ITanalyze

در همین زمینه رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت: خرید لپ‌تاپ‌های دست دوم و قاچاق ضرر مصرف‌کننده را به همراه دارد. وقتی فردی نیاز به لپ‌تاپ دارد، اما نمی‌تواند آن را تهیه کند، سراغ لپ‌تاپ دست دوم یا قاچاق می‌رود.

افزایش سرسام‌آور قیمت لپ‌تاپ باعث شده تا خرید و فروش لپ تاپ دست دوم رواج پیدا کند. حال آن‌طور که رئیس اتحادیه فناوران می‌گوید 40 درصد لپ‌تاپ‌های که آگهی می‌شوند خراب یا سوخته هستند.

به گزارش تجارت‌نیوز، طی سال‌های اخیر هزینه خرید لپ‌تاپ و کامپیوتر به قدری افزایش یافته که بسیاری از دانشجویان و کارمندان با وجود ضرورت، امکان خرید آن را ندارند. ظاهرا خرید لپ تاپ نیز به یکی از آرزوهای جوانان تبدیل شده است. با این حال آن‌هایی که چاره‌ای جز استفاده از این محصول ندارند به سایت‌های فروش لپ تاپ دست دوم روی آورده‌اند. اما بسیاری از محصولات دست دوم گویا سوخته و خراب به دست آن‌ها می‌رسد.

زیان خریداران لپ تاپ دست دوم

در همین زمینه رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت: خرید لپ‌تاپ‌های دست دوم و قاچاق ضرر مصرف‌کننده را به همراه دارد. وقتی فردی نیاز به لپ‌تاپ دارد، اما نمی‌تواند آن را تهیه کند، سراغ لپ‌تاپ دست دوم یا قاچاق می‌رود. این در حالی است که متاسفانه از هر پنج لپ‌تاپ دست دوم و قاچاق، تنها سه دستگاه سالم است و 40 درصد آن‌ها ناسالم هستند. در نتیجه بی‌شک مصرف‌کننده متضرر خواهد شد.

محمدرضا فرجی‌تهرانی با اشاره به اینکه امکان مرجوع لپ تاپ قاچاق پس از خرید وجود ندارد، تشریح کرد: از آن‌جایی که بسیاری از لپ‌تاپ‌های دست دوم و قاچاق از طریق سایت‌های اینترنتی یا صفحات فضای مجازی به فروش می‌رسند پس از بروز ایراد دستگاه، امکان مرجوع کردن آن وجود ندارد. از سوی دیگر بسیاری از این افراد در شهرستان‌ها فعالیت دارند و امکان پیگیری و شکایت برای مصرف‌کننده وجود ندارد.

او نسبت به خرید کالای استوک به خریداران هشدار داد و افزود: هنگامی که صحبت از خرید و فروش لپ تاپ استوک می‌شود، قطعا کیفیت این کالاها با اجناس نو متفاوت است. مصرف‌کننده باید باهوش باشد کجای دنیا قیمت یک لپ‌تاپ برند ۶۰۰ هزار تومان است که در ایران باشد؟

قاچاق قانونی لپ‌تاپ!

فرجی‌تهرانی با یادآوری اینکه مدت‌هاست در بازار قاچاق قانونی لپ‌تاپ شکل گرفته، توضیح داد: کالای استوک را به جای نو به مصرف‌کننده می‌فروشند. در نتیجه به خریداران توصیه می‌شود محصول را از فردی بخرند که گارانتی آن مورد تایید سامانه جامع گارانتی و اتحادیه است. منظور از قاچاق در واقع فروش کالا بدون گارانتی است.

قیمت لپ تاپ اقتصادی از 11 میلیون تومان آغاز می‌شود

رئیس اتحادیه فناوران با اشاره به خرید لپ‌تاپ‌های اقتصادی برای دانشجویان تصریح کرد: قیمت لپ‌تاپ‌های اقتصادی حدودا از ۱۱ میلیون تومان آغاز می‌شود و عملکردی معمولی دارند؛ اما خرید یک لپ‌تاپ اقتصادی بستگی به انتظارات فرد دارد. چنانچه دانشجو تنها کارهای اینترنتی و مطالعه جزوات را داشته باشد این لپ‌‍تاپ پاسخگوست؛ اما برای انجام پروژه‌های سنگین دانشگاه کارایی ندارند. حتی ممکن است برای فایل‌های پاورپوینت این لپ‌تاپ‌ها دچار مشکلاتی شوند.در واقع این لپ‌تاپ‌ها بیشتر برای استفاده منشی‌ها یا برخی از اپراتورها به کار می‌رود.

فرجی در پاسخ به اینکه آیا ممکن است برخی به دلیل گرانی لپ تاپ به سراغ خرید تبلت بروند، تأکید کرد: هر کدام جایگاه خود را دارند و هیچ‌گاه تبلت جایگزین لپ‌تاپ نخواهد شد. همچنین هرچند روزانه با وجود اپلیکیشن‌های مختلف تلفن‌ همراه بسیاری از کارها انجام می شود، اما برای انجام برخی فعالیت‌ها به ویژه تجاری و بازرگانی وجود لپ تاپ و کامپیوتر ضروری است.

ایلنا نوشت: رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران از ورود لپ‌تاپ‌های تقلبی به بازار ایران خبر داد.
محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه،با اشاره به رکود سنگین حاکم بر بازار لپ‌تاپ گفت: متاسفانه به دلیل رکود حاکم بر بازار در روزهای اخیر شاهد کاهش قیمت در برخی از اقلام هستیم. این در حالی است که برخی کسبه به دلایلی مجبور هستند کالای خود را زیر قیمت حراج کنند اما بازار به این شکل نمی‌ماند و پیش‌بینی می‌شود تا هفته آینده قیمت لپ‌تاپ و تبلت افزایش داشته باشد.

وی با توصیه‌ای به مصرف‌کنندگان بیان کرد: در حال حاضر قیمت برخی از کالاها در بازار هم‌قیمت کالا قبل از ترخیص است. در نتیجه به دلیل کاهش قیمت عجیب بازار، اکنون بهترین زمان خرید لپ‌تاپ برای مصرف‌کننده است.

فرجی تهرانی درباره علت کاهش قیمت لپ‌تاپ در بازار گفت: کاهش قیمت لپ‌تاپ به دلیل عدم توان خرید کالا از سوی مصرف‌کننده و ورود کالاهای تقلبی در بازار است.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران نسبت به خرید کالای استوک به خریداران هشدار داد و افزود: هنگامی که صحبت از لپ‌تاپ استوک می‌شود، قطعا کیفیت این کالاها با اجناس نو متفاوت است. از سوی دیگر مدتهاست که در بازار شاهد قاچاق قانونی لپ‌تاپ هستیم که کالای استوک را به جای نو به مصرف‌کننده می‌فروشند. در نتیجه به خریداران توصیه می‌کنیم، محصول را از فردی خریداری کنند که گارانتی آن مورد تایید سامانه جامع گارانتی و اتحادیه است. در کل فروش کالا بدون گارانتی به منظور قاچاق است.

وی با اشاره به فروش لپ‌تاپ در سایت‌های اینترنتی اظهار کرد: متاسفانه مردم برای اینکه کالایی را پنج درصد ارزان‌تر بخرند ۹۵ درصد پول خود را به جوی آب می‌ریزند.

او بیان کرد: درباره اجناس تقلبی و بدون گارانتی روزانه شاهد شکایت مردم هستیم. برخی مردم لپ تاپ یا تبلت خود را به سایت‌های اینترنتی سفارش می‌دهند ممکن است خریدار در روند دریافت محصول دچار مشکل نشود اما بعد از مدتی در صورت خرابی دستگاه، مصرف‌کننده با فرد مشخصی روبرو نیست که دستگاه را به آن تحویل دهد. از این‌رو توصیه ما این است که مصرف‌کننده‌ کالای خود را از مراکز معتبر با مجوز گارانتی بخرد.

فرجی با هشدار نسبت به گارانتی‌های تقلبی گفت: خریدار قبل از اینکه کالا را باز کند، باید سریال دستگاه را با شرکت گارانتی‌کننده چک کند. چرا که اخیرا تقلبی در گارانتی‌ها ایجاد شده است و از عنوان گارانتی‌های معتبر استفاده می‌کنند. توصیه ما این است که افراد با دریافت لیبل گارانتی پسوند و پیشوند آن را با نام سایت تطابق دهند.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران ضمن تاکید بر اینکه تلفن همراه هرگز جایگزین لپ‌تاپ نخواهد شد، افزود: با ورود لپ‌تاپ بسیاری از افراد فکر کردند که دوران pc تمام شده است اما pc کنار نرفت. ما با تلفن همراه ارتباط اجتماعی روزانه داریم و تبلت، موبایل و … هیچ کدام جایگزین لپ‌تاپ نیستند. در گذشته مردم معتقد بودند که هرخانواده باید یک pc داشته باشد اما اکنون معتقدند که هر نفر در یک خانواده باید یک لپ‌تاپ داشته باشد.

فرجی با پیشنهادی به بانک‌ها اظهار داشت: این روزها شاهد فروشگاه‌های زنجیره‌ای هستیم که به پشتوانه‌ بانک‌ها خرید اقساطی دارند، حال با توجه به اینکه کاهش قدرت خرید مردم موجب رکود این بازار شده است، در تلاش هستیم که بانک‌ها اعضای صنف ما را نیز برای فروش اقساطی لپ‌تاپ همراهی کنند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف بیش از ۴۱ میلیون واحد عدم ایفای تعهد ارزی خبرداد و گفت: ماموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به دستگیری متهم ارزی در محدوده خیابان مطهری شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ مهدی افشاری گفت: در پی شکایت بانکی مبنی بر عدم ایفای تعهد ارزی توسط شرکتی برای واردات قطعات کامپیوتر، بررسی پرونده این بانک در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی تهران بزرگ قرار گرفت.

­وی افزود: با تحقیقات ماموران پلیس مشخص شد، این شرکت ارز را برای واردات دریافت کرده، اما نه تنها هیچگونه کالایی وارد نکرده، بلکه تعهدات بانکی را هم رفع تعهد نکرده است و مالک شرکت هم فراری است.

­رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با بیان اینکه این مالک سریعاً شناسایی و دستگیر شد، گفت: میزان تعهد ارزی این فرد ۹ میلیون و ۳۴ هزار و ۲۲۲ لیر ترکیه و ۳۲ میلیون و ۷۳۱ هزار و ۸۰۳ روپیه هند بوده است.

­سرهنگ افشاری با بیان اینکه متهم ضمن اعتراف به بزه ارتکابی به مرجع قضائی معرفی شد، گفت: کارشناسان ارزش ارز مورد تعهد را بیش از ۲۳ میلیارد تومان برآورد کردند.

به باور اغلب فعالان بازار کامپیوتر چه آنهایی که لپ‌تاپ می‌فروختند و چه آنهایی که لوازم جانبی و قطعات کامپیوتر عرضه می‌کردند؛ فروش آنها نسبت به دو سال گذشته نصف شده است. برخی این رقم را البته کمتر و بعضی به ندرت بیشتر می‌خواندند.

نزدیک به دو سال از شعارهای انتخاباتی دولت سیزدهم برای رشد اقتصاد دیجیتال می‌گذرد. در این مدت وضعیت دسترسی کاربران به گواه گزارش‌های متعدد بدتر از قبل شده و فروش فیلترشکن برای دسترسی به دنیای آزاد اطلاعات به اوج خود رسیده. اما همزمان با رسیدن نرخ دلار بازار آزاد به سقف‌های قیمتی، بخش سخت‌افزاری اقتصاد دیجیتال نیز با شوک‌های قیمتی مواجه شده است.

به گزارش اعتماد، در بازار لپ‌تاپ و رایانه این روزها قیمت‌ها نجومی است و صاحبان این کسب و کارهای مرتبط با فروش سخت‌افزار از رکود شدید به دلیل پایین بودن قدرت خرید مردم می‌گویند. آنها برای چیزی که «سر پا ماندن» خود می‌خوانند، مجبورند محصولات رایانه‌ای را با قیمتی بسیار بالاتر از قیمت متعارف عرضه کنند. با این کار دو هدف را دنبال می‌کنند. اول نوعی «نوسانگیری» از قیمت‌ها که تابعی از قیمت دلار است و دوم به دست آوردن سود با حداقل فروش کالا. 

برای دانستن آنچه این روزها در بازار رایانه و لپ‌تاپ می‌گذرد به مراکز خرید مرتبط با این کالاها رفتیم و از فروشندگانی که در سکوت و سکون نشسته‌اند؛ درباره آن پرسیدیم. فروشنده‌ای می‌گوید: این بازار شاید مثل بازار موبایل پرتردد نبوده و نیست. اما هیچ‌گاه اینقدر سکوت در آن حاکم نبود. اینجا یک روز بازار خوب است و یکی، دو روز بد . در مجموع اوضاع خوب نیست.

فروشنده دیگری می‌گوید: اگر اینجا شلوغ بود، من با شما صحبت نمی‌کردم با یکی از خریداران لپ‌تاپ درحال صحبت کردن بودم. یکی دیگر نیز می‌گوید: ما از صبح هیچ دشتی نکردیم. الان ساعت 5 است و فقط سه ساعت تا پایان ساعت کاری ما باقی مانده است. معلوم نیست مشتری بیاید آن هم مشتری که منجر به فروش شود.  او می‌افزاید: آنقدر قیمت لپ‌تاپ و کامپیوتر گران است که هر کسی قصد خرید دارد، از بیش از 15 فروشنده قیمت می‌گیرد تا به کمترین رقم برسد تا بخرد. برای همین نیمی از کسانی که به بازار می‌آیند فقط درحال پرس و جو درباره قیمت هستند. همین کاری که شما می‌کنید.

به باور اغلب فعالان بازار کامپیوتر چه آنهایی که لپ‌تاپ می‌فروختند و چه آنهایی که لوازم جانبی و قطعات کامپیوتر عرضه می‌کردند؛ فروش آنها نسبت به دو سال گذشته نصف شده است. برخی این رقم را البته کمتر و بعضی به ندرت بیشتر می‌خواندند.

• بالا بردن سود برای ماندن در بازار

یکی از فروشندگان کامپیوتر می‌گوید: فروش نسبت به سه سال قبل به یک‌دهم رسیده است ولی فروشندگان برای اینکه زیان نکنند سود خود را افزایش داده‌اند. در واقع ما با بالا بردن سود خودمان را حفظ کردیم. فروشنده دیگری در مورد وضعیت فروش می‌گوید: فروش که از بدو ورود آقای رییسی و سیاست‌های ارزی ایشان در حال آب رفتن است. هر قدر قیمت ارز بیشتر فروش ما کمتر، چون بازار کشش ندارد.  از او می‌پرسم یعنی شما سود نمی‌کنید؟ می‌افزاید: من و البته نه تنها من هر کسی که در این پاساژ و هر جای دیگر کار می‌کند؛ اگر مغازه از آن خودش نباشد هر چه در بیاورد باید تحویل صاحب ملک دهد. من مجبورم روزی حداقل 10 میلیون تومان در بیاورم تا آخر ماه کرایه 30 تا 40 میلیونی این مغازه را بپردازم. پس بخواهم هم نمی‌توانم لپ‌تاپ را با سود محدود بفروشم. 

فروشنده دیگری نیز در تایید او می‌گوید: اکثر مغازه‌های اینجا اجاره‌ای است. ما بخشی از درآمد را به صاحب ملک و بخشی را بابت انواع مالیات و آب و برق به دولت می‌دهیم. عملا ما فقط هستیم که باشیم. شما چرا شغل خود را تغییر نمی‌دهید چون کار دیگری نمی‌توانید بکنید ما هم سال‌ها در این حوزه کار کردیم و مجبوریم برای گذران زندگی و ادامه حیات کاری سود بیشتری را تحمیل مخاطب کنیم. 

البته فروشنده میانسال دیگری که در حوزه تعمیرات است نظر دیگری در مورد وضعیت سود بازار کامپیوتر می‌دهد. این فروشنده اگرچه معتقد است فروشش کم شده است، اما می‌گوید: سود هیچ کس مشخص نیست. هر کسی عدد به شما می‌گوید ولی شما نمی‌توانید بفهمید سود هر مغازه‌ای چقدر است. او می‌افزاید: اصولا سود کسی که کامپیوتر می‌فروشد بیشتر است، چون سرمایه بیشتری را درگیر کرده است. 

موضوعی که فروشنده جوانی که در حوزه لوازم جانبی رایانه فعالیت می‌کند، تایید می‌کند و می‌گوید: سود ما بسیار محدود‌تر از سود کسی است که کامپیوتر می‌فروشد. 

او با اشاره به کاهش فروشش در دو سال اخیر می‌گوید: فروش ما نسبت به دو سال قبل دقیقا نصف شده است. سود ما هم همانقدر نصف شده است، چون ما نمی‌توانیم این لوازم را در بازار بیشتر از یک حد بفروشیم، چون کسی که می‌خواهد کالا بخرد اول در سایت‌های فروش چرخ می‌زند و اگر قیمت پایین نباشد و نزدیک به بقیه مغازه‌ها نباشد؛ از ما نمی‌خرد. 

فروشنده جوان دیگری که در بخش تعمیرات است، می‌گوید: تعمیرات این روزها اگر حرفه‌ای نباشی نمی‌توانی دوام بیاوری . برای همین برای شروع کار سختی است. سرمایه می‌خواهد که نداشته باشی بهتر است ورود نکنید.

• بازار بی‌رونق گیمرها

در بازار کامپیوتر هر چه بیشتر چرخ بزنید بیشتر متوجه می‌شوید بازار بی‌رمق رایانه را حتی متقاضیان گیم و بازی هم نمی‌تواند پر رونق کند. از زمان اختلال اینترنت بسیاری از وب‌سایت‌های بازی فیلتر شده و حالا گیمرها هم برای اتصال به این بازی‌ها با مشکل مواجهند. بنابراین بخش بزرگی از این بازار نیز از رونق افتاده است. یکی از فروشندگان این بازار می‌گوید: مردم تا زمانی که سیستم آنها نفس داشته باشد؛ از آن کار می‌کشند وقتی هم بی‌نفس شد تا زمانی که پول نداشته باشند سراغ این بازار نمی‌آیند و به دنبال خرید لپ‌تاپ و کامپیوتر جدید نمی‌روند. او می‌افزاید: کسانی هم که به دنبال پول در آوردن با «بازی رایانه‌ای» هستند، آنقدر حرفه‌ای هستند که کمتر به اینجا سر می‌زنند. اگر ما هم اینجا در کنار قطعات رایانه، «بازی» می‌فروشیم برای این است که فقط یک‌جور جوری جنس باشد.

سراغ یکی از فروشندگان بزرگ «بازی» در بازار رفتم. اما او مغازه را بسته بود. در حالی که ساعت هنوز به 6 بعدازظهر هم نرسیده بود. یکی از همکارانش می‌گوید: اگر بازار خوب باشد؛ کسی مغازه را در عصر یک روز بهاری که اوج خرید است، نمی‌بندد. 

• گوش می‌بُرند؟

قیمت لپ‌تاپ در بازار کامپیوتر تهران با یک کف مشخص عرضه می‌شود ولی سقف آن در هر مغازه‌ای فرق می‌کند و عملا سقفی ندارد. یکی از خریداران بازار می‌گوید: تا جایی که امکان دارد گوش من خریدار را می‌بُرند. برای همین سقفی ندارد. در بازار کامپیوتر قیمت کف «لپ‌تاپ» زیر 10 میلیون تومان است. اما سقف آن در برخی مغازه‌ها 250 میلیون تومان، در برخی مغازه‌ها 300 میلیون تومان و در برخی دیگر 350 میلیون تومان است. 

در این بازار «کیس» از 20 میلیون تا 300 میلیون عرضه می‌شود و مانیتور بین 5 میلیون تا 20 میلیون تومان است.  یکی از فروشندگان می‌گوید: بیشترین تقاضای فعلی لپ‌تاپ است. او می‌گوید: آنچه روی قیمت اثر می‌گذارد، کارت گرافیک، سی‌پی‌یو و رم است. هر چه اینها تخصصی‌تر باشد، قیمت بالاتر می‌رود.  در این بازار قیمت «موس» بین 150 هزار تومان تا 5 میلیون تومان است. تفاوت قیمت آن هم به واسطه اینکه موس فروخته شده سیمی هست یا نه. قیمت «کیبورد» هم به واسطه اینکه بی‌سیم هست یا نه قیمتش بین 800 تومان تا 3 میلیون تومان است. 

شواهد حکایت از آن دارد که به سبب سخت‌گیری در واردات تبلت و پروسه طولانی ثبت تا ورود تبلت به کشور، واردکنندگان اقبالی به جهت واردات رسمی این محصول به کشور ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر تا پیش از سال ۹۶ و قبل از اجرای طرح رجیستری، بازار تلفن همراه در انحصار قاچاقچیان قرار داشت؛ به‌طوری‌که میزان واردات رسمی در این حوزه حتی به نیم میلیارد دلار نیز نمی‌رسید. آمارها نشان می‌دهد پس از اجرای این طرح، هم‌زمان با کاهش قاچاق تلفن همراه به کشور، میزان واردات قانونی این کالا سالانه افزایش یافت و حتی در سال ۱۴۰۰، رکورد بیش از ۴ میلیارد دلاری برای واردات تلفن همراه به ثبت رسید.

با وجود موفقیت طرح رجیستری در کنترل قاچاق تلفن همراه اما اجرایی‌شدن این طرح در حوزه سایر تجهیزات سیم‌کارت خور نظیر تبلت، به دلایل نامعلومی پس از چند سال تأخیر و در مردادماه ۱۴۰۰ اجرا شد. بر همین اساس، از این تاریخ تنها به تبلت‌هایی که از مسیرهای مشخص قانونی (رویه رسمی یا مسافری) وارد کشور شده باشند، خدمات اپراتوری ارائه می‌شود. ازآنجایی‌که تبلت و تلفن همراه مشابه یکدیگر بوده مراحل رجیستری این دو نیز کاملاً یکسان بوده، لذا فعال‌سازی آن نیز با کمک IMEI و از طریق سامانه همتا ممکن است.

این تغییر رویه و اجرای طرح رجیستری در حوزه تبلت سبب شد که امکان قاچاق کالا در این بازار که ارزش آن حدوداً ۲۰۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود، از بین برود؛ در کنار کاهش قاچاق کالا، افزایش واردات رسمی و اطمینان مصرف‌کننده نسبت به خرید یک کالای باکیفیت و دارای گارانتی از جمله مزایای اجرای طرح رجیستری یاد می‌شود.

اما بااین‌وجود در ماه‌های اخیر، شاهد کاهش واردات رسمی تبلت و افزایش ورود تبلت به کشور از طریق شیوه غیررسمی هستیم که می‌تواند منجربه ضرر وزیان مشتری شود. نکته جالب‌توجه این است که هرچند با تصمیمات اتخاذ شده در مورد میزان حقوق گمرکی و مالیات دریافتی، در حالت عادی واردات تبلت به شیوه مسافری نسبت به واردات رسمی توجیه اقتصادی ندارد؛ اما ترسیم یک مسیر پر پیچ‌وخم توسط نهادهای نظارتی و سنگ‌اندازی در خصوص واردات رسمی این کالا به کشور موجب کاهش شدید واردات رسمی این کالا به کشور شده است.

موضوعی که حتی باعث شده قیمت‌ها در بازار تبلت رو به رشد باشد؛ در واقع واردات از رویه غیررسمی، موجب افزایش درآمد فروش برای سودجویان شده در حالیکه تعهدی بابت ارائه خدمات گارانتی نیز به مشتری داده نمی‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر، اخلال در واردات رسمی این کالا باعث شده است که مشتری در حال حاضر ضمن دریافت خدمات کمتر، بهای بیشتری نیز بابت کالای خریداری شده بپردازد.

علت کاهش واردات رسمی تبلت چیست؟

گزارش‌های غیررسمی و گفت‌وگو با برخی از واردکنندگان تبلت نشان می‌دهد که در حال حاضر دو نهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان ملی استاندارد به شکل هم‌زمان و موازی بر واردات تبلت نظارت دارند، سازمان تنظیم مقررات کلیه قوانین مربوط به واردات تلفن همراه را دراین‌خصوص اجرایی می‌کند و تقریباً هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

اما سازمان ملی استاندار مسیر سختی را پیشروی واردکنندگان قرار داده است، درواقع به دلیل پروسه طولانی صدور مجوز واردات تبلت، شرکت‌های واردکننده، خود را درگیر این مسئله نکرده و روی واردات تلفن همراه متمرکز شده‌اند.

در واقع واردکنندگان اعتقاد دارند به‌مانند تلفن همراه متولی این زمینه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است؛ درصورتی‌که سازمان ملی استاندارد نیز به دنبال نظارت در خصوص واردات تبلت است، باید رویه طولانی صدور مجوز در کنار الزامات غیرکارشناسی را کاهش پیدا کند.

