ITanalyze

نبراسکا جدیدترین ایالت آمریکا است که برای شیوه استفاده کودکان از شبکه های اجتماعی قوانینی وضع کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، جیم پیلن، فرماندار ایالت نبراسکا، اخیراً قانونی را به شکل مجموعه‌ای از لوایح امضا کرد که هدف آن محدودسازی برخی ویژگی‌های شبکه‌های اجتماعی است تا از اعتیاد کودکان به این پلتفرم‌ها جلوگیری شود. این قانون که «قانون طراحی آنلاین متناسب با سن» (Age Appropriate Online Design Code Act) نام دارد، شرکت‌ها را ملزم می‌کند محدودیت‌هایی مانند تعیین سقف زمان استفاده از اپلیکیشن، محدود کردن دسترسی به برخی دسته‌بندی‌های محتوا و ارائه فیدهای زمانی (بر اساس زمان انتشار پست‌ها) به جای استفاده از الگوریتم‌های اسکرول بی‌پایان را اجرا کنند.

بر اساس این قانون که با عنوان LB۵۰۴ نیز شناخته می‌شود، شبکه‌های اجتماعی تنها می‌توانند حداقل داده‌های خصوصی را از کاربران زیر سن قانونی جمع‌آوری کنند و ابزارهای کنترلی بیشتری در اختیار والدین برای محدودسازی استفاده کودکان از حساب‌های کاربری‌شان قرار می‌دهند. همچنین تبلیغات مرتبط با قمار، الکل، تنباکو و مواد مخدر برای کودکان در این شبکه‌ها ممنوع خواهد بود.

علاوه بر LB۵۰۴، مجموعه‌ای از لوایح دیگر نیز امضا شده است:

لایحه LB۱۴۰ که استفاده دانش‌آموزان از موبایل در مدارس را محدود می‌کند.

لایحه LB۳۸۳ که شبکه‌های اجتماعی را ملزم می‌کند احراز سن کاربران را انجام داده و ایجاد حساب کاربری را منوط به رضایت والدین کند.

لایحه LB۱۷۲ که مجازات‌های کیفری برای تولید هرزنگاری با هوش مصنوعی تعیین می‌کند.

پیلن در بیانیه‌ای اعلام کرد: «تمام این لوایح تأثیر بسیار مهمی در کمک به آموزگاران دارد و به مدارس این امکان را می‌دهد که به جای برخورد با اختلالات در کلاس، به آموزش کودکان بپردازند. همچنین این قوانین ابزارهای لازم برای والدین را فراهم می‌کنند تا کودکان را در برابر شرکت‌های بزرگ آنلاین محافظت کنند.»

قرار است این قوانین از اول ژانویه ۲۰۲۶ میلادی اجرایی شوند و هر شرکتی که آن‌ها را نقض کند با مجازات مواجه خواهد شد. نبراسکا جدیدترین ایالتی است که استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر سن قانونی را محدود می‌کند، اما ایالت تگزاس نیز در حال تلاش برای تصویب قوانینی مشابه است.

روزنامه آمریکایی فاش کرد که دولت این کشور با گسترش همکاری‌های خود با یک شرکت قدرتمند تحلیل داده‌های پیچیده به دنبال تشکیل بانک واحدی از داده‌های شخصی آمریکایی‌ها است.
به گزارش ایسنا، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی به ابعاد آنچه که پروژه بزرگ تجسس دولت «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا از اطلاعات شخصی آمریکایی‌ها با هدف دستیابی به «قدرت نظارتی بی‌حدوحصر» خوانده، پرداخته است.

نیویورک تایمز با اشاره به اینکه شرکت «پالانتیر»، یک شرکت بزرگ حوزه فن‌آوری و تحلیل داده‌های پیچیده، محور اصلی پیشبرد این برنامه است، تصریح داشته است: «دولت ترامپ همکاری‌های شرکت پالانتیر با دولت را توسعه و فن‌آوری‌های این شرکت – که به آسانی قادر به یکپارچه‌سازی داده‌ها درباره آمریکایی‌ها هستند – را در سراسر نهادها گسترش داده است.»

طبق این گزارش یک فرمان اجرایی امضا شده توسط دونالد ترامپ در ماه مارس که خواستار به اشتراک گذاری داده‌ها توسط دولت فدرال در سراسر نهادها است، نقطه شروع این پروژه است؛‌ فرمانی که به باور نیویورک تایمز «سوال‌هایی درباره اینکه آیا او به دنبال تشکیل یک فهرست کلان از اطلاعات شخصی آمریکایی‌ها و دستیابی به قدرت تجسسی بی‌حدوحصر است، مطرح می‌سازد.»

در حالی که رئیس جمهور ایالات متحده علنا صحبتی درباره وجود چنین برنامه‌ای از زمان امضای این فرمان اجرایی نداشته اما مقام‌های دولت او به شکلی بی‌سروصدا در پشت صحنه در حال چینش بخش‌های مختلف تکنولوژیکی این برنامه با هدف تحقق آن بوده و در این راستا به سراغ شرکت پالانتیر رفته‌اند.

نیویورک تایمز می‌نویسد: «دولت ترامپ در ماه‌های اخیر همکاری‌ها با پالانتیر را در سراسر دولت فدرال گسترش داده است. اسناد علنی نشان داده‌اند این شرکت از زمانی که دونالد ترامپ به ریاست جمهوری ایالات متحده رسیده بیش از ۱۱۳ میلیون دلار پول از دولت فدرال دریافت کرده از جمله اعتبارات مضاعف مربوط به قراردادهای موجود در کنار قراردادهای جدید با وزارت امنیت داخلی و پنتاگون. (این رقم هنوز شامل قرارداد ۷۹۵ میلیون دلاری که وزارت دفاع ایالات متحده هفته گذشته به این شرکت محول کرده و هنوز هزینه نشده، نمی‌شود)

قراردادهایی که دولت فدرال ایالات متحده با شرکت پالانتیر بسته باعث شده که محصول اصلی پالانتیر مختص به سازماندهی و تحلیل داده به نام نرم افزار «فاندری» (Foundry) در دست کم چهار نهاد این دولت شامل وزارت امنیت داخلی و وزارت بهداشت و خدمات انسانی، به کار گرفته شود؛ نرم‌افزاری یکپارچه‌سازی، سازمان‌دهی و تحلیل داده‌های کلان که به گفته مقام‌های دولتی که نیویورک تایمز به آنها استناد کرده می‌تواند بستر لازم را برای تشکیل آسان یک بانک کلان از اطلاعات بین‌نهادی فراهم می‌سازد.

روزنامه آمریکایی تحلیل کرده است: «مقام‌های دولتی گفتند به کارگیری فاندری به عنوان نرم افزار سازماندهی و تحلیل داده در سطحی وسیع راه را برای آنکه ترامپ به آسانی اطلاعات نهادهای مختلف را ادغام کند هموار می‌سازد. به گفته ۶ مقام دولتی و کارمند مطلع این شرکت، نمایندگان پالانتیر همچنین در حال گفتگو با دست کم ۲ نهاد دولتی دیگر شامل اداره تامین اجتماعی و سازمان درآمد داخلی ایالات متحده بر سر فروش تکنولوژی خود به آنها هستند.»

نیویورک تایمز می‌نویسد: «ایجاد پرتره‌هایی دقیق از مردم آمریکا با استفاده از داده‌های دولتی دیگر یک خیال واهی نیست. دولت ترامپ تلاش کرده به صدها نقاط داده مربوط به شهروندان و افراد دیگر با استفاده از پایگاه‌های داده دولتی از جمله شماره‌های حساب‌های بانکی‌ آنها، میزان وام دانشجویی آنها و سوابق اعلامی آنها درباره مشکلات پزشکی و معلولیت دسترسی پیدا کند.

منتقدان و قانونگذاران دموکرات گفته‌اند ترامپ به طور بالقوه می‌تواند از چنین اطلاعاتی برای پیشبرد دستورکار سیاسی خود از جمله نظارت بر مهاجران و مجازات منتقدان استفاده کند. فعالان حامی حقوق حریم خصوصی، اتحادیه‌های دانشجویی و سازمان‌های حامل حقوق کارگران شکایاتی را به منظور بلوکه کردن دسترسی به داده‌ها ثبت و این احتمال که دولت از اطلاعات شخصی مردم سواستفاده کند را مطرح کرده‌اند.»

نیویورک تایمز در ادامه مطلب خود تصریح داشته مقام‌های دولتی گفته‌اند «ایلان ماسک»، مشاور میلیاردر دونالد ترامپ که توسط این رئیس جمهور ایالات متحده در مصدر وزارتخانه کارآمدی دولت (دوج) منصوب شد عامل انتخاب و خرید محصول پالانتیر برای پروژه مذکور است. پالانتیر از سوی پیتر تیل و الکس کارپ تأسیس شده است. به نوشته نیویورک تایمز در رویدادی که نفوذ این شرکت در وزارتخانه دوج را نشان می‌دهد مشخص شده که دست کم سه تن از اعضای وزارتخانه دوج از کارمندان سابق شرکت پالانتیر بوده‌اند، در حالی که ۲ عضو دیگر این وزارتخانه نیز کارمند سابق شرکت‌های دیگر تاسیس شده از سوی پیتر تیل بوده‌اند.

در این میان برخی از کارمندان فعلی و سابق پالانتیر از این برنامه ناراضی هستند. چهار نفر از این کارمندان گفتند این شرکت حالا بر سر تبدیل شدن به چهره دستورکار سیاسی دونالد ترامپ خطر کرده و اگر داده‌های آمریکایی‌ها مورد دستبرد یا هک قرار بگیرند آسیب خواهد دید.

 چند تن دیگر از کارمندان شرکت نیز در گفتگو با نیویورک تایمز تلاش کردند این شرکت را غیرمرتبط با پروژه دونالد ترامپ دانسته و گفتند که شخص ترامپ هر گونه تصمیم درباره تشکیل یک پایگاه داده یکپارچه از اطلاعات شخصی آمریکایی‌ها را می‌گیرد نه این شرکت.

ماه جاری میلادی ۱۳ نفر از کارمندان سابق پالانتیر با امضای یک نامه از این شرکت خواستند همکاری‌هایش با دونالد ترامپ را متوقف کند. «لیندا شیا»، یکی از امضا کنندگان این نامه، کسی که تا همین سال گذشته مهندس شرکت بوده، گفت: «مشکل مربوط به فن‌آوری پالانتیر نیست بلکه مشکل مربوط به نیت دولت ترامپ برای استفاده از آن است.»

او ادامه داد: «داده‌هایی که برای یک منظور جمع‌آوری می‌شوند نباید برای هدف دیگری استفاده شوند. جمع‌آوری کردن کل این داده‌ها، حتی در صورتی که پاک‌ترین نیت را هم داشته باشید، به میزان چشمگیری ریسک سواستفاده را افزایش می‌دهد.»

«ماریو تروجیلو»، یک فعال حقوق حریم شخصی مجازی و وکیل شرکت «بنیاد جبهه الکترونیک» گفت: «دولت معمولا داده‌ها را بنا به دلایل خوب همچون وضع دقیق مالیات‌ها جمع‌آوری می‌کند. اگر مردم نتوانند به محافظت شده بودن داده‌هایی که به دولت می‌دهند و استفاده نشدن از این داده‌ها برای مقاصد دیگری غیر از دلیل مد نظر آنها اعتماد کنند، این مساله منجر به بحران اعتماد خواهد شد.»

شرکت پالانتیر از اظهار نظر درباره همکاری‌های خود با دولت ترامپ امتناع کرده و به یک سند خود با موضوع نحوه مدیریت داده توسط شرکت ارجاع داده که در آن تصریح شده است: «ما به عنوان یک پردازشگر داده عمل می‌کنیم نه به عنوان یک کنترلگر داده. نرم‌افزار و خدمات شرکت ما تحت هدایت سازمان‌هایی که به محصولات ما مجوز می‌دهند استفاده می‌شوند. این سازمان‌ها تعیین می‌کنند که چه کاری را می‌توان با داده‌ها انجام داد و چه کاری را نمی‌توان انجام داد. آنها حساب‌های شرکت پالانتیر را که در آن تحلیل انجام می‌شود کنترل می‌کنند.»

پالانتیر که در سال ۲۰۰۳ توسط الکس کارپ و پیتر تیل تأسیس و در سال ۲۰۲۰ سهام آن عام شد، در یافتن الگوها در داده‌ها و ارائه اطلاعات به روش‌ها و قالب‌هایی که پردازش و پیمایش آنها آسان باشد، مانند نمودارها و نقشه‌ها، تخصص دارد. محصولات اصلی آن شامل فاندری، یک نرم افزار تجزیه و تحلیل داده‌ها و «گاتهام» (Gotham) که به سازماندهی و نتیجه‌گیری از داده‌ها کمک کرده و برای اهداف امنیتی و دفاعی طراحی شده، هستند.

الکس کارپ، مدیر عامل پالانتیر، در مصاحبه‌ای در سال گذشته گفت که نقش این شرکت «یافتن چیزهای پنهان» از طریق بررسی داده‌ها است.

پالانتیر سابقه زیادی در همکاری با دولت‌های فدرال آمریکا داشته و قراردادهای دولتی را از جمله با وزارت دفاع و مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های ایالات متحده (CDC) داشته است. دولت «جو بایدن»، رئیس جمهور سابق آمریکا، در طول همه‌گیری کووید-۱۹ قراردادی با پالانتیر برای مدیریت توزیع واکسن‌ها از طریق CDC امضا کرد.

انتخاب شدن مجدد ترامپ در ماه نوامبر به ریاست جمهوری ایالات متحده ارزش سهام پالانتیر را افزایش داد به نحوی که از آن زمان تاکنون بیش از ۱۴۰ درصد افزایش یافته است. کارپ، که سال گذشته به حزب دموکرات کمک مالی کرده بود، از پیروزی ترامپ استقبال کرده و ایلان ماسک را «شایسته‌ترین فرد در جهان» برای بازسازی دولت ایالات متحده نامیده است.

در این میان ۲ مقام دولتی ایالات متحده گفتند ماه آوریل گذشته مهندسان پالانتیر به سازمان درآمد داخلی ایالات متحده رفته تا از فاندری برای سازماندهی داده‌های جمع‌آوری شده از مالیات‌دهندگان آمریکایی استفاده کنند. آنها گفتند که فعالیت آنها با هدف تشکیل یک پایگاه داده واحد قابل جستجو برای سازمان درآمد داخلی بوده اما در ادامه گسترش یافته و اینکه پالانتیر در حال مذاکرات برای انعقاد قرارداد همکاری دائمی با این سازمان است.

یک نماینده وزارت خزانه‌داری ایالات متحده نیز بیان داشت سازمان درآمد داخلی سامانه‌های خود را برای خدمت رسانی به مالیات‌دهندگان آمریکایی به‌روزرسانی می‌کند و با شرکت پالانتیر قرارداد بسته تا این پروژه را با همکاری با مهندسان سازمان درآمد داخلی تکمیل کند.

روزنامه آمریکایی از سوی دیگر فاش می‌کند که به گفته ۲ کارمند پالانتیر و ۲ مقام فعلی و سابق وزارت امنیت داخلی، این شرکت اخیرا شروع به کمک به اداره ضابط گمرک و مهاجرت (ICE) در زمینه حذف و اعمال قوانین کرده است.

این نهاد دولتی ماه آوریل با پالانتیر قراردادی ۳۰ میلیون دلاری را با هدف ایجاد یک سامانه مخصوص رهگیری در لحظه تحرکات مهاجران منعقد کرده است.

برخی تصاویر رسمی که نیویورک تایمز رویت کرده همچنین نشان دادند برخی مقام‌های وزارت امنیت داخلی در فوریه ایمیلهایی با مقام‌های وزارتخانه دوج با موضوع ادغام اطلاعات اداره تامین اجتماعی با اسناد تحت نگهداری مقام‌های حوزه مهاجرت مبادله کرده‌اند.

به گفته منابع مورد استناد نیویورک تایمز، همچنین نمایندگان پالانتیر مذاکراتی با اداره تامین اجتماعی و وزارت آموزش ایالات متحده بر سر استفاده از فن‌آوری این شرکت برای سازماندهی داده‌های این ۲ نهاد داشته‌اند.

کارمندان شرکت به این روزنامه گفتند، مهندسان پالانتیر بی‌سروصدا به بحث درباره یکپارچه و واحدسازی داده‌های شخصی آمریکایی‌ها پرداخته‌ و گفته‌اند که آنها نگران جمع‌آوری حجم بسیار زیادی از اطلاعات حساس آمریکایی‌ها در یکجا هستند. آنها می‌گویند تدابیر امنیتی شرکت «به همان اندازه که افراد استفاده کننده از آنها خوب باشند خوب خواهند بود.»

آنها همچنین اظهار نگرانی کردند که برخی از کارمندان وزارتخانه دوج در قبال موضوع امنیت «شلخته» بوده و پروتکل‌های مربوط به نحوه استفاده از دستگاه‌های شخصی را رعایت نمی‌کنند.

شیا اظهار کرد بسیاری از کارمندان پالانتیر حالا نگران آسیب دیدن وجهه شرکت به خاطر همکاری‌هایش با دولت ترامپ هستند و قراردادهای فدرال باعث به راه افتادن یک بحث و جدل گسترده در بین اعضای داخل این شرکت شده است.

او گفت: «کارمندان فعلی شرکت درباره تبعات فعالیت‌هایشان و زیرسوال بردن مسائل داخلی بحث می‌کنند.»

او همچنین خبر از استعفای تعدادی از نیروها به دلیل مخالفت آنها با همکاری‌ها با دولت ترامپ خبر داد.

«بریانا کاترین مارتین»، استراتژیست پالانتیر، یکی از این افراد است که هفته گذشته رسما اعلام کرد شرکت را به خاطر توسعه همکاری‌هایش با اداره ضابط گمرک و مهاجرت ترک می‌کند.

کمیل حسینی، فعال تربیتی و جامعه‌شناس - روی‌آوردن به هوش مصنوعی برای درمان اختلالات، مشکلات روان‌شناختی و این‌گونه مسائل تا چه اندازه می‌تواند مثمرثمر باشد؟ آیا این فناوری می‌تواند جایگزین درمانگر انسانی شود یا خیر؟ برای درمان مشکلات مختلف رفتاری و شناختی، معمولاً نیاز است چند عامل به‌صورت همزمان و در کنار هم اتفاق بیفتد. این عوامل چه هستند؟ یکی از مهم‌ترین آن‌ها، شاید انگیزه و اراده باشد. گام بزرگی برای حل بسیاری از مسائل، از جمله روابط زوجین و حتی مشکلات روان‌شناختی مثل افسردگی‌ها، اعتیاد و موارد مشابه، این است که فرد اراده کند و بخواهد مسئله را کنار بگذارد.

ایجاد این اراده، می‌توان گفت از اصلی‌ترین گام‌هایی است که در روند درمان باید شکل بگیرد، مثلاً در مصاحبه یا گفت‌وگویی که با فرد صورت می‌گیرد، او باید اراده کند و بگوید: «من می‌خواهم این مسئله را حل کنم.» اما اگر این اراده در فرد وجود نداشته باشد، اینجا دقیقاً همان نقطه‌ای است که هوش مصنوعی ممکن است ضعف نشان دهد. این ‌که هوش مصنوعی تا چه حد می‌تواند فرد را به سمتی سوق دهد که اراده‌ لازم برای تغییر را در خود ایجاد کند، محل تردید است. دلیل این تردید آن است رابطه‌ای که بین انسان و هوش مصنوعی برقرار می‌شود، رابطه‌ای انسانی و زنده نیست، مانند رابطه‌ای که بین دو انسان شکل می‌گیرد؛ بنابراین ممکن است گفت‌وگو با هوش مصنوعی نتواند نتیجه‌ای مطلوب و مؤثر به بار آورد. این یک نقطه‌ضعف بالقوه است، یعنی در نبود رابطه انسانی واقعی، ایجاد یا تقویت اراده‌ تغییر، امید دادن به فرد در برابر ناامیدی‌هایش و حمایت عاطفی ممکن است به‌درستی انجام نشود. 

 

هوش مصنوعی در شناخت طرح‌واره‌ها ضعیف است
حوزه‌ بعدی که به نظر می‌رسد هوش مصنوعی در آن کمتر می‌تواند موفق باشد، مربوط به شناسایی زمینه‌ها و ریشه‌های عمیق مشکلات است. این زمینه‌ها ممکن است برخی مربوط به گذشته‌ای نزدیک باشند و برخی دیگر به گذشته‌ای دورتر برگردند، حتی به دوران کودکی فرد یا روابط والدینش یا اتفاقاتی که در زندگی‌اش رخ‌داده است. تشخیص این‌ها برای هرکسی آسان نیست و معمولاً به‌تعبیری نیازمند بصیرت و تجربه‌ روان‌شناس است؛ روان‌شناسی که شاخک‌هایش تیز شده و انسان را خوب می‌شناسد. گاهی فردی با مشکل روان‌شناختی به روان‌شناس مراجعه می‌کند، اما خودش از عمق ریشه‌های مشکل آگاهی ندارد. این روان‌شناس است که با پرسش و یادآوری خاطرات، این ریشه‌ها را آشکار می‌کند و به فرد کمک می‌کند آن‌ها را بشناسد.

شاید آن شخص هیچ‌گاه متوجه اهمیت آن‌ها نبوده، اما روان‌شناس بادقت و تجربه توانسته است به آن‌ها دست یابد که معمولاً یکی از مهم‌ترین زمینه‌های مشکلات است. با توجه به این نکات، ضعف دیگر هوش مصنوعی در این حوزه می‌تواند ناتوانی در یافتن ریشه‌ها، طرح‌واره‌ها و اتفاقات عمیق و اثرگذار باشد که برای درمان روانی حیاتی هستند. واقعیت این است که هوش مصنوعی نمی‌تواند بصیرت لازم برای درک رفتار و کنش انسانی را داشته باشد و سپس دستورالعمل‌های متناسب و دقیق ارائه دهد یا وارد فضای درمان شود، بنابراین مشکل بعدی به نظر می‌رسد در حوزه‌ تشخیص باشد، یعنی ممکن است ما در این مرحله دچار ضعف‌هایی شویم. البته بخشی از فرایند تشخیص در فضای درمان نیز اتفاق می‌افتد.

منظور این است که وقتی فردی با یک روان‌شناس یا مشاور حرفه‌ای صحبت می‌کند، ذهنش باز می‌شود؛ همین گشایش ذهن، خود بخش بسیار مهمی از درمان به شمار می‌آید. برای مثال، فرض کنید فردی دچار عدم اعتمادبه‌نفس شدید است یا حتی کاملاً فاقد عزت نفس است. در فرایند مشاوره ممکن است این فرد ریشه‌های این مشکل را بشناسد، یعنی بفهمد چرا چنین حسی به او دست داده است.

این شناخت ریشه‌ها به ناخودآگاه فرد کمک می‌کند تا دریابد بسیاری از این احساسات ممکن است بی‌اساس یا ساخته‌ ذهن او باشند. خود این شناخت، بخش مهمی از فرایند درمان را رقم می‌زند. قسمت دیگر درمان، که به نظر می‌رسد هوش مصنوعی در آن دچار ضعف باشد، ارائه‌ راهکار‌ها و دستورالعمل‌های شخصی‌سازی شده است. ممکن است یک‌سری دستورالعمل‌های کلی وجود داشته باشد که برای بسیاری از مسائل پیشنهاد شوند، اما در مشاوره‌ حرفه‌ای، حتی ممکن است نخستین دستورالعمل‌های متداول یا پروتکل‌های درمانی، بسته به شرایط فردی، تغییر کنند. در اینجا ممکن است هوش مصنوعی، به دلیل عدم شناخت دقیق یا ساختار نامناسب، نتواند دستورالعمل‌های متناسب و راه‌حل‌های درست را ارائه دهد. 

 

یکی از چالش‌های هوش مصنوعی عدم شناخت براساس فرهنگ متناسب است

حوزه‌ دیگری که به نظر می‌رسد چالش‌برانگیز باشد، خلأ‌های اخلاقی است که ممکن است در استفاده از هوش مصنوعی رخ دهد. هوش مصنوعی ممکن است مبانی اخلاقی درست و متناسب با فرهنگ، جغرافیا و آداب‌ورسوم هر منطقه را به‌درستی در نظر نگیرد. مثلاً ممکن است دستورالعملی که به فردی در تهران درباره رابطه با همسرش داده می‌شود، به همان شکل و بدون تغییر به فردی در خوزستان، بندرعباس یا سیستان‌وبلوچستان ارائه شود؛ درحالی‌که شرایط فرهنگی و اجتماعی این مناطق کاملاً متفاوت است. این موضوع ممکن است عوارضی نیز به همراه داشته باشد، مثلاً در مباحث اخلاقی که ممکن است به‌درستی رعایت نشود؛ ازجمله در ارائه دستورالعمل‌ها و ملاحظات شرعی و اخلاقی.

فضای دیگری که ممکن است به‌عنوان چالش مطرح شود، فضای همدلی است. وقتی فردی به یک مشاور مراجعه می‌کند، بخش مهمی از آرامشی که به دست می‌آورد، نتیجه همدلی و هم‌زبانی‌ای است که میان او و درمانگر شکل می‌گیرد؛ نتیجه برون‌ریزی احساسات در یک رابطه انسانی و واقعی است؛ جایی که فرد احساسات و حرف‌هایش را به اشتراک می‌گذارد. هوش مصنوعی احتمالاً نمی‌تواند این همدلی، هم‌زبانی و مشارکت احساسی را مانند یک انسان واقعی به وجود آورد یا به‌گونه‌ای طبیعی و واقعی رفتار کند. هوش مصنوعی در عرصه‌های مختلف درمان محدودیت‌هایی دارد؛ مانند شناخت ریشه‌ها، ارائه راهکار‌های شخصی‌سازی‌شده، و ایجاد فضای گفت‌وگو و همدلی.

