ITanalyze

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا از انهدام باند کلاهبرداری با استفاده از برنامه های رسیدساز جعلی تلفن همراه به ارزش ۸۵ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش پلیس، سرهنگ عبدالله چولکی روز شنبه در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی وصول چندین فقره پرونده از استان های مختلف مبنی بر کلاهبرداری گسترده از مشتریان در سایتی معروف با ترفند رسیدسازهای جعلی که رسیدگی به این موضوع در دستور کاری کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری قرار گرفت.

وی افزود: طبق تحقیقات پلیسی متهمان با ظاهر کاملاً آراسته و موجه از طریق این سایت جهت خرید کالاهای مختلف از جمله تلفن همراه، تبلت، تلویزیون، سکه و مصنوعات طلا، لوازم خانگی، ظروف، موتورسیکلت، دام و ...) به فروشندگان مراجعه و به بهانه نداشتن کارت عابربانک و با ترفند استفاده از درگاه های مجازی نظیر آپ، تاپ، اینترنت بانک و... مبالغ کالاهای خریداری شده را بعد از نشان دادن رسید جعلی پرداخت اینترنتی در داخل گوشی به فروشندگان از محل متواری می شدند.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا گفت: مال باختگان پس از ترک متهمان از محل و بررسی حسابشان، تازه متوجه کلاهبرداری و جعلی بودن رسیدهای ارائه شده، می شدند.

سرهنگ چولکی تصریح کرد: کارآگاهان در ادامه با انجام اقدامات اطلاعاتی ۲۳ نفر از متهمان اصلی را دستگیر کردند که در بازجویی‌های تخصصی ضمن اعتراف به ۸۵ میلیارد ریال کلاهبرداری با استفاده از این روش پس از صدور قرار قانونی مناسب روانه زندان شدند.

وی به شهروندان توصیه کرد: چنانچه با افراد طرف معاملات خود از طریق برنامه‌های مجازی خرید و فروش مانند دیوار، شیپور و.. آشنا شده‌اید و فرد خریدار ادعای واریز مبلغ معامله را با ارائه رسید کاغذی عابر بانک یا شبا می دهد و وعده ارسال پیامک واریز را تا ساعتی دیگر، اعتماد نکنید، بلکه شما میتوانید با مراجعه به عابر بانک و بررسی موجودی حساب خود از واریز مبلغ معامله مطمئن شوید.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا گفت: ۶۳۰۰ شماره کارت و حساب‌های بانکی در اختیار کلاهبرداران با همکاری اپراتورهای تلفن همراه تعلیق شد.

به گزارش پلیس، عبداله چولکی با اشاره به اقدامات شاخص انجام شده در حوزه مبارزه با کلاهبرداری اظهار کرد: ۸۵ درصد از پرونده‌های کلاهبرداری طی ۹ ماه نخست سال جاری در سطح کشور کشف شده و طبق این آمار در این بازه زمانی حدود ۶ درصد از کشفیات نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

وی افزود: از سال ۱۴۰۱ تاکنون با برنامه‌ ریزی هدفمند و تعامل سازنده با سازمان‌ها و دستگاه‌های بیرونی و تلاش کارآگاهان در استان‌های کشور اقدامات مناسبی در راستای پیشگیری و مقابله با کلاهبرداری صورت گرفته است، به طوری که طی این مدت ۶۳۰۰ شماره کارت و حساب‌های بانکی از طریق سامانه سرآمد تعلیق شده است.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا با اشاره به اینکه طی این بازه زمانی ۳۲۶۳ فقره سیم کارت و سریال گوشی تلفن همراه در اختیار کلاهبرداران نیز با همکاری اپراتورهای تلفن همراه مسدود شده است، گفت: اجرای مستمر شناسایی و دستگیری متهمان متواری و تحت تعقیب کلاهبرداری در استان‌های سراسر کشور نیز منجر به دستگیری ۶۶۸ نفر متهم در این خصوص شد، با اجرای یک مرحله طرح شناسایی و دستگیری محکومان سابقه‌دار و متواری در شش استان هدف کشور، ۳۲ نفر نیز در این خصوص دستگیر شدند.

چولکی با اشاره به یکی از اقدامات مؤثر در خصوص مبارزه با کلاهبرداری عنوان کرد: انعکاس آسیب‌شناسی‌های مرتبط با کلاهبرداری‌های پرتکرار با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه منجر به تشکیل کارگروهی تحت عنوان تقسیم کار پیشگیری از کلاهبرداری‌های پرتکرار در فضای مجازی با حضور نمایندگان سازمان صدا و سیما، معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وزارت صمت و پلیس فتا شد که برای هر یک از سازمان‌های مذکور مسئول سازی صورت گرفته است.

وی با هشدار به شهروندان نسبت به رعایت توصیه‌های پلیس برای در امان ماندن از شگردهای کلاهبرداری خاطرنشان کرد: چنانچه افراد مواردی در این خصوص مشاهده کردند، جهت بررسی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ در میان بگذارند.

معاون امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: دستگاه‌های اجرایی برای انجام پروژه‌های لازم در حوزه پدافند غیرعامل باید اعتباراتی را پیش‌بینی کنند لذا در بودجه سال آینده هم به صورت ملی صندوقی در حوزه پدافند غیرعامل تشکیل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، محمدعلی قمی در شورای پدافند غیر عامل استان خراسان جنوبی اظهار کرد: مقابله با تهدیدات دشمن جزو وظایف پدافند غیر عامل است. در قانون پدافند غیرعامل که یک ماده واحد است اشاره شده که به منظور سیاست گذاری، افزایش بازدارندگی، ارتقای آموزش، تسهیل مدیریت بحران در برابر انواع تهدیدات، مدیریت پیشگیرانه در مقابله با تهدیدات جدید و حصول اطمینان همه دستگاه‌های اجرایی باید تلاش کنند.

وی افزود: امن سازی زیرساخت‌های سایبری یک الزام برای تمامی دستگاه‌های اجرایی بوده از همین رو طرح شهید زاهدی ابلاغ شده است. برای امن‌سازی زیرساخت‌های سایبری راهکارهای مختلف ارایه شده زیرا مدخل ورودی برخی تهدیدات از همین حوزه است.

پیگیری برای تسریع راه‌اندازی آزمایشگاه دامپزشکی شرق کشور

معاون امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: اعضای کمیته پدافند غیرعامل نسبت به قبل تغییر کرده طوری که اکنون پنج وزیر عضو این کمیته دائمی هستند و رئیس آن رئیس ستاد کل نیروهای مسلح است، لذا کمیته دائمی هم می‌تواند مصوبه داشته باشد که برای همه دستگاه‌های اجرایی لازم الاجرا است و اگر اجرا نشود جرم‌انگاری محسوب می‌شود. اینکه دستگاه‌ها وظایف خود را به موقع انجام ندهند و خسارت مادی و معنوی یا بی اعتمادی مردم را شاهد باشیم جرم بوده و ترک فعل است.

قمی با اشاره به ضرورت راه‌اندازی آزمایشگاه دامپزشکی شرق کشور در خراسان جنوبی گفت: پیگیری‌هایی در این زمینه انجام شده و اقداماتی هم در دست اجرا است تا در کمترین زمان این آزمایشگاه به بهره‌برداری برسد.

وی بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی برای انجام پروژه‌های لازم در حوزه پدافند غیرعامل باید اعتباراتی را پیش‌بینی کنند لذا با قول مساعد رئیس مجلس در بودجه سال آینده هم به صورت ملی صندوقی در حوزه پدافند غیرعامل تشکیل خواهد شد.

نظام مسائل استان‌ها برای مقابله با تهدیدات احتمالی اجرایی شود

معاون امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور یادآور شد: در دولت چهاردهم هم رئیس سازمان برنامه و بودجه در راستای اجرای تبصره 3 قانون پدافند غیرعامل ابلاغی داشته که دستگاه‌های اجرایی در موافقت نامه‌های استانی و ملی اعتبار لازم را برای پدافند غیرعامل باید لحاظ کنند.

وی همچنین بر احصای نظام مسائل استان به عنوان راهکار از سوی دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و گفت: این نظام مسائل و بعد از تصویب برای مقابله با تهدیدات احتمالی باید اجرایی شود. هشت دستور العمل بعد از عملیات وعده صادق 2 تنظیم شده است. طرح شهید نیلفروشان در مقابله با تهدیدات احتمالی یکی از ابلاغ‌هایی است که به وزارتخانه‌ها ارسال و دستگاه‌های استانی هم مجری آن هستند.

قمی بیان کرد: بر اساس ارزیابی‌های گذشته خراسان جنوبی در حوزه اقدامات پدافند غیرعامل جزو استان‌های نمونه بوده است که جای قدردانی دارد.

کشور در شرایط تهدیدات مستقیم قرار دارد

معاون امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به اینکه کشور در شرایط تهدیدات مستقیم قرار دارد و برخی رجزخوانی‌ها علنی و آشکار از سوی دشمن اعلام می‌شود ادامه داد: ترور اسماعیل هنیه بر خلاف قوانین بین الملی آشکارا از سوی اسرائیل اعلام شد که اوج گستاخی دشمنان را نشان می‌دهد چون نسبت به انقلاب اسلامی کینه دیرینه دارند. یک سال و اندی از عملیات طوفان الاقصی می‌گذرد اما هدف رژیم اسرائیل در این جنگ محقق نشد زیرا با وجود ترور شخصیت‌های برجسته، اراده جبهه مقاومت همچنان پابرجا است.

قمی گفت: بعد از عملیات وعده صادق 2 برای مقابله با تهدیدات دشمن تلاش حاکمیت بر این شد تا اقداماتی را دستگاه‌های اجرایی انجام دهند که در قالب دستورالعمل‌های مختلف پدافند غیرعامل ابلاغ شده است. دستور العمل شهید باکری در حوزه حفاظت از زیرساخت‌های با اهمیت بالا است که باید دستگاه‌های اجرایی آن را عملیاتی کنند و چنانچه اتفاقی رخ داد مسئول هر دستگاه اجرایی باید پاسخگو باشد.

دستور العمل دوگانه سوز شدن 25 درصد نانوایی‌های کشور تا پایان سال

وی با اشاره به دستور العمل دوگانه سوز شدن 25 درصد نانوایی‌های کشور تا پایان سال گفت: در خراسان‌ جنوبی که 95 درصد وابستگی به گاز وجود دارد این موضوع اهمیت بیشتری داشته چون با هر افت فشار ممکن است مردم دچار مشکل شوند.

معاون امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور با تاکید بر اینکه رفع آسیب پذیری از جمله کارهایی است که باید برای تاب آوری زیرساخت‌ها انجام گیرد ادامه داد: اگر آسیب‌ها را بتوانیم برطرف کنیم می‌توان با تهدیدات مقابله کرد اما لازمه آن هم شناخت زیرساخت و تهدیدات دشمن است.

قمی با اشاره به ضرورت طرح پاسخ اضطراری و برنامه حفظ کارکرد گفت: ضرورت برنامه برگشت پذیری نیز با در دستور کار قرار گیرد و موضوع مدیریت ناترازی انرژی برای همه دستگاه‌های اجرایی الزامی است.

وی بیان کرد: امن سازی سایبری دستگاه‌های اجرایی با توان شرکت‌های بومی در خراسان جنوبی باید پیگیری می‌شود اما از دانش بنیان‌ها هم در این زمینه می‌توان استفاده کرد.

پدافند غیر عامل، نیاز به جنگ افزار ندارد

سید محمدرضا هاشمی استاندار خراسان جنوبی نیز این جلسه اظهار کرد: پدافندغیرعامل، نوعی دفاع غیر نظامی است و در همه شئون زندگی کاربرد دارد، لذا آحاد افراد جامعه باید در این زمینه اطلاعات لازم را داشته باشند. 

وی با تأکید بر اینکه پدافند غیر عامل مجموعه اقداماتی است که نیاز به جنگ افزار ندارد، متذکر شد: با اجرای پدافند غیرعامل می‌توان از وارد شدن خسارت به تأسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیر نظامی جلوگیری کرد. 

استاندار خراسان جنوبی گفت: پدافند عامل در حوزه نظامی کاربرد دارد و پدافند غیرعامل همه افراد جامعه را شامل می‌شود. 

هاشمی اشاره به اقدامات استان در حوزه پدافند غیر عامل، بر توسعه شرایط موجود و رعایت اصول پدافند غیرعامل در اجرای پروژه‌های عمرانی، تأسیسات و زیرساخت ها تأکید کرد. 

وی خاطرنشان کرد: با اقدامات پیشگیرانه در پدافند غیر عامل، ضریب ایمنی و اطمینان ما افزایش می‌یابد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی،فضای مجازی را ظرفیت مهم و ارزشمندی برای استفاده در همه عرصه ها اعم از علمی و اقتصادی عنوان کرد و گفت: باید با کاسبان فیلترشکن برخورد و به مردم معرفی شوند.این درحالی است که یک عضو شورای عالی فضای مجازی مجلس را مقصر فعالیت کاسبان فیلترشکن معرفی کرده است.

مجتبی یوسفی در گفت و گو با ایرنا درباره رفع فیلتر گوگل پلی و پیام رسان واتس آپ به عنوان گام اول رفع فیلترینگ و تحقق وعده دولت وفاق ملی در این زمینه، گفت: امروز فضای مجازی به فضای حقیقی تبدیل شده و بسیاری از کسب وکارها، مراودات تجاری و ارتباطات علمی و پژوهشی از طریق فضای مجازی انجام می شود.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید از دانش های نوظهور و رویکردهای جدید در عصر حاضر با نگاه محدودیت یا کتمان عبورکنیم، افزود: به عنوان نمونه رمزارزها به عنوان یکی از ظرفیت های امروز تجاری در دنیا است که نفی یا عدم استفاده از ظرفیت نوآوری ها و فناوری ها سبب از دست دادن مواهب آن خواهد شد.

نماینده مردم اهواز در مجلس اضافه کرد: چنین رویکردی با اعمال سیاست محدودسازی سبب ایجاد فضایی امن برای سو استفاده کلاهبرداران شده است و این درحالی است که با تدوین و تصویب قوانین برای رمزارزها و سازماندهی آن، می توانیم از ظرفیت مثبت آن به عنوان یکی از روش های تامین ارز و حل مشکل تحریم ها استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: در حوزه فضای مجازی، لزوم افزایش پهنای اینترنت با سرعت، با کیفیت و امن و ارتقاء فیبر نوری مهم است که این موضوع از دولت گذشته آغاز شد و در این دولت هم ادامه خواهد یافت.

یوسفی، آموزش آنلاین با استفاده از فضای اینترنت را یکی از کارآمدترین روش های آموزشی تحصیلات دانش آموزان و دانشجویان در زمان تعطیلات به دلیل آلودگی هوا عنوان کرد و یادآور شد: البته در همه دنیا در هنگام استفاده از فضای مجازی، به امنیت اطلاعات مردم، حریم شخصی افراد و خانواده ها احترام می گذارند. به همین دلیل در مجلس گذشته قانون دوام تصویب شد.

این نماینده مجلس ادامه داد: فضای مجازی ظرفیت مهم و ارزشمندی است به شرط اینکه آن را به درستی مدیریت کرده و از قوانین در این حوزه استفاده کنیم و نظارتی که انجام می شود به سود مردم رقم زده شود.

یوسفی با بیان اینکه باید با کاسبان فیلترشکن برخورد و به مردم معرفی شوند، خاطرنشان کرد: این افراد با فروش فیلترشکن امنیت شبکه را مختل کرده و سبب حمله هکری می شوند. به عبارتی باید به صورت نظامند به فضای مجازی ورود کرد تا سبب رضایت آحاد مردم شود.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی درحالی از ضرورت شناسایی و برخورد با فیلترشکن فروش ها در جامعه سخن گفته و بر این موضوع تاکید دارد که، رسول جلیلی عضو شورای عالی فضای مجازی جمعه شب در یک گفت وگوی تلویزیونی، با بیان اینکه از نظر فنی و پیگیری های حقوقی بحث فیلترشکن ها را رها کرده ایم، گفت: مجلس شورای اسلامی چندین سال است که قرار است یک ماده واحده را درمورد جرم انگاری این موضوع تصویب کند یعنی فعالیت امروز فیلترشکن ها ناشی از کوتاهی از مجلس بوده است. از زمان دولت دوم یا حتی دولت اول آقای روحانی قرار بوده مجلس این کمک را به فضای مجازی بکند، چون این موضوعی است که سابقه بیش از ۱۰ سال دارد.

این عضو شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: چون جرم انگاری در این زمینه رخ نداده است، فیلتر شکن فروش و قاچاق کننده دستگیر می‌شود، پیگیری می‌شود می‌رود دادگاه قاضی نمی‌تواند حکم بدهد یعنی کوتاهی از جانب مجلس بوده و از جانب دولت‌ها بوده و مسئله این است که ما آن بخش را رها کردیم و بعد می‌گوییم که خب رها کردیم چرا می‌شود؟

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در واکنش به اظهارنظرهایی در خصوص نقش مجلس در مبارزه با فیلترشکن فروش‌ها از دولت خواستار ارائه لایحه جرم انگاری فروش فلیترشکن به مجلس شد و گفت: فیلترشکن فروشی باید جرم انگاری شود تا دست قضات برای پیشگیری از این عرصه باز باشد.

محمدتقی نقدعلی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه جرم انگاری فروش فیلترشکن باید در دستور کار دولت و قوه قضائیه قرار گیرد، گفت: فروش فیلترشکن و کسب درآمد از آن مجاز نیست و باید جرم‌انگاری شود زمانی که از جم انگاری صحبت می‌کنیم یعنی اینکه باید دست قاضی برای صدور رأی باز باشد و محکمه امکان صدور رأی داشته باشد در حالی که لایحه‌ای در این خصوص نه از طرف دولت و نه از قوه قضائیه برای مجلس ارسال نشده است.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس دوازدهم، افزود: مجلس، آمادگی ارائه طرحی در این راستا را دارد و دولت هم می‌تواند لایحه‌ای به مجلس ارسال کند تا در اسرع وقت بتوان فیلترشکن فروشی را جرم انگاری و با کاسبان فیلترشکن برخورد کرد.

به گزارش ایسنا، رسانه انگلیسی در مطلبی با اشاره به بمب‌گذاری رژیم صهیونیستی در پیجرهای حزب‌الله لبنان، گزارش داد که مقامات امنیتی و اطلاعاتی غربی این عملیات را تروریستی توصیف کرده و تایید نمی‌کنند.

به گزارش فایننشال تایمز، مقامات اطلاعاتی سابق و کنونی جهان می‌گویند عملیات خرابکارانه انفجار پیجرها و بی‌سیم‌های حزب‌الله لبنان در دسته عملیات‌های تروریستی قرار می‌گیرد، نه یک عملیات جاسوسی و هدفمند.

فایننشال تایمز در این مقاله با بیش از ۱۰ مقام امنیتی ارشد سابق و کنونی کشورهای حامی رژیم صهیونیستی گفت‌وگو کرد، اما تنها سه نفر از آن‌ها گفتند که عملیاتی مشابه انفجار پیجرها را تایید می‌کنند.

رئیس سابق سازمان‌های اطلاعاتی یک کشور اروپایی با اشاره به اینکه عملیات‌های اطلاعاتی و جاسوسی باید «ضروری و متناسب» باشند، می‌گوید در انفجار پیجرها این معیارها رعایت نشده‌اند.

فارغ از اینکه گروه‌های تروریستی و دیگر جنایتکاران غیردولتی ممکن است از این شیوه الگوبرداری کنند، مقامات اطلاعاتی غربی به این نکته اشاره کردند که این پیجرها از اروپا و غرب آسیا به خاک لبنان منتقل شدند، در حالی که حاوی مواد منفجره بوده و جان هزاران غیرنظامی را به خطر انداختند.

«لئون پانتا» رئیس سابق سازمان سیا در مصاحبه‌ای تلویزیونی اذعان کرد که عملیات انفجار پیجرها «شکلی از تروریسم» بوده است. یک مقام اطلاعاتی دیگر گفت: «فکر نمی‌کنم هیچ سرویس اطلاعاتی غربی به چنین عملیاتی که هزاران نفر را مجروح می‌کند، حتی فکر کند.»

این عملیات مشابه دیگر جنایت‌های سرویس اطلاعات خارجی رژیم صهیونیستی بود. در سال ۱۹۷۲، عوامل صهیونیست یک تلفن که در آن مواد منفجره کار گذاشته شده بود را منفجر کردند. این تلفن توسط «محمود همشری» نماینده سازمان آزادی‌بخش فلسطین در پاریس استفاده می‌شد، فردی که در این انفجار ابتدا پایش را از دست داد و سپس به شهادت رسید. صهیونیست‌ها در سال ۱۹۹۶ هم همین ترفند را با «یحیی عیاش» یک بمب‌ساز ماهر در جنبش مقاومت فلسطین (حماس) تکرار کردند.

از سوی دیگر، مقامات غربی که شاهد نفوذ صهیونیست‌ها به زنجیره تامین ساخت این پیجرها بوده‌اند، حالا بیم آن دارند که کشورهای آن‌ها هم هدف چنین عملیات‌هایی قرار گیرد.

«سر الکس یانگر» رئیس سابق سرویس اطلاعات خارجی بریتانیا (ام‌آی۶) می‌گوید انفجار پیجرها به کشورهای غربی نشان داد که زنجیره تامین آن‌ها هم آسیب‌پذیر است. او می‌گوید: «خواه انرژی روسیه باشد و خواه تجهیزات الکترونیک چین، غرب باید به‌درستی خطرات ذاتی زنجیره‌های تأمین را ارزیابی کند و آنها را هم‌سطح خطراتی مانند هوش مصنوعی، پهپادها و جنگ سایبری در نظر بگیرد.»

به گزارش فایننشال تایمز، گروهی از مقامات آمریکایی اخیراً در نشستی در واشنگتن ابراز نگرانی کردند که اگر رژیم صهیونیستی توانسته در وسایل الکترونیکی ساده‌ای مانند پیجرها ماده منفجره جاسازی کرده است، پس طیف گسترده‌ای از فناوری‌های غیرنظامی چینی هم می‌توانند به سلاح تبدیل شوند، از جمله خودروهای الکتریکی، صفحات خورشیدی، توربین‌های بادی و تقریباً هر چیزی که باتری دارد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت فیلترینگ یک ابزار است که اگر درست استفاده کنیم، چیز خوبی است و اگر بد استفاده کنیم، چیز بدی است. فیلترینگ یکی از ابزار‌های مختلف است که کشور‌ها برای پیاده سازی حکمرانی قانونمند خود از آن استفاده می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دبیر شورای عالی فضای مجازی با حضور در برنامه صف اول به پرسش ها درباره حکمرانی فضای مجازی پاسخ داد.

سوال: با خود مصوبه شروع کنیم، وقتی دیروز این خبر منتشر شد که این جلسه برگزار شود و قرار است این تصمیم گیری شود راجع به فیلترینگ هرکسی از نگاه خودش به موضوع نگاه می‌کرد و با این که خبر آمد و واتساپ و گوگل پلی رفع فیلتر شد. اما کسی نمی‌داند که چه اتفاقاتی افتاد و چه روندی طی شد تا به مصوبه دیروز رسید؟

محمد امین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی: از گذشته و سال گذشته یک سری موضوعاتی بود، از مهرماه شروع شد، اوایل مهرماه با نظر رئیس جمهور محترم یک مکاتبه‌ای با اعضای شورای عالی فضای مجازی شد و از آنها درخواست کردیم که طرح ها، نگاه‌ها و چارچوب‌هایی که برای این مسئله دارند را برای مرکز ملی فضای مجازی ارسال کنند. تقریبا تا اواسط آبان ماه دستگاه‌ها نظرات خود را فرستادند و ۹ مجموعه چارچوب‌های مدونی و موضوعات کامل و الزامات و راهکار‌های شان را ارسال کردند و با توجه به این ماموریت اصلی این موضوع در دولت با وزارت ارتباطات بود که یک طرح خوب و عملیاتی که در جلسه دوم شورای عالی هم اعلام شد، آماده کرده بود.

سوال: همان طرح چهارمرحله‌ای؟

آقا میری: چند مرحله داشت ما در جلسه دوم شورا اول یک سبقه‌ای از موضوعاتی که هشت دستگاه دیگر فرستاده بودند بررسی شد در سرفصل‌های مختلف و بعد از آن ملاحظات اعضای شورا مطرح شد و در انتهای جلسه وزیر ارتباطات چارچوب و اصول و سیاست‌ها به صورت کلی برنامه شان ارائه کردند. در انتهای جلسه جمع بندی این گونه شد که یک کارگروهی تشکیل شود و این کارگروه جنبه‌های مختلف و طرح‌ها و نکات را همه را مطرح کرده و طرح را تکمیل کند.

سوال: یک کمیته جدید، قبلا هم شما به دستور رئیس جمهور یک کمیته تشکیل داده بودید؟

آقا میری: در این فرآیند کمیته جلسه اولش را برگزار شد و آقای دکتر عارف معاون اول رئیس جمهور که یکی از ظرفیت‌هایی است که ایشان متخصص این حوزه و کمک هستند به این فرآیند. با حضورشان در جلسه اول در خدمت ایشان تشکیل شد و نکات سیاست‌های کلی مطرح شد، کارگروه که بلاخره دو جلسه بود باید جمع بندی می‌کردند و نکته جالبی که اتفاق افتاد و خبر منتشر شد، شش طرح دیگر به مرکز رسید، برخی از آنها از اعضای شورا نبودند حتی نهاد‌های علمی و دانشگاهی که در این حوزه مطالعات کرده و تجربه دنیا را بررسی کرده بودند که در مرکز ارسال شد و جلسه‌ای با این خبرگان و کارشناسان دانشگاهی و دستگاه‌های دولتی داشتیم که بتوانیم جنبه‌های مختلف موضوع را بررسی کنیم، اصل صورت مسئله در این فرآیند این بود که در جلسه فعلی مشخصات مختلفی دارد که باید یک شرایط بهتری را رقم بزنیم که افزایش حکمرانی داشته باشند و مردم رضایت بیشتری داشته باشند، قانونمند باشد و مخاطراتی اگر وجود دارد کنترل شود و فضای فعالیت برای مردم بازتر باشد. برای این که بتوانیم به یک وضعیت بهتری برسیم، همه اعضا تلاش کردند که یک طرح جامع الطرافی داشته باشیم که به این نقطه دست پیدا کنیم. این فرآیند طی شد بعد جلسه سران قوا تشکیل شد و خدمت شان عرضه شد موضوع و نکاتی مطرح کردند و با اعضای دولت و جا‌های مختلف در ده روز خیلی پرفشار جلسات نهادی جمع بندی داشتیم و یک جمع بندی با حاصل کار همه این دستگاه‌ها و مجموعه‌ها بود؛ که توانست با اکثریت آرا در شورا تصویب شود، به دست آمد.

سوال: یک سری انتقادات است که شورای عالی فضای مجازی این پیش نویس را به ما می‌داد، کارشناسان البته، این پیش نویس را می‌داد ما اعلام نظر می‌کردیم، شورای عالی فضای مجازی واقعا نظرات کارشناسان در جلسات مختلف دریافت کرده و در نهایت به این مصوبه و ساختار و برنامه رسیده است؟

آقا میری: وظیفه شورا سیاست گذاری مباحث کلامی است، اصولا مباحث کلام تصمیمات جزئی نیست که سلیقه من یا یکی دیگر باشد. در این موضوعات کلام مهمترین بحث این است که بتوانیم همه ابعاد دیده شود، چون تصمیمی که گرفته می‌شود یک سری تبعات و مشکلاتی ایجاد می‌کند از آن طرف تصمیم‌ها در فضای سیاست‌های صفرو یک نیست، یعنی من خدمت دوستان همیشه عرض می‌کردم، شاید من ده تا راه حل خوب جلوی میز بگذارم، این ده تا راه حل هیچ کدام غلط نیست، هر کدام مزایا و معایبی دارند، با چه مشخصاتی بخواهید بهینه سازی انجام دهید و کار سخت در حوزه سیاست گذاری این است که نگاه‌ها و جریان و افکار مختلف کنار همدیگر بنشینند و بتوانیم با صحبت کردن و با استدلال و فهم نگاه همدیگر یک جمع بندی مناسبی از موضوع داشته باشیم که البته تاکید کنم آقای رئیس جمهور و معاون اول هر دو تاکید داشتند که سعی کنید که حداکثری طرح داشته باشیم که بتوانیم همراهی کلی به وجود آید.

سوال: یک تصویری برای ما روشن کنید از نقشه راهی که قرار است شورای عالی فضای مجازی برود، گفتند چهارمرحله است، شورا ۱۰ سیاست را مشخص کرده است برای پلتفرم‌هایی که می‌خواهند داخل ایران فعالیت کنند در خصوص ساختار و نقشه راهی که قرار است طی شود به چه نتیجه ایی رسیده‌اید؟

آقا میری: اگر بخواهم برای مردم عزیز باز کنم موضوع را، کاری که دیروز شورای عالی فضا مجازی یک نقشه راهی مشخص کرد که بخشی دستگاه‌های مختلفی کار‌های مختلفی انجام دهند که ترکیب این کار‌ها منجر به شرایط بهتری برای زیست مردم در فضای مجازی باشد، این موضوع جنبه‌های مختلف دارد. از ابعاد مختلف نگاه کنیم، یک موقعی نگاه اقتصادی به موضوع دارید، حتما نگاه اقتصادی در جایی که مردم زندگی می‌کنند مسئله مهمی است. نگاه فرهنگی و نگاه محتوایی هم یک سری راهکار‌های خودش را دارد، از جنبه مخاطرات و کلاهبرداری که آن هم نگاه خودش را دارد، حرکتی که دیروز انجام شد، حقیقتا یک راهکاری بود برای هم تسهیل دسترسی مردم به محتوا‌های مختلف به خدمات مختلف، به کارکرد‌های مختلف به فضای مجازی و هم یک بسته‌ای برای ارتقای حکمرانی قانونمند، یعنی به شیوه‌ای که ما بتوانیم با بخش‌های مختلفی که مثل پازل کنار هم قرار گرفته و همدیگر را تکمیل می‌کنند از جنبه‌های مختلف بهبود‌هایی بدهیم، هر تصمیمی نقاط قوت و نقاط ضعف دارد، نکته مهم این است که سیاست گذار و تصمیم گیر بداند آگاهانه چه نقاط قوتی را تقویت می‌کند و چه نقاط ضعفی در مسیرش است، هیچ راه حل دفعتا وجود ندارد، همه راه حل‌های سیاست گذاری گام به گام است و یک سری اقدامات صورت می‌گیرد و یک سری مزایا و معایبی دارند که سعی می‌کنیم که معایب را برطرف و یک سری مزایای جدید ایجاد کنیم و پله به پله جلو می‌رود.

سوال: این که مرحله به مرحله می‌رود دلیل دارد و شما می‌خواهید ایرادات را برطرف کنید، از یک بعد دیگر الان شما بلاخره چه اتفاقی قرار است رخ بدهد، الان شاید برای بیشتر مردم این سوال است که این نقشه راه را به دلایلی شما به عنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی برای تان این امکان نباشد که با جزئیات بگویید، ولی قرار است در چند مرحله مثلا در چهارده ماه این داستان بحث محدودیت‌ها را ساماندهی کنید. قرارست در چهار مرحله برای پلتفرم‌هایی که فعالیت کنند که در چند مرحله این اتفاق بیافتد؟

آقا میری: چند برنامه نیاز است که ما توضیح دهیم، اما از همین نکته‌هایی که شما گفتید استفاده می‌کنم برای این که بحث را پیش ببرم، اسناد یک سری اصول کلی دارند که اصول فقط چارچوب‌های من است که برام مهم است و یک سری پارامتر‌هایی است که می‌خواهم این را بهینه کنم و در بهترین نقطه خودش قرار دهم، یک بحث هم سیاست ها، سیاست‌ها ناظر به فعالیت‌های سکو‌ها نیست بیشتر ناظر به سیاست‌هایی است که بخواهد آن اصول را پیاده کنند. اگر ما مثلا بگوییم حکمرانی قانونمند و افزایش رضایت مردم.

