ایجاد دولت الکترونیک، حق است یا تکلیف؟!
حامد اکبری- مدت زیادی از ظهور مفهوم «دولت الکترونیک» در کشور نمی‌گذرد ولی سیری که تا به حال در موضوع دولت الکترونیک طی شده، مثل هر پدیده دیگری واجد مبانی نظری گوناگون، اعمال سلایق متصدیان، سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران و متأثر از تعامل با جامعه بوده و ردپای هرکدام از این متغیرهای مؤثر بر شکل‌گیری دولت الکترونیک قابل مطالعه و آسیب‌شناسی است.
مسئله محوری این یادداشت این است که دولت‌های متولی و مدعی ایجاد دولت الکترونیک در ٢٠ سال گذشته، این موضوع را به مثابه حقی برای خود پنداشته یا از جمله تکالیف خود دانسته‌اند؟
در بسیاری از متون قانونی و سیاستی در حوزه دولت الکترونیک صحبت از دستاوردهایی است که ایجاد دولت الکترونیک برای دولت دارد، ازجمله انواع صرفه‌جویی‌های زمانی، مالی، انرژی، کاغذ و... و همچنین بحث‌های مفصل پیرامون ظرفیت نظارتی و کنترلی بالا برای دولت به چشم می‌خورد. به عبارت دیگر سطور زیادی از قوانین و سیاست‌ها در توضیح اهمیت و ضرورت دولت الکترونیک، نگاهی دولت‌محور داشته و با تمرکز بر بعد حکمرانی دولت الکترونیک، توفیقات و ظرفیت‌های مفیدی که پیش‌روی دولت‌ها قرار می‌دهد، از ضرورت و اهمیت دولت الکترونیک دفاع کرده و ذیل آن دستورالعمل‌ها و قوانینی را در ارتباط با دولت الکترونیک شرح، مصوب و ابلاغ کرده است.
در برخی دیگر از اسناد سیاستی و قانونی غالبا بالادستی، دولت الکترونیک از منظر ضرورت خدمات‌رسانی بهتر به شهروندان و مردم مورد توجه قرار گرفته است و بر بعد صرفه‌جویانه مالی، انرژی، زمان و کاغذ، به نفع مردم و مبتنی بر سهولت دریافت خدمات، رضایت عمومی، حقوق شهروندی و کاهش هزینه اخذ خدمت تأکید کرده و ذیل آن تکالیفی را برای دستگاه‌ها و دولت تعریف و ابلاغ کرده است.
البته تعاریف ارائه‌شده از دولت الکترونیک در این سال‌ها در مسیر اجرا و دگردیسی دولت الکترونیک هم مؤثر بوده است. در تعریف حداقلی دولت الکترونیک که سال‌های اولیه ظهور این مفهوم مبنای برنامه‌ریزی‌ها قرار گرفت، عبارت بود از ارائه خدمات عمومی دولتی به‌صورت الکترونیک. این تعریف که مدت‌هاست در دنیا و البته در ایران منسوخ شده جایش را به تعاریف دقیق‌تر و عملیاتی‌تر داده است و می‌تواند مبنای بحث قرار گیرد. یکی از تعاریف مورد اتفاق نظر پژوهشگران و نقش‌آفرینان حوزه دولت الکترونیک عبارت است از «ارائه و اخذ غیرحضوری خدمات عمومی».
این تعریف که بسیاری از کارکردهای دولت الکترونیک را در خود مستتر دارد، آشکارا با فروکاستن مفهوم دولت الکترونیک به خدمات الکترونیکی دولتی در تضاد است. در واقع می‌توان گفت، تعریف اولیه، دولت الکترونیک را حقی برای دولت‌ها در ارائه خدمات جاری‌شان فرض کرده بود و این تعریف بر وجه تکلیفی دولت الکترونیک برای دولت‌ها تمرکز دارد. بنابراین اگر فعالیت‌های دولت الکترونیک معطوف بر امکان دریافت خدمات به صورت غیرحضوری باشد، درواقع مسئولیت عملیاتی‌کردن فرایند‌های خدمات تکلیف دولت و دستگاه موردنظر فرض شده و شهروندان صرفا برای دریافت خدمت موردنظر، وظیفه «اعلام هویت» دارند و نه بیشتر! ولی اگر خدمتی که ذیل عنوان دولت الکترونیک قرار گرفته، فعالیتی غیر از اعلام هویت را در زنجیره اخذ خدمت بر عهده شهروندان قرار داده باشد، درواقع دولت الکترونیک را حقی برای دولت فرض کرده که اگر با همکاری متقاضیان خدمت و یک سلسله فعالیت‌های مکمل آنها همراه شد، احتمالا آن خدمت برای متقاضی عملیاتی می‌شود و اگر این همکاری صورت نگرفت، خیر! درواقع قسمتی از فعالیت تحت عنوان دولت الکترونیک به‌عنوان تکلیف شهروندی فرض شده است.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت هر اقدام با عنوان خدمات دولت الکترونیک که به نحوی از انحا وظیفه‌ای را برای شهروند تعریف کرده باشد، از جمله اخذ هزینه ارائه خدمت از شهروندان یا هرگونه الزام به ارائه هاردکپی و تصویر مدارک و انواع استعلامات یا حتی مراحل احراز هویت بیش از یک مرحله، هر گونه اطلاع‌رسانی خدمات با عنوان و به جای دولت الکترونیک اعم از متن قوانین و آیین‌نامه‌ها، هرگونه عبارات شبیه «متعاقبا اعلام خواهد شد» و «در آینده فعال خواهد شد» که نیازمند پیگیری و رصد شهروندان باشد و انعکاس هرگونه اخبار و سخنرانی مسئولان و.... درواقع از تعریف دقیق دولت الکترونیک بیرون است و عملا دولت الکترونیک را حقی برای دولت‌ها در نظر گرفته که می‌تواند به هر دلیلی متوقف و معلق شود. نگارنده بر این باور است که یکی از مهم‌ترین دلایل طراحی غیرکارا و غیرمنطبق دولت الکترونیک کشور، با وجود هزینه‌های سرسام‌آور آن در سال‌های اخیر، همین نگاه اختیاری نزد دولت‌هاست که مقوله دولت الکترونیک را از حیثیت «خدماتی» آن خارج کرده است. گویی که اگر دولت موفق به ارائه هر سطحی از ارائه خدمات عمومی دولتی به صورت الکترونیک شد نعم‌المطلوب و اگر به هر دلیلی این اتفاق نیفتاد مشکلی رخ نداده است! روزنامه شرق