ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۸۶۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بانک مرکزی» ثبت شده است

تحلیل


رئیس کل بانک مرکزی جزئیات دستورالعمل ارائه خدمات پایه بانکی به صورت غیرحضوری، مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی را تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، «علی صالح‌آبادی» در خصوص مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی گفت: امروز دستورالعمل مهمی به تصویب شورای عالی مبارزه با پولشویی رسید؛ اهمیت این دستورالعمل از آنجاست که امکان ارائه خدمات پایه بانکی به صورت غیرحضوری را به مردم فراهم می‌کند.

وی افزود: با توجه به شرایط کرونا و از آنجایی که درصددیم دسترسی مردم به نظام بانکی تسهیل شود، در جلسه روز جاری شرایطی تصویب شد که مردم بتوانند از خدمات پایه بانکی به صورت کاملاً غیرحضوری بهره‌مند شوند.

رئیس شورای پول و اعتبار در توضیح این دستورالعمل عنوان کرد: براین اساس، روش‌های احراز هویت به شکل غیرحضوری خواهد بود و افراد برای افتتاح حساب و دریافت خدمات از شبکه بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری می‌توانند بدون مراجعه فیزیکی به شبکه بانکی کشور به صورت غیرحضوری از این خدمات بهره‌مند شوند.

صالح‌آبادی خاطرنشان کرد: روش‌های انجام کار در این دستورالعمل به گونه‌ای در نظر گرفته شده است که هم احراز هویت غیرحضوری به صورت کامل و بدون خلل انجام شود و در عین حال افراد بتوانند با روش‌هایی که در دستورالعمل دیده شد و به واسطه آن احراز هویت برای بانک محرز می‌شود، خدمات را از بانک دریافت کنند.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن تأکید بر اینکه کمافی‌السابق خدمات حضوری نیز به مشتریان توسط شبکه بانکی ارائه می‌شود، تصریح کرد: از این پس در کنار ارائه خدمات به صورت حضوری به روال سابق توسط بانکها، اگر شخصی تمایل نداشت که به شعبه بانک مراجعه کند می‌تواند از خدمات بانکی به صورت غیرحضوری بهره‌مند شود.

صالح‌آبادی با بیان اینکه در این دستورالعمل، روش‌های احراز هویت غیرحضوری به تفصیل بیان شده و مشتری در چارچوب یاد شده احراز هویت می‌شود و می‌تواند از خدمات شبکه بانکی بهره‌مند شود، یادآور شد: ضروری است بانکها در چارچوب دستورالعملی که امروز تدوین شد، زیرساخت‌های فنی و فناورانه خود را ایجاد کنند و مجازند که نسبت به پیاده‌سازی این روش‌ها اقدام کنند. ذکر این نکته ضروری است که تا امروز شبکه بانکی مجاز به انجام این امر نبوده است. لذا هر بانکی در این زمینه می‌تواند برنامه زمان‌بندی خاص خود را داشته باشد و امید است که از اوایل سال آینده بانکها این امر را عملیاتی کنند.

صالح‌آبادی در پایان ضمن تأکید بر لزوم رعایت مقررات و ضوابط در شبکه بانکی، تصریح کرد: بانکها باید مقررات مختلفی را که بر شبکه بانکی حاکم است، رعایت کنند و در صورت تخطی از مقررات، هیأت انتظامی بانک‌ها در بانک مرکزی این موارد را بررسی و با آنها برخورد می‌کند.

یک مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی گفت: اجرای طرح ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی گام مهم برای تحقق مطالبه ملی محسوب می‌شود و به شفاف شدن اقتصاد کمک می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما محمد برزگری گفت: اجرای طرح ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی به دلیل مزایای متعددی که برای اقتصاد دارد، یک گام مهم برای تحقق مطالبه ملی محسوب می‌شود و به شفاف شدن اقتصاد کمک می‌کند.

رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور، افزود: یکی از مسائل مهم اقتصادی کشور که ریشه بسیاری از مشکلات و نارسایی‌های اقتصادی است، شفاف نبودن فعالیت‌های اقتصادی است که با هدف فائق آمدن بر این معضل ریشه‌ای و نظم بخشیدن به اقتصاد کشور، طرح ساماندهی دستگاه‌‎های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیک در حال انجام است.

وی گفت: طرح ساماندهی کارتخوان‌های بانکی که مطالبه دولت و مجلس است، در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و با مشارکت بانک مرکزی در حال عملیاتی شدن است و از مزایای اجرای این قانون می‌توان به شفاف شدن اقتصاد، اجرای عدالت مالیاتی، کاهش اعتراضات مالیاتی، تسریع در فرآیند رسیدگی، مبارزه با فرار مالیاتی، شناسایی مودیان جدید و نهایتاً تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده بدون فشار بر مودیان موجود اشاره کرد.

رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور افزود: کلیه مالکان دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیک ملزم به اتصال دستگاه‌های در اختیار به پرونده مالیاتی هستند.

وی گفت: کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت‌‎های بانکی تا پایان بهمن ماه فرصت دارند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir، فهرست تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیک خود را مشاهده نموده و نسبت به الصاق آن‌ها به پرونده مالیاتی قبلی یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام نمایند.

برزگری افزود: بدیهی است تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیک که متناظر با پرونده مالیاتی نباشند، غیرفعال خواهند شد.

وی همچنین از اتصال حدود دو میلیون و ۴۲۶ هزار دستگاه کارتخوان بانکی به پرونده مالیاتی تا تاریخ ۲۳ بهمن ماه خبر داد و گفت: درخواست غیرفعال شدن دو میلیون و ۳۲۱ هزار کارتخوان نیز در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور ثبت شده است.

برزگری افزود: بانک مرکزی نیز تاکنون برخی ابزارهای پرداخت را به دلایل فوت صاحبان یا رعایت نکردن قوانین استفاده صحیح از دستگاه‌های پوز، مسدود کرده و باقیمانده این ابزارهای پرداخت همراه با کد ملی یا شناسه ملی صاحبان آن‌ها بر روی درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی قرار گرفته است.

به اعتقاد کارشناسان کم‌کاری برخی بانک‌ها در اتصال خودپردازهایشان به سامانه صیاد می‌تواند موجب افزایش شکایات تحت عنوان چک ثبت نشده در قوه قضائیه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با تصویب قانون جدید چک در سال ۱۳۹۷، بانک‌ها دو سال زمان داشتند تا تمامی زیرساخت‌های لازم جهت اجرای قانون جدید چک را مهیا کنند و از ابتدای سال ۱۴۰۰ نیز قانون جدید چک به صورت رسمی در کشور اجرایی شد. این در حالی است که تا قبل از سال ۱۴۰۰، برخی تکالیف قانون جدید چک از جمله ثبت غیر قابل پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، جلوگیری از صدور دسته چک برای افراد معسر و دارای چک رفع سوءاثرنشده، دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه توسط بانک‌ها و پرداخت مبلغ موجود در حساب و صدور گواهینامه عدم پرداخت برای کسری مبلغ اجرایی شد.

همچنین تا قبل از سال ۱۴۰۰، برخی از تکالیف قانون جدید چک به صورت ناقص اجرایی شد؛ از جمله این تکالیف می‌توان به اعمال محدودیت‌ها و محرومیت‌ها برای صادرکنندگان چک‌های برگشتی رفع سو اثر نشده اشاره کرد.

 

تسهیل ثبت چک با اتصال خودپرداز به سامانه صیاد

یکی دیگر از وظایف شبکه بانکی، تسهیل دسترسی به سامانه صیاد بانک مرکزی است، به گونه‌ای که همه افراد امکان ثبت و تائید چک در سامانه صیاد بانک مرکزی را داشته باشند. با وجود اینکه در حال حاضر امکان ثبت و تائید چک در سامانه صیاد بانک مرکزی از طریق موبایل‌بانک‌ها و اپلیکیشن‌های تجاری فراهم است، اما برخی از افراد به خصوص کسانی که در مناطق محروم صاحب کسب و کاری هستند، چون به گوشی هوشمند یا اینترنت دسترسی ندارند در ثبت چک با مشکل مواجه هستند.

به گفته کارشناسان، شبکه بانکی جهت حل این مشکل باید دستگاه‌های خودپرداز، کارتخوان و سامانه‌های پیامکی را جهت ثبت و تائید چک به سامانه صیاد بانک مرکزی متصل کنند.

 

کم‌کاری برخی بانک‌ها موجب افزایش شکایات می‌شود

با وجود اینکه قرار بود تا پایان دی ماه تمامی بانک‌ها امکان ثبت و تائید چک در سامانه صیاد را مهیا کنند، اما تاکنون تنها چند بانک این امکان را فراهم کرده‌اند.

در این رابطه یاسر مرادی کارشناس حوزه بانکی، گفت: چون همه مردم به موبایل بانک‌ها یا اپلیکیشن‌های تجاری دسترسی ندارند و برخی از کسبه نیز به صورت سنتی عمل می‌کنند، بنابراین با توجه به اهمیت ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد، بانک مرکزی در ابتدا شیوه‌ای را در نظر گرفت تا افراد با مراجعه به شعب بانکی بتوانند ثبت و تائید چک را انجام بدهند. بنابراین چون بانک مرکزی مراجعه حضوری به شعب را راه‌اندازی کرده است، از این رو برای اتصال پیامک یا دستگاه خودپرداز به سامانه صیاد جهت ثبت و تائید چک، به کندی عمل می‌کند.

مرادی در ادامه افزود: جهت اجرای کامل قانون جدید چک، چند مرحله از اقدامات اجرایی باقی مانده است. یک مرحله از اجرا، آسان کردن شیوه ثبت و تأیید چک به وسیله ابزارهایی است که دسترسی مردم به آنها راحت‌تر است؛ چرا که بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون جدید چک مصوب سال ۱۳۹۷، کارسازی چک‌هایی که در سامانه‌های بانک مرکزی ثبت نشده باشد، صورت نخواهد گرفت.

وی درباره اهمیت انجام این اقدام توسط بانک مرکزی گفت: اگر بانک مرکزی اتصال پیامک یا دستگاه خودپرداز به سامانه صیاد جهت ثبت و تأیید چک را مهیا نکند، ممکن است تعداد چک‌های جدید بنفش رنگ که صادرکننده، چک را در سامانه صیاد ثبت نکرده افزایش یابد و چون از نظر قانونی نیز این برگه‌ها چک حساب نمی‌شوند، در نتیجه از مزایای قانون جدید چک نیز بهره‌مند نخواهند شد و شکایت‌های تحت این عنوان در قوه قضائیه زیاد می‌شود. بنابراین بانک مرکزی باید به قید فوریت این امکان را مهیا کند.

 

مجلس پیگیر اتصال خودپرداز به سامانه صیاد توسط تمامی بانک‌ها شود

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ایده اتصال دستگاه خودپرداز به سامانه صیاد، جهت حل مشکل ثبت و تائید چک برای افرادی که در مناطق روستایی صاحب کسب و کاری هستند یا به هر دلیل به گوشی هوشمند دسترسی ندارند، تدارک دیده شده است، افزود: به همین خاطر خیلی مهم است که بانک‌هایی مثل بانک کشاورزی که در مناطق روستایی شعب زیادی دارد یا بانک ملی که بیشترین تعداد دستگاه خودپرداز را در سطح کشور دارد، این امکان را مهیا کرده و مشکل مردمی که صرفاً از طریق مراجعه حضوری به بانک نسبت به ثبت و دریافت چک‌های جدید اقدام می‌کنند را حل کنند.

وی پیش تر نیز گفته بود: علی‌رغم اینکه بایستی همه این موارد از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرایی می‌شد اما در حال حاضر، بانک مرکزی وعده داده که تا پایان دی ماه، خودپردازهای تمامی بانک‌ها به سامانه صیاد وصل خواهند شد. مجلس نیز پیگیر اجرایی شدن این مهم خواهد بود تا تمامی بانک‌ها به موقع به وعده خود عمل کنند.

با توجه به اینکه موعد زمانی ایجاد امکان ثبت و تائید چک در سامانه صیاد به پایان رسیده و همچنان همه بانک‌ها این خدمت را ارائه نکرده‌اند، از این رو لازم است تا نمایندگان مجلس از بانک مرکزی و شبکه بانکی اجرایی شدن این مورد را پیگیری کند.

ایجاد امکان ثبت و تأیید اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی از طریق خودپرداز چند بانک، بیانگر این است که زیرساخت لازم جهت انجام این کار توسط بانک مرکزی فراهم است و سایر بانک‌­ها هم باید جهت تسهیل ثبت و تأیید چک با خودپرداز، سریع‌تر عمل کنند.

‌به گزارش فارس بعد از تصویب قانون جدید چک در سال 1397، به دلیل فراهم نبودن برخی از زیرساخت‌­ها، ثبت و تأیید اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی از ابتدای سال 1400 الزامی شد‌ به طوری که طبق تبصره 1 ماده 21 مکرر قانون جدید چک، اگر این مهم توسط صادرکنندگان صورت نگیرد، گیرندگان چک نمی‌­توانند مبلغ چک را از بانک­‌ها وصول کنند. از این رو بانک‌­ها باید ضمن آموزش و اطلاع رسانی به مردم، دسترسی به سامانه صیاد را نیز تسهیل کنند.

* کاهش‌ چک‌های برگشتی با اجرای قانون اصلاح صدور چک 

حجت الله فرزانی، کارشناس بانکی، در رابطه با روند اجرای قانون جدید چک می‌گوید: قانون جدید چک پس از تصویب در آذرماه ۱۳۹۷، دو سال مهلت اجرایی داشت که با توجه به این مسئله که صدور چک سامانه محور شده بود، بانک مرکزی توانست سال ۱۳۹۹ آن را اجرایی کند، اما لزوم فرهنگ‌سازی و آماده‌سازی افکار عمومی موجب شد پیاده‌سازی این طرح از ابتدای امسال انجام شود.

وی در رابطه با تاثیرات اجرای قانون جدید چک بیان کرد: در ابتدا اجرای این طرح با مقاومت رو به رو شد اما با گذشت زمان تبعات اجرای این طرح از جمله کاهش چک‌های برگشتی، موفقیت‌آمیز بودن قانون اصلاح صدور چک را روشن کرد.

وی اضافه کرد: در چارچوب این طرح و به موجب قانون، اشخاص می‌توانند استعلام فردی را که از او چک دریافت می‌کنند را داشته باشند که چنانچه این فرد چک برگشتی داشته است، چک را دریافت نکنند.

* ضرورت تسهیل دسترسی به سامانه صیاد جهت ثبت و تأیید چک

با توجه به تاثیرات مثبت قانون جدید چک بر کاهش چک‌­های برگشتی، لازم است که بانک­‌ها در راستای تسهیل کار با چک­‌های جدید، برخی امکانات را ارائه دهند.

هر چند در حال حاضر امکان ثبت و تأیید اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی، توسط همه بانک‌­ها از طریق اپلیکیشن­‌ها و موبایل بانک­‌ها یا از طریق مراجعه حضوری به شعب بانکی فراهم است، اما از آنجایی که برخی از افراد بنا به هر دلیلی به گوشی­‌های هوشمند و اینترنت دسترسی ندارند یا مراجعه به بانک بعد از هر بار صدور چک نیز امری وقتگیر است، از این رو لازم است که بانک­ها اقداماتی را اجرایی کنند تا همه افراد به خصوص کسانی که در مناطق محروم صاحب کسب و کاری هستند نیز بتوانند از چک در معاملات خود استفاده کنند.

از این رو اتصال خودپرداز، سیستم پیامکی و دستگاه­‌های کارتخوان به سامانه صیاد بانک مرکزی جهت ثبت و تأیید اطلاعات چک مورد توجه کارشناسان، نمایندگان مجلس و مسئولان بانک مرکزی قرار گرفته است‌ زیرا هم این دستگاه‌­ها در سطح کشور تا حد زیادی گسترده‌­اند و هم اغلب مردم نحوه­‌ کار با این دستگاه‌­ها را می­‌دانند.

* زیرساخت‌‌اتصال خودپرداز به سامانه صیاد توسط بانک مرکزی مهیا است

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در این رابطه می‌گوید: از آنجا که در حال حاضر چند بانک امکان ثبت و تأیید چک از طریق دستگاه‌های خودپرداز را فراهم کرده‌اند، به نظر می‌رسد زیرساخت‌های لازم جهت اتصال خودپرداز به سامانه صیاد توسط بانک مرکزی مهیا است و این بانک‌ها هستند که باید هر چه سریع‌تر، دستگاه‌های خودپرداز خود را به سامانه صیاد وصل کنند.

وی ادامه داد: ایده اتصال دستگاه خودپرداز به سامانه صیاد، جهت حل مشکل ثبت و تأیید چک برای افرادی که در مناطق روستایی صاحب کسب و کاری هستند یا به هر دلیل به گوشی هوشمند دسترسی ندارند، تدارک دیده شده است، ‌به همین خاطر خیلی مهم است که بانک‌هایی مثل بانک کشاورزی که در مناطق روستایی شعب زیادی دارد یا بانک ملی که بیشترین تعداد دستگاه خودپرداز را در سطح کشور دارد، این امکان را مهیا کرده و مشکل مردمی که صرفاً از طریق مراجعه حضوری به بانک نسبت به ثبت و دریافت چک‌های جدید اقدام می‌کنند را حل کنند.

* بانک­‌ها در اتصال خودپرداز به سامانه صیاد تسریع کنند

بنابراین گزارش با وجود اینکه قرار بود تا پایان دی ماه امسال همه بانک­‌ها امکان ثبت و تأیید اطلاعات چک را در سامانه صیاد از طریق خودپرداز فراهم کنند، اما هم اکنون این مهم توسط همه­‌ بانک‌­ها صورت نگرفته و تنها چند بانک این امکان را مهیا کرده­‌اند.

‌افزایش را‌ه‌­های دسترسی به سامانه صیاد، چه از طریق خودپردازها، چه از طریق دستگاه‌­های کارتخوان و یا از طریق سامانه‌­های پیامکی امری است که موجب تسهیل روند صدور چک خواهد شد و همه­‌ بانک‌­ها باید در ارائه این خدمت به مردم تسریع کنند.

وجود 8 میلیون کارتخوان ثبت‌نشده در کشور

سه شنبه, ۱۹ بهمن ۱۴۰۰، ۰۳:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با بیان "تا امروز حدود هشت‌میلیون دستگاه پوز تعیین تکلیف نشده است"، گفت: این افراد امکان ارائه اظهارنامه ندارند در نتیجه مشمول معافیت نمی‌شوند، همچنین در صورت عدم پرداخت مالیات مشمول ۳۰درصد جریمه خواهند شد.
به گزارش تسنیم، مدت‌هاست که بر نقش مالیات در اداره کشور تأکید می‌شود. مالیات یکی از سه بخش اصلی درآمدی دولت است. در لایحه بودجه سال 1401 سهم مالیات به حدود 40 درصد رسیده است و از نظر رقم در نظر گرفته‌شده نسبت به بودجه سال 1400، بیش از 60 درصد رشد داشته است.

یکی از اقداماتی که در سازمان امور مالیاتی آغاز شده است، بحث ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان است. براساس اعلام سازمان امور مالیاتی دارندگان این دستگاه‌ها تا پایان بهمن ماه وقت دارند تا نسبت به ثبت‌نام در سایت سازمان امور مالیاتی اقدام کنند در غیر این صورت دستگاه‌های آنها قطع خواهد شد.

در این مصاحبه برای بررسی بیشتر جزئیات این فرآیند با محمد برزگری رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفتگو شده است.

 

تسنیم: با توجه به الزام سازمان امور مالیاتی برای ثبت دستگاه‌های کارتخوان و اتصال آنها به پرونده مؤدیان تا پایان بهمن ماه، از این پس سازمان‌ امور مالیاتی چگونه مالیات‌ها را محاسبه خواهد کرد؟

برزگری: در بحث پوزهای بانکی محاسبه مالیاتی خاصی نداریم. در بحث کلان، اساساً اطلاعات پولی، شامل اطلاعات حساب‌های بانکی، حساب‌های شخصی یا پول نقد می‌شود. انتقال پول نشان‌دهنده یک فعالیت است.

این فعالیت می‌تواند اقتصادی یا غیراقتصادی باشد. در بررسی‌ای که سازمان امور مالیاتی انجام می‌دهد ابتدا مشخص می‌شود که این فعالیت اقتصادی است یا خیر، اگر این فعالیت اقتصادی بود، باید مشخص شود که آیا درآمدزا بوده است یا خیر.

در صورتی که یک مراوده پولی شناسایی شود که اقتصادی و درآمدزا باشد (مانند فروش کالا)، باید نوع فروش یا ارائه خدمت مشخص شود، به‌طور مثال فردی مبل فروخته است که سود آن مشمول مالیات می‌شود. در برخی مواردی ممکن است مؤدی واقعیت سود خود را ارائه نکند، مستندات کافی نداشته باشد و یا اطلاعات را ارائه نکند.

در آیین‌نامه ماده 219 سازمان امور مالیاتی نسبت‌هایی در نظر گرفته شده است که براساس آن می‌توان به اطلاعاتی که منجر به شناسایی سود می‌شود، دست یافت، هرچند طبق ماده 94 قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد مشمول مالیات برابر است با حاصل فروش، منهای هزینه‌های قابل قبول.

در مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم هزینه‌های قابل قبول نیز توضیح داده شده است، بر همین اساس مؤدی باید اسناد و مدارک خود را ارائه و شروط مربوط به هزینه‌های قابل قبول را رعایت کند.

حال اگر یک مؤدی سالم، اسناد لازم برای ارائه سازمان امور مالیاتی را نداشته باشد (به هر دلیلی از جمله آتش‌سوزی)، طبق قانون و استانداردهای حسابداری فروش فرد در نظر گرفته می‌شود (به‌طور مثال 100 واحد)، هزینه‌ها نیز مشخص نیست، در اینجا نمی‌توانیم بگوییم همه این 100 واحد فروش سود است،
در نتیجه سازمان امور مالیاتی نسبت‌هایی را در نظر گرفته است؛ به این معنا که اگر فردی اسناد و مدارک ارائه نکرد مأموران مالیاتی نباید تمام فروش آن شخص را به‌عنوان سود در نظر بگیرند و نسبتی از آن را به‌عنوان سود محاسبه کنند، به‌طور مثال برای شغلی این نسبت ده درصد تعیین شده است.

در صورتی که فردی در این ردیف شغلی 100 واحد فروش داشته باشد، به‌صورت منطقی 10 درصد آن سود است، این موضوع برای مشاغل مختلف متفاوت است. این نسبت‌ها براساس میانگینی از سود هر ردیف شغلی مشابه در نظر گرفته می‌شود.

در این حالت اگر اطلاعات پولی شناسایی شود که مربوط به یک فعالیت اقتصادی و منجر به درآمد باشد، با نسبت‌های در نظر گرفته‌شده به سودآوری فرد می‌رسند. پس از این مرحله با نرخ‌های مشخصه در قانون، مالیات شخص تعیین می‌شود.

فرض کنید یک مغازه خواروبارفروشی تمامی اجناس خود را از طریق دستگاه پوز به فروش می‌رساند و 100 واحد فروش دارد. فرض می‌کنیم در این ردیف شغلی نسبت سود پنج‌درصدی باشد، در نتیجه به پنج واحد سود می‌رسیم و سازمان امور مالیاتی سود آن را در نظر می‌گیرد.

 

تسنیم: برخی اصناف اظهارنامه ندارند و اطلاعاتی را به سازمان امور مالیاتی ارائه نمی‌کنند، با توجه به بررسی حساب‌ها که به آن اشاره شد و بحث قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مالیات این افراد چگونه محاسبه خواهد شد؟ آیا سازمان امور مالیاتی در این خصوص از قاعده ارزش منصفانه استفاده می‌کند؟

برزگری: ابتدا باید گفت که اگر فردی اظهارنامه ارائه نکند، مشمول معافیت و نرخ صفر نخواهد شد، به‌طور مثال در سال 1400، تا 36 میلیون تومان سود معاف از مالیات در نظر گرفته شده است و اگر فردی اظهارنامه ارائه نکند این سود نیز مشمول مالیات خواهد شد. مالیات این 36 میلیون تومان سود برابر پنج میلیون و 400 هزار تومان است و افرادی که اظهارنامه را ارائه کنند از پرداخت آن معاف خواهند شد، این موضوع مربوط به بحث قانون مالیات‌های مستقیم است.

در مورد ارزش منصفانه باید گفت، زمانی که فردی، اظهارنامه‌ای را به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌کند در واقع فروش خود را اظهار می‌کند. اگر فرض کنیم فردی فروش خود را 500 میلیون تومان اعلام کرده است، اسناد و مدارک هزینه‌های خود را در اختیار ندارد و نسبت سودآوری مربوط به ردیف شغلی او هشت درصد باشد، نتیجه می‌گیریم 40 میلیون تومان سود داشته است.

