ITanalyze

عضو شورای اسلامی شهر تهران قطعی مکرر سامانه‌های خدمات‌رسان به شهروندان را نقض حقوق شهروندی دانست و گفت: سازمان فاوا به عنوان متولی ارائه خدمات دیجیتال به شهروندان موظف به اجرای احکام برنامه چهارم تحول و پیشرفت است.
به گزارش تسنیم، احمد صادقی در سیصد و سی و یکمین جلسه علنی شورای شهر تهران، با بیان اینکه تاخیر بسیار زیاد و متاسفانه وضعیت بحرانی در تحقق برخی احکام برنامه موجب نگرانی شدید شده و باید این موضوع را پیگیری کنیم، اظهار کرد: عملکرد سازمان فاوا و تاثیر آن بر خدمات شهری و پروژه‌های هوشمند سازی موجبات این نگرانی‌ها را فراهم آورده، به عنوان مثال حسب حکم 114 برنامه مقرر بوده نظام مدیریت سطح خدمات (SLM) و سیستم تداوم کسب و کار (BCS) و طرح بازیابی از بحران (DRP) توسط سازمان فاوا پیاده‌سازی شودکه متاسفانه هیچ اقدام موثری صورت نگرفته و این امر محقق نشده است.

وی افزود: این سوال در اینجا مطرح است؛ با توجه به سالگرد حمله سایبری سال 1401 آیا به اندازه کافی این واقعه تلخ و آموزنده نبود که موجب اهتمام ویژه مدیریت سازمان فاوا در تحقق این حکم شود؟

صادقی ادامه داد: از آنجا که به طور مرتب گزارشات مردمی در خصوص کندی سرویس‌ها و قطعی سامانه‌ها از قبیل شهرسازی، جامع اطلاعات مکانی، جامع درآمد املاک، بازدید یک پارچه، آرشیو الکترونیک، کارت بلیت الکترونیک و اپلیکیشن شهرزاد به کمیته هوشمندسازی و شفافیت واصل می‌شود، با استناد به قوانین جاری و در جهت حفظ حقوق شهروندان تذکرات زیر را در خصوص نارضایتی از کیفیت سطح خدمات سازمان فاوا بیان می کنم.

رییس کمیته شفافیت و هوشمندسازی افزود: با اعمال نظر به اینکه سازمان فاوا موظف است به صورت با کیفیت و مستمر سرویس ها و خدمات دیجیتال را ارائه کند قطعی های مکرر و غیر قابل قبول سرویس های سازمان فاوا، نقض حقوق شهروندی و قانونی است و تا چه زمانی کارکنان خدوم دفاتر خدمات الکترونیک شهر به جای خدمات‌رسانی با کیفیت به شهروندان، بایستی پاسخ‎گوی گلایه ها و شکایات و اعتراضات شهروندان به مسائلی باشند که متولی سرویس‌دهی آن سازمان فاوا است.

وی اظهار کرد: با توجه به این که شهروندان و کارکنان درون و برون سازمان حق دسترسی پایدار به خدمات الکترونیکی را دارند قطعی‌های بدون اطلاع‌رسانی نقض این حق است. این وضعینت غیر قابل قبول و مخرب اعتماد عمومی است بنابراین سازمان فاوا موظف است ظرف مدت 15 روز آینده برنامه عملیاتی خود جهت تحقق این حکم را ارائه کند و موارد مطرح شده را با ذکر دلیل و مستندات به بنده گزارش کند.

 صادقی گفت: همچنین انتظار می‌رود حداکثر تا 3 ماه آینده با توجه به ضرورت لازم سیستم تداوم کسب و کار و طرح بازیابی بحران توسط فاوا پیاده سازی و نتایج به کمیته هوشمندسازی و شفافیت شورا ارائه شود.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: در پایان تاکید می کنم شورای شهر به عنوان نهاد ناظر مسئولیت قانونی و اخلاقی دارد تا از حقوق شهروندان در مقابل ارائه خدمات نا مطلوب دیجیتال دفاع کند و بنده در جلسات آینده به تک تک موارد تحقق سایر احکام مربوطه حوزه هوشمندسازی می‌شود اشاره خواهم کرد و امیدوارم موجبات ارتقای کیفیت سطح خدمات سازمان به شهروندان و شهر و شهرداری را فراهم آورد.

بر اساس آمارهای موجود،در اثر فعالیت شبانه روزی گروه‌های شکار تهدیدات سایبری مرکز مدیریت راهبردی افتا،تعداد حملات سایبری پیشگیری‌شده در سال ۱۴۰۳ از منظر امنیتی به‌مراتب بیشتر از سال ۱۴۰۲ است.

به گزارش مرکز مدیریت راهبردی افتا، علی نوروززاده رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا با بیان این خبر گفت: تیم‌های شکار تهدیدات مرکز افتا، با همکاری بخش خصوصی به‌عنوان بازوهای اجرایی سازمان‌ها و دستگاه‌های دارای زیرساخت حیاتی، آسیب‌پذیری‌های مهمی را در سازمان‌های بانکی، زیرساختی، حمل‌ونقل و ارتباطات شناسایی و از حملات سنگین سایبری پیشگیری کرده‌اند.

رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا با بیان اینکه، در موارد خاص، تیم‌های تخصصی شکار تهدید برای انجام تحقیقات دقیق اعزام شده و داده‌های لازم را برای ارزیابی و مقابله با تهدیدات گردآوری می‌کنند، افزود: در یک رخداد خاص، از ساعت ۶ بعد از ظهر تا ساعت ۴ صبح، تیم‌های ما با همکاری بخش خصوصی از یک حمله بزرگ سایبری پیشگیری کردند، این اقدامات نشان‌دهنده تأثیر مثبت مرکز افتا در ارتقای امنیت سایبری کشور است و پتانسیل لازم و کافی برای بهبود بیشتر نیز وجود دارد.

نوروززاده می‌گوید: مرکز مدیریت راهبردی افتا دارای سامانه‌های ملی پایش تهدیدات سایبری است که به صورت شبانه روزی و مستمر فضای سایبری زیرساخت‌های حیاتی و حساس کشور را رصد می‌کنند، این سامانه‌ها مسئولیت جمع‌آوری و تحلیل آسیب پذیری‌های سازمانی و تهدیدات سایبری را بر عهده دارند و بر اساس اطلاعات به دست آمده، افتا هشدارهای لازم را به سازمان‌ها ارائه می‌دهد.

به گفته وی، در صورت وقوع حوادث سایبری نیز تیم‌های امداد و پاسخ‌گویی سریع مرکز مدیریت راهبردی افتا، به سازمان‌ها، اعزام شده و با انجام خدمات تخصصی، راهبران سامانه‌های سازمانی را در مهار تهدیدات سایبری و بازگرداندن شرایط به حالت عادی، یاری داده‌اند.

نوروززاده با اشاره به اینکه ممیزی و ارزیابی دستگاه‌های دارای زیرساخت حیاتی، فعالیت دیگر مرکز مدیریت راهبردی افتاست که بر اساس الزامات ابلاغ‌شده، سازمان‌ها را ارزیابی می‌کنیم تا از رعایت استانداردها مطمئن شویم، گفت: سازمان‌ها و دستگاه‌های دارای زیرساخت حیاتی از افتا درخواست امن‌سازی هم می‌کنند که اگرچه امن‌سازی وظیفه ذاتی ما نیست، اما در صورت نیاز، تیم‌های امن‌سازی به سازمان‌ها اعزام می‌شوند تا به آن‌ها کمک شود.

نوروززاده درباره ارتباط افتا با شرکت‌ها و بخش خصوصی فعال در حوزه صنعت داخلی افتا گفت: ارزیابی و حمایت از محصولات بومی صنعت افتا به مرکز مدیریت راهبردی افتا محول شده است و برای حمایت مالی از چنین شرکت‌هایی نیز با معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری توافق‌هایی انجام شده است.

رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا در باره صدور مجوز فعالیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات افتایی و محصولات فتایی معروف به مجوز افتا می‌گوید: بر اساس اطلاعات موجود، در بازه ۳۶ روزه از ۱۶ فروردین تا ۲۰ اردیبهشت امسال، میانگین زمان پاسخگویی به درخواست‌های مجوز در مرکز افتا و بخش‌های اعتباری و نظارتی به ۳۵ روز رسیده است. این در حالی است که در دی‌ماه گذشته، این زمان حدود ۷۰ روز بود، با این حال، ما در تلاش هستیم با استفاده از ارتباطات و ابزارهای موجود، و پس از مذاکراتی که با بخش استعلامات انجام شده است، این زمان را کوتاه‌تر کنیم.

وی با بیان اینکه مرکز مدیریت راهبردی افتا به اعضای حقیقی و حقوقی مرکز ملی فضای مجازی و همچنین معاون دادستان کل کشور اعلام کرده است که برای حل مشکلات شرکت‌ها، مجوزهای موقت صادر خواهد کرد افزود: به عنوان مثال، در پایان سال گذشته، برای کاهش دغدغه‌های شرکت‌ها در زمینه مطالبات مالی، پرداخت حقوق، عیدی و سنوات پرسنل خود، مجوزهای موقت را برای تمدیدها صادر کردیم، اگر چه این اقدام، ممکن است از نظر برخی مراجع نظارتی نامتعارف محسوب شود، اما مشکلات بخش خصوصی حل می‌شود.

رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا گفت: با هدف کاهش زمان صدور مجوزهای افتا، همچنین پیشنهاد داده‌ایم که مدارک شرکت‌های متقاضی به‌صورت موازی برای مرکز افتا ارسال شود تا از تأخیرهای ناشی از فرایندهای سریالی جلوگیری شود که البته این پیشنهاد، مستلزم اصلاح سامانه سازمان فناوری اطلاعات است که این کار نیز آغاز شده است.

نوروززاده افزود: مرکز مدیریت راهبردی افتا و دیگر دستگاه‌های مرتبط، با رایزنی‌هایی که انجام داده‌اند، توانسته‌اند بودجه‌ای معادل یک درصد از منابع را برای امنیت سایبری در قانون بودجه پیش‌بینی کنند. اگرچه این میزان کافی نیست، اما گامی رو به جلو بوده است و انتظار می‌رود شرکت‌های بخش خصوصی فعال در صنعت افتا، بیش از پیش به یاری سازمان‌ها و دستگاه‌های دارای زیرساخت حیاتی بشتابند.

رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا افزود: از حدود ۳ و دو دهم همت بودجه این حوزه در سال گذشته، تنها برای دو دهم آن طرح ارائه شده که نشان‌دهنده ضعف سازمان‌ها و بخش خصوصی در ارائه طرح‌های امنیتی است، از آنجا که سازمان‌ها به دلیل کمبود نیروی کیفی و کمی، توان تدوین طرح‌های امن‌سازی را ندارند، بخش خصوصی به عنوان یک مسئولیت اجتماعی، می‌تواند با کمک به سازمان‌ها در تدوین این طرح‌ها، به رونق بازار امنیت سایبری کمک کند تا کسب و کارها هم رونق بیشتری یابد.

وی افزود: نبود پروفایل حفاظتی برای برخی محصولات سایبری، در گذشته، باعث تأخیر در فرایند صدور مجوز می‌شد. اما اکنون رویکرد مرکز مدیریت راهبردی افتا تغییر کرده است، بطوری که اگر پروفایل حفاظتی وجود نداشته باشد، از شرکت درخواست می‌کنیم آن را ارائه دهد و در صورت نیاز، هزینه تدوین آن را تقبل می‌کنیم. حتی حاضر هستیم این کار را به شرکت پیمانکار واگذار کرده و هزینه آن را پرداخت کنیم. هدف ما این است که عرضه محصول سایبری به دلیل نبود پروفایل حفاظتی متوقف نشود.

نوروززاده افزود: اخیراً برای یک محصول در زنجان، تیم‌های ما به محل شرکت اعزام شدند تا محصول را بررسی کنند. چون آزمایشگاه پذیرنده محصول اعلام کرده بود که ارزیابی کامل یک سال طول می‌کشد، ما تصمیم گرفتیم گزارش اولیه‌ای از آزمایشگاه مورد اعتماد دیگری دریافت و مجوز موقت صادر کنیم. این مجوز اجازه می‌دهد محصول زیر بار برود و ارزیابی‌های تکمیلی به‌تدریج انجام شود. با این رویکرد منطقی و عملیاتی از توقف فعالیت شرکت‌ها جلوگیری کرده‌ایم.

رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا در پایان نبودِ تقسیم کار مناسب بین دستگاه‌های دخیل در فرایند صدور مجوز، از جمله مرکز افتا، سازمان فناوری اطلاعات و نهادهای نظارتی، برخوردار نبودن سامانه‌های مورد استفاده برای صدور مجوز از شفافیت کافی و همچنین بازبینی نشدن فرایندهای صدور مجوز افتا را از دلایل بروز برخی مشکلات برای شرکت‌های متقاضی دریافت این مجوز بیان کرد و گفت: مرکز افتا به مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرده که آماده است با تقبل هزینه‌های لازم، برای انجام اصلاح موانع و مشکلات موجود بر سر راه شرکت‌های متقاضی و فعال در زمینه صنعت داخلی افتا پیش‌قدم شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه باید به جایگاه اول امنیت سایبری در منطقه برسیم، گفت: اگر در حوزه امنیت سایبری به خوبی عمل کنیم، مسائل معیشتی مردم نیز حل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه باید به جایگاه اول امنیت سایبری در منطقه برسیم، اظهار کرد: اگر در حوزه امنیت سایبری به خوبی عمل کنیم، مسائل معیشتی مردم نیز حل خواهد شد و در صورتیکه روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه، منطقه و جهان بر مبنای امنیت سایبری پایه‌ریزی شود، ارتباطات فرهنگی، اقتصادی و سایر زمینه‌ها نیز تسهیل می‌شود.

عارف در جلسه ستاد توسعه علوم و فناوری افتا با اشاره به اهمیت و جایگاه امنیت سایبری در دنیای امروز، بر ضرورت هماهنگی و انسجام‌بخشی در حوزه امنیت سایبری تاکید و تصریح کرد: نقش و جایگاه این مساله مهم کماکان بین برخی مسئولین و دستگاه‌ها مورد توجه قرار نگرفته است و امروز تمام ابعاد زندگی مردم با امنیت سایبری گره خورده است و نتوانستیم اهمیت این موضوع را در بین آحاد جامعه به دلیل برخی کم‌کاری‌های مسئولان امر تبیین کنیم و ذهنیتی که هنوز بین مسئولین جا افتاده است مربوط به تفکرات دهه‌های گذشته است که در نتیجه در همگرایی و انسجام بخشی در این بخش کمتر موفق شدیم.

معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: فرهنگ بخشی‌نگری یکی از عواملی بوده که به مسئله امنیت سایبری توجه نشده است و با وجود اینکه بخش‌های مختلف مرتبط اقدامات خوبی در این زمینه انجام دادند اما به دلیل عدم همگرایی و هم افزایی در این حوزه منسجم عمل نشده است و باید از اقدامات کوتاه‌مدت و رقابتی پرهیز کرد.

عارف در این جلسه که دبیر شورای عالی فضای مجازی و مسئولان دستگاه‌های مرتبط حضور داشتند، با قدردانی از تلاش‌های مسئولان دستگاه مرتبط در حوزه امنیت سایبری برای جلوگیری، پیشگیری و آمادگی مقابله حملات سایبری در کشور و همچنین تاکید بر اهمیت مسئولیت‌پذیری در قبال برخی موارد معدود از حملات سایبری، تصریح کرد: تجارب کشور در این زمینه نشان داد که به یک ستاد فعال و جدی نیازمندیم که به هیچ عنوان به دنبال رقابت و دخالت در دستگاه‌ها نیست چراکه دولت به دنبال موازی کاری با هیچ بخشی نبوده که درنهایت لزوم ایجاد یک ستاد مصمم، مساله شناس و با نیروی‌های متخصص برای حوزه امنیت سایبری در کشور احساس شد.

معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: تهیه و تدوین سند مهم و افتخارآمیز «افتا» نتیجه همدلی و انسجام بین همه نهادها و دستگاه‌ها بود و در زمان تصویب این سند مهم در مجمع تشخیص مصلحت نظام احساس غرور می‌کردیم و تصویب این سند با مخالفت هیچ دستگاه و نهادی روبرو نشد و تنها در دو هفته پس از تصویب از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد که نشانگر انسجام، با هم بودن، همبستگی و احساس مساله مشترک بین مسئولین کشور بود.

عارف همچنین به تجربه موفق همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌ها در فناوری‌های نانو اشاره کرد و افزود: با وجود کمبودها و محدودیت‌ها در نیروی انسانی متخصص و امکانات توانستیم ظرف مدت کوتاهی جز ۱۰ کشور اول در این حوزه شویم.

وی با اشاره به حضور کارشناسان، دانشمندان و برجستگان کشور در ستاد توسعه علوم و فناوری افزود: باید از هر امکانی در تمامی دستگاه‌ها و بخش‌ها بهره گرفت تا کاستی‌ها در این بخش جبران شود تا علاوه بر پیاده‌سازی تأکیدات و منویات مقام معظم رهبری در خصوص امنیت سایبری، در منطقه جایگاه اول در این حوزه را داشته باشیم که می‌تواند حاشیه امنیت و توانایی حل مسائل کشور را برای کشور ایجاد کند.

عارف ادامه داد: با روحیه خوب، صمیمانه و درد شناس نیروهای برجسته و مؤمن و متعهد در این حوزه می‌توانیم دستاوردهای چشمگیر همانند سایر حوزه‌ها به دست آوریم.

معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: یکی از مزیت‌های کشور این است که نیروهای کیفی برجسته، مؤمن و قابل اطمینان و اعتماد در هر حوزه حضور دارند که همه داشته‌های خود را در اختیار نظام جمهوری اسلامی ایران قرار داده‌اند و در مسئولین نیز همواره ایجاد مشوق‌های لازم برای پیشبرد راهبردها و دستاوردها در حوزه‌های مختلف را در دستور کار قرار دادند و اگر قدمی برداشته شود، حمایت‌های بالایی صورت می‌گیرد و با اشراف و تسلطی که در امنیت سایبری وجود دارد، آینده درخشانی در این حوزه پیش روی کشور است.

عارف تصریح کرد: باید به گونه‌ای در حوزه امنیت سایبری عمل کنیم که دشمنان و بدخواهان مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران جرأت نکنند اقدام و یا حرکتی علیه کشور انجام دهند.

معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: با ایجاد بخش‌هایی همانند ستاد توسعه علوم و فناوری برای موازی کاری با نهادهای بالادستی نبوده بلکه به عنوان بازوی قوی نهادهای بالادستی هستند که دولت به حضور آنان نیاز دارد و انتظار جایگاه تأثیرگذار در منطقه از این ستاد داریم تا با هم‌افزایی اهداف کشور محقق شود.

عارف همچنین بر ضرورت گفتمان و فرهنگ‌سازی، آموزش در سطح مدارس و بهره‌گیری از خلاقیت نوجوانان ایرانی و استفاده از توانایی‌های بخش خصوصی در حوزه امنیت سایبری تاکید کرد.

فاطمه ناجی - هر حرکتی در دنیای دیجیتال، ردی به‌جا می‌گذارد. این ردها کم‌کم تبدیل می‌شوند به تصویری که شاید هیچ‌وقت خودت از خودت نداشته‌ای. در جهانی که هوش مصنوعی از خاطراتت هم دقیق‌تر تو را می‌شناسد، آیا هنوز می‌توانی بگویی «خودت» را می‌شناسی؟

آیا تا به حال به این فکر کرده‌ای که تمام کلیک‌هایت، هر جست‌وجو، هر پست، حتی چیزهایی که پاک کرده‌ای، بخشی از داستان زندگی تو را برای کسانی روایت می‌کند که هرگز آنها را ندیده‌ای؟ اثری که در فضای آنلاین از خود به جا می‌گذاریم، چیزی فراتر از ردپاست؛ اسمش را گذاشته‌اند «اثرانگشت دیجیتال». در ظاهر، این داده‌ها بی‌اهمیت‌اند. اما وقتی کنار هم چیده می‌شوند، می‌توانند تصویری روشن از ما بسازند و تبدیل به ابزاری شدن برای شناختن، تحلیل کردن و گاهی هدایت کردن ما. آن‌قدر دقیق که گاهی خودمان هم نمی‌دانیم چطور تا این حد قابل پیش‌بینی شده‌ایم.
 

چطور ما را بهتر از خودمان می‌شناسند؟

تصور کن فقط با بررسی لایک‌هایت در اینستاگرام، الگوریتمی بتواند حدس بزند به چه چیزهایی علاقه داری، گرایش سیاسی‌ات چیست، درون‌گرایی یا برون‌گرایی‌ات در چه حدی‌ست، یا حتی چقدر از زندگی‌ات رضایت داری. پژوهش معروفی در دانشگاه کمبریج نشان داد که فقط با ۱۰ لایک، الگوریتم بهتر از همکار تو را می‌شناسد؛ با ۷۰ لایک، از دوستت دقیق‌تر است؛ و وقتی به ۳۰۰ لایک برسد، حتی از همسرت هم تصویر کامل‌تری از تو دارد.

هوش مصنوعی از داده‌های پراکنده و جزئی، الگو می‌سازد. شخصیت‌پردازی می‌کند. نقاط ضعف و قوت تو را شناسایی می‌کند و حتی احساسات پنهانت را بیرون می‌کشد. خیلی وقت‌ها خودت هنوز نمی‌دانی چرا ناگهان حوصله نداری، ولی الگوریتم مدت‌هاست افت‌های خلقی‌ات را تشخیص داده. آن‌ها تو را در زمان‌هایی که از خودت بی‌خبری، تحلیل می‌کنند.

این شناخت چه تبعاتی دارد؟

شناخته شدن همیشه به معنای دیده شدن نیست. گاهی یعنی قضاوت شدن، دسته‌بندی شدن، محدود شدن. این شناخت دیجیتال، اگر در دست نهادها، شرکت‌ها یا دولت‌هایی باشد که به سود خود فکر می‌کنند، می‌تواند به‌راحتی علیه ما به‌کار رود:

• آسیب به شهرت و فرصت‌های اجتماعی: چیزی که شاید سال‌ها پیش در نوجوانی نوشته‌ای، هنوز در حافظه اینترنت باقی مانده. در بسیاری کشورها، شرکت‌ها و کارفرماها قبل از استخدام، شبکه‌های اجتماعی متقاضیان را بررسی می‌کنند. اگر تصویری نادرست یا خارج از بستر زمان‌بندی واقعی از تو پیدا کنند، فرصت‌هایی را از دست خواهی داد، بدون آن‌که حتی از دلیلش باخبر باشی.

• خطر هک و فیشینگ: هکرها نیازی به رمز عبور تو ندارند؛ کافی‌ست ترکیب ساده‌ای از اطلاعاتی مثل تولد، شماره مدرسه و یا علایق مشخصت را داشته باشند. داده‌هایی که بارها بی‌احتیاط در فضاهای مختلف وارد کرده‌ای. این حملات حالا بسیار شخصی‌تر و دقیق‌تر از گذشته انجام می‌شود.

• نابرابری دیجیتال: همه دسترسی یکسان به دانش، ابزار یا زبان محافظت از خود ندارند. بسیاری از افراد در حاشیه، سالمندان، کودکان یا کسانی با سواد دیجیتال پایین، نمی‌دانند داده چیست، ذخیره‌سازی‌اش چگونه انجام می‌شود، یا اصلاً چرا باید برایشان مهم باشد. همین ناآگاهی آن‌ها را در معرض سوءاستفاده و تبعیض قرار می‌دهد.
 

هوش مصنوعی و مهندسی اجتماعی

امروز الگوریتم‌ها فقط تماشاگر رفتار ما نیستند؛ آن‌ها طراح رفتار ما هم شده‌اند. شرکت‌ها با داده‌ها می‌فهمند که چه چیزی ما را عصبانی، هیجان‌زده یا می‌ترساند. سپس محتوایی را به ما نشان می‌دهند که بیشترین واکنش احساسی را ایجاد کند — نه لزوماً مفیدترین یا دقیق‌ترین محتوا.

در رسانه‌های اجتماعی، هوش مصنوعی فقط در حال خدمت‌رسانی نیست؛ بلکه در حال شکل دادن به درک ما از واقعیت است. محتواها طوری تنظیم می‌شوند که درگیر شویم، بمانیم، بحث کنیم. حتی گاهی با دست‌کاری احساسات‌مان.

دولت‌ها نیز در استفاده از این فناوری‌ها جلوتر از مردم‌اند. الگوریتم‌ها برای پیش‌بینی و  واکنش به بحران‌ها یا حتی دسته‌بندی شهروندان در قالب‌های رفتاری به کار گرفته می‌شوند.  
 

وقتی داده‌ها تبدیل به قضاوت می‌شوند

داده‌ها خنثی نیستند؛ آن‌ها می‌توانند قضاوت‌گر شوند. کافی‌ست الگوریتمی تشخیص دهد که «احتمال افسردگی» در تو بالا رفته است؛ آیا این اطلاعات ممکن است به کارفرمایت برسد؟ آیا ممکن است صرفاً به خاطر پیش‌بینی یک مدل، از فرصتی محروم شوی؟ در واقع، این اثرانگشت دیجیتال که در ظاهر بی‌ضرر به نظر می‌رسد، در عمل تبدیل می‌شود به یک تصویر روان‌شناختی دقیق که گاهی از قضاوت خودمان نسبت به خودمان هم نافذتر است. و همین‌جاست که خطر آغاز می‌شود؛ جایی که داده‌ها به جای آگاهی‌بخشی، ابزار کنترل، سانسور، یا تبعیض می‌شوند.
 

آیا همه چیز تاریک است؟

نه. این حجم از داده، اگر درست مدیریت شود، می‌تواند به نفع مردم کار کند. مثلاً پلتفرم‌های آموزش آنلاین، با تحلیل داده‌های یادگیری دانش‌آموزان، روند یادگیری را شخصی‌سازی می‌کنند و به دانش‌آموزانی که نیاز به کمک بیشتر دارند، خدمات اختصاصی می‌دهند.

در سلامت روان، با تحلیل الگوریتمی مکالمات آنلاین، پژوهشگران توانسته‌اند نشانه‌های اولیه افسردگی و اضطراب را شناسایی کنند و مداخله زودهنگام انجام دهند. در برنامه‌ریزی شهری، داده‌های تردد و رفتار مصرف انرژی، به ساختن شهرهایی هوشمندتر کمک کرده. اما این سودمندی فقط وقتی معنا دارد که فرد، آگاه و رضایتمندانه در این فرایند دخیل باشد. نه به‌اجبار، نه بی‌خبر، نه به‌قیمت حریم شخصی.
 

در نهایت…

اثرانگشت دیجیتال، مثل ردپای پا در برف، چیزی از حضور ما به جا می‌گذارد. ولی این‌بار برف آب نمی‌شود. این رد باقی می‌ماند و می‌تواند ما را دنبال کند، ارزیابی کند، یا حتی تعریف تازه‌ای از ما بسازد. باید بدانیم که کیستیم، چطور داده‌هایمان را مدیریت کنیم و از نهادهایی که آن‌ها را جمع‌آوری می‌کنند، شفافیت و اخلاق‌مداری بخواهیم.  چون اگر ما ندانیم که چطور خودمان را معرفی می‌کنیم، خیلی‌ها آن بیرون از ما نسخه‌ای خواهند ساخت که شاید هیچ نسبتی با خودِ واقعی‌مان نداشته باشد اما همان تصویر، آینده‌مان را شکل خواهد داد.(منبع:تبیان)

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری گفت: نشت اطلاعات کاربران بانک ها و سازمان های مختلف در کانال‌های مختلف به عنوان یک مشکل به ما هم رسیده است.

وی افزود: نظارت‌های دادستانی و سازمان بازرسی در این خصوص تشدید شده و بر اساس گزارشات واصله با نظارت‌هایی که صورت گرفته علیه برخی از مدیران و مسئولین دستگاه‌هایی که در انجام وظایف خودشان قصور داشتند و سهل انگاری کرده بودند یا ترک فعل انجام داده بودند اعلام جرم شده و برای آنها پرونده تشکیل شده که در دادسرا در حال رسیدگی است. پیگیری تشکیل صندوق جبران خسارت سایبری و بیمه سایبری و پرداخت غرامت به کاربران آسیب دیده در دستور کار است. برگزاری دوره‌های آموزشی برای مدیران و کارکنان سازمان‌ها در خصوص امنیت سایبری، هوش مصنوعی و حقوق شهروندی یکی از موضوعاتی هست که به جد توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه دنبال می‌شود.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: تمرکز داده‌های کشور در یک فضای ابری، ارزش آن را افزون‌تر و امکان برقراری امنیت را تسهیل می‌کند، اما نقاط اتصال داده، اصلی‌ترین مورد برای تهدیدات سایبری است.
به گزارش ایلنا، سردار سرتیپ «غلامرضا جلالی» رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در آیین آغاز به کار مرکز داده جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران که صبح امروز (دوشنبه) در این بنیاد برگزار شد، با اشاره به ضرورت پرداختن به ضرورت «امنیت داده»، اظهار داشت: امر خطیر و مهم امنیت داده از ضروریات توسعه خدمات الکترونیک است که موجب سهولت در انجام کار خواهد بود و در این مسیر، ضرورت هماهنگی لایه‌های مختلف و ایجاد فضای ابری مشترک به‌ویژه در حوزه تبادلات، یک امر راهبردی است.

سردار جلالی با بیان اینکه دارایی و داده متمرکز، ارزش داده‌ها را ارزشمندتر می‌کند، افزود: در اتصالات مراکز داده، بحث امنیت جدی است. تمرکز داده مهم است و به همان اندازه، امنیت هم اهمیت دارد؛ در واقع ضعف امنیت به واسطه نقاط اتصال خطای بزرگ تمرکز داده است که باید برای این منظور بر لبه فناوری‌های امنیت داده دنیا حرکت کنیم.

وی انفجار پیجر‌ها در لبنان را چهره جدیدی از تهدید در حوزه الکترونیک و سایبری دانست و عنوان کرد: تسلط کشور‌های بیگانه و صاحبان فناوری، برای آن‌ها یک قابلیت قدرت ایجاد می‌کند که بتوانند با آن به رقبا، حریفان و دشمنان خود، آسیب بزنند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه گونه‌هایی از تهدیدات نوین و مهم را پیش‌رو داریم، گفت: امروز شکل جدیدی از تهدیدات را پیش رو داریم و برای مقابله با آن‌ها، نیازمند الزاماتی هستیم که از جمله آن آزمایشگاه‌های تشخیص بسیار دقیق برای تجزیه و تحلیل امکانات وارداتی در این حوزه است.

سردار جلالی ادامه داد: بررسی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری تجهیزات وارداتی برای تشخیص احتمالی وجود عوامل تخریبی، یک امر مهم است و حادثه انفجار پیجر‌ها نشان داد که باید این موضوع را تقویت کنیم.

وی رویکرد مهم‌تر را توجه به بوی‌سازی تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این حوزه دانست و افزود: تولید امنیت با معماری داخلی دفاعی و امنیتی و استفاده از ابزار‌هایی که می‌شود آن را در داخل و به‌صورت بومی تولید کرد، ضرورتی بالاتر از موارد قبلی دارد؛ البته در این حوزه هم نیازمند نظارت بر داخلی‌سازی هستیم؛ چون امنیت سایبری یک موضوع سیال است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به بحث شرکت زیمنس و اقدامات خرابکارانه دشمن در موضوع ویروس «استاکس‌نت» و آلودگی تجهیزات خریداری‌شده، گفت: آنجایی که مجبور هستیم محصول خارجی تهیه کنیم، باید آن را با الزامات معماری امنیتی خود، تطبیق دهیم.

سردار جلالی تأکید کرد: باید توجه داشت که محصولات امنیتی داخلی راهبرد امنیتی ما است و استفاده از ضوابط معماری امنیتی داخلی در این حوزه مورد توجه قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: به‌عنوان یک اقدام نمونه این امر در بنیاد شهید انجام شده است؛ اما باید توجه کرد که امنیت، مفهومی نسبی و تهدید سایبری موضوعی سیال است؛ لذا مأموریت در این حوزه همواره مورد تهدید قرار دارد و باید الزامات امنیتی نوین، دقیق و روزآمد در این راستا استفاده شود.

سند ستاد توسعه علوم و فناوری افتا (امنیت سایبری) توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
تصویب‌نامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ هیأت وزیران در خصوص «سند ستاد توسعه علوم و فناوری افتا (امنیت سایبری)» با شماره ۳۶۶۰۸ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

متن کامل سند

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا گفت: سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف باید الزامات امنیت سایبری پلیس فتا را رعایت کنند اما متأسفانه کوتاهی می‌کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رامین پاشایی رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا اظهار کرد: متأسفانه جرایم سایبری نوظهور هستند و از آنجایی که مردم ما وقت زیادی در فضای مجازی سپری می‌کنند لذا مصرف اینترنت هموطنان بالاتر از میانگین حد جهانی است.

وی آموزش و فرهنگ‌سازی را برای فعالیت در فضای مجازی ضروری دانست و افزود: ما با کاربران بی شماری مواجه هستیم که به شدت علاقمند به وب گردی هستند و در این فضا تفریح می‌کنند اما کوچک‌ترین تنظیمات امنیتی تلفن همراه خود را نمی‌دانند به همین دلیل هم بعضاً حساب کاربری آنها هک می‌شود و تمام مخاطبانی که در این حساب کاربری ذخیره هستند نیز در اثر این غفلت و سهل انگاری صاحب تلفن همراه دچار مشکل خواهند شد.

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا در مصاحبه با رادیو گفت وگو تأکید کرد: دانش هموطنان باید نسبت به جرایم سایبری افزایش پیدا کند چراکه هرچه قدر دانش بالاتر می‌رود میزان وقوع جرایم نیز کاهش پیدا می‌کند.

سرهنگ پاشایی در مورد اهمیت و ضرورت سرمایه گذاری در حوزه امنیت سایبری گفت: هر یک از دستگاه‌ها و ارگان‌ها و سازمان‌ها یک سری الزامات سایبری دارند اما متأسفانه این دستگاه‌ها و نهادها ترک فعل دارند و امنیت سایبری به موازات رشد آن کسب و کار جدی گرفته نمی‌شود.

وی با بیان اینکه جسارت مجرمان سایبری به موازات سهل انگاری کاربران روز به روز بیشتر می‌شود و کار پلیس فتا هم سخت‌تر می‌شود اظهار کرد: سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف باید الزامات سایبری که پلیس فتا تعریف می‌کند را رعایت کنند اما متأسفانه کوتاهی می‌کنند.

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا تصریح کرد: با وجود اینکه سطح وقوع دسترسی‌های غیرمجاز و هک شرکت‌ها پایین آمده اما باز هم متأسفانه گاهی اوقات تخلفاتی از سوی کارمندان متخلف و سهل انگار اتفاق می‌افتد.

سرهنگ پاشایی در رادیو گفت وگو اظهار کرد: هرگونه غفلت و سهل انگاری می‌تواند امنیت سایبری و امنیت مالی حجم وسیعی از کاربران و شهروندان را به خطر بیاندازد. برای مثال، اگر حساب بانکی شخصی هک شده و پول از حساب فرد برداشته شود بانک ملزم به پرداخت خسارت است.

یک دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان به خلاهای تقنینی در رابطه با جرائم رایانه‌ای اشاره کرد و گفت: هنوز مرز بین جرائم رایانه‌ای و سنتی که فقط ابزارشان تغییر کرده مبهم است مثلا مشخص نیست یک فحاشی در فضای مجازی مشمول جرائم رایانه‌ای یا توهین است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، پیمان حسین زاده روز دوشنبه در کارگاه جرائم فضای مجازی و چالش ها و خلاهای تقنینی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، افزود: یکی دیگر از خلأهای قانونی جرم انگاری حق کپی رایت است.

وی ادامه داد: در این راستا ماده ۷۴۰ قانون مجازات اسلامی در رابطه با نقض حقوق مؤلف عنوان شده اما تعریف دقیقی از کپی رایت ارائه نشده و چارچوب مشخصی برای مالیات نرم افزار و محتواهای دیجیتال در بستر اینترنت وجود ندارد؛ این موضوع موجب شده است زمینه های سوء استفاده گسترده از آثار دیگران در اینترنت فراهم شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان گفت: جرائم رایانه‌ای با پیشرفت فناوری و نقش تأثیرگذار آن در زندگی به وجود آمده و در حال حاضر این حوزه از جرائم به‌عنوان یک موضوع جدید و پر چالش تبدیل‌ شده است،‌ از آنجا که نمی‌توان تأثیر کامپیوتر و موبایل را بر زندگی در جوامع امروزه نادیده گرفت بنابراین رو به رو شدن با جرائم رایانه‌ای نیز یک امر اجتناب‌ناپذیر شده است.

