ITanalyze

زندگی کودکان امروزی هنگام استفاده از گوشی‌های هوشمند و رسانه‌های اجتماعی تا اسباب‌بازی‌های مبتنی بر تلویزیون و تبلت،کاملا غرق فناوری شده است. در دنیای امروزی کودکان و نوجوانان به هرحال از رایانه استفاده خواهند کرد اما استفاده بیش از حد از فناوری می‌تواند اثرات مضری بر سلامت جسم و روان آنها داشته باشد. آسیب‌های ویرانگر اجتماعی فضای مجازی بر زندگی کودکان به حدی است که تا بزرگسالی با آنها همراه بوده و تبعات بسیاری در پی دارد.

گروه ایرنا زندگی-  تأثیرات منفی استفاده بی رویه از فضای مجازی بر سلامت کودکان طیف وسیعی از افزایش خطر چاقی تا از دست دادن مهارت‌های اجتماعی و مشکلات رفتاری را شامل می شود. البته، این بدان معنا نیست که والدین باید فناوری را به طور کامل ممنوع کنند، اما می‌توانند با آگاهی از تأثیرات بالقوه فناوری بر کودکان آگاه باشند و استراتژی‌هایی را برای محدود کردن زمان استفاده از صفحه نمایش فرزندان خود ایجاد کنند. دکتر محمدمهدی سید ناصری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان در این خصوص یادداشتی نوشته اند تا خانواده ‎ها با مطالعه آن از خطرات اینترنت در کنار فواید آن برای کودکان آگاه شده و با دانش بیشتری بر استفاده کودکان از این فناوری مضر و در عین حال مفید نظارت داشته باشند.  متن این یادداشت بدین شرح است:

 

اینترنت فناوری مفیدی اما سرشار از مضرات برای کودکان

شما به‌عنوان پدر و مادر، آیا از تأثیرات منفی فضای مجازی بر روی کودکان خود اطلاع دارید؟ اینترنت همچون تمام وسایل ارتباط‌ جمعی جنبه‌های مثبت و منفی دارد. رشد چشمگیر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در دو دهه اخیر باعث شده است که کودکان و نوجوانان امروزی به هر شکلی در معرض رسانه‌های مختلف قرار گرفته و در رسانه‌های دیجیتال بزرگ غرق شوند .استفاده بیش از حد و افراطی از اینترنت و فضای مجازی می‌تواند به استفاده وسواسی از این محیط منجر شده و انسان را از بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی، ارتباطات، سلامتی و وظایف شغلی و تحصیلی و همچنین عادت‌های خوردن و خوابیدن غافل کند. این شرایط به نوبه خود تبعات نامناسبی برای زندگی افراد به ‌خصوص کودکان به‌عنوان قشری آسیب‌پذیر به دنبال خواهد داشت.

کودکان و نوجوانان نسل زِد و آلفا آسیب‌پذیرترین قشر کاربران اینترنت در عصر انفجار تکنولوژی هستند. اغلب آن‌ها بی‌تجربه، کنجکاو، احساساتی و از همه مهمتر “تنها” هستند و درست به همین دلیل هدف بسیار خوبی برای مجرمان و تبهکاران اینترنتی محسوب می‌گردند.

 

تکنولوژی اینترنت مخرب و مفید

نمی‌توان تصور نمود که فرزندان ما بزرگ شوند، رشد کنند، به دانشگاه بروند، وارد حوزه‌های مختلف کاری شوند اما با کامپیوتر سر و کار نداشته باشند و شبکه‌ی جهانی اینترنت را نشناسند. دنیای امروز دنیای فناوری‌های نوین است که چنان با سرعت وارد زندگی بشر شده و راه نفوذ خود را ادامه می‌دهند که نمی‌توان از کنار آن‌ها با بی‌تفاوتی گذشت، بلکه می‌بایست با آن‌ها به روش صحیح برخوردکرد تا بیشترین سود و استفاده حاصل آید. با وجود اینکه تاثیرات مثبت تکنولوژی‌های نوین در کیفیت زندگی ما قابل انکارنیست، اما در صورت نبود مدیریت صحیح توسط دولت و از همه مهمتر نهاد خانواده، تأثیرات غیر قابل جبران و مخربی بر زندگی کودکان و نوجوانان ما وارد می‌آید.

یادمان باشد که ما به ‌هیچ عنوان نمی‌توانیم تکنولوژی و اینترنت را از زندگی فرزندمان حذف کنیم، بلکه باید آن‌ها را به خوبی آموزش دهیم که چگونه از این امکانات برای موارد درست و پیشرفت در زندگی استفاده کنند. با آموزش هر تغییری امکان‌پذیر است.

آسیبهای استفاده بیش از حد از اینترنت

در فضای مجازی که امروزه از هر سه کاربر فعال، یک نفر کودک است،  مهم‌ترین تاثیرات منفی آن بر کودکان عبارتند از:

-  خشونت از طریق بازی‌های رایانه‌ای که روح و روان کودک را تهدید می‌کند.

- فحشا و فساد که به نوبه‌ی خود بی و بندوباری، پورنوگرافی و هرزه‌نگاری را در کودک افزایش می‌دهد.

- استفاده از مواد مخدر و روان گردان‌ها و اعتیاد به فضای سایبری در اثر استفاده بیش از حد کودکان و نوجوانان.
- کلاهبرداری در اثر اعتماد بی‌پایه به کاربران فضای مجازی، به‌ویژه توسط کودکان.

- ایجاد بلوغ زودرس در کودکان و نوجوانان و اثرات منفی بر رشد طبیعی جسم و روان، گوشه‌گیری و انزوا و بروز افسردگی در کودکان و نوجوانان و رفتارهای عصبی و غیرمتعادل.

- عدم تمایل و یا کم رغبتی به انجام واجبات و حضور در مجامع علمی و مذهبی، مشغول شدن و استفاده زیاد از تلفن همراه برای بازی و یا دیدن کلیپ و موسیقی، اعتیاد به تلفن همراه، بی‌خوابی و کاهش مطالعات درسی و غیردرسی و بروز افت تحصیلی، انتخاب لباس و آرایش ظاهری به سبکهای نامأنوس و ناهنجار و گرایش به سیگار، موادمخدر و کاهش انگیزه برای کار و تلاش

نقض شدیدحریم شخصی آن‌ها به‌ واسطه‌ی دسترسی به فیلترشکن‌ها در سایه ی عدم نظارت نهاد خانواده از دیگرآسیب‌ های کار با اینترنت و رایانه است.

این فن‌آوری بر کلیه اقشارسِنّی جامعه اثرمستقیم و غیرمستقیم دارد، اما به ‌نظر می‌رسد کودکان با توجه به ویژگی‌های خود مهم‌ترین و بیشترین قربانی مضرات این پدیده هستند. چراکه از توانایی‌های لازم برای بهره‌مندی مثبت از این تکنولوژی، برخوردارنیستند. از جمله ویژگی‌های چالش برانگیز تربیت در فضای مجازی می‌توان به خاستگاه غربی داشتن آن، نامحدود بودن و غیرقابل کنترل بودن، تضاد فرهنگ‌ها در فضای مجازی، در خطر بودن حریم شخصی کاربران، تشخیص ناپذیری هویت، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، سرمایه‌گذاری دشمن در جبهه‌ی فضای مجازی و جنگ نرم، آثار سوء فضای مجازی بر اخلاق کاربران و... اشاره نمود.

نقش خانواده در فرهنگ سازی استفاده درست از اینترنت

فرهنگ‌سازی استفاده‌ی بهینه و درست از امکانات فضای مجازی، آشنا کردن متولیان تربیت با خطرات فضای مجازی، تولید و توسعه‌ی تولیدات فرهنگی متناسب با دین در فضای مجازی، نظارت و همراهی با فرزندان در استفاده از فضای مجازی، جایگزینی فرهنگی، تقویت عقاید، بصیرت بخشی و آگاهی دادن به کاربران و.. از جمله راهکارهایی است که بررسی آیات قرآن کریم و سیره‌ی رضوی ما را بدان رهنمون می‌کند.

خانواده به عنوان یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین نهادها در ایجاد یا کنترل وابستگی کودکان و نوجوانان نسل زِد و آلفا به فضای مجازی مورد توجه است. لذا نهادینه کردن برخی از جنبه‌های رفتار اجتماعی در دوران کودکی نیازمند همکاری و همراهی خانواده‌ها است. می‌توان نتیجه گرفت که آگاهی و اطلاع والدین از جنبه‌های مثبت و منفی سرگرمی‌های دیجیتال و حضور کودکان در فضای مجازی بسیار مهم است. آنان باید با تشخیص بازی‎های مفید و مناسب سن و جنس کودکان و شناخت نسبت به مسائل تربیتی و آگاهی نسبت به انواع بازی‎‎های رایانه‌ای‌،‌ همواره سواد و اطلاعات دیجیتالی خود را به روز نگهدارند تا بتوانند پاسخگوی پرسش‌ها و نیازهای فرزندان در این عرصه‌ باشند. در این راه نقش فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی مناسب برای خانواده‌ها نیز بسیار حائز اهمیت است و می‌بایست در دستور کار مراکز فرهنگی و متولیان امر قرار گیرد.

تکنولوژی بیشتر از اینکه ذاتاً فناورانه باشد،‌ ماهیتی اخلاقی‌،‌ فرهنگی و انسانی و اجتماعی دارد و انسان به‌ واسطه‌ی هیپنوتیزم عصر تکنولوژی از فروغی که جوهره‌ی وجودی اوست‌،‌ دور شده است. البته تکنولوژی به خودی خود مخرب نیست و نحوه‌ی استفاده از آن است که بسیار مهم است و عدم توجه به اخلاق در مواجه با تکنولوژی در عصر حاضر سبب خلق پلتفرم‌ها و خدماتی از فناوری‌های هوش مصنوعی شده است که خارج از اراده و کنترل بشر است و در آینده‌ای نه چندان دور و با ادامه‌ی این روند شاهد شکل‌گیری نظم نوینی در اجتماع بشری خواهیم بود که در روش مواجهه با جامعه و قانون اثرگذارخواهد بود.

در این گزارش نگاهی داریم بر قوانین و محدودیت‌های شبکه‌های مجازی در ایران و جهان تا ببینیم عمل به این قوانین تا چه میزان ضمانت اجرایی داشته و می‌تواند در مراقبت از کودکان راهگشا باشد.

مطابق قوانین سازمان حقوق بشر، حق دسترسی آزاد به فضای مجازی جزء حقوق شهروندی همه انسان‌هاست، اما نکته اینجاست که برای استفاده از اینترنت باید خانواده‌ها آموزش ببینند. اگر به‌صورت کلان به ماجرا نگاه کنیم هیچ عُرف و قانونی با ضمانت اجرایی کافی وجود ندارد تا بتوانیم از هنجارشکنی‌های فضای مجازی جلوگیری کنیم؛ چراکه مهم‌ترین آسیبی که فضای مجازی ایجاد می‌کند، نقص حریم شخصی اشخاص است. این موضوع هم در مورد بزرگسالان و هم در مورد کودکان صادق است. اما کودکان در معرض خطر بیشتری قرار دارند چرا که قدرت تشخصی و تمیز چالش‌ها و خط قرمز‌ها را ندارند.

براساس آمارِ صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در سال‌های ٢٠٢٣و ٢٠٢٤ (یعنی بعد از دوران کرونا) پس از «جنگ»‌ها بیشترین موضوعی که حقوق کودکان را نقض کرده، فضای مجازی بوده است. هرچند که کنوانسیون‌ها و قوانین زیادی نیز در این حوزه مطرح شده، اما تمام این موارد به فرهنگسازی کشور‌ها برمی‌گردد.

 

ایران

سال گذشته سند صیانت از کودکان در فضای مجازی که از سال ۱۳۹۵ در مرکز ملی فضای مجازی تدوین شده بود، در شورای عالی فضای مجازی به تصویب نهایی رسید. ۹ سیاست کلان برای محافظت از کودکان در برابر آسیب‌های احتمالی فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است:

۱. توسعه محیط‌های صیانت شده در فضای مجازی/ ۲. رده بندی محتوا و خدمات متناسب با سن و جنسیت و آمادگی جسمی /۳. ارتقای سواد فضای مجازی و مهارت افزایی کودکان با ابزار‌هایی که در اختیار والدین قرار می‌گیرد/ ۴. آگاه سازی و هوشیارسازی والدین و مربیان به دلیل نقش حمایتی که در این زمینه دارند/۵. پیشگیری از ارائه محتوای خدمات مضر/۶. برخورد قضائی با کسانی که علیه کودک و نوجوان اقدام مجرمانه انجام می‌دهند/۷. مراقبت اجتماعی از کسانی که در این فضا آسیب دیده اند و یا در معرض خطر هستند/۸. مشارکت محوری بخش خصوصی/ ۹. توسعه همکاری‌های بین المللی با کشور‌های مختلفی که نسبت به این موضوع دغدغه دارند.

سنگاپور

این کشور قانون مجازات را در ۱ ژانویه ۲۰۲۰ به تصویب رساند که تولید، توزیع، تبلیغات و در اختیار داشتن مواد کودک آزاری را ممنوع کرد. علاوه بر این، قانون مجازات ۲۲۴ وجود دارد که فروش محتوای مستهجن به کودکان و نوجوانان را ممنوع کرده است. سنگاپور در سال ۲۰۱۴ قانون خود را برای جرم انگاری آزار و اذیت سایبری و تعقیب وضع کرد که آزار و اذیت سایبری، قلدری کودکان و سایر اشکال آزار جنسی را ممنوع می‌کرد. این کشور به دلیل رویکرد پیشگیرانه خود، سابقه خوبی در زمینه ایمنی سایبری برای کودکان دارد. براساس شاخص ایمنی آنلاین کودکان مؤسسه DQ این کشور برای داشتن بهترین ایمنی آنلاین برای کودکان در رتبه چهارم بین ۳۰ کشور دیگر قرار گرفت.

اندونزی

اندونزی در تصویب طیف وسیعی از قوانین برای محافظت از کودکان در فضای سایبری فعال بوده است. برای مثال، در قانون مجازات به وضوح هرزه‌نگاری کودکان را تعریف شده و قرار دادن کودکان در معرض موارد مستهجن را ممنوع کرده است.

هند

در سال ۲۰۲۰ قانونی در حوزه، خفاظت از حقوق کودکان در این کشور به تصویب رسید. طبق این قانون در صورت تلاش برای جمع آوری، ذخیره و پردازش اطلاعات کودکان زیر ۱۸ سال در فضای مجازی، حقوق آنها باید محفوظ باقی بماند. جمع آوری اطلاعات کودکان با هدف ساخت حساب کاربری، کنترل و ردگیری رفتار کودک و ارسال تبلیغات هدفمند در اینترنت برای آنها ممنوع است. پیش‌تر دولت هند به دلیل نگرانی از سواستفاده از کودکان و ترویج هرزه نگاری، نصب تعدادی از برنامه‌های موبایلی را ممنوع کرده بود. در سال ۲۰۱۹ نیز دادگاهی در هند به ممنوعیت نصب تیک تاک رای داد و از گوگل و اپل خواست تا این برنامه را از فروشگاه‌های آنلاین خودشان حذف کنند. قانون مجازات IPC یک قانون کیفری جامع است که مجازات‌هایی را برای فعالیت‌های مجرمانه در هند تعیین می‌کند. انتشار محتوایی که ممکن است به عنوان ناپسند طبقه بندی شود، حبس یا جزای نقدی دارد. انتشار محتوای ناپسند یا مضر برای کودکان نیز جرم جداگانه‌ای است.

انگلیس

این کشور در سال ۲۰۰۴ فیلترینگ گسترده‌ای را در راستای حفاظت از حقوق کودکان اجرا کرده است. فیلترینگ به این صورت است که اگر کسی درخواست دسترسی به محتوای قانونی داشت، اخطار دریافت می‌کرد. همچنین قانون انگلیس به پلیس این اجازه را می‌دهد تا مشخصات فرد درخواست کننده محتوای غیرقانونی را استخراج کند. با استفاده از این فلیتر، خانواده‌ها نیازی به دانلود و نصب نرم افزار‌های فیلترینگ ندارند و با راه اندازی این سیستم می‌توانند بر فعالیت فرزندانشان نظارت داشته باشند.

آلمان

در سال ۲۰۰۵ اپراتور اصلی این کشور آیین نامه توافقی اپراتور‌های همراه برای حمایت از کودکان را امضا کرد. براساس این آیین نامه همه اپراتور‌های موبایل موظف هستند دسترسی به محتوا‌های غیرقانونی را محدود کنند. قرار است روش‌هایی برای استفاده امن‌تر از اینترنت به برنامه آموزشی مدارس چند شهر آلمان اضافه شود.

