ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۹۳۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بانک مرکزی» ثبت شده است

تحلیل


تمام تراکنش های بانکی فاقد «کد شهاب» از ۵ بهمن ماه در ساتنا برگشت می‌خورند، لذا افراد حقیقی یا حقوقی که کدملی یا شناسه ملی خود را به بانک اظهار نکرده باشند نمی توانند از این خدمت بهره مند شوند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک طی چند سال اخیر در تلاش بوده است هویت صاحبان تراکنش‌های بانکی با قاطعیت هرچه بیشتر شفاف شود و در همین راستا نیز نسبت به راه اندازی «سامانه نهاب» با همکاری سازمان‌هایی از جمله «ثبت احوال کشور»، «ثبت شرکت‌ها»، «وزارت کشور» و سایر نهادهای ذی ربط اقدام کرده است. 
بر این اساس و به منظور عمل به تکلیف قانونی، از روز ۵ بهمن ماه، تمام تراکنش‌های فاقد «کد شهاب» در «ساتنا» برگشت می‌خورند.
 «کد شهاب» همان کدملی برای اشخاص «حقیقی» و «شناسه ملی» برای اشخاص حقوقی است. 
از این رو بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست گذار پولی و بانکی، با جدیت هرچه تمام تر فرایند جلوگیری از انجام تراکنش‌هایی که به یک شخص حقیقی یا حقوقی معین مربوط نیستند را آغاز کرده است و این مهم بلافاصله در سایر سامانه‌های بین بانکی و پس از آن در سامانه‌های درون بانکی اجرا می‌شود.
 لذا افراد حقیقی یا حقوقی که کدملی یا شناسه ملی خود را به بانک اظهار نکرده باشند، نمی‌توانند از خدمات بانکی بهره‌مند شوند.
یادآور می‌شود، این اقدام بر فعالیت مشتریانی که اطلاعات هویتی ایشان نزد بانکها و موسسات اعتباری موجود است، تاثیری نخواهد داشت و صرفاً حساب‌ها و تراکنش‌هایی را که فاقد شناسه ملی هستند را برگشت می زند. 
در پایان بار دیگر تأکید می‌شود،  با توجه به مهلت طولانی که برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده بود، زمان تعیین شده تمدید نخواهد شد.

استفاده از کارت‌های اعتباری با هدف تقویت قدرت خرید مردم در ایران رواج یافته، اما در ماه‌های اخیر برخی از بانک‌های صادرکننده این کارت‌ها با اتخاذ شیوه‌های انحصارگرایانه مشکلاتی را برای دارندگان این کارت‌ها ایجاد کرده و باعث سرگردانی آنها شده‌اند.

به گزارش ایرنا، کارت بانکی یا کارت اعتباری یا «کردیت کارت» نوعی کارت پرداخت است که برای اشخاص حقیقی یا حقوقی صادر می‌شود. این کارت به دارنده آن این امکان را می‌دهد که بر پایه نوع قرارداد، از خدمات و کالاهایی برخوردار شده و سالانه بهای آن را بپردازد. به عبارت دیگر یک حد اعتبار به کاربر اختصاص داده می‌شود که می‌تواند از آن پولی را برای پرداخت قرض بگیرد.
اعطای کارت های اعتباری روشی برای تقویت قدرت خرید مشتریان بانکی بوده که اقساط آنها پس از خرید، توسط مشتریان پرداخت می شود. استفاده از کارت های اعتباری در سال های اخیر در ایران نیز رواج یافته، اما در ماه های اخیر، برخی از بانک های صادرکننده این کارت ها با اتحاذ شیوه های انحصارگرایانه مشکلاتی را برای دارندگان این کارت ها ایجاد کرده و باعث سرگردانی آنها شده اند.

 

گلایه‌های مردم از سرگردانی در فروشگاه‌ها

برخی بانک ها در ماه های اخیر پس از اخذ ضامن و گاهی سپرده گذاری (خواب پول) اقدام به توزیع کارت‌های اعتباری کرده اند. در ابتدا، هیچ محدودیت و شرطی برای استفاده از این کارت ها تعیین نشده و در نتیجه، مشتریان این تصور را داشته اند که همانند گذشته می توانند بدون محدودیت اقدام به خرید کالاهای مورد نیاز خود کنند، اما به یکباره برخی بانک ها از جمله بزرگترین بانک دولتی، اقدام به ایجاد محدودیت در استفاده از این کارت ها کرده اند.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد که از ۲۲ دی ماه، تراکنش کارت‌های اعتباری بزرگترین بانک دولتی کشور با مشکلاتی مواجه شد و دلیل آن، منحصر کردن دارندگان کارت به برداشت از دستگاه های پرداخت (پوز) سامانه زیر مجموعه خود (س) آن بانک است تا موجب رشد تراکنش‌های خود شود.

نکته قابل توجه این است که تصمیم این بانک برای محدود کردن تراکنش‌ها پیش از این به اطلاع مشتریان نرسیده بود و به یکباره اجرایی شده است، بنابراین، شماری از افرادی که از کارت اعتباری این بانک استفاده می‌کردند دچار مشکل شده اند.

پس از این اقدام، آن هم بدون اطلاع رسانی قبلی،  مشتریان در مراجعه با مراکز متعدد فروش کالا و خدمات و با ارایه کارت اعتباری خود، پیامی با این مضمون که «تراکنش نامعتبر است» دریافت کردند و با مواجه با این مشکل، ‌سیل تماس ها به سمت شرکت صادرکننده کارت های اعتباری روانه شد. برخی مشتریان نیز در تماس با ایرنا طرح مشکل کردند و از این موضوع گلایه مند بودند.

«بابایی» یک دارنده این کارت اعتباری در این باره به ایرنا گفت: «در روزهای اخیر به چندین فروشگاه مراجعه کرده ام، اما هیچ کدام دستگاه پوز آن بانک را نداشتند که باعث شده نتوانم خرید خود را انجام دهم.»

در تماس روز گذشته خبرنگار ایرنا با شرکت پشتیبانی ارایه دهنده این کارت ها، کارشناس پاسخگوی این شرکت اعلام کرد: از روزی که این طرح اعمال شده، تماس های مکرری از سوی مشتریان این کارت ها در خصوص مشکل تراکنش برقرار شده است.

به گفته وی بر اساس اعلام مدیرعامل این شرکت، تراکنش‌ها از این پس صرفا از طریق سامانه «س» انجام می شود.

یک دارنده دیگر این بانک نیز گفت: به فروشگاه‌های زیادی در حاشیه خیابان ولی عصر برای خرید مراجعه کردم، اما هیچ کدام دستگاه پوز «س» را نداشت، و نتوانستم خرید خود را انجام دهم. نمی دانم که چرا این بانک، چنین تصمیمی را گرفته که مردم را به دردسر بیندازد.
وی ادامه داد: «قبلا چنین مشکلی را نداشتیم و می توانستیم کالای مورد نظر خود را از هر فروشگاهی خریداری کنیم، اما اکنون باید بگردیم و فروشگاهی را پیدا کنیم که دستگاه پوز آن شرکت خاص را داشته باشد.»

 

ایجاد انحصار با هدف کسب سود بیشتر

این تصمیم بانک‌ها با هدف حفظ چرخه پول در حساب های زیرمجموعه خود است تا بدین ترتیب هم پول در حساب های این بانک باقی بماند و هم از تراکنش‌ها، کارمزد بگیرند.

بر اساس گزارش های مردمی، بیشتر مشکل مربوط به کارت های اعتباری صادر شده توسط بزرگترین بانک دولتی کشور است که دارای بالاترین سهم در صدور این کارت هاست.

این بانک در شرایطی به رشد تراکنش های خود می اندیشد که براساس جدیدترین آمار شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، این بانک با افزایش حدود ۴۵ درصدی تعداد تراکنش‌ها، پیشتاز سهم بازار کارت‌های اعتباری تراکنش‌دار در بین بانک‌های کشور است و انحصار در تراکنش ها می تواند برای حجم عظیمی از مشتریان این بانک، مشکلاتی را ایجاد کند.

به نظر می رسد که این بانک به پشتوانه سهم بالای خود از کارت های اعتباری در پی ایجاد انحصار و درآمدزایی بیشتر برای خود بوده و بنابراین، استفاده از کارت های اعتباری منتشر شده توسط خود را به دستگاه های پوز اختصاصی خود، محدود کرده است.
پیگیری ایرنا نشان می دهد که در ماه های اخیر، اقدامات مشابهی نیز توسط شماری دیگر از بانک ها نیز انجام شده که علاوه بر انحصاری کردن خدمات مربوط به کارت های اعتباری، باعث بروز مشکل برای مشتریان شده است.

با اجرایی شدن قانون جدید چک و پس از الزامی شدن ثبت چک در سامانه صیاد، دارندگان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده نمی‌توانند در سامانه صیاد، چک جدید ثبت کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سخنگوی اجرای قانون جدید چک در خصوص ثبت اختیاری چک از طریق سامانه صیاد گفت: نقل و انتقال چک‌های جدید که از سال آینده توزیع خواهند شد صرفا از طریق سامانه صیاد، امکان‌پذیر است اما نقل و انتقال چک‌های کنونی، طبق روال موجود است و نیازی به ثبت در سامانه صیاد ندارد.
آمنه نادعلی زاده  با بیان اینکه چک‌های کنونی می‌توانند در وجه حامل نیز صادر شوند اما گیرنده چک‌های با ظاهر و مندرجات جدید باید مشخص باشد و در سامانه صیاد ثبت شود، گفت: برای استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی هموطنان می‌توانند به آدرس https://www.cbi.ir/EstelamSayad/۱۹۶۸۹.aspx  مراجعه کنند. معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در  خصوص فرآیند ثبت و تایید چک‌های صادره و دریافتی تاکید کرد: صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک می‌توانند فرآیند ثبت، تایید و انتقال چک در سامانه صیاد را به‌صورت اختیاری انجام دهند ضمن آنکه در حال حاضر این امکان از طریق برنامک‌های موبایلی که فهرست آنها در تارنمای شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارت (شاپرک) منتشر می‌شود، فراهم است و به مرور برنامک‌های دیگر و درگاه‌های نوین بانک‌ها و موسسات اعتباری (اینترنت بانک و همراه بانک) به این فهرست اضافه می‌شوند. وی افزود: با توجه به اختیاری بودن این امر، تمام چک‌ها کمافی‌سابق بدون نیاز به ثبت در این سامانه در شبکه بانکی کشور پذیرش و پردازش خواهند شد.  معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در خصوص نحوه تامین و وصول چک‌ها در قانون جدید گفت: دارنده چک هنگام مراجعه به شعبه برای دریافت وجه چک در صورت کسری مبلغ چک در حساب جاری فرد صادرکننده، می‌تواند از بانک بخواهد سایر حساب‌های انفرادی او در همان بانک را بررسی کند و در صورت موجودی در آن حساب‌ها، مبلغ کسری چک را برداشت و چک را پاس کند. سخنگوی اجرای قانون جدید چک تاکید کرد: علاوه بر امکان ثبت، تایید و انتقال چک در سامانه صیاد که در حال حاضر به‌صورت اختیاری و از طریق برنامک‌های موبایلی حوزه پرداخت در دسترس مشتریان بانکی است، امکان استعلام «وضعیت اعتباری صادر کننده چک» و «وضعیت چک صیادی» نیز فراهم است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به پایان مراحل عملیاتی‌سازی ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تا قبل از پایان سال گفت: تا ۲۵ دی تعداد ۱۲۰ هزار پایانه فروشگاهی که پرونده مالیاتی ندارند و یا پرونده ناقص دارند و یا دارنده پایانه فوت شده است، قطع شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مهران محرمیان به همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در خصوص قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اشاره کرد و افزود: در خصوص اجرای ماده ۱۱ این قانون، مقرر شد از ۲۲ دی‌ماه امسال دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت جدیدی بدون ایجاد پرونده مالیاتی فعال نشود.

وی افزود: در این زمینه هماهنگی لازم با سازمان امور مالیاتی صورت گرفته و ضمن تشکر از همکاری خوب این سازمان مقرر شده است که از اوایل بهمن ماه امسال، ایجاد پرونده جدید مالیاتی به صورت خودکار انجام شود.

این مقام مسئول بانکی تصریح کرد: در خصوص ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار ابزار پذیرش که پرونده مالیاتی نداشته‌اند هماهنگی لازم با سازمان امور مالیاتی صورت گرفته و پرونده مالیاتی این افراد به صورت خودکار ایجاد  خواهد شد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه پرونده ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با اجرای کامل آن تا قبل از پایان امسال بسته خواهد شد، گفت: همچنین هشدارهای لازم به سایر صاحبان ابزار پذیرش که اطلاعات آنها به هر دلیلی نقص دارد، ارایه شده است تا در اسرع وقت نسبت به تکمیل پرونده خود اقدام کنند، در غیر این صورت ابزار پذیرش آنها غیر فعال خواهد شد.

موضوع «کیف الکترونیک پول» در سی و چهارمین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی بررسی و در نهایت مورد تا‌یید قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این جلسه که به ریاست رئیس‌کل بانک مرکزی و با حضور سایر اعضای شورای فقهی برگزار شد، موضوع «کیف الکترونیک پول» از ابعاد شرعی و فقهی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت تا‌یید شد. گفتنی است چارچوب‌ و ضوابط کیف الکترونیک پول به‌عنوان یکی از محصولات و خدمات نوین نظام پولی و بانکی کشور، به استناد تصویب‌نامه مصوب آبان‌ماه سال ۱۳۹۷ هیات‌وزیران و نیز مصوبه یک هزار و دویست و نود و نهمین جلسه مورخ شهریورماه سال ۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار، تدوین شده است. براساس ضوابط مذکور، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند به‌منظور تسهیل پرداخت‌های ریزمقدار (خُرد)، کیف الکترونیک پول مبتنی بر حساب صادر و برخی از خدمات پرداخت را در شبکه پرداخت کشور از طریق این ابزار عرضه کنند.

یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: با اجرایی شدن قانون جدید چک و پس از الزامی شدن ثبت چک در سامانه صیاد، دارندگان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده نمی توانند در سامانه صیاد، چک جدید ثبت کنند.

به گزارش بانک مرکزی، سخنگوی اجرای قانون جدید چک در خصوص ثبت اختیاری چک از طریق سامانه صیاد گفت: نقل و انتقال چک های جدید که از سال آینده توزیع خواهند شد صرفاً از طریق سامانه صیاد، امکان پذیر است اما نقل و انتقال چک های کنونی، طبق روال موجود است و نیازی به ثبت در سامانه صیاد ندارد.

آمنه نادعلی زاده با بیان اینکه چک‌های کنونی می توانند در وجه حامل نیز صادر شوند اما گیرنده چک های با ظاهر و مندرجات جدید باید مشخص باشد و در سامانه صیاد ثبت شود، گفت: برای استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی هموطنان می توانند به آدرس https://www.cbi.ir/EstelamSayad/۱۹۶۸۹.aspx مراجعه کنند.

معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در خصوص فرآیند ثبت و تایید چک های صادره و دریافتی تاکید کرد: صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک می‌توانند فرآیند ثبت، تائید و انتقال چک در سامانه صیاد را به صورت اختیاری انجام دهند ضمن آنکه در حال حاضر این امکان از طریق برنامک‌های موبایلی که فهرست آنها در تارنمای شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارت (شاپرک) منتشر می‌شود، فراهم است و به مرور برنامک‌های دیگر و درگاه های نوین بانک ها و موسسات اعتباری (اینترنت بانک و همراه بانک) به این فهرست اضافه می‌شوند.

وی افزود: با توجه به اختیاری بودن این امر، تمام چک‌ها کمافی‌سابق بدون نیاز به ثبت در این سامانه در شبکه بانکی کشور پذیرش و پردازش خواهند شد.

معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در خصوص نحوه تامین و وصول چک ها در قانون جدید گفت: دارنده چک هنگام مراجعه به شعبه برای دریافت وجه چک در صورت کسری مبلغ چک در حساب جاری فرد صادرکننده، می تواند از بانک بخواهد سایر حساب های انفرادی او در همان بانک را بررسی کند و در صورت موجودی در آن حساب ها، مبلغ کسری چک را برداشت و چک را پاس کند.

سخنگوی اجرای قانون جدید چک تاکید کرد: علاوه بر امکان ثبت، تایید و انتقال چک در سامانه صیاد که در حال حاضر به صورت اختیاری و از طریق برنامک‌های موبایلی حوزه پرداخت در دسترس مشتریان بانکی است، امکان استعلام «وضعیت اعتباری صادر کننده چک» و «وضعیت چک صیادی» نیز فراهم است.

وی در پایان افزود: انتقال چک های کنونی از طریق پشت نویسی امکان پذیر است اما انتقال چک های جدید که سال آینده تحویل مشتریان بانکی می شود باید از طریق ثبت انتقال در سامانه صیاد انجام شود.

بانک مرکزی در بخشنامه ای به تمام بانک ها و موسسات اعتباری بر ضرورت انجام اقدامات لازم در راستای ایجاد زمینه‌های اجرای مناسب و مطلوب قانون «اصلاح قانون صدور چک» تاکید کرد.

به گزارش بانک مرکزی، در بخشنامه‌ای که از طرف رئیس کل این بانک به مدیران عامل شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، آمده است: پیرو بخشنامه‌های شماره ۳۳۱۴۲۹‏‏.۹۹ مورخ ۱۳۹۹.۱۰.۱۶ مدیریت‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی درخصوص تکالیف و الزامات قانون «اصلاح قانون صدور چک» مصوب سیزدهم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی و ابلاغ مصوبه چهل و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۹.۹.۲۹ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مبنی بر تمدید مهلت اجرای تبصره (۱) ماده ۲۱ مکرر الحاقی به قانون مزبور تا پایان سال جاری، و ۳۳۲۹۷۴‏‏.۹۹ مورخ ۱۳۹۹.۱۰.۱۷ اداره نظام‌های پرداخت مبنی بر اعلام زمان‌بندی عملیاتی‌سازی سامانه‌های مرتبط با اجرای قانون موصوف، به اطلاع می‌رساند متأسفانه علی‌رغم تذکرات و توصیه‌های اکید این بانک، برگزاری نشست‌ها و کارگروه‌های تخصصی با مدیران و کارشناسان بانکی، همکاری، تعامل و هم‌سویی لازم در خصوص اجرای قانون مذکور در حد کفایت مشاهده نگردیده و باتوجه به عدم تمدید فرجه زمانی صدرالاشاره، مقتضی است مساعی لازم در راستای ایجاد زمینه‌های اجرای مناسب و مطلوب قانون موصوف صورت پذیرد.

با اقدامات اخیر صورت پذیرفته از سوی این بانک نظیر استفاده از برنامک‌های موبایلی برای ثبت چک‌ها در سامانه صیاد در راستای ایجاد فرصت کافی به منظور اجرای تکالیف عهده شبکه بانکی و نیز مشمول نشدن طبق ماده ۲۴ قانون پیش‌گفت، انتظار می‌رود همکاری‌ها و تعاملات مقتضی به منظور تکمیل وظایف قانونی محول شده به نظام بانکی کشور انجام شود. از این رو ضمن تاکید مجدد بر ضرورت تمهید اقدامات ذکر شده در نامه‌های فوق، ملاحظات و تذکرات به شرح زیر را اعلام می‌دارد:

۱- آموزش کارکنان شعب برای راهنمایی و هدایت صحیح مشتریان و تبیین کارکردهای سامانه‌های مرتبط با چک حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹.۱۰.۳۰

۲- ایجاد ساختار نظام‌یافته و پاسخگو (میز امداد مشتریان) در راستای رفع ابهامات و اشکالات مشتریان حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹.۱۱.۱۵

۳- همکاری متعامل، مستمر و مؤثر روابط عمومی آن بانک‏‏ / مؤسسه اعتباری با اداره روابط عمومی بانک مرکزی در راستای تنویر افکار عمومی به منظور فرهنگ‌سازی اجرای قانون موصوف و تمکین از رهنمودها و توصیه‌های ابلاغی اداره یادشده؛

۴- تجهیز تمام درگاه‌های بانکی شامل درگاه‌های نوین (اینترنت بانک و موبایل بانک)، خودپردازها، تلفن‌بانک و کیوسک به خدمات سامانه صیاد (پیچک) حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال جاری.

بدیهی است بازرسان این بانک به صورت میدانی و غیرحضوری تمام اقدامات و برنامه‌ریزی‌های آن بانک را رصد می‌کند و در صورت مشاهده عدم کفایت همکاری‌های بانک متبوع، مراتب گزارش و اقدامات تضییقی و انضباطی در خصوص بانک خاطی اجرایی می‌شود.

کد ملی در تراکنش‌های بانکی الزامی شد

سه شنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۹، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری بانک مرکزی از عدم پذیرش تراکنش‌های بدون کد ملی یا شناسه ملی از اوایل بهمن خبر داد و گفت: از ۵ بهمن‌ماه امسال، تمام تراکنش‌های بدون کد شهاب در «ساتنا» برگشت می خورند.

به گزارش بانک مرکزی، مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از عدم پذیرش تراکنش‌های بدون کد ملی یا شناسه ملی از اوایل بهمن ماه خبر داد و گفت: برای اشخاص حقیقی، «کد ملی» و برای اشخاص حقوقی، «شناسه ملی» آنها، «کد شهاب» قلمداد می‌شود و از ۵ بهمن‌ماه امسال، تمام تراکنش‌های بدون کد شهاب در «ساتنا» برگشت می‌خورند.

وی افزود: این اقدام تأثیری بر فعالیت مشتریانی که اطلاعات هویتی ایشان نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موجود است، نخواهد داشت و صرفاً حساب‌ها و تراکنش‌هایی را که فاقد شناسه ملی هستند را متأثر خواهد کرد.

به گفته محرمیان، در راستای اجرای قانون از چند سال قبل به دنبال آن بودیم که از هویت تمام تراکنش‌های بانکی مطمئن شویم و بتوانیم از انجام تراکنش‌هایی که مشخص نیست به کدام شخص حقیقی یا حقوقی مربوط هستند جلوگیری کنیم و در این زمینه، تاکنون فعالیت‌ها و اقدامات زیادی به ویژه در تعامل با سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت شرکت‌ها، وزارت کشور و سایر نهادهای ذی‌ربط انجام شده است.

وی اظهار داشت: در صورتی که تراکنش ساتنای هموطنان برگشت داده شد، می‌توانند مشکل را از طریق بانک مبدا پیگیری و بانک موظف به راهنمایی و همکاری برای حل مشکل است؛ ضمن اینکه با توجه به مهلت طولانی که برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده بود، زمان تعیین شده تمدید نخواهد شد.

دبیر اسبق انجمن فین‌تک گفت: با اعلام بانک مرکزی،دستگاههای کارتخوان قدیمی نیاز به ثبت‌نام در سامانه امور مالیاتی ندارند و این کار رواج اجاره و عدم شفافیت در تراکنش‌ها را بدنبال دارد.

میلاد جهاندار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبه مجلس برای ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی و ایجاد شفافیت در تراکنش‌های آنها گفت: مجلس مصوبه‌ای را از نظر گذرانده که در قالب آن، پیش‌بینی شده تا با اجرای قانون، تراکنش پایانه‌های فروشگاهی شفاف شده و سامانه‌های مودیان مالیاتی نیز در این حوزه ایجاد شود؛ در واقع، این قانون تلاش دارد تا به شفافیت تراکنش‌های مالی و پیشگیری از فرار مالیاتی بیانجامد؛ به همین دلیل بالغ بر ۴ وزارتخانه به همراه سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در اجرای این قانون، تکالیفی برعهده دارند.

