مدت‌هاست که مدیریت شهری تهران به عنوان متولی مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در داخل شهر، به دنبال قانون مند کردن نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی است، شرکت‌هایی که به پشتوانه بستر فعالیتشان در فضای مجازی، خود را تنها تابع اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی می‌دانند نه شهرداری‌ها.
دیگر کرایه‌های نجومی تاکسی‌های اینترنتی، مختص روزهای بارانی و برفی، شب‌های پرترافیک و... نیست؛ بلکه هر زمان و با هر مکانی که بخواهی از مسافربرهای اینترنتی استفاده کنی با نرخ کرایه هایی مواجه می شوی که واقعی نیستند و ارقام بیشتر از آن چیزی است که باید باشد که این مسئله سبب بروز اعتراضاتی از سوی شهروندان شده است؛ چراکه بسیاری از ناوگان حمل و نقل شبه عمومی شهر تهران یعنی همان تاکسی ها و حتی مسافربرهای شخصی که در خطوط مختلف فعالیت می کردند، دیگر در این تاکسی‌های اینترنتی فعال هستند و به ناچار در بسیاری از موارد نیز مجبور هستیم که با وجود داشتن انتقاد از نحوه قیمت گذاری کرایه ها، از این اپلیکیشن ها استفاده کنیم.
اعتراضات شهروندان به گوش مدیران شهری رسیده بگونه ای که مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران عنوان می‌کند: تاکسی‌ها حق افزایش کرایه‌های خود به دلیل بارش باران و تغییر شرایط آب و هوایی را ندارند و هرگونه افزایش کرایه از سوی تاکسی‌های اینترنتی و معمولی در زمان بارش باران خلاف قانون و مقررات است و به به قول معروف بی‌معرفتی است که در زمان بارش باران و در زمانی که مردم زیر باران قرار دارند وسایل حمل و نقل عمومی اعم از تاکسی معمولی و اینترنتی اقدام به افزایش کرایه بیشتر کنند.
چمران: نرخ تمام وسایل حمل و نقل عمومی باید توسط شوراها تعیین و به تصویب برسد
چمران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شورا مسئولیت تعیین نرخ کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی را برعهده دارد یا خیر؟ اظهار می‌کند: نرخ تمام وسایل حمل و نقل عمومی باید توسط شوراها تعیین و به تصویب برسد و اینکه اعلام شود تاکسی‌های اینترنتی از وزارت کشور مجوز گرفته اند و اتحادیه آنها نرخ‌ها را مشخص می‌کند؛ درست نیست و اگر این چنین تاکسی‌هایی کرایه‌های خود را براساس قانون دریافت کنند ما به آنها کاری نداریم؛ اما چنانچه در حق مردم اجحاف کنند این اجازه را به آنها نخواهیم داد.
زاکانی: افزایش چند برابری نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی ظلم است
همچنین علیرضا زاکانی شهردار تهران نیز در حاشیه جلسه هیات دولت درباره گرانی کرایه تاکسی های اینترنتی می‌گوید: موضوع این تاکسی ها دو وجهی است، یک وجه به وزارت صمت و یکی به شهرداری‌ها بر می‌گردد و تا وضعیت تاکسی‌های اینترنتی مشخص نشود و مسئولیت پذیری برای آنها به وجود نیاید، با این مشکل مواجه هستیم و بخشی از هزینه‌هایی که این تاکسی‌ها می‌گیرند، قابل قبول است ولی افزایش چند برابری کرایه ها ظلم است.
به گزارش ایسنا، اما موضوع نرخ گذاری شرکت های مسافربری اینترنتی سالهاست که به یک کلاف پیچیده تبدیل شده که هر روز نیز بر پیچیدگی آن اضافه می شود؛ چراکه شرکت های مسافربری اینترنتی معتقدند چون در بستر فضای مجازی فعالیت می کنند، تایع قوانین مربوط به قیمت گذاری شهرداری ها نیستند؛ چراکه مجوز فعالیت شان را از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی دریافت کردند و تابع قوانین این اتحادیه هستند؛ اما حالا مدیریت شهری با ارائه مستندات قانونی اعلام می کند که باید نرخ گذاری این مسافربرهای اینترنتی توسط پارلمان محلی یا همان شورای شهر انجام شود و خواستار ورود شهردار تهران به این مسئله در جلسه هیات دولت هستند تا گره نرخ گذاری مسافربرهای اینترنتی باز شود.
جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر در مورد فعالیت تاکسی‌های اینترنتی و نرخ کرایه ها در گفت وگو با ایسنا، می گوید: شروع این مسئله به ابتدای فعالیت این تاکسی ها بر می گردد و انحرافی که از ابتدا نسبت به قوانین موضوعه اتفاق افتاد، چراکه قوانین و مقررات متعددی هست که مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حریم را بر عهده شهرداری می داند، از جمله؛ ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب مجلس در سال ۱۳۸۶، ماده ۲ آیین نامه اجرایی همین قانون مصوب هیئت وزیران در سال ۱۳۸۷ و ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران که در سال ۱۳۷۴ به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
به گفته عضو شورای شهر تهران، نکته قابل توجه این است که در تبصره ذیل همین ماده تصریح شده که شهرداری می‌تواند برای اشخاص حقوقی واجد شرایط، مجوز حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری صادر کند و این اشخاص به نمایندگی از شهرداری به حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری اقدام می‌کنند. همچنین در تبصره ذیل ماده ۲ این آیین نامه بیان شده است که موضوع آیین نامه تنها منحصر به تاکسی‌ها نیست و خودروهایی که در آژانس نیز فعالیت می کنند، مشمول این آیین نامه خواهند شد.
وی ادامه می دهد: این موضوع در ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳۱) و ماده (۳۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در سال ۱۳۹۱ به تصویب هیئت وزیران رسیده است هم به عنوان وظیفه شهرداری بر شمرده شده است و گفته شده که شهرداری ها موظفند فعالیت های مربوط به حمل و نقل بار و مسافر در حریم شهرها را در قالب شرکت یا مؤسسه حمل و نقل تعاونی و خصوصی ساماندهی و بر آنها نظارت کنند.
فعالیت های حمل و نقل مسافر در محدوده شهرها طبق قانون زیر نظر شهرداری است
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران تأکید می‌کند: با این توضیحات مفصل، مشخص است که مقصود قانون گذار این بوده است که کلیه فعالیت های حمل و نقل مسافر در محدوده شهرها چه با ناوگان سبک و چه با ناوگان سنگین زیر نظر شهرداری اتفاق بیفتد و تفاوت خاصی برای بستر ارائه خدمات ایشان تعیین نشده است.
تشکری هاشمی ادامه می دهد: بستر ارائه خدمات یک ابزار برای دسترسی مسافر به وسیله است، همان طور که قبلاً آژانس ها با تلفن با مشتریان خود در ارتباط بودند، امروز و به مدد پیشرفت فناوری، ارتباط از طریق یک سکوی نرم افزاری برقرار می شود و تفاوت ماهوی در اصل عمل در حال انجام، اتفاق نیفتاده است.
لزوم قیمت گذاری سامانه های تاکسی اینترنتی توسط شورای شهر با دو مستند قانونی
وی در مورد چرایی نرخ گذاری توسط شورای شهر نیز با تأکید بر اینکه برای لزوم قیمت گذاری سامانه های تاکسی اینترنتی توسط شورای شهر نیز دو مستند قانونی وجود دارد، می افزاید: اول بند ۱۵ ماده ۴۵ قانون شهرداری مصوب مجلس در سال ۱۳۳۴ و دوم بند ۲۷ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است که در هر دو قانون تصریح شده که وظیفه تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه درون شهری با شوراهای اسلامی شهرهاست.
عضو شورای شهر تهران می‌گوید: اما از زمان آغاز فعالیت این سامانه های تاکسی اینترنتی با توجه به این که آنها حاضر به قرار گرفتن در چارچوب های مشخص شده برای شرکتهای فعال در زمینه حمل و نقل مسافر درون شهری نشدند، اقدام به اخذ مجوز فعالیت از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی کردند و خود را خارج از شمول قوانین فوق دانستند. این موضوع در سال ۱۳۹۸ و با تصویب دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور در کلانشهرها توسط هیئت وزیران رسمیت بیشتری پیدا کرد.
به گفته وی، در این دستورالعمل تنها وظیفه نظارت که در قالب پایش فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند حمل و نقل مسافر توسط شهرداری جهت حصول اطمینان از اجرای قوانین و مقررات حمل و نقل و نظام صنفی از طریق اجرای مفاد این دستورالعمل تعریف شده است، بر عهده شهرداری گذاشته شده و مقرر شده بود که این امر از طریق انعقاد قراردادی بین شرکت و شهرداری انجام شود که تیپ این قرارداد و موارد مربوط به آن طی آرای ۴۷۰ و ۴۷۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد و عملا این کار هم انجام پذیر نشد.
تشکری هاشمی ادامه می دهد: انحراف مهمی که به واسطه این دستورالعمل نسبت به قوانین مصوب مجلس ایجاد شد، این بود که در بند «الف» ماده ۶، دستورالعمل مرجع تعیین نرخ کرایه را خود شرکت های ارائه دهنده خدمات هوشمند مسافر تعیین کرده و عملا در تعارض و تناقض با قانون شهرداری و قانون تشکیلات شوراها قرار دارد.
پیگیری برای تغییر دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر
وی در پاسخ به این سوال که چه زمانی می‌توان این رویه را اصلاح کرد، می افزاید: قدم اصلی برای اصلاح این وضعیت، تغییر دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر است که این امر در حال پیگیری است. چرا که پشتوانه عدم تمکین این شرکت ها در برابر مدیریت شهری، با استناد به همین دستورالعمل است و اگر دولت با اصلاح دستورالعمل فرصت بازگشت به قانون را فراهم کند، شرکت ها نیز ملزم به پذیرش موضوع خواهند بود. از آنجا که موضوع در هیئت وزیران پیگیری و تصویب می شود، حتما از کلیه ظرفیت های موجود از جمله حضور شهردار تهران در جلسات هیئت دولت باید استفاده شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: ما در مجلس باسپردن نرخگذاری تاکسی‌های اینترنتی به مدیریت شهری کاملاً موافقیم.
به گزارش شهر اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در خصوص سپردن نرخگذاری تاکسی‌های اینترنتی به شوراها، اظهار کرد: ما در مجلس نسبت به نرخگذاری این تاکسی‌ها در مدیریت شهری کاملاً موافقیم.
وی ادامه داد: اینکه می‌گویند تاکسی‌های اینترنتی مجوز رادیویی می‌گیرند و نیازی به ورود مدیریت شهری ندارد، اظهار نظر درستی نیست و ما با آن موافق نیستیم؛ لذا برای ساماندهی وضعیت، نظارت بر این تاکسی‌ها حتماً باید ذیل مدیریت شهری قرار بگیرد و نرخگذاری آن باید توسط شورای شهر انجام شود.
، شاکری با تأکید بر حمایت مجلس از این اقدام، یادآور شد: واگذاری نرخگذاری تاکسی‌های اینترنتی به شوراها، نیازی به قانون مجلس ندارد و مصوبه هیئت دولت و هیئت وزیران در این خصوص کفایت می‌کند.
عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران همچنین در پایان تصریح کرد: شورای عالی ترافیک مرجع بسیار خوبی است که می‌تواند موضوع نرخگذاری تاکسی‌های اینترنتی را حل‌وفصل کند.
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کل کشور گفت: گمانه زنی ها در خصوص چگونگی اجرای قانون بیمه کردن رانندگان اینترنتی پلتفرم‌های مجازی آغاز شد.
مهر - در سال‌های اخیر، پیشرفت تکنولوژی و فناوری باعث آسان‌تر شدن فعالیت‌های روزمره زندگی همه ما انسان‌ها شده است. یکی از این پیشرفت‌ها که نقش بسیار مهمی در زندگی ما دارد، شکل‌گیری و گسترش پلتفرم‌های درخواست تاکسی یا به اصطلاح تاکسی‌های اینترنتی است که با ورود آنها به زندگی ما، تحول بزرگی در نحوه حملونقل افراد به وجود آمده است. امروزه با استفاده از تلفن هوشمند فقط با چند کلیک به سادگی می‌توانید برای خود تاکسی دربست بگیرید. افراد زیادی هم در حال حاضر در قالب شغل اول و دوم مشغول فعالیت در تاکسی‌های اینترنتی هستند و البته این افراد نسبت به بیمه‌هایشان دغدغه‌هایی دارند.
بسیاری از کارشناسان با اشاره به فقدان رابطه کارفرمایی بین رانندگان اینترنتی با پلتفرم‌های مربوطه، دولت را موظف به تحت پوشش بیمه پایه قراردادن این گروه از شاغلین می‌دانند. دربارهضرورت توسعه چتر بیمه‌ای و مساله بیمه تاکسی‌های اینترنتی با اولیا علی‌بیگی، رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کل کشور به گفتوگو نشستیم که جزئیات این گفتوگو به شرح ذیل است؛
همانطور که می‌دانید نزدیک به ۷۳ درصد جمعیت کشور تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار دارند. ضرورت توسعه چتر بیمه‌ای برای ۲۷ درصد باقی‌مانده چیست؟
بر اساس اصل (۲۹) قانون اساسی؛ بیمه همگانی حق مردم و وظیفه دولت است. طبق این اصل، دولت وظیفه دارد آحاد مردم را از حیث بیمه و بازنشستگی تحت پوشش قرار دهد. طبق اصل (۲۹) قانون اساسی این امر، وظیفه حاکمیتی است؛ نه وظیفه تأمین‌اجتماعی. اما مسئولیت اصلی تأمین‌اجتماعی، بیمه‌های اجباری است و شاید یکی از عواملی که باعث شد منابع و مصارف سازمان تأمین‌اجتماعی دستخوش تغییراتی شود، تکالیفی است که دولت و مجلس در سنوات گذشته بر این سازمان تحمیل کردند، اما متأسفانه نسبت به تعهدات خود به موقع عمل نکردند. یعنی افراد و گروه‌های خاص را تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی قرار دادند و این تکلیف را برای سازمان ایجاد کردند، اما به تعهداتی که باید نسبت به این افراد عمل می‌کردند، پایبند نبودند؛ به این معنا که باید حق‌بیمه‌های این افراد را به صورت نقد و به موقع پرداخت می‌کردند که انجام ندادند و متأسفانه امروز منابع و مصارف سازمان در حال نزدیک شدن به هم است.
بنابراین معتقدم بیمه همگانی طبق اصل (۲۹) قانون اساسی وظیفه دولت و حاکمیت است و باید این افراد را شناسایی و بر مبنای بیمه پایه آنان را بیمه کند. اما رسالت اصلی سازمان تأمین‌اجتماعی، بیمه‌های اجباری است؛ یعنی افرادی که در یک کارگاه مشغول به کارند و دارای کارفرما هستند در واقع حقوق‌بگیر محسوب می‌شوند.
طبق ماده (۲) قانون کار، رابطه کارگری و کارفرمایی به معنای این است که رابطه دستمزدی بین کارگر و کارفرما برقرار باشد؛ یعنی هر فردی که رابطه دستمزدی با کارفرمای خود دارد طبق قانون کارفرما موظف است آن شخص را بیمه کند.
متأسفانه در کارگاه‌های کوچک که بیشتر در حوزه خدمات فعالیت دارند، افرادی که به کار اشتغال دارند فاقد بیمه هستند و طبیعتاً این امر وظیفه سازمان تأمین‌اجتماعی و وزارت کار است که با بازرسی‌های همیشگی و دوره‌ای این کارگاه‌ها را شناسایی کرده و کارفرمایان را مکلف به بیمه اجباری این افراد کنند.
رانندگان اینترنتی، پیک‌های موتوری و فروشگاه‌های اینترنتی اعم شاغلین خدماتی این حوزه به شمار می‌آیند که فاقد بیمه هستند. طبق قانون تأمین‌اجتماعی؛ برای برقراری بیمه باید رابطه کارگری و کارفرمایی شکل گیرد. از سوی دیگر، مدیران پلتفرم‌های اینترنتی معتقدند ما کارفرما نیستیم و تنها شرایط کار را برای این گروه از افراد ایجاد کرده‌ایم. به نظر شما چه راه‌حلی برای حل این مسئله وجود دارد؟
توجه داشته باشید افرادی که رابطه دستمزدی دارند، کارگر شناخته می‌شوند و کارفرما مکلف و موظف است نسبت به بیمه کردن این افراد اقدام کند.
کارگاه‌های کوچک بیشتر در حوزه خدمات فعالیت دارند و این ۲۷ درصد در این بخش‌ها بیشتر فعالیت می‌کنند که لازمه شناسایی و رعایت قانون در مورد آنان این است که وزارت کار و تأمین‌اجتماعی نظارت و بازرسی دوره‌ای و به صورت منظم از این بخش‌ها انجام دهند. این افراد باید مشمول بیمه شوند و کارفرمایانی که دارای کارگرانی با این خصوصیات و ویژگی‌ها هستند مکلف هستند کارگران خود را بیمه کنند و چنانچه کارفرما، کارگر خود را بیمه نکند، سازمان تأمین‌اجتماعی و وزارت کار موظف است با بازرسی دوره‌ای این افراد را شناسایی کرده و کارفرمایان را مکلف و ملزم به تحت پوشش درآوردن کارگران و بیمه‌های اجتماعی کنند.
اما افرادی که فاقد کارفرما هستند و رابطه دستمزدی بین آنها برقرار نیست، طبق اصل (۲۹) قانون اساسی وظیفه دولت و حاکمیت در مورد آنان این است که این افراد را تحت پوشش بیمه پایه قرار دهند. علی‌القاعده بیمه سلامت باید این کار را انجام دهد و در بخش بیمه سلامت می‌بایست این افراد تحت پوشش قرار گیرند.
در برنامه هفتم بندی وجود دارد که اینها نیز مکلف به بیمه‌پردازی شدند. اگر این موضوع به قانون تبدیل شود، رانندگان اینترنتی تکلیف‌شان روشن است و طبیعتاً مشکل این گروه‌ها بر اساس برنامه هفتم نیز حل می‌شود و طبق قانون تحت پوشش قرار می‌گیرند.
بار دیگر تأکید میکنم تأمین‌اجتماعی با سایر صندوق‌ها متفاوت است؛ چون سازمان تأمین‌اجتماعی، یک سازمان عمومی و غیردولتی است و منابع آن از محل حق‌بیمه‌ها تأمین می‌شود. طبیعتاً اگر دولت و یا مجلس قرار است گروه‌های خاصی را تحت پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی قرار دهند باید در ابتدا تعهدات خود را به موقع انجام دهند تا تأمین‌اجتماعی بتواند برای این افراد خدمات مناسب فراهم کند. اما زمانی که ما سازمان را مکلف به تعهدی کنیم و تعهداتی که باید به موقع توسط دولت، ماهانه و سالانه انجام شود، صورت نگیرد، طبیعتاً به منابع سازمان آسیب وارد می‌شود و سازمان هم نمی‌تواند خدمات مناسب را برای بیمه‌شدگان فراهم کند و در نتیجه نارضایتی افراد بیمه‌شده به وجود می‌آید.
از نظر شما در خصوص بند «ج» ماده ۲۹ برنامه توسعه هفتم که در آن قید شده ارائه‌دهندگان خدمات حملونقل بار و مسافر که از طریق سکو (پلتفرم) های مجازی در آنجا مشغول به فعالیت بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، مجاز به بیمه کردن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی هستند، چیست؟
این موضوع در حال ساماندهی است. در واقع این الزام اتفاق افتاده است. درست است که اکنون اختیاری است؛ یعنی فرد اختیار دارد که برای بیمه خویش‌فرمایی اقدام کند و یا نکند. با وضع این ماده واحده؛ طبیعتاً این بخش از افراد هم از طریق سکوی مجازی موظف به تحت پوشش قرار دادن بیمه کارکنان خود خواهند شد و در واقع مقدمات بیمه شدن آسان آنان فراهم می‌شود.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به وضعیت نرخ کرایه‌های تاکسی اینترنتی، گفت: قرار نیست اتفاقی در این خصوص رخ دهد؛ عموما نرخ‌ها بر اساس قانون شورا باید تصویب شود و این ادعا که از وزارت کشور برای نرخ‌ها اجازه گرفت و اتحادیه باید آن را تعیین کند نیز لازم است بررسی شود. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران، مهدی چمران در حاشیه صدونودوپنجمین جلسه شورا در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت نرخ کرایه‌های تاکسی اینترنتی اظهار کرد: هنوز قرار نیست اتفاقی در این خصوص رخ دهد؛ عموماً نرخ‌ها بر اساس قانون شورا باید تصویب شود و این ادعا که از وزارت کشور برای نرخ‌ها اجازه گرفت و اتحادیه باید آن را تعیین کند نیز لازم است بررسی شود.
وی افزود: برای تغییر نرخ تاکسی یا شهرداری باید دستور دهد یا شورا؛ اما تاکنون چنین نبوده است. بنابراین سازمان تاکسیرانی نمی‌تواند به این موضوع بپردازد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه پیش‌بینی شده است تاکسی‌های برقی وارد کشور شود، خاطرنشان کرد: این خودروها با شرایط خاصی وارد کشور خواهد شد و اگر ۱۰۰ هزار دستگاه وارد شود، احتمالاً ۱۰ هزار دستگاه تاکسی سهم تهران خواهد بود.
شهردار تهران درباره گرانی کرایه تاکسی های اینترنتی گفت: موضوع این تاکسی ها دو وجهی است، یک وجه به وزارت صمت و یکی به شهرداری‌ها بر می‌گردد. به گزارش همشهری آنلاین، علیرضا زاکانی در حاشیه هیات دولت با بیان این مطلب افزود: تا وضعیت تاکسی‌های اینترنتی مشخص نشود و مسئولیت پذیری برای آنها به وجود نیاید، با این مشکل مواجه هستیم.