سوال: در نهایت آن پلتفرم‌ها باید با این ده تا اصول خودش را تطبیق دهد که اگر می‌خواهد در کشور ما کار کند؟

آقا میری: مثلا در سیاست می‌گوییم ما نیاز داریم که فعالیت‌ها جریان تولید محتوا را در کشور تقویت کند، آن چیزی که مردم استفاده می‌کنند، همه ما از فضای مجازی و اینترنت و خدمات مختلف چه استفاده‌ای می‌کنیم یا می‌خواهیم یک فیلم ببینیم یا افرادی می‌خواهند بازی کنند، افرادی می‌خواهند مطالعه کنند یا شبکه‌های اجتماعی فعالیت کنند به این محتوا نیاز دارند، این همه در کشور فعالیت داریم، دوستانی در حوزه‌های انسان رسانه‌ها و جا‌های مختلف فعالیت می‌کنند، این فضا را باید بتوانیم تسهیل کنیم، افراد بیشتر کار کنند، این یکی از همان جاها است که زیست اجتماعی مردم را بهتر می‌کند، فیلم‌های بهتری تولید شود، کار‌های بحث‌های کتابخانه دیجیتال اتفاق بیافتد و فعالین دانش بنیان، نخبگان داخل کشور که می‌خواهند محصولی را توسعه دهند، راحت‌تر و بهتر کارشان را انجام دهند که این می‌شود سیاست‌هایی که در این حوزه داریم. در لایه بعدی فعالیت‌هایی که می‌خواهد شکل بگیرد که این شورای عالی فضای مجازی حوزه بالادستی صحنه است.

سوال: باز هم بخواهیم یک جزئیات بیشتری که دغدغه مردم است از شما بپرسم، الان چرا واتساپ و گوگل پلی که معیار شما برای این دو پلتفرم چه بوده است، تلگرام چرا نه، آیا در مرحله بعد پلتفرم‌های دیگر رفع فیلتر شوند با شرایطی که شما اشاره کردید؟

آقا میری: ما بالای ده – دوازده در این طرح‌های مختلف مطرح شده بود که مدل‌های مختلفی که با اینها تعامل کنیم، چند تجربه در دنیا وجود دارد، خیلی از کشور‌ها معروف است که مردم در جریان هستند بعضی جا‌ها کمتر اشاره شده است، همین کشور‌های اطراف خودمان، حوزه خلیج فارس چند مدل برای فعالیت سکو‌ها در کشور‌ها موجود است. شایع‌ترین مدلی که وجود دارد سکو‌های مختلف می‌آیند در قالبی که کشور‌ها تعیین می‌کنند شروع می‌کنند به فعالیت کشور‌ها همه چارچوب مشخصی دارند، چه در حوزه زیرساختی چه در حوزه خدماتی، بحث اینترنت‌های ماهواره‌ای و هم زیرساخت‌های فنی و سکو‌های پیامرسان، مالی و سلامت و سکو‌های بزرگ دنیا با همه کشور‌ها تفاهم نامه و قرارداد‌ها و مجوز‌هایی می‌گیرند و در چارچوب مجوز کار می‌کنند. مثال در کشور‌های مختلف یک سکوی واحد محتوا‌های مسدود شده متفاوتی دارند. محتوا‌های ترویج شده متفاوتی دارند این براساس آن جواز و سیاستی است که کشور‌ها کار می‌کنند، یکی از اصلی‌ترین مسائل ما این است که ما بتوانیم با سکو‌ها یک تفاهمات را انجام دهیم که در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت کنند، این نیاز به صحبت دارد.

سوال: در حال حاضر واتساپ و گوگل پلی که رفع فیلتر شدند آیا این اقدامات انجام شده است؟

آقا میری: ابزار‌های مختلفی برای حکمرانی قانونمند داریم که در لایه سکو انجام دهیم حکمرانی قانونمند در سطح کلان شورا است، در رابطه با این سکو‌ها بحث‌های مختلفی انجام شد که یک سری از این سکو‌ها خدماتی هستند که خیلی از سکو‌ها در کشور باز هستند، سکو‌های متعددی هستند که اینها با آنها مذاکره انجام نشده باشد ولی چارچوب‌ها را استاندارد‌های خودشان رعایت می‌کنند.

سوال: در قالب سیاست‌های شما می‌گنجد؟

آقا میری: زیاد منافع و مضاری که دارد قابل بررسی بوده است و همه بررسی شده است.

سوال: مراحل بعدی چطور؟

آقا میری: مراحل بعدی راهکار‌های متعددی در نظر گرفته شده است به دستگاه‌ها ماموریت‌های مختلفی داده شده از سازوکار‌های مختلفی که برای اعمال قوانین و مقررات و چارچوب‌های کشور در سکو‌های مختلف هستند مشخص شده است و دستگاه‌ها ماموریت دارند از ابزار‌های مختلفی این مسیر را پیش ببرند و مذاکره کنند و مسیر‌های دیگری را در نظر بگیرند که در یک فرآیند مشخص و چارچوب داری مسیر را پیش ببریم.

سوال: آن نکته‌ای من به آن اشاره کردم در چهارده ماه تایید می‌کنید که همه اقدامات در چهارده ماه بررسی و پیگیری شود و ۱۴ ماه تمام این مسائل تعیین تکلیف شود، درست است؟

آقا میری: در سند زمانبندی به جزئیات ذکر نشده است ولی برآورد‌هایی متخصصین و دستگاه‌هایی که باید کار انجام دهند به مرکز ملی ارائه دادند، هم نظر رئیس جمهور و سایر قوا و اعضای شورا تاکید داشتند تا جایی که می‌شود این فرآیند تسریع شود و دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلفی که وظیفه‌ای دارند با سرعت بیشتری این مراحل را انجام دهند و این مسیری که مشخص شده است و اقدامات تعیین شده هر چه زودتر به نتیجه برسد.

سوال: آیا با این مصوبه شما پلتفرم‌هایی که محدود شدند بازگشایی می‌شوند؟

آقا میری: در این مصوبه چارچوب‌هایی مشخص شده که براساس این چارچوب همه پلتفرم‌ها قرار بگیرند که اگر قرار بگیرند بازگشایی می‌شوند.

سوال: یک قدم جلوتر برویم، به قول دوستان وقت حالا اگر این مسائل و محدودیت‌ها را گذر کنیم به بحث حکمرانی می‌رسیم و حکمرانی قانونمند در فضای مجازی که مورد تایید حضرت آقا هم است، چطور دیده شده است؟

آقا میری: حکمرانی قانونمند یعنی چه، یعنی این که ما بتوانیم محیطی که در آن زندگی می‌کنیم، فضای مجازی مردم آموزش دارند، همین روز‌ها که آموزش مجازی مدارس است، کسب و کار دارند، تفریح دارند، ارتباطات خانوادگی و دوستی دارند و یک محیط زندگی است و هرچقدر این محیط بتواند یک محیط ضابطه داری باشد، محیط مشخص و نسبت افراد و نسبت افراد عرضه دهنده خدمات و مصرف کننده خدمات و کاربران و مردم عزیز همه چیز مشخص باشد، مثل فضای جامعه فیزیکی در شهر زندگی می‌کنیم، الان در شهر رفت و آمد مشخص است، خرید مشخص است، چارچوب هاش با خیال راحت زندگی می‌کنیم در شهر، اگر از یک مغازه خرید می‌کنیم مغازه مجوز دارد، از وزارت صمت مجوز دارد، اگر کسی از ما کلاهبرداری یا دزدی کرد بدانیم کجا برویم، اگر بخواهیم کسب و کاری راه بیاندازیم می‌دانیم کجا باید برویم مجوز بگیریم، این محیط زیست باید سعی کنیم برای مردم یک محیط شفاف با وظایف و حقوق مشخص برای طرفین و قابل اعمال از لحاظ ضوابط و مقررات باشد که مردم با خیال راحت‌تر آن جا زندگی کنند، این حکمرانی در فضای مجازی، مسیری که طی شده است، فضای مجازی پیچیدگی هاش بیشتر از فضای مجازی است، فضای فیزیکی دستت به طرف می‌رسد، می‌روید در مغازه و می‌گویید این کالایی که به من دادید خراب است، در فضای مجازی دسترسی، خیلی‌ها خارج از کشور خدمات ارائه می‌دهند، همه اینها علاوه بر بحث ضابطه و قانون مهم است بحث قدرت قانون و اعمال ضابطه هم مهم است. باید درفضای مجازی محیط و ضابطه را برای مردم ایجاد کنیم، که اگر مردم ضابطه و قوانین را رعایت کردند حاکمیت قانون و ضابطه قدرت اعمالش وجود داشته باشد و مردم بتوانند از منافع شان حفاظت کنند و یک زندگی خوبی را آن جا تجربه کنند که این ارتقای حکمرانی قانونمند است.

سوال: وقتی بحث حکمرانی قانون می‌شود از این طرف بحث فیلترینگ برداشت من از اظهارات کارشناسان و مسئولان مختلف این است و احساس می‌کنم ضرورت دارد ما نگاهمان به بحث فیلترینگ تغییر کند خیلی‌ها فکر می‌کنند که بحث فیلترینگ فقط برای زمانی است که مشکلی پیش آمده است.

آقامیری: فیلترینگ یک ابزار است من اصلا تعجب می‌کنم می‌گویند ما مخالف یا موافق فیلترینگ هستیم مگر آدم می‌تواند مخالف ابزار باشد ابزار، ابزار است دیگر اگر از ابزار درست استفاده کنیم به جایش استفاده کنیم در مسیر درستش استفاده کنیم چیز خوبیه اگر بد استفاده کنیم در جای غلط استفاده کنیم به شیوه‌ای غلطی استفاده کنیم این چیز بدی است فیلترینگ در واقع در کنار مذاکره در کنار مجوز در کنار قرارداد‌ها در کنار چارچوب‌های اقتصادی در کنار حوزه ضوابط انحصار و رقابت، همه اینها ابزار‌های مختلف حکمرانی هستند کشور‌ها برای همین مختلف هم یک جعبه ابزاری دارند این جعبه ابزار موارد متعددی دارد که از این جعبه ابزار استفاده می‌کنند تا بتوانند حکمرانی قانونمند خودشان را پیاده کنند الان کشور‌های مختلفی می‌شود نام برد کشور‌های اروپایی شرق آسیا همین بحث غرب آسیا، منطقه خودمان بحث کشور‌های حوزه آمریکا اینها همه شان مطالعات مفصلی انجام شده چارچوب‌های مشخصی دارند هرکس می‌خواهد در آن حوزه به مردم شان خدمات بدهد باید قوانین شان را رعایت کنند مخصوصاً حوزه‌های سلامت، چون سلامت داده‌های ماست، اطلاعات ما است بالاخره خیلی حوزه فرهنگ می‌تواند مؤثر باشد.

سوال: منظورتان این است ابزار با اهداف مختلف استفاده می‌شود؟

آقامیری: ابزار‌های مختلف در جا‌های مختلف برای اهدافی که حکمرانی وجود دارد استفاده می‌شود؟

سوال: حالا هم شاید دوباره برگردم به سؤال قبل‌تر هم که الان قاعدتاً من نمی‌توانم یه حکمرانی قانونمند در فضای مجازی داشته باشم، اما با شرایطی که پلتفرم خارجی به آن شرایط تمکین نکرده اینها قابل جمع نیستند چه باید کرد؟

آقامیری: من می‌خواهم یه مثالی بزنم شاید کمک کند ما موقعی راجع به یک فعل تصمیم می‌گیریم می‌گوییم این لیوان اینجا جایش هست درست یا غلط، این یک تصمیم است راجع به این یک موقع می‌آییم از یک ارتفاع بالاتر می‌بینیم می‌گوییم یه برنامه‌ای وجود دارد که کاری می‌خواهیم انجام دهیم یک هدفی دارد حالا این لیوان جایش اینجا توی دوربین بد دارد می‌افتد ولی آیا برنامه را چجوری کنیم که برنامه بهتر در سطح کلان به اهدافش برسد این اتفاق، اتفاقی است که ما سعی کردیم انجام بدهیم یعنی یک وضعیت موجودی داریم با مشخصه‌های مختلف یعنی از وضعیت زیستی که مردم دارند کسب و کاری که مردم دارند ما استفاده‌ای که مردم دارند دسترسی‌هایی که مردم نیاز دارند و به خاطر آن نیازشان شاید مسیر‌های مختلفی را مجبورند برسند ما باید مسیر را بگذاریم که گام به گام بتوانیم این فرایند کلان حکمرانی را ارتقاء بدهیم یعنی در هر تصمیم شاید شما جزئیاتی ببینید ولی اگر یک کم بیایید عقب‌تر نگاه کنید، درست است این یک‌سری معایبی دارد ولی سر جمع مزایایی دارد اتفاق می‌افتد که این مزایا موجب ارتقاء حکمرانی خواهد شد.

سوال: تقریباً ابعاد مختلف موضوع را بررسی کردیم جزئیات زیادی را اشاره کردید حالا اگر رفتیم مصوبه اجرا کردیم، اما سکو‌ها و پلتفرم‌های خارجی تمکین نکرده‌اند حالا به اون اصول و سیاست‌های ما تکلیف چیست؟ حتی قرار بود مثلاً بیایند ایران دفتر داشته باشند می‌خواهم بگویم این قوانین این سیاست‌ها که حالا می‌گفتند حالا در گزارش‌ها خواندم ۱۰ سیاست سی گام اصلی را شورای عالی فضای مجازی من می‌گویم بر اساس اظهاراتی که برخی مسئولین مثل نماینده مجلس عضو شورا اینها در رسانه‌ها مصاحبه کردند من بر اساس صحبت‌های این بزرگواران می‌گویم شما دارید ۱۰ سیاست را اجرا می‌کنید و بر اساس آن ۱۰ سیاست آن پلتفرم باید خودش را تطبیق بدهد پس سی گام اجرایی را در چهارده ماه این‌طور که می‌گویند قرار است برویم جلو حالا باز علیرغم همه این اقدامات اگر راضی نشدند که به سیاست‌ها و قوانین کشور ما مثل قوانین و سیاست‌های سایر کشور‌ها که تن دادند تن بدهند تکلیف چیست؟

آقامیری: این سازوکاری که سایر کشور‌ها تو این صحنه می‌برند این است که شروع می‌کنند تفاهم کردن اگر نشد مثل کاری که ترکیه کرد کاری که ایالات متحده دارد می‌کند و کاری که فرانسه کرد بالاخره یا دستگیر کردند آنها یا دستگیر کردند یا می‌بندند ترکیه بست و فرانسه دستگیر کرد تا آن چارچوب شان را قبول کردند برخی مثل اتحاد اروپا جریمه‌های سنگین کرده، پانصد میلیون دلار چهل یکی از پلتفرم‌ها را جریمه سنگین کرده یکی از شرکت‌ها سر اینکه قوانین را نقض کردید و حتی استاندارد‌های محیط زیستی شان هم دارند برای اینها می‌گذارند و کار‌های مفصلی انجام می‌شود در دنیا به طبع حکمرانی کشور‌ها محترم است و هیچ کشوری نیست حالا کشور‌های خیلی ضعیف باشند که بگویند ما حکمرانی نداریم دیگر هرچی سکو اراده کرد ما تابع سکو هستیم، ولی کشور‌هایی که برای خودشان هویت دارند دولت قوی دارند مستقر هستند همه با سکو در واقع یک چارچوبی تعامل می‌کنند حالا سکو‌های همان تعاملی که با سایر کشور‌ها کردند را بالاخره باید با ما داشته باشند اگر به هر دلیل نشد ساز و کار‌های دیگه‌ای هم تدبیر شده بخش خصوصی می‌تواند نقش‌آفرینی کند بخش خصوصی می‌تواند به واسطه‌هایی این فرایند تفاهم را انجام بدهد می‌تواند از ابزار‌های مختلفی برای حوزه استفاده کند و این فضا باز است که یعنی ما شاید حتی کم فضا را یک کم باز‌تر کردیم نسبت به سایر کشورها، چون سایر کشور‌ها خود سکو و خود صاحب سکو باید بیاید تفاهم را انجام بدهد این فضا بازتر شده که بتوانیم یک مسیری را داشته باشیم.

سوال: امکان دارد یک پلتفر خارجی در بستر پلتفرم داخلی خدمات بدهد؟

آقامیری: تفاهم تجاری بین دو تا پلتفرم است اگر خودشان بخواهند بله.

سوال: ما قبلاً می‌دیدیم که آقا حالا مثلاً تلگرام مدلی از تلگرام دارد داخل ایران خدمات می‌دهد و این فیلتر است این فیلتر نیست مسائلی از این دست در گزارش‌ها هم می‌خواندم که این امکان وجود دارد که بیاید حالا به نوعی بومی سازی شده آن پلتفرم در ایران قابل دسترس باشد؟

آقامیری: بسیاری از سکو‌ها کم هم نیست سکو‌های معروف بزرگ مطرح خیلی‌های هایشان در واقع حتی از ابزار‌های رسمی می‌دهند شما پول می‌دهی و ابزار را می‌خری این ابزار قابل مدیریت است خیلی جا‌ها مثلاً یک سری مدارس می‌خرند یک سری جا‌هایی که مثلاً ویدئو‌ها فیلم آموزش هست را در چارچوب مشخصی می‌گوید این کار انجام شود خیلی از سکو‌ها به جایی اینکه بنشینند با هم تفاهم کنند می‌گویند من همینم که هستم این هم می‌گذارم هر کس خواست این را بگیرد یا پولش را بدهد یا حتی رایگان از این استفاده کند و هر چارچوبی می‌خواهد رویش برود اعمال کند.

سوال: مثل مدیریت استفاده کودکان؟

آقامیری: خیلی چیز‌های مختلفی هست بله، حریم خصوصی چارچوب‌های قواعد مقررات همه اینها، چون دیگر بحث رسمی است و خیلی مشخص صاحب سکو رسماً اعلام کرده خیلی نگرانی هم رویش کمتر است و حتی احتمال مقابله اینکه بیایند بالاخره خرابکاری کنند این تقریباً می‌شود گفتش که ایمن است و مشکلی ندارد.

سوال: سکو‌های داخلی کشور ما این مدت خیلی تلاش کردند که به‌هر حال مخاطب جذب کنند بالاخره فرصتی بود که خودشان را تقویت کنند دراین دوران محدودیتی که برای پلتفرم‌های خارج بود الان اینها را چطور دیدید چطور می‌خواهید از آنها حمایت کنید و چه طور اینکه اینها به هرحال یک جوری حمایت کنند که برنگردند دوباره این مخاطب‌هایی که جذب کردند برنگردند در پلتفرم‌های خارجی؟

آقامیری: حقیقتاً من به عنوان کارشناس می‌گویم شاید نظر شخصی‌ام هست ولی حرکت‌هایی که همین بچه‌های خودمان نخبه‌های خودمان در این بازه انجام دادند حقیقتاً حیرت‌آور بود یعنی شاید اینکه شما یک سکویی داشته باشیه که بتواند یه دفعه از یک فضایی که دارد توسعه می‌دهد خیلی آرام آرام کار می‌کند از مثلاً یک و نیم میلیون نفر یک دفعه به بالای بیست میلیون نفر برسد این اتفاق، اتفاقی است که از لحاظ زیرساختی و فنی معماری نرم افزار و پایگاه داده سیستم‌های پشتیبان فعال پشتیبان غیرفعال این واقعاً یک کار پیچیده‌ای است که روی اپ ببری بتوانی خدمات بدهی و واقعاً می‌توانم بگویم که قابل افتخار است و واقعاً جا دارد که ما در جا‌های مختلف مجامع بین‌المللی که می‌رویم همیشه یکی از برگ‌های زرینی که هم بقیه از ما سؤال می‌پرسند هم ما معمولاً حالا یک کم فخر فروشی به بقیه کشور‌ها می‌گوییم حالا شاید شما در کشورتان نیازمند خدمات آمریکایی هستید خدمات چینی هستید ما خیلی از اینها را در کشور خودمان داریم و خودمان داریم نیاز خودمان را برطرف می‌کنیم این اتفاق مهمی بود یعنی الان شاید درصد قابل توجهی مردم انحصاراً یا مشترکاً از پلتفرم داخلی استفاده می‌کنند یعنی بعضی‌ها فقط داخلی بعضی هم داخلی‌اند هم خارجی خوب این یک رشد و بلوغ توانمندی فنی را در کشور نشان می‌دهد و حتماً ما همان جوری که از همه صنایع کشور حمایت می‌کنیم مثلاً مثل گمرک در دنیا نقشش همین است کشور‌های بزرگ می‌گویند در اخبار هم است مثلاً فلان رئیس جمهور شما می‌خواهد من تعرفه اش را فلان قدر می‌کنم ماهم در واقع حمایت‌های خوبی اینجا انجام بدیم هر چند که حمایت اصلی دست مردم است.

سوال: پس در مصوبه دیده شده؟

آقامیری: بله، مادامی که مردم افتخار کنند حمایت کنند از همین جوان‌های نخبه خود کشور که دارند زحمت می‌کشند و این حرکت مهم و پیچیده فنی را انجام می‌دهند این بزرگ‌ترین حمایتی است که می‌خواهند انجام دهند.

سوال: یک روی سکه مردم هستند روی دیگر سکه حاکمیت است آقای دکتر الان شما البته طبیعی است هر اقدامی که دارد انجام می‌شود در هر کشور و هر مصوبه سیاست‌گذاری موافقانی دارد، مخالفانی دارد الان مخالفان ما یک دغدغه‌ای که دارند این است که چه تضمینی وجود دارد سکویی که شما الان رفع فیلترش می‌کنید محدودیت را از آن بر می‌دارید چه تضمینی وجود دارد دوباره بعداً نیاید محتوای غیراخلاقی، ضدامنیتی و مواردی از این دست که دیگر حالا مواردش هم زیاد است چه تضمینی وجود دارد که بیاید اینها را در آینده رعایت کند و اگر رعایت نکرد تکلیف چیست؟ صراحتاً بفرمایید؟

آقامیری: ما در جا‌هایی که مذاکره قرار شود و در مذاکره هم چارچوب مشخص وجود دارد که این مجوز شما است این جریمه هایش است و جریمه‌های مالی، تا محدودیت‌های مختلفی که در نظر گرفته می‌شود تجربه‌اش از مسدود سازی تا جریمه مالی همه چیز است پس بنابراین در آن حالت که شفاف و مشخص است در حالتی که توسط بخش خصوصی بخش‌های مختلف این کار انجام شد آن هم همین‌طور آنها هم طبق مجوز فعالیت می‌کنند و کار پیش می‌رود خیلی از جا‌ها که البته ما در کشورمان تجربه منفی روی این قضیه داریم و خیلی از سکو خودشان چهارچوب‌ها قوانینش است مثل اکثر کشور‌ها و سکو برای اینکه یک خیال جمعی به دولت‌ها و حاکمیت‌ها بدهد خودش می‌گوید من قرار است اینها را رعایت کنم هر چند که در کشور ما مشاهده کردیم در دو سال گذشته خودشان را نقض کردند ولی بنا به اینکه این تخلف و یا این حالا نقضی که اتفاق می‌افتد در سطحی باشد مراحل برخوردی متفاوتی در نظر گرفته می‌شود که باید اعمال شود.

سوال:، چون می‌دانید که برداشت من الان این است هنوز که فرصتی برای گفت‌و‌گو شما با پلتفرم‌های خارجی پیدا نکردی فقط یک یا ۱۰ سیاست اعلام می‌کنید که اگر می‌خواهید در کشور ما فعالیت کنید این قوانین را باید تطبیق دهید حالا اگر ما الان داریم اینها را رفع فیلتر می‌کنیم برای من سؤال است چه تضمینی وجود دارد که آن بیاید با قوانین و سیاست‌های ما خودش را تطبیق بدهد؟

آقامیری: نگاه کنید من یک بار دیگر تاکید می‌کنم ده سیاست راجع به سکو‌ها نیست این ده سیاست برای تحقق اهداف و اصول ماست و مثلاً ممکن است هشت تای آن اصلا به سکو‌ها ربط نداشته باشد ممکن است من بیایم بگویم که ما برای کشور الان یک سیاست این است که ما در حوزه زیر ساختی کشور را تقویت کنیم که خدمات متعددی شکل بگیرد یا مشوق‌هایی برای سرمایه گذاری در این حوزه در نظر بگیریم اینها سیاست ماست و این جزئیاتی است که سکو چه چیزی را باید رعایت کند مسائلی است که تنظیم گرانه بخشی مشخص می‌کنند، تنظیمگر بخشی در کشور ما ساختار منسجمی دارد معلوم است مثلاً حوزه صوت و تصویر فراگیر صدا و سیما تنظیم گرش است، حوزه سلامت وزارت بهداشت و درمان.

سوال: الان شورای فضای عالی مجازی در حد رفع فیلتر ورود کرده؟

آقامیری: در حالی که تنظیم گر بخشی وظیفه‌اش این است که بین مردم و حاکمیت و بخش خصوصی تعادل را بتواند ایجاد کند که این کار بسیار سختی است پس اینکه هر سکو چه چیزی را باید رعایت کند تنظیمگر بخشی از آن مشخص خواهد کرد که این سیاست‌های در واقع تصویبی راجع به این جزئیات نیست مطلب اول مطلب دوم این است که بر اساس بررسی‌هایی که صورت می‌گیرد مراحل مختلفی اقدامات مختلفی طراحی شده برای موضوع و حتماً جمع این اقدامات موجب ارتقای حکمرانی در کشور می‌شود پس چرا همان‌جور که اشاره کردم در صحبت‌های قبل تصمیمات ما گام به گا می‌رود که بتوانیم نقاط قوت مان را تقویت کنیم و نقاط ضعف مان را برطرف کنیم.

سوال: پیش بینی دارید با توجه به جلساتی که تا الان برگزار کردید و جلسه روز گذشته که این روند چقدر طول بکشد؟ حتماً متناسب با شرایط روز و مسائلی که پیش می‌آید و خودتان هم اشاره کردید که مرحله‌ای می‌رود جلو که به هر حال مدیریت بکنید فضا را این کاملاً مشخص است، اما با توجه به مصوبه‌ای که دارید آیا این گزارش‌هایی که داریم توی فضای رسانه‌ای می‌بینیم حالا من نمی‌دانم تا چه حد درست است آیا این برنامه شما برنامه زمان‌بندی شده است یا خیر؟

آقامیری: بله، برنامه اقدام که زمان بندی نداشته باشد متولی مشخص نداشته باشد دستگاه همراه نداشته باشد برنامه اقدام نیست. من فقط یک توضیح بدهم، چون زیاد هم با این سؤال در فقط بیست و چهار ساعت گذشته مواجه شدم این توضیح به نظر من خالی از لطف نکنید شورای عالی فضای مجازی الان مسائلش این نیست که این برنامه را هر روز بیاید پیگیری کند این برنامه مصوب شده وظایف دستگاه‌ها مشخص است مرکز ملی و جمعی از یک کارگروهی تشکیل شده برای پیگیری اجرای پیاده‌سازی این مصوبه اینها دیگر می‌روند کارشان را انجام می‌دهند جلسات بعدی شورای عالی ما موضوعات بسیار مهم بسیار اساسی داریم که الان در صف هستند، مثلاً بحث حکمرانی داده، بحث سامان‌دهی فناوری نو ظهور مثل زنجیره بلوکی، هوش مصنوعی و چیز‌های مختلفی که نیاز کشور است، بحث توسعه خدمات در کشور بحث توسعه محتوا در کشور بحث ایجاد زیر ساخت‌های اقتصادی برای اینکه بتوانیم در واقع یک حرکت جدی در حوزه سرمایه گذاری در این حوزه داشته باشیم شورای عالی این جلسه را این را مصوب کردیم برای اجرا ما جلسات بعدی موضوعات دیگه‌ای در دستور داریم که این کار را پیش می‌بریم دیگر این سند همه چیزش مشخص است دستگاه اجرایی کارشان را انجام می‌دهند.

سوال: یک بحث پلتفرم‌ها و سکو‌ها همیشه بحث اقتصادی بوده یعنی تجارت الکترونیک و حالا کسب و کار‌هایی که در این فضا دارند کار می‌کنند شما جلسات مختلفی را گذاشتید در این جلسات نگاهتان به کسب و کار‌ها چطور بود، چون در گزارش‌هایی که به صورت جهانی دارد منتشر می‌شود میانگین پنج و نیم درصد از تولید ناخالص داخلی کشور‌ها به همین کسب و کار‌های اینترنتی است که در کره جنوبی اگر اشتباه نکنم می‌رسد به هفت و نیم در کشور ما چهار ممیز چهار است الان در این مصوبه شما از بعد اقتصادی تقویت کسب و کار‌ها نگاه ویژه و برنامه خاصی دارید؟

آقامیری: بسته‌ای که مصوب شد برای ارتقاء و بهبود زیست مردم در فضای مجازی است یعنی اینکه هم حوزه خدمات هم حوزه محتوا کار‌های مختلفی که می‌شود انجام شود اینها ارتقاء پیدا کنند و حتماً ما ظرفیتی که از لحاظ نیروی انسانی داریم در دانشگاه بیایید با همدیگر برویم آن قدر ما ظرفیت داریم بچه‌های توانمند خلاق پرانرژی که می‌خواهند یک کار نویی انجام بدهند ما باید یک ظرفیتی درست کنیم که این بچه‌ها نه تنها کار را شروع کنند بلکه کار را داخل کشور توسعه بدهند و به کشور‌های منطقه و سایر کشور بتوانند این خدمات را بدهند یکی از مهم‌ترین مزیت‌های فضای مجازی است.

سوال: این پلتفرم‌هایی که الان دارند بازگشایی می‌شوند مثل واتس آپ آیا شما الان با همین شرایط موجود توانایی حذف محتوای حالا ضد امنیتی یا غیر اخلاقی را از این پلتفرم‌ها دارید یا خیر؟

آقامیری: این سؤال را من اینطور جواب می‌دهم که باید شما ببینید این مسائلی که می‌گویید با همان قوانین مقرراتی که اولش آن سکو اعلام می‌کند چقدر هم همخوان است اگر همخوان بود خودش برمی‌دارد و تعاملاتی انجام می‌دهد که این اتفاق بیفتد.

سوال: الان ما داریم راجع به خود واتس آپ صحبت می‌کنیم و گوگل پلی آیا الان ایران این توانایی و این امکان و این ابزار را دارد که بتواند محتوای آنها را مدیریت کند؟

آقامیری: می‌گویم این ساز و کار خود حتی سکو‌های خودشان ساز و کار مختلف برای این موضوع گذاشتند.

سوال: حالا شاید با فرهنگ ما با قوانین ما نخواند آن وقت ما این توانایی را داریم که مدیریتش کنیم؟

آقامیری: خود سکو‌ها سازوکار مثلاً گزارش‌دهی گذاشتند سازوکار‌های مختلفی که مردم می‌خواهند.

سوال: کشور ما چطور که بخش زیادی از کاربرهایمان هستند؟

آقامیری: خوب کاربر‌ها انجام می‌دهند دیگر، کاربر‌ها می‌روند.

سوال:از لحاظ حاکمیتی ابزاری نداریم؟

آقامیری: این را بگذارید در سازوکار‌هایی که خود سکو در نظر گرفته و تعاملاتی که دارد می‌شود خودش پیش برود.

