ITanalyze

امیررضا قویدل - هفته پیش محمد قائم پناه، معاون اجرایی رییس جمهوری گفت که اخیرا گزارشی از نهادهای امنیتی گرفتیم که حکایت دارد یکی از عوامل نفوذ و جاسوسی در کشور فیلترشکن‌ها بوده است!

البته وی به جزییات این گزارش اشاره نکرد اما برای درک بهتر تاثیر فیلترشکن های آلوده، می توان از دل گزارش های رسمی ارایه شده وزارت ارتباطات به حقایقی مهم دست یافت که نکات مهم و قابل توجهی بخصوص برای تصمیم گیران حوزه حکمرانی فضای مجازی به همراه دارد.

مدتی است که شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان متولی زیرساخت ارتباطی کشور، بطور فصلی گزارشی آماری از حملات سایبری منع خدمت توزیع شده موسوم به DDos منتشر می کند. در گزارش مربوط به زمستان سال گذشته آمده است که ۴۷ درصد از حملات DDos که در شبکه ارتباطی کشور رخ داده، از شبکه دستگاه های آلوده بوده است.

دستگاه های آلوده به مجموعه ای از گوشی ها و رایانه های متصل به شبکه ارتباطی کشور گفته می شود که عمدتا به دلیل استفاده از VPN ها و فیلترشکن ها ناشناخته و رایگان، طوری آلوده شده اند که بدون اینکه صاحبان آنها اطلاعی داشته باشند و متوجه باشند به عنوان مبدا حملات DDos عمل می کنند.

این گزارش ها می گوید که در زمستان سال گذشته در مجموع ۱۰۱ هزار حمله DDos در شبکه ارتباطی کشور انجام شد اما این میزان در بهار امسال به ۲۱۵ هزار حمله رسیده که نشان می دهد تعداد حملات در طول سه ماه اول سال بیش از دو برابر شده است. با یک ضرب و تقسیم ساده مشخص می شود که در بهار امسال بیش از ۷۳ هزار حمله جدید نسبت به زمستان گذشته انجام شده که نزدیک به ۹۰ درصد آنها به مقاصد حیاتی و مورد نیاز جامعه صورت گرفته است.

کاری به این واقعیت نداریم که این حجم از حملات که خدمات عمومی و حیاتی کشور را هدف قرار داده، عملا بدون پشتوانه فنی و سازمان دهی شده کشورها یا شرکت های بزرگ امکان پذیر نیست اما روی دیگر سکه این است که در این برهه حساس که کشور با ناترازی جدی انرژی و مشکلاتی چون تورم و افزایش لحظه ای نرخ ارز مواجه است، حجم زیادی از پول و انرژی کشور صرف دفع این حملات می شود که از مبدا دستگاه های آلوده ای صورت گرفته که به شکل زامبی در شبکه ارتباطی کشور عمل می کنند.

ذکر همین چند عدد که از دل گزارشات فنی استخراج شده، می گوید که اگر شرایط فیلترینگ به همین منوال پیش رود تعداد حملات DDos تازه اگر روند تصاعدی آن ادامه پیدا نکند در زمستان امسال از ۲ میلیون حمله فراتر می رود که عملا با سونامی خطرناکی در زیرساخت ارتباطی کشور مواجهیم که احتمالا دفع همه آنها به سادگی امروز نخواهد بود.

یادمان باشد که در همین تابستان یک نمونه ساده از اختلال در تلویزیون های یکی از برندهای داخلی باعث شد، چند روز تعداد قابل توجهی از این دستگاه ها از دور فعالیت خارج شوند. حالا فرض کنید اگر در دهه آخر اسفند ماه، چنین اتفاقی برای یکی از خدمات حیاتی یا عمومی کشور رخ دهد با چه سطح از بحران اقتصادی و اجتماعی روبرو خواهیم بود!

اینجاست که تصمیم گیران کلان کشور در حوزه حکمرانی فضای مجازی باید متوجه باشند که ادامه شرایط فعلی با فیلترینگ پلتفرم های پرطرفدار، کشور را با چه شرایطی روبرو خواهد ساخت و کاهش محدودیت ها چه تاثیر مستقیمی بر رفع این بلای مدرن بدنبال خواهد داشت.

یک گزارش غیررسمی از تحلیل ترافیک رمزنگاری شده بخش بین الملل نشان می دهد که از زمان رفع فیلترینگ دو پلتفرم واتساپ و گوگل‏ پلی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد ترافیک استفاده از VPN در کشور کاهش داده و حالا فرض کنید که اگر پلتفرم های تلگرام، ایستاگرام و یوتیوب رفع فیلتر شود چه حجم از بلای گوشی های آلوده در شبکه ارتباطی کشور را کاهش می دهد. (منبع:خبرآنلاین)

به گزارش ایرنا سرهنگ جواد مختار رضایی در خصوص کلاهبرداری از طریق سکوهای اینترنتی سرمایه گذاری، اظهار کرد: در سال‌های اخیر شاهد رشد چشمگیر گونه‌ای جدید از کلاهبرداری در قالب پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری رمزارز هستیم، این پلتفرم‌ها که غالباً خارج از کشور فعالیت می‌کنند، فاقد هرگونه مجوز قانونی بوده و گردانندگان آن‌ها هم ناشناس هستند.

وی افزود: کلاهبرداران ابتدا با ایجاد ظاهری حرفه‌ای و ادعای ارائه «سیگنال‌های دقیق و سود تضمینی» اعتماد کاربران را جلب کرده و سپس لینکی برای ثبت‌نام و سرمایه‌گذاری ارسال می‌کنند که در واقع به یک وب‌سایت یا اپلیکیشن ساختگی متصل است.

به گفته این مقام انتظامی، موجودی و سودی که کاربر در این پلتفرم‌ها می‌بیند، اعدادی ساختگی و صرفا جهت تشویق به سرمایه‌گذاری بیشتر است. اما در زمان برداشت وجه، بهانه‌هایی همچون «بررسی حساب»، «پرداخت مالیات» یا «احراز هویت» مطرح شده و در نهایت یا حساب کاربر مسدود می‌شود یا کل پلتفرم ناپدید می‌شود.

سرهنگ مختاررضایی با اشاره به گزارش‌های بین‌المللی سرقت میلیاردها دلار سرمایه در جهان با همین ترفند، گفت: کلاهبرداران حتی در تبلیغات خود از فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی و «دیپ‌فیک» برای تولید ویدئوهای جعلی از کارشناسان یا چهره‌های مشهور استفاده می‌کنند تا اعتماد قربانیان را جلب نمایند.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا در خصوص راهکارهای پیشگیری از گرفتار شدن در دام این کلاهبرداران، گفت: عدم پاسخ به پیشنهادات و پیام‌های ناشناس در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها ، اعتماد نکردن به وعده سودهای بالا و تضمینی، مراقبت برای عدم افشای اطلاعات حساب و هویت خود، استفاده از صرافی‌ها و پلتفرم‌های دارای مجوز رسمی و معتبر از راهکارهای موثر برای مواجهه با این نوع ترفندها و کلاهبرداری اینترنتی است ضمن اینکه شهروندان می بایست موارد مشکوک را از طریق سایت www.fata.gov.ir یا شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش کنند.

وی تأکید کرد: در حوزه رمزارز، آگاهی و احتیاط شهروندان مهم‌ترین سپر دفاعی در برابر کلاهبرداران است.

تنها تعداد کمی از این نوجوانان با انگیزه سرقت و کلاهبرداری سراغ حساب‌های بانکی افراد می‌روند و اغلب آنها پس از دستگیری ادعا می‌کنند برای هیجان، خودنمایی و نشان‌دادن توانایی‌های‌شان مرتکب این جرایم شده و حتی اطلاع نداشتند که این کارشان جرم بوده و باعث دستگیری و سابقه‌دار شدن‌شان می‌شود. بیشتر نوجوانانی که مرتکب جرایم سایبری می‌شوند دارای هوش بالایی هستند و بدون نظارت خانواده چنین کارهایی انجام می‌دهند. آنها گاه به والدین خود هم رحم نکرده و حساب‌شان را خالی می‌کنند. در آخرین پرونده که هفته قبل کشف شد، پسر ۱۸ساله‌ای با پیامک دروغین حساب مردم را خالی می‌کرد. پلیس فتای اصفهان وقتی با افزایش شکایت‌های برداشت از حساب‌ها روبه‌رو شد،تحقیقاتش را آغازکردودریافت برای قربانیان پیامک ابلاغی قضایی آمده و پس ‌از ورود به سایت،اطلاعات حساب‌شان هک وخالی شده ‌است.پلیس در بررسی‌های بیشتر رد پای پسر نوجوانی را در این ماجرا کشف و او را همراه دوستش دستگیر کرد. متهمان اعتراف کرده‌اند که تاکنون حساب ۷۴ نفر را با ارسال پیامک‌های جعلی ابلاغ قضایی خالی کرده و از این راه ۵۵۰میلیون تومان به جیب زده‌اند.
در پرونده این هفته به مرور پرونده تعدادی از هکر‌های نوجوان پرداخته و درباره آن با معاون اجتماعی پلیس فتای کشور گفت‌وگو کردیم. همچنین پای صحبت یک هکر نوجوان نشستیم و او از شگرد و هدف‌هایش برای ورود به دنیای هک گفت.

هک اطلاعات حساب ۳۰۰۰ نفر
پسر نوجوانی که با هک حساب هموطنان اقدام به برداشت غیرمجاز می‌کرد، شناسایی و دستگیر شد. چندی قبل ماموران پلیس فتای البرز متوجه شدند فردی با روش‌های مختلفی مانند ارسال پیامک حاوی لینک جعلی با عنوان شکایت قضایی و سهام عدالت مشغول خالی‌کردن حساب شهروندان است. در بررسی‌های بیشتر مشخص شد این متهم گاه در صفحات مجازی آگهی کار در منزل و خرید ارز منتشر و با به‌دست‌آوردن اطلاعات حساب مشتریان خود، حساب‌شان را خالی می‌کند.رد این متهم در شهرستان کرج به دست آمد و پلیس موفق شد پسرنوجوان رادستگیر کند. در بررسی رایانه، تلفن‌همراه و دستگاه‌های الکترونیکی متهم اطلاعات حساب ۳۰۰۰ مشتری بانک کشف و مشخص شد او تاکنون از ۱۸۰ نفر کلاهبرداری کرده و قصد داشته از دیگر حساب‌ها هم برداشت غیرمجاز انجام دهد که پلیس او را قبل‌ از ادامه جرایمش دستگیر کرده‌ است. پسر نوجوان در اعترافاتش گفت: به‌صورت رندم پیامک سهام عدالت و لینک شکایت قضایی را ارسال می‌کردم و همین باعث شد که در تمام کشور افرادی وارد لینک شوند و من اطلاعات حساب آنها را به‌دست‌آورم.

هک ۲۰۰ صفحه اینستاگرام
چندی قبل مأموران پلیس فتای کازرون در استان فارس، متوجه شدند تعداد زیادی از شهروندان شکایاتی را در مورد هک اینستاگرام ثبت کردند. شاکیان مدعی بودند بدون هیچ دلیلی صفحه اینستاگرام آنها هک شده ‌است. مأموران در تحقیقات تخصصی رد پای دانش‌آموزی ۱۵‌ساله را پیدا کردند. با دستگیری این نوجوان، او اعتراف کرد که ۲۰۰ صفحه اینستاگرام را هک کرده‌ و در اختیار دارد. با توجه به این‌که متهم فقط از روی علاقه اقدام به هک می‌کرد و قصد اخاذی نداشت، با رضایت شاکیان تحویل خانواده‌اش شد.

خرید رمزارز با پول سرقتی 
در یکی از پرونده‌ها پسر نوجوانی در اراک شروع به سرقت از حساب شهروندان اراکی کرده بود. چندی قبل یکی از شهروندان اراکی به پلیس فتا مراجعه و اعلام کرد به‌صورت غیرمجاز از حسابش پول برداشت شده ‌است. تحقیقات اولیه پلیس نشان می‌داد وقتی مالباخته قصد داشته از طریق اینترنت بانک پول جابه‌جا کند، وارد سایت فیشینگ شده و تمام حسابش را خالی کرده‌اند. در بررسی‌های بیشتر هیچ ردی از متهم به‌دست‌نیامد. سرانجام پس ‌از چند ماه مأموران رد متهم اینترنتی را در شهرقدس به‌دست‌آورده و پس ‌از دستگیری متوجه شدند عامل برداشت غیرمجاز از حساب، یک پسر نوجوان است.  تحقیقات پلیس نشان می‌داد این پسر حرفه‌ای عمل می‌کرده و بلافاصله پس ‌از خالی‌کردن حساب افراد از طریق فیشینگ با پول‌های سرقتی رمزارز می‌خریده تا ردی از خود برجای نگذارد. پسر نوجوان به سرقت ده‌هزار دلار پول از حساب شهروندان و خرید رمزارز اعتراف کرد.

تله هک 
پسر ۱۶ساله به بهانه این‌که می‌خواهد برنامه‌ هک بفروشد، مشتریان خودش را در تلگرام سرکیسه می‌کرد. این نوجوان تهرانی پس ‌از این‌که افراد برای خرید برنامه هک درتلگرام به او پیغام می‌دادند، نرم‌افزارهای شبکه‌های اجتماعی مشتریانش را هک و از مخاطبان آنها کلاهبرداری می‌کرد. بعد از این‌که شکایت‌ها در این‌ رابطه زیاد شد، مأموران پلیس فتای تهران موفق شدند پسر نوجوان را دستگیر کنند. بادستگیری متهم ۸۰نفرازاوبه اتهام اخاذی ازمخاطبان لیست تلگرام و تلفن‌همراه‌شان شکایت کردند. پسر نوجوان می‌گفت وقتی کسی برای خرید هک در تلگرام به من پیغام می‌داد، آن برنامه را آلوده و به حساب کاربری‌اش دسترسی پیدا می‌کردم. بعد هم به مخاطبانش پیغام داده و به بهانه این‌که جایی گیر کرده و نیاز فوری به پول دارم از آنها کلاهبرداری می‌کردم.

شاد، محل اخاذی کودک ۱۳ساله
فقط ۱۳سال دارد و دربرنامه شاد تحت پوشش بخشنامه‌های آموزش‌وپرورش بدافزارها را روی گوشی‌های تلفن‌همراه قربانیان خود نصب وبعد ازآنها و مخاطبان‌شان اخاذی می‌کرد. با شکایت یک نفردرخرم‌دره زنجان،پسر۱۳‌ساله در یکی از استان‌های غربی کشور شناسایی و دستگیر شد. پسر نوجوان اعتراف کرد در برنامه شاد تحت پوشش دستورالعمل‌های آموزش‌وپرورش بدافزار را روی تلفن‌همراه قربانیان نصب و از آنها و مخاطبان شان اخاذی می‌کردم.این متهم به تمام افرادی که از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند توصیه کرد که حتما رمز دومرحله‌ای روی برنامه‌های خود نصب کنند تا کسی نتواند به‌صورت غیرمجاز وارد اکانت‌  آنها شود.

سرقت با کانال صیغه‌یاب 
چندی قبل پلیس فتای همدان متوجه شد که تعداد زیادی از شهروندان مرد با حضور در پلیس فتا از هک حساب بانکی خود خبر می‌دهند. بررسی‌های بیشتر پلیس نشان ‌داد آنها اقدام به نصب برنامه صیغه‌یاب کردند و پس‌از آن حساب‌شان خالی شده ‌است. چند روز بعد پلیس موفق شد پسر نوجوانی که اقدام به خالی‌کردن حساب صدها نفر کرده بود را دستگیر کند. پسر نوجوان در تحقیقات گفت: با ساختن برنامه صیغه‌یاب مردان را تحریک می‌کردم که وارد نرم‌افزار شوند. برای ‌این‌که کسی شک نکند ورودی نرم‌افزار را ۲۰۰۰ تومان قرار دادم و هنگامی‌ که آنها می‌خواستند پول را پرداخت کنند، در صفحه‌ فیشینگ اطلاعات‌شان را به‌دست‌می‌آوردم و بعد حساب‌شان را خالی می‌کردم. برای ‌این‌که آنها شک نکنند که نرم‌افزار دروغ است، از صفحات مجازی عکس زنان و دختران را برمی‌داشتم و با اطلاعات غلط منتشر می‌کردم.

من کلاه سفیدم! 
پشت لب‌هایش تازه سبز شده و تیپ و ظاهرش متفاوت از سارقانی است که توسط پلیس دستگیر شده‌اند. می‌گوید یک اشتباه باعث شد کارش به اینجا کشیده شود: «من هکر هستم اما هکر کلاه‌سفید. ما فقط نقاط ضعف دستگاه‌ها و شرکت‌ها را پیدا کرده و به آنها اطلاع می‌دهیم. در آخرین مورد متوجه شدم شرکت خصوصی وضعیت مالی خوبی دارد و پولی را به‌عنوان دستمزد درخواست کردم که به‌خاطر اخاذی از من شکایت کرد و دستگیر شدم.»  داستان ورود امیر به حوزه هک عجیب است. او که تخصص خوبی در برنامه‌نویسی و طراحی سایت دارد، یک‌بار قربانی هکری شد و همین او را با دنیای هک آشنا کرد: «در کنار درس، سفارش طراحی سایت و برنامه‌نویسی هم می‌گرفتم. پولش زیاد نبود اما باعث شد دستم در جیب خودم باشد. برای تبلیغات کارم یک سایت هم طراحی کرده بودم. یک روز متوجه شدم سایت از دسترس خارج شده است. دلیلش را که بررسی کردم پی بردم سایتم هک شده است. همین جا بود که فهمیدم درباره امنیت شبکه اطلاعات خوبی ندارم و در اینترنت دنبال فیلم‌های آموزشی رفتم و کم‌کم با روش‌های هک آشنا شدم. با آموزش‌هایی که دیده بودم، توانستم سایت را برگردانم. بعد سراغ سایت‌های دیگر رفتم و وضعیت امنیت آنها را بررسی کردم.» کنجکاوی در این حوزه باعث شد بیشتر وقتش برای آزمون و خطای دانسته‌هایش در هک صرف شود.

در حال حاضر برای سکوهای خارجی دادستانی کل کشور با همکاری ضابطین طرحی را تحت عنوان طرح سفید دنبال می‌کند که در این طرح هویت افرادی که فعالیت‌های مجرمانه در این سکوها انجام می‌دهند و سکوهای خارجی شناسایی می‌شوند و محدودیت‌های لازم در مورد آنها اعمال می‌شود و چنانچه رفتارشان را اصلاح نکنند حتماً برایشان پرونده قضایی تشکیل می شود و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه درباره برخورد با محتوای مجرمانه در سکوهای فضای مجازی گفت:  محتوای مجرمانه در فضای مجازی از لحاظ قانونی دارای مصادیق مشخص است که توسط قانونگذار تصویب شده و از طریق کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه احصاء  می‌شود و انتشار محتوای مجرمانه برای منتشرکنندگانش چه در سکوی داخلی و چه سکوی خارجی مسئولیت آور است یعنی هم مسئولیت‌های قانونی به دنبال دارد و  هم مسئولیت‌های کیفری اما قانونگذار در جهت حمایت از سکوهای داخلی و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی به آنها، تسهیلاتی را برای آنها  پیش بینی کرده و اعلام کرده است.