دو مشکل اصلی واردات تبلت

امیر اسحاقی، فعال اقتصادی و دبیر اسبق انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در گفت‌وگو با مهر، با بیان اینکه در حال حاضر دو مانع جدی در مسیر واردات رسمی تبلت وجود دارد، گفت: با وجود اینکه نیاز سالانه بازار تبلت کشور حدود ۲۰۰ میلیون دلار است، اما در فرآیند تخصیص سابقه ۳۳ میلیون دلاری در نظر گرفته شده است، البته در ماه‌های اخیر مجموع سابقه دو سال اخیر کلیه واردکنندگان به تأیید رسید که رقم تخصیص به ۶۶ میلیون دلار افزایش پیدا کرد، به بیانی مشکل اول کافی‌نبودن تخصیص است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر واردات تبلت نسبت به موبایل با دشواری‌های خاصی مواجه بوده است و واردکنندگان باوجوداینکه توانایی واردات آن را دارند، به دلیل دست‌وپاگیر بودن رغبتی به واردات ندارند.

به گفته اسحاقی مشکل دوم در مسیر واردات تبلت به الزامات سازمان ملی استاندارد در این حوزه مربوط می‌شود، وی افزود: در سه سال گذشته از طرق مختلف، نامه‌نگاری‌هایی با وزارت صمت صورت‌گرفته، با این وجود همچنان الزام استاندار مرتفع نشده، البته در هفته‌های اخیر نامه‌ای از سوی وزیر صمت به ریاست‌جمهوری و شورای‌عالی استاندارد به‌منظور تغییر رویه فعلی ارسال شده است.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: در سازمان ملی استاندارد مواردی از قبیل نداشتن شارژر، ملاک قرار می‌گیرد و با همین علت، اجازه واردات تبلت داده نمی‌شود، درحالی‌که سیاست تولید در جهان به‌صورت فعلی بوده و به نظر می‌رسد باید در قواعد نظارتی تعیین شده توسط این سازمان، تغییر ایجاد شود.

وی در انتها تأکید کرد: بازار تبلت کشور دارای تقاضای مناسبی است؛ اما واردات این کالا به کشور به دلایل گفته شده، توجیه اقتصادی ندارد و همین امر سبب شده تا سرمایه‌گذاران تمایلی کمتر به واردات تبلت داشته باشند.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه گفت: «وزارت اقتصاد و دارایی تاکنون هیچ گامی جهت اصلاح مالیات صنف اتحادیه فناوران رایانه برداشته نشده است.»

به گزارش مهر، محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت: «فروشندگان آی تی می‌گویند با توجه به گسترش فضای مجازی و فروش آنلاین، کالاهای مربوطه مانند لپ تاپ با سود حداقلی از سوی واحدهای صنفی به مردم فروخته می‌شود. به تعبیر دیگر گسترش فروش کالا در شبکه‌های آنلاین نفسی برای فروشندگان واحدهای صنفی باقی نگذاشته است. به عنوان مثال یک لپ تاپ ۲۰ میلیون تومانی با سود حدود ۱۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود و در برخی موارد جهت نصب و راه اندازی برخی اپلیکیشن‌ها مبلغ اندکی از مصرف‌کننده دریافت که تمام این مبالغ از دستگاه‌های پوز رد و بدل می‌شود.»

وی ادامه داد: «در حقیقت فروش کالا توسط واحدهای صنفی فناوران رایانه شفاف است که می‌توان این نوع تراکنش‌ها را نیز از بانک‌ها استعلام گرفت. نوع تراکنش‌های هر واحد صنفی مشخص است اما متاسفانه ممیزهای سازمان امور مالیاتی ضرایب چندین برابر سود واقعی را لحاظ می‌کنند که این اقدام منصفانه نیست.»

واردات کالاهای دیجتال سود چندانی برای واردکنندگان و فروشندگان ندارد
این فعال صنفی بیان کرد: «از طرف دیگر تجارت کالاهای دیجیتال مثل نوت بوک، موبایل و … حجم قابل توجهی در آمار تجارت خارجی دارد این در حالی است که واردات این کالا سود چندانی برای واردکننده اصلی ندارد چرا که تکنولوژی این کالاها در جهان مداوم در حال تغییر است. از این‌رو در تمام کشورها تجارت این کالاها براساس میزان تقاضا شکل می‌گیرد و تجار مجبورند برای اینکه از تکنولوژی روز دنیا عقب نمانند کالا را با سود اندک روانه بازار کنند.»

وی اظهار کرد: «باید گفت اعضای صنف موبایل و فناوران همراستا با یکدیگر فعالیت می‌کنند. با توجه به اینکه اعضای این صنف با میزان سود اندک کالا را به مردم می‌فروشند ممکن است در کوتاه مدت عدم اصلاح مالیات‌ها در نحوه کسب و کار آنها تاثیر بگذارد یا به عبارتی سبب کاهش فعالیت‌شان شود. کما اینکه این اتفاق در دوره همه‌گیری ویروس کرونا رخ داد و و خسارت‌های قابل توجهی به برخی بنگاه‌های صنف فناوران رایانه زد.

بهبود شرایط کسب و کار فروشندگان رایانه به تحقق شعار سال کمک می‌کند
فرجی تهرانی ادامه داد: «فعالان این صنف بر این باورند با توجه به نام گذاری شعار امسال هر گونه توجه به کسبه و فعالان این صنف افزایش اشتغالزایی و تولید را به همراه دارد.»

وی عنوان کرد: «از طرفی موضوع بالعکس آن نیز وجود دارد. با آن که در سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین مهمترین دغدغه تولیدکنندگان و بازاریان به مالیات بر می‌گردد عدم اصلاح ضریب مالیاتی این صنف نحوه فعالیت دانش بنیان‌ها و دیگر رسته‌ها را که زنجیره‌وار به هم متصل هستند را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد مشکل دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی صنف فناوران رایانه همچنان به قوت خود باقی است. در جلسه اخیر رئیس اتحادیه فناوران رایانه با احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی قرار شد به مشکلات این صنف پیرامون دریافت مالیات توجه شود اما علی رغم وعده‌های داده شده ضرایب مرتبط به صنف فناوران هنوز اصلاح نشده است.»

به گفته وی، البته که چالش عدم اصلاح اینتاکد به دوره کنونی مربوط نمی‌شود و این مشکل چندین سال است که گریبان‌گیر صنف فناوران رایانه است.

عدم اصلاح مالیات صنف فناوران رایانه به افزایش قاچاق دامن می زند
فرجی تهرانی گفت: «برآوردها نشان می‌دهد کالاهای این صنف جز اقلام قاچاق محسوب می‌شود و چنانچه سازمان امور مالیاتی گامی جهت اصلاح مالیات صنف فناوران رایانه بر ندارد پیش‌بینی می‌شود که ورود کالای قاچاق افزایش پیداکند. البته که در شرایط فعلی با توجه به افزایش قیمت کالاها و عدم توجه این سازمان به درخواست فناوران رایانه باید اعلام کرد که واردکنندگان دیگر توان رقابت با قاچاق‌چیان را نخواهند داشت.»

وی مطرح کرد: «از طرف دیگر بی‌توجهی سازمان امور مالیاتی در زمینه عدم اصلاح مالیات ممکن است در آینده نه چندان دور رسته دانش‌بنیان رایانه ، تولیدکنندگان و شرکت‌های نرم افزاری شبکه و سخت افزاری رایانه را به تعطیلی بکشاند.»

فرجی تهرانی توضیح داد: «فعالان صنف فناوران رایانه معتقدند ضرایب تعیین شده در اینتاکد برای سود کالاهای رسته‌های مختلف اتحادیه فناوران به هیچ عنوان با شرایط فعلی کشور تطابق ندارد و باید مورد بازنگری قرار بگیرد. علی رغم اینکه اتحادیه فناوران رایانه بارها به شکل مکتوب و شفاهی اعلام کرده است که صنف موبایل با صنف فناوران رایانه همپوشانی دارد بنابراین ضروری است هر چه زودتر به پیشنهاد اعضای این صنف توجه ویژه‌ای نشان داد.»

مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی، شبکه‌های توزیع و اقتصادی وزارت صمت گفت: در مرحله پنجم طرح درج قیمت بر روی کالاها که از اول اردیبهشت اجرا می‌شود کالاهای وارداتی تبلت، موبایل، لپ‌تاپ و کامپیوتر نیز مشمول درج قیمت واردکننده و مصرف‌کننده می‌شوند.

به گزارش فارس، طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور شفاف سازی قیمت انواع کالاها از 27 آذر سال گذشته اجرایی شد.

براساس طرح مذکور، تولیدکنندگان مکلف شدند قیمت تمام شده کالاهای تولیدی را روی انواع کالاها ثبت و عرضه‌‌کنندگان و فروشندگان نیز در فروشگاه‌های زنجیره‌ای یا واحدهای صنفی  مکلف به درج قیمت مصرف کننده براساس سود تعیین شده توسط وزارت صمت، هستند.

اگرچه پس از مدتی با بررسی اشکالات  طرح مذکور مقرر شد علاوه بر درج قیمت تولید‌کننده، تولیدکنندگان قیمت مصرف کننده را نیز بر روی کالا درج کنند و این موضوع از 16 اسفند 1400 اجرایی شد.

این طرح که هدف از اجرای آن جلوگیری از گران فروشی و کنترل قیمت است، در 6 مرحله تعریف شده که تاکنون 4 مرحله آن اجرا شده و مرحله پنجم آن نیز از فردا اول اردیبهشت 1401 اجرایی خواهد شد. در هر مرحله از اجرای طرح خرید شفاف تعدادی اقلام کالاهایی به طرح اضافه و مشمول درج قیمت می‌شدند،  اما در مرحله پنجم این طرح،  تمامی کالاها مشمول اجرای طرح  درج قیمت کالا می‌شوند ضمن اینکه در این مرحله برخی از گروه‌های کالایی مستثنی هستند. 

بنابراین در رابطه با جزئیات اجرای مرحله پنجم طرح «خرید شفاف» یا همان درج قیمت بر روی کالا، گفت‌وگویی با محسن حسین لویی مدیرکل نظارت بر خدمات  عمومی، شبکه‌های توزیع و اقتصادی وزارت صمت انجام شده که در ادامه می‌خوانید. 

فارس: تاکنون 4 مرحله از طرح «خرید شفاف» درج قیمت تولید کننده و مصرف کننده اجرایی شده است در این 4 مرحله چه اقداماتی انجام شده است؟ 

حسین لویی: تاکنون 16 هزار قلم مشمول طرح شده است و بنابراین بر روی 16 هزار قلم درج قیمت انجام شده است ضمن اینکه با توجه به احصاء اطلاعات قیمت انواع کالاها فقط قیمت تولید کننده را بررسی نمی‌کنیم و بر روی قیمت‌ها نظارت مستمر و کامل داریم و نوسانات قیمت کالاها را نسبت به 5 ماه گذشته بطور مستمر چک می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم که نوسانات قیمت خارج از حد منطقی و معمول اتفاق بیفتد. 

* اطلاعات قیمت 84 هزار قلم کالا موجود است

در مجموع باید بگویم هیچ وقت اینگونه نبوده که قیمت تمام کالاها را در دست داشته باشیم و بتوانیم قیمت‌ها را مرور کنیم، الان بر اثر نتایج این پروژه با توجه به اینکه اطلاعات 84 هزار قلم کالا موجود است در صورت تغییر قیمت می‌توان بررسی کرد که یک کالا چقدر گران یا ارزان می‌شود و به آسانی می‌توانیم نوسانات قیمت را رصد کنیم. 

 فارس: نتایج این رصد و داشتن اطلاعات قیمت هزاران قلم کالا چگونه است؟ 

حسین لویی: این رصد موجب شده از آذرماه سال گذشته به بعد نوسان قیمت آن کالاهایی که مشمول طرح خرید شفاف بوده‌اند به شدت کاهش یابد. این در حالی است قیمت نفت خام افزایش یافته است و قیمت محصولات شیمیایی و پتروشیمی نیز که مواد اولیه بطری‌های پلاستیکی و بسته‌بندی از آن تامین می‌شود افزایش یافته. منظورم این است که با وجود اینکه قیمت مواد بسته‌‌بندی که از محصولات پتروشیمی حاصل می‌شود افزایش یافته است اما نوسان قیمت کالاهایی که باید در این بسته‌بندی‌ها نگهداری و با این بسته‌بندی‌ها عرضه شوند کم و به عبارتی بسیار ناچیز بوده است. 

 * فارس: از زمان اجرای طرح تاکنون چه تعداد کالاها کاهش قیمت و چه تعداد کالا افزایش قیمت داشته است؟ 

حسین لویی: از زمان اجرای طرح خرید شفاف که از اواخر آذرماه سال گذشته اجرایی شد تاکنون در مجموع قیمت 8 هزار و 500 قلم کالا کاهش داشته و قیمت حدود 4 هزار قلم کالا نیز یا ثابت بوده و یا نوسانی در حد یک تا دو درصد داشته است. 

* فارس: چند روز پیش رئیس سازمان حمایت اعلام کرد که در مرحله پنجم اجرای طرح خرید شفاف که از اول اردیبهشت اجرایی می‌شود درج قیمت تولید کننده و درج قیمت مصرف کننده بر روی کالاها الزامی می‌شود این در حالی است که درج قیمت تولید کننده و مصرف کننده از 16 اسفند سال گذشته اجرایی شده است در این مورد توضیحاتی را بفرمایید. 

حسین لویی: بله از 16 اسفند سال گذشته با توجه به بررسی‌های صورت گرفته در مورد چگونگی اجرای طرح و سوء استفاده‌هایی که برخی عرضه‌کنندگان کالاها انجام می‌دادند مصوب شد تا برای جلوگیری از اجحاف در حق مصرف‌کنندگان تولیدکنندگان در کنار قیمت تولید کننده ، قیمت مصرف کننده را نیز بر روی کالا درج کنند بنابراین درج قیمت تولید کننده و مصرف کننده بر روی کالا اقدام جدیدی نیست اما اجرای آن تکمیل تر می‌شود. 

* درج قیمت تولید‌‌ و مصرف‌کننده برای همه کالاها غیر از کالاهای استثنا الزامی است

 فارس: در مرحله پنجم چه کالاهایی مشمول  درج قیمت مصرف کننده و تولید کننده می‌شوند؟ کالاهای اساسی هنوز از اجرای طرح مستثنی هستند؟ 

حسین لویی: همه کالاها به استثنای 13 گروه کالایی و کالاهایی که امکان درج قیمت ندارند مانند کالاهای اساسی و صنفی مشمول طرح درج قیمت مصرف کننده و تولید‌کننده می‌شوند. بنابراین به غیر از 13 گروه کالایی، بقه کالاها در مرحله پنجم اجرای طرح یعنی از اول اردیبهشت مشمول درج قیمت می‌شوند.

 براین اساس اقلام دارویی و پزشکی، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای غیر قابل عرضه به مصرف کننده نهایی،  انواع البسه، پارچه و پوشاک، انواع طلا، جواهر و زیور آلات،  انواع صنایع دستی،  محصولات کشاورزی غیر بسته‌بندی، محصولات بورسی و کالاهای عرضه شده در بورس، انواع قطعات، ابزار و لوازم غیربسته‌بندی، انواع مصالح ساختمانی غیر قابل بسته‌بندی ،  محصولاتی که امکان بسته‌بندی ندارند،  انواع لوازم‌التحریر غیر قابل بسته‌بندی،  گوشت، مرغ، تخم مرغ، شکر، برنج،  کالاهای صنفی که در محل تولید عرضه می‌شوند از قبیل آش، حلیم، قنادی و غیره مشمول درج قیمت تولید کننده و مصرف کننده نمی‌شوند. 

اقلامی مانند مصالح ساختمانی غیر قابل بسته‌بندی اصلا قابلیت درج قیمت ندارند و اقلامی مانند آش و حلیم که قیمت آنها به صورت تابلو نرخ است و نیاز به درج قیمت تولید کننده ندارد زیرا قیمت تولید کننده و مصرف کننده آنها یکی است. 

برای درج قیمت بر روی اقلام دارویی و کالاهای اساسی با وزارتخانه‌های بهداشت و جهاد کشاورزی گفت‌وگوهایی انجام شده است، درج قیمت بر روی این کالاها نیازمند الزاماتی است.

* کالاهای وارداتی مشمول درج قیمت وارد کننده شدند

 فارس: آیا کالاهای وارداتی نیز مشمول درج قیمت می‌شود؟ اگر مشمول می‌شود در مورد چگونگی اجرای آن توضیحاتی بفرمایید؟ 

حسین لویی: قبل از اجرای طرح خرید شفاف، بر روی بسیاری از کالاها هیچ قیمتی درج نمی‌شد، به عنوان مثال بر روی کالاهای سرمایه‌ای هیچ قیمتی درج نمی‌شد. 

علاوه بر این برخی از کالاها مانند کالاهای وارداتی مانند موبایل، تبلت، لپ‌تاپ،  کامپیوتر، بسته کاغذ A4 نیز هیچ قیمتی بر روی کالاها درج نمی‌شد. بنابراین در مرحله پنجم طرح خرید شفاف مقرر شد تا بر روی کالاهای وارداتی هم قیمت درج شود. یعنی بر روی این کالاها قیمت واردکننده و قیمت مصرف کننده درج می‌شود بنابراین در این نوع کالاها به جای درج قیمت تولید کننده قیمت وارد کننده درج می‌شود و این کالاها مانند سایر کالا مشمول درج قیمت مصرف کننده نیز هستند. 

بنابراین از ابتدای اردیبهشت 1401 همه کالاهای تولیدی به جز موارد استثنا مشمول درج قیمت تولید کننده و مصرف کننده می‌شوند و همه کالاهای وارداتی غیر از موارد استثنا مشمول درج قیمت وارد کننده و مصرف‌کننده می‌شود. 

فارس: نظارت بر اجرای این پروژه چگونه انجام می‌شود و به تخلفات در این زمینه به چه نحوی رسیدگی خواهد شد؟ 

حسین لویی: برای اجرای بهینه طرح خرید شفاف در 31 استان بازرس داریم و بازرس‌ها موارد مختلف را رصد و در صورتی که تخلفی صورت بگیرد آن را پیگیری می‌کنند. علاوه بر اینکه مردم نیز در صورت مشاهده هر گونه تخلف می‌توانند شکایت خود را در جهت پیگیری از طریق شماره 124 اطلاع رسانی کنند. 

فارس: یکی از مسائل و مشکلات در زمینه درج قیمت مصرف کننده، ثبت قیمت‌های نامتعارف مصرف کننده، توسط تولید کنندگان بود که باعث شده بود حاشیه سود زیادی را نصیب فروشگاه‌های زنجیره‌ای کند بنابراین یکی از اهداف حذف درج قیمت مصرف کننده نیز همین موضوع توسط مسئولان وزارت صمت عنوان شد، اما با توجه به اینکه اکنون دوباره قیمت مصرف کننده بر روی کالاها درج می‌شود چه نظارتی برای جلوگیری از بروز این سوء استفاده‌ها انجام می‌شود؟ آیا ابزاری برای جلوگیری از سوء استفاده‌ها در اختیار وزارت صمت است؟ 

حسین لویی: قیمت ها در چند مرحله پایش می‌شود، قطعا اگر مقرر بود که مطابق میل تولید کننده و واردکننده قیمت بر روی کالا تعیین شود اکنون این کاهش قیمت‌ها را شاهد نبودیم، با توجه به رصد و پایش مستمری که در چند ماه اخیر از قیمت های تولید کننده داشته‌ایم محدود قیمتی همه کالاها را در اختیار داریم بنابراین با توجه به این محدوده قیمت تولید کنندگان مجازند که قیمت مصرف کننده را بر روی کالا درج کنند و بنابراین فرصت سوء استفاده نیز از بین رفته است. 

به عنوان مثال در روزهای آغازین این طرح تولید کنندگان نوشابه قیمت  تولید کننده نوشابه را 11 هزار و 700 تومان تعیین اما بعد قیمت تولید کننده این محصول به 9 هزار و 700 تومان کاهش یافت که این مساله ناشی از پیگیری و رصد مستمر قیمت‌ها بود. 

در روز گذشته نیز طی جلسه‌ای قیمت مصرف کننده چای، ادو‌یه جات، کیک، کلوچه، لبنیات بررسی شد و قیمت واقعی آن احصا شده و این قیمت را به تولید کنندگان اطلاع داده‌ایم و براساس آن می‌توانند کالا را قیمت‌گذاری کنند. 

بنابراین یکی از اهداف در ثبت قیمت‌های نامتعارف بر روی کالا کسب حاشیه سود بیشتر در شبکه توزیع بود اما اکنون از آنجا که برای قیمت مصرف کننده و تولید کننده کف و سقف تعیین کرده‌ایم دیگر ثبت قیمت واقعی برای تولید کنندگان جذابیت ندارد زیرا در بازار رقابتی مشتریان خود را از دست می‌دهند. 

 فارس: یکی از مشکلات مردم افزایش قیمت کالاهای اساسی از جمله برنج و گوشت  است در رابطه با کنترل قیمت این محصولات که اتفاقات از مایحتاج ضروری و اساسی مردم نیز هست چه اقداماتی انجام شده است؟ 

حسین لویی: براساس مصوبه مجلس و قانون انتزاع مسئولیت تنظیم بازار کالاهای اساسی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است لذا دخالت ما به عنوان وزارت صمت  برای کنترل قیمت این محصولات و تنظیم بازار آن باعث تداخل در کار وزارت جهاد کشاورزی می‌شود  ضمن اینکه  براساس قانون  نیز مجاز به این کار نیستیم، اما اگر وزارت جهاد کشاورزی از ما کمک بخواهد بصورت 100 درصدی آماده هستیم تا به آنها کمک کنیم. اما همانطور که بیان کردم بر اساس قانون  وزارت صمت دخالتی در امورات مربوط به وزارت جهاد کشاورزی انجام نمی دهد. 

* افزایش قیمت ها مربوط به کالاهای اساسی است

* فارس: به هر حال برخلاف آنچه که در مورد کاهش قیمت‌ها می‌فرمایید مردم چندان رضایتی از کاهش قیمت‌ها ندارند، و کاهش قیمت‌ها را احساس نمی‌کنند، در این مورد نیز توضیح بفرمایید. 

حسین لویی: این عدم رضایت به دلیل این است که مردم افزایش قیمت کالاهایی مانند برنج، گوشت، مرغ، تخم مرغ، برنج و میوه را مشاهده می‌کنند در حالی کنترل و تنظیم بازار این کالاها همانطور که اشاره کردم مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و برعهده وزارت جهاد کشاورزی است بنابراین با توجه به اینکه تمرکز و توجه مردم بیشتر بر روی قیمت این قبیل کالاهای اساسی است در مجموع معتقدند که انواع کالاها گران شده است. اما واقعیت این است  که مردم دقت لازم را بر روی قیمت اقلام دیگر ندارند. 

فارس: تاکید شما بر این است که کالاهای اساسی که نظارت و کنترل قیمت آن‌ها بر عهده وزارت جهاد است گران شده و کالاهای زیر نظر وزارت صمت افزایش قمیت نداشته و یا نوسان قیمت آن جزئی بوده است اما در همین چند روز اخیر پوشک بچه که اتفاقا کنترل و نظارت بر قیمت آن بر عهده وزارت صمت است گران شده است بنابراین در برخی از اقلام مربوط به حوزه وزارت صمت نیز شاهد افزایش قیمت بوده‌ایم، در این مورد توضیح بفرمایید که دلیل چیست؟  

حسین ‌لویی: بله کنترل و نظارت بر قیمت این محصول قبل محصولات یعنی محصولات سلولزی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است لذا بلافاصله با مشاهده افزایش قیمت پوشک بچه توسط یک شرکت تولید کننده اقدامات لازم انجام و پیگیری‌های لازم صورت گرفت.

یک شرکت تولید‌کننده پوشک بچه که در ساوه واقع است بدون اخذ مجوزهای لازم اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرده است بنابراین مسئولان مربوط در وزارت صمت طی بررسی‌‌هایی که انجام دادند پرونده گران فروشی برای این شرکت تهیه و ارسال کردند و بر این اساس شرکت مکلف است قیمت‌ها را اصلاح کند و اگر این اقدام صورت نگیرد برخوردهای بیشتری برای مقابله با گران‌فروشی با این شرکت تولیدی انجام می‌شود، به عنوان نمونه در صورت استمرار گران‌فروشی این شرکت‌ها، هیچ فروشگاهی حق عرضه محصولات تولیدی مربوط به این شرکت را نخواهد داشت زیرا در غیر این صورت  عرضه محصولی که گران شده به منزله مشارکت در گران فروشی برای فروشگاه‌های عرضه کننده خواهد بود. 

