ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۳۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان امور مالیاتی کشور» ثبت شده است

تحلیل


مرکز پژوهش‌‌های مجلس اعلام کرد: به‌نظر می‌رسد طراحی شیوه مناسب با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی و روش‌های سیستمی جهت پیشگیری از بیمه نشدن کارگران و احقاق حق آنها در کنار طراحی سازوکاری جهت پیشگیری از شکایت‌های بی‌مورد بتواند به بهبود فضای کسب‌وکار و احقاق حقوق بهتر کارگران منجر شود.

به گزارش فارس، اخیرا مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «آسیب‌شناسی نحوه وصول حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی با رویکرد رفع موانع تولید»، ضمن اشاره به مهم‌ترین عوامل پایه‌ای که با توجه به فضای قانونی فعلی موجب بروز مشکل در تعامل کسب‌وکارها با سازمان تأمین اجتماعی می‌شود، اعلام کرد: «این عوامل، مشکلات جدی برای کسب‌وکارها به همراه دارد و تعامل با سازمان تأمین اجتماعی را به یکی از مهم‌ترین موانع تولید تبدیل کرده است».

در سلسله گزارش هایی قصد داریم به بررسی جزئیات هر کدام از این عوامل مورد اشاره در تعامل سازمان تأمین اجتماعی با کسب‌وکارها در فرایند وصول حق بیمه که مشکلات جدی برای کسب و کارها ایجاد کرده است، بپردازیم. اولین تا هفتمین عامل به ترتیب «عدم قانونگذاری صریح و دقیق و واگذاری مسئله شیوه وصول حق بیمه به بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان دستگاه مجری و ذی‌نفع»، «صدور بخشنامه‌های متعدد توسط سازمان تأمین اجتماعی و عدم شفافیت آنها برای کارفرمایان و کسب‌وکارها»، «سازوکار ناعادلانه برای شناسایی حق بیمه و تعیین ضرایب علی‌الرأسی (حق بیمه قرارداد)»، «قائم به شخص بودن وصول حق بیمه و نقش همزمان سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان ذی‌نفع وصول منابع و مجری» و «نقش مؤثر سازمان تأمین اجتماعی در فرایند رسیدگی به شکایات و اجرای احکام همزمان با جایگاه سازمان به‌عنوان مجری»، «‌طراحی نامناسب فرایند دادرسی و اجرای احکام توسط سازمان تأمین اجتماعی و نبود ناظر بر عملکرد سازمان در این حوزه» و «عدم قطعیت ناشی از رسیدگی به دفاتر سال‌های گذشته کسب‌وکارها (مرور زمان)» بود. هشتمین و آخرین عامل، «ناکارامدی فرایند احقاق حق کارگران بیمه نشده و اثر مخرب آن بر فضای کسب‌وکار» است که در ادامه توضیح خواهیم داد:

یکی از مشکلات موجود در نظامات بیمه کشور، نگرانی از احقاق حق کارگران بیمه نشده است. به‌عبارت بهتر در فرایندهای فعلی ممکن است برخی کارگران توسط کارفرما بیمه نشده و حقوق آنها ضایع شود. درحال حاضر طبق ماده (148) قانون کار، کارفرمایان مکلفند کارگران خود را بیمه نمایند. همچنین براساس ماده (183) قانون مذکور کارفرمایانی که از این کار خودداری نمایند جریمه می‌شوند. اما سازوکار دقیقی برای شناسایی کارفرمایانی که از بیمه کردن کارگران خودداری کرده‌اند وجود نداشته و این امر به فرایند شکایت کارگر از کارفرما موکول شده است. این جمله بدان معناست که در بسیاری از کشورها (مانند کشورهای استرالیا، کانادا) بین شروع مشکلات کارفرما و کارگر تا فرایند شکایت مرحله هایی تعریف شده است که بتواند در کمترین زمان ممکن مشکل را حل نماید. همان‌طور که گفته شد رویکرد سازمان تأمین اجتماعی در محاسبه حق بیمه قرارداد نیز این مسئله را حل نمی‌کند. همچنین به دلیل فاقد محدودیت زمانی بودن اقامه دعوی، این موضوع هزینه‌های سنگینی را بر مبنای مطالبه به‌روز شده سنوات معوقه برای فعالین اقتصادی و همچنین برای کارگران به دلیل این امر که دچار مشکلات معیشتی خواهند شد به همراه دارد. چرا که ایجاد پروسه هایی که بتواند تا به نتیجه رسیدن مسائل بین کارگر و کارفرما باعث رفع موقتی مشکلات کارگر شود از اهمیت بالایی برخوردار است.

یکی دیگر از اتفاقاتی که امکان دارد برای کارگر بیافتد و سازمان تأمین اجتماعی بارها درباره این موضوع اعتراض داشته است این است که برای قشر کثیری از کارگران برای سال‌های متمادی، حق بیمه پرداختی و حتی حقوق پرداختی به کارگران حداقلی بوده است و کارگر به‌دلیل مشکلات مختلف و عدم بیکاری مسئله را پیگیری نمی‌کند. عملاً عدم اتصال بانک‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی خود منجر به مشکلات اینچنینی شده است. اتصال بانک اطلاعاتی و فرایند وصول مالیات به سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند از طریق تکمیل اطلاعات و اصلاح انگیزه‌های فعالان اقتصادی (با توجه به سازوکارهای سازمان مالیاتی برای وصول مالیات بر حقوق و همچنین در نظر گرفته شدن حقوق و دستمزد پرداختی به‌عنوان هزینه قابل قبول) به حل این موضوع کمک کند.

به‌نظر می‌رسد طراحی شیوه مناسب با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی و روش‌های سیستمی جهت پیشگیری از بیمه نشدن کارگران و احقاق حق آنها در کنار طراحی سازوکاری جهت پیشگیری از شکایت‌های بی‌مورد بتواند به بهبود فضای کسب‌وکار و احقاق حقوق بهتر کارگران منجر شود.

معاون فناوری سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه داده‌های مربوط به خانه های خالی باید از طریق پروتکل رسمی به دست ما برسد، گفت: رویکرد حاکمیت و به تبع آن سازمان امور مالیاتی در بحث مالیات بر خانه‌های خالی تنظیم‌گری اقتصاد کشور است.
هادی خانی معاون فناوری سازمان امور مالیاتی در گفتگو با تسنیم در پاسخ به سوالی در خصوص  عدم پذیرش اطلاعات ارسالی از سوی وزارت راه و شهرسازی توسط سازمان امور مالیاتی گفت: از سال 1394 که اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم تصویب و ابلاغ شد، وزارت راه‌ و شهرسازی تکلیف داشت تا بانک اطلاعاتی خانه‌های خالی را ایجاد کند.

وی افزود: در قانون مقام احراز خالی بودن خانه و به خصوص زمان خالی بودن آن بر عهده وزارت است. در ماده 54 مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم و هم در اصلاحیه‌ای که مجلس شورای اسلامی در سال گذشته بر روی همین ماده انجام داد، بحث جدی وجود دارد که این خانه از چه تاریخی خالی است.

خانی ادامه داد: به طور مثال در ماده 54 مکرر قدیم اگر خانه تا یکسال خالی بود از این مالیات معاف بود و از سال دوم مالیات برای آن تعریف می‌شد اما در ماده 54 اصلاحی مجلس در صورتی که خانه 120 روز در سال خالی باشد معاف از مالیات است. در نتیجه این مسئله که وزارت راه و شهرسازی زمان خالی بودن خانه را به صورت دقیق مشخص کند از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته بحث بانک اطلاعاتی در وزارت راه و شهرسازی جدی‌تر دنبال شد و با دستگاه‌های مختلف ارتباط گرفتند و داده‌ها را جمع‌آوری کردند، گفت: حتی خود ما در نظام مالیاتی اطلاعات کافی و کاملی را در اختیارشان گذاشتیم تا بتوانند بحث اعتبارسنجی و راستی‌آزمایی خوداظهاری‌های مردم و اطلاعاتی که خودشان به آن می‌رسند را به دقت انجام دهند و در نهایت به نظام مالیاتی اعلام کنند که کدام خانه و از چه تاریخی خالی است.