وی افزود: به عنوان مثال بر اساس تبصره یک ماده ۷۴۹ قانون مجازات اسلامی سکوهای داخلی که محتوای مجرمانه در آنها منتشر شده باشد در صورتی که نسبت به رفع اثر فوری از محتوای مجرمانه اقدام کنند، فیلتر نخواهند شد البته در خصوص سکوهای خارجی هم چنانچه به صورت قانونی دارای نمایندگی در کشور باشند آنان هم باید پاسخگو باشند و نسبت به رفع اثر از محتوای مجرمانه‌شان اقدام کنند تا بتوانند مشمول حمایت‌های قانونی قرار بگیرند.

جهانگیر گفت: در حال حاضر برای سکوهای خارجی دادستانی کل کشور با همکاری ضابطین طرحی را تحت عنوان طرح سفید دنبال می‌کند که در این طرح هویت افرادی که فعالیت‌های مجرمانه در این سکوها انجام می‌دهند و سکوهای خارجی شناسایی می‌شوند و محدودیت‌های لازم در مورد آنها اعمال می‌شود و چنانچه رفتارشان را اصلاح نکنند حتماً برایشان پرونده قضایی تشکیل می شود و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

ایرنا - جعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور در پاسخ به این پرسش که هنوز برخی وعده‌های رئیس‌جمهور به طور کامل محقق نشده، مثل موضوع فیلترینگ، برای این موارد چه اقداماتی در دستور کار دارید؟ گفت: دولت پیگیر این موضوع است، فیلترینگ قطعا چیز خوبی نیست و طبق نظر سنجی‌های انجام شده بین شصت تا هشتاد درصد مردم در کل کشور مخالف فیلترینگ هستند. اخیرا گزارشی که از نهادهای امنیتی گرفتیم حاکی از این بوده که یکی از عوامل نفوذ و جاسوسی در کشور فیلترشکن ها بوده اند!به علاوه بنا بر برخی آمارها چندین همت مبلغی است که مردم بابت فیلترشکن ها از جیب پرداخت می کنند.

قبل از جنگ اتفاقاتی درباره فیلترینگ افتاد ولی به دلیل جنگ متأسفانه ادامه پیدا نکرد. اما یقینا دولت تلاش می کند فیلترینگ با همدلی و تفاهم برداشته شود. شورای عالی فضای مجازی متشکل از افراد حقیقی و حقوقی است که قدرت فکری- سیاسی دارند، این افراد باید بپذیرند و باور کنند که فیلترشکن ها مخرب اند. وقتی فیلترشکن نصب می کنیم یعنی هیچ مانعی برای دیدن آن چیزهایی که فکر می کنیم بد هستند و بدآموزی دارند وجود ندارد، یعنی فیلترشکن عاملی است برای اینکه رسانه را رها کرده باشیم.

برخلاف این تصور که فیلترشکن می تواند مانعی برای محتوای مضر باشد، اینگونه نیست بلکه دقیقا نقطه مقابل آن است و عامل ورود داده‌های مضرّ است.من با بسیاری از موافقان فیلترینگ گفت و گو کردم، واقعا هیچ منطقی برای اینکه من را قانع کند فیلترینگ خوب است ندارند، حداقل من باور کردم منطق قوی پشت آن نیست، نه از نظر امنیتی، نه از نظر نگرانی هایی که افراد متدین دارند که مطالب غیرمجاز پخش نشود. درصدی از این افراد از فیلترشکن استفاده نمی کنند، اما اکثریت مردم استفاده می کنند.

در زمانی که مشکل امنیتی داریم اینترنت را در همه جا قطع می کنند. اگر احساس کردیم دشمن از اینترنت سوءاستفاده می کند می توان محدودیت هایی ایجاد کرد. مردم هم وقتی ببینند دشمن از اینترنت سوءاستفاده می کند و به حریم و کشورشان تجاوز کرده و این پدیده محملی برای جاسوسی است و دشمن از این طریق به اهداف نظامی اش می رسد، می پذیرند اینترنت برای مدت مشخصی محدود شود، ولی وقتی در صلح هستیم و مردم به کشورشان علاقه دارند چرا باید مردم را محرم ندانیم و فیلتر بگذاریم!

مثل این است که در ورودی خانه مردم پاسبان بگذاریم و فشار بیاوریم که چه کسی وارد شود، چه کسی نه! اگر اینگونه باشد شاید صاحبخانه میهمانش را از در دیگری وارد کند!

امیدواریم اعضای شورای عالی فضای مجازی این موضوع را بیشتر بررسی کنند و در جلسات آینده به رفع فیلتر از سکوهای فضای مجازی رأی مثبت دهند. رئیس جمهور پیگیر است که این اتفاق بیفتد، واتس‌اپ رفع فیلتر شد اتفاق خاصی نیفتاد، امیدواریم تلگرام و اینستاگرام هم آزاد شود این خواسته مردم است و ماهم مطالبه مردم را دنبال می کنیم.

اوایل سال ۲۰۲۲، اینترنت کره شمالی پس از یک حمله بزرگ و گسترده سایبری به طور کامل قطع شد! قطعی چند روزی طول کشید و هیچ کس از هیچ کشوری بیانیه نداد و مسئولیت این حمله را به عهده نگرفت.

بدیهی بود که بدون بیانیه و یا حتی با بیانیه، حدس و گمان‌ها، انگشت اشاره و اتهام را به سمت دولت‌ها و کشورهایی بگیرند که کره شمالی را به چشم تهدید می‌بینند. کشورهایی که معمولاً برای چنین حملاتی ارتش‌های سایبری پنهان و آشکار دارند و از آن‌ها برای عملیات‌های مهم استفاده می‌کنند. گمانه‌زن‌ها و تحلیلگران اما اشتباه کرده بودند. پشت این حمله سایبری که تقریباً به یک بحران بین‌المللی تبدیل شده بود، نه ارتشی وجود داشت و نه دولت و کشوری!

بی‌تفاوتی اف‌.بی.‌آی

باورش سخت است که چنین حمله‌ای یک اقدام تلافی‌جویانه شخصی و کار یک نفر بوده باشد. یک مرد سی‌وهشت ساله آمریکایی از خانه‌اش، با یارانه شخصی و اتصالی معمولی به اینترنت، به‌تنهایی زیرساخت دیجیتال یک کشور را فلج کرده بود! «زومیت» این ماجرای جالب و شگفت‌انگیز را به این شکل روایت کرده است: «آلخاندرو کاسِرِس که بعدها با نام مستعار P۴X شناخته شد تا یک سال پیش از این ماجرا فقط خودش را «محقق امنیتی» یا هکر «کلاه خاکستری» می‌دانست؛ فردی که مهارت‌هایش را برای کشف نقاط ضعف سیستم‌ها به کار می‌گیرد، اما نه لزوماً با اهداف مخرب».
این هکر کلاه خاکستری در ژانویه ۲۰۲۱، به فایلی مشکوک در یکی از سیستم‌های خود برخورد و رد پای یک درِ پشتی ماهرانه را تا رسیدن به یکی از شناخته‌شده‌ترین و خطرناک‌ترین گروه‌های هکری جهان دنبال کرد. او درنهایت به گروهی رسید که از سوی کره شمالی و با هدف سرقت ابزارهای هک پیشرفته، بهره‌برداری از آسیب‌پذیری‌های امنیتی روز و سوءاستفاده از اطلاعات فعالیت می‌کرد. «کاسرس» بلافاصله جزئیات کامل ماجرا را به اف‌بی‌آی گزارش داد و انتظار داشت این حادثه، زنگ خطری برای نهادهای امنیتی باشد و تحقیقاتی جدی را کلید بزند، اما از سنگ صدا و عکس‌العمل دیده شد، اما از اف‌بی‌آی نه!
بی‌تفاوتی اف‌بی‌آی حال این هکر کلاه خاکستری را گرفت و بعد هم عصبانی‌اش کرد، طوری که به این نتیجه رسید اگر در برابر حملات هکری از این دست کاری نکند، آرام نمی‌شود.

البته «کاسرس» بی‌گدار به آب نزد. شروع به تحقیق درباره سازوکار اینترنت در کره شمالی کرد و متوجه شد در این کشور اینترنت به دو طبقه کاملاً مجزا تقسیم می‌شود: «کوانگ‌میونگ» که درواقع همان شبکه ملی داخلی یا «اینترانت» است که مردم کره شمالی اجازه دارند از آن استفاده کنند. کوانگ‌میونگ به معنی «ستاره درخشان» اصولاً هیچ ارتباطی با اینترنت جهانی ندارد. این شبکه مجموعه‌ای از وب‌سایت‌های کنترل‌شده توسط دولت، سکوهای آموزشی، کتابخانه‌های دیجیتال و خدمات چت داخلی را شامل می‌شود. بخش دوم اینترنت جهانی کره شمالی بود که تعداد معدودی ازجمله نخبگان حکومتی، دیپلمات‌ها، نهادهای نظامی و تعداد انگشت‌شماری از دانشگاهیان به آن دسترسی دارند.

دروازه مقوایی

این شبکه، اگرچه دروازه کره شمالی به جهان محسوب می‌شود، اما ابعادش بسیار کوچک‌تر از چیزی است که تصور می‌کنید. یعنی در حالی که مثلاً آمریکا چیزی حدود یک میلیارد آدرس و آی‌پی در اختیار دارد، اما کل فضای آدرس آی‌پی اختصاص‌یافته به کره شمالی در حد هزارو۲۴ آدرس است! اینترنت کره تنها از طریق یک یا دو مسیر اصلی، که عمدتاً توسط شرکت مخابراتی چینی China Unicom تأمین می‌شود، به شبکه جهانی متصل است. به عبارتی کل ترافیک ورودی و خروجی کشور از یک گلوگاه بسیار باریک عبور می‌کند. «کاسرس» این را هم متوجه شد که وب‌سایت‌ها و سرورهای کره شمالی روی زیرساختی قدیمی و با نرم‌افزارهای به‌روز نشده اجرا می‌شوند و سیستم‌های دفاعی آن‌ها در برابر حملات مدرن و گسترده، تقریباً بی‌دفاع هستند. درواقع اینترنت کره شمالی شبیه قلعه‌ای با دیوارهای بلند بود که دروازه‌هایی مقوایی داشت و برای فتح قلعه نیازی به ارتش هکری یا ابَررایانه‌های قدرتمند نبود.
آقای P۴X با هدف از کارانداختن کامل شبکه، یک سال تلاش کرد و موفق شد شبکه کره شمالی را اسکن کند، رد سرورهای اصلی و روترهای مرزی را بگیرد و نقاط ضعف نرم‌افزاری‌شان را شناسایی کند.
در مرحله بعد هم مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها و فرمان‌ها (اسکریپت‌) را توسعه داد و خلاصه آسیب‌پذیری‌هایی را در سرورهای کره شمالی پیدا کرد که به او اجازه می‌داد با ارسال یک درخواست کوچک، سرور را وادار به انجام کاری سنگین و مصرف منابع زیاد کند. این کار، اثر حمله‌ او را چندین برابر می‌کرد.
این ترفند او بعدها به «منجنیق دیجیتال» معروف شد. ابزاری که قادر بود با کمترین تلاشی از جانب هکر، سنگین‌ترین ضربه را به زیرساخت ضعیف دشمن وارد کند.

پیژامه‌پوش‌ها

اواخر ژانویه ۲۰۲۲، یک شب، آرام پشت میز کارش نشست، نفس عمیقی کشید و اسکریپت‌های آماده را اجرا کرد. تنها چند ثانیه بعد، تأثیر این عمل در آن‌ سوی جهان احساس شد. سیل ترافیک دیجیتال به سمت سرورهای اصلی کره شمالی سرازیر شد. نخستین سرورهایی که از کار افتادند، روترهای مرزی بودند... سپس موج حمله به سمت سرورهای داخلی رفت. وب‌سایت‌های دولتی، خبرگزاری‌ها و هر سرویس برخطی که برای ارتباطات خارجی استفاده می‌شد، یکی پس از دیگری خاموش شدند. ناظران خارجی با شگفتی می‌دیدند که دامنه‌ها مربوط به کره شمالی به‌طور کامل از اینترنت ناپدید می‌شوند و برای چند روز متوالی، اینترنت کره شمالی عملاً وجود خارجی نداشت!
جهان بیرون همچنان به گمانه‌زنی‌هایش ادامه می‌داد و هیچ‌کس حتی تصور نمی‌کرد عامل این فروپاشی، شهروندی عادی باشد که از خانه‌اش، با انگیزه‌ای شخصی، این عملیات را رهبری می‌کند.
برای مدتی، P۴X در سایه باقی ماند و از دور، آشفتگی و بحث‌های رسانه‌ای را تماشا کرد. اما سرانجام تصمیم گرفت داستان خود را به اشتراک بگذارد. او با اندی گرینبرگ، یکی از معتبرترین روزنامه‌نگاران حوزه امنیت سایبری در مجله Wired تماس گرفت و هویت واقعی خود را فاش کرد: آلخاندرو کاسرس، شهروند آمریکایی با اصالت کلمبیایی که می‌گفت: اگر دستگاه‌های امنیتی از شهروندان خود در برابر حملات سایبری محافظت نکنند، ممکن است خود شهروندان دست‌به‌کار شوند. بازتاب رسانه‌ای این افشاگری هم دوگانه بود. عده‌ای او را قهرمان مدرن خواندند اما دیگران او را خطرناک و ماجراجو دانستند که با تصمیمی شخصی، می‌توانست تنش‌های بین‌المللی را شعله‌ور کند.
براساس قوانین آمریکا جرم سنگینی مرتکب شده بود، اما جالب اینکه نه اتهامی علیه‌اش مطرح شد و نه اف‌بی‌آی سراغش رفت، شاید برای اینکه هیچ داده‌ای را ندزدید و خسارتی دائمی به بار نیاورد یا شاید به این دلیل که کره شمالی را هدف قرار داده بود. این ماجرا، دنیا را با این واقعیت روبه‌رو کرد که در عصر جدید، گاهی قدرتمندترین بازیگران، نه ارتش‌های دولتی، بلکه افرادی پیژامه‌پوش پشت صفحه‌کلید هستند که می‌توانند به‌تنهایی اینترنت یک کشور را قطع کنند.

منبع: روزنامه قدس

دو ماه پس از آتش‌بس میان ایران و اسرائیل، ادامه اختلال GPS نشان می‌دهد که بحران هنوز تمام نشده است. زیان تحمیل شده روزانه میلیاردی بر کسب‌وکارها، همراه با فشار روانی و اجتماعی بر مردم، تصویر روشنی از هزینه‌های پنهان سیاست‌های امنیتی بدون پشتوانه دیپلماسی ارائه می‌دهد. برای کشوری که هم‌زمان با تحریم‌ها و رکود اقتصادی مواجه است، چنین هزینه‌هایی می‌تواند به مرور توان تاب‌آوری جامعه و اقتصاد را کاهش دهد و پرسش کلیدی این است که آیا امنیتی که زندگی عادی مردم را مختل می‌کند، پایدار خواهد بود؟ یا زمان آن رسیده که تصمیمات سیاسی و دیپلماتیک جایگزین استمرار فضای جنگی شوند؟

اختلال در سامانه‌های ناوبری در شرایط جنگی اقدامی برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و کاهش دقت حملات دشمن محسوب می‌شود که صرفا در ایران مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و سایر کشورها در شرایط مشابه از آن استفاده می‌کنند.

به گزارش ایسکانیوز؛ جنگ دوازده‌روزه تابستان ۱۴۰۴ تنها یک نبرد موشکی نبود، بلکه آوردگاه تازه‌ای از جنگ الکترونیک هم به‌حساب می‌آمد. در روزهایی که پهپادها و موشک‌های هدایت‌شونده دشمن در آسمان پرسه می‌زدند، شهروندان در خیابان‌های تهران و اصفهان و مشهد با پدیده‌ای عجیب روبه‌رو می‌شدند: مسیریاب‌ها سر از شهرهای دیگر درمی‌آوردند، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی مبدأ مسافر را پیدا نمی‌کردند و مسیرها چند کیلومتر جابه‌جا می‌شد. خیلی زود مشخص شد این اختلال‌ها اتفاقی نیست؛ بلکه بخشی از تدابیر امنیتی ایران برای فریب یا کور کردن سلاح‌های دشمن بوده است.

سامانه‌های موقعیت‌یابی جهانی یا GNSS ــ که شامل GPS آمریکا، گلوناس روسیه، گالیله اروپا و بیدو(BeiDou) چین می‌شوند ــ اساسا بر سیگنال‌های یک‌طرفه ماهواره‌ها بنا شده‌اند. وقتی این سیگنال‌ها دچار اخلال شوند، دستگاه‌ها یا اصلا مکان را نمی‌شناسند یا موقعیت غلط نمایش می‌دهند. اختلال‌ها معمولا به دو شکل رخ می‌دهند: جَمینگ که با پخش نویز قوی مانع دریافت سیگنال اصلی می‌شود و اسپوفینگ که با انتشار سیگنال جعلی، گیرنده را وادار می‌کند موقعیت غلط را «باور» کند. در جنگ اخیر، ایران برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و کاهش دقت حملات دشمن از همین روش‌ها بهره گرفت.

این راهبرد دفاعی فقط مختص ایران نیست. در خود رژیم صهیونیستی نیز هرگاه تهدید موشک و پهپاد حتی از غزه یا لبنان افزایش می‌یابد، کاربران تلفن همراه و مسیریاب‌ها ناگهان خود را وسط دریای مدیترانه یا بیابان‌های خالی می‌بینند! مقام‌های اسرائیلی بارها اذعان کرده‌اند که برای حفظ امنیت ملی،GPS در برخی مناطق عمدا دستکاری می‌شود. در اوکراین هم، جنگ الکترونیک به بخشی از زندگی روزمره بدل شده است؛ پهپادهای تجاری بدون اصلاح نرم‌افزاری قادر به پرواز در مناطق عملیاتی نیستند و هر دو طرف از جَمینگ و اسپوفینگ برای کور کردن همدیگر استفاده می‌کنند. روسیه هم از سوریه تا کالینینگراد بارها با همین روش‌ها سامانه‌های دشمن را مختل کرده است. بنابراین آنچه در ایران رخ داد، بخشی از روندی جهانی است که میدان نبرد مدرن را از خاک و آسمان به دنیای نامرئی امواج کشانده است.

به هرحال، تأثیرات چنین تصمیمی به سرعت از جبهه هوایی جنگ به زندگی روزمره مردم منتقل شد. تاکسی‌های اینترنتی با بحران جدی روبه‌رو شدند؛ سفرها لغو می‌شد و راننده و مسافر یکدیگر را پیدا نمی‌کردند. مسیریاب‌ها مجبور شدند اطلاعیه دهند که مشکل از اپلیکیشن نیست و ریشه در اختلال ماهواره‌ای دارد. رانندگان پیک با مسیرهای اشتباه و مصرف بیهوده سوخت دست‌وپنجه نرم کردند و حتی برخی سامانه‌های بانکی و مخابراتی که به زمان‌بندی ماهواره‌ای متکی‌اند دچار مشکل شدند و دلیل این موضوع هم همانگونه که پیش‌تر بیان شد این است همان سیگنالی که بمب دشمن را هدایت می‌کند، کارِ رساندن یک مسافر یا بسته را هم بر عهده دارد و وقتی به منظور دفاع ملی مختل می‌شود، زندگی مردم هم آسیب می‌بیند.

