ITanalyze

بسیاری این تصور را دارند که رمزریال، مانند سایر رمزارزها (coin) است که قابلیت سرمایه‌ گذاری دارد اما رمزپول ها اینگونه نیستند.

به گزارش فارس، بیش از یک دهه است که گرایش جدیدی در حوزه پولی دنیا با نام رمزارزها به وجود آمده که این روزها با افت و خیزی که دارد،‌ نمودِ بیشتری یافته است. رمز ارزها در حوزه رمزدارایی‌ها شناخته می ‌شوند.

فلسفه اصلی رمزارزها مبتنی بر تمرکززدایی تشکیل شده و این رمزارزها فضایی نوین را در حوزه پولی و سایر حوزه‌ها ایجاد کرده است. در حوزه پولی در هر کشوری گفته می شود، در صورتی که بانک‌ های مرکزی نباشند، تمام اسکناس‌ های رایج، سکه ‌ها و سایر موارد مرتبط از ارزش ساقط می‌ شوند. به عبارت دیگر،  هر پولی که در هر کشوری تبادل می ‌شود، به اعتبار بانک مرکزی آن کشور ارزش می ‌یابد.

در حال حاضر فضایی در حوزه پولی کشورها ایجاد شده است که بانک مرکزی هیچ کشوری از رمزارزها پشتیبانی نمی‌ کند و این پول ها ارزش فیزیکی و پشتوانه ‌ای ندارد. در شرایط فعلی بانک های مرکزی در حال بررسی وضعیت این رمزارزها هستند؛ زیرا موضوع حاکمیت پولی در هر کشوری جز خطوط قرمز آن کشور به حساب می ‌آید.

 

* شهریورماه موعد اجرای رمزریال

علی صالح آبادی، رییس کل بانک مرکزی، در بیست ‌و نهمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، از اجرای رمز ریال در آینده نزدیک خبر داد و گفت: طبق قولی که همکارانم در بانک مرکزی داده‌ اند، رمزریال از شهریور ماه به اجرا می‌ رسد.

 

* رمزپول ها چگونه شکل گرفتند؟

پس از چندی بانک‌ های مرکزی از این فناوری و برخی ویژگی های آن که به حاکمیت پولی لطمه ‌ای وارد نمی ‌کند، استفاده کرده و مفهوم جدیدی ارائه کردند. براین اساس در صورتی که پول های سنتی را یک سر طیف و سمت دیگر آن را رمزارزها در نظر بگیریم، رمزپول بانک مرکزی (Central Bank Digital Currency) در میانه این دو طیف قرار دارد.

رمزپول های بانک مرکزی به مانند رمزارزها بی پشتوانه نیستند. در حال حاضر ۹۰ بانک مرکزی پروژه‌ ای را بر روی رمزپول بانک مرکزی تعریف کردند که برخی از آنها در مراحل تحقیقاتی قرار دارند و برخی دیگر مقررات را تصویب کرده ‌اند و آماده ارائه رمزپول هستند. تعدادی دیگر از بانک های مرکزی نیز ارائه اولیه و آزمایشی را آغاز کرده و در کشورهای معدودی نیز رمزپول عملیاتی شده و مردم آن کشورها می توانند در سطح کل کشور از رمزپول‌ ها استفاده کنند.

مهران محرمیان، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در این زمینه می گوید: در ایران از چند سال گذشته بررسی‌ ها در این حوزه را آغاز کردیم و از سال 1399 به حوزه مقررات گذاری ورود کردیم. نکته جالب توجه آنکه، رمزپول تنها دارای بُعد فنی نیست؛ بلکه دارای ابعاد نظارتی، اقتصادی، ارزی، ریالی و به خصوص حقوقی است که تمام این موارد مورد ارزیابی قرار گرفته و نهایتاً پس از جلسات مداوم تخصصی، مقررات رمزپول بانک مرکزی دی ماه سال 1400 در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است.

محرمیان درخصوص نحوه اجرای رمزپول بانک مرکزی ادامه داد: از زمان تصویب مقررات به دلیل آنکه در زمان تصویب تغییراتی بر روی مقررات رخ می ‌دهد، فرصت زمانی برای اعمال آن تغییرات بر روی امور فنی لازم است و بانک های مشارکت ‌کننده نیز تغییرات را اعمال می ‌کنند و امیدواریم که ظرف مدت چند ماه رمزپول بانک مرکزی را به صورت آزمایشی عملیاتی و عرضه کنیم و آن را در اختیار مردم قرار دهیم.

وی تصریح کرد: شهروندان مختارند پول و درآمد خود را در شکل های مختلف نگهداری کنند و عموما افراد ترجیح می دهند که ترکیبی از اشکال مختلف دارایی (اسکناس، طلا، حساب بانکی و...) را برای این منظور به کار برند. رمزریال در واقع یک انتخاب جدید به امکان ‌های شهروندان برای نگهداری دارایی اضافه می ‌کند و مردم می ‌توانند بخشی از پول خود را به صورت رمزریال نگهداری کنند و هر فرد می تواند با مراجعه به بانک، رمزریال در کیف پول الکترونیکی خود را دریافت کند. همچنین میزان رمزریال نگهداری شده در کیف پول بسته به نوع کیف پول (کیف پول تجاری یا شخصی) متفاوت خواهد بود.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در خصوص مباحث نظارتی مرتبط با رمزریال ها می گوید: بحث نظارتی و ردیابی وجوه درخصوص رمزارزها و به ویژه رمزریال بانک مرکزی به دقت مورد توجه قرار گرفته است. در واقع طراحی به صورتی است که ردیابی وجوه به طور دقیق قابل انجام است و حتی در صورت سرقت اطلاعات رمز ریال و هک گوشی تلفن هوشمند توسط سارقین و هکرها امکان ردیابی وجود دارد و در نتیجه بالاترین سطح امنیت را می ‌توان برای رمزریال در مقایسه با اسکناس و حتی انتقال وجوه الکترونیک متصور بود.

 

* هدف از ایجاد رمزریال چیست؟

به گفته کارشناسان اقتصادی، هدف از طراحی رمزریال در بانک مرکزی تبدیل اسکناس به یک موجودیت قابل برنامه‌ ریزی و برنامه‌ نویسی است و با این فرآیند پول دارای موجودیت هوشمند خواهد شد.

درباره تفاوت رمزپول  با کارت های اعتباری باید گفت، کارت بانکی که در دسترس ما قرار دارد، به مثابه پول نیست و در واقع ابزار دسترسی ما به پول در حساب به صورت الکترونیکی است. ولی در رمزریالی که در داخل گوشی ما وجود دارد، بانک به عنوان شخص سوم و واسط که امکان انتقال وجه را فراهم می‌ کند، حذف می ‌شود و رمزپول مانند پول و اسکناس به صورت الکترونیک منتقل می شود.

 

* تفاوت رمزپول ملی با رمزارز

در بسیاری از موارد زمانی که مردم عنوان رمزریال بانک مرکزی (رمزپول) را می شنوند، تصوری به مانند رمزارز برای آنها ایجاد می ‌شود. اما رمزریال یک رمزارز جهانی مانند بیت کوین و بی ‌پشتوانه و نیازمند استخراج نیست. تمام رمزارزهای جهانی نیز قابل استخراج نیستند، اما بیت‌ کوین به عنوان مشهورترین رمزارز قابلیت استخراج دارد.

البته انتشار رمزریال به مانند ریال در انحصار بانک مرکزی است. بسیاری این تصور را دارند که رمزریال، مانند سایر رمزارزها (coin) است که قابلیت سرمایه‌ گذاری دارد که باید تأکید کرد رمزپول ها اینگونه نیستند. زیرا هیچ فردی بر روی پول سرمایه ‌گذاری نمی‌ کند. به بیان بهتر رمزریال همچون اسکناس ابزار مبادله و یک ابزار پرداخت است.

یک مدیر بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی قصد ندارد مردم را برای تمدید کارت‌هایشان به شعب بکشاند و یا کارت‌های آنها را مسدود کند. در واقع بانک مرکزی از بانک‌ها خواسته از مردادماه در یک بازه زمانی یک‌ساله، کارت‌ها را به‌نظام استاندارد باز گردانند.

به گزارش تسنیم،‌ تمدید اتوماتیک تاریخ انقضای کارت‌های بانکی از جمله اقدامات بانک مرکزی در زمان شیوع کرونا بود تا از حجم مراجعات مشتریان به بانک ها کاسته شود.

برهمین اساس نیز بانک‌های دولتی و خصوصی بدون مراجعه مشتریان، نسبت به تمدید تاریخ انقضای کارت‌های بانکی اقدام می کردند و به تازگی نیز البته یکی دو بانک خصوصی در اطلاعیه ای به مشتریان خود اعلام کردند برای یک سال دیگر کارت‌های بانکی را تمدید کردند.

اما بخشنامه‌ای که از سوی بانک مرکزی در روزهای گذشته به بانک‌های دولتی و خصوصی ابلاغ شد، بیانگر آن است که تمدید اتوماتیک تاریخ انقضای کارت‌های بانکی حداکثر تا پایان خردادماه 1401 دوام خواهد داشت و بعد از آن مشتریان باید حضوری به بانک‌ها مراجعه و اقدام کنند.

در نامه بانک مرکزی به بانک‌ها آمده است که: "نظر به اعلام ستاد ملی مبارزه با کروتا مبنی بر عبور کشور از شرایط بحرانی، اقدامات مقتضی به منظور درج سررسید کارت‌های بانکی تا پایان مرداد ماه 1401 انجام پذیرد.

باتوجه به تمدید تاریخ انقضا کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری از زمستان 1398 تا پایان خرداد ماه سال 1401 ضروری است طرح و تدوین برنامه زمان بندی متناسب با تعداد مشتریان متاثر از این تغییر، به منظور اطلاع رسانی به‌هنگام، پیشگیری از تقارن مراجعه حضوری و تجمع مشتریان شبکه بانکی و به تبع آن حفظ آرامش و نظم شعب در پاسخگویی به مراجعین، در دستور کار آن بانک قرار گیرد."

با این حال اما محمدبیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، در توضیحاتی درباره این بخشنامه اعلام کرده که کوتاه بودن این بخشنامه موجب بروز برخی سوءتفاهم شده و بانک مرکزی بعداً توضیحات تکمیلی را به بانکها ارسال کرده است.

او با تأکید براینکه هدف اصلی بخشنامه بانک مرکزی، اطلاع‌رسانی به بانک‌ها بود، گفت: خلاصه بودن بخشنامه باعث برداشت‌های اشتباه درباره تصمیم‌های بانک مرکزی شد. بانک مرکزی قصد ندارد مردم را برای تمدید کارت‌هایشان به شعب بکشاند و یا کارت‌های آنها را مسدود کند. در واقع بانک مرکزی از بانک‌ها خواسته از مردادماه در یک بازه زمانی یک‌ساله، کارت‌ها را به‌نظام استاندارد باز گردانند.

او تأکید کرد: منظورمان در ابلاغیه الزام حضور مشتری در شعب نبوده اما باتوجه‌به توضیحات فوق برداشت این بوده که مردم نیازمند مراجعه حضوری هستند. به همین منظور مجدداً توضیحات تکمیلی برای شبکه بانکی ارسال شد و در آن تاکید شد که  بانک‌ها می‌توانند احراز هویت را به‌صورت غیرحضوری انجام دهند و باتوجه‌به الگوی رفتاری مشتری نسبت به تمهید راهکار مناسب او اقدام کنند.

طبق اعلام مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، بانک‍‌ها می‌توانند کارت‌های جدید را برای مشتریان صادر و برای آدرس پستی  ارسال کنند و یا شرایطی را ایجاد کنند که اگر اتفاقی مسیر مشتری به شعبه و یا خودپرداز افتاد، نسبت به اصلاح تاریخ انقضا مندرج در کارت یا صدور کارت جدید برای او اقدام کنند. البته در این حالت تاریخ قطعاً سه‌ساله خواهد بود. برای مشتریانی که اصولاً از خدمات با حضور کارت استفاده نمی‌کنند و نیازی هم به جسم کارت ندارند می‌توانند از کارت مجازی بهره‌مند شوند.

محمد بیگی تصریح کرد: این تغییرات به‌تدریج در شبکه بانکی اعمال می‌شود و مشتریان در دریافت خدمات کارتی با هیچ‌گونه مشکلی مواجه نخواهند شد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرد: در مورد «رمزریال» بانک مرکزی ایران اساساً هدف‌گذاری بر مبنای حذف بانک‌ها در مسیر تعاملات مالی و تراکنشی نبوده است، چرا که بانک‌ها جزء جدایی‌ناپذیر تراکنشها هستند.
همزمان با داغ شدن بازار رمزارزها در دنیا، بسیاری از بانک‌های مرکزی نسبت به معرفی رمزارز اختصاصی خود، اقدام کردند، این مهم در کشور ما نیز طی چند سال اخیر در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.

قبلاً‌ اعلام شده بود که رمزارز ریال بانک مرکزی، بناست در سال 1401 عرضه شود؛ به‌تازگی علی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی البته اعلام کرد: طبق قولی که همکارانم در بانک مرکزی داده‌اند، رمزریال از شهریور ماه به اجرا می‌رسد.

محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، هدف از طراحی رمزریال در بانک مرکزی را تبدیل اسکناس به یک موجودیت قابل برنامه‌ریزی و برنامه‌نویسی (open money) دانسته و تأکید کرده بود: با این فرآیند پول دارای موجودیت هوشمند خواهد شد. به عنوان مثال هنگامی که فرد تسهیلاتی را به صورت رمزریال دریافت کند، این امکان برای بانک و تسهیلات‌دهنده فراهم می‌کند که مبلغ موردنظر دقیقاً در جایی سرمایه‌گذاری شود که هدف گذاری شده است. این در حالی است که در مورد اسکناس و سایر روش های انتقال وجوه امکان این ردیابی هوشمند برای تسهیلات‌دهنده و سیاستگذار وجود ندارد. به بیان بهتر رمز پولها فضای نوآورانه‌ای در عرصه پولی ایجاد خواهد کرد و بانک های مرکزی دنیا به سمت استفاده از ظرفیت های آن در حال حرکت هستند.

مهران محرمیان؛ معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری تسنیم، قرار داده، ضمن تشریح کارکرد اصلی پول دیجیتال بانک مرکزی، نوشت:‌ پول دیجیتال بانک مرکزی(central bank digital currency)  برخلاف برداشتی که در ابتدا در ذهن شنونده از آن ایجاد می‌شود، مقوله تازه‌ای به‌حساب نمی‌آید و جالب است بدانیم سالهاست در موارد متنوعی مانند سپرده حسابهایی که برای بانک ها نزد بانک مرکزی افتتاح می شود از "پول دیجیتال بانک مرکزی" استفاده می‌شود.

اما بعد از ظهور رمزارزها و توسعه انواع توکن­ها؛ حوزه پول دیجیتال بانک مرکزی در ادبیات تخصصی این موضوع بسیار توسعه یافت؛ به نحوی که براساس دسته بندی بانک تسویه جهانی در حال حاضر حداقل چهار دسته پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) قابل تفکیک و بررسی است. نقطه قابل ملاحظه در انواع این شکل از پول، انتشار انحصاری آن از سوی بانک های مرکزی است که نقطه تمایز اصلی آنها با سایر توکن­های دارای انواع پشتوانه ای است که از سوی ناشرین خصوصی منتشر می شود.

 بر این اساس بسته به اینکه پول دیجیتال منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در قالب توکن های دیجیتال منتشر شود یا بر اساس حسابهایی که نزد بانک مرکزی افتتاح می گردد؛ همچنین بسته به آنکه پول دیجیتال منتشر شده قرار است بصورت عمومی در اختیار کلیه کاربران قرار گیرد یا مقرر است صرفاً برای تسهیل تسویه وجوه کلان در اختیار بانک­ها و موسسات مالی و اعتباری باشد، یکی از چهار گونه متفاوت پول دیجیتال بانک مرکزی خلق خواهدشد.

بر این اساس؛ در کشورهایی که مهمترین نیازمندی تسهیل پرداخت­های خرد و تنوع بخشی به این بخش از پرداخت­ها می­باشد انتشار پول دیجیتال از سوی بانک مرکزی بصورت توکنایز شده و عرضه عمومی آن برای بکارگیری توسط کلیه اقشار جامعه می­باشد که به این شکل از پول دیجیتال بانک مرکزی؛ رمزپول بانک مرکزی یا CBCC اتلاق میشود. نکته قابل توجه در خصوص این شکل از پول دیجیتال، قابلیت برنامه پذیری آن است؛

در واقع بعد از رواج رمزارزها و کریپتوکارنسی ها ، با توجه به توکن بودن این دارایی ها (علاوه بر اینکه دیجیتال هستند به صورت رمزشده در قالب توکن های دیجیتال صادر می شوند)، ظرفیت بسیار مهمی در این حوزه فعال شد که می‌توان از آن به عنوان ظرفیت "پول برنامه پذیر" یا «دارای ظرفیت قراردادهای هوشمند» تعبیر کرد گرچه این امکان در پول دیجیتال عادی نیز وجود دارد اما با توجه به هزینه بسیار بالای پیاده سازی و اجرا، عملا تحقق آن با چالش روبه رواست.

از این رو یکی از اهداف اصلی که بانکهای مرکزی در انتشار پول دیجیتال دنبال می کنند، ایجاد و دسترسی به پول توکنایز شده یا همان(central bank crypto currency) است تا امکان استفاده از ظرفیت قراردادهای هوشمند که قابلیت برنامه پذیری پول را فراهم می کنند، میسر شود. بدیهی است هزینه اجرای این مدل، به مراتب پایینتر از زمانی است که  بخواهیم این امکان را در پول دیجیتال عادی که امروز هم از آن استفاده می شود، فعال کنیم. از این واقعیت اما نباید غافل بود که این پول برنامه پذیر، خود شمشیری دولبه است اما به هرحال تصور فضای فناوری های مالی آینده بدون امکان برنامه پذیری پول تقریبا غیر ممکن است خصوصا اینکه امروزه مفاهیمی همچونDecentralized finance  در حال تولد است که اساسا مبتنی بر تمرکززدایی است و قطعا لازمه بقا در این فضا دراختیار داشتن پول توکنایز شده برای پاسخگویی به نیازهای چنین محیطی است.

بدیهی است بانک های مرکزی باید بتوانند بعد از توسعه ظرفیت قراردادهای هوشمند در فضای کسب و کار، راهکار و  پاسخ مناسب به نیاز فعالان در این عرصه ارائه دهند چرا که در غیر این صورت به اعتقاد عده ای، همان طور که در حال حاضر نیز شاهد آن هستیم، شبکه های رمزدارایی های جهان‌روا نظیر «اتریوم» این نیاز کاربران مالی را پاسخ می‌دهند، از همین رهگذر بانکهای مرکزی به تدریج حاکمیت پولی را از دست خواهند داد.

 البته در پاسخ به این احتمال باید تدابیر بانک های مرکزی را خاطر نشان کرد چرا که با اقداماتی که بانکهای مرکزی دنیا در حال انجام آن هستند،آنچه متصور است این است که به نقطه تعادلی خواهیم رسید و اصولا رمز پولهای بانک های مرکزی نقش مهمی در ایجاد چنین نقطه تعادلی خواهند داشت.

از سوی دیگر، اگرچه قابلیت های فراوان دیگری نیز در مفهوم پول دیجیتال بانک مرکزی مستتر است اما دستیابی به این قابلیتها هیچگاه هدف اصلی نبوده اند؛ به عنوان مثال اینکه با انتشار پول دیجیتال، پرداخت یارانه  هدفمندتر صورت پذیرد اگرچه دستاورد جذابی است اما  هدف اصلی بانکهای مرکزی ریل گذاری برای اقتصاد دیجیتال و فعال کردن ظرفیت قراردادهای هوشمند از این مسیر است.

نکته مهم دیگر اینکه پول دیجیتال توکنایزشده با توجه به هزینه های کمتری که دارد، ابزار بسیار مناسبی برای مدیریت نقدینگی توسط بانکها و البته ابزار کاربردی بسیار مطلوبی برای پرداخت های خرد است بنابراین باید توجه داشته باشیم که در مورد «رمزریال» بانک مرکزی ایران نیز اساسا هدف گذاری بر مبنای حذف بانک ها در مسیر تعاملات مالی و تراکنشی نبوده است چرا که بانک ها جزء جدایی ناپذیر تراکنشها هستند .

در واقع نقش اصلی بانکها در رمزریال علاوه بر اینکه در فضای توزیع شدگی تائید تراکنش ها مشارکت دارند، توسعه قراردادهای هوشمند است که متاسفانه این مهمترین ویژگی ناآگاهانه یا تعمدا از سوی منتقدان مورد غفلت واقع شده در حالی که این بزرگترین و مهمترین ظرفیتی است که در این فرآیند برای بانکها دیده شده تا از این طریق،  خدمتی ارزنده را در اختیار فضای کسب و کار قرار دهند و به نوعی قراردادهای هوشمند را در فضای اقتصاد توسعه بخشند.

تمامی چک های تضمین شده از امروز سه شنبه 17 خردادماه سالجاری مجهز به شناسه صیادی 16 رقمی شدند و بانک ها موظف هستند در زمان صدور چک تضمین شده اطلاعات اینگونه چک ها را در سامانه صیاد ثبت و تایید کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، آمنه نادعلی زاده، معاون اداره توسعه و تدوین مقررات بانک مرکزی، اظهار داشت: تمامی چک های تضمین شده از امروز سه شنبه 17 خردادماه سال جاری مجهز به شناسه صیادی 16 رقمی شدند و بانک ها موظف هستند در زمان صدور چک تضمین شده اطلاعات اینگونه چک ها را در سامانه صیاد ثبت و تایید کنند.

وی با اعلام این خبر افزود: متقاضی چک تضمینی نیازی به ثبت آن در سامانه صیاد ندارد بلکه طبق روال گذشته با مراجعه به بانک درخواست صدور چک می کند و بر این اساس بانک متناظراً در زمانی که چک تضمین شده برای وی صادر می کند باید قبل از تحویل به مشتری، اطلاعات چک تضمینی را نیز در سامانه صیاد ثبت و تایید کند.

نادعلی زاده تاکید کرد: متقاضی چک تضمین شده می تواند این چک را تحویل ذینفع دهد و ذینفع می تواند با استفاده از ابزارهایی نظیر پیامک، خودپردازها، درگاه های بانکی یا برنامک های موبایلی نسبت به استعلام اطلاعات چک تضمین شده اقدام و مطمئن شود که این چک به نفع وی در سامانه صیاد ثبت و تایید شده است.

معاون اداره توسعه و تدوین مقررات بانک مرکزی با بیان اینکه از امروز اگر چک تضمین شده ای بین افراد مبادله شود که فاقد شناسه 16 رقمی صیادی باشد قابل پردازش در سیستم بین بانکی نیست و صرفاً شعب صادرکننده چک یا بانکی که چک را صادر کرده است وجه این چک را می تواند پرداخت کند، افزود: ذینفع حتما باید توجه داشته باشد که در زمان دریافت چک تضمین شده، شناسه 16 رقمی صیادی روی برگه چک را رویت و از طریق شناسه 16 رقمی، چک تضمین شده را استعلام و مطمئن شود که چک به نفع وی ثبت و تایید شده است.

 وی تصریح کرد: صادرکننده یا متقاضی چک تضمین شده، نیازی نیست به سامانه صیاد برای ثبت و تایید مراجعه کند زیرا این اقدام راساً  توسط  بانک صادرکننده انجام می شود.

به گزارش فارس، بانک مرکزی پیش از این و در راستای افزایش دسترسی عموم مردم به خدمات چک های جدید، امکان انجام ثبت،‌ تایید، انتقال و انواع استعلام چک های جدید را از طریق ارسال پیامک به سرشماره 4040701701 فراهم کرده است. بر این اساس هموطنان گرامی می توانند با ارسال پیامک بدون متن به این سرشماره راهنمای انجام خدمات چک را دریافت کنند.   

با اقدام جدید بانک مرکزی، ذی‌نفع چک تضمینی بدون مراجعه به بانک می‌تواند با ابزارهای موبایلی و اینترنتی اقدام به استعلام صحت چک تضمینی کند و در صورتی که با استعلام از سامانه صیاد برای گیرنده محرز شود که این چک ثبت‌نشده و یا اقلام اطلاعاتی آن مغایر است، بایستی از پذیرش چک خودداری کند.

به گزارش ایرنا، معاون فناوری‌های نوین در خصوص چک تضمین‌شده و لزوم ثبت آن در سامانه صیاد گفت: چک تضمین‌شده مطابق قانون باید در سامانه صیاد توسط شعبه بانک ثبت شود و بانک مرکزی از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال جاری به شبکه بانکی این موضوع را برای اجرا ابلاغ کرده است.