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با اشاره به عرضه قطعات بی‌کیفیت قاچاق در بازار رایانه، گفت: مردم می‌توانند با استفاده از سامانه جامع گارانتی از اصالت محصول اطمینان یابند.

محمدرضا فرجی رئیس اتحادیه فناوران رایانه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به اهمیت خدمات پس از فروش در بازار رایانه و قطعات جانبی آن، گفت: در این زمینه سامانه جامع گارانتی توسط سازمان حمایت از مصرف‌‎کنندگان ایجاد شده است. از زمانی که این سامانه راه‌اندازی شد و برخی از اقلام کالایی شناسه‌دار شدند، میزان قاچاق در این بازار کاهش پیدا کرد؛ اما هنوز هم شاهد گارانتی‌های تقلبی و شرکت‌های کاغذی در بازار هستیم.

وی افزود: متأسفانه در حال حاضر شاهد هستیم که بعضاً کارت‌های موسوم به گارانتی با قیمت ناچیزی در بازار به عرضه‌کنندگان فروخته می‌شود و از این طریق مشتریان هم متقاعد می‌شوند که کالای خریداری شده دارای گارانتی و خدمات پس از فروش است؛ این در حالی است که این کارت‌های تقلبی به غیر از یک شرکت کاغذی و نامعتبر، پشتوانه‌ی دیگری ندارند و در واقع کالا بدون خدمات پس از فروش به مصرف‌کننده عرضه می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد اگر بازرسی وزارت صمت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پلیس امنیت اقتصادی توسط یک تیم مشترک برای مبارزه با قاچاق در سطح عرضه ورود کنند، شاهد کاهش قابل توجه قاچاق در صنعت رایانه کشور خواهیم بود.

توزیع قطعات کامپیوتری قاچاق از طریق پست!

فرجی ادامه داد: در گذشته ارسال کالای رایانه‌ای قاچاق به شهرهای مرکزی سختی بسیاری برای قاچاقچیان داشت و قاچاقچیان از پوشش‌های متفاوتی برای حمل آن استفاده می‌کردند؛ اما امروزه برای توزیع و ارسال آن برای مشتری، به راحتی کالا را از طریق اداره پست برای مردم ارسال می‌کنند.

وی با اشاره به شیوه‌های ورود کالای قاچاق به زنجیره توزیع، گفت: اگر تاجر صنف رایانه توانایی به عهده گرفتن خدمات پس از فروش و ضمانت را نداشته باشد مجبور است تا با یک پیمانکار گارانتی قرارداد امضا کند تا در نهایت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر اساس گارانتی کالا، اجازه واردات آن را صادر کند. در این رویه ممکن است کالای قاچاق نیز گارانتی شود؛ چرا که شرکت گارانتی، اطلاعی از نحوه ورود آن کالا به کشور ندارد.

شناسایی کالاهای قاچاق از طریق شناسه و سریال دستگاه

رئیس اتحادیه فناوران رایانه در خصوص راهکارهای جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور، اظهار داشت: تا به امروز از قاچاق برخی از اقلام رایانه‌ای که امکان ردیابی دارند، جلوگیری شده است؛ اما امکان شناسایی اقلامی که سیم‌کارت‌خور نیستند و یا امکان ردیابی آن نیست، وجود ندارد و تنها راه حل آن برخورد با فروش کالای قاچاق در سطح عرضه است.

وی افزود: البته برای برخی از کالاها نظیر لپ‌تاپ و هارددیسک که دارای سریال هستند نیز امکان اجرای طرح شناسایی کالای قاچاق وجود دارد و به نظر می‌رسد که این مهم به زودی انجام شود.

فرجی با اشاره به تعاملات اتحادیه و سازمان حمایت برای کاهش آمار قاچاق، گفت: ما به طور روزانه با سازمان حمایت در تماس هستیم؛ تا تعداد اقلام ثبت شده در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع گارانتی و همچنین کیفیت خدمات پس از فروش در کشور افزایش یابد.

استفاده از خدمات پس از فروش لوازم الکترونیکی حق مردم است

به گزارش مهر، براساس قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، تمامی تولیدکنندگان و واردکنندگان مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش هستند.

پیش از این، عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از مردم خواسته بود که در کنار سازمان‌های مربوطه، در زمینه مقابله با کالای قاچاق همکاری کنند و هنگام خرید کالا، گارانتی محصول را در سامانه جامع گارانتی کنترل کنند و از صحت آن و قاچاق نبودن کالا مطمئن شوند.

سامانه جامع گارانتی به منظور ساماندهی به خدمات گارانتی در سطح کشور از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ایجاد شده است. به گفته مسئولان وزارت صمت، خریداران کالا می‌‎توانند در این سامانه از اصالت کالاهای عرضه شده اطمینان یافته و نمایندگی‌های رسمی ارائه خدمات پس از فروش را شناسایی کنند.

پای قاچاق‌چیان آی تی به بازار تهران باز شد.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه با اعلام این خبر می‌گوید: چندی پیش پلیس امنیت اقتصادی تهران حجم قابل توجه‌ای از سرورهای دست دوم و سوئیچ بیت کوین را ثبت و ضبط کرده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، در اواخر تابستان فعالان بازار اعلام کردند هنوز پای قاچاق‌چی‌ها برای فروش کالاهای آی تی به تهران باز نشده. این در حالی است که رئیس اتحادیه فناوران رایانه از ثبت و ضبط سرورهای دست دوم و سوئیچ‌های بیت کوین قاچاق خبر داده است که ارزش ریالی آنها بالای چهار میلیارد تومان است!

افزایش قیمت کالاهای آی تی تقاضا را به سمت کالاهای دست دوم یا قاچاق کشانده است. محمدرضا فرجی تهرانی در توصیه‌ای به مردم می‌گوید: کالای دست دوم نخرید اما چنانچه قصد خرید کالاهای دست دوم یا ارزان‌تر را دارید، اقلامی بخرید که اصالت آن از سوی واحدهای صنفی شناسنامه‌دار محرز شده باشد.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران معتقد است اکثر کالاهای آی تی از امارات متحده عربی قاچاقی وارد می‌شود، این در حالی است که ما چندی پیش هشدار واردات کالاهای قاچاق به تهران را داده بودیم.

آیا تعداد واردات تبلت و لپ‌تاپ‌های قاچاق به تهران هم زیاد شده است؟ به گفته فرجی تهرانی با توجه به افزایش تقاضا برای خرید کالاهای آی تی شواهد نشان می‌دهد که پای قاچاق‌چیان به تهران هم باز شده است. امیدواریم مسئولان با افزایش سقف ثبت‌ سفارش کالاهای آی تی از افزایش کالاهای قاچاق به کشور جلوگیری کنند.

اواخر شهریور ماه بود که رئیس اتحادیه فناوران رایانه هشدار داده و گفته بود که « چنانچه وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل افزایش تقاضا سقف ثبت سفارش لپ‌تاپ را برای تجار افزایش ندهد، باید منتظر خرید و فروش کالاهای قاچاق در بازار تهران باشیم.»

فروش لپ‌تاپ تا پایان سال اقساط یا لیزینگی می‌شود.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با اعلام این خبر گفت: به دنبال افزایش قیمت لپ‌تاپ و تبلت اتحادیه فناوران رایانه در نظر دارد شرکت‌ها یا فروشگاه‌های رایانه‌ای را به یک یا چند بانک جهت فروش لیزینگی لپ‌تاپ معرفی کند.

محمدرضا فرجی با اشاره به کلید خوردن طرح جدید فروش لپ‌تاپ به تجارت‌نیوز گفت:در این طرح قرار است لپ‌تاپ قسطی به مردم فروخته شود.

وی گفت: با اجرای طرح لیزینگ لپ‌تاپ، رونق به بازار باز می‌گردد. او گفت: در شرایط دورکاری کارمندان، دانشجویان و دانش‌آموزان می‎‌توانند کالای مورد نظر خود را فروشگاه‌ها خریداری کنند.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در پاسخ به اینکه چه زمانی طرح فروش اقساطی لپ‌تاپ و تبلت اجرا می‌شود؟ گفت: قرار است طرح فروش لپ‌تاپ‌های لیزینگی تا قبل از سال ۱۴۰۰ اجرا شود.

او همچنین گفت: در این طرح چنانچه بانک‌ها تمایل به ارائه خدمات دارند، می‌توانند به اتحادیه فناوران رایانه مراجعه کنند و پیشنهاد خودشان را ارائه دهند.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه می‌گوید: اخیرا به دلیل نوسان قیمت دلار،متقاضیان توانایی خرید لپ‌تاپ‌های نو در بازار را ندارند، از این‌رو شکایت مردم از خرید لپ‌تاپ‌های سوخته در اتحادیه افزایش یافت؛ چرا که افراد از فضای مجازی لپ‌تاپ می‌خرند.

به گزارش تجارت‌نیوز، رئیس اتحادیه فناوران رایانه در تازه‌ترین صحبت‌هایش گفته است: «این روزها شکایت مردم در حوزه خرید لپ‌تاپ‌های سوخته افزایش یافته است.»

اواخر شهریور ماه بود که رئیس اتحادیه فناوران رایانه از واردات لپ‌تاپ‌ دست دوم از عراق و امارات خبر داد و اعلام کرد که « لپ‌تاپ‌های دست دوم از عراق و امارات متحده عربی به طور قاچاق وارد کشور می‌شود. این لپ‌تاپ‌ها بیشتر از طریق فضای مجازی و کانال‌های تلگرامی و اینستاگرامی به مردم فروخته می‌شود.»

این هشدار در شرایطی داده شد که قرار بود وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل افزایش تقاضا و تدوام محدودیت‌های بهداشتی در نظام آموزشی و اداری کشور سقف ثبت سفارش لپ‌تاپ را برای تجار افزایش دهد.

هر چند که در اواخر تابستان هم فعالان بازار لپ‌تاپ و تبلت اعلام کردند هنوز پای قاچاق‌چی‌ها برای فروش لپ‌تاپ به تهران باز نشده است اما به نظر می‌رسد چنانچه قرار باشد روند سقف ثبت سفارش لپ‌تاپ افزایش نداشته باشد ردپای قاچاق‌چیان به واحدهای صنفی فروش لپ‌تاپ در تهران باز خواهد شد.

به گفته رئیس اتحادیه فناوران رایانه؛ رسیدن لپ‌تاپ‌های استوک و دست دوم از امارات به تهران کار سخت و عجیبی نیست؛ کما اینکه این کالاها فعلا در شهرهای مرزی فروخته می‌شود.

محمدرضا فرجی تهرانی معتقد است: امروز به دلیل اعمال برخی محدودیت‌ها و عدم باز شدن سامانه ثبت سفارش کالا عده‌ای تبلت و لپ‌تاپ‌های سوخته را در اینستاگرام و تلگرام به شهروندان تهرانی می‌فروشند.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه درباره پیامد عدم افزایش سقف ثبت سفارش کالا گفت: امیدواریم وزارت صمت هر چه زودتر تصمیم تازه‌ای جهت بالا بردن سقف ثبت سفارش این کالا بگیرد. در غیر اینصورت در شرایط بد اقتصادی، افرادی که متقاضی خرید لپ‌تاپ‌های دست دوم هستند، ضرر خواهند کرد.

او اظهار کرد: اخیرا به دلیل نوسان قیمت دلار مردم توانایی خرید لپ‌تاپ‌های نو در بازار را نداشتند، از این‌رو شکایت مردم از خرید لپ‌تاپ‌های سوخته در اتحادیه افزایش یافت. متاسفانه فضای مجازی جولان فروش لپ‌تاپ‌های دست دوم و سوخته شده است که به مردم توصیه می‌کنیم از فضای مجازی که وجود خارجی ندارند، کالا نخرند؛ چرا که اتحادیه فناوران رایانه هیچ تعهدی در قبال مالباختگانی که از فضای مجازی کالا می‌خرند، ندارد.

اعضای کمیسیون سخت‌افزار نظام صنفی رایانه‌ای با بررسی چالش‌های تامین تجهیزات بخش فناوری اطلاعات، خاطر نشان کردند: تامین ارز برای واردات، قاچاق، گرانی و کمبود کالاهای IT از مشکلات این صنعت است.

نشست خبری «کمیسیون سخت‌افزار» سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با موضوع «مشکلات تأمین ارز و واردات کالاهای فاوا»  با حضور اعضای این کمیسیون و فعالان حوزه فناوری برگزار شد.

«سیامک غنیمی‌فرد» با تاکید بر این مسئله که شیوع کرونا مشکلات زیادی را در چند ماه ابتدایی سال برای حوزه سخت‌افزار رقم زده است، گفت: با آغاز سال تحصیلی و فراگیری بیماری کرونا، آموزش مجازی بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته و اهمیت دسترسی به سخت‌افزار کامپیوتری بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده‌ است.

به گزارش ایرنا وی افزود: زیرساخت و بستر نسبتا مناسبی از سوی وزارت ارتباطات برای این کار مهیا شده است، اما نیاز به سخت‌افزارهایی مانند تبلت، موبایل هوشمند و لپ‌تاپ هنوز مرتفع نشده و مشکلاتی دارد. قیمت‌ تجهیزات گران است و بسیاری از خانواده‌ها به دلایل مختلف نمی‌توانند کالای مورد نیاز خود را تهیه کنند.

رئیس «کمیسیون سخت‌افزار» سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران افزود: وزارت بهداشت در سال جاری توانست با استفاده از فناوری اطلاعات، غربالگری ۶۵ میلیون شهروند را با سرعت و شتاب بیشتری انجام دهد. تمام این مسائل نشان می‌دهد که فناوری اطلاعات تا چه میزانی توانسته در مقابله با ویروس کرونا در حوزه‌های آموزش مجازی، دورکاری، حمل و نقل هوشمند، خرید و مسائلی از این دست نقش اصلی را ایفا کند. اما کمبود دیوایس‌ها باعث بروز مشکلاتی در این زمینه شده است.

«پیمان مهاجر ایروانی» عضو کمیسیون سخت‌افزار گفت: زمانی که شرکت‌ها واردات کالا را به روش درست انجام می‌دهند، حق گمرک و مالیات به دولت داده می‌شود اما ورود کالا با روش‌های ناشناخته نه تنها باعث خروج ارز از کشور می‌شود، بلکه منافع دولتی هم حیف شده و به دست دولت نمی‌رسد.

وی ادامه داد: برای برون‌رفت بخش دولتی باید شفافیت‌هایی صورت بگیرد، چون ما در بخش سخت‌افزار واقعا نمی‌دانیم تکلیف چیست. تنها چیزی که مشخص شده تعیین سقف برای کارت‌های بازرگانی است که در آن خصوص هم نمی‌دانیم سقف نیاز بازار را برطرف می‌کند یا نه. تقاضا داریم دولت از همفکری با تشکل‌های خصوصی استفاده کند. مشکل کنونی ما ثبت سفارش و تخصیص ارز است.

حمید توسلی عضو کمیسیون سخت‌افزار و تولیدکنندگان تجهیزات IT افزود: تولیدکننده در داخل و خارج از کشور مشکلاتی برای خرید دارد که عمده آن تخصیص ارز است. از سه سال قبل قرار شد از کالای ایرانی حمایت شود. امسال نیز سال جهش تولید است و افرادی که در زمینه واردات حضور داشتند الان به تولیدکننده تبدیل شده‌اند که اتفاق مبارکی است.

او با تاکید بر این مسئله که در زمینه تولید با دنیا فاصله زیادی داریم، خاطرنشان کرد: ما می‌توانیم کالاهایی را بومی‌سازی و بر اساس نیاز مشتریان به بازار عرضه کنیم. این کالاها مشتریان خاص خود را دارد اما مشکل تولیدکننده بحث چرخه تامین کالا است. رسیدن کالای منفصله به دست تولیدکننده حدود ۱۰ ماه زمان می‌برد که این زمان زیادی است. اگر دولت قصد دارد تجهیزات را وارد کند، به طور رسمی اعلام شود تا بخش خصوصی کنار بنشیند.

اشکان ابراهیمی از کمیسیون سخت افزار نیز در ادامه این نشست خبری خاطرنشان کرد: تخصیص و تامین ارز توسط بانک مرکزی به شکلی مدیریت می‌شود که معضلات زیادی در زیر مجموعه‌های تولیدی ایجاد کرده است. دیرکرد تخصیص ارزها باعث دپو شدن کالا در گمرک شده و چرخه تامین و توزیع با مشکل رو به رو شده است.

وی خاطر نشان کرد: بانک به جای نظارت بر زیرمجموعه‌های خود به فعالیت بازرگانان نظارت دارد و حتی بر اولویت‌های قانونی نیز ممیزی می‌گذارد. در گذشته این مسئولیت بر عهده وزارت صمت بود اما اکنون روال به شکل عجیبی پیچیده شده است. این مساله باعث شده کالاهای مستعمل و قاچاق وارد کشور شود. کالاهای مستعمل خطرات امنیتی دارند و هیچ‌کدام از تست‌ها برای کالاها انجام نمی‌شود.

عضو کمیسیون سخت افزار اشاره کرد: اکنون تخصیص ارز برای واردات کالا حدود سه تا چهار ماه طول می‌کشد، اما کالای قاچاق در کمتر از سه هفته از مبدا به مقصد می‌رسد.

او افزود: کالاهای مربوط به IT لوکس نیستند و تمام روند زندگی افراد در این روزها به این کالاها مربوط است. به علت شدت گرفتن ارتباطات آنلاین، دورکاری و آموزش مجازی نیاز به کالاهای IT داریم. در شیوع کووید ۱۹ بیشتر بیمارستان‌ها نیاز به این تجهیزات دارند، چرا که تجهیزات روز دنیا IT محور هستند.

مشاهدات از بازار نشان می‌دهد تقاضای وسایلی همچون تبلت افزایش یافته است اما فروش آنها نه. برخی از کاسبان می‌گویند نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد کاهش فروش داشته‌اند.

کاسبان پاساژ کامپیوتر رضا می‌گویند نسبت به پارسال ۶۰ درصد کاهش فروش داشته‌اند در حالی که قیمت اجناس هفتگی بالا می‌رود. مشاهدات میدانی نشان می‌دهد خریداران برای پرداخت هزینه کمتر به دنبال خرید لپ‌تاپ و تبلت قاچاق هستند. قیمت تبلت، لپ‌تاپ و تجهیزات کامپیوتری به گونه‌ای بالا رفته که باوجود افزایش تقاضا به دلیل رواج آموزش مجازی، ولی فروش چندانی صورت نمی‌گیرد. یکی از فروشندگان این پاساژ می‌گوید: «کرونا نه‌تنها تاثیر بدی روی بازار ما نگذاشت بلکه باعث شد تقاضای بعضی از کالاها مثل تبلت بالا برود اما خبری از فروش نیست چون مردم پول ندارند.»

رصد روزانه قیمت‌ها

چهارراه ولیعصر، پاساژ کامپیوتر رضا، خبری از مشتری در مغازه‌ها نیست و فروشندگان سرشان در مانیتور است. یکی از فروشندگان این پاساژ با بیان اینکه قیمت‌ها این‌قدر بالا رفته که مشتری با ترس و لرز وارد مغازه می‌شود ادامه داد: «نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد کاهش فروش داشته‌ام و قیمت‌ها هم بالای ۵۰ درصد افزایش داشته است. برخی فکر می‌کنند وقتی قیمت‌ها بالا برود درآمد ما هم بیشتر می‌شود در صورتی‌که به هیچ وجه این‌گونه نیست. وقتی قیمت جنسی بالا می‌رود شاید فروش ریالی من بیشتر شود اما برای جایگزین کردن و خرید همان جنس باید دلاری هزینه کنم که عملا ضرر است. برای مثال قیمت ریالی کالایی ۱۰ درصد بیشتر می‌شود اما برای خرید آن باید از دلاری استفاده کنیم که روزبه‌روز بالا می‌رود.» به گفته جلالی که ۵ سال در این شغل فعالیت می‌کند تا به حال بازار در این حد کساد نبوده‌ است.

فروشنده دیگری که مردی با موهای تنک سفید است هم می‌گوید نسبت به پارسال ۵۰ درصد کاهش فروش داشته است: «کرونا نه تنها تاثیر بدی روی بازار ما نگذاشت بلکه باعث شد تقاضای بعضی از کالاها مثل تبلت بالا برود اما خبری از فروش نیست چون مردم پول ندارند.» به گفته مسلمی قیمت اجناس قابل پیش‌بینی نیست و باید روزانه قیمت‌ها را رصد کرد: «من که چند سال فروشنده هستم تا به حال بازار را به این آشفتگی ندیده بودم چراکه حتی در حد یک هفته قیمت‌ها ثابت نمی‌ماند. در چنین وضعیتی نه خریدار می‌تواند برای خرید برنامه‌ریزی کند و نه کاسب. تاثیر نوسانات دلار و قدرت خرید پایین مردم بیشتر از کرونا است.»

فروشنده دیگری هم حرف او تایید می‌کند و می‌گوید برای خرید جنس میزانی ارز کنار گذاشته بود و هفته پیش قبل از خرید مجبور شده مقدار بیشتری روی پول خرید بگذارد: «در همین شهریورماه مجبور شدم سه بار سفارش آخر ماه را عوض کنم. کار کاسب با برنامه‌ریزی و خرید و فروش جلو می‌رود، وقتی بازار این‌قدر ثبات ندارد که در عرض یک ماه میزان پول خرید کالا را سه بار بالا ببریم، چگونه می‌توانم برای آینده برنامه‌ریزی کنم؟ اگر راهی برای فرار از این بازار داشتم باور کنید که کرکره را پایین می‌کشیدم.» جهانگرد هم نسبت به پارسال بین ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش فروش داشته است.

تقصیر کرونا نیست

این فروشنده کرونا را دلیل اصلی افت فروش نمی‌داند: «کرونا باعث شد کلاس‌های آموزشی به‌صورت مجازی برگزار شود و همین موضوع تقاضای تبلت و لپ‌تاپ را افزایش داده است.» فروشنده دیگری که می‌گوید فروشش سه‌چهارم یعنی نزدیک به ۷۵ درصد کاهش داشته است هم حرف‌های جهانگرد را تایید می‌کند: «تقاضای تبلت و لپ‌تاپ بیشتر شده اما مردم پول ندارند و به قیمت‌ کردن بسنده می‌کنند. همین میزان فروش کمی که برای من مانده هم مربوط به شهرستان‌ها است، آن هم جنس‌های ارزان که مردم توانایی خرید آن را دارند. قیمت یکی از تبلت‌های سامسونگ از ابتدای سال سه بار تغییر کرد و از ۲ میلیون تومان رسید به ۵ میلیون، یعنی بیشتر از دو برابر شد. ترم تحصیلی قبل که عملا دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی تعطیل بودند. کسانی که برای ترم پیش رو برنامه‌ریزی کرده‌ بودند تبلت یا لپ‌تاپ بخرند با دوبرابر شدن قیمت‌ها مواجه شدند و کسی توان افزایش بودجه‌اش را نداشته باشد از خرید منصرف می‌شود. در چنین بازاری چگونه می‌توان کاسبی کرد؟»

فروشنده دیگری هم می‌گوید: «وقتی مردم همه کارهایشان را با گوشی انجام می‌دهند، بازار کامپیوتر هم کساد می‌شود.» گوهری که یکی از فروشندگان پاساژ رضا است می‌گوید قیمت بالای اجناس باعث شده ذائقه و سلیقه خرید مردم تغییر کند: «الان مردم یا دنبال جنس قاچاق هستند یا جنس چینی، آن هم جنس ارزان چینی. پسر ۱۰ ساله من تا امسال نیازی به تبلت نداشت اما برای سال تحصیلی جدید باید یکی می‌گرفت. تقاضا بالا رفته اما فروش نسبت به تقاضا بسیار پایین است. خیلی‌ها با موبایل نیازشان را برطرف می‌کنند و اصلا تبلت هم نمی‌خرند. مردم شکم خودشان را سیر نگه دارند هنر کرده‌اند چه برسد به خرید جنسی که هفته به هفته گران‌تر می‌شود.» گوهری نیز می‌گوید ۶۰ درصد کاهش فروش داشته است.