اما لازم است تأکید کنم آنچه بیان کردم، به معنای این نیست که هوش مصنوعی در همه موارد و برای همه افراد با این مشکلات روبه‌رو خواهد بود یا نمی‌تواند مورد موفقی داشته باشد، بلکه، اگر افراد اراده‌ جدی برای درمان داشته باشند، گاهی دستورالعمل‌هایی که هوش مصنوعی ارائه می‌دهد و اگر افراد آن‌ها را متناسب با خود و شرایط و فرهنگ و ارزش‌هایشان بپذیرند و جدی دنبال کنند، می‌تواند آن‌ها را از مراجعه به مشاور یا روان‌پزشک بی‌نیاز کند. این اراده البته نیازمند داشتن یک دستورالعمل است و آن دستورالعمل می‌تواند توسط هوش مصنوعی در اختیار فرد قرار گیرد، به‌شرط آنکه با شرایط، فرهنگ و اراده‌ فرد متناسب‌سازی شود. با چنین فرایندی، احتمال تحقق درمان برای بسیاری از افراد وجود دارد. 
با توجه به توان مالی پایین بسیاری از مردم برای پرداخت هزینه‌های مشاوره و درمان و همچنین حمایت ناکافی بیمه‌ها در کشور ما، احتمالاً بسیاری ناچار می‌شوند به چنین فضا‌هایی روی بیاورند تا مسائل خود را حل کنند. همچنین لازم است در نظر داشته باشیم که برخی افراد بار‌ها تجربه مراجعه به مشاور یا تراپیست را داشته‌اند، اما ناکامی‌هایی را تجربه کرده‌اند، مثلاً احساس کرده‌اند که وقتی پیش مشاور رفته‌اند، حرف خاصی به آن‌ها‌ زده نشده و مطالبی که گفته شده، در کتاب‌ها یا صفحه‌های اینستاگرامی قبلاً خوانده‌اند. این نگاه، متأسفانه ناشی از ضعف‌هایی است که در برخی مشاوران و روان‌شناسان و درمانگران وجود دارد. افراد گاهی به همین دلیل به دنبال راه‌حلی می‌گردند که هزینه کمتری داشته باشد و درعین‌حال بتواند تا حدی به آن‌ها کمک کند. نقص‌هایی مانند فقدان بصیرت یا فهم عمیق در برخی مشاوران نیز وجود دارد؛ بنابراین وقتی افراد تجربه‌ خوبی از مشاوره نگرفته‌اند، حرف تازه‌ای نشنیده‌اند یا تغییری در زندگی‌شان حاصل نشده، ممکن است بگویند برای چه باید هزینه کنیم؟ می‌رویم سراغ راه‌حلی که حداقل هزینه‌ای نداشته باشد.(منبع:فرهیختگان)

فاطمه ناجی - هر حرکتی در دنیای دیجیتال، ردی به‌جا می‌گذارد. این ردها کم‌کم تبدیل می‌شوند به تصویری که شاید هیچ‌وقت خودت از خودت نداشته‌ای. در جهانی که هوش مصنوعی از خاطراتت هم دقیق‌تر تو را می‌شناسد، آیا هنوز می‌توانی بگویی «خودت» را می‌شناسی؟

آیا تا به حال به این فکر کرده‌ای که تمام کلیک‌هایت، هر جست‌وجو، هر پست، حتی چیزهایی که پاک کرده‌ای، بخشی از داستان زندگی تو را برای کسانی روایت می‌کند که هرگز آنها را ندیده‌ای؟ اثری که در فضای آنلاین از خود به جا می‌گذاریم، چیزی فراتر از ردپاست؛ اسمش را گذاشته‌اند «اثرانگشت دیجیتال». در ظاهر، این داده‌ها بی‌اهمیت‌اند. اما وقتی کنار هم چیده می‌شوند، می‌توانند تصویری روشن از ما بسازند و تبدیل به ابزاری شدن برای شناختن، تحلیل کردن و گاهی هدایت کردن ما. آن‌قدر دقیق که گاهی خودمان هم نمی‌دانیم چطور تا این حد قابل پیش‌بینی شده‌ایم.
 

چطور ما را بهتر از خودمان می‌شناسند؟

تصور کن فقط با بررسی لایک‌هایت در اینستاگرام، الگوریتمی بتواند حدس بزند به چه چیزهایی علاقه داری، گرایش سیاسی‌ات چیست، درون‌گرایی یا برون‌گرایی‌ات در چه حدی‌ست، یا حتی چقدر از زندگی‌ات رضایت داری. پژوهش معروفی در دانشگاه کمبریج نشان داد که فقط با ۱۰ لایک، الگوریتم بهتر از همکار تو را می‌شناسد؛ با ۷۰ لایک، از دوستت دقیق‌تر است؛ و وقتی به ۳۰۰ لایک برسد، حتی از همسرت هم تصویر کامل‌تری از تو دارد.

هوش مصنوعی از داده‌های پراکنده و جزئی، الگو می‌سازد. شخصیت‌پردازی می‌کند. نقاط ضعف و قوت تو را شناسایی می‌کند و حتی احساسات پنهانت را بیرون می‌کشد. خیلی وقت‌ها خودت هنوز نمی‌دانی چرا ناگهان حوصله نداری، ولی الگوریتم مدت‌هاست افت‌های خلقی‌ات را تشخیص داده. آن‌ها تو را در زمان‌هایی که از خودت بی‌خبری، تحلیل می‌کنند.

این شناخت چه تبعاتی دارد؟

شناخته شدن همیشه به معنای دیده شدن نیست. گاهی یعنی قضاوت شدن، دسته‌بندی شدن، محدود شدن. این شناخت دیجیتال، اگر در دست نهادها، شرکت‌ها یا دولت‌هایی باشد که به سود خود فکر می‌کنند، می‌تواند به‌راحتی علیه ما به‌کار رود:

• آسیب به شهرت و فرصت‌های اجتماعی: چیزی که شاید سال‌ها پیش در نوجوانی نوشته‌ای، هنوز در حافظه اینترنت باقی مانده. در بسیاری کشورها، شرکت‌ها و کارفرماها قبل از استخدام، شبکه‌های اجتماعی متقاضیان را بررسی می‌کنند. اگر تصویری نادرست یا خارج از بستر زمان‌بندی واقعی از تو پیدا کنند، فرصت‌هایی را از دست خواهی داد، بدون آن‌که حتی از دلیلش باخبر باشی.

• خطر هک و فیشینگ: هکرها نیازی به رمز عبور تو ندارند؛ کافی‌ست ترکیب ساده‌ای از اطلاعاتی مثل تولد، شماره مدرسه و یا علایق مشخصت را داشته باشند. داده‌هایی که بارها بی‌احتیاط در فضاهای مختلف وارد کرده‌ای. این حملات حالا بسیار شخصی‌تر و دقیق‌تر از گذشته انجام می‌شود.

• نابرابری دیجیتال: همه دسترسی یکسان به دانش، ابزار یا زبان محافظت از خود ندارند. بسیاری از افراد در حاشیه، سالمندان، کودکان یا کسانی با سواد دیجیتال پایین، نمی‌دانند داده چیست، ذخیره‌سازی‌اش چگونه انجام می‌شود، یا اصلاً چرا باید برایشان مهم باشد. همین ناآگاهی آن‌ها را در معرض سوءاستفاده و تبعیض قرار می‌دهد.
 

هوش مصنوعی و مهندسی اجتماعی

امروز الگوریتم‌ها فقط تماشاگر رفتار ما نیستند؛ آن‌ها طراح رفتار ما هم شده‌اند. شرکت‌ها با داده‌ها می‌فهمند که چه چیزی ما را عصبانی، هیجان‌زده یا می‌ترساند. سپس محتوایی را به ما نشان می‌دهند که بیشترین واکنش احساسی را ایجاد کند — نه لزوماً مفیدترین یا دقیق‌ترین محتوا.

در رسانه‌های اجتماعی، هوش مصنوعی فقط در حال خدمت‌رسانی نیست؛ بلکه در حال شکل دادن به درک ما از واقعیت است. محتواها طوری تنظیم می‌شوند که درگیر شویم، بمانیم، بحث کنیم. حتی گاهی با دست‌کاری احساسات‌مان.

دولت‌ها نیز در استفاده از این فناوری‌ها جلوتر از مردم‌اند. الگوریتم‌ها برای پیش‌بینی و  واکنش به بحران‌ها یا حتی دسته‌بندی شهروندان در قالب‌های رفتاری به کار گرفته می‌شوند.  
 

وقتی داده‌ها تبدیل به قضاوت می‌شوند

داده‌ها خنثی نیستند؛ آن‌ها می‌توانند قضاوت‌گر شوند. کافی‌ست الگوریتمی تشخیص دهد که «احتمال افسردگی» در تو بالا رفته است؛ آیا این اطلاعات ممکن است به کارفرمایت برسد؟ آیا ممکن است صرفاً به خاطر پیش‌بینی یک مدل، از فرصتی محروم شوی؟ در واقع، این اثرانگشت دیجیتال که در ظاهر بی‌ضرر به نظر می‌رسد، در عمل تبدیل می‌شود به یک تصویر روان‌شناختی دقیق که گاهی از قضاوت خودمان نسبت به خودمان هم نافذتر است. و همین‌جاست که خطر آغاز می‌شود؛ جایی که داده‌ها به جای آگاهی‌بخشی، ابزار کنترل، سانسور، یا تبعیض می‌شوند.
 

آیا همه چیز تاریک است؟

نه. این حجم از داده، اگر درست مدیریت شود، می‌تواند به نفع مردم کار کند. مثلاً پلتفرم‌های آموزش آنلاین، با تحلیل داده‌های یادگیری دانش‌آموزان، روند یادگیری را شخصی‌سازی می‌کنند و به دانش‌آموزانی که نیاز به کمک بیشتر دارند، خدمات اختصاصی می‌دهند.

در سلامت روان، با تحلیل الگوریتمی مکالمات آنلاین، پژوهشگران توانسته‌اند نشانه‌های اولیه افسردگی و اضطراب را شناسایی کنند و مداخله زودهنگام انجام دهند. در برنامه‌ریزی شهری، داده‌های تردد و رفتار مصرف انرژی، به ساختن شهرهایی هوشمندتر کمک کرده. اما این سودمندی فقط وقتی معنا دارد که فرد، آگاه و رضایتمندانه در این فرایند دخیل باشد. نه به‌اجبار، نه بی‌خبر، نه به‌قیمت حریم شخصی.
 

در نهایت…

اثرانگشت دیجیتال، مثل ردپای پا در برف، چیزی از حضور ما به جا می‌گذارد. ولی این‌بار برف آب نمی‌شود. این رد باقی می‌ماند و می‌تواند ما را دنبال کند، ارزیابی کند، یا حتی تعریف تازه‌ای از ما بسازد. باید بدانیم که کیستیم، چطور داده‌هایمان را مدیریت کنیم و از نهادهایی که آن‌ها را جمع‌آوری می‌کنند، شفافیت و اخلاق‌مداری بخواهیم.  چون اگر ما ندانیم که چطور خودمان را معرفی می‌کنیم، خیلی‌ها آن بیرون از ما نسخه‌ای خواهند ساخت که شاید هیچ نسبتی با خودِ واقعی‌مان نداشته باشد اما همان تصویر، آینده‌مان را شکل خواهد داد.(منبع:تبیان)

دولت فدرال نیجریه، یک هشدار قوی درباره تهدید فزاینده برده‌داری سایبری که جوانان نیجریه‌ای در سراسر غرب آفریقا را هدف قرار می‌دهد، صادر کرد. این کشور، همچنین به ‌دلیل انفجار اخیر در بندر شهید رجایی، تسلیت صمیمانه‌ای به ایران ابراز کرد.

به گزارش عصر ارتباط در بیانیه‌ وزارت امور خارجه نیجریه، دولت نگرانی عمیق خود را از افزایش نگران‌کننده مواردی که جوانان نیجریه‌ای، به‌ویژه افراد زیر سن قانونی، با وعده‌های دروغین درباره مشاغل پردرآمد مرتبط با رمزارزها در خارج فریب داده می‌شوند، اعلام کرده است.

این قربانیان با انتقال به باندهای سایبری قاچاق انسان، مجبور به کار در شرایط اجباری و غیرانسانی در مراکز مجرمانه، به نام «کارخانه‌های کلاهبرداری سایبری ۴۱۹» می‌شوند. آنها هزاران ارتباط و تماس کلاهبردارانه با دنیا برقرار می‌کنند.

وزارت امور خارجه به عملیات نجات اخیر دفتر مبارزه با جرم اقتصادی و سازمان‌یافته (EOCO)، در آکرا، پایتخت غنا اشاره کرد که گروهی از نیجریه‌ای‌ها را که تحت چنین شرایط استثماری نگهداری می‌شدند، آزاد و بر لزوم مراقبت بیشتر تأکید کرد.

این وزارتخانه، به جوانان نیجریه‌ای و والدین آنها هشدار داد در زمینه پیشنهادهای شغلی مشکوک، به‌ویژه مواردی که با رمزارزها، سفرهای خارجی یا وعده‌های پول سریع مرتبط هستند، بسیار محتاط باشند.

همچنین از شهروندان خواسته شد فرصت‌های شغلی را از طریق کانال‌های رسمی تأیید کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را به مقامات گزارش دهند.

این بیانیه به مردم اطمینان داد دولت فدرال در حال همکاری با شرکای منطقه‌ای، آژانس‌های اجرایی و سازمان‌های بین‌المللی برای مبارزه با این شبکه‌های جنایی، کمک به نجات قربانیان و پیگرد قانونی مجرمان است.

همچنین وزارت امور خارجه، در بیانیه جداگانه‌ای‌، به ‌دلیل انفجار ویرانگر در بندر شهید رجایی، نزدیک تنگه هرمز که در روز شنبه، ۲۶ آوریل ۲۰۲۵، تعداد 28 کشته و بیش از ۸۰۰ زخمی (طبق گزارش‌های اولیه)، برجای گذاشت، به ایران تسلیت گفت.

این وزارتخانه با قدردانی از واکنش سریع اضطراری، خواستار ادامه تلاش‌ها برای حمایت از آسیب‌دیدگان شد و اعلام کرد: «نیجریه در این دوران سخت، با ایران اعلام همبستگی می‌کند و در غم خانواده‌هایی که عزیزان‌شان را در این حادثه ناگوار از دست داده‌اند، شریک است.»

وابستگی به هوش مصنوعی می‌تواند خلاقیت در حل مسئله را از بین ببرد؛ در حالی‌که نوآوری‌هایی مثل لامپ و اینترنت حاصل تفکر متفاوت و راه‌حل‌های خلاقانه بوده‌اند.

مهر- در سال ۱۹۴۳، ادوین لَند، مخترع و دانشمند پشت برند پولاروید، همراه دختر سه‌ساله‌اش جنیفر به تعطیلات رفته بود. جنیفر از او سوالی ساده اما عمیق پرسید: «چرا نمی‌توانم همان لحظه عکس‌ها را ببینم؟» در آن زمان، ظاهر کردن عکس روزها طول می‌کشید و نیاز به تاریک‌خانه و فرایندهای شیمیایی داشت. اما لند به جای نادیده گرفتن کنجکاوی دخترش، آن را به چشم یک چالش دید. او شروع کرد به فکر کردن در مورد شیوه عکاسی. با آزمون و خطا و حل خلاقانه مسائل، موفق شد سیستم فیلمی ابداع کند که افراد می‌توانستند عکس‌هایشان را در عرض چند ثانیه ببینند. در سال ۱۹۴۸، دوربین پولاروید لَند برای همیشه صنعت عکاسی را دگرگون کرد.

حالا تصور کنید اگر لند به جای فکر کردن و تلاش، فقط از هوش مصنوعی می‌پرسید چه‌کار کند. آیا تا الان «عکاسی فوری» به وجود می‌آمد؟ این داستان یک حقیقت مهم را نشان می‌دهد که خلاقیت فقط به معنای هنر و زیبایی نیست؛ خلاقیت یعنی حل مسئله، نوآوری، و فراتر رفتن از آنچه اکنون وجود دارد.

افول تفکر خلاق در عصر هوش مصنوعی

امروزه نسل جوان در دنیایی رشد می‌کند که به جای نوشتن انشا، از متن‌های تولیدشده با هوش مصنوعی استفاده می‌کند. به جای نقاشی با تکیه بر تخیل، به ابزارهای هنری هوش مصنوعی متوسل می‌شود. به جای ساختن موسیقی، از هوش مصنوعی برای تولید شعر و ملودی کمک می‌گیرد.

در نگاه اول، این‌ها شاید فقط یک نوع راحتی تکنولوژیک به نظر برسند. اما خلاقیت، یک فرایند لحظه‌ای نیست. خلاقیت در دلِ تلاش، آزمون و خطا و تجربه‌های سخت رشد می‌کند. وقتی هوش مصنوعی پاسخ‌های سریع فراهم می‌کند، فرصت اندیشیدن و رشد فکری از جوان‌ها گرفته می‌شود.

چرا والدین باید نگران باشند؟

اگر تفکر مستقل را در فرزندانمان تقویت نکنیم، ممکن است نسلی را تربیت کنیم که به‌جای نوآور بودن، صرفاً منفعل است. هوش مصنوعی ابزار فوق‌العاده‌ای‌ست، اما هرگز نباید جایگزین کنجکاوی، تفکر انتقادی و خلاقیت شود. توانایی حل مسئله، فکر کردن عمیق و ایده‌پردازی اصیل، چیزی است که ذهن‌های بزرگ را از بقیه متمایز می‌کند و این‌ها مهارت‌هایی هستند که هوش مصنوعی نمی‌تواند جایگزینشان شود.

یکی از بزرگ‌ترین خطرهای وابستگی به هوش مصنوعی، از بین رفتن مهارت‌های خلاقانه در حل مسئله است. بسیاری از بزرگ‌ترین پیشرفت‌های تاریخ از اختراع لامپ گرفته تا پیدایش اینترنت از ذهن کسانی آمده که متفاوت فکر کردند و راه‌حل‌های نو برای چالش‌ها پیدا کردند.

نیروی کار آینده فقط به افرادی نیاز ندارد که بتوانند با هوش مصنوعی کار کنند، بلکه به کسانی نیاز دارد که بتوانند فراتر از آن فکر کنند. در دنیایی که با هوش مصنوعی هدایت می‌شود، ارزشمندترین مهارت‌ها عبارتند از: طرح پرسش‌های بهتر به‌جای پذیرش صرف پاسخ‌های هوش مصنوعی، حل مسائل پیچیده و پیش‌بینی‌ناپذیر که از توان هوش مصنوعی خارج است؛ خلق ایده‌های جدید به‌جای بازترکیب ایده‌های قدیمی.

چند راهکار عملی

۱. آموزش هوش مصنوعی به‌عنوان ابزار، نه میان‌بُر:

به بچه‌هایتان یاد بدهید که از هوش مصنوعی به عنوان پشتیبان استفاده کنند، نه جایگزین فکر کردن. به جای اینکه اجازه دهید خروجی‌های هوش مصنوعی را صرفاً کپی کنند، کمکشان کنید آن را تحلیل کنند. بپرسید: «با کدام بخش از این متن تولیدشده توسط هوش مصنوعی موافق یا مخالفی؟ چرا؟» تشویق کنید: «چطور می‌توانی این ایده را با کلمات خودت بهترش کنی؟» به چالش بکشید: «آیا می‌توانی راه‌حل دیگری پیدا کنی که بهتر باشد؟» این رویکرد باعث می‌شود فرزندان با ذهنی فعال، نه منفعل، با محتوا مواجه شوند.

۲. «خلق کردن پیش از مصرف کردن» را تمرین دهید:

قبل از اینکه سراغ هوش مصنوعی بروند، فرزندتان را تشویق کنید که ابتدا خودش فکر کند، بنویسد یا خلق کند. هوش مصنوعی باید ایده‌ها را تقویت کند نه تولید کامل. نوشتن: از او بخواهید طرح کلی انشا یا داستانش را خودش آماده کند، بعد از هوش مصنوعی برای بهتر شدنش استفاده کند. هنر و طراحی: ابتدا خودش ایده‌اش را طراحی کند، بعد سراغ آزمایش با تصاویر هوش مصنوعی برود. حل مسئله: از او بخواهید چند راه‌حل مختلف ارائه دهد، بعد پاسخ‌های هوش مصنوعی را بررسی کند. این تمرین‌ها به کودکان کمک می‌کند تا ذهنی خلاق، تحلیلی و مستقل داشته باشند مهارت‌هایی که آینده به آن‌ها نیاز دارد. این کار باعث تقویت اعتمادبه‌نفس در توانایی‌های خلاقانه فرزندتان می‌شود.

۳. تمرکز بر فرایند به‌جای کمال‌گرایی:

هوش مصنوعی نتایج فوری ارائه می‌دهد، اما خلاقیت واقعی از دلِ آزمون و خطا بیرون می‌آید. به فرزندانتان کمک کنید بفهمند که اشتباهات، موتور نوآوری هستند. تلاش را جشن بگیرید، نه فقط نتیجه را. اصالت و ریسک‌پذیری را تحسین کنید، نه صرفاً درستی و دقت را. چالش‌های باز بگذارید. مثال: «بازی جدید اختراع کن» به جای «به این سوال جواب بده». از مسائل واقعی استفاده کنید. آن‌ها را تشویق به پروژه‌های دست‌ساز، حل پازل، و جلسات طوفان فکری کنید. تلاش برای خلق چیزی اصیل، همان چیزی است که در کودک تاب‌آوری و نوآوری ایجاد می‌کند.

۴. برای استفاده از هوش مصنوعی مرز بگذارید:

درست مثل استفاده از هرچیزی، استفاده از هوش مصنوعی هم باید محدود باشد. هرچند می‌تواند ابزار مفیدی باشد، اما استفاده بیش‌ازحد از آن به تفکر مستقل آسیب می‌زند. استفاده از هوش مصنوعی برای تکالیف مدرسه را محدود کنید. از آن‌ها بخواهید انشای خود را ابتدا خودشان بنویسند و بعد برای بهتر شدن، از هوش مصنوعی کمک بگیرند. خلاقیت آفلاین را تشویق کنید. هر روز زمانی برای نوشتن، نقاشی، یا کارهای دستی اختصاص دهید. خروجی‌های هوش مصنوعی را بررسی کنید. تعادل بین استفاده از هوش مصنوعی و کار مستقل، تضمین می‌کند که کودک کنترل خلاقیت خودش را در دست دارد.

۵. با الگو بودن، تفکر خلاق را آموزش دهید:

کودکان با تماشا کردن یاد می‌گیرند. اگر ببینند والدین دائماً در حال حل مسئله، ایده‌پردازی و پرسیدن سؤال‌های کنجکاوانه هستند، آن‌ها هم همین مسیر را دنبال خواهند کرد. سوال‌های کنجکاوانه را با صدای بلند مطرح کنید. مثلاً: «واقعاً چرا برگ درخت‌ها تو پاییز تغییر رنگ می‌دهد؟» خودتان هم به سراغ سرگرمی‌های خلاقانه بروید. نوشتن، نقاشی، کاردستی. اجازه دهید کودکتان شما را در حال خلق کردن ببیند. حس کنجکاوی را در آن‌ها پرورش دهید. یادشان دهید که «چرا» بپرسند و چیزهای بدیهی را به چالش بکشند.

هدف ما این است که از هوش مصنوعی به‌عنوان یک ابزار یادگیری بهره ببریم، نه جایگزینی برای خلاقیت انسانی و تفکر مستقل. با این رویکرد، اطمینان حاصل می‌کنیم که دانش‌آموزان مهارت‌هایی مانند حل مسئله را یاد می‌گیرند مهارت‌هایی که در دنیای آینده حیاتی هستند. هوش مصنوعی آمده که بماند، اما خلاقیت مهارتی‌ست که باید پرورش داده شود. هرچه بیشتر تفکر مستقل را تقویت کنیم، فرزندانمان بهتر آماده می‌شوند نه فقط برای بقا در دنیای پر از هوش مصنوعی، بلکه برای رهبری آن.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: تمرکز داده‌های کشور در یک فضای ابری، ارزش آن را افزون‌تر و امکان برقراری امنیت را تسهیل می‌کند، اما نقاط اتصال داده، اصلی‌ترین مورد برای تهدیدات سایبری است.
به گزارش ایلنا، سردار سرتیپ «غلامرضا جلالی» رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در آیین آغاز به کار مرکز داده جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران که صبح امروز (دوشنبه) در این بنیاد برگزار شد، با اشاره به ضرورت پرداختن به ضرورت «امنیت داده»، اظهار داشت: امر خطیر و مهم امنیت داده از ضروریات توسعه خدمات الکترونیک است که موجب سهولت در انجام کار خواهد بود و در این مسیر، ضرورت هماهنگی لایه‌های مختلف و ایجاد فضای ابری مشترک به‌ویژه در حوزه تبادلات، یک امر راهبردی است.

سردار جلالی با بیان اینکه دارایی و داده متمرکز، ارزش داده‌ها را ارزشمندتر می‌کند، افزود: در اتصالات مراکز داده، بحث امنیت جدی است. تمرکز داده مهم است و به همان اندازه، امنیت هم اهمیت دارد؛ در واقع ضعف امنیت به واسطه نقاط اتصال خطای بزرگ تمرکز داده است که باید برای این منظور بر لبه فناوری‌های امنیت داده دنیا حرکت کنیم.

وی انفجار پیجر‌ها در لبنان را چهره جدیدی از تهدید در حوزه الکترونیک و سایبری دانست و عنوان کرد: تسلط کشور‌های بیگانه و صاحبان فناوری، برای آن‌ها یک قابلیت قدرت ایجاد می‌کند که بتوانند با آن به رقبا، حریفان و دشمنان خود، آسیب بزنند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه گونه‌هایی از تهدیدات نوین و مهم را پیش‌رو داریم، گفت: امروز شکل جدیدی از تهدیدات را پیش رو داریم و برای مقابله با آن‌ها، نیازمند الزاماتی هستیم که از جمله آن آزمایشگاه‌های تشخیص بسیار دقیق برای تجزیه و تحلیل امکانات وارداتی در این حوزه است.

