ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۷۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تاکسی اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


تا زمانی که مجوز های مربوطه از سوی شهرداری برای تاکسیرانان اینترنتی صادر نشود شهرداری و تاکسیرانی نقشی در تعیین کرایه اینگونه تاکسی ها ندارد.
محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران درخصوص عملکرد تاکسی های اینترنتی در سطح شهر در گفتگو با صراط گفت: طبق قانون تاکسی های اینترنتی و هر وسیله نقلیه ایی که در سطح حمل و نقل بار و یا مسافر درون و حومه شهر به فعالیت می پردازد طبق قانون مکلف است با اخذ مجوز از سمت سازمان شهرداری یا سازمان تاکسیرانی خدمات ارائه دهد، اما تاکنون تاکسی های اینترنتی در سطح شهر هیچگونه مجوزی از سازمان شهرداری نداشته و به تبع آن شهرداری و شورای شهر نقشی در عملکرد آن ها ندارد.

این عضو شورای شهر ادامه داد: اینگونه مراکز به استناد مجوزی که از سمت معاونت علمی و فناری ریاست جمهوری دارند در امورجابه جایی اقلام و حمل و نقل مسافر در داخل شهر مشغول به فعالیت شده اند که به دلیل عدم شرایط لازم و عدم مجوز از سمت شهرداری قانونی نیست.

علیخانی با اشاره به تعداد روزافزون تاکسی های اینترنتی اظهار کرد: طبق آمار بین 400 الی 500 هزار تاکسی اینترنتی در سطح شهر تهران در حال فعالیت هستند که علاوه بر نقش منفی در آلوگی هوا از نظر امنیتی و ایمنی برای مسافران مشکل ساز اند و به دلیل عدم مجوز از سوی شهرداری بر خلاف تاکسیرانان تخلف آنان به راحتی قابل پیگیری نخواهد بود.

به گزارش صراط رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در خصوص فعالیت رانندگان در تاکسی های اینترنتی خاطر نشان کرد: به دلیل اینکه رانندگان تاکسی های اینترنتی بدون در نظر گرفتن شرایط خاص از طریق ثبت نام های اینترنتی مشغول به کار می شوند برخلاف اینکه طی سال شاید 10 مورد تخلف از سوی تاکسیرانان گزارش نشود به کرات تخلف های بسیاری از سوی رانندگان تاکسی های اینترنتی در شبانه روز اتفاق می افتد.

وی افزود: مدتی است مذاکراتی از سوی شهرداری با تاکسیرانان اینترنتی انجام گرفته که این شرکت ها طبق چارچوب خاص و پذیرفته شده به فعالیت ادامه دهند، اما با توجه به ارتباط ویژه اینگونه شرکت ها با نهادها و رانت های خاص تاکنون شهرداری موفق به مقابله با تاکسی داران اینترنتی نشده است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در خصوص افزایش بی رویه کرایه تاکسی های اینترنتی در سال جدید اظهار کرد: تازمانی که مجوز های مربوطه ازسوی شهرداری برای تاکسیرانان اینترنتی صادر نشود شهرداری و تاکسیرانی نقشی در تعیین کرایه اینگونه تاکسی ها ندارد.

به گزارش صراط علیخانی با اشاره به فیلم های منتشر شده درگیری تاکسیرانان اینترنتی با مسافران در فضای مجازی مطرح کرد: با توجه به اینکه مدیریت تاکسی های اینترنتی زیر نظر سازمان شهرداری نیست مسافران مربوطه باید شکایت خود را از طریق قوه قضائیه پیگیری نمایند.

این عضو شورای شهر در پایان افزود: باتوجه پیگیری های مکرر شهرداری از نهادهای مربوطه خواستاریم دست از حمایت های پشت پرده بردارند و اجازه دهند که همه در چارچوب قوانین به فعالیت بپردازند.

مدیر ارشد «کارپینو» می‌گوید: کارپینو ارتباط ارگانیکی با سازمان تاکسیرانی تهران ندارد و تنها از ناوگان این آن برای جابه‌جایی مسافرانش استفاده می‌کند.
شرکت ملی پخش و فراورده‌های نفتی به استارتاپ «کارپینو» که تا پیش از این گفته می‌شد تاکسی اینترنتی زیر نظر سازمان تاکسیرانی و متعلق به شهرداری تهران است، اعلام کرده سهمیه‌ای با عنوان بنزین مازاد تاکسی‌های آنلاین به آنها داده نمی‌شود.

این خبر واکنش مدیران این تاکسی آنلاین را در پی داشته و جوکار یکی از مدیران ارشد این شرکت می‌گوید «کارپینو» ارتباط ارگانیکی با سازمان تاکسیرانی تهران ندارد و تنها از ناوگان آن برای جابه‌جایی مسافرانش استفاده می‌کند.

رضا جوکار، در گفتگو با «تجارت‌نیوز» می‌گوید: دوستان در شرکت ملی پالایش و پخش صراحتا به ما اعلام کردند سهمیه مضاعفی به عنوان تاکسی اینترنتی در اختیار ما قرار نمی‌دهند و این موضوع باعث شد ما حتی فرم درخواست سهمیه را هم پر نکنیم.

او ادامه می‌دهد: گزینه‌های مختلفی از جمله تعداد سهمیه بر پایه اظهار یا پیمایش تاکسی مطرح شده اما نقطه اشتراک همه آنها بر این است که به ناوگان تاکسی رسمی سهمیه‌ای مازاد بر آن چه که تصمیم‌گیری شده بابت فعالیت تاکسی اینترنتی تعلق نمی‌گیرد، البته ما به این موضوع اعتراض کردیم.

او در واکنش به این تصمیم می‌گوید: ما تاکسی آنلاین هستیم و اگرچه تاکسی اینترنتی کارپینو همه ناوگانی که به خدمت گرفته از بین تاکسی‌های رسمی شهر است اما به معنی آن نیست که ما به واسطه سازمان تاکسرانی این سرویس را می‌دهیم.

جوکار اضافه می‌کند: ما در ابتدای کار به علت فعالیت برندنیگ خود این تاکسی را انتخاب کردیم و می‌خواستیم فعالیت تبلیغی کنیم و بتوانیم سرویسمان را عرضه کنیم برای همین در ناوگان تاکسی محدود بودیم. اما حالا در اتاق فکر خود به بسیاری از موضوعات فکر می‌کنیم از جمله اینکه اگر نتوانیم از طرح سهمیه‌بندی بزنین تاکسی‌های آنلاین استفاده کنیم، آیا همچنان روی تاکسی باقی بمانیم یا به ناوگان رانندگان‌مان بیافزاییم. البته هنوز تصمیم مشخصی نگرفته‌ایم اما مناسبات آتی بازار را رصد می‌کنیم.

یکی از مدیران ارشد کارپینو می‌گوید: ما ناوگان سازمان تاکسیرانی نیستیم.

او اضافه می‌کند: ما ناوگان سازمان تاکسیرانی نیستیم و تنها از این رانندگان استفاده می‌کنیم وگرنه ارتباط ارگانیکی با سازمان تاکسرانی برای ارائه سرویس‌هایمان نداریم. بنابراین اگر قرار است بابت موضوع فعالیت تاکسی‌های اینترنتی سهمیه‌ای تعلق بگیرد باید به همه تعلق بگیرد، صرف نظر از اینکه تاکسی رسمی یا شخصی است.

او با تاکید بر اینکه به نظر می‌رسد تعریف این مساله و تخصیص سهمیه‌ای که در نظر گرفته شده در شرایط کنونی شتابزده است، ادامه می‌دهد: ما معتقدیم باید مکانیزم شفاف و قابل اجرا باشد و کارپینو که از تاکسی زرد برای سرویس تاکسی اینترنتی استفاده می‌کند نیز باید شامل این سهمیه شود زیرا سهمیه‌ای که احتمالا دولت تصمیم می‌گیرد برای تاکسی‌های زرد با هر مکانیزمی در نظر بگیرد با احتمال در نظر گرفتن فعالیتشان به عنوان تاکسی شهری است. این در حالی است که ما تاکسی آنلاین هستیم.

او درباره احتمال اختصاص بودجه ریالی مابه‌ازای افزایش قیمت بنزین به تاکسی‌های آنلاین اعلام می‌کند: در مختصات جلسات کارشناسی طرح سهمیه‌بندی بنزین به تاکسی‌های آنلاین موضوعات مختلفی برای به نتیجه رسیدن مطرح شد که موضوع پرداخت ریالی مابه‌ازای افزایش نرخ بنزین مطرح شد اما به نتیجه قطعی و جمع‌بندی نرسید. البته بسیاری از همکاران و رقبا نسبت به پرداخت ریالی اعتراض داشتند.

 

پیشنهاد جدید برای سهمیه‌بندی

جوکار اما موضوع دیگری را در ازای طرح سهمیه‌بندی بنزین برای استارتاپ‌ها مطرح می‌کند و می‌گوید: موضوع دیگری که ما بسیار بر آن تاکید داریم این است که اگر به تخصیص یارانه و سهمیه‌بندی به این شکل اصرار وجود دارد و مسولان به دنبال آرامش بازار هستند، چرا این تخصیص را در بخشی که اثر پایدارتری داشته باشد، مطرح نمی‌کنند و آن می‌تواند جایزینی ناوگان بنزین سوز با گاز سوز باشد.

او ادامه می‌دهد: مصرف روزانه بنزین در کشور ۹۰ میلیون لیتر است، بنابراین اگر بخواهیم تجربه دو نرخی شدن و شکست طرح سهمیه‌بندی بنزین در سال‌های قبل تکرار نشود می‌توان سهمیه‌بندی را به صورت تسهیلات دوگانه‌سوز به تاکسی‌های آنلاین مطرح کرد تا این طرح به هدف اصلی‌اش که کاهش مصرف بنزین است، دست یابد.

او درباه اینکه در صورت دریافت نکردن سهمیه بنزین اقدام به افزایش نرخ تعرفه کرایه سفر خواهند کرد، می‌گوید: تعرفه گذاری ما متاثر از عرضه و تقاضاست و هرکدام از این دو عامل وزن بیشتری داشته باشد تعادل را به سمت خود منحرف می‌کند. چون در دایره تصویب و تصمیم‌گیری برای تخصیص بنزین نیستیم و نمی‌دانیم تاکسی زرد چه سهمی را دریافت می‌کند پس نمی‌توان قطعا اظهار نظر کرد. در این جریان اگر آن راننده تاکسی که انگیزه و امکان کافی برای قبول درخواست را داشته باشد با همان نرخ و قیمت سفر را قبول می‌کند در غیر این صورت باید تصمیم جدیدی گرفت.

او تصریح می‌کند: وضعیت ما با توجه به این شرایط پیچیده‌تر از دیگران است. دوستان مشخصا می‌دانند که به آنها یا سهمیه اختصاص داده می‌شود یا خیر اما به ما گفته‌اند بابت فعالیتمان با تاکسی‌های ناوگان تاکسرانی، بنزینی که متعلق به تاکسی‌های اینترنتی است، تعلق نمی‌گیرد.

تاکسی‌های اینترنتی ضابطه نمی‌پذیرند

دوشنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با اشاره به اینکه افزایش احتمالی نرخ بنزین تأثیری در قیمت کرایه تاکسی ندارد،‌ گفت: نرخ کرایه‌های تاکسی باید مطابق با تورم درنظر گرفته می‌شد.

محمد علیخانی، رئیس کمیسیون حمل و نقل ترافیک شورای شهر تهران در گفت‌وگو با فارس،در ارتباط با مشکلات رانندگان تاکسی و تمهیداتی که باید برای آنها در نظر گرفته شود، اظهار داشت: نرخ تعیین شده برای تاکسی‌ها امسال نیز مورد تأیید دولت است و در شورا تصویب شده که با توجه به تورم موجود در کشور به نظرم در مورد این افراد اجحاف شده است چرا که نه یارانه می‌گیرند و نه کمکی به آنها می‌شود.

وی با اشاره به اینکه رانندگان تاکسی نیز هزینه‌های آنها شبیه مردم است و این افراد تحت حمایت هیچ سازمان دولتی نیستند، گفت: در صورت افزایش قیمت بنزین باید تسهیلاتی برای سوخت آنها تعیین شود. 

وی در پاسخ به اینکه آیا در صورت افزایش قیمت بنزین نرخ کرایه‌های تاکسی مجدد افزایش می‌یابد یا خیر،‌گفت: افزایش 20 درصدی نرخ کرایه تاکسی در سال 98 تصویب شده و افزایش مجددی در این زمینه نخواهیم داشت. تنها می‌توان تسهیلاتی برای سوخت آنها در نظر گرفت.

علیخانی در ارتباط با تاکسی‌های اینترنتی گفت: اصل فعالیت این تاکسی‌ها خوب است ولی متأسفانه تاکسی‌های اینترنتی ضوابط را نمی‌پذیرند و زمانی که به آنها می‌گویند که باید مجوز دریافت کنید معتقدند که این مسئله برایشان امکانپذیر نیست چرا که بسیاری از تاکسی‌های اینترنتی فرسوده هستند و این مسئله سبب نابودی شغل آنها خواهد شد.

وی با بیان اینکه شهرداری تاوان اقتصاد بیمار کشور را در زمینه‌های مختلف می‌دهد، گفت: باید تمهیدات لازم در ارتباط با تاکسی‌های اینترنتی و تاکسی‌های اصلی در نظر گرفته شود.

کاوه درفشانی -در حالی که برخی از خبرگزاری‌های رسمی کشور رسما به بنگاه تبلیغاتی یکی از تاکسی‌های اینترنتی تبدیل شده‌اند و روزی نیست که شاهد یک قصه یا تبلیغ در آنها نباشیم،

 برخی شنیده‌ها حاکی از تلاش گسترده دو شرکت مطرح تاکسی اینترنتی برای دریافت سهمیه بنزین یارانه‌ای است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،، مدیران این دو شرکت طی روزهای گذشته جلسه‌ای با مدیران یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات داشته‌اند که بر اساس آن قرار شد هماهنگی‌های لازم برای تخصیص بنزین یارانه‌ای به این دو شرکت صورت گیرد.

تخصیص یک میلیون لیتر بنزین ماهیانه به این دو شرکت، خروجی اولین جلسه در سازمان مذکور بوده است. نکته قابل توجه آنکه این میزان بنزین قرار است بصورت ۷۰-۳۰ بین دو شرکت تقسیم شود، چرا که رانت اصلی متعلق به یکی از دو شرکت بوده و به همین دلیل قرار است شرکت با رانت قوی‌تر، سهم بیشتری از این بنزین‌ها داشته باشد.

این در حالی است که علاوه بر این دو شرکت، دیگر شرکت‌های تاکسی اینترنتی هم وجود دارند و باید آنها نیز از سهمیه منطقی بنزین بهره‌مند شوند اما اطلاعات به دست آمده توسط خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گویای این است که هیچ سهمی به سایر شرکتها داده نشده است.

گفتنی است؛ مدیران این دو شرکت برای نهایی شدن تصمیمات جلسه قبلی، قرار است به زودی با مدیران وزارت نفت در این باره دیداری داشته باشند و پیش از خبر قطعی سهمیه‌بندی بنزین، سهمیه یک میلیون لیتری آنها در ماه نیز تایید شود.

چهار ایالت استرالیا با تقدیم شکایتی از تاکسی اینترنتی اوبر به دادگاه خواستار دریافت غرامت چندصد میلیون دلاری از این شرکت شده اند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از انگجت، این شکایت توسط شرکت حقوقی موریس بلاک برن به دادگاه تحویل داده شده است. هزاران راننده، اپراتور و غیره از ایالت های ویکتوریا، نیو ساوت ولز، کوئینزلند و وسترن استرالیا از شکایت یادشده پشتیبانی کرده‌اند.

تعداد شاکیان این پرونده به بیش از 6000 نفر می رسد و آنها در شکایت خود تصریح کرده اند اوبر با رویه‌های تجاری خود موجب نابودی زندگی آنها شده است. در این شکایت اوبر به فعالیت های غیرقانونی و تحریک رانندگان به تبعیت از چنین رویه هایی متهم شده است.

در این شکایت چنین آمده که اوبر عمدا به قوانین رقابتی در کشور استرالیا بی توجهی کرده، قوانین محلی در مورد ضرورت بهره مندی متقاضیان از گواهینامه رانندگی یا تاکسی را نادیده گرفته و جریمه رانندگان متخلفش را خود پرداخت کرده است. از سوی دیگر اوبر با دستکاری نرم افزار خود در شرایطی که تاکسی برای کرایه کردن موجود نبوده، به دروغ تاکسی هایی را در حال حرکت نشان داده است.

مشکل تاکسی‌های اینترنتی با قانومندی چیست؟

جمعه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۵:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

سه چهار سال قبل تاکسی‌های اینترنتی طبق قانون نظام صنفی، جواز فعالیت‌شان را از اتحادیه کسب و کارهای مجازی دریافت کردند و کارشان آغاز شد. صبح فردا برای دومین بار لایحه‌ای از سوی وزارت کشور درباره نظارت شهرداری بر تاکسی‌های اینترنتی به کمیسیون زیربنایی دولت می‌رود که در صورت تصویب، ممکن است تاکسی‌های اینترنتی در سراشیبی سقوط و تعطیلی قرار بگیرند. با مدیران دو مجموعه حمل و نقل اینترنتی در این خصوص گپ زدیم.

