رایانه‌ای، بلوک‌های سازنده اقتصاد مدرن ما هستند.» این قانون، شرکتهای نیمه‌هادی را از صادرات تراشه‌های پیشرفته به چین منع کرده و فشارها بر چین را برای توسعه قابلیت‌های تولید داخلی افزایش میدهد.
معادله کاملاً روشن است؛ شرکت‌هایی که قصد دارند تراشه‌های هوش مصنوعی را به چین یا سایر مناطق تحت تحریم صادر کنند، باید دولت ایالات متحده را مطلع سازند. این تحریم‌ها حتی شرکت‌هایی که مقر آنها در چین یا سایر مناطق تحت تحریم واقع شده و دارای شعبه‌هایی در سایر کشورها هستند را نیز شامل می‌گردد. ازاین‌رو، این رقابت را بایستی بسیار فراتر از لایه‌های ظاهری، در ابعاد استراتژیک تحلیل کرد.
ایجاد دوگانه تکنو ژئوپلیتیکی هوآوی–اوپن‌رَن
نگرانی‌ها دراین‌خصوص که شرکت چینی هوآوی بر فناوری ۵G تسلط پیدا کند، یکی از دغدغه‌های اصلی مقامات آمریکایی است. این غول چینی، در کنار اریکسون سوئد، نوکیا فنلاند و زد. تی. ای چین، حدود ۲۷ درصد از درآمد بازار جهانی تجهیزات شبکه ۵G را در اختیار دارد.
در حالی که هوآوی بر بسیاری از زیرساخت‌های مخابراتی قدیمی‌تر در جهان در حال توسعه و جنوب جهانی مسلط است، برای ارائه خدمات ۵G به فناوری غربی وابسته است. تسلط چین بر ساخت شبکه ۵G، نوعی مزیت راهبردی در اختیار این کشور در رقابت تکنولوژیک با آمریکا قرار داده است. ایالات متحده وزنه‌ای استراتژیک هم‌سنگ با هوآوی، رهبر جهانی در ساخت شبکه‌های ۵G، در اختیار ندارد.
وضع و اعمال محدودیت‌ها و مقررات جدید علیه پلتفرمهای رقیب
واشینگتن و پکن تلاش کرده‌اند تا سیستم‌عامل‌های داخلی خود را در پی اهداف ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک به کار گیرند. تیک‌تاک، به‌عنوان اولین پلتفرم اینترنتی جهانی چین، نقشی محوری در گسترش نفوذ دیجیتالی این کشور در اقصی نقاط جهان، از جمله آمریکا، دارد.
این پلتفرم به‌عنوان مرجعی برای دریافت اخبار، به‌ویژه در میان جوانان آمریکایی تبدیل شده و بسیاری از کسب‌وکارها برای گسترش تجارت خود بدان وابسته شده‌اند. باید توجه داشت که ورود تیک‌تاک به بطن رقابت کلی تکنولوژیک ایالات متحده و چین در قالب بخشی از تلاش‌های واشینگتن برای خنثی‌سازی کمپین‌های بالقوه نفوذ خارجی معنا پیدا میکند.
رقابت برای کسب حوزه‌های نفوذ تکنولوژیک در مناطق ژئوپلیتیکی
در سال ۲۰۱۳، پکن جاده ابریشم دیجیتال را به‌عنوان بخشی از ابرپروژه ابتکار "کمربند و جاده" مطرح کرد. این طرح بر حمایت از تلاش‌های غول‌های فناوری چینی برای گسترش فعالیت‌های برون‌مرزی متمرکز بود. بر این مبنا، فعالیت‌های بایدو، تنسنت و علی‌بابا علاوه بر حوزه داخلی، به عرصه بین‌المللی توسعه یافت. ابتکار مذکور، از طریق گسترش فناوری‌های دیجیتال در حوزه ژئوپلیتیکی کشورهای در حال توسعه یا جنوب جهانی، چالش‌هایی را برای تسلط تکنولوژیکی ایالات متحده ایجاد میکند.
به‌طور کلی، رقابت در حوزه صادرات فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی میان چین و آمریکا در جریان است. کشورهای اروپایی عمدتاً سیستم‌های گران‌قیمت‌تر و درعین‌حال امن‌تر آمریکا را انتخاب کرده‌اند، اما کشورهای فقیرتر، عمدتاً در آفریقا و ایندوپاسیفیک، جذب ابتکارات جاده ابریشم دیجیتال می‌شوند.
گسترش حوزه رقابت تکنولوژیک به منابع خام مربوطه
رقابت تکنولوژیک میان قدرت‌های جهانی تا مدت‌ها ادامه خواهد داشت. هرچند که درگیری‌ها برای کسب برتری تکنولوژیک میان آمریکا (در کنار اروپا، ژاپن و تایوان) در برابر چین تشدید خواهد شد اما به‌واسطه درهم‌تنیدگی ایجادشده در اقتصاد جهانی دیجیتال، رویارویی تمام‌عیار طرفین دور از ذهن به نظر می‌رسد.
چین در عرصه داخلی به سرعت‌بخشی به پیشرفتهای علمی متعهد شده و از طریق تقویت خوداتکایی در حوزه هوش مصنوعی و ساخت تراشه‌ها، درصدد موازنه‌سازی در برابر برتری فناورانه آمریکا و ائتلاف همسو با آن در اروپا و آسیای شرقی است.
در حوزه بین‌المللی نیز، از ترتیبات چندجانبه، از جمله سازمان ملل متحد، برای ایفای نقش رهبری در حکمرانی جهانی هوش مصنوعی حمایت میکند؛ اقدامی که می‌تواند ایالات متحده را به حاشیه براند. ایالات متحده نیز با استفاده از قدرت نهادی و اجماع‌سازی خود، در تلاش برای محدودسازی کنشگری و پیشرفت چین در حوزه تکنولوژیک خواهد بود.
بسط رقابت تکنوژئوپلیتیک به حوزه نظامی
واضح است که استفاده چین از هوش مصنوعی در عرصه نظامی، نگرانی مبرم امنیت ملی ایالات متحده به شمار می‌آید. چین هوش مصنوعی را برای جنگ مدرن حیاتی می‌داند. تمرکز چین بر «جنگ هوشمند» نشان‌دهنده تغییر در استراتژی نظامی آن است که بر استفاده گسترده از هوش مصنوعی در تمام سطوح درگیری، از برنامه‌ریزی و اطلاعات گرفته تا عملیات، تأکید دارد. هوش مصنوعی همچنین نقشی کلیدی در دستیابی به هدف کلان چین برای تبدیل شدن به «ارتش در کلاس جهانی» از طریق «هوشمندسازی» نیروهای مسلح دارد.
صف‌بندی‌های تکنوژئوپلیتیکی در بخش نظامی میان آمریکا و چین به‌تدریج در حال ظهور است. در استرالیا، مهندسان در حال کار بر روی زیردریایی «گوست شارک» هستند که با هوش مصنوعی کار میکند و خدمه انسانی نخواهد داشت. این پروژه بخشی از رقابت بین ایالات متحده و متحدانش با چین پیرامون توسعه سلاح‌های کنترل‌شده با هوش مصنوعی است. بنابراین، انقلاب نظامی هوش مصنوعی در چهارچوب رقابت تکنوژئوپلیتیک ایالات متحده و چین قبض و بسط پیدا کرده و آینده معادلات جهانی را رقم می‌زند. موفقیت در این رقابت بزرگ مستلزم حفظ مزیت‌های تکنولوژیکی و انطباق هوشمندانه آن بر حوزه‌های نفوذ ژئوپلیتیکی است.
چشم‌انداز استراتژیک برای ایران
پیشرفتهای شگرف در حوزه تکنولوژیک و همچنین رقابت جهانی در این حوزه، می‌تواند فرصت‌های راهبردی برای سایر کشورها به دنبال داشته باشد. سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر فناوری می‌توانند با دسته‌بندی دادههای وسیع از مکان‌های جغرافیایی مختلف، به شناسایی الگوها و برجسته‌سازی اطلاعات مفید بپردازند. ازاین‌رو، اطلاعات مفید و باکیفیت‌تر را با سرعتی بیشتر در اختیار تصمیم‌گیرندگان قرار می‌دهند.
علاوه بر این، نرم‌افزارهای متنوع فناوری‌محور می‌توانند با پیمایش و تحلیل افکار عمومی از طریق دادههای شبکه‌های اجتماعی در عملیات جنگ اطلاعاتی نقش کلیدی داشته باشند. همچنین، ظرفیت فناوری به‌طور عام و هوش مصنوعی به‌طور خاص، برای تولید نتایج نامتعارف در حوزه نظامی، نوعی مزیت راهبردی محسوب می‌شود. عدم پیش‌بینی‌پذیری فناوری منجر به محاسبات اشتباه طرف مقابل می‌شود.
ایران یکی از اهداف اصلی سیاست تحریمی آمریکا در حوزه فناوری‌های دیجیتال، از جمله توقف صادرات ریزتراشه‌های پیشرفته و کند کردن توسعه فناوری‌های حساس مربوطه، خواهد بود. بااین‌حال، ایجاد ظرفیت داخلی بومی در عین استفاده از تجربیات خارجی (بهینه‌سازی سیاستی از طریق توجه همزمان به مقدورات و محذورات)، ضامن موفقیت در این زمینه است.
دستاوردهای شرکای استراتژیکی چون چین و روسیه که دیپلماسی دفاعی ایران با آنها پیشرفت محسوسی داشته، بایستی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. در محیط همسایگی نیز، با توجه به پیشرفتهای حاصل‌شده و اولویت‌های ترسیم‌شده، قدرت مانور و فضای حرکتی مناسبی برای گسترش دیپلماسی دیجیتالی ایران فراهم است.
ایران در بعد عملی، به‌تازگی از مرحله تدوین سند ملی و ایجاد سازمان و مرجع داخلی مرتبط در زمینه هوش مصنوعی گذر کرده است. به موجب سند ملی هوش مصنوعی که در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید، قرار گرفتن در میان ۱۰ کشور پیشرو در حوزه هوش مصنوعی در افق ۱۴۱۰ هدف‌گذاری شده است. سازمان ملی هوش مصنوعی نیز وظیفه توسعه زیرساخت‌ها و ساماندهی و توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی را بر عهده دارد. در کنار ترتیبات نهادی و قانونی، بایستی توسعه زیرساخت‌های مربوط به فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی در اولویت قرار گیرد.
نتیجه‌گیری
دوگانه‌های تکنو ژئوپلیتیکی که در پژوهش حاضر به آنها اشاره شد، از بازیگران همسو و هم‌پیمان می‌خواهد که رفتار و عملکرد تجاری خود را با استانداردهای ترسیم شده که به وضوح در برابر قطب تکنولوژیک رقیب تعریف شده، تنظیم کنند. واشینگتن در تلاش است تا حوزه نفوذ تکنو ژئوپلیتیکی خود را در برابر تهدید هوش مصنوعی چین به متحدانی مانند ژاپن، هند، استرالیا، کره جنوبی و تایوان گسترش دهد.
شرکتهای چینی نیز کشورهای در حال توسعه و جنوب جهانی در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین را هدف قرار داده‌اند و برای کسب حوزه نفوذ تکنولوژیک در این مناطق ژئوپلیتیکی تلاش می‌کنند. رقابت اصلی نیز حول محور کنترل شبکه‌های مالی، اطلاعاتی و مخابراتی در سطح جهانی و حضور مؤثرتر در تنظیم استانداردهای فناوری بین‌المللی و نهادهای هنجارساز مربوطه است.
در مجموع، فناوری الگوهای سنتی رقابت جهانی را متحول ساخته است. در شرایط جدید، جهش اقتصادی از مدل‌های سنتی به اقتصاد دانش‌بنیان تغییر یافته و بررسی مدل‌های جدید توسعه نشان میدهد که نقش فناوری دیجیتالی، به‌مثابه عنصر اصلی محرکه، ارتقا یافته است.
ازاین‌رو، کانون رقابت کشورها برای ارتقای وزن راهبردی‌شان در نظام بین‌الملل، به سمت‌وسوی اقتصاد دیجیتالی و فناوری‌های پیشرفته گرایش دارد. از این منظر، هر کشور یا بلوکی که در حوزه تکنولوژیک سرآمد و پیشرو باشد، اقتصاد جهانی را رهبری خواهد کرد، وزن ژئوپلیتیکی بیشتری خواهد داشت و به‌طور کلی، ترتیبات مربوط به موازنه قدرت بین‌المللی را نظم و نسق خواهد داد.
پی‌نوشت
[۱] سعید پیرمحمدی، مهدی هدایتی شهیدانی و سید امیر نیاکویی (۱۴۰۳). «تکنو ژئوپلیتیک و تغییر الگوهای سنتی جهانی در حوزه فناوری‌های دیجیتال؛ چشم‌اندازی استراتژیک برای ایران»، مجله روابط خارجی، سال شانزدهم، شماره چهارم.
معاون وزیر ارتباطات هشدار داد که پنهان‌سازی آدرس‌های اینترنتی (IP) سایت‌های ایرانی نه‌تنها امنیت را تقویت نمی‌کند، بلکه با قطع دسترسی کاربران خارج از کشور، به انزوای فضای مجازی و تضعیف اقتصاد دیجیتال منجر می‌شود.
به گزارش فارس، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت بهزاد اکبری در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشته است: بسیاری از سایت‌ها و اپ‌های ایرانی برای در امان ماندن از حملات سایبری، انتشار IPهای خود در اینترنت را متوقف کرده‌اند که منجر به ایران اکسس شدن آنها و قطع دسترسی کاربران خارج از کشور شده است.
وی در ادامه نوشته است که این رویکرد نه‌تنها امنیت را بهبود نمی‌بخشد، بلکه با افزایش فیشینگ و ایزوله شدن فضای مجازی ایران، برخلاف توسعه اقتصاد دیجیتال کشور است.
اکبری بهترین راهکار را تقویت زیرساخت‌های امنیتی و استفاده از سرویس‌های DDoS Mitigation به‌جای حذف IP از اینترنت می‌داند.
گفتنی است؛ ایران اکسس به معنای دسترسی به IPهای اینترنتی است که تنها امکان استفاده از سایت‌ها و خدمات داخلی را فراهم میکند، در حالی که دسترسی به وب‌سایت‌ها و سرویس‌های خارجی مسدود است. این بدان معناست که حتی افرادی که خارج از ایران ساکن هستند نیز نمی‌توانند از خدمات داخلی مانند بررسی حساب بانکی یا پیگیری مرسولات پستی خود استفاده کنند.
پیش از این نیز سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دوم آبان در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگار انتخاب گفته بود که مشکل «ایران اکسس» شدن سایت‌ها را به‌طور جدی پیگیری می‌کنیم، زیرا بسیاری از شهروندان ایرانی خارج از کشور به این خدمات نیاز دارند. همچنین، این وضعیت بر رتبه‌بندی دولت الکترونیک ایران تأثیر منفی گذاشته و باید دسترسی برای خارج از کشور با رعایت ملاحظات امنیت سایبری ایجاد شود.
فرمانده کل انتظامی با تأکید بر اهمیت اشراف اطلاعاتی پلیس در فضای مجازی گفت: بایستی تلاش و تمرکز حداکثری برای برخورد با جرایم سایبری داشته باشیم و با تروریست‌ها و گنگسترهای مجازی برخورد شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان در نشست تخصصی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا (مدیران حوزه مرکزی، رؤسای پلیس فتا استان‌ها، رؤسای مراکز سایبری پلیس‌های تخصصی فتا) اظهار کرد: بر روح بلند و ملکوتی امام راحل، شهدای انقلاب اسلامی، شهیدان دوران دفاع مقدس، مدافعان حرم و حریم نظم و امنیت درود و رحمت می‌فرستیم؛ بنده با افتخار سفیر شهیدان احمد رضا رحمتی و هادی میرآبادی هستم.
وی افزود: امروز دیگر فضای مجازی وارد حقیقت زندگی انسان‌ها شده و به نظر می‌رسد در آینده این حقیقت رنگ و بوی پررنگ‌تر و بیشتری می‌گیرد؛ این فضا همچنان در مسیر تکثیر است، گویی مرز نمی‌شناسد، گستردگی و گستره جهانی دارد، مخاطبان و مرزها را در نوردیده است و این سهم و نقش پلیس فتا را بیشتر میکند.
فرمانده کل انتظامی خطاب به مدیران مرکزی، رؤسای پلیس فتای استان‌ها، رؤسای مراکز سایبری پلیس‌های تخصصی گفت: وظیفه و نقش شما حکمرانی در قلمرو فضای مجازی است و در این فضا باید بر اساس واقعیت‌ها و شگفتانه های مجازی، آماده باشیم.
سردار رادان ادامه داد: شما عزیزان افسران خط مقدم جنگ نرم با حریف هستید؛ دانایی، تخصص و تعهد لازمه‌ی کار و اقدام شماست؛ کارکنان پلیس فتا بایستی دانا، متخصص و متعهد باشند.
این مقام ارشد انتظامی یادآور شد: پلیس فتا بر اساس معماری پلیس آینده باید ولایی، انقلابی، دیده‌بان هوشیار، روایتگر صادق، پیش کنشگر فعال و … در عرصه فضای مجازی باشد، این پلیس، دیگر نمی‌تواند صرفاً یک «کارگزار» باشد بلکه بایستی سیاست گذار کارگزار باشد و آنقدر روایتگر، تحلیل‌گر و آینده‌نگر باشد که بتواند تهدید را پیش بینی کند.
فرمانده کل انتظامی با تأکید بر اینکه امروز دیگر با روش‌های سنتی دیروز، نمی‌توانیم مأموریت‌ها را به سرانجام برسانیم، بیان کرد: پلیس فتا و سایر پلیس‌ها بایستی مؤلفه‌های خود را در هوش مصنوعی و هوشمندی، اساساً زینت اول شعار و حرکت خود قرار دهند.
سردار رادان با بیان اینکه امروز باید با افتخار بگویم پلیس فتا در کنار مردم است، عنوان کرد: هدف و تلاش ما برای مرزبانی خوب در فضای مجازی برای تأمین امنیت است؛ پلیس فتا مرزبان و قلعه‌بان فضای مجازی و جلوه اقتدار نظام در مقابل برهم زنندگان نظم و امنیت در فضای مجازی است.
وی با تاکید بر اهمیت اشراف اطلاعاتی در فضای مجازی خاطرنشان کرد: بایستی تلاش و تمرکز حداکثری برای برخورد با جرایم سایبری داشته باشیم و با تروریست‌ها و گنگسترهای مجازی به شدت، تند، صریح، سریع، تلخ و برخورد قانونی کرد.
سردار رادان تاکید کرد: باید در مقابله با جرایم جولان اراذل و اوباش در فضای مجازی، موضوعات امنیت اخلاقی، خرید و فروش سلاح و … مقابله به هنگام، قاطع و سریع صورت بگیرد و اجازه نداد عده‌ای در این فضا ابتذال و فساد را نشر و ترویج دهند.
پیش از سخنان سردار احمدرضا رادان؛ فرمانده کل انتظامی، سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا فراجا به ارائه گزارش پرداخت، در این همایش برخی مدیران برتر فتا معرفی و تجلیل شدند.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تضمین امنیت اطلاعات و محرمانگی داده‌ها را برای حفظ اعتماد شهروندان و موفقیت حکمرانی هوشمند ضروری دانست و گفت: قوانین خوبی در حوزه دادههای باز در کشور به تصویب رسانده‌ایم اما در اجرا راه نرفته زیاد داریم.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری در نخستین کنفرانس ملی حکمرانی هوشمند، با بیان اینکه در مجلس یازدهم و در امتداد آن مجلس دوازهم، هوشمندسازی یکی از چهار رویکرد اولویت‌دار و مدنظر رئیس مجلس است، گفت: بخش عمده‌ای از حکمرانی هوشمند در مجلس و قوانین مصوب در این زمینه قابل پیگیری است.
وی با بیان اینکه حکمرانی هوشمند چند سالی است در کشورهای دنیا در حال پیگیری است، افزود: اکثر کشورها در حال برنامه‌ریزی برای این مهم و تصویب قانون لازم در حوزه هوش مصنوعی هستند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در تعریف حکمرانی هوشمند، اظهار کرد: حکمرانی هوشمند به معنای استفاده از فناوری‌های پیشرفته، دادههای بزرگ، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا برای بهبود فرآیندهای تصمیمگیری، افزایش شفافیت و ارتقای کیفیت خدمات عمومی است.
نگاهداری تاکید کرد: حکمرانی هوشمند با هدف دستیابی به توسعه، رشد، پایداری و کیفیت بخش عمومی توسعه یافته و با اتخاذ راه‌حل‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات برای تقویت شیوه‌های حکمرانی توجه دارد.
وی در تشریح سیر تاریخی تحولات دیجیتال و هوشمندسازی، عنوان کرد: سیر تحول تاریخی این حوزه را به ۴ دوره میتوان تقسیم کرد که دوره نخست آن ظهور فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در دهه ۱۹۹۰ در دیجیتالی سازی خدمات دولت با گسترش اینترنت و فناوری‌های اطلاعاتی، نخستین گام‌ها در جهت دیجیتالی‌سازی خدمات دولتی برداشته شد. این دوره شاهد ظهور مفاهیمی مانند دولت الکترونیک بود که هدف آن ارائه خدمات دولتی به صورت آنلاین و کاهش بوروکراسی بود. در این دوره، تمرکز اصلی بر روی بهبود کارایی و کاهش هزینه‌ها از طریق فناوری بود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، دوره دوم را توسعه شهرهای هوشمند در دهه ۲۰۰۰ دانست و در تبیین آن گفت: با پیشرفت فناوری‌هایی مانند اینترنت اشیا، کلان‌داده و مفهوم شهرهای هوشمند شکل گرفت. در این دوره، حکمرانی هوشمند به عنوان بخشی از این اکوسیستم مطرح شد. در این دوره، تمرکز بر روی استفاده از داده‌ها برای بهبود تصمیمگیری و ارائه خدمات شخصی‌سازی شده به شهروندان بود.
نگاهداری دوره سوم را مشارکت شهروندان و شفافیت در فرآیندهای دولت در دهه ۲۰۱۰ دانست و عنوان کرد: در دهه ۲۰۱۰، با افزایش دسترسی به فناوری‌های دیجیتال، مشارکت شهروندان در فرآیندهای دولت و حکمرانی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. پلتفرمهای دیجیتال برای مشارکت عمومی و نظرسنجی‌های آنلاین به ابزارهای مهمی در حکمرانی هوشمند تبدیل شدند. در این دوره، حکمرانی هوشمند به عنوان ابزاری برای تقویت دموکراسی و پاسخگویی مطرح شد.
