ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اتاق بازرگانی» ثبت شده است

تحلیل


جلسه کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی برگزار شد و در این نشست مباحث مهمی همچون بودجه سال ۹۹ کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و طرح سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات(نمافا) مورد ارزیابی قرار گرفت.

در ابتدای این نشست حسن پور اسماعیل نماینده مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به ارایه آمار و ارقام و مصوبات کمیسیون تلفیق در بحث بودجه سال ۹۹ پرداخت که به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مرتبط می شد. در این بودجه عنوان شده است که سامانه اطلاعات شرکت های دولتی باید راه اندازی و تکمیل شود. همچنین قوه قضاییه در این لایحه بودجه موظف شده که یک سامانه قراردادی مشخص را راه اندازی کند که در آن وکیل و موکل تعیین و تکلیف شود.  دولت نیز موظف به راه اندازی سامانه شهاب به منظور شفافیت تراکنش های مالی شده است.

لایحه مذکور دولت را مکلف کرده تا سامانه «سادا» را نیز راه اندازی کند تا در آن اطلاعات ساختمان ها و فضاهای اداری، غیراداری و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول نیز ثبت شود. همچنین در این بودجه عنوان شده که یک تومان به هزینه پیامک ها افزوده خواهد شد. از طرف دیگر بنا شده است درآمد حاصل از آن به قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار گیرد.

همچنین طبق تبصره ۱۸ بند ج قانون بودجه که به مشارکت بخش عمومی-خصوصی پرداخته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده تا از طریق سازمان توسعه‌ای و شرکتهای تابعه خود نسبت به مشارکت عمومی-  خصوصی داخلی و خارجی به‌منظور انجام طرح(پروژه)‌های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی ازجمله هوشمندسازی مدارس موضوع ماده (۶۹) قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند. منابع مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می شود.

البته نکته قابل توجه بودجه در حوزه فناوری و نوآوری به تبصره ۴ بند (ه) قانون برنامه و بودجه باز میگردد که بیش از سه میلیارد و چهارصد میلیون یورو به از محل صندوق توسعه ملی به طرح های نوآورانه از سوی جهاد دانشگاهی، معاونت علمی ریاست جمهوری،شرکت های دانش بنیان استان ها و همچنین کارخانه های نوآوری تخصیص داده شده است که البته کمیسیون تلفیق آن را حذف کرده که البته گفته می شود این به دلیل نیاز به اذن رهبری پس از ارایه مجوز در صحن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در ادامه این بحث مسعود شنتیایی، عضو کمیسیون فاوا، عنوان کرد که ما در این بودجه شاهد خدماتی بودیم که هزینه آن باردیگر بر عهده بخش خصوصی و مصرف کننده است. ما در دوره ای بنا شد تا ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بپردازیم که دیگر برای دیگر خدمات هزینه ای پرداخت نکنیم. اما اکنون شاهد آن هستیم که کارمزدها هزینه های سنگینی را برای بخش خصوصی به همراه داشته است.

محمدرضا طلایی رییس کمیسیون فاوا نیز عنوان کرد: عوارض پراکنده ای که از فعالان بخش خصوصی از مجاری مختلف دولتی و شبه دولتی دریافت می شود با همکاری مرکز پژوهش های مجلس مورد ارزیابی قرار گیرد و نتیجه آن به عنوان پیشنهاد کمیسیون به هیئت رییسه ارایه شود تا جلوی هزینه های متعددی که متوجه بخش خصوصی در این زمینه است گرفته شود.در ادامه این نشست طرح سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات(نمافا) که اخیرا توسط هیئت رییسه مجلس اعلام وصول شده  مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدای این بخش عباس پورخصالیان از کارشناسان حوزه ICT به ارایه مباحثی در خصوص بحث نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخت. وی در ابتدا به نقاط قوت این طرح پرداخت و گفت نخستین حسن این طرح، اهمیت دادن به بحث مهندسی در حوزه فاوا است و همچنین کوششی برای پر کردن خلاء سازمان نظام مهندسی فاوا است و  آن را میتوان به عنوان اقدام اولیه برای تبیین حدود و ثغور مشاغل فاوا دانست.

پورخصالیان اما عنوان کرد که این ها تنها فواید این طرح به حساب می آید. ولی این طرح با مجموعه ای از اشکالات روبرو است. او در ادامه افزود: در اولین گام یک تمایز جدی میان نظام صنفی و نظام رگولاتوری وجود دارد که به نظر می رسد هیچ یک از آن ها در این طرح به درستی درک نشده است. وی گفت: این طرح کاملا تکراری است و پیش تر نیز مطرح شده و به نظر می رسد این انتقال فقط به شکل مکانیکی انجام خواهد شد. همچنین این سازمان بناست زیر نظر وزارت ارتباطات شکل بگیرد که عملا استقلال و قدرت عمل آن زیرسوال قرار دارد و در این میان تصمیم های وزارت خانه بر هر اقدامی ارجحیت پیدا می کند. دیگر ضعفی که در این طرح موج میزند ندیده گرفتن دسته های مختلف و وسیع مهندسی در حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات است. این کارشناس حوزه فناوری اطلاعات در ادامه عنوان کرد: در این طرح بجای اینکه مدرک تحصیلی ملاک قرار گیرد باید تجربه کاری یک فرد در حوزه مورد نظر ملاک باشد. همچنین یک موازی کاری میان کار نظام مهندسی و وزارت ارتباطات در این طرح دیده می شود. در  طرح مذکور، سازمان ها و نهادهای بین المللی نیز نادیده گرفته شده اند؛ در صورتی که در کشور تعدادی شرکت خارجی مشغول فعالیت هستند و ارتباطات دو طرفه ای شکل گرفته است. پور خصالیان در پایان عنوان کرد که در این ساختار نظام مهندسی ایرنیک به عنوان ثبت کننده دامنه کشور که بخش عمده ای از بازار کشور را در اختیار دارد نیز نادیده گرفته شده است.

در بخش دیگری از این نشست علی شمیرانی کارشناس حوزه فاوا در خصوص ساختار نظام صنفی رایانه ای گفت: نظام صنفی به دنبال انحلال همه تشکل های حوزه فاوا و آوردن همه آنها زیر چتر خود است. این نظام صنفی آمده بود تا کار بخش خصوصی را ساده کند؛ اما اکنون پس از گذشت ۱۴سال مشکلات صنفی پابرجا است.

وی در ادامه افزود: مشکلات قدیمی این نهاد لاینحل باقی مانده و هر سه سال یکبار روسای آن برای انتخاب شدن وعده حل مشکلات قدیمی را میدهند. اکنون به حدی دامنه کاری آنها گسترده شدند که تنها مجبورند کمیسیون های متعدد به زیرمجموعه خود اضافه کنند و معتقدند که بیشترین عضو را در اختیار دارند. پس نباید زیر مجموعه اتاق بازرگانی قرار گیرند، بلکه باید سایر تشکل ها زیرمجموعه نظام صنفی قرار بگیرد، حال آنکه کمیت و کیفیت اعضا در این بین بسیار حایز اهمیت است.

شمیرانی همچنین در ادامه عنوان کرد: نظام صنفی هم پوشانی زیادی با نهادها و تشکل های موجود دیگر دارد و عملا کارایی لازم را از خود نشان نداده است. از طرفی باید گفت که نظام صنفی برای حمایت از حقوق تولیدکنندگان و پدیدآورندگان نرم افزار ایجاد شد و سوال اصلی اینجاست آیا توانسته در این زمینه قدم مثبتی بردارد؟

شمیرانی در پایان عنوان کرد: این طرح اگر هم به تصویب برسد با مشکلات و موانع متعددی روبرو است و عملا قابلیت اجرایی نیز نخواهد داشت.

مسعود شنتیایی عضو هیات مدیره فدراسیون فاوا نیز در خصوص این طرح عنوان کرد: اتاق های سه گانه بازرگانی، اصناف و تعاون تمام پوشش های مربوط به فعالیت های تجاری را انجام داده اند و عملا سازمان نظام مهندسی یک فعالیت موازی با اتاق ها است و باید اتاق ها نسبت به آن یک واکنش مناسب و واحد اتخاذ کنند. وی در ادامه افزود: در مقدمه و اصل طرح یک بازی با کلمات صورت گرفته و قصد داشتند همان نظام صنفی را در قالب یک سازمان جا بزنند. از طرفی نظام های داخلی از جمله نظام پزشکی و نظام مهندسی عمران مبتنی بر فرد و با جان و امنیت افراد سرو کار دارد. در صورتی که در ساختار نظام مهندسی نمافا اشخاص حقوقی نیز باید مجوزهای خود را از این سازمان دریافت کنند و از طرفی دیگر در این طرح ذکر نشده که شرکت هایی که در گذشته فعالیت داشتند با چه شرایطی مواجه خواهند شد. وی در ادامه عنوان کرد: جا افتادن یک کلمه نرم افزاری رایانه ای در ماده ۱۲ قانون حمایت از پدیدآورندگان باعث شده که نظام صنفی دامنه فعالیت های خود را گسترش دهد.

در ادامه این نشست رامین نصیری از طراحان لایحه نظام مهندسی فناوری اطلاعات که در سال ۹۲ تنظیم شده در خصوص رسیدن طرح به وضعیت کنونی گفت: کار اولیه بر روی سازمان نظام مهندسی فاوا در سال ۸۶ آغاز شد. دوستان در وزارت ارتباطات لایحه نظام مهندسی ساختمان را برداشتند و تمام موارد ساختمانی را تبدیل به مهندسی فاوا کردند. اما در نهایت مشخص شد که این مجموعه به حدی گسترده است که آن را نمیتوان در یک چارچوب محدود قرار داد. وی در ادامه افزود:در چنین شرایطی شروع به تنظیم لایحه ای کردیم که در نهایت به ۶۳ ماده رسیدیم و حدود ۷۰۰ صفحه مطالعات پشتیبانی داشت. برای تهیه این لایحه با تمامی ذی نفعان جلساتی برگزار شد و یک تیم حقوقی برای آن شکل گرفت و مطالعات تطبیقی نیز برای آن انجام شد و نحوه انتخابات نیز در آن به صورت استانی در نظر گرفته شد. وی در ادامه گفت این نظام مهندسی تبدیل به یک بازوی ارتباطی و مشاوره ای با دولت در نظر گرفته شد و تمامی فعالیت ها و خدمات به تفکیک در آن ذکر شده بود. در جلسات مربوط به این لایحه نمایندگان نظام صنفی عنوان می کردند که تنها نظام مهندسی را خواهند پذیرفت که تنها اسم نظام صنفی به نظام مهندسی تغییر نام پیدا کند و هیچگونه تغییر دیگری حاصل نشود. اما در نهایت این لایحه به طرح تبدیل شد و ۵۰ نماینده آن را به امضا رساندند ولی طرح مسکوت ماند. نصیری عنوان کرد: این طرح یکی از کامل ترین طرح هاست که تا کنون آماده شده ولی اگر بخواهیم دوباره آن را ارایه کنیم به دلیل اینکه مربوط به سال ۹۲ است باید یک به روز رسانی صورت گیرد و اکنون به نظر می رسد که طرح کنونی دقیقا طرحی است که نظام صنفی آن را پیش می برد.