سردار جلالی ادامه داد: بررسی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری تجهیزات وارداتی برای تشخیص احتمالی وجود عوامل تخریبی، یک امر مهم است و حادثه انفجار پیجر‌ها نشان داد که باید این موضوع را تقویت کنیم.

وی رویکرد مهم‌تر را توجه به بوی‌سازی تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این حوزه دانست و افزود: تولید امنیت با معماری داخلی دفاعی و امنیتی و استفاده از ابزار‌هایی که می‌شود آن را در داخل و به‌صورت بومی تولید کرد، ضرورتی بالاتر از موارد قبلی دارد؛ البته در این حوزه هم نیازمند نظارت بر داخلی‌سازی هستیم؛ چون امنیت سایبری یک موضوع سیال است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به بحث شرکت زیمنس و اقدامات خرابکارانه دشمن در موضوع ویروس «استاکس‌نت» و آلودگی تجهیزات خریداری‌شده، گفت: آنجایی که مجبور هستیم محصول خارجی تهیه کنیم، باید آن را با الزامات معماری امنیتی خود، تطبیق دهیم.

سردار جلالی تأکید کرد: باید توجه داشت که محصولات امنیتی داخلی راهبرد امنیتی ما است و استفاده از ضوابط معماری امنیتی داخلی در این حوزه مورد توجه قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: به‌عنوان یک اقدام نمونه این امر در بنیاد شهید انجام شده است؛ اما باید توجه کرد که امنیت، مفهومی نسبی و تهدید سایبری موضوعی سیال است؛ لذا مأموریت در این حوزه همواره مورد تهدید قرار دارد و باید الزامات امنیتی نوین، دقیق و روزآمد در این راستا استفاده شود.

اپل، با پرداخت ۹۵ میلیون دلار، پرونده‌ شنود پنهانی دستیار صوتی‌اش سیری (Siri)را بی‌سروصدا حل‌وفصل کرد.
وقتی شعار تبلیغاتی‌ات می‌گوید «آنچه در آیفون شما اتفاق می‌افتد، در آیفون شما می‌ماند» و بعد معلوم می‌شود همان آیفون دارد با گوش‌های تیزش مکالمه‌‌تان را ضبط می‌کند،  هم اعتماد کاربران را زیر سوال می‌برد و پای دادگاه هم باز می‌شود. اپل، غول فناوری جهان، به‌تازگی با پرداخت ۹۵ میلیون دلار، پرونده‌ شنود پنهانی دستیار صوتی‌اش سیری (Siri)را به‌صورت بی‌سروصدا حل‌وفصل کرد. بی‌سروصدا؟ یا شاید با صدایی که سال‌هاست ما نمی‌شنویم، ولی سیری می‌شنیده.

پرونده‌ای که حالا به تسویه رسیده، از سال ۲۰۱۹ شروع شد؛ وقتی یکی از پیمانکاران اپل در گفت‌وگو با روزنامه Guardian فاش کرد که سیری، حتی بدون دستور صریح کاربر، مکالمات را ضبط می‌کرده است. گاهی با صدای یک زیپ یا عطسه یا حتی ساییده‌شدن مبل. این پیمانکار می‌گفت صدها مکالمه‌ بسیار شخصی، از بحث‌های زناشویی گرفته تا اطلاعات پزشکی، توسط کارمندان انسانی بررسی می‌شده تا عملکرد سیری بهبود یابد.

در واکنش به این افشاگری، اپل بلافاصله بازبینی انسانی را متوقف کرد و در بیانیه‌ای وعده داد که از این پس، این فرآیند فقط با رضایت کاربران انجام می‌شود. با این حال، کاربران زیادی متوجه شدند که احتمالاً خیلی وقت است که تنها نیستند.

در شکایت ثبت‌شده در آمریکا، کاربران به نمونه‌هایی عجیب از «تبلیغات مشکوک» اشاره کرده‌اند. کسی در خانه‌اش درباره کفش Air Jordan صحبت کرده و ساعاتی بعد، تبلیغ آن را دیده. کسی دیگر در مکالمه‌ای خصوصی با پزشکش از عمل جراحی خاصی گفته و چند روز بعد، بنر تبلیغاتی آن درمان را در فیس‌بوک مشاهده کرده. این هم‌زمانی‌ها، با عنوان «Ad Creep» یا تبلیغات خزنده، حالا به بخشی از فرهنگ دیجیتال بدل شده‌اند.

اما آیا این فقط یک مورد خاص از اپل است؟ قطعاً نه. آمازون هم در سال ۲۰۱۸ متهم شد که الکسا مکالمه‌ یک زوج را درباره کف‌پوش منزل ضبط کرده و آن را برای یکی از همکاران شوهر فرستاده است. سال بعد، گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد هزاران کارمند آمازون وظیفه‌ پیاده‌سازی گفت‌وگوهای کاربران را برای آموزش بهتر الکسا دارند. گوگل هم درگیر ماجرایی مشابه شد و سامسونگ حتی در سال ۲۰۱۵ هشدار داد که کاربران بهتر است اطلاعات محرمانه‌شان را نزدیک تلویزیون‌های هوشمند نگویند.

به‌عبارت دیگر، شنود دیجیتال فقط محدود به اپل نیست؛ این بخشی از اکوسیستم بزرگ‌تری است که به سوخت‌گیری با داده‌های ما عادت کرده. دستیارهای صوتی برای بهتر شدن، نیاز به آموزش دارند و این آموزش، بدون «مکالمات واقعی» میسر نیست. اما «واقعی بودن» دقیقاً همان چیزی است که حریم خصوصی را به خطر می‌اندازد.

جالب‌تر این‌که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند کاربران از این مسئله غافل نیستند. در سال ۲۰۱۹، بیش از ۵۵ درصد آمریکایی‌ها معتقد بودند تلفن‌شان به حرف‌هایشان گوش می‌دهد. در سال ۲۰۲۳، این رقم به بالای ۶۰ درصد رسید. در بریتانیا نیز، دو سوم بزرگسالان اعلام کردند که تبلیغاتی را دیده‌اند که به گفت‌وگوی اخیرشان مرتبط بوده است. همین ترس باعث شده چسب زدن روی میکروفن گوشی، تبدیل به رفتاری روزمره شود.

روان‌شناسان اما هشدار می‌دهند که نباید همه چیز را توطئه دید. آنها می‌گویند پدیده‌ «تبلیغات مرتبط» بیشتر ناشی از سوگیری تاییدی است. ما هزاران تبلیغ بی‌ربط را نادیده می‌گیریم، اما اگر یک بار بعد از حرف زدن درباره «باران» تبلیغ چتر ببینیم، داستانش را تا یک هفته برای همه تعریف می‌کنیم. با این حال، در دنیایی که اعتماد به شرکت‌های فناوری روزبه‌روز کمتر می‌شود، دیگر کمتر کسی به‌سادگی حرف شرکت‌ها را باور می‌کند.

در این میان، اپل که همواره خود را «قهرمان حفظ حریم خصوصی» معرفی می‌کرد، حالا باید توضیح دهد که چرا شعارهای براقش با واقعیت‌ها نمی‌خوانند. شاید به همین خاطر بود که ترجیح داد پرونده‌ «لوپز علیه اپل» را بدون رفتن به دادگاه و با یک تسویه‌ سنگین ببندد. تسویه‌ای که اگرچه اتهام‌ها را به‌صورت رسمی تایید نمی‌کند، اما برای کاربران کافی است که بدانند کمی آن‌سوی آیفون‌شان، کسی گوش داده است.

آنهایی که ساکن آمریکا هستند و بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴ یکی از دستگاه‌های مجهز به سیری را خریده باشند، می‌توانند با ثبت درخواست در سایت مربوطه، تا ۲۰ دلار غرامت برای هر دستگاه دریافت کنید. شاید نه آنقدر که درد شنود را التیام دهد‌ اما برای یک قهوه‌‌ تلخ و نگاهی مشکوک به موبایل کافی‌ست.

این داستان بیش از آنکه درباره اپل باشد، داستان ماست؛ ما که با دستان خودمان ابزارهایی ساخته‌ایم برای سهولت زندگی، ولی حالا باید هر روز به آنها شک کنیم. شاید عصر دیجیتال، از ما فقط کاربر نخواسته بلکه شنونده، گوینده و قربانی هم خواسته است. (منبع: هفت صبح)

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قانون «حذف تصاویر» را امضا کرد که مجازات های سختگیرانه تری بر تصاویر نامناسب یا هرزنگاری از جمله دیپ فیک ها که بدون رضایت کاربر از منتشر می شوند، وضع می کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، این لایحه انتشار این نوع تصاویر را خواه واقعی یا تولید شده با هوش مصنوعی جرم انگاری می کند. هر کسی که چنین تصاویر یا ویدئوهایی را منتشر کند ممکن است با مجازات هایی از جمله جریمه نقدی، زندانی یا جبران خسارت روبرو شود.

تحت این قانون شبکه های اجتماعی و پلتفرم های آنلاین باید چنین محتوایی را ظرف ۴۸ ساعت پس از دریافت هشدار از سوی قربانی حذف کنند. همچنین پلتفرم ها باید اقداماتی برای حذف همان محتوای تکراری انجام دهند.

بسیاری از ایالت های آمریکا از هم اکنون دیپ فیک های هرزنگاری را ممنوع کرده اند اما این نخستین باری است که رگولاتورهای دولت فدرال برای محدود سازی شرکت های اینترنتی وارد عمل می شوند.

ترامپ طی مراسم امضای این قانون در کاخ سفید گفت: این نخستین قانون فدرال برای مقابله با توزیع عکس های نامناسب بدون رضایت صاحبانشان است. ما هیچ گونه بهره برداری و آزار جنسی آنلاین را تحمل نمی کنیم.

با تصویب بند (ذ) ماده (۸۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت ارتباطات موظف شده است سیم‌کارت‌های نیابتی متعلق به متوفیان، اشخاص حقوقی منحل‌شده، اتباع خارجی خارج‌شده از کشور و زندانیان را یک‌طرفه یا مسدود کند. این اقدام گامی مهم برای کاهش جرایم سایبری است که ۸۰ درصد آنها از طریق سیم‌کارت‌های با هویت جعلی انجام می‌شود. 

سیم‌کارت‌های نیابتی، که مالکیت آنها به نام فردی غیر از کاربر واقعی ثبت شده است، به ابزاری برای پنهان‌سازی هویت مجرمان در فضای واقعی و مجازی تبدیل شده‌اند.

به گزارش تابناک، این سیم‌کارت‌ها با ایجاد «پوشش هویتی» برای مجرمان، شناسایی و ردیابی آنها را برای مراجع قانونی دشوار کرده و روند رسیدگی به جرایم را مختل می‌کنند. بر اساس اظهارات جاوید‌نیا، معاون سابق فضای مجازی دادستانی کل کشور، ۸۰ درصد جرایم سایبری از جمله کلاهبرداری‌های مالی، نشر اکاذیب، مزاحمت‌های اخلاقی، اخاذی و حتی جرایم امنیتی با استفاده از این سیم‌کارت‌ها انجام می‌شود. جرایمی نظیر فیشینگ، سرقت اطلاعات بانکی، انتشار تصاویر خصوصی و کلاهبرداری‌های پیامکی و تلفنی از جمله مصادیق بارز این معضل هستند. 

این وضعیت، ساماندهی سیم‌کارت‌های نیابتی را به یک ضرورت قانونی و اجتماعی تبدیل کرده است. بند (ذ) ماده (۸۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، به‌عنوان پاسخی به این چالش، با هدف قطع دسترسی مجرمان به این ابزار و کاهش جرایم سایبری به تصویب رسیده است. 

با تصویب بند (ذ) ماده (۸۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده است تا سیم‌کارت‌های نیابتی متعلق به چهار گروه خاص را ساماندهی کند. این گروه‌ها شامل متوفیان، اشخاص حقوقی منحل‌شده یا تعطیل‌شده، اتباع خارجی دارای اقامت موقت که کشور را ترک کرده‌اند و زندانیان در طول دوره حبس هستند. بر اساس این قانون، وزارت ارتباطات باید راساً این سیم‌کارت‌ها را تا زمانی که مالک قانونی آنها تعیین تکلیف شود، یک‌طرفه یا مسدود کند. این اقدام برای جلوگیری از سوءاستفاده‌هایی مانند کلاهبرداری و فیشینگ طراحی شده است که اغلب با استفاده از سیم‌کارت‌های فعالی که در اختیار مالکانشان نیستند انجام می‌شود. با این حال، قانون استثنایی نیز در نظر گرفته است: در مواردی که مقام قضایی دستور خاصی صادر کند، این سیم‌کارت‌ها نباید غیرفعال شوند تا امکان حفظ شواهد یا ادامه تحقیقات قضایی فراهم گردد. 

موانع اجرای قانون ساماندهی سیم‌کارت‌های نیابتی 
اجرای قانون جدید ساماندهی سیم‌کارت‌های نیابتی با چالش‌هایی مواجه است که عمدتاً به ناهماهنگی بین دستگاه‌های مسئول برمی‌گردد. بر اساس این قانون، وزارت ارتباطات برای شناسایی و غیرفعال‌سازی سیم‌کارت‌ها به اطلاعات به‌روز از دیگر نهاد‌ها وابسته شده، اما این همکاری هنوز به طور کامل برقرار نشده است. به گفته کارشناسان، طاهرا فراجا هنوز وضعیت ورود و خروج اتباع خارجی را به‌صورت روزانه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گزارش نمی‌دهد، در حالی که این اطلاعات برای غیرفعال‌سازی سیم‌کارت‌های اتباع خارج‌شده از کشور ضروری است. 

همچنین، اطلاعات مربوط به ورود و خروج زندانیان، که باید شامل شروع و پایان دوره محکومیت باشد، به این سازمان ارسال نمی‌شود. از سوی دیگر، سازمان ثبت اسناد هنوز زیرساخت استعلام برخط وضعیت اشخاص حقوقی را برای شناسایی شرکت‌های منحل‌شده یا تعطیل‌شده فراهم نکرده است. این نارسایی‌ها باعث شده تا اجرای قانون با تأخیر مواجه شود و ضرورت هماهنگی بین‌دستگاهی بیش از پیش احساس گردد. 

تصویب بند (ذ) ماده (۸۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، گامی مؤثر در راستای کاهش جرایم سایبری از طریق ساماندهی سیم‌کارت‌های نیابتی است. این قانون با تمرکز بر غیرفعال‌سازی سیم‌کارت‌های چهار گروه خاص، تلاش دارد تا پوشش هویتی مجرمان را از بین ببرد و بستر ارتکاب جرایمی نظیر کلاهبرداری، فیشینگ و نشر اکاذیب را محدود کند. با این حال، موفقیت این ابتکار به همکاری مؤثر دستگاه‌هایی نظیر فراجا، سازمان ثبت اسناد و سازمان زندان‌ها با وزارت ارتباطات بستگی دارد. تسریع در ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی و هماهنگی بین‌دستگاهی، کلید تحقق اهداف این قانون و افزایش امنیت فضای مجازی برای شهروندان ایرانی خواهد بود.

هفته قبل نوشتیم: دانش‌آموزان و خانواده‌های بی‌خبر از همه جا، قربانی کلاهبرداری سازمان‌یافته‌ای شده‌اند که از اعتماد بی‌چون‌وچرای آنها به پیام‌های دریافتی از مدیران و عوامل دیگر مدرسه سوءاستفاده کرده است. در روزهای گذشته برخی از خانواده‌های ایرانی قربانی یک طرح کلاهبرداری پیچیده شده‌اند که از طریق سامانه شاد و با سوءاستفاده از اعتماد دانش‌آموزان و والدین به مدارس انجام شده است. اینها تازه بخشی از روایت های مربوط به کلاهبرداریهای اینترنتی در کشورمان است که تا حدود زیادی می توان در برابر آن مانع ایجاد کرد؛ اما به شرط هماهنگی.

صنعت هوش مصنوعی با یک مشکل عظیم روبه‌روست: هرچه مدل‌ها هوشمندتر می‌شوند، بیشتر دچار "هذیان" می‌شوند و این اصلاً خبر خوبی نیست.

مدل‌های هوش مصنوعی مدت‌هاست با پدیده‌ای به‌نام هذیان (hallucination) دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ اصطلاحی ظاهراً زیبا که برای توصیف ادعاهای ساختگی و نادرستی به کار می‌رود؛ دقیقاً همان چیزی که مدل‌های زبانی بزرگ، آن‌ها را به‌عنوان واقعیت به افراد ارائه می‌دهند.

به گزارش نیویورک‌تایمز، برخلاف انتظارها، با پیشرفت مدل‌ها این پدیده در حال وخیم‌تر شدن است و به نظر می‌رسد که مدل‌های جدید که با هدف استدلال و تحلیل پیش از پاسخ طراحی‌شده‌اند، بیشتر از نسل‌های پیشین دچار خطا و توهم می‌شوند.

این موضوع در حالی مطرح می‌شود که تعداد کاربران چت‌بات‌هایی مثل ChatGPT روزبه‌روز در حال افزایش است و کاربران این چت‌بات‌ها را برای طیف گسترده‌ای از مسائل به کار می‌گیرند. اما اگر این چت‌بات‌ها اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده ارائه دهند، کاربران نه‌تنها اعتبار خود را به خطر می‌اندازند، بلکه ممکن است با عواقب جدی‌تر و خطرناک‌تری مواجه شوند.

نگران‌کننده‌تر اینجاست که شرکت‌های فعال در حوزه AI هنوز نتوانسته‌اند دلایل دقیق بروز این خطاها را کشف کنند و به نظر می‌رسد که حتی سازندگان این فناوری نیز به‌طور کامل از نحوه عملکرد آن سر درنیاورده‌اند.

این روند نگران‌کننده، فرضیه رایج در صنعت مبنی بر اینکه مدل‌های بزرگ‌تر باید دقیق‌تر و قابل‌اعتمادتر باشند را زیر سؤال برده و این در حالی است که شرکت‌های مختلف ده‌ها میلیارد دلار برای توسعه زیرساخت‌های مدل‌های پیشرفته‌تر سرمایه‌گذاری می‌کنند.

برخی کارشناسان بر این باورند که هذیان، ویژگی ذاتی این فناوری است و احتمالاً هرگز به‌طور کامل از بین نخواهد رفت. عمر عواض‌الله، مدیرعامل استارت‌آپ Vectara در گفت‌وگو با نیویورک‌تایمز گفت: «باوجود همه تلاش‌ها، آن‌ها همیشه هذیان خواهند گفت. این ماجرا هرگز از بین نخواهد رفت.»

گستردگی این مشکل به حدی است که شرکت‌هایی به‌طور ویژه، برای کمک به دیگر کسب‌وکارها در مقابله با این پدیده راه‌اندازی شده‌اند.

پراتیک ورما، یکی از بنیان‌گذاران شرکت مشاوره‌ای Okahu دراین‌باره توضیح داد: «اگر با این خطاها به‌درستی برخورد نشود، عملاً ارزش سیستم‌های هوش مصنوعی از بین خواهد رفت.»

 

افزایش درصد هذیان‌گویی‌ها

در همین راستا، گزارش‌ها حاکی از آن است که مدل‌های استدلالی جدید OpenAI با نام‌های o۳ و o۴-mini که اخیراً معرفی شده‌اند، بیش از نسخه‌های قبلی دچار هذیان‌گویی می‌شوند. مدل o۴-mini در تست‌های داخلی OpenAI تا ۴۸% موارد دچار هذیان بود و مدل o۳ نیز با نرخ ٪۳۳، تقریباً دو برابر نسخه‌های قبلی دچار خطا بوده است. شرکت‌هایی مثل گوگل و DeepSeek نیز در مدل‌هایشان با مشکلات مشابهی مواجه‌اند که همین نشان می‌دهد که این یک چالش فراگیر در صنعت است.

کارشناسان هشدار داده‌اند که با بزرگ‌تر شدن مدل‌ها، مزایای آن‌ها نسبت به نسل قبلی به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، با کاهش داده‌های واقعی برای آموزش، شرکت‌ها به تولید داده‌های مصنوعی روی آورده‌اند که می‌تواند پیامدهای فاجعه‌باری به همراه داشته باشد.

به‌طور خلاصه، باوجود تلاش‌های فراوان، هذیان‌گویی‌ها گسترده‌تر از همیشه شده‌اند و فعلاً به نظر نمی‌رسد که مسیر توسعه مدل‌ها رو به اصلاح باشد.

 

کاربران ChatGPT دچار توهمات عجیبی شده‌اند

از سوی دیگر گزارشی در همین رابطه منتشرشده که همین هذیان‌گویی‌ها ممکن است کاربران چت بات ها را با خطرات مختلفی مواجه کند.

در بخشی از این گزارش می‌خوانیم: فناوری شرکت OpenAI ممکن است شمار زیادی از کاربرانش را به وضعیتی خطرناک به‌نام "روان‌پریشی ناشی از چت‌بات" (ChatGPT-induced psychosis) سوق داده باشد.

به‌عنوان ‌مثال کاربران شبکه اجتماعی Reddit روایت‌هایی از نزدیکان‌شان به اشتراک گذاشته‌اند که در پی تعامل با چت‌بات‌ها، به باورهای عجیب و هذیانی گرایش پیدا کرده‌اند که در مورد برخی، ترکیبی از شور عرفانی و خیالات ماوراءالطبیعه است که گاه به فروپاشی کامل سلامت روان منجر شده است.

دوستان و اعضای خانواده این افراد با نگرانی شاهد آن هستند که عزیزانشان ادعا می‌کنند برای انجام مأموریت‌های مقدس از سوی هوش مصنوعی آگاه یا نیروی کیهانی غیرواقعی برگزیده شده‌اند و این‌طور به نظر می‌رسد که این چت‌بات‌ها صرفاً با تقلید از تمایلات کاربران، بیماری‌های روانی موجود آن‌ها را در مقیاسی گسترده و بدون نظارت تخصصی یا قانونی تشدید کرده‌اند.

در یکی از این موارد، زنی ۴۱ ساله که در یک سازمان غیرانتفاعی مشغول به کار است اعلام کرده که ازدواجش به دلیل وسواس توهم‌آمیز همسرش به ChatGPT به پایان رسیده. طبق گفته او، در جلسه حضوری دادگاه طلاق، همسرش نظریه عجیبی درباره وجود صابون در مواد غذایی و اینکه تحت نظارت است را مطرح کرد: «همسرم هنگام خواندن پیام‌ها، با صدای بلند گریه می‌کرد. این پیام‌ها بی‌معنی و عجیب بودند و فقط عباراتی عرفانی و نامفهوم را پشت سر هم بر زبان می‌آورد. چت‌بات او را "فرزند ستاره‌ای مارپیچ" و "رهرو رودخانه" خطاب کرده بود.»

کاربران دیگری نیز روایت‌های مشابهی بیان کرده‌اند؛ یکی گفت همسرش از نبرد میان "نور و تاریکی" سخن می‌گوید و ادعا دارد که ChatGPT نقشه ساخت دستگاه تلپورت و تجهیزات علمی-تخیلی دیگری را در اختیار او گذاشته.

کاربری دیگر درباره وضعیت همسرش گفت: «او کل زندگی‌اش را تغییر داده و حالا می‌خواهد مشاور معنوی شود و جلساتی عجیب برگزار می‌کند (واقعاً نمی‌دانم دقیقاً چه‌کاری انجام می‌دهد) ولی همه این‌ها با راهنمایی ChatGPT صورت گرفته.»

در این میان، شرکت OpenAI نسبت به این گزارش واکنشی نشان نداده است. این گزارش پس از آن منتشر شد که به‌روزرسانی اخیر چت‌بات باعث شده بود که ChatGPT به‌شدت چاپلوس و بیش‌ازحد موافق به‌نظر برسند.

کارشناسان معتقدند که این توهمات ناشی از آن است که افراد با گرایش‌های ذهنی خاص، ناگهان به یک شریک مکالمه دائمی و شبه انسانی دسترسی پیدا کرده‌اند؛ شریکی که می‌تواند توهمات آن‌ها را با زبانی باورپذیر بازتاب دهد.

نیت شریدن، پژوهشگر مرکز ایمنی هوش مصنوعی دراین‌باره گفت: «مدل‌های زبانی به شما پاسخ‌هایی می‌دهند که از نظر آماری ممکن است معقول به نظر برسند؛ حتی اگر آن پاسخ‌ها، شما را عمیق‌تر در دل توهم یا روان‌پریشی فرو ببرند.»

یکی از کاربران Reddit که خود را فردی مبتلا به اسکیزوفرنی معرفی و اعلام کرده که تحت درمان دارویی است، نوشت: «اگر وارد حالت روان‌پریشی شوم، ChatGPT همچنان افکارم را تأیید خواهد کرد. چون توانایی تشخیص اینکه چیزی اشتباه است را ندارد.»

کارشناسان یادآوری کرده‌اند که گرچه چت‌بات‌ها گاهی مثل درمانگری مجازی عمل می‌کنند، اما بدون حضور یک مشاور انسانی همین ممکن است کاربران را به عمق روایت‌هایی ناسالم و غیرمنطقی بکشانند. (منبع:خبر آنلاین)

 عادت به بازی های رایانه ای در این سالها به چالش بزرگی برای خانواده ها و آینده کودکان و جوانان از جمله در استان البرز تبدیل شده که به گفته کارشناسان در صورت عدم کنترل این رویه آسیبی جدی برای پیشرفت فکری ، علمی و سلامت آینده سازان تلقی می شود.

به گزارش ایرنا امروزه بخش زیادی از اوقات کودکان و نوجوانان با بازی های رایانه ای سپری می شود که در گام نخست سبب کم تحرکی و آسیب های جسمی و روحی را برای آنان به دنبال دارد.