به گزارش شنبه شب ایرنا، مدتی است بحث اصلاح لایحه قانون توسعه حمل‌ و نقل مطرح شده که یکی از قسمت های آن به لغو قانون نظام صنفی برای ارائه ‌دهندگان خدمات هوشمند جابه‌جایی و آژانس‌های اتومبیل کرایه اشاره دارد. مسئله امشب را برای کسانی که کسب و کار و زندگی‌شان به نوعی با این موضوع گره خورده، به شبی سخت تبدیل کرده است.
«وزارت کشور باید از سهم‌خواهی خود کوتاه بیاید و قبول کند که شهرداری‌ها ناظر هستند. نظارت‌شان هم باید بر اساس دستورالعملی باشد که یک سال است مجموعه های مختلف برای گردآوری آن وقت گذاشته اند. در هیات دولت همه مخالف تصویب این قانون هستند. بر اساس صحبت‌هایی که با وزارت ارتباطات داشتیم، آن‌ها نیز موافق این اتفاق نیستند. اگر قرار باشد ما نیز با سیستم تاکسی‌ها اداره شویم، از بین می رویم.»
این ها صحبت های ژوبین علاقبند مدیرعامل اسنپ است که شنبه شب در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا از جزئیات این لایحه و تاثیرش به زندگی رانندگان تاکسی گفت: اولین نکته‌ای که خواستیم ژوبین علاقبند از آن صحبت کند، بُعد انسانی این قضیه است. فارغ از هر مسئله‌ای، یک عده آدم زندگی‌شان درگیر تاکسی‌های اینترنتی است و لغو قانون نظام صنفی برای ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند جا‌به‌جایی ممکن است چه بر سر آن‌ها بیاورد.
او در این خصوص گفت: بیش از چهار سال است که تاکسی‌های اینترنتی در ایران فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و در این مدت با استقبال مردم مواجه شده‌اند. این استقبال نیز دلایل خودش را دارد.
علاقبند به تعدادی از این دلایل اشاره می‌کند: اولی ایجاد شغل است. بالغ بر1میلیون و 200 نفر در سامانه اسنپ ثبت نام کردند و تا جایی که اطلاع دارم کل تاکسی‌های اینترنتی 2 میلیون نفر راننده دارند. در شرایط فعلی که اوضاع اقتصادی کشور مناسب نیست و ایجاد شغل از دغدغه‌های اصلی دولت به حساب می‌آید، این سطح از میزان اشتغال کمک خوبی به بدنه دولت است.
وی افزود: شهروندان نیز طرف دیگر این بازی هستند. کسانی که هزینه‌های سفرشان معقول شده، سفرهای امن را تجربه می‌کنند، قیمت‌ها شفاف هستند، دردسرهای‌شان کمتر شده و خیلی مسائل دیگر.
علاقبند اعتقاد دارد دلیل موفقیت تاکسی‌های اینترنتی این است که با قانون عرضه و تقاضا رشد می‌کنند و اگر به روشی غیر از این اداره شوند، به سمت از هم پاشیدگی می روند
«اتفاقی که در حال حاضر شاهد آن هستیم مربوط به رویکرد سهم‌خواهانه وزارت کشور از این سبک کسب و کارهاست که می‌تواند ختم به دریافت مجوز از شهرداری شود.»
مدیرعامل اسنپ اعتقاد دارد این رویکرد از بدو تولد تاکسی های اینترنتی وجود داشته و آن‌ها سالهاست در حال جنگیدن با مسائل حاشیه‌ای پیرامونش هستند. طی یکی دو سال اخیر که تاکسی‌های اینترنتی رشد کرده‌اند و سهم عمده‌ای از بازار را گرفته‌اند، این بحث نیز جدی‌تر شده است.
اصلاح قوانین معمولا زمانی رخ می‌دهد که خلایی وجود داشته باشد. از مدیرعامل اسنپ می‌خواهیم صادقانه درباره خلاهایی که ممکن است منجر به اصلاح این لایحه شده باشد، صحبت کند، او می‌گوید: خلایی در بحث قانونگذاری تاکسی های اینترنتی وجود ندارد. دلیلش این است که ما طبق قانون نظام صنفی، جواز فعالیت‌مان را از اتحادیه کسب و کارهای مجازی دریافت کرده ایم و جالب است بدانید روی جواز کسب ما ذکر شده برای فعالیت نیاز به مجوز دیگری نداریم.
او افزود: اما شهرداری معتقد است باید از آن ها مجوز بگیریم. بر اساس مسائلی که از سوی شهرداری مطرح می شود، این نهاد قصد ورود به مبانی اصلی کسب و کار تاکسی‌های اینترنتی دارد، از جمله بحث قیمت‌گذار. نگاه‌شان این است که قیمت‌گذاری باید طبق نظر شورای شهر اعمال شود.
او اضافه کرد: ذات کسب و کارهای اینترنتی یک قانون دارد؛ این که به نسبت عرضه و تقاضا قیمت‌ها برای برقراری توازن بالا و پایین بروند. در واقع این مکانیزم، بازار قیمت را تثبیت می‌کند. اگر قرار باشد شورای شهر این قیمت را برای ما تعیین کند که دیگر هیچ؛ ضعف‌های قیمت‌گذاری که در تاکسی‌ها وجود دارد در آن جا نیز بروز پیدا خواهد کرد.
علاقبند به مسئله دیگری اشاره می‌کند که عجیب است.
آن هم در برهه‌ای که پراید یک کالای لوکس به حساب می‌آید و خریدش دیگر کار هر کسی نیست.
او می گوید: یکی از چیزهایی که در این لایحه مطرح شده این است که پراید نباید در ناوگان تاکسی‌های اینترنتی فعالیت کند. این درخواست خیلی عجیب است. چطور می‌توانیم به 700 هزار راننده که به صورت فعال در سامانه فعالیت می‌کنند بگوییک پرایدشان را بفروشند و پژو بخرند؟ این درخواست‌ها نگران کننده است و باعث می‌شود تاکسی های اینترنتی زیر سایه این نظرات و قوانین از بین بروند و ماهیت فعلی خود را از دست بدهند.
او با اشاره به اینکه مخالف نظارت و قانون گذاری در حوزه کاری شان نیستند، گفت: مجوز قانونی این کسب وکار، از مجموعه ای که زیر نظر اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می کند، دریافت شده است و نیازی به مجوز دیگر نداریم.
مسئولان در مصاحبه های شان مدام می گویند ما زیر بار نظارت نمی رویم، این غلط است. کاملا قبول داریم که شهرداری باید روی کار ما نظارت کند. اما نظارت باید طبق دستور العمل نظارتی باشد که تدوین آن به دستور هیات وزیران، برعهتده وزارت کشور و وزارت صمت گذاشته شده است.
علاقبند اشاره می کند که مدتهاست روی این دستورالعمل نظارتی کار کرده و تقریبا نیز به نتیجه رسیده اند: بالغ بر یک سال است که همراه با وزارت کشور و وزارت صمت روی این مسئله کار می کنیم. با برگزاری دو جلسه دیگر این دستورالعمل تقریبا نهایی می شد و نمی دانم چه لزومی دارد این لایحه جدید تصویب شود.
ماجرایی که علاقبند روایت می کند کمی عجیب است. آن ها تجربه تعامل یک ساله با وزارت کشور را دارند در حالی که لایحه ای که صبح فردا قرار است به تصویب برسد را وزارت کشور به هیات دولت خواهد برد.
او در این خصوص گفت: این کار کاملا پشت سر ما انجام شد و زمانی که متوجه اش شدیم، تعجب کردیم. شهرداری با استفاده از همان دستورالعملی که چند ماه مداوم برایش زمان گذاشتیم می تواند به کار ما نظارت کند، نه این که با تصویب لایحه جدید کسب وکارهای اینترنتی را از بین ببرد.
او در انتها به این مسئله اشاره کرد که فعالیت همگی نهادها به سمت کاهش تصدی گری دولت میل می کند، اما تصویب این لایحه خلاف این جهت است: ما در حال حاضر در شرایطی هستیم که به وجود آمدن و رشد کسب و کارها تسهیل شود، نه این که با مجوزهای جدید همین کسب و کارهایی که تا الان پا گرفته اند را نیز از بین ببریم. ما به معاونت دانشجویی حقوقی ریاست جمهوری مراجعه کردیم آن ها نیز مخالف خلق مجوز جدید هستند.

**ما متعجبیم
میلاد منشی پور مدیرعامل تپسی نیز با چندصد هزار راننده طرف قدیمی و پرقدرت تاکسی های اینترنتی است. او نیز مانند همکارش به اتفاقی که تا چند ساعت دیگر رقم خواند خورد نگاه می کند.
منشی پور در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا گفت: زمانی که مشکلات فنی پیش می آید و سیستم برای مدت بسیار کوتاهی اصطلاحا داون می شود، مساوی با از بین رفتن 20 درصد کارکرد روزانه یک راننده اینترنتی است. خطری که تصویب این لایحه، متوجه این درآمد می کند چه خواهد بود؟
وی افزود: ما متعجبیم زمانی که این قدر بحران وجود دارد، چرا باید یک بخشی از وزارت کشور و شهرداری ها نگاه شان به تاکسی های اینترنتی باشد، آنهم به صورت کاملا یک طرفه. به این شکل که با تصویب این لایحه و فشارهایی که هر روز به ما وارد می کنند، عرصه را تنگ تر کنند.
جلسات تاکسی های اینترنتی با معاونت عمرانی وزارت کشور پیش می رفت تا این که آن ها یک روز بی خبر از همه جا متوجه شدند، همین مجموعه در حال تلاش برای تصویب لایحه ای، دقیقا نقطه مقابل همین جلسات است: اواخر دولت اول آقای روحانی، به ابتکار وزیر ارتباطات آن زمان آقای واعظی با حمایت وزارت صمت و نقش آفرینی کلیدی آقای ستاری، هیات دولت تصویب کرد که مجوز تاکسی های اینترنتی از طریق وزارت صمت مورد قبول است و نظارت با شهرداری باشد.
وی افزود: قرار بر این شد مسئله نظارت نیز منوط بر دستورالعملی باشد که وزارت ارتباطات، صمت و وزارت کشور در آن اعمال نظر می کنند. این کاملا منطقی به نظر می رسید. اما با لایحه ای که اگر فردا به تصویب برسد، معاونت عمرانی وزارت کشور و شهرداری ها باید بر کار ما نظارت کنند و این در حالی است که خودشان مجموعه هایی هستند که ما در رقابتند. چطور می شود یک رقیب به رقیب دیگر نظارت کند؟ اصل داستان این است.
او در ادامه به چراغ خاموش پیش رفتن معاونت عمرانی وزارت کشور اشاره کرد و گفت: ما زمانی متوجه شدیم طرف مذاکره کننده ما لایحه ای را برای تصویب به کمیسیون زیربنایی برده است. این در حالی است که هیچ کدام از نمایندگان اصلی وزارتخانه های حامی ما حضور نداشتند. ما بعد از تصویب این لایحه متوجه ماجرا شدیم و واکنش نشان دادیم.
منشی پور خاطرنشان کرد: چند ماه قبل این لایحه تصویب شد، چند هفته قبل از هیات وزیران برگشت خورد و دوباره به کمیسیون زیربنایی برگشت. فردا برای ما یک روز حیایی است و تصمیمی که اتخاذ می شود بر سرنوشت چندین راننده اینترنتی تاثیر خواهد گذاشت. امیدواریم از دل آن یک الگوی منطقی بیرون بیاید.
او به دو دهه درگیری قبلی اتحادیه آژانس ها با شهرداری ها اشاره می کند و می گوید: شهرداری ها در آن برهه نیز به قانون حمل و نقل استناد می کردند و مشکلاتی وجود داشت. یک جایی دولت باید بیاید و در این حوزه شفافیت ایجاد کند. شفافیتی که برای تاکسی های اینترنتی حیاتی است. طی دو سال گذشته این مجموعه ها کمر همت بسته اند تا مدل بیزینسی ما را تحت الشعاع خودشان قرار بدهند.
تازه ماجرا به این جا هم ختم نمی شود، این طرح اگر تصویب شود مسئولان شهرداری با ابزارهایی که در دست دارند می توانند بیشتر از گذشته تاکسی های اینترنتی را تحت فشار قرار بدهند.
در انتها منشی پور به این سوالات ساده اما حیاتی و مهم پاسخ می دهد. «این که خسته نشده اند؟ خسته نمی شوند؟ قید کار را نمی زنند؟» اگر بخواهیم دنبال جا زدن باشیم، دلیل زیاد داریم. اما بیشتر از جا زدن، آن حس عمیق نا امیدی است که بعد از این همه تلاش در انسان ها به وجود می آید. از یک طرف در دل کسانی که کسب و کاری راه انداخته اند و از طرف دیگر در دل رانندگانی که با هزار مشکل وسیله نقلیه ای خریده اند تا از این طریق زندگی شان را تامین کنند.
او افزود: در کشور ما اینقدر کار برای انجام دادن وجود دارد که نمی دانم چرا باید توان و وقت شان را بگذارند برای مجموعه هایی که در حال حاضر خوب کار می کنند. این مایوس کننده است.

شنیده‌ها حاکی از این است که همزمان با شروع طرح سهمیه‌بندی بنزین، تاکسی‌های اینترنتی برای ادامه فعالیت خود، درخواست کرده‌اند که روزانه یک میلیون لیتر بنزین سهمیه‌ای به آنها تخصیص داده شود.
به گزارش تجارت‌نیوز، یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود اعلام کرد همزمان با اعلام دستور سهمیه‌بندی بنزین و دو نرخی شدن آن، مدیران تاکسی‌های اینترنتی فعال در تهران در جلسه‌ای با یکی از مدیران شرکت‌های نفتی مرتبط با تامین سوخت درخواست کرده‌اند که برای ثابت نگه داشتن قیمت تاکسی‌های اینترنتی روزانه یک میلیون لیتر بنزین با نرخ سهمیه‌ دولتی به این رانندگان تخصیص داده شود.

در صورت تخصیص چنین سهمیه‌ای، تاکسی‌های اینترنتی ماهانه ۳۰ میلیون لیتر بنزین سهمیه‌ای دریافت خواهند کرد. اگرچه هنوز نرخ بنزین آزاد و سهمیه‌ای اعلام نشده اما با فرض اینکه قیمت بنزین سهمیه‌ای بدون تغییر بماند و قیمت بنزین آزاد به ۲۵۰۰ تومان برسد، مابه‌التفاوت قیمت بنزین تخصیص‌داده‌شده به تاکسی‌های اینترنتی روزانه ۱٫۵ میلیارد تومان و ماهانه به ۴۵ میلیارد تومان می‌رسد.

 

از جیب ۸۰ میلیون ایرانی

اما سوال این است که تخصیص سهمیه جدا به حدود ۸۰۰ هزار تاکسی اینترنتی از جیب ۸۰ میلیون نفر کار خطایی نیست؟ وقتی تاکسی‌های اینترنتی به‌صورت عمده در تهران فعال هستند، چرا باید هزینه استفاده از تاکسی اینترنتی از سوی عده معدودی از جیب کل جامعه پرداخت شود؟ جالب است که بدانید قیمت یک اتوبوس نو تقریبا یک میلیارد تومان و قیمت یک قطار مترو ۴۰ میلیارد تومان است؛ یعنی با یارانه بنزین تخصیص‌داده‌شده به تاکسی‌های اینترنتی می‌توان روزانه یک اتوبوس نو و ماهانه یک قطار مترو به ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی اضافه کرد.

سوال مهم‌تر البته این است که چنین سهمیه‌ای چگونه و با چه مکانیزمی قرار است به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تخصیص داده شود؟ چون برخی از رانندگان هم‌زمان در دو تاکسی اینترنتی فعالیت می‌کنند و مشخص نیست با چه مکانیزمی می‌توان مانع دریافت سهمیه از دو جا شد.

مساله دیگر آن است که بسیاری از افراد به صورت بسیار محدود در این سامانه‌های آنلاین فعالیت می‌کنند و برخی از پروفایل‌های موجود غیرفعال است. در صورت تخصیص چنین سهمیه‌ای، نحوه شناسایی این افراد چگونه خواهد بود؟

شنیده‌ها حاکی است که بر اساس قرار اولیه مقرر شده سهمیه سوخت به صورت ریالی به حساب شرکت‌های اینترنتی واریز شود و آنها این سهمیه را بین رانندگان خود تقسیم کنند؛ یعنی ماهانه ۴۵ میلیارد تومان -با احتساب مابه‌التفاوت ۱۵۰۰ تومانی بنزین آزاد و سهمیه‌ای- باید بین رانندگان تقسیم شود.

 

استارتاپ‌های رانتی!

مهم‌ترین نکته این است که چنین تصمیمی در صورت صحت، سرآغاز توزیع رانتی بزرگ در عرصه فعالیت استارتاپ‌هاست و پس از این سودای تاسیس تاکسی‌های اینترنتی و ایجاد پروفایل‌های تقلبی داغ می‌شود.

مساله مهم این است که تخصیص ناعادلانه یارانه انرژی و به خصوص بنزین و قاچاق گسترده آن مهم‌ترین عاملی است که مسوولان را واداشت مساله سهمیه‌بندی بنزین را احیا کنند. بر اساس آمارها و مطالعات اقتصادی، دولت تنها از محل بنزین روزانه بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان یارانه می‌پردازد و حالا قرار است یک‌دهم این رقم به تاکسی‌های اینترنتی پرداخت شود که کاربران آن محدود است. این در حالی است که دولت می‌تواند همین رقم را صرف توسعه شبکه حمل‌و‌نقل عمومی کند.

از طرف دیگر تاکید کارشناسان بر حذف یارانه‌های پنهان انرژی، توزیع عادلانه‌تر آن است. اما گزارش‌ها و مطالعات آماری نشان می‌دهد اکنون این طور نیست.

 

در همین رابطه:

دولت به تاکسی‌های اینترنتی بنزین یارانه‌ای می‌دهد

پیگیری مجلس برای تخصیص بنزین یارانه‌ای به تاکسی‌های اینترنتی

 

گزارش تبلیغاتی ایرنا: تخصیص سهمیه نقدی بنزین به تاکسی‌های اینترنتی

چند روز است خبر سهمیه‌بندی بنزین به شدت داغ شده و این مسئله برای کسانی که کسب‌وکارشان به خودرو و حمل‌ونقل گره خورده، نگرانی‌هایی به وجود آورده است. مدیرعامل اسنپ در گفت‌وگو با ایرنا از احتمال تخصیص نقدی بنزین به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی خبر داد.

به گزارش ایرنا، ژوبین علاقبند، جزئیاتی از چگونگی تخصیص بنزین به رانندگان این شرکت حمل و نقل اینترنتی خبر داد.
وی گفت: از حدود هشت ماه قبل با مسئولان و وزارتخانه‌های ذیربط در خصوص بودجه بندی بنزین و ضرورت تخصیص بودجه برای تاکسی‌های اینترنتی جلساتی را برگزار کرده‌ایم. تقریبا تمام برنامه‌ریزی‌های مربوط به این اتفاق مهم انجام شده است.
مدیرعامل اسنپ با اشاره به اینکه مجلس، وزارت نیرو و دیگر سازمان های مرتبط به اهمیت اختصاص بودجه بنزین به تاکسی‌های اینترنتی واقف هستند، گفت: در خصوص چگونگی اختصاص سهمیه بنزین تاکسی های اینترنتی هنوز هیچ چیزی صد درصد و قطعی نیست، اما بر اساس خبرها به تمامی خودروها ۶۰ لیتر بنزین تعلق خواهد گرفت و ظرف یک ماه آینده میزان تخصیص سهمیه بنزین مشخص می‌شود.
علاقبند افزود: تاکسی های اینترنتی روزانه بیش از دو میلیون و ۲۰۰هزار سفر شهری را پوشش می‌دهند و معیشت بیش از ۷۵۰ هزار راننده در کل تاکسی‌های اینترنتی در گرو سهمیه‌بندی سوخت قرار دارد، به همین دلیل نمی‌توان از تخصیص سهمیه بنزین به این خانواده بزرگ و موثر چشم‌پوشی کرد.
وی درباره پرداخت نقدی سهمیه بنزین گفت: با مشارکت وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و تاکسی‌های اینترنتی، سامانه‌ای توسعه داده خواهد شد که تعداد سفرهای هر راننده و کیلومتری که در سفر طی کرده‌اند در آن قرار خواهد گرفت و بر مبنای پیمایش هر راننده به او سهمیه تعلق خواهد گرفت.
میزان سهمیه برای هر راننده منحصر به فرد خواهد بود که به احتمال فراوان به صورت اعتبار بلاک‌شده به صورت مستقیم روی کارت بانکی راننده‌ها قرار خواهد گرفت.
معمولا زمانی که تخصیص سهمیه به صورت نقدی اتفاق می افتد، امکان بروز تخلف نیز وجود دارد، علاقبند درباره مدل پیشنهادی تخصیص سهمیه به سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل گفت: قرار نیست که این سهمیه به طور مستقیم به هیچ سامانه هوشمند حمل‌ونقلی پرداخت ‌شود و استارتاپ‌ها از آن هیچ سود شخصی‌ای نمی‌برند. در حقیقت سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل به وزارت نفت گزارش پیمایش راننده‌های خود را ارائه می‌دهند و اعتبار سهمیه بر اساس سفرهای طی شده محاسبه و به حساب راننده‌ها واریز می‌شود. در نهایت نیز کمیته‌ای از اعضای وزارت ارتباطات، وزارت نیرو و تمامی مسئولان ذیربط تشکیل می‌شود، تا راستی‌آزمایی این سامانه را برعهده بگیرند و میزان تخلف را به صفر برسانند. در واقع این کار در راستای منافع عمومی جامعه و بالا نرفتن قیمت‌ها و اثر تورمی آزادسازی نرخ بنزین صورت خواهد گرفت.

