ITanalyze

رییس سازمان تامین اجتماعی گفت: اگر کارفرمایان تاکسی های آنلاین به طور توافقی مبادرت به بیمه رانندگان خود نکنند سازمان از ظرفیت های اجبار قانون برای بیمه این افراد استفاده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیمه مردم در ایران از دوره کیقباد (حدود ۵ هزار سال پیش) آغاز شده است. در این دوره اگر کسی دچار آسیب می‌شد باید به او تاوان یا بیمه داده می‌شد که به بیمه تاوان و به بیمه شدگان دریغمندان می‌گفتند. به گفته برخی کارشناسان حوزه ادبیات کهن، بر اساس نوشته‌های اوستا و شاهنامه فردوسی، تاریخ بیمه به دورانی دورتر از هخامنشیان و به حدود ۴۸۰۰ تا ۵۰۰۰ سال پیش بر می‌گردد.

با این سابقه طولانی بیمه در کشور امروز شاهد هستیم برخی از اقشار آسیب پذیر کشور فاقد بیمه بوده و کارفرماها در این حوزه همراهی لازم را با نیروی کار خود ندارد. یکی از این گروه‌ها شاغلان تاکسی‌های آنلاین یا اینترنتی هستند.

میرهاشم موسوی، رئیس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به این پرسش مهر که سازمان تأمین اجتماعی چه برنامه‌ای برای رانندگان تاکسی‌های آنلاین دارند، گفت: متأسفانه این موضوع یک خلأ قانونی است که ما در برنامه هفتم توسعه نسبت به آن احکامی را تحت عنوان بیمه‌های پلتفرمی پیشنهاد دادیم تا بتوان با استفاده از ظرفیت قانونی افراد را تحت پوشش بیمه قرار داد.

وی افزود: همچنین هفته گذشته دستوری به معاونت بیمه‌ای سازمان داده شد که به سراغ این مشاغل پلتفرمی از جمله اسنپ، تپسی و سایر مشاغل بروند که در سکوهای نوظهور مشاغل در حال فعالیت هستند. ما به دنبال این هستیم تا به شکل توافقی کارفرمایان این بخش از مواهب بیمه‌ای برای کارکنان خود استفاده کنند.

وی ادامه داد: به طور قطع اگر این توافق صورت نگیرد بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی سازمان تأمین اجتماعی موظف و مکلف است تمام مشاغل را تحت پوشش بیمه قرار دهد.

اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید، برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، از کارافتادگی‏، بی سرپرستی‏، در راه ماندگی‏، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و… حقی است همگانی‏.

موسوی در این باره اضافه کرد: قانون تأمین اجتماعی این تکلیف را بر دوش ما قرار داده است. در واقع اصل ۲۹ پوشش بیمه‌ای را به عنوان حق همگانی قلمداد کرده بنابراین ما هم قطعاً به سمت بسترهای قانونی خواهیم رفت که به شکل اجباری و از ظرفیت بیمه‌های اجباری مشاغل برای بیمه کردن این افراد استفاده کنیم.

رئیس سازمان تأمین اجتماعی در پایان اظهار کرد: توصیه سازمان تأمین اجتماعی این است که با همکاری و همراهی کارفرمایان ابتدا به شکل توافقی این امور انجام شود و اگر این گونه نشد از ظرفیت‌های اجبار قانون برای بیمه این افراد استفاده خواهد شد.

اوبر در بخش بیمه سلامت نیز برای رانندگانش اقداماتی را انجام داده که بر اساس آن رانندگان می‌توانند یک طرح درمانی برای خود و خانواده‌شان را با هزینه مصوب دولتی و بدون هزینه اضافی انتخاب کنند.

به گزارش فارس دسترسی دائمی، امکان درخواست سریع و هزینه پایین تر نسبت به تاکسی های درون شهری از مواردی هستند که تاکسی های اینترنتی را در سراسر جهان محبوب تر از تاکسی های درون شهری کرده اند. این محبوبیت تا جایی پیش رفت که میزان استفاده مردم از تاکسی های عادی روز به روز کاهش یافت و از آن طرف تعداد مسافران تاکسی های اینترنتی و رانندگان این نوع تاکسی ها روندی افزایشی پیدا کرد.

این سیر سعودی باعث شد دولت ها به فکر قانون گذاری برای تاکسی های اینترنتی بیفتند.

در همین راستا مجمع حمل و نقل بین‌المللی پیشنهاد داد که شرکت های تاکسی اینترنتی ملزم هستند اطلاعات مربوط به رانندگان خود را در اختیار قانون گذاران قرار دهند تا در صورت تخلف امکان رسیدگی به اقدامات راننده وجود داشته باشد. 

انگلیس 

در حال حاضر تاکسی اینترنتی اوبر بالاترین میزان استفاده را در سراسر جهان داد و شروع فعالیت این شرکت در کشوری مانند انگلستان موجب بروز مشکلات زیادی در شهر لندن شد. مشکلاتی که اوبر در این شهر به وجود آورد باعث شد تا

در انگلستان تاکسی های اینترنتی موظف هستند برای رانندگان تمام وقت خود مزایای یک کارمند دولتی را لحاظ کنند.

فعالیت اوبر در انگلستان مشروط به گذراندن مراحل پزشکی، اخذ مجوز رانندگی ویژه و برطرف کردن تمام مشکلات نرم افزاری شد. گفتنی است که فعالیت در این تاکسی ها اخذ مالیات را به دنبال خواهد داشت.

 آلمان

با افزایش میزان استفاده از اوبر در آلمان، اتحادیه تاکسی برلین از این شرکت شکایت کرد و مقامات این شهر نیز به دلیل مسائل امنیتی به طور کامل فعالیت اوبر را ممنوع کرد. پس از گذشت چند ماه اوبر مجبور به فعالیت با قوانین اتحادیه تاکسی برلین و با محدودیت در تعداد راننده و خدمات رسانی شد.

در حال حاضر اوبر برای فعالیت در آلمان علاوه بر مالیات هزینه ای را برای فعالیت در صنف تاکسیرانی به دولت این کشور پرداخت می کند.

مالزی

در مالزی هر راننده ای که بخواهد به عنوان راننده یک تاکسی اینترنتی فعالیت داشته باشد با پس از گذراندن مراحل پزشکی، بررسی مدارک رانندگی عمومی که جدا از رانندگی عادی است و نداشتن سابقه کیفری، برچسبی را تحت عنوان تاکسی اینترنتی روی خودرو خود بچسباند. علاوه بر این برای ورود به بازار تاکسی اینترنتی مبلغی بالاتر از ۸۰۰ رینگیت را پرداخت کند. گفتنی است که پرداخت مالیات نیز از سایر شروط فعالیت در این صنف است.

آمریکا

در آمریکا بسیاری از ایالت ها مانند آلاباما و کانزاس فعالیت تاکسی های اینترنتی مانند اوبر و لیفت بدون محدودیت است و همانند تاکسی های درون شهری از این تاکسی ها می توان استفاده کرد. اما در ایالت های دیگری مانند آرکانزاس رانندگان خودروهای اینترنتی برای فعالیت باید سالانه ۱۵ هزار دلار پرداخت کنند.

در ایالت ماساچوست بعد از جا یه جایی هر مسافر ۲۰ سنت به حساب دولت واریز می شود که ۵ سنت به تاکسی های عمومی، ۵ سنت برای توسعه حمل و نقل شهری و ۱۰ سنت برای مصارف شهری مورد استفاده قرار می گیرد.

 سنگاپور

در سال ۲۰۱۹ اداره حمل و نقل زمینی سنگاپور در بیانیه ای خبر از لزوم اخذ مجوزی همانند مجوز تاکسی های درون شهری برای تاکسی های اینترنتی خبر داد و این کشور مصوب کرد که هر راننده فقط مجوز فعالیت در یک شرکت تاکسی اینترنتی را خواهد داشت و برای هر فرد متقضای فعالیت در تاکسی اینترنتی باید یک دوره کلاس حداقل ۲۵ ساعته بر گزار شود.

کمیسیون دریافتی از اوبر و مزایای این تاکسی اینترنتی برای رانندگان

به طور کلی یک مسافر زمانی که از اوبر برای جا به جایی استفاده می کند یک هزینه برای رزور خودرو، یک هزینه برای مدت زمان سواری و یک هزینه بابت مسافت طی شده به اوبر پرداخت می کند. طبق اعلام اوبر 25 درصد از هزینه دریافت شده از مسافر به عنوان کمیسیون اوبر از راننده دریافت می شود؛ گفتنی است که این رقم بالاتر از 25 درصد بوده چرا که مقداری کارمزد نیز به این رقم افزوده می شود که با توجه به نوع سفر متغیر است.

اما دریافت این کمیسیون توسط اوبر، با تسهیلات متنوعی برای رانندگان همراه بوده‌است. برای مثال اوبر می گوید با برخی از لاستیک فروشی های زنجیره ای قرارداد دارد و رانندگان این شرکت می توانند تا 15 درصد تخفیف برای خرید اقلام مصرفی خودرو خود دریافت کنند.

از آنجایی که این پلتفرم تاکسی اینترنتی با تلفن همراه و فضای اینترنت کار می کند، اوبر با اوپراتورهای تلفن همراه نظیر AT&T، Sprint و Verizon نیز قرارداد بسته و بین 8 تا 22 درصد از صورتحساب ماهانه تلفن همراه رانندگان را مشمول تخفیف قرار داده است.

اوبر در بخش بیمه سلامت برای رانندگانش نیز اقداماتی را انجام داده که بر اساس آن رانندگان می توانند یک طرح درمانی برای خود و خانوادشان را با هزینه مصوب دولتی و بدون هزینه اضافی انتخاب کنند.

با وجود وعده شورای رقابت برای ورود به حوزه قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی تا کنون چنین اتفاقی رخ نداده و همچنان رویه قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی که اخیرا به طور محسوسی افزایش قیمت داشته‌اند غیر شفاف است.
به گزارش تسنیم اردیبهشت ماه سال جاری بود که شورای رقابت وعده داد با توجه به سهم دو اپلیکیشن اصلی حوزه تاکسی‌های اینترنتی که تقریبا کل بازار را در اختیار دارند، این شورا به نرخ گذاری کرایه و کمیسیون این تاکسی‌ها ورود خواهد کرد و به این ترتیب نحوه قیمت‌گذاری آنها شفاف خواهد شد.

لازم به ذکر است که این دو تاکسی اینترنتی تا کنون نرخ‌های خود را خودشان تعیین کرده‌اند و این مسئله نارضایتی‌هایی را در بین رانندگان و مسافران به دنبال داشته است.

اخیرا نیز شاهد افزایش قابل توجه هزینه‌های کرایه تاکسی در این اپلیکیشن‌ها بودیم. ضمن اینکه در روزهای بارانی، برفی و ساعت‌های پرترافیک این ارقام به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد.

در گذشته یکی از معیارهای اصلی که برای افزایش قیمت‌های تاکسی‌های اینترنتی مطرح شد نرخ تورم بود اما در شرایطی که سیاست دولت افزایش حقوق‌ها تنها تا حدود ۲۰ درصد بوده است، افزایش نرخ تاکسی بیش این رقم در نهایت سبب افزایش سهم حمل و نقل در سبد معیشت کارگران و کارمندان و در نهایت کوچک‌تر شدن سفره آنها خواهد شد.

نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که این دو تاکسی اینترنتی به عنوان معیاری برای نرخ‌گذاری بین سایر تاکسی‌ها و حمل‌نقل کنندگان تبدیل شده‌اند و به سایر حوزه‌های حمل و نقل نیز سیگنال افزایش قیمت می‌دهند.

چنین اتفاقی لزوم ورود شورای رقابت به این حوزه را بیش از پیش نشان می‌دهد چراکه با در نظر داشتن تاثیر نرخ‌گذاری دو تاکسی اینترنتی که سهم اصلی را دارند با افزایش قیمت‌های محسوس فعلی، این انتظار وجود داشت تا شورای رقابت هر چه سریعتر در این خصوص اقدام کند اما تا کنون خبری از اقدامات این شورا نیست.

مخاطبان فارس من در پویشی خواستار رسیدگی به وضعیت رانندگان تاکسی‌های اینترنتی شدند.

 امنیت شغلی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی مشغله‌ مهم برخی مخاطبان خبرگزاری فارس است که آن‌ها را به ثبت  پویش در فارس‌ من کشانده است. آقای وکیلی سردبیر پویش «امنیت شغلی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تضمین شود» در گفتگو با خبرگزاری فارس می‌گوید: «میانگین درآمدم در اسنپ حدود ۲۱ میلیون تومان در‌ ماه است که با استهلاک سرسام‌آور مبلغی حدود ۱۲ میلیون تومان خالص ماهانه برایم می‌ماند.»

آقای وکیلی که در اسنپ کار می‌کند می‌گوید: روزی ۲۰۰ هزار تومان برای استهلاک وسایل خودرو کنار می‌گذارم و ۱۰۰ هزار تومان نیز خرج بنزین می‌شود. او درباره استهلاک خودرویش از اتفاقی که برایش رخ داد یاد می‌کند: امروز تایری که ۲ ماه پیش خریده بودم را پنچر‌گیری کردم و این همان خرج‌های جانبی خودرو است. اسنپ به ازای حداکثر ۱۸۵ لیتر بنزین، لیتری ۱۵۰۰ تومان به حساب رانندگان واریز می‌کند. سهمیه ۶۰ لیتری دولتی ما در طی سه روز تمام می‌شود و  ما تا سر ماه با سهمیه آزاد بنزین می‌زنیم. با این که از اسفندماه ۱۸۵ لیترم را استفاده کرده‌ام هنوز چیزی دریافت نکرده‌ام.

او از دیگر مشکلات خود می‌گوید که ما برای رسیدن به مبدأ مسافر گاهی چند دقیقه در راه هستیم و مسافر در انتهای مسیر در راه مبدأ، سفر را لغو می‌کند و هیچکس پاسخگوی این مسئله نیست و به عبارتی سر ما بین تیغه گیوتین است که از طرفی مورد هجمه اسنپ هستیم و از طرفی مسافرین. گاهی مسافر به دروغ گزارشی را ثبت کرده و اسنپ بدون هیچ‌گونه سوالی توبیخ و یا تا آخر عمر اسنپ راننده را غیر‌فعال می‌کند. همچنین برای احراز هویت و استعلام رانندگان تمام مدارک او‌ را ثبت می‌کنند، اما مسافرین تنها با یک شماره تماس می‌توانند وارد اسنپ شوند و این یک نوع نا‌امنی برای ما است. یکی از همکارانم توسط یک مسافر که با خط متفرقه اسنپ گرفته بود،  مورد ضرب و شتم قرار گرفت و مسافر با سلاح سرد چاقو او را تهدید کرده بود و به عبارتی مسافرین در واقع هیچ هویتی ندارند.»

البته این درحالی است که اسنپ اعلام کرده پس از ارائه‌‌ «سرویس امنیت» روی اپلیکیشن مسافر، قابلیت مشابهی را برای اپلیکیشن راننده طراحی کرده است که در آخرین نسخه اندرویدی به صورت آزمایشی برای تعدادی از کاربران فعال شده است. با استفاده از این سرویس، کاربر راننده می‌تواند فقط با لمس یک دکمه به تیم امنیت سفر اسنپ اطلاع دهد که به مداخله فوری این تیم، پلیس یا اورژانس نیاز دارد. 

«گاهی مسافرین با کشیدن سیگار یا داشتن اقلامی از جنس گوشت و مرغ که دارای بو هستند وارد ماشین می‌شوند و مسافر بعدی که وارد می‌شود گزارش برایمان ثبت می‌کند. این در حالتی است که راننده هیچ حقی برای تذکر ندارد؛ زیرا آنها گزارش ثبت می‌کنند به دروغ برایمان دردسر می‌شود و از نان خوردن خواهیم افتاد. از یک جهت مسافرین ما گاهی حجاب خوبی ندارند و ما باز هم به دلیلی که گفتیم نمی‌توانیم امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر کنیم و گزارش کشف حجاب توسط مامورین برای ما ثبت می‌شود. اسنپ در واقع هیچ احترامی برای رانندگان قائل نیست.»

 آقای وکیلی  ۲۸ ساله از خدمات اسنپ می‌گوید که به عقیده او بلااستفاده است: «۷۰درصد تخفیف کارواش می‌دهند اما نوبت استفاده از تخفیف ۲ هفته بعد است.کارواش برای دو هفته بعد به درد ما نمی‌خورد. روزهای تعطیل نیز به دلیل اینکه تعرفه قیمت‌ها بسیار پایین است برای ما صرف ندارد.»

مسافران تاکسی‌های اینترنتی به زیاد بودن کرایه‌ها اعتراض دارند و راننده‌ها به کم‌ بودن آن. فصل مشترک این اعتراض، به حق کمیسیونی برمی‌گردد که تاکسی‌های اینترنتی از هر سفر دریافت می‌کنند

به گزارش فارس، گروهی از رانندگان خودرو اینترنتی (اسنپ) با ثبت پویش «درخواست افزایش کرایه تاکسی‌های اینترنتی» در فارس من، گلایه‌هایی نسبت به این پلتفرم مطرح کرده‌اند. سردبیر این پویش در گفتگو با فارس می‌گوید: قیمت‌ها در مقایسه با کرایه تاکسی و آژانس‌ها بسیار پایین است و در بسیاری از مسیرها برای رانندگان صرفه اقتصادی ندارد که مسافر قبول کنند. در چنین شرایطی حاضر اسنپ بین 15 تا 17 درصد حق کمیسیون از هر سفر بر می‌دارد و در نهایت مبلغ کمی برای راننده باقی می‌ماند که بخشی از آن هم صرف هزینه بنزین و استهلاک ماشین می‌شود. 