امارات

ابتکار «ایمنی دیجیتالی کودک» در مارس ۲۰۱۸ پیشنهاد شد. این پیشنهاد والدین و مربیان را با راه‌حل‌هایی که می‌توانند برای مقابله با چالش‌های فضای مجازی رو به رو شده و ایمنی فرزندان خودرا افزایش دهند، آشنا می‌کند که شامل توسعه مواد آموزشی در مورد ایمنی دیجیتال، تسهیل دسترسی کودکان با بهترین شیوه‌های جهانی و ارائه مشاوره به والدین و معلمان برای افزایش ایمنی دیجیتال برای فرزندانشان در خانه و محیط آموزشی است. شرکت‌های مخابراتی و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی باید مقامات ذی صلاح یا نهاد‌های مربوطه را از هرگونه مطالب مستهجن کودک مطلع کنند. علاوه بر این، قانون داده‌های دبی (قانون شماره ۲۶ سال ۲۰۱۵ در مورد سازمان انتشار و به اشتراک گذاری داده‌های دبی، PDF ۲۵۰ KB) حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی همه افراد از جمله کودکان را مهم بر شمرده است.

روسیه

روسیه، در نظر دارد از ایجاد تصاویر و مشاهده نادرست توسط کودکان خودداری کند. بر اساس این قانون، استاندارد‌های واحدی برای کتاب ها، برنامه‌های رایانه ای، پایگاه‌های اطلاعاتی، نشریات رسانه‌های جمعی و سایر محصولات صوتی و تصویری ایجاد و تمامی این محصولات توسط هیئت‌های کارشناسی متشکل از متخصصان روانشناسی کودک، فیزیولوژی، روانپزشکی و آموزش و پرورش بررسی می‌شود. علاوه بر این، قانون جدید پخش برنامه‌هایی که برای خردسالان مضر تشخیص داده می‌شود را بین ساعات ۴ صبح تا ۱۱ شب ممنوع می‌کند. همچنین تمام نقاط دسترسی عمومی به اینترنت ملزم به نصب تجهیزات مسدودکننده محتوا از ۱ سپتامبر ۲۰۱۲ شدند.

قانون حفاظت از حریم خصوصی آنلاین کودکان (COPPA)

کوپا برای محافظت از حریم خصوصی کودکان زیر ۱۳ سال، الزامات خاصی را بر اپراتور‌های وب سایت‌ها و خدمات آنلاین تحمیل می‌کند. این قانون در سال ۱۹۹۸ توسط کنگره آمریکا تصویب و در آوریل ۲۰۰۰ اجرایی شد. کوپا توسط کمیسیون تجارت فدرال (FTC) مدیریت می‌شود. این قانون مشخص می‌کند که سایت‌ها باید برای جمع‌آوری یا استفاده از هرگونه اطلاعات شخصی کاربران جوان رضایت قابل تأیید والدین را داشته باشند. طبق این قانون اطلاعات شخصی کودکان زیر ۱۳ سال باید مورد حفاظت قرار گرفته و کسی حق فروش آنها را ندارد. اگر یک پایگاه یا ارائه کننده خدمات به این اطلاعات نیاز داشته باشد باید رضایت والد یا سرپرست کودک را بگیرد.

قانون حفاظت از اینترنت کودکان (CIPA)

قانون محافظت از کودکان در اینترنت برای مدارس و کتابخانه‌ها در ایالات متحده الزامی شده و از آنها می‌خواهد که برای محافظت از کودکان برابر محتوای آنلاین مضر از فیلترینگ استفاده کنند تا بتوانند از شرایط تامین مالی فدرال بهره‌مند شوند. قانون حفاظت از کودکان در اینترنت الزاماتی را برای مدارس و کتابخانه‌های آمریکا فراهم می‌کند و از آنها می‌خواهد برای محافظت از کودکان محتوای مضر آنلاین را فیلتر کنند. سیپا یکی از لایحه‌هایی است که کنگره آمریکا برای محدود کردن قرار گرفتن کودکان در معرض هرزه‌نگاری و محتوای صریح آنلاین پیشنهاد کرد.

 این سیاست دربردارنده استفاده از نرم افزار‌های فیلتر در رایانه‌هایی که به اینترنت دسترسی دارند، است. بر اساس این قانون مدارس و کتابخانه‌های آمریکا، شامل اقدامات حفاظتی در برابر دسترسی به محتوا‌های زشت و مستهجن، محتوایی که برای زیر سن قانونی مضر است، هستند و باید کتابخانه و مدارس اقدامات حمایتی و حفاظتی برای عدم دسترسی کودکان به این محتوا‌ها را فراهم کنند. مدارس و کتابخانه‌ها قبل از اینکه بتوانند بودجه E-rate را دریافت کنند، باید تأیید کنند که «سیپا» را می‌پذیرند.

منبع: شهروند

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تدوین سند نظام دولت هوشمند و حکمرانی داده و تدوین سند سیاست‌ها و الزامات حفاظت و حمایت از داده‌های شخصی را به عنوان برخی برنامه‌های آینده سازمان فناوری اطلاعات عنوان کرد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، «محمد خوانساری» در سالروز تاسیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: فناوری‌ اطلاعات در سالیان گذشته در دنیا و به تبع آن در ایران، نقشی بی‌بدیل و انکارناپذیری در پیشرفت همه برنامه‌های کشور یافته است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات بیان‌داشت: در دنیایی که دسترسی به هوش مصنوعی و بهره‌گیری و تعمیق حداکثری از آن به امری مهم و رقابتی برای کشورها تبدیل شده است، سازمانی حاکمیتی مانند سازمان فناوری اطلاعات ایران در مهیا کردن بسترها برای رشد و پیشرفت حداکثری در این حوزه و سایر حوزه‌ها نقشی کلیدی دارد.

وی افزود: توسعه خدمات توسط سازمان با کمک سایر دستگاه‌های متولی، منجر به سهولت دسترسی به این‌ خدمات و رضایتمندی مردم شده است که زیرساخت‌های اطلاعاتی و پردازشی عمده این خدمات توسط این سازمان مهیا شده است.

این مقام مسئول گفت: تعداد تراکنش‌ها در مرکز ملی تبادل اطلاعات در کل سال ۱۴۰۲ به حدود ۸.۶ میلیارد و در ۶ ماه نخست سال جاری به بیش از چهار میلیارد رسیده است که عمده این تراکنش‌ها مربوط خدماتی است که مردم از سامانه‌های دستگاه‌های دولتی و حتی خصوصی دریافت کرده‌اند. پنجره واحد دولت هوشمند (my.gov.ir) با شمول عمده دستگاه‌های دولتی امروز بیش از ۵۲.۷ میلیون کاربر با حداقل یک‌بار استفاده دارد.

خوانساری تصریح‌کرد: پنجره واحد مدیریت زمین (zamin.gov.ir) نیز با ۲ کارکرد پایش و حفاظت از اراضی ملی و طبیعی و همچنین درگاه یکپارچه ارتباط مردم با همه سازمان‌های مسئول در حوزه مدیریت اراضی در کنار سکوهایی دیگری مانند درگاه ملی مجوزهای کشور (mojavez.ir) و بسیاری موارد دیگر در دستور کار قرار گرفته و به مرحله اجرا در آمده‌ است.

وی ادامه‌داد: از سوی دیگر، فناوری اطلاعات به ابزار مناسبی برای سنجش رضایت مردم از خدمات حضوری و برخط و امکان مشارکت و اخذ نظر از ایشان در مورد موضوعات مختلف تبدیل شده که امکانات مورد نیاز این بخش نیز توسط همکاران سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری شرکت‌های دانش بنیان فراهم شده است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: به واسطه این شرایط، امروزه می‌توان گفت خدمات هوشمند به یکی از ارکان مهم تحقق عدالت اجتماعی تبدیل شده است. اینک در دسترسی به انواع خدمات دولت شاهدیم تفاوتی بین اقشار مختلف جامعه با یکدیگر وجود ندارد و همگان می‌توانند از شرایطی مشابه و یکسان در همه نقط کشور بهره‌مند شوند بیانگر آن است که فناوری اطلاعات ابزاری مهم در راستای توسعه عدالت اجتماعی محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: با درنظر گرفتن این مهم و دستاوردهایی که تا کنون محقق شده؛ در برنامه هفتم پیشرفت نیز مسئولیت‌های متعددی برای سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر گرفته و می‌توان از آن به عنوان ماموریت پنج سال آینده سازمان یاد کرد.

وی افزود: بر این اساس، تدوین سند نظام دولت هوشمند و حکمرانی داده، تأمین زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصاد دیجیتال، فراهم‌سازی دسترسی کسب وکارهای دیجیتال به داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات، تدوین سند سیاست‌ها و الزامات حفاظت و حمایت از داده‌های شخصی، خدمات امن‌سازی و ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت رایانیکی (سایبری) برای بخش‌های مختلف، استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند از طریق مشارکت عمومی خصوصی و مواردی دیگر، از جمله احکام ۱۲‌گانه برنامه هفتم پیشرفت برای این سازمان به شمار می‌روند.

خوانساری افزود: اجرای این احکام به صورتی جدی پس از ابلاغ برنامه هفتم در سازمان برنامه‌ریزی و شروع شده است و امید است که با همکاری و همراهی بخش‌های مختلف با سرعت و قدرت اجرای این قانون پیش برود و در پایان این برنامه شاهد تحقق حداکثری احکام مذکور و تحول در رویه‌ها و خدمات دولت با بکارگیری فناوری اطلاعات باشیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان‌کرد: بدون شک در رسیدن به این نقطه، علاوه بر همکاران پرتلاش و متخصص سازمان فناوری اطلاعات ایران، سایر فعالان این حوزه از دانشگاه‌ها و شرکت های دانش بنیان گرفته تا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، یاری‌رسان و همراه ما بوده‌اند که قدردان همه این زحمات هستم و امیدوارم با تداوم این همکاری‌ها بعد از این نیز شاهد تحقق اهداف برنامه هفتم و در نهایت، پیشرفت کشور به همراه تحقق عدالت اجتماعی و رضایتمندی مردم از دریافت خدمات نظام جمهوری باشیم.

پاول دوروف، یکی از بنیانگذاران شبکه اجتماعی تلگرام اعلام کرد که این پیام رسان می‌تواند آدرس آی‌پی IP و شماره تلفن کاربران را در صورت درخواست از سوی مقامات مربوطه ارائه کند.

به گزارش تسنیم به نقل از خبرگزاری تاس، وی گفت: این اقدام مربوط به ناقضان قوانین تلگرام است و برای جلوگیری از سوء استفاده مجرمان از عملکرد جستجوی داخلی پیام رسان در نظر گرفته شده است.

مالک تلگرام همچنین گفت: ما تصریح کرده‌ایم که آدرس آی‌پی و شماره تلفن افرادی که قوانین ما را نقض می کنند می تواند در پاسخ به درخواست های قانونی موجه در اختیار مقامات مربوطه قرار گیرد.

دوروف در ادامه تأکید کرد که تلگرام شرایط خدمات‌دهی و خط مشی حفظ حریم خصوصی خود را در سراسر جهان به روز و یکسان کرده است.

بر اساس توضیحات دوروف، برخی از کاربران از عملکرد جستجوی تلگرام برای فروش کالاهای غیرقانونی سوء استفاده می‌کردند.

وی بدون اینکه جزئیاتی ارائه کند گفت که تیم تلگرام در هفته‌های اخیر تمام محتوای مشکل دار را از این پیام‌رسان حذف کرده است.

دوروف گفت: در چند هفته گذشته، تیم ویژه‌ای از مدیران برای ایمن‌تر کردن جستجوی تلگرام از هوش مصنوعی استفاده کرده‌اند.

وی افزود: تمام محتوای مشکل دار که در جستجو شناسایی کردیم، دیگر در دسترس نیست.

وی همچنین از کاربران خواست تا محتوای غیرقانونی را گزارش دهند.

این اظهارات یک تغییر ساختاری در خط مشی تلگرام پس از دستگیری و آزادی مشروط دوروف محسوب می‌شود چرا که پیش از این وی در مقابل درخواست افشای اطلاعات کاربران مقاومت زیادی از خود نشان داده بود.

دلیل اصلی دستگیری دوروف، اتهام عدم نظارت کافی بر محتوای مجرمانه در پلتفرم تلگرام بوده است. مقامات فرانسوی مدعی بودند که تلگرام به اندازه کافی برای مقابله با فعالیت‌های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، پولشویی و انتشار محتوای کودک‌آزاری اقدام نکرده است.

تلگرام که تقریباً 1 میلیارد کاربر فعال ماهانه دارد، در سال 2013 توسط دوروف و برادرش در روسیه ایجاد شد. این کارآفرین در اواسط دهه 2010 این کشور را ترک کرد و در دبی ساکن شد. او در سال 2021 تابعیت فرانسوی دریافت کرد.

طبق قانون جدیدی که فرماندار ایالت کالیفرنیا آمریکا امضا کرده است، فراهم کردن محتوای اعتیادآور برای کودکان بدون رضایت والدین شان از سال ۲۰۲۷ میلادی ممنوع می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، پیش از کالیفرنیا، ایالت نیویورک نیز قانونی را تصویب کرد که به والدین اجازه می دهد دسترسی نوجوانان به پست هایی که الگوریتم شبکه اجتماعی توصیه می کند را مسدود کنند.

همچنین ایالت یوتا آمریکا در سال های اخیر قوانینی با هدف محدودسازی دسترسی کودکان به شبکه های اجتماعی را تصویب کرد اما آنها در دادگاه با چالش هایی روبرو شدند.

گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا در بیانیه ای نوشت: والدین می دانند اعتیاد به شبکه های ا جتماعی چه آسیبی به کودکانشان می رساند؛ آنها را از ارتباطات انسانی دور می کند، اضطراب و استرس همراه دارد و ساعت های طولانی صرف وقت گذرانی در این پلتفرم ها می شود. کالیفرنیا با کمک لایحه جدید از کودکان و نوجوانان در مقابل ویژگی هایی محافظت می کند که به طور خاص برای ایجاد این عادت های مخرب طراحی شده اند.

طبق این قانون، پلتفرم ها نباید بدون اجازه والدین بین ۱۲ شب تا ۶ صبح و همچنین بین ۸ صبح تا ۳ بعد از ظهر روزهای هفته در بازه می تا سپتامبر که کودکان معمولا در مدرسه هستند، نوتیفیکیشنی برای کودکان ارسال کنند.

براساس قانون مذکور محتوا زمانی اعتیاد آور به حساب می آید که محتوایی که چند کاربر تولید کرده یا به اشتراک گذاشته اند به طور همزمان یا متوالی براساس اطلاعات کاربران برای آنها توصیه، گزینش یا اولویت داده شود.

قانون جدید در حالی در کالیفرنیا وضع شده که این ایالت مامن بزرگترین شرکت های فناوری جهان است. در سال های اخیر قوانین پیشنهادی مشابه به تصویب نرسیدند اما فرماندار کالیفرنیا برای نخستین بار در آمریکا در سال ۲۰۲۲ میلادی قانونی را امضا کرد که به پلتفرم های آنلاین اجازه نمی دهد اطلاعات خصوصی کاربران را به شیوه ای که به سلامت کودکان آزار برساند، جمع آوری کنند.

گزارشی جدید نشان می دهد شبکه های اجتماعی اطلاعات کاربرانشان را جمع آوری می کنند اما شفافیت اندکی درباره استفاده از آنها برای آموزش هوش مصنوعی شان در اختیار افراد قرار می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کمیسیون فدرال تجارت آمریکا (FTC)در گزارشی فاش کرد شبکه های اجتماعی انبوهی از اطلاعات کاربرانشان را جمع آوری و فراوری می کنند و به اشتراک می گذارند اما شفافیت یا کنترل اندکی درباره شیوه استفاده هوش مصنوعی شان از این داده ها برای کاربران فراهم می کنند.

گزارش مذکور شیوه مدیریت داده های کاربران در متا، تیک تاک، توییچ (پلتفرم بازی رایانشی آمازون) و دیگر پلتفرم ها را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده سیاست های مربوط به مدیریت و نگهداری داده در بسیاری از شرکت ها ناکافی است.

شبکه اجتماعی یوتیوب، ایکس، اسنپ، دیسکورد و ردیت نیز در گزارش FTC مورد بررسی قرار گرفته اند، البته در یافته های گزارش به شرکت خاص و عملکردهای خاصی اشاره نشده است.

طبق گزارش FTC شبکه های اجتماعی با استفاده از فناوری های مربوط به تبلیغات آنلاین و خرید اطلاعات از دلالان داده و روش های دیگر، اطلاعات را جمع آوری می کنند. لینا خان مدیر این کمیسیون می گوید: هرچند روش های نظارتی برای شرکت ها بسیار سودآور است اما آنها حریم خصوصی فرد را به خطر می اندازند، تهدیدی برای آزادی هستند و افراد را در مقابل آسیب های مختلف از سرقت هویت یا تعقیب قرار می دهند.

