ITanalyze

آبان‌ماه سال گذشته قانونی به نام «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» تصویب شد. مطابق این قانون، بانک مرکزی موظف شد ظرف مدت یک سال و با همکاری سازمان مالیاتی، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مبادرت کند؛ اتفاقی که رخ نداد و اکنون ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار کارتخوان، همچنان بی‌هویتند.

روزنامه «جوان» نوشت: نبود احراز هویت درگاه‌های اینترنتی و کارتخوان‌ها می‌تواند منجر به فرار مالیاتی، پولشویی و حتی نوسانات در بازارهای مختلف از جمله ارز و سکه شود. علت این قضیه آن است که از یک سو کارتخوان‌های بی‌هویت به راحتی می‌توانند وسیله‌ای برای دلالان و سفته‌بازان در راستای پولشویی قرار بگیرند و از طرف دیگر مبالغ کلانی که در راه دلالی برای خلل در بازار وارد می‌شود، پول‌هایی است که از کانال تراکنش‌های بانکی جابه‌جا می‌شوند.

 

قانون مبارزه با پولشویی؛ در حاشیه

کارتخوان‌های بی‌هویت کاملاً در مقابل اهداف قانون مبارزه با پولشویی هم قرار دارند. قانون مبارزه با پولشویی اصلی‌ترین قانون حاکم بر اقدامات ضد پولشویی در کشور است. این قانون مشتمل بر ۱۲ ماده و هفت تبصره در بهمن ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

به موجب ماده ۴ این قانون، شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات و کشور و رئیس بانک مرکزی برای هماهنگ‌سازی دستگاه‌های مربوط در گردآوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های دریافتی و شناسایی معاملات مشکوک و با هدف مقابله با جرم پولشویی تشکیل شد.

آبان‌ماه سال گذشته قانونی به نام «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» تصویب شد که مطابق آن بانک مرکزی موظف شد ظرف مدت یک سال و با همکاری سازمان مالیاتی، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مبادرت کند.

بر این اساس بانک مرکزی تا انتهای آبان امسال موظف بوده تا دستگاه‌های کارتخوان (POS) و درگاه‌های پرداختی که فاقد اطلاعات هویتی و پرونده مالیاتی هستند را شناسایی و مسدود کند، اما تاکنون هیچ اقدام مؤثری در این مورد انجام نداده است.

 

کارتخوان‌ها در دستان اتباع خارجی

بر اساس آمار بانک مرکزی، ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارتخوان فاقد پرونده مالیاتی و کد اقتصادی در کشور موجود است. البته تاکنون اطلاع‌رسانی عمومی مناسبی در جهت آگاهی‌بخشی به فعالان اقتصادی برای تشکیل پرونده مالیاتی و ایجاد تناظر و همسان‌سازی بین دستگاه‌های کارتخوان با کد یکتا اقتصادی اشخاص، انجام نشده است.

بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی، بیش از ۲۰۰ هزار کارتخوان بانکی نیز در خارج از مرزهای ایران یا در دستان اتباع خارجی مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند.

بر اساس گزارش‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن برگزاری چندین جلسه مشترک با معاونان بانک مرکزی، موظف به تهیه گزارش نظارتی در این باره شده است و کمیسیون اقتصادی در صورت احراز کم‌کاری مسئولان بانک مرکزی موظف است تخلف آن‌ها را به قوه قضائیه گزارش دهد.

آن‌طور که برخی کارشناسان حقوقی گفته‌اند، اجرای این قانون با مقاومت‌هایی از سوی برخی اقشار جامعه مواجه خواهد شد، اما باید بدانیم که قانونگذار فرصت یک‌ساله به بانک مرکزی داده است تا با طراحی سازوکار جدید و اولویت‌بندی، این قانون را به سرانجام برساند، اما بر اساس اذعان مسئولان بانک مرکزی تاکنون پیشرفت محسوسی نداشته است.

 

دسته‌بندی حساب‌ها طبق قانون

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به تأیید بسیاری از کارشناسان حقوقی، گام بسیار بزرگی درجهت اصلاح نظام مالیاتی کشور به حساب می‌آید.

مهم‌ترین فراز این قانون، داشتن نگاه سیستماتیک و دخالت حداقلی عوامل انسانی در فرایند مالیات ستانی و در نتیجه کاهش قابل توجه هزینه‌های سازمان امور مالیاتی و افزایش دقت در محاسبه مالیات قابل پرداخت مؤدیان است. مسئله استفاده از اطلاعات تراکنش‌های بانکی در کنار اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی به‌عنوان اسناد استانداردی که به‌منظور ارائه اطلاعات پیرامون نوع فعالیت اقتصادی پیش‌بینی شده، این قانون را به قانونی منحصر به فرد تبدیل کرده است.

این قانون حساب‌ها را به دو دسته حساب‌های تجاری و حساب‌های شخصی تقسیم می‌کند. حساب‌های تجاری همان حساب‌های مرتبط با فعالیت‌های شغلی اشخاص هستند و حساب‌های شخصی نیز به آن دسته از حساب‌هایی اطلاق می‌شود که تعاملات غیرمرتبط با فعالیت شغلی اشخاص را پوشش می‌دهند.

مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان همه مؤدیان مالیاتی باید حساب یا حساب‌های تجاری مرتبط با فعالیت شغلی خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند. همچنین همه حساب‌های اشخاص غیر از حساب‌هایی که به سازمان امور مالیاتی معرفی شده‌اند، حساب‌های شخصی هستند و انجام تراکنش‌های مرتبط با فعالیت‌های شغلی در این حساب‌ها مصداق تخلف بوده و مشمول جریمه نقدی خواهد شد.

 

وضعیت نامطلوب بانک‌ها در مبارزه با پولشویی

یک کارشناس حقوقی در این باره با بیان اینکه با اجرای دقیق این قانون قسمت عمده‌ای از مسیرهای فرار مالیاتی دانه‌درشت‌ها مسدود خواهد شد، گفت: «بدین‌ترتیب پیش‌بینی می‌شود درآمدهای دولت افزایش یابد و بخش قابل توجهی از کسری بودجه از این محل جبران شود.»

عبدالرضا ارسطو با تأکید بر اینکه قوانینی همچون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوانین مالیاتی و مقابله با پولشویی، بانک مرکزی را موظف به راه‌اندازی سامانه‌های متعددی به منظور جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی کرده است، اظهار داشت: «در این قانون یک تناظر و همسان‌سازی میان «دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت» و «مجوز فعالیت و کد اقتصادی» بنگاه‌ها ایجاد و سپس به هر یک از پایانه‌های فروش، یک شناسه یکتا اختصاص داده می‌شود. بر این اساس و با توجه به اهمیت اجرای این قانون در ایجاد شفافیت و جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی، لازم است بانک مرکزی هرچه سریع‌تر گام‌های عملیاتی برای اجرای آن بردارد.»

بررسی اظهارات اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی هم نشان می‌دهد بانک‌ها با وضع مطلوب در حوزه رعایت ضوابط پولشویی و غربال تراکنش‌های بانکی فاصله دارند و بانک مرکزی نسبت به بی‌توجهی برخی بانک‌ها نسبت به کیفیت گردش‌های ریالی به عنوان یکی از ابزار شکل‌گیری تخلفات اقتصادی انتقاد جدی دارد.

بررسی جزئیات یادداشت اخیر معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی و تطبیق آن با کیفیت کارکرد ابزارهای پرداختی نظیر دستگاه‌های POS و درگاه‌های الکترونیکی هم نشان می‌دهد کماکان پدیده کارتخوان‌های فاقد هویت و اجاره‌ای و همچنین درگاه‌هایی که برای معاملات نامشروع نظیر شرط‌بندی و فروش کالای قاچاق به‌کارگیری می‌شوند، به قوت خود باقی هستند.

در مجموع شفاف‌سازی جزئیات اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی از سوی متولیان امر ضروری به نظر می‌رسد. امری که علاوه بر آگاه‌سازی نسبت به جزئیات اجرای قانون مذکور برای صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی، پیامدهای عدم تمکین از قانون مذکور را به آنان گوشزد خواهد کرد؛ همچنین ابهامات پیرامون اظهارات اخیر معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی را از بین خواهد برد.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن اعلام تدوین ویرایش اولیه سند جامع رمزارز از سوی بانک مرکزی، نوشت: ز همکارانم در ادارات ذیربط بانک مرکزی خواسته‌ام بر اساس اقدامات انجام گرفته، مقررات انتشار رمز پول بانک مرکزی را بررسی کرده وجهت تصمیم‌گیری ارائه نمایند تا امکان استفاده از نتایج آن در سیاست‌گذاری پولی فراهم آید.

به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در صفحه مجازی خود نوشت: درسال‌های اخیر مباحث متعددی درباره نسبت بانک های مرکزی و رمز ارزها و رمز پول ها در جهان مطرح شده است. خصوصا نحوه تنظیم‌گری رمز ارزها و نسبت آنها با سیاست‌گذاری پولی و ارزی از مباحث پرچالش این حوزه است.

طی دو سال گذشته، تشکیل جلسات بررسی و قاعده‌گذاری در بالاترین سطوح سیاست‌گذاری‌های اقتصادی جهان درباره رمز ارزها بارها تکرار شده است و الگوی مواجهه با این پدیده، با اهداف متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است.

ازجمله اهداف بانک‌های مرکزی مختلف، افزایش کنترل درخصوص انتقال اعتبار، بین‌المللی کردن ارز ملی و حتی تغییر در معماری سیستم پولی است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم با بررسی این روند جدید جهانی و متمرکز شدن بر الگوهای مختلف در پی انتخاب بهترین راهبرد ممکن در این حوزه است و ویرایش اولیه سند جامع رمز پول را تهیه کرده است.

از همکارانم در ادارات ذیربط بانک مرکزی خواسته‌ام بر اساس اقدامات انجام گرفته، مقررات انتشار رمز پول بانک مرکزی را بررسی کرده وجهت تصمیم‌گیری ارائه نمایند تا امکان استفاده از نتایج آن در سیاست‌گذاری پولی فراهم آید.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: با تلاش مهندسان ایرانی موفق شدیم در طراحی «کهربا»، از استاندارد EMV استفاده کنیم که در اروپا بیش از ۹۶ درصد ضریب نفوذ دارد.

به گزارش بانک مرکزی، مهران محرمیان با اشاره به اینکه در کشور ما تعداد تراکنش‌های شبکه پرداخت در هر ثانیه به بیش از ۶۰۰۰ تراکنش می‌رسد، افزود: به ویژه اینکه در دوران کرونا شاهد بودیم بدون اینکه مشکلی پدید آید، استفاده مردم از اسکناس عملاً به میزان چشمگیری کاهش یافت و اقبال مردم به استفاده از ابزارهای پرداخت نوین بیشتر شد. این مهم هرگز بدون ایجاد زیست‌بوم متناسب و مبتنی بر سامانه‌های متعدد نظام بانکی همچون شتاب، شاپرک، مانا، سهند، ساتنا، پایا، چکاوک که طی این سال‌ها به وجود آمدند، میسر نمی‌شد.

معاون بانک مرکزی به محدودیت‌های اجرایی کهربا اشاره کرد و افزود: اگرچه محدودیت‌های ناشی از تحریم، در زمینه استانداردسازی فرآیندها مشکلاتی را ایجاد می‌کرد، اما با تلاش مهندسان ایرانی موفق شدیم در طراحی کهربا، از استاندارد EMV استفاده کنیم که در اروپا بیش از ۹۶ درصد ضریب نفوذ دارد.

وی ادامه داد: علاوه بر تحریم‌ها، تغییر حدود ۵۰۰ میلیون کارت مغناطیسی به کارت‌های هوشمند و همچنین تجهیز و به‌روزرسانی زیرساخت‌ها و امکانات شبکه پرداخت هزینه بسیار کلانی بر کشور تحمیل می‌کرد. این محدودیت‌ها باعث شد توجه ما به ابزار موبایل معطوف شود.

گفتنی است در این خدمت جدید بانکی که به تراکنش‌های «حضوری بدون کارت» معروف هستند از قابلیت NFC استفاده شده است؛ به این ترتیب که اگر گوشی کاربر دارای قابلیت NFC باشد و دستگاه کارتخوان نصب شده نیز چنین قابلیتی را دارا باشد، کاربر می‌تواند با نزدیک کردن گوشی تلفن همراه خود به دستگاه کارتخوان و بدون نیاز به استفاده از فیزیک کارت بانکی، وجه مورد نظر را پرداخت کند البته پیش از این اطلاعات کارت بانکی باید در یکی از برنامک‌های پرداخت تأیید شده از سوی بانک مرکزی، از جانب دارنده کارت ذخیره شده باشد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه با همکاری قوه قضائیه بیش از 2 هزار کارت بانکی که در مراکز قمار استفاده می‌شد، شناسایی شده‌ است، گفت: 500 هزار حساب بانکی نیز شناسایی شده و باطل شده که قرار است در سه مرحله اخطار، هشدار و پیگیری قضایی با دارندگان حساب‌ها برخورد شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی با بیان اینکه بانک مرکزی به طور کلی در حوزه نظام های پرداخت سه هدف اصلی را دنبال می‌کند، اظهارداشت: «افزایش رفاه و تسهیل دسترسی مردم»، «امنیت تراکنش ها» و «مقابله با جرم و پولشویی» سه هدف و الگوی اصلی بانک مرکزی در توسعه خدمات پرداخت است.
 
وی افزود: خوشبختانه با تلاش‌های همکاران بخش فناوری‌های نوین بانک مرکزی و شرکت خدمات انفورماتیک موفق شدیم این خدمت نوین را در شرایط تحریمی و در زمانی که به دلیل شیوع کرونا رعایت نکات بهداشتی اهمیت یافته است، ‌اجرایی کنیم.

رئیس شورای پول و اعتبار بانک‌ها و PSP ها را به حضور در رقابت برای ارایه این فناوری فراخواند و گفت: طبیعتاً این خدمت، راحتی و امنیت مناسبی را در اختیار مردم قرار خواهد داد و مردم هم به استفاده از خدمات بانک‌ها و موسساتی که این خدمت را ارایه می‌کنند گرایش بیشتری خواهند داشت.

همتی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در برخود با جرم و پولشویی بسیار جدی است، افزود: در زمینه امنیت زیرساخت‌ها اقدامات خوبی انجام شده است و بانک مرکزی در مبارزه با شرط بندی و قمار نیز دستاوردهای خوبی داشته است. 

وی تصریح کرد: با همکاری قوه قضائیه بیش از 2 هزار کارت بانکی که در مراکز قمار استفاده می‌شد، شناسایی و باطل شده است. همچنین ۵۰۰ هزار حساب بانکی نیز شناسایی شده که قرار است در سه مرحله اخطار، هشدار و پیگیری قضایی با دارندگان حساب‌ها برخورد شود. 

همتی با بیان اینکه بیش از 10 هزار نفر در شبکه پرداخت نظام بانکی کشور فعال هستند، گفت: خدمت نوینی که امروز رونمایی می شود حاصل دسترنج این افراد طی سال‌ها تلاش، به ویژه در دوران تحریم است.

گفتنی است در این خدمت جدید بانکی که به تراکنش‌های «حضوری بدون کارت» معروف هستند از قابلیت NFC استفاده شده است؛ به این ترتیب که اگر گوشی کاربر دارای قابلیت NFC باشد و دستگاه کارتخوان نصب شده نیز چنین قابلیتی را دارا باشد، کاربر می‌تواند با نزدیک کردن گوشی تلفن همراه خود به دستگاه کارتخوان و بدون نیاز به استفاده از فیزیک کارت بانکی، وجه مورد نظر را پرداخت کند البته پیش از این اطلاعات کارت بانکی باید در یکی از برنامک‌های پرداخت تایید شده از سوی بانک مرکزی، از جانب دارنده کارت ذخیره شده باشد.

بانک مرکزی به منظور ایجاد تسهیل در پرداخت‌های الکترونیک به زودی از پروژه استفاده از موبایل برای انجام تراکنش‌های خرید در فروشگاه‌ها‌ و حذف تدریجی استفاده فیزیکی کارت خرید را رونمایی می‌کند.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی اینستاگرام خود ضمن اعلام این مطلب نوشت: این روش پرداخت با استانداردهای معتبر بین المللی سازگار است و به صورتی کاملاً امن این امکان رافراهم می سازد که مشتریان بانک ها بتوانند با وارد کردن مشخصات کارت های خود به درون موبایل، بدون تماس باکارتخوان، تراکنش های لازم را انجام دهند.

بر اساس مصوبه هیئت دولت، سازمان امور مالیاتی کشور مجوز ارائه اطلاعات پایگاههای اطلاعاتی خود به گمرک ایران و معاونت علمی ریاست جمهور را دریافت کرد.
به گزارش تسنیم، بر اساس دو مصوبه جداگانه هیئت دولت مجوز ارائه اطلاعات پایگاه اطلاعات سازمان امور مالیاتی کشور به گمرک ایران و معاونت علمی ریاست جمهوری صادر شد.

بر این اساس، تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/11/12 هیات وزیران درخصوص "مجاز بودن سازمان امور مالیاتی نسبت به ارائه اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به گمرک جمهوری اسلامی ایران" طی نامه شماره 131849 مورخ 99/11/15 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

اما در آخرین روز هفته گذشته نیز تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/11/12 هیات وزیران درخصوص "مجاز بودن سازمان امور مالیاتی نسبت به ارائه اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به معاونت علمی و فناوری رییس جمهور" طی نامه شماره 131842 مورخ 99/11/15 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

براساس تبصره (4) ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم، دستگاه های اجرایی که مطابق قانون نیاز به اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیئت وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط، از داده های موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع ماده مذکور در حد نیاز استفاده کنند.

گفتنی است، حدود یک ماه قبل نیز بانک مرکزی به منظور استقرار سامانه های سنجش اعتبار و شناسایی روابط اشخاص، درخواست دسترسی به داده های موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی را به هیئت دولت ارائه کرده بود. پیگیریها نشان میدهد؛ درخواست مذکور در حال طی مراحل بررسی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.

ظاهرابراساس آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی، متولی استقرار سامانه های سنجش اعتبار و شناسایی روابط اشخاص (ذینفع واحد) می باشد. یکی از سازمان های تامین کننده اطلاعات قید شده در آیین نامه مذکور، سازمان امور مالیاتی است که نقش مهمی در تامین اطلاعات موردنیاز این سامانه ها دارد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: هم اکنون ۲.۵ میلیون دستگاه کارت‌خوان در سطح کشور داریم که به هیچ وجه پرونده مالیاتی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی طاهری با بیان اینکه یکی از اقدامات نمایندگان مجلس، تحقق بودجه‌ریزی عملیاتی برای برنامه هفتم توسعه بوده و این باعث می‌شود تا کاهش وابستگی به نفت به معنای واقعی کلمه تحقق یابد، عنوان کرد: در خصوص مالیات‌های اخذ شده نیز که اغلب بر دوش مالیات بر تولید، درآمد و ارزش‌افزوده بوده، سرجمع این مالیات‌ها ۲۵۰ هزار میلیارد ریال شده که این عدد در برابر هزینه‌های قطعی دولت برای سال آینده رقمی به مراتب (۳ برابر) پایین است.

وی یکی دیگر از دغدغه‌های حوزه مالیات را نبود پرونده مالیاتی برای ۲.۵ میلیون دستگاه فعال کارت‌خوان در کشور دانست و بیان کرد: مجلس به دنبال افزایش پایه‌های مالیاتی در کشور است و این بدان معنی است که پایه‌ریزی کشور باید با مالیات افراد ثروت‌مندی که مالیات پرداخت نمی‌کنند محقق شود که در این راستا می‌توان به راه‌اندازی سامانه مودیان، پایانه‌های الکترونیکی و … اشاره کرد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در ادامه گریزی به وضعیت نابسامان بورس در کشور زد و خاطرنشان کرد: در این خصوص اقدامات لازم برای استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی انجام شده و به زودی شاهد این اقدام از سوی نمایندگان مجلس خواهیم بود.

غیرفعال شدن کارت بانکی اتباع خارجی دردسرهای زیادی را برای این قشر از خدمات‌گیرندگان از نظام بانکی ایجاد کرده که البته بانک مرکزی می‌گوید مهلت را برای ثبت شناسه ملی آنها یکماه تمدید کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای سیاست کد شهاب و منوط شدن فعالیت کارت‌های بانکی و تراکنش‌های مرتبط با آنها، یکی از سیاست‌های بانک مرکزی بوده که برای ردیابی و ایجاد شفافیت در تراکنش‌های بانکی اجرایی شده است؛ سیاستی که اگرچه در ظاهر یک سیاست مناسب برای مبارزه با پولشویی به حساب می‌آید اما شیوه بد اجرای آن این روزها برای برخی مشتریان بانک‌ها دردسرساز شده است.

