ITanalyze

اگرچه برخی مدعی آماده نبودن زیرساخت‌های اجرای کامل قانون جدید چک از فروردین ماه جاری هستند اما بانک مرکزی بر آمادگی شبکه بانکی برای اجرای قانون تاکید دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروزه چک به عنوان یکی از ابزارهای مهم پرداخت شناخته می‌شود که فعالان اقتصادی بیشتر برای پرداخت‌های آتی خود از آن استفاده می‌کنند. قانون صدور چک برای نخستین بار در سال ۱۳۵۵ به تصویب رسید و در دهه‌های بعدی هم مورد اصلاح قرار گرفت اما مشکلات آن تا سال ۱۳۹۷ پابرجا بود. در این سال مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون صدور چک را به تصویب رساند تا با نوآوری‌های صورت گرفته در متن قانون، مشکلاتی که ناشی از قانون قدیمی چک بود را کاهش داده و به تبع آن اعتبار چک افزایش پیدا کند.

در این راستا یکی از اقدامات خوبی که قانونگذار برای افزایش اعتبار چک انجام داد، الزامی کردن ثبت اطلاعات همه چک‌ها در هنگام صدور در سامانه صیاد بانک مرکزی بود. با اجرایی شدن این اقدام هم خطر مفقود شدن و دزدیده شدن چک‌ها کاهش می‌یابد و هم اطلاعات کافی برای برقراری تقارن اطلاعاتی که یکی دیگر از نوآوری‌های قانون جدید چک است، فراهم می‌شود.

بر اساس قانون قدیم چک در هنگام مبادله چک در بازار، صادر کننده چک بعد از بررسی اطلاعاتی همچون سلامت و کیفیت کالا نسبت به صدور چک اقدام می‌کرد اما در همان زمان دریافت کننده چک هیچ گونه دسترسی به اطلاعات صادر کننده همچون تعداد چک برگشتی یا خوش حسابی و بد حسابی صادرکننده چک نداشت و همین موضوع موجب کلاهبرداری‌های زیاد و در نتیجه کاهش اعتبار صدور چک می‌شد.

آمادگی بانک مرکزی برای اجرای کامل قانون جدید چک

در این شرایط قانون جدید چک با الزامی کردن ثبت همه چک‌ها در سامانه صیاد بانک مرکزی و به وجود آوردن امکان تقارن اطلاعاتی در تلاش است تا اعتبار چک را در مبادلات افزایش دهد. با به وجود آمدن تقارن اطلاعاتی امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده فراهم می‌شود که این امر پیش بینی‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی را افزایش داده و به همین نسبت به افزایش اطمینان دارندگان چک نیز کمک می‌کند.

در میان با توجه با آماده نبود بعضی زیر ساخت‌ها در هنگام تصویب قانون جدید چک در سال ۱۳۹۷ مجلس به بانک مرکزی فرصت داد تا برخی مفاد این قانون که شامل الزامی شدن ثبت چک در سامانه صیاد و برقراری کامل تقارن اطلاعاتی می‌شد را دو سال بعد یعنی در آذر ۱۳۹۹ اجرایی کند که این موضوع به دلیل آماده نبودن بانک مرکزی و استناد به مشکلات اجرای این بند از قانون در دوران کرونا با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا تا سال ۱۴۰۰ به تعویق افتاد.

بر همین اساس چندی پیش آمنه نادعلی زاده، سخنگوی اجرای قانون جدید چک (در بانک مرکزی) با توجه به نزدیک شدن به موعد اجرای کامل قانون جدید صدور چک از آمادگی بانک مرکزی برای اجرای کامل این قانون خبر داد. وی خاطر نشان کرد: «بانک مرکزی از سال جدید چک‌های جدید را روانه بازار خواهد کرد که رنگ متفاوتی با چک‌های فعلی دارد. چک‌های صیادی موجود با شناسه ۱۶ رقمی قابلیت ثبت در صیاد دارد اما چک‌های جدیدی که بانک مرکزی منتشر خواهد کرد الزاماً در سامانه باید ثبت شود».

سخنگوی اجرای قانون جدید چک با اشاره به لزوم ثبت چک در سامانه بانک مرکزی تاکید کرد: «چکی که در سامانه صیاد ثبت نشده باشد قابلیت نقدشوندگی نخواهد داشت».

ساز ناکوک اتاق بازرگانی در فرایند اجرای قانون چک

در شرایطی که با توجه به الزام قانون، شمارش معکوس برای اجرای کامل قانون صدور چک آغاز شده و همه منتظر دیدن نتایج مثبت اجرایی شدن این بخش از قانون هستند، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران از غیر قابل اجرا بودن قانون جدید چک سخن به میان آورده است. وی اواخر اسفندماه در نشست شورای رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور با مبهم توصیف کردن اجرای قانون جدید صدور چک، مدعی شد که زیر ساخت‌های اجرای این قانون آماده نیست.

این اظهارات رئیس اتاق بازرگانی ایران در حالی مطرح شد که مهم‌ترین زیر ساخت اجرای این مرحله از قانون جدید چک، سامانه صیاد بانک مرکزی است که از چند ماه پیش فعال بوده و صادر کنندگان و دریافت‌کنندگان چک می‌توانستد به صورت اختیاری چک‌های خود را در این سامانه ثبت کنند.

در این زمینه داوود محمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی چند روز بعد در پاسخ به اظهارات رئیس اتاق بازرگانی، بر آماده بودن زیرساخت همه بانک‌ها برای پذیرش و ثبت چک‌های جدید مبتنی بر قانون جدید صدور چک تاکید کرد.

وی گفت: «امکان ثبت و انجام مراحل مختلف برای دسته چک‌های جدید در ۶ نرم افزار تلفن همراه فراهم شده است که مردم می‌توانند با مراجعه به سایت شاپرک این نرم افزارها را در یافت کنند».

زمزمه سنگ‌اندازی برخی بانک‌ها

در کنار ساز ناکوک اتاق بازرگانی، اخیراً برخی زمزمه‌ها نیز از سنگ اندازی احتمالی برخی از بانک‌ها پیش روی اجرای قانون جدید چک حکایت داشت؛ که در این ارتباط یک مقام مسئول در یکی از بانک‌های کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود: برخی بانک‌ها قصد دارند با ادعای آماده نبودن زیر ساخت، اجرای قانون را به تعویق بیندازند تا بلکه رضایت برخی از مشتریان خاص خود را جلب کنند. به گفته وی، با الزامی شدن ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد، شفافیت بیشتری بر فرایند صدور چک حاکم می‌شود و این شفافیت برای برخی مشتریان خاص بانک‌ها، خوشایند نیست. به همین دلیل به بانک‌ها فشار می‌آورند تا مانع اجرای این بند از قانون شوند.

فروردین ۱۴۰۰؛ آخرین مهلت مجلس به بانک مرکزی

با این وجود، همانگونه که مسئولان بانک مرکزی نیز تاکید کرده‌اند، زیرساخت‌ها برای اجرای این بند از قانون چک فراهم است و از فروردین ماه جاری نظام بانکی باید اجرای آن را آغاز کند؛ بویژه آنکه مجلس تاکید کرده مهلت فروردین ماه به هیچ وجه تمدید نخواهد شد. حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اواخر اسفندماه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مسئولان بانک مرکزی قول داده‌اند از آغاز فروردین ۱۴۰۰، قانون جدید چک به صورت رسمی اجرا شود، گفته بود: این آخرین مهلت مجلس به بانک مرکزی جهت اجرای این قانون است.

به گفته وی، صدور چک الکترونیکی و ثبت سیستمی چک در سامانه صیاد نیز از شروع سال جدید اجرایی خواهد شد.

الزام به ثبت چک در صیاد از پنج شنبه کلید می‌خورد

طبق اعلام قبلی مسئولان بانک مرکزی اجرای مفاد مذکور از قانون چک از فروردین ۱۴۰۰ آغاز خواهد شد و با توجه به اینکه نخستین روز کاری بانک‌ها در سال ۱۴۰۰، پنجشنبه ۵ فروردین خواهد بود، انتظار می‌رود بانک‌ها مفاد جدید قانون چک را از دو روز دیگر جاری کنند.

‏‬ افزایش اعتبار چک با اجرای کامل قانون

مفاد مهم قانون چک در حالی قرار است از دو روز دیگر به مرحله اجرا برسد که تاکنون اجرای بخش‌های قبلی قانون اثرات مثبتی بر جای گذاشته و ارزش چک‌های برگشتی نسبت به کل چک‌ها در یک سال منتهی به آبان سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۹۶ حداقل ۵۰ درصد کاهش یافته است.

این آمار نشان دهنده آن است که با وجود اینکه قانون جدید چک هنوز به صورت کامل اجرایی نشده اما تا همین جا هم موجب کاهش ارزش چک‌های برگشتی و به تبع آن افزایش اعتبار آن در مبادلات شده است. بر این اساس لازم است تا تشکل‌های مختلف بخش خصوصی و شبکه بانکی در مسیر اجرای قانون جدید چک به کمک بانک مرکزی بیایند تا با اجرای کامل این قانون بیش از بیش بر اعتبار چک در مبادلات افزوده شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی در تشریح نشست این کمیسیون با مسئولان بانک مرکزی گفت: در این جلسه تکالیف بانک مرکزی برای حسن اجرای قانون اصلاح قانون چک مشخص و ابلاغ شد و در جلسات آتی گزارش آن دریافت می‌شود.
علی خضریان در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به نشست عصر امروز(دوشنبه، 25 اسفندماه) کمیسیون اصل نود قانون اساسی که با حضور قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی و معاونان این سازمان درباره روند اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک برگزار شد، گفت: قانون اصلاح قانون صدور چک در سال 97 با هدف اعتباربخشی به چک، کاهش چک های برگشتی و افزایش تقارن اطلاعاتی میان صادرکننده و گیرنده چک، به تصویب مجلس رسید.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه در بخشی از این قانون تکالیف متعددی بر عهده بانک مرکزی، قوه قضائیه و وزارت اقتصاد قرار داده شد که برخی از آنها توسط دستگاه های اجرایی اجرا شد، عنوان کرد: با این حال برخی از این تکالیف مصرح قانونی انجام نشده بود که کمیسیون اصل نود باید از علت عدم اجرا و چرایی توقف اجرای آن مطلع می شد.

وی افزود: از این رو کمیته اقتصادی، فنی و عمرانی  کمیسیون اصل نود گزارشی به صحن کمیسیون ارائه کرد که در ادامه آن جلساتی با رئیس بانک مرکزی و مسئولان این سازمان داشتیم و نشست امروز با قائم مقام و معاونان بانک مرکزی نیز در همین راستا برگزار شد.

خضریان ادامه داد: با توجه به تأیید عدم اجرای بخشی از موارد قانونی و تعهدی که رئیس بانک مرکزی در جلسه گذشته کمیسوین درباره موارد تکلیفی داده بود، طی این جلسه با هدف کمک به بانک مرکزی برای حسن اجرای قانون، نکات مد نظر خود را به قائم مقام بانک مرکزی انتقال دادیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با اشاره به جمع بندی کمیسیون درخصوص تکالیف بانک مرکزی برای اجرای صحیح قانون اصلاح قانون صدور چک، اظهار داشت: مقرر شد بانک مرکزی در صورت نیاز به همکاری با سایر دستگاه های اجرایی برای اجرای قانون مکاتبه ای با کمیسیون اصل نود داشته باشد تا این کمیسیون با استفاده از ظرفیت خود همکاری دستگاه های مربوطه را جلب کند.

وی در ادامه با بیان اینکه مسئولان بانک مرکزی مکلف شدند هنگام صدور چک از سوی صادرکننده و ثبت اطلاعات آن، موارد را از طریق پیامک به اطلاع گیرنده چک برسانند، یادآور شد: همچنین بانک مرکزی مکلف شد از ظرفیت های رسانه ملی و دیگر رسانه ها برای آگاهی سازی عموم مردم و کسب و کارها بهره گیرد تا بندهای قانونی در این مورد نیز اجرا شود.

خضریان اضافه کرد: بانک مرکزی مکلف شد امکان ثبت اطلاعات چک و اعتبارسنجی آن را از طریق خودپرداز فراهم کند و اقدامات لازم جهت پیش گیری رفع غیرقانونی سوءاثرهای چک را نیز لحاظ کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه تبلیغات متعددی در فضای مجازی برای رفع غیرقانونی سوءاثرهای چک صورت می گیرد که بعضا به نتیجه هم می رسد، خاطرنشان کرد: این مسیر غیرقانونی باید مشخص شده و با متخلفان برخورد شود از این رو کمیسیون اصل نود تأکید کرد گزارش مکتوب درباره اقدامات بانک مرکزی در این حوزه به کمیسیون ارائه شود چرا که شرایط نباید به گونه ای رقم بخورد که زمینه عدم اعتماد مردم به چک فراهم شود./

یک پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی وسامانه مودیان، نظام ممیز محوری از بین می‌رود، گفت: سامانه مودیان باید از یکم خرداد ماه راه اندازی شود.

جواد اسکندری، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سامانه مودیان، یکم خردادماه سال ۱۴۰۰ باید راه اندازی شود، گفت: تمامی اشخاص حقیقی که صاحب مشاغل صنفی و غیر صنفی هستند و تمامی اشخاص حقوقی باید عضو سامانه مودیان شوند و حساب‌های تجاری خود را تعیین کنند تا مشخص شود تراکنش‌های مالی تجاری را در کدام حساب انجام می‌دهند، سازمان امور مالیاتی نیز آن حساب را ملاک مالیات ستانی قرار می‌دهد.

وی اظهار داشت: در گذشته صاحبان مشاغل از فاکتورهای مرسوم خرید و فروش استفاده می‌کردند و این فاکتور را بارگذاری می‌کردند اما طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، صرفاً صورت حساب الکترونیک معتبر است. بر اساس این قانون، فروشنده باید وارد سامانه مودیان شده و پیش فاکتور را صادر کند، خریدار نیز باید مندرجات را تأیید کند. بنابراین در این سامانه هم تراکنش‌ها شفاف می‌شود هم صورت حساب‌های الکترونیکی صادر می‌شود.

این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به مزایای قانون پایانه‌های فروشگاهی، عنوان کرد: این سامانه باعث می‌شود، نظام ممیز محوری از بین برود و کارها به صورت هوشمند انجام شود تا دقت‌ها بالا برود و فسادها حذف شود این صورت حساب‌ها هم برای مالیات بر ارزش افزوده و هم برای مالیات بر عملکرد، کاربرد دارد.

وی ادامه داد: کارگروه راهبری سامانه مودیان که متشکل است از سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و نماینده تام الاختیار وزارت ارتباطات، اطلاعات و وزارت صمت موظف شده تا ظرف زمان معینی آئین نامه‌های مرتبط این قانون را مشخص کنند. این آئین نامه‌ها تا حدود زیادی آماده شدند اما تکمیل نشدند ولی به نظر می‌رسد تا اول خرداد این آئین نامه‌ها نیز نهایی شود.

اسکندری درباره پایانه‌های فروشگاهی نیز اظهار کرد: تعریف پایانه فروشگاهی این است که به پایانه پرداخت متصل باشد که هم پرداخت با آن صورت گیرد و هم صورت حساب الکترونیک صادر شود و اینجا موضوع بیشتر جنبه سخت افزاری دارد و زمانی که مودی با مصرف کننده نهایی سروکار دارد استفاده می‌شود.

این پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: صدور صورت حساب‌های الکترونیکی نیاز به ارائه خدمات شرکت‌های معتمد دارد. این شرکت‌ها صورت حساب‌های الکترونیکی را تجمیع می‌کنند و برای سازمان امور مالیاتی می‌فرستند. چالش جدی این است که این شرکت‌های معتمد باید سریع‌تر شکل بگیرند و آمادگی کامل برای ارائه خدمت توسط پایانه‌های فروشگاهی وجود دارد اما چون شرکت‌های معتمد به طور کامل راه اندازی نشدند در کوتاه مدت با همکاری بانک مرکزی از کارتخوان های موجود به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می‌شود.

وی تشریح کرد: این قانون به دلیل آثاری که در زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی دارد و کمکی که می‌تواند به تأمین بودجه کشور کند نیاز است هرچه سریع‌تر راه اندازی شود که نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف به خصوص سازمان مالیاتی و بانک مرکزی امکان پذیر است تا بتوان از مزیت‌های آن استفاده کرد و گرنه ممکن است در سال‌های آینده که به درآمدهای مالیاتی نیاز داریم نتوانیم از آن استفاده کنیم.

اسکندری در پایان خاطر نشان کرد: نیروی انسانی علاوه بر فساد امکان خطا را افزایش می‌دهد اما سامانه فروشگاهی با هوشمند کردن این خطا را کاهش می‌دهد و هزینه سازمان برای وصول مالیات را کاهش داده و درآمد مالیاتی را نیز به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی گفت: دستگیری یکی از گردانندگان سایتهای قمار در ترکیه، ثمره همکاری دستگاه‌های مختلف در زمینه مبارزه با قمار و شرط بندی است ولی راه حل کوتاه مدتی برای این مهم است.
مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم با اشاره به دستگیری حاتمی گرداننده مشهور سایت قمار در کشور ترکیه اظهار داشت: برای مبارزه با هر فسادی از جمله قمار و شرط‌بندی بایستی ریشه‌ها مورد بررسی و خشکانده شود.

وی افزود: اگر چه مسئله شرط‌بندی و قمار از سالیان دور رواج نسبی داشته است اما با ایجاد و گسترش بسترهای جدید نظیر استفاده از فضای مجازی به صورت کمی و کیفی رشد فزاینده داشته است.

وی اضافه کرد: مرتکبین این گونه جرایم با هدف پنهان نمودن جرم، منشاء و منتفی نمودن ردیابی وجوه دریافتی با استفاده از حساب‌های اجاره ای و متعدد و با بهره گیری از بسترهای مالی و غیرمالی نسبت به تطهیر عواید حاصل از جرم اقدام می نمایند.

توانگر با اشاره به خلاهای قانونی مبارزه با قمار و شرط‌بندی گفت: برابر ماده 705 قانون مجازات اسلامی، قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع است و مرتکبان آن به یک تا شش‌ماه حبس یا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شوند همچنین طبق بند الف ماده یک قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی در تعریف جرم  آنها قید شده که «هر رفتاری است که مطابق ماده(2) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 جرم محسوب می‌شود» لذا امکان بهره گیری از ظرفیت‌های مبارزه با پولشویی در مبارزه با پدیده قمار نیز وجود دارد.

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی با اشاره اقدامات این کمیته خاطرنشان ساخت: با هدف مقابله و پیشگیری با این جرایم موضوع سایت های شرط بندی، موضوع را در دستور رسیدگی ویژه قرار دادیم و در همین راستا گزارش‌ها و استعلام‌های حساب‌های بسیاری از گردانندگان اصلی سایت‌های قمار و شرط‌بندی و همچنین افرادی که در رصدهای صورت گرفته و اطلاعات ضابطین و مراجع قضایی بودند و احتمال سوءاستفاده از حساب‌های افراد بی‌بضاعت و حساب‌های اجاره‌ای جهت جابجایی وجوه حاصل از سایت‌های قمار و شرط‌بندی وجود داشت مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم تهران افزود: سوابق این افراد در چارچوب گزارش‌های عملیات مشکوک قبلی، سوابق مالیاتی، سازمان بورس اوراق بهادار و پایگاه داده و برخی وکالت‌نامه‌های بانکی مورد بررسی قرار گرفتند و اطلاعات بدست آمده برای هر یک از افراد جمع‌آوری گردید که در اختیار مقامات قضایی قرار گرفت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: همچنین در راستای اقدامات پیشگیرانه، موضوع در کارگروه ویژه ای در ذیل کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی تشکیل شد و  تلاش ادامه دارد و تعیین شاخص‌ها و معیارها نیز در حال بررسی است تا الزامات و مقررات جدیدی را برای اشخاص مشمول وضع و اجرایی نماییم. در انتها باید به این نکته توجه داشت که پیگیریهای مجلس از دستگاههای متولی این حوزه مثل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به ویژه بحث درگاههای پرداخت برای صیانت از حقوق مردم ادامه خواهد داشت.