مهران محرمیان گفت: بانک‌ها در این زمینه در حال انجام اقدامات لازم هستند، لیکن در این میان یک فرصت یک ماه و نیمی لازم بود که شبکه بانکی چک‌های تضمین‌شده قبلی را نیز کارسازی کنند، بر این اساس از ۱۷ خردادماه اگر یک چک تضمین‌شده در سامانه صیاد ثبت‌نشده باشد دارندگان چک باید با مراجعه به شعبه صادرکننده چک اقدام به کارسازی کنند به عبارت دیگر اینگونه چک‌ها در سامانه‌های بین بانکی خدمتی دریافت نخواهند کرد.

محرمیان با بیان اینکه امکان استعلام چک‌های تضمین‌شده صیادی (چک‌های تضمین‌شده دارای شناسه ۱۶ رقمی صیادی) با هدف کسب اطمینان از اصالت این نوع چک‌ها هنگام انجام معاملات فراهم شده است افزود: مشتریان شبکه بانکی می‌توانند از طریق درگاه‌های مختلف دسترسی به سامانه صیاد شامل اینترنت‌بانک، موبایل‌بانک، برنامک‌های موبایلی، پیامکی و خودپردازهای بانک‌های عامل، نسبت به استعلام آن اقدام کنند. در واقع ذی‌نفع چک با استعلام این چک‌ها از ثبت چک به نفع خود در سامانه صیاد اطمینان حاصل می‌کند.

این مقام مسئول بانک مرکزی تاکید کرد: در این راستا، چک‌های تضمین‌شده که توسط شعب بانکی در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد مجهز به شناسه ۱۶ رقمی صیادی شده و با توجه به تکالیف مقرر در قانون اصلاح قانون صدور چک، ثبت صدور این نوع چک‌ها برعهده شعب بانک‌هاست و صادرکننده چک در این خصوص مسئولیتی ندارند.

وی افزود: این چک‌ها نیاز به انجام عملیات تأیید در سامانه صیاد ندارند و ذی‌نفع با اخذ برگه چک از صادرکننده آن و استعلام از سامانه صیاد می‌تواند از ثبت چک در سامانه صیاد به نفع خود اطمینان حاصل کند و تطبیق اقلام اطلاعاتی مندرج در متن چک و با اقلام ثبت شده در سامانه صیاد را انجام دهد. بدیهی است در صورتی که با استعلام از سامانه صیاد برای گیرنده محرز شود که این چک ثبت‌نشده و یا اقلام اطلاعاتی آن مغایر است، بایستی از پذیرش چک خودداری کند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: در آینده نزدیک با توجه به اتصال زیرساخت شبکه کارتی، دارندگان چک می توانند با مراجعه به خودپردازهای متصل به سامانه صیاد بدون لزوم یکسان بودن بانک صادرکننده چک و خودپرداز، نسبت به ثبت، تایید، انتقال و استعلام چک اقدام کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی،   مهران محرمیان با بیان اینکه اکنون ثبت چک صیادی در خودپرداز باید در خودپرداز همان بانک صادرکننده چک انجام گیرد افزود: با توجه به زیرساخت بسیار خوب نظام بانکی در شبکه شتاب در حوزه سامانه‌های کارتی، که همه خودپردازها به هم متصل هستند این خدمت را نیز برای چک صیادی فراهم خواهیم کرد تا دارندگان دسته چک بتوانند از همه خودپردازهای متصل یه صیاد برای ثبت چک خود استفاده کنند.

وی افزود: با فراهم شدن این امکان تعداد محدود بانک هایی که خودپردازهای آنها نیز به سامانه صیاد متصل نشده اند خللی در این زمینه ایجاد نخواهد کرد، اگرچه همه بانک ها باید در اسرع وقت خودپردازهای خود را به سامانه صیاد مجهز کنند.

معاون فناوری‌های نوین در خصوص اجرای قانون چک با بیان اینکه خوشبختانه روند اجرای قانون سرعت بسیار خوبی گرفته است و به مراحل پایانی کار در حال نزدیک شدن هستیم افزود: اصل اجرای این قانون بر موضوع سامانه صیاد بود که عموم دارندگان دسته چک، چک های صادره و دریافتی را در این سامانه ثبت و تایید کنند که خوشبختانه این کار به خوبی اجرا می شود.

محرمیان با بیان اینکه در حال حاضر ۶۰درصد بازار چک های کشور از نوع صیادی هستند گفت: خوشبختانه  اثر بسیار خوبی که از اجرای این قانون در جامعه مشاهده می کنیم کاهش ملموس چک های برگشتی هم به لحاظ تعداد و هم از منظر مبلغ است. بعلاوه، آنکه میزان برگشتی چک های جدید نسبت به چک های قدیمی پایین و روند آن کاهشی است.

معاون فناوری های نوین  با تاکید بر اینکه بانک مرکزی این نوید را به مردم می دهد با اجرای قانون جدید چک این ابزار پرداخت جایگاه واقعی خود و اطمینان فرد ذینفع دریافت کننده چک را احیا می کند تصریح کرد: استانداردهای چک های برگشتی کشور به استانداردهای جهانی در حال نزدیک شدن است.

محرمیان با اشاره به اینکه بانک مرکزی موظف است ابزارهای مختلف در اختیار هموطنان بگذارد که آنها  به راحتی بتوانند چک خود را تایید، ثبت و انتقال دهند افزود: این ابزارها با موبایل بانک، اینترنت بانک و برنامه های کاربردی تلفن های همراه در سال گذشته شروع شد و در سال جاری دسترسی به این خدمت از طریق پیامک و اکنون خودپرداز بانک ها فراهم شده است و نگرانی از جهت کسانی که تلفن همراه هوشمند در اختیار نداشتند با امکان پیامک و خودپرداز این دسته افراد نیز بدون دغدغه خدمت را دریافت می کنند.

این مقام مسئول بانک مرکزی با اعلام اینکه بر اساس آمار بیش از ۷۰ درصد خودپردازهای بانک های کشور به سامانه صیاد مجهز شده اند افزود: اکنون خودپردازهای بیش از ۲۰ بانک کشور  که حدود ۴۱ هزار دستگاه است به سامانه صیاد متصل هستند و به تدریج آمار این دستگاه ها در زمینه اتصال به سامانه صیاد در حال افزایش است.

وی در خصوص برخی بانک ها که هنوز خودپردازهای آنها به سامانه صیاد متصل نشده اند نیز گفت : ۸ بانک خودپردازهای آنها به سامانه صیاد متصل نشده اند که از این تعداد ۶ بانک بسیار کوچک و ۲ بانک نسبتاً بزرگ کشور هستند و شخصاً به این موضوع ورود کرده و هشدارهای لازم در این زمینه به این دسته بانک ها داده شده و از آنها در خواست شده است در اسرع وقت اقدامات لازم برای تجهیز دستگاه های خودپرداز به سامانه صیاد را در دستور کار قرار دهند.

وی افزود: عموم این بانک ها در زمینه فنی دچار محدودیت هایی هستند که با پیگیری بانک مرکزی این نواقص برطرف خواهد شد.

 

مجهز شدن چک‌های تضمین شده به شناسه صیادی

معاون فناوری های نوین  در خصوص چک تضمین شده و لزوم ثبت آن در سامانه صیاد گفت: چک تضمین شده مطابق قانون باید در سامانه صیاد توسط شعبه بانک ثبت شود و بانک مرکزی از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری به شبکه بانکی این موضوع را برای اجرا ابلاغ کرده است. بانک ها در این زمینه در حال انجام اقدامات لازم هستند، اما در این میان یک فرصت یک ماه و نیمی لازم بود که شبکه بانکی چک های تضمین شده قبلی را نیز کارسازی کنند. بر این اساس از ۱۷ خردادماه اگر یک چک تضمین شده در سامانه صیاد ثبت نشده باشد دارندگان چک باید با مراجعه به شعبه صادرکننده چک اقدام به کارسازی کنند به عبارت دیگر اینگونه چک‌ها در سامانه های بین بانکی خدمتی دریافت نخواهند کرد.

محرمیان با بیان اینکه امکان استعلام چک‌های تضمین‌شده صیادی (چک‌های تضمین شده دارای شناسه ۱۶ رقمی صیادی) با هدف کسب اطمینان از اصالت این نوع چک‌ها هنگام انجام معاملات فراهم شده است افزود:  مشتریان شبکه بانکی می‌توانند از طریق درگاه‌های مختلف دسترسی به سامانه صیاد شامل اینترنت‌بانک، موبایل‌بانک، برنامک‌های موبایلی، پیامکی و خودپردازهای بانک‌های عامل، نسبت به استعلام آن اقدام کنند. در واقع ذی‌نفع چک با استعلام این چک‌ها از ثبت چک به نفع خود در سامانه صیاد اطمینان حاصل می کند.

این مقام مسئول بانک مرکزی تاکید کرد: در این راستا، چک‌های تضمین‌شده که توسط شعب بانکی در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد مجهز به شناسه ۱۶ رقمی صیادی شده و با توجه به تکالیف مقرر در قانون اصلاح قانون صدور چک، ثبت صدور این نوع چک‌ها برعهده شعب بانک‌هاست و صادرکننده چک در این خصوص مسئولیتی ندارند.

وی افزود: این چک‌ها نیاز به انجام عملیات تایید در سامانه صیاد ندارند و ذی‌نفع با اخذ برگه چک از صادرکننده آن و استعلام از سامانه صیاد می‌تواند از ثبت چک در سامانه صیاد به نفع خود اطمینان حاصل کند و تطبیق اقلام اطلاعاتی مندرج در متن چک و با اقلام ثبت شده در سامانه صیاد را انجام دهد. بدیهی است در صورتی که با استعلام از سامانه صیاد برای گیرنده محرز شود که این چک ثبت نشده و یا اقلام اطلاعاتی آن مغایر است، بایستی از پذیرش چک خودداری کند.

محرمیان در خصوص چک های موردی نیز گفت: در زمینه چک های موردی نیز باید یادآور شد که بدلیل شرایط خاص اینگونه چک ها تا کنون متقاضی آن بسیار اندک بوده اند و وارد فاز استقبال گسترده نشده ایم و نگرانی در این زمینه که تعداد ارایه کننده این بانک ها زیاد نیستند، وجود ندارد.

وی افزود: در واقع در این برهه اقدامات اطلاع رسانی برای شعب و عموم مردم مدنظر است که خوشبختانه با همکاری روابط عمومی بانک مرکزی و بانک های کشور این اقدام به نحو مناسبی در حال پیگیری و انجام است.

این مقام مسئول بانک مرکزی در خصوص استقبال عموم مردم در زمینه استعلام چک ها از طریق پیامک در روزهای نخستین اجرای این طرح گفت: در ابتدای اجرای این خدمت روزانه چند هزار استعلام از طریق پیامک انجام می گرفت و غالباً حاوی برخی خطاهایی بود ولی خوشبختانه اکنون عموم دارندگان چک نحوه و قالب ارسال کد را به درستی انجام می دهند و در این زمینه خطاهای روزهای نخست بسیار کاهش یافته است و شاهد چند ده هزار پیامک استعلام چک هستیم.

محرمیان در خصوص چک الکترونیکی نیز گفت: چک الکترونیکی از تیرماه سال ۱۳۹۹ در سامانه بانک مرکزی توسعه داده شده و دستورالعمل ها نیز تدوین شده است اما با یک فاصله زمانی در حال انجام است برخی از  بانک ها که تعداد آنها نیز محدود هستند در حال اتمام فرآیند آزمون ها هستند، با این حال تاکنون بانکی در این زمینه آزمون ها را کامل نکرده است و در صورت مهیا شدن بستر، این خدمت نیز اجرایی می شود.

این مقام مسئول بانک مرکزی در خصوص میزان مسدودی حساب های چک های برگشتی گفت: روزانه چند ده هزار چک برگشتی وجود دارد. البته در برخی روزها که ایام سررسید نیست این عدد کاهش می یابد.

وی افزود: در روزهای اول اجرای این طرح بر اساس اطلاع قبلی که به تدریج روند مسدودی حساب ها افزایشی خواهد شد به صورت محدود حساب ها را مسدود کردیم و خوشبختانه بازخورد مناسبی از مردم و شبکه بانکی دریافت شد و به لحاظ فنی و زیرساختی مشکلی مشاهده نشد.

وی افزود: حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد چک های برگشتی روزانه در این سامانه برای مسدودسازی حساب ارسال می شود و به تدریج با شیب ملایمی انجام می گیرد تا به ۱۰۰درصد چک ها برسد.

سخنگوی اجرای قانون چک در بانک مرکزی اعلام کرد: خودپردازهای تمامی بانک های پرمشتری به سامانه صیاد متصل شدند به گونه ای که هم اکنون بالغ بر 41 هزار خودپرداز و کیوسک بانکی در سراسر کشور به خدمات سامانه صیاد مجهز شده‌اند.

به گزارش بانک مرکزی، آمنه نادعلی زاده با بیان اینکه بانک هایی که این خدمات را در درگاه‌های خودپردازهای خود تجهیز کرده اند بانک های بزرگ و رتبه اولی در صدور دسته چک هستند افزود: این بانک‌ها تعداد خودپردازهایی قابل توجه و پراکندگی گسترده و وضعیت قابل قبولی در سطح کشور دارند.

وی با بیان اینکه از اواخر آذرماه سال گذشته بانک ها به تدریج خودپردازهای خود را مجهز به ثبت،تایید، انتقال و استعلام چک کرده اند و تا کنون بانک های بزرگ و پرمشتری این امکان را در خودپردازها و کیوسک های بانکی خود فراهم کرده اند گفت: بانک مرکزی در راستای تعمیق نفوذ خدمات سامانه صیاد در کشور و همچنین تسهیل دسترسی عموم به این سامانه علاوه بر درگاه های بانکی و برنامک های موبایلی؛ از طریق بستر پیامکی 4040701701 و تجهیز درگاه های خودپرداز و کیوسک های بانکی خدمات سامانه صیاد در اختیار مشتریان شبکه بانکی قرار داده است.

به گفته این مقام مسئول بانک مرکزی در حال حاضر خدمات سامانه صیاد از طریق اینترنت بانک ها، همراه بانک ها، برنامک های موبایلی، شعب، بستر پیامکی وخودپرداز و کیوسک بانکی ارائه می شود که بیشتر آمار ثبت و صدور چک از درگاه های الکترونیکی بانک ها که همان اینترنت بانک ها و همراه بانک ها هست رقم می خورد و در مقام دوم برنامک های موبایلی مورد توجه دارندگان دسته چک قرار گرفته اند.

معاون اداره توسعه و تدوین مقررات نظام های پرداخت بانک مرکزی با تاکید بر اینکه طیف وسیعی از مشتریان بانک ها امکان دریافت خدمات سامانه صیاد از درگاه خودپرداز های بانکی را دارند تصریح کرد: سایر بانک هایی که باقی مانده اند و این خدمات را در خودپردازهایی خود ارائه نکرده اند به لحاظ تعداد خودپرداز، پراکندگی خودپردازها و همچنین صدور دسته چک در مقایسه با بانکهایی که خودپردازهایی خود را تجهیز کرده اند در مقیاس بسیارکوچکتری قرار دارند .

یک مقام بانک مرکزی اعلام کرد: خلافکارها این را بدانند که بانک مرکزی علاوه بر ابلاغ بخشنامه ها به صورت سامانه ای با الگوریتم های هوشمند تمام بحث حساب ها و  تراکنش ها را رصد می کند و شبکه های تخلف را به درستی شناسایی می کند.
به گزارش تسنیم،  دهقان مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری تشریح ضمن تشریح اقدامات بانک مرکزی در مقابله با حساب های اجاره ای در ابتدا توضیحاتی درباره این حساب‌ها بیان کرد و اظهار داشت: چند مدل حساب اجاره‌ای داریم که یک مدل آن به این صورت است که افراد می آیند کلاً به جای یکی دیگر حساب را خودشان باز می کنند ولی تمام ابزار برداشت در اختیار افراد دیگری است که معمولاً شبکه ای هم فعالیت می کنند؛ در این حالت از هویت افتتاح‌کنندگان حساب های بانکی در واقع سوء استفاده می شود.

وی ادامه داد:‌ در مدل دیگر شیوه کار به این شکل است که قسمتی از این حساب در اختیار خود شخص است ولی قسمت دیگر ابزار برداشتش هم در اختیار کلاهبردارها قرار می گیرد یعنی در واقع عملاً هم خود فرد دارد از حساب استفاده می کند و هم کلاهبردارها.

حالت سومی هم بعضاً وجود داشته که این در حالت سوم خود فرد تمام عملیات بانکی را خودش انجام می دهد ولی پول های حساب متعلق به خودش نیست و متعلق به یک شبکه خلافکاری است؛ در اینجا شاید بتوان گفت که خود آن فرد هم در استخدام اجاره کنندگان قرار گرفته است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه در مدل های مختلف این شبکه ها به دنبال شکار طعمه هستند، تأکید کرد: به صورت حضوری و غیر حضوری سعی در فریب مشتریان بانکی دارند؛ در روش غیرحضوری بعضاً در فضای مجازی با پیشنهادهای اغواء کننده عمدتاً افرادی که کم سواد هستند و مشکلات مالی هم دارند، فریب میدهند.

در موارد حضوری هم مواردی داشتیم که اول اصلاً بحث حساب اجاره ای مطرح نمی شود شاید فرد به استخدام یک شرکت در می آید ولی فی الواقع از هویت این فرد سوء استفاده می شود یعنی این استخدامِ پوشش کار است که حقوقی هم تحت عنوان استخدام می گیرد ولی از هویت سوء استفاده می شود، حساب هایی به نامش افتتاح می شود، ابزار برداشت حالا کارتش هست، چِکش هست اینها در اختیارش قرار می گیرد که در خیلی از پرونده های کلانی که متأسفانه بوده ما شاهد این معضل بودیم.

دهقان در ادامه تصریح کرد: مردم باید درباره این موضوع بیشتر توجیه بشوند، ریسک هایش را نمی دانند؛  شاید در مورد حساب اجاره ای، خیلی ها فکر می کنند چون پول خودشان در این حساب‌ها نیست بنابراین ریسکی هم متوجه آنها نیست؛ درحالی که در اختیار قرار دادن حساب در واقع قرار دادن قسمتی از هویت است، آیا این افراد کلید خانه شان را هم به این راحتی‌ها به کسی میدهند؟ متأسفانه ما در خیلی از پرونده ها شاهد بودیم دسترسی به افرادی که واقعاً خلافکارهای اصلی بودند در حوزه های مختلف از جمله قمار، شرط بندی، اخلال اقتصادی و فرار مالیاتی، خیلی ساده نبود، بعضاً افراد اصلی خارج از کشور بودند و ما زمانی مواجه می شدیم با این پرونده که پرونده بحث قضائی پیش می آمد.

وی با بیان اینکه با رصد سیستمی لایه دفاعی ایجاد می شود،‌افزود: دراین حالت قبل از اینکه جرمی به وقوع بپیوندد شبکه بانکی تا آنجایی که امکانش هست، مانع خواهد شد؛ دیگر نمی گذاریم پرونده چند هزار میلیاردی الزاماً به وجود بیاید که بعداً بررسی کنیم حساب اجاره بوده یا نه؛ به قول کارشناس برنامه اصلاً بعضی وقت ها خود فرد واقعاً مطلع هم نبوده است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با تأکید براینکه نمی‌توان گفت که با این اقدام جلوی تمام کلاهبرداری ها و خلافکاری ها گرفته می شود، ادامه داد: ولی من فکر می کنم این گام قطعاً گام بزرگی است. 

وی باتأکید بر ارائه خدمات به اشخاص مطابق با نیاز‌هایشان گفت: در این روش خدمات براساس نیازهای افراد ارائه می شود؛ این نیاز نیز براساس اسنادی که ارائه میدهد باتوجه به سابقه شغلی سنجیده می شود؛ البته نمی خواهم وارد خیلی از مصادیق ریز بشوم متأسفانه خیلی زیاد شاهد بودیم که این اتفاق می افتاد بعداً که مبالغ خیلی کلانی در این حساب جابجا می شد بعداً حالا می آمدند بررسی می کردند که داستان چی است حالا حساب اجاره است و ... . 

دهقانی ضمن اشاره به تعیین سطح فعالیت برای خدمات بانکی و ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی، تصریح کرد: با تعیین حدود ارائه خدمات به افراد مهجور که البته عمدتاً اشخاص مهجور را اشخاص زیر 18 سال و مجانین و غیره محدودیت‌هایی ایجاد شد؛ فرد زیر 18 سال که نمی تواند خودش قاعدتاً به عنوان ذی نفع خیلی مبالغ کلانی در حساب داشته باشد. البته  این محدودیت هم به این معنا نیست که به هیچ وجه نمی تواند پول کلانی داشته باشد چراکه وقتی اسناد مربوطه ارائه شود مشکلی نخواهد داشت. ولی نباید اینطور باشد که پدری برای فرزند چند ساله اش حسابی باز کند با این حساب تراکنش های شرکتش، کارخانه اش، بازرگانی اش را انجام بدهد بلکه باید با حساب خودش این کار را انجام بدهد.

وی تأکید کرد: بنابراین بانک مرکزی در اولین گام بخشنامه ای را کمتر از یک ماه قبل به شبکه بانکی مبنی بر حدود ارائه خدمات به اشخاص مهجور، ابلاغ کرد. در گام دوم برای اشخاص فاقد شغل، ضوابطی تعیین و ابلاغ شد. 

اشخاص فاقد شغل شامل اشخاصی که بیکار هستند (منظور از بیکار شغلی که درآمد ندارد.) دسته دوم شامل مستمری بگیران است، (بعضی از نهادها و سازمان های حمایتی مثل کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور یعنی حمایت دارد می شود از اینها با مستمری ای که به آنان پرداخت می شود و واریزی هایی که آن سازمان ها دارند و مشخص است و معمولاً هم واریزی های خیلی کلانی نیست. ) دسته سوم هم شامل افراد بازنشسته است.

او تأکید کرد: منظور ما از این سه دسته اشخاصی هست که صرفاً همین شغل را دارند کسی که می گوییم بازنشسته، بازنشسته هستش، کار دیگری شغل دیگری ندارد یعنی شغل دیگری داشته باشد علاوه بر بازنشستگی مشمول این دستورالعمل نمی شود. انتظار ما بر این است که این افراد حدود سطح فعالیت و گردشی که حسابشان دارد گردش خیلی زیادی به صورت کلی نباشد البته موارد موردی یا درآمدهای مستمر خوشبختانه در این دستورالعمل دیده شده است.

دهقان با بیان اینکه آستانه ای که تعیین شده سال مالی را دربر می گیرد یعنی تراکنش هایی که در یک سال مالی این فرد می تواند انجام بدهد یک حداکثر آستانه ای دارد که می تواند از این کمتر هم توسط شبکه بانکی تعیین بشود، گفت: هر مؤسسه اعتباری مجزا آستانه مالی این افراد را بررسی خواهد کرد. ولی حداکثر آستانه ای که می تواند مؤسسه اعتباری تعیین کند آستانه ای است که بانک مرکزی مشخص کرده یعنی از این بالاتر قاعدتاً نمی شود مگر اینکه مستنداتی ارائه دهند.

البته باید به مردم عزیز اعتماد کنیم واقعاً اصلی ترین بحث خود اظهاری خود مردم هست؛ طبق آنچه در نظام مبارزه با پولشویی قید شده، در اسناد و مستندات سه گام در نظر گرفته شده که گام اول خوداظهاری افراد است، گام دوم مستنداتی که ارائه می دهد گام سوم هم بحث استعلام از سامانه هاست که آن دیگر دقیق تر و کامل تر هست.

دهقان گفت:بهتر است سند کلی مبارزه با پولشویی را با هم مرور کنیم، در نگاه مبارزه با پولشویی وقتی راجع به فرد صحبت می کنیم هویت فرد ملاک است که شامل اطلاعات هویتی، اطلاعات اقتصادی و ذی نفعی است که ذینفع واقعی چه کسی هست.

در بحث هویتی بانک مرکزی کاملاً به صورت نظام مند، هوشمند، سامانه ای دارد رصد می کند؛ گام های خیلی مؤثری در سامانه نهاب در بانک مرکزی برداشته شده که قابل اتکاء است؛ براین اساس تقریباً در بحث هویت جلوی حساب هایی که اشخاص فاقد هویت هستند یا با کد ملی های فوت شده فعالیت می کردند، گرفته شده است. 

در بحث اطلاعات اقتصادیِ افراد بخش بندی کردیم، باید گام به گام پیش رفت. این بخش بندی شامل مهجورین، افراد فاقد شغل، تفکیک حساب های تجاری و شخصی است و گام آخر هم بحث افرادی هست که شغل دارند. 

در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی این پیش بینی شده است البته در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز کارهای بسیار خوبی دراین خصوص انجام شده است؛ برای شغل افراد جدای از این الآن اطلاعات خیلی خوبی در کشور وجود دارد. 