حسین زاده با بیان اینکه افترا و نشر اکاذیب، ‌قمار بازی یا شرط بندی های برخط به وسیله تلفن، رایانه یا هر لوازم الکترونیکی، فیشینگ و هرزه نگاری از جمله جرائم رایانه ای است، افزود: در قانون برای هر یک از این موارد مجازات هایی در نظر گرفته شده است.

وی اظهار کرد: در خصوص افترا و نشر اکاذیب، اگر شخصی برای نشر اطلاعات نادرست به منظور تشویش اذهان عمومی یا ضرر رساندن به دیگران یا مقامات رسمی در وبسایت ها یا نشر افترا اقدام کند که موجب هتک حیثیت و ضرر به دیگران یا مقامات رسمی در فضای مجازی شود به موجب ماده ۱۸ جرائم رایانه ای مرتکب جرم شده و به موجب این ماده به ۹۱ روز تا ۲ سال حبس یا پنج میلیون تا ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی یا هر دوی آن محکوم می‌شود.

حسین زاده افزود: در خصوص قمار بازی یا شرط بندی های برخط به وسیله تلفن، رایانه یا هر لوازم الکترونیکی دیگر مجرم به موجب ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی درجه ۶ تعزیری (۲۰ تا ۸۰ میلیون ریال) یا معادل یک تا سه برابر ارزش اموال و عواید ناشی از جرم، هرکدام که بیشتر باشد محکوم و اموال او نیز به نفع دولت ضبط می‌شود.

وی ادامه داد: اگر شخصی به تولید محتوا یا انتشار موضوعات مستهجن یا ذخیره محتویات در این خصوص اقدام کند به موجب ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی یا ماده ۱۴ قانون جرائم رایانه ای به ۹۱ روز حبس یا جزای نقدی از ۵۰ میلیون ریال تا ۳۳۰ میلیون ریال و یا هر دوی آن محکوم می‌ شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان در خصوص فیشینگ که نوعی کلاهبرداری رایانه ای است گفت: این جرم موجب دسترسی به داده های شخصی افراد می‌شود و متخلف به این طریق مال یا امتیازاتی را برای خود یا دیگری تحصیل می‌کند که طبق ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی به مجازات یک تا پنج سال حبس و ۱۶۵ میلیون ریال تا ۸۲۵ میلیون ریال جزای نقدی و یا هر دوی آنها محکوم می‌ شود و مرتکب موظف به رد مال به صاحب آن است.

سعید طاهری - در شرایطی که قتل عام و نسل‌کشی فلسطینی‌ها توسط رژیم صهیونیستی ادامه دارد، اکنون قانونگذاران کنگره آمریکا شروع به طرح این سوالات کرده‌اند که حماس، چگونه توانست حملات خود را اجرا کند و این حملات، چگونه تامین مالی شدند؟!
سایت thenationaldesk در این رابطه نوشت، به ادعای دکتر متیو لوییت، کارشناس مقابله با تروریسم در موسسه واشنگتن برای سیاست‌های خاورمیانه، ایران به عنوان منبع ثابت تامین مالی حماس، که در سال 1987 تاسیس شد، شناخته می‌شود. طبق این ادعا، جریان پولی جدیدتری از طریق توانایی این گروه در زمینه اخذ مالیات و سایر روش‌ها از طریق کنترل بر نوار غزه به‌دست می‌آید.
لوییت در جلسه اخیر کمیته بانکداری سنای آمریکا که به عنوان شاهد حضور داشت، درباره تامین مالی غیرقانونی آنچه که تروریسم نامید، توضیح داد.
وی گفت: «فکر می‌کنم باید یک قدم به عقب برداریم. این حمله در طول دهه‌ها تامین مالی شده است.» او بر درآمدهایی که حماس از طریق قدرت خود در غزه جمع‌آوری می‌کند، تاکید کرد؛ درآمدی که به گفته او: «احتمالا حداقل دو یا سه‌برابر آن‌چیزی است که از ایران دریافت می‌کند و دولت ایالات متحده معتقد است این مبلغ، حداقل 70 تا 100 میلیون دلار در سال متعلق به ایران است.»
از آنجا که حماس از سوی دولت ایالات متحده، به عنوان یک گروه تروریستی خارجی شناخته می‌شود، مشمول تحریم‌هاست و دسترسی محدودی به سیستم بانکی بین‌المللی دارد. پس از حملات 7 اکتبر، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری (اوفک)، تحریم‌های بیشتری علیه 10 نفر از رهبران حماس، عاملان و تسهیل‌کنندگان مالی این گروه اعمال کرد.
سناتور کتی بریت، جمهوری‌خواه از آلاباما، که به تازگی از سفر به اسرائیل بازگشته بود، در این جلسه گفت: «ما باید از تمام ابزارهایی که در اختیار داریم، استفاده کنیم تا اطمینان یابیم کسانی که این حملات را انجام داده‌اند و کسانی که از نظر مالی، از آنها حمایت کرده‌اند، هرگز نتوانند دوباره چنین کاری انجام دهند.»
با این حال، ثابت شده ارز دیجیتال، برای گروه‌هایی مانند حماس، پوشش‌هایی را فراهم می‌آورد. کارشناسان به سناتورها گفته‌اند که حماس از رمزارزها برای جمع‌آوری کمک‌های مالی و انتقال وجوه استفاده می‌کند. طبق گفته وزارت خزانه‌داری، «حماس، اغلب روی کمک‌های مالی کوچک، از جمله استفاده از ارز مجازی تکیه دارد.»
سناتور الیزابت وارن، دموکرات از ماساچوست گفت: «قوانین فعلی ما ناکافی هستند. ما قدرت مسدود کردن این مسیر مالی را داریم و فکر می‌کنم این، همان چیزی است که باید انجام دهیم.»
امسال، وارن و سناتور راجر مارشال، جمهوری‌خواه از کانزاس، قانون مبارزه با پولشویی دارایی‌های دیجیتال را دوباره معرفی کردند که هدف آن، پر کردن خلأهای موجود در زمینه دارایی‌های دیجیتال است؛ دارایی‌هایی که به تامین مالی تروریسم کمک می‌کند. یکی از اجزای اصلی لایحه، این است که پلتفرم‌های رمزارز را به الزامات آگاهی از مشتری که برای شرکت‌های مالی اعمال می‌شود، ملزم کند.
در کنگره، درباره نحوه یا لزوم تنظیم‌گری بیشتر ارزهای دیجیتال اجماع وجود ندارد. برخی نمایندگان که با برخورد سختگیرانه با این صنعت مخالف هستند، استدلال می‌کنند این کار، تنها باعث می‌شود فعالیت‌ها به خارج از کشور منتقل شود و از تنظیم‌گری ایالات متحده فرار کند.
سناتور بیل هاگرتی، جمهوری‌خواه از تنسی، خطاب به همکارانش در مجلس گفت: «ما برای تنظیم‌گری در حوزه ارز دیجیتال. به یک جراحی دقیق نیاز داریم، نه به یک چکش.» 
در همین رابطه، سناتور مارک وارنر، دموکرات از ویرجینیا، که در کمیته بانکداری سنای آمریکا نیز عضویت دارد و رئیس کمیته اطلاعات سناست، لایحه‌ای به صورت توامان با دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان معرفی کرده که از خدمات مالی غیرمتمرکز می‌خواهد همان الزامات ضدپولشویی و تحریم‌های اقتصادی را که برای سایر شرکت‌های مالی وجود دارد، رعایت کنند. او استدلال می‌کند کسانی که می‌خواهند ارز دیجیتال رونق بگیرد، باید از این چارچوب حمایت کنند.
وارنر نیز در این زمینه مدعی شد: «فکر می‌کنم اگر بتوانیم استفاده غیرقانونی، به‌ویژه توسط سازمان‌هایی مانند حماس را کاهش دهیم و آن تحریم‌های ثانویه را اضافه کنیم، این امر ممکن است مشروعیت بیشتری به این نوع تراکنش‌ها بدهد؛ فارغ از اینکه در هرکجای جهان قرار دارند.» (منبع:عصرارتباط)

رئیس پلیس امنیت اقتصادی از دستگیری ۶۱۰ متهم اقتصادی فعال در بستر فضای مجازی خبر داد.
به گزارش مهر سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، با اشاره به اقدامات جدید این پلیس در فضای مجازی گفت: یکی از محور‌های جدی فعالیت پلیس امنیت اقتصادی، رصد و پایش تخلفات اقتصادی در بستر فضای مجازی است که با ایجاد مرکز امنیت دیجیتال پلیس، سازوکار‌های لازم برای این حوزه پیش‌بینی و عملیاتی شده است.

وی افزود: در این راستا، پلیس امنیت اقتصادی با رصد مستمر فضای مجازی، اقدامات مؤثری را در حوزه مقابله با جرایم اقتصادی از جمله قاچاق کالا، وام‌فروشی، تخلفات مالیاتی، فروش حواله‌های جعلی گازوئیل، بنزین، نفت و گاز و سایر تخلفات مشابه آغاز کرده و با جدیت این روند را ادامه می‌دهد.

رحیمی در ادامه به اقدامات گسترده پلیس امنیت اقتصادی در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: طی این مدت، ۱۲ هزار و ۴۳۵ صفحه و تارنمای متخلف در حوزه اقتصاد دیجیتال شناسایی شد که از این تعداد، ۱۰۲۸ صفحه و تارنما متخلف شناسایی و ۱۰۲ مورد از آنها تعلیق یا مسدود شدند.

به گفته رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، در پی رصد‌های صورت‌گرفته، ۴۰۶ پرونده قضائی تشکیل شد که ارزش کل این پرونده‌ها ۴ هزار و ۸۹۲ میلیارد تومان برآورد شده است. وی افزود: در حوزه پرونده‌های کلان و سازمان‌یافته نیز ۹۳ پرونده با ارزش بالای ۲۰ میلیارد تومان به ارزش ۴ هزار و ۷۷۵ میلیارد تومان تشکیل شده است.

سردار رحیمی همچنین گفت: علاوه بر این، ۲۲ پرونده سازمان‌یافته با بیش از سه متهم نیز به ارزش ۱،۱۶۲ میلیارد تومان تشکیل شده و در مجموع ۶۱۰ نفر از متهمان این پرونده‌ها دستگیر شده‌اند.

وی با اشاره به تحلیل آماری عملکرد پلیس امنیت اقتصادی در سال ۱۴۰۳ تأکید کرد: تمامی شاخص‌های مربوط به رصد و مقابله با جرایم اقتصادی فضای مجازی نسبت به سال گذشته با رشد ۱۰۰ درصدی همراه بوده است. این روند نشان‌دهنده عزم جدی پلیس امنیت اقتصادی برای پاکسازی بستر سایبری کشور از جرایم اقتصادی و برخورد با باند‌های سازمان‌یافته در این حوزه است.

رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است فیلترینگ یکی از بدترین رفتار‌ها در قبال مردم ایران است و به مخاطرات فرهنگی و امنیتی آن اشاره می‌کند؛ وی همچنین از ناکامی دولت‌ها در مقابله با مافیای فیلتر و تأثیرات منفی آن بر نسل جوان سخن گفت.

حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با تابناک، در ارتباط با مضرات و تبعات منفی استفاده از فیلترشکن‌ها و به تبع آن خطرات فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی و امنیتی به ویژه در میان نسل جوان، اظهار کرد: متاسفانه فیلترینگ یکی از بدترین ترین رفتارهایی است که با مردم ایران صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه یکی از بزرگترین خواسته های بر زمین مانده مردم، زمان انتخابات ریاست جمهوری آقای پزشکیان مطرح شد، یادآور شد: در زمان انتخابات ریاست جمهوری و کاندیداتوری آقای پزشکیان، بنده به هفت استان کشور سفر کردم؛ یکی از مهمترین خواسته های ملت، خواسته برحق رفع فیلتر بود. اما برغم اینکه آقای پزشکیان در بحث فیلتر وعده هایی داد اما دولت وی در رفع فیلتر ناکام ماند و حتی زور دولت پزشکیان هم به مافیای فیلتر نرسید.

مافیای فیلتر به یک مافیای ضد امنیتی در کشور تبدیل شده است

اخباری مبنی بر آثار ضد امنیتی فیلترینگ مطرح شده است. این واقعیت قابل پیش بینی بود. همانطور که مشخص بود که مافیای تحریم سرانجام به یک مافیای ضد امنیتی در کشور تبدیل می شود، الان هم شاهدیم که مافیای فیلتر هم به یک مافیای ضد امنیتی در کشور تبدیل شده است.

فلاحت پیشه تصریح کرد: بعد از آن می بینید که اخباری مبنی بر آثار ضد امنیتی فیلترینگ مطرح شده است. این واقعیت قابل پیش بینی بود. همانطور که مشخص بود که مافیای تحریم سرانجام به یک مافیای ضد امنیتی در کشور تبدیل می شود، الان هم شاهدیم که مافیای فیلتر هم به یک مافیای ضد امنیتی در کشور تبدیل شده است.

رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر  اینکه فیلترینگ علاوه بر اینکه امنیت اجتماعی و اخلاقی خانواده ها را تهدید می کند، امنیت کشور را هم تهدید می کند، گفت:  جریان های مختلفی را می بینیم که بدترین آلودگی ها را در جامعه شکل می دهند و اولین چیزی که در فیلترشکن ها بلافاصله به جان خانواده ها می افتد کانالهای فاسدی است که روح جوانان را فاسد می کند. 

وی ادامه داد: به عبارتی فیلترینگ در ایران با کانالهای فاسد جنسی ربط پیدا کرده است. عملا این نتیجه ای بود که مافیای فیلتر به کشور تحمیل کرد.

فلاحت پیشه با اشاره به اینکه در کنار این موضوع باید ضرر اقتصادی که به مردم وارد می شود را به این مسائل اضافه کرد، افزود: مردم ایران جزو معدود مردمان دنیا هستند که هنوز مسئله ای به نام اینترنت کم سرعت را در مسائل خودشان دارند.

یکی از دلایل کم سرعت بودن اینترنت در ایران همین چیزی است که به اسم امنیت فضای داده رسانی در کشور شکل می گیرد. چیزی که به این موضوع دامن می زند فیلترینگ است چه بسا که وقت و پول مردم صرف می شود برای دریافت اینترنت کم کیفیت و هزینه ای که برای گذر از فیلترها متقبل می شود.

این نماینده سابق مجلس افزود: یکی از دلایل کم سرعت بودن اینترنت در ایران همین چیزی است که به اسم امنیت فضای داده رسانی در کشور شکل می گیرد. چیزی که به این موضوع دامن می زند فیلترینگ است چه بسا که وقت و پول مردم صرف می شود برای دریافت اینترنت کم کیفیت و هزینه ای که برای گذر از فیلترها متقبل می شود.

رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: اصل اساسی دموکراسی این است که هر تصمیمی که مردم می گیرند این تصمیم باید اجرایی شود. حتی یکی از حقوق مردم این است که اگرهم اشتباه کردند مردم هستند که اشتباه می کنند. هر چند که تاریخ دموکراسی ها نشان داده که این سیاستمداران بیشترین اشتباه را مرتکب شدند و آنچه که تبدیل به خواست عمومی شده حتما اشتباه نیست. 

وی گفت: با این وجود حتی مردم اگر هم اشتباه می کنند سیاستمداران مجبور هستند که این خواست مردم را بپذیرند. 

فلاحت پیشه با بیان اینکه الان عملا در ایران هیچ کاربری اعم از جوان، نوجوان، میانسال و پیر وجود ندارد که روزانه از فیلترشکن استفاده نکند، تصریح کرد: جالب این است که بخش عمده استفاده از فیلترشکن ها برای اطلاع از اخبار روز یا برای کارهای اقتصادی روزمره خودشان است. اما متاسفانه می بینیم که برغم این خواست اکثریت، هنوز نتوانسته دولتی که برای مقابله با فیلتر روی کار آمده است را قانع کند که با مافیای فیلتر بجنگد و فیلتر را در جامعه ماز از بین ببرد.

رئیس پلیس فتا فراجا با اشاره به چالش‌های پیگیری جرائم در پلتفرم‌های خارجی چون اینستاگرام، واتساپ و تلگرام، بر ضرورت تحقق حکمرانی سایبری و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات برای مقابله مؤثر با جرائم سایبری تأکید کرد.

سردار مجید در گفت‌وگو با ایسنا درباره چالش‌های پیگیری جرائم در بستر پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی مانند واتساپ، تلگرام و اینستاگرام که سرورهای آن‌ها در خارج از کشور قرار دارد، اظهار کرد: «این مسئله به موضوع حکمرانی سایبری در کشور بازمی‌گردد. در واقع، نگاه هر کشوری به حکمرانی سایبری باید معطوف به حفظ منافع ملی آن کشور باشد. ما زمانی می‌توانیم حکمرانی سایبری داشته باشیم که در فضای سایبری استقلال و مدیریت کامل داشته باشیم.»

وی با اشاره به نقش پلتفرم‌ها در این زمینه تصریح کرد: «اگر پلتفرمی می‌خواهد در کشور ما فعالیت کند، باید تحت مدیریت و نظارت ما باشد. اگر جرمی در آن پلتفرم رخ داد یا مطالبه‌ای وجود داشت، آن پلتفرم برابر پروتکل‌های تعریف شده باید پاسخگو باشد. اما متأسفانه در حال حاضر هیچ‌یک از پلتفرم‌های خارجی پاسخگوی پلیس در رابطه با جرائم واقع‌شده علیه کلیه کاربران میهن اسلامیمان در بستر خود نیستند.»

سردار مجید با تأکید بر ضرورت تحقق کامل شبکه ملی اطلاعات، گفت: «نیازهای مردم باید از طریق شبکه ملی اطلاعات تأمین شود تا وابستگی به پلتفرم‌های خارجی کاهش یابد.»

وی خاطرنشان کرد: «در تمامی پلتفرم‌های خارجی از جمله اینستاگرام، واتساپ و تلگرام شاهد وقوع جرائم هستیم و علی‌رغم اینکه این پلتفرم‌ها هیچ‌گونه همکاری با پلیس نداشته و ندارند، ما همچنان با تکیه بر اقدامات تخصصی و کارآگاهی، جرائم را کشف می‌کنیم.»

