بانک مرکزی: ماینرها باید ارز را به کشور برگردانند/ ماینرها: دولت نرخ برق را دلاری حساب می‌کند
همچنین در سال‌های گذشته هیچ‌یک از طرفین این ماجرا، چه مخالفان و چه موافقان، به شکل گسترده و علمی تلاش نکرده‌اند که فرصت‌ها و تهدیدهای این مقوله را شفاف کنند تا امروز بتوان جهت‌گیری دقیق‌تری داشت. در نتیجه حدود دو ماه است که شاهد مطالبی پیرامون این پدیده هستیم؛ در حالی که چند سالی است از ورود رمزارز به کشور می‌گذرد و دولت تازه یاد قانون‌گذاری برای آن افتاده است و از هر گوشه صدایی بلند است.
در هفته‌های قبل آنچه که بیش از هر چیزی در خصوص رمزارزها توجه کشور را به خود مشغول کرد مساله برق یارانه‌ای مورد استفاده از سوی ماینرها و طرح ادعای نیاز بالای آنها به برق بود؛ به خصوص زمانی که مسوولان وزارت نیرو، خاموشی‌های احتمالی در تابستان را به گردن فعالان این بخش انداختند. به همین علت نگاه‌ها عمدتا به سمت تعیین تعرفه بالاتر برای فعالان این صنعت رفت.
اما در حالی که گفته می‌شد صنعت ماینینگ بیشتر از جنبه برق مصرفی آنها زیر سوال است، رییس کل بانک مرکزی که خود یک پای اصلی تصمیم‌گیری در خصوص رمزارزها و فعالیتشان در کشور است، هفته قبل اظهاراتی در خصوص «تعهد برای بازگرداندن ارز توسط استخراج‌کنندگان رمزارز به کشور» داشت که این اظهارات گویای گوشه‌ای دیگر از ابهامات این صنعت است. البته اظهارات همتی با پاسخ‌ها و ایراداتی از سوی ماینرها و برخی کارشناسان حوزه رمزارز همراه شده است که در این گزارش به آنها می‌پردازیم.
تاکید بانک مرکزی بر لزوم بازگشت ارز توسط ماینرها
نوزدهم تیر ماه امسال رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر ثبات لازم در بازار ارز گفت: در استخراج رمزارزها نرخ صادراتی برق باید مبنا باشد و استخراج‌کننده‌ها باید تعهد بازگشت ارز آن به چرخه اقتصادی کشور را بدهند.
عبدالناصر همتی در حاشیه جلسه هیات در مورد رمزارزها تصریح کرد: از نظر بانک مرکزی فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک غیرمجاز است و انتشار رمزارز با پشتوانه ریال، طلا، فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.
همتی افزود: موضوع استخراج رمزارزهای جهان‌روا در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و جهت‌گیری این است که در استخراج این رمزارزها نرخ صادراتی برق باید مبنا باشد و استخراج‌کننده‌ها تعهد بازگشت ارز آن به چرخه اقتصادی کشور را بدهند.
در خصوص مسایل مطرح شده توسط رییس کل بانک مرکزی اما انتقاداتی هم در گوشه و کنار مطرح شد و برخی به این نکته اشاره داشتند که اگر فروش برق به ماینرها به نرخ صادراتی باشد، اصولا دولت درآمد خود از این بخش را بر اساس نرخ دلار دریافت کرده و بازگشت ارز قابل توجیه نیست.
نظرات یک منتقد
در بخشی از صحبت‌های اخیر همتی رییس کل بانک‌مرکزی آمده بود: «هدف ما این است که استخراج این ارزها را قانونمند کنیم البته این کار باید بر مبنای هزینه برق صادراتی باشد و مهم‌تر از آن اینکه افراد تعهد داشته باشند ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند.»
یکی از کارشناسان حوزه رمزارز که نخواست نامش ذکر شود در خصوص این نکته مطرح شده توسط رییس کل بانک مرکزی گفت: حرف من این است که **اگر برق به قیمت صادراتی (دلاری) عرضه شود، بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور دیگر نمی‌تواند مورد مطالبه باشد. مضافا اینکه واحدهای فعال در این زمینه باید از هر گونه مالیات و عوارض دیگری معاف باشند. مگر نه این است که در این صورت دولت همه حق‌السهم خود را بابت این فعالیت (به ازای محاسبه به قیمت صادراتی) گرفته است؟**
وی افزود: البته به نظر من این کار درست نیست. دولت باید مانند هر کسبوکار دیگری از ماینرها نیز حمایت کند و به این کسب‌و‌کارها که قادر به ایجاد اشتغال در کشور شده‌اند حتی یارانه هم بدهد و در چارچوب مقررات فعلی که برای همه صنایع پرمصرف برق مقرر کرده است، آنها را به رسمیت بشناسد و سپس از طریق همین مقررات و قوانین سهم دولت را از محل مالیات مقرر بر آن دریافت کند.
به عقیده این کارشناس حوزه رمزارز با توجه به قیمت‌های متوسط رمزارزها، هزینه‌های CAPEX و OPEX این صنعت، استخراج درآمد و مالیات متعلق بر سود در این صنعت کار پیچیده‌ای نیست. البته دولت می‌بایست در نظر داشته باشد که ابتدا تسهیل و حمایت از کسبوکار را فراهم کند سپس به فکر مالیات و حق دولت از آن کسبوکار باشد. اگر دولت قبل از حمایت درصدد تادیه حق برای خود باشد، در واقع بخشی از تکالیف خود را در خصوص کسبوکار انجام نداده و فقط مطالبه‌گری کرده است.