ما برای محاسبه مالیات از این 40 میلیون تومان، 36 میلیون به‌عنوان معافیت از درآمد مشمول مالیات کم می‌کنیم، 4 میلیون تومان باقی‌مانده را نیز با نرخ 15 درصد محاسبه می‌کنیم، بر این اساس این مؤدی 600 هزار تومان مالیات پرداخت خواهد کرد.

بنابراین اگر فردی 500 میلیون تومان فروش داشته باشد و فروش خود را کتمان نکرده باشد و اسناد و مدارک هزینه‌های خود را ارائه نکند و ما مجبور به استفاده از نسبت سودآوری شویم و نسبت فعالیت کار او 8 درصد باشد، در نهایت 600 هزار تومان مالیات تعیین خواهد شد.

اگر همین فرد اظهارنامه‌ای به سازمان امور مالیاتی ارائه نکند، سازمان امور مالیاتی ناچار است برود و براساس ارزش منصفانه فروش این فرد را به دست آورد، در حقیقت ارزش منصفانه برای تعیین میزان فروش و سایر درآمدهای مؤدی است. پس از تعیین میزان فروش براساس ارزش منصفانه، با نسبت‌های مالیاتی تعیین‌شده، مالیات فرد تعیین خواهد شد.

 

تسنیم: با توجه به تأکید سازمان امور مالیاتی بر ایجاد پرونده برای مؤدیان براساس کارتخوان‌های مورد استفاده افراد، این موضوع چه تأثیری بر فرآیند مالیات‌ستانی خواهد داشت؟

برزگری: کسی که کارت‌خوان خود را ثبت نمی‌کند، امکان ارائه اظهارنامه را نیز ندارد در نتیجه معافیت اولیه (36 میلیون تومان) را نخواهد داشت، در واقع افرادی که ثبت‌نام را انجام ندهند حداقل پنج میلیون و 400 هزار تومان در سال 1400، مالیات بیشتری خواهند پرداخت، البته در صورتی که سودی بیش از 36 میلیون تومان داشته باشند،
ضمن اینکه کسی که اظهارنامه ارائه نمی‌کند مشمول 30 درصد جریمه غیرقابل بخشش خواهد شد، در واقع مالیات کسی که اظهارنامه ارائه نمی‌کند با 36 میلیون تومان سود، حداقل به هفت میلیون تومان خواهد رسید. فردی که اظهارنامه ارائه نمی‌کند یا درآمدهای خود را کتمان می‌کند، علاوه بر مالیات و جریمه حسب مقررات مرتکب جرم مالیاتی می‌شود،
چنین فردی مشمول ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود، بر همین اساس بحث دادگاه و جرایم قانونی پیگیری خواهد شد.

 

تسنیم: در برخی موارد شاهد هستیم که با وجود اینکه برخی فروشندگان در یک صنف به‌نسبت دیگران درآمدهای بسیار بالاتری دارند اما به یک اندازه مالیات می‌پردازند، علت این مسئله چیست و سازمان امور مالیاتی برای مقابله با این مسئله چه برنامه‌ای دارد؟

برزگری: دلیل این اتفاق عدم وجود اطلاعات کافی در سنوات قبل است، وقتی اطلاعات کافی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نگیرد، این اشکالات به وجود می‌آید، در صورتی که اطلاعات کافی در اختیار سازمان امور مالیاتی باشد دیگر چنین مسائلی پیش نمی‌آید.

از اطلاعاتی که می‌تواند به سازمان امور مالیاتی کمک کند، بررسی تراکنش‌های بانکی، اظهارنامه مؤدیان، دارایی‌های شخص و میزان هزینه‌های فرد است که کنار هم تبدیل به یک بانک اطلاعاتی می‌شود، از طریق این بانک اطلاعاتی میزان درآمدهای افراد مشخص خواهد شد و تشخیص مالیاتی دقیق‌تری رخ خواهد داد.

در مرحله اول ما به‌دنبال ساماندهی دستگاه‌های پوز هستیم و در مرحله دوم که مهم‌تر است، بحث تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری است. فعال اقتصادی پس از این اتفاق باید حساب تجاری داشته باشد. با همکاری بانک مرکزی الگوریتم‌هایی روی حساب‌های تجاری و غیرتجاری نصب خواهد شد که در نتیجه آن فعالیت‌های اقتصادی از این سیستم استخراج خواهد شد.

 

تسنیم: با وجود اعلام سازمان امور مالیاتی به‌نظر می‌رسد تا امروز تعداد زیادی از فعالان اقتصادی برای ثبت دستگاه‌های کارتخوان اقدام نکردند، آخرین آمار مربوط به این حوزه چیست و چه تعدادی از این افراد نسبت به ثبت دستگاه‌های خود اقدام کردند؟

برزگری: قطعاً دستگاه‌های کارتخوانی که در سامانه سازمان امور مالیاتی ثبت نشوند، غیرفعال خواهد شد، ضمن اینکه بحث عدم ارائه اظهارنامه، جریمه و جرم مالیاتی نیز که پیشتر به آن اشاره شد وجود خواهد داشت. آمارهای مربوط به دستگاه‌ها در حال به‌روزرسانی است و هر روز به آنها اضافه می‌شود.

تا امروز (18 بهمن 1400) دو میلیون و 327 هزار نفر به پرونده‌های خود اتصال داده‌اند و دو میلیون و 243 هزار نفر نیز درخواست غیرفعال‌سازی به ما داده‌اند، تقریباً چهار میلیون و 570 هزار دستگاه تعیین تکلیف شده است، تعداد بیش از هشت میلیون دستگاه نیز همچنان تعیین تکلیف نشده‌اند، البته آمارهای مربوط به دستگاه‌های پوز از طریق بانک مرکزی در حال به‌روزرسانی است.

در زمان حاضر آخرین مکاتبات خود را با بانک مرکزی انجام داده‌ایم تا دیگر دستگاهی را بدون ثبت‌نام کامل ندهند.

 

تسنیم: ممکن است برخی افراد برای آنکه مالیات دستگاه‌های فعلی را پرداخت نکنند نسبت به غیرفعال‌سازی دستگاه‌های پوز اقدام کنند، در این صورت آیا این افراد مشمول مالیات خواهند شد؟

برزگری: اطلاعات دستگاه‌ها در اختیار سازمان امور مالیاتی باقی مانده است، در نتیجه سازمان امور مالیاتی می‌تواند طبق اولویت‌بندی‌ای براساس رقم‌های بزرگتر یا سایر شاخص‌ها از جمله نوع شغل بررسی کامل کند و چنانچه شخصی اقدام به فرار مالیاتی کند، این موارد را پیگیری کند. رویکرد سازمان این است که به‌سراغ افرادی برود که فرارهای بزرگتری دارند.

از این به بعد دیگر دستگاه‌های پوز پرونده خواهند داشت و فرآیند شفاف شده است. سازمان امور مالیاتی می‌خواهد از سود این فعالان اقتصادی مالیات دریافت کند، کسی که چنین اقدامی انجام می‌دهد و دستگاه‌های خود را غیرفعال می‌کند و دستگاه دیگری می‌گیرد، در حقیقت به خودش آسیب می‌رساند چرا که در نهایت از سود مالیات گرفته خواهد شد.

چه فردی دستگاه قبلی را غیرفعال کرده باشد چه نکرده باشد، اگر در اولویت بررسی سازمان امور مالیاتی قرار گیرد، اطلاعات را دریافت خواهیم کرد، این نگاه که کسی بخواهد از این طریق فرار مالیاتی انجام دهد موضوعیت خارجی نخواهد داشت.

 

تسنیم: در برخی موارد شنیده شده است که افراد ثبت‌نام‌کرده در سامانه سازمان امور مالیاتی با برگه‌های تشخیص مالیاتی حتی تا 500 میلیون تومان مواجه شده‌اند و این در حالی است که درآمدهای بالایی نداشته‌اند، علت این موضوع چیست؟

برزگری: این موضوع ارتباطی با بررسی دستگاه‌های پوز ندارد، شاید این بحث به اطلاعات حساب‌های بانکی که پیش از این از طریق دفتر بازرسی و مبارزه با فرارهای مالیاتی گرفته شده است، باشد. ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان تقریباً شش ماه است که به‌طور خیلی جدی در حال انجام است.

ما اطلاعات حساب بانکی را دریافت می‌کنیم و دستگاه کارتخوان تنها یک ابزار پرداخت است. دستگاه‌های کارتخوان به یک حساب بانکی متصل است و سازمان امور مالیات آن حساب را بررسی می‌کند. با توجه به این مسئله کارت به کارت کردن و سایر روش‌های پرداخت نیز شامل بررسی‌ها خواهد شد.

مورد دیگری که مطرح می‌شود این است برخی ممکن است از حساب‌های دیگری استفاده کنند که در این شرایط پول در نهایت باید به حساب کسی که به‌دنبال فرار مالیاتی است، واریز شود ضمن اینکه فردی که صاحب حساب واسط شده است نیز به‌دلیل گردش مالی که انجام شده است گرفتار خواهد شد.

 

تسنیم: بعضاً گفته می‌شود که سازمان امور مالیاتی در برخی موارد درآمد چند سال افراد را در نظر گرفته و یک برگه تشخیص با رقم بالا صادر کرده است، آیا چنین فرآیندی در سازمان امور مالیاتی وجود دارد؟

برزگری: برای تعیین درآمدهای مشمول اقدامات به‌صورت سالانه انجام می‌شود و مالیات چند سال با یکدیگر جمع نمی‌شود. برای هر سال نیز یک برگ تشخیص مالیاتی جداگانه صادر می‌شود. اگر فردی به چنین مواردی برخورد، امکان اعتراض دارد و ما مکلف به رسیدگی هستیم.

 

تسنیم: در صورتی که فردی نسبت به ثبت دستگاه‌ کارتخوان و پرداخت مالیات در زمان تعیین‌شده اقدام نکند، سازمان امور مالیاتی به‌جز جریمه 30درصدی که اشاره شد، چه ابزارهای دیگری برای وصول مالیات در اختیار دارد؟

برزگری: یک جریمه 2.5 درصد عدم پرداخت مالیات به‌ازای هر ماه اضافه خواهد شد، ضمن اینکه بحث وصول مالیات براساس اجرای مواد 210 تا 218 قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع وصول و اجرا وجود خواهد داشت. عملیات اجرا به این معنا است که سازمان امور مالیاتی مکلف است به مسئله ورود و مالیات را وصول کند.

از جمله اقداماتی که سازمان امور مالیاتی در راستای وصول عملیاتی انجام می‌دهد این است که اگر فرد پولی در بانک داشته باشد از آن پول مالیات کسر خواهد شد، حتی در صورتی که فرد ملک یا خودرو داشته باشد، توقیف خواهد شد، این موارد در شرایطی است که قصد داشته باشیم عملیات اجرا را انجام دهیم اما قاعده اصلی این است که شهروندان در صورتی که مشمول مالیات می‌شوند، بیایند و پرداخت کنند.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن اعلام اینکه رمز ریال ملی حایگزین اسکناس و از اوایل سال آینده راه‌اندازی می‌شود، گفت: در راستای اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده مالیاتی تاکنون ۸۰ درصد کارتخوان‌ها تعیین تکلیف شدند و ۲۰ درصد مابقی نیز قطعا تا پایان سال ساماندهی شده و دارای پرونده مالیاتی خواهند شد.

به گزارش ایسنا، علی صالح‌آبادی در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: بازار ارز از ابتدای سال وضعیت خوبی داشته و در بخش حواله‌ و اسکناس ارز عرضه‌های خوبی انجام شده است. امسال ۴۸.۶ میلیارد دلار تامین ارز انجام دادیم که نسبت به سال گذشته که ۳۷ میلیارد دلار بوده ۳۱ درصد رشد داشته‌ایم.

صالح‌آبادی با بیان اینکه نظارت بر مصرف تسهیلات بدون سیستم و سامانه‌های هوشمند عملی نیست، گفت: تامین مالی زنجیره‌ای تولید هم بر نظارت مصرف صحیح تسهیلات موثر است که درحال حاضر اجرایی شده است. شفافیت و رصد وجوه اهمیت زیادی دارد که باید عملیاتی شود.

رئیس کل بانک مرکزی درباره انتشار اسامی بدهکاران کلان بانکی نیز اظهار کرد: صورت مالی بانک‌های بورسی و بانک‌های دولتی در کدال منتشر می‌شود و بدهکاران کلان بانک‌ها در همین صورت‌های مالی به صورت شفاف قابل مشاهده است.

وی ادامه داد: با فرض تداوم شرایط موجود (تداوم تحریم) و با وضعیت صادرات و روند تورم سال کنونی ان‌شاءالله سال آینده سال بهتری خواهد بود. تعیین تکلیف کارت‌خوان‌های بانکی به شفافیت فعالیت‌های اقتصادی کمک قابل توجهی خواهد کرد که در ۳ ماه اخیر با ارتباط بسیار خوب بین بانک مرکزی و سازمان مالیات ۸۰ درصد کارت‌خوان‌ها ساماندهی شده است و ۲۰ درصد مابقی نیز قطعا تا پایان سال ساماندهی شده و دارای پرونده مالیاتی خواهند شد.

صالح‌آبادی از راه‌اندازی رمز ریال ملی از اوایل سال آینده خبر داد و گفت: این رمز ریال توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود. اینگونه افراد اسکناس ریال خود را تحویل بانک مرکزی می‌دهند و رمز ریال تحویل می‌گیرند. لازم به ذکر است که این رمز ریال قابل استفاده برای سرمایه‌گذاری نیست و صرفا جایگزین اسکناس خواهد شد. 

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد که پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن یک وام جدید نیست و در مورد تسهیلات خرد باید اطلاع رسانی دقیق تری صورت می‌گرفت چرا که آسان‌کردن دسترسی مردم برای اخذ وام به معنی یک سرفصل جدید نیست. درحال حاضر، سامانه اعتبارسنجی در سیستم بانکی وجود دارد اما نیاز به تکمیل و ارتقاء دارد.

وی خاطرنشان کرد که در بحث خلق پول، بانک‌هایی که حد رشد ترازنامه را رعایت نکنند مشمول افزایش سپرده قانونی می‌شوند. همچنین، سازوکارهایی را برای جلوگیری از خلق پول بدون پشتوانه به ویژه با استفاده از سامانه‌های هوشمند دنبال می‌کنیم.

ساز و کار رمز ارز ملی تشریح شد

شنبه, ۹ بهمن ۱۴۰۰، ۰۶:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ضمن تشریح جزئیات رمزپول ملی گفت: هدف از طراحی رمزریال در بانک مرکزی تبدیل اسکناس به یک موجودیت قابل برنامه‌ریزی و برنامه‌نویسی است و با این فرآیند پول دارای موجودیت هوشمند خواهد شد.

به گزارش بانک مرکزی، «مهران محرمیان» با حضور در برنامه تلویزیونی با اشاره به تاریخچه شکل‌گیری رمزارزها گفت: حدود ۱۲ تا ۱۳ سال است که گرایش جدیدی در حوزه پولی دنیا با نام رمزارزها به وجود آمده،‌ البته این روزها جنبه‌های جدیدی از رمزارزها نمودِ بیشتری یافته، بنابراین آنها تحت عنوان رمزدارایی‌ها شناخته می‌شوند.

وی افزود: هر پولی که در هر کشوری تبادل می‌شود، به اعتبار بانک مرکزی آن کشور ارزش پیدا می‌کند. به بیان بهتر در صورتی که بانک‌های مرکزی نباشند، تمام اسکناس‌های رایج، سکه‌ها و سایر موارد مرتبط ارزش ندارند.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اما هم اکنون فضایی شکل گرفته است که از آن تمرکززدایی شده است. یعنی بانک مرکزی هیچ کشوری از آن ارزها پشتیبانی نمی‌کند و ارزش فیزیکی و پشتوانه‌ای ندارد. طبیعتاً در چنین فضایی بانک‌های مرکزی طی چند سال در مقابل رمزارزها، مواجهه منفی داشتند و البته در همان حال این موضوع را بررسی می‌کردند. چراکه موضوع حاکمیت پولی در هر کشوری جزو خط قرمزهای آن کشور به حساب می‌آید.
وی در توضیح راهکارهای فناورانه بانک‌های مرکزی در مواجهه با رمزارزها تصریح کرد: در صورتی که پول‌های سنتی را یک سر طیف و سمت دیگر آن را رمزارزها در نظر بگیریم، رمزپول بانک مرکزی (Central Bank Digital Currency) در میانه این دو طیف قرار دارد. 
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در توضیح ویژگی‌های رمزپول‌های بانک مرکزی اظهار کرد: رمزپول‌های بانک مرکزی به مانند رمزارزها بی پشتوانه نیستند. در حال حاضر ۹۰ بانک مرکزی پروژه‌ای را بر روی رمزپول بانک مرکزی تعریف کردند که برخی از آنها در مراحل تحقیقاتی قرار دارند، برخی دیگر مقررات را تصویب کرده‌اند و آماده ارائه رمزپول هستند، برخی ارائه اولیه و آزمایشی را آغاز کردند و در کشورهای معدودی نیز رمزپول عملیاتی شده و مردم آن کشورها می توانند در سطح کل کشور از رمزپول‌ها استفاده کنند.

 

وضعیت رمز ارزها در ایران
وی یادآور شد: این امر حاکی از آن است که چنین روندی در دنیا وجود دارد و ما نیز در ایران از چند سال گذشته بررسی‌ها در این حوزه را آغاز کردیم و از سال 1399 به حوزه مقررات گذاری وارد شدیم.

محرمیان اظهارداشت: رمزپول تنها دارای بعد فنی نیست بلکه دارای ابعاد نظارتی، اقتصادی، ارزی، ریالی و به خصوص حقوقی است که تمام این موارد مورد ارزیابی قرار گرفته و نهایتاً پس از جلسات مداوم تخصصی، مقررات رمزپول بانک مرکزی دو هفته پیش در شورای پول و اعتبار تصویب شد.
وی درخصوص نحوه اجرای رمزپول بانک مرکزی عنوان کرد: از زمان تصویب مقررات به دلیل آنکه در زمان تصویب تغییراتی بر روی مقررات رخ می‌دهد، فرصت زمانی برای اعمال آن تغییرات بر روی امور فنی لازم است و بانک‌های مشارکت‌کننده نیز تغییرات را اعمال می‌کنند و امیدواریم که ظرف مدت چند ماه رمزپول بانک مرکزی را عملیاتی و عرضه کنیم و آن را در اختیار مردم قرار دهیم. 

 

رمزریال همچون اسکناس ابزار مبادله است
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در توضیح تمایز میان رمزریال و رمزارزهای رایج گفت: رمزریال یک رمزارز جهان روا مانند بیت کوین و بی‌پشتوانه و نیازمند استخراج نیست. کما اینکه تمام رمزارزهای جهان روا نیز قابل استخراج نیستند، اما بیت‌کوین به عنوان مشهورترین رمزارز قابلیت استخراج دارد. البته انتشار رمزریال به مانند ریال در انحصار بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: بسیاری این تصور را دارند که رمزریال، مانند سایر رمزارزها (coin) است که قابلیت سرمایه‌گذاری دارد، باید تأکید کنم که اینگونه نیست چراکه هیچ فردی بر روی پول سرمایه‌گذاری نمی‌کند. به بیان بهتر رمزریال همچون اسکناس ابزار مبادله، دارای قوه ابراء و یک ابزار پرداخت است.

معاون فناوری‌های نوین در توضیح چگونگی کارکرد رمزریال عنوان کرد: زمانی که اسکناسی میان مردم مبادله می‌شود، شخص سومی وجود ندارد. برای مثال شما در شهر دیگری هستید و در قبال خرید یک کالا نیاز به انتقال پول به واسطه یک روش از یک حساب به حساب دیگر دارید و برای این کار واسطه هایی نیاز است.

وی اضافه کرد: زمانی که از رمزریال سخن می‌گوییم، واسطه‌ای در کار نیست، به عبارت دیگر همان اسکناس که بین مردم بدون حضور شخص سوم مبادله می‌شود، اینجا نیز همان اتفاق رخ می‌دهد با این تفاوت که بر روی بستر دیجیتال و در لحظه رخ می‌دهد. 
محرمیان با بیان مثالی در توضیح کارکرد رمزریال بانک مرکزی تصریح کرد: کارت بانکی که در دسترس ماست خودش به مثابه پول نیست و در واقع ابزار دسترسی ما به پول در حساب به صورت الکترونیکی است. هر اتفاقی برای بانک رخ دهد، پول فرد به صورت سپرده در بانک است. ولی در رمزریالی که در داخل گوشی ماست، بانک به عنوان شخص سوم و واسط که امکان انتقال وجه را فراهم می‌کند، حذف می‌شود و عین پول و اسکناسی که در جیب داریم به صورت الکترونیک منتقل می شود. 

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: افراد مختارند پول و درآمد خود را در شکل‌های مختلف نگهداری کنند و به طور کلی افراد ترجیح می‌دهند که ترکیبی از اشکال مختلف دارایی (اسکناس، طلا، حساب بانکی و ...) را برای این منظور به کار برند.

وی گفت: رمزریال در واقع یک انتخاب جدید به امکان‌های شهروندان برای نگهداری دارایی اضافه می‌کند و مردم می‌تواند بخشی از پول خود را به صورت رمزریال نگهداری کنند و هر فرد می‌تواند با مراجعه به بانک، رمزریال کیف پول الکترونیکی خود را دریافت کند. همچنین میزان رمزریال نگهداری شده در کیف پول بسته به نوع کیف پول (کیف پول تجاری یا شخصی) متفاوت خواهد بود. 
محرمیان در خصوص مباحث نظارتی مرتبط با رمزریال‌ها عنوان کرد: بحث نظارتی و ردیابی وجوه درخصوص رمزارزها و به ویژه رمزریال بانک مرکزی به دقت مورد توجه قرار گرفته است. در واقع طراحی به صورتی است که ردیابی وجوه به طور دقیق قابل انجام است و حتی در صورت سرقت اطلاعات رمز ریال و هک گوشی تلفن هوشمند توسط سارقین و هکرها امکان ردیابی وجود دارد و در نتیجه بالاترین سطح امنیت را می‌توان برای رمزریال در مقایسه با اسکناس و حتی انتقال وجوه الکترونیک متصور بود. 
وی تأکید کرد: هدف از طراحی رمزریال در بانک مرکزی تبدیل اسکناس به یک موجودیت قابل برنامه‌ریزی و برنامه‌نویسی است و ما برای  آن اصطلاح open money را به کار می‌بریم. با این فرآیند پول دارای موجودیت هوشمند خواهد شد. به عنوان مثال هنگامی که فرد تسهیلاتی را به صورت رمزریال دریافت کند، این امکان را برای بانک و تسهیلات‌دهنده فراهم می‌کند که مبلغ موردنظر دقیقاً در جایی سرمایه‌گذاری شود که هدف گذاری شده است. این در حالی است که در مورد اسکناس و سایر روش های انتقال وجوه امکان این ردیابی هوشمند برای تسهیلات‌دهنده و سیاستگذار وجود ندارد. به بیان بهتر رمز پول‌ها فضای نوآورانه‌ای در عرصه پولی ایجاد خواهد کرد و بانک های مرکزی دنیا به سمت استفاده از ظرفیت های آن در حال حرکت هستند.

به گزارش ایرنا، مقامات بانک مرکزی اعلام کردند که به زودی فاز آزمایشی رمز پول بانک مرکزی با نام رمز ریال اجرا می‌شود و استفاده عمومی دارد و به صورت اسکناس است ،اما در فضای دیجیتال منتشر و در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

اجرای آزمایشی رمزپول ایران از سال آینده

چهارشنبه, ۶ بهمن ۱۴۰۰، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه در رمزریال اصل پول به صورت الکترونیکی منتقل می‌شود و نیاز به تسویه بین بانکی نیست، گفت: با تراکنشی هم که به واسطه رمزریال انجام می‌شود، کسبه بلافاصله می‌توانند وجه‌ آن را دریافت کنند و پرداخت نیز برای مردم به صورت آنی انجام می‌شود.

محمدرضا مانی یکتا،  درگفت وگو با فارس، در توضیح رمزریال ملی اظهارداشت: واژه رمزارزها را مردم این روزها بسیار شنیدند، اما رمزریال موضوع کاملاً متفاوتی از فضای رمزارزهاست. به بیان بهتر در رمزریال از فناوری زمینه‌ای رمزارزها یعنی فناوری دفتر کل توزیع شده استفاده می‌کنیم، اما این امر موضوعی کاملاً متفاوت با حوزه رمزارزهاست. 