از سوی دیگر شرکت های بزرگ فناوری مشغول جمع آوری داده هستند تا فناوری های نوظهور هوش مصنوعی خود را آموزش دهند. قراردادهای تبادل داده نیز به ندرت فاش می شوند و بیشتر اوقات شامل شامل محتوای خصوصی هستند که بدون اطلاع کاربران یا هشداری نامحسوس به آنها جمع آوری می شود.

علاوه بر آن کمیسیون فدرال تجارت آمریکا هنگام تحقیق درباره جمع آوری داده ها درباره اینکه چگونه کاربران از سرویس های شرکت ها استفاده می کنند، سن و جنسبت کاربران مذکور را بررسی کرد یا براساس اطلاعات دیگر این شاخص را تخمین زد. برخی از شرکت ها اطلاعاتی مانند درآمد، آموزش و وضعیت خانوادگی فرد را نیز جمع آوری کردند.

این شرکت ها حتی داده های کاربرانی که از سرویس هایشان استفاده نمی کردند را جمع کرده بودند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره لزوم تحقق حکمرانی قانونمند در فضای مجازی، گفت: سپهر فضای مجازی امروز در مناسبات کشورها در حال ایفای نقش بوده و در همه جای دنیا میان دولتمردان، آحاد مردم و ملت‌ها، حقیقتاً به یک نقش تعیین کننده‌ رسیده است؛ به همین دلیل نیازمند برنامه‌ریزی و حکمرانی دقیق و قاعده‌مند بر آن هستیم.

«سمیه رفیعی» در گفت‌وگو با ایرنا افزود: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب هم بارها تذکر دادند و اتفاقاً نگرش ایشان به حوزه‌ فضای مجازی و دیدگاه ایشان مبنی بر بهره‌گیری از فرصت‌های این فضا برای پیشبرد اهداف کشور بسیار پیشرو است، اما آن‌طور که باید و شاید، این نگرش با وجود تذکرات و تأکیدات مکرر رهبری آن‌طور که باید و شاید عملیاتی نشده است و از ثمرات آن بهره‌ کافی نبرده‌ایم.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به منویات رهبری در زمینه بهینه‌سازی‌ فضای مجازی خاطرنشان‌کرد: فضای مجازی برای کشور ما که اکنون در شرایط اقتصادی تحریمی قرار دارد، می‌تواند تبدیل به یک فرصت شود. منتهی آن برنامه‌ای که بخواهد در واقع پیش‌برنده اهداف و منافع کشور بوده و منویاتی که رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند را دنبال کند و پاسخگوی نیازهای جامعه باشد، همچنان محقق نشده است.

رفیعی با تاکید بر اینکه باید به صورت قاعده‌مند در موضوع فضای مجازی حرکت کرد و برنامه‌هایی با نگاه به آینده داشته باشیم، ادامه‌داد: این برنامه‌ها علاوه بر حالت تنظیم‌گرانه، باید به صورت خلاقانه و نوآورانه نیز باشند. ما با قابلیت طراحی سکوهایی داخلی باید بتوانیم در حوزه فضای مجازی حرفی برای گفتن در سطح جهان داشته باشیم، همچنین می‌توانیم با برنامه‌ریزی درست از ظرفیت داخلی و به‌ویژه جوانانی که در این حوزه‌ها حرفی برای گفتن دارند، استفاده کنیم.

نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان‌کرد: با برنامه‌ریزی درست و قانونمند کردن فضای مجازی می‌توانیم این فضا را به نفع منافع کشور رقم بزنیم تا مردم بتوانند از این بخش به معیشت راحت‌تر و حتی کسب و کار بهتری دست یابند؛ در واقع فضای مجازی باید در اختیار منافع ملی و منافع کشور باشد؛ بنابراین برنامه‌ریزی چند ساحتی برای فضای مجازی کشور از ضروریات است.

رفیعی عنوان‌کرد: همه‌ کشورها تحت قوانین و مقررات خاص خود در راستای تامین منافع ملی و اهداف کشورشان هستند. این قواعد عجیب نیست، زیرا هر کشوری بنا به مصلحت خود نسبت به این قوانین و مقررات اعمال نظر کرده و قوانین و مقرراتی را نسبت به پذیرش مردم و فعالان حوزه‌های مختلف، وضع کرده است.

وی گفت: ما باید قوانین و مقرراتی را بنا به مصالح کشور وضع کرده کنیم. کشور ما نیز مانند سایر کشورها می‌تواند برای استفاده از این فضا قانونمند رفتار کند و بهتر است همه‌ ما قائل به این قانون باشیم.

اینستاگرام پس از فشار‌های انبوه از سوی دولت‌ها و شکایت‌های متعدد قابلیت‌های جدید برای کنترل حساب‌های کاربران نوجوان ایجاد کرد.
دسترسی نوجوانان در اینستاگرام محدود شد
به گزارش دانشجو، به نقل از رویترز، متاپلتفرمز در حال افزودن قابلیت‌های حفاظت از حریم خصوصی و کنترل والدین به حساب‌های اینستاگرام کاربران زیر ۱۸ سال است. این اقدامی مهم در جهت برطرف کردن نگرانی‌های فزاینده درباره تاثیرات منفی شبکه‌های اجتماعی بر نوجوانان و کودکان است.

متا تمام حساب‌های مربوط به چنین افرادی را به طور خودکار در وضعیت «حساب کاربری نوجوانان» قرار می‌دهد که به طور پیش فرض خصوصی هستند. محتوای کاربران چنین حساب‌هایی تنها توسط افرادی که دنبال می‌کنند یا با آنها مرتبط هستند، قابلیت لایک شدن دارد و فقط این گروه‌ها می‌توانند کاربران نوجوان را در پست‌ها تگ کنند.

در این میان تنظیمات محتوای حساس نیز برای کاربران نوجوان بیشترین محدودیت را خواهد داشت. کاربران زیر ۱۶ سال تنها با اجازه والدین شان می‌توانند تنظیمات پیش فرض حساب شان را تغییر دهند. والدین نیز تنظیماتی در اختیار خواهند داشت تا محتوایی که فرزندانشان رصد می‌کنند را دریابند و استفاده آنها از اپلیکیشن را محدود کنند.

همچنین به عنوان بخشی از این به روز رسانی کاربران زیر ۱۸ سال اینستاگرام روزانه پس از ۶۰ دقیقه استفاده از اپ نوتیفیکیشنی دریافت می‌کنند. این حساب‌ها شب هنگام نیز به طور پیش فرض در وضعیت خواب قرار می‌گیرند و نوتیفیکیشن‌ها را خاموش می‌کنند.

متا اعلام کرد کاربران شناسایی شده در ایالات متحده، بریتانیا، کانادا و استرالیا را ظرف ۶۰ روز در حساب‌های کاربری نوجوانان قرار می‌دهد. این قابلیت در اواخر سال جاری برای کاربران نوجوان اتحادیه اروپا نیز اجرا می‌شود. نوجوانان در سراسر جهان در ژانویه شروع به دریافت حساب‌های نوجوان خواهند کرد.

این درحالی است که چند تحقیق مرتبط با شبکه‌های اجتماعی نشان داده استفاده بیشتر از این پلتفرم‌ها با میزان افسردگی، استرس و ناتوانی در یادگیری به خصوص در کاربران نوجوان همراه است.

اقدام متا در خصوص نوجوانان، پس از آن انجام شد که شرکت توسعه نسخه اینستاگرام مخصوص نوجوانان را رها کرد، زیرا نمایندگان مجلس و گروه‌های حامی حقوق کودکان به دلیل نگرانی‌های مرتبط با ایمنی این گروه خواستار این امر شده بودند.

متا، تیک تاک و یوتیوب هم اکنون به دلیل ماهیت اعتیادآور شبکه‌های اجتماعی با انبوهی از شکایت‌های ثبت شده از سوی کودکان و حوزه‌های آموزشی روبرو هستند. سال گذشته ۳۳ ایالت از جمله کالیفرنیا و نیویورک برای گمراه کردن عموم مردم درباره خطرات پلتفرم‌های اجتماعی از متا شکایت کردند.

در جولای امسال نیز سنای آمریکا دو لایحه مرتبط با ایمنی کودکان را تصویب کرد که یکی از آنها قانون ایمنی آنلاین کودکان و دیگری قانون حفاظت از حریم خصوصی آنلاین کودکان و نوجوانان است. این قوانین شبکه‌های اجتماعی را ملزم به قبول مسئولیت تاثیرگذاری شان بر کودکان و نوجوانان می‌کند.

شبکه‌هایی مانند فیس بوک، اینستاگرام و تیک تاک به کاربران ۱۳ ساله و بالاتر اجازه می‌دهند حساب کاربری برای خود بسازند.

زهرا حامدی - در دنیای امروز، عواملی که بر هویت افراد تأثیر می‌گذارند تنها به خانواده، مدرسه،دوستان وحتی محیط زندگی فرد محدود نمی‌شوند، بلکه تکنولوژی، فناوری دیجیتال و فضای مجازی با شکل‌دهی به ارتباطات فرد می‌توانند بر هویت افراد و هویت آنها اثربخش‌ باشند، به‌طوری‌که به گفته محمدمهدی لبیبی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه، نوجوانان به وسیله فناوری و فضای مجازی برای خود تشخص ایجاد کنند و با افزایش تعداد دنبال‌کنندگان یک توهم خود‌بزرگ‌پنداری درون آنها شکل گیرد.
طبق آماری که ازسوی مرکزافکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا)منتشرشد،درحال‌حاضر بیش از۸۰درصد جوانان ایرانی ۱۵تا ۲۴سال از شبکه اینترنت استفاده می‌کنند.این درحالی است که میانگین مصرف اینترنت درمیان جوانان سایرکشورهای دنیا، ۶۷درصد است. با توجه به این‌که نوجوانی یکی از مهم‌ترین برهه‌های زندگی هر انسانی است و در این دوره اساسی‌ترین تغییرات زندگی اتفاق می‌افتند و فرد آماده ورود به دنیای بزرگسالی می‌شود، پرداختن به این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است.برای بررسی این موضوع باید نگاهی به وضعیت استفاده از اینترنت در سایر کشورها بیندازیم.
     
آمار اتصال کودکان و نوجوانان به اینترنت
براساس آمار مؤسسه سلامت رفتار وخدمات مبارزه با اعتیاد‌«Webroot»، کودکان بین هشت تا ۱۸سال آمریکایی، به‌طور متوسط، ۴۴.۵ساعت درهفته رادر حال استفاده از ابزار دیجیتال متصل به اینترنت هستند و این امر سبب نگرانی بسیاری از والدین شده است. این در‌حالی است که براساس بررسی‌های میدانی صورت گرفته، حدود۲۳ درصد نوجوانان(۳۱ درصد پسران و ۱۳ درصد دختران)، احساس می‌کنند که دچار اعتیاد به فضای مجازی شده‌اند. همچنین براساس آماری دیگر از وبگاه «The Recovery Village»، متعلق به تاریخ ۳ژوئن۲۰۲۲، کودکان بین هشت تا ۱۰سال به‌طور متوسط هشت ساعت درروز را از انواع ابزار الکترونیکی استفاده می‌کنند که عمده این زمان به شکلی فزاینده، به وب‌گردی دراینترنت اختصاص دارد.کودکان ۱۰ تا ۱۸ساله نیز به‌طور متوسط بیش از۱۱ساعت در روز از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند.تأثیر این مدت زمان استفاده از اینترنت روی مغز و هویت در حال رشد کودکان و نوجوانان اثرات مخرب شدیدی دارد.
بررسی وضعیت مالکیت تلفن هوشمند درمیان سنین هشت تا ۱۸سال بین سال‌های ۲۰۱۹و۲۰۲۱ نشان می‌دهد که درسال۲۰۲۱، ۹۷درصد نوجوانان در۱۷سالگی دارای تلفن همراه هستند.درکشورما نیزدرتحقیقی که از۸۰۰۰ نفرانجام شدمشخص کردکه ۹۷درصد نوجوانان (۱۵ تا ۱۷ سال)درمراکز استان‌ها صاحب گوشی همراه هستند و نکته جالب در این تحقیق آن بود که نتیجه این مطالعات، به نتایج بسیاری دیگر از کشورها در این زمینه شباهت دارد! این مسأله نشان‌دهنده آن است که گسترش فضای مجازی و پایین آمدن سن استفاده از آن در عصر حاضر یک امر جهانی است که باتغییر درنگرش وذائقه نسل جدید درحال تغییر دربسیاری از ساختارهای فرهنگی و اجتماعی جوامع است.
     
کاتالیزور اینترنتی!
درعصر کنونی که تکنولوژی حرف اول را می‌زند،نمی‌توان استفاده ازابزارهای مختلف دیجیتال ونقش آنها دربخش‌های مختلف جامعه را انکار کرد.روزانه هزاران محتوای تصویری، ویدئویی،متنی وصوتی درشبکه‌های اجتماعی با رویکردهای مختلف ساخته و منتشر می‌شوند که به مخاطبان خود جهت می‌دهند. لبیبی، جامعه‌شناس درگفت‌وگو با جام‌جم درخصوص روند تأثیرگذاری فضای مجازی بر جامعه به‌ویژه نوجوانان می‌گوید: «امروزه شبکه‌های مجازی مانند یک کاتالیزور عمل می‌کنند، یعنی سرعت تغییرات را بالا می‌برند نه این‌که خودشان به تنهایی عامل تغییر باشند.هرچند که درگذشته نیز این اتفاق رقم می‌خورده و این تفاوت‌ها بین نسل‌های مختلف بوده اما علت این‌که این مسأله اکنون حساس شده، این است که این روزها فضای مجازی سرعت تغییر را زیاد کرده است و تغییری که قبلا طی دو دهه رقم می‌خورد اکنون طی یک‌سال رقم می‌خورد!‌»از آنجا که نوجوانی دوره بازگشت به درون و تفکر درباره کیستی و چیستی خود است و کمتر نوجوانی را می‌توان پیدا کردکه در بازه سنی۱۲تا۱۸سالگی درگیرکشف هویت خود نباشد، امروزه سهم قابل توجه نوجوانان از عضویت در شبکه‌های مجازی سبب شده تا بخشی از هویت این افراد در همین فضا شکل گیرد.به عقیده لبیبی،ظهور شبکه‌های اجتماعی و کمرنگ شدن ارتباطات واقعی ومواجهه افرادباتعداد قابل‌توجهی از دنبال‌کنندگان سبب شد تا دوستان واقعی جای خود را به دوستان مجازی بدهند و این مسأله یک تخیل و توهم را در افراد ایجاد کرد که دنبال‌کنندگان را دوستان خود تلقی کنند.

ازدیاد دنبال‌کنندگان مجازی سبب شکل‌گیری ذهنیت غلط خودبزرگ‌بینی در نوجوانان می‌شود‌. به‌عبارت دیگر نوجوانان می‌خواهند از این طریق برای خود تشخصی دست و پا کنند؛ البته این شامل همه افراد نمی‌شود بلکه بیشتر برای نوجوانان است، چون فرد از نظر عاطفی در خانواده تامین نمی‌شود لذا سعی می‌کند در محیط‌های دیگر با جلب توجه این خلأ را پر کند. البته آنچه باید به آن توجه شود این است که این دوران گذراست و تا ۶-۵ سال دیگر افراد به‌رغم وجود فضای مجازی وارد یک فضای عقلانی می‌شوند و دیگر تعداد دنبال‌کنندگان و مسائلی از این دست برای کسی اهمیتی ندارد. (منبع:جام‌جم)

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به شناسایی خلأهای قانونی حفاظت از داده ها در زنجیره ارزش داده ها با مقایسه قوانین ایران و آمریکا پرداخت.

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی آورده است که حفاظت از داده‌ها، به‌عنوان یک مفهوم حقوقی، دو حوزه حریم خصوصی داده (چگونگی کنترل، گردآوری، استفاده و توزیع اطلاعات شخصی) و امنیت داده (چگونگی حفاظت از داده‌های شخصی در مقابل دسترسی و استفاده غیرمجاز و پاسخ به دسترسی یا استفاده غیرمجاز) را با یکدیگر ترکیب می‌کند.

این گزارش بیان می‌کند که ضوابط حفاظت از داده‌ها باید تعادلی بین سهولت توسعه سیستم‌های فناوری اطلاعاتی و اطمینان از رعایت مسئولیت کسب‌وکار و بخش دولتی نسبت به داده‌های شهروندان به وجود بیاورد. حساسیت بیشتر بعضی از داده‌ها مانند داده‌های سلامت یا امور مالی نیازمند سطوح بالاتری از ضوابط حفاظت از داده‌هاست.