سوال: نکته‌ای در رابطه با ادامه مصوبات بفرمایید؟

آقامیری: من اول از همه می‌خواهم یک توضیحی از کلیت این فرآیندی که در کشور دارد انجام می‌شود از زیست مجازی مردم این زیست مردم روز به روز دارد بیشتر می‌شود، ما هر چقدر در فضای فیزیکی بودیم الان شاید بیشتر از آن در فضای مجازی داریم زندگی می‌کنیم و یک حرکت جمعی برای توسعه محتوا و خدمات در این عرصه نیاز داریم یعنی ما باید کمک کنیم همه با همدیگر کسب و کار‌های جدید، فعالین جدید چه تولیدکنندگان محتوا، چه تولید کنندگان خدمات بتوانیم کنار همدیگر، یکدیگر را تقویت کنیم که یک زندگی بهتر آنجا داشته باشیم وگرنه این فضا می‌شویم صرفاً مصرف‌کننده و شاید ما که ایرانی هستیم و یک میراث تاریخی و کهنی داریم چه دینی چه ملی بتوانیم این میراث را بیاوریم در عرصه فضای مجازی این را به بروز و ظهور برسانیم تا بتوانیم هم از میراث خودمان حفاظت کنیم همین میراث را به دنیا نشان بدهیم و شاید آن نقطه قله‌ای که در تاریخ همیشه داشتیم در فضای مجازی بتوانیم این را متبلور کنیم.

سوال: یک مقدار با نگاه به آینده آن تدابیری که حالا اتخاذ شده برای مدیریت این فضا به نحوی که حالا هم ببینید ما هم امنیت می‌خواهیم هم منافع مردم را می‌خواهیم هم می‌خواهیم قوانین مان اجرا شود الان آن سیاستی که بتواند این سه ضلع را اجرا و عملیاتی کند و نگاه شورا به آن چیزی است ابزارش، راهکارش راهبردش به صورت مشخصی است؟

آقامیری: ما نگاهی که وجود دارد، مزیت فضای مجازی زمان و مکان است، نسبت به این دو محدود نیست یعنی شما می‌توانید خدمات را در زمان‌های مختلف در مکان‌های مختلف داشته باشید فضای مجازی اگر در حوزه خدمات و در حوزه محتوایی که در صحبت‌های آخرم گفتم که اشاره کردم ما در این حوزه بتوانیم خوب کار کنیم فعالیت انجام بدهیم یک ظرفیت اقتصادی بی‌نظیر برای کشور فراهم کنیم، الان فرصت‌های اقتصادی که در حوزه رمز ارز‌ها هست، در حوزه تولید محتوا هست، نگاه کنید ما زبان فارسی داریم که کلی محتوای فارسی داریم تولید می‌کنیم شاید شبکه‌های انتشار مثل صدا و سیما مسیر‌هایی را برای رساندن این محتوا به فارسی‌زبانان کل دنیا داشته باشند ولی فضای مجازی خیلی کم‌هزینه‌تر خیلی راحت‌تر در دسترس‌تر می‌تواند این محتوا را به همه فارسی زبانان کره زمین برساند این خدمات می‌شود در چارچوب‌هایی که جذاب هستند الان من همین امروز جلسه‌ای داشتیم کمیسیون عالی تنظیم مقررات بود گزارشی که دوستان دادند مثلاً یک موردی بود که برای منم جالب بود یکی از دومین سکوی خاورمیانه را غرب آسیا را ما در کشور داشتیم و دوستان داشتند توضیح دادند که چه کار‌هایی کرد که خود ما می‌توانیم فراگیرترش کنیم چرا اول نباشیم چرا دوم باشیم، این حرکت‌ها همه حرکت‌هایی است که ما می‌توانیم در آینده و در واقع آن حکمرانی قانونمند، آن زندگی در چارچوب قواعد و مقررات زندگی لذت بخش، چون محیط زیست و محیط زندگی انسان باید جذاب باشد لذت بخش باشد این را فراهم کنیم هم برای خودمان هم برای سایر مردم.

سوال: یک نکته‌ای که از حالا توی این چند روز گذشته خیلی حالا روی رسانه‌ها دست به دست می‌شود آمدند مطرح کردند گفتند که کشور ما الان از لحاظ زیرساخت و تجهیزات و فنی اصلاً امکان رفع فیلتر را ندارد یعنی بخواهیم همه محدودیت‌ها را یکجا برداریم البته حضرت عالی الان اشاره می‌کنید که ما براساس سیاست‌ها و مصوبات داریم حالا با رویکرد تدریجی و مرحله‌ای می‌رویم جلو و از طرفی بعضی‌ها آمدند اعلام کردند که نه آقا اصلاً همچیزی نیست ما زیر ساختمون به اندازه نیاز هست و از این صحبت‌ها الان شما به عنوان کارشناس این حوزه برای بینندگان بفرمایید اگر ما بخواهیم دفعتاً محدودیت‌ها را حذف کنیم آیا از لحاظ فنی و زیر ساخت و تجهیزات مشکل داریم؟

آقامیری: نگاه کنید این موضوع را خوب مدیرعامل محترم شرکت زیرساخت پاسخ دادند مقام رسمی ایشان هستند ولی منظر شبکه ملی اطلاعات من می‌توانم این موضوع را توضیح دهم، شبکه ملی اطلاعات یک شبکه داخل کشور است که خدمات گوناگون رویش سوار می‌شود و خدمات، خدمات پردازشی است خدمات انتقال، حوزه تجمیع، حوزه اینترنت است همه چیز می‌تواند روی این شبکه قرار بگیرد و شبکه خدمت‌ها را به مردم عزیزمان می‌رساند یعنی وابستگی ما برای دادن این خدمت‌ها به شدت کم می‌شود.

گمانه زنی‌ها حاکی از آن است که در جلسه امروز شورای عالی فضای مجازی برنامه اقدامات مورد نیاز برای تسهیل در دسترسی به سکوهای خارجی مانند رفع فیلتر واتس‌اپ و گوگل پلی مورد بررسی قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و چهارمین جلسه شورای عالی فضای مجازی امروز چهارم دی ماه با حضور سران سه قوه، وزیران و اعضای شورای عالی فضای مجازی کشور از ساعت ۱۵ تا ۱۷ برگزار خواهد شد.

در این جلسه قرار است «پیشینه، اهداف، وضع موجود، بهینه سازی و اصلاح ساز و کارهای سیاست مسدودسازی» بررسی و گزارشی از آخرین وضعیت اقدامات کلان و بررسی اصلاحیه و متمم بند (د) «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» ارائه شود. دستور جلسه سوم نیز «بررسی وضعیت ارزیابی اهداف و برنامه‌های محتمل و تدابیر فوری در زمینه امنیت روانی جامعه» خواهد بود.

بررسی ۴ برنامه برای تسهیل در دسترسی به سکوهای خارجی در شورای عالی فضای مجازی

بر اساس گمانه زنی‌ها در این جلسه قرار است، برنامه اقدامات مورد نیاز برای تسهیل در دسترسی به سکوهای خارجی با رعایت حکمرانی قانونمند در چارچوب نگاشت نهادی در ۴ مرحله مورد بررسی قرار گیرد.

مرحله اول شامل ۵ اقدام است که اقدام نخست اختصاص زیرساخت به سکوهای محتوایی منتخب داخلی برای مدت ۳ ماه، دوم تصویب بسته حمایتی تبلیغات رسانه‌ای برای پیام رسان های داخلی منتخب (به میزان ۵۰۰ میلیارد ریال)، سوم ابلاغ سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا و مقدمات اجرایی سازی آن را شامل می‌شود.

بازگشایی گوگل پلی و واتس‌اپ در دستور کار شورا

در چهارمین و پنجمین اقدام، به موضوع بازگشایی گوگل پلی و واتس‌اپ اشاره شده است.

برنامه‌ای برای ارائه یوتیوب از طریق درگاه‌های حکمرانی پذیر در مرحله دوم

مرحله دوم از این برنامه، ۱۱ اقدام را شامل می‌شود که موضوعاتی چون ارائه یوتیوب از طریق درگاه‌های حکمرانی پذیر، تصویب لایحه مقابله با اخبار جعلی در هیئت دولت و اقدام به بررسی دو فوریت آن در مجلس، اجرایی سازی سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد و محتوا، ایجاد زیست بوم پایدار تولید محتوای مردمی در سکوهای داخلی، تسهیل و ترغیب سرمایه گذاری برای ایجاد و تقویت سکوهای متنوع محتوایی و خدماتی توسط نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی را در برمی گیرد.

ممنوعیت استفاده رسمی دستگاه‌ها از سکوهای خارجی

همچنین ارائه خدمات نسخه نویسی الکترونیکی و پیامک تراکنش بانکی و بازوی ارتباطی دستگاه‌ها با ارباب رجوع به صورت انحصاری در پیام رسان های داخلی منتخب و تصویب ممنوعیت استفاده رسمی دستگاه‌ها از سکوهای خارجی و الزام به حضور در سکوی داخلی، بازبینی و متناسب سازی برخورد با مصادیق محتوای مجرمانه در سکوهای داخلی و خارجی، اختصاص زیرساخت پردازشی و ذخیره سازی پیام رسان ها و شبکه‌های اجتماعی منتخب داخلی به میزان مورد نیاز برای یک سال آینده، مشارکت و مذاکره با سکوهای خارجی با تاکید بر سکوهای جدید و اصلاح تعرفه در جهت کاهش مصرف سکوهای خارجی و پالایش شکن‌ها در کنار کاهش درآمد کارور از ترافیک خارجی نسبت به ترافیک داخلی از دیگر موضوعاتی است که در مرحله دوم برنامه اقدام تعریف شده است.

در مرحله سوم نیز ۹ برنامه اقدام پیش بینی شده است که موضوعاتی چون افزایش کیفیت دسترسی با مزیت بخشی فنی به سکوهای محتوایی داخلی، ارائه خدمات الکترونیکی مرتبط با یارانه، کارت سوخت، پلیس و قوه قضاییه به صورت انحصاری در سکوهای داخلی منتخب، اعمال بخش دوم از سیاست‌های تعرفه‌ای با هدف گذاری مشترکان پرمصرف، ارائه سرویس‌های جدید تحریم شکن و تدوین و پیاده‌سازی طرح امنیت خانواده در فضای مجازی را شامل می‌شود.

بازگشایی تلگرام بعد از مذاکره در مرحله سوم / ارائه تلگرام از طریق سکوهای داخلی در صورت عدم توافق

برنامه‌های دیگر در مرحله سوم عبارت است از تدوین و پیگیری تصویب قانون مسئولیت سکوها، افزایش کیفیت شبکه (شناسا نمودن ترافیک و ip، توسعه ظرفیتی و عملکردی سامانه‌های پالایش)، بازگشایی تلگرام بعد از مذاکره مشروط به پذیرش شرایط مصوب کارگروه ماده ۴ و ارائه تلگرام از طریق سکوهای داخلی در صورت عدم توافق (مطابق مصوبه جلسه در شورای عالی فضای مجازی).

شدت عمل قضایی در برخورد با تخلفات در سکوهای خارجی غیرمجاز

تقویت دانش فنی و مقابله موثر با ابزارهای پالایش شکن و تشدید برخورد با پالایش شکن‌های غیرمجاز، تدوین و پیگیری تصویب قانون مالکیت فکری، تدوین لایحه جرم انگاری عرضه و فروش ابزارهای حاکمیت گریز و اقدام به بررسی دو فوریت آن در مجلس، جلوگیری از فرار مالیات بر درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی و محتوایی در سکوهای خارجی، ساماندهی اینترنت اقشار و ارائه پالایش شکن قانونی، شدت عمل قضایی در برخورد با تخلفات کاربران در سکوهای خارجی غیرمجاز برنامه‌هایی است که در مرحله چهارم در نظر گرفته شده است.

در مرحله چهارم نیز بازگشایی سایر سکوها بعد از مذاکره و پذیرش شروط کارگروه مذکور ماده ۴ به عنوان یکی دیگر از برنامه‌ها پیش بینی شده است.

لازم به ذکر است این برنامه در صورت رای مثبت اعضای شورای عالی فضای مجازی اجرا خواهد شد.

گفتنی است؛ رئیس جمهور در دومین جلسه از شورای عالی فضای مجازی در دولت چهاردهم به دکتر آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی دستور داد با تشکیل کارگروهی به فوریت ابعاد مختلف این موضوع را بررسی و نتیجه کارشناسی را برای تصمیم‌گیری در جلسه آتی شورای عالی مجازی ارائه کند.

رئیس مرکز مدیریت و تحلیل داده فراجا با اشاره به عصر تحول دیجیتال و انقلاب اطلاعات، حکمرانی داده را یکی از ارکان اصلی توسعه سازمان‌های پیشرو و هوشمند در جهان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رمضانی رئیس مرکز مدیریت و تحلیل داده فراجا با اشاره به تدابیر سردار فرمانده کل انتظامی کشور در مسیر تحول دیجیتال فراجا، اظهار کرد: بستر تقویت امنیت ملی، افزایش کارآمدی سازمانی و جلب اعتماد عمومی از این مسیر محقق خواهد شد. این سند، نقطه عطفی در تاریخ تحول سازمانی فراجا است که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و اصول علمی حکمرانی داده، پلیس هوشمند را به واقعیت عملیاتی تبدیل می‌کند.

وی به اهمیت حکمرانی داده برای فراجا پرداخت و افزود: در دنیای امروز، داده‌ها نه تنها یک دارایی ارزشمند، بلکه به‌عنوان "نفت قرن بیست‌ویکم" شناخته می‌شوند. همان‌طور که منابع طبیعی در گذشته موتور محرک اقتصاد جهانی بودند، داده‌ها امروزه پیشران اصلی امنیت، توسعه و تصمیم‌گیری‌های راهبردی به شمار می‌روند. اما این منبع ارزشمند تنها زمانی می‌تواند به‌درستی بهره‌برداری شود که از چارچوب‌های دقیق حکمرانی برخوردار باشد.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: فراجا به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های امنیتی و اجتماعی کشور، با حجم عظیمی از داده‌های حساس سروکار دارد؛ از اطلاعات شهروندی و گزارش‌های میدانی گرفته تا داده‌های سامانه‌های نظارتی و تعاملات اجتماعی. در این شرایط، حکمرانی داده برای فراجا نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت استراتژیک است.

سردار رمضانی با اشاره به سه محور اصلی حکمرانی داده در فراجا گفت: سند حکمرانی داده فراجا بر سه محور اصلی کیفیت داده‌ها، امنیت داده‌ها و انطباق با قوانین و مقررات استوار است که هرکدام نقش حیاتی در تحقق پلیس هوشمند ایفا می‌کنند.

وی افزود: تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه و دقیق تنها زمانی امکان‌پذیر است که داده‌ها از صحت، دقت و به‌روز بودن برخوردار باشند. این محور، زیرساختی برای تحلیل‌های علمی و تصمیم‌گیری‌های راهبردی فراهم می‌کند. امنیت داده‌ها نیز از اولویت‌های اصلی این سند است، چرا که حفاظت از داده‌های حساس فراجا در برابر تهدیدات سایبری و دسترسی‌های غیرمجاز بسیار مهم است. علاوه بر این، تطابق داده‌ها با قوانین ملی و بین‌المللی، به‌ویژه در حوزه حفاظت از داده‌های شخصی، از الزامات حکمرانی داده در فراجا است.

سردار رمضانی در ادامه به نقش تدابیر فرمانده کل انتظامی کشور در تدوین سند حکمرانی داده اشاره کرد و افزود: سردار فرمانده کل انتظامی کشور با درک عمیق از اهمیت تحول دیجیتال و هوشمندسازی سازمانی، تدابیر ویژه‌ای برای تدوین این سند ارائه کرده‌اند. این تدابیر شامل تأکید بر توسعه زیرساخت‌های داده‌محور، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی و کلان‌داده‌ها، و ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف سازمان برای مدیریت یکپارچه داده‌ها است.

رئیس مرکز مدیریت و تحلیل داده فراجا با معرفی اهداف کلیدی سند حکمرانی داده، از ایجاد شفافیت در مدیریت داده‌ها، تقویت امنیت ملی و اجتماعی، افزایش کیفیت داده‌ها، تسهیل تصمیم‌گیری هوشمندانه، تقویت اعتماد عمومی و اجرای تدابیر فرماندهی فراجا به عنوان دیگر اهداف این سند یاد کرد.

وی در ادامه گفت: تشکیل کارگروه‌های تخصصی با حضور نمایندگان دستگاه‌های همکار، خبرگان حوزه داده و فناوری، و اعضای قرارگاه هوشمندسازی، تحلیل وضع موجود، بررسی چالش‌ها، فرصت‌ها و نیازهای فراجا در حوزه مدیریت داده‌ها، تدوین چارچوب علمی و عملیاتی شامل سیاست‌ها، فرآیندها، استانداردها و فناوری‌های مورد نیاز، ارائه سند به مراجع بالادستی برای تصویب و اجرا، و نهادینه‌سازی فرهنگ حکمرانی داده در تمامی سطوح سازمانی از جمله گام‌های اصلی برای تدوین و اجرای موفق این سند است.

سردار رمضانی در پایان حکمرانی داده را پلی به‌سوی آینده‌ای هوشمند و امن دانست و افزود: حکمرانی داده تنها یک ابزار مدیریتی نیست، بلکه یک فرهنگ سازمانی است که باید در تمامی سطوح فراجا نهادینه شود. این سند، نقشه راهی برای تحقق اهداف پلیس داده‌محور و هوشمندسازی سازمانی است که با اجرای تدابیر فرماندهی فراجا و مصوبات قرارگاه هوشمندسازی پلیس، می‌تواند آینده مدیریت داده‌ها در فراجا را متحول کند و گامی اساسی در جهت تقویت امنیت ملی، افزایش کارآمدی سازمانی و جلب اعتماد عمومی خواهد بود.

حمیدرضا محمدی* - قمار و شرط‌بندی اینترنتی با تکیه بر مقررات حقوقی داخلی ممنوعیت شرعی و قانونی دارند و به همین منوال، دستگاه قضا سال‌هاست عزم لازم جهت مبارزه با این پدیده اجتماعی را جزم کرده است، البته لازم به ذکر است که صرف‌نظر از جرم‌انگاری این رفتار در ایران، همواره این امر در بسیاری از کشور‌ها قانونی بوده اما همین امر انتقادات جرم‌شناسان را به خود برانگیخته است و جرم‌شناسان زیادی، این رفتار را فارغ از اباحه قانونی در بسیاری از کشور‌ها جزو رفتار‌های کژروانه دانسته‌اند.

به غیر از حرمت شرعی و تبعات تباه‌کننده قمار بر زندگی شهروندان که از دید شرعی اختیار مبارزه با این پدیده را توجیه می‌کند، توجیهات متعدد دیگری نیز در این خصوص وجود دارد که یکی از آن‌ها حفظ امنیت اقتصادی جامعه در بعد حقوق کیفری‌ است و همین توجیهات بحث مبارزه با قمار و شرط‌بندی اینترنتی را از حالت اعمال رفتار پدرمآبانه یا قیم‌مآبانه، اعمال اقتدار در راستای حفظ امنیت شهروندان می‌سازد. یکی از توجیهات مبارزه با قمار اینترنتی، حفظ امنیت اقتصادی شهروندان است.

امنیت اقتصادی را می‌توان با تعابیر بسیار متعددی از دید حقوقدانان تبیین کرد که شاید یکی از آن‌ها مبنی بر این تعریف باشد که امنیت اقتصادی وضعیتی پایدار است که در آن، بستر اقتصاد جامعه که همواره بر سبیل شبکه بانکداری، شبکه ارزی و شبکه مراودات مالی رسمی و غیررسمی‌ است از اقدامات مجرمانه و محل‌های تأمین مجرمانه و خطرناک به دور باشد اما امنیت اقتصادی به چه شکل می‌تواند در پرتو قمار و شرط‌بندی به خطر افتد؟

این امر بسیار واضح و مبرهن است که شبکه‌های قمار و شرط‌بندی شبکه‌ای، همواره تراکنش‌های بسیار بالایی را در خود دارند که گاهی این تراکنش‌ها به شکل واریز برخط و گاهی به شکل واریز در شبکه بانکی داخلی است، همچنین میزان این تراکنش‌ها به اشکالی که بیان شد بسیار بالا و گا‌هاً با ارقام میلیاردی رؤیت شده است.

وجوه مرتبط با این تراکنش‌ها همواره به شکل غیرقانونی و بدون رصد به حساب‌هایی مختص همین امور منتقل می‌شود و چه وجوهی که شهروندان به حساب‌های مربوطه واریز می‌کنند و چه وجوهی که دریافت می‌کنند، بدون نظارت دولت و نهاد‌های امنیتی در حال کسر شدن از حساب‌های مرتبط هستند اما همه مسئله این نیست؛ برخی شهروندان با واریز وجوهی به حساب‌هایی خاص شانس خود را در قمار یا پیش‌بینی بازی‌های مرتبط با ورزش امتحان می‌کنند بلکه خطرات بسیار بالایی در این خصوص وجود دارد که می‌تواند عملاً هر شهروند را در خطر تبدیل شدن به یک پول‌شو یا تأمین‌کننده مالی تروریسم تبدیل کند؛ نحوه انجام این رفتار‌های مجرمانه حتی بدون قصد و انگیزه طریق چندان پیچیده و خطرناکی را دارا نیست.

در حال حاضر صرف‌نظر از این که شبکه بانکی ایران مورد تحریم سیستم‌های بانکی اروپایی و آمریکایی واقع شده است و انتقال وجوه اعم از ارز خارجی یا واحد پول ملی به حوزه جغرافیای سیاسی ایران چندان امر سهلی نیست، باید بیان کرد که اساساً بر فرض فقدان تحریم نیز انتقال وجوه مذکور از طرق رسمی بسیار امر مورد استقبالی برای تبهکاران بین‌المللی نمی‌بود.

در واقع امر، با عنایت به اینکه تراکنش‌های بین‌المللی نرخ بسیار محدودتری نسبت به تراکنش‌های داخلی داشته‌اند، ردیابی آن‌ها بسیار امری ساده و به دور از سختی خاصی است و در صورتی‌که تراکنش‌های مذکور، وجوه کثیفی را حامل بودند دستگاه‌های مربوطه به راحتی قابلیت رصد این تراکنش‌ها را داشتند. با این وصف، تحریم‌های بین‌المللی بانکی و عدم اتصال سامانه‌های بانکی ایران به سامانه‌هایی نظیر سوئیفت، توفیقی اجباری برای تبهکاران بین‌المللی ایجاد کرده است که از شهروندانی بی‌گناه به سان ابزاری برای پول‌شویی و همین‌طور تأمین مالی تروریسم استفاده کنند و بسیار مختصر می‌توان بیان کرد که این استفاده و تسبیب قوی‌تر از مباشرت به این شکل رخ می‌دهد که با تأسیس بستر‌های اینترنتی قمار، عملاً وجوهی که باید از طریق چمدان، لنچ و ... به کشور وارد می‌‍شد، به شکل بر خط از حساب‌های شهروندان به حساب‌هایی در داخل ایران واریز شود.

بدیهی است که بسیاری از قمار‌های مرتبط نیز به باخت انجامیده و حتی در صورت بُرد نیز، عملاً ضمانت اجرایی برای واریز وجوه مربوطه به حساب برندگان وجود نداشته و تبهکاران بین‌المللی این اختیار را دارند که با حساب‌های داخلی که غالباً برای اشخاصی بی‌خانمان یا حتی متوفی می‌باشند، اقدام به تجمیع وجوه مرتبط با پول‌شویی یا تأمین مالی تروریسم خویش کنند و به محض رسیدن این عواید به میزانی خاص، آن‌ها را ضمن لایه‌گذاری، ادغام کرده و به امور تبهکارانه خویش مختص نظیر گذاشتن در دسترس تروریست‌ها، ورود پول کثیف به شبکه‌های بانکی و اخذ وام‌های کلان و ... کنند.

با این وصف، مادامی که نرخ جرم قمار اینترنتی شدت و حدت مذکور را داشته و هر شهروند طمعکار این امکان را دارد که بدون اینکه حتی متوجه باشد، زنجیری از شبکه جرائمی نظیر پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و ... باشد می‌توان گفت که امنیت اقتصادی شهروندان در وضعیت چندان مناسبی قرار ندارد و ضروری است که ضمن فرهنگ‌سازی در خصوص تبعات مادی، معنوی و امنیتی همکاری با شبکه‌های قمار اینترنتی اقدامات لازم جهت پیشگیری وضعی از قمار اینترنتی صورت پذیرد. البته در این خصوص لازم به ذکر است مادامی که یک شهروند از درون با آثار و تبعات احتمالی جرائم آشنا نباشد، یقیناً محدودسازی دسترسی به وی به موضوع جرم چندان امر موفقیت‌آمیزی نخواهد بود. (منبع:ایکنا)

* ، وکیل پایه یک دادگستری

مدیرعامل شرکت زیرساخت از شدت گرفتن حملات سایبری به کشور و راه اندازی سامانه ای برای رصد لحظه ای حملات خبر داد.

به گزارش مهر، بهزاد اکبری با انتشار پستی در فضای مجازی نوشت: «از چند ماه پیش با حجم عظیمی از حملات DDoS از خارج به کل شبکه‌های داخل کشور مواجه بوده‌ایم که تاثیر زیادی بر کیفیت سرویس دریافتی کاربران داشته است.

برای رصد لحظه‌به‌لحظه این حملات، شرکت ارتباطات زیرساخت سامانه‌ای با آدرس ddos.tic.ir راه‌اندازی کرده است. با مراجعه به این سامانه، افراد می‌توانند آمار دقیق و لحظه‌ای حملات DDoS به شبکه ارتباطی کشور را مشاهده کنند.»

یک وکیل دادگستری گفت: تدوین مقررات جامع و اجرای دقیق آن‌ها، نه‌تنها به حفاظت از حقوق شهروندان کمک می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به نظام حقوقی و اجتماعی را نیز تقویت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیپ‌فیک یا تکنولوژی همانندسازی صوتی تصویری غیرواقعی، یک فناوری پیچیده و تقریباً جدید مبتنی بر هوش مصنوعی است. این فناوری با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری عمیق (Deep Learning) و فناوری هوش مصنوعی این امکان را به کاربران می‌دهد تا از صدا و تصاویر واقعی، صدا و تصاویری غیرواقعی بسازد و محتوایی تولید کند که امکان تشخیص غیرواقعی بودن آن بسیار سخت و حتی غیرممکن است. با پیشرفت این فناوری احتمال سوءاستفاده و کلاهبرداری از آن توسط مجرمان و جرایم سایبری نیز افزایش پیدا کرده است.

در همین راستا، شهرام مختاری وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فناوری‌های نوین و موضوعات حقوقی اظهار کرد: فناوری ایجاد محتوا جعلی هوشمند (Deepfake) یکی از پیشرفت‌های نوین در عرصه فناوری است که قابلیت بازسازی تصاویر، ویدئوها و حتی صداهای افراد را دارد. شاید این فناوری در زمینه‌هایی مانند سینما، بازی‌های رایانه‌ای و آموزش به‌عنوان ابزاری خلاقانه کاربرد دارد، اما در صورت استفاده نادرست، تهدیدی جدی برای حریم خصوصی، امنیت عمومی و حیثیت افراد محسوب می‌شود. به همین دلیل، نیاز به بررسی ابعاد حقوقی و تنظیم مقررات دقیق برای مواجهه با آثار منفی آن احساس می‌شود.

چالش‌های حقوقی فناوری‌های نوین

وی ادامه داد: یکی از چالش‌های عمده این فناوری، توانایی تولید محتوای جعلی برای تخریب شخصیت‌ها یا جعل هویت افراد است. انتشار ویدئویی که شخصی سرشناس را در حال انجام اعمال غیراخلاقی یا بیان اظهارات نادرست نشان می‌دهد، می‌تواند به حیثیت فرد لطمه بزند و پیامدهای اجتماعی یا سیاسی گسترده‌ای ایجاد کند. ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی به جرم‌انگاری نشر اکاذیب پرداخته و هرگونه انتشار اطلاعات نادرست با هدف تخریب حیثیت یا تشویش اذهان عمومی را ممنوع کرده است. به عنوان مثال، اگر ویدئویی جعلی از یک مقام رسمی منتشر شود که اظهارات حساس و نادرستی به او نسبت دهد، می‌تواند باعث ایجاد بحران‌های سیاسی یا اجتماعی شود.

این وکیل دادگستری گفت: در حوزه حریم خصوصی، استفاده از چهره، صدا یا تصاویر افراد بدون رضایت آن‌ها نقض آشکار حقوق شهروندان محسوب می‌شود. اصل ۲۲ قانون اساسی ایران صراحتاً حمایت از حیثیت و حقوق افراد را تضمین می‌کند. همچنین، ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای استفاده غیرمجاز از اطلاعات شخصی را جرم‌انگاری کرده است. اگر تغییر محتوای بصری یا صوتی افراد موجب تخریب حیثیت آنان شود، ماده ۱۷ همین قانون امکان برخورد قانونی را فراهم می‌آورد.

وی افزود: از دیگر نگرانی‌های مرتبط با این فناوری، امکان استفاده از آن برای تهدید و اخاذی است. طبق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، تهدید افراد به افشای اطلاعات حتی جعلی جرم تلقی می‌شود. اگر شخصی با ارسال ویدئویی جعلی، فردی را تهدید به انتشار محتوا کند و از او طلب پول یا اطلاعات شخصی کند، این عمل نقض قانون است و قابلیت پیگرد دارد.

خلأهای قانونی در مواجهه با فناوری‌های نوین

مختاری بیان کرد: قوانین فعلی کشور ما از برخی ظرفیت‌ها برای برخورد با این فناوری را دارند، اما این مقررات مستقیماً برای مسائل پیچیده ناشی از فناوری‌های پیشرفته تدوین نشده‌اند. به طور مثال، تشخیص محتوای جعلی تولیدشده نیازمند ابزارهای تخصصی و دانش فنی است که در قوانین به آن اشاره‌ای نشده است. همچنین، هیچ سازوکاری برای نظارت بر تولیدکنندگان محتوا یا الزام آن‌ها به ثبت هویت در پلتفرم‌های دیجیتال وجود ندارد.

راهکارهای پیشنهادی

وی گفت: برای مواجهه با پیامدهای حقوقی و اجتماعی فناوری ایجاد محتوا جعلی هوشمند، تدوین «مقررات جامع و شفاف» ضروری است. در ابتدا لازم است تعریف دقیق و قانونی از این فناوری و مصادیق سوءاستفاده از آن ارائه شود تا مبنایی روشن برای اعمال قانون فراهم شود. جرم‌انگاری سوءاستفاده‌هایی مانند جعل هویت، نشر اکاذیب، تهدید و نقض حریم خصوصی باید به‌طور خاص در قوانین پیش‌بینی شود. همچنین، پلتفرم‌های دیجیتال و رسانه‌های اجتماعی باید ملزم شوند که از فناوری‌های پیشرفته برای شناسایی و تشخیص محتوای جعلی استفاده کنند و در صورت شناسایی چنین محتواهایی، سازوکارهایی برای حذف فوری آن‌ها ایجاد شود.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: همچنین تدوین قوانینی که تولیدکنندگان و کاربران این فناوری را ملزم به ثبت هویت و پاسخ‌گویی کند، ضروری است. آموزش و آگاهی‌بخشی به عموم مردم در مورد ماهیت این فناوری و خطرات بالقوه آن، به‌ویژه از طریق رسانه‌ها و نهادهای آموزشی، می‌تواند نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و حقوقی ناشی از آن ایفا کند. در نهایت، حمایت از توسعه فناوری‌های بومی برای تشخیص فناوری بازسازی جعلی هوشمند و تقویت همکاری بین‌المللی در مبارزه با سوءاستفاده‌های مرتبط با آن، از دیگر اقدامات ضروری است که باید در دستور کار قرار گیرد.

نتیجه‌گیری

مختاری در پایان گفت: فناوری ایجاد محتوا جعلی هوشمند (Deepfake)، شاید در حوزه‌های هنری، آموزشی و علمی کاربردهای مثبت دارد، اما سوءاستفاده از آن می‌تواند پیامدهای مخربی بر حریم خصوصی، امنیت عمومی و اعتماد اجتماعی داشته باشد. قوانین موجود در ایران ظرفیت‌هایی برای مقابله با این فناوری دارند، اما برای مقابله مؤثر با ابعاد پیچیده آن کافی نیستند. تدوین مقررات جامع و اجرای دقیق آن‌ها، نه‌تنها به حفاظت از حقوق شهروندان کمک می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به نظام حقوقی و اجتماعی را نیز تقویت خواهد کرد. این فناوری آزمونی برای پویایی نظام حقوقی در مواجهه با چالش‌های پیش رو در حوزه فناوری‌های نوین خواهد بود.

