ITanalyze

هشدارهای مربوط به استفاده نادرست از شبکه‌های اجتماعی دیگر محدود به اشخاص نیست، استفاده نادرست از این شبکه‌ها کار را به جایی رساندکه دادستان کل کشور بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که در آن تاکید شده تبادل اطلاعات نهادهای اجرایی در شبکه‌های اجتماعی خارجی ‌‌ممنوع است؛ چراکه به اعتقاد کارشناسان، سرقت اطلاعات و جاسوسی در شبکه‌های اجتماعی مساله‌ای جدی است که در کشورمان کمتر به آن توجه می‌شود.
‌‌استفاده از شبکه‌های اجتماعی فراگیر شده، اما آموزش‌های لازم در این خصوص جدی گرفته نمی‌شود به همین خاطر بسیاری از شهروندان ناخواسته گرفتار مشکلاتی می‌شوند که استفاده نادرست از شبکه‌های اجتماعی برای آنها به ارمغان می‌آورد، مشکلاتی مانند کلاهبرداری، سرقت اطلاعات، اخاذی و توهین.

تهدیدهای استفاده نادرست از شبکه‌های اجتماعی به این موارد محدود نمی‌شود، زیرا افرادی که در پشت پرده شبکه‌های اجتماعی خارجی حضور دارند با تحلیل اطلاعات منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی می‌توانند نبض بازار و اقتصاد کشور را در دست بگیرند. اما این همه تهدیدهای استفاده نادرست از شبکه‌های اجتماعی نیست؛ زیرا ندانم‌کاری برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی سبب شده شبکه‌های اجتماعی حکم جاسوسانی را پیدا کنند که بدون کمترین زحمت به اطلاعات محرمانه نهادهای اجرایی دست پیدا می‌کنند موضوعی که دادستان کل کشور را مجبور به واکنش کرده است.

ابلاغیه‌ای ضروری

استفاده نادرست نهادهای اجرایی کشور از شبکه‌های اجتماعی خارجی سرانجام سبب شد دادستان کل کشور بخشنامه‌ای را صادر کند که در آن تاکید شده نهادهای اجرایی نباید از شبکه‌های اجتماعی خارجی برای تبادل اطلاعاتشان بهره ببرند.

عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور در این باره تاکید کرده تبادل اطلاعات نهادهای اجرایی در شبکه‌های اجتماعی خارجی بر اساس بخشنامه دادستان‌ ممنوع شده‌. آن طور که او توضیح داده‌ بر اساس ابلاغیه ‌حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور،‌ نهادهای اجرایی از به‌ کارگیری شبکه‌‌های اجتماعی خارجی مانند تلگرام برای اشتراک‌گذاری اطلاعات سازمانی، اطلاع‌‌رسانی و انجام امور روابط عمومی و سایر بهره‌‌برداری‌‌های اداری باید خودداری کنند.

این بار اولی نیست که بخشنامه‌هایی در این باره صادر می‌شود، چراکه مدتی پیش نیز از سوی مرکز مدیریت راهبردی ریاست جمهوری به همه سازمان‌ها و نهادهای اجرایی بخشنامه‌ای ابلاغ شده بود که در آن بر‌‌ ممنوعیت استفاده از پیام‌رسان‌های شبکه‌های اجتماعی خارجی تاکید شده بود، اما چون برخی نهادهای اجرایی به این بخشنامه توجه نکردند‌، دادستانی‌ بخشنامه‌ای جدید را در این خصوص ابلاغ کرده است.

آن طور که خرم‌آبادی به ایرنا توضیح داده با توجه به این که شبکه‌های اجتماعی خارجی موجب در اختیار گذاشتن اطلاعات مبادله شده و کنترل وسیله پیام‌رسان می‌شود، دادستانی این بخشنامه را صادر کرده است.

منافع ملی در خطر

کنترل پیام‌های مبادله شده در شبکه‌های اجتماعی تنها دلیلی نیست که به صدور چنین بخشنامه‌ای منجر شده،‌ نباید فراموش کرد که دسترسی به اطلاعات و داده‌پردازی از سوی شبکه‌های اجتماعی می‌تواند به خطر افتادن منافع کشور منجر شود.

‌‌معاون قضایی دادستان کل کشور‌ ‌با اشاره به این که‌ مواد 733 و 731 قانون مجازات اسلامی هرگونه اقدام عمدی و غیرعمدی دسترسی اطلاعاتی بیگانگان را جرم تلقی کرده، گفته است لذا همه کارکنان و مدیران نهادهای اجرایی براساس این بخشنامه حق استفاده از شبکه‌های اجتماعی بیگانه را ندارند.

‌او درباره این که آیا این موارد برای روابط عمومی‌ها و مسئولان قضایی هم مصداق دارد، نیز گفته‌ مجموعه قوه قضاییه هم باید این موارد را مد نظر داشته باشد و از شبکه‌های اجتماعی خارجی برای تبادل اطلاعات نباید استفاده کند.