در این گزارش آمده است که در حال حاضر بخش حمایت از داده‌های شخصی در قانون تجارت الکترونیکی ایران نمی‌تواند پاسخ‌گوی تمام نیازهای حفاظت از داده باشد. ازاین‌رو لایحه حفاظت از داده‌ها در انتظار اعلام وصول و بررسی در مجلس شورای اسلامی است. استفاده از تجارب بین‌المللی می‌تواند به کشور در قانون‌گذاری دقیق‌تر کمک کند. بنابراین تجربه ایالات متحده آمریکا به‌عنوان کشوری که قانون‌گذاری حفاظت داده‌ها را از حدود نیم قرن پیش آغاز و با تبعات مثبت و منفی آن مواجه شده‌است می‌تواند مفید باشد.

این گزارش مطرح می‌کند که طبق مطالعات ایالات متحده آمریکا به نظر می‌رسد برای قانون‌گذاری در زمینه حفاظت از داده‌ها این نکات قابل‌توجه است. حفاظت از داده‌ها شامل بخش دولتی و خصوصی می‌شود. طرح‌ها و لوایح، حقوق اشخاص موضوع داده‌ها در پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف دولتی و خصوصی را شفاف‌سازی می‌کنند. ضوابط حفاظت از داده‌های حساس از قبیل اطلاعات مالی و سلامتی بسته به سطح حساسیت بالاتر از ضوابط عمومی حفاظت از داده‌ها تعیین شده‌است.

این گزارش ادامه می‌دهد که اشخاص موضوع داده مختلف از حفاظت‌های قانونی متفاوتی برخوردار هستند. از یک‌سو کودکان و اقشار آسیب‌پذیر و مشاغلی مانند خبرنگاران فعال در زمینه افشاگری و مبارزه با فساد، مورد حفاظت بیشتر قانونی قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر شاغلین مناصب دارای دسترسی به اطلاعات حساس و محرمانه طبق ضوابط قانونی به‌عنوان شرط پذیرش جایگاه، داوطلبانه برای مبارزه با فساد، نفوذ و تخلف، نسبت به بخشی از حریم خصوصی خود صرف‌نظر می‌کنند. حفاظت از داده‌ها در شرایط بحران از قبیل همه‌گیری کرونا مورد بازنگری و تعدیل قرار می‌گیرد و ضوابط آن برای شرایط بحرانی می‌تواند انعطاف‌پذیری داشته‌باشد.

در ادامه این گزارش‌ها آمده است که حفاظت از داده‌ها یک فرایند است که با بلوغ سازمانی بخش دولتی محقق می‌شود. تصویب قوانین دائمی در بلندمدت به توسعه سطح حفاظت داده‌ها کمک می‌کند، اما در قوانین توسعه‌ای و سنواتی، ظرفیت‌سازی حفاظت از داده‌ها هدف‌گذاری می‌شود. در مراحل اولیه سامان‌دهی حفاظت از داده‌ها که بلوغ سازمانی پایین‌تر است، کمک گرفتن از مشاورین بیرونی به این امر سرعت داد، اما با شکل‌گیری دانش سازمانی، نهادها قادر شدند بدون کمک مشاورین و به‌صورت مستقل این وظایف را عهده‌دار شوند.

این گزارش در ادامه پیشنهادات و راهکارهای تقنینی ارائه و بیان کرده است که در تدوین لایحه حفاظت از داده‌ها پیشنهاد می‌شود که اقتضائات خاص حفاظت از داده‌های دولتی (اولویت حقوق شهروندان و اتباع داخلی) و داده‌های در اختیار بخش خصوصی (تعادل بین هزینه رعایت ضوابط از سوی بخش خصوصی و حقوق شهروندان)، رعایت انعطاف‌پذیری احکام در لایحه حفاظت از داده‌ها به‌خصوص در شرایط بحرانی از قبیل همه‌گیری کرونا مدنظر قرار گیرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که حفاظت‌های حریم خصوصی بسته به سطح آسیب‌پذیری (کودکان و خبرنگاران) و میزانی که شخص موضوع داده در جایگاه قدرت قرار دارد انعطاف‌پذیر شود. نهادهای مستقل برای نظارت بر رعایت ضوابط حفاظت از داده از سوی نهادهای مجری قانونی و بخش خصوصی ایجاد شده و از وابستگی غیرقابل بازگشت و بدون نظارت دولت به بخش خصوصی در ایجاد، نگهداری و عرضه نمایه‌های مربوط به داده‌های حساس مردم پرهیز شود.

متن کامل گزارش

وزیر ارتباطات گفت: تدوین و تصویب لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی» از دیگر اقدامات مهم دولت بود که ابتدا قریب به یکسال در کارگروه ویژه اقتصاددیجیتال بررسی و سپس در دولت بررسی و نهایی شده و هفته قبل در دولت تصویب و برای سیرمراحل قانونی به مجلس ارسال شد.
به گزارش تسنیم، عیسی زارع‌پور؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صفحه شخصی خود نوشت: تدوین و تصویب لایحه "حفاظت از داده‌های شخصی" از دیگر اقدامات تأسیسی و مهم دولت بود که ابتدا قریب به یکسال در کارگروه ویژه اقتصاددیجیتال بررسی و تصویب و سپس درچندین جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی دولت بررسی و نهایی شده و هفته قبل در دولت تصویب و برای سیر مراحل قانونی به مجلس ارسال شد.

وی در پیام دیگری نوشت: از دیگر مصوبات جدید کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، مقررات نحوه فعالیت اپراتورهای خدمات‌رسان حوزه سلامت و نیز فراهم شدن امکان توزیع دارو از داروخانه به درب منازل توسط سکوهای خدمات‌رسان است که امیدوارم مقدمات اجرای آن زودتر فراهم شود. حل مشکلات سکوهای بیمه‌ای از دیگر مصوبات مهم بود.

 

حمایت دولت سیزدهم از "فریلنسری‌ها" با ۱۵ حمایت قانونی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برای نخستین بار با مصوبه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، «آزادکاران» یا همان فریلنسری‌ها (Freelancers) هویت قانونی پیدا کردند و ۱۵ حمایت قانونی در این زمینه درنظر گرفته شده است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، عیسی زارع‌پور؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صفحه شخصی خود نوشت: برای نخستین بار با مصوبه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال «آزادکاران» یا همان فریلنسری‌ها (Freelancers) هویت قانونی پیدا کردند تا به صورت رسمی مسیر استفاده از ظرفیت این عزیزان برای توسعه زیرساخت‌های داخلی و نیز انجام پروژه‌های بین‌المللی با 15حمایت قانونی تسهیل شود.

کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با برگزاری بیش از 55جلسه کارگروه و کمیسیون اصلی آن، مصوبات راهگشایی همچون آیین‌نامه‌های حمایت از سکوها و کسب وکارهای دیجیتال، آزادکاران،سکوهای بیمه‌ای، شکل‌گیری سکوهای حوزه سلامت، توزیع دارو توسط سکوها و لایحه حفاظت از داده و...برای تسهیل و رشد فعالین این حوزه داشت.

از مصوبات مهم کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال «آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال» در سال 1401 بود که حاوی یک بسته شامل 30نوع حمایت از سکوهای بومی و کسب وکارهای فعال بر بستر آنهاست که بخش‌هایی از آن اجرا و بخش‌هایی هم درحال پیگیری است.

رئیس اتحادیه فناوران تهران گفت: هشتاد درصد از شکایت ها مربوط به واحدهای بدون جواز است.

محمد فرجی، رئیس اتحادیه فناوران تهران، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه مهم‌ترین دلیل شکایات مردم از اصناف ناآگاهی خود مصرف‌کننده است، گفت: این موضوع دلیل اصلی شکایات مردم از اصناف است. برخی از مردم بابت نرخ خرید و خدمات پائین تر رو به فضای مجازی آورده و باعث ایجاد مشکل می شوند.

وی افزود: گاهی در خرید اینترنتی لپ تاپ هنگام تحویل متوجه می‌شوند که کاور ندارد و خط و خش دارد یا آداپتور آن موجود نیست و کاری از دست اتحادیه هم بر نمی‌آید زیرا از  واحدی که عضو اتحادیه نیست این کالا خریداری شده است.

 

هشتاد درصد شکایات از واحدهای بدون مجوز هستند

رئیس اتحادیه فناوران تهران، گفت: بیشترین آمار شکایات در صنف حمل و نقل شهری از صنف جابه جایی اثاثیه منازل است، به دلیل اینکه واحدهای بدون مجوز در اینترنت آگهی‌های ارزان قیمت منتشر می کنند اما گاهش پیش آمده که هنگام اسباب کشی یخچال ساید بای ساید را انتهای کامیون گرو نگاه داشته اند و قیمتی چندین برابر از مشتری طلب کرده اند.

فرجی ادامه داد: قیمت‌هایی که به هیچ عنوان در آگهی ها ذکر نمی شود متاسفانه کار را به شکایت می رساند. از جمیع شکایات تنها 20 درصد از واحدهای کسب و کار دارای جواز هستند، 80 درصد مابقی از واحدهایی هستند که مکان مشخصی ندارند، جواز نداشته و بسیاری از این واحدها حتی کمیسیون فنی اتحادیه‌ها یا کلاس‌های اتاق اصناف را نیز نگذرانده‌اند. این افراد در نتیجه وارد فضای مجازی شده و به ارائه خدمات مشغول می‌شوند.

 

اتحادیه‌ها قدرت کافی در برخورد با واحدهای متخلف ندارند

رئیس اتحادیه فناوران تهران از مردم خواست تا در هنگام خرید دقت کنند تا شرکت حمل و نقل شهری مورد نظرشان از واحدهای دارای جواز کسب باشند، چرا که این واحدها در کلاس‌هایی شرکت کرده اند و موفق به اخذ نمره قبولی شده اند. گرچه اشتباه برای همه ممکن است پیش بیاید اما می‌توان شکایت ها را پیگیری کرد.

فرجی با اشاره به اینکه شکایتی که به خاطر ارائه نکردن کالا و خدمات از طرف واحد دارای جواز کسب باشد نزدیک صفر درصد است، گفت:اتحادیه در این خصوص کاملا جدی و دقیق برخورد کرده و بر روی کار این شرکت ها نظارت دارد و همچنین اتاق اصناف هم به صورت مرتب بازدید و بازرسی خواهد کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه چرا اتحادیه‌ها قدرت کافی در برخورد با واحدهای متخلف ندارند گفت: ما تنها می‌توانیم نامه اخطار و پلمب ارسال کنیم که حدود یک ماه پس از ارسال اخطار، اتاق به اماکن نامه را ارسال کرده و در نهایت حدود 45 روز طول می‌کشد تا ماموران به واحد مختلف مراجعه کنند که آن‌هم واحدهای متخلف معمولا هر سه ماه یک بار مکان خود را تغییر می‌دهند.

 

لزوم تشکیل کارگروه به منظور بررسی شکایات

رئیس اتحادیه فناوران تهران در پاسخ به این پرسش که راه حل چیست، گفت: برای جلوگیری از این موضوع باید یک کارگروه مشترک تاسیس شود، اما تعدد شکایات از واحدهای فعال اینترنتی بسیار زیاد شده و برای حل این مشکل باید در هر استانی کارگروهی متشکل از اتاق اصناف، سازمان اصناف و پلیس اماکن با نظارت بر کار شاغلین اینترنتی و بدون جواز پیش از پیش آمدن هرگونه اتفاق ناخوشایندی برخورد قاطع صورت دهند.

فرجی اشاره کرد:تشکیل این کارگروه باید به صورت قانونی وضع شود که وزارت صنعت و معدن وظیفه پیگیری آن را به عنوان مسئول بالادستی اتحادیه‌ها و اتاق اصناف برعهده دارد تا حق و حقوق مصرف‌کننده پایمال نشود.

او یادآور شد: واحدهای متخلف بسیار راحت نقل مکان می کنند حتی امکان دارد یک ماه نیز اجاره را پرداخت کند، اما کلاهبرداری عظیمی بدین‌گونه توسط واحدهای بدون جواز کسب و اینترنتی در حال انجام است.

 

چالش‌های همیشگی ادامه دارد

رئیس اتحادیه فناوران تهران، با بیان اینکه یکی دیگر از چالش‌های ما موضوع ثبت سفارش و واردات کالا است که در حال حاضر ثبت سفارش بسته شده و تعداد بسیار کمی از سفارش‌‎ها تایید شده اند گفت: مشکلات بعدی ما تخصیص ارز و کمبود کالا در بازار است که فعالان صنف فناوران رایانه را درگیر خود کرده‌است.

فرجی در ادامه گفت: قیمت رایانه‌ها تاثیر مستقیمی با نرخ ارز دارد و نوسان قیمتی نداریم گرچه در یک مقطعی با کمبود کالا مواجه و با به هم خوردن میزان عرضه و تقاضا در مقطعی شاهد افزایش قیمت بوده‌ایم.

وی با بیان اینکه استقبال و خرید مردم به خاطر کم شدن توان خرید مردم کمتر شده، به خصوص خرید جنس آکبند و نو که باعث شده تا مردم به خرید کالای استوک مایل شوند، گفت: کیفیت لوازم استوک و رایانه‌ها مورد تایید نیست زیرا به صورت قانونی وارد کشور نمی‌شوند، اما بسیار راحت وارد کشور شده و به فروش می‌رسند.

رئیس اتحادیه فناوران تهران با انتقاد از مشکلات تامین انرژی و قطعی برق گفت: اداره برق دستور خاموشی واحدهای تجاری را پس از ساعت 15 داده است و در محیطی که کولر و تهویه ای هم نیست مگر می شود کسب و کاری انجام داد.

بر اساس ضوابط و قوانین جدید دانشگاه صنعتی خواجه نصیر، دانشجویان این دانشگاه از عضویت در شبکه‌های مجازی غیرمجاز منع شدند و تشکیل گروه‌های دانشجویی بالای ۱۰۰ نفر نیز منوط به کسب مجوز از دانشگاه شد.

در اطلاعیه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر، آمده است: با توجه به اینکه رسانه‌ها و فضای مجازی ابزاری برای انتقال دانش و آگاهی و مفاهیم انسانی است، لیکن متاسفانه برخی از این فضای به وجود آمده سوء استفاده نموده و ضمن هتک حرمت افراد، مطالب و محتوای بسیار نامناسب در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند که می‌بایست توسط ایجاد کنندگان گروه‌ها و کانال‌ها تحت عنوان ادمین‌ها یا مدیران، کنترل و مراقبت شوند. متاسفانه در فضای علمی و فرهنگی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تعدادی از این کانال‌ها در بستر فضای غیر مجاز مجازی فعالیت می‌نمایند که انتقادهای فراوانی از سوی دانشجویان، والدین، اساتید و دلسوزان، به معاونت فرهنگی و دانشجویی واصل شده است.

لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت تصویب شد.
به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور، با حضور وزراى دادگسترى و ارتباطات و فناورى اطلاعات و معاون حقوقی و برخی دیگر از معاونان رییس جمهور و اعضاى کمیسیون حقوقى و قضایی دولت و با مشارکت رییس مرکز ملی فضای مجازی و همچنین با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و برگزاری ٨ جلسه سه ساعته در ایام تعطیلات رسمی، لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی» به تصویب این کمیسیون رسید.

این لایحه یکی اقدام‌های مهم برای حفاظت از حقوق مردم در فضای مجازی و افزایش اعتماد به سکو‌های بومی است.

لازم به ذکر است این لایحه بعد از تصویب در هیات دولت براى تصویب نهایی به مجلس شوراى اسلامی ارسال می‌شود.

در همین رابطه عیسی زارع پور گفت: حفاظت از داده‌های شخصی کاربران در فضای مجازی از مهمترین عوامل اعتماد مردم به سکو‌های داخلی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی ویراستی گفت: حفاظت از داده‌های شخصی کاربران در فضای مجازی از مهمترین عوامل اعتماد مردم به سکو‌های داخلی و موجب رشد پایدار اقتصاد دیجیتال است.

وی افزود: از اعضای کمیسیون حقوقی که با حضور کامل در جلسات فشرده، سند را بررسی و تصویب کردند، تشکر می‌کنم.

زارع پور در پایان گفت: این حرکت با فتوای محکم رهبر انقلاب آغاز و باهمت دولت و پیگیری مجلس به نتیجه خواهد رسید.

