ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۶۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بانک مرکزی» ثبت شده است

تحلیل


بانک مرکزی به فین‌تک‌ها مجوز نمی‌دهد

دوشنبه, ۲ بهمن ۱۳۹۶، ۰۳:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی با تأکید بر لزوم نظارت دقیق بر فعالیت فین‌تک‌ها گفت: بانک مرکزی در زمینه حوزه‌های پرداخت از این پس مجوزی صادر نخواهد کرد و از طریق تعریف چارچوبی برای ارزیابی به دنبال نظارت بر شرکت‌های پرداخت بر فین‌تک‌ها خواهد بود.

به گزارش فارس، ناصر حکیمی، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت گفت: اهمیت فین‌تک‌ها و لزوم تعریف چارچوبی برای مسئولیت‌پذیری در کسب و کارهای نوپای بانکی به حدی است که می‌بایست از طریق رگولاتور نظارت‌های دقیق و متشکلی بر اساس تعریف ساختارهای جدید ایجاد شود.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی از این پس برای فعالیت فین‌تک‌ها در حوزه‌های پرداخت مجوزی صادر نخواهد کرد، گفت: ناظر شبکه پولی و بانکی از طریق تعریف چارچوبی به‌ منظور ارزیابی عملکرد شرکت‌های پرداخت، نظارت بر فین‌تک‌ها را از طریق شرکت‌های PSP‌ راهبری خواهد کرد و از این طریق ریسک فین‌تک را به مجری PSP منتقل می‌کند.

حکیمی با اشاره به اهمیت مسئولیت‌پذیری در حوزه پرداخت و فین‌تک‌ها گفت: آن دسته از شرکت‌های پرداخت که از مجوز فعالیت‌ برخوردار شده‌اند، می‌بایست نسبت به عملکرد و مسئولیت‌های خود پاسخ‌گو باشند. با این‌همه این اختیار برای شرکت‌هایی از این دست قرار داده شده که مسئولیت خود را تفویض و یا برون‌سپاری کنند.

معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اشاره به خطوط قرمز این بانک در مواجهه با فین‌تک‌ها گفت: بانک مرکزی هیچ‌گاه به طور مستقیم با فین‌تک‌ها کار نمی‌کند و از طریق واسطه‌ها این تعامل شکل می‌گیرد. از طرفی سیستمی شفاف برای گزارشگری در زمینه همکاری‌ها مورد نیاز است.

وی افزود: وظیفه رگولاتور ارزیابی این فرآیند بوده و این در حالی است که کماکان فراهم کردن ابزارها و محصولاتی که بتواند به مجموعه‌ها و کسب‌وکارهای نوپا جایگاهی بدهد، امکان‌پذیر نیست.

حکیمی بابیان اینکه نظارت بر مراودات بانکی همچنان به طور انحصاری در اختیار بانک مرکزی باقی خواهد ماند،‌ از اقدام‌های بانک مرکزی در حوزه‌های فناوری سخن گفت و افزود: در حوزه فناوری، ضابطه و تطبیق تا پایان امسال سامانه‌هایی همچون رابط‌یار، حساب‌یار و پرداخت‌یار را تعیین تکلیف خواهد کرد.

این مقام مسئول با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی و نحوه استفاده از فناوری‌های داکیومنت به بیت‌کوین و رشد ارزهای دیجیتالی اشاره کرد و گفت:‌ با وجود پیچیده‌تر شدن فناوری‌ها اما دست بانک مرکزی در این زمینه چندان باز نیست. در عین‌حال فین‌تک‌ها می‌بایست در زمینه‌های تأمین مالی و فاینانس به‌طور فعال‌تری اقدام کنند.

دلیل احتیاط بانک مرکزی در مقابل بیت کوین

دوشنبه, ۲ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۳۴ ق.ظ | ۰ نظر

سیف گفت:تهدیداتی مثل سفته بازی،حباب ونوسان شدید قیمت،بانک‌های مرکزی جهان از جمله ما را به احتیاط در خصوص به رسمیت شناختن ارزهای دیجیتال وادار کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله سیف در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک گفت: واگذاری امور مرتبط به فناوری به یک واحد جداگانه و تفویض تصمیم‌گیری برای عملیاتی شدن فناوری در یک بانک، باید به رویکردی همه جانبه برای بهره‌برداری از حداکثر منافع و مواجهه راهبردی با تاثیرات فناوری تبدیل شود.

رییس کل بانک مرکزی افزود: سامانه‌های پرداخت و تسویه که سال‌ها در بسترها، استانداردها و ساختارهای جا افتاده مسیر تکاملی خود را طی می‌کرد، با امواج چندگانه فناوری‌های نوین، مشتمل بر شبکه‌های اجتماعی، ابزارهای هوشمند، پردازش ابری، زنجیره بلوک و دفاتر توزیع شده روبرو شد.

وی پذیرش هوشمندانه و کنشی فناوری را مستلزم تغییر در نگرش سیاست گذار و صاحبان و مدیران کسب و کار به صورت توامان دانست و گفت: مدیران بانک‌ها و موسسات مالی باید بیش از پیش، آگاهی و شناخت دقیقی نسبت به ماهیت تغییرات فناوری محور و اثرات آن بر کسب و کار پولی و بانکی حاصل کرده و به صورت مستقیم در تصمیمات راهبردی مشارکت کنند.

سیف در خصوص تاثیر تغییر شکلی امکانات فناوری های نوین بر تغییرات ماهوی ایم امکانات گفت: رویکرد آغازین نظام پولی و بانکی به صورت شکلی تبلور یافت؛ بدین معنی که امکانات فناوری‌های نوین در تحول مسیرهای خدمت‌رسانی و دسترس‌پذیری بیشتر و آسان تر مشتریان به کار گرفته شد.اما تجربه نشان داده که ورود فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات هرگز به صورت تغییر شکلی ثبات نیافته و به سرعت تغییرات ماهوی را سبب می‌شود.

به گفته سیف، نگاهی به شواهد و تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهد که در چند سال آینده نظام پولی و بانکی نیز با تغییراتی روبرو می‌شود که پیش از این بخش‌هایی نظیر نشر و اطلاع‌رسانی و ارتباطات را زیر و زبر کرده بود.

رییس شورای پول و اعتبار با انتقاد از رویکرد نسبتاً منفعلانه فضای کسب و کار در به کارگیری فناوری های نوین گفت: مواجهه و پذیرش اثرات فناوری می‌تواند تبعی و واکنشی یا هوشمندانه و کنشی باشد.متاسفانه تجربیات پیش از این در کشور، بیانگر رویکرد نسبتاً منفعلانه کسب و کار در به کارگیری و پذیرش فناوری است؛ به گونه‌ای که با سرمایه‌گذاری و هزینه کرد سنگین، منافع حداقلی برای بانک‌ها و مشتریان آنها و کلا اقتصاد حاصل شده است. از این رو تمرکز بر جنبه‌های ماهوی تغییرات و اثرسنجی آن بر ساختارها و مدل‌های کسب و کار باید بیش از هر چیز برای مدیران ارشد نظام بانکی حائز اهمیت باشد.

رییس کل بانک مرکزی خواستار انطباق سیاستگذار در تدوین الگوهای سیاست، مقررات و نظارت بر آنها با فضای فناوری محور شد و گفت: در عصری که ابداعات و نوآوری‌ها تغییرات را به صورت روزانه در فضای اجتماعی و اقتصادی رقم می‌زنند، ایستایی، تکیه بر فرایندهای قدیمی بررسی و اظهارنظر و دیدگاه‌های قیاسی محلی از اعراب ندارد.ادامه این رویکرد، با انفعال سیاستگذار، نقش آن را به کنشگری بی تاثیر و تشریفاتی بدل می‌کند. بدیهی است با کنار ماندن سیاستگذار از سیر تحولات – چنانچه در پدیده موسسات غیر مجاز پولی مشاهده شد - هرج و مرج و آسیب‌های ناشی از آن کلیت اقتصاد را با تهدیدات جدی روبرو می‌کند.

رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فناوری های مالی پرداخت و گفت: موضوع روز جهان و ایران در حوزه پولی و بانکی، ظهور فناوری‌های مالی یا پدیده فین تک است. فناوری‌های مالی فرصت‌ها و افق‌های جدیدی را برای بهره‌گیری حداکثری از امکانات فناوری در نظام مالی فراهم می‌کند.از سویی دیگر، دو جنبه اساسی در فناوری‌های مالی، نوآوری در کیفیت و دسترس‌پذیری خدمات و محصولات موجود و تحول در ماهیت خدمات و محصولاتی است که پیش از این به صورت سنتی در انحصار بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ بود. این دو جنبه، دو محور مختصاتی را تشکیل می‌دهند که نقشه تغییرات فناوری در سپهر صنعت مالی را ترسیم می‌کنند.

وی افزود: تغییر مهم دیگر، ادغام و ترکیب شدن بخش‌های مختلف بازارهای مالی و ارایه محصولات و خدمات ترکیبی است. به گونه‌ای که بازارهای پول، سرمایه، خدمات مالی نظیر بیمه و بازارهای مستقلات و ترهین در فرایندهای نوآورانه به یکدیگر اتصال یافته و نظم جدیدی را در بازارهای مالی ایجاد می‌کنند که سیاستگذاران را به لحاظ کیفیت و نگرش نظارت بر آن با چالش روبرو می‌سازند.

سیف با بیان اینکه بانک مرکزی با توجه به تحولات فناوری های نوین، رویکرد نسبتا جدیدی را برای سیاستگذاری و ترسیم نقشه بازار پول در پیش گرفته گفت: الگوی جدید مبتنی بر چرخه‌ای دایم از فرایند رصد، سیاست و مراقبت است که با تعامل و مشارکت ذینفعان بازار و فناوران مالی صورت می‌پذیرد.

همچنین در سپهر فناوری مالی، هیچ تغییر و نوآوری قابل پیش بینی قطعی نیست و لذا سیاستگذار نیز باید از قالب صلب خود خارج شده و پویایی بازار را در فرایند مقررات گذاری خود وارد کند.
رییس شورای پول و اعتبار به اقدام بانک مرکزی در خصوص تنظیم سیاست فناوری و فناوران مالی اشاره کرد و گفت: تنظیم و انتشار سیاست بانک مرکزی در قبال فناوری و فناوران مالی، اولین گام برای ترسیم چنین فضایی بود که در مهرماه سال جاری برداشته شد.در این سیاست نامه که با رصد تحولات، نیاز بازار و الزامات کنترل پولی و با مشارکت فناوران مالی و بانک‌ها تدوین شد، پنج بخش اولویت دار در مورد «پرداخت سازان»، «پرداخت یاران»، «پرداخت بانان»، «ضابطه یاران» و «رمزینه‌پول‌ها» مد نظر قرار گرفته‌اند که چارچوب‌های پرداخت‌سازان و پرداخت‌یاران منتشر شده و سایر ضوابط نیز به تدریج تدوین و ابلاغ می‌ شوند.

وی افزود: رویکرد اساسی بانک مرکزی، تدوین چارچوب‌های کاری و ایجاد ساختار سلسله مراتبی از نظارت است که امکان پایش بازار را با ظرفیت‌های نوآورانه نامحدود فراهم می‌کند. همچنین بانک مرکزی به جای قالب سنتی اعطای مجوز، ایجاد چارچوب‌هایی را مد نظر قرار داده است که فضای نوآوری را در عین کنترل بازار پولی حفظ و مراقبت نماید. 