وی، دوره چهارم را هوش مصنوعی و تحول بنیادین در سازوکارهای حکمرانی در دهه ۲۰۲۰ تاکنون دانست و در تشریح آن یادآور شد: در دهه ۲۰۲۰، با پیشرفتهای چشمگیر در حوزه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، حکمرانی هوشمند وارد مرحله جدیدی شد. استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته برای تحلیل داده‌ها و پیش‌بینی نیازهای شهروندان، به یکی از ویژگی‌های اصلی حکمرانی هوشمند تبدیل شده است. در این دوره، تمرکز بر روی هوشمندسازی حکومت فرآیندها و ارائه خدمات پیش‌بینانه با مشارکت شهروندان است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه سیر تاریخی مفهوم حکمرانی هوشمند نشان‌دهنده تحولات عمیق در نحوه استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در فرآیندهای حکمرانی است، گفت: از دولت الکترونیک در دهه ۱۹۹۰ تا استفاده از هوش مصنوعی در دهه ۲۰۲۰، این مفهوم همواره در حال تکامل بوده است. حکمرانی هوشمند امروزه به عنوان ابزاری قدرتمند برای بهبود کارایی، افزایش مشارکت شهروندان و ارتقای شفافیت در حکومت‌ها مطرح است.
نگاهداری در تبیین الزامات پیش روی در تحقق حکمرانی هوشمند در کشور، تصریح کرد: الزام نخست در این زمینه اهمیت قانونگذاری کارآمد در زمینه هوشمندسازی حکمرانی است چراکه قانونگذاری در حوزه هوشمندسازی حکمرانی از این جهت حیاتی است که چارچوبی شفاف و قابل اجرا برای استفاده اخلاقی و مسئولانه از فناوری‌های نوین فراهم میکند.
وی افزود: با گسترش فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، دادههای بزرگ و اینترنت اشیا، دولت‌ها به حجم عظیمی از دادههای شخصی و حساس دسترسی دارند. بدون قوانین مناسب، خطر سوءاستفاده از این داده‌ها و نقض حریم خصوصی شهروندان افزایش می‌یابد در حالیکه قانونگذاری می‌تواند با تعیین استانداردهای دقیق برای جمع آوری، ذخیره سازی و استفاده از داده‌ها، از حقوق شهروندان محافظت کند و اعتماد عمومی به سیستم‌های حکمرانی هوشمند را تقویت نماید.
نقش کلیدی قانونگذاری، ایجاد تعادل بین نوآوری و نظارت است
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، نقش کلیدی قانونگذاری را ایجاد تعادل بین نوآوری و نظارت دانست و عنوان کرد: هوشمندسازی حکمرانی فرصت‌های بی‌سابقه‌ای برای بهبود خدمات عمومی و افزایش کارایی دولت‌ها ایجاد میکند، اما در عین حال، چالش‌هایی مانند تبعیض الگوریتمی، شفافیت تصمیم گیری‌های خودکار و مسئولیت پذیری در قبال تصمیمات هوش مصنوعی را به همراه دارد از همین رو قوانین مناسب می‌توانند با تعیین چارچوب های نظارتی، از سوءاستفاده از فناوری جلوگیری کرده و اطمینان حاصل کنند که سیستم‌های هوشمند به گونه‌ای طراحی و اجرا می‌شوند که منافع عمومی را تامین کنند. این امر به دولت‌ها کمک میکند تا در عین بهره‌برداری از مزایای فناوری، از بروز آسیب‌های اجتماعی و اخلاقی جلوگیری کنند.
نگاهداری اهمیت قانونگذاری در حکمرانی هوشمند را به عنوان ابزاری برای ایجاد هماهنگی و استانداردسازی در سطح ملی و بین‌المللی برشمرد و توضیح داد: هوشمندسازی حکمرانی نیازمند همکاری بین بخش‌های مختلف دولتی، بخش خصوصی و گروه‌های اجتماعی است چراکه قوانین جامع می‌توانند با تعیین نقش‌ها و مسئولیت‌های هر یک از ذینفعان، هماهنگی لازم را ایجاد کرده و از موازی کاری و اختلال در اجرای پروژه‌ها جلوگیری کنند.
وی اضافه کرد: علاوه بر این، در سطح بین‌المللی، قانونگذاری می‌تواند به ایجاد استانداردهای مشترک برای استفاده از فناوری‌های نوین کمک کند و همکاری‌های فرامرزی را تسهیل نماید. در نتیجه، قانونگذاری نه تنها به عنوان یک ضرورت حقوقی، بلکه به عنوان پایه ای برای تحقق حکمرانی هوشمند عادلانه، شفاف و پایدار عمل میکند.
هوش مصنوعی نقش کلیدی در تحقق حکمرانی هوشمند دارد
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در تشریح نقش و اهمیت هوش مصنوعی در تحقق حکمرانی هوشمند با بیان اینکه هوش مصنوعی به عنوان یکی از مهمترین فناوری‌های عصر حاضر، نقش کلیدی در تحقق حکمرانی هوشمند ایفا میکند، یادآور شد: هوش مصنوعی با توانایی تحلیل حجم عظیمی از داده‌ها در زمان کوتاه، به دولت‌ها این امکان را میدهد تا تصمیم گیری‌های دقیق‌تر، سریع‌تر و مبتنی بر شواهد انجام دهند.
نگاهداری اضافه کرد: برای مثال، ما اکنون تنقیح قوانین را با هوش مصنوعی شروع کرده‌ایم کاری که ۶۰ سال بدون اقدام مانده بود و در طول دو سالی که این سامانه را راه اندازی کردیم تمام نسخ‌های صریح و ضمنی را جلو برده‌ایم و اکنون تا پایان سال متن جامع هر ۵۲ کد قانونگذاری کشور را در اختیار مجلس قرار خواهیم. حتی این سامانه امکان تهیه متن قوانین جدید با مرور قوانین گذشته را فراهم آورده است.
وی با بیان اینکه در حوزه سلامت، هوش مصنوعی می‌تواند با تحلیل دادههای پزشکی، الگوهای بیماری را شناسایی کرده و به پیش‌بینی شیوع بیماری‌ها کمک کند، گفت: این امر به دولت‌ها اجازه میدهد تا اقدامات پیشگیرانه به موقع انجام دهند و منابع خود را بهینه‌تر تخصیص دهند. به این ترتیب، هوش مصنوعی به عنوان یک ابزار قدرتمند، کارایی و اثربخشی حکمرانی را به طور چشمگیری افزایش میدهد.
حکمرانی هوشمند سبب شخصی سازی خدمات عمومی و بهبود تجربه شهروندان خواهد شد
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، نقش مهم هوش مصنوعی در حکمرانی هوشمند را شخصی سازی خدمات عمومی و بهبود تجربه شهروندان دانست و تصریح کرد: با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی، دولت‌ها می‌توانند خدمات خود را بر اساس نیازها و ترجیحات فردی شهروندان ارائه دهند. برای مثال، در حوزه آموزش، سیستم‌های هوشمند می‌توانند با تحلیل عملکرد دانش آموزان، برنامه‌های آموزشی متناسب با سطح هر فرد طراحی کنند. همچنین، در حوزه حمل ونقل، هوش مصنوعی می‌تواند با تحلیل الگوهای ترافیکی، مسیرهای بهینه را پیشنهاد داده و ازدحام را کاهش دهد. این شخصی‌سازی نه تنها رضایت شهروندان را افزایش میدهد، بلکه به بهبود کیفیت زندگی و عدالت در دسترسی به خدمات عمومی کمک میکند.
هوش مصنوعی کمک کننده به دولت ها برای حل چالش‌های پیچیده است
نگاهداری تاکید کرد: در نهایت، هوش مصنوعی به عنوان یک ابزار تحلیلی پیشرفته، به دولت‌ها کمک میکند تا چالش‌های پیچیده و چندبعدی را بهتر درک کرده و راه‌حل‌های نوآورانه ارائه دهند. برای مثال، در حوزه محیط زیست، هوش مصنوعی می‌تواند با تحلیل دادههای ماهواره‌ای و حسگرها، تغییرات آب وهوایی را رصد کرده و به دولت‌ها در طراحی سیاست های موثر برای کاهش آلایندگی کمک کند.
وی تاکید کرد: علاوه بر این، هوش مصنوعی می تواند در پیش‌بینی بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی نیز نقش مهمی ایفا کند و به دولت‌ها اجازه دهد تا با آمادگی بیشتری به این چالش‌ها پاسخ دهند. در نتیجه، هوش مصنوعی نه تنها به بهبود تصمیم گیری ها و خدمات عمومی کمک میکند، بلکه به عنوان یک محرک برای نوآوری و تحول در حکمرانی هوشمند عمل می‌نماید.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در تشریح ضرورت ارتقای سواد دیجیتال در حکمرانی هوشمند با بیان اینکه سواد دیجیتال به معنای توانایی استفاده موثر و مسئولانه از فناوری‌های دیجیتال، ابزارها و پلتفرمهای آنلاین است، توضیح داد: این مفهوم نقش کلیدی در تحقق حکمرانی هوشمند ایفا میکند، زیرا شهروندانی که از سواد دیجیتال برخوردار هستند، می‌توانند به طور فعال در فرآیندهای حکمرانی مشارکت کنند. برای مثال، آنها قادر خواهند بود از پلتفرمهای دیجیتال دولتی برای دسترسی به خدمات عمومی، ارائه بازخورد و مشارکت در تصمیم گیری‌ها استفاده کنند.
نگاهداری گفت: این مشارکت فعال شهروندان به دولت‌ها کمک میکند تا سیاست‌ها و خدمات خود را بر اساس نیازهای واقعی جامعه طراحی و اجرا کنند، که در نهایت منجر به حکمرانی شفاف‌تر و پاسخگوتر می‌شود.
وی، نقش سواد دیجیتال در حکمرانی هوشمند را افزایش توانایی شهروندان برای استفاده از داده‌ها و اطلاعات دیجیتال دانست و یادآور شد: در حکمرانی هوشمند، داده‌ها به عنوان یکی از مهمترین منابع برای تصمیمگیری و سیاستگذاری محسوب می‌شوند. شهروندانی که از سواد دیجیتال برخوردار هستند، می‌توانند داده های باز دولتی را تحلیل کرده، از آنها برای درک بهتر سیاست‌ها و برنامه‌های دولت استفاده کنند و حتی در شناسایی مشکلات و ارائه راه حل‌های نوآورانه مشارکت کنند. این امر به دولت‌ها کمک میکند تا با استفاده از بازخوردهای مبتنی بر داده، خدمات خود را بهبود بخشند و تصمیمات بهتری اتخاذ کنند.
سواد دیجیتال عامل توانمندساز برای ایجاد جامعه‌ای فراگیر است
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، سواد دیجیتال را به عنوان یک عامل توانمندساز برای کاهش شکاف دیجیتال و ایجاد جامعه‌ای فراگیر برشمرد و گفت: در حکمرانی هوشمند، دسترسی عادلانه به فناوری و توانایی استفاده از آن برای همه شهروندان ضروری است. با افزایش سواد دیجیتال، افراد بیشتری می‌توانند از مزایای فناوری‌های دیجیتال بهره‌مند شوند و در فرآیندهای حکمرانی مشارکت کنند.
نگاهداری با بیان اینکه این امر نه تنها به کاهش نابرابری‌ها کمک میکند، بلکه به دولت‌ها این امکان را میدهد تا خدمات خود را به طور موثرتری به تمامی اقشار جامعه ارائه دهند، اظهار کرد: در نتیجه، سواد دیجیتال به عنوان یکی از پایه‌های حکمرانی هوشمند، هم به افزایش مشارکت شهروندان کمک میکند و هم به بهبود کیفیت خدمات عمومی منجر می‌شود.
وی، در ادامه یکی دیگر از ضرورت‌ها را توجه به ملاحظات امنیتی در حکمرانی هوشمند شامل امنیت اطلاعات و محرمانگی داده دانست و عنوان کرد: امنیت اطلاعات و محرمانگی داده‌ها در حکمرانی هوشمند از این جهت حیاتی است که حکمرانی هوشمند به شدت به داده‌ها و فناوری‌های دیجیتال وابسته است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه دولت‌ها برای ارائه خدمات بهتر و تصمیمگیری های دقیق‌تر، حجم عظیمی از دادههای شخصی و حساس شهروندان را جمع‌آوری و پردازش می‌کنند، گفت: اگر این داده‌ها به درستی محافظت نشوند، خطر سوءاستفاده، سرقت اطلاعات و نقض حریم خصوصی شهروندان به شدت افزایش می‌یابد. این موضوع نه تنها اعتماد عمومی را تضعیف میکند، بلکه می‌تواند به بروز بحران‌های امنیتی و اجتماعی منجر شود. بنابراین، تضمین امنیت اطلاعات و محرمانگی داده‌ها برای حفظ اعتماد شهروندان و موفقیت حکمرانی هوشمند ضروری است.
نگاهداری دلیل اهمیت امنیت اطلاعات را جلوگیری از تهدیدات سایبری دانست و یادآور شد: با گسترش استفاده از فناوری‌های دیجیتال در حکمرانی، سیستم‌های دولتی به هدفی جذاب برای هکرها و مجرمان سایبری تبدیل می‌شوند. حملات سایبری می‌توانند باعث اختلال در خدمات عمومی، سرقت دادههای حساس و حتی تخریب زیرساخت‌های حیاتی کشور شوند. برای مثال، یک حمله سایبری به سیستم‌های سلامت یا حمل ونقل می‌تواند جان شهروندان را به خطر بیندازد.
وی اضافه کرد: بنابراین، دولت‌ها باید با سرمایه‌گذاری در سیستم‌های امنیتی پیشرفته و آموزش کارکنان، از داده‌ها و سیستم‌های خود در برابر تهدیدات سایبری محافظت کنند.
تقویت شفافیت و نظام داده باز در بخش دولتی ضروری است
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر لزوم تقویت شفافیت و نظام داده باز در بخش دولتی، پیش زمینه تحقق حکمرانی هوشمند، گفت: ما قوانین خوبی در حوزه دادههای باز در کشور به تصویب رسانده‌ایم اما در اجرا و راهبری راه نرفته زیاد داریم. نظام داده باز به معنای انتشار دادههای دولتی و عمومی در دسترس عموم، به صورت رایگان و بدون محدودیت‌های دسترسی است.
نگاهداری افزود: این نظام یکی از ارکان اصلی حکمرانی هوشمند محسوب می‌شود، زیرا با شفافسازی اطلاعات، امکان مشارکت شهروندان، نهادهای مدنی و بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیمگیری و نظارت را فراهم میکند.
وی تاکید کرد: زمانی که داده‌ها به صورت باز و شفاف در اختیار عموم قرار می‌گیرند، شهروندان می‌توانند از این اطلاعات برای درک بهتر سیاست‌های دولتی، ارائه بازخورد و حتی مشارکت در حل مشکلات جامعه استفاده کنند. این امر منجر به افزایش اعتماد عمومی و تقویت پاسخگویی دولت‌ها می‌شود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه مفهوم ملت سازی هوشمند و ملت هوشمند در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است، گفت: ملت هوشمند به جامعه‌ای اشاره دارد که در آن شهروندان، دولت و بخش خصوصی با استفاده از فناوری‌های دیجیتال و داده‌ها، به طور هماهنگ و هوشمندانه برای بهبود کیفیت زندگی و حل چالش‌های اجتماعی همکاری می‌کنند. در چنین جامعه‌ای، شهروندان از سواد دیجیتال برخوردار هستند و می‌توانند به طور فعال در فرآیندهای حکمرانی مشارکت کنند.
نگاهداری اضافه کرد: دولت نیز با استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، دادههای بزرگ و اینترنت اشیا، خدمات عمومی را بهینه کرده و تصمیم‌گیری‌های خود را بر اساس دادههای دقیق و تحلیل‌های پیشرفته انجام میدهد.
وی تاکید کرد: ملت هوشمند به دنبال ایجاد تعادل بین نوآوری فناورانه و ارزش‌های اجتماعی است، به طوری که فناوری در خدمت بهبود رفاه، عدالت و پایداری جامعه قرار گیرد.
هدف کلیدی حکمرانی هوشمند، ملت هوشمند است
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه در حکمرانی هوشمند، مفهوم ملت هوشمند به عنوان یک هدف کلیدی مطرح می‌شود که در آن شفافیت، مشارکت و پاسخگویی افزایش می‌یابد، تصریح کرد: در چنین سیستمی، داده‌ها به صورت باز و شفاف در اختیار شهروندان قرار می‌گیرند تا بتوانند از آنها برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و نظارت بر عملکرد دولت استفاده کنند.
نگاهداری اظهار کرد: همچنین، ملت هوشمند به دنبال کاهش شکاف دیجیتال و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه شهروندان است تا بتوانند از مزایای فناوری بهره‌مند شوند. در نهایت، ملت هوشمند به عنوان یک جامعه پیشرو، نه تنها از فناوری برای بهبود خدمات عمومی استفاده میکند، بلکه به دنبال ایجاد اکوسیستمی است که در آن نوآوری، همکاری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در کنار هم رشد می‌کنند.
وی در جمع‌بندی صحبت‌های خود، خاطرنشان کرد: حکمرانی هوشمند بدون شک یکی از مهمترین تحولات در حوزه مدیریت عمومی است که می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی شهروندان و افزایش کارایی دولت‌ها کمک کند. اما این مسیر بدون چالش نیست.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه برای موفقیت در این زمینه، نیازمند همکاری بین دولت‌ها، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و مردم هستیم، گفت: با تدوین خط‌مشی‌های مناسب، سرمایه‌گذاری در فناوری و آموزش، و توجه به مسائل اخلاقی و اجتماعی، می‌توانیم از فرصت‌های حکمرانی هوشمند بهره ببریم و چالش‌های پیش رو را به حداقل برسانیم.
کلاهبرداری با ارز دیجیتال به یکی از روش‌های شایع کلاهبرداری از کاربران تبدیل شده است.
رییس پلیس فتا البرز گفت: کاربران در برابر فریب تبلیغات اغوا کننده ارزهای دیجیتال هوشیار باشند و بدون شناخت و آگاهی در این زمینه فعالیت نکنند.
سرهنگ رسول جلیلیان گفت: کاربران هیچ گاه به عنوان حساب های واسط در ارزهای دیجیتال فعالیت نکنند چرا که موجب واریز پول های سرقتی به حساب آن ها می شود.
وی به تبلیغات گسترده صرافی های برخط (آنلاین) در فضای مجازی به کاربران در خصوص فعالیت این صرافی ها هشدار داد وگفت: کلاهبرداران با سوء استفاده از عناوین صرافی های آنلاین بزرگ دنیا و با تبلیغات فریبنده در فضای مجازی اقدام به ترویج نرم افزارهای جعلی کرده و ضمن دسترسی به حساب بانکی اقدام به کلاهبرداری می کنند.
وی اضافه کرد: کاربران مجازی قبل از خرید از صرافی های آنلاین از اصالت آن اطمینان و سپس اقدام به پرداخت کنند چرا که در حوزه ارزهای دیجیتال تعدادی صرافی های آنلاین معتبر فعالیت و اعتماد مردم را جلب کردند اما تاکنون بانک مرکزی به هیچ یک از این صرافی ها مجوز نداده است .
رییس پلیس فتا البرز افزود: در زمان حاضر سایت ها، صرافی های معتبر و کیف پول های دیجیتال معتبری در دنیا وجود دارد که بسیاری از معاملات ارزهای دیجیتال از این طریق انجام می‌شود.
وی بیان کرد: کلاهبرداران با مراجعه به این صرافی ها طعمه های خود را شناسایی و با مهندسی اجتماعی اقدام به اخذ رمز ۱۲ کاراکتری کیف دیجیتال می کنند.
جلیلیان یادآور شد: مجرمان سایبری با استفاده از تبلیغات اغوا کننده در فضای مجازی با عنوان فعالیت در صرافی های آنلاین و تبلیغات غیرواقعی، کاربران مورد نظر خود را ترغیب و اقدام به کلاهبرداری می کنند.
وی اظهار کرد: مردم قبل از خرید مجازی از صرافی های برخط باید از اصلی بودن صفحه سایت و نشانی اینترنتی مطمئن شوند تا در دام درگاه های جعلی قرار نگیرند، در غیر این صورت کلاهبرداران با ترفندهای خاص مانند ایجاد صفحات جعلی از حساب های بانکی مردم برداشت خواهند کرد.
جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین اظهار کرد: گزارشی منتشر شده مبنی بر اینکه از موفق‌ترین و پیشروترین کشورهایی که در جنگ سایبری به اهداف غرب آسیب زده یگان‌های سایبری ایران است.
جوان آنلاین: سردار قاسم قریشی جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین امروز در چهارمین همایش سالانه مسئولان مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر کشور، اظهار کرد: دیروز یا در ۲ روز گذشته گزارشی را یک سازمان مربوطه در آمریکا منتشر کرده که از مسئولین آمریکایی در مورد جنگ سایبری مطرح شده که از موفق‌ترین و پیشروترین کشورهایی که در جنگ سایبری به اهداف غرب آسیب زده و توانسته موفقیتی به دست آورد یگان‌های سایبری جمهوری اسلامی ایران است.
وی افزود: این گزارش واقعیت دارد و حتی بخش‌هایی از آن را نگفته است یعنی ابزار و زمینه لازم فراهم است تا بتوانیم با توجه به فرصتی که وجود دارد به کشور کمک کنیم.
سمیه مهدوی‌پیام - رهگیری افرادی که مصمم به ایجاد هرج‌ومرج از طریق حملات سایبری و جرایم رایانه‌ای هستند، کار آسانی نیست اما مقامات مایکروسافت می‌گویند نامگذاری این گروه‌ها، گام کوچک اما مهم در جهت متوقف کردن آنهاست.
رئیس پلیس فتا خوزستان نسبت به کلاهبرداری سایبری تحت عنوان « خرید طلا در فضای مجازی » هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه علی حسینی در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: شیادان سایبری با مانیتورینگ فضای سایبری، شهروندانی را که آگهی فروش طلا در سایت دیوار ثبت کرده‌اند را رصد نموده و ضمن معرفی خود به عنوان خریدار، به صورت غیر حضوری اقدام به خرید طلا می‌کنند.
وی افزود: در ادامه مجرمان سایبری از طریق تاکسی اینترنتی، طلا را دریافت نموده و هیچ آدرسی نیز از خود به جای نمی‌گذارند.
سرهنگ حسینی بیان کرد: در واقع مبلغی که برای فروشندگان ارسال می‌شود، پول سرقتی بوده که این شیادان با هک حساب بانکی سایر شهروندان، سرقت نموده و بدین طریق پولشویی می‌کنند. در نهایت حساب فرد قربانی به علت واریز وجه غیرقانونی در حساب بانکی وی، مسدود شده و هیچ مدرک و آدرسی هم از خریدار در دست ندارد.
رئیس پلیس فتا خوزستان توصیه کرد: هموطنان به هیچ وجه در فضای مجازی، اقدام به خرید و فروش طلا نکنند و در صورت فروش، حتماً نسبت به احراز هویت فرد خریدار و تطبیق شماره حساب بانکی با کد ملی اقدام کنند.