 

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی، فساد در زنجیره تأمین داده های فضای مجازی را بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش این مرکز در گزارشی با عنوان «فساد در زنجیره تأمین داده‌های فضای مجازی» بیان می‌کند که فساد در زنجیره تأمین داده به‌معنای دستیابی، گردآوری، ذخیره‌سازی، پردازش، افشا، انتقال، اعطای دسترسی به بانک داده، امحای داده‌ها و به‌طور‌کلی سوء‌استفاده یا استفاده خارج از ضوابط قانونی از داده‌ها برای به‌دست آوردن منافع شخصی یا گروهی می‌شود. 

این گزارش مطرح می‌کند که فساد در داده می‌تواند در حوزه‌های مختلفی از جمله علمی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، محیط زیست و سلامت رخ دهد و تأثیرات جدی بر سیاست‌، اقتصاد، افکار عمومی و حتی زیرساخت کشور داشته باشد. تصور مالکیت اشخاصی غیر از اشخاص موضوع داده و یا تولید‌کنندگان داده از آنجا معنی پیدا می‌کند که داده‌ها در کنار یکدیگر، تولیدکننده مفاهیم کلی‌تری از اطلاعات در نسبت با کلیت جامعه هستند؛ این مفاهیم کلی، نشان‌دهنده ویژگی‌ها و خصوصیات جامعه هستند که از حیطه مالکیت شخصی افراد، موضوع و تولید‌کنندگان آن خارج می‌شود. داده‌های شخصی و داده‌های غیرشخصی تقسیم‌بندی متعارفی است که برای تفکیک دو نوع داده از یکدیگر مطرح می‌شود. 

این گزارش ادامه می‌دهد که حاکمیت‌ها با طرح مقررات محافظت از داده‌های عمومی (برای مثال آن چیزی که در اروپا با عنوان قانون GDPR می‌شناسند)، سعی در حفظ و صیانت از تمامیت و استقلال جامعه در کنار حفظ حق مالکیت شخصی افراد را دارند. 

در این گزارش آمده است که در بحث ریشه‌یابی فساد، اهمیت داده‌ها از دو منظر اجتماعی‌- سیاسی و اقتصادی بیش از سایر جوانب حائز اهمیت است. از منظر اقتصادی فساد در حوزه داده عمدتاً با انگیزه‌هایی نظیر کسب سود نامتعارف، رقابت غیرمنصفانه، انحراف مالیاتی و رانت‌های اطلاعاتی و از منظر سیاسی- اجتماعی عمدتاً با انگیزه‌هایی نظیر دست‌کاری و نفوذ در جریانات سیاسی، سوءاستفاده و دست‌کاری غیرمجاز در مدیریت اطلاعات عمومی و تأثیرات گسترده بر افکار عمومی و حوزه عمومی، انحراف در جریان صحیح اطلاع‌رسانی و دسترسی به اطلاعات صورت می‌پذیرد.

این گزارش بیان می‌کند که تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهد که کشورهای پیشرو از طریق ایجاد سازوکارهای نظارتی، نهادهای تنظیم‌گر و رویه‌های تقنین و قضائی، اقداماتی را برای جلوگیری از بروز فساد در زنجیره تأمین داده‌ها طرح‌ریزی کرده‌اند؛ اما این امر در کشور ما به‌رغم برخی از اقدامات مثبت تا حد زیادی مغفول مانده و جای توجه دارد. به‌طور مثال در کشورهای کره جنوبی، فرانسه، ایرلند، کانادا، انگلستان و ایتالیا بیش از ۱۲۴ الزام قانونی در حوزه حفاظت از داده‌های شخصی وجود دارد، این در‌حالی است که در قوانین ایران ۱۳ الزام دیده شده‌است.

این گزارش توضیح می‌دهد که ابعاد مسئله فساد در زنجیره تأمین داده‌ها موضوعی پیچیده است که نیازمند بررسی عمیق علل و عوامل مختلف است. بنابراین عوامل آسیب‌پذیر (مصادیق) در زنجیره تأمین داده‌، امنیت فناوری و ضعف در سازوکارهای نظارتی که به افزایش فساد در شبکه‌های داده منجر می‌شود به این شرح است؛ دسترسی، جمع‌آوری و افشای غیرمجاز داده، پردازش و نگهداری داده‌ها برای همیشه، استفاده مجدد بی‌رویه از داده‌ها، عدم استقرار نهاد تنظیم‌گر بخشی و فقدان نظارت مؤثر بر داده‌ها، ایجاد محدودیت شخص موضوع داده در انتقال داده‌ها در زیست‌بوم محصور، ضعف ضوابط و سازوکارهای دسترسی، بی‌توجهی به امنیت داده‌ها و در برابر سرعت پردازش، ارتقا نیافتن امنیت داده‌ها، عدم اطلاع‌رسانی به شخص موضوع داده در‌خصوص پردازش الگوریتمی داده‌ها. 

این گزارش ادامه می‌دهد که از این منظر و با توجه به آنچه گفته شد برای کاهش فساد در زنجیره تأمین داده‌ها، می‌توان اقدامات متعددی را در ابعاد مختلف موضوع پیش‌بینی کرد. از‌جمله اقدامات ممکن می‌توان به تشکیل نهادهای تخصصی تنظیم‌گر داده، به‌روزرسانی قوانین و مقررات، توسعه استانداردهای ایمنی و پدافندی داده، توسعه فرایندهای شفاف در زنجیره تأمین داده، ایجاد نظارت‌های مؤثر بر دارندگان دسترسی به انواع داده‌ها، افزایش آگاهی و آموزش مردم در مورد مخاطرات به اشتراک‌گذاری داده، اشاره کرد. 

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش با توجه به اقتضائات بومی و ساختارهای حکمرانی- سیاستی تأثیرگذار بر زنجیره تأمین داده‌های کشور پیشنهادهایی در سه بخش سیاستی-تقنینی، فنی-اجرایی و چارچوب‌های تنظیم گری، با هدف جلوگیری از بروز فساد در زنجیره تأمین داده مطرح می‌کند. 

این مرکز به‌عنوان راهکار سیاستی-تقنین مواردی نظیر تصویب قانون حمایت و حفاظت از داده و اطلاعات شخصی (تصویب طرح شماره ثبت ۶۱۲ دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۹ اعلام وصول شده‌است)، تصویب سند جامع امنیت فضای مجازی کشور با تأکید بر نگاشت دقیق نهادی از دستگاه‌ها و نظارت مستمر بر آن از طریق نهاد ناظر و تصویب ضمانت اجرای سند مذکور توسط مجلس شورای اسلامی، تصویب قانون الزام به انتشار داده و اطلاعات (تصویب طرح شماره ثبت ۲۸۳ دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی که مورخ ۶/۰۸/۱۳۹۹ اعلام وصول شده‌است) را پیشنهاد می‌کند. 

در این گزارش راهکارهای فنی و اجرایی به این شرح است که الف) تدوین دستورالعمل اجرایی برای ستاد پدافند غیرعامل و فاوا، همان‌طور که در ماده (۱۰۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت برای هماهنگی دستگاه‌ها و به‌منظور کنترل امنیت سایبری و نظارت مستمر بر آنها پیش‌بینی شده‌است. ب) الزام به گزارش شفافیت در‌خصوص رضایت کاربران در اشتراک‌گذاری داده‌ها، تضمین امنیت داده‌ها، ناشناس‌سازی و مستعار‌سازی داده‌ها، رعایت حقوق شخص موضوع داده (اطلاع‌رسانی، دسترسی، اصلاح، حذف، انتقال، اعتراض، قرار نگرفتن در معرض پردازش خودکار)، ایجاد استانداردهای امنیتی، سیاست‌های انتقال داده‌های فرامرزی و سازوکارهای اخلاقی مدیریت داده توسط بازیگران زنجیره تأمین داده در سند سیاستی‌دادگان که پیش‌نویس آن در مرکز ملی فضای مجازی در حال تهیه است. 

در بخش سوم پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس به اصلاح وظایف و ساختار کمیسیون موضوع ماده (۱۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اشاره شده که از طریق افزودن اعضای فرا دولتی (بخش خصوصی و سایر ذی‌ربط ان حاکمیتی و بخش عمومی غیردولتی) به کمیسیون، پیش‌بینی وظایف قانونی و ضمانت اجرای اداری، انتظامی و قضائی برای مستنکفین از قانون و تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و مؤسسات خصوصی از طریق کمیسیون و ارائه گزارش ۶ ماهه رتبه‌بندی دستگاه‌ها، براساس این شاخص به هیئت‌وزیران و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است. 

این گزارش همچنین پیشنهاد استقرار نهاد تنظیم‌گر بخشی داده‌ها از طریق تصویب ماده‌واحده تقسیم‌کار ملی برای همکاری میان دو نهاد تنظیم‌گر (کارگروه تعامل‌پذیر دولت الکترونیکی موضوع ماده (۳) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و کمیسیون موضوع ماده (۱۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) را مطرح می‌کند. 

 

متن کامل گزارش. 

طبق اعلام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات لایحه امنیت کاربران در کمیسیون حقوقی-قضایی دولت در دست بررسی است و مراحل پایانی خود را طی می‌کند.
به گزارش ایسنا، داده‌های شخصی و حفاظت از آن‌ها یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در استفاده از ابزارهای الکترونیکی مورد توجه قرار می‌گیرد و با پیشرفت‌هایی که در حوزه فناوری اطلاعات شاهدیم، حفاظت از این اطلاعات و داده‌ها از اهمیت بیش‌تری برخوردار می‌شوند و یکی از اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به عنوان یکی از متولیان این بخش، رونمایی از لایحه صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی، به منظور حمایت از حریم خصوصی کاربران فضای مجازی بوده است.  

هدف از این لایحه صیانت از حیثیت و کرامت اشخاص موضوع داده‌هاست که شامل تبیین حقوق اشخاص موضوع داده‌ها، به‌ویژه در تعامل با سایر حق‌های مشروع، ضابطه‌مندی فرایند پردازش داده‌های شخصی، مسئولیت‌پذیری پردازش، هم‌افزایی امور تنظیمی و نظارتی پردازش و جبران‌پذیری زیان‌ها و آسیب‌های پردازش می شود. اما با گذشت سالها از این موضوع، شواهد نشان می‌دهد اقدام جدی برای تصویب نهایی این لایحه و اجرای سریع آن انجام نشد و حتی در این میان بارها، اطلاعات سایت‌های سازمان‌ها و مراکزی که شامل اطلاعات شهروندان بوده، به سرقت رفته است.

بنابراین با توجه به اینکه سرویس‌های مجازی هر روز در حال رشد هستند، کسانی که اطلاعات شهروندان را نگه می‌دارند باید از قبل فرآیند شفاف‌سازی را انجام دهند و دسترسی هکرها به اطلاعات مردم کار مشکلی باشد، درنتیجه باید ضریب حریم خصوصی را به نحو قابل توجهی افزایش داد و قانون‌گذار تلاش کند از آسیب‌های این فضا پیشگیری کند.

لایحه حفاظت از داده چند سال گذشته رونمایی و سال  ۱۴۰۱ پیش‌نویس لایحه قانون حمایت و حفاظت از داده‌های شخصی نهایی و سپس بررسی شد اما در این بازه زمانی و با رخدادن چند باره هک اطلاعات کاربران، اگرچه تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر آن احساس می‌شد اما اقدام تازه‌ای در این زمینه انجام نشد و برخی مسئولان خواستار تسریع در روند تصویب این لایحه شدند.

در این راستا هفته گذشته، عیسی زارع پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه نخستین جلسه هیأت دولت در سال جدید درباره آخرین وضعیت لایحه امنیت کاربران اظهار کرد: این لایحه در کمیسیون حقوقی - قضایی دولت در دست بررسی است و مراحل پایانی خود را طی می‌کند.

وی افزود: قسمت‌هایی از لایحه به‌ علت بخش‌های قضایی نیازمند تایید قوه قضائیه بود که در همین ارتباط نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه ارسال شد تا نظر آنها برای این بخش‌ها کسب شود.

گوگل برای تسویه یک شکایت توافق کرده تا انبوهی از سوابق داده های افراد را حذف کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، براساس این شکایت گوگل متهم است به طور پنهانی کاربران را هنگام جستجوی اینترنتی در حالت خصوصی ردیابی می کرده است.

شرایط تسویه دیروز در دادگاه اوکلند کالیفرنیا ثبت شده و اکنون باید ایوون گونزالز راجرز، قاضی دادگاه آن را تایید کند. وکلای شاکیان ارزش این تسویه را بیش از ۵ میلیارد و تا سقف ۷.۸ میلیارد دلار ارزیابی کرده اند. هرچند گوگل هیچ غرامتی پرداخت نمی کند اما احتمالا کاربران به طور جداگانه برای دریافت خسارت شکایت کنند.

شکایت دسته جمعی مذکور در سال ۲۰۲۰ میلادی آغاز شد و شامل میلیون ها کاربر گوگل بود که از یکم ژوئن ۲۰۱۶ میلادی از جستجوی اینترنتی در حالت خصوصی استفاده کرده بودند.

کاربران مدعی بودند بخش تحلیل، کوکی ها و اپ های گوگل به آلفابت(شرکت مادر) اجازه می دهد، کاربرانی که از مرورگر کروم در حالت «ناشناس» (Incognito) یا دیگر حالات خصوصی این سرویس استفاده می کنند را ردیابی کند.

به گفته آنها گوگل با دسترسی به اطلاعات درباره دوستان، غذاهای مورد علاقه، سرگرمی ها، عادات خرید و همچنین داده های بسیار خصوصی به یک مخزن عظیم از اطلاعات تبدیل شده است.

طبق شرایط تسویه این شکایت، گوگل آنچه که از داده های کاربران در هنگام جستجوی اینترنتی در وضعیت خصوصی ردیابی می کند را به روزرسانی خواهد کرد که البته این فرایند هم اکنون آغاز شده است. همچنین شرکت به کاربران هنگام جستجو در وضعیت ناشناس اجازه می دهد کوکی های طرف ثالث را به مدت ۵ سال مسدود کنند.

وکلای شاکیان در بیانیه ای نوشتند: نتیجه حاصل آن است که گوگل اطلاعات کمتری از کاربران در وضعیت جستجوی خصوصی جمع آوری می کند و از این راه به درآمد کمتری دست می یابد.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری از فراهم شدن امکان مسدودسازی مصرف آزاد اینترنت برای مشترکین اپراتور رایتل خبر داد.
به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیمان قره‌داغی مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: مشترکان اپراتور رایتل می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری #۶*۲۰۰* مصرف آزاد اینترنت را مسدود کنند.

وی تصریح کرد: پیش از این امکان کنترل مصرف آزاد اینترنت برای اپراتورهای ایرانسل و همراه اول ایجاد شده بود. مشترکان اپراتور همراه اول با شماره‌گیری کد دستوری #۱۱۳*۱۰۰* و مشترکان اپراتور ایرانسل با شماره‌گیری کد دستوری #۳*۲*۳*۵۵۵* می‌توانند مصرف آزاد اینترنت را روی گوشی تلفن همراه خود غیرفعال کنند.

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری تاکید کرد: با توجه به بالا بودن هزینه مصرف آزاد اینترنت، بهتر است مشترکان تلفن همراه با شماره گیری کدهای دستوری مربوط به هر اپراتور، مصرف آزاد اینترنت را برای خطوط تلفن همراهشان غیرفعال کنند.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی از تمدید مهلت اجرای دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی کاربران خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی طی سخنانی با اشاره به آخرین روند اجرای دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی کاربران گفت: دبیر شورای عالی فضای مجازی 27 دی ماه سال 1402 این دستورالعمل را به منظور کاهش مخاطرات نقض حریم خصوصی کاربران و حمایت از آنها در برابر تهدیدات سایبری ابلاغ کرد و طی آخرین پیگیری هایی که سال گذشته توسط کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور صورت گرفته، سکوها و سامانه ها در حال اجرای آن هستند.

وی افزود: تا قبل از سال جدید، بخش هایی از دستورالعمل که امکان اجرای سریعتر آن وجود داشت، توسط کسب و کارهای بخش خصوصی و سامانه های دولتی اجرا شده و بقیه مفاد دستورالعمل نیز در مسیر اجرا قرار داشت.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: البته پس از ابلاغ این دستورالعمل، جلسات متعددی به منظور پیگیری اجرای آن در سکوها و سامانه ها برگزار شد و در فرآیند این نظارت و پیگیری، سامانه ها و کسب و کارهای بخش خصوصی از مرکز ملی فضای مجازی خواستند که فرصت اجرای این دستورالعمل را به دلیل ابعاد فنی و اجرایی آن، از حداکثر 2 ماه پس از ابلاغ به "حداکثر 4 ماه پس از ابلاغ" افزایش یابد تا آنها بتوانند در فرصت مناسب نسبت به ابعاد فنی و برنامه نویسی اجرای دستورالعمل نیز، اقدام لازم را انجام دهند.