وی درخصوص تسهیلات و امکاناتی که اسنپ در اختیار راننده‌ها می‌گذارند هم معتقد است اگر کرایه‌ها پایین است، حداقل اسنپ راننده‌های خود را بیمه کند، یا تبلیغ می‌کند که برخی خدمات را به صورت تخفیفی در اختیار رانندگان می‌گذارد؛ به طور مثال در مورد سوخت حداقل 6 ماه طول می‌کشد تا این سهمیه را به رانندگان بدهند. متاسفانه دریافتی رانندگان اسنپ به نسبت هزینه و خدمات بسیار کم است و صرفه اقتصادی ندارد.

از سوی دیگر اما برخی از کاربران تاکسی‌های اینترنتی از قیمت‌های بالا در مسیرهای بعضا کوتاه گلایه‌مند هستند. وحید کارمند است و می‌گوید: متاسفانه در تعیین قیمت و مسیرها هیچ فرمول یا ثبات قیمتی وجود ندارد، گاهی پیش آمده هزینه یک مسیر کوتاه کم ترافیک با مسیری طولانی‌تر و پر ترافیک در یک بازه زمانی ثابت یک شکل پرداخت کرده‌ام. 
مهدی دانشجو بوده و در این باره گفته است: قیمت‌ها تا یک جایی معقول است اما یک مشکل وجود دارد اینکه رانندگان آنقدر سفر را تایید نمی‌کنند تا مجبور باشیم گزینه عجله دارم ثبت کنیم که این مستلزم پرداخت کرایه بیشتر است.

اعتراض رانندگان به قیمت پایین برخی سفرها در شرایطی است که در بسیاری از مواقع و در ساعات شلوغ یا روزهای بارانی، طبق اعلام خود اپلیکیشن تاکسی اینترنتی، کرایه‌هایی که برای مسیرها تعیین می‌شود از هزینه مصوب بالاتر است و کاربران با پیام‌ افزایش هزینه سفر نسبت به سقف تعرفه تاکسی تلفنی مواجه می‌شوند.

با این اوصاف، بنظر می‌رسد مشکل اصلی که باعث نارضایتی رانندگان اسنپ شده است، حق کمیسیون این شرکت است؛ موضوعی که شورای رقابت نیز چندی پیش آن را تأیید کرد شجاعی سخنگوی این شورا در گفتگو با صداوسیما گفته است:  این شورا به نرخ‌گذاری کرایه و کمیسیون این تاکسی‌ها ورود می‌کند. در حال حاضر 2 یا 3 شرکت در حوزه تاکسی اینترنتی داریم که تعرفه را خودشان تعیین می‌کنند و اگر شورا به این جمع بندی برسد که کارمزدی اخذ شده از رانندگان دچار اختلال است، رسیدگی خواهد کرد.( مصاحبه سخنگوی شورای رقابت را اینجا ببینید.) 

استهلاک خودرو، گران بودن قطعات و لوازم یدکی خودرو و هزینه سوخت مواردی است که هزینه گزاف بر دوش رانندگان می‌گذارد، از سوی دیگر قیمت بالای لاستیک هم بار مالی مضاعفی است که صاحب خودرو باید آن را تامین نماید، البته دو شرکت تاکسی‌های اینترنتی خدمات تخفیفی به رانندگان خود معرفی می‌کنند اما نکته اینجاست که آنها می‌توانند این خدمات را از بازار آزاد با هزینه کمتر یا شرایط تخفیفی بهتر دریافت کنند.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه نظر رئیس شورا در رابطه با ضرورت اثرگذاری شورای شهر در نرخ‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی بجا و درست است، یادآور شد: مساله این است که راهکار و چگونگی اعمال و اجرای آن هنوز پیدا نشده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، علی اصغر قائمی، با بیان اینکه تاکسی‌های اینترنتی کسب و کار ملی هستند، اظهار کرد: فعالیت این تاکسی‌ها بخشی نیست که شورای یک شهر بتواند در نرخ‌گذاری و روند فعالیت آن‌ها اعمال نظر کند.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه مجوز این تاکسی‌ها از سوی نهاد‌های حاکمیتی صادر می‌شود، خاطرنشان کرد: با توجه به این موضوع برای اعمال نظر شورا در نرخ‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی در مرحله اول باید توافقات بالادستی صورت بگیرد.

وی ادامه داد: نقش شورا‌ها در کسب و کار‌های این چنینی که در مقیاس ملی عمل می‌کنند و آثار آن‌ها در مقیاس محلی است هنوز مشخص نشده است.

قائمی با بیان اینکه نظر رئیس شورا در رابطه با ضرورت اثرگذاری شورای شهر در نرخ‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی به‌جا و درست است، یادآور شد: مساله این است که راهکار و چگونگی اعمال و اجرای آن هنوز پیدا نشده است.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران همچنین تصریح کرد: در این حوزه از سویی دیگر شورای عالی فضای مجازی، این تاکسی‌ها را به عنوان یک زیست بوم می‌شناسد و به دنبال این است که نظامات رگولاتوری و تنظیم‌گری بخشی را برای این تاکسی‌ها تنظیم کند.

وی تأکید کرد: طبیعتاً باید یک یا دو شهر که بیشترین دامنه استفاده از تاکسی‌های اینترنتی را دارند در این نظامات قرار بگیرند و اگر اینگونه باشد، می‌توان نقش شورا‌ها را در نرخ‌گذاری اعمال کرد.

سیستم حمل‌ونقل عمومی نیوجرسی با هدف بهبود خدمات حمل‌ونقل برای مسافران به همکاری با سازمان‌های تاکسی‌های اینترنتی شهر پرداخت.

به گزارش ایمنا اپراتور سیستم حمل‌ونقل عمومی نیوجرسی آمریکا اعلام کرد که با هدف ارائه گزینه‌های حمل‌ونقل بهبود یافته، کاهش زمان انتظار مسافران، ارائه قیمت‌های مقرون‌به‌صرفه به آن‌ها و در عین حال امکان رزرو آسان سفر، از این پس با سازمان‌های تاکسی‌های اینترنتی شهر همکاری خواهد داشت.

سازمان‌های همکار در ابتدا قرار است طی یک برنامه آزمایشی با افزودن گزینه انتخاب سرویس حمل‌ونقل تاکسی اینترنتی به یک اپلیکیشن مخصوص در چندین شهرستان نیوجرسی کارایی این همکاری را بسنجند و در صورت موفقیت‌آمیز بودن، آن را به شهرهای سراسر ایالت گسترش دهند.

این اپلیکیشن یک رابط کاربری آسان برای انجام، لغو و نظارت بر رزرو سفرها، به‌روزرسانی اطلاعات و نظارت بر پرداخت‌های کیف پول الکتریکی را از طریق تلفن‌همراه برای مسافران فراهم می‌آورد و پس از شکل‌گیری همکاری یادشده، گزینه‌ای را ارائه می‌دهد که از طریق آن انتخاب می‌کنند که تمایل دارند از خدمات کدام یک از اپراتورهای تاکسی‌های اینترنتی آمریکایی (اوبر و لیفت) بهره‌مند شوند.

سیستم حمل‌ونقل عمومی نیوجرسی تأکید کرد که این اقدام در راستای چشم‌انداز سازمان مبنی بر حصول اطمینان از ارائه خدمات حمل‌ونقل کارآمد و قابل اعتماد به همه به‌ویژه آسیب‌پذیرترین افراد جامعه انجام گرفته است. افزوده شدن گزینه‌های انتخاب نوع سواری این برنامه در کنار ارائه گزینه‌های حمل‌ونقل اضافی به مشتریان این سرویس حیاتی، دستیابی به این هدف را تسهیل می‌کند و با کاهش زمان انتظار و بهبود قابلیت اطمینان، همچنین مقرون‌به‌صرفه کردن هزینه‌ها، تجربه سفر مسافران را در سراسر شهر با بهره‌گیری از این اپلیکیشن بهبود می‌بخشد. به این ترتیب کاربران می‌توانند با راحتی بیشتری به محل کار، مدرسه، محل ملاقات‌ها و سایر فعالیت‌های تردد روزانه خود دسترسی داشته باشند.

ورود هر گونه تکنولوژی و فناوری که بتواند در این دوره و زمانه کار بشریت را به راحت ترین شکل ممکن انجام دهد، ارزشمند و قابل توجه است. امروز از این دست فناوری ها را به وفور می توان در بخش های مختلف جامعه مشاهده کرد. به ویژه امروزه که صحبت از هوش مصنوعی و جایگزین شدن آن به عنوان نیروی کار انسانی‌ است. فارغ از وارد بودن نقد یا دفاعی به هر کدام از تکنولوژی های حاضر، زیر سوال نرفتن حقوق شهروندی و احترام به کاربران باید در اولویت این دست از تکنولوژی ها و مالکان آن باشد.

با چنین مقدمه ای نگارنده قصد دارد به نقد برنامه کاربردی یا سوپر اپلیکیشن اسنپ و  گزینه «عجله دارم»بپردازد. این سرویس برخط که در همان ابتدا و شروع فعالیتش توانست به یکی از بازیگران اصلی تجارت الکترونیک تبدیل شود، حال با انتقادهای زیادی از سوی کاربران مواجه شده است‌. یکی از دلایلی که باعث شد تا این نرم افزار سبزرنگ در صفحه نمایش هر موبایلی جا خوش کند، منصف بودن و به نوعی به صرفه بودن هزینه های حمل و نقل آن بود‌. به همین خاطر اسنپ با در پیش گرفتن چنین رویه ای، به خوبی توانست اعتماد زیادی را کسب کند‌.

جلب اعتماد که نوعی سرمایه اجتماعی به حساب می آید، قطعا حفظ و نگهداری آن هم باید با حساسیت خاصی همراه باشد‌. اما اکنون نرم افزار محبوب و معروف اسنپ می خواهد با اعتماد کاربران چه کند؟

طبق آنچه که از تجربه شخصی و نقل قول از زبان چندین راننده این نرم افزار دریافت کرده‌ام، به نظر می رسد ایجاد «عجله دارم»می تواند به یک بازی دو سر باخت بیانجامد. ماجرا از این قرار است که اسنپ به زعم خود با ایجاد این گزینه به کاربرانش اختیارات بیشتری می دهد، اما همین گزینه فرصتی شده تا راننده ها با تاخیر بسیار قابل توجه ای به درخواست معمولی مسافران بی اعتنایی کنند و با طولانی شدن زمان، کاربر مجبور به استفاده از گزینه«عجله دارم» کند که هزینه را تا حد قابل توجه ای افزایش می دهد.

طی چندین تجربه، زمانیکه  قصد استفاده از این سرویس را داشته ام با اینکه در همان محدوده تعداد زیادی خودرو دیده می شود، اما زمان انتظار برای پذیرش درخواستم بسیار طولانی می شود و گزینه«عجله دارم»مدام در حال خودنمایی و ترغیبِ روانی مسافری است که می خواهد با خیالی خوش زودتر و با صرفه تر به مقصد برسد.

به همین خاطر  قطعا کاربری که به تدریج به نوع خدمات این نرم افزار و سرویس، اعتماد کرده و هر قرار مهم و جدی خود را به دست اسنپ می سپارد، بسیار غیر منصفانه است که   این نرم افزار بی توجه به حقوق و انگیزه کاربرانش تنها به فکر منفعت مالی خودش باشد. هر چند امیدوارم با حساسیت رسانه ها نسبت به این موضوع و رساندن اعتراض کاربران، بتوان شاهد تغییر رویه این نرم افزار بود‌. البته در اینجا نباید از ورود و نظارت جدی و به موقع انجمن از حمایت مصرف کننده ها هم غفلت کرد.(شفقنا)

رئیس شورای شهر تهران با انتقاد از نرخ تاکسی‌های اینترنتی تاکید کرد: هیچ جایی بجز شورای شهر تهران حق نرخ‌گذاری درخصوص تاکسی‌های اینترنتی را ندارد و اینکه این موارد از سوی اتحادیه و صنف آنها پیگیری شود درست نیست.
به گزارش تسنیم، مهدی چمران در آغاز یکصد و پنجاهمین جلسه شورای شهر تهران، با انتقاد از نرخ‌های تاکسی‌های اینترنتی اظهار کرد: نرخ کرایه‌های تاکسی باید توسط شورای شهر تهران مصوب شود و اینکه هر صنفی و اتحادیه‌ای در این باره وارد شود درست نیست.

وی با تاکید مجدد بر اینکه نرخ کرایه تاکسی باید توسط شورا تعیین شود، تصریح کرد: باید درخصوص شرایط نامناسب دریافت کرایه‌های تاکسی فکری شود و شورا باید در این موضوع دخالت کند و تاکسی‌های اینترنتی بر اساس مصوبه شورا عمل کنند و اینگونه نباشد که هر اتحادیه و صنفی نظر خود را اعلام کند.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی گفت: بخش‌های دیگری برای تاکسی‌های اینترنتی نرخ گذاری می‌کنند که باید فکری در این خصوص شود و به وزارت کشور اعلام شود که شورا اعمال نظر داشته باشد؛ چراکه قطعاً به سود مردم خواهد بود.

از حدود یک ساعت پیش تا کنون نرم افزار اسنپ و تپسی با اختلال عمده مواجه شده و خدمات نمی دهد.

به گزارش برنا، از حدود یک ساعت پیش تا کنون نرم افزار اسنپ و تپسی با اختلال عمده مواجه شده و خدمات نمی دهد. 

متاسفانه تا کنون پاسخی در این باره از سوی این 2 شرکت تاکسی اینترنتی داده نشده و باعث بروز مشکلاتی برای مردم در تردد شهری شده است. 

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان همدان گفت: تاکسی های اینترنتی نظیر اسنپ، تپسی و ماکسیم باید با قرار گرفتن در زیر مجموعه تاکسیرانی ساماندهی شود.
سرهنگ فرخ جمالی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: ۸۰ درصد جابجایی مسافر در شهر همدان توسط تاکسی های اینترنتی صورت می گیرد در حالیکه این خودروها مجوز فعالیتی ندارند.

وی اضافه کرد: خودروهای اینترنتی در برخی از استان ها در ذیل مجموعه شهرداری و تاکسیرانی در حال فعالیت هستند که در همدان نیز باید با برگزاری نشست مشترک، نسبت به ساماندهی وضعیت این خودروها اقدام لازم صورت بگیرد.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان همدان ادامه داد: بر این اساس خودروهای اینترنتی مجاز به ورود به محدوده طرح زوج و فرد نیستند بنابراین در صورت ورود به محدوده طرح، توقف در دور میادین، ایستگاه های اتوبوس و تاکسی اعمال قانون می شود.

سرهنگ جمالی افزود: تاکنون آمار دقیقی از تعداد خودروهای اینترنتی ارائه نشده است همچنین برخی مواقع شاهد فعالیت رانندگانی به جز افرادی که اسم آنها در سیستم تاکسی اینترنتی ثبت شده هستیم که اقدام به جابجایی مسافر می کنند.

وی گفت: طبق قانون خودروهای اینترنتی حق نصب تبلیغ، علائم زائد و نام محل فعالیت بر روی خودرو نیستند و در صورت مشاهده، پلیس این قبیل رانندگان را اعمال قانون می کند.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان همدان اضافه کرد: علاوه بر اعمال قانون، راننده خودروی اینترنتی باید نسبت به رفع اثر تبلیغ در همان محل اقدام کند.

مدیر عامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی حذف سوخت تاکسی‌های اینترنتی را تکذیب کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، نژاد علی مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص حذف سوخت تاکسی‌های اینترنتی گفت: این موضوع صحت ندارد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ادامه داد: قبل از فراخوانی که برای استفاده از کارت شخصی اعلام شد حدود ۵۵ درصد سوخت ما از طریق کارت‌های شخصی برداشت می‌شد و از طریق کارت‌های آزاد هم ۴۵ درصد میزان سوخت تحویلی از طرف کارت‌های اضطراری داخل جایگاه‌ها که به نوعی به کارت آزاد معروف شده توزیع می‌شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی گفت: پروانه موقت اولیه تاسیس شرکت تاکسی اینترنتی مورد تعامل ایران‌خودرو و سازمان تاکسیرانی صادر شده و «تارا» خودروی توافقی است.
به گزارش همشهری آنلاین، مهدی وحدت‌کار در پاسخ به این سوال که تعامل ایران خودرو با تاکسیرانی برای راه‌اندازی شرکتی به منظور تاکسی اینترنتی در چه مرحله ای قرار دارد، اظهار کرد: در دوره مدیریت قبلی بحث تعامل با ایران خودرو برای راه‌اندازی تاکسی اینترنتی مطرح شد. بعد از آن تاکسیرانی و ایران خودرو تغییر مدیریت داشتند، البته ما مسیر را ادامه دادیم.

وحدت‌کار با بیان اینکه در حال حاضر برای یک شرکت تاکسی اینترنتی پروانه موقت اولیه صادر شده است، گفت: باید یک سری مدارک و شرایط اختصاصی فراهم شود تا پروانه صادر بشود. از جانب شهرداری تهران موضوع پیگیری می‌شود ولی منتظریم تا ببینیم که ایران خودرو با تغییر مدیریتی که داشته چه سیاستی را اتخاذ می‌کند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی خاطرنشان کرد: در این تعامل ما مشکلی نداریم و علاقمندیم با توسعه شرکت‌های خصوصی خدمت‌رسانی به مردم را توسعه بدهیم.