موضوع هک گوشی موبایل این روزها یک مساله شخصی یا یک اتفاق دور از انتظار نیست. هکرها هر روز با شگردهای تازه‌تر و با اهداف مختلف برای نفوذ به تلفن همراه کاربران در تلاش هستند. در این میان کاربران چه ابزاری برای دفاع از خود دارند و نقش دولت به‌ویژه پلیس فتا برای پیشگیری یا مقابله با این کلاهبرداران چیست؟
به گزارش پژوهشگر ایرنا، در نخستین قسمت گزارش بررسی هک گوشی تلفن همراه پای صحبت‌های یک قربانی هک گوشی تلفن نشستیم. کاربری که از استرس‌ها، سردرگمی‌ها و فشار زیادی که به علت هک گوشی و ترس از پیامدهای بعدی آن به او وارد شده بود، سخن گفت و از نبود یک سازمان متولی برای رسیدگی فوری و موثر در برابر این کلاهبرداران گلایه کرد.
این شهروند به پژوهشگر ایرنا گفت: از طریق ارسال پیامکی از سوی یک فرد آشنا درباره پیگیری پرونده قضایی فایلی به نام adliran در تلفن همراه او دانلودشده که در واقع یک بدافزار هک گوشی بوده است. پس از آن، اختیار گوشی در دست هکر بوده که او بعد از دستیابی به شماره کارت بانکی‌اش، برای سرقت و اخاذی اقدام کرده است. بعد، اکانت تلگرام او را در دست گرفته و از طریق آن به مخاطبانش پیام مشابه داده و بدافزار را برای آنان هم ارسال کرده تا با هک گوشی افراد بیشتری، به اهداف خود برای کلاهبرداری و اخاذی به طور گسترده ادامه دهد.
اکنون پرسش این است که کاربران استفاده‌کننده از گوشی موبایل که اقشار مختلف مردم را در بر می‌گیرد، در حالی که هکرها می‌توانند با دستیابی به حساب بانکی یا اطلاعات شخصی به سوء استفاده از آنان بپردازند، چگونه می‌توانند در برابر این کلاهبرداری مدرن از خود محافظت کنند و در صورتی که در معرض هک قرار بگیرند، چگونه اقدام کنند و حق و حقوق آنان چه می‌شود؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها به سراغ سرهنگ «رامین پاشایی» رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا رفتیم تا هم از کم و کیف شیوه‌های هک گوشی و راه‌های پیشگیری و ارتقای امنیت گوشی از او بپرسیم و هم اینکه پلیس فتا برای مقابله با این کلاهبرداران چه اقداماتی انجام میدهد تا کاربران در سریعترین زمان ممکن بتوانند از شر هکرها خلاص شوند و امنیت داشته باشند.
هکرها چگونه تلفن همراه را هک می‌کنند؟
سرهنگ پاشایی گفت: هک گوشی تلفن همراه یا وسایل و تجهیزات هوشمند «اسمارت» یکی از ترفندهای مجرمان سایبری است که با اهداف و شیوه‌های مختلف به این کار اقدام می‌کنند. هکرها با انگیزه‌های مختلفی دست به هک می‌زنند و اگر بخواهیم تقسیم‌بندی کنیم یکی از انگیزه‌ها و شاید مهمترین انگیزه هکرها، اخاذی پول است و انگیزه‌های مالی دارند. بعد از آن انتقام‌گیری، کنجکاوی و انواع دیگر اخاذی هم می‌تواند از دلایل بعدی باشد.
وی افزود: گوشی‌های تلفن همراه هر چقدر از مدل‌های جدیدتری باشند و هرچه قدر نرم‌افزار آنها بروزتر باشد، سیستم‌های پردازنده و تنظیمات امنیتی قوی‌تر دارند و در صورتی که کاربران بتوانند تنظیمات امنیتی آن را فعال کنند و با اضافه‌کردن نرم‌افزارهای امنیتی، می‌توانند با امنیت بالاتری از تلفن همراه خود استفاده کنند؛ اما نکته اساسی این است که کاربران متاسفانه به علت ناآگاهی از اقدامات امنیتی، در معرض مجرمان سایبری قرار می‌گیرند.
رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا ادامه داد: وقتی پرونده‌ها و جرایم سایبری را در پلیس فتا تجزیه و تحلیل می‌کنیم، می‌بینیم علت اصلی هک گوشی تلفن همراه ناآگاهی کاربران است. کاربران این تلفن‌ها معمولا وبگردی را خیلی دوست دارند اما بیشتر این وبگردی‌ها به صورت هرزگردی است و کاربران، توجه کافی برای افزایش امنیت گوشی تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان هایشان نمی‌گذارند.
چگونه امنیت موبایل را بالا ببریم
وی افزود: غفلت از اقدامات امنیتی گوشی‌های همراه، در حالی رخ میدهد که با برخی تنظیمات امنیتی بسیار ساده مانند نصب برنامه‌های امنیتی، می‌توانند از هک گوشی جلوگیری کنند یا به طور مثال با فعال کردن تائید دو مرحله‌ای ورود به پیام‌رسان، می‌توانند جلوی ورود هکرها را بگیرند اما متاسفانه بسیاری از کاربران تلفن همراه، این نکته را نمی‌دانند یا از آن غفلت می‌کنند و به‌راحتی گوشی تلفن و شبکه اجتماعی آنها هک می‌شود.
سرهنگ پاشایی ادامه داد: وقتی تلفن همراه یا پیام‌رسان افراد هک می‌شود، هکر و فرد مجرم از طریق دسترسی به تاریخچه تماس و مخاطبان پیام‌رسان فرد می‌تواند به افراد دیگر هم آسیب برساند؛ در اینجا فقط فرد قربانی و دارنده تلفن در معرض تهدید نیست بلکه همه مخاطبان آن فرد به علت غفلت و سهل‌انگاری مورد تهدید قرار می‌گیرند.
وی گفت: در این صورت هکر با نام و اعتبار فردی که تلفن او هک‌شده و با حساب کاربری این فرد برای دوستان و آشنایان او لینک‌های آلوده ارسال و از آنها کمک مالی تقاضا میکند. به همین راحتی به علت غفلت و سهل‌انگاری یک فرد، افراد دیگری هم که مخاطبان او هستند می‌توانند در زمره تهدیدشوندگان مجرمان سایبری قرار بگیرند.
مراقب پیام‌های جعلی ثنا، ریجسترگوشی و جایزه‌ها باشید
کارشناس امنیت سایبری به پژوهشگر ایرنا توضیح داد: بر اساس آماری که ما در پلیس فتا داریم، همه کاربران تلفن همراه هوشمند در همه مقاطع تحصیلی و در مشاغل مختلف می‌توانند در معرض هک گوشی و تلفن همراه قرار بگیرند و این مساله مختص گروه خاصی از افراد نیست. روش اصلی هک گوشی نیز معمولا به این شکل است که یک پیام از طریق پیامک برای فرد ارسال می‌شود که حاوی یک لینک یا فایل آلوده است، این پیام در بسیاری از موارد حاوی پیامی از سامانه ثنا و قوه قضاییه یا ریجستری گوشی تلفن همراه یا حاوی این پیام است که شما برنده شده‌اید و ... است.
وی ادامه داد: در مجموع محتوای پیام یا اغواکننده و طمع‌برانگیز یا تهدیدکننده است. وقتی فرد روی لینک ارسال شده می‌زند و روی آن کلیک میکند، در «اتوران» گوشی در ظاهر یک نرم‌افزار اما در واقع یک بدافزار نصب می‌شود و فرد با این کار اجازه میدهد که بدافزار روی گوشی‌اش نصب شود.
سرهنگ پاشایی گفت: بدافزار ابتدا به سراغ پیامک یا گالری گوشی می‌رود؛ گاهی به سراغ حساب‌های کاربری، پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیز می‌رود و آنها را هک میکند و به اطلاعات و مخاطبان آن دسترسی پیدا میکند.
وی افزود: نخستین انگیزه هکر، کلاهبرداری مالی است. پیام‌های فرد قربانی را می‌خواند و از آنها سوءاستفاده میکند. اگر موردی برای جاسوسی ببیند حتما جاسوسی میکند و از آن فرد می‌خواهد که مبلغی را بپردازد تا اخاذی انجام شود.
رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا ادامه داد: از همه مردم ایران و کاربران گوشی‌های تلفن همراه می‌خواهم که برای امنیت خود وقت بگذارند و برای بالا بردن امنیت تلفن همراه، مطالعه کنند. اطلاعات لازم در موتورهای جست‌وجو وجود دارد. دوم اینکه روی هیچ لینکی که از طریق پیامک یا ایمیل به آنها رسیده کلیک نکنند. حتی اگر آن لینک و برنامه از طرف دوستان و آشنایان آنها ارسال شده باشد.
اقدامات پلیس فتا
«روی گوشی خود فقط برنامه‌هایی را نصب کنند که واقعا برایشان کاربردی است و از نصب برنامه‌ها و نرم‌افزارهایی که واقعا کاربردی ندارد، خودداری کنند. پیوسته نرم‌افزارهای روی گوشی را چک کنید که مبادا نرم‌افزار مشکوکی بدون که خواسته باشید نصب نشده باشد. گوشی تلفن خود را در اختیار افراد ناشناس و غریبه و حتی آشنایان قرار ندهید و اگر در مواردی گوشی تلفن همراه را در اختیار تعمیرکار قرار می‌دهید سعی کنید بر روند تعمیر گوشی نظارت کنید و بعد از اینکه گوشی درست شد، حتما گوشی را چک کنید که نرم‌افزار یا بدافزاری روی آن نصب نشده باشد.»
سرهنگ پاشایی درباره پیگیری‌ها و اقدامات پلیس فتا پاسخ داد: اگر مردم هرگونه ابهام یا سؤالی دارند یا راهنمایی و مشاوره تخصصی می‌خواهند، شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ پل ارتباطی پلیس فتا با کاربران است. همکاران ما همیشه در کنار مردم هستند.
وی در پاسخ به مشکلات قربانی هک گوشی که با ایرنا صحبت کرده و اعلام کرده بود که پس از تماس با پلیس فتا مدت طولانی منتظر مانده و پاسخ روشنی دریافت نکرده بود نیز گفت: این فرد که روز ۱۵ بهمن دچار هک گوشی بوده حدود ۱۷ دقیقه پشت خط تلفن پلیس فتا بوده که به علت حجم بالای تماس‌ها با پلیس فتا طبیعی است. بعد از برقراری تماس، دو دقیقه با مامور پلیس فتا صحبت کرده است. البته این فرد در زمان طلایی بلافاصله بعد از وقوع جرم با پلیس فتای تهران بزرگ تماس گرفته که اظهاراتش مورد تائید است.
رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا ادامه داد: در بسیاری از استان‌ها ترافیک پشت خط پلیس فتا نداریم و بیشتر در تهران بزرگ شاهد آن هستیم چون تماس مردم زیاد است. در مواردی هم افراد از شهرهای دیگر به اشتباه با سامانه پلیس فتا در تهران وصل می‌شوند؛ البته به زودی با اصلاح سامانه تلفن پلیس فتا این مشکل برطرف می‌شود و به افراد نیازمند واقعی خدمات در هر شهر خدمات‌رسانی انجام خواهد شد.
سرهنگ پاشایی افزود: در مورد ادعای این فرد که مامور پلیس فتا به این فرد گفته پنجشنبه و جمعه خدمات پلیس فتا تعطیل است و شنبه به قوه قضاییه شکایت کنید و جواب روشنی به او نداده، به طور قطع در صورتی که چنین صحبتی از سوی مامور پلیس فتا انجام شده باشد، مامور اشتباه کرده و با او برخورد می‌شود. البته باید فایل مکالمات را بررسی کنیم. پلیس فتا تعطیلی ندارد و خدمات پلیس فتا مانند کلانتری‌ها ۲۴ ساعته است اما مردم بدانند که فقط در ۲۵ روز گذشته در بهمن‌ماه در کشور ۱۷ میلیارد تومان بر اثر هک تلفن همراه و حملات سایبری از مردم اخاذی شده که آن را مسدود کردیم و بازگرداندیم.
در مواردی بدون شکایت، حساب سارق سایبری را مسدود کرده‌ایم
وی خاطرنشان کرد: «در مواردی حتی خود فرد متوجه نشده که از او کلاهبرداری و اخاذی شده و بدون اینکه فرد شاکی بداند حساب متهم را مسدود کرده‌ایم؛ چون متهم در لحظه، در رصد پلیس قرار گرفته و دیده‌ایم مقداری پول جابه‌جا شده است. پلیس به فردی که از حسابش برداشت شده، زنگ زده و پول سرقت شده را به او برگردانده در حالی که خود فرد متوجه سرقت نشده است».
رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا در پاسخ به این پرسش که چگونه در حالی که شاکی وجود نداشته و فرد متوجه سرقت از حسابش نشده، متهم را شناسایی شده و آیا پلیس فتا تراکنش‌های مالی را رصد میکند؟ پاسخ داد: «واقعیت این است که پول از یک حسابی سرقت و وارد حساب دیگری شده بود. چون چندین فقره پول وارد یک حساب شده بود، وقتی ما حساب مقصد را مسدود کردیم که این پول‌ها به حساب واریز شده است. در واقع پلیس به تراکنش‌های مالی دسترسی ندارد اما وقتی پول به حسابی وارد می‌شود، ما این حساب را چک می‌کنیم که ببینیم این پول از کجا آمده است. به عنوان مثال در موارد شرط‌بندی و قمار از این طریق از بانک مرکزی به صورت آنلاین استعلام می‌گیریم و بانک مرکزی به پلیس فتا اعلام میکند که این پول‌ها از کجا آمده است».
پیامدهای نبود نمایندگی تلگرام و اینستاگرام در ایران
سرهنگ پاشایی افزود: «در مورد هک تلگرام، بارها در رسانه‌ها به مردم هشدار داده‌ام که برای جلوگیری از هک تلگرام، رمز ورود دو مرحله‌ای داشته باشند اما بیشتر مردم این نکته امنیتی را رعایت نمی‌کنند. علت ممنوعیت استفاده از تلگرام در ایران نیز همین است. اگر هک تلگرام در کشور دیگری بود، فرد می‌توانست بلافاصله با تلگرام تماس بگیرد و اعلام کند حساب کاربری او هک شده است و تلگرام نیز به او خدمات میدهد اما چون تلگرام یا مثلا اینستاگرام در ایران نمایندگی ندارد؛ فردی که حساب کاربری‌اش هک‌شده به جایی برای حل مشکلش دسترسی ندارد؛ به همین علت ایران از شرکت تلگرام یا اینستاگرام خواسته که در ایران نمایندگی داشته باشند.»
«در مواردی، یک فرد یک صفحه حرفه‌ایِ کاری در اینستاگرام دارد و ناگهان توسط هکر هک می‌شود؛ تا بخواهد ثابت کند که صفحه مال اوست و بتواند صفحه‌اش را پس بگیرد زمان زیادی طول می‌کشد اما در بیشتر کشورها در لحظه، موضوع را پیگیری می‌کنند و صفحه هک‌شده را به صاحب آن بر می‌گردانند و متهم نیز سریع شناسایی می‌شود؛ اما در ایران به علت نبود نمایندگی و خدمات این پیام‌رسان‌ها، متهم شناسایی نمی‌شود».
۷۰ درصد تماس‌ها با پلیس فتا بی‌ربط است
وی ادامه داد: به زودی شماره خدمات پلیس فتا از ۰۹۶۳۸۰ تغییر میکند و چهار شماره‌ای می‌شود. ضمن اینکه در سامانه جدید می‌توانیم تماس‌هایی که به پلیس فتا مربوط نیست را جدا کنیم زیرا یکی از مشکلات پلیس فتا این است که ۷۰ درصد تماس‌هایی که با مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا می‌شود، هیچ ارتباطی با پلیس فتا ندارد و همین مساله باعث ترافیک زیاد تماس‌ها با پلیس فتا می‌شود. در «پلتفرم» جدید پلیس فتا فقط به افرادی که واقعا به خدمات اورژانسی پلیس فتا نیاز دارند خدمات‌رسانی می‌کنیم.
انسداد حساب افراد به علت شکایت دروغ
رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا در پاسخ به این پرسش که چگونه متوجه می‌شوید فرد تماس‌گیرنده به خدمات اورژانسی پلیس فتا نیاز دارد، گفت: «به محض اینکه فرد تماس گیرنده را احراز هویت کنیم و متوجه شویم که درست می‌گوید، شکایتش را پیگیری می‌کنیم. چون در گذشته افرادی با پلیس فتا تماس می‌گرفتند و اعلام می‌کردند فردی از حساب بانکی آنها سرقت کرده است و مامور پلیس فتا در تماس با بانک مرکزی حساب آن فرد را مسدود می‌کرد اما بعدا متوجه می‌شدیم فرد تماس‌گیرنده دروغ گفته و سرقت نبوده و طرف پول را با میل خودش واریز کرده است.»
وی توضیح داد: «در شکل جدید از شاکی می‌خواهیم که تراکنش‌های مالی خود را به پلیس فتا ارائه کند و از این طریق متوجه می‌شویم که راست می‌گوید یا دروغ. فرد شاکی باید حساب مبدا، حساب مقصد و تراکنش‌ها را برای پلیس فتا بفرستد؛ به این ترتیب برای پلیس مشخص می‌شود که فرد با تمایل خود به حساب مقصد پول واریز کرده یا سرقت بوده و از حسابش برداشت شده است. به طور مثال در مواردی که لینکی برای فرد ارسال شده است، باید لینک را برای پلیس ارسال کند. ماموران پلیس فتا لینک را بررسی می‌کنند و اگر ادعای او درست بود، حساب مقصد را مسدود می‌کنیم.»
سرهنگ پاشایی افزود: افرادی که پولی را سرقت می‌کنند. معمولا پول را در حساب خودشان نگه نمی‌دارند و بلافاصله با آن خرید می‌کنند یا آن را به حساب دیگری یا به حساب یک صرافی منتقل می‌کنند یا با آن طلا می‌خرند؛ اگر فرد مالباخته در زمان طلایی با پلیس تماس بگیرد که در واقع همان یک ساعت اول بعد از سرقت است، امکان شناسایی متهم و بازگردان وجه مسروقه را داریم.
سرقت مثلثی در بستر اینترنت
وی ادامه داد: توصیه پلیس فتا به صرافی‌ها و طلافروشی‌ها این است که هر کسی از آنها خرید میکند به‌ویژه اگر به صورت آنلاین است، باید او را احراز هویت کنند و کارت ملی بخواهند. کد ملی و شماره حساب فرد خریدار باید مطابقت داشته باشد. در خریدهایی که از بسترهایی مثل «دیوار» انجام می‌شود، هم خریدار و فروشنده باید با ارائه کارت ملی احراز هویت شوند؛ بی‌توجهی به این مساله باعث شده در موارد زیادی کلاهبرداری مثلثی انجام شود و پول از حساب شخص دیگری به حساب فروشنده منتقل شده و فرد مالباخته بی‌خبر از همه جا مورد سرقت سایبری قرار گرفته است.
رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا تاکید کرد: مردم باید به این نکته توجه داشته باشند که لینک‌ها و پیام‌های هکرها مبنی بر برنده شدن یا پیام جعلی از سامانه ثنا یا ریجستری گوشی و ... بیشتر از سرشماره‌های شخصی ارسال می‌شود؛ در حالی که قوه قضاییه یا مخابرات و ارگان‌های دولتی با سرشماره‌های سازمانی به افراد پیامک می‌دهند.
«اگر این نوع پیامک‌ها با شماره موبایل شخصی است قطعا از طرف هکرهاست اما متاسفانه بی‌توجهی مردم به هشدارهای پلیس و در مواردی طمع باعث می‌شود افراد دچار زیان و سرقت سایبری شوند. در جرایم عادی، فردی ممکن است با تهدید چاقو، فردی را مجبور کند که اموالش را بدهد اما در جرایم سایبری اینگونه نیست و معمولا اشتباه و طمع فرد باعث سرقت و ضرر و زیان می‌شود. چرا فردی که برای خودرو ثبت‌نام نکرده، فریب پیامک برنده‌شدن در قرعه‌کشی خودرو را می‌خورد؟!»
وی گفت: افراد که توسط هکرها دچار ضرر و زیان می‌شوند باید به قوه قضاییه شکایت و خسارت مطالبه کنند. اگر چه هزینه و رفت‌وآمد دارد. هکرها و افراد کلاهبردار بر اساس نوع جرم مطابق مواد ۱۸ تا ۲۲ جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ به استرداد مال، جریمه، محرومیت‌های اجتماعی یا حتی زندان محکوم می‌شوند.
رئیس پلیس آگاهی فراجا گفت: طی ۱۰ ماه امسال تعداد ۱۱۶ مکان دسیسه‌های هرمی غیرمجاز پلمب شده و قریب به یک هزار و ۴۰۰ نفر در این خصوص دستگیر شده‌اند.
سردار محمد قنبری اظهار داشت: پلیس آگاهی در سراسر کشور با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های فنی و اطلاعاتی، طی ده ماهه سال جاری تعداد ۴۰۹ پرونده تحت عنوان شرکتهای بازاریابی شبکه‌ای غیرمجاز و دسیسه‌های هرمی را تشکیل داده و به آنها رسیدگی کرده است.
وی افزود: کارآگاهان طی این بازه زمانی در مجموع تعداد یک هزار و ۴۰۰ نفر را دستگیر و تعداد ۱۱۶ دفتر و مکان دسیسه‌های هرمی و شرکتهای بازاریابی شبکه‌ای غیر مجاز را پلمب کرده‌اند.
رئیس پلیس آگاهی فراجا با اشاره به اینکه از اول سال تاکنون چهار مرحله طرح شناسایی و پلمب شرکتهای بازاریابی شبکه‌ای غیرمجاز و دسیسه‌های هرمی در سراسر کشور اجرا شده است، گفت: شناسایی و دستگیری تعداد ۴۰۹ نفر، پلمب تعداد ۲۱ شرکت بازاریابی شبکه‌ای غیرمجاز و ۲۹ مکان دسیسه‌های هرمی از نتایج این طرح‌ها بوده است.
وی تصریح کرد: روش کار و نوع فعالیت این شرکت‌ها باعث مشکلات امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و ... در کشور شده که شایع‌ترین شیوه و شگردهای آنها اغفال کردن جوانان جویای کار تحت عنوان استخدام در سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و خصوصی، خرید تورهای مسافرتی و مشاغل با درآمد بالا و ... می‌باشد.
این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه نحوه فعالیت شرکتهای هرمی در سایت ایران هشدار www.iranhoshdar.ir اطلاع رسانی شده است، گفت: شرکتهای بازاریابی شبکه‌ای مجاز به فعالیت دارای نماد اعتماد الکترونیکی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت به آدرس www.enamad.ir می‌باشند که هموطنان عزیز می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به این آدرس مراجعه کنند.
آزاده کیاپور - گوگل با انتشار گزارشی جدید مدعی شد هکرهایی از چندین کشور، به‌ویژه چین، ایران و کره‌شمالی، از چت‌بات مبتنی بر هوش مصنوعی این شرکت، Gemini، برای افزایش کارآیی حملات سایبری خود علیه اهدافی در ایالات متحده آمریکا بهره برده‌اند.