معادله‌ای چند مجهولی
صحبت‌های مطرح شده در خصوص رمزارز و استخراج آن از سوی مسوولان دولتی در گذشته بسیار پرابهام بوده است. از سوی دیگر اظهارات رییس کل بانک مرکزی در مورد اینکه هم نرخ برق اخذ شده از ماینرها صادراتی تعیین شود و هم آنها ملزم به آوردن درآمدهای ارزی خود به داخل کشور شوند ابهاماتی در پی دارد.
لذا در این خصوص نکاتی مطرح است، از جمله اینکه برای مثال وقتی وزارت نیرو برق را با نرخ صادراتی به کشورهای همسایه می‌فروشد دیگر مالیاتی نیز از دولت‌های خارجی نمی‌گیرد. اما ظاهرا در مورد ماینینگ دولت هم پول برق صادراتی می‌خواهد، هم تعهد بازگشت ارزهای عاید شده و هم مالیات و بیمه و عوارض و ... .
نکته دیگر اینکه اگر به زعم رییس کل بانک مرکزی بنا بر متعهد شدن استخراج‌کنندگان رمزارز به بازگشت ارز حاصل از کار ایشان به کشور باشد، اصولا دولت و بانک مرکزی چه ابزاری برای رصد میزان استخراج رمزارز و تبدیل‌شدن آن به سایر ارزها را دارند؟
البته باید منتظر نظر نهایی دولت در خصوص موضوع استخراج رمزارز ماند و در ادامه چند مدتی صرف تهیه آیین‌نامه‌های متعدد از سوی دیگر دستگاه‌ها خواهد شد لذا بر اساس همین منطق نمی‌بایست از فعال اقتصادی داخلی که در کشور اشتغال ایجاد کرده چنین درخواست‌هایی داشت.
استفاده بازرگانان خرد از بیت‌کوین به جای دلار
اما در میان این معادلات چند مجهولی و در حالی که دولت و دست‌اندرکاران استخراج رمزارز، در حال بحث و بررسی پیرامون مسایل قانونی هستند، هفته قبل خبرگزاری دولت (ایرنا) گزارش داد که روند استفاده از ارزهای مجازی در کشور به سرعت در حال افزایش است و برخی بازرگانان خرد و مسافران ایرانی در خارج از کشور به جای دلار از این ارزها برای پرداخت و خرید استفاده می‌کنند.
این خبرگزاری در بخش دیگری از گزارش خود نوشت: یک بازرگان ایرانی که در زمینه صادرات و واردات به برخی کشورهای همسایه و اروپایی فعالیت می‌کند، گفته: استفاده از ارزهای دیجیتال مزایای زیادی دارد، از زمان استفاده از بیت‌کوین برای پرداخت‌های خود در خارج از کشور، دیگر نیازی به حمل دلار ندارم.
این فرد که تمایلی نداشت نامش اعلام شود، افزود: در سال‌های اخیر به علت تحریم‌ها برای حواله کردن دلار و یورو برای خرید محصولات، مشکلات زیادی داشتم، اما اکنون کارم راحت شده است.
وی اضافه کرد: اکنون به جای تهیه دلار که دردسرهای زیادی دارد و همچنین حمل آنکه احتمال سرقت در آن زیاد است به راحتی، بیت‌کوین پرداخت می‌کنم.
این بازرگان خاطر نشان کرد: البته استفاده از بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال مانند هر موضوع جدیدی نیاز به آموزش دارد، به همین دلیل به افراد تازه‌کار و کسانی که با سازوکار فعالیت با آنها آشنا نیستند توصیه نمی‌شود.
سوء‌استفاده 2 هزار میلیارد تومانی از خریداران ارز دیجیتال
اما ظاهرا در مورد عدم استفاده افراد تازه‌کار و کم‌اطلاع از ارزهای مجازی، حق با این بازرگان است و در همین راستا معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی از سوء‌استفاده 2 هزار میلیارد تومانی از خریداران ارز دیجیتالی به دلیل عدم آشنایی با این فضا خبر داد.
موضوعی که مسوولیت نهادهایی همچون بانک مرکزی و رسانه ملی را در آموزش عمومی دو چندان می‌کند.
عباس آسوشه در این خصوص گفته: ارز دیجیتال باید پس از خرید در کیف الکترونیکی و تحت شرایط خاص نگهداری شود و از آنجا که این بازارغیر محسوس است و در ایران نیز قابلیت تبدیل به پول و کالا وجود ندارد پس از گذشت چند ماه خریداران متوجه می‌شوند که سرمایه آنها مورد سرقت و سوء‌استفاده قرار گرفته است.
وی افزود: مبادله ارز دیجیتال در ایران غیرقانونی است و فقط برخی از صرافی‌ها به صورت غیرمجاز مبادرت به معامله می‌کنند.
به هر ترتیب بار دیگر تاکید می‌شود مساله استخراج رمزارز فارغ از بحث‌های گسترده پیرامون تهدید یا فرصت بودن، قانونی شدن یا غیرقانونی ماندن، با ابعاد پنهان زیادی مواجه است که با توجه به گستردگی موضوع نیازمند تدابیر ویژه اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی، مقررات‌گذاری، آموزش و سایر اقداماتی از این دست است تا در آینده شاهد وقوع مشکلات بیشتر و جدیدتر در این بخش نباشیم.(عصر ارتباط)