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا فراجا اعلام کرد: پیام‌های الزام به رعایت شئونات، حاوی لینک نیستند و هر گاه فرد ا به درگاه بانکی ارجاع داده شد، قطعاً کلاهبرداری است.

 سرهنگ رامین پاشایی رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا فراجا، در یک برنامه رادیویی با هشدار نسبت به کلاهبرداری‌های اینترنتی گفت: یکی از ترفندهای مجرمان سایبری این است که برای دسترسی به اطلاعات مردم از شیوه‌های مختلف استفاده می‌کنند. اگر قرار باشد یک سازمان دولتی پیامکی به مردم بدهد قطعاً از طریق پیامک متنی و با سرشماره و متن مشخص این کار را انجام می‌دهد.

وی با اشاره به پیام‌هایی با محتوای توهین‌آمیز و مغایر با شئونات اسلامی در شبکه‌های اجتماعی افزود: همواره برخی نهادها و سازمان‌ها شبکه اجتماعی را رصد می‌کنند و احتمال دارد پیامی مبنی بر عدم رعایت شئونات اسلامی به کاربر داده شود؛ اما باید توجه داشت اگر لینکی در آن پیوست باشد به‌هیچ‌عنوان مورد تأیید نیست زیرا پیام‌های الزام به رعایت حاوی لینک نیستند.

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا فراجا در خاتمه تاکید کرد: هر گاه در پیام‌ها لینک ارسال و در نهایت نیز به درگاه بانکی ارجاع شد، قطعاً یک کلاهبرداری اینترنتی رخ‌داده و فرد می‌تواند از طریق شماره‌تلفن ۰۹۶۳۸۰ در این باره تحقیقات لازم را به عمل آورد.

طرح استارلینک که در شروع کار خود را طرحی بشردوستانه با هدف ارائه اینترنت پر سرعت به همه مردم دنیا معرفی می‌کرد، حالا بیش از هر طرح دیگری نظامی است.

طرح «استارلینک» Starlink در سال 2015 به عنوان یک ایده بلندپروازانه از سوی «ایلان ماسک» با هدف ارائه اینترنت پرسرعت به تمام ساکنان زمین با استفاده از شبکه عظیم ماهواره‌های در مدار پایین راه‌اندازی شد. این طرح به عنوان یک راه‌حل نوآورانه با هدف پر کردن شکاف دیجیتال در سطح جهانی تبلیغ و مهم‌ترین ویژگی‌های آن کاهش هزینه‌ها، افزایش سرعت و ارائه پوشش جهانی بی‌سابقه اعلام شد.علیرغم ماهیت غیرنظامی که این طرح از آن سخن می‌گفت، اما به تدریج استارلینک به سمت نظامی کردن اهداف خود سوق یافت که مهم‌ترین نمود آن همکاری نزدیک اسپیس ایکس با وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) بود. این تغییر با وضوح بیشتر طی جنگ روسیه و اوکراین مشاهده شد و نیروهای اوکراینی از این سیستم برای تقویت عملیات‌های نظامی خود استفاده کردند.طرح‌های ماسک توانمندی‌هایی را ارائه می‌دهد که هیچ دولت یا شرکتی توان ارائه آنها را ندارد. این طرح‌ها عمدتا با سیاست خارجی و امنیت بین‌المللی در ارتباط هستند و حالا با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری به نظر می‌رسد، دولت جدید از طرح‌ها و ایده‌های ماسک متناسب با اهداف و دیدگاه‌های نظامی آمریکا بیش از پیش بهره‌برداری کند.نظامی‌سازی طرح استارلینک و تبدیل آن به طرحی فراتر از ارائه خدمات اینترنتی باعث می‌شود، این طرح به ابزاری راهبردی در دست آمریکا و متحدینش تبدیل شود تا سلطه دیجیتال و نظامی خود را بر جهان افزایش دهند. آنچه که به عنوان یک پروژه غیرنظامی برای گسترش ارتباطات جهانی آغاز شد، امروزه جزو کلیدی‌ترین بخش‌های مسابقه تسلیحاتی فناورانه است. اما شبکه استارلینک چیست و نظامی شدن این شبکه چه خطراتی دارد؟

شرکت استارلینک

استارلینک یک شبکه ماهواره‌ای است که توسط «اسپیس ایکس» متعلق به ایلان ماسک با هدف ارائه خدمات اینترنت کم‌هزینه و پرسرعت به مناطق دورافتاده در سراسر جهان توسعه یافت. این طرح برای اولین‌بار در ژانویه 2015 اعلام شد و از آن زمان به یکی از بزرگترین شبکه‌های ماهواره‌ای در جهان تبدیل شد.به گفته وب‌سایت اسپیس ایکس تا جولای 2023، این شرکت 4.519 ماهواره را به مدار زمین پرتاب کرده که از این تعداد 4.487 ماهواره عملیاتی هستند.این شرکت قصد دارد، حدود 42 هزار ماهواره را پرتاب کند که بدین معنی است که برنامه استارلینک بیش از 80 درصد از ظرفیت مدار پایین زمین را اشغال کند. این مدار ظرفیت پذیرش 50 هزار ماهواره را دارد.این نشان‌دهنده تمایل ماسک برای تسلط بر نقاط مختلف و فرکانس‌های مداری است. راهبردی که هدف آن تثبیت انحصار شرکت در بازار برنامه‌های فضایی است و در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

استارلینک چگونه عمل می‌کند

شبکه استارلینک خدمات اینترنتی را از طریق مجموعه‌ای از دستگاه‌های ویژه‌ای ارائه می‌دهد که اتصال سریع و کارآمد به ماهواره‌ها را فراهم می‌کند. این سرویس متکی به هزاران ماهواره کوچک است که در مدار پایین زمین در ارتفاع حدود 342 مایلی (550 کیلومتری) زمین قرار دارند. برخلاف ماهواره‌های بزرگ سنتی، این ماهواره‌های کوچک بهبود قابل توجهی در سرعت اینترنت و کاهش زمان انتظار دارند.طبق گفته این شرکت، سرعت اینترنت ماهواره‌ای با استارلینک بین 50 مگابیت تا 250 مگابیت بر ثانیه برای مصارف خانگی است و برای شرکت‌های مشترک این سرویس به 350 مگابیت در ثانیه می‌رسد.شبکه استارلینک در حال حاضر توسط 40 کشور همه جهان از جمله قطب جنوب را پوشش می‌دهد و به یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت در جهان تبدیل شده است.ایالات متحده به استارلینک دسترسی دارد و این سرویس اینترنتی در کانادا، استرالیا و نیوزلند و همچنین در چندین کشور اروپایی، از جمله فرانسه، انگلیس و آلمان نیز موجود است.افزون بر آن، استارلینک سرویس خود را در اوکراین نیز فعال کرده است تا به ارتش این کشور در جنگش با روسیه کمک کند. همچنین در این اواخر کشورهای دیگری مانند هلند، اتریش، بلژیک، ایرلند، دانمارک، سوئیس، پرتغال، لهستان، ایتالیا، سوئد، کشورهای حوزه بالتیک و چندین کشور آمریکای جنوبی نیز به این سرویس اضافه شدند.استارلینک فعالیت خود را در غزه نیز آغاز کرده است. ایلون ماسک در جریان جنگ اخیر اسرائیل در نوار غزه اعلام کرد که سرویس اینترنتی استارلینک را در غزه فعال کرده است. وی همچنین از راه‌اندازی یک بیمارستان صحرایی که توسط امارات اداره می‌شود، خبر داد.

استارلینک چگونه از طرحی غیرنظامی به نظامی تبدیل شد

در قرارداد کاربر، استارلینک تأکید می‌کند که سرویس آن برای استفاده نظامی یا تسلیحاتی طراحی یا در نظر گرفته نشده است. استارلینک اضافه می‌کند که اگر اسپیس ایکس متوجه شود که یکی از دستگاه‌های آن توسط طرف‌های تحریم شده یا غیرمجاز استفاده می‌شود، این شرکت تحقیقاتی را انجام خواهد داد و ممکن است، دستگاه را غیرفعال کند.عملا برای مدتی طی جنگ روسیه و اوکراین، ماسک با اینکه حمایت کامل خود را از اوکراین اعلام کرد، اما دستور داد، دسترسی اوکراین به استارلینک محدود شود و طی نبرد «کریمه» حتی این ارتباط را قطع هم کرد که منجر به شکست نیروهای اوکراینی در برابر روس‌ها در این نبرد شد.در آن زمان، ماسک دلیل این قطع ارتباط را نگرانیش از وقوع جنگ جهانی سوم اعلام کرد و حتی طرحی صلحی ارائه داد که موجب آن اوکراین امتیازاتی به روسیه هم بدهد. اما آنچه درباره طرح استارلینک می‌دانیم، این است که نظامی‌سازی این طرح قبل جنگ اوکراین به دلیل همکاری اسپیس ایکس با ارتش آمریکا آغاز شده بود، اما جنگ اوکراین باعث شد تا نظامی سازی این طرح بیش از پیش آشکار شود، چراکه استارلینک بر خلاف موضع ابتدایی ماسک اقدام به سرویس‌دهی گسترده به ارتش اوکراین در جنگ با روسیه کرد. این سرویس‌دهی ابتدا به صورت رایگان توسط ماسک انجام می‌شد و بعداً توسط پنتاگون تأمین مالی شد.«میخائیلو فدوروف»، وزیر تحول دیجیتال اوکراین با اذعان به اینکه فناوری‌های استارلینک جنگ روسیه و اوکراین را تغییر داد، می‌افزاید: «استارلینک به یک ابزار فناوری حیاتی برای ارتش اوکراین تبدیل شده است، از جمله اینکه به آن امکان ارتباطات راحت در میدان نبرد را داده است.»

افزون بر آن، دستگاه‌های اطلاعاتی اوکراین نیز از استارلینک به شکلی گسترده برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی استفاده می‌کنند. ارتش اوکراین با استفاده از فناوری‌های استارلینک امکان حملات هدفمند دقیق را پیدا کرده و پهپادهایش با استفاده از این فناروی با نیروی پهپادی ارتش این کشور روی زمین ارتباط می‌گیرند و با استفاده از استارلینک، هدایت می‌شوند و بمب‌های خود را روی اهداف نظامی روسی می‌ریزند.پژوهش منتشر شده در نشریه «اینتلیجنس» تأکید می‌کند که آزمایش‌های نظامی با استفاده از فناوری اینترنت ماهواره‌ای استارلینک از سال 2018 زیر نظر مستقیم پنتاگون آغاز شد و به نظر می‌رسد، استارلینک از همان ابتدا طرحی با کاربردی نظامی بود و اگر اسپیس ایکس از همان ابتدا وارد این حوزه نشد، برای آن بود تا به قدر کافی قدرتمند شود و سپس قراردادهای خود را با پنتاگون امضا کند.عملا در ماه مه سال 2019، پس از پرتاب اولین ماهواره استارلینک به مدار توسط اسپیس ایکس، این شرکت قراردادی 28 میلیون دلاری با نیروی هوایی ایالات متحده امضا کرد که آزمایش خدمات ارتباطات ماهواره‌ای روی هواپیماهای نظامی را شامل می‌شد.پس از ان شبکه استارلینک در طول پنج سال بیش از پیش تکامل یافت و یکباره به طرحی تبدیل شد که فقط کاربرد نظامی دارد و اصلا مناسب برای استفاده غیرنظامی نبود.آزمایش‌ها روی یک هواپیمای دو موتوره بیچ‌کرافت سی-12 هورون آغاز شد و شبکه استارلینک توانست، در این آزمایش سرعت انتقال داده 610 مگابیت بر ثانیه را در طول پرواز ثبت کند. در ادامه آزمایش‌های موفقیت‌آمیز دیگری روی هواپیماهای بزرگ‌تر از جمله هواپیمای لاکهید AC-130 وابسته به شرکت تسلیحات نظامی اسرائیلی لاکهید نجام شد.

به مرور زمان، همکاری بین استارلینک و ارتش ایالات متحده گسترش یافت و جنگنده‌های مدرن ارتش آمریکا را در برگرفت. در مارس و آوریل سال 2022، استارلینک روی هواپیمای فوق سریع نسل پنجم F-35A Lightning II آزمایش شد. در طول آزمایش‌ها خلبانان 388 Fighter Wing سرعت اینترنت شرکت اسپیس ایکس را 30 برابر سریع‌تر از سرویس‌های متعارف و سنتی اعلام کردند.آزمایش‌های استارلینک تنها به هواپیماهای جنگی محدود نشد. در سال 2020 استارلینک توانایی خود را در هماهنگی عملیاتی بین حوزه‌های مختلف جنگی نیز نشان داد. در این آزمایش، ارتش آمریکا موفق به برقراری ارتباط با هواپیمای ترابری بوئینگ KC-135 Stratotanker شد که به عنوان یک ستاد فرماندهی سیار عمل و عملیات آن را از هوا کنترل می‌کرد و کنترل و هماهنگی بین نیروها را افزایش می‌داد.در همان سال 2020، ارتش آمریکا قرارداد همکاری تحقیق و توسعه با اسپیس ایکس برای ادغام ماهواره‌های استارلینک در شبکه ارتباطات نظامی و ارزیابی عملکرد آنها را امضا کرد.نتیجه این ارزیابی نشان می‌داد که استارلینک فناوری‌های مقاومی در برابر پارازیت‌ها و نفوذ ارائه می‌دهد و می‌تواند، جایگزین خوبی برای فناوری GPS باشد. در اکتبر همان سال، اسپیس ایکس قرارداد جدیدی به ارزش 29.6 میلیون دلار در قالب توافقنامه فاز دوم پرتاب فضایی امنیت ملی آمریکا منعقد کرد که به نیروی فضایی ایالات متحده اجازه می‌داد تا بر داده‌های مأموریت‌های غیرنظامی و تجاری این شرکت نظارت کند.نیروی فضایی ایالات متحده (ناسا) در ماه مه سال 2022 یک موشک فالکون 07 را از پایگاه نیروی هوایی وندنبرگ در ایالت کالیفرنیا پرتاب کرد که حامل نوع جدیدی از ماهواره‌های استارلینک بود.

این اولین بار نبود که ناسا اقدام به پرتاب ماهواره‌های استارلینک به فضا می‌کرد، به بلکه چهارمین ماموریت آن محسوب می‌شد، تا بار دیگر نشان‌دهنده عمق همکاری بین اسپیس ایکس و نهادهای نظامی آمریکایی باشد.یک سال بعد، در سپتامبر 2023، ناسا مجموعه جدید دیگری از ماهواره‌های استارلینک را این بار از کیپ کاناورال در فلوریدا پرتاب کرد تا دامنه دسترسی به این شبکه را گسترش دهد.همزمان با این عملیات، ناسا در حال توسعه یک صورت فلکی جدید از ماهواره‌های دفاعی برای ردیابی موشک‌ها و انتقال سریع داده‌ها از فضا به زمین با استفاده از شبکه استارلینک است. این طرخ بخشی از قرارداد خرید جدید ناسا با اسپیس ایکس برای توسعه ماهواره‌های سفارشی مجهز به حسگرهای گسترده و وسیع برای ردیابی موشک‌ها و هشدار اولیه است.

استارلینک سلاحی در دست ترامپ

با پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا به نظر می‌رسد، اتحاد بین ماسک و ترامپ ابعاد جدیدی به خود بگیرد که فراتر از همگرایی دیدگاهی است. به ویژه آنکه موفقیت امپراتوری ماسک، به ویژه در طرح‌های اسپیس ایکس و استارلینک مدیون حمایت‌های سخاوتمندانه دولت آمریکا بود.خطر امروز این طرح‌ها در نقش جدید محول شده به آنهاست، ترامپ 14 نوامبر 2024 اعلام کرد که ماسک همراه با «ویوک راماسوامی»، اداره جدید کارآمدی دولت را هدایت خواهند کرد. این اقدام بی‌تردید راه را برای استارلینک هموار می‌کند تا میلیاردها دلار از قراردادهای فدرال و دولت ملی به رهبری ترامپ به دست آورد، کسی که در اولین دور ریاست جمهوریش، خود را پایه‌گذار فناوری فضایی نظامی آمریکا و رقیب چین در این عرصه معرفی می‌کرد. طرح استارلینک که أثرگذار بودنش در جنگ اوکراین را به اثبات رساند، حالا می‌تواند، به ابزار نظامی مستقل‌تری فارغ از محدودیت‌های قانونی معمول در آمریکا و مورد حمایت از سوی ابر یارانه‌های دولتی تبدیل شود.آنچه خطر استارلینک را دو چندان می‌کند،‌ تبدیل شدن از اینترنتی برای مقاصد بشردوستانه! به سلاحی علیه بشریت به ویژه در منطقه خاورمیانه است. ژوئن 2024، اسرائیل اعلام کرد، در صدد استفاده از استارلینک برای اطمینان از تداوم اتصال به اینترنت در طول جنگ با حزب‌الله در صورت قطعی برق است و Calcalist هم نوشت، وزارت دارایی و ارتباطات اسرائیل در حال بررسی طرح استفاده از 5 هزار ماهواره استارلینک هستند.با توجه به این تحولات، دوره جدید ریاست جمهوری ترامپ نقش استارلینک را به عنوان یک ابزار راهبردی محور در رقابت ژئوپلیتیک جهانی، با پتانسیل عظیم برای تقویت سلطه آمریکا در حوزه فناوری فضایی نظامی افزایش خواهد داد.(منبع:فارس)

رئیس فوریت سایبری پلیس فتای استان قم نسبت به تبلیغات فریبنده وام بدون ضامن در سایت دیوار به شهروندان هشدار داد.
سرهنگ حسینی، رئیس فوریت سایبری پلیس فتای استان قم اظهار کرد:وام‌های بدون ضامن یکی از جدیدترین روش‌های کلاهبرداری در فضای مجازی است.

او ادامه داد:شهروندان توجه نمایند کلاهبرداران با وعده‌های وسوسه‌انگیز تحت عناوینی همچون وام‌های فوری، بدون ضامن، قرض الحسنه و.. افراد را به دام می‌اندازند.

رئیس فوریت سایبری پلیس فتای استان قم گفت:شهروندان می‌توانند در تمامی ساعات شبانه روز با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس گرفته و کلاهبرداری‌های فضای مجازی را گزارش دهند و یا با مراجعه به بخش فوریت‌های سایبری سایت پلیس فتا به نشانی  fata.gov.ir به صورت آنلاین گزارش خود را ثبت نمایند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: چالش اصلی کشورمان الگوی حکمرانی فضای مجازی و خلأ‌ها و مسائلی است که به دلیل تغییرات سریع در این حوزه با آنها مواجه هستیم و امیدوارم در چارچوب نظام مسائل بتوانیم پاسخ‌های مناسبی برای آنها بیابیم.
چالش اصلی کشورمان الگوی حکمرانی فضای مجازی استبه گزارش خبرنگار‌ ایکنا، همایش «الگوی حکمرانی اسلامی - ایرانی پیشرفت با بهره‌گیری از تحول علوم انسانی، اجتماعی و هنر: جایگاه رشته‌ای و بین رشته‌ای و بهره‌مندی از فضای تکمیلی فیزیکی و مجازی» دوشنبه ۱۲ آذرماه با حضور حجت‌الاسلام سیدسعیدرضا عاملی، رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و محمدرضا مخبر دزفولی، رئیس فرهنگستان علوم برگزار شد. 

سیدمحمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در این نشست با اشاره به چالش‌های مسئله حکمرانی با بروز و ظهور فضای مجازی گفت: الگوی حکمرانی در فضای فیزیکی با سبقه و پیش فرض‌هایی که وجود دارد، همواره بر تدوین قانون متمرکز بوده و قدرت اعمال و ابزار حکمرانی در فضای فیزیکی و سنتی بدیهی است؛ چراکه قالب، محتوا و نیروی انسانی در ید قدرت حکمران است، اما در فضای مجازی الگو‌های حکمرانی تغییر کرده و با پیچیدگی‌هایی همراه است و همین مسئله اعمال حکمرانی در فضای مجازی را با خلأ مواجه کرده است.

وی افزود: برخی کشور‌ها در حوزه تدوین قانون و مقررات پیشرو هستند و اقدامات متعددی را در این زمینه انجام داده‌اند و برخی کشور‌ها نیز به الگوی سنتی برگشته‌اند و برخی کشور‌ها سمت فناوری‌ها و قدرت‌های نرم برای اعمال حکمرانی حرکت کردند. اما یکی از سؤالات جدی در این عرصه این است که الگوی کشورمان برای حکمرانی در فضای مجازی چیست و با حکمرانی در فضای فیزیکی چه تفاوت‌هایی دارد و باید به کدام بخش تمرکز کرد؟ اگر ما بر مدل‌های سنتی خودمان در حکمرانی در حوزه‌های محتوایی و فرهنگی، اصرار داشته باشیم آیا موفق خواهیم بود؟ با توجه به اینکه نظام تنظیم‌گری محتوایی در کشور و قوانین ما، قالب‌محور است، مثلا در حوزه وزارت ارشاد معاونت مطبوعات از کاغذ مطبوعات تا محتوای منتشر شده را مورد نظارت و ارزیابی قرار می‌دهد یا معاونت سینمایی و هنری بر محتوای سینما و فیلم‌ها و ... نظارت دارند، در حالی که در فضای مجازی با سکو‌ها مواجه هستیم که واسطه‌ای بین عرضه کننده و خدمات گیرنده هستند. در واقع در فضای فیزیکی با دو بازیگر و عامل مواجه بودیم، اما در فضای مجازی، سکو‌ها به عنوان بازیگر سوم نقش‌آفرینی می‌کند.

آقامیری ادامه داد: حکمران از ابزار مدیریت قالب، نمی‌تواند در فضای مجازی استفاده کند، از این رو یا باید بر سر راه سکو‌ها مانع ایجاد کند که منجر به عدم شکل‌گیری بازار اقتصادی در این حوزه و بروز و ظهور خلاقیت‌ها خواهد شد و یا اغماض و چشم‌پوشی کند و دائماً از حکمرانی خود تنزل یابد که در این حالت اعمال حکمرانی و ایجاد چارچوب برای تأمین منافع مردم و نیازمندی‌های کشور را از دست خواهد داد.  

رئیس مرکز ملی فضای مجازی در ادامه به موضوع هوش مصنوعی اشاره و تصریح کرد: یکی از ساحت‌های جدی که هوش مصنوعی دارد و باید برای آن تدبیر کرد، تأثیری است که بر عامل اجتماعی می‌گذارد. بعد از انقلاب صنعتی که ماشین بخار اختراع شد و سهولت‌هایی در زندگی اجتماعی ایجاد کرد، توانمندی مشابهی که انسان داشت، تضعیف شد و کار به دستگاه‌ها واگذار شد و هرچه این گسترش بیشتری پیدا کرد، نیازمندی بشر به قدرت فیزیکی کاهش پیدا کرد؛ بنابراین این سؤال مطرح می‌شود که هوش مصنوعی کدام بعد زندگی بشر را تسهیل خواهد کرد و پاسخ به این سؤال اهمیت زیادی دارد و در واقع خلائی است که با آن مواجه هستیم و نیاز داریم در حوزه حکمرانی هوش مصنوعی اقدام مؤثری انجام دهیم.

وی ادامه داد: یکی از این موضوعات مهم در حوزه هوش مصنوعی، بحث اخلاق در هوش مصنوعی است که یونسکو در حال فعالیت در این زمینه است و تلاش می‌کند تبعات اخلاقی و اجتماعی آن را در سطح بین‌المللی چارچوب‌گذاری کند. در واقع در حوزه هوش مصنوعی باید مسائل جدید و خلأ‌ها مورد توجه قرار گیرد و اساتید علوم انسانی و علوم اجتماعی چارچوب نظام مسائل را مشخص کنند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: چالش اصلی کشورمان در الگوی حکمرانی در فضای مجازی خلأ‌هایی است که به دلیل تغییرات سریع در این حوزه با آنها مواجه هستیم و امیدوارم در فضایی که مزیت آن مستقل بودن از مکان و زمان است، این مسائل جدید و خلأ‌ها را تبدیل به موضوعاتی کنیم تا در چارچوب نظام مسائل بتوانیم پاسخ‌های مناسبی برای آنها بیابیم.

در حالی که بانک مرکزی خود را مسوول تنظیم‌گری در این حوزه می‌داند، دیگر نهادها و کارشناسان همچنان بر پیچیدگی‌ها و نیاز به همکاری میان نهادهای مختلف برای قانون‌گذاری جامع و هماهنگ در این زمینه تأکید دارند. این مساله موجب شده تا همزمان با گسترش حوزه رمزارزها در کشور، بحث‌ها و اختلافات بر سر نحوه قانون‌گذاری و نظارت در این بخش افزایش یابد.

دعوا و اختلاف نظرها بر سر تنظیم‌گری و قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها دوباره شدت گرفته است. در حالی که شورای عالی فضای مجازی در حال پیگیری فرآیند قانون‌گذاری این حوزه است و خودتنظیم‌گری به عنوان رویکردی مورد تأکید قرار گرفته، بانک مرکزی به قانون جدید خود اشاره می‌کند و مدیران این نهاد معتقدند که این قانون آنها را موظف به قانون‌گذاری در زمینه رمزارزها کرده است. این دیدگاه اما مورد پذیرش دیگر نهادها و بخش‌ها قرار نگرفته است.

نمایندگان مجلس به نظر می‌رسد تفسیر بانک مرکزی را تأیید نمی‌کنند و از سوی دیگر، فعالان اکوسیستم رمزارز کشور بر این باورند که تنظیم‌گری و قانون‌گذاری در این حوزه باید به صورت یکپارچه و به‌صورت چندجانبه انجام شود و بانک مرکزی تنها می‌تواند یکی از اجزای این فرآیند باشد. به اعتقاد آنان، این موضوع نیازمند همکاری میان نهادهای مختلف است تا چارچوبی جامع و موثر برای رمزارزها شکل گیرد.

در حال حاضر، اختلافات بین نهادهای مختلف، به‌ویژه بین شورای عالی فضای مجازی و بانک مرکزی، موجب پیچیدگی بیشتر وضعیت قانون‌گذاری در این حوزه شده است. از یک سو، بانک مرکزی به دلیل نقش نظارتی خود و نگرانی‌هایی که در خصوص امنیت مالی و جلوگیری از جرایم اقتصادی دارد، خواستار کنترل و تنظیم‌گری مستقیم این بخش است، در حالی که سایر نهادها معتقدند که مدیریت این حوزه باید با توجه به ویژگی‌های خاص رمزارزها و در چارچوب‌های وسیع‌تری انجام گیرد.

در این میان، فعالان حوزه رمزارزها بر این نکته تأکید دارند که تنها با همکاری و هماهنگی میان نهادهای مختلف می‌توان به یک قانون‌گذاری کارآمد و به روز دست یافت که هم امنیت بازار را تأمین کند و هم فضایی مناسب برای رشد و نوآوری ایجاد نماید. این چالش‌ها نشان‌دهنده ضرورت توسعه دیدگاه‌های مشترک میان تمامی ذی‌نفعان این عرصه است.

محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، در افتتاحیه یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت، به ارایه آمار قابل توجهی از تعداد و حجم تراکنش‌های رمزارزی در کشور پرداخت.

او با استناد به حجم ۳۵ همتی تراکنش‌های این بازار، بر لزوم قاعده‌مند کردن فعالیت‌های رمزارزی تأکید کرد. این در حالی است که حسین یعقوبی، مدیر پروژه ریال دیجیتال شرکت خدمات انفورماتیک، در همان رویداد تعداد تراکنش‌های ریال دیجیتال را که تنها پنج ماه از آغاز فعالیت آن توسط بانک مرکزی و بزرگ‌ترین بانک‌های کشور می‌گذرد، تنها ۱۰۰ هزار تراکنش اعلام کرد. در مقابل، فرزین در روز نخست از ماهانه ۱۰ میلیون تراکنش رمزارزی در ۲۱۸ کارگزار رمزارزی صحبت کرد که این تفاوت در آمار به‌وضوح تفاوت‌های نگرشی و عملیاتی را در این زمینه نشان می‌دهد. با وجود این، در ماه‌های اخیر و برخلاف گذشته که هیچ نهاد یا سازمانی به‌طور جدی در مورد رمزارزها صحبت نمی‌کرد، اختلافات و دعواهای مربوط به قانون‌گذاری این حوزه شدت یافته است.

این موضوع به‌ویژه در فضای حاکم بر بانک مرکزی و دیگر نهادهای نظارتی بیشتر نمایان شده است. روند رو به رشد تراکنش‌های رمزارزی و افزایش آگاهی عمومی و نهادها از اهمیت این بازار، لزوم توجه به تنظیم‌گری و وضع قوانین مناسب را برجسته کرده است. در این میان، چالش‌های مختلف در مورد نحوه مدیریت، نظارت و قاعده‌مند کردن بازار رمزارزها همچنان ادامه دارد و به نظر می‌رسد که بانک مرکزی باید با همکاری سایر نهادها، رویکردی جامع و هماهنگ برای این بخش اتخاذ کند.

در سطح کلان، خودتنظیم‌گری حوزه رمزارزها تحت نظارت کارگروه ساماندهی رمزارز، با دبیری بانک مرکزی به رسمیت شناخته شد. در این راستا، وزارت اقتصاد پیش‌نویس سند تنظیم‌گری (نظام‌نامه) این حوزه را به شورای عالی فضای مجازی ارسال کرد و فشارها در مجلس برای ارسال لایحه‌ای جدید به دولت افزایش یافت. اما نکته مشترک در تمامی این اقدامات، نقش محوری بانک مرکزی بود؛ این بانک نه تنها دبیری کارگروه رمزارز را بر عهده داشت، بلکه در نظام‌نامه پیشنهادی نیز اظهارنظر کرده بود.

در این میان، مجلس تاکنون تفسیری متناسب با برداشت بانک مرکزی از این قانون ارایه نکرده است، و این مساله منجر به بروز اختلاف‌نظرهایی در خصوص محدوده اختیارات بانک مرکزی در زمینه قانون‌گذاری حوزه رمزارزها شده است. واکنش مجلس به اقدام بانک مرکزی در این زمینه از سوی مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بیان شد.

لاهوتی اعلام کرد که سند قانون‌گذاری بانک مرکزی هنوز در مجلس بررسی نشده و این موضوع تنها در صلاحیت مجلس است. او تأکید کرد که بانک مرکزی بهتر است تمرکز خود را بر تنظیم‌گری در حوزه‌های پولی و بانکی بگذارد و از ورود به عرصه‌هایی خارج از صلاحیت قانونی خود خودداری کند.

وی افزود که خروج بانک مرکزی از این محدوده صلاحیت‌ها می‌تواند آثار و نتایج مخربی برای نظام اقتصادی و حقوقی کشور به همراه داشته باشد. این واکنش مجلس، در واقع بیانگر نگرانی‌ها و تأکید بر حفظ تفکیک وظایف و مسوولیت‌ها میان نهادهای مختلف است.

در شرایطی که بانک مرکزی خواستار گسترش اختیارات خود در تنظیم‌گری رمزارزها است، نمایندگان مجلس با تأکید بر لزوم رعایت حدود صلاحیت‌ها، بر اهمیت رعایت فرآیندهای قانونی و نظارتی تأکید دارند. این اختلافات نشان‌دهنده چالش‌های عمده‌ای است که در مسیر تدوین قوانین و سیاست‌های موثر در زمینه رمزارزها وجود دارد.

یعقوب رضا‌زاده، عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی مجلس، بر ضرورت قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها برای حمایت از کسب‌وکارهای فعال در این بخش تأکید کرد. وی اظهار داشت که این قانون‌گذاری باید با در نظر گرفتن تمامی ابعاد فناوری بلاک‌چین و با اخذ نظرات همه دستگاه‌های مسوول انجام شود تا بتوان از تمام ظرفیت‌های این حوزه به‌طور موثر بهره‌برداری کرد.