دبیر اسبق انجمن فین‌تک افزود: در حال حاضر، نقدهای جدی به اجرای این قانون وجود دارد که مهمترین آن مربوط به شفافیت مالی و مشخص شدن وضعیت تراکنش‌های مالی است؛ متأسفانه بانک مرکزی به عنوان مسئول اجرایی در این حوزه، به شدت در حوزه اجرا سهل‌انگاری کرده و شیوه‌ای که در اجرای قانون دارد، هدف قانونگذار را محقق نخواهد کرد.

وی افزود: نحوه اجرای قانون توسط بانک مرکزی به گونه‌ای است که چالش‌هایی جدی پیش روی اقتصاد ایران قرار خواهد داد و زیان آن را کسب و کارهایی خواهند دید که در این شرایط سخت تحریم و کرونا در حال فعالیت هستند.

 

بانک مرکزی آمار «کارت به کارت» را لحاظ نمی‌کند

جهاندار با بیان اینکه یکی از بزرگترین ایرادات اجرای قانون از سوی بانک مرکزی آن است که تراکنش‌ها به صورت یک‌جا و جامع دیده نشده‌اند، اظهار داشت: در حال حاضر، بانک مرکزی آمار تراکنش‌های کارت به کارت را منتشر نمی‌کند؛ در حالی که بنا بر آمار غیررسمی، حجم تراکنشی که به روی شیوه «کارت به کارت» انجام می‌شود به مراتب بیشتر از تراکنش‌های دستگاه‌های پوز و اینترنتی است؛ به خصوص اینکه اکنون به خاطر شیوع ویروس کرونا، سقف کارت به کارت به ده میلیون تومان افزایش یافته و بنابراین تراکنش‌های سنگین روی این ابزار انجام می‌شود اما در اجرای قانون از سوی بانک مرکزی لحاظ نشده و بیشترین تمرکز بر روی دستگاه‌های پوز و درگاه‌های اینترنتی متمرکز شده است.

وی با بیان اینکه با این شیوه اجرا، سختی بسیار زیادی سمت کاربران و پذیرندگان دستگاه‌های پوز به وجود خواهد آمد، خاطرنشان کرد: به دلیل عدم رصد تراکنش‌های کارت به کارت، بسیاری از دارندگان دستگاه‌های کارتخوان به سمت ابزارهای دیگری مثل کارت به کارت خواهند رفت که این امر، باعث می‌شود کاربران را از یک ابزار به ابزار دیگری سوق دهیم و در نهایت هیچ شفافیتی در سمت تراکنش‌های مالی به وجود نیاید؛ ضمن اینکه فرارهای مالیاتی نیز کماکان باقی خواهند ماند و تنها افرادی که استفاده صحیح از ابزارهای مذکور دارند و مالیات خود را می‌پردازند، کماکان مالیات خواهند داد و مابقی به سمت فرارهای مالیاتی تشویق می‌شوند.

 

پذیرندگان قبلی نیازی به ثبت نام ندارند!

جهاندار ادامه داد: مشکل دیگر این است که بانک مرکزی اعلام کرده پذیرندگان قبلی لازم نیست در سامانه مالیاتی مستقیماً ثبت نام کنند و ثبت‌نام آنها از طریق شاپرک انجام خواهد پذیرفت، اما پذیرندگان جدید باید حتماً راسا و بی واسطه برای ثبت نام اقدام کنند.

وی گفت: دوگانگی برخورد بانک مرکزی با پذیرندگان دستگاه‌های کارتخوان کار صحیحی نیست؛ این در حالی است که هم اکنون بین ۷ تا ۸ میلیون پذیرنده در شبکه پرداخت وجود دارد که نیاز نیست راسا برای ثبت نام در سامانه مالیاتی اقدام کنند.

وی افزود: در حال حاضر هفت تا هشت میلیون دستگاه کارتخوان برای جمعیت ۸۰ میلیون نفری ایران وجود دارد که تعداد آنها بسیار زیاد است و در هر فروشگاه، سه تا چهار دستگاه پوز وجود دارد که این امر در دنیا کم سابقه است؛ ماحصل این شرایط، اتفاقی که رخ می‌دهد این است که متقاضیان جدید اقدام به ثبت‌نام جدید نخواهند کرد؛ بلکه نسبت به اجاره یا فروش دستگاه‌های کارتخوان موجود اقدام خواهند کرد که این امر، فساد و فرار مالیاتی را بیشتر خواهد کرد و پالایش جدی اطلاعات با این شیوه شکل نمی‌گیرد.

 

کم‌کاری سازمان امور مالیاتی

دبیر اسبق انجمن فین تک گفت: در اجرای این قانون، سازمان امور مالیاتی نیز کم کاری دارد و قسمت‌هایی از قانون که مسئولیت آن متوجه این سازمان بوده، هنوز عملیاتی نشده است؛ برای مثال صورتحساب الکترونیکی و حافظه مالیاتی که در قانون پیش‌بینی شده بود، هنوز راه‌اندازی نشده است.

وی گفت: مسئولان سازمان امور مالیاتی، راه‌اندازی این سامانه‌ها را به آینده‌ای نامعلوم موکول کرده‌اند و توضیح قانع‌کننده ای درباره آن نمی‌دهند.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی در خصوص ماده ۱۰ و ۱۱ که مرتبط با پذیرندگان دستگاه‌های پوز و اینترنتی است، تاکنون هیچ دستورالعمل و آئین نامه‌ای ابلاغ نکرده و هیچ آموزش و راهنما یا دستورالعملی منتشر نکرده است.

دبیر انجمن فین تک تصریح کرد: با این شیوه اجرا که سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در پیش گرفته‌اند، هدف قانونگذار محقق نشده و نارضایتی از اجرای این قانون افزایش یافته و تراکنش‌ها غیرشفاف تر خواهند شد؛ ضمن اینکه فرار مالیاتی نیز متوقف نخواهد شد.

وی افزود: البته باید به این نکته توجه داشت که در دنیا کسب و کارها دسته‌بندی شده و بر اساس اندازه و نوع فعالیتشان، مدل‌های مختلفی برای پرداخت مالیات توسط آنها در نظر گرفته می‌شود؛ اما در ایران برای ثبت‌نام مالیاتی دستگاه‌های پوز و درگاه‌های اینترنتی، با همه پذیرندگان به یک نوع برخورد شده است؛ یعنی یک هلدینگ بزرگ صنعتی با چند ده هزار کارمند و ذی نفع، یک فرآیند را برای ثبت‌نام درگاه اینترنتی خود باید انجام دهد و یک فرد روستایی یا یک دستفروش نیز برای استفاده از شبکه پرداخت باید همان فرآیند را انجام دهد که این منطقی و درست نیست و باعث دردسر برای کسب و کارهای کوچک شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آبان‌ماه سال گذشته قانونی به نام «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» تصویب شد که مطابق آن بانک مرکزی موظف شد ظرف مدت یک سال و با همکاری سازمان مالیاتی، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مبادرت کند. بر این اساس بانک مرکزی تا انتهای آبان‌ماه امسال موظف بوده است تا دستگاه‌های کارتخوان (POS) و درگاه‌های پرداختی که فاقد اطلاعات هویتی و پرونده مالیاتی هستند را شناسایی و مسدود کند که در گزارشی با عنوان «۳میلیون و۸۰۰ هزار کارتخوان؛ همچنان بی‌هویت / مهلت ساماندهی به سر رسید به این موضوع پرداختیم. در واکنش به این گزارش، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی پس از ماه‌ها برنامه‌ریزی با سازمان امور مالیاتی وارد فازاجرایی شد. برای کلیه صاحبان کارتخوان که مودی مالیاتی نیستند با تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات، پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد بانک مرکزی و سازمان مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی هماهنگی کامل دارند.

اجرای کامل چک الکترونیکی از سال 1400

دوشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۹، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: از فروردین 1400 همه قانون جدید چک به یکباره عملیاتی می‌‌شود.

به گزارش فارس، آمنه نادعلی‌زاده در گفت‌وگوی شبکه خبر درباره شرایط دریافت دسته‌چک اظهارداشت: درآمد ثابت، میزان دارایی و نیاز فرد به دسته‌چک شرایط ارائه چک به متقاضیان را مشخص می‌کند.

وی افزود: ریسک نکول افراد، خوش‌حسابی یا بدحسابی از دیگر شرایط صدور دسته‌چک است.

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی درخصوص تعیین سقف برای چک‌های برگشتی، گفت: محدوده عددی برای چک‌ها در نظر گرفته می‌شود و برای کسانی که بیش از سقف تعیین شده می‌خواهند چک صادر کنند، اجازه صدور چک به‌صورت موردی در نظر گرفته می‌شود. شیوه‌نامه مخصوص آن توسط بانک مرکزی تدوین و ابلاغ خواهد شد.

 وی درباره انتقال چک از شخصی به شخص دیگر با اجرای قانون جدید گفت:‌ مشکلی در سامانه صیاد وجود ندارد و برای انتقال چک از فردی به فرد دیگر کافی است با ثبت در سامانه صیاد این امکان فراهم شود. دست به دست شدن چک از مسیر صیاد امکان‌پذیر است. 

نادعلی‌زاده درباره چک‌های ضمانتی هم گفت: سامانه صیاد 15 خدمت دارد که یکی از این خدمات،‌ صدور چک ضمانت است؛ کسانی که می‌خواهند از چک ضمانت استفاده کنند می‌توانند از این گزینه استفاده کنند.

وی با تأکید براینکه ثبت اطلاعات در سامانه صیاد و سایر شرایط جدید قانون چک از ابتدای سال 1400 عملیاتی خواهد شد و دارندگان چک باید این اطلاعات را حتماً از آن تاریخ در سامانه صیاد ثبت کنند، گفت: فعلاً برنامه بانک مرکزی این است که از چک‌های موجود استفاده شود. البته بانک مرکزی به دنبال این است که به صورت تدریجی چک‌های موجود را جمع‌آوری کند اما فعلاً چک‌های موجود قابل استفاده است.

وی افزود: بانک مرکزی از سال جدید چک‌های جدید را روانه بازار خواهد کرد که رنگ متفاوتی با چک‌های فعلی دارد. چک‌های صیادی موجود با شناسه 16 رقمی قابلیت ثبت در صیاد دارد اما چک‌های جدیدی که بانک مرکزی منتشر خواهد کرد الزاماً در سامانه باید ثبت شود.

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اظهار داشت:‌ تاریخ اعتبار دسته چک‌های بانک مرکزی صادر می‌کند سه سال است و این تاریخ از زمان صدور دسته چک خواهد بود. تاریخ چک صادر شده باید تا قبل از تاریخ اتمام چک باشد. البته سامانه صیاد اجازه نمی‌دهد که تاریخی بعد از تاریخ انقضای چک ثبت شود. 

وی تأکید کرد: چکی که در سامانه صیاد ثبت نشده باشد قابلیت نقدشوندگی نخواهد داشت. 

نادعلی‌زاده با بیان اینکه در صورت صدور چک بلامحل تمامی حساب‌های صادرکننده چک به میزان کسری چک مسدود می‌شود، در خصوص تأثیر قانون جدید بر کاهش چک‌های برگشتی گفت: در زمانی که سامانه صیاد را راه‌اندازی کردیم کسانی که سابقه چک برگشتی داشتند امکان دریافت دسته چک جدید را از دست دادند و همین محدود باعث کاهش 30 تا 40 درصدی چک‌های برگشتی شد.

وی تصریح کرد: این قانون جدید چون سختگیرانه‌تر است قطعاً تأثیر بیشتری بر کاهش صدور چک‌های برگشتی خواهد داشت.

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که آیا از ابتدای سال 1400 قانون چک به صورت تدریجی اجرا خواهد شد، گفت: از فروردین 1400 همه قانون جدید چک به یکباره عملیاتی می‌‌شود.

بانک‌ها موظف هستند از اول تا ۲۰ بهمن نسبت به سفارش چاپ دسته چک‌های جدید اقدام کنند ضمن اینکه زمان توزیع چک‌های جدید در شعب نیز از ۱۰ اسفند تا ۱۰ فروردین خواهد بود.
از 20 دی ماه طبق اعلام بانک مرکزی، دارندگان دسته چک می توانند به صورت اختیاری نسبت به ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد اقدام کنند.

فعلاً ثبت در سامانه صیاد اختیاری است اما با ورود دسته چک‌های جدید به بازار، تمام دارندگان چک موظف هستند که اطلاعات چک را در صیاد ثبت کنند.

اطلاعات دریافتی خبرنگار تسنیم از شبکه بانکی درباره زمان دقیق ورود دسته چک‌های جدید به بازار بیانگر آن است که طبق برنامه زمان بندی در نظر گرفته شده توسط بانک مرکزی، بانک ها موظف هستند از اول تا 20 بهمن نسبت به سفارش چاپ دسته چک جدید خود اقدام کنند ضمن اینکه زمان در نظر گرفته شده برای توزیع دسته چک‌های جدید در شعب نیز از 10 اسفند تا 10 فروردین است.

بنابراین بانک ها از اسفندماه  مجاز به توزیع دسته چک‌ها در شعب خود هستند و ممکن است در این فرایند برخی از بانک ها سرعت بیشتری داشته باشند و برخی با تأخیر نسبت به توزیع چک‌ها اقدام کنند اما آنچه مسلم است بانک ها نهایتاً تا 10 فروردین 1400 فرصت دارند که دسته چک‌های جدید را در شعب توزیع کنند.

برهمین اساس نیز از سال آتی رسماً‌ دسته چک‌های جدید وارد بازار می شوند و مردم حتماً باید نسبت به ثبت اطلاعات این چک‌ها در سامانه صیاد اقدام کنند ضمن اینکه با ورود دسته چک‌های جدید صدور چک در وجه حامل نیز ممنوع خواهد شد.

بانک مرکزی امروز در اطلاعیه‌ای از مردم خواست تا از هم اکنون نسبت به ثبت اطلاعات چک در صیاد اقدام کنند و تأکید کرد: با توجه به آغاز امکان ثبت اختیاری چک‌های صادره و دریافتی در سامانه صیاد از روز گذشته، تقاضا می شود صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک به منظور آشنایی و سهولت در کار ثبت چک در سامانه صیاد، از هم اکنون چک های صادره و دریافتی خود را در این سامانه و از طریق برنامک های موبایلی مورد تایید بانک مرکزی که اسامی آنها در درگاه شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت(شاپرک) منتشر شده است، ثبت کنند.

 بدیهی است ارایه خدمات بهتر از طرف شبکه بانکی نیاز به تعامل بیشتر مشتریان دارد، بنابراین بانک مرکزی و شبکه بانکی با اعتقاد به این مهم از هموطنان و دریافت کنندگان خدمات شبکه بانکی درخواست می کنند به منظور تسهیل در ارایه خدمات بهتر در زمینه چک از هم اکنون از بستر طراحی شده بهره برند و در فرصت باقیمانده تا زمان الزامی شدن ثبت چک، به صورت اختیاری فرآیند مربوطه را انجام دهند تا در صورت وجود هر گونه مشکل یا ابهام، نسبت به رفع و پاسخگویی آنها اقدام شود.

تاکید می شود تا اطلاع ثانوی ثبت چک ها در این سامانه به صورت اختیاری بوده و کماکان چک ها طبق روال سابق در شبکه بانکی کشور کارسازی می شوند و تغییری در این زمینه انجام نگرفته است.

لازم به ذکر است با انتشار دسته چک ها با ظاهر و مندرجات جدید در سال آتی، ثبت چک در سامانه صیاد اجباری خواهد شد.

مراقب حساب بانکی‌تان باشید و آن را اجاره ندهید، مراقب سایت‌های شرط‌بندی و قمار باشید و حواستان باشد که ناگهان گرفتار پولشویی نشوید. ماجرا چیست؟ علت این همه هشدار چیست؟

ثبت اختیاری چک در سامانه صیاد از ۲۰ دی ماه

چهارشنبه, ۱۷ دی ۱۳۹۹، ۰۴:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک از ۲۰ دی ماه سال جاری به صورت اختیاری می توانند فرایندهای ثبت، تائید و انتقال چک را در سامانه صیاد از طریق برنامک های موبایلی مورد تایید بانک مرکزی انجام دهند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مرکزی، اعلام کرد: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده از سوی این بانک در راستای فرهنگ‌سازی و آموزش عموم در اجرای ماده 21 مکرر قانون صدور چک به منظور ثبت الکترونیکی چک در سامانه صیاد، در نظر است از تاریخ 20 دی ماه سال جاری امکان ثبت، تائید و انتقال چک در سامانه صیاد به صورت اختیاری از طریق برنامک‌های موبایلیِ مورد تائید بانک مرکزی که اسامی آن‌ها در تارنمای شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارت (شاپرک) و همچنین از طریق درگاه‌های نوین بانک‌ها و موسسات اعتباری (اینترنت بانک و همراه بانک)  منتشر می شود، فراهم شود. 

لازم به توضیح است که ثبت، تائید و انتقال چک در سامانه صیاد تا اطلاع‌ثانوی به صورت اختیاری بوده و تمام چک‌ها طبق روال‌سابق بدون نیاز به ثبت در سامانه اشاره شده در شبکه بانکی کشور پذیرش و پردازش خواهند شد. هموطنان عزیز دقت داشته باشند، باتوجه به اختیاری بودن فرایند ثبت چک در سامانه یادشده، انتقال چک طبق روال سابق از طریق پشت نویسی با ذکر هویت گیرنده جدید شامل نام و نام خانوادگی/نام شرکت و شماره/شناسه ملی معتبر خواهد بود. 

براین اساس تمام صادرکنندگان چک می‌توانند با مراجعه به برنامک ‌های کاربردی موبایلی اشاره شده، اطلاعات چک‌هایی که قصد صدور آن را دارند، در سامانه صیاد ثبت کنند. متقابلاً دریافت‌کنندگان چک نیز در صورت ثبت چک از سوی صادرکننده آن، امکان استعلام چک ثبت شده به نفع خود را از طریق برنامک های موبایلی داشته و پس از حصول اطمینان از تطبیق اطلاعات مندرج در فیزیک چک با اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد، می‌توانند اطلاعات چک را تائید یا رد کنند. همچنین چنانچه دریافت‌کننده چک متمایل به انتقال چک به شخص ثالث یا ذی‌نفع جدیدباشد، پس از تائید چک، امکان انتقال چک به شخص ثالث برای وی فراهم است. نحوه استفاده از برنامک های موبایلی برای صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک به شرح زیر است: 


الف – نحوه استفاده صادرکنندگان چک از برنامک های موبایلی: 
صادرکننده چک می‌تواند با در اختیار داشتن یکی از کارت‌های بانکی صادر شده از سوی بانکی که دسته چک وی را صادر کرده و با استفاده از سیم‌کارت متعلق به خود از طریق برنامک موبایلی، با وارد کردن اطلاعات شناسه صیادی 16 رقمی مندرج در برگه چک که قصد صدور آن را دارد، وارد منوی ثبت چک شده و اطلاعات چک صادره خود شامل تاریخ، مبلغ و مشخصات ذی‌نفع را وارد کند. 

ب – نحوه استفاده گیرندگان چک از برنامک‌های موبایلی: 
گیرنده چک می‌تواند با در اختیار داشتن هریک از کارت‌های بانکی خود و سیم‌کارت متعلق به خود، از طریق برنامک موبایلی، با وارد کردن اطلاعات شناسه صیادی 16 رقمی مندرج در برگه چک دریافتی، وارد منوی تائید چک شده و اطلاعات چک ثبت شده به نفع خود را با اطلاعات مندرج در برگه چک تطبیق داده و مراتب تائید و یا عدم تائید خود را اعلام کند. پس از تائید چک، گیرنده می‌تواند چک ثبت شده را به ذی‌نفع جدید منتقل کند. 

در پایان خاطرنشان می‌سازد علی‌رغم اختیاری بودن فرآیند‌های مرتبط با ثبت چک‌ها در سامانه صیاد تا اطلاع ثانوی، برنامک‌های موبایلی، اینترنت بانک و موبایل بانک موسسات اعتباری فرصت آموزش و آشنایی هموطنان با سامانه یاد شده، تا زمان الزامی شدن ثبت سیستمی و ممنوعیت پشت نویسی چک‌ها را فراهم کرده اند و توصیه اکید این بانک نیز بهره‌برداری از زیرساخت‌های موصوف از سوی صادرکنندگان و دارندگان‌ چک می‌باشد، تا با آموزش و شناخت حاصل شده، قانون صدور چک با سهولت و کیفیت بهتری در جامعه اجرایی شود.

4500 پایانه فروش خارج از کشور مسدود شد

سه شنبه, ۱۶ دی ۱۳۹۹، ۰۴:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به شناسایی و مسدود کردن 4500 پایانه فروش فعال در خارج از کشور، درخصوص برخورد با قماربازان گفت: کسانی که اولین بار است در عمل مجرمانه قمار مشارکت می‌کنند، پیامک هشدار، بار دوم پیامک اخطار و دفعه سوم علاوه بر پیامک اخطار حساب بانکی آنها مسدود می‌شود و پرونده کسانی که به کرات اقدام به قمار کنند به دادگاه ارسال می‌شود.

به گزارش فارس، توسعه شبکه‌های مجازی در کنار افزایش بستر ارتباطات و امکان دستیابی به اطلاعات مضراتی هم برای جوامع مختلف داشته است. یکی از آثار منفی اجتماعی و اقتصادی توسعه شبکه‌های مجازی سهولت فعالیت سایت‌های قمار و شرط‌بندی است.

اغلب گردانندگان این سایت‌ها در خارج از کشور فعال هستند و با تهیه درگاه‌های پرداخت به صورت اجاره فعالیت کرده و میلیاردها تومان پول به جیب می‌زنند. چند روز پیش سردار مجید رئیس پلیس فتا از دستگیری 10 باند متشکل از 164 نفر در سال جاری خبر داد و اعلام کرد علاوه بر آن بالغ بر 5 هزار وب‌سایت و اکانت شبکه اجتماعی مربوط به قمار و شرط‌بندی را شناسایی و برای بیش از 1750 مورد پرونده قضایی تشکیل شد شده است.

برخی نهادهای نظارتی حجم تراکنش قماربازان در سال گذشته را حدود 9 هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند و با توجه به اینکه خواستگاه صاحبان اصلی سایت‌ها و کانال‌های شرط‌بندی در خارج از کشور است، این نقدینگی معمولا تبدیل به ارز شده و از کشور خارج می‌شود.

هزاران جوان وارد سایت‌های قمار می شوند و از طریق درگاه‌های پرداخت، شروع به قمار می‌کنند اما سوال اینجاست که اگر امکان انتقال پول از طریق درگاه های ناامن بانکی در سایت‌های شرط بندی وجود نداشته باشد و بانک مرکزی با اعمال راهکارها و برطرف کردن ضعف های نظارتی در شبکه بانکی مانع واسطه شدن شبکه های پرداخت شود باز هم امکان فعالیت برای قماربازان به‌وجود می‌آید؟

برخورد با این سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی از این جهت سخت و پیچیده‌ است که صاحبان این سایت‌ها به محض مسدود شدن سایت و کانال فعالیت‌ خود، به سرعت کانال دیگری راه‌اندازی می‌کنند. بنابراین آنچه که می‌تواند مانع از فعالیت آنها شود، مسدود کردن درگاه‌های پرداخت و پایانه‌های فروشگاهی است. 