تنوع در بازی ها و برنامه های رایانه ای و مجازی سبب شده کودکان و نوجوانان اشتیاق سیری ناپذیری به آنها پیدا کنند و حتی این بازی های جای تغذیه مناسب و بازی ها و تحرک جسمی را از آنان گرفته است.

نکته حائیز اهمیت اینکه بازی های رایانه ای گاهی تشویق کودکان و نوجوانان به سمت این بازی ها با اهدای جوایز از سوی گردانندگان و مالکان فکری است که این امر آینده سازان از اهداف بالای زندگی مسو ولیت پذیری اجتماعی باز می دارد.

در بازی های اینترنتی چالش های مختلفی مانند عدم کنترل کیفیت بر محتوای موجود آنلاین، خطرات امنیتی مرتبط با دانلود فایل‌ها و مسائل اعتیاد مربوط به انواع خاصی از سایت‌های بازی متصور است.

استفاده زیاد از بازی های رایانه ای باعث ایجاد تغییر در سلامت فیزیکی یا روانی و افت عملکرد تحصیلی دانش آموزان شده که خانواده ها باید استفاده از سرگرمی های مفید مانند ورزش و اجرای برنامه های تفریحی را برای کاهش بازی های رایانه ای کودکان در اولویت قرار دهند.

هر چند استفاده از بازی هایمجازی مزایایی از جمله صرفه جویی در هزینه و تنوع ، کاهش مخاطرات ارتباطات بیرونی و دسترسی اسان کاربران قابل کتمان نیست اما موقعیت سنجی و استفاده از زمان های کوتاه می تواند خطرات استفاده از بازی ها را کاهش داد.

به دلیل بالا بودن جاذبه ای بازی های آنلاین ، کودکان و نوجوانان وقت و انرژی زیادی را صرف بازی می کنند که سبب خلل در نحوه آموزش درمدرسه می شود .

استفاده بیش از حد بازی های اینترنتی کودکان و نوجوانان را منزوی کرده و سبب می شود تا قدرت یادگیری، انجام تکالیف و تعامل با خانواده و دوستان را از دست بدهند.

 

پرخاشگری و انزوا حاصل بازی های رایانه ای

رییس پلیس فتا البرز در خصوص استفاده بیش از حد از بازی های مجازی و رایانه ای هشدار داد وگفت: بازی های مجازی بدون نظارت والدین سبب انزوای اجتماعی و رفتارهای پرخاشگرانه در کودکان و نوجوانان می شود.

سرهنگ" رسول جلیلیان" اظهار کرد: خانواده ها سواد رسانه ای در زمینه خطرات اعتیاد به بازی های رایانه ای را فرا گیرند و رویه غیر اصولی را کنترل و مدیریت کنند.

وی گفت: استفاده طولانی مدت از این بازی‌ها علاوه بر جدایی فرزندان از خانواده و ایجاد اعتیاد اینترنتی، می‌تواند تبعات روحی و جسمی عدیده‌ای را برای فرزندان به‌وجود آورد.

جلیلیان افزود: امروزه کودکان و نوجوانان زمان زیادی را در روز صرف بازی‌های مجازی و رایانه ای، استفاده از اپلیکیشن‌ها و یا حضور در شبکه‌های اجتماعی می‌کنند و این فعالیت‌ها اغلب به دور از چشم والدین است و در نتیجه نظارتی هم برآنان وجود ندارد.

وی تاکید کرد: پلیس فتا همواره در حال آگاه سازی خانواده ها و کاربران فضای مجازی از طریق رسانه ها و شبکه های اجتماعی است؛ خانواده ها نیز با افزایش سطح آگاهی و رصد دائم فعالیت های کودکان و نوجوانان در فضای سایبری، از آسیب های احتمالی که متوجه فرزندانشان است، پیشگیری کنند.

توصیه هایی برای حمایت از فرزندان

رییس پلیس فتا البرز اضافه کرد: آشنا کردن کودکان و نوجوانان با تهدیدها و آسیب‌های فضای مجازی از سوی والدین یک ضرورت است و والدین برای کاهش تهدیدها و آسیب‌های فضای مجازی می‌توانند با استفاده از ابزارهای کنترلی، نظارت دقیق‌تری بر فعالیت و رفتار مجازی فرزندان خود داشته باشند.
جلیلیان گفت: بدون شک استفاده بیش از اندازه از اینترنت در زندگی فرزندان خلل ایجاد کرده و باعث بروز اختلالات جسمی و روحی آنها می شود ؛ والدین باید روابط عاطفی خوبی با فرزندان ایجاد کنند تا از حوادث احتمالی در این فضا پیشگیری شود.

وی افزود: هرچند فضای وب دارای قابلیت‌های آموزشی جذابی برای کودکان و نوجوانان بوده اما می‌تواند خطرهای نهفته‌ی بسیاری در بطن خود داشته باشد که این مهم برای خانواده ها به یک نگرانی تبدیل شده است.

رییس پلیس فتا البرز بیان کرد : ارتباط نزدیک بین والدین و فرزندان عامل اصلی دورکردن فرزندان از آسیب‌های فضای مجازی است؛ والدین باید روابط عاطفی خوبی با فرزندان ایجاد کنند تا از حوادث احتمالی در این فضا پیشگیری شود.

جلیلیان گفت: همراهی و هماهنگی والدین با فرزندان و نظارت بر رفتار و فعالیت سایبری آن‌ها یک ضرورت بوده چرا که ناآگاهی والدین، موجب آسیب ها و تهدیدات گوناگون خواهد شد.

وی یادآورشد علاوه بر اعتیاد اینترنتی ، کلاهبرداران با سوءاستفاده از این شرایط با تبلیغات اغوا کننده سعی در ترغیب کاربران برای نصب اپلیکیشن نموده و سپس با دریافت اطلاعات بانکی اقدام به خالی کردن حساب آنها می کنند.

وی افزود: در چنین شرایطی کلاهبرداران با ترفند خاصی نظیر ایجاد صفحات جعلی پرداخت های بانک و فروشگاه های مجازی جعلی از کاربران اطلاعات بانکی شامل شماره کارت، رمز اینترنتی CVV۲ و تاریخ انقضای کارت را اخذ می کنند و سپس دارایی حساب بانکی افراد را به سرقت می برند.

گزارش «ILO» از اطلاعات پلتفرم‌ها در تحلیل بازار کار بسترهای تلفن همراه: طبق گزارش اخیر پژوهشی سازمان جهانی کار، مشاغل پلتفرمی براساس اطلاعات و داده‌های شفاف خودشان در قاره در آمریکای لاتین به سرعت در حال رشد است اما بسیاری از آنها از پوشش بیمه‌ای خارج هستند.
به گزارش ایلنا به نقل از سازمان جهانی کار، گزارش جدید این سازمان (ILO) داده‌ها و اطلاعات بی‌سابقه‌ای را در مورد نسبت فعالیت کارگران با پلتفرم‌های اینترنتی در قاره آمریکای شمالی و جنوبی ارائه می‌کند. 

طبق گزارش اخیر پژوهشی سازمان جهانی کار، مشاغل پلتفرمی براساس اطلاعات و داده‌های شفاف خودشان در قاره در آمریکای لاتین به سرعت در حال رشد است. بازار کار توسط فناوری‌های شرکت‌های دیجیتالی و پلتفرم‌های تلفن همراه متحول شده و فرصت‌های جدیدی را برای بازار کار گشوده است. 

در عین حال این پلتفرم‌های اینترنتی و تلفن همراه برای بازار کار چالش‌هایی نیز ایجاد کرده است. گزارش جدیدی که توسط دفتر منطقه‌ای سازمان جهانی کار (ILO) برای آمریکای لاتین و کارائیب منتشر شده، نشان می‌دهد بیش از ده‌هزار کارگر در بسترهای تلفن همراه در ۲۱ کشور این قاره فعالیت دارند. 

این گزارش در مورد کارگران در پلتفرم‌های موبایلی، داده‌های جدیدی از بازار کار آمریکای لاتین را ارائه می‌دهد و شامل تحلیل دقیقی از ویژگی‌های جمعیت‌شناختی شغلی، شرایط کار، سطح درآمد و انگیزه‌های افراد شاغل در اقتصاد دیجیتال است. 

این مطالعه به طور انحصاری بر کارگرانی متمرکز است که وظایف خود را از طریق پلتفرم‌های دیجیتال مبتنی بر وب انجام می‌دهند. این پلتفرم‌ها کارگران و مشتریان را از راه دور و بدون نیاز به موقعیت جغرافیایی مشترک به یکدیگر متصل می‌کنند. 

 یافته‌های کلیدی آن، این گزارش نشان می‌دهد:

۱) بیش از ۹۳ درصد از کارگران مورد بررسی در مناطق شهری زندگی می‌کنند که ماهیت شهری این شکل از اشتغال را تقویت می‌کند.
۲) نیروی کار اغلب جوان و تحصیلکرده است با میانگین سنی ۳۳ سال که بیش از نیمی از آن‌ها مدرک دانشگاهی دارند. 

۳) حدود ۸ درصد از پاسخ دهندگان خود را مهاجر می‌دانند. 

۴) بیش از ۵۳ درصد این کارگران برای مشتریانی که در خارج از کشورشان قرار دارند، کار می‌کنند و ۹۰ درصد از کسانی که مکان مشتری خود را می‌دانند، گزارش می‌دهند که آنها در خارج از آمریکای جنوبی و آمریکای لاتین، عمدتاً در ایالات متحده و کانادا مستقر هستند. 

۵) میانگین درآمد ساعتی ۲.۵۷ دلار با میانگین ۵.۴۸ دلار است که نشان دهنده درجه بالایی از تنوع درآمد است. 

۶) بیش از ۵۰ درصد کارکنان پلتفرم‌های تلفن همراه گفتند که کارشان با اپلیکیشن‌ها منبع اصلی درآمد آن‌ها نیست بلکه شغل دوم است. 

این گزارش همچنین تاکید می‌کند درحالیکه بسیاری از کارگران به انعطاف‌پذیری این نوع کار و پتانسیل آن برای محلی برای تکمیل درآمد شغل اول خود اهمیت می‌دهند، ولی نیمی از این کارکنان از هر نوع بیمه اجتماعی و بازنشستگی محروم هستند که این یک خطر است. 

این گزارش تاکید می‌کند که برای حل مشکلات این پلتفرم‌ها باید رویکردی سه جانبه داشت و با همکاری دولت‎، طرف کارفرمایی (مدیران پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌ها و شاغلین) به حل مسائل روابط کار و بازار کار این حوزه پرداخت؛ امری که هنوز به شکل مطلوب رخ نداده است.

یک وکیل دادگستری در خصوص پلتفرم‌های آنلاین فروش طلا و چالش‌های حقوقی آن توضیحاتی را ارائه کرد.

پس‌انداز این ماهت رو طلا کن! عبارتی آشنا که این روزها برای تبلیغاتی گسترده جهت خرید طلا با حداقل بودجه از اپلیکیشن‌های فروش طلا به صورت مجازی به چشم می‌خورد.

بر اساس تاریخچه ظهور این اپلیکیشن‌ها به شیوه‌هایی از جرایم مالی بررسی معایب و سودمندی‌های آن این نوع فروش در وضعیت جامعه کنونی ایران پرداختیم.

سمیع الله کاظمی حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تاریخچه‌ای از اپلیکیشن‌های آنلاین فروش طلا بیان کرد: در دهه‌های اخیر، با گسترش فناوری اطلاعات و تحول در سیستم‌های مالی، بازارهای سنتی نیز دستخوش تغییرات عمیقی شده‌اند. یکی از حوزه‌هایی که این تغییرات، بازار خرید و فروش طلا است. اپلیکیشن‌های آنلاین فروش طلا، نتیجه‌ی تلفیق فناوری مالی با بازار سنتی فلزات گرانبها هستند که به مرور زمان جایگاه مهمی در اقتصاد دیجیتال یافته‌اند.

وی ادامه داد: با شروع دهه ۲۰۱۰ میلادی و گسترش استفاده از گوشی‌های هوشمند، بسیاری از فروشندگان طلا و صرافی‌ها که پیش‌تر در قالب وب‌سایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت فعالیت می‌کردند، به سمت ایجاد اپلیکیشن‌های موبایلی رفتند. هدف اصلی در ابتدا نمایش لحظه‌ای قیمت طلا، سکه و ارز بود. اپلیکیشن‌هایی نظیر Gold Price Live و Kitco در بازارهای جهانی از اولین نمونه‌ها بودند.

این حقوقدان افزود: در ادامه فناوری‌های پرداخت آنلاین و احراز هویت دیجیتال باعث شدند که اپلیکیشن‌های فروش طلا از یک ابزار نمایش قیمت به پلتفرم‌های معاملاتی واقعی تبدیل شوند. در کشورهای پیشرفته مانند آمریکا، هند و امارات، شرکت‌هایی مثل هند (MMTC-PAMP) و بریتانیا (BullionVault) با اپلیکیشن‌های اختصاصی به کاربران این امکان را دادند تا بتوانند به‌صورت آنلاین طلا بخرند، بفروشند و حتی در صندوق‌های دیجیتال ذخیره کنند.

کاظمی گفت: در ایران نیز هم‌زمان با رشد تکنولوژی‌های مالی و افزایش اقبال عمومی به سرمایه‌گذاری در طلا به‌عنوان ابزار حفظ ارزش، اپلیکیشن‌های فروش طلا رشد کردند. و شرکت‌هایی در این حوزه شروع به ارائه خدمات خرید و فروش آنلاین طلا، محاسبه سود، نمایش نمودارهای تاریخی قیمت، و حتی ایجاد حساب‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا کردند.

وی ادامه داد: رشد اپلیکیشن‌های فروش آنلاین طلا در سال‌های اخیر فرصت سرمایه‌گذاری و خرید آسان طلا را برای کاربران فراهم کرده است. با این حال، این پلتفرم‌ها نیز هدف انواع جرایم سایبری و مالی قرار گرفته‌اند. از کلاهبرداری‌های پیچیده گرفته تا حملات فیشینگ و نفوذ هکری، نمونه‌های متعددی در سطح جهانی گزارش شده‌اند. همچنین مواردی از دستکاری قیمت در بازارهای طلا، فروش طلای تقلبی به‌صورت آنلاین و حتی سوءاستفاده از اطلاعات کاربران مشاهده شده است.

این حقوقدان اظهار کرد: اپلیکیشن‌ها و وب‌سایت‌های فروش آنلاین طلا گاهی بستر کلاهبرداری‌های گسترده شده‌اند. در هند طی سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳، پلیس ایالت اوتاراکند یک شبکه بزرگ کلاهبرداری را کشف کرد که از طریق چندین وب‌سایت جعلی معاملات طلا مردم را به سرمایه‌گذاری ترغیب می‌کرد این طرح با وعده بازدهی بالا، قربانیان را فریب داده و از طریق شرکت‌های صوری و حساب‌های حواله‌ای، پول‌ها را به خارج (از جمله هنگ‌کنگ) انتقال می‌داد. نمونه دیگر، کلاهبرداری “London Gold” در هنگ‌کنگاست که در سال ۲۰۱۹ فاش شد؛ در این پرونده ۷ سرمایه‌گذار سالمند در مجموع حدود ۸۰ میلیون دلار خسارت دیدند.

وی ادامه داد: در ایران نیز موارد مشابهی رخ داده است. پلتفرم آنلاین «سکه ثامن» که در زمینه خرید و فروش طلای آب‌شده فعالیت می‌کرد، در سال ۱۳۹۶ متهم به کلاهبرداری گسترده شد. این وب‌سایت بدون پشتوانه کافی طلای واقعی، از حدود ۳۰۰۰ نفر پول دریافت کرد و سپس تعطیل شد.

حملات فیشینگ و اپلیکیشن‌های جعلی

کاظمی مطرح کرد: فیشینگ یکی از روش‌های متداول مجرمان سایبری برای دسترسی به حساب‌ها و پول کاربران در اپلیکیشن‌های مالی از جمله اپ‌های طلا است. در این روش، کلاهبرداران با جعل هویت پلتفرم‌های معتبر یا ایجاد اپلیکیشن‌های تقلبی، اطلاعات حساس کاربران را سرقت می‌کنند. تحقیقات شرکت امنیتی سوفوس در سال ۲۰۲۲–۲۰۲۳ نشان داد که برخی اپلیکیشن‌های جعلی معامله طلا حتی توانسته‌اند از سد نظارت فروشگاه‌های رسمی عبور کرده و در App Store اپل منتشر شوند .

وی گفت: این اپ‌ها که بخشی از کلاهبرداری با عنوان خوک‌کشی (Pig Butchering) هستند، با ظاهری شبیه برنامه‌های قانونی، قربانیان را به سرمایه‌گذاری در بازار طلا وادار کرده و پس از واریز مبالغ زیاد توسط کاربر، دارایی او را به سرقت می‌برند در راستای تحقیقات انجام شده کشف شد یک گروه مستقر در هنگ‌کنگ با سوءاستفاده از برنامه MetaTrader4 (نرم افزاری قانونی که برای معاملات استفاده می‌گردید)، یک بازار جعلی معاملات طلا ایجاد کرده بودند و نسخه تغییر یافته‌ای از این اپلیکیشن را از طریق وب‌سایت بانک جعلی یا پروفایل‌های سازمانی iOS در اختیار قربانیان قرار می‌دادند و از این طریق اموال ایشان را به تاراج می‌بردند.

کاظمی در ادامه بیان کرد: از روش‌های دیگر فیشینگ، ایجاد وب‌سایت‌های مشابه صرافی‌ها و ضرابخانه‌های معتبر است. برای مثال، ضرابخانه استرالیا (Perth Mint) در سال ۲۰۲۳ هشدار داد که وب‌سایت‌های جعلی با نام و لوگوی این ضرابخانه در حال فریب کاربران هستند مجرمان با طراحی صفحاتی شبیه سایت رسمی، خریداران طلا را به وارد کردن اطلاعات حساب یا کارت اعتباری خود ترغیب می‌کنند و سپس از این اطلاعات سوءاستفاده می‌کنند. در نمونه‌ای دیگر، بنیاد مقابله با جعل و تقلب در فلزات گرانبها (ACEF) اعلام کرد بیش از ۳۰۰ وب‌سایت مشغول فروش سکه‌ها و شمش‌های تقلبی به اسم طلای اصل هستند و برخی حتی از پلتفرم‌های شناخته‌شده‌ای چون آمازون برای تبلیغ استفاده می‌کنند این سایت‌ها با کپی‌برداری از تصاویر و متن وب‌سایت فروشندگان واقعی، خریداران را گمراه کرده و کلاهبرداری می‌کنند.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش طلا نیز هدف حملات هکری قرار گرفته‌اند که منجر به سرقت اطلاعات کاربران یا مبالغ مالی شده است. یکی از بزرگ‌ترین رخدادها در این خصوص، حمله‌ی Magecart به وب‌سایت JM Bullion در ایالات متحده بود. JM Bullion یکی از بزرگترین فروشندگان آنلاین شمش طلا و نقره است که در سال ۲۰۲۰ به مدت تقریباً ۵ ماه بدافزار کاوشگر اطلاعات روی وب سایت‌اش فعال بوده و از این طریق اموال کاربران و اطلاعات شأن را مورد سوءاستفاده قرار می‌داده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این، در اکتبر ۲۰۱۸ شرکت GoldSilver (پلتفرم آموزش و فروش شمش) دچار یک نفوذ داده شد که ابعاد گسترده‌ای داشت در این حمله، هکرها به کد منبع وب‌سایت دسترسی پیدا کرده و حجم عظیمی از اطلاعات را در فضای سیاه منتشر کردند(فضای سیاه وب همان بخش‌های وب است که در آن فعالیت‌های مجرمانه رخ می‌دهد و متفاوت از محیط عمومی وب است ) افشای اطلاعات شامل داده‌های شخصی حدود ۲۴۳ هزار کاربر بود. این نمونه نشان می‌دهد که سوءاستفاده از نقص‌های امنیتی در سامانه‌های آنلاین طلا می‌تواند به نشت اطلاعات حساس منجر شود.

دستکاری قیمت و معاملات در بازار طلا

این حقوقدان گفت: دستکاری قیمت طلا در بسترهای معاملاتی آنلاین از دیگر جرایمی است که ثبت شده است. هرچند این مسئله بیشتر در سطح معاملات کلان و صرافی‌های بین‌المللی رخ داده، ولی آثار آن به بازارهای خرد و اپلیکیشن‌های وابسته نیز سرایت می‌کند.

وی ادامه داد: مشهورترین پرونده در این زمینه مربوط به معامله‌گران جی‌پی‌مورگان در آمریکا است. طی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶، گروهی از معامله‌گران ارشد بخش فلزات گران‌بهای JPMorgan با بکارگیری روش اسپووفینگ (Spoofing) اقدام به دستکاری قیمت‌های طلا و نقره در بازار معاملات آتی کردند.

کاظمی افزود: در این روش، آن‌ها سفارش‌های خرید یا فروش سنگین ولی جعلی را در بازار ثبت و قبل از انجام معامله لغو می‌کردند تا وانمود به وجود تقاضا یا عرضه بالا کنند و از تغییر مصنوعی قیمت سود ببرند. وزارت دادگستری آمریکا این پرونده را به عنوان یکی از گسترده‌ترین موارد تقلب بازار شناسایی کرد.

وی ادامه داد: در موارد دیگر، تبانی و سوءاستفاده از بازارهای مرجع طلا مطرح بوده است. برای مثال، تحقیقات در اروپا درباره دستکاری نرخ تثبیت طلای لندن (London Gold Fix) توسط برخی بانک‌های بزرگ انجام شد و چندین بانک به پرداخت جریمه وادار شدند (از جمله دویچه‌بانک در سال ۲۰۱۷ به اتهام مشارکت در تبانی قیمت طلا جریمه شد). اگرچه این موارد در پلتفرم‌های خرده‌فروشی طلا مستقیماً رخ نداده‌اند، اما اثرات آن‌ها بر قیمت‌های ارائه‌شده در اپلیکیشن‌های آنلاین طلا محسوس بوده است. کاربران اپ‌ها ممکن است در نتیجه چنین دستکاری‌هایی دچار زیان در معاملات خود شوند. بنابراین شفافیت در سازوکار کشف قیمت و نظارت بر فعالیت بازیگران عمده بازار طلا برای حفظ اعتماد کاربران خرد ضروری است.

فروش اینترنتی طلای تقلبی

این وکیل دادگستری گفت: یکی از جرایم سنتی در حوزه طلا یعنی فروش طلای تقلبی با گسترش اینترنت شکل تازه‌ای پیدا کرده است. امروزه کلاهبرداران از طریق فروشگاه‌های آنلاین، شبکه‌های اجتماعی یا حتی اپلیکیشن‌های مخصوص، طلای بدل یا کم‌عیار را به جای طلای اصل به فروش می‌رسانند. نمونه بارز، ماجرای کشف یک شبکه فروش شمش تقلبی در استرالیا (کانبرا) است.

وی ادامه داد: در سال ۲۰۲۴ پلیس منطقه‌ی ACT گزارش‌هایی دریافت کرد مبنی بر اینکه در Facebook Marketplace فردی شمش‌های طلا با قیمت‌های وسوسه‌انگیز می‌فروشد خریداران پس از تماس، در نقاط مختلف شهر با فروشنده (که یک نوجوان ۱۷ ساله بود) ملاقات کرده و شمش‌ها را همراه با رسیدهایی ظاهراً صادره از ضرابخانه Perth Mint تحویل می‌گرفتند اما بعداً مشخص شد تمام رسیدها جعلی و شمش‌ها بدل (مسی یا روکش‌طلا)بوده‌اند پلیس با ردیابی این موارد، فرد را بازداشت و بیش از ۲۰ شمش طلای تقلبی را توقیف کرد. این نمونه نشان می‌دهد حتی در بستر شبکه‌های اجتماعی نیز باید نسبت به معاملات طلا احتیاط کرد و صرف وجود رسید یا بسته‌بندی معتبر نمی‌تواند تضمین‌کننده اصالت کالا باشد.

کاظمی بیان کرد: در ابعاد بزرگ‌تر، فروش سازمان‌یافته طلای تقلبی نیز دیده شده است. در چین هم‌زمان با افزایش قیمت طلا و هجوم مردم به خرید آنلاین، موجی از طلای تقلبی به بازار آمده است. گزارش‌ها در ۲۰۲۳ حاکی از آن است که هزاران نفر در چین با خرید آنلاین به اصطلاح «طلای ۹۹۹» (با خلوص ۹۹٫۹٪) فریب خورده‌اند، در حالی که جنس فروخته‌شده یا عیار پایین‌تر داشته یا کاملاً بدل بوده است تنها در یک پلتفرم شکایات مردمی در چین، بیش از ۵۰۰۰ شکایت مربوط به طلای تقلبی ثبت شده است جالب آنکه برخی تخلفات حتی در سطح کلان رخ داده؛ مثلاً در سال ۲۰۲۰ فاش شد یک شرکت چینی به نام Kingold حدود ۱۶ میلیارد یوان (۲.۵ میلیارد دلار) وام بانکی را با وثیقه‌گذاری شمش‌های طلای تقلبی دریافت کرده بود. هر چند این مورد در حوزه بانکی بود، اما نشان‌دهنده گستردگی مشکل طلای جعلی در بازار است.

وی ادامه داد: به طور کلی، خرید آنلاین طلا بدون بررسی اصالت آن (مثلاً انجام آزمون‌هایی مانند تست وزن، تست اسید یا دریافت گواهی اصالت از فروشنده معتبر) می‌تواند خریدار را در معرض ریسک دریافت کالای تقلبی قرار دهد. در این رابطه سازمان‌هایی نظیر شورای جهانی طلا به خریداران توصیه می‌کنند فریب قیمت‌های بسیار پایین یا تخفیف‌های غیرمعمول را نخورند و امنیت معامله را در اولویت قرار دهند.