در مقابل، شمس‌الدین حسینی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، در یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت، به نقد سیاست‌های محدودکننده در حوزه فناوری‌های نوین پرداخت. وی با مقایسه این سیاست‌ها با «شلاق زدن به دریا»، آنها را اقدامی بی‌ثمر و ناکارآمد دانست.

حسینی بر این باور بود که محدودیت‌ها در فضای مجازی و فناوری‌های نوین مالی نه‌تنها مانع پیشرفت و توسعه این حوزه‌ها نمی‌شوند، بلکه به‌طور کلی می‌توانند به رکود و از دست دادن فرصت‌ها در این بخش‌ها منجر شوند.

این دیدگاه‌ها نمایانگر تفاوت‌های نگرشی میان بخش‌های مختلف حاکمیتی در خصوص نحوه برخورد با رمزارزها و فناوری‌های نوین است. در حالی که برخی از مسوولان بر لزوم قانون‌گذاری و ساماندهی دقیق این بازارها تأکید دارند، دیگران به چالش‌های بالقوه سیاست‌های محدودکننده اشاره کرده و خواستار فضای آزادتر برای رشد و توسعه این فناوری‌ها هستند. این تنوع دیدگاه‌ها نشان‌دهنده پیچیدگی‌های موجود در فرآیند قانون‌گذاری و تنظیم‌گری در حوزه فناوری‌های نوین و رمزارزها است.

احمد نادری، عضو هیات‌مدیره مجلس، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت که فناوری رمزارزها پیچیدگی‌های حقوقی، عملیاتی، مالی، فنی و زیرساختی فراوانی دارد که باعث می‌شود نه تنها بانک مرکزی، بلکه هیچ نهاد دیگری نیز نتواند به‌تنهایی قوانین این حوزه را تعیین کند. به گفته وی، این فناوری نیازمند همکاری و تعامل میان نهادهای مختلف برای تدوین قوانین جامع و موثر است.

در همین راستا، زهرا سعیدی مبارکه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به بانک مرکزی توصیه کرد که از ورود به این حوزه خودداری کند، چرا که ماهیت فضای رمزارزها فراتر از مسوولیت‌های قانونی این نهاد است. وی تأکید کرد که بانک مرکزی باید تمرکز خود را بر وظایف اصلی خود، مانند مدیریت پولی و نظارت بر نظام بانکی، قرار دهد و از ورود به مسائل پیچیده و فراتر از اختیارات خود پرهیز کند.

از سوی دیگر، محمد امیر، عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در گفت‌وگو با تسنیم اعلام کرد که مجلس به‌طور جدی به دنبال قانون‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال است.

او افزود که کمیسیون اصل ۹۰ در جلسه‌ای با رییس بانک مرکزی این موضوع را پیگیری کرده است و قرار شد ایرادات و ابهامات مورد نظر مجلس در خصوص این حوزه بررسی و رفع شود. این سخنان نشان‌دهنده عزم جدی مجلس برای ساماندهی و قانون‌گذاری در زمینه رمزارزها است و نشان می‌دهد که در حال حاضر، تعامل و همکاری میان نهادهای مختلف کشور برای تدوین یک چارچوب قانونی مناسب ضروری است. مهران محرمیان، معاون سابق فناوری‌های نوین بانک مرکزی که به عنوان صاحب‌نظر در همایش اخیر حضور داشت، از جمله دلایل تأکید بانک مرکزی بر ضرورت ورود به قانون‌گذاری رمزارزها به قانون جدید بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: «با قانون بانک مرکزی، تنظیم‌گری این حوزه تلکیفی است که بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است.» این اظهارات محرمیان، تأکید دیگری بود بر اینکه بانک مرکزی با استناد به مفاد این قانون، وظیفه تنظیم و قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها را بر عهده دارد.

این مواد قانونی، به‌وضوح نشان‌دهنده دخالت بانک مرکزی در فرآیند تنظیم‌گری و قانون‌گذاری رمزارزها هستند، اما همچنان ابهاماتی درباره تفسیر دقیق این مواد وجود دارد. استناد به قوانین در حالی اتفاق می‌افتد که تاکنون مجلس تفسیری مطابق آنچه مدیران بانک مرکزی بر آن تأکید دارند، ارایه نکرده است. در واقع، فعالان حوزه رمزارزها بر این باورند که قانون جدید بانک مرکزی بیشتر به موضوع ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) مانند ریال دیجیتال پرداخته است و تنها در این زمینه اختیارات بانک مرکزی را مشخص کرده است.

این نگرانی از آنجا ناشی می‌شود که بانک مرکزی در حالی این قوانین را مبنای اقدام خود قرار می‌دهد که سایر نهادها و کارشناسان اعتقاد دارند این قوانین به‌طور خاص به تنظیم‌گری ارزهای دیجیتال دولتی، مانند ریال دیجیتال، محدود می‌شوند و نه به تمام جنبه‌های بازار رمزارزها. این نکته باعث ایجاد ابهاماتی در خصوص دامنه اختیارات بانک مرکزی در زمینه قانون‌گذاری سایر رمزارزها شده است. اختلاف‌نظر میان بانک مرکزی و دیگر نهادهای مرتبط، نشان‌دهنده پیچیدگی‌های قانونی و چالش‌هایی است که در مسیر تعیین تکلیف قانونی حوزه رمزارزها وجود دارد. در حالی که بانک مرکزی به‌طور جدی در تلاش است تا نقش خود را در تنظیم‌گری این بازار ایفا کند، نیاز به تفسیر دقیق‌تر و هماهنگی بیشتر میان نهادهای مختلف برای ایجاد یک چارچوب قانونی جامع و سازگار با واقعیت‌های بازار احساس می‌شود. (منبع:روزنامه تعادل)

‌چند سالی است که پلیس درباره برداشت‌های غیرمجاز به شیوه فیشینگ هشدار می‌دهد. با این حال شکل‌گیری پرونده‌هایی با این موضوع نشان می‌دهد راه موفقیت برای این دسته از مجرمان هنوز هموار است.

برداشت‌های غیرمجاز، فراگیرترین پرونده‌های جرائم سایبری است که به شیوه‌های مختلف رقم می‌خورد. کوچ مجرمان به فضای سایبری از زمان فراگیری شبکه‌های سایبری اتفاق افتاده است و مجرمان با افزایش دانش خود در این حوزه با امنیت بیشتری حساب‌های بانکی خود را پروار می‌کنند. یکی از دلایل مهم امکان دسترسی مجرمان به حساب‌های بانکی شهروندان ناشی از پایین بودن امنیت درگاه‌های بانکی است. همین موضوع سبب شده بانک‌ها در قبال سرقت‌هایی که به این شیوه از حساب‌های بانکی صورت می‌گیرد هیچ مسئولیتی را پذیرا نباشند و تمامی مسئولیت آن را متوجه دارنده حساب بدانند.

در مورد سرقت‌های عینی این مسئولیت کاملاً متوجه بانک‌هاست. پیش از اینکه ارزش پول ملی سقوط کند، یکی از مهم‌ترین راه‌های کسب درآمد مجرمان دستبرد به بانک‌ها بود.آنها بعد از شناسایی بانک‌هایی که از امنیت پایینی برخوردار بودند به بانک دستبرد می‌زدند. درچنین وضعیتی هر میزان پولی که از بانک سرقت می‌شد، مسئولیت آن متوجه صاحبان حساب‌ها نبود، اما جالب است در مورد سرقت‌های اینترنتی از حساب‌ها با اینکه ضعف درگاه‌های بانکی مشهود است، بانک‌ها هیچ‌گونه مسئولیتی در این زمینه به گردن نمی‌گیرند. تا پیش از وارد شدن رمزهای یک‌بار مصرف به چرخه بانکی، میزان برداشت‌های غیرمجاز از وضعیت موجود بیشتر بود. شدت برداشت‌ها آنقدر زیاد شد که بانک‌ها تحت فشار پلیس ناچار شدند با دایر کردن رمزهای یک‌بار مصرف بخشی از ایمنی درگاه‌های بانکی را تقویت کنند، با این حال تجربه نشان داده وارد شدن این موضوع به چرخه برداشت‌ها به منزله پایان برداشت‌های غیرمجاز نیست و مجرمان از مسیرهای دیگر راه خود برای رسیدن به حساب‌های مشتریان را پیدا می‌کنند.

برداشت به شیوه فیشینگ یکی از راه‌های مجرمان برای دسترسی به حساب‌های بانکی مشتریان است. آنها با راه‌اندازی درگاه‌های جعلی مشتریان را به آن درگاه هدایت می‌کنند و موجودی حساب‌های آنها را برداشت می‌کنند. آن دسته از مجرمانی که از دانش برنامه‌نویسی برخوردار هستند، موفق شده‌اند درگاه‌های بانکی را به‌گونه‌ای ایجاد کنند که کارکنان بانک‌ها هم متوجه جعلی بودن آن نشوند، با این حال توصیه پلیس همواره این بوده که بدون توجه به لینک‌هایی که آنها را به درگاه‌های بانکی هدایت می‌کند،نشانی بانک موردنظرشان را در موتورهای جست‌وجو تایپ کنند و از آن طریق به درگاه مربوطه وصل شوند.

اعلام هر خبری که دربرگیری زیادی داشته باشد، می‌تواند موضوع مهمی برای مجرمان تلقی شود. در واقع آنها همواره خبرهایی را که از سوی دولت اعلام می‌شود با دقت بررسی می‌کنند و از آن به عنوان دستاویزی برای تبدیل شدن به عمل مجرمانه استفاده می‌کنند. اعلام زمان واریز یارانه، واریز شدن سود سهام عدالت، ابلاغیه ثنا، خرید شارژ رایگان و مواردی از این دست که خبرهای آن از سوی دولت اعلام می‌شود، فرصتی برای مجرمان تلقی می‌شود. آنها با ساختن اکانت‌های جعلی و انتشار آن در شبکه‌های اجتماعی یا ارسال پیامک‌های فراگیر، کاربران را به لینک‌های ارسال شده هدایت می‌کنند. هر فردی که روی لینک کلیک کند یک قدم به تله‌ای که مجرمان برایش گذاشته‌اند نزدیک‌تر می‌شود. بنابراین افرادی که از دانش کافی در این باره برخوردار نیستند، بهتر است برای بررسی به کافی‌نت‌ها یا افراد مطلع مراجعه کنند.

ابلاغیه‌های قضایی برای کسانی ارسال می‌شود که پرونده‌ای در جریان دادرسی داشته باشند و یکی از طرفین پرونده محسوب شوند، از این‌رو افرادی که در محاکم قضایی پرونده‌ای در گردش ندارند نباید برای کنجکاوی روی لینکی که برایشان ارسال شده، کلیک کنند. اگر هم پرونده‌ای در گردش دارند یا موعد رسیدگی به آن سپری شده است و نگران پیامک دریافت شده هستند یا به آن توجه نکنند یا برای اطمینان بیشتر به شعبه رسیدگی‌کننده مراجعه کنند. در حوزه برخورد، کاری از دست پلیس و عدلیه ساخته نیست. مجرمی که مثلاً ساکن تهران است با انتشار لینک در فضای مجازی یا انتشار پیامک فراگیر می‌تواند از هزاران نفر در سراسر کشور میلیاردها تومان کلاهبرداری کند و در بهترین حالت اگر با شکایت یک نفر که مثلاً ۱۰ میلیون تومان از دست داده مواجه شود، رضایت آن شخص را جلب می‌کند و به رفتار مجرمانه‌اش ادامه می‌دهد. این دسته از مجرمان برای انتقال پول‌ها از حساب‌های اجاره‌ای استفاده و بعد از برداشت هر روز پول را به طلا یا دلار تبدیل می‌کنند. بنابراین تنها راه ناکام گذاشتن مجرمان، افزایش آگاهی است.

منبع
روزنامه جوان

رگرد مختاررضایی در این خصوص گفت: کلاهبرداران از روش‌های مختلف برای فریب کاربران استفاده می‌کنند. یکی از شایع‌ترین روش‌ها درخواست واریز کامل وجه پیش از رویت کالا است. در این روش، کلاهبرداران با وعده ارسال سریع کالا یا تخفیف‌های ویژه، از خریدار می‌خواهند که مبلغ کالا را پیش از دریافت آن واریز کند. پس از پرداخت، دیگر هیچ خبری از فروشنده نخواهد بود و کالا نیز ارسال نمی‌شود.

وی همچنین به روش آگهی‌های وسوسه‌انگیز با قیمت‌های غیرواقعی اشاره کرد و افزود: در این روش، کلاهبرداران آگهی‌هایی با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از نرخ بازار منتشر می‌کنند تا خریداران را به تماس با خود ترغیب کنند. پس از جلب اعتماد، از خریداران درخواست بیعانه می‌کنند و سپس ناپدید می‌شوند.

سرگرد مختاررضایی ادامه داد: یکی دیگر از شیوه‌های کلاهبرداری در این سایت‌ها، ارائه رسید جعلی بانکی است. کلاهبرداران پس از دریافت کالا، به‌عنوان proof پرداخت، رسیدی جعلی به فروشنده نشان می‌دهند که معمولاً بسیار حرفه‌ای به نظر می‌رسد. اما با بررسی دقیق موجودی حساب، مشخص می‌شود که هیچ وجهی واریز نشده است.

وی همچنین به تهدیدات امنیتی در تحویل کالا در مکان‌های نامشخص اشاره کرد و بیان داشت: تحویل کالا در مکان‌های خلوت یا دور از دسترس، علاوه بر اینکه ممکن است منجر به کلاهبرداری مالی شود، می‌تواند امنیت فیزیکی افراد را نیز به خطر بیندازد.

سرگرد مختاررضایی به پدیده «فیشینگ» نیز اشاره کرد و گفت: کلاهبرداران با ارسال لینک‌های جعلی که به‌ظاهر به‌منظور ارتقای آگهی یا انجام اقدامات ضروری روی آگهی‌های کاربران ارسال می‌شود، سعی دارند اطلاعات شخصی یا بانکی افراد را به سرقت ببرند. این لینک‌ها معمولاً به صفحات جعلی هدایت می‌کنند و از کاربران درخواست می‌کنند که اطلاعات حساس خود را وارد کنند.

در ادامه، معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا از کاربران خواست تا با رعایت نکات امنیتی، خطرات احتمالی را کاهش دهند.

وی تاکید کرد: بهترین روش برای جلوگیری از کلاهبرداری، انجام معاملات حضوری است. در این روش، خریدار می‌تواند کالا را از نزدیک بررسی کرده و از صحت آن مطمئن شود. همچنین از فروشندگان یا خریداران بخواهید مدارک شناسایی خود را ارائه دهند.

سرگرد مختاررضایی همچنین یادآور شد که همیشه قیمت‌ها را با قیمت‌های مشابه در بازار مقایسه کنید، چرا که قیمت‌های غیرواقعی پایین می‌تواند نشانه‌ای از کلاهبرداری باشد.

وی افزود: در صورت انجام معامله آنلاین، از روش‌های پرداخت امن استفاده کنید تا در صورت بروز مشکل، امکان پیگیری وجود داشته باشد، همچنین از کاربران می خواهیم که هیچ‌گاه روی لینک‌های مشکوک و جعلی کلیک نکنند و تنها از طریق پنل کاربری خود در سایت‌های آگهی‌محور، اقدام به انجام تغییرات و ارتقای آگهی کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا در ادامه به یکی دیگر از روش‌های خطرناک کلاهبرداری اشاره کرد و گفت: کلاهبرداران گاهی از تاکسی‌های اینترنتی برای ارسال کالا استفاده می‌کنند. در این روش، ابتدا کلاهبردار از فروشنده می‌خواهد تا کالا را بدون دریافت وجه ارسال کند. پس از تحویل کالا، فروشنده هیچ‌گونه مبلغی دریافت نمی‌کند و کلاهبردار ناپدید می‌شود. در این میان، یکی از مسائل پیچیده‌تر این است که در برخی مواقع پول سرقتی به حساب فروشنده واریز می‌شود، در این حالت فروشنده که از وقوع سرقت بی‌خبر است، وقتی شخص صاحب پول سرقت‌شده به او مراجعه می‌کند قادر به شناسایی فردی که کالا را به او فروخته است نخواهد بود.

این موضوع ممکن است به عنوان یک فرصت برای پول‌شویی مورد سوءاستفاده قرار گیرد، چرا که فروشنده ممکن است به‌طور ناخواسته درگیر فعالیت‌های غیرقانونی شود. بنابراین، فروشندگان باید با دقت بیشتری در اینگونه معاملات عمل کنند و همواره از روش‌های ایمن و مطمئن برای دریافت وجه استفاده کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا از مردم خواست که در صورت مشاهده رفتارهای مشکوک یا آگهی‌های غیرمعتبر، بلافاصله آن را به پلیس فتا گزارش دهند. وی تاکید کرد که کاربران می‌توانند از طریق شماره تلفن 096380 یا سایت https://fata.gov.ir/ با پلیس فتا در تماس باشند و گزارش‌های خود را ثبت کنند.

سرگرد جواد مختاررضایی در پایان گفت: کاربران فضای مجازی باید همواره با دقت و احتیاط بیشتری در این سایت‌ها فعالیت کنند و هیچ‌گاه فریب پیشنهادهای وسوسه‌انگیز را نخورند. تنها با آگاهی و هوشیاری می‌توان از وقوع چنین جرائمی جلوگیری کرد و فضای مجازی را به محیطی امن‌تر تبدیل نمود.

افرادی که حساب خود را اجاره می‌دهند به واسطه وقوع این جرایم به عنوان شریک جرم(پولشویی) قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.

جوان آنلاین: یکی از موضوعات دردسرسازی که امروزه افراد بسیاری را دچار مشکلات متعدد کرده، «حساب اجاره‌ای» است. حساب اجاره‌ای یعنی فردی از حساب بانکی یا حساب کاربری شخص دیگری در مقابل پرداخت پولی برای انجام تراکنش‌های مالی استفاده کند. در واقع یک فرد، حساب خود را به یک نفر دیگر اجاره می‌دهد تا از آن برای واریز و برداشت پول، خرید و فروش کالا و خدمات یا سایر فعالیت‌های مالی استفاده کند.

افزایش کلاهبرداری‌های رایانه‌ای و انواع جدید آن مانند کلاهبرداری به نام حساب اجاره‌ای و یا استفاده از حساب‌های کاربری افراد در صرافی‌های ارز دیجیتال، مشکلات قانونی بسیاری برای صاحبان حساب ایجاد کرده است.

از آنجا که مجرمان می‌دانند با انتقال وجوه کلاهبرداری شده به حساب‌های شخصی خود، پلیس سریعاً آن‌ها را شناسایی و دستگیر می‌کند؛ برای دریافت وجوه حاصل از کلاهبرداری و انتقال و جابجایی آن از حساب اجاره‌ای استفاده می‌کنند و از این طریق می‌خواهند رد پای خود را در ارتکاب جرم از بین ببرند.

جوانان، افراد بی‌سواد، معتادان متجاهر و بی‌خانمان‌ها از جمله افرادی هستند که درگیر این مسائل می‌شوند و در برابر مقدار کمی پول، اطلاعات و مدارک خود را می‌فروشند.

• نحوه کلاهبرداری از طریق حساب اجاره‌ای

مجرمان سایبری از رؤیای افراد برای در خانه ماندن و کسب درآمد بدون زحمت، سوءاستفاده می‌کنند و با دادن وعده‌های دروغ در راستای اهداف خود، به فریب این افرادی روی می‌آورند. رویایی که به جرم تبدیل می‌شود.

تبلیغات بسیاری در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد که در آن فردی آموزش پولدار شدن با مشاهده یک پست یا چند استوری را وعده می‌دهد و یا لینک‌هایی ارسال می‌شود که همراه با وعده درآمدهای میلیونی است.

تبلیغاتی که اگر در بهترین حالت، کاربران را به صفحات جعلی و فیشینگ و … هدایت نکند، به احتمال زیاد آن‌ها را در دام مجرمانی می‌اندازد که با وعده‌های دروغ، افراد را به اجاره حساب یا هویت‌ها بانکی آن‌ها هدایت می‌کند.

افراد سودجو از حساب‌های اجاره‌ای، معمولاً برای فرار مالیاتی، پول‌شویی و جابه‌جایی پول‌هایی که از طریق کلاهبرداری به دست آمده؛ استفاده می‌کنند.

سودجویان ابتدا از طریق تبلیغات جذاب وارد می‌شوند و در نهایت در گفت‌وگو با کاربران آن‌ها را به اجاره کارت یا حساب بانکی، مدارک هویتی، حساب‌های کاربری در صرافی‌های رمز ارزی و … ترغیب می‌کنند. کاری که ممکن است در روزهای اول، درآمد خوبی داشته باشد، اما خیلی زود تبدیل به جرمی ناخواسته شود که صاحب حساب باید پاسخگوی آن باشد و تحت پیگردهای قضائی قرار می‌گیرد.

نحوه عملکرد مجرمان در اجاره حساب افراد به این صورت است که مجرم به بهانه کاریابی و استخدام افراد با حقوق بالا در برخی از سایت‌ها آگهی می‌دهد و از این طریق طعمه خود را از میان متقاضیان، شناسایی می‌کند و با عبارات فریبنده‌ای مانند؛ کار اینترنتی با درآمد بالا، کار در منزل با حقوق زیاد، کار بدون نیاز به تخصص و این نوع جملات، افراد ناآگاه و یا نیازمند را فریب می‌دهند و مدارک هویتی مانند تصویر کارت ملی و شناسنامه آن‌ها را دریافت می‌کنند.

در ادامه با متقاعد کردن این افراد، اطلاعات حساب بانکی آن‌ها را دریافت و یا از اطلاعات آن‌ها برای ایجاد حساب کاربری در صرافی‌های رمز ارزی استفاده می‌کند.

موضوعی که توسط این کلاهبرداران به افراد جویای کار القا می‌شود این است که نیاز نیست کار خاصی انجام دهند. فقط در یکی از صرافی‌های رمز ارز یک حساب کاربری ایجاد کنند و مبالغی که به حساب آن‌ها واریز می‌شود را به حسابی مشخصی منتقل کنند و در برابر انجام این کار درصدی را به‌عنوان حقوق برای صاحب حساب تعیین می‌کنند.

سپس فرد کلاهبردار، وجوه حاصل از کلاهبرداری را به حساب این افراد که ظاهراً استخدام شده‌اند، واریز می‌کند و با این مبالغ رمزارز خریدوفروش می‌کند و به این ترتیب ردی از خود باقی نمی‌گذارد.

با تبدیل شدن پول حاصل از کلاهبرداری به ارز دیجیتال و خارج شدن آن مبلغ از صرافی، کلاهبردار اصلی، به سختی قابل ردیابی است.

در نهایت نیز پس از طرح شکایت از سوی شخصی که از او کلاهبرداری شده، صاحب حساب اجاره‌ای به‌عنوان مجرم شناسایی می‌شود و مسئول جبران خسارت خواهد بود.

معمولاً افراد صاحب حساب، زمانی متوجه ماجرا می‌شوند که اجاره‌کنندگان حساب، کلاهبرداری‌های هنگفتی را انجام دادند و مبالغ زیادی از طریق حساب آن‌ها از چرخه بانکی خارج شده است.

به همین دلیل، تمام تلاش افرادی که از حساب‌های اجاره‌ای دیگران برای تحقق مقاصد مجرمانه خود استفاده می‌کنند این است که هویت خود را به‌عنوان مرتکب جرم مخفی نگه دارند و از هویت دیگران برای انجام این کارها استفاده کنند.

• روش‌های پیشگیری از جرایم ناشی از حساب اجاره‌ای

برخی از روش‌های پیشگیری از جرایم ناشی از حساب اجاره‌ای:

افزایش آگاهی عمومی از انواع مختلف کلاهبرداری
اطلاع‌رسانی از طریق صدا و سیما و رسانه‌ها عمومی در رابطه با این نوع از جرایم
عدم اعتماد به مؤسسه‌های کاریابی تقلبی
عدم کلیک بر روی لینک‌های ارسالی از طریق پیامک و سایت‌ها نامعتبر، به جهت امکان سرقت اطلاعات
غیرفعال کردن کارت بانکی در صورت مفقود شدن آن، با مراجعه به بانک در اسرع وقت
در اختیار نگذاشتن اطلاعات حساب کاربری رمز ارزی به دیگران

شهروندان دقت داشته باشند به هیچ عنوان اطلاعات حساب صرافی و هر حساب دیگر خود را در اختیار افراد دیگر حتی نزدیک‌ترین افراد و بستگان خود، قرار ندهند و حتی کارت‌های قدیمی، باطل شده و تاریخ گذشته خود را در اختیار دیگران قرار ندهد؛ یا دور نیاندازند و حتماً آن را به بانک تحویل دهند، تا امکان سوءاستفاده از این کارت‌ها را از بین ببرند.

همچنین با توجه به اینکه تعدادی از کلاهبرداران در آگهی تبلیغاتی خود از نام و نشان برخی صرافی‌های معتبر سوءاستفاده می‌کنند، در این موارد افراد باید با صرافی تماس گرفته و از صحت آگهی مطلع شوند.

شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک در رابطه با حساب‌های اجاره‌ای بانکی و حساب اجاره‌ای ارز دیجیتال موضوع را به مراجع قضائی و قانونی و از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ به پلیس فتا اطلاع دهند.

• هشدار پلیس فتا و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه درباره حساب‌های اجاره‌ای

موضوع حساب اجاره‌ای بانکی و رمز ارزی و جرایم ناشی از آن در حوزه سایبری طی سال‌های اخیر، از موضوعات قابل توجه پلیس فتا و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه بوده و بارها هشدارهای مختلفی در رابطه با اجتناب شهروندان از این نوع فعالیت‌ها صادر شده است. پلیس فتا و قوه قضائیه در پیگیری و ردیابی مجرمان سایبری نگاه سختگیرانه‌ای دارند.

معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه با ارسال پیامکی در تاریخ ۶ مرداد ۱۴۰۳ در رابطه با عواقب اجاره دادن و در اختیار قرار دادن حساب بانکی یا هرگونه ابزار پرداخت به متخلفان هشدار داد و اعلام کرد: هرکس حساب بانکی، اینترنت‌بانک یا هرگونه ابزار پرداخت خود را برای شرط‌بندی، بخت‌آزمایی و قمار در اختیار متخلفان قرار داده و یا به آن‌ها اجاره دهد، خودش هم معاون در جرم است و تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

• مجازات اجاره حساب

اجاره، واگذاری و فروش حساب بانکی، کارت بانکی و حتی اینترنت بانک جرم است؛ بنابراین اگر در این موارد کشف جرمی صورت گیرد؛ اولین کسی که مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و باید پاسخگو باشد؛ صاحب حساب است.

وقتی کشف جرم صورت بگیرد، این حساب‌ها مسدود می‌شود و پلیس از صاحب حساب، تحقیق و پرس‌وجو می‌کند، زیرا این افراد در این جرم شریک شده‌اند. هر عمل مجرمانه‌ای که با حساب اجاره‌ای انجام شود؛ باعث می‌شود صاحب حساب در برابر قانون، شریک جرم باشد.

در این موارد این افراد نمی‌توانند درباره جرایمی که با حساب‌های بانکی آن‌ها صورت گرفته است؛ اظهار بی‌اطلاعی کنند؛ چرا که در برابر کارت و حساب خود مسئولیت دارند و اگر مدعی شوند که کارت آن‌ها مفقود شده، باید به این سوال پاسخ دهند چرا آن را غیرفعال نکرده‌اند؟

در واقع چنین توجیهاتی برای دستگاه قضائی و پلیس قابل قبول نیست و مرجع قضائی صاحب حساب را مجرم می‌داند و آن فرد را هم مجازات می‌کند.

کلاهبرداران و افراد سودجو معمولاً، حساب بانکی و حساب کاربری را به منظور فرار مالیاتی و یا پول‌شویی اجاره می‌کنند؛ بنابراین اگر کسی حساب خود را به شخص دیگری اجاره دهد و منشأ پول‌های واریزی به حساب او حاصل اعمال مجرمانه‌ای مانند قاچاق، قمار، سرقت و جرایمی از این دست باشد، طبق ماده ۲ قانون مبارزه با پول‌شویی، در صورت نگهداری و نقل و انتقال این مبالغ، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات برای آن جرم، به جرم پول‌شویی نیز محکوم خواهد شد؛ لذا هرگونه اجاره دادن حساب‌های بانکی در این شرایط، مصداق پول‌شویی است و صاحب حساب به عنوان شریک جرم در نظر گرفته می‌شود.

طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی در تاریخ سوم دی‌ماه ۱۳۹۷، اجاره کارت یا حساب صرفاً برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه، پول‌شویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاددهندگان، کسانی هستند که برای فرار از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون خود، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره‌دهندگان می‌کنند. به موجب این اطلاعیه، مطابق با قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می‌شود بر عهده دارنده آن است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی مورد قبول نیست.

از این‌رو به همه مردم توصیه شده است به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت‌های خلاف قانونی که از طریق حساب‌ها یا کارت‌های بانکی اجاره‌ای انجام می‌شوند در امان باشند.

همچنین در اطلاعیه مورخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ بانک مرکزی ضمن تأکید مجدد بر موارد فوق بر این موضوع نیز تأکید شده که هموطنان و اتباع خارجی ضمن دقت کامل در ارائه وکالت به اشخاص ثالث برای دریافت خدمات بانکی، در صورت ارائه وکالت به اشخاص ثالث برای انجام خدمات بانکی، نوع خدمت بانکی مورد نظر و مدت آن را در وکالت‌نامه قید و از ارائه وکالت‌نامه‌های کلی و تام‌الاختیار به اشخاص ثالث پرهیز کنند.

بنابراین طبق قوانین موجود و اعلام مراکز پلیس و مراجع قانونی اگر کسی شماره حساب یا کارت بانکی خود را اجاره بدهد و فرد اجاره کننده با آن حساب بانکی که اجاره کرده است فعالیت مجرمانه‌ای انجام بدهد، صاحب اصلی حساب مسئول است و نمی‌تواند به این توجیهات استناد کند که کارت بانکی‌ام را اجاره دادم و از این مساله اطلاعی نداشتم.

رئیس دادگستری شهرستان ساوه به بیان جرایمی که در سایت دیوار متصور است، پرداخت و راهکار مقابله با این آسیب ها را تشریح کرد.

ابوالحسن شریفی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سایت دیوار به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین در ایران، محیطی مناسب برای تعاملات اقتصادی خرد افراد فراهم کرده است ولی با این حال، مانند هر پلتفرم آنلاین دیگری، دیوار نیز از برخی جرایم و کلاهبرداری‌ها در امان نیست.

وی افزود: جرایم متصور در این پلتفرم شامل کلاهبرداری، فروش کالاهای تقلبی یا دست دوم به عنوان کالاهای نو، دریافت وجه پیش‌پرداخت و عدم ارسال کالا، جا زدن خود به عنوان فروشنده کالاهای لوکس و دریافت وجه از خریداران، ایجاد آگهی‌های جعلی و فریبنده برای جذب مشتری، غصب عنوان در قالب مشاور خانواده، جرایم اخلاقی، نقض حقوق مالکیت معنوی، فروش محصولات تقلبی برندهای معروف، کپی‌برداری از آگهی‌ها، انتشار آگهی‌های خلاف قانون و اخلاق عمومی، تبلیغ کالاها و خدمات غیرقانونی و ... است.

این مقام قضائی در ادامه به بیان راهکارهای مقابله و پیشگیری از این جرایم اشاره کرد و با تاکید بر  توجه به نکات ایمنی هنگام معامله، خرید و معامله به صورت حضوری افزود: توصیه می‌شود حتی‌الامکان خرید کالا به صورت حضوری انجام شود تا از وجود اصل کالا و  کیفیت آن اطمینان حاصل کنید.