در ماه‌های اخیر اقدامات متعددی از سوی دستگاه‌های نظارتی آغاز شده و حتی خبرهایی از تهیه طرحی در مجلس برای تشدید مجازات با قماربازان شنیده شده است. با توجه به نقش شبکه بانکی در کنترل فعالیت قماربازها و سایت‌های شرط‌بندی، با مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی به گفت‌وگو پرداختیم که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید. 

 

فارس: به‌عنوان سوال اول، بانک مرکزی تاکنون چه اقداماتی برای مبارزه با سایت‌های شرط‌بندی انجام داده است؟ 

محرمیان: یکی از مهم ترین اقداماتی که بانک مرکزی به منظور مبارزه با این فعل مجرمانه عملیاتی و اجرایی کرده، شناسایی هوشمند قمارخانه‌داران و شبکه پولشویی مرتبط با آنهاست. بدین ترتیب به صورت هوشمند درگاه‌هایی که در حوزه قمار هستند شناسایی می‌شوند و علاوه بر آن غیرفعال‌سازی سایت‌های پرداخت جعلی و تقلبی با همکاری دادستانی انجام می‌شود.

همچنین هم‌اکنون با مجلس شورای اسلامی در خصوص طرحی که درباره تشدید مجازات قماربازان است همکاری‌های لازم را داریم. ابلاغ قواعد مربوطه به شبکه پرداخت انجام شده و تیم‌های مختلفی بر روی این موضوع در حال کار هستند.

علاوه بر این از اوایل سال جاری با همکاری بانک مرکزی، دادستانی و پلیس فتا آیین‌نامه‌ای تدوین و به شبکه بانکی نیز ابلاغ کرده است که روند اجرایی شدن این آیین نامه به صورت مستمر توسط کارشناسان این بانک رصد و ارزیابی می‌شود.

 

فارس: گفته می‌شود برخی بانک‌ها با وجود علم به فعالیت‌ سایت‌های شرط‌بندی به خاطر تراکنش بالای حساب افراد فعال در این بخش، اقدامی در جهت بستن حساب آنها و جلوگیری از فعالیت آنها انجام نمی‌دهد. این گزاره را تایید می‌کنید؟

محرمیان: این موضوع را تأیید نمی‌کنم و البته مرجع اعلام آمار تراکنش‌های مرتبط با قمار و شرط‌بندی نیز بانک مرکزی نیست. با این حال اساساً‌ طرح این موضوع درباره بانک‌ها اشتباه است، چراکه حجم پولی که از طریق این اعمال مجرمانه در گردش است نسبت به کل حجم پولی که در شبکه بانکی گردش می‌کند بسیار پایین است. در عین حال آن قدر جریمه‌های سنگینی برای این امر در نظر گرفتیم که شبکه بانکی به سمت این قبیل فعالیت‌های مجرمانه نمی‌رود.

 

فارس: سازوکار خروج دستگاه‌های پوز از مرز چگونه است؟ اگر ممنوعیت دارد چرا به راحتی در کشورهایی مثل ترکیه از آن استفاده می‌شود؟ باتوجه به فعالیت پوزهای ایرانی در خارج از کشور و اتصال آنها به حساب‌های بانکی داخلی، آیا بانک مرکزی غیر از محدودسازی تراکنش‌ پوزها به 100 میلیون تومان برنامه دیگری برای محدودسازی و غیرفعال کردن پوزها خارج از مرزهای جغرافیایی کشور ندارد؟ 

محرمیان: در این موضوع به شبکه پرداخت اعلام کرده‌ایم محلی که برای استفاده از پایانه فروش اعلام شده است باید خدمات شبکه پرداخت در همان جا استفاده شود. به بیان بهتر، ثبت پایانه فروش در یک محل و استفاده از آن در محلی دیگر، خلاف مقررات است و با استناد به همین موضوع استفاده از پایانه‌های فروش در خارج از کشور خلاف مقررات این بانک به حساب می‌آید.

ذکر این نکته ضروری است که این نکته نیز به صورت هوشمند شناسایی و مسدود می‌شود. بر این اساس تنها طی مدت چند ماه ۴۵۰۰ پایانه فروش خارج از کشور توسط شاپرک به صورت هوشمند شناسایی و مسدود شده‌اند. در حال حاضر و براساس برآوردهای ما به دلیل وجود روش‌های هوشمند شناسایی و ساماندهی، پایانه فروشی که در خارج کشور فعال باشد، بسیار کم است.


فارس: بانک مرکزی چه سازوکاری برای شناسایی درگاه‌های بانکی اجاره‌ای ‌سایت‌های شرط بندی دارد؟ به گفته کارشناسان امنیت سایبری یکی از قطعی‌ترین روش های شناسایی درگاه های بانکی اجاره ای، اعمال محدودیت بر روی دامنه (domain) در سیستم بانکی هست. آیا بانک مرکزی از این روش استفاده می‌کند؟

محرمیان: اعمال محدودیت بر روی دامنه (domain) امر صحیح و به جایی است. اما نکته‌ای که موجب شده تاکنون این امر عملیاتی نشود، دشواری‌هایی است که امکان دارد به این واسطه برای کسب وکارها ایجاد شود. با این حال پیگیری‌ها برای فعال‌سازی این امر در جریان است. براین اساس در صورتی که شخص دامنه (domain) را تغییر دهد و سایت پشتیبان درگاه، تغییر کند، درگاه غیرفعال می‌شود. 

همچنین فرآیند و سازوکار شناسایی درگاه‌های بانکی اجاره‌ای نیز اینگونه است که درگاه‌ها و کارت‌های اجاره‌ای از طریق سامانه‌های هوشمند شناسایی و به صورت آنی به مراجع قضایی ارجاع می‌شود و پس از آن پاسخ از سوی دستگاه قضایی دریافت و در نهایت این درگاه غیرفعال می‌شود. ذکر این نکته ضروری است که تمامی مرحل ذکر شده به صورت هوشمند و با سرعت انجام می‌شود. 

در این زمینه همکاری بسیار خوبی میان شبکه بانکی، پلیس فتا و معاونت فضای مجازی دادستانی وجو دارد و خوشبختانه درگاه‌ها به‌سرعت شناسایی شده و در فرآیندی که با پلیس فتا و دادستانی وجود دارد در اسرع وقت برای این سایت ها حکم صادر می‌شود.

مجدداً تأکید می‌کنم که با توجه به «کارکرد سامانه هوشمند کشف جرایم مالی شبکه پرداخت»، مراجع قضایی برخورد شدید و قاطع را با مجرمین در حوزه قمار و شرط‌بندی خواهد داشت بنابراین به سه گروه «قماربازان»، «قمارخانه‌داران» و «افرادی که حساب‌ها و درگاه‌های بانکی خود را اجاره می‌دهند» هشدار می‌دهیم برخورد قانونی و قاطع توسط مراجع قضایی در کمین آنهاست و با آنها برخورد خواهد شد.

در نتیجه همانگونه که اشاره کردم این شناسایی و هوشمندسازی فرایندها تنها محدود به درگاه‌ها و کارت‌های اجاره‌ای نیست بلکه قماربازان نیز به این واسطه رصد و شناسایی می‌شوند. کسانی که اولین بار است در عمل مجرمانه قمار مشارکت می‌کنند، ابتدا پیامک «هشدار» به آنها ارسال می‌شود. پس از آن افرادی که تعداد دفعات بیشتری نسبت به قمار مبادرت کرده باشند، پیامک «اخطار» دریافت  می‌کنند.

در صورت تکرار و مبادرت فرد به تعداد دفعات بیشتر نسبت به فعل مجرمانه قمار، علاوه بر پیامک «اخطار» ارسال، کارت بانکی‌ مسدود و حساب بانکی وی نیز غیرفعال می‌شود. در نهایت کسانی که به کرات و دفعات زیاد اقدام به قمار کنند، برایشان پرونده قضایی تشکیل و حکم متناسب با عمل مجرمانه از سوی دادگاه صادر می‌شود.

البته این نکته را مدنظر قرار دهید که الگوریتم‌های به کار رفته در سایت‌های قمار و شرط‌بندی، عمدتا منصفانه (fair) نیست. به‌عبارت دیگر فردی که در حال قمار بازی است فکر می‌کند که این الگوریتم‌ها به نحوی طراحی شده که بالطبع به صورت منصفانه برخی اوقات می‌بازد و برخی اوقات می‌برد در حالی که اینگونه نیست و برنامه‌نویسی این سایت‌ها که در اختیار افراد قماردارخانه است بسیاری از مواقع الگوریتم را به طریقی طراحی می‌کنند که در ابتدا، فرد قمار باز با بردهای شیرینی مواجه می‌شود و گاهی اوقات مبالغی هم به حساب قمارباز واریز می‌شود و چه بسا از رسید آن برای تبلیغ نیز استفاده می‌کنند اما در ادامه مبلغ را در مقیاس بیشتر از فرد قمارباز با بهانه باخت برداشت می‌کنند.

 

فارس: تاکنون چه تعداد درگاه اجاره‌ای مسدود شده است؟‌

محرمیان: درگاه‌های بانکی که برای قمار و شرط‌بندی استفاده می‌شوند، هیچگاه به طور رسمی از طرف بانک به این منظور ایجاد و در اختیار قمارخانه داران قرار نمی‌گیرد بلکه با درگاه‌ها، حساب‌ها و کارت‌های بانکی‌ای مواجه هستیم که توسط گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی اجاره می‌شوند و مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند. در واقع معمولاً افرادی که دارای کسب و کارهای کوچک هستند به طمع دریافت مبالغ بالا، حساب بانکی یا درگاه خود را در اختیار شبکه‌های قمار و شرط‌بندی قرار می‌دهند.

تاکنون حدود 20 هزار حساب و درگاه مرتبط با موضوع قمار و شرط‌بندی شناسایی و به دادستانی معرفی و پس از صدور حکم قضایی مسدود شده اند. البته این آمار منهای مواردی است که که دوستان در حوزه پلیس فتا، دادستانی و بعضاً سازمان فناوری اطلاعات و سایر حوزه ها شناسایی کرده‌اند. علاوه بر این به صورت هفتگی نیز چند صد درگاه اجاره‌ای غیرفعال می‌شود. همچنین اطلاعات ۷۰ هزار قمارباز فعال شناسایی شده توسط سامانه هوشمند کشف جرایم مالی شبکه پرداخت، به مرجع قضایی ارسال شده است.

نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به طرح مبارزه با شرطبندی اینترنتی که در کمیسیون متبوع وی در حال بررسی است، گفت: برای باندها، گروه ها، تسهیلگران این جرم، بانک ها و پرداخت کنندگان جرم انگاری کردیم.

حسن نوروزی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به آخرین اقدامات کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در بحث مبارزه با قمار و شرطبندی اینترنتی اظهار کرد: طرح مرتبط با این موضوع  همچنان در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، در خصوص مجازات این افراد به تسری ماده ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی در خصوص قمار در فضای حقیقی توجه کردیم و در این بررسی ها برای باندها، گروه ها، تسهیلگران این جرم و پرداخت کنندگان جرم انگاری کردیم.

وی درباره اینکه مبلغ پرداختی برای سایت های شرطبندی از طریق درگاه های بانکی از داخل کشور انجام می شود،عنوان کرد:برای بانک مرکزی یا بانک ها در صورتی که در این خصوص همکاری کنند نیز جرم انگاری شده است.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان اضافه کرد: در دو جلسه دیگر بررسی این طرح به اتمام می رسد، سه ماده از این طرح برای بررسی باقی مانده است و تلاش بر این است که هرچه سریع تر بررسی این طرح را به اتمام برسانیم.

سازمان مالیاتی از فاز نخست سامانه اطلاعات تراکنشهای بانکی رونمایی کرد.
به گزارش تسنیم، خانی معاون فناوریهای مالیاتی در بخشنامه ای به ادارات کل امور مالیاتی  اجرای سراسری سامانه اطلاعات تراکنشهای بانکی را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است، در اجرای بند 23 بخشنامه 31 فروردین ماه مبنی بر لزوم برقراری ترتیبات لازم برای نظارت و پیگیری نتیجه اقدامات ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنشهای بانکی در اجرای بخشنامه مذکور به صورت سیستمی توسط معاونت فناورهای مالیاتی، بدینوسیله راه اندازی سراسری مرحله نخست سامانه اطلاعات تراکنشهای بانکی را به آگاهی میرساند.

مالیات ,

در ابلاغیه مذکور آمده است، دراین مرحله ثبت وضعیت رسیدگی به پرونده ها میبایست به صورت دستی انجام شود، این روند با هماهنگی معاونت حقوقی سازمان مالیاتی در راستای بهره برداری هرچه سریع از سامانه انجام شده است.

کاهش چک‌های برگشتی با اجرای چک الکترونیکی

چهارشنبه, ۱۰ دی ۱۳۹۹، ۰۳:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

قائم مقام بانک مرکزی گفت: با اجرای بخشی از قانون جدید چک نسبت مبلغی چک‌های برگشتی به مبلغ کل چک‌ها از 21.5 درصد در سال 1396 به 9.9 درصد رسیده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در نشست هم‌اندیشی قانون جدید چک که با حضور مدیران ارشد بانک مرکزی و جمعی از اعضای هیئت‌مدیره و مدیران‌ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در بانک مرکزی برگزار شد، اکبر کمیجانی ضمن تأکید بر همکاری و همراهی میان نظام بانکی برای اجرای هرچه بهتر قانون جدید چک، اظهارداشت: به دلیل گستردگی استفاده از چک در مبادلات تجاری کشور، اطلاع‌رسانی امر کلیدی در اجرای قانون چک است و اگر اطلاع‌رسانی به‌خوبی انجام نگیرد با تبعات و مشکلات عدیده مواجه خواهیم شد.

وی با اشاره به چندین مرحله اعمال اصلاحات در قانون چک، بر ضرورت اصلاح قانون قبلی تأکید کرد و گفت: ضعف‌ها و خلأهای قانونی که در قانون پیشین چک وجود داشت، بستر مناسبی را برای سوءاستفاده از این ابزار پرداخت ایجاد کرده و مشکلات و مسائل حقوقی و کیفری فراوان پدید آورده و در صحنه اقتصادی و تجاری کشور همواره نمایان بود.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: مشکلات چک یکی از موانع اصلی گسترش کسب ‌وکار در کشور بود اما همواره در قوانین قبلی چک، رویکرد پسینی در اعمال قانون داشتیم که مانع از رفع موثر معضلات مرتبط با صدور چک می‌شد. در مقابل، قانون جدید تلاش کرده است با رویکردی جدید، از طریق سامانه‌ها و ساز‌وکارهای مناسب همچون اعتبارسنجی، اعتبار چک را قبل از صدور آن، بررسی کند. به‌علاوه قانون جدید باعث می‌شود تمام مبادلات چک در سامانه‌های مرتبط ثبت شود و به این ترتیب کلیه نقل ‌وانتقالات چک شفاف خواهد شد.

کمیجانی ادامه داد: جایگاه ویژه چک در مبادلات کشور و مشکلات پیش‌آمده ناشی از اشکالات قانونی آن، باعث شد که در چندین مرحله این قانون اصلاح شود. آخرین اصلاح قانون چک در سال 1397 توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و با همکاری نمایندگان شبکه بانکی کشور، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت و در 13 آبان ماه همان سال به تصویب نهایی رسید.

وی به روال اجرایی شدن قانون جدید چک اشاره و تصریح کرد: پس از  ابلاغ قانون در آذر ماه سال 1397، برای اجرای این قانون، کارگروه ویژه‌ای در بانک مرکزی متشکل از نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی،‌ قوه قضائیه، ‌وزرات امور اقتصادی و دارایی و سایر نهادهای مرتبط تشکیل شد. علاوه بر این، دستورالعمل حساب‌جاری نیز برای مطابقت با قانون جدید چک موردبازنگری قرار گرفت.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: بخشی از قانون جدید اجرا شده است و بخشی دیگری از آن با توجه شرایط فعلی به‌ تدریج اجرا خواهد شد. مطابق آخرین آمار بانک مرکزی، در انتهای سال 1396، نسبت‌ تعداد چک‌های برگشتی به‌کل چک‌ها 15.4 درصد برآورد شده بود که اخیراً با اجرای بخش‌هایی از قانون جدید، این نسبت به 8.3 درصد کاهش‌یافته است. از نظر مبلغ نیز، نسبت مبلغی چک‌های برگشتی به مبلغ کل چک‌ها  از 21.5 درصد در سال 1396، با اجرای بخشی از قانون جدید به 9.9 درصد رسیده است. این کاهش نشان می‌دهد که اجرای مناسب قانون جدید چک می‌تواند آثار مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد.

کمیجانی تعیین تاریخ انقضا برای دسته‌چک را اقدامی بازدارنده دانست و افزود: یکی از تغییرات قانون چک، تعیین مدت ‌زمان اعتبار برای چک است. مطابق قانون جدید، اگر افراد شرایط دریافت دسته‌چک را داشته باشند و اهلیت آن‌ها اثبات شود و بتوانند مشمول دریافت دسته‌چک شوند، موظف هستند دسته‌چک خود را در مدت سه سال استفاده کنند.

وی ادامه داد: فرآیند نقل ‌وانتقال چک نیز صرفاً از طریق سامانه صیاد انجام خواهد شد. بدین ترتیب که دسته‌چک‌های جدید را نمی‌توان در وجه حامل صادر کرد و صرفا" قابلیت ظهر نویسی به صورت سیستمی خواهند داشت. 

کمیجانی با اشاره به ماده 5 مکرر قانون صدور چک، محرومیت‌های افراد دارنده چک بلامحل را برشمرد و تصریح کرد: در قانون جدید چک علاوه بر اینکه محرومیت‌های دارندگان چک برگشتی بیشتر شده، شرایط کلان اقتصادی کشور را نیز مدنظر قرار گرفته است، بدین ترتیب که براساس تبصره 1 ماده 5 مکرر قانون و آیین‌نامه هیات وزیران، بنگاه‌های اقتصادی که چک برگشتی دارند، می‌توانند با تایید شورای تأمین استان‌ها، محرومیت‌های ناشی از چک برگشتی ‌شان را به مدت یک سال به تعلیق در‌آورند.

وی افزود: پس از اجرای این بخش از قانون تاکنون در 24 استان، درمجموع 307 بنگاه اقتصادی از محرومیت‌های ناشی از چک برگشتی مستثنی شده‌اند.

قائم‌مقام بانک مرکزی به تأکید زیاد قانون بر اعتبارسنجی متقاضیان دسته‌چک اشاره کرد و افزود: برای اجرای این بخش از قانون و تعیین «سقف اعتباری مجاز» از گزارش‌های اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری استفاده خواهد شد. بدین ترتیب، برای متقاضیان دسته‌چک براساس عملکرد اقتصادی و مالی آن‌ها‌ یک سقف اعتباری مجاز تعیین و هر دفعه که صادرکننده چک از دسته‌چک خود استفاده کند، از سقف اعتباری وی کاسته خواهد شد. البته هنوز این مسئله در کمیته‌‌های تخصصی بانک مرکزی در حال بررسی است و نحوه عملکرد آن در زمان مقتضی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کمیجانی در انتهای سخنان خود بر سامانه محور بودن این قانون تأکید کرد و گفت: قانون جدید چک به حد زیادی بر سامانه‌ها متکی است و لذا اجرای آن منوط به راه‌اندازی و یا توسعه این سامانه‌ها است. خوشبختانه تا به امروز تمامی سامانه‌های موردنظر در بانک مرکزی اجرایی شده و یا به مرحله اجرا رسیده‌اند.

در ادامه مدیران کل و مدیران حوزه‌های اعتباری،‌ نظارتی و فناوری‌های نوین بانک مرکزی توضیحات جامعی از اقدامات انجام یافته مرتبط با اجرای قانون اصلاح صدورچک را برای حضار بیان کرده و سپس به سوالات و ابهامات اعضای هیات ‌مدیره و مدیران‌ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پاسخ های لازم را ارائه دادند.

این گزارش نشان می‌دهد در غفلت مسوولان بانک مرکزی، قماربازان راحت‌تر از آنچه تصور کنید مثل آب خوردن پولشویی می‌کنند.سهم سایت‌های شرط‌بندی در ایجاد بحران‌های ارزی جدی است.

پس از تشدید فعالیت قمارخانه‌های اینترنتی و شکل‌گیری موج سهمگینی از کلاهبرداری‌ها در بستر شبکه بانکی، انتظار می‌رود ارتباط سایت‌های قمار با ریال قطع و متخلفان شناسایی شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، طی هفته‌های اخیر، جلوگیری از خدمات‌دهی شبکه بانکی به سایت‌های شرط‌بندی و برخورد با گردانندگان سایت‌های مذکور به یک مطالبه عمومی در کشور تبدیل شده است. در این بین، برخی از رسانه‌های معاند، شائبه ناتوانی و یا فقدان اراده برای قطع ارتباط شبکه بانکی کشور با این قمارخانه‌های اینترنتی را جسته و گریخته در افکار عمومی ایجاد کرده بودند؛ اما از قرار معلوم، رشد شارپی باشگاه‌های قمار توأم با افزایش میزان شکایات درباره تخلفات اقتصادی این مجموعه‌ها، مسئولان امر را به تکاپوی مضاعف انداخته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، علاوه بر ضرورت برخورد قضائی و پیگردهای بین‌المللی برای شناسایی و دستگیری سرشبکه‌های سایت‌های شرط‌بندی، اما از کار انداختن مؤلفه‌های داخلی که در رونق سایت‌های شرط‌بندی مؤثر هستند، می‌تواند کلاهبرداری و کسب‌وکار نامشروع متخلفان حوزه قمار را از سکه بیندازد.

البته در این خصوص عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز اخیراً در نشست دوره‌ای با مدیران عامل بانک‌ها، بر ضرورت رصد تراکنش‌های ریالی و رعایت دستورالعمل‌های مبارزه با پول‌شویی تأکید داشته است؛ اما کماکان مسئولان امر در حوزه بانکی نسبت به این مسئله استدلال‌هایی همچون «مواجهه با حساب و درگاه‌های اجاره‌ای» دارند که این موضوع نیز به گفته پلیس فتا از طریق رصد مستمر بر تراکنش‌های مشکوک و نظارت بر هویت استفاده‌کنندگان از درگاه‌های پرداخت قابلیت رفع و رجوع دارد.

گفتنی است، باشگاه‌های قمار که به گفته حسن نوروزی عضو کمیسیون قضائی مجلس بین ۲ تا ۳ میلیون ایرانی را مشغول خود کرده‌اند و خروج بالغ بر ۱ میلیارد دلار سرمایه از کشور به صورت سالانه را رقم می‌زنند، با الگوریتمی مهندسی شده، حس مهارت را به کاربر القا می‌کند تا در کنار کسب سود از بابت گرم‌شدن تنور شرط‌بندی‌ها، اهداف شوم عوامل گرداننده این سایت‌ها عملیاتی شود.

البته گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی و قمار در راه ترغیب و وسوسه کاربران به منظور درگیر کردن هر چه بیشتر سرمایه‌شان از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند و با انتشار تبلیغات تحت عنوان چند برابر کردن پول و پول‌دار شدن یک‌شبه در شبکه‌های اجتماعی، فعالیت در سایت‌های شرط‌بندی و قمار آنلاین را عمیق‌تر کرده‌اند.