سردار مجید در خصوص فعالیت‌های اراذل و اوباش در صفحات مختلف شبکه‌های اجتماعی و انتشار کلیپ‌های شرارت‌آمیز و فروش سلاح و مهمات در قالب عکس، داده‌نما و عرضه تجهیزات مذکور برای فروش، گفت: این افراد و فعالیت آنها همواره در رصد پلیس فتا قرار داشته و در صورت بررسی و احراز صحت موارد، بلافاصله با هماهنگی پلیس‌های تخصصی، اقدامات مقابله‌ای و قضایی لازم اجرا خواهد شد.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا در پایان گفت: در تحلیل پرونده‌های تشکیل‌ شده، در کنار انگیزه‌های مجرمانه مذکور، موارد دیگری همچون ایجاد صفحات با هدف جذب فالوئر و ارائه تبلیغات برای ارتکاب جرم فوق، کلاهبرداری به بهانه فروش سلاح و مهمات از طریق دریافت وجه و عدم ارائه سلاح و مهمات و یا ارجاع افراد به درگاه‌های پرداخت جعلی به منظور دستیابی به رمز عبور و سایر اطلاعات فردی و شخصی مشاهده می‌شود.

سمیه مهدوی‌پیام
برای سال‌ها، ایران سعی کرده از طریق حملات سایبری و کمپین‌های اطلاعاتی، بر سیاست خارجی ایالات متحده تأثیر بگذارد. در حالی که هکرهای ایرانی، به اندازه هکرهای کشورهای دیگر با حمایت دولتی، مانند کره‌شمالی، چین یا روسیه، شناخته‌شده و توانمند نیستند، اما همچنان، تهدید تلقی می‌شوند و عملیات سایبری آنها، روزبه‌روز، پیچیده‌تر می‌شود.
در حالیکه در طول سال‌ها راهبری پروژه ایران‌هراسی سایبری و درخواست مقامات کشور برای ارایه مستندات از حملات هکری منتسب به ایران، بی‌پاسخ مانده است، سایت سایبر نیوز در گزارشی نوشت، طبق ادعاهای مطرح‌شده، در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر آمریکا، هکرهای ایرانی موفق شدند به کمپین‌های دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات نفوذ کنند. آنها مسئول بزرگ‌ترین حمله و افشای اطلاعات پس از نفوذ روسیه به کمپین هیلاری کلینتون در سال ۲۰۱۶ بودند.

•    آغاز حملات سایبری ایران
یک رویداد مهم که به تلاش‌های سایبری ایران کمک کرد و آنها را به سمت کشورهای خارجی سوق داد، استفاده از استاکس‌نت بود؛ کرم‌ویروسی که توسط ایالات متحده و اسرائیل، حدود سال ۲۰۰۷، توسعه یافت و علیه ایران استفاده شد. این عملیات منجر به خرابکاری در سانتریفیوژهای غنی‌سازی اورانیوم ایران شد، در حالی که حملات سایبری بعدی توسط آمریکا و متحدانش، زیرساخت‌های مختلف کشور، از جمله بخش مالی را هدف قرار داد.
ایران در سال ۲۰۱۰، استاکس‌نت را کشف کرد و در نتیجه، فرماندهی دفاع سایبری را تشکیل داد که دپارتمان جدیدی برای حفاظت از سیستم‌های اطلاعاتی داخلی در برابر نفوذ دشمنان خارجی به شبکه‌های کلیدی بود. با این حال، ایران همچنین منابع اطلاعاتی، امنیتی و صنعتی خصوصی خود را به سمت هدف قرار دادن و نفوذ به شبکه‌های دشمنان، هدایت کرد.

•    مداخله در انتخابات آمریکا
طبق ادعاهای مطرح‌شده، بخش قابل‌توجهی از تلاش‌های سایبری ایران، تا به امروز، معطوف به تأثیرگذاری بر دشمنان، از جمله ایالات متحده، اسرائیل و متحدان آنها بوده است. چندین گروه هکری تحت حمایت دولت ایران، سال گذشته به کمپین‌های انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا حمله کردند و موفق شدند ایمیل‌های هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه را هک کنند.
در سپتامبر، ایالات متحده سه هکر منتسب به ایران را، به دلیل هدف قرار دادن اعضای کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ، متهم کرد. طبق کیفرخواست، این هکرها با شبیه‌سازی خود به عنوان مقامات دولتی آمریکا، از طریق فیشینگ هدفمند، مدارک و ارتباطات را به‌دست آوردند و سپس برای افشای آنها در رسانه‌ها تلاش کردند.
گزارش قبلی سرویس اطلاعات تهدید گوگل (GTI) Google Threat Intelligence پیش از کیفرخواست، حملات به کمپین‌های ریاست‌جمهوری آمریکا را به گروه هکری APT42 نسبت داده بود که منتسب به ایران است. گروه APT42، به دلیل انجام کمپین‌های هدفمند علیه افراد برجسته، از جمله مقامات دولتی، دیپلمات‌ها و کمپین‌های سیاسی، به‌ویژه در ایالات متحده و اسرائیل، شناخته شده است.
طبق ادعای گوگل، گروه APT42، از تاکتیک‌های مختلف، مانند میزبانی بدافزار، صفحات فیشینگ و تغییر مسیرهای مخرب، در کمپین‌های فیشینگ ایمیل استفاده می‌کند. این گروه، معمولاً سعی می‌کند از سرویس‌هایی مانند گوگل، دراپ‌باکس، وان‌درایو و دیگر موارد، برای این اهداف استفاده کند.»

•    گروه APT33 و دیگر بازیگران تهدید
گروه هکری دیگر منتسب به ایران، APT33 است که به نام‌های دیگر مانند Elfin، NewsBeef،Holmium  و Peach Sandstorm نیز شناخته می‌شود. محققان امنیتی، اغلب بر اساس تحلیل‌های خود، برچسب‌های مختلفی به بازیگران تهدید اختصاص می‌دهند. 
گروهElfin ، از سال ۲۰۱۳ فعالیت خود را آغاز کرده و عمدتاً آمریکا، اروپا و خاورمیانه را هدف قرار می‌دهد. در یکی از حملات اخیر گزارش‌شده، Elfin از Tickler، به عنوان یک درب پشتی چندمرحله‌ای سفارشی جدید، برای هدف قرار دادن سازمان‌هایی در بخش‌های دفاعی، فضایی، آموزشی و دولتی ایالات متحده و استرالیا، استفاده کرده است.
طبق ادعای مایکروسافت، گروه Elfin، پروفایل‌هایی در لینکدین ایجاد می‌کند که در آن، افراد خود را به عنوان دانشجویان، توسعه‌دهندگان و مدیران جذب استعدادهای مستقر در ایالات متحده و اروپای غربی، معرفی و عمدتاً از این ابزار، برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده می‌کنند. 
گروه دیگری به نام Olirig، که با نام‌های  APT34،Earth Simnavaz  و Helix Kitten نیز شناخته می‌شود، اخیراً تلاش‌های خود را برای هدف قرار دادن زیرساخت‌ها در منطقه خاورمیانه تشدید کرده است. در سال‌های اخیر، Olirig  حملات برجسته‌ای را به زیرساخت‌های حیاتی، به‌ویژه در بخش‌های انرژی و مخابرات، انجام داده است. برای مثال، در سال ۲۰۲۰، این گروه به نقض عمده‌ در یک شرکت انرژی در امارات متحده عربی متهم شد؛ جایی که بدافزار سفارشی برای دسترسی به شبکه، نفوذ به داده‌های حساس و اختلال در عملیات‌ها، استفاده شده است.

•    بیشترین مصرف‌کنندگان هوش مصنوعی
در ادامه این گزارش ادعا شده، اخیراً برخی از هکرهای ایرانی مشاهده شده‌اند که به طور فعال از جدیدترین ابزارهای هوش مصنوعی بهره‌برداری می‌کنند. اگرچه استفاده هکرهای سایبری و مجرمان دولتی از ابزارهای هوش مصنوعی، موضوع پنهانی نیست، اما به نظر می‌رسد ایران با شدت خاصی از این ابزارها استفاده می‌کند.
گوگل در گزارش اخیر خود، هشدار داد مجرمان سایبری تحت حمایت دولت‌ها مانند ایران، از کاربران پرمصرف چت‌بات Gemini هستند. این شرکت، متوجه شد ۲۰ کشور از جمله کره‌شمالی، روسیه، چین و گروه‌های هکری تحت حمایت دولت ایران، از پرتعدادترین کاربران این ابزار بوده‌اند.
طبق ادعای گوگل: «استفاده آنها، بازتاب منافع استراتژیک ایران، از جمله تحقیقاتی است که بر سازمان‌ها و کارشناسان دفاعی، سیستم‌های دفاعی، دولت‌های خارجی، مخالفان فردی، درگیری اسرائیل- حماس و مسائل اجتماعی ایران، متمرکز بود.»
در مجموع، گوگل، 10 گروه هکری تحت حمایت دولت را شناسایی کرد که از Gemini استفاده می‌کنند. بیش از ۳۰ درصدِ این استفاده‌ها، به گروه APT42 مربوط می‌شد؛ همان گروهی که پشت هک‌های کمپین‌های دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر آمریکا قرار داشت.
در گزارش گوگل آمده است: «علاوه بر جمع‌آوری اطلاعات، APT42، از قابلیت‌های تولید و ویرایش متنGemini ، برای تولید مطالبی به منظور کمپین‌های فیشینگ، از جمله تولید محتوا با مضامین امنیت سایبری و تطبیق خروجی‌ها برای یک سازمان دفاعی ایالات متحده استفاده کرد.» (منبع:عصرارتباط)

رئیس پلیس فتا گفت: دسترسی به حساب‌های کاربری پس از کلاهبرداری بیشترین میزان جرایم سایبری را تشکیل می‌دهد و بعد از آن هتک حیثیت و مزاحمت‌های مجازی بیشترین میزان جرایم سایبری را به خود اختصاص داده است.  
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار وحید مجید در نشست خبری با اهالی رسانه ضمن تسلیت حادثه تلخ اسکله شهید رجایی بندرعباس به تبیین اقدامات پلیس فتا پرداخت و افزود: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۷۰ هزار پرونده قضایی در در ۲۷ موضوع در حوزه جرایم سایبری ثبت شد.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته شاهد رشد ۱۸۰ درصدی استفاده از تلفن همراه بودیم گفت: همچنین استفاده از اینترنت دیتا ۱۳۸ درصد افزایش داشته است.
رییس پلیس فتا میزان ضریب کشف جرایم سایبری پلیس را حدود ۹۴ درصد عنوان کرد و گفت: میزان وقوع جرایم سایبری هم ۳.۴ درصد بوده است که همین میزان نیز برای ما زیاد بوده است.
وی بیشترین جرایم سایبری را مربوط به کلاهبرداری معاملات دانست که ۴۱ درصد کلاهبرداری‌های اینترنتی را شامل می‌شود.
وی افزود: در مورد فراوانی جرایم ۱۵ درصد جرایم سایبری در حوزه جغرافیای تهران بزرگ و پس از آن اصفهان، خراسان رضوی و استان فارس بیشترین میزان جرایم را به خود اختصاص داده‌اند.
سردار مجید به جرایم حوزه اسکیمری و کپی کار‌های بانکی اشاره کرد و گفت: متاسفانه در این حوزه خطای شهروندان و قرار دادن کارت بانکی و مشخصات امنیتی آن کار را برای کلاهبرداران تسهیل می‌کند.
وی افزود: در اقدامات راهبردی برای جلوگیری از جرایم سایبری برگزاری پویش کودکان سایبری بود که در سطح خانواده، مدرسه و نخبگان اجرا شد که توجه اجتماعی خوبی را به خود اختصاص داد و در ارتقای سطح آگاهی کودکان و والدین موثر بود، همین باعث شد که پنجمین پویش نیز در این زمینه برگزار شود.
رییس پلیس فتا به فعالیت ۱۹۰ کارشناس آموزشی فضای مجازی اشاره و تاکید کرد: این کارشناسان در طرح ملی فانوس دیجیتال به کار گرفته می‌شوند که خانواده‌ها و شهروندان می‌توانند با ارتباط با این کارشناسان از قرارگیری در معرض کلاهبرداری پیشگیری کنند.
وی به صفحات و درگاه‌های تبلیغاتی به خصوص فروش اسلحه و مواردی از این دست اشاره کرد و گفت: حدود ۷۵ درصد از این صفحات کلاهبرداری بوده و مراجعات را به سمت درگاه‌هایی برای دسترسی به اطلاعات حساب بانکی کشانده و مورد سوء استفاده قرار می‌دهند.
وی در ادامه به موضوع اخبار شایعات یا فیک نیوز اشاره کرد و گفت: پلیس فتا اشراف کامل بر این بخش داشته و به خصوص در شهادت شهید رئیسی با برخی از این سکو‌های مجازی انتشار اخبار جعلی برخورد کرد.
سردار مجید موضوع فروش سئوالات کنکور را از موضوعات فصلی کلاهبرداری سایبری دانست و افزود: طبق هماهنگی با سازمان سنجش ۴۰۰ صفحه در تلگرام و اینستاگرام مورد پیگرد قرار گرفت و ۷۹ نفر در این رابطه دستگیر شدند.
رئیس پلیس فتا در مورد مسدودسازی مجرا‌های جرایم سایبری اظهار کرد: هماهنگی مناسبی با وزارت ارتباطات و بانک مرکزی وجود دارد تا چالش‌های موجود و الگوریتم‌های جرم شناسایی شود که یکی از آنها پیامک‌های کلاهبرداری است.
به گفته وی، پلیس فتا سال گذشته حدود هزار میلیارد تومان از وجوه حاصل از کلاهبرداری سایبری را مسدود و به مالباختگان با گردانده است. 
رئیس پلیس فتا همچنین با اشاره به تبلیغات گسترده فروش وام تاکید کرد: تبلیغات فروش وام به هر شکلی ممنوع است و کاربران به این تبلیغات اتکا نکنند. 
سردار مجید به کلاهبرداری در سکو‌های آگاهی محور رسمی اشاره کرد و گفت: به طور منظم پلیس فتا به صورت ماهانه هشدار‌ها و شگرد‌های جدید کلاهبرداری را به سکو‌های معاملاتی و آگاهی محور ارائه می‌شود. 
وی اضافه کرد: عدم توجه کاربران به هشدار‌های پلیس و قرار گرفتن تحت تاثیر آگهی‌های اغوا کننده روی دیگر کلاهبرداری از طریق سکو‌های آگهی محور است، البته در مورد احراز هویت فروشنده و خریداران هشدار‌های لازم داده شده است. 
وی درباره اقدامات بلاگر‌هایی که فعالیت غیر اخلاقی و فعالیت ناهنجار در حوزه کسب و کار‌ها دارند گفت: چنانچه این اقدامات جنبه عمومی داشته باشد پلیس مستقیم ورود و برخورد خواهد داشت. 
سردار مجید در مورد فعالیت‌های شخصی خارج از قوانین اخلاقی نیز گفت: با توجه به اینکه حدود ۸۰ درصد از فعالیت بلاگر‌ها در رصد پلیس قرار دارد، در صورت وجود شاکی خصوصی پلیس ورود خواهدکرد.

شاباک یا شین‌بت (سازمان اطلاعات و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی) مدعی شد ایران طی ماه‌های اخیر، حدود ۲۰۰ حمله سایبری با هدف ترور مقامات ارشد اسرائیلی و شخصیت‌های عمومی انجام داده است و این حملات، بخشی از مرحله اولیه یک عملیات ترور برنامه‌ریزی‌شده بودند.
گزارش رسانه اسرائیلی «کلکالیست» (Calcalistech)، روزنامه مالی پیشرو در اسرائیل، که در سال‌های اخیر، فاصله خود را با دو رقیبش یعنی «دِ مارکر» و «گلوبز» افزایش داده، حاکی است از زمان حملات حماس در ۷ اکتبر، ایران و گروه‌های نیابتی آن، فعالیت‌های سایبری گسترده‌ علیه اهداف اسرائیلی انجام داده‌اند. این اقدامات با هدف اخلال در زیرساخت‌های حیاتی، استخراج اطلاعات حساس از نهادهای غیرنظامی و امنیتی و نیز ایجاد ترس، وحشت و تفرقه در بین افکار عمومی از طریق انتشار اطلاعات گمراه‌کننده در شبکه‌های اجتماعی، صورت گرفته است.
عملیات فاش‌شده توسط شاباک، بیانگر حملات سایبری با اهداف متفاوت است. این اقدامات به ‌عنوان گام‌های اولیه برای اجرای نقشه‌های پیچیده‌تر به ‌منظور ترور گسترده در خاک اسرائیل طراحی شده بود. به ادعای شاباک، ایران از یک کمپین فیشینگ برای هدف قرار دادن مقامات ارشد امنیتی، سیاستمداران، دانشگاهیان، رسانه‌ای‌ها، روزنامه‌نگاران و دیگر شهروندان در ماه‌های اخیر استفاده کرده است.
بر اساس این گزارش، مهاجمان تلاش داشتند با نفوذ به رایانه‌ها، گوشی‌های هوشمند و حساب‌های ایمیل قربانیان، اطلاعات شخصی مانند آدرس‌های فیزیکی، روابط اجتماعی و مکان‌های موردعلاقه آنان را استخراج کنند. هدف نهایی مهاجمان، نه تنها جمع‌آوری اطلاعات، بلکه استفاده از آن برای برنامه‌ریزی عملیات ترور از طریق تیم‌هایی بود که توسط ایران در داخل اسرائیل جذب شده بودند. طی ماه‌های اخیر، شاباک و پلیس اسرائیل، ۹ مورد جداگانه از استخدام اسرائیلی‌ها توسط ایران برای انجام ماموریت‌های مختلف را کشف کرده‌اند.
شاباک حدود ۲۰۰ تلاش برای حمله را شناسایی کرده است. هکرهای ایرانی، معمولا از طریق پیام‌های شخصی در واتس‌اپ، تلگرام یا ایمیل، به قربانیان نزدیک شده و داستان‌های جعلی متناسب با فعالیت‌های حرفه‌ای یا شخصی آنان ارائه می‌دادند.
هدف این پیام‌ها، متقاعد کردن قربانیان برای دانلود یک برنامه مخرب روی دستگاه‌های‌شان بود که به مهاجمان اجازه دسترسی به رایانه یا گوشی‌های هوشمند را می‌داد یا آنان را به سایت‌های جعلی که شبیه سرویس‌های ایمیل معتبر طراحی شده بودند، هدایت می‌کرد. در این سایت‌های جعلی، قربانیان ممکن بود به‌ طور ناخواسته، اطلاعات حساب ایمیل شخصی یا کاری خود را وارد کنند. این اقدامات به مهاجمان امکان می‌داد به حساب‌های ایمیل یا دستگاه‌های قربانیان نفوذ کرده و به اطلاعات ذخیره‌شده دسترسی پیدا کنند.
شاباک پس از شناسایی این کمپین و انجام تحقیقات جامع، افراد هدف‌گذاری‌شده توسط ایران را شناسایی و آنان را از این حملات مطلع کرد. 
یکی از مقامات شاباک در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: «این، یک تهدیدی جدی دیگر، در کمپین مداوم حمله ایران علیه اسرائیل است که هدف آن، اجرای عملیات ترور است. از عموم مردم می‌خواهیم هوشیار باشند، زیرا این حملات سایبری، غالبا از طریق آگاهی، احتیاط و رفتار صحیح آنلاین، قابل پیشگیری است. شاباک با هماهنگی نهادهای امنیتی اسرائیل به شناسایی فعالیت‌های ایران و خنثی‌سازی فعال آنها ادامه خواهد داد.» (منبع:عصرارتباط)

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا گفت: امروز جعل هویت در فضای مجازی بسیار زیاد شده و نباید مدارک را به هر فردی در فضای مجازی ارسال کرد چرا که منجر به سوءاستفاده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ دوم جواد مختار رضایی معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا درباره تقویت امنیت فضای مجازی توسط پلیس فتا بیان داشت: پلیس فتا برای ارتقای امنیت در فضای مجازی ایجاد شده و با تهدیدات امنیتی در این فضا برخورد می‌کند تا مردم بتوانند با آرامش به فعالیت خود ادامه دهند. البته افزایش سواد سایبری کاربران بسیار حائز اهمیت است.