دلیریان ادامه داد: بر همین مبنا این درخواست توسط کمیسیون عالی تنظیم مقررات به تصویب رسید تا فرآیند اجرای دستورالعمل و حفاظت بیشتر از داده های مردم در سکوها و سامانه ها، با دقت بیشتری انجام شود.

وی خاطر نشان کرد: براساس این دستورالعمل اجرایی، اشخاص حقوقی غیر دولتی و دستگاه های اجرایی کشور به رعایت قواعد جدیدی در حوزه پردازش و نگهداری داده های مرتبط با کاربران در سامانه ها و سکوهای فضای مجازی ملزم شده بوده اند.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: اخذ داده ­های کاربران صرفاً در حد نیاز و متناسب با اهداف صریح و مشخص، شفاف شدن علت اخذ داده های شخصی از مردم، حذف تمام یا بخشی از داده های مردم در صورت درخواست آنها، رمزنگاری داده های مردم، و . . . از جمله مفاد این دستورالعمل اجرایی است.

دلیریان در پایان تاکید کرد: براساس این ابلاغیه، استمرار ارائه خدمات یا تمدید مجوزهای فعالیت سامانه ­ها و سکوهای موضوع دستورالعمل مذکور از سوی تنظیم ­گران بخشی و مراجع صدور مجوز، منوط به حصول اطمینان از رعایت این مقررات است که از طریق سازوکار نظارتی تدوین شده توسط مرکز ملی فضای مجازی، مورد سنجش و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

ناظر حمایت از مصرف کننده لهستان آمازون را به دلیل گمراه کردن مشتریان درباره موجودی محصولات و تاریخ تحویل آن  ۷.۸ میلیون دلار جریمه کرد.  
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این رگولاتوری اعلام کرد شکایاتی از مشتریانی دریافت کرده که سفارششان را دریافت نکرده اند.

رییس این سازمان در بیانیه ای اعلام کرد: مصرف کنندگان حق دارند تا فرض کنند گزینه های خرید، در دسترس بودن و زمان تحویل ارائه شده توسط تجار گمراه کننده نیست.

وی اعلام کرد: UOKiK درباره عملکردهایی مانند نشان دادن یک زمان‌شمار روی نمایشگر که به معنای بازه زمانی خاصی بود که در آن سفارش باید بدون گارانتی ارسال در زمان تعیین شده به دست مشتری برسد، سوالاتی مطرح کرده است.

آمازون نیز در مقابل اعلام کرده خواستار تجدید نظر این رای خواهد شد. این شرکت در بیانیه ای ایمیلی نوشته است: هرچند بیشتر محصولات ما به موقع تحویل داده می شود، اما مشتریان می توانند در موارد نادر تاخیر در ارسال یا لغو سفراس تماس بگیرند و ما مشکل را برطرف می کنیم.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گفت: آمار شکایت کاربران از خدمات اپراتورهای ارتباطی نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته اما در مورد کیفیت اینترنت، نارضایتی کاربران افزایش داشته است.

مجید حقی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص میزان ثبت شکایات کاربران در سامانه پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ و نارضایتی کاربران از کیفیت و سرعت اینترنت، با تاکید بر اینکه ما در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هیچ شکایتی را کوچک نمی‌شماریم و تمامی شکایات کاربران را تا رسیدن به نتیجه مطلوب پیگیری می‌کنیم، اظهار داشت: روند پیگیری شکایات کاربران از خدمات اپراتورهای ارتباطی به این صورت دنبال می‌شود که در ابتدا با استعلام از اپراتور، نتیجه را برای شاکی ارسال می‌کنیم اما اگر قانع نشد و آن را نپذیرفت، شکایت مجدداً برای بررسی به اپراتور ارجاع می‌شود.

وی ادامه داد: حتی این امکان وجود دارد که ناظرین مناطق رگولاتوری را اعزام کنیم تا به صورت حضوری شکایت کاربر را بررسی کرده و نتیجه این بررسی را به شاکی اعلام می‌کنیم. حتی اگر در این مرحله نیز کاربر از پاسخ شکایت خود قانع نشد، موضوع در یک کمیته متشکل از اعضایی در خارج از رگولاتوری با نگاهی کلان و جامع مورد بررسی قرار می‌گیرد و مجدداً نتیجه به کاربر ارسال می‌شود.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر اهمیت دادن به شکایات ثبت شده مشترکان در سامانه ۱۹۵ خاطرنشان کرد: نتایج بررسی شکایت، مرتب به اطلاع شاکی رسانده می‌شود و فرآیند بررسی و نتیجه از طریق کارتابل سامانه ۱۹۵ قابل دریافت است.

وی با اشاره به اینکه در راستای اهمیت بررسی شکایات کاربران از خدمات ICT ، اداره کل حفاظت از حقوق مصرف کننده به چارت رگولاتوری اضافه شده است، تاکید کرد: هدف از افزودن این چارت، تمرکز بیشتر به بحث شکایات و استیفای حقوق مصرف کننده بوده است. بر این اساس تمامی موارد در حوزه تعرفه، کیفیت و پوشش را از سمت کاربر و مصرف کننده نظارت می‌کنیم.

حقی در پاسخ به این سوال که میزان شکایت کاربران از کدام خدمات بیشتر بوده و آیا سامانه ۱۹۵ در هفته‌های اخیر با افزایش میزان نارضایتی مشترکان از کیفیت خدمات اینترنت مواجه بوده است، گفت: میزان ثبت شکایات در سامانه ۱۹۵ امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش همراه بوده است. به این معنی که میزان شکایت در ۱۰ ماهه امسال در مقایسه با ۱۰ ماهه سال گذشته، حدود ۱۱ درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: اما در مورد ثبت شکایت کاربران از کیفیت خدمات اینترنت، آمارها نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از حدود ۳ تا ۴ درصد افزایش حکایت دارد.

معاون رگولاتوری با اشاره به اینکه با توجه به قانون بودجه ۱۴۰۰ و ثابت ماندن تعرفه اینترنت، میزان شکایت کاربران در خصوص موضوعات مربوط به تعرفه کاهش محسوسی داشته است، گفت: چون قیمت‌ها در نوسان نبوده، اعتراض کاربران نیز به مراتب کاهش یافته است. اما در بحث پوشش شبکه، همچنان با شکایت مشترکان روبرو هستیم. چرا که در هیچ نقطه‌ای از زمان نمی‌توانیم بگوییم که پوشش شبکه ۱۰۰ درصد شده و شکایتی از سوی کاربران ثبت نمی‌شود. بر این اساس موضوع شکایت از پوشش شبکه استمرار دارد و شبکه ای که داینامیک است به هر ترتیب به دلایل مختلف ممکن است دچار اختلال شود.

لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی» با هدف اتخاذ راهکارهای قانونی در حفظ حریم خصوصی کاربران، بار دیگر در جریان تصویب در دولت قرار گرفت تا با ارائه به مجلس، نظام حاکمیت داده در کشور قانونمند شود.

 معصومه بخشی پور: نشت اطلاعات و افشای پایگاه اطلاعات هویتی کاربران یکی از موضوعات دارای اهمیت سال‌های اخیر فضای مجازی بوده که هر بار پس از گذشت چند روز، به دلیل نبود قوانین مشخص در مواجهه با آن، به دست فراموشی سپرده می‌شود.

برای مثال کمتر از ۲ سال پیش نشت اطلاعات شناسنامه‌ای ۸۰ میلیون کاربر ایرانی از طریق سرورهای سازمان ثبت احوال و وزارت بهداشت خبرساز شد. پس از آن نیز شاهد افشای بانک اطلاعاتی حاوی اطلاعات شمار زیادی از کاربران ایرانی یکی از شبکه‌های اجتماعی و شماری از کاربران یکی از بازارهای ایرانی نرم‌افزارهای موبایلی بودیم؛ سرقت پایگاه داده سازمان امور دانشجویان وزارت علوم و برخی شرکت‌های هواپیمایی و بانک‌ها نیز از همین دست اتفاقات بوده است که متأثر از فهرست مشترکی از خطاها و ضعف‌های امنیتی در پایگاه‌های داده، عموماً تکرار می‌شود.

افشای داده تنها مربوط به کشور ما نیست و نشت اطلاعات میلیون‌ها پروفایل شخصی مربوط به مشترکان فیس بوک در جریان تبلیغات سیاسی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که توسط شرکت کمبریج آنالیتیکا (یک شرکت تحلیل اطلاعاتی) صورت گرفت از جمله بزرگترین این پرونده‌ها است.

این در حالی است که «داده» در دنیای امروز یک دارایی با ارزش محسوب می‌شود که نشت و سرقت آن تبعات بسیار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را در بردارد و حفاظت قانونی از آن، باید در سازوکارهای مرتبط با نظام حاکمیت داده جای گیرد.

 

الزامات قانون نویسی برای حفاظت از اطلاعات

الزامات قانونگذاری در حفاظت از اطلاعات را می‌توان در قالب چند محور از جمله الزامات استفاده و نگهداری از داده‌های شخصی کاربران، الزامات افشای داده‌های شخصی، حقوق کاربران در زمینه حریم خصوصی، مسئولیت‌های متولیان داده‌های شخصی و الزامات دسترسی کاربر به داده‌های شخصی در فضای مجازی، تعریف کرد.

در گزارشی که پیش از این با عنوان «حفاظت از داده‌های کاربران و رویکردهای جهانی» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است، پس از بررسی اسناد و مدارک بین‌المللی و منطقه‌ای حریم خصوصی و حفاظت از داده‌های کاربران، این نتیجه‌گیری حاصل شده که «حفاظت از داده‌های کاربران با توجه به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی به یکی از اولویت‌های سیاستی و قانونگذاری کشورها تبدیل شده و اغلب کشورهای توسعه یافته به تصویب قوانین بخشی یا یکپارچه در این زمینه اقدام کرده‌اند. در این میان کشورهایی همچون پاکستان، گواتمالا، هند، ترکیه، مالزی، مکزیک، فیلیپین، سنگاپور، ونزوئلا دارای کمبود قوانین در این حوزه هستند. ایالات متحده آمریکا و ژاپن دارای رویکرد قانونگذاری بوده‌اند و کره جنوبی، استرالیا، کانادا، اتریش، بلژیک، فرانسه، ایتالیا، کانادا، دانمارک، فنلاند، آلمان، یونان، بلژیک، نروژ، ایرلند، پرتغال، اسپانیا، سوئد، سوئیس و انگلستان از جمله کشورهایی هستند که دارای قانونگذاری یکپارچه در عرصه حفاظت از داده‌های کاربران هستند. بر این اساس ضرورت تصویب قانون صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی در کشور ما نیز احساس می‌شود.»

این ضرورت بر مبنای اصول مختلف فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راجع به حقوق ملت به ویژه اصول ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۳، ۲۵، ۲۶، ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی و نیز سیاست‌های کلی نظام، ابلاغی مقام معظم رهبری درباره شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای به ویژه بندهای یک و ۷، نظام اداری به ویژه بند ۲۳، پدافند غیرعامل به ویژه بند ۱۱، امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات به ویژه بند یک و برنامه ششم توسعه به ویژه بندهای ۳۶، ۳-۵۵ قابل پیگیری است و با در نظر گرفتن این اسناد، می‌توان به شاخص‌ها و سیاست‌های مشخصی برای قانونگذاری درباره حفاظت از داده دست یافت.

 

GDPR و تلاش برای محافظت از حریم خصوصی کاربران

حریم خصوصی کاربران فضای مجازی در ایران تاکنون مشمول قانونی نبوده و به همین دلیل بسیاری از مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی به وفور اتفاق می‌افتد.

به دلیل مشخص نبودن مصادیق گردآوری، استفاده، نگهداری و افشای اطلاعات و مسئولیت‌های متولیان داده‌های شخصی از جمله شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی، حفاظت از حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی با ابهامات جدی همراه است.

این در حالی است که بسیاری از کشورهای دنیا، برای حفاظت از اطلاعات در فضای مجازی قوانین مشخصی تدوین کرده‌اند و اتحادیه اروپا نیز قانون جامعی از صیانت از اطلاعات شخصی به نام GDPR را به تصویب رسانده است. این قانون از ۲۵ ماه می سال ۲۰۱۸ اجرایی شده و شرکت‌های زیادی در داخل اتحادیه اروپا و حتی خارج از آن، تحت تأثیر این قانون قرار گرفته‌اند.

این قانون که حتی مشمول قوانین و مقرراتی برای صادرات اطلاعات شخصی به خارج از اتحادیه اروپا نیز می‌شود، شبکه‌های مجازی را ملزم به تبعیت از قوانین فضای مجازی کشورها برای صیانت از حریم خصوصی کاربران می‌کند و در صورت نقض این قانون، این شبکه‌ها با جریمه‌های سنگینی مواجه می‌شوند.

در این قانون به این ابهامات پاسخ داده می‌شود که کدام داده‌های جمع آوری شده شامل حریم خصوصی می‌شود؛ چه کسانی می‌توانند از آن استفاده کنند و چه کارهایی باید انجام پذیرد تا کاربر از حفاظت و امانت این اطلاعات مطمئن شود. در نهایت اینکه تحلیل این داده‌ها تحت چه قوانینی ممکن خواهد بود.

به همین دلیل گفته می‌شود که اگرچه GDPR یک قانون مصوب در داخل اتحادیه اروپا محسوب می‌شود اما محدوده تعریف شده آن تمامی کشورها و شرکت‌هایی که به نوعی با اتحادیه اروپا مراوده دارند را نیز دربرمی گیرد. از این رو شرکت‌های زیادی در آمریکا و آسیا نیز اعلام کرده‌اند که به این قانون پایبند خواهند بود. بنابراین می‌توان گفت که این قانون تبدیل به یک استاندارد سطح جهانی برای حفاظت از اطلاعات شخصی شده است.

 

تصویب GDPR به عمر دولت دوازدهم قد نداد

در ایران نیز با توجه به ایجاد موج جهانی برای ملحق شدن به قانون GDPR ، بحث تصویب « قانون حفاظت از اطلاعات شخصی» از حدود ۳ سال پیش توسط دولت دوازدهم مطرح شد و این‌طور گفته شد که قرار است حفاظت از داده در کشور بر مبنای قانون GDPR اصلاح و ویرایش شود.

خرداد سال ۹۷ محمدجواد آذری جهرمی وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پیامی توئیتری اجرای قانون حفاظت از اطلاعات شخصی در اتحادیه اروپا را تبریک گفت و از انتظار برای تصویب چنین لایحه‌ای در ماه‌های آتی در ایران خبر داد.

مرداد ۹۷ نیز پیش‌نویس لایحه صیانت از داده‌های شخصی در این لینک از سوی وزارت ارتباطات منتشر شد.

در آن زمان با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و پژوهشگاه قوه قضائیه و وزارت ارتباطات، پیش‌نویس اولیه مشترک میان دولت، مجلس و قوه قضائیه تهیه شد تا در قالب لایحه‌ای از سمت دولت به مجلس برود. برای مثال کارشناسی در زمینه جرم انگاری در این لایحه در قوه قضائیه انجام شد و برخی کمیسیون‌های تخصصی و فرعی دولت نیز موارد دیگری را مورد بررسی قرار دادند تا بسیاری از مشکلات افشای اطلاعات در فضای مجازی به صورت قانونی حل شود.

با این وجود آنطور که انتظار می‌رفت مسیر تصویب این لایحه پیش نرفت و دولت دوازدهم موفق نشد لایحه را برای ارائه به مجلس به سرانجام برساند.

 

بازنگری در GDPR ایرانی و حرکت به سمت حفاظت از حریم خصوصی

اغلب کشورهای دنیا با در نظر گرفتن ویژگی‌های بومی و فرهنگی خود، به جای اینکه از ابتدا قانونی مانند GDPR بنویسند، قانون اتحادیه اروپا را به قانون داخلی خود تغییر داده و بازنگری کرده‌اند.

با توجه به دغدغه‌هایی که در کشور ما در خصوص قانون نویسی در حوزه فضای مجازی و حفظ اطلاعات شخصی کاربران وجود دارد، باید رویه‌ای دنبال شود که در کنار بومی سازی قانونی مانند GDPR، به موضوعات فنی داخلی نیز توجه ویژه شده و مشخص شود که تطبیق شرکت‌های داخلی، سایت و اپلیکیشن‌ها با این قانون چگونه انجام خواهد شد. به این معنا که شرکت‌ها برای آماده سازی خود با قانون GDPR نیازمند چه فعالیت‌ها و زیرساخت‌هایی هستند و چه اقداماتی را باید انجام بدهند و یا اینکه فرآیند قانونی حفاظت از حریم شخصی و حفاظت از داده‌ها برای پلتفرم‌های پر مخاطب چگونه دنبال می‌شود؟ در کنار این موضوع، بحث تقسیم بندی وظایف متولیان امنیت داده در کشور نیز در درجه اهمیت قرار دارد و باید در سطح دستگاه‌های حساس و حیاتی و سایر نهادهای مسئول، مورد توجه قرار گیرد.