این مقام مسئول بانک مرکزی در ادامه با اشاره به وظایف ذاتی بانک مرکزی، تصریح کرد: یکی از وظایف این بانک ارائه بستر لازم برای معرفی ابزارهای پرداخت متعدد و متنوع مورد نیاز مردم است تا این گونه بتوانند سهل‌تر مراودات و مبادلات مالی و تجاری خود را انجام دهند. در همین راستا رمزریال (رمزپول) از جمله ابزارهای نوینی خواهد بود که در کنار مابقی ابزارهای پرداخت روزمره مانند کارت بانکی، اینترنت بانک، همراه بانک و غیره از آن استفاده خواهد شد و مردم از این طریق به حساب های خود دسترسی خواهند داشت. 

وی در معرفی رمزریال عنوان کرد: رمزریال شکل دیگری از اسکناس است اما با این تفاوت که به صورت کاملاً دیجیتال در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. از جمله ویژگی‌های این ابزار جدید می‌توان به سرعت بالاتر انجام پرداخت از سوی مشتری، امنیت بالاتر و فراهم شدن فضایی نوین برای توسعه تجارت الکترونیک در کشور اشاره کرد.

به گفته مانی‌یکتا هدف‌گذاری و اجرای طرح برای استفاده در داخل کشور است و قرار نیست رمزریال به هیچ عنوان در خارج از کشور مورد استفاده قرار گیرد. 

معاون نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: با مثالی می‌توان این موضوع را شفاف‌تر توضیح داد؛ در حال حاضر وجوهات هر فرد به صورت سپرده نزد بانک‌هاست و مردم با استفاده از ابزارهای پرداخت متعدد در حال استفاده از آنها هستند. برای نمونه یکی از ابزارهای پرداخت، کارت بانکی است که به‌صورت روزمره و به‌کرّات از آنها استفاده می‌شود؛ هنگامی که مشتری اقدام به خرید محصولی به واسطه کارت خود می‌کند، پول از بانک «الف» که متعلق به حساب مشتری است به بانک «ب» که حساب فروشگاه است انتقال می‌یابد.

وی ادامه داد: در چنین روشی به‌دلیل تسویه بین بانکی، ملاحظات اجرایی، اقتصادی و چالش‌های فنی متعدد مطرح بوده و هزینه عملیاتی اجرای تراکنش قابل ملاحظه و علاوه بر آن امری زمان‌بر است؛ به نحوی که در حال حاضر یک روز زمان نیاز است تا کسبه وجوهات پرداخت‌های کارتی را دریافت کنند.

معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به تمایز و تفاوت ابزار نوین رمزریال با سایر ابزارهای رایج و موجود در نظام بانکی گفت: این در حالی است که در رمزریال اصل و ذات پول به صورت الکترونیکی منتقل می‌شود و نیاز به تسویه بین بانکی نیست. تراکنشی هم که به واسطه رمزریال انجام می‌شود، کسبه بلافاصله می‌توانند وجوهاتش را دریافت و از آن استفاده کنند. همچنین پرداخت نیز برای مردم به صورت آنی انجام می‌شود.

وی درباره سازوکار اجرایی شدن رمزریال عنوان کرد: در حال حاضر مجوز این امر از شورای پول و اعتبار دریافت شده و در واقع یک زیست‌بوم و فضای فنی جدید نیز در حال طراحی است. البته نیاز است سازوکارهای فنی ما کاملاً نهایی و تثبیت شود و در ادامه در قالب زیست بوم آزمایشی رمزریال به صورت آزمایشی اجرایی شود تا نکات و ملاحظات اجرایی آن بررسی و ارزیابی شود. پس از آن رمزریال می‌تواند به کل کشور تسری داده شود. این مسیری است که تقریبا تمامی کشورهای پیشرو و فعال در حوزه رمزپول بانک مرکزی در حال طی آن هستند.

به گفته مانی یکتا رمزریال طرحی بلندمدت است و ان شالله در سال آینده به صورت آزمایشی و در مقیاس محدود عملیاتی خواهد شد.

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه مقوله امنیت مبحث بسیار گسترده‌ای است، یادآور شد: به موضوع امنیت رمزریال از جوانب مختلف می‌توان نگاه کرد. نخست مسأله امن بودن بستری است که این ابزار در آن اجرایی می‌شود تا در صورتی که مردم مقدار مشخصی رمزریال در کیف الکترونیک خود دارند، خدشه‌ای به آن وارد نشود و البته دسترسی به آن با مجوز خود مردم باشد. بخش دیگر مسأله امنیت بسترهای تبادلاتی و اطلاعاتی است که  در شبکه بانکی عملیاتی خواهیم کرد. ما خوشبختانه در شرایط مناسبی هستیم و البته مخاطرات در این حوزه بیشتر در زمینه‌های کاربردی (کاربری از سوی مشتریان) است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: خوشبختانه در ماه‌های اخیر روند اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی سرعت خوبی گرفته است و مقرر شد تا پایان سال ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی تکمیل شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس کل بانک مرکزی و هیات عامل این بانک دیدار و در جریان تحولات بازار ارز، قانون ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی و  فرآیند تدوین قانون بانک مرکزی قرار گرفتند.

علی صالح آبادی  و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کیمیسیون  مجلس شورای اسلامی در پایان این هم اندیشی در جمع خبرنگاران به سوالات آنان پاسخ دادند.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در جلسه مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس و بانک مرکزی موضوع تحولات بازار ارز کشور به دقت مورد بررسی قرار گرفت، افزود: براساس پیش‌بینی‌های ارائه شده چشم انداز تحولات بازار ارز برای سال آینده  مثبت است.

صالح آبادی افزود: موضوع دیگری که در این جلسه مطرح شد بحث پایانه‌های فروشگاهی بود و گزارش اقدامات به اعضای کمیسیون مجلس ارائه شد، ضمن آنکه خوشبختانه در ماه‌های اخیر روند اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی سرعت خوبی گرفته است و مقرر شد تا پایان سال ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی تکمیل شود.

وی تصریح کرد: با اتمام ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی، پرونده‌های مالیاتی دارندگان این ابزار به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود.

صالح آبادی موضوع سوم مطرح شده در جلسه مشترک بانک مرکزی و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس را بحث قانون بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: خوشبختانه مقدمات کار فراهم و مقرر شده است تا پایان سال کلیات و مواد این قانون در کمیسیون اقتصادی به جمع بندی برسد و در سال آینده در صحن علنی مجلس مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص آخرین وضعیت ارزی کشور گفت: در 10 ماهه سال جاری 44 میلیارد دلار تامین ارز در سامانه های نیما و بازار متشکل ارزی انجام شده است که این میزان موید وضعیت بسیار خوبی است و در حال حاضر نیز پیش‌بینی می شود تا پایان سال روند روبه رشد و مثبتی را شاهد باشیم.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ممنوعیت قطعی اخذ سود از جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی، گفت: طبق شرع مقدس اسلام از جریمه، سود نمی‌توان گرفت ضمن آنکه از جریمه نیز جریمه گرفته نمی‌شود بر این اساس مقرر شد که از طریق سیتسم بانکی این موضوع پیگیری و نظارت های لازم محقق شود.

وی در خصوص ناظران شرعی که در شبکه بانکی مستقر خواهند شد گفت: اکنون در بانک‌ها کمیته‌های رعایت مقررات وجود دارند و در آینده یکی از اعضای کمیته رعایت مقررات، افرادی هستند که از دانش لازم در حوزه های بانکداری اسلامی برخودار بوده و تلاش خواهند کرد آموزش‌های لازم را به کارکنان شبکه بانکی ارائه کنند تا اجرای مصوبات شورای فقهی در بانک‌ها به نحوه صحیحی و کاملی انجام گیرد.

صالح آبادی در خصوص فرصت زمانی برای انجام کامل اعتبارسنجی در شبکه بانکی به منظور اعطای تسهیلات خرد گفت: همانطور که رئیس جمهور محترم نیز تاکید کرده‌اند باید شمولیت مالی و دسترسی سهل مردم به تسهیلات و نظام بانکی را گسترده کنیم. تسهیل دسترسی‌ها بخشی مربوط به تسهیلات و بخشی مربوط به خدمات است بر این اساس این موضوع از برنامه‌های جدی بانک مرکزی است.

وی افزود: بر این مبنا  مشروط به اعتبارسنجی، بانک‌ها باید تسهیلات خرد را با شرایط سهل‌تری در اختیار مردم قرار دهند.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص رمزپول ملی، دغدغه امروز رئیس قوه قضائیه و روند اجرایی قوانین رمزپول گفت: دستورالعمل رمز پول ملی در شورای پول و اعتبار مصوب شده است و در حال حاضر مقدمات و راه اندازی آن در دست انجام است و امیدواریم اوایل سال آینده اجرایی شود.

وی افزود: در خصوص رمز دارایی های موجود نیز حوزه اقتصادی ریاست جمهوری موضوع را پیگیری می کند و ضمن آنکه بانک مرکزی به همراه وزارت صنعت، معدن و تجارت  جلسات متعدد کارشناسی را برگزار کرده است که نتایج آن بزودی جمع بندی و به دولت ارایه خواهد شد تا آن دسته از رمز دارایی هایی که مجوز استخراج گرفته اند در یک سامانه عرضه شوند و واردکنندگان با ثبت سفارش می توانند از این رمز دارایی ها برای واردات استفاده کنند.

صالح آبادی در خصوص برنامه بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی نیز گفت: ترکیب پایه پولی تغییراتی داشته است که در دی ماه حدود 39 هزار میلیارد تومان که در واقع سپرده‌های بخش دولتی در بانک مرکزی است، افزایش یافته است، بنابراین در ترکیب اجزای پایه پولی در بخش سایر اقلام، ریپو افزایش پیدا کرده است اما در مقابل، بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش پیدا کرده است که منشا آن افزایش سپرده‌های دولتی در بانک مرکزی است.

وی افزود: زمانی که حساب‌های شرکت‌های دولتی و دولت نزد بانک مرکزی در طول ماه  افزایش پیدا می‌کند، اضافه برداشت ها ممکن است افزایش یابند ولی در پایان ماه با پرداخت حقوق‌ها اضافه برداشت‌ها کم می‌شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان این که زیرساخت‌های فنی راه‌اندازی رمزارز ملی آماده شده است گفت: مطابق قانون برای راه اندازی رمزارز ملی نیازمند تصویب نهایی از سوی شورای پول و اعتبار هستیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از راه اندازی رمز ارز ملی در آینده نزدیک خبر داد و گفت مصوبه مربوط به آن به تایید هیات عامل بانک مرکزی رسیده است اما مطابق قانون برای اجرایی شدن نیازمند تصویب نهایی از سوی شورای پول و اعتبار است.

محرمیان افزود: رمرز ارزهای پولی یا همان دیجیتالی دارای پشتوانه مالی توسط بانک مرکزی خواهند بود این در صورتی است که دیگر رمز ارزهای فعال بصورت آزاد هیچ پشتوانه اعتباری و ابزاری ندارند و بر اساس اعتمادی است که مردم انجام داده اند.

محرمیان اضافه کرد: با توجه به مشکلاتی که در رمزارزهای آزاد بوجود آمده است در تمام دنیا بانک های مرکزی به دنبال این هستند تا رمز ارزهای ملی همان کشور را داشته باشند و این رمزارز همانند چاپ اسکناس کاغذی است که در جیب ماست و پشتوانه آن بانک مرکزی است.

وی افزود: در حال حاضر قوانین جدید این حوزه به هیات عامل بانک مرکزی ارسال و این قوانین از سوی هیات عامل مصوب شده و برای تصویب نهایی به کمیسیون‌های فرعی و اصلی شورای پول و اعتبار رفته و نظرات آن‌ها برای اصلاح موارد جمع‌آوری شده است.

او گفت: اکنون در حال نهایی کردن نظرات اصلاحی برای این مصوبه هستیم و امیدواریم پس از نهایی شدن آن‌ها این مصوبه در شورای پول و اعتبار به نتیجه برسد. بدیهی است نهایی شدن الزامات فنی باید بعد از مصوبات قانونی و با تامین نظر قانون‌گذار صورت گیرد از همین رو ما منتظر نهایی شدن این موضوع هستیم.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود ما در بانک مرکزی به این فکر می‌کنیم که در قدم اول از یک‌سو بحث‌های نوآورانه و در سوی دیگر مصالحه‌ای بین حاکمیت پولی کشور که دغدغه همه کشورها است و مختص ایران هم نیست، ایجاد کنیم. این مصالحه خیلی کار سختی است و چالش جدی برای همه کشورها به وجود آورده است.

وی در ادامه گفت: این رمزارز پولی یا ریالی بر اساس واحد پول کشور خواهد بود و به هیچ عنوان قابلیت استخراج ندارد و مانند کالا خرید و فروش نمی شود. دقیقا ارزش گذاری همان اسکناسی است که از بانک دریافت می کردیم حالا به صورت دیجیتالی دریافت خواهیم کرد و مانند ارزش پولی هر کشور بالا و پایین می رود.

محرمیان گفت: الان آنچه داریم بحث دسترسی الکترونیکی به پول را خواهیم داشت و بی واسطه بانک مستقیم قابل انتقال به مقصد در هر کجای دنیا خواهد بود و یکی از قابلیت های مهم آن این است که این پول جدید قابلیت برنامه نویسی هم دارد مانند سندی ملکی که برای آن در فسخ قرارداد ضرر و زیان نوشته می شود در این برنامه نویسی همه آنچه توافق شده درج و در صورت فسخ قرارداد عینا همه حساب و کتاب ها محاسبه کسر و قابل اجرا می باشد.

وی ادامه داد: ما می‌خواهیم در مورد چیزی تصمیم‌گیری کنیم که فلسفه‌اش تمرکز زدایی است. اگر نگاه متعصبانه داشته باشیم که باید کل موضوع را حذف و ممنوع کنیم در حالی‌ که می‌بینید، همین حالا در ایران بعضی از حوزه‌ رمزارزها مثل استخراج به رسمیت شناخته شده است اما بحث مبادلات و ابزار پرداخت همچنان غیرمجاز است.

مهران محرمیان در پاسخ به این سؤال که با توجه به تعدد ذی‌نفعان این حوزه ممکن است به نتیجه و جمع‌بندی نرسند، گفت: ممکن است مثل هر کار دیگری نتوانیم به نتیجه برسیم؛ اما اعتقاد شخص من این است که باید بتوانیم به نتیجه مشترکی در این حوزه دست پیدا کنیم، چون کشورهایی که در حوزه رمزارزها به‌ صورت منفعل عمل کرده‌اند به تجربه خوبی دست نیافته‌اند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در پایان خاطر نشان کرد: زیرساخت‌های فنی راه‌اندازی رمزارز ملی آماده شده و اجرایی شدن آن نیازمند نهایی شدن مصوبه‌ آن است و تا چند ماه آینده بصورت آزمایشی شروع خواهد شد.

رمزپول ملی به‌زودی عرضه می‌شود

دوشنبه, ۲۷ دی ۱۴۰۰، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل بانک مرکزی گفت: هفته گذشته رمزپول ملی در شورای پول و اعتبار تصویب و چارچوب آن مشخص شد و به زودی در کشور راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش ایرنا، علی صالح آبادی در حاشیه مراسم هفتمین همایش مالی اسلامی با حضور در جمع خبرنگاران، در تشریح اقدامات بانک مرکزی در حرکت به سمت بانکداری اسلامی اظهارداشت: سه سال است که شورای فقهی بانک مرکزی راه‌اندازی شده و اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است، اما این مقدمه‌ است و باید کارهای زیادی انجام شود.  

وی افزود: اخیراً نیز دستورالعمل شورای فقهی بانک مرکزی اصلاح شد و در کنار آن کارگروه تخصصی شورای فقهی در قم راه‌اندازی شد تا موضوعات با دقت بسیاری بررسی شود. 
وی تصریح کرد: بحث مهم دیگر این است که در نظام بانکداری آیا بانک ما اسلامی کار می‌کند یا نه و برای این کار مقرر شد مصوبه شورای فقهی چک لیست شود و بانک مرکزی بر آن نظارت کند. 
صالح آبادی گفت: آموزش بانکداری اسلامی نیز اهمیت دارد زیرا ترویج بانکداری اسلامی به آموزش باز می‌گردد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز، از انتشار رمز‌پول ملی در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش فارس، محرمیان در هفتمین همایش مالی اسلامی با بیان اینکه برای مدل جدید رمز ارزها باید به ابعاد نظارتی، فناوری، حقوقی و قانونی و فقهی، اقتصادی و ارزی توجه‌ ویژه داشته باشیم، اظهارداشت: رمز ارز موضوعی بین‌پدیده‌ای است بنابراین یا باید با مدل سازی جدید یا مدل های موجود در دنیا تلاش کنیم تا رمزارز را توصیف کنیم. این در حالی است که مدل‌های موجود دارای کمبود و مشکل هستند و کارایی لازم را ندارند.

وی تصریح کرد: سال ۹۸ با ابلاغ مصوبه‌ای از سوی مرکز ملی فضای مجازی پروژه‌ای را آغاز کردیم که بررسی آینده‌پژوهی رمزارز با استفاده از ابزارهای سناریونگاری بود. این ابزار برای موضوعاتی استفاده می‌شود که از آینده محتمل دقیق آن موضوع شناختی نداریم.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، گفت: در این سناریونگاری اصل براین است که بتوانیم پارامترهایی را انتخاب کنیم که کنترل پذیر توسط ما نیستند اما درعین حال در آن موضوع بسیار مهم‌ هستند. در نهایت دو پارامتر را برای این موضوع استخراج کردیم؛ نخست میزان اقبال مردم به رمزارزها و پارامتر دوم میزان اقبال حاکمیت به رمزارزها.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: براساس این دو پارامتر ، فضای بازی را به ۴ قسمت آب، باد، خاک و آتش تقسیم کردیم. در سناریوی آب مردم اقبال بسیاری نسبت به این حوزه دارند و حاکمیت‌ها نیز آن را پذیرفته‌اند و به آن اقبال دارند. در سناریوی آتش مردم اقبال دارند اما حاکمیت‌ها اقبالی به آن ندارند و حتی با موارد سلبی با آن برخورد می‌کنند. در سناریو سوم یعنی باد، نه مردم و نه حاکمیت اقبالی به رمزارزها ندارند. سناریوی خاک نیز مردم به آن اقبال ندارند اما حاکمیت اقبال زیادی دارد.

وی افزود: توصیفاتی برای این ۴ سناریو تعریف کردیم که آنها را به برخی نشانه‌ها مجهز کردیم که چگونه متوجه شویم به کدام یک از سناریوها حرکت می‌کنیم و با مشخص شدن سناریو مورد نظر، تلاش کردیم وظایف حوزه‌های مختلف حاکمیتی را احصا کنیم که این موضوع به تصویب مرکز ملی فضای مجازی رسید.

محرمیان گفت: از صاحب‌نظران میخواهیم نگاه مثبت و منفی متعصبانه به حوزه رمزارزها را کنار بگذارند و براساس هرکدام از این ابزارها که قبول دارند، تلاش کنند سناریوهای محتمل حوزه را استخراج کنند که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر رمزارزها کل دنیا را بگیرد در GDP کشورها چه تاثیری خواهد داشت؟ سبک زندگی مردم چه تغییری می‌کند؟ برای بانک‌ها چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ برای مردم نیازمند جامعه چه برنامه ای داریم؟ پاسخ این پرسش‌ها را باید از سوی پژوهشگران حوزه رمزارز پاسخ دهی شود.

وی تصریح کرد: بنده هم در این باره معتقد هستم باتوجه به آنچه که در این‌ روزها در این‌ حوزه شاهد هستیم، به نظر من دنیا در حالت تعادلی بین تمرکز زدایی و وضعیت فعلی متوقف خواهد شد که این نقطه تعادلی می‌تواند پدیده‌ای مانند رمز پول بانک مرکزی‌هایی ‌باشد که در ایران نیز کارهای خیلی خوبی برای آن انجام شده و مصوبه شورای پول و اعتبار دارد و امیدواریم به‌زودی بتوانیم آن را عملیاتی کنیم.

مهدی عبداللهی - گرچه بانک مرکزی ایران و سازمان امور مالیاتی هنوز از تعداد کارتخوان‌هایی که تعیین‌تکلیف شده آمار دقیقی منتشر نکرده‌اند، اما رئیس کل بانک مرکزی در روزهای اخیر درخصوص کارتخوان‌ها گفته است بانک مرکزی با سازمان امور مالیاتی کاملا هماهنگ است و طبق برنامه‌ریزی افرادی که کارتخوان در اختیار دارند حتما باید پرونده مالیاتی و کد شناسایی مالیاتی داشته باشند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس از وعده بانک مرکزی برای اتصال تمام خودپردازها به سامانه صیاد تا پایان دی ماه خبر داد.

به گزارش صنایع، ابوالفضل ابوترابی در رابطه با اتصال دستگاه‌های خودپرداز به سامانه صیاد بانک مرکزی، اظهار داشت:اتصال دستگاه‌های خودپرداز به سامانه صیاد بانک مرکزی، از جمله راهکارهای کاهش مراجعه حضوری مردم به بانک در شرایط فراگیری بیماری کرونا است.

از ابتدای سال ۱۴۰۰ که بانک مرکزی قانون جدید چک را به طور رسمی اجرایی کرده است، تمامی افرادی که از چک‌های جدید بنفش رنگ استفاده می‌کنند باید اطلاعات روی برگه‌های کاغذی را در سامانه صیاد نیز ثبت و تائید کنند، چرا که در غیر این صورت، بانک‌ها مبلغ چک را به دارنده پرداخت نمی‌کنند.

وی در رابطه با اقدامات بانک مرکزی در راستای مهیا کردن اتصال خودپرداز به سامانه صیاد توسط بانک‌ها، گفت:از آنجا که در حال حاضر دو بانک امکان ثبت و تائید چک از طریق دستگاه‌های خودپرداز را فراهم کرده‌اند، به نظر می‌رسد زیرساخت‌های لازم جهت اتصال خودپرداز به سامانه صیاد توسط بانک مرکزی مهیاست و این بانک‌ها هستند که باید هر چه سریع‌تر، دستگاه‌های خودپرداز خود را به سامانه صیاد وصل کنند.

ابوترابی با اشاره به اینکه ایده اتصال دستگاه خودپرداز به سامانه صیاد، جهت حل مشکل ثبت و تائید چک برای افرادی که در مناطق روستایی صاحب کسب و کاری هستند یا به هر دلیل به گوشی هوشمند دسترسی ندارند، تدارک دیده شده است، افزود:

به همین خاطر خیلی مهم است که بانک‌هایی مثل بانک کشاورزی که در مناطق روستایی شعب زیادی دارد یا بانک ملی که بیشترین تعداد دستگاه خودپرداز را در سطح کشور دارد، این امکان را مهیا کرده و مشکل مردمی که صرفاً از طریق مراجعه حضوری به بانک نسبت به ثبت و دریافت چک‌های جدید اقدام می‌کنند را حل کنند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در پایان درباره با وعده بانک مرکزی در رابطه با اتصال خودپرداز به سامانه صیاد تا پایان دی ماه، تأکید کرد:

علی‌رغم اینکه بایستی همه این موارد از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرایی می‌شد اما در حال حاضر، بانک مرکزی وعده داده که تا پایان دی ماه، خودپردازهای تمامی بانک‌ها به سامانه صیاد وصل خواهند شد.

مجلس نیز پیگیر اجرایی شدن این مهم خواهد بود تا تمامی بانک‌ها به موقع به وعده خود عمل کنند.

رئیس‌کل بانک مرکزی درباره چشم‌انداز ثبات نرخ ارز در بازار گفت: با فرض تداوم شرایط فعلی و با مفروضاتی که در بودجه پیش‌بینی شده است سال آینده وضع از امسال بهتر خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی صالح‌آبادی در برنامه نگاه یک گفت: شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که در زمان حاضر نرخ تورم رو به کاهش است. با اینکه سال قبل یکی از بالاترین شاخص‌های تورم تاریخ کشور را داشتیم، ولی خوشبختانه کاهش تورم نقطه به نقطه را مشاهده خواهیم کرد.

صالح‌آبادی در خصوص وام ازدواج و چالش‌ها و مشکلات موجود در این بخش گفت: از ابتدای امسال تاکنون 68 هزار میلیارد تومان وام ازدواج پرداخت شده است، برنامه داریم تا پایان سال 12 هزار میلیارد تومان دیگر به این رقم اضافه کنیم در بحث وثیقه وام ازدواج و به‌طور کلی بانک مرکزی قصد دارد دریافت را تسهیل کند یعنی در حوزه اعتبارسنجی سختگیری کمتری صورت پذیرد از این رو اگر کسی رتبه اعتبار خوبی داشته باشد باید بتواند با وثائق آسانتری وام دریافت کند.

در بحث ارائه ضامن این‌طور نیست که یک بانک برای ارائه تسهیلات، پنج ضامن بخواهد، دو ضامن هم اضافه است بنابراین در حال قرار دادن رتبه اعتبار افراد به بانک‌ها و به‌دنبال آن هستیم که یک فرد بتواند حتی با سیم‌کارت موبایل هم وام بگیرد.