دولت به تاکسی‌های اینترنتی بنزین یارانه‌ای می‌دهد

چهارشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۱۲:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

جزئیات سهمیه‌بندی بنزین با بنزین سهمیه‌ای هزارتومانی و بنزین آزاد ۲۵۰۰تومانی مشخص شد.

به گزارش تسنیم، از فرداشب ساعت 24 سهمیه‌بندی بنزین آغاز می‌شود.

بنزین با نرخ 1000 تومان با سهمیه 60 لیتر در ماه و بنزین آزاد با قیمت 2500 تومان در هر لیتر عرضه می‌شود.

همچنین دولت برای تاکسی‌های اینترنتی با هماهنگی مجموعه وزارت کشور سهمیه‌ای مجزا در نظر می‌گیرد.

قیمت هر لیتر بنزین سوپر آزاد نیز 3000 تومان در هر لیتر خواهد بود.

همچنین از دومین ماه اجرای سهمیه‌بندی، یعنی در تیرماه، سازوکاری تشویقی برای صرفه‌جویی سوخت با خرید سهمیه مصرف‌نشده بنزین مردم در نظر گرفته شده است.

 

در همین رابطه:

مذاکرات پنهانی برای تخصیص بنزین رانتی به تاکسی‌های اینترنتی

پیگیری مجلس برای تخصیص بنزین یارانه‌ای به تاکسی‌های اینترنتی

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از لزوم ایجاد شرایط رقابتی عادلانه میان تاکسی‌ها و تاکسی‌های اینترنتی خبر داد.

به گزارش ایسنا؛ محسن پورسید آقایی صبح امروز در جشنواره تاکسیرانان تهران، با بیان این که تاکسی بیانگر شخصیت یک شهر است، گفت: مدرن بودن تاکسی و نوع پرداخت آن نشان دهنده‌ شخصیت اجتماعی شهر است و این در حالی است که گردشگران از روی وضعیت رانندگی تاکسیرانان فرهنگ اجتماعی شهر را می‌فهمند.

وی با بیان اینکه تاکسی رانان می‌توانند نماد آموزش و شخصیت یک شهر باشند، گفت: اگر تاکسیرانان قوانین را رعایت کنند مابقی رانندگان نیز قوانین را رعایت می‌کنند و تاکسی می‌تواند نماد رعایت قانون باشد و به همین دلایل است که باید به تاکسیرانی توجه ویژه‌ای کرد؛ چرا که اگر می‌خواهیم شهری به دور از آلودگی و قانون مدار داشته باشیم باید سرمایه‌گذاری‌های زیادی در این حوزه انجام دهیم و نوک پیکان فرهنگ سازی باید توجه به تاکسی‌رانان باشد.

وی با اشاره به درد و دل‌ها و دغدغه‌های رانندگان تاکسی با بیان این که من این دغدغه‌ها را مطرح می‌کنم تا فکر نکنید ما نمی‌دانیم و در حق‌تان اجحاف می‌شود، گفت: این روزها شاهد ایجاد یک نظام تاکسیرانی غیر رسمی به عنوان تاکسی‌های اینترنتی هستیم که شرایط‌شان برای رقابت یکسان و برابر نیست.

وی با بیان اینکه اغلب تاکسی‌های اینترنتی معاینه فنی ندارند و این در حالی است که تاکسی‌ها مجبور هستند هر سه ماه یک بار معاینه فنی بگیرند، گفت: تاکسی‌های اینترنتی به هیچ وجه به قوانین احترام نمی‌گذارند.

پورسیدآقایی با بیان اینکه ما تاکسی‌های بالای 10 سال را فرسوده اعلام می‌کنیم اما متأسفانه به دلیل عدم وجود قوانین در کشور دچار یک رها شدگی تاکسی‌های اینترنتی هستیم و هیچ ارگان نظارتی بر روی آنها نظارت ندارد، گفت: فقط به نام اشتغال به هر قیمتی حاضرند که آنها فعالیت کنند.

وی با بیان این که ما در تاکسی به کلاس خودرویی الزاماتی داریم، گفت: در حالی که ما پراید را از سیستم تاکسی‌رانی حذف کردیم، اما تاکسی‌های ایتنرنتی عمدتاً از پراید استفاده می‌کنند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه درخواست همه تاکسیرانان این است که شرایط رقابتی عادلانه و برابر باشد، گفت: نمی‌شود در یک سوی شهر مقررات سخت گیرانه داشته باشیم و برای بخش دیگر بی‌قانونی را شاهد باشیم.

وی با بیان این که متأسفانه نوسازی تاکسی‌ها صفر شده است، گفت: بدون نوسازی تاکسی‌ها نمی‌توانیم شخصیت اجتماعی را در شهر ایجاد کنیم و اگر قرار باشد شهری مدرن و پاک داشته باشیم باید قوانین و مقررات را برای همه به یکسان اجرا کنیم.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران می‌گوید که؛ هیچ نظارتی بر روی فعالیت اسنپ نمی‌شود و همین موضوع باعث سو استفاده آن‌ها شده است.

علیرضا قنادان در واکنش به تخلف شرکت مسافربری اینترنتی اسنپ به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: موضع شهرداری این است که مطابق قانون حمل و نقل مسافر و بار در محدوده شهرها، این شرکت باید با مجوز، مدیریت و نظارت شهرداریها انجام شود. بر این موضع هم مصر هستیم؛ اما اختلاف نظری در برخی از دستگاههای دولتی وجود دارد مبنی بر این که شرکت های مسافربری زیر مجموعه صنف و کسب و کارهای الکترونیکی هستند و باید تحت چارچوب صنف به آنها رسیدگی شود.

وی ادامه داد: اما اتحادیه کسب و کار اینترنتی متنوع است؛ از دیجی کالا تا داروخانه آنلاین و اسنپ.  آنها ساز و کار تخصصی نظارت در این باره ندارند. در این زمینه ما قانون شفاف داریم و علاوه بر این ماده 71 قانون انتخابات شورای شهرداریها مشخص میکند که نرخ حمل مسافر در درون شهرها باید توسط شورای شهر مصوب شود. در جاهایی که با اسنپ برخورد صورت میگیرد، بخشهایی از دولت حمایت می‌کنند که به نظر ما دخالت در وظایف دستگاههای مختلف اجرایی است.

قنادان با بیان اینکه ما از فعالیت قانونی آن‌ها حمایت میکنیم، اضافه کرد: اما بی‌قانونی به نفع رشدشان است و از این فضا سوء استفاده میشود. وزارت کشور در حال پیگیری تدوین دستورالعمل نظارتی آن ها است و زمانی که این دستورالعمل تنظیم شود، مسئولیت ما در آن کاملا مشخص شده و در نهایت نظارت صورت خواهد گرفت؛ اما من کاملا موافق هستم که اکنون هیچ نظارتی بر اسنپ وجود ندارد.

او ادامه داد: تصمیم گیرنده درباره این شرکتها تنها وزارت صنعت نیست. در حال حاضر معاونت علمی_فناوری رئیس جمهور، در بخشهایی وزارت ارتباطات اظهار نظر و مسائلی را مطرح کرده‌اند. همین که این موضوع در هیئت دولت مطرح شده یعنی شهرداری و شهردار پیگیر هستند. این مسئله تنها در شهر تهران نیست، وزارت کشور هم آن را دنبال میکند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران گفت: درباره نوسازی ناوگان نیز طرحهای جایگزینی که مطرح میشود، با ابتکار عمل شهرداری تهران پیش میرود، به طور مثال ما به دنبال این هستیم که با مصوبه دولت راه برای واردات خودرو برای کاربری‌های عمومی را باز کنیم که سرمایه‌گذارها بتوانند خودرو تاکسی لوکس وارد کنند. مجوز این مسئله با همکاری شهرداری تهران و وزارت کشور در دولت پیش میرود و به جاهای خوبی هم رسیده است و فکر میکنم که به زودی مصوبه آن بیاید.

دردسر نام خلیج فارس در نقشه اسنپ

دوشنبه, ۲ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

چند ساعتی است که اسکرین شات هایی از نقشه شرکت «اسنپ» دست به دست می شود و نشان می دهد پایین نقشه ایران در کنار خلیج فارس، عنوان جعلی خلیج عربی نیز نوشته شده است و البته تمام سرویس هایی که از نقشه گوگل استفاده می کنند همین مشکل را دارند و این مشکل مختص اسنپ نیست.

به گزارش خبرنگار ایرنا، مدیرعامل اسنپ صبح امروز، دوشنبه در واکنش به این هجمه ها در توئیتر خود نوشت: «نقشه بومی توسعه داده شده توسط تیم فنی اسنپ که هم اکنون در مرحله آزمایش قرار داد به زودی جایگزین نقشه گوگل خواهد شد و نام خلیج همیشه فارس ما با افتخار روی آن قرار خواهد گرفت.
ضمن محکوم کردن استفاده هر نامی غیر از «خلیج فارس» نقشه فعلی متعلق به گوگل است که به عنوان یک سرویس در اختیار سایر کسب‌و‌کارها قرار می‌گیرد و متاسفانه تغییر در آن امکان‌پذیر نیست».
روابط عمومی اسنپ نیز در گفت و گوی اختصاصی خود با خبرنگار ایرنا، از تلاش شبانه روزی تیم نقشه خود برای توسعه و ارائه هر چه سریع‌تر نقشه بومی خبر دارد و گفت: اسنپ یکی از معدود شرکت‌های ایرانی است که نقشه بومی خود را توسعه داده و این نقشه در مرحله آزمایش قرار دارد. اما بهرحال نقشه در مرحله تست است و باید کمی صبر کرد، تیم نقشه ما به صورت شبانه روزی در حال کار کردن روی این نقشه است و حتما به زودی از آن رونمایی خواهیم کرد و در نقشه بومی، عنوان صحیح «خلیج فارس» قید شده است.
گفتنی است تمام مجموعه هایی که بنا به هر دلیلی باید از نقشه استفاده کنند، همین نقشه گوگل را دارند و کافیست روی نقشه هایشان زوم کنید.

یک راننده تاکسی اینترنتی آمریکایی که بعد از رساندن مشتریان خود، به خانه آن‌ها برگشته و سرقت می‌کرد، توسط پلیس دستگیر شد.

 پلیس کالیفرنیا خبر داد، جکی ویلسون راننده 38 ساله یکی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی این شهر بعد از آنکه مسافران خود را به مقصد به ویژه فرودگاه می‌رساند به خانه آن‌ها برگشته و سرقت می‌کرد.

به گزارش اعتمادآنلاین، پلیس اعلام کرد بعد از آنکه زنگ خطر یک منزل به صدا در آمد ویلسون را در فاصله چند منزل دور تر دستگیر کرده و پس از مطابقت چهره او با تصاویر ثبت شده در دوربین های مدار بسته وی را به زندان منتقل کرده است

قرار است دولت لایحه قانون توسعه حمل‌‌ونقل عمومی را اصلاح کند و یکی از موارد این تغییر احتمالی، مربوط به تاکسی‌های آنلاین و دریافت مجوز آنها از سوی شهرداری‌‌ است؛ اقدامی که شرکت‌های فعال در زمینه حمل‌ونقل هوشمند آن را باعث تعطیلی خود می‌دانند.

به گزارش خبرگزاری فارس، شنیده‌ها حکایت از آن دارد که از امروز هیأت دولت در سکوت خبری تصمیم دارد تا لایحه قانون توسعه حمل‌‌ونقل عمومی را اصلاح کند. یکی از موارد این تغییر احتمالی، مربوط به تاکسی‌های آنلاین و دریافت مجوز آنها از سوی شهرداری‌‌ است؛ اقدامی که شرکت‌های فعال در زمینه حمل‌ونقل هوشمند آن را باعث تعطیلی خود می‌دانند؛ آن‌ هم در زمانی که گفته می‌شود به دلیل شرایط اقتصادی و وضعیت اشتغال، تعداد افراد فعالی که در این سامانه‌ها مشغول به کار هستند به بیش از یک میلیون نفر رسیده است.

«رضا الفت نسب»، عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با تأیید این موضوع، عنوان می‌کند در صورت قطعی شدن این اصلاحات در جلسه امروز هیأت دولت، عملاً این شرکت‌ها تعطیل خواهند شد. او همچنین اشاره می‌کند که در ماه‌های گذشته علی‌رغم تلاش بخش خصوصی، هیچ نظرخواهی از اتحادیه و نماینده این شرکت‌ها انجام نشده است در حالی که قرار بوده تا وزارت کشور به عنوان متولی شهرداری‌ها، در کنار وزارت صنعت و همچنین بخش خصوصی دستورالعمل نظارت شهرداری‌ها روی عملکرد تاکسی‌های آنلاین را تهیه کنند.

به گفته وی، در حالتی که این تغییرات تصویب شود، همچنان شرکت‌های تاکسی آنلاین به پروانه کسب اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نیاز خواهند داشت اما از سوی دیگر باید مجوزی را نیز از شهرداری‌ها دریافت کنند: «در این صورت شهرداری می‌تواند قوانین مورد نظر خودش را به شرکت‌ها اعمال کند. این در حالیست که بیشتر از ۱۲۰۰ شهرداری در کشور وجود دارد و این یک مشکل اساسی برای ۷۲ شرکت فعال در زمینه جابه‌جایی هوشمند مسافران است. انتظار نمی‌رفت که این دولت بخواهد چنین مشکلی را برای کسب‌وکارهای آنلاین ایجاد کند و این اتفاق به معنای از بین رفتن تاکسی‌های آنلاین است».

بر اساس آمارهایی که تاکسی‌های آنلاین و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ارائه داده‌اند، در حال حاضر روزانه بیشتر از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار سفر از طریق تاکسی‌های آنلاین انجام می‌شود و بیشتر از ۲ میلیون راننده ثبت شده در ۷۲ تاکسی اینترنتی که مجوز خود را از اتحادیه دریافت کرده‌اند وجود دارد. این در حالیست که تعداد رانندگان فعال این پلتفرم‌ها، به حدود یک میلیون نفر می‌رسد.

الفت نسب در پاسخ به این سوال که وزارت کشور و شهرداری‌ها برای ارائه مجوز درخواست دریافت چه هزینه‌هایی را طی جلسات گذشته‌ کرده‌اند، می‌گوید عددی به شکل رسمی بیان نشده است اما تاکسیرانی تهران اعدادی را به شکل غیر رسمی پیشنهاد داده بود و اکنون نیز گفته می‌شود که بحث پول مطرح نیست: «البته این روش مورد استفاده دوستان است. ابتدا می‌گویند پولی برای مجوز نمی‌خواهند اما در ادامه راه می‌توانند اقداماتی داشته باشند و طبیعتاً وقتی این موضوع در هیات دولت هم مصوب شود، راه‌شان برای دریافت مبالغ و عوارض مورد نظرشان باز است. این موضوع برای کسب‌وکارهای حمل‌ونقل آنلاین یک اتفاق ناگوار است و واقعاً امکان تعطیلی آنها وجود دارد».

او در پاسخ به این مسأله که آیا واقعا تعطیلی این شرکت‌ها در صورت دریافت مجوز از سوی شهرداری، یک ادعای باورپذیر است یا خیر، می‌گوید: «چند مسأله به شکل موازی وجود دارد که این احتمال مطرح می‌شود. مسأله اول دست بردن شهرداری و تاکسیرانی در مدل نرخ گذاری پلتفرم‌های حمل و نقل اینترنتی است و می‌خواهند کف و سقف تعرفه مشخص کنند؛ در صورتی که نرخ گذاری در این شرکت‌ها داینامیک است. مسئله دیگر این است که می‌توانند بگویند سهمیه یک شرکت در یک شهر خاص تعداد مشخصی است و نباید بیشتر از آن خودرو داشته باشد. یا درخواست پرداخت مبلغ مشخصی از هر سفر توسط این پلتفرم‌ها از سوی راننده یا شرکت. وقتی همه این موارد را کنار هم قرار دهیم، می‌بینیم که این احتمال به شدت وجود دارد. ضمن اینکه این مسئله، گفته‌ی من نیست و حرف خود شرکت‌هاست. آنها می‌گویند اگر چنین اتفاقی رخ دهد دیگر ما توانایی مدیریت کردن این فضا را نداریم. در واقع پلتفرم‌ها شبیه به تاکسی عادی می‌شوند. وزارت کشور و زیرمجموعه‌هایش هم دقیقاً همین را می‌خواهند».

در دو سال اخیر وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت ملزم بوده‌اند تا با همکاری بخش خصوصی، دستورالعمل نظارت شهرداری‌ها بر عملکرد پلتفرم‌های آنلاین حمل‌ونقل را آماده کنند تا شهرداری بر عملکرد این پلتفرم‌ها نظارت کند و مجوزها از سوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی صادر شود. با این حال الفت نسب در پاسخ به این سوال که آیا اختلافات این دو وزارتخانه در نهایت باعث آماده نشدن دستورالعمل شده است یا خیر، می‌گوید که وزارت صنعت همراهی کاملی با بخش خصوصی داشته اما وزارت کشور که خود متولی شهرداری‌هاست، تلاش داشته تا موضوع را به شکل امنیتی و با تهدید پیگیری کند: «وزارت کشور نگاهی تمامیت‌خواه دارد و می‌گوید اگر این موضوع به خواست خودش حل نشود، به شکل دیگری با این شرکت‌ها برخورد خواهد کرد».

پیش از این و در بیستم مرداد ماه سال جاری، اسنپ و تپسی با برگزاری یک نشست خبری مشترک در محل اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، اعلام کرده بودند که در صورت ملزم شدن به دریافت مجوز از شهرداری‌ها، به تعطیلی کشیده خواهند شد. «ژوبین علاقبند»، مدیرعامل اسنپ در همین رابطه گفته بود: «بحث اصلی، کنترل، نظارت و ایجاد محدودیت است. در واقع به جای افزایش کارایی ناوگان تاکسیرانی، می‌خواهند کارایی ما را کم کنند. در صورتی که کار درست برعکس است تا بتوانند خودشان رقیب ما شوند».

«میلاد منشی‌پور»، مدیرعامل تپسی نیز در همین رابطه گفته بود: «خواسته‌اند که به اطلاعات ما دسترسی داشته باشند. گفته‌اند سرورهای شما باید پیش ما باشند. این‌ها مواردی حیاتی برای شرکت‌هاست. تاکسیرانی حتی به ما گفت که یک فضای خالی داریم، شرکتتان را بیاورید همین‌جا».

 

در همین رابطه: ابزارهای فشار و قدرت مانع نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی

 

راز حمایت ویژه از تاکسی‌های اینترنتی

مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: با تبدیل یک میلیون خودروی حمل‌ونقل عمومی و تاکسی‌های اینترنتی با ارائه تسهیلات، روزانه ۱۲ میلیون لیتر فرآورده در کشور صرف جویی می شود.

به گزارش وزارت نفت، حمید قاسمی ده‌چشمه، مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: با اجرایی شدن این طرح‌های چندگانه در مجموع در مصرف روزانه ۲۰ میلیون لیتر فرآورده در کشور صرفه‌جویی خواهد شد.