همچنین سیف با اشاره به اینکه سیاست بانک مرکزی در حوزه رمزینه پول‌ها، فناوری‌های زنجیره بلوک و دفاتر توزیع‌یافته است خاطرنشان کرد: اگرچه ظرفیت‌های فناوری زنجیره بلوک - که برای اولین بار در رمزینه‌پول‌ها تبلور یافت - افق‌های نوینی را برای تحول در روش‌های بانکداری گشود، اما تهدیداتی نظیر سفته بازی، ایجاد حباب محتمل در ارزش رمزینه ‌پول‌ها، نوسانات شدید قیمتی آنها و از دست رفتن تدریجی خواص آن به عنوان ابزار پرداخت قابل اتکا، تمامی بانک‌های مرکزی و سیاستگذاران پولی جهان، از جمله بانک مرکزی را به حزم و احتیاط در خصوص پذیرش و یا به رسمیت شناختن آنها دعوت کرده است.

وی گفت: سیاست فعلی بانک مرکزی، رصد تحولات، همکاری و تعامل با سایر بانک‌های مرکزی و نهادهای سیاستی و اتخاذ رویه‌هایی است که با نظرداشت ریسک و مخاطره بالای رمزینه پول‌ها، بتوان از فناوری پشتیبان آنها برای کاربردهای جدید بهره‌برداری کرد.

وی افزود: با این حال نباید از قابلیت فناوری‌های زنجیره بلوک و دفاتر توزیع یافته و امکانات بی نظیر آن در ایجاد زیرساخت اعتماد، رهگیری و انکار ناپذیری معاملات و مبادلات غافل شد. فضا برای نوآوری‌هایی در حوزه‌های قراردادهای هوشمند تسهیلاتی و سپرده‌ای، تعاملات ترهینی، اعتبارات اسنادی و تضامین و وثایق هوشمند پدید آمده است که گره‌های مهمی را از کلاف نیازمندی‌های اقتصاد از نظام بانکی خواهد گشود.

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به انجام تراکنش با تلفن همراه گفت: برای حفظ منافع و صیانت از اطلاعات مشتریان باید مدل‌های جدید پرداخت با تلفن همراه شکل گیرد.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی محمد بیگی یکی از مشکلات اصلی پرداخت کشور را انجام پرداخت های ریز دانست و عنوان  کرد: با توجه به هزینه بالای تراکنش های برخط لازم است اقداماتی برای خروج این تراکنش ها از حوزه برخط به برون خط انجام شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر تراکنش از طریق تلفن همراه به راحتی میسر است اما کماکان تمام این تراکنش ها به صورت برخط صورت می گیرد لذا برای حفظ منافع مشتریان و صیانت از اطلاعات حساس ایشان باید مدل های جدید پرداخت از طریق بستر تلفن همراه شکل گیرد.

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی خاطر نشان کرد: با توجه به ضریب نفوذ بالای تلفن همراه به عنوان ابزار هوشمند و در دسترس مشتریان  برنامه ریزی لازم برای استفاده حداکثری از این زیر ساخت با معرفی تراکنش های مبتنی بر نشان گذاری در سال جدید انجام شده اما برای گسترش و تعمیم این ابزار نیازمند ایجاد هماهنگی بین تمام ذینفعان و تدوین استاندارد ها هستیم.

محمد بیگی با بیان اینکه، موضوع مهاجرت به EMV و هوشمند سازی کارت های بانکی از دو جنبه حائز اهمیت است، خاطر نشان کرد: زیر ساخت های شبکه بانکی کشور باید توان تولید و پردازش تراکنش های صادره از ابزار هوشمند را داشته باشد  و دوم اینکه تعامل پذیری بین ذینفعان برای پردازش تراکنش های یکدیگر نیازمند تدوین  مشخصات استاندارد های واحدو یکسانی در شبکه پرداخت است.

وی تاکید کرد: استفاده از موبایل می تواند به سرعت پیشرفت هوشمند سازی کارت ها کمک کند چرا که اولا می توان از فضای امن آن برای نگهداری اطلاعات  حساس بهره مند شد و دوم اینکه انجام تراکنش برون خط با بکارگیری nfc به سادگی امکان پذیر خواهد بود . البته باید توجه داشت که بانک مرکزی در سال جاری با معرفی بازیگران جدید نظیر پرداخت ساز و پرداخت بان در تلاش است که چارچوب های کلان فعالیت در این حوزه را ترسیم کند.

این مقام مسوول در بانک مرکزی تصریح کرد: ابزار موبایل محیط مناسبی برای ایجاد کیف الکترونیک برای مشتریان شبکه بانکی است چرا که در این صورت نیازی به همراه داشتن کارت برای پرداخت های برخط و برون خط وجود ندارد البته این به این معنی نیست که در آینده نزدیک کارت ها کنار گذاشته می شوند بلکه مشتریان در واقع حق انتخاب خواهند داشت.

وی در پایان گفت: موضوع امنیت در پرداخت از خط قرمز های بانک مرکزی وشبکه پرداخت کشور است و همواره به دنبال این هستیم که در پرداخت و ارایه خدمات جدید و امنیت در پرداخت تعادل ایجاد کنیم و برای ایجاد امنیت ابزار و زیر ساخت باید توامان مورد توجه قرار گیرد.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان در نامه ای به رییس کل بانک مرکزی، پیشنهادهای خود را برای اصلاح سند سیاستی بانک مرکزی درباره فناوران مالی (فین تک ها) اعلام کرد.
فناوران- آذری جهرمی در این نامه که روز 23 دی ماه ارسال شده، بر این نکته تاکید کرده که سند سیاستی مذکور در عمل به ایجاد انحصار و تسلط کامل بانک ها و موسسات اعتباری بر صنعت فناوری مالی منجر می شود و راه ورود شرکت های نوپا را به این عرصه می بندد.
وزیر ارتباطات در این نامه پیشنهاد کرده که به جای مدل برون سپاری از الگوی پلتفرم باز استفاده شود و ضمنا تملک فین تک ها از سوی موسسات اعتباری و بانک ها ممنوع شود.
متن کامل نامه محمدجواد آذری جهرمی به ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی به این شرح است: 
«با توجه به سرعت و سیر غیرقابل پیش بینی تحولات در حوزه فناوری مالی، سند پیشنهادی بانک مرکزی در خصوص فناوری مالی به گونه ای تنظیم شده است که نه مبتنی بر تعریف یک نهاد مالی جدید و نه بر اساس تنظیم مقررات برای انواع فناوری ها باشد؛ زیرا این هر دو مستلزم درگیر شدن بانک مرکزی در صدور مجوزهای گوناگون و متغیر خواهد بود. از این رو اساس کار بر ایجاد یک نظام سلسله مراتبی قرار گرفته است که در آن چارچوب ها و نقش های مشخصی برای فناوران مالی (در کنار سایر نهادهای مالی نظیر بانک ها و موسسات اعتباری) تعریف شده و وظیفه تشخیص صلاحیت و نظارت بر عملکرد فناوران مالی به بانک ها و موسسات بانکی واگذار شده است. اما آنچه که در این سند طرح ریزی شده –در عمل– به انحصار و تسلط کامل بانک ها و موسسات اعتباری (و شرکت های وابسته به آنها) بر صنعت فناوری مالی منجر خواهد شد و بسته شدن راه ورود و رشد شرکت های نوپا در این حوزه را به همراه خواهد داشت. این موضوع از تحلیل رئوس سیاستی مندرج در صفحه 6 (به شرح ذیل) آشکار می شود.
به طور خلاصه می توان بندهای مندرج در رئوس سیاستی را در پاسخ به سوالات زیر در نظر گرفت:
چارچوب پیشنهادی چه حیطه ای را در بر می گیرد؟ (بند 1)
زمینه فعالیت فناوران مالی چیست؟ (بند 2)
دسترسی به شبکه بانکی از چه طریقی است؟ (بند 3)
چه مواردی خارج از حیطه مجاز فعالیت فناوران مالی قرار می گیرند؟ (بندهای 5،4 و 6)
الزامات فنی و اطلاعاتی صبت انتقال وجوه چیست؟ (بندهای 7، 10 و 12)
ریسک عملیاتی و اعتباری فعالیت فناوران مالی چگونه تعیین می شود و تخصیص می یابد؟ (بندهای 8 و 9)
چه الزامی در خصوص «ذی نفعان مدل های کسب وکار حوزه فناوری مالی» وجود دارد؟ (بند 11)
بر این اساس می توان نقش های بازیگران ذکر شده در سند سیاستی را مطابق جدول مرتب نمود.
به عبارت دیگر، در این سند، زیرساخت و خدماتی که بانک ها و موسسات مالی «بنا به صلاحدید خود» ممکن است به فناوران مالی برون سپاری نمایند به عنوان محدوده فعالیت این شرکت ها در نظر گرفته شده است. دسترسی فناوران مالی به شبکه بانکی هم تنها از طریق شرکت های خدمات پرداخت (که در بسیاری موارد وابسته به بانک ها هستند) صورت می پذیرد. این در حالی است که برای فناوران مالی هیچ نوع امتیاز یا تمهید حمایتی در نظر گرفته نشده است. در این شرایط، بدیهی است که تنها الگوی کسب وکاری که شانس موفقیت دارد شرکتی است که توسط بانک مورد حمایت قرار گیرد و چنین شرکت هایی (تاسیسا یا عملا) وابسته به بانک خواهند بود. این مساله موجب خواهد شد که علاوه بر ایجاد انحصار به نفع تعداد محدودی شرکت در این صنعت، رقابت های بین بانک ها در فضای فناوران مالی بازتولید شود و به جای ارائه خدمات میان بانکی خلاقانه، این شرکت ها هم صرفا به عاملین خدمات فناوری اطلاعات بانک ها تبدیل شوند. این موضوع به وضوح در تعریف فناوری مالی و فناوران مالی (صفحه 2) مشهود است.
بر این اساس، اصلاحات ذیل (در دو سطح اساسی و اجرایی) قابل پیشنهاد است. لازم به ذکر است، برای پرهیز از اطناب کلام، در این خلاصه به موارد قابل بحث جزیی تری که در سند وجود دارد اشاره نشده است.
اصلاحات پیشنهادی:
مهم ترین نکته مساله برانگیز در سند سیاستی پیشنهادی، تقلیل جایگاه فناوران مالی به عاملین برون سپاری بانک ها و موسسات اعتباری است که مبتنی بر تلقی نادرستی از چگونگی فعالیت این شرکت هاست. در الگوی برون سپاری، بانک ها و موسسات اعتباری به جای این که رأسا به پیاده سازی و به کارگیری راه حل های مبتنی بر فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات بپردازند، بخشی یا همه این حوزه فعالیت را به یک شرکت بیرونی واگذار می نمایند (مطابق ص5 و بند 2 در ص6 سند). در چنین حالتی، فعالیت و خدمات شرکت های فاوا (از جملع فناوران مالی) جایگزین فعالیت های فناورانه بانک یا موسسه اعتباری می شود. برای همین بانک ها و موسسات اعتباری منطقی تر است که همه خدمات و عملیاتی را که برای برون سپاری در نظر گرفته اند به یک شرکت برون سپاری نمایند. از آن جا که بسیار نامحتمل است بانک های مختلف فعالیت های خود را به شرکت های یکسانی برون سپاری نمایند، به ازای هر بانک یک شرکت فناوری مالی به وجود خواهد آمد که انحصار ارائه خدمات به نیابت از آن بانک را برعهده خواهد داشت. علاوه بر این، با توجه به چارچوب های تعریف شده چنین شرکتی عملا کاملا وابسته به بانک خواهد بود.
این در حالی است که در الگوهای نوآوری فناوری مالی رایج در جهان، بانک ها و موسسات اعتباری استقلال فناورانه خود را حفظ می نمایند، ولی در قبال دریافت برخی ضمانت ها و یا توافقات مالی، دسترسی های ایمن و کارآمدی برای فناوران مالی مستقل ایجاد می نمایند تا بر اساس سکو (پلتفرم) داده های بانکی خدمات نوآورانه ای را برای کاربران استفاده نمایند. در این الگو استقلال فناوران مالی از بانک ها و موسسات اعتباری حفظ می شود و حتی اگر شرکتی تحت حمایت بانک باشد، مطابق قانون مزیتی از نظر دسترسی به داده های بانکی نخواهد داشت. این موضوع ضامن عدم ایجاد انحصار به صورت فوق الذکر خواهد بود. بنابراین:
پیشنهاد اصلاح اساسی 1: به جای به کارگیری برون سپاری، از الگوی سکو (پلتفرم )های باز که صریحا مبتنی بر رقابت چند شرکت در ارائه خدمات مضاف بر خدمات بانک هاست استفاده شود. از آن جا که الگوی کسب وکار بسیاری از فناوران مالی بر اساس تجمیع و ترکیب خدمات بانکی گوناگون است، تفکیک نقش های متفاوت آنان و تدوین چارچوب های گوناگون برای هر یک از نقش ها موجب تضعیف نوآوری خواهد شد. زیرا در این ضورت شرکت ها ناچار خواهند بود که یا به طور صوری تحت عناوین گوناگون و توافقات و قراردادهای مجرا خدمات مختلف را ارائه نمایند و یا همزمان همه نقش های مرتبط با خدمات مختلف را بپذیرند که نتیجه آن تحمیل حداکثری محدودیت ها و مسوولیت ها بر شرکت خواهد بود.
پیشنهاد اصلاح اساسی 2: به جای استفاده از تفکیک «نقش های فناوری مالی» به عنوان مبنای تقسیم بندی فناوران مالی، چارچوبی برای اختیارات و مسوولیت ها (از جمله ریسک عملیاتی) دسترسی به انواع داده ها از طریق سکو (پلتفرم) استفاده شود. در این الکو ضرورتی برای تقسیم بندی شرکت ها وجود ندارد.
برای پرهیز از ایجاد انحصار، از ایجاد وابستگی های غیر ضرور بین فناوران مالی و بانک ها، موسسات اعتباری یا شرکت های خدمات پرداخت جلوگیری شود و تمهیدات حمایتی مناسب برای فناوران مالی در سند سیاستی لحاظ شود. (لازم به دکر است، سند پیشنهادی موجود هیچ حمایتی از فناوران مالی به عمل نمی آورد.) برخی اصلاحاتی که می توان در این حوزه پیشنهاد داد عبارتند از:
پیشنهاد اصلاح اجرایی 1:  تملک شرکت های فناور مالی توسط بانک ها و شرکت های خدمات پرداخت ممنوع شود. این موضوع ضامن تفکیک نقش های شناسایی شده در چارچوب خواهد بود. (بدون چنین ضمانتی چارچوب تعریف شده معنای محصلی نخواهد داشت.)
پیشنهاد اصلاح اجرایی 2: زمانی که یک شرکت فناوری مالی توسط یه بانک مورد تایید قرار گرفت و ریسک اعتباری آن توسط یک بانک پذیرفته شد، همه بانک ها موظف باشند مطابق چارچوب ریسک عملیاتی اعلام شده، دسترسی های لازم برای ارایه خدمات را برای آن شرکت فراهم نمایند.
پیشنهاد اصلاح اجرایی 3: زمانی که یک شرکت فناوری مالی توسط یک بانک مورد تایید قرار گرفت، بانک مرکزی (در چارچوب ضوابط) دسترسی آن شرکت به شبکه بانکی را مستقلا یا از طریق یک شرکت خدمات پرداخت مستقل تضمین نماید.»