محمدرضا طلایی رییس کمیسیون فاوا در جمع بندی مباحث عنوان کرد: یک گروه خاص به دنبال ایجاد مکانی هستند که حقوق ثابت دریافت کنند. در اواخر دولت اصلاحات یک قانون را به مجلس بردند که نظام صنفی رایانه ای را تشکیل دادند و برای سال ها حقوق دریافت کردند و حالا در اواخر مجلس دهم به دنبال مکانی جدید برای خود هستند. وی همچنین عنوان کرد که از آقای ناظمی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که به نظر می رسد یکی از حامیان و پشتیبانان این طرح به حساب می آید برای حضور در جلسه کمیسیون دعوت به عمل آمد اما متاسفانه در جلسه برای پاسخگویی به سوالات فعالان بخش خصوصی حاضر نشدند. طلایی همچنین با انتقاد از عملکرد نظام صنفی رایانه ای طی ۱۴ سال گذشته نیز گفت: این نهاد حتی نمی تواند یک صفحه گزارش از اقداماتی که برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار انجام داده ارایه دهد و حالا نیز قصد دارد مسئولیتش را نیز افزایش دهد. طلایی همچنین عنوان کرد: این طرح ایرادات جدی حقوقی دارد که اصلی ترین آن مغایرت با قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است. طلایی همچنین گفت: در حال آماده سازی نامه ای از سوی هر سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون برای مخالفت با این طرح هستیم. وی در ادامه پیشنهاد داد: کمیته ای با مشارکت مرکز پژوهش های مجلس شکل بگیرد تا جلوی تصویب طرح گرفته شود و در گام بعدی طرح نظام مهندسی که در سال ۱۳۹۲ طراحی و تنظیم شده را برای ارایه به هیئت رییسه به روزرسانی و از این طریق به دولت یا مجلس ارایه شود که این پیشنهاد با اجماع اعضا به تصویب رسید.

در پایان نیز مقرر شد تا تشکل های حوزه فاوای اتاق بازرگانی برنامه های خود برای سال ۹۹ را به معاونت استان ها و تشکل های اتاق بازرگانی ارایه کنند. همچنین طلایی عنوان کرد: پاویونی در نمایشگاه شهر هوشمند برای کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق در نظر گرفته شده که از علاقه مندان و فعالان حوزه دعوت می شود  در این زمینه نیز همکاری لازم را به عمل آورند.

در چهاردهمین نشست «کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران، سامانه جامع ارتباطات مردمی قوه قضاییه با نام «سجام» با آدرس sajam.scpd.ir رونمایی شد. در این نشست که با حضور آرمان احمدی، مدیر سامانه سجام، در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، اعضای کمیسیون و نمایندگان بخش خصوصی دیدگاه‌های خود را در مورد این سامانه و ضرورت‌های گزارشگری فساد در این مقطع بیان کردند.
به گزارش اتاق بازرگانی تهران، در آغاز این جلسه، رییس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه در این کمیسیون چگونگی گزارشگری فساد مورد بررسی قرار گرفته است، توضیح داد: حاصل نظرات چنین بود که ورود مستقیم اتاق به حوزه راه‌اندازی سامانه گزارشگری فساد چندان راهگشا نیست و زمینه پاسخگویی دیگر دستگاه‌ها به اتاق تهران محدود خواهد بود.

حسن فروزان‌فرد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره حذف برخی از مواد مترقی لایحه جامع شفافیت در کمیسیون اصلی دولت گفت: به موجب کنوانسیون مبارزه با فساد، دولت مکلف به ایجاد ترتیباتی برای حمایت از گزارشگری فساد است که البته هنوز نتوانسته‌ایم این موضوع را در کشور به مقررات قابل اجرا و پیگیری تبدیل کنیم.

او در ادامه با اشاره به اینکه معاونت اجتماعی قوه قضاییه با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم، وارد حوزه گزارشگری فساد شده است توضیح داد: از آنجا که رویکرد اتاق بازرگانی تهران نیز پیشگیرانه است، همکاری با این معاونت قوه قضاییه بسیار اثربخش خواهد بود و ما ‌می‌توانیم همکار استراتژیک این معاونت باشیم.

  • جلب مشارکت مردم برای پیشگیری از فساد

در ادامه این نشست، آرمان احمدی، مدیر سامانه سجام، پشت تریبون قرار گرفت و کارکرد این سامانه را برای فعالان اقتصادی تبیین کرد. او با اشاره به اینکه حاکمیت به تنهایی در پیشگیری از وقوع جرم به نتیجه نمی‌رسد و مردم نیز باید مشارکت داشته باشند، عنوان کرد که ستاد ارتباطات مردمی قوه قضاییه برای جلب مشارکت مردم راه‌اندازی شده است. او افزود: سامانه سجام ابزار کار این ستاد مردمی است و هدفگذاری ما چنین است که حداقل سه میلیون نفر به عضویت آن درآیند. ساز و کار این سامانه به گونه‌ای طراحی شده که افراد ‌می‌توانند صرفا با یک کد ملی به عضویت آن درآیند.

او ارتباطات تعاملی با مردم، دسترسی به مقامات قضایی و شبکه‌سازی برای پیشگیری از وقوع جرم را از اهداف راه‌اندازی این سامانه عنوان کرد و گفت: اعضای این سامانه در سه سطح عام، تخصصی و ویژه سطح‌بندی شده و موانع و آسیب‌ها را شناسایی ‌می‌کنند و به ما گزارش ‌می‌دهند.

احمدی ادامه داد: در کشور ما ۲۳ نهاد متولی پیشگیری هستند اما تاکنون نتیجه مطلوب در این حوزه حاصل نشده است. در عین حال، مواجهه قوه قضاییه با آسیب‌ها نیز سلبی بوده و در مورد برخوردهای ایجابی کار نکرده است. با این حال متولی پیشگیری از وقوع جرم، قوه قضاییه است. ضمن این که باید تاکید کنم گزارشگری در سامانه سجام، هزینه‌ای برای افراد دربرنخواهد داشت و هویت آنها محفوظ خواهد ماند.

او سپس فرآیند رسیدگی به گزارش دو دیده‌بان سامانه سجام در حوزه زمین‌خواری و حفر چاه غیرمجاز در دو روستا از توابع بروجن و تفت را برای حضار تشریح کرد و گفت که این دو مورد نشان ‌می‌دهد که سامانه سجام با فسادهای سیستمی مواجه است. ضمن آنکه این سامانه امکان برقراری ارتباط افراد از دورافتاده‌ترین مناطق با معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه و دیگر مقامات این نهاد را فراهم کرده است.

احمدی با بیان اینکه سامانه جامع ارتباطات مردمی فعلا در حوزه‌هایی چون کار و کارگری، فساد اداری و اقتصادی، منابع طبیعی و مواد مخدر فعالیت ‌می‌کند، ادامه داد: برای مثال دلیل انفجار در معدن یورت گلستان، تجمع گاز زغال‌سنگ در معدن عنوان شد و اگر دستگاه پیش‌اخطار در آن تعبیه شده بود، از این فاجعه انسانی جلوگیری ‌می‌شد. حال اگر کارگری عدم تعبیه این دستگاه را در معدن گزارش کند، آیا صاحب معدن ‌می‌تواند از دستور دستگاه قضایی به تعبیه این دستگاه امتناع کند؟

او با تاکید بر اینکه سجام به دنبال ایجاد ستاد خبری و پرونده‌سازی نیست، ادامه داد: ورود به حیطه خصوصی افراد ممنوع است. گزارشگری هم که به حیطه خصوصی افراد ورود کند، در وهله نخست اخطار دریافت ‌می‌کند و در مرحله بعد، حساب کاربری آن مسدود ‌می‌شود. این سامانه روی چگونگی ایفای نقش‌ها در جامعه متمرکز است. هدف از برگزاری این نشست با نمایندگان بخش خصوصی نیز آن است که نخبگان اقتصادی ترغیب شوند به عضویت این سامانه درآیند و هسته‌های تخصصی خود را شکل دهند. البته نه لزوماً برای گزارشگری فساد، بلکه هسته نخبگان ‌می‌تواند خلا‌های ساختاری در نهادهای مرتبط مانند گمرکات را برای ایجاد تحول و پیشگیری از وقوع فساد در این بخش گزارش کند.

آرمان احمدی در بخش دیگری از سخنانش توضیح داد که شورای نگهبان با اتکا به توان قوه قضاییه نسبت به احراز صلاحیت کاندیداهای مجلس اقدام کرده است. او افزود: بخش عمده‌ای از رد‌ صلاحیت‌ها به دلایل اقتصادی صورت گرفته است. زمانی که شورای نگهبان شیوه کار را مشاهده کرد، اختیارات ویژه‌ای به ما داد.

مدیر سامانه سجام در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد که این سامانه به جلب مشارکت چند میلیون دیده‌بان در صف و هسته تخصصی و ویژه دست یابد و شکل‌گیری نخستین هسته تخصصی نیز در اتاق بازرگانی تهران کلید بخورد.

 

  • نگرانی از افزایش حجم پرونده‌ها

در ادامه این جلسه، فعالان حاضر در این نشست نیز نظرات خود را درباره این سامانه مطرح کردند و به بیان دغدغه‌های خود پرداختند. ابتدا علی موحد از فعالان اقتصادی، از اینکه گزارش‌های ارائه شده به سامانه سجام به افزایش بیشتر حجم پرونده‌ها در قوه قضاییه منتهی شود، ابراز نگرانی کرد. او همچنین با اشاره به اینکه تشکیلات وسیع و عریض دولتی زمینه‌ساز فساد است ، گفت: راه‌حل این نیست که برای پیشگیری از وقوع جرم سراغ آحاد مردم برویم.

در همین حال، آرمان احمدی با ارائه توضیح بیشتر در مورد سامانه سجام عنوان کرد: در این سامانه الکترونیک و هوشمند به دنبال مصادیق فردی نیستیم و سامانه سجام با انجام عملیات داده‌کاوی و یادگیری ماشین و دیگر تکنولوژی‌های روز مسائل را تحلیل و تفسیر ‌می‌کند.

او با اشاره به اینکه سوت‌زنی فساد در دانمارک و کره‌جنوبی عملکرد خوبی داشته است و بازدهی در خور توجهی نشان داده است، افزود: در دهه ۵۰ و ۶۰ کشور دانمارک فاسدترین و آلوده‌ترین کشور اروپایی محسوب ‌می‌شد که با به کارگیری همین سیستم نظارت مردم بر مردم و مردم بر مسئولان در طول هشت سال این فساد به حداقل رسید. برای راه‌اندازی سامانه سجام مطالعات تطبیقی صورت گرفته است و سیستم به صورت ۱۰۰ درصد الکترونیکی است.

هم‌چنین نماینده انجمن جوانان کارآفرین اتاق تهران در این نشست نیز ضمن انتقاد از عدم ثبات قوانین به مشکلات سرمایه‌گذاران در کشور اشاره کرد. همچنین تعدادی از حاضران پرسش‌هایی را در مورد نحوه ثبت‌نام در این سامانه و صحت‌سنجی اطلاعات دریافتی از دیده‌بانان مطرح کردند.

 

  • انتقاد از تبعیض

محمد امیرزاده، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز ضمن ارائه ارزیابی مثبت از این سامانه تصریح کرد: در این زمینه لازم است که تمامی اقشار و گروه‌ها با هم همکاری لازم را داشته باشند و اعتقاد ما این است که همه جامعه باید در این امر مشارکت داشته باشند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران هم‌چنین با ابراز تاسف در خصوص وجود محیط نابرابر برای قدرتمندان اذعان کرد: در برخی موارد دیده ‌می‌شود که نمی‌توان از متخلفان زورمدار و قدرتمند شکایت کرد و با آنها به نحو یکسان برخورد نمی‌شود.

علیرضا میربلوک، دبیر خانه صنعت و معدن استان تهران، هم با استقبال از راه‌اندازی سامانه سجام پیشنهاد کرد که چنانچه با کمک این سامانه، مفسدانی شناسایی ‌می‌شوند و مورد مجازات قرار ‌می‌گیرند، به اطلاع مردم برسد. او گفت: چنین به نظر ‌می‌رسد که تناسبی میان جرایم و مجازات‌ها وجود ندارد و انتظار این است مجازات‌ها بازدارنده باشد.