او گفت: «تارا» به عنوان خودرویی که سطح خدمت‌دهی‌اش بالا است، مدنظر است. این خودرو برای راننده هم مناسب است؛ خصوصا بحث دنده اتوماتیک که راننده بتواند خدمات بهتری را به مردم ارائه بدهد.

وحدت کار با اشاره به ارائه تسهیلات به رانندگان این حوزه عنوان کرد: چون تارا خودرویی به نسبت گران در برابر دیگر خودروهای تاکسی است به همین منظور شرایطی برای تسهیلات در نظر گرفته شده است. اما نقطه شروع این فرایند از ایران خودرو است و باتوجه به تغییرات ایجاد شده، منتظر هستیم تا اعلام نظر کنند.

تاکسی اینترنتی «اسنپ» در یک رویه عجیب اخیرا اقداماتی را جهت تنبیه مسافران در نظر گرفته است.

به گزارش فرارو، داستان از این قرار است که ظاهرا «اسنپ» برای حل مساله نارضایتی رانندگان از تاخیر مسافران، تدبیری جدید اندیشیده است. این اپلیکیشن در قوانین خود به رانندگان این اختیار را داده که سفر را به دلیل انتظار بیش از حد معمول لغو کنند. یعنی راننده در توضیح علت لغو سفر می‌تواند این گزینه را انتخاب کند. این اتفاق البته در گذشته نیز میان مسافران و رانندگان اتفاقی معمول بوده، اما اقدام جدید و عجیب اسنپ این است که پیامی را مبنی بر جبران خسارت از مسافران به کاربران ارسال می‌کند.

• اسنپ علیه منطق بازار و مشتری‌مداری

اسنپ در اقدام جدید خود به مسافران پیامی با این مضمون ارسال می‌کند:
«مسافر عزیز، راننده بعد از پنج دقیقه انتظار، به دلیل نبودن شما در مبدأ یا در دسترس نبودنتان مجبور به لغو سفر شده است. توجه داشته باشید که در سفر بعدی چنانچه سفر لغو شود، برای جبران خسارت راننده ممکن است ملزم به پرداخت هزینه لغو سفر شوید.»

ارسال چنین پیامکی در ظاهر امر منطقی به نظر می‌رسد؛ زیرا رابطه‌ای معقول و منطقی را میان کاربر و راننده تعریف می‌کند. کاربر ملزم است در صورت اقدام به ثبت درخواست سفر، در موعد مقرر در محل حاضر باشد. در صورت عدم حاضر شدن در بازه زمانی معمول انتظار راننده برای سوار شدن مسافر (ظاهرا حتی تا پنج دقیقه)، این کاربر است که باید خسارت زمان اتلاف‌شده از سوی راننده را پرداخت کند. معامله دارای منطق خاص خود است؛ راننده وقت‌اش تلف شده و مسافر بابت دیر رسیدن جریمه می‌شود.

هر چند بر اساس منطق اخلاقی و احساسی، لحاظ کردن چنین جریمه‌ای منطقی به نظر برسد، اما منطق «بازار» در استاندارد‌های نرمال جهانی خلاف این گزاره را اثبات می‌کند. اقدام جدید «اسنپ» برای جریمه مسافران امری غیرمعمول است؛ چرا که در تمامی خدمات‌رسانی‌هایی که از طریق اینترنت صورت می‌گیرد، تمرکز بر اصل «مشتری‌مداری» است. در حالت‌های مشابه همچون خرید‌های اینترنتی، در صورت عدم حضور سفارش‌دهنده، در نظر گرفتن جریمه برای کاربر امری غیر معقول و شاید احمقانه به نظر برسد.

منطق رقابت در بازار خدمات‌رسانی‌های اینترنتی، بر اساس قاعده «حفظ رضایت مشتری» پایه‌گذاری شده است. حتی اگر خطایی از مشتری‌ها نیز سر بزند، غالبا مالکان تلاش می‌کنند حق را در زمین او نگه دارند. در این حوزه، چشم‌انداز بر اساس منطق تداوم همکاری بلندمدت استوار شده است. سوپر اپلیکیشن‌های فعال در حوزه خدمات‌رسانی اینترنتی هیچ‌گاه با تهدید مشتری‌ها به تقبل جبران خسارت یا جریمه شدن، آن‌ها را به سوی استفاده از نمونه‌های مشابه (رقبا) سوق نمی‌دهند.

اقدام «اسنپ» در ارسال پیامک جبران خسارت برای کاربران، در حالی‌که در ظاهر امر امری اخلاق‌مدارانه به نظر می‌رسد، در تضاد کامل با اصل مشتری‌مداری قرار دارد. پیامک‌های ارسالی در صورت اجرایی شدن، در بُعد روانشناختی علاوه بر این‌که احساس ناخوشایندی میان کاربران ایجاد می‌کند، آن‌ها را به شکل مستقیم به سوی استفاده از اپلیکیشن‌های رقیب سوق می‌دهد.

سوپر اپلیکیشنی همچون «اسنپ» شاید چنین توجیه کند که با این اقدام قصد دارد از ناوگان حمل‌ونقل خود حمایت کند، اما اگر چنین هدفی را می‌خواهد با جریمه کاربران به سرانجام برساند، می‌تواند به کج‌راهه رفتن باشد. اگر هدف حمایت از ناوگان حمل‌ونقل است، ابراستارتاپ داخلی با توان مالی و لجستیکی اسنپ، می‌بایست اقداماتی جدید را اتخاذ کند. اقداماتی همچون در نظر گرفتن طرح‌های تشویقی یا جبران خسارت از طریق پرداخت هزینه‌ای اندک به راننده‌ها.

اقدام جدید اسنپ و طرح چند پرسش (ایراد)
افزون بر عدم تطابق اقدام جدید اسنپ با منطق بازار سرمایه، در ارتباط با چنین طرحی چند پرسش قابل طرح هستند که عبارتند از:

۱- در اقدام اسنپ برای جریمه مسافران، فرض بر آن است که هیچ‌گونه خطای نرم‌افزاری‌ای رخ نداده و راننده وظایف خود را به درستی انجام داده است. در رویکرد اسنپ، این فرض که راننده در مکانی متفاوت با محل انتخاب شده توسط مسافر ایستاده باشد –با توجه به اختلال GPS و اینترنت معطوف به سابقه است- مورد لحظا قرار نگرفته است. اگر خطا از سوی راننده و یا اختلاف در GPS بوده باشد، تکلیف چه خواهد بود؟ شاید مسافر به موقع در محل حاضر شده باشد، اما راننده اشتباه کند یا به دلیل اختلال فنی نتواند او را پیدا کند، تکلیف چیست؟

۲- امکانات جدید اسنپ به رانندگان کمک می‌کند، قبل از پیاده کردن مسافر، گرینه قبول سفر جدید را انتخاب کنند. در چنین حالتی معمولا مدت زمان انتظار به نفع اسنپ و راننده اعلام می‌شود. در اکثر مواقع این مسافر است باید در انتظار آمدن اسنپ بماند. در چنین شرایط توجیه «اسنپ» چه خواهد بود؟ آیا حاضر است در کنار ارسال پیامک تاحدودی «بی‌ادبانه» و قطعا «طلبکارانه» خسارت کاربر را جبران کند؟

۳- «اسنپ» در آخرین به روز‌رسانی خود، قوانینی مشخص را در زمینه لغو سفر‌ها از سوی رانندگان در نظر گرفته است. در صورتی که رانندگان بخواهند لغو سفر را بزنند، گزینه‌هایی مشخص به عنوان دلیل این اقدام را باید انتخاب کنند. این گزینه‌ها عبارتند از: عدم پاسخگویی و حضور مسافر، انصراف مسافر، بار نامتعارف، حمل حیوان خانگی بدون هماهنگی، مسافر زیر سن قانونی (۱۸ سال) بدون همراه، درخواست ارسال بسته بدون حضور مسافر، مشکل اپلیکیشن، خرابی خودرو، مقصد نادرست و مبدا نادرست. در تمامی این موقعیت‌ها، راننده بدون تماس با پشتیبانی مجاز به لغو سفر است.

اما رانندگان حتی برای انتخاب این گزینه‌ها نیز با محدودیت تعداد مواجه هستند. در صورتی که یک راننده بیش از سقف مجاز سفر لغو کند، مشمول جریمه خواهد شد. حالا مساله این است که اگر راننده سقف لغو سفرهایش پر شده باشد، فقط به دلیل مشمول جریمه نشدن، مسافر را به تاخیر متهم کند، تکلیف چه خواهد بود؟ اگر راننده قبل از رسیدن به مقصد گزینه رسیدن را بزند، مجددا تکلیف چه خواهد بود؟ آیا مجددا این مسافر است که باید مشمول جریمه شود.

۴- دیگر انتقاد جدی از اقدام اخیر اسنپ این است که چرا از امکانات گزینه  تاخیر بهره گرفته نمی‌شود. رانندگان می‌توانند بعد از سوار شدن مسافران از آن‌ها بخواهند گزینه تاخیر را وارد کنند.

سخنگوی شورای رقابت گفت: در مورد تعرفه‌های تاکسی اینترنتی، مسائل در حال بررسی است، اگر نتایج به این شکل باشد که بازار نیاز به تنظیم‌گری مناسب دارد، دستورالعمل قیمت را مشخص می‌کنیم و در اختیار نهادهای مختلف مانند شهرداری‌ها می‌گذاریم
به گزارش فارس اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت در برنامه تهران ۲۰‌ درباره شکایت یکی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی از شرکتی دیگر، اظهارکرد: موضوع میزان تعرفه‌های تاکسی اینترنتی تا به الان در دستور کار ما قرار نگرفته است.

شجاعی افزود: باتوجه به اینکه این بازار جانشینی‌های مناسب خودش و تعرفه‌های خودجوش داشته است (به شکلی که پورسانت‌ها و تعرفه‌های پرداخت تنظیم کرایه متناسب با شرایط بازار مثلا ایام تعطیلی لحاظ می‌شد)، شورای رقابت تا به حال در این مسئله ورود نکرده بود، اما اکنون در حال مطالعه بازار هستیم و شکایتی که شرکت تپسی از اسنپ داشت را بررسی کردیم.

سخنگوی شورای رقابت بیان کرد: اما در مورد تعرفه‌ها مسائل در حال بررسی است؛ اگر نتایج به این شکل باشد که بازار نیاز به تنظیم‌گری مناسب دارد، دستورالعمل قیمت را مشخص می‌کنیم و در اختیار نهادهای مختلف مانند شهرداری‌ها می‌گذاریم و شورا موظف به مشخص کردن چارچوب‌ها می‌شود. درواقع اطلاعات و داده‌ها را نهادها مطرح می‌کنند و در نهایت ممکن است ما را به این نتیجه برساند که از نظر قیمت‌گذاری به بازار تاکسی اینترنتی ورود کنیم.

وی با بیان اینکه تا کنون نه از سمت راننده و نه مسافران شکایتی از این شرکت‌ها نداشتیم، اظهار کرد: البته گاهی مطالب انتقادی در رسانه‌ها مطرح می‌شود، مثل اینکه تاکسی‌های اینترنتی گزینه‌ای تحت عنوان «عجله دارم» را در سامانه طراحی کردند و به واسطه آن نرخ را بالاتر می‌برند و ممکن است در حق مسافر اجحاف بشود.

شجاعی با تاکید بر اینکه شورای رقابت به عنوان تنظیم‌گر کلان این موضوع را بررسی می‌کند و برای بررسی و ورود نیاز به شکایت ندارد، عنوان کرد: تصمیمات شورای رقابت قطعی است و بی‌جهت اعلام نظر نمی‌کند. این تصمیمات در کار گروه تخصصی بازار بررسی می‌شود و در صورت نیاز شورا ورود می‌کند، اگر کسی شکایتی دارد می‌تواند در سامانه شورای رقابت شکایتش را ثبت کند.

وی با بیان اینکه اعلام نظر نهایی درباره شکایت شرکت تپسی از اسنپ کمی طول می‌کشد، گفت: ظرف دو ماه آینده نظر نهایی اعلام خواهد شد. سال گذشته ۲۳ میلیون سفر انجام شده است که حدود ۷ میلیون سهم سفرهای اینترنتی بوده است، این بازار ۷۰ متقاضی دیگر نیز دارد، در نهایت شورا اگر احساس کند بازاری دچار انحطاط شده ورود خواهد کرد.

به گفته سخنگوی شورای رقابت، با توجه به سهم اسنپ و تپسی از بازار تاکسی‌های اینترنتی، شورا به نرخ گذاری کرایه و کمیسیون این تاکسی‌ها ورود می‌کند.
ه گزارش خبرگزاری صداوسیما، شجاعی با بیان اینکه دو یا سه شرکت تاکسی رانی اینترنتی موجود در کشور فعالیت دارند که تعرفه‌های کرایه را خودشان تعیین کرده اند این شورا برای شفاف سازی و تعیین میزان منطقی تعرفه‌های کرایه و کمیسیون دریافتی، این موضوع را در دستور کار قرار می دهد و پس از جمع بندی نهایی ورود خواهد کرد.

شرکت‌های تپسی و اسنپ دو شرکت بزرگ تاکسی اینترنتی هستند که رانندگان و مشتریان آن‌ها از میزان کمیسیون و تعرفه‌های بالای آن‌ها ناراضی هستند.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران با بیان اینکه هشتاد هزار تاکسی با هوش مصنوعی در پایتخت کنترل می‌شود، گفت: قرار است که ۴۰ پروژه تحولی در سازمان تاکسیرانی برای ارتقای بهره‌وری رانندگان و بهبود خدمت‌رسانی اجرا شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی وحدت‌کار افزود: ۴۰ پروژه کوچک و بزرگ برای سازمان تاکسیرانی تعریف شده است تا بتوانیم نحوه نظارت را تغییر دهیم. باید از تکنولوژی‌های جدید استفاده کنیم. می‌خواهیم نرم‌افزار‌هایی روی گوشی‌های رانندگان تاکسی نصب کنیم یا تجهیزاتی بر روی تاکسی‌ها نصب شود تا براساس این مدل نظارت بر تاکسیرانی فراهم شود.
وی با بیان اینکه ۷۸ هزار و ۷۸۴ تاکسی در تهران وجود دارد که قطعا نظارت بر روی تمام آن‌ها سخت است، گفت:  قرار است که تاکسی‌ها را نظارت کنیم. به عنوان مثال یک تاکسی گردشی داریم که شاید هر جایی دیدیم بگوید در حال جابجایی مسافر هستم یا به منزل می‌روم و ... ما باید ابزار‌هایی داشته باشیم که تاکسی‌ها خدمت‌رسانی به مردم کنند به همین دلیل می‌خواهیم از روش‌های اینترنتی استفاده کنیم تا بدانیم تاکسی کجاست.
وی در ادامه درباره هوشمندسازی تاکسی ها تصریح کرد: ما بحث شاتل سرویس را داریم. مبدأ و مقصد مشخص است و این مبدأ و مقصد براساس نیاز مسافر صورت می‌گیرد. مثلا ما چند نقطه اضطراری را مشخص می‌کنیم و در ساعات پیک تعدادی ون را به آن نقطه اضافه می‌کنیم. این ون‌ها به مرکز کنترل تاکسیرانی متصل هستند. به ون‌ها اعلام می‌شود که به فلان مرکز از دحام برود و مسافر را جابجا کند. سناریو چیده می‌شود و در ون‌ها به صورت هوشمند به محل‌های پرازدحام اعزام می‌شوند و ما می‌توانیم با این کار مشکل را برطرف کنیم.
وحدت‌کار ادامه داد: مثلا به یک ون اعلام می‌شود که به میدان ونک برود و مسافران را به مقصد سیدخندان برساند و به ون بعدی مقصد دیگری می‌دهد. در اصل یک هوش مصنوعی است و ما این کار را توسط شرکت‌های دانش‌بنیان انجام می‌دهیم. ون‌ها به زودی به تهران می‌آیند و این کار را اجرایی خواهیم کرد.
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران درباره افرادی هم که تاکسی دارند، اما برای جابه جایی مسافر از آن استفاده نمی‌کنند، گفت: تعدادی تاکسی در تهران وجود دارد که در خدمت مردم نیست. پدیده‌ای که سالهاست با آن مواجه بوده‌ایم. برخی افراد تاکسیران نیستند، اما تاکسی را گرفتند و از مزایای آن استفاده می‌کنند. با این روش نظارت دیگر تاکسیران واقعی مشخص خواهد شد.
وی همچنین با بیان اینکه تاکسی بانوان قرار است به صورت ۲۴ ساعته باشد و دائما سرویس‌دهی کند و پیگیری‌هایی صورت گرفته و به زودی این امر هم اجرا می‌شود، گفت: تعاملاتی نیز  با تاکسی‌های اینترنتی داشته‌ایم. جلسات مفصلی گذاشته‌ایم. تصور اینکه بر روی یک مسافر دو نفر بجنگند درست نیست. ما جلساتی گذاشته‌ایم و مدل‌های تعاملی استخراج شده است.
وی افزود: احتمالا به زودی امکان واگذاری سهام برخی از تاکسی‌های اینترنتی به راننده‌های تاکسی فراهم می‌شود. تاکسیران می‌تواند با سرویس‌دهی بخشی از سهام شرکت را داشته باشد البته به هر میزانی که توانایی دارد. تعاملات اولیه صورت گرفته، اما هنوز نهایی نشده است. ما همچنین بر روی مدل کسب و کار برنامه ریزی کنیم.