او افزود: بخشی از هزینه‌هایی که این تاکسی‌ها می‌گیرند، قابل قبول است ولی افزایش چند برابری کرایه ها ظلم است.
آسیه توحیدنژاد، انصاف نیوز: سه فعال صنفی جامعه‌ی تاکسیرانان به دفتر انصاف نیوز آمدند و از مسائل و دغدغه‌هایشان گفتند. مهمانان ما در این برنامه مجید ظفرمندی، راننده تاکسی و فعال صنفی تاکسیرانی، تاج‌بخش محمدی، راننده بازنشسته و مسلط به مسائل رانندگان و سازمان تاکسیرانی و علی‌حسین غلامی، عضو اولین هیئت مدیره‌ی انتخابی تعاونی تاکسیرانی و فعالی صنفی بودند.
مسائلی که در این گفتوگو با آنها مطرح شد شرکتهای خصوصی مسافربری مثل تپسی و اسنپ و اشکالات قانونی آنها، شرایط بیمه و بازنشستگی رانندگان تاکسی، فسادها و اعمال غیرقانونی برخی مسئولان در بخش تعاونی تاکسیرانی و سازمان تاکسیرانی و … بود. این فعالان صنفی در پایان بحث ابراز امیدواری کردند که با یکی از مسئولان این بخش بتوانند چنین جلسه‌ی رسانه‌ای داشته باشند.
طرح مصوب خصوصی‌سازی مجلس کجا و آنچه اجرا شد کجا؟!
محمدی در ابتدای صحبت‌هایش از تاریخچه تعاونی تاکسیرانی، سازمان تاکسیرانی و کله-دم سبزها (ماشین‌هایی که کاپوت جلو و عقب آن سبز بود) گفت. به گفته‌ی این فعال صنفی تاکسیرانی در حال حاضر ۷۸۰۰۰ دستگاه تاکسی، ۱۰۳۰۰۰ راننده تاکسی در تهران و ۴۷۶۰۰۰ تاکسی در ایران وجود دارد. ۳۷۰هزار از این تعداد تاکسی پلاک «عین» یعنی برون‌شهری و مابقی پلاک «ت» یعنی درون شهری هستند.
او در ادامه از خصوصی‌سازی و شرکتهای خصوصی در حوزه‌ی کاری تاکسیرانان گفت: «در سال ۸۴ براساس اصل ۴۴ قانون اساسی بحث خصوصی‌سازی مطرح شد ولی آنچه در مجلس مطرح و تصویب شد هرگز عملی نشد.۲۱ شرکت خصوصی به وجود آوردند که فقط دو نفر از موسسین اینها اهلیت داشتند و بقیه با رابطه آمدند.»
از کم‌کاری‌های این شرکت‌ها گفت: «شخص موسس باید فضاهای خاصی فراهم می‌کرد از جمله محل پارک خاص تاکسی، سرویس بهداشتی، محل استراحت رانندگان تاکسی، سایه‌بان و… ولی هیچکدامشان این فضاها را فراهم نکردند جز تعاونی تاکسیرانی که از ابتدا این امکانات را داشت. قرار بود ده درصد از کرایه‌ی مرا بگیرند در ازای این قبیل خدمات و اینکه برای من تولید کار کنند. به هیچ وجه هیچکدام از این کارها را نکردند و فقط ده درصد را از من راننده تاکسی گرفتند.»
در مورد شرکتهای مسافربری آنلاین: حداقل همین قانون را اجرا کنید| اسنپ، تپسی، دامپینگ
محمدی از تشکیل انجمن تاکسیرانان در فضای مجازی در سال ۹۶ و تلاش‌های بسیاری که برای حداقل خواسته‌شان یعنی بازگشت به همان قانون است گفت: حداقل همین قانون را اجرا کنید!
اشاره به عمل به قانون در مورد شرکتهای اینترنتی مسافربری بود: در قانون بیش از ۱۳ مورد اشاره داریم که حمل و نقل مسافر صرفا باید با تاکسی باشد. بیش از ۵ مورد از قوانین راهنمایی و رانندگی در این مورد است که حمل مسافر با پلاک شخصی ممنوع است اما به راحتی از این قوانین می‌گذرند.
او از فریبی که این شرکت‌ها بازار را می‌دهند گفت: در جلسه‌ای که در شورای رقابت مدیران اسنپ و تپسی حضور داشتند من هم شرکت کردم و بحث دامپینگ را مطرح کردم. قول بررسی دادند. این فریب بازار است.
آقای ظفرقندی در توضیح دامپینگ به بالا بودن قیمت‌های فعلی اسنپ و تپسی اشاره کرد به این ترتیب که در ابتدای فعالیتشان خود این شرکت‌ها مبلغی به رانندگان می‌داده‌اند برای جذب آنها و کرایه‌هایشان نیز کم بوده بعد به مرور به این ارقام بالا رسیده‌اند.
۱۷درصد دریافتی اسنپ و تپسی از رانندگان| زحمت راننده و سود شرکت‌ها
مهمان‌ها از بالا بودن درصد سودی که این شرکت‌ها از رانندگان دریافت می‌کردند یعنی همان ۱۷ درصد گلایه داشتند. محمدی در این مورد گفت: «درآمد آذرماه سال ۱۴۰۱ اسنپ چیزی حدود ۸۸ میلیارد بوده است! روی چه حسابی؟! کار کردن خر و خوردن یابو. این زحمت من است و سود برای او. تمام جاهایی که ما با آنها صحبت کرده‌ایم تایید می‌کنند که آنچه می‌خواهیم مطابق قانون است.
تجمع صنفی با وعده و وعید کنسل شد
محمدی: «۲۳، ۲۴، ۲۵ تیر ۹۶ یا ۹۷ قصد تجمع داشتیم. فرمانداری ما را خواست. هیچ ایرادی نتوانستند به ما بگیرند. نماینده مجلس در کار آمد. قاضی پور مکتوب چیزی نوشت و کتبا از ما خواست که این تجمع را برگزار نکنیم و قول داد که به ما کمک خواهند کرد. ما هم کنسل کردیم.»
«اگر ۲۴۰میلیون نقد برای تعویض تاکسی‌ام داشتم راننده تاکسی می‌شدم؟!»
محمدی از مصائب تعویض تاکسی گفت: قانون گذاشتند که ماشین هر ده سال یک بار باید تبدیل شود. زمان شاه به ما می‌گفتند بعد سه سال باید تبدیل می‌کردیم. سال ۵۳ به رانندگان تاکسی ۷۵ درصد تخفیف می‌دادند. وام بدون بهره هم می‌دادند. الان بیش از ۸ ماه است که پول نقد گرفته‌اند ۳۶۲ میلیون تومان و هنوز به ما ماشین نداده‌اند. اینها وظیفه‌ی شماست که مطالبه کنید.
ظفرمند: من به راحتی می‌توانم بگویم ۸۰ تا ۹۰ درصد رانندگان تاکسی دیگر نمی‌توانند ماشین‌هایشان را تبدیل کنند. در بهترین حالت ۳۸۴ تومان قیمت ماشین است. به شما می‌گویند ۲۴۰ میلیونش را نقد بیاور ۱۵۰ هم بانک وام می‌دهد. خب من اگر این مقدار پول نقد داشتم که دیگر راننده تاکسی نمی‌شدم! از اطرافیان من کسانی که توانسته‌اند چنین مبلغی را بپردازند اصلا شغلشان این نیست.
وقتی جواز کسب دارم دیگر چه نیازی به حکم فعالیت هست؟!
ظفرمندی: از دوره‌ی میثم مظفر ما مشکل پیدا کردیم یعنی سال ۹۳. مبنا بر این شد که چطور از رانندگان تاکسی می‌توان کسب درآمد کرد. طبق آنچه من شنیده‌ام حتی مجوز این امر را از شورای شهر دریافت کرده‌اند. مثلا ما قبلا برای صدور کارنامه پولی پرداخت نمی‌کردیم الآن باید یک مبلغی پرداخت کنیم. چند سالی هست که می‌گویند شما باید حکم فعالیت هم بگیرید این هم ۱۶۰ هزار تومان است. من جواز کسبم را دارم دیگر چه نیازی به حکم فعالیت است؟!
«دست در جیب راننده تاکسی کرده‌اند»
مجید ظفرمندی: عوارض تاکسی که سال‌های قبل چیزی حدود ۱۰۸۰ تومان بود این را افزایش داده‌اند و حداقلِ آن ۱۴۰ هزار تومان در ماه است. در خرید و فروش هم از طرفین مبلغی دریافت می‌کنند. یک پولی هم از آن‌هایی که تازه وارد این شغل می‌شوند دریافت می‌کنند دوست من ۵میلیون تومان به سازمان تاکسیرانی پرداخت کرده بود. تعویض کارنامه که می‌رویم کارت بانکی را که می‌دهیم یک بار برای عوارض می‌کشد یک بار برای حکم فعالیت و یک بار برای صدور کارنامه. atm شده! اینها دستشان را در جیب راننده تاکسی کرده‌اند. برآوردی که تا چند سال پیش داشتم این بود که اینها سالی 30 میلیارد از راننده تاکسی دریافت می‌کنند. الان حتما بیشتر است.
مدیریت سنندجی بهترین دوران سازمان تاکسیرانی بود| احمدی‌نژاد و ردیف بودجه‌ای بیمه‌ی رانندگان تاکسی
ظفرمندی: بارها به ما قول پیگیری داده‌اند ولی هیچ مطالبه‌ای از تاکسیرانان را پیگیری نکرده‌اند. من که به هیچ وجه از عملکرد سازمان تاکسیرانی که زیرمجموعه شهرداری‌ست رضایت ندارم بنظرم بیشتر رانندگان هم ندارند.
انصاف نیوز: در چه دوره‌ای از شرایط راضی‌تر بودید؟ مثلا شنیده‌ام در دوره‌ی احمدی‌نژاد شرایط بیمه‌ی رانندگان تاکسی بهتر بوده است
ظفرمندی: من خودم در دوره‌ی آقای احمدی‌نژاد توانستم خود را بیمه کنم ولی از لحاظ مدیریت سازمان تاکسیرانی من فکر میکنم آقای سنندجی.
محمدی: احمدی‌نژاد با وجود مسائلی که داشت یعنی خس و خاشاک خواندن مردم و این قسم کارها این یک کار را کرد. ردیف بودجه‌ای برای این کار گرفت. برای کامیون، اتوبوس، تاکسی و کلا بخش حمل و نقل عمومی ۵۰ درصد هزینه بیمه را دولت می‌داد. این داستان تا زمان روحانی ادامه داشت. آقای روحانی که آمد دیگر چنین کاری را انجام ندادند. عنوان جدیدی آورد به نام جدیدالورود و با این عنوان بیمه‌ها را قطع کرد.
این فعال صنفی حرفش را اینطور ادامه داد: الان در تهران ۲۸۰۰۰ راننده تاکسی بیمه نیستند و در ماه ۱۸۰۰ تومان می‌پردازند. این مبلغ برای راننده تاکسی سخت است. ردیف بودجه‌ای را کسی حق ندارد دست بزند. جاهای مختلف شکایت کردیم که این پول بالاخره کجا می‌رود؟! هیچ جا به ما پاسخگو نبود چون خودشان متخلف هستند نمی‌توانند پیگیری کنند.
محمدی: برای بیمه سراغ تامین اجتماعی رفته‌ایم که چرا به ما خدمات نمی‌دهی؟! می‌گویند دولت به ما پول نمی‌دهد. جمعا ۲۷۰۰۰میلیارد در این مورد بودجه وجود دارد. ۷۰۰۰ میلیاردش مشخصا برای من راننده تاکسی بود. دست بردند و سهم ما را خوردند. ردیف بودجه‌ای را کلا از دست دادیم چون کسی در مجلس از آن دفاع نکرد هیچکس پاسخگو نیست که این پول چه شده.
تاج‌بخش محمدی از بهانه‌ی عجیبی گفت که در این مورد پیگیری شنیده‌اند: به ما می‌گویند تعدادی از رانندگان تاکسی، تاکسی دارند ولی استفاده نمی‌کنند و بیمه هم شده‌اند. قول دادند که پالایش کنند و این تعداد را تفکیک کنند. وزارت کشور، سازمان تامین اجتماعی و تاکسیرانی هست. راننده تاکسی به راحتی قابل تشخیص است چرا هنوز مشخص نشده؟!
بازنشستگی
محمدی: حدودا از دهه ۶۰ تاکسی‌ها را بیمه کردند. من خودم بیمه اختیاری پرداخت می‌کردم ولی آن‌هایی که بازنشسته می‌شوند با حداقل حقوق است یعنی ۵۴۰۰ که با مزایا و غیره به ۷ میلیون تومان هم می‌رسد. کسی که توانست خود را با سی سال خدمت بازنشسته کند تقریبا حدود هشت میلیون تومان است این هم صفرعلی رضایی دامغانی مسبب شد. زمان احمدی‌نژاد ۵۰ ۵۰ شد و در زمان روحانی عنوان جدیدالورود مطرح شد. به زور و تلاش انجمن تعدادی از این جدید‌الورودها هم بیمه شدند نزدیک به ۳۴۰۰ نفر.
این روش کیو آر کد قابلیت اجرایی ندارد| با ۲۰ آدرس راننده‌ی فعال تلقی می‌شوم؟!
او از متناقض بودن ناتوانی دستگاه‌ها در پالایش تاکسیرانان غیرفعال و برخورد با تجمع‌های آنان گفت: در این موارد می‌گویند قابل تشخیص نیست و پالایش لازم است ولی از سمت دیگر در تجمعی که سه روز قبل شکل گرفت به همه رانندگان تاکسی اخطار دادند. اخطار داده بودند با نگاه از بالا که اگر شما ظرف یک ماه بیست تراکنش با کد کیو آر کد نداشته باشید شما راننده‌ی غیرفعالید. بسیاری رانندگان معترض بودند به این مورد. بسیاری الان تاکسی گرفته‌اند بخاطر طرح ترافیکش. الان شما پارکینگ بازار بروید می‌بینید چقدر ماشین تاکسی آنجا خوابیده. خب اینها را بروید شناسایی کنید. پنج، شش سال پیش چنین کاری کردند.
محمدی: این روش کیو آر کد قابلیت اجرایی ندارد. من اگر ۲۰ آدرس بروم در ماه فعال تلقی می‌شوم؟!یا این مجوزی‌ست برای آن بازاری؟! که به اطرافیانش بگوید این ۲۰ تا سفر را بزند. آمار مترو و اتوبوس سر جمع ۲۲درصد حمل و نقل شهری‌ست منِ تاکسی به تنهایی ۲۴درصد حمل و نقل شهری تهران را تامین میکنم. مسافر سوار می‌کنی می‌گویی که بارکد بزن می‌گن دزدی جدیده یا می‌گویند اصلا به شما چه ربطی دارد؟! یا می‌گویند به حد کافی سر ما کلاه گذاشته شده شما دیگه دست بردار! در جلسه‌ای بودم به اینها گفتم شما به چه مجوزی چنین اجباری را برای مردم قرار داده‌اید؟! مگر همه اندروید یا تلفن همراه دوربین‌دار دارند؟! یک کار نشدنی را اجبار می‌کنند و برایش اخطار هم می‌دهند. این کلمه‌ی اخطار ذهن مرا به هم می‌ریزد.
ظفرمندی: من نکته‌ای راجع به اسکن بارکد بگویم مسافر که با این بارکد کرایه‌اش را پرداخت می‌کند. مبلغ پرداختی ۲۴ساعت طول می‌کشد تا به حساب راننده تاکسی بیاید من نمی‌دانم اسمش را پولشویی بگذاریم یا نگذاریم. شهر پی که متعلق به شهرداری و بانک شهر است می‌ماند. روزانه چند میلیون می‌شود؟! آخر چرا از جیب راننده تاکسی؟! برو از حساب آن بالاتری‌ها بَردار نه راننده تاکسی!
انصاف نیوز: خب پس برای تشخیص تاکسی فعال چه کنند؟! به قول آقای محمدی در بازار به دنبال تاکسی‌ای که کار نمی‌کنند باشند؟
محمدی: این تنها راهش نیست.
ظفرمندی: مسئله اینجاست که این سازمان تاکسیرانی این همه ماشین شخصی که بر خلاف قانون کار ما را می‌دزدد را رها کرده و گیر داده به رانندگان تاکسی و فعال یا غیرفعال بودن ماشینشان. آقا شما چه خدماتی به این راننده تاکسی داده‌ای که حالا دنبال فعال یا غیرفعال بودن آن هستی؟!
محمدی: من تا به حال عضو اسنپ یا تپسی نشده‌ام چون اعتقاد ندارم ولی غالب رانندگان تاکسی به اجبار عضو این برنامه‌ها شده‌اند و زیربار ۱۷ درصد آنها رفته‌اند. دو درصد از این ۱۷ درصد را سازمان تاکسیرانی می‌گیرد بنابراین مشکلی با این شرایط ندارد. از طریق همین اسنپ و تپسی هم می‌توانند پیگیری کنند که این دو درصد درآمدش از طریق کدام ماشین است و اینطور ماشین‌های غیرفعال را تشخیص دهند. اینها شب که می‌خوابند پیش خود فکر می‌کنند که چطور راننده تاکسی را عذاب دهند. همه‌ی این طرح‌ها برای آزار مردم است.
ناظر انتخابات اتاق تعاون سکه می‌گیرد و انتخابات تایید می‌کند
ظفرمندی: همه‌ی مشکل سر کار بودن مدیران نالایق است. شما به تاکسی تلفنی اشاره کردید. این مربوط به شرکت تعاونی ماست که الی ماشاالله ما مدیر نالایق در این بخش داشته‌ایم. چند وقت پیش هم انتخابات آن برگزار شد که با رانت باز هم یک عده بر سرکار آمدند. ما برای شکایت اتاق تعاون هم رفتیم. ناظر فرستادند؛ ناظر اتاق را آنجا می‌بینید که چای و شیرینی‌اش را خورده و سکه‌اش را هم گرفته بعد راحت تایید هم می‌کند و می‌رود.
تاکسی تلفنی زمانی گل سرسبد تاکسیرانی بود| اتاق تعاونی چشم دیدن تاکسی تلفنی را نداشت
ظفرمندی: در مورد تاکسی تلفنی که شما اشاره کردید یک زمانی گل سرسبد تاکسیرانی بود و ۳۵۰۰ مشتری در روز داشت. امروز به سیصد مشتری رسیده است. تاکسی تلفنی اول با ۱۰۱ دستگاه شروع شد و بعدتر تقریبا به ۱۲۰۰ دستگاه رسید. تاکسی تلفنی تهران وضع خوبی داشت. بیسیم‌ها از سال ۷۰ تا به حال تعویض نشدند تا زمانی که رسیدیم به دوره‌ی اسنپ و تپسی که به واسطه‌ی عدم مدیریت در بخش تعاونی که تاکسی تلفنی تهران هم زیرمجموعه‌ی تعاونی ماست به مرور سیر نزولی پیدا کرد. درحالی که اسنپ و تپسی روی کار آمده بودند سیستم تاکسی تلفنی را به جای اینکه به روز کنند سنتی‌تر کردند. من فکر میکنم بر سر غرض‌ورزی بود. هنوز هم فکر میکنم روسای اتاق تعاونی ما چشم دیدن تاکسی تلفنی را نداشتند. اگر برای ما هم برنامه‌ای می‌ساختند به این شرایط دچار نمی‌شدیم. الآن چنین چیزی ساخته‌اند یعنی اپ مسافر و اپ راننده ولی فعلا فعالیتی ندارد. با این مدیریتی که من الآن می‌بینم هیچ اراده‌ای برای احیای تاکسی تلفنی وجود ندارد.
مدیرعامل شرکت تعاونی، محکوم به دلیل اختلاس و همچنان در راس کار
محمدی: الان مدیرعامل شرکت تعاونی ما فردی‌ست که به دلیل اختلاس محکومیت قضایی دارد. سال ۹۳ تعاونی به عنوان کارگزار بیمه تاکسیرانان به سازمان تاکسیرانی معرفی شد. اینطور بود که من راننده سهم خود را می‌دادم بعد پول من را جای دیگری خرج می‌کردند.
ظفرمندی: عین مورد شهرپی و پرداخت کرایه تاکسی، سه ماه بعد سهمی که ما می‌پرداختیم را پرداخت می‌کردند.
محمدی: این مقداری که الان من از آن حرف می‌زنم در مورد بخشی‌ست که نریخته‌اند یعنی بر فرض زن من راننده تاکسی فارغ شده به بیمارستان می‌رود بعد تازه در بیمارستان گندش در می‌آمد که پولی که ما ریخته‌ایم اینها به بیمه پرداخت نکرده‌اند. تجمع شد. صدای ما به آن طرف آب هم رسید. به عنوان کلاهبرداری گرفتند و زندان بردند. تمامی حساب‌های شرکت تعاونی تاکسیرانی به همین دلیل مسدود است. این فرد همچنان کاندید هیئت مدیره در شرکت تعاونی تاکسیرانی می‌شود. ایشان همچنان در راس کار می‌ماند. چطور رای می‌آورد؟! در یک انتخابات مهندسی شده! من بحث سکه‌ها را خیلی رسمی‌تر می‌خواهم مطرح کنم. ناظر انتخابات در شرکت تعاون ما تمام قوانین را زیر پا می‌گذارد و انتخابات را تایید می‌کند.
با این قوانین بهتر است همه برویم در اسنپ و تپسی فعالیت کنیم
انصاف‌نیوز: من به عنوان مسافر وقتی از دور نگاه میکنم می‌بینم اتفاقا شرایط رانندگان تاکسی باید خیلی خوب باشد. گاها مسافر می‌زنند و اگر جایی توقف هم داشته باشند غالبا در اسنپ و تپسی هم که حضور دارند و می‌توانند از آن طریق هم مسافر بزنند.
ظفرمندی: ما مشکلی با تکنولوژی که نداریم. قانون می‌گوید حمل و نقل مسافران شهری باید به وسیله‌ی سازمان تاکسیرانی باشد. عدم مدیریت سازمان تاکسیرانی و رانت‌هایی که تپسی و اسنپ به سبب نزدیکی به ارگان‌های خاص دارند باعث چنین شرایطی شده که ما به آن دچار شده‌ایم. هزینه‌هایی که من به عنوان راننده تاکسی دارم و قوانینی که برای من وجود دارد و هزینه‌زاست را او ندارد. اگر اینطور باشد که همه‌ی ما برویم در اسنپ و تپسی فعالیت کنیم.
این فعال صنفی حرفش را اینطور ادامه داد: رانندگان تاکسی‌ها محدودیت‌های بسیار دارند با هزینه‌های زیادتر. برادر من الان می‌خواهد ماشینش را بفروشد با بسیاری دردسرها مواجه شده است ولی آن پراید شخصی که در اسنپ کار می‌کند به راحتی کار می‌کند و به راحتی هم ماشینش را می‌فروشد.
محمدی می‌گفت با استفاده از تکنولوژی روز مشکلی ندارند و از آن گریزی نیست ولی باید به قانون پایبند بود پس یا قانون را اصلاح کنید یا آنها هم پلاک تاکسی بگیرند یا هر اصلاح دیگری. او همچنین تاکید داشت که بدون اسنپ و تپسی و فقط با تاکسی‌های سازمان تاکسیرانی می‌توانند مسافرت‌های درون شهری را تامین کند.
این فعالان صنفی تاکسیرانی می‌گفتند زمان حضور آقای مظفر در سازمان طرح تاکسی‌های اینترنتی به او پیشنهاد شده اما او نپذیرفته است.
سازمان تاکسیرانی متولی اسنپ و تپسی شود
مهمانان ما می‌گفتند با مدیران کارپینو همان ابتدای حضورش جلسه‌ای گذاشته‌اند برای اینکه مانند اسنپ و تپسی هزینه‌ی ورود تاکسی به طرح ترافیک را نگیرند اما کسی گوشش بدهکار راهنمایی‌های آنان نبوده است.
آنها علاوه بر اینکه به متولی نبودن سازمان تاکسیرانی در مورد تاکسی‌های اینترنتی معترض بودند به ۱۷درصدی هم که اسنپ و تپسی از رانندگان دریافت می‌کردند اعتراض داشتند. متولی شدن سازمان تاکسیرانی سبب می‌شود منافع اسنپ و تپسی به سازمان تاکسیرانی برسد.
مسئله‌ی دیگری که به آن اشاره شد امنیت خاطری بود که ماشین تاکسی برای مسافران فراهم می‌کند. آقای ظفرمندی شرایط مطلوب را اینطور می‌دید که رانندگان اسنپ و تپسی هم پلاک تاکسی بگیرند و منافع این بخش خصوصی هم به سازمان تاکسیرانی برسد و درصد کمتری از آنها دریافت شود.
ظفرمندی: آقای ماشین شخصی می‌خواهید با ماشین شخصی کار کنید بیایید پلاک تاکسی هم بگیرید برای سازمان تاکسیرانی هم درآمدزایی شود.
انصاف نیوز: شکل فعالیت خود تاکسیرانان هم باعث به وجود آمدن این شکل از فعالیت شده است. در خیابان‌ها اگر به عنوان مسافر هم ایستاده باشید می‌بینید تعداد زیادی تاکسی بدون مسافر عبور می‌کنند.
در پاسخ به این سوال فعالان این صنف می‌گفتند سازمان تاکسیرانی باید مدیریت درست‌تری داشته باشد و اگر این سفرها را کنترل کند نیازی به اسنپ و تپسی نیست.
مجوز کاری اسنپ و تپسی غیرقانونی‌ست
آقای محمدی به غیرقانونی بودن مجوز کاری که اتاق اصناف در اختیار این شرکت‌ها قرار داده است اشاره کرد در حالیکه صریحا در قانون این شکل از فعالیت را غیرقانونی اعلام کرده است.
محمدی به اختلاف شیوه‌ی قیمت‌گذاری بر خدمات مسافربری در شرکتهای خصوصی و تاکسیرانی نیز اشاره کرد. قیمت خدمات تاکسی‌های رسمی قبل از عید توسط شورای شهر تعیین و در فرمانداری‌ها تایید می‌شود درحالیکه قیمت‌ها در شرکتهای خصوصی میدانی و به روز تعیین می‌شوند.
یکبار در سال افزایش کرایه تاکسی کفاف تورم را نمی‌دهد
این فعال صنفی همچنین به عدم تناسب “یکبار” تعیین کردن نرخ در تاکسیرانی و رشد “چندباره”ی تورم در سال نیز اشاره و اضافه کرد: راهکاری دادند که در برف و باران می‌توانید تا ۳۰ درصد نرخ کرایه را افزایش دهید خب به کجا رسید؟! مسافر به آن برچسب نگاه می‌کند وقتی در ترافیک بعدازظهر کرایه را بالا می‌بریم اصلا مسافر قبول نمی‌کند. فحش هم می‌دهند. قابلیت اجرایی ندارد.
آقای ظفرمندی تصحیح کرد که ۱۰ تا ۱۵ درصد است و چمران در شورای شهر این را رد کرده است. او نیز تاکید می‌کرد که چنین افزایش بدون متر و معیاری را مردم نمی‌پذیرند و قابلیت اجرایی ندارد.
این دو از به روز نشدن قیمت‌ها در تاکسی‌متر با توجه به همین قسم افزایش نرخ‌ها یا افزایش نرخ سالانه نیز حرف زدند. برنامه‌ای که در فضای اندرویدی سازمان تاکسیرانی ساخته و برای جایگزینی با تاکسی‌متر است نیز هنوز راه نیفتاده است.
تکلیفتان را با این صنف مشخص کنید
آقای غلامی تاکید داشت که نمی‌خواهد حرف‌هایشان بهانه‌ای برای رسانه‌های خارجی باشد. او به تکرار می‌گفت مسائلشان صنفی و مربوط به تعاونی آن‌هاست نه سیاسی. این فعال در تعاونی تاکسیرانان در تعریف از صنف خود نکته‌ی جالبی را می‌گفت: ما (رانندگان تاکسی) هر روز با فکر سروکار داریم و در مقام یک رسانه هم می‌توانیم عمل کنیم.
حسین‌علی غلامی: ماده‌ی ۲۹ آیین‌نامه‌ی راهنمایی و رانندگی می‌گوید وضعیت تاکسی و سواری مشخص شود. طبق این آیین‌نامه ماشین‌های شخصی به هیچ عنوان حق مسافرکشی در داخل شهر را ندارند و اگر هم کمبودی با وجود این تعداد تاکسی احساس می‌شود سازمان‌های ناظر می‌توانند درخواست افزایش تاکسی در سیستم حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری کنند.
غلامی می‌گوید باید تکلیفمان را با تاکسیران‌ها مشخص کنیم که آیا اینها را به عنوان صنف قبول داریم یا خیر؟! اگر اینها را به عنوان صنف قبول داریم که طبق قوانین شورای عالی اصناف و قانون نظام صنفی دارای پروانه کسب هستند.
غلامی: چه کسی این شرکت‌ها را تایید کرده است؟! آقایان سرمایه‌دار شکم گنده؟! زالوصفتان؟! ما ۵۰ سال عمر خود را در این مسیر تلف کرده‌ایم و بسیاری قوانین را رعایت کرده‌ایم. ما چه کاره‌ایم؟! آن قانون‌ها چه شده‌اند؟!
قدرت ما از شمایِ خبرنگار بیشتر است| ما کالا حمل نمی‌کنیم
او حرف‌هایش را اینطور ادامه داد: ما قدرتمان از رسانه‌ها بیشتر است. روزانه ۵، ۶ میلیون نفر را جا به جا می‌کنیم. قدرت ما از شمایِ خبرنگار و نشریه بالاتر است؛ از رادیو و تلویزیون بیشتر است؛ … به این دلیل که شما اگر یک خبر به من بدهید من آن را ظرف یک دقیقه سراسر ایران پخش میکنم. من با مغز سروکار دارم نه با این لیوان. مدیر شرکت تعاونی می‌گوید ما تاکسی‌بار هستیم یا وانت‌بار هستیم این درست نیست ما کالا حمل نمی‌کنیم.
پیشنهاد این فعال صنفی به مسئولان این بود که مسئولان مربوطه نظیر شورای شهر کاری کنند تا این رانندگان نیز مانند اتوبوسرانی برابر قانون کار و استخدامی در استخدام دولت درآیند.
غلامی نیز مانند دیگر مهمان‌ها از تعیین یکباره‌ی نرخ‌های تاکسیرانی (فقط یک بار در سال) و نیز از روش تعیین آن شاکی بود. او تاکید می‌کرد که این نرخ باید در شورای عالی اصناف تعیین شود و به وزارت کشور یا شورای شهر ربطی ندارد.
این راننده‌ی تاکسی از اینکه رفتاری مانند سایر اصناف با آنها نمیشود گله‌مند بود: اگر ما صنف هستیم که هستیم؛ چرا به ما پروانه‌ی صنفی نمی‌دهید؟! یک مغازه‌ی کوچک هم با همین پروانه‌ی صنفی می‌تواند برود وام بگیرد. کی به من وام می‌دهد؟!
تعاونی ۵۰ساله | تعاونی “ننه مو بوره”
این فعال صنفی که بیشتر در حیطه‌ی تعاونی فعالیت دارد در مورد سازمان تاکسیرانی نیز صحبت کرد و اساسا به تاسیس آن نقد داشت: سازمان تاکسیرانی توسط بنی‌صدر و توسلی خائن برای مقاصد سیاسی تاسیس شد. درحالیکه ما سیاسی نیستیم. من سال ۵۹ در مجلس رفتم و حرف زدم. آنجا اسم تعاونی‌مان را “ننه مو بوره” گذاشتم! هرکسی آمد دستی بر سر ما کشید به دلیل سرمایه‌ی تعاونی ما بوده است. تعاونی ما در سال ۱۳۴۲ تاسیس شده است و یکی از موسسین آن همین بنده هستم.
او به ۳۲ شرکت خصوصی که ۲۰ مورد آنها از میدان رقابت به دلیل “بخور بخورها” و “مسائل جنسی” خارج شدند نیز اشاره کرد و نقل قولی از چمران کرد با این مضمون که شورای شهر سالانه ۲۴۳ میلیارد تومان ضرر و زیان شرکتهای خصوصی را می‌دهند. غلامی اینطور حرفش را ادامه می‌داد: بعد آنوقت من که ریشم را در این شغل سفید کرده‌ام نباید فرقی داشته باشم؟!
۵۴ میلیارد بیمه‌ی خویش‌پرداز راننده تاکسی را به شرکت ایساکو بردند و لوازم یدکی خریدند
او که از موسسین تعاونی تاکسیرانان نیز بود از سیر تغییر و تحول بیمه‌ی رانندگان تاکسی گفت و الزام قانونی‌ای که در جمهوری اسلامی برای بیمه کردن تمام اقشار وجود دارد. غلامی می‌گوید رانندگان تاکسی حق بیمه‌ی خود را به صورت خویش‌پرداز پرداخته‌اند؛ این پرداختی‌ها به ۵۴میلیارد تومان رسیده است و حالا سوال اینجاست که چرا زن یک راننده تاکسی که می‌خواهد فارغ شود را چرا هیچ درمانگاهی نمی‌پذیرد؟! دلیل این امر را اینطور توضیح می‌داد: به این دلیل که ۵۴ میلیارد مرا به شرکت ایساکو می‌برند و لوازم یدکی و خوراکی می‌خرند و در بازار آزاد و شهرستان‌ها می‌فروشند. آقای وزیر تعاون، آقای رئیس اتحادیه‌های سراسر کشور کجایید؟!
ملک ۱۵ طبقه‌ای خیابان ملِک | مال پدرت بود آقای کاظمی؟!
دبیرکل دارندگان و رانندگان تاکسی از شرکت تعاونی گفت که املاکش را از رژیم گذشته خریده و برایش سوال بود که اینها با کدام مصوبه‌ی مجمع عمومی مایملکشان را به یک بازاری می‌فروشند؟! که رضازاده نامی‌ست. این بازاری هم ملک ۱۵طبقه‌ای خیابان ملک را ۸میلیارد تومان می‌خرد! آقای غلامی اضافه کرد: بعد شرکت تعاونی جریمه‌ی روزانه ۱۰میلیونی بدهد؟! این چه نوع قراردادیست؟! صد رحمت به فلسطینی‌ها! در قرارداد نوشته‌اند که اگر تاکسیرانی نتوانست ثبت کند تعاونی روزی ۱۰ میلیون جریمه بدهد. این زمین‌ها متعلق به رانندگان تاکسی بوده. مال بابایت را آورده‌ای خرج کردی آقای کاظمی؟! خانم بلوک آذری؟! من هم حکم زندان برایت گرفتم!
فساد سکه‌ای
غلامی از برخورد سهل‌انگارانه‌ای که با شرکتهای خصوصی می‌شود ناراضی بود: شرکتی‌ست که اساسنامه هم حتی ندارد. آقای مدیرکل کجا هستید؟! نماینده‌تان در آن جلسه دعوت می‌شود؛ حضور پیدا نمی‌کنید؟! سبیلتان چرب می‌شود؟! آقای لطفی‌نژاد ۱۵ سکه گرفتی! چرا گرفتی؟! ما آبرویتان را بردیم.
از مسئولان تعاونی که سر کار هستند نیز بسیار گلایه داشت و آنها را فاقد صلاحیت قانونی و تسلط به قوانین می‌دانست. غلامی دلیل تمام مشکلات خرد و ریز را اشکالات اساسی قانونی در بخش تعاونی می‌دانست: کسی که سواد ششم ابتدایی دارد نمی‌تواند ۴۰۰هزار نفر را کنترل کند.
غلامی گلایه داشت که چرا اساسنامه‌شان مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون تعاون، برابر هیئت وزیران، شورای نگهبان و وزارت کشور تغییرات لازم را نکرده و به روز نشده است. زمان تصویب اساسنامه سال ۷۹ خود غلامی نیز در مجمع حضور داشته و حالا چندین سال است که این اساسنامه تغییری نکرده است. او می‌گوید با گروهی ۸۰۰نفره به مغایرت‌های قانونی فعالیت‌های مجمع به دادستانی شکایت کرده است.
من زیر پوشش بخش تعاون‌ام؛ شهرداری این وسط چه کاره است؟!
دبیرکل دارندگان و رانندگان تاکسی به دخالت‌های شهرداری در تعاونی تاکسیرانان نقد کرد و آن را خلاف مجوزهای قانونی‌ای دانست که به آن داده شده است: کدام قانون به تو اجازه داده در فعالیت‌های تعاونی من دخالت کنی؟! من زیر پوشش بخش تعاون‌ام چه ارتباطی به تو دارد؟!
غلامی از شرایط بد رفاهی‌ای که برای رانندگان تاکسی ساخته‌اند گفت: من آدمَم! 4 ساعت در این ترافیک پشت فرمان نشسته‌ام نیاز به wc دارم. آدم نیستم؟! کلیه‌هایم درد می‌کند؛ دیسک کمر دارم؛ چه کسی قرار است خدمتی به من ارائه کند؟! چه کسی به این اهمیت می‌دهد که من به عنوان یک شرکت خصوصی خدماتی به جا به جایی چند هزار نفر در روز کمک میکنم؟! انقلابی هم هستیم؛ نمی‌خواهیم خود را معرفی کنیم چون منیت است. تنها کسی که از راننده تاکسی قدردانی کرد؛ خدا بیامرزدش احمد آقای خمینی بود که گفت من دست شما رانندگان تاکسی را می‌بوسم.
یک شهر چند رنگ تاکسی می‌خواهد؟!
نکته‌ی دیگری که غلامی گفت چند رنگی تاکسی‌ها بود: «یک شهر چند رنگ تاکسی می‌خواهد؟!« از سواستفاده‌ی افراد از رانندگان تاکسی برای رای آوردن می‌گفت و اسم افرادی نظیر حبیب‌الله کاشانی و مظفر را می‌برد.
غلامی از یارانه‌ی بنزینی که دریافت می‌کنند و نیز گازسوز کردن تاکسی‌ها گفت: «این ۶۰ لیتر بنزینی که داریم می‌گیریم در زمستان فقط دو لیتر صرف گرم شدن موتور می‌شود. شما که ماشین‌ها را گازسوز کرده‌اید آیا مملکت ما با ممالک شرجی اروپایی یکی‌ست؟! شما سوار می‌شوید می‌روید سفر؛ این ماشین کامل نرم می‌شود. اصلا عشق می‌کنی رانندگی کنی. تهران خشک است. این گازسوز کردن غیراستاندارد موتور من را می‌سوزاند. آنوقت من باید ۱۵ میلیون برای تعمیر ماشین بدهم!
آقای غلامی خواستار یک مناظره آزاد و رسانه‌ای با افراد مسئول بود. فعالانی که در دفتر ما حضور داشتند امیدوار بودند که پاسخی در مورد مسائلشان و اموال بلوکه شده‌ی تاکسیرانان بگیرند.
رئیس شورای شهر تهران گفت: هیچ یک از وسایل نقلیه عمومی حق افزایش کرایه‌ها در زمان بارش باران را ندارند و چنانچه این کار صورت بگیرد غیرقانونی است، ضمن اینکه به زودی شورای شهر تهران به نرخگذاری تاکسی‌های اینترنتی ورود پیدا خواهد کرد.
به گزارش ایسکانیوز، مهدی چمران؛ رئیس شورای شهر تهران صبح امروز پیش از آغاز یکصد و نود و چهارمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به بارش باران در پایتخت اظهار کرد: با بارش باران هیچ یک از تاکسی‌ها اعم از تاکسی‌های اینترنتی و معمولی حق افزایش کرایه‌های خود به دلیل بارش باران و تغییر شرایط آب و هوایی را ندارند.
وی تصریح کرد: شورای شهر تهران برای تاکسی‌های معمولی نرخ مصوبی را به تصویب رسانده و تاکسی‌های معمولی ملزم به رعایت و دریافت کرایه‌ها براساس نرخ مصوب هستند.
رئیس شورای شهر تهران هرگونه افزایش کرایه از سوی تاکسی‌های اینترنتی و معمولی را در زمان بارش باران خلاف قانون و مقررات دانست و عنوان کرد: به قول معروف بی‌معرفتی است که در زمان بارش باران و در زمانی که مردم زیر بارش باران قرار دارند وسایل حمل و نقل عمومی اعم از تاکسی معمولی و اینترنتی اقدام به افزایش کرایه بیشتر کنند.
چمران در پاسخ به این پرسش که آیا شورا مسئولیت تعیین نرخ کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی را برعهده دارد یا خیر گفت: نرخ تمام وسایل حمل و نقل عمومی باید توسط شوراها تعیین و به تصویب برسد و اینکه اعلام شود تاکسی‌های اینترنتی از وزارت کشور مجوز گرفته‌اند و اتحادیه آنها نرخ‌ها را مشخص می‌کند، درست نیست و اگر این چنین تاکسی‌هایی کرایه‌های خود را براساس قانون دریافت کنند ما به آنها کاری نداریم درصورتی که در حق مردم اجحاف کنند این اجازه را به آنها نخواهیم داد.
وی با انتقاد از خدمت‌رسانی تاکسی‌های اینترنتی در زمان بارش باران، گفت: تاکسی‌ها علاوه بر زمان بارش در سرویس‌دهی مدارس نیز نتوانستند به مسئولیت خود عمل کنند و شورا بنا دارد به‌زودی با مطالعاتی که در ارتباط با تاکسی‌های اینترنتی انجام خواهد داد نرخگذاری تاکسی‌ها را در صحن شورا انجام بدهد.
دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران درباره روال قانونی پرداخت عوارض سفارتخانه ها و کسب و کارهای اینترنتی توضیح داد. محسن طباطبایی در گفتگو با همشهری آنلاین با بیان این مطلب افزود: پرداخت عوارض شهری موضوع گسترده‌ای در حوزه اقتصاد شهری است و باید دقت کرد که عوارض لازم در فرایند اقتصاد پنهان قرار نگیرد. ۲نوع از این موارد شامل عوارض شرکتهای اینترنتی و مراکز دیپلماتیک است که هر یک فضا و قوانین خود را دارد. پرداخت عوارض فضاهایی مانند فضاهای دیپلماتیک، بسته به این است که آن فضا متعلق به وزارت امور خارجه کشور باشد.
او با بیان اینکه اما موضوع دیگری که این روزها مطرح است بحث پرداخت عوارض از سوی شرکتهای اینترنتی است، توضیح داد: درخصوص اینترنتی‌ها چه تاکسی‌های اینترنتی و آنلاین‌شاپ‌ها ازجمله ۲شرکت تاکسی اینترنتی معروف و شناخته شده، بدیهی و طبیعی است که آنها باید عوارض قانونی را به شهرداری پرداخت کنند؛ چون به نوعی درحال استفاده از فضای شهر هستند. در این شرایط بحث اینترنتی و غیراینترنتی مطرح نیست، به هرحال شرکتی به‌صورت هلدینگ یا کارگزاری بالای سر اینها قرار دارد و این خودروها نیز سطح شهر را اشغال و ترافیک ایجاد کرده‌اند.
دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری افزود: بخشی از این عوارض را باید خودروها و مالک آنها پرداخت کنند و بخشی از عوارض هم برعهده شرکت‌هایی است که از این خودروها بهره‌برداری می‌کنند. شرکت اوبر در اروپا نیز به‌نوعی همین شکل است و عوارض شهری را پرداخت می‌کند. درخصوص آنلاین شاپ‌ها و فروشگاه‌های مجازی که ماهیت فیزیکی ندارند هم باتوجه به اینکه فعالیت‌های تجاری ما به سمت الکترونیکی شدن پیش می‌رود و بعدها نیز ممکن است به سمت اسمارت یا هوشمند شدن برود، طبیعی است که باید برای اینها نیز عوارض تعریف شود؛ در غیر اینصورت این قبیل مشاغل جزو مصادیق اقتصاد پنهان خواهند بود.
طباطبایی گفت: یعنی درآمدهای پنهانی دارند که در اقتصاد دقیقا شناسایی نمیشود و در این حالت عدالت اجتماعی و عدالت شهری رعایت نخواهد شد؛ چراکه مشاغل مجازی درآمد بیشتری دارند. اگر عواید درآمدی این مشاغل باهم برابری کند یا بیشتر از مشاغل محیطی یا همان فیزیکی باشد، طبیعی است که باید عوارض پرداخت کنند و دیگر تفاوتی ندارد که فروش لباس باشد یا لوازم خانگی یا هر مورد دیگری. چون این مشاغل اصطلاحا جزو انواع بازاریابی هستند. سیستم قانون‌گذاری شهری باید برای این قبیل مشاغل نیز عوارض تعیین کند. هم‌اکنون بسیاری از مشاغل غیررسمی به نوعی اقتصاد پنهان ایجاد کرده‌اند و بخشی از مشاغل ما حالت غیررسمی پیدا کرده و عملا درآمد مشاغل غیررسمی بیش از مشاغل رسمی، نمود یافته است.
نمایندگان مجلس بندی از لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند که به موجب آن رانندگان تاکسی‌های اینترنتی می‌توانند به‌عنوان خویش‌فرما تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در ادامه بررسی مواد الحاقی کمیسیون تلفیق بند ج ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، ارائه دهندگان خدمات حمل و نقل بار و مسافر که از طریق سکو (پلتفرم)های مجازی به فعالیت مشغول بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، مجاز به بیمه نمودن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی هستند.
آئین‌نامه اجرائی موضوع این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در جریان بررسی این بند، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه ببان کرد: این رانندگان همچون اسنپ و تپسی در سکوهای مجازی فعالیت می کنند و امکان پوشش بیمه ای ندارند که شامل 300 هزار نفر می‌شود. این بند مجوزی به این رانندگان می‌دهد که به عنوان خویش فرما تحت پوشش بیمه قرار گیرد.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر گفت: شهرداری تهران را موظف کرده ایم که سامانه برخط و یا همین تاکسی آنلاین را طراحی، پیاده سازی و اجرا کند، تا مردم بتوانند از طریق این سامانه تاکسی‌ها را فراخوان کنند.
جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر در پاسخ به دانشجو در رابطه با فعالیت تاکسی‌ها در سرویس‌های تاکسی اینترنتی در صورت کمبود تاکسی در خط‌ها اظهار داشت: تاکسی‌ها دو گروه هستند، تاکسی‌های خطی که باید در خط خودشان کار کنند و خروج آنها از خط منوط بر اجازه تشکیلات و سازمانی است که برای آنها گذاشته ایم.
وی افزود: تقاضا برای برخی از خطوط فقط اول صبح و آخر وقت است و تاکسی رانان می‌توانند در بین روز با اجازه‌ی مدیران خطوط در جای دیگری فعالیت کنند. چراکه نمیتوانیم به یک راننده تاکسی بگوییم درحالی که در یک خط مسافری نیست بیکار بنشینید.
تشکری هاشمی بیان داشت:اما تاکسی‌ها گردشی، همین الان هم به این صورت هستند که خودشان در سطح شهر به دنبال مسافر می‌گردند. حالا اگر این مسافر روی یک سیستم هوشمند این پیام را دریافت کند، به ممعنی این است که انتظار ما برای به حداکثر بهره وری رسیدن تاکسی‌ها مرتفع شده است.
او در ادامه گفت: بر همین اساس گفتم که خود ما شهرداری تهران را موظف کرده ایم که سامانه برخط و یا همین تاکسی آنلاین را طراحی، پیاده سازی و اجرا کند، تا مردم بتوانند از طریق این سامانه تاکسی‌ها را فراخوان کنند.
وی افزود: اینکه در این سامانه ها، اتفاقات غیر متعارفی مثل نرخ‌های غیر متعارف و ماشین‌های غیر استاندارد و ... می‌افتد نیز اشکالاتی است که ما باید در جای دیگر رفع کنیم. ولی اینکه تاکسی‌های ما بتوانند به صورت برخط کار کنند، من فکر میکنم کمک به مشکلات شهر است، تا اینکه بگوییم خود تاکسی در خیابان بگردد تا مسافر دلخواهش را پیدا کند.
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه تاکنون منع قانونی درباره همکاری تعدادی از تاکسی‌های گردشی با شرکتهای تاکسی‌های اینترنتی وجود نداشته است گفت: سازمان تاکسیرانی موظف است، سامانه برخط و تاکسی‌های آنلاین را راه‌اندازی کند. سیدجعفر تشکری هاشمی در گفتوگو با میزان درباره آن دسته از رانندگان تاکسی که در تاکسی‌های اینترنتی مشغول به کار هستند و اغلب در زمان اوج ترافیک از این طریق فعالیت می‌کنند گفت: بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران سازمان تاکسیرانی موظف است، سامانه برخط و تاکسی‌های آنلاین را راه‌اندازی کند و این اقدام جزء تعهدات سازمان تاکسیرانی است و در این زمینه عقب ماندگی وجود دارد که باید جبران شود.
وی ضمن اشاره به اینکه این مسئله شامل تاکسی‌های خطی نمیشود و این تاکسی‌ها باید در خط تعیین شده فعالیت کنند، ادامه داد: تاکسی‌های گردشی که تعداد قابل توجهی هم دارند می‌توانند به صورت برخط نیز فعالیت کنند و در آن صورت نظام نرخ‌گذاریشان باید به تصویب شورای اسلامی شهر تهران برسد، از آنجایی که این سامانه توسط شهرداری هنوز راه‌اندازی نشده پیشنهادی هم در این رابطه وجود ندارد.
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه تا کنون منع قانونی درباره همکاری تعدادی از تاکسی‌های گردشی با شرکتهای تاکسی‌های اینترنتی وجود نداشته است، افزود: بهتر است سازمان تاکسیرانی هر چه سریع‌تر سامانه تاکسی برخط خود را راه‌اندازی و یا به صورت مشارکتی در این زمینه فعالیت کند تا بتوانیم در همان چارچوب نسبت به توسعه تاکسی‌های آنلاین اقدام کنیم.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه تاکسی‌های اینترنتی روش خوب و موفقی بوده است، بیان کرد: عدم وجود نرخگذاری و نظام نظارت از ایرادات این طرح است.
مشاور اقتصادی رئیس شورای رقابت: کارگروهی برای چگونگی محاسبه دریافت کمیسیون از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تشکیل شده است.
پیش از این رانندگان تاکسی‌های اینترنتی درباره میزان پرداخت کمیسیون، از دو شرکت اسنپ و تپسی به شورای رقابت شکایت کرده بودند.
به گزارش عرشه آنلاین شورای رقابت پس از تعیین قیمت خودروهای داخلی به دنبال نقش آفرینی در بازار تاکسی‌های اینترنتی بوده و در همین رابطه سخنگوی شورای رقابت اعلام کرده که با توجه به سهم اسنپ و تپسی از بازار تاکسی های اینترنتی، این شورا به نرخ گذاری کرایه و کمیسیون این تاکسی‌ها ورود می‌کند
با ورود شورای رقابت به این بازار، انتظار می‌رود که رانندگان و مشتریان اینگونه خدمات از تعرفه‌ی کرایه و کمیسیون مناسبی برخوردار شوند. شرکتهای تپسی و اسنپ دو شرکت بزرگ تاکسیرانی اینترنتی در کشور هستند که به‌عنوان پیشگامان این بازار فعالیت می‌کنند که اخیراً با مشکلات تقلب و بازاریابی غیراخلاقی با یکدیگر درگیر شده‌اند و سرانجام شرکت تپسی از اسنپ شکایت کرد و به نظر می‌رسد مشکلات حقوقی دو شرکت رانندگان و مشتریان آنهارا نیز درگیر کرده است.
پیش از این رانندگان تاکسی‌های اینترنتی درباره میزان پرداخت کمیسیون، از دو شرکت اسنپ و تپسی به شورای رقابت شکایت کرده بودند.
در همین رابطه رئیس شورای شهر تهران می‌گوید به دنبال این هستیم که نرخ تاکسی‌های اینترنتی در این شورا تصویب شود. هزینه سفر با تاکسی های اینترنتی در ساعات مختلف روز متفاوت است در حالی که تاکسی های اینترنتی طبق قانون مجاز به تغییر قیمت در ساعات پرترافیک روز نیستند و تنها در روزهای بارانی مجوز افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت را دارند.
رئیس شورای شهر می گوید تاکنون نظارت جدی در این حوزه صورت نگرفته است و ما به دنبال این هستیم که نرخ تاکسی‌های اینترنتی در این شورا تصویب شود.
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران در مورد سرانجام ساماندهی نرخ گذاری مسافربرهای اینترنتی و آنلاین توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، جعفر تشکری هاشمی در خصوص مشکل نرخ گذاری مسافربرهای آنلاین، گفت: تا زمانی که روال قانونی کارها رعایت نشود، مشکل نرخ گذاری مسافربرهای آنلاین حل نمی شود.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون مرجع نرخ گذاری برای حمل و نقل عمومی شورای شهر است، اظهار کرد: متاسفانه در مورد مسافربرهای آنلاین (اینترنتی) این موضوع رعایت نمی شود، به گونه ای که از طریق ارتباط گیری با وزارتخانه هایی همچون صمت و سازمان هایی همچون کسب و کارهای آنلاین، بعضا مکانیزم هایی را برای نرخ گذاری انتخاب کردند که به هیچ عنوان با مکانیزم های مدیریت شهری منطبق نیست.
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران افزود: هیچ سازمان و نهاد دیگری به غیر از شورای شهر اختیار و قانون نرخ گذاری حمل و نقل عمومی را ندارد و این تداخل وظایف با شورای شهر در نرخ گذاری، متاسفانه چنین پیامدهایی را به همراه دارد که در هر زمان هر نرخ کرایه ای که تمایل داشتند، اخذ کنند.
با توجه به اعلام وزیر اقتصاد، منتشر شدن صورت های مالی شرکت های دولتی به عنوان یکی از ارکان شفافیت دولت محسوب می شود. در روزهای اخیر تعداد ۱۰۰۰ شرکت دولتی صورت های مالی خود را منتشر کرده است. به گزارش پایگاه خبری الان، انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی یکی از ارکان شفافیت دولت محسوب می شود، علی رغم اصرار کارشناسان وصاحبنظران دولت قبل تا حد زیادی در برابر این امر مقاومت می کرد، با این همه در روزهای اخیر صورت های مالی ۱۰۰۰ شرکت دولتی در زمان مناسب منتشر شد، وزیر اقتصاد به نمایندگی از دولت اعلام کرد که تا پایان سال این تعداد به ۲۰۰۰ شرکت خواهد رسید که در نوع خود بی سابقه است، واکاوی صورت های مالی می تواند زمینه گوشزد نمودن نقاط ضعف احتمالی و همچنین تقویت نقاط قوت شرکت های دولتی را فراهم نمایید.
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران یکی از مجموعه های بزرگی است که صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ آن به تازگی منتشر شد.
حسابرس در «بند ۲ مبانی اظهار نظر مشروط» این صورت ها قید کرده است که گزارش تعدادی از شرکت های مجموعه پالایش و پخش به دلیل « زیان ابزاری» قید نشده است و صورت های شرکت های مورد اشاره تا تاریخ انتشار این گزارش « مورد رسیدگی قرار نگرفته است». مبلغ ۵۹۴۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بابت مابه التفاوت سوخت به دارندگان تاکسی های اینترنتی ( اسنپ، تپسی،…) پرداخت شده و به حساب مطالبات از سازمان هدفمندی منظور شده که مورد تایید این سازمان قرار نگرفته است.
به گزارش سایت آفتاب: پرسش این است که چرا از جیب مردم باید به این شرکتهای انحصاری یارانه ویژه پرداخت گردد، مگر آنها به اصطلاح چه گلی به سر مردم زده اند؟ آیا مثلاً در آمریکا به اوبر یارانه پرداخت می‌شود؟
حسابرس رسمی همچنین از اینکه شرکت فرعی طراحی ساختمان نفت «فاقد سیستم حسابداری انبار بابت تجهیزات پروژه» است گلایه نموده است. با وجود آنکه سهام شرکت در شرکت پالایش نفت خوزستان ۱۰۰ درصد و در شرکت های فرعی کرمانشاه و گنو ۲۰ درصد است، علی رغم نفوذ و کنترل قابل ملاحظه، صورت های این شرکت ها در گروه تلفیق و به روش ارزش ویژه محاسبه نشده، به همین جهت صورت های مالی از این نظر نیازمند تعدیل است.
مبلغ ۱۶۴۹۸ میلیارد تومان از مطالبات شرکت پخش فرآورده بابت اقلام راکد و سنواتی از جهت مشتریان داخلی و صادراتی نیازمند پیگیری های حقوقی است. بدیهی است جهد و اهتمام مدیریت شرکت ملی پخش می تواند در این زمینه موثر باشد.
طبق بند ۲۰ اظهار نظر سازمان حسابرسی در موارد ذیل موارد قانونی «رعایت نشده است»:
۱_بازپرداخت تعهدات طرح توسعه پالایشگاه آبادان تا سقف ۲۶۵ میلیون یورو در موعد مقرر
۲_اقدامات لازم برای اجرای تکالیف سند آمایش سرزمین و ارائه گزارش ۳ ماه به سازمان برنامه وبودجه
۳_ثبت کلیه اموال غیر منقول اعم از ساختمان، زمین، املاک دارای سند یا فاقد سند در سامانه اموال غیر منقول ساد
۴_ تصویه حساب مابه التفاوت عملکرد پنج محصول اصلی و عمکلرد سوخت هواپیما
۵_ محاسبه و دریافت ۲۰ درصد قیمت گازوئیل به استثنایی مصارف بخش کشاورزی
۶_ پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی کارکنان توسط کارفرما
۷_ زیان انباشته شرکت معادل ۱۶۶ درصد سرمایه ثبتی می باشد که شرکت پالایش و پخش را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار می دهد ( قانون ورشکستگی)
۸_ اتخاذ تصمیم در خصوص کاهش تعهدات مالی و تنظیم روابط سهامداری، دیون و مطالبات با پالایشگاه ستاره خلیج فارس، آناهیتا و توسعه صنایع پالایش نفت با توجه به درصد مبلغ پرداخت شده با درصد سرمایه گذاری تعهد شده، لازم به ذکر است شرکت پالایش و پخش تا کنون قریب ۱۰۶ هزار میلیارد تومان در این موارد پرداخت کرده است.
۹_ پیگیری و وصول مطالبات از شرکت بهمن گنو با توجه به توافق وزیر نفت و ستاد اجرایی فرمان امام ( ره) توسط مدیریت شرکت پالایش و پخش
۱۰_ تعیین تکلیف مبلغ ۱۰۹ میلیارد تومان در حساب سایر پرداختی های راکد.
11_ مالکیت 178 پمپ بنزین و 19 جایگاه cng از طریق سازمان خصوصی سازی واگذار شده، اما طبق نظر حسابرس تا تاریخ صورت های مالی اسناد آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش منتقل نشده است.
۱۲_ ۴۲۲ هکتار از زمین های شرکت پالایش نفت آبادان به صورت یک ریالی در دفاتر ثبت شده است.
۱۳_ ۱۰۲۷ هکتار از زمین های شرکت فاقد سند مالکیت است یا سند به نام شرکت نمی باشد.
۱۴_ ۱۷۷ باب اماکن تجاری، ۲۶۷ باب منزل مسکونی، ۳۸ هکتار اراضی و ۱۰۶۷ فقره اموال منقول شرکت با مجوز مدیریت در اختیار دیگران قرار گرفته است.
۱۵_۴۴ قطعه زمین شرکت در خیابان ملاصدرا در تصرف سایر اشخاص قرار دارد. برابر صورت های مالی زیان خالص شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های ایران معادل ۳۳ هزار ۶۰۶ میلیارد و ۵۸۶ میلیون تومان است که مبلغ بسیار قابل توجهی محسوب می شود. واکاوی چرایی چنین زیانی، آسیب شناس و تلاش برای کاهش آن یکی از اقداماتی است که باید انجام می گرفت. در حال حاضر نیز به نظر ضروری می رسد که وزارت نفت راساً با تشکیل کمیته ای در این مورد ورود نمایید و ضمن اصلاح مسیر، در جهت کاهش زیان و اصلاح مسیر اقدام نمایید. بدیهی است شرکت ملی پخش باید از کمک نهادهای بالادستی و موازی در این خصوص استقبال نمایید، زیرا مسئله بیت المال و اموال عمومی برای دولت و وزارت نفت بسیار حائز اهمیت است. به نظر می رسد تلاش شرکت ملی پالایش و پخش برای جبران عقب ماندگی از دیگر ارکان وزارت نفت مانند شرکت ملی صنایع پتروشیمی که کارنامه چشمگیری در خصوص آوار برداری از خسارت های به ارث رسیده و توسعه فروش محصولات پتروشیمی از خود بر جای گذاشته باید دو چندان شود و عزمی جهادی در این زمینه اعمال گردد.
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران در مورد سرانجام ساماندهی نرخ گذاری مسافربرهای اینترنتی و آنلاین توضیحاتی ارائه کرد. به گزارش ایسنا، جعفرتشکری هاشمی در خصوص مشکل نرخ گذاری مسافربرهای آنلاین، گفت: تا زمانی که روال قانونی کارها رعایت نشود، مشکل نرخ گذاری مسافربرهای آنلاین حل نمیشود.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون مرجع نرخ گذاری برای حمل و نقل عمومی شورای شهر است، اظهار کرد: متأسفانه در مورد مسافربرهای آنلاین (اینترنتی) این موضوع رعایت نمیشود، به گونه‌ای که از طریق ارتباط گیری با وزارتخانه‌هایی همچون صمت و سازمان‌هایی همچون کسب و کارهای آنلاین، بعضاً مکانیزم‌هایی را برای نرخ گذاری انتخاب کردند که به هیچ عنوان با مکانیزم‌های مدیریت شهری منطبق نیست.
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران افزود: اساسا هیچ سازمان و نهاد دیگری به غیر از شورای شهر اختیار و قانون نرخ گذاری حمل و نقل عمومی را ندارد و این تداخل وظایف با شورای شهر در نرخ گذاری، متأسفانه چنین پیامدهایی را به همراه دارد که در هر زمان هر نرخ کرایه‌ای که تمایل داشتند، اخذ کنند.
هفته گذشته رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران با ورود به موضوع کرایه تاکسی‌های اینترنتی در گفتگو با رسانه‌ها گفته بود: نرخ کرایه این تاکسی‌ها در ساعت اوج عجیب است و آنها مجوزی از شهرداری ندارند. اظهارنظر سید جعفر تشکری هاشمی و تمایل شورای شهر به قانون‌گذاری، سؤالاتی را در رابطه با قوانین حاکم بر این کسب‌وکارها و نحوه نظارت بر آنها به وجود آورد.
در همین رابطه گفتگو کردیم با معاون حقوقی شرکت تپسی، یکی از بازیگران حوزه تاکسی‌های اینترنتی و موضوع را جویا شدیم.
نگین انصاری به خبرآنلاین گفت: «روال قانونی برای دریافت مجوز سال‌ها قبل طی شده و تاکسی‌های اینترنتی بر اساس قوانین موجود در حال فعالیت هستند. ما فرآیند کسب مجوزها را در سال 1398 طی کردیم که در نتیجه آن، آیین‌نامه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی وزارت کشور و وزارت صمت صادر شد. بنابراین مطابق با این آیین‌نامه، تاکسی‌های اینترنتی با داشتن مجوز اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای اینترنتی، می‌توانند فعالیت داشته باشند و نیازی به اخذ مجوز از نهاد دیگری مانند شهرداری ندارند.»
انصاری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به موضوع تعیین تعرفه و قیمت‌گذاری اشاره کرد و در جواب موضوعیت نداشتن تعیین تعرفه‌ها توسط شورای شهر گفت: «در همان دستورالعمل، گفته شده که قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی پویا و تحت تأثیر تعداد مسافر و راننده است و تاکسی‌های اینترنتی موظف هستند چنانچه قیمت‌هایشان از قیمت مصوب شورای شهر بیشتر باشد، موضوع را به مسافر اطلاع بدهند که در حال حاضر این اطلاع‌رسانی از طریق اپلیکیشن اجرا می‌شود.»
او افزود: «در واقع در قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی مدت زمان سفر، تعداد راننده آنلاین و تعداد مسافر متقاضی همگی بر تعیین قیمت مؤثر هستند. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، بهینه بودن قیمت‌ها برای هر دو طرف مسافر و راننده است. در الگوریتم قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی، قیمتی تعیین می‌شود که برای هر دو طرف راننده و مسافر، منصفانه، به‌صرفه و قابل‌درک باشد. ما نمیتوانیم تنها منافع یک طرف را در نظر بگیریم. در واقع اگر قیمت‌ها از یک حد تعادلی پایین‌تر بیاید، راننده‌ها رغبتی برای قبول سفرها نخواهند داشت و اگر بالا برود، کاربران مسافر از این خدمات استفاده نخواهند کرد.»
معاون حقوقی شرکت تپسی بیان کرد: «همانطور که اشاره شد، یکی از عوامل اصلی در تعیین قیمت تاکسی‌های آنلاین، مدت زمانی است که راننده، برای رساندن مسافر به مقصد صرف می‌کند که این عامل، در ساعات پیک ترافیک به شکل معناداری افزایش پیدا می‌کند. در این شرایط، قیمت باید به شکلی باشد که برای راننده با توجه به زمانی که برای انجام سفر می‌گذارد، معنادار باشد. همه ما تجربه داشته‌ایم که تاکسی‌های زرد در پیک ترافیک از تعرفه‌های شورای شهر تبعیت نمی‌کنند، سفرها را با نرخ بالاتری انجام می‌دهند یا با قیمت‌های چند برابری نسبت به تاکسی آنلاین، مسافر دربست جابجا می‌کنند. عامل افزایش قیمت در ساعات پیک، ترافیک شدید است نه مدل قیمت‌گذاری تاکسی‌های آنلاین. بنابراین اگر شهرداری و شورای شهر، به سراغ حل کردن عامل این افزایش قیمت بروند، می‌توانند اطمینان داشته باشند که قیمت‌ها خود به خود متعادل خواهند شد.»
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان بر لزوم ساماندهی شرکت و تاکسی‌های اینترنتی غیرقانونی در کرمان تاکید کرد. به گزارش تسنیم مهدی قویدل شامگاه ۱۶ آبان ماه در نشست تخصصی بررسی جرائم مرتبط با بخش حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری کرمان اظهار کرد: چالش‌هایی در بحث حمل و نقل وجود دارد که چنانچه برطرف شوند، بسیاری از مشکلات در زمینه قاچاق سوخت و سایر جرائم و مخاطرات مربوط به حمل و نقل نیز حل خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در راستای حمایت از رانندگان شرکتهای حمل و نقل باید از سامانه توزیع بار و نوبت‌دهی مجازی استفاده شود، افزود: باید به سمت و سویی حرکت کنیم که همه موارد مربوط، سامانه‌ای و هوشمندسازی شود و بدون حضور فیزیکی راننده مراحل بارنامه‌ای طی شود.
معاون قضایی دادگستری استان کرمان از مزایای سامانه نوبت‌دهی سخن به میان آورد و اضافه کرد: مهمترین مزیت سامانه نوبت‌دهی، توزیع عادلانه بار بین رانندگان، پیشگیری از صدور بارنامه‌های غیرواقعی جهت دریافت سهمیه سوخت و قاچاق آن، جلوگیری از سوءاستفاده مالی از بارنامه‌ها، حذف دلالان و واسطه‌ها از چرخه حمل و نقل و جلوگیری از سوءاستفاده‌های میلیاردی برخی شرکت‌ها است.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در گذشته شرکتهای حمل و نقل بعضاً با تبانی با رانندگان خودروهای سنگین اقدام به صدور بارنامه‌های غیرواقعی به منظور دریافت سهمیه سوخت از شرکت نفت می‌کردند، ضعفی مهم برای این سیستم بوده که با وجود سامانه‌های جدید برخی از این معایب برطرف شده ولی تا نقطه مطلوب فاصله داریم.
قویدل با بیان اینکه برخی از دستگاه‌های متولی در امر نظارت در این حوزه، اهمال کاری می‌کنند ادامه داد: یکی از مشکلاتی که با آن مواجه هستیم و ایجاد مشکل کرده، ضعف در نظارت بر حوزه پایانه‌های باربری و مسافربری است که برخی دستگاه‌ها به دلایلی اختیارات قانونی خود را ترک کرده و از انجام آن خودداری می‌کنند.
معاون دادگستری استان کرمان گفت: متاسفانه در رابطه با حمل بار و صدور بارنامه مکرراً گزارشاتی مبنی بر نارضایتی از طریق مردم به مراجع قضایی، شرکت پخش ملی فراورده‌های نفتی و انجمن صنفی رانندگان اعلام می‌شود.
وی افزود: حمل مسافر توسط سواری‌های بدون مجوز در سطح استان موجب نارضایتی عمومی و احساس ناامنی روانی می‌شود و همچنین فعالیت غیرقانونی شرکت‌ها و تاکسی‌های اینترنتی از دیگر مواردی است که باید در دستور کار بررسی و ساماندهی دستگاه‌های مربوطه قرار گیرد.
قویدل به موضوع حمل بار در معادن اشاره کرد و افزود: شرکت‌ها و معادنی که در اخذ بارنامه و حمل بار برابر مقررات اقدام نمی‌کنند، باید توسط دستگاه‌های ذیربط شناسایی و توجیه و مکلف به اجرای قوانین و دستورالعمل‌ها شوند.
رئیس کمیسیون بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: شرکتهای تاکسی اینترنتی باید سهم قانونی خود از ارزش افزوده را به مجموعه مدیریت شهری پرداخت کنند، چراکه از خدمات شهری بهره‌مند می‌شوند. به گزارش خبرنگار ایمنا، توماج وحیدافشار امروز _دوشنبه پانزدهم آبان_ در نشست هفتگی کمیسیون بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر ارومیه که در راستای تاکید بر پرداخت معوقات مناطق عملیاتی ۱۳۹۷ و ترمیم حقوق کارکنان شهرداری ارومیه برگزار شد، اظهار کرد: از پیشتازی شهرداری ارومیه که در راستای اجرای قانون ابلاغی سازمان شهرداری‌های کشور مبنی بر اعمال ترمیم حقوق که در پرداخت حقوق شهریور کارکنان انجام شد، قدردانی میکنم.
وی با اشاره به ضرورت رفع دغدغه‌های معیشتی و افزایش سطح رفاهی کارکنان شهرداری افزود: پرداخت معوقات فوق‌العاده مناطق عملیاتی کارکنان قراردادی در سال ۱۳۹۷ و معوقات ترمیم حقوق اخیر کارکنان شهرداری ارومیه در اولویت امور قرار گرفته است و شهرداری باید در اسرع وقت نسبت به پرداخت حق و حقوق معوق کارکنان و پرداخت کامل مزایا اقدام کند.
رئیس کمیسیون بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر ارومیه ضمن پیگیری از آخرین پرداختی حق و حقوق کارکنان شرکتی و رانندگان استیجاری شهرداری خاطرنشان کرد: تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان شرکتی و رانندگان استیجاری مورد قبول نیست و حقوق آنها نیز همچون سایر کارکنان شهرداری باید در موعد مقرر یا نهایت با فاصله زمانی ۱۰ روزه در اولویت پرداخت قرار داده شود.
وحیدافشار تصریح کرد: طبق بند قرارداد منعقد شده با شرکتهای طرف قرارداد، کارکنان و رانندگان استیجاری باید در بازه زمانی اجرای قرارداد، توان پرداخت دو ماه از حق و حقوق کارکنان خود را داشته باشند که این مورد توسط پیمانکار رعایت نشده و نیازمند بررسی است و لازم است ناظر قرارداد نظارت دقیق را در اجرای این مفاد مورد توجه قرار دهد.
وی با انتقاد از فعالیت بدون ضابطه تاکسی‌های اینترنتی در شهر گفت: آنگونه که شهرداری اخذ عوارض از شهروندان و تاکسی‌های سطح شهر را انجام می‌دهد، شرکتهای تاکسی اینترنتی نیز باید سهم قانونی خود از ارزش افزوده را به مجموعه مدیریت شهری پرداخت کنند و از خدمات شهری بهره‌مند شوند.
مجتبی یوسفی، نماینده و عضو کمیسیون عمران مجلس از اصلاح قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، به‌ویژه نحوه نظارت بر حملونقل عمومی خبر داد و گفت: در واقع در لایحه اصلاح قانون توسعه حملونقل عمومی گفته شده باید صنفی برای پیگیری به حق مطالبات -چه رانندگان و چه کسانی که خدمات دریافت می‌کنند- باشد، اما درون شهر با مسئولیت شهرداری‌ها با نظارت وزارت کشور و شوراهای شهر و بیرون شهر همه موضوعات تصمیم‌گیری برعهده وزات راه‌وشهرسازی و سازمان راهداری است.
به گزارش خانه ملت، اظهار نظر رئیس و رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل و رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره لزوم دخالت شورای شهر در تعیین نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی؛ مبنی بر اینکه از نظر قانونی باید نرخگذاری وسایل نقلیه عمومی را شورا انجام دهد و این موضوع برای تاکسی‌های اینترنتی نیز صدق می‌کند؛ واکنش‌های مثبت و منفی زیادی در فضای مجازی و عمومی به همراه داشت.
برخی با اشاره به افزایش بی‌قاعده کرایه تاکسی‌های اینترنتی در روزهای بارانی، ساعات اوج ترافیک و روزهای آغاز سال تحصیلی که مردم نیاز بیشتری به استفاده از این تاکسی‌ها دارند، از این تصمیم استقبال کرده و وجود یک نهاد پاسخگوی رسمی و ناطر بر فعالیت این نوع تاکسی‌ها را ضروری می‌دانند.
بعضی افراد هم با مقایسه قیمت بالای برخی تاکسی‌های شهری با نرخ کرایه مصوب با قیمت متعارف تاکسی‌های اینترنتی در مسیر مشابه، نگران همسان‌سازی قیمت این دو دسته تاکسی‌ها و افزایش فشار به جیب مسافرها هستند.
رانندگان این نوع از تاکسی‌ها هم با اشاره به استهلاک و هزینه‌های بالای استفاده از ماشین شخصی و عدم دریافت هیچگونه سوپسید و یارانه‌ای در مقایسه با تاکسی‌های تحت نظر شهرداری‌ها، برخورد یکسان با این دو نوع از تاکسی‌ها در نرخگذاری را ناعادلانه و در جهت تضییع حق رانندگان تاکسی‌های اینترنتی قلمداد می‌کنند.
البته موضوع جالب توجه، عدم اعلام نظر یا واکنش صاحبان شرکتهای تاکسی‌های اینترنتی است که به نظر می‌رسد با حذف تدریجی رقبای خود تنها نافع این میدان هستند.
مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون و عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اینکه در این حوزه باید رقابت‌پذیری با نظارت توأمان باشد؛ عنوان کرد: همه موافق رقابت در ارائه خدمات هستیم و نباید انحصاری در ارائه خدمت ایجاد کنیم؛ چه خدمت‌رسانی در حوزه حملونقل درون و برون شهری، چه در بحث خودرو و کیفیتی که مجلس پای کار آن ایستاد و با همه سختی‌ها و مقاومت‌ها بحث واردات خودرو را دنبال کرد -که همین جا به وزیر صمت تذکر می‌دهیم که آئین‌نامه را زودتر ارائه دهد که رقابت به وجود بیاید-بنابراین در عین اینکه باید رقابت‌پذیری به جهت ارائه خدمت باشد، اما این رقابت‌پذیری نباید به معنای رها کردن و عدم ساماندهی باشد.
عضو هیات رئیسه مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه یکی از موضوعات و چالش‌های جدی حوزه حمل و نقل درون و برون‌شهری عدم تصدی‌گری و متولی مشخص در آن است؛ اضافه کرد: به عنوان مثال در بخش حملونقل درون‌شهری، مدتی آژانس‌های تاکسی‌سرویس فعالیت داشتند که برای خود صنف مشخص داشتند و وزارت صمت و اتحادیه‌ها بر کار آنها نظارت داشتند و به نوعی با وجود برخی از اشکال‌ها، یک پاسخگویی حداقلی وجود داشت؛ در واقع مردم می‌دانستند اگر کسی در حوزه خدمات به آنها اجحافی کرد و قیمتی بالاتر از قیمت مصوب دریافت کرد، باید به کجا مراجعه کند.
تاکسی‌های اینترنتی و حذف رقیب رسمی به اسم رقابت
یوسفی با اشاره به تغییر فضای کسب و کار و بخشی از رقابتی که تاکسی‌های اینترنتی در روزهای آغاز کار خود ایجاد کردند؛ گفت: اگر به سال‌های اولی که تاکسی‌های اینترنتی شروع به کار کردند، توجه کنید، قیمت‌ها بسیار پایین بود و با همین روش آژانس‌ها را از حیز انتفاع انداختند؛ اما بعد که گستره آنها افزایش پیدا کرد، نرخ‌ها هم افزایش پیدا کرد. البته امیدواریم که این رفتار، سیاستی برای کسب بازار، ایجاد انحصار و خارج کردن اتحادیه آژانس‌های درون شهری از دور رقابت نبوده باشد.
وی با اشاره به افزایش قیمت نامتعارف تاکسی‌های اینترنتی در برخی ساعات و ایام، اضافه کرد: به‌ویژه در ایام خاص مانند روزهای بارانی، ساعاتی که ترافیک خاصی اتفاق می‌افتد یا فصل مدارس که مردم به آنها بیشتر احتیاج دارند، قیمت‌ها را بسیار افزایش می‌دهند؛ از طرفی به نوعی انحصار هم به وجود آمده است، چراکه روزهای اول به اسم رقابت وارد میدان شدند اما الان هم بعضاً در حق راننده که شرکت‌ها قدر و سهم بیشتری از او را برمی‌دارند و هم در حق مسافری که از این تاکسی‌های اینترنتی خدمات می‌گیرد؛ اجحاف می‌کنند.
قانون توسعه حمل و نقل عمومی اصلاح می‌شود
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه از شروع اصلاح موضوعی این مسئله در کمیسیون عمران مجلس خبر داد و گفت: اصلاح اول که در لایحه اصلاح قانون توسعه حملونقل عمومی هم هست، این است که حملونقل درون شهری باید زیر نظر وزارت کشور و شهرداری‌ها باشد. زیرا عملاً انواع مودهای حمل و نقلی نظیر اتوبوس، تاکسی، ون و تاکسی‌های اینترنتی در تمام دنیا زیر نظر شهرداری‌ها است. در واقع در عین اینکه صنف بودن آنها باید حفظ شود، به دلیل لزوم بحث نظارت باید یک نهادی بر آنها نظارت کند و برای آنها نرخ‌نامه مصوب داشته باشد.
یوسفی با بیان اینکه یکی از گله‌های به حق حال حاضر مردم در حوزه خدمات‌رسانی تاکسی سرویس مدارس است که قیمت‌های گزافی از مردم دریافت می‌کنند؛ در حالی که برخی از این پول‌ها ممکن است اصلاً به جیب راننده نرود؛ اضافه کرد: همین موضوع در حملونقل برون شهری هم وجود دارد. ما به معیشت راننده، بیمه تکمیلی وی یا نوسازی ناوگان -چه بار و چه مسافر-، افزایش قیمت خدمات اتوبوسی مانند هزینه لاستیک و تعمیرات و... توجه نمی‌کنیم و از این جهت هم هیچکس پاسخگو نیست. بنابراین ممکن است یک شرکت سود آنچنانی ببرد و کسی که زحمت می‌کشد، سودی نبرد و در نهایت و در مجموع در حق کسی که خدمات دریافت کرده است، اجحاف شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه ما در لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، نحوه نظارت را اصلاح کردیم، افزود: در واقع در این اصلاح جدید قانون گفته شده باید صنفی برای پیگیری به حق مطالبات -چه رانندگان و چه کسانی که خدمات دریافت می‌کنند- باشد، اما درون شهر با مسئولیت شهرداری‌ها با نظارت وزارت کشور و شوراهای شهر و بیرون شهر همه موضوعات تصمیم‌گیری برعهده وزات راه‌وشهرسازی و سازمان راهداری است.
وضعیت نابه‌سامان و رها بودن نرخگذاری تاکسی‌های اینترنتی قابل قبول نیست
یوسفی ادامه داد: تلاش می‌کنیم بعد از بررسی برنامه هفتم توسعه این لایحه را به صحن مجلس بیاوریم و در صورت امکان با تبصره یک ماده 100 این قانون را با اولویت در دستور کار قرار دهیم؛ اما تا زمان رسیدن به آن نتیجه هم این وضعیت نابه‌سامان یله و رها بودن در حوزه ارائه خدمات و نرخگذاری قابل قبول نیست.
وی افزود: یک زمانی تاکسی‌های اینترنتی رقابت‌پذیر بودند و قیمت‌ها را بسیار پایین تعیین می‌کردند اما با توجه به وضعیت امروز می‌توان به این نتیجه رسید تصمیمی که در برخی از شرکتهای اینترنتی تاکسی درون شهری اتفاق افتاد، این بود که رقیب -که اتحادیه‌ها بودند و روال و دفتر مشخصی برای پیگیری داشتند- را از حیز انتفاع انداختند و امروز که انحصار به وجود آمده است، قیمت‌ها را بسیار بالا برده‌اند و در زمان‌های خاص هم در ارائه خدمات خود قیمت‌های گزاف می‌گیرند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه هیچ کسی از نظارت ضرر نکرده است، اضافه کرد: با نظارت هم خدمت‌رسانی بهتر می‌شود و دیگر شرکتی در حق راننده اجحاف نمی‌کند، هم می‌توانیم خدمت بیشتری به آنها بدهیم، مثلاً بیمه و بیمه تکمیلی‌شان را پیگیری کنیم؛ نه اینکه یک شرکت سود یکطرفه دریافت کند و هم در حق راننده خودش و هم در حق مصرف‌کننده اجحاف کند.
یوسفی در پاسخ به نقد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی مبنی بر اینکه این تاکسی‌ها از هیچ سوپسید و یارانه دولتی استفاده نمی‌کنند و نباید مانند دیگر وسایل حمل و نقل عمومی نرخگذاری شوند؛ عنوان کرد: این نکته درستی است؛ ما اگر می‌خواهیم کسی را مجاب کنیم که در چارچوب قوانین در بحث نظارت یک تلورانس بین کف و سقف قیمت برای او بگذاریم، باید یک‌سری امتیاز هم برای آن در نظر بگیریم؛ یعنی اگر قرار بر نظارت است، این طرف هم باید خدمت ارائه کنیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ضمن بیان اینکه البته الان این خدمات در تاکسی‌های اینترنتی از جانب شرکت‌ها ارائه نمیشود؛ اضافه کرد: شاید برخی از راننده‌ها مجبور باشند به دلیل خدمات‌رسانی، بپذیرند اما مگر الان شرکتهای تاکسی‌های اینترنتی بیمه و بیمه تکمیلی راننده‌ها را حل کرده‌اند؟
هم نظارت هم ارائه خدمت؛ در لایحه اصلاح قانون توسعه حملونقل عمومیبرای تاکسی‌های اینترنتی
این عضو هیات رئیسه مجلس گفت: برخی شرکت‌ها به بهانه اینکه می‌خواهند از راننده‌های تاکسی‌های اینترنتی دفاع کنند، مانع نظارت می‌شوند اما تا آنجا که می‌دانیم هیچ خدماتی هم به آنها نمی‌دهند. ما می‌گوییم هم باید نظارت و هم ارائه خدمت باشد. یعنی آن راننده‌ای که شب و روز تلاش می‌کند باید در بیمه تکمیلی و درمان و... مورد حمایت و کمک دولت قرار بگیرد.
یوسفی تاکید کرد: برخی از متولی‌ان تاکسی‌های اینترنتی بیایند پاسخ دهند که به راننده شریف اسنپ یا تپسی چه خدمتی ارائه می‌کنند؟ بیمه تکمیلی و درمان و بازنشستگی آنان را حل کردند؟ تعمیرگاه‌هایی هماهنگ کردند که به آنها تخفیف دهند؟ بنابراین آنها هم کاری نکرده‌اند. حرف ما این است که در اصلاح قانون در بیمه تکمیلی برای راننده‌های اتوبوس و کامیون این تدبیر اندیشه شده است که بر آنها نظارت شود تا شرکت‌ها -هرچند محدود- در حق راننده و راننده‌ها در حق ارائه گیرنده خدمات اجحاف نکنند؛ ما هم در بیمه تکمیلی و دیگر موضوعات کمک خواهیم کرد./
معاون نظارت و امور مناطق سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت: امسال طرح شناور سازی قیمت تاکسی ها در خطوط اجرا نمیشود.
به گزارش ایرنا محمد علوی زاده افزود: ۳ نوع کاربری در فعالیت تاکسیرانان تعریف کردیم که اول تاکسی‌های خطی است که در این کاربری مبدا و مقصد مسیر مشخص و همچنین نرخ کرایه نیز در همان ابتدای سال توسط شورای شهر و فرمانداری تهران تعیین می‌شود.
به گفته وی، به عنوان مثال اگر در مسیر میدان آزادی به ونک نرخ کرایه ۲۰ هزار تومان تعیین شده باشد نرخ تا سال بعد همان است و با نظارت نامحسوس و همچنین نصب برچسب قیمت بر روی شیشه تاکسی هیچ گونه افزایش قیمتی نخواهیم داشت.
علوی زاده اظهار کرد: نحوه فعالیت این نوع تاکسی‌ها نیز توسط بازرسین داخل پایانه‌ها کنترل و حتما با تاکسیرانان کم کار و کسانی‌که نرخ را رعایت نکنند، برخورد می‌شود.
معاون سازمان تاکسیرانی شهر تهران دلیل ازدحام مسافر در ساعات شلوغی را ترافیک اعلام کرد و گفت: در زمان غیر پیک مسیر آزادی به ونک را حدود نیم ساعت تاکسیرانان طی می کنند اما در زمان پیک این زمان به یک ساعت و ۳۰ دقیقه می‌رسد و این دلیل نمیشود که رانندگان تاکسی کم کاری می‌کنند.
طرح شناور سازی امسال اجرا نمیشود
وی با بیان اینکه امسال طرح شناور سازی قیمت تاکسی ها در خطوط اجرا نمیشود، افزود: در ابتدای امسال ۴۵ درصد به نرخ کرایه ها اضافه شد و شورای شهر اجازه داد در صورت فراهم شدن شرایط در زمان بارندگی و اوج ترافیک ۱۵ درصد به نرخ کرایه‌ها اضافه شود که البته امسال این ۱۵ درصد اجرایی و عملیاتی نشد.
علوی زاده ادامه داد: کاربری بعدی در زمینه تاکسی های گردشی است که اغلب این تاکسی ها بصورت اینترنتی فعالیت می کنند و همچنین در زمان مسافرگیری شخصی نیز بصورت توافقی با مسافر اقدام به فعالیت دارند.
به گفته وی، به عنوان مثال در مسیری در زمان غیر پیک ۷۰ تا ۸۰ تومان است اما در زمان پیک شلوغی و بارندگی به یکباره نرخ قیمت تاکسی های اینترنتی افزایش پیدا می کند و به همین منظور نرخ کرایه تاکسی های گردشی نیز دچار افزایش می شود اما در این بخش طبق توافق مسافر با تاکسیران این قیمت تعیین می شود.
معاون سازمان تاکسیرانی شهر تهران یادآور شد: کاربری آخر نیز تاکسی های تلفنی است که بر اساس مسافت و وضعیت جوی و ترافیک نرخ به مسافر داده می شود و در این بخش نیز اعلام کرایه بر اساس محاسبه کیلومتری صورت می گیرد و در صورت موافقت مسافر راننده تاکسی اقدام به خدمات می کند.
وی تاکید کرد: کمبودی در ناوگان نداریم اما بزرگترین مشکل ناوگان تاکسیرانی فرسودگی است و با توجه به عمر زیاد تاکسی ها طبیعی است که هزینه های نگهداری این خودروها افزایش پیدا کند و در این سال های اخیر با توجه به افزایش چند برابری قطعات یدکی و سایر خدمات سعی کردیم میزان افزایش قیمت متناسب با شرایط اقتصادی باشد به همین منظور بصورت محسوس و نامحسوس در هر ۳ سطح تاکسی ها نظارت جدی داریم و شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلف در زمینه افزایش قیمت شماره پلاک تاکسی را به سامانه ۱۳۷ اعلام کنند.
رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: خودروهای شخصی اینترنتی نه در نوع فعالیت و نه در نرخ گذاری هیچ مجوز قانونی از شهرداری تهران ندارند.
به گزارش ایسنا، جعفر تشکری هاشمی در جمع خبرنگاران و با اشاره به نرخ گذاری تاکسی های اینترنتی، گفت: اسنپ و تپسی تاکسی نیستند؛ بلکه خودروهای شخصی هستند که بصورت بر خط از طریق شرکت‌هایی که هیچ مجوزی از شهرداری تهران ندارند، درحال فعالیت هستند.
وی ادامه داد: اینکه شهرداری باید بصورت بر خط به شهروندان خدمت ارائه دهد درست است؛ اما خودروهای شخصی اینترنتی نه در نوع فعالیت و نه در نرخ گذاری هیچ مجوز قانونی از شهرداری تهران ندارند.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به نرخ کرایه خودروهای اینترنتی، گفت: نرخ کرایه این خودروها در ساعت اوج ترافیک بسیار عجیب می‌شود و این مبالغ به هیچ عنوان منصفانه نیست و مصوبه شورای شهر تهران را ندارند. بر همین اساس مبالغی که دریافت می‌شود کاملا خلاف نص صریح قانون است، زیرا قیمت گذاری تاکسی ها وظیفه شورای شهر است.
تشکری هاشمی گفت: برای حل این مشکل پیگیری هایی انجام شده است و رئیس شورای شهر تهران نیز تأکید کرده تا در نشست هایی با وزارت صمت، وزارت کشور و وزارت ارتباطات که برخی از مجوزها را صادر می‌کند، مشکلات را حل کنیم.
به گزارش ایسنا، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران درباره نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی و لزوم دخالت شورا در قیمت گذاری نیز گفت: ما از نظر قانونی باید نرخ گذاری وسایل نقلیه عمومی را انجام دهیم و این موضوع برای تاکسی‌های اینترنتی نیز صدق می‌کند. در این مورد قبلا قصور شده و ما دنبال می‌کنیم که این اتفاق توسط شورا روی دهد. سرویس مدارس نیز در آن بخشی که با شهرداری و تاکسیرانی قرارداد منعقد کردند کار خود را انجام می‌دهند و مشکلی وجود ندارد اما اگر کسی با بخش دیگری قرارداد بسته است مشکلاتی دارد که باید حل و فصل شود.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اتصال سامانه‌های شهرداری تهران به پنجره واحد دولت گفت: امروز مصوب خواهد شد که سامانه‌های شهرداری به پنجره واحد به صورت کامل متصل شوند.
در جلسه ششصد و دوازده شورای رقابت که مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ برگزار شد این شورا از شرکتهای اسنپ و تپسی به استناد اختیارات حاصله از ماده ۶۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و بررسی قراردادهای منعقده بین آنها و کاربران راننده، درج شرایط این قراردادها را غیر منصفانه دانست و اقدام به شکایت از این دو شرکت کرد. موضوع اول: شکایت شورای رقابت از شرکت ایده گزین ارتباطات روماک (اسنپ) به استناد اختیارات حاصله از ماده ۶۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ( بررسی قراردادهای منعقده بین شرکت ایده گزین ارتباطات روماک (اسنپ) و کاربران راننده از حیث درج شرایط غیر منصفانه) پیرو ورود شورای رقابت به بررسی قراردادهای منعقده بین شرکت ایده گزین ارتباطات روماک (اسنپ) و کاربران راننده از حیث درج شرایط غیر منصفانه در نتیجه اختیارات حاصله از حکم ماده ۶۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با توجه به مفاد قرارداد ارسالی از سوی شرکت مذکور، پس از مذاکرات و مباحثات به عمل آمده پیرامون مفاد قراردادهای منعقده بین شرکت ایده گزین ارتباطات روماک (اسنپ) و کاربران راننده، اعضای شورای رقابت به استناد بند ۱ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با عنایت به وجود وضعیت اقتصادی مسلط شرکت مذکور نسبت به کاربر راننده، برخی از بندهای مندرج در قراردادهای مذکور را مصداق درج شرایط غیر منصفانه موضوع جزء ۲ بند «ط» ماده ۴۵ قانون مذکور تشخیص، به استناد بند ۳ ماده ۶۱ قانون یاد شده، تصمیم بر صدور دستور توقف رویه ضد رقابتی (حسب مورد اصلاح قرارداد یا حذف شروط غیر منصفانه به شرح زیر) صادر و اعلام مینماید: ۱. حذف کامل بند ۹ ماده ۵ با اکثریت آراء. ۲. حذف «همچنین کاربر ضمن اعلام پایبندی به کلیه موارد فوق موافقت و رضایت خود را نسبت به تمکین کردن از تصمیمات مراجع و اشخاص تصمیم گیرنده شرکت در خصوص اعمال ضمانت اجراهای مربوطه از جمله تنبیهات مندرج در آیین نامه انضباطی و تصمیمات کمیته انضباطی شرکت اعلام می کند و بدین وسیله کلیه حقوق خود را نسبت به اعتراض به تصمیمات مذکور اسقاط می کند» از بند ۱۲ ماده ۵ به اتفاق آراء. ۳.حذف «و کاربر ضمن پذیرش تصمیمات شرکت حق هرگونه اعتراضی در این خصوص را از خود سلب و ساقط می‌کند. لازم به توضیح است که غیر فعال کردن کاربر توسط شرکت دلیل فسخ قرارداد است. » به اتفاق آراء. ۴. حذف «و کاربر حق هیچ گونه اعتراضی نسبت به آن را نداشته و نخواهد داشت» از تبصره ذیل ماده ۸ به اتفاق آراء. ۵. افزودن یک ماده به قرارداد بدین شرح «مطابق با اصل ۳۴ قانون اساسی کاربر در صورت فسخ قرارداد و غیر فعال شدن حساب کاربری، حق مراجعه به مراجع ذیصلاح قانونی را خواهد داشت» در قرارداد به اتفاق آراء. تصمیم صادره حضوری و وفق ماده ۶۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت محترم تجدید نظر موضوع ماده ۶۴ این قانون خواهد بود.
موضوع دوم: شکایت شورای رقابت از شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس (تپسی) به استناد اختیارات حاصله از ماده ۶۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی (بررسی قراردادهای منعقده بین شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس (تپسی) و کاربران راننده از حیث درج شرایط غیر منصفانه) پیرو ورود شورای رقابت به بررسی قراردادهای منعقده بین شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس (تپسی) و کاربران راننده از حیث درج شرایط غیر منصفانه در نتیجه اختیارات حاصله از حکم ماده ۶۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با توجه به مفاد قرارداد ارسالی از سوی شرکت مذکور، پس از مذاکرات و مباحثات به عمل آمده پیرامون مفاد قراردادهای منعقده بین شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس (تپسی) و کاربران راننده، اعضای شورای رقابت به استناد بند ۱ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با عنایت به وجود وضعیت اقتصادی مسلط شرکت مذکور نسبت به کاربر راننده، برخی از بندهای مندرج در قراردادهای مذکور را مصداق درج شرایط غیر منصفانه موضوع جزء ۲ بند «ط» ماده ۴۵ قانون مذکور تشخیص، به استناد بند ۳ ماده ۶۱ قانون یاد شده، تصمیم بر صدور دستور توقف رویه ضد رقابتی (حسب مورد اصلاح قرارداد یا حذف شروط غیر منصفانه به شرح زیر) صادر و اعلام مینماید: ۱. حذف «و نامبرده حق هرگونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط می نماید» از بند ۲ ماده ۴ با اکثریت آراء. ۲. حذف «و کاربر حق هر گونه ادعا و اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط می نماید» از بند ۸ ماده ۶ به اتفاق آراء. ۳. حذف «و کاربر حق هر گونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و اسقاط مینماید» از بند ۹ ماده ۶ با اکثریت آراء. ۴. حذف بند ۱۸ ماده ۶ با اکثریت آراء. ۵. افزودن یک ماده به قرارداد بدین شرح «مطابق با اصل ۳۴ قانون اساسی کاربر در صورت فسخ قرارداد و غیر فعال شدن حساب کاربری، حق مراجعه به مراجع ذیصلاح قانونی را خواهد داشت» در قرارداد به اتفاق آراء. تصمیم صادره حضوری و وفق ماده ۶۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت محترم تجدید نظر موضوع ماده ۶۴ این قانون خواهد بود.
روزهای آخر تابستان بود که یکی از تاکسی‌های اینترنتی با تبلیغات گسترده در سطح شهر از خانوادهها خواست تا فرزندان خود را با سرویس مدرسه آنها که اتفاقا عنوان شد ارزان‌تر است به مدرسه برسانند. پس از این تبلیغات، ۱۱هزار دانش‌آموز در طرح سرویس این تاکسی‌ها ثبت‌نام و کل هزینه‌ها را هم واریز کردند. همزمان با روزهای اول مهر، این تاکسی اینترنتی نتوانست این طرح را اجرایی کند و عدم‌اجرای آن را به گردن شهرداری انداخت و در گفتوگو با یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب عنوان کرد که شهرداری تهران پشت او را خالی کرده است. مدیرعامل این تاکسی‌های اینترنتی به رسانه‌ها گفته بود که شهرداری قول داده ۲ هزار تاکسی را در این طرح مشارکت دهد.
محسن هرمزی، سرپرست معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری تهران در این خصوص به همشهری می‌گوید: شهرداری تهران امسال درخصوص سرویس مدارس تکلیفی بر عهده نداشت و طبق روال هرساله کار انجام شد، ولی فرمانداری، هفته گذشته مصوبه‌ای درخصوص سرویس مدارس ارائه داد که از سال آینده، شهرداری باید مجری آن باشد.
او در رابطه با ادعای مدیر یکی از شرکتهای اینترنتی عنوان کرد: شهرداری تهران هیچ توافقی با تاکسی اینترنتی مذکور نداشته و این شرکت باید از ظرفیت خود برای انجام سرویس مدارس استفاده می‌کرد. اگر قرار است با نظارت شهرداری تهران اتفاقی رقم بخورد باید در قالب و اسلوب مشخص کار صورت گیرد و این تاکسی اینترنتی هم تا زمانی که در قالب مشخص فعالیت نکند، نمیتوانیم با آنها توافق کنیم؛ چرا که وقتی نظارت را برعهده شهرداری قرار می‌دهند شهرداری هم باید خودروها و راننده‌ها را در سامانه و ... شناسایی و احراز هویت کند.
هرمزی تأکید کرد: هیچ قراردادی میان شهرداری و تاکسی اینترنتی مذکور نبوده است و این نظارت برای سال آینده بر عهده شهرداری خواهد بود. تاکسی اینترنتی خود سراغ مردم رفت و سپس نتوانست کاری را انجام دهد و اصلا شهرداری در این زمینه دخالتی نداشته است. این شرکت تاکسی اینترنتی ابتدا سعی در جذب دانش‌آموزان برای راه‌اندازی سرویس مدارس داشت، اما به در بسته خورد و حالا شهرداری را مقصر این ماجرا می‌داند، ولی همانگونه که مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در روزهای پایانی تابستان درخصوص سرویس مدارس و فعالیت شرکتهای اینترنتی عنوان کرده این مسئله باید قانونمند باشد و مدیریت شهری از هر خدمت قانونمندی که بتواند شرایط خوبی را برای دانش‌آموزان فراهم کند استقبال خواهد کرد.
از سال دیگر سرویس مدارس دانش‌آموزان، متولی خواهد داشت و به‌نظر می‌رسد این مشکل تاریخی برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ حل خواهد شد.
با پیگیری دادستانی تهران شرکت تپسی مکلف شد ظرف یک هفته مشکلات سرویس مدارس را رفع کرده و در صورت انصراف خانوادهها از دریافت خدمات سرویس، وجوه دریافتی را بلافاصله مسترد دارد.
به گزارش ایسنا، به منظور بررسی و رفع مشکلات پیش آمده درخصوص نحوه ارائه خدمات سرویس مدارس به دانش‌آموزان از سوی شرکت تپسی، مدیر عامل این شرکت و نمایندگان شهرداری تهران و آموزش و پرورش به دادستانی تهران فراخوانده شدند.
در این جلسه تاکید شد که فعالیت پیمانکاران در حوزه حمل و نقل دانش آموزی منوط به اخذ گواهی صلاحیت از مرجع ذیصلاح است و شرکتهای ارائه دهنده خدمات هوشمند مسافر (اینترنتی) از این موضوع مستثنی بوده و با اخذ مجوز صلاحیت از وزارت کشور و با احراز شرایط، می‌توانند نسبت به خدمات دهی به دانش آموزان اقدام کنند.
در این جلسه اعلام شد که قبل از شروع مدارس، ۹ هزار راننده در طرح سرویس مدارس در شرکت تپسی ثبت نام کرده‌اند که با توجه به نزدیک شدن به زمان بازگشایی مدارس، این تعداد به شش هزار نفر کاهش یافت و متعاقباً در روز اول سال تحصیلی حدود ۶۰ درصد دیگر از رانندگان نیز انصراف دادند و ارائه خدمات عملاً از پنجم مهرماه آغاز شد.
با دستور دادستانی تهران، با توجه به ثبت نام بیش از ۱۲ هزار دانش آموز در این طرح جهت بهره‌مندی از خدمات سرویس مدرسه و با توجه خدمات‌دهی ضعیف شرکت تپسی که نارضایتی عمومی را به دنبال داشته ، مقرر شد این شرکت به تعهدات خود در زمینه سرویس‌دهی به دانش آموزان، عمل کند.
همچنین با توجه به اینکه شرکت تپسی به منظور ارائه سرویس حمل ونقل به دانش آموزان، در مرحله پیش ثبت نام از هر خانواده مبلغ ۵۰۰ هزار تومان دریافت کرده و در حال حاضر نیز به علت حجم گسترده ثبت نام، توان ارائه خدمات در شهر تهران را ندارد و با توجه به گزارش مدیرعامل شرکت تپسی که برای خروج از این معضل، تخصیص ۱۰۰۰ دستگاه تاکسی دیگر را ضروری اعلام کرد، مقرر شد معاونت حمل و نقل و ترافیک شهری تهران برای سرویس‌دهی بهتر به دانش آموزان، اجرای طرح‌های تشویقی و تکلیفی لازم را در دستور کار قرار دهد.
با توجه به اینکه ۹۰ درصد خانوادهها پس از انصراف از شرکت در طرح خدمت سرویس مدارس تپسی، وجوه واریزی خود را دریافت کرده‌اند، مقرر شد معاونت حمل و نقل شهرداری تهران و مدیرعامل شرکت تپسی، نواقص و اشکالات موجود را مرتفع و ظرف یک هفته نتایج را به دادستانی گزارش دهند.
با دستور دادستانی تهران، شرکت تپسی مکلف شد وجوه پرداختی توسط خانواده‌هایی که درخواست انصراف از خدمات سرویس آن شرکت را دارند، بلافاصله به آنان مسترد کند.
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدام تپسی در دریافت مبالغی از کاربران برای ارائه سرویس مدرسه و ارائه ندادن خدمات به کاربرانی که وجه خدمت را پرداخت کرده بودند، گفت: مدیرعامل شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس که یک شرکت خدمات اینترنتی است، در ارتباط با این قضیه به دادسرای عمومی و انقلاب تهران دعوت شد. در جلسه‌ای که صبح روز دوشنبه 17 مهر با حضور وی، دادستان تهران و افرادی که با موضوع مرتبط هستند برگزار شد، مقرر شده است وجه پرداختی به والدینی که هزینه را واریز کرده بودند و انصراف دادند، اعاده شود.
وی ادامه داد: برای تأمین کامل سرویس خدمات تپسی به دانش‌آموزان نیاز به حدود یک‌هزار دستگاه تاکسی است که مقرر شده است معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری تهران آن در تأمین آن اهتمام داشته باشد.
دادستانی تهران در پی اظهار نارضایتی‌ها و گلایه‌مندی شهروندان از مشکلات به وجود آمده در ارائه خدمات سرویس مدرسه خودرو اینترنتی تپسی، به این موضوع واکنش نشان داد و مدیرعامل این شرکت را فراخواند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، تپسی نام تجاری شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس است که قبل از مهر با اعلام طرح جدید سرویس مدارس اقدام به ثبت نام سرویس مدرسه کرده و بررسی‌های اولیه حاکی از این است که پس از آغاز سال تحصیلی تعهدات خود را انجام نداده و با ارسال پیامک عذرخواهی اقدام به باز گرداندن اصل پول کرده است.
در همین رابطه؛ دادستانی تهران در راستای پیگیری و صیانت از حقوق عامه و به عنوان مدعی‌العموم موضوع را پیگیری می‌کند.
در این راستا با تشکیل جلسه‌ای با حضور مدیرعامل تپسی و دستگاه‌های متولی از جمله آموزش و پرورش شهر تهران در دستور کار دادستانی قرار گرفت.
کارگروهی برای چگونگی محاسبه دریافت کمیسیون از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تشکیل شده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران مشاور اقتصادی رئیس شورای رقابت گفت: پیش از این رانندگان تاکسی‌های اینترنتی درباره میزان پرداخت کمیسیون، از دو شرکت در این حوزه به شورای رقابت شکایت کرده بودند.
هم‌بنیان‌گذار تپسی درباره علل تأخیر در ارائه سرویس مدرسه، گفت: شهرداری در خصوص تأمین ناوگان قول همکاری داده بود که بنا به دلایلی این اتفاق رخ نداد. هم اکنون ۵۰ درصد از درخواست‌های سرویس مدرسه در حال انجام است و برای ایجاد تحول در بخش سنتی سرویس مدارس نیازمند زمان و همراهی والدین هستیم.
به گزارش ایرنا، سامانه حملونقل هوشمند تپسی از سوم مهرماه و همزمان با آغاز سال تحصیلی قرار بود خدمتی تحت عنوان «سرویس مدرسه» راه راه‌اندازی کند تا به این واسطه نظم و شفافیت در این حوزه ایجاد شود. روز سوم مهرمان اما کاربران این سامانه اعلام کردند سرویس مدرسه که قرار بود کار خود را آغاز کند، با اختلال مواجه شده است.
پس از اعلام اختلال از سوی کاربران ناراضی که در روز نخست مدارس دچار مشکل شده بودند، پیگیری‌ها از این سامانه حملونقل هوشمند نشان داد که آنها به دلیل درخواست زیاد کاربران برای این سرویس، غیرقطعی بودن ساعات مدارس تا لحظات آخر و درخواست‌های متعدد والدین برای تغییر ساعات در ارائه این سرویس دچار اختلال شده‌اند.
«میلاد منشی پور» هم‌بنیان‌گذار تپسی در گفتوگو با ایرنا گفت: ابتدای تابستان ۱۴۰۲ تصمیم گرفتیم سرویس مدرسه تپسی را راه‌اندازی کنیم. این تصمیم باتوجه‌به درخواست‌های مکرر کاربران ما از زمان شیوع کرونا بود، ضمن اینکه تابستان امسال نیز سمت مراجع دولتی مانند تاکسیرانی و وزارت کشور از ما درخواست راه‌اندازی این سرویس را داشتند که ما نیز تصمیم گرفتیم به آن ورود کنیم.
وی افزود: این حوزه شاید یکی از آخرین حوزه‌های حملونقل است که هنوز تکنولوژی به آن وارد آن نشده و متأسفانه سیستم سنتی به‌شدت غیر کارآمد است. در سرویس مدرسه واسطه‌های زیادی درگیر هستند. به طور مشخص در مدارس از مدیران گرفته تا دربان‌ها مدرسه بابت سرویس درصد می‌گیرند و طبق برآورد ما این درصدها بین ۲۰ تا ۲۵ درصد است.
منشی‌زاده افزود: در بخش دیگر نیز به نظر می‌رسد پیمانکاران سرویس مدارس، حلقه بسته‌ای را تشکیل داده‌اند که به‌واسطه آن ۲۰ تا ۲۵ درصد سهم می‌گیرند. به دلیل وجود همین واسطه‌ها است که هزینه سرویس مدارس بسیار بالا است و راننده نیز به دلیل اینکه نیمی از دریافت اولیا سهم او می‌شود، رضایتی دراین‌خصوص ندارد.