یکی از پدیده‌هایی که در ماه‌های اخیر به دنبال فعالیت کاربران در سایت‌های شرط‌بندی مکرر گزارش شده و برخی را با وجود نگرانی از مواخذه بابت مشارکت در این سایت‌ها، روانه ادارات پلیس فتا کرده، کلاهبرداری از حساب‌هایی است که اطلاعاتشان در پی واریز وجوه مسابقات شرط‌بندی در این سایت‌ها ثبت شده است.

وجوهی که به گفته مسئولان پلیس فتای کشور عمدتاً چندین مرتبه پس از برداشت از حساب مالباخته جا به جا شده تا با پول‌شویی، نه تنها ردیابی دارایی مالباختگان را دشوار کند، بلکه به خروج سرمایه از کشور منجر شود.

در همین رابطه، سرهنگ گودرزی رئیس پلیس فتای تهران در یک گفت‌وگوی رادیویی ضمن اشاره به دستگیری ۳۰ نفر اعم از تبلیغ کنندگان سایت‌های شرط‌بندی، اجاره‌کنندگان کارت‌های بانکی و تسهیل کنندگان وقوع جرم، اظهار داشت: «برنده شدن در سایت‌های شرط‌بندی یک حقه برای ترغیب فرد به سرمایه‌گذاری بیشتر است. افراد با ثبت نام در سایت تمامی اطلاعات بانکی خود را ارائه می‌کنند و ندانسته اجازه دسترسی به دیگر اپلیکیشن‌های دستگاه خود را به کلاهبرداران پشت این سایت‌ها می‌دهند.»

بررسی دلایل پابرجا ماندن و حتی رونق یافتن قمارخانه‌های اینترنتی نشان می‌دهد، نوک پیکان انتقادات و مطالبات پیرامون چگونگی تنفس این مجموعه‌های متخلف در فضای تبادل داده‌های بانکی متوجه معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی است؛ البته انتظار افزایش ریسک سوداگری با دارایی‌های مردم و کسب سودهای بر باد آورده نیز از پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا انتظار بی‌جایی نیست.

«اطلاعات ۷۰ هزار قمارباز فعال شناسایی شده توسط سامانه هوشمند کشف جرایم مالی شبکه پرداخت، به مرجع محترم قضائی ارسال شد.» این تازه‌ترین اظهارنظر مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی است که در هفته‌های اخیر از سوی رسانه‌ها برای قطع ارتباط شبکه بانکی کشور با سایت‌های قماربازی تحت فشار قرار گرفته است.

البته پیشتر یک مقام مسئول در نظام بانکی نیز با اشاره به شناسایی و مسدود کردن ۲۰ هزار درگاه بانکی متخلف خدمات دهنده به سایت‌های قمار از سوی بانک مرکزی اظهار داشت: «صاحبان سایت‌های شرط‌بندی از طریق اجاره درگاه و یا کارت‌های بانکی که مالکین آن‌ها از طبقات نیازمند و کم‌آگاه جامعه هستند، سرمایه را جذب کرده و پس از انتقال به چند حساب آن را به صورت کاغذی از کشور خارج می‌کنند.»

شواهد نشان می‌دهد، برخی از افرادی که دارای درگاه قانونی پرداخت الکترونیکی بانکی نیز هستند، درگاه بانکی خود را که در مواردی حتی نماد اعتماد الکترونیک هم دارد، در ازای دریافت پول در اختیار سایت‌های شرط‌بندی قرار می‌دهند که این مسئله ضرورت بازنگری و پایش اطلاعات صاحبان درگاه‌های بانکی را از سوی بانک مرکزی تأیید می‌کند.

بر اساس آنچه گفته شد، ضرورت افزایش ریسک مشارکت در قمارخانه‌های اینترنتی در هر دو نقش عوامل گرداننده و کاربر بیش از پیش احساس می‌شود، چه آنکه در کنار افزایش میزان کلاهبرداری و شکایات مالباختگان، اتهامات اساسی به نظام بانکی کشور وارد شده است.

از سوی دیگر، منطق حکم می‌کند کاربران سایت‌های قمار نیز با رصد اجمالی اخبار تخلفات باشگاه‌های قمار، علاوه بر رعایت موارد امنیتی با قید فوریت، تعامل با این مجموعه‌ها را فراموش کنند تا علاوه بر در امان ماندن از مجازات‌های پیش روی مجرمان، از سرمایه و دارایی خود محافظت کرده باشند.

یک مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک انتشار رمزپول با پشتوانه ریال را در دستور کار دارد، گفت: خسارت گسترده‌ای در انتظار معامله‌گران ارزهای دیجیتال است و مردم نباید وارد آن شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حرکت دنیا به سمت استفاده از ارزهای دیجیتال از یک سو و سرعت تحولات مرتبط با استفاده از رمزارزها و کریپتوکارنسی‌ها از سوی دیگر، ضرورت حرکت و سیاستگذاری هوشمندانه در این مسیر را بیش از هر زمان دیگری نمایان کرده است؛ اگرچه بانک‌های مرکزی دنیا هنوز هم برای ورود به این عرصه و چگونگی ورود آنها به نقل و انتقالات مالی خود با شک و شبهه‌های بسیاری مواجه هستند. در ایران نیز بانک مرکزی با تعیین مسیر تنظیم‌گری در حوزه رمزارزها و مطالعات اجرایی درخصوص شیوه‌های انتشار و به کارگیری رمزپول بانک مرکزی گام‌های مؤثری را در این رابطه برداشته و در سوی دیگر ماجرا، سایر دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در حوزه استخراج رمزارزها و شکل‌گیری رسمی صنعت ماینینگ، گام‌هایی را برداشته‌اند. محمدرضا مانی‌یکتا، معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفتگوی مشروح با خبرنگار مهر آخرین وضعیت تنظیم مقررات استخراج و مبادلات رمزارزها را تشریح کرده است که از نظرتان می‌گذرد:

 

* بسیاری از کشورهای دنیا در حال حرکت به سمت بکارگیری ارزهای دیجیتال در نقل و انتقالات مالی خود هستند و چین نیز به عنوان اولین کشور، طی هفته‌های گذشته از یوآن دیجیتال رونمایی کرد. برنامه بانک مرکزی برای به رسمیت شناختن و رواج معاملات رمزارزها در اقتصاد ایران و مبادلات تجاری چیست؟

- در خصوص رمزارزها، سه مصوبه هیأت وزیران داریم که دو مورد از این مصوبات، مشخصاً در حوزه استخراج رمزارزها بوده‌است؛ اولین آن مربوط به مردادماه ۹۸ است که فعالیت استخراج را به عنوان یک صنعت رسمی در کشور پذیرفته و در آن ساز و کار اخذ مجوزهای مربوطه مشخص گردیده، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی این موضوع تعیین و چارچوبی برای افرادی که قصد دارند در این حوزه‌ها فعالیت کنند، مشخص شده است. این مصوبه مردادماه سال ۹۸ صادرشده و پیرو آن نیز مصوبه دیگری در تیرماه سال ۹۹ صادر شده که موضوع آن تعیین تکلیف تجهیزات و دستگاه‌های مرتبط با استخراج رمزارزها است که پیش از مرداد ۹۸ وارد کشور شده‌اند.

 

* در حال حاضر، واردات تجهیزات آزاد است؟

- تعیین اولویت واردات تجهیزات استخراج نیز همچون سایر دستگاه‌ها و تجهیزات مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات با وزارت صنعت، معدن و تجارت است و متولی مجوزدهی در حوزه استخراج نیز همین وزارتخانه است. این وزارتخانه تعیین می‌کند که بر اساس اولویت سایر کالاها و نیاز کشور، آیا ورود دستگاه‌های استخراج به کشور مجاز است یا خیر.

پس از مصوبه تیرماه سال جاری در خصوص برای تعیین تکلیف تجهیزات استخراج، مصوبه‌ای در ۳۰ مهرماه ۹۹ صادر شده که این مصوبه، اصلاحیه‌ای روی مصوبه مرداد ماه ۹۸ است که بر اساس آن، تبصره‌ای بند ۱ مصوبه قبلی اضافه شده است تا اولاً رمز ارزهای استخراج شده، چطور مورد استفاده قرار بگیرند؛ چرا این یکی از مطالباتی است که فعالان این صنف داشته‌اند؛ و دوم اینکه با توجه به شکل‌گیری منابع ارزی ناشی از فعالیت استخراج, این منابع در راستای تأمین نیازهای ارزی کشور که تأمین ارز مورد نیاز واردات خرد است، به کار گرفته شود و بانک مرکزی و وزارت نیرو مکلف شده‌اند تا با روال مشخص، ساز و کار این موضوع را نهایی کنند که بر این اساس، همکاران ما در معاونت‌های ارزی و نظارت بانک مرکزی، دستورالعمل اجرایی این موضوع را تهیه کرده‌اند که به زودی به فعالین این حوزه اطلاع‌رسانی می‌شود.

 

* شما در صحبت‌های خود اشاره داشتید که بخش سیاستگذاری برای تولید رمز ارز را وزارت صنعت انجام می‌دهد. به هر حال اگر دستگاه‌ها وارد شود، حتماً تولید رمز ارز نیز صورت خواهد گرفت. سوال اینجا است که رمز ارزهای تولید شده از این تجهیزات در کنار سرعت بالایی که معاملات رمزارز در دنیا به خود گرفته، به کجا می‌روند و در چه مسیری هزینه می‌شوند؟

- در حال حاضر، بر اساس آماری که ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته‌ایم، فعالیت استخراج در ایران رونق گسترده‌ای ندارد. فرآیند اخذ مجوز از وزارت صمت به این صورت است که متقاضی اقدام به اخذ جواز کرده و پس از دریافت جواز تأسیس واحد استخراج، اقدامات لازم را برای بهره‌برداری از واحد تأسیس شده انجام می‌دهد که تا به حال نیز، براساس اطلاعی که از وزارت صمت داریم، تنها موارد معدودی پروانه بهره‌برداری صادر شده و در حال حاضر به نظر می‌رسد صنعت رسمی استخراج رمزارزها در کشور صنعت فعالی نیست. دلیل آن نیز از سوی فعالان این عرصه، قیمت انرژی عنوان می‌شود که بر این اساس، جلسات متعددی بین فعالان امر با متولیان تنظیم مقررات مربوطه در وزارت نیرو برقراراست تا قیمت انرژی را بازبینی کنند.

 

* درخواست وزارت صنعت از وزارت نیرو این است که تعرفه انرژی تولید رمزارزها را در این صنعت کاهش دهد؟

- در خصوص تعرفه برق دستگاه‌های ماینینگ براساس مصوبه مرداد ۹۸، نظر وزارت نیرو تعیین‌کننده است. مخاطب اصلی رایزنی‌های صورت پذیرفته از سمت فعالین حوزه نیز وزارت نیرو می‌باشد؛ چرا که تکالیف وزارت صمت نیز بر روی موضوع صدور مجوز فعالیت استخراج رمزارزها متمرکز است.

 

* برخی مدعی این امر هستند که با به کارگیری و استخراج گسترده رمزارزها می‌توان تحریم‌ها را دور زد. آیا این ادعا از سوی بانک مرکزی مورد تائید است؟

- بررسی‌های کارشناسی نشان داده که رمزارزها در اقتصاد ایران کاربرد و کارکرد کلان ندارد و بر عکس اخباری که در داخل کشور و خارج از کشور مطرح می‌شود رمزارزها نقش قابل ملاحظه‌ای در دورزدن تحریم‌ها نداشته‌اند؛ لیکن بعنوان یک پدیده جدید و اثر گذار، لازم است ریل‌گذاری‌های لازم جهت کنترل این پدیده در جامعه صورت پذیرد؛ آن چنان که در سایر کشورها نیز بانک‌های مرکزی قالباً بیانیه‌هایی را در خصوص ملاحظات و مخاطرات بکارگیری رمزارزها صادر و در مواردی چارچوب‌های مقرراتی را نیز درخصوص دامنه کاربرد این پدیده در جامعه منتشر نموده‌اند. البته در حوزه خرد برخی مشکلاتی که در مبادلات خارجی وجود داشته است توسط رمزارز قابل حل است.

 

* موضوع دیگری که مطرح می‌شود آن است که در اکثر درگاه‌های شرط‌بندی و قمار در خارج از کشور، استفاده از ارزهای دیجیتال رایج بوده و این ارزها در حال معامله هستند. پس می‌تواند برای دور زدن تحریم نیز مورد استفاده قرار گیرد؛ اگرچه اعداد و ارقام در این سایت‌های شرط‌بندی بالا نیست.

- مجدد تاکید می‌شود که کارکرد اصلی رمزارزها در حوزه تراکنش‌های خرد است. البته به خاطر ویژگی‌های ماهوی رمزارزها و امکان شناسایی محدود متعاملین آن، پتانسیل لازم برای بکارگیری در فعالیت‌های سیاه را دارند. بر همین اساس بانک‌های مرکزی و دستگاه‌های ذیربط در حوزه مبارزه با پولشویی در اکثر کشورها مکانیزم‌ها و ابزارهای کنترلی برای مواجهه با آن را دارند که ما هم برخی از این ابزارها را تهیه کرده‌ایم که با همکاری دستگاه‌های نظارتی و انتظامی، پیگیری این موضوع در دست اقدام‌است.

 

* دستورالعمل مبارزه با پولشویی ممکن است که با این رویکرد مورد بازنگری قرار گیرد؟

- خیر؛ بیشتر بحث‌های نظارت و پایش در این فضا مطرح است. انجام این پایش‌ها و شناسایی موارد مجرمانه نیز بسیار موثراست، چراکه در غیر این صورت احتمال تسری و گسترش استفاده از ارزهای دیجیتال در فعالیت‌های سیاه، روز به روز بیشتر شده و به همین دلیل، بانک مرکزی مشابه با حوزه ریالی اقدامات نظارتی و کنترلی در حوزه رمزارزها را پیگیری می‌نماید.

 

* روی حوزه‌هایی که کاربردهایی این رمزارزها بیشتر بوده و معاملاتی که بر اساس آنها صورت می‌گیرد، تصور بیرونی این است که بانک مرکزی به این موضوع ورود نکرده یا افکار عمومی از آن مطلع نیست که سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه نحوه معاملات و کاربردهایی که می‌توان برای رمزارز متصور بود، کمرنگ عمل کرده است. راجع به این موضوعات توضیح دهید.

- سوال شما متمرکز بر مبادلات رمزارزها است. بر اساس مقررات فعلی و بصورت مشخص مصوبه سال ۹۸ هیأت وزیران، مبادلات رمزارزها در داخل کشور ممنوع است؛ که ما بارها بر ضرورت اجرای مفاد این مصوبه تاکید کرده و به تمامی مراجعی که از بانک مرکزی در این خصوص استعلام کرده‌اند نیز این موضوع متذکر شده و به شدت هم توصیه می‌کنیم اشخاصی که در این حوزه وارد می‌شوند یا سایر مبلغان این حوزه اعم از سایت‌های رسمی که تبلیغات رمزارزها را ارائه می‌نماید باید به ممنوعیت مبادلات رمزارزها در کشور توجه نمایند. نکته دوم اینکه هنوز دامنه مبادلات رمزارزها در داخل کشور گسترده نشده و بر اساس آمارهای بدست آمده از رصد فضای مبادلات رمزارزها توسط بانک مرکزی، حجم مبادلات صورت گرفته محدود است. البته ملاحظاتی وجود دارد که هم اکنون با مجلس محترم در حال پیگیری موضوع هستیم و آن موضوع جرم‌انگاری در فضای رمزارزها است. نکته مهم اینکه در عین حال که معاملات رمزارزها در داخل کشور مجاز نیست اما جرایم آن در قوانین به روشنی تبیین نشده و این تنها دلیلی است که ضابطین محترم قضائی و انتظامی، تاکنون مقابله کامل با این پدیده نداشته‌اند. نکته بسیار مهم دیگر اینکه مخاطرات حوزه رمزارزها می‌بایست بصورت جدی توسط متعاملین این حوزه مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که اکثر رمزارزهای جهان روا به دلیل پشتوانه نامشخص، نوسانات ارزشی گسترده دارند و حتی درخصوص برخی از رمزارزهای مطرح همچون «تتر» که به دلیل برابری ارزش آن با دلار بسیار پرطرفدار است، مسدود سازی وجوه رمزارزی اشخاص امکان‌پذیر بوده و با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده برای هم‌وطنان بر اساس تحریم‌های ظالمانه، در صورت شناسایی صاحب کیف پول رمزارزی «تتر» بعنوان یک شخص ایرانی، مخاطرات جدی به موجودی رمزارزی شخص وارد خواهد شد؛ لذا به دلیل این ملاحظات و مخاطرات است که شدیداً توصیه می‌کنیم مردم به خصوص برای سودآوری و سرمایه‌گذاری یا حتی نوسان‌گیری، اکیداً وارد این حوزه نشوند؛ چراکه به دلیل عدم امکان نظارت و کنترل بازار رمزارزها، امکان بروز خسارات گسترده مالی دور از انتظار نیست.

 

*شما به این موضوع اشاره داشتید که مبادلات رمزارزها در اقتصاد ایران ناچیز است. به چه رقمی رسیدید؟ آیا نسبتی هم نمی‌توان اعلام کرده که به نسبت گردش‌های مالی، چه درصدی از معاملات به نقل و انتقالات رمزارزها اختصاص می‌یابد؟

- آمار و ارقام استخراج شده بر اساس بررسی‌های انجام‌شده به دلیل طبقه‌بندی اطلاعاتی قابل انتشار نیست؛ اما گزارشی در این رابطه از سوی بانک مرکزی تهیه و در کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی نیز ارائه گردیده است تا ضمن دریافت نقطه نظرات دستگاه‌های عضو، راهبرد مناسب جهت برخورد صحیح با پدیده رمزارزها در کشور تعیین گردد؛ اما به صورت نسبی درصد مبادلات رمزارزها نسبت به حجم مبادلات مالی در اقتصاد کشور ناچیز است و به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست.

 

* نکته‌ای که روی حجم مبادلات رمزارزها وجود دارد، بخش خاکستری و غیررسمی معاملات است. برآورد شما از این معاملات چیست. آیا رقمی که به آن رسیدید، با ملاحظات گردش مالی خاکستری رمزارزها است؟

- آمار استخراج شده که بصورت مستمر از سوی بانک مرکزی پایش و بروزرسانی می‌شود، با ملاحظه موارد خاکستری تهیه شده است. اتفاقاً آنچه که نهادهای نظارتی نیز بر روی آن تاکید دارند این است که بخش خاکستری جامعه هنوز در حوزه رمزارزها وارد نشده و تمام اقدامات تنظیم‌گری پیگیری شده در کشور از سوی بانک مرکزی، مرکز ملی فضای مجازی، شورای‌عالی مبارزه با پولشویی، مجلس محترم و دستگاه‌های نظارتی و امنیتی در این مقطع هم‌راستا شده‌اند و بر آن هستند که تنظیم مقررات مرتبط با رمزارزها به نحوی باشد که بخش خاکستری جامعه به هیچ عنوان با این حوزه درگیر نشوند و البته این مورد تاکید ما نیز می‌باشد.

 

* در مقاطعی خود بانک مرکزی قصد داشت تا ارز دیجیتال خود را منتشر کند. این پروژه اکنون در چه مرحله‌ای است؟

عنوان صحیح بجای واژه‌ی ارز دیجیتال بانک مرکزی، رمزپول بانک مرکزی است؛ چراکه این ابزار شکل دیگری از پول ملی است که هم اکنون در جامعه در گردش است. بحث‌های فنی و اقدامات اجرایی بانک مرکزی در این رابطه از سال ۹۷ شروع شده و بسترهای فنی لازم برای انتشار ریال دیجیتال در قالب کریپتو ریال پیاده‌سازی گردیده‌اند؛ اما ملاحظات متعدد اقتصادی، قانونی و نظارتی در این رابطه وجود دارد و البته این ملاحظات بسیار پیچیده‌تر و گسترده‌تر از اقدامات فنی بوده و در قالب کارگروه‌های متعدد در بانک مرکزی در دست بررسی هستند.

 

* یعنی استخراج رمزارز هم انجام شده است؟

رمزپول بانک مرکزی از نوع قابل استخراج نیست. این ابزار از نوع رمزینه دارایی‌های با پشتوانه ثابت است که بانک‌های مرکزی با پشتوانه مشخص و غالباً مبتنی بر واحد پول ملی کشورها منتشر می‌نمایند. یک نمونه آن انتشار پترو از سوی ونزوئلا بود که از سوی بانک مرکزی آن کشور با پشتوانه نفت منتشر گردید؛ و البته امکان انتشار آن با سایر پشتوانه‌ها نیز وجود دارد. این موضوع در سایر کشورها در قالب طرح‌های مطالعاتی در حال انجام است و صرفاً در کشور چین، انتشار یوآن دیجیتال در چهار استان به صورت آزمایشی پیاده‎سازی شده تا اثرات آن بر اقتصاد این کشور مورد بررسی قرارگیرد. بر همین اساس در بانک مرکزی نیز مطالعاتی در دست انجام است تا موضوع ابزارهای سیاستگذاری پولی در حوزه پول دیجیتال بانک مرکزی بصورت کامل مورد بررسی قرار گیرد. نکته مهم اینکه این پدیده بسیار بدیع است و سایر بانک‌های مرکزی دنیا اکثراً اقدامات مطالعاتی خود را از ابتدای ۲۰۲۱ آغاز خواهد کرد؛ تا ضمن بررسی محسنات این ابزار، نقاط ضعف، مخاطرات و روش‌های صحیح مقابله با آن را شناسایی نمایند.

 

* برگردیم به چالش ‎ های اصلی این حوزه. شما به عنوان بانک مرکزی، به چه مخاطراتی در این حوزه رسیده‌اید؟

رمزپول بانک مرکزی به دو شکل کاربرد دارد؛ یا در حوزه خرد مورد استفاده قرار می‌گیرد یعنی مشابه اسکناس و مسکوک، در اختیار عموم مردم قرار خواهدگرفت که این حالت، فواید گسترده‌ای را به‌همراه خواهدداشت از جمله امکان نقل و انتقال سریع و کاهش قابل ملاحظه هزینه چاپ و نشر اسکناس و مسکوک و البته عدم نیاز به عملیات تسویه بین بانکی در کنار هزینه اندک توسعه شبکه پرداخت نسبت به مدل‌های مرسوم فعلی؛ اما یک حوزه دیگر کارکردی برای رمزپول بانک مرکزی، کاربرد عمده وبکارگیری آن برای عملیات تسویه بین بانکی است. اینکه ما قرار است در کدام‌یک از حوزه‌های مربوطه، رمزپول بانک مرکزی را طراحی و مورد استفاده قرار دهیم، بر اساس سیاست‌های پولی و ویژگی‌های ماهوی این ابزار تعیین شده و البته موضوعی است که توسط سایر کشورها نیز در حال بررسی است. ملاحظه دوم و فارغ از دامنه کاربری رمزپول بانک مرکزی، دامنه حضور بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و نقش آنها در توسعه و طراحی مدل توزیع‌شده رمزپول است؛ که بخش مهمی از این ملاحظه معطوف به قوانین و مقررات فعلی کشور است که بر اساس آن نشر پول در کشور بصورت انحصاری در اختیار بانک مرکزی است و مؤسسات مالی و اعتباری اجازه چاپ و نشر پول را ندارند؛ لذا اینکه ما در حوزه رمزپول هم این سیاست را پیاده‌سازی نمائیم که عملاً عموم جامعه را سپرده‌گذار نزد بانک مرکزی می‌نماید یا اینکه روش دیگری متفاوت از این روش به کار گرفته شود، جزو علامت سوال‌هایی است که با توجه به الگوهای مدل‌سازی پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول و بررسی اثرات آن بر پارامترهای کلان اقتصادی، باید نسبت به حل آنها و تعیین راهبردهای سیاستی لازم اقدام گردد.