معاون فناوری سازمان امور مالیاتی گفت: سال گذشته رایزنی‌ها ادامه پیدا کرد و بارها وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که ما اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده‌ایم. این حرف بی‌ربط نبود و یک دسترسی کاربری به سامانه نرم افزاری که برای همین منظور ایجاد کرده بودند، داده شد.

 

اطلاعات باید بر روی سیستم تبادل داده دولت در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد

وی افزود: از همان زمان نیز ما تاکید کردیم که براساس مصوبه شورای اجرایی فناوری‌های کشور و به منظور اصالت دادن و رفع نگرانی‌های انکارناپذیری اطلاعاتی که در اختیار نظام مالیاتی قرار می‌گیرد، اطلاعات را به صورت وب سرویس و بر روی بستر تبادل داده دولت دریافت می‌کنیم.

خانی با اشاره به اینکه در ادامه این روند وب سرویس از سوی سازمان مالیاتی نوشته و تحویل وزارت راه و شهرسازی شد، گفت: در جلسه‌ای که هفته گذشته در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی برگزار گردید، مقرر شد تا دو تا سه هفته آینده وب سرویس عملیاتی و جریان ارسال داده‌های مربوط به خانه‌های خالی بر روی بستر تبادل الکترونیک دولت به سازمان امور مالیاتی بر قرار شود.

این مقام مسئول حوزه مالیاتی در ادامه گفت: قطعا سازمان بر اساس اطلاعاتی که از وزارت راه و شهرسازی دریافت می‌کند و بر مبنای زمان خالی بودن خانه، مالیات را مطالبه خواهد کرد.

 

هدف از مالیات بر خانه‌های خالی تظیم‌گری است نه کسب درآمد

وی با تاکید بر اینکه هدف سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی درآمدزایی نیست، گفت: جنس این قوانین تنظیم‌گری بازارهای اقتصادی کشور است، به خصوص در این مسئله که مبارزه با سوداگری‌های اختلال‌زا در بازار مسکن و عادی شدن فعالیت‌های اقتصادی در این حوزه است.

امیدوار هستیم مردم همکاری خوبی داشته باشند و در کنار آن بانک های اطلاعاتی که در وزارت راه و شهرسازی ایجاد شده با همکاری تمام دستگاه‌های اجرایی کامل‌تر و استنادپذیر‌تر شود و کمک کند تا بتوانیم این تنظیم‌گری را در بازار مسکن داشته باشیم.     

 

اطلاعات باید از طریق پروتکل رسمی به سازمان امور مالیاتی برسد

معاون فناوری سازمان امور مالیاتی در پاسخ سوالی در مورد امکان ارائه اطلاعات مدت زمان خالی بودن خانه‌ها در سامانه املاک و اسکان گفت: بحث داده‌های اطلاعاتی در این حوزه مانند تمام بانک‌های اطلاعاتی که تازه شکل می‌گیرند، باید روند پاکسازی و صحت‌سنجی را طی کنند و به مرور زمان از دیدگاه بالغ‌تر شوند.

وی در ادامه گفت: هم اکنون انجام این کار در وزارت راه و شهرسازی شروع شده است. در نسخه اولیه‌ای هم که دیدیم، نواقصی در برخی ارقام اطلاعاتی وجود داشت که در جلسات کارشناسی این موارد مطرح و تصمیم‌گیری‌های لازم انجام شد. در حال حاضر دغدغه اصلی این است که اطلاعات بر اساس پروتکل‌های رسمی به دست سازمان امور مالیاتی برسد تا از انکار ناپذیری آن مطمئن شویم.

در حال حاضر نه سازمان امور مالیاتی و نه وزارت راه و شهرسازی نمی‌توانند بگویند که داده‌ها کامل است. به مرور زمان و با تبادل اطلاعات بین ما، وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مرتبط و ذی‌ربط این اطلاعات کامل‌تر خواهد شد.

خانی گفت: مشکل اصلی که امروز در حوزه‌های مختلف اقتصاد کشور به خصوص در مورد سوداگری‌های اختلال‌زا در بازارهای مختلفی مانند مسکن، خودرو و ارز داریم، عدم شفافیت اطلاعاتی و عدم دسترسی دستگاه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر به اطلاعات دقیق و پاک برای برنامه‌ریزی‌های عملیاتی است. شروع این حرکت می‌تواند باعث شود که در آینده شاهد اتفاقات بهتری باشیم.

وی با تاکید بر اینکه رویکرد حاکمیت و به تبع آن سازمان امور مالیاتی در این بحث تنظیم‌گری اقتصاد کشور است، گفت: در تمام دنیا نظام مالیاتی دو نقش درآمدزایی برای حاکمیت و جبران هزینه‌های جاری و همچنین تاثیرگذاری مستقیم بر شفاف‌سازی اقتصاد کشور و تنظیم‌گری بازارهای اقتصادی در کشور را دارد که قطعا نقش دوم مهم‌تر است.

معاون فناوری سازمان امور مالیاتی در آخر گفت: اگر بخواهیم مشکلات اقتصادی کشور را حل کنیم باید تا جایی که امکان دارد شفافیت را در حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور رقم بزنیم. برای این منظور باید بانک‌های اطلاعاتی کامل‌تر شود تا اجازه ندهیم عده‌ای از ضعف اطلاعات در دستگاه‌های تصمیم‌ساز و حتی ناظر سو استفاده کنند و به اقتصاد کشور صدمه بزنند.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: فرایندی نهادینه شده در سازمان امور مالیاتی اجازه حذف ممیزمحوری فسادآور و جایگزینی سامانه محوری با داشتن کمترین هزینه و رضایت مودی مالیاتی را نمی‌دهد.
به گزارش  خانه ملت، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همایش نقد و بررسی طرح قانونی مالیات بر عایدی سرمایه  با بیان اینکه براساس گزارش‌های مستند معادل یک دوم وصول مالیاتی در اقتصاد، فرار مالیاتی وجود دارد، گفت: اکنون میزان وصول مالیاتی در کشور یک عددی است و دریافتی نهایی و قطعی هم یک عدد دیگر است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ضمن قدردانی از اقدامات مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: انتقادات ما نسبت به عملکرد مدیران و معاونان این سازمان نیست بلکه ناظر بر یک فرایندی مهمتر و بالاتر از رویه‌های جاری در سازمان امور مالیاتی است. اکنون حدود 300 هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی در کشور است که امکان دارد، در سرفصل‌های این سازمان مالیات تسعیر صندوق توسعه ملی نیز وجود داشته باشد که آن قابل وصول نیست.

پورابراهیمی ضمن تاکید براینکه نیازمند تحولات اساسی و خانه تکانی در ساختار سازمان امور مالیاتی کشور هستیم و روندهای کنونی ما را به یک هدفگذاری مطلوب نخواهد رساند، بیان کرد: انتقادات ما نسبت به یک فرایند نهادینه شده است که اجازه حذف ممیزمحوری و جایگزینی سامانه محوری را نمی‌دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: ممیزمحوری در بحث وصول درآمدهای مالیاتی فسادآور است و در مقابل آن سامانه محوری با داشتن کمترین هزینه، رضایت مودی مالیاتی را به دنبال خواهد داشت. چرا مقاومت در بدنه مجموعه سازمان امور مالیاتی وجود دارد؟ تنها 50 درصد از پرسنل این سازمان در یک مجموعه‌ای قرار گرفتند که 6 درصد از میزان وصول مالیاتی کشور را انجام می‌دهند.  

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس در ادامه خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: شما اهم و فی‌الاهم کنید و از 6 درصد بگذرید و این 50 درصد را آزاد کنید تا در جای دیگر مشغول به کار شوند، سازمان امور مالیاتی نیرو کم ندارد.

وی تصریح کرد: مجلس چند میلیارد بودجه تاکنون به صورت یورویی و دلاری(دلار هزار تومانی) برای سازمان امور مالیاتی به منظور پرداخت به شرکت بول فرانسه برای تدوین و راه‌اندازی سامانه جامع امور مالیاتی تخصیص داده اما هنوز هیچ محتوا و موتور جستجویی وجود ندارد و تنها یک اظهارنامه الکترونیکی جایگزین شده اما اعلام می‌کنند که تمامی فرایندها الکترونیکی شده است.