اینجاست که در این ماجرا با معادله‌ای دشوار مواجه می‌شویم: از یک‌سو فایده امنیتی جَمینگ و اسپوفینگ که می‌تواند احتمال اصابت دقیق پهپادها و موشک‌ها را کاهش دهد و از اهداف حیاتی کشور و امنیت مردم حفاظت کند، و از سوی دیگر هزینه اجتماعی و اقتصادی آن که میلیون‌ها شهروند را دچار مشکل جدی کرده است. اخیرا زمزمه هایی مبنی بر احتمال استفاده ایران از منظومه بیدو چین، شاید در نگاه اول این تصویر را در ذهن ایجاد کند که ایران به این وسیله به‌دنبال حل مشکلات و هزینه های اجتماعی و بهبود شرایط مسیریابی و بطور کلی زندگی مردم پس از جنگ است. اما واقعا این‌گونه است؟

همانطور که گفته شد جمیینگ و اسپوفینگ یک تلاش داخلی برای کور کردن تسلیحات دشمن است. با این همه، نباید فراموش کرد که هیچ سامانه‌ای از گزند جَمینگ و اسپوفینگ در امان نیست. تجربه‌های اوکراین و اسرائیل نشان داده که هر منظومه‌ای، خواه GPS باشد یا بیدو، در صورت لزوم قابل مختل‌کردن است. بنابراین اگر تهدیدی جدی متوجه کشور شود، ایران باز هم ناگزیر خواهد بود از همین ابزارها برای کور کردن تسلیحات دشمن به عنوان سپر دفاعی استفاده کند. پس آنچه که استفاده از بیدو در آن تفاوت ایجاد می‌کند، چندمنظومه‌ای و چندلایه کردن زیرساخت‌های ناوبری است تا در زمان صلح، زندگی روزمره مردم با کمترین اختلال ادامه پیدا کند و احتمال خرابکاری های خارجی را (چرا که اسپوفینگ یکی از ابزار های دشمن برای کور کردن هدایت تسلیحات کشور هدف و فریب دادن سامانه‌های شناسایی و ردیابی آنهاست ) به حداقل برساند. چرا که جمینگ و اسپوفینگ همانگونه که یک تلاش دفاعی هستند، می‌توانند ابزار تهاجم نیز باشند.

هیچ کشوری هنوز راه‌حل کاملی برای تعادل میان نیاز دفاعی به جَمینگ و ضرورت زندگی عادی مردم پیدا نکرده است. اوکراین و روسیه درگیر همین چرخه‌ بوده و با سامانه‌های کمکی سعی در کنترل خسارت دارند، اما جایگزینی مطمئن ارائه نکرده‌اند. آمریکا و برخی کشورهای اروپایی نیز روی شبکه‌های زمینی پشتیبان سرمایه‌گذاری کرده‌اند تا حداقل خدمات حیاتی دچار وقفه نشود، ولی هنوز پوشش سراسری و فراگیری از این تکنولوژی برای استفاده های روزمره وجود ندارد. درنهایت آنچه روشن است، این است که تا این لحظه، حتی پیشرفته‌ترین زیرساخت‌ها هم در شرایط تهدید به سراغ اسپوفینگ و جَمینگ رفته و دست و پنجه نرم کردن ملت ها با این دست اختلال ها، اجتناب ناپذیر می‌باشد.

اگر مکانیسم ماشه فعال شود، بیشترین ضرر متوجه صنعت آی‌سی‌تی ایران و اقتصاد دیجیتال خواهد شد. احسان چیت‌ساز، معاون بین‌الملل وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ضمن بیان این مطلب هشدار داد که پیامدهای مکانیسم ماشه برای این بخش از اقتصاد کشور سنگین‌تر خواهد بود و شرکت‌های جهانی و حتی چینی نیز تعامل خود را محدود یا قطع می‌کنند. با فعال شدن این مکانیسم، دسترسی به خدمات کلاد، ‌اپلیکیشن‌ها، ابزارهای توسعه، تجهیزات شبکه و نیمه‌هادی‌ها سخت‌تر یا غیرممکن می‌شود. درحالی‌که ما در حال حاضر نیز تحریم هستیم، اما مکانیسم ماشه «اثر مضاعف» دارد؛ چون تصمیم شورای امنیت است و حتی متحدان ما همچون چین را نیز با محدودیت‌های قابل‌توجهی روبه‌رو خواهد کرد. از سوی دیگر در حوزه امنیت سایبری، امکان به‌روزرسانی‌ها و امکانات امنیتی به‌دلیل تحریم‌ها متوقف می‌شود و زیرساخت‌‌ها به خطر می‌افتد؛ همان‌طور که در ماجرای هک یکی از بانک‌ها، بخش مهمی از آسیب، ناشی از تجهیزات شبکه‌ای بود که بدون کنترل و تضمین امنیتی وارد شده بود. 

صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران در حالی درگیر تحریم‌های گسترده و مشکلات داخلی است که احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه نیز آینده آن را بیش از پیش در ‌هاله‌ای از ابهام قرار داده است.  در این شرایط کارشناسان هشدار می‌دهند که اعمال تحریم‌های چندجانبه می‌تواند بیش از پیش دسترسی کشور به تجهیزات، نرم‌افزارها و خدمات ابری جهانی را محدود و همزمان موج تازه‌ای از مهاجرت متخصصان را رقم بزند؛ روندی که با چالش‌های داخلی همچون فیلترینگ و ناپایداری اینترنت تشدید خواهد شد.

تاثیر فعال شدن مکانیسم ماشه

در شرایطی ‌که بسیاری از کشورهای منطقه با سرعت به سمت توسعه اقتصاد دیجیتال و جذب سرمایه‌گذاری خارجی حرکت می‌کنند صنعت آی‌سی‌تی در ایران همچنان درگیر محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها است؛ محدودیت‌هایی که حالا به نظر می‌رسد با فعال شدن مکانیسم ماشه سخت‌تر هم خواهند شد. بازگشت تحریم‌های چندجانبه می‌تواند زنجیره تامین تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را بیش از گذشته مختل، دسترسی شرکت‌های ایرانی به بازارهای جهانی را محدود کند و حتی همکاری‌های فناورانه منطقه‌ای را به خطر بیندازد. در چنین شرایطی آینده توسعه زیرساخت‌های حیاتی مانند فیبر نوری، هوش مصنوعی و خدمات ابری بیش از هر زمان دیگری در ‌هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

احسان چیت‌ساز، معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، در خصوص احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه و تاثیر آن بر صنعت آی‌سی‌تی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «اگر مکانیسم ماشه ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ تا پیش از Termination Day فعال شود، پیامد آن برای صنعت آی‌سی‌تی ایران سنگین‌تر از بسیاری بخش‌های دیگر خواهد بود. علت آن هم روشن است حوزه آی‌سی‌تی به‌شدت به زنجیره‌های جهانی سخت‌افزار، نرم‌افزار و خدمات ابری متکی است و هر افزایش در ریسک تطبیق (Compliance Risk) باعث می‌شود شرکت‌های جهانی حتی شرکت‌های تراز اول چینی، تعامل خود با ایران را محدود یا قطع کنند. امروز هم تحریم‌های آمریکا و تصمیمات اروپا محدودیت‌های قابل‌توجهی ایجاد کرده‌اند، اما مکانیسم ماشه یک «اثر مضاعف» دارد چون به تصمیم شورای امنیت متکی است و همه اعضای سازمان ملل از جمله چین را درگیر می‌کند.»

او معتقد است که این اتفاق برای صنعت آی‌سی‌تی به معنای تنگ‌تر شدن دسترسی به خدمات کلاد، فروشگاه‌های اپلیکیشن، ابزارهای توسعه و تجهیزات شبکه و نیمه‌هادی‌ها است. چیت‌ساز در این باره توضیح می‌دهد: «برای مثال در حوزه امنیت سایبری وقتی دسترسی به به‌روزرسانی و پچ‌های امنیتی به‌خاطر محدودیت تحریمی کند یا متوقف شود تاب‌آوری زیرساخت‌های کشور به خطر می‌افتد یا در حوزه سخت‌افزار اگر خرید مستقیم از تامین‌کننده اصلی ممکن نباشد و مجبور شویم از واسطه‌های غیررسمی تهیه کنیم ریسک ورود تجهیزات آلوده بالا می‌رود؛ همان‌طور که در ماجرای هک بانک سپه بخش مهمی از آسیب ناشی از تجهیزات شبکه‌ای بود که بدون کنترل و تضمین امنیتی وارد کشور شدند.»

معاون وزیر ارتباطات تاکید می‌کند که اگر مکانیسم ماشه فعال شود با ریسک یک انزوای بزرگ‌تر روبه‌رو خواهیم شد و صنعت آی‌سی‌تی باید برای سناریوی محدودیت فراگیر آماده شود. اگر فعال نشود باز هم به دلیل تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و سیاست‌های اتحادیه اروپا شرایط تفاوت بنیادین نخواهد کرد، اما فضای مانور کمی گسترده‌تر خواهد بود.

موانع داخلی رشد اکوسیستم

البته تاثیرات مربوط به تحریم‌ها در حوزه آی‌سی‌تی محدود به یک گزینه نیست و اکنون شواهد حاکی از آن است، ترکش‌های ناشی از این عامل به مهاجرت گسترده متخصصان حوزه آی‌سی‌تی منجر شده که در آینده تاثیرات عمیق آن آشکار خواهد شد. چیت‌ساز در این باره نیز به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «آمار دقیق و جامعی از مهاجرت متخصصان آی‌سی‌تی در دسترس عمومی نیست، اما همه مشاهدات غیررسمی نشان از یک خروج معنادار نیروی انسانی متخصص دارد. گزارش‌های مراکز پژوهشی داخلی برآورد کرده‌اند که در حوزه آی‌سی‌تی سالانه چندین هزار نیروی متخصص به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند. مقصد اصلی آنها ترکیه، امارات، آلمان و کانادا هستند. نشانه واضح دیگر رشد سهم متخصصان ایرانی در پلتفرم‌های بین‌المللی فریلنس است؛ هزاران توسعه‌دهنده ایرانی به دلیل محدودیت‌های داخلی و تحریم‌های خارجی پروژه‌های بین‌المللی خود را خارج از کشور دنبال می‌کنند.»

او معتقد است که ریشه این مهاجرت ترکیبی است از محدودیت‌های داخلی مانند فیلترینگ، ناپایداری اینترنت، عدم پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها و فشارهای خارجی مثل تحریم و قطع دسترسی به سرویس‌ها و بازارهای جهانی و‌نحیف شدن اقتصاد دیجیتال و‌ضعف پرداخت‌ها. این هم‌افزایی منفی باعث شده است بخش مهمی از سرمایه انسانی که باید محرک اقتصاد دیجیتال باشد به جای خلق ارزش در ایران در خدمت اکوسیستم‌های خارجی قرار گیرد. از نگاه وزارت ارتباطات این چالش فقط یک موضوع اجتماعی نیست بلکه رفع تحریم‌ها در حوزه ICT یک چشم‌انداز دگرگون‌کننده خواهد داشت.

چیت‌ساز همچنین در خصوص چشم‌انداز آی‌سی‌تی پس از رفع تحریم‌ها توضیح می‌دهد: «نخستین اثر آن بازگشت ایران به زنجیره رسمی تامین جهانی است. این یعنی واردات مستقیم تجهیزات دیتاسنتری، نیمه‌هادی‌ها و سخت‌افزارهای ارتباطی بدون واسطه و ریسک آلودگی. دوم باز شدن مسیر تعامل با غول‌های فناوری؛ از خدمات ابری (Cloud) و نرم‌افزارهای سازمانی (SaaS) گرفته تا فروشگاه‌های اپلیکیشن و سیستم‌های پرداخت. در صورت رفع تحریم‌ها استارت‌آپ‌های ایرانی می‌توانند محصولات خود را در اپ‌استور و گوگل‌پلی عرضه کنند، از Stripe یا PayPal یا سیستم‌های پرداخت ایرانی برای پرداخت استفاده کنند و با شبکه‌های تبلیغاتی و بازاریابی جهانی همکاری داشته باشند.»

او همچنین اشاره می‌کند که در سطح سیاستی رفع تحریم‌ها امکان جذب سرمایه خارجی و حضور سرمایه‌گذاران جسورانه بین‌المللی را فراهم می‌کند؛ چیزی که امروز تقریبا به صفر نزدیک است. معاون وزیر ارتباطات توضیح می‌دهد: «تجربه کشورهای مشابه نشان داده است که ورود سرمایه‌گذار خارجی علاوه بر منابع مالی، دانش مدیریتی، استانداردهای جهانی و ارتباطات بین‌المللی را نیز وارد اکوسیستم می‌کند.

افزون بر این در حوزه‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی، بلاک‌چین و اینترنت اشیا، رفع تحریم‌ها دسترسی به GPUهای پیشرفته، APIهای کلاد و سرویس‌های آموزش مدل را تسهیل می‌کند و می‌تواند شتاب توسعه ایران را در این عرصه‌ها چند برابر کند. اما شاید مهم‌ترین تحولی که پس از رفع تحریم‌ها رخ می‌دهد امکان شکل‌گیری مشارکت‌های مشترک بین‌المللی است. تجربه نشان داده که جوینت‌ونچرها، سرمایه‌گذاری‌های مشترک، قراردادهای ساخت داخل و انتقال دانش و فناوری می‌توانند زمین بازی ایران را اساسا تغییر دهند.»

او معتقد است که وقتی شرکت‌های جهانی به‌جای فروش صرف محصولات در ایران شریک محلی پیدا کنند تولید مشترک شکل بگیرد و فناوری منتقل شود ایران از یک بازار مصرف صرف به یک بازیگر تولیدکننده در زنجیره جهانی آی‌سی‌تی تبدیل خواهد شد. این یعنی علاوه بر دسترسی به تکنولوژی ظرفیت ایجاد اشتغال، صادرات خدمات و حتی تبدیل ‌شدن به ‌هاب منطقه‌ای فناوری نیز فراهم می‌شود.»

در مجموع باید یادآور شد که صنعت آی‌سی‌تی ایران، امروز در نقطه‌ای حساس قرار دارد. زیرا از یک‌سو خطر فعال شدن مکانیسم ماشه می‌تواند این حوزه را با انزوای شدیدتر، محدودیت‌های حوزه فناوری، کاهش دسترسی به خدمات جهانی و تشدید مهاجرت سرمایه انسانی روبه‌رو کند. همچنین از سوی دیگر حتی در غیاب این مکانیسم چالش‌های داخلی همچون فیلترینگ گسترده، ناپایداری اینترنت و سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی فضای فعالیت استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های فناور را محدود کرده است.

در نقطه مقابل رفع تحریم‌ها و باز شدن مسیر تعامل با زنجیره جهانی می‌تواند دسترسی ایران به فناوری‌های نو، سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت‌های بین‌المللی را ممکن کند. آینده صنعت فناوری ایران بیش از هر چیز به این بستگی دارد که آیا کشور می‌تواند در آینده‌ای نزدیک هم از تهدید تحریم‌ها عبور و هم موانع داخلی مانند فیلترینگ را برطرف کند یا خیر.

تمامی کشتی‌ها و نفتکش‌های ایران در حال فعالیت هستند و هیچ اختلال یا قطع ارتباطی گزارش نشده است.
به گزارش ایلنا، منابع موثق ضمن تکذیب خبر حمله سایری به شبکه ارتباطی بیش از ۶۰ نفتکش و کشتی باربری اعلام کردند: تمامی کشتی ها در حال فعالیت هستند و هیچ اختلال یا قطع ارتباطی گزارش نشده است.

این گزارش حاکی است؛ یک گروه هکری با نام لب‌دوختگان ادعا کرد شبکه ارتباطی بیش از ۳۹ نفتکش و ۲۵ کشتی باربری ایرانی را از طریق نفوذ به مرکز داده‌های شرکت فن‌آوا هدف حمله سایبری قرار داده و ارتباط این کشتی‌ها با یکدیگر، بنادر و خارج از کشور را مختل کرده، است. 

بنا بر ادعای  این گروه هکری  این حمله از طریق نفوذ به مرکز داده‌های شرکت «فن‌آوا»، یکی از شرکت‌های فعال در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، انجام شده است.

براساس ماده ۳۸ قانون بانک مرکزی، هیچ دستگاهی حتی خود بانک مرکزی حق ارائه خدمات به فعالان غیرمجاز رمزپول را ندارد؛ سیاست‌گذار پولی مقررات جدید را به‌زودی ابلاغ می‌کند.

به گزارش تسنیم، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با تشریح جایگاه تنظیم‌گری این بانک در حوزه رمزپول‌ها (رمز‌ارز)‌ و مفاهیم حقوقی مرتبط با آن اعلام کرد: موضوع رمزپول در صلاحیت اختصاصی این بانک است و هر نهاد فعال در این عرصه تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می‌شود. براساس ماده (38) قانون بانک مرکزی، دستگاه‌ها و در رأس آن‌ها خود بانک مرکزی، امکان ارائه هیچ خدمتی به اشخاص غیرمجاز فعال در این عرصه را ندارند، بر همین اساس، سیاست‌گذار پولی و ارزی کشور خود را متعهد به تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای سالم و قانونی کشور می‌داند و مقررات در حال تدوین بانک نیز در همین راستا هستند.

طبق اعلام بانک مرکزی،  سجاد افشار، «معاون حقوقی و امور مجلس» این بانک در یادداشتی که عیناً در ذیل می‌آید تأکید کرد:

مقوله «دارایی‌های دیجیتال» در بیش از یک دهه اخیر، یکی از دل‌مشغولی‌های بزرگ نهادهای قانونگذار و تنظیم‌گر در سراسر دنیا بوده است. کشورهای مختلف هر یک حسب رویکردهای اقتصادی، سیاسی و حتی گاه ایدئولوژیک خود در این زمینه رویه‌ای را اتخاذ کرده‌اند؛ برخی به نفی یا اثبات کلی رسمیت این دارایی‌ها روی آورده‌اند و برخی در این باره به تفکیک قائل شده‌اند. در شماری از کشورها نیز هنوز قانونگذاری رسمی در این عرصه انجام نشده است. 

