ITanalyze

عباس پورخصالیان - براساس حکم دهم فرمان رهبری به شورای عالی فضای مجازی، «تدوین و تصویب نظام‌های امنیتی، حقوقی، قضایی و انتظامی مورد نیاز در فضای مجازی» از وظایف این شورا است.

اما پرسش من این است که کِی، کجا و چگونه اعضای شورا و شهروندان برخط می‌فهمند که شورا در اجرای این حکم، موفق شده است؟ به عبارت دیگر: مصداق یا محل صدق اجرای درست ده‌فرمان فضای مجازی، بطور کلی؛ و حکم دهم، بالاخص؛ چیست و کجاست؟ ‌پاسخ من به این پرسش کلیدی، کوتاه است: آنجا و زمانی که دیوان‌سالاری کاغذمحور را کلاً پشت سرگذاشته‌ایم و دولت تمام‌الکترونیکی را همزمان با "دولت‌مداری الکترونیکی" تجربه خواهیم کرد.  پس اگر بپذیریم که رویکرد "دولت تمام‌الکترونیکی" از سوی سازمان فناوری اطلاعات و رهیافتِ"دولت‌مداری تمام‌الکترونیکی" از سوی جامعه مدنی، برای ‌تدوین و تصویب‌کنندگانِ «نظام‌های امنیتی، حقوقی، قضایی و انتظامی مورد نیاز در فضای مجازی» الهام‌بخش است، و آنها را در اجرای ده‌فرمان رهبری، سربلند و موفق می‌کند، باید توفیق نهایی را در اجرای درست "دولت تمام‌الکترونیکی" و تحقق "دولت‌مداری تمام‌الکترونیکی"، جست‌وجو کرد.  

دولت الکترونیکی و دولت‌مداری الکترونیکی

شاید می‌پرسید: چه فرق است میان دولت و دولت‌مداری؟ و میان دولت الکترونیکی و دولت‌مداری الکترونیکی تفاوت چیست؟ در پاسخ می‌توان نخست عنوان کرد: تفاوت میان دو مقوله "دولت الکترونیکی" و "دولت‌مداری الکترونیکی"، از اواسط آخرین دهه سده بیستم تا‌کنون، مورد بحثِ مجامع پژوهشی و دانشگاهی در بسیاری از کشورها است؛ البته ادامه‌دار بودن این بحث، بدان معنا نیست که این بحث تاکنون بی نتیجه بوده؛ بلکه به این معنا که مبانی نظری دولت الکترونیکی و دولت‌مداری الکترونیکی در گذر زمان و با پیشرفت فناوری و تفاوت‌های اجرای آنها در عمل، از کشوری به کشور دیگر، رو گسترش بوده و مدام غنی‌تر و برجسته‌تر از پیش شده است.  لذا عجالتاً در تعریف دولت و دولت‌مداری، می‌توان گفت: اولی به نهاد و دومی به شیوه عملکرد نهاد دولت اشاره می‌کند (نگاه کنید به جدول تفاوت میان دولت و دولت‌مداری و میان دولت الکترونیکی و دولت‌مداری الکترونیکی)

منبع: Riley 2003b  برگرفته از Rowenda Cullen، در مقاله "تعریف دولت انتقالی: دولت الکترونیکی یا دولت‌مداری الکترونیکی، کدام پارادایم ؟"

سپس باید توجه داشت که "دولت الکترونیکی" و "دولت‌مداری الکترونیکی"، پارادایم‌هایی نوین در ادبیات نظام‌های فنی/ اجرایی مبتنی بر فاوا هستند.  کشورهایی که خیلی زود به پشت سر گذاشتن دولت سنتی و حرکت به سوی دولت الکترونیکی روآوردند، در آغاز صرفاً به استفاده ابزاری از فاوا در اجرای فعالیت‌های درون‌دستگاهی و میان‌دستگاهی دولت پرداختند، اما سپس، متوجه اهمیت مردم‌سالاری الکترونیکی و مشارکت الکترونیکی شدند و با استفاده از مزیت‌های فاوا، گام به گام از دولت الکترونیکی به دولت‌مداری الکترونیکی کوشیدند و کوچیدند.  ما ایرانیان، اما، چون با دو دهه دیرکرد، در این عرصه، "دیرآغازکننده" به شمار می‌آییم، به نظرم، ما باید از ابتدا، گام‌های حرکت به سوی دولت‌مداری الکترونیکی را در برنامه جامع دولت الکترونیکی خود منظور کنیم؛ چرا که به قول رهبری: «پیدایش فضای مجازی در چند دهه اخیر یکی از بزرگترین نمادهای تحول جهانی است، رخدادی که تأثیرات شگرف آن هر روز در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و دفاعی در عرصه ملی و بین‌المللی نمود بیشتری پیدا می‌کند. » (نگاه کنید به حکم معرفی اعضای دور دوم شورای عالی فضای مجازی، به تاریخ 14 شهریور 1394)

در اجرای دولت و دولت‌مداری دیجیتالی خطا نکنیم!

 دولت دیجیتالی و دولت‌مداری دیجیتالی با پیشرفت فاوا، به صورت‌های متنوعی مطرح می‌شوند و ارتقاء می‌یابند، مانندِ: دولت و دولت‌مداری الکترونیکی (e‌Governance)، دولت و دولت‌مداری همراه (m‌Gov. )، دولت و دولت‌مداری همه‌جاگاه (u‌Gov. )، دولت و دولت‌مداری تلویزیونی (tv‌Gov. )، دولت و دولت‌مداری انتقالی (t‌Gov. ) دولت و دولت‌مداری ناب (l‌Gov. ).  کتابِ ICT for Development Policy, Process and Governance (که توسط سازمان فناوری اطلاعات منتشر شده است) مقوله  e‌Governance را چنین تعریف می‌کند: «اجرا و ساده‌سازی فرایندهای اطلاع‌رسانی و مبادله اطلاعات، برقراری ارتباطات و انجام انواع تراکنش‌ها در داخل دولت، میان دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها، بین این نهادها و شهروندان حقیقی و حقوقی به ویژه بخش خصوصی.»