 

لایحه حفاظت از داده‌های شخصی به جریان افتاد

با این وجود هم اکنون معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات از اهتمام دولت سیزدهم برای به ثمر رساندن لایحه حفاظت از حریم خصوصی کاربران خبر داده و گفته است که این لایحه قرار است از سوی دولت به مجلس ارائه شود.

محمد خوانساری در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح برنامه‌های وزارت ارتباطات برای حفظ حریم خصوصی کاربران و صیانت از داده‌های شخصی، با اشاره به لایحه‌ای که در دولت قبل در این خصوص به سرانجام نرسید، اظهار داشت: ما در حال بازبینی لایحه GDPR که در دولت قبل برای «حفظ حریم خصوصی و حفاظت از داده» مطرح شده بود، هستیم.

وی با بیان اینکه مجدداً این لایحه را فعال خواهیم کرد تا در کمیسیون‌های دولت به تصویب برسد و در نهایت از سوی هیأت دولت به مجلس تقدیم شود، گفت: این مهمترین کاری است که باید در حوزه حفاظت از اطلاعات انجام شود و به همین خاطر تاکید ما این است که سریع‌تر به نتیجه برسد.

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که آیا این لایحه ، برگردانی از قانون GDPR اتحادیه اروپا خواهد بود، گفت: قاعدتاً خیر؛ این لایحه را با شرایطی که در کشور داریم باید تطبیق دهیم و بالطبع، قوانین و مقررات ما در کشور برای حفظ حقوق داده و مردم متفاوت است و هر کشور نیز شرایط خاص خود را دارد. اما به نظر می‌رسد خط مشی یکی است و به همین خاطر می‌توان از راهنمایی‌های این قانون استفاده کرد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اینکه نسخه مفصلی از قانون حفاظت از اطلاعات در فضای مجازی از سوی سازمان فناوری اطلاعات آماده شده بود، گفت: در دولت سیزدهم و حسب یافته‌ها و تغییراتی که ایجاد شده، وزیر ارتباطات این مسئولیت را به اینجانب محول کردند که بازبینی این لایحه را به شکل خاص دنبال کنم.

 

اتمام بازنگری لایحه حفاظت از اطلاعات تا پایان سال

وی با تاکید بر اینکه GDPR را به عنوان لایحه‌ای که از سوی دولت باید نهایی شود و سریع‌تر به مجلس ارائه شود در دستور کار قرار داده‌ایم، افزود: پیش بینی ما این است که رویه کارشناسی بازنگری این لایحه، تا قبل سال به پایان برسد و ما از ظرفیت کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت برای تصویب شدن این لایحه نیز استفاده خواهیم کرد.

خوانساری با بیان اینکه بازبینی مجدد با هدف ارائه یک لایحه جامع و کامل در حوزه حفاظت از اطلاعات در فضای مجازی مدنظر است، گفت: طبیعتاً ما یک بار می‌توانیم شانس خود را برای ارائه لایحه با این مضمون، به مجلس امتحان کنیم. به همین علت بهتر است که این لایحه کامل باشد و چیزی از قلم نیافتد تا قانونی محکم در حفاظت از حقوق مردم تصویب شود و مردم از ثمرات آن بهره مند شود.

معاون وزیر ارتباطات گفت: در صورت نهایی شدن این لایحه در وزارت ارتباطات، پیش‌نویس آن را منتشر خواهیم کرد، گفت: این حق مردم است که در جریان قرار بگیرند و ما چیز پنهانی نداریم. قصدمان دفاع از حقوق مردم به صورت قانونی است. دولت انرژی زیادی خواهد گذاشت تا این لایحه را به مجلس ببرد.

وی در مورد تفاوت این طرح با طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، گفت: سطوح عملکرد این دو طرح کاملاً متفاوت است. اگرچه قطعاً این طرح‌ها متناقض هم نبوده بلکه مکمل هم خواهند بود. اما در طرح حفاظت از اطلاعات، قوانین مرتبط با انتشار داده‌های شخصی قرار است تصویب شود.

به گزارش مهر، موضوع قانون گذاری در حوزه حکمرانی داده از سال گذشته نیز در مجلس یازدهم مورد پیگیری قرار گرفت و نمایندگان به دلیل خلأ قوانین مرتبط با این حوزه، دو طرح «طرح یکپارچه سازی داده و اطلاعات ملی» و «الزام به انتشار داده و اطلاعات عمومی» را در جریان تصویب قرار داده‌اند.

از سوی دیگر بخشی از طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه فضای مجازی نیز در راستای تنظیم‌گری حقوق کاربران فضای مجازی تعریف شده است.

حال در صورتی که روند بازنگری لایحه دولت در زمینه حفاظت از اطلاعات نیز تا پایان امسال به اتمام برسد و دولت روند تصویب آن را سرعت بخشد، می‌توان امیدوار بود که این لایحه از ابتدای سال ۱۴۰۱ با قید فوریت در کنار سایر قوانین مرتبط در مجلس، وارد فرآیند تصویب شود.

به این ترتیب از سال آینده شاهد پیاده سازی نظام حاکمیت داده در کشور و قانونمند شدن انتشار اطلاعات در فضای مجازی خواهیم بود.

برخی روانشناسان پس از بررسی شخصیت کلاهبرداران اینترنتی متوجه شدند بعضی از آنها نسبت به افراد عادی از هوش بسیار بالاتری برخوردار بوده و همین امر سبب می‌شود به فکر خلق راه‌های جدید و پیچیده‌ای برای کلاهبرداری بیفتند.
به گزارش تسنیم؛ امروزه به دلیل پیشرفت‌های سریع فناری و کمتر شدن میزان حمل پول نقد توسط مردم، مجرمان بستر فعالیت‌های خود را به فضای مجازی منتقل کرده‌اند و سعی می‌کنند برای در امان ماندن از افشای هویت خود و دستگیری توسط پلیس، از طریق اینترنت اقدام به کلاهبرداری کنند.

این مجرمان از روش‌های متفاوتی نسبت به کلاهبرداران قدیمی استفاده می‌کنند، جالب است بدانید که برخی از روانشناسان پس از برسی این افراد متوجه شدند که کلاهبرداران نسبت به افراد عادی از هوش بسیار بالاتری برخوردار بوده و همین امر سبب می‌شود به فکر خلق راه‌های جدید و پیچیده‌ای برای کلاهبرداری بیفتند.

برخی از معروف‌ترین و رایج‌ترین روش‌های کلاهبرداری اینترنتی که توسط کلاهبرداران حرفه‌ای استفاده می شود به شرح زیر است:

کلاهبرداری نیجریه‌ای

کلاهبرداری هویتی

کلاهبرداری با استفاده از قرعه کشی

فیشینگ

کلاهبرداری "چارلز پانزی"

کلاهبرداری با جعل اسناد خانه بی‌مالک

کلاهبرداری از راه پیشنهاد کاری

در متن زیر توضیحات کوتاهی درباره چگونگی انجام این کلاهبرداری‌های اینترنتی آمده است: 

 

روش کلاهبرداری نیجریه‌ای

یکی از مرسوم‌ترین و اولین روش‌ها برای کلاهبرداری در فضای اینترنت، کلاهبردی نیجریه‌ای بوده است. سال‌هاست کلاهبرداران از این روش برای فریب افراد استفاده می‌کنند.

روش نیجریه‌ای معمولا با ارسال یک ایمیل از فردی ناشناس شروع می‌شود، در متن این ایمیل نوشته شده که شخصی قصد دارد مقدار بسیار زیادی پول را از کشوری که در آن زندگی می‌کند خارج کند و برای این کار به کمک شخص دیگری نیاز دارد، در این روش معمولا کشور مبدأ نیجریه بوده و به همین دلیل نام آن را "روش نیجریه‌ای" گذاشته‌اند.

در ادامه متن ایمیل گفته شده که اگر به او کمک کنید مبلغی را برای تشکر به شما می‌دهد. اگر قربانی به این ایمیل پاسخ مثبت دهد، شخص کلاهبردار از او می‌خواهد که مبلغ 1000 دلار را برای هزینه‌ها و کارهای بانکی، ارسال کند، پس از واریز پول شخص کلاهبردار ناپدید شده و قربانی تازه متوجه می‌شود که چه اتفاقی افتاده است.

 

روش کلاهبرداری هویتی

در این روش، افراد زمانی که مردم در سایت‌ها از ایمیل خود استفاده یا اطلاعات هویتی خود را در بخشی از ایمیل ذخیره می‌کنند، کلاهبرداران به طور مستقیم ایمیل افراد را مورد حمله قرار می‌دهند.

این روش امروز برای کلاهبرداران بسیار ساده بوده و در موارد متعددی کاربرد دارد، پس بهتر است که برای امنیت هرچه بیشتر ایمیل خود، موارد امنیتی لازم مانند تأیید هویت دو مرحله‌ای را فعال کنید.

 

روش کلاهبرداری بدون کارت

یکی از متداول‌ترین چیزهایی که این روزها به صورت آنلاین استفاده می‌شود، اطلاعات حساب کارت اعتباری شما است. برای خریدها، از بلیط‌های پرواز گرفته تا مواد غذایی از این اطلاعات استفاده می‌شود. هکرها و دزدها منتظر لحظه‌ای هستند تا خرید‌هایی را برای خود انجام دهند و هزینه‌اش را از حساب شما بپردازند. بعضی مواقع فقط به اطلاعات نوشته شده روی کارت شما نیاز دارند تا تراکنش خود را تأیید کنند. کاری که به آن کلاهبرداری بدون استفاده از کارت گفته می‌شود.

 

کلاهبرداری از طریق خرید آنلاین

از دیگر گونه‌های کلاهبرداری که اواخر محبوبیت بسار زیادی کسب کرده است، کلاهبرداری در خرید آنلاین است. این امر زمانی اتفاق می‌افتد که شخصی با جعل اطلاعات پرداخت شخص دیگری، برای تأیید اعتبار معاملات خود بدون اطلاع آن شخص استفاده کند. از این موارد کلاهبرداری ممکن است برای پرداخت از طریق کارت‌هایی که با مبالغ بالایی شارژ می‌شوند در آینده استفاده شوند.                          

روش کلاهبرداری با قرعه‌کشی

همه ما بارها پیامکی تحت عنوان "شما برنده مسابقه ما شده‌اید" دریافت کرده‌ایم، بسیاری از این پیام‌ها توسط کلاهبرداران اینترنتی ارسال می‌شود. در این روش مانند روش نیجریه‌ای از شما می‌خواهند مبلغی را برای ارسال جایزه واریز کنید، اما پس از واریز خبری از جایزه نیست. برخی مواقع از این روش تحت عنوان "شما برنده لاتاری شده‌اید" نیز استفاده می‌کنند، در این مدل شما ایمیلی را دریافت کرده که در متن آن گفته شده با پرداخت مبلغی مشخص می‌توانید برنده لاتاری یا همان گرین کارت آمریکا شوید و زمانی که شما پول را پرداخت کنید، خبری از گرین کارت نیست.

 

کلاهبرداری از طریق فیشینگ

کاربران اینترنت بارها کلمه فیشینگ را شنیده‌اند؛ به طور کلی سرقت اطلاعات امنیتی شما مانند رمز عبور، شماره کارت بانکی و رمز آن از طریق طراحی صفحات وب، مشابه نسخه اصلی را فیشینگ می نامند، به عنوان مثال در این روش کلاهبردار صفحه‌ای را دقیقا مشابه درگاه پرداخت یک بانک طراحی کرده و شما را برای خرید کالا یا خدماتی که غیر واقعی است به این صفحه می‌کشاند و پس از وارد کردن شماره کارت و رمز دوم هیچ پرداختی انجام نمی‌شود اما اطلاعات بانکی شما کپی شده و شخص کلاهبردار حساب شما را خالی می‌کند. 

در عمل به صورت کپی دقیق رابط گرافیکی یک وبگاه معتبر مانند بانک‌های آنلاین انجام می‌شود. ابتدا کاربر از طریق ایمیل یا آگهی‌های تبلیغاتی سایت‌های دیگر، به این صفحه قلابی راهنمایی می‌شود. سپس از کاربر درخواست می‌شود تا اطلاعاتی را که می‌تواند مانند  مهم و حساس باشد آنجا وارد کند. در صورت گمراه شدن کاربر و وارد کردن اطلاعات خود، فیشرها به اطلاعات شخص دسترسی کاربر پیدا می‌کنند. دستکاری و تقلب در لینک ادرس ها: یکی دیگر از شیوه های متداول و رایج در فیشینگ است که با ارسال لینک ها و آدرس های متعلق به سازمانهای غیر واقعی و جعلی  از طریق ایمیل می توانند. آدرس هایی که تنها تفاوت آنها با آدرس اصلی یک یا دو حرف است یا از دامین های فرعی گمراه کننده استفاده می کنند.

 

روش کلاهبرداری چارلز پانزی

همه ما حداقل یک بار نام شرکت‌های هرمی را شنیده‌ایم یا با افرادی که در این شرکت‌ها کار می‌کنند صحبت کرده‌ایم، این روش کلاهبردی در واقع همان طرح اصلی شرکت‌های هرمی بوده و نام آن از اولین شخصی که این طرح را ارائه داد، گرفته شده است.

در سال‌های گذشته کلاهبرداران بسیاری از این روش برای رسیدن به اهداف خود استفاده کرده‌اند، طرح هرمی به سرعت مورد استقبال قرار گرفت و در تمام نقاط دنیا و همچنین فضای اینترنت پخش شد.

بهتراست در هنگام مواجه شدن با همچین طرح هایی به سرعت خود را کنار بکشید و در این گونه کار ها شرکت نکنید. ترفند پانزی یک عملیات سرمایه‌گذاری کلاهبردارانه‌است که عایدی‌هایی را از همان پول سرمایه‌گذاری شده یا پولی که بوسیله سرمایه‌گذاران بعدی پرداخت شده‌است، به سرمایه‌گذاران خودش پرداخت می‌کند به‌جای اینکه عایدی را از هر سود واقعی حاصل شده توسط شخص یا سازمانی که عملیات را اجرا می‌کند پرداخت نماید.

ترفند پانزی معمولاً سرمایه‌گذاران جدید را با ارائه عایدی‌هایی که دیگر سرمایه‌گذاری‌ها نمی‌توانند تضمین کنند اغواء می‌کند. این عایدی‌ها سودهای به‌طور غیرعادی بالا در کوتاه مدت یا به‌طور غیرعادی ثابت و با دوام هستند. دائمی بودن عایدی‌هایی که یک ترفند پانزی تبلیغ و پرداخت می‌کند نیازمند یک جریان پول همیشه در حال افزایش از جانب سرمایه‌گذاران است تا سیستم را در حال کار نگه دارد.

سرنوشت این سیستم فروپاشی است زیرا سودهای واقعی آن (اگر اصلاً سودی در کار باشد) کمتر از مقدار پرداخت به سرمایه‌گذاران است. معمولاً این سیستم قبل از آنکه دچار فروپاشی شود بوسیله مراجع قانونی برهم زده می‌شود زیرا چنین سیستمی مورد سوءظن قرار گرفته یا مروج آن اسناد اعتباری ثبت نشده می‌فروشد. همچنان که سرمایه‌گذاران بیشتری درگیر می‌شوند، احتمال اینکه توجه مراجع قانونی به آن جلب شود بیشتر می‌شود

 

روش کلاهبرداری از طریق جعل اسناد

خانه‌های بدون مالک و فراموش شده یکی از مواردی است که کلاهبرداران را به طمع انداخته و با استفاده از آن پول خوبی به جیب می‌زنند. این افراد وقت خود را صرف پیدا کردن چنین خانه‌هایی کرده و سپس با جعل سند، خانه‌های بدون مالک را در اینترنت به خریداران با قیمتی بسیار ارزان پیشنهاد داده تا آن‌ها را متقاعد به خرید کنند.

 

روش کلاهبرداری از راه پیشنهاد کار در خارج از کشور

پیشنهاد کاری در فضای اینترنت به اشخاص جویای کار، یکی دیگر از روش‌های کلاهبرداری محسوب می‌شود. در این روش شخص کلاهبردار خود را به عنوان رئیس یک شرکت که در کشور دیگری نسبت به محل زندگی فرد قربانی است، معرفی کرده و به افراد پیشنهاد کار در کشور خودش را می‌دهد.

در ادامه رئیس شرکت که همان فرد کلاهبردار است کار را برایتان شرح می‌دهد؛ معمولا گفته می‌شود این شغل نیاز به 3 تا 5 ساعت کار در خانه دارد و بسیار ساده است، همچنین حقوق آن را بیش از 3 هزار دلار در روز اعلام می‌کنند که رقم وسوسه‌کننده‌ای به نظر می‌رسد.