معاون سازمان امور مالیاتی عنوان کرد: ثبت نام مودیان از ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۰ پذیرش فعالان اقتصادی صورت می‌گیرد و اجرای قانون از ابتدای خرداد ۱۴۰۰ آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمود علیزاده معاون سازمان امور مالیاتی کشور در گفتگو با تیتر امشب درباره الزام فعالان اقتصادی به نصب پایانه‌های فروشگاهی و راه‌های جلوگیری از فرارهای مالیاتی، گفت: با آماده شدن دو پلتفرم (سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی) ثبت نام مودیان از ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۰ پذیرش فعالان اقتصادی صورت می‌گیرد و اجرای قانون از ابتدای خرداد ۱۴۰۰ آغاز می‌شود.

وی اظهار داشت: بر اساس صدور صورت حساب‌های پایانه‌های فروشگاهی میزان مالیات آن فعال اقتصادی محاسبه می‌شود.

علیزاده عنوان کرد: بر اساس سامانه ثبت مشخصات پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی قانون مالیات‌های مستقیم مودیان مشمول این قوانین مکلفند، اطلاعات پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی خود را تا اردیبهشت سال بعد، در این سامانه ثبت نمایند.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور افزود: مودیانی که ثبت اطلاعات را تمکیل نموده و شناسه یکتای حافظه مالیاتی خود را دریافت نمایند، از تسهیلات و مشوق‌های مالی تعیین شده در قوانین بهره‌مند خواهند شد.

علیزاده تصریح کرد: پایانه فروشگاهی شامل رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (pos)، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه‌های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مؤدیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد، گفته می‌شود و کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود، مکلفند در چهارچوب آئین نامه قانون مالیات‌های مستقیم از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه صندوق مکانیزه فروش لایحه‌ای بود که از طرف دولت مطرح شد، گفت: هر دستگاه و صندوق فروشگاهی که قابلیت اتصال به حافظه مالیاتی داشته باشد و بتواند صورت حساب الکترونیکی صادر کند را پایانه فروشگاهی می‌نامند.

محمود علیزاده با بیان اینکه پایانه فروشگاهی مفهومی فراتر دارد، افزود: همزمان ۱۱ زیر سامانه در اجرا و فعالیت پایانه فروشگاهی فعال می‌شود که یکی از زیر سامانه‌ها، سامانه ثبت نام مودیان در پایانه فروش است.

«محمد صفایی دلویی» رئیس کمیته مالیات کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سه عامل عوام زدگی، تمرکز زدایی و اقتصاد نفتی باعث شد که نظام مالیاتی به کاهش نابرابری و فقر منجر نشود.

وی گفت: در سیستم نفتی برخی کشورها درآمد دولت بر دوش فروش نفت است نه مالیات. بعبارتی در کشورهای نفتی فرار مالیاتی بیشتر است.

«سید احسان خاندوزی» نایب رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در ارتباط تصویری گفت: با راه اندازی پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان کنترل و دریافت مالیات مؤثرتر می‌شود.

وی افزود: هدف قانونگذار از وضع و راه اندازی اتصال پایانه‌های فروش به سامانه‌های مالیاتی صرفاً کنترل مالیاتی نبوده است.

نایب رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بدون این سامانه هم بانک مرکزی می‌تواند بر قیمت‌ها و میزان مالیاتی نظارت داشته باشد.

سید احسان خاندوزی گفت: میزان فرارهای مالیاتی در کشور از ۱۲۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان متغیر است.

بانک مرکزی ارتباط بانکی حدود ۲.۵ میلیون کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی غیرفعال را قطع و اطلاعات ۴.۷ میلیون دستگاه دیگر را به سازمان امور مالیاتی ارائه کرد.

به گزارش بانک مرکزی، این نهاد بر اساس ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدامات مهمی انجام داده و روند این عملیات با همکاری سازمان امور مالیاتی ادامه دارد.

بنا بر اعلام معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی تاکنون اطلاعات ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار کارت‌خوان و درگاه پرداخت که پیش از این در سامانه مؤدیان مالیاتی ثبت نشده بود پس از تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات برای تشکیل پرونده مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارائه شده است.

همچنین زیرساخت‌های فنی و مقرراتی لازم نیز به گونه‌ای فراهم شده که از بیستم دی ماه گذشته هر متقاضی جدید ترمینال پرداخت ابتدا ملزم به تشکیل پرونده مالیاتی است و روال تخصیص ترمینال به متقاضی جدید تنها پس از ثبت نام در سامانه و دریافت کد رهگیری ادامه خواهد یافت.

علاوه بر این دو میلیون و ۱۰۰ هزار کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی غیرفعال یا کم‌تراکنش نیز که فاقد پرونده مالیاتی بودند، قطع شدند. این تعداد علاوه بر ۳۶۰ هزار کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی است که در مرحله قبل به علت نامعتبر بودن کد ملی و شناسه ملی نامعتبر یا پرونده مالیاتی غیرفعال قطع شده بودند.

خبرگزاری مهر طی ماههای اخیر در چند گزارش از تعلل بانک مرکزی در اجرای قانون انتقاد کرده بود؛ از جمله در گزارشی که با عنوان ۳میلیون و۸۰۰ هزار کارتخوان؛ همچنان بی‌هویت / مهلت ساماندهی به سر رسید در ۴ آذرماه منتشر شده بود، با بیان اینکه «بانک مرکزی تا آخر آبان‌ماه موظف به احراز هویت ۳.۸ میلیون کارتخوان بوده است؛ این کارتخوان‌ها مسیری برای فرار مالیاتی، پولشویی و عامل مهمی در نوسانات بازارهای مختلف است»، از کوتاهی بانک مرکزی در این زمینه انتقاد کرده بود. که این گزارش با واکنش معاون بانک مرکزی همراه شد؛ مهران محرمیان همان روز (۴ اذر ۱۳۹۹) در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی پس از ماه‌ها برنامه‌ریزی با سازمان امور مالیاتی وارد فازاجرایی شد. برای کلیه صاحبان کارتخوان که مودی مالیاتی نیستند با تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات، پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد بانک مرکزی و سازمان مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی هماهنگی کامل دارند.

اقدام بانک مرکزی برای برگشت زدن تراکنش‌های بی هویت در ساتنا اگر شامل همه تراکنش‌های بانکی بی هویت نشود، اقدامی ناکارآمد است که به تقویت حکمرانی پول ملی کمکی نمی‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حکمرانی پول ملی یکی از عرصه‌های نوین حکمرانی است که در آن کشورهای مختلف از ظرفیت‌های نظام پرداخت مبتنی بر پول ملی و همچنین اطلاعات موجود در تراکنش‌های بانکی برای اداره کشور در امور مختلف مالیاتی، سیاست‌های حمایتی و مبارزه با جرایم سازمان یافته و پولشویی استفاده می‌کنند.

در ایران نیز بخصوص در سال‌های اخیر توجه‌ها به لزوم ارتقا حکمرانی ریال افزایش یافته است و در این راستا اقدامات خوبی در ایجاد زیر ساخت‌های اطلاعاتی و استفاده از آن‌ها در نظام بانکی و مالیاتی انجام شده که از جمله آن‌ها می‌توان به ضرورت انجام تراکنش‌های بانکی با استفاده از کد شهاب اشاره کرد که در احکام قانون بودجه سال ۹۸ نیز ثبت شده است.

بانک مرکزی در بند «ح» تبصره «۱۶» قانون بودجه سال ۹۸ مکلف شد تا ظرف مدت ۱ ماه از ادامه فعالیت حساب‌های بانکی بی هویت جلوگیری کند تا به این ترتیب تراکنش‌های بانکی از آن به بعد با اطلاعات کامل هویتی همچون فرستنده و گیرنده مبادله شوند. برای انجام این کار بانک مرکزی کد شهاب را که همان کد ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی است را در نظر گرفته است اما تاکنون از مسدود کردن حساب‌های فاقد کد شهاب خودداری کرده است.

تصمیم دیر هنگام بانک مرکزی برای برگشتن زدن تراکنش‌های بی هویت

در همین زمینه بانک مرکزی در سال ۹۸ از اجرای این تکلیف قانونی سر باز زد تا اینکه حدود دو ماه پیش مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از برگشت خوردن تراکنش‌های بانکی بدون کد ملی از یکشنبه ۵ بهمن خبر داد تا به این صورت حساب‌های بی هویت، قادر به انجام تراکنش در بستر ساتنا نباشند.

وی در خصوص تصمیم جدید بانک مرکزی توضیح داد: «از پنجم بهمن امسال، تمام تراکنش‌های بدون کد شهاب در ساتنا برگشت می‌خورند، این اقدام تأثیری بر فعالیت مشتریانی که اطلاعات هویتی ایشان نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موجود است، نخواهد داشت و صرفاً حساب‌ها و تراکنش‌هایی را که فاقد شناسه ملی هستند، متأثر خواهد کرد».

کم کاری بانک مرکزی در اجرای قوانین مرتبط با حکمرانی ریال

این اقدام بانک مرکزی گرچه از جهت حرکت در راستای شفافیت اقتصادی و تقویت حکمرانی ریال، مثبت ارزیابی می‌شود اما در عمل اقدامی دیر هنگام و البته ناکافی است چرا که همچنان راه‌های فرار برای متخلفان باز است. برای مثال با وجود تصمیم بانک مرکزی برای محدودیت در تراکنش‌های بی هویت در بستر ساتنا، همچنان متخلفان می‌توانند از بستر پایا که بخش قابل توجه تراکنش‌ها از این طریق آن انجام می‌گیرد، تراکنش‌های حساب‌های بی‌هویت خود را انجام دهد.

بر این اساس اگر فردی بخواهد رفتار غیر قانونی داشته باشد، می‌تواند در بستر پایا مبالغ مورد نظر خود را بدون اینکه در انجام تراکنش با حساب بی هویت به مشکلی بر بخورد، انجام دهد. این در حالی است که بانک مرکزی وظیفه داشته تا از انجام همه تراکنش‌های بانکی فاقد هویت جلوگیری کند و در این میان قانونگذار برای بستن راه‌های فرار متخلفان، تفاوتی هم میان حساب‌های تجاری یا شخصی و همچنین نوع بستر انتقال پول قائل نشده است.

شناسنامه‌دار شدن تراکنش‌ها موجب شفافیت اقتصادی می‌شود

محمدرضا یزدی زاده، کارشناس اقتصادی و عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور در واکنش به تصمیم اخیر بانک مرکزی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: حرکت به سمت ثبت تراکنش‌های بانکی و شناسنامه‌دار کردن تراکنش‌ها یعنی حرکت به سمت شفافیت اقتصادی که این شفافیت خود موجب کوچک شدن اقتصاد زیرزمینی در کشور می‌شود.

وی افزود: اگر بانک مرکزی واقعاً دنبال شفافیت اقتصادی است باید اقدامات زیاد دیگری را انجام دهد، بانک مرکزی به دنبال این است که تراکنش‌های بانکی را شناسنامه دار کند اما در این میان یک تناقض هم وجود دارد و آن تداوم استفاده از چک حامل در نظام بانکی بدون ثبت اطلاعات آن در یک سامانه است.

عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور گفت: بانک مرکزی بر اساس قانون جدید چک دو سال فرصت داشته که چک حامل بدون ثبت الکترونیک را متوقف کند اما این کار را نکرد و حالا هم که به دلیل شرایط کرونا آن را عقب انداخته است.

یزدی زاده با اشاره به سهم بالای انتقال پول مبتنی بر چک‌های حامل عنوان کرد: برخی اوقات یک چک حامل به اندازه چندین تراکنش ارزش دارد که بر این اساس چک حامل بدون ثبت اطلاعات آن عملاً یک «شبه پول» است که مبادلات زیر زمینی را تسهیل می‌کند و قاعدتاً هیچ جا ثبت هم نمی‌شود.

وی با اشاره به الزامات حکمرانی پول ملی در کشور گفت: سیاست کنترل پول نقد و حاکمیت پول در کشور خیلی مهم است اما زمانی جواب می‌دهد که بانک مرکزی همزمان حاکمیت شبه پول را هم در نظر بگیرد و بتواند آن را کنترل کند.

رفع بسترهای فساد در گروی جلوگیری از انجام تراکنش‌های بی هویت

حرکت بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر نظام بانکی به سمت شناسایی کامل مشتریان و جلوگیری از انجام تراکنش‌های بی هویت که مبدا و مقصد آن مشخص نیست، امری پسندیده است که با توجه به احکام قانون بودجه سال ۹۸، دیر شروع شده است در این میان اما لازم تا بانک مرکزی برای تقویت حکمرانی ریال از انجام هرگونه تراکنش بی هویت به صورت کامل جلوگیری کند تا ضمن ایجاد شفافیت اقتصادی، بسترهای فساد و مبادلات غیر قانونی نیز از بین برود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه، اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی را موظف کردند نسبت به معرفی یکی از حساب‌های بانکی خود به عنوان حساب فروش معرفی کنند.

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در نوزدهمین نشست بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ و در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای آن با الحاق یک بند به تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی به تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به منظور اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب اول آبان ماه ۱۳۹۸ اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظفند تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ حداقل یکی از حساب‌های بانکی خود را به عنوان حساب فروش معرفی کنند.

در ادامه این پیشنهاد که به تصویب نمایندگان رسید، مقرر شد: بانک مرکزی تا پایان فروردین ۱۴۰۰ سامانه‌ای را برای این منظور معرفی کند، تمامی حساب‌های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض، «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور نیست.

همچنین جزء ۲ این بند که توسط نمایندگان مصوب شد، قید شده است: حساب‌هایی که به شبکه شاپرک متصل نیستند، در صورتی که مبلغ یا دفعات واریز به حساب در هر ماه بیشتر از مبلغ و تعدادی باشد که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، از نظر این قانون، «حساب فروش» تلقی شده و مشمول حکم مذکور در بند (۳) خواهند بود اما مشمول بند (۴) نیستند. سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت درخواست صاحب حساب، به تقاضای وی مبنی بر اینکه حساب مزبور، حساب فروش نیست رسیدگی کند.

بر اساس جزء ۳ این بند الحاقی که توسط نمایندگان به تصویب رسید، تاکید شده است: تمامی وجوهی که به «حساب فروش» واریز می‌شود به عنوان فروش صاحب حساب تلقی می‌شود.

همچنین بر اساس جزء ۴ این بند اعتبار مالیاتی موضوع بند (ب) ماده (۵) قانون فوق‌الذکر صرفا در صورتی که به اشخاص حقوقی یا واحدهای صنفی تعلق می‌گیرد که مبلغ خرید به حساب فروش فروشنده واریز شده باشد.

«محمدحسین حسین زاده بحرینی» نماینده مردم مشهد و کلات در توضیح پیشنهاد خود در سخنانی گفت: یکی از مشکلاتی در بودجه‌ای است که نمی‌توانیم حقوق حقه دولت را بگیریم و این منشأ کسری تراز عملیاتی بودجه است.

وی افزود: افرادی که باید مالیات را اخذ کنند و به دولت بدهند وظیفه خود را به درستی انجام نمی‌دهند. از طرفی در کشور  به ازای هر ۱۸ نفر یک دستگاه کارتخوان وجود دارد و در حال حاضر بر اساس آمارهای رسمی شاپرک مردم در سال ۹۸ بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان کارت کشیدند  و ۸۶ درصد آنها متعلق به خرید در فروشگاه‌ها است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: مشتریان می‌توانند دسته چک‌های موجود را به صورت اختیاری در سامانه صیاد ثبت کنند، اما دسته چک‌های جدیدی که از ابتدای سال جدید با درخواست متقاضی و پس از اتمام دسته چک‌های موجود در اختیار مشتری قرار می‌گیرد باید در سامانه صیاد ثبت شوند.

به گزارش بانک مرکزی،‌ «داود محمدبیگی» با اشاره به قانون جدید چک و ویژگی‌های ظاهری آنها، افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۰ چک‌هایی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد فرمت و قالب‌شان تغییر می‌کند، این تغییرات به این دلیل است که مردم این چک‌ها را از چک‌های قدیمی تشخیص دهند و تفکیک کنند. 

وی با بیان اینکه چک‌های جدید ویژگی‌های بسیار مهمی دارند، گفت: رنگ این چک‌ها نسبت به چک‌های قدیمی متفاوت و بنفش رنگ است، در قسمت پایین سمت چپ چک‌های جدید که از ۱۴۰۰ در اختیار مردم قرار می‌گیرد، عبارت «کارسازی این چک، منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است»، درج شده است.

محمدبیگی با اشاره به اینکه صادرکننده چک‌های جدید، پس از صدور چک باید به‌طور حتم اطلاعات آن را در سامانه صیاد بانک مرکزی ثبت کند، ادامه‌داد: برای ثبت اطلاعات در سامانه صیاد، صادرکنندگان چک راه‌های متنوعی را پیش رو دارند که یکی از روش‌ها استفاده از درگاه‌های بانک خود مشتری مانند همراه بانک و اینترنت بانک است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به اینکه صادرکنندگان چک می‌توانند از طریق برنامک‌های پرداخت نسبت به ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد اقدام کند، اظهار داشت: اکنون بیش از پنج برنامک پرداخت آماده‌سازی شده است و مشتریان می‌توانند با مراجعه به سایت شاپرک، برنامک‌ها را بر روی گوشی‌های تلفن همراه خود نصب کنند.

وی گفت: توصیه ما این است که در فرصت باقی مانده تا ابتدای سال ۱۴۰۰ مشتریان با مراجعه به تارنمای شرکت شاپرک، با فهرست این برنامک آشنا شوند و با استفاده از آن امکان ثبت چک را تمرین کنند.

محمدبیگی با بیان اینکه بانک‌ها موظف هستند از ابتدای سال ۱۴۰۰ دسته چک های با قالب جدید را در اختیار متقاضیان دسته چک قرار دهند، افزود: دسته چک‌های جدید باید در سامانه ثبت شوند، در غیر اینصورت امکان کارسازی و کارپردازی این چک های جدید در شعب بانک ها وجود ندارد. 

وی با اشاره به اینکه صادرکننده چک‌های جدید باید «تاریخ»، «مبلغ» و «دریافت‌کننده» چک را در سامانه صیاد ثبت کند، اظهار داشت: از طرفی دریافت‌کننده چک نیز باید اطمینان حاصل کند که اطلاعات چکی که دریافت می‌کند با اطلاعاتی که در سامانه صیاد ثبت شده، هم‌خوانی دارد یا خیر و نسبت به رد یا تایید آن اقدام کند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه اکنون سالیانه بیش از ۳۰۰ میلیون برگه چک مبادله می‌شود، خاطرنشان‌کرد: در این راستا دریافت‌کننده چک می‌تواند به واسطه شناسه صیادی مندرج در گوشه سمت چپ بالای چک‌های جدید، اطلاعات چک را بارکشی ‌کند و متوجه ‌شود اطلاعاتی که توسط صادرکننده در سامانه صیاد ثبت شده با اطلاعات فیزیک برگ چک مطابقت دارد یا خیر؟ در این صورت و با طی این مراحل آن چک قابل وصول و انتقال است. 

وی با اشاره به اینکه اکنون چک موجودیتی منفعل است، گفت: تا زمانی که چک به بانک برسد، فقط در زنجیره تبادلات بین مردم جابه‌جا می‌شود اما در قانون جدید چک به موجودیتی فعال بدل می‌شود و هرگونه تغییر وضعیت چک در سامانه ثبت می‌شود و این‌گونه برگه چک از اعتباری نسبی برخوردار می شود.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه صادرکننده چک‌های جدید، بعد از صدور چک حتماً باید اطلاعات آن را در سامانه صیاد بانک مرکزی ثبت کند، گفت: در حال حاضر بیش از 5 برنامک پرداخت آماده‌سازی شده است و مشتریان می‌توانند با مراجعه به سایت شاپرک، برنامک‌ها را بر روی گوشی‌های تلفن همراه خود نصب کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس، داود محمدبیگی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با بیان اینکه از ابتدای سال 1400، چک‌هایی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد، فرمت و قالب‌شان تغییر می‌کند، اظهارداشت: این تغییرات به این دلیل است که مردم این چک‌ها را از چک‌های قدیمی تشخیص دهند و تفکیک کنند.