بانک مرکزی بنا دارد از تمام سامانه هایی که وجود دارد حداکثر استفاده را بکند و کمتر سراغ مردم برود. یعنی هر آن چیزی که در کشور است مورد استفاده قرار خواهیم داد تا دیگر نیاز به مراجعه نباشد؛ اگر نیاز به اسناد باشد آنرا هم به صورت سیستمی دریافت خواهیم کرد نه خوداظهاری. 

دهقان در پایان افزود: من می خواهم یک اِنظار بدهم به بعضی از خلافکارها و بعضاً مردمی که شاید مورد سوء استفاده قرار گرفتند، بانک مرکزی بر این است که تا حد امکان مردم دچار مشکل نشوند؛ خلافکارها این را بدانند که بانک مرکزی علاوه بر ابلاغ بخشنامه ها به صورت سامانه ای با الگوریتم های هوشمند تمام بحث حساب ها و  تراکنش ها را رصد می کند و شبکه های تخلف را به درستی شناسایی می کند.

معاون وزیر ارتباطات لغو تمدید خودکار کارت‌های بانکی خلاف دولت الکترونیکی و خواستار توضیح دلایل بانک مرکزی برای این تصمیم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی به بانک‌ها، تمدید خودکار تاریخ انقضای کارت‌های بانکی حداکثر تا پایان ماه جاری ادامه خواهد داشت و از ابتدای تیر ماه ۱۴۰۱ مشتریان باید برای تمدید عابر بانک‌های خود به صورت حضوری به بانک‌ها مراجعه و اقدام کنند.

این در حالی است که اجرای کامل دولت الکترونیک یکی از سیاست‌های قطعی دولت سیزدهم عنوان شده است.

بانک مرکزی از زمان شیوع کرونا در کشور، تمدید اتوماتیک تاریخ انقضای کارت‌های بانکی را اجرایی کرد تا از حجم مراجعات مشتریان به بانک‌ها کاسته شود.

در این زمینه رضا باقری اصل معاون وزیر ارتباطات و دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در توئیتی با بیان اینکه این تصمیم بانک مرکزی به نوعی خلاف اهداف دولت الکترونیکی به شمار می‌رود، نوشت: دوستانی مشفق، این اقدام بانک مرکزی را نقد می‌کنند و خلاف دولت الکترونیکی می‌دانند.

وی با بیان اینکه حتماً مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی توجیهی دارند، تاکید کرد: شایسته است بانک مرکزی دلایل خود را برای تصمیم لغو تمدید خودکار کارت‌های بانکی به اشتراک بگذارد.

بانک مرکزی «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» را به بانک‌ها ابلاغ کرد.

به گزارش بانک مرکزی، «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» تدوین و پس از طرح و تصویب در جلسه ۲۴ اردیبهشت ماه هیأت عامل بانک مرکزی، به شبکه بانکی ابلاغ شد.

براساس ماده ۶۷ آئین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی مصوب هیأت وزیران، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند به منظور پایش مستمر ارباب رجوع در فرآیند شناسایی معمول و نیز ارزیابی ریسک برقراری تعاملات کاری با آن‌ها، نسبت به تعیین سطح فعالیت ارباب رجوع اقدام کنند.

براین اساس در گام نخست از اجرای تکالیف و الزامات مقرر، الزامات اجرایی مربوط به تعیین سطح فعالیت اشخاص محجور به نحوی که امکان سو استفاده از حساب‌های سپرده و سایر خدمات بانکی قابل ارائه به آن‌ها محدود شود، طی مقرراتی با عنوان «دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری» تدوین و پس از تصویب، به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

گام دوم، تدوین الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال در دستور کار قرار گرفت. بر این اساس، مقرراتی تحت عنوان «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» تدوین شد که پس از طرح و تصویب هیأت عامل بانک مرکزی، به شبکه بانکی ابلاغ شد.

دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال (پیوست) متضمن احکام مهمی است که اهم آن‌ها به قرار ذیل است:

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نسبت به تعیین سطح فعالیت مورد انتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیرفعال اقدام نموده و مراتب را مطابق با رویه‌ای که بانک مرکزی تعیین می‌کند به بانک مرکزی اعلام کنند. سطح فعالیت تعیین شده نباید از حدود مجاز اعلامی بانک مرکزی برای اشخاص مزبور فراتر رود. البته در مقررت ابلاغی شرایطی در نظر گرفته شده است که به موجب آن، اشخاص حقیقی فاقد شغل در صورت وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر مانند دریافت اجاره از املاک و یا سود دریافتی از سپرده‌های بانکی، بتوانند با ارائه اسناد و مدارک معتبر خدمات بانکی مورد نیاز خود را به نحو مطلوبی مدیریت کنند.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید سطح فعالیت مورد انتظار هر یک از اشخاص حقیقی فاقد شغل یا حقوقی غیرفعال را به صورت سامانه‌ای نگهداری کنند و سطح فعالیت محقق شده آن‌ها نزد خود را حداکثر پس از ۴۸ ساعت از زمان وقوع هر تراکنش محاسبه کنند، به نحوی که در صورت تخطی سطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال قبل از سررسید یک‌ساله از سطح فعالیت مورد انتظار وی، مراتب به صورت خودکار اعلام شود.

اشخاصی که در چارچوب رویه فوق از سطح فعالیت مورد انتظار عبور می‌کنند، باید به طریق مقتضی از جمله ارسال دعوت‌نامه‌به نشانی ارباب رجوع، ارسال پیامک و یا سایر روش‌ها، برای ارائه توضیحات و در صورت لزوم تسلیم مدارک و اسناد مثبته به درگاه‌های حضوری یا غیرحضوری مؤسسه اعتباری دعوت شوند و فرم پیوست برای تکمیل در اختیار آن‌ها قرار گیرد. در این شرایط، نحوه اقدام مؤسسات اعتباری متناسب با توضیحات ارائه شده از سوی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال مربوط تبیین شده است. همچنین ضمانت‌اجرای مقتضی برای عدم مراجعه اشخاص مزبور در مهلت یک‌ماهه تعیین شده جهت مراجعه به درگاه‌های حضوری یا غیرحضوری مؤسسه اعتباری و ارائه توضیحات مذکور در نظر گرفته شده است.

علاوه بر پایش سطح فعالیت اشخاص یادشده، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید از طریق اتصال اطلاعات اقتصادی اشخاص به سامانه‌های عملیاتی خود، از عدم ارائه خدمات بانکی شامل افتتاح حساب سپرده تجاری، اعطای هرگونه ابزار پذیرش و اعطای تسهیلات و قبول انواع تعهدات با موضوعات تجاری به اشخاص حقیقی فاقد شغل و نیز افتتاح حساب سپرده بانکی، اعطای هرگونه ابزار پذیرش، اعطای هرگونه ابزار پرداخت، اعطای انواع تسهیلات و قبول انواع تعهدات و اعطای دسته چک جدید به اشخاص حقوقی غیرفعال اطمینان حاصل کنند.

سخنگوی اجرای قانون جدید گفت: بر اساس اصلاحیه اخیر قانون صدور چک، چک‌های تضمین شده باید از طریق سامانه صیاد صادر و مجهز به شناسه 16 رقمی شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، آمنه نادعلیزاده، سخنگوی اجرای قانون جدید چک، اظهار داشت: بر اساس اصلاحیه اخیر قانون صدور چک، چک‌ای تضمین شده باید از طریق سامانه صیاد صادر و مجهز به شناسه 16 رقمی شوند.

وی افزود: بنابراین بانک‌ها مکلف هستند در زمان صدور چک‌های تضمین شده، ثبت صدور این چک ها را در سامانه صیاد انجام و پس از آن تحویل متقاضی دهند.

سخنگوی اجرای قانون جدید چک با بیان اینکه با شناسه دار شدن چک های تضمینی، امکان استعلام مشخصات این چک ها برای گیرندگان فراهم شده است، گفت: گیرندگان چک های تضمینی برای استعلام می توانند به تمام مبادی متصل به سامانه صیاد اعم از پیامک، خودپرداز، برنامک ها، اینترنت بانک و همراه بانک مراجعه کرده و اطمینان حاصل کنند که چک به نفعشان ثبت شده باشد.

وی با تاکید بر اینکه ثبت صدور چک های تضمین شده صرفا توسط بانک انجام می شود، افزود: امکان صدور چک های تضمین شده با شناسه 16 رقمی از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری برای بانکها فراهم شده و از نیمه خرداد به بعد چک های تضمین شده فاقد شناسه 16 رقمی، امکان مبادله به صورت بین بانکی را نخواهند داشت و تسویه آنها صرفا از طریق بانک صادرکننده انجام خواهد شد. 

ضوابط اجرایی «دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب‌رجوع در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» ابلاغ شد.

به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه موضوع ابلاغ «دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب‌رجوع در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» مصوب جلسه مورخ ۲۴ /۱۱ /۱۴۰۰ شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و با عنایت به اینکه دستورالعمل مذکور صرفاً دربردارنده چارچوب و الزامات کلی حدود و نحوه ارائه غیرحضوری خدمات پایه بود، لذا ایجاب می‌کرد جزئیات فنی و اجرایی آن به‌نحوی‌که منجر به اجرای یکنواخت مفاد دستورالعمل مذکور شود، تهیه و ابلاغ شود.

بر این اساس، "ضوابط اجرایی دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی" متضمن الزامات فنی ناظر بر احراز هویت الکترونیکی، نحوه اعمال رویه‌های شناسایی غیرحضوری و نیز نحوه ارائه غیرحضوری خدمات پایه تهیه و پس از طرح و تصویب در جلسه مورخ ۱۱ /۰۲ /۱۴۰۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد.

این دستورالعمل شامل (۴۲) ماده و (۷) تبصره است.

سامانه سمات به عنوان سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات ضمن ارتقای شفافیت، نظارت و اعتبار سنجی مشتریان و سنجش اهلیت آنها برای پرداخت تسهیلات، مانعی برای سوءاستفاده خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر یکی از موضوعاتی که در زمان تشکیل پرونده وام بانکی در سال‌های اخیر جلب توجه کرده، استعلام حساب‌های بانکی و تسهیلات دریافتی متقاضیان است، اتصال شبکه بانکی کشور و دسترسی بر خط به اطلاعات تسهیلات گیرندگان، این فرآیند را تسریع و شفاف می‌کند.

افشای اطلاعات تسهیلات کلان که اواخر فروردین ماه سال جاری از سوی بانک مرکزی صورت گرفت، جدا از موضوع شفافیت اطلاعات ابر بدهکاران بانکی برای عموم مردم، پرسش‌ها و ضرورت توجه برخی الزامات در نظام بانکی کشور را مطرح کرد. چرا با وجود پیشرفت فناوری و تجهیر بانک‌ها به سامانه‌های هوشمند، شفافیت و نظارت همچنان خلائی بزرگ در موضوع اطلاعات تسهیلات کلان بانکی به شمار می‌رود؟

سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات (سمات)، یکی از سامانه‌هایی است که به منظور اعتبار سنجی متقاضیان تسهیلات بانکی در جهت کاهش ریسک اعطای تسهیلات بانکی راه اندازی شده است.

امکان تعریف پویای جداول پایه (شاخص‌ها، مقادیر، امتیازات و ضرایب آن‌ها)؛ تشکیل پرونده اعتبارسنجی متقاضی، پیوست مستندات، تکمیل و انتقال پرونده در سطوح مختلف سازمان؛ محاسبه ارزیابی نهایی، رتبه‌بندی و امتیازدهی براساس شاخص‌های تعریف شده و ارائه سطوح دسترسی به کاربران به تفکیک شعب، ادارات استانی و واحدهای مرکزی از قابلیت‌ها و امکانات این سامانه است که زمینه را برای ارتقای شفافیت، نظارت و کاهش ریسک در اعطای تسهیلات بانکی را فراهم می‌کند.

در همین زمینه علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی یکی از محورهای نظارت بانک مرکزی را نظارت‌های بر خط و هوشمند عنوان کرد و گفت: سامانه سمات در گذشته سامانه پسینی بوده و پس از پرداخت تسهیلات، اطلاعات آن در این سامانه ثبت شده است.

وی درباره تبدیل این سامانه با قابلیت کنترلی را مستلزم تعریف قواعد و چارچوب‌های کنترلی دقیق در حوزه نظارت دانست و افزود: قواعد باید در حوزه نظارت تعریف و در اختیار حوزه فناوری قرار گیرند، ما این کار را با جدیت شروع کردیم؛ نظارت چشمی و دستی جوابگو نیست و نظارت نیروی انسانی نیز به تنهایی کفایت نمی‌کند نظارت‌ها باید مبتنی بر سیستم، هوشمند و پیشگیرانه و کنترلی باشد.

 

شبکه بانکی نیازمند اشتراک اطلاعات است

سامانه سمات به عنوان سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات با فراهم کردن دسترسی بانک‌ها به اطلاعات تسهیلات کلان درون شبکه بانکی، امکان اعتبار سنجی دقیق و درست را فراهم می‌کند.

میثم خسروی ویشکایی کارشناس اقتصادی با بیان اینکه داشتن پایگاه داده اعتباری برای هر کشوری ضروری است، گفت: پایگاه داده اعتباری کمک می‌کند که برای هریک از شهروندان یک نمایه اعتباری تشکیل و رفتار اعتباری آنها ثبت شود؛ به این معنا که اگر اعتباری برای برای یک شهروند اختصاص یافته است بررسی شود که آیا به تعهدات خود در قبال آن اعتبار عمل کرده است یا خیر.

وی افزود: سامانه سمات بیش از هر چیز از ضرورت داشتن یک پایگاه داده اعتباری و یک سامانه‌ای برای ثبت تاریخچه اعتباری هر یک از افراد، نشأت می‌گیرد.

این کارشناس مسائل بانکی وجود پایگاه داده اعتباری را از الزامات و نقطه عزیمت به سامانه سمات برشمرد و گفت: برای اطلاع از سابقه اعتباری افراد، لازم است که بدانیم هر کد ملی چه میزان تسهیلات و چگونه آن را دریافت کرده و آیا آنها را باز پرداخت نموده است. بانک‌ها با اطلاع از اطلاعات مالی و میزان تعهد افراد در بازپرداخت وام‌ها، در مورد اعطای تسهیلات به آنها تصمیم می‌گیرند.

خسروی ویشکایی با بیان اینکه شبکه بانکی نیازمند اشتراک اطلاعات است، ادامه داد: پایگاه سمات فرآیند دسترسی به این اطلاعات را برای بانک‌ها تسهیل و می‌کند.

وی همچنین ثبت اطلاعات در سامانه سمات را زمینه دسترسی آسان حاکمیت در جهت اطلاع عموم مردم از این تسهیلات عنوان کرد.

علی سعدوندی متخصص بانکداری بین المللی نیز در این باره گفت: سامانه سمات اقدام خوبی بود ضمن اینکه اطلاعات تسهیلات بانکی در سامانه‌ای ویژه تدوین، ثبت و جمع آوری می‌شود از این نظر اقدام مثبتی است، اما اینکه چقدر این اطلاعات دقیق است آیا همه اطلاعات وارد می‌شود یا خیر. اینکه درج اطلاعات در این سامانه چگونه به نظارت بانکی کمک می‌کند، محل سوال است.

وی با بیان اینکه پیش از این اطلاعات در سامانه بانک‌ها وجود داشته است، ادامه داد: سوالاتی در این زمینه مطرح است از جمله اینکه آیا هدف از درج اطلاعات تسهیلات کلان و افراد مرتبط در سامانه بانک مرکزی این است که اطلاعات آزمون شده و مورد بازرسی قرار گیرد که بانک مرکزی متوجه شود آیا مقررات و قواعد بانکی در نظام بانکی اجرا می‌شود یا خیر.

 

سمات، نظارت بانک مرکزی را تقویت می‌کند

کارشناسان و تحلیلگران بانکی رویه پرداخت تسهیلات بانکی را از زمینه‌های شکل گیری فساد و تخلف در نظام بانکی عنوان می‌کنند؛ پیاده سازی و فعالیت سامانه سمات نه فقط نقش نظارتی بانک مرکزی را ارتقا می‌بخشد، بلکه زمینه امکان بروز فساد و تخلفات بانکی را کاهش می‌دهد.

خسروی ویشکایی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از نظارت بانکی، نظارت بر دارایی‌ها وکیفیت دارایی‌های بانک‌ها است، گفت: برای مثال قاعده می‌گذرند به اینکه بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود نباید وام دهند، یا اینکه یک ذینفع واحد از حد معینی بیشتر نباید تسهیلات پرداخت شود.

این کارشناس مسائل بانکی ادامه داد: برای رعایت این قواعد نیاز است بانک مرکزی بداند بانک به چه کسانی تسهیلات پرداخت می‌کند و میزان تسهیلات پرداختی چقدر است.

وی افزود سامانه سمات این امکان رابرای بانک مرکزی فراهم می‌کند به جای اینکه به دنبال انتشار فهرست اشخاص مرتبط و تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها باشد، با مراجعه به این سامانه اطلاعات بانک‌ها را در اختیار داشته باشد که مثلاً بانک‌ها به شرکت‌های در اختیار خود چه میزان وام اعطا کرده‌اند اگر تخلفی انجام داده‌اند آن را ارجاع دهد.

عضو گروه بازارهای مالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از دارایی‌های بانک‌ها یعنی حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد این دارایی‌ها که در قالب تسهیلات بانکی است، ادامه داد: از زمانی که این تسهیلات بانک مرکزی تحت عنوان سامانه سمات در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد، بانک مرکزی با اشراف اطلاعاتی بیشتری نظارت می‌کند و نظارت آن مؤثر تر و دقیق‌تر خواهد بود.

سعدوندی با بیان اینکه ما در کشور یک نهضت سامانه ساز داریم و تاکنون هیچ سامانه‌ای در عمل موفق نبوده است، تصریح کرد: هیچ سامانه‌ای تاکنون منجر به کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی نشده؛ موفقیت سامانه سمات نیازمند پشتوانه قوی است.

وی ادامه داد: به یک پشتوانه قانونی نیاز دارد که قدرت نظارت را به بانک مرکزی اعطا کند و مسئولیت بر دوش بانک مرکزی قرار گیرد به این معنا که بانک مرکزی در امر نظارت بر نظام بانکی باید مسئول شناخته شود و پاسخگو باشد که آیا در نظام بانکی ناظر است یا خیر. همچنین بانک مرکزی باید از قدرت کافی برخوردار باشد تا نظارت دقیق را بر نظام بانکی اعمال کند.

 

ضمانت اجرای قانونی برای درج تسهیلات همه بانک‌ها در سمات وجود ندارد

سامانه سمات در راستای شفافیت اطلاعات تسهیلات کلان و افراد مرتبط و همچنین نظارت دقیق و مؤثر بانک مرکزی بر عملکرد نظام بانکی در صورتی کارایی خواهد داشت که ضمانت اجرای قانونی برای آن وجود داشته باشد تا به اهداف پیش بینی شده دست یابد.

خسروی ویشکایی با بیان اینکه زمان راه اندازی و به کارگیری سامانه سمات زمان زیادی می‌گذرد، گفت: نخستین که مشکلی که اکنون وجود دارد اینکه ضمانت اجرای ویژه و قانونی برای درج تسهیلات همه بانک‌ها در سامانه سمات وجود ندارد. هم اکنون تسهیلاتی در شبکه بانکی پرداخت می‌شود بدون اینکه در سامانه سمات ثبت شود.

وی افزود: در گام اول باید الزام قانونی برای این موضوع پیش بینی شود؛ الزام قانونی می‌تواند عدم پذیرش قضائی باشد، مثلاً اگر بانکی اطلاعات تسهیلات را در سامانه ثبت نکرد حق طرح شکایت وجود داشته باشد.

کارشناس مسائل اقتصادی در عین حال اضافه کرد: با ایجاد الزامات قانونی اگر فرد تسهیلات گیرنده نکول کرد باید امکان اقدام قضائی در مورد آن وجود داشته باشد. همچنین باید ضمانت اجراهای مالی پیش بینی شود، به این معنا که اگر تسهیلاتی در سامانه ثبت نشد بانک حق مطالبه حق سود بالاتر از ۴ درصد را نداشته باشد.

وی همچنین درج اطلاعات دقیق و درست را از دیگر ضمانت‌های لازم برای سامانه سمات برشمرد و افزود: سامانه سمات به این صورت است که بانک‌ها اطلاعات مشتری، میزان پرداخت وام و اقلام اطلاعاتی را وارد می‌کنند. سوالی که پیش می‌آید «بانک لزوماً اطلاعات صحیح را وارد می‌کند یا خیر؟» بانک مرکزی مرکزی با ابزارهایی که دارند مانند نظارت بر خط و بازرسی‌های مبتنی بر ریسک باید اطمینان حاصل کند که بانک‌ها اطلاعات را به درستی ثبت می‌کنند اگر اینگونه نباشد کارکرد اصلی سامانه سمات زیر سوال می‌رود.

سعدوندی نیز با تاکید بر ضرورت توجه به الزامات و سازوکارهای قانونی برای تمکین بانک‌ها به ثبت اطلاعات در سامانه سمات گفت: مدیران بانک‌ها اگر از مقررات بانک مرکزی تبعیت نکنند باید توقیف شود و جرم انگاری صورت گیرد.

این اقتصاددان افزود: چنانکه بانک‌ها از مقررات و ثبت اطلاعات تسهیلات کلان و افراد مرتبط در سامانه سمات خودداری کنند، باید به علت عدم افشای اطلاعات پیگیری شوند.

سعدوندی ادامه داد: بانک مرکزی نیز باید اطلاعات را در اختیار عموم قرار دهد و پیگیری کند.

وی نظارت عمومی را لازمه شفافیت در اطلاعات تسهیلات کلان و عمل به مقررات بانکی دانست و گفت: نظارت عمومی باید صورت گیرد امکان نظارت و دسترسی به اطلاعات تسهیلان کلان باید برای عموم مردم فراهم باشد؛ سامانه سمات اقدامی در جهت دسترسی عموم مردم به این اطلاعات و نظارت بر عملکرد نظام بانکی خواهد بود.

 

افزایش کارایی سامانه سمات در گرو همکاری همه دستگاه‌های مرتبط

اگر چه بانک مرکزی متولی این سامانه است، اما موضوع پرداخت تسهیلات جدا از تاریخچه مالی افراد، گاه با حواشی همراه است که به همکاری دیگر دستگاه‌ها و دسترسی و اتصال شبکه بانکی به سامانه‌های تعریف شده دیگر نیازمند است. در همین زمینه کارشناسان بر همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های ذیربط در این زمینه تاکید می‌کنند.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه هیئت وزیران در این باره گفت: آئین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی؛ اقلام مختلفی برای سامانه سما تعریف کرده است مثلاً اینکه سامانه سمات باید به آن متصل شود و سرویس بگیرد؛ به سامانه‌های مربوط به ثبت شرکت‌ها، قوه قضائیه و دیگر سامانه‌های مرتبط دسترسی داشته باشد که این امر سرعت مطلوبی ندارد.

وی ادامه داد: هر چند که محور و کانون سامانه سمات، بانک مرکزی است، اما دستگاه‌های دیگر نیز باید همکاری را با بانک مرکزی داشته باشند که این سامانه به بلوغ و هدفی که در آئین نامه پیشگیری از مطالبات غیر جاری بانکی در نظر گرفته شده است، برسد.

سامانه سمات به عنوان سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات ضمن اعتبار سنجی مشتریان و سنجش اهلیت آنها برای پرداخت تسهیلات به ویژه تسهیلات کلان، مانعی برای سوءاستفاده تسهیلات گیرندگان و همچنین بانک‌ها در اعطای تسهیلات خواهد بود.

این سامانه با انعکاس شفافیت اطلاعات بانکی نه فقط جایگاه نظارتی بانک مرکزی را بهبود می‌بخشد، بلکه عملکرد نظام بانکی را نیز ارتقا داده و زمینه بازگشت تسهیلات، بازپرداخت معوقات و مطالبات بانکی را نیز فراهم می‌کند.

بانک مرکزی با نظارت هوشمند و قرائن قانونی بر تراکنش‌های بانکی، برخی از تراکنش‌های غیرمعمول که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشت و دارای معیارها و قرائن قوی دال بر وقوع تخلف و انجام معاملات غیرمجاز بود را شناسایی و ضمن مسدود کردن وجوه مربوطه، مدیران خاطی را برکنار کرد.

‌به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بانک مرکزی با نظارت هوشمند و قرائن قوی قانونی بر تراکنش‌های بانکی، برخی از تراکنش‌های غیرمعمول که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشت و دارای معیارها و قرائن قوی دال بر وقوع تخلف و انجام معاملات غیرمجاز و غیرقانونی بود را شناسایی و ضمن مسدود کردن وجوه مربوطه، مدیران خاطی را برکنار کرد.

در همین راستا برخی از رؤسای شعب بانکی و مدیران مناطقی که بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به کارسازی آن تراکنش‌ها کرده اند، از کار برکنار شدند.