مصرف امنیتی و سیاسی

اطلاعات رد و بدل شده در شبکه‌های اجتماعی داده‌های پر ارزشی است که تحلیلگرانی که در پشت پرده شبکه‌های اجتماعی قرار دارند با بررسی آنها می‌توانند سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یک کشور را تغییر دهند.

عزیز نجف‌پور، پژوهشگر حوزه فضای مجازی نیز در گفت‌وگو با جام‌جم می‌گوید وقتی سازمان‌ها و نهادهای اجرایی از شبکه‌های اجتماعی خارجی استفاده می‌کنند، امکان فاش شدن اطلاعات و داده‌های آنها وجود دارد.

به گفته او، علاوه بر این صاحبان شبکه‌های اجتماعی خارجی با استفاده از فناوری، اطلاعاتی را که به دست می‌آورند تحلیل کرده و از این طریق می‌توانند منافع ملی کشور مورد هدفشان را به خطر بیندازند‌.

در واقع مسئولان و کارمندان نهادهای اجرایی باید بدانند هنگام به اشتراک گذاشتن مدرک، نامه و اسناد در شبکه‌های اجتماعی خارجی علاوه بر طرف مقابلشان شخص سومی نیز به این اطلاعات دسترسی پیدا می‌کند، شخصی که برای رسیدن به اهدافش خیلی راحت از آنها سوء استفاده می‌کند یا حاضر است آنها را بفروشد.‌ آن طور که نجف‌پور می‌گوید ‌گردانندگان شبکه‌های اجتماعی خارجی از طریق تحلیل اطلاعات موجود در این شبکه‌ها ذائقه کاربران را تشخیص داده و به این شکل بازار آن جامعه را در دست می‌گیرند‌.

رایگان اما خطرناک

تسلط بر اقتصاد و بازار کشور تنها خطراتی نیستند که در این بین وجود دارند؛ چراکه مالکان این شبکه‌ها از اطلاعات کاربران برای مصارف سیاسی و امنیتی نیز استفاده می‌کنند‌.

مساله مهم دیگری که کاربران باید هنگام استفاده از شبکه‌های اجتماعی به آن توجه کنند این است که چرا گردانندگان شبکه‌های اجتماعی حاضر شده‌اند چنین خدمات پرهزینه‌ای را رایگان در اختیار آنها بگذارند.

دکتر علیرضا حسن‌زاده، مدیر گروه مدیریت فناوری و اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با جام‌جم تاکید می‌کند که کاربر آگاه فردی است که انگیزه چنین خدمات رایگانی را تحلیل کند، چراکه تبادل اطلاعات بین دو شخص جنبه مثبت قضیه است‌. آن طور که او می‌گوید، صاحبان شبکه‌های اجتماعی با تحلیل محتوا و اطلاعاتی که اشخاص مختلف در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند می‌توانند برای رسیدن به اهداف سیاسی خود بهره برده و برای کشور مورد نظرشان مشکلات زیادی را ایجاد کنند‌.

جاسوسان جدید

هنگام استفاده از شبکه‌های اجتماعی خارجی کمتر کاربری به این فکر است که پشت پرده و هدف نهایی گردانندگان شبکه‌های اجتماعی چیست، اگر غیر از این بود کارمندان و مسئولان نهادهای اجرایی کشور هنگام استفاده از شبکه‌های اجتماعی دقت بیشتری از خود نشان می‌دادند و به اطلاعات محرمانه کشور چوب حراج نمی‌زدند.

مدیر گروه مدیریت فناوری و اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس می‌گوید: صاحبان شبکه‌های اجتماعی خارجی می‌توانند از این ابزار به عنوان جاسوس استفاده کرده و اطلاعات مورد نیازشان را به آسانی به دست بیاورند‌. آن طور که او می‌گوید محدودیت حضور مسئولان و کارمندان نهادهای اجرایی در شبکه‌های اجتماعی خارجی محدود به کشورمان نمی‌شود و کشورهای دیگر نیز هستند که برای این گروه‌ها محدودیت ایجاد کرده‌اند.

با توجه به اظهارنظر کارشناسان و مسئولان باید یادآور شد که برای کاهش سرقت اطلاعات از سوی صاحبان شبکه‌های اجتماعی خارجی بهتر است مسئولان برای همه‌گیر شدن یک شبکه اجتماعی داخلی سرمایه‌گذاری بیشتری کنند؛ زیرا وقتی شبکه‌های اجتماعی داخلی بتوانند با نمونه‌های خارجی خود رقابت کنند کاربران دلیل کمتری برای حضور در شبکه‌های اجتماعی خارجی خواهند داشت. علاوه بر این به نظر می‌رسد هنوز بسیاری از شهروندان و مسئولان در نهادهای اجرایی کشور از شیوه درست استفاده از شبکه‌های اجتماعی آگاهی ندارند به همین دلیل برای آموزش و بالا بردن سواد رسانه‌ای شهروندان و مسئولان نیز باید برنامه‌های آموزشی مناسبی را تدارک دید.

مهدی آئینی - جام جم