وی افزود: چک‌های جدید ویژگی‌های بسیار مهمی دارند. رنگ این چک‌ها نسبت به چک‌های قدیمی متفاوت و بنفش رنگ است.  در قسمت پایین سمت چپ چک های جدید که از 1400 در اختیار مردم قرار می‌گیرد، عبارتی با این عنوان درج شده است: «کارسازی این چک، منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است». 

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: صادرکننده چک‌های جدید، بعد از صدور چک حتماً باید اطلاعات آن را در سامانه صیاد بانک مرکزی ثبت کند. برای ثبت اطلاعات در سامانه صیاد، صادرکنندگان چک راههای  متنوعی را پیش رو دارند. یکی از روش‌ها استفاده از درگاه‌های بانک خود مشتری مانند همراه بانک و اینترنت بانک است.

وی ادامه داد: همچنین صادرکنندگان چک می‌توانند از طریق برنامک‌های پرداخت نسبت به ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد اقدام کند. در حال حاضر بیش از 5 برنامک پرداخت آماده‌سازی شده است و مشتریان می‌توانند با مراجعه به سایت شاپرک، برنامک‌ها را بر روی گوشی‌های تلفن همراه خود نصب کنند.

این مسئول بانک مرکزی تاکید کرد: در فرصت باقی مانده تا ابتدای سال 1400 مشتریان با مراجعه به تارنمای شرکت شاپرک، با فهرست این برنامک آشنا شوند و با استفاده از آن امکان ثبت چک را تمرین کنند.

محمدبیگی افزود: دسته چک‌های موجود در حال حاضر امکان ثبت در سامانه صیاد را دارد، مشتریان می‌توانند همین دسته چک‌های موجود را به صورت اختیاری در سامانه صیاد ثبت کنند. اما دسته چک‌های جدیدی که از ابتدای سال جدید با درخواست متقاضی و پس از اتمام دسته چک‌های موجود در اختیار مشتری قرار می‌گیرد، حتماً باید در سامانه صیاد ثبت شود. 

وی با بیان اینکه بانک‌ها موظفند از ابتدای سال 1400 دسته چک‌های با قالب جدید را در اختیار متقاضیان دسته چک قرار می‌دهند، گفت: دسته چک‌های جدید باید در سامانه ثبت شوند و عملاً‌ بدون ثبت دسته چک‌های جدید در سامانه، امکان کارسازی و کارپردازی این چک‌های جدید در شعب بانک‌ها وجود ندارد. 

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: صادرکننده چک‌های جدید باید «تاریخ»، «مبلغ» و «دریافت‌کننده» چک را در سامانه صیاد ثبت کند. از طرفی دریافت‌کننده چک نیز باید اطمینان حاصل کند که اطلاعات چکی که دریافت می‌کند با اطلاعاتی که در سامانه صیاد ثبت شده، همخوانی دارد یا خیر و نسبت به رد یا تأیید آن اقدام کند.

وی ادامه داد: در این راستا، دریافت‌کننده چک می‌تواند به واسطه شناسه صیادی مندرج در گوشه سمت چپ بالای چک‌های جدید، اطلاعات چک را بارکشی ‌کند و متوجه ‌شود اطلاعاتی که توسط صادرکننده در سامانه صیاد ثبت شده است با اطلاعات فیزیک برگ چک مطابقت دارد یا خیر. در این صورت و با طی این مراحل آن چک قابل وصول و انتقال است. 

محمد بیگی گفت: در حال حاضر چک موجودیتی منفعل است، به این معنا که تا زمانی که چک به بانک برسد، صرفاً در زنجیره تبادلات بین مردم جابجا می‌شود اما در قانون جدید چک به موجودیتی فعال بدل می‌شود و هرگونه تغییر وضعیت چک در سامانه ثبت می‌شود و این‌گونه برگه چک از اعتباری نسبی برخوردار می شود. 

وی با اشاره به ماده (۱) قانون جدید چک که به چک الکترونیک اشاره دارد، اظهارداشت: چک الکترونیک، چکی است که هیچ برگه فیزیکی نداشته باشد. اما مهاجرت از چک کاغذی به الکترونیک به یک باره رخ نمی‌دهد و  مردم باید کم کم به این امر عادت کنند. لذا این قانون در عین اینکه نظامی را در حوزه چک‌های کاغذی ایجاد می‌کند و در همان حال بسترهای لازم را برای چک الکترونیک نیز فراهم می‌کند.

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: بر اساس قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت دولت در سال ۹۸ مبادله رمز ارزها در کشور ممنوع است.

محمدرضا مانی یکتا در برنامه گفت و گوی ویژه خبری ۲ شنبه شب شبکه دو سیما افزود: مردم بدانند خطرهای این رمز ارزها بسیار زیاد است و پرونده‌های بسیاری در زمینه کلاهبرداری، سرقت از کیف پول و مسدود شدن کیف پول رمز ارزها تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه در موضوع رمز ارزها با یک پدیده روبرو هستیم که اثر ان در کشورها یکنواخت نیست گفت: هیچ پشتوانه دولتی و حاکمیتی در دنیا برای رمز ارزها وجود ندارد و به این علت مبادلات جهانی آن از سال ۲۰۱۶ افزایش نداشته است.

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی افزود: در سال ۲۰۱۶ میزان مبادلات روزانه رمز ارزها ۱۳۰ میلیارد دلار بوده که همچنان این رقم حفظ شده است و به دلیل غیر مجاز بودن این حوزه برآورد دقیقی از مبادلات آن در کشور وجود ندارد.

مانی یکتا گفت: البته میزان مبادلات رمز ارزها قابل مقایسه با بازارهای دیگر مانند سهام و طلا نیست.

وی افزود: ۶ هزار رمز ارز در دنیا وجود دارد که ۶۰ درصد سهم این بازار در اختیار بیت کوین است.

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: به علت پشتوانه نداشتن رمز ارزها نوسانات قابل ملاحظه‌ای در حد ۱۵ تا ۲۰ درصد در روز برای آن وجود دارد.

مانی یکتا افزود: به عنوان نمونه در سال ۲۰۱۶ بیت کوین ۲۰ هزار دلار افزایش قیمت داشت، اما در چند ساعت بهای آن کاهش بسیار زیادی داشت.

وی گفت: شبکه تراکنش‌های بیت کوین کامل شفاف است، اما برعکس بازارهای سرمایه‌ای در فضای مبادلات رمز ارزها نهاد ناظری وجود ندارد و عرضه گسترده و ناگهانی آن موجب افزایش یا کاهش شدید قیمت رمز ارزها می‌شود.

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه آینده رمز ارزها قابل تحلیل نیست افزود: حدود سه و نیم درصد از کل قدرت پردازش شبکه بیت کوین جهانی در کشور ماست و، چون ملاحظات گسترده‌ای دارد و میزان تولید رمز ارزها بر اساس قدرت شبکه مشخص می‌شود میزان استخراج آن پرنوسان و متغیر است.

آقای مانی یکتا گفت: دستورالعمل استخراج کنندگان رسمی رمز ارزها و صرافی‌های مجاز این هفته در بانک مرکزی نهایی شد و نام صرافی‌های مجاز در اختیار استخراج کنندگان رسمی رمز ارزها قرار می‌گیرد.

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه‌ای که در این برنامه پخش شد گفت: براساس نظر کارگروهی، در مصوبه هیئت وزیران مبنی بر غیر مجاز بودن مبادلات رمز ارزها اصلاحاتی انجام و قرار شد کسانی که رسمی رمز ارز استخراج می‌کنند بتوانند برای واردات از آن استفاده کنند.

وی افزود: بنابراین مقررات آن را آماده و به زودی چند صرافی مشخص می‌کنیم تا ثبت سفارش‌هایی که به صرافی‌ها داده می‌شوند بتوانند برای واردات از طریق رمز ارزها، تأمین ارز کنند.

آقای همتی گفت: خرید و فروش رمز ارزها فقط برای کسانی است که رسمی تولید می‌کنند و فقط باید برای واردات کالا از آن استفاده شود و مبادله رمز ارزها بین یکدیگر مجاز نیست.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز دراین برنامه گفت: مجلس از دو سال پیش به موضوع رمز ارزها وارد شد و نشست‌هایی با دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نیرو برگزار کرده است.

وی افزود: موضوع رمز ارزها در مجلس یازدهم نیز در دستور کار قرار گرفته است و گزارش جمع بندی نشست‌ها با دستگاه‌های مختلف در صحن علنی مجلس است و تصمیم داریم همه دستگاه‌ها با بستر شفاف و ضابطه‌مند کردن رمز ارزها آن را در اختیار اقتصاد ملی قرار دهند.

پورابراهیمی گفت: اعتقاد داریم در شرایط کنونی این ظرفیت به رقع محدودیت‌های تحریمی و ارز آوری برای کشور با استفاده از ظرفیت انرژی کمک می‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: بانک مرکزی اخیراً اقداماتی برای مدیریت فضای رمز ارزها انجام داده است، اما از مردم می‌خواهیم به هیچ وجه وارد حوزه رمز ارزها نشوند.

وی گفت: جمع بندی تصمیمات درباره رمز ارزها را به زودی در کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی می‌کنیم.

محسن رضایی کارشناس اقتصاد دیجیتال نیز در این برنامه با بیان تاریخچه‌ای از شکل گیری رمز ارزها گفت: صاحبان رمز ارزها اعتقاد دارند دولت و بانک‌ها نباید در خلق پول و تراکنش‌ها دخالت کنند و در این حوزه صاحب حساب و مشخصات حساب، مقصد نامشخص است.

وی افزود: قیمت رمز ارزها بر اساس تقاضا شکل می‌گیرد و اعتباری است.

رضایی با بیان اینکه بیشتر کشورها در زمینه رمز ارزها یا سکوت یا آن را ممنوع کرده اند گفت: کشوری که رمز ارزها را قانونی اعلام کرده باشد وجود ندارد و، چون رمز ارزها پشتوانه دولتی ندارند و نوسانات قیمت آن‌ها نیز بسیار زیاد است.

این کارشناس اقتصاد دیجیتال افزود: تحلیل‌ها در رمز ارزها امکان پذیر و قابل اعتنا نیست و جایی برای شکایت از کلاهبرداری‌ها در این حوزه وجود ندارد.

وی گفت: ۴ تا ۶ هزار ارز دیجیتال در دنیا وجود دارد که هیچکس نمی‌تواند درباره افزایش یا کاهش بهای آن‌ها در آینده اظهار نظر کند.

آقای رضایی گفت: ریسک بازار رمز ارزها فقط در نوسان قیمت نیست بلکه به دلیل تحریم‌های ایران ممکن است کیف پولی که در آن رمز ارزها را قرار داده ایم بلوکه شود و از بین برود.

این کارشناس اقتصاد دیجیتال افزود: در زمینه ساماندهی صرافی‌ها برای رمز ارزها قانونی وجود ندارد و شبکه ملی اطلاعات نیز برای ساماندهی سایت‌هایی که در کشور فعالند راه اندازی نشد بنابراین مردم نمی‌توانند معتبر بودن یا نبودن سایت‌ها را در بخش رمز ارزها تشخیص دهند البته اگر سایتی معتبر نیز باشد به دلیل تحریم‌ها هر لحظه امکان مسدود شدن حساب وجود دارد.

وی گفت: نظارتی روی کانال‌های تلگرامی که رمز ارزها را تبلیغ می‌کنند وجود ندارد.

آقای رضایی افزود: تا موضوعی در کشور به تهدید و بحران تبدیل نشود درباره آن چاره اندیشی نمی‌کنیم و اکنون که مردم به دلیل نا امیدی از بورس به سمت رمز ارزها رفته اند هیچ سیاست گذاری در این عرصه وجود ندارد.

حسین خسروپور کارشناس ارزهای دیجیتال نیز در این برنامه گفت: به دلیل غیر قانونی بودن رمز ارزها در کشور میزان مبادله آن در کشور قابل رصد نیست، اما بر اساس تراکنش‌ها از فروردین سال ۹۸ تا فروردین سال ۹۹، سی و هفت هزار میلیارد ریال مبادله رمز ارزها در کشور اتفاق افتاده است.

وی افزود: در سال ۹۶ بهای بیت کوین از ۲۰ هزار دلار به ۵ هزار دلار کاهش داشت که نشان می‌دهد این عرصه به ویژه برای کسانی که سواد دیجیتالی ندارند بسیار خطرناک است.

خسروپور گفت: رفتار شبکه جهانی ارزهای دیجیتال مانند نهادهای بورسی است، اما آینده رمز ارزها به دلیل شدید بودن نوسانات آن حداکثر ۳۰ تا ۴۰ درصد قابل پیش بینی است.

این کارشناس ارزهای دیجیتال افزود: کلاهبرداری بزرگی در زمینه رمز ارزها اتفاق افتاده است و قانونی برای کنترل هوشمندانه رمز ارزها وجود ندارد.

همزمان با افزایش خرید و فروش بیت کوین در داخل کشور، رئیس کل بانک مرکزی به بیان توضیحاتی درباره مجاز بودن یا نبودن این معاملات پرداخت.
به گزارش تسنیم، طی هفته های اخیر و همزمان با افزایش محسوس قیمت بیت کوین در دنیا، تعداد زیادی از مردم نیز راهی بازار رمرزارزها مخصوصاً بیت کوین شده اند که البته برخی هم که نا آشنا به این بازار بوده اند در این راه گرفتار سودجویان و کلاهبرداران قرار گرفته اند.

کلاهبرداران با داغ شدن بازار رمز ارزها، ارزهای تقلبی به مردم فروخته و سرمایه های آنها را به سرقت می برند؛ نمونه بارز آنهم فروش بیت کورن به جای بیت کوین است! از این دست کلاهبرداریها اخیراً در کشور افزایش یافته است.

هنوز قانونی در ایران برای خرید و فروش بیت کوین وجود ندارد ولی نکته ابهام برانگیز اینجاست که دولت به ماینرها اجازه فعالیت داده ولی مشخص نیست تکلیف بیت کوین های تولید شده چه می شود!

فعالان این حوزه تأکید دارند که دولت باید فوراً‌ موضع خود را در خصوص بیت کوین نیز روشن کند تا مردم بدانند که اگر خرید و فروش بیت کوین قانونی است از کدام صرافی های دارای مجوز  معاملات خود را انجام دهند.

در همین ارتباط عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی به بیان توضیحاتی درباره مبادله رمزارزها پرداخته و اعلام کرده است: در این خصوص مصوبه هیات وزیران را گرفته ایم که اخیرا اصلاحاتی هم روی آن انجام شد و مقرر شده افرادی که به طور قانونی و رسمی رمز ارز تولید کنند امکان این را داشته باشند که برای واردات از آن استفاده کنند.

او افزود: به زودی برای بیت کوین صرافی‌هایی مشخص می‌کنیم که فقط برای مبادلات تجاری بتوان از آن استفاده کرد.

همتی تاکید کرد: خرید و فروش بیت کوین  آزاد نمی‌شود فقط آن هایی که به طور رسمی استخراج کرده اند و تنها برای واردات کالا می توانند از رمزارز استفاده کنند.

درحالی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده رمزارزهایی که به صورت رسمی استخراج شده‌اند می توانند در واردات استفاده شوند که آمارها نشان می دهد، حجم بالای رمزارزهای موجود به صورت غیررسمی در بازار معامله می شوند که اتفاقا موجب خروج ارز زیادی هم شده‌اند.
با داغ شدن بازار خرید و فروش بیت کوین و سایر رمزارزها در ایران،‌ انتقادات به نبود قانون در این خصوص بالا گرفته است و بسیاری از تحلیل‌گران این حوزه تأکید دارند که اگر دولت موضع خود را در این خصوص فوراً مشخص نکند باید منتظر فاجعه ای در بازار بیت کوین مشابه آنچه طی ماه های اخیر در بازار سرمایه رخ داد، باشیم.

ناصر حکیمی معاون سابق فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گفت‌وگو با تسنیم ضمن تأکید بر مبهم بودن بازار رمزارزها در ایران تأکید کرد که همانطور که دولت سال قبل برای ماینینگ قوانین وضع کرد و این بازار را بعنوان یک صنعت به رسمیت شناخت باید برای خرید و فروش بیت کوین نیز قوانینی داشته باشد.

با این حال اما هنوز دولت و بانک مرکزی موضع خود را در این خصوص روشن نکرده اند و قانونی هم در زمینه مبادلات رمز ارزها وضع نشده است نه در دولت و نه در مجلس!

بعد از آنکه در هفته های اخیر و همزمان با افزایش محسوس قیمت بیت کوین در دنیا، تعداد زیادی از مردم راهی بازار رمرزارزها مخصوصاً بیت کوین شدند،‌ بالاخره موضع بانک مرکزی درباره خرید و فروش بیت کوین در ایران اعلام شد هرچند خیلی کوتاه!

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی درباره مبادله رمزارزها گفت: در این خصوص مصوبه هیات وزیران را گرفته ایم که اخیرا اصلاحاتی هم روی آن انجام شد و مقرر شده افرادی که به طور قانونی و رسمی رمز ارز تولید کنند امکان این را داشته باشند که برای واردات از آن استفاده کنند.

او افزود: به زودی برای بیت کوین صرافی‌هایی مشخص می‌کنیم که فقط برای مبادلات تجاری بتوان از آن استفاده کرد.

همتی تاکید کرد: خرید و فروش بیت کوین  آزاد نمی‌شود فقط آن هایی که به طور رسمی استخراج کرده اند و تنها برای واردات کالا می توانند از رمزارز استفاده کنند.

به گزارش تسنیم،‌ همانطور که از اظهارات همتی مشخص است، فقط رمز ارزهایی که به صورت رسمی استخراج می شوند مجاز به استفاده در واردات خواهند شد و تکلیف سایر رمزارزها همچنان نامشخص خواهد بود.

این درحالی است که میزان استخراج قانونی رمز ارز (بیت‌کوین) طبق برآورد بانک مرکزی مستند به آمار وزارت صنعت ناچیز بوده و استخراج غیرقانونی بیشتر است؛ ضمن اینکه بیت کوین ‌های استخراج شده در ماینرهای غیرقانونی نیز به میزان 5- 6 درصد کل بیت کوین استخراج شده که ادعا می شود، نیست؛ بماند که این سوءاستفاده با سیاست قیمتگذاری برق وزارت نیرو از جمله اختصاص برق رایگان به برخی تشدید شده است.

بنابراین حجم زیادی از بیت کوین های موجود در بازار داخلی، از طریق صرافی‌های خارجی خریداری شده اند؛ تحلیل‌گران این بازار معتقدند که ادامه وضعیت موجود رمز ارزها در ایران به معنای مجوز خروج سرمایه و ارز زیادی از کشور است، همانطور که تا الان نیز برای خرید ماینر و تولید بیت کوین، ارز زیادی از کشور خارج شده است.

همانطور که در بالا هم اشاره شد، محل اصلی تأمین ارز دیجیتال، صرافی های خارجی هستند که در واقع در این روش با مقدار زیادی خروج ارز از کشور مواجه‌ایم؛ هرچقدر تقاضای ارزهای دیجیتال در ایران بالاتر برود خروج ارز از کشور بیشتر خواهد شد.

اگرچه معاملات صرافی های داخلی توسط نهادهای نظارتی قابل رصد است اما با انتقال ارزها به صرافی های بین المللی این مزیت کمرنگ می شود. ضمن اینکه، گسترش پذیرش و معاملات ارزهای دیجیتال در کشور باعث تقویت اقتصاد زیرزمینی و پولشویی شده است.

گفتنی است، بیش از 20صرافی رمزارز با تعداد کاربران و مبادلات روزانه قابل توجه در کشور وجود دارد که همگی از درگاه‌های پرداخت بانکی و شبکه های ملی پرداخت نظیر شتاب و شاپرک برای تبدیل ریال استفاده می کنند در حالی که بانک مرکزی تاکنون به هیچکدام از این صرافی ها مجوز نداده است.

طبق سیاست اعلامی بانک مرکزی در مستند رمز ارزها، خرید و فروش رمزارزها در صرافی های غیرمجاز ممنوع است؛ مشخص نیست که این صرافی ها چگونه از بستر پرداخت الکترونیک کشور بهره مند می شوند!