وی افزایش آگاهی و سواد سایبری مردم در حوزه فضای مجازی را از وظایف پلیس فتا برشمرد و گفت: افزایش آگاهی منجر به اعتماد به نقش بیشتر و استفاده بهتر از فضای مجازی می‌شود. امروز جعل هویت دیگران در فضای مجازی بسیار زیاد شده بنابراین نباید مدارک را به هر فردی در فضای مجازی ارسال کرد چرا که منجر به سوءاستفاده می‌شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا در رادیو گفتگو با اشاره به پیامک‌های اطلاع رسانی و آموزشی پلیس فتا برای مردم متذکر شد: تمام این پیام‌ها بر مبنای پرونده‌هایی است که برای مردم ایجاد شده است. پیامک، حضور در رسانه ملی، ساخت انیمیشن و موشن گرافی، ایجاد پویش‌های مختلف و انتشار بنر از جمله راه‌های آموزشی پلیس فتاست.

پلیس فتا آمادگی کامل برای همکاری با رسانه‌های مختلف را دارد که جلوی این جرایم گرفته شود.

سرهنگ دوم مختار رضایی تصریح کرد: اولین کسی که می‌تواند حریم خصوصی را حفظ کند، خود فرد است و لذا برای حفظ حریم خصوصی و تعادل در امنیت سایبری، مردم باید همکاری جدی داشته باشند. کلیک نکردن روی لینک‌های ناشناس و مشکوک، فعال‌سازی احراز هویت ۲ مرحله‌ای در پیام رسان ها و شبکه‌های اجتماعی، استفاده از رمزهای عبور قوی، بروز رسانی برنامه‌ها، عدم اشتراک گذاری اطلاعات شخصی و عدم ارسال رمز دوم از جمله اقداماتی است که کاربران باید انجام دهند. مردم باید اطلاعات کافی در مورد حریم خصوصی خود داشته باشند. مردم می‌توانند به سایت پلیس فتا مراجعه کرده تا از آخرین تحولات در ارتباط با ارتقای سواد سایبری آگاه شوند.

وی همچنین با تاکید بر بررسی پیام‌ها پیش از باز ارسال آن به سایر افراد خاطرنشان کرد: محتوا در ابتدا باید مورد بررسی فرد قرار گیرد. مردم می‌توانند با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس گرفته و مشکل خود را گزارش دهند. همچنین با سایر نهادها در دستور کار پلیس فتا قرار دارد تا بتواند توسعه یابد.

ابعاد امنیت سایبری، هوشمند سازی شبکه انرژی کشور و عملکرد یک ساله برنامه هفتم پیشرفت توسعه کشور با حضور وزیر ارتباطات در دستور کار و بررسی هفته جاری کمیسیون های تخصصی مجلس قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و کمیسیون صنایع و معادن در هفته جاری میزبان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند تا به ترتیب امنیت سایبری و عملکرد یک ساله برنامه هفتم پیشرفت توسعه کشور را بررسی کنند و همچنین کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از برنامه‌های سازمان فناوری اطلاعات ایران در خصوص هوشمند سازی شبکه انرژی کشور بازدید دارد.
بر اساس دستور جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ابعاد امنیت سایبری و فضای مجازی (تهدیدات، الزامات و ضرورت‌ها) در روز سه شنبه ۲ اردیبهشت ماه سال جاری با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس مرکز مدیریت راهبردی فتا و رئیس پلیس فتا بررسی می‌شود.

کمیسیون انرژی در صبح دوشنبه اول اردیبهشت از قرارگاه رفع ناترازی انرژی که از اقدامات و برنامه‌های سازمان فناوری اطلاعات ایران در خصوص هوشمند سازی شبکه انرژی کشور است بازدید دارد.

همچنین بر اساس دستور جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ایران موضوع عملکرد یک ساله برنامه هفتم پیشرفت توسعه کشور با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بررسی می‌شود.

به همین منظور نشست مشترک اعضای محترم کمیسیون صنایع و معادن با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص عملکرد یک ساله برنامه هفتم پیشرفت توسعه کشور و ارائه برنامه‌ها در راستای شعار سال سرمایه گذاری برای تولید در محل وزارتخانه در بعد از ظهر سه شنبه ۲ اردیبهشت برگزار خواهد شد.

در شرایطی که جهان با شتابی بی‌سابقه به‌سوی مدل‌های پیشرفته حکمرانی داده حرکت می‌کند، ایران همچنان درگیر نبود قانون، انحصار نهادی، کمبود زیرساخت و بی‌اعتمادی عمومی است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد آینده حکمرانی دیجیتال کشور بیش از هر چیز وابسته به توان همگام‌سازی سیاست‌های داخلی با روندهای جهانی، تقویت زیرساخت حقوقی و پرورش نیروی انسانی متخصص است؛ چالش‌هایی که حل‌نشده باقی‌مانده‌اند.

به گزارش اقتصادآنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود درباره آینده حکمرانی ملی داده‌ها در ایران، تصویری واقع‌بینانه و درعین‌حال نگران‌کننده ترسیم کرده است؛ گزارشی که نشان می‌دهد مسیر ایران به‌سوی حکمرانی مؤثر دیجیتال، در گرو هماهنگی خط‌مشی‌ها با جریان‌های بین‌المللی، طراحی چارچوب‌های حقوقی مؤثر، و ایجاد ظرفیت‌های زیرساختی و انسانی است.

به‌رغم تاکید این گزارش بر ضرورت تصویب قانونی مشابه مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا (GDPR)، لایحه «حکمرانی داده» که بیش از یک دهه است در دستور کار دولت‌ها قرار دارد، هنوز به تصویب نرسیده است. کارشناسان معتقدند نسخه فعلی این لایحه با الزامات توسعه هوش مصنوعی و اقتصاد داده‌محور همخوانی ندارد و به‌دلیل محدودیت‌های سخت‌گیرانه، مانعی برای اشتراک‌گذاری و استفاده از داده‌ها در نوآوری‌های دیجیتال ایجاد می‌کند.

مرکز پژوهش‌ها در این گزارش، داده‌ها را به‌عنوان «دارایی استراتژیک» در اقتصاد دیجیتال معرفی می‌کند و بر این باور است که حکمرانی مؤثر داده‌ها می‌تواند به‌طور مستقیم بر رشد اقتصادی، شفافیت حکمرانی، ارتقای خدمات عمومی و حتی تقویت جایگاه ایران در اقتصاد جهانی تأثیر بگذارد.

از منظر این گزارش، ابزار‌هایی مانند هوش مصنوعی مسئولانه، بلاکچین، شهر‌های هوشمند و اینترنت اشیای نانویی، نقشی کلیدی در آینده حکمرانی داده‌ها خواهند داشت. به‌ویژه هوش مصنوعی مسئولانه تنها در صورتی قابل تحقق است که ساختار حکمرانی داده، مبتنی بر اصول اخلاقی، شفافیت، حفظ حریم خصوصی و عدالت الگوریتمی شکل گیرد.

حکمرانی داده بدون قانون، اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند

اگرچه مرکز پژوهش‌ها از ضرورت تصویب قوانین جامع حمایت می‌کند، اما در عمل، ایران فاقد یک نظام حقوقی مشخص برای حفاظت از اطلاعات دیجیتال است. این خلأ حقوقی، نه‌تنها فضا را برای سوءاستفاده از داده‌ها باز گذاشته، بلکه موجب بی‌اعتمادی گسترده میان شهروندان، شرکت‌ها و نهاد‌های دولتی شده است.

طبق مفاد گزارش، در ساختار فعلی حکمرانی دیجیتال ایران، انحصارگرایی برخی نهادها، ضعف زیرساخت‌های فنی و کمبود قوانین حمایتی، مانع اصلی شکل‌گیری اکوسیستم داده‌محور سالم است. داده‌های شخصی، بدون ضابطه در اختیار نهاد‌ها قرار می‌گیرد، بدون آن‌که شهروندان از سرنوشت اطلاعات خود مطلع باشند یا ابزاری برای مطالبه‌گری در اختیار داشته باشند.

مرکز پژوهش‌ها با اشاره به الگوی GDPR اروپا، معتقد است قوانین مشابه باید ضمن حفظ امنیت و حریم خصوصی، امکان اشتراک‌گذاری داده‌ها برای پژوهش، نوآوری و کسب‌وکار را فراهم کنند. اما در ایران، هنوز سازوکار‌های روشنی برای توازن میان حفاظت و بهره‌برداری از داده‌ها طراحی نشده است.

کلان‌داده، بلاکچین و شهر هوشمند، فناوری‌هایی که قوانین جا مانده‌اند

در بخش دیگری از این گزارش، به روند‌های فناورمحور اثرگذار بر آینده حکمرانی داده در ایران اشاره شده است؛ از جمله رشد کلان‌داده‌ها، توسعه دولت الکترونیک، گسترش اینترنت اشیا و نیاز روزافزون به تحلیل داده‌ها. مرکز پژوهش‌ها تصریح می‌کند که با پیچیده‌تر شدن داده‌ها از نظر تنوع و ساختار، مدیریت آنها بدون زیرساخت حقوقی و فنی به فاجعه‌ای امنیتی و اقتصادی منجر خواهد شد.

بلاکچین نیز یکی از فناوری‌های مهم در این گزارش تلقی شده که می‌تواند با ایجاد زنجیره‌های امن، اعتماد عمومی را بازسازی کند. به‌رغم ناپختگی این فناوری در برخی حوزه‌ها، بلاکچین ظرفیت بالایی در ساده‌سازی مدیریت اطلاعات قابل اعتماد، مقابله با جعل و تضمین شفافیت داده‌ها دارد.

شهر‌های هوشمند نیز یکی از حوزه‌هایی هستند که به‌شکل مستقیم درگیر چالش حکمرانی داده‌اند. در این شهر‌ها حجم وسیعی از اطلاعات از منابعی، چون حسگرها، دوربین‌ها، سیستم‌های حمل‌ونقل و خدمات عمومی تولید می‌شود. فقدان قوانین مشخص در این حوزه، می‌تواند شهر‌های هوشمند را به میدان بازی بی‌قانونی دیجیتال بدل کند.

در چنین شرایطی، کلان‌داده‌ها نه‌تنها نقش ابزاری در تحلیل روند‌ها و خط‌مشی‌گذاری دارند، بلکه به ابزار حیاتی برای رقابت‌پذیری اقتصادی و توسعه پایدار بدل شده‌اند. مجمع جهانی اقتصاد نیز در سال ۲۰۱۵ هشدار داده بود که استفاده ناصحیح از داده‌ها، به‌ویژه در کشور‌هایی که فاقد نظام حکمرانی مؤثر هستند، می‌تواند به افزایش نابرابری و فساد بینجامد.

بی‌ثباتی ساختاری، کمبود متخصص و آسیب‌پذیری امنیتی

از دیگر چالش‌های کلیدی که در گزارش مرکز پژوهش‌ها به آن اشاره شده، کمبود نیروی متخصص در تحلیل داده، امنیت سایبری، و طراحی سیاست‌گذاری دیجیتال است. ایران برخلاف کشور‌هایی مانند کره جنوبی و سنگاپور که با تمرکز بر آموزش و پژوهش، توانسته‌اند هسته‌های قدرتمند حکمرانی داده ایجاد کنند، هنوز فاقد شبکه‌ای منسجم از پژوهشگران، طراحان خط‌مشی، و کارشناسان اجرایی در این حوزه است.

در غیاب نیرو‌های متخصص، تصمیمات عمدتاً توسط افراد فاقد دانش فنی اتخاذ می‌شود و این خود به سیاست‌هایی ناکارآمد، غیرقابل اجرا یا ضد نوآوری منجر شده است. ضعف در حکمرانی داده همچنین مساوی است با افزایش آسیب‌پذیری ملی: از نشت داده‌های حساس گرفته تا افت کیفیت اطلاعات و از دست رفتن مزیت رقابتی در بازار دیجیتال جهانی.

چالش‌هایی، چون انحصار نهاد‌های خاص، داده‌های غیرقابل اعتماد، فرسودگی مراکز داده و کمبود آگاهی عمومی نیز باعث شده‌اند که حتی در صورت تصویب قانون، اجرای آن با مشکل مواجه شود. شهروندان نه‌تنها در جریان نیستند، بلکه ابزاری برای مشارکت در حکمرانی داده نیز ندارند.

در نهایت، مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید می‌کند که آینده حکمرانی دیجیتال ایران، بدون آموزش نیرو‌های متخصص، ایجاد قوانین قابل اجرا، نهاد‌های ناظر مستقل و مشارکت جدی مردم، مسیری ناهموار خواهد بود. اگر حاکمیت داده را جدی نگیریم، دیر یا زود بازیگرانی دیگر سرنوشت داده‌های ایرانیان را تعیین خواهند کرد.

بر اساس گزارش آماری زمستان ۱۴۰۳شرکت ارتباطات زیرساخت شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت و سیار بیشترین مقاصد تحت حمله سایبری DDoS هستند.

به گزارش مهر گزارش تحلیلی و آماری زمستان ۱۴۰۳ شرکت ارتباطات زیرساخت وزارت ارتباطات از حملات منع خدمت توزیع شده DDOS علیه زیرساخت‌های کشور منتشر شد.

در این گزارش فرضیات، تعاریف اصلی، حملات سایبری سازمان‌یافته به زیرساخت‌های حیاتی کشور، کلیات آماری، آگاهی رسانی آماری، آمار تهدید حملات منع خدمت توزیع شده و آمار تطبیقی حملات منع خدمت توزیع شده تشریح شده است.

در این گزارش که مربوط به زمستان سال ۱۴۰۳ است، سعی شده با شفافیت نسبت به ارائه تحلیل آمارهای موجود از وضعیت حملات منع خدمت توزیع شده سخن گفته شود. همچنین تمامی آمارهای این گزارش بر اساس تحلیل حملات منع خدمت توزیع شده صورت گرفته به مدت ۳ ماه است.

این گزارش نشان می‌دهد که با ۱۰۱۷۲۰ حمله در زمستان امسال مقابله شده است و بیش از ۸۲.۱۲ درصد از حملات در راستای محروم سازی از خدمات مورد نیاز مردم بوده که با تلاش متخصصان کشور با موفقیت رفع شده است و میانگین حملات روزانه ۱۱۳۰ حمله در زمستان ۱۴۰۳ بوده است.

طبق گزارش تحلیلی و آماری زمستان ۱۴۰۳، حملات منع خدمت توزیع شده DDOS علیه زیرساخت‌های کشور به مقاصد مختلف وجود دارد که بر اساس این گزارش شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت با ۲۳/‏۲۷ درصد و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت سیار با ۶۰/‏۲۲‬ درصد بیشترین و صنایع با ۴۴/‏۰‬ درصد کمترین مقاصد تحت حمله را شامل می‌شوند.

بر اساس گزارش منتشر شده، بیش از ۵۷ درصد از حملات تنها از ۱۰ کشور ایالات متحده آمریکا، مکزیک، کلمبیا، برزیل، آلمان، اسپانیا، اوکراین، تایلند، روسیه و اندونزی صورت گرفته‌اند که روسیه با سهم ۸۴/‏۱۴‬ درصد، اندونزی با ۰/‏۱۰ درصد و آلمان با سهم ۶۳/‏۵ درصد، بیشترین و تایلند با ۳۷/‏۲‬ درصد، کمترین حملات منع خدمت توزیع شده به زیرساخت‌های ایران را داشته‌اند.

همچنین می‌توان گفت، ۴۳ درصد از حملات DDoS از سایر کشورها صورت گرفته است.

با توجه به توسعه روز افزون تجهیزات حوزه IoT و همچنین با توجه به افزایش رو به رشد بات های مورد استفاده حمله کنندگان، سهم قابل توجه این کشورها در حملات صورت پذیرفته به کشور ایران، الزاماً به معنای مدیریت و جهت دهی حملات توسط کشورهای نامبرده نبوده و بسیاری از این حملات با استفاده از تجهیزات آلوده متصل به شبکه و بدون آگاهی کاربران حقیقی صورت پذیرفته است.

بر اساس این گزارش، حملات منع خدمت توزیع‌شده (DDoS) در چشم‌انداز تحول‌یافته فناوری که با افزایش نفوذ روزافزون شبکه‌های ارتباطی در تمامی عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی همراه است، به یکی از پیشرفته‌ترین و مخرب‌ترین ابزارهای تهدید سایبری تبدیل شده‌اند. این حملات که با استفاده از شبکه‌های گسترده بات‌نت و بهره‌گیری از آسیب‌پذیری‌های موجود در سیستم‌های دیجیتال صورت می‌گیرند، توانایی فلج کردن زیرساخت‌های حیاتی کشورهای جهان را دارا هستند.

محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، با حضور در برنامه تلویزیونی «صف اول» به تشریح وضعیت سند راهبردی فضای مجازی پرداخت.