وی بر پرداخت وجه پس از تحویل کالا تاکید کرد و گفت: تا زمانی که کالا را تحویل نگرفته‌اید، وجه آن را پرداخت نکنید. همچنین عدم اعتماد به آگهی‌های با قیمت بسیار پایین از دیگر توصیه‌هاست. بنابراین آگهی‌هایی که قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت بازار دارند، ممکن است کلاهبرداری باشند.

وی خواستار بررسی سابقه فروشنده توسط خریدار شد و گفت: اگر امکان دارد، سابقه فروشنده را در سایت دیوار یا سایر پلتفرم‌ها بررسی کنید و از درگاه‌های پرداخت معتبر استفاده کنید و در صورت پرداخت آنلاین، از درگاه‌های پرداخت معتبر استفاده کنید.

شریفی تصریح کرد: گزارش تخلفات موجود در بستر این پلتفرم را در ابتدا به تیم پشتیبانی دیوار گزارش دهید و سپس به همراه مستندات به مرجع قضایی مراجعه کنید و از نرم‌افزارهای امنیتی برای حفاظت از دستگاه خود استفاده کرده و هنگام کلیک روی لینک‌ها و فایل‌های ارسالی از سوی افراد ناشناس، احتیاط کنید.

وی افزود: همچنین از گروه پشتیبان این پلتفرم انتظار می‌رود سیستم گزارش‌دهی کارآمدی داشته باشند تا کاربران بتوانند به راحتی تخلفات را گزارش کنند. تیم پشتیبانی دیوار باید به طور مداوم آگهی‌ها را بررسی کند تا از انتشار آگهی‌های جعلی و کلاهبرداری جلوگیری شود. مضافا اینکه دیوار باید بتواند دسترسی کاربران متخلف را به پلتفرم محدود کند.

 رئیس دادگستری ساوه با تاکید بر اینکه دیوار باید با نهادهای قضایی همکاری کند تا با مجرمان برخورد قانونی شود، افزود: نکته حائز اهمیت این است که هیچ سیستمی به طور کامل نمی‌تواند از وقوع جرم جلوگیری ‌کند، اما با رعایت نکات ایمنی و همکاری همه کاربران، می‌توان میزان وقوع جرایم در سایت دیوار را به حداقل رساند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بر اساس آمار «ایسپا» ۸۳.۵ درصد گوشی‌های کاربران مجهز به فیلترشکن هستند. باید بگویم در دو سال اخیر حمله به زیرساخت‌های بانکی افزایش یافته و ارتباط معنادار میان فیلترشکن و این حملات غیرقابل انکار است.

به گزارش ایرنا، ستار هاشمی امروز (دوشنبه) پنجم آذرماه در یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت در محل برج میلاد، با تاکید بر اینکه تجربه مشتری همه چیز است، افزود: نکته مهمی که قصد دارم درباره آن صحبت کنم، بحث امنیت است. ۲ سوال از حاضرین دارم؛ چه کسانی روی گوشی خود فیلترشکن دارند؟ (دست همه حضار بالا رفت). بر اساس آمار «ایسپا» ۸۳.۵ درصد گوشی‌های کشور مجهز به فیلترشکن هستند.

وی بیان‌داشت: سوال بعدی این است چند نفر معتقد هستند که حملات زیرساخت‌های بانکی در ۲ سال گذشته بیشتر شده است؟ باید بگویم رابطه بسیار معناداری میان نصب فیلترشکن و حمله به زیرساخت‌های بانکی وجود دارد که غیرقابل انکار است.

وزیر ارتباطات تصریح‌کرد: باید تاکید کنم که اگر همزمان با توسعه از امنیت غافل شویم به ضد خودش تبدیل می‌شود و آسیب می‌زند.

این عضو کابینه دولت چهاردهم اظهار داشت: اگر به هزار سال قبل برگردیم و به زندگی بشر نگاه کنیم می‌بینیم، بشر از ابتدا در تلاش بوده تا با پیدا کردن منابعی که به آن نیاز دارد، یکجانشینی را تجربه کند. بنابراین بشر نخستین یکجانشینی را با محوریت آب تجربه کرد و پس از آن حکمرانی‌های محلی شکل گرفتند.

وی گفت: نیاز انسان به شکل طبیعی، نیاز فزاینده‌ای است و کم کم با پیدایش صنایع مختلف بحث حکمرانی‌های مختلف شکل می‌گیرد. کمی جلوتر که می‌رویم می‌بینیم که با محوریت انقلاب‌های صنعتی حکمرانی ملی و پس از آن حکمرانی جهانی شکل گرفته است. به این ترتیب است که نقش حکمرانی‌ها متفاوت از قبل می‌شود.

هاشمی خاطرنشان‌کرد: آن چیزی که تفاوت حکمرانی را رقم می‌زند، فناوری است. تلاش انسان‌ها برای تقابل با فناوری نگاه منفعلانه به آن جواب نداده است. آنجایی ما توفیق خواهیم داشت که بتوانیم از ظرفیت فناوری استفاده کنیم.

وزیر ارتباطات تصریح‌کرد: یکی از موضوعاتی که امروز زیاد درباره آن صحبت می‌شود، هوش مصنوعی است. اگر بخواهم درباره هوش مصنوعی و فرصت‌ها و تهدیدهای این فناوری چیزی بگویم، باید به این سوال پاسخ بدهیم که آیا نگرانی‌هایی که در خصوص هوش مصنوعی وجود دارد، درست است یا درباره آن یک مقداری بزرگ‌نمایی شده است؟
وی اضافه‌کرد: شرکت گوگل را همه می‌شناسیم، مغر متفکر شرکت گوگل فردی به اسم آقای «هینتون» بود، این فرد چند سال قبل به واسطه ترس از آینده از این شرکت جدا شد. این اتفاق نشان می‌دهد هوش مصنوعی واقعی است و اگر به آن فکر و از آن استفاده نکنیم از ما عبور خواهد کرد.

هاشمی خاطرنشان‌کرد: انقلاب صنعتی چهارم از نظر اقتصاد معانی مختلف دارد. یکی بحث تغییرات شغلی و مهارت‌های انسانی است. اگر به سمت هوش مصنوعی حرکت نکنیم باید بپذیریم که بخشی از اشتغال از دست می‌رود. نباید انتظار داشته باشیم که کارهای روزمره و تکراری در آینده نه چندان دور بشر، اصلا وجود داشته باشند.

وی گفت: بحث ماهیت نوآوری در حال تغییر است، در ادامه نیز شاهد خواهیم بود که امروز داده و هوش مصنوعی و فناوری‌های دیگر در کنار هم هستند که امکان زیست و حیات کسب و کارها را فراهم می‌کنند. ما اگر زمان طلایی را از دست دهیم به سرعت به مصرف‌کننده فناوری تبدیل می‌شویم.

وزیر ارتباطات خاطرنشان‌کرد: حقیقت این است که ما چقدر با بچه‌ها و نوه‌‎ها هم‌ادبیات هستیم و حرف یکدیگر را می‌فهمیم؟ کلمات لاتین و واژگانی که استفاده می‌کنند به چه شکل است؟ بچه‌های ما دوستان خارج از کشور دارند و کلاس زبان نرفته از کلماتی استفاده می‌کنند که ما باید از فرهنگ لغت آنها را پیدا کنیم؛ همه این‌ها اشاره می‌کند که باید حکمرانی را با نگاه دیگر دید.

وی افزود: برگردیم به ۱۰ سال قبل، آیا کسی شکل گرفتن کسب‎‌وکارهای اینترنتی که امروز در دسترس هستند را متصور بود؟ امروز بخشی از کسب‌وکارها به ما نقد دارند و درست هم هست؛ می‌گویند شما اجازه رشد را به ما نمی‌دهید و همین الان این مساله روی میز ما است.

رئیس پلیس فتای پایتخت ادامه داد: پس از ارائه مستندات توسط شاکی و بررسی‌های علمی و فنی توسط کارشناسان پلیس فتای تهران بزرگ متهم که مرد جوانی بود در فضای مجازی شناسایی و پس از تشریفات قضایی در یکی از شهر‌های حومه تهران دستگیر و به‌همراه تجهیزات الکترونیک به پلیس فتا منتقل شد.

این مقام انتظامی بیان کرد: متهم پس از حضور در پلیس فتای پایتخت در ابتدا منکر بزه انتسابی شد؛ اما پس از مواجه‌شدن با دلایل، مدارک و مستندات موجود در پرونده، چاره‌ای جز اعتراف پیشِ‌روی خود ندید و هدف خود را از این موضوع انتقام‌جویی و داشتن کینه‌ای قدیمی از شاکی اعلام کرد و از عمل مجرمانه خود پشیمان بود.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ توصیه کرد: رعایت اصل اخلاق‌مداری در استفاده از فضای مجازی به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی یکی از الزامات فعالیت در این حوزه است و کاربران فضای مجازی باید مراقب رفتار خود در فضای مجازی باشند تا از روی جهل یا انتقام‌جویی برای دیگر کاربران ایجاد مزاحمت ننمایند که در غیر این صورت برابر قانون با آنها برخورد می‌شود.

سردار معظمی گودرزی خاطرنشان کرد: پلیس فتا به‌صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به شهروندان است و کاربران می‌توانند در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک آن را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به‌شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به‌آدرس www.fata.gov.ir با ما در میان بگذارند.

مایکروسافت از ترامپ می‌خواهد به تهدیدات سایبری ادعایی روسیه، چین و ایران رسیدگی کند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران برد اسمیت، رئیس شرکت مایکروسافت، از دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده خواست تا موضع محکم تری در برابر حملات سایبری ادعایی، به ویژه حملاتی از روسیه، چین و ایران که ایالات متحده را هدف قرار می‌دهند، اتخاذ کند.

اسمیت در گفتگو با فایننشال تایمز تاکید کرد که امنیت سایبری باید نقش بیشتری در روابط بین الملل ایفا کند. وی در ادامه خواستار اقدام علیه تهدیدات سایبری شد که سیستم‌ها و شرکت‌های دولتی ایالات متحده را هدف قرار می‌دهد. او گفت که ترامپ باید «پیام قوی» را به کسانی که چنین حملاتی را علیه این کشور انجام می‌دهند ارسال کند.

اسمیت گفت: ما نباید سطح حملاتی را که امروز شاهد آن هستیم تحمل کنیم. گزارش‌ها حاکی از آن است که وی از پیشرفت دولت بایدن در تقویت دفاع سایبری تشکر کرد، اما تاکید کرد که اقدامات بیشتر ضروری است. وی در پایان گفت: «گام‌های بیشتری لازم است، به‌ویژه برای منصرف کردن و بازدارندگی این کشور‌ها از انجام این حملات سایبری.»

رئیس پلیس فتا فراجا گفت: ۳۹.۵ درصد جرایم فضای مجازی مربوط به کلاهبرداری اینترنتی از جمله خریدهای آنلاین است.

به گزارش ایرنا، سردار وحید مجید روز جمعه در گفت‌وگویی اظهار کرد: ۵ جرم برتر و با اولویت در فضای مجازی داریم که شامل بحث کلاهبرداری اینترنتی، برداشت اینترنتی، دسترسی غیرمجاز به داده، هتک حرمت و مزاحمت اینترنتی می‌شود.

وی با بیان اینکه ۳۰ درصد جرایم مربوط به برداشت اینترنتی است، افزود: میزان سه جرم دیگر ۱۰ درصد به پایین است بنابراین اولویت با جرم‌های اول و دوم است که این موارد را به تعامل برسانیم.

بازدارندگی و پیشگیری در کلاهبرداری اینترنتی

رئیس پلیس فتا فراجا درباره آگاهی بخشی به مردم ادامه داد: آموزش به تنهایی در این حوزه کافی نیست، یکی بحث بازدارندگی سایبری را باید داشته باشیم بطور مثال قوانین در حوزه قمار و شرط بندی بازدارندگی لازم را نداشت که قوانینی را در این خصوص وضع کردیم.

سردار مجید یادآورشد: پیشگیری وضعی یک موضوع دیگر در کنار بازدارندگی است که از جمله این موارد اقدامات پیشگیری مانند اقدامات درباره رمز پویا است.

تعیین تکلیف جرم‌های خارج از کشور

وی درباره جرایم خارج از کشور توضیح داد: اگر در کشورهای دیگر خارج از حکمرانی ایران باشد، بحث استرداد آنها انجام می‌شود اما گاهی جرم‌هایی که در کشورهای ما است ، در سایر کشورها جرم نیست و گاهی روابط دیپلماتیک با ما ندارند و در این رابطه با ما همکاری نمی‌کنند.

رئیس پلیس فتا فراجا درباره ارسال پیامک از سوی شرکت آب یا گاز با نام لاتین برای کاهش کلاهبرداری توضیح داد: در این حوزه نمی‌توان گفت وزارت ارتباطات متولی اجرای این کار است، همه وزارتخانه‌ها درخصوص این برنامه ملی وظیفه داشتند و باید خودشان هم این موارد را اعلام می‌کردند.

سردار مجید افزود: در ارتباط با این موضوع، دستگاه‌های مختلف در فضای سایبر دارای مسئولیت هستند و باید برای پیشگیری از کلاهبرداری های اینترنتی به یک اجماع نظر برسند تا نیازهای پلیس و اپراتورها هر کدام مشخص شود.

حدود ۷۰ درصد پرونده‌ها مربوط به حوزه مالی و اقتصادی است

وی با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد پرونده‌ها مربوط به حوزه مالی و اقتصادی و عمدتا کلاهبرداری‌های اینترنتی است، گفت: مردم در صورت مواجه به هرگونه کلاهبرداری سایبری تردید نکنند و فورا به سایت پلیس فتا یا شماره ۰۹۶۳۸۰ مراجعه کنند. 

رئیس پلیس فتا فراجا درباره افرادی که در فضای مجازی مدعی صدور مدارک مانند پایان خدمت و غیره هستند، اظهار کرد: مردم بدانند که هیچ گروهی در خارج از کشور مرجع صدور مدرک نیست، در این خصوص باندی را در استان‌های غربی شناسایی و متلاشی کردیم اما باز هم از این موارد دیده می‌شود که بی‌شک کلاهبرداری است. 

سردار مجید درباره لینک‌های مخرب و هک شدن حساب های بانکی اظهارکرد: مردم مطلع باشند که هیچ یک از اس ام اس‌های سازمان دولتی درخواست وجه یا نصب برنامه از آنها نمی‌کند و این لینک‌های آلوده را باز نکنند اما در صورتی که این اتفاق افتاد باید اینترنت گوشی خود را خاموش کنند و اگر برنامه مشکوکی دیده شد، آن را از گوشی‌های خود پاک کرده و در صورت ایجاد مشکل، به نزدیک‌ترین پلیس فتا مراجعه کنند. 
  
رئیس پلیس فتا فراجا همچنین درباره جلوگیری از کلاهبرداری از حساب افراد گفت: در ۶ ماهه سال جاری، بیش از هزار میلیارد تومان از پول‌های مردم در معرض کلاهبرداری قرار گرفت که  حدود ۵۰۰ میلیارد تومان، مسدود شد و کلاهبرداران نتوانستند آن را از حساب قربانی خارج کنند.

طبق گزارش مخاطبان و استعلام خبرنگار «مهر»، سامانه‌های بانک ملت از صبح امروز دچار اختلال شده و هم اکنون نیز از دسترس خارج شده است.
 به گزارش مهر، سامانه‌های اینترنتی بانک ملت از صبح امروز دچار اختلال شده است و هم اکنون نیز از دسترس خارج شده است.
 برای ساعاتی علت این اختلال، به روزرسانی نرم‌افزار عنوان شده بود که بعد از گذشت چند ساعت و برطرف نشدن مشکل، توضیحات بانک به خطای نامشخص تغییر کرد.
 با این حال مشتریان بانک ملت از صبح امروز برای ورود با سامانه‌های همراه بانک و اینترنت بانک با گزینه "سیستم در حال به‌روزرسانی است"، مواجه می‌شوند.
 نوزدهم آبان امسال هم با بروز اختلال فنی در کارت‌خوان‌های بانک ملت، توزیع بنزین در یک‌سوم جایگاه‌های عرضه سوخت کشور با اختلال مواجه شده بود و امکان پرداخت بهای سوخت به‌صورت الکترونیکی وجود نداشت و همچنان این اختلال ادامه دارد.
 خبرنگار مهر سعی داشت با مسئولان این بانک تماس گرفته و موضوع را جویا شود که تاکنون در این زمینه موفق نبوده و کسی از مسئولان این بانک پاسخگو نبودند.
 با این حال روابط عمومی بانک ملت در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است تنها همراه بانک ملت در حال به‌روزرسانی بوده و به همین دلیل برای برخی از مشتریان مشکل پیش آمده که تا ساعت ۱۴ همین مشکل هم برطرف می‌شود.

به گزارش آی‌تی آنالیز در همین رابطه فرشید فرخ نژاد، مدیر عامل بانک ملت در حکمی سید محمد حسین محمودی را به عنوان معاون فناوری اطلاعات این بانک منصوب کرد.

اف‌بی‌آی و چند نهاد دیگر، گروه‌های سایبری منتسب به ایران را به هدف قرار دادن المپیک تابستانی ۲۰۲۴، از جمله تلاش برای تصاحب تابلوهای نمایشگر به منظور محکوم کردن اسرائیل متهم کرده‌اند. 
Therecord در گزارشی نوشته، وزارت خزانه‌داری آمریکا و سازمان ملی سایبری اسرائیل به همراه اف‌بی‌آی، اخیرا یک هشدار رسمی منتشر کردند که به فعالیت‌های سایبری یک شرکت ایرانی و عملیات سایبری شناخته‌شده آنها که قبلا در زمینه هک علیه اسرائیل و انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا دخیل بوده، اشاره دارد.
این گروه از شرکت دیگری، به عنوان پوشش عملیات‌ خود استفاده کرده است. پژوهشگران این شرکت را با نام‌های مختلف از جمله "Cotton Sandstorm" و "Haywire Kitten" شناسایی کرده‌اند.
در این هشدار رسمی آمده است: «این گروه، از اواسط سال ۲۰۲۴، مهارت‌های جدیدی را برای انجام عملیات‌ اطلاعاتی سایبرمحور به‌کار گرفته و از شخصیت‌های پوششی متعدد استفاده کرده است. این موضوع، چند عملیات سایبری مختلف و هدف‌گیری‌شده در المپیک تابستانی ۲۰۲۴، از جمله نفوذ به یک ارائه‌دهنده تجاری نمایشگر پویا در فرانسه را شامل می‌شود. 
شرکت مذکور همچنین تلاش کرده محتواهایی را از طریق دوربین‌های آی‌پی که معمولا برای ضبط ویدئوهای نظارتی استفاده می‌شوند، کسب کند و برای این منظور، از ابزارهای هوش مصنوعی آنلاین نیز استفاده کرده است.
در ادامه این هشدار آمده است: «از سال ۲۰۲۳، این گروه روش‌های جدیدی را به‌کار گرفته است. این روش، استفاده از نمایندگان فروش هاست جعلی برای فراهم‌ کردن زیرساخت‌های سرور عملیاتی برای خود و یک بازیگر لبنانی را که در حوزه میزبانی وب فعالیت دارد، شامل می‌شود.
طبق گزارش اف‌بی‌آی، هکرها از ابزارهای مختلف برای تسلط بر ارائه‌دهنده تجاری نمایشگر پویا در فرانسه، در ژوئیه ۲۰۲۴ استفاده کردند. هدف آنها «نمایش فتومونتاژهایی برای محکومیت حضور ورزشکاران اسرائیلی در بازی‌های المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۴ بود.
اف‌بی‌آی افزود: «این حمله سایبری با مانورهای انتشار اطلاعات نادرست همراه بود و انتشار یک مقاله جعلی در وب‌سایت رسانه‌ای تعاملی فرانسوی و ارسال پیام‌های تهدیدآمیز به چندین ورزشکار اسرائیلی و همراهان‌ آنها با نام گروه راست‌گرای افراطی جعلی فرانسه به نام «هنگ GUD» را که در واقع از نام گروه راست‌گرای «GUD» سوءاستفاده کرده بود، شامل می‌شد.»
سال گذشته، وزارت دادگستری آمریکا و مایکروسافت، این شرکت را در یک عملیات سایبری علیه مجله طنز فرانسوی شارلی ابدو متهم کردند. هکرها پس از نفوذ به یکی از پایگاه‌های داده این مجله، اطلاعات شخصی ۲۰۰ هزار مشتری شارلی ابدو را به سرقت بردند.

•    هدف‌گیری سوئد و آمریکا
این هشدار که بر اساس تحقیقات و تحلیل‌های فنی اف‌بی‌آی تهیه شده، به تحقیقات جدیدی از مایکروسافت نیز اشاره دارد و نشان می‌دهد این گروه، علاقه‌مند به هدف‌گیری وب‌سایت‌های انتخاباتی و رسانه‌ها برای عملیات‌ ادعایی نفوذ است.
اف‌بی‌آی مدعی است اولین بار اقدامات گروه مذکور را در سال ۲۰۲۲ شناسایی و درباره چند عملیات هک و افشای اطلاعات که به ‌طور عمده با هدف ایجاد رسوایی برای سازمان‌ها، عمدتا در اسرائیل، انجام شده بود، گزارش عمومی منتشر کرد.
وزارت دادگستری ایالات متحده همچنین در سال ۲۰۲۱، دو نفر از اعضای این گروه را به دلیل نفوذ به چند وب‌سایت انتخاباتی در سال ۲۰۲۰، انتشار ویدئوهای جعلی تقلب در انتخابات برای اعضای حزب جمهوری‌خواه و ارسال ایمیل‌های تهدیدآمیز به رای‌دهندگان دموکرات با نام گروه «پسران مغرور» تحت تعقیب قرار داد.
اف‌بی‌آی اعلام کرد که همانند اقدامات این گروه در سال ۲۰۲۰، «کمپین‌های اخیر آنها نیز شامل ترکیبی از نفوذ به شبکه‌های رایانه‌ای و ادعاهای مبالغه‌آمیز یا ساختگی از دسترسی به شبکه‌های قربانیان یا داده‌های سرقت‌شده است که برای تقویت تاثیرات روانی عملیات آنها طراحی شده‌اند.»
مقامات اف‌بی‌آی همچنین مدعی است که موفق شده اطلاعاتی درباره روش‌های عملیاتی این شرکت از دیگر حوادث در فرانسه، سوئد و اسرائیل جمع‌آوری کنند. در یکی از عملیات‌ها، اف‌بی‌آی گزارش داد که این گروه از هوش مصنوعی مولد برای ساخت یک مجری خبری جعلی استفاده کرده است. علاوه بر این، شرکت مذکور از بهبوددهنده عکس با هوش مصنوعی، تغییر صدا و دیگر تولیدکنندگان تصاویر بهره می‌گیرد.
در همین رابطه، مقامات سوئدی چند اطلاعیه درباره انواع عملیات‌ اطلاعاتی و نفوذ داده‌ها توسط این گروه منتشر کرده‌اند که ظاهرا در پاسخ به آن دسته از شهروندان سوئدی بوده که اقدام به سوزاندن قرآن کرده‌اند.
اف‌بی‌آی چند عملیات اخیر دیگر مانند نفوذ به شرکت پخش تلویزیونی اینترنتی آمریکا را به شرکت وابسته به گروه مذکور نسبت داده است. چند عملیات هکتیویستی دیگر توسط همین شرکت نیز از طریق اکانت‌های رسانه‌های اجتماعی با نام «دادگاه سایبری» تبلیغ می‌شود. اف‌بی‌آی اشاره کرد که چندین دامنه استفاده‌شده توسط این گروه برای مدیریت زیرساخت و پوشش‌دهی را توقیف کرده است.

•    گروگان‌های اسرائیلی
مقامات آمریکایی نیز مدعی شدند اعضای این شرکت ایرانی با اعضای خانواده اسرائیلی‌هایی که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ توسط حماس در غزه گروگان گرفته شده‌اند، تماس برقرار کرده‌اند. آنها تصاویری از پیامک‌های ارسالی این گروه به خانواده‌ها به اشتراک گذاشته‌اند که در آن گفته شده اسرائیل، پیشنهادهای آزادسازی گروگان‌ها را دریافت کرده اما این پیشنهادها، بارها رد شده است. هکرها از خانواده‌ها خواستند برای اطلاع از وضعیت گروگان‌ها، «در ارتباط باقی بمانند.»
از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، چندین عملیات دیگر در اسرائیل، از جمله تلاش برای سرقت ویدئو از دوربین‌های آی‌پی در اسرائیل، از طریق این شرکت انجام شده است. گروه مذکور سعی کرده خلبانان جنگنده اسرائیلی، اپراتورهای پهپاد و سایر سربازان درگیر در حمله به غزه را از طریق وب‌سایت‌های شجره‌نامه و سایر منابع شناسایی کند.
در فوریه ۲۰۲۲، وزارت خارجه آمریکا، جایزه‌ ۱۰ میلیون دلاری برای کسب اطلاعات درباره دو پیمانکار ایرانی که برای این شرکت ایرانی کار کرده‌اند و نیز چندین عملیات طراحی‌شده برای «ایجاد نفاق و تضعیف اعتماد رای‌دهندگان به فرایند انتخاباتی آمریکا» را به راه انداخته بودند، اعلام کرد.
پیش از این، وزارت خارجه نیز اعضای گروه مذکور را به دلیل اتهامات مربوط به حمله سایبری به کمپین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری سابق ایالات متحده تحریم کرد.(منبع:عصرارتباط)

رئیس پلیس فتا پایتخت در مورد تجارت سیاه و سوء استفاده و فریب از طریق اجاره سیم کارت به شهروندان هشدار داد.
سردار داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفتگو با خبرنگار مهر از تجارت سیاه مجرمان سایبری با سو استفاده از هویت دیگران و فریب آنها از طریق اجاره سیم کارت، کارت و حساب‌های بانکی و یا حساب‌های کاربری صرافی‌های رمز ارزی به قیمت گرفتار شدن شهروندان بی اطلاع خبر داد و اظهار داشت: کلید واژه‌های درآمد دلاری و یا کار در منزل ترفند اصلی مجرمین سایبری برای انجام این اقدامات است.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ در تشریح این موضوع اظهار داشت: همه تلاش پلیس فتا این است مجرمان سایبری را رهگیری و آنها را در چنگال قانون گرفتار کند و با توجه به اقدامات بسیار خوبی که توسط پلیس فتا، قوه قضائیه و بانک مرکزی انجام شده، مجرمان تلاش می‌کنند با ترفندهای مختلف هویت خود را پنهان کرده و از هویت دیگران استفاده کنند.

رئیس پلیس فتا پایتخت با اشاره به تبعات واگذاری کارت بانکی به افراد غیر ادامه داد: یکی از رایج‌ترین شگردهای مجرمان سایبری سوءاستفاده از هویت دیگران است که در ۲ بخش این موضوع بیشتر بروز و ظهور دارد، یکی سوءاستفاده از حساب‌ها و کارت‌های بانکی که همه شاخه‌های آن مانند اینترنت بانک و نرم‌افزارهای مرتبط را دربرمی‌گیرد و دیگری سوءاستفاده از سیم‌کارت‌هایی که به نام اشخاص مختلف است.

سردار معظمی گودرزی بیان نمود: در حوزه رمز ارزها نیز با توجه به نیاز مجرمین به کیف پول دیجیتال و حساب کاربری برای عملی کردن اهداف مجرمانه خود، این شیادان سایبری با ترفندهای مختلف تحت عنوان مؤسسات کاریابی و یا کار در منزل، درآمد دلاری و.... اقدام به تبلیغات می‌کنند و پس از ترغیب شهروندان به همکاری با این شغل‌های پوششی با فریب افراد جویای کار و سوءاستفاده از حساب کاربری که با نام و هویت آنها ساخته شده اقدام به کلاهبرداری از دیگر کاربران می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه با توجه به صراحت قانون و جرم‌انگاری، اینگونه موارد مسئولیت هرگونه تراکنش بانکی به عهده دارنده کارت است و حفظ و نگهداری سیم‌کارت، تماس‌ها و پیام‌ها نیز به عهده دارنده خط تلفن است افزود: روزانه تعداد زیادی از شهروندان دانسته یا ندانسته گرفتار چنین پرونده‌هایی می‌شوند و هزینه‌های آن این است که باید رضایت شاکیان را بگیرند و به عنوان سوابق کیفری برای آنها درج می‌شوند و اگر تکرار جرم داشته باشد قانون به صراحت تکلیف را مشخص کرده است.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی اپراتورها، سیم‌کارت‌های به‌نام خود را بررسی کنند و اگر سیم‌کارتی وجود دارد که در اختیار افراد نیست اما با هویت آنها ثبت شده بلافاصله پیگیری قانونی را انجام دهند، راه‌های کوتاه‌تری مانند کدهای پیامکی نیز برای بررسی اینکه سیم‌کارت دیگری به نام ما ثبت شده است یا خیر در اینترنت موجود است و اپراتورها آنها را معرفی کرده‌اند، همچنین در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir گزارش کنند.

معاون فناوری الکترونیک بانک مرکزی اختلال هفته گذشته بانک ملت را هک ندانست و گفت: در یکی دوماه گذشته هیچ هکی در سامانه‌های بانکی‌نداشتیم.

به گزارش تسنیم، واقفی معاون فناوری الکترونیک بانک مرکزی اظهارداشت: تفاوت اصلی این دوره با سال قبل این است که علاوه بر رویکرد به آینده سعی شده دغدغه‌های روز هم لحاظ شود.

او افزود: یکی از موضوعات اصلی بحث این است که در چند سال اخیر در زیست بومی مالی کشور ذی‌نفعان جدید آمده اما نگاه‌ها متمایز است لزوم در بازنگری نگرش از سیستمی به اکوسیستمی را در این همایش در نظر گرفته‌ایم امسال با توجه به قانون جدید بانک مرکزی بحث‌های نظارت هوشمندی جدی‌تر شده بر این اساس در این همایش بر استفاده از فناوری برای بحث نظارت تاکید می‌شود. بانک مرکزی همایش را یک فرصت مناسب می‌داند و امسال هم استقبال می‌کنیم.
به گفته این مقام مسوول در بانک‌مرکزی، در بحث رمز پول و ریال دیجیتال باتوجه به این که دوره آزمایشی ریال دیجیتال تمام شده برنامه اصلی این است که بر توسعه پذیری ریال دیجیتال تمرکز کنیم و در این همایش به این موارد خواهیم پرداخت.
وی با بیان‌اینکه حدود یک ماه پیش الگوریتم‌های جدید اعتبارسنجی جایگذاری شده است و اکنون جدل جدید اعتبارسنجی با الگوریتم جدید در حال اجرا است، تصریح کرد: جمع تراکنش افراد جدا از سوابق چک‌های برگشتی به این بحث رسیده بحثی که دنبال آن هستیم بهینه سازی الگوریتم است احتمالا بحث مالیاتی هم به این الگوریتم اضافه خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر بر بهینه‌سازی الگوریتم‌های این حوزه کار می‌کنیم. اقلامی مانند بدهی مالیاتی و رفتار مالی افراد از جمله شاخص‌هایی است که به اعتبارسنجی اضافه خواهد شد. در بحث نظارت هوشمند و بانکداری هوشمند که مبتنی بر داده است، تلاش شده که از هوش مصنوعی به عنوان یک مولفه زیرساختی استفاده شود. 
مومن‌واقفی درباره اتصال بانک ها به چک الکترونیک هم تصریح کرد: نزدیک به 16 بانک در حوزه چک الکترونیک در حال حاضر فعال هستند. در حوزه چک الکترونیک برای افراد حقوقی با مسائلی مواجه و در حال پیگیری رفع آن هستیم تا به زودی چک الکترونیک برای افراد حقوقی نیز رونمایی شود. 
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه رفع مسدودی چک همواره مورد تاکید بانک مرکزی بوده است، تاکید کرد: البته برخی بانک‌ها در این حوزه محدودیت فناوری دارند که در حال ارتقای آن هستند. اینکه بانکی در این حوزه با مشتری همکاری نکند به هیچ وجه مورد تائید نیست و هر موردی که مشاهده شود را مردم و خبرنگاران می‌توانند به بانک مرکزی به عنوان یک تخلف گزارش کنند. 
وی ادامه دارد: در بخش املاک و اسکان، سامانه‌ای را در اختیار بانک مرکزی قرار داده‌اند که به بانک‌ها ابلاغ کرده‌ایم تا از آن استفاده کنند. بانک‌ها می‌توانند برای ارائه دسته چک به مردم از این سامانه استفاده کنند که آیین‌نامه این اقدام به بانک‌ها ابلاغ شده و در دست پیگیری است. 