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر شفافیت در بانک‌ها گفت: اطلاعات مالی اشخاص از آن محرمانگی لازم برخوردار است اما تحت فرمت‌های خاصی اجازه دسترسی تجمیعی اطلاعات را می‌دهیم.

ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با فارس، درمورد ارائه اطلاعات از سوی بانک‌ها به سازمان مالیاتی کشور در راستای انجام قانون مالیات‌های مستقیم، گفت: به این وضعیت باز و کامل که اشاره می‌کنید نیست.

وی ادامه داد: این مساله یک حدود و ثغوری دارد یعنی اطلاعات مالی اشخاص از آن محرمانگی لازم برخوردار است منتها تحت یک فرمت‌های خاصی اطلاعات را تجمیعی اجازه دسترسی می‌دهیم؛ چون قانون آن را تصویب کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در کنار این قضیه اصولا به‌روی شفافیت در خود بانک‌ها تاکیدات جدی داریم. برای بالا بردن دقت در تهیه صورت‌های مالی در حفظ و حراست از سپرده‌گذاران تاکیداتی داشتیم. 

سیف بیان داشت: همه این مسائل روی اصول خود جلو می‌‌رود هرگونه سوء استفاده از یک جواز قانونی می‌تواند تبعات ناگواری به همراه داشته باشد.

ضوابط فعالیت فین‌تک‌ها نهایی شد

چهارشنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۶، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی از نهایی شدن مستند پرداخت بان و پرداخت یارها قبل از برگزاری هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت خبر داد.

به گزارش  پژوهشکده پولی و بانکی، ناصر حکیمی در خصوص وضعیت انتشار مستند پرداخت یارها، اظهار داشت: قرار بود «شاپرک» این مستند را آماده کند اما مقداری فرصت از بانک مرکزی خواسته است البته مهمترین علت در این مورد پیاده سازی است.

وی با بیان اینکه به محض اینکه مستند منتشر شود به زیرساخت تسویه برای پیاده سازی احتیاج است، گفت: پیاده سازی کمی بیشتر از وعده ای که داده بودیم طول کشیده ولی امیدواریم تا دی ماه این اتفاق بیفتد.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در خصوص انتشار مستند پرداخت‌بان‌ها نیز توضیح داد: باتوجه به پیچیدگی هایی که در مورد کیف پول داریم، بزرگترین مشکل ما بحث تعامل‌پذیری است.

حکیمی تصریح کرد: اگر بتوانیم مشکل تعامل‌پذیری را در جلسات فنی حل کنیم،‌ مانع دیگری برای تحقق این دستورالعمل وجود ندارد اما باز هم ما تلاشمان را می کنیم این موضوع هم تا قبل از همایش بانکداری الکترونیک نهایی شود.

یادآور می‌شود، هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با موضوع «نوآوری، بازیگران جدید و کارآیی در کسب و کار مالی»، دوم و سوم بهمن ماه سال جاری توسط پژوهشکده پولی و بانکی در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار می‌شود.

هشدار سیف به خریداران بیت کوین

شنبه, ۹ دی ۱۳۹۶، ۰۴:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

رییس کل بانک مرکزی به مردم برای خرید و فروش بیت کوین هشدار داد و از اقدام بانک مرکزی در این زمینه خبر داد.

به گزارش ایبنا، ولی اله سیف درباره خرید فروش ارزهای رمزی و به خصوص بیت کوین در کشور، اظهار داشت: بانک مرکزی نسبت به خرید و فروش این ارزها هشدارهای لازم را به مردم می دهد و در کنار آن نیز در تلاش است تا امنیت های نسبی در این رابطه ایجاد شود.

در سراسر جهان دیدگاه های مختلفی نسبت به خرید و فروش ارزهای رمزی وجود دارد به گونه ای که برخی کشورها مانند ایالات متحده و انگلیس نسبت به خرید و فروش این ارز روی خوش نشان داده و برخی دیگر از کشورها نظیر روسیه موضع منفی خود را رسما اعلام کرده اند. اما برخی کشورها مثل ایران تاکنون موضع مشخصی برای معامله این ارزها نشان نداده اند.

اما در همین حال، بحث خرید و فروش بیت کوین که یکی از انواع ارزهای رمزی است، در کشور بیش از پیش جدی شده و حتی برخی صرافی ها نیز اقدام به خرید و فروش بیت کوین می کنند و مردم هم با توجه به سودآوری و بالارفتن قیمت این ارز طی روزهای اخیر، اشتیاق زیادی برای خرید این ارز دارند.

در عین اینکه مردم به معامله این نوع ارز روی خوش نشان داده اند اما مسئولین هیچگونه چراغ سبزی برای معامله بیت کوین نشان نداده و حتی شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در تازه ترین اظهار نظر خود خرید و فروش بیت‌کوین از سوی کارگزاری‌ها را تخلف عنوان کرد.

وی افزود: سازمان بورس و اوراق بهادار در حال بررسی وضعیت بیت‌کوین برای ورود به اقتصاد کشور بوده و هنوز در این مورد به نتیجه نرسیده است؛ بنابراین اگر کارگزاری‌ها اقدام به خرید و فروش محصولات کنند، تخلف کرده‌اند.

همچنین ناصر حکیمی، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با اشاره به معضل مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز گفت که درباره سپرده‌گذاری در مؤسسات غیرمجاز نیز بانک مرکزی بارها به مردم هشدار داد ولی با وجود این عده‌ای برای کسب سود بیشتر جذب این مؤسسات شدند و درنهایت دچار مشکل شدند. درباره خرید و فروش ارزهای رمز پایه نیز از هم‌اکنون به مردم هشدار می‌دهیم که درصورت کلاهبرداری از آنها یا زیان از محل افت قیمت این ارز دیجیتالی هیچ نهادی مسئولیت آن را برعهده نمی‌گیرد چرا که هنوز در قوانین و مقررات دیده نشده است.

وی درباره اینکه اکنون برخی از صرافی‌ها به این حوزه ورود کرده‌اند، گفت: بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال هنوز ارز رسمی پذیرفته شده از سوی بانک مرکزی نیست و باید بخش نظارتی با این موارد برخورد کند. البته هماهنگی‌هایی نیز در این زمینه با سایر دستگاه‌ها در جریان است. حساسیت درباره ارزهای دیجیتال در قوه قضائیه، شورای عالی فضای مجازی و دیگر دستگاه‌ها بالاست اما بحث بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال اول از همه بحث پولی است و باید در بانک مرکزی ابتدا تعیین تکلیف شود.

وی تأکید کرد: واقعیت این است که ارز دیجیتال فقط از طریق نرم افزار است و اینگونه نیست که همه آنها را فیلتر کنیم؛ ما نباید فقط در بخش عرضه آن متمرکز شویم هرچند که با نهادهای قضایی و نظامی هماهنگی‌های لازم را داریم.

حال با تمام این تفاسیر و هشدارهایی که از سوی بانک مرکزی نسبت به عدم موضع مشخص در این باره، داده شده است، مردم باید با رعایت جوانب احتیاطی، از تکرار معضل موسسات غیر مجاز جلوگیری کنند.

معاون بانک مرکزی از نهایی شدن سیاست دریافت کارمزد تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: سیاست اجرا، در سال جاری جمع بندی می شود؛ ولی زمان اجرای آن، بستگی به سیاست های سال آینده دارد.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، ناصر حکیمی در خصوص آخرین برنامه ریزی ها در بانک مرکزی برای دریافت کارمزد از تراکنش کارتخوان های فروشگاهی، اظهار داشت: سیاست کلی در مورد اینکه از ذینفع واقعی کارمزد را دریافت کنیم و در یک بازه زمانی مشخصی به قیمت تمام شده برسیم، باید با سیاست پیاده سازی معقولی همراه باشد.