بر اساس آنچه که بانک مرکزی اعلام کرده، از روز یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹ آن دسته از تراکنش‌هایی که حساب‌های مرتبط با آنها دارای شناسه ملی یا کد شهاب نبوده است، اجازه فعالیت در شبکه بانکی را ندارند. تصمیمی که دردسرهای زیادی را برای مشتریان نظام بانکی ایجاد کرده است و اطلاع رسانی در مورد آن به قدری کم بوده که بسیاری از مشتریان بانک‌ها دچار مشکل شده‌اند؛ این مشکل بویژه برای اتباع خارجی که عموماً بیش از یک حساب بانکی در ایران ندارند، به یک چالش جدی تبدیل شده است؛ چرا که به دلیل مسدود شدن حساب بانکی، دسترسی به موجودی حسابشان غیرممکن و گذران زندگی روزمره شأن با وقفه مواجه شده است.

 

اطلاع‌رسانی ناقص

بانک مرکزی اعلام کرده بود که تمامی دارندگان کارت‌های بازرگانی برای انجام تراکنش‌های ساتنا، حتماً باید کد شناسه ملی را در بانک مرتبط با خود به ثبت رسانده باشند، به این معنا که اشخاص حقیقی کد ملی، اشخاص حقوقی کد شناسه ملی واحد خود و اتباع خارجی باید شماره شناسه خود را به ثبت برسانند.

هفته گذشته داوود محمدبیگی، مدیرکل اداره مقررات بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرده بود که موضوع مذکور از طریق بانک‌ها به مشتریان اطلاع داده شده و هم اکنون مهلتی برای آنها مقرر شده تا اطلاعات مرتبط با شناسه خود را به بانک‌ها ارائه دهند؛ اما باید توجه داشت که چنانچه یک مشتری فاقد کد شناسه است، فعلاً از دریافت خدمات ساتنا محروم خواهد شد؛ ولی می‌تواند از سایر روش‌ها از جمله چک و یا تبادلات مالی بر بستر سامانه پایا استفاده کند؛ اگرچه سایر کانال‌ها نیز برای مشتریان فاقد شناسه به زودی بسته می‌شود و محدودیت بر روی این روش‌های تراکنش هم به زودی اعمال خواهد شد؛ اما بانک مرکزی تلاش کرد تا به یکباره همه کانال‎‌ها را مسدود نکند تا مشتریان فرصت داشته باشند کد خود را دریافت نمایند. برای چک یا استفاده از خدمات پایا، الزام به داشتن شناسه فعلاً وجود ندارد؛ اما تا پایان سال به طور قطع، آن دو روش نیز با محدودیت مواجه خواهند شد و تمامی تراکنش‌ها از هر مسیری باید دارای کد شناسه (کد شهاب) باشد.

اما به دلیل اطلاع رسانی ناقص و بسیار کم، طی چند روز گذشته بسیاری از اتباع خارجی به هنگام انجام تراکنش‌ها و نقل و انتقالات ساده خود در شبکه بانکی با مسدود بودن کارت بانکی مواجه شده و از این طریق از تصمیم بانک مرکزی مطلع شده‌اند.

 

زیرساختی که فراهم نیست / ‏سامانه ثبت اتباع خارجی قطع است!

در کنار اطلاع رسانی ناقص، بسیاری از اتباعی هم که جهت دریافت کدشهاب به سامانه مربوطه مراجعه کرده اند، به دفعات با پیام خطایی به این مضمون مواجه شده اند که پایگاه ثبت اطلاعات اتباع خارجی قطع است.

یکی از اتباع خارجی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: من به دفعات تلاش کردم کدشهاب را از سامانه‌ای که معرفی کرده بودند دریافت کنم اما بدلیل قطع بودن پایگاه ثبت اطلاعات اتباع خارجی، امکان تخصیص کدشهاب وجود نداشت. حتی از حراست بانک خودم موضوع را پیگیری کردم و اطلاع دادم که چنین مشکلی وجود دارد اما حراست بانک گفت موضوع به ما ارتباطی ندارد.

 

مقام مسئول: کدشهاب برای اتباع خارجی برای یکماه مسکوت ماند

امروز یک مقام مسئول در نظام بانکی در پاسخ به پیگیری‌های خبرنگار مهر خبر داد: بانک مرکزی ضوابط کدشهاب را «فقط برای اتباع خارجی» تا یکماه آینده متوقف کرده تا اینکه این بخش از مشتریان شبکه بانکی بتوانند فعلاً از خدمات بهره مند شوند.

وی افزود: بر این اساس اتباع خارجی می‌توانند از خدمات ساتنا نیز همراه پایا و چک بانکی تا یکماه آینده بهره مند شده ولی حتماً الزام دارند که به بانک‌ها مراجعه کنند و کد شناسه خود را به ثبت برسانند.

 

در همین رابطه: مسدودی کارت‌های بانکی فاقد کدشهاب فقط برای اتباع افغانستانی نیست
شورای هماهنگی بانک‌ها در بیانیه‌ای تاکید کرد مساله مسدودی کارت‌های بانکی فاقد کد شهاب در مورد اتباع خارجی، صرفا مربوط به اتباع افغانستانی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی بانک‌ها در خصوص کد شهاب بیانیه‌ای صادر و اعلام کرد: در روزهای گذشته برخی رسانه‌های معاند با نادیده گرفتن مقررات شفافیت عملیات بانکی که مستلزم صحت اطلاعات هویتی صاحبان حساب است و هشدارهای مکرر قبلی به صاحبان حساب‌های مشمول نقص اطلاعات یا اطلاعات ناصحیح، به سیاه نمایی روی آورده و این گونه القا کرده‌اند که برخی بانک‌های کشور، حساب و کارت بانکی اتباع خارجی را مسدود کرده‌اند. این سیاه نمایی در حالی صورت می‌گیرد که رعایت مقررات مذکور نه فقط در ایران بلکه در اغلب کشورهای جهان و نه تنها نسبت به اتباع خارجی بلکه نسبت به کلیه صاحبان حساب‌های بانکی به دلایل مختلف از جمله پیشگیری از پولشویی الزامی است. در این خصوص ذکر نکاتی چند برای روشن شدن زوایای موضوع ضرورت دارد:

۱. با توجه به لزوم شفافیت عملیات مالی و تراکنش‌های بانکی و رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی، بانک مرکزی از مدت‌ها پیش، اخذ اطلاعات هویتی کامل و صحیح برای مشتریان و صاحبان حساب‌ها و کارت‌های بانکی را الزامی کرده است.

۲. روش عملیاتی برای احراز اطمینان از کامل و صحیح بودن اطلاعات هویتی هر فرد، اخذ کد شهاب است که همان شناسه هویت الکترونیکی بانکی است. برای هر مشتری بانکی یک شناسه هویتی منحصر به فرد توسط سامانه نهاب تعریف می‌شود. کد شهاب رابط اصلی سامانه‌های بانکی و نهاب بوده و سامانه نهاب بر روی شبکه ملی کشور (NiBN) برای تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی مجاز قابل استفاده است.

۳. اتباع ایرانی برای اخذ کد شهاب، به کد ملی و اتباع غیر ایرانی به کد فراگیر که متولی آن وزارت کشور است، نیاز دارند.

۴. از ابتدای سال جاری، اقدام و پی‌گیری‌های مؤثر و متعددی توسط بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانک‌ها به عمل آمد تا عزیزان غیرایرانی فاقد کد شهاب بتوانند اطلاعات هویتی خود را تکمیل و کد شهاب را دریافت کنند. خوشبختانه بخش بزرگی از اتباع کشورهای همسایه به‌ویژه برادران و خواهران افغانستانی توانستند کد شهاب بگیرند و البته تعدادی از این عزیزان هم ظاهراً به دلیل قانونی و رسمی نبودن مهاجرتشان موفق به دریافت کد شهاب نشدند.

۵. در این باره چندین بار اطلاع رسانی و به اشکال مختلف، هشدار لازم به تک‌تک صاحبان این حساب‌ها داده شد تا اینکه تمامی بانک‌ها بر اساس بخشنامه بانک‌مرکزی، از تاریخ ششم بهمن، ارائه خدمات به حساب‌های فاقد کد شهاب متوقف گردیده است.

اجاره و فروش غیرمجاز ابزار آلات سیستم بانکی این بار بعد از درگاه های پرداخت به سراغ کارتخوان ها رفته است. دستگاهی که همه ما به وفور در دستان کاسب و فروشنده و حتی دستفروش می بینیم.
طبق آمارهای منتشر شده در سایت شاپرک در ۶ ماه اخیر بیش از ۲ میلیارد تراکنش انجام شده است که نسبت به سال گذشته ۲۰درصد و از لحاظ حجم مبلغی ۵۰ درصد رشد داشته است. که این افزایش مبلغ در تراکنش های بانکی ما را به این فکر انداخت تا چند و چون این افزایش تراکنش ها را بررسی کنیم.

خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان که افزایش تعداد کارتخوان های سیار، آن هم در دست مشاغل غیرمجاز برایش جالب بود از یک دستفروش در مترو چگونگی تهیه این کارتخوان ها را جویا می شود که پاسخ جالبی از این دستفروش دریافت می کند.

 

اجاره کارتخوان ماهی ۵۰۰ هزار تومان!
"میتونی کارتخوان رو ماهی ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومن اجاره کنی، جاش رو هم میتونم بهت بگم"

این پاسخ عجیب به اینجا ختم نمی شود بلکه سر از منزل یک فالگیر هم در میاورد و خبرنگار ما را پای میز فال قهوه ای می کشاند که فالگیر آن، کارتخوان هم دارد!

دستفروش ها، قاچاقچی های لب مرز و در نهایت دلال هایی که با کارتخوان های سیار در آن طرف مرزها نسبت به فروش ارز برای برهم زدن بازار ارز داخلی تلاش می کنند، از جمله نابسامانی های موجود در ارائه کارتخوان هاست.

برای بررسی بیشتر سراغ یکی از شرکت های ارائه دهنده دستگاه های کارتخوان رفتیم.

 

بدون کد مالیاتی کارتخوان نمی دهیم
محمودزاده، مدیرعامل شرکت ارائه دهنده سرویس های کارتخوان در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران درباره نظارت ها بر دستگاه های کارتخوان ابراز کرد: سوء استفاده از دستگاه های کارتخوان هم جزو معضلاتی است که مهندسان شبکه شرکت های ارائه دهنده سرویس های پرداختی با آن دست و پنجه نرم می کنند.
وی افزود: درست زمانی که رفتار نامتعارف و ناهنجاری را از یک دارند کارتخوان مشاهده می کنیم. نسبت به بررسی آن اقدام می کنیم.

محمودزاده در پاسخ به این سوال که دارندگان دستگاه های کارتخوان سیار از جمله کسانی هستند که بیشترین تخلف را شامل هستند، نظارت بر آن ها شدنی است؟ گفت: این دستگاه ها هم به علت اینکه در بسیاری از مشاغل مورد استفاده قرار می گیرند به مشتری داده می شود اما آن ها هم از طریق آی پی های مشخص قابل رصد هستند. حتی بعد از خروج از کشور که از طریق فیلترشکن ها فعال می شوند با ظرف مدتی که کارشناسان بررسی های لازم را انجام می دهند. مسدود می شوند.

وی افزود: شرکت های ارائه دهنده سرویس های کارتخوان در جایگاه نظارتی خود عمل می کنند و دیگر بعد از آن بانک مرکزی و قوه قضاییه و سایر نهاد های نظارتی باید پای کار بیایند.

مدیر عامل شرکت سداد در پایان به عملیاتی شدن کد مالیاتی برای ارائه درگاه ها نیز اشاره کرد و گفت: از ۲۰ دی ماه امسال هیچ دستگاه کارتخوان و درگاه پرداختی بدون کد مالیاتی تخصیص داده نمی شود.

اما آیا کد مالیاتی و احراز هویت هم مانع اجاره دادن دستگاه های کارتخوان یا درگاه های بانکی می شود؟ راهکار بعدی بانک مرکزی اعمال کد ملی و کد شهاب در سیستم تراکنش هاست.

مهرداد محرمیان، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی می گوید: بعد از ۵ بهمن تراکنش های مالی بدون کد ملی و کد شهاب برگشت خواهند خورد.

 

اعمال یک کارتخوان برای یک کد ملی دور زدنیست
محمدی، کارشناس بانکی در گفت و گو با خبرنگار بانک و بیمه باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره با اینکه کلاهبرداران یک قدم جلوتر از ناظران عمل می کنند، گفت: برای محدودسازی تراکنش ها و اجاره دادن حساب ها و کارتخوان ها، بانک مرکزی پیشنهاد اعمال ارائه یک کارتخوان با هر کد ملی را داد که به راحتی دور زده شد. 

وی افزود: به نظر می رسد بعد از اعمال محدودیت ها باید برای نظارت ها بیش از پیش به شبکه آی تی کشور اعتماد کرد چرا که متخصصان بانکی در این زمینه به راحتی می توانند جلوی تراکنش هایی که غیر معفول هستند را بگیرند.

وی افزود: سیستم رفتارشناسی در ساختار نظام مند بانکی قطعا عاملی قوی برای مدیریت خواهد بود. نباید سرمایه های ارزی کشور از طریق دستگاه های کارتخوان فعال در بیرون مرزها خارج شود.

محمدی بیان کرد: حدود ۹ میلیون کارتخوان در کشور موجود است که ۳ میلیون آن غیر فعالند و این نشانگر ضعف در سیستم احراز هویت برای ارائه کارتخوان هاست.

ناگفته نماند که از ۹ میلیون کارتخوان غیر فعال، ۵۰ درصد از آن ها بی هویت هستند و این نکته بسیار تامل برانگیزی است.کارتخوان هایی که روی میز مشاغل کاذب قرار گرفته با سختی به دست افراد دارای مجوز کسب و کار می رسد و بعد از مدتی رصد برخی از آن ها به دلایل سلیقه ای توسط بانک ها قطع می شوند.

در نهایت گفتنی است؛ بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی فکری به حال این نوع پولشویی ها و سوء استفاده ها کنند. چرا که این مدل زیاندهی های مالی در بسیاری از کشورهای دنیا منسوخ شده است.

یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: اگر یک مشتری فاقد کدشناسه است، فعلا از دریافت خدمات ساتنا محروم خواهد شد؛ ولی می‌تواند از سایر روش‌ها مثل چک و تبادلات مالی بر بستر سامانه پایا استفاده کند.

داوود محمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگشت تراکنش‌های فاقد کد شهاب در سامانه ساتنا از امروز یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹ گفت: ساماندهی تراکنش‌های بانکی از جمله موارد مورد تاکید بانک مرکزی است که تاکید اصلی آن بر روی شناسایی مشتریان است؛ به این معنا که ارسال‌کننده و دریافت‌کننده وجه در تراکنش‌های بانکی باید مشخص باشند.

وی افزود: بر این اساس، چنانچه تراکنش‌های بانکی بر بستر ساتنا انجام گیرندحتماً باید ارسال‌کننده آن، دارای شناسه اعم کد ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و شناسه فراگیر برای اتباع خارجی باشد؛ در غیر این صورت، تراکنش‌های فاقد شناسه در سیستم برگشت خواهند خورد.

به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی، بانک‌ها از پذیرش تراکنش‌های فاقد شناسه‌های مذکور خودداری خواهند کرد؛ چراکه بانک مرکزی تمامی بانک‌ها را ملزم و مکلف به ارسال این شناسه کرده است؛ ضمن اینکه این، شناسه منحصر به فردی است که در شبکه بانکی به «کد شهاب» معروف است و مشخص می‌کند که فرد دریافت‌کننده و ارسال کننده وجه، حقیقی و یا حقوقی است.

محمدبیگی با بیان اینکه نگرانی از بابت انجام تراکنش با کد شهاب از سوی اشخاص حقیقی وجود ندارد، گفت: بیشترین نگرانی از بابت برخی اشخاص حقوقی است که متأسفانه دارای شناسه ملی نبوده‌اند؛ به همین دلیل، بانک مرکزی بر روی این بخش از تراکنش‌ها تمرکز بیشتری داشته که البته ظرف دو سال اخیر، با پیگیری‌های انجام شده از سوی بانک‌ها، بخش عمده‌ای از مسائل مبتلابه این گروه هم حل شده است؛ اما تصمیم گرفته شده تا از امروز یکشنبه ۵ بهمن ماه، در تمامی تراکنش‌ها این کنترل صورت گیرد و افرادی که دارای شناسه مذکور نباشند، امکان انجام عملیات دریافت و پرداخت را نداشته باشند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: موضوع مذکور از طریق بانک‌ها به مشتریان اطلاع داده شده و هم اکنون مهلتی برای آنها مقرر شده تا اطلاعات مرتبط با شناسه خود را به بانک‌ها ارائه دهند؛ اما باید توجه داشت که چنانچه یک مشتری فاقد کد شناسه است، فعلاً از دریافت خدمات ساتنا محروم خواهد شد؛ ولی می‌تواند از سایر روش‌ها از جمله چک و یا تبادلات مالی بر بستر سامانه پایا استفاده کند؛ اگرچه سایر کانال‌ها نیز برای مشتریان فاقد شناسه به زودی بسته می‌شود و محدودیت بر روی این روش‌های تراکنش هم به زودی اعمال خواهد شد؛ اما بانک مرکزی تلاش کرد تا به یکباره همه کانال‎‌ها را مسدود نکند تا مشتریان فرصت داشته باشند کد خود را دریافت نمایند.

محمدبیگی گفت: برای چک یا استفاده از خدمات پایا، الزام به داشتن شناسه فعلاً وجود ندارد؛ اما تا پایان سال به طور قطع، آن دو روش نیز با محدودیت مواجه خواهند شد و تمامی تراکنش‌ها از هر مسیری باید دارای کد شناسه (کد شهاب) باشد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: بانک مرکزی در تعامل با قوه قضائیه و ثبت شرکتها، کار را هدایت کرده و هیچ مشکل یا محدودیتی برای دریافت شناسه ملی از سوی اشخاص حقوقی وجود ندارد و طبیعتاً مشتریان می‌توانند این شناسه را دریافت کرده و محدودیت قانونی و فرآیندی برای آن وجود ندارد.

محمدبیگی در خصوص تمرکز این طرح بانک مرکزی بر روی اجرای قوانین مرتبط با پولشویی خاطرنشان کرد: تراکنش‌ها و حساب‌های فاقد شناسه محملی برای سودجویی است؛ اگرچه لزوماً تمامی این تراکنش‌ها متعلق به افراد سودجو نیست؛ ولی طبیعتاً حساب‌های فاقد شناسه، ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرند و به همین دلیل بانک مرکزی عزم خود را جزم کرده تا با اعمال این محدودیت، از افرادی که در فعالیت‌های اقتصادی به صورت شفاف عمل می‌کنند و تراکنش‌های بانکی خود را در مسیر قانونی پیش می‌برند، حمایت کند.

دوی اظهار داشت: بر این اساس بانک مرکزی قصد دارد تا مسیر تراکنش‌های غیرشفاف را مسدود کند و راه را برای افرادی که می‌خواهند از ابزارهای پرداخت سوءاستفاده کرده و یا از ابزارهای بانکی برای انجام تراکنش‌های سوداگرایانه استفاده نمایند، سد کند؛ به همین دلیل، قاعدتاً موضوع شناسایی مشتری و پیگیری تراکنش‌های فاقد شناسه در دستور کار قرار گرفته است که این کار یکی از اصول اولیه مقررات مبارزه با پولشویی است.

محمدبیگی گفت: البته قواعد بالادستی نیز بانک مرکزی را مکلف کرده تا این موضوع را به سرانجام برساند؛ اما بخشی از تأخیر این بانک در اجرای قانون، به این دلیل بود که تعدادی از مشتریان این فرصت را نداشتند که کد شناسه را دریافت نمایند و به همین دلیل، در مدت دو سال گذشته، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها کار را به صورت هفتگی و ماهانه موضوع عملکرد بانک‌ها را رصد کرده تا بتوان به شکل جدی کار را از امروز یکشنبه ۵ بهمن آغاز کرده و به سرانجام رساند.