 

در حال حاضر پشتوانه ثابت در نظر گرفته شده برای انتشار رمزپول بانک مرکزی چیست؟

آنچه که در حال بررسی آن در بانک مرکزی هستیم، کریپتوریال است تا مبتنی بر پول ملی کشور، شکل دیگری از پول با استفاده از فناوری دفترکل توزیع‌شده منتشر گردد.

 

چه سهمی از سبد مالی را در برمی‌گیرد؟

- پاسخ به این سوال منوط به تکمیل بررسی‌های اقتصادی است که در سوال قبلی به آن پرداخته شد. در واقع حوزه اقتصادی بانک مرکزی است که تعیین خواهدکرد در کنار اسکناس و مسکوکی که بانک مرکزی منتشر می‌نماید، چه سهمی از سبد این انتشار به کریپتوریال تعلق گیرد؛ و البته تمامی این موارد منوط به تعیین دامنه کاربرد رمزپول در حوزه خرد یا عمده است؛ چراکه اگر قرار بر انتشار رمزپول عمده بانک مرکزی باشد، سوالات و ملاحظات لازم به بررسی در این رابطه کاملاً متفاوت خواهند بود. همچنین، بحث نقش بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در شبکه توزیع‌شده نیز مطرح است؛ چراکه هدف غایی استفاده کامل از فواید فناوری دفترکل توزیع‌شده است. موضوع مهم دیگر، بحث زمان اجرای طرح است؛ اقتصاد ایران در حال حاضر شرایط ویژه‌ای را پشت سر گذاشته و حتماً نیاز است تا با توجه به ضرورت ایجاد اشتیاق و پذیرش رمزپول از سوی بخش‌های مختلف جامعه با دقت نظر فراوان، زمان مناسب جهت اجرای طرح تعیین گردد.

 

بالاخره چه چشم ‎ اندازی برای تولد رمزپول ایران می‌توان در نظر گرفت؟

- قطعاً نباید اقدامات ما مشابه حرکت شتابزده درخصوص انتشار پترو در ونزوئلا، به یک تجربه نه چندان موفق بدل شود؛ آن چنان که در کشور ونزوئلا حاکمیت به شدت از رمزپول پترو حمایت نموده ولی مردم اقبالی به استفاده از آن نشان نمی‌دهند. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه هنوز بانک‌های مرکزی کشورهای با اقتصادهای بزرگ که برنامه‌های مطالعاتی و آزمایشی را در این رابطه دنبال می‌نمایند، اثرات و نتایج بررسی‌ها و اقدامات خود را منعکس ننموده‌اند. ملاحظه مهم اینکه بانک تسویه جهانی که بصورت مرتب مطالعات بانک‌های مرکزی دنیا درخصوص انتشار رمزپول را منتشر می‌نماید؛ تا به امروز صرفاً رهنمودهای مطالعاتی را در این زمینه منتشر نموده و هنوز نتایج اقدامات اجرایی سایر کشورها و چالش‌های سیاست‌گذاری پولی درخصوص رمزپول بانک مرکزی منتشر نشده است؛ و اکثر کشورهای فعال در این رابطه نیز، علاوه بر انجام مطالعات و اقدامات آزمایشی، در انتظار انتشار تجارب کشورهای دیگر در این زمینه هستند. به هر صورت موضوع بسیار جدید است و نباید شتابزده عمل نمود.

 

* شما تاکید کردید که باید اقتصاد به مرحله ثبات برسد که بشود از این ابزار استفاده کرد، اما آیا این موضوع را در نظر می‌گیرید که ایران همواره به صورت سینوسی در بازه‌های زمانی متفاوت نوسانات فاکتورهای اقتصادی را تجربه می‌کند. برای آن دوره‌ها باز هم این نقش تعریف می‌شود یا خیر؟

- موضوع اصلی آن است که این شکل جدید از پول اگر در مرحله ثبات وارد چرخه اقتصادی شده و در همین مرحله ثبات اقتصادی با فرهنگ‌سازی مناسب مورد کاربرد قرار گیرد، در مقاطعی که به هر دلیل اقتصاد با چالش‌هایی همراه گردد، تاب‌آوری خود را در کنار سایر انواع پول در جامعه حفظ می‌نماید؛ لذا نگرانی اصلی ما پس از ملاحظات اجرایی و اقتصادی، شناسایی زمان مناسب جهت اجرای این طرح است.

 

* به هر حال دوره‌های ثبات در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر به شدت کوتاه شده و سرعت توسعه رمزارزها از تصمیمات ما پیشی گرفته است.

نکته این است که رمزپول را نباید با رمزارزها مقایسه کرد چرا که فقط نام و فناوری زمینه‌ای آنها شبیه هم است. سایر کشورهایی که هیچیک از چالش‌های اقتصاد ما را هم ندارند، در این حوزه بسیار با احتیاط و با دقت نظر مضاعف وارد شده‌اند. این موضوع در تمامی دنیا در فاز بررسی‌های آزمایشی به سر می‌برد. اکثر قریب به اتفاق کشورها نیز در مرحله مطالعاتی موضوع هستند و فقط در کشور چین آن هم بصورت کاملاً محدود و کنترل‌شده، موضوع یوآن دیجیتال در حال بررسی است.

به هر حال تاکید می‌کنیم که مردم ضمن اطلاع از مخاطرات رمزارزها و نوسانات ارزشی گسترده آن، با هدف سرمایه‌گذاری منابع مالی خود را دچار مخاطره ننمایند؛ چرا که با توجه به مشخص نبودن پشتوانه رمزارزها و البته عدم امکان نظارت و کنترل ارزش آنها، امکان بروز خسارات مالی جبران ناپذیر به سرمایه‌های ایشان دور از انتظار نیست.

۶۷هزار درگاه اینترنتی به نام اموات است!

چهارشنبه, ۳ دی ۱۳۹۹، ۰۴:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان امور مالیاتی گفت:‌ طبق آمار ۲۴ هزار فرد فوت شده دارای ۶۷ هزار دستگاه اینترنتی پرداختی هستند.

به گزارش فارس،‌ محمود علیزاده معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفت:‌ طبق آمار ۲۴ هزار فرد فوت شده دارای ۶۷ هزار دستگاه اینترنتی پرداختی هستند.

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی افزود: حدود ۱۲۷ هزار اطلاعات هویتی وجود دارد که فاقد اعتبار می‌باشند و دارای دستگاه فعال پرداخت هستند.

وی تاکید کرد: ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار دستگاه پذیرنده وجود دارند که فاقد پرونده مالیاتی هستند.

متقاضیان جدید ابزارهای پرداخت از بهمن ماه بدون تشکیل پرونده مالیاتی نمی‌توانند کارت‌خوان یا درگاه پرداخت داشته باشند و پرونده مالیاتی دارندگان فعلی کارت‌خوان یا درگاه پرداخت فاقد پرونده نیز به طور خودکار تشکیل می‌شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در عمل به ماده (۱۱) «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» گفت: در یک سال گذشته جلسات مستمری با هدف تسهیل فرآیندهای اجرایی قانون با سازمان امورمالیاتی برگزار کرده ایم و دغدغه اصلی ما اجرای قانون بدون آسیب رساندن به کسب و کارها بوده است.

مهران محرمیان با تاکید بر اینکه کارتخوان بدون هویت نداریم، افزود: از سال 1394 با ایجاد سامانه جامع پذیرندگان کلیه ابزارهای پرداخت ثبت شده و دارای هویت مشخص بوده اند اما «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان»، تشکیل پرونده مالیاتی و تناظر بین اطلاعات را برعهده بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی گذاشته که این مهم نیز در حال انجام است و به زودی به پایان خواهد رسید.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ادامه داد: مطابق قانون کسانی که تاکنون ابزارپرداخت اعم از کارت‌خوان یا درگاه پرداخت داشته اند و نیز متقاضیان جدید این ابزارها باید دارای پرونده مالیاتی باشد.

محرمیان تصریح کرد: بر این اساس، متقاضیان جدید ابزارهای پرداخت از بهمن ماه بدون تشکیل پرونده مالیاتی نمی توانند کارت‌خوان یا درگاه پرداخت داشته باشند، لذا این افراد باید نسبت به ثبت نام در سایت مالیاتی اقدام و با کدرهگیری اخذ شده از آن سامانه نسبت به تقاضای کارت‌خوان یا درگاه پرداخت اقدام کنند.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه از این پس کد ملی افراد حقیقی و شناسه ملی افراد حقوقی به عنوان کد مالیاتی محسوب می شود، افزود: با رایزنی های انجام شده با سازمان امورمالیاتی فرآیند تشکیل پرونده مالیاتی نسبت به گذشته تسهیل شده و متقاضیان می توانند در زمانی کوتاه و با ثبت اطلاعات خود در قالب یک صفحه نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی اقدام کنند.

وی در خصوص دارندگان فعلی کارت‌خوان یا درگاه پرداخت نیز گفت: بخشی از این افراد از قبل دارای پرونده مالیاتی هستند و برای گروهی که پرونده مالیاتی ندارند نیز به طور خودکار با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی و بر اساس اطلاعات ثبت شده آنها پرونده مالیاتی ایجاد می شود که این فرآیند نیز تا پایان سال جاری انجام خواهد شد.

محرمیان ادامه داد: همچنین ضمن اطلاع رسانی به افرادی که اطلاعات شان ناقص باشد از آنها درخواست می شود تا برای تکمیل اطلاعات خود مراجعه کنند و در غیر این صورت نسبت به مسدودسازی کارتخوان یا درگاه آنها اقدام خواهد شد و یا اینکه بر اساس قانون مشمول جریمه خواهند شد.

وی افزود: فرآیند تصحیح اطلاعات نیز در نظر گرفته شده و افراد می توانند با اعلام به بانک یا شرکت ارایه دهنده خدمات پرداخت خود، نسبت به این امر اقدام کنند.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: کسانی که کسب و کار جدیدی راه انداخته و هنوز مجوز فعالیتی از نهادهای مربوطه ندارند نیز می توانند با مراجعه به سایت ثبت نام سازمان امورمالیاتی نسبت به اعلام این موضوع و تشکیل پرونده مالیاتی اقدام کنند و در این خصوص با همکاری ارزشمند سازمان امور مالیاتی مانعی برای آغاز فعالیت کسب و کارهای کوچک و نوآورانه ایجاد نمی شود.

محرمیان با بیان اینکه برای افرادی که از کارت‌خوان یا درگاه پرداخت خود استفاده تجاری نمی کنند و جزو کسب و کار اقتصادی محسوب نمی شوند، این امکان درنظر گرفته شده تا با مراجعه به سامانه مربوطه این موضوع را اعلام و ثبت کنند تصریح کرد: البته تراکنش های این افراد توسط بانک مرکزی به طور هوشمند و مستمر پایش شده و در صورت مغایرت تراکنش ها با کارکرد اعلامی و ثبت شده مراتب به سازمان امور مالیاتی گزارش خواهد شد.

وی افزود: اجرای این قانون همچنین موجب کاهش چشمگیر درگاههای اجاره ای خواهد شد که نقش بسزایی در کاهش فعالیت های غیرقانونی و پولشویی اعم از قمار و شرط بندی دارد، چرا که بر این اساس پرداخت مالیات این نوع تراکنش ها برعهده صاحب درگاه خواهد بود.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ادامه داد: شرکت های PSP و پرداخت یار در راستای تسریع فرایند تشکیل پرونده مالیاتی آمادگی دارند در صورت موافقت سازمان امور مالیاتی و در اختیار داشتن وب سرویس مربوطه اقدامات لازم در خصوص ثبت نام خودکار متقاضیان جدید و تشکیل پرونده مالیاتی را انجام دهند.

محرمیان در پایان تصریح کرد: همکاران سازمان امور مالیاتی به ما اطمینان داده اند که اولویت ایشان اخذ مالیات از درگاهها و کارت خوان های با گردش مالی بالاست و در اجرای این قانون تلاش شده تا به کسب و کارهای کوچک آسیبی وارد نشود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از ارسال اطلاعات ۷۰هزار قمارباز فعال شناسایی‌شده توسط سامانه هوشمند کشف جرایم مالی شبکه پرداخت، به مرجع قضایی خبر داد.
مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در توییتی نوشت: اطلاعات 70هزار قمارباز فعال شناسایی‌شده توسط سامانه هوشمند کشف جرایم مالی شبکه پرداخت، به مرجع محترم قضایی ارسال شد.

به گزارش تسنیم، فعالیت سایت‌های قماربازی و استفاده از تراکنش‌های بانکی در هفته‌های اخیر بار دیگر این سؤال را مطرح کرده است؛ اساساً چطور تراکنش‌های این سایت‌ها از طریق درگاه‌های بانکی انجام می‌شود؟ بانک مرکزی در پاسخ اعلام کرده است که قماربازها با پرداخت مبالغی به برخی افراد کم‌درآمد حساب‌های بانکی آنها را اجاره می‌کنند و امور بانکی خود را از طریق حساب‌های این افراد انجام می‌دهند.

رئیس‌کل بانک مرکزی هم البته به بانک‌ها دستور ویژه داده است مانع فعالیتهای بانکی قماربازان شوند و تأکید کرده است که بانکها باید حداکثر تلاش خود را برای مبارزه با این درگاه‌ها و نظارت بر این تراکنش‌ها انجام دهند.

گفتنی است تا کنون 20 هزار حساب و درگاه بانکی مرتبط با سایت‌های شرط‌بندی و قمار با حکم قضایی مسدود شده‌اند و طبق اعلام بانک مرکزی شناسایی هوشمند درگاه‌های مرتبط با قماربازی همچنان ادامه دارد.

قانون چک الکترونیکی متوقف نشده است

يكشنبه, ۳۰ آذر ۱۳۹۹، ۰۵:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

کارشناس ارشد حقوق بانکی با تاکید بر اینکه اجرای قانون چک به تعویق نیفتاده، گفت: فقط اجرای یک بند از الزامات بدلیل فراهم نشدن زیرساخت از سوی بانک مرکزی، باکمک مصوبه ستاد کرونا به تعویق افتاد.

یاسر مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از صحبت های امروز معاون اقتصادی رئیس جمهور در خصوص به تعویق افتادن اجرای بخشی از اصلاحیه قانون جدید چک، برداشت‌های متفاوتی شده است، گفت: بر خلاف تصور و تیترهایی که برخی از رسانه‌ها در خصوص سخنان امروز معاون اقتصادی رئیس جمهور در حوزه مصوبه ستاد ملی کرونا در به تعویق افتادن بخشی از قانون «اصلاح قانون چک» منتشر کردند، تصمیمی برای به تعویق افتادن اجرای قانون چک اتخاذ نشده است و مصوبه مورد اشاره آقای نهاوندیان، مصوبه جدیدی نیست و پیش از آن نیز اجرای آن آغاز شده بود؛ اما ستاد ملی کرونا به بخشی از آن، جنبه قانونی بخشید.

کارشناس ارشد حقوق بانکی افزود: ماده ۲۱ مکرر قانون چک گفته بود که از این پس قرار است که ثبت و انتقال چک‌ها در داخل سامانه بانک مرکزی اتفاق افتد و علاوه بر صدور کاغذی چک، باید اطلاعات کامل چک نیز در سامانه بانک مرکزی به ثبت برسد؛ همچنین انتقال چک نیز باید در سامانه بانک مرکزی به ثبت برسد و پشت نویسی چک‌ها دیگر ملاک عمل نخواهد بود.

به گفته وی، مطابق با اصلاحیه قانون چک که قرار بود از ۲۲ آذرماه عملیاتی شود، اگر یک چک صرفاً با پشت نویسی و بدون ثبت در سامانه بانک مرکزی، به شعب بانک ارائه شود، بانک نمی‌تواند آن را پاس کند یا برگشت بزند؛ که این الزام، همانگونه که آقای نهاوندیان هم اشاره کردند، تا پایان سال به تعویق افتاده است؛ تعویق در اجرای این بخش از قانون، صرفاً به دلیل شرایط ناشی از کرونا نبوده بلکه بانک مرکزی و شبکه بانکی متأسفانه به دلیل سهل‌انگاری آمادگی لازم را برای اجرای این بخش از قانون ندارند؛ علیرغم اینکه این قانون از سال ۹۷ تصویب شده و قرار بود ظرف دو سال زیرساخت‌های لازم فراهم شود؛ اما به دلیل سهل‌انگاری اجرای بخشی از آن به تعویق افتاده است.

مرادی افزود: شرایط کرونا مزید بر علت شد و بانک مرکزی بخشنامه‌ای صادر و اعلام کرد تا ۲۰ دی ماه، الزام به ثبت چک در سامانه بانک مرکزی به تعویق افتاده است و از ۲۰ دی ماه نیز ثبت به صورت اختیاری صورت می‌گیرد و تا پایان سال هیچ الزامی در کار نخواهد بود؛ بانک مرکزی این را به نظام بانکی ابلاغ کرده بود و مصوبه ستاد ملی کرونا به بخشنامه بانک مرکزی رسمیت بخشیده است.

وی اظهار داشت: از ۲۰ دی ماه بر اساس قول بانک مرکزی قرار است که دسته چک‌های جدیدی رونمایی شود که قابلیت ثبت در سامانه بانک مرکزی را دارند؛ ولی این ثبت چک‌ها باز هم در سامانه بانک مرکزی الزامی نیست و افراد باید از ابتدای سال آینده چک را در سامانه ثبت کنند؛ اما سایر تکالیف قانون چک از جمله محرومیت از صدور دسته چک، محرومیت از افتتاح حساب جدید بانکی، عدم صدور کارت بانکی جدید، عدم دریافت ضمانتنامه و گشایش ال سی و تسهیلات و مسدود شدن کلیه وجوه حساب‌ها از این ماه برای کسانی که دارای چک برگشتی باشند، اجرایی شده است و تعویقی در کار نیست.

مرادی گفت: این محرومیت‌ها حتی برای افرادی که چک برگشتی دارند و حتی چک را امضا کرده و صاحب حساب نیستند و به وکالت از شرکت اقدام به صدور چک کرده‌اند نیز ساری و جاری است، بنابراین اعمال این محدودیت‌ها متوقف نشده است. شیوه‌های قضائی جدیدی در این رابطه قرار است اجرایی شود و وصول مبلغ چک در کمترین زمان ممکن باید صورت گیرد؛ همچنین روش‌های رفع سوءاثر جدیدی را قانون جدید چک ابلاغ کرده است که از زمان‌های قانونی خود یعنی از ۲۲ آذر ۹۹ الزامی شده است.

انسداد 20هزار درگاه سایت‌های قمار

سه شنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۹، ۰۳:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

مهران محرمیان، بانک مرکزی، معاون فناوری‌های نوین این بانک به تشریح اقدامات بانک مرکزی برای مقابله با سایت‌های قمار و شرط بندی پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، وی افزود: درگاه‌های بانکی که برای قمار و شرط‌بندی استفاده می‌شوند، هیچگاه به طور رسمی از طرف بانک به این منظور ایجاد و در اختیار قمارخانه داران قرار نمی‌گیرد بلکه با درگاه‌ها، حساب‌ها و کارت‌های بانکی‌ای مواجهیم که توسط گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی اجاره می‌شوند و مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند.

محرمیان گفت: در واقع معمولاً افرادی که دارای کسب و کارهای کوچک هستند به طمع دریافت مبالغ بالا، حساب بانکی یا درگاه خود را در اختیار شبکه‌های قمار و شرط بندی قرار می‌دهند.

وی افزود: شناسایی سایت‌های قمار و درگاه‌ها و حساب‌های متصل به آنها از مدتها قبل در دستور کار بانک مرکزی و حوزه‌های زیرمجموعه این نهاد بوده و تاکنون حدود ۲۰ هزار حساب و درگاه مرتبط با موضوع قمار و شرط‌بندی شناسایی و به دادستانی معرفی و پس از صدور حکم قضائی مسدود شده اند.

محرمیان گفت: شناسایی هوشمند درگاه‌های مرتبط با قمار و شرط‌بندی نیز به تازگی عملیاتی شده و در حال اجراست که بر اساس آن این درگاه‌ها در زمانی کوتاه و به صورت خودکار شناسایی و معرفی می‌شوند و مسدودسازی آنها به سرعت انجام می‌شود.

وی افزود: شناسایی قماربازان نیز در دستور کار قرار دارد. به عبارت دیگر افرادی که مبادرت به قماربازی می‌کنند از طریق تراکنش‌های بانکی شناسایی شده، پس از معرفی به مراجع قضائی با آنها برخورد خواهد شد.

بانک مرکزی موضوع شناسایی درگاه‌هایی که مرتبط با قمار و شرط بندی فعالیت می‌کنند را به صورت مستمر پیگیری می‌کند و با همکاری پلیس فتا و دادستانی پروژه‌های مهمی برای مبارزه با این مقوله طراحی کرده است که یکی از پروژه‌های عملیاتی شده، فراهم آمدن امکان شناسایی هوشمند درگاه‌های قمار و شرط‌بندی است. ‌

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تشکیل کارگروه تخصصی، همکاری با پلیس فتا و مرکز مبارزه با پول‌شویی وزارت اقتصاد و معاونت فضای مجازی دادستانی به همراه تدوین آیین‌نامه مبارزه با سایت‌های شرط‌بندی و قمار از جمله سایر اقدامات بانک مرکزی در برخورد با سایت های شرط بندی است.

مدیر اطلاعات امنیت بانک مرکزی با بیان اینکه دو گروه در سایت‌های شرط بندی ذی‌نفع هستند گفت: یک گروه از این افراد صاحبان سایت‌ها هستند و به دلیل اینکه در فضای مجازی سایت‌های کسب و کار به وفور فعال هستند با انتخاب پربازدیدترین‌ها، آنها را اجاره و از طریق همین سایت‌ها اقدام به شرط‌بندی می‌کنند.

مهاجر در ادامه به سایر شگردهای صاحبان سایت‌های شرط بندی پرداخت و گفت: شگرد دیگر این افراد اجاره کارت‌های بانکی با وعده پرداخت وجه‌های کلان است که به نوعی باعث گمراهی و طمع صاحبان اصلی کارت‌های بانکی می‌شود.

این مقام مسئول در ادامه به گروه دوم که قماربازان هستند، اشاره کرد و گفت: قماربازان با آگاهی کامل اقدام به کسب مال نامشروع در این زمینه می‌کنند.

مهاجر با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی در خصوص برخورد با سایت‌های شرط بندی گفت: از اوایل سال جاری با همکاری بانک مرکزی، دادستانی و پلیس فتا آیین‌نامه‌ای تدوین و به شبکه بانکی نیز ابلاغ شده است که روند اجرایی شدن این آیین نامه به صورت مستمر توسط کارشناسان این بانک رصد و ارزیابی می‌شود.

این مقام مسئول نقش رسانه‌ها در آگاهی بخشی به عموم مردم در خصوص خطرات سایت‌های شرط‌بندی را بسیار موثر خواند و گفت: رسانه‌ها به‌عنوان چشم ناظر و نماینده افکار عمومی باید هم‌آگاهی بخشی به عموم افراد جامعه و هم به انتقال مشکلات به مسئولان را در دستور کار خود قرار دهند.