افشین کلاهی دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران توجه به دو نکته را در این سامانه ضروری و مهم دانست و گفت: موضوع اول این است که هویت فرد گزارش‌دهنده آشکار نشده و یا چنانچه مشخص شد پس از آن مشکل و موانعی برای وی ایجاد نشود و نکته دیگر آن است که چه قطعیتی در برخورد با افراد متخلف وجود دارد؟ این موضوع که در برخورد با تخلفات با تبعیض روبه‌رو هستیم غیر از اینکه اعتماد مردمی را دچار خدشه ‌می‌کند، بازدهی سیستم را نیز زیر سوال خواهد برد.

محمد اصابتی ازکارشناسان کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران نیز بر این عقیده بود که با افزایش گزارش‌دهی‌ها، انجام مکاتبات مربوط به این گزارش‌ها برای مدیران قوه قضاییه مشکل‌ساز خواهد شد. او افزود: این نگرانی وجود دارد که وقتی حجم مکاتبات افزایش پیدا کند، عملکرد تحت تاثیر قرار گیرد.

اصابتی با اشاره به آنچه در مورد معدن یورت گلستان مطرح شد، گفت: یک کارگر ممکن است از اصول ایمنی معدن آگاهی نداشته باشد، اما باید سازوکاری وجود داشته باشد که دستگاه‌های دولتی از ارائه مجوز به معدن یا واحدی که اصول ایمنی را رعایت نکرده‌اند، خودداری کنند.

 

  • ضرورت ریشه‌یابی در مبارزه با فساد

محمود نجفی عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز که در این نشست حاضر شده بود، با اشاره به جمعیت کارکنان دستگاه‌های دولتی که به حدود چهار میلیون نفر ‌می‌رسد، گفت: در قوانین نسبت به کوچک‌سازی دولت و حذف امضاهای طلایی تاکید شده است که مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

او همچنین با اشاره به اهمیت ماده ۱۲ احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور که نسبت به شناسایی و حذف مقررات مخل تولید و سرمایه‌گذاری تاکید کرده است، به احمدی توصیه کرد که در مبارزه با فساد به ریشه آن بپردازد تا مشکلات حل شود.

علی توکلی، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز نیز با بیان اینکه نظام دادگستری ما عامل بزرگ فساد بوده است، ادامه داد: تا چندی پیش چنانچه این سخن به زبان آورده ‌می‌شد افراد بازداشت ‌می‌شدند اما با شروع ریاست رئیس جدید قوه قضاییه نه تنها این موضوع مطرح بلکه با آنها برخورد جدی نیز صورت گرفته است.

وی با اشاره به نوع رفتار دستگاه قضا با مردم در دوره‌های قبلی گفت: تا به امروز دستگاه قضا از موضع کبر و غرور با مردم برخورد داشته است اما امیدوار هستیم با تغییرات صورت گرفته قبل از هر چیز به مردم اطمینان داده شود که با افراد متخلف برخورد خواهد شد. از این رو باید مردم محرم شمرده شده و آنها لازم است بدانند در سیستم چه اتفاقاتی رخ داده است.

 

  • اعتماد مردم چگونه جلب ‌می‌شود؟

پیمان دارابیان، مدیر امور مالیاتی اتاق تهران، با اشاره به مصادیقی از نوع برخورد کره‌جنوبی با پدیده فساد، گفت که اگر نامزدهای انتخاباتی ایران نیز به دلایل اقتصادی رد صلاحیت شده‌اند، دلایل رد صلاحیت آنها با شفافیت اعلام شود تا توده مردم به حسن‌نظر برسند چون حسن‌نظر با مماشات حاصل نمی‌شود. او افزود: ما مردم ایران، استعداد بدی داریم و آن ارتقا وسیله به شأن هدف است. سامانه‌ای که راه‌اندازی شده خوب است اما باید توجه داشت که این سامانه یک وسیله است و تقاضای ما این است، شأن آن به هدف ارتقا پیدا نکند.

هومن حاجی‌پور، معاون کسب وکار اتاق تهران، نیز بر این باور بود که هدف سامانه سجام، شناسایی موارد فساد نباید باشد. او ادامه داد: طی سال‌های اخیر، به اندازه کافی از گلوگاه‌های فساد، شناخت حاصل شده است. به نظر ‌می‌رسد آنچه مد نظر قوه قضاییه است، ایجاد سینرژی برای اهداف متعالی و عزم جدی برای پیگیری‌کنندگان فساد است. اگر این عزم وجود نداشته باشد و این سامانه نیز درگیر ملاحظات سیاسی شود، بدبینی شدید ایجاد ‌می‌کند و این بدبینی سامانه مذکور را با ناکارآمدی مواجه ‌می‌کند. هم‌چنین این پرسش مطرح است که آیا برای گزارش‌دهی تشکل‌ها وزن خاصی در نظر گرفته شده است؟

سادینا آبایی، وجود توازن در رشد و توسعه را یکی از فاکتورهای اساسی حکمرانی خوب عنوان کرد و گفت: «کارکرد موثر این سامانه در گرو وجود دولت الکترونیک است و نکته حائز اهمیت دیگر، ارتباط و یکپارجه بودن سیستم‌ها و سامانه‌های دستگاه‌ها با یکدیگر است. در واقع چنانچه سه قوه ارتباط آنلاین داشته باشند از میزان فساد کاسته خواهد شد.

 

  • سدسازی بزرگ برای بازرگانان

در ادامه، اعظم رضایی، مدیر عضویت،کارت بازرگانی و گواهی مبدا اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه حدود دو سال در کمیته ماده یک برای اصلاح قوانین تلاش صورت گرفت، ادامه داد: بخشنامه۲۱ فروردین ماه سال ۱۳۹۷دولت، سدسازی بزرگی در برابر بازرگانان ایجاد کرد.

او سپس با اشاره به مشکلاتی که دستگاه‌های دولتی برای فعالان اقتصادی ایجاد ‌می‌کنند، گفت: برای مثال از سوی گمرک و سازمات تعزیرات نامه‌ای صادر ‌می‌شود که یک بازرگان مشکوک به صادرات بی‌رویه است. این فعال اقتصادی نیز در حالی که کالای فاسدشدنی خود را به گمرک فرستاده از تعلیق کارت خود بی‌خبر است.

رضایی با اشاره به راه‌اندازی سامانه‌های متعدد از سوی دستگاه‌های مختلف گفت که این سامانه‌ها نیاز فعالان اقتصادی به مراجعه حضوری و مواجهه با کارمندان دولت که بعضا زمینه‌ساز فساد است را کاهش نداده است.

پرسش احمد آتش‌هوش، نایب‌رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران نیز این بود که چگونه اعتماد عمومی نسبت به این سامانه جلب خواهد شد. او افزود: جلب اعتماد عمومی در شرایطی که سرمایه اجتماعی دولت در نازل‌ترین سطح است، بسیار حائز اهمیت ‌می‌نمایاند.

آتش‌هوش همچنین با اشاره به وجود نهادهای موازی در حوزه دریافت گزارشات مردمی در قوه قضاییه، این پرسش را مطرح کرد که آیا فعالیت این نهاد‌ها در ستاد جامع ارتباطات مردمی تجمیع خواهد شد

 

  • فرهنگ‌سازی عالی‌ترین سطح پیشگیری از وقوع جرم

مدیر سامانه جامع ارتباطات مردمی قوه قضاییه، در ادامه این نشست و در پاسخ به پرسش‌ها و اظهارنظرهای نمایندگان بخش خصوصی، با تاکید بر این نکته که هدف اصلی تشکیل ستاد مردمی، پیشگیری از وقوع جرم است بیان کرد: این سامانه در حقیقت یک وسیله و ابزار برای رسیدن به این هدف است و قرار است که این سامانه در مراحل بعدی برای دسترسی بهتر، تبدیل به یک اپلیکیشن شود. همان‌طور که در دنیا یک نظام و نهاد بی‌نقص وجود ندارد ما نیز از این نکته مستثنی نبوده و الگوی کامل نیستیم و باید همگی با دیدی انقلابی گام برداریم و اقدام کنیم.

آرمان احمدی مهمترین ابزار ایجاد فساد را عدم شفافیت دانست و با بیان اینکه پیشگیری از جرم سه سطح مختلف دارد گفت: عالیترین سطح پیشگیری از جرم فرهنگ‌سازی است که امری ریشه‌ای و فرهنگی و یک مسئله عمومی است. در سطح دوم پیشگیری، سیستم طوری چیده ‌می‌شود که برای فساد جایی نباشد و پیشگیری سلبی در سطح سوم به معنی برخورد با تخلف و متخلفان است.

او با بیان اینکه با اتکا به بانک اطلاعاتی اعضا، هسته‌های تخصصی و ویژه تشکیل خواهد شد، گفت: ممکن است در مقاطعی از هسته‌های تخصصی درخواست کنیم که معضلات را آنالیز کرده و نظرات خود را اعلام کنند. باید تاکید کنم که دیده‌بانان مطلقا ناشناس خواهند بود. هم‌چنین این امکان فراهم شده است که افراد در صورت عدم تمایل به ثبت‌نام در سامانه، صرفا به صورت گمنام گزارش خود را ارائه کنند. در عین حال، چنانچه افراد عضو سامانه هستند، گزارش آنها ‌می‌تواند به صورت گمنام ارائه شود. نکته قابل اشاره اینکه، گزارش‌ها از سطح شهرستان‌ها مورد پیگیری قرار ‌می‌گیرد و تهران ناظر خواهد بود.

احمدی تعداد اعضای کنونی سامانه سجام را ۱۱۰ هزار نفر عنوان کرد و افزود: پیگیری‌ها از شهرستان مبدا آغاز شده و پس از طی مراحلی، نتیجه کار بار دیگر از دیده‌بان مورد پرسش قرار ‌می‌گیرد. چنانچه پیگیری‌ها به نتیجه مطلوب نرسد، پرونده با تمام محتویات آن رسانه‌ای خواهد شد. ضمن این که چنانچه تشکلی به ارائه گزارش تخلف اقدام کند، امکان اقامه دعوا برای این پرونده فراهم ‌می‌شود.

او در مورد صحت‌سنجی گزارش‌ها نیز گفت که این گزارش‌ها یا دارای سند است، یا با تصویر ارائه ‌می‌شود و چنانچه حائز این شرایط نباشد، از سایر دیده‌بانان ستاد صحت‌سنجی صورت ‌می‌گیرد. او این اطمینان را به فعالان اقتصادی داد که سامانه جامع ارتباطات مردمی، در صورت نیاز به بازنگری با نظر آنها قابل اصلاح خواهد بود.

در پایان این نشست، رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران، از نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی خواست که در صورت تمایل به عضویت این سامانه درآیند، تا در ماه‌های آینده ، گفت‌وگو‌ها در مورد این سامانه بر اساس بازخوردها انجام گیرد. حسن فروزان‌فرد تاکید کرد که هدایت این سامانه به مسیر کارکرد صحیح و بهره‌برداری درست از این ابزار می‌تواند در مسیر کاهش فساد اداری به اقتصاد کشور کمک کند.

کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران با صدور فراخوانی، از فعالان حقیقی و حقوقی حوزه ICT خواست برای تهیه بانک اطلاعاتی فعالان این حوزه، اطلاعات خود را با تکمیل فرم اینترنتی برای این کمیسیون ارسال کنند.

کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران اعلام کرد در نظر دارد با هدف پایش محیط کسب‌وکار فعالان حوزه فناوری اطلاعات کشور یک بانک اطلاعاتی از فعالان این حوزه در سراسر کشور ایجاد کند.