تمام تراکنش های بانکی فاقد «کد شهاب» از ۵ بهمن ماه در ساتنا برگشت می‌خورند، لذا افراد حقیقی یا حقوقی که کدملی یا شناسه ملی خود را به بانک اظهار نکرده باشند نمی توانند از این خدمت بهره مند شوند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک طی چند سال اخیر در تلاش بوده است هویت صاحبان تراکنش‌های بانکی با قاطعیت هرچه بیشتر شفاف شود و در همین راستا نیز نسبت به راه اندازی «سامانه نهاب» با همکاری سازمان‌هایی از جمله «ثبت احوال کشور»، «ثبت شرکت‌ها»، «وزارت کشور» و سایر نهادهای ذی ربط اقدام کرده است. 
بر این اساس و به منظور عمل به تکلیف قانونی، از روز ۵ بهمن ماه، تمام تراکنش‌های فاقد «کد شهاب» در «ساتنا» برگشت می‌خورند.
 «کد شهاب» همان کدملی برای اشخاص «حقیقی» و «شناسه ملی» برای اشخاص حقوقی است. 
از این رو بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست گذار پولی و بانکی، با جدیت هرچه تمام تر فرایند جلوگیری از انجام تراکنش‌هایی که به یک شخص حقیقی یا حقوقی معین مربوط نیستند را آغاز کرده است و این مهم بلافاصله در سایر سامانه‌های بین بانکی و پس از آن در سامانه‌های درون بانکی اجرا می‌شود.
 لذا افراد حقیقی یا حقوقی که کدملی یا شناسه ملی خود را به بانک اظهار نکرده باشند، نمی‌توانند از خدمات بانکی بهره‌مند شوند.
یادآور می‌شود، این اقدام بر فعالیت مشتریانی که اطلاعات هویتی ایشان نزد بانکها و موسسات اعتباری موجود است، تاثیری نخواهد داشت و صرفاً حساب‌ها و تراکنش‌هایی را که فاقد شناسه ملی هستند را برگشت می زند. 
در پایان بار دیگر تأکید می‌شود،  با توجه به مهلت طولانی که برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده بود، زمان تعیین شده تمدید نخواهد شد.

استفاده از کارت‌های اعتباری با هدف تقویت قدرت خرید مردم در ایران رواج یافته، اما در ماه‌های اخیر برخی از بانک‌های صادرکننده این کارت‌ها با اتخاذ شیوه‌های انحصارگرایانه مشکلاتی را برای دارندگان این کارت‌ها ایجاد کرده و باعث سرگردانی آنها شده‌اند.

به گزارش ایرنا، کارت بانکی یا کارت اعتباری یا «کردیت کارت» نوعی کارت پرداخت است که برای اشخاص حقیقی یا حقوقی صادر می‌شود. این کارت به دارنده آن این امکان را می‌دهد که بر پایه نوع قرارداد، از خدمات و کالاهایی برخوردار شده و سالانه بهای آن را بپردازد. به عبارت دیگر یک حد اعتبار به کاربر اختصاص داده می‌شود که می‌تواند از آن پولی را برای پرداخت قرض بگیرد.
اعطای کارت های اعتباری روشی برای تقویت قدرت خرید مشتریان بانکی بوده که اقساط آنها پس از خرید، توسط مشتریان پرداخت می شود. استفاده از کارت های اعتباری در سال های اخیر در ایران نیز رواج یافته، اما در ماه های اخیر، برخی از بانک های صادرکننده این کارت ها با اتحاذ شیوه های انحصارگرایانه مشکلاتی را برای دارندگان این کارت ها ایجاد کرده و باعث سرگردانی آنها شده اند.

 

گلایه‌های مردم از سرگردانی در فروشگاه‌ها

برخی بانک ها در ماه های اخیر پس از اخذ ضامن و گاهی سپرده گذاری (خواب پول) اقدام به توزیع کارت‌های اعتباری کرده اند. در ابتدا، هیچ محدودیت و شرطی برای استفاده از این کارت ها تعیین نشده و در نتیجه، مشتریان این تصور را داشته اند که همانند گذشته می توانند بدون محدودیت اقدام به خرید کالاهای مورد نیاز خود کنند، اما به یکباره برخی بانک ها از جمله بزرگترین بانک دولتی، اقدام به ایجاد محدودیت در استفاده از این کارت ها کرده اند.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد که از ۲۲ دی ماه، تراکنش کارت‌های اعتباری بزرگترین بانک دولتی کشور با مشکلاتی مواجه شد و دلیل آن، منحصر کردن دارندگان کارت به برداشت از دستگاه های پرداخت (پوز) سامانه زیر مجموعه خود (س) آن بانک است تا موجب رشد تراکنش‌های خود شود.

نکته قابل توجه این است که تصمیم این بانک برای محدود کردن تراکنش‌ها پیش از این به اطلاع مشتریان نرسیده بود و به یکباره اجرایی شده است، بنابراین، شماری از افرادی که از کارت اعتباری این بانک استفاده می‌کردند دچار مشکل شده اند.

پس از این اقدام، آن هم بدون اطلاع رسانی قبلی،  مشتریان در مراجعه با مراکز متعدد فروش کالا و خدمات و با ارایه کارت اعتباری خود، پیامی با این مضمون که «تراکنش نامعتبر است» دریافت کردند و با مواجه با این مشکل، ‌سیل تماس ها به سمت شرکت صادرکننده کارت های اعتباری روانه شد. برخی مشتریان نیز در تماس با ایرنا طرح مشکل کردند و از این موضوع گلایه مند بودند.

«بابایی» یک دارنده این کارت اعتباری در این باره به ایرنا گفت: «در روزهای اخیر به چندین فروشگاه مراجعه کرده ام، اما هیچ کدام دستگاه پوز آن بانک را نداشتند که باعث شده نتوانم خرید خود را انجام دهم.»

در تماس روز گذشته خبرنگار ایرنا با شرکت پشتیبانی ارایه دهنده این کارت ها، کارشناس پاسخگوی این شرکت اعلام کرد: از روزی که این طرح اعمال شده، تماس های مکرری از سوی مشتریان این کارت ها در خصوص مشکل تراکنش برقرار شده است.

به گفته وی بر اساس اعلام مدیرعامل این شرکت، تراکنش‌ها از این پس صرفا از طریق سامانه «س» انجام می شود.

یک دارنده دیگر این بانک نیز گفت: به فروشگاه‌های زیادی در حاشیه خیابان ولی عصر برای خرید مراجعه کردم، اما هیچ کدام دستگاه پوز «س» را نداشت، و نتوانستم خرید خود را انجام دهم. نمی دانم که چرا این بانک، چنین تصمیمی را گرفته که مردم را به دردسر بیندازد.
وی ادامه داد: «قبلا چنین مشکلی را نداشتیم و می توانستیم کالای مورد نظر خود را از هر فروشگاهی خریداری کنیم، اما اکنون باید بگردیم و فروشگاهی را پیدا کنیم که دستگاه پوز آن شرکت خاص را داشته باشد.»

 

ایجاد انحصار با هدف کسب سود بیشتر

این تصمیم بانک‌ها با هدف حفظ چرخه پول در حساب های زیرمجموعه خود است تا بدین ترتیب هم پول در حساب های این بانک باقی بماند و هم از تراکنش‌ها، کارمزد بگیرند.

بر اساس گزارش های مردمی، بیشتر مشکل مربوط به کارت های اعتباری صادر شده توسط بزرگترین بانک دولتی کشور است که دارای بالاترین سهم در صدور این کارت هاست.

این بانک در شرایطی به رشد تراکنش های خود می اندیشد که براساس جدیدترین آمار شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، این بانک با افزایش حدود ۴۵ درصدی تعداد تراکنش‌ها، پیشتاز سهم بازار کارت‌های اعتباری تراکنش‌دار در بین بانک‌های کشور است و انحصار در تراکنش ها می تواند برای حجم عظیمی از مشتریان این بانک، مشکلاتی را ایجاد کند.

به نظر می رسد که این بانک به پشتوانه سهم بالای خود از کارت های اعتباری در پی ایجاد انحصار و درآمدزایی بیشتر برای خود بوده و بنابراین، استفاده از کارت های اعتباری منتشر شده توسط خود را به دستگاه های پوز اختصاصی خود، محدود کرده است.
پیگیری ایرنا نشان می دهد که در ماه های اخیر، اقدامات مشابهی نیز توسط شماری دیگر از بانک ها نیز انجام شده که علاوه بر انحصاری کردن خدمات مربوط به کارت های اعتباری، باعث بروز مشکل برای مشتریان شده است.

با اجرایی شدن قانون جدید چک و پس از الزامی شدن ثبت چک در سامانه صیاد، دارندگان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده نمی‌توانند در سامانه صیاد، چک جدید ثبت کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سخنگوی اجرای قانون جدید چک در خصوص ثبت اختیاری چک از طریق سامانه صیاد گفت: نقل و انتقال چک‌های جدید که از سال آینده توزیع خواهند شد صرفا از طریق سامانه صیاد، امکان‌پذیر است اما نقل و انتقال چک‌های کنونی، طبق روال موجود است و نیازی به ثبت در سامانه صیاد ندارد.
آمنه نادعلی زاده  با بیان اینکه چک‌های کنونی می‌توانند در وجه حامل نیز صادر شوند اما گیرنده چک‌های با ظاهر و مندرجات جدید باید مشخص باشد و در سامانه صیاد ثبت شود، گفت: برای استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی هموطنان می‌توانند به آدرس https://www.cbi.ir/EstelamSayad/۱۹۶۸۹.aspx  مراجعه کنند. معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در  خصوص فرآیند ثبت و تایید چک‌های صادره و دریافتی تاکید کرد: صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک می‌توانند فرآیند ثبت، تایید و انتقال چک در سامانه صیاد را به‌صورت اختیاری انجام دهند ضمن آنکه در حال حاضر این امکان از طریق برنامک‌های موبایلی که فهرست آنها در تارنمای شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارت (شاپرک) منتشر می‌شود، فراهم است و به مرور برنامک‌های دیگر و درگاه‌های نوین بانک‌ها و موسسات اعتباری (اینترنت بانک و همراه بانک) به این فهرست اضافه می‌شوند. وی افزود: با توجه به اختیاری بودن این امر، تمام چک‌ها کمافی‌سابق بدون نیاز به ثبت در این سامانه در شبکه بانکی کشور پذیرش و پردازش خواهند شد.  معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در خصوص نحوه تامین و وصول چک‌ها در قانون جدید گفت: دارنده چک هنگام مراجعه به شعبه برای دریافت وجه چک در صورت کسری مبلغ چک در حساب جاری فرد صادرکننده، می‌تواند از بانک بخواهد سایر حساب‌های انفرادی او در همان بانک را بررسی کند و در صورت موجودی در آن حساب‌ها، مبلغ کسری چک را برداشت و چک را پاس کند. سخنگوی اجرای قانون جدید چک تاکید کرد: علاوه بر امکان ثبت، تایید و انتقال چک در سامانه صیاد که در حال حاضر به‌صورت اختیاری و از طریق برنامک‌های موبایلی حوزه پرداخت در دسترس مشتریان بانکی است، امکان استعلام «وضعیت اعتباری صادر کننده چک» و «وضعیت چک صیادی» نیز فراهم است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به پایان مراحل عملیاتی‌سازی ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تا قبل از پایان سال گفت: تا ۲۵ دی تعداد ۱۲۰ هزار پایانه فروشگاهی که پرونده مالیاتی ندارند و یا پرونده ناقص دارند و یا دارنده پایانه فوت شده است، قطع شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مهران محرمیان به همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در خصوص قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اشاره کرد و افزود: در خصوص اجرای ماده ۱۱ این قانون، مقرر شد از ۲۲ دی‌ماه امسال دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت جدیدی بدون ایجاد پرونده مالیاتی فعال نشود.

وی افزود: در این زمینه هماهنگی لازم با سازمان امور مالیاتی صورت گرفته و ضمن تشکر از همکاری خوب این سازمان مقرر شده است که از اوایل بهمن ماه امسال، ایجاد پرونده جدید مالیاتی به صورت خودکار انجام شود.

این مقام مسئول بانکی تصریح کرد: در خصوص ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار ابزار پذیرش که پرونده مالیاتی نداشته‌اند هماهنگی لازم با سازمان امور مالیاتی صورت گرفته و پرونده مالیاتی این افراد به صورت خودکار ایجاد  خواهد شد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه پرونده ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با اجرای کامل آن تا قبل از پایان امسال بسته خواهد شد، گفت: همچنین هشدارهای لازم به سایر صاحبان ابزار پذیرش که اطلاعات آنها به هر دلیلی نقص دارد، ارایه شده است تا در اسرع وقت نسبت به تکمیل پرونده خود اقدام کنند، در غیر این صورت ابزار پذیرش آنها غیر فعال خواهد شد.

موضوع «کیف الکترونیک پول» در سی و چهارمین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی بررسی و در نهایت مورد تا‌یید قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این جلسه که به ریاست رئیس‌کل بانک مرکزی و با حضور سایر اعضای شورای فقهی برگزار شد، موضوع «کیف الکترونیک پول» از ابعاد شرعی و فقهی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت تا‌یید شد. گفتنی است چارچوب‌ و ضوابط کیف الکترونیک پول به‌عنوان یکی از محصولات و خدمات نوین نظام پولی و بانکی کشور، به استناد تصویب‌نامه مصوب آبان‌ماه سال ۱۳۹۷ هیات‌وزیران و نیز مصوبه یک هزار و دویست و نود و نهمین جلسه مورخ شهریورماه سال ۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار، تدوین شده است. براساس ضوابط مذکور، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند به‌منظور تسهیل پرداخت‌های ریزمقدار (خُرد)، کیف الکترونیک پول مبتنی بر حساب صادر و برخی از خدمات پرداخت را در شبکه پرداخت کشور از طریق این ابزار عرضه کنند.

یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: با اجرایی شدن قانون جدید چک و پس از الزامی شدن ثبت چک در سامانه صیاد، دارندگان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده نمی توانند در سامانه صیاد، چک جدید ثبت کنند.

به گزارش بانک مرکزی، سخنگوی اجرای قانون جدید چک در خصوص ثبت اختیاری چک از طریق سامانه صیاد گفت: نقل و انتقال چک های جدید که از سال آینده توزیع خواهند شد صرفاً از طریق سامانه صیاد، امکان پذیر است اما نقل و انتقال چک های کنونی، طبق روال موجود است و نیازی به ثبت در سامانه صیاد ندارد.

آمنه نادعلی زاده با بیان اینکه چک‌های کنونی می توانند در وجه حامل نیز صادر شوند اما گیرنده چک های با ظاهر و مندرجات جدید باید مشخص باشد و در سامانه صیاد ثبت شود، گفت: برای استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی هموطنان می توانند به آدرس https://www.cbi.ir/EstelamSayad/۱۹۶۸۹.aspx مراجعه کنند.

معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در خصوص فرآیند ثبت و تایید چک های صادره و دریافتی تاکید کرد: صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک می‌توانند فرآیند ثبت، تائید و انتقال چک در سامانه صیاد را به صورت اختیاری انجام دهند ضمن آنکه در حال حاضر این امکان از طریق برنامک‌های موبایلی که فهرست آنها در تارنمای شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارت (شاپرک) منتشر می‌شود، فراهم است و به مرور برنامک‌های دیگر و درگاه های نوین بانک ها و موسسات اعتباری (اینترنت بانک و همراه بانک) به این فهرست اضافه می‌شوند.

وی افزود: با توجه به اختیاری بودن این امر، تمام چک‌ها کمافی‌سابق بدون نیاز به ثبت در این سامانه در شبکه بانکی کشور پذیرش و پردازش خواهند شد.

معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در خصوص نحوه تامین و وصول چک ها در قانون جدید گفت: دارنده چک هنگام مراجعه به شعبه برای دریافت وجه چک در صورت کسری مبلغ چک در حساب جاری فرد صادرکننده، می تواند از بانک بخواهد سایر حساب های انفرادی او در همان بانک را بررسی کند و در صورت موجودی در آن حساب ها، مبلغ کسری چک را برداشت و چک را پاس کند.

سخنگوی اجرای قانون جدید چک تاکید کرد: علاوه بر امکان ثبت، تایید و انتقال چک در سامانه صیاد که در حال حاضر به صورت اختیاری و از طریق برنامک‌های موبایلی حوزه پرداخت در دسترس مشتریان بانکی است، امکان استعلام «وضعیت اعتباری صادر کننده چک» و «وضعیت چک صیادی» نیز فراهم است.

وی در پایان افزود: انتقال چک های کنونی از طریق پشت نویسی امکان پذیر است اما انتقال چک های جدید که سال آینده تحویل مشتریان بانکی می شود باید از طریق ثبت انتقال در سامانه صیاد انجام شود.

بانک مرکزی در بخشنامه ای به تمام بانک ها و موسسات اعتباری بر ضرورت انجام اقدامات لازم در راستای ایجاد زمینه‌های اجرای مناسب و مطلوب قانون «اصلاح قانون صدور چک» تاکید کرد.

به گزارش بانک مرکزی، در بخشنامه‌ای که از طرف رئیس کل این بانک به مدیران عامل شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، آمده است: پیرو بخشنامه‌های شماره ۳۳۱۴۲۹‏‏.۹۹ مورخ ۱۳۹۹.۱۰.۱۶ مدیریت‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی درخصوص تکالیف و الزامات قانون «اصلاح قانون صدور چک» مصوب سیزدهم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی و ابلاغ مصوبه چهل و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۹.۹.۲۹ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مبنی بر تمدید مهلت اجرای تبصره (۱) ماده ۲۱ مکرر الحاقی به قانون مزبور تا پایان سال جاری، و ۳۳۲۹۷۴‏‏.۹۹ مورخ ۱۳۹۹.۱۰.۱۷ اداره نظام‌های پرداخت مبنی بر اعلام زمان‌بندی عملیاتی‌سازی سامانه‌های مرتبط با اجرای قانون موصوف، به اطلاع می‌رساند متأسفانه علی‌رغم تذکرات و توصیه‌های اکید این بانک، برگزاری نشست‌ها و کارگروه‌های تخصصی با مدیران و کارشناسان بانکی، همکاری، تعامل و هم‌سویی لازم در خصوص اجرای قانون مذکور در حد کفایت مشاهده نگردیده و باتوجه به عدم تمدید فرجه زمانی صدرالاشاره، مقتضی است مساعی لازم در راستای ایجاد زمینه‌های اجرای مناسب و مطلوب قانون موصوف صورت پذیرد.

با اقدامات اخیر صورت پذیرفته از سوی این بانک نظیر استفاده از برنامک‌های موبایلی برای ثبت چک‌ها در سامانه صیاد در راستای ایجاد فرصت کافی به منظور اجرای تکالیف عهده شبکه بانکی و نیز مشمول نشدن طبق ماده ۲۴ قانون پیش‌گفت، انتظار می‌رود همکاری‌ها و تعاملات مقتضی به منظور تکمیل وظایف قانونی محول شده به نظام بانکی کشور انجام شود. از این رو ضمن تاکید مجدد بر ضرورت تمهید اقدامات ذکر شده در نامه‌های فوق، ملاحظات و تذکرات به شرح زیر را اعلام می‌دارد:

۱- آموزش کارکنان شعب برای راهنمایی و هدایت صحیح مشتریان و تبیین کارکردهای سامانه‌های مرتبط با چک حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹.۱۰.۳۰

۲- ایجاد ساختار نظام‌یافته و پاسخگو (میز امداد مشتریان) در راستای رفع ابهامات و اشکالات مشتریان حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹.۱۱.۱۵

۳- همکاری متعامل، مستمر و مؤثر روابط عمومی آن بانک‏‏ / مؤسسه اعتباری با اداره روابط عمومی بانک مرکزی در راستای تنویر افکار عمومی به منظور فرهنگ‌سازی اجرای قانون موصوف و تمکین از رهنمودها و توصیه‌های ابلاغی اداره یادشده؛

۴- تجهیز تمام درگاه‌های بانکی شامل درگاه‌های نوین (اینترنت بانک و موبایل بانک)، خودپردازها، تلفن‌بانک و کیوسک به خدمات سامانه صیاد (پیچک) حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال جاری.

بدیهی است بازرسان این بانک به صورت میدانی و غیرحضوری تمام اقدامات و برنامه‌ریزی‌های آن بانک را رصد می‌کند و در صورت مشاهده عدم کفایت همکاری‌های بانک متبوع، مراتب گزارش و اقدامات تضییقی و انضباطی در خصوص بانک خاطی اجرایی می‌شود.

معاون فناوری بانک مرکزی از عدم پذیرش تراکنش‌های بدون کد ملی یا شناسه ملی از اوایل بهمن خبر داد و گفت: از ۵ بهمن‌ماه امسال، تمام تراکنش‌های بدون کد شهاب در «ساتنا» برگشت می خورند.

به گزارش بانک مرکزی، مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از عدم پذیرش تراکنش‌های بدون کد ملی یا شناسه ملی از اوایل بهمن ماه خبر داد و گفت: برای اشخاص حقیقی، «کد ملی» و برای اشخاص حقوقی، «شناسه ملی» آنها، «کد شهاب» قلمداد می‌شود و از ۵ بهمن‌ماه امسال، تمام تراکنش‌های بدون کد شهاب در «ساتنا» برگشت می‌خورند.

وی افزود: این اقدام تأثیری بر فعالیت مشتریانی که اطلاعات هویتی ایشان نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موجود است، نخواهد داشت و صرفاً حساب‌ها و تراکنش‌هایی را که فاقد شناسه ملی هستند را متأثر خواهد کرد.