وی افزود: اینکه از کدام نقطه شروع کرده و چه تراکنش هایی را هدف قرار دهیم یا اینکه مخاطبمان چه کسانی باشند، موضوعات مهمی هستند که پیچیدگی های خاص خود را دارد.

حکیمی با تأکید براینکه بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند این سیاست را اجرا کند، تصریح کرد: در جلسات متعدد از بانک ها، pspها، واحدهایی که در گیر هستند، دعوت کرده و هر کدام نظرات خود را در این باره مطرح می کنند؛ البته برخی نظرات را مکتوب ارسال کرده و برخی نیز درحال ارسال هستند.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ادامه داد: امیدواریم قبل از پایان سال با جمع بندی نظرات به سیاست مشخصی در حوزه کارمزدها برسیم.

وی در پاسخ به این سوال که با این حساب امکان اجرای سیاست اخذ کارمزد از تراکنش های فروشگاهی در سال ۹۶ وجود دارد؟ گفت: حداقل سیاست اجرا، در سال جاری جمع بندی می شود ولی زمان اجرا بستگی به سیاست های سال آینده دارد.

حکیمی در پاسخ به این سوال که آیا در این طرح هم از پذیرنده، هم از بانک ها و از مشتریانی که سرویس می گیرند، کارمزد دریافت خواهد شد؟ تصریح کرد: ذینفع بسته به نوع سرویسی که می گیرند، مشخص می شود که همین عوامل نیز ممکن است دخیل باشند ولی ممکن است در اندازه تراکنش ها یکی از عوامل کارمزد را پرداخت نکند.

وی با تأکید براینکه گزینه ها و ریزه کاری های مهمی در این مورد وجود دارد که در اطلاعات کمی و بازار سنجی بانک ها مشخص می شود، گفت: البته در زمان نهایی شدن سیاست دریافت از کارمزدها تمام این موارد اعلام می شود

اعلام مشروعیت بیت کوین با بانک مرکزی است

چهارشنبه, ۲۹ آذر ۱۳۹۶، ۰۴:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات گفت: شناسایی، کنترل و صحت سنجی بیت کوین و پول های رمزی امکان پذیر است اما اعلام مشروعیت استفاده از این نوع ارز با بانک مرکزی است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ نصرالله جهانگرد، درباره رواج خرید و فروش بیت کوین طی هفته های اخیر در عین نبود سیاست معین درباره این ارزها در کشور، اظهار داشت: تعیین تکلیف استفاده از بیت کوین در حوزه وظایف بانک مرکزی است و به وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات ارتباطی ندارد.

وی ادامه داد: ابزارهای واسط در فضای مجازی برای مبادله ارزش افزوده هایی مثل بیت کوین رواج و افزایش یافته اما برای کشوری مثل ایران که در بخش بانکی با محدودیت های بین المللی مواجه است، استفاده از این پول رمزی به اعتقاد برخی تهدید و برخی فرصت است.

جهانگرد ادامه داد: اما از آنجایی که قانون گذاری برای استفاده از ابزارهای پولی در اقتصاد هر کشوری توسط نظام بانکی آن کشور انجام می شود، ما هم به لحاظ سیاست های پولی منتظر اظهار نظر بانک مرکزی در این زمینه هستیم. اما از نظر مباحث فنی و فناوری اطلاعات موضوعی روشن و قابل بررسی و مدیریت است.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات درباره آمادگی این وزارتخانه از لحاظ فنی و فناوری در زمینه استفاده از پول های رمزی، گفت: روش های فنی برای شناسایی، کنترل و صحت سنجی بیت کوین و پول های رمزی امکان پذیر است اما وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان تعیین و اعلام مشروعیت استفاده از این نوع ارز را در عرصه ملی ندارد و این موضوع به بانک مرکزی ارتباط دارد و در حوزه فعالیت های این بانک است.

بانک مرکزی بیت‌کوین داخلی ایجاد کند

شنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۰۹:۴۸ ق.ظ | ۰ نظر

یک کارشناس پولی و بانکی، با تاکید بر اهمیت تدوین و تصویب قوانین مرتبط با پول‌های رمزی، گفت: باید هر چه زودتر کمیته ویژه ای برای ایجاد پول رمزی خاص کشورمان تشکیل شود.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانی، عبدالحمید منصوری درباره کارکرد پول های رمزی در دنیا، اظهار داشت: تعریفی که برای پول های رایج به کار می بریم، امروزه تا حد زیادی برای پول های رمزی منطبق است.

وی، تفاوت پول های رمزی و رایج را در پشتوانه آنها دانست و افزود: معمولا دولت ها، پشتوانه در پول های رایج هستند؛ ولی در پول های رمزی، دو نفر به یکدیگر اعتماد می کنند؛ بنابراین پشتوانه پول های رمزی، اعتماد شخص به شخص دیگر است.

منصوری با بیان اینکه اعتماد اشخاص، پول های رمزی را به جریان انداخته است، تصریح کرد: اما پول های رمزی در ایران، به صورت گسترده وجود ندارد؛ زیرا دسترسی به اینترنت و آگاهی برای تمام افراد امکان پذیر نبوده و حتی مورد پذیرش فروشگاه های مجازی ایرانی هم نیست، ضمن اینکه فعالیت ها در این حوزه، به صورت غیررسمی انجام می شود.

وی در همین ارتباط از بیت کوین بعنوان یکی از پول های رمزی مطرح در دنیا نام برد و ادامه داد: با بیت کوین افراد می توانند، خریدهایی مانند بلیت هواپیما را انجام دهند؛ این در حالی است که امروزه بسیاری از مراکز خدماتی و فروشگاه های مجازی، بیت‌کوین را بعنوان پول رایج می شناسند و آن را قبول می کنند.

منصوری افزود: بر اساس آمار مندرج در سایت ،coinmarketcap.comبیش از ۱۲۰۰ پول رمزی در دنیا با ارزش $۴۳۸,۸۲۵,۴۶۳,۲۹۶  فعال است؛ در حالی که ۱۹۶ کشور در دنیا وجود دارد و این یعنی ۶ برابر کشورهای دنیا، امروزه پول رمزی رد و بدل می شود؛ آنهم در حالی که پول های رایج، تقریبا به تعداد کشورهای دنیا وجود دارند.

وی با تأکید بر اینکه پول‌های رمزی پدیده ای هستند که باید آن را بپذیریم، گفت: باید قوانین و مسائل در حوزه پول‌های رمزی را هرچه سریعتر تدوین کنیم تا رونق اقتصادی را بر اساس فناوری اطلاعات داشته باشیم.

منصوری ضمن تأکید بر اهمیت تسریع در تصویب قوانین مرتبط با پول‌های رمزی، افزود: باید سریع این قوانین و رویه‌ها تدوین و تصویب شوند تا کنترل از دستمان نرود؛ باید هر چه زودتر کمیته ویژه ای برای ایجاد پول رمزی خاص کشورمان تشکیل شود.

این فعال در حوزه فناوری تأکید کرد: مسئولان باید تدبیری برای ایجاد پول رمزی داخلی اتخاذ کنند تا در معاملات و خدمات داخلی در کنار پول رایج مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به نگاه مثبت بانک مرکزی، در این خصوص گفت: شاید مسئولان ملاحظاتی در این حوزه داشته باشند. اما معمولا در پدیده های جهانی با تاخیر زیادی به سراغ آنها می رویم؛ شاید یکی از دلایل این امر این باشد که می خواهیم نتیجه نهایی این پدیده ها در دنیا را مشاهده کنیم، بعد به سراغشان برویم

رونق سوداگری بیت‌کوین در ایران

سه شنبه, ۷ آذر ۱۳۹۶، ۰۳:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

رویای سیاه کسب سودهای میلیاردی از بیت‌کوین، راه موسسات اعتباری غیرمجاز را تداعی می‌کند که در نهایت، به سیاه‌چالی از مال‌باختگان رسید؛اکنون هم دلالان ارزهای دیجیتال از نبود نظارت سود می‌برند.

به گزارش خبرنگار مهر، معاملات بیت‌کوینی این روزها فکر بسیاری را به خود مشغول کرده است؛ به خصوص آنهایی که می‌خواهند راه یک‌ ساله را یک‌شبه پیش روند و برای خود، سودآوری بالایی را داشته باشند، غافل از اینکه، حتی دنیا هم این روزها سرمایه‌گذاری بر روی بیت‌کوین‌ها را توصیه نمی‌کند.

معاملات در خرید و فروش‌های بیت‌کوینی مجازی است که شاید هر فردی که پولش را به حساب معامله‌گران سوداگر می‌ریزد، باید سودش را هم در رویا و دنیای مجازی، پیگیری کند؛ یعنی سودی در کار نیست که هیچ، اصل پول را هم دیگر باید در رویا در دسترس دانست.

برخی از معامله‌گران حتی به درستی مفهوم بیت کوین یا همان ارزهای رمزنگاری شده را هم نمی‌دانند؛ چه رسد به اینکه از پشت‌پرده و معاملاتش خبر داشته باشند و البته هستند کسانی هم که این روزها، با تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال، سود خود را محاسبه و دنبال می‌کنند. همان کسانی که به گزارشات منفی در رسانه‌ها در حوزه معاملات پرریسک بیت‌کوین، واکنش نشان می‌دهند و از سودهای میلیاردی خود، نگرانند. غافل از اینکه، تبلیغات مثبت آنها برای معاملات بیت‌کوینی، ممکن است اندک سرمایه عده‌ای را به باد فنا دهد.

داستان البته مربوط به ایران نمی‌شود؛ این روزها همه دنیا بر این باورند که معاملات بیت‌کوینی یکی از پرریسک‌ترین معاملات است و تمامی مقامات مسئول در حوزه پولی و مالی بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا هم، نسبت به آن هشدار می‌دهند، آنها بر این باورند که این معاملات قابل اتکا نیست و هنوز هم آن را به رسمیت نمی‌شناسند.

کارنامه عملکردی معاملات بیت‌کوین و قیمت آن هم، به خوبی این امر را تداعی می‌کند که نوسانات ارزهای رمزنگاری شده، آنقدر زیاد است که نمی‌توان از آن به عنوان یک معامله سودآور یا حتی زیان‌آور یاد کرد؛ به خصوص اینکه افت قیمتی طی هفته‌های گذشته همه را شگفت‌زده کرده است.

اما نکته حائز اهمیت در این میان، دفاع برخی از معامله‌گران از معاملات است، به ویژه افرادی که اکنون، سودهای خوبی را هم از این طریق به دست آورده و با اندک اشرافی که به معاملات بیت‌کوینی دارند، وارد این دریای پرتلاطم شده‌اند؛ اما آنگونه که همه هشدار می‌دهند، این سودآوری چندان ماندگار نخواهد بود.

یکی از معامله‌گران بیت‌کوینی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: از تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال برای خرید و فروش بیت‌کوین استفاده می‌کنم و تا به حال هم سود خوبی برده‌ام؛ بنابراین نباید با بدبینی نسبت به بیت‌کوین، ذهن فعالان این عرصه را مشوش کرد.

وی می‌افزاید: در فضای نامساعد کسب و کار این روزهای بازار، بیت‌کوین محل خوبی برای کسب درآمد است و به نظر هم نمی‌رسد که دولت هم با آن مخالف باشد، چراکه اگر مخالف بود تا به حال برای نظارت بر این معاملات، کاری می‌کرد؛ پس بانک مرکزی هم موافق با این روند است که بیت کوین جریان داشته باشد.