 

سوء‌استفاده از اطلاعات کاربران

این وکیل دادگستری گفت: حفظ حریم خصوصی و اطلاعات شخصی کاربران چالش مهم دیگری در عرصه اپلیکیشن‌های مالی و سرمایه‌گذاری (از جمله پلتفرم‌های طلا) است. در برخی پرونده‌ها که پیش‌تر اشاره شد، اطلاعات کاربران به سرقت رفت که می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های بعدی باشد. برای نمونه، در نفوذ به وب‌سایت GoldSilver در سال ۲۰۱۸، داده‌های حساسی نظیر شماره گذرنامه و شماره تأمین اجتماعی مشتریان افشا شد.

وی ادامه داد: این اطلاعات می‌تواند توسط مجرمان برای سرقت هویت یا گشایش حساب‌های جعلی به نام افراد قربانی به کار رود از منظر سوءاستفاده مجرمانه، اطلاعات شخصی دزدیده‌شده می‌تواند برای هدف‌گیری مجدد قربانیان استفاده شود. برای مثال، در کلاهبرداری‌های زنجیره‌ای ممکن است مجرمان پس از سرقت داده‌های یک پلتفرم طلا، با مشتریان آن تماس گرفته و خود را مأمور پشتیبانی معرفی کنند تا مبالغ بیشتری کلاهبرداری کنند.

 

وضعیت کنونی ایران

کاظمی اظهار کرد: چالش اصلی آنجاست که به دلیل شرایط اقتصادی حال حاضر و فشار تحریم‌های ناعادلانه ثبات اقتصادی متزلزل بوده و ارزش پول ملی دستخوش نوساناتی است که عملاً میل افراد جامعه را به تبدیل ریال به دلار، یورو و یا طلا بیشتر کرده است. با توجه به اینکه نگهداری طلا محدودیتی نداشته و نگهداری آن به دلیل فلز بودن تا حدودی راحت‌تر است و از سویی دیگر با تبلیغات گسترده این اپلیکیشن‌ها افراد می‌توانند حتی نسبت به خرید طلا به میزان یکصد هزار تومان اقدام کنند عملاً ترغیب افراد را به سمت سرمایه‌گذاری در این پلتفرم‌ها به صورت فزاینده‌ای بیشتر می‌کند.

این حقوقدان گفت: اینجاست که احتمال وقوع جرم به جهت جذب سرمایه در مقیاسی به اندازه‌ی مردم این سرزمین تا حدود بسیار زیادی قابل پیش‌بینی است چرا که چنانچه چند میلیون کاربر از این اپلیکیشن‌ها استفاده کنند و هریک صرفاً بین یکصد هزار تومان تا ده میلیون تومان (که قطعاً این رقم سرمایه‌گذاری افزایش بیشتری نیز خواهد داشت) فرض شود که سرمایه گذاری کرده‌اند عدد سرمایه‌گذاری شده بسیار بالا خواهد بود که چنانچه در این خصوص نظارت و دقتی نباشد، می‌توان طیف بسیار گسترده‌ای از جرایم را شاهد بود؛ همانگونه که پیش‌تر از این شرکت‌هایی مانند کوروش کمپانی (در زمینه واردات تلفن همراه)، مؤسسه مالی و اعتباری فرشتگان، کینگ مانی (در زمینه رمز ارز)، شرکت ساختمان پدیده شاندیز و پلتفرم آنلاین سکه ثامن دام‌گستری‌هایی برای بردن مال کاربران را ترتیب داده و از این طریق ضمن بردن اموال افراد، پرونده‌های قضائی عدیده‌ای را موجب شده‌اند که بار مالی آن برای دولت حائز اهمیت بوده است. از این رو، در حال حاضر باید دقت نظر بیشتری نسبت به این پلتفرم‌ها صورت گیرد.

 

حال چه باید کرد؟

کاظمی مطرح کرد: در وضعیت فعلی در عرصه پلتفرم‌های فروش طلا ضعف‌های قانونی و نظارتی وجود دارد در حال حاضر فعالیت این پلتفرم‌ها بر اساس قوانین عمومی حاکم بر فضای مجازی صورت می‌پذیرد این در حالی است که باید به منظور حفظ سرمایه افراد جامعه نظارتی اختصاصی بر این پلتفرم‌ها صورت گیرد که در درجه نخست به حفظ سرمایه‌های عمومی بیانجامد و در درجه دوم به جلوگیری از سو استفاده احتمالی از این پلتفرم‌ها برای پول‌شویی و فعالیت‌های مجرمانه بیانجامد.

این حقوقدان ادامه داد: از این رو نهادی مانند بانک مرکزی می‌بایست ضمن تأیید سرمایه و تضمین سرمایه گذاری این پلتفرم‌ها، نظارت مستمر بر فعالیت آنها و ریسک سرمایه گذاری را کنترل کند از سوی دیگر می‌بایست بر اساس پشتوانه مالی این پلتفرم‌ها برای سرمایه گذاری در آنها سقفی را تعیین نماید تا آنکه این پلتفرم‌ها با طرح‌های پانزی اقدام به بردن سرمایه افراد نکنند.

نوسانات شدید در بازار طلا و ارز در ایران باعث می‌شود که قیمت‌ها در پلتفرم‌ها به‌روز نباشند یا کاربران دچار ضرر شوند.

کاظمی بیان کرد: در برخی موارد، پلتفرم‌ها ممکن است در زمان نوسانات بازار، خدمات خود را به‌طور موقت متوقف کنند. که در حجم بالا این توقف‌ها می‌تواند موجب سودجویی احتمالی این پلتفرم‌ها و کاهش سرمایه افراد شود.

وی ادامه داد: ایجاد زیرساخت‌های فناوری در این پلتفرم‌ها و تأیید آنها از جانب نهادهای متولی می‌تواند مانع هرگونه سو استفاده با بهانه‌هایی مانند قطعی اینترنت شود چرا که هر گونه توقفی در این پلتفرم‌ها می‌تواند سببی در کوچک شدن سرمایه اندک افراد و فربه شدن سرمایه صاحبان این پلتفرم‌ها شود.

این وکیل دادگستری افزود: برخی از پلتفرم‌ها هزینه‌های جانبی، مانند کارمزد خرید و فروش یا هزینه نگهداری، را به‌صورت شفاف اعلام نمی‌کنند این عدم شفافیت باعث سودجویی این افراد خواهد شد که نیازمند نظارت قانونی و اجرایی است.

وی بیان کرد: برخی از پلتفرم‌ها با تبلیغات اغواکننده و وعده‌های غیرواقعی، اعتماد کاربران را جلب می‌کنند و در نهایت ممکن است خدمات وعده داده شده را ارائه ندهند این تبلیغات ممکن است باعث ایجاد سو تفاهم یا حتی کلاهبرداری شود.

کاظمی افزود: به طور مثال به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، برخی پلتفرم‌ها نمی‌توانند به خدمات بین‌المللی دسترسی داشته باشند، در حالی که در تبلیغات مدعی آن می‌شوند و می‌توانند افراد را با وعده‌های واهی مانند انتقال طلا به خارج از کشور نسبت به سرمایه گذاری ترغیب کنند و در نهایت با انباشت سرمایه‌های جذب شده زمینه بردن مال افراد از طریق تبلیغات فراهم آید از این رو باید نسبت به تبلیغات این پلتفرم‌ها مخصوصاً از طریق نهادهای رسمی مانند شهرداری یا پلتفرم‌های پرکاربرد دقت نظر بیشتری صورت گیرد و تبلیغات صرفاً در خصوص پلتفرم‌های معتبر که آزموده شده‌اند صورت گیرد.

این حقوقدان گفت: در برخی موارد، فرآیند تحویل طلای فیزیکی زمان‌بر است و ممکن است به دلیل ضعف در حمل یا انبارداری، تأخیرهای غیرمنطقی رخ دهد. از سوی دیگر تحویل طلای فیزیکی می‌تواند خود زمینه بروز جرم‌هایی مانند سرقت مسلحانه شود که به نظر این تحویل‌ها می‌بایست از طریق بانک‌ها و یا مبادی مطمئن‌تری صورت گیرد که هم تضمین تحویل میسر گردد و هم خطرات ناشی از آن به حداقل برسد.

کاظمی بیان کرد: کاربران ممکن است در هنگام تحویل طلا با طلایی مواجه شوند که یا مرغوبیت لازم را ندارد یا کلاً تقلبی باشد از این رو می‌بایست نظارتی بر این مهم باشد از این رو ضمن تمهید ساز و کاری بر آن می‌بایست صاحبان پلتفرم‌ها را مکلف به بیمه کردن سرمایه افراد شده تا ضمن حفظ اموال افراد از بروز دعاوی متعدد جلوگیری کرد. این پلتفرم‌ها با ارائه اطلاعات قیمتی ناصحیح می‌توانند نظام اقتصادی و بازار طلا را تحت تأثیر خود قرار دهند که این امر می‌تواند موجب افزایش تورم افسارگسیخته شود.

کاظمی در پایان گفت: در پایان به نظر می‌رسد اگر دستگاه‌های متولی نظارت صحیحی بر تبلیغات انجام شده، سنجش توانایی این اپلیکیشن‌ها در باز پرداخت سرمایه جذب شده و از همه مهم‌تر نظارت بانکی و اخذ وثائق به میزان سرمایه اخذ شده در هر اپلیکیشن صورت نگیرد دیگر بار شاهد طیف گسترده و ویران کننده‌ای از جرایم مالی و بر باد رفتن سرمایه هموطنان و بار نمودن پرونده‌های متعدد قضائی بر دستگاه قضا در این خصوص خواهیم بود که این امر در وضعیت حال حاضر جامعه می‌تواند خسرانی جبران ناپذیر را موجب شود.

اقتصادآنلاین، مهرین نظری - پلتفرم‌های بومی در ایران در حالی به بازیگران اصلی اقتصاد دیجیتال تبدیل شده‌اند که ساختار مالکیت، نحوه درآمدزایی و میزان دسترسی آن‌ها به دیتاهای کاربران، در اغلب موارد فاقد شفافیت است. آن‌چه تحت عنوان حمایت از تولید داخلی تبلیغ می‌شود، عملاً به تسلط پلتفرم‌هایی منجر شده است که با بودجه‌های رانتی، رقابت را از میان برداشته‌اند و با استفاده بدون نظارت از داده‌های کاربران، به سودآوری رسیده‌اند.

در بسیاری از کشور‌های دنیا، رشد پلتفرم‌ها نتیجه سرمایه‌گذاری خصوصی، رقابت آزاد و دسترسی برابر به بازار بوده است. اما در ایران، پلتفرم‌های بومی نه‌تنها از حمایت بی‌سابقه حاکمیتی برخوردار بوده‌اند، بلکه بسیاری از آنها با مشارکت نهاد‌های خصولتی یا با سرمایه‌گذاری مستقیم بخش‌های شبه‌دولتی شکل گرفته‌اند. نمونه بارز آن، رشد پلتفرم‌هایی نظیر روبیکا، ذره‌بین و... است که یا توسط اپراتور‌ها یا نهاد‌های خاص پشتیبانی می‌شوند.

این پلتفرم‌ها، با استفاده از رانت دسترسی به زیرساخت و بسته‌های اینترنت رایگان، توانسته‌اند کاربران را به‌صورت دستوری یا القایی جذب کنند. به‌جای آن‌که رقابت طبیعی میان استارتاپ‌های مستقل شکل بگیرد، بستر‌های جدید با برخورداری از امتیازات انحصاری، بازار را قبضه کرده‌اند.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بسیاری از این پلتفرم‌ها بدون شفاف‌سازی درباره نوع و میزان دسترسی‌شان به اطلاعات کاربران، حجم انبوهی از دیتا را جمع‌آوری می‌کنند. این اطلاعات نه تنها برای شخصی‌سازی خدمات بلکه برای تحلیل رفتاری، تبلیغات هدفمند، و حتی فروش به نهاد‌های ثالث نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. با نبود قانون جامع حفاظت از داده‌ها در ایران، کاربران هیچ‌گونه کنترلی بر داده‌های خود ندارند.

دیتا، سرمایه خاموش پلتفرم‌های بی‌پاسخگو

طبق آمار ارائه‌شده در گزارش سال ۱۴۰۲ مرکز ملی فضای مجازی، بیش از ۷۵ درصد کاربران اینترنت در ایران از یک یا چند پلتفرم بومی استفاده می‌کنند. این رقم در ظاهر امیدوارکننده است، اما نکته نگران‌کننده اینجاست که بخش زیادی از این استفاده، به‌واسطه اجبار یا محدودیت‌های ناشی از فیلترینگ رخ داده است.

در همین حال، طبق آمار غیررسمی، بیش از ۶۵ درصد از پلتفرم‌های داخلی، فاقد ساختار شفاف در حوزه نگهداری و استفاده از دیتا هستند. بسیاری از این شرکت‌ها هیچ سیاست حریم خصوصی روشنی ارائه نمی‌کنند یا این سیاست‌ها در عمل اجرایی نمی‌شود. در غیاب نهاد ناظر مؤثر، دیتای کاربران به کالایی تبدیل شده که پشت در‌های بسته مبادله می‌شود.

نقطه مهم ماجرا آنجاست که همین داده‌ها، موتور اصلی درآمدزایی برای پلتفرم‌های داخلی هستند. از الگوریتم‌های تبلیغاتی گرفته تا مدل‌های فروش مبتنی بر تحلیل رفتار مصرف‌کننده، همگی بر پایه داده‌هایی استوارند که بدون رضایت واقعی کاربر جمع‌آوری شده‌اند. این فرآیند اگرچه در بسیاری از کشور‌ها با نظارت سخت‌گیرانه همراه است، در ایران نه تنها بدون مانع است بلکه گاه تشویق نیز می‌شود.

برای مثال، یکی از پلتفرم‌های بزرگ فروش آنلاین ایرانی در سال ۱۴۰۲ با وجود کاهش فروش مستقیم، توانسته با فروش گزارش‌های رفتاری کاربران به برند‌های همکار، بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان درآمد جانبی کسب کند. این رقم معادل ۲۵ درصد کل درآمد سالانه این شرکت است و در اسناد مالی رسمی نیز ثبت شده است.

شفافیت، حلقه مفقوده در اقتصاد دیجیتال دولتی‌شده

در اغلب کشور‌های توسعه‌یافته، پلتفرم‌هایی که از داده‌های کاربران استفاده می‌کنند، ملزم به رعایت استاندارد‌های سخت‌گیرانه‌ای هستند. مقرراتی نظیر GDPR در اتحادیه اروپا، شرکت‌ها را وادار می‌کند تا دقیقاً مشخص کنند که چه اطلاعاتی را از کاربران جمع‌آوری می‌کنند، با چه هدفی، برای چه مدتی و با چه اشخاص ثالثی به اشتراک می‌گذارند. در ایران، اما چنین استاندارد‌هایی وجود ندارد.

حتی در شرایطی که شواهدی از تخلف یا افشای اطلاعات کاربران توسط برخی پلتفرم‌ها وجود دارد، نهاد‌های نظارتی واکنشی نشان نمی‌دهند. مثال واضح آن، افشای اطلاعات کاربران یکی از سامانه‌های ثبت‌نام یارانه‌ای در سال ۱۴۰۱ بود که هیچ پیامد حقوقی یا قضایی برای گردانندگان آن نداشت. یا هک کاربران تپسی در سال ۱۴۰۲ که نشان از عدم امنیت این دادها داشت و کسی نیز پاسخگو نبود.

بخش عمده‌ای از مشکل به مالکیت خصولتی این پلتفرم‌ها بازمی‌گردد. وقتی یک پلتفرم تحت نظر نهادی شبه‌دولتی فعالیت می‌کند، شفافیت برای آن الزام نیست بلکه تهدید محسوب می‌شود. در این شرایط، ساختار اقتصادی مبتنی بر دیتا نه‌تنها غیرپاسخگوست بلکه عملاً در مقابل نظارت مقاومت می‌کند.

در نتیجه، کاربر ایرانی با پلتفرم‌هایی مواجه است که نه ساختار روشن مالکیتی دارند، نه مشخص است درآمد آنها از کجاست و نه معلوم است با داده‌های کاربران چه می‌کنند. این بی‌شفافیتی ساختاری، یکی از دلایل اصلی بی‌اعتمادی کاربران به پلتفرم‌های داخلی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نزدیک به ۷۰ درصد کاربران ایرانی، همچنان استفاده از پلتفرم‌های خارجی را ترجیح می‌دهند، حتی اگر فیلتر باشند یا به روش‌های جایگزین نیاز داشته باشند.

درآمد بدون مسئولیت، بازی خطرناک در زیست‌بوم دیجیتال

تبدیل دیتا به درآمد، یک روند طبیعی در اقتصاد دیجیتال است. اما تفاوت زمانی رخ می‌دهد که مسیر درآمدزایی بدون مسئولیت و بدون شفافیت طی شود. در بسیاری از پلتفرم‌های ایرانی، مدل‌های کسب درآمد کاملاً پنهان یا غیرقابل ردیابی است. نه تنها منبع درآمد معلوم نیست بلکه هزینه‌های تأمین و نگهداری نیز مشخص نیستند.

پلتفرم‌هایی که به منابع مالی عمومی یا رانت‌های ارتباطی متصل‌اند، بدون آن‌که مجبور باشند ارزش واقعی خدماتشان را ثابت کنند، به سوددهی می‌رسند. این سود، اما نه از مسیر رقابت، بلکه از مسیر حذف رقبا و بستن دسترسی کاربران به گزینه‌های آزاد به دست می‌آید.

نمونه بارز این پدیده را می‌توان در تجربه یکی از پلتفرم‌های بومی پیام‌رسان دید. با اختصاص حجم انبوهی از اینترنت رایگان، تبلیغات گسترده در صداوسیما و حذف عملی رقبای خارجی، این پلتفرم موفق به جذب کاربر شد. اما پس از مدتی، با روشن شدن ساختار غیرشفاف درآمد و افشای بخشی از دسترسی‌های بدون اطلاع به مخاطبین کاربران، موج گسترده‌ای از مهاجرت معکوس اتفاق افتاد.

این چرخه بی‌اعتمادی، نه‌تنها مانع رشد پایدار است، بلکه کل اکوسیستم دیجیتال کشور را دچار بحران مشروعیت می‌کند. در چنین شرایطی، حتی پلتفرم‌های مستقل و سالم نیز قربانی فضای بی‌اعتمادی عمومی می‌شوند.

وقت بازنگری در حکمرانی دیجیتال فرا رسیده است

پلتفرم‌های داخلی، اگر قرار است جایگزینی واقعی برای نمونه‌های خارجی باشند، باید از مرحله شفافیت عبور کنند. دیگر نمی‌توان بر موج فیلترینگ و محدودسازی سوار شد و ادعای توسعه بومی داشت. در شرایطی که کاربر ایرانی نسبت به استفاده از پلتفرم‌ها بی‌اعتماد است، بازسازی رابطه کاربر و پلتفرم تنها از مسیر شفافیت ممکن خواهد بود.

اقتصاد دیجیتال بدون شفافیت و مسئولیت‌پذیری، نه‌تنها به عدالت اطلاعاتی منجر نمی‌شود بلکه به بازتولید انحصار، فساد و رانت می‌انجامد. اگر قانون‌گذاری جدیدی در حوزه حفاظت از دیتا، مالکیت پلتفرم‌ها و مدل‌های درآمدی انجام نشود، شکاف دیجیتال در ایران نه‌تنها ترمیم نخواهد شد بلکه عمیق‌تر هم می‌شود.

در شرایطی که جهان با شتابی بی‌سابقه به‌سوی مدل‌های پیشرفته حکمرانی داده حرکت می‌کند، ایران همچنان درگیر نبود قانون، انحصار نهادی، کمبود زیرساخت و بی‌اعتمادی عمومی است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد آینده حکمرانی دیجیتال کشور بیش از هر چیز وابسته به توان همگام‌سازی سیاست‌های داخلی با روندهای جهانی، تقویت زیرساخت حقوقی و پرورش نیروی انسانی متخصص است؛ چالش‌هایی که حل‌نشده باقی‌مانده‌اند.

به گزارش اقتصادآنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود درباره آینده حکمرانی ملی داده‌ها در ایران، تصویری واقع‌بینانه و درعین‌حال نگران‌کننده ترسیم کرده است؛ گزارشی که نشان می‌دهد مسیر ایران به‌سوی حکمرانی مؤثر دیجیتال، در گرو هماهنگی خط‌مشی‌ها با جریان‌های بین‌المللی، طراحی چارچوب‌های حقوقی مؤثر، و ایجاد ظرفیت‌های زیرساختی و انسانی است.

به‌رغم تاکید این گزارش بر ضرورت تصویب قانونی مشابه مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا (GDPR)، لایحه «حکمرانی داده» که بیش از یک دهه است در دستور کار دولت‌ها قرار دارد، هنوز به تصویب نرسیده است. کارشناسان معتقدند نسخه فعلی این لایحه با الزامات توسعه هوش مصنوعی و اقتصاد داده‌محور همخوانی ندارد و به‌دلیل محدودیت‌های سخت‌گیرانه، مانعی برای اشتراک‌گذاری و استفاده از داده‌ها در نوآوری‌های دیجیتال ایجاد می‌کند.

مرکز پژوهش‌ها در این گزارش، داده‌ها را به‌عنوان «دارایی استراتژیک» در اقتصاد دیجیتال معرفی می‌کند و بر این باور است که حکمرانی مؤثر داده‌ها می‌تواند به‌طور مستقیم بر رشد اقتصادی، شفافیت حکمرانی، ارتقای خدمات عمومی و حتی تقویت جایگاه ایران در اقتصاد جهانی تأثیر بگذارد.

از منظر این گزارش، ابزار‌هایی مانند هوش مصنوعی مسئولانه، بلاکچین، شهر‌های هوشمند و اینترنت اشیای نانویی، نقشی کلیدی در آینده حکمرانی داده‌ها خواهند داشت. به‌ویژه هوش مصنوعی مسئولانه تنها در صورتی قابل تحقق است که ساختار حکمرانی داده، مبتنی بر اصول اخلاقی، شفافیت، حفظ حریم خصوصی و عدالت الگوریتمی شکل گیرد.

حکمرانی داده بدون قانون، اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند

اگرچه مرکز پژوهش‌ها از ضرورت تصویب قوانین جامع حمایت می‌کند، اما در عمل، ایران فاقد یک نظام حقوقی مشخص برای حفاظت از اطلاعات دیجیتال است. این خلأ حقوقی، نه‌تنها فضا را برای سوءاستفاده از داده‌ها باز گذاشته، بلکه موجب بی‌اعتمادی گسترده میان شهروندان، شرکت‌ها و نهاد‌های دولتی شده است.

طبق مفاد گزارش، در ساختار فعلی حکمرانی دیجیتال ایران، انحصارگرایی برخی نهادها، ضعف زیرساخت‌های فنی و کمبود قوانین حمایتی، مانع اصلی شکل‌گیری اکوسیستم داده‌محور سالم است. داده‌های شخصی، بدون ضابطه در اختیار نهاد‌ها قرار می‌گیرد، بدون آن‌که شهروندان از سرنوشت اطلاعات خود مطلع باشند یا ابزاری برای مطالبه‌گری در اختیار داشته باشند.

مرکز پژوهش‌ها با اشاره به الگوی GDPR اروپا، معتقد است قوانین مشابه باید ضمن حفظ امنیت و حریم خصوصی، امکان اشتراک‌گذاری داده‌ها برای پژوهش، نوآوری و کسب‌وکار را فراهم کنند. اما در ایران، هنوز سازوکار‌های روشنی برای توازن میان حفاظت و بهره‌برداری از داده‌ها طراحی نشده است.

کلان‌داده، بلاکچین و شهر هوشمند، فناوری‌هایی که قوانین جا مانده‌اند

در بخش دیگری از این گزارش، به روند‌های فناورمحور اثرگذار بر آینده حکمرانی داده در ایران اشاره شده است؛ از جمله رشد کلان‌داده‌ها، توسعه دولت الکترونیک، گسترش اینترنت اشیا و نیاز روزافزون به تحلیل داده‌ها. مرکز پژوهش‌ها تصریح می‌کند که با پیچیده‌تر شدن داده‌ها از نظر تنوع و ساختار، مدیریت آنها بدون زیرساخت حقوقی و فنی به فاجعه‌ای امنیتی و اقتصادی منجر خواهد شد.

بلاکچین نیز یکی از فناوری‌های مهم در این گزارش تلقی شده که می‌تواند با ایجاد زنجیره‌های امن، اعتماد عمومی را بازسازی کند. به‌رغم ناپختگی این فناوری در برخی حوزه‌ها، بلاکچین ظرفیت بالایی در ساده‌سازی مدیریت اطلاعات قابل اعتماد، مقابله با جعل و تضمین شفافیت داده‌ها دارد.

شهر‌های هوشمند نیز یکی از حوزه‌هایی هستند که به‌شکل مستقیم درگیر چالش حکمرانی داده‌اند. در این شهر‌ها حجم وسیعی از اطلاعات از منابعی، چون حسگرها، دوربین‌ها، سیستم‌های حمل‌ونقل و خدمات عمومی تولید می‌شود. فقدان قوانین مشخص در این حوزه، می‌تواند شهر‌های هوشمند را به میدان بازی بی‌قانونی دیجیتال بدل کند.

در چنین شرایطی، کلان‌داده‌ها نه‌تنها نقش ابزاری در تحلیل روند‌ها و خط‌مشی‌گذاری دارند، بلکه به ابزار حیاتی برای رقابت‌پذیری اقتصادی و توسعه پایدار بدل شده‌اند. مجمع جهانی اقتصاد نیز در سال ۲۰۱۵ هشدار داده بود که استفاده ناصحیح از داده‌ها، به‌ویژه در کشور‌هایی که فاقد نظام حکمرانی مؤثر هستند، می‌تواند به افزایش نابرابری و فساد بینجامد.