به گفته محرمیان، در راستای اجرای قانون از چند سال قبل به دنبال آن بودیم که از هویت تمام تراکنش‌های بانکی مطمئن شویم و بتوانیم از انجام تراکنش‌هایی که مشخص نیست به کدام شخص حقیقی یا حقوقی مربوط هستند جلوگیری کنیم و در این زمینه، تاکنون فعالیت‌ها و اقدامات زیادی به ویژه در تعامل با سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت شرکت‌ها، وزارت کشور و سایر نهادهای ذی‌ربط انجام شده است.

وی اظهار داشت: در صورتی که تراکنش ساتنای هموطنان برگشت داده شد، می‌توانند مشکل را از طریق بانک مبدا پیگیری و بانک موظف به راهنمایی و همکاری برای حل مشکل است؛ ضمن اینکه با توجه به مهلت طولانی که برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده بود، زمان تعیین شده تمدید نخواهد شد.

دبیر اسبق انجمن فین‌تک گفت: با اعلام بانک مرکزی،دستگاههای کارتخوان قدیمی نیاز به ثبت‌نام در سامانه امور مالیاتی ندارند و این کار رواج اجاره و عدم شفافیت در تراکنش‌ها را بدنبال دارد.

میلاد جهاندار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبه مجلس برای ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی و ایجاد شفافیت در تراکنش‌های آنها گفت: مجلس مصوبه‌ای را از نظر گذرانده که در قالب آن، پیش‌بینی شده تا با اجرای قانون، تراکنش پایانه‌های فروشگاهی شفاف شده و سامانه‌های مودیان مالیاتی نیز در این حوزه ایجاد شود؛ در واقع، این قانون تلاش دارد تا به شفافیت تراکنش‌های مالی و پیشگیری از فرار مالیاتی بیانجامد؛ به همین دلیل بالغ بر ۴ وزارتخانه به همراه سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در اجرای این قانون، تکالیفی برعهده دارند.

دبیر اسبق انجمن فین‌تک افزود: در حال حاضر، نقدهای جدی به اجرای این قانون وجود دارد که مهمترین آن مربوط به شفافیت مالی و مشخص شدن وضعیت تراکنش‌های مالی است؛ متأسفانه بانک مرکزی به عنوان مسئول اجرایی در این حوزه، به شدت در حوزه اجرا سهل‌انگاری کرده و شیوه‌ای که در اجرای قانون دارد، هدف قانونگذار را محقق نخواهد کرد.

وی افزود: نحوه اجرای قانون توسط بانک مرکزی به گونه‌ای است که چالش‌هایی جدی پیش روی اقتصاد ایران قرار خواهد داد و زیان آن را کسب و کارهایی خواهند دید که در این شرایط سخت تحریم و کرونا در حال فعالیت هستند.

 

بانک مرکزی آمار «کارت به کارت» را لحاظ نمی‌کند

جهاندار با بیان اینکه یکی از بزرگترین ایرادات اجرای قانون از سوی بانک مرکزی آن است که تراکنش‌ها به صورت یک‌جا و جامع دیده نشده‌اند، اظهار داشت: در حال حاضر، بانک مرکزی آمار تراکنش‌های کارت به کارت را منتشر نمی‌کند؛ در حالی که بنا بر آمار غیررسمی، حجم تراکنشی که به روی شیوه «کارت به کارت» انجام می‌شود به مراتب بیشتر از تراکنش‌های دستگاه‌های پوز و اینترنتی است؛ به خصوص اینکه اکنون به خاطر شیوع ویروس کرونا، سقف کارت به کارت به ده میلیون تومان افزایش یافته و بنابراین تراکنش‌های سنگین روی این ابزار انجام می‌شود اما در اجرای قانون از سوی بانک مرکزی لحاظ نشده و بیشترین تمرکز بر روی دستگاه‌های پوز و درگاه‌های اینترنتی متمرکز شده است.

وی با بیان اینکه با این شیوه اجرا، سختی بسیار زیادی سمت کاربران و پذیرندگان دستگاه‌های پوز به وجود خواهد آمد، خاطرنشان کرد: به دلیل عدم رصد تراکنش‌های کارت به کارت، بسیاری از دارندگان دستگاه‌های کارتخوان به سمت ابزارهای دیگری مثل کارت به کارت خواهند رفت که این امر، باعث می‌شود کاربران را از یک ابزار به ابزار دیگری سوق دهیم و در نهایت هیچ شفافیتی در سمت تراکنش‌های مالی به وجود نیاید؛ ضمن اینکه فرارهای مالیاتی نیز کماکان باقی خواهند ماند و تنها افرادی که استفاده صحیح از ابزارهای مذکور دارند و مالیات خود را می‌پردازند، کماکان مالیات خواهند داد و مابقی به سمت فرارهای مالیاتی تشویق می‌شوند.

 

پذیرندگان قبلی نیازی به ثبت نام ندارند!

جهاندار ادامه داد: مشکل دیگر این است که بانک مرکزی اعلام کرده پذیرندگان قبلی لازم نیست در سامانه مالیاتی مستقیماً ثبت نام کنند و ثبت‌نام آنها از طریق شاپرک انجام خواهد پذیرفت، اما پذیرندگان جدید باید حتماً راسا و بی واسطه برای ثبت نام اقدام کنند.

وی گفت: دوگانگی برخورد بانک مرکزی با پذیرندگان دستگاه‌های کارتخوان کار صحیحی نیست؛ این در حالی است که هم اکنون بین ۷ تا ۸ میلیون پذیرنده در شبکه پرداخت وجود دارد که نیاز نیست راسا برای ثبت نام در سامانه مالیاتی اقدام کنند.

وی افزود: در حال حاضر هفت تا هشت میلیون دستگاه کارتخوان برای جمعیت ۸۰ میلیون نفری ایران وجود دارد که تعداد آنها بسیار زیاد است و در هر فروشگاه، سه تا چهار دستگاه پوز وجود دارد که این امر در دنیا کم سابقه است؛ ماحصل این شرایط، اتفاقی که رخ می‌دهد این است که متقاضیان جدید اقدام به ثبت‌نام جدید نخواهند کرد؛ بلکه نسبت به اجاره یا فروش دستگاه‌های کارتخوان موجود اقدام خواهند کرد که این امر، فساد و فرار مالیاتی را بیشتر خواهد کرد و پالایش جدی اطلاعات با این شیوه شکل نمی‌گیرد.

 

کم‌کاری سازمان امور مالیاتی

دبیر اسبق انجمن فین تک گفت: در اجرای این قانون، سازمان امور مالیاتی نیز کم کاری دارد و قسمت‌هایی از قانون که مسئولیت آن متوجه این سازمان بوده، هنوز عملیاتی نشده است؛ برای مثال صورتحساب الکترونیکی و حافظه مالیاتی که در قانون پیش‌بینی شده بود، هنوز راه‌اندازی نشده است.

وی گفت: مسئولان سازمان امور مالیاتی، راه‌اندازی این سامانه‌ها را به آینده‌ای نامعلوم موکول کرده‌اند و توضیح قانع‌کننده ای درباره آن نمی‌دهند.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی در خصوص ماده ۱۰ و ۱۱ که مرتبط با پذیرندگان دستگاه‌های پوز و اینترنتی است، تاکنون هیچ دستورالعمل و آئین نامه‌ای ابلاغ نکرده و هیچ آموزش و راهنما یا دستورالعملی منتشر نکرده است.

دبیر انجمن فین تک تصریح کرد: با این شیوه اجرا که سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در پیش گرفته‌اند، هدف قانونگذار محقق نشده و نارضایتی از اجرای این قانون افزایش یافته و تراکنش‌ها غیرشفاف تر خواهند شد؛ ضمن اینکه فرار مالیاتی نیز متوقف نخواهد شد.

وی افزود: البته باید به این نکته توجه داشت که در دنیا کسب و کارها دسته‌بندی شده و بر اساس اندازه و نوع فعالیتشان، مدل‌های مختلفی برای پرداخت مالیات توسط آنها در نظر گرفته می‌شود؛ اما در ایران برای ثبت‌نام مالیاتی دستگاه‌های پوز و درگاه‌های اینترنتی، با همه پذیرندگان به یک نوع برخورد شده است؛ یعنی یک هلدینگ بزرگ صنعتی با چند ده هزار کارمند و ذی نفع، یک فرآیند را برای ثبت‌نام درگاه اینترنتی خود باید انجام دهد و یک فرد روستایی یا یک دستفروش نیز برای استفاده از شبکه پرداخت باید همان فرآیند را انجام دهد که این منطقی و درست نیست و باعث دردسر برای کسب و کارهای کوچک شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آبان‌ماه سال گذشته قانونی به نام «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» تصویب شد که مطابق آن بانک مرکزی موظف شد ظرف مدت یک سال و با همکاری سازمان مالیاتی، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مبادرت کند. بر این اساس بانک مرکزی تا انتهای آبان‌ماه امسال موظف بوده است تا دستگاه‌های کارتخوان (POS) و درگاه‌های پرداختی که فاقد اطلاعات هویتی و پرونده مالیاتی هستند را شناسایی و مسدود کند که در گزارشی با عنوان «۳میلیون و۸۰۰ هزار کارتخوان؛ همچنان بی‌هویت / مهلت ساماندهی به سر رسید به این موضوع پرداختیم. در واکنش به این گزارش، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی پس از ماه‌ها برنامه‌ریزی با سازمان امور مالیاتی وارد فازاجرایی شد. برای کلیه صاحبان کارتخوان که مودی مالیاتی نیستند با تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات، پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد بانک مرکزی و سازمان مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی هماهنگی کامل دارند.

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: از فروردین 1400 همه قانون جدید چک به یکباره عملیاتی می‌‌شود.

به گزارش فارس، آمنه نادعلی‌زاده در گفت‌وگوی شبکه خبر درباره شرایط دریافت دسته‌چک اظهارداشت: درآمد ثابت، میزان دارایی و نیاز فرد به دسته‌چک شرایط ارائه چک به متقاضیان را مشخص می‌کند.

وی افزود: ریسک نکول افراد، خوش‌حسابی یا بدحسابی از دیگر شرایط صدور دسته‌چک است.

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی درخصوص تعیین سقف برای چک‌های برگشتی، گفت: محدوده عددی برای چک‌ها در نظر گرفته می‌شود و برای کسانی که بیش از سقف تعیین شده می‌خواهند چک صادر کنند، اجازه صدور چک به‌صورت موردی در نظر گرفته می‌شود. شیوه‌نامه مخصوص آن توسط بانک مرکزی تدوین و ابلاغ خواهد شد.

 وی درباره انتقال چک از شخصی به شخص دیگر با اجرای قانون جدید گفت:‌ مشکلی در سامانه صیاد وجود ندارد و برای انتقال چک از فردی به فرد دیگر کافی است با ثبت در سامانه صیاد این امکان فراهم شود. دست به دست شدن چک از مسیر صیاد امکان‌پذیر است. 

نادعلی‌زاده درباره چک‌های ضمانتی هم گفت: سامانه صیاد 15 خدمت دارد که یکی از این خدمات،‌ صدور چک ضمانت است؛ کسانی که می‌خواهند از چک ضمانت استفاده کنند می‌توانند از این گزینه استفاده کنند.

وی با تأکید براینکه ثبت اطلاعات در سامانه صیاد و سایر شرایط جدید قانون چک از ابتدای سال 1400 عملیاتی خواهد شد و دارندگان چک باید این اطلاعات را حتماً از آن تاریخ در سامانه صیاد ثبت کنند، گفت: فعلاً برنامه بانک مرکزی این است که از چک‌های موجود استفاده شود. البته بانک مرکزی به دنبال این است که به صورت تدریجی چک‌های موجود را جمع‌آوری کند اما فعلاً چک‌های موجود قابل استفاده است.

وی افزود: بانک مرکزی از سال جدید چک‌های جدید را روانه بازار خواهد کرد که رنگ متفاوتی با چک‌های فعلی دارد. چک‌های صیادی موجود با شناسه 16 رقمی قابلیت ثبت در صیاد دارد اما چک‌های جدیدی که بانک مرکزی منتشر خواهد کرد الزاماً در سامانه باید ثبت شود.

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اظهار داشت:‌ تاریخ اعتبار دسته چک‌های بانک مرکزی صادر می‌کند سه سال است و این تاریخ از زمان صدور دسته چک خواهد بود. تاریخ چک صادر شده باید تا قبل از تاریخ اتمام چک باشد. البته سامانه صیاد اجازه نمی‌دهد که تاریخی بعد از تاریخ انقضای چک ثبت شود. 

وی تأکید کرد: چکی که در سامانه صیاد ثبت نشده باشد قابلیت نقدشوندگی نخواهد داشت. 

نادعلی‌زاده با بیان اینکه در صورت صدور چک بلامحل تمامی حساب‌های صادرکننده چک به میزان کسری چک مسدود می‌شود، در خصوص تأثیر قانون جدید بر کاهش چک‌های برگشتی گفت: در زمانی که سامانه صیاد را راه‌اندازی کردیم کسانی که سابقه چک برگشتی داشتند امکان دریافت دسته چک جدید را از دست دادند و همین محدود باعث کاهش 30 تا 40 درصدی چک‌های برگشتی شد.

وی تصریح کرد: این قانون جدید چون سختگیرانه‌تر است قطعاً تأثیر بیشتری بر کاهش صدور چک‌های برگشتی خواهد داشت.

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که آیا از ابتدای سال 1400 قانون چک به صورت تدریجی اجرا خواهد شد، گفت: از فروردین 1400 همه قانون جدید چک به یکباره عملیاتی می‌‌شود.

بانک‌ها موظف هستند از اول تا ۲۰ بهمن نسبت به سفارش چاپ دسته چک‌های جدید اقدام کنند ضمن اینکه زمان توزیع چک‌های جدید در شعب نیز از ۱۰ اسفند تا ۱۰ فروردین خواهد بود.
از 20 دی ماه طبق اعلام بانک مرکزی، دارندگان دسته چک می توانند به صورت اختیاری نسبت به ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد اقدام کنند.

فعلاً ثبت در سامانه صیاد اختیاری است اما با ورود دسته چک‌های جدید به بازار، تمام دارندگان چک موظف هستند که اطلاعات چک را در صیاد ثبت کنند.

اطلاعات دریافتی خبرنگار تسنیم از شبکه بانکی درباره زمان دقیق ورود دسته چک‌های جدید به بازار بیانگر آن است که طبق برنامه زمان بندی در نظر گرفته شده توسط بانک مرکزی، بانک ها موظف هستند از اول تا 20 بهمن نسبت به سفارش چاپ دسته چک جدید خود اقدام کنند ضمن اینکه زمان در نظر گرفته شده برای توزیع دسته چک‌های جدید در شعب نیز از 10 اسفند تا 10 فروردین است.

بنابراین بانک ها از اسفندماه  مجاز به توزیع دسته چک‌ها در شعب خود هستند و ممکن است در این فرایند برخی از بانک ها سرعت بیشتری داشته باشند و برخی با تأخیر نسبت به توزیع چک‌ها اقدام کنند اما آنچه مسلم است بانک ها نهایتاً تا 10 فروردین 1400 فرصت دارند که دسته چک‌های جدید را در شعب توزیع کنند.

برهمین اساس نیز از سال آتی رسماً‌ دسته چک‌های جدید وارد بازار می شوند و مردم حتماً باید نسبت به ثبت اطلاعات این چک‌ها در سامانه صیاد اقدام کنند ضمن اینکه با ورود دسته چک‌های جدید صدور چک در وجه حامل نیز ممنوع خواهد شد.

بانک مرکزی امروز در اطلاعیه‌ای از مردم خواست تا از هم اکنون نسبت به ثبت اطلاعات چک در صیاد اقدام کنند و تأکید کرد: با توجه به آغاز امکان ثبت اختیاری چک‌های صادره و دریافتی در سامانه صیاد از روز گذشته، تقاضا می شود صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک به منظور آشنایی و سهولت در کار ثبت چک در سامانه صیاد، از هم اکنون چک های صادره و دریافتی خود را در این سامانه و از طریق برنامک های موبایلی مورد تایید بانک مرکزی که اسامی آنها در درگاه شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت(شاپرک) منتشر شده است، ثبت کنند.

 بدیهی است ارایه خدمات بهتر از طرف شبکه بانکی نیاز به تعامل بیشتر مشتریان دارد، بنابراین بانک مرکزی و شبکه بانکی با اعتقاد به این مهم از هموطنان و دریافت کنندگان خدمات شبکه بانکی درخواست می کنند به منظور تسهیل در ارایه خدمات بهتر در زمینه چک از هم اکنون از بستر طراحی شده بهره برند و در فرصت باقیمانده تا زمان الزامی شدن ثبت چک، به صورت اختیاری فرآیند مربوطه را انجام دهند تا در صورت وجود هر گونه مشکل یا ابهام، نسبت به رفع و پاسخگویی آنها اقدام شود.

تاکید می شود تا اطلاع ثانوی ثبت چک ها در این سامانه به صورت اختیاری بوده و کماکان چک ها طبق روال سابق در شبکه بانکی کشور کارسازی می شوند و تغییری در این زمینه انجام نگرفته است.

لازم به ذکر است با انتشار دسته چک ها با ظاهر و مندرجات جدید در سال آتی، ثبت چک در سامانه صیاد اجباری خواهد شد.

صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک از ۲۰ دی ماه سال جاری به صورت اختیاری می توانند فرایندهای ثبت، تائید و انتقال چک را در سامانه صیاد از طریق برنامک های موبایلی مورد تایید بانک مرکزی انجام دهند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مرکزی، اعلام کرد: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده از سوی این بانک در راستای فرهنگ‌سازی و آموزش عموم در اجرای ماده 21 مکرر قانون صدور چک به منظور ثبت الکترونیکی چک در سامانه صیاد، در نظر است از تاریخ 20 دی ماه سال جاری امکان ثبت، تائید و انتقال چک در سامانه صیاد به صورت اختیاری از طریق برنامک‌های موبایلیِ مورد تائید بانک مرکزی که اسامی آن‌ها در تارنمای شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارت (شاپرک) و همچنین از طریق درگاه‌های نوین بانک‌ها و موسسات اعتباری (اینترنت بانک و همراه بانک)  منتشر می شود، فراهم شود. 

لازم به توضیح است که ثبت، تائید و انتقال چک در سامانه صیاد تا اطلاع‌ثانوی به صورت اختیاری بوده و تمام چک‌ها طبق روال‌سابق بدون نیاز به ثبت در سامانه اشاره شده در شبکه بانکی کشور پذیرش و پردازش خواهند شد. هموطنان عزیز دقت داشته باشند، باتوجه به اختیاری بودن فرایند ثبت چک در سامانه یادشده، انتقال چک طبق روال سابق از طریق پشت نویسی با ذکر هویت گیرنده جدید شامل نام و نام خانوادگی/نام شرکت و شماره/شناسه ملی معتبر خواهد بود. 

براین اساس تمام صادرکنندگان چک می‌توانند با مراجعه به برنامک ‌های کاربردی موبایلی اشاره شده، اطلاعات چک‌هایی که قصد صدور آن را دارند، در سامانه صیاد ثبت کنند. متقابلاً دریافت‌کنندگان چک نیز در صورت ثبت چک از سوی صادرکننده آن، امکان استعلام چک ثبت شده به نفع خود را از طریق برنامک های موبایلی داشته و پس از حصول اطمینان از تطبیق اطلاعات مندرج در فیزیک چک با اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد، می‌توانند اطلاعات چک را تائید یا رد کنند. همچنین چنانچه دریافت‌کننده چک متمایل به انتقال چک به شخص ثالث یا ذی‌نفع جدیدباشد، پس از تائید چک، امکان انتقال چک به شخص ثالث برای وی فراهم است. نحوه استفاده از برنامک های موبایلی برای صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک به شرح زیر است: 

الف – نحوه استفاده صادرکنندگان چک از برنامک های موبایلی: 
صادرکننده چک می‌تواند با در اختیار داشتن یکی از کارت‌های بانکی صادر شده از سوی بانکی که دسته چک وی را صادر کرده و با استفاده از سیم‌کارت متعلق به خود از طریق برنامک موبایلی، با وارد کردن اطلاعات شناسه صیادی 16 رقمی مندرج در برگه چک که قصد صدور آن را دارد، وارد منوی ثبت چک شده و اطلاعات چک صادره خود شامل تاریخ، مبلغ و مشخصات ذی‌نفع را وارد کند. 

ب – نحوه استفاده گیرندگان چک از برنامک‌های موبایلی: 
گیرنده چک می‌تواند با در اختیار داشتن هریک از کارت‌های بانکی خود و سیم‌کارت متعلق به خود، از طریق برنامک موبایلی، با وارد کردن اطلاعات شناسه صیادی 16 رقمی مندرج در برگه چک دریافتی، وارد منوی تائید چک شده و اطلاعات چک ثبت شده به نفع خود را با اطلاعات مندرج در برگه چک تطبیق داده و مراتب تائید و یا عدم تائید خود را اعلام کند. پس از تائید چک، گیرنده می‌تواند چک ثبت شده را به ذی‌نفع جدید منتقل کند. 