سیاست اعلامی بانک مرکزی در مستند رمز ارزها درباره رمزارزهای جهانروا مانند بیت کوین به قرار زیر است:

صدور و انتشار این نوع رمزارزها در اختیار توسعه دهندگان آن است و بانک مرکزی در این زمینه امکان پذیرش نقش و مسیٔولیتی ندارد.
استفاده از رمزارزهای جهانروا به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور ممنوع است.
رمزارزهای جهانروا تنها در صرافی هایی که مقررات آن در بخش الزامات عمومی صرافیها آورده شده است، قابل خرید و و فروش و تبادل هستند.
توسعه کیف پول رمز ارزی برای رمزارزهای جهانروا با در نظر گرفتن مقررات بخش کیف پول رمزارزی، برای اشخاص حقیقی و حقوقی بلامانع است.
در حال حاضر استخراج رمزارزهای جهانروا در کشور به عنوان یک صنعت در نظر گرفته شده و مقرراتگذاری در این حوزه از حیطه وظایف و نظارت بانک مرکزی خارج است.
عدم وضع قوانین برای رمز ارزها در ایران موجب شده است تا با رشد بالای قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال(آلت کوینز) آمار فعالان این بازار در ایران از حدود 100 هزار نفر در دوسال گذشته به بیش از یک میلیون نفر در سال جاری برسد؛ افرادی که وارد این بازار می شوند یا معامله گر هستند که آگاهی بیشتری دارند و از نوسانات سود می برند یا اغلب سرمایه گذارانی هستند که به نیت کسب سود بیشتر، گاهی تمام دار و ندار خود را می بازند.

با این تفاسیر ممکن است ارزهای دیجیتال همانند موسسات غیرمجاز به چالشی برای اقتصاد ایران تبدیل شوند و بانک مرکزی اگرچه اکنون کنار گود ایستاده و تماشا می کند اما با بزرگتر شدن چالش و درگیر شدن میلیونها ایرانی با یک تکلیف قانونی به مرکز گود پرتاب شده و میدان دار این عرصه خواهد شد که قدری دیر است!

آبان‌ماه سال گذشته قانونی به نام «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» تصویب شد. مطابق این قانون، بانک مرکزی موظف شد ظرف مدت یک سال و با همکاری سازمان مالیاتی، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مبادرت کند؛ اتفاقی که رخ نداد و اکنون ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار کارتخوان، همچنان بی‌هویتند.

روزنامه «جوان» نوشت: نبود احراز هویت درگاه‌های اینترنتی و کارتخوان‌ها می‌تواند منجر به فرار مالیاتی، پولشویی و حتی نوسانات در بازارهای مختلف از جمله ارز و سکه شود. علت این قضیه آن است که از یک سو کارتخوان‌های بی‌هویت به راحتی می‌توانند وسیله‌ای برای دلالان و سفته‌بازان در راستای پولشویی قرار بگیرند و از طرف دیگر مبالغ کلانی که در راه دلالی برای خلل در بازار وارد می‌شود، پول‌هایی است که از کانال تراکنش‌های بانکی جابه‌جا می‌شوند.

قانون مبارزه با پولشویی؛ در حاشیه

کارتخوان‌های بی‌هویت کاملاً در مقابل اهداف قانون مبارزه با پولشویی هم قرار دارند. قانون مبارزه با پولشویی اصلی‌ترین قانون حاکم بر اقدامات ضد پولشویی در کشور است. این قانون مشتمل بر ۱۲ ماده و هفت تبصره در بهمن ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

به موجب ماده ۴ این قانون، شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات و کشور و رئیس بانک مرکزی برای هماهنگ‌سازی دستگاه‌های مربوط در گردآوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های دریافتی و شناسایی معاملات مشکوک و با هدف مقابله با جرم پولشویی تشکیل شد.

آبان‌ماه سال گذشته قانونی به نام «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» تصویب شد که مطابق آن بانک مرکزی موظف شد ظرف مدت یک سال و با همکاری سازمان مالیاتی، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مبادرت کند.

بر این اساس بانک مرکزی تا انتهای آبان امسال موظف بوده تا دستگاه‌های کارتخوان (POS) و درگاه‌های پرداختی که فاقد اطلاعات هویتی و پرونده مالیاتی هستند را شناسایی و مسدود کند، اما تاکنون هیچ اقدام مؤثری در این مورد انجام نداده است.

کارتخوان‌ها در دستان اتباع خارجی

بر اساس آمار بانک مرکزی، ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارتخوان فاقد پرونده مالیاتی و کد اقتصادی در کشور موجود است. البته تاکنون اطلاع‌رسانی عمومی مناسبی در جهت آگاهی‌بخشی به فعالان اقتصادی برای تشکیل پرونده مالیاتی و ایجاد تناظر و همسان‌سازی بین دستگاه‌های کارتخوان با کد یکتا اقتصادی اشخاص، انجام نشده است.

بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی، بیش از ۲۰۰ هزار کارتخوان بانکی نیز در خارج از مرزهای ایران یا در دستان اتباع خارجی مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند.

بر اساس گزارش‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن برگزاری چندین جلسه مشترک با معاونان بانک مرکزی، موظف به تهیه گزارش نظارتی در این باره شده است و کمیسیون اقتصادی در صورت احراز کم‌کاری مسئولان بانک مرکزی موظف است تخلف آن‌ها را به قوه قضائیه گزارش دهد.

آن‌طور که برخی کارشناسان حقوقی گفته‌اند، اجرای این قانون با مقاومت‌هایی از سوی برخی اقشار جامعه مواجه خواهد شد، اما باید بدانیم که قانونگذار فرصت یک‌ساله به بانک مرکزی داده است تا با طراحی سازوکار جدید و اولویت‌بندی، این قانون را به سرانجام برساند، اما بر اساس اذعان مسئولان بانک مرکزی تاکنون پیشرفت محسوسی نداشته است.

دسته‌بندی حساب‌ها طبق قانون

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به تأیید بسیاری از کارشناسان حقوقی، گام بسیار بزرگی درجهت اصلاح نظام مالیاتی کشور به حساب می‌آید.

مهم‌ترین فراز این قانون، داشتن نگاه سیستماتیک و دخالت حداقلی عوامل انسانی در فرایند مالیات ستانی و در نتیجه کاهش قابل توجه هزینه‌های سازمان امور مالیاتی و افزایش دقت در محاسبه مالیات قابل پرداخت مؤدیان است. مسئله استفاده از اطلاعات تراکنش‌های بانکی در کنار اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی به‌عنوان اسناد استانداردی که به‌منظور ارائه اطلاعات پیرامون نوع فعالیت اقتصادی پیش‌بینی شده، این قانون را به قانونی منحصر به فرد تبدیل کرده است.

این قانون حساب‌ها را به دو دسته حساب‌های تجاری و حساب‌های شخصی تقسیم می‌کند. حساب‌های تجاری همان حساب‌های مرتبط با فعالیت‌های شغلی اشخاص هستند و حساب‌های شخصی نیز به آن دسته از حساب‌هایی اطلاق می‌شود که تعاملات غیرمرتبط با فعالیت شغلی اشخاص را پوشش می‌دهند.

مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان همه مؤدیان مالیاتی باید حساب یا حساب‌های تجاری مرتبط با فعالیت شغلی خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند. همچنین همه حساب‌های اشخاص غیر از حساب‌هایی که به سازمان امور مالیاتی معرفی شده‌اند، حساب‌های شخصی هستند و انجام تراکنش‌های مرتبط با فعالیت‌های شغلی در این حساب‌ها مصداق تخلف بوده و مشمول جریمه نقدی خواهد شد.

وضعیت نامطلوب بانک‌ها در مبارزه با پولشویی

یک کارشناس حقوقی در این باره با بیان اینکه با اجرای دقیق این قانون قسمت عمده‌ای از مسیرهای فرار مالیاتی دانه‌درشت‌ها مسدود خواهد شد، گفت: «بدین‌ترتیب پیش‌بینی می‌شود درآمدهای دولت افزایش یابد و بخش قابل توجهی از کسری بودجه از این محل جبران شود.»

عبدالرضا ارسطو با تأکید بر اینکه قوانینی همچون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوانین مالیاتی و مقابله با پولشویی، بانک مرکزی را موظف به راه‌اندازی سامانه‌های متعددی به منظور جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی کرده است، اظهار داشت: «در این قانون یک تناظر و همسان‌سازی میان «دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت» و «مجوز فعالیت و کد اقتصادی» بنگاه‌ها ایجاد و سپس به هر یک از پایانه‌های فروش، یک شناسه یکتا اختصاص داده می‌شود. بر این اساس و با توجه به اهمیت اجرای این قانون در ایجاد شفافیت و جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی، لازم است بانک مرکزی هرچه سریع‌تر گام‌های عملیاتی برای اجرای آن بردارد.»

بررسی اظهارات اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی هم نشان می‌دهد بانک‌ها با وضع مطلوب در حوزه رعایت ضوابط پولشویی و غربال تراکنش‌های بانکی فاصله دارند و بانک مرکزی نسبت به بی‌توجهی برخی بانک‌ها نسبت به کیفیت گردش‌های ریالی به عنوان یکی از ابزار شکل‌گیری تخلفات اقتصادی انتقاد جدی دارد.

بررسی جزئیات یادداشت اخیر معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی و تطبیق آن با کیفیت کارکرد ابزارهای پرداختی نظیر دستگاه‌های POS و درگاه‌های الکترونیکی هم نشان می‌دهد کماکان پدیده کارتخوان‌های فاقد هویت و اجاره‌ای و همچنین درگاه‌هایی که برای معاملات نامشروع نظیر شرط‌بندی و فروش کالای قاچاق به‌کارگیری می‌شوند، به قوت خود باقی هستند.

در مجموع شفاف‌سازی جزئیات اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی از سوی متولیان امر ضروری به نظر می‌رسد. امری که علاوه بر آگاه‌سازی نسبت به جزئیات اجرای قانون مذکور برای صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی، پیامدهای عدم تمکین از قانون مذکور را به آنان گوشزد خواهد کرد؛ همچنین ابهامات پیرامون اظهارات اخیر معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی را از بین خواهد برد.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن اعلام تدوین ویرایش اولیه سند جامع رمزارز از سوی بانک مرکزی، نوشت: ز همکارانم در ادارات ذیربط بانک مرکزی خواسته‌ام بر اساس اقدامات انجام گرفته، مقررات انتشار رمز پول بانک مرکزی را بررسی کرده وجهت تصمیم‌گیری ارائه نمایند تا امکان استفاده از نتایج آن در سیاست‌گذاری پولی فراهم آید.

به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در صفحه مجازی خود نوشت: درسال‌های اخیر مباحث متعددی درباره نسبت بانک های مرکزی و رمز ارزها و رمز پول ها در جهان مطرح شده است. خصوصا نحوه تنظیم‌گری رمز ارزها و نسبت آنها با سیاست‌گذاری پولی و ارزی از مباحث پرچالش این حوزه است.

طی دو سال گذشته، تشکیل جلسات بررسی و قاعده‌گذاری در بالاترین سطوح سیاست‌گذاری‌های اقتصادی جهان درباره رمز ارزها بارها تکرار شده است و الگوی مواجهه با این پدیده، با اهداف متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است.

ازجمله اهداف بانک‌های مرکزی مختلف، افزایش کنترل درخصوص انتقال اعتبار، بین‌المللی کردن ارز ملی و حتی تغییر در معماری سیستم پولی است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم با بررسی این روند جدید جهانی و متمرکز شدن بر الگوهای مختلف در پی انتخاب بهترین راهبرد ممکن در این حوزه است و ویرایش اولیه سند جامع رمز پول را تهیه کرده است.

از همکارانم در ادارات ذیربط بانک مرکزی خواسته‌ام بر اساس اقدامات انجام گرفته، مقررات انتشار رمز پول بانک مرکزی را بررسی کرده وجهت تصمیم‌گیری ارائه نمایند تا امکان استفاده از نتایج آن در سیاست‌گذاری پولی فراهم آید.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: با تلاش مهندسان ایرانی موفق شدیم در طراحی «کهربا»، از استاندارد EMV استفاده کنیم که در اروپا بیش از ۹۶ درصد ضریب نفوذ دارد.

به گزارش بانک مرکزی، مهران محرمیان با اشاره به اینکه در کشور ما تعداد تراکنش‌های شبکه پرداخت در هر ثانیه به بیش از ۶۰۰۰ تراکنش می‌رسد، افزود: به ویژه اینکه در دوران کرونا شاهد بودیم بدون اینکه مشکلی پدید آید، استفاده مردم از اسکناس عملاً به میزان چشمگیری کاهش یافت و اقبال مردم به استفاده از ابزارهای پرداخت نوین بیشتر شد. این مهم هرگز بدون ایجاد زیست‌بوم متناسب و مبتنی بر سامانه‌های متعدد نظام بانکی همچون شتاب، شاپرک، مانا، سهند، ساتنا، پایا، چکاوک که طی این سال‌ها به وجود آمدند، میسر نمی‌شد.

معاون بانک مرکزی به محدودیت‌های اجرایی کهربا اشاره کرد و افزود: اگرچه محدودیت‌های ناشی از تحریم، در زمینه استانداردسازی فرآیندها مشکلاتی را ایجاد می‌کرد، اما با تلاش مهندسان ایرانی موفق شدیم در طراحی کهربا، از استاندارد EMV استفاده کنیم که در اروپا بیش از ۹۶ درصد ضریب نفوذ دارد.

وی ادامه داد: علاوه بر تحریم‌ها، تغییر حدود ۵۰۰ میلیون کارت مغناطیسی به کارت‌های هوشمند و همچنین تجهیز و به‌روزرسانی زیرساخت‌ها و امکانات شبکه پرداخت هزینه بسیار کلانی بر کشور تحمیل می‌کرد. این محدودیت‌ها باعث شد توجه ما به ابزار موبایل معطوف شود.

گفتنی است در این خدمت جدید بانکی که به تراکنش‌های «حضوری بدون کارت» معروف هستند از قابلیت NFC استفاده شده است؛ به این ترتیب که اگر گوشی کاربر دارای قابلیت NFC باشد و دستگاه کارتخوان نصب شده نیز چنین قابلیتی را دارا باشد، کاربر می‌تواند با نزدیک کردن گوشی تلفن همراه خود به دستگاه کارتخوان و بدون نیاز به استفاده از فیزیک کارت بانکی، وجه مورد نظر را پرداخت کند البته پیش از این اطلاعات کارت بانکی باید در یکی از برنامک‌های پرداخت تأیید شده از سوی بانک مرکزی، از جانب دارنده کارت ذخیره شده باشد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه با همکاری قوه قضائیه بیش از 2 هزار کارت بانکی که در مراکز قمار استفاده می‌شد، شناسایی شده‌ است، گفت: 500 هزار حساب بانکی نیز شناسایی شده و باطل شده که قرار است در سه مرحله اخطار، هشدار و پیگیری قضایی با دارندگان حساب‌ها برخورد شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی با بیان اینکه بانک مرکزی به طور کلی در حوزه نظام های پرداخت سه هدف اصلی را دنبال می‌کند، اظهارداشت: «افزایش رفاه و تسهیل دسترسی مردم»، «امنیت تراکنش ها» و «مقابله با جرم و پولشویی» سه هدف و الگوی اصلی بانک مرکزی در توسعه خدمات پرداخت است.
 
وی افزود: خوشبختانه با تلاش‌های همکاران بخش فناوری‌های نوین بانک مرکزی و شرکت خدمات انفورماتیک موفق شدیم این خدمت نوین را در شرایط تحریمی و در زمانی که به دلیل شیوع کرونا رعایت نکات بهداشتی اهمیت یافته است، ‌اجرایی کنیم.

رئیس شورای پول و اعتبار بانک‌ها و PSP ها را به حضور در رقابت برای ارایه این فناوری فراخواند و گفت: طبیعتاً این خدمت، راحتی و امنیت مناسبی را در اختیار مردم قرار خواهد داد و مردم هم به استفاده از خدمات بانک‌ها و موسساتی که این خدمت را ارایه می‌کنند گرایش بیشتری خواهند داشت.

همتی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در برخود با جرم و پولشویی بسیار جدی است، افزود: در زمینه امنیت زیرساخت‌ها اقدامات خوبی انجام شده است و بانک مرکزی در مبارزه با شرط بندی و قمار نیز دستاوردهای خوبی داشته است. 

وی تصریح کرد: با همکاری قوه قضائیه بیش از 2 هزار کارت بانکی که در مراکز قمار استفاده می‌شد، شناسایی و باطل شده است. همچنین ۵۰۰ هزار حساب بانکی نیز شناسایی شده که قرار است در سه مرحله اخطار، هشدار و پیگیری قضایی با دارندگان حساب‌ها برخورد شود. 

همتی با بیان اینکه بیش از 10 هزار نفر در شبکه پرداخت نظام بانکی کشور فعال هستند، گفت: خدمت نوینی که امروز رونمایی می شود حاصل دسترنج این افراد طی سال‌ها تلاش، به ویژه در دوران تحریم است.

گفتنی است در این خدمت جدید بانکی که به تراکنش‌های «حضوری بدون کارت» معروف هستند از قابلیت NFC استفاده شده است؛ به این ترتیب که اگر گوشی کاربر دارای قابلیت NFC باشد و دستگاه کارتخوان نصب شده نیز چنین قابلیتی را دارا باشد، کاربر می‌تواند با نزدیک کردن گوشی تلفن همراه خود به دستگاه کارتخوان و بدون نیاز به استفاده از فیزیک کارت بانکی، وجه مورد نظر را پرداخت کند البته پیش از این اطلاعات کارت بانکی باید در یکی از برنامک‌های پرداخت تایید شده از سوی بانک مرکزی، از جانب دارنده کارت ذخیره شده باشد.

بانک مرکزی به منظور ایجاد تسهیل در پرداخت‌های الکترونیک به زودی از پروژه استفاده از موبایل برای انجام تراکنش‌های خرید در فروشگاه‌ها‌ و حذف تدریجی استفاده فیزیکی کارت خرید را رونمایی می‌کند.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی اینستاگرام خود ضمن اعلام این مطلب نوشت: این روش پرداخت با استانداردهای معتبر بین المللی سازگار است و به صورتی کاملاً امن این امکان رافراهم می سازد که مشتریان بانک ها بتوانند با وارد کردن مشخصات کارت های خود به درون موبایل، بدون تماس باکارتخوان، تراکنش های لازم را انجام دهند.

بر اساس مصوبه هیئت دولت، سازمان امور مالیاتی کشور مجوز ارائه اطلاعات پایگاههای اطلاعاتی خود به گمرک ایران و معاونت علمی ریاست جمهور را دریافت کرد.
به گزارش تسنیم، بر اساس دو مصوبه جداگانه هیئت دولت مجوز ارائه اطلاعات پایگاه اطلاعات سازمان امور مالیاتی کشور به گمرک ایران و معاونت علمی ریاست جمهوری صادر شد.

بر این اساس، تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/11/12 هیات وزیران درخصوص "مجاز بودن سازمان امور مالیاتی نسبت به ارائه اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به گمرک جمهوری اسلامی ایران" طی نامه شماره 131849 مورخ 99/11/15 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

اما در آخرین روز هفته گذشته نیز تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/11/12 هیات وزیران درخصوص "مجاز بودن سازمان امور مالیاتی نسبت به ارائه اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به معاونت علمی و فناوری رییس جمهور" طی نامه شماره 131842 مورخ 99/11/15 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

براساس تبصره (4) ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم، دستگاه های اجرایی که مطابق قانون نیاز به اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیئت وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط، از داده های موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع ماده مذکور در حد نیاز استفاده کنند.

گفتنی است، حدود یک ماه قبل نیز بانک مرکزی به منظور استقرار سامانه های سنجش اعتبار و شناسایی روابط اشخاص، درخواست دسترسی به داده های موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی را به هیئت دولت ارائه کرده بود. پیگیریها نشان میدهد؛ درخواست مذکور در حال طی مراحل بررسی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.