او در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که ریسک ناشی از معاملات بیت کوین را چطور در معاملات خود پوشش می‌دهید می گوید: تا به حال که برای من جز سود، چیز دیگری نداشته است و بنابراین به نظر من ریسکی هم ندارد، ضمن اینکه سرمایه گذاری من مطمئن است و مبلغی از پول و سودی که به دست آورده ام را دوباره در معاملات بیت کوینی به کار می گیرم.

در این میان برخی سرمایه‌گذاران خارجی هم، بیت‌کوین را کلاهبرداری نامیده و بر این باورند که رشد بیت کوین، از «حبابی شدن قیمت پیاز گل لاله» هم بدتر است و پایان خوشی ندارد. در این میان یک گروه دیگر هم در میان این دو گروه موافقان و مخالفان بیت‌کوین قرار دارد که نه می‌گویند این بهترین راه سرمایه‌گذاری است و نه آن را بدترین راه سرمایه‌گذاری می‌دانند.

حتی میلیاردر معروف، مارک کوبان هم گفته است که اشکال ندارد تا ۱۰ درصد از پس‌انداز خود را در سرمایه‌گذاری‌هایی با ریسک بالا شامل بیت‌کوین و اتروم هزینه کنید. او گفت: شما فقط باید تظاهر کنید که این پول را کلا از دست داده‌اید و سپس مریم مقدس را صدا کنید! تونی رابینس هم در مورد سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین نظر خاص خود را دارد؛ این مانند رفتن به لاس‌وگاس (و قمار کردن) است؛ پول سریع و آسان.

سرمایه‌داران بزرگ خارجی توصیه می‌کنند افراد تنها روی چیزی شرط‌بندی کنند که از عهده از دست دادن آن بربیایید. اگر سود کردید که چه بهتر، اما اگر ضرر کردید شما تنها سرمایه‌های غیر ضروری خود را از دست داده‌اید.

در عین حال، ناصر حکیمی، معاون بانک مرکزی هم می گوید که به نهادهای نظارتی از جمله دادستانی و قوه قضاییه نامه نوشته شده تا بر این معاملات نظارت کند، چراکه به اعتقاد او، معاملات بیت کوینی ریسک بالایی دارد. او به مردم هم توصیه می کند که سرمایه های اندک خود را در این فضا به کار نگیرند و سرمایه گذاری در بیت کوین را با ریسک بالا همراه بدانند.

البته به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بانک مرکزی باید سرعت عمل بیشتری در تدوین قوانین مرتبط با بیت کوین داشته باشد و اینکه مقامات این بانک، وعده تدوین قوانین و دستورالعمل ها، تا پایان امسال را می دهند، شاید چندان مناسب نباشد، چراکه سرعت فراگیری این معاملات، روز به روز بیشتر می شود و آنگاه شرایط را برای مدیریت ممکن است سخت کند.

بر همین اساس است که باید سرعت عمل در واکنش به چنین مسائلی از سوی سیاستگذار پولی و مالی کشور بیشتر شود تا مشابه برخی مسائل دیگر، شاهد حضور دیرهنگام دولت در مدیریت پدیده‌های این چنینی نباشیم.

معاونت فناوری‌های نوین! با کدام توجیه؟

چهارشنبه, ۱ آذر ۱۳۹۶، ۰۹:۱۱ ق.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - بانک مرکزی ایران دارای معاونتی است موسوم به " فناوری‌های نوین"! و این نام‌گذاری، به نوبه خود نوآوری جالبی است که باید در کتابِ "ترین‌ها" به نام بانک مرکزی ایران به ثبت برسد. بانک‌های مرکزی در بزرگترین کشورها هم چنین نامی و سازمانی ندارند.

تصویب مواد قانونی صدور چک الکترونیکی

سه شنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۶، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

یک عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت که این کمیسیون در بررسی طرح اصلاح موادی از قانون چک مصوب کرد که چک الکترونیکی صادر شود و بانک مرکزی نیز سیستم یکپارچه‌ای برای تعیین مشخصات دارندگان دسته چک ایجاد کند.

یحیی کمالی‌پور در گفت‌وگو با ایسنا در توضیح جلسه امروز صبح کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، گفت: این کمیسیون امروز بعد از تصویب کلیات طرح اصلاح موادی از قانون چک، برخی از مواد آن را به تصویب رساند.

وی توضیح داد: بر اساس مصوبه کمیسیون مقرر شد که چک الکترونیکی به جمع مابقی چک‌ها اضافه شده و از این به بعد صادر شود. همچنین کمیسیون با اصلاح ماده‌ای از این طرح مصوب کرد که اعتبارسنجی در حوزه صدور چک انجام شود.

کمالی‌پور ادامه داد: در گذشته به دلیل نبود مناسب اعتبارسنجی در صدور چک مشکلاتی برای مردم و دستگاه قضایی به وجود می‌آمد که نمونه بارز آن وجود ۱۷ میلیون چک برگشتی در هفت ماه گذشته است که این میزان تنها پنج درصد چک‌های مردم را به خود اختصاص می‌دهد. در این طرح برنامه‌ریزی لازم صورت گرفت تا برای افراد به نسبت اعتبار و دارایی‌شان دسته چک صادر شود.

این عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس توضیح داد: برای اعتبارسنجی جهت صدور دسته چک باید بانک مرکزی سیستم یکپارچه‌ای را ایجاد کند تا مشخصات دارندگان چک با مشخصات شناسنامه‌شان تطابق داده شود تا دیگر به نام افراد مختلف دسته چک صادر نشود همچنین بر اساس دارایی و اعتبار آنها نسبت به صدور چک اقدام کنند.

وی در پایان گفت که بررسی این طرح با حضور کارشناسان متعددی از دستگاه‌های مختلف همچون وزارتخانه‌های اقتصاد و اطلاعات، بانک‌ها و مرکز پژوهش‌ها انجام شد.

سامانه معاملات ارز بستر یکسان‌سازی ارز است

سه شنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۰۵ ق.ظ | ۰ نظر

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با بیان شرح وظایف سامانه معاملات الکترونیکی ارز گفت: راه‌اندازی این سامانه، فرآیندهای یکسان‌سازی نرخ ارز را تسریع می کند و بستری برای تحقق این هدف محسوب می‌شود.
درگاه اینترنتی معاملات ارزی در سیستم بانکی ایران با هدف تعمیق معاملات ارزی در بازار بین بانکی ارز، افزایش کارایی و سرعت تامین مالی، ایجاد ثبات در بازار ارز از 7 آبان جاری به بهره برداری رسید.با اجرای این سامانه، بانک ها می توانند نسبت به انجام معاملات ارزی طی روزهای کاری بانکی با یکدیگر و با بانک مرکزی اقدام کنند.

صمد کریمی درباره ویژگی های این سامانه و دستاوردهای آن برای مدیریت نظام ارزی به ایرنا گفت: این سامانه با هدف اجرایی کردن شرح خدمات پروژه ایجاد درگاه اینترنتی معاملات ارزی در سیستم بانکی ایران، با هدف تعمیق معاملات ارزی در بازار بین بانکی ارز، افزایش کارایی معاملات ارزی و سرعت عملیات ارزی در تأمین مالی تجارت و پروژه‌ها و ارتقای خزانه اطلاعاتی از معاملات ارزی در بازار بین بانکی ارز راه اندازی شد.

وی اظهار داشت: بانک‌ها با عملیاتی شدن رسمی معاملات در سامانه مزبور می‌توانند نسبت به تامین کسری منابع ارزی از این بازار اقدام کنند به طور مثال بانک‌ها با وضعیت ارزی مثبت، می‌توانند به سرعت در این بازار، وضعیت را تعدیل کرده و ریسک بازار (ارز) را مدیریت کنند.

این مدیر بانکی با بیان اینکه در چارچوب سامانه مزبور مدیریت بهتر ریسک نقدینگی نیز امکان‌پذیر است، تاکید کرد: این بازار همچنین این امکان را فراهم می‌کند که صادرکنندگان کالا و خدمات، سرمایه‎‌گذاران خارجی،اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بخش واقعی و مالی اقتصاد دارای دارایی ارزی بتوانند از طریق بانک‌های عامل (کارگزار ارزی) منابع ارزی را در بازار بین بانکی ارز به نرخ بازار (آزاد) به فروش رسانده و تبدیل به ریال کنند.

 

یکسان سازی ارز سرعت می گیرد

کریمی در پاسخ به سوال گفته شده راه اندازی این سامانه مقدمه ای برای حرکت به سمت نظام شناور مدیریت شده و یکسان سازی نرخ ارز است، این سامانه چه قابلیت هایی را در اختیار مدیران ارزی قرار می دهد تا بتوان یکسان سازی ارز را اجرایی کرد،گفت: راه‌اندازی این سامانه فرآیندهای یکسان‌سازی را تسریع می کند و بستری برای تحقق هدف مزبور محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: با توجه به تدریجی بودن سیاست یکسان سازی نرخ ارز، در این راستا بانک مرکزی اقدامات لازم را انجام داده که می‌توان به ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ بازار (آزاد) در مرداد سال 95 اشاره کرد.بدیهی است یکی از اقدامات تکمیلی در این راستا، راه‌اندازی سامانه معاملات الکترونیکی ارز در قالب پروژه‌ موصوف است که دستیابی به اهداف بانک مرکزی جهت یکسان‌سازی نرخ ارز را تسریع می‌کند. به طور کلی این سامانه با تعمیق معاملات نقد در بازار بین بانکی ارز و هدایت عملیات ارزی به سیستم بانکی یکی از ابزارهای تحقق هدف یکسان سازی نرخ ارز است.

 

شرح وظایف سامانه معاملات الکترونیکی ارز

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی درباره شرح وظایف این سامانه الکترونیکی ارزی توضیح داد: سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در گام نخست، معاملات ارز به ریال، ارز به ارز، خرید و فروش ارز صادرکنندگان غیر نفتی، سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی، حراج ارز را دنبال می‌کند.البته در فازهای بعدی در صورت یکسان‌سازی نرخ ارز معاملات فوروارد، آپشن و سوآپ ارزی نیز در آن انجام خواهد پذیرفت، اما در ابتدا باید معاملات نقد در بازار مزبور تقویت و تعمیق شود.

کریمی گفت: در هر دو حالت تامین نقدینگی ارزی بانک های عضو بازار بین بانکی ارز به نحو بهتری انجام خواهد پذیرفت. یکی از مزایای این سامانه این است که بانک‌ها نقش کارگزار را جهت خرید ارز صادرکنندگان، سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌ها خواهند داشت، به طوری که بانک‌ها حساب‌های کارگزاری را به صادرکنندگان معرفی کرده و صادرکنندگان نیز ارز را به حساب‌های فوق‌الذکر واریز می‌کنند، متعاقباً بانک‌ها نسبت به فروش ارز آنان در بازار بین بانکی ارز اقدام می‌کنند.

وی ادامه داد: همچنین اگر بانک‌ها در این بازار منابع ریالی کافی برای خرید ارز نداشته باشند، می‌توانند ارز را به بانک مرکزی بفروشند. به عبارت دیگر مکانیزم مزبور، تأمین مالی ریالی را برای بنگاه های اقتصادی در ایران تسهیل کرده و عملیات ارزی صادرکنندگان را به سیستم بانکی هدایت می‌کند و به دلیل ریسک‌های مالی و غیر مالی پایین‌تر در مقایسه با شبکه صرافی‌های مجاز و همچنین کشف قیمت، انگیزه بیشتری را به فعالان اقتصادی جهت انجام عملیات در این سیستم می‌دهد.