شورای رقابت از پرونده عجیب میان دو شرکت تاکسی اینترنتی و محکومیت شرکت اسنپ به دلیل شکایت شرکت تپسی خبر داد.

سپهر دادجوی توکلی،‌ مدیر روابط عمومی شورای رقابت در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به جلسه ۵۵۵ شورای رقابت اظهار کرد: در این جلسه شرکت اسنپ بر اساس شکایت شرکت تپسی به رویه ضد رقابتی محکوم شده است. بر اساس شکایت تپسی شرکت اسنپ به دلیل استفاده از مالکیت ۱۰۰۰ سیم‌کارت و ساخت حساب‌های کاربری به عنوان کاربر مسافر در سامانه شرکت تپسی و دسترسی به اطلاعلات تماس حدود ۱۴۰۰۰ راننده شرکت تپسی بر اساس ماده ۶۱ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به ارتکاب رویه ضد رقابتی محکوم شده است و باید جریمه پرداخت کند.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر شرکت اسنپ   ۱۰۰۰ سیمکارت خریداری کرده است و به عنوان مسافر وارد سامانه شرکت تپسی شده و به اطلاعات تماس راننده‌ها دست پیدا کرده و پس آن به راننده‌های شرکت تپسی پیشنهاد همکاری با حقوق بالاتری داده است. از انجایی که راننده‌ها پیشنهاد شرکت اسنپ را قبول کرده‌اند، به شرکت تپسی خسارت مالی وارد شده است و شرکت اسنپ که به رویه ضد رقابتی محکوم شده است باید جریمه نقدی پرداخت کند.

تکذیبیه شرکت اسنپ درباره ادعای جذب رانندگان شرکت رقیب

امروز خبری با عنوان «شورای رقابت یکی از تاکسی‌های اینترنتی را محکوم کرد» منتشر شد. درباره این خبر باید اعلام کنیم این پرونده در سال ۹۸ مطرح شد و اسنپ نیز دفاعیات خود را ارائه کرد. هرچند تا این لحظه، رأی شورای رقابت به‌طور رسمی به اسنپ ابلاغ نشده، اما امروز و بعد از گذشت بیش از ۳ سال، خبر نتیجه آن در رسانه‌ها منعکس شده است. در صورتی که حکم رسانه‌ای شده صحت داشته باشد، ضمن احترام به رأی شورای رقابت، اسنپ حق اعتراض را برای خود محفوظ می‌داند و این شرکت همچنان به شفافیت و عملکرد استاندارد مطابق با قوانین، در راستای حفظ فضای سالم رقابتی در بازار تاکسی‌های اینترنتی متعهد است.
همانطور که اسنپ در دفاعیات خود در شورای رقابت تاکید کرده‌ هیچ‌گونه اقدام ضد‌رقابتی و خلاف مقرراتی انجام نداده است و با توجه به اینکه سیم‌کارت‌ها به‌صورت رسمی به نام شرکت اسنپ ثبت شده‌اند، اتهام استفاده از این روش برای جذب کاربر راننده به‌صورت مخفیانه کاملا نادرست است. اسنپ از سیم‌کارت‌های خریداری شده برای انجام تحقیقات بازار (رصد سرویس‌های داخلی شرکت و همچنین سایر شرکت‌ها) جهت تدوین طرح‌های تشویقی، بهبود زمان پذیرش درخواست‌ها، بهبود نرخ پذیرش درخواست‌ها و موارد مشابه استفاده می‌کند که به صورت مرسوم برای تحقیقات بازار توسط شرکت‌ها به کار گرفته می‌شود.
همچنین باید در نظر گرفت که کاربران راننده، استخدام رسمی هیچ کدام از تاکسی‌های اینترنتی نیستند و برای فعالیت در ناوگان هر کدام از شرکت‌ها یا حتی فعالیت همزمان در آن‌ها حق انتخاب دارند. با توجه به اینکه اسنپ ۹۰٪ سهم بازار تاکسی‌های اینترنتی را به خود اختصاص داده، تقریبا تمامی رانندگان تاکسی اینترنتی عضو ناوگان اسنپ هستند و بنابراین ادعای تلاش برای جذب رانندگان رقیب نمی‌تواند صحت داشته باشد. 
این نکته نیز قابل‌ذکر است که حفظ فضای سالم رقابتی نیازمند شفافیت و عملکرد مطابق با استانداردها و قوانین از جانب تمامی رقبا در یک بازار است، طی هشت سال گذشته‌ از زمان شروع فعالیت اسنپ و شکل‌گیری بازار تاکسی اینترنتی در ایران اقدامات خلاف قانون و غیرمنصفانه و غیررقابتی متعددی توسط رقبا انجام شده است. برخلاف ادعای رقبا، اظهارات برخی از کاربران راننده به‌صراحت نشان می‌دهد که بازاریابان میدانی برخی شرکت‌ها بارها اقدام به تطمیع رانندگان اسنپ کرده‌اند. مستندات این موضوع نیز به دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت علمی ریاست جمهوری و شورای عالی فضای مجازی ارسال شده است. 
در نهایت، ما پیشرفت بازار را در گرو رفتارهای سالم جهت ایجاد فرصت رشد برای تمامی بازیکنان فعال در این حوزه می‌دانیم.

شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از نارضایتی برخی رانندگان تاکسی اینترنتی اسنپ خبر داد.
خبرگزاری صداوسیما - سلام، لطفا گزارشی از مشکلات رانندگان اسنپ با مجموعه شرکت تهیه کنید. این گروه تاکسی اینترنتی تحت عناوین مختلف حقوق رانندگانش را زیر پا گذاشته و حتی طرحهای تشویقی وعده داده شده به رانندگان را، پس از انجام طرح با بهانه های واهی که هیچ کدام را در قوانین انجام آن ذکر نکرده واریز نمی کند. 

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران: یکی از قوانین استاندارد فعالیت در تاکسی‌های اینترنتی این است که باید پلاک هر شهر در خود آن شهر کار کند و فعالیت در شهر دیگر غیرقانونی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تشکری رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در برنامه صبح و گفتگو رادیو گفتگو درباره مشکلات حمل و نقل در تهران مطالبی را بیان کرد.

سوال: خبری از قول جنابعالی منتشر شد در مورد تردد خودرو‌های پلاک شهرستان در محدوده طرح ترافیک پایتخت، در این مورد توضیح می‌فرمائید و این که شورای شهر چه پیگیری‌هایی در این خصوص خواهد داشت؟
تشکری: حدود ۱۵ سالی است که پلاک‌های هر خودرو برای خود فرد تعریف شده و براساس محل سکونتش، اما با توجه به شرایطی که در این سال‌ها به خصوص در سال‌های اخیر در ارتباط با وضعیت اشتغال و معیشت مردم پیش آمده خیلی‌ها از شهرستان هایشان به شهر‌های بزرگ از جمله تهران کوچ کردند و با کار مسافربری در سطح شهر و به خصوص تاکسی‌های برخط که راه اندازی شده با این سیستم‌ها کار می‌کنند بر همین اساس ما شاهد این هستیم که پلاک‌های شهرستان زیادی در تهران تردد دارند ضمن این که در ساختار تاکسیرانی و ساختار‌های قانونی مربوطه نیستند، اما عمدتا به کار مسافربری مشغول هستند.

سوال: ایراد دارد؟
تشکری: وقتی ما می‌خواهیم مردم را از یک نقطه به نقطه دیگری با یک وسیله مطمئن جا به جا کنیم حتما باید یک استاندارد‌ها و یک مشخصات قانونی از این افراد در سازمان‌ها باشد.

سوال: مثلا من از شهرستان آمدم بعد در یکی از برنامه‌های کاربردی حمل و نقل ثبت نام کردم و آمدم تهران و جوان هم هستم داخل آن‌ها از کارگردان‌های تئاتر می‌بینم تا لیسانس و فوق لیسانس، چه ایرادی دارد؟
تشکری: کسانی که می‌خواهند در این شغل فعالیت کنند باید استانداردهایش را رعایت کنند از جمله این که باید پلاک هر شهر در خود آن شهر باشد نمی‌شودشما در شهری پلاک را گرفته باشید و در شهر دیگری فعالیت کنید طبق آئین نامه راهنمایی رانندگی غیرقانونی است و قانونا امکان پذیر نیست ضمن این که در بحث مسائل کنترلی و انضباط ترافیکی، وقتی خودرویی وارد محدوده طرح ترافیک می‌شود باید عوارض پرداخت کند وقتی عوارض را پرداخت نکرد و ورود غیرمجاز داشت این خودرو، چون پلاک شهرستان است بعد از مدتی دوباره به شهرستان خودشان مراجعه می‌کنند نقل و انتقال خودرو و پرداخت عوارض در سامانه‌های آن شهرستان انجام می‌شود یا هر شهرستان دیگری که باز این تخلفات کلا پنهان می‌ماند و هیچ زمان به عنوان یک ابزار بازدارنده نقش نخواهد داشت.

سوال: من دیروز رفته بودم برای سند موتورم به یکی از شرکت‌های موتور فروشی و پافشاری شدید می‌کردند به مردم که حتما باید قولنامه تان برای تهران باشد پس دلیلش همین است که غیرقانونی است اگر قولنامه شهرستان باشد و بخواهیم پلاک تهران بگیریم.
تشکری: هر پلاکی باید در شهر خودش فعالیت کند به لحاظ انتظامی، انضباط ترافیکی، امنیت و به طور کلی در بحث نقش مدیریت شهری و این که بداند چه خودرویی، چه تعداد خودرو و با چه ویژگی‌هایی در هر شهر هستند جزو الزامات ابتدایی است.

سوال: چرا با آن پلاک‌ها برخورد نمی‌شود؟ بعضی از خطوط در سطح شهر تهران است که راننده تاکسی‌ها را اصلا و گروهی با هم آمده اند با پلاک شهرستان و در یک مسیر خطی قرار گرفته اند و به راننده‌های تاکسی اجازه تردد نمی‌دهند و کار به چاقوکشی می‌کشد.
تشکری: بله دقیقا، ما الان بعضی نقاط در سطح شهر تهران داریم که از یک شهرستان کوچک آمدند با همدیگر و بعضا شب‌ها در ماشین خودشان می‌خوابند، چون به صورت مجردی آمدند و این قشر زحمتکشی هم هستند و ما اعتقاد بر این داریم که باید به هر طریق در بحث معیشت به این افراد کمک شود، ولی این‌ها به صورت قبیله‌ای در جا‌هایی فعالیت دارند حتی فعالیت‌های قانونی را هم ممانعت می‌کنند به همین خاطر می‌گوییم که این‌ها باید ساماندهی شوند یکی از ابزار‌های ساماندهی این است که پلاک آن شهرستان را بگیرند و شناسایی شوند محل سکونتشان و وضعیت خود فرد و سوابقش که در سامانه‌های تاکسیرانی تمام این موارد ثبت است، ولی اگر این قاعده‌ها رعایت نشود طبیعتا امنیت مردم آسیب می‌بیند و کسی که سوار این ماشین می‌شود با عدم اطمینان مواجه خواهد شد.

تهران برفی شد، تمام راه‌ها و مسیر‌ها مسدود و شهر بند آمد. این داستان تکراری تهران است. شهری با بیش از ۱۱ میلیون نفر جمعیت که هر بارش بارانی می‌تواند همه راه هایش را مسدود کند و با بارش برف تقریبا تهران به یک پارکینگ بزرگ تبدیل می‌شود.

در این میان، اما در سال‌های اخیر دردسر تازه‌ای نیز به این شرایط اضافه شده است و آن نیز بحران وجود خودرو و وسایل حمل و نقل عمومی در شهر است و این مساله در مناطقی که دسترسی به مترو در آنان کمتر است حتی بیشتر نیز هست.

با فراگیر شدن وجود تاکسی‌های اینترنتی که در میان بیشتر مردم به عنوان سرویس‌های اسنپ و تپسی شناخته می‌شوند، کمبود سرویس‌های خطی و خودرو‌های عبوری و حتی تاکسی در شهر به وفور دیده می‌شود و در این میان برد با تاکسی‌های اینترنتی است وقتی که به راحتی می‌توانند رقم و قیمت تعیین کنند.

شیما، وکیل دادگستری است و در محدوده شهرک غرب زندگی می‌کند. او می‌گوید دسترسی راحتی به مترو ندارد و برای رسیدن به محل دادگاهش حوالی شرق تهران بیش از یک ساعت منتظر مانده است. او می‌افزاید درخواستش را با رقم ۲۰۵ هزار تومان ثبت کرده است و پس از مدتی رقم آن تا ۲۴۵ هزار تومان نیز افزایش یافته، اما ابدا هیچ خودرویی درخواست وی را نمی‌پذیرفته است.

این وکیل دادگستری به اقتصاد ۲۴ می‌گوید پس از بیش از یک ساعت انتظار تصمیم گرفته به هر شکلی خود را به دادگاه برساند و حتی سعی کرده پس از سال‌ها که هیچ شماره‌ای از تاکسی تلفنی‌ها نداشته، حداقل شماره‌ای بیابد، اما در نهایت در حالی که باید ساعت ۱۰:۳۰ در جلسه دادگاه حاضر می‌شده حدود ۱۲ ظهر به مقصد رسیده است.‌

او تصریح می‌کند بار‌ها با منشی شعبه دادگاه در این زمان حرف زده و شرایطش را توضیح داده است. «این بار شانس آوردم و شعبه‌ای که می‌رفتم را به خوبی می‌شناختم؛ خب در شرایط دیگر باید چه کار می‌کردم؟»

• تهران قفل می‌شود و رقم تاکسی‌ها چند برابر!

آنچه این وکیل به اقتصاد ۲۴ می‌گوید نمایی کلی از شرایط تاکسی‌های اینترنتی در روز‌های بارانی، برفی و شرایط پرترافیک شهر است. ارقام نجومی برای کرایه، استفاده از گزینه افزایش قیمت و گاه در نهایت عدم دسترسی به خودرو!

تاکسی‌های اینترنتی در ابتدای راه خود با رقم‌های منصفانه و دقیق و ادعای اینکه مسافت و زمان را به درستی محاسبه می‌کنند توانستند بازار کرایه خودرو و سواری را از آن خود کنند. در حالی که در آن زمان تاکسی تلفنی‌ها با ارقام نجومی بازار را قبضه کرده بودند و در حالی که هیچ نسبتی بین مسافت و رقم پرداختی در ساعت‌های مختلف وجود نداشت، اما روش محاسبه تاکسی‌های اینترنتی در ایران که از روی مدل اوبر کپی شده بود، موفق شد با رقم‌های منصفانه بازار را از آن خود کند.

بازاری که البته بسیاری در همان زمان نسبت به مساله انحصاری شدن آن در طول زمان هشدار دادند، اما مساله این بود که تاکسی تلفنی‌ها و همچنین بخش‌های سنتی‌تر تلاشی برای رقابت نکردند. برای مثال در حالی که در شب همواره خیابان‌ها خلوت‌تر بودند،  تاکسی تلفنی‌ها تا ۳۰ درصد به قیمت اضافه می‌کردند، اما در مقابل تاکسی‌های اینترنتی گاه تا ۵۰ درصد از قیمت کم کرده و به این ترتیب تمایل مدام به سمت تاکسی‌های اینترنتی افزایش یافت و این مساله تا آنجا پیش رفت که تا ۹۰ درصد از تاکسی تلفنی‌های شهر تعطیل شد و رانندگانش به ناوگان اسنپ و تپسی پیوستند.

• تاکسی اینترنتی‌ها چطور تلفنی‌ها را از میدان به در کردند؟
  اما در طول زمان وضعیت دچار تغییر جدی شد و برخلاف روزگاری که در باران و برف از تاکسی‌های تلفنی نمی‌شد انتظاری داشت و اتفاقا تاکسی‌های اینترنتی از این فرصت سود برده بودند، اما به ناگاه با یک تغییر اساسی و در سال‌های اخیر و به خصوص پس از آبان سال ۱۳۹۸ و افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی جدید، قیمت‌ها با افزایش به شدت محسوسی همراه شد.
  این افزایش پس از آبان سال ۱۳۹۸ آن قدر بود که بعدتر گفته شد تعدادی از تاکسی تلفنی‌ها دوباره به عرصه بازگشته اند و در عین حال، اما در این روند افزایش کرایه‌ها بود که بسیاری از رانندگان خطی نیز تصمیم گرفتند به کاروان تاکسی‌های اینترنتی بپیوندند.

در همین حال، اما در گذر زمان بیشتر پایتخت نشینان با موضوع افزایش نرخ کرایه‌های تاکسی در روز‌های برفی و بارانی کنار آمده و حاضر هستند در زمان بروز چنین شرایطی برای رسیدن به مقصد خود هر نوع هزینه‌ای را پرداخت کنند، اما این موضوع نباید موجب شود تاکسی‌های معمولی و اینترنتی به فکر سوء استفاده از این شرایط باشند و به طور غیر منطقی نرخ کرایه‌ها را افزایش دهند.

کما اینکه در هفته‌های گذشته به وضوح شاهد بودیم که با ورود موج جدیدی از بارش‌ها به کشور مردم در سرمای منفی صفر درجه چندین ساعت در خیابان‌ها سرگردان بودند و برای اینکه بتوانند از وسایل نقلیه عمومی و خصوصی استفاده کنند تن به خواسته‌های نامعقول رانندگان داده و هزینه‌های گزافی را پرداخت کردند.

• شهرداری طبق معمول غافلگیر شد، شهر قفل شد، کرایه‌ها نجومی شد!