پورابراهیمی اظهار کرد: ما آمادگی داریم تا نسبت به تک تک ادعاهای خود با حضور وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان امور مالیاتی در این سازمان و کمیسیون اقتصادی بحث و بررسی انجام دهیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه از رئیس سازمان امور مالیاتی خواست تا طی مدت باقی مانده از فرصت تصمیم گیری برای نظام اجرایی کشور، هرچه سریعتر با انجام توافق نسبت به دریافت مالیات بر عایدی سرمایه اقدامات لازم انجام شود تا این پایه مالیاتی در اقتصاد کشور اجرایی شود./

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: تاکنون اطلاعات 8 میلیون و 400 هزار کارت‌خوان و درگاه پرداخت که پیش از این در سامانه مؤدیان مالیاتی ثبت نشده بود، پس از تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات برای تشکیل پرونده مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارائه شده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، داود محمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، طی مصاحبه ای به تشریح اقدامات انجام شده و در دست انجام این بانک در رابطه با افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی و تسهیل استفاده از خدمات فناورانه برای مردم پرداخت.

این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره ریشه‌های فراوانی و تعدد کارتخوان‌های فروشگاهی در یک واحد صنفی گفت: این وضعیت نتیجه رایگان بودن برخورداری از این دستگاه‌هاست؛ در شرایطی که دریافت پایانه برای دارنده هزینه‌ای ندارد، نتیجه این خواهد شد که اشخاص بیش از نیاز خود، از این ابزار استفاده می‌کنند. این در حالی است که در دنیا دریافت پایانه فروش هزینه دارد و اصولا دریافت کننده خدمت باید در تمام خدمات بانکی هزینه خدمت دریافتی را پرداخت کند.

وی افزود: در ایران اما این الگو کامل نیست؛ مشتریان بدون توجه به میزان سپرده و ماندگاری آن در بانک انتظار دارند خدمت رایگان بگیرند در حالی که حتی در همین کشورهای همسایه، بانک ها برای افتتاح حساب و نگهداری پول افراد هزینه سالانه دریافت می کنند، البته میزان هزینه متناسب با مبلغ و ماندگاری است. به عنوان مثال در برخی موارد، مشتری می‌تواند برای گرفتن خدمت رایگان، مبلغ مشخصی را همواره در حساب خود نگهداری کند.

 

* تحلیل رفتار مشتری برای جلوگیری از سوءاستفاده از حساب

محمدبیگی با اشاره به فراوانی حساب‌های بانکی در شبکه بانکی کشور نیز گفت: یکی از علل فراوانی تعداد حساب‌ها نیز، رایگان بودن این خدمت است. بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی هستند و باید درآمدها و هزینه‌های آن‌ها با هم تناسب داشته باشد، در حالی که بسیاری از خدمات بانکی در کشور ما یا رایگان است یا کارمزد ارائه آن‌ها هیچ تناسبی با هزینه تمام شده آن خدمت ندارد.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی افزود: یکی از پیامدهای فراوانی حساب‌های بانکی، افزایش احتمال سوءاستفاده از آن‌هاست، بنابراین طبق مقررات مبارزه با پولشویی، کنترل و نحوه شناسایی مشتری و همچنین تطبیق شماره حساب با شماره ملی مشتری از سوی بانک‌ها در تمام تراکنش‌ها الزامی شده و از سال گذشته این الگو در تراکنش‌های بین بانکی نیز رعایت می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از روش‌های حل مشکل مذکور استفاده از راهکار سیستمی و تحلیل‌های هوشمند مبتنی بر رفتار مشتریان است که در حال حاضر در شبکه بانکی در حال اجراست. 
 
*قانون جدید چک باعث بهبود شفافیت و سلامت تبادلات مالی می‌شود

محمدبیگی با اشاره به قانون جدید چک و تأثیری که این قانون در بهبود شفافیت و سلامت تبادلات مالی داشته است، گفت: اصلاحیه قانون چک مزایای زیادی برای کسب و کارها دارد چرا که اعتبار این ابزار را در تبادلات مالی افزایش می‌دهد و اعتماد در کسب و کار جزو اصول جدایی ناپذیر معامله است.

وی افزود: شناسایی و امکان کنترل و رصد، جزو ضروریات تراکنش‌های بانکی و چک است. برای رسیدن به این شرایط قاعدتا باید از فناوری استفاده کرد و قانون چک حداکثر استفاده را از فناوری کرده است. اگرچه باید با آموزش و اطلاع رسانی بیشتر، مشتریان را نیز برای بهره‌مندی از فناوری آماده کرد.

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که زیرساخت‌ها تا چه حد امکان استفاده از این فناوری را در خصوص اجرای قانون جدید چک می‌دهد، گفت: ضریب نفوذ گوشی‌های هوشمند بیشتر از ٧٥ درصد و ضریب استفاده از اینترنت در کشور نزدیک به ١٠٠ درصد است. خوشبختانه مردم نه تنها ترسی از تکنولوژی ندارند بلکه بسیار تکنولوژی محور هستند که  شرایط کار را برای اجرای قانون کمی ساده‌تر می‌کند.

وی ادامه داد: البته باید به هرحال برای کسانی که گوشی هوشمند ندارند هم فکر کرد و به همین دلیل نیز به زودی امکان برخورداری از خدمات استعلام و ثبت چک‌های صیادی با پیامک و سرویس USSD فراهم خواهد شد. با این وجود حتی الامکان باید واسط‌های کاربری ساده شوند و از پیچیدگی فرایندها کاست. با همین رویکرد  نیز بانک مرکزی امکان استعلام ثبت چک، بدون طی مراحل احراز هویت را عملیاتی کرده است.

 

*اتصال قطعی 7.5 میلیون پایانه فروش فعال در کشور به حساب اشخاص

محمدبیگی با اشاره به ضرورت ساماندهی هر چه بیشتر در حوزه هویت پذیرندگان شبکه پرداخت گفت: بیش از 7 میلیون و پانصد هزار پایانه فروش فعال در کشور به حساب اشخاص متصل هستند و کنترل مالکیت حساب و دارنده پایانه با تجمیع اطلاعات حساب‌ها در سامانه سیاح بانک مرکزی از سال گذشته امکان‌پذیر شده است و به این ترتیب الزاما شماره حساب متصل به هر پایانه فروشگاهی به دارنده همان حساب تعلق دارد و امکان اینکه ترمینال پذیرندگی به نام یک نفر و شماره حساب متصل به پایانه متعلق به فرد دیگری باشد، اصلا مقدور نیست.

وی ادامه‌داد: بانک مرکزی تاکنون در راستای عمل به تعهدات خود، ارتباط بانکی حدود 2 میلیون و پانصد هزار کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی را قطع و اطلاعات 8 میلیون و چهارصد هزار دستگاه دیگر را نیز به سازمان امور مالیاتی ارائه کرده است.

این مقام مسئول بانکی تاکید کرد: همچنین بانک مرکزی بر اساس ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدامات مهمی انجام داده و روند این عملیات با همکاری سازمان امور مالیاتی ادامه دارد.

به گفته محمدبیگی تاکنون اطلاعات 8 میلیون و چهارصد هزار کارت‌خوان و درگاه پرداخت که پیش از این در سامانه مؤدیان مالیاتی ثبت نشده بود، پس از تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات برای تشکیل پرونده مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارائه شده است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در این باره ادامه داد: زیرساخت‌های فنی و مقرراتی لازم نیز به گونه‌ای فراهم شده که از بیستم دی ماه گذشته هر متقاضی جدید ترمینال پرداخت ابتدا ملزم به تشکیل پرونده مالیاتی است و روال تخصیص ترمینال به متقاضی جدید تنها پس از ثبت نام در سامانه و دریافت کد رهگیری ادامه خواهد یافت.

رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی تا پایان سال جاری و در چهار فاز اجرایی خواهد شود گفت: هم اکنون با فراهم شدن زیرساخت‌ها حدود یک میلیون دستگاه کارتخوان به سازمان امور مالیاتی متصل شده است.