وی گفت: در حوزه تسهیلات خرد قصد داریم کاری کنیم تا مردم بتوانند یارانه و یا سهام عدالت خود را به‌عنوان وثیقه نزد بانک بسپارند و وام بگیرند.

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: منابع سیستم بانکی محدود است و ما باید از ابزارهای اعتباری به‌جای ابزارهای نقدی استفاده کنیم، در بانک مرکزی دستورالعمل زنجیره تأمین را ابلاغ کردیم، زنجیره تأمین به این معناست که به‌جای اینکه چند بنگاه سرمایه در گردش از بانک بگیرند می‌توانند با استفاده از دستورالعمل زنجیره تأمین، تأمین مالی شوند بدون اینکه جداگانه سرمایه در گردش دریافت کنند بنابراین در یک زنجیره تولید، حلقه آخر به بانک مراجعه می‌کند و به‌جای اینکه پول دریافت کند برات الکترونیکی یا اوراق می‌گیرد و زمانی که اوراق را دریافت کرد می‌تواند آن را تا سررسید نگهداری کند و یا در بانک‌ها یا بازار سرمایه اوراق را تنزیل کند.

وی اضافه کرد: ما از ابزارهای اعتباری هم می‌توانیم علاوه بر تسهیلات استفاده کنیم.

وی ادامه داد: اِل.سی. داخلی ابزار خوبی است، شرکت‌هایی که نیاز به منابع دارند ولی به‌دلیل محدود بودن منابع بانکی نمی‌توانند از بانک تسهیلات را به‌طور کامل دریافت کنند می‌توانند ال.سی. داخلی بگیرند و به فروشنده به‌جای پول ال.سی. بدهند.

صالح‌آبادی گفت: شرکت‌ها علاوه بر سرمایه در گردش از ابزارهای اعتباری مثل ال.سی. و غیره هم استفاده کنند.

صالح‌آبادی درباره کارتخوان‌ها گفت: بانک مرکزی با سازمان امور مالیاتی کاملاً هماهنگ است و طبق برنامه‌ریزی افرادی که کارتخوان در اختیار دارند حتماً بایستی پرونده مالیاتی و کد شناسایی مالیاتی داشته باشند، اگر پرونده مالیاتی خودشان را تکمیل نکنند با هشداری که به آنها داده شده است قطعاً کارتخوان‌هایشان قطع خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون به‌لحاظ ارزشی حدود 70 درصد کارتخوان‌ها تعیین تکلیف شده است که پیش‌بینی می‌کنم تا پایان سال کارتخوانی بدون تعیین تکلیف نداشته باشیم البته قانون سامانه پایانه‌های فروشگاهی هم این الزام را برای ما و سازمان امور مالیاتی دارد که حتماً بایستی ساماندهی شوند که در راستای شفافیت در اقتصاد بسیار مهم است.

بیش از 19هزار شعبه بانکی در کشور داریم

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: در زمان حاضر بیش از 19 هزار شعبه بانکی در کشور داریم ولی ادغام بانک‌های نظامی که اتفاق افتاد شعب مازادی وجود دارد که تعیین تکلیف خواهند شد.

مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک با بیان اینکه این شرکت حدود 2 سال بر روی پلتفرم و زیرساخت رمزپول بانک مرکزی کار مستمر انجام داده و هم اکنون نمونه پایلوت رمزپول توسط شرکت خدمات انفورماتیک آماده شده اظهار داشت: در دنیا بانک های مرکزی با اهداف مختلف به دنبال ایجاد رمزپول هستند اما هنوز در هیچ کشوری به جز چین، بانک های مرکزی به یک رمز پول بلوغ یافته دست پیدا نکرده اند.
ابوطالب نجفی با اشاره به اینکه کشور چین در حدود 8 سال بررسی و تحقیق در خصوص رمزپول را در دستور کار قرار داد، افزود: مساله پروژه رمزپول فقط تبدیل ریال به فرم دیجیتال نیست بلکه باید ابعاد اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و ریسک ها را نیز درنظر بگیریم که این مساله نیازمند مطالعات سنگین است. 
نجفی با بیان اینکه 55 کشور روی مدل مفهومی (Proof of concept) و پایلوت رمزپول بانک مرکزی کار می کنند و این موضوع هنوز آنچنان که باید توسعه نیافته است، خاطرنشان کرد: در بانک مرکزی هم سندی در این خصوص تدوین شده و ما پلتفرم آن را به وجود آورده ایم که به نظر می رسد این پروژه سال آینده به بلوغ می رسد.
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک تاکید کرد: علاوه بر این شرکت و بانک مرکزی، بانک ها نیز باید در این زمینه فعال شوند؛ چرا که آنها لایه دوم این فرآیند محسوب می شوند. 


وی ادامه داد: انتشار رمزپول توسط بانک مرکزی انجام می شود اما بانک مرکزی با جامعه و مشتریان بانکی طرف نیست و بانک ها به عنوان لایه میانی باید شروع به مشارکت کرده و با ایجاد کیف پول، به مشتریان سرویس دهند.
نجفی با اشاره به اینکه در ماههای پایانی سال با فشار تراکنش های صنعت بانکی مواجه هستیم و باید آن را مدیریت کنیم، افزود: در دو ماه پایانی سال حدود 35 درصد به تعداد تراکنش ها افزوده می شود و باید سرویس ها را از نظر امنیت، پایداری وعملیات، مدیریت کنیم. براین اساس اجرای پایلوت رمزپول به سال آینده موکول خواهد شد.
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک همچنین در خصوص لزوم نوآوری در صنعت بانکی کشور و نقش این شرکت در حمایت از حرکت های نوآورانه اظهار داشت: بانک ها باید به نوآوری در صنعت بانکی توجه ویژه ای داشته باشند و آمار و ارقام نیز نشان می دهد که بازیگران بزرگی وارد حوزه مالی و بانکی شده اند و قطعا این بازیگران سهم زیادی از این بازار را در اختیار خواهند گرفت.
وی با اشاره به ورود شرکت هایی مانند گوگل، اپل و وی چت به حوزه پرداخت، افزود: پیش بینی این است که این شرکت ها در آینده خیلی نزدیک به عنوان بازیگران بزرگ حوزه فین تک، سهم بانک ها را به سمت خود سوق دهند.
نجفی با بیان اینکه در ایران هم این اتفاق در شرف وقوع است به ذکر مثال هایی در خصوص فعالیت شرکت هایی مانند اسنپ و دیجیکالا در حوزه پرداخت اشاره کرد و گفت: هم اکنون شرکت های پرداختیاری نیز وارد این عرصه شده اند و شواهد نشان می دهد که روندی که در دنیا در حال وقوع است در ایران با سرعت کمتری رو به شکل گیری است.
وی با تاکید بر اینکه فضای بانکی با مفاهیمی از جمله بانکداری باز روبرو است، افزود: این مساله سبب شده تا بانک ها مجبور شوند که ارائه سرویس های خود را در اختیار شرکت های نوپا قرار دهند و شرکت های نوپا هم با ترکیب این سرویس ها، خدمات جدیدی به جامعه ارائه می دهند؛ در نهایت شاهد یک بازی برد- برد خواهیم بود.
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک تصریح کرد: بانکها باید مراقب باشند که اگر در این راستا همکاری نکرده و فضایی برای استفاده از سرویس های نوپا ایجاد نکنند طبیعتا از بازار رقابت عقب افتاده و سهم بازار را از دست می دهند.
وی گفت: ما نیز در شرکت خدمات انفورماتیک به این نکته توجه ویژه ای داشته ایم که به تنهایی نمی توانیم همه فناوری ها را در دل خودمان داشته باشیم و رهبر بازار شویم. بنابراین استراتژی مان مشارکت با شرکت های نوآور و یا پرورش آنها است. برای مثال اخیرا در حوزه هایی مانند رایانش ابری با یک شرکت فین تک مشارکت داشته ایم.  در حوزه احراز هویت غیر حضوری مبتنی بر هوش مصنوعی نیز مشارکت کرده ایم. در کارخانه نوآوری آزادی نیز فضای «آیفینک» را ایجاد کرده ایم و با چند استارتاپ دیگر وارد مذاکره شده ایم.
نجفی با اشاره به حضور شرکت خدمات انفورماتیک در رویداد « تراکنش» تاکید کرد: در این رویداد با اختصاص فضای خاص برای فینتک ها و تقبل هزینه های آن ها، در راستای حمایت از نوآوری و جوانان این مرز و بوم حرکت کرده ایم. 
وی اظهار داشت: این اقدامات جدید است و به صورت فازبندی جلو می رود و زمان می برد تا خروجی آنها مشخص است. ما بر این باور هستیم که طبیعتا در حوزه نوآوری، از میان هزاران ایده، چند ایده انگشت شمار دارای خروجی خواهد بود و این طور نیست که تمامی ایده ها به سودآوری و جذب بازار برسد.
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک با اشاره به موانع و چالش های پیش روی حرکت های نوآورانه در عرصه خدمات مالی و بانکی گفت: به هرحال هر کاری بلوغ خود را می طلبد و ما در حوزه رگولیشن هنوز به بلوغ کافی نرسیده ایم. در همین حال در مجموعه گروه انفورماتیک نیز برای برخی مشارکت ها، با مراحل نسبتا پیچیده ای مواجه هستیم. در کنار این موارد، برخی قوانین و مقررات کشور هم در این عرصه چالش هایی را ایجاد کرده است. با این وجود ما در حال مدیریت این مساله هستیم و تلاشمان این است که جوانان نخبه را در کشور نگه داریم.

قطع کارتخوان‌های بی‌هویت از اول بهمن

چهارشنبه, ۲۲ دی ۱۴۰۰، ۰۲:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

برزگری گفت: از هر دستگاه کارتخوان مالیات دریافت نمی شود.

به گزارش رادیو اقتصاد؛ محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی در گفتگو با برنامه روز از نو رادیو اقتصاد از تعدد دستگاه های کارتخوان خبر داد و گفت: فعالان اقتصادی با داشتن پرونده در سازمان مالیاتی مشخص هستند و هر دستگاه کارتخوان یا پرداخت های اینترنتی رصد می شود و تراکنش ها مشخص کننده میزان مالیات خواهد بود.

وی افزود: کلیه فعالان اقتصادی که تاکنون در درگاه سازمان مالیاتی ثبت نام نکرده تا پایان دی ماه فرصت خواهند داشت تا از جرایم و دیگر اقدامات قانونی که برای جلوگیری از فرار مالیاتی است تفکیک شوند و افرادی که دستگاه کارتخوان آنها کار نکند قطع خواهد شد.

به گفته وی: در حال حاضر برای آنکه یک دستگاه کارتخوان به فردی تعلق گیرد، باید فرد متقاضی پرونده‌ مالیاتی و مجوز فعالیت اتاق‌های اصناف را داشته باشد.

وی با بیان اینکه به لحاظ گردش مالی ۷۵ درصد شبکه پرداخت از نظر مبلغی پرونده مالیاتی دارند، تصریح کرد: ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارتخوان بانکی وجود دارد که برای آنها پرونده مالیاتی تشکیل شده است.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: تمام اشخاص دارای ابزار پرداخت‌های بانکی می‌توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده کرده و نسبت به الصاق آنها به پرونده‌های مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند.

وی بیان کرد: طبق اطلاعات بانک مرکزی، در مجموع ۱۳ میلیون دستگاه‌ کارتخوان بانکی و یا درگاه‌ پرداخت الکترونیکی در کشور وجود دارد که از این تعداد حدود ۴ میلیون دستگاه تعیین تکلیف شده است و ۵ میلیون کارتخوان همچنان بلاتکلیف هستند که امکان ثبت نام مؤدیان از طریق درگاه سازمان امور مالیاتی فراهم شده است.

برزگری افزود: حدود یک‌ میلیون و ۸۰۰ دستگاه‌ کارتخوان بانکی را به پرونده مالیاتی متصل کرده‌ایم و همچنین بانک مرکزی برای دو میلیون و ۲۰۰ دستگاه‌ کارتخوان بانکی پیامک فوری ثبت‌نام ارسال کرده است.

وی افزود: مالیاتی را کنترل و کاهش دهیم که بخش بزرگی از فعالان اقتصاد در نظام مالیاتی ثبت‌نام نشده‌اند و آنهایی را که شناسایی کردیم اظهارنامه مالیاتی نمی‌دهند و بخشی که اظهارنامه مالیاتی می‌دهند.

وی ابراز امیدواری کرد: که قبل از زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی توسط مودیان، این سازمان بتواند اظهارنامه برآوردی تولید کند. اگر مودیان بدانند که سازمان دستش پر است و بر مبنای اطلاعات عمل کرده، جرأت نمی‌کنند خلاف آن عمل کنند؛ چرا که کتمان مالیات جرم است و مجازات دارد.

محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی در پایان با اشاره به اینکه تمام دستگاه های کارتخوان ها چه سیار و ثابت مالیات خواهند داشت خاطر نشان کرد: همه تلاش این است با دسترسی به تراکنش‌های بانکی، بیمه‌نامه‌ها، بارنامه‌ها، مراودات گمرکی، خودرویی و املاک، همه آنچه که منجر به فعالیت اقتصادی افراد می‌شود را شناسایی و احصا کنیم.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور گفت: آخرین مهلت تعیین تکلیف دستگاه‌‏های کارتخوان‏، پایان دی‌ماه سال‏ جاری می‌باشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «محمد برزگری» با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری بانک مرکزی در حال ساماندهی و تعیین تکلیف دستگاه‌‏های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی و اتصال آنها به پرونده مالیاتی است، خاطرنشان کرد: کلیه فعالان اقتصادی دارای ابزار پرداخت‌های بانکی می‌توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir برای ایجاد تناظر بین دستگاه‌های کارتخوان و پرونده مالیاتی، حداکثر تا پایان دی‌ماه سال جاری اقدام نمایند.

وی تأکید کرد: تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی که متناظر با پرونده مالیاتی نباشند، غیرفعال خواهند شد.

ابراهیم امیری - در حالی که از پنج فروردین سال جاری، ثبت و استعلام چک از سوی بانک مرکزی در سامانه صیاد اجباری شده، هنوز پس از گذشت حدود ۱۰ ماه هنوز این سامانه با مشکلات و کاستی‌هایی همراه است. از جمله این مشکلات استعلام چک در ساعات تعطیلی بانک‌هاست که باعث اختلال و تاخیر در مبادله چک برای مردم شده است به طوری‌ که در بازه زمانی تعطیلی بانک‌ها بسیاری از کاربران برای ثبت و استعلام چک در سامانه صیاد با خطای دسترسی برخورد کرده و در عمل با تاخیر ناخواسته در انجام معاملات مبتنی بر چک مواجه‌اند.

یکی از شهروندانی که در هفته گذشته با چنین مشکلی برخورد کرده، در توضیح می گوید با مراجعه به یک بنگاه مشاوره املاک در شهر ری برای انجام معامله یک قطعه زمین هنگام استعلام چک صیاد با خطای دسترسی و ثبت در سامانه مواجه شده است.

لیلا ابوالفتحی در ادامه می‌افزاید: «چک صادرشده از خریدار زمین مورد معامله، ابتدا در سامانه صیاد با پیام «این چک قبلا در سامانه ثبت شده است» مواجه شد؛ در حالی‌که  برگه چک سفید بود و برای اولین‌بار مورد استفاده قرار گرفته بود و در نهایت خریدار مجبور می‎شود برای انجام معامله برگه چک دیگری صادر کند که بعد از ثبت در سامانه صیاد، برای استعلام گرفتن از طریق اپلیکیشن‎‌ها و سامانه‎‌های چند بانک اقدام کردیم که موفق نشدیم و بالاجبار با همان روش قبلی و بدون استعلام در سامانه صیاد معامله را انجام دادیم.

در واکنش به این موضوع مشاور املاک گفته بود که بارها این اتفاق افتاده است و در تماس با بانک درباره علت این مشکل با این پاسخ که: «در ساعات تعطیلی بانک‌ها این اتفاق محتمل است مواجه شده‌ایم.»

بانک مرکزی ۵ فروردین ۱۴۰۰ در اطلاعیه‌ای گفته بود: براساس ماده ۲۱ مکرر قانون «اصلاح قانون صدور چک»، چک‌های جدید از طریق ثبت در سامانه صیاد اعتبار خواهند داشت و صادرکننده چک مکلف است اطلاعات تاریخ، مبلغ و هویت ذی‌نفع را علاوه بر درج در برگه چک، در سامانه صیاد نیز وارد کند.

ذی‌نفع چک نیز در زمان تحویل چک جدید، موظف است به سامانه صیاد مراجعه کرده، با کنترل اطلاعات ثبت‌شده در سامانه با متن برگه چک در اختیار، مراتب تائید دریافت چک را اعلام کند؛ همچنین صدور چک‌های جدید در وجه حامل ممنوع بوده و در سامانه صیاد نیز امکان صدور چک در وجه حامل به صورت سیستمی وجود ندارد.

در زمان انتقال چک، ظهرنویسی (پشت‌نویسی) چک در سامانه صیاد انجام می‌پذیرد و دارنده چک نیز چنانچه متمایل به انتقال چک به شخص ثالث باشد، لازم است هویت گیرنده جدید را در سامانه صیاد درج کند.

همچنین چک‌های جدید بدون ثبت در سامانه صیاد قابلیت پردازش در شبکه بانکی را ندارند و بانک‌ها از پرداخت وجه چک جدید ثبت نشده در سامانه یادشده امتناع خواهند کرد.

براساس اطلاعیه ‎های بانک مرکزی، دسترسی به سامانه صیاد از طریق درگاه‌های بانکی (شامل اینترنت بانک و همراه بانک) و نیز برنامک‌های موبایلی پرداخت فراهم است و هموطنان می‌توانند با مراجعه به تارنمای شرکت شاپرک در بخش برنامک‌های موبایلی برنامک مورد تائید را دانلود کنند.

 

انکار مسئولان بانک مرکزی درباره اختلال در سامانه صیاد بانک مرکزی
اما حدود ۲ماه از راه‌اندازی سامانه جدید نگذشته بود که برخی دارندگان دسته‌چک‌های جدید از اختلال در سامانه صیاد خبر دادند در حالیکه مسئولان بانک مرکزی هرگونه اختلال در این سامانه را تکذیب کردند.

خبرگزاری فارس در یکم خرداد ۱۴۰۰با یادآوری اینکه طبق دستورالعمل بانک مرکزی ثبت نکردن اطلاعات در سامانه صیاد، چک صادره را فاقد اعتبار می‌کند، در این باره نوشت: از ابتدای امسال که این بخش از قانون چک رنگ اجرا به خود گرفته، سامانه صیّاد از اهمیت زیادی برخوردار شده است اما در این میان برخی کاربران و دارندگان دسته‌چک‌های جدید بانک مرکزی که ملزم به ثبت اطلاعات در صیاد هستند، اعلام کرده‌اند که ثبت اطلاعات در صیاد با اختلال مواجه است.

برخی دارندگان دسته چک می‌گویند ثبت اطلاعات در این سامانه گاهی با مشکل مواجه می‌شود به‌طوری که چند بار باید فرایند ثبت اطلاعات طی شود.

آمنه نادعلی‌زاده، معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی وجود اختلال در سامانه صیاد را رد کرده و تاکید کرده بود: «تاکنون هیچ اختلالی در سامانه صیاد گزارش نشده است».

 

کرونا عامل تاخیر اجرای روش جدید ثبت
مشکلات در سامانه صیاد علی‌رغم انکارهای مسئولان مرتبط ادامه پیدا کرد تا اینکه اوایل تابستان بانک مرکزی با اعتراف به وجود نقایص در این سامانه، کرونا و پیچیدگی‌های فنی را مقصر عنوان کرد و از برطرف شدن آن در روزهای آینده خبر داد.

۶شهریور ۱۴۰۰طبق اطلاعاتی که بانک مرکزی در پاسخ به پیگیری‎های ایلنا در این باره اعلام کرد: پیاده‌سازی قانون جدید چک، روش‌های متنوعی را برای ثبت، تأیید و استعلام چک‌های صادرشده تدارک دیده که در دو دسته روش‌های حضوری و غیرحضوری تعریف شده‌اند؛ روش‌های کاملا غیرحضوری که همزمان با شروع توزیع چک‌های صیادی جدید عملیاتی شده‌اند شامل ارائه خدمات ثبت، تأیید و استعلام چک به وسیله برنامک‌های تلفن همراه اعم از برنامک‌های پرداختی، همراه بانک‌ها و فضای اینترنت بانک‌ها است.

کاربران می‌توانند مراحل مورد نیاز را از این سه روش بدون مراجعه حضوری به شعب بانک یا خودپردازها انجام دهند.

طبق گفته مسئولان بانک مرکزی؛ آماده‌سازی این مسیرها به علت همه‌گیری کووید ۱۹و ضرورت پرهیز از مراجعه حضوری حتی به عابربانک‌ها در اولویت این بانک قرار داشت و به همین دلیل با وجود مقدمات فنی و زیرساختی سنگینی که لازمه ارائه این خدمات بود همزمان با شروع توزیع چک‌های صیادی جدید از پاییز سال گذشته نهایی شده است.

 

۳ مشکل فنی سامانه صیاد
۸مهر ۱۴۰۰، خبرگزاری فارس در مطلبی تحت عنوان «۳ مشکل فنی سامانه صیاد» باز هم به این مطلب پرداخت و از قول یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نوشت: ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه هم‌اکنون سامانه صیاد به علت آنکه در ابتدای مسیر است از یکسری مشکلات فنی و نرم‌افزاری رنج می‌برد، عنوان کرد: «ممکن نبودن صدور چک وثیقه‌ای و ضمانت‌دار»، «دشواری ثبت سامانه‌ای چک صیادی برای افراد سالخورده و فاقد گوشی هوشمند» و نیز «مسدودنساختن وجوه سپرده‌گذاری شده متعلق به شخص صادرکننده چک برگشتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری» از مشکلات فنی این سامانه است.

عضو کمیسیون حقوقی مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی مصمم است تا آخر سال اشکالات فنی سامانه صیاد را مرتفع کند، گفت: به‌زودی قرار است خودپردازها و سیستم پیامکی به سامانه صیاد متصل شود و همچنین امکان صدور چک ضمانت‌دار و وثیقه‌ای در سامانه صیاد مقدور شود.

 

ثبت صیادی چک یک معضل شده است
۱۰ آبان بود که باشگاه خبرنگاران در مطلبی با تیتر « مشکلات کسبه در استفاده از چک‌های صیادی چیست» به معظلات ثبت چک صیادی پرداخت و در این باره یوسف کاووسی، کارشناس امور بانکی بیان کرد: چک‌های صیادی که وارد چرخه تجارت شد به دنبال خود مسائل و مشکلاتی را داشت که بانک مرکزی تلاش کرد از طریق فرهنگ‌سازی این مساله را در بین مردم رواج دهد اما تجار و کسبه‌ای که سال‌های زیادی را در بازار کار کرده‌اند با این سیستم نتوانستند ارتباط موثری بگیرند.

او ادامه داد: مشکل اصلی مربوط به ثبت چک‌ها در سامانه است به نحوی که صادرکننده در سامانه مشخص کند که گیرنده چه شخصی است و گیرنده چک هم در زمانی که بخواهد این چک را منتقل کند مجدد باید در سامانه این ثبت را انجام دهد که تجار و کسبه نتوانستند با این موضوع ارتباط برقرار کنند، به این ترتیب ثبت صیادی چک یک معضل شده است. چک صیادی و سامانه مربوط به آن در راستای استانداردهای بانکی است که قصد دارند مبدا و منشا تامین مالی را مشخص کنند که این موضوع در راستای مسائل پولشویی است.

کاووسی افزود: قانون جدید چک مصوب مجلس در دوره قبل بود و بانک مرکزی این قانون را نزدیک به ۲سال معلق نگه داشت و عملیاتی نکرد بنا به همین دلایل و مشکلات؛ اکنون بخش IT بانک مرکزی در حال بررسی در این زمینه است تا این مشکلات را از بین ببرد.

 

ورود رئیس کل بانک مرکزی
علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه قانون جدید چک بر اساس تکلیف قانونی، ماه‌ها قبل باید به طور کامل اجرایی می‌شد افزود: در قانون جدید چک، ۱۷تکلیف دیده شده که ۱۱مورد از آن اجرایی شده و تنها ۶مورد باقی مانده است.

تکالیف باقیمانده قانون چک مانند چک الکترونیک به زیرساخت‌هایی نیاز دارد که تامین آن نیازمند زمان و کار بیشتری است.

او گفت: ۶مورد باقی مانده از تکالیف جدید قانون چک نیاز به کار فنی بیشتر و سنگین‌تری دارد که در این باره کارگروهی تشکیل دادیم تا پس از بررسی‌ها، زمان تکمیل آن را اعلام کنند.

