انتقاد از عملکرد شورای عالی فضای مجازی در شورای گفت‌وگو
به گزارش دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ، به منظور بهبود شرایط کسب‌وکارهای دیجیتال وفعالیت فعالان اقتصادی در فضای مجازی، صدوپنجمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با حضور نمایندگان ارشد بخش‌های دولتی و خصوصی برگزار شد. این نشست به بررسی موانع و ارائه راهکارهای عملی جهت تسهیل فعالیت‌های سکوها و استارت‌آپ‌ها در اقتصاد دیجیتال ایران اختصاص یافت.
سید امیر سیاح، سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در آغاز نشست به لایحه «تجارت» اشاره کرد و اظهار داشت این لایحه، که هم‌اکنون در شورای نگهبان مورد بررسی قرار دارد، دارای ایرادات و نواقص قابل توجهی است. وی تأکید کرد که لایحه مذکور با نگاه عمدتاً حقوقی تدوین شده و نیازمند افزودن ملاحظات اقتصادی برای تحقق اهداف گسترده‌تر اقتصادی کشور است. سیاح پیشنهاد داد که اتاق ایران از ظرفیت‌های موجود قانونی بهره‌برداری کند تا در اصلاح مواد این لایحه نقش موثری ایفا نماید. وی افزود: "بخش خصوصی باید به طور فعالانه و پیگیر در این فرآیند شرکت کند تا توازن مناسبی بین قوانین حقوقی و نیازهای اقتصادی برقرار شود."
یکی دیگر از نکات کلیدی مطرح شده توسط سیاح، ضرورت کاهش محدودیت ها از فعالیت‌های حوزه مجازی بود. سیاح اشاره کرد که سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی که به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده، بیش از حد کلی و غیر الزام‌آور است و نیازمند تدوین سندهای جزئی‌تر و عملی‌تر می‌باشد. وی امیدواری خود را ابراز داشت که با مشارکت فعال تشکل‌های بخش خصوصی، بتوان اسناد زیرمجموعه‌ای تهیه کرد که بتوانند به صورت عملی و کاربردی در حوزه فضای مجازی نقش ایفا کنند.
سیاح همچنین به مسأله تعارض منافع برخی نهادهای تنظیم‌گر اشاره کرد. او بیان کرد که تعدد نهادهای تنظیم‌گر در ایران موجب ایجاد مشکلاتی شده است، به‌طوری‌که برخی نهادها همزمان نقش تنظیم‌گر و فروشنده خدمات را ایفا می‌کنند. او همچنین به الگوهای مختلف چین، آمریکا و اتحادیه اروپا در تنظیم‌گری اشاره کرد و تأکید کرد که برای انتخاب مسیر نوآوری، باید بخش خصوصی فعال باشد تا مقررات لازم در خصوص حوزه فضای مجازی به‌نحوی کارآمد و قابل‌اجرا تدوین شود.
در بخش دیگری از نشست، سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی به ضرورت تنظیم‌گری در حوزه رمزارزها و فین‌تک‌ها اشاره کرد. او تأکید کرد که تنظیم‌گری نباید در مقابل نوآوری‌ها قرار گیرد، بلکه باید به عنوان تسهیل‌کننده فرآیندهای نوآوری عمل کند. او در ادامه افزود: "نوآوری مسیر خود را طی کند و مقرراتگذاری باید مسیر را تسهیل کند تا شرکت‌های کوچک و استارت‌آپ‌ها بتوانند بدون موانع غیرضروری رشد کنند." وی همچنین به اهمیت حکمرانی داده‌ها اشاره کرد و گفت: "حکمرانی داده در همه شئون زندگی ما اثرگذار است و انتظار داریم بخش خصوصی در تدوین الگوی مطلوب فضای دیجیتال نقش فعال داشته باشد."
حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، در ادامه به آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و پیشنهاد داد که نامه‌ای از طرف اتاق‌های سه‌گانه ایران، اصناف و تعاون درباره ترکیب ستاد و تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی تنظیم شود. فولادگر افزود: "در تنظیم سند هوش مصنوعی، باید نظرات بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی لحاظ گردد تا سندی جامع و کاربردی تدوین شود." او همچنین بر اهمیت فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای هوش مصنوعی تأکید کرد و اظهار داشت که دولت باید نقش تسهیل‌کننده را ایفا کند تا سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در این حوزه رونق یابد. فولادگر بیان کرد که دولت می‌تواند از اختیارات اصل 138 قانون اساسی استفاده کند و در حوزه هوش مصنوعی، سندی با هدف تسهیل‌گری ارائه دهد، نه اینکه مقررات محدودکننده تدوین و تصویب شود. او افزود: "به‌جای مقرراتگذاری، باید زیرساخت‌های لازم فراهم شود. طبق برخی برآوردها، دولت به 8 میلیارد دلار برای زیرساخت‌ها نیاز دارد. اما اگر دولت نقش تنظیم‌گری را به‌خوبی و به‌نحوی مناسب ایفا کند و بستر را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تشکل‌ها هموار کند، بیشتر می‌توان به فراهم کردن زیرساخت‌ها امیدوار شد."