در پایان خاطرنشان می‌سازد علی‌رغم اختیاری بودن فرآیند‌های مرتبط با ثبت چک‌ها در سامانه صیاد تا اطلاع ثانوی، برنامک‌های موبایلی، اینترنت بانک و موبایل بانک موسسات اعتباری فرصت آموزش و آشنایی هموطنان با سامانه یاد شده، تا زمان الزامی شدن ثبت سیستمی و ممنوعیت پشت نویسی چک‌ها را فراهم کرده اند و توصیه اکید این بانک نیز بهره‌برداری از زیرساخت‌های موصوف از سوی صادرکنندگان و دارندگان‌ چک می‌باشد، تا با آموزش و شناخت حاصل شده، قانون صدور چک با سهولت و کیفیت بهتری در جامعه اجرایی شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به شناسایی و مسدود کردن 4500 پایانه فروش فعال در خارج از کشور، درخصوص برخورد با قماربازان گفت: کسانی که اولین بار است در عمل مجرمانه قمار مشارکت می‌کنند، پیامک هشدار، بار دوم پیامک اخطار و دفعه سوم علاوه بر پیامک اخطار حساب بانکی آنها مسدود می‌شود و پرونده کسانی که به کرات اقدام به قمار کنند به دادگاه ارسال می‌شود.

به گزارش فارس، توسعه شبکه‌های مجازی در کنار افزایش بستر ارتباطات و امکان دستیابی به اطلاعات مضراتی هم برای جوامع مختلف داشته است. یکی از آثار منفی اجتماعی و اقتصادی توسعه شبکه‌های مجازی سهولت فعالیت سایت‌های قمار و شرط‌بندی است.

اغلب گردانندگان این سایت‌ها در خارج از کشور فعال هستند و با تهیه درگاه‌های پرداخت به صورت اجاره فعالیت کرده و میلیاردها تومان پول به جیب می‌زنند. چند روز پیش سردار مجید رئیس پلیس فتا از دستگیری 10 باند متشکل از 164 نفر در سال جاری خبر داد و اعلام کرد علاوه بر آن بالغ بر 5 هزار وب‌سایت و اکانت شبکه اجتماعی مربوط به قمار و شرط‌بندی را شناسایی و برای بیش از 1750 مورد پرونده قضایی تشکیل شد شده است.

برخی نهادهای نظارتی حجم تراکنش قماربازان در سال گذشته را حدود 9 هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند و با توجه به اینکه خواستگاه صاحبان اصلی سایت‌ها و کانال‌های شرط‌بندی در خارج از کشور است، این نقدینگی معمولا تبدیل به ارز شده و از کشور خارج می‌شود.

هزاران جوان وارد سایت‌های قمار می شوند و از طریق درگاه‌های پرداخت، شروع به قمار می‌کنند اما سوال اینجاست که اگر امکان انتقال پول از طریق درگاه های ناامن بانکی در سایت‌های شرط بندی وجود نداشته باشد و بانک مرکزی با اعمال راهکارها و برطرف کردن ضعف های نظارتی در شبکه بانکی مانع واسطه شدن شبکه های پرداخت شود باز هم امکان فعالیت برای قماربازان به‌وجود می‌آید؟

برخورد با این سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی از این جهت سخت و پیچیده‌ است که صاحبان این سایت‌ها به محض مسدود شدن سایت و کانال فعالیت‌ خود، به سرعت کانال دیگری راه‌اندازی می‌کنند. بنابراین آنچه که می‌تواند مانع از فعالیت آنها شود، مسدود کردن درگاه‌های پرداخت و پایانه‌های فروشگاهی است. 

در ماه‌های اخیر اقدامات متعددی از سوی دستگاه‌های نظارتی آغاز شده و حتی خبرهایی از تهیه طرحی در مجلس برای تشدید مجازات با قماربازان شنیده شده است. با توجه به نقش شبکه بانکی در کنترل فعالیت قماربازها و سایت‌های شرط‌بندی، با مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی به گفت‌وگو پرداختیم که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید. 

 

فارس: به‌عنوان سوال اول، بانک مرکزی تاکنون چه اقداماتی برای مبارزه با سایت‌های شرط‌بندی انجام داده است؟ 

محرمیان: یکی از مهم ترین اقداماتی که بانک مرکزی به منظور مبارزه با این فعل مجرمانه عملیاتی و اجرایی کرده، شناسایی هوشمند قمارخانه‌داران و شبکه پولشویی مرتبط با آنهاست. بدین ترتیب به صورت هوشمند درگاه‌هایی که در حوزه قمار هستند شناسایی می‌شوند و علاوه بر آن غیرفعال‌سازی سایت‌های پرداخت جعلی و تقلبی با همکاری دادستانی انجام می‌شود.

همچنین هم‌اکنون با مجلس شورای اسلامی در خصوص طرحی که درباره تشدید مجازات قماربازان است همکاری‌های لازم را داریم. ابلاغ قواعد مربوطه به شبکه پرداخت انجام شده و تیم‌های مختلفی بر روی این موضوع در حال کار هستند.

علاوه بر این از اوایل سال جاری با همکاری بانک مرکزی، دادستانی و پلیس فتا آیین‌نامه‌ای تدوین و به شبکه بانکی نیز ابلاغ کرده است که روند اجرایی شدن این آیین نامه به صورت مستمر توسط کارشناسان این بانک رصد و ارزیابی می‌شود.

 

فارس: گفته می‌شود برخی بانک‌ها با وجود علم به فعالیت‌ سایت‌های شرط‌بندی به خاطر تراکنش بالای حساب افراد فعال در این بخش، اقدامی در جهت بستن حساب آنها و جلوگیری از فعالیت آنها انجام نمی‌دهد. این گزاره را تایید می‌کنید؟

محرمیان: این موضوع را تأیید نمی‌کنم و البته مرجع اعلام آمار تراکنش‌های مرتبط با قمار و شرط‌بندی نیز بانک مرکزی نیست. با این حال اساساً‌ طرح این موضوع درباره بانک‌ها اشتباه است، چراکه حجم پولی که از طریق این اعمال مجرمانه در گردش است نسبت به کل حجم پولی که در شبکه بانکی گردش می‌کند بسیار پایین است. در عین حال آن قدر جریمه‌های سنگینی برای این امر در نظر گرفتیم که شبکه بانکی به سمت این قبیل فعالیت‌های مجرمانه نمی‌رود.

 

فارس: سازوکار خروج دستگاه‌های پوز از مرز چگونه است؟ اگر ممنوعیت دارد چرا به راحتی در کشورهایی مثل ترکیه از آن استفاده می‌شود؟ باتوجه به فعالیت پوزهای ایرانی در خارج از کشور و اتصال آنها به حساب‌های بانکی داخلی، آیا بانک مرکزی غیر از محدودسازی تراکنش‌ پوزها به 100 میلیون تومان برنامه دیگری برای محدودسازی و غیرفعال کردن پوزها خارج از مرزهای جغرافیایی کشور ندارد؟ 

محرمیان: در این موضوع به شبکه پرداخت اعلام کرده‌ایم محلی که برای استفاده از پایانه فروش اعلام شده است باید خدمات شبکه پرداخت در همان جا استفاده شود. به بیان بهتر، ثبت پایانه فروش در یک محل و استفاده از آن در محلی دیگر، خلاف مقررات است و با استناد به همین موضوع استفاده از پایانه‌های فروش در خارج از کشور خلاف مقررات این بانک به حساب می‌آید.

ذکر این نکته ضروری است که این نکته نیز به صورت هوشمند شناسایی و مسدود می‌شود. بر این اساس تنها طی مدت چند ماه ۴۵۰۰ پایانه فروش خارج از کشور توسط شاپرک به صورت هوشمند شناسایی و مسدود شده‌اند. در حال حاضر و براساس برآوردهای ما به دلیل وجود روش‌های هوشمند شناسایی و ساماندهی، پایانه فروشی که در خارج کشور فعال باشد، بسیار کم است.

فارس: بانک مرکزی چه سازوکاری برای شناسایی درگاه‌های بانکی اجاره‌ای ‌سایت‌های شرط بندی دارد؟ به گفته کارشناسان امنیت سایبری یکی از قطعی‌ترین روش های شناسایی درگاه های بانکی اجاره ای، اعمال محدودیت بر روی دامنه (domain) در سیستم بانکی هست. آیا بانک مرکزی از این روش استفاده می‌کند؟

محرمیان: اعمال محدودیت بر روی دامنه (domain) امر صحیح و به جایی است. اما نکته‌ای که موجب شده تاکنون این امر عملیاتی نشود، دشواری‌هایی است که امکان دارد به این واسطه برای کسب وکارها ایجاد شود. با این حال پیگیری‌ها برای فعال‌سازی این امر در جریان است. براین اساس در صورتی که شخص دامنه (domain) را تغییر دهد و سایت پشتیبان درگاه، تغییر کند، درگاه غیرفعال می‌شود. 

همچنین فرآیند و سازوکار شناسایی درگاه‌های بانکی اجاره‌ای نیز اینگونه است که درگاه‌ها و کارت‌های اجاره‌ای از طریق سامانه‌های هوشمند شناسایی و به صورت آنی به مراجع قضایی ارجاع می‌شود و پس از آن پاسخ از سوی دستگاه قضایی دریافت و در نهایت این درگاه غیرفعال می‌شود. ذکر این نکته ضروری است که تمامی مرحل ذکر شده به صورت هوشمند و با سرعت انجام می‌شود. 

در این زمینه همکاری بسیار خوبی میان شبکه بانکی، پلیس فتا و معاونت فضای مجازی دادستانی وجو دارد و خوشبختانه درگاه‌ها به‌سرعت شناسایی شده و در فرآیندی که با پلیس فتا و دادستانی وجود دارد در اسرع وقت برای این سایت ها حکم صادر می‌شود.

مجدداً تأکید می‌کنم که با توجه به «کارکرد سامانه هوشمند کشف جرایم مالی شبکه پرداخت»، مراجع قضایی برخورد شدید و قاطع را با مجرمین در حوزه قمار و شرط‌بندی خواهد داشت بنابراین به سه گروه «قماربازان»، «قمارخانه‌داران» و «افرادی که حساب‌ها و درگاه‌های بانکی خود را اجاره می‌دهند» هشدار می‌دهیم برخورد قانونی و قاطع توسط مراجع قضایی در کمین آنهاست و با آنها برخورد خواهد شد.

در نتیجه همانگونه که اشاره کردم این شناسایی و هوشمندسازی فرایندها تنها محدود به درگاه‌ها و کارت‌های اجاره‌ای نیست بلکه قماربازان نیز به این واسطه رصد و شناسایی می‌شوند. کسانی که اولین بار است در عمل مجرمانه قمار مشارکت می‌کنند، ابتدا پیامک «هشدار» به آنها ارسال می‌شود. پس از آن افرادی که تعداد دفعات بیشتری نسبت به قمار مبادرت کرده باشند، پیامک «اخطار» دریافت  می‌کنند.

در صورت تکرار و مبادرت فرد به تعداد دفعات بیشتر نسبت به فعل مجرمانه قمار، علاوه بر پیامک «اخطار» ارسال، کارت بانکی‌ مسدود و حساب بانکی وی نیز غیرفعال می‌شود. در نهایت کسانی که به کرات و دفعات زیاد اقدام به قمار کنند، برایشان پرونده قضایی تشکیل و حکم متناسب با عمل مجرمانه از سوی دادگاه صادر می‌شود.

البته این نکته را مدنظر قرار دهید که الگوریتم‌های به کار رفته در سایت‌های قمار و شرط‌بندی، عمدتا منصفانه (fair) نیست. به‌عبارت دیگر فردی که در حال قمار بازی است فکر می‌کند که این الگوریتم‌ها به نحوی طراحی شده که بالطبع به صورت منصفانه برخی اوقات می‌بازد و برخی اوقات می‌برد در حالی که اینگونه نیست و برنامه‌نویسی این سایت‌ها که در اختیار افراد قماردارخانه است بسیاری از مواقع الگوریتم را به طریقی طراحی می‌کنند که در ابتدا، فرد قمار باز با بردهای شیرینی مواجه می‌شود و گاهی اوقات مبالغی هم به حساب قمارباز واریز می‌شود و چه بسا از رسید آن برای تبلیغ نیز استفاده می‌کنند اما در ادامه مبلغ را در مقیاس بیشتر از فرد قمارباز با بهانه باخت برداشت می‌کنند.

 

فارس: تاکنون چه تعداد درگاه اجاره‌ای مسدود شده است؟‌

محرمیان: درگاه‌های بانکی که برای قمار و شرط‌بندی استفاده می‌شوند، هیچگاه به طور رسمی از طرف بانک به این منظور ایجاد و در اختیار قمارخانه داران قرار نمی‌گیرد بلکه با درگاه‌ها، حساب‌ها و کارت‌های بانکی‌ای مواجه هستیم که توسط گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی اجاره می‌شوند و مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند. در واقع معمولاً افرادی که دارای کسب و کارهای کوچک هستند به طمع دریافت مبالغ بالا، حساب بانکی یا درگاه خود را در اختیار شبکه‌های قمار و شرط‌بندی قرار می‌دهند.

تاکنون حدود 20 هزار حساب و درگاه مرتبط با موضوع قمار و شرط‌بندی شناسایی و به دادستانی معرفی و پس از صدور حکم قضایی مسدود شده اند. البته این آمار منهای مواردی است که که دوستان در حوزه پلیس فتا، دادستانی و بعضاً سازمان فناوری اطلاعات و سایر حوزه ها شناسایی کرده‌اند. علاوه بر این به صورت هفتگی نیز چند صد درگاه اجاره‌ای غیرفعال می‌شود. همچنین اطلاعات ۷۰ هزار قمارباز فعال شناسایی شده توسط سامانه هوشمند کشف جرایم مالی شبکه پرداخت، به مرجع قضایی ارسال شده است.

نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به طرح مبارزه با شرطبندی اینترنتی که در کمیسیون متبوع وی در حال بررسی است، گفت: برای باندها، گروه ها، تسهیلگران این جرم، بانک ها و پرداخت کنندگان جرم انگاری کردیم.

حسن نوروزی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به آخرین اقدامات کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در بحث مبارزه با قمار و شرطبندی اینترنتی اظهار کرد: طرح مرتبط با این موضوع  همچنان در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، در خصوص مجازات این افراد به تسری ماده ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی در خصوص قمار در فضای حقیقی توجه کردیم و در این بررسی ها برای باندها، گروه ها، تسهیلگران این جرم و پرداخت کنندگان جرم انگاری کردیم.

وی درباره اینکه مبلغ پرداختی برای سایت های شرطبندی از طریق درگاه های بانکی از داخل کشور انجام می شود،عنوان کرد:برای بانک مرکزی یا بانک ها در صورتی که در این خصوص همکاری کنند نیز جرم انگاری شده است.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان اضافه کرد: در دو جلسه دیگر بررسی این طرح به اتمام می رسد، سه ماده از این طرح برای بررسی باقی مانده است و تلاش بر این است که هرچه سریع تر بررسی این طرح را به اتمام برسانیم.

سازمان مالیاتی از فاز نخست سامانه اطلاعات تراکنشهای بانکی رونمایی کرد.
به گزارش تسنیم، خانی معاون فناوریهای مالیاتی در بخشنامه ای به ادارات کل امور مالیاتی  اجرای سراسری سامانه اطلاعات تراکنشهای بانکی را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است، در اجرای بند 23 بخشنامه 31 فروردین ماه مبنی بر لزوم برقراری ترتیبات لازم برای نظارت و پیگیری نتیجه اقدامات ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنشهای بانکی در اجرای بخشنامه مذکور به صورت سیستمی توسط معاونت فناورهای مالیاتی، بدینوسیله راه اندازی سراسری مرحله نخست سامانه اطلاعات تراکنشهای بانکی را به آگاهی میرساند.

در ابلاغیه مذکور آمده است، دراین مرحله ثبت وضعیت رسیدگی به پرونده ها میبایست به صورت دستی انجام شود، این روند با هماهنگی معاونت حقوقی سازمان مالیاتی در راستای بهره برداری هرچه سریع از سامانه انجام شده است.

قائم مقام بانک مرکزی گفت: با اجرای بخشی از قانون جدید چک نسبت مبلغی چک‌های برگشتی به مبلغ کل چک‌ها از 21.5 درصد در سال 1396 به 9.9 درصد رسیده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در نشست هم‌اندیشی قانون جدید چک که با حضور مدیران ارشد بانک مرکزی و جمعی از اعضای هیئت‌مدیره و مدیران‌ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در بانک مرکزی برگزار شد، اکبر کمیجانی ضمن تأکید بر همکاری و همراهی میان نظام بانکی برای اجرای هرچه بهتر قانون جدید چک، اظهارداشت: به دلیل گستردگی استفاده از چک در مبادلات تجاری کشور، اطلاع‌رسانی امر کلیدی در اجرای قانون چک است و اگر اطلاع‌رسانی به‌خوبی انجام نگیرد با تبعات و مشکلات عدیده مواجه خواهیم شد.

وی با اشاره به چندین مرحله اعمال اصلاحات در قانون چک، بر ضرورت اصلاح قانون قبلی تأکید کرد و گفت: ضعف‌ها و خلأهای قانونی که در قانون پیشین چک وجود داشت، بستر مناسبی را برای سوءاستفاده از این ابزار پرداخت ایجاد کرده و مشکلات و مسائل حقوقی و کیفری فراوان پدید آورده و در صحنه اقتصادی و تجاری کشور همواره نمایان بود.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: مشکلات چک یکی از موانع اصلی گسترش کسب ‌وکار در کشور بود اما همواره در قوانین قبلی چک، رویکرد پسینی در اعمال قانون داشتیم که مانع از رفع موثر معضلات مرتبط با صدور چک می‌شد. در مقابل، قانون جدید تلاش کرده است با رویکردی جدید، از طریق سامانه‌ها و ساز‌وکارهای مناسب همچون اعتبارسنجی، اعتبار چک را قبل از صدور آن، بررسی کند. به‌علاوه قانون جدید باعث می‌شود تمام مبادلات چک در سامانه‌های مرتبط ثبت شود و به این ترتیب کلیه نقل ‌وانتقالات چک شفاف خواهد شد.

کمیجانی ادامه داد: جایگاه ویژه چک در مبادلات کشور و مشکلات پیش‌آمده ناشی از اشکالات قانونی آن، باعث شد که در چندین مرحله این قانون اصلاح شود. آخرین اصلاح قانون چک در سال 1397 توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و با همکاری نمایندگان شبکه بانکی کشور، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت و در 13 آبان ماه همان سال به تصویب نهایی رسید.

وی به روال اجرایی شدن قانون جدید چک اشاره و تصریح کرد: پس از  ابلاغ قانون در آذر ماه سال 1397، برای اجرای این قانون، کارگروه ویژه‌ای در بانک مرکزی متشکل از نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی،‌ قوه قضائیه، ‌وزرات امور اقتصادی و دارایی و سایر نهادهای مرتبط تشکیل شد. علاوه بر این، دستورالعمل حساب‌جاری نیز برای مطابقت با قانون جدید چک موردبازنگری قرار گرفت.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: بخشی از قانون جدید اجرا شده است و بخشی دیگری از آن با توجه شرایط فعلی به‌ تدریج اجرا خواهد شد. مطابق آخرین آمار بانک مرکزی، در انتهای سال 1396، نسبت‌ تعداد چک‌های برگشتی به‌کل چک‌ها 15.4 درصد برآورد شده بود که اخیراً با اجرای بخش‌هایی از قانون جدید، این نسبت به 8.3 درصد کاهش‌یافته است. از نظر مبلغ نیز، نسبت مبلغی چک‌های برگشتی به مبلغ کل چک‌ها  از 21.5 درصد در سال 1396، با اجرای بخشی از قانون جدید به 9.9 درصد رسیده است. این کاهش نشان می‌دهد که اجرای مناسب قانون جدید چک می‌تواند آثار مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد.

کمیجانی تعیین تاریخ انقضا برای دسته‌چک را اقدامی بازدارنده دانست و افزود: یکی از تغییرات قانون چک، تعیین مدت ‌زمان اعتبار برای چک است. مطابق قانون جدید، اگر افراد شرایط دریافت دسته‌چک را داشته باشند و اهلیت آن‌ها اثبات شود و بتوانند مشمول دریافت دسته‌چک شوند، موظف هستند دسته‌چک خود را در مدت سه سال استفاده کنند.

وی ادامه داد: فرآیند نقل ‌وانتقال چک نیز صرفاً از طریق سامانه صیاد انجام خواهد شد. بدین ترتیب که دسته‌چک‌های جدید را نمی‌توان در وجه حامل صادر کرد و صرفا" قابلیت ظهر نویسی به صورت سیستمی خواهند داشت. 