بررسی‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که تعداد قابل ملاحظه‌ای از حساب‌های سپرده بانکی دارای تراکنش‌های مشکوک به پولشویی، در شمول حساب‌های اجاره‌ای قرار دارند.

در این حساب‌ها، افراد کلاهبردار با فریب صاحبان حساب‌های بانکی اقدام به اجاره حساب بانکی اشخاص کرده و متعاقباً اقدام به تسویه وجوه مربوط به فعالیت‌های غیرمجاز خود از طریق آن‌ها می کنند.

از این رو، بانک مرکزی ضمن اعلام مجدد این‌که مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می‌شود بر عهده دارنده آن است، متذکر می‌شود که صاحبان حساب‌های اجاره‌ای علاوه بر این‌که باید نزد مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی پاسخگو باشند، ممکن است از برخی حمایت‌های اجتماعی نظیر دریافت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی محروم شدند.

سومین جلسه همفکری رئیس کل بانک مرکزی با صاحب‌نظران و اساتید اقتصادی با محوریت رمز پول بانک مرکزی برگزار شد. در این جلسه دکتر صالح‌آبادی از عملیاتی شدن این طرح به صورت آزمایشی در ماه‌های آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، علی صالح‌آبادی با استقبال از نکات مطرح شده توسط صاحبنظران اقتصادی بیان کرد: موضوع رمز پول بانک مرکزی از مدت‌ها قبل در نهاد سیاست‌گذار پولی و بانکی مطرح بوده، اما در این دوره کارگروهی متشکل از کارشناسان اقتصادی، فنی و نشر اسکناس این موضوع را تا مرحله عملیاتی به صورت آزمایشی به سرانجام رساندند. 

رییس کل بانک مرکزی گفت: اولویت بانک مرکزی در این مقطع اصلاح نظام بانکی در اضلاع سه گانه است، اما موضوعات مهم که اکنون در سطح جهان نیز مطرح است از جمله رمز پول ملی از نظر بانک مرکزی دور نمانده و در این خصوص تصمیمات و اقدامات مهمی انجام شده است و در همین راستا طی ماه‌های آتی شاهد اجرای آزمایشی این طرح در برخی مناطق از کشور خواهیم بود. 

رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر فرهنگ سازی و آموزش در این زمینه تصریح کرد: در کنار عملیاتی کردن این طرح به صورت آزمایشی حتماً باید آموزش‌های لازم و فرهنگ‌سازی در این زمینه توسط کارشناسان انجام گیرد. 

‌صالح‌آبادی بازه زمانی آزمایشی بودن این طرح را 6 ماه اعلام کرد و گفت: بعد از این بازه زمانی ضمن آسیب‌شناسی موضوع،  گزارش این طرح در اختیار صاحبنظران اقتصادی و بانکی قرار می گیرد تا از نقطه نظرات فرهیختگان در این حوزه بهره گرفته شود. 

در این جلسه نیز صاحبنظران اقتصادی با بحث و بررسی موضوع رمز پول ملی بانک مرکزی، راهکارهای پیشنهادی برای اجرای موفق تر این طرح را مطرح و کارشناسان بانک مرکزی نیز به سوالات و ابهامات مدعوین پاسخ دادند.

بانک مرکزی نسبت به پیشنهاد اجاره حساب‌ها و کارت‌های بانکی توسط کلاهبرداران هشدار داد و هموطنان را نسبت به سوء استفاده کلاهبرداران آگاه کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی؛ اخیرا مشاهده شده است که پیشنهادهایی برای اجاره کارت یا حساب بانکی در مسیرهای ارتباطی گوناگون از جمله کانالها و گروه‌های فضای مجازی مطرح می‌شود که طی آن در ازای استفاده از کارت یا حساب بانکی شخص، مبالغی به صورت ثابت به وی پرداخت می‌شود.

با توجه به این که افتتاح حساب و دریافت کارت برای همه هم میهنان به سهولت میسر است، اجاره کارت یا حساب صرفاً برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره دهندگان می‌کنند.

مطابق با قوانین و مقررات جاری، مسئولیت همه تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می‌شود بر عهده دارنده آن است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی مسموع نیست.

از این رو به همه هم میهنان و اتباع خارجی اکیدا توصیه می‌شود ضمن دقت کامل در ارائه وکالت به اشخاص ثالث برای دریافت خدمات بانکی، در صورت ارائه وکالت به اشخاص ثالث برای انجام خدمات بانکی، باید نوع خدمت بانکی مورد نظر و مدت آن در وکالت نامه قید شده و از ارائه وکالت نامه‌­های کلی و تام الاختیار به اشخاص ثالث پرهیز شود.

یادآور می‌شود دارندگان کارت‌های بانکی به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت‌های خلاف قانونی که از طریق حساب‌ها یا کارت‌های بانکی اجاره‌ای انجام می‌شوند در امان باشند.

رئیس بانک مرکزی با اعلام اینکه پس از تعطیلات عیدفطر از «سندباکس» رونمایی می‌شود، درخواست کرد تا برای رفع موانع فین‌تک‌ها کارگروه تخصصی با محوریت شرکت ملی انفورماتیک، بانک مرکزی و فین‌تک‌ها تشکیل شود.  

به گزارش روز شنبه ایرنا، «علی صالح‌آبادی» در نشست با فعالان حوزه فین‌تک کشور، پس از صحبت‌هایی که از سوی آن‌ها مطرح شد، گفت: در این جلسه موضوعاتی مانند کاهش بهای تمام شده پول، انجماد دارایی بانک‌ها، اعتبارسنجی، قراردادن‌های هوشمند، درآمدهای غیرمشاع، نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات شبکه بانکی، امضای دیجیتال، سفته الکترونیک و احراز هویت غیر حضوری مطرح شد که همگی جزو مهم‌ترین مقولات در نظام بانکی است.

وی افزود: وظیفه ما حمایت از نخبگان این حوزه است. به عنوان رگولاتور می‌توانیم بستررشد نوآوری را فراهم کنیم. این باعث رشد صنعت فناوری مالی و بانکداری کشور می‌شود و سهولت دسترسی به نظام بانکی و رضایت‌مندی صنایع و کسب‌وکارها را تقویت می‌کند. این جلسه شروع و سر منشایی برای تحول دیجیتال در کشور خواهد بود و حضور فناوری در نظام بانکی استقبال می‌کنیم.

صالح آبادی در ادامه به طرح پیشنهاداتی برای رفع مشکلات ارائه کرد و گفت: یکی از پیشنهادات ما ایجاد یک کارگروه تخصصی برای فین‌تک‌ها با محوریت شرکت ملی انفورماتیک و با حضور همکاران فناوری و نظارت بانک مرکزی است.

وی تصریح کرد: دوستان ما در حوزه فناوری و شرکت‌های بخش خصوصی در این کارگروه حضور داشته باشند و موضوعات را برای هیات عامل بانک مرکزی جمع‌آوری کرده و اعلام کنند. بهتر است عملکرد کارگروه هر ۳ ماه یکبار پایش شود.

رئیس بانک مرکزی افزود: همچنین تصمیمات و پیشنهادات کارگروه را به صورت تخصصی بررسی کنیم. ضمن اینکه در چند روز آینده پروژه سندباکس بانک مرکزی با محوریت شرکت ملی انفورماتیک رونمایی خواهند شد و این شروع خوبی برای تعامل ما با فین تک‌ها (فناوری‌های مالی) است.  

صالح آبادی افزود:‌ نگاه من همواره به مسئله رشد فناوری در صنعت بانکداری بوده چرا که این مسئله رضایتمندی کلیه ذینفعان را به دنبال خواهد داشت. روال کار باید به گونه‌ای باشد که فردی که ذی‌حق است، بتواند تسهیلات و خدمات مالی را در کمترین زمان ممکن دریافت کند که این باعث رضایت‌مندی مردم از خدمات بانکی باشد. محوریت تحول و توسعه باید اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و نظام بانکی، رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و در نهایت بانک‌ها با مشتریان باشد.

وی خاطرنشان کرد: مورادی که امروز عنوان شد بیشتر اصلاح رابطه بین بانک‌ها و مردم بود که چگونه می‌توان این روابط را بهتر پیش برد. این جلسه بسیار مفید بود و نتایج آن رضایتمندی بیشتری از سوی مردم در این حوزه را به وجود خواهد آورد.

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: در اسفند ماه سال گذشته سهم چک های جدید به کل چک های وصولی به ۶۰ درصد رسیده است.
 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، آمنه نادعلی زاده سخنگوی اجرای قانون جدید چک در بانک مرکزی، سخت‌گیری‌های اعمال شده از سوی قانون جدید چک در زمان تخصیص و صدور چک جدید را عاملی موثر در کاهش صدور چک های بلامحل دانست و افزود: اجرای قانون جدید چک و الزامات مربوط به آن اعم از اعتبارسنجی مشتریان در سامانه صیاد هنگام ثبت صدور چک علاوه بر زمان تخصیص دسته چک، بررسی سوابق صادرکننده چک در زمان ثبت صدور چک در سامانه صیاد به لحاظ سابقه چک برگشتی و همچنین ممانعت از صدور چک توسط اشخاص دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در کاهش آمار چک برگشتی موثر واقع شده است.

 

ارائه خدمات مربوط به چک های جدید از طریق پیامک امکانپذیر است
وی در توضیح ارائه خدمات سامانه صیاد به واسطه پیامک گفت: از ابتدای راه‌اندازی سامانه صیاد، بانک مرکزی درگاه های نوین بانکی شامل همراه بانک، اینترنت بانک و برنامک های موبایلی و همچنین شعب را ملزم به ارائه خدمات سامانه صیاد کرد و پیامک نیز از ابتدا مدنظر بانک مرکزی بود.
در این زمینه علیرغم موانع متعدد، بانک مرکزی رایزنی‌های لازم با وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات را به عمل آورد و با ایجاد زیرساخت لازم امکان ارائه خدمات مربوط به چک های جدید از طریق پیامک را فراهم کرد.
وی ادامه داد: بر این اساس صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک های جدید می‌توانند با ارسال کدهای دستوری تعیین شده به سرشماره 4040701701، نسبت به «ثبت»، «تایید دریافت»، «انتقال»‌، «استعلام» و همچنین «معرفی شماره تلفن همراه برای اطلاع از ثبت یا انتقال چک به نام فرد» اقدام کنند.
نادعلی زاده تاکید کرد: برای هر انجام هر یک از خدمات مربوط به چک های جدید از طریق پیامک، کدهای ویژه ای تعیین شده است که انجام آن با ارسال کد مربوطه به سرشماره 4040701701، امکان پذیر است. 
وی افزود: راهنمای انجام فرآیندهای مرتبط با چک از طریق ارسال پیامک در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی منتشر شده و هموطنان می توانند با مراجعه به آن با کدهای مربوطه و روش انجام کار آشنا شوند.
نادعلی زاده افزود: در سرویس پیامکی امکانی فراهم شده است که بر اساس آن چنانچه ذی نفع /یا صادرکننده چک  استعلامی (اعم از استعلام چک توسط صادرکننده چک و یا استعلام چک توسط ذی‌نفع) را از طریق بستر پیامکی انجام ‌دهد و شماره موبایل خود را اظهار کند پس از آن و از طریق همان شماره موبایل اطلاعات چک ثبت شده به نفع وی به واسطه هر درگاه نوین یا سایر روش ها به صورتی پیامکی به وی ارسال می‌شود.
وی با بیان اینکه فرایندهای مرتبط با چک صرفا" از طریق شماره 4040701701 قابل انجام است، گفت: در این خصوص دریافت پیامک از هر شماره دیگری به جز شماره یادشده معتبر نیست.
نادعلی زاده تصریح کرد: ثبت، تایید و انتقال چک از طریق پیامک صرفا برای چکهای با مبالغ تا 15 میلیون تومان ر امکانپذیر است، اما درخصوص خدمات مربوط به انواع استعلام  و معرفی شماره همراه محدودیت مبلغی وجود ندارد.

 

امکان استعلام وضعیت چک های تسویه نشده صادرکنندگان (چک‌های در راه)
مقام مسئول بانک مرکزی در خصوص استعلام وضعیت چک یادآور شد: امکان استعلام وضعیت چک از سال 1397 راه‌اندازی شده است، اما درصددیم این سامانه استعلامی به مرور تکمیل شود. 
وی ادامه داد: سامانه استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی که در سال 1397، توسط بانک مرکزی راه‌اندازی شد، به گونه‌ای طراحی شده است که هر شخصی‌می‌توانست سوابق چک های برگشتی را از طریق پیامک استعلام کند و این خدمت بر روی وب سایت بانک مرکزی برای عموم مردم ارائه شده است. به این شکل که با وارد کردن شناسه صیادی در سامانه، تعداد و میزان چکهای برگشتی فرد اعلام می شود. 
وی در ادامه خاطرنشان کرد: به موجب قانون جدید چک مقرر شد علاوه بر سوابق چک های  برگشتی، اطلاعات چک‌های تسویه نشده صادرکنندگان (چک‌های در راه) به ذی نفع چک (شخصی که چک به نفع وی در سامانه صیاد ثبت صدور شده باشد) نیز اعلام شود. بر این اساس از سال 1400 که سامانه صیاد راه‌اندازی شد و چک‌های جدید در آن ثبت شد این امکان برای بانک مرکزی برقرار شد که امکان استعلام چک‌های در راه صادرکننده را نیز فراهم کند. در حال حاضر سرویس مربوطه تکمیل شده است و با راه‌اندازی زیر ساخت پیامکی سامانه صیاد این زیر ساخت نیز برای آحاد مردم آماده خواهد شد.

 

لزوم استعلام از سامانه صیاد برای پیشگیری از مشکلات احتمالی 
نادعلی‌زاده تصویب و ابلاغ قانون جدید چک را در راستای حمایت از حقوق ذی نفع دانست و گفت: ذی نفع چک در زمان دریافت چک های جدید باید از سامانه صیاد استعلام لازم را به عمل آورد و این نکته بارها در اطلاع‌رسانی های بانک مرکزی و شبکه بانکی مطرح شده است. اما متأسفانه همچنان در این زمینه شاهد سهل‌انگاری‌هایی هستیم و برخی از گیرندگان در زمان دریافت چک استعلام لازم را از سامانه صیاد به عمل نمی آورند و زمانی که به دنبال نقد کردن چک هستند متوجه می شوند که صادرکننده چک اطلاعات را ثبت نکرده یا آن را اشتباه ثبت کرده است. برای برطرف کردن این مشکل بهترین راه انجام عملیات تائید دریافت چک و یا استعلام از سامانه صیاد است که می‌توان از طریق اینترنت بانکها، همراه بانکها، برنامک های موبایلی، خودپردازها و شعب بانکها اقدامات اشاره شده را انجام داد.
وی افزود: علاوه بر این در تیرماه سال گذشته بانک مرکزی یک سرویس استعلام بدون احراز هویت طراحی کرد و بر روی وب سایت خود قرار داد و مشتریان می توانند از طریق این سرویس استعلام لازم را به عمل آورند و متوجه شوند که چک با چه مبلغ و تاریخ سررسیدی به نفع آنها ثبت شده است.
نادعلی زاده یادآور شد: در صورتی که اشتباهی در ثبت چک رخ دهد، اگر صادرکننده متوجه اشتباه خود در ثبت چک شود و در همان حال این  مهم به تأیید گیرنده نرسیده باشد، امکان لغو ثبت چک وجود دارد، یعنی صادرکننده می‌تواند چک را به بانک ببرد و از بانک درخواست کند که ثبت چک را لغو کند. اما زمانی که گیرنده چک را دریافت کرده و به مالکیت خود درآورده باشد، گیرنده چک باید همکاری لازم را به عمل آورد و چک را به صادرکننده انتقال دهد و صادرکننده از طریق بانک اصلاح چک را انجام دهد.

 

امکان ثبت چک تضمینی در سامانه صیاد به زودی فراهم می شود
سخنگوی اجرای قانون جدید چک با بیان اینکه ثبت چک‌های تضمینی در سامانه صیاد در اردیبهشت ماه 1400 در مجلس شورای اسلامی تصویب و به دستگاه های مربوطه ابلاغ شده است گفت: از زمان ابلاغ این مهم به بانک مرکزی، این بانک زیرساخت‌های لازم را فراهم کرد و در حال حاضر این زیرساخت ها آماده و مقرر شده است بزودی تمام چک های تضمین شده به شناسه صیادی مجهز شوند و در زمان صدور نیز در سامانه صیاد ثبت شوند. 
نادعلی‌زاده افزود: با این خدمت، گیرنده چک تضمین شده جدید می‌تواند با استعلام شناسه صیادی، از ثبت چک تضمینی به نفع خود اطمینان حاصل کند. می‌توان این امر را برترین مزیت قانون جدید چک درخصوص چک های تضمینی دانست چراکه پیش از این استعلامی درباره چک های تضمینی وجود نداشته است.

بیش از 80 درصد خودپردازها به زودی به سامانه صیاد متصل می شوند
مقام مسئول بانک مرکزی ضمن برشمردن راه های ثبت چک در سامانه صیاد گفت: بانک مرکزی درگاه های نوین بانکی شامل اینترنت بانک، همراه بانک و برنامک های موبایلی و نیز شعب را فعال کرده تا به واسطه آنها مردم بتوانند چک های خود را ثبت کنند.
سخنگوی اجرای قانون جدید چک با بیان اینکه در پایان آذر ماه سال 1400 بانکها ملزم شدند که خدمات سامانه صیاد را از طریق دستگاه های خودپرداز ارائه کنند، گفت: از آنجایی که دستگاه های خودپرداز مکانیکی هستند، تجهیز آنها به سامانه صیاد به لحاظ فنی امری پیچیده تلقی می‌شود. در این باره تاکنون اقدمات مناسبی انجام شده و در حال حاضر بیش از 23 هزار کیوسک و خودپرداز بانکی یعنی بیش از 37 درصد خودپردازها در کل کشور مجهز به سامانه صیاد شده‌اند. وی تصریح کرد: پیش بینی ما این است که بزودی این آمار به بیش از 80 درصد برسد.

 

امکان انسداد حساب های صادرکننده در سایر بانکها فراهم می‌شود
سخنگوی اجرای قانون جدید درخصوص مسدود شدن حساب‌های صادرکننده چک در صورت کسری موجودی عنوان کرد: قانون جدید چک در سال 1397 تصویب شد و برای اجرا دو سال مهلت زمانی در نظر گرفته شده است، این کار پیش از این هم به شکل دیگری صورت می گرفت بدین معنا که زمانی که چک برگشت می‌خورد شخصی که ذی‌نفع چک بود می‌توانست از بانک خواهش کند اگر صادرکننده چک در همان بانک دارای حساب است، حسابش مسدود و کسری مبلغ چک را به وی بپردازد. اما در قانون جدید قرار بر این شد که در همه بانکها چنین امکانی فراهم شود که این امر پیچیدگی های خاص خودش را داشت. 
وی افزود: هنگامی که چکی برگشت می‌خورد، بانک مرکزی باید به همه بانکها اعلام کند که چک برگشت خورده است و از همه بانکها بخواهد که موجودی حساب صادرکننده چک را به بانک مرکزی بازگردانند. بانک مرکزی برحسب موجودی حساب صادرکننده چک، تصمیم می‌گیرد که کدام حساب و به چه میزان مسدود شود و این پیام را به بانکها ارسال کند و بانک هایی که ملزم هستند این اقدام را انجام دهند باید انسداد را عملیاتی کنند. برای تحقق این امر نیاز به یک بستر نرم‌افزاری بود و الزامات فنی خود را می طلبید. در حال حاضر 90 درصد بانکها به سامانه مربوطه متصل شده‌اند و پس از اتصال کامل بانکها این اتفاق عملیاتی خواهد شد و امکان انسداد حساب صادرکننده چک در همه بانکها فراهم می‌شود. 

 

افزایش تدریجی سهم چک های جدید در مبادلات اقتصادی
سخنگوی اجرای قانون جدید چک در ادامه با بیان اینکه تا پایان شهریور ماه 1400، 25 درصد آمار چک های وصولی متعلق به چک های جدید بوده، گفت: این آمار در اسفند ماه بالغ بر 60 درصد است یعنی 60 درصد چک های وصولی در سامانه چکاوک ، چک های جدید هستند و این امر حاکی از استقبال چک های جدید است.
به گفته نادعلی زاده از ابتدای سال 1400  تا پایان سال  بالغ بر 180 میلیون فقره چک جدید توزیع شده که از این تعداد بالغ بر  65 میلیون فقره چک جدید در سامانه صیاد ثبت صدور شده است. 
معاون اداره نظام های پرداخت با ارائه برخی آمارها در این زمینه عنوان کرد: چک‌های جدید از ابتدای فروردین ماه سال گذشته بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چک وارد چرخه اقتصادی کشور شده و با الزامات قانونی به تدریج جایگزین چک‌های قدیمی شده اند، بر این اساس و در حالیکه در فروردین ماه 1400 تنها 0.02 درصد کل چک های وصولی مربوط به چک های جدید بوده این میزان در اسفند ماه سال 1400 به حدود 61 درصد رسیده است. این میزان نشانگر افزایش تدریجی گردش چک های جدید در چرخه اقتصادی کشور و مبادلات عموم مردم است.
وی با برشمردن جزئیات این آمار گفت: میزان چک های جدید وصولی در فروردین ماه سال گذشته هزار و 47 فقره ، در اسفندماه 3 میلیون و 890 هزار و 865  فقره و در مجموع سال 1400، 21 میلیون و 259 هزار و 932 فقره بوده است. 
وی افزود: در پایان سال 1400، نسبت چک های برگشتی به کل چک های مبادله‌ای 9.1 درصد بوده است، همچنین نسبت چک های برگشتی جدید به چک‌های مبادله ای جدید، 6.7 درصد و این نسبت در خصوص چک های قدیمی 10 درصد بوده است. بدین معنا که از هر 100 چک قدیمی، 10 فقره و در مقابل از هر 100 چک جدید، 6 فقره برگشت خورده است. 

بانک‌ها همچنان به بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی توجهی ندارند و حتی بخشنامه‌های تاکیدی بانک مرکزی باعث نشده تا بانک‌ها از شهروندان درخواست کپی مدارک هویتی نکنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، پایش و بررسی اجرایی شدن بخشنامه بانک مرکزی که پیرو بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی، به کلیه بانک‌ها ابلاغ شده بود، نشان می‌دهد به طور میانگین تنها 17 درصد از بانک‌های منتخب در این پایش، مفاد بخشنامه ممنوعیت دریافت کپی مدارک را رعایت کرده‌اند.

این پایش توسط عوامل اجرایی طرح مبنا از 756 شعبه از شعبه‌های منتخب بانک‌های ملی، سپه، رفاه‌کارگران، کشاورزی، توسعه‌تعاون، صنعت‌ومعدن، مسکن، ملت، سامان، سینا، پارسیان، رسالت و مهر ایران در 23 استان کشور انجام شده و نتایج نشان می‌دهد شعب بانک‌های دولتی 13.3 درصد، بانک‌های خصوصی 14.3 درصد و بانک‌های قرض الحسنه 40 درصد، این بخشنامه را به اجرا درآورده‌اند.

سازمان اداری و استخدامی کشور در راستای استقرار دولت الکترونیک، طی بخشنامه‌ای دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاه‌های اجرایی از خدمت گیرندگان را ممنوع کرده است و این موضوع توسط بانک مرکزی برای همه بانک‌ها بخشنامه شد. حتی در سال 1399 بانک مرکزی بر اجرای مفاد بخشنامه قبلی خود و «پذیرش و جایگزینی استعلام الکترونیکی و حذف مستندات کاغذی معادل در افتتاح حساب، درخواست و دریافت تسهیلات، درخواست صدور و تحویل دسته‌چک» با صدور بخشنامه‌ای، تاکید کرد اما همچنان برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کماکان بر خلاف مفاد بخشنامه‌های یاد شده، از شهروندان مدارک هویتی درخواست می‌کنند.

بارها اعلام شده که دریافت کپی مدارک در دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها خلاف قانون است و مردم می‌توانند در صورت مواجه با چنین درخواستی موضوع را به صورت تلفنی به بازرسی بانک مربوطه اطلاع دهند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: برخی از بانک‌ها هنوز در راستای اتصال خودپرداز به سامانه صیاد اقدام نکردند که کمیسیون اصل ۹۰ این موضوع را پیگیری می‌کند.

حجت‌الاسلام حسن شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عدم پایبندی چند بانک به زمان‌بندی تعیین شده جهت ایجاد امکان ثبت و تأیید چک به وسیله دستگاه خودپرداز، اظهار کرد: بانک مرکزی چند بار زمان‌بندی اتصال خودپرداز به سامانه صیاد جهت ثبت و تأیید چک را اعلام کرد. یک بار وعده داد که تا پایان شهریور امکان ثبت و تأیید چک به وسیله خودپرداز توسط تمامی بانک‌ها ارائه خواهد شد که بعد از پایان زمان مقرر، هیچ بانکی این امکان را ایجاد نکرد.