وی افزود: تبدیل یک میلیون خودروی حمل‌ونقل عمومی و تاکسی‌های اینترنتی با ارائه تسهیلات و تخفیف‌های ویژه از جمله مهم‌ترین این طرح‌هاست که از محل اجرای کامل آنها، مصرف روزانه سی‌ان‌جی در کشور به ۳۰ تا ۳۲ میلیون مترمکعب افزایش می‌یابد و در مصرف روزانه ۱۲ میلیون لیتر فرآورده در کشور صرفه‌جویی خواهد شد.

مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به ابلاغ فراخوان این طرح‌ها در آینده نزدیک با نهایی شدن قرارداد آنها، از ارائه طرحی برای گازسوز کردن ۶۰ هزار تریلی خبر داد و گفت: در کشور حدود ۲۵۰ هزار کامیون ۳ تا ۶ تن فعالیت می‌کنند که از محل تبدیل آنها در مصرف روزانه ۸ میلیون لیتر گازوئیل صرفه‌جویی خواهد شد.

قاسمی ده‌چشمه تاکید کرد: این طرح هم‌اکنون به صورت پایلوت در ۱۰ تریلی در شهر قزوین اجرایی شده که نتایج آن موفقیت‌آمیز بوده و آماده اجرایی شدن آن در دیگر نقاط کشور هستیم.

وی از ارائه طرحی برای استفاده از ANG در کنار سی‌ان‌جی به عنوان یک سوخت ایمن با پیمایش بالا خبر داد و گفت: تبدیل ۴۵۰ هزار خودروی پایه‌گازسوز با مشارکت مرکز تحقیقات ایران‌خودرو با کمک تکنولوژی ‌ANG در برنامه قرار دارد که تحول بزرگی در خودروهای گازسوز ایجاد خواهد کرد.

مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران خالی شدن فضای صندوق عقب خودروها، افزایش فضای پیمایش تا ۶۰۰ کیلومتر و افزایش ضریب ایمنی خودروهای گازسوز را از مهم‌ترین مزیت‌های این طرح خواند و ادامه داد: قرارداد اجرای این طرح برای تولید انبوه با مرکز تحقیقات ایران‌خودرو و پژوهشگاه صنعت نفت در حال نهایی شدن است.

۱۲ هزار خودروی اسنپ معاینه فنی ندارند

چهارشنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

مشاور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از ارسال پیامک برای خودروهای اسنپ فاقد معاینه فنی خبرداد.

علی پیرحسین لو در گفت وگو با ایسنا، با اعلام خبر ارسال پیامک به خودروهای فاقد معاینه فنی فعال در شرکت تاکسی اینترنتی اسنپ، گفت: در ادامه همکاری‌هایی که بین اسنپ و شهرداری تهران در حال پیگیری است، اسنپ به آن تعداد از راننده‌های خود که خودروی آنها معاینه فنی ندارد، پیامک داده که تا روز شنبه هفته آینده مهلت دارند برای کنترل آلایندگی و دریافت معاینه فنی مراجعه کنند و در غیر این صورت حساب کاربری‌شان مسدود خواهد شد.

وی با بیان اینکه ستاد معاینه فنی شهرداری نیز هماهنگ کرده که مراکز الغدیر، شقایق، چمران و بیهقی به‌طور ویژه پذیرای خودروهای اسنپ باشند، گفت: طبق آمارهای غیررسمی، بیش از ۱۲ هزار خودرو که در اسنپ ثبت‌نام کرده‌اند، معاینه فنی ندارند. البته همه آنها فعال نیستند، اما حتی تعداد بسیار کمتر از این هم واقعاً برای آلودگی هوای تهران خطرناک است.

پیرحسین‌لو خاطرنشان کرد: خودروهایی که در اینگونه سامانه‌های اینترنتی فعالیت می‌کنند، معمولاً چند برابر دیگر خودروهای شخصی و حتی بیشتر از تاکسی‌ها در طول شبانه‌روز در رفت و آمد هستند. از این رو باید درباره آلایندگی آنها حساسیت بیشتری وجود داشته باشد.

مشاور اجتماعی معاون حمل و نقل شهرداری افزود: ما از هر قدمی که این مجموعه‌ها بردارند تا خدمات خود را به نفع کاهش ترافیک و آلودگی هوای شهر بهبود دهند، استقبال می‌کنیم و تا جایی که بتوانیم کمک هم می‌کنیم.

پیرحسین‌لو همچنین به رانندگانی که در تاکسی‌های اینترنتی کار می‌کنند، پیشنهاد کرد برای اینکه از تخفیف بیشتری در طرح ترافیک برخوردار شوند، برای دریافت معاینه فنی برتر هم اقدام کنند و گفت: خودروهایی که عمر آنها بالای چهار سال است و باید معاینه فنی بگیرند، اگر حد آلایندگی مجاز برای معاینه فنی برتر را داشته باشند، از این امتیاز برخوردار می‌شوند. علاوه بر آنها، خودروهایی که عمر زیر چهار سال دارند و قانونا نیاز به معاینه فنی ندارند هم اگر به مراکز تهران مراجعه کنند و از تست‌های آلایندگی با موفقیت عبور کنند، به آنها گواهی معاینه فنی برتر داده می‌شود و طرح ترافیک آنها با ۲۰ درصد تخفیف محاسبه می‌شود.

سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی بعد از ابلاغیه دادستان کل کشور با رویکرد هشدار نسبت به ممانعت از کسب‌وکار شرکت‌های استارتاپی در حوزه حمل‌ونقل مسافری به درخواست شهرداری‌ها، گفت: ۸۰ درصد دفاتر پلمب شده تاکسی‌های اینترنتی فک پلمب شدند.

به گزارش تسنیم با ظهور و پیدایش اپلیکیشن‌های تلفن همراه در زمینه ارائه خدمات حمل‌ونقل مسافری و گسترش فضای استارتاپی در این حوزه، مدت‌هاست باعث بروز اختلاف‌نظرهایی بین کسب‌وکارهای سنتی (تاکسیرانان و آژانس‌ها) با این پدیده‌های نوظهور شده است.

اما از آن جهت که ارائه خدمات در این بسترهای آنلاین هم از منظر کیفیت و هم قیمت، قابل مقایسه با نمونه‌های مشابه سنتی نیست و مردم بیشتر ترجیح می‌دهند برای داشتن سفرهای خود از خدمات آنلاین که هزینه کمتری برای آنها در بر دارد، استفاده کنند لذا گاهی این انتخاب مردم باعث ایجاد تنش و درگیری‌های فیزیکی بین فعالان این دو حوزه شده است.

با توجه به اینکه کسب‌وکارهای سنتی تا چندی پیش از اساس معتقد بودند که پلت‌فرم‌های آنلاین باید نیست و نابود شوند یا ذیل شهرداری‌ها ادامه فعالیت داشته باشند و از طرفی استارتاپ‌ها نیز این موضوع را خلاف روال جاری قانونی دانسته و از خلأهای قانونی برای فعالیت‌های مستقلانه خود بهره بردند، نوعی تشکل صنفی با عنوان اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی ایجاد شد.

حال با توجه به پایان نیافتن این درگیری‌ها، دادستان کل کشور ابلاغیه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها داشته و نسبت به هرگونه برخورد و ممانعت از کسب‌وکار شرکت‌های استارتاپی در حوزه حمل‌ونقل مسافری و باری به درخواست شهرداری‌ها، هشدار داده است.

 

فک پلمب 80 درصد دفاتر مسدود شده تاکسی‌های اینترنتی

دادستان کل کشور در بخشی از آن ابلاغیه گفته بود که « واگذاری تعیین تکلیف این کسب‌وکارها به نظرات متفاوت و بعضا متضاد شهرداری شهرهای مختلف اسباب بروز اختلاف جدی و از بین رفتن این نوع کسب‌وکار خواهد بود، لذا مقتضی است تا تصویب ضوابط مربوطه (توسط وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت کشور) از هرگونه برخورد و ممانعت از کسب‌وکار این شرکت‌ها به درخواست شهرداری‌ها خودداری بعمل آید.»

حال با گذشت دو هفته از این ابلاغیه، گفت‌وگویی با رضا الفت‌نسب؛ سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی داشتیم تا از آخرین تغییر و تحولات مرتبط با دفاتر پلمب شده برخی کسب‌وکارهای حمل‌ونقل آنلاین مطلع شویم.

وی با بیان اینکه تاکنون 65 مجوز فعالیت در این حوزه صادر کرده‌ایم، گفت: براساس پیگیری‌هایی که در اتحادیه داشتیم، با ابلاغیه اخیر دادستانی کل کشور 80 درصد دفاتر تاکسی‌های اینترنتی که با شکایت شهرداری‌ها پلمب شده بودند، فک پلمب شدند.

سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی درباره میزان دفاتر پلمب‌شده در کشور نیز عنوان کرد: متأسفانه پلمب دفاتر این استارتاپ‌ها در حال رویه شدن بود؛ بیشترین پلمب‌ها مربوط به یکی از شرکت‌های حمل‌ونقل آنلاین در کشور است که با سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شده است.

 

بیشترین محدودیت‌ها برای سرمایه‌گذار خارجی!

وی خاطر نشان کرد: با این رفتار و برخوردهایی که صورت گرفت، این شرکت خارجی اعلام کرد که تصمیم به ترک کشور دارد در حالیکه اماکن، دفاتر آن را تأیید کرده بود و فعالیت‌هایش قانونی بود.

او افزود: براساس گزارش‌های واصله به ما 16 دفتر ماکسیم در کشور پلمب شده بود که بیشترین میزان را در بر می‌گرفت اما تعداد دفاتر پلمب شده سایر برندها بسیار کمتر از این تعداد است؛ با این حال همچنان تعدادی از دفاتر این کسب‌وکارها پلمب است و ما در حال پیگیری موضوع برای فک پلمب هستیم.

الفت‌نسب مجموع پلمبی دفاتر در این بخش را حدود 30 مورد دانست و ابراز کرد: متأسفانه با توجه به رویه‌ای که در حال حاکم شدن بود، اتحادیه به فکر راه چاره‌ای برای برون رفت از این وضعیت بود.

وی بیان کرد: در حال حاضر هم با توجه به اینکه ابلاغیه دادستانی به صورت کامل اجرایی نشده است، نامه‌ای را روز گذشته خدمت دادستانی ارسال کردیم تا پیگیر این ماجرا شوند.

او در پاسخ به این سوال که چرا هنوز برخی شهرداری‌ها شکایات خود از دفاتر این تاکسی‌های اینترنتی را پس نگرفته‌اند؟، گفت: متأسفانه تمامی این شکایات مربوط به شهرداری‌ها نیست و بعضا فرمانداری‌ها که زیر نظر استانداری‌های دولت فعال هستند، نیز خودشان پیگیری‌هایی برای پلمب شدن این دفاتر داشتند.

الفت‌نسب اذعان کرد: در حالی برخی فرمانداری‌ها اقدام به انجام این کار کردند که پیش از این کارگروه رفع موانع کسب‌وکارهای نوپا در دولت تشکیل شده است تا قبل از برخورد و اقدامات سلبی علیه فعالیت استارتاپ‌ها، شکایات در آن کارگروه مطرح و تصمیم‌گیری‌های لازم اتخاذ شود.

راننده زورگیر تاکسی اینترنتی دستگیر شد

سه شنبه, ۲ بهمن ۱۳۹۷، ۰۱:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کلانتری ۱۱۹ مهرآباد از دستگیری راننده تاکسی سارق که در یکی از شرکت های معروف تاکسی اینترنتی کار می کرد خبر داد.

به گزارش پلیس آگاهی تهران بزرگ، سرهنگ حسن نورآبادی در تشریح این خبر گفت: رسیدگی به این پرونده از چندی پیش و با شکایت خانمی آغاز شد که مدعی بود سوار یک تاکسی اینترنتی شده تا چند گونی برنج را به خانه اش ببرد و راننده یکی از کیسه های برنج اش را به همراه مبلغ ۴۰۰ هزار تومان پول را با سواستفاده از غفلت وی، سرقت کرده است.

وی ادامه داد:‌ با طرح این شکایت، سریعا شناسایی متهم در دستور کار ماموران قرار گرفت و مشخص شد بنابر تصاویر به دست آمده از دوربین های مداربسته نصب شده توسط همسایه بغلی خانه شاکی، گفته های این خانم واقعیت داشته و با زوم کردن روی خودروی تاکسی اینترنتی، بالاخره شماره پلاک خودروی مورد نظر نیز به دست آمد.

این مقام انتظامی گفت: راننده سارق با توجه به اینکه با استفاده از روغن موتور، پلاک تاکسی خود را مخدوش کرده بود فکر نمی کرد شناسایی شود اما این خودرو شناسایی و در حالیکه هیچ امید نمی رفت نشانی از او در موسسه تاکسی اینترنتی که او در آن شاغل بوده است پیدا شود، ماموران با استعلام از سازمان تاکسیرانی موفق شدند نشانی او را به دست آورند.

وی در ادامه افزود:‌ سریعا ماموران برای دستگیری متهم اقدام کردند و در حالیکه او قصد متواری شدن از دست پلیس را داشت، ماموران عملیات کلانتری موفق شدند او را زمینگیر کرده و دستگیر کنند.

رئیس کلانتری مهرآباد توضیح داد:‌ با دلالت راننده تاکسی سارق به کلانتری، ‌ وی هرگونه سرقتی را انکار می کرد تااینکه با فیلم دوربین مداربسته موجود در پرونده روبرو شد و در حالیکه چاره ای جز اعتراف نداشت صراحتا سرقت را گردن گرفت و گفت: آن روز وقتی دیدم این خانم چند کیسه برنج دارد، هنگام رسیدن به مقصد از غفلت او استفاده کردم و یکی از کیسه ها را داخل صندوق عقب خودرو قرار دادم تا بعدا بتوانم بفروشم.

وی در انتها افزود: راننده در ادامه اعترافاتش سرقت ۴۰۰ هزار تومان پول از کیف شاکی را نیز پذیرفت و گفت در حالیکه مسافرش سرگرم خالی کردن گونی های برنج به پارکینگ خانه اش بود در یک لحظه با سواستفاده از غفلت وی، مقادیری پول نیز سرقت کرده است.

 

دستگیری مزاحمی که در شبکه های اجتماعی آیدی جعلی داشت

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از دستگیری فردی که با ساخت آیدی جعلی و تهدید به انتشار تصاویر شخصی و مزاحمت تلفنی ، از شاکی درخواست مبلغ یکصد میلیون ریال کرده بود ، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در تشریح این خبر گفت: خانمی ۲۷ ساله ساکن جنوب شرق تهران با طرح شکایتی اظهار داشت فردی ناشناس با دسترسی به اطلاعات و محتویات داخل گوشی همراه من، ضمن ساختن آیدی جعلی برای مخاطبان من ایجاد مزاحمت کرده و از من مبلغ یکصد میلیون ریال، درخواست کرده و گفته است اگر این مبلغ را نپردازم تصاویر شخصی ام را شبکه های اجتماعی منتشر می کند.

این مقام مسئول افزود: با تحقیق بیشتر از شاکیه، ایشان گفت متهم برادر یکی از دوستان دانشگاهی ام است و هنگام رفت آمد با دوستم، ایشان به من علاقه مند شده است و با پیشنهاد ازدواج ارتباط دوستانه ای برای آشنایی بیشتر از یکدیگر و خانواده ها برقرار کردیم ولی خواستگارم بدون اطلاع من با دسترسی به گوشی همراهم، اقدام به استخراج اطلاعات شخصی و خانوادگی من کرده است .

 سرهنگ کاظمی افزود: با احضار متهم ۳۲ ساله ساکن تهران، وی در تحقیقات انجام شده، بیان داشت مدت چهار سال با شاکیه به قصد ازدواج ارتباط دوستانه داشتم و از وی طلبکار هستم، به دلیل اینکه صفحه اجتماعی مرا در شبکه های اجتماعی بلاک و مسدود می کرد تصمیم گرفتم به قصد انتقام گیری و آزار و اذیت وی با آیدی های مختلف برای او ایجاد مزاحمت کنم و تصویرش را منتشر کنم.

رئیس پلیس فتا پایتخت با اشاره به اقدامات پلیس دراین خصوص بیان کرد: پرونده با ادله جمع آوری شده به همراه طرفین به دادسرای مبارزه با جرایم رایانه ای برای سیر مراحل قانونی پرونده ارسال شد.

سرهنگ کاظمی به شهروندان توصیه کرد: اکنون که استفاده از شبکه های اجتماعی امری اجتناب ناپذیر است و بیشترین زمان تعامل ما در این شبکه ها شکل می گیرد، بهتر است در کنار استفاده مطلوب از آن با رعایت اخلاق مداری از سوء تفاهم و آسیب های تعامل در این فضا بکاهیم. همانطور که برای حضور در جامعه و تعامل با دیگران رعایت احترام به حریم خصوصی افراد ضروری است فضای مجازی و شبکه های اجتماعی خالی از این امر نیستند.

وی در خاتمه خاطر نشان کرد : شهروندان حواسشان باشد که اعتماد، باعث واکنش سریع برای ارسال و پست مطالب شخصی نشود و مطالب متناسب با مخاطب ارسال شود. هوشیارانه عمل کنید تا در آینده از تاثیر منفی این اعتماد در وضعیتی علیه خود قرار نگیرید

 

انتقام جویی باز هم با ایجاد پروفایل جعلی

فردی که به قصد انتقام جویی در شبکه‌ اجتماعی اینستاگرام با ایجاد صفحه‌ای جعلی به نام یکی از شهروندان، اقدام به مزاحمت برای وی کرده بود، دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید مصطفی مرتضوی رئیس پلیس فتا استان اصفهان در تشریح این خبر گفت: خانمی جوان با مراجعه به این پلیس اذعان داشت فردی ناشناس در شبکه اجتماعی اینستاگرام پروفایلی با مشخصات او ایجاد کرده و باعث مزاحمت‌های مکرر وی شده است.

این مقام مسئول افزود: مجرم با ایجاد آن پروفایل در نرم افزار اینستاگرام موجبات آبروریزی آن شهروند را فراهم آورده بود و توانسته بود فالورهای زیادی را نیز جمع کند، علاوه بر آن باعث ترویج فساد و بی بند و باری در جامعه شده بود، در این خصوص دستگیری وی بصورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی تصریح کرد: کارشناسان پلیس فتا با توجه به توان علمی و با استفاده از امکانات فنی و پلیسی موفق به شناسایی متهم شدند، متهم که جوان ۳۰ ساله ای بود، پس از دستگیری و انتقال به این پلیس با توجه به مستندات موجود، به عمل مجرمانه خود اعتراف کرد .

رئیس پلیس فتا اصفهان گفت: متهم قبلاً با شاکی در ارتباط بوده و پس از مدتی رابطه آنها به هم می‌خورد، به همین دلیل او نیز به قصد آبروریزی و هتک حیثیت آن دختر جوان دست به ارتکاب چنین کاری زده است.

سرهنگ مرتضوی به شهروندان توصیه کرد: از نگهداری تصاویر و فیلم‌های شخصی و خانوادگی در لپ تاپ، تلفن همراه و تبلت که  قابلیت اتصال به اینترنت را دارند خودداری کنید چراکه امکان هک شدن، سرقت یا مفقودی این وسایل وجود دارد.