گوشی تلفن همراه امروزه به مهمترین دوست و همراه مردم تبدیل شده است. ابزاری ضروری که محرمانه‌ترین اسرار زندگی افراد را در خود دارد و البته هک آن به یکی از مهمترین دغدغه‌ها و کابوس‌های افراد تبدیل شده است.
به گزارش پژوهشگر ایرنا کمتر فردی را امروزه میتوان پیدا کرد که از گوشی تلفن همراه استفاده نکند. تلفن همراه امروزه فقط وسیله صحبت کردن از راه دور نیست بلکه وسیله‌ای است که در آن ارتباطات افراد با دوستان در شبکه‌های ارتباطی جدید، آلبوم عکس‌های خانوادگی، رمزهای عبور در درگاه‌های بانکی و خصوصی‌ترین اطلاعات را در خود جای داده است.
در چنین وضعیتی گوشی تلفن همراه، طعمه خوبی برای هکرهاست تا با دسترسی به اطلاعات افراد از آنان اخاذی کنند. هکرها روش‌های مختلفی برای هک و نفوذ به تلفن‌های همراه دارند که برای بسیاری از مردم و کاربران این وسیله هوشمند ناشناخته است یا از آن غافل هستند. تصور کنید یک روز تلفن همراه شما هک شود، چه حالی پیدا می‌کنید؟ چه کار می‌توانید بکنید؟ روش‌های پیشگیری و مقابله و پیگیری‌های بعدی در مقابل هکرها چیست؟
در نخستین بخش این گزارش حال و هوا یک قربانی واقعی هک تلفن همراه را با هم می‌خوانیم و در بخش‌های بعدی به دیگر ابعاد این پدیده می‌پردازیم:
پنجشنبه بعدازظهر بود که یکی از رفقای نزدیکم تماس گرفت، گفت نتیجه رأی دادگاه برایش آمده، اما نمی‌تواند پیام را باز کند چون گوشی‌اش اندروید نیست. چون به من اعتماد داشت، پیام را برایم فرستاد تا باز کنم. پیام را فوروارد کرد. روی فوروارد پیام نگاه کردم و احساس کردم فرستنده پیام برای من هم آشناست؛ یعنی فامیل فرستنده پیام، برایم آشنا بود. خلاصه کلی عوامل دست به دست هم داد که اعتماد کنم و روی فایل بزنم تا دانلود شود. چند دقیقه‌ای نگذشت که احساس کردم یک نرم‌افزار به نام Adliran دارد روی گوشی نصب می‌شود. بعد مرا هدایت کرد به سمت... نمی‌دانم... ناکجاآباد!
یک صفحه «به پرداخت بانک ملت» باز شد و از من خواست برای پرداخت هزینه خدمات روزنامه رسمی مبلغ پنج هزار تومان پرداخت کنم، علامت شاپرک هم داشت و همین باعث شد شماره کارتم را وارد کنم، رمز دوم هم روی گوشی آمد.
یک دفعه شک کردم، گفتم بهتره با فرد فرستنده پیام تماس بگیرم. تماس که گرفتم، تازه متوجه قضیه شدم. موضوع، کلاهبرداری بود!
اول برایم مهم نبود، گفتم حالا یک اتفاقی افتاده، مهم نیست. با دوستم تماس گرفتم و موضوع کلاهبرداری را برایش تعریف کردم و گفتم امیدوارم اتفاق بدی نیفتد، اما سه چهار دقیقه بیشتر نگذشته بود که یک دفعه پیامک آمد: «کد ورود به روبیکا»!
تا متوجه شدم، یک دقیقه بعد پیامک بعدی آمد: چند تا پیامک برای ورود به تلگرام. من روی گوشی دو سیم‌کارت دارم انگار رگباری ورود به تلگرام را می‌زد و همین طور برای من پیامک می‌آمد. برای هر دو سیم‌کارت تلاش می‌کرد وارد تلگرام شود. همین طور توی ذهنم درگیری داشتم. درگیر پیامک‌های رمز ورود به تلگرام بودم که یک دفعه خشکم زد!
پیامک برداشت از حساب بانک ملی آمد، آمدم به خودم بجنبم، اما ۲ دقیقه نگذشت که پول برداشت شد.
خشکم زده بود! انگار آدمی دارد جلوی روی خودت از حساب بانکی‌ات پول برمی‌دارد و هیچ کاری هم نمی‌توانی بکنی.
اول گفتم چه کنم؟ بروم یک عابربانک پیدا کنم و پول‌هایم را از حساب بانکی منتقل کنم، چون کارت بانکی‌ام نه اینترنت بانک داشت و نه همراه بانک. هرچقدر با خودم دودوتا چهارتا کردم دیدم به محض اینکه لباس بپوشم و به ATM برسم این حساب تکه تکه خالی شده، یک دفعه به ذهنم رسید، پولم را توی کیف پول اسنپ بریزم. خوشبختانه قبل از آنکه طرف بتواند برداشت بعدی را انجام بدهد موجودی حساب به کیف پول اسنپ منتقل شد.
یک مقدار آرام شدم و یک نفس راحت کشیدم. یک مقدار به خودم آمدم. بعدش احساس کردم یک کار دیگر هم بکنم. بروم و کارت بانکی‌ام را هم بسوزانم، کار از محکم کاری عیب نمی‌کند. با پشتیبانی بانک تماس گرفتم، اطلاعات را پرسید و کارت سوخت. فکر کردم: «دیگه موضوع تمام شده و اتفاق جدیدی نمی‌افته» اما هنوز سه چهار دقیقه‌ای از مکالمه با پشتیبانی بانک نمی‌گذشت که یک دفعه پیامک دیگری آمد که دوباره عجیب و غریب خشکم زد.
کد تایید ورود به «دیوار» آمد؛ از دیوار خیلی می‌ترسیدم. چون فکر می‌کردم تنها پلتفرمی است که ۲ نفر غریبه می‌توانند در ۲ جای مختلف بنشینند و با هم معامله کنند و خطر کلاهبرداری هم توی دیوار هست. چه به عنوان خریدار، چه به عنوان فروشنده. خیلی درباره‌اش شنیده بودم. با خودم گفتم: «این آدم الان اگه بره به نام من از کسی اخاذی کنه، یا از طرف من به یکی قولی بده، من چطور می‌تونم جوابشو بدم؟» در همین فاصله دوباره با خودم گفتم همه می‌گویند زنگ بزن به پلیس فتا. زنگ زدم به پلیس فتا.
زنگ زدم به پلیس فتا. بگذریم از اینکه ۳۴ دقیقه پشت خط ماندم تا به کارشناس پلیس وصل بشوم. با کارشناس پلیس فتا صحبت کردم و موضوع را شرح دادم. به من گفت باید بروی و گوشی را فلش (ریست) کنی؛ همین. نه اطلاعاتی از من گرفت، نه شماره موبایلم را پرسید. نه اسم و فامیل پرسید، نه چیزی ثبت کرد. اصلاً یک جوری شدم. فقط گفت باید بروی گوشی را فلش کنی. بلافاصله لباس پوشیدم، نشستم پشت فرمان ماشین و به دفتر پیشخوان خدمات دولت رفتم تا با کارشناسان آنجا هم مشورت کنم و اگر لازم است گوشی را فلش کنم تا ریست شود.
با همکاران دفتر خدمات دولت که صحبت کردم، ترس مرا بیشتر کردند، گفتند، افراد زیادی قبلاً آمده‌اند و همین اتفاق برایشان افتاده بود. گوشی را فلش کردند، اما باز هم مشکل حل نشده است. دوباره سوار ماشین شدم و به خانه برگشتم. در این فاصله با پشتیبانی دیوار تماس گرفتم، تنها جایی که خوب مرا راهنمایی کرد، پشتیبانی دیوار بود. اولاً این اطمینان خاطر را به من داد که کسی در حال فعالیت روی صفحه دیوار شما نیست. دوم اینکه گفت در مرحله اول بدافزار را از گوشی پاک کن. اگر بدافزار را نتوانستی پاک کنی، آن وقت برو گوشی را ریست کن. خوشبختانه بدافزار هاید (مخفی) نبود. پیداش کردم و برنامه را از گوشی پاک کردم.
شروع این فرآیند ساعه سه بعدازظهر بود. حالا حدود ساعت پنج، پنج و ربع بود. برداشت خودم این بود که ارتباط گوشی من با آن بدافزار قطع شده و دیگر کسی نمی‌تواند کاری کند. این طور بود که سوار ماشین شدم و به سمت خانه راه افتادم. به خانه که رسیدم حوالی ساعت ۶ بعد از ظهر بود که پیامک کد تایید ورود به تلگرام آمد. هاج و واج مانده بودم. من بدافزار را پاک کرده بودم و دیگر نباید گوشی من به جایی متصل می‌بود. آن وقت بود که متوجه شدم هکر روی یکی از خط‌هایم که تلگرام نداشت، یک اکانت جدید تلگرام ایجاد کرده است. من هم اصلاً روی آن خط تلگرام نداشتم و کاری نمی‌توانستم انجام بدهم.
هنوز هفت هشت دقیقه‌ای نگذشته بود که دیدم دارند با آن خط من تماس می‌گیرند. شماره غریبه بود. برداشتم؛ طرف گفت شما برای ما پیام فرستادید گفتم چه پیامی؟ گفت در مورد موضوعات قضایی است. نوشتید پرونده قضایی شما را حل می‌کنیم. پرونده قضایی‌تان را از این طریق می‌توانید پیگیری کنید یا یک چنین پیام‌هایی. گفتم این پیام‌ها مال من نیست و گوشی من هک شده است. نفر بعدی هم زنگ زد و همین طور ادامه داشت. انگار آب سردی روی سرم ریخته باشند. احساس کردم یک آدمی آن طرف نشسته و دارد با خط تلفن من چه جرم‌هایی مرتکب می‌شود و این بلاهایی که سر من آورده است را می‌خواهد سر آدم‌های دیگر هم بیاورد.
تا ساعت هشت شب، بیش از هفت نفر زنگ زدند، اکثرا از روستاهای غرب کشور و کردستان و..و همین طور تماس‌ها ادامه داشت. با خودم گفتم چه کار کنم؟ چه کار نکنم؟ اولین نکته‌ای که به ذهنم رسید این بود که دوباره با پلیس فتا تماس بگیرم. تماس گرفتم اما فایده‌ای نداشت. مرحله بعد این بود که برای تلگرام پیام فرستادم و اعلام کردم چنین اتفاقی افتاده است. اگر ممکن است دسترسی من را به این اکانت ایجاد کنید یا اینکه این اکانت را ببندید. تلاش کردم وارد اکانت جدید تلگرام بشوم. از من کد ورود خواست، درخواست کد ورود کردم، دیدم کد را به آدرس یک جیمیل می‌فرستد که جیمیل من نیست. آن وقت بود که متوجه شدم هکر جیمیل متصل به تلگرام را عوض کرده، درخواست کردم کد ورود به صورت پیامک بیاید، تلگرام پیام فرستاد: «چون اکانت شما پریمیوم نیست نمی‌توانیم پیامک ارسال کنیم، مگر اینکه اکانت پریمیوم خریداری کنید.»
تا ساعت ۱۱ شب درگیر تلگرام بودم و تلاش می‌کردم از طریق ایمیل‌های مختلف به تلگرام پیام بدهم که این اتفاق افتاده، مشکل را حل کنید! اما هیچ پاسخی از تلگرام به من نرسید. حدود ساعت ۱۱ و نیم شب دوباره با پلیس فتا تماس گرفتم و آنها راهنمایی خواستم. گفتم ممکن است افرادی که از خط من برایشان پیام می‌رود، از من شکایت کنند. کارشناس پلیس فتا گفت: امروز که پنجشنبه است، فردا هم جمعه است شما کاری نمی‌توانید بکنید. صبر کنید تا شنبه به دفاتر خدمات قضایی بروید و شکایت ثبت کنید. گفتم حداقل شما امروز در این ساعت گزارش تخلف را ثبت کنید. گفتند، امکانش نیست. قبلاً ثبت نام ثنا را انجام داده بودم و اطلاعات مربوط به سایت قوه قضاییه را داشتم، به سایت ثنا رفتم تا خودم آنجا شکایت را ثبت کنم دیدم آنجا هم امکان ثبت آنلاین شکایت نیست.
صبح جمعه شد باز افرادی که از طرف تلگرام من برایشان پیام رفته بود با من تماس می‌گرفتند، البته محدودتر. داستان ادامه داشت تا صبح شنبه که رفتم دفتر قضایی شکایت کردم، پرونده به دادسرای جرایم رایانه‌ای رفته، به پلیس فتا هم ارجاع شده است فعلاً منتظرم ببینم چی می‌شود اما امیدی ندارم.
ادامه دارد ...
پژوهشگر ایرنا این موضوع را با مسئولان ذیربط پلیس، دستگاه قضایی، کارشناسان امنیت شبکه و.. در میان می‌گذارد.
معاون اول رئیس‌جمهور ضمن تاکید بر حفظ حریم خصوصی افراد جامعه در فضای مجازی، گفت: حریم خصوصی گاهی باعث نگرانی هموطنان ما می‌شود و ما باید به آنها اطمینان بدهیم که امینت حریم خصوصی و دادههای آنها حفظ می‌شود.
به گزارش ایرنا، محمدرضا عارف صبح امروز سه‌شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ در سومین همایش ملی سالانه اطلاعات با عنوان «فناوری‌های نوظهور و آینده اطلاعات» که با حضور سی موسسه، اندیشکده و پژوهشکده برجسته کشور در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، گفت: حریم خصوصی در فضای فناوری‌های نوین، مسئله بسیار مهمی است که ممکن است مایه نگرانی هموطنان باشد، ما باید این اطمینان را به همه مردم بدهیم که امنیت حریم خصوصی و امنیت دادههای آنها با دقت و با اهتمام زیاد حفظ می شود و یکی از کارهایی که این همایش می‌تواند انجام دهد این است که بگوید راهبردهای ارتقاء امنیت این حوزه چیست.
وی در این همایش که در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، با تقدیر از حضور پرشور مردم در مراسم جشن پیروزی انقلاب اسلامی و هچنین تبریک اعیاد شعبانیه، افزود: واقعیت این است که در زمینه فناوری‌های نوظهور، نوین یا پیشرفته، کارهای برجسته و بسیار خوبی در کشور انجام شده است اما باید کارهای بزرگتری صورت گیرد و برای رسیدن به این پیشرفت ها، باید باید انسجام و وحدت بسیاری داشته باشیم که این همدلی در تدوین «سند افتا» به خوبی دیده شد.
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: ما درزمینه فناوری‌های نوین، مدت‌ها پیشتاز بودیم اما اکنون از آن پیشتازی فاصله گرفته‌ایم ولی مسئله آن است که این فاصله را می‌توانیم جبران کنیم.
عارف با بیان اینکه پیشتازی در حوزه فناوری‌های نوین، هم برای خودمان و هم برای کشورهای اسلامی، همسایه و دوست مزیت است،اظهار کرد: ما در این حوزه چهره‌های برجسته و امکانات قابل توجهی داریم و باید دوباره به همان جایگاه برگردیم، پیشتازی خود را حفظ کرده و ارتقا دهیم.
وی در ادامه سخنان خود با تبریک چهلمین سالگرد تشکیل وزارت اطلاعات گفت: این وزارتخانه ودانشگاه اطلاعات و امنیت ملی که با زحمت زیادی تشکیل شد، فرصت مناسبی را فراهم کرده اند تا بدور از تعصبات تشکیلاتی و با جایگاه والایی که برای این وزارت قائل هستیم، برای ارتقاء این فناوری‌های نوظهور در ایران چاره اندیشی کنند.
چهره جدید اطلاعات و داده‌ها
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه «فناوری‌های نوظهور» هویت و چهره جدیدی را برای اطلاعات و داده‌ها ایجاد کرده است، گفت: ما باید با این تغییرات خودمان را هماهنگ کنیم، تغییرات به صورت یک واقعیت وجود دارد و خودش را به ما تحمیل میکند، متاسفانه در صد سال گذشته، ما با ورود بیشتر فناوری‌ها برخورد منفی داشته‌ایم و به جای آنکه بعد از ورود، با فناوری هماهنگ شویم، مسیر مقاومت و تحریم را پی گرفته‌ایم و نتیجه‌اش آن شد که بخشی از فناوری بدون آنکه با آن سازگار شویم، خودش را به ما تحمیل کرد.
عارف افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با توسعه علم و پیشرفتهای علمی، سند چشم انداز بیست ساله کشور در این زمینه تکلیف ما را مشخص کرده است و این درحالی بود که قبل از تدوین سند، بحث بر سر این بود که آیا بایدعقب‌ماندگی در صنعت کلاسیک را پیگیری کنیم یا آنکه به سمت فناوری‌های نوین برویم و پیشتاز بشویم و خوشبختانه سند چشم انداز یکی از بهترین راهبردها و هدف گذاری‌ها را داشت، در سند چشم انداز ما باید به جایگاه برتر منطقه در حوزه فناوری های نوین می‌رسیدیم.
وی گفت : فناوری‌های پیشرفته جزو اولویت‌های سند چشم انداز ماست اما بر این موضوع نیز تاکید کرده است که اگر چه فناوری‌های پیشرفته در همه سطوح و برای همه اقشار باید در دسترس قرار گیرد اما باید حساسیت کاربران را به اطلاعات شخصی و حریم خصوصی و امنیت افزایش دهیم.
افزایش امنیت منطقه در حوزه فناوری‌های نوین
معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید براهمیت فناوری های نوین برای جمهوری اسلامی، تصریح کرد: ما در منطقه‌ای حضور داریم که به خاطر داشتن حوزه تمدنی مشترک می‌توانیم تأثیرگذاری بالایی بر همسایگان و کشورهای دوست داشته باشیم و تأثیرگذاری یعنی بالا بردن حاشیه امن، ما می‌توانیم امنیت را به طور طبیعی از طریق فناوری‌های نوین برای کشور و همسایگان ایجاد کنیم. فناوری‌های پیشرفته چندبعدی هستند و نه تنها در ابعاد علمی، فناورانه و اقتصادی باعث رشد می‌شوند بلکه در رأس آنها به افزایش امنیت منتهی شده و ما باید با جامعیت به آنها نگاه کنیم.
عارف افزود: ما می‌توانیم به کشورهای منطقه و کشورهای مسلمان این اطمینان را بدهیم که به عنوان برادر و هم فرهنگ می‌توانیم به آنان کمک کنیم تا از مزیت‌های فناوری‌های نوظهور در همه حوزه ها و از جمله در افزایش امنیت استفاده کنند و این درحالی است که در ارتباط آنها با غرب این مسأله ممکن نیست.
وی تاکید کرد: ما باید بدبینی ها درباره فناوری های نوظهور را به حداقل برسانیم اما این به معنای خوش بینی مفرط نیست ، فناوری اگر از علم جلو بیفتد فاجعه آمیز می‌شود، ما حاکمیت فناوری را نمی‌خواهیم بلکه حاکمیت علم و استفاده از فناوری به عنوان تسهیلگر و ابزار را می‌خواهیم، ما باید جایگاه مردم را در اطلاعات و جامعه شبکه‌ای بررسی کرده و مردم را آگاه کنیم.
معاون اول رئیس جمهور خطاب به اندیشمندان، پژوهشگران و اساتید حوزه فناوری های نوظهور، گفت: ما باید شرایط فناوری‌های نوظهور که بخشی از جامعه اطلاعاتی است را بررسی کنیم و ببنیم که در کجا هستیم، چه راهکارهایی برای رشد و ارتقاء داریم و برای پیشتازی در این حوزه چه می توانیم بکنیم.
سرمایه‌گذاری های کلان در حوزه فناوری‌های نوظهور
عارف با اشاره به سرمایه گذاری های اقتصادی صورت گرفته در حوزه فناوری های نوین در دنیا، گفت: رشد سرمایه گذاری در فناوری های نوظهور از جمله سرمایه گذاری جهانی در هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء ، بلاک چین و غیره در سال ۲۰۲۳ یک و نیم تریلیون دلار بوده است که نسبت به سه سال قبل از آن یعنی در ۲۰۲۰ رشد سالانه ۴۵ درصدی داشته است.
وی ادامه داد: هوش مصنوعی در این بازار، از ۱۵۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ به ۱,۸ تریلیون دلار در سال ۲۰۳۰ با رشد سی و هفت و سه دهم درصد می رسد ،ضمن آنکه نفوذ فناوری های نوظهور در بخش های صنعتی به گونه‌ای است که در سال ۲۰۲۵ حدود ۷۰ درصد از شرکت های جهانی حداقل از یکی از فناوری های نوظهور استفاده می کنند.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی هزینه‌ها تا سال ۲۰۳۰ در صنعت سلامت با استفاده از هوش مصنوعی گفت: این مسئله برای همه کشورها و از جمله کشورما مزیت بسیار مهمی است.
در جامعه اطلاعاتی با روش حذف و منع جواب نمی گیریم
عارف گفت: مهمتر از بحث‌های فناوری، بحث های فرهنگی این حوزه است ما باید ببنیم که با این انفجار اطلاعات چه می خواهیم بکنیم، چگونه می توانیم این دادها و اطلاعات را در خدمت به جامعه، خانواده و حل مشکلات آنها به کار بگیریم ما در جامعه ای هستیم که به محض انتشار یک خبر حتی نادرست، جوان های بسیاری آن را برای دوست و آشنا می فرستند و حتی اگر خود منتشر کننده خبر هم آن را تکذیب کند آن را باور نمی کنند، در این جامعه باید این حجم داده را مدیریت کرد.
وی گفت: البته خواهشم از جامعه اطلاعاتی این است که ما باید روش حذف را کنار بگذاریم و این بحثی است که ۴۰ سال است آن را بیان می کنم، در جامعه اطلاعاتی و در انقلاب صنعتی چهارم با روش حذف و منع جواب نمی گیریم، ما باید با حضور مثبت و مدیریت صحیح در مسیری که صلاح و خیر جامعه است حرکت کنیم.
معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: تا سال ۲۰۳۰ ، بر طبق آمار ۶۰ درصد داده های جهانی توسط الگوریتم‌های هوش مصنوعی پردازش می شود و این در حالی است که ما هنوز نگاهی محدود به این حوزه داریم.
عارف با اشاره به بازارار ۶۵ میلیاردی محاسبات کوانتومی تا سال ۲۰۳۰ گفت: این یک واقعیت است که ما نمی توانیم به فناوری های نوظهور ورود پیدا نکنیم ما با نگاه کلاسیک، امنیت نخواهیم داشت .
وی در ادامه با اشاره به اینکه خسارات ناشی از جرایم سایبری تا ۲۰۲۵ به ده و نیم تریلیون دلار خواهد رسید گفت: ما اگر در این فضا به دنبال امنیت هستیم باید کاری بزرگ انجام دهیم.
معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به مزیت های ایران در این حوزه و از جمله ظرفیت های علمی بالای متخصصان ایرانی و وضیعت مناسب در حوزه توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات و امکانات موجود در کشور اشاره کرد و گفت ما باید از این فناوری ها در صنایع نفت و گاز، بخش سلامت، کشاورزی و صنایع به خوبی استفاده کنیم و چالش‌هایی مانند مشکل آب را به خوبی مدیریت کنیم و در بخش های سلامت و تشخیص بیماری ها و داروها و همچنین در توسعه اقتصاد دیجیتال، این فناوری ها را به خدمت بگیریم.
عارف در ادامه با اشاره به حملات سایبری، گفت: ما نباید از حمله سایبری بهراسیم ، ما باید در برابر این حملات قوی باشیم و در چنین همایش هایی بررسی شود که چگونه با آنها برخورد کنیم و مطمئن هستم که با اقدامات منسجم و تقسیم کار ملی می توانیم از این چالش ها عبور کنیم ما در این زمینه هیچ کمبودی نداریم.
وی در این همایش همچنین برحفظ حریم خصوصی افراد جامعه درفضای مجازی تاکید کرد و گفت: حریم خصوصی مسئله مهمی است که گاهی باعث نگرانی هموطنان ما می شوداما ما باید به آنها اطمینان بدهیم که امینت حریم خصوصی و داده های آنها حفظ می‌شود و شما متخصصان این همایش باید به ما بگویید که چگونه باید راهبردها را در این مسیر طراحی کنیم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه تقویت امنیت سایبری موضوع بسیار مهمی برای کشور است گفت: برنامه ما این است که شورای عالی ای را برای دفاع سایبری به طور کلی ایجاد کنیم ، بحث ها و جلساتی در این زمینه داشته ایم و بحث را دنبال می کنیم و مهمترین راهبردمان توسعه سیستم های دفاع سایبری است .
عارف، تربیت نیروهای انسانی متخصص ، ایجاد مراکز پاسخگویی به حوادث سایبری، سیاستگذاری جامعه و یکپارچه و تدوین راهبرد ملی، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، تمرکز برفناوری هایی نوین مانند هوش مصنوعی ، تدوین دستورالعمل های مسئولانه برای این حوزه و توسعه ابزارهای نظارتی پیشرفته بر مبنای اصول اخلاقی را از دیگر راهبردهای این حوزه عنوان کرد.
وی همچنین بر ضرورت تقویت دیپلماسی فناوری در عرصه بین‌الملل تأکید کرد.
برخی برآوردها نشان میدهد تعداد افراد حاضر در صنعت کلاهبرداری آنلاین در جهان در سطح 1.5 میلیون نفر قرار دارد. اکونومیست که این صنعت غیرقانونی را خطرناک‌تر از تجارت غیرقانونی مواد مخدر می‌داند، به توضیح و ارائه راهکارهایی برای این مشکل رو به گسترش در جهان پرداخته است.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده/ اوفک (OFAC)، به تازگی، تحریم‌هایی را علیه دو نهاد در ایران و روسیه اعمال کرد. این نهادها، به تلاش برای دخالت در انتخابات ریاست‌جمهوری نوامبر ۲۰۲۴ آمریکا متهم شدند.
به گزارش عصر ارتباط رسانه‌های غربی گزارش دادند که بنا بر ادعای این آژانس فدرال، نهادهای مورد تحریم، شامل یکی از زیرمجموعه‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و یک نهاد مستقر در مسکو وابسته به اداره اصلی اطلاعات روسیه (GRU)، است که تلاش داشتند با اجرای کمپین‌هایِ هدفمندِ اطلاعات غلط، بر نتایج انتخابات تاثیر بگذارند و مردم آمریکا را دچار شکاف کنند.
در یک بیانیه مطبوعاتی آمده: «این بازیگران، به عنوان وابستگان سپاه پاسداران و GRU، قصد داشتند تنش‌های اجتماعی- سیاسی ایجاد کرده و بر رأی‌دهندگان آمریکایی در جریان انتخابات ۲۰۲۴ تاثیر بگذارند.»
در اوت ۲۰۲۴، دفتر مدیر اطلاعات ملی (ODNI)، اداره تحقیقات فدرال (FBI) و آژانس امنیت سایبری و زیرساخت (CISA)، به طور مشترک، ایران را به تلاش برای تضعیف فرایندهای دموکراتیک، از جمله اجرای عملیات سایبری برای دسترسی به اطلاعات حساس مرتبط با انتخابات متهم کردند.
تقریبا در همان زمان، شرکت متا اعلام کرد که آن دسته از حساب‌های واتس‌اپ را که توسط بازیگران تهدید ایرانی برای هدف قرار دادن افراد در اسرائیل، فلسطین، ایران، بریتانیا و ایالات متحده استفاده می‌شد، مسدود کرده است. این کمپین، به یک گروه هکری وابسته به سپاه پاسداران با نام مستعار «بچه‌گربه جذاب» نسبت داده شد.
یک ماه بعد، دادستان‌های فدرال ایالات متحده، اتهامات جنایی علیه سه شهروند ایرانی که افراد فعلی و سابق دولت آمریکا را برای سرقت اطلاعات حساس هدف قرار داده بودند، مطرح کردند. همزمان، وزارت خزانه‌داری، 7 نفر را به دلیل اجرای عملیات فیشینگ هدفمند، افشای اطلاعات هک‌شده و دخالت در کمپین‌های سیاسی سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۴ تحریم کرد.
جدیدترین نهادی که تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفت، مرکز طراحی شناختی (CDPC) است؛ یک زیرمجموعه سپاه پاسداران که ادعا می‌شود عملیات‌هایی برای ایجاد تنش‌های اجتماعی - سیاسی پیش از انتخابات ۲۰۲۴ طراحی کرده است.
اوفک همچنین نهاد مستقر در مسکو به نام مرکز تخصص‌های ژئوپلیتیک (CGE) را تحریم کرده است؛ همان نهادی که مستقیما با یک واحد GRU مسئول خرابکاری، عملیات مداخله سیاسی و جنگ سایبری علیه غرب همکاری دارد.
این نهاد، در اواخر دسامبر ۲۰۰۰، به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی توسط الکساندر دوگین تاسیس شد که پیشتر در مارس ۲۰۱۵ به دلیل «همدستی در اقدامات یا سیاست‌هایی که صلح، امنیت، ثبات یا حاکمیت یا تمامیت ارضی اوکراین را تهدید میکند»، توسط آمریکا تحریم شده بود.
طبق اعلام وزارت خزانه‌داری، مرکز تخصص‌های ژئوپلیتیک (CGE) در روسیه، «ایجاد و انتشار دیپ‌فیک‌ها و اطلاعات غلط را با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی مولد در مقیاس وسیع، مدیریت و تامین مالی میکند و آنها را در وب‌سایت‌های جعلی که ظاهرا به عنوان منابع خبری معتبر عمل می‌کنند، توزیع می‌نماید.»
این آژانس اضافه کرد: «CGE، یک سرور برای میزبانی ابزارهای هوش مصنوعی مولد و محتوای تولیدشده توسط هوش مصنوعی راه‌اندازی کرده تا از خدمات میزبانی وب خارجی که فعالیت‌های آنها را مسدود می‌کنند، اجتناب کند.»
در همین رابطه، «اداره اطلاعات روسیه به مرکز تخصص‌های ژئوپلیتیک و شبکه‌ای از تسهیل‌گران مستقر در ایالات متحده کمک مالی کرده تا سرور پشتیبانی از هوش مصنوعی را ساخته و نگهداری کنند؛ شبکه‌ای متشکل از حداقل ۱۰۰ سایت را که در عملیات اطلاعات نادرست استفاده می‌شود، حفظ کنند و در هزینه اجاره آپارتمانی که سرور در آن قرار دارد، مشارکت کنند.»
والری میخایلوویچ کورُوین، افسرGRU، متهم است که از سال ۲۰۲۴ این عملیات‌های پنهانی نفوذ بر انتخابات ایالات متحده را اجرا کرده و حمایت مالی GRU را برای کارکنان و تسهیل‌گران مستقر در آمریکا، هماهنگ کرده است.
در همین رابطه، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده ادعا کرد: «دولت فدراسیون روسیه از ابزارهای مختلف مانند کمپین‌های پنهان نفوذ مخرب خارجی و فعالیت‌های سایبری غیرقانونی، برای تضعیف امنیت ملی و منافع سیاست خارجی ایالات متحده، متحدان و شرکای این کشور، در سراسر جهان استفاده میکند.»
بر اساس ادعای این وزارتخانه، «کرملین تلاش‌های خود را به طور فزاینده برای پنهان کردن دخالت، سازگار کرده است. این کار با ایجاد یک اکوسیستم گسترده از وب‌سایت‌های پراکسی روسی، شخصیت‌های جعلی آنلاین و سازمان‌های پوششی صورت گرفته که ظاهر نادرست از منابع خبری مستقل و بدون ارتباط با دولت روسیه ارائه می‌دهند.»
مشتریان بانکی درخصوص تبلیغات اعطای وام در شبکه‌های اجتماعی با سوءاستفاده از نام و نشان بانک مرکزی و شبکه بانکی هوشیار باشند.
کانال‌های جعلی با عنوان کارسازی وام برای مردم، به نام بانک مرکزی و سایر بانک‌های کشور در بستر سکوی تلگرام فعالیت می‌کنند. این کانال‌ها با نمایش کارت ملی واقعی افراد و نمایش ساختگی مبلغ واریز به حساب ایشان، اقدام به تبلیغ و عضوگیری در کانال مربوطه می‌کنند.
بانک مرکزی خطاب به مردم اعلام کرده: هموطنان عزیز توجه داشته باشند تمامی این تبلیغات، تله‌ای برای مشتریان بانکی با هدف کلاهبرداری و پولشویی است و هرگونه نقل و انتقال به حساب این افراد برای دریافت وام منجر به مال‌باختگی می‌شود.
بنابراین، متقاضیان برای دریافت اطلاعات در زمینه هرگونه تسهیلات، ضروری است به مجاری رسمی همچون وب‌سایت بانک‌ها و موسسات اعتباری مراجعه کنند.
در شرایط ناپایدار اقتصادی، روش‌های نوین سرمایه گذاری در طلا مدتی است پر رونق شده که با توجه به تجربیات تلخ گذشته مانند کوروش کمپانی، گسترش چتر نظارت بر این حوزه بسیار اهمیت دارد.
به گزارش مهر با توجه به تورم بالایی که سالهاست مهمان اقتصاد ایران شده، سرمایه گذاری روی طلا رونق زیادی گرفته است؛ این موضوع البته خوشایند دولت هم بوده چراکه به نقدینگی موجود به جای خرج شدن در بازار ارز و ورود شوک به این بازار، به سمت بازار طلا سوق داده شده است.
با افزایش تمایل مردم به خرید طلا به عنوان یک دارایی امن و پایدار برای سرمایه گذاری و البته تشدید عدم پیش بینی پذیر اقتصاد، طی ماه‌های اخیر شاهد تبلیغات اغوا کننده پلتفرمهای طلا در اقصی نقاط شهر بوده ایم؛ تبلیغاتی که مردم را ترغیب می‌کنند تا با هر مقدار پولی که دارند -حتی ۵۰ هزار تومان- طلا بخرند؛ در ادامه نیز وقتی میزان سرمایه تزریق شده به پلتفرم، به خرید یک گرم طلا برسد، امکان تحویل فیزیکی طلا به فرد وجود دارد.
اگرچه این شیوه فروش به دلیل عدم دریافت کارمزد و خرید با مبالغ کم، در ظاهر به نفع خریداران است اما اگر نظارت دقیقی روی فرایند فروش کالا از سوی این پلتفرمها صورت نگیرد احتمال وقوع جرایمی مشابه آنچه که در کوروش کمپانی، سکه ثامن و… رخ داد، چندان دور از انتظار نیست.
بر همین اساس هم بود که هفته نخست آذرماه، بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه تلاش کرد نسبت به خطر شیوع ویروس سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فروش طلا هشدار دهد و اعلام کند فروش آنلاین طلا بدون ذخیره‌سازی در بانک مرکزی ممنوع است. در ادامه نیز مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت (مرکز تتا) تاکید کرد که طلای فروخته‌شده باید موجود و در بانک ذخیره شود.
البته وزارت صمت در تاریخ ۸ مرداد ماه سال جاری از طرح سند باکس خود با عنوان اولین سکوی هوشمند معاملات فلزات گرانبها برای جلوگیری از خالی فروشی فلزات گرانبها در فضای مجازی و اعمال نظارت‌های ثانویه و بیشتر در این بازار رونمایی کرد اما به نظر می‌رسد که این سامانه چندان به مذاق بانک مرکزی خوش نیامده که هر چند وقت یک بار اعلام میکند که طلا باید در بانک عامل سپرده باشد.
بنابراین حداقل شرط فعالیت این پلتفرمها این است که باید طلا در بانک عامل سپرده شود تا ضمانتی برای معاملات آنها باشد.
همچنین فروش آنلاین طلا نیاز به اخذ سه مجوز دارد؛ آنطور که نادر بذرافشان رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران به مهر اعلام کرد «کسانی که در فضای مجازی در صنوف مختلف قرار است فعالیت اقتصادی و فروش آنلاین داشته باشند بعد از دریافت جواز از اتحادیه مورد نظر و اخذ اینماد، باید از اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیز جواز فعالیت بگیرند.»
به گفته او «آنطور که از این اتحادیه خبر رسیده انتخابات عقب افتاده و به همین علت نیز اتحادیه مذکور چندان فعالیت کاملی ندارد بنابراین طبق گفته اعضای اتحادیه هیچ گونه نظارتی بر این پلتفرمها از سوی این اتحادیه وجود ندارد.»
زنگ خطر خالی فروشی
در این بین نکته قابل توجه در خصوص فروش آنلاین طلا احتمال وقوع جرایمی مانند «خالی فروشی» بالا است چراکه پلتفرمهای آنلاین به‌دلیل ماهیت مجازی خود، مستعد کلاهبرداری و تقلب هستند.
خالی فروشی، نوعی معامله است که در آن فروشنده بدون داشتن دارایی واقعی، متعهد به فروش آن می‌شود، معمولا با این هدف که از کاهش قیمت سود ببرد. این اصطلاح در بازار معاملات طلا به معنای فروش دارایی‌ای است که فروشنده در حال حاضر مالک آن نیست.
از سویی دیگر بسیاری از این فروشندگان به‌طور مشخص اعلام نمی‌کنند که چه‌زمانی و چگونه طلای خریداری‌شده به‌صورت فیزیکی تحویل داده می‌شود، این موضوع به‌ویژه در مورد طلای آب‌شده، بسیار پررنگ است که می‌تواند در نهایت تبدیل به یک کلاهبرداری اینترنتی شود.
بر همین اساس نیز با توجه به ماهیت فروش آنلاین، احتمال وقوع چنین جرمی دور از انتظار نیست.
احتمال تحویل طلا با عیار پایین
نکته دیگر در خصوص فروش آنلاین طلا، این است که در صورت عدم نظارت بر این کسب و کارها، بسیاری از این پلتفرمها ممکن است طلایی تحویل مشتری دهند که عیاری پایین‌تر از عیار مورد ادعای فروشنده داشته باشد؛ در واقع در این جرم طلاهای خریداری‌شده دارای عیار پایین‌تر از آنچه ادعا شده، است.
بنابراین با توجه به اینکه در خرید آنلاین طلا، امکان بررسی فیزیکی و اطمینان از اصالت آن وجود ندارد، خریداران باید صرفاً به ادعاهای فروشنده اعتماد کنند که این امر همانطور که ذکر شد، ریسک بالایی به‌همراه دارد.
لزوم تشدید نظارت بر رشد قارچ‌گونه اپلیکیشن‌های فروش طلا
بر این اساس تردید در مورد نحوه نگهداری طلا و پشتوانه فیزیکی آن، احتمال کلاهبرداری در برخی پلتفرمها یا تفاوت قیمت طلا در این پلتفرمها با نرخ بازار آزاد، مهمترین معایب سرمایه‌گذاری در پلتفرمهای آنلاین هستند.
در این ارتباط بذرافشان به خبرنگار مهر می‌گوید: واحدهای فروش آنلاین طلا، طبق قوانین باید طلا را به صورت فیزیکی تحویل دهند اما ارقامی که از مردم برای فروش طلا اخذ می‌شود بسیار پایین‌تر از آن چیزی است که بتوان در قبال آن طلا به صورت فیزیکی تحویل داد؛ به عنوان نمونه برخی از پلتفرمها می‌گویند که مردم می‌توانند با پرداخت حتی ۵۰ هزار تومان تا ۱۰۰ هزار تومان طلا بخرند! این در حالیست که نرخ طلای آب شده از ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان به بالاست و با این ارقام جزئی اصلاً امکان تحویل فیزیکی نیست. اما همانطور که گفته شد طبق قانون کسب و کارهای مجازی باید طلا به صورت فیزیکی تحویل مشتری شود.
رئیس اتحادیه طلای تهران تصریح میکند: تاکنون جلسات متعددی در رابطه با این موضوع با دادستانی داشتیم. پلیس امنیت اقتصادی فراجا نیز در مصاحبه‌های متعددی بر کنترل و نظارت بر این حوزه تاکید کرده است. آنطور که سردار رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرد بر فروش طلای آب شده به صورت آنلاین، توسط این بخش کنترل و نظارت می‌شود ولی اینکه تا چه حد نظارت می‌شود اطلاع نداریم.
به گفته او طلافروشان مجازی باید نسبت به فروشی که می‌کنند تضامینی در بانک‌ها داشته باشند، اما اینکه تاکنون تا چه حد تضامین و امنیت برای مردم ایجاد شده خبر ندارم.
بذرافشان در خصوص احتمال خالی فروشی در این واحدها نیز می‌گوید: این مسئله به این بر می‌گردد که آیا واحدها تضامینی داده‌اند یا طلا در بانک‌ها دپو شده است یا خیر؛ بنابراین دادستانی باید کنترل و نظارت را در این بخش بیشتر کند.
همچنین زینب قیصری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی می‌گوید: مزایای سرمایه گذاری طلا بر کسی پوشیده نیست اما امنیت این سرمایه گذاری ها نیز حائز اهمیت است. ضروری است بانک مرکزی اطلاع رسانی شفافی در مورد اپلیکیشن‌های مورد تائیدش انجام دهد.
قیصری تصریح میکند: نسبت به رشد قارچ‌گونه این اپلیکیشن‌ها و همچنین سطح بالای تبلیغات آنها در سطح شهر و رسانه‌ها که می‌تواند زمینه‌ای برای افزایش بروز احتمال خالی فروشی فراهم کند هشدار می‌دهیم و خواستار نظارت فوری بانک مرکزی، وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت و دادستانی بر این موضوع هستیم.
درخواست دادستانی از مردم
با توجه به اینکه احتمال وقوع جرایمی مانند کلاهبرداری و خالی فروشی در این شیوه فروش طلا وجود دارد، دادستانی نیز با ورود به موضوع پلتفرمهای آنلاین طلا، از مردم خواسته است با احتیاط بیشتری در این زمینه عمل کنند چراکه در حال حاضر پرونده‌های متعدد در دادسراها در حال رسیدگی است که نشان‌دهنده گستردگی تخلفات است.
سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در این رابطه اعلام کرده است که این پلیس با همکاری قوه قضائیه به موضوع فعالیت سایت‌ها و پلتفرمهای آنلاین فروش طلای آب‌شده ورود کرده است که هدف از این ورود، جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و دفاع از حقوق شهروندان است. پلیس امنیت اقتصادی با همکاری بانک مرکزی، اتاق اصناف و سایر سازمان‌های مرتبط در تلاش است سازوکارهای لازم برای ایجاد امنیت در این حوزه را تعریف و نظارت لازم را بر وبگاه‌ها و تارنماهای فروش آنلاین طلا اعمال کند.
به گفته او، مقرر شده بانک مرکزی با همکاری اتاق اصناف نسبت به طراحی سامانه پایش آنلاین اقدام کند و با تدوین و ابلاغ ضوابط متقن، نظارت لازم و بر خط را بر وبگاه ها و تار نماهای فروش بر خط طلا داشته باشند.
سردار رحیمی همچنین با تاکید بر اینکه با افرادی که در بستر این سایت‌ها بدون مجوزهای لازم فعالیت کنند و همچنین کسانی که اقدام به خالی فروشی و اجاره طلا می‌کنند و یا به شکل‌های دیگر نسبت به انجام تعهدات خود به خریداران کوتاهی کنند به جرم اخلال در نظام اقتصادی برخورد قانونی خواهد شد، گفته است که با هماهنگی و پیگیری‌های صورت گرفته میزان یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم طلای ۱۸ عیار به ارزش بیش از ۶ همت متعلق به وبگاه های فروش طلای آب شده به منظور جلوگیری هر گونه اقدام مجرمانه در این حوزه به بانک‌های عامل کشور انتقال شد.
به وعده‌های رنگارنگ اعتماد نکنید!
به گزارش مهر، در مجموع اگرچه بازار طلای آنلاین مزایایی مانند ذخیره‌سازی امن و سهولت مبادله را ارائه میدهد اما همانطور که ذکر شد خطراتی مانند محدودیت‌های نظارتی و نوسانات بازار نیز وجود دارد.
بر همین مبنا نیز با توجه به تجربیات تلخ گذشته مانند کوروش کمپانی، کارشناسان و فعالان بازار طلا تاکید دارند که خریداران ضمن اجتناب از سپرده گذاری در پلتفرمهای غیرمجاز، به وعده‌های جذاب اعتماد نکنند و در صورت تمایل به سرمایه‌گذاری در طلا، از روش‌های مطمئن و قانونی مانند خرید از طلافروشی‌های معتبر و دارای مجوز یا سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا استفاده کنید.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از نظارت برخط فعالیت های سایت های فروش طلای آب شده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه در روزهای اخیر شاهد فعالیت سایت‌ها و سکوهای برخط فروش طلای آب شده هستیم و با توجه به استقبال صورت گرفته از این سایت‌ها و به منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، پلیس امنیت اقتصادی فراجا با همکاری سازمان قضائی به این موضوع ورود پیدا کرده است، بیان داشت: با توجه به استقبال انجام شده از این سایت‌ها و امکان سوءاستفاده‌های احتمالی و جلوگیری از اتفاقات مشابه مثل موضوع "کوروش کمپانی" و … و به منظور دفاع از حقوق شهروندان با حضور نمایندگان بانک مرکزی، اتاق اصناف و سایر سازمان‌های مرتبط و… تلاش داریم که با تعریف سازوکارهای لازم امنیت بایسته را در این حوزه ایجاد و اجازه سوءاستفاده از فرصت طلبان را سلب کنیم.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا افزود: با توجه به اینکه در این گونه کسب و کارها امکان سوءاستفاده‌های احتمالی وجود دارد، لذا با پیگیری و رایزنی‌های صورت گرفته مقرر شد بانک مرکزی با همکاری اتاق اصناف نسبت به طراحی سامانه پایش آنلاین، اقدام و با تدوین و ابلاغ ضوابط متقن، نظارت لازم و برخط را بر وبگاه ها و تارنماهای فروش برخط طلا داشته باشند.