اجرای قانون چک‌های صیادی همانند قوانین دیگر بانک مرکزی مانند رمز دوم یکبار مصرف به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم همچنان با اختلالاتی مواجه است که استفاده‎کنندگان از این خدمات را دچار مشکل کرده‌ است.(منبع:عصراقتصاد)

در آبان ماه امسال، تعداد و ارزش چک‌های برگشتی نسبت به کل چک‌های مبادله‌شده به کمتر از میانگین ۸ ماهه‌ی ابتدایی سال ۱۴۰۰ رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، بنابر گزارش بانک مرکزی از آمار چک‌های مبادله شده در آبان ماه سال ۱۴۰۰، در این ماه ۷.۱ میلیون فقره چک به ارزش ۲۵۰.۵ هزار میلیارد تومان مبادله شده و تعداد چک‌های برگشتی نیز برابر با ۶۳۰ هزار فقره به ارزش ۳۰.۵ هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین تعداد و ارزش چک‌های برگشتی نسبت به کل چک‌های مبادله شده در این ماه به ترتیب برابر با ۸.۸ درصد و ۱۲.۲ درصد شده است.

همچنین از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه، ۵۵.۲ میلیون فقره چک به ارزش ۱۶۶۱.۲ هزار میلیارد تومان مبادله شده که تعداد چک‌های برگشتی نیز در این بازه زمانی برابر با ۵.۱۳ میلیون فقره به ارزش ۲۰۷.۹ هزار میلیارد تومان بوده است. از این رو، در هشت ماهی که از سال ۱۴۰۰ می‌گذرد، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده به ترتیب برابر با ۹.۳ درصد و ۱۲.۵ درصد است.

با مقایسه آمار آبان ماه با آمار مربوط به هشت ماهه‌ی ابتدایی سال ۱۴۰۰، مشاهده می‌شود که در این ماه نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده زیر میانگین هشت ماهه قرار دارد؛ به عبارت دیگر، در آبان ماه امسال، هم نسبت تعداد چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله شده و هم نسبت ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده کمتر از میانگین ۸ ماهه‌ی اخیر است.

علاوه بر این، در یک سال منتهی به آبان ۱۴۰۰ حدود ۹۱.۳ میلیون فقره چک به ارزش ۲۴۹۷.۲ هزار میلیارد تومان مبادله شده که از این میان ۸.۱۶ میلیون فقره چک به ارزش ۳۰۶ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است. بنابراین نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده در یک سال منتهی به آبان ۱۴۰۰ به ترتیب برابر با ۸.۹۴ درصد و ۱۲.۳ درصد است.

از طرف دیگر، در یک سال منتهی به آبان ۱۳۹۹، ۱۰۰.۴ میلیون فقره چک به ارزش ۱,۸۴۵ هزار میلیارد تومان مبادله شده که از این میان ۱۰.۰۶ میلیون فقره چک به ارزش ۲۰۱.۸ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است. بنابراین نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده در یک سال منتهی به آبان ۱۳۹۹ به ترتیب برابر با ۱۰ درصد و ۱۱ درصد است.

بنابراین با مقایسه یک سال منتهی به آبان ۱۳۹۹ و آبان ۱۴۰۰، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله‌شده با کاهش ۱۰.۶ درصدی و نسبت ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده با افزایش ۱۱.۸ درصدی همراه بوده است.

لازم به ذکر است کاهش نسبت چک‌های برگشتی را می‌توان از نتایج قانون جدید چک دانست که در سال‌های گذشته به منظور افزایش شفافیت و همچنین بازگشت اعتبار به دسته چک تصویب شد.

تحویل فوری کارتخوان، بدون جواز کسب!

جمعه, ۱۰ دی ۱۴۰۰، ۰۷:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

زهرا رستگارمقدم - استفاده از کارتخوان به اندازه‌ای معمول شده که کافی است سر چهارراه به یکی از این متکدیان بگویید پول نقد همراه‌تان نیست. آن وقت است که دستگاه کارتخوانی روبه‌روی صورت‌تان می‌گیرد که یعنی کارت بکش.

با توجه به موفقیت یک بانک دولتی در اتصال خودپرداز و پیامک به سامانه صیاد جهت ارائه خدمت ثبت و تائید چک لازم است سایر بانک‌ها در ارائه این خدمت به مشترکین خود تسریع کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای سال ۱۴۰۰ که دسته چک‌های جدید بین کسبه توزیع شده، ثبت و تائید چک نیز الزامی شده است، به طوری که اگر چک‌های جدید در سامانه صیاد بانک مرکزی ثبت و تائید نگردند، توسط بانک‌ها کارسازی نخواهند شد. از این رو مردم باید در استفاده از چک‌ها به این مهم توجه کنند تا دچار ضرر نشوند.

با توجه به اینکه ثبت و تائید چک در سامانه صیاد بانک مرکزی از اهمیت بالایی برخوردار است، بانک‌ها باید شرایط ثبت و تائید چک در سامانه صیاد را برای همه مردم مهیا و تسهیل کنند. در حال حاضر روش‌هایی که برای ثبت و تائید چک وجود دارد شامل استفاده از موبایل بانک‌ها و اپلیکیشن‌های تجاری یا مراجعه حضوری به بانک جهت انجام این مهم است.

با این حال باید توجه داشت همه مردم نمی‌توانند از روش اول استفاده کنند، زیرا افرادی که در مناطق محروم کسب و کاری دارند یا افرادی که به گوشی هوشمند یا اینترنت دسترسی ندارند، در استفاده از موبایل‌بانک و اپلیکیشن تجاری با مشکل مواجه هستند. همچنین مراجعه به بانک جهت ثبت و تائید بعد از هر بار معامله از طریق چک نیز کاری زمان بر و وقت گیر است.

از این رو راهکارهای جدیدی که جهت حل مشکل دسترسی به سامانه صیاد پیشنهاد می‌شود، شامل راه‌اندازی سامانه‌های پیامکی و اتصال دستگاه‌های خودپرداز و کارتخوان به سامانه صیاد جهت ثبت و تائید چک است؛ راهکاری که به تازگی توسط بانک ملت اجرایی شده است.

 

تمامی بانک‌ها باید اتصال خودپرداز به سامانه صیاد را برقرار کنند

به گفته روابط عمومی بانک ملت، هم اکنون تأیید و انتقال چک‌های جدید تمامی بانک‌ها از طریق خودپردازهای بانک ملت برای مشتریان آن بانک، امکان‌پذیر است، علاوه بر این دارندگان دسته چک‌های صادرشده از سوی بانک ملت، می‌توانند نسبت به دریافت خدمت ثبت چک از طریق خودپردازهای این بانک اقدام کنند.

آمنه نادعلی‌زاده، سخنگوی اجرای قانون جدید چک در رابطه با اتصال خودپرداز به سامانه صیاد گفت: در حال حاضر صادرکنندگان چک می‌توانند به خودپردازهای بانک‌هایی که این خدمات را ارائه می‌دهند، مراجعه کنند و عملیات ثبت، صدور، تأیید و انتقال چک را از طریق خودپردازها انجام دهند. برای انجام دادن این اقدام در دست داشتن کارت بانکی الزامی است.

وی با تأکید بر اینکه کارت بانکی باید مرتبط با بانکی باشد که خدمات خودپردازی را ارائه می‌دهد افزود: در مرحله تأیید و انتقال چک افراد می‌توانند عملیات تأیید و انتقال هر چکی متعلق به هر بانکی را از طریق خودپرداز انجام دهند. افراد می‌توانند در منوی مدیریت چک عملیات مرتبط با ثبت، تأیید و انتقال چک را انجام دهند.

نادعلی‌زاده گفت: این روش از ابتدای امسال مد نظر بانک مرکزی بود و مستندات فنی لازم هم در اختیار بانک‌ها قرار داده شد، اما به تدریج این خدمات در حال اضافه شدن به شبکه بانکی است و در حال حاضر دو بانک این خدمات را اضافه کرده‌اند و تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۰ تعداد کثیری از بانک‌ها این خدمات را ارائه خواهند کرد.

پیش از این نیز بانک ملت به منظور توسعه درگاه‌های دسترسی به فرایندهای سامانه صیاد، امکان انجام عملیات ثبت صدور، دریافت و انتقال چک‌های صیاد (چک‌های طرح جدید به رنگ بنفش) را در بستر پیامکی خود به ترتیب خاصی زیر فراهم کرده بود.

 

لزوم تسریع سایر بانک‌ها در اتصال خودپرداز و پیامک به سامانه صیاد

از آنجا که دسترسی مردم مناطق محروم به دستگاه خودپرداز و سامانه‌های پیامکی بیشتر است و آشنایی بیشتری با نحوه کار آن‌ها وجود دارد، و با توجه به اینکه زیرساخت‌های لازم جهت انجام این کار نیز توسط بانک مرکزی مهیا شده است، بایستی بانک‌ها در اتصال خودپرداز و سامانه‌های پیامکی به سامانه صیاد جهت حل مشکل ثبت و تائید چک در این مناطق تسریع کنند.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به سامان‌دهی مجدد فرآیند پرداخت ارز مسافری گفت: با راه‌اندازی سامانه تا 2 ماه دیگر پرداخت ارز مسافری و دانشجویی سامان‌دهی خواهد شد.

به گزارش فارس، علی صالح‌آبادی امروز در حاشیه نشست هم‌اندیشی با اعضای اتاق بازرگانی ایران در مورد سوء استفاده در حوزه ارز مسافری و دانشجویی با توجه به اینکه افرادی پس از خرید بلیت و دریافت ارز اقدام به لغو بلیت می‌کنند، اظهارداشت: ما در حال ساماندهی مجدد نحوه پرداخت ارز مسافری و دانشجویی هستیم و چند روز پیش نیز به کانون صرافان نامه‌ای ارسال کردیم و از آنها خواستیم تا مشکلات را به ما منتقل کنند و ان‌شاءالله در روزهای آینده بخشنامه‌ای در تکمیل بخشنامه قبلی ابلاغ می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر در حال تدوین بخشنامه جدید هستیم که همانطور که اشاره شد در تکمیل بخشنامه قبلی خواهد بود و با استفاده از آن جلوی سوء استفاده از سهمیه ارز مسافری و دانشجویی گرفته می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ظرف دو ماه سامانه مربوطه راه‌اندازی می‌شود گفت:‌ بر این اساس هر فردی که می‌خواهد ارز بخرد بدون نیاز به می‌تواند غیرحضوری درخواست خود را از طریق سامانه به صرافی‌های بانکی و غیربانکی ارسال کند و خرید خود را انجام دهد بعد از آن می‌تواند مراجعه کند و به صورت فیزیکی ارز خود را دریافت کند.

وی افزود: همچنین در حال بررسی هستیم تا ارز را به حساب فرد واریز کنیم تا خریدار بتواند در هر نقطه‌‌ای از کشور از شعب بانکی، ارز خود را تحویل بگیرد.

بانک مرکزی در راستای گسترش و سهولت دسترسی به خدمات سامانه صیاد (پیچک) برای انجام امور ثبت، تایید و انتقال چک‌های جدید صیادی، شبکه بانکی کشور را به ارائه این خدمات از طریق دستگاه‌های خودپرداز و کیوسک‌های بانکی ملزم کرده است. 

به گزارش بانک مرکزی، با توجه به ابلاغیه اخیر این بانک، بانک‌ها در صدد هستند خدمات ثبت، تایید و انتقال چک‌های بنفش رنگ با عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، تائید و انتقال آن در سامانه صیاد است» را از طریق خودپردازها و کیوسک‌های خود ارائه کنند.
بر این اساس، نحوه دریافت خدمات سامانه صیاد از طریق خودپردازها به شکل نحوه استفاده صادرکنندگان چک از خدمات خودپرداز و نحوه استفاده گیرندگان چک از خدمات خودپرداز است. 
در گزینه نحوه استفاده صادرکنندگان چک از خدمات خودپرداز، صادرکننده چک می‌تواند با در اختیار داشتن یکی از کارت‌های بانکی صادر شده از سوی بانکی که دسته چک وی را صادر کرده، به خودپرداز بانک مذکور مراجعه کرده و پس از طی فرایند احراز هویت (ورود اطلاعات رمز اول کارت) و مراجعه به منوی ثبت چک، با وارد کردن اطلاعات شناسه صیادی 16 رقمی مندرج در برگه چک که قصد صدور آن را دارد و مشاهده اطلاعات اولیه ثابت چک، نسبت به ثبت صدور چک با وارد نمودن اطلاعات تاریخ، مبلغ و مشخصات ذی نفع چک اقدام کند. 
به عنوان مثال چنانچه دسته چک از سوی بانک x صادر شده باشد، متقاضی صدور چک (صادرکننده چک) می‌تواند با استفاده از کارت بانکی صادره از بانک x و مراجعه به خودپرداز بانک یادشده نسبت به ثبت صدور چک اقدام کند.
در گزینه نحوه استفاده گیرندگان چک از خدمات خودپرداز، گیرنده چک می‌تواند با در اختیار داشتن یکی از کارت‌های بانکی و مراجعه به خودپرداز (شرط یکسان بودن بانک صادرکننده کارت و ارائه دهنده خودپرداز الزامی است)‌ و پس از طی فرایند احراز هویت (ورود اطلاعات رمز اول کارت) و مراجعه به منوی تایید دریافت / انتقال چک، با وارد کردن اطلاعات شناسه صیادی 16 رقمی مندرج در برگه چک دریافتی و مشاهده اطلاعات چک ثبت شده به نفع خود، عملیات تائید دریافت دریافت چک/انتقال چک به شخص ثالث را انجام دهد. 
به عنوان مثال چنانچه متقاضی تائید چک به خودپرداز بانک x برای انجام عملیات تائید/انتقال مراجعه می‌کند، الزاما با استفاده از کارت بانکی صادر شده توسط بانک x می‌تواند نسبت به تائید و یا انتقال چک اقدام کند. این عملیات می‌تواند درخصوص هر چک صادر شده از شبکه بانکی انجام پذیرد.  
 خدمات یادشده به زودی توسط بانک‌ها از طریق خودپردازها و کیوسک‌های بانکی به عموم مردم ارائه خواهد شد.

به گزارش ایرنا،قانون جدید چک در سال ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی با هدف کاهش آمار چک‌های برگشتی و بازگرداندن اعتماد به چک در بازار تصویب شد و پس از تعطیلات فروردین ماه ۱۴۰۰ چک‌های بنفش رنگ به متقاضیان تحویل داده شد.

از مشخصات چک‌های جدید می‌توان به شناسه یکتای ۱۶ رقمی در سمت چپ بالای هر برگ چک و درج عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است»، اشاره کرد.

مهمترین ویژگی چک در قانون جدید این است که تمامی چک‌ها باید در سامانه صیاد ثبت شوند. همچنین امکان صدور چک در وجه ذینفع مشخص و وجه حامل نیز وجود ندارد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: کسب‌وکارهای خرد می‌توانند به طور کاملا سیستمی و برخط و تنها با ارایه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ اینماد بی‌ستاره اقدام کنند.

به گزارش بانک مرکزی، مهران محرمیان با بیان اینکه کسب‌وکارهای خرد می‌توانند به طور کاملا سیستمی و برخط و تنها با ارایه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ اینماد بی‌ستاره اقدام کنند، تاکید کرد: اخذ این نوع اینماد در کمترین زمان و با حداقل اطلاعات امکان‌پذیر است.

وی با اشاره به الزام قانونی اخذ اینماد تصریح کرد: موضوع الزام اخذ اینماد برای پذیرندگان شرکت‌های پرداخت‌یار به استناد ماده ١٠٣ آیین نامه اجرایی ماده ١٤ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی اجرایی شده است. این آیین نامه مصوب آبان ماه سال ۱۳۹۸ هیات دولت بوده و طی بیش از دو سال گذشته تلاش شده به طور تدریجی اجرای تکالیف به گونه‌ای که اختلالی در کسب و کارها ایجاد نشود، پیگیری شود.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی افزود: الزام اخذ اینماد برای فروشگاه های مجازی که درگاه پرداخت خود را از شرکت های psp دریافت کرده اند از زمستان سال ۹۸ اجرایی شده و پذیرندگان جدید فعال در فضای مجازی علاوه بر اخذ شماره پیگیری مالیاتی ملزم به دریافت اینماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بوده اند.

محرمیان همچنین تاکید کرد: در راستای حمایت از کسب و کارهای خرد، مرکز توسعه تجارت اقدام به طراحی نماد بی ستاره کرده و اخذ این نوع اینماد در کمترین زمان و با حداقل اطلاعات امکان پذیر است. کسب و کارهای خرد می توانند به طور کاملا سیستمی و برخط و صرفا با ارایه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ این نوع اینماد اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه اخذ اینماد یکی از ابزارهای شناسایی اهلیت کسب و کارها در فضای مجازی است، اظهار کرد: وجود این نشان در سایت‌های پذیرندگان فضای مجازی موجبات اعتماد بیشتر مشتریان را فراهم می کند.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه بانک مرکزی همواره اهتمام ویژه ای در اجرای قوانین مجلس و مصوبات هیات دولت دارد؛ در این خصوص نیز پیش از اجرا تلاش کرده با انجام هماهنگی های لازم با مرکز توسعه تجارت موجب کاهش دغدغه‌های کسب و کارها شود و هر گونه پیشنهادی که باعث تسهیل شروع کسب و کارها شود را مورد بررسی قرار خواهد داد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، گفت: هم‌اکنون سامانه سمات به مرحله‌ای رسیده که امکان نظارت بر عملکرد بانک‌ها در حوزه تسهیلات اعطایی و کشف تخلفات در این بخش را فراهم کرده است و درواقع این سامانه به ابزار نظارتی بانک مرکزی تبدیل شده است.

مهران محرمیان در گفت‌وگو با فارس، درباره برنامه جدید بانک مرکزی برای کنترل میزان دارایی بانک‌ها به‌وسیله سامانه سمات (سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات) اظهارداشت: این موضوع در حوزه مقرره‌گذاری و فنی در حال بررسی است و به‌زودی تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که چند ماه پیش نقدهایی نسبت به سامانه سمات وجود داشت مبنی بر اینکه اطلاعات در این سامانه فقط ثبت می‌شود اما امکان داده‌‌پردازی و تحلیل محتوای آن وجود دارد، آیا شما این نقد را تایید می‌کنید، گفت: در حال حاضر در سامانه سمات امکان پردازش اطلاعات وجود دارد و قابلیت‌های هوشمند در حال افزوده شدن به این سامانه است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود: هم‌اکنون سامانه سمات به مرحله‌ای رسیده که امکان نظارت بر عملکرد بانک‌ها در حوزه تسهیلات اعطایی و کشف تخلفات در این بخش را فراهم کرده است و درواقع این سامانه به ابزار نظارتی بانک مرکزی تبدیل شده است.

محرمیان با بیان اینکه سامانه سمات به سمت هوشمندسازی حرکت کرده و در مدام در حال ارتقاء است، تصریح کرد: یک تیم تخصصی و فنی برای ارتقاء قابلیت‌های سامانه سمات در بانک مرکزی شکل گرفته است و هدف از تشکیل این گروه افزایش هوشمندسازی سامانه در حوزه تحلیل داده‌ها و کشف تخلفات است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این که مجلس مدافع فعالیت های اقتصادی در بستر فضای مجازی است، به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای حل مشکل «اینماد» تذکر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز (یکشنبه، ۱۴ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، محسن دهنوی نماینده مردم تهران در اخطاری با استناد به اصل ۳ قانون اساسی گفت: در شرایطی که چندی قبل مجلس با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بسیاری از موانع موجود بر سر راه کارآفرینان را از میان برداشت و مسیری تعریف شد تا متقاضیان درخواست‌های خود را در سامانه ارائه کنند و دیگر نیازی به اخذ بسیاری از مجوزهای دیگر نیست، طرح مالکیت صنعتی نیز قصد دارد تا به کارآفرینان کمک کند.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طی هفته‌های اخیر بانک مرکزی، کسب و کارهای اینترنتی را ملزم به دریافت "اینماد" کرده است، ادامه داد: الزام بانک مرکزی در خصوص دریافت نشان اینماد توسط کسب و کارهای اینترنتی، برخلاف روح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توسط مجلس است.

وی خطاب به رئیس مجلس خاطرنشان کرد: به دلیل اختلاف نظر بین وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت و بانک مرکزی، ۳۵۰ هزار کسب و کار جوانان کشور تحت تاثیر قرار گرفته و این دستگاه‌ها بر خواسته‌ی بدون منطق خود تاکید دارند. لازم است به این مسئله ورود کرده و از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، کارآفرینان و جوانان حمایت کند.

در ادامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار این نماینده، ضمن اشاره به اهمیت موضوعات پیش آمده درباره الزام کسب و کارهای اینترنتی به دریافت «اینماد»، بیان کرد: اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی‌تواند مانع کار شود و اگر مشکلی در بستر فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال نسبت به دریافت نماد مذکور وجود دارد باید آن را برطرف کنند.

وی با اشاره به اینکه مجلس مدافع فعالیت‌های اقتصادی در بستر فضای مجازی بوده و همه تلاش ما تقویت این حوزه است، ادامه داد: در حال حاضر براساس آمار ارائه شده، کسب و کارهای دیجیتال حدود ۴ الی ۵ درصد GDP کشور را به خود اختصاص داده است که باید به بیش از ۱۰ الی ۱۵ درصد افزایش یابد.

معاون نظارت اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: کهربا این امکان را فراهم می‌آورد که کاربران بدون نگرانی از کرونا، گوشی موبایل را نزدیک دستگاه کارت خوان قرار دهند و تجربه کاربری بسیارخوب با پرداخت غیرتماسی داشته باشند.
یاسر میرحق‌جو در گفت‌وگو با میزان، در توضیح آخرین وضعیت سرویس پرداخت موبایلی «کهربا» باتوجه به اهمیت به روزرسانی سرویس‌های پرداخت نیز گفت: فراهم آوردن سرویس پرداخت حضوری غیرتماسی با استفاده از گوشی تلفن همراه که ذیل عنوان پروژه «کهربا» در شبکه بانکی و پرداخت کشور از مدتی قبل آغاز شده، با اضافه شدن شمار دیگری از بانک‌های ایران به مرحله بهره‌برداری گسترده نزدیک شده است.

معاون نظارت اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: ایجاد زیرساخت‌های فنی و مقرراتی برای پرداخت‌های حضوری بدون نیاز به همراه داشتن کارت و وارد کردن رمز در دستگاه‌های کارتخوان از مدت‌ها قبل از جمله اولویت‌های بانک مرکزی در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور مطرح بوده است و تلاش‌هایی هم برای پیاده‌سازی آن در جریان بود تا اینکه با توجه به سهولت کاربری و نظر به همه‌گیری ویروس کرونا و ضرورت کاهش تماس‌های فیزیکی با ابزار‌ها پرداخت، تسریع این پروژه در دستور کار قرار گرفت.

میرحق‌جو در ادامه تاکید کرد: این ضرورت و تصمیم برای تسریع در عملیاتی کردن پرداخت حضوری غیر تماسی، پروژه کهربا را اکنون به نقطه‌ای رسانده که با حضور سه بانک بزرگ کشور و همکاری یکی از شرکت‌های پرداخت الکترونیکی در بیش از ۲۰ هزار نقطه، قابلیت انجام تراکنش غیرتماسی را به سهولت ممکن ساخته است. با توجه به اینکه مجهز بودن دستگاه کارتخوان به قابلیت ان‌اف‌سی از جمله شروط لازم برای انجام تراکنش غیرتماسی است.

وی بیان کرد: با نصب بیش از ۷۶۴ هزار کارتخوان دارای این قابلیت از طرف شرکت پرداخت الکترونیکی فعال در مرحله آزمایشی این پروژه، می‌توان امیدوار بود خدمت پرداخت حضوری غیرتماسی با ملحق شدن سایر شرکت‌های پرداختی و بانک‌های کشور به سرعت همه‌گیر شود.

معاون نظارت اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در ادامه گفت: انجام پروژه کهربا به شیوه‌ای که اکنون شاهدش هستیم یکی از مصادیق خنثی کردن تحریم‌ها و ارائه سطح بالاتری از خدمات به مردم عزیزمان است.

کهربا این امکان را فراهم می‌آورد که کاربران بدون نگرانی از کرونا، گوشی موبایل را نزدیک دستگاه کارت خوان قرار دهند و تجربه کاربری بسیارخوب با پرداخت غیرتماسی داشته باشند

وی افزود: کهربا این امکان را فراهم می‌آورد که کاربران بدون نگرانی از کرونا، گوشی موبایل را نزدیک دستگاه کارت خوان قرار دهند و تجربه کاربری بسیارخوب با پرداخت غیرتماسی داشته باشند.

