ITanalyze

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: ما مستندات کاملی داریم که نشان می‌دهد وزارت ارتباطات امکانات لازم را در اختیار هات‌گرام و طلاگرام قرار داده است.

دستور قضایی فیلترینگ شبکه پیام‌رسان تلگرام در 10 اردیبهشت از سوی دادستانی تهران صادر شد؛ آن‌طور که در دستور قضایی آمده بود، این فیلترینگ باید به‌گونه‌ای باشد که محتوای پیام‌رسان تلگرام به هیچ نحوی در کشور قابل دسترس نباشد اما پس از این مسدودسازی شاهد بودیم که نسخه‌های فارسی تلگرام‌ به‌راحتی فعالیت می‌کنند که این موضوع موجب شده فیلترینگ تلگرام تا حد زیادی با چالش مواجه شود.

در هفته‌های اخیر برخی رسانه‌ها مطالبی مبنی بر چرایی فیلتر نشدن نسخه‌های فارسی تلگرام مطرح کردند همچنین عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان‌کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با انتشار مطلبی در کانال شخصی خود درباره دو نرم‌افزار "هات‌گرام" و "تلگرام طلایی" ابراز داشت که هات‌گرام و طلاگرام به‌طور غیرقانونی و خلاف دستور قضایی با امکانات وزارت ارتباطات دسترسی کاربران تلگرام را فراهم می‌کنند.

مسئولان وزارت ارتباطات در پاسخ به این انتقادات ادعا می‌کنند که این وزارتخانه هیچ امکاناتی در اختیار این دو نرم‌افزار قرار نداده است و در رابطه با عدم مسدودسازی آنها هم می‌گویند وزارت ارتباطات تصمیم‌گیر پالایش و فیلتر سایتها و نرم‌افزار‌ها نیست و هیچ دستوری هم مبنی بر فیلترینگ تلگرامهای فارسی از سوی دستگاه‌های مسئول صادر نشده است.

وزارت ارتباطات اقدام لازم را در مسدودسازی هات‌گرام و طلاگرام انجام نمی‌دهد

نصرالله پژمانفر؛ نماینده مردم مشهد و کلات و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این باره اظهار کرد: با وجود پیگیریهای زیادی که ما انجام دادیم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام لازم را انجام نمی‌دهد و این عمل کاملاً خلاف قانون است؛ به همین دلیل من سؤالی را از وزیر ارتباطات مطرح کردم که قرار است به‌زودی در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی پاسخگوی آن باشند.

این‌که می‌گویند دستوری برای فیلترینگ تلگرامهای فارسی صادر نشده، ایستادن مقابل قانون است

وی ادامه داد: روند فعلی در برخورد با نسخه‌های فارسی تلگرام به‌طور قطع خلاف قانون است و وزیر ارتباطات باید نسبت به عواقب این موضوع پاسخگو باشد؛ توجیهاتی که مسئولان وزارت ارتباطات درباره عدم مسدودسازی تلگرامهای فارسی مطرح می‌کنند مانند اینکه دستوری مبنی بر فیلترینگ این ابزارها صادر نشده، به هیچ وجه قابل قبول نیست بلکه ایستادن مقابل قانون است.

اقدام وزیر ارتباطات در عدم مسدودسازی هات‌گرام و طلاگرام یک نوع عمل مجرمانه است و به‌نظر من قوه قضائیه باید با شخص آقای وزیر و وزارت ارتباطات برخورد کند.

عضو کمیسیون فرهنگی در رابطه با ماهیت این دو نرم‌افزار گفت: وزیر اطلاعات در یکی از مصاحبه‌های خود اعلام کرد که این دو نرم‌افزار توسط دستگاه‌های دولتی ایجاد شده‌اند و به همین دلیل نباید منشأ آن دو را در بیرون از کشور جست‌وجو کرد؛ در صورت صحت این ادعا، دولت باید پاسخگو باشد که چرا با دستور صریح قضایی مخالفت کردند؛ اگر هم این دو نرم‌افزار متعلق به دولت نیست باز هم وزارت ارتباطات باید پاسخ دهد که چرا امکانات زیرساختی مانند رکها و سرورها در اختیار این دو قرار گرفته است.

مستندات کاملی داریم که نشان می‌دهد وزارت ارتباطات امکانات لازم را در اختیار هات‌گرام و طلاگرام قرار داده

پژمانفر درباره ادعای مسئولان وزارت ارتباطات مبنی بر اینکه این وزارتخانه هیچ امکاناتی در اختیار تلگرامهای فارسی قرار نداده است، ابراز کرد: این ادعاها به هیچ وجه برای ما قابل قبول نیست؛ این نرم‌افزارها بدون امکانات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نمی‌‌توانند چنین خدماتی را با این حجم و سرعت ارائه کنند؛ پذیرفتنی نیست که بگوییم امکانات را از جای دیگری آورده‌اند؛ به‌طور حتم امکانات زیادی از سوی این وزارتخانه به‌طور مستقیم در اختیار آنان قرار گرفته است.

وی افزود: با این حال ما مستندات کاملی داریم که نشان می‌دهد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکانات لازم را در اختیار هات‌گرام و طلاگرام قرار داده است و این کار خلاف مصوبه دستگاه قضایی است.

طبق قانون فیلترشکنها باید به‌طور کامل مسدود شوند و فعالیت آزادانه آنها تخلف از قانون محسوب می‌شود

وی درباره فعالیت آزادانه فیلترشکنها که فیلترینگ تلگرام را دچار چالش کرده است، اظهار داشت: این هم مانند مورد قبلی، تخلف از قانون محسوب می‌شود و طبق قانون فیلترشکنها باید به‌طور کامل مسدود شوند؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید این مسائل را مدیریت کند و دسترسی به فیلترشکنها را مسدود کند و نسبت به این مسائل پاسخگو باشد که متأسفانه تا الآن این کار را انجام نداده است.

ادعای وزارت ارتباطات در بی‌اطلاعی از نحوه فعالیت تلگرامهای فارسی یکی از عجایب مملکت

عضو کمیسیون فرهنگی متذکر شد: در موارد بیان‌شده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول این مسائل است و زمانی که این وزارتخانه از قانون تخطّی می‌کند، قوه قضائیه با توجه به گزارشاتی که در این زمینه به دستشان رسیده، باید با این تخلفات برخورد کند؛ به این دلیل که اقدام وزارت ارتباطات در پشتیبانی از این نرم‌افزارها کاملاً مجرمانه است البته این وزارتخانه ممکن است ادعا کند که ما هیچ امکاناتی در اختیار آنان قرار نداده‌ایم اما باید پاسخگو باشد که چطور در کشور ما یک نرم‌افزار غیرقانونی بدون اینکه وزارت ارتباطات مطلع باشد یا پشتیبانی کرده باشد، می‌تواند چنین امکاناتی را دریافت کند و چنین سرویس بزرگی ارائه دهد؛ این خودش یکی از عجایب مملکت ماست.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان