ITanalyze

پیش از این وقتی مزایای اشتراک سواری را برمی شمردند و از معایب تک سرنشین می گفتند، کاهش آلایندگی را عنوان می کردند. اما حالا مطالعات نشان می دهد که پدیده جدید تاکسی های اینترنتی و به اشتراک گذاشتن سواری، آلایندگی بیشتری ایجاد می کند و در آلودگی آب و هوا مؤثرتر است.
مطالعات جدید در 7 شهر بزرگ آمریکا نشان می دهد خدمات اشتراک سواری (Ride-hailing services) آلاینده های کربنی را افزایش می دهد و با این مسافرت های شهری، آلودگی بیشتری نسبت به خودروهای شخصی ایجاد کرده است و دلیل اصلی آن این است که مسافران وسایل عمومی حمل و نقل را به سمت خود جذب کرده است.

گزارش را یک گروه فعال اجتماعی غیرانتفاعی با عنوان «اتحادیه دانشمندان دلواپس» Union of Concerned Scientists تهیه و منتشر کرده است. در این گزارش از شرکت های جدید فعال در فناوری های تاکسی های اینترنتی مثل اوبر و لیفت خواسته است به ناوگان های خودروهای برقی مجهز شوند، تعداد کسانی که در هر تریپ جابه جا می شوند را بالا ببرد (که در اصطلاح به آن pooled ride می گویند) و مسیرها را طوری در اختیار مسافران بگذارد که بتوانند بیشتر از خدمات حمل و نقل عمومی مثل مترو نظایر آن استفاده کنند.

یافته های چند تحقیق در دو سال اخیر نشان می دهد رونق «اشتراک سواری» موجب تراکم شدیدتر ترافیک در داخل شهر شده و مردم هم کمتر از وسایل نقلیه عمومی مثل مترو و اتوبوس شهری استفاده می کنند و از سویی مالکیت خودروهای شخصی پا به پای افزایش خدمات «اشتراک سواری» افزایش نمی یابد.

در این تحقیقات سعی به عمل آمده تا میزان آلودگی ناشی از ظهور و رونق «اشتراک سواری» اندازه گیری شده و مقادیر کمی به دست آید. یافته های این محققان این است که به طور متوسط، یک سفر با خودروی در حال خدمت در «اشتراک سواری» 50 درصد بیشتر از خودروی شخصی دی اکسید کربن منتشر می کند.

اوبر نسبت به این گزارش واکنش نشان نداده و اظهار نظر نکرده است اما می گوید آنها می خواهند بخشی از راه حل کاهش آلودگی هوا باشند نه بخشی از مشکل. آنها تلاش می کنند که تعداد افراد جابه جا شده به ازای هر سفر شهری را افزایش دهند و از وسایل نقلیه با آلایندگی کمتر استفاده کنند تا در کاهش آلودگی مؤثر باشند.

لیفت در بیانیه ای، یافته های این گزارش در مورد «اشتراک سواری» را گمراه کننده دانست به خصوص آن که این شرکت تلاش می کند مردم را تشویق کند وسایل نقلیه خود را به اشتراک بگذارند تا در یک سفر به جای یک نفر چند نفر همراه شوند و سیاست این شرکت گسترش خودروهای برقی است.

هم اوبر و هم لیفت، اسکوتر و دوچرخه های برقی را به ناوگان حمل و نقل خود افزوده اند. همچنین هر دو تاکسی اینترنتی در آمریکا به نرم افزارهای خود اطلاعات استفاده از خدمات حمل و نقل عمومی را اضافه کرده اند. هر دوی آنها در چند شهر مهم برقی سازی خودرو را ترویج می کنند.

بر اساس این گزارش حتی وقتی که این تاکسی های اینترنتی چند مسافر در یک مسیر را شناسایی می کنند و با یک خودرو می فرستند، به همان اندازه یک خودروی شخصی یا در اصطلاح تک سرنشین آلودگی ایجاد می کنند. در حال حاضر در ایالات متحده فقط 15 درصد از سفرهای انجام شده با روش «اشتراک سواری» بوده است.

با این که ناوگان خودروهای «اشتراک سواری» نسبتاً نو تر هستند و مصرف سوخت بهینه تری نسبت به کل ناوگان خودرویی دارند، بیشتر آلایندگی این خودروها در اثر طی مسافت هایی است که بدون مسافر طی می کنند. به طور متوسط 42 درصد از فعالیت های انجام شده توسط خودروهای مشغول در «اشتراک سواری» مثل انتظار پیش از آمدن مسافر، رساندن خودرو به محل سوار شدن مسافر و نظایر آن باعث افزایش مصرف بنزین و آلایندگی می شود.

این تحقیقات در شهرهای بوستون، شیکاگو، لس آنجلس، نیویورک، سانفرانسیسکو، سیاتل و واشنگتن انجام شده و اطلاعات آن با سایر تحقیقات انجام شده در هم تلفیق شده است. حتی بخشی از این تحقیقات به سفارش و هزینه اوبر و لیفت انجام شده است.

با اندازه گیری ها مشخص شده است که «اشتراک سواری» نسبت به وسایل نقلیه عمومی مثل اتوبوس، ترن، دوچرخه و پیاده، 70 درصد آلایندگی بیشتری ایجاد می کند.

اوبر و لیفت به طور مدوام سعی دارند نقش خود را برجسته کنند و عامل ترافیک سنگین را خودروهای خصوصی و تجاری جلوه دهند.

منبع: سایپانیوز

سامانه سماس راه اندازی شده اما رانندگان تاکسی اینترنتی برای ورود به این سامانه به مشکل برخورده اند، همچنین برخی مدعی هستند که سهمیه بنزین که قرار بوده روز گذشته واریز شود را دریافت نکرده اند.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور در ابتدای هفته از واریز سهمیه واریز بنزین در روز چهارم اسفند ماه خبر داد.
همچنین به گفته مرتضی ضامنی، شرکت های تاکسی اینترنتی فهرست رانندگان خود را مطابق با دستورالعمل نظارتی را در سامانه سماس بارگزاری کرده اند، بخشی که مربوط به سوخت است فعال شده و رانندگان می توانند از قسمت «ورود» وارد این سامانه شوند و مانده اعتبار کارت سوخت خود را ببینید.
اما این اظهارات با واکنش رانندگان تاکسی های اینترنتی مواجه شده است.
مطالبه بسیاری رانندگان تاکسی اینترنتی این است که سهمیه بنزین را دریافت نکرده اند، یکی از مخاظبان تجارت نیوز خبر داده که ساعت ۱۱ صبح روز چهارم اسفند ماه به سامانه سماس مراجعه کرده اما سهمیه بنزین واریز نشده است. اظهارنظر برخی از رانندگان به این شرح است:
«ترا به خدا یه فکری برای رانندگان تاکسی تلفنی بکنید سهمیه بنزین که قول داده بودید واریز شود چه شد والله خجالت زده زن وبچه شدیم»
«تا الان هیچ مبلغی واریز نشده است چطوری پیگیری نمائیم»
«از زمانی که بنزین گران شده هنوز استپ یک لیتر هم هزینه بنزین به من نداده در صورتی که در هفته حداقل چهارصد کیلومتر پیمایش دارم و در سامانه سلماس هم هیچگونه اطلاعاتی از من وجود ندارد»
«من راننده اسنپ هستم و الان هنوز هیچ سهمیه بنزینی به من داده نشده و هیچکس هم پاسخگو نیست و اصلا دلیلشو نمیدونن»
«همش دروغ سهمیه کجا بود بنزین کجا بود چند ماهه من سهمیه نگرفتم ۳۰ تا هم بنزین میده»
بررسی اظهارات نشان می دهد از دیگر مشکلاتی که رانندگان تاکسی های اینترنتی در این چند روز با آن مواجه هستند این است که برای ورود به سامانه سماس با مشکل رو به رو شده اند. یکی از رانندگان در این خصوص نوشته است: «یا می نویسن کد ملی اشتباه یا واژه امنیتی اشتباه».
«امروز چهارم اسفند ماه اصلا نتونستم وارد سامانه بشم و ارور میده.اگه قرار به انجام وضعیتی نیستید چرا اعلام ایجاد سامانه میکنید؟!مگه چقدر اعتبار یا سهمیه به مسافرکشهای اینترنتی و غیر اینترنتی تخصیص داده میشه که بوقش میکنید؟!!حداقل خر کاری میکنید درست تمومش کنید!»
«چرا وقت و هزینه مون رو تلف میکنید . با این وضعییت ویروسی نیم ساعت تو کافی نت درگیر بودم اخرم نتونستم وارد سامانه سماس تون بشم حتی …. نکنید تورو خدا»
«چرا تا میخوایم وارد سامانه بشیم میگه کدملی وارد سیستم نشده؟»
«پس از چند بار وارد کردن رمزی که سامانه پیامک کرده ،پیغام میده رمز اشتباهه و تعداد وارد کردن رمز بیش از حد مجازه و کارت مسدود شد ، لطفا جهت رفع مسدودی کارت راهنمایی بفرمایید»

روزی مزیت رقابتی «قیمت پایین» اسنپ و تپسی، تاکسی های سنتی و آژانس ها را از دور رقابت با میوه های نوبرانه عصر دیجیتال خارج کرد؛ اما امروز همین مزیت رقابتی تبدیل به معضل شده است.

وقتی ساعت از نیمه شب جمعه ۲۴ آبان گذشت خبر سهمیه بندی بنزین اعلام شد. زمانی که دولت بی هیچ حساب و کتابی مردم را در مقابل عمل انجام شده قرار داد، شرکت های تاکسی اینترنتی نیز می توانند از این سنت دیرینه دولت تبعیت و افزایش قیمت نامحسوس را در پلتفرم های خود لحاظ کنند. در مثل مناقشه نیست و آن را مقایسه کنید با ضرب المثل «وقتی شهر به هم بریزد قورباغه هفت تیر می کشد!» حال حکایت شهر ماست. دو ماهی است که مسافران از افزایش قیمت تاکسی های آنلاین گلایه مندند.

در همین رابطه با اسنپ تماس گرفتیم. مدیر تجاری اسنپ در گفتگو با «کسب و کار» در مورد اینکه چرا هزینه سفرهای اسنپ با وجودی که ادعا می شود فقط ۱.۵ درصد عوارض شهرداری به آن اضافه شده بیشتر از اینها افزایش یافته. گفت: «در یک سال اخیر با افزایش تورم مواجه بودیم و هزینه زیادی بابت مسائلی از جمله قیمت خودرو، لوازم یدکی و استهلاک خودرو به راننده تحمیل شده است. از همین رو در حالی که مسافران نسبت به افزایش قیمت معترض هستند، راننده ها نیز به دلیل به صرفه نبودن قیمت ها از قبول درخواست ها خودداری می کنند. اسنپ در این شرایط اقتصادی می کوشد تا بتواند بین قیمت سفر برای راننده و مسافر توازنی مناسب پیدا کند. در حالی که هم مسافران به افزایش قیمت ها معترض هستند و هم رانندگان از کم بودن قیمت نسبت به میزان تورم ابراز نارضایتی می کنند، اسنپ می کوشد طوری قیمت گذاری کند که تمامی درخواست ها به سفر تبدیل شود.

قیمت گذاری در اسنپ به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد و سفر از نقطه ای به نقطه ی دیگر در روز و حتی ساعت های مختلف با هم یکسان نیست. سیاست کلی ما تعیین قیمتی است که هم برای راننده به صرفه باشد، هم برای مسافر. هر سفر تابع ۴ فاکتور «قیمت پایه»، «مسافت سفر»، «مدت زمان سفر» و «نسبت عرضه و تقاضا» است و در روزهای برفی و بارانی یا طرح زوج و فرد از در منزل و یا ایام خاص سال (مانند شب عید یا شب یلدا) به دلیل عدم توازن عرضه و تقاضا، قیمت ها تغییر می کند. این تغییر قیمت به سهمیه بندی سوخت و یا اخذ عوارض از سوی شهرداری هیچ ارتباطی ندارد.

تاکید می کنیم که هیچ افزایش قیمتی بابت افزایش قیمت سوخت نداشته ایم. در حال حاضر درصد قبول سفر از سوی رانندگان تا حدی کاهش پیدا کرده است که برای جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت و خدمت رسانی مناسب از ابتکار عمل هایی همچون طرح های تشویقی برای رانندگان استفاده می کنیم تا به این ترتیب بتوانیم اثر عدم توازن عرضه و تقاضا را کاهش دهیم.»

فرید شهابی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه «نهاد ناظر بر قیمت گذاری سفرهای اسنپ کیست و آیا قیمت گذاری فعلی تحت نظارت قرار دارد؟» گفت: «قیمت گذاری در اسنپ پویاست و بر اساس دستورالعمل نظارتی شهرداری و میزان عرضه و تقاضا تعیین می شود.»
در ادامه گفتگوی «کسب و کار» با کارشناسان مربوطه را می خوانید.

قیمت گذاری مصوب شورای شهر ملاک است
علیرضا قنادان، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران گفت: شرکت های موسوم به «‫تاکسی اینترنتی‬» ذیل قانون نظام صنفی طبقه بندی شده اند. بنابراین طبق قانون نظام صنفی، اتحادیه های این شرکت ها روی بحث قیمت گذاری آنها مدیریت می کنند و مطابق آن دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور، در دستورالعمل نظارتی هم در حوزه قیمت گذاری فقط یک شرطی برای آنها اعمال شده و آن شرط این است که اگر قیمت گذاری آنها از قیمت گذاری مصوب شورای شهر در هر حالتی بالاتر برود، باید به مسافر اطلاع بدهند که قیمت گذاری ارائه شده در این شرایط به دلیل ذکرشده – از پیک ترافیک یا شرایط هوا یا هر چیز دیگری- بالاتر از قیمت مصوب شورای شهر است و اگر مشتری یا مسافر با وجود این افزایش قیمت، آن را پذیرفت آنگاه ماشین را برای او بفرستند. همچنین قرار شده بود این نوتیفیکیشن را در سیستم و سامانه شان پیاده سازی کنند؛ ولی در مورد افزایش قیمت سفرها در این پلتفرم ها، ساز و کار اتحادیه ها و اتاق اصناف ناظر بر این موضوع است و باید از آنجا پیگیری شود چون اینها ذیل اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی کار می کنند و قاعدتا باید در مورد قیمت گذاری خودشان ضوابط داشته باشند و مدیریت کنند زیرا آنها مجوز دادند و ناظر بر قیمت گذاری هستند.‬‬

سیر نزولی جذب راننده در تاکسی های آنلاین
رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی گفت: در مورد افزایش قیمت در شرکت های تاکسی اینترنتی، ما با یک واقعیت روبه رو هستیم و آن، اینکه بنزین از لیتری ۱۰۰۰ تومان به ۱۵۰۰ تومان افزایش یافته است. از طرف دیگر قرار بود سهمیه بندی انجام شود و رانندگان این شرکت ها از سهمیه مشخصی برخوردار شوند. این در حالی است که نزدیک به ۶۰ درصد رانندگان شرکت های بزرگ تاکسی اینترنتی موفق شدند سهمیه بگیرند ولی شرکت های کوچک در شهرستان ها نهایتا کمتر از ۲۰ درصد توانسته اند سهمیه بنزین را دریافت کنند.

این آمار سه ماهه ماست. از طرف دیگر هم با توجه به اینکه نرخ بنزین افزایش پیدا کرده، خیلی از راننده ها اتومبیل خود را خاموش کرده اند و مسافر نمی گیرند. بنابراین در بعضی از ساعات و برخی مناطق می بینیم که تعداد رانندگان کم شده است. سیستم قیمت گذاری نیز در این پلتفرم ها به صورت داینامیک است یعنی یکی از آیتم های آن راننده است. اگر راننده کم شود قیمت بالاتر می رود به خاطر اینکه رانندگان دیگر سفر را قبول کنند و یک مسیر طولانی تری را تا مقصد پیمایش داشته باشند. این نکته مهمی است که واقعا در افزایش قیمت تاثیر داشته است.

همچنین وضعیت آب و هوا و شلوغی های آخر سال و ترافیک نیز وجود دارد. البته این مسائل دلیل نمی شود که قیمت ها افزایش پیدا کند؛ ولی این موارد نیز وجود دارد. ما هم به عنوان اتحادیه با شرکت ها دائماً در حال مذاکره ایم و نهایتا شرکت ها دیتایی که دارند و می توانند در اختیار نهادهای نظارتی قرار بدهند و تا حدودی دادند، همین مساله را تصدیق می کند که به خاطر این موارد است که قیمت ها افزایش داشته؛ ولی از طرف دیگر شرکت ها پیشنهاد افزایش قیمت را به وزارت های کشور و صمت دادند که قیمت ها تغییر پیدا کند زیرا قیمت بنزین هزار تومانی ۵۰ درصد افزایش داشته است و شما نمی توانید این را ندید بگیرید و به تبع آن نیز هزینه های دیگر مثل تعمیرات ماشین، تعویض روغن و… بالا رفته است.

ما هم پیگیر هستیم و به هر حال امیدواریم که اگر مردم حس می کنند که قیمت ها صعودی شده، با جذب راننده و شرایطی که در آینده به وجود خواهد آمد و سهمیه بندی بنزین شامل همه رانندگان شود، رانندگان بیشتری مجاب به کار شوند. نکته مهم تر هم این است که اگر این پلتفرم ها نتوانند نظر مشتریان خود را جلب کنند؛ چه کاربر و چه راننده قاعدتاً از میان انتخاب های مردم نیز حذف می شوند و در اولویت های بعدی می روند و مردم دوباره به استفاده از آژانس ها، تاکسی های خطی و یا وسایل حمل و نقل عمومی روی می آورند. به هر حال این اتفاق باید توسط خود شرکت ها مدیریت شود.

اگر این اتفاق بیفتد و مردم از تاکسی های آنلاین استفاده نکنند، اولین ضرر را خود شرکت ها می خورند و بعید می دانم شرکت ها به این سمت بروند. دوم اینکه ما باید هوای راننده را نیز داشته باشیم زیرا او نیز با این درآمد گذران زندگی می کند. همچنین ما امسال علاوه بر هزینه های دیگر، درگیر هزینه عوارض شهرداری هم شدیم. به طور مثال در شهر تهران هزینه ۱٫۵ درصدی به این تاکسی ها تحمیل شد. از آن طرف قرار بود این شرکت ها از ارزش افزوده معاف شوند که نشده اند. این موارد نیز روی قیمت ها تاثیر بسیار زیادی داشته است که این نرخ را صعودی نشان دهد.

ضامنی گفت:در حوزه نرخ گذاری ناوگان تاکسی‌های اینترنتی شهر تهران در سال آینده دو مرجع وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کننده تصمیم گیر هستند.
مرتضی ضامنی مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در توضیح آ‌خرین وضعیت نرخ گذاری ناوگان تاکسی‌های اینترنتی برای سال آینده با اشاره به این نکته که ناوگان تاکسی‌های اینترنتی در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: در حوزه نرخ گذاری ناوگان تاکسی‌های اینترنتی شهر تهران در سال آینده دو مرجع وزارت صمت(صنعت ، معدن و تجارت ) و سازمان حمایت از مصرف کننده تصمیم گیر هستند.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور تصریح کرد: نرخ گذاری تاکسی‌های اینترنتی به صورت پویا انجام می‌شود، زیرا شکل مسافرگیری آن‌ها با تاکسی‌های رسمی شهرداری متفاوت است، زیرا این ناوگان ها به صورت تک سفره خدمت رسانی می‌کنند، اما تاکسی‌های رسمی شهری در یک مسیر چند مسافر را سوار می‌کنند.

ضامنی با تأکید مجدد بر این نکته که کاربری‌های تاکسی‌های اینترنتی با تاکسی‌های رسمی متفاوت است، گفت: ما نمی‌توانیم در حوزه شهرداری برای ناوگان تاکسی‌های اینترنتی تصمیم گیری کنیم، زیرا شیوه قیمت گذاری آن‌ها به شکلی پویا انجام می‌شود و از حیطه اختیار ما در شهرداری خارج است.

او با اشاره به این نکته که رانندگان تاکسی‌های رسمی شهری به نرخ گذاری ناوگان تاکسی‌های اینترنتی اعتراض دارند، اظهار کرد: نوع نرخ گذاری ناوگان تاکسی‌های اینترنتی بیشتر به سمت ایجاد یک فضای رقابتی است.

سامانه سماس با اولویت سهمیه‌بندی سوخت از اول اسفند ماه به صورت رسمی آغاز به کار خواهد کرد هر چند که این سامانه طبق گفته مدیران آن حدود ۱۰ روز است که کار خود را به صورت آزمایشی آغاز کرده‌است.

  در گام اول شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اطلاعات ناوگانشان را در این سامانه ثبت می‌کنند و این سامانه استعلام‌های لازم را در زمینه صحت‌سنجی اطلاعات وارد شده انجام می‌دهد.
 در دستورالعمل نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی به وزارت کشور ۶ ماه زمان داده شده بود تا سامانه سماس را راه‌اندازی کند، حال در آستانه ماه پنجم مرتضی ضامنی، مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور با اعلام خبر راه‌اندازی این سامانه با اولویت سهمیه‌یندی سوخت به پیوست گفت: «سامانه سماس در گام نخست، صحت‌سنجی اطلاعات در بخش خودرو و اصالت خودرو را انجام می‌دهد  همچنین با اتصال به سامانه ثبت احوال علاوه بر اینکه آنان را احراز هویت می‌کنند از صلاحیت فردی آنان مطمئن می‌شود.»
 او افزود: « اطلاعات در سماس از فیلترهای مختلف می‌گذرد و در نهایت به ثبت می‌رسد و اطلاعات نادرست و فاقد اصالت برای بازبینی به شرکت‌ها برگشت داده می‌شود و اطلاعات درست در بخش سهمیه سوخت مورد استفاده قرار می‌گیرد و پس از آن سهیمه سوخت را متناسب با کارکرد آنها در اختیارشان قرار خواهد گرفت.»
 او اعلام کرد از ابتدای اسفند ماه دیگر اطلاعات را به صورت فیزیکی از شرکت‌ها دریافت نمی‌کنند و ارتباط با شرکت‌های تاکسی آنلاین از طریق وب‌سرویس برقرار می‌شود و آنها از این سامانه اطلاعات را در اختیار وزارت‌کشور می‌گذارند. ضامنی در ادامه افزود: «در مراحل توسعه سماس در گام‌های بعدی تحلیل اطلاعات و ارائه گزارش اطلاعات به شهرداری‌ها به فراخور هر شرکت در دستورکار است و ما امیدواریم این فرآیند را تا اواسط اردیبهشت ماه و برای تمام شاخص‌های مطرح شده در دستورالعمل‌ به صورت کامل فعال کنیم.»
 در حال حاضر مجری سماس به نمایندگی از وزارت کشور در بخش سوخت اتحادیه تاکسیرانی کشوری است و قرار است برای تعیین مجری بخش‌های بعدی سامانه سماس پس از اجرای این بخش تصمیم‌گیری شود.
 پیش‌تر بسیاری از کاربران فضای مجازی از ثبت و در دسترس قرار گرفتن اطلاعات سفر مسافران توسط دولت و نقض حریم خصوصی آنان ابراز نگرانی کرده بودند اما دبیر شورای عالی ترافیک، پوریا محمدیان در پاسخ به این نگرانی گفته بود دیتای مربوط به مسافر ربطی به مدیریت شهری ندارد و دیتای مسافر در سماس ذخیره نمی‌شود و هر دستگاه قضایی یا انتظامی که بخواهد می‌تواند این داده‌ها را با مجوزهای لازم از خود شرکت اطلاعات را بگیرد.
 به گفته مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور پس از سهمیه‌بندی سوخت قرار شد سهمیه سوخت به برخی مدل‌های حمل‌ونقل شهری مانند تاکسی‌های اینترنتی، آژانس‌های تاکسی تلفنی و سرویس‌های مدارس هم اختصاص داده شود و همین مساله باعث شد اولویت راه‌اندازی سماس بیشتر از گذشته حس شود؛ زیرا باید ارتباطی بین این شرکت‌ها و مجموعه وزارت کشور و در نهایت شرکت پخش و پالایش سوخت برقرار شود.
 پیش‌تر مدیران وزارت کشور اعلام کرده بودند در این سامانه اطلاعات سفر و رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به صورت روزانه و هفتگی قرار داده می‌شود و در واقع «سماس» محلی برای تجمیع این داده‌هاست.

محمد جواد رنجبر- تاکسی های اینترنتی که آمده بودند تا کرایه ها را کاهش دهند، حال خود باعث افزایش کرایه ها شده اند! بعضی معتقدند انحصارگرایی آنان پس از عقب راندن رقبای سنتی خود که همان تاکسی های تلفنی هستند، موجب این اتفاق شده است.

به گزارش خراسان، تاکسی های اینترنتی که در اوایل ورود، با قیمت هایی به مراتب کمتر از تاکسی های تلفنی و بیسیم به مسافران خدمات دهی می کردند، حالا به گفته برخی مسافران قیمت های خود را خیلی بالا برده‌اند ، از این رو  تعدادی از مسافران تاکسی های اینترنتی اسنپ و تپسی از افزایش کرایه های این دو پس از افزایش نرخ بنزین و به ویژه طی دو هفته گذشته انتقاد دارند.
بیشتر مسافران تاکسی های اینترنتی، گرانی کرایه ها را بیشتر مربوط به آبان امسال به بعد و پس از آغاز سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین می دانند.یکی از مسافران در گفت و گو با خراسان در این باره می گوید: پس از گرانی بنزین مسیری که بیشتر اوقات با اسنپ در آن تردد دارم از شش هزار و 500 تومان به هشت هزار و 500 تومان رسید و اکنون به حدود 10 تا 11 هزار تومان افزایش یافته است.شهروند دیگری نیز گلایه خود را این گونه مطرح می‌کند: طی سه ماهه اخیر و پس از آغاز طرح سهمیه بندی بنزین کرایه های اسنپ مدام در حال افزایش است؛ به گونه ای که طی این مدت کرایه حدود 1.7 برابر افزایش پیدا کرده است.مسافر دیگری که جزو مشتریان ثابت تاکسی های اینترنتی است نیز در این باره اظهار می کند: مسیری که کرایه آن حدود 9 تا 10 هزار تومان بوده است، از 10 روز پیش به 13 هزار و 500 تومان افزایش یافته است.بیشتر مسافران این افزایش کرایه را تایید می‌کنند.در همین زمینه یک مسافر دیگر هم به موضوع افزایش دو برابری کرایه اشاره می‌کند و می گوید: کرایه مسیری که باید حدود 12تا13 هزار تومان باشد، به یک باره 26 هزار تومان شده بود که البته بعد از حدود 45 دقیقه، 13 هزار و 500 تومان شد.
وی می افزاید: وقتی این موضوع را با راننده اسنپ در میان گذاشتم، وی اعلام کرد که این مشکل احتمالا به دلیل خطای نرم افزاری بوده و این میزان کرایه، صحیح نیست.
یکی از رانندگان اسنپ هم درباره گرانی کرایه این تاکسی اینترنتی به خراسان می گوید: کرایه های اسنپ در روزهای پنج شنبه  و جمعه 25 درصد افزایش می یابد. اسنپ دو روز در هفته ارزان و دو روز گران است که البته روزهای آن مشخص نیست.برخی مسافران تاکسی های اینترنتی هم از طلب پول نقد به جای پرداخت اعتباری توسط برخی رانندگان گلایه دارند.انتقادات مسافران این دو تاکسی اینترنتی از گران شدن کرایه ها در حالی است که قرار بود رانندگان این دو شرکت در صورت رعایت کرایه های مصوب وزارت کشور، از سهمیه بنزین اضافه تری بهره مند شوند که ظاهرا بسیاری از آنان هنوز موفق به دریافت آن نشده اند.

رقابت یا انحصار؟
در این میان بعضی کارشناسان معتقدند که دو شرکت اسنپ و تپسی با حذف بیشتر تاکسی های تلفنی، باعث ایجاد انحصار در سفرهای درون شهری شده  و حالا که انحصار را در بازار در اختیار گرفته، خود تعیین کننده قیمت شده اند.

افزایش قیمت گاهی تا 2 برابر
تاکسی های اینترنتی در برخی موارد قیمت خود را گاه تا دو برابر افزایش می دهند که معمولا این افزایش را به مشتری خود اعلام می کنند؛ مواردی همچون مناسبت ها و اعیاد و شهادت ها، زمان بارندگی و هنگام اوج درخواست های مسافران.تاکسی های اینترنتی البته بعضا توجیهاتی هم برای این افزایش قیمت دارند، آن ها مدعی هستند که این قیمت ها به صورت هوشمند و با در نظر گرفتن شرایط مختلفی اعمال می شود؛ به عنوان مثال تپسی در بخشی از سایت اینترنتی خود درباره علت گران بودن یا ارزان بودن کرایه ها توضیح داده است: سیستم قیمت‌گذاری تپسی، به‌صورت هوشمند کار می‌کند و چندین مورد روی عدد نهایی آن تاثیر می‌گذارند.میانگین استهلاک خودروی سفیر، مبلغ ثابت ورود، مدت و مقصد سفر و نیز تناسب میزان عرضه و تقاضا عواملی است که بنابر اعلام تپسی بر هزینه یک سفر تاثیر می‌گذارد.همچنین وضعیت آب و هوا، برپایی مراسمی در نقطه ای خاص از شهر، طرح ترافیک و تعطیلات رسمی از دیگر مواردی است که بر عرضه و تقاضا تاثیر می گذارد و باعث افزایش قیمت می شود.تلاش خبرنگار خراسان برای تماس با مسئولان اسنپ و تپسی به نتیجه ای نرسید.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت: تاکسی‌های اینترنتی دست‌شان باز است عوارض شهرداری را با در نظر گرفتن شرایط رقابتی از کل مبلغ کرایه مسافر کسر کنند.

علیرضا قنادان مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران در گفت‌وگو با فارس، درباره اخذ عوارض از مسافران تاکسی‌های اینترنتی تحت عنوان بهای خدمات زیرساخت شهری، اظهار داشت: منطق شرکت‌های تاکسی اینترنتی از ابتدا بر اساس رقابت بوده و این شرکت‌ها بر اساس ماهیت رقابتی که دارند به صورت مداوم موضوعات مختلفی را مدنظر قرار می‌دهند که موضوع نرخ کرایه نیز از این موضوعات است.

وی افزود: بر اساس ابلاغیه وزارت کشور تاکسی‌های اینترنتی موظف هستند یک و نیم درصد از درآمدشان را تحت عنوان بهای خدمات زیرساخت شهری به شهرداری‌ها پرداخت کنند البته تا وقتی که هنوز از مالیات بر ارزش افزوده معاف نشده باشند و زمان معاف شدنشان این میزان به 2 درصد می‌رسد.

قنادان گفت: تاکسی‌های اینترنتی دست‌شان باز است که بهایخدمات زیرساخت شهری را با در نظر گرفتن شرایط رقابتی از کل مبلغ کرایه کسر کنند.

 مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران با اشاره به اینکه هنوز مبلغی از بابت بهای خدمات زیرساخت شهری از سوی تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری پرداخت نشده است، گفت:‌ بر اساس پیام‌هایی که در اپلیکیشن تاکسی‌های اینترنتی منتشر می‌شود اطلاع‌رسانی این موضوع را به مسافران خود شروع کرده‌اند.

قنادان در پاسخ به این پرسش که شهروندان چگونه می‌توانند تخلفات تاکسی‌های اینترنتی در مورد افزایش مبلغ کرایه را گزارش دهند، گفت: تخلفات تاکسی‌های اینترنتی به دو بخش تقسیم می‌شود که بخشی از آن را اتحادیه صنفی تاکسی‌های اینترنتی که همان اتحادیه کسب و کارهای مجازی است باید رسیدگی کند و بخش دیگری تخلفات که مربوط به موضوعات حمل‌ونقلی نظیر رعایت استانداردهای ایمنی خودرو، معاینه فنی، کنترل سوابق راننده و نظایر آن است را شهرداری پیگیری می‌کند. 

وی با اشاره به اینکه گرانفروشی‌ احتمالی تاکسی‌های اینترنتی باید از اتحادیه کسب و کارهای مجازی پیگیری‌ شود، خاطرنشان کرد: نظارت شهرداری‌ها بر موضوعات حمل‌ونقلی از طریق سامانه‌ای تحت عنوان سماس انجام می‌شود که از سوی وزارت کشور باید تا اردیبهشت راه‌اندازی شده و در اختیار شهرداری‌ها قرار گیرد. 

رئیس پلیس فتا آذربایجان‌شرقی با تاکید بر اینکه شهروندان هنگام استفاده از تاکسی‌های اینترنتی لغو سفر نکنند، گفت: با انتخاب گزینه «لغو سفر»، در صورت بروز هرگونه تخلفی در این مسیر مسافر نخواهد توانست ادعای خود را ثابت کند.

سرهنگ محسن محمودی  در گفت و گو با ایرنا، افزود: بعضی از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به بهانه جلوگیری از پرداخت کمیسیون به شرکت، بعد از سوار شدن مسافر درخواست می کنند تا مسافر گزینه لغو سفر را انتخاب کند.

وی ادامه داد: بعد از انتخاب گزینه لغو سفر، اطلاعات مسافر و اطلاعات سفر مانند شماره خودرو، نام راننده و ساعت سوار شدن فرد در شرکت مربوطه ثبت نمی شود.

سرهنگ محمودی اظهار کرد: با این انتخاب در صورتی که راننده قصد آزار، اذیت و یا حتی سرقت از مسافر یا قصد آدم ربایی داشته باشد، امکان پیگیری مقدور نخواهد بود.

وی از شهروندان درخواست کرد در هنگام استفاده از تاکسی های اینترنتی پس به هیچ‌ عنوان درخواست راننده را نپذیرند و از انتخاب گزینه «لغو سفر» پرهیز کنند.

برخی از رانندگان تاکسی های اینترنتی پس از سوار شدن مسافر، به بهانه کمک برای معاف از پرداخت حق کمیسیون به شرکت متبوع، از او می خواهد که گزینه «لغو سفر» را انتخاب کند که عمل به این درخواست می تواند برای مسافر مشکلات متعددی را به وجود آورد.

در حالی که قرار بود با تفاهم نامه ای که از سوی تاکسی‌های اینترنتی و شهرداری‌ها امضا شد عوارض از سوی تاکسی ها پرداخت شود اما؛ در اقدامی عجیب این مبلغ، از جیب مسافران بدون اطلاع و اجازه قبلی برداشت می‌شود.

در حال حاضر مردم می‌پرسند شهرداری چرا باید از آنها این عوارض را بگیرد؟ آیا دیواری کوتاه‌تر از مردم پیدا نمی‌شود؟ اگر شهرداری زورش به تاکسی‌های اینترنتی نرسیده است، باید این مسئله را سر مردم خالی کند و از آنها این عوارض را بگیرد؟

چندی پیش مقرر شد که برفعالیت تاکسی های اینترنتی نظارتی صورت گیرد و وزارت کشور نیز موظف شد سامانه ای را راه اندازی کند.

سامانه «سماس» همان سامانه ای بود که قرار بود برای این امر راه اندازی شود اما پس از گذشت 4 ماه از ابلاغ این دستورالعمل هنوز نام و نشانی از این سامانه در فضای وب وجود ندارد.

از پاییز امسال بود که اختلاف‌های تاکسی‌های اینترنتی و شهرداری بر سر مقدار عوارضی که شهرداری می‌خواست دریافت کند، وارد فاز تازه‌ای شد و اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی نیز تمام قد نسبت به این موضوع واکنش منفی نشان داد. اتحادیه و تاکسی‌های اینترنتی معتقد بودند که پرداخت این عوارض وجهه قانونی ندارد.
تاکسی‌های اینترنتی پیش از امضا دستورالعمل شهرداری مواضع تندی نسبت به آن و تصمیم وزارت کشور، شهرداری، وزارت ارتباطات، وزارت صمت و… داشتند.

موضع مدیرعامل اسنپ پیش از امضای این دستورالعمل این بود: «با دو نوع پرداخت عوارض مخالف هستیم، غیرقانونی است و زیر بار آن نمی‌رویم. اگر ما را مجبور به پرداخت عوارض دوگانه کنند از بین می‌رویم.»
مدیر حقوقی ماکسیم نیز در اواخر شهریورماه گفت: «این اقدام قطعا منجر به نابودی تاکسی‌های اینترنتی می‌شود، در نهایت نیز به ضرر مصرف‌کننده و مردم خواهد بود. در بهترین حالت اگر موجب نابودی نشود، منجر به افزایش شدید قیمت‌ تاکسی‌های اینترنتی می‌شود.»
بنابراین مدیران تاکسی‌های اینترنتی خواستار پرداخت مالیات یا عوارض بودند و پرداخت هم‌زمان آن را موجب نابودی تاکسی‌های اینترنتی می‌دانستند. اما ظاهرا سود و ضرر فقط برای تاکسی‌های اینترنتی مدنظر بوده و حقوق شهروندان و مسافران در این میان به نظر می‌رسد گم شده است.
نقطه‌ نظرات و ایرادات مدیران عامل شرکت‌های مسافربر اینترنتی به دستوالعمل جدید در حالی مطرح شد که علی پیرحسینلو  مشاور معاون حمل و نقل شهرداری تهران با بیان اینکه دستورالعمل نظارت بر مسافربرهای اینترنتی بعد از مدت‌ها رایزنی و برگزاری جلسات متعدد نهایی شده است، گفت: وضعیت شرکت‌های مسافربر اینترنتی به یک کلاف سردرگم تبدیل شده بود و نیازمند یک ساماندهی و نظارت همه جانبه بودیم.

وی در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر چرایی واریز دو درصد از درآمد این شرکت‌ها به حساب شهرداری‌ها گفت: فرض کنید کرایه یک سفر اینترنتی ۱۰ هزار تومان باشد که تا آنجایی که خبر داریم تا سال گذشته یکی از این شرکت‌های آنلاین ۱۳ درصد کمیسیون می‌گرفتند یعنی به عبارت ساده‌تر از هر ۱۰ هزار تومان کرایه، ۱۳۰۰ تومان سهم شرکت بود که چندی پیش بدون هیچ توضیحی این رقم را به ۱۵ درصد افزایش داد که بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، از این ۱۵۰۰ تومان کمیسیون ، شرکت ۹ درصد یعنی ۱۳۵ تومان بابت مالیات پرداخت می‌کرد.

در میان این انتقادات اما تپ‌سی زودتر دست به کار شد و تفاهمنامه شهرداری را پذیرفت و استدلال کرد که این آغاز یک همکاری برد برد برای بخش سنتی و استارتاپ‌ها خواهد بود. اسنپ اما در موضع پرداخت نکردن عوارض بیشتر ایستادگی کرد.

 

 

 

این اقدام تپسی در اول کار شاید عمری عادی به نظر می رسید اما زمانی که کاربران تاکسی اینترنتی با ارقام عجیب در سفر خود مواجه شدند قضیه جدی تر شد.

برد-برد قلمداد کردن امضای این دستورالعمل و همکاری تاکسی‌های اینترنتی با شهرداری فقط برای این دو مجموعه منفعت داشته است، چون شهرداری‌ها که به خواسته خود رسیده‌اند و عوارض دریافت می‌کنند، تاکسی‌های اینترنتی نیز از زیر بار پرداخت هزینه عوارض بیرون آمده‌اند؛ یعنی تا این جا کار قاعده برد-برد کاملا رعایت شده است؛ اما انگار بازنده این بازی مسافران و کاربران استفاده‌کننده از این تاکسی‌های اینترنتی هستند.

تپسی بعد از پذیرفتن این تفاهمنامه حتی به خود زحمت نداد که این امر را اطلاع رسانی کند و در نشست خبری که این شرکت ترتیب داده بود مدیران آن به این موضوع اشاره نکردند.

سرانجام پس از کشمکش ها و انتقادات و مخالفت ها، اسنپ نیز پس از گران شدن قیمت بنزین یعنی در روز ۲۶ آبان ماه این دستورالعمل را امضا کرد.

حال این سوالات مطرح است که بین شرکت‌های تاکسی اینترنتی و شهرداری‌ها چه گذشت که راضی به همکاری به شهرداری‌ها شدند؟ چرا تاکسی‌های اینترنتی که مواضع تندی نسبت به ابلاغ دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی داشتند در یک فضای غیرطبیعی و صلح‌آمیزی پای میز همکاری نشستند و تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند؟

از جمله مواردی که بیشتر شبهه‌برانگیز است، سهمیه بنزینی بود که پس از گران شدن ۲۰۰ درصدی قیمت آن به تاکسی‌های اینترنتی داده شد.

از ۱۷ دی ماه عوارض روی کرایه هر سفر برای مسافران لحاظ می‌شود و مسافر با دیدن جمله «هزینه سفر شما … ریال عوارض شهرداری است.» در زمان امتیازدهی به راننده متوجه می‌شود که پول اضافی داده است.

تدوین آئین نامه‌ای برای مسافربرهای اینترنتی که هر روز به تعدادشان و مسافرانشان  اضافه می‌شود در دنیای مدرن، آنهم با لزوم حفظ کارکرد نوینشان یک ضرورت است و باید منتظر ماند و دید که آیا این دستورالعمل های جدید و این توافقات و تفاهمات، کلاف سردرگم را باز می‌کند یا آنکه این کلاف پیچیده تر می‌شود.

در همین رابطه: اختیار با شرکت‌هاست

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری جزئیات دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر فعالیت تاکسی‌های هوشمند و همچنین اخذ عوارض ۱.۵ درصدی از هزینه هر سفر به نفع شهرداری از سوی تاکسی‌های اینترنتی را اعلام کرد.

مرتضی ضامنی درباره دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر فعالیت تاکسی‌های هوشمند اظهار کرد: طبق این دستورالعمل مقرر شد که شرکت‌ها به منظور استفاده از زیرساخت‌های شهری در قالب بهای خدمات ۱.۵ درصد از هزینه هر سفر را به شهرداری شهر مربوطه پرداخت کنند که در واقع قانونی است.

وی افزود: اگر در شهری شورای شهر و شهرداری شهر مربوطه بنا دارند که این مبلغ را نگیرند، قاعدتا باید آن را در شورای شهر مصوب و فرایند لازم را طی کنند.  طبق دستورالعمل به منظور بهای خدمات و استفاده از زیرساخت‌های شهری، شرکت‌ها موظف شدند که عوارض ۱.۵ درصدی را پرداخت کنند.

وی در پاسخ به اینکه آیا مسافران باید این مبلغ را بپردازند؟ گفت: این موضوع در اختیار خود شرکتهاست. آنها می‌توانند از محل شارژی که دریافت می‌کنند، اضافه دریافت از مسافر و یا هر دو روش استفاده کنند. چگونگی پرداخت این عوارض توسط خود شرکتها برنامه‌ریزی و به شهرداری شهر مربوطه پرداخت می‌شود.

به گزارش ایسنا،‌ وی در گفت‌وگو با شبکه خبر، با بیان اینکه باید ۱.۵ درصد از بهای کل هر سفر، بابت عوارض پرداخت شود، درباره چگونگی طرح شکایات مردمی بابت افزایش هزینه سفرها گفت: مردم می‌توانند از طریق اصناف، شهردری و تعزیرات شکایات احتمالی خود را مطرح کنند.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت: در بررسی وضعیت تاکسی‌های اینترنتی آن‌ها موظف به پرداخت ۱.۵ درصد از بهای دریافتی خود به شهرداری‌ها برای تامین زیرساخت‌های شهری شدند.

به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور، مرتضی ضامنی با تاکید بر اینکه باید برای فعالیت تاکسی‌های اینترنتی چارچوبی در نظر گرفته می‌شد، اظهار کرد: این چارچوب با مصوبه هیئت وزیران و با مشارکت وزارتین صمت و کشور در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در بررسی وضعیت تاکسی‌های اینترنتی آن‌ها موظف به پرداخت ۱.۵ درصد از بهای دریافتی خود به شهرداری‌ها برای تامین زیرساخت‌های شهری شدند، افزود: در تدوین این آیین نامه بازیگرانی دیگری از جمله معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و فعالین این حوزه نیز نقش داشته‌اند.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور با تاکید بر اینکه به منظور پایان دادن به درگیری‌ها و چالش‌هایی که بین مدیریت شهری و ارایه دهندگان این خدمات وجود داشته سیاست گذاری‌های جدید در این حوزه صورت گرفته است، تصریح کرد: در نهایت تمام این خدمات منجر به تدوین یک دستورالعمل شد که توسط وزیران کشور و صمت به امضا رسید.

ضامنی ادامه داد: در ماده ۵ پیوست این دستورالعمل اعلام شده که این شرکت‌ها بابت هر سفری که انجام می‌شود مبلغی در حدود ۱.۵ درصد از بهای سفر را به منظور هزینه آن زیرساخت‌ها پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه محل پرداخت ۱.۵ درصد مذکور در ید اختیار شرکت‌ها است، گفت: اگر شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی بخواهند از محل شارژی که دریافت می‌کنند پرداخت صورت می‌گیرد و اگر صلاح بر افزایش کرایه باشد نیز باز در اختیار آن‌ها است.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور با تاکید بر اینکه تاکسی‌های اینترنتی مدعی هستند که تجارتی دارند که هزینه و فایده آن باید به صرفه باشد، افزود: با توجه به قیمت‌هایی که اعلام می‌کنند و مدعی هستند کمتر از سایر شرکت‌های مشابه فعالیت می‌کنند از این رو با تقاضای وزارت صمت این اختیار در خصوص اینکه نحوه پرداخت این ۱.۵ درصد مصوب چگونه باشد در اختیار شرکت‌ها قرار داده شده است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قم گفت: خودروهای با پلاک‌های غیربومی فعال در تاکسی‌های اینترنتی در قم توقیف می‌شوند.

به گزارش شهرداری قم، مرتضی عزتی با اشاره به اهمیت نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی، اظهار کرد: بر اساس قانون حمل و نقل مسافر با خودروهای شخصی ممنوع بوده و باید تمام تاکسی‌ها زیر نظر تاکسیرانی فعالیت کنند.

وی حفظ امنیت مسافران در سفرهای درون شهری را مهم‌ترین وظیفه سازمان دانست و افزود: راننده تاکسی با تأیید پلیس راهور و سازمان تاکسیرانی اجازه فعالیت در سطح شهر را داشته و خودروهای شخصی فاقد این تأییدیه هستند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم با ابراز خرسندی از تفاهم‌نامه‌های امضا شده با دو شرکت فعال در زمینه تاکسی اینترنتی، تصریح کرد: با امضای این تفاهم‌نامه برای نظارت تاکسیرانی بر فعالیت این دو شرکت اینترنتی، امنیت مسافران تضمین می‌شود.

وی با تأکید بر اولویت اعزام خودرو با تاکسی، ادامه داد: باید این حق انتخاب به مسافر داده شود که از خودروی شخصی یا تاکسی برای سفر درون شهری خود استفاده کرده و اولویت اعزام با خودروهای تاکسی باشد.

عزتی از شرکت‌های اینترنتی خواست تنها خودروهای شخصی با پلاک بومی را جذب کنند و تأکید کرد: شرکت‌های اینترنتی به هیچ عنوان اجازه جذب خودروهای شخصی با پلاک غیر بومی را نداشته و این اقدام تخلف محسوب می‌شود.

وی از توقیف خودروهای پلاک غیربومی خبر داد و گفت: برای حفظ امنیت مسافر و انجام سفر سالم در صورت مشاهده جابه‌جایی مسافر با پلاک غیربومی خودرو توقیف شده و شرکت خاطی جریمه می‌شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم ادامه داد: در چند هفته اخیر شاهد فعالیت خودروهایی با پلاک شهرهایی دیگر در سطح شهر بودیم که باید شرکت‌های مربوطه نسبت به این موضوع مسئولیت پذیرتر برخورد کنند.

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران از پذیرش مسئولیت راه‌اندازی مترو هشتگرد توسط شهردار تهران انتقاد کرد و گفت: چرا بار افتتاح این خط ناایمن باید به دوش شورا و شهرداری تهران گذاشته شود؟

به گزارش ایسنا، بهاره آروین در واکنش به اقدام شهردار تهران در مورد پذیرش مسئولیت راه‌اندازی خط مترو هشتگرد-گلشهر گفت: به شهردار تهران در خصوص پذیرش مسئولیت راه‌اندازی ناایمن خط مترو هشتگرد به گلشهر توسط شرکت بهره‌برداری مترو تهران تذکر می‌دهند چرا که راه‌اندازی این خط در هیچ یک از اسناد و مصوبات شورای شهر تهران از جمله بودجه سنواتی و برنامه‌های پنج سال توسعه شهر مورد اشاره قرار نگرفته است چه برسد به اینکه در اولویت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه راه‌اندازی خط مترو هشتگرد توسط مترو تهران در شرایطی است که حمل و نقل عمومی پایتخت به ویژه مترو در شهر تهران با افزایش تقاضا مواجه است و شهرداری به لحاظ کیفیت خدمات در شرایط نامطلوبی قرار دارد، افزود: نکته قابل تأمل این است که وضعیت نامطلوب خدمات‌دهی به شهروندان در مترو تهران ناشی از تعهدات انباشته شده و پرداخت نشده سهم دولت از گسترش حمل و نقل عمومی است و دولت سال‌هاست که بر خلاف قوانین موجود هزینه‌های تمام شده مترو را نمی‌دهد و لذا شهرداری در تمام سال‌ها ناگزیر بوده که خودش سهم دولت را پرداخت کند.

آروین افزود: در حالی که دولت دارای چنین تعهدات انباشته و پرداخت نشده است امروز با فشار بخش‌های ذیربط در دولت،‌شهرداری تهران علیرغم مخالفت اولیه حاضر به پذیرش مسئولیت راه‌اندازی و افتتاح خط مترو گلشهر-هشتگرد توسط شرکت بهره‌برداری مترو تهران شده است، خطی که از حداقل تجهیزات و استانداردهای ایمنی لازم نیز برخوردار نیست و تخمین زده می‌شود برای تکمیل نهایی آن دست کم 500 میلیارد تومان اعتبار نیاز است و جای سوال جدی است که در این اوضاع مالی که شهرداری تهران برای خدمات رسانی به مردم پایتخت با مشکلات جدی مواجه است چرا یک افتتاح صوری و نصفه نیمه از سوی دولت باید چنین هزینه‌های هنگفتی را روی دست شهر و شهروندان تهرانی بگذارد؟

وی افزود: چرا ناایمنی جدی این خط که جان همه مسافران این خط را تهدید می‌کند باید به دوش شورا و شهرداری تهران گذاشته شود؟ شهردار تهران با کدام مجوز شورا چنین مسئولیت و هزینه‌ای را به شهر و شهروندان تهرانی می‌گذارد در حالی که در هیچ یک از اسناد و مصوبات و برنامه‌ها راه‌اندازی این خط هیچ اولویتی نداشته و چرا حناچی به جای ایستادگی بر سر وصول سهم دولت از حمل و نقل عمومی در برابر فشارهای ناموجه برای افتتاح و برش روبان یک خط کاملا ناایمن و نصفه کاره توسط مسئولین دولتی کوتاه می‌آید و چرا حداقل بخشی از مطالبات شهرداری تهران از دولت در مورد هزینه‌های تمام شده مترو را وصول نکرده است؟

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران همچنین درباره توقف اخذ بهای خدمات ۲ درصدی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی گلایه کرد و گفت: در شرایطی که عموم مردم هر روز در مترو و اتوبوس له می‌شوند چرا شهردار تهران باید دنبال منافع شرکت‌های تاکسی اینترنتی باشد؟

آروین خطاب به شهردار تهران گفت: به شهردار تهران در خصوص توقف اخذ بهای خدمات ۲ درصدی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی تذکر می‌دهم و شهردار تهران بر اساس کدام مجوز قانونی این توقف و بخشش از منافع شهروندان را انجام داده است؟

وی اظهار کرد: بهای خدمات استفاده از زیرساخت‌های شهری توسط این شرکت‌ها که طبق قوانین و اسناد بالادستی و با پیگیری‌های فراوان و پس از سال‌ها با میانجی‌گری وزارت کشور و توافق طرفین محقق شده است، چرا باید با تصمیم شخصی شهردار معلق شود؟

آروین ادامه داد: براساس دستورالعمل وزارت کشور اخذ ۲ درصد بهای خدمات از شرکت‌های مذکور مهرماه ابلاغ شده و باید ظرف حداکثر یک ماه اجرایی می‌شد و خسارت تعلل شهرداری تهران در اجرای این دستورالعمل و عدم دریافت اطلاعات سفرها و اخذ ۲ درصد بهای خدمات تا همین‌ حالا بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان شده که اکنون نیز جناب شهردار تهران کل آن را بذل و بخشش کرده‌اند و عجیب آنکه دلیل عدم اجرای دستورالعمل را گران شدن قیمت سوخت عنوان کردند.

وی با بیان اینکه گران شدن یک دفعه‌ای و بی‌تدبیرانه‌ بنزین باعث افزایش حداقل ۲۰ درصدی تقاضای سفر با ناوگان حمل و نقل عمومی شده، گفت: ریالی از این افزایش قیمت سوخت به گسترش حمل و نقل اختصاص داده نشد و شگفت آنکه جناب شهردار تهران به جای آنکه پیگیر باشد تا سهم شهر و شهروندان از محل افزایش قیمت سوخت برای گسترش حمل و نقل عمومی را بگیرد همین آب باریکه منابع قانونی را هم شخصا تخصیص می‌دهد و می‌بخشد.

آروین با بیان اینکه آشکار است که افزایش سفر با تاکسی‌های اینترنتی به ضرر استفاده از حمل و نقل عمومی است و این تخصیص و بخشش غیرقانونی، کمک و تشویق به خودرو محوری است، گفت: این اقدام هیچ سازگاری با اولویت‌های شورای شهر در جهت کاهش خودرومحوری و افزایش سفر با حمل و نقل عمومی ندارد و جای پرسش است در شرایطی که مردم هر روز در مترو و اتوبوس له می‌شوند چرا شهردار تهران باید به دنبال منافع شرکت‌های تاکسی اینترنتی باشد؟ باید شهردار تهران به این سوال پاسخ دهد که این تخفیف و بخشش در شرایط فعلی مالی شهرداری تهران جز کوتاه آمدن در برابر منفعت گروه‌های ذینفع به ضرر منافع عموم شهروندان چه توجیه دیگری دارد؟

مدیرعامل شرکت تاکسیرانی شهر تهران از تخفیف حناچی به تاکسی‌های اینترنتی خبر داد و گفت: به دلیل تغییر قیمت سوخت و پیشگیری از گرانی نرخ تاکسی‌های اینترنتی اخذ عوارض 2 درصدی از هر سفر متوقف شد.
علیرضا قنادان مدیرعامل شرکت تاکسیرانی شهر تهران در گفت‌وگو با فارس، درباره میزان دریافتی شهرداری از اختصاص 2 درصد درآمدهای تاکسی‌های اینترنتی در هر سفر اظهارداشت: بر اساس ابلاغیه وزارت کشور در مهر سال‌جاری شهرداری بدون دخالت در رابطه مالی مسافر، راننده و شرکت، باید ۲ درصد کرایه هر سفر را دریافت و خرج کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل عمومی کند. در عوض، این شرکت‌ها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شوند.

وی افزود: بر همین اساس قرار بود که از ابتدای آبان این عوارض جهت توسعه حمل و نقل عمومی به شهرداری واریز شود ولی پس از افزایش قیمت سوخت و گرانی بنزین بنا به تصمیم پیروز حناچی شهردار تهران این موضوع متوقف شد.

مدیرعامل شرکت تاکسیرانی شهر تهران خاطرنشان کرد: تغییر قیمت سوخت و پیشگیری از افزوده شدن نرخ تاکسی‌های اینترنتی دلیل ملاحظه شهردار تهران در این زمینه بوده است، ولی اگر تاکسی‌های اینترنتی همچون اسنپ و تاپسی تغییر نرخ کرایه داشته باشند، این موضوع و مساعدت شهردار تغییر خواهد کرد.

به گزارش فارس، بر اساس ابلاغیه وزارت کشور در مورد تاکسی‌های اینترنتی شرکت‌ها باید قبل از ورود به هر شهر، با شهرداری آن شهر قرارداد ببندندو شهرداری بدون دخالت در رابطه مالی مسافر، راننده و شرکت، باید ۲ درصد کرایه هر سفر را دریافت و خرج کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل عمومی کند. در عوض، این شرکت‌ها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شوند.

خودروهای شخصی که به عنوان تاکسی اینترنتی فعالیت می‌کنند، باید با نصب علامت‌های مشخص‌کننده پشت شیشه جلو، متمایز شوند و هنگام تردد، از خودروهای شخصی قابل تشخیص باشند. تاکسی‌های هر شهر هم در صورت موافقت شهرداری‌ها می‌توانند در تاکسی‌رانی اینترنتی فعالیت کنند.

در همین رابطه: تذکر به شهردار تهران بابت بذل و بخشش به تاکسی‌های اینترنتی
عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران از پذیرش مسئولیت راه‌اندازی مترو هشتگرد توسط شهردار تهران انتقاد کرد و گفت: چرا بار افتتاح این خط ناایمن باید به دوش شورا و شهرداری تهران گذاشته شود؟

به گزارش ایسنا، بهاره آروین در واکنش به اقدام شهردار تهران در مورد پذیرش مسئولیت راه‌اندازی خط مترو هشتگرد-گلشهر گفت: به شهردار تهران در خصوص پذیرش مسئولیت راه‌اندازی ناایمن خط مترو هشتگرد به گلشهر توسط شرکت بهره‌برداری مترو تهران تذکر می‌دهند چرا که راه‌اندازی این خط در هیچ یک از اسناد و مصوبات شورای شهر تهران از جمله بودجه سنواتی و برنامه‌های پنج سال توسعه شهر مورد اشاره قرار نگرفته است چه برسد به اینکه در اولویت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه راه‌اندازی خط مترو هشتگرد توسط مترو تهران در شرایطی است که حمل و نقل عمومی پایتخت به ویژه مترو در شهر تهران با افزایش تقاضا مواجه است و شهرداری به لحاظ کیفیت خدمات در شرایط نامطلوبی قرار دارد، افزود: نکته قابل تأمل این است که وضعیت نامطلوب خدمات‌دهی به شهروندان در مترو تهران ناشی از تعهدات انباشته شده و پرداخت نشده سهم دولت از گسترش حمل و نقل عمومی است و دولت سال‌هاست که بر خلاف قوانین موجود هزینه‌های تمام شده مترو را نمی‌دهد و لذا شهرداری در تمام سال‌ها ناگزیر بوده که خودش سهم دولت را پرداخت کند.

آروین افزود: در حالی که دولت دارای چنین تعهدات انباشته و پرداخت نشده است امروز با فشار بخش‌های ذیربط در دولت،‌شهرداری تهران علیرغم مخالفت اولیه حاضر به پذیرش مسئولیت راه‌اندازی و افتتاح خط مترو گلشهر-هشتگرد توسط شرکت بهره‌برداری مترو تهران شده است، خطی که از حداقل تجهیزات و استانداردهای ایمنی لازم نیز برخوردار نیست و تخمین زده می‌شود برای تکمیل نهایی آن دست کم 500 میلیارد تومان اعتبار نیاز است و جای سوال جدی است که در این اوضاع مالی که شهرداری تهران برای خدمات رسانی به مردم پایتخت با مشکلات جدی مواجه است چرا یک افتتاح صوری و نصفه نیمه از سوی دولت باید چنین هزینه‌های هنگفتی را روی دست شهر و شهروندان تهرانی بگذارد؟

وی افزود: چرا ناایمنی جدی این خط که جان همه مسافران این خط را تهدید می‌کند باید به دوش شورا و شهرداری تهران گذاشته شود؟ شهردار تهران با کدام مجوز شورا چنین مسئولیت و هزینه‌ای را به شهر و شهروندان تهرانی می‌گذارد در حالی که در هیچ یک از اسناد و مصوبات و برنامه‌ها راه‌اندازی این خط هیچ اولویتی نداشته و چرا حناچی به جای ایستادگی بر سر وصول سهم دولت از حمل و نقل عمومی در برابر فشارهای ناموجه برای افتتاح و برش روبان یک خط کاملا ناایمن و نصفه کاره توسط مسئولین دولتی کوتاه می‌آید و چرا حداقل بخشی از مطالبات شهرداری تهران از دولت در مورد هزینه‌های تمام شده مترو را وصول نکرده است؟

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران همچنین درباره توقف اخذ بهای خدمات ۲ درصدی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی گلایه کرد و گفت: در شرایطی که عموم مردم هر روز در مترو و اتوبوس له می‌شوند چرا شهردار تهران باید دنبال منافع شرکت‌های تاکسی اینترنتی باشد؟

آروین خطاب به شهردار تهران گفت: به شهردار تهران در خصوص توقف اخذ بهای خدمات ۲ درصدی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی تذکر می‌دهم و شهردار تهران بر اساس کدام مجوز قانونی این توقف و بخشش از منافع شهروندان را انجام داده است؟

وی اظهار کرد: بهای خدمات استفاده از زیرساخت‌های شهری توسط این شرکت‌ها که طبق قوانین و اسناد بالادستی و با پیگیری‌های فراوان و پس از سال‌ها با میانجی‌گری وزارت کشور و توافق طرفین محقق شده است، چرا باید با تصمیم شخصی شهردار معلق شود؟

آروین ادامه داد: براساس دستورالعمل وزارت کشور اخذ ۲ درصد بهای خدمات از شرکت‌های مذکور مهرماه ابلاغ شده و باید ظرف حداکثر یک ماه اجرایی می‌شد و خسارت تعلل شهرداری تهران در اجرای این دستورالعمل و عدم دریافت اطلاعات سفرها و اخذ ۲ درصد بهای خدمات تا همین‌ حالا بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان شده که اکنون نیز جناب شهردار تهران کل آن را بذل و بخشش کرده‌اند و عجیب آنکه دلیل عدم اجرای دستورالعمل را گران شدن قیمت سوخت عنوان کردند.

وی با بیان اینکه گران شدن یک دفعه‌ای و بی‌تدبیرانه‌ بنزین باعث افزایش حداقل ۲۰ درصدی تقاضای سفر با ناوگان حمل و نقل عمومی شده، گفت: ریالی از این افزایش قیمت سوخت به گسترش حمل و نقل اختصاص داده نشد و شگفت آنکه جناب شهردار تهران به جای آنکه پیگیر باشد تا سهم شهر و شهروندان از محل افزایش قیمت سوخت برای گسترش حمل و نقل عمومی را بگیرد همین آب باریکه منابع قانونی را هم شخصا تخصیص می‌دهد و می‌بخشد.

آروین با بیان اینکه آشکار است که افزایش سفر با تاکسی‌های اینترنتی به ضرر استفاده از حمل و نقل عمومی است و این تخصیص و بخشش غیرقانونی، کمک و تشویق به خودرو محوری است، گفت: این اقدام هیچ سازگاری با اولویت‌های شورای شهر در جهت کاهش خودرومحوری و افزایش سفر با حمل و نقل عمومی ندارد و جای پرسش است در شرایطی که مردم هر روز در مترو و اتوبوس له می‌شوند چرا شهردار تهران باید به دنبال منافع شرکت‌های تاکسی اینترنتی باشد؟ باید شهردار تهران به این سوال پاسخ دهد که این تخفیف و بخشش در شرایط فعلی مالی شهرداری تهران جز کوتاه آمدن در برابر منفعت گروه‌های ذینفع به ضرر منافع عموم شهروندان چه توجیه دیگری دارد؟

ایرنا – گلایه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به سهمیه بنزین محدود نمی‌شود، آن‌ها از مشخص نبودن نرخ‌ها و «دلبخواه عمل کردن شرکت» گلایه دارند. از اینکه یک روز نرخ مسیر اکباتان تا شهر زیبا (در ساعت مشخص و غیراوج) ۲۰ هزار تومان است و روز دیگر ۸ هزار تومان.

در واپسین روزهای بعد از سهمیه‌بندی بنزین، نرخ کرایه‌ تاکسی‌ها نخستین چیزی بود که زیر ذره‌بین مردم و رسانه‌ها قرار گرفت و تمام مسوولان برای به مردم اطمینان خاطر دادند که قرار نیست افزایشی در نرخ‌ها بوجود آید.

طرف دیگر ماجرا تاکسی‌های اینترنتی بودند که از فردای سهمیه‌بندی شکایت مسافران از افزایش نرخ آن‌ها آغاز شد، اما مدیران دو تاکسی اینترنتی بزرگ در همان زمان به ایرنا اعلام کردند که کرایه‌های آن‌ها در افزایش نیافته و برای رانندگان طرح‌های تشویقی در نظر گرفته‌اند. البته که این خبر با واکنش منفی و اعتراض مخاطبان ایرنا رو به شد و تجربه شخصی عموم آن‌ها حاکی از افزایش قیمت این دو تاکسیرانی بود.

برای بالا نرفتن نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی مقرر شد سهمیه بنزین بر اساس پیمایش هفتگی رانندگان به آن‌ها تخصص یابد. شرط تخصیص سهمیه به رانندگان پیمایش حداقل ۴۷کیلومتر در هفته در مجموع تاکسی‌های آنلاین است. همچنین سقف پیمایش مورد قبول برای تخصیص سهمیه یک هزار کیلومتر در هفته (با مبنای هر صدکیلومتر ۷ لیتر) در مجموع تاکسی‌های اینترنتی است. بدین ترتیب سقف سهمیه تخصیص یافته به هر راننده تاکسی اینترنتی ۷۰ لیتر در هفته برای خودروهای تک‌سوز و ۴۲ لیتر در هفته برای خودروهای دوگانه‌سوز است. این سهمیه مازاد بر ۶۰لیتر سهمیه ماهانه هر خودرو است.

حالا بیش از یک ماه از سهمیه‌بندی بنزین می‌گذرد و گویی آب‌ها از آسیاب افتاده و دیگر «گرانیم از سرتیتر روزنامه‌ها کنار رفته است؛ البته که این اتفاق به معنی گران نشدن نرخ تاکسی‌های اینترنتی در چراغ خاموش رسانه‌ها نیست و هنوز گلایه‌ها ادامه دارد. البته که این بار دامنه گلایه‌ها از مشتریان فراتر رفته و رانندگان را هم در بر گرفته است؛ رانندگانی که به قول خودشان باید برای ۱۵ هزار تومان سهمیه بنزین باید با شرکت سر و کله بزنند.

گلایه این رانندگان به سهمیه بنزین محدود نمی‌شود، آن‌ها از مشخص نبودن نرخ‌ها و «دلبخواه عمل کردن شرکت» گلایه دارند. از اینکه یک روز نرخ مسیر اکباتان تا شهر زیبا (در ساعت مشخص و غیراوج) ۲۰ هزار تومان است و روز دیگر ۸ هزار تومان.

۱۵ درصد کمیسیون شرکت تاکسیرانی از این نرخ را هم که کنار بگذاریم، رقم ناچیزی ته جیب راننده را می‌گیرد همین می‌شود که می‌گویند: «ما آخرم نفهمیدیم اینا چجوری قیمت تعیین می‌کنن، یه بار یه مسیر کوتاه تو ساعت خلوت رو میزنن ۳۰ هزار تومان و یه بار دیگه مسیر طولانی رو ۱۰ هزار تومن؛ انگار اینجوری میخوان کسی بهشون خرده نگیره که مسیرها رو گرون کردید»

این نخستین بار نیست که مشتریان و رانندگان از نرخ تاکسی‌های اینترنتی گلایه‌مند هستند و آخرین بار نیز نخواهد بود؛ و این اتفاق تا زمانی که قاعده این کسب‌وکارها برای قیمت‌گذاری مشخص نشود ادامه خواهد داشت.

دولتی‌ها وقتی از یک ماه پیش وعده افزایش نیافتن کرایه‌ها را می‌دانند فکرش را هم نمی‌کردند که نظارت و پایش عملکرد تاکسی‌ها و مسافربر‌های اینترنتی اینقدر زمان‌بر و تقریبا ناممکن باشد و هم‌اکنون هم راهکار خاصی برای جلوگیری از گرانی کرایه‌ها ارائه نمی‌کنند. به گزارش «وطن‌امروز»، درست یک ماه پیش طرح سهمیه‌بندی بنزین مجددا آغاز شد و نرخ بنزین آزاد ۲۰۰ درصد افزایش یافت، اما با وجود اختصاص سهمیه به تاکسی‌ها و وانت‌بار‌ها نرخ کرایه‌ها بشدت افزایش یافت تا جایی که وزیر صنعت هم به آن واکنش نشان داد. رضا رحمانی، وزیر صمت اعلام کرد قرار نبود کرایه‌ها گران شود، اما شد!

وی ۲ هفته پیش در سفر به آذربایجان شرقی گفته بود: افزایش قیمت بنزین باعث افزایش قیمت در حوزه حمل‌و‌نقل شده که این افزایش قیمت نباید اتفاق بیفتد و تاثیر گرانی بنزین در این حد نیست که یک عده کرایه را افزایش می‌دهند. این اظهارات بخش کوچکی از یک واقعیت بزرگ است و آن اینکه افزایش کرایه حمل‌و‌نقل موجب افزایش نرخ نهایی اکثر کالا‌ها و خدمات شده است. نرخ کرایه‌ها در تهران تقریبا به شکل من‌درآوردی تعیین می‌شود و برخی خطوط تاکسی تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است.

راننده‌های تاکسی معتقدند با وجود اختصاص سهمیه بنزین، افزایش هزینه نگهداری خودرو اجازه ثبات نرخ کرایه‌ها را نمی‌دهد. از طرفی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی نیز از وعده و وعید‌های مسوولان خسته شده‌اند، چرا که قرار بود وزارت کشور به تاکسی‌های اینترنتی هم سهمیه جداگانه بنزین دهد، اما عملا این اتفاق تاکنون که یک ماه از آغاز اجرای سهمیه‌بندی سپری شده، رخ نداده تا دخل و خرج رانندگان با هم نخواند.

مدیرعامل اسنپ، یکی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی با تایید این موضوع به خبرنگار «وطن‌امروز» گفت: ما مدت‌ها پیش اسامی رانندگان را برای پایش و اختصاص سهمیه بنزین به وزارت کشور اعلام کردیم، اما هنوز سهمیه‌ای به ما تعلق نگرفته و راننده اسنپ نیز حق دارد که با کرایه گران‌تر مسافر جا به جا کند. مدیرعامل اسنپ در پاسخ به این سؤال «وطن امروز» که آیا با افزایش قیمت بنزین، نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی (اسنپ) افزایش یافته است یا خیر؟ گفت: پس از افزایش قیمت بنزین، تا‌کنون کرایه تاکسی‌های اینترنتی اسنپ به‌صورت رسمی افزایش نیافته است، البته در حال رایزنی با شهرداری، وزارت کشور و ستاد تنظیم بازار هستیم تا تغییراتی در نرخ کرایه‌ها متناسب با افزایش قیمت بنزین ایجاد شود.

ژوبین علاقبند به اجرایی نشدن افزایش ۲ درصدی نرخ کرایه اسنپ اشاره کرد و افزود: مطابق دستور‌العمل ابلاغ شده، قرار بر این بود که قیمت کرایه تاکسی‌های اینترنتی اسنپ ۲ درصد افزایش یابد، بنابراین این شرکت با ارسال پیامی به رانندگان اعلام کرد اعمال افزایش ۲ درصدی کرایه‌ها بلامانع است، اما از وزارت کشور با ما تماس گرفتند که حناچی، شهردار تهران، فعلا مخالف افزایش نرخ کرایه‌هاست، بنابراین طرح افزایش ۲ درصدی کرایه اسنپ، متوقف شد.

وی در پاسخ به این سؤال «وطن امروز» که برخی رانندگان اسنپ در جابه‌جایی مسافران رقم بالاتر از نرخ مصوب را به مسافر می‌گویند، گفت: رانندگان حق دارند قیمت را توافقی با مسافر افزایش دهند، چرا که قیمت بنزین ۵۰ درصد افزایش یافته است و افزایش نرخ کرایه اسنپ در چنین شرایطی حق رانندگان است، البته هنوز نرخ رسمی جدید کرایه‌ها پس از افزایش نرخ بنزین به ما اعلام نشده و ما نیز رسما افزایش قیمتی نداشته‌ایم.

وی افزود: در حال مذاکره هستیم تا شهرداری و ستاد تنظیم بازار را برای افزایش نرخ کرایه‌های اسنپ متقاعد کنیم. وی افزود: پیشنهاد ما افزایش قیمت ۱۵ درصدی است که البته هنوز در این باره تصمیمی گرفته نشده است. مدیرعامل شرکت اینترنتی تاکسی اسنپ درباره زمان واریز سهمیه بنزین به کارت رانندگان اسنپ توضیحاتی ارائه کرد.

ژوربین علاقبند در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به برخی گلایه‌های رانندگان اسنپ مبنی بر واریز نشدن سهمیه بنزین آن‌ها به کارت بانکی گفت: در پاسخ به انتقاد برخی راننده‌ها مبنی بر دیرکرد پرداخت اعتبار هزینه بنزین باید بگویم ما همکاری خوبی با وزارتخانه‌های نفت و کشور داریم و اطلاعات راننده‌ها با ۳ مرجع مختلف راستی‌آزمایی می‌شود. همچنین سامانه ثبت اسناد، سامانه ناجا (برای استعلام وضعیت خودرو) و سامانه بانک مرکزی (جهت تطبیق شماره کارت با راننده) ۳ نهادی هستند که استعلام رانندگان تاکسی‌های اینترنتی را انجام می‌دهند. علاقبند با تاکید بر این نکته که تعداد رانندگان حاضر در شرکت‌های تاکسی اینترنتی نزدیک به ۲ میلیون نفر است، بیان کرد: استعلام و تعیین وضعیت ۲ میلیون راننده امری زمان‌بر است و به همین دلیل این امکان فراهم نشد تا در بازه زمانی از پیش وعده داده شد سهمیه بنزین رانندگان اسنپ به کارت بانکی آن‌ها واریز شود.

او در تشریح نحوه اعتباردهی به رانندگان تاکسی اینترنتی اسنپ گفت: ما اسامی راننده‌های خود را به وزارت کشور اعلام می‌کنیم و وزارت کشور پس از پایش اسامی نهایی را به وزارت نفت اعلام می‌کند تا این وزارتخانه سهمیه بنزین را به کارت‌های رانندگان واریز کند و این موضوع بیانگر این است که پولی به حساب وزارت کشور یا اسنپ واریز نمی‌شود.

مدیرعامل شرکت اینترنتی تاکسی اسنپ با تاکید بر این نکته که بخشی از تاخیر ایجاد شده در واریز اعتبار سوخت رانندگان به دلیل ایراد در کارت‌های بانکی رانندگان بود، ادامه داد: در حال حاضر اصلاح کارت‌های بانکی رانندگان در حال انجام است و امیدواریم در هفته جاری اعتبار هزینه سوخت رانندگان تاکسی اینترنتی اسنپ به همراه سهمیه هفته گذشته به کارت بانکی آن‌ها واریز شود.

علاقبند با تاکید بر این نکته که ما با توجه به افزایش نرخ بنزین، بهای سفر را افزایش ندادیم، گفت: به دلیل ایجاد توان مالی برای سوخت‌گیری، ما از منابع اسنپ مبلغی به شکل وام در اختیار رانندگان قرار دادیم و پس از واریز سهمیه اعتباری آن‌ها این پول از سوی رانندگان بازپرداخت می‌شود. امیدواریم با ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌ها از هفته آینده اعتبار سوخت‌گیری رانندگان به‌صورت هفتگی پرداخت شود.

(منبع:وطن امروز)

گزارش یک شرکت جابه‌جایی اینترنتی مسافر در آمریکا نشان می‌دهد طی سال گذشته میلادی بیش از 3000 تعرض جنسی و 19 مورد درگیری منجر به قتل در خلال سفرهای فراهم شده توسط آن رخ داده است.
به گزارش فارس، شرکت تاکسی اینترنتی «اوبر» برای اولین بار افشا کرد تنها در سال گذشته میلادی بیش از ۳۰۰۰ مورد تجاوز و آزار جنسی در خلال جابه‌جایی مسافران توسط رانندگان این شرکت در آمریکا رخ داده است.

به نوشته روزنامه «واشنگتن پست»، تجاوزهای گزارش شده بخشی از مطالعه امنیت در این سرویس است که در پی فشارهای متعدد جهت شفاف‌سازی در این زمینه، نهایتاً روز پنجشنبه منتشر شد.

در این گزارش مفصل که موارد تعرض جنسی را به ۲۱ دسته تقسیم کرده است، تنها به ۵ مورد از جدی‌ترین انواع آن تمرکز شده است. به گفته اوبر، ۲۳۵ مورد تجاوز و هزاران مورد تعرض در این پرونده ثبت شده است که از سوی رانندگان یا مسافران اتفاق افتاده است. این شرکت در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ حدود ۶۰۰۰ مورد گزارش در این خصوص داشته است.

این گزارش به موارد امنیتی دیگری نظیر تصادفات منجر به فوت و جرائم خشونت‌بار مانند درگیری فیزیکی را نیز دربر می‌گیرد. به گفته اوبر، ۱۰۷ مورد تصادف منجر به فوت در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ رخ داده است. در همین بازه زمانی ۱۹ درگیری فیزیکی منجر به قتل نیز رخ داده است.

«تونی وست» رئیس دفتر حقوقی اوبر در خلاصه این گزارش نوشته است: «مواجهه با خشونت جنسی نیازمند روراستی است و تنها با تاباندن نور بر روی این مسائل است و می‌توانیم شفاف‌سازی در این مسائل که در گوشه‌ و کنار جامعه رخ می‌دهد را آغاز کنیم. زمان آن رسیده است که شرکت‌ها با آن روبرو شوند، آن را به حساب بیاورند و در کنار هم برای پایان دادن به آن تلاش کنند».

اوبر شرکت پیشتاز در زمینه فراهم کردن وسایل حمل‌ونقل برای سفرهای مشتریا است و در سرتاسر جهان با حدود ۴ میلیون راننده قرارداد کاری دارد. ساختار این شرکت به‌طوری است که بخش زیادی از مسئولیت‌ در قبال کارکنانش را نمی‌پذیرد. با این حال اوبر می‌گوید با بررسی بیشتر سوابق کارکنانش بیش از یک میلیون راننده را طی دو سال اخیر اخراج کرده است.

به گفته متخصصان همواره گزارش‌های تعرض جنسی کم‌تر از تعداد واقعی آن است و آمار اوبر میزان واقعی رواج این قبیل اتفاقات را دربرنمی‌گیرد. اوبر در این باره گفته است که آمار درج شده در گزارش به میزان زیادی بستگی به پا پیش گذاشتن قربانیان این تعرضات دارد. در گزارش اوبر آمده است که «رانندگان نیز شامل قربانیان هستند».

«موریا مونتز» سخنگوی انجمن صنفی رانندگان می‌گوید: «خشونت برای رانندگان حقیقتی همیشگی است. آن بیرون دنیای خشنی وجود دارد و زمانی که تنها در خوردو هستید در وضعیتی آسیب‌پذیر قرار دارید که تهدیداتی واقعی در خصوص امنیت شما ایجاد می‌کند».

اوبر با اشاره به این‌که روزانه حدود ۳.۱ میلیون سفر از طریق این نرم‌افزار انجام می‌گیرد گفت، در ۹۹.۹ درصد سفرهای انجام شده تحت این سیستم هیچ مشکلی رخ نداده است.

«لیفت» از دیگر شرکت‌های فعال در زمینه جابه‌جایی اینترنتی مسافر که دفتر مرکزی آن در «سان‌فرانسیسکو» واقع شده نیز تحت فشار قرار دارد تا گزارشی مشابه را منتشر کند. سخنگوی این شرکت گفته است: «هدف لیفت این است که صنعت اشتراک‌گذاری سواری را به امن‌ترین در نوع خود برای هر فرد تبدیل کند».

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران از تعیین جزئیات سبدهای معیشتی برای رانندگان در تدوین توافقنامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با تامین اجتماعی خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمد امامی امین در پایان جلسه ستاد تنظیم بازار استان تهران در تشریح مصوبات این جلسه گفت: امروز مقرر شد برای جلوگیری از زیان انباشته دامداران در استان تهران نامه‌ای با امضای استاندار تهران به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال شود تا از واردات دام سنگین خودداری شود. همچنین اداره کل پشتیبانی دامداری نیز ملزم به خرید از دامداران داخلی شد.

وی افزود: در این جلسه در بحث سوخت نیز بار دیگر بر عدم افزایش نرخ کرایه‌های حوزه حمل و نقل تاکید و مقرر شد که این موضوع توسط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مورد بررسی قرار بگیرد تا در حوزه جبران هزینه‌های ناوگان، مشوق‌هایی در قالب بیمه تامین اجتماعی و سبدهای معیشتی برای رانندگان در نظر گرفته شود.

وی تاکید کرد: توافقنامه‌ای میان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کشور و تامین اجتماعی در دست نگارش است که در قالب آن جزئیات سبدهای معیشتی برای رانندگان مشخص خواهد شد.

به گزارش ایسنا، در این جلسه محمد تقی زاده، معاون عمرانی استانداری تهران نیز با اشاره به اینکه برخی تاکسی‌های اینترنتی افزایش کرایه داشته‌اند، افزود: با توجه به مصوبات جلسه قبل ۱۰۰ لیتر سوخت اضافه به وانت بارها اختصاص داده شود. همچنین مقرر شد مسافربرهای شهری و بین شهری توسط اداره کل راهداری استان ساماندهی شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود بر لزوم نظارت بر آژانس‌های کرایه اتومبیل تاکید کرد و افزود: آن دسته از آژانس‌هایی که تحت نظارت شهرداری‌ها هستند توسط خود شهرداری‌ها نظارت بر روی آنها اعمال می‌شود و مابقی نیز اتحادیه‌های مربوطه باید نظارت بر روی آنها را انجام دهند.

وی تاکید کرد: هر گونه افزایش کرایه باید در شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مطرح شود که ما نیز پیشنهاد طرح این موضوع را به وزارت کشور داده‌ایم البته اطلاعات میدانی نشان می‌دهد در حال حاضر برخی تاکسی‌های اینترنتی افزایشی در کرایه‌های خود داشته‌اند.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش 4.6 درصدی درآمد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی پس از افزایش قیمت بنزین گفت: دولت برای جبران این موضوع هم می‌تواند با رایزنی خود با شرکت های تاکسی ها اینترنتی آنها را مجاب کند که این شرکت ها حق الزحمه خود را کاهش دهند.
درآمد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی پس از افزایش قیمت بنزین چقدر کاهش می‌یابد؟

سید سجاد پادام کارشناس اقتصادی در گفتوگو با فارس درباره میزان کاهش رفاه رانندگان تاکسی های اینترنتی پس از افزایش قیمت بنزین گفت: وقتی پای صحبت رانندگان اینترنتی می نشینیم بابت افزایش قیمت بنزین نگرانی فراوانی دارند و گاهی بابت نگرانی خود، انتظار افزایش نرخ کرایه های خود تا 50 درصد را هم دارند.

پادام افزود: به همین دلیل، تلاش کردم با کسب اطلاعات میدانی صحت و سقم ادعای این رانندگان را بررسی کنیم.

این کارشناس اقتصادی افزود: فرض کنیم یک راننده اینترنتی در هر ماه 24 روز را کار می‌کند و هر روز 220 کیلومتر مسیر را برای جابجایی مسافران می پیماید. تحقیقات ما نشان داده که هر راننده با طی 100 کیلومتر مسیر بطور میانگین 80 هزار تومان درآمد بدست می‌آورد. یعنی یک راننده تاکسی اینترنتی در تهران اگر روزی 220 کیلومتر مسیر را طی کند، بطور میانگین روزی 176 هزار تومان درآمد بدست خواهد آورد. این درآمد با احتساب 24 روز کار در ماه 4 میلیون و 224 هزار تومان خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه خودروهای تاکسی های اینترنتی عمدتاً پراید، تیبا و.... هستند و بطور میانگین به ازای هر 100 کیلیومتر 6.8 لیتر بنزین مصرف می‌کنند، اظهار داشت: یعنی یک راننده برای طی مسیر 220 کیلیومتری حدود 15 لیتر بنزین می‌سوزاند که در 24 روز 360 لیتر خواهد شد. بنابراین با احتساب قیمت بنزین هزار تومانی، یک راننده تاکسی اینترنتی برای کسب درآمد 4 میلیون و 224 هزار تومان باید 360 هزار تومان پول برای بنزین خرج می‌کرد. یعنی درآمد راننده با احتساب کسر هزینه بنزین 3 میلیون و 864 هزار تومان در ماه می شد. حال سوال این است که همین راننده با طی همین مسیر و برای کسب همین درآمد باید چه مقدار پول برای بنزین خرج کند و رفاه او چقدر کاهش می یابد؟

پادام با تاکید بر اینکه با توجه به قیمت های جدید بنزین تا 60 لیتر سهمیه 1500 تومانی دارند و بیشتر از آن را باید با نرخ آزاد 3000 تومانی حساب کنند، اضافه کرد: یک راننده برای طی مسیری که 360 لیتر بنزین لازم دارد و قبل از گرانی بنزین 360 تومان هزینه داشت، حال باید 990 هزار تومان بپردازد یعنی 90 هزار تومان سهمیه ای و 900 هزار تومان آزاد. در نتیجه، در فرمول جدید قیمت بنزین درآمد راننده با احتساب کسر هزینه بنزین 3 میلیون و 234 هزار تومان خواهد شد. در واقع، با ثابت نگه داشتن میزان کار، درآمد راننده مذکور تا اینجای کار 630 هزار تومان کاهش یافته است.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت تعهد داده است که به رانندگان تاکسی های اینترنتی تا سقف 300 لیتر بنزین 1500 تومانی یارانه بدهد، گفت: شرط اعطای یارانه هم میزان پیمایش راننده است یعنی راننده در هر 100 کیلومتر 7 لیتر بنزین یارانه ای دریافت می‌کند. در واقع یک راننده با طی مسیر 4300 کیلیومتر در ماه مشمول دریافت همه یارانه 300 لیتری بنزین می شود که معادل ریالی آن یعنی 450 هزار تومان به حساب راننده واریز می شود. به عبارت دیگر، راننده ای که روزانه 220 کیلومتر پیمایش داشته باشد، در 19 روز کاری مشمول دریافت تمام یارانه خواهد شد.

وی افزود: اگر این عدد را با 3 میلیون و 234 هزار تومان درآمدش جمع کنیم 3 میلیون و 684 هزار تومان خواهد شد یعنی راننده با همان میزان کار با توجه به حمایتی که از سمت دولت خواهد شد، فقط 180 هزار تومان که برابر با 4.6 درصد درآمد قبل از گرانی بنزین خواهد بود، متضرر خواهد شد.

پادام با تاکید بر اینکه بر خلاف تصور عمومی این رانندگان عزیز، با ثابت نگه داشتن میزان کار و نرخ کرایه ها تنها 4.6 درصد از درآمدشان را متضرر میشوند، پیشنهاد داد: دولت برای جبران این 4.6 درصد هم می‌تواند با رایزنی خود با شرکت های تاکسی ها اینترنتی آنها را مجاب کند که این شرکت ها حق الزحمه 15 درصدی خود را به 11 درصد کاهش دهند، تا هیچگونه ضرری متوجه زندگی این قشر از رانندگان محترم کشورمان نشود.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: ضمن اینکه دریافت یارانه نقدی هم نیز مقداری از ضرر این رانندگان را جبران خواهد کرد، خلوت تر شدن خیابانها و کمتر شدن ترافیک نیز به رانندگان اینترنتی کمک می‌کند که با سرعت بیشتر و سوخت کمتری مسافران خود را به مقصد برسانند. هر چند این موضوع را هم نباید فراموش کرد که برخی از این رانندگان خودروهای دوگانه سوز دارند، که باعث می‌شود ضمن استفاده از طرح های بنزینی دولت به هیچ وجه در معرض بنزین 3000 تومانی هم قرار نگیرند.

وی در پایان افزود: تورم انتظاری گاهی نتیجه محاسبات ذهنی اشتباه ماست، گاهی لازم است برای رسیدن به واقعیت دست به قلم برد.

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: نهادهای نظارتی همچون سازمان تعزیرات یا بازرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید وضعیت نرخ خدمات تاکسی های اینترنتی را بررسی کنند و تشخیص دهند که افزایش نرخ در اثر کاهش دمای هوا صورت گرفته یا علت آن افزایش نرخ بنزین بوده است.

حسین ابراهیمی با اشاره به افزایش نرخ بنزین دولتی در جایگاه های کشور، اظهار کرد: آمار دقیقی از وضعیت تاثیرگذاری افزایش نرخ بنزین بر معیشت مردم و قیمت کالاهای اساسی و پر مصرف در دسترس نیست و بررسی و حصول چنین آماری نیاز به زمان دارد.

وی افزود: به نظر می رسد تنها واحدهای صنفی که افزایش قابل توجهی در قیمت گذاری داشته اند، تاکسی تلفنی ها و وسیله های شخصی حمل و نقل بوده که فعالیت شغلی آنها ارتباط مستقیمی با افزایش نرخ بنزین داشته است.

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با بیان اینکه رانندگان تاکسی نرخ کرایه های مسافربری خود را افزایش نداده اند، تصریح کرد: تنها رانندگانی که به صورت خصوصی به مسافرکشی می پردازند اقدام به افزایش نرخ کرایه مسافربری کرده و نظارت سازمان های مربوطه روی تاکسیرانان از تکرار این اقدام جلوگیری کرده است.

ابراهیمی اضافه کرد: نهادهای نظارتی باید با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور به بررسی دقیق مراکزی که دست به افزایش قیمت زده اند، بپردازند و از افزایش نرخ گذاری در آنها جلوگیری کنند که رانندگان خودروهای شخصی مسافرکشی و آژانس های درخواست تلفنی تاکسی از جمله این موارد هستند.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار کشور و وزارت صمت تاکسی های اینترنتی حق افزایش نرخ کرایه نداشته، البته قیمت ارائه خدمات توسط این شرکت ها تا پیش از افزایش نرخ بنزین نیز شناور بوده و معیار های مختلفی همچون ترافیک و وضعیت هوا در آن تاثیرگذار بوده است.

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان خاطر نشان کرد: باید بررسی شود که افزایش نرخ خدمات شرکت های تاکسی اینترنتی در اثر کاهش دمای هوا و ترافیک بوده یا افزایش نرخ بنزین، اگر علت آن مورد دوم بود، نهاد های ذی ربط وظیفه دارند تا با آنها برخورد لازم را انجام دهند.

ابراهیمی افزود: بر اساس داده های قبلی ثبت شده از نرخ خدمات این شرکت ها در شرایط عادی، علت قیمت گذاری جدید آنها مشخص می شود و محدود بودن تعداد آنها بررسی وضعیت نرخ گذاری در تاکسی های اینترنتی را آسان تر می کند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران چندی پیش اعلام کرده بود:" در پی سهمیه‌بندی بنزین هیچ یک از تاکسیرانان اجازه افزایش قیمت خودسرانه نرخ کرایه را ندارند و بازرسان سازمان تاکسیرانی در آماده‌باش هستند تا در صورت بروز مشکل و افزایش خودسرانه نرخ کرایه اقدامات لازم را انجام دهند. البته رانندگان تاکسی نگران نباشند، زیرا کارشناسان این سازمان در حال بررسی هستند تا اگر مقدار بنزین سهمیه‌ای اعلامی، کفاف تاکسیرانان فعال را نداشته باشد نسبت به رایزنی با مسئولان امر اقدام کنند."

همچنین یکی از شرکت های معروف تاکسی اینترنتی(اسنپ) نیز ضمن اعلام ثابت ماندن نرخ کرایه‌های خود با انتشار بیانیه ای اعلام کرده بود:" با توجه به آغاز سهمیه بندی بنزین، بر اساس اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های  نفتی و تایید وزارت کشور به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی سهمیه بنزین تعلق می‌گیرد و از ۲۴ آبان ماه، هزینه بنزین کاربران راننده فعال در تاکسی‌های اینترنتی بر اساس کارکرد ماه، به قیمت دولتی محاسبه و ما به التفاوت آن به کارت بانکی آنها واریز می‌شود."

دیگر شرکت شاخص ارائه دهنده خدمات حمل و نقل اینترنتی (تپ سی) نیز با انتشار اطلاعیه جداگانه ای از ثابت ماندن نرخ ارائه خدمات حمل و نقل در این نرم افزار خبر داده بود.

مدیر سامانه سوخت، از واریز سهمیه سوخت تاکسی‌های اینترنتی از شب گذشته خبر داد و گفت: اطلاعات استخراج و داده‌ها اعتبارسنجی شده و بر این اساس، واریز مابه التفاوت ریالی از شب گذشته آغاز شده است.

شهرام رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار گفت: مطابق با مصوبه بند ۸ هیات وزیران در خصوص تاکسی‌های اینترنتی قرار بر این بود که وزارت کشور اطلاعات این گروه از دارندگان وسایل حمل و نقل عمومی را به وزارت نفت ارسال نماید تا مابه التفاوت قیمت بنزین را به حساب رانندگان واریز کنیم.

مدیر سامانه هوشمند سوخت افزود: بر این اساس، تا ساعت ۲۲ شب گذشته، وزارت کشور دیتاهای دارندگان تاکسی‌های اینترنتی را پالایش کرده و در اختیار وزارت نفت قرار داد و بر این اساس، پرداخت مابه التفاوت به حساب رانندگان آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

وی در خصوص واریز مابه التفاوت ریالی بنزین به حساب رانندگان وانت‌بارهای حمل کالا، تصریح کرد: قرار بر این است که در کارگروه سه نفره با حضور نمایندگان وزارت نفت، وزارت کشور و وزارت صنعت، موضوع بررسی شده و هر تصمیمی که کارگروه اتخاذ نماید، لازم الاجرا خواهد بود.

رضایی گفت: بر این اساس جلسه اضطراری امروز به این منظور تشکیل خواهد شد.

وی تاکید کرد: سهمیه واریزی ماه جاری برای وانت بارها، تا بیستمین روز ماه جاری کفاف می‌دهد و تا آن موقع زمان مناسب برای واریز مابه التفاوت وجود خواهد داشت.

اداره حمل و نقل شهری لندن مجوز جدید برای فعالیت شرکت تاکسی اینترنتی اوبر صادر نکرد و فعالیت این شرکت را "نامناسب" توصیف کرد.

این سیستم تاکسی اینترنتی پرطرفدار تا ۲۱ روز فرصت اعتراض به این تصمیم را دارد و اعلام کرده است که به این تصمیم اعتراض خواهد کرد.

اوبر در سال ۲۰۱۷ به طور رسمی مجوز فعالیت خود را از دست داد اما برای دو بار مجوز موقت آن تمدید شد که آخرین مهلت آن دیروز، یکشنبه به پایان رسید.

حدود ۴۵ هزار نفر در لندن برای این شرکت کار می‌کنند و لندن یکی از پنج بازار بزرگ اوبر در جهان محسوب می‌شود.

سیستم احراز هویت و سوء پیشینه رانندگان اوبر موردی است که اداره حمل و نقل شهری لندن با آن مساله دارد و می‌گوید که امنیت مسافران را می‌تواند به خطر بیاندازد.

صادق خان، شهردار لندن گفت: "می‌دانم که این تصمیم برای استفاده کنندگان از اوبر خوشایند نخواهد بود اما امنیت آنها نگرانی اساسی است. مقررات برای حفظ امنیت شهروندان لندن است."

بر اساس صحبت‌های مدیران دو تاکسی اینترنتی، کرایه‌های آن‌ها در این هفته افزایش نیافته است؛ آن‌ها اعلام کرده‌اند که برای رانندگان نیز طرح‌های تشویقی در نظر گرفته‌اند.

از ابتدای هفته بارها اعلام شده است که کرایه تاکسی‌های اینترنتی افزایش پیدا نمی‌کند. با این وجود، اعتراض‌های مردمی وجود دارد که قیمت سفرهایشان در برخی مسیرها بیشتر شده است.

این در حالی است که در روزهای قطعی اینترنت، دسترسی به برنامه‌های موبایلی این تاکسی‌ها فراهم است و راننده‌های آن‌ها سهمیه سوخت مشخص دارند.

گفت‌وگوهای ایرنا با مدیران دو شرکت تاکسی اینترنتی، نشان می‌دهد که آن‌ها نرخ‌هایشان را با سهمیه‌بندی قیمت سوخت، بالا نبرده‌اند و تغییرات قیمتی در روزهای شلوغ و برفی این هفته، به‌خاطر سیستم قیمت‌گذاری پویا بوده‌است.

البته برخی از اظهارات نشان می‌دهد که تعهد تاکسی‌های اینترنتی برای عدم افزایش قیمت‌ها موقتی بوده و معلوم نیست که در ماه‌های‌ آینده، چه تغییراتی انجام شود.

این شرکت‌ها همچنین برای جبران افزایش هزینه سوخت رانندگان طرح‌های تشویقی در نظر گرفته‌اند؛ در صورتی‌که هر راننده ماهانه ۲۰۰ کیلومتر سفر داشته باشد، می‌تواند تا ۳۰۰ لیتر از سهمیه بنزین ۱۵۰۰تومانی استفاده کند.

مدیرعامل اسنپ: قیمت بنزین، ۱۵ درصد از کل هزینه یک سفر است

در این ارتباط «ژوبین علاقبند» مدیرعامل شرکت اسنپ به ایرنا می‌گوید:«بارها تاکید کردیم که به هیج عنوان به خاطر تغییر قیمت سوخت، قیمت‌مان را بالا نمی‌بریم و در این هفته هم افزایش قیمت نداشتیم.»

علاقبند می‌افزاید: «اولویت شماره یک شرکت این است که ضمن ثابت نگه داشتن قیمت‌ها، تغییری در درآمد رانندگان رخ ندهد. ما روی ذهنیت رانندگان کار می‌کنیم که بدانند هزینه‌هایشان بالا نخواهد رفت.»

با وجود این، در روزهای ابتدایی این هفته، کرایه تاکسی‌های اینترنتی افزایش داشت. مدیرعامل اسنپ در این‌باره می‌گوید:«بعضی وقت‌ها در شرایط برف و باران و ترافیک شدید، قیمت‌ها تغییر داده می‌شود تا راننده‌ها انگیزه داشته باشند و مردم در خیابان نمانند.»

اگرچه راننده‌های اینترنتی سهمیه سوخت دریافت می‌کنند اما با این وجود باز هم آن‌ها هر لیتر بنزین را ۵۰۰ تومان گرانتر از هفته گذشته تهیه می‌کنند. پس چطور می‌توان هزینه‌ها را برای رانندگان ثابت نگه داشت؟ مدیر عامل اسنپ در پاسخ به این سوال می‌گوید:« سوخت درصد پایینی از هزینه تمام شده هر سفر را به خود اختصاص می‌دهد. حدود ۱۵ درصد قیمت تمام شده یک سفر سوخت است. پس اصلا اینطور نیست که بگوییم قیمت بنزین سهمیه‌ای ۵۰ درصد بالا رفته و کرایه‌ها هم باید ۵۰ درصد گران شود. ما تلاش می‌کنیم تا با برنامه‌های تشویقی که در نظر گرفته‌ایم، این افزایش هزینه برای رانندگان را جبران کنیم.»

علاقبند ادامه می‌دهد: «به راننده‌های ما سهمیه سوخت اختصاص پیدا می‌کند. ما حتی افزایش ۵۰۰ تومانی نرخ اولیه را با پاداش‌هایی که به راننده‌هایمان می‌دهیم، جبران می‌کنیم. در این چند روز، تعداد راننده‌هایمان در سامانه کم شده بود اما الان اطمینان دارند که سهمیه دریافت می‌کنند و مزایای غیرمستقیم دارند. خیال آن‌ها راحت شده و عرضه و تقاضا به حالت معمولی برگشته است.»

همچنین به گفته مدیرعامل شرکت اسنپ، راننده‌هایی که در سامانه تاکسی‌های اینترنتی در مجموع بیش از ۲۰۰ کیلومتر در ماه سفر داشته باشند، تا سقف ۳۰۰ لیتر در ماه سهمیه اختصاص داده شده است.  

مدیر عملیات تپ‌سی: ما از سهمیه‌بندی سوخت مطلع نبودیم

«هومن دمیرچی» مدیرعملیات شرکت تپسی نیز درباره بالا رفتن نرخ کرایه‌ تاکسی‌های اینترنتی به ایرنا می‌گوید:«من افزایش قیمت را تکذیب می‌کنم. قیمت‌های ما به هیچ وجه افزایش پیدا نکرده است. ما از روز اول آغاز سهمیه‌بندی بنزین قیمت‌ها را مدام مانیتور کردیم، متوسط قیمت ساعت‌های مختلف روز را با روزهای قبل از سهمیه بندی مشابه نگه داشتیم.»

دمیرچی که از بنیان‌گذاران تاکسی اینترنتی تپسی است، تصریح می‌کند:«بر اساس ساز و کار قیمت‌گذاری پویا، در ساعت‌هایی از روز با تغییراتی مانند بالا رفتن ترافیک، ممکن است که کرایه‌ها بالا و پایین شود. اما تمام آمارهای ما اثبات می‌کند که هیچ افزایش قیمتی نسبت به پیش از سهمیه‌بندی اتفاق نیفتاده است.»

اما برخی معتقدند که تاکسی‌های اینترنتی از سهمیه‌بندی بنزین باخبر بوده و چند هفته پیش از اعلام رسمی این اقدام، قیمت‌ها را بالا برده‌اند. به همین دلیل، با افزایش رسمی نرخ بنزین دیگر افزایش قیمت نداشته‌اند. دمیرچی در این‌باره می‌گوید: «ما به هیچ عنوان مطلع نبودیم. مانند همه، در همان زمان اعلام رسمی فهمیدیم. قیمت‌هایمان هم در سه ماه گذشته هیچ تغییری نداشت و حتی کم هم شده است.»

مدیرعملیات شرکت تپسی تاکید می‌کند: «آنچه که فعلا مد نظر ماست، این است که با وجود افزایش قیمت تمام شده در این زمان بعد از سهمیه‌بندی، قیمت‌ها را تغییر ندهیم.»

مدیر عملیات شرکت تپسی درباره واکنش رانندگان در شرایط فعلی می‌گوید: «آن‌ها هم ابهاماتی دارند. تماس می‌گیرند و صحبت می‌کنند. ما در تلاشیم تا این مساله را مدیریت کنیم.»

وی اضافه می‌کند: «ما برای آن‌ها طرح‌های تشویقی و وام گذاشته‌ایم که در این برهه زمانی تا حدی از فشاری که رویشان است، کاسته شود.»

در روزهای اخیر، پیامک‌هایی به کاربران تاکسی‌های اینترنتی رسیده که با وجود قطعی اینترنت، شرکت‌ها در خدمت مردم هستند. اما بسیاری از مردم به قبول نشدن درخواست‌های سفرشان، معترض هستند. دمیرچی در این باره می‌گوید:« بالاخره در روزهای اول بعد از سهمیه‌بندی هستیم و فعالیت راننده‌ها کاهش پیدا کرده است. روز اول و دوم بحث برف و باران هم تاثیرگذار بود. برآورد ما این است که با عبور از این چند روز اول، اوضاع پاسخ‌دهی بهتر می‌شود.»

در همین رابطه: سهمیه بنزین اسنپ و تپسی قطعی شده است
مشاور رئیس اتاق اصناف ایران گفت: تاکسی های اینترنتی بر اساس میزان پیمایشی که دارند، ما به التفاوت افزایش قیمت بنزین با بنزین سهمیه ای به حساب آنها واریز می‌شود.

 علی عوض‌پور در گفت و گو با تسنیم با بیان اینکه کارگروه تنظیم بازار در روزهای اخیر به صورت روزانه جلسه دارد اظهار کرد: در این جلسه  دستگاه های مختلف اعلام کردند که کالاهای مورد نیاز مردم را تامین کرده اند و هیچ مشکلی در  رابطه با تامین و توزیعکالاها در کشور وجود ندارد.

وی با بیان اینکه سیاست هایی برای تسهیل شرایط حمل و نقل در نظر گرفته شده است افزود: مشکل خاصی برای تامین و توزیع کالا وجود ندارد به همین منظور افزایش قیمتی نیز در نرخ کالا و خدمات نخواهیم داشت.
مشاور رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه  بازرسی در بازار بعد از افزایش قیمت بنزین افزایش می یابد ادامه داد: در جلسات تنظیم بازار نیز تاکید شده است که با هیچ مصوبه تنظیم بازاری موافقت نمی شود.

وی تصریح کرد: بعد از افزایش قیمت بنزین  اتاق اصناف همراه با سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت و خود تشکل های صنفی، نظارتها را بر بازار افزایش می دهد.

عوض‌پور گفت: بر اساس پیشنهاد اتاق اصناف ایران، سهیمه بنزین تاکسی تلفنی ها نیز اختصاص یافته است و مورد تایید کمیته سه نفره با حضور نمایندگان وزارت نفت ، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت.

وی افزود: تاکسی های اینترنتی نیز بر اساس میزان پیمایشی که دارند ما به التفاوت افزایش قیمت بنزین با بنزین سهمیه ای به حساب آنها واریز می‌شود.

مدیرعامل اسنپ طی جلسه‌ای در معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی را امضا کرد.
به گزارش فارس مدیرعامل اسنپ طی جلسه‌ای که با حضور ژوبین علاقبند، مدیرعامل اسنپ، محسن پورسیدآقایی، مدیر سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری، محمد کرمی، رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی برگزار شد، دستورالعمل نظارتی تاکسی‌های اینترنتی به امضا رسید.

مدیریت این سامانه پس از ۱۷ جلسه رسمی برای رفع ابهامات دستورالعمل نظارتی ابلاغ‌شده این دستورالعمل را امضا کرد.

ژوبین علاقبند در این جلسه با اشاره به اینکه اسنپ به عنوان یکی از اصلی‌ترین بازیگران اکوسیستم استارتاپی خود را متعهد می‌داند که بهینه‌ترین شرایط ممکن را برای مصرف‌کنندگان ایجاد کند، گفت: «از زمان ابلاغ دستورالعمل تلاش کردیم ضمن پرهیز از هرگونه شتاب‌زدگی در رسیدن به توافق نهایی با شهرداری، تمامی جنبه‌ها و زوایا را مد نظر قرار دهیم، از رشد کسب و کار و پویایی پایدار تا حفظ حریم خصوصی مصرف‌کننده.»

محسن پورسیدآقایی، مدیر سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری در این نشست با حمایت از سرمایه‌گذار خارجی بیان کرد: «بدون‌شک سیاست کل کشور همسو با حمایت از سرمایه‌گذار خارجی است.»

علاقبند در ادامه عنوان کرد: «با توجه به اینکه ۲ سال در تهیه دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی مشارکت داشتیم، این حق را برای خود قائل بودیم که نسخه نهایی آن را قبل از ابلاغ ببینیم. در نسخه ابلاغ‌شده ابهاماتی بود که باید دوباره درباره آنها مذاکره می‌شد؛ برای رفع این ابهامات از زمان ابلاغ تا امضای دستورالعمل بالغ بر ۱۷ جلسه رسمی با معاونت حقوقی رئیس جمهور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری، مجلس، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور و اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و نمایندگان تاکسی‌های اینترنتی داشتیم و خوشحالیم که امروز تلاشمان به نتیجه رسید.»

یکی از بندهای سوال‌برانگیز دستورالعمل به پرداخت همزمان عوارض و ارزش افزوده برمی‌گردد. علاقبند درباره این بند از دستورالعمل گفت: «جلسات و مذاکرات متعددی برای حذف مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته و قول‌های مساعدی در این مورد به ما داده شده است. خوشبختانه در جلسات متعددی که با معاونت حقوقی رئیس‌جمهور داشتیم موفق شدیم به دیدگاه مشترکی در این زمینه دست پیدا کنیم.»

به گفته علاقبند، در بحث صیانت از داده‌های کاربران تاکسی‌های اینترنتی به این شرکت‌ها اطمینان داده شده که اطلاعات کاربرانشان در امنیت کامل خواهد بود و قرار نیست دستورالعمل نظارتی با هیچکدام از قوانین جاری کشور، از جمله قانون جرایم رایانه‌ای، تناقض داشته باشد. بنابراین اطلاعات مسافران و مبدا و مقصد آن‌ها جزو داده‌های حریم شخصی است که نزد اسنپ محفوظ می‌ماند.

این قرارداد برای شهرداری ۱۵۰ شهر دیگری که اسنپ در آن‌ها فعال است نیز ارسال شد.

با قطع اینترنت، خدمات تاکسی‌های اینترنتی مختل شده و این موضوع مشکلاتی را در حوزه حمل و نقل ایجاد کرده است.

به گزارش ایلنا، با قطع اینترنت در کشور خدمات وابسته به اینترنت نیز دچار اختلال شده است. از جمله این خدمات تاکسی‌ها اینترنتی هستند که از دیروز خدمات آن‌ها با اختلال روبه‌رو شده است.

تاکسی‌های اینترنتی بخش مهمی از حمل و نقل مسافر در شهرهای بزرگ را بر عهده دارند و اختلال در آن‌ها می‌تواند به معنی کندی جابه‌جایی‌ها در شهرهای بزرگ و ایجاد ازدحام در استفاده از وسیله‌های نقلیه‌ی عمومی باشد.

تماس خبرنگار اقتصادی ایلنا با اسنپ و تپسی درباره شرایط به وجود آمده بی‌نتیجه ماند.

در صورت تماس با دفتر مرکزی اسنپ اپراتور درباره شرایط جدید تامین سوخت و هزینه‌ها به رانندگان توضیحاتی را ارائه می‌دهد.

اپراتور در توضیحات می‌گوید؛

رانندگانی که در ماه مسافتی بیش از 200 کیلومتر را طی کنند برای هر لیتر بنزین یک هزار و 500 تومان به حساب آن‌ها واریز می‌شود.

اپراتور این موضوع را مورد تاکید قرار می‌دهد که نرخ کرایه‌ها افزایش نخواهد داشت.

توضیح دیگر اپراتور مربوط به قطع اینترنت با این محتوا است؛

به علت بروز اختلال در زیر ساخت شبکه اینترنت کلیه اتصالات اینترنتی دچار اختلال شده است.

"لطفا تا برقراری ارتباط مجدد صبور باشید"

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، جزئیات بسته تکمیلی سهمیه سوخت ناوگان حمل و نقل شهری و بین شهری را تشریح کرد.

به گزارش شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، امیر وکیل‌زاده گفت: مطابق بسته مصوب سهمیه بنزین برای ناوگان آژانس شهری (تاکسی تلفنی ) برای آن دسته از خودروهایی که تاکنون توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت و یا سازمان شهرداری های کشور ساماندهی شده اند، به میزان ۲۰۰ لیتر برای خودروهای تک سوز و ۱۲۰ لیتر برای خودروهای دوگانه سوز تعیین شده است. این سهمیه طی دو ماه آینده در پایان هر ماه به صورت اعتباری پس از معرفی کارت، در کارت بانکی رانندگان شارژ می شود.

وکیل‌زاده درباره سهمیه بنزین تاکسی های بین شهری هم اعلام کرد: سهمیه سوخت ماهانه ۷۵۰ لیتر برای خودروهای تک سوز و ۴۵۰ لیتر برای خودروهای دوگانه سوز به فهرست اعلامی از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تخصیص داده می شود.

وی افزود : سهمیه فوق از ابتدای آذرماه با احتساب یک هفته پایانی آبان ماه توسط شرکت ملی پخش در کارت های سوخت خودروها اعمال خواهد شد. سازمان راهداری موظف شده است ظرف ۲ ماه سامانه پایش را برای این خودروها راه اندازی نماید.

وکیل‌زاده با اشاره به سهمیه پیش بینی شده برای سرویس مدارس گفت: برای این خودروها، سهمیه در قالب اعتبار و بر اساس پیمایش انجام شده، که در سامانه سپند ثبت می شود، تخصیص داده می شود.

وی افزود : ادارات کل آموزش و پرورش و مدارس و شهرداری ها موظف هستند تمامی اطلاعات را در سامانه سپند ثبت نموده و پس از تایید کارگروه، اعتبار پیش بینی شده بر اساس پیمایش صورت گرفته در پایان ماه در کارت اعتباری ذینفعان شارژ خواهد شد.

وی همچنین در خصوص سهمیه وانت بار و موتور سیکلت های حمل بار شهری اعلام کرد: در صورت ساماندهی و ثبت پیمایش این ناوگان با تایید وزارت کشور، در خصوص افزایش سهمیه آنها بر اساس پیمایش ثبت شده اقدام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی درباره سهمیه تاکسی های ون شهری گفت: سهمیه این ناوگان به میزان ۶۰۰ لیتر در ماه پس از دریافت اطلاعات از وزارت کشور و صدور کارت جدید سوخت اعمال خواهد شد.

وی گفت : از ابتدای آذرماه ۱۳۹۸ سهمیه تاکسی های دوگانه سوز به ۲۵۰ لیتر افزایش می یابد.

وکیل‌زاده درباره سهمیه تاکسی های اینترنتی هم گفت: به کلیه رانندگان مورد تایید از سوی شرکت های معتبر که دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا شهرداری ها بوده و مورد تایید وزارت کشور هستند، در صورتی که در ماه بیش از ۲۰۰ کیلومتر پیمایش داشته باشند، در ابتدای ماه بعد، اعتبار سهمیه معادل اختلاف قیمت سوخت آزاد و یارانه ای پیمایش، تخصیص داده می شود.

وی افزود : این اعتبار به کارت های بانکی اعلام شده توسط شرکت های مسافربر اینترنتی با ساز و کار تعیین شده توسط این کارگروه به حساب ذینفعان (مالک خودرو و یا نماینده قانونی وی ) واریز خواهد شد.

در آینده هم تمهیدات لازم جهت رفاه حال ناوبران و روان سازی ترافیک و خدمات رسانی به شهروندان در این کارگروه اندیشیده و اعلام عمومی خواهد شد.

جمالی نژاد درباره بسته حمایتی دولتی برای تاکسیرانان و آخرین وضعیت سهمیه بنزین آژانس ها، سرویس مدارس و وانت بار‌ها توضیحاتی داد.

مهدی جمالی نژاد معاون عمران و توسعه شهری وزارت کشور در تشریح تدابیر اتخاذ شده دولت برای حمایت از سامانه‌های حمل و نقل عمومی درون شهری در پی اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت (سهمیه بندی بنزین) گفت: با توجه به اجرای طرح سهمیه بندی بنزین، سهمیه مناسب برای تمام ناوگان حمل و نقل عمومی شهری بنزین سوز با نرخ دولتی در نظر گرفته شده است.

به گزارش «خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان» معاون عمران و توسعه شهری وزارت کشور با اشاره به سهمیه ماهانه ۴۰۰ لیتری تاکسی‌های تک سوز و ۲۰۰ لیتری تاکسی‌های دوگانه سوز افزود: تدابیر حمایتی در مورد آژانس‌ها و سرویس مدارس در حال پیگیری است و در هفته جاری اعلام می‌شود و در مورد تاکسی‌های بین شهری باید تاکید کنم که با نمایندگان ان‌ها جلسه‌ای خواهیم داشت و سهمیه سوخت آن‌ها نیز تعیین و تکلیف می‌شود.

جمالی نژاد در توضیح سهمیه تاکسی‌های اینترنتی گفت: تاکسی‌های اینترنتی با پیمایش بالای ۲۰۰ کیلومتر در ماه، از تدابیر حمایتی در بخش حمل و نقل عمومی بهره مند می‌شوند.

او ادامه داد: میزان پیمایش سفر تاکسی‌های اینترنتی تجمیع و در ابتدای ماه بعد، مابه التفاوت قیمت سوخت به نرخ ۱۵۰۰ تومان محاسبه و به کارت بانکی رانندگان واریز می‌شود.

معاون عمران و توسعه شهری وزارت کشور در تشریح سهمیه سوخت وانت بار‌ها گفت: سهمیه وانت بار‌های کم مصرف بنزینی ۲۰۰ لیتر، سهمیه وانت بار‌های دوگانه سوز۶۰ لیتر، سهمیه وانت بار‌های پرمصرف بنزینی ۳۰۰ لیتر و سهمیه وانت بار‌های دوگانه سوز ۱۲۰ لیتر در ماه در نظر گرفته شده است.

جمالی نژاد خاطر نشان کرد: افزایش نرخ سوخت شامل گاز CNG نشده و این سوخت در جایگاه به قیمت سابق به رانندگان وسایل نقلیه گاز سوز عرضه می‌شود.

معاون عمران و توسعه شهری وزارت کشور با اشاره به راه اندازی کارگروه تخصصی برای ساماندعی و پایش ناوگان حمل و نقل عمومی در وزارت کشور گفت: ستاد" پایش حمل و نقل شهری" در وزارت کشور و متناظر آن در استانداری‌ها جهت نظارت بر حوزه حمل ونقل شهری و پاسخگویی به پرسش‌ها و سوالات و تشکیل شده است.

جمالی نژاد افزود: برنامه ریزی لازم برای تعیین سهمیه حمایتی بنزین با رویکرد تقویت حمل و نقل عمومی درون شهری صورت گرفته است و تصمیم گیری‌های آتی از طریق کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های نفت، کشور و سازمان برنامه و بودجه انجام و اعلام خواهد شد.

او با تاکید بر این‌نکته که تا اطلاع ثانونی هیچ گونه افزایش کرایه برای ناوگان بار و مسافر نخواهیم داشت، گفت: بسته‌های پیشنهادی برای معیشت رانندگان، در مرحله تدوین برای پیشنهاد به دولت است.

معاون عمران و توسعه شهری وزارت کشور ادامه داد: نظر به هماهنگی‌های انجام شده با شهرداری‌ها و استانداریها، ناوگان حمل و نقل عمومی شهری (مترو، اتوبوس، مینی بوس و تاکسی) آماده خدمت رسانی با تمام ظرفیت خود به شهروندان است و برای تسهیل سفر درون شهری شهروندان سرفاصله زمانی اعزام اتوبوس‌ها و قطار‌ها کاهش می‌یابد.

جمالی نژاد تاکید کرد: واحد‌های نظارتی سازمان‌های اتوبوسرانی و تاکسیرانی به طور مستمر در سطح شهر‌ها حضور دارند.

وی درتوضیح آخرین تمهیدات وزارت کشور برای استفاده هرچه بیشتر شهروندان از ناوگان حمل و نقل عمومی (اتوبوس و مترو) با توجه به افزایش نرخ بهای بنزین گفت: با اعمال سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین از روز شنبه ۲۵ آبان‌ماه، تمام سامانه‌های فعال در حمل و نقل عمومی تهران و حومه از جمله خطوط هفت‌گانه مترو، خطوط تندرو و عادی اتوبوسرانی و همچنین ناوگان تاکسیرانی با بیشترین ظرفیت، آماده خدمت‌رسانی به شهروندان هستند.

معاون وزیر کشور با تاکید بر سهمیه سوخت تاکسی‌ها افزود: با توجه به سهمیه تعیین‌شده برای تاکسی‌ها، هیچ‌گونه افزایش نرخی در کرایه تاکسی وجود نخواهد داشت و ذکر این نکته ضروری است که در صورت نیاز به سهمیه بیشتر برای تاکسی‌ها، این امکان وجود دارد با هماهنگی وزارت کشور و برحسب میزان پیمایش تاکسی‌ها سهمیه مازاد تعیین شود.

جمالی نژاد تصریح کرد: مدیران و پرسنل شرکت بهره‌برداری مترو، شرکت واحد اتوبوسرانی، سازمان تاکسیرانی و مسئولان ذی‌ربط در مناطق ۲۲گانه شهر تهران موظف‌اند با تمام امکانات و ظرفیت ناوگان، شرایطی ایجاد کنند که سفر‌های شهروندان با سهولت و آرامش و بدون هرگونه مشکل و تأخیری انجام گیرد.

کارت سوخت به تاکسی های اینترنتی تعلق نمی گیرد

در همین رابطه شهرام رضایی گفت: طبق سیاست های ابلاغی، امکان اختصاص کارت سوخت هوشمند به تاکسی های اینترنتی و آژانس ها وجود ندارد.

برنامه "صبح و گفتگو" با موضوع افزایش قیمت بنزین و در ارتباط تلفنی با دکتر شهرام رضایی مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از آنتن رادیو گفت و گو پخش شد.

رضایی در مصاحبه با رادیو گفت و گو درخصوص وضعیت سهمیه بندی بنزین تاکسی های اینترنتی و آژانس ها گفت: طبق سیاست های ابلاغی، امکان اختصاص کارت سوخت هوشمند به تاکسی های اینترنتی و آژانس ها وجود ندارد زیرا ممکن است این تاکسی ها امروز به حمل و نقل عمومی کمک کنند و فردا نباشند.

وی ادامه داد: مابه التفاوت نرخ اول و دوم به اندازه پیمایش تاکسی های اینترنتی و آژانس ها به شکل اعتبار بانکی و به کارت بانکی آنها واریز می شود. سازوکار این طرح انجام شده و تا چند روز آتی در اختیار تاکسی های اینترنتی قرار خواهد گرفت.

مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی عنوان کرد: تاکسی های اینترنتی متعهد شده اند که قیمت کرایه ها را افزایش ندهند تا این اعتبارها در اختیارشان قرار بگیرد.

این مقام مسئول یادآور شد: این مکانیزم برای آژانس ها و تاکسی های بین راهی و نیازمندان به سهمیه نیز اجرایی خواهد شد.

رضایی در پاسخ به این سوال که آیا سهمیه بندی بنزین به کاهش مصرف و ذخیره بیشتر بنزین کمک خواهد کرد یا خیر؟ گفت: قطعاً سهمیه بندی بنزین در کاهش مصرف تاثیر خواهد گذاشت اما باید آمار و اطلاعات در بلند مدت پایش شوند ضمن اینکه ما باید الگوی مصرف را رعایت کنیم و به فکر منابع ملی مان باشیم.

مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی همچنین اضافه کرد: مردم چاره ای جز مصرف خودروهای داخلی ندارند لذا حداقل باید خودروهای کم مصرف تولید کنیم تا در مصرف بنزین صرفه جویی شود.

رضایی در توضیح بیشتر این مطلب که ذخیره کارت های سوخت تا شش ماه حفظ خواهد شد گفت: مهلت استفاده از بنزین سهمیه بندی شده از آبان ماه تا شش ماه است یعنی اگر کسی تا خرداد ماه از سهمیه بنزین خود استفاده نکرد فقط سهمیه بنزین یک ماه آن می سوزد و مابقی را می تواند استفاده کند.

سرویس دهی تاکسی‌های اینترنتی زیر نظر شهرداری تهران نیست
در همین رابطه قنادان درباره عدم سرویس دهی تاکسی‌های اینترنتی به شهروندان تهرانی همزمان با بارش اولین برف در پایتخت توضیحاتی داد.

سرویس دهی تاکسی‌های اینترنتی زیر نظر شهرداری تهران نیستعلیرضا قنادان مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص علت عدم ارائه سرویس توسط شرکت‌های تاکسی اینترنتی به شهروندان از صبح امروز (شنبه ۲۵ آبان ماه) گفت: سرویس دهی تاکسی‌های اینترنتی زیر نظر تشکیلات مدیریت سازمان آن‌هاست. سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران دخالتی در مدیریت و سرویس تاکسی‌های اینترنتی ندارد و اگر اخلالی از صبح امروز در روند سرویس دهی این تاکسی‌ها ایجاد شده، مربوط به سازمان تاکسیرانی نیست.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران در پاسخ به این سئوال که آیا طبق دستورالعمل وزارت کشور مبنی بر عملکرد و نظارت شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی فعالیت آن‌ها زیر نظر شهرداری تهران نیست؟ گفت: دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور مبنی بر زیر مجموعه قرار گرفتن تاکسی‌های اینترنتی در شهرداری تهران بدین معنا نیست که ما در کار مدیریت این شرکت‌ها دخالتی داریم و شهرداری تهران تنها کار نظارت بر پروانه و فعالیت قانونی آن‌ها را انجام می‌دهد و سرویس دهی به مسافران زیر نظر مدیریت شرکت‌هاست.

افزایش ناگهانی قیمت بنزین، هرچند ممکن بود حیات شرکت‌های تاکسی اینترنتی را تهدید کند، اما به نظر می‌رسد، با توجه به تمهیداتی که از مدت‌ها قبل پیش‌بینی و در نظر گرفته شده بود، اسنپ و تپسی برنده مهم این افزایش قیمت هستند.
بامداد جمعه با اطلاعیه شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، قیمت بنزین از 1000 تومان به 3 هزار تومان افزایش پیدا کرد و البته خودروهای بنزینی 60 لیتر بنزین 1500 تومانی سهمیه دارند.
این افزایش ناگهانی قیمت، انتقادات زیادی را در توییتر برانگیخت. برخی توییت چند سال پیش روحانی را بازنشر کردند که گفته بود بنزین دو نرخی فساد می‌آورد و برخی دیگر سخنان چهار روز پیش وزیر نفت که اخبار مربوط به قیمت بنزین را شایعه خوانده بود.
اما مهم‌ترین خبر در حوزه کسب و کارهای اینترنتی، اختصاص سهمیه بنزین به اسنپ و تپسی است.

خبر شرکت ملی پخش برای تاکسی‌های اینترنتی
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به طور مشخص از اسنپ و تپسی به عنوان سامانه‌هایی که سهمیه بنزین دریافت می‌کنند نام برد.
بر اساس اطلاعیه شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، قیمت بنزین معمولی سهمیه‌ای هر لیتر ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین معمولی غیرسهمیه‌ای به ازای هر لیتر ۳ هزار تومان و همچنین قیمت بنزین سوپر هر لیتر ۳۵۰۰ تومان تعیین شده است.
بر مبنای اطلاعیه شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، سهمیه کامل آبان خودروهای شخصی از بامداد روز جمعه ۲۴ آبان ماه به کارت سوخت شخصی آنها واریز می‌شود و این سهمیه به مدت ۶ ماه قابل ذخیره است.
این اطلاعیه افزوده است: استفاده از سهمیه سوخت صرفا با استفاده از کارت سوخت هوشمند شخصی میسر است.
بر همین اساس، سهمیه خودروهای سواری شخصی بنزینی ماهانه ۶۰ لیتر و دوگانه سوز ۳۰ لیتر خواهد بود. همچنین سهمیه سوخت تاکسی بنزینی ماهانه ۴۰۰ لیتر و دوگانه سوز ۲۰۰ لیتر است.
اطلاعیه شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی می‌افزاید: نرخ سی ان جی بدون تغییر خواهد بود، برای مسافربرهای بر پایه اینترنت (اسنپ و تپ‌سی) مشروط بر آن که نرخ‌های خود را از مقادیر مصوب به تشخیص وزارت کشور تغییر ندهند اعتبار معادل سهمیه مصوب تعلق خواهد گرفت. برای تامین سوخت خودروهای مسافربر خطی و بین شهری، آژانس‌های مسافربری، آموزشگاه‌های رانندگی تمهیدات لازم اتخاذ شده است که اعلام خواهد شد.

اسنپ و تپسی: گران نمی‌کنیم
همزمان با گرانی نرخ بنزین، دو شرکت تاکسی‌های اینترنتی اعلام کردند که به رانندگان آنها سهمیه بنزین تعلق گرفته و کرایه سفرهای آنها افزایش نخواهد یافت.
شرکت اینترنتی  اسنپ بامداد جمعه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به آغاز سهمیه‌بندی بنزین، بر اساس اطلاعیه شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی و تایید وزارت کشور، به اطلاع می‌رسانیم که به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی سهمیه بنزین تعلق می‌گیرد.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: از امروز ۲۴ آبان ماه، هزینه بنزین کاربران راننده فعال در تاکسی‌های اینترنتی بر اساس کارکرد ماهانه، به قیمت دولتی محاسبه و ما به‌التفاوت آن به کارت بانکی آنها واریز می‌شود.
این اطلاعیه حاکی است: همچنین نرخ کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی هیچگونه تغییری نداشته و کاربران راننده می‌توانند بدون نگرانی از افزایش قیمت بنزین مثل همیشه به فعالیت خود ادامه دهند.
شرکت اینترنتی تپ‌سی نیز در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرد: پیرو انتشار خبر سهمیه‌بندی بنزین و طبق اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی و تایید وزارت کشور، به اطلاع می‌رسانیم: سهمیه‌ بنزین به رانندگان تاکسی‌های آنلاین تعلق می‌گیرد.  
این اطلاعیه با تاکید بر اینکه «با توجه به اختصاص سهمیه به تاکسی‌های آنلاین، قیمت سفرها تغییری نخواهد کرد» افزود: جزئیات این موضوع شامل شرایط دریافت سهمیه و نحوه تخصیص آن به رانندگان تاکسی‌های آنلاین، متعاقبا اعلام خواهد شد.
میلاد منشی‌پور نیز امروز در توییتر خود نوشت: «دیشب و امروز پر استرسی داشتیم و داریم. تمام تلاش رو می‌کنیم که قیمت سفرها بالا نره و سفیرانمون هم به هیچ وجه متضرر نشن‌. ممنون از تیم تپ‌سی  که دیشب تا صبح در حال کار با بخش های مختلف دولت بودند برای انجام به موقع کار».
نکته جالب این که پس از چند سال فعالیت شرکت‌های تاکسی اینترنتی خارج از نظر و قاعده شهرداری‌ها، آنها به تازگی حاضر به همکاری با این نهاد شده‌‌اند. نخستین بار این تپسی بود که با شهرداری تهران قرارداد بست تا زیر نظر این نهاد فعالیت کند و اسنپ نیز که به شدت در حال مخالفت با مصوبه وزارت کشور مبنی بر لزوم هماهنگی این تاکسی‌ها با شهرداری و شرایط مندرج در آن بود، به ناگهان و در چرخشی کامل، هفته پیش اعلام کرد که با شهرداری قرارداد می‌بندد.

شرایط تخصیص بنزین یارانه‌ای به تاکسی‌های اینترنتی
 معاون عملیات یکی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی که مشمول دریافت بنزین یارانه‌ای شده‌اند، از اختصاص سقف سهمیه ۳۰۰ لیتری بنزین برای این رانندگان خبر داد و گفت: به ازای پیمایش هر ۱۰۰ کیلومتر ۷ لیتر بنزین سهمیه ای اختصاص می باید.
هومن دمیرچی در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص وضعیت رانندگان تاکسی‌های اینترنتی پس از سهمیه‌بندی بنزین، اظهار کرد: با توجه به توافق صورت گرفته با وزارت کشور، به تاکسی‌های اینترنتی  با این شرط که رانندگان حداقل 200 کیلومتر در ماه پیمایش داشته باشند، سهمیه سوخت تعلق می‌گیرد.
وی با بیان این‌که سقف این سهمیه 300 لیتر است، افزود: به ازای پیمایش هر 100 کیلومتر 7 لیتر بنزین سهمیه ای اختصاص می یابد. سهمیه مذکور انتهای هر ماه کارت بانکی در قالب اعتبار بنزین واریز می‌شود.
وی با تاکید بر این‌که رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به هیچ عنوان نگران نباشند چراکه سهمیه خود را انتهای ماه دریافت خواهند کرد، ادامه داد:‌ ساز و کار اجرایی این برنامه با همکاری ما و وزارت کشور کاملا پیاده‌سازی شده است.
دمیرچی از ثابت ماندن قیمت کرایه تاکسی‌های اینترنتی خبر داد و گفت: سهمیه بنزین تاکسی‌های اینترنتی با این شرط عملیاتی شده که نرخ کرایه‌ها افزایش نیابد.

تکلیف سایر سامانه‌های لجستیکی چه می‌شود؟
در حالی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به طور مشخص از اسنپ و تپسی به عنوان سامانه‌هایی نام می‌برد که سوخت ارزان دریافت می‌کنند که مشخص نیست تکلیف سایر تاکسی‌های اینترنتی و سامانه‌های لجستیکی چه می‌شود.
کارپینو با توجه به آن که صرفا با تاکسی‌ها همکاری می‌کند، خود به خود چالشی برای سهمیه بنزین نخواهد داشت. اما تکلیف دینگ و ماکسیم هنوز مشخص نیست. به ویژه ماکسیم که در چند شهر ایران بازار موفقی دارد.
در کنار تاکسی‌های اینترنتی سایر سامانه‌های لجستیکی مانند الوپیک و تیپاکس که خدمات حمل با موتور و وانت در اختیار مصرف‌کننده نهایی و شرکت‌های تجاری می‌گذارند سهمیه‌ای نخواهند داشت. همین موضوع رانت‌هایی را برای اسنپ و تپسی در پی دارد.

ارزان‌تر شدن سفرها
اسنپ و تپسی اکنون نه تنها نسبت به سایر سامانه‌ها از قیمت مناسب‌تری برخوردارند که حتی با خودرو شخصی نیز رقابت می‌کنند.
درصورتی که رانندگان این دو سامانه از دولت سهمیه بگیرند، طبیعتا رانندگان ماکسیم و دینگ ترجیح می‌دهند زیر نظر شرکتی کار کنند که به آنها سوخت با قیمت مناسب‌تر بدهد.
علاوه بر این اکنون هزینه سفر درون شهری با خودرو شخصی بالاتر رفته و در صورتی که اسنپ و تپسی بتوانند نرخ های خود را معقول نگه دارند، برای بسیاری از دارندگان خودروهای شخصی به گزینه‌های به صرفه تبدیل خواهند شد.

افزایش احتمالی ثبت‌نام رانندگان در اسنپ و تپسی
بسیاری این موضوع را هشدار داده‌اند که در صورت اختصاص سهمیه اضافه به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، ممکن است تعدادی از مردم برای دریافت سهمیه به این دو سامانه بپیوندند. مشابه اتفاقی که زمانی درخصوص تاکسی‌های زیر نظر شهرداری افتاد و چند هزار تاکسی صرفا برای دور زدن طرح ترافیک استفاده شد.
هرچند اسنپ و تپسی اعلام کرده‌اند که صرفا سهمیه صرفا به سفرهای واقعی و براساس پیمایش تعلق می‌گیرد اما باید پرسید روش نظارت بر سفر‌های واقعی از سوی وزارت کشور چگونه است.
از سوی دیگر تپسی این امکان را برای رانندگانش فراهم کرده تا صرفا در مقصد مورد نظر خود مسافر بگیرند. بنابراین منطقی است که کارکنان شرکت‌ها برای دریافت سهمیه سوخت، صبح‌ها و شب‌ها نزدیک به مبدا و مقصد کار خود مسافر بزنند.

قراردادهای B2B در راه است؟
نکته مهم دیگر این که می‌توان انتظار داشت سازمان‌ها و شرکت‌ها برای کاهش هزینه‌های لجستیکی، کارهای خود را به اسنپ و تپسی واگذار کنند.
در ساده‌ترین شکل ممکن استفاده از خودروبرای جا به جایی بسته ارزان‌تر از استفاده از موتور سیکلت خواهد بود کما این که این موضوع در ساعت نسبتا خلوت شهر و به ویژه شب‌ها نیز قبلا مشاهده شده و بسیاری خودرو را به موتور سیکلت ترجیح می‌دادند.
از سوی دیگر برخی سازمان‌ها می‌توانند قراردادهای مشخصی را با اسنپ و تپسی برای انجام فعالیت‌های لجستیکی خود ببندند. (منبع:فناوران)

 معاون عملیات یک شرکت تاکسی اینترنتی از اختصاص سقف سهمیه ۳۰۰ لیتری بنزین برای این رانندگان خبر داد و گفت: به ازای پیمایش هر ۱۰۰ کیلومتر ۷ لیتر بنزین سهمیه ای اختصاص می باید.

هومن دمیرچی در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص وضعیت رانندگان تاکسی‌های اینترنتی پس از سهمیه‌بندی بنزین، اظهار کرد: با توجه به توافق صورت گرفته با وزارت کشور، به تاکسی‌های اینترنتی  با این شرط که رانندگان حداقل 200 کیلومتر در ماه پیمایش داشته باشند، سهمیه سوخت تعلق می‌گیرد.

وی با بیان این‌که سقف این سهمیه 300 لیتر است، افزود: به ازای پیمایش هر 100 کیلومتر 7 لیتر بنزین سهمیه ای اختصاص می یابد. سهمیه مذکور انتهای هر ماه کارت بانکی در قالب اعتبار بنزین واریز می‌شود.

وی با تاکید بر این‌که رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به هیچ عنوان نگران نباشند چراکه سهمیه خود را انتهای ماه دریافت خواهند کرد، ادامه داد:‌ ساز و کار اجرایی این برنامه با همکاری ما و وزارت کشور کاملا پیاده سازی شده است.

دمیرچی از ثابت ماندن قیمت کرایه تاکسی های اینترنتی خبر داد و گفت: سهمیه بنزین تاکسی‌های اینترنتی با این شرط عملیاتی شده که نرخ کرایه‌ها افزایش نیابد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت: براساس دستورالعملی که وزارت کشور تصویب و ابلاغ کرده است تاکسی‌های اینترنتی مجازند در روزهای بارانی و آلوده نرخ کرایه را افزایش دهند.
علیرضا قنادان مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، درمورد قیمت‌گذاری و نرخ تاکسی‌های اینترنتی، اظهار داشت: این مسأله یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در زمان تدوین دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی بود.

وی افزود: براساس دستورالعملی که وزارت کشور تصویب و ابلاغ کرده است تاکسی‌های اینترنتی مجازند که نرخ خود را به صورت پویا انجام دهند و بسته به شرایط مختلف این نرخ متفاوت باشد.

قنادان تاکید کرد: تاکسی‌های اینترنتی زمانی که نرخی بالاتر از نرخ مصوب شورای شهر تهران برای تاکسی‌های تلفنی داشته باشند باید آن را حتما به مسافر اطلاع‌رسانی کنند تا مسافر تصمیم بگیرد که آیا تمایل به استفاده از تاکسی با نرخ متفاوت دراد یا خیر.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران خاطرنشان کرد: گاهی مسافران به دلیل داشتن عجله و یا اینکه خودرویی برایشان فراهم نیست حاضر هستند مبلغی اضافه‌تر بپردازند ولی تاکسی اینترنتی باید حتما این موضوع را اعلام کند.

فعالیت مسافربرهای اینترنتی همچنان در حال افزایش است و در این میان برخی معتقدند که باید نظارت بر خودروهای این ناوگان افزایش یابد، موضوعی که رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا درباره آن توضیحاتی را داده و تاکید دارد که این خودروها باید از بسیاری از قوانین و مقررات مربوط به خودروهای حمل و نقل عمومی پیروی کنند.

سردار سید کمال هادیانفر در گفت‌وگو با ایسنا در مورد ساماندهی مسافربرهای اینترنتی و آیین‌نامه‌ای که اخیرا از سوی وزارت کشور در این خصوص صادر شده گفت: در جلساتی که برای تنظیم و تصویب این آیین‌نامه برگزار شد،  معاون عملیات پلیس راهور هم حضور داشت و مواردی را لازم بود مطرح کرده است، اما توجه داشته باشید که این آیین‌نامه یک سند صنفی است و بیشتر خط و مرز فعالیت این نوع از مسافربرها را با آژانس‌ها و تاکسی‌ها مشخص کرده است و مباحث ترافیکی چندانی در آن وجود ندارد.

وی با بیان اینکه  قانون و آیین نامه‌های فعالیت مسافربرهای اینترنتی برای پلیس روشن و شفاف است.اظهارکرد: به عنوان مثال اگر در گذشته فردی گواهینامه رانندگی پایه 3 داشت، نمی‌توانست راننده خودروهای حمل و نقل عمومی شود و تاکسیرانی و آژانس‌ها مطلقا چنین اجازه‌ای به آنها نمی‌داند.  با امدن تپسی و اسنپ و ... هم همین قوانین و محدودیت‌ها وجود داشت، اما در آیین نامه جدید به رانندگان پایه سه کمک شد تا بتوانند در صورت دارا بودن یکسری شرایط به عنوان مسافربر اینترنتی نیز فعالیت کنند.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا ادامه داد:‌در آیین نامه جدید گفته شده که داشتن 23 سال سن و حداقل دو سال تجربه رانندگی شرط فعالیت به عنوان راننده حمل و نقل عمومی است و براین اساس این آیین‌نامه به رانندگان این ناوگان کمک کرد که بدون محدودیت رانندگی کنند، حالا در این میان برخی دچار این سوتفاهم شدند که این یک محدودیت است که به تازگی اعمال شده در حالی که این یک کمک و محدودیتی بود که کاهش یافت. اگر قرار بود به شیوه قبل عمل شود حتما باید این رانندگان هم گواهینامه پایه دو دریافت می‌کردند.

سردار هادیانفر در مورد اینکه آیا قوانین مربوط به معاینه فنی خودروهای حمل و نقل عمومی درمورد خودروهای مسافربر اینترنتی نیز پیش‌بینی شده گفت: هرچه برای تاکسی‌ها پیش‌بینی شده برابر قانون برای این‌ها هم پیش‌بینی شده است.

وی در مورد اینکه آیا لازم است که خودروهای مسافربر اینترنتی از طریق برچسب یا نوشته‌ای روی بدنه خودرو مشخص شوند، تا امکان شناسایی آنها از سوی پلیس وجود داشته باشد هم تصریح کرد: ببینید این نوع کسب و کارها عمدتا برای افرادی است که در شغل دوم کار می‌کنند و خیلی هم خود راننده‌ها تمایل به اینکه ماشینشان نشان دار شود، ندارند. برابر قانون هم برچسب زدن و بغل نویسی برای این نوع از خودروها ممنوع است. در همه جای دنیا هم مسافربرهای اینترنتتی نشان و علائمی ندارند و مردم از طریق اپلیکیشن‌ها آنها را می‌شناسند.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا درپاسخ به اینکه پلیس چگونه این خودروها را برای چک کردن معاینه فنی و ... شناسایی می‌کند، گفت: اطلاعات این‌ خودروها را در سامانه کنترلی پلیس داریم و می‌توانیم از این طریق تخلفات این خودروها را کنترل کنیم. علاوه بر اینکه خود شرکت‌های ارائه دهنده این خدمات نیز با پلیس همکاری لازم را دارند و گزارش‌هایی که مسافران از طریق اپلیکیشن در مورد این تخلفات بدهند را بررسی خواهند کرد.

وی در مورد نمرات منفی تخلفات رانندگی حادثه‌ساز خودروهای حمل و نقل عمومی و اینکه آیا این نمرات برای این خودروها نیز اعمال می‌شود یا خیر گفت: در مورد این‌ها حتما همینطور است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به ادعایی درباره اینکه ۸۰ درصد سهام برخی شرکت‌های تاکسی اینترنتی در اختیار اتباع سعودی و اماراتی است گفت: اطلاعات و مدارک خود را در این زمینه در اختیار ما قرار دهید.

به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه دوازدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه سهام برخی شرکت‌های تاکسی اینترنتی تا حدود 80 درصد مربوط به خارجی‌ها از جمله اتباع اماراتی و سعودی است گفت: اطلاعات خود را در اختیار ما قرار دهید و آمادگی داریم، مورد بررسی قرار دهیم.

به گفته ضامنی فعالیت اپلیکیشن‌های تاکسی اینترنتی مورد استقبال مردم واقع شده و باعث کاهش درآمد رانندگان تاکسی و دفاتر آژانس شده است.

مرتضی ضامنی مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور در گفتگو با میزان گفت: در تهران بیش از ۸۰ هزار تا و در کل کشور نزدیک به ۳۲۰ هزار تاکسی فعال هستند. تاکسی‌های سنتی باید از تکونولوژی استفاده کرده و زمینه مناسب برای رقابت با تاکسی‌های اینترنتی ایجاد شود.

قرارداد همکاری «تپ‌سی» و معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران بر اساس ابلاغ رسمی دستورالعمل نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی منعقد شد.
به گزارش فارس،‌ با ابلاغ دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر از سوی وزارت کشور، نخستین قرارداد همکاری بین «تپ‌سی» و معاونت حمل‌ونقل و ترافیک منعقد شد و از این‌ پس فعالیت تپ‌سی در پایتخت به‌طور قانونی رسمیت می‌یابد.

محسن پورسیدآقایى معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران پس از امضای این قرارداد با اشاره به ابلاغ رسمی دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر از سوی وزیر کشور و وزیر صمت اظهار داشت: بر اساس این دستورالعمل، تاکسی‌های اینترنتی برای اولین بار ضوابط روشنی به لحاظ سن فرسودگی، میزان آلایندگی و ملاحظات ترافیکی خواهند داشت، به‌طوری‌که دوره تمدید معاینه فنی برای خودروهای پرتردد، مشابه خودروهای حمل‌ونقل عمومی خواهد بود و الزام رعایت سن فرسودگی نیز به‌تدریج و در طول چهار سال به وضعیت نظیر تاکسی‌ها خواهد رسید.

به گفته معاون شهردار تهران، علاوه بر شرایط عمومی راننده و خودرو همچون دارا بودن بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر و همخوانی پلاک خودرو با استان محل خدمت، ثبت‌نام خودروهای پلاک «ت»(تاکسی‌ها) در شرکت‌های حمل‌ونقل اینترنتی نیز منوط به رعایت ضوابط اعلامی از سوی سازمان تاکسیرانی شده است.

پورسیدآقایى تاکید کرد: اجرای این دستورالعمل گام مهمی در مسیر ضابطه‌مند شدن فعالیت تاکسی‌های اینترنتی است.

معاون شهردار تهران در پایان از همه افرادی که در این دو سال در دولت و بخش خصوصی برای نتیجه دادن گفت‌وگو و مذاکره درباره موضوع قانون‌مندی تاکسی‌های اینترنتی تلاش کردند، تشکر و ابراز امیدواری کرد که خیروبرکت این قانون‌مندی به همه مردم برسد.

پیوستن تاکسی‌های خطی و ویژه به تاکسی‌های اینترنتی

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران از امکان فعالیت تاکسی‌های خطی و ویژه در ساعات غیرپیک به عنوان تاکسی‌ اینترنتی خبر داد.
علیرضا قنادان در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به سؤال مخاطبان «فارس من» درباره ضرورت مقابله با گران شدن کرایه تاکسی‌های اینترنتی اظهار داشت: در حال حاضر بر اساس بررسی‌های انجام شده و شواهد موجود تاکسی‌های اینترنتی قیمت سفر آنها در ساعت پیک و غیرپیک بسیار متفاوت است و حدود 100 درصد با تغییر همراه می‌شود. به طور مثال یک سفر در ساعت غیرپیک اگر مبلغی حدود 8 هزار تومان داشته باشد در ساعت پیک به کمتر از 16 هزار تومان نمی‌‌رسد.

وی افزود: قرار نیست شهروندان اختصاص دو درصد از درآمد تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری را بپردازد و این دو درصد در ازای خدماتی است که از شهرداری دریافت کند البته مبلغ بسیار ناچیز است چراکه تاکسی‌های اینترنتی به زودی معاف از مالیات بر ارزش افزوده شده و از خدمات پشتیبانی شهرداری بهره‌مند می‌شوند که از جمله این خدمات، برخورداری از سهمیه طرح ترافیک و تخفیفات مربوط به آن است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران ادامه داد: منصفانه نیست که به بهانه این دو درصد مبلغی اضافه از جیب مردم پرداخت شود و این موضوع کاملاً برای شهروندان بلاوجه است و در صورت وقوع اتحادیه مربوطه باید آن را رسیدگی کند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر شرکت‌های تاکسی اینترنتی 15 تا 20 درصد حق کمیسیون از رانندگان دریافت می‌کنند، گفت: ظرفیت‌ها و حمایت‌هایی که قرار است این شرکت‌ها ذیل این دستورالعمل از شهرداری داشته باشند هزینه آنها را بسیار بیش از دو درصد در نظر گرفته شده که به شهرداری واریز می‌شود، کاهش می‌دهد.

قنادان بیان داشت: بیش از 50 درصد از سفرهای تاکسی‌های اینترنتی مربوط به تهران است و برخورداری تاکسی‌ها از مجوز طرح ترافیک مشابه آژانس‌ها می‌تواند برایشان بسیار مقرون به صرفه باشد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران در ادامه از امکان افزوده شدن تاکسی‌های رسمی به تاکسی‌های اینترنتی خبر داد و گفت: تاکنون ما اجازه ای برای فعالیت تاکسی‌های رسمی و خطی در قالب فعالیت تاکسی‌های اینترنتی صادر نکرده‌ایم ولی پس از اینکه قرارداد دستورالعمل جدید با تاکسی‌های اینترنتی منعقد شود تاکسی‌های خطی و ویژه نیز می‌تواند در ساعات غیرپیک به ناوگان تاکسی‌های اینترنتی اضافه شوند.

وی تأکید کرد: البته فعالیت تاکسی‌های خطی و ویژه در ساعات پیک امکان‌پذیر نیست و سامانه‌های مربوطه به صورتی طراحی شده که درخواست سفر برای آنها در ساعات پیک انجام نمی‌شود.

قنادان اعلام کرد: قرارداد شهرداری با یکی از تاکسی‌های اینترنتی نهایی شده و بقیه شرکت‌ها نیز ملزم به انجام این کار هستند و به زودی شاهد تغییرات زیادی در این زمینه خواهیم بود.

دستورالعمل جدید شهرداری برای دریافت عوارض دو درصدی در حالی انتقاد تاکسی‌های اینترنتی و مسأله افزایش قیمت‌ها را دوباره پیش کشیده که مروری بر هزینه سالانه تاکسی‌های رسمی نشان می‌دهد عوارض و هزینه‌ای که آنها سالانه پرداخت می‌کنند حدود 8میلیون و 500 هزار تومان است یعنی حدود 18 درصد درآمد سالانه یک تاکسیران.
اگر هفت خان تأیید احرازهویت، روند طولانی انتظار برای ثبت‌نام در تاکسیرانی، دریافت تاکسی و مراحل سخت گزینش و هزینه‌های آن را فاکتور بگیریم، یک تاکسیران سالانه ارقام متعددی برای معاینه فنی، تمدید پروانه فعالیت و تست گاز پرداخت می‌کند. اما مهم‌ترین هزینه یک تاکسیران هزینه نوسازی خودروی فرسوده با نو است. به موجب قانون شهرداری، همه تاکسی‌های رسمی در سن 10 سال فرسوده محسوب می‌شوند و تاکسیران باید خودروی خود را با قیمت 5 میلیون تومان بفروشد و به عبارتی اسقاط کند و در مقابل مبلغی بین 70تا 80 میلیون تومان برای خرید تاکسی نو پرداخت کند. با توجه به عمر 10 ساله تاکسی و هزینه کنونی ماشین نو- پژو و سمند- یک تاکسیران باید سالانه حدود 8 میلیون و ماهیانه 660 هزار تومان برای اسقاط خودرو کنار بگذارد. این در حالی است که قیمت خودروی شخصی نه تنها با گذر زمان کم نمی‌شود بلکه با توجه به افزایش قیمت‌ها، قیمت آن افزایش هم می‌یابد.
مقایسه، شرح هزینه‌های سالانه و درآمد تاکسیران با خودروهای شخصی که در تاکسی‌های اینترنتی فعالیت می‌کنند نشان می‌دهد یک تاکسیران رقمی معادل 18 درصد درآمد سالانه خود را عوارض می‌دهد اما تاکسی‌های اینترنتی پرداخت عوارض دو درصدی را سهم‌خواهی شهرداری می‌دانند و تهدید به تعطیلی و افزایش ناگهانی قیمت کرده‌اند.
این در حالی است که خبرگزاری فارس در گزارشی اعلام کرده چرتکه شهرداری در دستورالعمل جدید، به نفع تاکسی‌های رسمی بوده و تاکسی‌های رسمی از هر عوارضی معاف‌اند و فقط تاکسی‌های اینترنتی مجبور به پرداخت عوارض شده‌اند. این گزاره نادرست در حالی است که در همه نقاط دنیا، یکی از انتقادات تاکسی‌های رسمی به حضور تاکسی‌های اینترنتی فضای رقابت نابرابر و عوارض بسیار زیادی است که یک تاکسیران باید در طول فعالیت خود و سالانه پرداخت کند اما تاکسی‌های اینترنتی از آن معاف‌اند.
برای مثال در بریتانیا، مجوز گران تاکسی‌های رسمی در مقابل عدم‌نیاز به صدور مجوز برای تاکسی‌های اینترنتی یکی از چالش‌های اساسی است. یا در آلمان رانندگان سنتی به این مسأله انتقاد دارند که آنها باید آزمون جغرافیای محلی بدهند، تمام سفرهای خود را مستند کنند و به طور کلی تحت کنترل شدید مقامات محلی قرار دارند اما تاکسی‌های اینترنتی اینگونه کنترل نمی‌شوند. دسترسی به نقشه نقاط پرسفر و محروم بودن رانندگان تاکسی گردشی از این مسأله تفاوت دیگر است.
در ایران هم شرایط نابرابر وجود دارد. رانندگان تاکسی علاوه بر عوارض باید از شش مرجع تأیید صلاحیت شوند، آزمون شهرشناسی بدهند، برای خروج از شهر باید مجوز دریافت کنند، تحت کنترل شهرداری، سازمان محیط زیست، شورای شهر و فرمانداری و تاکسیرانی‌اند در حالی که تاکسی‌های اینترنتی هیچ کدام این مراحل را طی نمی‌کنند و حال در مقابل احراز هویت در یک سامانه مشخص و معاینه فنی دوسالانه و پرداخت مبلغی اندک از عوارض، موضع گرفته و شهرداری را به سهم‌خواهی متهم می‌کنند. اما گویا آنها در تلاش برای بقای شرایط نابرابرند.

 با توجه به حضور استارتاپ‌ها و ارائه کسب و کارهای اینترنتی در چند سال گذشته و موفقیت اسنپ و تپسی در حیطه جابه‌جایی مسافر درون‌شهری این انگیزه ایجاد شد که می‌توان در حیطه حمل‌ونقل داخلی کالا نیز این فعالیت را تسری داد و به همین منظور شرکت‌های متعددی با برندها و سوابق مختلف به این حیطه وارد شدند و با ارائه نرم‌افزارهای آنلاین و مبتنی بر موبایل با نام «بازارگاه الکترونیکی حمل‌ونقل» خود را به جامعه حمل‌ونقل معرفی کردند که فعالیت کلیه این شرکت‌ها بر اساس ایجاد سامانه آنلاین جهت ثبت اطلاعات بار از طرف صاحبان کالا، ثبت‌نام راننده در سامانه مذکور و انتخاب و رزرو بار توسط راننده بوده است.

با توجه به حضور استارتاپ‌ها و ارائه کسب و کارهای اینترنتی در چند سال گذشته و موفقیت اسنپ و تپسی در حیطه جابه‌جایی مسافر درون‌شهری این انگیزه ایجاد شد که می‌توان در حیطه حمل‌ونقل داخلی کالا نیز این فعالیت را تسری داد و به همین منظور شرکت‌های متعددی با برندها و سوابق مختلف به این حیطه وارد شدند و با ارائه نرم‌افزارهای آنلاین و مبتنی بر موبایل با نام «بازارگاه الکترونیکی حمل‌ونقل» خود را به جامعه حمل‌ونقل معرفی کردند که فعالیت کلیه این شرکت‌ها بر اساس ایجاد سامانه آنلاین جهت ثبت اطلاعات بار از طرف صاحبان کالا، ثبت‌نام راننده در سامانه مذکور و انتخاب و رزرو بار توسط راننده بوده است.

متأسفانه اکثر این شرکت‌ها از امتیازات خاص برخوردار بوده و با تبلیغات گسترده حتی در سطح صداوسیما مدعی هستند که با استفاده از این نرم‌افزارها کلیه معضلات و مشکلات صنعت حمل‌ونقل کشور را برطرف خواهند کرد و با ارائه آمار و اطلاعات غلط حتی در حضور رئیس‌جمهوری و وزیر ارتباطات، زمینه سوءاستفاده و بزرگنمایی خود را فراهم کرده‌اند که ماحصل این فعالیت‌ها منجر به درخواست ارائه راهکار برای ثبت شرکت‌های حمل‌ونقل هوشمند در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور شده است.

در این راستا لازم می‌داند فقط به گوشه‌ای از مشکلات صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای داخلی کالا اشاره کرده و این سؤال پاسخ داده شود که کدام‌یک از این مشکلات بنیادین با استفاده از ابزار آنلاین و سیستم‌های هوشمند حل می‌گردد؟

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات صنعت حمل‌ونقل «تقابل» بین شرکت‌های حمل‌ونقل و کامیونداران است؛ که نشئت‌گرفته از ساختار خودمالکی کامیون‌ها و استقلال راننده و صاحب کامیون از شرکت‌های حمل‌ونقل است. این تقابل منجر به درخواست کامیونداران برای ایجاد سالن‌های اعلام بار و سیستم نوبت‌دهی شده است.

درحالی‌که وجود سالن‌های اعلام بار با ساخت و احداث شهرک‌های حمل‌ونقل که میلیاردها تومان برای آن سرمایه‌گذاری شده مغایر بوده و حتی با فلسفه وجود بازارگاه‌های حمل‌ونقل نیز مغایرت دارد. موضوع تن‌-کیلومتر و محاسبه هزینه کرایه حمل هر تن بر کیلومتر هنوز در هاله‌ای از ابهام است. موضوع توافقی بودن کرایه با سیستم کنترل پایه کرایه جهت وصول ۴ درصد حق پایانه در تعارض است.

اعمال محدودیت در خالص دریافتی راننده که هیچ ضمانت اجرایی برای حمل بار و ایجاد تعهد در رانندگان و خودمالکان در فصول مختلف سال ندارد و همچنین محدودیت فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل و صدور بارنامه در حوزه جغرافیایی شهرستانی، استانی یکی از دغدغه‌های شرکت‌های حمل‌ونقل است.طبق قانون تجارت تعهد خسارت وارده به محموله بر عهده شرکت حمل‌ونقل است درصورتی‌که شرکت حمل‌ونقل هیچ اختیاری در انتخاب راننده اعلام باری نداشته و بین راننده و شرکت حمل‌ونقل، روابط کارگری کارفرمایی یا نمایندگی وجود ندارد.

عدم همکاری صاحبان کالا برای ثبت‌نام در سامانه جامع انبارها به دلیل عدم اطلاع یا فرار مالیاتی، عدم پرداخت کرایه راننده توسط گیرندگان کالا (عمدتا صاحبان کالا) و تحمیل مسئولیت پرداخت آن به شرکت حمل‌ونقل به‌عناوین‌مختلف، ازجمله موارد بسیار بغرنج حمل‌ونقل کالاست که در هیچ‌یک از سیستم‌های هوشمند برای این موارد راه‌حلی ارائه نشده است.

آنچه اشاره شد گوشه‌ای از مشکلات صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای داخلی کالا است که باید به آن، مباحث فنی و ایمنی حمل‌ونقل ازجمله، انتخاب کامیون و بارگیر مناسب برای هر محموله (مقررات اوزان و ابعاد)، رعایت ضوابط بارگیری و مهار مناسب بار، مباحث مدیر فنی و مباحث حقوقی همچون کنترل و نظارت جهت جلوگیری از سرقت محموله و مسئولیت متصدیان حمل را اضافه کرد.

به‌منظور تأیید این موضوع باید به این نکته نیز اشاره شود که حتی شرکت اوبر فریت UBER Freight که در خارج از کشور درزمینه حمل‌ونقل شبکه‌ای TNC فعالیت دارد، درزمینه حمل‌ونقل کالا توفیق زیادی کسب نکرده و موفقیت و معروفیت آن بیشتر درزمینه حمل‌ونقل درون‌شهری مسافر بوده است.

اتفاقات سال گذشته در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای نشان داد که نبود ابزار لازم برای نظارت و ناتوانی شرکت‌های حمل‌ونقل در ارائه بهتر خدمات و ساختار سنتی، باعث ریشه دواندن فساد در این صنعت شد و ضعف و ناتوانی تمامی طرفین درگیر کاملا آشکار شد. از دید قانون‌گذار در نگاه اول، توسعه حمل‌ونقل با شرکت‌های هوشمند به نفع جامعه است.

حال‌آنکه با اندکی عارضه‌یابی درمی‌یابیم تنظیم هرگونه دستورالعمل و موافقت با ایجاد شرکت‌های حمل‌ونقل هوشمند، یعنی مشروعیت بخشیدن به فعالیت این شرکت‌ها بدون اعمال ضوابط و مقررات اشاره شده و در درازمدت، حذف یا کاهش شرکت‌های حمل‌ونقل ناتوان از تطبیق خود با شرایط دستورالعمل شرکت‌های هوشمند و گسترش استفاده از ناوگان استیجاری.

به همین منظور اگر هدف هوشمندسازی و الکترونیکی‌کردن اسناد حمل و اعلام بار و رزرواسیون بار و اعمال نظارت بر نرخ‌ها و درآمدها و بالابردن بهره‌وری ناوگان است، مجهز کردن کلیه شرکت‌های حمل‌ونقل به ابزار سامانه‌های هوشمند آنلاین با امکان پشتیبانی از نرم‌افزارهای رزرواسیون بار آنلاین در سراسر کشور می‌تواند قسمتی از معضلات اشاره‌شده را مرتفع کند.

به‌عبارت‌دیگر، امکان استفاده شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌شهری از ابزار نرم‌افزارهای موبایلی جهت اطلاع‌رسانی و رزرو بار فراهم شود. این سامانه می‌تواند در قالب هر شرکت حمل‌ونقل و یا از طریق کنسرسیوم شرکت‌ها و یا انجمن شرکت‌ها و کانون‌های مربوطه انجام پذیرد.

در این صورت به تعداد شرکت‌های حمل‌ونقل کشور، شرکت حمل‌ونقل هوشمند وجود خواهد داشت.

هفته‌نامه‌حمل‌ونقل

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران گفت: تاکسی‌های اینترنتی به دلیل پرداخت 2 درصد از کرایه هر سفر به شهرداری نباید افزایش کرایه داشته باشند.
محمد تقی‌زاده در گفت‌وگو با فارس، درباره ابلاغیه وزارت کشور مبنی بر دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر و یا تاکسی‌های آنلاین و اینترنتی، گفت: بر اساس این ابلاغیه سامانه‌ای در حال طراحی است که تا پایان مهر ماه به بهره‌برداری می‌رسد و رانندگانی که قصد حضور در شرکت‌های ارائه خدمات هوشمند مسافربری را دارند باید در این سامانه ثبت‌نام کنند.

وی ادامه داد: رانندگان و خودروها در این سامانه مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و در صورت کسب امتیازات لازم به شرکت‌های هوشمند معرفی خواهند شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران گفت: قطعاً تا زمان راه‌اندازی سامانه مشکلی برای ارائه خدمات تاکسی‌های اینترنتی ایجاد نخواهد شد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر افزایش کرایه‌های تاکسی گفت: بر اساس مصوبه وزارت کشور دو درصد از کرایه هر سفر در تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری تهران باید پرداخت شود که مبلغ آن قابل توجه نیست و کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی نباید از کرایه آژانس‌ها بیشتر باشد و شهرداری موظف است که با متخلفین در حوزه افزایش کرایه تاکسی‌های هوشمند برخورد کند و این تاکسی‌ها نباید نسبت به افزایش کرایه اقدام کنند.

تقی‌زاده افزود: در حال حاضر نیز آژانس‌ها بابت هر سفر خود تعرفه‌ای را پرداخت می‌کنند و این موضوع دلیلی برای افزایش کرایه‌ها نیست.

به گزارش فارس، پس از گذشت بررسی یک ساله دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور با امضای وزیر کشور و وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.