وی بیان کرد: همچنین یک بار نیز بعد از آخرین جلسه‌ای که با حضور رئیس بانک مرکزی در کمیسیون اصل ۹۰ داشتیم و پیرامون مشکلات اجرایی و سایر تکالیف اجرا نشده قانون جدید چک گفتگو کردیم، مقرر شد تا پایان دی ماه سال گذشته این خدمت توسط تمامی بانک‌ها ارائه شود. هر چند تا پایان سال ۱۴۰۰ این مهلت تمدید شد، اما باز هم برخی از بانک‌ها به این زمان تعیین شده پایبند نبودند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره لزوم ایجاد امکان ثبت و تأیید چک به وسیله خودپردازها، تصریح کرد: در حال حاضر برای ثبت چک در سامانه صیاد، صادرکنندگان یا باید با استفاده از اپلیکیشن‌های تجاری و موبایل بانک‌ها اقدام کنند، یا باید حضوری به شعب بانکی مراجعه و به کمک متصدی بانک چک را در سامانه صیاد ثبت کنند.

شجاعی ادامه داد: با این وجود، چون برخی از صاحبان کسب و کار در استفاده از این اپلیکیشن‌ها و موبایل بانک‌ها مشکل دارند یا حتی ممکن است شخص صادرکننده به خصوص در مناطق محروم، در دسترسی به گوشی هوشمند و اینترنت مشکل داشته باشد و نتواند از این طریق چک را در سامانه صیاد ثبت کند، از این رو پیشنهاد شده بود تا دستگاه‌های خودپرداز و سامانه‌های پیامکی جهت تسهیل ثبت چک به سامانه صیاد متصل شوند.

وی با اشاره به عقب‌ماندگی برخی از بانک‌های بزرگ در ارائه این خدمت، گفت: تاکنون تنها ۶ یا ۷ بانک این امکان را مهیا کرده‌اند و مسئله مهم این است که برخی از بانک‌های بزرگ کشور که دستگاه‌های خودپرداز آنان در سراسر کشور به خصوص در مناطق محروم پخش است، هنوز به این ۶ یا ۷ بانکی که به تعهدات خود پایبند بوده‌اند، نپیوسته‌اند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به لزوم پیگیری جدی بانک مرکزی از این بانک‌ها، گفت: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکنون پیگیر اجرای قانون جدید چک توسط شبکه بانکی بوده است و در این راستا همکاری‌هایی نیز با بانک مرکزی داشته است.

شجاعی تأکید کرد: در حال حاضر نیز سعی می‌کنیم تا در راستای اجرای این قانون مجدداً پیگیری‌های لازم را داشته باشیم، اما لازم است تا بانک مرکزی نیز پیگیری‌های لازم و جدی جهت جبران عقب‌ماندگی این دسته از بانک‌ها در راستای اتصال خودپرداز به سامانه صیاد داشته باشد و بانک‌ها نیز باید به تعهدات پایبند باشند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: موضوع رمز ارزها روز سه شنبه ۱۶ فروردین در جلسه کارگروه اقتصاد دیجیتال تقریباً جمع بندی شده و آماده ارائه به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای تصویب است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مهران محرمیان در خصوص آخرین تصمیمات بانک مرکزی در برخورد با موضوع رمز ارزها اظهار کرد: در خصوص دو موضوع رمز ارزها یعنی تبادل و نگهداری همزمان در کارگروه اقتصاد دیجیتال پیگیری می‌شود که این وظیفه به معاونت اقتصادی دولت سپرده شده و بانک مرکزی مانند برخی وزارتخانه‌های عضوی از این کارگروه است و پیشنهادهای خود را ارائه کرده است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اضافه کرد: ما در بانک مرکزی معتقدیم این قضیه (رمزارزها) اولاً نباید خیلی به آن دامن زده شود به خاطر این که دامن زدن کامل به این مسئله می‌تواند حاکمیت پولی کشور را دچار مشکل کند در عین حال برای بهره‌مند شدن کشور از بحث تکنولوژی بلاکچین هم نمی‌شود همه این فضا را بست و گفت هیچ کس در این حوزه فعالیت نکند.

محرمیان ادامه داد: در کل الان این موضوع نهایی شده که با وزارت صمت و با محوریت سامانه جامع تجارت از رمز ارز استخراج شده در کشور برای واردات انجام شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در خصوص تصویب قانون ثبت ملی داده‌ها در مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع تبادل اطلاعات و داده‌ها چالش خیلی بزرگی است که بیشترین وقت این معاونت صرف آن می‌شود، اما مصوبه روز چهارشنبه ۱۷ فروردین مجلس شورای اسلامی یک اتفاق مثبت و قدم رو به جلویی است.

با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در سال گذشته به منظور ساماندهی کارتخوان‌ها، حدود هفت میلیون کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی متصل و حدود سه میلیون کارتخوان نیز غیرفعال شدند.

به گزارش ایسنا، در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی باید با همکاری سازمان مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام می‌کرد. 

در این زمینه، در سال گذشته با اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت‌های بانکی توانستند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده و نسبت به الصاق آنها به پرونده‌های مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند که فرصت این اقدام با پایان سال به اتمام رسید. 

البته‌، مهلت دارندگان کارتخوان و یا درگاه پرداخت برای اقدام به اتصال به سازمان امور مالیاتی بارها در سال گذشته تمدید شد اما براساس گفته وزیر اقتصاد تا پایان فروردین ماه امسال بدون هیچگونه تمدید مهلت مجددی، پرونده ساماندهی کارتخوان‌ها بسته خواهد شد.

در این بین، آنطور که مسئولان سازمان امور مالیاتی بیان می‌کنند، با آغاز ساماندهی کارتخوان‌ها در سال گذشته حدود هفت میلیون کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی الصاق شده و تقاضای غیرفعال سازی برای حدود ۳ میلیون دستگاه نیز بنا به درخواست مالکان آن‌ها به بانک مرکزی اعلام شده که برخی از آنها غیرفعال شده و غیرفعال سازی برخی دیگر هم در حال انجام است.

آخرین اعلام‌ها حاکی از آن است که در مرحله اول برمبنای معیارهای اعلام شده از سمت سازمان امور مالیاتی حدود ۲۰۰ هزار دستگاه کارتخوان شناسایی و قطع شده است. 

همچنین، طبق اعلام رئیس کل سازمان امور مالیاتی با ساماندهی کارتخوان‌ها در سه ماهه پایانی سال گذشته حدود ۵۰۰ هزار مؤدی جدید شناسایی شده است. 

سازمان امور مالیاتی اجرای ساماندهی کارتخوان‌ها اقدامی مهمی در جهت داده محور شدن فعالیت‌های نظام مالیاتی، جلوگیری از فرار و شفافیت مالیاتی می‌داند و قدم بعدی خود را تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری اعلام کرده که براساس آن صرفا از حساب‌های تجاری می‏‌توان برای انجام کسب‌وکار استفاده کرد و حساب‌های شخصی با محدودیت در تعداد و مبلغ تراکنش‌ها مواجه شد.

بنابراین، از این پس اگر فعالان اقتصادی بخواهند کارتخوان دریافت کنند، یا کسانی که از تعیین تکلیف پوزهای خود جا ماندند، می‌توانند با مراجعه به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور دستگاه‌های خود را به پرونده مالیاتی متصل کنند. 

درصورت متصل شدن هر یک از بانک‌ها به هاب فناوران شاپرک، صاحبان کارت‌های آن بانک باید در اولین "کارت به کارت" پس از این اتصال، یک‌بار شماره و تاریخ انقضای کارت بانکی خود را در سامانه شاپرک ثبت کنند.
به گزارش ملیت به نقل از باشگاه خبرنگاران  طبق گفته کاظم دهقان، مدیر عامل شاپرک شبکه پرداخت و هاب فناوران کاملاً از یکدیگر مجزا هستند. شبکه پرداخت برای تمام اپراتور‌های شبکه پرداخت است و تمرکز هاب فناوران روی تراکنش کارتی بین پرداخت‌ سازان و بانک‌هاست.

طبق اطلاعیه بانک مرکزی، تمامی بانک‌ها برای انجام فرایند کارت به کارت خود ملزم به اتصال به هاب فناوران مالی شاپرک هستند هم‌اکنون اتصال ۶ بانک (رفاه، شهر، گردشگری، خاورمیانه، ملت و سامان) نهایی شده است و سایر بانک‌ها نیز هر کدام در مرحله‌ای از اتصال هستند.

اتصال بانک‌ها و پرداخت‌سازها به هاب فناوران مالی حدود یکسال است که در دستورکار شاپرک قرار گرفته است، هاب فناوران مالی با هدف ساماندهی فرایند انتقال وجه غیرحضوری یا کارت به کارت بدون حضور کارت و فراهم آوردن امکان نظارت شاپرک بر عملیات کارت به کارت ایجاد شده است.

تاکنون فرایند کارت به کارت به صورت مستقیم از طریق ارتباط بانک‌ها با یکدیگر صورت می‌گرفت و همین امر نظارت بر این فرایند را برای دستگاه‌های ناظر مشکل می‌کرد به همین دلیل هاب فناوران برای نظارت بر عملیات کارت به کارت ایجاد شد.

طبق اعلام بانک مرکزی تا پایان دی ماه سال جاری تعداد انواع کارت‌های بانکی در کشور به بیش از ۴۱۸ میلیون عدد رسیده است.

به گزارش ایسنا، مانده کارت‌های بانکی صادر شده بانک‌ها تا پایان دی امسال حاکی از آن است که در حال حاضر معادل ۴۱۸ میلیون و ۳۲۲ هزار و ۹۲۵ عدد کارت بانکی در قالب کارت برداشت، اعتباری، هدیه و کارت پول الکترونیک در کشور وجود دارد؛ به این ترتیب در صورتی که جمعیت ایران را ۸۰ میلیون در نظر بگیریم، به طور میانگین هر ایرانی پنج کارت بانکی دارد.

بررسی آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که بانک ملی با صدور انواع کارت بانکی در رده نخست صدور انواع کارت بانکی قرار دارد.  

تا پایان دی ماه سال جاری بالغ بر ۲۶۶ میلیون و ۸۶۷ هزار و ۵۸۹ عدد کارت بانکی از نوع برداشت در کشور وجود دارد که بانک ملی ایران با تعداد ۴۷ میلیون و ۶۰۸ هزار و ۴۱۵ کارت، بیشترین صدور کارت برداشت در میان بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را داشته است.

بانک‌های صادرات، ملت و سپه در رده‌های بعدی قرار دارند و بانک خاورمیانه کمترین تعداد کارت برداشت را در شبکه بانکی صادر کرده است.

همچنین، طبق آخرین اعلام بانک مرکزی معادل ۱۵ میلیون و ۱۳۰ هزار و ۸۸۳ عدد کارت بانکی از نوع اعتباری در شبکه بانکی وجود دارد که بانک ملی با تعداد هفت میلیون و ۶۹۶ هزار و ۹۵ عددکارت، بیشترین صدور کارت اعتباری در میان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور را داشته است.

علاوه براین، آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد ۱۳۴ میلیون و ۳۳۶ هزار و ۵۵۴ عدد کارت خرید یا هدیه در سطح کشور توسط شبکه بانکی وجود دارد که بانک ملی ایران با صدور ۳۵ میلیون و ۳۶ هزار و ۴۹۹ عدد کارت هدیه در رتبه نخست این جدول قرار گرفته و پس از آن نیز بانک‌های پارسیان و ملت قرار دارند.

طبق این گزارش، معادل یک میلیون و ۹۸۷ هزار و ۸۹۹ عدد کارت پول الکترونیک نیز تا پایان دی ماه سال جاری در کشور وجود دارد که عمده بازار کارت پول الکترونیک در اختیار بانک ملت است.

مهلت ایجاد تناظر پذیرنده‌های فعال (دستگاه‌های کارتخوان- ابزار پرداخت) با پرونده‌های مالیاتی، پایان یافت و به زودی تمام پذیرنده‌ها از سوی بانک مرکزی ساماندهی و تعیین تکلیف خواهند شد.

به گزارش ایبِنا، مهران محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی درخصوص اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با اشاره به اقداماتی که از سوی بانک مرکزی انجام شده است، گفت:تمام اطلاعات اعم از اطلاعات درگاه پرداخت اینترنتی و اطلاعات دستگاه های کارتخوان طی چند مرحله برای سازمان امور مالیاتی ارسال شده است. 

وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی نیز این اطلاعات را بر سایت خود بارگذاری کرده است و براین اساس کلیه مودیان فعلی و همچنین افردای که کارتخوان یا درگاه پرداخت اینترنتی دارند موظف بودند به درگاه سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند که پس از ورود به این سامانه ۳ حالت برای افراد وجود داشت. 

محرمیان تصریح کرد: حالت نخست شامل افرادی که تا کنون پرونده نداشته‌اند، می‌شد که طبیعتا برایشان پرونده شکل گرفت و می‌توانستند فهرست دستگاه های کارتخوان خود را مشاهده کنند. حالت دوم حالتی بود که افراد می‌توانستند برخی از دستگاه های کارتخوان و همچنین درگاه پرداخت اینترنتی را به پرونده مالیاتی خود متصل کنند. 

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: حالت سوم برای افرادی بود که به هر دلیلی نمی خواستند از ابزارهای پذیرش یعنی دستگاه‌های کارتخوان یا درگاه پرداخت اینترنتی استفاده کنند و انصراف می‌دهند که طبیعتا در مرحله بعدی تقاضای قطع آن را دادند. با انجام این موارد کار افراد در سازمان امور مالیاتی تمام شد. 

وی با تاکید بر پایان مهلت ثبت نام در سامانه مودیان، اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی در اسرع وقت اطلاعات را برای ما ارسال خواهند کرد و ما نیز در بانک مرکزی بلافاصله بعد از بررسی کوتاه ، فرآیند قطع کردن مواردی که در سامانه ثبت نشده است یا انصراف داده‌اند را شروع خواهیم کرد. 

سامانه سفته و برات الکترونیکی ۲۰ بهمن در وزارت اقتصاد به بهره‌برداری رسید که در این سامانه مردم می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری و بطور ۲۴ ساعته به ‎سفته و ‎برات الکترونیک دسترسی داشته باشند.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، سه بانک، ملی، آینده و قرض‌الحسنه رسالت امکان خرید و فروش برات و سفته الکترونیکی را روی سایت خود فراهم کرده‌اند و در این میان با راه‌اندازی سامانه مدیریت یکپارچه سفته و برات الکترونیک، یکی از بزرگ‌ترین برات‌های الکترونیکی کشور به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد ریال توسط بانک ملی ایران به عنوان پیشگام نظام بانکی کشور در این عرصه صادر شد.

در این باره فردوس باقری، مدیر این پروژه، در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، با بیان اینکه در قانون تجارت الکترونیک کشور بر الکترونیکی شدن فرآیندها و استفاده از امضای دیجیتال تصریح شده است، گفت: بند ج ماده ۶۷ برنامه ششم توسعه نیز به این موضوع اشاره داشته و بر الکترونیکی شدن اسناد تجاری تاکید کرده است.

مدیرعامل شرکت سککوک درباره نحوه اجرای سفته و برات الکترونیک بیان داشت: در این ابزار به جای اینکه چاپخانه دولتی، سفته و برات را چاپ کند، از زیرساخت الکترونیکی سفته و برات استفاده می‌کنیم تا تقاضای مشتریان را پاسخ دهیم که دستاورد این اقدام عدم مراجعه مشتریان به بانک برای تهیه اسناد و در عین حال برخط شدن دریافت حق تمبر دولت در خزانه‌داری است.

باقری با تاکید بر اینکه شفافیت‌ ایجاد شده در نتیجه استفاده از این روش غیرقابل انکار است، گفت: در عین حال این روش می‌تواند تاثیر بسزایی در سرعت بخشیدن به مبادلات بین بانک‌ها به ویژه با کمک ابزار برات الکترونیک داشته باشد.

این مسئول با بیان اینکه پیش از این ما در کشور ابزار پرداخت الکترونیک در سطح B2B نداشتیم، خاطرنشان کرد:  برات الکترونیک می‌تواند خلاء بسیار بزرگی را در امر پرداخت بین بنگاه‌ها حل کند، ضمن اینکه با توجه به ابلاغیه جدید بانک مرکزی در خصوص تامین مالی زنجیره تامین این ابزار می‌تواند منشاء اعتباربخشی باشد و اعتبار روی این ابزار به گردش درآید که می‌تواند نقش بسیار موثری در حمایت از تولید و جلوگیری از اثرات تورمی تزریق نقدینگی داشته باشد.

وی درباره صدور برات الکترونیکی در بانک ملی نیز گفت: اولین نمونه براتی که صادر شده برات در زنجیره تامین یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ کشور است و این در حالی است که تا پیش از این باید به صورت روزانه و هفتگی تعداد زیادی از اسناد را به صورت دستی و کاغذی، جهت پرداخت حق تمبر به سازمان امور مالیاتی می‌بردیم که وقت و هزینه زیادی را صرف می‌کرد.

باقری ابراز امیدواری کرد که این مسیر توسعه چشمگیری طی روزهای آتی داشته باشد و در آینده نزدیک اخبار خوبی از این حوزه به گوش برسد.

مدیرعامل شرکت سککوک یادآور شد: این مدل اسناد تجاری الکترونیکی به ویژه در مورد برات از سال ۲۰۰۸ در دنیا آغاز به کار کرده و بعد از آن در سال ۲۰۱۳ کاربرد وسیع‌تری یافته است و ما اکنون بعد ۱۰ سال آنها را به کار گرفتیم که البته جای توسعه و بروزرسانی دارد.

وی افزود: استانداردهای متعددی روی این موضوع در سطح دنیا در کمیته بانکی اتاق‌های بازرگانی و شبکه‌های جهانی نظیر سوئیفت تعریف شده که درصدد هستیم در اسرع وقت آنها را هم در اختیار بنگاه‌های تولیدی کشور قرار دهیم.

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: با توجه به اینکه تا پایان سال زمان زیادی باقی نمانده و تعداد زیادی از بانک­‌ها در اتصال خودپرداز به سامانه صیاد بانک مرکزی ضعیف عمل کرده­‌اند، بانک مرکزی باید با جدیت بیشتری ارائه این خدمت به مردم را از بانک‌­ها مطالبه کند.

‌حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در گفت‌و‌گو با فارس درباره‌ اجرای قانون جدید چک توسط بانک­‌ها اظهار داشت: با توجه به مصوبات آخرین جلسه­‌ کمیسیون اصل 90 مجلس با رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با اجرای تکالیف باقی مانده از قانون جدید چک، قرار بود که بانک­‌ها تا پایان دی ماه، امکان ثبت و تایید اطلاعات چک به وسیله خودپرداز و همچنین ارسال پیامک تاییدی به گیرنده چک، جهت اطلاع وی از ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده را راه­‌اندازی کنند که این موارد هنوز به صورت کامل اجرایی نشده است.

وی درباره اتصال خودپرداز به سامانه صیاد جهت ثبت و تائید چک بیان داشت: از آنجا که برخی از مردم بنا به هر دلیلی به گوشی هوشمند یا اینترنت دسترسی ندارند، بنا شد تا به وسیله خودپردازها و سامانه‌­های پیامکی امکان ثبت و تایید چک برای آنان نیز مهیا شود. تاکنون چندین بانک‌ این خدمات را ارائه دادند؛ اما این کافی نیست و به نظر من در این مورد، سایر بانک‌­ها کم کاری کرده­‌اند و بانک مرکزی باید با جدیت بیشتری نسبت به این مسئله اقدام کند.

نائب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ادامه داد: بنا به آمارهای بانک مرکزی، تا کنون اجرای قانون جدید چک توانسته نسبت به قبل از اجرای آن، تاثیرات چشمگیری داشته باشد و علاوه بر کاهش نسبت تعداد چک­‌های برگشتی به مبادله‌شده، اعتبار چک‌هایی که صادرکنندگان ثبت می‌­کنند را نیز افزایش دهد.

حجت الاسلام پژمانفر در این رابطه افزود: البته بنابر گزارش­‌های میدانی که کارشناسان کمیسیون اصل نود به من داده­‌اند، برخی از مردم در رابطه با ثبت و تائید چک در سامانه صیاد از بانک‌­ها گله‌­مندند و نمی‌­توانند با موبایل بانک­‌ها کار کنند، این نکته از اهمیت اتصال خودپرداز به سامانه صیاد خبر می­‌دهد که باید بانک‌­ها هر چه سریع‌تر نسبت به این مسئله اقدام کنند؛ زیرا از یک طرف میزان استفاده از چک‌­های جدید بنفش رنگ رو به افزایش است و از طرف دیگر، طبق تبصره 1 ماده 21 مکرر قانون جدید چک، اگر چک در سامانه صیاد ثبت نشده باشد مشمول قانون جدید چک نخواهند شد، از این رو ممکن است شکایت­‌های تحت عنوان چک ثبت نشده در قوه قضائیه زیاد شود.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه تا پایان سال زمان زیادی باقی نمانده و همچنان تعداد زیادی از بانک‌­ها در اتصال خودپرداز به سامانه صیاد بانک مرکزی ضعیف عمل کرده­اند، بانک مرکزی باید با جدیت بیشتری ارائه این خدمت به مردم را از بانک­ها مطالبه کند.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی می گوید: بانک مرکزی با توجه به ابزارهایی که در دست دارد ۲ میلیون و۶۰۰ هزار دستگاه کارتخوان را غیر فعال کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران،محمد برزگری گفت: در یک هفته اخیر که منتهی شد به دیروز بیش از ۵ میلیون کارتخوان ساماندهی شدند که از این میان ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه وصل و  ۲میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه نیز قطع شدند. 

در مجموع ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه وجود دارد که تا پایان مهلت قانونی داده شده باید حدود 5 میلیون دستگاه نیز تعیین تکلیف شود. 

دستگاه های کارتخوانی که از طریق بانک مرکزی غیرفعال شده اند به دلایلی از جمله فوت دارنده کارتخوان و یا تراکنش صفر بوده است.

طبق قانون پایانه های فروشگاهی تمام دستگاه های کارتخوان و درگاه های فروش باید به کد مالیاتی متصل باشند به همین دلیل سازمان امور مالیاتی به تمامی دارندگان دستگاه کارتخوان تا پایان بهمن مهلت داده تا دستگاه های خود را در سامانه مودیان مالیاتی به نشانی  ثبت کنند.

جعفریان، مشاور رئیس اتاق اصناف نیز در ادامه به بلاتکلیفی 4 میلیون دستگاه کارتخوان اشاره کرد

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: طرح شمولیت مالی بانک مرکزی در واقع تامین مالی خرد خانوارها در شبکه بانکی است که به صورت غیرحضوری، چهار مرحله افتتاح حساب، اعتبارسنجی، تامین وثایق و امضای الکترونیکی را پوشش داده و از ابتدای سال آینده نیز عملیاتی می‌شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، حمیدرضا غنی آبادی روز گذشته با حضور در برنامه «سلام صبح بخیر» شبکه سه سیما با اشاره به آمادگی اجرای مراحل یادشده در طرح شمولیت مالی از جمله تصویب افتتاح حساب غیر‌حضوری در شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر اقتصاد گفت: مقررات مرتبط با امضای الکترونیکی نیز در هیأت عامل بانک مرکزی تصویب شده و از سال آینده ان شالله محقق می‌شود.

وی به تشریح برنامه های آتی بانک مرکزی در خصوص شمولیت مالی پرداخت و گفت: شمول مالی در ادبیات نظری موضوع به معنای دسترسی آسان،‌ سریع و مقرون به صرفه همه آحاد جامعه به خدمات بانکی است و لذا یکی از شاخص‌های توسعه مالی در هر کشوری محسوب می‌شود. به عبارت دیگر این مفهوم در معنای میزان فراگیری خدمات مالی در اقصی نقاط یک کشور است.

غنی آبادی ادامه داد: مطالعات و پژوهش‌ها نیز حاکی از آن است که هرچه شمول و فراگیری خدمات مالی بیشتر باشد، به رشد اقتصادی و توسعه مالی آن کشور منتج می‌شود. به همین دلیل همواره یکی از اهداف و مقاصد سیاست‌گذاران و به طور ویژه سیاستگذار پولی بحث توسعه شمولیت مالی است و البته خوشبختانه از این نظر شرایط خوبی داریم.

مقام مسئول بانک مرکزی ضمن برشمردن شاخص های شمول مالی تصریح کرد: برای مثال گستردگی شعبه در سطح کشور، دستگاه‌های خودپرداز، پایانه‌های فروشگاهی برای خرید و غیره شاخص‌هایی هستند که ارزیابی‌کننده شمول مالی در یک کشور محسوب می‌شود. همچنین امکان افتتاح حساب یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کلیدی درارزیابی شمول مالی است که هم اکنون در این خصوص پوشش حسابهای بانکی بالای 15 و 18 سال  و در به طور کلی بزرگسال در سطح قابل قبولی است.