سادینا آبائی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، به ضعف‌های شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد و بیان داشت که عدم حضور فعال بخش خصوصی در ترکیب این شورا و نبود نمایندگان بانوان، از جمله مسائلی است که باعث کاهش کارایی این نهاد شده است. آبائی افزود: "شورای عالی فضای مجازی در زمان نامناسبی وارد عمل شده و با تأخیر مشکلات را حل می‌کند. حضور فعال‌تر بخش خصوصی و تعاونی‌ها در این شورا می‌تواند به افزایش کارایی و هم‌افزایی بیشتر منجر شود." او همچنین به تأثیر ضعف عملکرد شورای عالی فضای مجازی بر بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: "این ضعف باعث شده نهادهای دیگر قوی‌تر ظاهر شوند."
احسان سقایی، دبیرکل اتاق اصناف ایران، در ادامه مباحث مطرح شده تأکید کرد که در سند اقتصاد دیجیتال باید اهداف به‌وضوح مشخص شود. او عنوان کرد: "قرار است به کجا برسیم؟ هدف ما توسعه اقتصادی است یا کنترل؟" سقایی افزود که با شفاف‌سازی اهداف، می‌توان سیاست‌گذاری‌های بهتری انجام داد و مسیر توسعه را به‌طور دقیق‌تری ترسیم کرد. وی اظهار داشت که تعیین دقیق اهداف، راهنمایی بهتری برای تدوین سیاست‌ها و مقررات خواهد بود.
ابراهیم بهادرانی مشاور عالی ریاست اتاق تهران نیز پیشنهاد کرد که اتاق ایران باید در حوزه رمزارزها به فعالان اقتصادی آموزش دهد و همچنین مشخص کند که قوانین فعلی چه اشکالاتی دارند تا بتوان برای رفع این مشکلات مطالبه‌گری کرد. این امر می‌تواند به تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در حوزه دیجیتال کمک شایانی کند و مسیر مناسبی برای رشد و توسعه ایجاد نماید.
فرهاد بیات، نماینده معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، به تحولات سریع اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و گفت: "در حوزه‌هایی که نوآوری شتاب دارد، قانونگذاری باید تنها خطوط قرمز را مشخص کند و اجازه دهد نوآوری‌ها به صورت آزادانه پیش بروند." بیات افزود که اغلب افراد فعال در این حوزه می‌توانند راه‌حل‌های عملی‌تر و کارآمدتری ارائه دهند که می‌تواند به توسعه سریع‌تر و موثرتری منجر شود. وی تاکید کرد که قانونگذاری در حوزه‌های نوآورانه باید انعطاف‌پذیر باشد تا بتواند با تغییرات سریع هماهنگ شود و مانع نوآوری نشود.
در بخش دیگر نشست، مرکزمالمیری، عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به تفاوت ساختار طرح و لایحه اشاره کرد و گفت: "ساختار طرح و لایحه با ساختار سند اجرایی کاملاً متفاوت است. وقتی می‌خواهید طرحی را تدوین کنید، باید از آغاز فرایند، اصولی رعایت شود و بر این اساس، ارائه یک سند به‌عنوان طرحی که قرار است به قانون تبدیل شود، مغایر با اصول قانون‌نویسی به‌نظر می‌رسد." وی افزود: "قانونگذاری در هر حوزه، ازجمله هوش مصنوعی، باید از طریق لایحه و طی فرایندها و تشریفات تدوین در نهادهای مربوط دولت صورت گیرد." .
جعفر مرعشی، مشاور دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، به اهمیت هوش مصنوعی اشاره کرد. او گفت: "حوزه هوش مصنوعی کمتر در کشور شناخته‌شده و در قانونگذاری نیز شناخت اندکی نسبت به این حوزه وجود دارد. قرار است در چهار سال آینده اتفاقات دگرگون‌سازی در سطح جهان رخ دهد. برای هم‌سویی با این تغییرات، پیشنهاد می‌شود هیچ قانونی در مجلس تصویب نشود؛ و البته از بابت ضرورت، صیانت در این حوزه صورت گیرد." مرعشی افزود: "لازم است با همنوایی جمعی این مسیر را برای تحول هموار کنیم و در این راستا لازم است در این مدت، حداقل مقرراتگذاری انجام شود. این روندها مسیر بوروکراسی را پیچیده‌تر می‌کند؛ باید سنجش‌گرانه و مطالبه‌گرانه عمل کنیم تا به‌جای قانونگذاری، به تسهیل‌گری تکیه کنیم. کسانی که برای نسل Z قانونگذاری می‌کنند باید این نسل و ویژگی‌های آن را بشناسند و قانونگذاری در حوزه هوش مصنوعی نیز چنین است."