بی‌ثباتی ساختاری، کمبود متخصص و آسیب‌پذیری امنیتی

از دیگر چالش‌های کلیدی که در گزارش مرکز پژوهش‌ها به آن اشاره شده، کمبود نیروی متخصص در تحلیل داده، امنیت سایبری، و طراحی سیاست‌گذاری دیجیتال است. ایران برخلاف کشور‌هایی مانند کره جنوبی و سنگاپور که با تمرکز بر آموزش و پژوهش، توانسته‌اند هسته‌های قدرتمند حکمرانی داده ایجاد کنند، هنوز فاقد شبکه‌ای منسجم از پژوهشگران، طراحان خط‌مشی، و کارشناسان اجرایی در این حوزه است.

در غیاب نیرو‌های متخصص، تصمیمات عمدتاً توسط افراد فاقد دانش فنی اتخاذ می‌شود و این خود به سیاست‌هایی ناکارآمد، غیرقابل اجرا یا ضد نوآوری منجر شده است. ضعف در حکمرانی داده همچنین مساوی است با افزایش آسیب‌پذیری ملی: از نشت داده‌های حساس گرفته تا افت کیفیت اطلاعات و از دست رفتن مزیت رقابتی در بازار دیجیتال جهانی.

چالش‌هایی، چون انحصار نهاد‌های خاص، داده‌های غیرقابل اعتماد، فرسودگی مراکز داده و کمبود آگاهی عمومی نیز باعث شده‌اند که حتی در صورت تصویب قانون، اجرای آن با مشکل مواجه شود. شهروندان نه‌تنها در جریان نیستند، بلکه ابزاری برای مشارکت در حکمرانی داده نیز ندارند.

در نهایت، مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید می‌کند که آینده حکمرانی دیجیتال ایران، بدون آموزش نیرو‌های متخصص، ایجاد قوانین قابل اجرا، نهاد‌های ناظر مستقل و مشارکت جدی مردم، مسیری ناهموار خواهد بود. اگر حاکمیت داده را جدی نگیریم، دیر یا زود بازیگرانی دیگر سرنوشت داده‌های ایرانیان را تعیین خواهند کرد.

یکی از مهم‌ترین تهدیدهای فضای مجازی، ظهور افرادی است که بدون تخصص و صلاحیت حرفه‌ای، در لباس کارشناس یا پزشک ظاهر می‌شوند و از ناآگاهی مردم برای کسب درآمدهای میلیاردی سوءاستفاده می‌کنند.

خبرگزاری مهر - در سال‌های اخیر، ظهور شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه اینستاگرام، تحولی بزرگ در شیوه‌های اطلاع‌رسانی، سبک زندگی و حتی مصرف کالاها و خدمات به وجود آورده است. این فضا، در کنار فرصت‌های بی‌شمار، تهدیدهایی جدی نیز به همراه دارد که گاهی مستقیماً با سلامت جامعه گره خورده‌اند.

یکی از مهم‌ترین این تهدیدها، ظهور افرادی است که بدون تخصص و صلاحیت حرفه‌ای، در لباس کارشناس یا پزشک ظاهر می‌شوند و از ناآگاهی مردم برای کسب درآمدهای میلیاردی سوءاستفاده می‌کنند.

این چهره‌ها که معمولاً با روپوش سفید، دکورهای لوکس، خانه‌های آن‌چنانی و وعده‌های معجزه‌آسا در قاب تصویر ظاهر می‌شوند، نه تنها سلامت روان و جسم مخاطبان را هدف قرار داده‌اند، بلکه در حال بازتعریف اعتماد عمومی به نهاد سلامت نیز هستند.

سودجویی با ظاهری فریبنده

ظاهر حرفه‌ای، عنوان‌های جعلی، تبلیغات اغواکننده و استفاده از ترندهای روان‌شناسی موفقیت، تبدیل به ابزارهایی شده‌اند که این افراد برای جلب اعتماد مخاطبان استفاده می‌کنند. یک پیج اینستاگرامی با ۵۰۰ هزار دنبال‌کننده، وعده «درمان قطعی ریزش مو»، «لاغری ۱۰ کیلویی در یک ماه»، یا «سم‌زدایی بدن تنها با یک دمنوش» را می‌دهد. هیچ‌یک از این ادعاها مبنای علمی ندارد، اما در فضایی که سلامت به سبک زندگی پیوند خورده و سرعت حرف اول را می‌زند، بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند این مسیر ساده و جذاب را امتحان کنند.

فالوئر بالا، تعداد زیاد کامنت‌ها، ویدئوهای «قبل و بعد»، استفاده از اصطلاحات علمی و نمایش گواهی‌نامه‌هایی که معمولاً جعلی یا بدون اعتبار علمی هستند، تنها بخشی از این پازل فریب است. در واقع، این افراد تصویر یک پزشک متخصص موفق را بازسازی می‌کنند؛ اما نه بر اساس سال‌ها تحصیل و تجربه، بلکه با چند نرم‌افزار تدوین و خرید فالوئر فیک.

فروش داروهایی که مجوز ندارند، اما تبلیغ می‌شوند

در بسیاری از این صفحات، فروش دارو، مکمل، دمنوش، قرص‌های چربی‌سوز، کرم‌های پوستی، قطره‌های چشمی و … به‌طور مستقیم یا از طریق لینک دایرکت صورت می‌گیرد. بیشتر این محصولات، فاقد تأییدیه وزارت بهداشت یا نهادهای نظارتی هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از این داروها از کشورهای ناشناخته یا کارگاه‌های زیرزمینی تولید شده و فاقد هرگونه استاندارد دارویی هستند.

در برخی پرونده‌های قضائی، مشاهده شده است که افراد سودجو با جعل بارکد و بسته‌بندی حرفه‌ای، داروهای تقلبی را به نام برندهای معتبر به فروش رسانده‌اند. پیامدهای مصرف این محصولات، گاه جبران‌ناپذیر است: از اختلالات گوارشی و حساسیت‌های پوستی تا عوارض کبدی، ناباروری یا حتی مرگ.

چرا مردم فریب می‌خورند؟

سوال اساسی اینجاست که چگونه چنین صفحاتی تا این حد محبوب می‌شوند و مخاطب عام بدون تحقیق، به توصیه‌های آن‌ها اعتماد می‌کند؟ پاسخ این سوال ترکیبی از عوامل فرهنگی، اقتصادی، روان‌شناسی و رسانه‌ای است.

دسترسی سریع: در شرایطی که گرفتن نوبت از پزشک متخصص گاه هفته‌ها یا ماه‌ها طول می‌کشد، یک پیج اینستاگرامی پاسخ سریع‌تری به مخاطب می‌دهد.

هزینه کمتر: مشاوره‌های اینترنتی معمولاً هزینه کمتری نسبت به مراجعه حضوری دارند یا به‌ظاهر رایگان هستند.

تبلیغات احساسی و فریبنده: استفاده از روایت‌های احساسی مانند «من با این دارو از افسردگی نجات پیدا کردم» یا «این دمنوش زندگی‌ام را تغییر داد»، احساس همزاد پنداری ایجاد می‌کند.

ضعف در سواد سلامت و سواد رسانه‌ای: بسیاری از مردم هنوز قادر به تشخیص تبلیغ علمی از تبلیغ تجاری نیستند. تشخیص واقعی از جعلی، نیازمند آموزش است.

پرونده‌هایی که رسانه‌ای شدند

در سال‌های اخیر، رسانه‌ها و نهادهای نظارتی به تعدادی از پرونده‌های مهم در این زمینه پرداخته‌اند. از جمله دستگیری افرادی که بدون مجوز پزشکی، در خانه‌های اجاره‌ای به انجام اعمال زیبایی می‌پرداختند، یا صفحاتی که داروهای هورمونی و خطرناک را تحت عنوان «درمان طبیعی» تبلیغ می‌کردند. برخی از این افراد با عنوان جعلی «دکتر تغذیه» بیش از ۱۰۰ میلیون تومان از مخاطبان خود برای فروش یک رژیم اینترنتی دریافت می‌کنند که تمام نسخه‌ها مشابه و فاقد هرگونه مبنای علمی بودند.

نقش حاکمیت و رسانه‌ها

نمی‌توان مسئولیت این بحران را تنها به گردن مردم انداخت. ضعف نظارت مؤثر، نبود ساختار روشن برای احراز هویت تخصصی در فضای مجازی، و تأخیر در واکنش‌های قانونی، به افزایش این پدیده دامن زده است.

لازم است وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، پلیس فتا و شورای عالی فضای مجازی با هم‌افزایی، سامانه‌ای واحد برای احراز و اعلام هویت افراد فعال در حوزه سلامت مجازی ایجاد کنند. اطلاع‌رسانی مداوم درباره صفحات غیرمجاز و انتشار لیست رسمی مشاوران مورد تأیید، می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به سودجویان کمک کند.

رسانه‌ها نیز نقش کلیدی دارند. رسانه‌های رسمی و جریان‌ساز باید فراتر از خبررسانی صرف، به آموزش سواد رسانه‌ای و تولید گزارش‌های افشاگرانه بپردازند. راه‌اندازی پرونده‌های تحلیلی درباره پدیده «پزشک‌نمایی دیجیتال» می‌تواند مردم را نسبت به واقعیت‌ها هوشیار کند.

کلام آخر!

پدیده پزشک‌نمایی مجازی، یک تهدید نوظهور اما جدی برای سلامت فردی و اجتماعی جامعه است. این افراد، با سوءاستفاده از اعتماد عمومی، نه‌تنها منابع مالی مردم را به یغما می‌برند، بلکه جان آن‌ها را نیز به خطر می‌اندازند. برخورد با این پدیده، نیازمند عزم ملی، قانون‌گذاری شفاف، فرهنگ‌سازی مستمر و مشارکت نهادهای رسانه‌ای است.

جامعه‌ای آگاه، بهترین واکسن در برابر ویروس‌های فریب و تظاهر است.

بر اساس هشدارهای کارشناسان، اطلاعات پنج‌گانه‌ای وجود دارد که نباید در گفت‌وگو با چت‌بات‌ها به آن‌ها پرداخته شود چرا که ممکن است این اطلاعات در فرآیند آموزش مدل‌ها، اشتباهات سیستمی و یا حتی در حملات سایبری مورد سوءاستفاده قرار بگیرند.

به گزارش اطلاعات آنلاین، در ماه‌های اخیر چت‌جی‌پی‌تی به یکی از ابزارهای محبوب برای پاسخ به سوالات و کمک در امور مختلف روزمره تبدیل شده است. اگرچه این ابزار مبتنی بر هوش مصنوعی می‌تواند بسیار مفید باشد اما برخی پژوهشگران هشدار می‌دهند که همه چیز را نباید با آن در میان گذاشت.

چت‌ جی‌پی‌تی، محصول شرکت اوپن ای‌آی، برای بسیاری از کاربران حکم یک دستیار دیجیتال را دارد که می‌تواند متن بنویسد، کد تصحیح کند، نتایج پزشکی را تحلیل کند و حتی کمک کند کودکی را بخوابانند. اما در پشت این پاسخ‌های صمیمی، الگوریتم‌هایی قرار دارند که از هر تعامل چیزهایی می‌آموزند.

در طول این سال‌ها چت‌ جی‌پی‌تی نه‌تنها یاد گرفته که مثلا شما عاشق تخم‌مرغ هستید و کمردرد دارید، بلکه جزئیات بسیار شخصی‌تر از شما را نیز به خاطر سپرده است. در واقع ابزارهایی مانند چت‌ جی‌پی‌تی با هدف شخصی‌سازی پاسخ‌ها و بهبود عملکرد آتی خودشان، جزئیات فردی بسیاری را، از وضعیت جسمی کاربران گرفته تا برخی مسائل بسیار خصوصی، به حافظه می‌سپارند.

اگرچه کاربران می‌توانند این قابلیت را از طریق تنظیمات غیرفعال کنند، با این حال از آن‌جا که شمار زیادی از افراد در این باره بی‌تفاوت هستند اطلاعات بسیار زیادی می‌تواند در اختیار چت‌ جی‌پی‌تی گذاشته شود.

چه چیزی را نباید به ChatGPT گفت؟ و چرا؟

بر اساس هشدارهای کارشناسان، اطلاعات پنج‌گانه‌ای وجود دارد که نباید در گفت‌وگو با چت‌بات‌ها به آن‌ها پرداخته شود چرا که ممکن است این اطلاعات در فرآیند آموزش مدل‌ها، اشتباهات سیستمی و یا حتی در حملات سایبری مورد سوءاستفاده قرار بگیرند.

این اطلاعات عبارتند از:

اطلاعات هویتی: مانند شماره شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه، آدرس، شماره تلفن و تاریخ تولد. برخی چت‌بات‌ها تلاش می‌کنند این موارد را سانسور کنند، اما تضمینی وجود ندارد.

نتایج آزمایشات پزشکی: چت‌بات‌ها مشمول قوانین سختگیرانه محافظت از داده‌های درمانی نیستند. در صورت نیاز، فقط نتایج آزمایشات را بدون اطلاعات هویتی بارگذاری کنید.

اطلاعات مالی: مانند شماره حساب‌های بانکی یا سرمایه‌گذاری، که در صورت افشای ناخواسته می‌توانند تبعات جدی داشته باشند.

اطلاعات محرمانه‌ سازمانی: بسیاری از کاربران در حین کار از چت‌بات‌ها برای نوشتن ایمیل یا بررسی کد استفاده می‌کنند، اما همین کار می‌تواند اطلاعات حساس کاری یا کدهای محرمانه را فاش کند.

رمزهای عبور و نام‌ کاربری: چت‌بات‌ها فضای امن برای ذخیره رمز یا گاوصندوق دیجیتال نیستند. این اطلاعات باید در نرم‌افزارهای مدیریت رمز عبور نگهداری شوند.

شرکت‌های بزرگی چون اوپن ای‌آی، گوگل و مایکروسافت از مکالمات کاربران برای بهبود مدل‌های خود استفاده می‌کنند. اگرچه کاربران می‌توانند در تنظیمات گزینه عدم استفاده از داده‌ها برای آموزش را فعال کنند، اما بسیاری از افراد از این قابلیت بی‌خبر هستند.

راه‌هایی برای حفظ حریم خصوصی با هوش مصنوعی

کارشناسان امنیت سایبری پیشنهاد می‌کنند برای حفظ حریم شخصی، اقدامات زیر را انجام دهید:

از حالت چت موقت استفاده کنید: ویژگی «چت موقت» (Temporary Chat) در چت‌جی‌پی‌تی مانند حالت ناشناس مرورگر عمل می‌کند و مانع از ذخیره مکالمه‌ها و استفاده از آن‌ها در آموزش مدل‌ها می‌شود.

مکالمه‌ها را حذف کنید: می‌توانید پس از پایان هر گفت‌وگو، آن را از تاریخچه حذف کرده و مطمئن شوید پس از ۳۰ روز اطلاعات کاملا پاک می‌شود.

از ابزارهای ناشناس‌سازی استفاده کنید: موتور جست‌وجوی داک‌داک‌گو (DuckDuckGo) ابزاری به نام داک‌ای‌آی (Duck.ai) ارائه کرده که پیام‌ها را به‌صورت ناشناس برای مدل‌های هوش مصنوعی ارسال می‌کند؛ هرچند امکانات محدودی نسبت به چت‌بات‌های کامل دارد.

در نهایت، این شما هستید که باید تصمیم بگیرید چه چیزی را به اشتراک بگذارید و چه چیزی را نگه دارید. به عبارت دیگر چت‌بات‌ها برای ادامه دادن مکالمات طراحی شده‌اند، اما اختیار نهایی همچنان در دستان شماست.

از این پس دانش‌آموزان فرانسوی در مقطع راهنمایی باید تلفن همراه خود را تحویل دهند و فقط هنگام خروج از مدرسه می‌توانند آن را دریافت کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان-  وزیر آموزش و پرورش فرانسه اعلام کرد که از ماه سپتامبر (سال تحصیلی جدید) دانش‌آموزان مقطع راهنمایی زمانی که در مدرسه هستند هیچ گونه دسترسی به تلفن همراه نخواهند داشت.

الیزابت بورن گفت: «به دلیل اینکه صفحه‌نمایش تلفن همراه مضرات فراوانی دارد و به طور گسترده استفاده از آن مورد سوال قرار گرفته، این اقدام برای رفاه و موفقیت فرزندان ما در مدرسه ضروری است».

فرانسه در سال ۲۰۱۸ اعلام کرد که دانش‌آموزان در تمامی مدارس راهنمایی باید تلفن‌های همراه خود را خاموش کرده و در کیف خود نگهداری کنند و نمی‌توانند از آن در هیچ بخشی از مدرسه از جمله زمان تفریح استفاده کنند. اکنون دولت می‌گوید که پا را فراتر گذاشته و دانش‌آموزان اجازه نگهداری تلفن همراه در کیف خود را نیز نخواهند داشت. بر این اساس آنان باید هنگام ورود به مدرسه تلفن همراه خود را در یک کمد یا جعبه قفل‌دار قرار دهند. این قفل فقط هنگام خروج دانش‌آموز از دروازه‌های مدرسه و رفتن به خانه باز می‌شود. این تصمیم که از سوی دولت فرانسه «مکث دیجیتال» اجباری نامیده شده، طی شش ماه گذشته در حدود ۱۰۰ مدرسه راهنمایی آزمایش شده است.

شایان ذکر است که پس از اجرای طرح خاموشی تلفن همراه از سال ۲۰۱۸، مدارس از تأثیر مثبت این طرح، از جمله تعامل اجتماعی بیشتر، فعالیت فیزیکی بیشتر، قلدری کمتر و تمرکز بهتر خبر دادند.

گزارشی که سال گذشته توسط دانشمندان و کارشناسان به سفارش امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، تهیه شده بود، نشان می‌دهد که کودکان نباید تا ۱۳ سالگی اجازه استفاده از تلفن‌های هوشمند را داشته باشند و باید تا ۱۸ سالگی از دسترسی به رسانه‌های اجتماعی مرسوم مانند تیک تاک، اینستاگرام و اسنپ چت منع شوند. در این گزارش آمده است که هیچ کودکی نباید قبل از ۱۱ سالگی تلفن همراه داشته باشد و از ۱۱ تا ۱۳ سالگی بهتر است گوشی بدون دسترسی به اینترنت داشته باشند.

کمیسر کودکان انگلستان هشدار داد در صورتی که قانون ایمنی آنلاین (Online Safety Act) به‌دلیل مذاکرات تجاری با آمریکا تضعیف شود، باید کودکان به‌طور کامل از شبکه‌های اجتماعی کنار گذاشته شوند.

به گزارش برنا از اسکای نیوز، دیم ریچل دی‌سوزا اعلام کرد: به‌شدت برای تصویب این قانون تلاش کردیم، چراکه کودکان از سنین پایین، گاهی حتی هشت سالگی، در معرض محتوای خشونت‌آمیز، پورنوگرافی و صحنه‌های تحقیرکننده نسبت به زنان قرار دارند.
براساس این قانون، شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی موظف هستند از دسترسی کودکان به محتوای غیرقانونی و مضر جلوگیری کنند و در صورت تخطی، با جریمه‌های سنگین مواجه خواهند شد.

دیم دی‌سوزا تأکید کرد: اگر نظارت بر کودکان از قانون حذف شود، باید کودکان به‌طور کلی از شبکه‌های اجتماعی حذف شوند. این اقدام می‌تواند «مایه تأسف» باشد، چراکه ما می‌خواهیم اینترنت فضایی شاد و آموزنده برای کودکان باشد، اما امنیت آنها در اولویت قرار دارد.

گرچه دولت بریتانیا هنوز واکنشی رسمی به ارتباط احتمالی این قانون با مذاکرات تجاری نشان نداده، اما گفته می‌شود فشار‌هایی از سوی مقامات آمریکایی و مدیران شرکت‌های فناوری علیه این قانون به نهاد رگولاتوری آفکام وارد شده است.

با این حال، هرگونه تلاش برای تضعیف این قانون، می‌تواند با مخالفت نمایندگان حزب کارگر مواجه شود، چراکه تقویت ایمنی آنلاین یکی از وعده‌های کلیدی این حزب در انتخابات بوده است.

گروهی از نمایندگان پارلمان که خواهان اقدامات قوی‌تر در زمینه ایمنی آنلاین هستند، به‌تازگی نخستین نشست خود را برگزار کرده‌اند. یک منبع نزدیک به این گروه اعلام کرد: تأثیر مذاکرات با آمریکا بر موضع دولت در قبال تنظیم‌گری آنلاین بسیار واضح است.

باید گفت که در حال حاضر، بسیاری از مدارس گوشی‌های هوشمند را ممنوع کرده‌اند، اما این ممنوعیت جنبه قانونی ندارد. حزب محافظه‌کار خواهان تصویب قانونی برای رسمی‌سازی این ممنوعیت است.

رئیس پلیس فتای تهران، در پیامی هشدار داد که در زمان خرید و فروش طلا مراقب کلاهبرداری های اینترنتی باشند.
سردار معظم گودرزی، رئیس پلیس فتای تهران، در پیامی هشدار داد که مراقب کلاهبرداری های اینترنتی باشند. 

وی اعلام کرد که برخی از افراد کلاه‌بردار در سایت‌های آگهی محور پیام‌هایی ارسال می‌کنند مبنی بر اینکه طلا را به قیمت بالا خریداری می‌کنند. این افراد با ارسال رسیدهای جعلی و فریبنده سعی دارند تا فروشندگان را اغفال کرده و هیچ وجهی به حساب آن‌ها واریز نکنند.

سردار گودرزی همچنین تأکید کرد که در مراحل بعدی، این افراد ممکن است به عنوان مولفه جرم قرار گیرند، چرا که ممکن است وجوهات خود را به حساب فروشندگان واریز کنند. 

وی از مردم خواست که از خرید و فروش طلا در سایت‌های معتبر و مطمئن اقدام کنند و هیچ‌گاه فریب این نوع پیام‌ها را نخورند. مردم به این تبلیغاتِ اغوا کننده، توجهی نکنند.

 

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نوشت: تقنین جامع در حوزه رمزارز‌ها باید با مشارکت متخصصان فنی حقوقدانان و فقها انجام شود تا ضمن تامین مصلحت اقتصادی کشور و حفظ ثبات پول ملی مشروعیت شرعی و مقبولیت اجتماعی مقررات جدید تضمین شود.

حسن عبدلیان پور در یادداشتی که با موضوع خلأ‌های قانونی حوزه رمز ارز‌ها در کشور در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: رمزارز‌ها (ارز‌های دیجیتال) به عنوان پدیده‌ای نوین و البته پیشتاز در نظام مالیجهان چالش‌ها و پرسش‌های متعددی را در ابعاد مختلف اعم از اقتصادی، حکمرانی، مباحث سیاسی و... ایجاد کرده و بدیهی است به همین سبب باعث ایجاد مباحث حقوقی عمیقی نیز در نظام حقوقی ایران شده است.

ماهیت غیر متمرکز و فراملی این ارز‌ها موجب شده که قوانین سنتی پولی و مالی به آسانی بر آنها تطبیق نیابد و خلا‌های تقنینی و تفسیر‌های فقهی گوناگونی پدید آید و به همین سبب نیز باعث احتیاطات ویژه و تمایلات و انگیزه‌های ویژه شده است.

رمز ارز‌ها علی رغم مصوبات بانک مرکزی و نهاد‌های حاکمیتی حوزه رمزارز‌ها همچنان با چالش‌ها و ابهامات حقوقی جدی در ایران مواجه است که از آن جمله می‌توان به موضوعاتی، چون استخراج، معامله و تبادل و نگهداری و استفاده از آن اشاره کرد.

 

استخراج:

هر چند فعالیت استخراج رمزارز از سال ۱۳۹۸ قانونی شناخته شده، اما چالش‌های عملی و حقوقی آن کماکان پابرجاست. نخست آنکه اخذ مجوز و تبعیت از تعرفه انرژی گران‌تر، بسیاری از ماینر‌ها را به فعالیت زیرزمینی سوق داده است.

استخراج غیرمجاز رمزارز بدون مجوز یا با استفاده غیرقانونی از برق یارانه‌ای طبق مقررات تخلف محسوب شده و با ضبط تجهیزات و جریمه‌های سنگین مواجه می‌شود. با این حال نبود جرم انگاری صریح در قانون برای استخراج غیر مجاز تعقیب کیفری مؤثری را دشوار کرده و بیشتر به ابزار‌های اداری قطع برق توقیف دستگاه‌ها اکتفا شده است.

 از سوی دیگر، استخراج کنندگان مجاز نیز با عدم قطعیت قانونی در بهره برداری از عواید خود روبه رو بودند؛ به ویژه پیش از ابلاغ سیاست‌های اخیر روشن نبود که آیا ماینر‌ها مجازند رمزارز حاصله را در بازار‌های جهانی بفروشند یا ملزم هستند آن را به قیمت رسمی در اختیار دولت بانک مرکزی قرار دهند. هرچند مصوبات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ تصریح داشت که استفاده از رمزارز استخراجی صرفاً برای واردات و از طریق نظام بانکی مجاز است، اما سازوکار اجرایی دقیقی برای آن معرفی نشد. نتیجتاً بخش زیادی از ظرفیت استخراج کشور به جای بهره دهی به اقتصاد رسمی یا راکد ماند یا از مجاری غیر رسمی منافعش کسب گردید.

آسیب به شبکه برق کشور نیز معضل دیگری است؛ به طوری که در مقاطعی به علت مصرف برق شدید مزارع دولت ناچار به اعمال محدودیت فصلی بر فعالیت ماینر‌ها شد. مجموع این عوامل نشان میدهد حوزه استخراج نیازمند تنقیح مقررات و نظارت یکپارچه است تا ضمن تشویق فعالیت قانونی و شفاف از سوءاستفاده از منابع عمومی جلوگیری شود.