غنی‌آبادی با بیان اینکه موضوع اصلی ارتقای این تراز در شبکه بانکی به ویژه در ارائه اعتبارات، کارت بانکی و تسهیلات است گفت: استفاده از ابزارهای فناورانه که بر اساس آن فرد به صورت غیرحضوری بتواند از خدمات بانکی بهره مند شود مستلزم پیش نیازهایی است.

وی افزود: یکی از این پیش نیازها، احراز هویت الکترونیکی است، یعنی بانک باید اطمینان حاصل کند که دریافت کننده خدمات مالی همان کسی است که در واقع احراز هویت شده است. در این زمینه یک سری موانع و چالش‌هایی وجود داشت، چرا که نباید زیرساخت‌های پرداخت ملی کشور محل سواستفاده قرار گیرد. بر این اساس و تا پیش از این ارائه خدمات غیرحضوری ممنوع و منوط به تصویب دستورالعملی در شورای عالی مبارزه با پولشویی شده بود که خوشبختانه دیروز این دستورالعمل تصویب شد.

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی با بیان اینکه با تصویب این دستورالعمل، زمینه استفاده آحاد جامعه از  خدمات بانکی غیرحضوری فراهم شده است، تاکید کرد: نکته قابل توجه در تدریجی بودن اجرای این طرح است چرا که اجرای کامل این طرح نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌های لازم در این زمینه توسط بانکهاست و بسیاری از بانک‌ها در این زمینه مقدمات و زیرساخت‌ها را فراهم کرده‌اند و امیدواریم بانک‌ها از اوایل سال آینده این امر را عملیاتی کنند.

غنی‌آبادی اجرای این طرح را گام مهمی در شمولیت مالی خواند و گفت: با اجرایی شدن این طرح جغرافیا و محدودیت مکانی برای مشتریان بانک‌ها حذف خواهد شد.

این مقام مسئول بانکی با اشاره به برخی انتقادات و گلایه‌مندی‌های مشتریان در برخی مناطق کشور در زمینه دسترسی به خدمات بانکی در حوزه دریافت، پرداخت و تسهیلات گفت: با تهمیدات اندیشیده شده و اجرایی شدن دستورالعمل جدید، محدودیت‌های جغرافیایی و سایر نواقص در دریافت خدمات بانکی برای تمام هموطنان حذف و برطرف می‌شوند.

 

همگرایی و وحدت رویه میان بانکها افزایش می‌یابد

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه مقررات برای همه بانکها یکسان است؛ عنوان کرد: شاید عدم وحدت رویه‌ای که هم اکنون در شبکه بانکی در برخی موارد وجود دارد، ناشی از آن باشد که تمهید و زیرساخت مقرراتی لازم برای استفاده از خدمات غیرحضوری پیش از این به بانکها ابلاغ نشده بود و لذا این امر در سطح شبکه بانکی نهادینه نشده بود. براین اساس و با تمهیدی که از روز گذشته در نظر گرفته شده است، قطعاً به سمت همگرا شدن بانکها در زمینه بهره‌مندی از خدمات بانکی پیش خواهیم رفت. البته این احراز هویت روش‌های مختلفی دارد و معمولاً از ابزارهای بیومتریک، فیلم، امضای دیجیتال یا حرکاتی از سوی مشتری که نشان‌دهنده رعایت شدن پرونکل های شناسایی از سوی بانک است، استفاده می شود.

غنی‌آبادی ابراز امیدواری کرد: با ابلاغ الزامات قانونی و زیرساخت مقرراتی به شبکه بانکی، این اختلاف رویه در شبکه بانکی کاهش یابد و به سمت همگرایی و وحدت رویه میان بانکها حرکت می‌کنیم. 

مقام مسئول بانک مرکزی یکی از برنامه های این بانک را تسهیل دریافت اعتبارات خرد دانست و تأکید کرد: این امر به صورت رسمی نیز اعلام شده است و ما در بانک مرکزی به دنبال آن هستیم که دریافت اعتبارات بانکی برای عموم سهل‌الوصول‌تر شود. در این زمینه علی رغم آنکه در موضوع شعبه، افتتاح حساب، دریافت و پرداخت از تراز خوبی برخورداریم ولی مطالعات و بررسی‌ها موید آن است که در استفاده از اعتبارات خرد رضایتمندی لازم وجود ندارد و با وضعیت مطلوب فاصله داریم. از این رو در دوره جدید ریاست بانک مرکزی مقرر است در این باره اتفاقات خوبی رخ دهد و هم اکنون برنامه‌هایی در این باره در حال انجام است.

وی با اشاره به موضوع بحث برات و سفته الکترونیکی گفت: همانگونه که اخیراً اعلام شده است این مهم با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و قوه قضائیه محقق شده است. لذا امکان استفاده از سفته به صورت الکترونیکی، شبانه‌روزی و بدون مراجعه حضوری ممکن است. در چنین شرایطی، یکی از مواردی که برای تسهیل استفاده از اعتبارات خرد محقق شده،‌ همان امکان استفاده از سفته الکترونیکی است که می‌توان از آن به عنوان ابزار ضمانت تسهیلات استفاده کرد. البته هم‌اکنون این امر توسط سه بانک، به صورت آزمایشی در حال اجراست و هنوز به طور کامل اجرایی و فراگیر نشده و امیدواریم که به احتمال بسیار زیاد از اوایل سال آینده عملیاتی شود.

وی ارائه این قبیل خدمات را مزیت رقابتی بانک ها دانست و تصریح کرد: هر بانکی بتواند در ارائه خدماتی که پیشتر به آنها اشاره شد، وضعیت بهتری داشته باشد، اقبال به آن بانک نیز بیشتر خواهد بود. به عبارت دیگر بانک ها مزیت رقابتی خود را بر این قبیل خدمات یعنی سهل بودن استفاده از خدمات بانکی یا استفاده از خدمات در زمان کمتر متمرکز می‌کنند.

 

مقررات امضای الکترونیکی در هیأت عامل بانک مرکزی تصویب شد

وی یادآور شد: همچنین در خصوص امضای الکترونیکی نیز در حال فراهم‌سازی بسترهای لازم آن هستیم. مقررات مرتبط با امضای الکترونیکی نیز در هیأت عامل بانک مرکزی تصویب شده و از سال آینده انشالله محقق می‌شود.

غنی‌آبادی در مورد بحث اعتبارسنجی به منظور دریافت تسهیلات نیز گفت: در زمینه ضمانت و وثیقه دریافتی از مشتری در بانک مرکزی به دنبال آن هستیم که به سمت اعتبارسنجی حرکت کنیم. بر این اساس مقرر است اعتبارسنجی مبنای اعتبارات و به طور ویژه اعتبارات خرد قرار گیرد و براساس آن وثیقه و ضمانت لازم تعیین شود. در چنین شرایطی هرچه اعتبار مشتری بالاتر باشد، وثیقه و ضمانت کمتری نیز از او دریافت خواهد شد. البته اعتبارسنجی نیز براساس پیشینه اعتباری مشتری صورت می‌گیرد. در واقع هر شخصی دارای یک سابقه و تاریخچه مالی است و به تبع هر فردی دارای نکول کمتر و خوش حسابی بهتری باشد در ارئه ضمانت برای دریافت خدمات مالی از جمله تسهیلات وضعیت بهتری خواهد داشت و تا پایان سال براساس وعده‌های داده شده، مقدمات و تمهیدات این دستورالعمل فراهم می‌شود. 

وی با بیان اینکه بحث بلوکه کردن بخشی از مبلغ تسهیلات از گذشته ممنوع بوده است، تصریح کرد: اگر مشتری بانک با چنین موارد مواجه شده باشد حتماً قابل طرح و رسیدگی است.

غنی‌آبادی در توضیح وثایق نقدی یادآور شد: بانک برای ضمانت تسهیلات از وثایق مختلفی استفاده می‌کند که ممکن است بخشی از ضمانت را به عنوان وثیقه نقدی دریافت کند. ولی در خصوص بلوکه کردن بخشی از تسهیلات این موضوع منع قانونی و دستورالعملی دارد. چراکه بلوکه کردن بخشی از تسهیلات به لحاظ فقهی، قانونی و مقرراتی محل ایراد است، آن هم به این دلیل که نرخ موثر سود تسهیلات را افزایش می‌دهد و تخطی از قوانین تلقی می‌شود.

وی در پایان افزود: همان طور که رئیس کل بانک مرکزی نیز تأکید کرد، چنین تخلفی در هیأت رسیدگی به تخلفات بانکها رسیدگی می‌شود.

خاندوزی گفت: اجرای سفته و برات الکترونیک در بانک‌های مشمول اجرایی شده و تنها یک بانک اجرای برات و سفته الکترونیکی را روی سایت خود بارگذاری نکرده که اخطار به آن ها داده شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران از سه بانک عاملی که قرار بود از چهارشنبه هفته گذشته با وعده وزیر اقتصاد سفته و برات الکترونیکی عرضه کنند، فقط یک بانک خدمات خرید سفته را به صورت الکترونیکی (آنلاین) عرضه می‌کند.

بررسی‌ها بعد از گذشت ۵ روز از این وعده وزیر اقتصاد، نشان می‌دهد از سه بانک عامل، تنها در بانک آینده دسترسی به خرید سفته، برات الکترونیکی فعال شده و در دو بانک ملی و رسالت در حال حاضر دسترسی به این خدمت امکان پذیر نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، در رابطه با خرید و فروش سفته الکترونیکی گفت: دو بانک آینده و قرض الحسنه رسالت امکان خرید و فروش برات و سفته الکترونیکی را روی سایت خود فراهم کرده‌اند. تنها بانک ملی این امکان را روی سایت خود درج نکرده است که در روزهای گذشته تذکرات لازم به مدیران بانک ملی داده شد تا برای سهولت دسترسی مردم این امکان را روی سایت خود قرار دهد.

خاندوزی در تاریخ ۲۰ بهمن گفته بود: بانک ملی، بانک قرض الحسنه رسالت و بانک آینده از ۲۱ بهمن به صورت برخط و ۲۴ ساعته سفته صادر می‌کنند. با صدور سفته الکترونیکی امکان جعل اسناد به صفر می‌رسد که این باعث گره‌گشایی بخشی از مسائل اقتصادی خواهد شد.

سامانه سفته و برات الکترونیکی ۲۰ بهمن در وزارت اقتصاد به بهره‌برداری رسید که در این سامانه مردم می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری و بطور ۲۴ ساعته به ‎سفته و ‎برات الکترونیک دسترسی داشته باشند.

بانک قرض الحسنه رسالت که  سفته و برات الکترونیک را اجرایی نکرده بود، اعلام کرد: این سامانه در چند روز آینده با رفع موانع موجود به صورت شبانه روزی در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی جزئیات دستورالعمل ارائه خدمات پایه بانکی به صورت غیرحضوری، مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی را تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، «علی صالح‌آبادی» در خصوص مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی گفت: امروز دستورالعمل مهمی به تصویب شورای عالی مبارزه با پولشویی رسید؛ اهمیت این دستورالعمل از آنجاست که امکان ارائه خدمات پایه بانکی به صورت غیرحضوری را به مردم فراهم می‌کند.

وی افزود: با توجه به شرایط کرونا و از آنجایی که درصددیم دسترسی مردم به نظام بانکی تسهیل شود، در جلسه روز جاری شرایطی تصویب شد که مردم بتوانند از خدمات پایه بانکی به صورت کاملاً غیرحضوری بهره‌مند شوند.

رئیس شورای پول و اعتبار در توضیح این دستورالعمل عنوان کرد: براین اساس، روش‌های احراز هویت به شکل غیرحضوری خواهد بود و افراد برای افتتاح حساب و دریافت خدمات از شبکه بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری می‌توانند بدون مراجعه فیزیکی به شبکه بانکی کشور به صورت غیرحضوری از این خدمات بهره‌مند شوند.

صالح‌آبادی خاطرنشان کرد: روش‌های انجام کار در این دستورالعمل به گونه‌ای در نظر گرفته شده است که هم احراز هویت غیرحضوری به صورت کامل و بدون خلل انجام شود و در عین حال افراد بتوانند با روش‌هایی که در دستورالعمل دیده شد و به واسطه آن احراز هویت برای بانک محرز می‌شود، خدمات را از بانک دریافت کنند.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن تأکید بر اینکه کمافی‌السابق خدمات حضوری نیز به مشتریان توسط شبکه بانکی ارائه می‌شود، تصریح کرد: از این پس در کنار ارائه خدمات به صورت حضوری به روال سابق توسط بانکها، اگر شخصی تمایل نداشت که به شعبه بانک مراجعه کند می‌تواند از خدمات بانکی به صورت غیرحضوری بهره‌مند شود.

صالح‌آبادی با بیان اینکه در این دستورالعمل، روش‌های احراز هویت غیرحضوری به تفصیل بیان شده و مشتری در چارچوب یاد شده احراز هویت می‌شود و می‌تواند از خدمات شبکه بانکی بهره‌مند شود، یادآور شد: ضروری است بانکها در چارچوب دستورالعملی که امروز تدوین شد، زیرساخت‌های فنی و فناورانه خود را ایجاد کنند و مجازند که نسبت به پیاده‌سازی این روش‌ها اقدام کنند. ذکر این نکته ضروری است که تا امروز شبکه بانکی مجاز به انجام این امر نبوده است. لذا هر بانکی در این زمینه می‌تواند برنامه زمان‌بندی خاص خود را داشته باشد و امید است که از اوایل سال آینده بانکها این امر را عملیاتی کنند.

صالح‌آبادی در پایان ضمن تأکید بر لزوم رعایت مقررات و ضوابط در شبکه بانکی، تصریح کرد: بانکها باید مقررات مختلفی را که بر شبکه بانکی حاکم است، رعایت کنند و در صورت تخطی از مقررات، هیأت انتظامی بانک‌ها در بانک مرکزی این موارد را بررسی و با آنها برخورد می‌کند.

یک مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی گفت: اجرای طرح ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی گام مهم برای تحقق مطالبه ملی محسوب می‌شود و به شفاف شدن اقتصاد کمک می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما محمد برزگری گفت: اجرای طرح ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی به دلیل مزایای متعددی که برای اقتصاد دارد، یک گام مهم برای تحقق مطالبه ملی محسوب می‌شود و به شفاف شدن اقتصاد کمک می‌کند.

رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور، افزود: یکی از مسائل مهم اقتصادی کشور که ریشه بسیاری از مشکلات و نارسایی‌های اقتصادی است، شفاف نبودن فعالیت‌های اقتصادی است که با هدف فائق آمدن بر این معضل ریشه‌ای و نظم بخشیدن به اقتصاد کشور، طرح ساماندهی دستگاه‌‎های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیک در حال انجام است.

وی گفت: طرح ساماندهی کارتخوان‌های بانکی که مطالبه دولت و مجلس است، در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و با مشارکت بانک مرکزی در حال عملیاتی شدن است و از مزایای اجرای این قانون می‌توان به شفاف شدن اقتصاد، اجرای عدالت مالیاتی، کاهش اعتراضات مالیاتی، تسریع در فرآیند رسیدگی، مبارزه با فرار مالیاتی، شناسایی مودیان جدید و نهایتاً تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده بدون فشار بر مودیان موجود اشاره کرد.

رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور افزود: کلیه مالکان دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیک ملزم به اتصال دستگاه‌های در اختیار به پرونده مالیاتی هستند.

وی گفت: کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت‌‎های بانکی تا پایان بهمن ماه فرصت دارند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir، فهرست تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیک خود را مشاهده نموده و نسبت به الصاق آن‌ها به پرونده مالیاتی قبلی یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام نمایند.

برزگری افزود: بدیهی است تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیک که متناظر با پرونده مالیاتی نباشند، غیرفعال خواهند شد.

وی همچنین از اتصال حدود دو میلیون و ۴۲۶ هزار دستگاه کارتخوان بانکی به پرونده مالیاتی تا تاریخ ۲۳ بهمن ماه خبر داد و گفت: درخواست غیرفعال شدن دو میلیون و ۳۲۱ هزار کارتخوان نیز در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور ثبت شده است.

برزگری افزود: بانک مرکزی نیز تاکنون برخی ابزارهای پرداخت را به دلایل فوت صاحبان یا رعایت نکردن قوانین استفاده صحیح از دستگاه‌های پوز، مسدود کرده و باقیمانده این ابزارهای پرداخت همراه با کد ملی یا شناسه ملی صاحبان آن‌ها بر روی درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی قرار گرفته است.

به اعتقاد کارشناسان کم‌کاری برخی بانک‌ها در اتصال خودپردازهایشان به سامانه صیاد می‌تواند موجب افزایش شکایات تحت عنوان چک ثبت نشده در قوه قضائیه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با تصویب قانون جدید چک در سال ۱۳۹۷، بانک‌ها دو سال زمان داشتند تا تمامی زیرساخت‌های لازم جهت اجرای قانون جدید چک را مهیا کنند و از ابتدای سال ۱۴۰۰ نیز قانون جدید چک به صورت رسمی در کشور اجرایی شد. این در حالی است که تا قبل از سال ۱۴۰۰، برخی تکالیف قانون جدید چک از جمله ثبت غیر قابل پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، جلوگیری از صدور دسته چک برای افراد معسر و دارای چک رفع سوءاثرنشده، دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه توسط بانک‌ها و پرداخت مبلغ موجود در حساب و صدور گواهینامه عدم پرداخت برای کسری مبلغ اجرایی شد.

همچنین تا قبل از سال ۱۴۰۰، برخی از تکالیف قانون جدید چک به صورت ناقص اجرایی شد؛ از جمله این تکالیف می‌توان به اعمال محدودیت‌ها و محرومیت‌ها برای صادرکنندگان چک‌های برگشتی رفع سو اثر نشده اشاره کرد.

 

تسهیل ثبت چک با اتصال خودپرداز به سامانه صیاد

یکی دیگر از وظایف شبکه بانکی، تسهیل دسترسی به سامانه صیاد بانک مرکزی است، به گونه‌ای که همه افراد امکان ثبت و تائید چک در سامانه صیاد بانک مرکزی را داشته باشند. با وجود اینکه در حال حاضر امکان ثبت و تائید چک در سامانه صیاد بانک مرکزی از طریق موبایل‌بانک‌ها و اپلیکیشن‌های تجاری فراهم است، اما برخی از افراد به خصوص کسانی که در مناطق محروم صاحب کسب و کاری هستند، چون به گوشی هوشمند یا اینترنت دسترسی ندارند در ثبت چک با مشکل مواجه هستند.

به گفته کارشناسان، شبکه بانکی جهت حل این مشکل باید دستگاه‌های خودپرداز، کارتخوان و سامانه‌های پیامکی را جهت ثبت و تائید چک به سامانه صیاد بانک مرکزی متصل کنند.

 

کم‌کاری برخی بانک‌ها موجب افزایش شکایات می‌شود

با وجود اینکه قرار بود تا پایان دی ماه تمامی بانک‌ها امکان ثبت و تائید چک در سامانه صیاد را مهیا کنند، اما تاکنون تنها چند بانک این امکان را فراهم کرده‌اند.

در این رابطه یاسر مرادی کارشناس حوزه بانکی، گفت: چون همه مردم به موبایل بانک‌ها یا اپلیکیشن‌های تجاری دسترسی ندارند و برخی از کسبه نیز به صورت سنتی عمل می‌کنند، بنابراین با توجه به اهمیت ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد، بانک مرکزی در ابتدا شیوه‌ای را در نظر گرفت تا افراد با مراجعه به شعب بانکی بتوانند ثبت و تائید چک را انجام بدهند. بنابراین چون بانک مرکزی مراجعه حضوری به شعب را راه‌اندازی کرده است، از این رو برای اتصال پیامک یا دستگاه خودپرداز به سامانه صیاد جهت ثبت و تائید چک، به کندی عمل می‌کند.

مرادی در ادامه افزود: جهت اجرای کامل قانون جدید چک، چند مرحله از اقدامات اجرایی باقی مانده است. یک مرحله از اجرا، آسان کردن شیوه ثبت و تأیید چک به وسیله ابزارهایی است که دسترسی مردم به آنها راحت‌تر است؛ چرا که بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون جدید چک مصوب سال ۱۳۹۷، کارسازی چک‌هایی که در سامانه‌های بانک مرکزی ثبت نشده باشد، صورت نخواهد گرفت.

وی درباره اهمیت انجام این اقدام توسط بانک مرکزی گفت: اگر بانک مرکزی اتصال پیامک یا دستگاه خودپرداز به سامانه صیاد جهت ثبت و تأیید چک را مهیا نکند، ممکن است تعداد چک‌های جدید بنفش رنگ که صادرکننده، چک را در سامانه صیاد ثبت نکرده افزایش یابد و چون از نظر قانونی نیز این برگه‌ها چک حساب نمی‌شوند، در نتیجه از مزایای قانون جدید چک نیز بهره‌مند نخواهند شد و شکایت‌های تحت این عنوان در قوه قضائیه زیاد می‌شود. بنابراین بانک مرکزی باید به قید فوریت این امکان را مهیا کند.

 

مجلس پیگیر اتصال خودپرداز به سامانه صیاد توسط تمامی بانک‌ها شود

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ایده اتصال دستگاه خودپرداز به سامانه صیاد، جهت حل مشکل ثبت و تائید چک برای افرادی که در مناطق روستایی صاحب کسب و کاری هستند یا به هر دلیل به گوشی هوشمند دسترسی ندارند، تدارک دیده شده است، افزود: به همین خاطر خیلی مهم است که بانک‌هایی مثل بانک کشاورزی که در مناطق روستایی شعب زیادی دارد یا بانک ملی که بیشترین تعداد دستگاه خودپرداز را در سطح کشور دارد، این امکان را مهیا کرده و مشکل مردمی که صرفاً از طریق مراجعه حضوری به بانک نسبت به ثبت و دریافت چک‌های جدید اقدام می‌کنند را حل کنند.

وی پیش تر نیز گفته بود: علی‌رغم اینکه بایستی همه این موارد از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرایی می‌شد اما در حال حاضر، بانک مرکزی وعده داده که تا پایان دی ماه، خودپردازهای تمامی بانک‌ها به سامانه صیاد وصل خواهند شد. مجلس نیز پیگیر اجرایی شدن این مهم خواهد بود تا تمامی بانک‌ها به موقع به وعده خود عمل کنند.

با توجه به اینکه موعد زمانی ایجاد امکان ثبت و تائید چک در سامانه صیاد به پایان رسیده و همچنان همه بانک‌ها این خدمت را ارائه نکرده‌اند، از این رو لازم است تا نمایندگان مجلس از بانک مرکزی و شبکه بانکی اجرایی شدن این مورد را پیگیری کند.

ایجاد امکان ثبت و تأیید اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی از طریق خودپرداز چند بانک، بیانگر این است که زیرساخت لازم جهت انجام این کار توسط بانک مرکزی فراهم است و سایر بانک‌­ها هم باید جهت تسهیل ثبت و تأیید چک با خودپرداز، سریع‌تر عمل کنند.

‌به گزارش فارس بعد از تصویب قانون جدید چک در سال 1397، به دلیل فراهم نبودن برخی از زیرساخت‌­ها، ثبت و تأیید اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی از ابتدای سال 1400 الزامی شد‌ به طوری که طبق تبصره 1 ماده 21 مکرر قانون جدید چک، اگر این مهم توسط صادرکنندگان صورت نگیرد، گیرندگان چک نمی‌­توانند مبلغ چک را از بانک­‌ها وصول کنند. از این رو بانک‌­ها باید ضمن آموزش و اطلاع رسانی به مردم، دسترسی به سامانه صیاد را نیز تسهیل کنند.

* کاهش‌ چک‌های برگشتی با اجرای قانون اصلاح صدور چک 

حجت الله فرزانی، کارشناس بانکی، در رابطه با روند اجرای قانون جدید چک می‌گوید: قانون جدید چک پس از تصویب در آذرماه ۱۳۹۷، دو سال مهلت اجرایی داشت که با توجه به این مسئله که صدور چک سامانه محور شده بود، بانک مرکزی توانست سال ۱۳۹۹ آن را اجرایی کند، اما لزوم فرهنگ‌سازی و آماده‌سازی افکار عمومی موجب شد پیاده‌سازی این طرح از ابتدای امسال انجام شود.

وی در رابطه با تاثیرات اجرای قانون جدید چک بیان کرد: در ابتدا اجرای این طرح با مقاومت رو به رو شد اما با گذشت زمان تبعات اجرای این طرح از جمله کاهش چک‌های برگشتی، موفقیت‌آمیز بودن قانون اصلاح صدور چک را روشن کرد.

