بیانیه سازمان نصر: دولت اینترنت را مختل نکند
کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در خصوص اختلالات زیرساختی و اینترنت اخیر بیانیه منتشر کرد.
در اوج اضطراب ناشی از شیوع ویروس کرونا و فشار ناشی از مشکلات اقتصادی، این روزها باز خبرهای ناگواری از مشکلات، اختلالات و ایجاد محدودیت در ارتباطات اینترنتی به گوش می‌رسد.
در شرایطی که نگرانی از قطع اینترنت و محدودیت به شبکه ملی اطلاعات کماکان سایه شوم خود را بر سر کسب‌وکارها نگاه داشته است، ایجاد اختلال در زیرساخت اینترنت کشور، پهنای باند ضعیف و متزلزل، نبود مراکز داده استاندارد و عدم رعایت حداقل‌ها در سرویس‌دهی و مهم‌تر از همه نبود نظارت بر استانداردها و SLAها، نفس کشیدن را برای اقتصاد دیجیتال کشور دشوارتر از قبل کرده است. اگر قبلا تنها نگران دندان‌های کوسه‌ها و قطع کابل‌های دریایی بودیم، امروز نگران بیل‌های مکانیکی و کابل دزدهای داخلی نیز هستیم.
تکرار واضحات است که بگوییم: «دسترسی به اینترنت (نه شبکه ملی اطلاعات) پایدار و پرسرعت و وجود مراکز داده با سطح سرویس قابل قبول، الفبا و اصل لازم اقتصاد دیجیتال است و مقایسه آن با کسبوکارهای سنتی قیاس مع الفارق و در حالت خوش‌بینانه ناشی از عدم شناخت ماهیت این فضا است.»
کسب‌وکار دیجیتال امروز جز اصلی و جدایی ناپذیر از شاکله اقتصادی و اجتماعی کشور است و هرگونه بی‌توجهی و سهل‌انگاری در این رابطه هزینه‌های جدی برای همه دارد.
فعالان حوزه کسبوکارهای آنلاین در غیاب پاسخ روشن و شفاف از سوی مسوولان زیرساخت و شرکت‌های سرویس‌دهنده اینترنت در قبال تعهدات‌شان به کسب‌وکارها، در هر محفلی نگرانی از احتمال قطعی مجدد زیرساخت‌ها و حتی به مانند سال گذشته قطعی اینترنت کشور (ایران اکسس) را هم مطرح می‌کنند. این دغدغه مهم، برنامه‌های توسعه کسبوکارهای آنلاین را با تردیدی جدی مواجه کرده است. به همین مناسبت، کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با یادآوری بیانیه مورخ سوم آذر سال 1398 موارد زیر را خطاب به مسوولان تصمیم‌گیر در شرایط بحرانی یادآور می‌شود:
در شرایط تحریم ظالمانه، کسبوکارهای آنلاین به عنوان فعالان جهاد اقتصادی، از هر ایده و راهکاری برای عبور از سد این شرایط سخت استفاده می‌کنند و می‌توانند به عنوان یکی از محدود پیشران‌های اقتصادی کشور نقش موثری داشته باشند. لذا لازم است ضمن برداشتن هر گونه مانع در صدد تقویت آن‌ها برآییم.
علی‌رغم جوسازی‌های گسترده، شرایط بیشتر کسبوکارهای آنلاین به دلیل شیوع ویروس کرونا مساعد نیست. با این حال، این حوزه به نسبت سایر بخش‌های اقتصاد از پویایی بیشتری برخوردار است و ضرورت دارد از هر گونه اقدام که به این بخش از اقتصاد آسیب برساند جدا خودداری شود.
ماهیت اقتصاد دیجیتال عدم محدودیت در مکان و جغرافیاست و قطع یا محدود‌سازی اینترنت و زیرساخت ناپایدار سرویس‌ها در این شرایط تیر خلاصی است به این نوع بنگاه‌ها؛ و نتیجه آن جز دفن بسیاری از فعالیت‌ها و توقف بخش قابل توجهی از فعالیت اقتصادی نخواهد بود.
وارد کردن شوک‌های ناگهانی به فعالان اقتصاد دیجیتال، با انجام عملیات کارشناسی نشده یا آزمایش و خطا، نظیر مسدود شدن ترافیک AMP، قطع دسترسی به CDNهای رایگان بین‌المللی، نبود مکانیسم شفاف در فیلترینگ کسبوکارهای آنلاین به مثابه دردسرهای متناوب برای فعالان این حوزه است. اقتصاد نوپای دیجیتال تحمل این شوک‌های مضاعف را ندارد.
با عنایت به موارد فوق خواسته کمیسیون تجارت الکترونیکی از دولت این است که شرایط عدم قطعیت و برنامه‌ناپذیری فعلی را با اختلال در اینترنت وخیم‌تر نکرده، در اولین فرصت نسبت به شفاف‌سازی و الزام شرکت‌های فراهم کننده خدمات زیرساخت به پاسخگویی در قبال تعهدات اقدام نموده و به وظیفه رگولاتوری خود در این حوزه عمل کند و از هرگونه فعلی که موجب بروز فاجعه برای اقتصاد متزلزل دیجیتال شود جلوگیری به عمل آورد. در پایان لازم است به این نکته کلیدی توجه شود که قطع اینترنت یا اختلال در آن، به دلیل اثر تخریبی بالا، دیگر یک راه‌حل قلمداد نشده و خود ایجاد کننده بحران است و عدم توجه به نبض زنده اقتصاد کشور در این شرایط، قطعا عین بی‌تدبیری و بی‌مسئولیتی آشکار است.