ارتقا به جای خرید

مشاهدات میدانی نشان می‌دهد مردم ارتقای سیستم کامپیوترشان را به خرید کالای جدید ترجیح می‌دهند. یکی از فروشندگان پاساژ رضا که بخشی برای تعمیرات دارد می‌گوید: مشتری با لپ‌تاپ ۳ میلیونی که مدل پایینی دارد آمده که لپ‌تاپ بهتری بردارد. لپ‌تاپ او corei۳ بود و به لپ‌تاپ با مشخصات سی‌پی‌یو corei ۵ احتیاج داشت. این مشتری برای لپ‌تاپ موردنظر باید بالای ۷میلیون هزینه کند درصورتی‌که می‌تواند با ۲ میلیون دستگاه خودش را ارتقا دهد. در بخش کامپیوترهای رومیزی یا خانگی که دیگر ارتقا راحت‌تر است و خیلی کم پیش می‌آید که کسی کامپیوتر نو بخرد. از مشتری‌های من ۷۰ درصد خواهان ارتقای سیستم هستند تا خرید، مگر کسی لپ‌تاپ یا کامپیوتر نداشته و قصد خرید داشته باشد.»

فروشنده دیگری حرف او را تایید می‌کند: «با دو تا سه میلیون می‌توان سیستم سی‌پی‌یو و حافظه سیستم را ارتقا داد درصورتی‌که الان برای یک لپ‌تاپ با پایین‌ترین مشخصات باید ۵ تا ۶ میلیون تومان هزینه کرد.» او می‌گوید که قیمت یک مانیتور از ابتدای سال در سه مرحله؛ از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۴ میلیون و بعد ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است: «مانیتور دستگاهی نیست که بتوان آن را ارتقا داد، اما روند قیمتی اجناس به گونه‌ای است که اگر کسی امروز خرید نکند و فردا برای خرید بیاید ضرر کرده است. هم قدرت خرید مردم به شدت افت کرده و هم قیمت‌ها هفتگی بالا می‌رود. در چنین شرایطی مردم ترجیح می‌دهند وسیله کامپیوتری خود را ارتقا دهند تا اینکه جنس جدید بخرند، چراکه برای مثال یکی از مدل‌های لپ‌تاپ لنوو که سه سال پیش ۵ میلیون قیمت داشت، الان به بالای ۱۵میلیون رسیده است.»

فروشندگان مرکز خرید رضا می‌گویند که جنس قاچاق در بازار بسیار کم است و هیچ کمبودی هم برای پاسخ به تقاضای بازار نیست، اما خریدی صورت نمی‌گیرد. یکی از این فروشندگان می‌گوید: هیچ کمبودی در بازار نیست. هر مدل تبلت و لپ‌تاپ و هر تجهیزاتی که بخواهید من دارم منتها مردم پول ندارند. قیمت‌ها غیرمنطقی بالا رفته و جز کسانی که چاره‌ای جز خرید ندارند یا توان و قدرت خرید کالا را دارند فروشی صورت نمی‌گیرد.»

ناهماهنگی دولت و اصناف؛ یکی از دلایل گرانی

محمدرضا فرجی رئیس اتحادیه فناروان رایانه درخصوص شرایط بازار لوازم کامپیوتری می‌گوید: از ابتدای سال در انواع تجهیزات کامپیوتری به‌طور متوسط بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش قیمت شاهد بودیم که بخشی از آن به گرانی ارز برمی‌گردد و دلیل اصلی عدم همکاری ارگان‌های دولتی با فعالان است.

به گفته او بزرگ‌ترین معضلی که اعضای اتحادیه با آن روبه‌رو هستند روند ثبت سفارش است.

فرجی می‌گوید: معمولا روند ثبت سفارش و ترخیص کالا بیشتر از یک ماه طول نمی‌کشید، اما در حال حاضر تا سه ماه هم طول می‌کشد، ناگفته نماند بانک مرکزی اسناد برخی از همکاران ما را حتی از سال قبل تایید نکرده و اجناس ایشان همچنان در انبار گمرک است. این عدم همکاری با فعالان باعث کمبود شده و بخشی از گرانی لپ‌تاپ و تبلت مربوط به همین موضوع است. دولت از طرفی اجازه ترخیص کالا و توزیع آن را در بازار نمی‌دهد و وقتی که گران می‌شود می‌گویند چرا گران شده؟ این در حالی است که امسال تقاضای لپ‌تاپ و تبلت بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است و بازار هنوز نتوانسته این تقاضا را پاسخ دهد.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه با اشاره به این موضوع که سازمان صمت وقتی نسبت به گرانی اجناس اعتراض دارد اول باید به سازوکار خودش مشرف باشد و مشکل را از آنجا حل کند می‌گوید: وقتی جنس تاجر و واردکننده در گمرک می‌ماند و انواع هزینه‌ها به هزینه‌ای که حساب کرده‌ بوده اضافه می‌شود چه کسی باید پاسخگوی این افزایش هزینه باشد؟ اگر پیش از اردیبهشت از من دلیل گرانی را می‌پرسیدید، بسته شدن مرزها به سبب شیوع کرونا را به‌عنوان دلیل نام می‌بردم ولی در حال حاضر جنس به وفور در گمرکات وجود دارد، ولی با کارشکنی‌های ارگان‌های مربوطه باعث کمبود و گرانی در بازار شده‌اند. متاسفانه افرادی که در صدر جلسات برای بازار تصمیم می‌گیرند متوجه شرایط اصناف و کسبه نیستند، گرچه اگر با ما مشورت می‌کردند ما می‌توانستیم حتی برای حل مشکلات راه‌حل ارائه کنیم.

فرجی می‌گوید: متاسفانه با گران شدن کالاهای کامپیوتری و همانگونه که گفتم همکاری نکردن دولت، جنس قاچاق بازار شهرهای مرزی را از دست همکاران ما درآورده است. بسیاری از همکاران نسبت به از دست رفتن بازار شهرهای مرزی هشدار دادند و از این شهرها دیگر درخواستی به تهران برای تقاضای بار ارسال نمی‌شود. حال فرض کنید در زمانی‌که اجناسی مثل لپ‌تاپ و تبلت این‌قدر گران است پای این قاچاقچیان به تهران هم برسد، بازار مرکز ایران را هم از دست می‌دهیم. خوشبختانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا داریم اما ای‌کاش به ستاد پیشگیری قاچاق کالا تغییر نام می‌داد.

تبلت ایرانی

احمدی یکی دیگر از مغازه‌داران درخصوص تبلت ایرانی می‌گوید: زمانی این موضوع خیلی داغ شد و حتی نمونه‌هایی به‌صورت محدود با اسم‌های مختلف بیرون آمد اما کیفیت آنها اصلا قابل مقایسه نبود با وجود اینکه فقط بحث مونتاژ در این حوزه مطرح است و امکان تولید قطعات نه در ایران بلکه در ۹۰ درصد کشورهای جهان وجود ندارد اما شرکت‌های ایرانی نتوانسته بودندقطعات را با کیفیت لازم ارائه دهند. نمی‌دانم چه زمانی قبول خواهیم کرد که قرار نیست همه چیز را خودمان تولید کنیم به‌طور مثال CPU الان فقط در سه کشور جهان تولید می‌شود، اما چند ماه پیش صحبت از تولید داخلی آن بود. معلوم نیست این طرح بهانه چه کسی برای گرفتن وام بوده است.

این فروشنده باسابقه پاساژ رضا افزود: برخی واردکنندگان هم خلأهای قانونی را یاد گرفتند و هر زمان کالا روی دستشان می‌ماند با کمی خرج کردن و زیر میزی دادن به اسم حمایت از تولید داخلی تعرفه واردات قطعه‌ای که دارند را بالا می‌برند و بعد از چند ماه می‌گویند نتوانستیم تولید کنیم و دوباره تعرفه به حالت قبلی باز می‌گردد اما این وسط همین نوسان قیمت چند میلیارد سود به جیب آقایان ریخت.

مردم در انتظار کالای قاچاق

بر اساس مشاهدات با وجود عدم همکاری بانک مرکزی و وزارت صمت با وارد‌کنندگان این حوزه و دپو شدن حجم بالایی از تجهیزات در گمرک افزایش قیمت‌ها ادامه خواهد داشت و خریداران نیز به انتظار کالای قاچاق هستند تا با کم شدن هزینه‌های‌ گمرکی، انبارداری و ساکن بودن سرمایه هزینه کمتری برای خرید این ابزارهای آموزشی پرداخت کنند.(منبع:دنیای اقتصاد)

مهدی عبداللهی - طی چند ماه اخیر به‌واسطه شیوع ویروس کرونا و با تعطیلی بخش عمده‌ای از آموزش‌های حضوری در مراکز آموزش عالی و مدارس، مخاطب خاص لوازم دیجیتال ازجمله متقاضیان خرید موبایل، تبلت، لپ‌تاپ و کامپیوتر به‌طور قابل‌توجهی افزایش‌یافته و لوازم دیجیتال با قیمت‌های گزافی به هزینه‌های جاری لوازم‌التحریر اضافه‌ شده‌اند. اگر دانش‌آموزان را مشتری پروپاقرص موبایل و تبلت فرض کنیم، دانشجویان برای انجام تکالیف، پروژه‌ها و مقالات خود مخاطب خاص بازار لپ‌تاپ و کامپیوتر خانگی هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد درحال‌حاضر بیش از سه میلیون دانشجو در مراکز آموزش عالی کشور مشغول به تحصیل (حضوری یا غیرحضوری) هستند که از این تعداد حدود یک‌میلیون نفر از آنها دانشجویان جدیدالورودند. شاید در سال‌های گذشته نداشتن کامپیوتر و لپ‌تاپ برای دانشجویان برخی رشته‌های دانشگاهی ایجاد مشکل نمی‌کرد، اما حالا در آغازین روزهای شروع سال تحصیلی جدید مراکز آموزش عالی، با مجازی شدن بخش قابل‌توجهی از آموزش‌ها، قیمت‌های نجومی بازار لپ‌تاپ و کامپیوتر به یک دغدغه برای خانوارها تبدیل‌شده است.

بررسی‌های «فرهیختگان» از قیمت‌های چهار برند پرفروش لپ‌تاپ در کشور نشان می‌دهد طی ماه‌های اخیر به‌طور میانگین قیمت‌ها بین 90 تا صددرصد افزایش داشته است. همچنین حداقل قیمت یک لپ‌تاپ معمولی یا پایین‌رده که بتواند از پس پروژه‌ها و تکالیف عادی دانشجویان (نه دانشجویان رشته‌های نرم‌افزار و فنی) برآید، حدود 10میلیون تومان است و این برای دانشجویانی که در رشته‌های نرم‌افزار، رشته‌های فنی و... تحصیل می‌کنند (لپ‌تاپ میان‌رده)، بین 14 تا 17 میلیون تومان آب می‌خورد.

قابل‌ذکر است که درحال‌حاضر قیمت یک لپ‌تاپ معمولی و البته محصول پایین رده 10میلیون تومانی حدود پنج برابر میانگین درآمد خانوارهای دهک یک (کم‌درآمدترین)، 3.5 برابر درآمد ماهانه یک خانوار در دهک دو، سه برابر میانگین درآمد خانوار در دهک سوم، 2.5 برابر درآمد ماهانه خانوار در دهک چهارم و بین دو تا 2.2 برابر میانگین درآمد خانوار در دهک‌های پنجم و ششم است.

فعالان بازار لپ‌تاپ، کامپیوتر و لوازم‌جانبی کاهش واردات، افزایش نرخ ارز، افزایش تقاضا و نبود نظارت و انحصار در بازار عرضه لوازم دیجیتال را دلیل این آشفتگی قیمتی می‌دانند.

 میانگین قیمت‌‌های ایسوس 22 میلیون تومان!

براساس داده‌‌های ارائه‎شده در وب‎سایت‌‌ها و فروشگاه‌‌های آنلاین، ایسوس پرفروش‌ترین برند در بین برند‌های ارائه‌کننده لپ‏تاپ در بازار ایران بوده است. بررسی قیمت محصولات این گروه در بازار نشان می‌دهد ارزان‌ترین لپ‏تاپ این برند در بازار ایران که می‌تواند در فعالیت‌‌های دانشجویی مورد استفاده قرار گیرد، حالا نزدیک به 10 میلیون تومان و گران‎ترین محصول موجود در بازار از این برند نیز حدود 86 میلیون تومان است.

براساس این آمارها، بررسی 65 محصول ارائه‎شده (موجود در بازار) این برند نشان می‌دهد با کنار گذاشتن محصولات لوکس و گران‎قیمت این برند (انواع لپ‎تاپ با قیمت‌‌های بین 40 تا 86 میلیون تومان)، میانگین قیمت سایر محصولات این برند درحال‎حاضر حدود 22 میلیون و 341 هزار تومان بوده که نسبت به میانگین قیمت این محصولات در 22 فروردین افزایش 92درصدی را نشان می‌دهد. همچنین درحال‏حاضر از بین محصولات برند ایسوس، انواع لپ‏تاپ‌‌ با قیمت‌‌های 16 تا 23 میلیون تومان بیشترین فراوانی را دارند.

در جدول «شماره یک» از بین 65 محصول موجود این برند در بازار، قیمت‌‌های فعلی 6 محصول متنوع از این گروه با قیمت‌‌های اوایل فروردین سال جاری آنها مقایسه شده است که نتایج نشان می‌دهد محصولی که در اوایل سال جاری حدود 4.5 میلیون تومان قیمت داشته (Asus VivoBook X540YA) طی این مدت با افزایش 122درصدی، قیمت آن به حدود 10 میلیون تومان در روز‌های اخیر رسیده است.

همچنین محصول دیگری نیز در 22 فروردین حدود 12.3 میلیون تومان قیمت داشته که حالا این محصول به قیمت 34 میلیون تومان عرضه می‌شود. علاوه‎بر این، از بین این 6 مورد، قیمت‌‌های دیگر محصولات نیز طی پنج ماه اخیر بین 66 تا 120درصد افزایش داشته‌اند.

البته این نکته قابل‏ذکر است که در ماه‌‌های گذشته محصولات پرتقاضای این گروه مربوط به محصولات قدیمی و در طیف قیمتی 6 تا 10 میلیون تومان بوده که حالا یا عمده آنها در بازار موجود نیستند و یا اینکه با جهش قیمتی بیش از صددرصدی به گروه با قیمت بیش از 15 میلیون تومان پیوسته‌اند.

 رشد 106درصدی قیمت‌‌های لنوو

براساس آمار‌های ارائه‏شده از سوی فروشگاه‌‌های آنلاین، لنوو دومین برند پرفروش در بازار لپ‏تاپ ایران پس از برند ایسوس است. بررسی قیمت‌‌های 63 محصول این برند نشان می‌دهد میانگین قیمت این 63 محصول حدود 18 میلیون و 880 هزار تومان بوده و همچنین طی مدت پنج ماه اخیر (22 فروردین تا 22 شهریور) به‏طور میانگین قیمت‌‌های برند لنوو افزایش 106درصدی داشته است. در ادامه تغییرات قیمت پنج ماه اخیر 6 محصول منتخب مقایسه شده است که نتایج آن نشان می‌دهد محصولی (Lenovo IdeaPad330) که در فروردین سال جاری حدود 4.5 میلیون تومان بوده، با افزایش 94درصدی، قیمت آن به 8.7 میلیون تومان در روز‌های اخیر رسیده است.

محصول دیگر این گروه (Intel i5 8265U) در فروردین حدود 12 میلیون تومان قیمت داشته که با افزایش 107درصدی آن، حالا حدود 25 میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود. در این گروه نیز بررسی‌‌ها نشان می‌دهد بیشترین افزایش قیمت‌‌ها در طیف قیمتی پایین‌تر از 15 میلیون تومان رخ داده و قیمت اغلب محصولات این رده رشدی بیش از صددرصد را در پنج ماه اخیر تجربه کرده‌اند.

 گرانی 93درصدی و خداحافظی  با ارزان‌‌های اچ‌پی

طبق آمار‌های ارائه ‏شده در گزارش فروشگاه‌‌های آنلاین ازجمله دیجی‎کالا، پس از برند‌های ایسوس و لنوو، اچ‌پی سومین برند پرفروش در بازار لپ‎تاپ ایران طی سال گذشته و نیمه اول امسال بوده است. بررسی‌‌ها نشان می‌دهد با وجود کاهش تقاضا در ماه‌‌های اخیر، محصولات این برند از تنوع کمتری در بازار ایران برخوردار بوده و کاهش عرضه به‎ویژه در محصولات پرتقاضا و ارزان‌تر این برند، حالا در افزایش قیمت‌‌ها نیز چندان بی‌تاثیر نبوده است.

بررسی‌‌های «فرهیختگان» از قیمت 14 محصول این برند بدون درنظر گرفتن اقلام لوکس و گران، نشان می‌دهد میانگین قیمت محصولات HP درحال‎حاضر نزدیک به 23 میلیون تومان است. همچنین قیمت‌‌های این برند طی پنج ماه اخیر به‎طور متوسط 93درصد رشد داشته است. برای نمونه یکی از محصولات این گروه (HP 15T DA2189NIA) در فروردین سال جاری حدود 10 میلیون تومان قیمت داشته که حالا این محصول طی این مدت با افزایش 90درصدی بیش از 19 میلیون تومان عرضه می‌شود. دیگر محصول این برند (HP 255 G7 Ryzen 5 2500U) نیز طی مدت پنج ماه اخیر با افزایش 102درصدی، قیمت آن از 7.8 میلیون تومان در فروردین به حدود 16 میلیون تومان در روز‌های اخیر رسیده است.

 رشد 112درصدی پرتقاضا‌های ایسر

بررسی‌‌ها نشان می‌دهد ایسر در سال گذشته و نیمه اول امسال چهارمین برند پرتقاضای فروشگاه‌‌های آنلاین بوده است. بررسی قیمت‌‌های 32 محصول این گروه نشان می‌دهد درحال‏حاضر ارزان‌ترین محصول این گروه که قابلیت استفاده از تحقیقات و پژوهش و پروژه‌‌های دانشجویی داشته باشد، حدود 9 میلیون تومان و گران‎ترین محصول این گروه در بازار ایران نیز بین 47 تا 50 میلیون تومان عرضه می‌شود.

بررسی قیمت‌‌های 32 محصول موجود در بازار از این برند نشان می‌دهد میانگین قیمت محصولات ایسر حدود 16 میلیون و 957 هزار تومان بوده و بیشترین فراوانی محصولات عرضه‎شده این برند عمدتا در طیف قیمتی 12 تا 20 میلیون تومان قرار دارد. همچنین مقایسه قیمت‌‌های این برند طی پنج ماه اخیر نشان می‌دهد محصولات این گروه بدون درنظر گرفتن اقلام لوکس و گران، حدود 112درصد گران شده‌اند و عمده این افزایش قیمت‌‌ها در محصولات پرفروش و پرتقاضای بازار دیده می‌شود که در طیف قیمتی کمتر از 15 میلیون قرار دارند.

درخصوص افزایش قیمت‌‌ها برای نمونه یکی از محصولات این برند (AcerPredatorHelios300) در فروردین حدود 26 میلیون تومان قیمت داشته که حالا این محصول به قیمت نزدیک به 41 میلیون تومان عرضه می‌شود. دیگر محصول این گروه (Acer Aspire3 A315) بهار سال جاری حدود چهار میلیون تومان عرضه می‌شد که در روز‌های اخیر قیمت آن به حدود 12 میلیون تومان رسیده و افزایش 189درصدی را نشان می‌دهد.

 1 میلیون دانشجو مخاطب خاص بازار لپ‌تاپ

در بخش‌‌های قبلی به افزایش شدید قیمت‌‌ها در بازار لپ‌تاپ اشاره کردیم. اما در اینجا لازم است به یک مخاطب خاص بازار لپ‌تاپ هم اشاره کنیم که این روز‌ها با شرایط کرونایی مجبور است برای نشستن در پای آموزش‌‌های مجازی و غیرحضوری، لپ‎تاپ یا سیستم خانگی تهیه کند. این نکته لازم به ذکر است که دانشجویان و دانش‌آموزان از اولین گروه‌‌هایی بودند که دولت از اسفندماه سال گذشته تصمیم به آموزش غیرحضوری آنها گرفت. بررسی‌‌ها نشان می‌دهد مخاطب خاص بازار لپ‎تاپ دست‎کم نزدیک به یک میلیون دانشجو را شامل می‌شود؛ چراکه جمعیت دانشجویی کشور در آخرین گزارش موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی که مربوط به سال تحصیلی 97 است، تعداد سه میلیون و ۶۱۶ هزار و ۱۱۴ نفر اعلام شده است. براساس آمار مذکور، طی سال 97 در‌ بخش دولتی، ۳۷۸ هزار و هشت دانشجو در مقطع کاردانی، یک میلیون و ۱۷۴ هزار و ۹۹۵ دانشجو در مقطع کارشناسی، ۲۵۸ هزار و ۱۶۹ دانشجو در کارشناسی‎ارشد، ۷۱ هزار و ۶۰۹ دانشجو دکتری حرفه‎ای و ۸۶ هزار و ۱۳۱ نفر در دکتری تخصصی مشغول تحصیل هستند. همچنین در ‌بخش غیردولتی نیز ۲۷۶ هزار و ۴۳۳ نفر در مقطع کاردانی، ۹۰۱ هزار و ۳۶۶ نفر در کارشناسی، ۳۹۸ هزار و ۱۱۷ نفر در کارشناسی‎ارشد، ۱۶ هزار و ۳۴۰ نفر در دکتری حرفه‎ای و ۵۴ هزار و ۹۴۶ نفر در دکتری تخصصی درحال تحصیلند.

اما ‌بخش مهم این آمار‌ها این است که طبق داده‌‌های مرکز آمار ایران و داده‌‌های موسسه پژوهش و برنامه‏ ریزی آموزش عالی کشور، بین سال‌های 1392 تا 1397 سالانه به‎طور میانگین (جدول شماره 5) بیش از یک میلیون نفر دانشجوی جدید در مراکز آموزش عالی کشور اعم از دولتی و غیردولتی ثبت‌نام کرده‌اند.

این نکته قابل‎ذکر است که در سال‌‌های گذشته نداشتن لپ‎تاپ و کامپیوتر شخصی برای برخی دانشجویان جدیدالورود در رشته‌‌های علوم انسانی و به‎ویژه در مقطع کارشناسی چندان مشکلی ایجاد نمی‌کرد، اما حالا با تبعات ناشی از شیوع ویروس کرونا که زمان اتمام آن نیز قابل پیش‎بینی نیست، دانشجویان برای آنکه از آموزش‌‌های مجازی و غیرحضوری و آزمون‌‌ها و پژوهش‌‌ها دور نمانند مجبورند به هر قیمتی شده، اقدام به تهیه لپ‎تاپ یا سیستم خانگی کنند.

غوغای قیمتی در بازار لوازم جانبی

با توجه به اینکه حمل‌و‌نقل لپ‌تاپ نسبت به سیستم خانگی صدالبته راحت‌تر و آسان‌تر است، کمتر دانشجویی ترجیح می‌دهد به‌جای خرید لپ‌تاپ (جایگزینی نیازها) اقدام به تهیه سیستم خانگی کند. به هرحال اگر هم فرضا این اتفاق بیفتد، بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد در بازار لوازم دیجیتال و به‌ویژه قیمت لوازم جانبی کامپیوتر و لپ‌تاپ به‌قدری آشفتگی قیمت‌ها وجود دارد که کمتر کسی توان خرید یا حتی تعمیر کامپیوتر خانگی یا لپ‌تاپ را خواهد داشت. برای مثال درحال‌حاضر یک دستگاه مانیتور سامسونگ مدل LS19F355HN سایز 19 اینچ حدود دو میلیون و 100 هزار تومان است که قیمت آن نیز طی پنج‌ماه اخیر رشد بیش از صددرصدی داشته است.

پردازنده کامپیوتر در طیف قیمتی بین دو تا هشت میلیون تومان است. قیمت مادربورد از دو تا 4.8 میلیون تومان، قیمت کارت گرافیک از سه میلیون تومان شروع می‌شود و تا 14 میلیون و بیشتر ادامه دارد.

کیبورد از 180 هزار تومان شروع شده و تا 450 هزار تومان و بیشتر عرضه می‌شود. پاور کامپیوتر از 580 هزار تومان تا بیش از سه میلیون تومان عرضه می‌شود، کمترین قیمت رم کامپیوتر از 480 هزار تومان (حداقل ظرفیت 128 گیگابایت) شروع می‌شود و تا بیش ازهشت میلیون تومان قیمت دارد. کیس کامپیوتر از 220 هزار تومان شروع می‌شود و تا 1.5 میلیون تومان و بیشتر هم طیف قیمتی دارد. یکی دیگر از لوازم جانبی ماوس است که قیمت آن از 90 هزار تومان شروع می‌شود و تا 400 هزار تومان و بیشتر ادامه دارد.

البته موارد گفته‌شده همه لوازم جانبی یک سیستم خانگی نیستند و اگر دیگر اقلام را هم به اینها اضافه کنیم، با نگاه خوشبینانه، یک سیستم خانگی که بتواند از پس تکلیف و پروژه‌های دانشجویی برآید، حداقل بیش از پنج میلیون تومان و به‌طور متوسط بین 6 تا هشت میلیون تومان و بیشتر برای دانشجویان آب می‌خورد.