بر اساس اطلاعیه کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، این اقدام در راستای شناسایی پتانسیل‌های تولیدی و خدماتی شرکت‌های مختلف حوزه فاوا در سراسر کشور انجام می شود و شرکت‌ها و فعالان حوزه ICT در سراسر کشور می‌توانند از طریق فرم ثبت‌نام به‌صورت آنلاین اطلاعات خود را وارد کنند.

کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف روز به روز قدرت می‌گیرند و دعوای اتاق‌های بازرگانی با سازمان‌های صمت برای این موضوع بیشتر و بیشتر می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کارت‌های بازرگانی این روزها نامشان بیش از هر زمان دیگری بر سر زبان‌ها است. دولت می‌گوید که برخی برای فرارهای مالیاتی و عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، به استفاده از این کارتها روی آورده‌اند؛ اتاق بازرگانی هم می‌گوید که با مقررات سختگیرانه دولت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، بسیاری به استفاده از کارت‌های بازرگانی یکباره مصرف روی آورده‌اند تا بلکه تعهدی بابت بازگشت ارز حاصل از صادرات ندهند و بنابراین فشار بر روی بازرگانان شناسنامه‌دار بیشتر شود.

 

پاسکاری عجیب صدور کارتهای بازرگانی صوری میان دولت و اتاق بازرگانی

در این میان، دولت و برخی دستگاههای دیگر بر این باورند که راه‌اندازی سامانه‌ای منسجم برای صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی می‌تواند راه را بر همه این دغدغه‌ها ببندد و کار را به نحوی پیش ببرد که نتوان مشکل دیگری را بر سر راه عملکرد کارت‌های بازرگانی دید؛ به همین خاطر سامانه‌ای طراحی شده که اگرچه هنوز هم لینک موثری با اتاق‌های بازرگانی برقرار نکرده است، اما عملیاتی شدن آن می‌تواند مشکل صدور کارت‌های بازرگانی بلامحل را حل و فصل نماید.

آنگونه که قانون می‌گوید، مسئولیت صدور کارت‌های بازرگانی با اتاق بازرگانی است و تائید نهایی آن در دست سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت؛ اما همین موضوع سبب شده تا سازمان‌های صنعت مدعی باشند که مسئولیت صدور کارت‌های بازرگانی با آنها نیست و اتاق‌های بازرگانی هم صرفا خود را یک اپراتور برای صدور کارتهای بازرگانی بدانند و معتقد باشند که سازمانهای صنعت، معدن و تجارت مهر تائید نهایی را بر صدور کارتهای بازرگانی می‌زنند و بنابراین اگر مشکلی هم وجود دارد، باید از جانب آنها پیگیری شود.

نکته حائز اهمیت در این میان، بند ط ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که صحبت از طراحی سامانه‌ای متصل به اتاق‌های بازرگانی و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت است که می‌تواند یک فرآیند شفاف را پیش روی صدور کارتهای بازرگانی قرار داده و ریسک صدور کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف را به حداقل برساند. در این میان مطابق با آنچه که در فرآیند طراحی و راه اندازی این سامانه در نظر گرفته شده است، اتاق بازرگانی مسئولیت ارسال بر خط اطلاعات به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت را دارد، در حالیکه اتاق بازرگانی هم معتقد است که سامانه‌ای را خود برای صدور کارتهای بازرگانی در اختیار دارد و سامانه طراحی شده مطابق با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، باید با این سامانه موجود در اتاق بازرگانی لینک شود، اینجا است که اختلافات آغاز می‌شود و کار به سرانجام لازم نمی‌رسد.

 

۳۰ هزار میلیارد تومان پولی که کارتهای صوری از درآمد دولت می‌بلعند

در این میان سازمان صنعت، معدن و تجارت می‌گوید که گاهی اوقات با مشاهده تخطی در استفاده از کارتهای بازرگانی، مراتب را جهت ابطال کارت به اتاق‌های بازرگانی ارجاع می‌دهد، اما بعضا چند ماه زمان سپری می‌شود تا ابطال به دست اتاق‌های بازرگانی صورت گیرد، بنابراین در همین مدت زمان، باز هم کارت بازرگانی مستحق ابطال، به حیات خود ادامه می‌دهد و تخلفات زیادی را ممکن است رقم بزند.

بررسی‌های صورت گرفته از سوی مراجع ذی‌صلاح هم البته به نوعی این گفته سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت را تائید می‌کند و گواه آن هم، ۳۰ هزار میلیارد تومان پول است که از کف دولت می‌رود و به نوعی ۲۸ هزار میلیارد تومان آن بابت فرارهای مالیاتی ناشی از کارتهای بازرگانی بدون نام و نشان است و دو هزار میلیارد تومان آن هم به عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی مربوط می‌شود که سوءاستفاده‌کنندگان از کارتهای بازرگانی، از حقوق و درآمدهای دولتی می‌بلعند.

در این میان سامانه‌ای که به این منظور طراحی شده چنانچه در دعوای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی به نتیجه برسد، می‌تواند به سرعت از صدور کارتهای بازرگانی صوری جلوگیری کرده و شرایطی را فراهم آورد که دارنده کارت بازرگانی، به شفافیت اطلاعات خود را به سامانه ارایه داده و در واقع، با لینکی که میان سازمان‌های امور مالیاتی و گمرک جمهوری اسلامی ایران برقرار می‌شود، از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود، اما مسئولان و مشاوران ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر این باورند که اگرچه سازمانهای صمت، همکاری خوبی را برای راه‌اندازی این سامانه صورت داده‌اند، اما اتاق‌های بازرگانی هنوز هم گام‌های موثری برنداشته‌اند و علیرغم جلسات مکرری که میان اتاق بازرگانی، وزارت صمت و طراحان سامانه برگزار شده است، اما کار هنوز به نتیجه لازم نرسیده است.

در واقع راه‌اندازی این سامانه سبب خواهد شد تا از صدور کارتهای صوری بازرگانی جلوگیری شود و چنانچه که مدارک متقاضی کامل هم باشد، ظرف ده دقیقه بتوان تائید یا رد آن را صورت داد و با لینکی که سامانه میان تمامی مراجع به صورت آنلاین برقرار خواهد کرد، از صدور کارت بازرگانی برای افراد فاقد شرایط جلوگیری شود؛ اینجا است که می‌توان بساط کارتهای بازرگانی صوری را برچید.

تمام این ها در شرایطی است که در شهریورماه امسال، شورای راهبردی انفورماتیک وزارت صمت نیز برای حل مشکل تبادل اطلاعات میان وزارت صمت و اتاق بازرگانی ایران، جلساتی را برگزار کرده است که ادامه آن، با ورود وزیر فعلی صنعت به این وزارتخانه، ادامه یافته است، به نحوی که در آذرماه امسال نیز جلساتی مجدد میان دولت و اتاق بازرگانی برگزار شده که مقرر شده تا ظرف مدت یکماه بتوان این لینک را برقرار کرد. حال این یک ماه، چند روزی است که تمام شده و کار منتظر اجرایی شدن از سوی اتاق بازرگانی ایران است.

 

آمارهای عجیب و غریب از کارتهای بازرگانی بدون پرونده مالیاتی

آمارهای رسمی دست اندرکاران سامانه ساماندهی کارتهای بازرگانی حکایت از آن دارد که از ۳۸ هزار کارت بازرگانی ۲۶۸۰ کارت پرونده مالیاتی ندارند و همین موضوع نشان می‌دهد که فرارهای مالیاتی کارتهای بازرگانی از کجا آب می‌خورد. البته این اطلاعات از تقاطع‌گیری‌های سامانه فعلی صدور کارتهای بازرگانی با برخی سامانه‌های سازمان امور مالیاتی و گمرک به دست آمده است.

بنابراین چنانچه سامانه طراحی شده ذیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز راه اندازی شود، این مشکلات کمتر خواهد شد.

رییس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش‎بنیان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، خواستار تعریف و تبیین زیست بوم کسب و کار از سوی تصمیم سازان کشور شد و گفت: دولت در نوشتن و حتی اجرای بودجه هم دچار سیاست‎زدگی است و باید در این زمینه شجاعانه عمل کند.
اتاق ایران - افشین کلاهی، در نشست بررسی مفاد بودجه 97 در حوزه اشتغال و کارآفرینی اتاق ایران، تصریح کرد: مشکل بزرگ کشور در زمینه بودجه، سیاست‎زدگی اقتصاد است.
وی ادامه داد: شوربختانه این موضوع به تنظیم بودجه سالانه نیز تسری یافته است. چنانچه بودجه سال 97 هم بر مبنای یکسری سیاست های کلی و رودربایستی هایی تنظیم و ارایه شده است و سیاست‎زدگی به وضوح در آن مشاهده می شود.


 ضرورت تبیین زیست بوم کسب و کار
کلاهی همچنین تصریح کرد: دولت و حاکمیت اگر واقعا می خواهند کسب و کار را در کشور راه بیندازند، باید از سیاست‎زدگی در اقتصاد بپرهیرند و زیست بوم فضای کسب و کار را تعریف و تبیین کنند. در این صورت کسب و کارها خودشان راهشان را پیدا می کنند و نیازی به حمایت دولت ندارند.
رییس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش بنیان اتاق ایران، گفت: تصمیم‎سازان با لحاظ این موضوع، بودجه سالانه را تنظیم می کنند و حتی با سیاست‎زدگی منطقه ای بودجه نوشته و اجرا می شود.
کلاهی ادامه داد: بر همین اساس، گاهی که بودجه های خوبی نوشته می شود نیز تاثیر مثبتی روی اقتصاد نمی گذارد و در اجرا سمت و سوی سیاست‎زدگی می گیرد.
وی  در خصوص تمرکز در بخش هایی از بودجه سال 97، اظهار کرد: تمرکز ثروت می آفریند و با این موضوع کاملا موافق هستیم. دیگر زمان برنامه های دستوری برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای دور دست که گاهی هزینه های زیادی برای دولت دارد، گذشته است و باید منابع به درستی صرف شود.
کلاهی ادامه داد: گرچه در بودجه سال 97 هم رقم زیادی برای این موضوع اختصاص داده شد که مانند بنگاه های زودبازده تنها تقسیم پول است و خاصیت دیگری برای کشور ندارد. وی با طرح این پرسش که چرا دولت ها برخلاف وعده هایشان، همچنان این رویه نادرست را ادامه می دهند، گفت: شاهد هستیم که هر دولت جدیدی، در ابتدای کارش حرف های جدید می زند، اما در عمل همان سیاست های قدیمی دولتمردان پیشین را را تکرار می کند.
کلاهی تصریح کرد: به نظر می رسد این نتیجه همان شکافی است که در کشور وجود دارد و دستگاه های مربوط تمایلی ندارند برای رفع آن نارضایتی عمومی ایجاد شود، در حالی که اگر بخواهیم به نتایج خوبی برسیم، باید اقدامات شجاعانه انجام شود. وی در ادامه بر حضور و نقش پررنگ بخش خصوصی در قسمت هایی از بودجه تاکید و اظهار کرد: بخش خصوصی می تواند در بخش هایی از بودجه حضور داشته باشد. کلاهی در ادامه خواستار همکاری کمیسیون ها و تشکل های اتاق بازرگانی در زمینه های آموزشی شد و افزود: تشکل ها باید با دانشگاه ها برای آموزش نیروهای متخصص و ماهر _نه تحصیل کرده– وارد همکاری شوند.