 

تقویت فعالیت های ارزی بانک ها

این مدیر بانکی درباره تقویت حضور بانک ها در نظام ارزی و بازگرداندن امور تجاری از شبکه صرافی ها به نظام بانکی با بهره گیری از این سامانه اظهار داشت: باتوجه به ویژگی هایی که در این سامانه پیش بینی شده، بانک ها از طریق آن و در تعامل با بانک مرکزی می‌توانند نسبت به مدیریت بهینه منابع و مصارف ارزی اقدام کنند.

کریمی تاکید کرد: به عبارت دیگر حضور بانک‌ها در این بازار به تعمیق بازار مزبور و انجام معاملات ارزی در اتاق معاملات الکترونیکی (ETS) با سرعت بالاتر و مدیریت بهینه منابع و مصارف ارزی منجر خواهد شد.‏

بانک مرکزی هشدار داد: بیت‌کوین نخرید

دوشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۶، ۰۲:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون بانک مرکزی از پیگیری برای ساماندهی بیت کوین از سوی قوه قضاییه و دادستانی خبر داد و گفت: مادرباره شکل گیری معاملات هرمی این ارز، نامه نگاری های متعدد کرده‌ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حکیمی طی یک نشست خبری با خبرنگاران با تشریح جزئیات تصمیمات بانک مرکزی برای مناطق زلزله زده گفت: با ارایه سرویس در محل حادثه تلاش داریم خدمات بانکی را به سرعت برقرار کنیم.

وی افزود: اگر مشکلاتی در شبکه بانکی برای مناطق زلزله زده بوجود امده باشد با تیم های بک اپی که تجهیز شده است مشکل را برطرف خواهیم کرد.

معاون فناوری بانک مرکزی در خصوص اجرای سیاستهای بانک مرکزی برای فناوران مالی(فین تک) افزود: سیاست نامه ای در حوزه فین تک ها تدوین شده است و در یکسال و نیم آتی مورد اجرا واقع خواهد شد.

وی تصریح کرد: شش سند در این سیاستها در نظر گرفته شده که شامل سندپرداخت ساز، پرداخت یار، پرداخت بان، حسابیار،  ارزهای رمزینه پول، فین تک تخصیص مصارف است. به نحوی که سند اول و دوم در شهریور و مهر ابلاغ شده و سند سوم نیز تا اذر ابلاغ می شود که مربوط به فین تک هایی است که پرداخت های خرد را تحت پوشش قرار می دهد. 

وی افزود: حسابیار یک سرویس بین المللی است که می تواند اپ مدیریت حسابهای متعدد را در یک جا مدیریت  کند که در دی ماه ابلاغ می شود.

وی تصریح کرد: جمع بندی بیت کوین و سایر ارزهای رمزینه را تا نیمه اول سال ٩٧ ابلاغ و اعلام می کنیم. البته اگر بانکها یا بانک مرکزی بخواهد طرح ملی برای استفاده از ارزهای رمزینه داشته باشد، چارچوبهایش را نیز مشخص خواهیم کرد.

حکیمی گفت: در مورد بحث پرداخت یار تسهیلاتی را در نظر گرفته ایم تا دسترسی مردم به خدمات مالی بهتر شود. این در حالی است که امیدواریم در طول سال آینده دسترسی پرداخت را برای حوزه تامین مالی خرد آسانتر کنیم. 

ارزهای دیجیتال نوسان شدید دارند

وی در خصوص بیت کوین گفت: در بانک مرکزی در حال مطالعه در مورد بیت کوین هستیم و جوانب را در این حوزه بررسی خواهیم کرد؛ البته در هفته های اخیر در این مورد ایجاد نگرانی کرده است که بر این اساس باید هشدار داد که ارزش این ارزها نوسان شدید دارد و در دو سه روز اخیر نیز قیمت به شدت پایین آمده است که این نوسان ما را در مورد این ابزار دچار تردید می کند؛ البته هجوم سوداگری به حوزه بیت کوین نیز در حوزه بازاریابی هرمی و شبکه ای به چشم می خورد که ممکن است مردم از آن به عنوان ابزار سرمایه گذاری استفاده کرده اند؛ در حالیکه این ارز هنوز از سوی بانک مرکزی به رسمیت شناخته نشده است پس خرید آن ریسک بالایی دارد.

مردم بیت کوین نخرند

معاون بانک مرکزی هشدار داد که مردم از خرید بیت کوین بعنوان ابزار مطمئن سرمایه گذاری خودداری کند؛ البته الان نمی توان گفت که بیت کوین قانونی یا غیرقانونی است ولی هشدار می دهیم که مردم نخرند.چرا که ریسک دارد، پس هشدار می دهیم که مردم فریب نخورند و مواجه با پدیده ای مثل موسسات مالی غیرمجاز نشوند که مالباخته نشوند و به سودای سود بیشتر در این مسیر وارد شوند به خصوص اینکه بازاریابی شبکه ای و هرمی در آن مشهود است و ما داریم رصد می کنیم و هشدار می دهیم.

وی افزود: از مردم پول گرفته می شود و ژتونی داده می شود که مشخص نیست صحت و سقم آن چطور است پس مردم به این تبلیغات توجه نکنند. بیت کوین یک ارز رسمی نیست که در شبکه رسمی معامله شود پس اگر صرافی ها این خرید و فروش را انجام می دهند متخلف هستند.

معاون بانک مرکزی با بیان اینکه با نهادهای نظارتی در خصوص خرید و فروش ها صحبت شده ولی باید توجه داشت که در مورد موسسات اعتباری غیرمجاز نیز بانک مرکزی نهادهای نظارتی را در جریان گذاشته بود ولی در عمل اتفاق دیگری افتاد. البته تقاضای موثر باید کم شود و ما به مردم هشدار می دهیم و نمی توانیم سکوت کنیم.

حکیمی گفت: مردم باید احتیاط کنند و در این حوزه در دام سوداگران نیفتند.

وی توضیح داد: این در حالی است که خود بیت کوین از نظر فنی و تکنولوژیکی بحث قوی دارد ولی این ابزار نوسان دارد؛ یعنی به همان اندازه که قیمت رشد یافته به همان اندازه هم قیمت ممکن کاهش یابد؛ پس کلاهبرداری روی این ابزار بسیار زیاد است.

بیت کوین؛ گلدکوئیست دوم 

حکیمی گفت: بیت کوین کم کم در حال حرکت به سمت گلدکوئیست است.

حکیمی در خصوص پولشویی با استفاده از بیت کوین گفت: اولویت اول ما بحث این است که استفاده از بیت کوین با قانون مبارزه با پولشویی تطبیق داشته باشد؛ پس استفاده از این ابزار نباید به ابزاری برای تامین مالی تروریسم تبدیل شود و حتما قوانین را رعایت بین المللی خواهیم کرد.

وی در خصوص ارزهای رمزینه محلی نیز گفت: ممکن است به این تصمیم برسد که ارز رمزینه نیز به صورت انحصاری در اختیار بانک مرکزی باشد و انگاه ممکن است که بیت کوین را به صورت اسکناس منتشر کنیم.

راه‌اندازی درگاه معاملات ارزی

جمعه, ۱۲ آبان ۱۳۹۶، ۰۴:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

درگاه اینترنتی معاملات ارزی در سیستم بانکی ایران با هدف تعمیق معاملات ارزی در بازار بین بانکی ارز راه‌اندازی شد.

به گزارش بانک مرکزی؛ درگاه اینترنتی معاملات ارزی در سیستم بانکی ایران با هدف تعمیق معاملات ارزی در بازار بین بانکی ارز، افزایش کارایی و سرعت تامین مالی، ایجاد ثبات در بازار ارز کشور، تسهیل تجارت، تسهیل معاملات ارزی در سیستم بانکی کشور و ایجاد خزانه اطلاعاتی غنی از معاملات ارزی، راه‌اندازی شد.

پروژه ایجاد درگاه اینترنتی معاملات ارزی در سیستم بانکی ایران که در راستای قانون پولی و بانکی کشور، نظام شناور مدیریت شده و یکسان‌سازی نرخ ارز از نیمه دوم سال ۱۳۹۵ در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته بود پس از یک سال در مهرماه سال جاری به اتمام رسید و در روز ۷ آبان ماه ۱۳۹۶ با حضور ادارات ذی‌ربط بانک و معامله گران ارزی (Dealers) بانک‌های عضو بازار بین بانکی ارز، راه‌اندازی شد.

بانک‌های کشور می‌توانند در «سامانه معاملات الکترونیکی (ETS)» یا «رویترز داخلی» نسبت به انجام معاملات ارزی طی روزهای کاری بانکی با یکدیگر و با بانک مرکزی اقدام کنند.

بدیهی است بانک‌های کشور برای تعدیل وضعیت باز ارزی (NOP) خود می‌توانند نسبت به خرید و فروش ارز در «سامانه معاملات الکترونیکی (ETS)» یا «رویترز داخلی» اقدام کنند. از مزایای دیگر این سامانه؛ افزایش عمق بازار بین بانکی ارز، بالا بودن سرعت انجام معاملات و تسویه آن، تامین به موقع کسری منابع بانک‌ها، مدیریت بهتر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی سیستم بانکی، بهبود مدیریت نقدینگی ارزی بانک‌های کشور، ثبات بیشتر بازار بین بانکی، تامین مالی بهتر تجارت و پروژه‌ها در بازار بین بانکی، تامین منابع ریالی درآمدهای ارزی صادرکنندگان غیرنفتی، سرمایه‌گذاران خارجی و غیره و درنهایت انجام معاملات ارز به ارز در این بازار است.

یک مقام بانکی با تشریح جزئیات جریمه بانک مرکزی برای بانک‌هایی که از نرخ‌ سود مصوب تخطی می‌کنند، گفت: دسترسی به سوئیفت و شاپرک برای متخلف‌ها بسته می‌شود.

بعد از بخشنامه ۱۱ شهریورماه سال جاری از سوی بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی در مورد سپرده‌های بلندمدت به ۱۵ درصد و کوتاه‌مدت به ۱۰ درصد، اکنون تقریبا می‌توان این اطمینان را داد که بیشتر بانکها این ضوابط را رعایت می‌کنند؛ در حالیکه هستند بانکهایی هم که به دلیل برخی مشکلات در صورتهای مالی و البته سرپیچی‌هایی که از اجرای قانون دارند، گویا شرایط را نادیده می‌گیرند و تلاش دارند تا راه خود را بروند. با اینکه نام برخی از آنها بارها در هیات انتظامی بانکها مطرح شده است.

در این میان، گزارش میدانی مهر حکایت از آن دارد که در بسیاری از شعب بانکها، شرایط بخشنامه نرخ سود بانکی رعایت می‌شود و حتی در ارقام بالا هم، بسته متنوعی برای نرخ سود بانکی خارج از ضوابط و چارچوب بانک مرکزی ارایه نمی‌شود.

یک مقام مسئول بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جرایمی که بانک مرکزی برای بانکهای متخلف از نرخ سود مصوب بانک مرکزی اعمال می‌کند، گفت: بانک مرکزی بازرسانی را به صورت ناشناس و در قالب مردم عادی، به شعب بانکی ارسال کرده و با ارایه پیشنهاد ارقام چند صد میلیونی، متصدیان شعب را محک می‌زند که آیا از نرخ سود بانکی در برابر سپرده‌های جذاب و با ارقام بالا حفاظت می‌کنند یا اینکه مقاومت آنها در برابر پول زیاد، می‌شکند؛ اگر این صورت باشد، با مسئول شعبه و بانک مربوطه، برخورد می‌کند.

