کمیسیون دولت الکترونیکی پیگیر اصلاح دیوان‌سالاری دولت
عباس پورخصالیان - با گذشت قرن‌ها بر دیوان‌سالاری سنتی کشور، این رکن چهارم تاریخ کشورداری ایران تنها تحت تأثیر مشروطه‌‌خواهان تاحدودی نوسازی شد ولی هیچ‌گاه اساساً متحول نشد.
اکنون سند تحول ساختاری دیوان-سالاری گسترده و پیچیده کشور، یعنی: «سند چارچوب ملی تعامل‌پذیری الکترونیکی دولت» روی میز کمیسیون دولت الکترونیکی است.
همایش چارچوب ملی تعامل‌پذیری دولت
روز سه‌شنبه 26 مرداد 95، همایش معرفی سند چارچوب ملی تعامل‌پذیری دولت، یا IGIF که مختصر شده عبارتِ:Iran Government Interoperability Framework است، در مرکز همایش‌های شهید قندی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگذار شد و به صدها نفر از فن‌سالاران و دیوانیان اعزام شده به همایش از نهادهای متفاوت و چند ده نفر از خبرنگاران خبرگزاری‌های مختلف حاضر در همایش، نشان داد که در افق دید و کانون توجه تهیه‌کنندگان IGIF، درخواستی حداکثری و مطالبه‌ای فراگیر برای تحقق دولت باز (Open Government) از طریق همانگ‌سازی داده‌ها (Data Harmonization) و داده‌های باز (Open Data) وجود دارد و این یعنی: خانه‌تکانی پسخوان‌های تو-در-توی دولت، آنهم نه دولت به عنوان قوه مجریه، بلکه جامع دستگاه‌های هر سه قوه!
به زعم تهیه‌کنندگان IGIF، بخشی از ساختار فرسوده دیوان‌سالاری کشور مانع توسعه دولت الکترونیکی ست، زیرا هنوز فاقد قابلیت بهره‌برداری متقابل از سامانه‌های فاوایی است که در اختیار دارد. لذا ساختار سازمانی دولت باید مورد تجدید نظر جدی قرار گیرد، قالب داده‌های تمام دستگاه‌های دولتی، استاندارد شود و فرایندهای کاری آنها عُقلایی گردد، تا خدمات G2G دولت الکترونیکی (میان دستگاه‌های دولتی) امکان‌پذیر و راه رسیدن به ایده سامانه تک‌پنجره‌ای (single-window system) هموار شود.
دستاوردهای همایش IGIF
پیش پا افتاده ترین دستاورد همایش IGIF این بود که معرفی نسخه خام آن، موارد زیر را نشان داد:
• تحقق IGIF، پیش‌نیاز و پیش‌ران تحقق دولت الکترونیکی ایران است، اندیشه و نکته‌ای که تعدادی از متخصصان فاوای کشور، حداقل پانزده سال است که گاه و بی‌گاه تحت عنوان "رویکرد داده‌های باز" بیانش می‌کردند.
• برای هریک از خدمات دولت الکترونیکی باید چشم‌اندازی حداکثری با رویکردی گام به گام در عمل، جهت قابل بهره‌برداری کردن متقابل دادگان‌ها و بایگانی‌های اسناد دولتی، ترسیم و طراحی شود. (برای مثال: چارچوب قابلیت بهره‌برداری متقابل سامانه‌های بهداشت الکترونیکی کشور، خود یکی از پروژه‌های بزرگ در قالب IGIF است)
• از این رو، دولت الکترونیکی، برنامه‌ای صرفاً فنی و طرحی فناورانه نیست، بلکه همیافتی در خدمت توسعه ساختاری، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور است؛
• دولت الکترونیکی، پروژه‌ای بلندمدت نیست، بلکه "ویژن" یا چشم‌اندازی بسیار بلندمدت است که باید گام به گام و هر گام در کوتاه مدت تحقق پذیرد؛
• دولت الکترونیکی، عرصه‌ای تک‌بخشی یا تک‌بُعدی نیست، بلکه حوزه‌ای چندمنظوره، چندبخشی و چندبُعدی است؛
• دولت الکترونیکی، زیرساخت‌پیش‌ران نیست بلکه خدمات‌پیش‌ران است؛
• دولت الکترونیکی، پدیده‌ای بومی و محلی نیست، بلکه جنبشی جهانی با پیامدهایی تعیین‌کننده در روابط منطقه‌ای، قاره‌ای و بین‌المللی آتی ما با سایر دولت‌ها است. بنابراین:
• موفقیت در تحقق دولت الکترونیکی، صرفاً وابسته به گردآوری سرمایه و خرید مدرن‌ترین تجهیزات فنی نیست، بلکه در گروی داشتن ویژن، راهبرانی قوی و همکاری متقابل تمام اعضا و نهادهای درگیر در الکترونیکی کردن خدمات دولت است.