مهاجر بر این نکته تاکید کرد که رسانه‌ها باید بر این موضوع که عمل قمار و شرط بندی نتیجه ای جز بر باد رفتن سرمایه در پی نخواهد داشت، تمرکز کنند.

وی در ادامه به شکل‌گیری کارگروه‌های تخصصی با همکاری پلیس فتا اشاره کرد و گفت: البته برخی از این اقدامات به صورت محرمانه در حال انجام است و نتایج خوبی نیز در مبارزه با این گروه سایت‌ها به دست آمده است.

این مقام مسئول به همکاری با مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد اشاره کرد و گفت: اگرچه این مرکز اقدامات مناسبی انجام داده است اما انتظار فعالیت بیشتر و موثرتری را خواهانیم.

وی خواستار مطابقت مجازات با جرم سایت‌های شرط‌بندی شد و گفت: باید مجازات به گونه‌ای باشد که بازدارندگی داشته باشد، ضمن آنکه در حال حاضر بانک مرکزی نسبت به شناسایی و مسدودسازی درگاه‌هایی که به قمارخانه‌داران ارائه خدمت می‌کند اقدام می‌کند، اما قوانین موجود برای برخورد با این افراد، بازدارنده نیست و این افراد با استفاده از درگاه‌های دیگر کماکان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. لذا ضروری است نهادهای قانونگذار و قضایی وارد عمل شده و با تعریف اهرم‌های بازدارنده، برخورد جدی‌تری با موضوع قمار و شرط‌بندی داشته باشند.

پیگیری قضایی چک‌های برگشتی تسهیل شد

چهارشنبه, ۱۹ آذر ۱۳۹۹، ۰۱:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی در راستای اجرایی کردن مفاد قانون صدور چک با هماهنگی قوه قضاییه، روند پیگیری قضایی چک‌های برگشتی را تسهیل کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مطابق ماده (4) قانون صدور چک مصوب 13‌ آبان ماه 1397 مجلس شورای اسلامی، «هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 3 قانون مذکور پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کرده و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت و یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضا و مهر و به متقاضی تسلیم کند».

این موضوع طی بخشنامه شماره  98.252809 مورخ 24 مهر ماه 1398«مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی»، به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ‌ شده است. 

در این زمینه به‌ شرح زیر می‌توان نسبت به نحوه پیگیری قضایی طبق قانون جدید اقدام کرد:

شیوه جدید به این صورت است که دارنده چک برگشتی ابتدا به بانک مراجعه و از بانک، تقاضای صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت، ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی و درج «کدرهگیری» بر روی گواهی‌نامه مذکور می‌کند.

سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضاییه رفته و شکایت خود را در آنجا ثبت می‌کند. پس از ثبت شکایت، طی مدت کوتاهی قاضی پرونده، ظاهر چک را بررسی می‌کند؛ اگر سه شرط اصلی‌ای که در متن قانون ذکرشده است در ظاهر چک رعایت شده باشد، اجراییه را صادر می‌کند. 

از لحظه صدور اجراییه ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می‌شود که کسری موجودی چک را پرداخت کند، در غیر این صورت از طریق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» با صادرکننده چک برگشتی، برخورد می‌شود.

شیوع کرونا ضرورت کاهش مراجعات حضوری به شعب بانکی را بیش از هر زمان دیگری نمایان می‌کند؛ اما به دلیل وجود مشکلات و عدم توسعه زیرساخت‌ها، اکنون کرکره بانکها حتی در دوران تعطیلی هم بالا می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، کرونا ادارات را هم تعطیل کرد و بانک‌ها همچنان باید کرکره شعب را رأس ساعت ۷:۳۰ هر روز بالا بکشند و خدمات‌رسانی کنند. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، شعب بانکی حتی در مناطق قرمز، حداکثر اجازه داشتند تا با نیمی از کارکنان خود در شعب حضور یابند و به خدمات‌رسانی به مردم بپردازند؛ خدماتی که روزی قرار بود در قالب باجه‌های ۲۴ ساعته در نظام بانکی، بدون حضور نیروی انسانی عرضه گردند و اکنون خبرها حکایت از آن دارد که به دلیل تأمین نشدن منافع بانک‌ها، اجرای آنها چند وقتی هست که متوقف شده است.

ظرف سال‌های گذشته، حضور فناوری‌های نوین و رونق بکارگیری از خدمات و تجهیزاتی که بتواند در رقابت میان بانک‌ها، مشتریان بیشتری را جلب کند، در نظام بانکی بسیار رونق گرفته بود و بانک‌ها تلاش می‌کردند تا با ارائه خدمات هر چه بهتر بتوانند مشتریان نظام بانکی را بیشتر از سایر رقبا به خود جلب کنند. آن روزها طیف متنوعی از خدمات نوین برای ارائه به مشتریان تعریف شده بود تا یک مشتری بتواند به صورت حضوری و غیرحضوری از این روش‌ها بهره‌مند گردد؛ اما دیری نپایید که تب این موضوع هم در نظام بانکی فروکش کرد و دیگر کمتر بانکی به سراغ توسعه بکارگیری روش‌های نوین بانکی حرکت کرد.

به موازات این امر، معاونت فناوری‌های نوین در بانک مرکزی هم گویا ترجیح داد آهسته‌تر از گذشته حرکت کند و اینک، نه خبری از استفاده از فناوری‌های بلاکچین در محصولات بانکی است و نه خیلی طرح‌های جدیدی رونمایی می‌شود که به حضور فناوری‌های نوین در نظام بانکی اشاره داشته باشد؛ اگرچه به هر حال برخی از محدودیت‌ها هم در این عرصه بی تاثیر نبوده است؛ اما کمتر خبری از رقابت بانک‌ها برای رونمایی از محصولاتشان هم در خدمات‌رسانی بهتر به مشتریان به چشم می‌خورد.

نکته حائز اهمیت در این میان، ارائه خدمات بانکی غیرحضوری به مشتریان است که در یکسال گذشته به شدت ضعف حضور آن در شبکه بانکی نمایان شده است؛ به نحوی که در دوران شیوع ویروس کرونا و به اوج رسیدن این بیماری، باز هم شعب بانک‌ها باز بودند و مردم مجبور می‌شدند که برای استفاده از خدمات بانکی، به شعب مراجعه کنند؛ این در حالی است که گزارش‌های میدانی خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که دستگاه‌های خوددریافت در شعب بانکی اغلب غیرفعال بوده و به خصوص در شرایط کرونا که مردم نیازمند حضور کمتر در محیط‌های نسبتاً پررفت و آمد و آلوده‌ای همچون بانک‌ها هستند، این خدمات متوقف شده است.

حال دلیل اصلی این موضوع و عدم ارائه خدمات گسترده در حوزه فناوری‌های نوین از سوی بانک‌ها عدم اصلاح کارمزد و هزینه‌بر بودن توسعه فناوری‌های نوین در این حوزه اعلام می‌شود. محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد که بانک‌ها ظرف ماه‌های گذشته خیلی به سمت توسعه ارائه خدمات مبتنی بر فناوری‌های نوین حرکت نکرده‌اند و دلیل این امر، هزینه بالای به کارگیری تجهیزات و تکنولوژی‌ها بوده است؛ به خصوص اینکه بانک مرکزی ظرف ده سال گذشته، موضوع تغییر کارمزدها در نظام بانکی را تعیین تکلیف نکرده بود و همین امر، انگیزه برای توسعه خدمات رسانی‌های ویژه را کاهش داده بود.

وی افزود: از ابتدای آذرماه امسال، بانک مرکزی کارمزدهای ارائه خدمات در نظام بانکی را اصلاح کرده و جدول مرتبط با آن را ابلاغ کرده است که البته باز هم این اعداد و ارقام در نظر گرفته شده، هزینه‌های بانک‌ها را پوشش نمی‌دهد و نظام بانکی معترض است که چرا این هزینه‌ها پوشش داده نمی‌شوند تا آنها بتوانند در مسیر رشد حرکت کنند.

به گفته جمشیدی، ظرف ده سال اخیر تا ماه گذشته، کارمزد خدمات بانکی برای بانک‌هایی که اقدام به ارائه خدمات الکترونیکی داشتند، تغییر نکرده بود و بانک‌ها نیز کم کم حرکت در این مسیر را کند کرده بودند و اکنون که در دوران کرونا به سر می‌بریم و مردم نیاز بیشتری به خدمات الکترونیکی دارند تا به شعب مراجعه نکنند؛ تازه بانک‌ها باید به سمت توسعه مسیر خدمات غیرحضوری پیش روند که به هر حال زمان‌بر است.

وی اظهار داشت: البته بانک‌ها در حال ادامه خدمات‌رسانی و افزایش سطح کیفی خدمات خود هستند؛ ولی باید به این نکته نیز توجه کرد که تهیه تجهیزات، یکی از مسائل جدی است که بانک‌ها با آن مواجه هستند؛ چراکه اغلب این تجهیزات وارداتی بوده و قیمت‌های بسیار بالایی دارند.

دبیرکل کانون بانک‌ها و مؤسسات خصوصی اعلام کرد: روال بر این است که بانک‌ها برای هر سال، بودجه‌ای تعیین می‌کنند که در هر زمینه‌ای چقدر هزینه کنند؛ پس اکنون بودجه‌ها اجازه تهیه این تجهیزات را نمی‌دهد و کار سخت شده است؛ البته علاوه بر افزایش قیمت، عدم دسترسی به برخی از دستگاه‌ها و تجهیزات نیز در شرایط محدودیت‌های کنونی به چشم می‌خورد.

مجلس پیگیر اجرای قانون چک است

جمعه, ۱۴ آذر ۱۳۹۹، ۰۴:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه این کمیسیون پیگیر اجرای کامل قانون جدید چک است، گفت: علی‌رغم اینکه این قانون به طور ناقص اجرا می‌شود، اما دستاوردهای خیلی خوبی در زمینه کاهش چک‌های برگشتی داشته است.

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس درباره روند اجرایی شدن قانون جدید چک گفت: قانون جدید چک ازجمله قوانین پیشرو و راهبردی کشور است. قانون مذکور در مجلس قبلی تصویب شده و قرار بوده تا پایان آذر ماه سال ۱۳۹۹ به صورت کامل اجرایی شود. درحال حاضر و باتوجه به اینکه فرصت اجرای قانون رو به پایان است، هنوز این قانون به صورت کامل اجرایی نشده به طوری که برخی از بندهای آن مانند چک الکترونیک، هنوز راه اندازی نشده است. در این زمینه وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مسئول باید پاسخگو باشند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه در اجرای قانون جدید چک سهل انگاری صورت گرفته است، گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیر اجرایی شدن قانون جدید چک است. بارها هم این موضوع را در جلسات کارشناسی مطرح کرده‌ایم و به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی هم سهل انگاری در اجرای قانون جدید چک را تذکر داده‌ایم.

وی در پایان افزود: قانون جدید چک علی رغم اینکه به طور ناقص اجرا می‌شود، اما دستاوردهای خیلی خوبی در زمینه کاهش چک های برگشتی داشته است. امیدواریم قانون مذکور هرچه سریع تر به صورت کامل اجرایی شود.

استفاده از چک الکترونیکی الزامی نیست

دوشنبه, ۱۰ آذر ۱۳۹۹، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: استفاده از چک الکترونیک الزامی نیست و مشتریان در صورت نیاز می‌توانند از این خدمت استفاده کنند.

به گزارش بانک مرکزی، آمنه نادعلی زاده، معاون اداره نظام‌های پرداخت این بانک، گفت: قانون جدید چک به دنبال پیشگیری از صدور چک بی محل است؛ به نحوی که از فرآیند تخصیص چک به افراد تا فرآیند صدور چک توسط افراد، به نحوی تنظیم شده است که نه تنها جلوی جعل چک را می‌گیرد، بلکه مانع صدور چک‌های بی محل می‌شود.

وی افزود: بانک مرکزی برای تسهیل دسترسی مردم به سامانه صیاد، از اپلیکیشن‌های پرداخت نیز استفاده کرده است.

به گفته نادعلی زاده، چک باید در وجه ذینفع مشخص صادر شود. ذینفع اولیه می‌تواند چک را به ذینفع مشخص بعدی منتقل کند.

وی اظهار داشت: مطابق قانون، بانک مرکزی ایجاد روال‌های اعتبارسنجی را دنبال می‌کند، اما باید توجه شود که اجرای زودهنگام و غیرکارشناسی این طرح می‌تواند منجر به مشکلات عدیده شود.

نادعلی زاده گفت: چک الکترونیک سازوکار کلی چک فیزیکی را خواهد داشت اما به صورت الکترونیک و مجازی صادر می‌شود. استفاده از چک الکترونیک الزامی نیست و مشتریان در صورت نیاز می‌توانند از این خدمت استفاده کنند.

105 طرح و سامانه برای مقابله با پولشویی

يكشنبه, ۹ آذر ۱۳۹۹، ۰۳:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، از 105 پروژه‌ای خبرداد که سه هدف راهبردی شامل «ایجاد شفافیت»، «رونق» و «منصفانه بودن» محیط کسب‌وکار را دنبال می‌کنند.

به گزارش بانک مرکزی، مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، از 105 پروژه‌ای خبرداد که سه هدف راهبردی را شامل «ایجاد شفافیت»، «رونق» و «منصفانه بودن» محیط کسب‌وکار دنبال می‌کنند.

به گفته او این سه هدف براساس وظایف تنظیم‌گری بانک مرکزی تدوین شده است. براین اساس و برای آگاهی بیشتر درباره این 105 پروژه با معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی به گفت وگو نشستیم.

مهران محرمیان با اشاره به 105 پروژه ای که از سوی معاونت فناوری‌های نوین در دست اقدام است،‌گفت: تعداد این پروژه‌ها رقم پویایی است و امکان دارد در طول زمان تغییر کند. تقریباً بهره‌بردار نیمی از این پروژه‌ها معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی است و نیمی دیگر نیز شامل پروژه‌هایی است که بهره‌بردار آنها سایر بخش‌های بانک مرکزی هستند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به ادارات فعال در این پروژه‌ها گفت: در معاونت فناوری های نوین، سه اداره شامل «نظام های پرداخت»، «مهندسی نرم افزار» و «اداره زیرساخت و پشتیبانی فناوری اطلاعات» در این پروژه ها فعالند که بیشترین تعداد پروژه‌ها ابتدا به ادارات «نظام‌های پرداخت»، «مهندسی نرم افزار» و پس از آن به اداره «زیرساخت و پشتیبانی فناوری اطلاعات» مرتبط است.

وی درباره نظام مدیریت پروژه در معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی عنوان کرد: در این نظام، هر پروژه دارای چهار رکن است. رکن اول «بهره‌بردار» است که خود معاونت یا سایر معاونت‌های مربوطه را در برمی‌گیرد، رکن دوم «مجری پروژه» است که شامل شرکت‌های بیرونی، زیرمجموعه یا معاونت فناوری است.

رکن سوم به «ناظر پروژه» اشاره دارد؛ این شخص با کسب‌وکار پروژه آشناست و با فناوری مرتبط نیز آشنایی لازم را دارد. بنابراین می‌تواند رابط بین معاونت «بهره‌بردار» و «مجری» باشد و در عین حال یکپارچگی مجموعه فعالیت‌ها را تضیمن می‌کند؛ این شخص «ناظر» از همکاران ما در معاونت فناوری‌های نوین است. در نهایت نیز چهارمین رکن در داخل معاونت فناروی‌های نوین «دفتر مدیریت پروژه(گروه مدیریت پروژه)» است که وظیفه این گروه تکمیل اطلاعات پروژه‌ها و پیگیری مستندات از افراد مختلف است.

محرمیان درباره اولویت‌بندی پنج‌گانه عملیاتی‌سازی 105 پروژه‌ «معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی» گفت: در این تقسیم‌بندی پروژه‌های با اولویت «چهار» و «پنج» جزء اولویت‌های پایین‌تر هستند. طبیعتاً پروژه‌های با اولویت یک، شامل مواردی است که باید در اسرع وقت به بهره‌برداری برسند و در صورتی که کمبود منابعی به وجود بیاید، منابع به سمت پروژه‌های با اولویت یک سوق داده می‌شود. البته تحت شرایطی ممکن است در داخل بانک براساس اولویت‌های مدنظر سایر ادارات، پروژه در سطح «اولویت یک» تلقی شود یا اینکه براساس قوانین و مقررات محدودیت زمانی برای آن در نظر گرفته شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به برنامه‌ریزی راهبردی در نظرگرفته شده برای طرح‌ها و پروژه‌ها، تصریح کرد: سه هدف راهبردی برای پروژه‌ها در نظر گرفته‌ شده است که شامل «ایجاد شفافیت»، «رونق» و «منصفانه بودن» محیط کسب‌وکار است. این سه هدف براساس وظایف تنظیم‌گری بانک مرکزی تدوین شده است. در مجموع، پروژه‌هایی که در حوزه عمدتاً شفافیت است مرتبط با حوزه نظارت بوده و از اولویت بالاتری برخوردارند.

 

مبارزه با پولشویی با شفافیت تراکنش‌ها

محرمیان با اشاره به پروژه‌های حوزه «مبارزه با پولشویی» عنوان کرد: در این زمینه پروژه‌های بسیاری در دست اقدام است که به دلیل محرمانگی نمی‌توان به آنها پرداخت. اما یک قاعده کلی وجود دارد که برای انجام هر تراکنش، باید «مبدأ»، «مقصد» و «بابت» آن مشخص باشد. هرچیزی که خلاف این امر است، طبیعتاً تراکنش مشکوک محسوب می‌شود. خوشبختانه این سامانه در حال حاضر عملیاتی شده و موجود و به تدریج قابلیت‌های آن در حال تکمیل و بهبود است.

مقام مسئول بانک مرکزی درباره طرح‌هایی که در سال 1398 به بهره‌برداری رسیده است، اظهار کرد: در این باره می‌توان به «طرح مبارزه با پولشویی» و سامانه مرتبط با آن و نیز «رمز دوم پویا» که با همکاری شبکه بانکی و صنعت بانکداری اجرایی شده است، اشاره کرد. همچنین از دیگر پروژه‌ها می‌توان «اعمال سقف بر تراکنش‌های حوزه پرداخت و غیرحضوری» را عنوان کرد که در برهه‌ای به خصوص در بازار ارز از این امر سوءاستفاده می‌شد. همچنین از دیگر موارد، پروژه‌های مرتبط با اصلاح نظام کارمزد هستند که در حال حاضر «فاز یک» این پروژه عملیاتی شده و در آینده نزدیک در خروجی‌ها شاهد نتایج و اعمال نظام کارمزدی خواهیم بود.

محرمیان با برشمردن تعدادی دیگر از پروژه‌های این حوزه عنوان کرد: «کیف الکترونیک پول» از دیگر مواردی است که اجرایی شده است. در حال حاضر، در رابطه با «قانون جدید چک»ٰ، «سامانه پیچک» به زودی اجرایی و نهایی می‌شود و مطابق آن هر قطعه چکی که در کشور صادر می‌شود، باید در این سامانه ثبت شود. با عملیاتی شدن و پیاده‌سازی این سامانه، از موارد پولشویی که به واسطه ابزار چک رخ می‌دهد، جلوگیری به عمل می‌آید.

وی در توضیح طرح‌های «حوزه مبارزه با قمار و شرط‌بندی» توضیح داد:‌ پروژه‌های بسیار مهمی در این زمینه با همکاری «پلیس فتا» و «دادستانی» در دست اقدام است که این موارد امسال نهایی می‌شود. تمام مواردی که پیشتر و در بالا به آنها اشاره شد، امسال عملیاتی شده یا در سال جاری عملیاتی می‌شوند.

 

تخصیص خودکار و سیستمی ارز از طریق «سامانه جامع ارزی»

محرمیان با بیان اینکه فاز اول سامانه جامع ارزی با هدایت همکاران حوزه ارزی انجام شده است، تصریح کرد: به واسطه این سامانه‌ تخصیص ارز که از فرایندهای بسیار مهم و اساسی در چرخه تبادلات ارزی کشور به است، بدون دخالت نیروی انسانی و کاملاً خودکار انجام می‌شود. به بیان بهتر، الگوریتم‌های این سامانه به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده‌اند که براساس اولویت‌بندی‌های کشور در تخصیص ارز که توسط وزارت «صنت، معدن و تجارت» تعیین شده است، عمل کنند.

 

مهم‌ترین پروژه‌های معاونت فناوری های نوین

محرمیان «انباره داده اعتبارسنجی» را یکی از مهم‌ترین پروژه‌های بانک مرکزی دانست و گفت: در این زمینه شرکت‌ها و به طور ویژه یک شرکت بیش از همه فعال بوده‌اند، اما آنها نمی‌توانستند داده‌های مورد نظر خود را به دست آورند. براین اساس با ایجاد انباره داده در بانک مرکزی به شرکت‌های اعتبارسنجی خدمات‌دهی می‌شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی «سامانه نهاب» را یکی از اولویت‌های اصلی عنوان کرد و تأکید کرد: در این سامانه هویت مبدأ و مقصد هر تراکنش مشخص می‌شود. براین اساس در سامانه یاد شده به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی کدی اختصاص داده می‌شود. در حال حاضر برای بیش از 99 درصد اشخاص حقیقی این کد صادر شده است و درخصوص اشخاص حقوقی نیز برای تکمیل اطلاعات سامانه در حال رایزنی با دستگاه‌هایی هستیم که باید به اشخاص حقوقی این کد را ارائه کنند.

به گفته مهران محرمیان هاب شاپرک نیز دیگر پروژه‌ای‌ است که به انتظام‌بخشی شرکت‌ها و فعالیت‌های حوزه انتقال کارت به کارت می‌پردازد و آن را ساماندهی می‌کند. این پروژه دربرگیرنده پرداخت‌سازان و برنامک‌های حوزه پرداخت است.

 

اقدامات بانک مرکزی درباره «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان»

وی درباره وظایف محول به بانک مرکزی به موجب ماده (۱۱) «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» تصریح کرد: مطابق طرح جامع مالیاتی وظایف و مأموریت‌هایی برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است. براین اساس هر ابزار پذیرندگی اعم از اینکه کارت‌خوان یا درگاه پرداخت باشد باید دارای کد و پرونده مالیاتی باشد.

مقام مسئول درباره ساماندهی دستگاه‌های پذیرندگی گفت: هر ابزار پذیرشی که در اختیار پذیرنده قرار می‌گیرد، دارای شناسه یکتاست و اطلاعات آن در شبکه جمع پرداخت کشور وجود دارد. اما مسأله این است که اطلاعات شبکه بانکی و پرداخت کشور نزد ما با داده‌های سازمان امور مالیاتی همخوانی نداشته و قابل انطباق نیست. اما ضروری است، اطلاعات این دو پایگاه داده با یکدیگر کنترل شود که البته این امر محقق شده و پس از آن متوجه می‌شویم چه تعداد کسانی مودی مالیاتی نیستند. چراکه براساس قانون، تمام کسانی که دارای دستگاه کارت‌خوان هستند، مودی مالیاتی محسوب می‌شوند.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی درخصوص برخی شبهات وارده مبنی بر بی‌هویت بودن برخی از پذیرنده‌ها گفت: این امر صحیح نیست. بلکه همانطور که اشاره شد، تعداد زیادی از پذیرنده‌ها مودی مالیاتی نیستند و براساس زمان‌بندی که با همکاری سازمان امور مالیاتی در حال برنامه‌ریزی آن هستیم، این افراد مودی مالیاتی محسوب خواهند شد.

