پیش به سوی دولت فدرال الکترونیکی ایران
عباس پورخصالیان - تا کنون هر بار که مجلس شورای اسلامی، به موضوع دولت الکترونیکی می‌پرداخت و اجرای احکام برنامه‌های پنج ساله را در این مورد پیگیری می‌کرد، دعوت‌کننده، کمیسیون صنایع مجلس بود و دعوت شده‌ها نیز مسوولانی از دستگاه‌های قوه مجریه کشور به‌علاوه پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس بودند.
اما روز سه‌شنبه، 21 آبان 1398 ورق برگشت:
* دعوت‌کننده برای شرکت در جلسه پیگیری پیشرفت اجرای احکام برنامه پنج ساله ششم در مورد دولت الکترونیکی ایران، دبیر هیات رییسه مجلس دهم (محمدعلی وکیلی) بود و دعوت‌شده‌ها نیز فقط مسوولانی از دستگاه‌های قوه مجریه و پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس نبودند، بلکه این‌بار علاوه بر آنها، حسن شهریاری معاون فناوری اطلاعات و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز جزو دعوت‌شده‌ها بود و با دست پُر در جلسه مذکور شرکت کرد؛ "با دست پُر" زیرا مدتی است که به همت او و با تلاش رضا باقری‌اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات به‌علاوه کوشش امیر ناظمی‌اشنی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، JIX ("جیکس"، مرکز تبادل اطلاعات قوه قضاییه) به NIX ("نیکس"، مرکز تبادل اطلاعات ملی، در دولت الکترونیکی ایران) متصل شده است.
* لذا می‌توان گفت که خدمات دولت الکترونیکی کشور در حال یکپارچه شدن است و رویکرد تفکیک قوا و جزیره‌ای‌سازی از شبکه‌های خدمات الکترونیکیِ دستگاه‌های اجرایی کشور دارد عوض می‌شود و ان‌شاءلله به‌زودی رخت برمی‌بندد؛ و
* سازمان فناوری اطلاعات ایران تا حدود زیادی به آرمان «یک کشور، یک جامعه اطلاعات و یک دولت الکترونیکی فراگیر مردم‌محور» نزدیک‌تر شده است.
اتحاد JIX و NIX می‌تواند سرآغازی باشد برای تحقق فدرالیسم الکترونیکی در کشور؛ به این معنا که سایر شبکه‌های جزیره‌ای خدمات الکترونیکی کشور نیز با حفظ استقلال مدیریتی خود به برقراری ارتباط و اتصال متقابل با دولت الکترونیکی کشور روی آورند تا "یک دولت فدرال الکترونیکی ایران" را شکل دهند.
اکنون از طریق اتصال متقابل مرکز تبادل اطلاعات قوه قضاییه به مرکز تبادل اطلاعات ملی، در دولت الکترونیکی ایران، حدود یک درصد از خدمات شبکه عدالت در دولت الکترونیکی ایران قابل عرضه به کاربران است. این درحالی است که حدود 400 خدمت قضایی که قبلا دستی ارایه می‌شدند اکنون توسط شبکه عدالت در قوه قضاییه به صورت الکترونیکی ارایه می‌شوند؛ منتها هنوز نه در دولت الکترونیکی ایران(!) بلکه فقط در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی!
ولی چنانچه تمام خدمات شبکه عدالت، از سازمان اداری و استخدامی کشور کد خدماتی استاندارد بگیرند و تمامی آنها در نیکس عرضه شوند، دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی نیز می‌توانند در شبکه پیشخوان‌های دولت الکترونیکی ادغام شوند.
امیدوارم، اقدام دبیر هیات رییسه مجلس دهم (محمدعلی وکیلی) برای پیگیری اجرای احکام دولت الکترونیکی وفق برنامه پنج ساله ششم توسعه، مداوم و مانا باشد و واکنشی تاکتیکی و جوساز برای جلب نظر رأی‌دهندگان انتخابات پیش رو برای دور یازدهم مجلس نباشد!
مواد برنامه ششم توسعه مربوط به دولت الکترونیکی
احکام مربوط به دولت الکترونیکی ایران در بخش سیزدهم قانون برنامه ششم، تحت عنوان "ارتباطات و فناوری اطلاعات" فهرست شده‌اند:
ماده۶۷ ـ الف ـ 2ـ [وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات] در توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی سرمایه‌گذاری نماید به‌گونه‌ای که امکان ارایه حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) در 80 درصد روستاهای بالای 20 خانوار کشور امکان‌پذیر شود.