کمیجانی با اشاره به ماده 5 مکرر قانون صدور چک، محرومیت‌های افراد دارنده چک بلامحل را برشمرد و تصریح کرد: در قانون جدید چک علاوه بر اینکه محرومیت‌های دارندگان چک برگشتی بیشتر شده، شرایط کلان اقتصادی کشور را نیز مدنظر قرار گرفته است، بدین ترتیب که براساس تبصره 1 ماده 5 مکرر قانون و آیین‌نامه هیات وزیران، بنگاه‌های اقتصادی که چک برگشتی دارند، می‌توانند با تایید شورای تأمین استان‌ها، محرومیت‌های ناشی از چک برگشتی ‌شان را به مدت یک سال به تعلیق در‌آورند.

وی افزود: پس از اجرای این بخش از قانون تاکنون در 24 استان، درمجموع 307 بنگاه اقتصادی از محرومیت‌های ناشی از چک برگشتی مستثنی شده‌اند.

قائم‌مقام بانک مرکزی به تأکید زیاد قانون بر اعتبارسنجی متقاضیان دسته‌چک اشاره کرد و افزود: برای اجرای این بخش از قانون و تعیین «سقف اعتباری مجاز» از گزارش‌های اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری استفاده خواهد شد. بدین ترتیب، برای متقاضیان دسته‌چک براساس عملکرد اقتصادی و مالی آن‌ها‌ یک سقف اعتباری مجاز تعیین و هر دفعه که صادرکننده چک از دسته‌چک خود استفاده کند، از سقف اعتباری وی کاسته خواهد شد. البته هنوز این مسئله در کمیته‌‌های تخصصی بانک مرکزی در حال بررسی است و نحوه عملکرد آن در زمان مقتضی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کمیجانی در انتهای سخنان خود بر سامانه محور بودن این قانون تأکید کرد و گفت: قانون جدید چک به حد زیادی بر سامانه‌ها متکی است و لذا اجرای آن منوط به راه‌اندازی و یا توسعه این سامانه‌ها است. خوشبختانه تا به امروز تمامی سامانه‌های موردنظر در بانک مرکزی اجرایی شده و یا به مرحله اجرا رسیده‌اند.

در ادامه مدیران کل و مدیران حوزه‌های اعتباری،‌ نظارتی و فناوری‌های نوین بانک مرکزی توضیحات جامعی از اقدامات انجام یافته مرتبط با اجرای قانون اصلاح صدورچک را برای حضار بیان کرده و سپس به سوالات و ابهامات اعضای هیات ‌مدیره و مدیران‌ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پاسخ های لازم را ارائه دادند.

پس از تشدید فعالیت قمارخانه‌های اینترنتی و شکل‌گیری موج سهمگینی از کلاهبرداری‌ها در بستر شبکه بانکی، انتظار می‌رود ارتباط سایت‌های قمار با ریال قطع و متخلفان شناسایی شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، طی هفته‌های اخیر، جلوگیری از خدمات‌دهی شبکه بانکی به سایت‌های شرط‌بندی و برخورد با گردانندگان سایت‌های مذکور به یک مطالبه عمومی در کشور تبدیل شده است. در این بین، برخی از رسانه‌های معاند، شائبه ناتوانی و یا فقدان اراده برای قطع ارتباط شبکه بانکی کشور با این قمارخانه‌های اینترنتی را جسته و گریخته در افکار عمومی ایجاد کرده بودند؛ اما از قرار معلوم، رشد شارپی باشگاه‌های قمار توأم با افزایش میزان شکایات درباره تخلفات اقتصادی این مجموعه‌ها، مسئولان امر را به تکاپوی مضاعف انداخته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، علاوه بر ضرورت برخورد قضائی و پیگردهای بین‌المللی برای شناسایی و دستگیری سرشبکه‌های سایت‌های شرط‌بندی، اما از کار انداختن مؤلفه‌های داخلی که در رونق سایت‌های شرط‌بندی مؤثر هستند، می‌تواند کلاهبرداری و کسب‌وکار نامشروع متخلفان حوزه قمار را از سکه بیندازد.

البته در این خصوص عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز اخیراً در نشست دوره‌ای با مدیران عامل بانک‌ها، بر ضرورت رصد تراکنش‌های ریالی و رعایت دستورالعمل‌های مبارزه با پول‌شویی تأکید داشته است؛ اما کماکان مسئولان امر در حوزه بانکی نسبت به این مسئله استدلال‌هایی همچون «مواجهه با حساب و درگاه‌های اجاره‌ای» دارند که این موضوع نیز به گفته پلیس فتا از طریق رصد مستمر بر تراکنش‌های مشکوک و نظارت بر هویت استفاده‌کنندگان از درگاه‌های پرداخت قابلیت رفع و رجوع دارد.

گفتنی است، باشگاه‌های قمار که به گفته حسن نوروزی عضو کمیسیون قضائی مجلس بین ۲ تا ۳ میلیون ایرانی را مشغول خود کرده‌اند و خروج بالغ بر ۱ میلیارد دلار سرمایه از کشور به صورت سالانه را رقم می‌زنند، با الگوریتمی مهندسی شده، حس مهارت را به کاربر القا می‌کند تا در کنار کسب سود از بابت گرم‌شدن تنور شرط‌بندی‌ها، اهداف شوم عوامل گرداننده این سایت‌ها عملیاتی شود.

البته گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی و قمار در راه ترغیب و وسوسه کاربران به منظور درگیر کردن هر چه بیشتر سرمایه‌شان از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند و با انتشار تبلیغات تحت عنوان چند برابر کردن پول و پول‌دار شدن یک‌شبه در شبکه‌های اجتماعی، فعالیت در سایت‌های شرط‌بندی و قمار آنلاین را عمیق‌تر کرده‌اند.

یکی از پدیده‌هایی که در ماه‌های اخیر به دنبال فعالیت کاربران در سایت‌های شرط‌بندی مکرر گزارش شده و برخی را با وجود نگرانی از مواخذه بابت مشارکت در این سایت‌ها، روانه ادارات پلیس فتا کرده، کلاهبرداری از حساب‌هایی است که اطلاعاتشان در پی واریز وجوه مسابقات شرط‌بندی در این سایت‌ها ثبت شده است.

وجوهی که به گفته مسئولان پلیس فتای کشور عمدتاً چندین مرتبه پس از برداشت از حساب مالباخته جا به جا شده تا با پول‌شویی، نه تنها ردیابی دارایی مالباختگان را دشوار کند، بلکه به خروج سرمایه از کشور منجر شود.

در همین رابطه، سرهنگ گودرزی رئیس پلیس فتای تهران در یک گفت‌وگوی رادیویی ضمن اشاره به دستگیری ۳۰ نفر اعم از تبلیغ کنندگان سایت‌های شرط‌بندی، اجاره‌کنندگان کارت‌های بانکی و تسهیل کنندگان وقوع جرم، اظهار داشت: «برنده شدن در سایت‌های شرط‌بندی یک حقه برای ترغیب فرد به سرمایه‌گذاری بیشتر است. افراد با ثبت نام در سایت تمامی اطلاعات بانکی خود را ارائه می‌کنند و ندانسته اجازه دسترسی به دیگر اپلیکیشن‌های دستگاه خود را به کلاهبرداران پشت این سایت‌ها می‌دهند.»

بررسی دلایل پابرجا ماندن و حتی رونق یافتن قمارخانه‌های اینترنتی نشان می‌دهد، نوک پیکان انتقادات و مطالبات پیرامون چگونگی تنفس این مجموعه‌های متخلف در فضای تبادل داده‌های بانکی متوجه معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی است؛ البته انتظار افزایش ریسک سوداگری با دارایی‌های مردم و کسب سودهای بر باد آورده نیز از پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا انتظار بی‌جایی نیست.

«اطلاعات ۷۰ هزار قمارباز فعال شناسایی شده توسط سامانه هوشمند کشف جرایم مالی شبکه پرداخت، به مرجع محترم قضائی ارسال شد.» این تازه‌ترین اظهارنظر مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی است که در هفته‌های اخیر از سوی رسانه‌ها برای قطع ارتباط شبکه بانکی کشور با سایت‌های قماربازی تحت فشار قرار گرفته است.

البته پیشتر یک مقام مسئول در نظام بانکی نیز با اشاره به شناسایی و مسدود کردن ۲۰ هزار درگاه بانکی متخلف خدمات دهنده به سایت‌های قمار از سوی بانک مرکزی اظهار داشت: «صاحبان سایت‌های شرط‌بندی از طریق اجاره درگاه و یا کارت‌های بانکی که مالکین آن‌ها از طبقات نیازمند و کم‌آگاه جامعه هستند، سرمایه را جذب کرده و پس از انتقال به چند حساب آن را به صورت کاغذی از کشور خارج می‌کنند.»

شواهد نشان می‌دهد، برخی از افرادی که دارای درگاه قانونی پرداخت الکترونیکی بانکی نیز هستند، درگاه بانکی خود را که در مواردی حتی نماد اعتماد الکترونیک هم دارد، در ازای دریافت پول در اختیار سایت‌های شرط‌بندی قرار می‌دهند که این مسئله ضرورت بازنگری و پایش اطلاعات صاحبان درگاه‌های بانکی را از سوی بانک مرکزی تأیید می‌کند.

بر اساس آنچه گفته شد، ضرورت افزایش ریسک مشارکت در قمارخانه‌های اینترنتی در هر دو نقش عوامل گرداننده و کاربر بیش از پیش احساس می‌شود، چه آنکه در کنار افزایش میزان کلاهبرداری و شکایات مالباختگان، اتهامات اساسی به نظام بانکی کشور وارد شده است.

از سوی دیگر، منطق حکم می‌کند کاربران سایت‌های قمار نیز با رصد اجمالی اخبار تخلفات باشگاه‌های قمار، علاوه بر رعایت موارد امنیتی با قید فوریت، تعامل با این مجموعه‌ها را فراموش کنند تا علاوه بر در امان ماندن از مجازات‌های پیش روی مجرمان، از سرمایه و دارایی خود محافظت کرده باشند.

یک مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک انتشار رمزپول با پشتوانه ریال را در دستور کار دارد، گفت: خسارت گسترده‌ای در انتظار معامله‌گران ارزهای دیجیتال است و مردم نباید وارد آن شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حرکت دنیا به سمت استفاده از ارزهای دیجیتال از یک سو و سرعت تحولات مرتبط با استفاده از رمزارزها و کریپتوکارنسی‌ها از سوی دیگر، ضرورت حرکت و سیاستگذاری هوشمندانه در این مسیر را بیش از هر زمان دیگری نمایان کرده است؛ اگرچه بانک‌های مرکزی دنیا هنوز هم برای ورود به این عرصه و چگونگی ورود آنها به نقل و انتقالات مالی خود با شک و شبهه‌های بسیاری مواجه هستند. در ایران نیز بانک مرکزی با تعیین مسیر تنظیم‌گری در حوزه رمزارزها و مطالعات اجرایی درخصوص شیوه‌های انتشار و به کارگیری رمزپول بانک مرکزی گام‌های مؤثری را در این رابطه برداشته و در سوی دیگر ماجرا، سایر دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در حوزه استخراج رمزارزها و شکل‌گیری رسمی صنعت ماینینگ، گام‌هایی را برداشته‌اند. محمدرضا مانی‌یکتا، معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفتگوی مشروح با خبرنگار مهر آخرین وضعیت تنظیم مقررات استخراج و مبادلات رمزارزها را تشریح کرده است که از نظرتان می‌گذرد:

 

* بسیاری از کشورهای دنیا در حال حرکت به سمت بکارگیری ارزهای دیجیتال در نقل و انتقالات مالی خود هستند و چین نیز به عنوان اولین کشور، طی هفته‌های گذشته از یوآن دیجیتال رونمایی کرد. برنامه بانک مرکزی برای به رسمیت شناختن و رواج معاملات رمزارزها در اقتصاد ایران و مبادلات تجاری چیست؟

- در خصوص رمزارزها، سه مصوبه هیأت وزیران داریم که دو مورد از این مصوبات، مشخصاً در حوزه استخراج رمزارزها بوده‌است؛ اولین آن مربوط به مردادماه ۹۸ است که فعالیت استخراج را به عنوان یک صنعت رسمی در کشور پذیرفته و در آن ساز و کار اخذ مجوزهای مربوطه مشخص گردیده، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی این موضوع تعیین و چارچوبی برای افرادی که قصد دارند در این حوزه‌ها فعالیت کنند، مشخص شده است. این مصوبه مردادماه سال ۹۸ صادرشده و پیرو آن نیز مصوبه دیگری در تیرماه سال ۹۹ صادر شده که موضوع آن تعیین تکلیف تجهیزات و دستگاه‌های مرتبط با استخراج رمزارزها است که پیش از مرداد ۹۸ وارد کشور شده‌اند.

 

* در حال حاضر، واردات تجهیزات آزاد است؟

- تعیین اولویت واردات تجهیزات استخراج نیز همچون سایر دستگاه‌ها و تجهیزات مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات با وزارت صنعت، معدن و تجارت است و متولی مجوزدهی در حوزه استخراج نیز همین وزارتخانه است. این وزارتخانه تعیین می‌کند که بر اساس اولویت سایر کالاها و نیاز کشور، آیا ورود دستگاه‌های استخراج به کشور مجاز است یا خیر.

پس از مصوبه تیرماه سال جاری در خصوص برای تعیین تکلیف تجهیزات استخراج، مصوبه‌ای در ۳۰ مهرماه ۹۹ صادر شده که این مصوبه، اصلاحیه‌ای روی مصوبه مرداد ماه ۹۸ است که بر اساس آن، تبصره‌ای بند ۱ مصوبه قبلی اضافه شده است تا اولاً رمز ارزهای استخراج شده، چطور مورد استفاده قرار بگیرند؛ چرا این یکی از مطالباتی است که فعالان این صنف داشته‌اند؛ و دوم اینکه با توجه به شکل‌گیری منابع ارزی ناشی از فعالیت استخراج, این منابع در راستای تأمین نیازهای ارزی کشور که تأمین ارز مورد نیاز واردات خرد است، به کار گرفته شود و بانک مرکزی و وزارت نیرو مکلف شده‌اند تا با روال مشخص، ساز و کار این موضوع را نهایی کنند که بر این اساس، همکاران ما در معاونت‌های ارزی و نظارت بانک مرکزی، دستورالعمل اجرایی این موضوع را تهیه کرده‌اند که به زودی به فعالین این حوزه اطلاع‌رسانی می‌شود.

 

* شما در صحبت‌های خود اشاره داشتید که بخش سیاستگذاری برای تولید رمز ارز را وزارت صنعت انجام می‌دهد. به هر حال اگر دستگاه‌ها وارد شود، حتماً تولید رمز ارز نیز صورت خواهد گرفت. سوال اینجا است که رمز ارزهای تولید شده از این تجهیزات در کنار سرعت بالایی که معاملات رمزارز در دنیا به خود گرفته، به کجا می‌روند و در چه مسیری هزینه می‌شوند؟

- در حال حاضر، بر اساس آماری که ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته‌ایم، فعالیت استخراج در ایران رونق گسترده‌ای ندارد. فرآیند اخذ مجوز از وزارت صمت به این صورت است که متقاضی اقدام به اخذ جواز کرده و پس از دریافت جواز تأسیس واحد استخراج، اقدامات لازم را برای بهره‌برداری از واحد تأسیس شده انجام می‌دهد که تا به حال نیز، براساس اطلاعی که از وزارت صمت داریم، تنها موارد معدودی پروانه بهره‌برداری صادر شده و در حال حاضر به نظر می‌رسد صنعت رسمی استخراج رمزارزها در کشور صنعت فعالی نیست. دلیل آن نیز از سوی فعالان این عرصه، قیمت انرژی عنوان می‌شود که بر این اساس، جلسات متعددی بین فعالان امر با متولیان تنظیم مقررات مربوطه در وزارت نیرو برقراراست تا قیمت انرژی را بازبینی کنند.

 

* درخواست وزارت صنعت از وزارت نیرو این است که تعرفه انرژی تولید رمزارزها را در این صنعت کاهش دهد؟

- در خصوص تعرفه برق دستگاه‌های ماینینگ براساس مصوبه مرداد ۹۸، نظر وزارت نیرو تعیین‌کننده است. مخاطب اصلی رایزنی‌های صورت پذیرفته از سمت فعالین حوزه نیز وزارت نیرو می‌باشد؛ چرا که تکالیف وزارت صمت نیز بر روی موضوع صدور مجوز فعالیت استخراج رمزارزها متمرکز است.

 

* برخی مدعی این امر هستند که با به کارگیری و استخراج گسترده رمزارزها می‌توان تحریم‌ها را دور زد. آیا این ادعا از سوی بانک مرکزی مورد تائید است؟

- بررسی‌های کارشناسی نشان داده که رمزارزها در اقتصاد ایران کاربرد و کارکرد کلان ندارد و بر عکس اخباری که در داخل کشور و خارج از کشور مطرح می‌شود رمزارزها نقش قابل ملاحظه‌ای در دورزدن تحریم‌ها نداشته‌اند؛ لیکن بعنوان یک پدیده جدید و اثر گذار، لازم است ریل‌گذاری‌های لازم جهت کنترل این پدیده در جامعه صورت پذیرد؛ آن چنان که در سایر کشورها نیز بانک‌های مرکزی قالباً بیانیه‌هایی را در خصوص ملاحظات و مخاطرات بکارگیری رمزارزها صادر و در مواردی چارچوب‌های مقرراتی را نیز درخصوص دامنه کاربرد این پدیده در جامعه منتشر نموده‌اند. البته در حوزه خرد برخی مشکلاتی که در مبادلات خارجی وجود داشته است توسط رمزارز قابل حل است.

 

* موضوع دیگری که مطرح می‌شود آن است که در اکثر درگاه‌های شرط‌بندی و قمار در خارج از کشور، استفاده از ارزهای دیجیتال رایج بوده و این ارزها در حال معامله هستند. پس می‌تواند برای دور زدن تحریم نیز مورد استفاده قرار گیرد؛ اگرچه اعداد و ارقام در این سایت‌های شرط‌بندی بالا نیست.

- مجدد تاکید می‌شود که کارکرد اصلی رمزارزها در حوزه تراکنش‌های خرد است. البته به خاطر ویژگی‌های ماهوی رمزارزها و امکان شناسایی محدود متعاملین آن، پتانسیل لازم برای بکارگیری در فعالیت‌های سیاه را دارند. بر همین اساس بانک‌های مرکزی و دستگاه‌های ذیربط در حوزه مبارزه با پولشویی در اکثر کشورها مکانیزم‌ها و ابزارهای کنترلی برای مواجهه با آن را دارند که ما هم برخی از این ابزارها را تهیه کرده‌ایم که با همکاری دستگاه‌های نظارتی و انتظامی، پیگیری این موضوع در دست اقدام‌است.

 

* دستورالعمل مبارزه با پولشویی ممکن است که با این رویکرد مورد بازنگری قرار گیرد؟

- خیر؛ بیشتر بحث‌های نظارت و پایش در این فضا مطرح است. انجام این پایش‌ها و شناسایی موارد مجرمانه نیز بسیار موثراست، چراکه در غیر این صورت احتمال تسری و گسترش استفاده از ارزهای دیجیتال در فعالیت‌های سیاه، روز به روز بیشتر شده و به همین دلیل، بانک مرکزی مشابه با حوزه ریالی اقدامات نظارتی و کنترلی در حوزه رمزارزها را پیگیری می‌نماید.

 

* روی حوزه‌هایی که کاربردهایی این رمزارزها بیشتر بوده و معاملاتی که بر اساس آنها صورت می‌گیرد، تصور بیرونی این است که بانک مرکزی به این موضوع ورود نکرده یا افکار عمومی از آن مطلع نیست که سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه نحوه معاملات و کاربردهایی که می‌توان برای رمزارز متصور بود، کمرنگ عمل کرده است. راجع به این موضوعات توضیح دهید.

- سوال شما متمرکز بر مبادلات رمزارزها است. بر اساس مقررات فعلی و بصورت مشخص مصوبه سال ۹۸ هیأت وزیران، مبادلات رمزارزها در داخل کشور ممنوع است؛ که ما بارها بر ضرورت اجرای مفاد این مصوبه تاکید کرده و به تمامی مراجعی که از بانک مرکزی در این خصوص استعلام کرده‌اند نیز این موضوع متذکر شده و به شدت هم توصیه می‌کنیم اشخاصی که در این حوزه وارد می‌شوند یا سایر مبلغان این حوزه اعم از سایت‌های رسمی که تبلیغات رمزارزها را ارائه می‌نماید باید به ممنوعیت مبادلات رمزارزها در کشور توجه نمایند. نکته دوم اینکه هنوز دامنه مبادلات رمزارزها در داخل کشور گسترده نشده و بر اساس آمارهای بدست آمده از رصد فضای مبادلات رمزارزها توسط بانک مرکزی، حجم مبادلات صورت گرفته محدود است. البته ملاحظاتی وجود دارد که هم اکنون با مجلس محترم در حال پیگیری موضوع هستیم و آن موضوع جرم‌انگاری در فضای رمزارزها است. نکته مهم اینکه در عین حال که معاملات رمزارزها در داخل کشور مجاز نیست اما جرایم آن در قوانین به روشنی تبیین نشده و این تنها دلیلی است که ضابطین محترم قضائی و انتظامی، تاکنون مقابله کامل با این پدیده نداشته‌اند. نکته بسیار مهم دیگر اینکه مخاطرات حوزه رمزارزها می‌بایست بصورت جدی توسط متعاملین این حوزه مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که اکثر رمزارزهای جهان روا به دلیل پشتوانه نامشخص، نوسانات ارزشی گسترده دارند و حتی درخصوص برخی از رمزارزهای مطرح همچون «تتر» که به دلیل برابری ارزش آن با دلار بسیار پرطرفدار است، مسدود سازی وجوه رمزارزی اشخاص امکان‌پذیر بوده و با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده برای هم‌وطنان بر اساس تحریم‌های ظالمانه، در صورت شناسایی صاحب کیف پول رمزارزی «تتر» بعنوان یک شخص ایرانی، مخاطرات جدی به موجودی رمزارزی شخص وارد خواهد شد؛ لذا به دلیل این ملاحظات و مخاطرات است که شدیداً توصیه می‌کنیم مردم به خصوص برای سودآوری و سرمایه‌گذاری یا حتی نوسان‌گیری، اکیداً وارد این حوزه نشوند؛ چراکه به دلیل عدم امکان نظارت و کنترل بازار رمزارزها، امکان بروز خسارات گسترده مالی دور از انتظار نیست.

 

*شما به این موضوع اشاره داشتید که مبادلات رمزارزها در اقتصاد ایران ناچیز است. به چه رقمی رسیدید؟ آیا نسبتی هم نمی‌توان اعلام کرده که به نسبت گردش‌های مالی، چه درصدی از معاملات به نقل و انتقالات رمزارزها اختصاص می‌یابد؟

- آمار و ارقام استخراج شده بر اساس بررسی‌های انجام‌شده به دلیل طبقه‌بندی اطلاعاتی قابل انتشار نیست؛ اما گزارشی در این رابطه از سوی بانک مرکزی تهیه و در کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی نیز ارائه گردیده است تا ضمن دریافت نقطه نظرات دستگاه‌های عضو، راهبرد مناسب جهت برخورد صحیح با پدیده رمزارزها در کشور تعیین گردد؛ اما به صورت نسبی درصد مبادلات رمزارزها نسبت به حجم مبادلات مالی در اقتصاد کشور ناچیز است و به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست.

 

* نکته‌ای که روی حجم مبادلات رمزارزها وجود دارد، بخش خاکستری و غیررسمی معاملات است. برآورد شما از این معاملات چیست. آیا رقمی که به آن رسیدید، با ملاحظات گردش مالی خاکستری رمزارزها است؟

- آمار استخراج شده که بصورت مستمر از سوی بانک مرکزی پایش و بروزرسانی می‌شود، با ملاحظه موارد خاکستری تهیه شده است. اتفاقاً آنچه که نهادهای نظارتی نیز بر روی آن تاکید دارند این است که بخش خاکستری جامعه هنوز در حوزه رمزارزها وارد نشده و تمام اقدامات تنظیم‌گری پیگیری شده در کشور از سوی بانک مرکزی، مرکز ملی فضای مجازی، شورای‌عالی مبارزه با پولشویی، مجلس محترم و دستگاه‌های نظارتی و امنیتی در این مقطع هم‌راستا شده‌اند و بر آن هستند که تنظیم مقررات مرتبط با رمزارزها به نحوی باشد که بخش خاکستری جامعه به هیچ عنوان با این حوزه درگیر نشوند و البته این مورد تاکید ما نیز می‌باشد.

 

* در مقاطعی خود بانک مرکزی قصد داشت تا ارز دیجیتال خود را منتشر کند. این پروژه اکنون در چه مرحله‌ای است؟

عنوان صحیح بجای واژه‌ی ارز دیجیتال بانک مرکزی، رمزپول بانک مرکزی است؛ چراکه این ابزار شکل دیگری از پول ملی است که هم اکنون در جامعه در گردش است. بحث‌های فنی و اقدامات اجرایی بانک مرکزی در این رابطه از سال ۹۷ شروع شده و بسترهای فنی لازم برای انتشار ریال دیجیتال در قالب کریپتو ریال پیاده‌سازی گردیده‌اند؛ اما ملاحظات متعدد اقتصادی، قانونی و نظارتی در این رابطه وجود دارد و البته این ملاحظات بسیار پیچیده‌تر و گسترده‌تر از اقدامات فنی بوده و در قالب کارگروه‌های متعدد در بانک مرکزی در دست بررسی هستند.

 

* یعنی استخراج رمزارز هم انجام شده است؟

رمزپول بانک مرکزی از نوع قابل استخراج نیست. این ابزار از نوع رمزینه دارایی‌های با پشتوانه ثابت است که بانک‌های مرکزی با پشتوانه مشخص و غالباً مبتنی بر واحد پول ملی کشورها منتشر می‌نمایند. یک نمونه آن انتشار پترو از سوی ونزوئلا بود که از سوی بانک مرکزی آن کشور با پشتوانه نفت منتشر گردید؛ و البته امکان انتشار آن با سایر پشتوانه‌ها نیز وجود دارد. این موضوع در سایر کشورها در قالب طرح‌های مطالعاتی در حال انجام است و صرفاً در کشور چین، انتشار یوآن دیجیتال در چهار استان به صورت آزمایشی پیاده‎سازی شده تا اثرات آن بر اقتصاد این کشور مورد بررسی قرارگیرد. بر همین اساس در بانک مرکزی نیز مطالعاتی در دست انجام است تا موضوع ابزارهای سیاستگذاری پولی در حوزه پول دیجیتال بانک مرکزی بصورت کامل مورد بررسی قرار گیرد. نکته مهم اینکه این پدیده بسیار بدیع است و سایر بانک‌های مرکزی دنیا اکثراً اقدامات مطالعاتی خود را از ابتدای ۲۰۲۱ آغاز خواهد کرد؛ تا ضمن بررسی محسنات این ابزار، نقاط ضعف، مخاطرات و روش‌های صحیح مقابله با آن را شناسایی نمایند.

 

* برگردیم به چالش ‎ های اصلی این حوزه. شما به عنوان بانک مرکزی، به چه مخاطراتی در این حوزه رسیده‌اید؟

رمزپول بانک مرکزی به دو شکل کاربرد دارد؛ یا در حوزه خرد مورد استفاده قرار می‌گیرد یعنی مشابه اسکناس و مسکوک، در اختیار عموم مردم قرار خواهدگرفت که این حالت، فواید گسترده‌ای را به‌همراه خواهدداشت از جمله امکان نقل و انتقال سریع و کاهش قابل ملاحظه هزینه چاپ و نشر اسکناس و مسکوک و البته عدم نیاز به عملیات تسویه بین بانکی در کنار هزینه اندک توسعه شبکه پرداخت نسبت به مدل‌های مرسوم فعلی؛ اما یک حوزه دیگر کارکردی برای رمزپول بانک مرکزی، کاربرد عمده وبکارگیری آن برای عملیات تسویه بین بانکی است. اینکه ما قرار است در کدام‌یک از حوزه‌های مربوطه، رمزپول بانک مرکزی را طراحی و مورد استفاده قرار دهیم، بر اساس سیاست‌های پولی و ویژگی‌های ماهوی این ابزار تعیین شده و البته موضوعی است که توسط سایر کشورها نیز در حال بررسی است. ملاحظه دوم و فارغ از دامنه کاربری رمزپول بانک مرکزی، دامنه حضور بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و نقش آنها در توسعه و طراحی مدل توزیع‌شده رمزپول است؛ که بخش مهمی از این ملاحظه معطوف به قوانین و مقررات فعلی کشور است که بر اساس آن نشر پول در کشور بصورت انحصاری در اختیار بانک مرکزی است و مؤسسات مالی و اعتباری اجازه چاپ و نشر پول را ندارند؛ لذا اینکه ما در حوزه رمزپول هم این سیاست را پیاده‌سازی نمائیم که عملاً عموم جامعه را سپرده‌گذار نزد بانک مرکزی می‌نماید یا اینکه روش دیگری متفاوت از این روش به کار گرفته شود، جزو علامت سوال‌هایی است که با توجه به الگوهای مدل‌سازی پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول و بررسی اثرات آن بر پارامترهای کلان اقتصادی، باید نسبت به حل آنها و تعیین راهبردهای سیاستی لازم اقدام گردد.

 

در حال حاضر پشتوانه ثابت در نظر گرفته شده برای انتشار رمزپول بانک مرکزی چیست؟

آنچه که در حال بررسی آن در بانک مرکزی هستیم، کریپتوریال است تا مبتنی بر پول ملی کشور، شکل دیگری از پول با استفاده از فناوری دفترکل توزیع‌شده منتشر گردد.

 

چه سهمی از سبد مالی را در برمی‌گیرد؟

- پاسخ به این سوال منوط به تکمیل بررسی‌های اقتصادی است که در سوال قبلی به آن پرداخته شد. در واقع حوزه اقتصادی بانک مرکزی است که تعیین خواهدکرد در کنار اسکناس و مسکوکی که بانک مرکزی منتشر می‌نماید، چه سهمی از سبد این انتشار به کریپتوریال تعلق گیرد؛ و البته تمامی این موارد منوط به تعیین دامنه کاربرد رمزپول در حوزه خرد یا عمده است؛ چراکه اگر قرار بر انتشار رمزپول عمده بانک مرکزی باشد، سوالات و ملاحظات لازم به بررسی در این رابطه کاملاً متفاوت خواهند بود. همچنین، بحث نقش بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در شبکه توزیع‌شده نیز مطرح است؛ چراکه هدف غایی استفاده کامل از فواید فناوری دفترکل توزیع‌شده است. موضوع مهم دیگر، بحث زمان اجرای طرح است؛ اقتصاد ایران در حال حاضر شرایط ویژه‌ای را پشت سر گذاشته و حتماً نیاز است تا با توجه به ضرورت ایجاد اشتیاق و پذیرش رمزپول از سوی بخش‌های مختلف جامعه با دقت نظر فراوان، زمان مناسب جهت اجرای طرح تعیین گردد.

 

بالاخره چه چشم ‎ اندازی برای تولد رمزپول ایران می‌توان در نظر گرفت؟

- قطعاً نباید اقدامات ما مشابه حرکت شتابزده درخصوص انتشار پترو در ونزوئلا، به یک تجربه نه چندان موفق بدل شود؛ آن چنان که در کشور ونزوئلا حاکمیت به شدت از رمزپول پترو حمایت نموده ولی مردم اقبالی به استفاده از آن نشان نمی‌دهند. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه هنوز بانک‌های مرکزی کشورهای با اقتصادهای بزرگ که برنامه‌های مطالعاتی و آزمایشی را در این رابطه دنبال می‌نمایند، اثرات و نتایج بررسی‌ها و اقدامات خود را منعکس ننموده‌اند. ملاحظه مهم اینکه بانک تسویه جهانی که بصورت مرتب مطالعات بانک‌های مرکزی دنیا درخصوص انتشار رمزپول را منتشر می‌نماید؛ تا به امروز صرفاً رهنمودهای مطالعاتی را در این زمینه منتشر نموده و هنوز نتایج اقدامات اجرایی سایر کشورها و چالش‌های سیاست‌گذاری پولی درخصوص رمزپول بانک مرکزی منتشر نشده است؛ و اکثر کشورهای فعال در این رابطه نیز، علاوه بر انجام مطالعات و اقدامات آزمایشی، در انتظار انتشار تجارب کشورهای دیگر در این زمینه هستند. به هر صورت موضوع بسیار جدید است و نباید شتابزده عمل نمود.

 

* شما تاکید کردید که باید اقتصاد به مرحله ثبات برسد که بشود از این ابزار استفاده کرد، اما آیا این موضوع را در نظر می‌گیرید که ایران همواره به صورت سینوسی در بازه‌های زمانی متفاوت نوسانات فاکتورهای اقتصادی را تجربه می‌کند. برای آن دوره‌ها باز هم این نقش تعریف می‌شود یا خیر؟

- موضوع اصلی آن است که این شکل جدید از پول اگر در مرحله ثبات وارد چرخه اقتصادی شده و در همین مرحله ثبات اقتصادی با فرهنگ‌سازی مناسب مورد کاربرد قرار گیرد، در مقاطعی که به هر دلیل اقتصاد با چالش‌هایی همراه گردد، تاب‌آوری خود را در کنار سایر انواع پول در جامعه حفظ می‌نماید؛ لذا نگرانی اصلی ما پس از ملاحظات اجرایی و اقتصادی، شناسایی زمان مناسب جهت اجرای این طرح است.

 

* به هر حال دوره‌های ثبات در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر به شدت کوتاه شده و سرعت توسعه رمزارزها از تصمیمات ما پیشی گرفته است.

نکته این است که رمزپول را نباید با رمزارزها مقایسه کرد چرا که فقط نام و فناوری زمینه‌ای آنها شبیه هم است. سایر کشورهایی که هیچیک از چالش‌های اقتصاد ما را هم ندارند، در این حوزه بسیار با احتیاط و با دقت نظر مضاعف وارد شده‌اند. این موضوع در تمامی دنیا در فاز بررسی‌های آزمایشی به سر می‌برد. اکثر قریب به اتفاق کشورها نیز در مرحله مطالعاتی موضوع هستند و فقط در کشور چین آن هم بصورت کاملاً محدود و کنترل‌شده، موضوع یوآن دیجیتال در حال بررسی است.

به هر حال تاکید می‌کنیم که مردم ضمن اطلاع از مخاطرات رمزارزها و نوسانات ارزشی گسترده آن، با هدف سرمایه‌گذاری منابع مالی خود را دچار مخاطره ننمایند؛ چرا که با توجه به مشخص نبودن پشتوانه رمزارزها و البته عدم امکان نظارت و کنترل ارزش آنها، امکان بروز خسارات مالی جبران ناپذیر به سرمایه‌های ایشان دور از انتظار نیست.

معاون سازمان امور مالیاتی گفت:‌ طبق آمار ۲۴ هزار فرد فوت شده دارای ۶۷ هزار دستگاه اینترنتی پرداختی هستند.

به گزارش فارس،‌ محمود علیزاده معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفت:‌ طبق آمار ۲۴ هزار فرد فوت شده دارای ۶۷ هزار دستگاه اینترنتی پرداختی هستند.

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی افزود: حدود ۱۲۷ هزار اطلاعات هویتی وجود دارد که فاقد اعتبار می‌باشند و دارای دستگاه فعال پرداخت هستند.

وی تاکید کرد: ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار دستگاه پذیرنده وجود دارند که فاقد پرونده مالیاتی هستند.

متقاضیان جدید ابزارهای پرداخت از بهمن ماه بدون تشکیل پرونده مالیاتی نمی‌توانند کارت‌خوان یا درگاه پرداخت داشته باشند و پرونده مالیاتی دارندگان فعلی کارت‌خوان یا درگاه پرداخت فاقد پرونده نیز به طور خودکار تشکیل می‌شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در عمل به ماده (۱۱) «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» گفت: در یک سال گذشته جلسات مستمری با هدف تسهیل فرآیندهای اجرایی قانون با سازمان امورمالیاتی برگزار کرده ایم و دغدغه اصلی ما اجرای قانون بدون آسیب رساندن به کسب و کارها بوده است.

مهران محرمیان با تاکید بر اینکه کارتخوان بدون هویت نداریم، افزود: از سال 1394 با ایجاد سامانه جامع پذیرندگان کلیه ابزارهای پرداخت ثبت شده و دارای هویت مشخص بوده اند اما «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان»، تشکیل پرونده مالیاتی و تناظر بین اطلاعات را برعهده بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی گذاشته که این مهم نیز در حال انجام است و به زودی به پایان خواهد رسید.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ادامه داد: مطابق قانون کسانی که تاکنون ابزارپرداخت اعم از کارت‌خوان یا درگاه پرداخت داشته اند و نیز متقاضیان جدید این ابزارها باید دارای پرونده مالیاتی باشد.

محرمیان تصریح کرد: بر این اساس، متقاضیان جدید ابزارهای پرداخت از بهمن ماه بدون تشکیل پرونده مالیاتی نمی توانند کارت‌خوان یا درگاه پرداخت داشته باشند، لذا این افراد باید نسبت به ثبت نام در سایت مالیاتی اقدام و با کدرهگیری اخذ شده از آن سامانه نسبت به تقاضای کارت‌خوان یا درگاه پرداخت اقدام کنند.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه از این پس کد ملی افراد حقیقی و شناسه ملی افراد حقوقی به عنوان کد مالیاتی محسوب می شود، افزود: با رایزنی های انجام شده با سازمان امورمالیاتی فرآیند تشکیل پرونده مالیاتی نسبت به گذشته تسهیل شده و متقاضیان می توانند در زمانی کوتاه و با ثبت اطلاعات خود در قالب یک صفحه نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی اقدام کنند.

وی در خصوص دارندگان فعلی کارت‌خوان یا درگاه پرداخت نیز گفت: بخشی از این افراد از قبل دارای پرونده مالیاتی هستند و برای گروهی که پرونده مالیاتی ندارند نیز به طور خودکار با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی و بر اساس اطلاعات ثبت شده آنها پرونده مالیاتی ایجاد می شود که این فرآیند نیز تا پایان سال جاری انجام خواهد شد.

محرمیان ادامه داد: همچنین ضمن اطلاع رسانی به افرادی که اطلاعات شان ناقص باشد از آنها درخواست می شود تا برای تکمیل اطلاعات خود مراجعه کنند و در غیر این صورت نسبت به مسدودسازی کارتخوان یا درگاه آنها اقدام خواهد شد و یا اینکه بر اساس قانون مشمول جریمه خواهند شد.

وی افزود: فرآیند تصحیح اطلاعات نیز در نظر گرفته شده و افراد می توانند با اعلام به بانک یا شرکت ارایه دهنده خدمات پرداخت خود، نسبت به این امر اقدام کنند.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: کسانی که کسب و کار جدیدی راه انداخته و هنوز مجوز فعالیتی از نهادهای مربوطه ندارند نیز می توانند با مراجعه به سایت ثبت نام سازمان امورمالیاتی نسبت به اعلام این موضوع و تشکیل پرونده مالیاتی اقدام کنند و در این خصوص با همکاری ارزشمند سازمان امور مالیاتی مانعی برای آغاز فعالیت کسب و کارهای کوچک و نوآورانه ایجاد نمی شود.

محرمیان با بیان اینکه برای افرادی که از کارت‌خوان یا درگاه پرداخت خود استفاده تجاری نمی کنند و جزو کسب و کار اقتصادی محسوب نمی شوند، این امکان درنظر گرفته شده تا با مراجعه به سامانه مربوطه این موضوع را اعلام و ثبت کنند تصریح کرد: البته تراکنش های این افراد توسط بانک مرکزی به طور هوشمند و مستمر پایش شده و در صورت مغایرت تراکنش ها با کارکرد اعلامی و ثبت شده مراتب به سازمان امور مالیاتی گزارش خواهد شد.

وی افزود: اجرای این قانون همچنین موجب کاهش چشمگیر درگاههای اجاره ای خواهد شد که نقش بسزایی در کاهش فعالیت های غیرقانونی و پولشویی اعم از قمار و شرط بندی دارد، چرا که بر این اساس پرداخت مالیات این نوع تراکنش ها برعهده صاحب درگاه خواهد بود.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ادامه داد: شرکت های PSP و پرداخت یار در راستای تسریع فرایند تشکیل پرونده مالیاتی آمادگی دارند در صورت موافقت سازمان امور مالیاتی و در اختیار داشتن وب سرویس مربوطه اقدامات لازم در خصوص ثبت نام خودکار متقاضیان جدید و تشکیل پرونده مالیاتی را انجام دهند.

محرمیان در پایان تصریح کرد: همکاران سازمان امور مالیاتی به ما اطمینان داده اند که اولویت ایشان اخذ مالیات از درگاهها و کارت خوان های با گردش مالی بالاست و در اجرای این قانون تلاش شده تا به کسب و کارهای کوچک آسیبی وارد نشود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از ارسال اطلاعات ۷۰هزار قمارباز فعال شناسایی‌شده توسط سامانه هوشمند کشف جرایم مالی شبکه پرداخت، به مرجع قضایی خبر داد.
مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در توییتی نوشت: اطلاعات 70هزار قمارباز فعال شناسایی‌شده توسط سامانه هوشمند کشف جرایم مالی شبکه پرداخت، به مرجع محترم قضایی ارسال شد.

به گزارش تسنیم، فعالیت سایت‌های قماربازی و استفاده از تراکنش‌های بانکی در هفته‌های اخیر بار دیگر این سؤال را مطرح کرده است؛ اساساً چطور تراکنش‌های این سایت‌ها از طریق درگاه‌های بانکی انجام می‌شود؟ بانک مرکزی در پاسخ اعلام کرده است که قماربازها با پرداخت مبالغی به برخی افراد کم‌درآمد حساب‌های بانکی آنها را اجاره می‌کنند و امور بانکی خود را از طریق حساب‌های این افراد انجام می‌دهند.

