زباله‌های فناورانه و مسوولیتی که پاسکاری می‌شود
مریم آریایی - حالا دیگر کمتر کسی است که پیگیری پیشرفت روز به روز تجهیزات الکترونیکی و آشنایی با تکنولوژی‌های جدید برایش جذاب نباشد و حتی با شناخت دردسرهای این نو شدن برای حرکت متناسب با این پیشرفت روز به روز خود را به آب و آتش نزند
اما حداقل در کشور ما کمتر کسی است که بداند با کهنه دل‌آزار تکنولوژی چه باید کرد. همین است که در غیاب آمار و ارقام دقیق، سیاست‌گذاری متناسب و کارآمد و نبود متولی خاصی برای ساماندهی زباله‌های الکترونیکی هزینه‌های این نو شدن را حتی به قیمت انواع آسیب‌های شناخته‌شده و ناشناخته بر سلامت خود و محیط زیست می‌پردازیم.
پسماندهای الکترونیکی واژه‌ای مرسوم در دنیا برای تمام تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی است که توسط مصرف‌کنندگان اصلی آن دور انداخته می‌شود؛ این تجهیزات از وسایل بزرگ خانگی همچون یخچال‌ها، اجاق‌های مایکروویو، تلویزیون‌ها و کامپیوترها تا دستگاه‌های دیجیتال دستی، تلفن‌های همراه و اسباب‌بازی‌ها را شامل می‌شود و به عنوان پسماندهایی که حاوی ترکیبات متنوعی از مواد سمی و خطرناکند شناخته شده‌اند. این مواد در صورت انتشار در حین انجام فرایندهای بازیافت و امحاء، خطر ریسک جدی را برای سلامت انسان و محیط زیست به دنبال خواهد داشت و مدیریت این پسماندها برای جلوگیری از آلودگی‌های جدی محیط زیست و صدمات وارده بر انسان ضروری است اما از سوی دیگر بازیافت این پسماندها صنعت پرسودی هم در دنیا شناخته می‌شود.
با معادن شهری مسموم چه کنیم؟
بر اساس پژوهش‌های جهانی زباله‌های الکترونیکی که تا سال 2018 به حدود 50میلیون تن خواهد رسید، میزان بالایی از فلزات سمی را در خود جای داده است که این سموم، به آب و خاک وارد می‌شوند. خطرآفرین بودن آنها از سویی و در عین حال گنج نهفته‌ای که در دل این زباله‌ها وجود دارد و به آن معدن شهری گفته می‌شود، بسیاری از فعالان عرصه فناوری را به فکر یافتن راهکارهایی برای حل این مشکل انداخته است.
هرچند قانون، تلویحا تکلیف زباله‌دانی الکترونیکی را در کشور ما مشخص کرده تا مدیریت آن بر زمین بماند اما این موضوع چندان جدی گرفته نمی‌شود. بر اساس ضوابط و روش‌های مدیریت اجرایی پسماندهای برقی و الکترونیکی که در سال ۸۹ به تصویب رسید هر واحد تولیدی که پسماند را تولید می‌کند باید مدیریت آن را نیز بر عهده بگیرد. سایر واحدها مربوط به وزارت صنایع و معادن است که موظف است با همکاری محیط زیست واحدی برای بازیافت پسماندها ایجاد کنند و مدیریت پسماندهای الکترونیکی مربوط به وزارت نفت و نیرو نیز به این دو وزارتخانه با همکاری سازمان محیط زیست سپرده شد تا واحدی را به طور مجزا برای بازیافت این پسماندها ایجاد کنند.
اما وضعیت پسماندهای الکترونیکی در کشور ما وضعیت مناسبی نیست چرا که با وجود تعیین تکلیف قانونی از ۵ سال پیش هنوز نسبت به دستگاه متولی ابهاماتی در ذهن فعالان حوزه فناوری وجود دارد. اخیرا رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران اعلام کرد: شهرداری تهران که مسوول جمع‌آوری پسماندها است نسبت به جمع‌آوری این دست از زباله‌ها بی‌اعتنا است.