ب ـ به منظور توسعه دولت الکترونیکی و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های ارتباطی کشور، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای غیرنظامی که دارای شبکه ارتباطی مستقل هستند برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت‌های داخلی دستگاه مربوط مجاز بوده و برای ارایه خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی بر بستر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی وفق قوانین و مقررات مربوط ملزم به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وفق مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی هستند.
پ ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرایندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه اقدام کنند. دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به منظور الکترونیکی کردن فرایندها و خدمات از مشارکت بخش خصوصی استفاده کنند. دستگاه‌های اجرایی مکلفند کلیه خدمات قابل ارایه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برون‌سپاری را به دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی حسب مورد واگذار کنند. تعرفه ارایه پیشخوان خدمات دولت الکترونیکی باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارایه کند.
ت ـ دستگاه‌های اجرایی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی در صورت موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار ماموریت عمومی موظف‌اند در سامانه‌های الکترونیکی خود، اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران مورد نیاز برای ایجاد نظام جامع آمار ثبتی و شبکه ملی آمار ایران را ایجاد و حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه امکان بهره‌برداری الکترونیکی و برخط آن را بر بستر شبکه ملی اطلاعات برای مرکز آمار ایران فراهم کنند. مرکز آمار ایران مکلف است اقلام آمار ثبتی و نحوه تولید آن را حداکثر ظرف مدت 9 ماه برای هر یک از دستگاه‌ها تهیه و به آنها ابلاغ کند.
ث ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور موظفند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی را حسب شرح وظایف آنان در چهارچوب قوانین خاص و موضوعی، به صورت رایگان فراهم نمایند.
تبصره۱ـ آیین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی در شش‌ماه اول اجرای قانون برنامه توسط مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تدوین و به تصویب شورای‌عالی فضای مجازی می‌رسد.
تبصره۲ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا سال دوم اجرای قانون برنامه، تمام زیرساخت‌های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه‌های اجرایی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، صرفا از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات (NIX) و با استانداردهای فنی مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را فراهم کند.
ج ـ به منظور توسعه دولت الکترونیکی و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه‌داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ معتبر بوده و کفایت می‌نماید.
ماده۶۸ ـ الف ـ به‌منظور ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی و کمک به مقابله با جعل، از پایان سال دوم اجرای قانون برنامه دستگاه‌های اجرایی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی با موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار ماموریت عمومی با رعایت مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی، مکلفند استعلامات هویت اشخاص حقیقی، کالا و خدمات، دارایی‌های منقول و غیرمنقول (از جمله ملک، وسایل نقلیه و اوارق بهادار) و نشانی مکان‌محور را به‌صورت الکترونیکی و براساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیکی کشور در چهارچوب قانون انجام دهند.
ب ـ سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به توسعه و تکمیل نظام پایش شاخص‌های توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیکی و سنجش مستمر شاخص‌های مذکور اقدام کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است تا پایان اجرای قانون برنامه نسبت به توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات، امن و پایدار اقدام نماید تا امکان دسترسی به سطح یکی از سه کشور اول منطقه فراهم شود.
پ ـ به منظور گسترش متوازن زیرساخت‌های فنی محتوا و خدمات و دولت الکترونیک، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند متناسب با منابع، بودجه، تجهیزات، شبکه‌ها، وظایف قانونی خود و برخط شدن نیازهای ذی‌نفعان به توسعه محتوا و خدمات الکترونیکی خود بپردازند.
ت ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه‌های اجرایی، از سال دوم اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم برای کاهش حداقل دوازده و نیم درصد سالانه از مراجعه حضوری به دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند به‌طوری که رتبه ایران در سطح جهان در شاخص‌های مرتبط از جمله شاخص‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه دولت الکترونیک به میزان 30 رتبه در طی اجرای قانون برنامه، ارتقا یابد.
ث ـ در سال دوم اجرای قانون برنامه، تمهیدات لازم برای دستیابی به حداقل هفت و نیم درصد رشد سالانه الکترونیکی کردن معاملات و تجارت کالا و خدمات کشور فراهم شود.
ج ـ دولت مکلف است در طول سال‌های اجرای قانون برنامه نسبت به 10 برابر کردن محتوای مناسب رقومی (دیجیتال) اقدامات لازم را به عمل آورده و هر ساله در قوانین بودجه‌های سنواتی، اعتبار لازم از طریق کمک‌های فنی، اعتباری و حمایتی را پیش‌بینی کند.