اکوسیستم استارتاپی و فناوری کشور با همه حرف‌هایی که درباره حمایت آن زده می‌شود این روزها حال و روز خوشی ندارد. پس از قطعی اینترنت در آبان‌ماه و بحران کرونا که ضربه عجیب و بی‌سابقه‌ای به تعداد زیادی از استارتاپ‌ها و شرکت‌های فعال حوزه فناوری زد حالا وضعیت آشفته در حوزه‌های مختلف دورنمایی روشن برای آنها باقی نگذاشته است.
گران شدن بی‌سابقه تجهیزات سخت‌افزاری، افزایش ۱۰۰ درصدی بسته‌های اینترنت موبایل، صعود عجیب قیمت اجاره محل کار حتی در مراکز نوآوری، تصمیم‌های اشتباه و بدون بررسی در بازار تلفن همراه باعث شده تا خیلی‌ها در این اکوسیستم بی‌رمق به فعالیت خود با سختی ادامه دهند. شاید اجزایی که جسته و گریخته بحران‌های آن در خبرهای این روزها شنیده می‌شود به‌نظر جدا از هم به‌نظر برسند اما در نهایت همه آنها تأثیری غیرقابل انکار در اکوسیستم فناوری کشور دارند و آینده را برای حوزه‌های مختلف رقم می‌زنند. همه اینها دست به‌دست هم داده که برخلاف تبلیغات و حفظ ظاهر بسیاری از استارتاپ‌ها نا‌امیدتر از همیشه باشند.

گوشی‌های دور از دسترس 
همین چند وقت پیش بود که خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های هوشمند با قیمت بالاتر از ۳۰۰ یورو لرزه به اندام بازار انداخت. هر چند مقام‌های وزارت صمت به سرعت این ماجرا را تکذیب کردند اما این اقدام به‌صورت ناگهانی باعث افزایش قیمت نه‌تنها گوشی‌های رده بالای بازار بلکه حتی میان‌‌رده‌ها شد. بدون آنکه اتفاق خاصی در کشور افتاده باشد یک تصمیم اشتباه باعث شد تا چند میلیون تومان روی قیمت اکثر گوشی‌های بازار برود و خیلی‌ از بازاری‌ها گوشی‌های موجودشان را از ترس آینده به انبارها ببرند. هنوز هم گوشی خریدن در بازار امروز یک بحران تمام عیار است.

وزیر ارتباطات چندی پیش اعلام کرده بود که برای نخستین بار در سال‌های اخیر که همیشه تعداد گوشی‌های هوشمند در کشور سیر صعودی داشته حالا روندی متفاوت در جریان است. در ماه‌های اخیر به‌خاطر گران شدن گوشی‌های موبایل از تعداد گوشی‌های هوشمند کاسته شده و در عوض تعداد فیچرفون‌ها(همان گوشی‌های دکمه‌ای) افزایش پیدا کرده است. گوشی‌های هوشمند برخلاف تصور برخی مقام‌های دولتی در دنیای امروز کالای لاکچری و مایه سرگرمی صرف نیستند. گوشی‌های هوشمند حالا ابزار کسب و کار هزاران استارتاپی هستند که با امید زندگی‌شان را وقف کاری جدید کرده‌اند.
 گران شدن گوشی‌های هوشمند در بلندمدت ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به کشور و اکوسیستم فناوری و استارتاپی خواهد زد.

بحران سخت‌افزار 
در بازار آشفته امروز اگر استارتاپ و شرکت فعالی در این اکوسیستم قصد خرید سخت‌افزار برای فعالیت خود یا گسترش امکاناتش را داشته باشد باید رخت عزا بر تن کند. چندی پیش یک منبع آگاه به همشهری گفته بود که یک مجموعه متمول کشور برای آنکه دیتاسنتر جدید خود را راه‌اندازی کند مجبور شد، تجهیزات سخت‌افزاری خود را از داخل گاوداری‌ها خریداری کند! اکنون بازار سخت‌افزارهای مورد نیاز اکوسیستم فناوری در دست قاچاقچیانی است که انبارهای خاص خود را در نقاطی دور از ذهن دارند. آنها با نوسات ارزی و بالا رفتن قیمت دلار یا درهای انبارها را بسته‌اند یا اگر کسی نیاز به تجهیزات داشته باشد با قیمتی چندین برابر ارزش واقعی به فروش می‌رسانند.
محمد عرفان شمسی، مدیر یک شرکت اینترنتی که درگیر مشکلات عجیب راه‌اندازی یک دیتاسنتر جدید برای این استارتاپ است در این رابطه به همشهری می‌گوید: ما پیش‌بینی افزایش قیمت دلار را در طرح‌های خود داشتیم اما تصور این حد از جهش قیمتی را نمی‌کردیم. علاوه بر این مسئله کرونا هم مزیدبر علت شده است. ما واقعا انتظار چنین شوک ارزی را نداشتیم اما بر همین قیمت دلار ۲۵ هزار تومانی هم حتی هم‌اکنون کسی حاضر به فروش تجهیزات سخت‌افزاری نیست. گروهی تجهیزات را انبار کرده‌اند و گروهی هم مشکلات واردات ازجمله گمرک را دارند. قیمت به‌شدت بالا رفته و کسی هم حاضر به فروش نیست. از سوی دیگر امکان ورود قانونی تجهیزات سرور دست دوم هم نیست که ما بتوانیم حداقل در بخشی از سرویس‌ها قیمت نهایی را برای کاربران پایین بیاوریم. در دوران کرونا استفاده از سرویس‌های ریموت هم زیادشده و ما هم نمی‌توانیم سرور برای کاربران‌مان تامین کنیم. ما با ۱۰۰ میلیارد تومان وام اکنون شاید حتی نتوانیم ۳۰ رک را پر کنیم.

حال اکوسیستم وخیم است

افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش‌بنیان اتاق ایران درباره شرایط اکوسیستم استارتاپی و فناوری کشور به همشهری می‌گوید: برجام باعث شد که شکوفایی جدی در اکوسیستم استارتاپی کشور به‌وجود بیاید اما با برگشت تحریم‌ها اوضاع تغییر کرد و ارتباط با شرکت‌های خارجی قطع شد. در زمینه تهیه ابزارهای لازم برای فعالیت بسیاری از شرکت‌های اکوسیستم دچار مشکل شدند. در آن زمان شرکت‌های B2C که مستقیم با مشتری نهایی در تماس بودند خیلی تأثیر ندیدند و استارتاپ‌ها به‌کار خود ادامه دادند. چون در عوض پهنای باند و دسترسی به اینترنت افزایش پیدا کرده بود. به‌تدریج اما شرکت‌هایی که طرف کاری‌شان سازمان‌های دولتی بودند به‌خاطر کمبود بودجه‌ها دچار مشکل شدند. کرونا به‌شدت تحریم‌ها اضافه شد و گروهی از استارتاپ‌ها دچار مشکلات جدی شدند. به‌خاطر مشکلات ارزی علاوه بر صادرات، واردات هم دچار مشکل شد. قوانین و مقررات عجیب و غریبی برای واردات گذاشته شد و اکنون واردات ابزارهای مورد نیاز اکوسیستم عملا بسیار سخت شده است. شرکت‌هایی که تجهیزات هم می‌خواهند بیاورند دیگر نمی‌توانند وارد کنند.
کلاهی درباره قضیه گران شدن گوشی‌های هوشمند می‌گوید: گوشی‌های موبایل چون مشتری‌هایشان مردم هستند شاید خیلی موضوع‌شان دیده شد اما مشکل درباره همه تجهیزات دیگر وجود دارد و چیزهای عادی مثل سرور خریدنش بسیار سخت است. ممنوعیت‌ها هم فله‌ای است. مثلا شرکتی نامه می‌زند به وزارت صمت و اعلام می‌کند من فلان تجهیزات را تولید می‌کنم. به‌صورت ناگهانی و بدون بررسی واردات همه تجهیزات این حوزه ممنوع می‌شود. اصلا بررسی نمی‌شود که نیاز بازار چه مواردی است و این شرکت چقدر ظرفیت تولید دارد. همین کار هم شوک جدیدی به اکوسیستم وارد می‌کند.
رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش‌بنیان اتاق ایران می‌گوید: سازمان‌ها و نهادها مثل اداره مالیات، بیمه و... هم به جای هموارسازی شرایط برای استارتاپ‌ها به‌خاطر تلاش برای درآمدزایی جدید مشکلات جدیدی برای استارتاپ‌ها و کسب و کارها به‌وجود می‌آورند. هر روز هم حرفی که درباره فضای مجازی و محدودسازی گفته می‌شود شوک جدیدی به اکوسیستم وارد می‌شود.
 در یک کلام اگربخواهم بگویم با ادامه این شرایط هر کسی که هنوز دارد کار می‌کند و حقوق می‌دهد یا مشکل عقلی دارد یا در آینده نزدیک زمین می‌خورد. وضعیت اکوسیستم بسیار بحرانی است و دارد به فروپاشی می‌رسد. (منبع:همشهری)

رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران گفت: با نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت تجهیزات رایانه‌ای میزان فروش محصولات به طور میانگین ۶۰ درصد کاهش داشته است.
محمد فرجی در گفت‌وگو با میزان با اشاره به تخصیص ارز به شرکت‌های واردکننده تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات اظهار کرد: با قطع ارز نیمایی برای واردات تجهیزات فناوری اطلاعات، شرکت‌های واردکننده برای تامین ارز برای ترخیص کالای خود با مشکلات زیادی مواجه شدند و گا‌ها با تخصیص قطره چکانی ارز ترخیص از گمرک صورت نمی‌گیرد و عمده نوسانات قیمت تجهیزات به موانع در خصوص ترخیص کالا مربوط می‌شود و بسیاری از فعالان این حوزه دو ماه منتظر تخصیص ارز برای ترخیص کالا هستند.

رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران تصریح کرد: کالا‌های حوزه تجهیزات فناوری به عنوان کالای وارداتی متاثر از نوسانات نرخ ارز است، اما در این شرایط فروشندگان با کاهش سود خود به دنبال تامین نیاز بازار و افزایش تبادلات هستند.
وی افزود: با احتمال آغاز دور دوم شیوع بیماری کرونا نیاز مردم به تجهیزات حوزه فناوری افزایش خواهد یافت و برای ثبات در بازار و تامین نیاز مردم در بخش‌های دولتی و شخصی نیاز است است روند تخصیص ارز افزایش پیدا کند.

فرجی بیان کرد: کاهش ۶۰ درصدی درآمد فعالان این حوزه به دلیل  افزایش قیمت کالا‌ها و پایین آمدن قدرت خرید مردم اتفاق افتاده است با این حال تعدیل نیرو در این حوزه به ندرت صورت گرفته است.

رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران تصریح کرد: از طریق اتحادیه نامه نگاری‌های فراوانی برای تعدیل میزان مالیات به سازمان مالیات ارسال شده است و در صورت همکاری می‌توان نسبت به خدمات پایدار امیدوار بود.

وی ادامه داد: کالا‌های حوزه تجهیزات فناوری اطلاعات هنوز با قیمت دلار روز تطبیق داده نشده است و قیمت محصولات مربوط با دلار ۱۷ هزار تومان ارائه می‌شود.

فرجی عنوان کرد: به دلیل افزایش قیمت محصولات میزان تقاضا مردم برای تعمیر و ارتقا دستگاه حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است که این موضوع به دلیل کاهش قدرت خرید مردم برای خرید دستگاه جدید بوده است.

رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران عنوان کرد: بسیاری از شرکت‌های خدمات دهنده نیز به دلیل مشکلات در ترخیص قطعات برای ارائه خدمات به مشتریان خود دچار مشکل شدند و مدت زمان ارائه خدمات به ۲۰ روز رسیده است، اما هنوز در محدوده قانونی قرار دارد.

عضو کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای از رشد ۳۵ درصدی حجم مناقصات دولتی برای خرید تجهیزات شبکه در دوران کرونا خبر داد و گفت: این تجهیزات زیرساختی چهار ماه در انتظار ترخیص گمرک است.

مسعود شکرانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت بازار کالاها و تجهیزات فناوری اطلاعات در بحران کرونا اظهار داشت: به دلیل شیوع کرونا، دستگاه‌های اجرایی و دولتی و سازمان‌ها به سمت به روزرسانی تجهیزات زیرساختی، امنیتی و شبکه روی آورده‌اند تا بتوانند سرویس‌های مربوط به دورکاری را به درستی مدیریت کنند.

وی با بیان اینکه علاوه بر دستگاه‌های دولتی، دانشگاه‌ها و شبکه آموزش و پرورش نیز نیازمند برگزاری کلاس‌های مجازی هستند، گفت: به دلیل نبود تجهیزات زیرساختی و شبکه، موضوع آموزش از راه دور نیز با مشکلات کیفی در کشور مواجه است.

شکرانی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که حجم مناقصات خرید تجهیزات زیرساختی، امنیت و شبکه از سوی دستگاه‌های دولتی نسبت به سال گذشته و به رغم افزایش نرخ دلار، با افزایش قابل توجهی روبه رو شده است و از فروردین سال ۹۸ تا فروردین سال ۹۹ حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد رشد داشته است. چرا که به نظر می‌رسد بسیاری از دستگاه‌های اجرایی در حال به روزرسانی تجهیزات شبکه‌های کامپیوتری خود هستند.

عضو کمیسیون شبکه و سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به اینکه در سال ۹۷ و به دنبال افزایش نرخ ارز و نوسانات دلار، بسیاری از مناقصات دولتی باطل شد، گفت: در سال ۹۸ مناقصات خرید تجهیزات شبکه از سوی دولت مجدداً آغاز شد و این اقدام در دو ماه ابتدای امسال با رشد چشمگیری همراه شده و برآورد می‌شود که از نظر حجم و رقم مناقصات، در مجموع شاهد رشد ۳۵ درصدی مناقصات خرید تجهیزات کامپیوتری باشیم.

بانک مرکزی یک مورد ارز هم تخصیص نداد

وی با اشاره به مشکلات مربوط به تامین و تخصیص ارز نیمایی برای کالاهای مربوط به تجهیزات شبکه‌های کامپیوتری گفت: این درحالی است که بانک مرکزی از روز ۱۷ فروردین که کار خود را آغاز کرده تاکنون حتی یک مورد نیز تخصیص ارز به تجهیزات زیرساختی شبکه نداشته است و حتی گواهی ثبت آماری نیز صادر نمی‌کند.

شکرانی با بیان اینکه پیش از این گفته شده بود که کالاهای کامپیوتری که در گروه ۲۱، ۲۲ و ۲۳ قرار می‌گیرند مشمول ارز نیمایی می‌شوند، ادامه داد: این درحالی است که واردکنندگان این تجهیزات به دلیل لزوم سرعت عمل در ترخیص تجهیزات شبکه از ارز نیمایی صرفنظر کرده و بدون انتقال ارز و با ارز آزاد به واردات رضایت داده‌اند اما هم اکنون بانک مرکزی با عدم صدور گواهی ثبت آماری، حتی جلوی این نوع واردات را نیز گرفته است.

۹۵ درصد تجهیزات حوزه IT مشمول تحریم بین المللی است

وی با تاکید براینکه بیش از ۴ ماه است که تجهیزات زیرساختی شبکه‌های کامپیوتری در گمرک مانده و امکان ترخیص برای آنها وجود ندارد، خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که بیش از ۹۵ درصد تجهیزات حوزه IT، مشمول تحریم بین المللی است و واردات آن با راهکارهای مختلف و دشواری صورت می‌گیرد تا به ایران برسد. اما پس از طی مشکلات متعدد تحریم، این کالاها باید مدت‌ها به دلیل بروکراسی اداری و سخت گیری ها در گمرک بماند و با مشکلات ترخیص مواجه شود.

عضو کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه تجهیزات شبکه و امنیت، زیرساخت ارتباطی کشور محسوب می‌شوند، گفت: به دلیل نابسامانی‌های موجود، کالا در گمرک مانده و هزینه بخش خصوصی بلوکه می‌شود و از سوی دیگر کالاهای مدنظر به شرکت‌های دولتی نیز نمی‌رسد و بخش خصوصی باید خسارات تاخیر در تحویل را نیز پرداخت کند.

۵۰ درصد فعالان بازار IT به بازارهای دیگر رفتند

شکرانی افزود: وضعیت نابسامان این حوزه باعث شده که نسبت به سال ۹۷ بیش از ۵۰ درصد از فعالان و واردکنندگان IT، از این بخش خارج شده و به مشاغلی مانند خرید و فروش ویلا، طلا و سکه و بازار بورس وارد شده‌اند. بسیاری از واردکنندگان اقدام به واردات نمی‌کنند چون دردسر این فعالیت زیاد است.

وی با اشاره به مشکلاتی که شرکت‌های واردکننده تجهیزات کامپیوتری در واحد تخصیص ارز بانک مرکزی با آن روبرو هستند، اضافه کرد: پیش از این مشکلات واردات به موضوع ثبت و سفارش وزارت صنعت مربوط می‌شد اما هم اکنون این مشکل حل شده اما بانک مرکزی با عدم صدور گواهی ثبت آماری و کد ساتا، ترخیص کالا را با مشکل مواجه کرده است.

عضو کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه متاسفانه رئیس بانک مرکزی در حال مصاحبه درمانی است و اوضاع را خوب توصیف کرده و می‌گوید دسترسی به منابع بهتر شده است، تاکید کرد: این اظهارات برای فعالان اقتصادی کاربردی ندارد. چرا که بیش از ۴۰ روز است که تجهیزات زیرساختی و شبکه در گمرک مانده و ترخیص نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه کالاهای IT و تجهیزات سرور و شبکه دارای ارزبری چند میلیون یورویی هستند و نمونه تولید داخل هم ندارند، گفت: سامانه‌ای که در واحد تخصیص ارز بانک مرکزی طراحی شده به گونه‌ای است که تا ۲۱ روز از زمانی که درخواست خود را اعلام می‌کنیم هیچ ترتیب اثری به درخواست داده نمی‌شود. این درحالی است که شرکت‌ها، میلیاردها تومان ضمانت نامه بانکی برای مناقصات گذاشته و متعهد هستند اما به دلیل این فرآیند زمان بر و نوسانات ارزی، دچار زیان هنگفت می‌شوند.

افزایش ۳ برابری قیمت کالاهای مصرفی کامپیوتری

شکرانی در مورد وضعیت بازار کالاهای مصرفی کامپیوتری مانند نوت بوک و لپ تاپ نیز گفت: نسبت به بهمن ماه ۹۸ بسیاری از کالاها تا حدود ۳ برابر افزایش قیمت داشته‌اند.

وی با اشاره به نابسامانی در بازار کالاهای مصرفی افزود: نوت بوکی که در بهمن ۹۸ حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت داشته هم اکنون و به دلیل نوسانات نرخ ارز و سایر شرایط به حدود ۸ میلیون تومان رسیده است. شواهد نشان می‌دهد که کالاهای مصرفی کامپیوتری حدود ۲ تا ۳ برابر افزایش قیمت نسبت به قبل از عید دارند.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه گفت:‌ حداقل تا 20 روز آینده با ترخیص کالا‌ها از گمرک و توزیع آن در بازار با کاهش قیمت مواجه خواهیم بود و امیدواریم همکاران با این مسئله هیجانی برخورد نکنند.

محمد فرجی در گفت‌‌وگو با ایلنا، در خصوص افزایش قیمت کالاهای IT در بازار گفت: این افزایش قیمت‌ها به دلیل بسته بودن سایت ثبت سفارش بوده است. در زمان ثبت سفارش پیغام خطایی با عنوان امکان تولید داخل دارد ظاهر می‌شد، درحالی که ما در داخل تولیدی بر روی آن کالاها نداریم.

وی با بیان اینکه این مشکل در حال حاضر رفع شده است، گفت: توجه شود که این افزایش قیمت به دلیل بالابردن قیمت‌ها توسط اعضای این صنف نبوده است، بلکه این افزایش قیمت به دلیل خالی بودن انبارها و عدم واردات این لوازم در چند ماه اخیر بوده است، لذا فروشندگان برای آنکه بتوانند سفارش مشتری را فراهم نمایند، آن را از فروشندگان دیگر تهیه می‌کردند که این مسئله موجب چرخش کالا در بین واسطه‌ها و افزایش قیمت‌ها شده است.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه مسئله بعدی که می‌تواند در افزایش قیمت‌های این اجناس دخیل باشد را خارج شدن آن گروه کالایی است که ارز نیمایی می‎گرفتند، بر این اساس قیمت‌های تمام شده با توجه به نرخ ارز آزاد محاسبه خواهد شد .

فرجی با اعلام خبر تعدیل قیمت کالاها تا چند روز آینده، گفت: حداقل تا 20 روز آینده با ترخیص کالا‌ها از گمرک و توزیع آن در بازار با کاهش قیمت مواجه خواهیم بود و امیدواریم همکاران با این مسئله هیجانی برخورد نکنند.

وی تصریح کرد: در روزهای شیوع بیماری کرونا به ضرورت کالاهای IT در کشور پی برده شده است، بنابراین لازم است، باتوجه به شعار سال جدید با عنوان " جهش تولید" تمامی فعالیت‌های کشور برای تحقق این شعار باشد، و برای این منظور در حوزه IT ابتدا باید واردات تسهیل شود تا به وسیله آن کارخانجات بتوانند فعالیت خود را به طور پیشرفته‌تر ادامه دهند. ناگفته نماند که هرچه ساختار به روزتر باشد، هزینه‌های تولید در کارخانه‌ها کاهش یافته و در نتیجه قیمت تمام شده اجناس کمتر می‌شود و در آن صورت می‌توان کیفیت کالا را افزایش داد.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه با اشاره به درایت مدیران در وزارت صمت گفت: امیدواریم همچنان که در بحث بازشدن سیستم ثبت سفارش تسهیل صورت گرفت، درمورد ارز و واردات نیز چنین اتفاقی رخ دهد تا قیمت کالاها تعدیل شده و کالا به دست مصرف کننده واقعی برسد.

وی قیمت‌های نجومی اعلام شده لپ تاپ را غیرواقعی خواهند و گفت: توجه شود که قیمت لپ تاپ با توجه به مدل و برند متفاوت هستند، اما افزایش قیمت‌ها در کل فقط در حد 10 تا 15 درصد بوده است.

فرجی درخصوص وجود دلالان در این صنف نیز گفت: به دلیل وجود حساسیت‌ها و تارگت‌های خاص که در واردات این کالاها وجود دارد در این نوع تجارت نمی‌توان به صورت معمول در بازار دلالی کرد. مسئله دیگر عدم اطلاع از زمان ارائه مدل و ارتقاء کیفیت در این حوزه است که احتمال دپو آن را پایین می‌آورد زیرا درصورت ارائه مدل جدید در مدل قبلی کاهش قیمت وجود خواهد داشت.

شمارش معکوس برای پایان سال 98 آغاز شده است و بسیاری از صنوف که روزهای سخت  توام با رکود را در طی سال گذرانده‎اند آماده می‎شوند تا با رونق خرید و فروش روزهای تلخ را از یاد ببرند و با امید به استقبال سال نو بروند. اما در بازار کامپیوتر کماکان هیچ خبری از رونق نیست و رکودی که بیش از دو سال گریبان‎گیر فعالان بازار شده است، اکنون تبدیل به بحران شده و به جرات می‎توان گفت کاسبان این بازار بدترین روزها را سپری می‎کنند و افق روشنی پیش رو ندارند.

روابط عمومی اتحادیه فناوران - بنابر اظهار برخی از فعالان بازار کامپیوتر رکود حاکم بر بازار  طی 30 سال گذشته بی‎سابقه بوده و ظرف دو سال گذشته بسیاری از فعالان این صنف تغییر شغل داده یا ورشکسته شده‎اند و اگر دولتمردان چاره‎ای در این‎باره اتخاذ نکنند شرایط به مراتب سخت‎تر و غیر قابل تحمل خواهد شد.

بازار کامپیوتر، تشنه مشتری!

مسلم یاراحمدی از فعالان قدیمی صنف رایانه و عضو هیات مدیره مجتمع کامپیوتر ولیعصر با بیان اینکه بازار کامپیوتر شرایط خوبی ندارد، گفت: اوضاع فروشندگان بازار کامپیوتر اصلا خوب نیست. بیش از دو سال است که بازار در رکودی عمیق فرو رفته و هیچ توجهی به آن نمی‎شود.

وی افزود: یکی از اصلی‎ترین دلایل رکود در بازار کامپیوتر کاهش خریدهای دولتی است. ارگان‎های دولتی بودجه کافی برای خرید ندارند و این باعث شده برای تجهیزات کامپیوتری هزینه نکنند. از طرف دیگر با افزایش و نوسان نرخ دلار به تبع آن قیمت اقلام کامپیوتر افزایش یافته است که این امر موجب کاهش خریدهای مصرف‎کنندگان شده است.