غافلگیری شهرداری تهران از بروز شرایط بحرانی به موضوعی عادی تبدیل شده است و اینکه رانندگان تاکسی‌ها در زمان بارش برف و باران کرایه‌ها را تا حد زیادی افزایش دهند مسئله تازه‌ای نیست، ولی در این بین شرکت‌های تاکسی اینترنتی اسنپ و تپسی که مدعی هستند خدماتی بسیار مطلوب را با حداقل قیمت و بهتر از تاکسی‌های عادی ارائه می‌دهند چرا باید چنین رفتار‌های از خود بروز دهند.

این در حالی است که روایت تعداد زیادی از متقاضیان خدمات این است که با افزایش قیمت بسیار نیز نمی‌توانند تاکسی پیدا کنند.

رضا ساکن سردار جنگل است و محل کار وی حوالی میدان ولیعصر و بازار کامپیوتر است، او می‌گوید برای رسیدن به مقصد رقم ۱۸۵ هزار تومان در صبح روز برفی، از اسنپ خودرو می‌خواسته و حتی با پذیرش این رقم نیز او نتوانسته است به مقصد برسد، چون هیچ خودرویی درخواست وی را نپذیرفته است و پس از بیش از یک ساعت انتظار در نهایت با رقم ۱۷۰ هزار تومان از تپسی ماشین گرفته است.

مریم ساکن جای حوالی غرب تهران است؛ می‌گوید که تا خیابان سهروردی جنوبی برای وی رقم ۱۵۵ هزار تومان قیمت کرایه تاکسی اینترنتی محاسبه شد. او نیز می‌گوید پس از ۴۵ دقیقه انتظار بالاخره با رقم ۱۸۵ هزار تومان توانسته است به مقصد برسد.

اینها تنها تعدادی از روایت‌های شهروندانی است که در روز برفی ناچار بوده اند از خدمات تاکسی اینترنتی استفاده کنند.

یکی دیگر از شهروندان نیز به اقتصاد ۲۴ می‌گوید که باید از مرکز شهر به سمت تجریش می‌رفته و سعی کرده است تاکسی اینترنتی بگیرد، اما در نهایت حتی با زدن گزینه افزایش نرخ کرایه نیز هیچ خودرویی پیدا نکرده و بعد از ۳۰ دقیقه انتظار، با ترافیک سنگین به مترو رسیده و تا تجریش رفته و جالب اینکه می‌گوید برای مقصد بعدی‌اش از تجریش نیز نتوانسته خودرویی بیابد.

این یعنی نه تنها برای مسیر طولانی خودرو نبوده که برای مسیر کوتاه‌تر نیز او نتوانسته است به وسیله‌ای دسترسی پیدا کند و شبکه حمل و نقل شهری در چنین روزی به طور کامل دچار بحران جدی شده است.

• رقم‌های نجومی برای روز‌های برفی

اینکه تاکسی‌های اینترنتی در روز‌های برفی و بارانی سیاست‌های جدیدی را برای قیمت گذاری‌ها در پیش می‌گیرند حرکتی بسیار عجیب و غریب است و باعث شد مردم از این رفتار آن‌ها شوکه شوند.

از سویی رانندگان تاکسی‌های اسنپ و تپسی با توجه به اعلام شرکت‌های اینترنتی و بر اساس نیاز‌های مالی خود با دیدن قیمت‌های جدید و در نظر گرفتن به‌صرفه بودن قیمت‌ها به سمت شروع به فعالیت در روز‌های برفی و بارانی و روز‌هایی که طرح زوج و فرد از درب منازل اجرا می‌شود هجوم می‌آورند و حاضرند ریسک افزایش خطرات رانندگی در این ایام را به جان بخرند و به مسافرین خدمات ارائه دهند.

در مقابل، مسافران افزایش بی رویه نرخ کرایه‌ها را نمی‌پذیرند و از نظر آنان این افزایش غیر منطقی بوده و به ناچار حاضر به استفاده از خدمات تاکسی‌های اینترنتی می‌شوند و تا حدودی این احتمال وجود دارد که از میزان محبوبیت این تاکسی‌های اینترنتی در نظر مسافران کاسته شود.

حقیقت این است که با توجه به مزایای بسیار تاکسی‌های اینترنتی به نسبت تاکسی‌های عادی و با این که مردم علاقه بیشتری به استفاده از خدمات این تاکسی‌ها به نسبت تاکسی‌های بی سیم، گردشی و خطی دارند بروز شرایط حساس و بحرانی در هفته‌های گذشته به مسافران اثبات کرد که انواع تاکسی‌ها تفاوت چندانی با هم ندارند و هیچکدام به فکر رفاه حال مسافران نیستند!

• پورسانت‌هایی که کم نمی‌شود و رانندگانی که ریسک نمی‌کنند
  البته سود بیشتر این افزایش و کاهش نرخ کرایه‌ها مسلما عاید شرکت‌ها و مسئولان آن‌ها می‌شود وگرنه برای یک راننده تاکسی که ناچار است هزینه‌های استهلاک خودرو را از جیب خود بپردازد تفاوت چندانی نداشته و سود زیادی ندارد. اینکه شرکت‌های اینترنتی در زمان پایین آمدن قیمت‌ها به هیچ وجه کمیسیون‌های خود را کاهش نمی‌دهند هم می‌تواند از معضلات رانندگان باشد.

از طرفی باید به مشکلات رانندگان هم توجه داشت که در ساعات شلوغ و پیک ترافیک از خدماتی چون پشتیبانی شرکت محروم می‌شوند و پشتیبانان به هیچ وجه پاسخگوی آن‌ها نیستند و در انتهای سفر با مسائلی همچون تغییر یکباره قیمت‌ها (که اغلب کاهش قیمت است) مواجه می‌شوند و با مسافر اختلاف نظر پیدا می‌کنند.

در همین حال اما افزایش گاه تا ۱۰۰ و گاه تا ۱۲۰ درصد کرایه‌ها در روز‌های برفی و در حالی که مسئولان شهری هیچ توجهی به وضعیت خیابان‌ها و حمل و نقل شهری در این شرایط ندارند نیز بر بحران‌های موجود می‌افزاید.

این در حالی است که رانندگان می‌گویند اگر شرکت در این روز‌ها از درصد دریافت خود کم کند می‌تواند کمک ارزنده‌ای به طرفین چه به عنوان مسافر و چه به عنوان رانندگان خودرو‌ها خواهد شد.

در همین حال، اما حالا گلایه‌های مسافران این بخش را نیز شامل می‌شود که چرا حتی زمانی که ارقام نجومی را می‌پذیرند نیز همچنان بسیاری از تاکسی‌های اینترنتی در شرایط سخت برفی از دادن خدمات اجتناب می‌ورزند؟!

تاکسی های فرودگاه امام با نرم افزار تاکسی فرودگاه امام که توسط یک شرکت دانش بنیان ایرانی طراحی شده، اینترنتی شدند.

به گزارش تین نیوز، بر اساس آن چه سرپرست شهر فرودگاهی امام مدتی پیش اعلام کرد: فرودگاه امام ، اولین فرودگاه کشور است که به چنین نرم‌ افزاری مجهز می‌ شود؛ این نرم‌ افزار از اپ تپسی و اسنپ کارایی بیشتری داشته و بسیار کاربردی است.

سعید چلندری گفت: مسافران در زمان ورود به سالن فرودگاه امام(ره) می‌توانند این نرم‌افزار کاربردی را روی تلفن‌ های همراه خود نصب کنند و از خدمات آن استفاده کنند.

پیگیری های خبرنگار ما نشان می دهد مسافران فرودگاه امام با نصب این نرم افزار می توانند به صورت اینترنتی درخواست تاکسی خود را ثبت کنند.

در این نرم افزار مبدا و مقصد اعلام توسط مسافران مشخص و سپس نرخ کرایه مسیر مورد نظر به درخواست کننده اعلام می شود.

مسافران با اطلاع از نرخ و کرایه مسیر مورد نظر درخواست خود را ثبت کرده و از خدمات تاکسی های فرودگاه امام بهره مند می شوند.

با راه اندازی این نرم افزار، مسافران کرایه تاکسی ها را بر اساس مسافت و مسیر طی شده پرداخت می کنند و بدین ترتیب مسافران مسیرهای نزدیک و کم ترافیک هزینه کمتری نسبت به مسیرهای طولانی و پرترافیک پرداخت خواهند کرد.

آن طور که در این نرم افزار تعریف شده، رانندگان تاکسی فرودگاه امام دارای کیف پول الکترونیکی خواهند بود و وقتی کرایه ای را که نرم افزار مشخص کرده از مسافر دریافت می کنند، به طور خودکار، کمیسیون شرکت های حمل و نقل و سهم فرودگاه و ... را از کیف پول الکترونیکی می پردازند.

در فیش های که جدیدا به مسافران فرودگاه امام پرداخت می شود، هزینه ای با عنوان سهم خدمات فرودگاه امام درج شده است که این هزینه مربوط به فرودگاه، شرکتی که این نرم افزار را راه اندازی کرده و شرکت های حمل و نقلی است که تاکسی های فرودگاه در قالب آنها به مسافران خدمات دهی می کنند.

با راه اندازی این نرم افزار وجود هرگونه شک و شبهه احتمالی در مورد نرخ کرایه های اعلامی از سوی رانندگان تاکسی فرودگاه امام برای مسافران از بین می رود و آنان با اطمینان خاطر بیشتری نسبت به پرداخت هزینه تاکسی اقدام می کنند.

شرکت های تاکسی اینترنتی از راننده حدود 15 الی 20 درصد کمیسیون دریافت می کنند و کرایه را به صورت کیلومتری هزار تومان تا سه هزار تومان اعمال می کنند.
یکی از شهروند خبرنگاران از کرایه ناچیر تاکسی های اینترنتی در شهر شیراز خبر داد.

به گزارش تین نیوز ، این شهروند خبرنگار گفت: در شهر شیراز معنای کرایه برای یک نفر به صورت کورس حساب می شود که هر کورس هزار و 500 متر است و کرایه هر کورس دو هزار و 500 تومان است.

وی افزود: یک خودرو به صورت دربست معادل سه مسافر است که برای یک کورس معادل هفت هزار و 500 تومان می شود که با ضرب و تقسیم می شود کیلومتری پنج هزار تومان.

او عنوان کرد: شرکت های تاکسی اینترنتی از راننده حدود 15 الی 20 درصد کمیسیون دریافت می کنند و کرایه را به صورت کیلومتری هزار تومان تا سه هزار تومان اعمال می کنند.

این شهروند خبرنگار گفت: به طور قانونی باید کرایه شب و روز تعطیل 20  درصد اضافه تر بقیه زمان ها باشد اما این اتفاق هم نمی افتد و تازه کرایه هم کم می شود و این به ضرر راننده است، و اجبارهای فصلی مانند تابستان و کولر که به خودرو فشار می آورد و مصرف سوخت زیاد می شود.

وی با بیان این که کرایه ناچیز تاکسی های اینترنتی بازار تاکسی های گردشی  را هم خراب می کند، افزود: لطفا صدای تاکسی های اینترنتی باشید، ما تاکسی های اینترنتی بیمه نداریم هیچ گونه خدمات شامل حال ما نمی شود، کرایه تاکسی در شهر ما عادلانه نیست لطفا صدای ما باشید. ما رانندگان تاکسی اینترنتی هرکدام نان آور یک خانواده هستیم.

جلال بهرامی از تردد بی‌ضابطه خودرو‌ها از شهر‌های مختلف به مقصد پایتخت به عنوان یکی از دلایل و عوامل تشدید مشکلات مدیریت ترافیک و آلودگی هوا نام برد و گفت: بسیاری از این خودروها، فاقد معاینه فنی معتبر هستند و در قالب تاکسی‌های اینترنتی در سطح شهر فعالیت می‌کنند.
به گزارش دانشجو، معاون شهردار تهران از تردد بی‌ضابطه خودرو‌ها از شهر‌های مختلف به مقصد پایتخت به عنوان یکی از دلایل و عوامل تشدید مشکلات مدیریت ترافیک و آلودگی هوا نام برد و گفت: بسیاری از این خودروها، فاقد معاینه فنی معتبر هستند و در قالب تاکسی‌های اینترنتی در سطح شهر فعالیت می‌کنند.

جلال بهرامی افزود: اساساً این حجم از تردد به ویژه از سوی خودرو‌هایی که از سایر شهر‌ها به تهران آمده‌اند، در سطح شهر به ویژه مرکز آن، قابل پذیرش نیست و اثرات و عوارض ناخوشایندی بر ترافیک و آلودگی هوا بر جای می‌گذارد.

یک مقام انتظامی در خصوص خبر ممنوع شدن جابجایی مسافر بین‌شهری توسط تاکسی‌های اینترنتی گفت: صحت و سقم این مطلب در حال بررسی است.

به گزارش خبرنگار مهر، از پیش از ظهر امروز تصویر نامه‌ای در فضای مجازی منتشر شده است که حاکی از ممنوع شدن جابجایی مسافر بین‌شهری توسط تاکسی‌های اینترنتی است.

در این نامه پلیس راهور اعلام کرد جابه‌جایی مسافر بین شهری توسط تاکسی‌های اینترنتی ممنوع است و بر این اساس از تردد خودروهای پلاک شخصی حامل مسافر، جلوگیری خواهد شد.

همچنین در این نامه عنوان شده فعالیت به عنوان راننده در جاده‌های کشور نیازمند طی مراحل قانونی و گرفتن برخی مجوزها است که برخی از این مجوزها را هیچ یک از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی ندارند.

اما پس از انتشار این نامه پلیس راهور اعلام کرد هنوز در حال بررسی صحت و سقم نامه است و بر این اساس این نامه و دستور هنوز نه تأیید و نه تکذیب شده است.

کشف حجاب برخی افراد در تاکسی های اینترنتی، رانندگان را با مشکلات زیادی مواجه کرده است و حتی برخی از آن ها را از کار بیکار کرده است

به گزارش فارس، با راه‌اندازی تاکسی‌های اینترنتی و استقبال مردم از آن‌ها، بسیاری افراد با خریدن یک ماشین قسطی آغاز به کار کردند. گهگداری نیز درآمد ماهیانه این افراد خبر ساز می‌شد.

پشتیبانی اپلیکیشن‌های تاکسی‌های اینترنتی توانست رضایت نسبی مردم را جلب کند، اما  حرف‌های نشنیده شده زیادی از سوی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی وجود دارد که گوشی برای شنیدن آن وجود ندارد. 

«نداشتن بیمه» عمده گلایه این رانندگان است. «کشف حجاب تعداد اندکی از مسافران» و جریمه شدن رانندگان یکی دیگر از موضوعاتی است که از سوی این رانندگان مطرح می شود.

یکی از این رانندگان در گفتگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: «چرا باید هزینه هیجانات این جوانان را من بپردازم؟ در شب هایی که خیابان ها را ناایمن کردند و اغتشاشگران جولان می‌دادند، ما با چه نگرانی ای مسافران را به مقضدشان می‌رساندیم. اگر در این درگیری‌ها ماشینم را نیز آتش می زدند، چه باید می کردم؟ خرج زندگی من را کی می داد؟»

این راننده تنها فرد نگران و ناراضی نیست، علی اصغر شریفی یکی دیگر از رانندگان این اپلیکیشن‌های تاکسی اینترنتی است که به یکباره و بدون هیچ دلیلی حساب کاربری او قطع شده است. 

شریفی در گفتگو با خبرنگار فارس گفت: کار پیدا کردن در تهران بسیار مشکل است. در بیشتر شرکت‌ها و نهادها فرم استخدام پر کرده‌ام، دو سال به دنبال شغل اداری بودم اما پیدا نشد. نهایتا با راه‌اندازی تاکسی‌های اینترنتی به‌صورت قسطی یک ماشین خریدم که با آن کار کنم.

• حساب کاربری ام بدون هیچ دلیلی قطع شد

وی ادامه داد: چهار سال است که به‌صورت مداوم راننده تاکسی اینترنتی هستم، اما به یکباره حساب کاربری من قطع شد. در صورتی که من از راننده‌های فعال هستم که روزانه از طرف شرکت تشویق می‌شدم و جایزه می‌گرفتم. 

شریفی گفت: زمانی که علت قطع شدن حساب کاربری‌ام در اپلیکیشن تاکسی اینترنتی «ت...» را جویا شدم، فقط گفتند شما امتیاز منفی گرفته‌اید و این قانون شرکت است، هر چه پیگیری کردم که چرا به من امتیاز منفی داده‌اند؟ علت آن چه بوده، کسی پاسخگو نبود و نیست.

وی اظهار کرد: در حالی که در تمام دنیا پیش از اینکه برای کسی حکمی صادر کنند، گناه و تقصیر متهم را به خودش می‌گویند، اما به ما گفته نشد که چرا حساب کاربری ام به یکباره قطع شده است.

• جریمه بی حجابی مسافران را من باید بپردازم؟

شریفی بیان کرد: حدس می‌زنم امتیازهای منفی ای که برای من ثبت شده است به علت حوادث اخیر در کشور است. زیرا چندین مورد پیش آمد که خانم‌ها بی‌حجاب سوار می‌شدند، می‌گفتم ببخشید خانم لطفا روسری‌تان را سر کنید، زیرا جرم است و من جریمه می‌شوم.

• رانندگان را تا نگهبانی شرکت راه می دهند!

وی افزود: برای پیگیری چرایی قطع حساب کاربری ام به شرکت اپلیکیشن تاکسی اینترنتی رفتم، اما اجازه ورود به شرکت را به هیچ راننده‌ای نمی‌دهند، تنها نگهبان شرکت تنها به من گفت به مسافران خانم بی‌حجاب حرفی نزن، به او گفتم در این صورت من جریمه می‌شوم و ماشین من ضبط می‌شود! نگهبان به من پاسخ داد: اشکالی نداشت، ماشینت که ضبط می‌شد، به ما می‌گفتی ما رسیدگی می‌کردیم!