 رونق تولید و اشتغال با اصلاح ساختار سازمان مدیریت 
در ادامه این نشست سهیلا جلودارزاده، نایب رییس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب وکارهای نوین دانش بنیان اتاق ایران، در مورد توانمندی بخش خصوصی برای اصلاح سیستم اقتصاد نابسامان کشور، گفت: برای رونق تولید، اشتغال و تجارت چاره ای تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی نداریم.
جلودارزاده، افزود: اقتصاد کشور بدون تعریف زیست بوم و آمایش سرزمین، پیشرفتی نخواهد کرد و تا زمانی که برای زیست بوم فضای کسب و کار تعریف نشود، نمی توان امیدی به رونق اشتغال و تجارت داشت. وی اظهار کرد: ما بیش از دو سال است که طرح تعریف زیست بوم کسب و کار را به سازمان های مربوط اعلام کرده ایم و می خواهیم رایگان آن را اجرا کنیم اما کسی توجهی به این مهم ندارد و ادبیات زیست بوم برای تصمیم سازان و برنامه ریزان ناشناخته و نامفهوم است.
این نماینده مجلس، با بیان اینکه برای بودجه سال 97 نمی شود کاری انجام داد، گفت: به نظر من بخش خصوصی باید برای سال های بعد برنامه ریزی کند و اصلاح و تغییر ساختاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی را در دستور کار خود قرار دهد.
جلودارزاده گفت: اتاق بازرگانی با استفاده از ظرفیت شورای گفت و گو می تواند در این زمینه اقدام کند و از هم اکنون تمام تلاش خود را برای اصلاح سازمان مدیریت کشور، به کار گیرد.


 فقدان سرمایه گذاری در بخش تولید
 نایب رییس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب وکارهای نوین دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران، ادامه داد: اگر این اتفاق نیفتد با این روند نادرست بودجه ریزی، سرمایه گذاری های بخش خصوصی و حتی سرمایه گذاری هایی که با رانت انجام شده است نیز نابود می شود. وی بودجه ریزی های نادرست را پیش زمینه ای برای دوری از سرمایه گذاری در تولید و رونق تجارت (واردات) اعلام و اظهار کرد: اگر می خواهیم تولید، اشتغال و تجارت رونق بگیرد باید همه برنامه ها را به سمت تغییر زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ببریم.
جلودارزاده تصریح کرد: در حال حاضر و روند کنونی می توان گفت اصلا اقتصادی نداریم که بخواهیم مدیریتش کنیم. بنابراین برای امسال نظری ندارم و تاکیدم این است که تمامی توان خود را برای سال های آینده و ایجاد تغییر بنیادی در نظام اقتصادی کشور بگذاریم.

معاون کسب وکار و سرپرست هیات اعزامی اتاق بازرگانی تهران به نمایشگاه جیتکس2017 گفت: سالن startup movement در جیتکس 2017 این فرصت را برای شرکت های حاضر در نمایشگاه ایجاد کرد که به صورت مستقیم با جوانان خلاق و صاحب ایده از 40 کشور جهان آشنا شوند و در کمترین زمان به طرح ها و ایده های جدید این افراد دست پیدا کنند.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‎افزارایران، هومن حاجی پور با بیان اینکه نمایشگاه جیتکس عملا محل ظهور و تلاقی فناوری و معرفی خلاقیت ها و تکنولوژی های جدید حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است، افزود: در دهه های اخیر تغییرات اساسی در حوزه کسب و کار و همچنین علم و صنعت ایجاد شده و عملا خلاقیت و نوآوری جایگزین تولید انبوه و مهندسی گرایی شده است.
وی اضافه کرد: در واقع با تغییر پارادایم‎ها بسیاری از مقررات و رفتارها در حوزه کسب و کار تغییر کرده و قوانین جدیدی جایگزین آن شده است.
حاجی پور با تاکید بر اینکه هم اکنون در دنیای کسب و کار مهم‎ترین نقش را نوآوری و خلاقیت ایجاد می کند، تصریح کرد: در حال حاضر شرکت‎های بزرگ صاحب تکنولوژی و برند در دنیا در کنار خود، استارت‎آپ‎ها را دارند و در ایران نیز بسیاری از شرکت‎های بزرگ متوجه حمایت از استارت‎آپ‎ها شد‌ه‎اند.
وی افزود: در اینجا نقش نهادهایی مثل اتاق بازرگانی بیش از قبل دارای اهمیت است چراکه مسیر را برای فعالیت های نوآورانه باز می‎کند.
معاون کسب وکار اتاق تهران در مورد برنامه‎های پارلمان بخش خصوصی در حمایت از استارت آپ ها گفت: درحال حاضر یکی از برنامه‎های مهم اتاق بازرگانی حمایت از استارت‎آپ‎هاست و در این راستا طی یک فراخوان و پایش از میان 70 استارت آپ، 12 استارت‎آپ  را برای حضور در این دوره از برگزاری نمایشگاه جیتکس انتخاب کردیم.
وی تصریح کرد: در واقع استارت آپ‎ها در اتاق بازرگانی از مرحله ایده تا تجاری‎سازی مورد حمایت قرار می گیرند.
وی با تاکید بر اینکه نقش اتاق های بازرگانی درتوسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات غیر قابل انکار است، گفت: از میان 12 استارت آپی که از سوی اتاق تهران به نمایشگاه جیتکس رفتند، استارت آپ خبریو موفق شد به مرحله نهایی راه پیدا کند و با بانک بین المللی ارتباط خوبی برقرار کند.
حاجی پور همچنین افزود: سرمایه گذاران زیادی در اتاق بازرگانی بر روی استارت آپ‎های حوزه سلامت، گردشگری، فناوری اطلاعات و ارتباطات سرمایه گذاری کرده‎اند و برنامه داریم که استارت آپ‎ها را شناسایی و به سرمایه گذاران اتاق بازرگانی معرفی کنیم.
وی اضافه کرد: قطعا اتاق بازرگانی تهران سال آینده استارت‎آپ‎های بیشتری را به نمایشگاه جیتکس می‎آورد تا فرصت جذب سرمایه‎گذار و توسعه کسب و کار پیدا کنند.

نحوه ارایه تسهیلات نمایشگاهی به شرکت‌های ICT

سه شنبه, ۷ شهریور ۱۳۹۶، ۰۳:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

کمیسیون ICT و اقتصاد رسانه اتاق بازرگانی ایران روز گذشته سمیناری با عنوان "نحوه ورود به مجامع بین‌المللی با رویکرد حضور در نمایشگاه‌ها و پاویون‌ها" با حضور روح‌الله استیری مدیرکل توسعه کسب و کار بین‌المللی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، خسرو سلجوقی عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران، فرصاد جان احمدی سرپرست اداره ارزیابی طرح‌های سازمان صحا و جمعی از فعالان صنعت ICT کشور برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ICT اتاق بازرگانی ایران، محمد رضا طلایی رییس کمیسیون ICT و اقتصاد رسانه اتاق بازرگانی ایران در این سمینار اعلام کرد: ما به دنبال ایجاد تعامل بیشتر با فعالان ICT هستیم و به همین منظور مجموعه سمینارهایی در موضوع بازاریابی بین‌الملل تدوین کرده‌ایم که نحوه ورود به نمایشگاه‌ها اولین جلسه از مجموعه این سمینارها است.

طلایی افزود: اگرچه بسیاری از شرکت‌های ICT پتانسیل ورود به نمایشگاه را دارند اما از ابزار تبلیغاتی لازم برای حضور در نمایشگاه بهره‌مند نیستند و ما در اتاق این امکان را داریم که واحدهای مشاوره‌ای به شرکت‌ها برای حضور در مجامع بین‌المللی ارایه داده و به آنها برای شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی کمک کنیم.

در این جلسه استیری مدیرکل توسعه کسب و کار بین‌المللی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز به سخنرانی پرداخت و با اعلام روش‌های حمایتی این معاونت از شرکت‌های نوآور و دانش‌بنیان گفت: ما در معاونت علمی و فناوری برنامه‌هایی برای توسعه صادرات و حضور در رویدادهای بین‌المللی در نظر گرفته‌ایم که باتوجه به محدودیت مالی، در حال حاضر دو نمایشگاه جیتکس و سبیت در اولویت قرار گرفته‌اند.

استیری اضافه کرد: تجربه نشان داده که حضور شرکت‌ها در نمایشگاه‌ها چه به لحاظ اعطای نمایندگی و چه به لحاظ فروش اثرگذار بوده و برای شرکت‌ها خروجی موثری داشته است.

مدیرکل توسعه کسب و کار بین‌المللی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری یادآور شد: معاونت علمی در کنار اتاق بازرگانی و کمیسیون ICT حاضر است که به شرکت‌های دانش‌بنیان کمک کند تا این شرکت‌ها قادر به صادرات کالاهای خود شوند.

در این جلسه همچنین جان احمدی سرپرست اداره ارزیابی طرح‌های سازمان صحا نیز اعلام کرد که از شرکت‌هایی که در نمایشگاه‌های خارجی شرکت می‌کنند حمایت می‌شود و تسهیلات ویژه با نرخ بهره 7 و 8 درصدی توسط این سازمان به متقاضیان اعطا می‌شود. علاوه بر این به ازای هر بار حضور در نمایشگاه‌های خارجی، شرکت‌ها از یک درصد تخفیف سود بهره‌مند می‌شوند.

وی اضافه کرد: تفاهماتی صورت گرفته تا شرکت‌هایی که در قالب پاویون رسمی جمهوری اسلامی ایران شرکت می‌کنند معرفی شده تا از تسهیلات صندوق صحا استفاده کنند. بر این اساس به شرکت‌های حوزه ICT تا سقف 50میلیون تومان تسهیلات اعطا می‌شود.

خسرو سلجوقی عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز در این جلسه گفت: لازم است که ما به جای قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به سمت ایجاد قانون حمایت از کارآفرینی برویم.

وی در خصوص نقطه ضعف نظام آموزشی کشور گفت: در کشور ما ابتدا آموزش انجام گرفته بعد به سمت فناوری رفته و در نهایت به سمت بازار می‌رویم در حالی که در غرب این مسیر برعکس است و همه چیز بر اساس نیاز بازار صورت می‌گیرد و دلیل مشکل فروش در دانش‌بنیان‌ها در کشور هم همین موضوع است.

وی در پایان گفت: در بحث وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات در سه بخش توسعه بازار، R&D  و صادرات تسهیلات می‌دهیم که شرکت‌های فعال در حوزه ICT می‌توانند با ارایه "طرح تجاری" از این خدمات بهره‌مند شوند.

در این سمینار همچنین بشاش به عنوان نماینده سازمان توسعه تجارت، تاجیک پژوهشگر و عضو دبیرخانه تخصصی اتاق، سروش دبیر کمیسیون ICT اتاق بازرگانی و جمعی از فعالان صنعت IT و صاحبان شرکت‌ها نیز به ارایه دیدگا‌های خود پرداختند.

حمایت اتاق بازرگانی از استارت‌آپ‌ها

دوشنبه, ۹ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس شورای مرکزی کارآفرینان کشور از تاسیس «سازمان ملی کارآفرینی ایران» خبر داد و گفت: طی ۶ ماه آینده این سازمان به عنوان بالاترین نهاد بخش خصوصی در حوزه کارآفرینی تاسیس می‌شود.

حسین سلاح ورزی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح وضعیت کارآفرینی در کشور گفت: تعریف ماهیت و فلسفه کارآفرینی در کشورها به این سمت رفته که از مدل‌های کارآفرینی به مثابه یک الگوی توسعه استفاده می‌کنند.

رئیس شورای مرکزی کارآفرینان کشور ادامه داد: در کشورما در مقطعی در سال ۱۳۸۴ الگوبرداری از کشورهای آسیای شرقی و اروپای غربی به منظور توسعه ایده‌های خلاقانه به منظور اشتغالزایی در دستور کار قرار گرفت اما به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های توسعه کارآفرینی و مشکلات توزیع پول این سیاست به انحراف کشیده شد.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اشتغالزایی، خلق ثروت و ایجاد ارزش افزوده شاخصه‌های  کسب و کارهای مبتنی بر فناوری و نوآوری هستند گفت: با توجه به تکلیف برنامه ششم مبنی بر توسعه کارآفرینی امیدواریم با همت دولت بتوانیم طرح‌ها و برنامه‌های توسعه کارآفرینی را پیاده سازی کنیم.