وی اضافه کرد: در چارچوب این طرح و به موجب قانون، اشخاص می‌توانند استعلام فردی را که از او چک دریافت می‌کنند را داشته باشند که چنانچه این فرد چک برگشتی داشته است، چک را دریافت نکنند.

* ضرورت تسهیل دسترسی به سامانه صیاد جهت ثبت و تأیید چک

با توجه به تاثیرات مثبت قانون جدید چک بر کاهش چک‌­های برگشتی، لازم است که بانک­‌ها در راستای تسهیل کار با چک­‌های جدید، برخی امکانات را ارائه دهند.

هر چند در حال حاضر امکان ثبت و تأیید اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی، توسط همه بانک‌­ها از طریق اپلیکیشن­‌ها و موبایل بانک­‌ها یا از طریق مراجعه حضوری به شعب بانکی فراهم است، اما از آنجایی که برخی از افراد بنا به هر دلیلی به گوشی­‌های هوشمند و اینترنت دسترسی ندارند یا مراجعه به بانک بعد از هر بار صدور چک نیز امری وقتگیر است، از این رو لازم است که بانک­ها اقداماتی را اجرایی کنند تا همه افراد به خصوص کسانی که در مناطق محروم صاحب کسب و کاری هستند نیز بتوانند از چک در معاملات خود استفاده کنند.

از این رو اتصال خودپرداز، سیستم پیامکی و دستگاه­‌های کارتخوان به سامانه صیاد بانک مرکزی جهت ثبت و تأیید اطلاعات چک مورد توجه کارشناسان، نمایندگان مجلس و مسئولان بانک مرکزی قرار گرفته است‌ زیرا هم این دستگاه‌­ها در سطح کشور تا حد زیادی گسترده‌­اند و هم اغلب مردم نحوه­‌ کار با این دستگاه‌­ها را می­‌دانند.

* زیرساخت‌‌اتصال خودپرداز به سامانه صیاد توسط بانک مرکزی مهیا است

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در این رابطه می‌گوید: از آنجا که در حال حاضر چند بانک امکان ثبت و تأیید چک از طریق دستگاه‌های خودپرداز را فراهم کرده‌اند، به نظر می‌رسد زیرساخت‌های لازم جهت اتصال خودپرداز به سامانه صیاد توسط بانک مرکزی مهیا است و این بانک‌ها هستند که باید هر چه سریع‌تر، دستگاه‌های خودپرداز خود را به سامانه صیاد وصل کنند.

وی ادامه داد: ایده اتصال دستگاه خودپرداز به سامانه صیاد، جهت حل مشکل ثبت و تأیید چک برای افرادی که در مناطق روستایی صاحب کسب و کاری هستند یا به هر دلیل به گوشی هوشمند دسترسی ندارند، تدارک دیده شده است، ‌به همین خاطر خیلی مهم است که بانک‌هایی مثل بانک کشاورزی که در مناطق روستایی شعب زیادی دارد یا بانک ملی که بیشترین تعداد دستگاه خودپرداز را در سطح کشور دارد، این امکان را مهیا کرده و مشکل مردمی که صرفاً از طریق مراجعه حضوری به بانک نسبت به ثبت و دریافت چک‌های جدید اقدام می‌کنند را حل کنند.

* بانک­‌ها در اتصال خودپرداز به سامانه صیاد تسریع کنند

بنابراین گزارش با وجود اینکه قرار بود تا پایان دی ماه امسال همه بانک­‌ها امکان ثبت و تأیید اطلاعات چک را در سامانه صیاد از طریق خودپرداز فراهم کنند، اما هم اکنون این مهم توسط همه­‌ بانک‌­ها صورت نگرفته و تنها چند بانک این امکان را مهیا کرده­‌اند.

‌افزایش را‌ه‌­های دسترسی به سامانه صیاد، چه از طریق خودپردازها، چه از طریق دستگاه‌­های کارتخوان و یا از طریق سامانه‌­های پیامکی امری است که موجب تسهیل روند صدور چک خواهد شد و همه­‌ بانک‌­ها باید در ارائه این خدمت به مردم تسریع کنند.

رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با بیان "تا امروز حدود هشت‌میلیون دستگاه پوز تعیین تکلیف نشده است"، گفت: این افراد امکان ارائه اظهارنامه ندارند در نتیجه مشمول معافیت نمی‌شوند، همچنین در صورت عدم پرداخت مالیات مشمول ۳۰درصد جریمه خواهند شد.
به گزارش تسنیم، مدت‌هاست که بر نقش مالیات در اداره کشور تأکید می‌شود. مالیات یکی از سه بخش اصلی درآمدی دولت است. در لایحه بودجه سال 1401 سهم مالیات به حدود 40 درصد رسیده است و از نظر رقم در نظر گرفته‌شده نسبت به بودجه سال 1400، بیش از 60 درصد رشد داشته است.

یکی از اقداماتی که در سازمان امور مالیاتی آغاز شده است، بحث ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان است. براساس اعلام سازمان امور مالیاتی دارندگان این دستگاه‌ها تا پایان بهمن ماه وقت دارند تا نسبت به ثبت‌نام در سایت سازمان امور مالیاتی اقدام کنند در غیر این صورت دستگاه‌های آنها قطع خواهد شد.

در این مصاحبه برای بررسی بیشتر جزئیات این فرآیند با محمد برزگری رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفتگو شده است.

 

تسنیم: با توجه به الزام سازمان امور مالیاتی برای ثبت دستگاه‌های کارتخوان و اتصال آنها به پرونده مؤدیان تا پایان بهمن ماه، از این پس سازمان‌ امور مالیاتی چگونه مالیات‌ها را محاسبه خواهد کرد؟

برزگری: در بحث پوزهای بانکی محاسبه مالیاتی خاصی نداریم. در بحث کلان، اساساً اطلاعات پولی، شامل اطلاعات حساب‌های بانکی، حساب‌های شخصی یا پول نقد می‌شود. انتقال پول نشان‌دهنده یک فعالیت است.

این فعالیت می‌تواند اقتصادی یا غیراقتصادی باشد. در بررسی‌ای که سازمان امور مالیاتی انجام می‌دهد ابتدا مشخص می‌شود که این فعالیت اقتصادی است یا خیر، اگر این فعالیت اقتصادی بود، باید مشخص شود که آیا درآمدزا بوده است یا خیر.

در صورتی که یک مراوده پولی شناسایی شود که اقتصادی و درآمدزا باشد (مانند فروش کالا)، باید نوع فروش یا ارائه خدمت مشخص شود، به‌طور مثال فردی مبل فروخته است که سود آن مشمول مالیات می‌شود. در برخی مواردی ممکن است مؤدی واقعیت سود خود را ارائه نکند، مستندات کافی نداشته باشد و یا اطلاعات را ارائه نکند.

در آیین‌نامه ماده 219 سازمان امور مالیاتی نسبت‌هایی در نظر گرفته شده است که براساس آن می‌توان به اطلاعاتی که منجر به شناسایی سود می‌شود، دست یافت، هرچند طبق ماده 94 قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد مشمول مالیات برابر است با حاصل فروش، منهای هزینه‌های قابل قبول.

در مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم هزینه‌های قابل قبول نیز توضیح داده شده است، بر همین اساس مؤدی باید اسناد و مدارک خود را ارائه و شروط مربوط به هزینه‌های قابل قبول را رعایت کند.

حال اگر یک مؤدی سالم، اسناد لازم برای ارائه سازمان امور مالیاتی را نداشته باشد (به هر دلیلی از جمله آتش‌سوزی)، طبق قانون و استانداردهای حسابداری فروش فرد در نظر گرفته می‌شود (به‌طور مثال 100 واحد)، هزینه‌ها نیز مشخص نیست، در اینجا نمی‌توانیم بگوییم همه این 100 واحد فروش سود است،
در نتیجه سازمان امور مالیاتی نسبت‌هایی را در نظر گرفته است؛ به این معنا که اگر فردی اسناد و مدارک ارائه نکرد مأموران مالیاتی نباید تمام فروش آن شخص را به‌عنوان سود در نظر بگیرند و نسبتی از آن را به‌عنوان سود محاسبه کنند، به‌طور مثال برای شغلی این نسبت ده درصد تعیین شده است.

در صورتی که فردی در این ردیف شغلی 100 واحد فروش داشته باشد، به‌صورت منطقی 10 درصد آن سود است، این موضوع برای مشاغل مختلف متفاوت است. این نسبت‌ها براساس میانگینی از سود هر ردیف شغلی مشابه در نظر گرفته می‌شود.

در این حالت اگر اطلاعات پولی شناسایی شود که مربوط به یک فعالیت اقتصادی و منجر به درآمد باشد، با نسبت‌های در نظر گرفته‌شده به سودآوری فرد می‌رسند. پس از این مرحله با نرخ‌های مشخصه در قانون، مالیات شخص تعیین می‌شود.

فرض کنید یک مغازه خواروبارفروشی تمامی اجناس خود را از طریق دستگاه پوز به فروش می‌رساند و 100 واحد فروش دارد. فرض می‌کنیم در این ردیف شغلی نسبت سود پنج‌درصدی باشد، در نتیجه به پنج واحد سود می‌رسیم و سازمان امور مالیاتی سود آن را در نظر می‌گیرد.

 

تسنیم: برخی اصناف اظهارنامه ندارند و اطلاعاتی را به سازمان امور مالیاتی ارائه نمی‌کنند، با توجه به بررسی حساب‌ها که به آن اشاره شد و بحث قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مالیات این افراد چگونه محاسبه خواهد شد؟ آیا سازمان امور مالیاتی در این خصوص از قاعده ارزش منصفانه استفاده می‌کند؟

برزگری: ابتدا باید گفت که اگر فردی اظهارنامه ارائه نکند، مشمول معافیت و نرخ صفر نخواهد شد، به‌طور مثال در سال 1400، تا 36 میلیون تومان سود معاف از مالیات در نظر گرفته شده است و اگر فردی اظهارنامه ارائه نکند این سود نیز مشمول مالیات خواهد شد. مالیات این 36 میلیون تومان سود برابر پنج میلیون و 400 هزار تومان است و افرادی که اظهارنامه را ارائه کنند از پرداخت آن معاف خواهند شد، این موضوع مربوط به بحث قانون مالیات‌های مستقیم است.

در مورد ارزش منصفانه باید گفت، زمانی که فردی، اظهارنامه‌ای را به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌کند در واقع فروش خود را اظهار می‌کند. اگر فرض کنیم فردی فروش خود را 500 میلیون تومان اعلام کرده است، اسناد و مدارک هزینه‌های خود را در اختیار ندارد و نسبت سودآوری مربوط به ردیف شغلی او هشت درصد باشد، نتیجه می‌گیریم 40 میلیون تومان سود داشته است.

ما برای محاسبه مالیات از این 40 میلیون تومان، 36 میلیون به‌عنوان معافیت از درآمد مشمول مالیات کم می‌کنیم، 4 میلیون تومان باقی‌مانده را نیز با نرخ 15 درصد محاسبه می‌کنیم، بر این اساس این مؤدی 600 هزار تومان مالیات پرداخت خواهد کرد.

بنابراین اگر فردی 500 میلیون تومان فروش داشته باشد و فروش خود را کتمان نکرده باشد و اسناد و مدارک هزینه‌های خود را ارائه نکند و ما مجبور به استفاده از نسبت سودآوری شویم و نسبت فعالیت کار او 8 درصد باشد، در نهایت 600 هزار تومان مالیات تعیین خواهد شد.

اگر همین فرد اظهارنامه‌ای به سازمان امور مالیاتی ارائه نکند، سازمان امور مالیاتی ناچار است برود و براساس ارزش منصفانه فروش این فرد را به دست آورد، در حقیقت ارزش منصفانه برای تعیین میزان فروش و سایر درآمدهای مؤدی است. پس از تعیین میزان فروش براساس ارزش منصفانه، با نسبت‌های مالیاتی تعیین‌شده، مالیات فرد تعیین خواهد شد.

 

تسنیم: با توجه به تأکید سازمان امور مالیاتی بر ایجاد پرونده برای مؤدیان براساس کارتخوان‌های مورد استفاده افراد، این موضوع چه تأثیری بر فرآیند مالیات‌ستانی خواهد داشت؟

برزگری: کسی که کارت‌خوان خود را ثبت نمی‌کند، امکان ارائه اظهارنامه را نیز ندارد در نتیجه معافیت اولیه (36 میلیون تومان) را نخواهد داشت، در واقع افرادی که ثبت‌نام را انجام ندهند حداقل پنج میلیون و 400 هزار تومان در سال 1400، مالیات بیشتری خواهند پرداخت، البته در صورتی که سودی بیش از 36 میلیون تومان داشته باشند،
ضمن اینکه کسی که اظهارنامه ارائه نمی‌کند مشمول 30 درصد جریمه غیرقابل بخشش خواهد شد، در واقع مالیات کسی که اظهارنامه ارائه نمی‌کند با 36 میلیون تومان سود، حداقل به هفت میلیون تومان خواهد رسید. فردی که اظهارنامه ارائه نمی‌کند یا درآمدهای خود را کتمان می‌کند، علاوه بر مالیات و جریمه حسب مقررات مرتکب جرم مالیاتی می‌شود،
چنین فردی مشمول ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود، بر همین اساس بحث دادگاه و جرایم قانونی پیگیری خواهد شد.

 

تسنیم: در برخی موارد شاهد هستیم که با وجود اینکه برخی فروشندگان در یک صنف به‌نسبت دیگران درآمدهای بسیار بالاتری دارند اما به یک اندازه مالیات می‌پردازند، علت این مسئله چیست و سازمان امور مالیاتی برای مقابله با این مسئله چه برنامه‌ای دارد؟

برزگری: دلیل این اتفاق عدم وجود اطلاعات کافی در سنوات قبل است، وقتی اطلاعات کافی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نگیرد، این اشکالات به وجود می‌آید، در صورتی که اطلاعات کافی در اختیار سازمان امور مالیاتی باشد دیگر چنین مسائلی پیش نمی‌آید.

از اطلاعاتی که می‌تواند به سازمان امور مالیاتی کمک کند، بررسی تراکنش‌های بانکی، اظهارنامه مؤدیان، دارایی‌های شخص و میزان هزینه‌های فرد است که کنار هم تبدیل به یک بانک اطلاعاتی می‌شود، از طریق این بانک اطلاعاتی میزان درآمدهای افراد مشخص خواهد شد و تشخیص مالیاتی دقیق‌تری رخ خواهد داد.

در مرحله اول ما به‌دنبال ساماندهی دستگاه‌های پوز هستیم و در مرحله دوم که مهم‌تر است، بحث تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری است. فعال اقتصادی پس از این اتفاق باید حساب تجاری داشته باشد. با همکاری بانک مرکزی الگوریتم‌هایی روی حساب‌های تجاری و غیرتجاری نصب خواهد شد که در نتیجه آن فعالیت‌های اقتصادی از این سیستم استخراج خواهد شد.

 

تسنیم: با وجود اعلام سازمان امور مالیاتی به‌نظر می‌رسد تا امروز تعداد زیادی از فعالان اقتصادی برای ثبت دستگاه‌های کارتخوان اقدام نکردند، آخرین آمار مربوط به این حوزه چیست و چه تعدادی از این افراد نسبت به ثبت دستگاه‌های خود اقدام کردند؟

برزگری: قطعاً دستگاه‌های کارتخوانی که در سامانه سازمان امور مالیاتی ثبت نشوند، غیرفعال خواهد شد، ضمن اینکه بحث عدم ارائه اظهارنامه، جریمه و جرم مالیاتی نیز که پیشتر به آن اشاره شد وجود خواهد داشت. آمارهای مربوط به دستگاه‌ها در حال به‌روزرسانی است و هر روز به آنها اضافه می‌شود.

تا امروز (18 بهمن 1400) دو میلیون و 327 هزار نفر به پرونده‌های خود اتصال داده‌اند و دو میلیون و 243 هزار نفر نیز درخواست غیرفعال‌سازی به ما داده‌اند، تقریباً چهار میلیون و 570 هزار دستگاه تعیین تکلیف شده است، تعداد بیش از هشت میلیون دستگاه نیز همچنان تعیین تکلیف نشده‌اند، البته آمارهای مربوط به دستگاه‌های پوز از طریق بانک مرکزی در حال به‌روزرسانی است.

در زمان حاضر آخرین مکاتبات خود را با بانک مرکزی انجام داده‌ایم تا دیگر دستگاهی را بدون ثبت‌نام کامل ندهند.

 

تسنیم: ممکن است برخی افراد برای آنکه مالیات دستگاه‌های فعلی را پرداخت نکنند نسبت به غیرفعال‌سازی دستگاه‌های پوز اقدام کنند، در این صورت آیا این افراد مشمول مالیات خواهند شد؟

برزگری: اطلاعات دستگاه‌ها در اختیار سازمان امور مالیاتی باقی مانده است، در نتیجه سازمان امور مالیاتی می‌تواند طبق اولویت‌بندی‌ای براساس رقم‌های بزرگتر یا سایر شاخص‌ها از جمله نوع شغل بررسی کامل کند و چنانچه شخصی اقدام به فرار مالیاتی کند، این موارد را پیگیری کند. رویکرد سازمان این است که به‌سراغ افرادی برود که فرارهای بزرگتری دارند.

از این به بعد دیگر دستگاه‌های پوز پرونده خواهند داشت و فرآیند شفاف شده است. سازمان امور مالیاتی می‌خواهد از سود این فعالان اقتصادی مالیات دریافت کند، کسی که چنین اقدامی انجام می‌دهد و دستگاه‌های خود را غیرفعال می‌کند و دستگاه دیگری می‌گیرد، در حقیقت به خودش آسیب می‌رساند چرا که در نهایت از سود مالیات گرفته خواهد شد.

چه فردی دستگاه قبلی را غیرفعال کرده باشد چه نکرده باشد، اگر در اولویت بررسی سازمان امور مالیاتی قرار گیرد، اطلاعات را دریافت خواهیم کرد، این نگاه که کسی بخواهد از این طریق فرار مالیاتی انجام دهد موضوعیت خارجی نخواهد داشت.

 

تسنیم: در برخی موارد شنیده شده است که افراد ثبت‌نام‌کرده در سامانه سازمان امور مالیاتی با برگه‌های تشخیص مالیاتی حتی تا 500 میلیون تومان مواجه شده‌اند و این در حالی است که درآمدهای بالایی نداشته‌اند، علت این موضوع چیست؟

برزگری: این موضوع ارتباطی با بررسی دستگاه‌های پوز ندارد، شاید این بحث به اطلاعات حساب‌های بانکی که پیش از این از طریق دفتر بازرسی و مبارزه با فرارهای مالیاتی گرفته شده است، باشد. ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان تقریباً شش ماه است که به‌طور خیلی جدی در حال انجام است.

ما اطلاعات حساب بانکی را دریافت می‌کنیم و دستگاه کارتخوان تنها یک ابزار پرداخت است. دستگاه‌های کارتخوان به یک حساب بانکی متصل است و سازمان امور مالیات آن حساب را بررسی می‌کند. با توجه به این مسئله کارت به کارت کردن و سایر روش‌های پرداخت نیز شامل بررسی‌ها خواهد شد.

مورد دیگری که مطرح می‌شود این است برخی ممکن است از حساب‌های دیگری استفاده کنند که در این شرایط پول در نهایت باید به حساب کسی که به‌دنبال فرار مالیاتی است، واریز شود ضمن اینکه فردی که صاحب حساب واسط شده است نیز به‌دلیل گردش مالی که انجام شده است گرفتار خواهد شد.

 

تسنیم: بعضاً گفته می‌شود که سازمان امور مالیاتی در برخی موارد درآمد چند سال افراد را در نظر گرفته و یک برگه تشخیص با رقم بالا صادر کرده است، آیا چنین فرآیندی در سازمان امور مالیاتی وجود دارد؟

برزگری: برای تعیین درآمدهای مشمول اقدامات به‌صورت سالانه انجام می‌شود و مالیات چند سال با یکدیگر جمع نمی‌شود. برای هر سال نیز یک برگ تشخیص مالیاتی جداگانه صادر می‌شود. اگر فردی به چنین مواردی برخورد، امکان اعتراض دارد و ما مکلف به رسیدگی هستیم.

 

تسنیم: در صورتی که فردی نسبت به ثبت دستگاه‌ کارتخوان و پرداخت مالیات در زمان تعیین‌شده اقدام نکند، سازمان امور مالیاتی به‌جز جریمه 30درصدی که اشاره شد، چه ابزارهای دیگری برای وصول مالیات در اختیار دارد؟

برزگری: یک جریمه 2.5 درصد عدم پرداخت مالیات به‌ازای هر ماه اضافه خواهد شد، ضمن اینکه بحث وصول مالیات براساس اجرای مواد 210 تا 218 قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع وصول و اجرا وجود خواهد داشت. عملیات اجرا به این معنا است که سازمان امور مالیاتی مکلف است به مسئله ورود و مالیات را وصول کند.

از جمله اقداماتی که سازمان امور مالیاتی در راستای وصول عملیاتی انجام می‌دهد این است که اگر فرد پولی در بانک داشته باشد از آن پول مالیات کسر خواهد شد، حتی در صورتی که فرد ملک یا خودرو داشته باشد، توقیف خواهد شد، این موارد در شرایطی است که قصد داشته باشیم عملیات اجرا را انجام دهیم اما قاعده اصلی این است که شهروندان در صورتی که مشمول مالیات می‌شوند، بیایند و پرداخت کنند.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن اعلام اینکه رمز ریال ملی حایگزین اسکناس و از اوایل سال آینده راه‌اندازی می‌شود، گفت: در راستای اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده مالیاتی تاکنون ۸۰ درصد کارتخوان‌ها تعیین تکلیف شدند و ۲۰ درصد مابقی نیز قطعا تا پایان سال ساماندهی شده و دارای پرونده مالیاتی خواهند شد.

به گزارش ایسنا، علی صالح‌آبادی در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: بازار ارز از ابتدای سال وضعیت خوبی داشته و در بخش حواله‌ و اسکناس ارز عرضه‌های خوبی انجام شده است. امسال ۴۸.۶ میلیارد دلار تامین ارز انجام دادیم که نسبت به سال گذشته که ۳۷ میلیارد دلار بوده ۳۱ درصد رشد داشته‌ایم.

صالح‌آبادی با بیان اینکه نظارت بر مصرف تسهیلات بدون سیستم و سامانه‌های هوشمند عملی نیست، گفت: تامین مالی زنجیره‌ای تولید هم بر نظارت مصرف صحیح تسهیلات موثر است که درحال حاضر اجرایی شده است. شفافیت و رصد وجوه اهمیت زیادی دارد که باید عملیاتی شود.

رئیس کل بانک مرکزی درباره انتشار اسامی بدهکاران کلان بانکی نیز اظهار کرد: صورت مالی بانک‌های بورسی و بانک‌های دولتی در کدال منتشر می‌شود و بدهکاران کلان بانک‌ها در همین صورت‌های مالی به صورت شفاف قابل مشاهده است.

وی ادامه داد: با فرض تداوم شرایط موجود (تداوم تحریم) و با وضعیت صادرات و روند تورم سال کنونی ان‌شاءالله سال آینده سال بهتری خواهد بود. تعیین تکلیف کارت‌خوان‌های بانکی به شفافیت فعالیت‌های اقتصادی کمک قابل توجهی خواهد کرد که در ۳ ماه اخیر با ارتباط بسیار خوب بین بانک مرکزی و سازمان مالیات ۸۰ درصد کارت‌خوان‌ها ساماندهی شده است و ۲۰ درصد مابقی نیز قطعا تا پایان سال ساماندهی شده و دارای پرونده مالیاتی خواهند شد.

صالح‌آبادی از راه‌اندازی رمز ریال ملی از اوایل سال آینده خبر داد و گفت: این رمز ریال توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود. اینگونه افراد اسکناس ریال خود را تحویل بانک مرکزی می‌دهند و رمز ریال تحویل می‌گیرند. لازم به ذکر است که این رمز ریال قابل استفاده برای سرمایه‌گذاری نیست و صرفا جایگزین اسکناس خواهد شد. 

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد که پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن یک وام جدید نیست و در مورد تسهیلات خرد باید اطلاع رسانی دقیق تری صورت می‌گرفت چرا که آسان‌کردن دسترسی مردم برای اخذ وام به معنی یک سرفصل جدید نیست. درحال حاضر، سامانه اعتبارسنجی در سیستم بانکی وجود دارد اما نیاز به تکمیل و ارتقاء دارد.

وی خاطرنشان کرد که در بحث خلق پول، بانک‌هایی که حد رشد ترازنامه را رعایت نکنند مشمول افزایش سپرده قانونی می‌شوند. همچنین، سازوکارهایی را برای جلوگیری از خلق پول بدون پشتوانه به ویژه با استفاده از سامانه‌های هوشمند دنبال می‌کنیم.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ضمن تشریح جزئیات رمزپول ملی گفت: هدف از طراحی رمزریال در بانک مرکزی تبدیل اسکناس به یک موجودیت قابل برنامه‌ریزی و برنامه‌نویسی است و با این فرآیند پول دارای موجودیت هوشمند خواهد شد.