هم‌بنیان‌گذار تپسی تأکید کرد: با ارائه سرویس مدرسه سعی کردیم واسطه‌ها را حذف کرده و قیمتی را مطابق با تعرفه شورای شهر ارائه دادیم که به شکل متوسط ۳۰ تا ۴۰ درصد پایین‌تر از قیمت سرویس مدارس است. این سرویس عملاً یک تحول ایجاد می‌کند و سیستم سنتی سرکار بوده را برهم می‌زند. طبق معمول هر تحولی سخت است و روی روال افتادن آن زمان می‌برد؛ اما اکنون در حال ریل‌گذاری در این بستر هستیم. هر سرویس تا جایگاه خود را بین مردم باز کند نیاز به آزمون‌وخطا دارد. اولیای دانش‌آموزان از سرویس سنتی مدارس ناراضی هستند، خواهش ما این است که آنها کنار ما باشند تا بتوانیم در این فرصت یک سرویس مناسب را ایجاد کنیم که تا سال آینده به بلوغ خود برسد و تحول نهایی در این حوزه حمل‌ونقلی نیز شکل بگیرد.
منشی پور ضمن عذرخواهی در خصوص عدم ارائه سرویس مدرسه در زمان مقرر گفت: سرویس مدرسه را از پنجم مهر با قبول ۲۰ درصد درخواست‌ها آغاز کردیم و امروز تا نزدیک ۵۰ درصد رسیده‌ایم و امیدواریم هر روز به این درصد افزوده شود.
وی تأکید کرد: از اولیای دانش‌آموزان خواهش میکنم که در هفته‌های نخست با ما مدار کنند تا بتوانیم به بهترین شکل این سرویس را ارائه کنیم. برای ما مهم است که این سرویس، سلامت و بدون نقص اجرا شود؛ اما ممکن است ناهماهنگی‌هایی در این زمینه زمان رخ دهد که صبر و حوصله داشته باشند.
هم‌بنیان‌گذار تپسی یکی از دلایل مهم تأخیر در ارائه سرویس مدرسه را بدقولی شهرداری دانست و ادامه داد: قبل از ارائه این سرویس به شکل مکرر با تاکسیرانی تهران جلسه داشتیم و مقدمات به‌خوبی پیش می‌رفت.
منشی پور گفت: یکی از دلایل مهم به نتیجه نرسیدن این کار بدقولی شهرداری تهران بود چرا که آنها به ما قول داده بودند که ناوگان خود را در اختیار شما قرار می‌دهند، اما ۱۰ روز مانده بود تا آغاز سال تحصیلی به ما گفتند تنها در حالتی ناوگان تاکسی خود را در اختیار ما قرار می‌دهند که ثبت‌نام را از طریق اپلیکیشن شهرزاد انجام دهید. این کار برای ما به دلایل متعدد برای ما قابل‌انجام نبود و به‌قول‌معروف دست ما را در پوست گردو گذاشتند.
در حالی هفته نخست مهر تمام شده که هنوز خبری از برقراری سرویس مدارس نیست و ظاهرا خانوادهها تا ۱۰ مهر نباید منتظر سرویس باشند! در این میان خلف وعده و عدم اجرا تعهد “تپسی” وارد هفته دوم مهر شده و هنوز خبری از ساماندهی این وضعیت آشفته از سوی تپسی نیست!
به گزارش خبرگزاری تسنیم، هنوز مشکلات سرویس مدارس در سال تحصیلی گذشته از جمله قیمت‌های متفاوت اعلام شده با نرخ‌های مصوب و تأمین نشدن سرویس تا چند هفته بعد از آغاز ماه مهر، از اذهان خانوادهها پاک نشده که امسال باز هم مشکلات سرویس مدارس در حال تکرار است؛ این بار اما با نپذیرفتن مسئولیت آن توسط بخش‌های مختلف!
در حالی هفته نخست مهر تمام شده و وارد دومین هفته سال تحصیلی جدید می‌شویم اما هنوز خبری از برقراری سرویس مدرسه نیست و آنگونه که به نظر می‌رسد خانوادهها تا ۱۰ مهر نباید منتظر سرویس باشند!
تپسی هم که از ابتدای شهریور امسال با ارسال پیامک‌های به تمام خانوادهها از برقراری سرویس در روز اول مهر خبر داده بود و مبالغ کلانی را پیش از ارائه هیچ خدمتی از همان ابتدا دریافت کرده بود، در پیامی دیگر به خانوادهها اعلام کرده بود “فعلاً تا ۱۰ مهر امکان ارائه خدمات ندارد” اما در روز پنجشنبه ۶ مهر در پیامکی دیگر به خانوادهها مدعی شده که سرویس مدرسه برقرار شد و شماره راننده برای تماس به والدین ارسال شد.
مادری که با پرداخت هزینه ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی به تپسی برای ۶ ماه پایانی امسال و فقط برای مسیر برگشت به خانه، متقاضی برقراری سرویس مدرسه بوده، می‌گوید:در هفته نخست مهر با خلف وعده تپسی، سرویس مدرسه دانش‌آموز ما برقرار نشد و تپسی ششم مهر پیامکی را ارسال کرد که راننده سرویس شما مشخص شد اما وقتی با راننده تماس گرفتم، می‌گوید “۱۰ دانش‌آموز به من معرفی کرده‌اند و فرصت نمیشود این تعداد را به مدرسه ببرم و فعلا برنامه‌ای هم برای من ارسال نکرده‌اند!”
او می‌گوید: منتظر هستم تا در هفته دوم مهر، وضعیت سرویس مدرسه تپسی مشخص شود؛ به نظر می‌رسد تپسی هم برای تأمین راننده سرویس مدارس با مشکل مواجه است، برای بیان مشکل با پشتیبانی هم تماس گرفتم اما بعد از ۱۵ دقیقه انتظار اعلام کردند نفر ۱۶ در لیست انتظار هستید! خلف وعده و عدم اجرا تعهد تپسی وارد هفته دوم مهر شده و هنوز خبری از ساماندهی این وضعیت آشفته نیست؛ فعلا مجبور هستم رفت و برگشت پسرم به مدرسه را خودم انجام دهم بنابراین نمی‌توانم به دنبال فرزند کوچک‌تر که دانش‌آموز پایه اول دبستان است، بروم و از مادر یکی از همکلاسی‌ها خواسته‌ام که فعلاً تا ۱۰ مهر دخترم را به خانه بیاورد.
ادامه بلاتکلیفی خانواده بابت سرویس مدارس
این وضعیت در شرایطی است که بسیاری از خانوادهها به ویژه در شهر تهران نمی‌دانند باید از چه طریقی درخواست خود برای سرویس مدرسه را ثبت کنند، آموزش و پرورش شهر تهران و مدارس هم در این زمینه مسئولیتی قبول نمی‌کنند آن هم به این بهانه که بر اساس تصمیم جدید هیئت دولت، متولی اصلی بحث اجرای سرویس مدارس در پیمانکار، نرخ و نوع اجرا، شهرداری است.
وجیهه الله پرویزی؛ رئیس انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش شهر تهران به تازگی گفته است: شورای مرکزی انجمن‌های اولیا و مربیان را درگیر این موضوع کرده‌ایم. بر اساس قانون و ساختاری که از طرف هیئت دولت ابلاغ شده، متولی اصلی بحث اجرای سرویس مدارس در پیمانکار، نرخ و نوع اجرا خود شهرداری است و آموزش و پرورش فقط در حوزه نظارت فعال و شورای حمل و نقل استان در این خصوص تصمیم گیرنده است.
با این توضیح باید از رئیس انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش شهر تهران پرسید اگر آموزش و پرورش در حوزه نظارت فعال باشد، چرا در حوزه وظایف نظارتی برای پیگیری عدم ارائه خدمات سرویس مدرسه به دانش‌آموزان شهر تهران از سوی تپسی ورود نکرده است؟!
چرا آموزش و پرورش به بلاتکلیفی سرویس مدارس در تهران ورود نمی‌کند؟!
علیرضا شاه میرزایی؛ معاون تجارت و خدمات وزارت صمت نیز با انتقاد از انفعال آموزش و پرورش نسبت به بلاتکلیفی خانواده دانش‌آموزان شهر تهران در موضوع سرویس مدارس گفت: اگر مشکلات موجود در سرویس مدارس شهر تهران به آموزش و پرورش هیچ ارتباطی ندارد، رسماً اعلام شود؛ بنده برای سرویس مدرسه فرزندانم با مشکل مواجه هستم، آموزش و پرورش هم عضوی از شورای حمل و نقل استان است و باید به این موضوع ورود کند.
وی با اشاره به اینکه تمام شرکت‌ها و تاکسی‌های اینترنتی داری مجوز هستند و مردم برای شکایت از آنها به “اینماد” مراجعه و شکایت خود را ثبت کنند، گفت: تمام پرداخت‌های مردم در حوزه سرویس مدارس به صورت اینترنتی بوده و ریال به ریال آن مشخص است البته تپسی اعلام کرده که این پول را برمی‌گرداند.
با این حال تپسی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرده است: هزینه پرداخت شده توسط والدین برای سرویس مدارس، در صورت درخواست آنها بلافاصله عودت داده می‌شود و هیچگونه تاخیری در این بخش وجود ندارد همچنین، همانطور که پیش از این اعلام شده، تپسی، هزینه روزهایی که سرویس به دانش‌آموزان ارائه نشده است را نیز به آنها بازخواهد گرداند.
مهدی گلشنی؛ مدیرکل حمل و نقل عمومی شهرداری تهران نیز درباره بلاتکلیفی سرویس مدارس گفته است: آئین‌نامه جدید سرویس مدارس ۱۴ شهریور تصویب شد و احزار هویت رانندگان را انجام دادیم، نوع قرارداد ابتدا باید در سامانه سپند بارگذاری شود و سپس مردم با رانندگان قرارداد منعقد کنند تا ۱۰ روز آینده نوع قرارداد مشخص می‌شود و امکان عقد قرارداد با والدین وجود خواهد داشت.
با توجه به صحبت‌های مسئولان به نظر می‌رسد خانوادهها در خوشبینانه‌ترین حالت باید تا ۱۰ مهر منتظر بمانند تا مسئولان به جمع‌بندی در بحث ساماندهی سرویس مدارس برسند و پس از آن وضعیت برقراری سرویس مدارس مشخص شود!
معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره وضعیت رسیدگی به بدعهدی تپسی برای ارائه سرویس مدارس، گفت: شرکت مذکور موظف به پاسخگویی در این زمینه شده است و با توجه به اینکه تاکسی‌های اینترنتی دارای مجوز هستند مردم می‌توانند به اینماد مراجعه و شکایت خود را ثبت کنند.
به گزارش ایرنا، «سرویس مدارس» سامانه حمل و نقل هوشمند تپسی قرار بود از آغاز سال خدمت‌رسانی خود را آغاز کند. اما این اتفاق رخ نداد و دانش‌آموزان و والدین آنان در نخستین روز از سال تحصیلی دچار مشکلاتی شدند.
پس از آن روابط عمومی تپسی اعلام کرد: مهمترین دلایل تاخیر در ارائه سرویس، افزایش چشمگیر درخواست‌های والدین در هفته آخر شهریور، غیرقطعی بودن ساعات مدارس تا لحظات آخر و درخواست‌های متعدد والدین برای تغییر ساعت‌ها بوده است.
روابط عمومی این سامانه هوشمند حملونقل تاکید کرد: ارائه سرویس مدرسه به دانش‌آموزان به صورت تدریجی آغاز می‌شود و طی روزهای آتی تا دهم مهرماه، ادامه پیدا خواهد کرد.
در همین پیوند، «علیرضا شاهمیرزایی» معاون تجارت و خدمات وزارت صمت در گفت‌وگویی در خصوص بدعهدی تپسی برای تامین سرویس مدارس با وجود عقد قراداد با خانوادهها و دریافت هزینه سرویس، گفت: این موضوع چند روز پیش مطرح شد و کمیسیون نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی از این مجموعه خواسته که در این زمینه توضیح دهد. در سایر کسب و کارهای مجازی که در خصوص معاملات املاک در هفته های اخیر اقداماتی انجام داده بودند نیز این روند طی شد.
وی ادامه‌داد: مجوز این تاکسی های اینترنتی را اتحادیه صنفی می‌دهد و اتحادیه و وزارت صمت بر آنها نظارت دارند. در حوزه تاکسی اینترنتی ضوابطی که اعمال شده به‌طور مشترک از سوی وزارت صمت و وزارت کشور است. سازمان شهرداری‌ها در هر شهری با شهرداری آن شهر هم باید قراداد داشته باشد و نرخ‌ها توسط شورای شهر تعیین می شود، زیرا شهرداری مسوول حمل و نقل درون شهری است.
شاهمیرزایی گفت: تپسی دفاعیاتی در خصوص این اقدام خود دارد، اما صدا و سیما اجازه دفاع به آنها نمی‌دهد. دو سه روز است این مشکل به وجود آمده و شکایت‌هایی نیز در اینماد ثبت و برای این تاکسی اینترنتی تپسی ارسال شده و آنها چند روز وقت دارند تا پاسخ دهند. به طور قطع هر تخلفی باشد هم باید خسارت بدهد و هم با آنها برخورد می‌شود.
معاون تجارت و خدمات وزارت صمت اضافه‌کرد: اگر اینها به آموزش و پرورش هیچ ارتباطی ندارد، به‌طور رسمی اعلام شود. من خودم برای سرویس مدرسه فرزندانم به مشکل خورده‌ام. آموزش و پرورش هم عضوی از شورای حمل و نقل استان است و باید به این موضوع ورود کند.
شاهمیرزایی افزود: همه این شرکتهای اینترنتی و تاکسی‌های اینترنتی دارای مجوز هستند و مردم کافی است به اینماد مراجعه و شکایت خود را ثبت کنند. همه پرداخت‌های مردم اینترنتی بوده و ریال به ریال آن مشخص است.
وی خاطرنشان‌کرد: اگر این موارد با شرکت حل نشد، حل اختلاف به قوه قضائیه می‌رود و مردم نگران این مساله نباشند. تپسی اعلام کرده که این پول را برمی‌گرداند و این موضوع کاملا قابل بررسی است.
وی با بیان اینکه هزینه این سرویس‌ها ۳۰ درصد کمتر از سایرین است، اعلام‌کرد: نظارت بر این تاکسی‌ها وجود دارد و ضوابط حمل و نقل درون‌شهری با شهرداری است. اگر آموزش و پرورش هیچ مسوولیتی ندارد به طور رسمی اعلام کند.
دو پلتفرم اینترنتی حمل و نقل همزمان با دومین روز از بازگشایی مدارس، دچار اختلال شدند که به گفته برخی کاربران، بیش از دو ساعت به طول انجامیده است. به گزارش ایسنا، طبق اعلام برخی کاربران، صبح امروز و همزمان با آغاز ترافیک اولین روز سال تحصیلی و افزایش درخواست‌ها، تاکسی‌های اینترنتی با اختلال در سرویس‌دهی مواجه بودند. براین اساس در یکی از این اپلیکیشن‌ها، بروز مشکل در محاسبه قیمت مشاهده شده و در دیگر اپلیکیشن نیز خطای اختلال اینترنت اعلام شد.
درباره علت این اختلال که اکنون به حداقل رسیده اما همچنان از سوی برخی کاربران اعلام می‌شود، هیچ یک از این دو پلتفرم، گزارش رسمی ارائه نکرده‌اند و مشخص نیست علت بروز این اختلال فنی بوده یا عامل دیگری دارد.
سرویس مدرسه تپسی بدون اطلاع قبلی به خانوادهها، روز دوم مهر اعلام کرده تا دهم از سرویس خبری نیست. این موضوع باعث سردرگمی بچه مدرسه‌ای‌ها و خانواده‌هایشان شده است.
سرویس مدرسه تپسی بدون اطلاع قبلی به خانوادهها روز دوم مهر اعلام کرده تا دهم از سرویس خبری نیست. این موضوع باعث سردرگمی بچه مدرسه‌ای‌ها و خانواده‌هایشان شده است.
به گفته یکی از مدیران تاکسی اینترنتی تپسی سرویس مدارس این شرکت به صورت تدریجی از فردا تا 10 مهرماه امسال آماده ارائه سرویس به دانش آموزان است. این در حالی است که تاکنون طبق جامعه آماری خبرنگار ما تمامی افرادی که از طریق تپسی اقدام به ثبت نام سرویس مدرسه کرده‌اند تاکنون برای آنها راننده‌ای اختصاص نیافته است.
پیگیری‌های انجام شده از سوی فارس در سه روز گذشته نشان می‌دهد تنها راه ارتباطی خانوادهها با شماره مرکز تماس 1630 تپسی است که با اختلال روبرو بوده و تماس گیرنده به هیچ کدام از داخلی‌های مرکز تماس تاکسی اینترنتی تپسی متصل نمیشود و این اختلال تا لحظه انتشار این خبر نیز همچنان وجود دارد.
حاتمی سرپرست پشتیبانی تاکسی اینترنتی در پاسخ به این سوال که چرا تاکنون هیچ اطلاعیه مبنی بر بروز این مشکل صادر و به خانوادهها اطلاع داده نشده است، می‌گوید: تا ساعت 20 شب دوم مهرماه در تلاش بوده‌ایم که این سرویس را به موقع و از فردا به خانوادها ارائه کنیم.
وی افزود: متاسفانه تاکنون این امکان فراهم نشده و تپسی حداکثر تا 10 مهرماه به تدریج امکان ارائه سرویس مدارس را برای خانوادهها برقرار خواهد کرد.
حاتمی در پاسخ به این سوال که چرا از 10 مهرماه با این مقدار تاخیر قرار است این سرویس ارایه شود نیز گفت: ما برای حصول اطمینان از نحوه ارائه سرویس، تصمیم گرفتیم با تاخیر این خدمت را ارائه کنیم تا خانوادهها دچار مشکل نشوند و ما هزینه عدم سرویس دهی در این ایام را به حساب تپسی افراد برمی‌گردانیم.
سرپرست پشتیبانی تاکسی اینترنتی تپسی با اشاره به این موضوع که در صورت شاغل بودن پدر و مادر یک نفر عملا باید از کار در این ایام انصراف بدهد تا فرزند خود را به مدرسه ببرد و قطعا کسی برای گرفتن کد تخفیف یا خسارت در این سرویس ثبت نام نکرده و یک نفر از خانواده یک روز کاری خودش را از دست می‌دهد، گفت: ما در این زمینه فقط می‌توانیم از خانوادهها عذرخواهی کنیم و نهایتا کد تخفیفی 50 هزار تومانی برای دو مسیر رفت و برگشت خانوادهها در نظر گرفته‌ایم.
کمپین تبلیغاتی گسترده برای خدمتی که آماده نیست
این در حالی است که تاکسی اینترنتی تپسی حدودا از ابتدای شهریور ماه با کمپین بزرگ تبلیغاتی که در فضای مجازی و ارسال پیامک به مشتریان خود اعلام آمادگی کرده بود که با قیمتی رقابتی آمادگی ارائه سرویس مدارس برای مشتریان خود را دارد.
در تبلیغات تپسی آمده بود که متقاضیان می‌بایست برای استفاده از این سرویس ابتدا مبلغ 500 هزار تومان به صورت ودیعه و با ثبت آدرس مبدا و مقصد و ساعت حضور و خروج از منزل را به صورت دقیق در اپلیکیشن موبایلی تپسی یا در سایت اینترنتی شرکت به آدرس اینترنتی https://school.tapsi.cab ثبت و پس از مشخص شدن مبلغ نهایی مابقی مبلغ را به حساب این شرکت بابت اختصاص راننده واریز کنند.
شواهد حاکی از آن است که ، تا تاریخ 28 شهریور ماه به صورت مداوم از طریق پیامک یا تماس تلفنی در خصوص واریز نشدن الباقی مبلغ با خانوادهها تماس حاصل شده و نهایا تکلیف بخش بزرگی از ثبت نام کننده‌ها در این تاریخ مشخص شده است.
حال چه اتفاقی افتاده که مدیران این شرکت بدون اشاره به تعداد ثبت نام شدگان نهایی و عدم اطلاع رسانی درخصوص مشکلات پیش آمده، چرا تا قبل از دریافت پول همه‌ی راه‌های ارتباطی برقرار بوده و اکنون هیچ راه ارتباطی با این شرکت که مدعی بخشی از اقتصاد دیجیتال کشور است وجود ندارد.
اطلاع رسانی دیر هنگام با گذشت 2 روز از ماه مهر و شروع رسمی کلاس‌های درس مدارس در سراسر کشور، تاکسی اینترنتی تپسی امشب دوم مهر ماه 1402 پیامکی با محتوای زیر برای خانوادهها ارسال کرده است. «والدین گرامی، با توجه به افزایش چشمگیر تقاضای سرویس مدرسه در هفته آخر شهریور و همچنین درخواست‌های متعدد والدین برای تغییر ساعت مدرسه، برای تخصیص سرویس به فرزند شما به زمان بیشتری احتیاج داریم. سرویس مدرسه فرزند شما، حداکثر تا دهم مهر تخصیص داده خواهد شد. ضمن عذرخواهی، هزینه سرویس مدرسه برای سوم تا دهم مهرماه، به اعتبار شما بازگردانده خواهد شد. همچنین، تا دهم مهر ماه می‌توانید برای رساندن فرزندتان به مدرسه و بالعکس، با استفاده از کد SCHOOLS از ۵۰ هزار تومان تخفیف تپسی استفاده کنید.»