رئیس‌کل بانک مرکزی هم البته به بانک‌ها دستور ویژه داده است مانع فعالیتهای بانکی قماربازان شوند و تأکید کرده است که بانکها باید حداکثر تلاش خود را برای مبارزه با این درگاه‌ها و نظارت بر این تراکنش‌ها انجام دهند.

گفتنی است تا کنون 20 هزار حساب و درگاه بانکی مرتبط با سایت‌های شرط‌بندی و قمار با حکم قضایی مسدود شده‌اند و طبق اعلام بانک مرکزی شناسایی هوشمند درگاه‌های مرتبط با قماربازی همچنان ادامه دارد.

کارشناس ارشد حقوق بانکی با تاکید بر اینکه اجرای قانون چک به تعویق نیفتاده، گفت: فقط اجرای یک بند از الزامات بدلیل فراهم نشدن زیرساخت از سوی بانک مرکزی، باکمک مصوبه ستاد کرونا به تعویق افتاد.

یاسر مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از صحبت های امروز معاون اقتصادی رئیس جمهور در خصوص به تعویق افتادن اجرای بخشی از اصلاحیه قانون جدید چک، برداشت‌های متفاوتی شده است، گفت: بر خلاف تصور و تیترهایی که برخی از رسانه‌ها در خصوص سخنان امروز معاون اقتصادی رئیس جمهور در حوزه مصوبه ستاد ملی کرونا در به تعویق افتادن بخشی از قانون «اصلاح قانون چک» منتشر کردند، تصمیمی برای به تعویق افتادن اجرای قانون چک اتخاذ نشده است و مصوبه مورد اشاره آقای نهاوندیان، مصوبه جدیدی نیست و پیش از آن نیز اجرای آن آغاز شده بود؛ اما ستاد ملی کرونا به بخشی از آن، جنبه قانونی بخشید.

کارشناس ارشد حقوق بانکی افزود: ماده ۲۱ مکرر قانون چک گفته بود که از این پس قرار است که ثبت و انتقال چک‌ها در داخل سامانه بانک مرکزی اتفاق افتد و علاوه بر صدور کاغذی چک، باید اطلاعات کامل چک نیز در سامانه بانک مرکزی به ثبت برسد؛ همچنین انتقال چک نیز باید در سامانه بانک مرکزی به ثبت برسد و پشت نویسی چک‌ها دیگر ملاک عمل نخواهد بود.

به گفته وی، مطابق با اصلاحیه قانون چک که قرار بود از ۲۲ آذرماه عملیاتی شود، اگر یک چک صرفاً با پشت نویسی و بدون ثبت در سامانه بانک مرکزی، به شعب بانک ارائه شود، بانک نمی‌تواند آن را پاس کند یا برگشت بزند؛ که این الزام، همانگونه که آقای نهاوندیان هم اشاره کردند، تا پایان سال به تعویق افتاده است؛ تعویق در اجرای این بخش از قانون، صرفاً به دلیل شرایط ناشی از کرونا نبوده بلکه بانک مرکزی و شبکه بانکی متأسفانه به دلیل سهل‌انگاری آمادگی لازم را برای اجرای این بخش از قانون ندارند؛ علیرغم اینکه این قانون از سال ۹۷ تصویب شده و قرار بود ظرف دو سال زیرساخت‌های لازم فراهم شود؛ اما به دلیل سهل‌انگاری اجرای بخشی از آن به تعویق افتاده است.

مرادی افزود: شرایط کرونا مزید بر علت شد و بانک مرکزی بخشنامه‌ای صادر و اعلام کرد تا ۲۰ دی ماه، الزام به ثبت چک در سامانه بانک مرکزی به تعویق افتاده است و از ۲۰ دی ماه نیز ثبت به صورت اختیاری صورت می‌گیرد و تا پایان سال هیچ الزامی در کار نخواهد بود؛ بانک مرکزی این را به نظام بانکی ابلاغ کرده بود و مصوبه ستاد ملی کرونا به بخشنامه بانک مرکزی رسمیت بخشیده است.

وی اظهار داشت: از ۲۰ دی ماه بر اساس قول بانک مرکزی قرار است که دسته چک‌های جدیدی رونمایی شود که قابلیت ثبت در سامانه بانک مرکزی را دارند؛ ولی این ثبت چک‌ها باز هم در سامانه بانک مرکزی الزامی نیست و افراد باید از ابتدای سال آینده چک را در سامانه ثبت کنند؛ اما سایر تکالیف قانون چک از جمله محرومیت از صدور دسته چک، محرومیت از افتتاح حساب جدید بانکی، عدم صدور کارت بانکی جدید، عدم دریافت ضمانتنامه و گشایش ال سی و تسهیلات و مسدود شدن کلیه وجوه حساب‌ها از این ماه برای کسانی که دارای چک برگشتی باشند، اجرایی شده است و تعویقی در کار نیست.

مرادی گفت: این محرومیت‌ها حتی برای افرادی که چک برگشتی دارند و حتی چک را امضا کرده و صاحب حساب نیستند و به وکالت از شرکت اقدام به صدور چک کرده‌اند نیز ساری و جاری است، بنابراین اعمال این محدودیت‌ها متوقف نشده است. شیوه‌های قضائی جدیدی در این رابطه قرار است اجرایی شود و وصول مبلغ چک در کمترین زمان ممکن باید صورت گیرد؛ همچنین روش‌های رفع سوءاثر جدیدی را قانون جدید چک ابلاغ کرده است که از زمان‌های قانونی خود یعنی از ۲۲ آذر ۹۹ الزامی شده است.

مهران محرمیان، بانک مرکزی، معاون فناوری‌های نوین این بانک به تشریح اقدامات بانک مرکزی برای مقابله با سایت‌های قمار و شرط بندی پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، وی افزود: درگاه‌های بانکی که برای قمار و شرط‌بندی استفاده می‌شوند، هیچگاه به طور رسمی از طرف بانک به این منظور ایجاد و در اختیار قمارخانه داران قرار نمی‌گیرد بلکه با درگاه‌ها، حساب‌ها و کارت‌های بانکی‌ای مواجهیم که توسط گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی اجاره می‌شوند و مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند.

محرمیان گفت: در واقع معمولاً افرادی که دارای کسب و کارهای کوچک هستند به طمع دریافت مبالغ بالا، حساب بانکی یا درگاه خود را در اختیار شبکه‌های قمار و شرط بندی قرار می‌دهند.

وی افزود: شناسایی سایت‌های قمار و درگاه‌ها و حساب‌های متصل به آنها از مدتها قبل در دستور کار بانک مرکزی و حوزه‌های زیرمجموعه این نهاد بوده و تاکنون حدود ۲۰ هزار حساب و درگاه مرتبط با موضوع قمار و شرط‌بندی شناسایی و به دادستانی معرفی و پس از صدور حکم قضائی مسدود شده اند.

محرمیان گفت: شناسایی هوشمند درگاه‌های مرتبط با قمار و شرط‌بندی نیز به تازگی عملیاتی شده و در حال اجراست که بر اساس آن این درگاه‌ها در زمانی کوتاه و به صورت خودکار شناسایی و معرفی می‌شوند و مسدودسازی آنها به سرعت انجام می‌شود.

وی افزود: شناسایی قماربازان نیز در دستور کار قرار دارد. به عبارت دیگر افرادی که مبادرت به قماربازی می‌کنند از طریق تراکنش‌های بانکی شناسایی شده، پس از معرفی به مراجع قضائی با آنها برخورد خواهد شد.

بانک مرکزی موضوع شناسایی درگاه‌هایی که مرتبط با قمار و شرط بندی فعالیت می‌کنند را به صورت مستمر پیگیری می‌کند و با همکاری پلیس فتا و دادستانی پروژه‌های مهمی برای مبارزه با این مقوله طراحی کرده است که یکی از پروژه‌های عملیاتی شده، فراهم آمدن امکان شناسایی هوشمند درگاه‌های قمار و شرط‌بندی است. ‌

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تشکیل کارگروه تخصصی، همکاری با پلیس فتا و مرکز مبارزه با پول‌شویی وزارت اقتصاد و معاونت فضای مجازی دادستانی به همراه تدوین آیین‌نامه مبارزه با سایت‌های شرط‌بندی و قمار از جمله سایر اقدامات بانک مرکزی در برخورد با سایت های شرط بندی است.

مدیر اطلاعات امنیت بانک مرکزی با بیان اینکه دو گروه در سایت‌های شرط بندی ذی‌نفع هستند گفت: یک گروه از این افراد صاحبان سایت‌ها هستند و به دلیل اینکه در فضای مجازی سایت‌های کسب و کار به وفور فعال هستند با انتخاب پربازدیدترین‌ها، آنها را اجاره و از طریق همین سایت‌ها اقدام به شرط‌بندی می‌کنند.

مهاجر در ادامه به سایر شگردهای صاحبان سایت‌های شرط بندی پرداخت و گفت: شگرد دیگر این افراد اجاره کارت‌های بانکی با وعده پرداخت وجه‌های کلان است که به نوعی باعث گمراهی و طمع صاحبان اصلی کارت‌های بانکی می‌شود.

این مقام مسئول در ادامه به گروه دوم که قماربازان هستند، اشاره کرد و گفت: قماربازان با آگاهی کامل اقدام به کسب مال نامشروع در این زمینه می‌کنند.

مهاجر با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی در خصوص برخورد با سایت‌های شرط بندی گفت: از اوایل سال جاری با همکاری بانک مرکزی، دادستانی و پلیس فتا آیین‌نامه‌ای تدوین و به شبکه بانکی نیز ابلاغ شده است که روند اجرایی شدن این آیین نامه به صورت مستمر توسط کارشناسان این بانک رصد و ارزیابی می‌شود.

این مقام مسئول نقش رسانه‌ها در آگاهی بخشی به عموم مردم در خصوص خطرات سایت‌های شرط‌بندی را بسیار موثر خواند و گفت: رسانه‌ها به‌عنوان چشم ناظر و نماینده افکار عمومی باید هم‌آگاهی بخشی به عموم افراد جامعه و هم به انتقال مشکلات به مسئولان را در دستور کار خود قرار دهند.

مهاجر بر این نکته تاکید کرد که رسانه‌ها باید بر این موضوع که عمل قمار و شرط بندی نتیجه ای جز بر باد رفتن سرمایه در پی نخواهد داشت، تمرکز کنند.

وی در ادامه به شکل‌گیری کارگروه‌های تخصصی با همکاری پلیس فتا اشاره کرد و گفت: البته برخی از این اقدامات به صورت محرمانه در حال انجام است و نتایج خوبی نیز در مبارزه با این گروه سایت‌ها به دست آمده است.

این مقام مسئول به همکاری با مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد اشاره کرد و گفت: اگرچه این مرکز اقدامات مناسبی انجام داده است اما انتظار فعالیت بیشتر و موثرتری را خواهانیم.

وی خواستار مطابقت مجازات با جرم سایت‌های شرط‌بندی شد و گفت: باید مجازات به گونه‌ای باشد که بازدارندگی داشته باشد، ضمن آنکه در حال حاضر بانک مرکزی نسبت به شناسایی و مسدودسازی درگاه‌هایی که به قمارخانه‌داران ارائه خدمت می‌کند اقدام می‌کند، اما قوانین موجود برای برخورد با این افراد، بازدارنده نیست و این افراد با استفاده از درگاه‌های دیگر کماکان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. لذا ضروری است نهادهای قانونگذار و قضایی وارد عمل شده و با تعریف اهرم‌های بازدارنده، برخورد جدی‌تری با موضوع قمار و شرط‌بندی داشته باشند.

بانک مرکزی در راستای اجرایی کردن مفاد قانون صدور چک با هماهنگی قوه قضاییه، روند پیگیری قضایی چک‌های برگشتی را تسهیل کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مطابق ماده (4) قانون صدور چک مصوب 13‌ آبان ماه 1397 مجلس شورای اسلامی، «هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 3 قانون مذکور پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کرده و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت و یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضا و مهر و به متقاضی تسلیم کند».

این موضوع طی بخشنامه شماره  98.252809 مورخ 24 مهر ماه 1398«مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی»، به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ‌ شده است. 

در این زمینه به‌ شرح زیر می‌توان نسبت به نحوه پیگیری قضایی طبق قانون جدید اقدام کرد:

شیوه جدید به این صورت است که دارنده چک برگشتی ابتدا به بانک مراجعه و از بانک، تقاضای صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت، ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی و درج «کدرهگیری» بر روی گواهی‌نامه مذکور می‌کند.

سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضاییه رفته و شکایت خود را در آنجا ثبت می‌کند. پس از ثبت شکایت، طی مدت کوتاهی قاضی پرونده، ظاهر چک را بررسی می‌کند؛ اگر سه شرط اصلی‌ای که در متن قانون ذکرشده است در ظاهر چک رعایت شده باشد، اجراییه را صادر می‌کند. 

از لحظه صدور اجراییه ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می‌شود که کسری موجودی چک را پرداخت کند، در غیر این صورت از طریق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» با صادرکننده چک برگشتی، برخورد می‌شود.

شیوع کرونا ضرورت کاهش مراجعات حضوری به شعب بانکی را بیش از هر زمان دیگری نمایان می‌کند؛ اما به دلیل وجود مشکلات و عدم توسعه زیرساخت‌ها، اکنون کرکره بانکها حتی در دوران تعطیلی هم بالا می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، کرونا ادارات را هم تعطیل کرد و بانک‌ها همچنان باید کرکره شعب را رأس ساعت ۷:۳۰ هر روز بالا بکشند و خدمات‌رسانی کنند. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، شعب بانکی حتی در مناطق قرمز، حداکثر اجازه داشتند تا با نیمی از کارکنان خود در شعب حضور یابند و به خدمات‌رسانی به مردم بپردازند؛ خدماتی که روزی قرار بود در قالب باجه‌های ۲۴ ساعته در نظام بانکی، بدون حضور نیروی انسانی عرضه گردند و اکنون خبرها حکایت از آن دارد که به دلیل تأمین نشدن منافع بانک‌ها، اجرای آنها چند وقتی هست که متوقف شده است.

ظرف سال‌های گذشته، حضور فناوری‌های نوین و رونق بکارگیری از خدمات و تجهیزاتی که بتواند در رقابت میان بانک‌ها، مشتریان بیشتری را جلب کند، در نظام بانکی بسیار رونق گرفته بود و بانک‌ها تلاش می‌کردند تا با ارائه خدمات هر چه بهتر بتوانند مشتریان نظام بانکی را بیشتر از سایر رقبا به خود جلب کنند. آن روزها طیف متنوعی از خدمات نوین برای ارائه به مشتریان تعریف شده بود تا یک مشتری بتواند به صورت حضوری و غیرحضوری از این روش‌ها بهره‌مند گردد؛ اما دیری نپایید که تب این موضوع هم در نظام بانکی فروکش کرد و دیگر کمتر بانکی به سراغ توسعه بکارگیری روش‌های نوین بانکی حرکت کرد.

به موازات این امر، معاونت فناوری‌های نوین در بانک مرکزی هم گویا ترجیح داد آهسته‌تر از گذشته حرکت کند و اینک، نه خبری از استفاده از فناوری‌های بلاکچین در محصولات بانکی است و نه خیلی طرح‌های جدیدی رونمایی می‌شود که به حضور فناوری‌های نوین در نظام بانکی اشاره داشته باشد؛ اگرچه به هر حال برخی از محدودیت‌ها هم در این عرصه بی تاثیر نبوده است؛ اما کمتر خبری از رقابت بانک‌ها برای رونمایی از محصولاتشان هم در خدمات‌رسانی بهتر به مشتریان به چشم می‌خورد.

نکته حائز اهمیت در این میان، ارائه خدمات بانکی غیرحضوری به مشتریان است که در یکسال گذشته به شدت ضعف حضور آن در شبکه بانکی نمایان شده است؛ به نحوی که در دوران شیوع ویروس کرونا و به اوج رسیدن این بیماری، باز هم شعب بانک‌ها باز بودند و مردم مجبور می‌شدند که برای استفاده از خدمات بانکی، به شعب مراجعه کنند؛ این در حالی است که گزارش‌های میدانی خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که دستگاه‌های خوددریافت در شعب بانکی اغلب غیرفعال بوده و به خصوص در شرایط کرونا که مردم نیازمند حضور کمتر در محیط‌های نسبتاً پررفت و آمد و آلوده‌ای همچون بانک‌ها هستند، این خدمات متوقف شده است.

حال دلیل اصلی این موضوع و عدم ارائه خدمات گسترده در حوزه فناوری‌های نوین از سوی بانک‌ها عدم اصلاح کارمزد و هزینه‌بر بودن توسعه فناوری‌های نوین در این حوزه اعلام می‌شود. محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد که بانک‌ها ظرف ماه‌های گذشته خیلی به سمت توسعه ارائه خدمات مبتنی بر فناوری‌های نوین حرکت نکرده‌اند و دلیل این امر، هزینه بالای به کارگیری تجهیزات و تکنولوژی‌ها بوده است؛ به خصوص اینکه بانک مرکزی ظرف ده سال گذشته، موضوع تغییر کارمزدها در نظام بانکی را تعیین تکلیف نکرده بود و همین امر، انگیزه برای توسعه خدمات رسانی‌های ویژه را کاهش داده بود.

وی افزود: از ابتدای آذرماه امسال، بانک مرکزی کارمزدهای ارائه خدمات در نظام بانکی را اصلاح کرده و جدول مرتبط با آن را ابلاغ کرده است که البته باز هم این اعداد و ارقام در نظر گرفته شده، هزینه‌های بانک‌ها را پوشش نمی‌دهد و نظام بانکی معترض است که چرا این هزینه‌ها پوشش داده نمی‌شوند تا آنها بتوانند در مسیر رشد حرکت کنند.

به گفته جمشیدی، ظرف ده سال اخیر تا ماه گذشته، کارمزد خدمات بانکی برای بانک‌هایی که اقدام به ارائه خدمات الکترونیکی داشتند، تغییر نکرده بود و بانک‌ها نیز کم کم حرکت در این مسیر را کند کرده بودند و اکنون که در دوران کرونا به سر می‌بریم و مردم نیاز بیشتری به خدمات الکترونیکی دارند تا به شعب مراجعه نکنند؛ تازه بانک‌ها باید به سمت توسعه مسیر خدمات غیرحضوری پیش روند که به هر حال زمان‌بر است.

وی اظهار داشت: البته بانک‌ها در حال ادامه خدمات‌رسانی و افزایش سطح کیفی خدمات خود هستند؛ ولی باید به این نکته نیز توجه کرد که تهیه تجهیزات، یکی از مسائل جدی است که بانک‌ها با آن مواجه هستند؛ چراکه اغلب این تجهیزات وارداتی بوده و قیمت‌های بسیار بالایی دارند.

دبیرکل کانون بانک‌ها و مؤسسات خصوصی اعلام کرد: روال بر این است که بانک‌ها برای هر سال، بودجه‌ای تعیین می‌کنند که در هر زمینه‌ای چقدر هزینه کنند؛ پس اکنون بودجه‌ها اجازه تهیه این تجهیزات را نمی‌دهد و کار سخت شده است؛ البته علاوه بر افزایش قیمت، عدم دسترسی به برخی از دستگاه‌ها و تجهیزات نیز در شرایط محدودیت‌های کنونی به چشم می‌خورد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه این کمیسیون پیگیر اجرای کامل قانون جدید چک است، گفت: علی‌رغم اینکه این قانون به طور ناقص اجرا می‌شود، اما دستاوردهای خیلی خوبی در زمینه کاهش چک‌های برگشتی داشته است.

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس درباره روند اجرایی شدن قانون جدید چک گفت: قانون جدید چک ازجمله قوانین پیشرو و راهبردی کشور است. قانون مذکور در مجلس قبلی تصویب شده و قرار بوده تا پایان آذر ماه سال ۱۳۹۹ به صورت کامل اجرایی شود. درحال حاضر و باتوجه به اینکه فرصت اجرای قانون رو به پایان است، هنوز این قانون به صورت کامل اجرایی نشده به طوری که برخی از بندهای آن مانند چک الکترونیک، هنوز راه اندازی نشده است. در این زمینه وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مسئول باید پاسخگو باشند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه در اجرای قانون جدید چک سهل انگاری صورت گرفته است، گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیر اجرایی شدن قانون جدید چک است. بارها هم این موضوع را در جلسات کارشناسی مطرح کرده‌ایم و به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی هم سهل انگاری در اجرای قانون جدید چک را تذکر داده‌ایم.

وی در پایان افزود: قانون جدید چک علی رغم اینکه به طور ناقص اجرا می‌شود، اما دستاوردهای خیلی خوبی در زمینه کاهش چک های برگشتی داشته است. امیدواریم قانون مذکور هرچه سریع تر به صورت کامل اجرایی شود.