• پشتیبانی یک طرفه از مسافر، راننده چی؟

شریفی خاطرنشان کرد: زمانی که شرکت تعطیل شد، اکثر خانم‌هایی که از داخل شرکت بیرون می‌آمدند بی‌حجاب بودند. این شرکت ها در هر صورت از مسافر پشتیبانی می‌کنند، به ما گفته بودند که اگر مسافر پیدا شد و هیچ کرایه‌ای پرداخت نکرد هم شما حرفی نزنید.

وی ادامه داد: در صورتی که پایه این شرکت ها رانندگانی هستند که به صورت دائم با این شرکت‌ها همکاری دارند. 

شریفی بیان کرد: به صورت میانگین  درآمد رانندگان ثابت تاکسی ها اینترنتی حدود ماهانه 12 میلیون تومان است. تنها 200 لیتر بنزین می‌دهند که این مقدار برای کسانی که به‌صورت ثابت راننده تاکسی اینترنتی هستند، کم است و به‌جایی نمی‌رسد. از طرفی باید خرج‌های ماشین را نیز در نظر گرفت. شرکت‌های تاکسی اینترنتی مدعی هستند که تسهیلاتی را برای رانندگان ارائه می‌دهند اما این ادعاها بی‌پایه و اساس است. 

• تسهیلاتی گران تر از بازار

شریفی در رابطه با تسهیلات ارائه شده از سوی شرکت تاکسی‌های اینترنی به رانندگان گفت: از جمله تسهیلاتی که ادعا می‌کنند، لاستیک و لوازم یدکی بود که در مقایسه با بازار، تسهیلاتی که ارائه می‌شد گران‌تر بودند!

این روزها روایت های زیادی در باره تاکسی های اینترنتی به گوش می رسد که یکی از دیگری عجیب تر است، یکی از کاربران توییتر در یک رشته توییت نوشت:

«چندشب پیش دوباره اشتباه کردم و سوار «ا...» شدم، از لحظه‌ای که حجاب مرا دید شروع به بدوبیراه‌ و توهین به مقدسات کرد و در حال توهین به رهبر بود که بدون اجازه و هماهنگی وارد پمپ بنزین شد و من از ماشین پیاده شدم، راننده هم پشت من در خیابان بلند فریاد می‌زد.

بلافاصله از دست راننده وارد یک مغازه شدم و مغازه‌دار کمک کرد تا از شر راننده در امان باشم، بلافاصله با اسنپ تماس گرفتم و اعلام گزارش کردم، عذرخواهی کردند اما با گذشت ۳روز هنوز مشخص نشده شدت و نحوه برخورد شرکت با این راننده به چه میزان بوده؛
چند ماه پیش هم همین اتفاق افتاد. دفعه قبل هم اسنپ عذرخواهی کرد، راننده هم فقط یک هفته تعلیق بود و مجدد به کار برگشت.

این اتفاقات دو وجه دارد، قسمتی که حق شخصی بنده است، قابل عفو یا پیگیری شخصی اینجانب است اما نکته‌ی مهم‌تر جنبه اجتماعی دارد و هشداری‌ست برای عوامل امنیتی کشور در فضایی که هیچ نظارت موثری بر استارتاپ‌هایی همچون اسنپ نیست، روزبه‌روز توان اجرای عملیات کف خیابانی‌اش بالاتر می‌رود، احتمال اجیر کردن تعداد زیادی راننده با هدف آزار و ایجاد رعب و وحشت بین بانوان و قبح‌شکنی توهین به مقدسات در شرایط فعلی کشور دور از ذهن نیست!»

• چه خبر شده؟

جایگاه اپلیکیشن‌های تاکسی اینترنتی این روزها بیش از گذشته در بین مردم، چه رانندگان و چه مسافران متزلزل شده است. این اپلیکیشن با اینکه جای خود را در زندگی اجتماعی به خوبی پیدا کرده‌اند و توانسته‌اند اشتغال‌زایی کنند و به بخشی از نیاز مردم پاسخ بدهد، اما با بی‌قانونی‌ها و عدم نظارت همراه با افزایش قیمت‌‌های بی‌قاعده و قانونشان منجر به اعتراض مردم شده‌اند که با این رویه نهادهای قضائی و انتظامی باید به موضوع ورود کرده و آن را مورد بررسی قرار دهند. 

از طرفی اگر قوانین این مشاغل نوظهور جامع نیست و خلأهایی دارد، قوه مقننه بیش از آنکه این بی‌قانونی به زندگی مردم ضربه‌ای وارد کند، باید فکری به حال آن کند. 

در حالی که تفاوت نرخ تاکسی فرودگاه با تاکسی‌های اینترنتی در برخی مسیرها به ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد، مسوولان فرودگاه امام خمینی (ره) از محدودیت فعالیت اسنپ و تپسی در محدوده ترمینال یک این فرودگاه خبر داده‌اند.

به گزارش ایرنا، «جواد صالحی» سخنگوی شهر فرودگاهی امام خمینی در تشریح چرایی این تصمیم به ایرنا گفت: فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در فرودگاه امام حذف نشده، بلکه ساماندهی شده است و به جای حضور مقابل ترمینال یک فرودگاه به پارکینگ فرودگاه منتقل شده‌اند.

اما این سوال پیش می‌آید که در قبال مشروط و محدودسازی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در ترمینال یک که گاهی در برخی مسیرها اختلاف قیمتی تا ۲۰۰ هزار تومانی را با تاکسی‌های فرودگاهی دارند، چه نوع خدمتی با چه نوع قیمت و کیفیتی قرار است به مسافرانی که از مقاصد دور وارد فرودگاه امام می‌شوند داده شود؟

اینکه چند سالی می‌شود که موضوع «ساماندهی تاکسی‌ها» در محدوده ترمینال یک فرودگاه امام خمینی به عنوان چالش بزرگی برای مسوولان در شهر فرودگاهی امام خمینی مطرح است، غیرقابل انکار است، اما بسیاری از کارشناسان سوال دارند که آیا تصمیم اخیر همه جوانب حفظ حقوق مسافران را در پی خواهد داشت.

• نظر تاکسی‌های فرودگاهی درباره فعالیت مسافربرهای شخصی و اینترنتی

رانندگان تاکسی‌های فرودگاهی معتقد هستند که فعالیت تاکسی‌های شخصی و اینترنتی موجب کاهش درآمد آنها شده است.

یکی از رانندگان شرکتی که سابقه ۱۰ سال فعالیت در فرودگاه امام خمینی را را دارد، در این باره به ایرنا می‌گوید: اوج فعالیت ما از ساعت ۱۲ شب تا ۹ صبح است که پروازهای ورودی افزایش می‌یابد، اما گاهی بعد از ۱۰ ساعت انتظار فقط موفق به انجام یک مسیر رفت و برگشت برای جابجایی مسافر می‌شویم؛ موضوعی که به دلیل حضور خودروهای شخصی و اینترنتی در محدوده ترمینال یک است.

• گلایه مدیران فرودگاه امام از فعالیت مسافربر نماها

از طرفی مسوولان فرودگاه امام معتقدند با حضور خودروهای مسافربر شخصی سطح خدمات دهی به مسافران کاهش یافته و شکل و شمایل فرودگاه نیز به دلیل صف کشی خودروهای بی‌کیفیت و رانندگان فصلی که از قضا در حوزه خرید و فروش ارز هم فعالند، نامناسب شده است؛ به اعتقاد مدیران فرودگاهی، تخلف برخی از افراد در خصوص تبدیل ارز در پوشش مسافربر شخصی برای بسیاری از مسافران مشکلات جدی ایجاد کرده است.

اینکه تعداد مسافر و پروازها نسبت به دوره‌های قبل نیز کاهش یافته است و در نتیجه تعداد تقاضا برای استفاده از تاکسی فرودگاهی کم شده است، بهانه دیگری برای گلایه رانندگان شرکتی فرودگاه و محدودیت فعالیت تپسی و اسنپ در محدوده فرودگاه امام عنوان می‌شد.

با گذشت چند سال از طرح موضوع «ساماندهی مسافربرها در محدوده ترمینال یک فرودگاه امام»، سعید چلندری سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی روز گذشته خبر داد که از این به بعد فعالیت تپسی و اسنپ فقط در شعاع ۸۰۰ متری فرودگاه امام امکان‌پذیر است؛ موضوعی که به اعتقاد مسوولان فرودگاه امام خمینی فقط جنبه ترافیکی ندارد و به دلیل برخی فعالیت‌های جانبی افراد در لباس رانندگان و خودروهای شخصی و اینترنتی از جمله تبدیل نرخ ارز و رفتارهای غیراخلاقی در محدوده ترمینال یک است.

با این حال مشخص نیست که این اقدام می‌تواند فضای ترمینالی فرودگاه را به محیطی سالم‌تر تبدیل کند و یا فقط با انحصار فعالیت یک شرکت تاکسیرانی، قیمت‌ها برای مسافران چند برابر خواهد شد و از ارتقای سطح سرویس و خدمات هم خبری نیست.

سرپرست شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) از دستور دادستانی برای ممنوعیت ورود تاکسی‌های اینترنتی به شعاع ۸۰۰متری این فرودگاه خبر داد.
سعید چلندری در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به بروز برخی مشکلات برای رانندگان تاکسی فرودگاه حضرت امام(ره) اظهار کرد: در بازدید معاون دادستانی از فرودگاه امام(ره) مشکلات رانندگان تاکسی فرودگاه امام مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: بر این اساس با دستور معاون دادستانی، مکانی در شعاع 800متری فرودگاه امام مشخص شده است تا رانندگان تاکسی اینترنتی تپسی و اسنپ از آن برای سرویس‌دهی به مسافران استفاده کنند.

وی با بیان این‌که "با شرکت‌های مذکور جلسه هماهنگی نهایی را طی هفته جاری برگزار می‌کنیم"، افزود:‌ نظر شهر فرودگاهی امام(ره) هم همین بود که مکانی برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تپسی و اسنپ مشخص شود تا مانع فعالیت رانندگان تاکسی فرودگاه نشوند که ساعت‌ها در نوبت برای انجام یک سرویس هستند.

سرپرست شهر فرودگاهی امام همچنین با یادآوری این‌که نرم‌افزار تاکسی فرودگاه امام توسط یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی طراحی شده است،‌ اضافه کرد: فرودگاه امام، اولین فرودگاه کشور است که به چنین نرم‌افزاری مجهز می‌شود؛ این نرم‌افزار از اپ تپسی و اسنپ کارایی بیشتری داشته و بسیار کاربردی است.

چلندری بیان کرد: مسافران در زمان ورود به سالن فرودگاه امام(ره) می‌توانند این نرم‌افزار کاربردی را روی تلفن‌های همراه خود نصب کنند و از خدمات آن استفاده کنند.

تحقیقات صورت گرفته نشاندهنده ی وجودِ حُفره ها و خطراتِ بزرگ “امنیتی” در سیستمِ تعیین صلاحیت و نظارت بر عملکردِ رانندگان در شرکت تاکسی اینترنتی “اسنپ” است…
خطراتی که هشداری برای مردم و مسئولان است تا از یک سو از وضعیتِ فعلیِ خدماتِ اسنپ و خطرات احتمالیِ آن آگاه شده و از سوی دیگر نسبت به برخورد با متخلفان و اصلاحِِ وضعیت در این شرکت اقدام کنند.

مدتی پیش پایگاه خبری “اقتصاد سالم” در گفت وگو با یک حقوقدان و فعال مدنی، از فاجعه ی رُخ داده مبنی بر “قصدِ راننده اسنپ برای تجاوز به یک کودک که به عنوان مسافر سوار خودروی اسنپ شده بود”، پرده برداشت…

در این رابطه “سعیده غالبی” وکیل پایه یک دادگستری اعلام کرد:” کودکی با سن زیر ۱۸ سال سوار خودروی اسنپ می شود و متاسفانه راننده قصد تجاوز به این بچه را می کند و بعد از اینکه با مقاومت کودک مواجه می شود؛ راننده با آجر به سَر این بچه می زند و او را بیحال در اطراف شهر رها می کند که بعد از پیگیری های خانواده، کودک پیدا می شود و در حالیکه در کما بوده و وضع وخیمی داشته به بیمارستان منتقل می شود…”.

وقوعِ چُنین فاجعه ای در سیستمِ “تاکسی اینترنتی اسنپ” باعث شد تا عملکرد و وضعیتِ این شرکت تاکسیرانیِ بزرگ و البته پُر مشتری، زیر ذره بینِ پایگاه خبری “اقتصاد سالم” قرار گیرد که برخی از نتایج به دست آمده در تحقیقات صورت گرفته، فعلا به شرح زیر است:

۱_ شرکت “اسنپ” با وجودِ گذشتِ مدت زمانِ قابل توجه از وقوع فاجعه ی یاد شده، تا کنون هیچ واکنش رسمی و عمومی ای نسبت به این فاجعه نداشته و نسبت به شفاف سازی و ارائه توضیح در این رابطه اقدام نکرده است…

۱/۱_ این در حالی ست که ضروری و لازم ست که “اسنپ” همچون یک شرکتِ پاسخگو و مسئولیت پذیر؛ عمل کرده و با صدور بیانیه ای رسمی و عمومی، ابتدا از خانواده ی کودکِ موردِ تهاجم و تعرض قرار گرفته و سپس از مردمِ ایران عذرخواهی کرده و وضعیت و دلایلِ بروز آن را توضیح دهد…
هر فردی با هر سابقه ای حتی زورگیری و قتل! با مراجعه به مراکزِ جذبِ راننده ی “اسنپ” در گوشه و کنارِ خیابان ها و اتوبان های شهر؛ می تواند تنها با ارائه “کارت ماشین، گواهینامه و بیمه ی خودرو”؛ همان لحظه و همان جا و بدونِ هیچگونه بررسیِ صلاحیت و استعلامی درباره ی سابقه ی کیفری و وضعیتِ اخلاقی و سوءپیشینه اش، به عنوانِ راننده ی ناوگانِ تاکسیرانیِ “اسنپ” پذیرفته شده و فعالیتِ مجرمانه ی خود را آغاز کند

۲_ همچنین شرکت “اسنپ” باید قصورهای و مسئولیت های خود در این “فاجعه” را پذیرفته و علاوه بر پرداختِ تمامِ هزینه های درمانِ جسمی و روحیِ کودکِ مورد آزار قرار گرفته تا هر زمانِ لازم؛ به او “غرامت” نیز پرداخت کند.

۳_ علاوه بر این موارد، تحقیقات و بررسی های صورت گرفته نشان دهنده ی قصورها و وجودِ حُفره ها و خطرهای بزرگِ امنیتی در سیستمِ جذبِ راننده و بررسی و تعیینِ صلاحیتِ روانی_اخلاقی_اجتماعیِ “رانندگان” در شرکت “اسنپ” است؛ راننده ای که قرار است مسئولیتِ جابجاییِ جان و مال و ناموسِ مردمِ ایران به آنها سپرده شود…

۴_ در همین رابطه در تحقیقاتِ صورت گرفته از سوی پایگاه خبری “اقتصاد سالم” مشخص شد که تا چند سالِ پیش، افرادِ متقاضی برای فعال شدن در ناوگانِ تاکسیرانیِ “اسنپ” باید شخصا و با خودروی شخصیِ خود به دفاتر شرکت اسنپ مراجعه کرده و اصل گواهیِ اخذ شده از “نیروی انتظامی” مبنی بر نداشتنِ هرگونه سابقه ی تخلف و سوءپیشینه را به این شرکت ارائه می کردند تا بتوانند به عنوانِ راننده در “اسنپ” استخدام و فعال شوند؛ اما هم اکنون مدتهاست که وضعیت فرق کرده و شرکت “اسنپ” در گوشه و کنارِ خیابان ها و اتوبان های شهر! و بدونِ اخذِ هرگونه گواهیِ سوءپیشینه از افراد، آنها را جذب کرده و همان جا و همان لحظه به عنوانِ راننده، واردِ ناوگانِ تاکسیرانیِ خود می کند!

۵_ در همین رابطه حتما قریب به اتفاق و نزدیک به صددرصدِ مخاطبان و خوانندگانِ این سطور، مدتهاست که تابلوها و بنرهای جذبِ راننده در سیستمِ تاکسی اینترنتی “اسنپ” را در کنارِ خیابان ها و بزرگراه های شهرها دیده اند…

۶_ در تحقیقاتِ صورت گرفته خبرنگارِ پایگاه خبری “اقتصاد سالم” بعد از بروزِ فاجعه ی اقدام به تجاوز یک راننده ی اسنپ به یک مسافرِ کودک؛ شخصا به عنوانِ متقاضیِ فعالیت در ناوگانِ “اسنپ” به یکی از همین بنرهای جذبِ راننده ی “اسنپ” در یکی از خیابان های شهر تهران مراجعه کرده و شرایطِ “پیوستن به ناوگانِ اسنپ” را پرس وجو کرده که در کمالِ ناباوری با پاسخِ زیر مواجه شده است:

۱/۶_ “برای راننده شدن در شرکت تاکسی اینترنتی اسنپ کافی ست که ‘کارت خودرو، گواهینامه رانندگی و بیمه خودرو’ را ارائه کنید؛ ظرف ۵ تا ۱۰ دقیقه مراحل ثبت نام در کنارِ خیابان! انجام گرفته و اپلیکیشنِ جذبِ مسافرِ اسنپ؛ روی گوشیِ متقاضی نصب می شود و فرد به عنوانِ راننده ی اسنپ از همان لحظه مشغول به کار و جابجایی مسافران می شود”.