* هیچ هک بانکی در 2 ماه گذشته نداشتیم

وی اختلال هفته گذشته بانک ملت را هک ندانست و گفت: در یکی دوماه گذشته هیچ هکی در سامانه‌های بانکی‌نداشتیم. در تمام دنیا مواردی از نشر دیتا اتفاق می افتد و در کشور ماهم این موضوع بعضا اتفاق می‌افتد. مورداخیر بانک ملت اختلال سیستم‌بوده و‌هکی در کار نیست.

مومن‌واقفی با اشاره به اینکه در پروژه کهربا تمام بانک‌های بزرگ کشور حضور دارند ک نزدیک 90 درصد مشتریان بانکی در خصوص کهربا پوشش داده شده‌اند، ادامه داد: به دلیل هزینه و ارزبری بالای تبدیل کارت‌های الکترونیک به کارت‌های مغناطیسی سعی داریم با فراهم کردن زیرساخت فناوری از فناوری NFC تلفن‌های همراه استفاده شود. در این راستا، از فناوری توکنازیشن در طرح کهربا استفاده کرده‌ایم به صورتی که کارت بانکی به صورت توکنایز در تلفن همراه ثبت شود و سپس عملیات پرداخت با استفاده از تکنولوژی NFC تلفن همراه انجام شود. 
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی درباره اتصال میر روسیه به شتاب ایران گفت: پس از رونمایی از میرشتاب از نظر فنی سیستم کارتی ایران و روسیه به یکدیگر متصل شده است. در این رابطه باید استاندارد‌هایی رعایت می‌شد تا امکان تراکنش مستقیم بین ایران و روسیه برقرار شود که آنها را فراهم کرده‌ایم. هم‌اکنون امکان تراکنش بین میر روسیه و شبکه شتاب ایجاد شده است. 

وی درباره طرح ریال دیجیتال گفت: در فاز اول پروژه ریال دیجیتال بیشتر روی بحث فنی تمرکز داشته‌ایم و نتیجه گیری این بود که کاربری ریال دیجیتال به اندازه کافی کاربردی نشده است. چندین پیشنهاد در کاربرد‌های مختلف این حوزه داشته‌ایم و در نظر داریم کاربرد ریال دیجیتال را بیشتر کنیم. 

* استفاده از ریال دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها

ماهیار مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک نیز در ادامه این نشست به خبرنگاران گفت: تحول دیجیتال و استفاده از فناوری های نوین می‌تواند زمینه تغییرات گسترده ای در ارائه خدمات بانکی شود.

وی افزود: امروزه در هر زمان و‌ مکانی می توان خدمات بانکی را دریافت کرد؛ اینها با تحولات جدید و‌ تغییرات زیست بوم‌بانکداری سرعت می گیرد .

او گفت: در این همایش باتوجه به تحولات هوش مصنوعی و ... شاهد محصولات جدید بانکداری خواهیم‌ بود. خیلی از موضوعات منوط به استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی شده است.

ماهیار همچنین به نظارت فناورانه‌ و‌ هوشمند بر بانکداری هوشمند ‌تاکید کرد و ادامه داد: در سال‌های گذشته بسیاری از موضوعات معطوف به استفاده از هوش مصنوعی شده است و با توجه به اینکه در حوزه بانکی و نظام پرداخت داده‌های تمیزی داریم، می‌توانیم نظارت هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی را به نحو آسان‌تر و بهتری داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک درباره برنامه بانک مرکزی برای استفاده از ریال دیجیتال، گفت: در استفاده از ریال دیجیتال نیز اقداماتی را در نظر داریم که کارایی آن افزایش پیدا کند. البته در حال حاضر زیرساخت‌های بیشتر برای پرداخت خرد فراهم شده است، اما استفاده از ریال دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها، استفاده از توکنایز کردن دارایی‌ها و سایر مزایای ریال دیجیتال را در نظر داریم.

وی با بیان اینکه بیش از 50 درصد تراکنش‌های خرد ما از نوع تراکنش‌های خرد و بسیار خرد است، تصریح کرد: استفاده از سامانه پل و ابزار پل‌پی و بحث کیف پول نیز باید یک زیرساخت فنی برای آن در نظر گرفته می‌شد که ریال دیجیتال می‌تواند بستر مناسبی برای این موارد باشد.

مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک با بیان اینکه ریال دیجیتال چند چالش دارد، گفت: اول اینکه باید بدانیم از آن می‌خواهیم برای پرداخت‌های داخل کشور استفاده کنیم یا از آن برای پرداخت‌ها و تبادلات بین‌المللی استفاده کنیم.

به گفته وی، در استفاده از ریال دیجیتال برای تبادلات بین‌المللی بحث نرخ، زیرساخت‌ها، ورود و خروج پول و بسیاری از موارد دیگر بسیار مهم است که باید آنها را در نظر داشته باشیم. در وهله اول از ریال دیجیتال می‌توانیم برای پرداخت‌های خردی که حجم بالایی دارد و هزینه بالایی به شبکه بانکی تحمیل می‌کند، استفاده کنیم.

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت:  همان گروهی که فیلترشکن ‌می‌فروشد دارد جریان رسانه‌ای را هدایت می‌کند که کاسبی کند.

رضا تقی‌پور ادامه داد: زمانی که از آنها می‌پرسیم چرا قانون مربوط به مقابله با فیلترشکن‌ها را اجرا نشده، جوابی نمی‌دهند.

وی اظهار کرد: نهادهای امنیتی به هویت این افراد دسترسی دارند و باید برخورد قانونی انجام دهند.

تقی پور، طراح «صیانت» و عضو شورای عالی فضای مجازی می‌گوید: اگر سکویی فیلتر می‌شود، این ممنوعیت برای همه است البته برخی جایگاه‌ها و سمت‌ها باید در فضاهای مختلف و با زبان ملت‌های مختلف با آنها سخن بگویند، آنها نه تنها مجازند بلکه برایشان واجب است؛ شخصا در هیچ پیامرسان خارجی حضور نداشته‌ام ولی در داخلی‌ها هستم.

رضا تقی‌پور، عضو شورای عالی فضای مجازی در برنامه تلویزیونی «جهان آرا» که با عنوان حکمرانی در فضای مجازی، روی آنتن زنده شبکه افق رفت، اظهار کرد: ادبیات رایج بین‌المللی، ناظر به حفاظت از داده‌های شبکه، نظارت بر پایگاه‌های اینترنتی، جلوگیری از انتشار اطلاعات مضر، حذف اطلاعات تروریستی و مقابله با تهدید و اظهارات فتنه‌انگیز، در چارچوب حکمرانی فضای مجازی است.

به گزارش حوزه، تقی‌پور افزود: گفته شده دو نوع اینترنت در دنیا هست؛ نوع کالیفرنیایی و نوع چینی و اگر اتحادیه اروپا بخواهد استقلال خود را در فضای اینترنتی حفظ کند، باید استانداردهای خودش را به وجود بیاورد.

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: مدلی که در اینترنت ایران در حال اجراست، شبیه کره جنوبی است؛ مدل دولت‌راهبر که عملکرد موفقی به خصوص در حوزه امنیت سایبری داشته است. یک دهه قبل، یک سوم اقتصاد این کشور به محصولات سایبر اختصاص داشت که زمینه‌ی این امر، بحث امنیت است.

او ادامه داد: سال ۱۳۹۶ (دولت اول روحانی) این شورا مصوبه‌ای با عنوان «ساماندهی پیامرسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی» داشت که شرط استمرار شبکه‌های اجتماعی خارجی را داشتن نماینده و معرفی مسئول دفتر در داخل ایران دانست؛ مسئولان امر باید پاسخ دهند که چرا اجرا نشده! مصوبه‌ای که اگر اجرا شود نیازی به برخوردهای سلبی نخواهد بود.

فیلترشکن فروشی به جریان کاسبی در کشور تبدیل شده است

تقی‌پور گفت: امروز فیلترشکن فروشی از سوی برخی به یک کاسبی تبدیل شده ولی این مسئله جرم‌انگاری نشده و قضات هم نمی‌دانند بر اساس چه قانونی باید جلوی این مسئله را بگیرند.

چرا مسئولین در شبکه‌های فیلتر شده حضور دارند؟

عضو شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: اگر سکویی فیلتر می‌شود، این ممنوعیت برای همه است البته برخی جایگاه‌ها و سمت‌ها باید در فضاهای مختلف و با زبان ملت‌های مختلف با آنها سخن بگویند، آنها نه تنها مجازند بلکه برایشان واجب است؛ شخصا در هیچ پیامرسان خارجی حضور نداشته‌ام ولی در داخلی‌ها هستم.

مشکل فقط فروش فیلترشکن است؟

او تصریح کرد: امیدواریم رئیس جمهور که بر نظرات کارشناسی تاکید دارد، در تصمیم‌گیری پیرامون فضای مجازی به گزارش‌های شورای عالی فضای مجازی توجه داشته باشد تا کارهای قبلی مجددا تکرار نشود. تا زمانی که چارچوب قضایی لازم برای مقابله با محتوای جرم‌انگاری شده فراهم نشود، راهکارهای دیگر راهگشا نیستند.

فیلترشکن‌های مجانی واقعا رایگان نیستند!

تقی‌پور گفت: ۷۴ درصد فیلترشکن‌های استفاده شده در داخل از نوع رایگان هستند، ولی حقیقت این است که هزینه توسعه آنها توسط آمریکا و کنگره این کشور پرداخت می‌شود.

هما ایرانی - چگونه یک خرید یا فروش ایمن داشته باشیم؟ این روز‌ها چه روش‌هایی در کلاهبرداری‌های اینترنتی باب شده است؟ کلاهبرداری هنگام خرید و فروش، چه اقسامی دارد؟ مجازات این‌گونه جرائم چیست؟ چگونه از حقوق خود در برابر بزهکاران در معاملات دفاع کنیم؟ به اعتقاد کارشناسان، جرائم و کلاهبرداری‌های گوناگون در خریدو فروش‌ها که چه به صورت اینترنتی باشد، چه تلفنی و حتی به صورت حضوری، بیش از گذشته است. پس لازم است با برخی جرائم در خرید و فروش که نسبت به سایر جرائم در این حوزه بیشتر رخ می‌دهد، آشنایی پیدا کنیم. برای نگاه دقیق‌تر به موضوع و روشن شدن مخاطرات در این حوزه، با کارشناسی حقوقی به گفتگو نشسته‌ایم. زینب عبدلی، قاضی دادگستری که گفتگو با «جوان» را پذیرفت، در این پرسش‌وپاسخ ما را یاری کرده است. باهم گفتگو با این بانوی قاضی را می‌خوانیم. 

به گفته برخی از کارشناسان قضایی، یکی از مواردی که در خرید و فروش‌ها مشکل‌ساز است و پرونده‌هایی که در ارتباط با آن به شعبه دادگاه می‌رسد، اخذ مبلغ، بیش از آن مبلغی است که از سوی فروشنده به خریدار گفته شده است. به نظر می‌رسد این موضوع در ارتباط با یکی از مراکز خرید در مرکز تهران بیشتر نیز مشاهده شده است! توضیح دهید چگونه می‌توان گرفتار این نوع از کلاهبرداری نشد؟

متأسفانه تاکنون و البته به تازگی چندین مورد از این نوع کلاهبرداری به شعبه رسیده است. متأسفانه شاکی امکان اثبات دعوی مطرح شده را ندارد و معمولاً در نهایت متضرر می‌شود. به این ترتیب هم است که فروشنده مبلغی را به خریدار می‌گوید، مثلاً می‌گوید که فلان کالا ۵ میلیون تومان است، ولی در آخر به طور مثال ۵‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان کارت می‌کشد. معمولاً خریدار همان موقع مبلغ روی رسید تراکنش یا پیامک بانکی خود را چک نمی‌کند، برای همین ممکن است در یک فاصله زمانی چند ساعته یا چند روزه متوجه موضوع شود. در هر حال به دلیل اینکه خریدار هیچ شاهد یا فیلم و صدای ضبط‌شده‌ای هم برای اثبات ادعای خود ندارد، امکان اینکه بتواند مدرکی ارائه کند، خیلی پایین است، از این رو هم از نظر مالی متضرر می‌شود و هم اینکه در شکایتی که مطرح می‌کند ولی به نتیجه نمی‌رسد، ممکن است دچار ناراحتی مضاعف شود. شخصاً از اینکه در حوزه قضاوت نمی‌توان برای این اشخاص کار زیادی انجام داد، متأسف می‌شوم. 

این پرونده‌هایی که اشاره کردید که بیشتر به شعبه شما می ­آید، مربوط به مراکز خرید خاصی است؟

بعضی از مراکز که آمد­و­رفت بیشتری دارند، بیشتر به این موضوع مبتلا می­ شوند، از جمله پاساژ علاءالدین. 

توصیه شما برای اینکه در دام این اشخاص گرفتار نشویم، چیست؟

اگر کسی برای خرید کالا یا دریافت خدماتی به جایی مراجعه می‌کند و قرار است با دستگاه پوز و کارت بانکی هزینه را پرداخت کند، رمز را خودش وارد کند و پیش از واردکردن رمز مبلغ را چک کند، یعنی مبلغی که قرار است بابت پرداخت آن کالا یا خدمات پرداخت کند، چک و سپس رمز را خودش وارد کند، چون دیده شده است که برخی فروشندگان یا ارائه‌کنندگان خدمات مبلغی بالاتر از مبلغ توافق‌شده را از کارت اشخاص برداشت می‌کنند و اثبات این موضوع که این مبلغ خارج از مبلغ توافقش شده بوده است، در مراجع قضایی دشوار است، پس سعی کنند مبلغ را چک کنند و رمز را نیز خودشان وارد کنند. 

در ارتباط با خرید‌های اینترنتی چه مواردی در پرونده‌ها مشاهده می‌کنید؟

یکی دیگر از مواردی که پرونده‌هایی را راهی شعبه می‌کند، کلاهبرداری‌هایی است که اشخاص سودجو از طریق سامانه‌هایی مانند شیپور و دیوار انجام می‌دهند، به این صورت که یک کالا یا خدماتی اصلاً وجود خارجی ندارد ولی آنان با تبلیغاتی که انجام می‌دهند، اشخاص را ترغیب به خرید آن کالا یا گرفتن خدمات و در ازای آن مبلغی را به عنوان بیعانه مطالبه می‌کنند، ولی پس از دریافت بیعانه دیگر پاسخگوی هیچ تماسی نیستند! پس اشخاص تا زمانی که مطمئن نشده‌اند کالا یا خدمات وجود خارجی دارد یا نه، از پرداخت هر نوع وجهی خودداری کنند. برای رفع این مشکل لازم است افراد با مراجعه مستقیم و حضوری و پس از ملاحظه آن کالا و خدمات مبلغ را واریز کنند. 

با مشاهده کلاهبرداری‌هایی که در واریز وجه صورت می‌گیرد و شخص کلاهبردار مبلغ مورد نظر را از کارت شخص دیگری برداشت می‌کند و به حساب مالباخته دیگری می‌ریزد، این روش اگر نامی دارد، ذکر کنید و اقدامی را که می‌توان برای جلوگیری از این کارکرد، توضیح دهید.

بله، چنین موردی برای خیلی از افراد مشکل ایجاد کرده است و قربانی این موضوع شده‌اند. برای همین اگر قرار است مبلغ را واریز کنند، کارت ملی شخص را ببینند و عکس کارت ملی را با چهره طرف که فروشنده است تطبیق دهند، سپس مبلغ را به کارت واریز کنند، چون متأسفانه یکی از روش‌های کلاهبرداری که زیاد شده و به عنوان کلاهبرداری مثلثی از آن یاد می‌شود، به این صورت است که شخص مالباخته اول کالایی را برای فروش در اپلیکیشنی مانند دیوار قرار می‌دهد. شخص کلاهبردار با مالباخته تماس برقرار می‌کند و خواستار خرید آن کالا می‌شود. از مالباخته شماره حساب می‌خواهد، مالباخته نیز شماره حساب خود را به فرد می‌دهد و کالا را هم ارسال می‌کند. شخص کلاهبردار هم مبلغ را واریز می‌کند، یعنی مبلغ به حساب شاکی واریز می‌شود، اما این مبلغ، وجه مالباخته دیگری است، او نیز قربانی کلاهبرداری شده است، یعنی چگونه؟ به این صورت که شخص کلاهبردار در یک جای دیگر کالا یا خدماتی را ارائه می‌دهد و افراد را ترغیب می‌کند که آن را خریداری کنند. شخص مالباخته دوم یعنی کسی که وجه یا مبلغ خود را از دست داده است، این کالای صوری را خریداری می‌کند. شخص کلاهبردار نیز می‌گوید شما که می‌خواهید این کالا را خریداری کنید، پولش را به این حساب بزنید و شماره حساب مالباخته اول یعنی کسی که کالای خود را از دست داده است، به آن شخص می‌دهد. به این ترتیب دو شخص مالباخته مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند و کلاهبردار نه به حسابش پولی آمده و نه پولی رفته است، ولی خودش صاحب کالایی شده، بدون آنکه ریالی بابت آن پرداخت کرده باشد. 

در ارتباط با خرید خودرو چگونه ممکن است فریب بخوریم؟

یکی از این موارد، مصادیق دیگری از کلاهبرداری است که در بستر دیوار و نظایر آن انجام می‌شود و به این ترتیب است که عکس و مشخصات یک وسیله نقلیه برای فروش قرار داده می‌شود. به این ترتیب یک نفر خود را مالک وسیله نقلیه معرفی می‌کند. عکس و پلاک خودرو را روی سایت قرار می‌دهد و اشخاص را ترغیب به خرید آن خودرو می‌کند. از سوی دیگر شخص خریدار که درواقع مالباخته است و مورد کلاهبرداری واقع شده، از شخص فروشنده مدارک آن وسیله نقلیه را می‌خواهد و شخص کلاهبردار برای ایجاد اطمینان عکس یک کارت ملی جعلی و یک سند مالکیت جعلی را برای مالباخته می‌فرستد. به این ترتیب مالباخته هم مطمئن می‌شود که خودرو متعلق به فرد فروشنده است، چون عکس کارت ملی و سند ماشین با یکدیگر منطبق است، غافل از اینکه این عکس‌ها جعلی هستند و مبلغی که برای بیعانه پرداخت می‌کند هم از دستش می‌رود! پس اگر قرار است اشخاص به صورت اینترنتی کالایی را خریداری کنند یا کالایی را به فروش برسانند، حتماً پیش از پرداخت مبلغ، به صورت حضوری چهره و عکس یا خود کارت ملی شخص را چک کنند و در صورتی که مطابقت وجود داشت، معامله را انجام دهند. 

گاهی ممکن است رسید پرداخت وجه نیز جعلی باشد. در این رابطه چه رهنمودی دارید؟ 

مورد دیگر بحث فیش‌های بانکی جعلی یا پیامک‌های واریز وجه جعلی است که معمولاً در بستر معاملات اینترنتی صورت می‌گیرد، البته در معاملات حضوری هم دیده شده است. به این ترتیب که شخص کلاهبردار وسیله‌ای را خریداری و عکس یک فیش جعلی را برای طرف معامله خود ارسال می‌کند یا در گوشی خود به شخص نشان می‌دهد که ببینید من مبلغ را برای شما واریز کرده‌ام. وسیله یا جنس مورد نظر را می‌گیرد و ممکن است فروشنده مالباخته پس از مدتی متوجه شود که هنوز پولی به حسابش نیامده است. وقتی پیگیری قضایی انجام می‌شود، متوجه این موضوع می‌شود که تصویر فیش جعلی بوده است و پیامک‌هایی که از طرف بدافزار‌های طراحی‌شده ارسال شده، پیامکی جعلی بوده است، بنابراین زمانی که قرار است فروشنده از طریق کارت به کارت هزینه‌ای را دریافت کند، حتماً باید از واریز وجه به حساب بانکی خود مطمئن شود. وقتی مطمئن شدکه وجه واریز شده است، سپس کالا را در اختیار خریدار قرار دهد. 

در ارتباط با جابه‌جایی کالا در اپلیکیشن‌های اینترنتی چه موضوعاتی وجود دارد؟

موارد دیگری که می‌تواند مشکل‌ساز باشد، خرید از طریق اسنپ‌باکس‌ها یا اپلیکیشن‌های نقل کالاهاست که بخواهیم کالایی را به جایی ارسال کنیم. دیده شده است متأسفانه افراد سودجو با حساب کاربری و نام و مشخصات شخصی دیگر در اپلیکیشن‌های مربوط به حمل‌ونقل فعالیت می‌کنند. در واقع در پوشش شخص اصلی ثبت‌نام‌کننده در اپلیکیشن‌های حمل و نقل، محموله را دریافت می‌کنند تا به مقصد برسانند و در این بین محموله را برمی‌دارند و در واقع تصرف می‌کنند و دسترسی به آنان از طریق قضایی دشوار خواهد بود. وقتی شخصی که در چنین اپلیکیشن‌هایی ثبت نام کرده است، احضار می‌کنیم، متوجه می‌شویم مدارک خود را اجاره داده و پورسانتی را دریافت می‌کند و شخصی با نام، مدارک و تسهیلات وی مشغول کار است. 

برای جلوگیری از بزه‌دیده‌شدن در این مورد چه کاری انجام دهیم؟

برای اینکه دچار خسرانی در این‌باره نشویم لازم است زمانی که راننده که همان پیک است، برای دریافت محموله می‌آید، حتماً چهره او را با تصویر شخصی که به عنوان راننده در اپلیکیشن قرار داده شده است، تطبیق دهیم. هر گونه مغایرتی را باید گزارش دهیم و از تحویل هر گونه کالا به او خودداری کنیم. 

تعویض کارت بانکی مشتری از مواردی است که به تازگی شکایاتی را در بر داشته است. این مورد را تبیین کنید. 

نکته دیگر جابه‌جا کردن کارت‌های بانکی است که در واقع شخص مشتری کارت عابربانک خودش را به شخص فروشنده می‌دهد که کالا یا خدماتی را دریافت کند و در آنجا شخص سودجو کارت عابربانک مالباخته را با کارت بانکی که مشابه آن است عوض می‌کند و کارت دیگری را به شاکی می‌دهد. با این ترفند شخص کلاهبردار هم کارت بانک را در اختیار دارد و هم رمز آن را و می‌تواند در مدت کوتاهی خیلی فوری حساب بانکی شخص را کوتاه کند. 

راه‌حل این است که حتماً پس از دریافت کارت بانکی خود از فروشنده، کارت خود را چک کنیم. درست است؟

بله، وقتی کارت بانکی خود را تحویل فروشنده می‌دهیم، حتماً چک کنیم که کارتی که به ما تحویل داده شده، همان کارت خودمان باشد. این نیز بازمی‌گردد به موردی که پیش‌تر گفتم که رمز کارت بانکی را خودمان بزنیم. 

در ارتباط با پارکینگ‌ها و پارک خودرو در آنها چطور؟ چه مشکلانی ممکن است برای ما رخ دهد؟

دیده شده است در جا‌هایی که متصدیان پارکینگ‌های وسایل نقلیه هستند، با کمک اشخاص دیگر مبادرت به سرقت خودرو یا موتورسیکلت اشخاص می‌کنند که در آن پارکینگ قرار داده شده است. در پارکینگ‌هایی که معتبر است و مربوط به حمل و نقل عمومی شهرداری است کمتر این اتفاق می‌افتد، ولی پارکینگ‌هایی که به طور شخصی اداره می‌شوند، ممکن است در این زمره قرار گیرند. زمانی که قرار است خودرو یا موتورسیکلت را تحویل پارکینگ دهید، حتماً برگه رسیدی که به امضای شخص متصدی باشد و اسم آن پارکینگ با اسمی که به شما می‌دهند، حتماً یکی باشد، یعنی نام پارکینگ که خودروی خود را به آن تحویل می‌دهید با نامی که در رسیدی که تحویل می‌گیرید، حتماً یکی باشد که اگر خدای ناکرده برای خودرو یا موتورسیکلت اتفاقی افتاده قابل رسیدگی و پیگیری قضایی باشد و بتوانید ثابت کنید وسیله نقلیه خود را در آن محل پارک کرده و تحویل متصدی آن پارکینگ داده‌اید. 

در تصادفات باید چه مواردی را مدنظر داشت؟ چنانچه خدای ناکرده تصادفی با خودرو یا موتورسیکلت رخ داد، راننده باید چه نکاتی را مدنظر قرار دهد؟

اگر خدای ناکرده با موتور یا ماشین خود با عابری برخورد کردید و به نوعی تصادف جرحی اتفاق افتاد، حتماً با پلیس ۱۱۰ و اورژانس تماس بگیرید تا مراتب را صورت‌جلسه کنند. افسر کروکی بکشد و شخص به بیمارستان اعزام شود. تا جلوی سودجویی برخی از افراد گرفته شود. ممکن است برخی از این افراد سودجو صدماتی را به خود وارد کنند و به تصادف و شخصی که با آنان تصادف کرده منتسب کنند که ممکن است از قبل جراحت و آسیب‌هایی در بدن آنان باشد که تصادف صوری با خودروی شما ایجاد می‌کنند که آن جراحات را به تصادف با شما منتسب کنند، بنابراین اگر هر نوع تصادفی اتفاق افتاد، پلیس ۱۱۰ و اورژانس را مطلع کنید و با رسیدگی مرجع قضایی کار را جلو ببرید. 

این روز‌ها شاید کودکان کار بیشتری را می‌توان دید که از رهگذران درخواست خرید کالایی را دارند که برای فروش در دست دارند، این مورد می‌تواند چه مسائلی را در بر داشته باشد که باید به آن بیشتر توجه کنیم؟

در مورد کودکان کار خیابانی که از افراد مطالبه وجه یا تقاضای خرید کالاهای‌شان را دارند، باید در نظر گرفت که تحت هیچ شرایطی نباید کمک مالی و نقدی به این افراد داشت. جنسی را نباید از آنان خرید. باید اعلام موقعیت این کودکان و نوجوانان را گزارش دهیم. به کار گرفتن اطفال زیر ۱۸ سال به کار‌های اقتصادی و بهره‌کشی اقتصادی جرم‌انگاری شده است و مرکز اورژانس اجتماعی با همکاری نیروی انتظامی مراجعه می‌کنند و در واقع شخصی را که این کودکان و نوجوانان برای او کار می‌کنند، شناسایی و به مراجع قضایی معرفی می‌کنند. 

شاید کسی نتواند و درواقع این فرصت را نداشته باشد که اشخاص سودجویی را که این کودکان را به کار گرفته‌اند، پیدا و به مراجع قضایی معرفی کند، در این صورت چه باید کرد؟

در هر حال این را باید در نظر گرفت که کمک کردن و خرید کردن ما از این کودکان ظلم در حق آنان است نه کمک به آنان. در واقع خیانت به آنان است نه لطف، برای همین هیچ‌گونه کمکی به آنان نباید داشت و با مرکز اورژانس اجتماعی باید تماس گرفت. 

در پایان اگر نکته یا موردی در تکمیل موضوع وجود دارد، بیان کنید. 

نکته اصلی و کلی درباره تمامی مواردی که یاد شد این است که اگر کاری را می‌خواهید انجام دهید، قبلش اطلاعات حقوقی خود را بالا ببرید. متأسفانه اغلب افراد اطلاعات و دانش حقوقی مردم بسیار ضعیف است و به طور معمول رغبتی هم برای افزایش این اطلاعات و مهارت‌های حقوقی نشان نمی‌دهند. شاید هیچ تلاشی نداشته باشند که با افراد کاربلد همچون مشاوران حقوقی و وکلا مشورت بگیرند. متأسفانه با تصور اینکه همه چیز را خودشان می‌دانند و در واقع دچار یک جور خودبینی هستند، وارد معامله‌ای می‌شوند و به این ترتیب اقدامی انجام می‌دهند و حرفی می‌زنند که تبعات حقوقی برای‌شان خواهد داشت. 

برداشت من این است که افزایش دانش حقوقی را راه‌حل اصلی در نظر می‌گیرید. 

ما در مورد برخی از امور اطلاعاتی داریم، مانند ریاضیات و حساب و کتاب، اطلاعات حقوقی را نیز نباید دست‌کم گرفت و دانش حقوقی را باید بالا برد تا خدای ناکرده نه قربانی و نه مرتکب جرم شویم. همان‌طور که به صورت خانوادگی پزشکی داریم که برای مشکلات جسمی و روحی خود به او مراجعه می‌کنیم، شخص وکیلی یا شخصی را که اطلاعات حقوقی داشته باشد و بتواند راهنمای ما باشد هم مدنظر داشته باشیم تا بتوانیم از طریق آن شخص اطلاعات حقوقی خود را بالا ببریم و از قربانی‌شدن و بزه‌دیده‌شدن یا خدای‌ناکرده بزهکارشدن خود جلوگیری کنیم.

شهروندانی که بدون اطلاع از حسابشان پولی برداشت می‌شود، هرچه سریع‌تر با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند تا حساب مقصد توسط پلیس فتا مسدود شود.

ماموران پلیس فتا اعلام کردند که یک زمان طلایی (دقایق ابتدایی پس از جرم) برای جرایمی که برداشت از حساب‌های بانکی انجام شده وجود دارد و اگر هرکسی که اطلاع پیدا کرد از حسابش پولی برداشت شده، ظرف چند دقیقه تا نهایت یک ساعت با این شماره «۰۹۶۳۸۰» تماس بگیرد، قبل از اینکه مجرمین سایبری پول را به حساب دیگری انتقال دهند، با سامانه‌ای که در اختیار داریم نسبت به مسدود کردن حساب مقصد اقدام کرده و از انتقال پول جلوگیری می‌کنیم. 

مجرمین سایبری در همان دقایق ابتدایی پس از خالی کردن حساب مردم، پول را به حساب‌های دیگر انتقال می‌دهند تا امکان ردیابی آن از دست برود، ولی شهروندان می‌توانند در یک ساعت طلایی پس از خالی شدن حساب جلوی این اتفاق را بگیرند. این شماره به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی مردم است. 

خرید و فروش رمزارز در ایران جرم محسوب نمی‌شود، اما با توجه به ماهیت آن، بستر بالقوه‌ای برای وقوع جرائم فراهم می‌کند و نیازمند نظارت و دقت بیشتری است.

خبرگزاری میزان - ورود به بازار ارز دیجیتال و معامله رمزارز‌ها به دلیل راحتی آن نسبت سایر بازار‌های مالی، به یک فعالیت عمومی در سطح جهان تبدیل شده است.

رمزارز‌ها بدون نیاز به واسطه، به‌صورت آنی و در تمام ساعات شبانه‌روز و با کمترین هزینه، قابل استفاده‌اند و ساخت، عرضه و قیمت‌گذاری آن‌ها تحت نظارت هیج مرجع رسمی داخلی و بین‌المللی نیست.

ویژگی‌هایی همچون گمنامی کاربران در فضای معاملات رمزارزی، جابجایی مبالغ هنگفت بدون نظارت و امکان ارتکاب اعمال مجرمانه بدون نگرانی و وجود خلا‌های قانونی موجب شده تا این فضا برای مجرمان جذاب‌تر شده و بتوانند با استفاده از ناآگاهی مردم، آن‌ها را قربانی منافع خود کنند.

به همین سبب، یکی از جرایم نوظهور کشور در یک دهه اخیر، جرایم مرتبط با رمزارزهاست. تمایل مردم به سرمایه‌گذاری با کسب درآمد و سود هنگفت در کوتاه‌مدت، باعث شده تا مجرمان از این فرصت سوءاستفاده کنند و به سمت جرایم ارز‌های دیجیتال تمایل پیدا کنند.