رئیس پلیس فتا استان اصفهان در پایان با اشاره به اینکه کاربران می‌توانند برای نگهداری از تصاویر شخصی و خانوادگی خود از هارد خارجی(اکسترنال) استفاده کنند و آن را در جای امن نگهداری نمایند، خاطرنشان کرد: کلیه هموطنان می‌توانند در صورت مواجهه با موارد مشکوک در فضای مجازی جهت رسیدگی سریع تر موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی در میان بگذارند

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی گفت: وزارت‌خانه‌های کشور و صنعت هر چه سریعتر دستورالعمل نظارت شهرداری‌ بر تاکسی‌ اینترنتی را تدوین کنند؛ به نحوی که موارد امنیتی، فنی و زیست محیطی در آن لحاظ شود.

جاوید نیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفت‌وگو با فارس درباره نامه اخیر دادستان کل کشور به دادستان های مراکز استان ها با موضوع رفع مشکلات فعالیت تاکسی‌های اینترنتی تا زمان تهیه دستورالعمل مشترک وزارتخانه‌های صنعت و کشور برای نظارت شهرداری ها بر این دسته از کسب وکارهای اینترنتی، اظهار داشت: دادستانی کل کشور پیش‌تر در بخشنامه‌ای ضوابط و شرایط فعالیت شرکت های حمل و نقل مسافر و بار اینترنتی را مشخص کرده بود و در این بخشنامه تاکید شده که این دسته از کسب و کارهای اینترنتی برای فعالیت نیاز به اخذ پروانه فعالیت یا هرگونه مجوز دیگری از شهرداری ها ندارند و طبق مصوبه هیئت وزیران فقط نظارت بر آنها بر عهده شهرداری‌ها است.

وی ادامه داد: هیئت وزیران نیز قبلا طی همان مصوبه‌ مقرر کرده بود ضوابط نظارتی شهرداری‌ها به صورت مشترک توسط وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت کشور تهیه و برای اجرا به شهرداری ها ابلاغ شود که متاسفانه این آیین نامه تصویب نشده بود و بر اساس گزارش های واصله با برخورد های سلیقه ای از سوی شهرداری ها مواجه شدیم که به بروز مشکلات مختلفی در فعالیت این کسب و کار منجر شده است.

جاوید نیا تصریح کرد: هنوز دستورالعمل نظارتی تهیه نشده و در نبود این دستورالعمل، با توجه به گزارش های دریافتی متعدد از سوی شرکت‌های اینترنتی و اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی مبنی بر درخواست پلمپ دفاتر نمایندگی این کسب و کارها و احتمال از بین رفتن فعالیت آنها، این دستور العمل ابلاغ شد.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور ادامه داد: از این‌رو دادستانی کل کشور به دادستان های عمومی و انقلاب مراکز استانها اعلام کرده است که تا اطلاع ثانوی و تا زمان تهیه دستورالعمل مشترک نظارتی از هرگونه برخورد و ممانعت از کسب و کار این شرکت‌ها به درخواست شهرداری‌ها خودداری شود و به تخلفات صنفی احتمالی این کسب و کارها از طریق اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی رسیدگی شود.

جاوید نیا تصریح کرد:‌ همچنین با توجه به مسائل امنیتی، زیست محیطی و ایجاد بستر مناسب برای رفاه حال مردم، رانندگان شرکت های فعال در این کسب و کار ملزم به اخذ گواهی عدم سوء پیشینه هستند و باید از خودرو های دارای معاینه فنی استفاده کنند.

به گفته وی، وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و  تجارت باید هر چه سریع‌تر با تدوین دستورالعملی که تمامی موارد قانونی، امنیتی، فنی و زیست محیطی لازم با توجه به نیاز کسب و کارهای اینترنتی در آن پیش بینی شده باشد اقدام کنند.

جاویدنیا تاکید کرد: همچنین این وزارت‌خانه‌ها باید وضعیت این کسب و کار را با توجه به وضعیت رانندگان یگان‌های تاکسیرانی کشور مشخص کنند، مشکلات این کسب و کارها و رانندگان تاکسی‌ها را مرتفع کرده و دغدغه های دستگاه قضایی و انتظامی را نیز در راستای تامین امنیت شهروندان برطرف کنند.

وی تاکید کرد: این کسب و کارها باید به مراجع قضایی و دادستان‌های شهرستان‌ها پاسخگو باشند.

جاویدنیا خاطر نشان کرد: مراجع قضایی و انتظامی سراسر کشور می توانند پیشنهادات خود را برای اعمال در دستورالعمل نظارتی به دادستانی کل منعکس کنند؛ کسب و کارها نیز پیشنهادات خود را از طریق اتحادیه کسب و کارهای مجازی و شهرداری‌ها و تاکسیرانی‌ها پیشنهادات خود را به نمایندگان خود در تهران منعکس کنند تا در تدوین دستورالعمل لحاظ شود.

جاویدنیا افزود: به زودی بخش مشخصی برای طرح مستقیم و پیگیری مشکلات کسب و کارهای فضای مجازی در صورت عدم حل مشکلاتشان در مبادی ذیربط در پورتال این معاونت به آدرس internet.ir در نظر گرفته خواهد شد؛ در حال حاضر نیز مردم می‌توانند از بخش انتقادات و پیشنهادات سایت یا از طریق کانال‌های تعاملی اینجانب در پیام رسان‌های ایرانی با شناسه Dr_javidnia@ یا jjavidnia@ مشکلات خود در زمینه فضای مجازی و کسب و کارهای خود را با ما در میان بگذارند و متعهد هستیم با تمام توان پیگیر رفع مشکلات باشیم.

نماینده‌گان عضو کمیته ارتباطات مجلس شرکت پخش پالایش فرآورده‌های نفتی را ملزم به به‌روزرسانی سامانه آنلاین بررسی میزان مصرف بنزین تاکسی‌ها و آژانس‌ها براساس کلیومتر کردند.

به گزارش پیوست عضو کمیته ارتباطات مجلس اعلام کرد که با توجه به مطرح شدن بحث‌های احتمالی سهمیه‌بندی بنزین، این سامانه آنلاین باید به‌روزرسانی شود تا امکان خطا و دور زدن از میزان استفاده بنزین گرفته شود.
 
رمضانعلی سبحانی‌فر همچنین در مورد جلسه کمیته ارتباطات مجلس برای بررسی اختصاص سهمیه بنزین به تاکسی‌های آنلاین گفت: «در جلسه‌ای که هفته گذشته با حضور نمایندگان تاکسی‌های آنلاین درون شهری و برون شهری و شرکت پخش فراورده‌های نفتی برگزار شد موضوع تخصیص بنزین به این بازیگران آنلاین بازار حمل و نقل مورد توجه قرار گرفت. در این جلسه تاکسی‌های آنلاین اعلام کردند که سامانه‌ای در اختیار دارند که امکان رصد فعالیت‌های رانندگان از زمان سوار کردن مسافر تا پیاده کردن آنها را فراهم می‌کند.این در حالی است که امکان رصد هوشمند تاکسی‌های زرد و آژانس‌ها وجود ندارد.»
 
او ادامه داد: «دراین جلسه به شرکت پخش پالایش فرآورده‌های نفتی اعلام کردیم که سامانه  خود را به روزرسانی کنند  تا از این طریق امکان رصد دقیق تاکسی‌ها و آژانس‌ها نیز فراهم شود. انصاف نیست که به تاکسی‌های زرد و آژانس‌ها سهمیه تعلق بگیرد در صورتی که شاید راننده در طول روز از خودرو خود استفاده نکند؛ اما به تاکسی‌های آنلاین که رانندگان خود را رصد می‌کنند و براساس کیلومتر بر مسافت می‌دانند که رانندگان چه میزان بنزین مصرف کرده‌اند سهمیه تعلق نگیرد.»
 
به گفته سبحانی‌فر موارد گفته شده دراین جلسه صورت جلسه شد و به وزارت کشور و وزارت نفت هم ابلاغ خواهد شد تا در صورت سهمیه بندی بنزین تاکسی‌ها براساس کیلومتر بر مسافت را در نظر بگیرند.

راز حمایت ویژه از تاکسی‌های اینترنتی

دوشنبه, ۱۹ آذر ۱۳۹۷، ۰۵:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

دانیال رمضانی - برخی کسب‌وکارهای اینترنتی در ایران رشد و نمو اسرارآمیزی دارند؛ از اپلیکیشن‌هایی که تبلیغات میلیاردی آنها صداوسیما را قبضه کرده و کسی حتی به‌درستی نمی‌داند مدیران و شرکت پشت آن کیست گرفته تا کسب‌وکارهایی که گاه در تعارض مستقیم با قوانین و مقررات رایج کشور قرار دارند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به وجود ابزارهای قدرتی اشاره کرد که مانع از تدوین دستورالعمل فعالیت تاکسی‌های اینترنتی می‌شود.

محسن پورسیدآقایی در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد سرانجام تدوین آئین نامه‌ای برای تاکسی‌های اینترنتی گفت: آیین‌نامه‌ای برای همه تاکسی‌های اینترنتی تدوین شده است که بر اساس آن در مورد نحوه اخذ مجوز،‌ چگونگی نظارت و ضوابط فعالیت آنها دستورالعمل‌هایی مشخص شده است.

وی با بیان اینکه آیین‌نامه‌ توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با مشارکت شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تهیه شده و باید در این شورا به تصویب برسد، تصریح کرد: متأسفانه ابزارهای فشار و قدرتی وجود دارد که جلوی کنترل  و نظارت شهرداری بر شرکت های تاکسی های اینترنتی را می گیرد.

پورسیدآقایی با بیان اینکه تدوین این آیین نامه 2 بار در دستور کار شورایعالی ترافیک قرار گرفته اما از دستور خارج شده است گفت: اما کماکان ما به دنبال وضع قوانین نظارت بر آنهاهستیم تا شهرداری بتواند کار قانونی خود در حوزه نظارت بر خودرو  و رانندگان درون شهری  را به زودی اجرایی کند.

وی در مورد احتمال سرپیچی تاکسی‌های اینترنتی از این آئین نامه گفت: اگر  این آیین‌نامه در شورای عالی ترافیک کشور تصویب شود برای همه تاکسی‌های اینترنتی لازم الاجرا خواهد بود.

کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس، موضوع اختصاص سهمیه سوخت به تاکسی های اینترنتی را بررسی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه ۱۳ آذرماه، موضوع بهره گیری کسب و کارهای حمل و نقل شهری هوشمند (تاکسی های اینترنتی) از سهمیه سوخت در طرح سهمیه بندی سوخت را بررسی می کند و درباره ارائه راهکارهای نظارتی در این زمینه تصمیم گیری خواهد کرد.

این جلسه بعدازظهر روز سه شنبه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تشکیل می شود. در همین حال موضوع بازدید از سازمان فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات فردا یکشنبه ۱۱ آذرماه در دستور کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار دارد.

این کمیسیون همچنین روز سه شنبه ۱۳ آذرماه جمع بندی از گزارش اعمال ماده ۲۳۶ آئین نامه داخلی مجلس در خصوص «مذاکرات پنهانی دولت با مدیر پیام رسان تلگرام» را خواهد داشت.

نقدی به اعتراض‌ها به انحصارگرایی اسنپ

دوشنبه, ۵ آذر ۱۳۹۷، ۰۱:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

«وقتی می‌گوییم قانون چیز خوبی است و باید قانونمند و روشن فعالیت کرد، عده‌ای از جمله همین کسب‌وکارها اعلام کردند که دنیا عوض شده و قانون و مجوز چیست و بازار خودش تعیین می‌کند و ما محدودیت را نمی‌پذیریم.»
به تازگی مدیران سه شرکت حمل و نقل اینترنتی، به رفتار یک شرکت دیگر این حوزه اعتراض کرده‌اند.
به گزارش ایتنا، شرکت‌های تپسی، الوپیک و ماکسیم، در نامه‌ای مشترک که در رسانه‌ها منتشر شده، خواهان مقابله با انحصارگرایی شرکت اسنپ شده‌اند.

هر چند در سال‌های اخیر، مجادله در میان کسب و کارهای سنتی و نوین بالا گرفته، اما بنظر می‌رسد آنچه در حوزه حمل و نقل می‌گذرد، شاهد شدیدترین مقابله بین صاحبان این کسب و کارهاست.

نکته جالب‌تر این که با توجه به اهمیت و وسعت بازار و نیز فناوری رو به گسترش، بسیاری را به سمت این بازار کشانده و گاه به تقابل داخلی بین فعالان کسب و کارهای جدید هم به چشم می‌خورد؛ با اینحال اعتراض مشترک مورد نظر خطاب به مسئولین دولتی، نخستین و مهم‌ترین از نوع خود است.
در نامه مورد نظر،مدیران این کسب‌وکارها، خطاب به وزرای ارتباطات و صنعت، و نیز معاونان علمی و نیز حقوقی رییس جمهور، خواهان توجه ایشان به این اقدام شده و افزوده‌اند: «اقدام فوری برای توقف اسنپ از ادامه تحمیل چنین محدودیتی مورد تقاضاست.»

در همین خصوص، کارشناسان و روزنامه‌نگاران به تحلیل بیشتر موضوع و نیز سابقه بحث پرداخته‌اند.

علی شمیرانی، روزنامه‌نگار و کارشناس حوزه آی‌تی در تلگرام در این خصوص چنین نوشته است:
1- جالب است که تقریبا همه این کسب و کارهای معترض، خودشان در واقع از نظر قانونی و مجوزی همچنان زیر سوال هستند و درحالیکه مجوز اپ‌های پیک موتوری و تاکسی‌های اینترنتی خواستگاه قانونی نامعلومی دارد، حالا در حال شکایت از همدیگر و در قامت کسب‌وکارهای رسمی و قدیمی هستند.
2- به افراد مورد خطاب در همین نامه دقت کنید کلی مساله و نکته دارد:
2-1 - نخست اینکه هیچ نماینده‌ای از اصناف و اتحادیه‌های بخش خصوصی اعم از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که داعیه تولی‌گری آنها را دارند و ظاهرا این کسب‌وکارها از آنها مجوز فعالیت دارند دیده نمی‌شوند. تنها در انتهای نامه رونوشتی خطاب به روسای اتاق ایران و اتاق اصناف و رییس مرکز ملی فضای مجازی دیده می‌شود که معنای آن این است که مثلا شما هم در جریان باشید.
2-2- خطاب نامه به وزیر ارتباطات، معاون علمی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزیر صنعت است. که در حالت خوشبینانه یعنی به همه این نهادها مربوط می‌شود و نمی‌شود و در حالت بدبینانه یعنی ما نویسندگان این نامه هم نمی‌دانیم به حوزه مسوولیت کدامیک از شما رسیدگی به این مساله مربوط می‌شود؟
3- بی‌قانونی همیشه هم خوب نیست. وقتی می‌گوییم قانون چیز خوبی است و باید قانونمند و روشن فعالیت کرد، عده‌ای از جمله همین کسب‌وکارها اعلام کردند که دنیا عوض شده و قانون و مجوز چیست و بازار خودش تعیین می‌کند و ما محدودیت را نمی‌پذیریم و هزار و یک عذر و بهانه دیگر و با حمایت‌هایی که داشتند بدون قوانین روشن جلو رفتند. اما از آنجا که در ایران دست بالای دست بسیار است، حالا این تاکسی‌ها جلوی هم می‌پیچند و به یکباره دنبال قانون ضدانحصارگرایی می‌روند. چه شد حالا قانون خوب است؟ آیا خوب است حالا گفته شود این کسب‌وکارهای نوین که قانون نمی‌خواهند، بازار خود تعیین می‌کند گردن هر کس که کلفت‌تر بود بماند و هر کس هم ضعیف بود به درک؟

به گزارش ایتنا شمیرانی دست آخر به موضوع نقش رسانه‌ها می‌پردازد و می‌افزاید: رسانه‌ها در حد توان و عملکرد خود باید با دقت بیشتری به این قبیل موضوعات بپردازند و خواستار اجرای قانون به صورت بخشی و گزینشی نباشند. قانون اگر خوب است باید درست و کامل اجرا شود.

به گزارش آی‌تی آنالیز وزارت کشور سال‌هاست در حال دادن وعده ساماندهی و تقلا برای قانونمندسازی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی است که تا کنون موفقیتی در این زمینه نداشته است حالا و در جدیدترین اظهار نظر و تکرار وعده‌‌های مشابه سال‌های گذشته در این رابطه ، دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور گفت: وزارت کشور مخالف فعالیت تاکسی‌های اینترنتی نیست و قصد دارد فعالیت این تاکسی ها را ضابطه مند کند.

پوریا محمدیان یزدی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه وزارت کشور مخالف فعالیت تاکسی‌های اینترنتی نیست و این موضوع نیز رسما اعلام شده است، گفت: وزارت کشور به دنبال ضابطه‌مند کردن فعالیت تاکسی‌های اینترنتی است. این شرکت‌های اینترنتی نباید در کنار خیابان عضوگیری‌ کنند و تایید صلاحیت اعضا تنها با یک استعلام صورت گیرد. درحقیقت باید همانطوری که در تاکسیرانی سخت‌گیری‌هایی برای رانندگان اعمال می‌شود و تنها با ارائه یک شماره پلاک هویت فرد، تخلفات وی، تعداد کمیته‌های انضباطی و نوع مشکلاتش مشخص می‌شود، برای آنها نیز این اقدامات انجام شود.

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور با اشاره به اینکه تاکسی‌های اینترنتی در حوزه تاکسیرانی نیز اثرگذار بوده‌ و باعث کاهش درآمد آنها شده‌اند، اظهارکرد: اگر در طرح جامع حمل و نقل مشخص شود که در کل سفرهای شهر مثلا 20 درصد حمل و نقل بایستی با تاکسی صورت بگیرد، با حضور این تاکسی‌های اینترنتی که مجوزهای لازم را ندارد کنترل این 20 درصد از دست ما خارج می شود؛ البته باید به این موضوع توجه شود که این تاکسی‌ها سقف عضوگیری ندارند.

وی در پاسخ به این سوال که حتی بعضا دیده می‌شود در تاکسی‌های اینترنتی که مجوز دارند هم تخلفاتی صورت می‌گیرد، با بیان اینکه تخلف وجود دارد، گفت: برای تاکسی‌هایی که از نهادهای مربوطه مجوزهای لازم را دارند هیات انضباطی، سامانه 137، سامانه 1888 وجود دارد که در صورت اعلام تخلف صورت گرفته پیگیری‌های لازم انجام می شود. حقیقت اگر تخلفی در این حوزه صورت بگیرد رصد می‌کنیم. اما از تاکسی‌های اینترنتی که مجوزهای لازم را ندارند هیچگونه اطلاعاتی در دست نداریم و با وجود اینکه زیرمجموعه اتحادیه کسب و کارهای مجازی‌اند؛ اما خود اتحادیه هم به درستی از زیر مجموعه‌اش خبر ندارد.

به گفته وی، اعتقادمان باید بر این باشد که مدیریت شهری زیر نظر شهرداری باشد و شهردار یک شهر بایستی متولی کلیه امور در شهر باشد به عبارت دیگر موضوع ترافیک باید از شهرداری پرسیده شود و یک نفر پاسخگو باشد.