گلناز سلحشور، مدیر دبیرخانه شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، به تصویب نامه اخیر هیأت وزیران در خصوص تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد رقومی اشاره کرد که مقرر گردیده با هدف دستیابی به سهم 10 درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی تشکیل گردد. او درخواست کرد که مشارکت اتاق‌های سه‌گانه در ترکیب اعضاء این شورا و همچنین دبیری آن به نحو مقتضی لحاظ گردد.
او در ادامه افزود: "بررسی پیش‌نویس سند دولت هوشمند باید با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها صورت گیرد تا سند نهایی جامع‌تر و کاربردی‌تر باشد."
سحر بنکدارپور، دبیرکل مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان، بیان کرد که در اقتصاد دیجیتال مرز بین تولیدکننده و مصرف‌کننده مشخص نیست و وارد فضایی خواهیم شد که قوانین مشخصی در حال حاضر برایش تعریف نشده است. او افزود: "دولت جدا از ارائه تسهیلات، باید نقش تنظیم‌گری و سیاستگذاری نیز داشته باشد و این امر مستلزم همکاری و اعمال نظر اتاق‌ها، تشکل‌ها و فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است."
پس از پایان مباحث مربوط به دستورجلسه اصلی احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران، به بخشنامه سازمان امور مالیاتی در اعمال ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد. او نگرانی‌های خود را از اینکه این بخشنامه بدون در نظر گرفتن سود و زیان واقعی شرکت‌ها و با توجه به در نظر گرفتن مشکلات نقدینگی موجود، ابراز کرد. آتش‌هوش گفت: "در حالی که این مالیات بدون در نظر گرفتن سود و زیان واقعی طبق تراز شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۳ مورد مطالبه قرار گرفته است، شرکت‌ها با مشکل نقدینگی مواجه‌اند و نمی‌توان پیش‌بینی کرد که آیا در آخر سال سود خواهند داشت یا خیر." وی پیشنهاد داد که این موضوع در دستورکار شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار قرار گیرد تا راه‌حل‌های مناسبی برای کسب‌وکارها ارائه شود و مشکلات زیادی که این بخشنامه برای کسب‌وکارها ایجاد خواهد کرد، برطرف گردد.
منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، به بخشنامه‌ای سوی دکتر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد که مقرر شده تمامی مقررات و پیش‌نویس لوایح با اعمال نظر معاونت سیاستگذاری تدوین شوند. او افزود که این رویه می‌تواند به تدوین مقررات دقیق‌تر و مؤثرتر کمک کند و اصول مقرره‌گذاری را به‌طور کامل رعایت نماید
در مجموع، نشست صدوپنجمین شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با حضور فعال نمایندگان بخش‌های مختلف، نقطه عطفی در تلاش برای بهبود و تسهیل محیط کسب‌وکار در حوزه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال بود. مباحث مطرح شده و پیشنهادات ارائه شده نشان‌دهنده نیاز به همکاری بیشتر بین بخش دولتی و خصوصی، شفاف‌سازی اهداف اقتصادی و تدوین مقرراتی کارآمد و حمایت‌گرانه برای نوآوری‌ها و استارت‌آپ‌ها می‌باشد. حضور فعال بخش خصوصی و مشارکت آن در تدوین مقررات، می‌تواند به تسریع فرآیندهای بهبود و توسعه محیط کسب‌وکار کمک شایانی نماید و بستر مناسبی برای رشد و پیشرفت اقتصادی کشور فراهم آورد.
این نشست نشان‌دهنده تلاش‌های مستمر برای ایجاد تغییرات اساسی در سیاست‌ها و مقررات اقتصادی است تا با رعایت توازن میان نوآوری و قانونگذاری، محیطی مساعد برای فعالیت‌های اقتصادی و دیجیتالی فراهم شود. امیدواریم که با اجرای پیشنهادات مطرح شده و همکاری موثر بین تمامی ذینفعان، شاهد تحولاتی مثبت و پایدار در محیط کسب‌وکار کشور باشیم.