وی با اشاره به اینکه با توجه به رابطه اجتناب ناپذیر کارآفرینی با خلاقیت و ایده‌پردازی متاسفانه از نظر شاخص‌های بین امللی موقیعت مناسبی در حوزه کارآفرینی نداریم، به خلاء متولی در این بخش اشاره کرد و افزود متاسفانه در حوزه کارآفرینی هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی متولی مشخصی وجود ندارد.

وی ادامه داد: البته در دولت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «حوزه کارآفرینی» در قالب معاونت دیده شده؛ در عین حال اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی نیز به دنبال تشکل‌سازی و حمایت از تشکل‌های دانش بنیان بوده است اما متولی مشخصی برای توسعه و حمایت از کارآفرینی وجود ندارد.

رئیس شورای مرکزی کارآفرینان کشور از تاسیس سازمان ملی کارافرینی ایران به عنوان بالاترین نهاد بخشی خصوصی در حوزه کارآفرینی طی ۶ ماه آینده خبرداد و گفت: در همین راستا اخیرا با دریافت موافقت اصولی از اتاق بازرگانی ایران، کانون‌های کارآفرینی در استان‌ها نیز به عنوان کانون‌های رسمی ثبت و تشکیل می‌شود.

سلاح ورزی اظهار امیدواری کرد: با تاسیس سازمان ملی کارآفرینی و از سوی دیگر تشکل‌هایی که در این حوزه ایجاد می‌شوند مقدمات تعامل و ارتباط سازمان یافته برای توسعه کارآفرینی فراهم شود.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی حمایت از کسب و کارهای نوپا و استارت آپ‌ها گفت: در این زمینه یکی از اقدامات مهم پیگیری و بستری‌سازی ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطر پذیری به عنوان تامین کنندگان مالی استارت‌آپ‌ها را در دستور کار قرار داریم که با حمایت بخش خصوصی از این نوع کسب و کارها حمایت شود.

صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (صحا) از شرکت های حوزه صنایع الکترونیک برای حضور در پاویون ملی فناوری اطلاعات ایران در نمایشگاه جیتکسGITEX) 2017) حمایت می کند.
فناوران- فرصاد جان احمدی، سرپرست اداره ارزیابی طرح های صحا با بیان این مطلب که پاویون ملی فناوری اطلاعات ایران در نمایشگاه جیتکس 2017 به همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار برپا خواهد شد، گفت: در راستای سیاست های تشویقی صحا ویژه حضور در نمایشگاه های معتبر خارجی و ضرورت حضور حداکثری شرکت های ایرانی در نمایشگاه ها و جشنواره های معتبر خارجی، صندوق حمایت از صنایع الکترونیک با هدف توسعه بازار و فراهم سازی زمینه های صادرات محصولات ایرانی از حضور شرکت ها در پاویون ملی فناوری اطلاعات ایران در نمایشگاه جیتکس 2017 حمایت می کند.
جان احمدی افزود: طبق توافقات به عمل آمده با اتاق بازرگانی ایران شرکت های حوزه الکترونیک می توانند جهت حضور در پاویون ملی فناوری اطلاعات ایران در این نمایشگاه از تسهیلات ارزان قیمت صحا با نرخ زیر 10 درصد بهره مند شوند. 
سرپرست اداره ارزیابی طرح های صحا در خصوص اهمیت حضور در نمایشگاه های خارجی برای صادرات محصولات گفت: پیش از این هم هیات مدیره صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک به منظور تشویق و ترغیب صادرات صنایع الکترونیک، مقرر کرده بود که به مشتریان طرف قرارداد صندوق که دارای تسهیلات جاری هستند، چنانچه تا زمان تسویه قرارداد در نمایشگاه های معتبر خارجی شرکت کنند، به ازای هر بار شرکت به اندازه یک درصد و حداکثر تا سقف 3 درصد در کارمزد تسهیلات اعطایی تخفیف داده شود.
براساس اعلام روابط عمومی صحا، نمایشگاه جیتکس 2017 به عنوان یکی از بزرگ ترین جشنواره های کامپیوتر و ICT در خاورمیانه طی روزهای 16 تا 20 مهرماه امسال در مرکز تجارت جهانی دبی برگزار می شود.

خطر ورشکستگی در کمین کسب و کارهای اینترنتی

جمعه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۷:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - کسب‌وکارهای جدید مبتنی بر ICT و اینترنت، بعد از ظهور ناگهانی خود با انتقادات و اعتراضات متعددی از سوی کسب‌وکارهای سنتی در خصوص مسایلی همچون نداشتن مجوز فعالیت، دامپینگ، فروش کالای قاچاق و غیره مواجه شدند و این اعتراضات حتی به برگزاری تجمعاتی نیز منجر شد.

خرید نرم‌افزار و پهنای باند از بیمه معاف شد

دوشنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۴۱ ق.ظ | ۱ نظر

بر اساس نامه ای از سوی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی به مدیر عامل موسسه حسابرسی تامین اجتماعی، خرید نرم افزار، پکیج نرم افزار آماده و همچنین خرید و اجاره پهنای باند جزو اقلام غیرمشمول کسر حق بیمه تلقی می شوند و بازرسان تامین اجتماعی از این پس موظفند هنگام بازرسی دفاتر قانونی ضمن اخذ مدارک، این اقلام را جزو اقلام غیرمشمول در نظر بگیرند.
فناوران- اتاق بازرگانی ایران چند وقتی است که موضوع معافیت بیمه ای خرید نرم افزار و پهنای باند را پیگیری می کند که گویا این مهم به نتیجه رسیده و بازرسان بیمه موظف به رعایت آن هنگام بازرسی ها شده اند.محمدرضا طلایی، رییس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات در این خصوص به فناوران گفت: این بخشنامه برای تولیدکنندگان نرم افزار و افرادی که قرارداد نرم افزاری می بندند، بسیار حایز اهمیت است.وی افزود: براساس این بخشنامه خرید نرم افزار و نرم افزارهای آماده از بیمه معاف هستند. این نامه به اتاق ایران فرستاده شده و اتاق به تمام کمیسیون ها و تشکل های خود ارسال کرده است.
متن این نامه به شرح ذیل است:
با عنایت به نظارت و کنترل بر عملکرد انجام بازرسی از دفاتر قانونی اشخاص حقوقی  و در اجرای مفاد بخشنامه های مزبور و در جهت وحدت رویه در استخراج اقلام مشمول کسر حق بیمه مقرر می دارد: 
به رغم تفکیک اقلام مشمول و غیرمشمول کسر حق بیمه در پیوست بخشنامه 3/11 جدید درآمد مشاهده می شود، بازرسان دفاتر قانونی هنگام بازرسی دفاتر اشخاص حقوقی به رغم ارایه مدارک و مستندات از سوی کارفرما، اسنادی را که صرفا خرید قطعات (بدون ایجاد ارزش افزوده خدمات و انجام کار اضافه است) خرید خارجی، خرید لوازم، مصالح، تجهیزات، ابزارآلات، خرید تابلو برق، خرید ماشین آلات، خرید نرم افزار، پکیج نرم افزار آماده، پرداخت در وجه رستوران، خرید و اجاره پهنای باند را مشمول کسر حق بیمه تلقی کرده و این موضوع مشکلاتی را در فرایند مطالبات حق بیمه ایجاد می نماید؛ لذا موکدا تاکید می نماید  بازرسان هنگام بازرسی دفاتر قانونی باید ضمن اخذ مدارک کامل اینگونه اقلام را جزو اقلام غیر مشمول تلقی نموده  و در گزارش بازرسی در ردیف غیر شمول درج نمایند. 
2- در سرفصل ماشین آلات چنانچه خرید و نصب به صورت مجزا در سند هزینه یا قرارداد منعقده منفک گردیده باشد، حسب مورد منحصرا هزینه نصب مشمول ستون 5- 2 کاربرگ شماره 2 و خرید در ستون غیر مشمول طبقه بندی می گردد.
3- در مواردی که خرید قطعات همراه با کار اضافی در محل کارگاه ثابت انجام گرفته و کارگاه جزو کارگاه های تولیدی، صنعتی و خدمات فنی مهندسی ثابت باشد، اینگونه قراردادها مشمول اعمال ضریب حق بیمه نبوده و باید طبق بخشنامه شماره 9/14 جدید درآمد درباره پ آنها عمل کرد.
با عنایت به مراتب مزبور و در راستای قانونمداری و افزایش سطح رضایتمندی کارفرمایان ضرورت دارد در زمان انجام بازرسی دفاتر قانونی حکم قانون و مقررات و بخشنامه مزبور رعایت گردد. 

سمینار «مقابله با نقض مالکیت فکری در فضای کسب‌وکار» با حمایت همکاران سیستم و کمیته‌ی ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی و با معرفی پروژه‌ی اتاق بازرگانی بین‌المللی(BASCAP)  برگزار شد.

دکتر محمدمهدی به‌کیش؛ نایب رییس و دبیرکل کمیته‌ی ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی در آغاز این سمینار با تاکید بر توجه به مالکیت فکری و نقش آن در توسعه‌ی صنعتی گفت: «تاریخ انقلاب صنعتی نشان می‌دهد ثبت اختراع و کپی‌رایت زمینه‌ساز این انقلاب بوده است.»

محمدحسین کیانی؛ رییس اداره‌ی کل مالکیت صنعتی ایرانی و رییس مرکز مالکیت معنوی با اشاره به قوانین و مقررات حفظ انواع مالکیت فکری در قانون اساسی گفت: «توجه به حقوق مالکیت فکری و کپی‌رایت در قانون اساسی به سال 1304 برمی‌گردد. البته این قانون در سال‌های بعد و با بهره‌مندی از کنوانسیون‌های بین‌المللی اصلاح شده است.»

استفان فالیا؛ مدیر اجرایی پروژه‌ی BASCAP  از اتاق بازرگانی بین‌المللی پاریس، سخنران بعدی این سمینار بود. او درباره‌ی شیوه‌ی کارکرد این پروژه و پیشینه‌ی اجرای آن در کشورهای مختلف گفت: «پروژه‌ی BASCAP در کشورهای مختلف مانند روسیه، ترکیه، کنیا، اوکراین و هند و با حضور مدیران ارشد افتتاح و اجرا شده و انتظار می‌رود با توجه به رشد تجارت غیرقانونی و آسیب‌های اقتصادی آن، اجرای این پروژه با زمینه‌سازی‌هایی مانند تعیین مجازات و جریمه توسعه یابد.»

کمیسیون مالکیت فکری اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، با هدف مبارزه با جعل و تقلب، مسوولیت اجرای پروژه‌ای با عنوان «باسکاپ؛ اقدامات تجاری برای توقف جعل و سرقت ادبی» (BASCAP) Business Action for Stop Counterfeiting and Piracy)  را به‌عهده‌ دارد. شعار این پروژه  «کالای تقلبی هزینه‌بردار است، من کالای اصل می‌خرم» است. 

در بخش بعدی این سمینار، فقیهی؛ رییس دفتر امور فناوری‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در صحبت‌های خود، با اشاره به اهمیت مدیریت مالکیت فکری افزود: «حفظ مالکیت فکری آثار حقوقی، مدیریتی و سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر کشور دارد که عدم رعایت آن جامعه را با چالش‌های بزرگ مواجه خواهد کرد.»