اگر شغل را قبول کنید، اطلاعات حساب بانکی شما را گرفته و مبلغی را برایتان واریز می‌کنند، سپس می‌خواهند از طریق روش‌های مشخصی پول دریافت شده را برای شخصی ناشناس واریز کنید، درواقع شما واسطه کار خلاف خواهید شد و در نهایت پلیس با شما طرف است زیرا هویت اصلی شخصی که به صورت ظاهری رئیس شماست، مشخص نیست.

در نهایت برای اینکه بتوان از کلاهبرداری پیشگیری کرد باید به نکات مطرح شده در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری توجه ویژه‌ای داشت:

هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهردار‌ی‌ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

تبصره 1_ در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

تبصره 2_ مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.

یکی از قانونگذاران انگلیسی معتقد است شرکت های بزرگ فناوری با پلتفرم های آنلاین حاوی تبلیغات کلاهبردارانه، باید خسارت کاربران را بازپرداخت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این در حالی است که کلاهبرداری آنلاین در سراسر انگلیس بیش از پیش گسترده شده است.

مل استراید، رئیس کمیته خزانه داری پارلمان در این باره می گوید: در حالی که بانک ها خود را برای یک قانون داوطلبانه بازپرداخت هزینه به دسته ای از قربانیان کلاهبرداری آماده کرده اند که به اندازه کافی از خود در فضای آنلاین مراقبت می کنند، قوانین کافی برای نظارت بر شبکه های اجتماعی و وب سایت های دیگری که قربانیان در آنجا فریب داده می شوند، وجود ندارد.

او در ادامه افزود: پلتفرم های آنلاینی که چنین محتوایی را منتشر می کنند، تلاش کافی برای از بین بردن آن از خود نشان نمی دهند و از سوی دیگر سود مالی دریافت می کنند زیرا به درآمد تبلیغات دسترسی می یابند.

سازمان «Tech UK» که نماینده شرکت های بزرگ فناوری از جمله فیس بوک، توئیتر و مایکروسافت در انگلیس است، از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است.

اظهار نظر استراید در حالی بیان می شود که کمیته خزانه داری پارلمان انگلیس یافته هایی از یک گزارش درباره جرائم اقتصادی را منتشر کرد. در این گزارش از دولت خواسته شده بود تا به طور جدی اجبار پلتفرم های آنلاین به بازپرداخت خسارت قربانیان را بررسی کند.

این گزارش اشاره می کند Tech UK در ماه دسامبر اعلام کرده بود فیس بوک، توئیتر و مایکروسافت، تعهد کرده بودند سرویس های مالی تبلیغ کنندگان را ملزم به دریافت اجازه از مرجع راهبرد امور مالی انگلیس می کند. پیش از آن نیز گوگل، تیک تاک و آمازون اقدامات مشابهی انجام داده بودند.

اما در گزارش اشاره شده هیچ بازه زمانی مشخصی برای انجام این تغییرات مشخص نشده و بقیه پلتفرم های آنلاین نیز از آن پیروی نکرده اند.

این درحالی است که انگلیس به مرکز کلاهبرداری های بانکی در جهان تبدیل شده است. رویترز در اکتبر ۲۰۲۱ میلادی طی گزارشی اعلام کرد طی ۶ ماه نخست سال گذشته ۷۵۴ میلیون پوند (معادل یک میلیارد دلار) سرقت شده که نسبت به همین بازه از ۲۰۲۰ میلادی ۳۰ درصد بیشتر است.

کمیسیون فدرال تجارت آمریکا درباره ادغام شرکت «اکتیویژن بلیزارد» (یک تولید کننده آمریکایی بازی های ویدئویی) در مایکروسافت تحقیقات آنتی تراست انجام می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به گفته یک منبع آگاه این آژانس به جای وزارت دادگستری آمریکا درباره امکان آسیب رساندن این عملیات به رقابت در بازار تحقیق می کند.

مایکروسافت در ماه ژانویه اعلام کرد این بزرگترین ادغام شرکت به حساب می آید. این شرکت با خرید بلیزارد قدرت خود در بازار درحال شکوفایی بازی های ویدئویی را بیشتر می کند.

کمیسیون فدرال تجارت آمریکا و وزارت دادگستری آمریکا سعی دارند دستورالعمل ادغام شرکت ها را سختگیرانه تر کنند. آنها ماه گذشته در یک بیانیه مشترک اعلام کردند صنایع مختلف به شدت متراکم شده اند و افزایش ادغام های ثبت شده در سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ میلادی نشان می دهد این وضعیت بدتر شده است.

چند روز بعد کمیسیون فدرال تجارت آمریکا برای جلوگیری از خرید شرکت آئروجت راکتداین هلدینگ توسط لاکهید مارتین به قیمت ۴.۴ میلیارد دلار، شکایتی ثبت کرد. دلیل این امر نیز نگرانی های مربوط به آنتی تراست بود.

علی شمیرانی - موضوع حقوق مجازی به طور کلی شامل تمام ذینفعان این عرصه از خدمات‌دهندگان تا مصرف‌کنندگان می‌شود. این در حالیست که بررسی مصادیق و آنچه در ادبیات حکمرانی سایبری دنیا دیده می‌شود، نشان از تمرکز شدید رگولاتورها بر حقوق کاربران دارد.

در واقع پشتوانه و مبنای اقدام رگولاتورهای دنیا در فشار به پلتفورم‌ها و غول‌های سایبری، در وهله نخست، رعایت حقوق و داده‌های کاربران است و این امر نیز در راستای حقوق ملی تعریف می‌شود. کمااینکه محور و خط اصلی در ماجرای پرونده بزرگ تیک‌تاک در آمریکا نیز «حفاظت از داده‌های مردم» این کشور بود.
مسایل بعدی در حکمرانی فضای مجازی نیز با اختلاف زیاد به تنظیم سیاست‌های رقابتی، جلوگیری از انحصارها، سواستفاده‌ها و انتفاع دولت‌ها مربوط می‌شود.
گواه و مصادیق گزاره فوق به حدی گسترده است که در این مقال نمی‌گنجد و پیش‌تر گزارش‌های زیادی از نحوه حکمرانی مجازی در دنیا با محوریت حاکمیت داده و حقوق کاربران در هفته نامه عصر ارتباط منتشر شده است.

 

•    حقوق معطل کاربران مجازی
با این مقدمه اما شاهد رویکردی متفاوت در ساختار و نظام حکمرانی مجازی کشور هستیم که در آن حقوق کاربران فضای مجازی سهوا یا عمدا یا نادیده گرفته می‌شود، یا با پاسکاری مواجه می‌شود یا با کندی بیش از حد پیش می‌رود.
کمااینکه در همین رابطه مردادماه سال جاری بود که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به شناسایی خلأهای قانونی حفاظت از داده‌ها در زنجیره ارزش داده‌ها با مقایسه قوانین ایران و آمریکا پرداخت و نوشت: «حفاظت از داده‌ها، به‌عنوان یک مفهوم حقوقی، دو حوزه حریم خصوصی داده (چگونگی کنترل، گردآوری، استفاده و توزیع اطلاعات شخصی) و امنیت داده (چگونگی حفاظت از داده‌های شخصی در مقابل دسترسی و استفاده غیرمجاز و پاسخ به دسترسی یا استفاده غیرمجاز) را با یکدیگر ترکیب می‌کند.
ضوابط حفاظت از داده‌ها باید تعادلی بین سهولت توسعه سیستم‌های فناوری اطلاعاتی و اطمینان از رعایت مسئولیت کسب‌وکار و بخش دولتی نسبت به داده‌های شهروندان به وجود بیاورد. حساسیت بیشتر بعضی از داده‌ها مانند داده‌های سلامت یا امور مالی نیازمند سطوح بالاتری از ضوابط حفاظت از داده‌هاست.
در حال حاضر بخش حمایت از داده‌های شخصی در قانون تجارت الکترونیکی ایران نمی‌تواند پاسخ‌گوی تمام نیازهای حفاظت از داده باشد. ازاین‌رو لایحه حفاظت از داده‌ها در انتظار اعلام وصول و بررسی در مجلس شورای اسلامی است.»
از قضا مصادیق این مسایل در کشور نیز بارز و متعدد است و مرور تیتروار آنها خود شرح مبسوطی می‌طلبد. با این وجود در ادامه به برخی از این موارد که البته سال‌ها مورد نقد و پیگیری معدود رسانه‌های کشور بوده است، پرداخته می‌شود.
-    وقوع هک‌های متعدد و حراج گسترده اطلاعات ده‌ها میلیون ایرانی در فضای مجازی که از نهادهای دولتی گرفته تا ارایه‌دهندگان خصوصی را شامل می‌شد و هیچ عقوبت و نتیجه‌ای نیز در پی نداشت، از جمله مصادیق پرتکرار و بارز در تضییع حقوق کاربران فضای مجازی در ایران به شمار می‌رود.
-    مسدودسازی گوگل‌پلی که منجر به عدم به‌روزرسانی و در خطر قرار گرفتن کاربران ایرانی بود، یکی دیگر از چالش‌ها در حقوق کاربران به شمار می‌رود.
-    لوایح موسوم به پنج‌گانه که به سال 95 باز می‌گردد و شامل حمایت از داده‌ها، تراکنش‌های الکترونیک، حکمرانی الکترونیک، شناسه‌های الکترونیک و حقوق مسوولیت ارایه دهندگان خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات بود نیز یکی دیگر از این موارد در راستای حفاظت از حقوق کاربران است که در دولت‌های مختلف و مجلس دست به دست می‌شود و خبری از آن نیست.
-    عرضه انواع فیلترشکن‌های ناامن از دیگر مصادیق به خطر انداختن امنیت کاربران است.
-    سالیان طولانی معطل ماندن مساله رمزارزها، صرافی‌های رمزارز و حقوق کاربران و انبوهی از پرونده‌های کثیرالشاکی در کشور موضوع دیگری است.
-    بلاتکلیفی یکساله سرنوشت دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی کاربران (مصوب مرکز ملی فضای مجازی).
-    کلاهبرداری‌های گسترده به اشکال مختلف در فضای مجازی از تبدیل شدن پلتفورم‌های درج آگهی به پاتوق و بهشت کلاهبرداران گرفته تا انبوهی از دیگر ترفندهای پیامکی، تلفنی و اینترنتی و پایمال شدن حقوق کاربران در برخی فروشگاه‌های اینترنتی و ... از دیگر مصادیق علنی و همچنان مهارنشده در کشور به شمار می‌رود.
-    و در نهایت به موارد مذکور می‌توان انبوهی از دیگر مسایل همچون تبلیغات دروغین، کودکان کار مجازی، روان‌پزشک و پزشک‌نماها و بسیاری از دیگر روش‌های ضربه به حقوق کاربران مجازی در ایران را نیز اضافه کرد.
تمام این بدیهیات علنی و روی زمین مانده در ایران در حالی رخ می‌دهد که اخبار شبانه‌روزی از اقدامات رگولاتورهای دنیا خبر از تعیین تکلیف مسایلی نظیر تعیین سن ورود کودکان به پلتفورم‌ها و مسایل ریزی همچون ممنوعیت استفاده از فیلترهای زیبایی، اجبار درج برچسب تبلیغاتی در شبکه‌های اجتماعی و حتی بخش کامنت‌های فروشگاه‌های اینترنتی و ... می‌دهد.
لذا ما با یک تعارض و دوگانگی در حفظ حقوق کاربران فضای مجازی در ایران و دنیا مواجه هستیم که از یکسو حقوق اولیه ایرانیان معلق و معطل است و از سوی دیگر دنیا وارد ریزترین مصادیق حمایت از حقوق کاربران و مردم کشورهای خود شده‌اند.

 

•    تعارضات حقوق کاربران و حقوق کسب‌وکارها
مساله اما صرفا تفاوت فاحش میان حقوق مجازی کاربران ایرانی و دیگر کشورها نیست. ما با یک شکاف و تفاوت بزرگ دیگر نیز مواجه هستیم. با توجه به تعدد گسترده نهادهای رگولاتور مجازی در ایران، سال‌هاست که کاربران ایرانی ناظر اخباری هستند که بر این تعارض‌ها و تبعیض‌ها دامن می‌زند.
برای مثال تنها مسدودسازی چندساعته درگاه پرداخت یک کسب‌وکار اینترنتی آن هم به دلیل وقوع یک تخلف، با ورود و پیگیری پرشتاب و گسترده انبوهی از رگولاتورهای دولتی، تشکل‌های خصوصی و برخی رسانه‌ها مواجه می‌شود و عمده این مشکلات نیز ظرف چند ساعت رفع می‌شود.
به عبارت دیگر این امر نشان می‌دهد که رگولاتورها و سایر ذینفعان بخش تجاری، در این موارد به سرعت از تمام ظرفیت‌های قانونی و اجرایی خود بهره می‌گیرند و سیل اخبار جلسات، موضع‌گیری‌ها، مکاتبات و بیانیه‌ها در فضای مجازی جاری و ساری می‌شود.
اما زمانیکه پای حقوق کاربران در میان است، هیچ تناسبی میان حجم، کیفیت و سرعت در واکنش‌ها دیده نمی‌شود. لذا در چنین شرایطی بدیهی است که کاربران و مردم با تعارض و حس بی‌پشتوانه بودن مواجه شوند که طبعا آثار خود را به شکلی دیگر و از بخش‌های دیگر نشان خواهد داد.
در این میان زمزمه‌هایی مبنی بر سهم و نفع داشتن برخی متولیان و تصمیم‌گیران در برخی پلتفورم‌ها و کسب‌وکارهای مجازی و مشاهده مدیرانی که زمانی در جایگاه رگولاتوری بوده‌اند و قبل یا بعد از بازنشستگی در این کسب‌وکارها دارای مسوولیت می‌شوند نیز خود موضوع و داستان دیگری دارد.

•    رسانه‌ها و حقوق کاربران
مساله دیگری که در حکم نمک پاشیدن به زخم کاربران فضای مجازی در ایران محسوب می‌شود، نقش رسانه‌ها در این عرصه است. واقعیت تلخ این است که بخش قابل توجهی از رسانه‌ها هر گاه در دو راهی حقوق کاربران و کسب‌وکارها قرار می‌گیرند به سرعت به جانبداری از حقوق کسب‌وکارها می‌پردازند.
علت نیز روشن و طبیعی است، کاربران و مردم نه به این دست از رسانه‌ها آگهی می‌دهند، نه اسپانسر همایش‌های‌شان می‌شوند و نه سایر فرصت‌های تجاری و استخدامی در اختیار گردانندگان و خبرنگاران این رسانه‌ها می‌گذارند.
به همین جهت است که عمده این رسانه‌ها به روابط عمومی و حافظ منافع کارفرمایان و بنگاه خود تبدیل می‌شوند؛ ولو آنکه به بهای خسران ملی تمام شود.
اگرچه با گسترش شبکه‌های اجتماعی، کم نیستند کاربرانی که با نقد و کنایه‌های مختلف، به سهم خود از خجالت این قبیل رسانه‌ها در می‌آیند.

 

•    بی‌اعتمادیِ موجه
در این فضای دوگانه که پیگیری حقوق کاربران فضای مجازی کشدار شده و رسیدگی به حقوق برخی کسب‌وکارها رعدآسا انجام می‌شود، ما با پدیده «بی‌اعتمادیِ موجه» مواجه می‌شویم. چراکه کاربران فضای مجازی مصادیق متعددی از این تعارضات را شاهدند و از این جهت بی‌اعتمادی آنها به مقولات مرتبط با حکمرانی سایبری بی‌دلیل نیست.
به همین دلایل است که کاربران مجازی در ایران، قانون‌گریزی را در پیش می‌گیرند، چون شاهد عدم تعادل میان قوانین و مقررات هستند و به نیت و غرض قانون‌گذاران با دیده شک نگاه می‌کنند. 
در نتیجه حتی اگر همسو با حکمرانی سایبری در دنیا، طرح و قانونی مطرح شود که مفید و لازم هم باشد، نه تنها با باور و همراهی همراه نشده بلکه تلاش‌ها برای یافتن راه‌های عبور از آن نیز آغاز می‌شود.
مخلص کلام اینکه مادامیکه گام‌های بلند و عاجل در رفع این تبعیض‌ها، تعارض منافع‌ها و حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی برداشته نشود و این شکاف‌ها روز به روز بیشتر نیز شود، شاهد افزایش بی‌اعتمادی، بی‌توجهی و فاصله گرفتن کاربران از سایر تصمیمات و طرح‌ها در عرصه‌های مختلف خواهیم بود. (منبع:عصرارتباط)