یاراحمدی با بیان اینکه طی یکی دو سال گذشته بسیاری از فروشگاه‎های بازار جمع شده‎اند، گفت: اکثر فروشگاه‎های نوپا بعد از 6 ماه تا یکسال بیشتر دوام نمی‎آورند و ورشکسته می‎شوند. فقط مالکان قدیمی تاکنون دوام آورده‎اند. در این میان افرادی که سرمایه خوبی داشتند کاسبی خود را رها کرده و از ایران رفتند.

حاشیه سود یک درصدی و کمبود کالا

در همین حال حسین یاراحمدی از دیگر فعالان بازار و برادر مسلم یاراحمدی با اشاره به حاشیه سود بسیار پایین فعالان صنف کامپیوتر گفت: حاشیه سود در حد یک درصد شده و به شدت پایین آمده است. شاید کسی باور نکند اما در خیلی مواقع کالا با ضرر به فروش می‎رسد. زمانی با 10 میلیون سرمایه، 10 لپ تاپ خرید و فروش می‎شد که سود هر لپ تاپ 5 درصد بود، در حالیکه اکنون با همان سرمایه می توان دو یا سه لپ تاپ با حاشیه سود یک درصد خرید و فروش کرد.

وی افزود: به غیر از اینکه حاشیه سود کاهش یافته است، کالا نیز در بازار تامین نمی‎شود. واردکننده‎ای که قبلا ماهی یکبار کالا به بازار کامپیوتر تزریق می‎کرد در 11 ماه گذشته فقط یکبار کالا وارد کرده است. بنابراین هم در زمینه لوازم جانبی و هم قطعات با کمبود کالا در بازار مواجه هستیم.

یاراحمدی همچنین با بیان اینکه تمرکز شرکت‎های واردکننده کالا اکنون بیشتر روی تعمیر و خدمات پس از فروش است، گفت: حاشیه سود پایین باعث شده که واردات کالا برای واردکنندگان مقرون به صرفه نباشد. واردکننده  برای واردات کالا باید حداقل 10 میلیارد سرمایه بخواباند، در صورتی که سود بانکی این پول به مراتب بیشتر است. به همین دلیل کالا وارد نمی‎کند.

 وی تصریح کرد: این موضوع باعث شده تا قطعات فیک و دست دوم در بازار زیاد شود که در برخی مواقع به جای نو فروخته می‎شوند.

فاکتور رسمی و گرفتاری فعالان بازار

عضو هیات مدیره مجتمع کامپیوتر ولیعصر در ادامه با اشاره به فاکتور رسمی و دردسرهایی که برای فروشندگان در این رابطه ایجاد شده است، گفت: شرکت‎هایی که ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند از فروشگاه‎های خرید می‎کنند که فاکتور رسمی داشته باشند این در حالی است که اکثر فروشندگان بازار فاکتور رسمی ندارند.

یاراحمدی افزود: این موضوع باعث شده فاکتور رسمی در بازار خرید و فروش شود و یا اجناس زیر قیمت بازار به فروش برسد که به ضرر فروشندگان است.

وی تاکید کرد: تولیدکننده، توزیع کننده ، فروشنده همگی مانند زنجیر به هم متصل هستند و مشکلات مالیاتی، گمرکی، استاندارد و غیره در هر بخش به سایر بخش‎ها نیز تاثیر می‎گذارد.

تعدد مجوزها در بازار کامپیوتر

یاراحمدی یکی از مشکلات بازار را تعدد مجوز تشکل‎های مختلف عنوان کرد و گفت: فروشندگان بازار کامپیوتر سال‌هاست زیر نظر اتحادیه فناوران رایانه تهران و وزارت صنعت فعالیت می‌کنند اما اکنون برای فروش کالایی جزیی به شرکت‎های دولتی باید مجوز شورای عالی انفورماتیک را نیز داشته باشند. چرا باید فروشنده‎ای که جواز کسب دارد دوباره از یک تشکل دیگر مجوز فعالیت بگیرد؟ این موضوع فروشندگان بازار را به دردسر انداخته است.

نایب رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با اشاره به وضعیت کنونی بازار کامپیوتر گفت: از حدود یکسال پیش تاکنون که نرخ دلار در بازار آزاد جهشی چند برابری به خود گرفت، قیمت کالاهای کامپیوتری همانند سایر کالاها در صنوف مختلف افزایش یافت و کماکان به دلیل نوسان  نرخ ارز به ثبات نرسیده است. این امر موجب شده تا کاربران به دلیل کاهش بنیه مالی و در اولویت قراردادن رفع نیازهای اساسی از خرید کالاهای کامپیوتری منصرف شوند و به این ترتیب بازار در رکود عمیقی فرو رود.

روابط عمومی اتحادیه فناوران- منوچهر زند افزود: هرچند در حال حاضر تمامی صنوف با مسایل و مشکلات اقتصادی بسیار زیادی مواجه هستند، اما این مشکلات در صنف کامپیوتر به دلیل کاهش توان خریداران با رکود و رخوت بیشتری گره خورده است، به گونه‎ای که فروشندگان کالا در یاس و ناامیدی کامل به سر می‎برند و متاسفانه دورنمای تیره و تاری از وضعیت بازار کامپیوتر ترسیم شده است.

زند تصریح کرد: به گفته کارشناسان، قدرت خرید مردم ۸۰ درصد کاهش پیدا کرده است، به گونه ای که اکنون در تامین مایحتاج عمومی خود مانده‎اند. به همین دلیل  خرید ملزومات کامپیوتری خود را به بعد موکول کرده یا کلا منصرف شده‎اند.

وی افزود: از طرف دیگر فروشندگان کالا و خدمات کامپیوتری به دلیل رکود یا مجبور به تعدیل نیرو  شده‎اند و یا کاسبی را رها کرده و سرمایه خود را به بخش های دیگری سوق داده‌اند.

زند در مورد دیگر تبعات رکود بازار کامپیوتر گفت: آن سوی دیگر مشکل اینجاست که استفاده از تکنولوژی روز اکنون تمام اقشار جامعه را درگیر کرده است و با قاطعیت می‎توان گفت محدودیت و عدم توان کاربران در تهیه و خرید تجهیزات کامپیوتری، بسیاری از فعالیت‎های روزمره آنها را با مشکل مواجه خواهد کرد و مردم از استفاده تکنولوژی‎های جدید محروم خواهند شد.

وی تصریح کرد: در سال‎های اخیر بدلیل پیشرفت سریع تکنولوژی، نفوذ بسیار بالای اینترنت و وجود اپلیکیشن‎های کاربردی در تمامی سطوح جامعه، به اجبار نوع و شیوه زندگی مردم تغییر کرده است که این امر باید موجب رونق بازار کامپیوتر می شد، در صورتی که اکنون به دلیل شرایط بد اقتصادی و تورم شدید ناشی از افزایش قیمت‎ها رکود شدیدی در  بازار حاکم شده است.

وی همچنین در خصوص وضعیت واردات کالا در صنف کامپیوتر گفت: بیش  از 95 درصد از اقلام و قطعات اصلی و جانبی کامپیوتر و لپ‌تاپ‌ها، وارداتی است. به همین دلیل  فعالان آن نسبت به سایر صنوف مختلف با مشکلات و مسایل حادتری دست و پنجه نرم می‎کنند که ضروری است دولت تدبیر درستی برای رفع این مشکلات اتخاذ کند.

نایب رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران اضافه کرد: در عین حال کالای کامپیوتری عمر بسیار کوتاهی دارند و خیلی سریع از دور خارج می‎شوند، بنابراین مشکلات وارداتی اعم از ثبت سفارش و به خصوص زمانبر بودن ترخیص کالا از گمرک به واردکنندگان آسیبی جدی می‎زند.

وی با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ حمایتی از فعالان صنف کامپیوتر در طرح‎ها و لوایح دولتی صورت نگرفته است، گفت: با توجه به ارتباط فرهنگی و ضریب نفوذ گسترده تجهیزات و کالاهای این صنف در اقشار مختلف جامعه و وابستگی مردم به این کالاها، لازم است ترتیبی اتخاذ شود که هزینه‎های سرسام آور فعالان این صنف کاهش پیدا کند تا شاید بتوان از  آسیب خطرناکی که صنف را تهدید می‎کند، نجات یافت.

وی توضیح داد:  یکی از موارد بسیار مهم در شرایط نابسامان اقتصادی، تحمیل مالیات‎های سنگین به واحدهای صنفی که باعث به تعطیلی کشاندن بسیاری از واحدها و عدم تمایل سرمایه گذران به سرمایه‎گذاری در این صنف شده است.

وی تصریح کرد: مشوق‎های مالیاتی و بیمه‎ای می‏تواند راهکاری مناسبی در جهت حمایت از صنوف و ایجاد اشتغال باشد به این صورت که هر واحد صنفی، تولیدی در ازای استخدام هر کارمند جدید از درصد تخفیف مالیاتی و بیمه‎ای خاص و معینی برخوردار شود. این روش یک قرارداد برد- برد بین اصناف و سازمان‎های مربوطه است. زیرا هم صنوف از آن بهره می‎برند و هم دولت بدون پرداخت هزینه‎های سنگین باعث ایجاد اشتغال تعداد زیادی از بیکاران جویای کار خواهد شد. مشروط بر اینکه روش فوق درست و در کمال صداقت اجرا شود.

به گفته وی، در حال حاضر عدم همکاری سازمان‎های مربوطه از جمله سازمان امور مالیاتی، گمرک، صنعت، معدن و تجارت، استاندارد و ... با فعالان صنف کامپیوتر باعث عدم رغبت سرمایه‎گذاری در صنف و گرایش به سوی فعالیت‏هایی با سود بیشتر شده است. لذا نقش سازمان‏ها و نهادهای بالادستی در اتخاذ تصمیم‎های مناسب و عدم تایید و تصویب بخشنامه‎های خلق الساعه در حمایت از صنف کامپیوتر بسیار حیاتی و ضروری است.

زند عنوان کرد: هرچند بسیاری از مشکلات موجود به دلیل تحریم‌های خارجی است اما نمی توان نقش خودتحریمی داخلی را نادیده گرفت. متاسفانه بسیاری از مواقع خودتحریمی‎های داخلی بیشتر از تحریم‎های خارجی باعث نابسامانی در سطح بازار شده است.

وی افزود: آنچه مسلم است، عدم امکان ثبت سفارش درست و به موقع و ایجاد رانت‎های گوناگون در این فرایند نه تنها مشکل را حل نکرده، بلکه سبب رشد حباب‎گونه قیمت‎ها شده است. تصمیم‎ها و بخشنامه‎های سلیقه ای و غیرکارشناسی باعث تشدید راههای خلاف از جمله قاچاق کالا شده است. در واقع این نوع از تصمیمات ضربه مهلکی بر پیکره اقتصاد و ریشه کن شدن تولید داخلی وارد می‎کند.

نایب رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در توضیح گفت: زمانی که بخشنامه‎ها و آیین‎نامه‏های قانونی سدی برای سرمایه‎گذاران و واردکنندگان رسمی ایجاد می‎کند و باعث تحمیل هزینه‎ها و ضررهای جبران ناپذیری به این گروه از فعالان اقتصادی می‏شود، به اجبار و به جهت تامین کالا در بازار برخی از سودجویان از این فرصت پیش آمده سواستفاده کرده و مبادرت به قاچاق کالا می‎کنند. کالای قاچاق به دلیل ارزان تر بودن قدرت رقابت و ادامه حیات را از فعالان صنفی خوشنام و قانونمند می‎گیرد و باعث حذف این گروه از بازار می‎شود.

زند تاکید کرد: کشورمان دارای نیروی انسانی جوان و خلاقی است که با حمایت درست می‎توانند کارهای  بسیار بزرگی انجام دهند. با توجه به نامگذاری سال 98 به سال رونق تولید و عجین بودن تولید با اشتغال و نرخ بالای بیکاری در کشور که حدود 3 میلیون نفر را شامل می‎شود که اغلب آنها جوانان کمتر از 30 سال هستند؛ با در نظر گرفتن میانگین هزینه ایجاد هر شغل که طبق اعلام مراجع رسمی در سال گذشته 60 میلیون تومان بوده است، حمایت و مشوق‎های دولتی در غالب مشوق‎های مالیاتی و بیمه‏ای می‎تواند بسیار کارساز باشد و منجر به ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری شود.  کاملا بدیهی است؛ اگر این حمایت‎ها در غالب ضوابط و قوانین خاص انجام گیرد، می‌توانیم در تولید تجهیزات کامپیوتری به موفقیت دست پیدا کنیم مشروط بر اینکه ضوابط بجای روابط و رانت ملاک قرار گیرد.

فخری زارع - شمارش معکوس پایان سال 97 آغاز شده است و بسیاری از فعالان صنوف مختلف که سال سخت و پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته‎اند، خود را آماده می‎کنند تا با نزدیک شدن به سال نو و رسم افزایش خرید و فروش‎ها کمی از رکودی که با آن دست و پنجه نرم کرده‎اند را جبران کنند.
اما گویا بازار کامپیوتر از این حال و هوا مستثنی بوده و نه تنها رخوت و رکود کماکان بر این بازار حاکم است، بلکه با نزدیک شدن به شب عید تبعات این رکود شدت و سایه آن سنگین‎تر هم شده است.
سال 97 برای فعالان بازار کامپیوتر، سال بسیار سخت و دشواری بود. رشد بی‎رویه نرخ ارز و بی‌ثباتی قیمت‎ها در کنار مشکلات وارداتی و ترخیص کالا، باعث شد مدیران شرکت‌ها و فروشندگان شرایط استثنایی و بسیار بدی را سپری کنند تا جایی که با چیره شدن مشکلات و سایه سنگین رکود برخی از آنها به تدریج از گردونه بازار خارج  شده و سراغ کاسبی‎های دیگری رفته‎اند. از طرفی بسیاری از شرکت‌های بزرگ حوزه ICT  نیز تعدیل نیرو کرده و بعضی هم استخدام نیروی جدید را متوقف
 کرده‎اند.
هرچند فعالان بازار کامپیوتر در سال‎های گذشته هم همواره با مشکلات عدیده‎ای چون مالیات، بیمه، گمرک، ثبت سفارش و غیره مواجه بودند و تقریبا امری عادی در کسب و کار آنها محسوب می‎شد، با این حال روزهای خوش و پررونقی نیز داشتند که امید را در آنها زنده نگه می‎داشت. اما در یک سال گذشته بنابر اظهارات فعالان بازار یک روز خوش نداشته‎اند و عمق رکود تا حدی بوده که امید از این بازار رخت بر بسته است. 

 کاهش قدرت مالی مردم
افزایش قدرت مالی مردم با رونق بازار کامپیوتر رابطه‎ای مستقیم دارد. هرچه جیب مردم پر پول‎‏تر باشد خرید و فروش در این بازار نیز به تبع آن افزایش می‎یابد. اما گرانی‎های اخیر باعث شده تا بنیه مالی مردم به شدت ضعیف شود و با احتیاط بیشتری خرید کنند. 
حمید توسلی عضو کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه‎ای تهران در این رابطه گفت: اولویت خرید تجهیزات کامپیوتری در سبد کالای خانواده‌ها به شدت کاهش پیدا کرده است و افزایش قیمت کالا باعث شده مردم قدرت خرید نداشته باشند.
وی افزود: قیمت بسیاری از اجناس در بازار 3 تا 4 برابر شده است، در حالیکه درآمد مردم نسبت به قبل تغییری نداشته به همین دلیل بسیاری از کالاها از جمله کالاهای کامپیوتر‎ی از سبد خرید مردم حذف شده است و این امر موجی از رکود و رخوت در بازار IT ایجاد کرده 
است.
در همین حال فعالان بازار کامپیوتر معتقدند؛ کالای کامپیوتری با وجود گسترش تکنولوژی و اینترنت، هنوز کالایی لوکس به شمار می‎آید. به همین دلیل با کاهش بنیه خرید مردم بازار کامپیوتر نیز از رونق افتاده است  و بسیاری از کاربران به تعمیر کالای خود روی آورده‎اند،  در صورتیکه قبلا با خراب شدن کالای کامپیوتر‌ی کالای جدید دیگری جایگزین آن می‎شد.

 کاهش خریدهای دولتی
در سال‎های گذشته، ماه‎های پایانی سال و دو ماه اول سال جدید به خریدهای دولتی اختصاص داشت و بسیاری از فعالان بازار کامپیوتر چشم به راه استعلام‎های دولتی بودند تا با بستن قرارداد به کسب و کار خود رونق دهند. اما گویا امسال جیب دولتی‌ها هم خالی  شده است و از خریدهای مرسوم دولتی نیز خبری نیست.
کارشناسان بازار در این خصوص اظهار کرده‎اند که استعلام‎های خرید و پشتیبانی کامپیوتر برای ارگان‎ها و سازمان‎های دولتی به شدت محدود شده است.
حمید توسلی کاهش توان خرید سازمان‎های دولتی نسبت به بودجه را عامل کاهش استعلام‎ خریدهای دولتی عنوان کرد و گفت: هر سازمان و ارگان دولتی بودجه‎ای مشخص برای آپگرید تجهیزات سرور و کامپیوتر دارد که بر اساس آن خرید می‎کنند. حال از آنجایی که قیمت کالا افزایش یافته است این سازمان‎ها نمی‎توانند نیاز خود را با توجه به بودجه‎ای که در اختیار دارند، تامین کنند.

 هزارتوی واردات کالا
معمولا در هرکشوری تهیه و تولید برخی کالاها امکان‌پذیر و یا از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست به همین دلیل آنها نیازمندی‌های خود را  از طریق واردات تامین می‌کنند. 
در حال حاضر بخش عمده‎ای از کالاهای بازار کامپیوتر کشور ما از طریق واردات تامین می‎شود و تولید در این حوزه تا حد قابل توجهی کم است. اما با وجودی که مسوولان به این امر اذعان دارند، واردات کالا  در این صنف مسیر بسیار پرفراز و نشیبی دارد. فشار تحریم‌ها و نقل و انتقال پول از یک سو و نوسان نرخ دلار و بخشنامه‌های خلق‎الساعه و پیاپی ارزی دولت، از سوی دیگر دست و پای واردکنندگان صنف کامپیوتر را بسته است و واردکنندگان کالاهای کامپیوتری پس از گذر از تمام مراحل واردات کالا در هزارتوی ترخیص کالا از گمرک گیر می‎کنند.
عضو کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه‎‏ای در این خصوص با بیان اینکه ایستگاه‎های چک و کنترل در زمینه واردات کالا بسیار زیاد شده است، گفت: پروسه واردات کالا بسیار طولانی و زمان‌بر شده و واردکنندگان رسمی و قانونی اغلب گرفتار ایستگاه‎های متعدد چک و کنترل هستند. 
توسلی افزود: امیدواریم با درایت مسوولان دولتی مشکل واردات کالاهای IT حل شود و وارداکنندگان شرایط بهتری پیش رو داشته باشند.
از طرفی، مشکلات واردات در چند ماه اخیر باعث شده تا انبار کالاهای IT خالی بماند و تزریق کالا به بازار کامپیوتر محدود شود تا جایی که به گفته فعالان بازار در حال حاضر تمام صنوفی که تکنولوژی‌محور هستند و بخش مهمی از کالاهای بازار آن از طریق واردات تامین می‌شوند، در بحث عرضه و تقاضا دچار مشکل شده‌اند.
توسلی همچنین تاکید کرد: صنعت IT جزو معدود صنایعی است که بازاری با  قابلیت رشد و اشتغالزایی بالایی دارد که اگر به آن توجه شود و مشکلات فعالان آن رفع شود، می‎تواند در تولید ناخالص ملی موثر باشد. (منبع:فناوران)

عضو هیات مدیره پاساژ کامپیوتر رضا با اعلام اینکه وضعیت کسب و کار فعالان بازار کامپیوتر همانند سایر صنوف مطلوب نیست، گفت: تزریق کالا به بازار کامپیوتر به دلیل مشکلات وارداتی اعم از نوسان نرخ ارز، ثبت سفارش، گمرک و مراحل ترخیص کالا بسیار کاهش یافته و به صورت قطره چکانی است. در حالیکه تکنولوژی دایم در حال تغییر است و دنیا منتظر ما نمی‎ماند.

روابط عمومی اتحادیه فناوران- عباس نمازی فرد افزود: نه تنها صنف کامپیوتر، بلکه تمام صنوفی که تکنولوژی محور هستند و  بخش مهمی از کالاهای بازار آن از طریق واردات تامین می‎شوند، در خصوص بحث عرضه و تقاضا دچار مشکل شده‎اند.

وی با بیان اینکه بازار همچنان تشنه تکنولوژی است، تصریح کرد: در حال حاضر تکنولوژی به تمام لایه‎های زندگی مردم رسوخ کرده و کسب و کارهای جدیدی بر اساس آن ایجاد شده است. به همین دلیل با توجه به نیازی که وجود دارد، بازار با کمبود کالا مواجه است.

نمازی فرد اضافه کرد: کالایی که در صنف کامپیوتر عرضه می‎شود با کالایی که در دیگر صنوف تولید و توزیع می‌گردد، متفاوت است. به این معنا که فروشندگان صنف کامپیوتر باید تکنولوژی روز را بفروشند و اگر وقفه طولانی حد فاصل تهیه و فروش آن صورت گیر ، مدلی جدیدتر و پیشرفته‎تر از آن تولید می‎شود. بنابراین فعالان حوزه رقیبی دارند با عنوان تولیدات تکنولوژی روز دنیا  که باید با آن همگام باشند.

وی با بیان اینکه کند شدن واردات کالاهای کامپیوتری باعث شده تا از دنیای تکنولوژی چندین قدم عقب بمانیم، گفت: کالای کامپیوتری کالایی نیست که گذر زمان بر ارزش آن بیافزاید لذا انباشت آنها در انبار و یا گمرکات به واسطه طول عمر کوتاهی که دارند، باعث خروج سریع آنها از گردونه بازار می‎شود.

فروشندگان سردرگم

عضو هیات مدیره پاساژ کامپیوتر رضا همچنین در مورد وضعیت فروش در بازار کامپیوتر اظهار داشت: نوسانات نرخ ارز باعث سردرگمی فروشندگان بازار شده است. به گونه‌ای که فروشنده نمی‎داند آیا کالایی را که فروخته می‎تواند جایگزین کند یا نه. در واقع تامین مجدد کالا در انبارها دچار مشکل شده است.

نمازی فرد اضافه کرد: ثبات نرخ ارز برای فروشندگان بازار بسیار مهم است. زیرا حاشیه امنی برای خریداران ایجاد می‎کند. مشتریان عمدتا وقتی نرخ ارز نوسان داشته باشد، دست نگه داشته و تا ثبات منجر به ارزانی خرید نمی‎کنند.

تعطیلی فروشگاه‎ها

نمازی فرد در ادامه با بیان اینکه برخی از فروشندگان بازار به دلیل رکودی که از ابتدای سال در بازار حاکم شده، فروشگاه‎های خود را تعطیل کرده‎اند، گفت: بازار، بازار خوب و مطلوبی نیست. این وضعیت فروش کسی را راضی نمی‎کند. خیلی از فروشندگان به امید اینکه وضع بهتر شود فروشگاه‎های خود را باز نگه داشته‎اند.

وی افزود: در هر مجتمع تجاری درصدی از فروشگاه‎ها تعطیل و یا متمایل به تعطیلی تا پایان سال شده‎اند، زیرا فعالیت آنها هیچ توجیح اقتصادی نداشته و نتوانسته‎اند شرایط موجود را تحمل کنند.

رقابت ناسالم فروش

عضو هیات مدیره پاساژ کامپیوتر رضا با بیان اینکه به غیر از مشکلات اقتصادی و وارداتی فروشندگان کالا در بازار کامپیوتر با معضل رقابت ناسالم فروش نیز مواجه هستند، گفت: متاسفانه در شرایط اسفبار کنونی برخی همکاران نیز  با زیرفروشی کالا برای دیگر فروشندگان ایجاد مشکل کرده‎اند.

وی افزود: در حال حاضر حاشیه سود فروشندگان بسیار پایین است، با این وجود عده‎ای  با ایجاد کسب و کار کاذب، کالا را زیر قیمت می‎فروشند که اساسا منطقی به نظر نمی‎رسد. بدین ترتیب با شرایط کنونی موجودیت آینده صنفی خود و همکاران را به مخاطره می‌کشانند. این در شرایطی است که هرگونه اقدام به فروش زیر قیمت عرف و نرخ سود مصوب تحت عنوان حراج، غیر قانونی بوده مگر از طریق مجوز اتحادیه و این نیز خود شرایط ویژه‎ای می‎طلبد، از جمله اثبات به عدم ایجاد اخلال در نظم فروش دیگر همکاران و همجواران صنفی.