توجه ویژه دستگاه قضایی به موضوع رمزارزها

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، از همان سال ابتدایی تصدی بر ریاست قوه قضاییه به اهمیت این موضوع توجه داشته و در مورد آینده رمزارز‌ها ابراز نگرانی کرده است. رئیس عدلیه در جلسه شورای‌عالی قوه قضاییه (چهارم بهمن ۱۴۰۰) موضوع «رمزارزها» و خطراتی که ممکن است از این ناحیه در آینده دارایی‌های مردم را تهدید کند، مورد تاکید قرارداده و دادستان کل کشور و سازمان بازرسی را مأمور کرد تا از بانک مرکزی بخواهند هرچه زودتر در قبال مسئله رمزارز‌ها و تشریح وظایف دستگاه‌های مختلف در این رابطه شفاف‌سازی کند.

پیگیری رئیس دستگاه قضا محدود به آن زمان نبوده و در ۲۷ مرداد ۱۴۰۳ نیز در مورد رمزارز‌ها و پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با این قضیه ضمن بیان این امر که پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با رمزارز‌ها می‌تواند واجد تبعات جدی اقتصادی و اجتماعی باشد، گفت: ممکن است تعداد این پرونده‌ها رو به‌فزونی رود؛ لذا ضروری است آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به عموم مردم درمورد تبعات و آسیب‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌های پرریسک و فاقد تضمین، بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد.

همچنین رئیس عدلیه طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۲۹ مرداد)، با اشاره به بازدید خود از مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و مواجهه با چند پرونده مرتبط با رمزارزها، اظهار کرد: مقوله رمزارز‌ها از جمله مقولات جدی است که هم می‌تواند مورد سوءاستفاده عناصر مُفسد و کلاهبردار قرار گیرد و هم در شرایطی می‌تواند مورد استفاده مطلوب و نافع قرار گیرد؛ ولکن در این مقوله ما با خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ناکافی مواجه‌ایم.

در همین راستا رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضاییه دستور داد با برگزاری جلساتی با بخش‌های ذی‌ربط از جمله بانک مرکزی، و همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، {در حوزه‌های مرتبط با مسئولیت‌های دستگاه قضا} تمهیداتی را در قبال قضیه رمزارز‌ها اتخاذ کنند تا جلوی متضرر شدن مردم و احیاناً تاثیرگذاری سوء بر موضوعات پولی کشور گرفته شود.

اهمیت این موضوع به حدی بوده که سند تحول و تعالی قوه قضاییه (ابلاغی ۱۴۰۳) نیز به آن پرداخته و یکی از راهکار‌های صیانت از امنیت روانی مردم در فضای مجازی، رصد هوشمند و کشف الگو‌های جرایم فضای مجازی مانند خرید و فروش غیرقانونی رمزارز، در نظر گرفته شده است.

در همین راستا، قوه قضاییه با همکاری ضابطان به‌صورت مستمر در فضای مجازی رصد لازم را انجام می‌دهد تا در صورت مشاهده موارد کلاهبرداری در حوزه رمزارز به موقع اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه داشته باشد.

رمزارز چیست و چه تفاوتی با ارز دیجیتال دارد؟

رمزارز، ارز رمزنگاری شده یا ارز دیجیتال، که با نام‌های کریپتوکارنسی (Cryptocurrency) یا کریپتو (Crypto) نیز شناخته می‌شود، نوعی از دارایی یا پول دیجیتال است که با استفاده از فناوری رمزنگاری، طراحی و ایجاد می‌شود.

Cryptocurrency از دو جز crypto به معنای رمزنگاری شده و currency به معنای ارز یا واحد پولی رایج یک کشور، تشکیل شده است.

رمزارز‌ها ابزار‌های مالی هستند که با کدنویسی در بستر بلاکچین (blockchain) ایجاد می‌شوند. بلاکچین شیوه نوین و نوعی دفتر کل توزیع شده برای ذخیره‌سازی اطلاعات است که برپایه الگوریتم‌های ریاضی طراحی شده و دارای امنیت بالایی است.

به‌عبارت ساده‌تر، ارز دیجیتال یا رمزارز یا کریپتوکارنسی یک پول مجازی با قواعد خاص خود است، که با روش فنی و پیچیده تولید و استخراج می‌شود.

در قوانین داخلی، آیین‌نامه استخراج رمز دارایی‌ها مصوب ۱۴۰۱، رمزدارایی را به نوعی ارزش رقومی (دیجیتالی) تعریف کرده که الگوی ساخت نشان حساب و خلق و تسویه ارزش رقومی (دیجیتالی) بر پایه فناوری دفتر کل توزیع شده است و قیمت آن بر مبنای پول رایج کشورها، ثابت یا متغیر بوده و نرخ آن در بازار‌های متمرکز یا غیرمتمرکز داخلی یا بین‌المللی تعیین می‌شود و کارکرد ذخیره ارزش آن بر کارکرد‌های واسطه مبادله و سنجش ارزش غلبه دارد.

تفاوت رمزارز با ارز دیجیتال

معمولا افراد به اشتباه تصور می‌کنند رمزارز و ارز دیجیتال هردو به یک معنی هستند و آن‌ها را به‌جای یکدیگر استفاده می‌کنند، در حالی‌که مفهوم این دو کلمه کمی متفاوت است.

ارز دیجیتال (Digital Currency) به ارز‌هایی گفته می‌شود که ماهیت دیجیتال داشته باشند اما رمزارز، ارزی است که بر بستر بلاک‌چین (blockchain) یا یک محیط رمزنگاری شده، ایجاد شده است.

تفاوت اصلی این دو نوع ارز در فناوری پشتیبانی‌کننده و رمزگذاری آن‌هاست. رمزارز‌ها معمولا از بلاک‌چین و الگوریتم‌های رمزنگاری برای امنیت تراکنش‌های خود استفاده می‌کنند و بر اساس فرآیندی تحت عنوان ماینینگ (Mining) (فرآیند استخراج ارز توسط داده‌های کامپیوتری) تولید می‌شوند، اما ارز‌های دیجیتال ممکن است از فناوری‌های دیگری استفاده کنند و بدون بلاک‌چین عمل کنند؛ بنابراین هر رمزارزی، یک ارز دیجیتال محسوب می‌شود، اما هر ارز دیجیتالی لزوما یک رمزارز نیست.

محبوب‌ترین و معروف‌ترین رمزارز‌ها

در حال حاضر بیش از ۲ میلیون رمزارز در بازار‌های جهانی وجود دارد و این عدد مدام در حال افزایش است، اما برخی از رمزارز‌ها محبوبیت بیشتری دارند.

در میان انواع رمزارزها، بیت‌کوین (Bitcoin / BTC)، به‌عنوان اولین و معروف‌ترین رمزارز در جهان شناخته می‌شود که از سال ۲۰۰۹ ایجاد شده و همچنان، بیشترین اهمیت و تاثیرگذاری را بر این بازار دارد.

این ارز دیجیتال بر اساس فناوری بلاک‌چین کار می‌کند. بلاک‌چین به بیت‌کوین امکان انجام معاملات امن و بدون نیاز به واسطه‌ها را می‌دهد.

اگرچه از سال ۲۰۱۱ به بعد، ارز‌های دیجیتال دیگری تحت عنوان «آلت‌کوین‌ها» به بازار رمزارز‌ها وارد شدند، اما بیت‌کوین همچنان در صدر بازار رمزارز‌های جهان قرار دارد.
برخی دیگر از محبوب‌ترین رمزارز‌ها:

رمرارز اتریوم (Ethereum / ETH)، لایت‌کوین (Litecoin / LTC)، تتر (Tether / USDT)، بایننس‌کوین (Binance Coin / BNB)، سولانا (Solana/SOL)، ریپل (Ripple / XRP)، دوج‌کوین (Dogecoin / DOGE)، کاردانو (Cardano / ADA) پولکادات (Polkadot /DOT) و ترون (Tron / TRX) هستند.

قوانین و مقررات معامله رمزارز در ایران

یکی از موضوعاتی که هنوز قوانین صریح و روشنی برای آن در کشور وجود ندارد، حوزه رمزارزهاست و همین امر دغدغه ایجاد مشکلات حقوقی برای مردم را بیشتر می‌کند.

در حال حاضر در مورد معامله رمزارز‌ها و خریدوفروش ارز دیجیتال در ایران، به‌صورت رسمی، قانونی اختصاصی وجود ندارد و هیچ قانونی که تصریح کند معامله رمزارز در ایران غیرقانونی یا جرم است، تصویب نشده است.

اگرچه درحال حاضر معامله و نگهداری ارز‌های دیجیتال غیرقانونی نیست؛ اما چالش‌های قانونی فراوانی در بین کاربران و ارائه‌دهندگان سرویس‌های کریپتویی وجود دارد.

آیا خرید و فروش رمزارز در ایران قانونی است؟

هرچند قوانین ایران، رسما خرید و فروش ارز‌های رمزنگاری شده را جرم اعلام نکرده است، اما جواز قانونی معامله آن نیز در هاله‌ای از ابهام است.

باتوجه به اینکه، ارز‌های دیجیتال، تحت مالکیت و کنترل هیچ دولت و نهاد خاصی قرار ندارند، توسط هر شخصی از هرجایی، قابلیت مالکیت و معامله دارند آشنایی با قوانین مربوطه، می‌تواند دیدگاه شفاف‌تری نسبت به معامله این ارز‌ها به افراد بدهد.

برخی برای غیرقانونی دانستن معامله‌های رمزارزی به بند ج ماده ۲ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ استناد می‌کنند این ماده مقرر می‌دارد: تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام پذیر است، مگر آن‌که با رعایت مقررات ارزی، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد.

در حالی‌که اگر رمزارز به عنوان یک دارایی دیجیتال (نه پول در معنای خاص خود) در نظر گرفته شود، تعارضی بین قانون مذکور و مبادله رمزارز وجود ندارد.

از سوی دیگر، بر اساس مصوبه هیئت وزیران (۱۳۹۸/۰۵/۰۶): استفاده از رمزارز‌ها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد.

همچنین قوانین داخلی موجود در حوزه استخراج رمزارز نیز نشان می‌دهد که جواز این دارایی موضوعی انکارناپذیر برای مراجع قانون‌گذاری در ایران است. طبق مصوبه مذکور، استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارز‌ها (ماینینگ) با أخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است.

هرچند مراجع قانون‌گذاری به جهت ماهیت این دارایی هنوز در شناسایی حقوقی آن موضع روشنی اتخاذ نکرده‌اند؛ اما تردید در این موضوع، موجب می‌شود که در این مورد به اصل اباحه رجوع شود، به این معنی که وقتی قانونی برای غیرمشروع بودن آن وجود ندارد، اصل بر مباح بودن معامله رمزارزهاست.

روند قانون‌گذاری ماینینگ و معامله ارز دیجیتال در ایران

تجارت و مالکیت ارز‌های دیجیتال به دلیل نگرانی‌های مربوط به پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در سال ۹۶ و ۹۷ ممنوع اعلام شد و تمام مؤسسات مالی ایرانی مانند: بانک‌ها، صرافی‌های زیر نظر بانک مرکزی و سایر مراکز اصلی مالی از کارکردن با ارز‌های دیجیتال یا تبلیغ آن به هر نحوی منع شدند.

بانک مرکزی در سی‌امین جلسه شورای‌عالی مبارزه با پول‌شویی (۹ آذر ۱۳۹۶) به‌طور رسمی همه مؤسسات مالی را از کار با ارز‌های دیجیتال منع کرد.

همچنین بانک مرکزی در اردیبهشت سال ۹۷، طی یک اعلامیه رسمی، خرید و فروش بیت‌کوین در ایران را ممنوع اعلام کرد. در این اطلاعیه بیان شد: از آنجا که ماهیت ارز‌های مجازی، این ارز‌ها را به ابزاری برای پولشویی، تامین مالی تروریسم و به‌طور کلی جابجایی پول بین مجرمان تبدیل می‌کند، ممنوعیت به‌کار گیری این ارز‌ها به بانک‌ها ابلاغ شده است.

همچنین، بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸، تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب شده و بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با نادیده گرفتن مقررات، شبکه‌ای ایجاد و آن را تبلیغ می‌کردند را برای خود محفوظ می‌دانست.

اما در سال ۲۰۱۹ باتوجه به مشکلاتی که به دلیل تحریم‌ها ایجاد شد، دولت شروع به لغو محدودیت‌ها در این زمینه کرد. بعد از آن، قانون ارز دیجیتال در ایران تغییر کرد؛ آیین‌نامه اجرایی استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده (۱۳۹۸/۵/۱۳) ابلاغ و مالکیت و استخراج ارز دیجیتال در ایران با اخذ مجوز از وزارت صمت، قانونی شد، اما همچنان استفاده از رمزارز‌ها به‌عنوان یک سیستم پرداخت ممنوع بود.

مطابق این آیین‌نامه، استفاده از رمزارز‌ها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین انجام شده و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.

همچنین طبق بند ۲ این مصوبه، استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارز‌ها (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است.

مفاد این مصوبه دلالت بر این امر دارد که، استفاده و خرید و فروش رمزارز مجاز است، اما دولت و نظام بانکی ارزش ذاتی رمزارز را تضمین نمی‌کند.

در ادامه به موجب ماده ۲ آیین‌نامه استخراج رمز ­دارایی‌ها واردات، تولید، فروش و تعمیرات تجهیزات مربوط به استخراج رمزدارایی صرفاً با دریافت مجوز از وزارت صمت و از طریق رویه قانونی تجاری و گمرکی مجاز شد.

به موجب قوانین موجود، افراد می‌توانند بر اساس قانون استخراج ارز دیجیتال در ایران، با ثبت شرکت مسئولیت محدود یا سهامی خاص، مجوز ماینینگ را به‌نام شرکت خود دریافت کنند.

بر اساس ماده ۱۵ دستورالعمل صدور و بهره‌برداری رمزارزها، پروانه بهره‌برداری از استخراج ارز دیجیتال برای متقاضی زمانی صادر می‌شود که اقدامات لازم جهت ظرفیت‌سنجی محل و بازدید فنی توسط کارشناسان وزارت صنعت انجام شده باشد.

به‌طور کلی در مورد جواز معامله و استفاده از رمزارز‌ها در ایران باید گفت، مستندا به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مبنی بر اینکه «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.» از آنجاکه در مورد ممنوعیت خرید و فروش ارز‌های دیجیتال در کشور قانونی تصویب نشده است، معامله یا خرید و فروش رمزارز در ایران، غیرقانونی نیست و جرم محسوب نمی‌شود و هرچند در مورد قانونی بودن آن نیز قوانین محکمی وجود ندارد، اما باتوجه به دستورالعمل‌ها و مصوبات دولتی استخراج و استفاده از آن تحت ضوابط و شرایط اعلامی مجاز است و با درنظر گرفتن اینکه بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، اصل بر آزادی قراردادهاست و اشخاص می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات، هرنوع قراردادی که می‌خواهند بین خود تنظیم کنند، و با در نظر گرفتن سایر قوانین و مقررات، مانع قانونی برای خرید و فروش رمزارز وجود ندارد.

در حال حاضر ارز‌های رمزنگاری شده در صرافی‌هایی که مقررات را رعایت کرده‌اند، قابل مبادله است و توسعه کیف پول ارز دیجیتال (Cryptocurrency Wallet) که با نام‌های وَلِت یا والت شناخته می‌شود با در نظرگرفتن مقررات بخش کیف پول رمزارزی، برای اشخاص حقیقی و حقوقی منع قانونی ندارد.

قوانین مربوط به دستگاه استخراج بیت‌کوین و معامله آن

درصورتی که دارنده دستگاه استخراج بیت‌کوین یا سایر ارز‌های دیجیتال، از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز رسمی داشته باشد، اقدام وی قانونی خواهد بود، اما اگر دستگاه ماینر بیت‌کوین به‌صورت غیرقانونی وارد شده باشد و مورد استفاده قرار بگیرد، یک کالای قاچاق محسوب می‌شود و داشتن و استفاده از آن جرم است و پیگرد قانونی دارد.

در مورد معامله بیت‌کوین نیز، هرچند وضعیت معامله ارز دیجیتال در ایران به‌صورت کاملاً رسمی مشخص نشده است، اما معامله و خرید و فروش آن در ایران، جرم نیست مگر اینکه ابزاری برای جرم دیگری باشد، که در این صورت معامله آن غیر‌قانونی است.

به‌طور کلی، خرید و فروش بیت کوین، تتر و دیگر ارز‌های دیجیتال در ایران تا زمانی که ابزاری برای انجام جرم دیگر نباشد و یا قوانین بالادستی را نقض نکند، قانونی است و جرم محسوب نمی‌شود.

اما باید این نکته مدنظر باشد که بانک مرکزی هیچ مسئولیتی در رابطه با تأیید اصالت رمزارز‌ها نمی‌پذیرد. همچنین برای مدیریت و ثبات قیمت آن نیز، دخالتی از سوی بانک مرکزی انجام نمی‌شود.

از زمانی که استخراج رمزارز در کشور شایع شده بر روند مصرف برق اثر منفی گذاشته است، وزارت نیرو و شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (توانیر) تلاش خود را برای جلوگیری از این امر به کار بردند. از جمله اینکه برای پیشگیری از استخراج غیرمجاز رمزارز با کمک برق، جریمه‌های سنگین معادل ۱۰۰ برابر قیمت برق درنظر گرفته شده و در صورت تکرار تخلف، انشعاب جمع‌آوری می‌شود و دستگاه‌های غیرمجاز کشف شده، امحا خواهند شد.

قانون صرافی ارز دیجیتال در ایران

صرافی ارز دیجیتال (cryptocurrency exchange) به مکانی فیزیکی یا مجازی گفته می‌شود که مشتریان می‌توانند در آن‌جا ارز دیجیتال خود را در برابر پرداخت ارز‌های فیات (پول دولتی و رایج کشورها) و یا در برابر ارز دیجیتال دیگر، خریدوفروش کنند.

با افزایش کاربران ارز‌های دیجیتال در ایران، صرافی‌های ارز دیجیتال زیادی در ایران شروع به فعالیت کردند. به همین جهت، بانک مرکزی شرایط و ضوابط پلتفرم‌های خریدوفروش ارز دیجیتال را تنظیم و ارائه کرد. بر اساس دستورالعمل اجرایی، تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی (اردیبهشت ۱۴۰۰)، «صرافی» شرکتی است که با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده است و موضوع آن انجام عملیات صرافی است.

طبق این مصوبه، تأسیس و ثبت صرافی و اشتغال به عملیات صرافی صرفاً درچارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار، مفاد دستورالعمل مذکور، سایر قوانین و مقررات ذیربط و بخشنامه‌های بانک مرکزی و با أخذ مجوز از بانک مرکزی و با تایید مکان صرافی از سوی مراجع ذی‌صلاح مجاز است.

احراز هویت موسسان، شرکا و سهامداران صرافی‌ها و سایر شرایط مربوط به تاسیس صرافی توسط بانک مرکزی انجام می‌شود.

طبق ماده ۲۳ این دستورالعمل، هرگونه عملیات صرافی در بستر‌های معاملاتی برخط داخلی و استفاده از رمزارز‌های استخراج شده داخلی برای واردات صرفاً بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی قابل انجام است. بنابراین، طبق این دستورالعمل استفاده از رمزارز با رعایت ضوابط بانک مرکزی، برای واردات مجاز است.

فعالیت در صرافی‌های ارز دیجیتال نیاز به احراز هویت دارد و این احراز هویت باید توسط صرافی نزد بانک مرکزی ثبت شود. همچنین در خریدوفروش ارز دیجیتال، باید سقف اعلامی از سوی بانک مرکزی، رعایت شود.

مسئولیت صحت عملکرد پلتفرم صرافی‌ها و تضمین ملاحظات امنیتی آن بر عهده مالکان صرافی است و در صورت هرگونه نقض امنیتی پلتفرم، صرافی مذکور موظف به پرداخت خسارت به کاربران است.

فهرست رمزارز‌های قابل مبادله در صرافی‌ها، توسط بانک مرکزی تعیین و در بازه‌های زمانی مشخص به صرافی‌های رمزارزی ابلاغ می‌شود.

صرافی‌های رمزارزی ملزم به رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و شناسایی مشتریان (KYC) هستند.

همچنین صرافی‌های ارز دیجیتال باید تمام تراکنش‌های انجام شده، را ثبت و در صورت لزوم در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

صرافی‌های رمزارزی بسیاری در داخل کشور فعال هستند و از امتیازات نظام بانکی و تبادلات ریالی بهره‌مندند.

در حال حاضر نظارتی بر فعالیت صرافی‌های رمزارز غیرمجاز وجود ندارد چراکه این صرافی‌ها مجوزی از ارگان خاصی ندارند. اما بسیاری از مردم، دارایی‌های خود را در این صرافی‌ها سپرده‌گذاری کرده و هر لحظه احتمال از بین رفتن دارایی‌هایشان وجود دارد. حتی این صرافی‌ها می‌توانند به ابزاری برای پول‌شویی تبدیل شوند و امکان پیگیری و جبران خسارت برای مالباختگان را دشوار کند.

بسیاری از این صرافی‌ها در فعالیت‌های مجرمانه نیز دخالت دارند و پرونده‌های متعددی از جمله پرونده کریپتولند نشان‌دهنده ناهنجاری‌های جدی در عملکرد این پلتفرم‌هاست.

با ساماندهی و نظارت بر صرافی‌های رمزارز‌ی افراد برای اینکه با صرافی‌ها کار کنند باید ولت‌های (کیف پول) خود را ثبت کنند وقتی این ولت‌ها در صرافی‌ها ثبت شوند مانند حساب‌های بانکی که شامل مشخصات هویتی افراد می‌شود ولت‌های آن‌ها نیز شناسایی شده و احراز هویت انجام می‌شود و باعث پیشگیری از بروز بسیاری از جرایم می‌شود.

چالش‌های رسیدگی به جرایم رمزارز در آیین دادرسی کیفری

تشخیص صلاحیت دادگاه، محل وقوع جرم و دسترسی به مجرم از عوامل مهم در رسیدگی به یک جرم است. در پرونده‌های رمزارز دسترسی به مجرمین دچار اشکال است و از سوی دیگر محل صلاحیت دادگاه و محل وقوع جرم نیز مشخص نیست. در مواردی صرافی رمزارز یا محل وقوع آن جرم ممکن است در کشور‌های دیگر باشد و افرادی که در کشور دیگری هستند از آن خریداری کرده باشند از این رو چالش صلاحیت و ابهام در محل وقوع جرم وجود دارد.

همچنین در عناوین مجرمانه موجود در حوزه رمزارز نیز مشکل وجود دارد.

یکی دیگر از مشکلات دادرسی پرونده‌های رمزارز، چگونگی رد اموال شکات است، با سقوط قیمت برخی از رمزارز‌ها نحوه رد مال با ابهاماتی مواجه می‌شود.

این مشکلات عملاً رسیدگی به پرونده‌ها را با مشکل مواجه می‌کند و دستگاه قضایی با چالش‌های متعددی در این حوزه‌ها مواجه می‌شود. حتی گا‌ها مشاهده می‌شود در برخی از پرونده‌ها هزاران شاکی وجود دارد که دستگاه قضایی در کنترل شکات و تقدیم شکایت هم با چالش مواجه می‌شود. 

برای رسیدگی به جرایم رمزارزی، دستگاه قضایی، شعبه و قاضی باید بتواند به نحو صحیحی رکن مادی را با آن عنوان مجرمانه تطبیق دهد، اما با توجه به اینکه جرایم رمزارز چندان ملموس نیست، در تشخیص اینکه چه اتفاقی افتاده با چالش‌های مهمی مواجه می‌شوند، حتی اینکه چه عنوان مجرمانه‌ای واقع شده نیز دشوار است.

قضات رسیدگی کننده به پرونده‌های رمزارزی با تطبیق رفتار متهمان از ظرفیت قانون جرایم رایانه‌ای از جمله عناوین مجرمانه دسترسی غیرمجاز و کلاهبرداری رایانه‌ای و حتی قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و یا اخلال در نظام اقتصادی و قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین استفاده می‌کنند.

پرونده‌های کثیرالشاکی رمزارز

اکثر کاربران بازار رمزارز، آگاهی کافی نسبت به قواعد آن ندارند و همین امر، بستر مناسبی برای وقوع جرایم و سوءاستفاده‌های مالی فراهم کرده است.

از آنجا که رمزارز‌ها از فرآیند‌های نظارتی خارج هستند، بنابراین زمینه‌های پولشویی و کلاهبرداری‌های حرفه‌ای در این زمینه بسیار شایع است.

افرادی که بدون دانش کافی به این حوزه ورود پیدا کردند و مورد سوءاستفاده قرار گرفتند، علاوه بر ضرر و زیان مالی برای خود باعث ورود پرونده‌های زیادی به دستگاه قضایی نیز شده‌اند. تبعات منفی این امر سیستم قضایی را دچار بار سنگینی از پرونده‌های مربوط به حوزه رمزارز‌ها کرده است.

پرونده‌های کثیرالشاکی در حوزه رمزارز در دستگاه قضایی، حساسیت این موضوع را بیش از پیش جدی کرده است و مراجعه شاکیان پرونده‌های رمزارزی به محاکم قضایی، واکنش بالاترین مسئول دستگاه قضایی را نیز در پی داشته است. برخی از پرونده‌های رمزارزی که در دسته پرونده‌های کثیرالشاکی قرار دارند:

• پرونده کریپتولند با ۵۱ هزار نفر شاکی
• پرونده کینگ مانی با ۵ هزار شاکی
• پرونده دوج کوین در استان قزوین

باید‌های حوزه رمزارز

شهروندان باید با آگاهی وارد حوزه رمزارز‌ها شوند، چراکه اگر شهروندان بدون آگاهی و آموزش وارد بستر‌های سالم و با پشتوانه‌ای همچون بورس شوند نیز با رفتار غیرحرفه‌ای متضرر شده و همین فضای سالم برای آن‌ها تبدیل به مشکل می‌شود، چه برسد به فضای رمزارز که پشتوانه مشخصی ندارد.

در صورتی که مردم در معامله این رمزارز‌ها با مشکلاتی مانند: هک، کلاهبرداری در قالب طرح‌های پانزی، کیف پول‌های جعلی و استخراج‌های ابری تقلبی، روبه‌ور شوند، باید این موضوع را، با طرح شکایت در مراجع قضایی، پیگیری کنند.

در همین راستا مراجع قانونی مانند: نیروی انتظامی و پلیس فتا در مورد جرایم این حوزه، مسئولیت‌ها و اختیاراتی که دارند باید برای پیگیری و برخورد با متخلفان و مجرمان این حوزه اقدام کنند.

دستگاه قضایی برای رسیدگی به تخلفات و جرایم این حوزه، شعب خاصی اختصاص داده است تا به این نوع جرایم رسیدگی کنند.

نباید‌های حوزه رمزارز

اشخاص بدون اطلاعات کافی و لازم نباید وارد بازار رمزارز‌ها شوند.

افراد نباید سرمایه خود را به بهانه سرمایه‌گذاری در بازار رمزارز در اختیار دیگران قرار دهند.

مشاوران املاک و مردم نباید از رمزارز به‌عنوان بهای معامله ملک استفاده کنند چراکه این امر تایید قانونی ندارد و به این دلیل که نمی‌توان آن را تایید کرد، مبالغ در معاملات بین افراد رد و بدل شده، می‌تواند زمینه بروز مشکلات آتی شود.

زمانی‌که از رمزارز‌ها در معاملات یا تهاتر ملک استفاده می‌شود در زمان ایجاد اختلاف، تایید مبالغ پرداختی طرفین معامله از سوی مرجع قضای با محدودیت روبه‌رو خواهد شد و اثبات دریافت و پرداخت با مشکل مواجه می‌شود.

بهتر است افراد بخشی از سرمایه خود را در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند و از ورود همه سرمایه خود به این حوزه پرهیز کنند.

کاربران به هیچ دلیل نباید اطلاعات کیف پول دیجیتال خود را در اختیار دیگران قرار دهند.

همچنین افراد از ورود هیجانی و متاثر از تبلیغات به بازار رمزارز پرهیز کنند. کلید واژه‌هایی مانند درآمد دلاری، درآمد روزانه دلاری و درآمد ساعتی دلاری کلید واژه‌های بسیار خطرناکی هستند که با ترغیب و تطمیع عامه مردم افراد را به دام مجرمان سایبری گرفتار می‌کند.

برخی از تدابیر پیشگیرانه قوه قضاییه در حوزه رمزارز‌ها:

• برگزاری جلسات متعددی در حوزه رمزارز‌ها با حضور دستگاه‌های متولی
• رصد فضای مجازی
• شناسایی خلا‌های قانونی
• شناسایی آخرین ترفند‌های جرایم حوزه رمزارز
• برگزاری سمینار
• اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی

قوه قضاییه در زمینه جرم‌انگاری، آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به مردم اقدامات خوبی را در دستور کار قرار داده است. از جمله این موارد می‌توان به ارسال پیامک‌های هشداری و پیشگیرانه به شهروندان اشاره کرد.

حکم شرعی معامله رمزارز

نظرات مراجع تقلید در رابطه با حکم شرعی معامله رمزارز را می‌توان به ۳ دسته تقسیم کرد:

برخی از فقها معامله و استفاده از رمزارز را دارای اشکال می‌دانند، برخی اشکال شرعی در استفاده از آن نمی‌بینند و برخی نیز در این زمینه نظری ندارند و رعایت قوانین کشور را در این زمینه لازم می‌دانند.

در مجموع، اکثر مراجع تقلید یا خرید و فروش ارز‌های دیجیتال را حرام ندانستند، اما به دلیل وجود برخی ابهامات، معامله ارز دیجیتال را دارای مشکلاتی می‌دانند که بهتر است برای حل آن طبق قوانین عمل کرد.

مقام معظم رهبری، در مورد خرید و فروش ارز‌های دیجیتال، عمل به قوانین موجود را توصیه می‌کنند و طبق نظر ایشان، حکم تولید، خرید و فروش ارز دیجیتال، تابع قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران است.

این نظر فقهی دو نتیجه دارد: اول آنکه حکم تحریم درباره آن وجود ندارد و دیگر اینکه ارجاع یک حکم شرعی به «قوانین و مقررات» از سوی، ولی فقیه، تکلیفی مهم را بر عهده قانون‌گذار می‌گذارد که در این زمینه اقدام به وضع قوانین شفاف کنند تا مردم و نظام پولی و بانکی تکلیف خود را درباره این موضوع بدانند. چرا که عدم قوانین شفاف و تعلل در تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری در هر حوزه‌ای از جمله حوزه ارز دیجیتال، همواره می‌تواند مشکلات جدی به‌وجود بیاورد.

نهایتا باید گفت، ورود به حوزه معاملات ارز‌های دیجیتال و خرید رمزارز‌ها از سوی مردم باید با احتیاط و آگاهی کامل انجام شود و توصیه می‌شود مردم از جمله: تِرِیدر‌ها (معامله‌گران) و سرمایه‌گذاران، تمام سرمایه خود را به خرید این ارز‌ها اختصاص ندهند. همچنین علاوه بر اینکه باید دقت داشته باشند که سرمایه خود را برای ورود به بازار در در اختیار دیگران قرار ندهند، به هشدار‌های قوه قضاییه و بانک مرکزی در این زمینه توجه داشته باشند.

به طور کلی پدیده رمزارز پدیده مجرمانه‌ای نیست، اما بستر رمزارز به گونه‌ای است که می‌تواند تهدید باشد یا فرصت. اما علی‌رغم همه توصیه‌ها و هشدار‌ها باز هم مردم گرفتار مبادلاتی می‌شوند که موجب ایجاد مشکلاتی برای آن‌ها می‌شود. با این حال، همواره توصیه دستگاه قضایی به مردم برای سرمایه‌گذاران ولو با سرمایه اندک این بوده که مراقبت و توجه کنند.