 

افزایش حجم کار فعالان حوزه فناوری اطلاعات با شیوع ویروس کرونا

محرمیان با بیان اینکه فعالیت‌های بسیاری از سوی این معاونت در دست اقدام است توضیح داد: نمونه این مهم همین 105 پروژه در دست اقدام و مورد بحث ماست. در کنار آن تعداد بسیار زیادی سامانه نیز در حال حاضر عملیاتی شده و در حال اجراست. از این رو، مقصود از اطلاع‌رسانی این موارد، تبیین وسعت و حجم کار است. در حال حاضر «معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی»، شرکت‌های زیرمجموعه، شبکه بانکی، شرکت‌های حوزه پرداخت و در نهایت پیمانکاران آنها در اجرایی کردن پروژه‌های متعدد نقش دارند.

وی در مورد مجموعه کسانی که در حوزه فناوری‌های نوین صنعت بانکی فعالیت می‌کنند، گفت: براساس برآوردها، این مجموعه در سال حدوداً 30میلیون نفر ساعت فعالیت انجام می‌دهند. این تعداد شامل کسانی است که توسعه سامانه‌ها یا قابلیت‌های جدید، پشتیبانی فعالیت‌های قبلی و پایش فعالیت‌های این حوزه را برعهده دارند. پس این موارد حاکی از حجم بالای کار در حوزه فناوری است.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ضمن اشاره به سختی‌های پیش‌روی فعالیت این افراد تحت فشار تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا تصریح کرد: افراد و جوانان این حوزه زحمات بسیاری را متقبل می‌شوند. در همین دوره کرونا که همه سازمان‌ها از سرعت فعالیت‌شان کاسته‌اند، فعالان حوزه فناوری در میدان هستند و به حجم کاری فعالان حوزه فناوری‌های نوین به دلیل پروژه‌های جدید و رشد تراکنش‌های الکترونیکی، افزوده شده است. نتیجه آن را نیز شاهدیم که در کشور طی این مدت، پول کاغذی تقریباً حذف شد و بسیاری از کارها به سمت وسوی غیرحضوری پیش رفت. تمام این اتفاقات ماحصل بیش از بیست سال تلاش این مجموعه است.

محرمیان در پایان تأکید کرد: هدف از طرح این نکات، تشکر از فعالان حوزه فناوری اطلاعات بود. ما در بانک مرکزی می‌دانیم که فشار و حجم کار بالاست و قدردان تلاش‌های آنان هستیم.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از تمهیدات بانکی علیه کارت خوان های بی هویت خبر داد.

وی با اشاره به در دست اقدام بودن ۱۰۵ پروژه در این معاونت، از پروژه های مهمی در حوزه مبارزه با قمار و شرط بندی خبر داد که امسال نهایی می شوند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، محرابیان در تشریح یکی از مهم ترین این پروژه ها با عنوان سامانه جامع ارز گفت: الگوریتم‌های این سامانه به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده‌اند که براساس اولویت‌بندی‌های کشور در تخصیص ارز که توسط وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تعیین شده است، عمل کنند.»

به نظر می رسد با به فرجام رسیدن این پروژه ازبخشی از  ناهماهنگی های بین بانک مرکزی و گمرک برای تخصیص ارز به واردکنندگان که به عنوان مثال به تازگی خبرساز شده و بانک مرکزی عامل دپوی کالاها در گمرک دانسته شده بود، جلوگیری می شود.محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در ادامه سخنان خود، به طرح های حوزه مبارزه با پولشویی نیز اشاره کرد و گفت: «در حوزه مبارزه با قمار و شرط بندی نیز پروژه های مهمی با همکاری پلیس فتا و دادستانی در دست اقدام است که این موارد امسال نهایی می شود.»

در این زمینه نیز باید گفت یکی از چالش‌های کنونی فضای تراکنش های بانکی، سوءاستفاده از دستگاه های کارت‌خوان بانکی برای کسب درآمدهای حاصل از پولشویی و قماربازی است. به عنوان مثال گفته می شود هم اینک بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه کارت‌خوان در خارج از مرزهای کشور یا در دستان اتباع بیگانه قرار دارد!

همچنین طبق آمارهای موجود، بیش  از سه میلیون و ۸۰۰ هزار کارت‌خوان بی هویت (دارای هویت تغییر یافته) در کشور فعالیت می‌کنند. این موضوعات امکان مداخلات خرابکارانه اعم از بیگانگان و سودجویان در بازارهای کشور را از طریق انواع عملیات پولشویی فراهم می کند.

منبع: روزنامه خراسان

رمز دوم پویا هم گرفتار کلاهبرداری شد

شنبه, ۸ آذر ۱۳۹۹، ۰۶:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

رمز دوم پویا که خود منجر به کاهش قابل توجهی از جرائم فیشینگ شده بود این روز‌ها در معرض خطر کلاهبرداری‌های اینترنتی قرار گرفته است.

نوروزی کارشناس بانکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به امنیت شبکه بانکی ایران بیان کرد: ابتدا باید روال دریافت یک درگاه پرداخت یا دستگاه کارتخوان برای یک کسب و کار در ایران را مورد بررسی قرار دهیم، معمولا کسانی که در یک کسب و کار فعالیت دارند به دریافت درگاه یا کارتخوان اقدام می‌کنند.

وی افزود: اما برخی از فعالان اقتصادی در سایت های خود با شماره کارت نسبت به معاملات تجاری خود اقدام می‌کنند و معمولا این نوع سایت‌ها هیچ نظارتی بر آن‌ها صورت نمی‌گیرد و جامعه باید برای خریدهایش مراقب این نوع معامله‌ها باشد؛ چرا که مسئولیت این نوع خرید‌ها بر عهده خود فرد بوده و دیگر امکان بررسی قانونی وجود ندارد.
 
شرط دریافت درگاه بانکی داشتن نماد اعتماد است
 نوروزی در ادامه با اشاره به فعالیت کسب و کار‌ها با درگاه‌های پرداخت بانکی گفت: کسانی که این درگاه‌ها را دریافت می‌کنند باید نماد اعتماد را از مرکز تجارت الکترونیکی دریافت کرده باشند در فرآیند دریافت‌ "ای نماد" صاحبان این کسب و کار کامل بررسی می‌شوند بعد از دریافت این نماد به سراغ بانک‌ها رفته و درگاه را با مشخصه‌ "ای نماد" اعطا می‌کنند. تا این جای کار همه فرآیند صحیح است و مشکلی ایجاد نشده است.

او ادامه داد: اما در برخی از موارد ما درگاه پرداخت را در سایت‌هایی می‌بینیم که خرید و فروش کالاهایش در قوانین ما ممنوع بوده است. این سوال ایجاد می‌شود که چطور این چنین سایت‌هایی درگاه بانکی دریافت کرده اند؟ در بسیاری از موارد ابتدای امر افراد با کسب و کار مجاز درگاه بانکی را دریافت کرده بعد از مدتی تغییر کاربری انجام می دهند یعنی به نوعی نقاب خود را برداشت اند.

این کارشناس بانکی بیان کرد: سایت‌های نظیر قمار و بخت آزمایی هم از قبیل همین اتفاقات است. تنها راه مقابله با این گونه تخلفات نظارت بعد از صدور مجوز است. در بسیاری از موارد ما با صدور مجوز فعال اقتصادی را رها کرده و نظارتی بر فعالیتش نداریم و همین عدم نظارت راه را برای سوء استفاده باز می‌گذارد حالا عمدا یا سهوا که دربسیاری از موارد این سوء استفاده عمدا اتفاق افتاده است.

نوروزی تاکید کرد: در ۹۰ درصد موارد سوء استفاده‌ها عمدی است و فرد از ابتدای امر می‌دانسته به دنباله چه کاری است و از آنجایی که ساختار نظارتی بعد از صدور مجوز بسیار ضعیف است البته نمی‌گوییم نیست، ولی اگر هم باشد بسیار ناچیز بوده این اتفاقات رخ داده است.

 
اجاره درگاه بانکی شدنی است؟
 این کارشناس بانکی تصریح کرد: درگاه بانکی برای آدرس سایت صادر می‌شود و در صورت تغییر نشانی سایت دیگر درگاه فعالیت نمی‌کند اما بسیاری از افراد این سوال برایشان مطرح است که آیا می‌شود درگاه بانکی را اجاره داد؟ متاسفانه بله امکان اجاره درگاه وجود دارد.

وی توضیح داد: در بسیاری از موارد مجوز‌ها اجاره داده می‌شوند و تا اینجای کار به ظاهر تخلفی رخ نداده است، اما آیا فرد اجاره کننده مجوز یا درگاه بانکی همان بهره برداری مجاز را انجام می‌دهد؟ از اینجا کار به بعد دیگر نمی‌توانیم پیش بینی کنیم که چه اتفاقی در انتظار اجاره کننده است.

این کارشناس بانکی بیان کرد: اینگونه مستاجران احراز صلاحیت نمی‌شوند و همین موضوع یک نوع حفره قانونی است و تعریفی برای آن وجود ندارد. در نظام مدیریت برای این قسمت از ماجرا (اجاره درگاه‌های بانکی) فکری نکرده ایم و همین موضوع منجر شده تا افرادی درگاه‌های بانکی خود را اجاره داده و ماهیانه کسب درآمد کنند.
نوروزی ادامه داد: در کشور‌های دیگر نظارت‌های بعد از صدور مجوز در بسیاری از موارد موفق بوده البته با آگاهی مردمی این اتفاق افتاده است. در کشور ما اتفاقی که رخ داده این است که ما هنوز بازوی نظارتی مردمی نداریم. در خیلی از کشور‌ها اگر ساعت ۲ نیمه شب فردی از چراغ قرمز عبور کند مردم با پلیس تماس می‌گیرند و این موضوع را گزارش می‌کنند، اما در ایران هنوز نظارت مردمی برای مسئولان و مدیران جا نیفتاده است.

 

متاسفانه از رمز دوم پویا هم کلاهبرداری می شود

نوروزی بیان کرد: چندی پیش برای من این اتفاق رخ داد که از طریق یک سایت معتبر پیامک واریز وجه دریافت کردم و با لینکی به درگاه بانکی متصل شدم و برای پرداخت اقدام کردم و جالب آنجا بود که برای من از طریق این درگاه که تشخیص داده بودم نامعتبر است پیامک دریافت رمز دوم پویا نیز ارسال شد و آنجا متوجه شدم در سیستم بانکی نیز حفره‌ای ایجاد شده است که فرد متقلب حتی به سیستم پیامک بانکی هم نفوذ برده است.

وی ادامه داد: فیشینگ در نظام بانکی یک حمله مهندسی اجتماعی است و ارائه دهنده خدمت نمی‌تواند جلوی فیشینگ را بگیرد.

نوروزی تاکید کرد: باید جامعه را برای مقابله بار این جرم آماده و آموزش دهیم. نقش نظارتی دستگاه‌هایی که مجوز صادر می‌کنند بسیار ضعیف است و ما باید بدانیم به چه کسانی‌ "ای نماد" داده ایم و از چه کسانی مجوز سلب کرده ایم. آیا اگر‌ "ای نمادی" باطل شود بانک‌ها درگاه‌ها را باطل می‌کنند تا درگاه یک فروشنده لوازم خانگی تبدیل به سایت شرط بندی و قمار نشود؟ به نظر می‌رسد نظارت‌ها وجود ندارند و اگر هم باشند بسیار ضعیف هستند.

 

بانک ها مسئول فیشینگ حساب بانکی نیستند!

این کارشناس بانکی در پاسخ به این سوال که چرا فیشینگ یک حمله مهندسی اجتماعی تلقی می شود؟ بیان کرد: اینکه یک کلاهبردار رمز کارت بانکی شما را حدس بزند آیا مقصر اصلی بانک است؟ بانک مسئول آن نیست و به موارد مختلفی بستگی دارد.

وی ادامه داد: رمز دوم پویا در ابتدای ورود به شبکه بانکی تاثیر به سزایی در کاهش جرایم فیشینگ داشت، اما همینطور که به جلو می‌رویم سطح تخلفات هم در حال افزایش است و کسانی که می‌خواهند جرمی را مرتکب شوند یاد گرفته اند چگونه باید عمل کنند.

نوروزی ابراز کرد: اگر من در یک سایت فیک بتوانم درخواست صدور رمز دوم را بزنم و این رمز دوم پویا به تلفن همراه من ارسال شود، قطعا این کلاهبردار به سیستم بانکی نفوذ کرده است و کافی است با ارسال رمز دوم به مدت یک دقیقه کلاهبردار سوء استفاده خود را از این اجازه انجام دهد.

وی تاکید کرد: رمز دوم یک بار مصرف طرحی درستی است که با رفع حفره‌های موجود در سیستم بانکی نتیجه‌های بهتری خواهد داشت. روز‌های اول راه اندازی این روند تعداد پرونده‌های تخلف فیشینگ بشدت کاهش پیدا کرد، اما به گذر زمان سوء استفاده گران با انگیزه و دانش کافی به کلاهبرداری از این مسیر هم ورود پیدا کردند.
 

بانک ها باید حساب مشتریان را رفتارشناسی کنند
این کارشناس بانکی در ادامه با اشاره به رفتارشناسی پرداخت و دریافت‌های بانکی تاکید کرد: در بسیاری از کشور‌ها محدودیت‌های پرداخت و دریافت‌ها کنترل می‌شوند. محدودیت‌های تراکنش خوشبختانه در کشور ما اعمال شده است. شما نمی‌توانید برای پرداخت از طریق خودپرداز بیش از ۵۰ میلیون تومان جا به جایی داشته باشید.

وی افزود: باید برای برداشت از حساب شخصی محدودیت‌های خاصی اعمال شود.

نوروزی بیان کرد: رفتار شناسی افراد یعنی فردی در ماه بیش از ۲۰۰ هزار تومان پول جا به جا نمی‌کند و به یکباره این رقم ۱۰ میلیون تومان شود باید برای نظام اداری سوال ایجاد شود چرا که در یک روش و نظام درست یک رفتار غیر متعارف رخ داده است.

او گفت: در ایران به مفهوم رفتارشناسی افراد کمتر و شاید خیلی کم توجه شده است. در جوامع صنعتی این اتفاق به صورت خودکار رخ می‌دهد و پرداخت نامتعارف بصورت خودکار جلوگیری می‌شود و بانک با شما تماس می‌گیرد و با مجوز شما پرداخت را انجام می‌دهد.

نوروزی بیان کرد: به طور مثال یک فروشگاه اینترنتی در یک ماه ۱۰۰ میلیارد درآمد داشته و یکباره این درآمد درماه بعد ۲۰۰ میلیارد شده است. غیر متعارف است، ولی کسی از شما سوالی نپرسیده است.

این کارشناس بانکی در پایان تاکید کرد: چون نمی توانیم تغییر رفتار را تشخیص دهیم در نهایت نمی توانیم اجاره رفتن سایت را تشخیص دهیم در نهایت وجود چنین تخلف هایی را شاهدیم.

وزیر ارتباطات از برنامه ریزی برای نصب کارتخوان کارت ملی هوشمند در شعب بانکی برای حذف کپی گرفتن از کارت و تشخیص هویت افراد به عنوان یکی از کاربری های فراگیر دولت الکترونیکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد آذری جهرمی در اینستاگرام نوشت: حتما دیده بودید که از «کارت ملی هوشمند» کپی می‌گرفتند و شاید هم با لبخند تلخی، خاطره‌ای از این کار، در ذهنتان مرور شود. برای اینکه از کارت ملی هوشمند، «استفاده هوشمند» شود باید کاربردهای آن را ترویج کرد و به دلیل عدم فراگیری کارت هوشمند میان همه، تا به حال دستگاههای مختلف سراغ استفاده‌ کاربردی از کارت ملی هوشمند نرفتند.

وی ادامه داد: با توجه به فراگیری مطلوب، از پست بانک خواسته شد تا کارت‌خوان‌های کارت ملی هوشمند را در تمام شعب نصب کند. به این ترتیب متقاضیان برای افتتاح حساب و یا وصول چک، دیگر با کپی گرفتن از کارت و تشخیص هویت توسط مسئولان باجه بانکی مواجه نشده و جعل و پولشویی دشوارتر از قبل خواهد شد و از فساد پیشگیری می شود.

آذری جهرمی با اشاره به اینکه امروز این اتفاق مهم در شعب پست بانک عملیاتی شده است، اضافه کرد: شاید اولین کاربری صحیح و فراگیر کارت ملی هوشمند در دولت الکترونیکی را رونمایی کردیم و به زودی این کار در همه دستگاهها، فراگیر خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در مراسم رونمایی از خدمات جدید پست‌بانک ایران در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال نیز با یاد و خاطره شهید بزرگوار شهید محسن فخری زاده که مظلومانه و بنا به شواهد، به دست شقی‌ترین انسان‌های روی زمین یعنی صهیونیست‌ها به شهادت رسید، گفت: انشاالله که دست انتقام الهی تقاص خون این شهید بزرگوار را از عاملان این جنایت خواهد گرفت و طبیعتاً جمهوری اسلامی هم پاسخ به این عملیات کوردلانه را جزو حقوق خودش می‌داند و دستگاه‌های امنیتی و نظامی به‌وقت خودش به این شرارت پاسخ خواهند داد.

وی با اشاره به ماموریت های جدید پست بانک به عنوان بانک عامل وزارت ارتباطات، برای حمایت از کسب و کارهای نوپا گفت: حمایت‌هایی که از کسب‌وکارهای نوپا و استارت‌آپ‌ها در کشور صورت می‌گرفت در قالب دانش‌بنیان‌ها بود که عمدتاً شرکت‌هایی بودند که از منابع حمایتی دولتی قابل‌ توجهی بهره می‌گرفتند ولی دریافت آن برای همه امکان‌پذیر نبود. از این رو در راستای بسط عدالت اجتماعی و گسترش استفاده از خلاقیت‌ها در تغییر ساختار اقتصادی دولت و کشور، تلاش کردیم که با اجرای طرح نوآفرین همه استارت‌آپ‌های کشور را در ذیل پوشش حمایتی قرار دهیم.

آذری جهرمی ادامه داد: بر اساس این طرح هرجایی هر خلاقیتی وجود داشته باشد دولت به عدالت و نه به عنوان رانت، می‌تواند از همه حمایت کند و پست‌بانک مجری این طرح و بانک تخصصی حوزه ICT شناخته شد. فعالیت در این حوزه باعث شد که شرکت‌های ارتباطی خدمات، تراکنش‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایشان را به سمت این ‌بانک بیاورند و مدیریت خوب هم باعث شد که پست‌بانک به رشد اقتصادی برسد.

وزیر ارتباطات با تاکید بر توسعه خدمات دولت الکترونیک و توسعه خدمات دیجیتال و نیز پرداخت تسهیلات به کسب‌وکارهای نوپا گفت: بسیاری از وجوه اداره شده که در قالب طرح نوآفرین تصویب و به بانک می‌رود، به دلیل وجود موانع مربوط به وثیقه به مشکل برمی‌خورند. حل این مشکل نیاز به راه‌حل‌های خلاقانه دارد. صندوق نوآفرین وزارت ارتباطات شاید بتواند بخشی از سهام شرکت‌های نوپا را به وثیقه بگیرد و برای پرداخت این وثیقه به پست بانک تعهد دهد. این‌یک راه‌حل است اما حتماً راه‌حل‌های دیگری نیز وجود دارد که تحقق آن منجر به پیاده‌سازی عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال می‌شود.

جهرمی گفت: کشور زمانی پیشرفت می‌کند که ما به خلاقیت‌ها میدان دهیم و انتظار نداریم که در بخش خودمان که باید از صنایع خلاق و اقتصاد دیجیتال حمایت کند مانع‌تراشی شود. همه مدیران کل در سطوح استان‌ها باید شیوه‌های خلاقانه خود را به هیئت‌مدیره و مدیرعامل پیشنهاد دهند و راه‌حلی برای برداشتن موانع جلوی پای کسب‌وکارها ارائه کنند.

شفاف‌سازی درباره جزئیات اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی، پیامدهای استفاده زیرزمینی از ابزارهای پرداختی نظیر کارت‌خوان و درگاه‌های الکترونیکی را به فعالان اقتصادی گوش‌زد خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس‌کل بانک مرکزی اخیراً در نشست دوره‌ای با مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با تاکید بر ضرورت رعایت همه جانبه ضوابط مبارزه با پول‌شویی اعم از سقف مجاز تراکنش‌ها و هویت‌سنجی مشتریان توسط بانک‌ها، گفته بود: «در شرایط کنونی نظام پولی و ارزی کشور از طرف کسانی که تخلف‌های تراکنشی دارند، مورد صدمه قرار گرفته است. رعایت ضوابط پول‌شویی امکان التهاب آفرینی در بازار ارز را نیز از سفته‌بازان می‌گیرد.»

همتی ابراز امیدواری کرده بود: «با افزایش همکاری شبکه بانکی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، تراکنش‌های غیرمجاز بانکی شناسایی و از آن‌ها جلوگیری شود.»

بررسی اظهارات اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی نشان می‌دهد، بانک‌ها با وضع مطلوب در حوزه رعایت ضوابط پول‌شویی و غربال تراکنش‌های بانکی فاصله دارند و بانک مرکزی نسبت به بی‌توجهی برخی بانک‌ها نسبت به کیفیت گردش‌های ریالی به عنوان یکی از ابزار شکل‌گیری تخلفات اقتصادی انتقاد جدی دارد.

یکی از بسترهای گردش ریال که در طول سالیان گذشته مورد استقبال فعالان اقتصادی قرار گرفته، دستگاه‌های کارت‌خوان است که مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی، بانک مرکزی با همکاری سازمان امور مالیاتی می‌بایست تا پایان آبان‌ماه امسال نسبت به سامان‌دهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی(POS) و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مبادرت می‌کرد.

 

کارت‌خوان‌های خارج از کشور، عامل خروج ارز

همچنین بر اساس ارائه اطلاعات بانک مرکزی، بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه کارت‌خوان نیز در خارج از مرزهای کشور و یا در دستان اتباع بیگانه قرار دارد. کارشناسان ضمن هشدار نسبت به این مسئله، آن را ابزاری برای پول‌شویی و خروج ارز از کشور به ویژه در مقاطع جهش ارزی عنوان می‌کنند و اقدام بانک مرکزی در محدود کردن و تعیین سقف تراکنش‌های کارت‌خوان‌های سیار را عامل مهمی در کنترل بازار ارز در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ می‌دانند.

 

شناسه یکتا به درگاه‌های پذیرندگی اختصاص یافت

کاظم دهقان، مدیرعامل شرکت شاپرک (وابسته به بانک مرکزی) مدتی قبل در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شناسه یکتا برای درگاه‌های پذیرندگی پیش از این نیز وجود داشته است، گفت: ضروری است تناظر لازم میان شناسه یکتا و کد یکتای مودیان مالیاتی برقرار شود.

وی با بیان اینکه شناسه یکتا برای درگاه‌های پذیرندگی پیش از این نیز وجود داشته است، عنوان کرد: این بدین معناست که شرکت شاپرک همکاری و وظیفه خود را در عمل به ماده (۱۱) «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» انجام داده اما ضروری است تناظر لازم میان شناسه یکتا و کد یکتای مودیان مالیاتی برقرار شود و در حال حاضر در انتظار برقراریWeb- service از سمت سازمان امور مالیاتی هستیم.