به این ترتیب: نظام‌های امنیتی، حقوقی، قضایی و انتظامی مورد نیاز در فضای مجازی باید هرچه زودتر توسط شورای عالی فضای مجازی با الهام گرفتن از راهبرد دولت الکترونیکی و دولت‌مداری الکترونیکی تدوین و تصویب شوند تا توسط معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات و همکاری سایر ذینفعان، بی‌عیب و نقص و بدون خطا به اجرا درآید و عینیت یابد.

هزینه‌های اجرای ناقص حکم دهم

اگر حکم دهم در کنار سایر احکام دیده نشود یا دیده شود ولی به طور ناقص اجرا شود، به دولت‌مداری الکترونیکی منجر نمی‌شود، و اگر دولت‌مداری دیجیتالی، ناقص به اجرا درآید، هزینه‌های مادی و معنوی سنگین و جبران‌ناشدنی بزرگی را به نظام تحمیل می‌کند، به طوری که به باور من، اجرا نکردن حکم دهم، بهتر از ناقص اجرا کردن آن است.

دو موردِ ناقص اجرا کردن حکم دهم

تک‌تک احکام ده‌فرمان رهبری، اجزای منظومه واحدی هستند که باید مرتبط و در رابطه باهم درک شوند و به اجرا درآیند.  اما ناقص اجرا کردن حکم دهم، انواع و اقسام متعدد دارد که من تنها به دو موردِ آن اشاره می‌کنم:

•          با اجرای کامل حکم دهم و پیاده‌سازی دولت‌مداری الکترونیکی، دولت باید کوچک‌‌سازی (downsizing) و میزان‌سازی (rightsizing) شود.  فرض کنید دولت دیجیتالی و دولت‌مداری دیجیتالی قادر باشند نیمی از دستگاه‌های دولت کنونی را حذف و درنتیجه، نیمی از کارکنان دولت را از شغل فعلی خود برکنار کنند.  آیا آقای رئیس جمهور و سایر سران نظام که عضو شورای عالی فضای مجازی اند، جرأت می‌کنند عواقب کوچک‌‌سازی و میزان‌سازی دولتِ به شدت متورم و نابهره‌ورکنونی را بپذیرند؟ عقل سلیم حکم می‌کند، جرأت کنند، مشاغل جدیدی را بیافرینند و پاسخگوی آثار منفی کوچک‌‌سازی و میزان‌سازی دولت نیز باشند.

•          اگر شورای عالی فضای مجازی که با عضویت همه سرآمدان نظام در آن، نماد یکپارچگی نظام کل است، حکم دهم را فراقوه‌ای نبیند، دچار خطا می‌شود. برای مثال، "سیمای الکترونیکی"، "قضائیه الکترونیکی" و "پارلمان الکترونیکی" نباید جزیره‌ای‌سازی شوند و هریک تافته‌ای جدابافته از دولت الکترونیکی ظاهر شوند‌، بلکه باید در درون دولت الکترونیکی یکپارچه شوند.

خلاصه اجرایی برای «کاردرستی»

1‌- اگر دولت دیجیتالی، مصداق عملی نظام‌مندسازی جامعه اطلاعات کشور و الهام‌بخش تدوین و تصویب موفقیت‌آمیز نظام‌های امنیتی، حقوقی، قضایی و انتظامیِ مورد درخواست حکم دهم رهبری است، فعالیت‌های مربوط به توسعه دولت الکترونیکی در سازمان فناوری اطلاعات نیز باید متقابلاً از سیاست‌ها و تصمیمات شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی الهام گیرد.

2‌- مرکز ملی فضای مجازی باید نظام‌مندسازی را از خود، در خود و برای خود آغاز کند، تا بتواند براساس حکم دوم فرمان رهبری، به تثبیت و تقویت جایگاه خود، به عنوان بازوی شورای عالی فضای مجازی بپردازد و در جهت تحقق تصمیمات آن شورا عمل کند. لذا مرکز ملی باید کوچک‌‌سازی و میزان‌سازی اندازه تشکیلات دولتی/حاکمیتی را از خود، در خود و برای خود شروع کند.  

3‌- شورای عالی فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات نیز اگر بناست از سیاست‌های فضای مجازی پیروی کنند (که واضح است باید پیروی کنند) بایستی فعالیت خود در راستای توسعه دولت الکترونیکی را به سیاست‌های فضای مجازی و تصمیمات شورای عالی فضای مجازی گره بزنند.

4‌- چابک‌سازی نظام، ضروری است. اگر بناست طبق حکم چهارم فرمان رهبری، فعالیت‌های شورا باید در برنامه ششم توسعه و برنامه‌ریزی سالانه کشور منعکس شود و تأثیرگذار باشد، باید به سرعت "جنبید".  این درحالی است که با تغییر دبیر شورا و رئیس مرکز ملی فضای سایبری، گفته می‌شود ترمزها به دستور دبیر و رئیس جدید کشیده شده و انگار فعالیت‌های جاری تا اطلاع ثانوی متوقف شده‌اند!

5‌- بدیهی است که کُندی و دیرکرد فعالیت شورا و مرکز ملی، هزینه‌های ناشی از عدم‌النفع مادی و معنوی نظام کل در بهره‌مندی از بزرگترینِ نمادهای تحول جهانی: فضای سایبری را بالا می‌بَرَد. (منبع:عصرارتباط)