به گزارش ایرنا، «امید علی پارسا» در همایش «نقد و بررسی مالیات بر عایدی سرمایه»، اظهار داشت: زمانی که قانون پایانه‌های فروشگاهی ابلاغ شد امکانات و نیروی انسانی کافی برای آن در نظر گرفته نشده بود و در سازمان امور مالیاتی با همین نیروی انسانی و امکانات محدودِ موجود برای اجرای این قانون، یک کار جهادی صورت گرفت. در نتیجه این تلاش‌ها اجرای این قانون طی چهار فاز تا پایان سال ۱۴۰۰ عملیاتی خواهد شد.

وی افزود: در مرحله اول هم اکنون حدود یک میلیون دستگاه کارتخوان به سازمان امور مالیاتی متصل شده است. در حال حاضر در پایان هر روز ۲۰ هزار رکورد در سازمان مالیاتی ثبت می‌شود. در فاز بعدی همه زیر ساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری اجرای این قانون فراهم خواهد شد.

پارسا ادامه داد: تاکنون از مؤدیان درخواست می شد که اظهارنامه‌های مالیاتی خود را در یک بازه زمانی مشخص به سازمان امور مالیاتی تحویل بدهند، اما هدف این است که در نهایت و با اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی این سازمان مالیاتی باشد که اظهارنامه مالیاتی مودیان را به آنها ارائه دهد.

رئیس سازمان مالیاتی ضمن تبریک هفته مالیات اظهار داشت: در این هفته باید بر ارتقای فرهنگ مالیاتی کشور تمرکز داشته باشیم. هدف سازمان امور مالیاتی حداکثر کردن تمکین دواطلبانه و صادقانه مودیان است.

وی ادامه داد: انجام تغییرات همه گیر و جامع در نظام مالیاتی نیازمند فراهم شدن مجموعه‌ای از زیرساخت‌ها است. یعنی اجرای قانون مهمی مانند قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان باید فضای اداری، اجتماعی و فرهنگی آماده شود و بدون این امر قابلیت اجرا نخواهد داشت. بعلاوه، اجرای این قانون نیازمند اجماع و همکاری قطعی سه قوه، یعنی مجلس، دولت و قوه قضائیه است.البته در این راه صدا و سیمای ملی، رسانه‌ها و حتی اصناف باید با سازمان مالیاتی همراهی  و به فرهنگ‌سازی لازم در راستای عملیاتی شدن این قانون کمک کنند.

معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: شاخص مالیات‌ستانی، عنصر مشارکت حاکمیت و مردم است. ۲۰ تا ۲۵ درصد درآمدهای مالیاتی در اختیار حاکمیت قرار می‌گیرد و اگر این طور نباشد دولت نمی‌تواند جامعه را اداره کند. از طرف دیگر باید سیاست‌گذاری‌ها طوری باشد که مردم نهایت مشارکت و همکاری را با نظام مالیاتی داشته باشند.

وی گفت: در مقایسه با کشورهای توسعه یافته نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی پایین است. این نرخ در برنامه ششم توسعه ۱۰ درصد هدف‌گذاری شده است. این درحالی است که عدد واقعی پایین‌تر از این هدف است. همچنین در کشورهای پیشرفته این رقم  بالای ۱۵ و حتی ۲۰ درصد است. برای اینکه بتوانیم یک درصد این نرخ را افزایش دهیم نیازمند این هستیم که ۱۸ درصد مالیات بیشتری بگیریم. بنابراین، این کار، آسان نیست.

پارسا ضمن اشاره به این موضوع که ضروری است بین ظرفیت مالیاتی و فرار مالیاتی تفاوت قایل شویم اظهار داشت: گفته می‌شود که ما در حال حاضر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داریم. به این نکته باید توجه کرد که ۵۰ درصد این رقم فرار مالیاتی و ۵۰ درصد آن اجتناب از مالیات است. مجموع این دو  میزان شکاف مالیاتی در کشور را نشان می‌دهد.

به گزارش ایرنا همایش «نقد و بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه» هم اکنون با همکاری پژوهشکده امور اقتصادی و سازمان امور مالیاتی کشور در وزارت امور اقتصادی و دارایی در جریان است.

معاون فناوری‌های مالیاتی از عملیاتی شدن سامانه اظهارنامه اشخاص حقوقی برای عملکرد سال 99 خبر داد.

به گزارش فارس، هادی خانی معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی از عملیاتی شدن سامانه ارسال الکتروینکی اظهارنامه اشخاص حقوقی برای عملکرد سال 99 خبر داد.

وی در نامه‌ای به رییس کل امور مالیاتی شهر و استان تهران و مدیران استانی آورده است:‌ سامانه اظهارنامه اشخاص حقوقی برای عملکرد ۱۳۹۹، منطبق با ساختار اعلامی معاونت حقوقی و فنی مالیاتی از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ عملیاتی و جهت ثبت و ارسال اظهارنامه مالیاتی و سامانه الکترونیکی مذکور به آدرس https://return.tax.gov.ir در دسترس مودیان محترم قرار گرفت شایان ذکر است.

تمامی اظهار نامه های مالیاتی ثبت شده در سامانه آنلاین در سال های عملکرد ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ در سامانه بارگذاری شده و مؤدیان محترم، دسترسی مشاهده و پرینت آنها را دارا می باشند. لذا، برای دریافت پرینت اظهارنامه سال های پیش، نیازی به مراجعه حضوری مودیان محترم به ادارات امور مالیاتی نمی باشد.

ضمنا به منظور تکریم ارباب رجوع و کاربری ساده تر سامانه های سازمان، ارتباط این سامانه از طریق بستر SSO با سامانه ثبت نام الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور برقرار شده و مؤدی بدون نیاز به لاگین اضافی می تواند از سامانه اظهارنامه به سامانه ثبت نام مستقل، اطلاعات جداول مورد نیاز را اصلاح و پس از ثبت و تایید نهایی مجدد بدون نیاز به لاگین، به سامانه اظهارنامه منتقل و عملیات نت اظهارنامه را ادامه دهد.

علی عبدالهی با اشاره به اینکه اجرای فاز نخست قانون پایانه های فروشگاهی به زودی انجام می شود، گفت: ارائه آمار فروش لحظه ای و عملکردها و تعیین مالیات عملکردی و مالیات بر ارزش افزوده بدون دخالت نیروی انسانی از طریق قانون پایانه های فروشگاهی امکان پذیر شده است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد در گفتگو با موج، گفت: یکی از قانون های بسیار خوب که می تواند به شفافیت و عدالت مالیاتی و مدرن شدن سیستم مالیاتی کمک نماید سامانه مودیان است، در واقع ارائه آمار فروش لحظه ای و عملکردها و تعیین مالیات عملکردی و مالیات بر ارزش افزوده بدون دخالت نیروی انسانی از طریق قانون پایانه های فروشگاهی امکان پذیر است.

علی عبدالهی با اشاره به اینکه  سه سال پیش قانون پایانه های فروشگاهی ابلاغ و کارگروه مربوطه شکل گرفته است، افزود: این کارگروه متشکل از دستگاه های همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات، سازمان امور مالیاتی و ... است و بیش از ۲۰ جلسه تاکنون توسط این کمیته برگزار و دستورالعمل ها نهایی شده است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد با بیان اینکه دستورالعمل هایی مانند استانداردهای پایانه های فروشگاهی و استانداردهای نرم افزاری ارزیابی شده اند، اظهار کرد: همچنین دستورالعمل های درباره فعالیت شرکت های ارائه دهنده خدمات مالیاتی تعیین شده است.

عبدالهی با بیان اینکه در شرایط کنونی قانون پایانه های فروشگاهی در فروشگاه های بزرگ اجرایی شده و اطلاعات به صورت لحظه ای در سامانه مودیان ثبت می شود، اظهار کرد: هنوز با عملیاتی شدن و اجرایی شدن این قانون فاصله زیادی داریم هرچند تاکنون اقدامات خوبی در این زمنیه انجام شده است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه شیوع ویروس کرونا روند اجرای قانون پایانه های فروشگاهی را کند کرد، تصریح کرد: پیش بینی می شود در یک سال آینده در فاز نخست اجرای این قانون دستاوردهای خوبی در بخش مالیاتی داشته باشیم.