 

معامله و تبادل:

عرصه مبادله رمزارز‌ها در ایران بزرگترین کانون ابهامات حقوقی است. به دلیل عدم صدور مجوز رسمی برای اکسچنج‌ها صرافی‌های آنلاین این پلتفرم‌ها در وضعیتی میان مشروعیت و عدم مشروعیت فعالیت می‌کنند از منظر حقوقی سوال این است که آیا خرید و فروش رمزارز توسط افراد خصوصی عملیات قانونی تلقی می‌شود یا خیر تاکنون هیچ قانون مصوب مجلس معامله یا سرمایه گذاری بر روی رمزارز‌ها را جرم اعلام نکرده و در نتیجه اصل قانونی بودن جرایم اقتضا می‌کند که خرید و نگهداری رمزارز برای اشخاص عادی فی نفسه غیرقانونی نباشد چنان که اشاره شد ممنوعیت اعلام شده صرفاً ناظر استفاده از رمزارز به عنوان وسیله پرداخت رسمی و همچنین فعالیت مؤسسات مالی بدون مجوز در این حوزه بوده است، بنابراین میلیون‌ها کاربر ایرانی که در سال‌های اخیر به خرید و فروش انواع کوین‌ها در صرافی‌های آنلاین داخلی یا خارجی مشغول بوده‌اند از جهت مقررات کیفری مواجهه‌ای نداشته‌اند. لکن این به معنای نبود ریسک حقوقی نیست؛ چرا که حمایت قانونی از این معاملات نیز وجود ندارد.

 

نگهداری و استفاده از رمزارز:

 نگهداری رمزارز مثلاً در کیف پول (شخصی) و بهره برداری از آن نیز پرسش‌هایی را مطرح کرده است همان گونه که اشاره شد استفاده از رمزارز به عنوان پول رایج و ابزار پرداخت داخل کشور ممنوع است؛ بنابراین هرگونه قرارداد خرید کالا یا خدمت در داخل ایران که ثمن آن رمزارز باشد از منظر قانونی محل اشکال خواهد بود.

طبق قوانین پولی، ایران ریال واحد رسمی پول است و هر نوع ارجاع به ارز‌های دیگر در مبادلات داخلی بدون مجوز ممنوع شده است همانطور که دریافت و پرداخت دلار یا یورو در معاملات روزمره تخلف محسوب می‌شود این امر قابل تعمیم به بیت کوین و امثال آن است؛ یعنی فروشنده و خریدار نمی‌توانند یک دارایی را صرفاً بر پایه بیت کوین قیمت گذاری و تسویه کنند، زیرا چنین قراردادی از نظر قانونی به رسمیت شناخته نشده و ممکن است دادگاه آن را باطل یا غیرقابل اجرا تلقی کند.

 افزون بر این سقف نگهداری ارز در مقررات ایران وجود دارد برای ارز‌های خارجی حدود ۱۰ هزار یورو برای هر شخص حقیقی تعیین شده است و گزارش‌های غیررسمی حاکی است که مقامات قصد داشته‌اند نگهداری مقادیر بسیار بالای رمزارز را نیز محدود یا مشمول اظهارنامه کنند گرچه سازوکار اجرایی در این خصوص روشن نیست، اما اصل موضوع حاکی از آن است که دولت رمزارز را به چشم دارایی ارزشی معادل ارز خارجی مینگرد و اعمال محدودیت بر آن را ناممکن نمیداند در کنار، این مسأله مالیات نیز مطرح است؛ در فقدان قوانین، شفاف تکلیف مالیات بر درآمد یا سود حاصل از سرمایه گذاری در رمزارز نامشخص بود. با طرح مالیات بر عایدی سرمایه قرار شد نقل و انتقال انواع رمزدارایی نیز مشمول مالیات گردد که البته همان طور که گفته شد این مصوبه فعلاً در رفت و برگشت تقنینی قرار دارد.

 از سوی دیگر، نگهداری رمزارز با ریسک‌های حقوقی جدیدی همراه است برای مثال اگر دارایی دیجیتال فردی بدون رضایت او از کیف پولش منتقل شود سرقت سایبری آیا مشمول عنوان سرقت یا کلاهبرداری در حقوق کیفری ایران هست یا خیر...

با توجه به مباحث پیش گفته روشن است که حوزه رمزارز‌ها در ایران نیازمند تقنین جامع و تنظیم‌گری دقیق است. اهم الزاماتی که در قانون گذاری این عرصه باید مدنظر قرار گیرد عبارتند از تعریف قانونی و طبقه بندی رمزارزها: نخستین گام ارائه تعریف شفاف از انواع رمزارز و رمزدارایی در قانون است همانند تعاریف مصوبه شورای عالی فضای مجازی باید روشن شود چه نوع توکن‌ها یا ارز‌های دیجیتال مشمول مقررات پولی می‌شوند کدام به عنوان اوراق بهادار یا کالا تلقی می‌کردند و کدام خارج از شمول خواهند بود. این طبقه‌بندی به رفع ابهام در صلاحیت نهاد‌های مختلف کمک می‌کند.

 

به رسمیت شناختن رمزارز به عنوان مال دارایی:

 قانون باید تصریح کند که رمزارز یک مال دارای ارزش اقتصادی است و مالکیت و انتقال آن از حمایت قانون برخوردار است این، شناسایی مبنای الزام آور شدن قرارداد‌های مرتبط و امکان رسیدگی قضایی به اختلافات را فراهم می‌سازد به تبع آن، باید مقررات مربوط به ورشکستگی ارث وثیقه‌گذاری و تامین خواسته در مورد رمزارز‌ها نیز تدوین شود تا حقوق دارندگان آن تضمین شود.

 

ممنوعیت به کارگیری به عنوان ابزار پرداخت داخلی:

 در راستای صیانت از حاکمیت پولی دولت و ثبات اقتصادی قانون بایستی ممنوعیت یا محدودیت استفاده از رمزارز‌های غیرملی را به عنوان وسیله پرداخت در معاملات داخلی استمرار بخشد مطابق سیاست اعلامی البته میتوان استثنائاتی نظیر سکو‌های مبتنی بر توکن داخلی برای مبادله محدود در چارچوب‌های خاص را در نظر گرفت، اما، اصل عدم دخالت رمزارز جهانی در نظام پرداخت داخلی باشد.

 

چارچوب صدور مجوز و نظارت بر صرافی‌ها:

یکی از ضروری‌ترین اقدامات، تقنینی، وضع مقررات جهت مجوزدهی به کسب و کار‌های خدمات رمزارزی رمزارز - exchanges و کیف‌های امانی و ...) و تعیین شرایط فعالیت آنهاست قانون باید مشخص کند کدام مرجع طبق قانون جدید بانک (مرکزی) مسئول اعطای مجوز، تدوین آیین نامه‌های لازم و نظارت بر عملکرد این کسب و کارهاست.

 

مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم:

هر چارچوب قانونی باید منطبق با استاندارد‌های بین المللی مبارزه با پولشویی (AML) و تامین مالی تروریسم CFT باشد از آنجا که ماهیت ناشناس محور برخی رمزارز‌ها زمینه مساعدی برای جرایم مالی فراهم می‌کند قانون باید تعهدات گزارش دهی را بر مؤسسات واسط بار کند.

 

جرم انگاری سوءاستفاده‌ها و تضمین اجرای قوانین:

پیش بینی عناوین مجرمانه جدید متناسب با ماهیت رمزارز‌ها از دیگر الزامات است. برای مثال ایجاد یا اداره پلتفرم معاملاتی غیرمجاز پس از طی دوره تمهیدیه باید صراحتاً ممنوع و مستوجب کیفر باشد تا فعالیت‌ها به کانال‌های مجوزدار هدایت شود. همچنین جرایمی، چون کلاهبرداری از طریق عرضه اولیه کوین جعلی معاملات هرمی مبتنی بر رمزارز پول‌شویی با رمزارز و استخراج غیر مجاز در مقیاس کلان نیازمند تعریف و تعیین مجازات‌اند. تعیین این جرایم هم بازدارندگی ایجاد میکند و هم خلا‌های قانونی را که ممکن است مجرمان سایبری از آن بهره برند می‌بندد به علاوه باید ضمانت اجرای اداری برای تخلفات خفیف‌تر مثلاً جریمه و مسدودسازی سایت‌های متخلف در نظر گرفته شود.

 

وضع مقررات مالیاتی شفاف:

قانونگذار می‌بایست تکلیف مالیات بر درآمد ناشی از استخراج و معاملات رمزارز را مشخص کند این شامل مالیات بر عایدی سرمایه سود حاصل از افزایش قیمت رمزدارایی مالیات بر درآمد ماینر‌ها و مالیات بر درآمد صرافی‌ها از کارمزد معاملات است تدوین قواعد مالیاتی علاوه بر ایجاد درآمد پایدار برای دولت مانع گریز مالیاتی و فعالیت‌های زیرزمینی می‌شود البته باید نرخ‌ها و ضوابط به نحوی باشد که انگیزه خروج سرمایه به خارج کاهش یابد.

 

توسعه رمز پول ملی و حمایت از ابتکارات داخلی:

در کنار مقررات محدود کننده قانونگذار بایستی بستر نوآوری مالی را مسدود نکند حمایت از ایجاد رمزارز ملی یا منطقه‌ای تحت نظارت بانک مرکزی می‌تواند به عنوان راهکار جایگزین ارائه شود تا ضمن بهره‌گیری از فناوری نوین کنترل حاکمیتی حفظ شود.

به طور خلاصه قانون جامع رمزارز باید ضمن به رسمیت شناسی کنترل شده این پدیده مخاطرات آن را مهار کرده و حقوق همه ذینفعان، دولت، کاربران سرمایه‌گذاران و کسب و کار‌ها را تأمین نماید. چنین قانونی مستلزم نگاه چند بعدی، مالی، فناوری حقوق کیفری حقوق تجارت و فقهی است و همکاری قوای سه گانه و نهاد‌های تخصصی را می‌طلبد تجربه سایر کشور‌ها نیز نشان می‌دهد عدم تنظیم گری شفاف می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی ناخواسته‌ای داشته باشد.

در پایان باید اشاره داشت که رمزارز‌ها به عنوان پدیده‌ای دوسویه فرصت‌زا و تهدید آمیز نظام حقوقی ایران را وارد عرصه تازه‌ای کرده‌اند که در آن نوآوری مالی با الزامات امنیت اقتصادی و شرعی تلاقی پیدا می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر تلاش‌های قابل توجهی در کشور برای قاعده‌مند کردن این حوزه صورت گرفته است؛ از ممنوعیت‌های اولیه در شبکه بانکی گرفته تا پذیرش استخراج به عنوان صنعت و نهایتاً حرکت به سوی تنظیم‌گری متمرکز تحت نظر بانک مرکزی و تصویب سیاست‌های کلان در عالی‌ترین سطوح.

 با این حال برای نیل به یک چارچوب حقوقی پایدار و کارآمد اقدامات بیشتری لازم است. تقنین جامع در حوزه رمزارز‌ها باید با مشارکت متخصصان فنی حقوقدانان و فقها انجام شود تا ضمن تامین مصلحت اقتصادی کشور و حفظ ثبات پول ملی مشروعیت شرعی و مقبولیت اجتماعی مقررات جدید تضمین گردد.

بی‌شک رویکرد انفعالی یا ممنوعیت مطلق نه واقع بینانه است و نه قابل استمرار؛ چنان که تجربه نشان داده است، علی رغم ممنوعیت‌ها بازار رمزارز در ایران به رشد خود ادامه داده و امروز به واقعیتی انکارناپذیر بدل شده است؛ بنابراین راه حل تنظیم‌گری فعال است یعنی شناسایی رسمی رمزارز‌ها و ادغام کنترل شده آن در نظام مالی تحت قواعد و نظارت دقیق این رویکرد همراه راستا با سیاست کلی اقتصاد مقاومتی و بیانیه گام دوم انقلاب در بهره گیری از فناوری‌های نوین است که البته باید با هوشیاری در برابر مخاطرات همراه باشد. با وضع قوانین شفاف، آموزش و فرهنگ سازی عمومی درباره رمزارز‌ها تقویت همکاری‌های بین المللی در مبارزه با جرایم مرتبط و ایجاد بستر‌های اسلامی سازگار با شریعت می‌توان امیدوار بود که کشور ضمن صیانت از ارزش‌های اقتصادی و دینی خود در عصر جدید مالی حضور مؤثر و بهره‌مند داشته باشد.

در میان تظاهرات در چندین شهر ترکیه, شبکه اجتماعی ایکس با مالکیت ایلان ماسک، چندین حساب کاربری متعلق به چهره‌های مخالف در ترکیه را به حالت تعلیق درآورده است.

به گزارش ایرنا از پولیتیکو, حساب های تعلیق شده متعلق به گروه های چپ و دانشجویی است که از زمان بازداشت «امام اوغلو» شهردار استانبول در ۱۹ مارس (۲۹ اسفند)، فعالانه در تظاهرات شرکت کرده اند.

کاربرانی که در ترکیه تلاش می‌کنند این حساب‌ها را مشاهده کنند، با پیامی مواجه می شوند که بیان می‌کند این حساب در پاسخ به یک درخواست قانونی در ترکیه تعلیق شده است.

در همین حال این حساب ها از خارج از کشور قابل دسترسی هستند. همچنین برخی از گروه ها با ایجاد حساب های جدید سعی کرده اند به اشتراک گذاری محتوا ادامه دهند.

اعتراضات مخالفان در ترکیه با وجود ممنوعیت چهار روزه تجمعات در این کشور گسترش یافته است.

بیشتر فعالیت های مخالفان حول دانشگاه ها متمرکز شده است.

علی یرلیکایا وزیر کشور ترکیه در ایکس اعلام کرد که مقامات ۳۲۶ حساب کاربری در شبکه های اجتماعی را کشف کرده اند که پیام های تفرقه منتشر می کنند. به گفته وی ۷۲ حساب فعال در خارج از کشور بوده است.

یرلیکایا افزود که یک اقدام هماهنگ بین مقامات سایبری و امنیتی منجر به دستگیری ۵۴ مظنون مرتبط با حساب های رسانه های اجتماعی شد.

این نوع مسدود شدن حساب های کاربری, در ترکیه در مواقع مختلف استفاده می‌شود. رسانه‌های اجتماعی بزرگ معمولاً از دستورات دادگاه در ترکیه پیروی می‌کنند.

بر اساس قانون اینترنت ترکیه به شماره ۵۶۵۱ که در سال ۲۰۲۰ اصلاح شد، رسانه های اجتماعی ملزم به پاسخگویی به درخواست‌های قانونی در بازه زمانی تعیین‌شده، تعیین نمایندگان قانونی در ترکیه و ذخیره داده‌های کاربران ترکیه در سرورهای محلی هستند.

در اقدامی مرتبط، مقامات همچنین محدودیت‌های موقتی را بر رسانه‌های اجتماعی و نرم افزارهای پیام‌رسان اعمال کردند. این محدودیت ها که به محض بازداشت امام اوغلو آغاز شد، حدود ۴۲ ساعت به طول انجامید.

به گزارش ایرنا, وزارت کشور ترکیه امروز (شنبه) اعلام کرد که در جریان تظاهرات شبانه در چندین شهر ترکیه در اعتراض به بازداشت «امام اوغلو» شهردار استانبول، ۳۴۳ نفر دستگیر شده‌اند.

امام‌اوغلو که رقیب سیاسی اصلی اردوغان در انتخابات آینده محسوب می شود، در تاریخ ۱۹ مارس (۲۹ اسفند) به اتهام‌هایی از جمله فساد و کمک به یک گروه تروریستی بازداشت شد.

این در حالی است که خبرگزاری رویترز با استناد به یک سند قضایی گزارش داد که امام اوغلو همه اتهامات را رد کرده است.

حزب جمهوری خلق ترکیه با محکوم کردن بازداشت امام اوغلو، این اقدام را یک حرکت سیاسی اعلام کرده و محکوم کرد.

پس از بازداشت امام اوغلو، خیابان های ترکیه شاهد ناآرامی های اعتراضی بود و اعتراضات در دانشگاه‌ها، مقر شهرداری استانبول و دیگر مکان‌ها آغاز شد و در سراسر ترکیه گسترش یافت.

در حالی که دولت، اعتراضات مخالفان را نمایشی و برای منحرف کردن توجه از مشکلات داخلی می‌داند، رهبر حزب مخالف دولت از حامیان خود خواست که به اعتراضات ادامه دهند و اردوغان را متهم کرد که از ناآرامی‌های عمومی می‌ترسد.

اعتراضات با وجود تلاش‌های دولت برای سرکوب آن ادامه داشته و معترضان اعلام کردند تا زمانی که امام‌اوغلو در بازداشت است، آرام نخواهند نشست.

از «عصر انفجار اطلاعات» که مربوط به دوره کودکی یا نوجوانی امثال من و شما بود، سال‌هاست فاصله گرفته‌ایم. امروزه موج انفجار اطلاعات، ما و جهان پیرامونمان را زیر و رو کرده و جهانی دیگر ساخته است.

قرن۲۱، عصر دیجیتال و عصر ارتباطات است. عصر فناوری‌هایی که به‌سرعت نو می‌شوند و جای خود را به فناوری‌های جذاب‌تر و پیچیده‌تر می‌دهند. در چنین جهانی، نمی‌شود توقع داشت سبک و سیاق زندگی، از این همه تغییرات اساسی مصون و بی‌خبر بماند. پدرها و مادرها، مدرسه و معلم و در مجموع نظام تعلیم و تربیت باید حواسشان به این مسئله باشد وگرنه در رقابت با رسانه‌های امروزی، قافیه را خواهند باخت. 

تجربه ۴۰ سال پیش
کارشناسانِ کمی بدبین‌تر البته معتقدند بسیاری از پدرها و مادرها و خانواده‌ها و همچنین ابزار و رسانه‌های سنتی ما مدت‌هاست در میدان تعلیم و تربیت، قافیه را به اینترنت و فضای مجازی باخته‌اند. خبرگزاری «مهر» در این باره می‌نویسد: «از سالمندان و بزرگ‌ترها بگذریم... آن‌ها سال‌های زیادی از عمرشان را گذرانده‌اند و حالا دلمشغولی‌هایشان تغییر کرده است. اما کودکان و نوجوانان که در مسیر شکل‌گیری هویت، به‌ویژه هویت اجتماعی‌شان هستند، ممکن است رسانه‌های امروزی و اینترنت برایشان مشکل‌ساز شود، چراکه نوجوانان دیگر برای پیدا کردن جواب سؤال‌هایشان سراغ کتابخانه‌های غبارگرفته نمی‌روند و با دوستانشان گعده تشکیل نمی‌دهند. حتی گفت‌وگوهای خانوادگی، دیگر مثل گذشته در گوشه‌ گرم آشپزخانه و کنار چای تازه‌دم اتفاق نمی‌افتند. دیگر زنگ در خانه‌ها کمتر به صدا درمی‌آید. کسی برای بازی در کوچه به دنبال دیگری نمی‌رود. ارتباط‌ها به تماس‌های مجازی و دعوت به بازی‌های برخط خلاصه شده‌اند».
جالب اینکه جامعه، تجربه مواجهه با فناوری‌های جذاب و جدید را دارد و مرتبه اولی نیست که درباره برخی جنبه‌های آن احساس خطر می‌کند. تا همین ۳۰ یا۴۰  سال پیش تلویزیون توی همه خانه‌ها پیدا نمی‌شد. وقتی هم که جعبه جادویی سابق، آرام آرام جایش را توی خانه‌ها و خانواده‌ها پیدا کرد، نگرانی هم پا به دل پدر و مادرهای مسئولیت‌پذیر گذاشت. مقالات، مطبوعات و... آن سال‌ها را هم اگر پیدا کنید، پر است از نگرانی‌ها درباره اینکه مبادا تلویزیون تبدیل به معلم، پدر و مادر و همه چیز فرزندان ما شود! حتی نگرانی برای اینکه تماشای تلویزیون، رقیب کتاب خواندن شود و کودکان ما مطالعه و ارزش آن را فراموش کنند. با همه‌ این‌ها، ماجرای تلویزیون یک فرق اساسی با وضعیت امروز داشت و کنترلش هنوز دست بزرگ‌ترها بود. برنامه‌های کودک ساعت مشخصی داشت، همه محتواها اعم از پویانمایی‌ها و سریال‌ها چارچوب‌های اخلاقی را رعایت می‌کردند و از همه مهم‌تر، والدین ناظرِ تماشای فرزندانشان بودند.

بی‌حد و مرز
اینترنت و فضای مجازی اما بی‌مرزتر و بی‌پرواتر از آن است که بشود پایش را بست. شبکه‌های اجتماعی، پلتفرم‌های ویدئویی، جست‌وجوهای اینترنتی؛ هیچ‌کدام قاعده‌ مشخصی ندارند. یک کلیک کافی ا‌ست تا کودک، از یک ویدئوی آموزشی، سر از جایی دربیاورد که سنش به آن قد نمی‌دهد. منتها واقعیت این است که اینترنت و فضای مجازی با این حجم از ترسناک بودن که کارشناسان می‌گویند، بخش‌های مفید و الهام‌بخش هم دارد که نمی‌شود آن‌ها را نادیده گرفت. فضای مجازی، فرصتی فراهم کرده تا بچه‌ها مهارت‌های جدید را یاد بگیرند، خلاقیتشان را تقویت کنند و با فرهنگ‌های مختلف آشنا شوند. 
کودکی که شاید تا دیروز علاقه‌ای به یادگیری زبان جدید نداشت، امروز با چند کلیک ویدئوهای آموزشی تماشا می‌کند و یاد می‌گیرد. نوجوانی که شناختی از شغل‌های مختلف نداشت، حالا می‌تواند دنیای حرفه‌ها را از نزدیک ببیند.
 از سوی دیگر وضعیت این دوره و زمانه را خوب می‌دانید. برای خیلی از نوجوان‌های امروزی، زندگی بدون گوشی، بدون اینترنت و بدون فضای مجازی، چیزی شبیه به غیرممکن است. درواقع دنیای دیجیتال، کودکان دیجیتالی هم ساخته است. 
برای نسل دیجیتال، خانواده و محیط اطراف نقش اول را در شکل‌گیری شخصیتشان ندارند. اکنون شبکه‌های اجتماعی، بازی‌های آنلاین و ترندهای اینترنتی به آن‌ها می‌گویند که چه چیزی درست است و چه چیزی غلط.
نوجوانی که روزی آرزو داشت شبیه قهرمان‌های داستان‌ها باشد، حالا چشمش به اینفلوئنسرهایی است که در یوتیوب، اینستاگرام و تیک‌تاک ظاهر می‌شوند. کودکان دیجیتالی زودتر از سنشان بزرگ می‌شوند، اما رشدی معمولاً یک یا دو بعدی و نه در همه ابعاد شخصیتی.
من و شما پدر و مادرها همان‌طور که باید اینترنت و فضای مجازی را به عنوان واقعیت‌های جهان امروز به رسمیت بشناسیم، باید این حقیقت را هم بپذیریم که نمی‌شود این واقعیت و تأثیرات آن را از زندگی کودکان حذف کرد.

حالا چه کنیم؟
در این غوغای جهان دیجیتال و در فرایند تعلیم و تربیت، والدین نباید دست‌بسته و حیران، فقط تماشاگر باشند. به‌جای اینکه کودک را از اینترنت منع کرده یا کلاً به حال خودش رها کنیم، بهتر است یاد بگیریم چطور در کنار او وارد این فضا شویم؟ چگونه راهنمایی‌اش کنیم؟ و چه زمانی به ‌جای دستورات خشک، با گفت‌وگو و همدلی، نگرانی‌هایمان را به او منتقل کنیم.آموزش «تفکر انتقادی» از همه چیز مهم‌تر است. کودکان باید از ما یاد بگیرند که هر چیزی که در اینترنت، جامعه، کتاب‌ها و... می‌بینند، دربست و بدون اطلاعات نپذیرند. مهارت تفکر انتقادی به آن‌ها کمک می‌کند که اطلاعات را تحلیل کنند، فریب تبلیغات را نخورند، حقیقت و دروغ را تشخیص دهند و در برابر تأثیرات و جاذبه‌های منفی شبکه‌های اجتماعی مقاوم باشند.
«زمان‌بندی مشخص» کلید تعادل است. کودکان و نوجوانان باید بیاموزند که دنیای واقعی از دنیای مجازی مهم‌تر است. اختصاص ساعت‌های مشخص برای استفاده از اینترنت، تشویق آن‌ها به فعالیت‌های فیزیکی و حضور در جمع‌های واقعی، می‌تواند از وابستگی افراطی به فضای مجازی جلوگیری کند.به فکر «محتوای جایگزین» هم باشیم که یکی از ابزار نجات یافتن از وضعیت فعلی است. به‌جای اینکه فقط بگوییم «این ویدئو را نبین» یا «این بازی را نکن»، باید گزینه‌های مناسب را به آن‌ها معرفی کنیم. برنامه‌های کاربردی آموزشی، کتاب‌های صوتی جذاب، فیلم‌های مستند الهام‌بخش و بازی‌های فکری، می‌توانند جایگزین‌های مناسبی برای محتواهای مخرب باشند.

بهترین حالت وقتی است که نوجوانان یاد بگیرند به جای گذراندن بیشتر اوقات در جهان مجازی، بخشی از وقتشان را صرف یادگیری مهارت‌های جدید کنند. در این حالت آن‌ها کم‌کم به این نتیجه می‌رسند که اینترنت و فضای مجازی با رعایت شرط و شروط و با برنامه‌ریزی و به صورت حساب‌شده می‌توانند معلم‌های خوبی باشند. نسل امروز را نمی‌توان با اجبار و تحمیل هدایت کرد، اما می‌توان به آن‌ها کمک کرد تا از کودکی و نوجوانی واقعیت اینترنت و قابلیت‌های مثبت و منفی‌اش را بشناسند. این مسئولیت ماست: «فردایی را برای کودکانمان بسازیم که در آن فناوری، رسانه‌ها و فضای مجازی نه یک تهدید و غول بی‌شاخ و ‌دم بلکه ابزار و بستری برای یادگیری، رشد و آگاهی باشند». (منبع:قدس)

تبلیغات کلیکی در سایت‌های پر بازدید، تبلیغات بنری، تبلیغات دیجیتال، با ما در دنیای دیجیتال دیده شوید و... این‌ها فقط بخشی از تبلیغات پرشمار سایت‌ها و مجموعه‌های ارائه خدمات دیجیتال و به‌ویژه تبلیغات است. این مجموعه‌ها انواع خدمات تبلیغاتی را به صاحبان کسب و کار یا هر متقاضی دیگری ارائه می‌دهند.