وی تاکید کرد:  از تمامی همکاران صنف رایانه تقاضا دارم تا با رعایت ریز نکات همجواری صنفی تصویر بسزاتری از این صنف در اذهان عمومی بگذارند. آنچه مسلم است، آثار تخلف زیرفروشی به مراتب زیان بارتر از گرانفروشی است. 

استرسی به نام مالیات

نمازی فرد همچنین مالیات را دیگر معضل صنف کامپیوتر عنوان کرد و گفت: هراس مالیاتی با توجه به اوضاع فعلی صنف را فراگرفته و فروشندگان بیمناک از موضع غیر عادلانه سازمان امور مالیاتی، از هم اکنون استرس ارایه اظهارنامه مالیاتی را دارند. زیرا فروشی نداشته که بخواهند مالیات آن را پرداخت کنند.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی باید این موضوع را لحاظ کند که وضعیت کسب امسال نسبت به سال‎های پیشین رو به وخامت گذاشته و فروشندگان دچار ضرر و زیان زیادی شده‎اند. عدم تفاهم فی ما بین سازمان امور مالیاتی و صنف، خروجی به غیر از تضعیف فروشندگان و تعطیلی واحدهای صنفی نداشته و لاجرم سازمان امورمالیاتی نیز طرف دیگر بازنده این موضوع خواهد بود. حذف مودی از گردونه کسب و کار قطعا کارنامه خوبی برای حوزه‎های مالیاتی نخواهد بود.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با بیان اینکه بازرسان این اتحادیه از فردا (یکشنبه) به صورت نامحسوس در فروشگاه ها حضور خواهند یافت، گفت: مردم می توانند در صورت عدم درج قیمت بر روی کالاهای آی.تی، شکایت های خود را به شماره 41015 اعلام کنند.

به گزارش ایرنا، با استناد به ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی وماده 15 قانون نظام صنفی، اطلاع رسانی قیمت در واحد صنفی و از طریق نصب برچسب در محل عرضه، انجام می شود.
در همین پیوند «سید مهدی میرمهدی کمجانی» رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، گفت: مردم در صورت شکایت از هر واحد صنفی فعال در بخش کالاهای آی.تی می توانند شکایت خود را با شماره 41015 در میان گذاشته و مطمئن باشند در اسرع وقت رسیدگی می شود.
وی ادامه داد: درج قیمت بر روی کالاها یک الزام قانونی است که صاحبان کسب و کارها نمی توانند آن را رعایت نکنند و اگر تخلف کنند قانون با آنها برخورد خواهد کرد.
میرمهدی کمجانی خاطرنشان ساخت: نوسان های قیمت ارز از ابتدای امسال سبب شده بود برخی اعضای صنف در درج قیمت ها به دلیل تغییر روزانه آنها سستی کنند که موجب نارضایتی مردم شده بود.
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه گفت: برهمین اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای آبان ماه به اتاق اصناف ایران اعلام کرد که همه فعالان صنفی موظفند قیمت کالاها را برروی کالا نصب کنند به گونه ای که در معرض دید مشتریان قرار گیرد.
وی ادامه داد: اتاق اصناف نیز به اتحادیه ها در این زمینه هشدارداد و براساس این هشدار، اتحادیه به اعضای خود الزام کرد نسبت به درج قیمت ها برروی کالاهای آی.تی اقدام کنند.
میرمهدی کمجانی افزود: اطلاع رسانی در باره الزام نصب قیمت از سه شنبه هفته گذشته انجام شده است و بازرسان این اتحادیه از فردا (یکشنبه) به صورت نامحسوس در فروشگاه ها حضور خواهند یافت.
این مقام صنفی یادآورشد: اعضای صنف موظفند قیمت کالاها را بر روی آنها نصب کنند و مردم می توانند در صورت نبود قیمت روی کالاها با اتحادیه تماس گرفته و طرح شکایت کنند.
به گفته وی، شکایت ها ابتداء در خود اتحادیه رسیدگی می شود و درصورت تامین نشدن رضایت مشتری شکایت در مراجع قانونی طرح و رسیدگی خواهد شد.
میرمهدی کمجانی خاطرنشان ساخت: درج قیمت برروی کالاها در این شرایط به مصرف کنندگان قدرت انتخاب خواهد داد و آنها می توانند کالاها را با قیمت های مناسب تر خریداری کنند.

پایان وقت اداری امروز آخرین مهلت اظهار کالاهای وارداتی با ارز دولتی و ارایه فاکتور قیمت برای فعالان بازار رایانه است.

به گزارش فارس، در تیرماه امسال که نرخ دلار تغییرات شدیدی را تجربه کرد دولت راهکاری برای مقابله با گران فروشی کالا در بازار اندیشید.

در آن زمان رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت که «تمامی کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ۳۸۰۰ وارد می‌شوند، باید قیمت را مطابق با این ارز تعین و عرضه کنند و طبق دستور رییس‌جمهوری لیست کالاهایی که با دلار دولتی وارد شده‌اند، در سامانه ۱۲۴ (www.124.ir) سازمان حمایت قرار می‌گیرد تا مردم این لیست را مشاهده و در صورت مغایرت و گرانی، موارد را به سازمان اعلام کنند.»

در پیگیری خبرنگار فارس از اتحادیه فناوران رایانه تهران درباره اجرای این دستور در صنف رایانه و کالای IT، اعلام شد که پایان وقت اداری امروز آخرین مهلت اظهار کالاهای وارداتی با ارز دولتی و ارایه فاکتور قیمت برای فعالان بازار رایانه است.

سید مهدی میرمهدی رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در گفتگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، اظهار داشت: فعالان این بازار تا پایان وقت اداری امروز برای ارائه فاکتور مهلت دارند؛ در غیر این صورت سازمان بازرسی و تعزیرات به سراغ دفاتر و فاکتورهای آنها خواهند رفت و این بررسی‌ها آسان نخواهد بود.

وی تصریح کرد: با دستور سازمان نظام حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده در تاریخ ۲۰ مرداد ۹۷ مقرر شده تمامی فروشندگان فاکتور قیمت به اتحادیه تحویل دهند که یک نسخه از این فاکتور به سازمان حمایت ارسال می‌شود.

میرمهدی گفت: پیش از این نیز نظارت بر قیمت‌ها در بازار وجود داشت اما پس از پیش آمدن ماجرای نرخ دلار و افزایش دو برابری نرخ دلار و نظارت ها بر قیمت فروش کالاهای آی تی در بازار جدی و سخت شده است.

به گفته وی، مصرف کنندگان می توانند در سایت اتحادیه و سایت سازمان حمایت قیمت کالا اصلی کالا را ببینند و اگر گران‌تر از قیمت اعلام شده کالایی را خریداری کرده اند شکایت کنند.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت: اگر نرخ بازار ارز و ثانویه یکی شود، نوسان نرخ دلار در بازار ثانویه کمتر از 10 تومان باشد و نرخ ارز این بازار حدود 8 هزار تومان باشد صد در صد قول می‌دهم جنس در بازار IT ارزان‌تر شود.

مهدی میرمهدی رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در گفت‌وگو با فارس،‌ درباره پیش‌بینی تاثیر بسته جدید ارزی دولت بر بازار رایانه و IT اظهار داشت: طبق سیاست ارزی جدید دولت تنها کالاهای ضروری و اساسی ارز دولتی می‌گیرند و ارز مورد نیاز سایر کالاها از بازار ثانویه که بر اساس عرضه و تقاضا نرخ‌گذاری می‌شوند تامین خواهد شد.

*ابهام در تعریف اقلام ضروری مردم 

وی با طرح این سؤال که امروز دیگر برخی اقلام زندگی مردم جزو کالاهای لازم است اما در دسته ضروری و اساسی نیز قرار نمی‌گیرد، گفت: آیا یک جوان برای تشکیل زندگی نیاز به یخچال و گاز ندارد و این کالاها امروز جزو اقلام ضروری زندگی محسوب نمی‌شود؟ با این پرسش تعریف اقلام ضروری دچار ابهاماتی است.

*دو فرض درباره نتیجه بسته ارزی دولت 

میرمهدی اضافه کرد: دو فرض درباره نتیجه بسته ارزی دولت وجود دارد؛ نخست اینکه دولت صحیح عمل کند یا صحیح عمل نکند.

وی توضیح داد: اگر دولت درست عمل نکند مانند روش قبلی تخصیص ارز 4200 تومانی باعث ایجاد رانت می‌شود؛ اینکه آقای عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی اخیرا بازداشت شد همه فعالان بازار را به بهت فرو برد که کسانی که ناظر و سیاست گذار بازار ارز هستند چگونه به کشور خیانت کردند و این مثال‌ها نشان می دهد اجرای غلط سیاست‌ها در حوزه ارز تا چه حد مستعد ایجاد رانت است.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران ادامه داد: اگر دولت درست عمل کند و اجازه رانت‌خواری ندهد به طور قطع قیمت‌ها در بازار افزایش خواهد یافت. زیرا هم اکنون نیز درخواست‌های زیادی برای ثبت سفارش و واردات کالا وجود دارد و تقاضا بیشتر از عرضه خواهد بود و نرخ ارز بازار ثانویه با نرخ ارز بازار آزاد تفاوت خواهد داشت.

به گفته وی، در صورت اجرای صحیح سیاست‌های جدید ارزی، اغلب کالاهای بازار ارز آزاد خواهند داشت و این امر به معنی کاهش قیمت نسبت به شرایط فعلی نخواهد بود.

*رانت‌ زا بودن تشخیص مواد اولیه تولیدی کارخانه‌ها توسط وزارت صنعت 

میرمهدی ادامه داد:‌ از سوی دیگر به گفته آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی درباره کالاهای مواد اولیه تولیدی کارخانه‌ها، وزارت صنعت تشخیص می‌دهد کدام کالا مواد اولیه تولیدی کارخانه‌هاست و در صورت تائید به آن کالا ارز دولتی تخصیص داده می‌شود. این تصمیم‌گیری شخصی سرآغاز ایجاد رانت در سازمان صنعت معدن و تجارت است و انتخاب توسط شخص فسادآور است.

*پیشنهاد مهم برای کالاهای مشمول ارز دولتی 

میرمهدی تاکید کرد: پیشنهاد می‌کنم اگر قرار است ارز دولتی با نرخ حدود 4 هزار تومان به کالای ضروری و اساسی مردم داده شود هیچ کالای دیگری شامل این ارز نشود و تنها به کالاهای ضروری و مواد اولیه کارخانه‌ها داده شود.

*تکلیف کالاهایی که با دلار 4200 وارد شدند چه می شود؟

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران ادامه داد: پس از اجرای بسته جدید ارزی و رسمی شدن نرخ بازار ثانویه به عنوان ارز واردات کالا، یک باگ مهم در بازار وجود خواهد داشت. اینکه هم اکنون کالاهای زیادی در گمرکات کشور معطل و ترخیص مانده اند که این کالاها با دلار 4200 تومان وارد شده‌اند،  پس از اینکه نرخ ارز رسمی کشور نرخ بازار ثانویه شود، این کالاها قرار است با دلار مثلا حدود 8 هزار تومان در بازار فروخته شوند که این اقدام سود دو برابری را در یک شب عاید واردکنندگان می‌کند و تکلیفی نیز برای نظارت بر این ماجرا وجود ندارد.

*ارزان شدن کالای IT به 3 شرط 

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در پاسخ به این سؤال که اگر نرخ بازار ثانویه و بازار آزاد ارز یکی شود، ثبات، افزایش یا کاهش قیمت کالای IT در بازار را پیش‌بینی می‌کنید؟ گفت: اگر نرخ بازار ارز و ثانویه یکی شود و در بازار ثانویه دلار با اختلاف کمتر از 10 تومان نوسان داشته باشد و نرخ ارز این بازار حدود 8 هزار تومان باشد صد در صد قول می‌دهم که جنس در بازار IT ارزان‌تر شود.

رئیس اتحادیه رایانه با اشاره به گرانی کالاهای کامپیوتری و عدم ترخیص برخی اقلام توسط گمرک، از نامه نگاری با وزیر صنعت برای حل مشکل خبر داد و گفت: دراین بازار برخی غیرصنفی ها ارز دولتی گرفتند.

سیدمهدی میرمهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه متاسفانه وضعیت بازار رایانه و اقلام کامپیوتری کساد است و نوسانات نرخ ارز باعث سردرگمی صنف شده و ثبت و سفارش انجام نمی شود، گفت: ارز دولتی در حوزه صنف کامپیوتر در مجموع به حدود ۳۰ شرکت حقیقی و حقوقی که در نخستین روز ثبت نام کرده بودند، اختصاص یافت و پس از آن دیگر، ارزی تخصیص داده نشد و ثبت و سفارش انجام نشده است.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه با بیان اینکه البته عده ای افراد غیرصنفی نیز دراین میان ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند و به قیمت ۹ هزار تومان در بازار فروختند، ادامه داد: نوسان نرخ ارز باعث بلاتکلیفی خریداران و فروشندگان در بازار کامپیوتر شده و به دلیل عدم رونق کسب و کار در این شرایط، عده ای فعالیت خود را تعطیل کرده و یا تعدیل نیرو داشتند.

میرمهدی از نامه نگاری با وزیر صنعت و نیز معاون وی برای حل این مشکل خبر داد و گفت: هم اکنون با افزایش قیمت و کمبود کالا در این بازار مواجه هستیم و از وزیر خواسته ایم تمهیدی بیاندیشد تا برخی کالاها که در گمرک مانده، سریعتر ترخیص شود.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه با تاکید براینکه کالاهای رایانه‌ای در گمرک بلوکه شده و ثبت و سفارش و ترخیص نمی شود، خاطرنشان کرد: دراین باره با قائم مقام وزیر صنعت نیز جلسه ای داشتیم تا کالاهای مانده در گمرک ترخیص شود.

وی ادامه داد: برخی از واردکنندگان با گذشت بیش از ۴۵ روز از ثبت و سفارش و پرداخت هزینه ها، از سوی بانکهای عامل با عدم دریافت ارز مواجه شده‌اند و بانکهای عامل ارز تحویل نمی دهند.

میرمهدی با بیان اینکه شواهد نشان می دهد تاکنون نظارتی از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان در بازار برای گرانی های اخیر صورت نگرفته است، افزود: درصورتی که سازمان های نظارتی صنف را موظف به تبعیت از قیمتهای مصوب کنند و بر اجرای آن، نظارت داشته باشند شرایط فعلی تغییر خواهد کرد.

مریم عسگری - در هفته های گذشته موضوع ارایه دلار 4 هزار و 200 تومانی به گروهی از واردکنندگان کالاهای دیجیتال و کامپیوتری، بحث داغی بود؛ موضوعی که بیشتر، واردکنندگان گوشی تلفن همراه را هدف قرار داده و اینطور به نظر می رسد که گروهی قصد دارند اینطور وانمود کنند که گرانی و سواستفاده از نوسانات نرخ دلار فقط مربوط به بازار گوشی موبایل است.

بررسی های بازاری اما گویای این امر است که در بازار کالاهای کامپیوتری و به ویژه نوت بوک نیز شاهد چنین سواستفاده ای از سوی برخی از واردکنندگان هستیم. 

 اختصاص ناعادلانه دلار 4 هزار و 200 تومانی
به گفته امیر صالحی، یکی از واردکنندگان کالاهای کامپیوتری، برخی از واردکنندگان که شاید فعالیت اصلی آنها چیز دیگری باشد با دریافت ارز 4 هزار و 200 تومانی اقدام به واردات نوت بوک کرده و این نوت بوک ها را با نرخ روز دلار به بازار تزریق کرده اند.
وی می گوید: حالا این موضوع که چگونه یک واردکننده باسابقه نوت بوک موفق به دریافت دلار 4 هزار و 200 تومانی نشده؛ اما یک واردکننده مصالح ساختمانی یا لوازم خانگی چنین ارزی را در کنار مجوزهای وارداتی دریافت کرده است، جای سوال است.
یکی دیگر از واردکنندگان کالاهای کامپیوتری هم با بیان این مطلب که ارز دولتی عادلانه ارایه نشده است، می گوید: ارز 4 هزار و 200 تومانی ارایه شده و نوت بوک هم وارد بازار شده است؛ ولی ما نمی دانیم این واردکننده خوشبخت چه کسی است که توانسته است دلار دولتی بگیرد. چرا که بیشتر واردکنندگان در صف دریافت ارز دولتی مانده اند و حتی برخی که تعداد آنها کم هم نیست، به دلیل اینکه ارز در اختیار ندارند، نتوانسته اند حساب های خود را با واسطه های اماراتی تسویه کنند و دچار مشکل شده اند. این موضوع موجب شده است که تجار ایرانی به عنوان بدحساب نزد تجار سایر کشورها معرفی شوند که در سابقه تجاری آنها نقشی مخرب دارد.
نکته جالب اینجاست که هیچ یک از واردکنندگان زیر بار دریافت دلار 4 هزار و 200 تومانی نرفته و اعلام می کنند که کالاهای وارداتی را از یک واردکننده نا آشنا که اصلا تخصصی در حوزه آی تی ندارد خریداری کرده اند. 

 رشد دو برابری قیمت نوت بوک
بررسی روند قیمت ها در بازار کامپیوتر گویای این امر است که با یک رشد 2 تا 3 برابری قیمت در بازار نوت بوک مواجه بوده ایم.
سید مهدی میرمهدی رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه هم ین میزان رشد را در حدود 200 درصد یا سه برابر اعلام کرده و می گوید دلیل اصلی این رشد قیمت گرانی دلار و نبود کالا در بازار است. به گفته وی، شرایط بازار غیر قابل کنترل است و نمی توان به راحتی راهکاری برای رفع مشکلات بازار یافت.
مهدی بکایی، مدیر فروش لوازم جانبی شرکت دلتوس اما می گوید: این یک واقعیت است که عده ای دلار 4 هزار و 200 تومانی دریافت کرده و کالا را با نرخ روز دلار به فروش رسانده اند. به گفته وی، میزان تغییر قیمت ها بسیار چشمگیر است. به گفته وی وقتی کالاهایی دارای قیمت 3000 دلار است، مشخص است که نوسانات نرخ دلار بین رقم 4 هزار تا 9 هزار تومان موجب تغییر چشمگیر قیمت آن می شود.
بکایی می افزاید: با توجه به شرایط فعلی به نظر می رسد که در آینده نزدیک بازارهای کامپیوتر به صورت رسمی تعطیل شوند و کسب و کارها روز به روز کوچک تر شوند. رشد بیکاری، کلاهبرداری و قاچاق نیز از دیگر اتفاق هایی است که در کمین بازار کامپیوتر ایران است.

(منبع:فناوران)

واردکنندگان کالاهای آی‌تی که پیش از این از روش‌های بدون انتقال ارز یا ارز متقاضی استفاده می‌کردند، اکنون نه‌تنها ارز دولتی دریافت نمی‌کنند، بلکه به ‌دلیل مشکلات واردات با نرخ آزاد ارز، با کمبود کالا مواجه شده‌اند و این موضوع علاوه‌بر گرانی ناشی از افزایش نرخ ارز در کالاهایی مانند لپ‌تاپ و تبلت‌ به این گرانی دامن زده‌ است.

ایسنا - حمید توسلی، عضو کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران درباره مشکلات ارزی واردات کالاهای آی‌تی گفت: در سال جدید درباره واردات محصولات آی‌تی در یک مقطع کوتاه حدودا دو هفته‌ای پس از اینکه معاونت اول ریاست جمهوری اعلام کرد که افراد می‌توانند ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرند، هرکس توانست ثبت سفارش کرد و با تخصیص ارز از طریق بانک مرکزی، ارز دریافت کرد. بعد از آن دوباره این سیستم عوض شد و اعلام کردند سامانه نیما راه‌اندازی شده که ارز پتروشیمی می‌دهد و افراد می‌توانند از این طریق ارز بگیرند.

وی اظهار کرد: بدون اینکه رسما اعلام شود، از اولویت یک تا پنج را بانک مرکزی و از اولویت پنج به بعد را سامانه نیما ارز می‌داد. کالاهای آی‌تی هم در بخش سرور و استوریج از اولویت شش شروع می‌شوند، لپ‌تاپ و تبلت اولویت هشت و موبایل هم اولویت ۱۰ است.

این عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران درباره مشکلات موجود در مسیر تحویل ارز از بانک مرکزی توضیح داد: ما پرونده‌هایی در بانک مرکزی داریم، تخصیص ارز گرفته شده، پول هم به بانک دادیم که این پول حواله شود، اما ارزی در سامانه نیما عرضه نمی‌شود و پتروشیمی‌ها ارزی به این سامانه نمی‌آورند و حتی برخی از این پرونده‌ها به یک ماه می‌رسد. یک سیستم جدید با اولویت‌های سه‌گانه گذاشتند که قرار شده ارز با کالاهای آی‌تی داده شود اما با وجود این، در هفته‌های اخیر، ارزی در اختیار شرکت‌های آی‌تی قرار نگرفته است.

توسلی بیان کرد: قبل از اینکه این سیستم‌ها به شکل جدید عملیاتی شود، ما برای واردات کالا از روش بدون انتقال ارز یا ارز متقاضی استفاده می‌کردیم. به این شکل که به دلیل تحریم، شرکت‌هایی که در ایران هستند، در امارات دفتری دارند و اعتباری کسب کردند که به صورت اعتباری خرید می‌کردند. کالا در این دفترها ثبت سفارش می‌شد و ما هم ارز را تامین می‌کردیم و درنهایت با طی پروسه‌های وقت‌گیر گمرک کالا وارد می‌شد. اما اکنون این بخش را هم در ثبت سفارش حذف کردند و ما هیچ راهی برای واردات نداریم.

اگر چه نبود ارز در بازارهای داخلی یا بهتر بگوییم، خودداری صرافی ها از عرضه ارز به بروز مشکلات جدی برای واردکنندگان منجر شده است؛ اما گروه مرفه جامعه که تا پیش از این راه نجات بازار در دوران رکود بازار بودند هم حالا با مشکل مواجه شده اند.
فناوران - بررسی های بازاری مشخص کرده است موجودی کالا به شدت در بازار کاهش یافته است و افرادی که قصد خرید کالا از بازارهای خارج از کشور را دارند هم به دلیل نبود ارز نمی توانند کالاهای مورد نظر را حتی به صورت مسافری وارد کشور کنند.
به بیان ساده، کمبود ارز در بازار داخلی موجب شده است که مسافران کشورهای خارجی نتوانند بابت سفر ارز مورد نیاز را تهیه کنند و درنتیجه میزان واردات کالای مسافری هم به بازار به شدت کاهش یافته است.
علی مرادی، یک کارشناس بازار ارز در این باره می گوید: در پی افزایش نرخ پوند به رقم بالای 10 هزار تومان، نرخ گذاری برای دلار بسیار مشکل شده است و در حال حاضر دلار آزاد در بازار بدون نرخ است و هیچ صرافی ارز مبادله نمی کند. به همین دلیل محدود افرادی که کالای مسافری را برای رفع نیاز خود یا بازار وارد بازار می کردند هم با مشکل مواجه شده اند.
وی افزود: بسیاری از افراد بابت واردات اقلام ضروری مانند برخی از داروهای کمیاب به ارز نیاز دارند که متاسفانه کمبود یا بهتر بگوییم نبود دلار موجب شده است که بیماران خاص با مشکل مواجه شوند. وی درباره کالاهای کامپیوتری هم گفت: تا پیش از این زمانی که واردات کالا با مشکل مواجه می شد، بخشی از نیاز بازار برای افراد مرفه از طریق واردات مسافری کالا تامین می شد؛ اما حالا بازار واقعا از ارز خالی است و امکان واردات هیچ کالایی وجود ندارد. مگر کالاهایی که ارز دولتی دریافت می کنند که تعداد آنها بسیار کم است.
فعالان بازار کامپیوتر هم با تایید این موضوع که کمبود ارز کمر بازار را شکسته است، می گویند: بازار از موجودی خالی است و تنها کالاهای از رده خارج وی دست فروشندگان مانده اند. به گفته آنها در شرایط فعلی بازار واقعا در آستانه تعطیلی است و چیزی تا سقوط بازار باقی نمانده است.