به گزارش بانک مرکزی، «مهران محرمیان» با حضور در برنامه تلویزیونی با اشاره به تاریخچه شکل‌گیری رمزارزها گفت: حدود ۱۲ تا ۱۳ سال است که گرایش جدیدی در حوزه پولی دنیا با نام رمزارزها به وجود آمده،‌ البته این روزها جنبه‌های جدیدی از رمزارزها نمودِ بیشتری یافته، بنابراین آنها تحت عنوان رمزدارایی‌ها شناخته می‌شوند.

وی افزود: هر پولی که در هر کشوری تبادل می‌شود، به اعتبار بانک مرکزی آن کشور ارزش پیدا می‌کند. به بیان بهتر در صورتی که بانک‌های مرکزی نباشند، تمام اسکناس‌های رایج، سکه‌ها و سایر موارد مرتبط ارزش ندارند.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اما هم اکنون فضایی شکل گرفته است که از آن تمرکززدایی شده است. یعنی بانک مرکزی هیچ کشوری از آن ارزها پشتیبانی نمی‌کند و ارزش فیزیکی و پشتوانه‌ای ندارد. طبیعتاً در چنین فضایی بانک‌های مرکزی طی چند سال در مقابل رمزارزها، مواجهه منفی داشتند و البته در همان حال این موضوع را بررسی می‌کردند. چراکه موضوع حاکمیت پولی در هر کشوری جزو خط قرمزهای آن کشور به حساب می‌آید.
وی در توضیح راهکارهای فناورانه بانک‌های مرکزی در مواجهه با رمزارزها تصریح کرد: در صورتی که پول‌های سنتی را یک سر طیف و سمت دیگر آن را رمزارزها در نظر بگیریم، رمزپول بانک مرکزی (Central Bank Digital Currency) در میانه این دو طیف قرار دارد. 
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در توضیح ویژگی‌های رمزپول‌های بانک مرکزی اظهار کرد: رمزپول‌های بانک مرکزی به مانند رمزارزها بی پشتوانه نیستند. در حال حاضر ۹۰ بانک مرکزی پروژه‌ای را بر روی رمزپول بانک مرکزی تعریف کردند که برخی از آنها در مراحل تحقیقاتی قرار دارند، برخی دیگر مقررات را تصویب کرده‌اند و آماده ارائه رمزپول هستند، برخی ارائه اولیه و آزمایشی را آغاز کردند و در کشورهای معدودی نیز رمزپول عملیاتی شده و مردم آن کشورها می توانند در سطح کل کشور از رمزپول‌ها استفاده کنند.

 

وضعیت رمز ارزها در ایران
وی یادآور شد: این امر حاکی از آن است که چنین روندی در دنیا وجود دارد و ما نیز در ایران از چند سال گذشته بررسی‌ها در این حوزه را آغاز کردیم و از سال 1399 به حوزه مقررات گذاری وارد شدیم.

محرمیان اظهارداشت: رمزپول تنها دارای بعد فنی نیست بلکه دارای ابعاد نظارتی، اقتصادی، ارزی، ریالی و به خصوص حقوقی است که تمام این موارد مورد ارزیابی قرار گرفته و نهایتاً پس از جلسات مداوم تخصصی، مقررات رمزپول بانک مرکزی دو هفته پیش در شورای پول و اعتبار تصویب شد.
وی درخصوص نحوه اجرای رمزپول بانک مرکزی عنوان کرد: از زمان تصویب مقررات به دلیل آنکه در زمان تصویب تغییراتی بر روی مقررات رخ می‌دهد، فرصت زمانی برای اعمال آن تغییرات بر روی امور فنی لازم است و بانک‌های مشارکت‌کننده نیز تغییرات را اعمال می‌کنند و امیدواریم که ظرف مدت چند ماه رمزپول بانک مرکزی را عملیاتی و عرضه کنیم و آن را در اختیار مردم قرار دهیم. 

 

رمزریال همچون اسکناس ابزار مبادله است
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در توضیح تمایز میان رمزریال و رمزارزهای رایج گفت: رمزریال یک رمزارز جهان روا مانند بیت کوین و بی‌پشتوانه و نیازمند استخراج نیست. کما اینکه تمام رمزارزهای جهان روا نیز قابل استخراج نیستند، اما بیت‌کوین به عنوان مشهورترین رمزارز قابلیت استخراج دارد. البته انتشار رمزریال به مانند ریال در انحصار بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: بسیاری این تصور را دارند که رمزریال، مانند سایر رمزارزها (coin) است که قابلیت سرمایه‌گذاری دارد، باید تأکید کنم که اینگونه نیست چراکه هیچ فردی بر روی پول سرمایه‌گذاری نمی‌کند. به بیان بهتر رمزریال همچون اسکناس ابزار مبادله، دارای قوه ابراء و یک ابزار پرداخت است.

معاون فناوری‌های نوین در توضیح چگونگی کارکرد رمزریال عنوان کرد: زمانی که اسکناسی میان مردم مبادله می‌شود، شخص سومی وجود ندارد. برای مثال شما در شهر دیگری هستید و در قبال خرید یک کالا نیاز به انتقال پول به واسطه یک روش از یک حساب به حساب دیگر دارید و برای این کار واسطه هایی نیاز است.

وی اضافه کرد: زمانی که از رمزریال سخن می‌گوییم، واسطه‌ای در کار نیست، به عبارت دیگر همان اسکناس که بین مردم بدون حضور شخص سوم مبادله می‌شود، اینجا نیز همان اتفاق رخ می‌دهد با این تفاوت که بر روی بستر دیجیتال و در لحظه رخ می‌دهد. 
محرمیان با بیان مثالی در توضیح کارکرد رمزریال بانک مرکزی تصریح کرد: کارت بانکی که در دسترس ماست خودش به مثابه پول نیست و در واقع ابزار دسترسی ما به پول در حساب به صورت الکترونیکی است. هر اتفاقی برای بانک رخ دهد، پول فرد به صورت سپرده در بانک است. ولی در رمزریالی که در داخل گوشی ماست، بانک به عنوان شخص سوم و واسط که امکان انتقال وجه را فراهم می‌کند، حذف می‌شود و عین پول و اسکناسی که در جیب داریم به صورت الکترونیک منتقل می شود. 

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: افراد مختارند پول و درآمد خود را در شکل‌های مختلف نگهداری کنند و به طور کلی افراد ترجیح می‌دهند که ترکیبی از اشکال مختلف دارایی (اسکناس، طلا، حساب بانکی و ...) را برای این منظور به کار برند.

وی گفت: رمزریال در واقع یک انتخاب جدید به امکان‌های شهروندان برای نگهداری دارایی اضافه می‌کند و مردم می‌تواند بخشی از پول خود را به صورت رمزریال نگهداری کنند و هر فرد می‌تواند با مراجعه به بانک، رمزریال کیف پول الکترونیکی خود را دریافت کند. همچنین میزان رمزریال نگهداری شده در کیف پول بسته به نوع کیف پول (کیف پول تجاری یا شخصی) متفاوت خواهد بود. 
محرمیان در خصوص مباحث نظارتی مرتبط با رمزریال‌ها عنوان کرد: بحث نظارتی و ردیابی وجوه درخصوص رمزارزها و به ویژه رمزریال بانک مرکزی به دقت مورد توجه قرار گرفته است. در واقع طراحی به صورتی است که ردیابی وجوه به طور دقیق قابل انجام است و حتی در صورت سرقت اطلاعات رمز ریال و هک گوشی تلفن هوشمند توسط سارقین و هکرها امکان ردیابی وجود دارد و در نتیجه بالاترین سطح امنیت را می‌توان برای رمزریال در مقایسه با اسکناس و حتی انتقال وجوه الکترونیک متصور بود. 
وی تأکید کرد: هدف از طراحی رمزریال در بانک مرکزی تبدیل اسکناس به یک موجودیت قابل برنامه‌ریزی و برنامه‌نویسی است و ما برای  آن اصطلاح open money را به کار می‌بریم. با این فرآیند پول دارای موجودیت هوشمند خواهد شد. به عنوان مثال هنگامی که فرد تسهیلاتی را به صورت رمزریال دریافت کند، این امکان را برای بانک و تسهیلات‌دهنده فراهم می‌کند که مبلغ موردنظر دقیقاً در جایی سرمایه‌گذاری شود که هدف گذاری شده است. این در حالی است که در مورد اسکناس و سایر روش های انتقال وجوه امکان این ردیابی هوشمند برای تسهیلات‌دهنده و سیاستگذار وجود ندارد. به بیان بهتر رمز پول‌ها فضای نوآورانه‌ای در عرصه پولی ایجاد خواهد کرد و بانک های مرکزی دنیا به سمت استفاده از ظرفیت های آن در حال حرکت هستند.

به گزارش ایرنا، مقامات بانک مرکزی اعلام کردند که به زودی فاز آزمایشی رمز پول بانک مرکزی با نام رمز ریال اجرا می‌شود و استفاده عمومی دارد و به صورت اسکناس است ،اما در فضای دیجیتال منتشر و در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه در رمزریال اصل پول به صورت الکترونیکی منتقل می‌شود و نیاز به تسویه بین بانکی نیست، گفت: با تراکنشی هم که به واسطه رمزریال انجام می‌شود، کسبه بلافاصله می‌توانند وجه‌ آن را دریافت کنند و پرداخت نیز برای مردم به صورت آنی انجام می‌شود.

محمدرضا مانی یکتا،  درگفت وگو با فارس، در توضیح رمزریال ملی اظهارداشت: واژه رمزارزها را مردم این روزها بسیار شنیدند، اما رمزریال موضوع کاملاً متفاوتی از فضای رمزارزهاست. به بیان بهتر در رمزریال از فناوری زمینه‌ای رمزارزها یعنی فناوری دفتر کل توزیع شده استفاده می‌کنیم، اما این امر موضوعی کاملاً متفاوت با حوزه رمزارزهاست. 

این مقام مسئول بانک مرکزی در ادامه با اشاره به وظایف ذاتی بانک مرکزی، تصریح کرد: یکی از وظایف این بانک ارائه بستر لازم برای معرفی ابزارهای پرداخت متعدد و متنوع مورد نیاز مردم است تا این گونه بتوانند سهل‌تر مراودات و مبادلات مالی و تجاری خود را انجام دهند. در همین راستا رمزریال (رمزپول) از جمله ابزارهای نوینی خواهد بود که در کنار مابقی ابزارهای پرداخت روزمره مانند کارت بانکی، اینترنت بانک، همراه بانک و غیره از آن استفاده خواهد شد و مردم از این طریق به حساب های خود دسترسی خواهند داشت. 

وی در معرفی رمزریال عنوان کرد: رمزریال شکل دیگری از اسکناس است اما با این تفاوت که به صورت کاملاً دیجیتال در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. از جمله ویژگی‌های این ابزار جدید می‌توان به سرعت بالاتر انجام پرداخت از سوی مشتری، امنیت بالاتر و فراهم شدن فضایی نوین برای توسعه تجارت الکترونیک در کشور اشاره کرد.

به گفته مانی‌یکتا هدف‌گذاری و اجرای طرح برای استفاده در داخل کشور است و قرار نیست رمزریال به هیچ عنوان در خارج از کشور مورد استفاده قرار گیرد. 

معاون نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: با مثالی می‌توان این موضوع را شفاف‌تر توضیح داد؛ در حال حاضر وجوهات هر فرد به صورت سپرده نزد بانک‌هاست و مردم با استفاده از ابزارهای پرداخت متعدد در حال استفاده از آنها هستند. برای نمونه یکی از ابزارهای پرداخت، کارت بانکی است که به‌صورت روزمره و به‌کرّات از آنها استفاده می‌شود؛ هنگامی که مشتری اقدام به خرید محصولی به واسطه کارت خود می‌کند، پول از بانک «الف» که متعلق به حساب مشتری است به بانک «ب» که حساب فروشگاه است انتقال می‌یابد.

وی ادامه داد: در چنین روشی به‌دلیل تسویه بین بانکی، ملاحظات اجرایی، اقتصادی و چالش‌های فنی متعدد مطرح بوده و هزینه عملیاتی اجرای تراکنش قابل ملاحظه و علاوه بر آن امری زمان‌بر است؛ به نحوی که در حال حاضر یک روز زمان نیاز است تا کسبه وجوهات پرداخت‌های کارتی را دریافت کنند.

معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به تمایز و تفاوت ابزار نوین رمزریال با سایر ابزارهای رایج و موجود در نظام بانکی گفت: این در حالی است که در رمزریال اصل و ذات پول به صورت الکترونیکی منتقل می‌شود و نیاز به تسویه بین بانکی نیست. تراکنشی هم که به واسطه رمزریال انجام می‌شود، کسبه بلافاصله می‌توانند وجوهاتش را دریافت و از آن استفاده کنند. همچنین پرداخت نیز برای مردم به صورت آنی انجام می‌شود.

وی درباره سازوکار اجرایی شدن رمزریال عنوان کرد: در حال حاضر مجوز این امر از شورای پول و اعتبار دریافت شده و در واقع یک زیست‌بوم و فضای فنی جدید نیز در حال طراحی است. البته نیاز است سازوکارهای فنی ما کاملاً نهایی و تثبیت شود و در ادامه در قالب زیست بوم آزمایشی رمزریال به صورت آزمایشی اجرایی شود تا نکات و ملاحظات اجرایی آن بررسی و ارزیابی شود. پس از آن رمزریال می‌تواند به کل کشور تسری داده شود. این مسیری است که تقریبا تمامی کشورهای پیشرو و فعال در حوزه رمزپول بانک مرکزی در حال طی آن هستند.

به گفته مانی یکتا رمزریال طرحی بلندمدت است و ان شالله در سال آینده به صورت آزمایشی و در مقیاس محدود عملیاتی خواهد شد.

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه مقوله امنیت مبحث بسیار گسترده‌ای است، یادآور شد: به موضوع امنیت رمزریال از جوانب مختلف می‌توان نگاه کرد. نخست مسأله امن بودن بستری است که این ابزار در آن اجرایی می‌شود تا در صورتی که مردم مقدار مشخصی رمزریال در کیف الکترونیک خود دارند، خدشه‌ای به آن وارد نشود و البته دسترسی به آن با مجوز خود مردم باشد. بخش دیگر مسأله امنیت بسترهای تبادلاتی و اطلاعاتی است که  در شبکه بانکی عملیاتی خواهیم کرد. ما خوشبختانه در شرایط مناسبی هستیم و البته مخاطرات در این حوزه بیشتر در زمینه‌های کاربردی (کاربری از سوی مشتریان) است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: خوشبختانه در ماه‌های اخیر روند اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی سرعت خوبی گرفته است و مقرر شد تا پایان سال ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی تکمیل شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس کل بانک مرکزی و هیات عامل این بانک دیدار و در جریان تحولات بازار ارز، قانون ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی و  فرآیند تدوین قانون بانک مرکزی قرار گرفتند.

علی صالح آبادی  و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کیمیسیون  مجلس شورای اسلامی در پایان این هم اندیشی در جمع خبرنگاران به سوالات آنان پاسخ دادند.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در جلسه مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس و بانک مرکزی موضوع تحولات بازار ارز کشور به دقت مورد بررسی قرار گرفت، افزود: براساس پیش‌بینی‌های ارائه شده چشم انداز تحولات بازار ارز برای سال آینده  مثبت است.

صالح آبادی افزود: موضوع دیگری که در این جلسه مطرح شد بحث پایانه‌های فروشگاهی بود و گزارش اقدامات به اعضای کمیسیون مجلس ارائه شد، ضمن آنکه خوشبختانه در ماه‌های اخیر روند اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی سرعت خوبی گرفته است و مقرر شد تا پایان سال ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی تکمیل شود.

وی تصریح کرد: با اتمام ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی، پرونده‌های مالیاتی دارندگان این ابزار به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود.

صالح آبادی موضوع سوم مطرح شده در جلسه مشترک بانک مرکزی و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس را بحث قانون بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: خوشبختانه مقدمات کار فراهم و مقرر شده است تا پایان سال کلیات و مواد این قانون در کمیسیون اقتصادی به جمع بندی برسد و در سال آینده در صحن علنی مجلس مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص آخرین وضعیت ارزی کشور گفت: در 10 ماهه سال جاری 44 میلیارد دلار تامین ارز در سامانه های نیما و بازار متشکل ارزی انجام شده است که این میزان موید وضعیت بسیار خوبی است و در حال حاضر نیز پیش‌بینی می شود تا پایان سال روند روبه رشد و مثبتی را شاهد باشیم.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ممنوعیت قطعی اخذ سود از جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی، گفت: طبق شرع مقدس اسلام از جریمه، سود نمی‌توان گرفت ضمن آنکه از جریمه نیز جریمه گرفته نمی‌شود بر این اساس مقرر شد که از طریق سیتسم بانکی این موضوع پیگیری و نظارت های لازم محقق شود.

وی در خصوص ناظران شرعی که در شبکه بانکی مستقر خواهند شد گفت: اکنون در بانک‌ها کمیته‌های رعایت مقررات وجود دارند و در آینده یکی از اعضای کمیته رعایت مقررات، افرادی هستند که از دانش لازم در حوزه های بانکداری اسلامی برخودار بوده و تلاش خواهند کرد آموزش‌های لازم را به کارکنان شبکه بانکی ارائه کنند تا اجرای مصوبات شورای فقهی در بانک‌ها به نحوه صحیحی و کاملی انجام گیرد.

صالح آبادی در خصوص فرصت زمانی برای انجام کامل اعتبارسنجی در شبکه بانکی به منظور اعطای تسهیلات خرد گفت: همانطور که رئیس جمهور محترم نیز تاکید کرده‌اند باید شمولیت مالی و دسترسی سهل مردم به تسهیلات و نظام بانکی را گسترده کنیم. تسهیل دسترسی‌ها بخشی مربوط به تسهیلات و بخشی مربوط به خدمات است بر این اساس این موضوع از برنامه‌های جدی بانک مرکزی است.

وی افزود: بر این مبنا  مشروط به اعتبارسنجی، بانک‌ها باید تسهیلات خرد را با شرایط سهل‌تری در اختیار مردم قرار دهند.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص رمزپول ملی، دغدغه امروز رئیس قوه قضائیه و روند اجرایی قوانین رمزپول گفت: دستورالعمل رمز پول ملی در شورای پول و اعتبار مصوب شده است و در حال حاضر مقدمات و راه اندازی آن در دست انجام است و امیدواریم اوایل سال آینده اجرایی شود.

وی افزود: در خصوص رمز دارایی های موجود نیز حوزه اقتصادی ریاست جمهوری موضوع را پیگیری می کند و ضمن آنکه بانک مرکزی به همراه وزارت صنعت، معدن و تجارت  جلسات متعدد کارشناسی را برگزار کرده است که نتایج آن بزودی جمع بندی و به دولت ارایه خواهد شد تا آن دسته از رمز دارایی هایی که مجوز استخراج گرفته اند در یک سامانه عرضه شوند و واردکنندگان با ثبت سفارش می توانند از این رمز دارایی ها برای واردات استفاده کنند.

صالح آبادی در خصوص برنامه بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی نیز گفت: ترکیب پایه پولی تغییراتی داشته است که در دی ماه حدود 39 هزار میلیارد تومان که در واقع سپرده‌های بخش دولتی در بانک مرکزی است، افزایش یافته است، بنابراین در ترکیب اجزای پایه پولی در بخش سایر اقلام، ریپو افزایش پیدا کرده است اما در مقابل، بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش پیدا کرده است که منشا آن افزایش سپرده‌های دولتی در بانک مرکزی است.

وی افزود: زمانی که حساب‌های شرکت‌های دولتی و دولت نزد بانک مرکزی در طول ماه  افزایش پیدا می‌کند، اضافه برداشت ها ممکن است افزایش یابند ولی در پایان ماه با پرداخت حقوق‌ها اضافه برداشت‌ها کم می‌شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان این که زیرساخت‌های فنی راه‌اندازی رمزارز ملی آماده شده است گفت: مطابق قانون برای راه اندازی رمزارز ملی نیازمند تصویب نهایی از سوی شورای پول و اعتبار هستیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از راه اندازی رمز ارز ملی در آینده نزدیک خبر داد و گفت مصوبه مربوط به آن به تایید هیات عامل بانک مرکزی رسیده است اما مطابق قانون برای اجرایی شدن نیازمند تصویب نهایی از سوی شورای پول و اعتبار است.

محرمیان افزود: رمرز ارزهای پولی یا همان دیجیتالی دارای پشتوانه مالی توسط بانک مرکزی خواهند بود این در صورتی است که دیگر رمز ارزهای فعال بصورت آزاد هیچ پشتوانه اعتباری و ابزاری ندارند و بر اساس اعتمادی است که مردم انجام داده اند.

محرمیان اضافه کرد: با توجه به مشکلاتی که در رمزارزهای آزاد بوجود آمده است در تمام دنیا بانک های مرکزی به دنبال این هستند تا رمز ارزهای ملی همان کشور را داشته باشند و این رمزارز همانند چاپ اسکناس کاغذی است که در جیب ماست و پشتوانه آن بانک مرکزی است.

وی افزود: در حال حاضر قوانین جدید این حوزه به هیات عامل بانک مرکزی ارسال و این قوانین از سوی هیات عامل مصوب شده و برای تصویب نهایی به کمیسیون‌های فرعی و اصلی شورای پول و اعتبار رفته و نظرات آن‌ها برای اصلاح موارد جمع‌آوری شده است.

او گفت: اکنون در حال نهایی کردن نظرات اصلاحی برای این مصوبه هستیم و امیدواریم پس از نهایی شدن آن‌ها این مصوبه در شورای پول و اعتبار به نتیجه برسد. بدیهی است نهایی شدن الزامات فنی باید بعد از مصوبات قانونی و با تامین نظر قانون‌گذار صورت گیرد از همین رو ما منتظر نهایی شدن این موضوع هستیم.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود ما در بانک مرکزی به این فکر می‌کنیم که در قدم اول از یک‌سو بحث‌های نوآورانه و در سوی دیگر مصالحه‌ای بین حاکمیت پولی کشور که دغدغه همه کشورها است و مختص ایران هم نیست، ایجاد کنیم. این مصالحه خیلی کار سختی است و چالش جدی برای همه کشورها به وجود آورده است.

وی در ادامه گفت: این رمزارز پولی یا ریالی بر اساس واحد پول کشور خواهد بود و به هیچ عنوان قابلیت استخراج ندارد و مانند کالا خرید و فروش نمی شود. دقیقا ارزش گذاری همان اسکناسی است که از بانک دریافت می کردیم حالا به صورت دیجیتالی دریافت خواهیم کرد و مانند ارزش پولی هر کشور بالا و پایین می رود.

محرمیان گفت: الان آنچه داریم بحث دسترسی الکترونیکی به پول را خواهیم داشت و بی واسطه بانک مستقیم قابل انتقال به مقصد در هر کجای دنیا خواهد بود و یکی از قابلیت های مهم آن این است که این پول جدید قابلیت برنامه نویسی هم دارد مانند سندی ملکی که برای آن در فسخ قرارداد ضرر و زیان نوشته می شود در این برنامه نویسی همه آنچه توافق شده درج و در صورت فسخ قرارداد عینا همه حساب و کتاب ها محاسبه کسر و قابل اجرا می باشد.

وی ادامه داد: ما می‌خواهیم در مورد چیزی تصمیم‌گیری کنیم که فلسفه‌اش تمرکز زدایی است. اگر نگاه متعصبانه داشته باشیم که باید کل موضوع را حذف و ممنوع کنیم در حالی‌ که می‌بینید، همین حالا در ایران بعضی از حوزه‌ رمزارزها مثل استخراج به رسمیت شناخته شده است اما بحث مبادلات و ابزار پرداخت همچنان غیرمجاز است.

مهران محرمیان در پاسخ به این سؤال که با توجه به تعدد ذی‌نفعان این حوزه ممکن است به نتیجه و جمع‌بندی نرسند، گفت: ممکن است مثل هر کار دیگری نتوانیم به نتیجه برسیم؛ اما اعتقاد شخص من این است که باید بتوانیم به نتیجه مشترکی در این حوزه دست پیدا کنیم، چون کشورهایی که در حوزه رمزارزها به‌ صورت منفعل عمل کرده‌اند به تجربه خوبی دست نیافته‌اند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در پایان خاطر نشان کرد: زیرساخت‌های فنی راه‌اندازی رمزارز ملی آماده شده و اجرایی شدن آن نیازمند نهایی شدن مصوبه‌ آن است و تا چند ماه آینده بصورت آزمایشی شروع خواهد شد.