وی می‌افزاید: بانک مرکزی طیف متنوعی از جرایم را در نظر گرفته است، این درحالی است که این جرایم از معرفی مدیرعامل بانک به هیات انتظامی، برکناری رئیس شعبه متخلف و بستن دسترسی به شبکه سوئیفت و شاپرک کشیده می‌شود. بنابراین با بانکهای متخلف به صورت جدی برخورد می‌شود.

 

در سند سیاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص فناوری مالی، تدوین ضوابط مربوط به رمزینه پول‌ها و فناوری‌های زنجیره بلوک، تا پایان نیمه اول سال ۹۷ هدف‌گذاری شده است.

به گزارش فارس، سندی از سوی بانک مرکزی منتشر شد که در آن بانک مرکزی به تفصیل درخصوص فناوری‌های نوین مالی، اقدامات انجام شده و اقداماتی که باید انجام شود، پرداخته بود.

در این سند، به مبحث پول رمز‌گذاری شده، با اصطلاح ارزهای رمزینه یا پرداخت‌های مبتنی بر رمزینه پول‌ها، از آن یاد شده است که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید. 

 

*مقدمه

فناوری مالی به مجموعهای از نوآوری‌هایی اطلاق می‌شود که به مدد بهره‌گیری از امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات و پدیده‌های نوظهوری چون شبکه‌های اجتماعی و نفوذ شگرف ابزارهایی مانند گوشی‌های هوشمند، در کنار موسسات مالی و اعتباری رسمی، تمام یا بخشی از خدمات آنها را به صورتی جذابتر، سفارشی‌سازی شده و مشتری محورتر بسته‌بندی و عرضه می‌کنند.

فناوران مالی با تمرکز بر بخش مشخصی از بازار یا مشتریان، خدمات مالی پایه، استاندارد و یا عمومی بانک‌ها را به گونه‌ای شکل‌دهی می‌کنند که انطباق بیشتری با نیازمندی‌های مشتریان داشته باشد.

فناوری مالی پدیدهای نوست که تنظیم‌گران بازارهای مالی در حال تحلیل اثرات آن بر آینده صنعت مالی هستند؛ اما آنچه که به تدریج در مورد آن اتفاق نظر حاصل شده است، اثر برهم زننده بالقوه شدید آن بر اصول، روش‌ها و مسیرهای ارایه خدمات بانکی به صورت سنتی است. از این رو اطلاع دقیق از اثرات این تغییر الگو توسط سیاستگذاران و اتخاذ سیاستهایی برای بهره‌مندی از منافع آن در کنار پرهیز از آسیبهای بالقوه در زمان کوتاه اهمیت به سزایی دارد.

این سند با طرح موضوع و بررسی جوانب مختلف امر از جمله تجربه جهانی و مسایل بومی، چارچوبی را برای سیاست کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ترسیم می‌کند.

 

طرح موضوع

چند روند عمومی در فناوری رشد سریع فناوریهای مالی را تسهیل کرده است:

الف) پردازش ابری به معنی ایجاد امکانات پردازش و ذخیره سازی انبوه توسط شرکت‌های فناوری بزرگ

ب) هوش مصنوعی و هوش زیستی به معنی تحلیل، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری همانند انسان اما توسط ماشین

پ) پردازش شخصی از طریق ابزارهای هوشمند نظیر گوشی‌ها و ابزارک‌های هوشمند

ت) توسعه فناوری پردازش توزیع یافته نظیر زنجیره بلوک، ظهور دفاتر توزیع یافته 10 و ارزهای رمزینه

ث) تولید حجم انبوهی از داده‌های بدون ساختار اما با محتوا در شبکه‌های اجتماعی و ظهور پدیده کلان‌داده‌ها

به نظر می‌رسد برآیند این فناوری‌ها و توسعه کاربردهای آن توسط شرکت‌های فناوری و کسب و کارهای نوپا، در نهایت سیما و محتوای نظام پولی و مالی را ظرف سالهای آینده دچار دگردیسی اساسی کند، بر این اساس و با توجه به رشد سریع مشاهده شده در سالهای اخیر، اتخاذ سیاست‌های عمومی توسط تنظیم‌گران برای دو هدف اساسی در زمانی کوتاه اهمیت دارد:

1. پرهیز از هرج و مرج و آشفتگی در بازارهای پولی و مالی

2. بهره‌گیری بهینه از نوآوری‌ها برای ارائه خدمات بهینه به مردم.

با توجه به رشد و تغییر سریع فناوری، مساله بزرگ پیش روی تنظیم‌گران، همگامی مناسب مقررات با تحولات فناورانه است. از این رو در مقرراتی که در سطح بین‌المللی تنظیم آنها مد نظر است، انتزاع محیط مقرراتی از فناوری خاص به عنوان یک اصل پذیرفته شده است.

تنظیم‌گران بازارهای مالی در سراسر جهان در حال تنظیم و اعلام سیاستهای خود در این خصوص هستند. فناوری مالی دامنه وسیعی از محیط و خدمات بازارهای مالی را در بر می‌گیرد. برخی از این فناوریها را میتوان به شکل زیر دسته بندی کرد:

1 .خدمات پرداخت مشتمل بر:

1-1 .تسهیل پرداخت‌های عادی الکترونیکی از طریق افزایش سطح پوشش پذیرندگی،

1-2 .پرداخت‌های ریز مقدار مبتنی بر پردازش برون‌خطی (خارج از دفاتر بانک‌ها)،

1-3 .پرداختهای مبتنی بر رمزینه پولها.

2 .خدمات اطلاعات حساب

3 .خدمات تسهیلات انبوه

4 .خدمات تسهیلات نفر به نفر

5 .خدمات تامین مالی انبوه

6 .خدمات تطبیق با مقررات و ضوابط

*چالش‌ها و مسایل بومی

واضح است که کل سپهر فناوری مالی در فهرست فوق نمی‌گنجد، لیکن در هر یک از شاخه‌های این فهرست، زیرفناوری‌های گوناگونی قابل تشخیص است که همین امر سیاست‌گذاری و وضع مقررات برای آنها را به یک چالش اساسی بدل می‌کند.

همچنین باید به مسایل بومی کشور، نظیر پدیده موسسات غیرمجاز و تورم مزمن توجه داشت تا در تعیین ضوابط، محملی برای توسعه بازار پولی غیرمجاز در قالب فناوران مالی ایجاد نشود.

آوازه موفقیت این نوع از خدمات در سطح بین‌المللی، موجب گردید تا برخی از فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بدون توجه به زیرساختهای اقتصادی، حقوقی و اجتماعی، با اقتباس از نمونه‌های مورد استفاده در سایر کشورها، اقدام به راه‌اندازی خدمات مشابه در کشور کنند.

از آنجا که این خدمات بدون توجه به اثرات کلان اقتصادی و مختصات قانونی بومی ارایه می‌شوند، عدم وجود چارچوب‌ها، ضوابط و مقررات شفاف باعث خواهد شد که سرنوشتی نظیر موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه غیر مجاز گریبانگیر این فعالان و مشتریان آنها شود.

لذا بانک مرکزی باید با هدف حمایت همراه با حفاظت و ممانعت از بروز عوارض سوء، نسبت به توسعه زیرساخت‌های لازم، تدوین چارچوبها و دستورالعملهای جدید در عین حذف مقررات زائد، اقدام مقتضی به عمل آورد.

 

*اقدامات انجام شده

با توجه به روندهای موجود و چالش‌ها، در اولین قدم با صدور مجوز واگذاری خدمات انتقال وجه کارتی به بانکها، زمینه فعالیت برخی از فناوران مالی فراهم شده است.

در مرحله بعد چارچوب فعالیت گروه دیگری از فناوران مالی که تقریبا تمام انواع کسب و کارهای واسط پرداخت را شامل می‌شود، آغاز گردیده و چارچوب فعالیت این نوع از کسب و کار، ساماندهی شده است. به علاوه چارچوب پرداخت‌های مبتنی بر ابزارهای هوشمند همراه و به‌کارگیری کیف پول الکترونیک نیز در مراحل پایانی خود قرار دارد.

به موازات آنچه در بانک مرکزی انجام می‌شود، بسیاری از بانکهای کشور نیز مراکز پشتیبانی و تامین امکانات مورد نیاز کسب و کارهای نوپا و نوظهور را فراهم ساخته و در فرایندی اجرایی، طرح‌ها و ایده‌های جدید را در فضای کنترل شده و امن اجرا و مورد آزمون قرار داده‌اند.

طبیعی است که تنها کسب و کارهایی از این آزمون موفق بیرون می‌آیند که بتوانند برای بانکها خدمات جدید ایجاد کرده یا بر خدمات قبلی ارزشی بیافزایند.

 

*پیشنهاد سیاستی

بر اساس بررسی‌های کارشناسی به عمل آمده در حوزه فناوریهای نوین بانک، سیاست کلی بانک مرکزی در تبیین جایگاه فناوری مالی و شیوه مقررات‌گذاری برای آن بر مبنای تجربیات بین‌المللی ترسیم شده است. 

در این سیاست، به جای تعریف نهادی و ارایه مجوز برای آن – که رویکرد سنتی برای نهادهای بازار پول بوده است_ تعریف نقش‌ها و چارچوب‌های کاری برای آنها مد نظر قرار گرفته است؛ بدون این که بانک مرکزی را درگیر تعریف و صدور مجوزهای گوناگون و متغیر کرده و مسوولیت سنگین نظارت بر انبوهی از فناوران مالی را متوجه آن کند.

در ساختار نقش – چارچوب، نظامی سلسله مراتبی، ارتباط فناوران مالی را با موسسات رسمی دارای مجوز از بانک مرکزی تبیین کرده و مدیریت ریسک و تطبیق با مقررات را بر عهده موسسات زیر نظر بانک مرکزی می‌گذارد. ارتباط فناوران مالی با نظام پولی کشور از طریق موسسات اعتباری برقرار شده و ریسک آنها به صورت تضامنی در مجموعه ریسک موسسات اعتباری ارزیابی می‌شود؛ در مقابل موسسات اعتباری از امکانات جذب مشتری و فروش خدمت و محصولی که فناوران مالی برای آنها مهیا می‌کنند، بهره می‌برند.

بانک مرکزی از منظر اجرایی، متولی ایجاد و سرپرستی سامانه‌های بین بانکی است، بنابراین در ایجاد و گسترش فضای کاری فناوران مالی، اقدامات بانک مرکزی علاوه بر تعیین ضوابط، تسهیل در چارچوب توسعه استفاده از شبکه عمومی پرداخت و تبادل اطلاعات بین بانکی است.

در شبکه پرداخت اطلاعات دارندگان و پذیرندگان ابزارهای پرداخت، جزو اطلاعات محرمانه بوده و لذا دسترسی به این اطلاعات تابع مقررات و ضوابط خاص است. این به آن معنا است که با هر میزان از مقررات زدایی و تبدیل مجوز به چارچوب اجرایی، همچنان تعیین ضوابط دسترسی به اطلاعات محرمانه توسط بانک مرکزی تعیین و کنترل می‌شود.

بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز بوده‌اند بنا به صلاحدید خود و با رعایت چارچوب‌های کلی مدیریت ریسک، زیرساخت و خدمات فنی هر یک از انواع فعالیتها و عملیات بانکی خود را از طرق مختلف برون‌سپاری کرده و به شرکتهای نوظهور، فناوران مالی، پیمانکاران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نظایر آن واگذار کنند.