۷_ این وضعیت و سیستمِ فعلیِ جذبِ راننده در شرکت تاکسی اینترنتی “اسنپ” به این معنی ست که هم اکنون هر فردی و با هر سابقه ای حتی یک فردِ جانی، آدمکش و قاتلِ فراری! می تواند ظرف چند دقیقه و در کنارِ خیابان های شهر به عنوانِ “راننده ی تاکسی اینترنتی اسنپ” جذب و پذیرفته شده و در این شرکتِ تاکسیرانی که مردم هم به امنیتِ آن اعتماد دارند، مشغول به کار شود!

۸_ گفته می شود تازه بعد از تمامِ این مراحل و مشغول شدنِ راننده در ناوگان تاکسیرانیِ “اسنپ”؛ این شرکت سراغِ طی کردنِ فرایندهای بررسی و تائیدِ صلاحیتِ “راننده ی جذب شده و در حالِ کار”! رفته و فرایندِ استعلامِ گواهیِ سوءپیشینه ی راننده از نیروی انتظامی را آغاز می کند!

۹_ درواقع در سیستمِ فعلی، شرکت “اسنپ” شیپور را از سرِ گشاده اش می نوازند و درحالیکه اول باید صلاحیتِ متقاضیانِ فعالیت در این شرکت را بررسی کرده و درصورت نداشتنِ هرگونه تخلف و سوءپیشینه و تائید شدنِ صلاحیت؛ آنها را جذب کند، فرایند را معکوس طی کرده و ابتدا رانندگان را جذب و واردِ ناوگان تاکسیرانیِ خود می کند و بعدا وضعیت سوءپیشینه ی آنها را از نیروی انتظامی استعلام می کند!

۱/۹_ ضمن اینکه در این فرایند، انجامِ “آزمایشِ عدمِ اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان ها” وجود نداشته و از متقاضیان فعالیت در ناوگان “اسنپ” تست اعتیاد گرفته نمی شود!

۱۰_ در این شرایط پرسشِ بدیهی و ساده از مدیرانِ شرکت “اسنپ” این است که اگر فردِ تبهکار و سابقه داری در فاصله ی بینِ مدتِ شروع به کارش در ناوگانِ تاکسیرانی “اسنپ” تا طی شدنِ فرایند استعلام و مشخص شدنِ وضعیتِ سوءپیشینه اش؛ مرتکب تخلفی نسبت به “جان و مال و ناموسِ مسافران” شود؛ مسئولیتِ آن با چه کسی است!؟ آیا این یک حفره و خطرِ بزرگ امنیتی در فرایند کاریِ شرکت “اسنپ” نیست!؟

۱۱_ اتفاقا همین موضوع درگذشته مشکل ساز شده و آن طور که رسانه ها گزارش کرده اند، طبق اعترافِ فردِ متجاوز، راننده اسنپ از این گپ و ضعفِ امنیتی در سیستمِ جذب راننده ی اسنپ استفاده کرده و اقدام به تجاوز به یک بانوی ایرانی کرده است… در این رابطه پرسش این است که مدیرانِ “اسنپ” چرا از این فاجعه درس نگرفته و تا کنون سیستمِ خود را اصلاح نکرده اند!؟

۱۲_ همچنین باید پرسید که انجامِ اقداماتِ احتیاطی و بازدارنده ی مرسوم در مشاغل همچون “دریافتِ وثیقه و ضمانتنامه از رانندگان” به عنوانِ ضمانتِ حُسنِ انجامِ کار و عاملی برای جلوگیری از بروزِ تخلفاتِ احتمالی از سوی آنها؛ چرا تا کنون در سیستم تاکسی اینترنتی “اسنپ” که با جان و مال و ناموسِ مردم سر و کار دارد، تعریف و اجرایی نشده است؟

۱۳_ در چُنین شرایط و وضعیتی که از آن یاد شد، اصولا مردم چگونه باید به امنیتِ خدماتِ شرکت و ناوگانِ تاکسیرانی ای که در گوشه و کنارِ خیابان ها و اتوبان های شهر و بدونِ هیچگونه استعلامی از وضعیتِ اخلاقی و سوءپیشینه ی رانندگانش و وضعیتِ سلامتِ روحی و روانی و اعتیاد؛ آنها را جذب می کند، اعتماد کنند!؟

۱۴_ این وضعیت در حالی ست که هم اکنون در تمامِ مشاغل حتی برای فعالیت به عنوانِ یک مشاورِ ساده در یک بنگاهِ معاملات املاک که هیچگونه بحث و بُعدِ امنیتی ندارد و اختیارِ جان و مال و ناموسِ مردم در دستِ آنها نیست؛ متقاضیان باید حداقل ضمانت و وثیقه هایی همچون مدارک شناسایی و سفته را نزدِ کارفرما به عنوانِ وثیقه به امانت بگذارند؛ آن وقت یک شرکت تاکسیرانی که مردم از خدماتِ آن استفاده می کنند اینگونه سَهل و ساده و بدونِ هیچگونه وثیقه و ضمانتی رانندگانش را جذب و فعال می کند! درحالیکه به عنوان مثال می تواند “سند خودرو” را به عنوان وثیقه و ضمانتنامه از رانندگان دریافت کند تا هزینه های ارتکابِ تخلف برای آنها به شدت بالا برود…

۱۵_ علاوه بر این موارد، شرکت “اسنپ” بعد از جذب رانندگان نیز باید نظارت درستی بر عملکرد رانندگانش داشته باشد و “سیستمِ مانیتورینگ و رَصَدِ سفر” را در این شرکت فعال کرده و از مسافران از لحظه ی سوار شدن در خودرو تا لحظه ی پیاده شدن در مقصد، پشتیبانی کند…

۱/۱۵_ به عنوان مثال با توجه به نرم افزارها و امکاناتِ موجود بدیهی ترین وظیفه ی بخش پشتیبانیِ “اسنپ”، این است که اگر راننده از مسیرِ تعیین شده از سوی مخاطب، منحرف و خارج شد؛ به سرعت با شماره تلفن همراهِ مسافرِ مربوطه تماس گرفته و وضعیت و علت را از او جویا شود و در صورت پاسخگو نبودن مسافر و یا اعلامِ خطرِ وی، موضوع و موقعیتِ خودرو را بلافاصله به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهد…

۱۶_ اگر چُنین سیستم ساده ای در “تاکسی اینترنتی اسنپ” پیاده و اجرایی شده بود دیگر همچون فاجعه ی یاد شده در بالا؛ راننده ی اسنپ نمی توانست از مسیرِ تعیین شده منحرف و مسافرِ خردسال خود را به قصد آزار و اذیت به حومه ی شهر برده و جسمِ نیمه جانش را در آنجا رها کند!

۱۷_ البته باید یادآور شد که با توجه به خانواده دار، نجیب و زحمتکش بودنِ اکثر رانندگان فعال در ناوگانِ تاکسیرانی “اسنپ”؛ وجودِ حفره ها و نقص های امنیتی این چُنینی راه ورودِ تعدادِ معدودی از افرادِ مجرم و بیمار از نظر روحی و روانی به این سیستم را باز کرده و با بروزِ فجایعی همچون فاجعه ی یاد شده، زحمات و جایگاهِ جامعه ی رانندگان اسنپ نیز ناخودآگاه زیر سوال می رود که این موضوع نیز مسئولیت و هزینه ی زیادی را به رانندگان محترم تحمیل می کند و به قصورها و مسئولیتهای مدیران شرکت “اسنپ” اضافه می کند…

۱۸_ در این شرایط و با توجه به موارد یاد شده انتظار می رود که هیات مدیره و مدیریت اجرایی “اسنپ” همچون یک شرکتِ پاسخگو، مدنی و مسئولیت پذیر عمل کرده و علاوه بر پاسخ به ابهام ها و چالش های یاد شده؛ در جهت رفعِ کاستی ها و حفره های امنیتیِ موجود اقدام کرده و نتیجه را به اطلاعِ مردم و افکار عمومی به عنوانِ ولی نعمت، مشتریان و تامین کنندگانِ مالی شان برسانند…

۱۹_ بدیهی ست که انجامِ اقداماتِ یاد شده بسیار بدیهی و وظیفه ی ذاتیِ شرکتهایی همچون “تاکسی اینترنتی اسنپ” برای عمل به مسئولیت های خود و حفاظت از مشتریان شان بوده و مشخص نیست تا کنون چرا به آنها عمل نشده است…

شهردار قم به فرسودگی ۶۰ درصدی تاکسی‌های شهری قم اشاره کرد و گفت: شهرداری قم از ابتدا مخالف فعالیت تاکسی‌های آنلاین نبوده، بلکه به دنبال مدیریت واحد در امر حمل‌ونقل مسافر و بار است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری قم، سیدمرتضی سقائیان‌نژاد در جلسه شورای سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم، با تأکید بر ضرورت اصلاح اساسنامه سازمان تاکسیرانی، اظهار داشت: تا زمان اصلاح احتمالی، اساسنامه کنونی باید باقدرت اجراشده و حداکثر استفاده از ظرفیت‌های آن صورت بگیرد.

وی بابیان اینکه نوسازی و ارتقای کیفیت تاکسیرانی در کلان‌شهری مانند قم با توجه به حجم بالای زائران و مسافران ورودی ضرورت دارد، افزود: ماهیت تاکسیرانی متفاوت از اتوبوس‌رانی است و در نگاه کلان تاکسی به‌عنوان وسیله حمل‌ونقل عمومی به شمار نمی‌رود و نمی‌توان نسخه واحدی برای این دو ناوگان پیچید.

شهردار قم با تأکید دوباره بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های فعلی اساسنامه این سازمان، ابراز کرد: تا زمانی که اساسنامه سازمان نظارت و مدیریت بر تاکسیرانی توسط وزارت کشور اصلاح شود، باید سازوکار مطلوبی برای افزایش بهره‌وری و استفاده حداکثری از اساسنامه فعلی در پیش‌گرفته شود.

وی ورود به عرصه‌های نوین خدمت‌رسانی را مهم ارزیابی کرد و یادآور شد: شهرداری قم از ابتدا مخالف فعالیت تاکسی‌های آنلاین نبوده، بلکه به دنبال مدیریت واحد در امر حمل‌ونقل مسافر و بار است.

سقائیان‌نژاد آیین‌نامه مصوب سرویس مدارس را موردتوجه قرار داد و گفت: یکی از الزامات مهم در ایفای نقش بیشتر سازمان تاکسیرانی در سرویس مدارس، در کنار توجه به مباحث اجتماعی و اقتصادی شهروندان، فرهنگ‌سازی عمومی نسبت به هدایت والدین و مدارس به‌سوی مقررات ملی و محلی است.

وی با اشاره به فرسودگی ۶۰ درصدی تاکسی‌های شهری قم، تأکید کرد: مسئله نوسازی یکی از اولویت‌ها و نیازهای حیاتی این ناوگان است.

به‌دنبال شکایت مردم از قیمتگذاری انحصاری شرکت‌های تاکسی اینترنتی به‌ویژه اسنپ، شورای رقابت به موضوع وجود انحصار در این بازار ورود کرد.

شورای رقابت بر اساس مفاد ماده ۶۲ فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، برای بررسی رویه ضدرقابتی و سوء استفاده از انحصار، به حوزه بازار تاکسی‌های اینترنتی ورود کرد.

در همین زمینه، «محمود دودانگه» نائب رییس شورای رقابت در گفت‌وگو با ایرنا افزود: با عنایت به اینکه در بازار تاکسی‌های اینترنتی، بازیگران کمی در بازار حضور دارند و سهم بازاری عمده در اختیار دو بازیگر اصلی است، این موضوع می‌تواند مصداق بازار انحصاری باشد و شورای رقابت به آن ورود کند.  

وی بیان‌داشت: موضوع دیگر مطروحه، درخواست شرکت فرابورس از شورای رقابت برای بررسی وضعیت انحصار یکی از تاکسی‌های اینترنتی دارای سهم عمده بازار است. پیرو ضوابط بورس ایران و تصمیمات هیات مدیره آن، شرکت‌های استارتاپی برای ورود به بورس/ فرابورس، باید از منظر انحصاری بررسی شوند.

دودانگه خاطرنشان‌کرد: بر همین اساس شرکت فرابورس طی مکاتبه‌ای، از شورای رقابت خواست وضعیت انحصار این تاکسی اینترنتی را با توجه به قوانین مرتبط با فصل نهم اصل ۴۴ قانونی اساسی تحت عنوان تسهیل رقابت و منع انحصار، بررسی و اعلام کند.

تاکسی‌های اینترنتی خصوصا اسنپ و تپسی برای سهولت در حمل‌ونقل شهروندان و ایجاد اشتغال تاسیس شدند اما گاهی اوقات هر دو هدف مورد غفلت واقع می‌شود.

به گزارش ایرنا، تاکسی‌های اینترنتی که کار خود را در کشور از حدود ۷ سال قبل آغاز کردند. در سالهای ابتدایی استفاده از این امکان جذابیت زیادی را برای کاربران ایجاد کرد. استفاده از بستر فناوری و کرایه منصفانه رفته رفته باعث شد هر روز به تعداد کاربران سرویس هوشمند حمل و نقل کشور افزوده شود و به موازات همین استقبال، آژانس‌های خودرو رو به تعطیلی رفتند.

اما این روند منصفانه، خیلی ادامه دار نبود و از حدود ۲ سال قبل، تاکسی‌های اینترنتی فعال در کشور مانند اسنپ و تپسی، با افزایش کرایه و کاهش برخی خدمات به سمتی حرکت کردند که نارضایتی مردم را به دنبال دارد. با توجه به کرایه‌های نسبتا بالایی که این تاکسی‌ها دریافت می‌کنند، گاهی مردم را در خیابان می‌گذارند و تا زمانی که کرایه با افزایش همراه نشود، مسافری را نمی‌پذیرند.

سرگردانی مسافر علی رغم افزایش کرایه

آغاز به کار تاکسی‌های اینترنتی به این دلیل با استقبال مردم رو به رو شد که قیمت آن‌ها تابع تاکسیرانی نیست، نرخ‌شان با توجه به هزینه بنزین، مسافت طی شده و ترافیک سنجیده می‌شود و بین راننده و مسافر قیمت‌گذاری منصفانه صورت می‌گیرد.

اما مدتی است افزایش بدون ضابطه و اعلام نرخ تاکسی‌های اینترنتی در زمان‌های پیک یا در روزهای خاص، کاربرانی که از این بستر استفاده می‌کنند را دچار مشکل کرده و آن‌ها دیگر اعتقادی به منصفانه بودن قیمت‌ها ندارند.

نارضایتی صرفا شامل حال مسافران نمی‌شود و رانندگان مشغول به فعالیت در سرویس‌های حمل‌ونقل هوشمند نیز به عدم افزایش کرایه‌ها اعتراض دارند و همین مسئله باعث شده درخواست‌های سفر، کمتر از سوی رانندگان مورد قبول قرار بگیرد. مسئولیت پیدا کردن ساز و کاری برای رفع این مشکل دو جانبه مسئولیتی برعهده صاحبان کسب‌وکار است که تا کنون نتوانسته‌اند توازنی بین این دو برقرار کنند.

ابزارهایی برای افزایش قیمت

صاحبان این کسب و کارها البته برای رفع مشکل رانندگان خود چاره‌ای اندیشیده‌اند. به این ترتیب که با افزایش کرایه سعی می‌کنند راننده را برای قبول سفر، راغب کنند. یکی از دیگر مسائلی که این روزها مشکلاتی را برای کاربران تاکسی‌های اینترنتی رقم زده، گزینه‌ای برای افزایش قیمت کرایه در قبال عجله کاربران است.

این ترفند، بستری را فراهم کرده که برخی از رانندگان تنها سفرهایی را بپذیرند که کاربر در آن اعلام کرده عجله دارد یا با فعال کردن گزینه‌های توقف در سفر به قیمت سفر افزوده است. این گزینه‌ها گاهی اوقات تا ۵۰ درصد به کرایه اصلی اضافه می‌کند.

بازگشت به آژانس‌های کرایه ماشین

افزایش کرایه، رخ دادن اتفاقاتی که منجر به واکنش‌های اجتماعی می‌شود و عدم پذیرش مسافران در پیک ترافیک باعث شده، تعدادی از مردم برای تردد به شیوه سنتی که در گذشته استفاده می‌کردند روی بیاورند و گزینه آژانس را جایگزین حمل و نقل هوشمند کنند.

یک هکر 18 ساله بزرگ‌ترین تاکسی اینترنتی جهان را هک کرد.
به گزارش سایبربان؛ در یک حمله سایبری که روز پنجشنبه رخ داد، شرکت اوبر مجبور شد چندین سیستم داخلی خود را ازجمله Slack، Amazon Web Services و Google Cloud Platform را آفلاین کند. اوبر در حال بررسی این موضوع است که چگونه یک هکر که ادعا می‌کند 18 سال سن دارد، توانسته دسترسی مدیریتی به ابزارهای داخلی این شرکت پیدا کند.

این هکر با ارسال پیامی در سیستم داخلی Slack شرکت اوبر، حضور خود را به کارمندان این شرکت اعلام کرد. در اسکرین شات هایی که از پیام آن‌ها در توییتر پخش‌شده آمده است:

اعلام می‌کنم که یک هکر هستم و اوبر دچار سرقت اطلاعاتی شده است.