مجتبی شجاعتی ثمری* - رواج معاملات آن‌لاین طلای مجازی در سالهای اخیر به‌عنوان یک پدیدۀ پیچیده و چندبعدی در فضای اقتصادی و اجتماعی کشور مطرح شده است و دلایل گرایش اخیر افراد به این نوع معاملات شامل تنش اقتصادی، نوسانات شدید بازار ارز، بی‌اعتمادی به سیستم مالی و بانکی کشور و نیز رشد قارچ‌گونه و بدون نظارت پلت‌فرم‌های فروش آن‌لاین طلای مجازی و تبلیغات اغواکنندۀ آن‌ها می‌باشد.

در شرایطی که بازارهای سنتی در ایران تحت فشار تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی هستند، بسیاری از مردم جهت حفظ ارزش سرمایه‌های خود به بازارهای معاملات آن‌لاین طلای مجازی روی می‌آورند، زیرا این معاملات، به‌ظاهر امکان دستیابی سریع افراد به سودهای کلان، بدون پرداخت هزینه‌های جانبی و مالیات و دغدغه مبادله و نگهداری فیزیکی طلا را فراهم می‌آورد، با این حال، رواج این نوع معاملات در خلأ قانونی و نظارتی فعلی، نه‌تنها بر امنیت سرمایه‌گذاری و نیز اقتصاد کلان کشور اثرات بسیار سوئی دارد، بلکه به‌لحاظ سیاسی و امنیتی نیز می‌تواند زمینه‌ساز مشکلاتی جدّی برای کشور باشد.

در این مقال سعی بر این است که ضمن تبیین چالش‌های حقوقی موضوع و تحلیل اثرات سوء رواج چنین معاملاتی بر اقتصاد و سیاستهای مالی و پولی کشور، تبعات و چالش‌های سیاسی و امنیتی موضوع نیزمورد بررسی قرار گیرد و به راه‌حلی کلی در جهت ساماندهی این بازار نوظهور و رفع تهدیدهای بالقوه آن دست یابیم.

چالش‌هایحقوقی موضوع

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در زمینه معاملات آن‌لاین طلای مجازی در کشور، فقدان یک چهارچوب حقوقی مشخص و مقررات مدوّن در آن خصوص، به‌ویژه در حوزه دارایی‌های دیجیتال و پلت‌فرم‌های آن‌لاین می‌باشد و این حوزه با یک خلأ جدی قانونی مواجه است که این موضوع سبب شده است بسیاری از سرمایه‌گذاران در دام کلاه‌برداران و پلت‌فرم‌های غیرمجاز بیفتند و زمینه‌های قانونی کافی و لازمی جهت حمایت از آن‌ها وجود نداشته باشد و سرمایه‌گذاران متضرر جهت احقاق و استیفای حقوق خود، با صعوبت و موانع متعددی روبه‌رو گردند و دیگر معضل جدی‌تر این‌که طبق آمارِ معاملاتِ صورت‌گرفته در این پلت‌فرم‌ها، و میزان طلای فیزیکی تأمین‌شده بنا بر خوداظهاری آنها، متأسفانه شاهد یک خالی‌فروشی کلان در حوزه فروش آن‌لاین طلای مجازی می‌باشیم که تأمین خسارات احتمالی سرمایه‌گذاران در این پلت‌فرم‌ها را قطعاً با مشکل مواجه خواهد نمود.

بررسی تبعات سوء اقتصادی

1) فرار سرمایه و تضعیف ارزش ریال: با توجه به تبلیغات اغواکننده و قول‌های غیرواقعی و جذاب پلت‌فرم‌های فروش آن‌لاین طلای مجازی و ایجاد هیجانات کاذب در جامعه با تبلیغات گسترده و قارچ‌گونه، هرروزه افراد بیشتری به‌سمت سرمایه‌گذاری در این بخش می‌روند و سرمایه‌های موجود در جامعه به‌جای به‌کارگیری در پروژه‌های صنعتی، مولد و اشتغال‌زا، به‌سمت این بازارهای غیرمولد و مبهم سوق پیدا می‌کند و سرمایه‌گذاران واقعی رغبت سرمایه‌گذاری در بازارهای حقیقی و مولد را از دست می‌دهند و این موضوع ضمن ایجاد فرار سرمایه و کاهش اشتغال‌زایی، باعث کاهش تقاضا برای ریال می‌شود و نیز عاملی برای ایجاد فشار مضاعف بر نرخ ارز و ایجاد التهاب بیشتر در بازارهای مالی و تضعیف مضاعف ارزش ریال خواهد شد، که تبعات آن طبیعتاً در کلیه شئون اقتصادی و اجتماعی کشور نمود پیدا خواهد کرد.

2) ایجاد هیجانات کاذب: تبلیغات گسترده و غیرواقعی در مورد معاملات آن‌لاین طلای مجازی، سبب ایجاد هیجانات کاذب و رفتارهای شتاب‌زده در سرمایه‌گذاران می‌شود که بعضاً با دخالت‌های سوء و مهندسی‌شده برخی بازیگران پنهان این بازار، نهایتاً باعث افزایش بی‌رویه و غیرمنطقی قیمت طلا و دارایی‌های مجازی می‌گردد که این موضوع در نهایت رغبت به سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی مولد و واقعی را کاهش می‌دهد و موجب ضرر سرمایه‌گذاران حقیقی می‌گردد فلذا اعتماد عمومی به بازارهای مالی رسمی کاهش پیدا خواهد نمود و به‌تبع آن، افراد بیشتری به‌سمت معاملات غیررسمی و مشکوک سوق پیدا خواهند کرد.

3) محدودشدن توانایی سیاست‌گذاران اقتصادی: افزایش جمعیت سرمایه‌گذاران در بازارهای غیررسمی و فرار سرمایه از بازارهای مولد رسمی، می‌تواند موجب کاهش قدرت و تأثیر ابزارهای سیاست‌گذاری مالی و پولی دولت شود و همچنین دولت دیگر نمی‌تواند به‌روی درآمدهای مالیاتی حاصل از فعالیتهای تولیدی و اقتصادی و اقتصاد برون‌زا نیز حساب کند و این موضوع به تشدید بحران اقتصادی و کاهش مضاعف درآمدهای ملی خواهد انجامید.

تبعات سوء سیاسی و امنیتی

رواج معاملات آن‌لاین طلای مجازی و ورود سرمایه‌های کلان به این حوزه و اقدامات هیجانی سرمایه‌گذاران که عمدتاً تحت تأثیر و مهندسیِ بازی‌گردانهای پنهان این بازار اغواکننده می‌باشد، می‌تواند باعث افزایش قیمت بدون کنترل طلا و ارز و تضعیف ناخواسته و بدون مبنای ریال و در نتیجه عدم ثبات اقتصادی گردد و با ایجاد و تشدید بدون کنترل تورم، کشور را حتا در تأمین کالاهای ضروری و مایحتاج عمومی و دارو با مشکل مواجه سازد و سرمایه‌های کلانِ بلعیده‌شده در این بازار غیرشفاف و مبهم می‌تواند باعث بی‌اثر شدن سیاستهای مالی و اقتصادی کنترلی حاکمیتی دولت شود و همچنین عدم شفافیت و امکان کنترل این بازار، بستری برای نفوذ بازیگران خارجی و ایجاد اخلال در نظام پولی و اقتصادی کشور و حتا گسترش فساد و پولشویی و تأمین مالی اقدامات مجرمانه و نیز فرارهای مالیاتی کلان فراهم آورد، افزون بر آن خطر خالی‌فروشی و عدم تأمین طلای فیزیکی فروخته‌شده توسط این پلت‌فرم‌ها و احتمال مواجهۀ قریب الوقوع با یک اَبَربدهی در قبال سرمایه‌گذاران، در خلأ قانونی و نظارتی فعلی و یا امکان هک و حملات سایبری عمده در این حوزه، به‌دلیل خلأها و ضعف‌های فنی پلت‌فرم‌ها، یک زنگ خطر جدی در امکان مواجهه با نارضایتی عمومی گسترده می‌باشد که می‌تواند اعتماد عمومی را بر نظام مالی و اقتصادی و حاکمیتی دولت و کشور دچار خدشه‌ای نگران‌کننده و ترمیم‌ناپذیر نماید که تأثیر تبعات سوء آن بر امنیت عمومی کشور نیز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

سخن پایانی؛ هرچند رواج معاملات آن‌لاین طلای مجازی در کشور می‌تواند فرصت‌هایی را برای جذب سرمایه و رشد اقتصادی ایجاد نماید، اما با توجه به فقدان قوانین مدون مربوطه و نظارت و کنترل لازم، مخاطرات و چالش‌هایی جدی را چه برای سرمایه‌گذاران و چه برای اقتصاد کلان و امنیت عمومی کشور به‌همراه دارد، که نیاز به یک رویکرد هماهنگ و جامع از سوی دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه جهت ایجاد محیطی امن و تحت نظارت برای این نوع معاملات را بیش از پیش ضروری می‌نماید، لذا ضروری است که دولت و مجلس و قوه قضاییه به‌صورت عاجل با اتخاذ یک استراتژی جامع و همکاری بین‌نهادی، با بهره‌گیری از نظرات متخصصین حوزه‌های مرتبط، ضمن وضع مقررات قانونی لازم و افزایش نظارت و کنترل بر ایجاد و فعالیت پلت‌فرم‌های آن‌لاین فروش طلای مجازی، با فراهم نمودن امنیت سرمایه‌گذاری و افزایش اعتماد عمومی، مانع ایجاد مخاطرات پیش‌گفته اقتصادی و امنیتی ناشی از این پدیده اقتصادی نوظهور گردند.(تسنیم)

*مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری

حسین حقیقی در گفت‌وگو با ایسنا، با تشریح وضعیت قانون گذاری و تنظیم‌گری در حوزه رمزارزها در جهان گفت: اگر به مسئله تخلفات رمزارزی در دنیا نگاه شود، برخی مراکز وجود دارند که آمارهای تخلفات در حوزه رمزارزها را به صورت سالانه منتشر و اعلام می‌کنند. این مراکز، موسسات «رگ‌تک» هستد که وظیفه آنها رصد شبکه‌های بلاکچین با هدف بهبود نظارت و تشخیص نقل و انتقالات غیرقانونی و پولشویی است.  

وی افزود: داده‌های موجود در دنیا مثل گزارش‌های سالانه موسساتی نظیر چین‌آنالیسیس (chainalysis) نشان هنده کاهش روند تخلفات رمز ارزی در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال ۲۰۲۳ است و دلیل آن به تدوین مقررات تنظیم‌گری یا به اصطلاح رگولاتوری باز می‌گردد و در چند سال گذشته قواعد و قوانین حوزه‌های رمز ارزی در حال اصلاح و ایجاد است.  

این کارشناس حوزه رمزارز با اشاره به وضعیت رگولاتوری رمزارزها در کشور گفت: با نگاهی به ایران، متوجه می‌شویم که متاسفانه این روند نسبت به دنیا معکوس است. برای مثال هر زمانی که پلیس فتا آمارها را اعلام می‌کند، به صورت تقریبی ماهانه دو الی سه هزار پرونده تخلفات رمزارزی در کشور باز می‌شود و مطابق آمارهای پلیس فتا در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن یعنی ۱۴۰۱ شاهد حدود ۱۱۴ درصد افزایش تخلفات در این حوزه بودیم و این درحالی است که بر خلاف دنیا که روند تخلفات نزولی بود در کشور ماه روند تخلفات صعودی بود.  

حقیقی ادامه داد: اینکه چه اتفاقی رخ داده که روند تخلفات در دیگر کشورها نزولی شد به قوانین در حوزه تنظیم‌گری آنها بازمی‌گردد. در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳ قانونی تحت عنوان «میکا» اجرا شد که در آن یک سری الزامات سخت‌گیرانه در ابعاد مختلف برای ارائه دهندگان خدمات رمزارز ایجاد شد و در کشوری مثل امارات متحده عربی حتی نهادسازی‌های جدیدی شکل گرفت؛ برای مثال در دبی نهادی تحت عنوان «وارا» تاسیس شد که الزامات و قوانین جدید را ارائه داد. علاوه بر آن در سنگاپور نهادی تحت عنوان مرجع پولی سنگاپور «MAS» از سال ۲۰۱۹ الزامات خود را در حوزه رمزارز منتشر کرد. در ژاپن نیز، یک نهاد خود تنظیم‌گر تحت نظارت نهادهای دولتی (آژانس خدمات مالی ژاپن) شروع به تدوین الزامات و قوانین در حوزه رمز ارز کرد.  

وی تصریح کرد: این الزامات ابعاد مختلفی دارد، برخی از آنها ابعاد امنیتی و فناورانه است و برخی از آنها از جنس کفایت سرمایه حوزه‌های رمزارز است و برخی الزامات دیگر مربوط به حقوق کاربران و مشتریان است. وقتی که این الزامات را با ایران مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که متاسفانه در ایران هیچ گونه الزامات به صورت شفاف و ساختارمند وجود ندارد. بر این اساس، دلیل اینکه در دنیا روند تخلفات بر عکس کشور ما سیر نزولی را طی کرد، این بود که کشورهای پیش‌رو شروع به تدوین قواعد تنظیم‌گری در این حوزه کرده و امروز ما در این مسئله نسبت به دیگر کشورهای دنیا عقب هستیم.  

این کارشناس حوزه رمزارز در ادامه خاطرنشان کرد: در رابطه با اینکه چه نهادی وظیفه تنظیم‌گری را برعهده دارد، یک الگو در سطح جهانی وجود ندارد؛ اما این حوزه یک حوزه اکوسیستمی است و همانگونه که این حوزه یک حوزه غیر متمرکز است، تنظیم‌گری در این حوزه نیز عموما متمرکز نیست. برای مثال در آمریکا آنجایی که حوزه رمزارز به پرداخت‌ها مرتبط می‌شود نهادی به اسم فین سن (شبکه اجرایی جرایم ملی) تنظیم‌گر است، آنجایی که ماهیت دارایی دارد نهاد اوراق بهادار تنظیم‌گر این حوزه است و آنجایی که ماهیت کالایی دارد نهادی به اسم CFTC (کمیسیون معاملات آتی کالا) تنظیم‌گر است.  

حقیقی گفت: در کشور امارات نیز، آنجایی که بحث توکن‌های پرداخت باشد، نهاد تنظیم‌گر بانک مرکزی است، که الزامات آن نیز در ماه جولای سال ۲۰۲۴ منتشر شد؛ آنجایی که ماهیت دارایی دارد نهاد «وارا» تنظیم‌گر است و در کشور سنگاپور، مرجع پولی سنگاپور (MAS) است که علاوه بر وظایف بانک مرکزی، نهادی چندوجهی است که هم متولی سیاست‌های پولی و مدیریت ذخایر ارزی و هم متولی نظارت بر نظام مالی، تنظیم مقررات بانکی، بیمه، بازارهای سرمایه و فین‌تک است.  

وی اظهار کرد: در عموم کشورهایی که رمزارز را به عنوان ابزار پرداخت پذیرش کرده‌اند و نگاه آنها به این حوزه به عنوان ابزار پولی است، متولی تنظیم‌گری بانک مرکزی است. با این حال در کشورهای محدودی در دنیا بانک مرکزی به تنهایی به عنوان تنها متولی تنظیم‌گری حوزه رمزارز است؛ چراکه اگر بانک‌های مرکزی در این حوزه تنها متولی باشند، یعنی این حوزه فقط ابزاری برای پرداخت پول است.  

این کارشناس حوزه رمزارز ادامه داد: زمانی که یک پدیده نوظهور ایجاد می‌شود عموما کشورها و دولت‌ها در ابتدا موضع سختی به آن نمی‌گیرد و فرصت می‌دهند که آن پدیده به یک مرحله و یک جایگاه تعریف شده و مشخص برسد و بعد در حوزه تنظیم گری وارد می‌شوند، با این حال در کشور ما در بحث تنظیم‌گری در این حوزه، تعلل‌های زیادی صورت گرفته است.  

حقیقی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف و رسالت‌هایی که تنظیم‌گر در این حوزه برعهده دارد، در نظر گرفتن حقوق کاربران و مصرف کنندگان است. به عبارتی ضلع اساسی تمام قواعد تنظیم‌گری و دلیل مهمی که تنظیم‌گر به حوزه‌ مربوطه ورود می‌کند، مشخص کردن حقوق مصرف کننده است. به همین دلیل یکی از الزامات مهم در کشورها در این حوزه، لیست شدن داریی در صرافی یا کارگزاری است که متاسفانه تا امروز در کشور ما این قوانین وجود نداشته است.

وی افزود: برای مثال در اتحادیه اروپا اجازه انتشار هر توکن داده نمی‌شود؛ چراکه باید به اصطلاحی «وایت پیپر» داشته باشد که اطلاعات شفاف آن مشخص باشد و ریسک‌های آن گزارش شده باشد. علاوه بر آن در کشوری که ناشر یک رمز ارز است، الزامات حسابرسی وجود دارد.

پیش بینی معاملات تتر در ایران

حقیقی گفت: در حال حاضر پیش بینی می‌شود که در کشور ماه روزانه نزدیک به ۱۰ میلیون دلار معاملات تتر صورت می‌گیرد که در سال به بیش از ۳.۵ میلیارد دلار می‌رسد. این دارایی در هر زمانی توسط کشور ناشر و یا ناشر آن می‌تواند فریز یا مسدود شود. این در حالی است که تتر در ایالات متحده منتشر می‌شود و از آنجایی که احتمال مسدود شدن کابران ایرانی از سوی آمریکا وجود دارد باید در این رابطه یک اطلاع رسانی و آگاه سازی صورت بگیرد در این شرایط در صورت نبود قوانین تنظیم‌گری در این حوزه مشخص نمی‌شود که در صورت فریز شدن دارایی کاربران از سوی کشور ناشر رمزارز، سرنوشت کاربران به چه صورت است و حقوق آنها در این رابطه چه خواهد بود.

وی اظهار کرد: در حوزه رمز ارز در اکثر کشورها اعلام می‌شود که ریسک کسانی که سرمایه گذاری می‌کنند بر عهده خودشان است و معمولا دولت‌ها در این راستا اطلاع رسانی می‌کنند و اخیرا در کشور ما نیز اطلاع رسانی در این رابطه توسط قوه قضائیه آغاز شده است. جالب آن است که در کشوری مثل سنگاپور٫ تبلیغات رمزارز در سایر بسترهایی که مربوط به رمزارز است، ممنوع شده است؛ چراکه ماهیت این حوزه یک ماهیت پرریسک است و ماهیت این مسئله برای کشورهای تحریمی مثل ایران چندبرابر است.