محمدیان در ادامه گفت: به دنبال ساماندهی این تاکسی‌ها هستیم تا مشخص شود از چه خودروهایی استفاده می‌کنند و عمر ناوگانشان چقدر است تا به این وسیله استانداردهای ناوگانشان را افزایش دهیم و بگوییم که خودروی بالای ده سال نباید عضو مجموعه شوند و همچنین نوع خودروها باید مشخص باشد. از طرفی اگر به پروژه نوسازی تاکسی‌ها در 10 سال اخیر نگاه کنیم می‌بینیم که به جز خودروی پژو و سمند خودروی دیگری وارد ناوگان نشده و پرایدهای قدیمی در حال خارج شدن از رده هستند.

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور با اشاره به اینکه کیفیت ارائه خدمات تاکسی‌های زیر نظر شهرداری نیز جای بحث  دارد و باید روی آن کار شود، تصریح کرد: اگر نکته مثبتی باشد قطعا از آن الگوبرداری خواهیم کرد. به طور مثال همان نظرسنجی از مشتری که توسط تاکسی‌های اینترنتی انجام می‌شود اقدام خوبی است و ما نیز از آن الگو برداری کردیم؛ اما باید گفت این تاکسی‌هایی که به صورت بی قاعده و قارچ گونه رشد می‌کنند، اگر روزی سرویس آنها دچار مشکل شود مسافر روی زمین خواهند ماند. بنابراین این موضوع دغدغه مدیریت شهری است و باید ضمن ساماندهی و مدیریت آن، تعرفه‌ها نیز مشخص شود.

وی با اشاره به بحث تعرفه‌ها و ثابت بودن آن در شرایط فعلی اظهارکرد: ممکن است با تغییرات ناشی از قیمت سوخت و سهمیه بندی سوخت به دلیل اینکه این افراد زیر چتر نهادهای رسمی نیستند و نمی‌توانند از تسهیلات مربوطه استفاده کنند تعرفه‌ها نیز تغییر کند.بنابراین اگر قرار است تاکسی‌های اینترنتی گوشه ای از حمل و نقل شهری را بر عهده بگیرند،تسهیلات لازم به آنها در صورت ضابطه مندی شدن داده خواهد شد.

 

۷ سال و نیم حبس برای راننده تاکسی اینترنتی

سه شنبه, ۱ آبان ۱۳۹۷، ۰۳:۲۴ ق.ظ | ۰ نظر

راننده اینترنتی به اتهام ارتباط نامشروع با یک زن جوان و متاهل از سوی قضات شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران به هفت سال ونیم حبس وشلاق محکوم شد.

به گزارش ایران، براساس اوراق این پرونده، مهر پارسال زن جوانی هراسان به اداره پلیس مراجعه کرد واز مردی که راننده اینترنتی بود به اتهام تعرض شکایت کرد. این زن جوان گفت: من برای معالجه به تهران آمده بودم، وقتی از بیمارستان مرخص شدم می‌خواستم به فرودگاه بروم و به خانه‌ام برگردم که درخواست تاکسی کردم.

راننده خیلی زود آمد و بعد از طی مسافتی از عقب ماشین صدایی شنیدم راننده گفت ماشین مشکل دارد و با اصرار زیاد از من خواست که روی صندلی جلو بنشینم، من هم این کار را کردم و بعد از مدتی با اینکه او متوجه شد حالم خوب نیست، در یک جاده خاکی به من تعرض کرد. من هم موضوع را به پلیس خبر دادم.

ماموران بعد از ردیابی‌هایی که انجام دادند راننده جوان را شناسایی و بازداشت کردند. متهم در بازجویی‌ها قبول کرد که به زن جوان تعرض کرده اما ادعا کرد نمی‌دانسته که او زنی متاهل است. با تکمیل تحقیقات، پرونده برای محاکمه این جوان آماده ‌شد و متهم به پای میز محاکمه رفت.

او این‌بار اعترافات گذشته‌اش را پس گرفت و گفت: من اصلاً به این زن تجاوز نکرده‌ام و گفته‌های قبلی‌ام تحت فشار بوده و همه آنها را پس می‌گیرم.

قضات دادگاه صبح دیروز پس از بررسی محتوای پرونده و مشاهده مدارک پزشکی قانونی اتهام تجاوز را نپذیرفتند ولی او را به اتهام رابطه نامشروع به هفت سال ونیم حبس محکوم کردند.

شهرداری قم هم حریف اسنپ نشد

يكشنبه, ۲۲ مهر ۱۳۹۷، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قم گفت: وجود تاکسی‌های اینترنتی واقعیتی بوده که رخ‌داده ولی از نظر قوانین فعالیت این شرکت‌ها از جمله اسنپ غیرقانونی است.

عباس ذاکریان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قم، با اشاره به فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در کشور و استان قم اظهار داشت: وجود تاکسی‌های اینترنتی واقعیتی بوده که رخ‌داده و مورد استقبال مردم واقع‌شده است ولی از نظر قوانین فعالیت این شرکت‌ها غیرقانونی است.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های تاکسی‌های اینترنتی باید طبق قوانین زیر نظر سازمان تاکسیرانی باشد، افزود: متأسفانه تاکنون این شرکت‌ها قوانین و خواسته‌های شهرداری قم را برای ساماندهی و نظارت نپذیرفته‌اند.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قم خاطرنشان کرد: در چند ماه گذشته مذاکراتی با اسنپ در این زمینه داشته‌ایم و سعی کرده‌ایم خواسته‌های دو طرف به هم نزدیک شود که در این مذاکرات یکی از مهم‌ترین خواسته‌های ما به‌کارگیری رانندگان تأیید صلاحیت شده است.

وی با تأکید بر اینکه یکی دیگر از موارد مطرح‌شده در این جلسات ارائه امکان دسترسی مدیریتی به پنل این سامانه برای نظارت بهتر به تاکسیرانی بوده است، افزود: مهم‌ترین خواسته ما از این شرکت‌ها واگذاری اولویت سفر به تاکسی‌ها بوده است، چراکه امرارمعاش تاکسی‌داران تا حدودی با این کار مرتفع می‌شود.

ذاکریان مهم‌ترین خواسته اسنپ از شهرداری قم را افزایش حق کمیسیون دانست و گفت: آنان هزینه در نظر گرفته‌شده 8 درصدی را مناسب نمی‌دانند و می‌گویند که برای آنان به‌صرفه نیست، چراکه هزینه‌های نگهداری سامانه و تبلیغات بسیار بالاتر از این رقم است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر این شرکت 13 درصد حق کمیسیون از رانندگان اخذ می‌کند که در برخی از شهرها این رقم به 20 درصد نیز رسیده است، یادآور شد: تاکسی‌های تلفنی سطح شهر نیز 20 درصد حق کمیسیون دریافت می‌کنند که سازمان تاکسیرانی رقم 13.5 درصد را که عددی منطقی بوده پیشنهاد داده است.

 

اسنپ، فعالیت ما ارتباطی به شهرداری ندارد

یکی از تاکسی‌های اینترنتی در واکنش به اظهارات معاون حمل‌ونقل شهرداری قم که فعالیت این شرکت‌ها را غیرقانونی می‌داند، اعلام کرد عدم توافق با شهرداری قم برای آن است که قبول هر سازوکاری غیر از وضعیت فعلی، نیازمند توافق بین وزارتخانه‌های کشور و صمت است.

به گزارش تسنیم معاون حمل‌‌ونقل‌ و ترافیک شهرداری قم اخیراً در مصاحبه‌ای با تسنیم اعلام کرد که «فعالیت اسنپ در قم همچنان غیرقانونی است» و تاکنون این شرکت‌ها (تاکسی‌های اینترنتی)، قوانین و خواسته‌های شهرداری قم را برای ساماندهی و نظارت نپذیرفته‌اند.

این اظهارات باعث واکنش روابط عمومی اسنپ به عباس ذاکریان شد؛ این شرکت ضمن خلاف واقع خواندن این اظهارات، به منظور تنویر افکار عمومی توضیحات خود را ارائه داده که به شرح زیر است:

23 مهر سال گذشته فعالیت ما در شهر قم آغاز شد و حالا با توجه به کارنامه یکساله خدمات‌رسانی به مسافران این شهر مفتخریم که به بخش جدایی‌ناپذیر و حیاتی ناوگان حمل‌ونقلی قم تبدیل شده‌ایم.
فعالیت اسنپ در سراسر ایران بر اساس آئین‌نامه‌ اجرایی «چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی» صورت می‌گیرد؛ این آئین‌نامه دربرگیرنده ماده قانون‌های 2 و 12 و تبصره‌ماده 87 قانون نظام‌صنفی است.
تمامی مجوزهای ما از سوی اتحادیه‌ کشوری کسب‌وکارهای مجازی از زیرمجموعه‌های اتاق اصناف ایران و تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده است و این اتحادیه مسئولیت نظارت بر فعالیت ما را برعهده دارد.
عدم توافق با شهرداری قم از آن جهت است که قبول هر سازوکاری غیر از وضعیت فعلی نیازمند توافق بین وزارت کشور و وزارت صنعت و معدن و تجارت و صدور آئین‌نامه‌ نظارتی جدید است؛ تا عملی نشدن این موضوع از پذیرش اعمال سلیقه‌ها و نظرات فردی سازمان‌های مختلف امتناع خواهیم کرد زیرا این امر را خلاف قانون می‌دانیم و همواره در چارچوب قانون به خدمات‌رسانی و رفع نیازهای حمل‌ونقلی مردم در گوشه و کنار کشور پرداخته‌ایم.
یکی از خواسته‌های شهرداری قم از اسنپ به کار گرفتن رانندگان دارای تأیید صلاحیت است در حالیکه احراز صلاحیت رانندگان اسنپ به ارگان‌های نظارتی و مراجع قضایی سپرده شده و سابقه کیفری و سوءپیشینه این کاربران به دقت از سوی دستگاه‌های مسئول مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ بنابراین تأکید بر به کار گرفتن رانندگان بدون صلاحیت فاقد اعتبار است.
معاون سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری خواستار واگذاری اولویت سفر به تاکسی‌‌داران شده‌اند، در حالیکه بخشی از ناوگان اسنپ را رانندگان تاکسی تشکیل داده و همین امر نشان‌دهنده حمایت اسنپ از قشر زحمتکش تاکسی‌داران و افراد متخصص در زمینه جابه‌جایی مسافر است.
درباره صحبت‌هایی که در رابطه با تغییر کمیسیون دریافتی بیان شده ذکر این نکته ضروری است که معیشت صدها هزار نفر به علاوه خانواده‌‌هایشان به حیات اسنپ گره خورده است؛ بنابراین در تصمیماتی که برای مسائل کلان این کسب‌وکار گرفته می‌شود بیش از همه به منافع این خانواده بزرگ می‌اندیشیم.

سیاست ما برای تعیین رقم کمیسیون در هر شهر با توجه به نیازمندی‌های مختلف آن شهر برای حفظ، رشد و توسعه این سامانه در نظر گرفته شده است؛ ما مسئولیم که به جای در نظر گرفتن منافع سایرین در پی بقای این کسب‌وکار باشیم و از همین رو قادر به پذیرش پیشنهادهایی که برای تغییر رقم کمیسیون داده شده نیستیم.

معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور گفت:هرگز بحث واگذاری تاکسی‌های اینترنتی به شهردار مطرح نبوده است؛ مانند همه کسب و کارهای دیگر خدمات این تاکسی‌ها باید با موافقت شهرداری صورت گیرد.

به گزارش فارس، سورنا ستاری امروز در حاشیه امضای تفاهم‌نامه مشترک با شهردار تهران در خصوص ادامه فعالیت‌های تاکسی‌های اینترنتی در شهر تهران گفت: تاکسی‌های اینترنتی جزو کسب و کارهای نوین فناورانه است و مانند همه کسب و کارهای دیگر باید مجوزهای لازم از شهرداری را اخذ کنند.

وی ادامه داد:هرگز بحث واگذاری تاکسی‌های اینترنتی به شهردار مطرح نبوده است؛  مانند همه کسب و کارهای دیگر خدمات این تاکسی‌ها باید با موافقت شهرداری صورت گیرد.

معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور با بیان اینکه بر این اساس مقرر شده که استارتاپ‌هایی که مجوز می‌خواهند، باید قبل از آن موافقت شهرداری را داشته باشند، گفت: تا از این طریق بتوان آن‌ها را ساماندهی کرد.

به گفته ستاری، رویکرد شهرداری نیز همین است و مانند همه کسب و کارها نظارت شهرداری لازم است.

 

واگذاری رایگان ساختمان‌های بافت فرسوده به استارتاپ‌ها

شهردار تهران گفت: ساختمان‌های بافت‌های فرسوده به صورت رایگان در اختیار شرکت‌ها و استارتاپ‌ها قرار خواهد گرفت و براساس قراردادی که منعقد می‌شود، بخشی از سهام این شرکت‌ها در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد.

به گزارش فارس، محمدعلی افشانی در امضای تفاهم‌نامه مشترک با معاونت علمی گفت: در گذشته برنامه‌ریزی‌ها برای توسعه بافت‌های فرسوده و ناکارآمد بر نوسازی ساختمان‌ها متمرکز شده بود ولی در حاضر به این فکر افتادیم که از این بافت به صورت گسترده‌تری بهره‌برداری کنیم.

وی ادامه داد: استفاده از بافت‌های فرسوده در راستای تولید دانش و علم از اولویت‌ شهرداری است و قرار شد تا به صورت همکاری‌های مشترک اقدام به بهره‌برداری از بافت‌های ناکارآمد به امر توسعه فناوری استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه  ما به دنبال توسعه حیات واقعی بافت‌های فرسوده هستیم، گفت:  در این راستا با توافقی که با معاونت علمی صورت گرفت، شرکت‌ها و استارتاپ‌ها در این ساختمان‌ها ساماندهی خواهند شد و این ساختمان‌ها در اختیار آن‌ها قرار خواهد گرفت.

به گفته شهردار تهران،  در این توافق تعداد ساختمان‌های بافت فرسوده قابل واگذاری مشخص شده است،‌ و در این راستا با برخی از نهادها که سوله یا ساختمان‌های بلااستفاده دارند، مذاکره و مقرر شد که با مشارکت آن‌ها از این ظرفیت برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان استفاده کنیم.

وی ادامه داد: ساختمان‌های بافت‌های فرسوده به صورت رایگان در اختیار شرکت‌ها و استارتاپ‌ها قرار خواهد گرفت و براساس قراردادی که با این شرکت‌ها منعقد می‌شود، بخشی از سهام این شرکت‌ها در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد.

مدیرعامل فرودگاه امام خمینی (ره) گفت: تردد تاکسی های اینترنتی به محوطه این فرودگاه ممنوع نشده است اما اسنپ و تپسی باید با فرودگاه امام قرارداد امضا کنند.

شهرام آدم نژاد در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره سخنان دیروز خود مبنی بر ممنوع شدن فعالیت تاکسی های اینترنتی در فرودگاه امام خمینی (ره) اظهار داشت: شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در دی ماه سال گذشته مصوبه ای مبنی بر ساماندهی تاکسی های اینترنتی در فرودگاه امام خمینی داشت که بر اساس آن محوطه ای در پارکینگ به این عده از رانندگان تاکسی های اینترنتی داده شود ولی باید حتما با فرودگاه امام خمینی (ره) قرارداد ببندند.

وی ادامه داد: این مصوبه در تاریخ ۱۰ دی ماه سال گذشته از سوی وزیر راه و شهرسازی به شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران ابلاغ شد. پس از آن نیز ما آن را به شرکت های تاکسی اینترنتی مانند اسنپ ابلاغ کردیم اما آنها هنوز برای امضای قرارداد با فرودگاه امام خمینی (ره) حاضر نشده اند.

وی یادآور شد: با این حال با توجه به اینکه شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که بخش عمده ای از نیروی کار به سمت فعالیت در تاکسی های اینترنتی متمایل شده اند، شورای عالی ترابری تصویب کرد تا محوطه ای در پارکینگ فرودگاه امام خمینی (ره) به خودروهای فعال در تاکسی های اینترنتی اختصاص داده شود بنابراین من هیچ حرفی در خصوص ممنوعیت تردد خودروهای فعال در تاکسی های اینترنتی برای انتقال مسافر نزده ام و ورود آنها به فرودگاه امام خمینی (ره) را ممنوع نکرده ام؛ ولی باید با شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) قرارداد امضا کنند.

آدم نژاد تأکید کرد: مصوبه شورای عالی ترابری مبنی بر طراحی مکانیزمی برای ساماندهی تاکسی های اینترنتی فعال در فرودگاه ها به خصوص فرودگاه امام خمینی (ره) برای کمک به شاغلان در تاکسی های اینترنتی است نه محدود یا ممنوع کردن تردد آنها.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر راه و شهرسازی در دستورالعملی که آن را در تاریخ ۱۰ دی ماه ۹۶ به مدیران عامل شرکت های «فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران» و «شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)» ابلاغ کرده بود، نحوه ساماندهی تاکسی های اینترنتی را به عنوان یکی از مصوبات شورای عالی هماهنگی ترابری تشریح کرده است.

در این ابلاغیه مقرر شده که تاکسی های اینترنتی می توانند حداقل تا فاصله ۴۰۰ متری درب ورود و خروج مسافران به داخل ترمینال های فرودگاه های کشور توقف و اقدام به پیاده و سوار کردن مسافر کنند.

متن این ابلاغیه به شرح زیر است:

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) اعلام کرد: با وجود شرایطی که برای تاکسی‌های اینترنتی در این فرودگاه در نظر گرفته شد، آنها نسبت به همکاری با فرودگاه اقدام نکردند؛ لذا از این پس حضور این تاکسی‌ها در فرودگاه ممنوع بوده و تلاش می‌کنیم اجازه فعالیت به آنها ندهید.

به گزارش ایسنا، شهرام آدم‌نژاد صبح امروز (یکشنبه) در نشستی خبری اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۴۰۰ تاکسی در فرودگاه داریم. این در حالی است که روزانه به ۸۰۰ مسافر خدمت‌رسانی می‌شود. این به معنای آن است که حتی برای تاکسی‌هایی که رسما در فرودگاه هستند نیز باید شرایطی تعریف شود که بتواند خدمت‌رسانی کند.

به گفته وی، در فرودگاه امام خمینی (ره) برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته با حداقل توان تاکسی‌ها به طور کامل استفاده شود و از این‌رو ورود تاکسی‌های اینترنتی و پلاک‌های شخصی که قصد جابجایی مسافران را دارند نباید ادامه پیدا کند.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با بیان این‌که تلاش می‌شود ظرف یک تا دو ماه آینده مشکلات مربوط به تاکسی‌های فرودگاه حل شود، اظهار کرد: ما برای تاکسی‌ها مسیرهای مشخصی تعریف کرده‌ایم و حتی یک افزایش قیمت نیز در سال جاری اتفاق افتد.

آدم‌نژاد با اشاره به طراحی اپلیکیشن فرودگاه امام خمینی (ره)، ادامه داد: در این اپلیکیشن که به زودی و با حضور وزیر راه و شهرسازی رسما به بهره‌برداری می‌رسد، تلاش شده تمام نیازهای مسافر در نظر گرفته شود و برای آنها امکاناتی در نظر گرفته‌ایم که از طریق آن نیازهای آنها به طور کامل برطرف شود.

راننده اسنپ که متهم به تعرض به زن مسافری شده‌ بود، در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد.موضوع تعرض راننده اسنپ به زن جوان مهرماه یک سال قبل گزارش شد.

روزنامه شرق نوشت: براساس محتویات پرونده، زن جوانی به ماموران خبر داد که از سوی مردی که راننده اسنپ بود به او تجاوز  شده است.