خسارتی که جبران نمیشود امروزه بسیاری از خانوادهها برای دانش‌آموزان خود خصوصا در مقطع ابتدایی از خدمات سرویس استفاده می‌کنند، در صورت نبود این خدمت یکی از والدین باید فرزند خود را تا مدرسه همراهی کرده و دوباره به محل کار یا منزل باز گردد و پس از تعطیلی مدارس نیز باید شخصا در مدرسه حاضر شود و نهایتا فرزند خود را تا منزل همراهی کند، این در حالی است که در صورت شاغل بودن هر دو والد عملا یکی از آنها باید تا 10 مهرماه قید کار خود را بزند که مدیران تپسی برای این موضوع تنها راه حلی که در نظر گرفته‌اند برگشت هزینه این 10 روز و اعمال کد تخفیف 50 هزار تومانی است که قطعا خسارت وارده به خانوادهها را جبران نمی‌کند.
سوال اصلی اینجاست که چطور این تاکسی اینترنتی تا آخرین لحظات ثبت نام پیگیر واریز مابقی وجه از سوی خانوادهها بوده اما حالا با بروز مشکلاتی که توضیح دقیقی هم درباره آن داده نشده است و تنها به بهانه افزایش درخواست‌ها با یک عذرخواهی و یک کد تخفیف فرار رو به جلو می‌کند؟ باید دید با توجه به گلایه تعداد زیادی از خانواده‌های ثبت نام کننده برای سرویس مدرسه تپسی آیا دستگاه‌های نظارتی به این موضوع ورود خواهند کرد یا خیر.
مهدی چمران با بیان اینکه همانطور که آقای تشکری هاشمی در روزهای گذشته گفت باید سرویس مدارس زیر نظر تاکسیرانی باشد، تاکید کرد: ما استقبال می کنیم که تاکسی های اینترنتی نیز وارد عمل شوند اما باید ساختارمند فعالیت کنند. تهران شهرداری و شورا دارد و باید نرخ ها زیر نظر شورا باشد. به مردم اجحاف می شود و به صورت دلالی از مردم پول می گیرند که باید ساماندهی شود. به گزارش آریا رئیس شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: به عنوان خدمات شهری باید تاکسی های اینترنتی با شهرداری و شورا هماهنگ شوند؛ ما از این شرکت ها دعوت می کنیم و تاکسیرانی هم باید وارد عمل شود تا اقدامات این شرکت ها بر اساس قانون انجام شود.
تاکسی های خطی و گردشی یکی از امکاناتی بود که برای تردد در اختیار شهروندان قرار داشت اما تعداد این تاکسی ها در اوقات پیک تردد کاهش شدیدی دارد و بجای آن اسنپ و تپسی با همان تاکسی ها در دسترس است!
به گزارش تین نیوز، اگر در اوقات پیک تردد نگاهی به خیابان های تهران داشته باشید مسافران فراوانی را می بینید که کنار خیابان معطل تاکسی هستند. همین شرایط را در پایانه ها و ایستگاه های تاکسی و تاکسی ون در نقاط مختلف شهر نیز شاهد هستیم.
نکته قابل توجه این که اگر در خیابان معطل تاکسی مانده باشید کافیست روی گوشی خود اسنپ یا تپسی درخواست کنید و به فاصله کوتاهی خودرویی کنار پای شما توقف خواهد کرد. خودرویی که در بسیاری اوقات، همان تاکسی گردشی یا خطی است.
این وضعیت نتیجه مدیریت نادرست حمل و نقل شهری در پایتخت و برخی از کلانشهرهای دیگر است. رویکرد تاکسیرانی به این معضل برخورد چکشی و تهدید رانندگان تاکسی است. به عنوان مثال علوی زاده، معاون نظارت و امور مناطق سازمان تاکسیرانی رانندگان تاکسی را تهدید کرده است که هیچ یک از آنها حق ندارند با توجه به برخی موارد از جمله پیک ترافیک و سایر مسائل، از خدمت رسانی به مسافران سر باز زنند و ما با چنین مواردی برخورد قاطع خواهیم کرد.
چنین رویکردی با معضلی که ریشه در مدیریت ناصحیح این حوزه دارد، دردی دوا نمی کند. کانال انجمن تاکسیرانان در نقد این سخنان تهدید آمیز مطلبی منتشر کرده و نوشته است؛ بر کسی پوشیده نیست مشکلات و معضلات ایجاد شده چه برای تاکسیرانان و چه سیستم حمل و نقل عمومی از زمانی بوجود آمد که وزارت صمت با دخالت غیر قانونی در اعطای مجوز فعالیت به استارت آپ های مسافربر شخصی در حوزه حمل و جابجایی مسافر ، که قانونا" وظیفه‌ی تاکسی است ، باعث اجرای دوگانه قوانین حمل و نقل عمومی و ایجاد تبعیض در اجرای این قوانین شد .
این تناقضات تا جایی پیش رفت که با تاثیر در سلیقه‌ی مردم باعث شد آنها در شرایط معمولی آب و هوایی و جوی با استفاده از اپلیکیشن های استارت آپی تنها چیزی که برای سفر‌های درون شهری به ذهن شان خطور نکند تاکسی باشد ، اما این شرایط در هوای بارانی و برفی چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای را تجربه می کند ، به گونه ای که در این شرایط تمام حواس ۵ گانه مردم و مسئولین به سمت تاکسی متمایل می شود که چرا در خطوط نیستند!؟
البته در ادامه این نقد آمده است که گرچه این شرکت ها با رانت پا گرفته و فربه شده و جزئی از حمل و نقل شده اند و حذف آنها غیر ممکن می نماید ، اما سامان حمل و نقل عمومی جز با اجرای بدون تبعیض قانون حمل و نقل عمومی بین کلیه فعالان این حوزه میسر نمی شود.
شایان ذکر است در روزهای اخیر اخباری نیز از هک شدن اطلاعات کاربران تپسی منتشر شده که موجب نگرانی کاربران این پلتفرم حمل و نقل اینترنتی را فراهم آورده است.
مدیرعامل تپسی اعلام کرد که در پی دسترسی غیر مجاز به زیرساخت‌های این شرکت، بخشی از اطلاعات آن لو رفته است.
آی‌تی‌من- میلاد منشی پور، دیروز در رشته توییتی نوشت: «طی روزهای گذشته متوجه دسترسی غیرمجاز به زیرساخت شرکت تپسی و برداشت بخشی از اطلاعات شدیم. به محض کشف این موضوع، ضمن ثبت شکایت، پلیس را در جریان قرار دادیم و راه دسترسی آنها را بستیم.»
وی در بخش دیگری از این رشته توییت، انگیزه هکرها را اخاذی عنوان کرد: «مطابق ایمیل‌هایی که از گروه مهاجم دریافت کرده‌ایم، قصد آنها از این کار اخاذی بوده و برای عدم نشر اطلاعات، درخواست پول کرده‌اند.
منشی پور افزود: «ما تصمیم گرفتیم که به این اخاذی تن ندهیم. چرا که در مذاکره با آنها متوجه شدیم که نه تنها ضمانتی برای عدم نشر اطلاعات و سوءاستفاده‌های آتی وجود ندارد. بلکه تشویقی برای ادامه این اقدام در مورد سایر شرکت‌ها نیز خواهد بود. در ادامه، تلاش ما کمک به پلیس برای شناسایی گروه مهاجم و جلوگیری از فروش اطلاعات است.»
منشی‌پور از این اتفاق ابراز تأسف کرده و مسوولیت آن را پذیرفته و در خاتمه صحبت‌های خود وعده داده است تا بررسی دقیقی در مورد دلایل وقوع این سرقت اطلاعاتی انجام خواهد داد و متعاقبا گزارش این بررسی را اعلام خواهد کرد.
طبق داده‌های موجود، هکرها بیش از ۲۷ میلیون مسافر و ۶ میلیون راننده شامل نام، نام خانوادگی، کد ملی و شماره همراه و همچنین اطلاعات ۱۳۶ میلیون سفر در کنار سورس کد برخی محصولات این شرکت را به‌دست آورده‌اند.
همچنین داده‌های منتشر شده در فضای مجازی نشان می‌دهد که هکرها اطلاعات به دست آمده را به قیمت 35 هزار دلار به فروش گذاشته‌اند.
در همین خصوص، معاون اجتماعی پلیس فتا از برطرف شدن منبع آلودگی ناشی از یک منبع هکری در برنامه تپسی خبر داد و گفت: هیچ نگرانی برای هموطنان و خدمات‌گیران از برنامه تپسی وجود ندارد.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا در گفتوگو با مهر درباره جزئیات هک شدن برنامه تپسی گفت: یک گروه هکری با هویت معلوم یک ماه پیش به اطلاعات تعدادی از خدمات‌گیران شرکت تاکسی اینترنتی تپسی دسترسی پیدا می‌کنند.
وی افزود: این گروه هکری تقاضای ۳۵ هزار دلار از شرکت تپسی می‌کند تا اطلاعات خدمات گیرندگان را برگرداند و منتشر نکند که شرکت تپسی این کار را انجام نمی‌دهد و از گروه هکری شکایت می‌کند.
سرهنگ پاشایی در پایان گفت: در پی شکایت شرکت تپسی از این گروه هکری اقدامات قضائی انجام شده و منبع آلودگی برطرف شد. شرکت تپسی هم در حال انجام خدمات خود است و هیچ نگرانی برای هموطنان وجود ندارد.
یک سامانه هوشمند تاکسی اینترنتی به جای ایجاد راهکارهای هوشمندانه و تشویقی برای ترغیب راننده به قبول درخواست، به راهکارهای تنبیهی برای رانندگان روی آورده و عملا بعضی رانندگان همکار خود را تهدید می‌کند.
به گزارش ایرنا، برخی از رانندگان یک تاکسی اینترنتی در تماس با ایرنا درباره راهکارهایی صحبت کردند که صاحبان سامانه حمل و نقل هوشمند اتخاذ کرده‌اند و منجر به متضرر شدن آنها شده است.
موضوع انحصارطلبی و اتخاذ رویه‌های ضد رقابتی، در سالیان اخیر بارها از سوی شرکتهای مختلف بویژه استارتاپ‌ها مطرح شده و علاوه بر بروز بحث و جدل های فراوان در شبکه های اجتماعی، موجب شده تا مراجع ذیصلاح نیز به آنها رسیدگی کنند.
از جمله داغ ترین و بیشترین مصادیقی که در مورد فضای کسب‌وکار در رسانه ها مطرح شده، رویه‌هایی است که یکی از شرکتهای مشهور اینترنتی در حوزه تاکسی های اینترنتی و غذا از آن بهره می‌برد. این ماجرا از زمانی بین کاربران و رسانه ها داغ شد که اسنپ با وضع یک ممنوعیت و محدودیت عجیب، رانندگانش را مجبور می کرد نرم افزار شرکت رقیب را از تلفن همراه خود حذف کنند.
این موضوع به اعتقاد برخی حقوقدانان، کاملا مغایر با قسمت الف ماده 45 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بود و یک اقدام ضد رقابتی محسوب می شد و به علت همین اعتراضات و جو منفی که علیه شرکت به وجود آمد، این دستور و دخالت نرم افزاری اسنپ در تلفن همراه رانندگان لغو شد.
چند سال بعد، این موضوع با یک شکایت و اطلاعیه عجیب، بار دیگر در فضای رسانه ها مطرح شد و این بار به موضوع خرید بیش از 1000 سیم کارت توسط اسنپ و ساخت حساب‌های کاربری به عنوان مسافر جعلی در پلتفرم رقیب یعنی «تپسی» و دسترسی به اطلاعات تماس هزاران راننده شرکت مزبور اختصاص داشت بعدا مشخص شد شورای رقابت، شرکت اسنپ را به جرم ارائه رویکرد ضدرقابتی محکوم و به استرداد اضافه درآمد اسنپ از سوی مراجع قضایی ذیصلاح رای مثبت داده است.
بازگشت انحصار با ترفندی جدید
اما بررسی های جدید حاکی از آن است که فشار و اجبار رانندگان تاکسی های اینترنتی برای حذف و عدم همکاری با رقیب، با سبک و سیاقی دیگر بازگشته و گویا این بار جریمه همکاری با شرکتی غیر از اسنپ، منع دریافت تقاضای سفر از سوی شرکت است.
این موضوع که صریحا در بخش مقررات مربوط به رانندگان، در وب سایت اسنپ درج شده، نشان می دهد در صورت روشن بودن اپلیکیشن راننده اسنپ و عدم قبول درخواست‌های سفر از سوی وی، پیشنهاد سفر بطور قابل توجهی کاهش پیدا می کند و حتی ممکن است راننده تا مدتی درخواست سفر جدید دریافت نکند.
افزایش بی سر و صدای محدودیت رانندگان
این روند موجب خواهد شد رانندگان تنها در صورتی امکان همکاری با سایر رقبا همچون تپسی، ماکسیم، هیترو و مانند آنرا داشته باشند که دسترسی اسنپ خود را قطع کنند چرا که بین رانندگان گفته شده در صورت روشن بودن نرم افزار و مشاهده پیشنهاد شرکتهای دیگر، نرم افزار اسنپ به گونه ای برنامه ریزی شده که تعداد درخواست های راننده را به صورت چشمگیری کاهش می دهد.
این تمامیت‌خواهی و استاندارد دوگانه در برخورد با همکاران خود موجب می شود حق انتخاب راننده کاملا محدود شده و هم اکنون نیز سبب نارضایتی و تضییع حقوق رانندگان شده است.
رانندگان؛ اولین متضرر قوانین جدید اسنپ
همانطور که اشاره شد، این مقررات و سخت گیری، علاوه بر محدود کردن فعالیت سایر شرکتهای فعال در حوزه حمل و نقل اینترنتی مسافر، به ضرر رانندگان نیز خواهد بود چراکه اولا حق انتخاب آنها برای فعالیت بین چند اپلیکیشن را سلب می کند و ثانیا، حق انتخاب راننده را برای تنظیم سفرها بر اساس درآمد و به صرفه بودن را محدود می سازد.
چراکه با اجرای این طرح، عملا راننده امکان انتخاب بین اپلیکیشن اسنپ و دیگر اپلیکیشن‌های تاکسی اینترنتی را ندارد و مجبور است با باز کردن اپلیکیشن اسنپ به سرعت سفرها را قبول کند و در صورتی که بخواهد بین درخواست‌های ارسالی از چند اپلیکیشن تصمیم بگیرد، به علت انتخاب نکردن بخشی از درخواست‌های اسنپ، درخواست کمتری دریافت خواهد کرد.
از سویی دیگر در صورتی که درخواست های اسنپ را مطابق طرح محدودسازی قبول کند عملا کنترلی در به صرفه بودن سفرها و منصفانه بودن درآمد خود ندارد.
در شرایط اقتصادی فعلی، هزینه‌های گزاف تعمیرات و استهلاک خودرو و ترافیک شهرهای بزرگ، رانندگان از آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند و در چنین شرایطی، رانندگان تاکسی اینترنتی تلاش می‌کنند با استفاده از مزایای این سرویس مانند انعطاف زمان کاری، داشتن حق انتخاب در مسیرهای انتخابی بتوانند بخشی از مشکلات اقتصادی خود را حل کنند.
با این حال این مجموعه به جای ایجاد راهکارهای هوشمندانه و تشویقی برای ترغیب راننده به قبول درخواست، به راهکارهای تنبیهی برای رانندگان روی آورده و عملا بعضی رانندگان همکار خود را تهدید می‌کند که اگر از حق انتخاب خود برای قبول یا رد درخواست سفر استفاده کنید، درخواست کمتری دریافت می کنید. این اقدام عملا به معنی کاهش درآمد راننده و متضرر شدن اوست.
به نظر می رسد بر خلاف استدلال های قبلی، این طرح نیز یک رفتار انحصارگرایانه است که می‌تواند با ورود نهادهای مسئول، جلوی ادامه آن گرفته شود در غیر اینصورت، اتفاقی که در حوزه های مشابه مانند غذا نیز رخ داده و منجر به عقد قراردادهای یکطرفه و سختگیرانه با یک شرکت خاص شده، در حوزه حمل و نقل نیز رخ خواهد داد.
بنا به اطلاع‌رسانی شرکت تپسی در کدال بورس، هیات تجدید نظر در رای قطعی خود، رویه ضدرقابتی اسنپ را تائید کرد.
به گزارش ایسنا، فروردین ماه امسال بود که پیرو شکایت تپسی از اسنپ، شورای رقابت شرکت اسنپ را به دلیل استفاده از هزار سیم‌کارت ایرانسل و ساخت حساب‌های کاربری به عنوان کاربر مسافر در سامانه شرکت تپسی و دسترسی به اطلاعات تماس حدود ۱۴ هزار راننده شرکت تپسی از طریق ارسال درخواست سفر، به ارتکاب رویه ضد رقابتی محکوم کرده و دستور توقف رویه ضد رقابتی مذکور را صادر کرد.
به دنبال اعلام این رای، شرکت اسنپ اعلام کرد که درخواست تجدید نظر را به شورای رقابت ارائه داده و منتظر بررسی هیات تجدید نظر است. حالا بر اساس افشای شرکت تپسی در کدال بورس، هیات تجدید نظر شورای رقابت در رای قطعی خود، رویه ضد رقابتی شرکت اسنپ را تائید کرده است.
گفتنی است شکایت تپسی از اسنپ، به اقدامات این شرکت در آذر و دی ماه ۱۳۹۸ برمی‌گردد. زمانی که این شرکت با در اختیار گرفتن ۱۰۰۰ سیم کارت ایرانسل و ساخت حساب‌های کاربری جعلی در اپلیکیشن تپسی، اقدام به درخواست سفر و لغو آن می‌کرده و از این طریق، به اطلاعات تماس ۱۴۰۰۰ راننده این شرکت دست پیدا کرده و آنها را به فعالیت با شرکت اسنپ ترغیب کرده است.
شرکت پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس معروف به تپسی درباره تصمیم شورای رقابت در شکایت علیه اسنپ و حضور در شهرهای جدید، دست به شفاف سازی زد.
به گزارش بورس پرس، شرکت پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس معروف به تپسی درباره تصمیم شورای رقابت در شکایت علیه اسنپ و حضور در شهرهای جدید، دست به شفاف سازی زد.
بر اساس این گزارش، مدیرعامل "تپسی" پیرو درخواست توضیحات تکمیلی در خصوص تصمیم شورای رقابت و مشخص شدن آثار مالی شکایت علیه شرکت ایده گزین ارتباطات روماک(اسنپ)، حضور در شهرهای جدید، سهم بازار و آثار درآمدی اعلام کرد: در خصوص شکایت علیه اسنپ با توجه به صدور حکم محکومیت اسنپ و اعتراض آن شرکت در خصوص رای صادره شورای رقابت، جلسه رسیدگی هیات تجدید نظر ۲۶ تیرماه برگزار شد که تاکنون رای قطعی شورای رقابت اعلام نشده است. به محض دریافت اطلاعات مکتوب و قابل استناد اطلاعیه شفاف سازی در کدال منتشر خواهد شد.
در خصوص ورود به شهرهای جدید شرکت تپسی در شش ماه اول سال جاری، پیش بینی برای ورود به شهرهای جدید نداشت و بیشتر تمرکز بخش عملیات به افزایش عمق بازار شهرهای فعلی است.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران از لجام‌گسیختگی و آشفتگی در نرخ تاکسی‌های اینترنتی در پایتخت انتقاد کرد و خواستار واگذاری قیمت‌گذاری این تاکسی‌ها به مدیریت شهری شد.
پرویز سروری در رابطه با وضعیت نرخگذاری تاکسی‌های اینترنتی در تهران اظهار کرد: اینکه اجازه بدهیم این آشفتگی در شهر ایجاد شود و برخی با خارج کردن دیگران از صحنه، قیمت‌شکنی کرده و هر قیمتی که خواستند اعمال کنند، رقابت را از بین می‌برد.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: برخی با حذف این رقابت، به تنها محل ارائه خدمت تبدیل می‌شوند و سپس قیمت تعیین می‌کنند که این اجحاف در حق شهروندان است.
وی همچنین تصریح کرد: ما معتقدیم نوعی لجام‌گسیختگی در نرخ تاکسی‌های اینترنتی وجود دارد و شکایاتی نیز از سوی شهروندان به ما می‌رسد. به طوری که می‌بینیم برخلاف گذشته دائماً نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی روند افزایشی دارد.
رئیس شورای عالی استان‌ها با تأکید بر اینکه ما باید رقابت را حفظ کنیم و نرخگذاری تاکسی‌های اینترنتی تحت کنترل مدیریت شهری قرار بگیرد، یادآور شد: همانطور که شهرداری با قیمت‌گذاری شورای شهر، خدماتی در حوزه حمل و نقل ریلی، اتوبوس و تاکسی با نرخی مشخص ارائه می‌دهد، تاکسی‌های اینترنتی نیز باید در پوشش تصمیمات قیمت‌گذاری شورا قرار بگیرند. در غیر این صورت همانطور که می‌بینیم افزایش قیمت و لجام گسیختگی ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه رئیس شورای شهر تهران در این خصوص دغدغه و حساسیت دارد، گفت: حتماً کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا را پیگیر این موضوع خواهیم کرد و بنده نیز پیگیری‌های لازم را برای اعمال نظر شورا و قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی توسط مدیریت شهری انجام خواهم داد.
بر اساس گزارش سایت شهر، پیش از این مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز در حاشیه یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورا در جمع خبرنگاران ضمن انتقاد از اینکه در بخش‌های دیگری برای تاکسی‌های اینترنتی نرخ گذاری می‌کنند، تأکید کرده بود: باید فکری در این خصوص شود و به وزارت کشور اعلام شود که شورا اعمال نظر داشته باشد؛ چراکه قطعاً به سود مردم خواهد بود.
علی اصغر قائمی عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران نیز با تاکید بر اینکه مجوز این تاکسی‌ها از سوی نهادهای حاکمیتی صادر می‌شود، گفته بود: با توجه به این موضوع برای اعمال نظر شورا در نرخگذاری تاکسی‌های اینترنتی در مرحله اول باید توافقات بالادستی صورت بگیرد.