او با اشاره به اینکه پایلوت این قانون اجرایی شده است، اظهار کرد: چند وقت پیش اصناف در نامه ای خواستار شدند که به دلیل شیوع ویروس کرونا قانون پایانه های فروشگاهی به تاخیر بیفتد، زیرا در مرحله نخست نیازمند زیرساخت هایی است و بعد از آن کارکنان باید آموزش های لازم را ببینند.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه اجرای این قانون جلوی فرارهای مالیاتی را می گیرد، تصریح کرد: در حال حاضر در بحث کسب و کارهای بزرگ و فروشگاه ها موضوع اجرایی کردن قانون پایانه های فروشگاهی مشکلی ندارد و بیشترین چالش مربوط به فروشگاه های خرد است.

او با اشاره به اینکه در شرایط کنونی فروشگاه های خرد به دو دسته تک وتی و چند وتی(وضعیت مالیات ارزش افزوده از نظر معافیت یا غیر معافیت) تبدیل می شوند که شرایط متفاوتی نسبت به اجرای این قانون دارند، اظهار کرد: در شرایط کنونی با کمک بانک مرکزی اعلام کرده ایم که فروشگاه های خردی که تک وتی هستند می توانند یک کد شناسه مالیاتی مربوط به پایانه های فروشگاهی دریافت کنند و در حال حاضر فهرست این فروشگاه ها از بانک مرکزی دریافت شده و پرونده مالیاتی برای آنها تشکیل شده است.

عبدالهی با بیان اینکه در شرایط کنونی برای فروشگاه های که درگاه پرداخت دارند پرونده مالیاتی در حال تشکیل است، اظهار کرد: در حال حاضر اجرای این قانون برای فروشگاه های چند وتی با چالش های مواجه است و این موضوع در حال رسیدگی است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد درباره دریافت مالیات ارزش افزوده و ... توسط برخی اصنافی که به پایانه های مکانیزه وصل نیستند، گفت: به طور قطع با اجرایی شدن سامانه مودیان نه تنها جلوی فرارهای مالیاتی گرفته می شود، همچنین جلوی گرفتن هزینه های به اسم مالیات های ارزش افزوده و ... توسط فروشگاه های که به صندوق مکانیزه وصل نیستند و از طرف دیگر درآمد حاصل از این بخش را خوداظهاری نمی کنند گرفته می شود.

به گزارش موج، در چند سال گذشته بحث فرار مالیاتی در کشور داغ بوده است و طبق اعلام مسئولان سالانه بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور اتفاق می افتد که عدد بسیار بزرگی است از این رو سیاست های که در زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی تدوین شده، اما تاکنون نتوانسته در بخش سامانه های فروش اجرایی شود و بزرگترین خلاء آن عدم وجود زیرساخت های مناسب و گستردگی فروشگاه های محلی و خرد است که امکان وصل شدن به دستگاه های مکانیزه را ندارد، با این حال مسئولان در تلاش هستند که به صورت مرحله ای قانون پایانه های فروشگاهی را اجرا کنند.

"تبصره محرمانگی" با اقتصاد هوشمند در تضاد است

چهارشنبه, ۵ خرداد ۱۴۰۰، ۰۴:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان مالیاتی گفت: اساس اقتصاد هوشمند اقتصاد دیجیتال و مملکت‌داری قرن بیست و یکمی این است که دیتاهای حاکمیتی تولید شده در همه دستگاه‌های حاکمیت برای ارکان حاکمیت و اتخاذ تصمیمات حاکمیتی نباید محرمانه باشد.
امیدعلی پارسا در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ با اشاره به اینکه، مبنای اقتصاد هوشمند تاکید جدی بر دیتا مبنا بودن همه تصمیمات اداری دارد، گفت: بر این اساس سازمان مالیاتی برای وصول مالیات باید دیتای مالیاتی همه مودیان را در اختیار داشته باشد، درآمدشان، ثروتشان و معاملاتشان  یا بانک مرکزی برای تعیین رتبه ریسک یا رتبه اعتباری هر مشتری خود لازم است که اطلاعات مختلف از جمله سازمانی مثل گمرک را داشته باشد. گمرک برای اینکه تصمیمات گمرکی‌اش درست باشد، باید دیتای سایر دستگاه ها را داشته باشد یا شورای نگهبان برای تشخص صلاحیت‌هایش، باید دیتای راجع به جامعه هدف یا کاندیداها را داشته باشد. این دیتاها که در خود بانک مرکزی یا گمرک ایران نیست، اینها در دستگاه‌های مختلف پخش است.

وی معتقد است، اساس اقتصاد هوشمند اقتصاد دیجیتال و مملکت‌داری قرن بیست و یکمی این است که دیتاهای حاکمیتی تولید شده در همه دستگاه‌های حاکمیت برای ارکان حاکمیت و اتخاذ تصمیمات حاکمیتی نباید محرمانه باشد و باید طبق قانون و به موجب قانون دستگاه‌های حاکمیتی برای اتخاذ تصمیمات حاکمیتی و انجام تکالیف و وظایف حاکمیتی‌شان بتوانند از دیتاهای ارکان دیگر حاکمیتی قانونا استفاده بکنند.

مثلا مرکز آمار اگر قرار است سرشماری انجام بدهد و درخانه مردم نرود، باید به دیتای واقعی موجود ثبت احوال بدون هیچ محدودیتی کاملا سترسی داشته باشد، اما خود مرکز آمار محرمانگی آن را رعایت بکند.

رئیس سازمان مالیاتی گفت: بنابراین دیتاهای تولید شده راجع به حوزه‌های کاری همه دستگاه‌های اجرایی با حفظ محرمانگی‌اش باید در اختیار بقیه ارکان حاکمیت باشد که بقیه ارکان حاکمیتی تصمیماتی که می‌گیرند بر اساس دیتا و اطلاعات واقعی باشد.

وی ادامه داد،  تقریبا همه دستگاه‌هی اجرایی  در قوانین‌شان، چه قانون تاسیس‌شان، چه قانون تعیین وضعیشان، تبصره محرمانگی موجود است. یعنی هه دیتاهای مربوط به همه حبس شده است و بقیه ارکان حاکیت از آن محروم هستند. یک جا برای انجام کارش دارد به حاکمیت فشار می‌آورد در حالیکه بخش‌های دیگر حاکمیت اطلاعات و دیتایی از آن آدم دارند که حرفش حرف درستی نیست ولی آن دیتا حبس شده و در اختیار آن رکن از حاکمیت قرار ندارد.

پارسا معتقد است، باید یک سازمان  مشخص طبق قانون باشد که بگوید کدام جزء از حاکمیت و کدام جزء دیگر از حاکمیت برایش محرمانه نیست. یعنی اینطور نیست که همه دستگاه‌های حاکمیتی و همه دیتا و اطلاعات همه اجزای دیگر حاکمیت دسترسی داشته باشد، چون نیازی هم ندارند.

امروز در سازمان مالیاتی آن بحثی که اوایل من آمده بودم داشتیم که برخی دستگاهها دیتا  نمی‌دهند اینها قسمت اعظمش حل شده و الان دیگر تقریبا دستگاهی نمانده که به سازمان مالیاتی دیتا نمی‌دهد. یک نمونه بود که نهایتا اخیرا قانع شدند و اطلاعات به سازما تحویل داده شد.

هم اکنون  دیتا و اطلاعات دستگاه مربوطه با سی دی تحویل شده است درحالیکه باید به صورت وب سرویس و دائمی باشد. می خواهم بگویم برای سازمان مالیاتی بخشی از چالش حل شده است به لحاظ قوانین و جایگاه سازمان مالیاتی بر طرف شده است ولی باید برای همه ارکان‌های حاکمیت حل بشود.