سردار رحیمی با اشاره به اینکه ورود پلیس در این حوزه به منظور حمایت از حقوق شهروندان و همچنین کسب و کارهای ضابطه مند و قانونمند است، بیان داشت: توصیه می‌گردد هموطنان گرامی حتماً از سایت‌های معتبر که دارای نشان "اینماد" هستند خریداری و در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را با سامانه ۰۹۶۳۰۰ در میان بگذارند.
این مقام ارشد انتظامی با تاکید بر اینکه با افرادی که در بستر این سایت‌ها بدون مجوزهای لازم فعالیت و همچنین کسانی که اقدام به خالی فروشی و اجاره طلا می‌کنند و یا به شکل‌های دیگر نسبت به انجام تعهدات خود به خریداران کوتاهی نمایند به جرم اخلال در نظام اقتصادی برخورد خواهد شد، گفت: با هماهنگی و پیگیری‌های صورت گرفته میزان یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم طلای ۱۸ عیار به ارزش بیش از ۶ همت متعلق به وبگاه های فروش طلای آب شده به بانک‌های عامل کشور منتقل شد.
سند «ساماندهی رمزداراییها» استخراج و معاملات رمزداراییها چهار دستگاه شامل بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان بورس و شورای ملی تامین مالی تولید را به عنوان نهادهای اصلی تنظیم‌گری حوزه رمزدارایی معرفی کرده و ۹ وظیفه بر دوش آنها نهاده است.
ایرنا - نظامنامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان‌روا ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۳ در صد و پنجاه و هفتمین جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در اجرای ردیف ۲۲ اقدامات کلان سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، تصویب و اول بهمن‌ماه در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.
ماده ۴ از این نظامنامه مربوط به قانون استخراج و معاملات رمزداراییها است. بر اساس این ماده استخراج و معاملات رمزداراییها صرفاً در چهارچوب قوانین و مقررات کشور و سیاست‌ها و الزامات آن، تحت نظارت تنظیم‌گران بخشی قابل انجام است.
تنظیم‌گران هر حوزه موظف هستند مطابق تقسیم کار و براساس اهداف و سیاست‌ها، مقررات این مصوبه و اسناد مصوب مبتنی بر آن و همچنین مطابق مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تنظیم‌گری حوزه یاد شده اعم از مقررات ارائه خدمات (عرضه اولیه، بازارهای معاملاتی، مشاوره، سرمایه‌گذاری و امثال آن)، شیوه‌های نگهداری رمزدارایی یا پشتوانه احتمالی آنها و امثال آن بپردازند.
بر این اساس سیاستگذاری و نظارت بر رمزدارایی‌های مبتنی بر شمش یا مسکوک طلا بر عهده بانک مرکزی است و رمزدارایی‌های دیگر در کارگروه مدیریت محیط‌های آزمون موضوع مورد بررسی قرار گرفته و تنظیم‌گری می‌شوند.
ضوابطی که در این نظامنامه برای تنظیم‌گران حوزه رمزداراییها در نظر گرفته شده به این شکل است. مرکز اطلاعات مالی موظف است ضوابط اختصاصی مربوط به مخاطره‌سنجی و مدیریت مخاطرات ناشی از پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق رمزداراییها از جمله مخاطره‌سنجی تراکنش‌ها و گزارش تراکنش‌های مشکوک رمزدارایی را تدوین و به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه کنند.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هدف پایش و ارتقای امنیت سایبری و کشف جرم در این حوزه و در اجرای تکالیف مندرج در سند «نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی»، پیوست «الزامات انتظامی سایبری تخصصی کارگزاران مبادله» در این سند را با همکاری دستگاههای امنیتی و دادستانی کل کشور بروزرسانی کند و به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه دهد و نیز شاخص های امنیت در حوزه رمزدارایی ها را به صورت دوره ای به کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور اعلام کند.
قوه قضائیه موظف است شعب تخصصی برای رسیدگی به جرائم مرتبط با این حوزه اختصاص دهد و نیز جرائم و مجازات‌های مرتبط با حوزه رمزداراییها را در قالب لایحهای قضایی تدوین و برای انجام مراحل تقنینی پیگیری کند.
همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای عرضه رمزپول مشترک با سایر کشورها، برنامه‌ریزی کرده و اقدامات لازم را صورت دهد.
تمامی تنظیم‌گران موظف هستند از فناوری‌های نوین تنظیم‌گری (RegTech) در رصد و نظارت بر فعالیت‌های حوزه رمزدارایی با رعایت قوانین و مقررات از جمله اصل ۲۵ قانون اساسی استفاده کنند.
تنظیم گران مکلفند با استفاده از یک یا چند راهکار از جمله اخذ تضامین و وثایق، سازوکار بیمه و سازوکار نهاد امین دارایی، مخاطرات رمزداراییها را تا حدامکان مدیریت کنند و گزارش اجرای این بند را هر ۳ ماه یکبار به کمیته تخصصی موضوع ماده ۳ این سند ارائه دهند.
این بخش دارای ۲ تبصره است. نخست اینکه بیمه مرکزی ج. ا.ا موظف است سازوکارهای جدید بیمه مخاطرات رمزداراییها یا پشتوانه آنها را با هدف مدیریت مخاطرات کاربران و ارائهدهندگان خدمات، ظرف ۶ ماه از ابلاغ این سند تهیه و گزارش آن را به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه کند.
تبصره دوم نیز می‌گوید ارائهدهندگان خدمات رمزدارایی (اعم از صادرکنندگان، عرضه‌کنندگان، بازارهای معاملاتی و امثال آن) مکلفند از خدمات بیمه و وثیقه گذاری بر اساس الزامات تنظیم‌گر برای پوشش مخاطرات رمزدارایی یا پشتوانه آنها استفاده کنند.
همچنین تمامی تنظیم‌گران موظفند با هدف تقویت سازوکارهای خودتنظیم گری در تدوین پیشنویس‌های مقررات مربوط به رمزداراییها، از همکاری تشکل‌های بخش خصوصی و نهادهای صنفی مورد تأیید کمیته تخصصی موضوع ماده ۳ این سند استفاده کنند.
فعالیت انتفاعی در حوزه استخراج و ارائه خدمات رمزدارایی توسط هر یک از نهادهای تنظیم‌گر موضوع این سند یا مجموعههای تابعه آنان در رقابت با بخش خصوصی بدون تأیید کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ممنوع است.
در این سند آمده است که محدودسازی خدمات پایه کاربردی و زیرساختی (نظیر احراز هویت، پرداخت و خدمات شبکه بانکی)، برای عموم ارائه دهندگان خدمت، منوط به اخذ تأییدیه از کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور است.
همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری سازمان صدا و سیما، قوه قضائیه، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا (فتا)، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تنظیم‌گران بخشی موضوع این سند و نهادهای خودتنظیم‌گر، در چهارچوب سیاست‌های این سند، طی دو هفته از زمان ابلاغ آن، پیشنویس مقررات تبلیغات رمزداراییها را تدوین و برای تصویب و ابلاغ به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه دهد.
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا ضمن اشاره به ترفندهای کلاهبرداران سایبری در سایت‌های «دیوار» و «شیپور» به بیان توصیه‌هایی برای خرید و فروش کالا از طریق سایت‌های آگهی محور پرداخت.
یکی از جرایمی که در فضای مجازی اتفاق می‌افتد کلاهبرداری از طریق سایت‌های آگهی محور نظیر دیوار و شیپور است و ممکن است تعدادی از کلاهبردارن سایبری چه به عنوان فروشنده و چه به عنوان خریدار در این فضا فعالیت کنند. از این رو لازم است هنگام خرید و یا فروش کلا از طریق این سایت‌ها به نکات لازم توجه کنیم.
در همین رابطه سرگرد جواد مختاررضایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا در گفتوگو با میزان ضمن اشاره به اینکه حتما برایتان پیش آمده که قصد خرید و فروش کالا‌هایی را در سایت‌های آگهی محور داشته باشید، گفت: متاسفانه تعدادی از کلاهبرداران در این فضا مشغول فعالیتند و این درحالیست که این سایت‌ها نسبت به خرید و فروش‌هایی که در آن اتفاق می‌افتد مسئولیتی ندارند و به همین دلیل لازم است کاربران سایت‌ها به نکاتی ضروری توجه کنند.
وی با تاکید بر اینکه اگر قصد دارید کالایی را خریداری کنید به هیچ عنوان قبل از دریافت کالا هیچ مبلغی را پرداخت نکنید و حتما کالا را تحویل بگیرید و سپس هزینه‌اش را پرداخت کنید، ادامه داد: به هیچ عنوان قبل از تحویل کالا بیعانه پرداخت نکنید، اگر فروشنده‌ای با بهانه‌های مختلف نظیر مشتری داشتن کالا شما را به پرداخت بیعانه هدایت کرد به هیچ عنوان این کار را انجام ندهید. ترفند آنها این است که کالاها را با قیمت پایین‌تر آگهی می‌کنند، برای مثال قیمت خودرویی که ۵۰۰ میلیون تومان است را ۴۵۰ میلیون تومان قیمت می گذارند و شما برای اینکه از این ۵۰ میلیون تومان تخفیف استفاده کنید بیعانه پرداخت می‌کنید اما باید بدانید که ممکن است در صورت پرداخت بیعانه آن فرد دیگر پاسخگو نباشد و دچار مشکل شوید.
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا توضیح داد: مورد دیگر این است که اگر خواستید کالایی را بفروشید یکی از جرایمی که در این مورد وجود دارد رسیدساز جعلی است، ممکن است فردی به شما رسید جعلی نشان دهد و شما به آن فرد کالا را تحویل دهید بنابراین تا زمانی که پول به حسابتان واریز نشده و خودتان حسابتان را را چک نکردید کالا را تحویل ندهید.
سرگرد رضایی بیان کرد: دقت داشته باشید که در خرید و فروش به ویژه کالاهای گران‌قیمت به افراد ناشناس کارت شناسایی فرد را ببینید و نسبت به اینکه با چه فردی معامله می‌کنید آگاهی داشته باشید چرا که ممکن است خریدار پول سرقتی از حساب دیگران را به حسابتان واریز کند و درگیر مسائل قضایی شوید.
وی افزود: همچنین ممکن است عده‌ای از افراد به شما بگویند کالا را از طریق تاکسی اینترنتی برای شما ارسال می‌کنیم و شما پول را واریز کنید و حتی عکس تاکسی اینترنتی را نیز می‌فرستند که به هیچ عنوان نباید به این موارد اعتماد کنید.
عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران با بیان اینکه امروز دیگر خلاء قانونی برای رمزارزها وجود نداشته و فراهم سازی توثیق رمزداراییها از طریق سامانه ملی توثیق بر عهده شورای ملی تامین مالی تولید گذاشته شده است، گفت: بانک صادرات مقدمات فنی و حقوقی توثیق رمزارزها را فراهم کرده و آماده همکاری با کارگزاران و نهادهای امین رمزارز دارای مجوز قانونی در این خصوص هستیم.
به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، یاسر مرادی در رویداد رمزارزها که با حضورفعالان این عرصه برگزار می شد، با بیان این مطلب به تشریح دلایل ناترازی بانک‌ها و راه‌های استفاده از فناوری‌ها و نوآوری‌ها در کمک به کاهش ناترازی‌ها در بانک‌ها اشاره کرد و استفاده از رمز ارزها به عنوان وثیقه تامین مالی را راهی مناسب برای رعایت بهداشت اعتباری عنوان و آمادگی بانک صادرات ایران را در این زمینه اعلام کرد.
عضو هیأت‌مدیره بانک صادرات ایران در ادامه با اشاره به نبود قانون در دوره شروع به فعالیت نئوبانک‌ها و لندتک‌ها گفت: نئوبانک‌ها و لندتک‌ها در ابتدای شروع به کار خود، حتی به تعطیلی تهدید شده و همچنین از منظر پولشویی به آنها ایراداتی گرفته شد اما تا جایی فعالیت خود را ادامه دادند که قانونگذار و تنظیم گر را مجاب کردند که KYC، افتتاح حساب، ارائه ضمانت‌نامه و برخی دیگر از فعالیت‌های پایه بانکی به صورت غیرحضوری را به رسمیت شناخت.
مرادی با بیان اینکه امروز دقیقا با این موضوع در مورد رمزارزها مواجهیم، ادامه داد: فعالان این عرصه دقت کنند که دیگر نهادی با عنوان "صرافی رمزارز" نداریم بلکه بر اساس چارچوب ابلاغی بانک مرکزی، فعالان این عرصه یا کارگزار رمزارز هستند یا نهاد امین، لذا خلاء قانونی سالهای اخیر بالاخره به پایان رسیده و امروز قانونگذار چارچوبی را مشخص کرده که همه فعالان باید در مجموعه این چارچوب فعالیت کنند.
وی با اشاره به اینکه، امروز دو سند وجود دارد، یکی چارچوب سیاستگذاری و تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه رمزارز است که در آذر ۱۴۰۳ ابلاغ شده و دیگری نظام‌نامه‌ای است که مرکز ملی فضای مجازی در ۱۹ دی ماه ابلاغ کرده است، گفت: بانک مرکزی و حاکمیت نباید با همان عینکی که به بانک‌ها نگاه میکند، به لندتک‌ها، BNPL ها، لیزینگ‌ها و صرافی‌های رمزارز نگاه کند و حتما اقتضائات استارت‌آپی و ضوابط اختصاصی و رفتار کاربران این صنعت را در تعیین ضوابط خود مد نظر قرار داده و سعی کند به جای نقش حداکثری، در این زمینه صرفا نقش تنظیم گر و بعضا ناظر را ایفا کند.
عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران با اشاره به اینکه سند بانک مرکزی، رمز دارایی را شامل سه حوزه رمز پول، توکن اوراق بهادار و توکن کاربردی دانسته است، ابراز کرد: بر این اساس حاکمیت اعلام کرده که سرمایه گذاری در این بازار ممکن است با ریسک هایی از جمله تحریم‌ها، مسدود شدن دارایی، نشان گذاری کیف پول و از دسترس خارج شدن موجودی مواجه شود لذا بانک مرکزی به هیچ وجه فعالیت در این عرصه را تأیید نمی‌کند و در عین حال مسئولیتی را نیز قبول نمی‌کند.
این استاد دانشگاه گفت: همچنین بر اساس این سند، استفاده از هرگونه رمز دارایی از هر سه نوع مذکور به عنوان ابزار پرداخت داخل کشور ممنوع است و دولت آن را به رسمیت نمی‌شناسد لذا دادگاه ها هم برای مطالبه چنین وجهی حکمی صادر نخواهد کرد اما با عنایت به تشکیل دادگاه‌های تخصصی برای دعاوی رمزارزها، قضات با تعیین کارشناس می‌تواند به پرداخت معادل ریالی آن حکم بدهد.
یک نماینده مجلس گفت: اگر فردی ۱۱ هزار دلار به خارج از کشور ببرد، به جرم قاچاق ارز مجازات می‌شود، اما در قالب رمزارزها نظارت و برخورد مناسبی وجود ندارد.
به گزارش ایلنا، هادی قوامی در نشست علنی امروز (یک‌شنبه، ۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود اظهار داشت: بنده بر اساس ماده ۲۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، به جایگاه قانونی نمایندگان اشاره می‌کنم. قانون باید جامع باشد؛ آیا مجلس می‌تواند در برابر ۶ حوزه انتخابیه‌ای که در حال حاضر بدون نماینده هستند، سکوت کند؟ تکلیف نمایندگی این شهرها چه خواهد شد؟ برای برگزاری انتخابات شوراها، فرصت ۶ ماهه تعیین شده است که این مسئله مشکل خاصی ایجاد نمی‌کند و می‌تواند راه‌حلی برای برون‌رفت از این وضعیت باشد.
نماینده مردم اسفراین در مجلس افزود: همانطور که در سخنرانی پیش از دستور اشاره شد، سیاست ارزی تعیین‌شده در ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم به‌صورت «شناور مدیریت‌شده» تعریف شده است، اما در عمل، تنها شناورسازی انجام شده و مدیریت آن رها شده است. این سیاست ارزی به بی‌ثباتی اقتصادی منجر شده و ارز از مرزها در قالب کیف‌های الکترونیکی و رمزارزها خارج می‌شود. در حال حاضر، اگر فردی ۱۱ هزار دلار به خارج از کشور ببرد، به جرم قاچاق ارز مجازات می‌شود، اما در قالب رمزارزها نظارت و برخورد مناسبی وجود ندارد.
وی تأکید کرد: در شرایط کنونی، اگر فردی ۶ میلیون دلار را از طریق بیت‌کوین و کیف پول‌های الکترونیکی از کشور خارج کند، چه نهادی قادر به کنترل آن خواهد بود؟ سیاستگذاری در این حوزه باید توسط بانک مرکزی صورت گیرد. بانک مرکزی موظف است برنامه‌های خود را شفافسازی کند و گزارش عملکرد ارائه دهد. این نوسانات ارزی، ثبات اقتصادی کشور را از بین می‌برد و موجب بی‌اعتمادی نسبت به ریال می‌شود. خروج سرمایه از طریق کیف پول‌های الکترونیکی مشکلات جدی در حوزه بیکاری و معیشت مردم ایجاد کرده است.
بازارهای آنلاین غیرقانونی، با سرعتی بی‌سابقه در حال رشد هستند و خدمات پیچیده‌ای مانند پولشویی و ابزارهای دیپ‌فیک ارائه می‌دهند. پلتفرم Huione Guarantee یکی از این بازارهاست که با تسهیل ۲۴ میلیارد دلار تراکنش، زنگ خطر را برای نظارت‌های بین‌المللی به صدا درآورده است.
با افزایش دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و گسترش استفاده از ارزهای دیجیتال، بازارهای آنلاین غیرقانونی در حال تبدیل شدن به یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصادی و امنیتی جهان هستند. پلتفرم‌هایی مانند Huione Guarantee، که خدمات متنوعی از پولشویی تا ابزارهای دیپ‌فیک ارائه می‌دهند، به سرعت در حال رشد هستند و تاکنون میلیارد‌ها دلار تراکنش غیرقانونی را تسهیل کرده‌اند. این پلتفرمها نه تنها فعالیت‌های غیرقانونی را تسهیل می‌کنند، بلکه چالش‌های قابل توجهی برای نهادهای نظارتی ایجاد کرده‌اند.
بر اساس گزارش شرکت تحقیقاتی Elliptic، Huione Guarantee تاکنون بیش از ۲۴ میلیارد دلار تراکنش مشکوک را تسهیل کرده است. این پلتفرم از طریق شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام فعالیت کرده و به کاربران خود خدمات متنوعی ارائه میدهد. رشد سریع این پلتفرم، که طی یک سال گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است، زنگ خطری برای نهادهای بین‌المللی محسوب می‌شود.
Huione Guarantee خدمات گسترده‌ای برای مجرمان سایبری فراهم میکند. یکی از مهمترین این خدمات، پولشویی است. این پلتفرم با استفاده از ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین و تتر، امکان پنهان‌سازی منبع درآمد‌های غیرقانونی را فراهم میکند. افزون بر این، ابزارهای دیپ‌فیک نیز یکی دیگر از خدمات برجسته آن است که به مجرمان اجازه میدهد تا هویت‌های جعلی ایجاد کرده و از این طریق در کلاهبرداری‌های پیچیده‌تر شرکت کنند.
رشد این بازار‌ها به دلایل مختلفی صورت گرفته است. اول، ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال، امکان انجام تراکنش‌های ناشناس را فراهم کرده است. دوم، پیشرفت در فناوری‌های هوش مصنوعی و ابزار‌هایی مانند دیپ‌فیک، به مجرمان کمک کرده است تا به‌راحتی هویت‌های جعلی ایجاد کنند. سوم، خلأ‌های نظارتی و عدم هماهنگی میان کشورها در مبارزه با جرایم سایبری، به این پلتفرمها اجازه داده است که بدون مزاحمت فعالیت کنند.
۱. تأثیر بر امنیت اقتصادی:
برآوردها نشان میدهد که بازارهای غیرقانونی آنلاین می‌توانند سالانه میلیارد‌ها دلار از اقتصاد رسمی جهان را منحرف کنند. این موضوع نه تنها بر سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها تأثیر می‌گذارد، بلکه موجب کاهش اعتماد عمومی به نظام مالی می‌شود.
۲. تقویت جرایم سازمان‌یافته:
پلتفرم‌هایی مانند Huione Guarantee به سازمان‌های مجرمانه اجازه می‌دهند تا عملیات خود را به‌صورت پیچیده‌تر و در مقیاس جهانی گسترش دهند.
۳. تهدید امنیت سایبری:
استفاده از ابزارهای دیپ‌فیک و فناوری‌های پیشرفته، نه تنها افراد و شرکت‌ها را در معرض خطر قرار میدهد، بلکه امنیت ملی کشورها را نیز تهدید میکند.
ارزهای دیجیتال به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس خود، به یکی از ابزارهای اصلی مجرمان سایبری تبدیل شده‌اند. بیت‌کوین، تتر و سایر ارزهای دیجیتال امکان انتقال وجوه را بدون نیاز به نظارت بانکی فراهم می‌کنند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، بیش از ۷۰ درصد تراکنش‌های انجام‌شده در Huione Guarantee از طریق ارزهای دیجیتال صورت گرفته است.
با وجود پیشرفت در فناوری‌های نظارتی، نهادهای بین‌المللی همچنان با چالش‌های زیادی در مهار این بازار‌ها رو‌به‌رو هستند. یکی از بزرگترین این چالش‌ها، استفاده این پلتفرمها از ابزارهای غیرمتمرکز مانند تلگرام و ارزهای دیجیتال است که شناسایی و مسدود کردن آنها را دشوار میکند.
در سال ۲۰۲۴، شرکت تتر موفق شد برخی از حساب‌های مرتبط با Huione Guarantee را مسدود کند. این اقدام نشان داد که همکاری بین شرکتهای فناوری و نهادهای نظارتی می‌تواند به کاهش فعالیت‌های غیرقانونی کمک کند. با این حال، عدم وجود هماهنگی میان کشورها و قوانین پیچیده، روند مبارزه با این پدیده را کند کرده است.
۱. همکاری بین‌المللی:
برای مقابله با رشد بازارهای غیرقانونی، همکاری میان کشورها ضروری است. این همکاری می‌تواند شامل تبادل اطلاعات، توسعه قوانین هماهنگ و تقویت نظارت باشد.
۲. استفاده از فناوری‌های پیشرفته:
نهادهای نظارتی باید از ابزارهای هوش مصنوعی و بلاکچین برای شناسایی و ردیابی تراکنش‌های مشکوک استفاده کنند.
۳. آگاهی‌بخشی عمومی:
یکی از راه‌های مؤثر در کاهش فعالیت‌های غیرقانونی، افزایش آگاهی عمومی درباره خطرات و پیامدهای استفاده از این بازارهاست.