در ادامه، شهرام رضایی؛ استاد دانشگاه تهران، در ارائه‌ی خود با موضوع «ارزش‌آفرینی از دارایی‌های فکری» گفت: «مالکیت فکری و کپی‌رایت در کشور نیاز به متولی دارد. مسوولان نباید فقط به راه‌اندازی پژوهشگاه و پارک‌های علم و فن‌آوری بسنده کنند زیرا صاحبان ایده جدا از امکانات ابتدایی این مراکز، نیازمند خدمات حمایتی مانند ارزیابی ایده و ایجاد بازار برای محصول آن هستند.»

 

پنل‌های تخصصی

پنل نخست؛ BASCAP

 در این سمینار، دو پنل با حضور اساتید دانشگاه و متخصصان و صاحب‌نظران حوزه‌ی نرم‌افزار و مالکیت فکری برگزار شد. پنل نخست به موضوع پروژه‌ی BASCAP اختصاص داشت.

 میرحسینی؛ دبیر شورای سیاست‌گذاری مالکیت فکری در این پنل، با اشاره به سیاست‌گذاری‌های حوزه‌ی مالکیت فکری گفت: «پیش از انقلاب تنها کنوانسیون تاثیرگذار بر این حوزه، کنواسیون پاریس بود؛ با این حال، با توجه به تحولات کشور در زمینه‌ی صنعت و ارتباطات، سیاست‌ها نیاز به بازنگری داشت و بر این اساس اصلاحات کنوانسیون پاریس اعمال شد، اما این امر هم‌چنان نیاز دارد به روز شود که تنها با همکاری جامع دستگاه‌های مرتبط امکان‌پذیر است.»

در ادامه‌ی این پنل، حبیبا؛ معاونت پژوهشی دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و مدیر گروه مالکیت فکری این دانشگاه گفت: «در بسیاری از کشورهای دنیا مجازات نقض مالکیت فکری، چند برابر ارزش واقعی آن تعیین می‌شود که لازم است که ما نیز در کشور به همین شیوه عمل کنیم.»

حیدری؛ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پنل BASCAP گفت: «در زمینه‌ی مسائل حقوقی نیازمند برنامه‌ی جامعی هستیم. دیدگاه‌های نظری متفاوت در سطح ملی و بین‌المللی مانع از آن شده است که دستگاه‌ها در اجرای آن پیشرو باشند و چالش‌های اساسی توسط پدیدآورندگان و مصرف‌کنندگان حقوق، اجرای سیاست‌ها را با تعلل روبه‌رو می‌کند.»

 

پنل دوم؛ «مقابله با تقلب و کپی غیرقانونی نرم‌افزارها»

پنل دوم این همایش به موضوع «مقابله با تقلب و کپی غیرقانونی نرم‌افزارها» اختصاص داشت. این پنل با مدیریت دکتر عبداله‌زاده؛ رییس کمیسیون اقتصاد دیجیتالی و استاد کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر، با طرح این موضوع آغاز شد که «حق مالکیت فکری» باید برای همه از سوی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رعایت شود و اهمیت موضوع تنها به بازار مصرف برنمی‌گردد.

شاهین طبری؛ رییس هیئت مدیره‌ی شرکت چارگون در پاسخ به پرسش مدیر پنل درباره‌ی «محاسن داشتن حق مالکیت فکری در بخش نرم‌افزار»، این حق را از اساسی‌ترین و زیربنایی‌ترین مسائل کسب‌وکار حوزه‌ی نرم‌افزار مطرح کرد و به اهمیت نقش قانون و زیرساخت‌های حقوقی در این‌باره اشاره کرد. او هم‌چنین بر اهمیت رعایت حق مالکیت فکری از طرف تولید‌کنندگان نرم‌افزار در کنار مصرف‌کنندگان تاکید کرد و گفت: «رعایت حق مالکیت از طرف تولیدکنندگان موجب توسعه‌ی نرم‌افزار می‌شود.»

دکتر غلام‌رضا رفیعی؛ فارغ‌التحصیل دکترای مالکیت فکری از سوئیس و وکیل دادگستری در دعاوی مالکیت فکری، در ادامه‌ی این پنل به عواقب رعایت نکردن «مالکیت فکری» و تمهیدات قانونی آن در ایران پرداخت و به حمایت قانونی از پدیدآورندگان نرم‌افزار رایانه‌ای در دو قالب «ثبت اختراع» و «کپی رایت» اشاره کرد. وی نپیوستن ایران به کنوانسیون برن را از کاستی‌های تعاملات بین‌المللی در بحث «مالکیت فکری» برشمرد.

فرید فولادی؛ عضو هیئت مدیره‌ی شرکت همکاران سیستم در این پنل به بیان زیان‌های ناشی از عدم رعایت «مالکیت فکری» هم برای مصرف‌کننده و هم برای تولیدکننده پرداخت. فولادی به نقش امروزه‌ی نرم‌افزارها در کسب‌وکارها اشاره کرد و ادامه‌ی کار بسیاری از کسب‌وکارها را بدون استفاده از نرم‌افزار ناممکن توصیف کرد و گفت: «واقعیت این است که با جعل نرم‌افزار، مصرف‌کننده به اندازه‌ی تولیدکننده لطمه می‌بیند.» فولادی هم‌چنین به کسب‌وکارهایی اشاره کرد که اساس آن‌ها بر پایه‌ی نرم‌افزار است و استفاده‌ی غیرمجاز از نرم‌افزار این کسب‌وکارها منجر به نابودی آن‌ها می‌شود.

عضو هیئت مدیره‎‌ی شرکت همکاران سیستم، نبود معیار سنجش برای محاسبه‌ی مالکیت فکری در ارزش یک شرکت از سوی نهادهایی هم‌چون بورس را از کاستی‌های این عرصه برشمرد و افزود: «تولیدکننده با تلاش و سختی بسیار نرم‌افزار یا یک تولید دیجیتال را به انجام می‌رساند، اما این تولید برای او به عنوان دارایی‌های فکری محاسبه نمی‌شود؛ رعایت حق مالکیت و شناخت حق مالکیت به‌عنوان یک سرمایه‌ در ارزیابی‌های انجام شده، این کمک را می‌کند که به آن تخطی نشود و بخش زیان‌دیده در قبال جعل و سرقت واکنش نشان بدهد و این واکنش به اهمیت مالکیت فکری می‌افزاید.» فرید فولادی «رعایت مالکیت فکری» را پایه‌ای برای توان تعیین ارزش آن دانست و نادیده گرفتن ارزش‌آفرینی دارایی‌های فکری تولیدکنندگان ایرانی در عرصه‌ی جهانی را «سرمایه‌ای که از دست می‌رود» توصیف کرد.

بخش پایانی این پنل به کپی‌های غیرقانونی از بازی‌های رایانه‌ای و کاستی‌های بازار رقابتی آن اختصاص داشت. در این رابطه امیرحسین فصیحی؛ مدیرعامل شرکت فن‌افزار شریف با اشاره به کپی غیرقانونی بازی‌های خارجی، به تاثیر نامطلوب آن بر بازار بازی‌های ایرانی اشاره کرد و افزود: «با توجه به انجام این کپی بدون پرداخت حق مولف و انتشار بازی با قیمت تمام شده‌ی پایین، حیات بازی‌های رایانه‌ای ایرانی در کنار این نرم‌افزارهای خارجی تقلبی با رقابت دشواری همراه است.»

فصیحی «شرکت‌های پخش بازی‌های رایانه‌ای» را دومین مشکل تولیدکنندگان ایرانی بازی‌های رایانه‌ای مطرح کرد. به گفته‌ی فصیحی شرکت‌هایی باید پخش بازی‌ها را به‌عهده بگیرند که خود توزیع‌کننده‎ی بازی‌های جعلی خارجی هستند و منافع مالی نهفته در این بازار ناسالم، آنان را از کار با شرکت‌های تولیدکننده‌ی ایرانی باز می‌دارد.

در پایان این پنل در پاسخ به جنبه‌های مالکیت فکری بر تولید نرم‌افزار، شاهین طبری این مالکیت را شامل تمام مراحل این چرخه‌ی تولید از ایده تا طراحی و تولید مطرح کرد.

هم‌چنین در پاسخ به پرسشی در زمینه‌ی رایانش ابری (Cloud Computing) در حوزه‌ی کپی رایت، فرید فولادی استفاده از این پلتفرم را گامی رو به جلو در کپی رایت خواند؛ چرا که در این شیوه‌ی بهره‌مندی از نرم‌افزار، منبع نرم‌افزار در اختیار شرکت تولید‌کننده باقی می‌ماند و مشتریان در قالب یک خدمت از قابلیت‌های نرم‌افزاری بهره‌مند می‌شوند؛ به این ترتیب، امنیت بیش‌تری در حفظ مالکیت فکری تولیدکننده فراهم است.

این سمینار یک روزه 4 اسفند در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

محمود واعظی وزیر ارتباطات، بیست و هفتم دی‌ماه، با معاونان خود به اتاق ایران آمد و پس از صرف صبحانه با هیات رئیسه اتاق ایران و فعالان بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، شنونده نظرات و سوالات آن‌ها بود.

احتمال بازگشت الکامپ به نقطه صفر

چهارشنبه, ۸ دی ۱۳۹۵، ۰۱:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

علی اصلان شهلا- براساس مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، در راستای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی صدور مجوز برگزاری نمایشگاه های بین المللی و تخصصی داخلی و خارجی به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون مرکزی و اتاق اصناف ایران واگذار می شود.
هرچند به نظر می رسد نفس واگذاری صدور مجوز به بخش خصوصی مثبت ارزیابی شود اما در صورت تصویب نهایی این طرح، سازمان نظام صنفی رایانه ای با چالشی بزرگ برای دریافت مجوز برگزاری این نمایشگاه روبه رو می شود.
روابط سازمان نصر با اتاق بازرگانی در سال های گذشته چندان مطلوب نبوده است. به ویژه اینکه بسیاری از اعضای عضو کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق، همان افرادی هستند که روزی برای بسته شدن در سازمان نصر به دیوان عدالت اداری شکایت کردند.
از سوی دیگر در الکامپ های گذشته اتاق بازرگانی خود به عنوان رقیب الکامپ برای برگزاری نمایشگاه مطرح بوده و حتی در دوره بیستم این نهاد جایگزین سازمان نصر برای اجرای نمایشگاه شد.
بنابراین در صورت تصویب این طرح، سال ها تلاش سازمان نصر برای اقناع مدیران شرکت سهامی نمایشگاه ها بی فایده شده و این نهاد باید از ابتدا و نقطه صفر برای در اختیار گرفتن مجوز نمایشگاه اقدام کند.
البته روی دیگر سکه این است که مدیران سازمان نصر بتوانند ارتباط خوبی با اتاق بازرگانی برقرار کرده و نه تنها تاریخ الکامپ را به زمان موردنظرشان تغییر دهند؛ بلکه زمینه واگذاری نمایشگاه های استانی به سازمان های نصر هر استان را نیز فراهم کنند.
البته تا تصویب و اجرای این طرح راه درازی در پیش مانده است به ویژه اینکه انجمن صنفی برگزارکنندگان نمایشگاه تلاش های گسترده ای برای لغو این قانون آغاز کرده است؛ چراکه آنها منافع زیادی در خارج کردن برگزاری نمایشگاه ها از دست اصناف دارند. (منبع:فناوران)

فراخوان حضور در اینفوکام 2016 دوبی

چهارشنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۳۲ ق.ظ | ۰ نظر

نمایشگاه محصولات صوتی تصویری اینفوکام برای نخستین بار مستقل از جیتکس برگزار می‌شود.

برای نخستین‌بار نمایشگاه صوت و تصویر اینفوکام 2016 خاورمیانه و آفریقا به‌صورت مستقل از نمایشگاه جیتکس و از 16 تا 18 آذرماه 95 در مرکز تجارت جهانی  دوبی امارات برگزار می‌شود.