معنی تعامل‌پذیری
منظور از «تعامل‌پذیری»، قابلیت بهره‌برداری متقابل نهادها و سازمان‌های مختلف، اعم از درون‌بخشی، میان‌بخشی، کشوری و بین‌المللی برای میان‌کنش آسان و برهم‌کنش سریع به نفع اهداف مشترک و به منظور مبادله داده‌ها، اطلاعات و دانش از طریق سامانه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات‌شان است.
نکته شایان توجهی که در قالب لغوی "تعامل‌پذیری" نهفته است، این است که این واژه دارای معنایی عام است و اگر به مفهومی که در جمله پیش بیان شد، یعنی «قابلیت بهره‌برداری متقابل سامانه‌های فنی-اجرایی نهادها و سازمان‌های مختلف» درک شود، هیچ اشکالی ندارد، اما اگر به هرنوع همکاری میان دستگاه‌های دولت اطلاق شود، نادرست است!
اهداف ملی IGIF
اهداف مشترک نهادها و سازمان‌های دولتی ایران برای اجرای سند IGIF عبارتند از:
• ضرورت همکاری مدیریت‌های بخش دولتی در سطح ملی با یکدیگر
• مبادله مستقیم اطلاعات درون‌بخشی، میان‌بخشی، کشوری و بین‌المللی دستگاه‌های دولتی با هم
• همکاری مدیریت‌های بخش دولتی در سطح ملی با مردم، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، از آن‌جمله شهروندان و اتباع بیگانه.
چارچوب تعامل‌پذیری نهادها و سازمان‌های دولتی ایران، در واقع نقش پیش‌ران را برای ارایه خدمات عمومی از طریق دولت الکترونیکی و ارتقاء اقتصاد ملی ایفا می‌کند.
اصول اساسی یی که برای ارایه خدمات از طریق دولت الکترونیکی رعایت می‌شود، عبارتند از:
1- کاربرمحور بودن خدمات دولت الکترونیکی،
2- بری بودن شبکه ملی اطلاعات از پالایش، صافی و انسداد،
3- چندزبانی بودن فضای سایبری و
4- برخورداری از امنیت اطلاعات.
سطوح تعامل‌پذیری میان دستگاه‌ها نیز متشکل‌اند از:
الف. تعامل‌پذیری حقوقی،
ب. تعامل‌پذیری سازمانی،
ج. تعامل‌پذیری محتوایی و
د. تعامل‌پذیری فنی.
تعامل‌پذیری حقوقی
برای حل مسایل پیچیده تعامل‌پذیری حقوقی هزاران دستگاه دولتی و مبادله داده‌ها میان آنها، نخست به کارشناسان خبره در حوزه حقوق دولت الکترونیکی نیازمند است. اما من حدث می‌زنم که هنوز چنین حوزه‌ای در دانشکده‌های حقوق کشور نضج نگرفته ولی به زودی باید که پا بگیرد.
تعامل‌پذیری سازمانی
پیش‌نیاز و هم‌نیاز تعامل‌پذیری سازمانی، عقلایی‌سازی روابط در پسخوان دولت، تجدید ساختار و استانداردسازی فرایندهای اجرایی/ کسب‌وکاری است.
تعامل‌پذیری محتوایی
فرق داده و محتوا در این است که داده به خودی خود فاقد معنی ولی محتوا ضرورتاً واجد معنا است. پس تعامل‌پذیری محتوایی، منوط به استانداردسازی معنی‌شناسی (semantics) و تعیین ارزش داده‌های مبادله شونده است.