ظاهرابراساس آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی، متولی استقرار سامانه های سنجش اعتبار و شناسایی روابط اشخاص (ذینفع واحد) می باشد. یکی از سازمان های تامین کننده اطلاعات قید شده در آیین نامه مذکور، سازمان امور مالیاتی است که نقش مهمی در تامین اطلاعات موردنیاز این سامانه ها دارد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: هم اکنون ۲.۵ میلیون دستگاه کارت‌خوان در سطح کشور داریم که به هیچ وجه پرونده مالیاتی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی طاهری با بیان اینکه یکی از اقدامات نمایندگان مجلس، تحقق بودجه‌ریزی عملیاتی برای برنامه هفتم توسعه بوده و این باعث می‌شود تا کاهش وابستگی به نفت به معنای واقعی کلمه تحقق یابد، عنوان کرد: در خصوص مالیات‌های اخذ شده نیز که اغلب بر دوش مالیات بر تولید، درآمد و ارزش‌افزوده بوده، سرجمع این مالیات‌ها ۲۵۰ هزار میلیارد ریال شده که این عدد در برابر هزینه‌های قطعی دولت برای سال آینده رقمی به مراتب (۳ برابر) پایین است.

وی یکی دیگر از دغدغه‌های حوزه مالیات را نبود پرونده مالیاتی برای ۲.۵ میلیون دستگاه فعال کارت‌خوان در کشور دانست و بیان کرد: مجلس به دنبال افزایش پایه‌های مالیاتی در کشور است و این بدان معنی است که پایه‌ریزی کشور باید با مالیات افراد ثروت‌مندی که مالیات پرداخت نمی‌کنند محقق شود که در این راستا می‌توان به راه‌اندازی سامانه مودیان، پایانه‌های الکترونیکی و … اشاره کرد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در ادامه گریزی به وضعیت نابسامان بورس در کشور زد و خاطرنشان کرد: در این خصوص اقدامات لازم برای استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی انجام شده و به زودی شاهد این اقدام از سوی نمایندگان مجلس خواهیم بود.

غیرفعال شدن کارت بانکی اتباع خارجی دردسرهای زیادی را برای این قشر از خدمات‌گیرندگان از نظام بانکی ایجاد کرده که البته بانک مرکزی می‌گوید مهلت را برای ثبت شناسه ملی آنها یکماه تمدید کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای سیاست کد شهاب و منوط شدن فعالیت کارت‌های بانکی و تراکنش‌های مرتبط با آنها، یکی از سیاست‌های بانک مرکزی بوده که برای ردیابی و ایجاد شفافیت در تراکنش‌های بانکی اجرایی شده است؛ سیاستی که اگرچه در ظاهر یک سیاست مناسب برای مبارزه با پولشویی به حساب می‌آید اما شیوه بد اجرای آن این روزها برای برخی مشتریان بانک‌ها دردسرساز شده است.

بر اساس آنچه که بانک مرکزی اعلام کرده، از روز یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹ آن دسته از تراکنش‌هایی که حساب‌های مرتبط با آنها دارای شناسه ملی یا کد شهاب نبوده است، اجازه فعالیت در شبکه بانکی را ندارند. تصمیمی که دردسرهای زیادی را برای مشتریان نظام بانکی ایجاد کرده است و اطلاع رسانی در مورد آن به قدری کم بوده که بسیاری از مشتریان بانک‌ها دچار مشکل شده‌اند؛ این مشکل بویژه برای اتباع خارجی که عموماً بیش از یک حساب بانکی در ایران ندارند، به یک چالش جدی تبدیل شده است؛ چرا که به دلیل مسدود شدن حساب بانکی، دسترسی به موجودی حسابشان غیرممکن و گذران زندگی روزمره شأن با وقفه مواجه شده است.

اطلاع‌رسانی ناقص

بانک مرکزی اعلام کرده بود که تمامی دارندگان کارت‌های بازرگانی برای انجام تراکنش‌های ساتنا، حتماً باید کد شناسه ملی را در بانک مرتبط با خود به ثبت رسانده باشند، به این معنا که اشخاص حقیقی کد ملی، اشخاص حقوقی کد شناسه ملی واحد خود و اتباع خارجی باید شماره شناسه خود را به ثبت برسانند.

هفته گذشته داوود محمدبیگی، مدیرکل اداره مقررات بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرده بود که موضوع مذکور از طریق بانک‌ها به مشتریان اطلاع داده شده و هم اکنون مهلتی برای آنها مقرر شده تا اطلاعات مرتبط با شناسه خود را به بانک‌ها ارائه دهند؛ اما باید توجه داشت که چنانچه یک مشتری فاقد کد شناسه است، فعلاً از دریافت خدمات ساتنا محروم خواهد شد؛ ولی می‌تواند از سایر روش‌ها از جمله چک و یا تبادلات مالی بر بستر سامانه پایا استفاده کند؛ اگرچه سایر کانال‌ها نیز برای مشتریان فاقد شناسه به زودی بسته می‌شود و محدودیت بر روی این روش‌های تراکنش هم به زودی اعمال خواهد شد؛ اما بانک مرکزی تلاش کرد تا به یکباره همه کانال‎‌ها را مسدود نکند تا مشتریان فرصت داشته باشند کد خود را دریافت نمایند. برای چک یا استفاده از خدمات پایا، الزام به داشتن شناسه فعلاً وجود ندارد؛ اما تا پایان سال به طور قطع، آن دو روش نیز با محدودیت مواجه خواهند شد و تمامی تراکنش‌ها از هر مسیری باید دارای کد شناسه (کد شهاب) باشد.

اما به دلیل اطلاع رسانی ناقص و بسیار کم، طی چند روز گذشته بسیاری از اتباع خارجی به هنگام انجام تراکنش‌ها و نقل و انتقالات ساده خود در شبکه بانکی با مسدود بودن کارت بانکی مواجه شده و از این طریق از تصمیم بانک مرکزی مطلع شده‌اند.

زیرساختی که فراهم نیست / ‏سامانه ثبت اتباع خارجی قطع است!

در کنار اطلاع رسانی ناقص، بسیاری از اتباعی هم که جهت دریافت کدشهاب به سامانه مربوطه مراجعه کرده اند، به دفعات با پیام خطایی به این مضمون مواجه شده اند که پایگاه ثبت اطلاعات اتباع خارجی قطع است.

یکی از اتباع خارجی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: من به دفعات تلاش کردم کدشهاب را از سامانه‌ای که معرفی کرده بودند دریافت کنم اما بدلیل قطع بودن پایگاه ثبت اطلاعات اتباع خارجی، امکان تخصیص کدشهاب وجود نداشت. حتی از حراست بانک خودم موضوع را پیگیری کردم و اطلاع دادم که چنین مشکلی وجود دارد اما حراست بانک گفت موضوع به ما ارتباطی ندارد.

مقام مسئول: کدشهاب برای اتباع خارجی برای یکماه مسکوت ماند

امروز یک مقام مسئول در نظام بانکی در پاسخ به پیگیری‌های خبرنگار مهر خبر داد: بانک مرکزی ضوابط کدشهاب را «فقط برای اتباع خارجی» تا یکماه آینده متوقف کرده تا اینکه این بخش از مشتریان شبکه بانکی بتوانند فعلاً از خدمات بهره مند شوند.

وی افزود: بر این اساس اتباع خارجی می‌توانند از خدمات ساتنا نیز همراه پایا و چک بانکی تا یکماه آینده بهره مند شده ولی حتماً الزام دارند که به بانک‌ها مراجعه کنند و کد شناسه خود را به ثبت برسانند.

در همین رابطه: مسدودی کارت‌های بانکی فاقد کدشهاب فقط برای اتباع افغانستانی نیست
شورای هماهنگی بانک‌ها در بیانیه‌ای تاکید کرد مساله مسدودی کارت‌های بانکی فاقد کد شهاب در مورد اتباع خارجی، صرفا مربوط به اتباع افغانستانی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی بانک‌ها در خصوص کد شهاب بیانیه‌ای صادر و اعلام کرد: در روزهای گذشته برخی رسانه‌های معاند با نادیده گرفتن مقررات شفافیت عملیات بانکی که مستلزم صحت اطلاعات هویتی صاحبان حساب است و هشدارهای مکرر قبلی به صاحبان حساب‌های مشمول نقص اطلاعات یا اطلاعات ناصحیح، به سیاه نمایی روی آورده و این گونه القا کرده‌اند که برخی بانک‌های کشور، حساب و کارت بانکی اتباع خارجی را مسدود کرده‌اند. این سیاه نمایی در حالی صورت می‌گیرد که رعایت مقررات مذکور نه فقط در ایران بلکه در اغلب کشورهای جهان و نه تنها نسبت به اتباع خارجی بلکه نسبت به کلیه صاحبان حساب‌های بانکی به دلایل مختلف از جمله پیشگیری از پولشویی الزامی است. در این خصوص ذکر نکاتی چند برای روشن شدن زوایای موضوع ضرورت دارد:

۱. با توجه به لزوم شفافیت عملیات مالی و تراکنش‌های بانکی و رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی، بانک مرکزی از مدت‌ها پیش، اخذ اطلاعات هویتی کامل و صحیح برای مشتریان و صاحبان حساب‌ها و کارت‌های بانکی را الزامی کرده است.

۲. روش عملیاتی برای احراز اطمینان از کامل و صحیح بودن اطلاعات هویتی هر فرد، اخذ کد شهاب است که همان شناسه هویت الکترونیکی بانکی است. برای هر مشتری بانکی یک شناسه هویتی منحصر به فرد توسط سامانه نهاب تعریف می‌شود. کد شهاب رابط اصلی سامانه‌های بانکی و نهاب بوده و سامانه نهاب بر روی شبکه ملی کشور (NiBN) برای تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی مجاز قابل استفاده است.

۳. اتباع ایرانی برای اخذ کد شهاب، به کد ملی و اتباع غیر ایرانی به کد فراگیر که متولی آن وزارت کشور است، نیاز دارند.

۴. از ابتدای سال جاری، اقدام و پی‌گیری‌های مؤثر و متعددی توسط بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانک‌ها به عمل آمد تا عزیزان غیرایرانی فاقد کد شهاب بتوانند اطلاعات هویتی خود را تکمیل و کد شهاب را دریافت کنند. خوشبختانه بخش بزرگی از اتباع کشورهای همسایه به‌ویژه برادران و خواهران افغانستانی توانستند کد شهاب بگیرند و البته تعدادی از این عزیزان هم ظاهراً به دلیل قانونی و رسمی نبودن مهاجرتشان موفق به دریافت کد شهاب نشدند.

۵. در این باره چندین بار اطلاع رسانی و به اشکال مختلف، هشدار لازم به تک‌تک صاحبان این حساب‌ها داده شد تا اینکه تمامی بانک‌ها بر اساس بخشنامه بانک‌مرکزی، از تاریخ ششم بهمن، ارائه خدمات به حساب‌های فاقد کد شهاب متوقف گردیده است.

اجاره و فروش غیرمجاز ابزار آلات سیستم بانکی این بار بعد از درگاه های پرداخت به سراغ کارتخوان ها رفته است. دستگاهی که همه ما به وفور در دستان کاسب و فروشنده و حتی دستفروش می بینیم.
طبق آمارهای منتشر شده در سایت شاپرک در ۶ ماه اخیر بیش از ۲ میلیارد تراکنش انجام شده است که نسبت به سال گذشته ۲۰درصد و از لحاظ حجم مبلغی ۵۰ درصد رشد داشته است. که این افزایش مبلغ در تراکنش های بانکی ما را به این فکر انداخت تا چند و چون این افزایش تراکنش ها را بررسی کنیم.

خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان که افزایش تعداد کارتخوان های سیار، آن هم در دست مشاغل غیرمجاز برایش جالب بود از یک دستفروش در مترو چگونگی تهیه این کارتخوان ها را جویا می شود که پاسخ جالبی از این دستفروش دریافت می کند.

اجاره کارتخوان ماهی ۵۰۰ هزار تومان!
"میتونی کارتخوان رو ماهی ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومن اجاره کنی، جاش رو هم میتونم بهت بگم"

این پاسخ عجیب به اینجا ختم نمی شود بلکه سر از منزل یک فالگیر هم در میاورد و خبرنگار ما را پای میز فال قهوه ای می کشاند که فالگیر آن، کارتخوان هم دارد!

دستفروش ها، قاچاقچی های لب مرز و در نهایت دلال هایی که با کارتخوان های سیار در آن طرف مرزها نسبت به فروش ارز برای برهم زدن بازار ارز داخلی تلاش می کنند، از جمله نابسامانی های موجود در ارائه کارتخوان هاست.

برای بررسی بیشتر سراغ یکی از شرکت های ارائه دهنده دستگاه های کارتخوان رفتیم.

بدون کد مالیاتی کارتخوان نمی دهیم
محمودزاده، مدیرعامل شرکت ارائه دهنده سرویس های کارتخوان در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران درباره نظارت ها بر دستگاه های کارتخوان ابراز کرد: سوء استفاده از دستگاه های کارتخوان هم جزو معضلاتی است که مهندسان شبکه شرکت های ارائه دهنده سرویس های پرداختی با آن دست و پنجه نرم می کنند.
وی افزود: درست زمانی که رفتار نامتعارف و ناهنجاری را از یک دارند کارتخوان مشاهده می کنیم. نسبت به بررسی آن اقدام می کنیم.

محمودزاده در پاسخ به این سوال که دارندگان دستگاه های کارتخوان سیار از جمله کسانی هستند که بیشترین تخلف را شامل هستند، نظارت بر آن ها شدنی است؟ گفت: این دستگاه ها هم به علت اینکه در بسیاری از مشاغل مورد استفاده قرار می گیرند به مشتری داده می شود اما آن ها هم از طریق آی پی های مشخص قابل رصد هستند. حتی بعد از خروج از کشور که از طریق فیلترشکن ها فعال می شوند با ظرف مدتی که کارشناسان بررسی های لازم را انجام می دهند. مسدود می شوند.

وی افزود: شرکت های ارائه دهنده سرویس های کارتخوان در جایگاه نظارتی خود عمل می کنند و دیگر بعد از آن بانک مرکزی و قوه قضاییه و سایر نهاد های نظارتی باید پای کار بیایند.

مدیر عامل شرکت سداد در پایان به عملیاتی شدن کد مالیاتی برای ارائه درگاه ها نیز اشاره کرد و گفت: از ۲۰ دی ماه امسال هیچ دستگاه کارتخوان و درگاه پرداختی بدون کد مالیاتی تخصیص داده نمی شود.

اما آیا کد مالیاتی و احراز هویت هم مانع اجاره دادن دستگاه های کارتخوان یا درگاه های بانکی می شود؟ راهکار بعدی بانک مرکزی اعمال کد ملی و کد شهاب در سیستم تراکنش هاست.

مهرداد محرمیان، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی می گوید: بعد از ۵ بهمن تراکنش های مالی بدون کد ملی و کد شهاب برگشت خواهند خورد.

اعمال یک کارتخوان برای یک کد ملی دور زدنیست
محمدی، کارشناس بانکی در گفت و گو با خبرنگار بانک و بیمه باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره با اینکه کلاهبرداران یک قدم جلوتر از ناظران عمل می کنند، گفت: برای محدودسازی تراکنش ها و اجاره دادن حساب ها و کارتخوان ها، بانک مرکزی پیشنهاد اعمال ارائه یک کارتخوان با هر کد ملی را داد که به راحتی دور زده شد. 

وی افزود: به نظر می رسد بعد از اعمال محدودیت ها باید برای نظارت ها بیش از پیش به شبکه آی تی کشور اعتماد کرد چرا که متخصصان بانکی در این زمینه به راحتی می توانند جلوی تراکنش هایی که غیر معفول هستند را بگیرند.

وی افزود: سیستم رفتارشناسی در ساختار نظام مند بانکی قطعا عاملی قوی برای مدیریت خواهد بود. نباید سرمایه های ارزی کشور از طریق دستگاه های کارتخوان فعال در بیرون مرزها خارج شود.

محمدی بیان کرد: حدود ۹ میلیون کارتخوان در کشور موجود است که ۳ میلیون آن غیر فعالند و این نشانگر ضعف در سیستم احراز هویت برای ارائه کارتخوان هاست.

ناگفته نماند که از ۹ میلیون کارتخوان غیر فعال، ۵۰ درصد از آن ها بی هویت هستند و این نکته بسیار تامل برانگیزی است.کارتخوان هایی که روی میز مشاغل کاذب قرار گرفته با سختی به دست افراد دارای مجوز کسب و کار می رسد و بعد از مدتی رصد برخی از آن ها به دلایل سلیقه ای توسط بانک ها قطع می شوند.

در نهایت گفتنی است؛ بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی فکری به حال این نوع پولشویی ها و سوء استفاده ها کنند. چرا که این مدل زیاندهی های مالی در بسیاری از کشورهای دنیا منسوخ شده است.

یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: اگر یک مشتری فاقد کدشناسه است، فعلا از دریافت خدمات ساتنا محروم خواهد شد؛ ولی می‌تواند از سایر روش‌ها مثل چک و تبادلات مالی بر بستر سامانه پایا استفاده کند.

داوود محمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگشت تراکنش‌های فاقد کد شهاب در سامانه ساتنا از امروز یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹ گفت: ساماندهی تراکنش‌های بانکی از جمله موارد مورد تاکید بانک مرکزی است که تاکید اصلی آن بر روی شناسایی مشتریان است؛ به این معنا که ارسال‌کننده و دریافت‌کننده وجه در تراکنش‌های بانکی باید مشخص باشند.

وی افزود: بر این اساس، چنانچه تراکنش‌های بانکی بر بستر ساتنا انجام گیرندحتماً باید ارسال‌کننده آن، دارای شناسه اعم کد ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و شناسه فراگیر برای اتباع خارجی باشد؛ در غیر این صورت، تراکنش‌های فاقد شناسه در سیستم برگشت خواهند خورد.

به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی، بانک‌ها از پذیرش تراکنش‌های فاقد شناسه‌های مذکور خودداری خواهند کرد؛ چراکه بانک مرکزی تمامی بانک‌ها را ملزم و مکلف به ارسال این شناسه کرده است؛ ضمن اینکه این، شناسه منحصر به فردی است که در شبکه بانکی به «کد شهاب» معروف است و مشخص می‌کند که فرد دریافت‌کننده و ارسال کننده وجه، حقیقی و یا حقوقی است.

محمدبیگی با بیان اینکه نگرانی از بابت انجام تراکنش با کد شهاب از سوی اشخاص حقیقی وجود ندارد، گفت: بیشترین نگرانی از بابت برخی اشخاص حقوقی است که متأسفانه دارای شناسه ملی نبوده‌اند؛ به همین دلیل، بانک مرکزی بر روی این بخش از تراکنش‌ها تمرکز بیشتری داشته که البته ظرف دو سال اخیر، با پیگیری‌های انجام شده از سوی بانک‌ها، بخش عمده‌ای از مسائل مبتلابه این گروه هم حل شده است؛ اما تصمیم گرفته شده تا از امروز یکشنبه ۵ بهمن ماه، در تمامی تراکنش‌ها این کنترل صورت گیرد و افرادی که دارای شناسه مذکور نباشند، امکان انجام عملیات دریافت و پرداخت را نداشته باشند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: موضوع مذکور از طریق بانک‌ها به مشتریان اطلاع داده شده و هم اکنون مهلتی برای آنها مقرر شده تا اطلاعات مرتبط با شناسه خود را به بانک‌ها ارائه دهند؛ اما باید توجه داشت که چنانچه یک مشتری فاقد کد شناسه است، فعلاً از دریافت خدمات ساتنا محروم خواهد شد؛ ولی می‌تواند از سایر روش‌ها از جمله چک و یا تبادلات مالی بر بستر سامانه پایا استفاده کند؛ اگرچه سایر کانال‌ها نیز برای مشتریان فاقد شناسه به زودی بسته می‌شود و محدودیت بر روی این روش‌های تراکنش هم به زودی اعمال خواهد شد؛ اما بانک مرکزی تلاش کرد تا به یکباره همه کانال‎‌ها را مسدود نکند تا مشتریان فرصت داشته باشند کد خود را دریافت نمایند.

محمدبیگی گفت: برای چک یا استفاده از خدمات پایا، الزام به داشتن شناسه فعلاً وجود ندارد؛ اما تا پایان سال به طور قطع، آن دو روش نیز با محدودیت مواجه خواهند شد و تمامی تراکنش‌ها از هر مسیری باید دارای کد شناسه (کد شهاب) باشد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: بانک مرکزی در تعامل با قوه قضائیه و ثبت شرکتها، کار را هدایت کرده و هیچ مشکل یا محدودیتی برای دریافت شناسه ملی از سوی اشخاص حقوقی وجود ندارد و طبیعتاً مشتریان می‌توانند این شناسه را دریافت کرده و محدودیت قانونی و فرآیندی برای آن وجود ندارد.