این نمایشگاه طی 5 سال گذشته به‌طور منظم در کنار نمایشگاه جیتکس برگزار شده و بازدیدکنندگان زیادی را به خود جلب کرده است اما از سال جاری محصولات حرفه‌ای صوتی و تصویری در حال مستقل کردن نمایشگاه خود از رویداد ICT دوبی است و  با توجه به استراتژی تعریف‌شده، اینفوکام به‌صورت مستقل برگزار خواهد شد.

با توجه به مستقل  برگزار شدن نمایشگاه اینفوکام، اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار با همکاری اتاق بازرگانی ایران در نظر دارد، پاویونی برای حضور شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات صوت و تصویر ایران در نمایشگاه برپا کند.

به همین دلیل هفته گذشته نشستی خبری با حضور محمدرضا طلایی، رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار، مصطفی شیرمحمدیان مدیر امور نمایشگاه‌ها و همایش‌های اتاق بازرگانی و همچنین نیراج دلال، مدیر ارشد فروش نمایشگاه اینفوکام خاورمیانه و آفریقا برگزار شد.

محمدرضا طلایی در این نشست توضیحاتی درخصوص جداسازی اینفوکام از نمایشگاه جیتکس دوبی ارایه کرد و گفت: نمایشگاه اینفوکام خاورمیانه و آفریقا نامی تجاری و شناخته‌شده در محصولات صوتی و تصویری و بخش ICT است؛ بنابراین هدف از برگزاری این نمایشگاه به‌صورت مجزا، جذب دیران اجرایی، مدیران ارشد، تجار حرفه‌ای و کاربران نهایی است که در حال اجرای برنامه‌های کسب‌وکار با بهره‌گیری از راه‌حل‌های ICT و صوت و تصویر هستند.

وی افزود: اینفوکام درواقع یک تشکل تجاری بین‌المللی در صنایع فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین صنعت حرفه‌ای صوتی و تصویری است که دارای 5 هزار عضو شامل تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان نهایی، طراحان سیستم، برنامه‌نویسان و غیره از بیش از 80 کشور جهان می‌شود.

 

20 آبان، آخرین فرصت برای ثبت‌نام

رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی همچنین گفت: سیاست اتاق بازرگانی همواره این است که  نباید به‌عنوان خریدار در نمایشگاه حضور پیدا کنیم؛ بلکه با برپایی پاویون اختصاصی کشورمان، فضایی مناسب در اختیار شرکت‌های ایرانی برای سرمایه‌گذاری مشترک و انتقال فناوری قرار می‌دهد.

طلایی گفت: از آنجا که ما نماینده جیتکس در ایران هستیم، از ما خواسته شد مذاکراتی جهت حضور شرکت‌های ایرانی و معرفی پتانسیل‌های آنها داشته باشیم و به همین منظور با تشکل‌های دیگر زیرمجموعه اتاق بازرگانی که در زمینه تولید سیستم‌های صوتی و تصویری فعال هستند نیز صحبت کرده‌ایم که شرکت‌ها به‌صورت مجزا یا در قالب پاویون حضور یابند.

وی درباره ثبت‌نام شرکت‌های متقاضی حضور در اینفوکام نیز گفت: از طریق اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار اطلاع‌رسانی کرده‌ایم و شرکت‌ها تا 20 آبان ماه فرصت دارند در سایت اتحادیه uise.ir ثبت‌نام کنند.

وی گفت: اگر قرار است هیات تجاری به این نمایشگاه اعزام شود و سیاست ما این است که برای سرمایه‌گذاری مشترک گام برمی‌داریم.

 

بازار  63/4 میلیارد دلاری محصولات صوتی و تصویری

در ادامه این نشست، نیراج دلال مدیر ارشد فروش نمایشگاه اینفوکام خاورمیانه و آفریقا توضیحاتی درخصوص بازار جهانی محصولات صوت و تصویر ارایه کرد و گفت: نوآوری دیجیتال در منطقه در انتظار حرکت به سمت توسعه است و بازار 63/4 میلیارد دلاری محصولات صوتی و تصویری منطقه آفریقا و خاورمیانه نشان‌دهنده این توسعه است.

دلال گفت: سرعت نرخ رشد محصولات فناوری اطلاعات در قیاس با محصولات صوتی و تصویری نشان می‌دهد این بخش رشد به مراتب بیشتری داشته و در حالیکه در سال 2014 صنعت IT رشد نیم درصدی داشت، صنعت صوتی تصویری رشدی 14 درصدی را تجربه کرد.

وی افزود: نمایشگاه اینفوکام خاورمیانه و آفریقا به‌عنوان پروژه‌ای مشترک با مرکز تجارت دوبی برگزار می‌شود و امسال عناصر جدیدی باعث متفاوت شدن این دوره از نمایشگاه نسبت به سال‌های قبل است.

وی گفت: در اینفوکام 150 شرکت از بیش از 20 کشور جهان حضور دارند و به بازدیدکنندگان این امکان را می‌دهند تا با جدیدترین محصولات در این زمینه آشنا شوند.

دلال با دعوت از سه گروه مصرف‌کنندگان، شرکت‌های خصوصی فعال در زمینه تولید، توزیع و همچنین نهادهای دولتی برای حضور در اینفوکام گفت: محصولات صوتی و تصویری عرضه شده در این نمایشگاه در صنایع و مکان‌های مختلف همچون مراکز بزرگ خرید، صنایع آموزشی، شهرها و ساختمان‌های هوشمند، سلامت الکترونیکی، پزشکی از راه دور، ترافیک و حمل و نقل، صنعت تبلیغات و اطلاع‌رسانی و سرگرمی کاربرد دارد.

وی گفت: در حاشیه این نمایشگاه نیز دوره‌های آموزشی متعددی برای شرکت‌کنندگان در نظر گرفته شده و شرکت در نمایشگاه و دوره‌ها به صورت رایگان است.

 

حمایت معاونت علمی ریاست‌جمهوری

در بخش دیگری از این نشست طلایی درباره حمایت‌های دولتی حضور ایران در نمایشگاه‌های خارجی گفت: با معاونت علمی ریاست‌جمهوری مذاکراتی داشتیم تا بخشی از هزینه‌های حضور در نمایشگاه پوشش داده شود.

وی افزود: اکنون 10 شرکت برای حضور در پاویون ایران در جیتکس دوبی ثبت‌نام کرده‌اند و تنها 3 شرکت درخواست حمایت داشتند.

رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار همچنین توضیح داد: حضور شرکت‌های بخش خصوصی در نمایشگاه خارجی معمولا  هزینه‌ساز است؛ به همین دلیل شرکت‌ها توان مالی ندارند که به‌صورت مستقیم حضور داشته باشند.

طلایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ارزش بازار صوتی و تصویری ایران چقدر است، گفت: آماری از بخش در دست نداریم.

 

همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری و کسب و کار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات فردا شنبه دوم مردادماه برگزار می شود.

این همایش با حضور ۲۰ شرکت از ۱۳ کشور و حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در محل اتاق بازرگانی ایران برپا خواهد شد.

هدف از برگزاری این همایش، معرفی توانمندی های علمی و تکنولوژیکی ایران در حوزه ICT، معرفی مزیت های رقابتی ایران در تولید نرم افزار و محتوا، تجهیزات و زیرساخت های ICT و خدمات الکترونیک، تهیه فهرستی از فرصتهای آماده سرمایه گذاری در حوزه ICT ایران، اعلام قوانین سرمایه گذاری های خارجی در ایران و روش های تامین مالی پروژه ها به شیوه سرمایه گذاری خارجی است.

در راستای برگزاری این همایش، جلسه برقراری ملاقات های تجاری نیز در تاریخ ۳ مردادماه و همایش توسعه صادرات IT ایران در تاریخ ۴ مرداد برگزار می شود.

در این همایش شرکت‌های فعال در بخش ICT از کشورهای هنگ‌کنگ، ترکیه، امارات، ارمنستان، چین، نیجریه، کره جنوبی، آلمان، هند، کانادا و روسیه حضور خواهند داشت و نائب رئیس مرکز تحقیقات IT کره جنوبی، مدیران ارشد نمایشگاه بین المللی سبیت آلمان و جیتکس امارات نیز از جمله مهمانان این همایش خواهند بود.

علاوه بر جلسه ملاقات‌های تجاری با شرکت‌های خارجی، بازدید مشارکت کنندگان خارجی از پارک فناوری پردیس و مراکز مهم ICT کشور از دیگر برنامه های مدنظر این همایش است.

در همین رابطه محمود اسکندری مدیرکل دفتر توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت ایران از اختصاص یک روز ویژه به موضوع صادرات در همایش ۳ روزه معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت فاوا خبر داد و گفت: نتایج جلسه پرسش و پاسخ این روز برای تصویب قانونی درباره رفع موانع صادرات فاوا به شورای صادرات ارائه خواهد شد.

سازمان نظام صنفی رایانه‎ای تهران سه شنبه هفته پیش اعلام کرد که در پی توافق با اتاق بازرگانی تهران، عضویت در نظام صنفی رایانه‎ای، شرط دریافت کارت بازرگانی برای فعالان صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات شده است. انتشار این خبر در همان ساعات اولیه موجب طرح ابهامات و اعتراضاتی از سوی برخی تشکل‎های فعال در اتاق بازرگانی شد که در نهایت با ذکر این که در دیدار مذکور برداشت ناصحیح از اظهارات مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران، صورت گرفته است بخش مربوط به این موضوع از خبر روی سایت نصر تهران و ایران حذف شد.
فناوران-  بر اساس گزارش منتشره از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‎ای تهران، گویا مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران در نشستی دوستانه با رییس و برخی از اعضای هیات مدیره سازمان عنوان کرده است که با توجه به تفاهم نامه منعقد شده، ضرورت دارد متقاضیان کارت بازرگانی در حوزه ICT  مجوز سازمان نظام صنفی رایانه‎ای را از پیش دریافت کرده باشند.
این خبر واکنش تند برخی از اعضای تشکل‎ها را در پی داشت و خواستار شفاف‎سازی در این زمینه شدند. مسعود شنتیایی عضو نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در این رابطه گفت: ساز و کار انحصاری صدور کارت بازرگانی قانون خود را دارد و طبق آن اتاق نمی تواند مجوزی به تشکل‎های بیرون اتاق دهد.
وی افزود: بلافاصله پس از انتشار این خبر موضوع را بررسی کردیم و مسوولان اتاق تهران تاکید کردند که چنین خبری صحت ندارد و همان روز از سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران خواستند تا سریعا خبر مذکور اصلاح شود.
شنتیایی با بیان اینکه اعلام چنین اخباری از سوی نصر تهران بهره برداری از مذاکرات است، گفت: نشست بین روسای نصر تهران و اتاق بازرگانی تهران کاملا دوستانه بوده و نظرات جمع بندی شده صرفا در قالب تفاهم نامه ای ارایه شده است که لازم الاجرا نیست.
عضو نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: در حال حاضر 11 تشکل در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در اتاق فعال هستند که همگی به این مورد اعتراض داشتند.وی همچنین تاکید کرد: نظام صنفی رایانه‎ای نباید خود را هم وزن اتاق بازرگانی بداند؛ چراکه از نظر ساختاری هیچ شباهتی به هم ندارند. ضمن اینکه طبق ماده 5 قانون بهبود فضای کسب و کار، نظام صنفی باید زیر نظر اتاق بازرگانی فعالیت کند و با تشکل‎های اتاق ادغام شود.
شنتیایی افزود: این مسیر قانونی دیر یا زود باید طی شود و با ادغام تشکل‎ها به نفع صنف قدم برداشت.