نظام حقوقی کشور ما تا قبل از تصویب «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» جز مصوبه هیات وزیران در سال 1398 و شماری اسناد پراکنده، حکمی در این رابطه نداشت. از سال 1403 و با لازم‌الاجرا شدن قانون پیش‌گفته مفهومی به نام «رمزپول» وارد ادبیات حقوقی و اقتصادی کشور شد و بانک مرکزی نیز تبدیل به نهاد انحصاری تنظیم‌گر در این عرصه شد. اما رمز پول چیست و چه معنایی دارد؟ تا پیش از آن، مفهوم «رمزارز» برای معرفی بخش بزرگی از دارایی‌های دیجیتال مورد استفاده قرار گرفت. رمز ارز معادلی بود که برای واژه Cryptocurrency در نظر گرفته شده بود. واضعان قانون بانک مرکزی بر آن بودند تا اولاً واژه‌ای فارسی در این برگردان به کار برند و ثانیاً معادل دقیق Currency را پول می‌دانستند و نه ارز. از این رو واژه جدید رمزپول را جایگزین رمزارز کردند. بر همین اساس، بند ض از ماده (1) قانون بانک مرکزی، رمز پول را تعریف کرده، ماده (59) آن قانون اشخاص فعال در عرصه رمزپول‌ها را اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی دانسته و تبصره 1 ماده (4) قانون نیز تصمیم‌گیری درخصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول را به عهده هیات عالی بانک مرکزی گذاشته است. از دیگر مفاد مواد (4) و (59) قانون فوق نیز می‌توان وظایف و اختیارات دیگری برای بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها را دریافت کرد. برهمین اساس هیات عالی بانک مرکزی- متشکل از رئیس‌کل بانک مرکزی، دادستان کل کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، 4 شخص حقیقی متخصص در امور اقتصادی و مالی و حقوق بانکی و دو نماینده ناظر مجلس شورای اسلامی – در آذر ماه 1403 «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمز پول‌ها» را به تصویب رساند. ذیل همین سند نیز تدوین دستورالعمل‌های فرعی جهت اجرای قانون آغاز شد. در ادامه و با ورود غیرتخصصی و غیرقانونی برخی نهادها به این حوزه، ریاست محترم جمهور در دستور صریحی بر نقش انحصاری بانک مرکزی در تنظیم رمز‌پول (رمز‌ارز)‌ها تاکید کرد. 

با توجه به جدید بودن این موضوع در نظام حقوقی کشور، پرسش‌هایی برای برخی فعالان عرصه رمزپول‌ها به وجود آمده بود که در ادامه به اختصار به آن‌ها پاسخ داده می‌شود:

1- تعریف رمزپول: برخی از واژه‌ پول در ترکیب رمزپول نتیجه گرفته‌اند که صرفاً دارایی‌هایی که وجه پول ملی کشور را دارند، مشمول عنوان رمزپول هستند و رمز پول به پول دیجیتال بانک مرکزی (C.B.D.C) یا رمزریال محدود است. نادرستی این استدلال در ناهماهنگی آن با تعریف رمزپول در بند (ض) ماده (1) قانون است؛ به موجب این بند، پول دیجیتال رمزنگاری شده‌ای که به صورت متمرکز یا غیرمتمرکز ایجاد و به صورت غیرمتمرکز مبادله می‌شود، رمزپول است. اگرچه پول دیجیتال بانک مرکزی به‌صورت متمرکز توسط بانک مرکزی ایجاد می‌شود، اما تعریف رمزپول آشکارا مواردی که به صورت غیرمتمرکز ایجاد و مبادله می‌شوند را نیز شامل می‌شود و نمی‌توان آن را به پول دیجیتال بانک مرکزی کشور یا حتی پول‌های دیجتیال بانک‌های مرکزی دیگر کشورها محدود دانست. پس رمزپول اعم است از پول دیجیتال بانک مرکزی و پول‌های غیرمتمرکز رایجی که در بازار مبادله می‌شوند؛ همان‌ پول‌هایی که پیش از این در اطلاق عرفی «رمزارز» خوانده می‌شدند. برای زدودن شبهه استقلال رمزارز از رمزپول، جز 24 ماده (11) «قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» که در روز 14/04/1404 ابلاغ شده، به صراحت رمزارز را نوعی از رمزپول محسوب کرده است.

2- محدوده رمزپول: رمزپول‌ها بخشی از مفهوم عام‌تر «رمزدارایی‌ها» هستند. بانک مرکزی هیچ صلاحیت قانونی نسبت به رمز‌دارایی‌هایی که رمز‌پول نیستند ندارد و در این زمینه نیز هیچ‌گاه ادعایی مطرح نکرده است. براساس مواد (1) و (2) سند تنظیم‌گری رمزپول‌های بانک مرکزی، توکن‌های اوراق بهادار (رمزدارایی‌هایی دارای پشتوانه‌ای دارایی‌هایی به غیر از پول و ارز و فلزات گران‌بها) و توکن‌های کاربردی (رمزدارایی‌هایی که به منظور استفاده از کالا و خدمت و امتیاز در یک زیست بوم مشخص با کاربران حلقه بسته)، رمزدارایی‌هایی هستند که در محدوده تنظیم‌گری بانک مرکزی قرار نداشته و حسب مورد توسط دستگاه‌های ذی‌ربط خود – از جمله سازمان بورس – تنظیم‌گری می‌شوند. رمز‌پول‌ها آن دسته از دارایی‌های رمزنگاری شده‌اند که یا مانند پول دیجیتال بانک مرکزی رسماً پول هستند یا عرفاً کارکردهای پولی – ابزار مبادله و ذخیره و بخش – پیدا کرده یا می‌کنند. این موارد در صلاحیت انحصاری تنظیم‌گری بانک مرکزی قرار دارند. حال ضابطه این که یک دارایی دیجیتال، رمزپول محسوب می‌شود یا خیر، چیست؟ براساس انتهای بند ر از ماده (1) قانون بانک مرکزی، تشخیص مصادیق اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی با این بانک است. اجزاء 24 و 25 ماده (11) قانون مالیات بر سوداگری، سفته‌بازی عیناً برداشت بانک مرکزی در این خصوص را تایید کرده و بر رابطه عموم و خصوص مطلق میان رمزدارایی و رمزپول تاکید کرده است.

3- حدود اختیارات سایر دستگاه‌ها: در دانش حقوق، حدود صلاحیت دستگاه‌های عمومی را قانون تعیین می‌کند. قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به حکم مصوب مجلس شورای اسلامی گفته می‌شود که پس از تایید شورای نگهبان – و عنداللزوم مجمع تشخیص مصلحت نظام – با امضای رئیس جمهور به دستگاه‌ها ابلاغ شده باشد. صلاحیت انحصاری بانک مرکزی نسبت به رمزپول‌ها از احکام صریح قانون ناشی شده و صرفاً قانون می‌تواند این اختیار و وظیفه را از این نهاد سلب کند. هر دستگاه دیگری که ادعای مدخلیتی در این عرصه را دارد، باید مبنای قانونی خود را ارایه کند. همانگونه که گذشت، تاکنون به جز قوانین مذکور در این نوشتار، قانون‌گذار ورود دیگری در این بحث نکرده است. نتیجه آن که ورود دستگاه‌های دیگر – آن هم دستگاه‌های بی‌ارتباط با موضوع و فاقد حکم قانونی – محلی از اعراب نداشته و اقدامات آن‌ها از سوی این بانک به رسمیت شناخته نمی‌شود. حکم صریح قانونی، دستور ریاست محترم جمهور، تایید معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری، مکاتبات قوه محترم قضائیه و امضای مقامات عضو هیات‌عالی بانک مرکزی پشتیبان حقوقی بانک مرکزی در این موضع می‌باشند. به جهت مزید اطلاع، در مرداد 1404 برخی دستگاه‌ها از ریاست محترم جمهور تقاضای بررسی مجدد موضوع را کردند. کارگروهی از عالی‌ترین مقامات 4 دستگاه مرتبط دولتی در این زمینه تشکیل شد و نهایتاً پس از بحث‌های مفصل، مجدداً تنظیم‌گری رمزپول (رمزارز)ها را انحصاراً به عهده بانک مرکزی و در چارچوب قانون بانک مرکزی تشخیص دادند.

در مقام جمع‌بندی باید گفت که موضوع رمزپول در صلاحیت اختصاصی این بانک بوده و هر نهاد فعال در این عرصه شخص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می‌شود. براساس ماده (38) قانون بانک مرکزی، دستگاه‌ها و در راس آن‌ها خود بانک مرکزی، امکان ارایه هیچ خدمتی به اشخاص غیرمجاز فعال در این عرصه را ندارند. بستن درگاه‌های بانکی فعالان غیرمجاز و بازکردن درگاه‌ مجموعه‌هایی که ذیل ضوابط بانک مرکزی فعالیت کرده‌اند، در راستای همین حکم قانونی است. از سوی دیگر، بر اساس ماده (37) همان قانون،  فعالیت خارج از ضوابط تعیین شده توسط بانک مرکزی جرم می‌باشد. از آنجا که بخش عمده‌ای از فعالان این کسب و کار را جوانان نوآور و علاقه‌مند به پیشرفت اقتصادی کشور تشکیل می‌دهند، بانک مرکزی تاکنون از ظرفیت این ماده استفاده نکرده و تلاش در حل مسئله از طریق تعامل و اقناع داشته است. سیاست‌گذار پولی و ارزی کشور خود را متعهد به تسهیل فعالیت کسب و کارهای سالم و قانونی کشور می‌داند و مقررات در حال تدوین بانک نیز در همین راستا هستند. با این حال، انتظار از نوآوران فعال در عرصه رمزپول‌ها آن است که در همکاری با معاونت فن‌آوری‌های نوین بانک مرکزی در حفاظت از اطلاعات و دارایی مردم و جلوگیری از بروز برخی اقدامات مجرمانه از طریق اجرای ضوابط قانونی جاری کشور بکوشند

 سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به فعالیت سامانه استعلام‌های مالی، گفت: زمان شناسایی و توقیف اموال محکومان و بدهکاران در گذشته حدود ۴۰۰ روز به طول می انجامید اما اکنون از طریق این سامانه هوشمند در کمتر از چهار دقیقه انجام می‌شود.

بیشترین میزان پولشویی از طریق رمز ارزها انجام می‌شود 

به گزارش ایرنا سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره رمز ارزها و خلا قانونی در این زمینه گفت: امروزه بحث رمز ارزها نه در ایران بلکه در دنیا به عنوان موضوع روز شناخته می‌شود. 

وی افزود: رمزارزها به دلیل پیچیدگی‌هایی که دارد و بحث محرمانگی که بر عملیات آن حاکم است و از طرفی فقدان قوانین در این حوزه در کشورهای مختلف می‌بینیم این موضوع را به عنوان پدیده‌ای نوظهور که علاوه بر اینکه فرصت‌های نوظهوری را در مقابل کارهای تجاری و فعالیت‌های بازرگانی مردم و دولت‌ها قرار داده به موازات آن تهدیدات بزرگی را هم به همراه دارد که اگر دیده نشوند تبدیل به مشکل بزرگی در جامعه می‌شود. 

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: بحث فرار سرمایه‌ها، پولشویی، استفاده از رمزارزها برای فعالیت‌های تروریستی و کلاهبرداری‌های خاص و خروج سرمایه با هدف و مقصد این کشورهایی که طراح این مدل رمزارزها هستند و در راس آنها خود دولت آمریکاست که ممکن است هر زمانی نسبت به مصادره رمزارزهایی که به نوعی افراد خریداری کردند، اقدام کنند از جمله مشکلات و تهدیدات بالقوه‌ای است که در مقابل بحث رمزارزها مطرح است. 

جهانگیر گفت: بر اساس مصوبات شورای عالی پولشویی و هیئت وزیران، مبادلات رمز ارزی از فعالیت‌های پرریسک شناخته شده است. این رمزارزها ذاتا ماهیت حاکمیت گریز دارند و فعالیت‌هایشان به صورت غیر متمرکز صورت می‌گیرد لذا دولت ایران ضمن اعلام ممنوعیت این معاملات در کشور مخاطرات و ریسک آن را نپذیرفته است. 

وی گفت: در قانونی که اخیرا تصویب شده و بانک مرکزی را در حوزه رمزارزها موظف کرده است آنجا این موضوع به عنوان رمز پول تعریف کرده و سازوکارهای قانونی‌اش برای بانک مرکزی آغاز شده است. اما تا امروز صرافی‌هایی که در حوزه رمزارز کار می‌کنند هیچکدام مجوز لازم را ندارند. 

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: کمیسیون عالی تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی هم نظام‌نامه رمز دارایی‌ها را تصویب کرد که به موجب آن سیاست کشور در قبال رمز ارزهایی که دارای پشتوانه هستند، سیاست‌های حمایتی و درباره رمز ارزهای فاقد پشتوانه سیاست دولت، کنترل مقابله و پیشگیری از جرایمی است که در سایه این رمز ارزها می‌تواند رخ دهد. 

جهانگیر عنوان کرد: در رابطه با این موضوع دستگاه‌های مختلف وظایفی بر عهده دارند که در راس آنها بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت صمت و بیمه مرکزی و سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های نظارتی‌ها قرار دادند و قوه قضاییه نیز در همین مسیر در حال حرکت است.

وی ادامه داد:‌برابر گزارشاتی که داریم بیشترین میزان پولشویی و نقل و انتقال عواید حاصل از جرم از طریق رمزارزها اتفاق می‌افتد که فعالیتی فوق العاده خطرناک و پر ریسک است و  می‌تواند علاوه بر کلاهبرداری جریان تجاری کشور را با مشکلاتی روبرو کند.

جهانگیر ادامه داد: اکیداً به همه مردم توصیه می‌کنیم که از ابزارهای پرخطر و موسسات فاقد مجوز برای سرمایه گذاری و ذخیره دارایی‌های خود استفاده نکنند و قبل از سرمایه گذاری، تحقیقات لازم از مراجع ذیربط انجام دهند.

وی در خصوص ماینینگ و استخراج رمز ارز اظهار کرد: بر اساس مصوبات هیات دولت این اقدامات مستلزم اخذ مجوز از وزارت صمت است.

به گفته وی، در حال حاضر مقدار برقی که بابت ماینینگ به صورت رسمی و قانونی استخراج می‌شود حدود ۶ هزار مگاوات است که به ماینینگ رمزارزهای مجاز اختصاص دارد اما  چیزی که نگران کننده است و بخش عمده‌ای از جریان برق کشور را از طریق برق دزدی توسط سوداگران و کسانیکه در حوزه رمز ارز فعالیت غیر قانونی می‌کنند به یغما می‌برد، گفته شده نزدیک به ۴ هزار مگاوات است. 

وی با اشاره به نبود قانون مشخص درباره رمز ارزها در کشور گفت: قوه قضاییه در این رابطه با گزارش ضابطان پرونده‌های متعددی را تشکیل داده است و متهمان در حال شناسایی هستند و تحت تعقیب قرار گرفته و یا می‌گیرند. 

وی اضافه کرد: از مردم می‌خواهیم در صورت مشاهده ماینرهای غیر مجاز بلافاصله به وزارت نیرو و سایر مراجع قانونی گزارش دهند. موضع قوه قضاییه در قبال رمزارزها رویکرد مبتنی بر قانون است و برای اینکه نگران جریان‌هایی مانند پولشویی و جریان‌های تروریستی و ... است ف نظارت کافی را در این عرصه دارد. 

سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: به دادستانی کشور دستورات تاکیدی توسط رئیس دستگاه قضا داده شده است. دستگاه‌های دیگر نیز در این خصوص در حال تلاش هستند تا اجازه ندهند این رمزارزها تبدیل به یک تهدید بزرگ در جریان اقتصادی کشور شود. 

جهانگیر خاطر نشان کرد: در حوزه رمز ارز با خلاهای گسترده قانونی روبه‌رو هستیم و قانون شفاف و جامعی در این خصوص نداریم و در حال حاضر جایی که جرمی رخ می‌دهد و پرونده قضایی تشکیل می‌شود عمدتا از قوانین موجود استفاده می‌کنیم مانند قانون مجازات اسلامی در بخش کلاهبرداری و یا قانون مبارزه با پولشویی استفاده می‌شود. 

وی عنوان کرد: ساماندهی این حوزه بسیار مهم است که موضوع لایحه ان توسط دولت به مجلس داده شده و برابر اطلاع بررسی این لایحه در دستورکار کمیسیون‌های مربوطه قرار دارد که امیدواریم هرچه سریعتر مجلس در رابطه با تصویب قانون جامع در رابطه با رمزارزها اقدام کند.

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: استخراج رمز ارز در ایران نسبت به موارد قبلی که گفتیم دارای وضعیت حقوقی مشخص تری است و آنجایی که معاملات مستقیم رمز ارز می‌خواهد صورت بگیرد براساس مصوبه هیئت وزیران در رابطه با استخراج رمز ارز در سال ۹۸ آیین‌نامه‌هایی را تصویب کردند و فعالیت صنعتی استخراج رمز ارز به رسمیت شناخته شده است. 

جهانگیر یادآو ر شد: این به معنای قانونی بودن فعالیت مزارع استخراج رمز ارز است، مشروط بر اینکه سه ویژگی را رعایت کنند. نخست آن که وزارت صمت مجوزهای لازم را برای تاسیس و پروانه بهره‌برداری اخذ کرده باشند و برق مصرفی‌شان باید با تعرفه مصرفی و صادراتی باشد و نه با تعرفه‌های خانگی و کشاورزی باشد و استاندارهای لازم و محیط زیستی را رعایت کنند. 

وی افزود: در ۴ ماهه اول امسال ۱۵ هزار دستگاه ماینر توسط فراجا کشف و بیش از هزار پرونده در دستگاه قضایی در این رابطه تشکیل شده است. در ۴ ماهه نخست امسال تعداد بیش از ۱۳ هزار دستگاه ماینر در کشور کشف شده است که نسبت به مدت مشابه بیش از ۳۶۰ درصد افزایش داشته است.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: در نظام قضایی ما گرچه نسبت به رمزارزها جرم‌انگاری نشده است، اما اگر کسی بر اساس این فعالیت مرتکب جرایم ارتکابی شود که امکان تعقیب جرم به موجب قانون است و به واسطه رمزارزها مرتکب جرم شود، حتما تحت تعقیب قرار می‌گیرد و به عنوان مثال کسانی که بواسطه بیت کوین که خریداری می‌کنند پولشویی و یا تامین مالی برای جریان‌های تروریستی می‌کنند حتما مسئولیت‌های قانونی خواهند داشت. 

وی گفت: پژوهشگاه قوه قضاییه نیز در خصوص رمزارزها از سال قبل تحقیقات گسترده‌ای را در دستورکار داد و در سال قبل موت کورت ملی درباره رمزارزها را برگزار کرد تا دادگاه‌ها آموزش لازم را در رابطه با رمزارز و آسیب‌های آن را ببینند و بتوانند با اطلاع کامل نسبت به رسیدگی پرونده‌هایی که در این خصوص وجود دارد، اقدام کنند.

پاسخگویی به بیش از ۲ میلیون استعلام برخط از طریق سامانه ثنا

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه دستگاه قضایی برای تسریع در رسیدگی‌ها سامانه‌هایی را راه‌اندازی کرده است، افزود: سال گذشته از طریق سامانه ثبت الکترونیک قضایی (ثنا)، ۲ میلیون و ۳۷۰ هزار استعلام برخط دریافت شده است.

سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: در گذشته برخی استعلام‌ها روزها یا حتی ماه‌ها زمان می‌برد که همین امر موجب اطاله دادرسی و بدبینی مردم می‌شد، اما امروز بسیاری از این فرآیندها به صورت برخط و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌گیرد.

جهانگیر تاکید کرد: علاوه بر به‌روزرسانی سامانه‌های خدماتی، دادستان‌های سراسر کشور موظفند در مواردی که حقوق مردم دچار مشکل می‌شود به صورت روزانه ورود و مسائل را تا حل‌وفصل پیگیری کنند.

اقدامات دستگاه قضایی در پیگیری احقاق حقوق عامه 

سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدامات دستگاه قضایی در پیگیری احقاق حقوق عامه گفت: دادگستری‌های کل کشور تلاش کردند در راستای مبارزه با فساد اقتصادی، احیای حقوق عامه و پیگیری و وصول مطالبات دولتی کمک‌هایی به مردم و دولت داشته باشند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال دادگستری استان گلستان در راستای مبارزه با فساد گام‌های بلندی را برای کشف و ضبط اموال نامشروع برداشته و به دو پرونده مهم مرتبط با شهرداری و مدیران بانکی رسیدگی کرده است و در مجموع هزار میلیارد تومان از ثروت‌های نامشروعی که با سوءاستفاده از موقعیت‌های شغلی توسط این افراد به دست آمده بود، ضبط شد و به بیت‌المال بازگشت. 

جهانگیر خاطر نشان کرد: به همه افراد هشدار می‌دهیم که هر گونه سوءاستفاده و دست‌اندازی به بیت‌المال قطعا با برخورد قاطع قوه قضاییه رو به رو خواهد شد.

وی به اقدامات دادستانی تهران اشاره کرد و افزود: در راستای حقوق ملت اقدامات بسیاری از طریق این دادستانی انجام شده است؛ از جمله در پرونده کثیرالشاکی موسوم به یکان با بیش از هزار و ۴۸۰ شاکی با مطالبات بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان داشتند با پیگیری داستانی تهران این مطالبات از طریق واحد ارجاع احکام تسویه و حقوق طلبکاران پرداخت شد.

جهانگیر به شناسایی اموال محکومان در پرونده کینگ مانی اشاره کرد و در این باره گفت: در پرونده کثیرالشاکی کینگ مانی مزایده و فروش اموال متهمان به سرانجام رسید و حدود ۹ هزار میلیارد تومان ارزش اموال به فروش رفته است و بخش زیادی از طلب شکات در این مرحله پرداخت شد..

سخنگوی قوه قضاییه در همین رابطه گفت: مورد دیگر فعالیت‌های گسترده مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه است که هم در جهت سالم‌سازی و صیانت از دستگاه قضایی چه در درون و چه پیرامون آن فعالیت‌های گسترده‌ای را در سال‌های اخیر به ویژه سال جاری داشته است. سال گذشته بیش از ۳۰ هزار نفر از افرادی که دارای سابقه کیفری و متواری بودند و احکام آنها معطل مانده بود با استفاده از سامانه‌های کنترل تردد، شناسایی و دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

ی یادآور شد: این موضوع نشان می‌دهد که کل فرایند دادرسی از مرحله تشکیل پرونده تا اجرای حکم وابسته به این است که حکم به موقع اجرا شود. اگر همه فرایند انجام شود، اما متهم پرونده متواری باشد، انجام همه فراینده‌های دادرسی بر باد رفته است. این سامانه‌ها که با کمک مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه آماده شده، کمک می‌کند افراد متواری و محکوم نتوانند ترددهای خاص داشته باشند و به محض ورود به مراکزی تحت پوشش این سامانه‌ها است، شناسایی و دستگیر می‌شوند.

گزارش تحلیلی و آماری از حملات منع خدمت توزیع شده DDOS علیه زیرساخت‌های کشور در بهار ۱۴۰۴ نشان می دهد که بیش از ۸۲.۶ درصد حملات تنها از ۱۰ کشور صورت پذیرفته است.

به گزارش مهر، جدیدترین گزارش تحلیلی و آماری از حملات منع خدمت توزیع شده DDOS علیه زیرساخت‌های کشور در بهار ۱۴۰۴ منتشر شده است که نشان می‌دهد در دوره بهار ۱۴۰۴ روزانه به طور میانگین ۲.۳۱۳ حمله انجام شده است و در مجموع با ۲۱۵،۱۵۴ حمله، مقابله گردیده است و حجم حملات به طور میانگین در این سه ماه اول سال ۱۴۰۴ ،۱۰.۷۳ گیگابیت در ثانیه است.

همانطور که این گزارش نشان می‌دهد بیش از ۸۹.۱۵ درصد از حملات در راستای محروم سازی مردم از دریافت خدمات مورد نیازشان بوده که با تلاش متخصصین کشور حملات با موفقیت کامل دفع شده است.

که در مقابله به حملات به سرویس‌های برخط عمومی در مدت حدود ۲ ساعت و همچنین در مقابله با حملات به درگاه‌های ارائه دهنده خدمات دولتی در حدود ۱ ساعت موفق شده‌اند.

همچنین این گزارش نشان می‌دهد که بالاترین مدت زمان حمله در دوره بهار به ۲ روز و۱۶ ساعت و ۱۵ دقیقه بر می‌گردد و میانگین مدت زمان حملات ۳ دقیقه و ۱۳ ثانیه است که بیشینه ترافیک مقابله گردیده ۳۶۷.۰۸ است.

در بخشی از این گزارش به تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده از سامانه تشخیص و مقابله با حملات منع خدمت توزیع شده شرکت ارتباطات زیرساخت در راستای ارائه گزارش تطبیقی از وضعیت حملات مذکور در دوره بهار را خواهیم داشت به این ترتیب که نشان داده می‌شود ۱۲۰ مقصد بیش از ۲۵۰ مرتبه مورد حمله قرار گرفته است و ۶ حمله بیش از ۱ روز به طول انجامیده است.

این گزارش نشان می‌دهد که در فصل بهار ۱۴۰۴ ،۲۱۵.۱۵۴ حمله به ۹۵۱۹ مقصد صورت پذیرفته است و بیش از ۵.۳۲۹.۵۶۱ مقصد تحت محافظت قرار گرفته‌اند.

همانطور که طبقه بندی مقاصد تحت حمله نشان می‌دهد بیشترین حملات به درگاه‌های برخط خدمات عمومی با ۲۹.۱۹ درصد و کمترین حملات به خبرگزاری‌ها و سایر صنایع مربوط می‌شود.

طبقه بندی مقاصد تحت حمله نشان می‌دهد که بعد از حمله در گاه‌های عمومی، ۲۷.۰۷ درصد حمله به درگاه‌های دولتی شده است و همچنین همانطور که این گزارش نشان می‌دهد ۱۱.۱۳ درصد حمله به کسب و کارهای اینترنتی و ۸.۶۰ درصد حملات به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت و ۷.۴۸ درصد حمله به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت سیار بر می‌گردد.

بر اساس گزارش تحلیلی وآماری شرکت ارتباطات زیر ساخت برای بهار ۱۴۰۴، بیش از ۸۲.۶ درصد حملات تنها از ۱۰ کشو صوت پذیرفته است که مجارستان با ۲۳.۸۱ درصد بالاترین حمله و برزیل با ۱.۳۲ درصد کمترین حمله را به کشور ما داشته‌اند.

 از کار افتادن همزمان برخی تلویزیون های هوشمند، تلنگری به صنعت تولید لوازم خانگی بود تا حمایت های راهبردی و داخلی سازی فناوری ها در این صنعت بار دیگر به طور جدی مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد تا این صنعت خود را از فضای گلخانه‌ای و حمایت های مخرب رها کند.

به گزارش ایرنا اوایل مردادماه بود که کاربران در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که تلویزیون‌هایی با برند اسنوا (Snowa) و دوو (Daewoo) بدون هیچ نشانه‌ای از خرابی سخت‌افزاری، پس از دریافت پیامی مبنی بر به‌روزرسانی نرم‌افزار، با اختلال روبرو شده است.

پس از آن بود که گمانه زنی ها بالا گرفت؛ عده ای احتمال هک یا حمله بدافزاری، عده ای دیگر موضوع اختلافات مالی بین شرکت ایرانی عرضه‌کننده این تلویزیون‌ها (گروه صنعتی انتخاب) با شرکت طرف قرارداد چینی و عده ای دیگر جایگزینی سامانه مدیریت نرم‌افزارها (CMS) از سرورهای چین به سرورهای داخلی را مطرح کردند.

اما آنچه سوال اصلی بود، اینکه صنعتی که در نزدیک دو دهه گذشته از انواع حمایت های معنوی و مادی سیاست گذاران برای رشد و توسعه برخوردار بوده و حتی واردات کالاهای مشابه آنها ممنوع شده، چرا نتوانسته در فضای گلخانه ای و انحصاری رشد کنند و به خودکفایی کامل برسد و تا این اندازه به شرکت های خارجی وابسته بماند که با فشردن یک دکمه دهها هزار تلویزیون از کار بیفتد و هزینه بالایی را هم به مردم و هم شرکت سازنده تحمیل کند.

البته نباید دور از نظر داشت که صنعت لوازم خانگی در دو دهه گذشته گام هایی را برای حرکت به سمت نوآوری و فناوری با همکاری شرکت های دانش بنیان برداشته، اما فاصله همچنان بسیار است و همانطور که صنعت خودروسازی نتوانسته با وجود انواع و اقسام حمایت های دولتی، به خودکفایی و بالندگی برسد، صنعت لوازم خانگی نیز در این مسیر هموار نتوانسته خود را به جایگاه مورد انتظار برساند.

علت اختلال در تلویزیون‌ها چه بود؟

پس از آنکه برخی تلویزیون های تولیدی گروه انتخاب دچار مشکل شد، این شرکت در اطلاعیه ای اعلام کرد که بروز این اختلال فنی که ناشی از برخی ناهماهنگی و اختلالات بسترهای ارتباطی است، توسط کارشناسان فنی در حال بررسی و رفع است و همچنین تاکید که هیچ مشکلی به لحاظ کیفی و سخت افزاری متوجه تلویزیون‌های دچار مشکل نیست و پس از رفع اختلال و اعلام این مجموعه، در صورت هرگونه نیاز به پشتیبانی نرم‌افزاری و فنی، به‌روزرسانی نرم‌افزارهای سیستم‌عامل تلویزیون‌های دچار اختلال براساس پروتکل‌های شرکت انتخاب‌سرویس در اسرع زمان به صورت رایگان انجام می شود.

غلامحسین کسایی مدیرعامل این گروه تولیدی درباره علت بروز این اختلال به ایرنا اینگونه توضیح داد: اقدام تأمین‌کننده چینی در نحوه به‌روزرسانی نرم افزار تلویزیون ها، غیرحرفه ای و غیراخلاقی بود اما اکنون کنترل کامل نرم‌افزار اکنون در اختیار این گروه است و تمام دستگاه‌های آسیب‌دیده به‌طور رایگان تعمیر یا تعویض شدند.

وی با بررسی وضعیت صنعت لوازم خانگی و تولید تلویزیون در ایران و جهان چنین می گوید: دسته‌بندی‌های لوازم خانگی بر اساس زیرساخت‌های صنعتی شامل سه دسته اصلی از جمله صنعت آزمایش‌های کوچک مانند یخچال، لباسشویی و ظرفشویی، حوزه دیجیتال و تلویزیون و حوزه تولید پنل‌های نمایشگر است که بخش سوم به صور عمده در چین و تایوان انجام می شود.

کسایی اضافه می کند: تولید پنل‌های LCD و LED نیازمند سرمایه‌گذاری بالایی است و تعداد تولیدکنندگان آن در جهان بسیار محدود است، به‌طوری‌ که بیشتر نشان های تجاری پنل‌ها را از تولیدکنندگان اصلی خریداری می‌کنند و طراحی سخت‌افزار را انجام می‌دهند.

وی بیان می کند: تلویزیون‌های هوشمند یا اسمارت که در حوزه فناوری صنایع لوازم خانگی قرار می گیرند، باید گفت این فناوری به تازگی یعنی کمتر از یک دهه (حدود چهار سال پیش) وارد بازار شده‌اند؛ ترکیبی از سخت‌افزار و نرم‌افزار هستند. این تلویزیون‌ها تعامل‌پذیر و مبتنی بر سیستم‌عامل‌هایی هستند که یا توسط شرکت‌های بزرگ توسعه یافته یا از نرم‌افزارهای متن‌باز (Open Source) مانند اندروید بهره می‌برند.

این فعال صنعت لوازم خانگی ادامه داد: در حال حاضر، برخی شرکت‌ها، پلتفرم‌های ملی یا داخلی توسعه داده‌اند که محتوای فرهنگی و ملی را پوشش می‌دهند و روی تلویزیون‌های هوشمند نصب می‌شوند.

بازار تلویزیون ایران سالانه ۲.۵ میلیون دستگاه است

این مقام صنفی با بیان اینکه بازار تلویزیون در ایران زیر ۲.۵ میلیون دستگاه در سال است، می گوید: این تلویزیون ها در سایزهای مختلف از ۴۰ تا سایزهای بزرگ‌تر عرضه می‌شود.

کسایی با یادآوری اینکه این شرکت بیش از ۲.۵ میلیون تلویزیون فروخته‌ که یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه آن هوشمند بوده است، اظهار داشت: پس از بروز مشکل، ۱۲۶ هزار مشتری با مرکز خدمات تماس گرفتند که نشان‌دهنده اختلال در حدود پنج درصد محصولات بود؛ از این رو تیم فنی و شرکت دانش‌بنیان همکار به‌صورت شبانه‌روزی وارد عمل شدند و کنترل کامل نرم‌افزار را پس گرفتند. نتیجه این تلاش، انتشار به روز رسانی پایدار و کاملاً داخلی بود.

همکاری با شرکت دانش بنیان در راستای بومی سازی سیستم عامل تلویزیون ها

کسایی با اشاره به همکاری با شرکت دانش بنیان در راستای بومی سازی سیستم عامل می گوید: در زمینه نرم‌افزار و پلت‌فرم، یک شرکت دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۰ با هدف تبدیل تلویزیون‌های معمولی به هوشمند، پلتفرمی ملی به نام «هما» راه‌اندازی کرد که محتوای فرهنگی ایرانی را ارائه می‌دهد. این پلتفرم، که بر پایه فناوری‌های داخلی استوار است، توانسته است در سال ۱۴۰۲ به توسعه و تعمیق فناوری برسد و اکنون بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری شده است.

این فعال صنعت لوازم خانگی اظهار داشت: در سال‌های اخیر، مشکلاتی در اثر حملات سایبری و سوء‌استفاده‌های خارجی برای پلتفرم‌های نرم‌افزاری پیش آمده است. به عنوان نمونه، یک حمله توسط یک شرکت چینی باعث شد حدود ۱۲ هزار تلویزیون دچار مشکل شوند که پس از رفع مشکل، حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار دستگاه دیگر نیازمند بروزرسانی هستند. این مشکلات نشان‌دهنده اهمیت امنیت و کنترل داخلی است که در نتیجه، تیم‌های داخلی تقویت شده‌اند و برنامه‌هایی برای توسعه پلتفرم ملی و داخلی در آینده در نظر گرفته شده است.

کسایی تأکید بر اهمیت امنیت، کنترل داخلی، و توسعه فناوری‌های بومی برای کاهش وابستگی به شرکت‌های خارجی و جلوگیری از آسیب‌پذیری‌های احتمالی را از جمله مهمترین موضوع مطرح کرده و می گوید: این اقدامات، علاوه بر افزایش اعتماد کاربران، فرصت‌هایی برای تولید محتوا و خدمات فرهنگی داخلی فراهم می‌آورد و نشان می‌دهد که توان فنی و دانش داخلی در این حوزه به خوبی توسعه یافته است.

وی به اهمیت و نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه صنعت و اقتصاد کشور تأکید کرده و می گوید: سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این حوزه، هدفشان تقویت صنایع داخلی و ارتقاء فناوری‌های بومی است. این شرکت‌ها با اتصال به بازارهای مربوطه، می‌توانند نقش موثری در رشد و توسعه صنعت ایفا کنند و اعتماد عمومی را نسبت به توانمندی‌های داخلی افزایش دهند.

کسایی اضافه می کند: تمرکز بر شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین، راهکاری قوی برای جلب اعتماد و اطمینان‌سازی فعالان اقتصادی و جوانان است. این رویکرد، منجر به نتایج مثبت و بازخوردهای رضایت‌بخشی شده است، به‌طوری‌که حتی در مواجهه با بحران‌ها و چالش‌ها، اثرات مثبت آن دیده شده است ضمن اینکه این اقدامات، به‌ویژه در حوزه فناوری و صنعت، می‌تواند مسیر توسعه پایدار و مستقل کشور را هموار سازد و فرصت‌های بیشتری برای رشد و پیشرفت فراهم آورد.

سیاستگذاری صحیح در صنعت برای نوآوری و بومی سازی

مجید راعی کارشناس صنعت لوازم خانگی نیز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، تحلیل جامعی درباره وضعیت صنعت لوازم خانگی در ایران ارائه و بر اهمیت توسعه صنعتی، سیاست‌گذاری صحیح و چالش‌های موجود تأکید کرد.

وی عنوان می کند که فرآیند توسعه صنعتی در جهان از مرحله مونتاژ آغاز می‌شود و پس از آن به طراحی اصلاحی، طراحی پایه و نوآوری می‌رسد. در کشور ما، نمونه‌ای از این روند با خروج برندهای خارجی که سهم بازارشان بین ۷۵ تا ۹۰ درصد بود، بررسی شده است.

این کارشناس صنعت، اضافه می کند: برندهای خارجی در زمانی سرمایه‌گذاری کردند که قیمت‌ها در بازارهای موازی مانند ارز و سکه در سال ۱۴۰۰ بالا رفته بود و در پی آن، در سال‌های بعد، تلاش‌هایی برای بازگشت این برندها صورت گرفت اما با امضای نامه‌هایی توسط چند شرکت داخلی تولیدکننده حضور برندهای خارجی ممنوع شد.

وی با اشاره به اینکه نبود درک صحیح از توسعه صنعتی و حمایت‌های نادرست، منجر به تله مونتاژکاری شده در صنعت لوازم خانگی شده است می گوید: وضع مجوزهای بی‌رویه و بدون نظارت که تنها ۲۰ درصد ظرفیت‌های مجوز داده‌شده فعال است، باعث کوچک‌تر شدن بنگاه‌ها و کاهش مقیاس اقتصادی شده، این در حالی است که در دنیا مدل‌های اقتصادی و سیاست‌های پیشنهادی با تمرکز بر مقیاس اقتصادی، ادغام شرکت‌ها و سیاست‌های حمایتی برای ایجاد بنگاه‌های بزرگ‌تر است.

راعی عنوان می کند: این وضعیت، توجیه اقتصادی تولید را مختل کرده و منجر به واردات قطعات منفصل و مونتاژکاری صرف شده است که نتیجه آن تضعیف صنعت داخلی است.

وی بر این باور است که سیاست‌های حمایتی بیشتر به سمت مجوزهای پراکنده و بدون نظارت سوق یافته است که این امر صنعت را در تله مونتاژکاری نگه داشته است نمونه‌ای از این وضعیت، مجوزهای بهره‌برداری است که بدون نظارت کافی صادر شده و ظرفیت عملیاتی بنگاه‌ها بسیار پایین است.