بدیهی است بانک‌ها مالک و متولی داده‌ها و اطلاعات بانکی مشتریان خود بوده و در برابر افشا، انتشار، دستکاری یا سوء استفاده از این اطلاعات پاسخگو هستند؛ بنابراین اختیار توزیع یا انتقال این اطلاعات تنها در اختیار آنها بوده و هیچ عامل یا فرایندی نظیر برون‌سپاری، موجب سلب مسوولیت بانکها و موسسات اعتباری در خصوص حفاظت از داده‌ها، اطلاعات و دارایی‌های مشتریان آنها در مقابل ریسک‌های محتمل نیست.

فعالیت فناوران مالی در حوزه بانکی باید با ضوابط مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سازگار بوده، مانع خلق پول بدون ضابطه شده و تابع مقررات و سیاست‌های ارزی کشور باشد.

به‌طور خلاصه میتوان رئوس سیاست بانک مرکزی در حوزه فناوران مالی را به شرح زیر ترسیم نمود:

1 .چنانچه مدل کسب و کار در حوزه فعالیت بانکی باشد، صاحبان این گروه از کسب و کارها باید از طریق بانک‌های کشور نسبت به ایجاد و توسعه کسب و کار خود اقدام نمایند. ملاک تشخیص فعالیت‌های بانکی بر مبنای مصوبات شورای پول و اعتبار است.

2 .بانکها میتوانند با حفظ مسوولیت خود در قبال سپرده‌گذاران و سایر مشتریان، برخی فعالیتهای خود را به فناوران مالی برون‌سپاری کنند.

3 .چنانچه مدل کسب و کار نیازمند استفاده از شبکه پرداخت باشد، دسترسی ایشان به شبکه پرداخت از طریق بانکها و ارائه کنندگان این خدمات پرداخت فراهم خواهد شد.

4 .مدل‌های کسب و کار فناوران مالی مجاز به ارائه خدماتی که قابلیت خلق پول را دارند نیستند.

5 .مدل‌های کسب و کار فناوران مالی مجاز به سپرده‌گیری و استفاده از وجوه سپرده نیستند.

6 .انجام عملیات ارزی توسط فناوران مالی صرفاً تحت پوشش موسسات دارای مجوز از بانک مرکزی و با رعایت قوانین، مقررات و دستورالعملهای ارزی بانک مرکزی میسر است.

7 .در همه انواع مدلهای کسب و کار اعم از بانکی و غیر بانکی، لازم است مبدا، مقصد، زمان و مسیر انتقال وجوه به طور کامل ثبت و در صورت لزوم در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.

8 .میزان ریسک عملیاتی هر یک از مدل های کسب و کار بر اساس نوع ابزار به کار گرفته شده در آن مدل شناسایی شده و رعایت چارچوب امنیتی و اجرایی مربوط در هر یک از انواع مدل کسب و کار الزامی است.

9 .میزان ریسک اعتباری هر یک از مدل‌های کسب و کار بر اساس میزان گردش مالی شناسایی شده و ارائه تضامین و وثایق مورد نیاز جهت پوشش ریسک مربوط به هر یک از انواع مدل کسب و کار الزامی است.

10 .احراز هویت و اهلیت همه استفاده‌کنندگان (کاربران نهایی) هر یک از کسب و کارها، ضروری بوده و پیش از ارائه هرگونه خدمت به ایشان باید انجام شود.

11 .نوع فعالیت اقتصادی ذینفعان مدل‌های کسب و کار حوزه فناوری مالی باید مشخص گردد.

12 .با توجه به ابزارهای مورد استفاده، موقعیت جغرافیایی و مکانی (فیزیکی یا مجازی) استفاده کنندگان مدل‌های کسب و کار باید در زمان عضویت و در هر بار استفاده از خدمات مشخص گردد.

راهبرد و زمانبندی اجرا با توجه به وضعیت موجود، سه فاز اصلی برای تدوین سیاست‌ها و چارچوب‌های فناوران مالی تعیین شده است:

* فاز اول (تا پایان سال 1396): ضوابط مربوط به فناوریهای مالی پرداخت و تطبیق

* فاز دوم (تا نیمه اول سال 1397): ضوابط مربوط به رمزینه پولها و فناوری‌های زنجیره بلوک

* فاز سوم (تا پایان سال 1397): ضوابط مربوط به تامین مالی و ارایه تسهیلات. با عنایت به تحلیل وضعیت موجود در صنعت فناوری مالی کشور، نقشهای زیر به همراه تاریخ اعلام چارچوبهای آنها توسط بانک مرکزی برای فاز اول به شرح زیر پیش‌بینی شده است:

برای هر یک از نقش‌های فوق مجموعه چارچوبی تدوین و ابلاغ شده (و خواهد شد) که اختیارات و مسوولیت‌های فناوران مالی و موسسات مالی طرف قرارداد با آنها را تبیین می‌کند.

بانک مرکزی بر عملکرد موسسات اعتباری و ارائه دهندگان خدمات پرداخت دارای مجوز بر اساس این چارچوبها نظارت نموده و موسسات اعتباری و ارایه دهندگان خدمات پرداخت مجاز نیز به نوبه خود بر عملکرد فناوران مالی طرف قرارداد با آنها نظارت می‌کنند.

رئیس کانون بانک های خصوصی کشور با بیان این که در سندی که چندی پیش بانک مرکزی منتشر کرد، به پول های رمزگزاری شده پرداخته شده است، گفت: این سند بانک مرکزی به معنای به رسمیت شناخته شدن پول های رمز گذاری شده است.

به گزارش ایرنا، کورش پرویزیان گفت: در سندی که بانک مرکزی منتشر کرد، یک بند درباره پول های رمزگذاری شده آمده است که مجوزی برای استفاده از این پول ها به شمار می رود که در عرصه جهانی برای پرداخت کاربرد دارد.
رئیس کانون بانک های خصوصی با بیان این که این سند بانک مرکزی، به رسمیت شناخته شدن پول های رمز گذاری شده است، افزود: پول دیجیتال لازم نیست که پول خاصی باشد، پول دیجیتال یک پول پذیرفته شده است که بخشی از آن در نظام بانکی ما در حال انجام است.
پرویزیان یادآور شد: نظام های الکترونیک اگر با قاعده رگولاتوری (تنظیم بخشی) در نظام های پرداخت انجام شود، کارکردهای معمولی پیدا می کنند.
وی با بیان این که اکنون برای حواله های کاغذی سیستم نظارتی وجود دارد، گفت: برای پرداخت پول رمز گذاری شده نیز اگر یک سیستم نظارتی و رگولاتوری وجود داشته باشد همانند حواله های کاغذی عمل خواهد کرد.

** نظام دریافت کارمزد پرداخت های الکترونیک باید عادلانه شود
رئیس کانون بانک های خصوصی در پاسخ به ایرنا درباره طرح اصلاح کارمزد تراکنش های مالی، گفت: بانک های کشور از حدود 15 سال پیش، فرهنگ سازی برای نظام پرداخت الکترونیکی را انجام می دهند، که بخش عمده آن به صورت رایگان و بدون دریافت کارمزد بوده است.
پرویزیان با بیان این که شورای پول و اعتبار موافقت کرده است که بخش از این کارمزدها جبران شود، افزود: باید ساختاری تهیه شود تا هزینه ها بین شرکت های پرداخت، بانک ها، پذیرنده ها و مشتریان تقسیم شود.
وی با تاکید بر لزوم عادلانه سازی کارمزدهای پرداخت الکترونیکی، اضافه کرد: منصفانه شدن کارمزدهای پرداخت، می تواند در برخی تراکنش ها، هزینه های مردم را نیز کاهش دهد.

**لزوم بومی سازی فناوری های حوزه پرداخت
رئیس کانون بانک های خصوصی گفت: هدف از برگزاری این همایش که با مشارکت شرکت ها و بانک های خصوصی و دولتی برگزار می شود، کمک به بومی سازی فناوری های حوزه پرداخت است.
پرویزیان با بیان این که کاهش هزینه های مرتبط با نظام بانکی مهم است، افزود: افزایش سطح دسترسی به بانکداری الکترونیکی، کاهش سفرها و کاهش هزینه های اضافی از جمله اهداف این همایش است.
وی با بیان این که تلاش می شود که این رویداد به بزرگترین نمایشگاه خاورمیانه تبدیل شود، ادامه داد: برای تبدیل شدن به قدرت اول منطقه، صنعت مالی و بانکی یک ابزار بسیار مهم به شمار می رود.
رئیس کانون بانک های خصوصی خاطر نشان کرد: برای روزآمد شدن فناوری بخش پرداخت، نیاز به استفاده از فناوری های جدید وجود دارد.
پرویزیان بیان این که شبکه بانکی کشور از آمادگی استفاده از فناوری های جدید مالی برخوردار است، ادامه داد: اکنون در برخی از بانک های خارجی، این امکان فراهم شده است که افراد بتوانند بدون مراجعه حضوری حساب باز کنند و تراکنش انجام دهند، اما در ایران بر اساس قوانین، افراد برای شناسایی در زمان افتتاح حساب باید در شعب بانک حضور بیابند.
رئیس کانون بانک های خصوصی به حمایت از کسب و کارهای نوین مالی اشاره کرد و گفت: تصمیمات خوبی برای تامین مالی استارتاپ ها (کسب و کارهای نوپا) اتخاذ شده است اما برآوردهای ما در استفاده از این منابع، چندان خوب نیست.
پرویزیان با بیان این که دریافت تضمین نامه برای تامین مالی استارتاپ ها تسهیل می شود، افزود: از طریق تضمین نامه ها، تامین مالی به میزان 20 میلیارد ریال انجام می شود.

بانک مرکزی پنج شنبه گذشته با انتشار بخشنامه ای خطاب به بانک ها شرایط و ضوابط ارایه خدمت «انتقال کارت به کارت دو جانبه بدون حضور کارت» را ابلاغ کرد.
فناوران- بانک مرکزی اعلام کرده معرفی این خدمت که می تواند از طریق پرداخت سازان (Payment Inititator) در قالب هایی نظیر برنامک های همراه به مردم ارایه شود، گامی مهم برای ایجاد بسترهای بانکداری باز و تعمیق خدمات مبتنی بر فناوری های مالی است. 
بر اساس ضوابط اعلام شده از سوی بانک مرکزی، انتقال کارت به کارت دو جانبه توسط برنامک های بانک ها یا مؤسسات اعتباری یا پرداخت سازان طرف قرارداد با آنها، از تاریخ این نامه امکانپذیر است. همچنین بانک یا مؤسسه اعتباری می تواند با پذیرش مسوولیت های مترتب به ارائه خدمت مزبور، عملیات آغاز و تجمیع تراکنش های مرتبط با خدمت را به اشخاص حقوقی تحت عنوان پرداخت ساز برون سپاری کند. 
بر اساس این دستورالعمل، در صورت تجمیع خدمات چند بانک، برنامک پرداخت ساز باید امکان انتخاب بانک یا مؤسسه اعتباری ارائه دهنده خدمت را برای مشتری فراهم سازد و برنامک پرداخت ساز نمی تواند به صورت خودکار، بانک ارایه کننده خدمت را انتخاب کند و این انتخاب باید از سوی مشتری انجام شود.
همچنین، پس از دریافت درخواست توسط برنامک پرداخت ساز، تراکنش انتقال وجه باید تحت کنترل بانک یا مؤسسه اعتباری ارائه دهنده خدمت و توسط زیرساخت های آن صورت بپذیرد. این دستورالعمل می افزاید: ارایه این خدمت و هر گونه خدمت دیگری که منجر به انتقال وجه بین بانکی شود، باید منحصراً از طریق زیرساخت های ملی پرداخت و تسویه موجود صورت پذیرد.