این زن گفت: من از بیمارستان مرخص شدم و می‌خواستم به فرودگاه بروم و به خانه‌ام برگردم بنابراین درخواست اسنپ کرده‌ بودم. بعد از اینکه درخواستم از سوی یک راننده قبول شد، سوار ماشین شدم. بعد از اینکه کمی راه را طی کردیم، از عقب ماشین صدایی آمد و راننده گفت ماشین مشکل دارد. او با اصرار زیاد از من خواست که جلو  بنشینم، من هم این کار را کردم. بعد از مدتی با اینکه او متوجه شد حالم خوب نیست، ولی در یک جاده خاکی به من تعرض کرد و بعد گفت که من را به فرودگاه می‌رساند. از آنجایی که می‌ترسیدم جانم در خطر باشد، در راه برای خرید سیگار از ماشین پیاده ‌شدم و  در فرصتی مناسب از مردم کمک خواستم و بعد هم از محل فرار کردم و موضوع را به پلیس گزارش دادم.

ماموران بعد از ردیابی‌هایی که انجام دادند مرد جوان را شناسایی و بازداشت کردند. متهم در بازجویی‌ها قبول کرد که به زن جوان تعرض کرده و ادعا کرد نمی‌دانسته او زنی متاهل است. او گفت: بعد از اینکه زن جوان فرار کرد، من متوجه شدم وسایلش را در ماشین من جا گذاشته‌ است. وقتی آن را بررسی کردم، متوجه شدم متاهل است. او به من گفت بیمار است و خواست کاری با او نداشته‌ باشم اما من قبول نکردم. 

با تکمیل تحقیقات، پرونده برای محاکمه آماده ‌شد. روز گذشته متهم پای میز محاکمه رفت. او این‌بار اعترافات گذشته را پس گرفت و گفت: من اصلا به این زن تجاوز نکردم و گفته‌های قبلی‌ام تحت فشار بود و همه آنها را پس می‌گیرم.
گفته‌های متهم در حالی بود که شاکی در دادگاه حضور نداشت و وکیل او حاضر شده‌ بود. او گفت: موکل من بر شکایت خود باقی است و به دلیل مشکلاتی که بعد از این حادثه برای او به وجود آمده در دادگاه حاضر نشده و هیچ رضایتی هم نداده است. 

سپس وکیل متهم در جایگاه حاضر شد. او گفت: پزشکی قانونی تجاوز مورد ادعای شاکی را  تایید  نکرده ‌است. ضمن اینکه موکل من گفته‌های اولیه خود را پس گرفته و ترس و وحشت اولیه او ناشی از بازجویی بوده‌ است. اتفاقی که در ابتدا شاکی تعریف کرده، هرگز رخ نداده ‌است و با توجه به نظریه پزشکی قانونی و اینکه موکل من در دادگاه نیز بارها تاکید کرد که مرتکب تجاوز نشده ‌است، درخواست دارم او تبرئه شود. ضمن اینکه موکل من به‌عنوان راننده، شاکی را سوار بر ماشین کرده و او را ندزدیده ‌است. اگر قصدی برای ربایش یا تجاوز داشت، لزومی نداشت این کار را با کسی بکند که مسافر اسنپ است و به‌راحتی می‌توانست او را ردیابی کند. با توجه به جمیع دلایلی که عنوان کردم، درخواست برائت  موکلم را دارم.

با پایان گفته‌های وکیل شاکی و بیان آخرین دفاعیات از سوی متهم، هیئت قضات برای صدور رای دادگاه وارد شور شدند.

سمیه جلیلی - اعتراض به اسنپ به عنوان یکی از برندهای فعال در حوزه تاکسیرانی آنلاین، اتفاق جدیدی نیست و مباحث پیرامون نقض حریم خصوصی کاربران این اپلیکیشن، بیش از یک سال است که نه فقط در شبکه های اجتماعی بلکه در رسانه های رسمی هم بازتاب داشته است. بخش مهمی از این بازتاب رسانه ای نیز با طرح دعوای «تپسی» علیه «اسنپ» در شورای رقابت شکل گرفت. طرح دعوایی که «تپسی» در آن با استناد به قوانین رقابت تجاری آزاد مطرح کرده بود.

عملکرد «اسنپ» در بررسی اپلیکیشن های گوشی راننده ها و ممانعت از استفاده همزمان آنها از سایر اپ های تاکسیرانی آنلاین گرچه از طرف کاربران شبکه های اجتماعی مصداق نقض حریم خصوصی شناخته می شد ولی نهایتا با رای شورای رقابت به نفع اسنپ، مسکوت ماند.

موج جدید اعتراضات به اسنپ این بار اما با اتهام نقض حریم خصوصی مسافران جنجالی شد. اولین جرقه آن توییت کاربر «صادق حیدری» بود که از کدهای اپلیکیشن اسنپ اسکرین شات تهیه کرده بود و نشان می داد که اسنپ بدون رضایت کاربران، فهرست اپ های تاکسی آنلاین دیگری که نصب دارند را بررسی کرده و اطلاعات آن را جمع آوری می کند (عکس1).
undefined
این توییت که ظرف مدتی کوتاه، بازتاب گسترده ای در توییتر پیدا کرد، موج اعتراضاتی را به راه انداخت که به نسبت ماجرای بررسی بدون اجازه گوشی رانندگان، چشم گیرتر بود.
شایان ذکر است این نخستین بار نیست که جاسوسی اسنپ از موبایل کاربران خبرساز و مورد اعتراض مردم قرار می گیرد. زمستان پارسال فاش شد که اسنپ گوشی رانندگان را برای شناسایی و محدودسازی اپ های رقیب کاوش می کند.
اعتراضات فراوانی به این رفتار اسنپ در قبال رانندگان به راه افتاد تا جایی که وزیر ارتباطات به صورت علنی به اسنپ تذکر
داد.
این بار نیز بررسی کارشناسان صحت ادعای آن کاربر توییت را تایید کرد و مشخص شد که اسنپ در کدهای اپلیکیشن اندروید و آیفون خود کدهایی را گنجانده تا از نصب برخی اپلیکیشن های خاص با خبر شود. این اپلیکیشن ها که شامل اپ های «تپسی»، «کارپینو»، «ماکسیم»، «تاچ سی»، «چیتکس»، «قونقا»، «جابه جا»، «دینگ»، «آنتاکس» و «یوکب» هستند، همگی سرویس های مشابهی ارائه می دهند و در واقع رقیب اسنپ به حساب می آیند (عکس2و3).
undefined
undefined
البته در حال حاضر اسنپ همچنان برای کاربرانی که از اپ های مشابه استفاده می کنند عملکرد مشابه ای دارد و هنوز گزارش تایید شده ای مثلا در «تغییر قیمت سفر» یا «دفعات نمایش پیام افزایش تعرفه»، «لغو سفر» یا «تاخیر در قبول سفر» منتشر نشده است و اپلیکیشن اسنپ کماکان با نصب بودن سایر اپ های رقیب هم به صورت عادی کار می کند.
با این وجود حساسیت افکار عمومی روی امنیت اطلاعات شخصی و حریم خصوصی و واکنش های منفی به این عملکرد اسنپ، به نحوی بود که برخلاف مورد نقض حریم خصوصی رانندگان، این بار اسنپ مجبور به عقب نشینی شد و با انتشار یک بیانیه رسمی سعی کرد ضمن دلجویی از کاربران، توضیح دهد که اطلاعات مربوطه، صرفا برای تحقیقات بازاریابی استفاده شده است. طبق این بیانیه، اسنپ اعلام کرد که برای رفع هرگونه سو تعبیر، فعلا از این امکان صرفنظر می کند و کد درخواست را از سمت سرور حذف کرده است.
حذف امکان کاوش گوشی مسافران البته اقدام مهمی است و اقدام اسنپ به حذف آن بهترین دلیل نادرست بودن این حرکت است اما سوال بزرگی که مطرح می شود این است که چه تفاوتی بین گوشی رانندگان و مسافران است؟ حریم خصوصی حقی فراگیر و دارای شمولیت همگانی است، اسنپ می بایست همان گونه که برای مسافران دست از تجسس گوشی برداشت برای رانندگان نیز این اقدام نادرست را متوقف کند.

گرچه ماجرای نقض حریم خصوصی مسافران با حذف این کدها از طرف اسنپ فروکش کرد، ولی گفتگوی کاربران در شبکه های اجتماعی نشان می دهد حساسیت درباره این موضوع مهم در میان کاربران بیش از همیشه افزایش یافته و همین امر توجه بیشتر استارتاپ ها و کسب وکارهای فعال در عرصه فناوری را طلب می ک

ساماندهی تاکسی‌های اینترنتی در دستور تاکسیرانی

چهارشنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۷، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای سرویس‌دهی ناوگان مدرن تاکسیرانی در مبادی ورودی پایتخت را یکی از اولویت‌های این سازمان عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، جلسه بهبود و ارزیابی عملکرد تاکسی های فرودگاه مهرآباد با حضور مدیرعامل سازمان تاکسیرانی و مدیرعامل فرودگاه برگزار شد.

علیرضا قنادان در این جلسه ضمن اشاره به چالش های تاکسی های فرودگاه، گفت: این جلسه به منظور بررسی مشکلات تاکسیرانان، ارائه راهکار برای رفع آن و اتخاذ تصمیماتی برای ارتقاء سطح خدمت رسانی و سرویس دهی به مسافران برگزار شده است.

وی با اشاره به اینکه نخستین هویت ورودی شهر و اولین مساله‌ای که گردشگران داخلی و خارجی با آن روبه رو می‌شوند، تاکسی‌های شهر تهران است، گفت: یکی از اولویت‌های سازمان تاکسیرانی شهر تهران ایجاد شرایط مناسب برای سرویس‌دهی ناوگان مدرن تاکسیرانی در مبادی ورودی پایتخت است.

مدیرعامل تاکسیرانی افزود: باید بتوانیم اقتصاد معیشتی شهروندان برای پرداخت نرخ مناسب کرایه و هم رانندگان فعال در این نقطه را مدیریت کنیم، هم مسافران از سطح کیفیت خدمات حمل و نقلی راضی خواهند بود و هم رانندگان و شرکت‌های خصوصی از بازگشت سرمایه خود اطمینان خواهند داشت.

در ادامه جلسه، میرسعید صفی نیا مدیرعامل فرودگاه مهرآباد با تبیین وضعیت موجود این حوزه، گفت: اکنون باید با مدیریت پکپارچه و مکانیزه کردن خدمات تاکسیرانی، ساماندهی خودروهای اینترنتی، راهکار مقابله با مسافربرهای شخصی به یک انسجام وهدف واحد رسید.

وی افزود: تکریم ارباب رجوع و فرهنگ تعامل از محورهای اصلی فعالیت های تاکسیرانی و رانندگان این حوزه است. لذا به منظور رفاه حال مسافران و ارتقاء خدمت رسانی، برنامه تامین نیازمندی‌های تاکسیرانی نیز تا حدودی در این فرودگاه اجرایی شد.

در پایان این جلسه مقرر شد تا یک کارگروه مشترک متشکل از چند کارشناس سازمان تاکسیرانی و فرودگاه مهرآباد تشکیل و مشکلات به صورت جدی پیگیری شود.

اسنپ کاربرانش را کنترل می‌کرد!

سه شنبه, ۶ شهریور ۱۳۹۷، ۰۲:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

یکی از شرکت‌های سرویس دهنده خدمات حمل‌ونقل آنلاین درباره اعتراض کاربران از جاسوسی گوشی‌هایشان بیانیه صادر کرد.

به گزارش تسنیم اخیرا با بالا گرفتن موج انتقادات کاربران استفاده کننده از یکی از سامانه‌های حمل‌ونقل آنلاین بخاطر رویت اپلیکیشن‌های موجود و نصب شده در گوشی مسافران، این شرکت خدمات‌دهنده بیانیه‌ای را صادر کرد و این کار را که برخی مصداق جاسوسی می‌دانند به نوعی تأیید و البته غیرقانونی ندانست.

بیانیه اسنپ درباره رویت نام اپلیکیشن‌های مشابه‌اش در اپلیکیشن مسافران که در فضای مجازی در سطح گسترده‌ای منتشر شده به شرح زیر است:
«صحبت‌های اخیر در شبکه‌های اجتماعی حاکی از انتقاد برخی از مسافران اسنپ بابت رویت نام اپلیکیشن‌های مشابه این سامانه در تلفن همراه آنهاست اما در واقع موضوع از این قرار است که سیستم عامل‌های اندروید و IOS امکان رویت نام اپلیکیشن‌های نصب شده روی گوشی هوشمند را برای همه‌ی اپ‌ها فراهم کرده‌اند و اهل فن می‌دانند که استفاده از آن به معنای دسترسی به محتوای اپلیکیشن‌ها و اطلاعات شخصی افراد در تلفن همراه‌شان نیست.
اسنپ نیز با این امکان تنها از نصب اپلیکیشن‌های مشابه با خبر می‌شده و صرفا در تحقیقات بازاریابی خود از آن استفاده می‌کرده است.
با این حال، دغدغه‌ی موجود می‌تواند ما را از مسیر اصلی دور سازد و باعث آزردگی خاطر مخاطبان‌مان شود.
از آنجایی که رضایت کاربران همیشه برای ما در اولویت بوده و همچنین برای رفع هرگونه سوء تعبیر، فعلا از این امکان صرف‌نظر و کد درخواست را از سمت سرور حذف کرده‌ایم، در نسخه‌های بعدی اپلیکیشن مسافر، این امکان به صورت اختیاری فعال خواهد شد تا افرادی که مایلند در ارائه‌ی سرویس بهتر به ما کمک کنند.

تاکسی‌های اینترنتی و استثمار استارت‌آپی

يكشنبه, ۴ شهریور ۱۳۹۷، ۰۶:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

سلیمان محمدی- بحث درباره بحران مشروعیت اسنپ به عنوان بزرگ‌ترین ارائه دهنده خدمات تاکسی اینترنتی دوباره بالا گرفته است. البته این بار خود اسنپی‌ها بانی بحث بودند. انتخاب یک راه دیگر برای اعلام قانونی بودن فعالیت این اپلیکیشن سبب شد دوباره این سؤال مطرح شود که فعالیت اسنپ و شرکت‌های مشابه آن قانونی است یا نه؟ اگر قانونی است این همه بحث چرا؟ اگر نیست چرا هیچ عزمی در دولت و سایر نهادهای متولی برای توقف فعالیت یا الزام به دریافت مجوزهای لازم از سوی آنها وجود ندارد؟ آیا پشت پرده مسائلی در جریان است؟

اینها سؤالاتی است که بعد از برگزاری نشست خبری مشترک اسنپ با اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی مطرح شد؛ اتحادیه‌ای که حالا اعضای نظام صنفی رایانه‌ای کشور مشروعیت آن را زیر سؤال برده و فعالیتش را غیرقانونی می‌خوانند. آنها اتحادیه را وصله‌ای ناچسب می‌دانند که نه تنها در حوزه سایر صنوفی مثل تاکسیرانی که حتی در حوزه رایانه‌ای هم صلاحیت ندارد. اما مدیر استراتژی اسنپ در این نشست خبری قاطعانه اعلام کرد قصد ندارند که زیر نظر جایی شهرداری کار کنند و مجوز همین اتحادیه برای آنها کفایت می‌کند، هم‌چنان‌که تا الان کرده است!
نگارنده در این باره پرس‌و‌جو‌های بسیاری کرده و از انتساب این شرکت به نهادهای نظامی و امنیتی گرفته تا تحلیل‌های دائی جان ناپلئونی شنیده اما در این بین یکی از پاسخ‌ها به واقعیت نزدیک‌تر است؛ «دولت به سه دلیل نمی‌خواهد سنگ پیش پای اسنپ بگذارد، یک: دستاوردهای وزارت ارتباطات و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حوزه استارت‌آپ‌ها به باد نرود، دو: چند ده هزار نفری که اسنپ مدعی است شاغل کرده، بیکار نشوند و مهم‌تر از این دو شایعه تهدید اسنپی‌ها به اعتصاب و اعتراض این چند ده یا صد‌ هزار نفر!
متأسفانه با توجه به شرایط موجود هر سه مورد می‌تواند فراتر از یک شایعه باشد. در مورد اول که طبیعی است دولت، بزرگ شدن یک استارت‌آپ تا حد
یونیکورن -استارت‌آپ‌های یک میلیارددلاری- شدن را جزئی از کارنامه خود بدانند. در مورد دوم هم با وجود اینکه نگارنده اعتقاد دارد هم در آمار چند ده هزار نفره و هم در شاغل محسوب شدن این تعداد باید تردید کرد، باز هم می‌توان در شرایط فعلی کشور مورد قبول باشد.

اما مهم‌تر از همه، مورد سوم است که با همه عجیب بودنش، رنگ و بویی صنفی دارد اما مطرح شدنش از سوی کارفرما و در دفاع از امپراتوریش رنگ می‌بازد. بدیهی است هر فعالیت صنفی و در نوع ایده‌آل آن، سندیکایی برای دفاع از حقوق رانندگان (بخوانید کارگران) می‌تواند قابل دفاع باشد، اما تعریف آن در این قالب بیشتر به یک رفتار سودجویانه کارفرمایی شبیه است تا حرکتی صنفی و کارگری. شاید بزرگ‌ترین تجربه فعالیت سندیکایی در حوزه حمل‌ونقل ایران را اعتصاب رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برشمرد که ورای خوب و بد بودن و نتیجه آن، تنها تماشای از دور سندیکای شرکت واحد، نشان دهد که از این همبستگی و تهدید به اعتصاب صنفی تا آن اعتراض و اعتصاب فرسنگ‌ها فاصله است.

قطعا کسی با فعالیت صنفی و بعضا سندیکایی مشکلی ندارد اما در این مورد مشخص، این کار را نه می‌توان فعالیت صنفی دانست نه سندیکایی چون درست عکس آن عمل کرده و به جای بهبود وضعیت کارگران به تحکیم موقعیت کارفرما و همچنین دادن جسارت افزایش فشارها به هر دو طرف (دولت و رانندگان) می‌انجامد. با این حال برای راستی‌آزمایی میزان اهمیت حقوق صنفی رانندگان اسنپ نگاهی می‌کنیم به شرایط نمونه بین‌المللی این فعالیت یعنی اوبر و مقایسه قوانینی که این دو شرکت برای رانندگان خود قرارداده‌اند.

شرایطی که تاکنون در پیام‌های زیادی از سوی رانندگان اسنپ به ما استثمار خوانده شده اما طبیعتا تا زمانی که اسنپ نیز در این باره اظهارنظر نکند، این گفته‌ها از سوی ما به صورت رسمی منتشر نشده و تنها به عنوان دلنوشته‌های رانندگان محسوب می‌شود.
اما نگاهی بیندازیم شرایط و تسهیلات اوبر به عنوان یک کسب و کار در قلب دنیای سرمایه‌داری که قطعا حقوق کارگر در اولویت آن نیست و اسنپ در کشور خودمان.

همانطور که مشاهده می‌کنید بخش قوانین و مقررات اسنپ هم در بخش مسافران و هم در بخش رانندگان بیشتر شبیه به یک بیانیه و فصل‌الخطابی است که تنها حسی که به خواننده می‌دهد، مبرا کردن تام این شرکت از هر مسئولیتی است. حتی در بخشی از قوانین اسنپ  آمده «کاربران می‌پذیرند که اسنپ خدمات حمل‌ونقل شهری نیست بلکه تنها خدمات نرم‌افزاری است که ارتباط بین مسافران و رانندگان را جهت توافق بر انجام یک سفر فراهم می‌کند...