میرحق‌جو خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر در حالی که معمولا بالا بردن امنیت، تجربه کاربری را سخت‌تر می‌کند، در این خدمت همزمان با حفظ و ارتقای ضریب امنیت، تجربه کاربری را هم بهبود ببخشیده است؛ با این شیوه کاربر دیگر به حمل فیزیک کارت نیازی نخواهد داشت و به این ترتیب نگرانی در مورد سوءاستفاده‌هایی نظیر کپی شدن کارت بانکی و اسکیمر‌ها از بین می‌رود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد ظرف دو ماه آینده طرح کمیسیون برای ساماندهی رمزارزها پس از اظهار نظر مدیران جدید بانک مرکزی نهایی می شود.
به گزارش تسنیم، شهریورماه امسال، کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی درباره وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور را قرائت کرد.

همچنین این کمیسیون از طرح پیشنهادی خود برای ساماندهی صنعت رمزارز رونمایی کرد.

در این راستا «محمدرضا پور ابراهیمی»، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس،  با اشاره به جلسات کمیته رمز ارز کمیسیون اقتصادی، گفت: «جلسات کمیته رمز ارز کمیسیون اقتصادی آغاز شده و متن طرح پیشنهادی این کمیسیون به بانک مرکزی ارائه شده است. ما منتظر هستیم تا مدیریت جدید بانک مرکزی نظر خود را در مورد طرح پیشنهادی ساماندهی رمزارزها اعلام کنند. پس از اظهار نظر بانک مرکزی و تعیین چارچوب متن، مواردی را که مورد توافق با بانک است در متن طرح اضافه خواهد شد. همچنین در مواردی که اختلاف نظر وجود دارد، سعی خواهیم کرد به جمع‌بندی برسیم.»

با توجه به تلاش‌های انجام شده در طرح ساماندهی رمزارزها، نظرات تخصصی بانک مرکزی، تیم اقتصادی کمیسیون و مرکز پژوهش‌ها،  وی افزود: «فکر می‌کنم ظرف یکی دوماه آینده متن نهایی کمیسیون به جهت ارائه برای تصویب قانون رمز ارز در کشور، نهایی شود.»

پور ابراهیمی در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد دولت نیز لایحه‌ای را در این زمینه ارائه دهد، گفت: «اگر دولت بخواهد لایحه دهد بایستی در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی شده، هیئت وزیران آن را تصویب کند و سپس به مجلس ارائه شود. این موضوع زمان بر بوده و چندین ماه طول خواهد کشید. از همین روی دولت می‌تواند نظرات خود را در طرح مجلس اعمال کند.»

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد:« از ابتدای این طرح تمام دستگاه‌های نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی در جلسات کمیته حضور پیدا کرده‌اند»

«طبیعتا اختلاف نظرهایی هم وجود دارد اما مبنای تصمیم در مورد این طرح، کمیسیون و صحن علنی است. این دستگاه‌ها در بسیاری از موارد همراه بوده و گاه نظرات متفاوتی داشتند که این امری طبیعی است و با این رویکرد جلو می‌رویم که متن را نهایی کنیم.»

این گفته‌ها درحالی است که محمدرضا پورابراهیمی در اواخر شهریورماه اعلام کرده بود  با تصویب طرح ساماندهی بازار ارزهای دیجیتال، به‌زودی تکلیف دستگاه‌های مختلف در مواجهه با این دارایی‌ها و مسائل مرتبط با استخراج مشخص خواهد شد. 

بازار پر شور و شلوغ رمزارزها مجلس را بر آن داشته تا طرحی را برای صیانت از حقوق سرمایه گذاران تصویب کند. گرچه سابقه نشان داده که وعده‌های مطرح شده در این زمینه با بدقولی همراه می‌شود.

وعده اتصال چک به خودپرداز تا پایان سال

دوشنبه, ۲۴ آبان ۱۴۰۰، ۰۴:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی از تکلیف به بانک مرکزی برای ایجاد امکان صدور برگه چک بابت تضمین و وثیقه در سامانه صیاد خبر داد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «علی خضریان» ‌در توضیح نشست روز دوشنبه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی که با حضور مدیرعامل جدید بانک مرکزی برگزار شد، به خبرنگاران گفت: این جلسه پیرامون مسائل مرتبط با مشکلات قانون جدید چک  و اقداماتی که باید از سوی مدیران وقت بانک مرکزی پیگیری می‌شد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به اهمیت رفع مشکلات قانون صدور چک، عنوان کرد: در این نشست تسهیل ثبت و تأیید اطلاعات چک در سامانه صیاد از طریق پیامک، خودپردازها و دستگاه‌های کارتخوان به منظور حل مشکل دسترسی برخی از مردم به گوشی هوشمند و اینترنت پیگیری شد و بانک مرکزی متعهد شد تا پایان دی ماه سال جاری این موضوع را حل کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درباره موضوع ارسال پیامک تأیید ثبت اطلاعات برگه چک در سامانه چک برای گیرنده آن، افزود: برای پیشگیری از مشکل عدم ثبت اطلاعات چک و تسویه آن در شبکه بانکی و مشکلاتی که برای مردم فراهم شده بود، بانک مرکزی مکلف شد تا پایان آذرماه سال جاری نسبت به اطلاع رسانی به گیرنده چک اقدام کند.

خضریان در ادامه امکان صدور برگه چک بابت تضمین و وثیقه را یکی دیگر از مشکلات سامانه صیاد عنوان کرد و گفت: با توجه به اهمیت و کارکردهای این موضوع برای کسب و کارها، بانک مرکزی مکلف شد در اسرع وقت امکان صدور چک بابت تضمین را در سامانه فراهم کند و البته کمیسیون اصل نود با همکاری مرکز پژوهش‌ها و کارشناسان بانک مرکزی رویه‌ای را برای این امر پیش بینی خواهند کرد تا به لحاظ قانونی نیز مشکلی به وجود نیاید.

وی اطلاع رسانی و آموزش برای عموم مردم و کارکنان شبکه بانکی را از دیگر محورهای این جلسه عنوان و بیان کرد: بانک مرکزی مکلف شد از امکانات لازم برای آموزش و اطلاع رسانی در خصوص این موضوع استفاده کند که مدیرعامل بانک مرکزی نیز بر موضوع استفاده از ظرفیت رسانه ملی، فضای مجازی و برگه‌های چک برای آن تأکید کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: مسدود کردن موجودی حساب‌های صادرکننده چک به میزان کسری مبلغ چک از دیگر محورهای جلسه امروز بود که بانک مرکزی تأیید کرد تا پایان دی ماه این تکلیف را اجرا کند.

خضریان به مسأله تکلیف بانک مرکزی برای اجرای گام به گام تعیین سقف اعتباری برای دارندگان دسته چک، به منظور پیشگیری از بروز مشکل برای مردم و کسب و کارها، اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی مکلف شد که تعیین اعتبار برای دارندگان دسته چک را به صورت گام به گام و به دور از شتاب زدگی انجام دهد چرا که شتاب زدگی باعث قفل شدن کسب و کارها می شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود درباره تکلیف بانک مرکزی برای شناسایی و برخورد با عاملان رفع سوء اثر غیرقانونی، خاطرنشان کرد: مقرر شد بانک مرکزی این عوامل و روش های سوءاثر غیرقانونی چک را شناسایی و نسبت به برخورد قضائی با آنها اقدام کند که کمیسیون اصل نود نیز در صورت ضرورت همکاری خواهد کرد.

 


وعده اتصال چک به خودپرداز تا پایان سال
رئیس کل بانک مرکزی از آغاز تدریجی اتصال دسته‌چک‌ها به دستگاه‌های خودپرداز در آذرماه و عملیاتی شدن آن تا پایان سال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح‌آبادی در حاشیه نشست رئیس کل بانک مرکزی با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران، یکی از مهم‌ترین بحث‌های قانون چک که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت را تأیید و ثبت چک دانست و گفت: در حال حاضر از طریق اپلیکیشن‌های موبایلی این امکان فراهم است اما از طریق پیامک و خودپرداز اجرایی نشده که مورد تأکید کمیسیون اصل ۹۰ مجلس قرار گرفت.

وی افزود: از آذرماه تا پایان امسال به تدریج همه بانک‌ها امکان تأیید چک از طریق خودپرداز را فراهم می‌کنند؛ بانک‌ها را ملزم کردیم که با توجه به اینکه بیشتر مشتریان به داخل شعب مراجعه می‌کنند، این امکان از طریق خودپرداز سریع‌تر عملیاتی شود.

رئیس کل بانک مرکزی موضوع دیگر این جلسه را در خصوص قانون چک، امکان دسترسی به موجودی صادرکننده چک در سایر بانک‌ها عنوان و اظهار کرد: در صورتی که چکی که صادر می‌شود در حساب مربوط به چک موجودی کافی نداشت، دریافت‌کننده چک می‌تواند از موجودی فرد صادرکننده چک در سایر بانک‌ها آن را وصول کند.

صالح‌آبادی ادامه داد: در حال حاضر تنها ۱۸ بانک این امکان را دارند، تا دی ماه همه بانک‌ها امکان مذکور را فراهم می‌کنند و این فرآیند اجرایی می‌شود که از موجودی فرد صادرکننده چک در دیگر بانک‌ها امکان برداشت وجود داشته باشد.

رئیس کل بانک مرکزی موضوع سوم مورد بحث در جلسه امروز را بحث ضمانت با چک و راهکارهای قانونی آن دانست و گفت: در این جلسه قرار شد راهکار قانونی در آینده با همکاری مجلس فراهم شود.

وی افزود: موضوع چهارم تعیین سقف رقم چک بود که قرار شد به تدریج انجام شود؛ در جلسه آینده شورای پول و اعتبار تعیین سقف رقم چک مطرح و به تدریج عملیاتی می‌شود چون ممکن است برای برخی کسب‌وکارها مشکلاتی ایجاد کند.

خبرگزاری مهر طی یکسال گذشته گزارش‌های متعددی از پیشرفت قانون چک و تکالیف بر زمین مانده بانک مرکزی منتشر کرد که از جمله این گزارش‌ها پیگیری برای اتصال سامانه چک صیادی به خودپردازها بود.

 

اجرای با تأخیر قانون

البته وعده رئیس کل بانک مرکزی برای اتصال سامانه چک صیادی به خودپردازها تا آخر آذرماه و عملیاتی شدن آن تا پایان سال در حالی است که طبق قانون چک بانک مرکزی مکلف بود این امکان را زودتر فعال کند.

خبرگزاری مهر یکم شهریور ماه در گزارشی با عنوان «توسعه ثبت و تائید غیرحضوری چک در انتظار اقدام بانک مرکزی» به لزوم فعال سازی هرچه سریع‌تر این در شرایط تشدید شیوع کرونا اشاره کرده و نوشته بود: «با توجه به شیوع کرونا در کشور، لازم است تا با ارائه خدمات غیرحضوری بانکی مربوط به چک، از جمله راه اندازی چک الکترونیکی و ایجاد امکان ثبت چک به وسیله خودپرداز و پیامک، از حضور مردم در مکان‌های شلوغی مانند بانک جلوگیری شود. این کار نیازمند جدیت بانک مرکزی در ارائه خدمات است.»

پیگیری بعدی خبرنگار مهر حاکی از آن بود که امکانات مذکور تا پایان شهریور ماه در اختیار مشتریان بانکی قرار خواهد گرفت که در این موعد زمانی هم اتفاقی رخ نداد و اکنون نیز رئیس کل بانک مرکزی از وعده فعال‌سازی این امکان تا پایان آذر و عملیاتی شدن آن تا پایان سال خبر داده است.

با گذشت 8 ماه از ابلاغ قانون بودجه سال 1400 بانک مرکزی برخلاف تکلیف قانونی هم‌چنان سامانه برخط عملکرد نظام بانکی به منظور پرداخت 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن را ایجاد نکرده است.

به گزارش فارس، قیمت مسکن به عنوان شاخص یکی از اساسی‌ترین کالاهای غیر قابل جایگزین خانور در طول 8 سال گذشته به طور سرسام آوری افزایش نزدیک به 800 درصدی را تجربه کرد.

نابه‌سامانی مدیریت بازار در قالب مدیریت عرضه و مدیریت تقاضا در 8 سال اخیر فشار قابل توجهی را به خانوارها وارد کرده است. در این بین کاهش عرضه در قالب توقف ساخت و ساز مسکن سهم قابل توجهی در ایجاد این فشار ایفا خواهد کرد.

با توجه به آسیب‌شناسی انجام شده، یکی از راهکارهای کاهش فشار معیشتی مردم از سوی تامین سرپناه مسئله رونق دادن به بازار ساخت مسکن و به دنبال آن افزایش عرضه به منظور ساماندهی بازار به حساب می‌آید.

 

*مجلس به دنبال ساماندهی بازار مسکن در قالب 2 قانون مهم

در این بین مجلس شورای اسلامی برای اولین بار نسبت به قانون‌گذاری در ارتباط با ساخت مسکن پرداخت و قانون جهش تولید و تامین مسکن را به عنوان اولین قانونی که دولت را مکلف به ساخت مسکن می‌کند، تدوین نمود.

یکی از مهمترین محورهای این قانون، تکلیف نظام بانکی به منظور اختصاص 20 درصد از تسهیلات پرداختی سالانه به حوزه ساخت مسکن است.

بر مبنای ماده 4 قانون جهش تولید و تامین مسکن، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل بیست درصد (۲۰%) از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سالهای آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.

البته مجلس شورای اسلامی مسئله تسهیلات ساخت مسکن را به قانون جهش تولید و تامین مسکن محدود نکرد و در تبصره 18 قانون بودجه سال 1400، نظام بانکی را به پرداخت تسیهلات 360 هزار میلیارد تومانی به حوزه ساخت مسکن مکلف کرد.

 

*تاخیر 7 ماهه بانک مرکزی برای انجام وظیفه قانونی

بر همین مبنا هفته گذشته بانک مرکزی با وجود اینکه تا انتهای فروردین ماه برای تعیین سهیمه هر بانک به منظور پرداخت این تسهیلات زمان داشت، پس از گذشت 7 ماه از زمان قانونی بالاخره سهمیه هر بانک به منظور پرداخت تسهیلات ساخت مسکن را مهیا کرد.

این مسئله موجی از امید را در راستای تحقق وعده ساخت 1 میلیون مسکن در سال رئیس جمهور احیا کرد اما بخشی از مردم همچنان نسبت به پرداختی‌های نظام بانکی در قالب تسهیلات ساخت مسکن با وجود ضمانت‌های قانونی در نظر گرفته بدبین هستند.

تجربه پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن با وجود دستور مستقیم رئیس جمهور و مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا مسئله‌ای است که بدبینی مردم نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن توسط نظام بانکی را قابل توجیه می‌کند.

علاوه بر تجربه پرداخت زجرآور تسهیلات مرتبط با مسکن توسط نظام بانکی، بی‌توجهی بانک مرکزی نسبت به اجرای کامل مصوبات مجلس شورای اسلامی عامل دیگر تشدید بدبینی مردم نسبت به تحقق این قانون است.

 

*خبری از سامانه بر خط عملکرد بانک‌ها نیست

به گزارش فارس، مطالعه دقیق جزئیات جزء 10 بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 بیانگر این مسئله است که بانک مرکزی علاوه بر تعیین سهمیه هر بانک باید یک فعالیت دیگر را نیز در دستور کار خود قرار دهد.

بر اساس تبصره مذکور، بانک مرکزی موظف است، گزارش عملکرد این بند را به صورت برخط در اختیار عموم مردم قرار دهد.

به عبارت دیگر قانون‌گذار در قالب قوانین یاد شده بانک مرکزی را موظف کرده است، مقدمات ارائه برخط تسهیلات پرداختی ساخت مسکن موضوع این قانون در تمامی بانک‌ها مهیا شد و مردم نیز به این اطلاعات دسترسی داشته باشند.

در شرایطی که زمینه این مسئله فراهم شود، عملکرد هر بانک به منظور تحقق تامین مالی ساخت مسکن به و وضح مهیا خواهد شد و در شرایطی که بانکی عملکرد نامطلوبی از خود بر جای بگذارد، توسط مردم رصد خواهد شد.

در همین رابطه کارشناسان مسکن معتقدند، برقراری چنین سازوکاری یک ظرافت قانون‌گذار برای شفافیت اجرای قانون است و بانک مرکزی باید با مهیا کردن زیرساخت چنین سازوکاری، زمینه جلب اعتماد مردم به تحقق این قانون را مهیا کند.

در حال حاضر با گذشت بیشتر از 8 ماه از زمان ابلاغ قانون بودجه، بانک مرکزی همچنان نسبت به ایجاد این زیرساخت اقدام نکرده و از این نهاد انتظار می‌رود، پس از ابلاغ سهمیه‌های هر بانک، بلافاصله با ایجاد سامانه برخط رصد مردی، وظیفه مقدماتی و قانونی خود در تامین مالی وعده مسکنی رئیس جمهور را تکمیل کند.

موافقت مجلس با مجازات بسترسازان قمار اینترنتی

چهارشنبه, ۱۹ آبان ۱۴۰۰، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

نمایندگان مجلس در نشست امروز با کلیات طرح اصلاح موادی از کتاب قانون پنجم مجازات اسلامی در خصوص برخورد با قماربازی اینترنتی موافقت کردند.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با ۱۹۸ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

سیدکاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در توضیح این طرح، گفت: مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات های اسلامی دارای خلاءهایی بوده که برای مردم در زمینه قماربازی اینترنتی مشکلاتی را ایجاد کرده است.

وی تاکید کرد: قماربازی اینترنتی بخش زیادی از سرمایه کشور را به خارج فراری داده و این نوع قماربازی موجب متلاشی شدن خانواده ها شده است. بر این اساس کمیسیون حقوقی و قضایی با بیش از ۳۶ جلسه با حضور کارشناسان و مسئولان دولتی، قوه قضائیه، مرکز پژوهش های مجلس، نمایندگان شورای نگهبان و … این طرح را بررسی کرده است تا خلاءهای قانونی اصلاح شود.

نماینده دولت نیز در موافقت با طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی گفت: اکنون برای مجازات قماربازی اینترنتی و اشکال مختلف آن تعیین تکلیفی در قانون نشده است متاسفانه اکنون قماربازی در فضای مجازی به شکل های مختلف و از سوی چند کشور برای فریب مردم با انواع شکل های جذاب انجام می شود.

وی تاکید کرد: اکنون افرادی که در رابطه با قماربازی اینترنتی دستگیر می شوند به دادگاه و دادسرا سپرده می شوند که معمولا مجازات های کمی برای آن ها تعیین می شود. درست است که زندان خوب نیست و باید حبس زدایی کرد اما این حبس زدایی باید از جرائم رانندگی، حقوقی، کارگری و … باشد نه برای افرادی که زندگی مردم را به خطر می اندازند.

 

باید با قانون جلوی خروج پول از کشور به کشورهای دیگر گرفته شود
موسی غضنفرآبادی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در موافقت با کلیات این طرح گفت: حرمت موضوعاتی که در صحن مطرح می‌شود، بر همگان روشن است. بدون هیچ اختلافی همه مذاهب قبول دارند که قمار، شرط بندی و بخت آزمایی حرام است.

نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه بحث قمار از حالت سنتی خود خارج شده است و امروز در فضای مجازی بروز پیدا کرده است. برای فضای مجازی مجازات‌های قمار، بخت آزمایی و شرط‌بندی مشخص است اما در فضای مجازی برخورد با قمار به راحتی ممکن نیست چرا که به لحاظ زمان و مکان محدودیتی برای آن وجود ندارد، بر این اساس هزاران میلیارد تومان از اموال کشور رد و بدل می‌شود و این گروه‌های قمار خارج از کشور فعالیت دارند اما به خانواده‌ها آسیب‌های اجتماعی شدیدی وارد می‌کنند.

وی تأکید کرد: متأسفانه برای قمار در فضای مجازی قانون نداریم و به سختی می‌توان بین قمار و قوانین جزایی ارتباط قضایی ایجاد کرد، بنابراین لازم است جلوی این کار حرام را بگیریم. باید با قانون جلوی خروج پول از کشور به کشورهای دیگر گرفته شود.

نصراله پژمان فر همچنین در موافقت با کلیات طرح اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بیان کرد: تبعات قمار اینترنتی بر حوزه اقتصادی روشن است، پول‌های بسیاری از کشور خارج می‌شود چرا که عمده مراکز قمار در خارج است و در قالب‌های مختلف پول دریافت می‌کنند، انتظار داشتیم در گزارش ارائه شده رقم تقریبی‌ پول‌هایی که از کشور خارج می‌شود بیان می‌شد چرا که میلیاردها تومان از پول کشور به مراکز قمار در کشورهای دیگر منتقل می‌شود.

 

زیان و ضرر قمار به همه جامعه وارد می‌شود
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امروز مسئله قمار فردی نیست و زیان و ضرر آن به همه جامعه وارد می‌شود، آسیب‌هایی به بخش‌های مختلف می‌زند اما انتظار داریم سرمایه‌های ما از سوی نیروهای جوان در مسیر تولید قرار گیرد نه در مراکز قمار با رنگ و لعابی بسیاری از سرمایه‌ها را جذب خود کنند.

عضو کمیسیون اصل ۹۰مجلس شورای اسلامی گفت: موسسات فرهنگی، رسانه‌ای و صدا و سیما باید درباره تبعات فساد ذیل قمار و آسیب‌هایی که به خانواده‌ها وارد می‌شود اطلاع‌رسانی کنند، در قرآن نیز به صورت صریح قمار منع شده است، باید جلوی جرم را بگیریم و طبیعی است که با آیین‌نامه و دستور‌العمل‌های ذیل قانون می‌توان تمام مسائل را در برگرفت.

 

اگر مسئول بانکی از قماربازی مطلع شود و خبر ندهد انفصال از خدمت می‌خورد
حسن نوروزی در موافقت با کلیات طرح مذکور تأکید کرد: در اکثر کشورهای دنیا برای قماربازی در فضای اینترنتی جرم‌انگاری شده است و به دلیل اخلال در فعالیت‌ اقتصادی موظف هستیم قوانینی تصویب کنیم تا نظم عمومی و اموال مردم حفظ شود.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: آقای جهان آبادی اگر از اسلام خبر ندارید از مولوی‌های خود درباره حکم قماربازی سوال کنید، ما برای قماربازی اینترنتی جرم‌انگاری کرده‌ایم و به جای حبس ماده ۷۰۵ جزای نقدی آورده‌ایم، حقوقدان‌های مجلس، نمایندگان را توجیه کنند که مجازات‌ها را جایگزین کرده‌ایم یعنی اگر مسئول بانکی از قماربازی مطلع شود و خبر ندهد انفصال از خدمت می‌خورد و هر کسی قمارخانه‌ای طراحی کند و یا از آن پشتیبانی کند باید مجازات شود.

وی اظهار داشت: آقای صباغیان به موضوع اسب‌سواری، شنا و تیراندازی اشاره کرده است که باید گفت فتوای مسلم مراجع سنی و شیعه اشکالی در این زمینه ندیده است حالا که ما اسب‌دوانی را نیاورده‌ایم مورد عتاب قرار می‌گیریم؟

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده (۳) طرح ارائه شده گفت: برای سردستگی قمار و کسانی که ضربه می زنند ممکن است قاضی حکم افساد فی‌الارض بدهد، ما برای حفظ اموال مردم وارد میدان شده‌ایم و چه کاری مهمتر از آن که مانع آسیب اقتصادی به کشور شویم.

سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی هم باید مشمول قانون شوند
محمدرضا صباغیان بافقی در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در مخالفت با کلیات این طرح گفت: خلأهای قانونی برای فضای مجازی به ویژه در حوزه بخت آزمایی، شرط بندی و قمار وجود دارد. در قانون گذشته از ماده ۷۰۵ الی ۷۱۱ انواع قمار، لوازم قمار، مجازات و… تشریح شده است و هم اکنون لازم بود که این اصلاح صورت گیرد.

نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس یازدهم افزود: در جریان اصلاح قانون مذکور برخی از بازی ها در فضای مجازی همانند سوارکاری، تیراندازی، شمشیربازی و ورزش هایی که مرتبط با تقویت بنیه دفاعی و نظامی است، مستثنی شده است، در حالی که این موارد هیچ محدودیتی نداشته است.

وی ادامه داد: در گذشته ورزش های مذکور موجب تقویت بنیه دفاعی در جنگ های سابق می شده است، اما هم اکنون که شیوه جنگ ها تغییر کرده و عمدتاً سایبری شده است، دیگر این موضوع مطرح نیست. مستثنی کردن سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی برای افرادی که از این موارد سوءاستفاده می کنند، فضا ایجاد کره و اهداف قانون محقق نمی شود، لذا باید در این اصلاح نیز موارد مذکور گنجانده شود.