فخری زارع - فناوران - چهارشنبه هفته گذشته فعالان کمیسیون سخت افزار و شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران روز پرکاری را گذراندند. مسایل و مشکلات ناشی از نوسان شدید نرخ دلار و همچنین اجرای ناقص ارز تک نرخی موجب شد تا روسای هر دو کمیسیون در نشستی فوری با خبرنگاران حوزه فاوا تبعات ناشی از شفاف نبودن مکانیزم پرداخت ارز به شرکت ها و واردکنندگان را هشدار دهند. به گفته آنها اگر دولت هر چه سریع تر روند پرداخت ارز تک نرخی را اصلاح و شفاف نکند و عدالت صنفی آنطور که باید رعایت نشود، قطعا در روزهای آینده بسیاری از شرکت های حوزه فاوا دچار ورشکستگی خواهند شد و بیکاری گسترده ای صنف فناوری اطلاعات را در بر خواهد گرفت.
پس از نشست خبری، برخی از اعضای کمیسیون سخت افزار و شبکه نصر تهران به همراه تنی چند از خبرنگاران عازم منطقه ویژه اقتصادی فرودگاه پیام شدند تا ضمن بازدید از این منطقه و آشنایی با قابلیت آن، نشستی با مدیرکل منطقه ویژه اقتصادی پیام داشته باشند تا شاید در آینده ای نزدیک صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران هم مانند بسیاری از کشورهای جهان دارای منطقه آزاد اقتصادی مختص به خود شود. 
در ادامه گزارش، بخشی از صحبت‎های مطرح شده در نشست خبری پیرامون مشکلات و تبعات ناشی از نوسان نرخ ارز  و همچنین  موضوعات مطرح شده میان فعالان اقتصادی صنف فاوا و مسوولان منطقه ویژه اقتصادی پیام را می‎خوانید.

 هشدار کارشناسان صنف فاوا
احمد علیپور، رییس کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران در نشستی خبری که صبح روز چهارشنبه در محل سازمان برگزار شد، گفت: دولت باید اعلام کند که بر اساس چه مکانیزمی ارز 4200 تومانی می دهد. اکنون 10 روز از اجرای ناقص ارز تک نرخی گذشته و دولت هنوز اعلام نکرده که به کدام حوزه صنفی چقدر ارز داده است. وی گفت: اگر این روند ادامه پیدا کند و دولت به صورت شفاف نگوید چقدر ارز به چه حوزه ای داده است، قطعا هم فساد شدیدی جامعه اقتصادی را دربر می گیرد و هم شرکت های زیادی دچار ضرر و زیان جبران نشدنی خواهند شد.
علیپور افزود: در همین چند روز هم عده ای بیکار ننشسته اند و از شرکت ها پول می گیرند تا  به آنها ارز 4200  تومانی تخصیص یابد.
رییس کمیسیون سخت افزار نصر تهران با بیان اینکه تا وقتی شفاف سازی از جانب دولت صورت نگیرد، عدالت صنفی محقق نمی شود، گفت: خواسته صنف فناوری اطلاعات از دولت این است که مکانیزم ارایه ارز تک نرخی را شفاف  اعلام  کند تا شرکت ها بتوانند بر مبنای آن برنامه ریزی انجام دهند.

 از بین رفتن قبح قاچاق
علیپور یکی دیگر از تبعات عدم شفافیت در اجرای ارز تک نرخی را گسترش قاچاق عنوان کرد و گفت: اگر دولت نیازهای ارزی فعالان اقتصادی را در عرصه های مختلف به خصوص صنف فناوری اطلاعات پاسخگو نباشد، قاچاق کالا افزایش خواهد یافت.
وی افزود: در سال 72 به دلایل اقتصادی خیلی از بانک ها گشایش اعتبار بانکی نمی کردند و تراز تجاری منفی شده بود. به همین دلیل مرزهای کشور بسته شد. هرچند اوایل کمی مشکل ایجاد کرد، اما به دلیل ایجاد شفافیت شرکت ها تکلیف خود را می‎دانستند و بر اساس آن برنامه‎ریزی کردند.
رییس کمیسیون سخت افزار نصر تهران گفت: بسیاری از فعالان حوزه سخت افزار و رایانه اعلام کرده اند که ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلا در بازار وجود ندارد و هیچ معامله ای براساس آن صورت نمی پذیرد؛ همچنین به فعالان حوزه  فاوا ارز یا اختصاص نمی‎یابد یا به صورت گزینشی است. 

 کالای IT در زمره کالاهای لوکس
وی گفت: متاسفانه نگاه دولت به اهمیت صنعت فاوا بسیار عقب افتاده است و هنوز کالاهای IT را در زمره کالاهای لوکس قرار می دهد.
وی با ابراز نارضایتی از اینکه به همزن برقی ارز اختصاص می دهند، اما محصولات فناوری اطلاعات را در زمره کالای لوکس قرار داده اند، گفت: وضع فعالیت شرکت های حوزه فاوا بسیار بد است و شرایط بسیاری از شرکت ها اعم از تولیدی یا بازرگانی که البته حیات هر دو در بازار فناوری به یکدیگر وابسته اند، به شدت بحرانی است و بدون شک در هفته های آتی، باید شاهد اثرات جانبی این تصمیم 
باشیم.
علیپور افزود: اینکه دولت بگوید به همه نیازهای وارداتی ارز می دهیم، اما در نهایت تنها به 23 کالای وارداتی ارز تعلق بگیرد، اقدامی غیرکارشناسی و اشتباه است. ما یک هفته است که در تعامل با دولت آن را مطرح کرده‎ایم و هیچ پاسخی تاکنون دریافت نکرده ایم. 
در همین رابطه آزاد معروفی، رییس کمیسیون شبکه نصر تهران نیز عنوان کرد: همانطور که بخش خصوصی و مردم پشت دولت ایستاده اند، دولت نیز باید با آنها همکاری داشته باشد تا شرکت ها بتوانند به حیات خود ادامه دهند.
وی افزود: اگر دولت فکری به حال این مساله نکند بسیاری از شرکت ها به خصوص شرکت های کوچک از مدار خارج و عده زیادی بیکار خواهند شد. همزمان با این مشکل، فشارهای زیادی هم از سوی سیستم گمرکی وارد می شود.
معروفی افزود: ما نمی گوییم شرکت های حوزه فاوا اصلا ارز نگرفته اند. اما آنقدر تعداد آنها معدود بوده که اثری در صنف ندارد.
وی گفت: دولت باید بپذیرد که برخی از تکنولوژی ها  به سادگی در کشور قابل تولید نیست و سیاستگذاری های اشتباه و نادرست غیر از صدمه به شرکت ها چیزی به همراه ندارد.

 لزوم استفاده از نظرات کارشناسی صنف فاوا
رییس کمیسیون سخت افزار نصر تهران همچنین با بیان اینکه دولت باید در تدوین سیاست های اقتصادی نظرات بخش خصوصی را نیز داشته باشد، گفت: اصول حکم می کند اگر دولت نماینده ملت است، نظر ملت را که در قالب تشکل ها ارایه می شود بداند و بر اساس آن برنامه ریزی کند.
وی افزود: تشکل های صنفی دو نقش مهم دارند. اول اینکه در سیاستگذاری ها به دولت کمک کنند و بازوی مشورتی دولت باشند و دوم اینکه اگر دولت تصمیم نادرستی گرفت، عواقب کار را گوشزد کنند. قطعا اگر دولت بخواهد نظر بخش خصوصی حوزه فاوا را بشنود، با جان و دل کمک خواهیم کرد.

 ضرر هنگفت برندگان مناقصات
در ادامه نشست، رییس کمیسیون شبکه نصر تهران درباره مشکلاتی که نوسان نرخ ارز برای شرکت هایی که قبلا در مناقصات شرکت کرده اند، ایجاد کرده است، گفت: شرکت هایی که نیمه دوم سال گذشته در مناقصات برنده شده اند اکنون دو مشکل عمده دارند، نخست اینکه در مقابل مناقصه متعهد هستند و اگر نتوانند تعهدات خود را انجام دهند ضمانت نامه آنها ضبط می شود. دوم اینکه اعتبارشان در کشورهای دیگر از دست می رود زیرا  کالایشان رسیده است، اما نمی توانند ترخیص کنند.
معروفی افزود:  متاسفانه در مناقصات افزایش قیمت دلار و ضرر و زیان پیمانکاران دیده نشده است در حالی که هرچند سال یکبار ما با سونامی ارزی مواجه هستیم.

رئیس اتحادیه صنف رایانه با بیان اینکه بازار کالاهای کامپیوتری در آستانه عیدنوروز بی رونق است، گفت: قیمت اقلام دیجیتال در نیمه دوم سال جاری نسبت به نیمه اول، حدود ۷ درصد کاهش داشته است.

سیدمهدی میرمهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت بازار کالاهای فناوری اطلاعات اظهار داشت: بازار کالاهای دیجیتالی به طور کلی در سال ۹۴، با رکود همراه بوده است و به رغم آنکه به نظر می رسید پس از توافق برجام و در آستانه عید نوروز، رونقی بر این بازار حاکم شود اما همچنان بازار کالاهای فناوری، بی رونق است.

وی با بیان اینکه به نظر می رسد کالاهای دیجیتال در سبد خرید خانوار ایرانی جایی ندارد، اضافه کرد: برخلاف سالهای گذشته، ادارات و دستگاههای دولتی نیز در پایان سال، استعلام هزینه کرد از بازار فناوری اطلاعات نگرفته اند. چرا که در سالهای گذشته بودجه باقی مانده دستگاههای دولتی در پایان سال، صرف خرید کالاهای فناوری اطلاعات می شد اما به نظر می رسد امسال دستگاهها، در این زمینه بودجه ندارند.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه، با اشاره به اینکه قیمت کالاهای بازار دیجیتال به رغم نوسانات نرخ ارز و افزایش دلار، پایین تر محاسبه می شود ادامه داد: به دلیل رکود بازار و با توجه به اینکه سرعت به روزشدن فناوریهای اطلاعاتی بسیار بالاست، فروشندگان به ناچار کالاها را به زیر قیمت خرید و یا با کمترین سود به فروش می رسانند.

میرمهدی با بیان اینکه فروش کالاهای دیجیتالی در ۳ ماهه سوم سال جاری تقریبا متوقف شده بود گفت: برآوردها نشان می دهد که قیمت کالاهای کامپیوتری در نیمه دوم سال جاری نسبت به نیمسال اول، ۵ تا ۷ درصد کاهش داشته است.

وی گفت: در آستانه نوروز، بیشترین خرید در بازار دیجیتال مربوط به تبلت و پس از آن اکسسوری ها شامل پاوربانک، اسپیکر، ماوس و فلش است و خرید و فروش ماشین های اداری، pc ها، لپ تاپ و هارد و سایر سخت افزارهای کامپیوتری تقریبا بی رونق است.

مریم عسگری - در دومین هفته از آذرماه بازار خرید و فروش کالاهای کامپیوتری، تجهیزات دیجیتالی، گوشی موبایل و لوازم صوتی و تصویری وضعیتی مشابه داشته و رکود پا بر گلوگاه بازار این کالاها گذاشته است.

این در حالی است که در هفته‌های گذشته اگرچه بازار کالاهای کامپیوتری روزهای سرد و سوت‌وکوری را سپری می‌کرد، اما فروش کالاهایی مانند گوشی موبایل و تلویزیون یک رونق نسبی داشتند. اکنون تمام این کالاها وضعیتی مشابه یافته و رکود آنچنان سایه سنگینی بر بازار کالاهای گوناگون انداخته که گویا این بازارها سال‌هاست در خواب هستند.

بروز چنین اتفاقی در بازار دلایل گوناگونی می‌تواند داشته باشد که البته مهم‌ترین آنها نوسانات شدید نرخ دلار آزاد و درهم است، اما در کنار این موضوع مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی وجود دارند که بر بازار کالاهای گوناگون در ایران تاثیر گذاشته‌اند.

این موضوع گزارش این هفته ماست. پس اگر در این زمینه کنجکاو هستید آن را مطالعه کنید.

دلار 3700 تومانی بازار را به تعطیلی کشاند

در هفته‌ای که گذشت، رکوردزنی نرخ دلار آزاد و رسیدن آن به رقم بالاتر از 3680 تومان موجب شد برخی از فعالان بازار واحدهای فروشگاهی را تعطیل و عطای فعالیت در چنین بازار بدون مشتری را به لقایش ببخشند.

در این شرایط در بازار آزاد نرخ دلار آزاد به 3700 تومان رسید و حواله ارزی هم با نرخ 3800 تا 3850 تومان خرید و فروش شد. همین موضوع موجب شد بازار ارز هم در یک رکود نسبی فرو رفته و فعالان بازار این کالا برای دلار آزاد قیمت‌های نجومی و غیرمنطقی ارایه دهند.

اما تاثیر محسوس این اتفاق در بازار کالاهایی که تا همین چند هفته پیش رونق داشتند محسوس‌تر است تا بازار کالاهایی که ماه‌هاست در رکود دست و پا می‌زنند. برای مثال، رکود بازار گوشی موبایل و تلویزیون که معمولا بازاری چهار فصل دارند محسوس‌تر است تا بازار کامپیوتر و تجهیزات دیجیتال و این موضوع گروه‌های فعال بازار را نگران کرده است.

بر اساس اعلام فعالان بازار این کالاها، رکود چنان سایه سنگینی بر بازار انداخته است که گویا بازار سال‌هاست در خواب است و هیچ مشتری ندارد.

فعالان بازار کامپیوتر و تجهیزات دیجیتال هم نظری مشابه داشته و می‌گویند: میزان تقاضا در بازار در حدی کاهش یافته که گویا دیگر کسی به خرید کامپیوتر فکر نمی‌کند و این کالا از سبد خرید خانواده‌ها خارج شده است.

به گفته آنها قرار گرفتن در چنین شرایطی بسیار خطرناک بوده و حالا بازار بیش از هر زمانی به تعطیلی کامل نزدیک است.

رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران هم با تایید این موضوع می‌گوید: کاهش شدید تقاضا از بازار کامپیوتر و تجهیزات دیجیتال گویای این امر است که اقلام کامپیوتری از سبد خرید خانوارهای ایرانی خارج شده است. به گفته سیدمهدی میرمهدی، در حال حاضر تقاضایی برای کالاهای کامپیوتری و دیجیتالی در بازار آی‌تی تهران صورت نمی‌گیرد و به‌نظر می‌رسد به دلیل هزینه بالای خوراک و مسکن، اقلام کامپیوتری و آی‌تی در سبد خرید خانوارهای ایرانی جایگاهی ندارد. وی با اشاره به کاهش مراجعه‌کنندگان به بازارهای کامپیوتری در روزهای اخیر، گفت: معمولا هرساله در چنین ایامی میزان تقاضا برای انواع کالاها توسط خریداران فردی و همچنین ‌ا و شرکت‌ها به‌صورت چشمگیری افت پیدا می‌کند و امسال با توجه به نوسانات نرخ دلار شاهد وضعیت بدتری در بازار هستیم.

دلیل رشد غیرقابل پیش‌بینی نرخ دلار

به گفته کارشناسان، دلیل منطقی برای رشد ناگهانی نرخ دلار، آن‌هم در شرایطی که همه در انتظار آمدن روزهای خوب و بهبود اوضاع بودند وجود ندارد.

به گفته آنها به‌نظر می‌رسد رشد نرخ دلار، آخرین مقاومت‌های بازار ارز و فعالان آن است و به‌زودی این حباب از بین می‌رود. اما از نظر گروه دیگری از کارشناسان، قطعی نبودن لغو تحریم‌های سیاسی و اقتصادی علیه ایران موجب شده که بازار به این موضوع واکنش داده و نرخ دلار روند صعودی پرشدتی را در پیش گیرد؛ چراکه این خبر یا شایعه در بازار منتشر شده که احتمال لغو نشدن تحریم‌ها وجود دارد که این موضوع علاوه بر کاهش امید به بهبود اوضاع، موجب واکنش سریع دلالان بازار ارز شده است.

کارشناسان بازار ارز اما در این زمینه می‌گویند که روند افزایشی نرخ دلار آزاد و درهم موجب شده است افراد جدیدی به امید کسب سود و نوسان‌گیری وارد بازار شوند و با حضور خود زمینه افزایش معاملات آتی و نقدی را فراهم آورند.

با این حال، بازیگران باتجربه بازار، افزایش دلار را همچنان بیشتر ناشی از تقاضای ارزی زوار عتبات عالیات دانسته‌اند. در کنار این عامل، بالا بودن ارزش دلار در بازار کشورهای همسایه مانند ترکیه و عراق عامل دیگری است که از لحاظ روانی بازار داخلی را تحت‌تاثیر قرار داده است.

ترسیم آینده بازار

کارشناسان بر این باورندکه اگر اوضاع سیاسی و اقتصادی و تجارت خارجی رونق پیدا کند، وضعیت بازار ایران نیز تثبیت شده و بهبود می‌یابد، در غیر این‌صورت نباید به فرا رسیدن آینده خوب امیدوار باشیم.

به گفته آنها، پرواضح است که همه‌چیز به نرخ دلار آزاد بستگی دارد و درصورتی‌که دلار ارزان نشود، حتی اگر همه مشکلات رفع و رجوع شود، باز هم قیمت‌ها کاهش نخواهد یافت.

آنها همچنین معتقدند، شرایط اقتصادی جامعه در حدی نامساعد است که به‌نظر می‌رسد بیشتر خریداران در صورتی تن به خرید می‌دهند که اجباری در کار باشد و در غیر این‌صورت عموم خریداران ترجیح می‌دهند نیازهای اساسی‌تر خود را رفع کنند. به همین دلیل تا زمانی که شرایط اقتصادی جامعه بهبود نیابد، نمی‌توانیم انتظار بهبود وضعیت بازار کالاهایی چون کامپیوتر و تجیهزات دیجیتال را داشته باشیم.

کارشناسان به خریداران توصیه کردند، درصورتی‌که نیازی جدی به کالاهای کامپیوتری ندارند، در این شرایط از خرید خودداری کنند و تازمانی که نرخ دلار تثبیت نشده فکر خرید را از سر بیرون کنند؛ هرچند حتی اگر تقاضایی هم وجود داشته باشد کسبه زیر بار فروش کالا، مگر با کسب سود بالا نمی‌روند. (منبع:عصرارتباط)

مریم عسگری - در هفته‌های اخیر اختلاف میان اتحادیه صنف رایانه و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در مورد ساماندهی بازار خدمات پس از فروش بحثی داغ بود؛ موضوعی که در نگاه نخست شاید نشان‌دهنده نگرانی و دلسوزی این دو نهاد برای آینده بازار و خریداران کالاهای کامپیوتری باشد، اما از نظر کارشناسان بحثی بیهوده و کشمکشی بر سر قدرت است که از ابتدا نتیجه‌ای مشخص دارد.

از نظر آنها بروز این اتفاق‌ها در شرایطی که بازار بدترین روزهای خود را می‌گذراند از سوی نهادهای در ارتباط با این حوزه می‌تواند نشان‌دهنده این موضوع باشد که دل هیچ‌کس برای بازار نمی‌سوزد و هر کس ساز خود را در این آشفته بازار می‌زند.

با توجه به قوانین وضع‌شده سابق نیز اما و اگرهایی در رابطه با اختلاف سازمان نظام صنفی و اتحادیه صنف رایانه به‌وجود آمده است که در این گزارش می‌خوانید.

کالای قاچاق متولی نمی‌خواهد

چندی پیش سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اعلام کرد که تنها واردکنندگانی مجاز به ترخیص کالا از گمرک هستند که دارای واحد مجزای ارایه خدمات پس از فروش باشند. مسوولیت نظارت و بررسی در این زمینه هم از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به اتحادیه صنف رایانه داده شد و مقرر شد از آذرماه سال جاری، از فعالیت شرکت‌های فاقد مجوزهای لازم از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.

حالا درگیری جدیدی میان اتحادیه صنف رایانه و سازمان نصر برای تصدی‌گری مقام نظارت بر ساماندهی بازار خدمات پس از فروش به‌وجود آمده است.

اختلافی که با توجه به قانون وضع‌شده در زمینه واردات و خدمات پس از فروش نشان‌دهنده این است که یا قانون مورد نظر در مجراهای ورودی کالاهای حوزه آی‌تی اعمال نمی‌شود یا اینکه اتحادیه و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران بر سر نظارت و ساماندهی خدمات پس از فروش برای کالاهای قاچاق با هم درگیر شده‌اند؛ چراکه اگر قانون وضع شده رعایت شود و واردکنندگان رسمی با مجوزهای اخذشده از سوی این سازمان مجاز به واردات کالا باشند دیگر مشکلی باقی نمی‌ماند که اتحادیه و سازمان نصر بر سر آن با هم اختلاف پیدا کنند. به این ترتیب کالاهای قاچاق و واردکننده و فروشندگان کالاهای قاچاق هم در بازار مشخص و شناسایی می‌شوند.

 به گفته کارشناسان، همین موضوع موجب شده است که کشمکش بر سر این موضوع به نوعی جنگ بر سر قدرت به‌حساب آید.

قاچاق را محدود کنید، ساماندهی گارانتی پیشکش

به گفته کارشناسان، تجربه ثابت کرده است که هر اقدام غیرکارشناسانه‌ای تاثیری سریع بر بازار کالاهای پرمصرف و به‌ویژه کالاهای حوزه آی‌تی می‌گذارد.

آنها می‌گویند: حالا تشدید سخت‌گیری برای واردات کالاهای کامپیوتری شاید در نگاه نخست در مقابل ورود کالای بی‌کیفیت مانع ایجاد کند و خدمات پس از فروش را نظم بخشد، اما قطعا اختلال در واردات کالا زمینه‌ساز بروز مشکلات بسیاری چون قاچاق می‌شود.

به گفته کارشناسان شاید بهتر باشد در وضعیتی که قاچاق در بازار کامپیوتر بیداد می‌کند و کارت‌های گارانتی تقلبی و نمونه‌های بدون گارانتی در بازار به‌وفور وجود دارند، اتحادیه و سازمان نظام صنفی در یک اقدام مشترک راه‌حلی مناسب برای رفع این معضل بیابند، نه اینکه برای تصدی‌گری پست ساماندهی خدمات پس از فروش کالاهایی که از مبادی غیر رسمی وارد کشور شده‌اند با یکدیگر رقابت کنند.

کریمی، یک واردکننده با سابقه کالاهای کامپیوتری در این‌باره می‌گوید: از زمان اجرای قانون وضع‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت شرایط واردات کالا سخت‌تر شده است و به این ترتیب روند واردات کالا کند شده و بالطبع کالاهای قاچاق مسیر خود را برای پر کردن خلأ موجود در بازار می‌یابند و وارد بازار می‌شوند. به گفته این واردکننده به‌نظر می‌رسد سازمان‌های مربوطه با آگاهی نسبت به این موضوع تا این حد بر سر کنترل و نظارت بر خدمات پس از فروش کالاها پافشاری می‌کنند.

وی می‌گوید: بهتر است با تسهیل امر واردات احتمال افزایش قاچاق در بازار را کاهش داد و این همه هزینه برای نظارت بازار خدمات پس از فروش نشود.

همه بازنده‌اند

در گفت‌و‌گویی که با رییس اتحادیه صنف رایانه داشتیم، وی سازمان نصر را به‌هیچ‌وجه شایسته نظارت و ساماندهی بازار خدمات پس از فروش ندانسته و اعلام کرد، بر اساس قانون تمام شرکت و فروشگاه‌هایی که خرید و فروش جزو وظایف آنهاست، زیر نظر اتحادیه صنف رایانه فعالیت کرده و به این ترتیب سازمان نصر هیچ مسوولیتی در این رابطه ندارد.

سازمان نصر هم معتقد است این دو نهاد بازوهای اجرایی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان هستند و می‌توانند به‌صورت مشارکتی در این موضوع ورود پیدا کنند. با این حال هیچ‌کدام قصد ندارند از موضع خود کوتاه بیایند.

به گفته کارشناسان، به‌نظر نمی‌رسد این موضوع پایان خوشی برای بازار کامپیوتر ما داشته باشد و نتیجه در هر صورت آشفتگی بیشتر در بازار کامپیوتر است.

به گفته آنها، در شرایطی که کالاهای قاچاق در بازار به وفور موجودند، کارت‌های گارانتی و بیمه‌های بدون پشتوانه در بازار عرضه می‌شوند و هزارن مشکل دیگر بازار را به خود مشغول کرده است، ساماندهی بازار آن هم با این همه اختلاف نتیجه‌ای دربر نخواهد داشت و به‌نظر می‌رسد یک اقدام موقتی مانند سایر اقدامات برای ساماندهی بازار است. آنها می‌گویند با توجه به این مشکلات در این رقابت همه بازنده‌اند و در صورتی که نتوانند مقابل قاچاق را بگیرند برنده‌ای وجود نخواهد داشت.

با این حال میرمهدی اعلام کرده است که اتحادیه صنف رایانه به کار خود ادامه داده و از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تنها نهاد معتبر برای ساماندهی بازار شناخته شده است. به گفته وی، از ابتدای آذرماه نیز تمام فروشگاه‌هایی که کارت گارانتی غیر معتبر به خریدار ارایه کنند پلمب می‌شوند.(منبع:عصرارتباط)