اما از سوی دیگر شهرداری این موضوع را رد کرده و می‌گوید: بر طبق ماده ١١ قانون مدیریت پسماند، سازمان محیط زیست موظف است آیین‌نامه اجرایی مدیریت پسماند را با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه کند تا نحوه برخورد با تمام پسماندها از جمله زباله‌های الکترونیکی مشخص شود.
حسین جعفری، مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری تهران می‌گوید: قانون مدیریت پسماند در کشور قانونی مشخص و تعریف شده است. بر اساس این قانون مساله پسماندهای الکترونیکی فقط جمع‌آوری آنها نیست که باید مورد توجه قرار گیرد بلکه مدیریت پسماند باید توسط وزارتخانه‌هایی همچون کشور، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان‌هایی همچون استاندارد و محیط زیست و صدا و سیما مدیریت شود و درواقع این مدیریت پیش از تولید، تولید، مصرف و بازیافت است که باید بیش از هرچیزی مورد توجه قرار بگیرد. سازمان پسماند شهرداری تهران تنها یکی از سازمان‌هایی است که در انتهای این چرخه وظایفی برعهده دارد این درحالی است که در بحث مدیریت پسماند سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه تا کنون توجه کمتری به این موضوع داشته‌اند.
این مقام مسوول در شهردای تهران به تازگی از آغاز ساماندهی پسماندهای الکترونیکی در تهران با مشارکت بخش خصوصی خبر داده و گفته است: پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی جزو پسماندهای عادی نیستند و وظیفه شهرداری نیست که آنها را جمع‌آوری کند اما با توجه به دغدغه شهرداری این اقدام با کمک بخش خصوصی در حال اجراست. به گفته وی شهرداری به دنبال این است تا لایحه‌ای برای شورا ارسال کند تا تولیدکنندگان این محصولات ملزم شوند بر اساس قانون مدیریت پسماند برای امحاء به صورت استاندارد اقدام کنند.
آمارهای جسته و گریخته
هرچند آمار دقیقی از میزان تولید پسماندهای الکترونیکی و اینکه به طور مشخص این زباله‌ها چه می‌شود و چطور مدیریت می‌شوند تا امحا و یا بازیافت آنها خطرات سنگینی به دنبال نداشته باشد و آیا اساسا چنین اقداماتی صورت می‌گیرد یا خیر وجود ندارد، اما در سال‌های گذشته آمارهای جسته و گریخته سازمان محیط زیست حکایت از سهم بالای دستگاه‌های دولتی و شهروندان تهرانی در تولید این زباله‌ها داشت.
بر اساس آخرین آماری که در ماه‌های اخیر از پایش جهانی پسماندهای الکترونیکی منتشر شده در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۴۱.۸ میلیون تن پسماند الکترونیکی در جهان تولید شده که اروپا بیشترین سهم را در تولید و دورریز این زباله‌ها به خود اختصاص داده است. بر این اساس قاره آسیا با ۳.۷ کیلوگرم به ازای هر نفر در تولید زباله‌های الکترونیکی سهم دارد که سهم 7.40 کیلوگرمی زباله الکترونیکی برای هر ایرانی نشان می‌دهد که سهم ایران در تولید پسماندهای الکترونیکی از متوسط آسیا بالاتر و تقریبا دو برابر آن است.
هرچند شواهد موجود و در عین حال قضاوت کارشناسان حکایت از بی‌توجهی به پسماندهای الکترونیکی در ایران دارد اما گویا هنوز مدیریت این پسماندها در برخی دیگر از نقاط جهان هم وضعیت مناسبی ندارد چرا که بر اساس همین آمار تنها ۴ میلیارد نفر از مردم جهان تحت پوشش قوانین ملی مرتبط با پسماند الکترونیکی هستند و این به معنای آن است که از هر ۷ نفر در دنیا ۴ نفر تحت پوشش این قوانین قرار دارند.
اما آنچه همیشه مورد اعتراض کارشناسان محیط زیست بوده دفن غیر اصولی و علمی پسماندهای الکترونیکی و الکتریکی که حاوی مواد خطرناک و سمی همچون جیوه، کادمیم و ... است. در این زمینه یک کارشناس محیط زیست می‌گوید: در حال حاضر مشکل اصلی پسماندهای رایانه‌ای و الکترونیکی مربوط به پسماندهای خانگی از جمله رایانه، لامپ سوخته، یخچال، موبایل و... است که با زباله‌های عادی مخلوط و دور ریخته می‌شوند و این زباله‌ها غالبا با توجه به نبود روشی خاص برای دفن آنها همراه با پسماندهای عادی دفع می‌شود و با توجه به وجود ترکیبات خطرناکی چون جیوه، کادمیم، آرسنیک و... در آنها از پتانسیل بسیار بالایی برای آلودگی محیط زیست انسانی برخوردار هستند.