 

تعریف قمار و شرط‌بندی باید به روز شود
ولی الله بیاتی نیز در مخالفت با این طرح گفت: قمار اصطلاحی قدیمی بوده که در فضای حقیقی با ابزارآلات مشخصی به آن پرداخته می شود، اما هم اکنون با وجود فضای مجازی، تعاریف قمار و شرط بندی در این فضا باید مجدداً تعریف شود. از طرفی با توجه به نبود زیرساخت مناسب در فضای مجازی از این فضا سوءاستفاده های فراوانی صورت می گیرد، لذا باید ابتدا زیرساخت های مناسب ایجاد شده و قانون متناسب با شرایط و امکانات موجود تصویب شود. در حال حاضر زیرساخت بسیاری از شبکه های مجازی در اختیار ما نیست.

نماینده مردم آشتیان و تفرش در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه زیرساخت برخی از شبکه های فضای مجازی در خارج از کشور است، قاضی برای حکم دادن نمی تواند به شواهد استناد کند و باید ادله کافی در اختیار داشته باشد. از طرفی اقدامات دیگری در کشور رخ می دهد، همانند پیش بینی نتیجه فوتبال که شبه شرط بندی و بخت آزمایی بوده و باید به این موضوع نیز با دقت پرداخته شود.

 

چرا با جرم‌انگاری به تعداد زندانیان کشور می‌افزاییم؟
جلیل رحیمی جهان آبادی نیز در مخالفت با کلیات طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی گفت: آمار زندانیان ما هم اکنون چقدر و سرانه هزینه ای که برای هر زندانی در نظر گرفته ایم، چه میزان است؟ و چند برابر فضای موجود، زندانی داریم؟ آیا جرم انگاری کردن و حبس اضافه کردن و هر روز تعدادی را روانه زندان کردن، به نفع کشور است؟ کسی با قمار و موارد خلاف قانون موافق نیست، اما اینکه هر روز قانونی را در مجلس شورای اسلامی تصویب کنیم و برخلاف سیاست های کلان کشور در حبس زدایی و همچنین برخلاف شرایط امنیتی کشور عمل کنیم، چرا که زندان ها به مرکز آموزش انواع جرم تبدیل شده است، کار درستی نیست.

نماینده مردم تربت‌جام و تایباد و باخرز و صالح آباد در مجلس یازدهم با طرح این سوال که آیا زندان های ما طبقه بندی شده و دارای فضا و امکانات کافی برای اصلاح و آموزش زندانیان است؟ تصریح کرد: اگر این موارد را نداریم و بیش از ۳ برابر ظرفیت زندان هایمان زندانی داریم، چرا با جرم انگاری به جمعیت زندانیان کشورمان اضافه کنیم؟ این کار خلاف سیاست های کلان کشور در حبس زدایی بوده که در قانون برنامه ششم توسعه ذکر شده است.

وی با بیان اینکه با اصلاح قانون مبهم مذکور تعداد زیادی روانه زندان می شوند، اضافه کرد: راه اینکه جرمی را در جامعه اصلاح کنیم، روانه زندان کردن این افراد نیست، این کشور نیاز به برنامه ریزی برای اشتغال و نگاه عالمانه برای حل مشکلات دارد. زمانی که اشتغال و درآمد وجود ندارد و جوان فارغ التحصیل با مدارک لیسانس و فوق لیسانس بیکار است، سر از فضای مجازی و کانال های شرط بندی در می آورد. چرا با مشکلات ریشه ای برخورد نمی کنیم؟

رحیمی جهان آبادی با اشاره به حضور خود در کمیسیون قضایی مجلس دهم بیان کرد: هم اکنون چند برابر ظرفیت زندان ها در کشور زندانی داریم. افرادی که دارای چک برگشتی، کشاورز بدهکار، بدهکاران مهریه، قاچاقچی، دزد و… در زندان هستند. با وضعیت نامناسب زندگی می کنند. آنهایی که با فضای زندان ها آشنا بوده و از این مکان بازدید کرده اند، مطلع هستند که زندان ها زمینه جرم افزایی دارند و نه اصلاح مجرمان.

وی افزود: با قانون پر از ایراد و مبهم نباید عده ای دیگر را روانه زندان کنیم، برای اینکه مردابی خشک شود، هیچ برنامه ای نداریم و می خواهیم کرم ها که معلول این مرداب هستند، از بین ببریم، در حالی که باز هم کرم تولید می شود. فرد زندانی آدم بدبختی است که دچار جرم شده، حال باید زمینه جرم، فقر و بیکاری را از بین ببریم. از طرفی باید عناوین مجرمانه قانون مجازات را بررسی کنیم، در کجای دنیا از میان ۲۱۶ کشور این تعداد عناوین مجرمانه وجود دارد که حاصل آن نیز ۲۴۰ هزار زندانی شده است، آنهم در زندان هایی که طبقه بندی و امکانات و آموزش ندارند. لازم است با این مسائل به طور ریشه ای برخورد کنیم.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: شبکه بانکی در ابتدا باید بخش‌هایی از قانون جدید چک که تاکنون ناقص اجرا شده‌اند را به مرحله عملیاتی برساند و سپس به سراغ سایر تکالیف اجرا نشده برود.

حجت الاسلام حسن شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تأثیر قانون جدید چک بر کاهش آمار چک‌های برگشتی گفت: شبکه بانکی در ابتدا باید بخش‌هایی از قانون جدید چک که تاکنون ناقص اجرا شده‌اند را به مرحله عملیاتی برساند و سپس به سراغ سایر تکالیف اجرا نشده از جمله راه اندازی چک‌های الکترونیک برود.

وی افزود: قانون جدید چک، با آسیب شناسی دقیقی که از مشکلات ناشی از چک داشته است، توانسته آمار چک‌های برگشتی را به نفع کسب و کارها کاهش دهد. طبق آخرین آماری که بانک مرکزی اعلام کرده، از ابتدای سال تا آخر شهریور، حدود ۹ درصد چک‌های قدیمی برگشت خوردند در حالی که در چک‌های جدید این آمار برابر با ۵ درصد بوده است.

وی اظهار کرد: بخش‌هایی از قانون جدید چک که تاکنون اجرایی شده در کاهش آمار چک‌های برگشتی تأثیر بسیاری داشته است. برای مثال الزامی شدن ثبت و تائید چک در سامانه صیاد و همچنین ایجاد امکان استعلام سوابق صادرکننده برای گیرنده، از جمله نوآوری‌های قانون جدید چک بوده که موجب افزایش اعتبار چک‌های جدید شده است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، ضمن تقدیر از تلاش‌های شبکه بانکی در جهت اجرای قانون جدید چک اذعان کرد: با اینکه بخش‌هایی از قانون جدید چک توسط شبکه بانکی اجرایی شده است و همین موارد نیز توانسته بر معاملات از طریق چک تأثیر مثبت بگذارد، اما لازم است تا در اجرای سایر تکالیف قانون نیز بانک مرکزی پیگیری‌های لازم را از شبکه بانکی داشته باشد.

شجاعی، در موارد مهم اجرا نشده قانون جدید چک گفت: یکی از مهمترین مواردی که شبکه بانکی در ارائه آن به مردم طبق وعده خود عمل نکرد، تسهیل دسترسی همه مردم به سامانه صیاد جهت ثبت و تائید چک است؛ چرا که برخی از افراد که به گوشی هوشمند دسترسی ندارند، هنوز در ثبت چک مشکل دارند.

وی در ادامه اشاره کرد: بهترین راهکار حل مشکل این دسته از افراد با ثبت و تائید چک، اتصال خودپرداز، دستگاه‌های کارتخوان و سامانه‌های پیامکی به سامانه صیاد بانک مرکزی است که همه مردم به راحتی به آن‌ها دسترسی دارند و نحوه کار با آن را از قبل می‌دانند. بنابراین، رئیس بانک مرکزی باید اقدامات لازم جهت اجرای این مهم توسط شبکه بانکی را پیگیری کند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در رابطه با سایر تکالیف اجرانشده قانون جدید چک گفت: بعد از تسهیل دسترسی مردم به سامانه صیاد، آموزش به مردم و شبکه بانکی در جهت کار با چک‌های جدید از اولویت جدی برخوردار است. چراکه دیده شده افراد بدون اطمینان از ثبت شدن چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده، چک را از او قبول می‌کنند و در زمان سررسید چک با مشکل مواجه می‌شوند. زیرا چک‌هایی که در سامانه صیاد ثبت نشده باشد توسط شبکه بانکی کارسازی نخواهند شد.

شجاعی افزود: بنابراین مردم باید بدانند که چک‌های ثبت نشده در سامانه صیاد را نباید دریافت کنند که این نیاز به آموزش و اطلاع رسانی دارد و لازم است تا بانک مرکزی از طریق رسانه‌ها، صدا و سیما و خود بانک‌ها به کاربران اطلاع رسانی لازم را انجام دهد. البته راهکاری که در کنار این مسئله وجود دارد این است که به محض ثبت چک در سامانه صیاد، به گیرنده چک پیامکی ارسال شود تا به او اطلاع بدهد که صادرکننده، چک را در سامانه صیاد ثبت کرده است.

وی با اشاره به اهمیت تکمیل اجرای بخش‌هایی از قانون که تاکنون ناقص اجرا شده‌اند، گفت: شبکه بانکی در ابتدا باید بخش‌هایی از قانون جدید چک که تاکنون ناقص اجرا شده‌اند را به مرحله عملیاتی برساند و سپس به سراغ سایر تکالیف اجرا نشده از جمله راه اندازی چک‌های الکترونیک برود. بنابراین کار منطقی در حال حاضر تسهیل دسترسی به سامانه صیاد و آموزش و اطلاع رسانی به مردم و ارسال پیامک ثبت چک به گیرنده است و باید مشکلات مردم را حل کند.

کاهش ۴۴ درصدی برگشت چک‌های صیادی

دوشنبه, ۱۷ آبان ۱۴۰۰، ۰۳:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

از ابتدای امسال تا پایان شهریور، نسبت چک‌های برگشتی در دسته چک‌های قدیمی ۹ درصد و در دسته چک‌های بنفش رنگ جدید ۵ درصد بوده که از کاهش ۴۴ درصدی برگشتی ها در چک‌های جدیدحکایت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته سخنگوی اجرای قانون جدید چک، از ابتدای سال تا پایان شهریور ۱۴۰۰، نسبت چک‌های برگشتی در دسته چک‌های قدیمی ۹ درصد و در دسته چک‌های بنفش رنگ جدید ۵ درصد بوده است. که از کاهش ۴۴ درصدی چک‌های برگشتی در دسته چک‌های جدید و تأثیر مثبت قانون جدید چک حکایت دارد.

قانون جدید چک که از ابتدای امسال توسط شبکه بانکی کشور به طور رسمی در حال اجرا است، با ارائه خدمات مربوط به چک‌های جدید از جمله الزام به ثبت و تائید چک‌های بنفش رنگ در سامانه صیاد، اعتبارسنجی متقاضیان دسته چک، متمرکز شدن صدور دسته چک در بانک مرکزی و همچنین ایجاد امکان استعلام سوابق صادرکننده چک برای گیرنده آن، بر روند برگشت چک تأثیر مثبتی گذاشت.

به طوری که طبق گفته آمنه نادعلی‌زاده، سخنگوی اجرای قانون جدید چک در برنامه عصر اقتصاد از رادیو اقتصاد، تا پایان شهریور ماه امسال نسبت چک‌های برگشتی در دسته چک‌های قدیمی برابر با ۹ درصد و نسبت چک‌های برگشتی در دسته چک‌های جدید برابر با ۵ درصد شده است.

طبق گفته‌های آمنه نادعلی‌زاده، ۲۱ میلیون فقره از چک‌های جدید بنفش رنگ در سامانه صیاد ثبت شده و در بازار به گردش افتاده است. از طرف دیگر مطابق آمار بانک مرکزی، از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریورماه در کل ۴۲ میلیون فقره چک مبادله شده است. بنابراین نصف تعداد چک‌های مبادله‌شده تا پایان شهریورماه، مربوط به چک‌های جدید بنفش رنگی است که از ابتدای سال ۱۴۰۰ توزیع شده‌اند و پنجاه درصد باقیمانده نیز مربوط به چک‌های قدیمی است که این، خبر از استقبال مردم از چک‌های جدید دارد.

همچنین سخنگوی اجرای قانون جدید چک، در مورد تأثیر این قانون بر کاهش آمار چک‌های برگشتی گفت: تاکنون بخش‌های مهمی از قانون جدید چک اجرایی شده است. تا قبل از اجرای قانون جدید چک، افراد می‌توانستند تا برگ آخر دسته چک خود را استفاده کنند، حتی اگر همه برگه چک‌های صادرشده توسط آنها برگشت می‌خورد. در حالی که بعد از اجرای قانون جدید چک، در صورتی که چکی برگشت بخورد، سامانه صیاد به صادرکننده اجازه ثبت چک جدید را نمی‌دهد که این اثر زیادی در کاهش چک‌های برگشتی دارد.

در نتیجه، تفاوت ۴۴ درصدی نسبت چک‌های برگشتی در دسته چک‌های جدید و قدیمی، نشان می‌دهد که تکالیفی از قانون جدید چک که تاکنون اجرایی شده است توانسته توقعات از قانون جدید چک را براورده کند؛ چرا که از مهمترین دلایل اصلاح قانون چک در سال ۱۳۹۷، کاهش صدور چک‌های بلامحل و در نتیجه کاهش نسبت چک‌های برگشتی بوده است.

بنابراین، پیگیری بانک مرکزی از شبکه بانکی در جهت اجرای سایر تکالیف بر زمین مانده قانون جدید چک، از جمله اتصال خودپرداز و پیامک به سامانه صیاد جهت ثبت و تائید چک، ایجاد وحدت رویه بین بانک‌ها، نقش بسزایی در کاهش آمار چک‌های برگشتی دارد.

ایرانی‌ها رکورددار مالکیت کارت‌های بانکی

يكشنبه, ۱۶ آبان ۱۴۰۰، ۰۱:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

۴۰۰ میلیون کارت بانکی در کشور صادر شده که حدودا ۷ برابر جمعیت بالای ۱۸سال کشور است اما در کشورهای دیگر این نسبت به ۱/۵ می‌رسد.

چک‌های ثبت نشده در سامانه صیاد را قبول نکنید

چهارشنبه, ۱۲ آبان ۱۴۰۰، ۰۴:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی اجرای قانون جدید چک گفت: بانک مرکزی تاکید دارد که افراد چک‌های جدیدی را که در سامانه صیاد ثبت نشده است قبول نکنند، زیرا براساس اصلاحیه اخیر قانون صدور چک، بانک در زمان نقد کردن چک نمی‌تواند وجهی را به فرد پرداخت کند. 

به گزارش بانک مرکزی، «آمنه نادعلی زاده» با اشاره به تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی، گفت: محتوای این قانون به سیستمی شدن نقل و انتقالات چک اشاره دارد. یعنی زمانی که چک بین شخص صادرکننده و گیرنده چک تبادل می‌شود، باید ثبت الکترونیکی آن نیز در سامانه صیاد اتفاق افتد. 

وی افزود: این طرح از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۰ با توزیع چک‌های جدید بنفش رنگ صیادی آغاز شد، از جمله ویژگی‌های این چک‌ها می‌توان به رنگ این چک‌ها و تمایز آنها از چک‌های قدیمی اشاره کرد،‌ همچنین بر روی این چک‌ها نیز عبارتی تحت عنوان «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور و تایید آن در سامانه صیاد است»‌ درج شده است. 

 

ثبت صدور و تایید چک های جدید در سامانه صیاد ضروری است

سخنگوی اجرای قانون جدید چک در خصوص تبادل چک‌های جدید نیز یادآور شد: صادرکننده زمانی که چک جدید صیادی بنفش رنگ را صادر می‌کند ابتدا باید مشخصات چک شامل تاریخ، مبلغ و نام گیرنده چک را بر روی فیزیک چک درج کند و همان اطلاعاتی که بر روی فیزیک چک درج شده است را باید در سامانه صیاد نیز وارد کند. 

وی ادامه‌داد: برای ثبت چک، صادرکننده می‌تواند به درگاه‌های نوین بانک خود شامل اینترنت‌بانک و موبایل‌بانک  یا برنامک‌های موبایلی مراجعه کند که فهرست پنج برنامک‌ موبایلی پرداخت فعال در این زمینه بر روی وب‌سایت شرکت شاپرک نیز موجود است و در دسترس عموم قرار دارد. 

نادعلی‌زاده تصریح‌کرد:‌ با ثبت چک در سامانه صیاد فرایند ثبت صدور چک پایان نیافته است، بلکه گیرنده چک نیز باید از طریق همراه بانک، اینترنت بانک یا برنامک‌های موبایلی پرداخت به سامانه صیاد مراجعه کند و استعلام‌های لازم را انجام دهد و اطلاعات مندرج در متن چک با اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد تطبیق دهد و نتیجه را در سامانه ثبت کند. 

 

قانون جدید چک راهکاری برای مقابله با جعل، کلاهبرداری و پولشویی است

سخنگوی اجرای قانون جدید چک، وجود سامانه صیاد در کنار فیزیک چک را امری مفید و مثمرثمر برشمرد و گفت: ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد و نگهداری سیستمی زنجیره انتقالات چک در این سامانه می‌تواند راهکار مناسب برای مقابله با جعل یا کلاهبرداری باشد.

وی افزود: از سوی دیگر چنان‌چه فیزیک چک مفقود شود، باتوجه به ثبت سیستمی اطلاعات چک توسط صادرکننده، پیگیری روند قضایی آن ساده‌تر از گذشته خواهد بود. همچنین این سامانه شفافیت اطلاعاتی را در کشور ایجاد می‌کند، که در امر مبارزه با پولشویی اقدامی موثر قلمداد می‌شود. 

نادعلی‌زاده با بیان اینکه هر تغییر در ابتدا با چالش‌های خاص خود همراه است، تصریح‌کرد: در گذشته روند کارسازی، تبادل و ظهرنویسی چک به صورت دستی بود،‌ اما هم‌اکنون ثبت چک در سامانه صیاد نیز افزوده شده است. در این باره به‌طور قطع در ابتدا مقاومت‌هایی وجود دارد و آن هم به این دلیل است که فرایند صدور چک نسبت به گذشته متفاوت‌تر شده است، اما به مرور و هنگامی که مردم با عواید سیستمی شدن ثبت اطلاعات آشنا شوند، اقبال‌شان به این امر بیشتر می‌شود. 

 

۱۰۰ میلیون فقره چک جدید توزیع شده است

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی درخصوص آمار چک‌های صادر شده از ابتدای سال جاری، گفت: از ابتدای امسال تا پایان مهرماه بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دسته چک معادل ۱۰۰ میلیون فقره چک توزیع شده است که از این میزان تقریباً‌ ۲۳ درصد یعنی حدود ۲۳ میلیون فقره چک در سامانه صیاد ثبت شده و به گردش افتاده است.

وی ادامه‌داد: همچنین از ۲۳ میلیون فقره چکی که به گردش افتاده است، نزدیک به ۸۹ درصد توسط گیرندگان تایید شده است، این آمار قابل ملاحظه‌ای است و روند صعودی دارد، همچنین به‌طور متوسط در هر روز حدود ۱۱۰ هزار فقره چک در سامانه صیاد ثبت می‌شود که آمار قابل توجه و امیدوارکننده‌ای است. 

 

به فرد دارای چک برگشتی، دسته چک تعلق نمی‌گیرد

سخنگوی اجرای قانون جدید چک ضمن تاکید بر این‌که بر اساس قانون جدید چک محدودیت‌هایی متوجه دارندگان چک برگشتی است، یادآور شد: قانون یاد شده تنبیهات انضباطی را برای شخص صادرکننده چک برگشتی در نظر گرفته است.

وی افزود: علاوه بر این زمانی که قرار است چک در سامانه صیاد ثبت شود، سابقه چک برگشتی توسط سامانه کنترل می‌شود و در صورتی که صادرکننده دارای سابقه چک برگشتی باشد، اجازه ثبت چک به وی در سامانه صیاد داده نمی‌شود. در مجموع این محدودیت‌ها باعث شده است آمار چک برگشتی کاهش قابل توجهی داشته باشد. 

 

کاهش نسبت چک‌های برگشتی با اجرای قانون جدید چک

وی درباره آمار چک برگشتی بیان‌داشت: کاهش آمار چک برگشتی از فروردین تا پایان شهریورماه سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته قابل توجه است که بر اساس آن نسبت مجموع چک‌های برگشتی به مجموع چک‌های مبادله‌ای ۶ ماهه نخست امسال حدود ۹.۴ درصد بوده، در حالی که این نسبت در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۱.۲ درصد بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد سخت‌گیری قانون در زمینه تخصیص دسته چک و صدور چک موثر بوده است.

نادعلی‌زاده درباره زمان جمع‌آوری دسته چک‌های قدیمی، گفت: دسته‌چک‌های قدیمی نیز باید جمع‌آوری شوند اما بانک مرکزی برنامه زمان‌بندی قطعی را در این خصوص اعلام نکرده و در حال حاضر دسته‌چک‌های قدیمی می‌توانند در کنار دسته‌چک‌های جدید هم‌زیستی داشته باشند و در موعدی که به تشخیص بانک مرکزی مناسب تلقی شود و مردم در مراوده‌های خود مشکلی نداشته باشند، این دسته‌چک‌های قدیمی نیز توسط بانک مرکزی جمع‌آوری خواهد شد.

 

ثبت و تایید چک‌های جدید از طریق پیامک در حال نهایی شدن است

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه اکنون همه درگاه‌های شبکه بانکی اعم از اینترنت بانک و همراه بانک فعال است و به سامانه صیاد مجهز شدند، تصریح‌کرد: همه فرآیندها شامل ثبت، تایید، انتقال و استعلام به واسطه درگاه‌های یاد شده در حال انجام است و البته سایر برنامک‌های پرداخت موبایلی که برای بهره‌مندی از امکان سامانه صیاد اعلام آمادگی کنند، پس از گذراندن مراحل و آزمون‌های لازم می‌تواند به سامانه صیاد متصل شوند.

وی بیان‌داشت: البته راه‌های دیگری نیز برای انجام فرایندهای مرتبط با سامانه صیاد و چک در حال آزمایش است که از جمله این موارد می‌توان به پیامک اشاره کرد که تقریباً در حال نهایی شدن است و البته تجهیز خودپردازها نیز در دست اقدام است. در حال حاضر نیز شعب بانکی درباره فرایندهای مرتبط با چک به مردم به صورت حضوری خدمت رسانی می‌کنند. 

نادعلی‌زاده افزود: از ابتدای امسال تاکنون نزدیک به پنج درصد از ثبت چک‌ها در سامانه صیاد از طریق شعب انجام شده است، این در حالی است که افزون بر ۷۷ درصد از چک‌ها ثبت و تاییدشان از طریق درگاه‌های بانکی اینترنت بانک و همراه بانک اتفاق افتاده است و ۱۸ درصد نیز از طریق برنامک‌های موبایلی ثبت شده است. 

 

راه‌اندازی ۲ سرویس استعلام در خصوص فرایندهای مرتبط با چک‌های جدید

وی با بیان اینکه دو سرویس استعلام در سامانه صیاد وجود دارد، تاکید کرد: در سامانه صیاد دو سرویس «سوابق اعتباری چک» و نیز سرویس «استعلام اقلام اطلاعاتی چک» وجود دارد که دومی از سال ۱۳۹۷ راه‌اندازی شده و سرویس شناخته شده‌ای است که سابقه چک برگشتی صادرکننده را بر اساس رنگ‌بندی خاص و تعداد چک برگشتی نمایش می‌دهد، اما در سرویس استعلام اقلام اطلاعاتی چک، فرد با مراجعه به این سامانه متوجه می‌شود که چک به نفعش در سامانه صیاد ثبت شده یا خیر؟

سخنگوی اجرای قانون جدید چک درباره سرویس استعلام اقلام اطلاعاتی چک، یادآور شد: این سرویس که به‌تازگی سرویس به عموم عرضه شده، کاربری ساده‌ای دارد و بدون احراز هویت امکان خدمت‌رسانی را فراهم می‌کند.

وی اضافه‌کرد: در این سرویس پنج مورد از فرد استعلام‌کننده شامل شناسه صیادی چک، کدملی/ شناسه ملی، تاریخ، مبلغ چک و نوع شخص گیرنده دریافت می‌شود و فرد با وارد کردن این اطلاعات متوجه می‌شود که آیا این چک به نفعش در سامانه صیاد ثبت شده است یا خیر؟

نادعلی‌زاده در پایان خاطرنشان‌کرد: «سرویس استعلام اقلام اطلاعاتی چک» چند ماهی است که بر روی وب سایت بانک مرکزی راه‌اندازی شده و بانک‌ها نیز این سرویس استعلامی را در درگاه‌های خود فعال کرده‌اند، همچنین برنامک‌های پرداخت موبایلی نیز به‌زودی به این سرویس مجهز خواهند شد.