رئیس سازمان مالیاتی گفت: تقریبا همه دستگاه‌هایی اجرایی به موجب قانون استدلال می‌کنند که دیتا نمی‌دهند به بقیه ارکان حاکمیتی در حالیکه در  مملکت‌داری قرن 21 و اقتصاد هوشمند باید دیتای تولید شده توسط اجزای حاکمیت با حفظ اصل محرمانگی در اختیار بقیه ارکان حاکمیت باشد و آن تبصره‌ای که تقریبا همه دستگاه‌ها دارند، باید برچیده شوند. بنابراین به نظر  کشورنیاز دارد که  به صورت فرادستگاه‌های و فرابخشی مصوبه قانونی داشته باشیم  که دیتای توسط حاکمیت در تصمیمات حاکمیت محرمانه نیست و با رعایت محرمانگی باید در اختیار بقیه ارکان قرار بگیرد، یک جایی باید در مجموعه حاکمیت این تصیمم اداری را بگیرد. یک سازوکاری باید تعریف بشود که بگوید معلوم است که داده‌های ثبت احوال، ازدواج،  فوت و ... ثبت احوال است و مالکش است اما دسترسی به آن برای دستگاه حاکمیتی که نیاز دارند باید بدون هیچ مشکلی فراهم باشد و این بند از قانون که هم دارند می‌گویند به موجب این بند از قانون ما نمی‌دهیم که خود من هم الان در سازمان مالیاتی الان این مشکل را دارم. یعنی برخی از دستگاه‌ها برای کارهای حاکمیتشان از من دیتایی می‌خواهند که منی که با این چارچوب ذهنی نشستم وقتی به اجرا می‌رسم واحد حقوقی من می‌گوید این دیتا محرمانه است نباید در اختیار دیگری قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه، در مجلس شورای اسلامی موضوع حاکمیت داده در دستور کار قرار گرفته است،‌گفت:  بر این اساس دیتا برای حاکمیت محرمانه نیست یک مجموعه خاصی یا یک نهاد خاصی در حاکمیت باید مسئولیت اینکه کدام بخش از حاکمیت به کدام بخش از حاکمیت کدام دیتا را با حفظ محرمانگی بدهد را تصمیم بگیرد و اما حفظ دیتا و مالکیت دیتا امنیت دیتا مربوط به دستگاهی است که تولیدش کرده است اما معنایش این نیست که قرار است آنجا قفل بشود. این از آن خلاء‌هایی حکمرانی داده و هوشمندسازی است و بدانیم که قرن 21 قرن هوشمندسازی و اداره مملکت بر اساس دیتا است. لذا ما در حوزه مالیات  با همه ویژی‌گیهای خاص خودش موضوع را دنبال می‌کنیم  که  توفیقات بزرگی در چند سال گذشته داشتیم.

وی در خاتمه گفت: بحث همراهی و ایجاد فضای اجتماعی فرهنگی لازم برای اجرای مطلوب قانون پایانه های فروشگاهی  و ثبت نام مودیان مودیان که در قانون  تاکید شده با ترتیباتی که سازمان مالیاتی پیش‌بینی می‌کند اجرا شود، کار مبارکی است که انشاءالله تا پایان سال مطمئن هستیم به پایان می‌رسد.

 استعلام بدهی مالیاتی و ممنوع الخروجی از درگاه ملی خدمات الکترونیک
معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به راه‌اندازی درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی، گفت: امکان استعلام بدهی مالیاتی و ممنوع‌الخروجی از طریق این درگاه ملی فراهم است.

به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور «هادی خانی» خاطرنشان کرد: با الکترونیکی شدن تمامی خدمات مالیاتی، ارتباط مودیان با ادارات مالیاتی به کمترین میزان کاهش می‌یابد و به تبع این امر، فساد اداری و هزینه‌های وصول مالیات نیز به شدت تقلیل پیدا می‌کند.

وی تاکید کرد: نظام مالیاتی کشور در آستانه تبدیل شدن به یک نظام مالیاتی مدرن است که مالیات هوشمند(I. TAX )  اصلی‌ترین مشخصه آن به شمار می‌رود.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور بیان داشت: بسترسازی تسهیل، تسریع و توسعه خدمات الکترونیک به ذینفعان سازمان، ارائه اطلاعات مورد نیاز مؤدیان مالیاتی و عموم مردم از سوابق پرونده‌های مالیاتی، یکپارچه سازی اطلاعات مؤدیان در یک درگاه واحد، کاهش مراجعات حضوری مردم به سازمان، افزایش رضایت‌مندی مودیان وکاهش مصرف کاغذ از مهمترین اهداف اجرای این پروژه ملی به شمار می‌رود.

خانی یادآور شد: این درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی My.tax.gov.ir  و با شعار «هر ایرانی یک مودی»، آماده خدمات‌رسانی به مودیان مالیاتی است.

وی تصریح کرد: از طریق این  پنجره واحد الکترونیک، حدود ۲۵ خدمت مالیاتی به عموم شهروندان و مودیان بطور متمرکز و به صورت الکترونیک ارایه می‌شود.  از جمله این خدمات می‌توان به مشاهده پرونده‌های مالیاتی در بخش مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، کارتابل ابلاغ الکترونیک، ارایه اظهارنامه‌های مالیاتی، رفع تعهدات ارزی و ... اشاره کرد. همچنین سایر اقداماتی که شهروندان برای انجام آن نیازمند مراجعه حضوری به ادارات مالیاتی یا سایر مراجع بودند، از جمله پرداخت قبوض مالیاتی، دریافت گواهی نقل و انتقال موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم، استعلام ممنوع الخروجی، استعلام بدهی مالیاتی، استعلام مالیات خریداران سکه و ... نیز از طریق این درگاه ملی قابل ارایه به مردم است.

خانی با بیان اینکه این پنجره واحد روز به روز تکامل یافته و خدمات مطلوبتری را به صورت الکترونیک به مودیان ارایه خواهد کرد، گفت: از جمله خدمات در دست طراحی می‌توان به مشاهده فرآیندهای رسیدگی و قطعیت، درخواست بخشودگی جرائم، درخواست تقسیط بدهی مالیاتی، درخواست ثبت و پیگیری اعتراض، ارسال اظهارنامه‌های مشاغل و مستغلات استیجاری و ارث، اعلام عدم فعالیت/تعطیلی/ شروع به کار و یا تغییر کاربری، درخواست استرداد، درخواست رفع محدودیت تبصره ۴ ماده  ۱۸۶ ق. م. م، درخواست ارسال اظهارنامه به بورس، درخواست تمکین برگه‌های مالیاتی و مشاهده مالیات تکلیفی پزشکان اشاره کرد که در آینده، این خدمات به شکل موثری به مودیان ارایه خواهد شد.

به گزارش ایرنا یکی از مهمترین دستاوردهای دولت در سال‌های اخیر، هوشمندسازی نظام مالیاتی بوده که مهمترین پیامد آن، تحقق ۹۷ درصدی درآمدهای مالیاتی سال ۹۷، تحقق ۱۰۲ درصدی درآمدهای مالیاتی سال ۹۸ و همچنین تحقق حدود ۱۰۰ درصدی درآمدهای پیش بینی شده هفت ماهه نخست سال ۹۹ بوده است.

هوشمندسازی در راستای اجرای «طرح جامع مالیاتی» قرار دارد. طرح جامع مالیاتی در سال ۸۳ و  بر اساس برنامه سوم توسعه توسط دولت وقت تدوین و گام‌های ابتدایی اجرای آن نیز برداشته شد. با تغییر دولت در سال ۱۳۸۴ و بر سر کار آمدن دولت‌های نهم و دهم تا سال ۱۳۸۹ اجرای طرح مذکور متوقف شد.

در دولت تدبیر و امید اجرای این طرح با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی، بهبود ملموس در نظام مالیاتی از طریق افزایش سرعت، سهولت و شفافیت مالیاتی و افزایش رضایت مودیان مالیاتی اجرا شده است.

مشاغل برای نصب کارتخوان ثبت نام کنند

شنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۴:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

در حالیکه پیش از این معاون سازمان امور مالیاتی از آمادگی سامانه‌ها برای نصب کارتخوان تا اردیبهشت ماه خبر داده بود، اکنون رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان می‌گوید که فاز یک سامانه‌های کارپوشه مودیان و ثبت نام که درون کارپوشه بوده و همچنین فاز استعلام صورتحساب الکترونیکی راه اندازی شده است که از طریق میز خدمت مرکز تنظیم مقررات پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی به نشانی RCP.tax.gov.ir قابل استفاده مودیان مشمول است.