تعامل‌پذیری فنی
همیشه نخستین مشکلی که در ارتباطات متقابل سامانه‌های فاوا پیش می‌آید، مشکل تعامل‌پذیری سخت افزاری و نرم‌افزاری است. پیش‌نیاز و هم‌نیاز تعامل‌پذیری فنی نیز، وجود میاناها (اینترفیس‌ها)ی یکپارچه‌ساز و استانداردهای فنی مورد نیاز است.
تعامل‌پذیری داده‌ای
میان دستگاه‌های دولتی باید:
• تعداد عناصر اطلاعاتی معین شود،
• قالب کاتالوگ داده‌های ملی بر اساس تعریف ایزو 11179 طراحی گردد.
• طرح مذکور با تعاریف آخرین نگارش مشخصات فنی مؤلفه‌های سازمان ملل نیز همخوانی داشته باشد.
• در تعریف عناصر اطلاعاتی باید از زبان رسمی استانداردی که توسعه کاتالوگ داده‌ها را آسان می‌کند، استفاده شود.
آری، عمده مباحث مطرح در همایش معرفی سند ملی IGIF، به تعامل‌پذیری داده‌ها اختصاص داشت (و البته اعلاوه بر توصیه‌ها مذکور برای تعامل‌پذیری داده‌ها توصیه‌های دیگری نیز مطرح شدند که ذکر همه آنها از حوصله این تحلیل خارج است)
تحقق IIF مشکل‌تر از IGIF
تحقق IGIF امر کوچک و ساده ای نیست، لیکن اگر چارچوب تعامل-پذیری الکترونیکی سامانه‌های سراسری کشور یا: Iran Interoperability Framework (IIF) را شامل IGIF به علاوه اصول تعامل‌پذیری نهادهای عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی با هم و با دولت الکترونیکی بدانیم، آن وقت،IIF به سنگی بزرگ می‌ماند که تا رفع نشود، راه هوشمندسازی شهرهای هوشمند را نیز سد می‌کند.
مسؤولیتی سنگین بر دوش دبیر کمیسیون دولت الکترونیکی
تهیه و تدوین و تصویب سند چارچوب تعامل‌پذیری نهادها و سازمان‌های دولتی ایران، یا همان IGIF، مدت‌ها پیش از آن که رضا باقری‌اصل، معاون کنونی دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران به دبیری کمیسیون دولت الکترونیکی شورای عالی فناوری اطلاعات برسد در کانون توجه وی قرار داشت، اما حالا تازه سندی ناتمام در دست وی است. بدون شک، وی نیز به روشنی می‌داند که مهم‌تر از تصویب سند ملی چارچوب تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی (که هنوز معلوم نیست کی تصویب شود)، تعیین و نصب دفتری قدرتمند و مدیریتی ذی‌نفوذ است که بتواند آن را در میان‌مدت، عملیاتی و در بلندمدت پیگیری و اصلاح کند.
البته شورای عالی فضای مجازی نیز براساس حکم دهم (و پایانیِ) آخرین سیاست‌های کلی فضای مجازی، مبنی بر «تدوین و تصویب نظام‌های حقوقی، قضایی، انتظامی و امنیتی مورد نیاز در این فضا» می‌تواند و بلکه باید بتواند این فرصت را غنیمت شمرده و به باقری اصل و همکارنش (و در حقیقت به خود و کشور) در اجرای IGIF یاری رساند.
نخستین تجربه رفرمیسم غیر سیاسی
این نخستین باری بود که من در همایشی می دیدم نهادی فنی، یعنی سازمان فناوری اطلاعات ایران، کاستی‌ها را برای شانه خالی کردن از زیر بار مسؤولیت بهانه نمی‌کند و داهیانه و دل‌سوزانه به مقابله با معضلات رو می‌آورد و با مسأله بزرگی چون عقب افتادگی و نابهره‌وری دیوان‌سالاری سنتی کشور می‌خواهد در بیفتد تا با یک اقدام به دو هدف دست یابد: رفرم نظام بوروکراسی و اجرای کامل دولت الکترونیکی.
امید و بلکه یقین دارم که پیروزی با شکیبان است.(منبع:عصرارتباط)