بنابراین هر سفری که مسافر با راننده انجام می‌دهد باید به عنوان یک قرارداد لازم مستقل و رابطه قراردادی بین راننده و مسافر در نظر گرفته شود». این به معنای سلب مسئولیت مطلق این شرکت از هر نوع مشکل احتمالی برای مسافر یا راننده‌ای است که اسنپ طرف دوم را به او معرفی کرده و از قضا برای حمل‌ونقل هم معرفی کرده است نه چیز دیگری!

هر چند تناقضات زیادی در این قوانین اسنپ نیز وجود دارد، چرا که اندکی پس از این قانون آمده است: «کاربر مسافر می‌پذیرد خدمات اسنپ صرفا جابه‌جایی مسافر است...» بنابراین شرکت می‌پذیرد که خدمات جابه‌جایی مسافر ارائه می‌دهد و ارائه هر نوع خدماتی برای جابه‌جایی مسافر مستلزم دریافت مجوز از نهادهای مربوطه است. علی‌ای‌حال همانطور که دیده می‌شود هر آنچه در بخش قوانین و مقررات سایت اسنپ دیده می‌شود، خط و نشان کشیدن برای راننده است و در این شرایط با فرض غلط بودن همه اعتراض‌های فعلی رانندگان، با توجه به این شواهد نشانی از اهمیت حقوق رانندگان برای این شرکت حداقل از سوی نگارنده دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد حتی اگر معنای کار چند دقیقه یا ساعت در روز «اشتغال» باشد، در این اشتغال حقوق حداقلی برای راننده لحاظ شده و طرح مسائلی همچون از بین رفتن ۱۸ هزار شغل یا تهدید به اعتراض و اعتصاب از سوی این رانندگان تنها در راستای منافع ابرکارفرمای استارت‌آپی است؛ آنطور که نه تنها هیچ نشانی از حقوق صنفی و همگرایی صنفی در آن دیده نمی‌شود بلکه فرسنگ‌ها از شرکت مشابهش در قلب امپریالیسم عقب‌تر است.

بنابراین در این شرایط که تشکیل یک سندیکا برای رانندگان اسنپ قطعا عملی نیست، به نظر می‌رسد این تهدید می‌تواند به فرصت تبدیل شده و رانندگان اسنپ با کمک شبکه‌های اجتماعی یک جمع مجازی و در ادامه واقعی و قانونی برای خود تشکیل داده و اگر قرار است از پتانسیل هویت صنفی خود برای احقاق یک حق استفاده کنند، آن حق خودشان باشد نه صرفا منافع کارفرما.

 

 

 

در همین رابطه: هزینه‌های انحصاری برای تاکسی‌های سنتی

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، در برآوردی که از هزینه‌ها و درآمدهای یک راننده تاکسی ارائه کرده، گوشه‌ای از شرایط سخت معادله «هزینه-فایده» تاکسیرانی در کلان‌شهر تهران را به تصویر کشیده است. این سازمان، هزینه‌های مربوط به تاکسی را در دو بخش تقسیم‌بندی کرده است: بخش اول هزینه‌های مربوط به وسایل نقلیه و بخش دوم هزینه‌های مربوط به راننده است.

در این بررسی تعداد روزهای کاری ۲۹۳ روز در نظر گرفته شده است؛ این آیتم‌هایی است که یک راننده تاکسی با آن مواجه است؛ در آن‌سو، شرکت‌های تاکسی اینترنتی هستند که هیچ‌یک از این هزینه‌ها را ندارند. درواقع شرایط ساده عضوگیری این شرکت‌ها به‌گونه‌ای است که در رأس آن، عدم نیاز به دریافت مجوز از نهادهای ذی‌ربط وجود دارد. این آیتم‌ها را بخوانید:


بیمه تاکسی
تاکسی علاوه بر بیمه شخص ثالث باید بیمه بدنه هم باشد. اولین آیتم مهم برای یک تاکسی محسوب می‌شود و هزینه آن بر اساس تعهدات بیمه‌ای و خسارت جانی و مالی تعیین می‌شود.

 

عوارض سالیانه
این مالیاتی است که هرساله توسط شهرداری تهران از خودروها دریافت می‌شود. خودروهای شخصی معمولاً زمانی این مالیات را تسویه می‌کنند که قصد خرید یا فروش خودرو را داشته باشند. برای تاکسی‌ها این موضوع برعکس است. تاکسی‌داران باید هرسال عوارض سالیانه شهرداری را به حساب سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران واریز کنند تا امکان ادامه فعالیت داشته باشند.


مالیات شغلی
این هزینه بر اساس عملکرد سالیانه یک تاکسی‌دار، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی دریافت می‌شود. مبلغ این مالیات بر اساس نوع خودرو و مدل آن تعیین می‌شود. به این موضوع توجه کنید که راننده تاکسی چون فعالیت خدماتی می‌کند باید مالیات دهد؛ اما شخصی که با خودروی شخصی خود اقدام به مسافرگیری می‌کند؛ مالیاتی هم پرداخت نمی‌کند.


معاینه فنی
یک خودرو شخصی در صورت «نو» بودن تا دو سال نیازی به معاینه فنی ندارد. در بقیه موارد، عمر معاینه فنی خودروها، یک‌ساله است؛ اما یک راننده تاکسی هر سه ماه یک‌بار باید خودرو خود را به مراکز معاینه فنی برود. ضمن اینکه بخش عمده از تاکسی‌هایی که در تهران تردد می‌کنند، دوگانه‌سوز هستند و باید هر سه ماه یک‌بار، خودروی خود را به مراکز تست گاز ببرند.

 

استهلاک وسیله نقلیه
خودرو یک کالای مصرفی است و هر چقدر بیش‌تر فعالیت کند؛ نیاز به مراقبت بهتر دارد. استهلاک تاکسی، واقعیتی است که تمام رانندگان با آن مواجه‌اند. در ادبیات تاکسیرانی، رسیدگی به خودرو و تعویض قطعات معیوب با عنوان «تبدیل به احسن» یاد می‌شود. در فرمول‌هایی که برای استهلاک خودروی تاکسی عنوان می‌شود؛ مدت رکود سرمایه، تقسیط تاکسی نوسازی‌شده و... نیز در نظر گرفته می‌شود.


بیمه تأمین اجتماعی
راننده تاکسی خودش است و خودروی خودش؛ بنابراین یک «خویش‌فرما» محسوب می‌شود که برای اندوخته دوران بازنشستگی، باید ۱۸ درصد از حق بیمه خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند. ضمن اینکه راننده تاکسی موظف است برای دریافت دفترچه بیمه خدمات درمانی، مبالغی را پرداخت کند.


مزد ایام تعمیرات
اگر خودروی یک تاکسیران از کار بیفتد و مجبور به توقف در تعمیرگاه باشد؛ تاکسیران بیکار می‌شود و برای ایام بیکاری، یا باید از پس‌انداز خود استفاده کند یا اینکه در بوروکراسی اداری سازمان تاکسیرانی وارد شده و ثابت کند که خودروی او خراب است و نمی‌تواند کار کند تا بر اساس آن، مزد ایام تعمیرات دریافت کند.


تعطیل کاری
معمولاً تاکسی‌ها در ایام تعطیل کار نمی‌کنند؛ اما درصورتی‌که این اتفاق بیفتد؛ فرمول‌های مربوط به هزینه-فایده تاکسیران‌ها با عملکرد دیگری مواجه خواهد شد. مطابق قوانین موجود، رانندگان تاکسی «خطی» برای روزهای تعطیل باید کرایه بالاتری بگیرند؛ اما خودروهای شخصی متعلق به تاکسی یاب‌های اینترنتی این بخش را پوشش داده و در سال‌های اخیر، سهم بالایی از بازار حمل‌ونقل با تاکسی در ایام تعطیلی را به نام خود ثبت کرده‌اند.

منبع:هفته‌نامه حمل و نقل

محمدجعفر نعناکار - دو شرکت اسنپ و تپ‌سی در نشست مشترکی در محل اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی، به لایحه جدید وزارت کشور که فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقلی را به شهرداری محول می‌کند، اعتراض کردند.

وحید حجه فروش - چند روز پیش شهردار نیویورک از تصویب قانونی خبر داد که فعالیت اوبر و لیفت را محدود و قانون مند می کند.

عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس، بر ضرورت اخذ عوارض و مالیات از اسنپ و تپسی همچون رانندگان تاکسی‌ها و ایجاد ضوابطی برای تعیین نحوه فعالیتشان تاکید کرد.

روح الله بابایی صالح در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، در واکنش به انتشار خبری از سوی مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور مبنی بر اینکه تاکسی های اینترنتی مجوز کار ندارند، گفت: اتحادیه تاکسیرانی موظف به ساماندهی تاکسی‌های فعال در سطح شهرها است و این شامل هم کلان شهرها و هم شهرهای کوچک در سراسر کشور می‌شود.

نماینده مردم بویین زهرا درمجلس شورای اسلامی، ادامه داد: متاسفانه به تازگی فعالیت اسنپ و تپسی که به صورت اینترنتی به ارائه خدمات می‌پردازند موجب کساد شدن بازار تاکسی‌ها شده است که مالیات و عوارض شهری هم پرداخت می‌کنند، از سوی دیگر نظارت دقیقی بر روند فعالیت اسنپ و تپسی هم وجود ندارد و چنانچه مسافری با مشکلی در روند دریافت خدمات از این موسسه‌های اینترنتی مواجه شود، متولی مشخصی برای پاسخگویی به آنها وجود ندارد.

بابایی صالح یادآور شد: برای ساماندهی این بخش باید اسنپ و تپسی هم تحت پوشش مجموعه‌ای رسمی قرار بگیرند تا بتوان بر روند فعالیت آنها نظارت کرده و ضوابطی برای آنها تعیین کرد، در غیر این صورت تداوم فعالیت آنها مغایر با قانون است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: وزارت کشور باید به این موضوع ورود پیدا کند و سازوکاری ایجاد شود تا پلیس راهنمایی و رانندگی هم بتواند با این نوع مجموعه‌ها برخورد کند، چرا که آنها بدون قوانین مشخصی فعالیت دارند و در پی ایجاد این استارت آپ‌ها قطعا تاکسی‌ها در تامین معیشت خود با مشکلات جدی مواجه می‌شوند، ضمن اینکه تعدادی از آنها تاکسی‌های خود را به صورت اقساطی خریداری کرده‌اند و در شرایط کنونی حتی قادر به پرداخت اقساط آن هم نیستند.

عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی مربوطه باید درجهت حمایت از تاکسیرانی شرایطی را ایجاد کنند که اسنپ و تپسی هم همچون تاکسی‌ها موظف به پرداخت مالیات و عوارض شوند و از قوانین خاصی هم در فعالیت‌های خود تبعیت کنند./

تهدید مسافر توسط راننده اسنپ

جمعه, ۱۲ مرداد ۱۳۹۷، ۰۴:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

مسافر یک تاکسی اینترنتی با ابراز نگرانی شدید از تهدید یک راننده، گفت: پرداخت نقدی را نپذیرفتم و موضوع را به پشتیبانی شرکت خبر دادم که راننده روی موبایلم تماس گرفت و گفت آدرس منزلم را می‌داند و کارم را جبران می‌کند.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، یک شهروندان تهرانی در تماس با خبرگزاری فارس با شرح تجربه اخیر خود در گرفتن تاکسی از طریق اینترنت از برخورد تهدیدآمیز راننده و پاسخ شرکت گلایه کرد.

این مسافر اظهارداشت: اخیرا از اسنپ ماشین گرفتم که پس از رسیدن ماشین، راننده درخواست پرداخت نقدی کرد و چون حسابم را به صورت اینترنتی شارژ کرده بودم با تقاضای راننده مخالفت کردم. راننده اعلام کرد که قادر به انجام سفر نیست و سفر را لغو کرد. بابت معطلی موضوع را به پشتیبانی شرکت اطلاع دادم و بابت رفتار راننده اعتراض کردم که پشتیبانی پاسخ داد که با راننده خاطی برخورد می کنند.

این مسافر گفت:‌ اما موضوع به این جا ختم نشد و کمی بعد راننده روی شماره موبایلم تماس گرفت و پس از فحاشی تهدیدم کرد که آدرس منزلم را دارد و کارم را جبران می‌‌کند.

وی گفت: پس از این تهدید بار دیگر با پشتیبانی شرکت تماس گرفتم و موضوع تهدید کردن راننده را با شرکت در میان گذاشتم، شرکت پاسخ داد که موضوع را پیگیری می‌کند اما اگر نگران هستم موضوع را به اطلاع مراجع قضایی نیز برسانم و از این طریق نیز پیگیری کنم.

این مسافر تاکسی اینترنتی با ابراز نگرانی شدید از تهدید راننده اعلام کرد: پس از این اتفاق هر روز نگران یک پیشامد احتمالی برای تمامی اعضای خانواده ام هستم.

در حالی که حمایت از کسب و کارهای نوپا و ایجادکنندگان اشتغال در شرایط فعلی اقتصادی کشور ضروری است اما این حمایت نباید چشم و گوش بسته باشد و مانع از اصلاح رویه های اشتباه شود.

در هم مسیری راننده و مسافر ممکن است زمینه بروز هر پیشامد پیش بینی نشده و خارج از عرفی وجود داشته باشد و باید راه‌کاری برای مواقع ضروری که دست مسافر تا زمان پیاده شدن از خودرو به جایی بند نیست دیده شود؛ نیازی که مدت‌هاست احساس می شود.

تاکسی‌های اینترنتی مجوز کار ندارند

سه شنبه, ۹ مرداد ۱۳۹۷، ۰۴:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت: براساس قانون هرکس قصد دارد در حوزه حمل و نقل خدماتی ارائه دهد، بایستی تحت نظارت شهرداری‌ها باشد و تاکسی‌های اینترنتی فعال در این حوزه از هیچ مرجع قانونی مجوز ندارند.

مرتضی ضامنی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه مطابق ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی ، ماده ۳۱ و ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، قانون هوای پاک و قوانین متعدد، وظیفه حمل و نقل عمومی در شهر و حومه بر عهده شهرداری است، اظهار کرد: بر اساس قانون هرکس قصد دارد در حوزه حمل و نقل خدماتی ارائه دهد، بایستی تحت نظارت شهرداری‌ها باشد.

وی ادامه داد: شرکت‌هایی که در حال فعالیت هستند متاسفانه از هیچ مرجع قانونی مجوز کار ندارند و تبدیل به مسافرکش شخصی آنلاین شده‌اند. به عبارت دیگر همان مسافربرهای شخصی در قالب یک نرم افزار هستند.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور افزود: وزارت کشور مسئولیت دارد حمل و نقل ایمنی را برای شهروندان فراهم کند. از طرفی تغییرات نرخ کرایه در این شرکت‌ها فراز و فرودهای بسیاری دارد در حالی که نرخ‌گذاری حمل ونقل عمومی در شهرها بر عهده شوراهای اسلامی شهرها بوده و باید از آن تبعیت شود. همچنین این شرکت‌ها به صورت قارچ گونه بدون ضابطه در حال فعالیت هستند و برهمین اساس وزارت کشور خواستار  محدودیت فعالیت این تاکسی‌های اینترنتی شده است.

وی تصریح کرد: این درخواست به این معنا نیست که وزارت کشور مخالف تکنولوژی ‌های نوین در این حوزه است بلکه به این موضوع اشاره دارد که تمام فعالیت‌های نوین و سنتی در حوزه حمل و نقل  باید در چارچوب و ضوابط مشخص باشد و تمامی اصناف باید از نرم افزارهای نوین در این چارچوب استفاده‌ کنند.

ضامنی با اشاره به اینکه بارها به دو شرکت اسنپ و تپسی در خصوص اخذ مجوز تذکر داده شده است، گفت: هر از گاهی در مطبوعات حوادثی در خصوص عملکرد بد تاکسی‌های اینترنتی می‌شنویم و آخرین اتفاق هم قتل پسر بچه‌ای در مشهد بود. همچنین در شهرهای مختلف به خصوص در تهران هم گزارش‌های متعددی در حوزه آزار و اذیت شهروندان داده شده است و همه این عوامل نیز به این موضوع مربوط می‌شود که رانندگان شرکت‌های اینترنتی و به طور کل این ناوگان، از فیلترهای مربوطه عبور نمی‌کنند و راننده‌های شناسنامه داری در آن حوزه نیستند.

وی خاطرنشان کرد: این دو شرکت از شهرداری تهران و هیچ شهرداری مجوز ندارند و بارها هم در شهرهای مختلف به آنها ابلاغ شده است که باید نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند، این در حالیست که دفاتر این دو شرکت در بسیاری از شهرها در هفته گذشته پلمب شده‌اند و اجازه فعالیت توسط دادستان شهر مربوطه به آنها داده نشده است. همچنین صرفا داشتن مجوز از اتحادیه کسب و کار مجازی کافی نیست و این سامانه‌ها که تحت عنوان اتحادیه‌های کسب و کار مجازی خصوصا در زمینه حمل و نقل عمومی فعالیت دارند حتما باید از شهرداری شهر مربوطه مجوز اخذ کنند.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور در پایان با اشاره به ارایه درخواست مذکور توسط وزارت کشور به دولت گفت: در حقیقت باید نوع نگرش را شفاف کنیم که کسی در مجموعه وزارت کشور با استفاده از سامانه‌های برخط و نوین مخالفتی ندارد؛ اما هر فعالیت در حوزه حمل و نقل باید در چارچوب قوانین خاص  و زیر نظر شهرداری شهر مربوطه باشد.

 

* بررسی لایحه وزارت کشور برای ساماندهی حمل و نقل و تاکسی‌های اینترنتی

به گزارش فارس در همین راستا جهرمی در پاسخ به این سوال که اخیراً اعلام شده وزارت کشور خواهان توقف فعالیت اسنپ و تپسی شده است، گفت: دعوای اسنپ و تپسی با حمل و نقل سنتی دعوای جدیدی نیست و شهرداری‌ها معتقدند تاکسی‌های اینترنتی باید زیر نظر آنها فعالیت کنند که شاید این صحبت از بعد نظارت بر مدیریت شهری صحیح باشد، اما به دلیل اینکه سازمان تاکسیرانی در زیرمجموعه شهرداری‌ها قرار دارند و این سازمان به نوعی رقیب تاکسی‌های اینترنتی است، به لحاظ منطق اقتصادی این حرف صحیح به نظر نمی‌رسد.

جهرمی گفت: شهرداری‌ها چنین پیشنهادی را دارند و وزارت کشور به عنوان نقطه تماس شهرداری‌ها با دولت این لایحه را ارائه کرده است که البته لایحه تنها درباره تاکسی‌های اینترنتی نیست و کلاً درباره ساماندهی حمل و نقل است.

وی گفت: یک بندی از این لایحه به موضوع تاکسی‌های اینترنتی مربوط می‌شود که در جلسه کمیسیون زیربنای دولت این لایحه بررسی نشد و شاید در جلسه بعدی بررسی شود. بسیاری معتقدند که بازار تاکسی‌های اینترنتی باید رقابتی باشد و ما تلاشمان را برای حفظ بازار رقابتی می‌کنیم.