اجرای کامل قانون چک، در دستورکار بانک مرکزی

سه شنبه, ۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۰۳:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

با وجود اینکه بیش از ۷ ماه از مهلت در نظر گرفته شده برای اجرای قانون جدید چک می‌گذرد اما هنوز مفاد مهمی از این قانون از جمله اعتبارسنجی دارندگان دسته چک و تهیه زیرساخت‌های لازم برای صدور چک الکترونیک اجرایی نشده است.
به گزارش تسنیم، با وجود اینکه مهلت تعیین شده برای پیاده‌سازی کامل قانون جدید چک (مصوب سال 97)، ماه‌ها قبل به اتمام رسیده است، اما همچنان برخی از مهم‌ترین مفاد موجود در این قانون اجرایی نشده است. در همین ارتباط، علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی اخیراً با بیان اینکه از 17 تکلیف دیده شده در قانون چک برای بانک مرکزی، 11 مورد انجام شده است، عنوان کرد: برخی از تکالیف باقی مانده مانند چک الکترونیک، به زیرساخت‌هایی نیاز دارد که تأمین آن زمان‌بر بوده و احتیاج به کار بیشتری دارد.

بر اساس اظهارات آمنه نادعلی؛ سخنگوی اجرای قانون جدید چک، بخش عمده مفاد این قانون مربوط به ثبت اطلاعات چک توسط صادرکنندگان و گیرندگان چک است که این مورد از فروردین‌ماه امسال در مرحله اجرا قرار گرفته است؛ به همین منظور چک‌های جدیدی روانه بازار شده‌اند که تبادل آنها مستلزم ثبت در سامانه‌ای به نام صیاد است.

کارشناسان امور بانکی معتقدند هر چند اجرای برخی از مفاد قانون چک موجب کاهش آمار و ارقام مربوط به چک‌های برگشتی شده است اما «تعلل در اعتبارسنجی و تعیین سقف اعتباری چک» و «ضعف اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص کارکرد چک‌های صیادی» از جمله مواردی است که پیاده‌سازی کامل این قانون را با مشکل مواجه کرده است. در کلیپ زیر برخی از مهم‌ترین تکالیف باقی‌مانده از قانون چک مرور شده است.

به گزارش تسنیم بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد بعد از گذشت 7 ماه از معرفی چک‌های صیادی به فعالان اقتصادی، این چک‌ها هنوز هم جای خود را در مبادلات اقتصادی باز نکردند و ابهامات بسیاری در خصوص کارکرد آنها وجود دارد.

رئیس انجمن بلاک‌چین ایران گفت: بانک مرکزی در جایگاهی نیست که آئین‌نامه بهره‌برداری از رمزارز را تدوین کند و مسئولیت تهیه این دستورالعمل را باید یک شورای فرابخشی بر عهده بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آشتیانی در نشستی خبری اظهار کرد: اقتصاد دیجیتال در کشورهای همسایه ما در حال رشد است و ما تا سال ۹۸ جایگاه خوبی در این حوزه در منطقه داشتیم اما به دلیل برخی اهمال‌کاری‌ها، مشکلاتی در حوزه اقتصاد دیجیتال از جمله رمزارزها اعم از تبادل آنها، صدور مجوزها و تعرفه‌های آن وجود دارد.

وی با بیان اینکه وزارت صمت پنجره اعطای مجوز بهره‌برداری از ماینرها و استخراج رمزارز را بسته است، گفت: این اتفاق سبب شده تا کسانی که مایل به سرمایه‌گذاری در این حوزه هستند، نتوانند فعالیتی داشته باشند.

مدیرعامل انجمن بلاک‌چین درباره تهیه آئین‌نامه‌های استخراج رمزارز گفت: باید شورایی متشکل از نمایندگان بخش خصوصی و حاکمیتی تشکیل شده و ماهیت رمزنگاری شده را تائید و به بخش‌های رگولاتوری جهت اجرا و صدور مجوزها ابلاغ کنند.

این فعال صنفی صنعت دیجیتال یادآور شد: بانک مرکزی در جایگاهی نیست که آئین‌نامه‌های ماینینگ را تنظیم کند و صلاحیت این کار را ندارد. دارایی دیجیتال یک بازار هم‌ارز با سایر دارایی‌ها است و محدود به یک دستگاه یا نهاد خاص نمی‌شود که سازمان بورس یا بانک مرکزی متولی آن باشند.

آشتیانی ادامه داد: چیزی به اسم «صرافی رمزارز» نداریم بلکه واسطه‌ها و سکوهای تبدیل ارز دیجیتال به ریال هستند که البته کمک کرده‌اند تا دارایی‌های دیجیتال مردم که رمزارز خریداری کرده‌اند، به سمت صرافی‌های خارجی منتقل نشود.

وی افزود: ما معتقدیم الزامات را باید نهادهای فرابخشی و رگولاتورها تعیین کنند و اجازه دهند کسب‌وکارها خودشان بازار را بیابند. ما با مجوزمحور بودن کسب و کار تبدیل رمزارز دیجیتال مشکلی نداریم اما کسانی که معتقد به مجوزمحور بودن هستند، باید ریسک تحریم شدن آن را هم بپذیرند. هرگونه صدور مجوز به معنی برجسته‌سازی کسب و کار است که این برجسته‌سازی با خود، تحریم دارایی‌های دیجیتال را در پی خواهد داشت. اگر به صرافی‌ها مجوز تبدیل رمزارز داده شود، ممکن است دارایی‌های مردم مشمول تحریم شوند.

مدیرعامل انجمن بلاک‌چین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اظهارنظر رئیس اسبق بانک مرکزی مبنی بر صدور رمز ارز ملی خاطرنشان کرد: وقتی بانک مرکزی اعلام می‌کند قرار است رمزارز داخلی تولید شود به این معنی است که شکل جدیدی از ریال تولید خواهد شد که شکل جدیدی از دارایی‌های مردم است و «رمز ریال» می‌تواند شفافیت مالی را تسهیل کند اما رمزارز ملی نمی‌تواند مشکل نقل و انتقال فعلی ریال بانکی را حل کند و ممکن است تابع تحریم‌ها شود.

آشتیانی در خصوص بالا بودن مصرف برق رمزارزها اظهار کرد: تعرفه فعلی هر وات ماینینگ ۱۷۰ تومان است و این‌گونه که گفته می‌شود رمزارزها برق زیادی مصرف می‌کنند، مورد قبول ما نیست. ما معتقدیم برآورد برق مصرفی ماینینگ اعم از مجاز و غیرمجاز ۶۵۰ تا ۷۰۰ مگاوات است و رقم ۲۰۰۰ مگاوات را قبول نداریم.

 

علوی: تنها ۱۰ نفر پروانه استخراج رمزارز دارند

در ادامه این نشست امید علوی رئیس هیئت مدیره انجمن بلاک‌چین ایران با اشاره به بالا بودن تعرفه برق رمزارز گفت: کمبود برق در کشور ارتباطی با صنعت ماینینگ ندارد. تراز برق ما در حال حاضر منفی ۱۴ هزار مگاوات است. ضعف عملکرد وزارت نیرو در دولت گذشته سبب شد تا با کاهش تولید برق مواجه شویم به گونه‌ای که هیچ‌گاه سابقه کمبود برق در زمستان را نداشته‌ایم ولی ممکن است زمستان امسال ۳۰۰۰ مگاوات کمبود برق داشته باشیم.

وی ادامه داد: نرخ‌های تعرفه رمزارز سبب شده تا ۸۰ درصد استخراج‌ها زیرزمینی باشد. ما از سال ۹۷ به وزیر سابق نیرو در خصوص کمبود برق نامه‌نگاری‌هایی کردیم ولی توجهی نشد و نهایتاً در تابستان امسال با خاموشی‌های گسترده مواجه شدیم.

علوی با هشدار نسبت به اینکه اگر ارزش رمزارزها از جمله بیت‌کوین که در حال حاضر بیش از ۶۱ هزار دلار است، افزایش یابد ممکن است حجم بیشتری از ماینینگ‌ها به سمت زیرزمینی شدن کوچ کنند، گفت: تنها دستگاهی که تاکنون در حوزه رمزارزها موفق عمل کرده، وزارت صمت بود که تا خرداد امسال سامانه «بهین‌یاب» را برای اخذ مجوز استخراج رمزارز باز گذاشته بود ولی با فشارهایی که به این وزارتخانه وارد شد، بخش دریافت مجوز ماینینگ بسته شده است.

رئیس هیئت مدیره انجمن بلاک‌چین افزود: در مدت زمانی که سامانه بهین‌یاب باز بود، ۳۰۰۰ نفر برای دریافت مجوز استخراج رمزارز ثبت‌نام کردند ولی وزارت نیرو اجازه فعالیت به آنها نداد و تنها ۳۰ تا ۴۰ نفر از متقاضیان مجوز راه‌اندازی مزرعه رمزارز دریافت کردند و کمتر از ۱۰ نفر توانستند این مزرعه را راه‌اندازی کنند.

به گفته علوی، دادستانی رسماً نامه داده که بدون پروانه بهره‌برداری، کسی نمی‌تواند مزرعه ماینینگ راه‌اندازی کند.

وی افزود: رئیس کل اسبق بانک مرکزی اردیبهشت ماه اعلام کرد دستورالعمل نحوه بهره‌برداری از رمزارزها، تهیه و شنیده شده که این آئین‌نامه نهایی شده و فقط معطل امضای یک نفر است که هنوز آن را امضا نکرده است؛ به نظر ما، بانکم مرکزی از صنعت ماینینگ جا مانده است.

علیرغم سپری شدن ۳ سال از تصویب قانون جدید چک، هنوز هم در عمل شاهد انبوهی از تکالیف بر زمین مانده و نبود آموزش همگانی مناسب در زمینه چک‌های صیادی هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در سالهای اخیر درصد بالای چک‌های برگشتی علاوه بر افزایش خیره‌کننده هزینه مبادلات مالی و از رونق انداختن کسب‌وکار، منجر به افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه شده بود.

«مطالبه وجه چک» در سال ۹۶، رتبه دوم پرونده‌های حقوقی را به خود اختصاص داده بود و در همین سال، تقریباً رکورد یک میلیارد تومان چک برگشتی در هر دقیقه به ثبت رسید. به همین دلیل معضل «چک برگشتی» یکی از ۵ مشکل بزرگ و اصلی فعالان اقتصادی کشور بود و با وجود کاهش مجازات چک بلامحل طی اصلاحات قانون صدور چک در سال‌های گذشته، ۹۵ درصد زندانیان جرایم غیرعمد را محکومان مالی تشکیل می‌دادند و بیش ۹۵ درصد از زندانیان زن محکوم مالی، به دلیل چک برگشتی محکوم شده بودند.

با وجود آنکه قانون جدید چک بعد از سال ۹۷ موفق شده است در ابعاد مختلف کاستی‌ها و معضلات چک‌های رایج را به طور محسوسی کاهش دهد و تا حد زیادی از نکول و افزایش زندانیان جلوگیری به عمل آورد؛ اما با این حال بعد از ۳ سال از سپری شدن تصویب این قانون، بسیاری از مفاد آن هنوز بر زمین مانده و عملیاتی نشده است.

 

قانون جدید، آمار چک‌های برگشتی را کاهش داد

محمدعلی قشقایی کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه قانون جدید چک با وجود داشتن نواقص جدی اجرایی در سیستم بانکی، میزان چک‌های برگشتی را به شدت کاهش داد، عنوان کرد: مطابق آمار استخراج شده از سامانه چکاوک، نسبت مبلغی چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده، در سال ۹۶ حدود ۲۱ درصد بوده که این رقم در سال ۹۹ به حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است.

این کارشناس حقوقی افزود: اما با این حال، با وجود اینکه حدود ۶ ماه از آخرین موعد پیاده‌سازی نهایی این قانون (فروردین ۱۴۰۰) سپری شده است؛ اما هنوز هم در زمینه استقرار کامل تمامی مفاد این قانون در سیستم بانکی با ضعف‌های جدی مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر دسترسی ساکنان مناطق محروم و افراد فاقد تکنولوژی‌های هوشمند به سامانه صیاد با دشواری همراه است، خاطرنشان کرد: بسیاری از کسبه قدیمی و افراد سالخورده دسترسی آسانی به گوشی هوشمند و سامانه‌های الکترونیکی ندارند و به همین خاطر بانک مرکزی باید ابزارهایی همچون پیامک و خودپرداز را نیز به سامانه صیاد متصل کند.


تکالیف بر زمین مانده بانک مرکزی، میراث رئیس کل جدید

وی با بیان اینکه قانون جدید بانک مرکزی را مکلف به اجرای تقریبی حدود ۲۲ تکلیف و پروژه درباره روند صدور، ثبت و پرداخت چک کرده است، گفت: در این میان فقط حدود ۴ تکلیف به طور کامل اجرایی شده است و مابقی آنها یا اصلاً اجرایی نشده و یا اینکه به طور ناقص اجرا شده است.

قشقایی در ادامه افزود: «کاربرپسند و ساده بودن فرآیندهای سیستمی چک»، «آموزش مؤثر شبکه بانکی و کارمندان باجه‌های بانکی» و «کنترل و نظارت بر رویه‌های نادرست و عملکرد خودسرانه سیستم بانکی» ۳ مورد از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی است.

 

آموزش عمومی کارکرد چک‌های جدید، فوری‌ترین تکلیف بانک مرکزی

وی با بیان اینکه دارندگان چک صیادی بایستی در خصوص شیوه ثبت، صدور و انتقال چک در سامانه صیاد آموزش کافی ببینند تا دچار ضررهای مالی و قضائی نشوند، گفت: البته در این زمینه بانک مرکزی نیز موظف است تمامی جزئیات قانون جدید را به شکل دقیق برای عموم مردم اطلاع‌رسانی و فرهنگسازی کند.

قشقایی با اشاره به اینکه فرهنگسازی قانون جدید چک به مردم از ۲ طریق «بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی» و نیز «مشاوره حضوری کارمندان شعب بانک‌ها» میسر خواهد بود، افزود: در طول ۳ سال گذشته در هر دو زمینه بانک مرکزی برنامه و اقدام مناسبی در این زمینه انجام نداده است.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی در موضوع آگاه‌سازی عمومی درباره چک‌های جدید صرفاً به بازه زمانی عید نوروز ۱۴۰۰ اکتفا کرد، گفت: آگاهی مردم به حقوق و تکالیف خود درباره چک‌های صیادی، پیش‌نیاز اصلی پیاده‌سازی قانون جدید چک در کشور است.

این کارشناس حقوقی با بیان اینکه عمده دستورات و تکالیف قانون جدید چک متوجه ۳ ضلع «بانک مرکزی»، «سیستم بانکی» و «مردم و کسبه» است، گفت: بر فرض آنکه بانک مرکزی و سیستم بانکی تماماً به تکالیف خود در خصوص چک عمل کنند، چنانچه مردم در این زمینه همکاری لازم را به عمل نیاورند؛ قانون جدید نه تنها تسهیلگر مبادلات اسنادی در کشور نخواهد شد بلکه دشواری‌های قضائی و اقتصادی مضاعفی را به جامعه تحمیل خواهد کرد.

 

«ناآگاهی به قانون جدید» و «تعارض منافع» دو تخلف اصلی شعب بانک‌ها

کارشناس حقوقی با بیان اینکه در حال حاضر نه تنها کارمندان بانک‌ها مشاوره دقیقی به دارندگان و گیرندگان چک ارائه نمی‌دهند، گفت: حتی در مشاهدات میدانی شاهد این هستیم که سواد قانونی صحیحی درباره قانون جدید چک در میان کارمندان بانک‌ها وجود ندارد؛ در موارد متعددی دیده شده است که شعب مختلف یک بانک در خصوص یک کیس واحد مربوط به چک‌های جدید، نظرات مختلفی را به مشتری ارائه کرده و رویه‌های مختلفی را در پیش گرفته‌اند.

قشقایی در ادامه عنوان کرد: ضعف عملکرد کارمندان بانکی در زمینه آگاهی بخشی به مشتریان هم می‌تواند ناشی از آشنا نبودن آنها با قانون جدید باشد و هم از سرمنشاء تعارض منافع بانک‌ها با دستورالعمل‌های جدید چک صیادی ناشی شود.

 

رویه‌های سلیقه‌ای شعب بانک‌ها در قبال چک‌های صیادی

وی افزود: در موارد متعددی همچون «کسر مبلغ چک از سایر حساب‌های سپرده و قرض‌الحسنه شخص بدهکار»، «استفاده سامانه صیاد برای اتباع خارجی»، «برداشت کل موجودی حساب بدهکار به ارزش کمتر از وجه اسمی چک» و غیره مشاهده شده است که بانک‌ها با ضعف عملکردی و اجرایی مواجه هستند.

این کارشناس حقوقی ضمن اشاره به اینکه مطابق اصلاح اخیر قانون چک زمانی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد؛ در صورت تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد، افزود: همچنین بنا به درخواست دارنده چک، بانک باید فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و سپس از موجودی حساب جاری یا سایر حساب‌های قرض‌الحسنه، سپرده بلند مدت و کوتاه مدت بانک محل رجوع و حتی سایر بانک‌‎ها برداشت شود.

 

تعارض منافع بانک‌ها، عامل اجرایی نشدن قانون چک

قشقایی با بیان اینکه در حال حاضر شاهد هستیم بعضاً بانک‌ها به دلیل منافعی که در حساب‌های سپرده بلندمدت و کوتاه‌مدت خود دارند تمایلی به کسر موجودی آن و پرداخت آن به طلبکار را ندارند، گفت: این خود یک نمونه تعارض منافع بانک‌ها در برابر چک صیادی است.

وی تأکید کرد: اتباع خارجی دارای شناسه فراگیر نیز می‌توانند از امکانات سامانه و چک صیادی استفاده کنند اما در این موضوع نیز شاهد هستیم رویه‌ها در شعب و بانک‌ها با یکدیگر متفاوت است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: کمیسیون صنایع مجلس در حال تدارک الزام قانونی برای اجرای فرآیند دولت الکترونیک و حذف ارائه کپی مدارک هویتی است و به نظر می‌رسد با جرم‌انگاری برای نهادهای متخلف، فرآیند توسعه دولت الکترونیک تسریع خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  رضا باقری‌اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با حضور در یک برنامه رادیویی با اشاره به تلاش‌های این شورا در جهت حذف رویه سنتی ارائه کپی مدارک هویتی به ارگان‌ها و نهادهای مختلف، گفت: حدود 2 سال از بهره‌برداری مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور می‌گذرد و آمارها نشان می‌دهد که روزانه حداقل حدود 10 میلیون تراکنش در این سامانه انجام می‌شود.

وی افزود: این بدان معناست که 10 میلیون خدمت دولتی بدون مراجعه حضوری و با استفاده از تبادلات الکترونیکی انجام ‌می‌شود. برای مثال ثبت نام‌ کنکور، ثبت نام بورس و سامانه احراز هویت(سجام) از طریق تبادلات الکترونیکی صورت گرفته است. بنابراین بسیاری از سرویس‌ها به صورت آنلاین به مردم ارائه می‌شود و به زودی نیز نسخه الکترونیک(پزشکی) در کشور استقرار خواهد یافت؛ که این اتفاق موجب افزایش بهره‌وری اقتصاد کشور خواهد شد.

 

کدام دستگاه‌ها در اجرای دولت الکترونیک کم‌کاری می‌کنند؟

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در خصوص عدم همکاری برخی از دستگاه‌ها برای حذف رویه غلط دریافت کپی مدارک هویتی از خدمت‌ گیرندگان، اظهار داشت: بخشی از مشکلات مربوط به حوزه سلامت می‌شود؛ به نظر می‌رسد اولین دلیل آن وجود تعارض منافع بین برخی از دستگاه‌ها نظیر بیمه‌ و بخش‌های سلامت است؛ که این موضوع موجب شده است تا این فرآیند عملی نشود. شنیده‌ایم که برخی از پزشکان بین پرداخت‌ از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان و پرداخت نقدی تفاوت قائل می‌شوند و مالیات خود را از مردم دریافت می‌کنند.

وی افزود: این تعارض منافع در بخش تأمین اجتماعی نیز وجود دارد و ترس بیکار شدن بسیاری از مردم در پی‌الکترونیکی شدن فرآیندها، اجرای این سیستم را به تعویق می‌اندارد؛ اما این امکان وجود دارد تا از این افراد در جهت ارزیابی داده‌های اعتبار سنجی استفاده شود.

باقری‌اصل ادامه داد: در برخی بخش‌ها مشاهده می‌کنیم که نظام سنتی کشور تمایل تطبیق خود با نظام الکترونیکی را ندارد و برای اجرای آن مقاومت می‌کند. این موضوع بیشتر در بانک‌ها مشاهده می‌شود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود: در حال حاضر تنها 4 بانک برای انجام فرآیندهای خود نظیر پرداخت وام از سیستم الکترونیکی استفاده می‌کنند. با اجرای فرآیندهای الکترونیکی غیر حضوری، شاهد کاهش شعب بانکی خواهیم بود که این موضوع می‌تواند مزیت‌های بسیاری برای مردم و دولت ایجاد کند.

 

سنگ‌اندازی بانک‌ها برای حذف کپی مدارک هویتی

وی با بیان این که بانک مرکزی در اجرای مصوبات شورا تعلل می‌کند، گفت: بانک مرکزی برای آن که از بسیاری از بهانه‌های بانک‌ها جلوگیری کند، اقدام به صدور دستورالعمل یکپارچه کرده است. برای مثال بنای وزارت اقتصاد برای اخذ برات و یا سفته نیز بر الکترونیکی شدن آن بود که بازهم بانک‌ها از اجرای آن سر باز زدند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در خصوص تبعات عدم اجرای فرآیندهای الکترونیکی برای نهادهای متخلف اظهار داشت: کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در حال تدارک الزام قانونی برای اجرای این فرآیند و جرم‌انگاری برای نهادهای متخلف است.

 

مشکل فنی برای تحقق دولت الکترونیک وجود ندارد

وی با بیان این که هیچ مانع فنی برای تحقق دولت الکترونیک وجود ندارد، گفت: برنامه‌هایی که برای دولت جدید تدارک دیده شده در جهت دولت هوشمند است و تحقق آن تا حد زیادی هزینه‌های جاری دولت را کاهش خواهد داد و همزمان میزان خطا و فساد اداری را کنترل خواهد کرد.

باقری‌اصل در پایان از عملی‌شدن فرآیندهای الکترونیکی سازمان تأمین اجتماعی تا پایان سال خبر داد و گفت: در کنار تلاش‌ها برای تحقق دولت الکترونیک باید توجه داشت که آموزش مردم نیز امری ضروری است و فرآیند توسعه دولت الکترونیک را تسریع می‌کند.

رمز ارز ملی آزمایشی راه‌اندازی می‌شود

يكشنبه, ۲۵ مهر ۱۴۰۰، ۰۶:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که هیچ گونه کمبود ارز نداریم و بازار در آینده هم مثل اکنون در آرامش خواهد بود در مورد موضوع رمزارزها گفت: در آینده رمز ارز ملی را به صورت آزمایشی راه اندازی خواهیم کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی صالح آبادی در حاشیه نشست کمیسیون اقتصادی مجلس و در جمع خبرنگاران در خصوص گزارشی مبنی بر افزایش نامتعارف قیمت ارز طی 4 سال آینده، تصریح کرد: این گزارش در دولت قبل تهیه شده و نظرات یک کارشناس بوده و به هیچ وجه نظر دولت سیزدهم نیست.

وی افزود: دولت سیزدهم هیچ کدام از مفروضات و مبانی این گزارش را قبول ندارد، ما علی رغم فشار‌های تحریمی توانستیم آرامش را در بازار ایجاد کنیم و انشاالله تداوم خواهد داشت.

صالح آبادی ادامه داد: منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی در سامانه نیما عرضه می‌شود و خوشبختانه اکنون هیچ گونه کمبود ارز در سامانه نداریم و حتی بعضا مازاد عرضه ارز را در سامانه‌ها شاهد هستیم.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: آرامش را در بازار پیش بینی می‌کنم، تمام تلاش ما بر این خواهد بود که این آرامش را در بازار ارز همچنان حفظ کنیم.

وی همچنین در خصوص موضوع حذف ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی تصریح کرد: این موضوع در ستاد اقتصادی دولت در حال رسیدگی است، نتایج آن اعلام خواهد شد منتهی تا زمانی که تخصیص ارز 4200 تومانی به یک سری کالا‌های خاص و اساسی مطرح است، ما اختصاص خواهیم داد.

صالح آبادی با اشاره به بررسی موضوع رمزارز‌ها در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در آینده رمز ارز ملی را به صورت آزمایشی راه اندازی خواهیم کرد و در حال حاضر بانک مرکزی بررسی‌های خود را روی آن انجام می‌دهد.

وی افزود: امیدواریم ضوابط آن در شورای پول و اعتبار نهایی شود تا این موضوع که به صورت محدود از سوی برخی کشور‌ها دنبال شده، در ایران نیز راه اندازی شود.