وی در ادامه بر اهمیت سیاست‌های صنعتی و ابزارهای آن مانند سیاست‌های مالی، فناوری، آموزش، اصلاحات نهادی و سیاست‌های تجاری تأکید کرده و می گوید: متأسفانه، در ایران، این سیاست‌ها به‌درستی اجرا نشده و سیاست‌های ارزی و وارداتی، بیشتر تابع حمایت‌گرایی و سیاست‌های محافظتی بوده است. این بی‌نظمی‌ها، همراه با حجم زیاد قوانین و مقررات بی‌ثبات، باعث شده است که اکوسیستم صنعت کشور نتواند به شکل مؤثر توسعه یابد.

این کارشناس صنعت لوازم خانگی ابراز می کند: شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که شاخص قیمت تولیدکننده در خرداد امسال ۴۶.۵ درصد بوده، در حالی‌که شاخص قیمت مصرف‌کننده ۴۰ درصد است، که نشان‌دهنده فشار تورمی بر تولیدکنندگان است.

به گفته راعی، این وضعیت، نشان می‌دهد که فشارهای قیمتی بر تولید داخل وجود دارد و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده باید در کنترل این فشارها نقش فعال‌تری ایفا کند.

صنعت لوازم خانگی نیازمند داخلی سازی برای رقابت‌پذیری است

این کارشناس صنعت لوازم خانگی با تاکید بر اینکه این صنعت نیازمند سیاست‌گذاری‌های هدفمند، اصلاح ساختاری و نظارت دقیق است، می گوید: این امر می تواند صنعت لوازم خانگی را در مسیر رقابت‌پذیری و توسعه پایدار قرار دهد. توسعه صنعت، نه یک امر تبلیغاتی بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است که باید با رویکردهای علمی و عملیاتی صحیح دنبال شود.

راعی با یادآوری اهمیت صنعت لوازم خانگی در مقایسه با نمونه‌های خارجی اظهار داشت: در آمریکا، تولید لوازم الکترونیکی کامل از جمله آیفون، در داخل کشور انجام می‌شود، اما بخش نرم‌افزار این محصولات در کنترل شرکت‌های آمریکایی است و در کشورهای دیگر، مانند تایوان و مصر، تنها بخش سخت‌افزار تولید می‌شود.

وی افزود: این رویه نشان می‌دهد که صنعت نرم‌افزار و فناوری‌های مرتبط در کنترل شرکت‌های اصلی قرار دارد و این شرکت‌ها تمایلی به خروج از مرزهای کشور خود ندارند. به عنوان مثال، ساخت بدنه گوشی‌های آیفون در کشورهای دیگر انجام می‌شود، اما نرم‌افزار و قسمت‌های راهبردی در آمریکا باقی می‌ماند. این سیاست، هم رقابتی بودن و هم حفظ استقلال صنعت را نشان می‌دهد. با توجه به وضعیت فعلی، نمی‌توان ادعا کرد که آمریکا وابسته به چین است یا خودکفا شده است.

وی تاکید می کند: در مورد ایران، مسیر حرکت در صنایع الکترونیک، به‌ویژه نرم‌افزار، نیازمند داخلی‌سازی است؛ بخش نرم‌افزار باید در داخل کشور توسعه یابد و به‌نوعی بومی‌سازی شود تا استقلال صنعتی محقق شود. این موضوع اهمیت زیادی دارد، زیرا بدون داخلی‌سازی این بخش، صنعت داخلی نمی‌تواند در مسیر رقابت و توسعه پایدار قرار گیرد.

این کارشناس، اضافه می کند: برای توسعه صنعت لوازم خانگی و صنایع الکترونیک باید نه تنها در بخش سخت افزاری بلکه در بخش نرم افزاری نیز ورود کنیم و در این زمان است که با داخلی سازی می توانیم حرف از استقلال و رقابت در تولید بزنیم

رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا با اشاره به حملات سایبری به برخی بانک ها که در طول جنگ ۱۲ روزه اتفاق افتاد به مهم‌ترین چالش‌ تحقق امنیت سایبری پایدار در کشور اشاره کرد و گفت: وابستگی به فناوری‌های خارجی، ضعف در هماهنگی بین بازیگران این حوزه، چالش‌های حقوقی و قانونی و عدم توجه به فرهنگ‌سازی از جمله این چالش ها به حساب می آیند.

به گزارش ایسکانیوز؛ علی محمد نوروززاده - رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا - درباره میزان آمادگی دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در برابر تهدیدات سایبری اظهار کرد: امنیت سایبری در ایران همواره یکی از اولویت‌های مهم نظام جمهوری اسلامی بوده است. دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی با راهبری مراجع ذی‌صلاح مانند شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و دستگاه‌های هماهنگ کننده اقدامات مؤثری را برای ارتقای آمادگی در برابر تهدیدات سایبری انجام داده‌اند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توان متخصصان داخلی و استفاده از فناوری‌های بومی، گام‌های بلندی در جهت مقابله با تهدیدات سایبری برداشته است. البته در این مسیر همواره چالش‌هایی وجود دارد که با برنامه‌ریزی و تلاش مستمر در حال پیگیری است. به طور کلی، عملکرد دستگاه‌های مربوطه در این حوزه قابل تقدیر است و آن‌ها به صورت مداوم در حال به‌روزرسانی و بهبود توانمندی‌های خود هستند. اما مهم‌ترین چالش‌های تحقق امنیت سایبری پایدار در کشور را می‌توان وابستگی به فناوری‌های خارجی، کمبود نیروی انسانی متخصص امنیت سایبری، ضعف در هماهنگی بین بازیگران این حوزه، چالش‌های حقوقی و قانونی و عدم توجه به فرهنگ‌سازی دانست.

برخی از پیام‌رسان‌های خارجی ممکن است نتوانند به‌طور کامل به تعهدات امنیتی و حریم خصوصی کاربران ایرانی پایبند باشند یا خود را با قوانین داخلی کشور سازگار کنند به همین دلیل، استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی توصیه می‌شود.نوروززاده ادامه داد: با توجه به حوادث اخیر در جهان و منطقه، شاهد افزایش قابل توجه حملات سایبری هستیم که هدف اصلی آنها از کار انداختن سرویس‌های عمومی و افشای اطلاعات، دستکاری یا خرابکاری داده‌ها و غیره است. در برخی حملات موفق شدیم قبل از ایجاد ضربه اقدام بدخواهانه را متوقف کنیم. بنابراین در برخی موارد ضربه وارد شد، اما با تلاش در حوزه‌ بازگردانی، از تخریب بیشتر یا تبدیل حادثه به فاجعه جلوگیری شد.

رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا تأکید کرد: در خصوص شبکه‌های اجتماعی خارجی باید گفت که در جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از امنیت و حریم خصوصی کاربران و همچنین صیانت از ارزش‌های اسلامی و ملی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا، نهادهای مربوطه به‌طور مستمر پیام‌رسان‌های خارجی را از نظر امنیتی و انطباق با قوانین جمهوری اسلامی ایران بررسی می‌کنند.

وی ادامه داد: برخی از این پیام‌رسان‌ها ممکن است نتوانند به‌طور کامل به تعهدات امنیتی و حریم خصوصی کاربران ایرانی پایبند بوده یا خود را با قوانین داخلی کشور سازگار کنند. به همین دلیل، استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی توصیه می‌شود که تحت نظارت و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنند. این پیام‌رسان‌ها با رعایت استانداردهای امنیتی و حریم خصوصی طراحی شده‌اند و از ارزش‌های اسلامی و ملی پشتیبانی می‌کنند.

منشأ حمله سایبری به بانک سپه چه بود؟

وی در پاسخ به این سوال که حمله سایبری به بانک سپه، منشأ داخلی یا خارجی داشت، تشریح کرد: حمله سایبری به بانک سپه وجوه مختلفی داشته است که یکی از آنها فنی است. در حوزه فنی می‌توان به این نکته اشاره کرد که مقداری غفلت در رعایت برخی پیشگیری‌ها صورت پذیرفته است که البته مسئله در حال پیگیری است.

نوروززاده معتقد است با توجه به وظیفه راهبردی مرکز افتا، تدوین استانداردها و الزامات امنیتی بخش جدائی ناپذیر اقدامات آن است و به صورت مستمر در حال انجام است. این استانداردها فقط مخصوص زیرساختها نیست و همه کنشگرهای اکوسیستم امنیت سایبری در کشور از جمله تولید کنندگان، پیمانکاران، بهرهبرداران و غیره را شامل می‌شود.

رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران با درک عمیق از تهدیدات پیچیده و سازمان یافته خارجی، همواره تدابیر امنیتی پیشگیرانه و هوشمندانه‌ای را در چارچوب قوانین و ارزش‌های خود طراحی و اجرا می‌کند، گفت: این تدابیر شامل تقویت مستمر توان دفاعی و امنیتی، استفاده از فناوری‌های پیشرفته، آموزش و توانمندسازی نیروهای متخصص و همکاری‌های راهبردی با نهادهای امنیتی و دفاعی است.

وی تصریح کرد: همچنین، مراکز حساس و استراتژیک کشور تحت حفاظت و پایش مداوم قرار دارند تا از هرگونه تهدید احتمالی جلوگیری شود، ایران با تکیه بر قدرت داخلی و هوشیاری کامل، آمادگی مقابله با هرگونه تهدید را دارد و امنیت ملی خود را به طور مستمر ارتقا می‌دهد.

طراحی امنیت شبکه ملی اطلاعات در سطوح مختلف

وی درباره امنیت شبکه ملی اطلاعات گفت: شبکه ملی اطلاعات به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی کشور، از اهمیت بالایی در حفظ امنیت و حاکمیت سایبری ایران برخوردار است. جمهوری اسلامی ایران با تدابیر هوشمندانه و مبتنی بر دانش بومی، امنیت این شبکه را در سطوح مختلفی همچون ساختار مقاوم و مستقل، حفاظت از داده‌های حساس و حیاتی با راه اندازی مراکز داده داخلی و استفاده از پروتکل‌های امنیتی پیشرفته، نظارت هوشمند بر ترافیک شبکه، رعایت استانداردهای امنیت سایبری در بالاترین سطح و غیره طراحی کرده است.

نوروز زاده در پایان درباره مهم‌ترین اقدامات مرکز مدیریت راهبردی افتا برای کاهش کاهش آسیب‌پذیری دستگاه‌های دولتی در برابر حملات سایبری، توضیح داد: برای کاهش آسیب‌پذیری دستگاه‌های دولتی در برابر حملات سایبری، ما باید چارچوب امنیت جامع سایبری را مستقر کرده و نقش‌ها و مسئولیت‌های دستگاه‌ها با ضمانت اجرایی را تعیین کنیم. علاوه بر این‌ها، باید به طور مستمر مخاطرات سایبری ارزیابی و حوادث سایبری مدیریت شود؛ شناسایی دارایی‌های حیاتی و تهدیدات احتمالی، افزایش آگاهی و آموزش کارکنان و افزایش همکاری‌های بین‌المللی و تبادل اطلاعات نیز از دیگر اقدامات موثر و کارآمد برای کاهش آسیب‌پذیری دستگاه‌های دولتی در برابر حملات سایبری است.

نگار قیصری - رئیس پیشین سایبری ارتش رژیم صهیونیستی درباره ایران، گروه عنکبوت پراکنده (Scattered Spider) و نگرانی‌ از مهندسی اجتماعی، فراتر از آسیب‌پذیری‌های روز صفر، سخن گفت.

آریل پارنس، سرهنگ پیشین واحد سایبری 8200 ارتش دفاعی اسرائیل و یکی از مؤسسان شرکت امنیت سایبری Mitiga، در گفت‌وگو با The Register، مدعی شد که بین Scattered Spider و یگان‌های سایبری تحت حمایت دولت ایران، شباهت‌هایی وجود دارد که محدود به موج اخیر حملات هکری نیست.

به ادعای او، هر دو گروه، یکی با انگیزه مالی و دیگری با حمایت دولتی، در زمینه حملات مهندسی اجتماعی تبحر دارند و نشان می‌دهند برای ایجاد خسارت، الزام به استفاده از آسیب‌پذیری‌های روز صفر نیست.

پارنس می‌گوید: «یکی از پرونده‌های معروف در اسرائیل مربوط به یک شرکت بیمه بود.»

اشاره‌ او به عملیات هک و افشای اطلاعاتی است که اواخر سال ۲۰۲۰، توسط هکرهای ایرانی علیه شرکت بیمه شیربیت (Shirbit)، که کارکنان وزارت دفاع اسرائیل را بیمه می‌کرد، انجام شد. گروه Scattered Spider نیز اخیراً به چند شرکت بیمه آمریکایی نفوذ کرده بود.

به گفته پارنس، در آن حمله «گروه وابسته به دولت ایران، داده‌ها را با استفاده از مهندسی اجتماعی و آسیب‌پذیری‌های روز صفر سرقت کرد.»

پس از سرقت فایل‌های شیربیت، شامل اطلاعات خصوصی اسرائیلی‌ها، هکرها آنها را به‌صورت عمومی منتشر کردند.

او ادامه داد: «قدرت این حمله، بیش از هر چیز، تأثیر روانی آن بود؛ یعنی آنها توانستند به اطلاعات حساس شهروندان اسرائیل، از جمله برخی کارکنان دولت، دسترسی پیدا کنند و سپس از طریق شبکه‌های اجتماعی و دیگر ابزارها آن را بازنشر دهند. این روش، کار آنهاست. آنها فقط به تأثیر واقعی بسنده نمی‌کنند، بلکه آن را بزرگ‌نمایی می‌کنند.»

در سال‌های بعد نیز کمپین‌های سایبری علیه اهداف اسرائیلی تداوم یافته‌اند، اما گروه‌های ایرانی از این تاکتیک‌ها، مانند فیشینگ هدفمند برای سرقت اطلاعات ورود، ایجاد حساب‌های جعلی در لینکدین، نفوذ به زیرساخت‌های آب و سوخت آمریکا بدون اقدام عملی خاص (ولی با بزرگ‌نمایی آن در رسانه‌های اجتماعی)، علیه سازمان‌ها و مقامات غربی نیز استفاده کرده‌اند.

پارنس هشدار می‌دهد: «اکنون هوش مصنوعی مولد، قابلیت‌هایی را برای تسلط بر مهندسی اجتماعی، از نظر کیفیت و کمیت، فراهم کرده است. اگر شما مهاجم باشید و هدف‌تان مثلاً بانک آمریکایی باشد، باید شناسایی انجام دهید، اطلاعات جمع‌آوری کنید و حمله‌ای را برنامه‌ریزی نمایید که متناسب با مخاطب باشد. هوش مصنوعی، سال‌ها زمان صرف‌شده برای مرحله شناسایی را کاهش می‌دهد.»

او معتقد است سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، می‌توانند گزارش‌های کامل درباره افراد هدف، علایق‌شان، عضویت‌های شخصی و حرفه‌ای، دوستان و همکاران‌شان همراه با تحلیل صفحات شبکه‌های اجتماعی آنها تهیه کنند.

پارنس می‌گوید: «این، باعث می‌شود نسبت به اینکه همه این کارها را به‌صورت دستی انجام دهم، در این گام ابتدایی، بسیار مؤثرتر عمل کنم.»

او همچنین خاطرنشان کرد که هوش مصنوعی، نوشتن ایمیل‌های فیشینگ، اسناد جعلی و حتی ساخت سایت‌های جعلی ولی کاملاً واقعی‌نما را بسیار آسان‌تر می‌کند: «این، یعنی حمله‌ها به‌مراتب مقیاس‌پذیرتر می‌شوند. به گفته گوگل، عاملان تهدید ایرانی از Geminiبرای این اهداف استفاده می‌کنند. این موضوع، برای من نگران‌کننده‌تر از آسیب‌پذیری‌های روز صفر است.»

او افزود: «لازم نیست یک ابرقدرت باشید، لازم نیست مثل NSA ابزارهای روز صفر داشته باشید. فقط باید درک درستی از سازمان هدف، فرایندهای آن، افراد، زبان و فرهنگ آن داشته باشید؛ همین کافی است.»

او گروهScattered Spider  را حتی در مقایسه با جاسوسان ایرانی، استاد مهندسی اجتماعی می‌داند و می‌گوید که آنها یک مزیت ذاتی دارند. آنها بومی آمریکا و بریتانیا هستند و زبان و فرهنگ آن کشورها را به‌خوبی می‌دانند.

پارنس گفت: «گروه Scattered Spider، نمونه‌ای از این موضوع است که مهندسی اجتماعی چقدر می‌تواند قدرتمند باشد.»

او همچنین احتمال همکاری این گروه با گروه‌های وابسته به دولت ایران را بعید نمی‌داند، همان‌طور که پیشتر، گروه هکری ایرانی Pioneer Kitten با ALPHV/BlackCat و سایر باندهای باج‌افزار به‌عنوان سرویس (RaaS) همکاری کرده‌اند.

نشانه‌هایی نیز وجود دارد که حمله‌کنندگان دولتی، اکنون باج‌افزار را نیز به ابزارهای‌شان اضافه کرده‌اند.

پارنس می‌گوید: «گروه Scattered Spider، هویت‌ها را جمع‌آوری می‌کند و به هرکس بخواهد می‌فروشد، بنابراین مهاجمان ایرانی می‌توانند از آنها در عملیات‌شان استفاده کنند. این، یعنی آنها با وجود ابزارهای نه‌چندان پیشرفته، می‌توانند کارهای بسیار بیشتری انجام دهند.» او افزود: «ایران وScattered Spider ، پیشرفته‌ترین سلاح‌های سایبری را ندارند، اما شاید اصلاً  به آن نیاز نداشته باشند.» (منبع:عصرارتباط)

اسرائیل به‌دنبال آن است که اروپایی‌ها را وارد همان خطای راهبردی کند که در ماجرای اسنپ‌بک یا مکانیزم ماشه شاهد آن بودیم؛ همان‌گونه که پیش‌تر آمریکا را به اشتباه کشاندند.
به گزارش دفاع‌پرس از خراسان رضوی، سردار سرتیپ پاسدار «مجید خادمی» رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آیین چهلمین روز شهادت سردار سرلشکر پاسدار «محمد کاظمی» رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و از شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه که روز پنجشنبه در مجتمع شهدای سلامت مشهد برگزار شد به نقش فضای مجازی در جنگ شناختی اشاره کرد و یادآور شد: دشمن امروز در خانه تک‌تک مردم ما حضور دارد. با استفاده از ده‌ها پلتفرم و شبکه اجتماعی نظیر واتساپ، اینستاگرام، تلگرام، توییتر، من‌وتو، ایران‌اینترنشنال و دیگر ابزارها، در تلاش است ذهن و زندگی مردم را مدیریت کند. این در حالی است که حتی در آمریکا، دولت این کشور در قبال یک شبکه اجتماعی چینی مانند تیک‌تاک، محدودیت‌های شدیدی اعمال می‌کند و اعلام می‌دارد که باید دیتابیس آن به داخل کشور منتقل شود تا اجازه فعالیت داشته باشد.

رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با مقایسه این وضعیت با شرایط ایران اسلامی گفت: در آمریکا تیک‌تاک را به مجلس می‌کشانند، محدودش می‌کنند و می‌خواهند کنترل داده‌ها را در اختیار بگیرند، اما در کشور ما، همه این پلتفرم‌های خارجی بدون کمترین محدودیت، آزادانه در دسترس مردم قرار دارد.

رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به تبیین ابعاد مختلف جنگ‌های نوین علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخت و با تأکید بر نقش راهبردی فرماندهان شهید در دفاع از امنیت و عزت ملی، نسبت به ابعاد جدید تهاجم دشمن، به‌ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر، هشدار داد.

سردار خادمی گفت: ما به لطف پروردگار و رهبری حکیمانه فرمانده معظم کل قوا و با تکیه بر اراده و غیرت ملت ایران، از پیچیده‌ترین و خطرناک‌ترین مراحل جنگ ترکیبی عبور کرده‌ایم و این مسیر را تا پیروزی کامل ادامه خواهیم داد.

هشدار نسبت به خطرات فضای مجازی

رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با بیان اینکه داده‌های اطلاعاتی در عصر حاضر حکم نفت جدید جهان را دارد، تصریح کرد: بر اساس برآورد اطلاعاتی رسمی که توسط نهاد‌های امنیتی آمریکا منتشر شده، داده‌های اطلاعاتی، شامل پیامک‌ها، گفت‌وگوها، جست‌و‌جو‌های اینترنتی، ارتباطات دیجیتال، و محتوای تولیدی مردم در فضای مجازی، به مثابه نفت قرن بیست‌ویکم است. هر کشوری که این داده‌ها را در اختیار بگیرد و از زیرساخت‌های نوین مانند هوش مصنوعی و فناوری کوانتومی بهره‌برداری کند، قدرت برتر آینده جهان خواهد بود.

سردار خادمی گفت: نمونه بارز اهمیت این داده‌ها، ماجرای شبکه اجتماعی تیک‌تاک است. زمانی که این شبکه در چین توسعه یافت و بخشی از اطلاعات مردم آمریکا در دیتابیس پکن ذخیره می‌شد، مسئولان آمریکایی صراحتاً اعلام کردند که ما اجازه نمی‌دهیم داده‌های مردم کشورمان در کشوری دیگر ذخیره‌سازی شود.  

وی ادامه داد: در نتیجه، تیک‌تاک تحت فشار شدید مجبور شد نه تنها پایگاه داده‌های خود را به خاک آمریکا منتقل کند، بلکه ساختار مالکیتی خود را نیز به حالت مشارکتی تغییر دهد. با این وجود، باز هم آمریکایی‌ها راضی نشدند.

رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: نتیجه این فشارها، این شد که امروز خود چین استفاده از تیک‌تاک را در داخل کشورش ممنوع کرده است، چون دریافته که پیام‌ها، علایق، باورها، واکنش‌ها و حساسیت‌های مردمش در جایی دیگر تحلیل و ذخیره می‌شود، و این مسئله می‌تواند بستر شکل‌گیری بحران‌های داخلی را ایجاد کند.

‌مصون‌سازی کشور در برابر جنگ شناختی

سردار خادمی بیان داشت:، اما در ایران اسلامی، علی‌رغم اینکه دشمن با ابزار‌های رسانه‌ای، اطلاعاتی و شناختی وارد خانه‌های مردم شده، ملت بزرگ ما با بصیرت، آگاهی و قدرت تحلیل بالا، در برابر این تهاجم مقاومت می‌کنند. اینکه مردم ما روزانه در مواجهه مستقیم با محتوای تولید شده دشمن قرار دارند، اما همچنان با اراده‌ای قوی و با آگاهی ایستادگی می‌کنند، نشانه‌ای از قدرت فرهنگی و اعتقادی ملت ایران است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن هشدار نسبت به ضعف زیرساختی در حوزه شبکه ملی اطلاعات، گفت: ما به مسئولان، خصوصاً نمایندگان مجلس شورای اسلامی تأکید کرده‌ایم که باید برای مصون‌سازی کشور در برابر جنگ شناختی، تقویت زیرساخت‌های بومی در حوزه فضای مجازی در اولویت قرار گیرد. ما باید در حوزه داده، خودکفا شویم و در مسیر استقلال سایبری حرکت کنیم. این مطالبه را محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام کردیم و ایشان نیز با قاطعیت آن را تأیید فرمودند.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۸ نهاد و فرد ایرانی را مورد تحریم قرار داد. به گفته این دفتر، این نهاد و افراد "نقشی محوری" در  دور زدن تحریم‌ها و فعالیت در توسعه شبکه ملی اطلاعات (اینترانت ملی) ایفا می‌کنند.

 طبق گزارش رویترز ادعا شده که این نهادها متهم به مشارکت در شبکه‌هایی هستند که با استفاده از شرکت‌های صوری، بانک‌ها و سامانه‌های جایگزین سوئیفت به فروش نفت و انتقال پول برای ایران کمک می‌کنند. برخی از شرکت‌های فناوری در امارات و ایران نیز در این فهرست قرار دارند.

از جمله اصلی‌ترین نهاد‌هایی  که در این لیست دیده می‌شود، شرکت‌های زیر مجموعه بانک پاسارگاد است.  هلدینگ نرم‌افزاری متعلق به بانک پاسارگاد یعنی شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات زیرساخت پاسارگاد آریان، شرکت توسعه زیست‌بوم فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان، شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات زیرساخت پاسارگاد آریان، شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات داده آرمان کیش، شرکت پرداخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان اروند، شرکت خدمات پرداخت الکترونیک پاسارگاد، شرکت باران تلکام، شرکت نرم‌افزاری داتیس آریان قشم، شرکت پردازش الکترونیک راشد سامانه، شرکت سامانه پایاپای رانک در لیست جدید تحریم آمریکا علیه ایران قرار دارند. از جمله دیگر بانک‌هایی که در این لیست جدید تحریم قرار دارند بانک فراساحلی سایروس است. 

این فهرست نشان می‌دهد که تحریم‌ها تنها به شرکت مادر محدود نشده است، بلکه تعداد قابل توجهی از شرکت‌های فرعی فعال در حوزه فناوری بانکی، زیرساخت پرداخت و فناوری‌های نظارتی مانند پیام‌رسان‌ها، شبکه ملی اطلاعات و نرم‌افزارهای تشخیص چهره را در بر می‌گیرد.

از افرادی که براساس این لیست خزانه‌داری تحریم شده‌اند می‌توان به مدیرانی اشاره کرد که در شرکت RUNC (RUNC Exchange System Company) فعال بوده‌اند.
 طبق ادعای وزارت خزانه‌داری آمریکا RUNC که شرکت سامانه پایا پای رانک نیز شناخته می‌شود، به دلیل نقش در توسعه و پیاده‌سازی سیستم پیام‌رسانی بین بانکی مرزی (CIMS) اتفاق افتاده است. 

گفته شده با استفاده از این سیستم، ایران توانسته نظام‌های انتقال پول خود را به خارج از شبکه‌های مالی بین‌المللی مانند SWIFT متصل کند و کنترل‌های تحریمی را دور بزند. 

در همین رابطه عادل برجیسیان، هادی نوری و علیرضا فتاحی در ارتباط با بانک فراساحلی سایروس، علی مرتضی بی‌رنگ مدیرعامل، محمد شرفیع‌پور، نائب رئیس هیات مدیره، محمود‌رضا سجادی، رئیس هیات مدیره شرکت سامانه پایاپای رانک تحریم شده‌اند. 

در ادامه این تحریم، شهاب جوانمردی، مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ)، هم در لیست تحریم قرار گرفته است.

برخی فعالان فناوری اطلاعات قرار گرفتن نام این افراد و شرکت‌ها در لیست جدید تحریم‌های آمریکا را بی‌ارتباط با هک بانک پاسارگاد که در زمان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اسرائیل به ایران اتفاق افتاد،‌ نمی‌دانند.

یک اندیشکده آمریکایی در گزارشی نوشت:‌ در مقایسه با عملیات‌های سایبری گذشته، جنگ ۱۲ روزه یک تغییر دکترین مهم را نشان داد؛ ایران کارزاری چندبعدی و هماهنگ‌تر به راه انداخت که عملیات روانی و تاکتیکی را در لحظه ترکیب می‌کرد و این حملات بیش از ۷۰۰٪ افزایش یافت.

به گزارش ایران اندیشکده «موسسه خاورمیانه» در گزارشی با عنوان «جبهه‌های دیجیتال: جنگ ۱۲ روزه چه چیزی درباره تحول راهبرد سایبری ایران فاش کرد» نوشت: در بحبوحه تمرکز شدید بر موشک‌ها، پویایی‌های تنش و پیامدهای ژئوپلیتیکی جنگ ایران و اسرائیل، بعد سایبری این منازعه به‌ویژه از منظر اقدامات ایران، نسبتاً کم‌توجه ماند که نبردی آرام‌تر اما مهم در فضای سایبری در جریان بود که نشان داد ایران چگونه بهره‌برداری از ابزارهای دیجیتال را برای شکل‌دهی به میدان نبرد و گسترش نفوذ خارجی خود اصلاح کرده است و مرحله‌ای تازه در تحول راهبردی ایران را نشان داد که با هماهنگی بیشتر، انسجام دکترین و ادغام بین‌حوزه‌ای مشخص می‌شود. تهران نشان داد که اکنون توانمندی‌های سایبری را بخشی جدایی‌ناپذیر از جنگ‌ می‌داند. تغییر الگوی استفاده از ابزارهای دیجیتال که یک ماه و نیم پیش مشاهده شد، اهمیت دارد، زیرا درکی کلیدی از قصد ایران برای نهادینه‌سازی عملیات سایبری در چارچوب دکترین گسترده‌تر «جنگ ترکیبی» ارائه می‌دهد.

اقدامات ایران در جنگ ۱۲ روزه

جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل، یک کارزار پیچیده و چندلایه سایبری از سوی ایران را نمایان ساخت که بسیار فراتر از اقدامات هکری پراکنده بود. این تقابل شاهد اجرای طیف وسیعی از عملیات‌های سایبری توسط ایران بود که اهدافی چون اعمال فشار روانی، جمع‌آوری اطلاعات تاکتیکی و بازدارندگی علیه کشورهای ثالث را دنبال می‌کرد. فضای دیجیتال جبهه‌ای حیاتی در راهبرد ترکیبی ایران طی این درگیری بود، یعنی ترکیب بی‌نقص ابزارهای قدرت متعارف و نامتعارف.

یکی از شاخص‌ترین جنبه‌های واکنش سایبری ایران، اجرای سریع عملیات‌های اخلال‌گرایانه تلافی‌جویانه بود؛ به‌ویژه پس از حملات ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای ایران. هکرهای وابسته به تهران حملات علیه پلتفرم‌های دیجیتال آمریکا ترتیب دادند، از جمله از کار انداختن موقت شبکه اجتماعی دونالد ترامپ، «تروث سوشال». این حملات از نظر فنی ساده بوده و هدفشان فلج‌سازی دائمی سیستم‌ها نبود، بلکه نمایش واکنش‌پذیری و توانایی تهران در وارد آوردن ضربات نمادین در عرصه دیجیتال بود.

در کنار این اقدامات، ایران عملیات روانی خود را با استفاده از هوش مصنوعی برای تولید و نشر اطلاعات تشدید کرد. این اقدامات شامل تولید محتوایی بود که بتواند از طریق محیط آنلاین جبهه مقابل را تضعیف کند. تلاش ایران برای جعل هویت شهروندان اسرائیلی در شبکه‌های اجتماعی و انتشار پیام‌های یأس‌آور به زبان عبری برای تضعیف روحیه عمومی، از نمونه‌های قابل‌توجه این روند بود.

یکی دیگر از ویژگی‌های مهم رفتار سایبری ایران در این جنگ، تلاش برای جمع‌آوری اطلاعات تاکتیکی از طریق شناسایی سایبری بود. عوامل ایرانی، سامانه‌های دوربین‌های مدار بسته متصل به اینترنت در اسرائیل را به کنترل خود درآوردند تا از آن‌ها برای آگاهی لحظه‌ای از میدان نبرد، ارزیابی خسارات و تنظیم اهداف موشکی استفاده کنند. این استفاده از زیرساخت‌های غیرنظامی برای مقاصد اطلاعاتی، شناسایی و پایش، بیانگر رویکردی پیچیده‌تر در جاسوسی سایبری تاکتیکی بود که به ایران امکان داد بدون به‌کارگیری ابزارهای متعارف شناسایی، دید عملیاتی خود را تا عمق سرزمین دشمن گسترش دهد.

تهران همچنین از زرادخانه سایبری خود برای اعمال فشار راهبردی بر کشورهایی که از مخالفان ایرانی حمایت می‌کردند یا در جبهه رقیب قرار داشتند، استفاده کرد. از جمله نفوذ سایبری به سامانه‌های دولتی و دیجیتال آلبانی، احتمالاً در واکنش به میزبانی این کشور از اعضای منافقین. اگرچه این اقدامات تخریبی نبود، اما حامل پیامی روشن بود: ایران می‌تواند و خواهد توانست در برابر چالش‌ها به صورت دیجیتال تلافی کند.

این اقدامات چه چیزی درباره راهبرد سایبری ایران و همکاری‌های خارجی‌اش آشکار می‌کند؟

اقدامات ایران در جنگ ۱۲ روزه حاکی از یک کارزار سایبری چندوجهی و دست‌کم در بعد تهاجمی، هماهنگ‌شده بود. عملیات‌های سایبری ایران در این رویارویی، گامی مهم در تحول راهبرد سایبری تهران بود، راهبردی که اکنون بیش از گذشته ترکیبی، منعطف از نظر سیاسی و یکپارچه در حوزه‌های مختلف است. ایران دیگر به حملات تلافی‌جویانه پراکنده یا دستکاری نمادین سایت‌ها بسنده نکرد، بلکه توانست کارزارهایی منسجم، پایدار و چندلایه اجرا کند که هم اهداف تاکتیکی فوری را دنبال می‌کردند و هم نفوذ راهبردی بلندمدت را.

در مرکز این تحول، تغییری در درک ایران از کارکرد قدرت سایبری قرار دارد. تمرکز از اخلال زیرساختی به مدیریت ادراک، از حملات موردی به عملیات‌های پیوسته و از سایبر به‌عنوان مکمل به سایبر به‌مثابه راهبرد، تغییر یافته است. این مدل تلفیقی، دستکاری روانی، جمع‌آوری اطلاعات تاکتیکی و اعمال فشار راهبردی را در یک پیوستار عملیاتی یکپارچه قرار می‌دهد.

در مقایسه با عملیات‌های گذشته، این مرحله جدید، یک تغییر دکترینال مهم را نشان داد؛ عملیات‌هایی چون ویروس مخرب «شمعون» یا جاسوسی در عملیات «نیوزکستر». اما در جنگ اخیر، ایران کارزاری چندبعدی و هماهنگ‌تر به راه انداخت که اطلاعات نادرست نمادین و تاکتیکی را در لحظه ترکیب می‌کرد و این حملات بیش از ۷۰۰٪ افزایش یافت.

بنابراین، اهمیت نوآوری دکترینال ایران در «امکان بالقوه» آن نهفته است، نه عملکرد فعلی، معماری یک دکترین سایبری چابک و جامع اکنون پایه‌ریزی شده است. با بهسازی بیشتر، این دکترین می‌تواند به بردار تهدید جدی‌تری در منازعات آینده تبدیل شود یا الگویی برای سایر بازیگران نوظهور سایبری باشد یا حتی ایران تلاش کند این دانش را به دیگران صادر کند. به این معنا، کتابچه راهنمای روبه‌رشد ایران دارای ارزشی راهبردی فراتر از مرزهایش است و الگویی برای کشورهایی فراهم می‌کند که به دنبال ابزارهای کم‌هزینه، دارای انکارپذیری سیاسی و جایگزین برتری نظامی هستند.

در همین راستا، یکی از پیشرفت‌های کلیدی ایران، پیچیده‌تر شدن عملیات‌های شناختی و روانی آن است. استفاده از اطلاعات تولیدشده با هوش مصنوعی که مخاطب آن افکار عمومی اسرائیل و غرب است، نشانه‌ای از پیشرفت فنی و تطبیق راهبردی است. دیگر خبری از ترولینگ سطح پایین یا اکانت‌های جعلی نیست، بلکه اکنون ایران از ابزارهای مقیاس‌پذیر هوش مصنوعی برای عملیات روانی هدفمند بهره می‌برد، یعنی گذار از تزریق ساده روایت به جنگ ادراکی مستمر.

همچنین، هم‌گرایی عملیاتی-تاکتیکی میان حوزه سایبری و نظامی ایران قابل توجه است. استفاده از سامانه‌های نظارتی غیرنظامی برای جمع‌آوری اطلاعات لحظه‌ای در جریان عملیات‌های نظامی، نشانگر سطح جدیدی از ادغام در میدان نبرد است. ایران اکنون ابزارهای دیجیتال را نه‌تنها برای جاسوسی پیش از جنگ بلکه به‌عنوان دارایی‌های تعبیه‌شده در منطقه درگیری استفاده می‌کند. این رویکرد، به ایران امکان می‌دهد بدون افشای دارایی‌های فیزیکی مانند پهپادها، اطلاعات مورد نیاز را کسب کرده و از سایبر به‌عنوان تقویت‌کننده‌ای کم‌هزینه و کم‌خطر در جنگ نامتقارن بهره ببرد.

امضای اخیر توافق‌نامه همکاری فناوری میان تهران و مسکو، همسویی دکترین‌های سایبری دو کشور را برجسته می‌کند. هر دو کشور از ابزارهای سایبری برای به چالش کشیدن قدرت غرب بدون تحریک واکنش نظامی سنتی استفاده می‌کنند. مشارکت آن‌ها اکنون صرفاً تاکتیکی نیست، بلکه جنبه دکترینال دارد؛ با اشتراک‌گذاری رویکردهایی به جنگ شناختی، بهره‌برداری از زیرساخت‌ها، و اجبار دیجیتال فرامرزی.

چرا تحول راهبرد سایبری ایران اهمیت دارد

تحول راهبرد سایبری ایران نه به دلیل افزایش توانمندی فنی، بلکه به دلیل بازتاب یک تغییر دکترینال عمیق اهمیت دارد، تغییری که در سطح راهبردی یکپارچه، در سطح عملیاتی منضبط، و از نظر سیاسی هدفمند است. ایران ابزارهای جدیدی ابداع نکرده، بلکه پیکربندی جدیدی از قابلیت‌های مبتنی بر سایبر ایجاد کرده است. به عبارت دیگر، آنچه جدید است نه وجود حملات سایبری، اطلاعات غلط تولیدشده با هوش مصنوعی، یا نظارت دیجیتال، بلکه استفاده هم‌زمان و درهم‌تنیده از این ابزارها در زمان واقعی در حوزه‌های مختلف و مبتنی بر برنامه‌ریزی راهبردی در سطح دولت است. این روند احتمالاً با تأسیس «شورای عالی دفاع ملی» در ایران تقویت خواهد شد. در نتیجه، این دگرگونی سایبری ایران پیامدهایی برای نحوه درک نیت‌های ایران، دفاع در برابر اقدامات آن و حتی تصور جنگ سایبری در سطح کلان دارد.