این کارشناس حوزه رمز ارز گفت: در برخی موارد شاهد هستیم که در کشور ما در مکان‌های تجاری به ویژه مجتمع های تجاری، تبلیغات در این حوزه انجام می‌شود و این موضوعی است که مدیریت ریسک و رگولاتور باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشد. با این حال اخیرا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تبلیغات در این حوزه ورود و اعلام کرده که تبلیغات رمزارزها در سایر پلتفرم‌ها ممنوع است.

حقیقی با اشاره به لزوم توجه نهاد تنظیم‌گر به حمایت از این حوزه در کنار تنظیم‌گری گفت: با اینکه هدف تنظیم‌گر در همه کشورهای جهان مدیریت ریسک و حقوق مصرف کننده است از طرفی، یکی دیگر از وظایف نهاد تنظیم‌گر، حمایت از نوآوری‌ها است. برای مثال در کشوری مثل امارات یک نقشه راه وجود دارد به نام دبی ۲۰۳۰ که در آن هدف‌گذاری شده تا در سال ۲۰۳۰ این کشور به «مرکز اقتصاد دیجیتال دنیا» بدل شود و یکی از اضلاع مهم اقتصاد دیجیتال موضوع رمزارز و بلاک چین و نوآوری‌ها این حوزه است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در گزارش‌های نهادهای استانداردساز نیز اشاره شده که اگر تنظیم‌ به نحوی سفت و سخت باشد، منجر به مهاجرت و خروج کاربران خواهد شد، موضوعی که از آن تحت عنوان آربیتراژ تنظیم‌گری یاد می‌شود. به عبارتی اگر در کشور ما نیز، قوانین به شکلی سفت و سخت اتخاذ شود ممکن است که کاربران حوزه رمز ارز به بسترهای خارجی و پلتفرم‌های خارجی مهاجرت کنند و در طرف مقابل رعایت تعادل در قانون گذاری و وضع قوانین باعث می‌شود که حداقل سرمایه گذاران در این حوزه سرمایه خود را در داخل کشور هزینه کنند و در بسترهای داخلی معاملات را انجام دهند.

این کارشناس حوزه رمزارز بیان کرد: در این شرایط کنترل نهاد تنظیم‌گر بر جریان نقدینگی و شفافیت معاملات به مراتب بهتر از شرایطی است که کاربران در پلتفرم‌های خارجی سرمایه معاملات خود را انجام دهند و مشخص نباشد که سرمایه در چه محل‌هایی جریان دارد و در طرف دیگر نیز اگر حساب کاربران در پلتفرم‌های خارجی مسدود یا فریز شود، هیچ کاری از دست نهاد تنظیم‌گرد داخلی بر نمی‌آید.

حقیقی ادامه داد: بعضی از بازیگران بزرگ در حوزه رمز ارز در سال‌های اخیر به کشور امارات متحده عربی مهاجرت کرده و در آنجا دفتر مرکزی تاسیس کرده‌اند که بر خلاف تصور برخی از فعالین داخل کشور، دلیل آن ساده بودن تنظیم‌گری نیست بلکه دلیل آن به شفافیت و مشخص بودن قوانین تنظیم‌گری در این حوزه باز می‌گردد. به عبارتی قواعد و قوانین آن مشخص است و یک شبه اقدامی صورت نمی‌گیرد و مشخص است که بازیگران در این حوزه باید چه قواعدی را رعایت کنند.

چه باید کرد؟

وی گفت: نکته‌ای که در این رابطه وجود دارد این است که در کشور ما هنوز قواعد مشخصی در این حوزه وجود ندارد که همین موضوع باعث شده تنظیم‌گر تصیمات خلق الساعه بگیرد در حالی که تنظیم‌گری باید به صورت تعاملی صورت گیرد و قواعد باید قبل از اعمال تبیین شود. با این حال با وجود تمام مسائل مطرح شده، اخیرا بانک مرکزی به عنوان متولی تنظیم‌گری و ساماندهی به حوزه رمزارزها در کشور اعلام شده و با وجود عدم مشخص بودن قواعد در این حوزه تا امروز بانک مرکزی در تلاش است تا به این حوزه سامان دهد، اما باید در نحوه اعمال مقررات همکاری و شفافیت صورت بگیرد تا فعالان این حوزه از قبل بدانند که چه قواعدی در پیش است و خود را برای هماهنگی و سازگاری با قوانین ایجاد شده آماده کنند.

نگرانی زمانی بیشتر می‌شود که افراد بدون اطلاع از این پشت پرده، اقدام به ثبت آگهی می‌کنند و ناگهان با پیام‌هایی مواجه می‌شوند که هیچ ارتباطی با آگهی آن‌ها ندارد و حاوی پیشنهادها و درخواست‌های نامتعارف و غیراخلاقی است.

امیر رهبر فعال اجتماعی با رصد این سایت ها در گزارشی که در ادامه می خوانید اینگونه برای رکنا نوشت :

«برخی پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین، با وجود تسهیل در معاملات، زمینه انجام برخی فعالیت‌های غیرقانونی و غیراخلاقی را نیز فراهم کرده‌اند.»

با نگاهی به محیط کاربری این سایت‌ها، مشخص می‌شود که برای ثبت یک آگهی، تنها استعلام لازم یک شماره تلفن است و هیچ تأیید هویتی دیگری در مراحل ثبت‌نام انجام نمی‌شود.

این روزها چه اتفاقی افتاده؟

امروزه بسیاری از مردم برای خریدهای روزمره حتی به فروشگاه‌ها مراجعه نمی‌کنند و خریدهای خود را از طریق اینترنت انجام می‌دهند. اما در این میان، برخی از سایت‌ها با انتشار آگهی‌های عجیب و نامتعارف، موجب نگرانی کاربران شده‌اند.

در این آگهی‌ها، برخی از کلمات به‌عنوان رمز برای درخواست‌های خاص استفاده می‌شوند. عباراتی مانند "مدلینگ"،  "خانم جهت امور منزل"، "ماساژور"، "میز بیلیارد"و حتی "کفش مجلسی زنانه با قیمت توافقی" ... در این دسته قرار می‌گیرند.

ماجرای فروش کفش زنانه چیست؟

برخی افراد سودجو با استفاده از عبارات رمزی، از بستر تبلیغاتی این سایت‌ها برای ارائه خدمات نامتعارف غیراخلاقی استفاده می‌کنند. عباراتی مانند "کفش زنانه مجلسی جلو باز، با جعبه"، "کفش زنانه تهران" و مشابه آن‌ها، به‌نوعی اسم رمز در این فضا تبدیل شده‌اند.

آگهی‌هایی با رمزگذاری‌های خاص منتشر می‌شوند؛ مثلاً در برخی موارد، "کفش زنانه همراه با کارتن" به معنای داشتن مکانی برای فعالیت‌های غیرقانونی تفسیر شده است.

آیا مدیران این سایت‌ها از ماجرا بی‌خبرند؟

عدم نظارت بر محتوا تا کجا باید ادامه پیدا کند؟ بسیاری از کاربران معتقدند که نبود نظارت کافی باعث شده است روزانه تعداد زیادی از آگهی‌های غیرواقعی و کاذب با عناوین مختلف منتشر شوند.

این آگهی‌ها اغلب فقط امکان چت دارند و گزینه تماس برای آن‌ها غیرفعال است، که خود باعث ایجاد شک و تردید نسبت به هدف اصلی آن‌ها می‌شود.

این فعال اجتماعی در ادامه افزود: «در تازه‌ترین موارد، کلمه "کمک" به‌عنوان یک کد جدید ظاهر شده است. در نگاه اول، فردی برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار یا آموزش نرم‌افزار درخواست کمک کرده، اما با ورود به جزئیات آگهی، مشخص می‌شود که هدف چیز دیگری است!»

رصد پلیسی و نظارت قضایی چگونه است؟

سرهنگ دوم جواد مختار رضایی، معاون اجتماعی پلیس فتا، در خصوص اقدامات انجام شده برای مقابله با این دست  آگهی‌های غیرمجاز با تاکید بر اینکه رصد اینگونه آگهی در دستور کار پلیس قرار دارد به خبرنگار اجتماعی رکنا اظهار داشت:
«در این زمینه و در برخورد با چنین آگهی‌هایی، تاکنون چندین مورد دستگیری انجام شده است. سال گذشته، در چندین استان، برخوردهای لازم صورت گرفته است.»

وی افزود: «رصد و نظارت بر سایت‌ها همواره در دستور کار پلیس قرار دارد. پس از شناسایی آگهی‌های غیرمجاز، بلافاصله اقدامات لازم آغاز شده و اطلاعات آن‌ها به مدیران سایت‌ها اطلاع داده می‌شود تا نسبت به حذف آگهی‌ها اقدام کنند. در برخی موارد نیز، برای پیگیری دقیق‌تر، نیاز به هماهنگی با دستگاه‌های قضائی وجود دارد که این هماهنگی نیز انجام می‌شود.»

سرهنگ دوم مختار رضایی ادامه داد: «پس از مشاهده این آگهی‌ها و تکرار آن‌ها، مدیران سایت‌ها اعلام کرده‌اند که برای شناسایی و حذف آگهی‌های غیرمجاز از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی بهره می‌برند و در صورت شناسایی موارد غیرمجاز، آن‌ها را فوراً حذف خواهند کرد. در نهایت باید گفت که ما همچنان به‌طور جدی پیگیر این موضوعات هستیم و هر گزارشی را با دقت بررسی خواهیم کرد.»

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نوشت: تقنین جامع در حوزه رمزارز‌ها باید با مشارکت متخصصان فنی حقوقدانان و فقها انجام شود تا ضمن تامین مصلحت اقتصادی کشور و حفظ ثبات پول ملی مشروعیت شرعی و مقبولیت اجتماعی مقررات جدید تضمین شود.

حسن عبدلیان پور در یادداشتی که با موضوع خلأ‌های قانونی حوزه رمز ارز‌ها در کشور در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: رمزارز‌ها (ارز‌های دیجیتال) به عنوان پدیده‌ای نوین و البته پیشتاز در نظام مالیجهان چالش‌ها و پرسش‌های متعددی را در ابعاد مختلف اعم از اقتصادی، حکمرانی، مباحث سیاسی و... ایجاد کرده و بدیهی است به همین سبب باعث ایجاد مباحث حقوقی عمیقی نیز در نظام حقوقی ایران شده است.

ماهیت غیر متمرکز و فراملی این ارز‌ها موجب شده که قوانین سنتی پولی و مالی به آسانی بر آنها تطبیق نیابد و خلا‌های تقنینی و تفسیر‌های فقهی گوناگونی پدید آید و به همین سبب نیز باعث احتیاطات ویژه و تمایلات و انگیزه‌های ویژه شده است.

رمز ارز‌ها علی رغم مصوبات بانک مرکزی و نهاد‌های حاکمیتی حوزه رمزارز‌ها همچنان با چالش‌ها و ابهامات حقوقی جدی در ایران مواجه است که از آن جمله می‌توان به موضوعاتی، چون استخراج، معامله و تبادل و نگهداری و استفاده از آن اشاره کرد.

استخراج:

هر چند فعالیت استخراج رمزارز از سال ۱۳۹۸ قانونی شناخته شده، اما چالش‌های عملی و حقوقی آن کماکان پابرجاست. نخست آنکه اخذ مجوز و تبعیت از تعرفه انرژی گران‌تر، بسیاری از ماینر‌ها را به فعالیت زیرزمینی سوق داده است.

استخراج غیرمجاز رمزارز بدون مجوز یا با استفاده غیرقانونی از برق یارانه‌ای طبق مقررات تخلف محسوب شده و با ضبط تجهیزات و جریمه‌های سنگین مواجه می‌شود. با این حال نبود جرم انگاری صریح در قانون برای استخراج غیر مجاز تعقیب کیفری مؤثری را دشوار کرده و بیشتر به ابزار‌های اداری قطع برق توقیف دستگاه‌ها اکتفا شده است.

 از سوی دیگر، استخراج کنندگان مجاز نیز با عدم قطعیت قانونی در بهره برداری از عواید خود روبه رو بودند؛ به ویژه پیش از ابلاغ سیاست‌های اخیر روشن نبود که آیا ماینر‌ها مجازند رمزارز حاصله را در بازار‌های جهانی بفروشند یا ملزم هستند آن را به قیمت رسمی در اختیار دولت بانک مرکزی قرار دهند. هرچند مصوبات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ تصریح داشت که استفاده از رمزارز استخراجی صرفاً برای واردات و از طریق نظام بانکی مجاز است، اما سازوکار اجرایی دقیقی برای آن معرفی نشد. نتیجتاً بخش زیادی از ظرفیت استخراج کشور به جای بهره دهی به اقتصاد رسمی یا راکد ماند یا از مجاری غیر رسمی منافعش کسب گردید.

آسیب به شبکه برق کشور نیز معضل دیگری است؛ به طوری که در مقاطعی به علت مصرف برق شدید مزارع دولت ناچار به اعمال محدودیت فصلی بر فعالیت ماینر‌ها شد. مجموع این عوامل نشان میدهد حوزه استخراج نیازمند تنقیح مقررات و نظارت یکپارچه است تا ضمن تشویق فعالیت قانونی و شفاف از سوءاستفاده از منابع عمومی جلوگیری شود.

معامله و تبادل:

عرصه مبادله رمزارز‌ها در ایران بزرگترین کانون ابهامات حقوقی است. به دلیل عدم صدور مجوز رسمی برای اکسچنج‌ها صرافی‌های آنلاین این پلتفرم‌ها در وضعیتی میان مشروعیت و عدم مشروعیت فعالیت می‌کنند از منظر حقوقی سوال این است که آیا خرید و فروش رمزارز توسط افراد خصوصی عملیات قانونی تلقی می‌شود یا خیر تاکنون هیچ قانون مصوب مجلس معامله یا سرمایه گذاری بر روی رمزارز‌ها را جرم اعلام نکرده و در نتیجه اصل قانونی بودن جرایم اقتضا می‌کند که خرید و نگهداری رمزارز برای اشخاص عادی فی نفسه غیرقانونی نباشد چنان که اشاره شد ممنوعیت اعلام شده صرفاً ناظر استفاده از رمزارز به عنوان وسیله پرداخت رسمی و همچنین فعالیت مؤسسات مالی بدون مجوز در این حوزه بوده است، بنابراین میلیون‌ها کاربر ایرانی که در سال‌های اخیر به خرید و فروش انواع کوین‌ها در صرافی‌های آنلاین داخلی یا خارجی مشغول بوده‌اند از جهت مقررات کیفری مواجهه‌ای نداشته‌اند. لکن این به معنای نبود ریسک حقوقی نیست؛ چرا که حمایت قانونی از این معاملات نیز وجود ندارد.

نگهداری و استفاده از رمزارز:

 نگهداری رمزارز مثلاً در کیف پول (شخصی) و بهره برداری از آن نیز پرسش‌هایی را مطرح کرده است همان گونه که اشاره شد استفاده از رمزارز به عنوان پول رایج و ابزار پرداخت داخل کشور ممنوع است؛ بنابراین هرگونه قرارداد خرید کالا یا خدمت در داخل ایران که ثمن آن رمزارز باشد از منظر قانونی محل اشکال خواهد بود.

طبق قوانین پولی، ایران ریال واحد رسمی پول است و هر نوع ارجاع به ارز‌های دیگر در مبادلات داخلی بدون مجوز ممنوع شده است همانطور که دریافت و پرداخت دلار یا یورو در معاملات روزمره تخلف محسوب می‌شود این امر قابل تعمیم به بیت کوین و امثال آن است؛ یعنی فروشنده و خریدار نمی‌توانند یک دارایی را صرفاً بر پایه بیت کوین قیمت گذاری و تسویه کنند، زیرا چنین قراردادی از نظر قانونی به رسمیت شناخته نشده و ممکن است دادگاه آن را باطل یا غیرقابل اجرا تلقی کند.

 افزون بر این سقف نگهداری ارز در مقررات ایران وجود دارد برای ارز‌های خارجی حدود ۱۰ هزار یورو برای هر شخص حقیقی تعیین شده است و گزارش‌های غیررسمی حاکی است که مقامات قصد داشته‌اند نگهداری مقادیر بسیار بالای رمزارز را نیز محدود یا مشمول اظهارنامه کنند گرچه سازوکار اجرایی در این خصوص روشن نیست، اما اصل موضوع حاکی از آن است که دولت رمزارز را به چشم دارایی ارزشی معادل ارز خارجی مینگرد و اعمال محدودیت بر آن را ناممکن نمیداند در کنار، این مسأله مالیات نیز مطرح است؛ در فقدان قوانین، شفاف تکلیف مالیات بر درآمد یا سود حاصل از سرمایه گذاری در رمزارز نامشخص بود. با طرح مالیات بر عایدی سرمایه قرار شد نقل و انتقال انواع رمزدارایی نیز مشمول مالیات گردد که البته همان طور که گفته شد این مصوبه فعلاً در رفت و برگشت تقنینی قرار دارد.

 از سوی دیگر، نگهداری رمزارز با ریسک‌های حقوقی جدیدی همراه است برای مثال اگر دارایی دیجیتال فردی بدون رضایت او از کیف پولش منتقل شود سرقت سایبری آیا مشمول عنوان سرقت یا کلاهبرداری در حقوق کیفری ایران هست یا خیر...

با توجه به مباحث پیش گفته روشن است که حوزه رمزارز‌ها در ایران نیازمند تقنین جامع و تنظیم‌گری دقیق است. اهم الزاماتی که در قانون گذاری این عرصه باید مدنظر قرار گیرد عبارتند از تعریف قانونی و طبقه بندی رمزارزها: نخستین گام ارائه تعریف شفاف از انواع رمزارز و رمزدارایی در قانون است همانند تعاریف مصوبه شورای عالی فضای مجازی باید روشن شود چه نوع توکن‌ها یا ارز‌های دیجیتال مشمول مقررات پولی می‌شوند کدام به عنوان اوراق بهادار یا کالا تلقی می‌کردند و کدام خارج از شمول خواهند بود. این طبقه‌بندی به رفع ابهام در صلاحیت نهاد‌های مختلف کمک می‌کند.