به گزارش ایسنا، سازمان امور مالیاتی از شهریور سال ۱۳۹۸ معادل ۱۵ گروه از فعالان اقتصادی که حدود ۵۰ شغل می‌شوند را دسته‌بندی کرد تا برای شفاف‌ شدن درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی مکلف به ثبت نام در سامانه پایانه فروشگاهی و استفاده از کارتخوان باشند.

اما فراهم نشدن مقدمات اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و آماده نبودن سامانه‌های مرتبط برای ثبت نام فعالان اقتصادی موجب شد که اجرای این قانون در سال گذشته به سرانجام نرسد و در طول پارسال بانک مرکزی در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی، اقداماتی چون ارائه اطلاعات چهار میلیون و ۷۰۰ هزار کارتخوان و درگاه پرداخت به سازمان امور مالیاتی، ملزم کردن دریافت کارتخوان و درگاه پرداخت جدید به داشتن پرونده مالیاتی و قطع دو میلیون و ۱۰۰ هزار کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی غیرفعال یا کم‌تراکنش که فاقد پرونده مالیاتی بودند، را انجام داد.

پیش از این، محمود علیزاده_معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی درباره آخرین وضعیت آماده سازی سامانه‌های مرتبط با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی به ایسنا گفته بود: دو سامانه مذکور (سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی) در این زمینه از لحاظ کارکردی آماده هستند و در اختیار واحد فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی قرار گرفته‌اند تا تست‌های امنیتی روی آن‌ها انجام شود.

طبق اعلام این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی، هنوز این دو سامانه برای اجرای قانون مورد نظر آماده نشده‌اند. بنابراین، با انجام تست‌ها تا اول اردبیشهت ماه سالجاری لینک و آدرس این سامانه‌ها برای ورود مردم به آن‌ها و ثبت نام در جهت انجام فرآیندهای لازم در اختیار افراد قرار می‌گیرد.

اکنون، کوروش محمدی_ رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی سامانه مودیان نیز در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: فاز یک سامانه‌های کارپوشه مودیان و ثبت نام که درون کارپوشه بوده و همچنین فاز استعلام صورتحساب الکترونیکی راه اندازی شده است که  از طریق میز خدمت مرکز تنظیم مقررات پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی به نشانی RCP.tax.gov.ir  قابل استفاده مودیان مشمول است.

طبق گفته وی قانون پایانه‌های فروشگاهی از ابتدای خرداد ماه سال جاری اجرا خواهد شد.

 

کدام مشاغل ملزم به نصب کارتخوان هستند؟
گروه های شغلی که باید برای اتصال به سامانه فروشگاهی اقدام کنند، بدین شرح هستند:

۱. وکلا
۲. مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده
۳. دفاتر اسناد رسمی
۴. مشاورین املاک
۵. تالار پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی‌ها، کبابی‌ها، اغذیه فروشی‌ها و فست فودی‌ها، سفره خانه‌های سنتی و کافی شاپ‌ها، کترینگ‌ها و تهیه غذاها، قهوه خانه‌ها، سالن‌های غذاخوری و باغ تالارها، باغ سراها، طباخی‌ها، آش و حلیم پزی ها، جگرکی‌ها، کته کبابی‌ها، بریانی فروشی‌ها و مشاغل مشابه
۶. مرکز اقامتی از قبیل هتل ها، هتل آپارتمان‌ها، مهمان پذیرها، مهمان سراها، مهمان خانه‌ها، مسافرخانه‌ها، باغ ویلاها، اقامتگاه‌های بین راهی و متل‌ها
۷. نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های وسایط نقلیه موتوری(به استثنای ماشین آلات راهسازی، ساختمانی و کشاورزی)
۸. آرایشگاه‌های مردانه و زنانه
۹. آجیل و خشکبار فروشی‌ها (به استثنای مشمولین ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم و واردکنندگان)
۱۰. قنادی‌ها و شیرینی‌فروشی‌ها، آب میوه فروشی ها، بستنی و فالوده فروشی‌ها
۱۱. میوه و تره بار فروش‌های مستقر در میادین میوه و تره بار، بار فروشی‌های میوه و تره بار، میوه‌فروشی‌ها
۱۲. مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی
۱۳. لوازم تحریر و نوشت افزارفروشی‌ها (به استثنای تولید کنندگان و وارد کنندگان)
۱۴. بازی‌های رایانه‌ای(گیم‌نت‌ها) و کافی‌نت‌ها
۱۵. دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی)، دفاتر خدمات الکترونیکی (از جمله دفاتر پلیس+۱۰، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی)

پرونده کارتخوان‌ها به سازمان امور مالیاتی رفت

يكشنبه, ۵ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۳:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسئول با بیان اینکه اگر کارتخوان‌ها کرایه داده شده و حساب پشتیبان آن تغییر کند، اطلاعات مغایر با موارد ثبت شده در شاپرک خواهد بود، گفت: در این صورت، ترمینال پذیرنده غیرفعال خواهد شد.

محمدرضا عباسی، معاون توسعه و نظارت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت بانک مرکزی (شاپرک) در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: تأخیری در ارائه اطلاعات دارندگان ترمینال‌های پذیرش کارت‌های بانکی به سازمان امور مالیاتی رخ نداده و این سازمان در حال بررسی انطباق این اطلاعات با بانک‌های اطلاعاتی خود است.

وی افزود: پس از مصوبه مجلس شورای اسلامی، تغییرات و بازنگری‌هایی در بخشی از قوانین مالیاتی کشور بوجود آمده و علاوه بر سازمان امور مالیاتی، نهادها و دستگاه‌های دیگری از جمله بانک مرکزی و شرکت‌های حاکمیتی مرتبط با بانک مرکزی مسئولیت‌هایی در راستای اجرای قوانین جدید مالیاتی عهده‌دار شده‌اند.

به گفته عباسی، ز جمله این مسئولیت‌ها، برقراری رابطه یکتا میان ترمینال ابزارهای پذیرش کارتها اعم از درگاه‌های اینترنتی و کارتخوان‌ها با پرونده مالیاتی دارنده هر ترمینال است.

وی تصریح کرد: در راستای اجرای این بخش از قانون، شرکت شاپرک به عنوان نهاد ناظر بر شبکه پرداخت الکترونیکی کشور در دو فاز اقدامات لازم را کلید زد؛ در فاز نخست مقرر شد هر متقاضی دریافت ترمینال پذیرندگی جدید از بیستم دی ماه سال ۹۹ به بعد صرفاً در صورت ثبت نام در سامانه مؤدیان مالیاتی و دریافت کد رهگیری امکان ثبت تقاضای ترمینال را داشته باشد.

عباسی اظهار داشت: در فاز دیگر نیز اطلاعات اشخاصی که پیش از بیستم دی ماه ۹۹ ترمینال پذیرشی در سامانه جامع پذیرندگان شاپرک به نام آن‌ها ثبت شده بود، در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و این اطلاعات از سوی سازمان امور مالیاتی در حال بررسی با اطلاعات ثبت شده در بانک‌های اطلاعاتی این سازمان است.

این مقام مسئول در واکنش به این موضوع که در مواردی ابزارهای پذیرش قدیمی از سوی متقاضیان این ابزارها اجاره گرفته می‌شود، گفت: اگر فردی برای کسب و کار خود ابزار پذیرشی را که پیش از بیستم دی ماه ۹۹ ثبت و فعال شده است، اجاره کند، ناگزیر است حساب پشت این ابزار را نیز تغییر دهد که در این صورت در پی ایجاد مغایرت میان اطلاعات فردی که ترمینال به نام او در سامانه جامع پذیرندگان شاپرک ثبت شده با شماره حساب اجاره کننده ابزار، این ترمینال از کار خواهد افتاد و غیرفعال می‌شود.