روزنامه اینترنتی فراز نوشت: جستجو در صفحات و سایت‌های اینترنتی و سر زدن به بعضی سایت‌های پربازدید و خبری، به‌شدت آزارنده شده است؛ همین‌که روی یک لینک بزنید و بخواهید متن آن‌را بخوانید، چند قاب تبلیغی بالا می‌آید و حواستان را پرت می‌کند. بستن این قاب‌ها کار ساده‌ای نیست، علامت ضربدر یا واژه «بستن» را جایی گذاشته‌اند که به راحتی دیده نشود یا وقتی روی آن می‌زنید، به جای این‌که از شر آن قاب مزاحم خلاص شوید، صفحه جدیدی باز می‌شود و به سایت تبلیغ‌دهنده می‌رود.

شرایط رد صفحات بعضی سایت‌ها خیلی بدتر است، تبلیغات در صفحه پخش شده‌اند و برای خواندن یک متن ۴۰۰-۳۰۰ کلمه‌ای تعداد زیادی قاب چشمک‌زن و متحرک تمرکز را کم می‌کند و تازگی ویدئوها تبلیغاتی هم به مزاحمت‌های قبلی اضافه شده‌اند.

این شرایط مختص ایران نیست و تبلیغات پاپ‌آپ، تبلیغات کلیکی، تبلیغات بنری و... مشکل کاربران اینترنت در همه کشورهاست که اتفاقا با کمی تاخیر به ایران رسید. در حالی‌که نمی‌توان از این وضعیت و تعداد روزافزون نجات پیدا کرد و برعکس هر روز فناوری‌ و تکنولوژی دیجیال، شیوه‌های نوینی برای تبلیغات پیدا و اضافه می‌کنند؛ نمی‌توان به محتوای بعضی از این صفحات و قاب‌های چشمک‌زن و متحرک بی‌توجه بود.

نیره ساری - مسئولیت حقوقی چیست و چرا در فضای مجازی اهمیت دارد؟ مسئولیت حقوقی یعنی هر فرد یا نهادی که در یک بستر فعالیت می‌کند، باید پاسخگوی اعمال و تصمیمات خود باشد. این موضوع در فضای مجازی از دو جنبه اهمیت دارد: مسئولیت مدنی (جبران خسارت در صورت نقض حقوق دیگران) و مسئولیت کیفری (مجازات در صورت ارتکاب جرم). اما چه چیزی باعث شده است مسئولیت حقوقی در فضای مجازی به یک چالش بزرگ تبدیل شود؟

«آزادی» وقتی ارزشمند است که در چارچوب قانون باشد. در دنیای امروز، فضای مجازی دیگر فقط یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه بستری برای کسب‌وکار، آموزش، رسانه و حتی جرائم پیچیده است. این گستردگی، مسئولیت حقوقی کاربران، پلتفرم‌ها و حتی دولت‌ها را بیش از هر زمان دیگری برجسته کرده است. آیا قوانین فعلی می‌توانند پاسخگوی چالش‌های فضای دیجیتال باشند یا وقت آن رسیده که برای نظم دادن به این جهان بی‌مرز، قوانین جدیدی تدوین شود؟
مسئولیت حقوقی چیست و چرا در فضای مجازی اهمیت دارد؟ مسئولیت حقوقی یعنی هر فرد یا نهادی که در یک بستر فعالیت می‌کند، باید پاسخگوی اعمال و تصمیمات خود باشد. این موضوع در فضای مجازی از دو جنبه اهمیت دارد: مسئولیت مدنی (جبران خسارت در صورت نقض حقوق دیگران) و مسئولیت کیفری (مجازات در صورت ارتکاب جرم). اما چه چیزی باعث شده است مسئولیت حقوقی در فضای مجازی به یک چالش بزرگ تبدیل شود؟

۱- گسترش فضای مجازی در تمام ابعاد زندگی: امروز اینترنت از سرگرمی فراتر رفته و بخش جدایی‌ناپذیر از کار، اقتصاد و حتی سیاست شده است، اما در بسیاری از کشورها، قوانین به‌اندازه کافی با این تحولات همگام نشده‌اند. 

۲- افزایش جرائم سایبری و تهدیدات دیجیتال:  سرقت اطلاعات، هک، کلاهبرداری آنلاین، نشر اخبار کذب، باج‌گیری اینترنتی و آزار و اذیت مجازی فقط بخشی از جرائمی است که روزانه هزاران کاربر را درگیر می‌کند. آیا قوانین فعلی توانایی برخورد با این تهدیدات را دارند؟

۳- حریم خصوصی، خط قرمزی که بار‌ها شکسته شده است: در دنیایی که داده‌های کاربران ارزشمندتر از طلا شده‌اند، شرکت‌ها و حتی برخی دولت‌ها برای کنترل اطلاعات شخصی رقابت می‌کنند، اما آیا کاربران از حقوق خود در برابر این نظارت‌ها آگاه هستند؟

چه کسانی در فضای مجازی مسئولیت حقوقی دارند؟

در فضای مجازی، مسئولیت حقوقی فقط به کاربران محدود نمی‌شود. سه گروه اصلی در این فضا دارای تعهدات قانونی هستند:

۱. کاربران و شهروندان دیجیتال: هر کاربر مسئول رفتار خود در اینترنت است. انتشار شایعات، افترا، تهدید، کپی‌برداری غیرقانونی از محتوا و ورود به حریم خصوصی دیگران می‌تواند پیگرد قانونی داشته باشد. 

۲. پلتفرم‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی: شرکت‌هایی مانند گوگل، اینستاگرام و تلگرام که بستری برای تعامل کاربران فراهم می‌کنند، باید قوانینی برای جلوگیری از انتشار محتوای مجرمانه داشته باشند. در بسیاری از کشورها، نهاد‌های نظارتی این شرکت‌ها را ملزم به پاسخگویی در قبال سوءاستفاده از پلتفرم‌های‌شان کرده‌اند. 

۳. دولت‌ها و نهاد‌های نظارتی: دولت‌ها باید تعادلی بین حفظ آزادی بیان و تضمین امنیت دیجیتال برقرار کنند. نظارت بیش از حد، آزادی کاربران را محدود می‌کند، اما بی‌توجهی به مقررات، فضای مجازی را به محیطی پرآشوب تبدیل خواهد کرد. 

چالش‌های اجرای قوانین در فضای مجازی

باوجود اهمیت مسئولیت حقوقی در فضای دیجیتال، اجرای این قوانین با مشکلات متعددی مواجه است:

۱- نبود قوانین یکپارچه و به‌روز: بسیاری از کشور‌ها هنوز چارچوب‌های مشخصی برای نظارت بر تخلفات سایبری ندارند. برخی قوانین قدیمی پاسخگوی جرائم جدید نیستند. 

۲- مشکل شناسایی مجرمان اینترنتی: بسیاری از افراد با استفاده از VPN، هویت‌های جعلی و سرور‌های خارجی اقدام به ارتکاب جرم در فضای مجازی می‌کنند. این موضوع، پیگیری قضایی را سخت‌تر کرده است. 

۳- تضاد قوانین بین‌المللی:  آنچه در یک کشور مجاز است، ممکن است در کشور دیگر جرم تلقی شود. این تفاوت‌ها، همکاری‌های بین‌المللی را در حوزه رسیدگی به جرائم سایبری پیچیده‌تر کرده است. 

نقش مجلس و نهاد‌های نظارتی در تنظیم‌گری فضای مجازی

با قانونگذاری در فضای مجازی، چگونه می‌توان تعادل را حفظ کرد؟ برای حل مشکلات فعلی، لازم است قوانین فضای مجازی بازنگری و اصلاح شوند. برخی پیشنهادات در این زمینه عبارتند از:

۱- شفاف‌سازی قوانین حقوقی برای کاربران: قوانین مربوط به تخلفات اینترنتی باید به زبان ساده برای مردم توضیح داده شود تا کاربران بدانند چه اقداماتی ممکن است تبعات حقوقی داشته باشد. 

۲- همکاری بین‌المللی برای مقابله با جرائم سایبری: کشور‌های مختلف باید در حوزه مبارزه با هک، پولشویی دیجیتال، تجارت غیرقانونی در دارک وب و حملات سایبری همکاری‌های بیشتری داشته باشند. 

۳- نظارت بر عملکرد پلتفرم‌های دیجیتال بدون دخالت بیش از حد: دولت‌ها باید قوانینی وضع کنند که پلتفرم‌ها را مسئولیت‌پذیر کنند، اما آزادی بیان و حقوق کاربران را نقض نکنند. 

۴- حفظ حریم خصوصی کاربران در برابر سوءاستفاده‌های دیجیتال: دولت‌ها و شرکت‌ها باید سیاست‌هایی شفاف درباره نحوه جمع‌آوری، استفاده و حفاظت از داده‌های شخصی کاربران داشته باشند. فضای مجازی یک دنیای بدون مرز است، اما بدون قانون نمی‌تواند پایدار بماند. مسئولیت حقوقی در این فضا شامل همه افراد و نهاد‌ها می‌شود: کاربران، شرکت‌ها و دولت‌ها. اگرچه مسئولیت حقوقی در فضای مجازی بیش از پیش اهمیت پیدا کرده، اما نقش نهاد‌های قانونگذار و نظارتی در این حوزه همچنان محل بحث است. مجلس شورای اسلامی و سایر نهاد‌های مرتبط نباید صرفاً نظاره‌گر تحولات فضای دیجیتال باشند، بلکه باید با اقدامات هوشمندانه و بموقع، از حقوق کاربران دفاع و همزمان، بستری ایمن و قابل‌اعتماد برای کسب‌وکار‌ها و نهاد‌های اقتصادی ایجاد کنند. 

چرا مجلس باید ورود کند؟

۱. خلأ‌های قانونی در برابر سرعت تحولات دیجیتال: توسعه فناوری از جمله هوش مصنوعی، بلاک‌چین، ارز‌های دیجیتال و رسانه‌های اجتماعی به‌شدت از چارچوب‌های قانونی موجود جلوتر است. در بسیاری از موارد، قوانین سنتی قابلیت انطباق با فضای مجازی را ندارند. برای مثال، آیا قوانین مربوط به کلاهبرداری سنتی، می‌توانند پاسخگوی کلاهبرداری‌های پیچیده دیجیتال باشند؟ مجلس باید با تصویب قوانین جدید، جلوی سوءاستفاده‌ها را بگیرد و همزمان فضای فعالیت‌های دیجیتال را تسهیل کند. 

۲. ضرورت حمایت از حقوق کاربران و حریم خصوصی: نقض حریم خصوصی در فضای مجازی دیگر به موضوعی عادی تبدیل شده است. نشت اطلاعات کاربران، ردیابی دیجیتال و شنود غیرمجاز از جمله تهدیداتی هستند که کاربران ایرانی با آن مواجهند. آیا شهروندان از حقوق خود در این حوزه مطلع هستند؟ آیا مکانیسم‌های قانونی کافی برای برخورد با متخلفان وجود دارد؟ مجلس باید قوانینی را تدوین کند که هم حقوق کاربران را حفظ و هم شرکت‌ها را ملزم به شفافیت و پاسخگویی کند. 

۳. جلوگیری از سلطه خارجی بر داده‌ها و اطلاعات کاربران: بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های دیجیتال ایران وابسته به پلتفرم‌های خارجی است. عدم‌تنظیم مقررات دقیق و حضور کمرنگ پلتفرم‌های داخلی باعث شده است داده‌های کاربران ایرانی در اختیار شرکت‌های خارجی قرار گیرد که تابع قوانین کشور ما نیستند. مجلس باید با ایجاد قوانین مشخص در حوزه حکمرانی داده، سهم بیشتری از کنترل اطلاعات کاربران را به داخل کشور منتقل کند، بدون آنکه دسترسی شهروندان به ابزار‌های جهانی را محدود کند. 

ضرورت شفافیت در نظارت بر فضای مجازی

همان‌طور که ضرورت وضع قوانین جدید احساس می‌شود، شفافیت در نحوه اجرای این قوانین نیز بسیار مهم است. بسیاری از کاربران نگرانند که نظارت بیش‌ازحد بر فضای مجازی، محدودیت‌های غیرضروری بر آزادی بیان ایجاد کند. مجلس و سایر نهاد‌های مسئول باید:
- ضوابط مشخصی برای نظارت بر فعالیت‌های اینترنتی تدوین کنند. 
- از تصویب قوانین کلی و مبهم که ممکن است به تفسیر‌های سلیقه‌ای منجر شوند، پرهیز کنند. 
- سازوکار‌های لازم برای پاسخگویی نهاد‌های نظارتی به شهروندان را فراهم کنند. 
بدون شفافیت، حتی بهترین قوانین هم ممکن است به ابزاری برای محدودیت‌های غیرضروری تبدیل شوند. قانونگذاری باید در راستای حمایت از حقوق کاربران باشد، نه ابزاری برای نظارت بدون پاسخگویی. 

نتیجه‌گیری

مجلس در قبال آینده فضای مجازی مسئولیت مستقیم دارد. با توجه به سرعت رشد فناوری و تأثیرات آن بر زندگی مردم، نمی‌توان فضای مجازی را به حال خود رها کرد، اما در عین حال رویکرد‌های افراطی در تنظیم‌گری نیز می‌تواند به محدودیت‌های غیرضروری و کاهش دسترسی کاربران به خدمات دیجیتال منجر شود. راه‌حل، تصویب قوانین دقیق، شفاف و اجرایی است که هم امنیت فضای مجازی را تضمین کند و هم مانع نوآوری و رشد فناوری نشود. (منبع:جوان)

انگلیس به شبکه های اجتماعی تا ۳۱ مارس فرصت داده ارزیابی ریسک خود از محتوای غیرقانونی که ممکن است کاربران با آنها روبرو شوند را به رگولاتور ارائه کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازرویترز، آفکام رگولاتور رسانه انگلیس تا ۳۱ مارس به شبکه های اجتماعی و دیگر پلتفرم های آنلاین این کشور فرصت داده تا ارزیابی ریسک درباره اینکه کاربران تا چه میزان ممکن است با محتوای غیرقانونی در پلتفرم هایشان روبرو شوند ارائه کنند.

قوانین جدیدی که سال گذشته تصویب شده شرکت های بزرگی مانند فیس بوک و اینستاگرام متعلق به متا و تیک تاک متعلق به بایت دنس را ملزم به اتخاذ اقدامی علیه فعالیت مجرمانه در پلتفرم هایشان و همچنین ایمن سازی آنها می کند.

طبق قانون ایمنی آنلاین، شرکت ها باید ریسک های جرائم طیف وسیع تر مانند ترورریسم، نفرت پراکنی، سواستفاده جنسی از کودکان و کلاهبرداری آنلاین که در پلتفرم هایشان اتفاق می افتد را ارزیابی کنند و کاهش دهند.

آفکام در بیانیه ای اعلام کرد: این پلتفرم ها به خصوص باید تعیین کنند چه میزان احتمال دارد کاربران با محتوای غیرقانونی در سرویس هایشان روبرو شوند یا در زمینه خدمات کاربر به کاربر چگونه از بسترهای آنها برای ارتکاب یا تسهیل برخی از جرائم خاص استفاده می شود.

آفکام در صورت ارائه نکردن ارزیابی مذکور تا مدت زمان تعیین شده، اقدامی اجرایی علیه شرکت مذکور اتخاذ می کند.

هر روز تعداد زیادی از پیام‌های تبلیغاتی به گوشی‌ها ارسال می‌شود که علاوه بر مزاحمت، نگرانی‌هایی درباره حفظ حریم خصوصی به وجود آورده است. کاربران از این وضعیت ناراضی‌اند و راهکارهای ارائه شده موثر نبوده است.

به گزارش فارس «بس کن لعنتی» این را کاربری در شبکه اجتماعی ایکس نوشته و عکسی از پیامک‌های تبلیغاتی منتشر کرده است. حکایت هر روز مشترکینی که نمی‌دانند با این حجم از پیامک‌ها چه کنند.

بسیاری از مردم از دریافت مداوم پیامک‌های تبلیغاتی گلایه دارند و این موضوع را نوعی مزاحمت می‌دانند. این پیامک‌ها اغلب بدون رضایت کاربران ارسال می‌شوند و در طول روز، حتی در ساعات نامناسب، موجب ایجاد مزاحمت برای افراد می‌شوند. برخی شهروندان می‌گویند که باوجود غیرفعال کردن پیامک‌های تبلیغاتی از طریق کدهای دستوری، همچنان این پیام‌ها را دریافت می‌کنند.یکی از مشکلات اصلی، ارسال پیامک‌های تبلیغاتی از شماره‌های شخصی و ناشناس است که امکان مسدود کردن آن‌ها را دشوار می‌کند. کاربران معتقدند که برخی شرکت‌ها و کسب‌وکارها اطلاعات تماس آن‌ها را بدون اجازه در اختیار دیگران قرار می‌دهند و این باعث افزایش پیام‌های ناخواسته می‌شود. علاوه بر این، برخی از این پیامک‌ها حاوی تبلیغات گمراه‌کننده یا پیشنهادهای نامعتبر هستند که ممکن است کاربران را دچار ضرر مالی کنند.

پیامک‌های تبلیغاتی؛ از تکرار بی‌هدف تا سوءاستفاده‌های مالی

علاوه بر مزاحمت‌های ناشی از حجم بالای پیامک‌های تبلیغاتی، برخی کاربران نسبت به محتوای آن‌ها نیز اعتراض دارند. بسیاری از این پیامک‌ها حاوی تبلیغات نامرتبط با نیازهای کاربران هستند و گاهی به‌صورت انبوه برای طیف گسترده‌ای از مخاطبان ارسال می‌شوند، بدون آنکه هدف‌گذاری مشخصی داشته باشند. این موضوع باعث می‌شود کاربران احساس کنند وقت و توجه آن‌ها بدون دلیل اشغال شده است. برخی نیز معتقدند که بسیاری از این تبلیغات کیفیت پایینی دارند و اطلاعات ارائه‌شده در آن‌ها غیرواقعی یا گمراه‌کننده است.مسئله دیگر که موجب نارضایتی کاربران شده، هزینه‌های پنهان برخی پیامک‌های تبلیغاتی است. برخی از این پیام‌ها کاربران را به عضویت در سرویس‌های ارزش افزوده تشویق می‌کنند، بدون اینکه به‌صورت شفاف هزینه‌های مربوطه را توضیح دهند. در مواردی گزارش شده که افراد ناخواسته به این سرویس‌ها ملحق شده و پس از مدتی متوجه کسر مبلغ از حساب تلفن همراه خود شده‌اند. این نوع پیامک‌ها علاوه بر ایجاد نارضایتی، موجب بی‌اعتمادی کاربران نسبت به اپراتورها و ارائه‌دهندگان این خدمات شده است.هر چند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان نهاد ناظر تلاش می‌کند تا این مزاحمت‌ها را کاهش دهد. سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات دولت چهاردهم با اشاره به اینکه برای به حداقل رساندن پیامک‌ها و تماس‌هایی ماموریتی ویژه به رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی داده‌ است می‌گوید که «اقدامات برای مدیریت پیامک‌های ناخواسته و تماس‌های که مردم دریافت می‌کنند، شروع شده است. امیدواریم بتوانیم مزاحمت‌ها را برای مردم به حداقل ممکن برسانیم.»

تبلیغ کنندگان با شما تماس می‌گیرند

برخی از شهروندان نیز نسبت به روش‌های جدید ارسال تبلیغات نگران هستند. در کنار پیامک‌های سنتی، حالا تبلیغات از طریق تماس‌های صوتی خودکار یا پیام‌های واتساپی نیز گسترش یافته است. این روش‌ها باعث شده‌اند که حتی مسدودسازی پیامک‌های تبلیغاتی نیز نتواند مشکل را به‌طور کامل برطرف کند. مردم از این بابت نگرانند که اگر روند کنترل نشده ارسال تبلیغات ادامه پیدا کند، در آینده راه‌های جدیدتری برای ارسال این پیام‌ها ایجاد شود که مدیریت آن‌ها برای کاربران دشوارتر باشد.سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این حوزه تلاش دارد تا از ابزارهای بازدارنده استفاده کند و برای آن نیز قوانین و مقررات را وضع می‌کند اما اینکه آیا این قوانین بازدارنده هستند یا خیر را کاربران پاسخ دهند.رگولاتوری 28 مرداد ماه امسال مصوبه «مقررات حاکم بر ارائه خمات صوتی ارزش افزوده تبلیغاتی» را تصویب و آن را از 15 مهرماه لازم‌الاجرا اعلام کرده است. مصوبه‌ای که به موجب بند ۲ ماده ۲ جلسه شماره ۳۵۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات «دارندگان پروانه موظف هستند سامانه تشخیص تماس‌های محتوای صوتی ارزش افزوده تبلیغاتی مزاحم و ناخواسته را برابر ضوابط ابلاغی سازمان راه‌اندازی و از راهیابی این گونه تماس‌ها در شبکه خود ممانعت کنند.»

حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در این باره می‌گوید بر اساس این مصوبه، اپراتورهای تلفن همراه موظف به راه‌اندازی سامانه‌ای برای تشخیص و جلوگیری از تماس‌های تبلیغاتی مزاحم هستند و همچنین باید سیستم کشف تخلفات پیامکی را برای شناسایی و مسدود کردن سیم‌کارت‌های متخلف راه‌اندازی کنند. این اقدام به منظور حفاظت از حقوق کاربران در حوزه ICT صورت گرفته است.

سرشماره‌هایی که کارایی ندارند

یکی دیگر از دغدغه‌های کاربران، استفاده بدون اجازه از اطلاعات شخصی آن‌ها برای ارسال پیامک‌های تبلیغاتی است. بسیاری از افراد متوجه شده‌اند که پس از ثبت شماره خود در برخی سایت‌ها، اپلیکیشن‌ها یا هنگام خرید از فروشگاه‌های اینترنتی، بدون رضایتشان سیلی از تبلیغات به تلفن همراهشان ارسال می‌شود. این موضوع باعث نگرانی‌های گسترده‌ای در مورد حفظ حریم خصوصی و سوءاستفاده از داده‌های شخصی شده است. برخی کاربران حتی اظهار کرده‌اند که پس از تماس با برخی شرکت‌ها یا دریافت خدمات از مراکز خاص، پیامک‌های تبلیغاتی مرتبط دریافت کرده‌اند، که نشان‌دهنده احتمال نشت یا خریدوفروش اطلاعات تماس آن‌هاست.از سوی دیگر کاربران می‌گویند در مسدودسازی این پیامک‌ها با مشکلاتی مواجهند. در حالی که سامانه‌هایی مانند #۸۰۰* برای غیرفعال کردن پیامک‌های تبلیغاتی و 195 برای ثبت شکایت در دسترس است، اما برخی تبلیغ‌کنندگان با استفاده از شماره‌های شخصی و متغیر، این محدودیت‌ها را دور می‌زنند. این روش باعث شده که کاربران حتی پس از مسدودسازی پیامک‌های تبلیغاتی، همچنان از شماره‌های ناشناس و متنوع تبلیغات دریافت کنند. علاوه بر این، برخی افراد گزارش داده‌اند که حتی پس از لغو تبلیغات از طریق سامانه‌های رسمی، پیامک‌ها بعد از مدتی دوباره شروع به ارسال می‌کنند.

پیامک‌های بی‌پایان با هدف کلاهبرداری

مسئله دیگری که باعث نارضایتی مردم شده، افزایش تعداد پیامک‌های جعلی و کلاهبرداری به بهانه تبلیغات است. بسیاری از این پیامک‌ها با ظاهری فریبنده مانند «شما برنده جایزه شدید» یا «برای دریافت وام فوری کلیک کنید» سعی در جذب کاربران و هدایت آن‌ها به سایت‌های جعلی دارند. این پیام‌ها که در کنار تبلیغات واقعی ارسال می‌شوند، باعث بی‌اعتمادی کاربران به کل سیستم پیامکی شده‌اند. برخی از مردم دیگر به هیچ پیامکی پاسخ نمی‌دهند یا لینک‌های ارسالی را باز نمی‌کنند، زیرا نگران هستند که اطلاعاتشان به سرقت برود یا مورد سوءاستفاده مالی قرار بگیرند.

به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات و اپراتورها موظفند تا علاوه بر رعایت حقوق کاربران و کاهش مزاحمت‌های ناشی از پیامک‌های تبلیغاتی، به حفظ حریم خصوصی و امنیت اطلاعات مردم نیز توجه ویژه‌ای داشته باشند. بر اساس قوانین، ارسال پیامک‌های تبلیغاتی بدون رضایت کاربران و استفاده از اطلاعات شخصی آن‌ها بدون اجازه، اقدامی غیرقانونی است. وزارت ارتباطات باید با نظارت دقیق بر فعالیت اپراتورها و ایجاد سامانه‌های موثر، اطمینان حاصل کند که اطلاعات کاربران به درستی محافظت شود و از فروش یا سوءاستفاده از داده‌های شخصی جلوگیری شود. همچنین، اپراتورها باید روش‌های شفاف و ایمن برای مدیریت تبلیغات ایجاد کنند تا کاربران بتوانند به راحتی این پیام‌ها را مدیریت و از ارسال ناخواسته آن‌ها جلوگیری کنند.