وی درباره اقدامات شرکت شاپرک مرتبط با ماده (۱۱) «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» گفت: در حال حاضر شناسه یکتا برای هر درگاه پذیرندگی وجود دارد. براین اساس و با تفاهم به عمل آمده با سازمان امور مالیاتی، مقرر شده است تناظر لازم میان شناسه یکتا و کد سامانه مودیان مالیاتی برقرار شود. لذا شرکت شاپرک همکاری خود را در این زمینه انجام داده است. سازمان امور مالیاتی نیز همکاری لازم را در این زمینه با ما دارد و امیدواریم این مسأله طبق قاعده و زمان‌بندی انجام شود.

وی با بیان اینکه شناسه یکتا پیش از این نیز وجود داشته است، عنوان کرد: شناسه یکتا وجود دارد اما ضروری است با آنچه در سامانه مودیان امور مالیاتی وجود دارد تناظر ایجاد شود، که در انتظار برقراریWeb- service از سمت سازمان امور مالیاتی و ایجاد تناظر با سرویسی که از سوی این سازمان ایجاد می‌شود، هستیم.

به گفته این مقام مسئول، ماده (۱۱) «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» به منظور سامان‌دهی مالیاتی شبکه پرداخت طراحی شده است.

مدیرعامل «شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت» (شاپرک) ضمن تأکید بر اینکه ساماندهی ابزارهای پذیرش، دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های الکترونیکی همواره مدنظر این نهاد بوده است، تصریح کرد: به عنوان یک وظیفه «شرکت شاپرک» همواره این موضوع را مدنظر خود قرار داده است. طبیعتاً در این حوزه هر روز در تلاشیم موارد جدیدی را برای ساماندهی اضافه می‌کنیم. براین اساس و در راستای قانون مبارزه با پولشویی و عمل به تکالیف ماده (۱۱) «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان»، شماره شبا حساب دارنده ابزار پذیرش کنترل و بررسی می‌شود که خوشبختانه با اقدامات انجام شده در این زمینه، تنها کمتر از سه درصد عدم تطابق وجود دارد که آن هم در دست اقدام و رفع مغایرت است.

دهقان یادآور شد: ابتدا مغایرت میان شماره شبای حساب پذیرنده با صاحب درگاه کنترل می‌شود و پس از آن با سرویسی که با سازمان امور مالیاتی برقرار می‌شود، این حساب در سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی به‌روزرسانی می‌شود و به عنوان حساب بانکی مرتبط با فعالیت شغلی پذیرنده محسوب می‌شود.

وی درخصوص نحوه احراز هویت پذیرنده و کسب وکار عنوان کرد: برای این امر، اطلاعات دقیقی از پذیرنده و شرکت psp دریافت می‌شود و برای احراز هویت دقیق، موقعیت مکانی و هویت افراد از سازمان ثبت احوال و اداره پست، استعلام می‌شود.

 

اجرای قانون معطل چیست؟

علیرغم اقدامات انجام شده اما همچنان ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار کارتخوان بی هویت همچنان فعال است.

در همین رابطه، عبدالرضا ارسطو، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر کارت‌خوان‌های فاقد پرونده مالیاتی و کد اقتصادی را ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه اعلام و عدم احراز هویت این درگاه‌ها را عامل فرار مالیاتی، پول‌شویی و حتی نوسانات در بازارهای مختلف از جمله نرخ ارز و سکه معرفی کرد.

ارسطو معتقد است: تاکنون اطلاع‌رسانی عمومی مناسبی در جهت آگاهی‌بخشی به فعالان اقتصادی برای تشکیل پرونده مالیاتی و ایجاد تناظر و همسان‌سازی بین دستگاه‌های کارتخوان با کُد یکتا اقتصادی اشخاص، انجام نشده است.

در همین ارتباط، چند روز قبل در گزارشی با عنوان"۳ میلیون و۸۰۰ هزار کارتخوان؛ همچنان بی‌هویت" به جزئیات تعلل در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی از سوی متولیان امر در معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی پرداختیم. در واکنش به این گزارش، مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در یادداشتی در فضای مجازی نوشت: «ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی، پس از ماه‌ها برنامه‌ریزی با سازمان امور مالیاتی وارد فاز اجرایی شد.»

این مقام مسئول در بانک مرکزی در ادامه می‌افزاید: «برای کلیه صاحبان کارتخوان که مودی مالیاتی نیستند با تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات، پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد بانک مرکزی و سازمان مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی هماهنگی کامل دارند.»

 

جزئیات اجرای قانون، شفاف شود!

بررسی جزئیات یادداشت اخیر معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی و تطبیق آن با کیفیت کارکرد ابزارهای پرداختی نظیر دستگاه‌های pos و درگاه‌های الکترونیکی نشان می‌دهد، کماکان پدیده کارت‌خوان‌های فاقد هویت و اجاره‌ای و همچنین درگاه‌هایی که برای معاملات نامشروع نظیر شرط بندی و فروش کالای قاچاق به کارگیری می‌شوند، به قوت خود باقی هستند.

بر اساس آنچه مطرح شد، شفاف‌سازی جزئیات اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی از سوی متولیان امر ضروری به نظر می‌رسد. امری که علاوه بر آگاه‌سازی نسبت به جزئیات اجرای قانون مذکور برای صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی، پیامدهای عدم تمکین از قانون مذکور را به آنان گوش‌زد خواهد کرد؛ همچنین ابهامات پیرامون اظهارات اخیر معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی را از بین خواهد برد.

تشکیل پرونده مالیاتی برای صاحبان کارتخوان

چهارشنبه, ۵ آذر ۱۳۹۹، ۰۳:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از تشکیل پرونده مالیاتی برای تمامی صاحبان کارتخوان خبر داد.

به گزارش ایرنا، مهران محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی پس از ماه ها برنامه ریزی با سازمان امور مالیاتی وارد فازاجرایی شد.

وی اضافه کرد: برای کلیه صاحبان کارتخوان که مودی مالیاتی نیستند با تکمیل و صحت سنجی اطلاعات، پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد بانک مرکزی و سازمان مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی هماهنگی کامل دارند.

در ماه های اخیر، نقش مالیات در افزایش درآمدهای عمومی افزایش یافته و با ارایه راهکارهایی، تلاش شده است راه های فرار مالیاتی مسدود شود.

دبیراجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین مناطق آزاد در مورد سوء استفاده از کارتخوان‌های فعالین اقتصاد مناطق آزاد در سرزمین اصلی اعلام کرد: برخلاف تصور، امکان سوء استفاده طولانی مدت از این بابت غیرممکن است. ضمنا برای رفع این دغدغه با الزام شرکتهای سازنده و پشتیبانی کننده دستگاه های فوق، از هرگونه سوء استفاده جلوگیری کرد.

به گزارش فارس، محمد صادق مبرهن نیاکان دبیراجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین مناطق آزاد در واکنش به اظهارات محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مبنی بر سوء استفاده از کارت خوان های فعالین اقتصادی مناطق آزاد در سرزمین اصلی، در نامه‌ای اعلام کرد:‌ ضمن تشکر از بابت لطف و محبت همیشگی ایشان به مناطق آزاد که همواره هدف مناسبی برای توجیه ناکارآمدی و ضعف سیستم های اقتصادی و اجرایی سرزمین اصلی محسوب می شوند، پس از استعلام از شرکتهای توزیع کننده و پشتیبانی دستگاه های کارت خوان در خصوص امکان سوء استفاده از دستگاه های ثبت شده در محدوده مناطق آزاد، اعلام نمودند که بعد از درخواست متقاضی دستگاه و ثبت اطلاعات متقاضیان منجمله مکان استقرار در مناطق آزاد و سرزمین اصلی توسط شرکتهای واگذارنده، بازدیدهای دوره ای جهت پشتیبانی های لازم بصورت ماهیانه یا دو ماه یکبار بسته به میزان کار کرد و توسط آنان انجام و چنانچه دستگاهی از محل نصب خود خارج شده باشد، پس از گزارش بازدید کننده بصورت خودکار از سرویس خارج خواهد شد.

بنابراین و برخلاف تصور، امکان سوء استفاده طولانی مدت از این بابت غیرممکن است. ضمنا با عنایت به فناوری های پیشرفته موجود می توان برای رفع این دغدغه با الزام شرکتهای سازنده و پشتیبانی کننده دستگاه های فوق، در خصوص نصب سیستم های کنترلی (نرم افزاری با سخت افزاری بویژه در زمینه مکان نصب) از هر گونه سوء استفاده جلوگیری کرد.

ضمنا فرمایش ایشان در خصوص عدم هویت اقتصادی حدود 40 درصد دستگاه های موجود نیز جای تامل دارد که مطمئنا در جای خود قابل پیگیری خواهد بود.

بانک مرکزی تا آخر آبان‌ماه موظف به احراز هویت ۳.۸ میلیون کارتخوان بوده است؛ این کارتخوان‌ها مسیری برای فرار مالیاتی، پولشویی و عامل مهمی در نوسانات بازارهای مختلف است.

به گزارش خبرنگار مهر، آبان‌ماه سال گذشته قانونی به نام «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» تصویب شد که مطابق آن بانک مرکزی موظف شد ظرف مدت یک سال و با همکاری سازمان مالیاتی، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مبادرت کند.

بر این اساس بانک مرکزی تا انتهای آبان‌ماه امسال موظف بوده است تا دستگاه‌های کارتخوان (POS) و درگاه‌های پرداختی که فاقد اطلاعات هویتی و پرونده مالیاتی هستند را شناسایی و مسدود کند اما تاکنون هیچ اقدام مؤثری در این مورد انجام نداده است.

 

رد پای ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار کارتخوان بی‌هویت در نوسانات بازارها

در همین ارتباط، عبدالرضا ارسطو، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بر اساس آمار بانک مرکزی، ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارتخوان فاقد پرونده مالیاتی و کُد اقتصادی در کشور موجود است، گفت: متأسفانه تاکنون اطلاع‌رسانی عمومی مناسبی در جهت آگاهی‌بخشی به فعالان اقتصادی برای تشکیل پرونده مالیاتی و ایجاد تناظر و همسان‌سازی بین دستگاه‌های کارتخوان با کُد یکتا اقتصادی اشخاص، انجام نشده است.

وی با اشاره به اینکه عدم احراز هویت درگاه‌های اینترنتی و پوزها می‌تواند منجر به فرار مالیاتی، پولشویی و حتی نوسانات در بازارهای مختلف از جمله نرخ ارز و سکه شود، افزود: علت این قضیه آن است که از یک سو کارتخوان‌های فاقد هویت به راحتی می‌توانند وسیله‌ای برای دلالان و سفته بازان برای پولشویی قرار بگیرند و از سوی دیگر قاعدتاً پول‌های انبوهی که مصروف دلالی و اخلالگری در بازار می‌شود از کانال تراکنش‌های بانکی جا به جا و واریز می‌شود.

 

۲۰۰ هزار کارت‌خوان بانکی در خارج از مرزها؛ بانک مرکزی پاسخگو باشد

بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی، بیش از ۲۰۰ هزار کارتخوان بانکی نیز در خارج از مرزهای ایران و یا در دستان اتباع خارجی مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند؛ ارسطو می‌گوید کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن برگزاری چندین جلسه مشترک با معاونین بانک مرکزی، موظف به تهیه گزارش نظارتی در این باره شده است و کمیسیون اقتصادی در صورت احراز کم‌کاری مسئولان بانک مرکزی موظف است تخلف آن‌ها را به قوه قضائیه گزارش دهد.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: مسلماً اجرای این قانون با مقاومت‌هایی از سوی برخی اقشار جامعه مواجه خواهد شد اما باید بدانیم که قانونگذار فرصت یکساله به بانک مرکزی داده است تا با طراحی سازوکار جدید و اولویت بندی، این قانون را به سرانجام برساند اما بر اساس اذعان مسئولان بانک مرکزی تاکنون پیشرفت محسوسی نداشته است.

 

مسدود شدن مسیر فرار مالیاتی

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به اذعان کارشناسان گام بسیار بزرگی درجهت اصلاح نظام مالیاتی کشور به حساب می‌آید. ویژگی اصلی این قانون، رویکرد سامانه محور و دخالت حداقلی عوامل انسانی در فرایند مالیات ستانی و درنتیجه کاهش قابل توجه هزینه‌های سازمان امور مالیاتی و افزایش دقت در محاسبه مالیات قابل پرداخت مؤدیان است. مسئله استفاده از اطلاعات تراکنش‌های بانکی در کنار اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی به‌عنوان اسناد استانداردی که به‌منظور ارائه اطلاعات پیرامون نوع فعالیت اقتصادی پیش‌بینی شده، این قانون را به قانونی منحصر به‌فرد تبدیل کرده است.

این قانون حساب‌ها را به دو دسته حساب‌های تجاری و حساب‌های شخصی تقسیم می‌کند. حساب‌های تجاری همان حساب‌های مرتبط با فعالیت‌های شغلی اشخاص هستند و حساب‌های شخصی نیز به آن دسته از حساب‌هایی اطلاق می‌شود که تعاملات غیرمرتبط با فعالیت شغلی اشخاص را پوشش می‌دهند. مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان همه مؤدیان مالیاتی باید حساب یا حساب‌های تجاری مرتبط با فعالیت شغلی خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند. همچنین همه حساب‌های اشخاص غیر از حساب‌هایی که به سازمان امور مالیاتی معرفی شده‌اند، حساب‌های شخصی هستند و انجام تراکنش‌های مرتبط با فعالیت‌های شغلی در این حساب‌ها مصداق تخلف بوده و مشمول جریمه نقدی خواهد شد.

ارسطو با بیان اینکه با اجرای دقیق این قانون قسمت عمده‌ای از مسیرهای فرار مالیاتی دانه‌درشت‌ها مسدود خواهد شد، گفت: بدین‌ترتیب پیش‌بینی می‌شود درآمدهای دولت افزایش یابد و بخش قابل توجهی از کسری بودجه از این محل جبران شود.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه، قوانینی همچون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوانین مالیاتی و مقابله با پولشویی، بانک مرکزی را موظف به راه‌اندازی سامانه‌های متعددی به منظور جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی کرده است، اظهار داشت: در این قانون یک تناظر و همسان‌سازی میان «دستگاه‌های کارت‌خوان و درگاه‌های پرداخت» و «مجوز فعالیت و کد اقتصادی» بنگاه‌ها ایجاد و سپس به هر یک از پایانه‌های فروش، یک شناسه یکتا اختصاص داده می‌شود.

بر این اساس و با توجه به اهمیت اجرای این قانون در ایجاد شفافیت و جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی، لازم است بانک مرکزی هرچه سریع‌تر گام‌های عملیاتی برای اجرای آن بردارد.

دبیرکل شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی گفت: نرخ کارمزد خدمات ریالی بعد از ۵ سال و خدمات الکترونیکی بعد از ۱۱ سال افزایش یافت؛ ضمن اینکه نرخ ساتنا و پایا هنوز اجرایی نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قیطاسی، دبیرکل شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی در گفتگو با رادیو در خصوص تغییر نرخ کارمزد خدمات بانکی گفت: از اوایل آبان ماه بخشنامه اصلاحات بانک مرکزی درباره کارمزد خدمات بانکی اعم از ریالی و الکترونیکی ابلاغ شد که از اول آذر ماه لازم‌الاجرا است.

وی با بیان اینکه کارمزدهای خدمات بانکی به دو بخش ریالی و الکترونیکی تقسیم می‌شود، اظهار داشت: خدمات ریالی شامل بخش‌هایی اعم از صدور ضمانتنامه‌ها، حواله‌ها، انواع حساب‌ها، صدور گواهی نامه عدم پرداخت، ارزیابی اموال منقول و غیرمنقول، خدمات قبوض است که بر اساس مقررات گذشته کارمزد مشخصی برای آنها تعریف شده و از مشتریان اخذ می‌شود.

به گفته قیطاسی، بر اساس قانون بانک مرکزی هرساله با مصوبه شورای پول و اعتبار می‌تواند تعرفه‌های کارمزد خدمات بانکی را مورد بازنگری قرار دهد که در بخش خدمات ریالی آخرین تغییر برای حدود ۵ سال پیش است. به همین دلیل در طول یکسال گذشته با همکاری شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی کارگروهی تشکیل و این اصلاحات جدید به بانک مرکزی پیشنهاد شد تا کارمزدهای خدمات بانکی به میزان ۲۰ درصد افزایش یابد.

دبیرکل شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی با اشاره به نرخ کارمزد خدمات الکترونیکی بانکی نیز گفت: آخرین بخشنامه نرخ کارمزد بانک مرکزی در این بخش مربوط به ۱۱ سال قبل است. با توجه به اینکه سطح عمومی قیمت‌ها در طول این سال‌ها تغییر داشته، به همان اندازه قیمت تمام شده خدمات برای بانک‌ها نیز بالا رفته که بر همین اساس مقرر شد در بخش خدمات الکترونیکی نیز افزایش ۲۰ درصدی نرخ کارمزد را نسبت به نرخ ۱۱ سال قبل داشته باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: با توجه به محدودیت‌ها و تعطیلی برخی کسب و کارها به مدت دو هفته، بانک مرکزی سقف انتقال را از همه درگاه‌های پرداخت تا مبلغ ۱۰ میلیون تومان افزایش داده است.

قیطاسی در پایان تاکید کرد: قیمت تمام شده خدمات بانک‌ها بیشتر از میزان کارمزدی است که در حال حاضر اخذ می‌شود. ضمن اینکه کارمزد ساتنا و پایا هم هنوز اجرایی نشده چرا که نیاز به زیرساخت‌هایی دارد که هنوز به طور کامل برقرار نیست.

اخیرا استاندار کرمانشاه با نادیده گرفتن نص صریح قانون جدید چک و بدون اینکه اجازه دخالت در تعلیق یا جلوگیری از اجرای این قانون را داشته باشد، اعلام کرده است که در یک ماه آینده برگشت چک در استان کرمانشاه ممنوع است!

حدود دوسال از اجرای قانون جدید صدور چک می‌گذرد و مزایای این قانون، سبب احقاق حق بسیاری از افراد خسارت دیده می‌شود و خاصیت پیشگیری از جرم آن، کاهش تخلفات را در پی داشته‌ است.

آذرماه 97 بود که قانون جدید صدور چک برای اجرا، ابلاغ شد. این قانون خلاها و اشکالات قانون قدیم را اصلاح کرده و متناسب با پیشرفت تکنولوژی، به‌روز شده ‌است. از مزایایی که در قانون جدید لحاظ شده ‌است می‌توان به صدور کد رهگیری چک برگشتی و صدور اجرائیه در مدتی کوتاه، چک الکترونیک، ثبت سیستمی چک در سامانه بانک مرکزی، تقارن اطلاعات، استعلام پیامکی و اینترنتی چک برگشتی و... اشاره کرد.

 

* یاری رسانی به مردم با لگد زدن به قانون جدید چک محقق نمی‌شود

با وجود همه این ویژگی‌های مثبت قانون جدید صدور چک که البته مواردی از آن همچنان در انتظار اجرا از سمت بانک مرکزی است، تاکنون بارها اجرای بخش های مختلف این قانون دستخوش اعمال سلیقه‌ مسئولین مختلف شده است.

به طور مثال، در اوایل شیوع کرونا در کشورمان، محدودیت‌های صدور چک برگشتی به مدت سه ماه تعلیق گردید. هرچند این اتفاق در ظاهر اقدامی مثبت به شمار می‌آمد اما موجب نادیده گرفته شدن حق مسلم بسیاری از افراد جامعه که برای تسویه چک‌هایشان و استفاده وجوه خود از این راه که برای گذران زندگی نیاز به این منبع مالی داشتند، شد زیرا محدودیت اعمالی برای چک برگشتی طبق قانون جدید چک، صادرکننده چک را مجاب به تسویه یا حتی توافق با دارنده چک می‌کرد که با تعلیق اجرای این بخش از قانون، عملا صادرکنندگان چک برگشتی اهمیتی برای تسویه چک‌هایشان قائل نبودند.

اخیرا هم هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه گفت: «بانک های استان نباید در یک ماه آینده هیچ چکی را برگشت بزنند زیرا بازاریان درآمد کافی برای پاس کردن چک های خود را نخواهند داشت».

این اظهار نظر عجیب درحالی صورت گرفت که مطابق با قانون جدید چک، استاندار اجازه دخالت در تعلیق یا جلوگیری از اجرای قانون چک را ندارد. این اقدام استاندار که اقدامی غیرقانونی و دهن‌کجی آشکار به شانیت قانونگذاری در کشور است، بدین معناست که اگر شخصی از صادرکننده چک طلبی داشته باشد، در موعد تسویه چک نمی‌تواند به وجوه خود برسد. اگر استاندار کرمانشاه واقعا قصد دارد به مردم کرمانشاه خدمت کند، باید به این موضوع هم توجه کند و به جای پاک کردن صورت مسئله، راه‌حلی برای تسویه شدن چک‌های ذینفعان پیدا کند.

 

*اخته شدن قانون خسارات غیرقابل جبرانی برای نظام تقنینی و مردم دارد

اخته شدن قانون صدور چک یا هر قانون دیگری، حتی اگر با نگاه کمک به گروهی از مردم باشد، خسارات بیشتری را به بار می‌آورد. این دست بردن در نحوه اجرای قانون، در کوتاه مدت و میان مدت سبب بی‌اعتباری آن شده و اگر با این موارد برخورد قاطع و منطقی صورت نگیرد، اثرات منفی و غیرقابل جبران برای قوانین به وجود خواهد آمد و پس از مدتی، احترام به اجرای قانون، به امری سلیقه‌ای مبدل خواهد شد.

مسئولین و خدمتگزاران مردم باید در فکر راه‌حل‌های منطقی برای جلوگیری از ضرر و زیان مردم در زمان شیوع بیماری کرونا باشند و با دراختیار گذاشتن منابع خود در صورت‌های کارشناسی شده، این دوران سخت را تا حدی برای مردم تعدیل کنند.

دست بردن در اجرای هر قانونی، اثرات فراتر از اخته‌شدن قسمتی از آن قانون که تعلیق و یا حذف می‌شود، دارد، دلیل آن هم کاملا مشخص است. در نگارش هر قانونی، بندها و ماده‌ها و تبصره‌ها پیوستگی خاصی به هم دارند و با حذف یا تعلیق هر بخش آن، حفره‌هایی در باقی ماده‌ها و بندهای آن قانون به وجود می‌آید، به همین دلیل دست بردن غیرکارشناسی در قانون، ممکن است در بعضی موارد محدود، اثری مثلا مثبت بگذارد، اما قطعا، زمینه را برای سواستفاده و دور زدن قانون را نیز به صورت بزرگتری فراهم می‌کند.

از بانک مرکزی انتظار می‌رود به عنوان متولی اجرای قانون صدور چک با این تصمیمات برخوردی مناسب و حقوقی داشته و از دارایی مردم به طور کامل صیانت کند. همچنین مجلس شورای اسلامی نیز باید از جایگاه قانونگذاری خود محافظت کرده و با افرادی که بدون هیچ اجازه قانونی، اقدام به نقص مصوبات مجلس می‌گیرند، برخورد کند.