نخستین پیامد کلیدی، همگرایی راهبردی میان حوزه‌هاست
ایران دیگر از عملیات‌های سایبری به صورت جداگانه یا به‌عنوان واکنش پس از رویدادها استفاده نمی‌کند. در عوض، کمپین‌های دیجیتال را با حملات فیزیکی، اقدامات تبلیغاتی در قالبی هماهنگ ادغام کرده است. این نوع همگرایی، الگویی از جنگ ترکیبی را بازتاب می‌دهد که توسط قدرت‌های سایبری پیشرفته‌تر مانند روسیه توسعه یافته و نشان می‌دهد که ایران اکنون وارد مرحله رویارویی دیجیتال مداوم شده، نه درگیری‌های پراکنده سایبری. نتیجه سیاستی آن روشن است: برنامه‌ریزی دفاع سایبری باید کمپین‌های دیجیتال-فیزیکی هماهنگ را پیش‌بینی کند، نه به‌عنوان حوزه‌هایی جداگانه، بلکه به‌عنوان یک پیوستار واحد از درگیری.

دومین پیامد مهم، انسجام عملیاتی و زمان‌بندی کمپین‌های ایران است
ترتیب اجرای نفوذهای سایبری، عملیات روانی و فعالیت‌های فیزیکی نشان‌دهنده سطح جدیدی از نظم در برنامه‌ریزی و هماهنگی فرماندهی است. عملیات روانی ایجاد شده با هوش مصنوعی که پیش و پس از حملات موشکی منتشر شدند نشانگر وجود راهبردی متمرکز است که قادر به هماهنگی دقیق اقدامات در حوزه‌های مختلف است. این انسجام، عملیات سایبری ایران را مؤثرتر و مقابله‌ با آن را دشوارتر خواهد کرد. پیام کلیدی این است که امنیت مؤثر در حوزه سایبری اکنون ممکن است نیازمند اطلاعات تهدیدی پیش‌دستانه و پایش تهدیدات پیشگیرانه از طریق هماهنگی بین‌نهادی و همکاری عمومی-خصوصی در چندین بخش و پلتفرم باشد.

سوم، و شاید مهم‌ترین نکته، آن است که رفتار سایبری تهران بازتابی از بلوغ فزاینده دکترینال آن است
دیگر نمی‌توان این راهبرد را صرفاً راهبردی برای اخلال یا انتقام‌جویی دانست؛ بلکه به راهبردی برای «شکل‌دهی راهبردی» تبدیل شده است. ایران از عملیات سایبری برای تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری دشمن، تضعیف روحیه عمومی، دستکاری ادراک و بازدارندگی حمایت بین‌المللی از دشمنانش استفاده می‌کند. این‌ها عملیات‌هایی با محاسبات سیاسی هستند که برای تحمیل هزینه، نمایش عزم و کنترل روایت‌ها طراحی شده‌اند. به این معنا، ایران اکنون مجری «جنگ سیاسی مبتنی بر سایبر» است. منطق راهبردی آن به صورت فزاینده‌ای به دکترین‌هایی مانند «جنگ نسل جدید» روسیه یا «سه‌گانه جنگ» چین شباهت دارد، که در آن، سایبر نه یک ابزار جانبی، بلکه بنیانی برای حکمرانی مدرن است. برای سیاست‌گذاران، این یعنی باید درک تهدیدات سایبری ایران بازنگری شود نه فقط به‌عنوان ریسک فنی، بلکه به‌عنوان ابزارهای نفوذ راهبردی.

نتیجه‌گیری

رفتار ایران در فضای سایبری طی جنگ ۱۲ روزه، نقطه عطفی در راهبرد سایبری آن بود که نشان‌دهنده هماهنگی بیشتر، قصد راهبردی روشن‌تر و یکپارچه‌سازی ابزارهای دیجیتال در حوزه‌های نظامی، سیاسی و روانی است. این تحول همچنین محدودیت تحریم‌ها در مهار توسعه دکترینال راهبردهای سایبری را برجسته کرد. گرچه تحریم‌ها دسترسی ایران به فناوری‌های خارجی را کاهش داده اما مانع از تعمیق روابط سایبری تهران با کشورهایی مانند چین و روسیه نشده‌اند. در واقع، تحریم‌ها به میزان زیادی ایران را به سوی پکن و مسکو سوق داده‌اند، روندی که احتمالاً پس از جنگ تسریع خواهد شد. اکنون گزارش‌ها حاکی از آن است که تهران در تلاش است سامانه ناوبری خود را از «جی‌پی‌اس» که متعلق به آمریکا است به سامانه «بیدو» چین منتقل کند تا توان خود را برای مقابله با حملات پهپادی و موشکی آتی بهبود بخشد. این تغییر نشان‌دهنده ظهور، یا دست‌کم امکان، نوعی اجماع نه فقط در حکمرانی دیجیتال بلکه در پیشبرد جنگ سیاسی مبتنی بر سایبر است.

با افزایش چشمگیر حملات سایبری در سطح جهان، کشورهای بریکس همکاری‌های گسترده‌ای را برای تقویت امنیت فضای مجازی آغاز کرده‌اند تا بتوانند از تهدیدهای مشترک در دنیای دیجیتال محافظت کنند.

به گزارش مهر به نقل از تی‌وی بریکس، رشد سالانه ۸۰ درصدی حملات سایبری در جهان، سازمان‌ها و زیرساخت‌های حیاتی را در معرض تهدیدی جدی قرار داده است. هر روز نهادهای دولتی، صنایع، شبکه‌های انرژی، حمل‌ونقل، بانک‌ها و حتی فروشگاه‌ها هدف این حملات قرار می‌گیرند و تقریباً هیچ سازمانی در امان نیست.

کارشناسان نگران روندی هستند که در آن مجرمان سایبری مرزها را نمی‌شناسند، از فناوری‌های پیشرفته بهره می‌گیرند و آسیب بیشتری نسبت به گذشته وارد می‌کنند؛ ضمن آنکه برای مدت طولانی‌تری شناسایی نمی‌شوند.

طبق داده‌های منابع باز، در سه ماهه نخست ۲۰۲۵ کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا بیشترین تعداد حملات سایبری را تجربه کرده‌اند. این موضوع اهمیت همکاری جمعی و همگرایی جهانی در مقابله با تهدیدات دیجیتال را بیش از پیش نمایان می‌کند و کارشناسان، همکاری کشورهای بریکس را به‌عنوان الگویی جهانی در این حوزه می‌دانند. نقش کلیدی این گروه در شکل‌دهی به فضای اینترنتی بین‌دولتی بر اساس اصول حاکمیت مجازی، برجسته است.

ابعاد متنوع جرایم سایبری در کشورهای عضو بریکس

کمیته ملی پژوهش‌های بریکس گزارش داده است که:

در برزیل، کلاهبرداران اغلب با جعل پلتفرم‌های تجارت الکترونیک و اپراتورهای مخابراتی به دنبال سرقت اطلاعات ورود کاربران هستند.

در روسیه، مجرمان با جا زدن خود به‌عنوان کارکنان سازمان‌های خدمات عمومی، قربانیان را فریب می‌دهند.

در آفریقای جنوبی، کلاهبرداران اینترنتی معمولاً افراد سرمایه‌گذار را هدف می‌گیرند.

هند در میان ۱۰ کشور برتر دنیا از نظر توزیع هرزنامه (اسپم) قرار دارد.

امارات متحده عربی در سه کشور نخست جهان از نظر هزینه‌های ناشی از نقض داده‌ها جای دارد. خسارات ناشی از این جرایم سایبری به میلیاردها دلار می‌رسد و عمدتاً دسترسی به اسرار تجاری، فناوری و دولتی را هدف قرار می‌دهد.

با این حال، هیچ نوع خاصی از تهدید سایبری مختص یک کشور نیست و کشورهای مختلف با توجه به موقعیت جغرافیایی، وسعت سرزمینی، سطح توسعه اقتصادی یا جمعیت، همگی به دنبال توسعه راهکارهای مشترک و کاربردی هستند.

تلاش‌های روسیه در مقابله با جرایم سایبری

در نشست بریکس سال ۲۰۲۴، ایگور کراسنوف، دادستان کل روسیه از توسعه نرم‌افزاری خبر داد که جلوی گردش غیرقانونی رمزارزها را می‌گیرد و در تحقیقات جنایی و نظارت مالی کاربرد دارد. نیروهای انتظامی روسیه به منابع اطلاعاتی گسترده داخلی دسترسی دارند که امکان جمع‌آوری سریع داده‌ها و واکنش به تهدیدات، از جمله مسدودسازی انتقال دارایی‌ها به خارج یا جلوگیری از تصاحب دشمنانه شرکت‌ها را فراهم می‌کند.

لیلیا علیوا، کارشناس اقتصاد و پژوهشگر، در گفت‌وگو با تی‌وی بریکس اظهار داشت که روسیه در سطح‌های مختلف با دیگر اعضای بریکس همکاری‌های چندجانبه‌ای در حوزه دیجیتال برقرار کرده است. وی افزود که این همکاری‌ها فرصت‌های جدیدی برای استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات روسیه، به‌ویژه در آموزش متخصصان امنیت سایبری فراهم می‌کند.

تجربه ایران در بهره‌گیری از هوش مصنوعی در مقابله با جرایم سایبری

ایران پیش از عضویت در بریکس، در تلاش برای استفاده از فناوری‌های پیشرفته برای مقابله با گروه‌های هکری بین‌المللی بوده است. امروز سیستم‌های هوش مصنوعی امکان شناسایی چهره مظنونان، جمع‌آوری و تحلیل داده‌های شبکه‌های اجتماعی و تشخیص ارتباطات آشکار و پنهان مجرمان سایبری را صدها برابر بهتر از تحلیلگران انسانی فراهم کرده‌اند.

شبکه ملی اطلاعات ایران و سامانه «شکار» (به معنای «شاهکار» در فارسی) که طی بیش از یک دهه توسعه یافته‌اند، از جمله پروژه‌های کلیدی مقابله با جرایم اینترنتی هستند. با این حال، نرم‌افزارهای مخرب همچنان شیوه اصلی حملات دیجیتال به سازمان‌ها و افراد در ایران و بخش‌های دیگر خاورمیانه به شمار می‌روند.

روح‌الله مدبر، تحلیلگر سیاسی ایران، در گفت‌وگو با تی‌وی بریکس تأکید کرد که پس از عضویت در بریکس، دولت ایران باید همکاری در حوزه امنیت سایبری را در اولویت‌های ملی قرار دهد تا با حمایت شرکای بریکس، حاکمیت دیجیتال خود را تقویت کند.

آفریقای جنوبی؛ تجربه‌ای موفق در امنیت دیجیتال

آفریقای جنوبی با توسعه فناوری‌های دیجیتال، تغییرات چشمگیری در جامعه، اقتصاد و ساختارهای حکومتی خود ایجاد کرده است که نیازمند چارچوب قانونی دقیق است. قوانین مرتبط با حفاظت از اطلاعات شخصی و مقابله با جرایم سایبری از جمله اقدامات کلیدی این کشور است.

میخائیل خاچاطوریان، پژوهشگر اقتصادی روسیه، در گفت‌وگو با تی‌وی بریکس اظهار داشت که آفریقای جنوبی با استفاده از فناوری‌های پیشرفته و همکاری‌های بین‌المللی، به‌دنبال حفظ امنیت سامانه‌های کامپیوتری و جلوگیری از جرایم سایبری است.

این کشور برنامه‌هایی چون استفاده از سیستم‌های SIEM همراه با راهکارهای XDR و NTA، اجرای برنامه‌های کشف آسیب‌پذیری و آموزش کارکنان دولتی و خصوصی را در دستور کار دارد. آفریقای جنوبی همچنین در چارچوب همکاری‌های جنوب به جنوب بریکس، به فعالیت در عرصه دیپلماسی سایبری و تمرین‌های مشترک می‌پردازد.

ندیوهو تشیکوهی، پژوهشگر دانشگاه فناوری دوربان، گفت که آفریقای جنوبی با تأسیس مراکز واکنش به حوادث امنیتی سایبری، فرماندهی سایبری نظامی و شرکت دولتی حفاظت از ارتباطات، گام‌های مؤثری در راه تحقق حاکمیت دیجیتال برداشته است.

حمایت بریکس از کنوانسیون سازمان ملل در مقابله با جرایم سایبری

رهبران بریکس در هفدهمین اجلاس این گروه، از تصویب کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرایم سایبری که نخستین پیمان جهانی در حوزه امنیت اطلاعات است، حمایت کردند. این سند پس از پنج سال تدوین، هدف مبارزه با دسترسی غیرمجاز، جعل و سرقت داده‌ها، پولشویی، سوءاستفاده از کودکان و حمایت از قربانیان را دنبال می‌کند.

بیانیه اجلاس از همه کشورها خواست تا هر چه سریع‌تر این کنوانسیون را امضا و تصویب کنند و بر اهمیت پروتکل الحاقی آنکه جرایم مرتبط با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و سلاح را پوشش می‌دهد، تأکید کرد.

در یک کمپین فیشینگ هدفمند و خطرناک یک جاسوس‌افزار پیشرفته اندرویدی با سوءاستفاده از نام استارلینک، کاربرانی را که به‌دنبال دسترسی به اینترنت بدون فیلتر هستند، هدف قرار داده است.

به گزارش همشهری شرکت امنیت سایبری لاک‌اوت که این تهدید را کشف کرده، نام این بدافزار را «DCHSpy» اعلام کرده است.

تقاضا برای ابزارهای دورزدن فیلترینگ و همچنین سرویس‌های اینترنت ماهواره‌ای در ایران به‌شدت افزایش یافته است. استارلینک، محصول شرکت اسپیس‌ایکس ایلان ماسک، به‌دلیل ارائه اینترنت از طریق تجهیزات قاچاق به داخل کشور، به نامی شناخته‌شده در میان کاربران ایرانی تبدیل شده است.

اکنون به‌نظر می‌رسد هکرها درحال سوءاستفاده از همین شهرت هستند. آنها با ساخت اپلیکیشن‌های جعلی که خود را به عنوان VPN یا اپلیکیشن رسمی استارلینک جا می‌زنند، کاربران را فریب می‌دهند و جاسوس‌افزار خود را بر روی دستگاه‌های آنها نصب می‌کنند. این اپلیکیشن‌ها اغلب از طریق پلتفرم‌های پیام‌رسان مانند تلگرام توزیع می‌شوند.

برخی از این بدافزارها از نام‌هایی نظیر «Hide VPN» ،«Earth VPN» و «Comodo VPN» استفاده می‌کنند.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پی ابهامات شکل گرفته پیرامون لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت،متن توضیحات معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به شرح زیر است:

- لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی بنا به الزام مندرج در مصوبه سال ۱۳۹۹شورای عالی فضای مجازی، توسط قوه قضائیه درمهر ماه ۱۴۰۲ تهیه شده و به عنوان لایحه قضایی به دولت ارسال شده و پس از ارسال این لایحه به دولت بررسی لایحه در دولت از دی ماه ۱۴۰۳ آغاز شده است. لذا انتساب آن به شرایط جنگی و قانونگذاری احساسی صحیح نیست.

- لایحه اولیه واجد ایرادات فراوانی بود. از جمله در صدد بیان این دیدگاه بود که قانون مجازت فعلی رویکرد پسینی دارد و نه پیشینی. لذا در صدد ایجاد نهادی جهت نظارت پیشینی بود. در این راستا سامانه صحت سنجی جهت راستی آزمایی اخبار و اطلاعات قبل از انتشار در فضای مجازی را پیش بینی نموده بود.

- موضع اولیه دولت (معاونت حقوقی) به طور خلاصه به این صورت بود: ۱) با توجه به قوانین کیفری فعلی این لایحه ضرورت ندارد، ۲) اگردر قوانین فعلی ایراد یا کاستی وجود دارد نهایت با یک ماده اصلاحی می‌توان موارد راجع به نشر اکاذیب در فصای مجازی را اصلاح کرد، ۳) رویکرد و مفاد اولیه لایحه شدیداً با حقوق و آزادیهای اساسی از جمله آزادی بیان و اطلاعات مغایرت دارد، ۴) این لایحه قضایی نیست و بخش قابل توجهی از آن برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاههای اجرایی تعیین تکلیف می‌کند، ۵) از نظر تجربیات قانونگذاری و مقابله با اخبار جعلی یا خلاف واقع، هیچ کشوری تاکنون چنین رویکردی نداشته است. ۶) مفاد لایحه عملاً قابل اجرا نیست و صرفاً لایحه‌ای است که برای کشور هزینه‌های مادی و معنوی متعدد ایجاد خواهد کرد.

- النهایه با عنایت به مفاد نظریه تفسیری سال ۱۳۷۹ شورای محترم نگهبان در باره لوایح قضایی و همچنین با عنایت به تبصره الحاقی به ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی که مهلت سه ماهه ای را برای دولت با یکبار قابلیت تمدید جهت بررسی لوایح قضایی معین کرده است و پس از آن موعد، امکان طرح مستقیم لایحه توسط قوه قضاییه در مجلس وجود دارد و همچنین با عنایت به الزام مندرج در مصوبه سال ۱۳۹۹ شورای عالی فضای مجازی مبنی بر ارایه لایحه در خصوص محتوی خلاف واقع در فضای مجازی، کمیته‌ای تخصصی در دولت با حضور نمایندگان قوه قضاییه برای این منظور تشکیل شد.

در جلسات این کمیته، این اصلاحات صورت گرفت :

۱) حجم لایحه از ۴۰ ماده و ۳۹ تبصره (حدود ۷۹ حکم) به حدود ۲۰ ماده کاهش یافت و بخش اعظم آن حذف شد.

۲) رویکرد لایحه از نظام صدور مجوز برای درگاه‌های نشر به ثبت اصلاح شد.

۳) تکلیف سکوها، درگاهها و بویژه کاربران نسبت به راستی آزمایی مطالب پیش از انتشار یا به اشتراک‌گذاری آنها حذف شد.

۴) ایحاد سامانه دولتی راستی‌آزمایی حذف شد و نظارت از پیشینی به پسینی تغییر یافت.

۵) بخش قابل‌توجهی از جرایم پیش‌بینی شده در لایحه، حذف شدند و نهایتاً با مسؤلیت مدنی جایگزین شدند.

۶) مجازات‌های بسیار شدید تا حد ممکن تعدیل شدند. ۷-صرفا درگاههای نشر با نصاب عضویت بالا (یک هزارم جمعیت کل کشور) مشمول شدند و الباقی خارج شدند.

- اصلاحات را با لحاظ جدول مقایسه ای بین متن اولیه و متن نهایی می توان ملاحظه نمود.

- نهایتاً متن کنونی لایحه با تعدیل و اصلاحات که برخی از موارد مهم آن در بالا اشاره شد جمع‌بندی و در دولت تصویب شد.