پسماندهای الکترونیکی، 7 سال قبل
گرچه این روزها بار دیگر موضوع پسماندهای الکترونیکی و ضرورت ساماندهی و مدیریت آنها زنده شده و در همین چالش‌های اخیر، سازمان‌ها مسوولیت‌های قانونی یکدیگر را گوشزد می‌کنند اما موضوع پسماندهای الکترونیکی در سال 87 با هشدار دادستان کل کشور که طی نامه‌ای به رییس وقت سازمان حفاظت محیط زیست کشور اعلام شد، شکل جدی‌تری به خود گرفته بود. در آن نامه تاکید شده بود این سازمان مسوول پیگیری راه‌کارهای مربوط به امحاء صحیح، اصولی و کم‌خطر این زباله‌ها است و لازم است تا با بررسی روش‌های مشابه در سایر کشورها از بروز مشکلات زیست‌محیطی مربوط به امحاء حدود 4 میلیون قطعه ابزار الکترونیکی جلوگیری شود.
بر اساس قوانین جهانی زباله‌های الکترونیکی و الکتریکی (WEE) بازیافت این نوع زباله‌ها به میزان چهار کیلوگرم به ازای هر نفر الزامی است. به موجب این قانون تولیدکنندگان موظف هستند بودجه طرح‌های بازیافت این نوع زباله‌ها را تامین کنند و خرده‌فروشان خدمات بازپس‌گیری را در اختیار مشتریان قرار دهند. در کشورهای جهان مراکزی وجود دارد که این زباله‌ها را تفکیک کرده و بر اساس میزان پرخطر بودن آنها تقسیم‌بندی می کنند و سپس به صورت جداگانه و با تفکیک از دیگر زباله‌ها آنها را دفع می‌کنند تا کمترین خطری برای محیط زیست نداشته باشد.
در هر حال با روند رو به رشد تکنولوژی و به روز شدن تجهیزات الکترونیکی، به نظر می‌رسد مسوولیت‌پذیری دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که در زمینه مدیریت پسماندها مسوولیت دارند ضروری است، چرا که صرف وعده و وعید نمی‌تواند خطر این پسماندها را کم کند. چنانکه وعده سال‌های گذشته سازمان حفاظت از محیط زیست درباره تدوین نقشه راه مدیریت اجرایی پسماندها و آیین‌نامه پسماندهای الکترونیکی وضعیت را سامان نداد و جز چند استان محدود که آمارهایی از بازیافت و مدیریت این پسماندها ارایه کردند گویا چندان جدی گرفته نشد.
استخراج طلا از معادنی پر از سم
بعد اقتصادی پسماندهای الکترونیکی، بعد دیگری است که بی‌توجهی به مدیریت در این حوزه از این جهت نیز کشور را متضرر می‌کند آنچنان که گزارش سازمان ملل در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد ارزش زباله‌های الکترونیکی قابل بازیافت که حیف و میل شده و هر سال دور ریخته می‌شود حدود 52میلیارد دلار است که اگر این زباله‌ها با روش منطبق با محیط زیست مورد بازیافت قرار بگیرد، با ارزش حدود 300تن طلا معادل 11درصد مجموع تولید جهانی طلا در سال 2013 برابری می‌کند. اما حتی انگیزه‌های اقتصادی هم تا به حال نتوانسته موتور مدیریت این پسماندها را آنچنان که باید روشن کند.
موضوع زباله‌های الکترونیکی معضل بیشتر کشورهای دنیا است و حتی در کشورهایی که پیشتاز عرصه فناوری هستند بیشتر نمود پیدا می‌کند اما هرچند موضوعی که چندان به آن توجه نمی‌شود اما حوزه‌ای است که بیش از سند ملی و تدوین قانون و آیین‌نامه نیازمند رویکردی کاملا جدی در مدیریت است.