محمدبیگی در خصوص تمرکز این طرح بانک مرکزی بر روی اجرای قوانین مرتبط با پولشویی خاطرنشان کرد: تراکنش‌ها و حساب‌های فاقد شناسه محملی برای سودجویی است؛ اگرچه لزوماً تمامی این تراکنش‌ها متعلق به افراد سودجو نیست؛ ولی طبیعتاً حساب‌های فاقد شناسه، ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرند و به همین دلیل بانک مرکزی عزم خود را جزم کرده تا با اعمال این محدودیت، از افرادی که در فعالیت‌های اقتصادی به صورت شفاف عمل می‌کنند و تراکنش‌های بانکی خود را در مسیر قانونی پیش می‌برند، حمایت کند.

دوی اظهار داشت: بر این اساس بانک مرکزی قصد دارد تا مسیر تراکنش‌های غیرشفاف را مسدود کند و راه را برای افرادی که می‌خواهند از ابزارهای پرداخت سوءاستفاده کرده و یا از ابزارهای بانکی برای انجام تراکنش‌های سوداگرایانه استفاده نمایند، سد کند؛ به همین دلیل، قاعدتاً موضوع شناسایی مشتری و پیگیری تراکنش‌های فاقد شناسه در دستور کار قرار گرفته است که این کار یکی از اصول اولیه مقررات مبارزه با پولشویی است.

محمدبیگی گفت: البته قواعد بالادستی نیز بانک مرکزی را مکلف کرده تا این موضوع را به سرانجام برساند؛ اما بخشی از تأخیر این بانک در اجرای قانون، به این دلیل بود که تعدادی از مشتریان این فرصت را نداشتند که کد شناسه را دریافت نمایند و به همین دلیل، در مدت دو سال گذشته، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها کار را به صورت هفتگی و ماهانه موضوع عملکرد بانک‌ها را رصد کرده تا بتوان به شکل جدی کار را از امروز یکشنبه ۵ بهمن آغاز کرده و به سرانجام رساند.

تمام تراکنش های بانکی فاقد «کد شهاب» از ۵ بهمن ماه در ساتنا برگشت می‌خورند، لذا افراد حقیقی یا حقوقی که کدملی یا شناسه ملی خود را به بانک اظهار نکرده باشند نمی توانند از این خدمت بهره مند شوند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک طی چند سال اخیر در تلاش بوده است هویت صاحبان تراکنش‌های بانکی با قاطعیت هرچه بیشتر شفاف شود و در همین راستا نیز نسبت به راه اندازی «سامانه نهاب» با همکاری سازمان‌هایی از جمله «ثبت احوال کشور»، «ثبت شرکت‌ها»، «وزارت کشور» و سایر نهادهای ذی ربط اقدام کرده است. 
بر این اساس و به منظور عمل به تکلیف قانونی، از روز ۵ بهمن ماه، تمام تراکنش‌های فاقد «کد شهاب» در «ساتنا» برگشت می‌خورند.
 «کد شهاب» همان کدملی برای اشخاص «حقیقی» و «شناسه ملی» برای اشخاص حقوقی است. 
از این رو بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست گذار پولی و بانکی، با جدیت هرچه تمام تر فرایند جلوگیری از انجام تراکنش‌هایی که به یک شخص حقیقی یا حقوقی معین مربوط نیستند را آغاز کرده است و این مهم بلافاصله در سایر سامانه‌های بین بانکی و پس از آن در سامانه‌های درون بانکی اجرا می‌شود.
 لذا افراد حقیقی یا حقوقی که کدملی یا شناسه ملی خود را به بانک اظهار نکرده باشند، نمی‌توانند از خدمات بانکی بهره‌مند شوند.
یادآور می‌شود، این اقدام بر فعالیت مشتریانی که اطلاعات هویتی ایشان نزد بانکها و موسسات اعتباری موجود است، تاثیری نخواهد داشت و صرفاً حساب‌ها و تراکنش‌هایی را که فاقد شناسه ملی هستند را برگشت می زند. 
در پایان بار دیگر تأکید می‌شود،  با توجه به مهلت طولانی که برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده بود، زمان تعیین شده تمدید نخواهد شد.

استفاده از کارت‌های اعتباری با هدف تقویت قدرت خرید مردم در ایران رواج یافته، اما در ماه‌های اخیر برخی از بانک‌های صادرکننده این کارت‌ها با اتخاذ شیوه‌های انحصارگرایانه مشکلاتی را برای دارندگان این کارت‌ها ایجاد کرده و باعث سرگردانی آنها شده‌اند.

به گزارش ایرنا، کارت بانکی یا کارت اعتباری یا «کردیت کارت» نوعی کارت پرداخت است که برای اشخاص حقیقی یا حقوقی صادر می‌شود. این کارت به دارنده آن این امکان را می‌دهد که بر پایه نوع قرارداد، از خدمات و کالاهایی برخوردار شده و سالانه بهای آن را بپردازد. به عبارت دیگر یک حد اعتبار به کاربر اختصاص داده می‌شود که می‌تواند از آن پولی را برای پرداخت قرض بگیرد.
اعطای کارت های اعتباری روشی برای تقویت قدرت خرید مشتریان بانکی بوده که اقساط آنها پس از خرید، توسط مشتریان پرداخت می شود. استفاده از کارت های اعتباری در سال های اخیر در ایران نیز رواج یافته، اما در ماه های اخیر، برخی از بانک های صادرکننده این کارت ها با اتحاذ شیوه های انحصارگرایانه مشکلاتی را برای دارندگان این کارت ها ایجاد کرده و باعث سرگردانی آنها شده اند.

گلایه‌های مردم از سرگردانی در فروشگاه‌ها

برخی بانک ها در ماه های اخیر پس از اخذ ضامن و گاهی سپرده گذاری (خواب پول) اقدام به توزیع کارت‌های اعتباری کرده اند. در ابتدا، هیچ محدودیت و شرطی برای استفاده از این کارت ها تعیین نشده و در نتیجه، مشتریان این تصور را داشته اند که همانند گذشته می توانند بدون محدودیت اقدام به خرید کالاهای مورد نیاز خود کنند، اما به یکباره برخی بانک ها از جمله بزرگترین بانک دولتی، اقدام به ایجاد محدودیت در استفاده از این کارت ها کرده اند.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد که از ۲۲ دی ماه، تراکنش کارت‌های اعتباری بزرگترین بانک دولتی کشور با مشکلاتی مواجه شد و دلیل آن، منحصر کردن دارندگان کارت به برداشت از دستگاه های پرداخت (پوز) سامانه زیر مجموعه خود (س) آن بانک است تا موجب رشد تراکنش‌های خود شود.

نکته قابل توجه این است که تصمیم این بانک برای محدود کردن تراکنش‌ها پیش از این به اطلاع مشتریان نرسیده بود و به یکباره اجرایی شده است، بنابراین، شماری از افرادی که از کارت اعتباری این بانک استفاده می‌کردند دچار مشکل شده اند.

پس از این اقدام، آن هم بدون اطلاع رسانی قبلی،  مشتریان در مراجعه با مراکز متعدد فروش کالا و خدمات و با ارایه کارت اعتباری خود، پیامی با این مضمون که «تراکنش نامعتبر است» دریافت کردند و با مواجه با این مشکل، ‌سیل تماس ها به سمت شرکت صادرکننده کارت های اعتباری روانه شد. برخی مشتریان نیز در تماس با ایرنا طرح مشکل کردند و از این موضوع گلایه مند بودند.

«بابایی» یک دارنده این کارت اعتباری در این باره به ایرنا گفت: «در روزهای اخیر به چندین فروشگاه مراجعه کرده ام، اما هیچ کدام دستگاه پوز آن بانک را نداشتند که باعث شده نتوانم خرید خود را انجام دهم.»

در تماس روز گذشته خبرنگار ایرنا با شرکت پشتیبانی ارایه دهنده این کارت ها، کارشناس پاسخگوی این شرکت اعلام کرد: از روزی که این طرح اعمال شده، تماس های مکرری از سوی مشتریان این کارت ها در خصوص مشکل تراکنش برقرار شده است.

به گفته وی بر اساس اعلام مدیرعامل این شرکت، تراکنش‌ها از این پس صرفا از طریق سامانه «س» انجام می شود.

یک دارنده دیگر این بانک نیز گفت: به فروشگاه‌های زیادی در حاشیه خیابان ولی عصر برای خرید مراجعه کردم، اما هیچ کدام دستگاه پوز «س» را نداشت، و نتوانستم خرید خود را انجام دهم. نمی دانم که چرا این بانک، چنین تصمیمی را گرفته که مردم را به دردسر بیندازد.
وی ادامه داد: «قبلا چنین مشکلی را نداشتیم و می توانستیم کالای مورد نظر خود را از هر فروشگاهی خریداری کنیم، اما اکنون باید بگردیم و فروشگاهی را پیدا کنیم که دستگاه پوز آن شرکت خاص را داشته باشد.»

ایجاد انحصار با هدف کسب سود بیشتر

این تصمیم بانک‌ها با هدف حفظ چرخه پول در حساب های زیرمجموعه خود است تا بدین ترتیب هم پول در حساب های این بانک باقی بماند و هم از تراکنش‌ها، کارمزد بگیرند.

بر اساس گزارش های مردمی، بیشتر مشکل مربوط به کارت های اعتباری صادر شده توسط بزرگترین بانک دولتی کشور است که دارای بالاترین سهم در صدور این کارت هاست.

این بانک در شرایطی به رشد تراکنش های خود می اندیشد که براساس جدیدترین آمار شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، این بانک با افزایش حدود ۴۵ درصدی تعداد تراکنش‌ها، پیشتاز سهم بازار کارت‌های اعتباری تراکنش‌دار در بین بانک‌های کشور است و انحصار در تراکنش ها می تواند برای حجم عظیمی از مشتریان این بانک، مشکلاتی را ایجاد کند.

به نظر می رسد که این بانک به پشتوانه سهم بالای خود از کارت های اعتباری در پی ایجاد انحصار و درآمدزایی بیشتر برای خود بوده و بنابراین، استفاده از کارت های اعتباری منتشر شده توسط خود را به دستگاه های پوز اختصاصی خود، محدود کرده است.
پیگیری ایرنا نشان می دهد که در ماه های اخیر، اقدامات مشابهی نیز توسط شماری دیگر از بانک ها نیز انجام شده که علاوه بر انحصاری کردن خدمات مربوط به کارت های اعتباری، باعث بروز مشکل برای مشتریان شده است.

با اجرایی شدن قانون جدید چک و پس از الزامی شدن ثبت چک در سامانه صیاد، دارندگان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده نمی‌توانند در سامانه صیاد، چک جدید ثبت کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سخنگوی اجرای قانون جدید چک در خصوص ثبت اختیاری چک از طریق سامانه صیاد گفت: نقل و انتقال چک‌های جدید که از سال آینده توزیع خواهند شد صرفا از طریق سامانه صیاد، امکان‌پذیر است اما نقل و انتقال چک‌های کنونی، طبق روال موجود است و نیازی به ثبت در سامانه صیاد ندارد.
آمنه نادعلی زاده  با بیان اینکه چک‌های کنونی می‌توانند در وجه حامل نیز صادر شوند اما گیرنده چک‌های با ظاهر و مندرجات جدید باید مشخص باشد و در سامانه صیاد ثبت شود، گفت: برای استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی هموطنان می‌توانند به آدرس https://www.cbi.ir/EstelamSayad/۱۹۶۸۹.aspx  مراجعه کنند. معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در  خصوص فرآیند ثبت و تایید چک‌های صادره و دریافتی تاکید کرد: صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک می‌توانند فرآیند ثبت، تایید و انتقال چک در سامانه صیاد را به‌صورت اختیاری انجام دهند ضمن آنکه در حال حاضر این امکان از طریق برنامک‌های موبایلی که فهرست آنها در تارنمای شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارت (شاپرک) منتشر می‌شود، فراهم است و به مرور برنامک‌های دیگر و درگاه‌های نوین بانک‌ها و موسسات اعتباری (اینترنت بانک و همراه بانک) به این فهرست اضافه می‌شوند. وی افزود: با توجه به اختیاری بودن این امر، تمام چک‌ها کمافی‌سابق بدون نیاز به ثبت در این سامانه در شبکه بانکی کشور پذیرش و پردازش خواهند شد.  معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در خصوص نحوه تامین و وصول چک‌ها در قانون جدید گفت: دارنده چک هنگام مراجعه به شعبه برای دریافت وجه چک در صورت کسری مبلغ چک در حساب جاری فرد صادرکننده، می‌تواند از بانک بخواهد سایر حساب‌های انفرادی او در همان بانک را بررسی کند و در صورت موجودی در آن حساب‌ها، مبلغ کسری چک را برداشت و چک را پاس کند. سخنگوی اجرای قانون جدید چک تاکید کرد: علاوه بر امکان ثبت، تایید و انتقال چک در سامانه صیاد که در حال حاضر به‌صورت اختیاری و از طریق برنامک‌های موبایلی حوزه پرداخت در دسترس مشتریان بانکی است، امکان استعلام «وضعیت اعتباری صادر کننده چک» و «وضعیت چک صیادی» نیز فراهم است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به پایان مراحل عملیاتی‌سازی ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تا قبل از پایان سال گفت: تا ۲۵ دی تعداد ۱۲۰ هزار پایانه فروشگاهی که پرونده مالیاتی ندارند و یا پرونده ناقص دارند و یا دارنده پایانه فوت شده است، قطع شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مهران محرمیان به همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در خصوص قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اشاره کرد و افزود: در خصوص اجرای ماده ۱۱ این قانون، مقرر شد از ۲۲ دی‌ماه امسال دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت جدیدی بدون ایجاد پرونده مالیاتی فعال نشود.

وی افزود: در این زمینه هماهنگی لازم با سازمان امور مالیاتی صورت گرفته و ضمن تشکر از همکاری خوب این سازمان مقرر شده است که از اوایل بهمن ماه امسال، ایجاد پرونده جدید مالیاتی به صورت خودکار انجام شود.

این مقام مسئول بانکی تصریح کرد: در خصوص ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار ابزار پذیرش که پرونده مالیاتی نداشته‌اند هماهنگی لازم با سازمان امور مالیاتی صورت گرفته و پرونده مالیاتی این افراد به صورت خودکار ایجاد  خواهد شد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه پرونده ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با اجرای کامل آن تا قبل از پایان امسال بسته خواهد شد، گفت: همچنین هشدارهای لازم به سایر صاحبان ابزار پذیرش که اطلاعات آنها به هر دلیلی نقص دارد، ارایه شده است تا در اسرع وقت نسبت به تکمیل پرونده خود اقدام کنند، در غیر این صورت ابزار پذیرش آنها غیر فعال خواهد شد.

موضوع «کیف الکترونیک پول» در سی و چهارمین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی بررسی و در نهایت مورد تا‌یید قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این جلسه که به ریاست رئیس‌کل بانک مرکزی و با حضور سایر اعضای شورای فقهی برگزار شد، موضوع «کیف الکترونیک پول» از ابعاد شرعی و فقهی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت تا‌یید شد. گفتنی است چارچوب‌ و ضوابط کیف الکترونیک پول به‌عنوان یکی از محصولات و خدمات نوین نظام پولی و بانکی کشور، به استناد تصویب‌نامه مصوب آبان‌ماه سال ۱۳۹۷ هیات‌وزیران و نیز مصوبه یک هزار و دویست و نود و نهمین جلسه مورخ شهریورماه سال ۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار، تدوین شده است. براساس ضوابط مذکور، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند به‌منظور تسهیل پرداخت‌های ریزمقدار (خُرد)، کیف الکترونیک پول مبتنی بر حساب صادر و برخی از خدمات پرداخت را در شبکه پرداخت کشور از طریق این ابزار عرضه کنند.

یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: با اجرایی شدن قانون جدید چک و پس از الزامی شدن ثبت چک در سامانه صیاد، دارندگان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده نمی توانند در سامانه صیاد، چک جدید ثبت کنند.

به گزارش بانک مرکزی، سخنگوی اجرای قانون جدید چک در خصوص ثبت اختیاری چک از طریق سامانه صیاد گفت: نقل و انتقال چک های جدید که از سال آینده توزیع خواهند شد صرفاً از طریق سامانه صیاد، امکان پذیر است اما نقل و انتقال چک های کنونی، طبق روال موجود است و نیازی به ثبت در سامانه صیاد ندارد.

آمنه نادعلی زاده با بیان اینکه چک‌های کنونی می توانند در وجه حامل نیز صادر شوند اما گیرنده چک های با ظاهر و مندرجات جدید باید مشخص باشد و در سامانه صیاد ثبت شود، گفت: برای استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی هموطنان می توانند به آدرس https://www.cbi.ir/EstelamSayad/۱۹۶۸۹.aspx مراجعه کنند.

معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در خصوص فرآیند ثبت و تایید چک های صادره و دریافتی تاکید کرد: صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک می‌توانند فرآیند ثبت، تائید و انتقال چک در سامانه صیاد را به صورت اختیاری انجام دهند ضمن آنکه در حال حاضر این امکان از طریق برنامک‌های موبایلی که فهرست آنها در تارنمای شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارت (شاپرک) منتشر می‌شود، فراهم است و به مرور برنامک‌های دیگر و درگاه های نوین بانک ها و موسسات اعتباری (اینترنت بانک و همراه بانک) به این فهرست اضافه می‌شوند.

وی افزود: با توجه به اختیاری بودن این امر، تمام چک‌ها کمافی‌سابق بدون نیاز به ثبت در این سامانه در شبکه بانکی کشور پذیرش و پردازش خواهند شد.

معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در خصوص نحوه تامین و وصول چک ها در قانون جدید گفت: دارنده چک هنگام مراجعه به شعبه برای دریافت وجه چک در صورت کسری مبلغ چک در حساب جاری فرد صادرکننده، می تواند از بانک بخواهد سایر حساب های انفرادی او در همان بانک را بررسی کند و در صورت موجودی در آن حساب ها، مبلغ کسری چک را برداشت و چک را پاس کند.

سخنگوی اجرای قانون جدید چک تاکید کرد: علاوه بر امکان ثبت، تایید و انتقال چک در سامانه صیاد که در حال حاضر به صورت اختیاری و از طریق برنامک‌های موبایلی حوزه پرداخت در دسترس مشتریان بانکی است، امکان استعلام «وضعیت اعتباری صادر کننده چک» و «وضعیت چک صیادی» نیز فراهم است.

وی در پایان افزود: انتقال چک های کنونی از طریق پشت نویسی امکان پذیر است اما انتقال چک های جدید که سال آینده تحویل مشتریان بانکی می شود باید از طریق ثبت انتقال در سامانه صیاد انجام شود.

بانک مرکزی در بخشنامه ای به تمام بانک ها و موسسات اعتباری بر ضرورت انجام اقدامات لازم در راستای ایجاد زمینه‌های اجرای مناسب و مطلوب قانون «اصلاح قانون صدور چک» تاکید کرد.

به گزارش بانک مرکزی، در بخشنامه‌ای که از طرف رئیس کل این بانک به مدیران عامل شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، آمده است: پیرو بخشنامه‌های شماره ۳۳۱۴۲۹‏‏.۹۹ مورخ ۱۳۹۹.۱۰.۱۶ مدیریت‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی درخصوص تکالیف و الزامات قانون «اصلاح قانون صدور چک» مصوب سیزدهم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی و ابلاغ مصوبه چهل و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۹.۹.۲۹ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مبنی بر تمدید مهلت اجرای تبصره (۱) ماده ۲۱ مکرر الحاقی به قانون مزبور تا پایان سال جاری، و ۳۳۲۹۷۴‏‏.۹۹ مورخ ۱۳۹۹.۱۰.۱۷ اداره نظام‌های پرداخت مبنی بر اعلام زمان‌بندی عملیاتی‌سازی سامانه‌های مرتبط با اجرای قانون موصوف، به اطلاع می‌رساند متأسفانه علی‌رغم تذکرات و توصیه‌های اکید این بانک، برگزاری نشست‌ها و کارگروه‌های تخصصی با مدیران و کارشناسان بانکی، همکاری، تعامل و هم‌سویی لازم در خصوص اجرای قانون مذکور در حد کفایت مشاهده نگردیده و باتوجه به عدم تمدید فرجه زمانی صدرالاشاره، مقتضی است مساعی لازم در راستای ایجاد زمینه‌های اجرای مناسب و مطلوب قانون موصوف صورت پذیرد.