رشد سریع بازارهای آنلاین غیرقانونی، مانند Huione Guarantee، نشان‌دهنده یک بحران رو به رشد در دنیای دیجیتال است. این بازار‌ها نه تنها تهدیدی برای اقتصاد جهانی و امنیت سایبری محسوب می‌شوند، بلکه نشان‌دهنده نیاز به تحول در رویکرد‌های نظارتی و قانونی هستند. تنها با همکاری بین‌المللی و استفاده از فناوری‌های پیشرفته میتوان از گسترش این تهدید‌ها جلوگیری کرد و امنیت فضای دیجیتال را تضمین نمود. (منبع:اقتصادآنلاین)
این روزها باافزایش کسبوکارهای دیجیتال دربستر شبکه‌های اجتماعی مجرمان سایبری هم دست به‌کار شده ودرپوشش آنلاین‌شاپ‌ها به کلاهبرداری از شهروندان اقدام می‌کنند. ناآگاهی شهروندان از شگردهای این مجرمان و شکایت‌نکردن اغلب آنها بعد از کلاهبرداری باعث شده بازار این مجرمان داغ باشد و هر روز تعداد بیشتری را قربانی آنلاین‌شاپ‌های کلاهبردار کنند.
این مجرمان گاهی بعد ازدریافت پول، مشتری را بلاک کرده و دیگر پاسخگوی او نیستند یااجناس تقلبی را به جای جنس واقعی برای مشتری ارسال می‌کنند. این هفته سراغ این مجرمان رفته و با بررسی چند پرونده از زبان معاون اجتماعی پلیس فتای کشور راه‌های پیشگیری از این شگرد کلاهبرداران و شکایت از آنها را روایت کرده‌ایم.
روایت چهار خرید دردسرساز
رئیس پلیس فتای تهران چندی قبل از دستگیری دو مجرم اینستاگرامی خبر داد که تحت عنوان مزون فروش لباس‌های قیمتی اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کردند. رسیدگی به این پرونده با شکایت مردی در پلیس فتای تهران آغاز شد. شاکی به مأموران گفت: در فضای مجازی به‌دنبال خرید لباس برای خودم بودم که در یک صفحه اینستاگرامی تبلیغی از لباس‌های زیبا و خاص مشاهده کردم. بدون بررسی هویت گردانندگان صفحه مذکور یک لباس انتخاب و مبلغ را واریز کردم که بعد از آن ادمین صفحه مرا بلاک کرد.
پس از این شکایت مأموران تحقیقات خود را آغاز کرده و با شگردهای پلیسی دو متهم را دستگیر کردند.متهمان پس ازانتقال به پلیس فتا در تحقیقات مدعی شدند با راه‌اندازی یک صفحه اینستاگرامی وتبلیغات این صفحه به بهانه فروش لباس‌های خاص مراجعه‌کنندگان را با ترفند فروش فوری و ارزان ترغیب کرده و بعد از گرفتن پول دیگر پاسخگوی آنها نبودند. متهمان با این شگرد توانسته بودند، ۵۰۰ میلیون تومان کلاهبرداری کنند.
سر‌کلانتر پنجم تهران هم در پرونده‌ای دیگر از دستگیری مجرمی حرفه‌ای خبر داد که با سایت فروش اینترنتی به کلاهبرداری از مردم اقدام می‌کرد. مأموران در پی شکایت شهروندان مبنی بر کلاهبرداری فردی با استفاده از سایت فروش اینترنتی تحقیقات‌شان آغاز شد. بررسی‌ها نشان داد، متهم با ایجاد یک سایت فروشگاه تقلبی اینترنتی به فروش تلفن‌همراه اقدام کرده اما پس از دریافت وجه از تحویل تلفن‌همراه به خریداران خودداری میکند. متهم دستگیر شد و در تحقیقات به ۲۰ فقره کلاهبرداری اعتراف کرد.
در پرونده‌ای دیگر پلیس هرمزگان فردی را دستگیر کردکه با ایجاد کانال فروشگاه لوازم خانگی کلاهبرداری می‌کرد.پس از مراجعه تعدادی از شهروندان و شکایت به پلیس فتای هرمزگان و طرح شکایت در مورد قربانی کلاهبرداری شدن، مأموران تحقیقات خود را آغاز کردند. در بررسی‌های پلیسی مشخص شد کلاهبردار با ایجاد کانال و جلب اعتماد و پرداخت وجه توسط مالباختگان، دیگر پاسخگو نبوده و کالایی هم به خریداران تحویل نداده است. مأموران مخفیگاه متهم را شناسایی و او را دستگیر کردند. متهم که سابقه کلاهبرداری با همین شیوه را داشت، ابتدا منکر بزه ارتکابی بود که پس از رو‌به‌رو شدن با دلایل پلیسی اعتراف کرد و انگیزه‌اش را کسب درآمد نامشروع از طریق فریب مردم اعلام کرد. پلیس فتای هرمزگان با هشدار به شهروندان از آنها خواست از پرداخت بیعانه در خریدهای اینترنتی خودداری کرده و در صورت بروز کلاهبرداری سریع موضوع را به پلیس فتا اطلاع دهند.
پلیس تهران چندی قبل دو خواهر را دستگیر کردند که در پوشش فروش اسباب‌بازی کلاهبرداری می‌کردند. شاکی به مأموران گفت: در حال جست‌وجو در فضای مجازی در یک صفحه اینستاگرامی تبلیغی از اسباب‌بازی‌های باکیفیت و جدید با قیمت‌های مناسب مشاهده کردم. بدون بررسی هویت گردانندگان صفحه، یک اسباب‌بازی خریدم و بعد از واریز پول دیگر پاسخی دریافت نکردم. با تحقیقات پلیسی متهمان که دو خواهر بودند در شرق تهران دستگیر شدند و به کلاهبرداری ۸۰۰ میلیون تومانی از ۳۰ نفر اعتراف کردند و گفتند: با راه‌اندازی یک صفحه اینستاگرامی و تبلیغات این صفحه، به بهانه فروش اسباب‌بازی با قیمت پایین مشتری پیدا کرده و با دریافت پول دیگر جواب آنها را نمی‌دادیم.
توصیه‌های مهم هنگام خرید آنلاین
اینکه چطور ازگرفتار‌شدن دردام کلاهبرداران مجازی جلوگیری یا پس ازگرفتاری چطور ازآنها شکایت کنیم، پرسش‌هایی است که از سرگرد جوادمختار رضایی،معاون فرهنگی واجتماعی پلیس فتای کشور پرسیده‌ایم و اوبه آن پاسخ داده است که درادامه می‌خوانید.
درحال حاضر وضعیت کلاهبرداری آنلاین‌شاپ‌ها چگونه است؟
متأسفانه میزان شکایت از آنلاین‌شاپ‌ها و تخلفات‌شان به‌ویژه در اینستاگرام افزایش یافته است. این کلاهبرداران با شیوه‌هایی مثل فروش زیر قیمت، آوردن جنس از آن‌سوی مرز و اصل بودن آن سعی در کلاهبرداری دارند.
چگونه از کلاهبرداران آنلاین‌شاپی شکایت کنیم؟
دو کار می‌توانیم انجام دهیم که اولین آن گزارش به پلیس فتا از طریق سایت fAtA. GoV. Ir یا تماس با شماره ۰۹۶۳۸۰ است تا در گام اول همان لحظه که با پلیس فتا تماس گرفتید، همکارانم حساب مقصد را به صورت موقت مسدود کنند تا شما شکایت کنید و بتوانید به پول‌تان برسید.اگر درحین خرید اینترنتی به هر نحوی مورد کلاهبرداری قرار گرفتید، باید شکایت کنید. برای این‌کار، ابتدا به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کنید و تمامی مستندات خود شامل چت‌ها، پرداخت‌ها و هر چیزی که از فروشگاه‌های آنلاین دارید، به آنجا تحویل دهید.پس از ثبت شکایت در دفاتر قضایی، موضوع به مراجع قضایی ارسال می‌شود. این مراجع پرونده را بررسی کرده و در صورت لزوم،آن را به پلیس فتا ارجاع می‌دهند و کارشناسان ما به آنها رسیدگی می‌کنند.پلیس فتا به هیچ‌وجه خرید از طریق شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها را توصیه نمی‌کند. شاید در فضای مجازی با تبلیغ یک فروشگاه اینترنتی مواجه شوید که دارای درگاه پرداخت اینترنتی است. اگر وارد درگاه شوید و نماد اعتماد الکترونیک را مشاهده کنید، می‌توانید با خیال راحت خرید کنید. اما اگر نماد اعتماد وجود نداشت، همچنان توصیه می‌کنیم که خرید انجام ندهید.اگر به هر دلیلی اصرار به خرید از سایت‌ها و صفحات بی‌نام و نشان و شناخته نشده دارید، بهتر است مبلغ را زمانی واریز کنید که کالا به دست شما رسیده باشد. در این صورت، حتما کالای دریافتی را بررسی کنید تا مطمئن شوید با سفارش شما مطابقت دارد. سپس با خیال آسوده پول را واریز کنید.
چرا به خرید از طریق سایت‌های دارای نماد اعتماد اصرار دارید؟
این سایت‌ها نحوه فعالیت‌شان، سابقه قبلی و تمام اقدامات‌شان مشخص است. مردم از طریق سایتی نماد می‌توانند حتی تخلف‌های این فروشگاه‌ها را بررسی و نوع شکایت از این فروشگاه را مشاهده کنند.
فقط داشتن نماد اعتماد الکترونیک کافی است؟
قطعا خیر. کار دیگر این است که تا حد امکان خرید مجازی را از سایت‌های معتبر و معروف انجام دهید. فروشگاه‌های بزرگ اینترنتی هم خدمات بهتری ارائه می‌دهند و هم می‌توانید نظرات مردم را بخوانید. توصیه ما این است که حتما قبل از خرید حتی از فروشگاه‌های بزرگ نظرات درج شده مردم را بخوانید و بعد در مورد آن خرید تصمیم بگیرید.
گاهی کالا مشکل دارد یا اصل نیست، چه کنیم؟
در زمان سفارش کالا برخی سایت‌های فروش کالا توافق‌نامه‌هایی را به مشتری ارائه می‌دهند که خریدار بدون مطالعه، آن را تیک می‌زند. قبل از خرید حتما باید توافق‌نامه‌ها درخصوص مرجوع کردن یا گرفتن خسارت و اصل وجه در صورت ایراد کالا را خوانده باشیم. ممکن است با زدن یک تیک هنگام خرید، امکان مرجوع‌کردن کالا را از خود بگیریم.
مسئول نظارت به سایت‌های فروش اینترنتی کیست؟
تمام فروشگاه‌های اینترنتی و تمام سایت‌هایی که فعالیت اقتصادی دارند باید نماد اعتماد الکترونیک داشته باشند. این نماد از طریق سازمان توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت به فروشگاه‌ها و سایت‌های دارای فعالیت اقتصادی، داده می‌شود. پلیس فتا هم در صورت مشاهده سایت‌ها و صفحات فروش کالا که نماد اعتماد ندارند، آنها را به مسئول مربوط معرفی میکند.
بسیاری از کلاهبرداری‌های آنلاین‌شاپ یا خرید‌و‌فروش کالا در سایت‌های معروف است، مسئولیت این سایت‌ها چیست؟
اینگونه سایت‌ها ضمانتی درخصوص اینکه کالا به‌دست شما برسد و سالم باشد ندارند. آنها فقط محل معرفی کالا و خدمات هستند و مردم خودشان باید فرد فروشنده را بشناسند؛ بنابراین باز هم تاکید می‌کنم که تا وقتی کالا را ندیدید و بررسی نکرده و از اصالتش مطمئن نشدید، مبلغ را واریز نکنید و حتی بیعانه هم ندهید. گاهی کلاهبرداران ادعا می‌کنند که اگر شما بیعانه ندهید، افرادی زودتر ممکن است بخرند و شما مجبور به دادن بیعانه شوید و تحت کلاهبرداری قرار بگیرید. موضوع دیگر این است که به رسید انتقال وجه ارسالی از سوی خریدار اعتماد نکنید و حتما اینترنت بانک خود را چک کنید و هنگامی که پول داخل حساب شما آمد، جنس را تحویل دهید. توصیه مهم من این است که حتما هنگام معامله سعی کنید حضوری معامله را انجام دهید و طرف مقابل را بشناسید و احراز هویت انجام شود.
گاه پیش می‌آید که در زمان واریز، کلاهبرداری صورت می‌گیرد. چگونه می‌توانیم از وقوع این مشکل جلوگیری کنیم؟
گاهی برای افراد لینک یا پیامک پرداخت ارسال می‌شود که توصیه می‌کنم به هیچ‌وجه روی لینک کلیک نکنند. بهترین روش پرداخت در معاملات مجازی، درگاه اینترنتی خود بانک‌هاست. البته درگاه هم باید درگاه اصلی باشد که تمامی درگاه‌ها به سامانه شاپرک دات‌‌آی‌آر متصل هستند. (منبع:جام جم)
معاون دادستان کل کشور با اشاره به افزایش جرایم مرتبط با رمزارزها در کشور گفت: دادستانی کل کشور به دنبال مهار مخاطرات از پدیده رمزارزها است.
به گزارش مهر جواد بابایی معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: موضوع همکاری درباره مقابله با جرایم سایبری از موضوعات دارای اولویت بین کشورهای عضو شانگهای و بریکس به ویژه با روسیه است.
وی اظهار کرد: ایران و روسیه از سال ۱۳۷۸ با یکدیگر توافقنامه همکاری قضائی دارند و به طور ویژه در سالهای اخیر درباره همکاری دوجانبه برای مقابله با جرایم فناوری اطلاعات و ارتباطات موافقتنامه ویژه‌ای منعقد، که با تصویب مجلس شورای اسلامی در سال جاری به قانون تبدیل شد.
معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور افزود: این موضوع به اندازه‌ای برای دو کشور مهم و دارای اولویت است که مجدد در بند ۳ از ماده ۱۱ توافقنامه جامع راهبردی دو کشور نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
برنامه‌ریزی ایران و روسیه برای استفاده از پلتفرم ارتباطی ایمن با رویکرد مقابله با جرایم سایبری
بابایی عنوان کرد: با توجه به خصوصیات ذاتی فضای مجازی، هر نوع همکاری در زمینه مقابله با جرایم این حوزه نیز مستلزم استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطات و اطلاعات است، بنابراین دو کشور در حال برنامه‌ریزی برای استفاده از پلتفرم ارتباطی ایمن برای همکاری‌های دوجانبه برای مقابله با جرایم سایبری هستند.
وی مطرح کرد: این همکاری‌ها بین مراجع قضائی و ضابطین دادگستری دو کشور در حوزه تبادل تجربیات و همکاری در کشف جرایم، واکنش سریع و مقابله با جرم، شناسایی و تعقیب مجرمین تا رسیدگی قضائی و دستگیری و استرداد مجرمین خواهد بود.
پایان سال مسئولان قضائی ایران و روسیه در حوزه طرح‌های مقابله با جرایم سایبری دیدار می‌کنند
معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور افزود: علاوه بر موافقت‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های دوجانبه در سطوح مختلف، دو کشور برای اجرایی و عملیاتی شدن آنها برنامه‌ریزی کرده‌اند و قرار است در بهمن و اسفند ماه سال جاری نیز دیدارهای دوجانبه برای بررسی طرح‌های اجرایی و جزئیات برنامه‌های دوجانبه بین مقامات و هیئت‌های کارشناسی دو کشور برگزار شود.
بابایی گفت: توسعه همکاری‌های قضائی و پلیسی بین دو کشور ایران و روسیه پایان کار نیست، بلکه نقطه شروع و نقطه عطفی برای ایجاد تحول در همکاری‌های بین‌المللی و جهانی برای مقابله با جرایم فضای مجازی است.
کنوانسیون بین‌المللی برای مقابله با سوءاستفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، رونمایی می‌شود
وی بیان کرد: اخیراً با پیشنهاد اولیه روسیه و حمایت و مشارکت فعال جمهوری اسلامی ایران، کنوانسیون بین‌المللی برای مقابله با سوءاستفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد مجرمانه تدوین شد که این کنوانسیون در چهارم دی ماه سال جاری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و در خردادماه سال آینده برای امضا و الحاق کشورها رونمایی می‌شود.
معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور تصریح کرد: با الحاق کشورمان به این کنوانسیون، دادستان‌ها و مراجع قضائی کشور می‌توانند علاوه بر ده‌ها کشوری که موافقتنامه‌های معاضدت قضائی دو جانبه داریم، با تمامی کشورهای جهان که عضو این کنوانسیون می‌شوند نیز برای مقابله با جرایم رایانه‌ای همکاری کنند.
بابایی افزود: بنابراین همکاری بین دو کشور ایران و روسیه و کشورهای عضو پیمان‌های شانگهای و بریکس، مقدمه و الگوی مناسبی برای همکاری‌های گسترده‌تر و جهانی برای مبارزه با جرایم سایبری خواهد بود.
جرایم سایبری در سالهای اخیر روند رو به رشدی داشته است
زیادی از زندگی حقیقی مردم به فضای مجازی وابسته شده و در همین راستا بسیاری از مجرمین نیز تلاش کرده‌اند، اقدامات مجرمانه خود را با استفاده از این فناوری‌های نوین گسترش دهند.
معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور افزود: بنابراین جرایم فضای مجازی نیز به طور طبیعی در این سال‌ها رشد داشته است، با این وجود دادستانی کل کشور و به طور کلی دستگاه قضائی تلاش کرده با اتخاذ تدابیری از سرعت رشد این جرایم بکاهد.
راهکارهای دادستانی کل کشور برای واکسینه شدن جامعه در برابر مجرمان سایبری
بابایی درباره راهکارهای مؤثر برای واکسینه شدن در برابر مجرمان سایبری، اظهار کرد: افزایش اطلاعات و دانش عمومی درباره جرایم سایبری، کاهش وابستگی کشور به پلتفرمهای قانون‌گریز، استفاده از فناوری‌های نوین در کشف و واکنش سریع به جرایم رایانه‌ای، پیگیری رفع آسیب پذیری‌های امنیتی سامانه‌ای زیرساختی و خدمات عمومی آموزش تخصصی قضات و ضابطین و ارتقای مهارت‌های آنها برای پیشگیری و مقابله با این جرایم و در نهایت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در حوزه ساماندهی کسب و کارهای فضای مجازی، بهبود و ارتقای هویت معتبر و کاهش گمنامی و سطح بندی خدمات و احراز هویت متناسب با سطح مخاطرات و جرایم احتمالی از جمله مهمترین محورهای برنامه‌های کلان دادستانی کل کشور برای مواجهه با جرایم فضای مجازی است.
جعل و کلاهبرداری رایانه‌ای در صدر جرایم فضای مجازی
وی با بیان اینکه جرایم فضای مجازی در کشورمان طیف وسیعی دارد و از جرایم علیه حیثیت تحت جرایم علیه اموال و امنیت و آسایش مردم را شامل می‌شود، گفت:، اما از نظر میزان تعدد و تکرار، «جعل و کلاهبرداری رایانه‌ای به مانند درگاه‌های جعلی بانکی، ابلاغیه‌های جعلی قضائی و پستی و برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی»، «هک و دسترسی غیرمجاز»، «هتک حیثیت و افشای اسرار و فیلم‌های خصوصی» به ترتیب از مهمترین و پرشمارترین جرایم سایبری در کشور است.
جرایم مرتبط با رمزارزها جهشی فوق‌العاده داشته است
معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور ادامه داد: علاوه بر این جرایم مرتبط با رمزارزها در چند سال اخیر رشد و جهش فوق‌العاده‌ای داشته و ضعف شدید اطلاعات عمومی شهروندان درباره جرایم و مخاطرات شدید حوزه رمزارز و فقدان مجازات‌های قانونی بازدارنده سبب شده، حوزه رمزارزها جز جرایم کثیرالشاکی در کشور باشد.
بابایی مطرح کرد: تاکنون صدها پرونده با چند صد هزار شاکی در این رابطه در مراجع قضائی سراسر کشور تشکیل شده، بنابراین رمزارزها علاوه بر خساراتی که در حوزه ارزی، پولی و اقتصادی به کشور وارد می‌کنند در حوزه جرایم و پولشویی نیز نقش بسیار خطرناک و فزاینده‌ای دارند.
دادستانی کل کشور به دنبال مهار مخاطرات از پدیده رمزارزها است
وی افزود: از این رو دادستانی در تلاش است از طریق شورای عالی فضای مجازی، بانک مرکزی و سایر مراجع قانونی ذیربط مخاطرات و آسیب‌های ناشی از پدیده رمزارزها را تا حد ممکن مهار کند.
معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور افزود: در این راستا، موضوع اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی و افزایش آگاهی‌ها و دانش عمومی نسبت به فعالیت‌های مخرب و سوداگرانه حوزه رمزارزها و پرهیز از سرمایه‌گذاری در این محیط پرمخاطره و سوداگرایانه بسیار اهمیت دارد و رسانه‌ها باید مردم را نسبت به خطر از دست دادن اموال و دارایی‌هایشان در معاملات رمزارزهای غیرقانونی و بدون پشتوانه آگاه کنند.
طبق تازه‌ترین آمار رسمی در پاییز سال جاری بیش از ۸۹/۴۸ درصد از حملات سایبری که در راستای محروم‌سازی مردم از خدمات مورد نیازشان بوده است، با تلاش متخصصین کشور و با موفقیت دفع شده و در این بازه زمانی با ۵۷ هزار ۲۱۸ حمله مقابله شده است.
به گزارش ایسنا، با گسترش روزافزون فناوری‌های دیجیتال و وابستگی بیشتر صنایع و زیرساخت‌های حیاتی به خدمات آنلاین، امنیت سایبری به یکی از اساسی‌ترین نیازهای کشورها تبدیل شده است؛ در این میان حملات منع سرویس توزیع شده (DDoS) به عنوان یکی از ابزارهای مخرب سایبری توانسته چالش‌های بزرگی را در مسیر پایداری و عملکرد زیرساخت‌های دیجیتال ایجاد کند و شرکت ارتباطات زیر ساخت با بهره‌گیری از تجهیزات و سامانه‌های بومی پیشرفته گام‌های مهمی در مسیر شناسایی و مقابله با این تهدیدات برداشته است.
بهزاد اکبری - معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت به تازگی با انتشار پستی در یک شبکه اجتماعی (ایکس) اعلام کرده است: شرکت ارتباطات زیرساخت گزارش تحلیلی جامعی از حملات DDoS علیه زیرساخت‌های کشور در پاییز ۱۴۰۳ را منتشر کرد. وی افزود: ان‌شاءالله سعی خواهیم کرد در فصل‌های آتی این گزارش با تحلیل‌های بیشتری در دسترس عموم قرار گیرد.