سپس این هکر، اطلاعات محرمانه شرکتی که گفته بود به آن‌ها دسترسی پیداکرده است را فهرست کرد و هشتگی را منتشر کرد که بر اساس آن ادعا می‌کرد اوبر به رانندگانش پول کمتری پرداخت می‌کند.

این هکر که با خبرنگار نیویورک‌تایمز نیز صحبت کرده است، ادعا می‌کند که با روش مهندسی اجتماعی و جا زدن خود به‌عنوان یک مقام فناوری اطلاعات شرکت، یکی از کارمندان اوبر را فریب داده و رمز عبور وی را که اجازه دسترسی به سیستم‌های اوبر را می‌دهد، از وی دریافت کرده است.

کارشناسان امنیتی طی صحبتی به تایمز گفته‌اند که به نظر می‌رسد این هک، سیستم‌های اوبر را به‌صورت کامل در معرض خطر کشف رمز قرار داده باشد؛ اما این شرکت تا این لحظه به کاربران خود توصیه به تغییرات فعالانه‌ای مانند تغییر رمز عبور حساب‌های خود، نکرده است.

شرکت اوبر می‌گوید که هیچ مدرکی مبنی بر به خطر افتادن داده‌های حساب‌های کاربری در هکی که صورت گرفته است، وجود ندارد. اوبر می‌گوید «هیچ مدرکی» وجود ندارد که نشان دهد اطلاعات خصوصی کاربرانش در سرقت داده از سیستم‌های کامپیوتری داخلی آن که روز پنجشنبه اتفاق افتاده، به خطر افتاده است. اوبر در بیانیه‌ای اعلام کرد که تمام محصولات این شرکت، ازجمله خدمات تحویل غذا، در حال حاضر فعال هستند و برای پیگیری این موضوع، به مقامات قانونی نیز اطلاع داده شده است.

این اولین بار نیست که اوبر قربانی هکرها می‌شود. این شرکت هدف یک حمله گسترده امنیت سایبری بود که در اکتبر 2016 رخ داد و اطلاعات محرمانه 57 میلیون مشتری و راننده به سرقت رفت. اوبر اخیراً اعتراف کرده که حادثه سایبری قبلی را به‌عنوان بخشی از توافق با وزارت دادگستری ایالات‌متحده برای جلوگیری از تعقیب کیفری پنهان کرده است.

هکرها از اعتبار دزدیده‌شده برای دسترسی به مخزن کد منبع خصوصی و به دست آوردن یک کلید دسترسی اختصاصی استفاده کرده و سپس، از آن برای دسترسی و کپی کردن مقادیر زیادی از داده‌های مرتبط با کاربران و رانندگان اوبر، ازجمله داده‌های مربوط به سابقه‌ی حدود 57 میلیون کاربر با 600 هزار شماره گواهینامه رانندگی استفاده کردند.

جو سالیوان (Joe Sullivan)، افسر ارشد امنیتی اوبر در آن زمان، در این پنهان‌کاری شریک بود و بعداً به دلیل تلاش برای مخفی کردن سرقت اطلاعات از کمیسیون تجارت فدرال و مدیریت اوبر به ممانعت از اجرای عدالت متهم شد. دارا خسروشاهی، مدیرعامل اوبر نیز به‌تازگی در محاکمه خود که در اوایل ماه جاری آغاز شد، حضور پیدا کرده است.

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه ۷۵ درصد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی دارای تحصیلات عالیه و بالای فوق لیسانس هستند، گفت: متاسفانه امروز جوانان تحصیلکرده به جای کار در خطوط تولید دو ساعت کار با پراید را ترجیح می‌دهند و این مساله از عدم فرهنگسازی در حوزه کار و بها ندادن به مشاغل نشات گرفته است.

علی اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا، بر لزوم فرهنگ‌سازی در حوزه مشاغل تاکید کرد و گفت: برای پیشرفت تولید و صنعت داخلی باید به آموزش و فرهنگسازی در حوزه کار روی بیاوریم و دانش آموزان را از دوران ابتدایی استعدادیابی و به سمت مشاغل مورد علاقه هدایت کنیم.

وی افزود: در گذشته پدران شغل آبا اجدادی خود را به فرزندان منتقل می‌کردند و این شغل نسل به نسل و شاید ۳۰ سال ادامه می‌یافت، ولی به تدریج این رویه تغییر یافت و تمایل به ادامه شغل پدری کمرنگ شد چون به فرهنگ کار بها ندادیم.

این فعال حوزه کار با بیان اینکه ۷۵ درصد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی دارای تحصیلات عالیه و بالای فوق لیسانس هستند، اظهار کرد: متاسفانه چون در زمینه مشاغل فرهنگ سازی نمی‌کنیم و مطابق با علم روز و مشاغل جدید پیش نمی رویم، در همان مشاغل سنتی باقی مانده‌ایم.

اصلانی تصریح کرد: چرا یک جوان تحصیلکرده با مدرک لیسانس و فوق لیسانس حاضر نیست با ماهی ۴ میلیون تومان حقوق در خط تولید کار کند و دو ساعت کار با پراید را ترجیح می‌دهد؟ چون آموزش نداده‌ایم و فرهنگسازی نکرده‌ایم در نتیجه شغل‌هایی که ثبات ندارند و غیرمولد هستند در جامعه رونق گرفته است در حالی که باید به تمام شغل ها ارزش قائل شویم.

وی بر ضرورت نقش رسانه در آموزش و ترویج فرهنگ کار تاکید کرد و گفت: قهرمان سازی در فیلم‌ها را به سمت شغل‌های کاذب بردیم در حالی که یک کشاورز یا تراشکار هم می‌تواند قهرمان باشد، وقتی یک خانه ۵۰۰۰ متری و ماشین خارجی نشان می‌دهیم و زندگی ایده‌آل را تبلیغ می کنیم جوانان تحصیلکرده هم توقع دارند و دنبال پشت میزنشینی می روند.

اصلانی در پایان گفت:امروز سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در حال تعریف استانداردهای شغلی متناسب با مشاغل آینده است، چون بازار کار ما در حال پوست اندازی است و از ظهور مشاغل جدید تاثیر می پذیرد.

وزارت حمل‌ و نقل چین قوانین حوزه اطلاعات کاربران را به دلیل جریمه سنگین یکی از شرکت‌های حمل و نقل آنلاین به اتهام جمع‌آوری و پردازش غیرقانونی داده‌ها شدیدتر کرد.

به گزارش فارس به نقل از رویترز، یک روز پس از جریمه شدن 1.2 میلیارد دلاری شرکت دیدی گلوبال به دلیل جمع‌آوری و پردازش غیرقانونی داده‌ها، وزارت حمل‌ونقل چین روز جمعه قوانین موجود را تشدید کرد.

اقدامات جدید به‌روزرسانی قوانین مشابه اعلام شده در سال 2018 است و به دولت کنترل بیشتری بر داده‌های جمع‌آوری‌ شده توسط این شرکت‌های خصوصی می‌دهد. داده‌های تولید شده توسط پلتفرم‌های سواری را نمی‌توان برای مقاصد تجاری استفاده کرد. اطلاعات باید حداقل دو سال در چین ذخیره شود، در مقایسه با شش ماه قبل و نمی‌توان آن‌ها را بدون مجوز قانونی صادر کرد یا به نهادهای خارجی نشان داد.

اقدامات منتشر شده در روز جمعه همچنین نشان دهنده نظارت دقیق تر از سوی وزارت حمل و نقل است.

قوانین جدید در زمانی که  دیدی گلوبال مجاز به بازگشت به فروشگاه‌های اپلیکیشن و از سرگیری ثبت نام کاربران جدید شود، اجرایی می شوند. این شرکت روز پنج‌شنبه ۱.۲ میلیارد دلار جریمه شد.

یک دانشجوی دانشگاه آزاد از تجربه تلخ اسنپ و برخورد بد سرویس امنیت این تاکسی آنلاین گزارشی منتشر کرد.

یکی از کاربران توئیتر از ماجرای دلهره‌آوری خبر داد و نوشت: در تاریخ سى‌ویکم خرداد توسط یک راننده اسنپ ربوده شدم!

یاسمن بهادری در رشته‌توئیتی جزئیات این حادثه را این‌گونه شرح داده است: من براى کارى به دانشگاه آزاد اسلامشهر باید مى‌رفتم و قبل از میدان اصلى اسلامشهر سه الى چهار بار به راننده گفتم آقا باید از این میدان برید و ایشون جوابى ندادند و در همین حین در کوچه‌اى پیچیدند. اول فکر کردم شاید صداى من رو از زیر ماسک نشنیدند و مى‌خوان از میان‌بر برند به فاصله سى ثانیه بعد از اون کوچه ما در جاده‌اى افتادیم که یک سمتش کلاً بیابان بود و سمت دیگر جاده فقط سوله و کارگاه! اکثر ماشین‌هایى که تردد مى‌کردند کامیون و وانت بودند. من کاملاً شوکه شده بودم و نمى‌دونستم که کجا داریم مى‌ریم که این آقا ماسکشونو دادند پایین و با لبخند از توى آینه از من پرسیدند «به نظرت کجا دارم مى‌برمت؟ هان؟!» تقریباً بیست ثانیه‌اى زمان برد تا بفهمم چى گفتن. گفتم «یعنى چى؟! من لوکیشن دانشگاه آزاد اسلامشهر رو زدم دیگه! باید دور بزنید شاید لوکیشن رو اشتباه زدم» که گفتند: نه الان که توى این جاده‌ایم به نظرت کجا داریم مى‌ریم؟!
من قفل در ماشینو باز کردم و دو دفعه با صداى بلند به ایشون گفتم آقا نگه دار، نگه نداشتن و بار سوم که کاملاً آماده بودم خودم رو از ماشین پرت کنم بیرون، گفتم اگر نگه ندارید خودم رو پرت مى‌کنم پایین که نگه داشتن و گفتن خانم کجا میرى بشین مى‌رسونمت!
توى اون جاده خطرناک و خلوت خانمى پیدا شد و من براشون توضیح دادم و من رو رسوندن به مقصدم در نهایت. به دلیل شوکى که بهم وارد شده بود تازه شب حادثه تونستم به پدرم بگم و به امنیت اسنپ گزارش دادیم. رى‌اکشن امنیت اسنپ هم با بیان جمله‌هایى مثل «شاید لوکیشن رو اشتباه زدید! شاید چون زیاد رفت‌وآمد نکردید و اون مسیرو نمى‌شناختید مضطرب شدید! به نوبه خود جالب بود. در نهایت گفتند این آقا مسدودشده تا گواهى عدم اعتیاد و سوء سابقه‌شون رو بیارند. یعنى این‌هارو نداشتن انگار! بعد گفتند تا رضایت شمارو جلب نکنند مسدودن و این پروسه نهایتاً یک ماه طول مى‌کشه.
بعد از ۵ روز پدرم پیگیرى کردند و گفتند اون موضوع حل شده که ما به دخترتون هم توضیح دادیم! پدرم درخواست مشخصات راننده براى ثبت شکایت رو کردند که گفتند ما نمى‌تونیم مشخصات رو در اختیارتون بذاریم! (منبع: تازه نیوز)

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو تاکید کرد که اگر مازاد بر تعرفه تاکسی های اینترنتی، مبلغی از مسافر دریافت شود، حتما با این تاکسی ها برخورد خواهد شد.

محمدعلی اسفنانی در مصاحبه با "صبح وگفتگو" با اشاره به نظارت مراجع مختلف بر بازار اظهار کرد: اگر مطلع شویم نرخ نامه تغییر یافته و به نرخ های تاکسی اینترنتی اضافه شده، وارد عمل شده و اقدام می کنیم.

وی همچنین از اقدامات پیشگیرانه خبر داد و افزود: طی یک ماه پیش اعلام شد برخی تاکسی های اینترنتی افزایش قیمت داشتند و در همان ابتدای کار وارد عمل شدیم و بررسی کردیم که اگر تخلفی صورت گرفته، به ما گزارش شود.

اسفنانی ادامه داد: یک اقدام پیشگیرانه نیز انجام دادیم. پیش تر نیز چنین اتفاقی افتاد و درست زمانی که کرونا شیوع یافته بود، یک باره شاهد افزایش قیمت تاکسی های اینترنتی بودیم.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: پمپ بنزین ها نیز دچار مشکل شدند و طی مکاتبه با تاکسی های اینترنتی آن ها را به دفتر خواستیم و قبول کردند اضافه دریافتی ها را به مردم باز گردانند.

وی تاکید کرد که اگر مازاد بر تعرفه هزینه ای از مسافر دریافت شود، حتما با این تاکسی ها برخورد خواهد شد.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور درباره افزایش غیرمنطقی نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی و نحوه نظارت بر آنها تاکید کرد: نرخ گذاری تاکسی‌های اینترنتی از وظایف وزارت صمت است.

مهدی جمالی نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، درباره افزایش غیرمنطقی نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی و امکان نظارت شهرداری‌ها در این مورد گفت: موضوع نرخ گذاری تاکسی‌های اینترنتی از وظایف وزارت صمت است.

وی درباره ابزار قانونی برای برخورد با تخلفات تاکسی‌های اینترنتی از سوی شهرداری‌ها نیز گفت: شهرداری‌ها به صورت میدانی و از طریق سامانه مشترک اطلاعات سفر ( سماس) بر ناوگان و رانندگان فعال در این بخش نظارت عالیه دارند. در بحث معاینه فنی، اطلاعات هویتی و اصالت خودرو موضوعات به صورت سیستمی در سامانه مذکور وجود و استعلام‌های لازم صورت می‌پذیرد.

درحالیکه اعضای شورای شهر تهران خواستار ورود مدیریت شهری به بحث قیمت گذاری تاکسی های اینترنتی شده اند، برخی این موضوع را از وظایف وزارت صمت می دانند.

به گزارش فارس کرایه تاکسی های اینترنتی آنقدر بالا رفته است که صدای عضو هیات رئیسه شورای هر تهران را هم درآورده است.

سوده نجفی عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران در جریان هفتاد و یکمین جلسه شورای شهر تهران در واکنش به افزایش نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی گفت: با افزایش بی‌رویه کرایه تاکسی اینترنتی مواجه ایم و این مساله نشان می دهد که هیچ نظارتی روی این امر صورت نگرفته و مشخص نیست براساس چه معیاری این افزایش قیمت‌ها صورت گرفته است؟

*استفاده از تاکسی اینترنتی دیگر نمی‌صرفد

این گلایه بسیاری از شهروندانی که در طول روز نیازمند استفاده از تاکسی های اینترنتی هستند هم می شود. آنها افزایش قیمت این مد حمل و نقلی را غیرقابل پذیرش می دانند. و می گویند با این شرایط استفاده از تاکسی اینترنتی نمی صرفد.

در حالیکه رانندگان این تاکسی‌ها می‌گویند با قیمت پایین‌تر از این کارکردن در این شرایط نمی‌صرفد،‌ چون مخارج خودرو بالا رفته  است.و هر ساله چند درصد به قیمت لاستیک، بنزین و قطعات خودرو اضافه می شود، باید با همان درصد قیمت نرخ کرایه ها نیز افزایش یابد که البته هنوز نیز این قیمت به صرفه برای رانندگان نیست.

البته این افزایش قیمت برای امروز و دیروز نیست و عبدالرضا چراغعلی معاون سابق عمرانی استانداری تهران در این باره گفته بود، موضوع افزایش قیمت تاکسی‌های اینترنتی از سوی شهرداری و سایر ارگان های مربوطه در حال بررسی است اما طبق گزارش‌هایی که ارسال شده برخی از این افزایش قیمت‌ها غیرقانونی است.

وی با اشاره به اینکه سالی یک بار با مصوبه شورای شهر و با تایید فرمانداری افزایش قیمت تاکسی ها اجرا می شود و باید در این زمینه اتحادیه مربوطه که نظارت بر فعالیت تاکسی های اینترنتی دارد پاسخگو باشد.

*نرخ‌گذاری را به مدیریت شهری واگذار کنید

میثم مظفر عضو شورای شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار فارس در این باره گفت: متاسفانه در زمینه قیمت‌گذاری بر نرخ تاکسی های اینترنتی کسر و خلاء قانونی داریم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تعرفه تاکسی‌های اینترنتی هم باید مثل تاکسیرانی باید در شورای اسلامی شهر تهران بررسی و تصویب شود، اظهار داشت: متولی حمل ونقل در شهر تهران شهرداری و سیاستگذار آن شورای شهر به عنوان نماینده مردم است و انتظار داریم که وزارت کشور استانداری و فرمانداری نسبت به تعریف گذاری از طریق شورای شهر توجه جدی داشته باشند و حتما لازم است که کار به مدیریت شهری واگذار شود.

اما مهدی جمالی‌نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور درباره افزایش غیرمنطقی نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی و امکان نظارت شهرداری‌ها در این مورد گفت: موضوع نرخ گذاری تاکسی‌های اینترنتی از وظایف وزارت صمت است.

*شهرداری به فکر ایجاد تفاهم نامه با وزارت صمت افتاد

مجتبی شفیعی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران دو ماه پیش با اشاره به اینکه در قالب تفاهم‌نامه با وزارت صمت و کشور درصدد هستند تا سازوکارهایی برای تاکسی‌ای اینترنتی جهت بهتر شدن چارچوب‌های فعالیت آنها درنظر گیرند، گفت: این مسئله سبب بهبود شرایط در زمینه نرخ‌گذاری کرایه تاکسی‌های اینترنتی و بهبود کیفیت خدمات آنها خواهد شد.