با اقدامات اخیر صورت پذیرفته از سوی این بانک نظیر استفاده از برنامک‌های موبایلی برای ثبت چک‌ها در سامانه صیاد در راستای ایجاد فرصت کافی به منظور اجرای تکالیف عهده شبکه بانکی و نیز مشمول نشدن طبق ماده ۲۴ قانون پیش‌گفت، انتظار می‌رود همکاری‌ها و تعاملات مقتضی به منظور تکمیل وظایف قانونی محول شده به نظام بانکی کشور انجام شود. از این رو ضمن تاکید مجدد بر ضرورت تمهید اقدامات ذکر شده در نامه‌های فوق، ملاحظات و تذکرات به شرح زیر را اعلام می‌دارد:

۱- آموزش کارکنان شعب برای راهنمایی و هدایت صحیح مشتریان و تبیین کارکردهای سامانه‌های مرتبط با چک حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹.۱۰.۳۰

۲- ایجاد ساختار نظام‌یافته و پاسخگو (میز امداد مشتریان) در راستای رفع ابهامات و اشکالات مشتریان حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹.۱۱.۱۵

۳- همکاری متعامل، مستمر و مؤثر روابط عمومی آن بانک‏‏ / مؤسسه اعتباری با اداره روابط عمومی بانک مرکزی در راستای تنویر افکار عمومی به منظور فرهنگ‌سازی اجرای قانون موصوف و تمکین از رهنمودها و توصیه‌های ابلاغی اداره یادشده؛

۴- تجهیز تمام درگاه‌های بانکی شامل درگاه‌های نوین (اینترنت بانک و موبایل بانک)، خودپردازها، تلفن‌بانک و کیوسک به خدمات سامانه صیاد (پیچک) حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال جاری.

بدیهی است بازرسان این بانک به صورت میدانی و غیرحضوری تمام اقدامات و برنامه‌ریزی‌های آن بانک را رصد می‌کند و در صورت مشاهده عدم کفایت همکاری‌های بانک متبوع، مراتب گزارش و اقدامات تضییقی و انضباطی در خصوص بانک خاطی اجرایی می‌شود.

معاون فناوری بانک مرکزی از عدم پذیرش تراکنش‌های بدون کد ملی یا شناسه ملی از اوایل بهمن خبر داد و گفت: از ۵ بهمن‌ماه امسال، تمام تراکنش‌های بدون کد شهاب در «ساتنا» برگشت می خورند.

به گزارش بانک مرکزی، مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از عدم پذیرش تراکنش‌های بدون کد ملی یا شناسه ملی از اوایل بهمن ماه خبر داد و گفت: برای اشخاص حقیقی، «کد ملی» و برای اشخاص حقوقی، «شناسه ملی» آنها، «کد شهاب» قلمداد می‌شود و از ۵ بهمن‌ماه امسال، تمام تراکنش‌های بدون کد شهاب در «ساتنا» برگشت می‌خورند.

وی افزود: این اقدام تأثیری بر فعالیت مشتریانی که اطلاعات هویتی ایشان نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موجود است، نخواهد داشت و صرفاً حساب‌ها و تراکنش‌هایی را که فاقد شناسه ملی هستند را متأثر خواهد کرد.

به گفته محرمیان، در راستای اجرای قانون از چند سال قبل به دنبال آن بودیم که از هویت تمام تراکنش‌های بانکی مطمئن شویم و بتوانیم از انجام تراکنش‌هایی که مشخص نیست به کدام شخص حقیقی یا حقوقی مربوط هستند جلوگیری کنیم و در این زمینه، تاکنون فعالیت‌ها و اقدامات زیادی به ویژه در تعامل با سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت شرکت‌ها، وزارت کشور و سایر نهادهای ذی‌ربط انجام شده است.

وی اظهار داشت: در صورتی که تراکنش ساتنای هموطنان برگشت داده شد، می‌توانند مشکل را از طریق بانک مبدا پیگیری و بانک موظف به راهنمایی و همکاری برای حل مشکل است؛ ضمن اینکه با توجه به مهلت طولانی که برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده بود، زمان تعیین شده تمدید نخواهد شد.

دبیر اسبق انجمن فین‌تک گفت: با اعلام بانک مرکزی،دستگاههای کارتخوان قدیمی نیاز به ثبت‌نام در سامانه امور مالیاتی ندارند و این کار رواج اجاره و عدم شفافیت در تراکنش‌ها را بدنبال دارد.

میلاد جهاندار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبه مجلس برای ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی و ایجاد شفافیت در تراکنش‌های آنها گفت: مجلس مصوبه‌ای را از نظر گذرانده که در قالب آن، پیش‌بینی شده تا با اجرای قانون، تراکنش پایانه‌های فروشگاهی شفاف شده و سامانه‌های مودیان مالیاتی نیز در این حوزه ایجاد شود؛ در واقع، این قانون تلاش دارد تا به شفافیت تراکنش‌های مالی و پیشگیری از فرار مالیاتی بیانجامد؛ به همین دلیل بالغ بر ۴ وزارتخانه به همراه سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در اجرای این قانون، تکالیفی برعهده دارند.

دبیر اسبق انجمن فین‌تک افزود: در حال حاضر، نقدهای جدی به اجرای این قانون وجود دارد که مهمترین آن مربوط به شفافیت مالی و مشخص شدن وضعیت تراکنش‌های مالی است؛ متأسفانه بانک مرکزی به عنوان مسئول اجرایی در این حوزه، به شدت در حوزه اجرا سهل‌انگاری کرده و شیوه‌ای که در اجرای قانون دارد، هدف قانونگذار را محقق نخواهد کرد.

وی افزود: نحوه اجرای قانون توسط بانک مرکزی به گونه‌ای است که چالش‌هایی جدی پیش روی اقتصاد ایران قرار خواهد داد و زیان آن را کسب و کارهایی خواهند دید که در این شرایط سخت تحریم و کرونا در حال فعالیت هستند.

بانک مرکزی آمار «کارت به کارت» را لحاظ نمی‌کند

جهاندار با بیان اینکه یکی از بزرگترین ایرادات اجرای قانون از سوی بانک مرکزی آن است که تراکنش‌ها به صورت یک‌جا و جامع دیده نشده‌اند، اظهار داشت: در حال حاضر، بانک مرکزی آمار تراکنش‌های کارت به کارت را منتشر نمی‌کند؛ در حالی که بنا بر آمار غیررسمی، حجم تراکنشی که به روی شیوه «کارت به کارت» انجام می‌شود به مراتب بیشتر از تراکنش‌های دستگاه‌های پوز و اینترنتی است؛ به خصوص اینکه اکنون به خاطر شیوع ویروس کرونا، سقف کارت به کارت به ده میلیون تومان افزایش یافته و بنابراین تراکنش‌های سنگین روی این ابزار انجام می‌شود اما در اجرای قانون از سوی بانک مرکزی لحاظ نشده و بیشترین تمرکز بر روی دستگاه‌های پوز و درگاه‌های اینترنتی متمرکز شده است.

وی با بیان اینکه با این شیوه اجرا، سختی بسیار زیادی سمت کاربران و پذیرندگان دستگاه‌های پوز به وجود خواهد آمد، خاطرنشان کرد: به دلیل عدم رصد تراکنش‌های کارت به کارت، بسیاری از دارندگان دستگاه‌های کارتخوان به سمت ابزارهای دیگری مثل کارت به کارت خواهند رفت که این امر، باعث می‌شود کاربران را از یک ابزار به ابزار دیگری سوق دهیم و در نهایت هیچ شفافیتی در سمت تراکنش‌های مالی به وجود نیاید؛ ضمن اینکه فرارهای مالیاتی نیز کماکان باقی خواهند ماند و تنها افرادی که استفاده صحیح از ابزارهای مذکور دارند و مالیات خود را می‌پردازند، کماکان مالیات خواهند داد و مابقی به سمت فرارهای مالیاتی تشویق می‌شوند.

پذیرندگان قبلی نیازی به ثبت نام ندارند!

جهاندار ادامه داد: مشکل دیگر این است که بانک مرکزی اعلام کرده پذیرندگان قبلی لازم نیست در سامانه مالیاتی مستقیماً ثبت نام کنند و ثبت‌نام آنها از طریق شاپرک انجام خواهد پذیرفت، اما پذیرندگان جدید باید حتماً راسا و بی واسطه برای ثبت نام اقدام کنند.

وی گفت: دوگانگی برخورد بانک مرکزی با پذیرندگان دستگاه‌های کارتخوان کار صحیحی نیست؛ این در حالی است که هم اکنون بین ۷ تا ۸ میلیون پذیرنده در شبکه پرداخت وجود دارد که نیاز نیست راسا برای ثبت نام در سامانه مالیاتی اقدام کنند.

وی افزود: در حال حاضر هفت تا هشت میلیون دستگاه کارتخوان برای جمعیت ۸۰ میلیون نفری ایران وجود دارد که تعداد آنها بسیار زیاد است و در هر فروشگاه، سه تا چهار دستگاه پوز وجود دارد که این امر در دنیا کم سابقه است؛ ماحصل این شرایط، اتفاقی که رخ می‌دهد این است که متقاضیان جدید اقدام به ثبت‌نام جدید نخواهند کرد؛ بلکه نسبت به اجاره یا فروش دستگاه‌های کارتخوان موجود اقدام خواهند کرد که این امر، فساد و فرار مالیاتی را بیشتر خواهد کرد و پالایش جدی اطلاعات با این شیوه شکل نمی‌گیرد.

کم‌کاری سازمان امور مالیاتی

دبیر اسبق انجمن فین تک گفت: در اجرای این قانون، سازمان امور مالیاتی نیز کم کاری دارد و قسمت‌هایی از قانون که مسئولیت آن متوجه این سازمان بوده، هنوز عملیاتی نشده است؛ برای مثال صورتحساب الکترونیکی و حافظه مالیاتی که در قانون پیش‌بینی شده بود، هنوز راه‌اندازی نشده است.

وی گفت: مسئولان سازمان امور مالیاتی، راه‌اندازی این سامانه‌ها را به آینده‌ای نامعلوم موکول کرده‌اند و توضیح قانع‌کننده ای درباره آن نمی‌دهند.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی در خصوص ماده ۱۰ و ۱۱ که مرتبط با پذیرندگان دستگاه‌های پوز و اینترنتی است، تاکنون هیچ دستورالعمل و آئین نامه‌ای ابلاغ نکرده و هیچ آموزش و راهنما یا دستورالعملی منتشر نکرده است.

دبیر انجمن فین تک تصریح کرد: با این شیوه اجرا که سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در پیش گرفته‌اند، هدف قانونگذار محقق نشده و نارضایتی از اجرای این قانون افزایش یافته و تراکنش‌ها غیرشفاف تر خواهند شد؛ ضمن اینکه فرار مالیاتی نیز متوقف نخواهد شد.

وی افزود: البته باید به این نکته توجه داشت که در دنیا کسب و کارها دسته‌بندی شده و بر اساس اندازه و نوع فعالیتشان، مدل‌های مختلفی برای پرداخت مالیات توسط آنها در نظر گرفته می‌شود؛ اما در ایران برای ثبت‌نام مالیاتی دستگاه‌های پوز و درگاه‌های اینترنتی، با همه پذیرندگان به یک نوع برخورد شده است؛ یعنی یک هلدینگ بزرگ صنعتی با چند ده هزار کارمند و ذی نفع، یک فرآیند را برای ثبت‌نام درگاه اینترنتی خود باید انجام دهد و یک فرد روستایی یا یک دستفروش نیز برای استفاده از شبکه پرداخت باید همان فرآیند را انجام دهد که این منطقی و درست نیست و باعث دردسر برای کسب و کارهای کوچک شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آبان‌ماه سال گذشته قانونی به نام «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» تصویب شد که مطابق آن بانک مرکزی موظف شد ظرف مدت یک سال و با همکاری سازمان مالیاتی، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مبادرت کند. بر این اساس بانک مرکزی تا انتهای آبان‌ماه امسال موظف بوده است تا دستگاه‌های کارتخوان (POS) و درگاه‌های پرداختی که فاقد اطلاعات هویتی و پرونده مالیاتی هستند را شناسایی و مسدود کند که در گزارشی با عنوان «۳میلیون و۸۰۰ هزار کارتخوان؛ همچنان بی‌هویت / مهلت ساماندهی به سر رسید به این موضوع پرداختیم. در واکنش به این گزارش، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی پس از ماه‌ها برنامه‌ریزی با سازمان امور مالیاتی وارد فازاجرایی شد. برای کلیه صاحبان کارتخوان که مودی مالیاتی نیستند با تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات، پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد بانک مرکزی و سازمان مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی هماهنگی کامل دارند.

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: از فروردین 1400 همه قانون جدید چک به یکباره عملیاتی می‌‌شود.

به گزارش فارس، آمنه نادعلی‌زاده در گفت‌وگوی شبکه خبر درباره شرایط دریافت دسته‌چک اظهارداشت: درآمد ثابت، میزان دارایی و نیاز فرد به دسته‌چک شرایط ارائه چک به متقاضیان را مشخص می‌کند.

وی افزود: ریسک نکول افراد، خوش‌حسابی یا بدحسابی از دیگر شرایط صدور دسته‌چک است.

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی درخصوص تعیین سقف برای چک‌های برگشتی، گفت: محدوده عددی برای چک‌ها در نظر گرفته می‌شود و برای کسانی که بیش از سقف تعیین شده می‌خواهند چک صادر کنند، اجازه صدور چک به‌صورت موردی در نظر گرفته می‌شود. شیوه‌نامه مخصوص آن توسط بانک مرکزی تدوین و ابلاغ خواهد شد.

 وی درباره انتقال چک از شخصی به شخص دیگر با اجرای قانون جدید گفت:‌ مشکلی در سامانه صیاد وجود ندارد و برای انتقال چک از فردی به فرد دیگر کافی است با ثبت در سامانه صیاد این امکان فراهم شود. دست به دست شدن چک از مسیر صیاد امکان‌پذیر است. 

نادعلی‌زاده درباره چک‌های ضمانتی هم گفت: سامانه صیاد 15 خدمت دارد که یکی از این خدمات،‌ صدور چک ضمانت است؛ کسانی که می‌خواهند از چک ضمانت استفاده کنند می‌توانند از این گزینه استفاده کنند.

وی با تأکید براینکه ثبت اطلاعات در سامانه صیاد و سایر شرایط جدید قانون چک از ابتدای سال 1400 عملیاتی خواهد شد و دارندگان چک باید این اطلاعات را حتماً از آن تاریخ در سامانه صیاد ثبت کنند، گفت: فعلاً برنامه بانک مرکزی این است که از چک‌های موجود استفاده شود. البته بانک مرکزی به دنبال این است که به صورت تدریجی چک‌های موجود را جمع‌آوری کند اما فعلاً چک‌های موجود قابل استفاده است.

وی افزود: بانک مرکزی از سال جدید چک‌های جدید را روانه بازار خواهد کرد که رنگ متفاوتی با چک‌های فعلی دارد. چک‌های صیادی موجود با شناسه 16 رقمی قابلیت ثبت در صیاد دارد اما چک‌های جدیدی که بانک مرکزی منتشر خواهد کرد الزاماً در سامانه باید ثبت شود.

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اظهار داشت:‌ تاریخ اعتبار دسته چک‌های بانک مرکزی صادر می‌کند سه سال است و این تاریخ از زمان صدور دسته چک خواهد بود. تاریخ چک صادر شده باید تا قبل از تاریخ اتمام چک باشد. البته سامانه صیاد اجازه نمی‌دهد که تاریخی بعد از تاریخ انقضای چک ثبت شود. 

وی تأکید کرد: چکی که در سامانه صیاد ثبت نشده باشد قابلیت نقدشوندگی نخواهد داشت. 

نادعلی‌زاده با بیان اینکه در صورت صدور چک بلامحل تمامی حساب‌های صادرکننده چک به میزان کسری چک مسدود می‌شود، در خصوص تأثیر قانون جدید بر کاهش چک‌های برگشتی گفت: در زمانی که سامانه صیاد را راه‌اندازی کردیم کسانی که سابقه چک برگشتی داشتند امکان دریافت دسته چک جدید را از دست دادند و همین محدود باعث کاهش 30 تا 40 درصدی چک‌های برگشتی شد.

وی تصریح کرد: این قانون جدید چون سختگیرانه‌تر است قطعاً تأثیر بیشتری بر کاهش صدور چک‌های برگشتی خواهد داشت.

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که آیا از ابتدای سال 1400 قانون چک به صورت تدریجی اجرا خواهد شد، گفت: از فروردین 1400 همه قانون جدید چک به یکباره عملیاتی می‌‌شود.

بانک‌ها موظف هستند از اول تا ۲۰ بهمن نسبت به سفارش چاپ دسته چک‌های جدید اقدام کنند ضمن اینکه زمان توزیع چک‌های جدید در شعب نیز از ۱۰ اسفند تا ۱۰ فروردین خواهد بود.
از 20 دی ماه طبق اعلام بانک مرکزی، دارندگان دسته چک می توانند به صورت اختیاری نسبت به ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد اقدام کنند.

فعلاً ثبت در سامانه صیاد اختیاری است اما با ورود دسته چک‌های جدید به بازار، تمام دارندگان چک موظف هستند که اطلاعات چک را در صیاد ثبت کنند.

اطلاعات دریافتی خبرنگار تسنیم از شبکه بانکی درباره زمان دقیق ورود دسته چک‌های جدید به بازار بیانگر آن است که طبق برنامه زمان بندی در نظر گرفته شده توسط بانک مرکزی، بانک ها موظف هستند از اول تا 20 بهمن نسبت به سفارش چاپ دسته چک جدید خود اقدام کنند ضمن اینکه زمان در نظر گرفته شده برای توزیع دسته چک‌های جدید در شعب نیز از 10 اسفند تا 10 فروردین است.

بنابراین بانک ها از اسفندماه  مجاز به توزیع دسته چک‌ها در شعب خود هستند و ممکن است در این فرایند برخی از بانک ها سرعت بیشتری داشته باشند و برخی با تأخیر نسبت به توزیع چک‌ها اقدام کنند اما آنچه مسلم است بانک ها نهایتاً تا 10 فروردین 1400 فرصت دارند که دسته چک‌های جدید را در شعب توزیع کنند.

برهمین اساس نیز از سال آتی رسماً‌ دسته چک‌های جدید وارد بازار می شوند و مردم حتماً باید نسبت به ثبت اطلاعات این چک‌ها در سامانه صیاد اقدام کنند ضمن اینکه با ورود دسته چک‌های جدید صدور چک در وجه حامل نیز ممنوع خواهد شد.

بانک مرکزی امروز در اطلاعیه‌ای از مردم خواست تا از هم اکنون نسبت به ثبت اطلاعات چک در صیاد اقدام کنند و تأکید کرد: با توجه به آغاز امکان ثبت اختیاری چک‌های صادره و دریافتی در سامانه صیاد از روز گذشته، تقاضا می شود صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک به منظور آشنایی و سهولت در کار ثبت چک در سامانه صیاد، از هم اکنون چک های صادره و دریافتی خود را در این سامانه و از طریق برنامک های موبایلی مورد تایید بانک مرکزی که اسامی آنها در درگاه شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت(شاپرک) منتشر شده است، ثبت کنند.

 بدیهی است ارایه خدمات بهتر از طرف شبکه بانکی نیاز به تعامل بیشتر مشتریان دارد، بنابراین بانک مرکزی و شبکه بانکی با اعتقاد به این مهم از هموطنان و دریافت کنندگان خدمات شبکه بانکی درخواست می کنند به منظور تسهیل در ارایه خدمات بهتر در زمینه چک از هم اکنون از بستر طراحی شده بهره برند و در فرصت باقیمانده تا زمان الزامی شدن ثبت چک، به صورت اختیاری فرآیند مربوطه را انجام دهند تا در صورت وجود هر گونه مشکل یا ابهام، نسبت به رفع و پاسخگویی آنها اقدام شود.