در این گزارش تعاریفی از انوع حملات سایبری ارائه شده است به طور مثال درباره حملات دیداس توضیح داده شده حمله منع خدمت توزیع شده نوعی از حملات سایبری است که در آن مهاجمان نسبت به ارسال ترافیک کاذب به سمت زیرساخت‌ها و سرویس‌های حیاتی اقدام کرده و بدین ترتیب سبب بروز اختلال و یا قطعی کامل خدمات رسانی زیرساخت و یا سرویس مربوطه به کاربران حقیقی می‌شود.
براساس این گزارش که وضعیت حملات دیداس در فصل پاییز سال جاری (از تاریخ ۱ مهر ماه تا ۳۰ آذر) را مورد بررسی قرار داده است؛ گفته شده بیش از ۸۹/۴۸ درصد از حملات در راستای محروم‌سازی مردم عزیز از دریافت خدمات مورد نیازشان بوده است که با تلاش متخصصین کشور حملات مذکور تماما با موفقیت کامل دفع شده‌اند. البته به صورت کلی در این بازه زمانی گفته شده ۵۷ هزار ۲۱۸ حمله مجموع حملات مقابله شده است.
کمترین نرخ توزیع مربوط به حملاتی با توان بیشتر از ۶۰۰ گیگابیت بر ثانیه و بیشترین نرخ توزیع مربوط به حملاتی با توان کمتر از ۲ گیگابیت بر ثانیه است. ۵۰۰ مقصد بیش از ۲۵۰ مرتبه مورد حمله و بیش از ۵ میلیون مقصد تحت محافظت قرار گرفته‌اند.
بنابراین، گزارش، بیش از ۱۸.۳ درصد از مقاصد حملات به‌قصد شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات اینترنت سیار، ۱۷ درصد کسبوکارهای اینترنتی، ۱۴ درصد شرکتهای ارائه خدمات اینترنت ثابت، ۱۲ درصد درگاه‌های برخط خدمات عمومی، ۷ درصد پیام‌رسان‌های بومی، ۱۱ درصد صنعت مالی، بانکی و بیمه، ۲ درصد خبرگزاری‌ها، ۳ درصد زیرساخت‌های حیاتی و ملی، ۳ درصد صنایع و انرژی، ۳ درصد سایر صنایع و ۴ درصد درگاه‌های دولتی انجام شده است.
نقشه توزیع جغرافیایی حملات نشان میدهد بیش از ۶۴ درصد از حملات تنها از ۱۰ کشور صورت پذیرفته است. بیش از ۱۵ درصد سهم روسیه، ۲ درصد تایلند، ۱۰ درصد اندونزی، ۵ درصد اوکراین، ۳ درصد اسپانیا، ۴ درصد کلمبیا، ۲ درصد مکزیک، ۳ درصد امریکا، ۴ درصد برزیل، ۲ درصد آرژانتین و ۴۳ درصد سایر کشورها است.
این گزارش نشان‌دهنده افزایش تهدیدات سایبری در پاییز ۱۴۰۳ است که شرکت ارتباطات زیرساخت با استفاده از تجهیزات و سامانه‌های بومی پیشرفته، موفق به شناسایی و دفع این حملات شده است.
همچنین بررسی‌های انجام شده حکایت از آن دارد که بالاترین مدت زمان حمله در دوره پاییز ۴ روز و ۹ ساعت ۵۰ دقیقه بوده است و از هر ۱۰۰ حمله ۳۵ حمله از طریق شبکه دستگاه های آلوده (Bot Pool) انجام شده است. برای اطلاع از جزئیات این گزارش می توانید بر روی این لینک کلیک کنید.
حمید قنبری - رمزارزها به‌عنوان یکی از نوآوری‌های مهم در دنیای مالی و اقتصادی، قابلیت‌های گسترده‌ای برای تسهیل تراکنش‌های مالی، کاهش هزینه‌ها، و حذف واسطه‌ها فراهم کرده‌اند. این فناوری که بر پایه بلاکچین و دفترکل‌های توزیع‌شده عمل میکند، با وعده شفافیت، امنیت و کارآیی بیشتر در دنیای مالی ظهور کرده است. با این حال، نبود چارچوب‌های قانونی جامع و کارآمد، زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های گسترده و کلاهبرداری‌های پیچیده شده است. این مساله به‌ویژه در کشورهایی مانند ایران که هنوز قوانین شفافی برای این حوزه تدوین نکرده‌اند، بسیار چشمگیر است. نبود این قوانین، کاربران را در برابر مخاطراتی چون سرقت دیجیتال، کلاهبرداری‌های سایبری، و خالی‌فروشی صرافی‌ها آسیب‌پذیر کرده است.
یکی از شایع‌ترین اشکال کلاهبرداری رمزارزی، خالی‌فروشی صرافی‌هاست. این نوع کلاهبرداری زمانی رخ میدهد که یک صرافی یا کارگزار ادعا میکند برای مشتری رمزارزی مانند بیت‌کوین خریداری کرده و آن را در حساب مشتری نگهداری میکند، اما در واقع این کار را انجام نداده است. مشتری با اعتماد به صرافی، تصور میکند مالک رمزارزی است که در حساب خود دارد، در حالی که هیچ دارایی واقعی پشت این ادعا نیست. این نوع کلاهبرداری به دلیل نبود شفافیت در عملکرد صرافی‌ها به‌راحتی ممکن است رخ دهد و سرمایه کاربران را به خطر بیندازد.
اتحادیه اروپا تلاش کرده است تا با تدوین قوانین پیشرفته، این چالش‌ها را مدیریت کند. یکی از مهمترین مقررات، دستورالعمل خدمات پرداخت (PSD۲) است که برای افزایش امنیت پرداخت‌های الکترونیکی طراحی شده است. این دستورالعمل استفاده از فناوری‌هایی مانند احراز هویت قوی (SCA) را الزامی کرده و امنیت تراکنش‌ها را تضمین میکند. همچنین به کاربران این امکان را میدهد که در صورت وقوع کلاهبرداری، خسارت خود را جبران کنند. با این حال، این قوانین تنها به تراکنش‌های مبتنی بر ارزهای سنتی محدود شده و رمزارزهای غیرپشتوانه مانند بیت‌کوین را شامل نمی‌شود.
برای پر کردن این خلأ، اتحادیه اروپا مقررات بازارهای دارایی‌های رمزارزی (MiCAR) را تدوین کرده است. این مقررات برخی رمزارزها را به‌عنوان «توکن‌های پول الکترونیکی» تعریف کرده و آنها را تحت پوشش حمایت‌های قانونی قرار داده است. با این حال، بسیاری از رمزارزهای مشهور مانند بیت‌کوین که فاقد پشتوانه نهادی هستند، از این حمایت‌ها بی‌بهره‌اند. حتی تلاش‌های اخیر برای معرفی نسخه سوم دستورالعمل خدمات پرداخت (PSD۳) نیز به‌طور کامل این مشکل را حل نکرده است. در نتیجه، مصرف‌کنندگان در برابر تهدیدهای کلاهبرداری‌های مرتبط با رمزارزها همچنان آسیب‌پذیر باقی می‌مانند.
بحث حقوقی مهمی که در مورد کلاهبرداری رمزارزی مطرح است، این است که این نوع کلاهبرداری تحت چه عنوانی قرار می‌گیرد؟ آیا باید آن را به‌عنوان کلاهبرداری سنتی شناخت یا در دسته‌بندی‌های جدیدتر مانند کلاهبرداری اینترنتی گنجاند؟
در کلاهبرداری سنتی، شخصی با استفاده از مانورهای متقلبانه مال دیگری را تصاحب میکند. برای مثال، ممکن است فردی به دروغ ادعا کند که یک رمزارز معتبر مانند بیت‌کوین برای مشتری خریداری کرده است، اما در واقع هیچ رمزارزی تهیه نشده باشد.
در کلاهبرداری سنتی در فضای اینترنتی، فرد یا گروهی از طریق تبلیغات دروغین یا ایجاد وب‌سایت‌های جعلی، عملیات متقلبانه انجام می‌دهند و کاربران را ترغیب به سرمایه‌گذاری یا انتقال دارایی‌های خود می‌کنند. این نوع کلاهبرداری شامل ایجاد سایت‌های جعلی خرید وفروش رمزارز است که به‌طور گسترده در سراسر جهان رخ داده است.
اما کلاهبرداری اینترنتی در مفهوم خاص‌تر، شامل تغییر داده‌ها، استفاده از بدافزارها، یا نفوذ به کیف‌پول‌های دیجیتال می‌شود. در این موارد، هدف مستقیما دسترسی به دارایی‌های دیجیتال کاربران است، بدون اینکه الزاما نیاز به فریب افراد باشد. برای مثال، هکرها ممکن است با دستکاری دادههای یک شبکه بلاکچین، تراکنش‌های غیرمجاز ایجاد کنند یا دارایی‌ها را به سرقت ببرند.
در سطح جهانی، پرونده‌های متعددی این مفاهیم را روشن‌تر می‌کنند. به‌عنوان مثال، در سال ۲۰۲۱، فردی سوئدی به نام راجر نیلز-یوناس کارلسون با ایجاد یک پلتفرم جعلی سرمایه‌گذاری، بیش از ۱۶ میلیون دلار از کاربران کلاهبرداری کرد. در ایران نیز، پرونده‌هایی مانند صرافی کریپتولند و رمزارز جعلی کینگ‌مانی نشان‌دهنده شدت این نوع کلاهبرداری‌ها در سطح ملی هستند. این پرونده‌ها هزاران شاکی داشتند و خسارات مالی سنگینی به کاربران وارد کردند.
ماهیت فناوری بلاکچین نیز چالش‌های خاصی ایجاد کرده است. هرچند بلاکچین به دلیل ساختار غیرمتمرکز و تغییرناپذیری، امنیت بالایی ارائه میدهد، اما همین ویژگی‌ها در برخی موارد به نقاط ضعف تبدیل می‌شوند. حملات ۵۱ درصدی، یکی از شناخته‌شده‌ترین این آسیب‌هاست که در آن مهاجمان با کنترل اکثریت قدرت پردازش شبکه می‌توانند تراکنش‌های تقلبی ایجاد کنند. علاوه بر این، دسترسی غیرمجاز به کلیدهای خصوصی کاربران از طریق هک کیف‌پول‌های دیجیتال یا بدافزارها از دیگر روش‌های متداول سرقت در این حوزه است.
با توجه به این چالش‌ها، تقویت چارچوب‌های قانونی در حوزه رمزارزها امری ضروری است. در اتحادیه اروپا، گسترش دامنه قوانین موجود به تمام انواع رمزارزها و تدوین مقررات شفاف‌تر می‌تواند به کاهش کلاهبرداری‌ها و حمایت بهتر از مصرف‌کنندگان منجر شود. در ایران نیز، تدوین قوانینی جامع که شامل نظارت دقیق بر عملکرد صرافی‌ها، الزام به نگهداری امن دارایی‌ها، و تعیین مجازات‌های سختگیرانه برای کلاهبرداران باشد، ضروری است.
همچنین، باید میان تمرکززدایی و امنیت تعادلی برقرار شود. تمرکز بیش از حد دارایی‌ها در یک نهاد، خطر حملات سایبری را افزایش میدهد، اما نبود نظارت نیز موجب افزایش کلاهبرداری‌ها می‌شود. آموزش عمومی درباره خطرات سرمایه‌گذاری در رمزارزها و افزایش آگاهی درباره کلاهبرداری‌های متداول نیز می‌تواند به کاهش آسیب‌ها کمک کند.
رمزارزها با وجود مزایای گسترده، به دلیل نبود چارچوب‌های قانونی مناسب، همچنان بستری برای کلاهبرداری‌های پیچیده هستند. ایجاد قوانین شفاف، نظارت موثر، و افزایش آگاهی عمومی، گام‌هایی حیاتی برای حمایت از کاربران و توسعه پایدار این فناوری در ایران و جهان خواهد بود.( دنیای اقتصاد )
رییس پلیس فتا فرماندهی انتظامی اصفهان گفت: با وجود هشدارهای مکرر به شهروندان در باره توجه بیشتر در خریدهای اینترنتی، همچنان کلاهبرداری های مختلف با این شیوه در استان گزارش می‌شود.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی پلیس اصفهان، سرهنگ نعمت‌الله طاهرپور روز دوشنبه افزود: بتازگی فردی که با ادعای فروش پوشاک در اینستاگرام، اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کرده بود، دستگیر شد.
وی اظهار داشت: در پی مراجعه شهروندی به پلیس فتا و ارائه شکایتی مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی از وی، کارشناسان پلیس بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
رییس پلیس فتا اصفهان افزود: شاکی برای خرید هدیه «روز پدر» با فرد مدعی فروش پوشاک در اینستاگرام ارتباط برقرار و ۴۰ میلیون ریال نیز به حساب او واریز اما پس از آن، فرد یاد شده ارتباطش را با خریدار قطع کرده بود.
وی تصریح کرد: با پیگیری کارشناسان پلیس فتا، متهم شناسایی و با دستور قضایی مبلغ کلاهبرداری شده در حساب او مسدود و به حساب شاکی عودت داده شد.
سرهنگ طاهرپور با بیان‌اینکه اعتماد بیش از حد در فضای مجازی زمینه‌ساز سوءاستفاده کلاهبرداران است، تأکید کرد: کاربران هنگام خرید اینترنتی باید به نماد اعتماد الکترونیک توجه و تا حد ممکن گزینه پرداخت در محل را انتخاب کنند.
این مقام انتظامی به شهروندان توصیه کرد که برای افزایش آگاهی در باره امنیت فضای مجازی و پیشگیری از جرائم سایبری به سایت پلیس فتا به آدرس fata.gov.ir مراجعه کنند و در صورت مواجهه با موارد مشکوک، موضوع را به پلیس گزارش دهند.
این روزها مسوولان بیش از پیش بر تنظیم‌گری یا حکمرانی داده تاکید می‌کنند، اما تاکنون اقدامات قانونی مناسب و سخت‌گیرانه‌ای برای حفاظت یا جلوگیری از فساد داده‌ها در کشور انجام نشده است.
اجاره کارت‌های بانکی از جرایمی است که همچنان در کشور از جمله استان البرز برای برخی افراد ساده لوح دردسر ساز است ؛ کسانی که به امید ثروتمند شدن فریب شیادان فضای مجازی را خورده و با اجاره کارت‌های بانکی زندگی خود را می‌بازند.
مطابق قوانین و مقررات، مسئولیت همه تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام می‌شود به عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی قابل قبول نیست.
یکی از دلایل فریب افراد برای در اختیار گذاشتن کارت بانکی خود تبلیغات جعلی کلاهبرداران سایبری تحت عنوان درآمد بالا در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از اجاره کارت‌های بانکی است این در حالی است که اجاره کارت‌های بانکی یکی از ابزارهای کلاهبرداران و مجرمان سایبری برای انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی به خصوص از طریق فضای مجازی همچون استفاده در سایت‌های قمار و شرط بندی است.
افراد سودجو و کلاهبرداران سایبری با سوءاستفاده از ناآگاهی و ساده‌انگاری برخی افراد با تبلیغات گسترده در شبکه‌های اجتماعی با وعده پرداخت میلیونی، کارت بانکی افرادی که نیاز مالی دارند را اجاره کرده و از این حساب‌ها در سایت‌های مجرمانه مانند قمار و شرط بندی برای کلاهبرداری از شهروندان استفاده می‌کنند.
رییس پلیس فتا البرز نیز دراین زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: سوءاستفاده کلاهبرداران سایبری از کارت های بانکی رو به افزایش است و کاربران به هیچ وجه کارت بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند.
سرهنگ"رسول جلیلیان" اظهار کرد: اجاره کارت‌های بانکی یکی از ابزارهای کلاهبرداران سایبری برای انجام فعالیت های مجرمانه و پولشویی به خصوص از طریق فضای مجازی همچون استفاده در سایت‌های قمار و شرط بندی است.
وی اضافه کرد: امسال چندین پرونده با عنوان اجاره کارت های بانکی به پلیس فتا استان البرز ارجاع شده که برخی از آنها با هدف پولشویی، دریافت رمز ارز، فیشینگ، سایت های شرط بندی و امثال آن استفاده شده است.
جلیلیان بدون اشاره به آمار پرونده های ارجاع شده به پلیس فتا گفت :این کلاهبرداری ها بیشتر با ترفند کاردر منزل ، کلاهبرداری های تلفنی ، قمار و شرط بندی و رمز ارز بوده است.
صاحبان حساب های بانکی به هیچ عنوان درگاه بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند چرا که اگر از درگاه بانکی آن ها هرگونه جرمی صورت گیرد باید در محاکم قضایی پاسخگو باشند.
وی بیان کرد: برخی افراد به دلیل ناآگاهی از تبعات سوءکلاهبرداری از کارت بانکی، شماره حساب خود را به افراد دیگر اجاره می دهند که سبب مشکلات عدیده ای شده است.
جلیلیان یادآور شد: افرادی که حساب های خود را در اختیار دیگران قرار دهند، در صورت وقوع جرم به عنوان مالک حساب باید در محاکم قضایی پاسخگو باشند و ضرر و زیان شاکیان را نیز پرداخت کنند.
رییس پلیس فتا البرز بیان کرد: برخی مواقع سودجویان برای رسیدن به اهداف خود، افراد کم درآمد را شناسایی و با پرداخت مبلغی ناچیز تقاضای دراختیار گرفتن کارت و شماره حساب بانکی آن ها را می کنند.
«طبق ماده ۲۷۴ قانون مالیات ، دارندگان این گونه حساب ها چه از طریق وکالت رسمی و چه از طریق واگذاری کارت های بانکی به افراد غیر، به عنوان مجرم فرار مالیاتی محسوب می شوند.»
جلیلیان گفت: کاربران در صورت اطلاع از اینگونه موارد بلافاصله مراتب را از طریق تماس با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ به مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا اعلام کنند.
رزنیکا رادمهر - بازوی تحقیقاتی شرکت کلاروتی (Claroty)، معروف به Team82، (شرکت امنیت سایبری که مقر آن در نیویورک است) بدافزار پیشرفتهای به نام IOCONTROL را کشف کرده که ادعا می‌شود توسط مهاجمان وابسته به ایران طراحی شده است. این بدافزار، دستگاههای اینترنت اشیا (IoT) و فناوری عملیاتی (OT) را در اسرائیل و ایالات متحده، هدف قرار میدهد.
به گزارش Securitybrief، بررسی‌ها نشان میدهد این بدافزار در حمله به انواع دستگاههای IoT وSCADA/OT ، از جمله دوربین‌هایIP، روترها، کنترل‌کننده‌های منطقی قابل برنامه‌ریزی (PLC)، رابط‌های انسانی ماشین (HMI) و فایروال‌ها استفاده شده است. در این رابطه، شرکت‌هایی نظیر Baicells، D-Link، Hikvision، Red Lion، Orpak، Phoenix Contact، Teltonika و Unitronics، تحت‌تاثیر این حملات قرار گرفته‌اند.
بر اساس تحقیقات شرکت Claroty، این بدافزار به عنوان یک سلاح سایبری توسط یک دولت برای حمله به زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی استفاده شده است. تحلیل‌های انجام‌شده توسطTeam82 ، توانایی‌های پیشرفته IOCONTROL و مسیرهای ارتباطی منحصربه‌فرد آن، با زیرساخت‌های فرمان و کنترل (C2) مهاجمان را بررسی کرده است. طراحی ماژولار این بدافزار، امکان عملکرد در پلتفرمهای مختلف را فراهم کرده و بیانگر ساخت سفارشی آن، همراه با حفظ کارکرد عمومی است.
تحقیقاتClaroty ، نقش گروهی به نام CyberAv3ngers را که به ایران مرتبط است، در مجموعه‌ای از حملات نشان میدهد. این حملات، بخشی از عملیات گسترده سایبری علیه دستگاههای IoT و OT در کشورهای غربی تلقی می‌شوند. یکی از موارد برجسته، نفوذ به سیستم‌های مدیریت سوخت Orpak (ساخت اسرائیل) و Gasboy (ساخت ایالات متحده) در هر دو کشور بود.
این وقایع به عنوان ادامه تنش‌های ژئوپلیتیکی بین ایران و اسرائیل قلمداد می‌شوند و ادعا می‌شود گروه CyberAv3ngers به ایران مرتبط باشد. این گروه، جزییات نفوذهای خود را در پلتفرم‌هایی مانند تلگرام به اشتراک گذاشته است.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در فوریه، در واکنش به این اقدامات، تحریم‌هایی را علیه 6 مقام فرماندهی سایبری الکترونیک سپاه، اعمال و جایزه ۱۰ میلیون دلاری برای اطلاعاتی که منجر به شناسایی یا مکان‌یابی افراد دخیل در این فعالیت‌های سایبری شود، اعلام کرد.
تحلیل‌های فنی IOCONTROL، که از سیستم‌های مدیریت سوخت به‌خطرافتاده، استخراج شده، نشان داد این بدافزار از پروتکل MQTT برای ارتباط امن با زیرساخت‌های مهاجم استفاده میکند. این پروتکل، ترافیک بین زیرساخت فرمان و کنترل را پنهان میکند و بر طراحی استراتژیک این بدافزار به عنوان سلاح سایبری برای هدف قرار دادن زیرساخت حیاتی غیرنظامی تاکید دارد.
تحقیقات بیشتر، دلیل حوادث گذشته، مانند حمله به تاسیسات تصفیه آب در ایالات متحده و اسرائیل در اکتبر ۲۰۲۳ را آشکار کرد. در این حملات، دستگاههای Vision PLC/HMI شرکت Unitronics آسیب دیدند و این آسیب‌ها، احتمالا به عنوان یک تاکتیک ارعاب عمل کرده است.
چارچوب بدافزارIOCONTROL ، در دستگاههای مبتنی بر لینوکس تعبیه شده و فرمان‌های پایه شامل اجرای کد دلخواه و اسکن پورت را ممکن می‌سازد. این امر، امکان کنترل از راه دور و حرکت جانبی در سیستم‌ها را فراهم میکند. این بدافزار همچنین از مکانیسم‌های ماندگاری، از جمله نصب سرویس‌های دائمی (daemon) و استراتژی‌های پنهان‌سازی، نظیر فشرده‌سازی اصلاح‌شده UPX استفاده می‌نماید. این بدافزار، همچنین از DNS رویHTTPS ، برای پنهان کردن زیرساخت فرمان و کنترل خود بهره می‌برد که تشخیص آن را دشوارتر میکند.
ظهورIOCONTROL ، استفاده روزافزون از ابزارهای سایبری در حملات دولتی را برجسته می‌سازد. این حملات به طور خاص زیرساخت‌های حیاتی را هدف قرار می‌دهند و بازتاب درگیری‌های ژئوپلیتیکی گسترده‌تر هستند. استراتژی مهاجمان در بهره‌برداری از آسیب‌پذیری‌های موجود در محیط‌های اینترنت اشیا (IoT) و فناوری عملیاتی (OT)، نیاز به تدابیر امنیت سایبری شدیدتر در این حوزه‌ها را ضروری می‌سازد. (منبع:عصرارتباط)