به رسمیت شناختن رمزارز به عنوان مال دارایی:

 قانون باید تصریح کند که رمزارز یک مال دارای ارزش اقتصادی است و مالکیت و انتقال آن از حمایت قانون برخوردار است این، شناسایی مبنای الزام آور شدن قرارداد‌های مرتبط و امکان رسیدگی قضایی به اختلافات را فراهم می‌سازد به تبع آن، باید مقررات مربوط به ورشکستگی ارث وثیقه‌گذاری و تامین خواسته در مورد رمزارز‌ها نیز تدوین شود تا حقوق دارندگان آن تضمین شود.

ممنوعیت به کارگیری به عنوان ابزار پرداخت داخلی:

 در راستای صیانت از حاکمیت پولی دولت و ثبات اقتصادی قانون بایستی ممنوعیت یا محدودیت استفاده از رمزارز‌های غیرملی را به عنوان وسیله پرداخت در معاملات داخلی استمرار بخشد مطابق سیاست اعلامی البته میتوان استثنائاتی نظیر سکو‌های مبتنی بر توکن داخلی برای مبادله محدود در چارچوب‌های خاص را در نظر گرفت، اما، اصل عدم دخالت رمزارز جهانی در نظام پرداخت داخلی باشد.

چارچوب صدور مجوز و نظارت بر صرافی‌ها:

یکی از ضروری‌ترین اقدامات، تقنینی، وضع مقررات جهت مجوزدهی به کسب و کار‌های خدمات رمزارزی رمزارز - exchanges و کیف‌های امانی و ...) و تعیین شرایط فعالیت آنهاست قانون باید مشخص کند کدام مرجع طبق قانون جدید بانک (مرکزی) مسئول اعطای مجوز، تدوین آیین نامه‌های لازم و نظارت بر عملکرد این کسب و کارهاست.

مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم:

هر چارچوب قانونی باید منطبق با استاندارد‌های بین المللی مبارزه با پولشویی (AML) و تامین مالی تروریسم CFT باشد از آنجا که ماهیت ناشناس محور برخی رمزارز‌ها زمینه مساعدی برای جرایم مالی فراهم می‌کند قانون باید تعهدات گزارش دهی را بر مؤسسات واسط بار کند.

جرم انگاری سوءاستفاده‌ها و تضمین اجرای قوانین:

پیش بینی عناوین مجرمانه جدید متناسب با ماهیت رمزارز‌ها از دیگر الزامات است. برای مثال ایجاد یا اداره پلتفرم معاملاتی غیرمجاز پس از طی دوره تمهیدیه باید صراحتاً ممنوع و مستوجب کیفر باشد تا فعالیت‌ها به کانال‌های مجوزدار هدایت شود. همچنین جرایمی، چون کلاهبرداری از طریق عرضه اولیه کوین جعلی معاملات هرمی مبتنی بر رمزارز پول‌شویی با رمزارز و استخراج غیر مجاز در مقیاس کلان نیازمند تعریف و تعیین مجازات‌اند. تعیین این جرایم هم بازدارندگی ایجاد میکند و هم خلا‌های قانونی را که ممکن است مجرمان سایبری از آن بهره برند می‌بندد به علاوه باید ضمانت اجرای اداری برای تخلفات خفیف‌تر مثلاً جریمه و مسدودسازی سایت‌های متخلف در نظر گرفته شود.

وضع مقررات مالیاتی شفاف:

قانونگذار می‌بایست تکلیف مالیات بر درآمد ناشی از استخراج و معاملات رمزارز را مشخص کند این شامل مالیات بر عایدی سرمایه سود حاصل از افزایش قیمت رمزدارایی مالیات بر درآمد ماینر‌ها و مالیات بر درآمد صرافی‌ها از کارمزد معاملات است تدوین قواعد مالیاتی علاوه بر ایجاد درآمد پایدار برای دولت مانع گریز مالیاتی و فعالیت‌های زیرزمینی می‌شود البته باید نرخ‌ها و ضوابط به نحوی باشد که انگیزه خروج سرمایه به خارج کاهش یابد.

توسعه رمز پول ملی و حمایت از ابتکارات داخلی:

در کنار مقررات محدود کننده قانونگذار بایستی بستر نوآوری مالی را مسدود نکند حمایت از ایجاد رمزارز ملی یا منطقه‌ای تحت نظارت بانک مرکزی می‌تواند به عنوان راهکار جایگزین ارائه شود تا ضمن بهره‌گیری از فناوری نوین کنترل حاکمیتی حفظ شود.

به طور خلاصه قانون جامع رمزارز باید ضمن به رسمیت شناسی کنترل شده این پدیده مخاطرات آن را مهار کرده و حقوق همه ذینفعان، دولت، کاربران سرمایه‌گذاران و کسب و کار‌ها را تأمین نماید. چنین قانونی مستلزم نگاه چند بعدی، مالی، فناوری حقوق کیفری حقوق تجارت و فقهی است و همکاری قوای سه گانه و نهاد‌های تخصصی را می‌طلبد تجربه سایر کشور‌ها نیز نشان می‌دهد عدم تنظیم گری شفاف می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی ناخواسته‌ای داشته باشد.

در پایان باید اشاره داشت که رمزارز‌ها به عنوان پدیده‌ای دوسویه فرصت‌زا و تهدید آمیز نظام حقوقی ایران را وارد عرصه تازه‌ای کرده‌اند که در آن نوآوری مالی با الزامات امنیت اقتصادی و شرعی تلاقی پیدا می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر تلاش‌های قابل توجهی در کشور برای قاعده‌مند کردن این حوزه صورت گرفته است؛ از ممنوعیت‌های اولیه در شبکه بانکی گرفته تا پذیرش استخراج به عنوان صنعت و نهایتاً حرکت به سوی تنظیم‌گری متمرکز تحت نظر بانک مرکزی و تصویب سیاست‌های کلان در عالی‌ترین سطوح.

 با این حال برای نیل به یک چارچوب حقوقی پایدار و کارآمد اقدامات بیشتری لازم است. تقنین جامع در حوزه رمزارز‌ها باید با مشارکت متخصصان فنی حقوقدانان و فقها انجام شود تا ضمن تامین مصلحت اقتصادی کشور و حفظ ثبات پول ملی مشروعیت شرعی و مقبولیت اجتماعی مقررات جدید تضمین گردد.

بی‌شک رویکرد انفعالی یا ممنوعیت مطلق نه واقع بینانه است و نه قابل استمرار؛ چنان که تجربه نشان داده است، علی رغم ممنوعیت‌ها بازار رمزارز در ایران به رشد خود ادامه داده و امروز به واقعیتی انکارناپذیر بدل شده است؛ بنابراین راه حل تنظیم‌گری فعال است یعنی شناسایی رسمی رمزارز‌ها و ادغام کنترل شده آن در نظام مالی تحت قواعد و نظارت دقیق این رویکرد همراه راستا با سیاست کلی اقتصاد مقاومتی و بیانیه گام دوم انقلاب در بهره گیری از فناوری‌های نوین است که البته باید با هوشیاری در برابر مخاطرات همراه باشد. با وضع قوانین شفاف، آموزش و فرهنگ سازی عمومی درباره رمزارز‌ها تقویت همکاری‌های بین المللی در مبارزه با جرایم مرتبط و ایجاد بستر‌های اسلامی سازگار با شریعت می‌توان امیدوار بود که کشور ضمن صیانت از ارزش‌های اقتصادی و دینی خود در عصر جدید مالی حضور مؤثر و بهره‌مند داشته باشد.

پلیس فتا درباره تبلیغات سفر و اجاره ویلا در نوروز گفت: مراقب تخفیف‌های جذاب در فضای مجازی باشید تا به دام کلاهبرداران گرفتار نشوید.

به گزارش مهر همزمان با ایام نوروز و افزایش تقاضا برای سفر، بسیاری از هموطنان در حال رزرو هتل و خرید تورهای مسافرتی از طریق تبلیغات مختلف در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های مختلف هستند.

اما در این میان، مجرمان سایبری با استفاده از تبلیغات فریبنده در شبکه‌های اجتماعی، اپلیکیشن‌های پیام‌رسان و سایت‌های غیر معتبر به سوءاستفاده از مردم پرداخته و اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.

این مجرمان از طریق ایجاد صفحات و سایت‌های جعلی که به‌ظاهر خدمات تورهای مسافرتی یا رزرو هتل را با قیمت‌های پایین یا تخفیف‌های ویژه ارائه می‌دهند، افراد را فریب داده و پس از دریافت بیعانه یا پیش‌پرداخت از مشتریان، به‌طور کامل قطع ارتباط می‌کنند. این در حالی است که مشتریان برای دریافت خدمات، هیچ‌گونه پاسخی از سوی این سایت‌ها یا صفحات نمی‌گیرند و به راحتی دچار ضرر مالی می‌شوند.

افزایش کلاهبرداری با عنوان تورهای گردشگری در فضای مجازی

همچنین سردار داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا پایتخت، از افزایش کلاهبرداری‌ها تحت عنوان تورهای گردشگری در فضای مجازی، به‌ویژه در آستانه نوروز و ایام تعطیلات خبر داد.

وی اظهار کرد: همزمان با افزایش سفرها در ایام تعطیلات نوروز، کلاهبرداران با تبلیغ تورهای گردشگری در بسترهایی همچون اینستاگرام، تلگرام و سایت دیوار و با ارائه قیمت‌هایی پایین‌تر از سایر تورها، کاربران را ترغیب به واریز مبالغی به‌عنوان بیعانه می‌کنند. این افراد پس از دریافت وجه، دیگر پاسخگو نیستند و دسترسی خود را مسدود می‌کنند.

سردار گودرزی همچنین تأکید کرد: در برخی موارد، کلاهبرداران با سوءاستفاده از هویت، لوگو و آرم آژانس‌های معتبر گردشگری، اعتماد کاربران را جلب می‌کنند. به همین دلیل، توصیه می‌شود قبل از واریز هرگونه وجه، از معتبر بودن هویت برگزارکنندگان تور و مجوزهای قانونی آن‌ها اطمینان حاصل کنید.

پیش از این رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا فراجا در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد: پنج نفر از کلاهبرداران اینترنتی که در این زمینه فعالیت می‌کردند، دستگیر شده‌اند. همچنین ۲۷۰ پرونده کلاهبرداری مربوط به همین نوع تخلف در این مدت تشکیل شده است. این پرونده‌ها عمدتاً مربوط به کسانی است که از تبلیغات جعلی و صفحات فریبنده در فضای مجازی برای رزرو تورها و هتل‌ها استفاده کرده و پس از پرداخت پیش‌پرداخت، هیچ‌گونه خدماتی دریافت نکرده‌اند.

مجریان این نوع کلاهبرداری‌ها در تبلیغات خود وعده‌های جذاب و وسوسه‌انگیز می‌دهند؛ مانند «تورهای ارزان‌قیمت»، «تخفیف‌های ویژه»، «رزرو هتل با قیمت‌های استثنایی»، که به نظر می‌رسد فرصتی عالی برای سفرهای نوروزی باشند. اما واقعیت این است که پس از پرداخت هزینه، فرد نه تنها خدمات دریافت نمی‌کند، بلکه به دلیل اعتماد به این سایت‌ها و صفحات فریبکار، به‌راحتی دچار خسارت‌های مالی می‌شود.
پلیس فتا به عموم مردم توصیه می‌کند که تنها از سایت‌ها و پلتفرم‌های معتبر و دارای نشان ای نماد برای رزرو بلیط، هتل یا تور استفاده کنند. همچنین، سایت‌هایی که درگاه بانکی مجاز دارند، دارای سیستم‌های پرداخت امن و مطمئن برای تراکنش‌های مالی هستند و ریسک کلاهبرداری را کاهش می‌دهند.

نکات ضروری برای خرید ایمن در ایام نوروز

استفاده از سایت‌های معتبر: فقط از سایت‌هایی که دارای نشان این ماد و درگاه بانکی مجاز هستند برای خرید بلیط، رزرو هتل و تور استفاده کنید. این سایت‌ها مطابق با قوانین و مقررات کشور عمل کرده و امنیت اطلاعات شما را تضمین می‌کنند.

پرهیز از تبلیغات غیررسمی: از کلیک بر روی تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها یا لینک‌های ارسال شده از سوی منابع غیررسمی خودداری کنید. این تبلیغات معمولاً به سایت‌های جعلی هدایت می‌کنند.

بررسی امنیت سایت: پیش از وارد کردن اطلاعات شخصی یا بانکی در هر سایت، مطمئن شوید که سایت دارای پروتکل امنیتی HTTPS است و قفل سبز رنگ در نوار آدرس مرورگر شما نمایان باشد.

دقت در پرداخت پیش‌پرداخت: هیچ‌گاه در ابتدا و پیش از بررسی کامل و اطمینان از معتبر بودن سایت، پیش‌پرداختی ندهید. به‌ویژه اگر از شما خواسته شد که فقط از طریق کارت‌های بانکی یا روش‌های غیررسمی پرداخت کنید.

جستجوی آنلاین نظرات و تجربیات دیگران: پیش از هرگونه خرید و رزرو، نظرات و تجربیات دیگر مشتریان را جستجو کنید تا از معتبر بودن سایت یا پلتفرم مورد نظر اطمینان حاصل کنید.

در نهایت، با آگاهی از این نکات و رعایت احتیاط‌های لازم، می‌توانید از سفرهای نوروزی خود لذت ببرید و همزمان از کلاهبرداری‌های اینترنتی و مشکلات مالی پیشگیری کنید. پلیس فتا همچنین از شهروندان خواسته است در صورت مواجهه با هرگونه مشکل یا شک به سایت‌های جعلی، فوراً با مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir گزارش دهند تا از وقوع کلاهبرداری‌ها جلوگیری شود.

رئیس پلیس فتای فراجا گفت: ۷۰ درصد پرونده‌های پلیس فتا مربوط به کلاهبرداری رایانه‌ای و برداشت‌های اینترنتی غیر مجاز از حساب است.

به گزارش ایسنا سردار وحید مجید رئیس پلیس فتای فراجا درباره بیشترین موضوعات پرونده‌های پلیس فتای کشور در سال ۱۴۰۳ گفت: در تحلیل‌های ما مشخص شد بیشتر پرونده‌های پلیس فتا، مربوط به کلاهبرداری‌های رایانه‌ای و برداشت‌های اینترنتی غیر مجاز از حساب است؛ علاوه بر این دسترسی غیرمجاز به داده ها، هتک حیثیت، نشر اکاذیب و مزاحمت‌های اینترنتی نیز جزو موضوع‌های شکایت‌های ما هستند. 

وی افزود: در مجموع ۷۰ درصد شکایت‌های مردم به پلیس فتا، مربوط به جرائم مالی و اقتصادی است؛ مهمترین شگرد‌های مجرمین سایبری نیز ارسال پیام‌های جعلی حاوی لینک دانلود بدافزار، تحت عناوین مختلف مثل شکایت علیه شما و دریافت یارانه معیشتی است. همچنین کلاهبرداری در بستر سایت‌های آگهی محور و شبکه اجتماعی نیز جزو مواردی است که زیاد در کشور رخ می‌دهد. 

رئیس پلیس فتا فراجا در پاسخ به این پرسش که چند درصد از پرونده‌ها به نتیجه رسیده‌اند، ادامه داد: بر اساس تحلیل ها، حدود ۹۲ درصد از جرایم سایبری رخ داده در کشور، توسط همکارانم در سراسر کشور کشف شده و به دستگیری متهمان ختم شده است.

سردار مجید درباره افراد دستگیر شده گفت: در بررسی‌های ما مشخص شد بیشتر کلاهبرداران سایبری مرد هستند یعنی حدود ۷۲ درصد از دستگیرشدگان مرد و مابقی زن بودند.

مجازات‌های موجود بازدارندگی ندارد

وی با اشاره به اینکه همکاری خوبی بین پلیس فتا و قوه قضائیه برقرار است، افزود: همکاری ما با دستگاه قضا خوب است، اما متأسفانه مجازات‌های پیش بینی شده در قوانین و مقررات، بازدارندگی لازم را در حوزه جرایم سایبری نداشته که این موضوع پیامد‌هایی از جمله تکرار جرم از سوی مجرمین را به همراه دارد.

رئیس پلیس فتای فراجا ادامه داد: به همین دلیل باید بازنگری در قوانین و مجازات‌ها با هدف ارتقای سطح بازدارندگی و کنترل جرایم به صورت ویژه در دستورکار دستگاه‌های متولی و قانونگذار قرار گیرد و پلیس فتا در زمینه اصلاح قوانین و تشدید اقدامات سلبی و همچنین تسهیل و تسریع در فرآیند‌های رسیدگی به جرایم سایبری پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.

۹ اقدام پلیس فتا در راستای آموزش مردم

سردار مجید با اشاره به اقدامات این پلیس در راستای فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی مردم، گفت: برگزاری کارگاه‌های آموزش همگانی، انتشار محصولات فرهنگی به صورت ویدیو کست و پادکست در شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان ها، برگزاری میز خدمت در ایام اربعین، انتشار هشدار‌های پلیسی به صورت زیرنویس در رسانه ملی و سایت پلیس فتا، حضور کارشناسان رسانه‌ای در رادیو و تلویزیون، تولید و انتشار اینفوگرافیک، انیمیشن، ویدیو کست و پادکست در سایت پلیس فتا، برگزاری پویش کودکان سایبری، برگزاری پویش کلیک امن و اجرای طرح فانوس دیجیتال از جمله اقداماتی است که همکارانم در پلیس فتای کشور برای آموزش هموطنان انجام داده‌اند.

وی درباره اهداف سال آینده این پلیس افزود: افزایش آگاهی عمومی از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی، ارتقاء مبارزه با جرایم سایبری از طریق تمرکز بر شناسایی و مقابله با انواع جرایم سایبری، تقویت همکاری‌های بین المللی، پیشگیری از تهدیدات نوظهور، توسعه فناوری‌های نوین، تأمین امنیت کسب و کار‌ها در برابر حملات سایبری و تعامل با سازمان‌ها و نهاد‌ها از جمله اهداف پلیس فتا برای سال ۱۴۰۴ است. 

رئیس پلیس فتای فراجا خطاب به شهروندان توصیه کرد: از آنجایی که بیشتر پرونده‌های ما مربوط به برداشت‌های اینترنتی غیر مجاز از حساب از طریق کلیک بر روی لینک‌های آلوده است؛ به شهروندان توصیه می‌کنیم اصلا روی لینک‌های ناشناخته کلیک نکنند؛ چراکه کلیک بر روی لینک منجر به هک گوشی و برداشت غیرمجاز از حساب کاربر خواهد شد.

سردار مجید گفت: هموطنان برای ارتباط مستقیم با کارشناسان فضای مجازی پلیس فتا می‌توانند با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.