تاکید می شود تا اطلاع ثانوی ثبت چک ها در این سامانه به صورت اختیاری بوده و کماکان چک ها طبق روال سابق در شبکه بانکی کشور کارسازی می شوند و تغییری در این زمینه انجام نگرفته است.

لازم به ذکر است با انتشار دسته چک ها با ظاهر و مندرجات جدید در سال آتی، ثبت چک در سامانه صیاد اجباری خواهد شد.

صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک از ۲۰ دی ماه سال جاری به صورت اختیاری می توانند فرایندهای ثبت، تائید و انتقال چک را در سامانه صیاد از طریق برنامک های موبایلی مورد تایید بانک مرکزی انجام دهند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مرکزی، اعلام کرد: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده از سوی این بانک در راستای فرهنگ‌سازی و آموزش عموم در اجرای ماده 21 مکرر قانون صدور چک به منظور ثبت الکترونیکی چک در سامانه صیاد، در نظر است از تاریخ 20 دی ماه سال جاری امکان ثبت، تائید و انتقال چک در سامانه صیاد به صورت اختیاری از طریق برنامک‌های موبایلیِ مورد تائید بانک مرکزی که اسامی آن‌ها در تارنمای شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارت (شاپرک) و همچنین از طریق درگاه‌های نوین بانک‌ها و موسسات اعتباری (اینترنت بانک و همراه بانک)  منتشر می شود، فراهم شود. 

لازم به توضیح است که ثبت، تائید و انتقال چک در سامانه صیاد تا اطلاع‌ثانوی به صورت اختیاری بوده و تمام چک‌ها طبق روال‌سابق بدون نیاز به ثبت در سامانه اشاره شده در شبکه بانکی کشور پذیرش و پردازش خواهند شد. هموطنان عزیز دقت داشته باشند، باتوجه به اختیاری بودن فرایند ثبت چک در سامانه یادشده، انتقال چک طبق روال سابق از طریق پشت نویسی با ذکر هویت گیرنده جدید شامل نام و نام خانوادگی/نام شرکت و شماره/شناسه ملی معتبر خواهد بود. 

براین اساس تمام صادرکنندگان چک می‌توانند با مراجعه به برنامک ‌های کاربردی موبایلی اشاره شده، اطلاعات چک‌هایی که قصد صدور آن را دارند، در سامانه صیاد ثبت کنند. متقابلاً دریافت‌کنندگان چک نیز در صورت ثبت چک از سوی صادرکننده آن، امکان استعلام چک ثبت شده به نفع خود را از طریق برنامک های موبایلی داشته و پس از حصول اطمینان از تطبیق اطلاعات مندرج در فیزیک چک با اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد، می‌توانند اطلاعات چک را تائید یا رد کنند. همچنین چنانچه دریافت‌کننده چک متمایل به انتقال چک به شخص ثالث یا ذی‌نفع جدیدباشد، پس از تائید چک، امکان انتقال چک به شخص ثالث برای وی فراهم است. نحوه استفاده از برنامک های موبایلی برای صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک به شرح زیر است: 

الف – نحوه استفاده صادرکنندگان چک از برنامک های موبایلی: 
صادرکننده چک می‌تواند با در اختیار داشتن یکی از کارت‌های بانکی صادر شده از سوی بانکی که دسته چک وی را صادر کرده و با استفاده از سیم‌کارت متعلق به خود از طریق برنامک موبایلی، با وارد کردن اطلاعات شناسه صیادی 16 رقمی مندرج در برگه چک که قصد صدور آن را دارد، وارد منوی ثبت چک شده و اطلاعات چک صادره خود شامل تاریخ، مبلغ و مشخصات ذی‌نفع را وارد کند. 

ب – نحوه استفاده گیرندگان چک از برنامک‌های موبایلی: 
گیرنده چک می‌تواند با در اختیار داشتن هریک از کارت‌های بانکی خود و سیم‌کارت متعلق به خود، از طریق برنامک موبایلی، با وارد کردن اطلاعات شناسه صیادی 16 رقمی مندرج در برگه چک دریافتی، وارد منوی تائید چک شده و اطلاعات چک ثبت شده به نفع خود را با اطلاعات مندرج در برگه چک تطبیق داده و مراتب تائید و یا عدم تائید خود را اعلام کند. پس از تائید چک، گیرنده می‌تواند چک ثبت شده را به ذی‌نفع جدید منتقل کند. 

در پایان خاطرنشان می‌سازد علی‌رغم اختیاری بودن فرآیند‌های مرتبط با ثبت چک‌ها در سامانه صیاد تا اطلاع ثانوی، برنامک‌های موبایلی، اینترنت بانک و موبایل بانک موسسات اعتباری فرصت آموزش و آشنایی هموطنان با سامانه یاد شده، تا زمان الزامی شدن ثبت سیستمی و ممنوعیت پشت نویسی چک‌ها را فراهم کرده اند و توصیه اکید این بانک نیز بهره‌برداری از زیرساخت‌های موصوف از سوی صادرکنندگان و دارندگان‌ چک می‌باشد، تا با آموزش و شناخت حاصل شده، قانون صدور چک با سهولت و کیفیت بهتری در جامعه اجرایی شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به شناسایی و مسدود کردن 4500 پایانه فروش فعال در خارج از کشور، درخصوص برخورد با قماربازان گفت: کسانی که اولین بار است در عمل مجرمانه قمار مشارکت می‌کنند، پیامک هشدار، بار دوم پیامک اخطار و دفعه سوم علاوه بر پیامک اخطار حساب بانکی آنها مسدود می‌شود و پرونده کسانی که به کرات اقدام به قمار کنند به دادگاه ارسال می‌شود.

به گزارش فارس، توسعه شبکه‌های مجازی در کنار افزایش بستر ارتباطات و امکان دستیابی به اطلاعات مضراتی هم برای جوامع مختلف داشته است. یکی از آثار منفی اجتماعی و اقتصادی توسعه شبکه‌های مجازی سهولت فعالیت سایت‌های قمار و شرط‌بندی است.

اغلب گردانندگان این سایت‌ها در خارج از کشور فعال هستند و با تهیه درگاه‌های پرداخت به صورت اجاره فعالیت کرده و میلیاردها تومان پول به جیب می‌زنند. چند روز پیش سردار مجید رئیس پلیس فتا از دستگیری 10 باند متشکل از 164 نفر در سال جاری خبر داد و اعلام کرد علاوه بر آن بالغ بر 5 هزار وب‌سایت و اکانت شبکه اجتماعی مربوط به قمار و شرط‌بندی را شناسایی و برای بیش از 1750 مورد پرونده قضایی تشکیل شد شده است.

برخی نهادهای نظارتی حجم تراکنش قماربازان در سال گذشته را حدود 9 هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند و با توجه به اینکه خواستگاه صاحبان اصلی سایت‌ها و کانال‌های شرط‌بندی در خارج از کشور است، این نقدینگی معمولا تبدیل به ارز شده و از کشور خارج می‌شود.

هزاران جوان وارد سایت‌های قمار می شوند و از طریق درگاه‌های پرداخت، شروع به قمار می‌کنند اما سوال اینجاست که اگر امکان انتقال پول از طریق درگاه های ناامن بانکی در سایت‌های شرط بندی وجود نداشته باشد و بانک مرکزی با اعمال راهکارها و برطرف کردن ضعف های نظارتی در شبکه بانکی مانع واسطه شدن شبکه های پرداخت شود باز هم امکان فعالیت برای قماربازان به‌وجود می‌آید؟

برخورد با این سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی از این جهت سخت و پیچیده‌ است که صاحبان این سایت‌ها به محض مسدود شدن سایت و کانال فعالیت‌ خود، به سرعت کانال دیگری راه‌اندازی می‌کنند. بنابراین آنچه که می‌تواند مانع از فعالیت آنها شود، مسدود کردن درگاه‌های پرداخت و پایانه‌های فروشگاهی است. 

در ماه‌های اخیر اقدامات متعددی از سوی دستگاه‌های نظارتی آغاز شده و حتی خبرهایی از تهیه طرحی در مجلس برای تشدید مجازات با قماربازان شنیده شده است. با توجه به نقش شبکه بانکی در کنترل فعالیت قماربازها و سایت‌های شرط‌بندی، با مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی به گفت‌وگو پرداختیم که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید. 

فارس: به‌عنوان سوال اول، بانک مرکزی تاکنون چه اقداماتی برای مبارزه با سایت‌های شرط‌بندی انجام داده است؟ 

محرمیان: یکی از مهم ترین اقداماتی که بانک مرکزی به منظور مبارزه با این فعل مجرمانه عملیاتی و اجرایی کرده، شناسایی هوشمند قمارخانه‌داران و شبکه پولشویی مرتبط با آنهاست. بدین ترتیب به صورت هوشمند درگاه‌هایی که در حوزه قمار هستند شناسایی می‌شوند و علاوه بر آن غیرفعال‌سازی سایت‌های پرداخت جعلی و تقلبی با همکاری دادستانی انجام می‌شود.

همچنین هم‌اکنون با مجلس شورای اسلامی در خصوص طرحی که درباره تشدید مجازات قماربازان است همکاری‌های لازم را داریم. ابلاغ قواعد مربوطه به شبکه پرداخت انجام شده و تیم‌های مختلفی بر روی این موضوع در حال کار هستند.

علاوه بر این از اوایل سال جاری با همکاری بانک مرکزی، دادستانی و پلیس فتا آیین‌نامه‌ای تدوین و به شبکه بانکی نیز ابلاغ کرده است که روند اجرایی شدن این آیین نامه به صورت مستمر توسط کارشناسان این بانک رصد و ارزیابی می‌شود.

فارس: گفته می‌شود برخی بانک‌ها با وجود علم به فعالیت‌ سایت‌های شرط‌بندی به خاطر تراکنش بالای حساب افراد فعال در این بخش، اقدامی در جهت بستن حساب آنها و جلوگیری از فعالیت آنها انجام نمی‌دهد. این گزاره را تایید می‌کنید؟

محرمیان: این موضوع را تأیید نمی‌کنم و البته مرجع اعلام آمار تراکنش‌های مرتبط با قمار و شرط‌بندی نیز بانک مرکزی نیست. با این حال اساساً‌ طرح این موضوع درباره بانک‌ها اشتباه است، چراکه حجم پولی که از طریق این اعمال مجرمانه در گردش است نسبت به کل حجم پولی که در شبکه بانکی گردش می‌کند بسیار پایین است. در عین حال آن قدر جریمه‌های سنگینی برای این امر در نظر گرفتیم که شبکه بانکی به سمت این قبیل فعالیت‌های مجرمانه نمی‌رود.

فارس: سازوکار خروج دستگاه‌های پوز از مرز چگونه است؟ اگر ممنوعیت دارد چرا به راحتی در کشورهایی مثل ترکیه از آن استفاده می‌شود؟ باتوجه به فعالیت پوزهای ایرانی در خارج از کشور و اتصال آنها به حساب‌های بانکی داخلی، آیا بانک مرکزی غیر از محدودسازی تراکنش‌ پوزها به 100 میلیون تومان برنامه دیگری برای محدودسازی و غیرفعال کردن پوزها خارج از مرزهای جغرافیایی کشور ندارد؟ 

محرمیان: در این موضوع به شبکه پرداخت اعلام کرده‌ایم محلی که برای استفاده از پایانه فروش اعلام شده است باید خدمات شبکه پرداخت در همان جا استفاده شود. به بیان بهتر، ثبت پایانه فروش در یک محل و استفاده از آن در محلی دیگر، خلاف مقررات است و با استناد به همین موضوع استفاده از پایانه‌های فروش در خارج از کشور خلاف مقررات این بانک به حساب می‌آید.

ذکر این نکته ضروری است که این نکته نیز به صورت هوشمند شناسایی و مسدود می‌شود. بر این اساس تنها طی مدت چند ماه ۴۵۰۰ پایانه فروش خارج از کشور توسط شاپرک به صورت هوشمند شناسایی و مسدود شده‌اند. در حال حاضر و براساس برآوردهای ما به دلیل وجود روش‌های هوشمند شناسایی و ساماندهی، پایانه فروشی که در خارج کشور فعال باشد، بسیار کم است.

فارس: بانک مرکزی چه سازوکاری برای شناسایی درگاه‌های بانکی اجاره‌ای ‌سایت‌های شرط بندی دارد؟ به گفته کارشناسان امنیت سایبری یکی از قطعی‌ترین روش های شناسایی درگاه های بانکی اجاره ای، اعمال محدودیت بر روی دامنه (domain) در سیستم بانکی هست. آیا بانک مرکزی از این روش استفاده می‌کند؟

محرمیان: اعمال محدودیت بر روی دامنه (domain) امر صحیح و به جایی است. اما نکته‌ای که موجب شده تاکنون این امر عملیاتی نشود، دشواری‌هایی است که امکان دارد به این واسطه برای کسب وکارها ایجاد شود. با این حال پیگیری‌ها برای فعال‌سازی این امر در جریان است. براین اساس در صورتی که شخص دامنه (domain) را تغییر دهد و سایت پشتیبان درگاه، تغییر کند، درگاه غیرفعال می‌شود. 

همچنین فرآیند و سازوکار شناسایی درگاه‌های بانکی اجاره‌ای نیز اینگونه است که درگاه‌ها و کارت‌های اجاره‌ای از طریق سامانه‌های هوشمند شناسایی و به صورت آنی به مراجع قضایی ارجاع می‌شود و پس از آن پاسخ از سوی دستگاه قضایی دریافت و در نهایت این درگاه غیرفعال می‌شود. ذکر این نکته ضروری است که تمامی مرحل ذکر شده به صورت هوشمند و با سرعت انجام می‌شود. 

در این زمینه همکاری بسیار خوبی میان شبکه بانکی، پلیس فتا و معاونت فضای مجازی دادستانی وجو دارد و خوشبختانه درگاه‌ها به‌سرعت شناسایی شده و در فرآیندی که با پلیس فتا و دادستانی وجود دارد در اسرع وقت برای این سایت ها حکم صادر می‌شود.

مجدداً تأکید می‌کنم که با توجه به «کارکرد سامانه هوشمند کشف جرایم مالی شبکه پرداخت»، مراجع قضایی برخورد شدید و قاطع را با مجرمین در حوزه قمار و شرط‌بندی خواهد داشت بنابراین به سه گروه «قماربازان»، «قمارخانه‌داران» و «افرادی که حساب‌ها و درگاه‌های بانکی خود را اجاره می‌دهند» هشدار می‌دهیم برخورد قانونی و قاطع توسط مراجع قضایی در کمین آنهاست و با آنها برخورد خواهد شد.

در نتیجه همانگونه که اشاره کردم این شناسایی و هوشمندسازی فرایندها تنها محدود به درگاه‌ها و کارت‌های اجاره‌ای نیست بلکه قماربازان نیز به این واسطه رصد و شناسایی می‌شوند. کسانی که اولین بار است در عمل مجرمانه قمار مشارکت می‌کنند، ابتدا پیامک «هشدار» به آنها ارسال می‌شود. پس از آن افرادی که تعداد دفعات بیشتری نسبت به قمار مبادرت کرده باشند، پیامک «اخطار» دریافت  می‌کنند.

در صورت تکرار و مبادرت فرد به تعداد دفعات بیشتر نسبت به فعل مجرمانه قمار، علاوه بر پیامک «اخطار» ارسال، کارت بانکی‌ مسدود و حساب بانکی وی نیز غیرفعال می‌شود. در نهایت کسانی که به کرات و دفعات زیاد اقدام به قمار کنند، برایشان پرونده قضایی تشکیل و حکم متناسب با عمل مجرمانه از سوی دادگاه صادر می‌شود.

البته این نکته را مدنظر قرار دهید که الگوریتم‌های به کار رفته در سایت‌های قمار و شرط‌بندی، عمدتا منصفانه (fair) نیست. به‌عبارت دیگر فردی که در حال قمار بازی است فکر می‌کند که این الگوریتم‌ها به نحوی طراحی شده که بالطبع به صورت منصفانه برخی اوقات می‌بازد و برخی اوقات می‌برد در حالی که اینگونه نیست و برنامه‌نویسی این سایت‌ها که در اختیار افراد قماردارخانه است بسیاری از مواقع الگوریتم را به طریقی طراحی می‌کنند که در ابتدا، فرد قمار باز با بردهای شیرینی مواجه می‌شود و گاهی اوقات مبالغی هم به حساب قمارباز واریز می‌شود و چه بسا از رسید آن برای تبلیغ نیز استفاده می‌کنند اما در ادامه مبلغ را در مقیاس بیشتر از فرد قمارباز با بهانه باخت برداشت می‌کنند.

فارس: تاکنون چه تعداد درگاه اجاره‌ای مسدود شده است؟‌

محرمیان: درگاه‌های بانکی که برای قمار و شرط‌بندی استفاده می‌شوند، هیچگاه به طور رسمی از طرف بانک به این منظور ایجاد و در اختیار قمارخانه داران قرار نمی‌گیرد بلکه با درگاه‌ها، حساب‌ها و کارت‌های بانکی‌ای مواجه هستیم که توسط گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی اجاره می‌شوند و مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند. در واقع معمولاً افرادی که دارای کسب و کارهای کوچک هستند به طمع دریافت مبالغ بالا، حساب بانکی یا درگاه خود را در اختیار شبکه‌های قمار و شرط‌بندی قرار می‌دهند.

تاکنون حدود 20 هزار حساب و درگاه مرتبط با موضوع قمار و شرط‌بندی شناسایی و به دادستانی معرفی و پس از صدور حکم قضایی مسدود شده اند. البته این آمار منهای مواردی است که که دوستان در حوزه پلیس فتا، دادستانی و بعضاً سازمان فناوری اطلاعات و سایر حوزه ها شناسایی کرده‌اند. علاوه بر این به صورت هفتگی نیز چند صد درگاه اجاره‌ای غیرفعال می‌شود. همچنین اطلاعات ۷۰ هزار قمارباز فعال شناسایی شده توسط سامانه هوشمند کشف جرایم مالی شبکه پرداخت، به مرجع قضایی ارسال شده است.

نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به طرح مبارزه با شرطبندی اینترنتی که در کمیسیون متبوع وی در حال بررسی است، گفت: برای باندها، گروه ها، تسهیلگران این جرم، بانک ها و پرداخت کنندگان جرم انگاری کردیم.

حسن نوروزی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به آخرین اقدامات کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در بحث مبارزه با قمار و شرطبندی اینترنتی اظهار کرد: طرح مرتبط با این موضوع  همچنان در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، در خصوص مجازات این افراد به تسری ماده ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی در خصوص قمار در فضای حقیقی توجه کردیم و در این بررسی ها برای باندها، گروه ها، تسهیلگران این جرم و پرداخت کنندگان جرم انگاری کردیم.

وی درباره اینکه مبلغ پرداختی برای سایت های شرطبندی از طریق درگاه های بانکی از داخل کشور انجام می شود،عنوان کرد:برای بانک مرکزی یا بانک ها در صورتی که در این خصوص همکاری کنند نیز جرم انگاری شده است.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان اضافه کرد: در دو جلسه دیگر بررسی این طرح به اتمام می رسد، سه ماده از این طرح برای بررسی باقی مانده است و تلاش بر این است که هرچه سریع تر بررسی این طرح را به اتمام برسانیم.

سازمان مالیاتی از فاز نخست سامانه اطلاعات تراکنشهای بانکی رونمایی کرد.
به گزارش تسنیم، خانی معاون فناوریهای مالیاتی در بخشنامه ای به ادارات کل امور مالیاتی  اجرای سراسری سامانه اطلاعات تراکنشهای بانکی را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است، در اجرای بند 23 بخشنامه 31 فروردین ماه مبنی بر لزوم برقراری ترتیبات لازم برای نظارت و پیگیری نتیجه اقدامات ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنشهای بانکی در اجرای بخشنامه مذکور به صورت سیستمی توسط معاونت فناورهای مالیاتی، بدینوسیله راه اندازی سراسری مرحله نخست سامانه اطلاعات تراکنشهای بانکی را به آگاهی میرساند.

در ابلاغیه مذکور آمده است، دراین مرحله ثبت وضعیت رسیدگی به پرونده ها میبایست به صورت دستی انجام شود، این روند با هماهنگی معاونت حقوقی سازمان مالیاتی در راستای بهره برداری هرچه سریع از سامانه انجام شده است.