وی تصریح کرد: در شرایطی که اجاره کننده این ریسک را بپذیرد که حساب متصل به ترمینال همچنان حساب فردی باشد که ترمینال به نام او در سامانه شاپرک ثبت شده، باقی بماند در واقع در مظان اتهام پولشویی قرار گرفته است؛ چرا که در واقع ابزار و حساب را از فرد دیگری اجاره کرده است و حسب مقررات این کار علاوه بر اینکه ریسک بسیار بالایی برای او به دنبال دارد، رفتاری خلاف قانون تلقی می‌شود.

به گزارش مهر، شروط در نظر گرفته شده برای تخصیص ترمینال‌های جدید پذیرش کارت‌های بانکی، بر اساس قوانین مالیاتی برخی پذیرندگان جدید را به این سمت سوق داده که ابزارهای پرداخت را از پذیرندگان قدیمی اجاره کنند؛ به نحوی که مشاهده رفتارهای از این دست، سوالاتی را درباره شیوه اجرای قوانین مالیاتی را در حوزه پرداخت الکترونیکی بوجود آورده است.

معاونت حقوقی مالیاتی گفت: با اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی در خرداد ۱۴۰۰ ثبت فعالیت مودیان با صورت حساب‌های الکترونیکی بوده و دیگر نیازی به حضور ماموران مالیاتی نیست.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمود علیزاده معاونت حقوقی و فنی مالیاتی با اشاره به نحوه اخذ مالیات از خودرو، خانه‌های لوکس و بازیگران گفت: از قبل هم برای اینفلوئنسرها معافیت مالیاتی نداشتیم به موجب ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم هر شخص ایرانی یا خارجی که در ایران درامدی را داشته باشد مشمول مالیات است و باید آن را پرداخت کند. استثنائات و معافیت‌ها که در مواد بعدی مقرر می شود مشمول این موضوع نخواهد شد.

او ادامه داد: هر شخص در صورت داشتن در آمد باید به موجب اظهار نامه‌ای را که ارائه می‌کند بر مبنای آن مالیات خود را پرداخت می‌کند. سازمان هم پیگیر موضوع است. فعالیت‌های فرهنگی که به موجب ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم مشخصا آن فعالیت ذکر می‌شود، مشمول معافیت‌های مالیات است؛ و درامدهای هر نوع فعالیتی خارج از آن مانند تبلیغات مشمول مالیات است.

معاون حقوقی سازمان مالیات گفت: با توجه به سازوکارهایی که سازمان مالیاتی دارد و براساس آن رویدادهای مالی را ردیابی و می‌کند. اگر از سوی مودی ابراز هم نشده باشد مالیات آن قابل پیگیری است.

این مقام مسئول مالیاتی تصریح کرد: اگر بازیگران و اینفلوئنسرها خود درآمدهایشان را ابراز کنند مورد رسیدگی قرار می‌گیرد اگر اطلاعاتی که ارائه می‌کنند درست باشد، بر مبنای مکانیزمی که به موجب ماده ۹۷ تعیین شده شاید اظهارشان مورد پذیرش قرار بگیرد و با دیتایی که در سازمان موجود است مطابقت داده شود.

علیزاده گفت: ساختار سامانه مودیان نحوه و چگونگی ثبت رویداد مالی و انتقال آن به سامانه مویدان و به کار پوشه خاص مودی است. در پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و به محض اینکه مودی ثبت نام می‌کند با جزئیات و فیلدهای اطلاعاتی که از مودی در سامانه ثبت می‌شود کارپوشه‌ای به او اختصاص داده می‌شود.

او گفت: دو کد شناسه برای رجیستر کردن و پایانه فروشگاهی که می‌خواهد از آن استفاده کند و حافظه مالیاتی که برای آن در نظر گرفته شده و متصل به پایاته فروشگاهی می‌شود به صورت دقیق کلیه رویدادهای مالی فعال یا بنگاه اقتصادی را در زمان رویداد ثبت و ضبط کرده و با متدی که سازمان تعریف می‌کند آن را به مراکز داده‌ای سازمان منتقل کند.

این مقام مسئول در سازمان مالیات با اشاره به تسهیلات این سامانه به مودیان هم یاد آورشد: با راه اندازی و اجرایی شدن این قانون  و ثبت  فعالیت مودیان با صورت حساب‌های الکترونیکی دیگر نیازی به حضور ماموران مالیاتی نیست.

او بیان کرد: براساس آن اطلاعات دقیق مودی به کارپوشه منتقل می‌شود در سامانه نیاز به اظهار نامه مودی برای تعیین ارزش افزوده نداریم. اظهار نامه مودی درکار پوشه ایجاد خواهد شد و اعتبارات هم بر مبنای صورتحساب‌ها تعیین خواهد شد.

شمارش معکوس نصب کارتخوانِ مشاغل

دوشنبه, ۲۳ فروردين ۱۴۰۰، ۰۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

در حالیکه در اواخر سال گذشته مسئولان سازمان امور مالیاتی از اعلام لینک و آدرس سامانه‌های مرتبط با قانون الزام مشاغل به نصب کارتخوان در ابتدای سال جاری خبر داده بودند، طبق گفته معاون سازمان امور مالیاتی دو سامانه مربوطه هنوز آماده نشده‌اند و با آمادگی و اعلام آدرس آن‌ها تا ابتدای اردیبهشت ماه مردم می‌توانند در این سامانه‌ها برای ثبت نام اقدام کنند. 

سازمان امور مالیاتی از شهریور سال ۱۳۹۸ معادل ۱۵ گروه از فعالان اقتصادی که حدود ۵۰ شغل می‌شوند را دسته‌بندی کرد تا برای شفاف‌ شدن درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی مکلف به ثبت نام در سامانه پایانه فروشگاهی و استفاده از کارتخوان باشند. 

اما فراهم نشدن مقدمات اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و آماده نبودن سامانه‌های مرتبط برای ثبت نام فعالان اقتصادی موجب شد که اجرای این قانون در سال گذشته به سرانجام نرسد و در طول پارسال بانک مرکزی در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی، اقداماتی چون ارائه اطلاعات چهار میلیون و ۷۰۰ هزار کارتخوان و درگاه پرداخت به سازمان امور مالیاتی، ملزم کردن دریافت کارتخوان و درگاه پرداخت جدید به داشتن پرونده مالیاتی و قطع دو میلیون و ۱۰۰ هزار کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی غیرفعال یا کم‌تراکنش که فاقد پرونده مالیاتی بودند، را انجام داد.


 سرانجام طبق اعلام معاون سازمان مالیاتی در اواخر سال گذشته، با آماده شدن دو پلتفرم سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی از ابتدای سال جدید پذیرش فعالان اقتصادی صورت می‌گیرد و اجرای قانون از ابتدای خرداد ۱۴۰۰ آغاز می‌شود.

 

جرائم نصب نکردن کارتخوان برای مشاغل

همچنین براساس گفته وی، لینک سامانه‌های مورد نیاز در این زمینه به زودی از طریق رسانه‌ها برای ثبت نام فعالان اقتصادی اعلام می‌شود تا برای این افراد بر مبنای اطلاعات و شماره منحصر با فرد صورت حساب‌های الکترونیک صدور شود.  

علاوه براین، معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی جرائم درنظرگرفته شده برای فعالان اقتصادی در این زمینه را عدم پذیرش صورت حساب‌های فعالان اقتصادی متخلف و عدم صدور صورت حساب برای آن‌ها و اعمال جریمه بر میزان فروش این افراد اعلام کرده بود. 


حال، محمود علیزاده در تازه‌ترین گفت‌وگوی خود با ایسنا درباره آخرین وضعیت آماده سازی سامانه‌های مرتبط با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی گفت: دو سامانه مذکور (سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی) در این زمینه از لحاظ کارکردی آماده هستند و در اختیار واحد فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی قرار گرفته‌اند تا تست‌های امنیتی روی آن‌ها انجام شود.

طبق اعلام این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی، هنوز این دو سامانه برای اجرای قانون مورد نظر آماده نشده‌اند. 

وی افزود: بنابراین، با انجام تست‌ها تا اول اردبیشهت ماه سالجاری لینک و آدرس این سامانه‌ها برای ورود مردم به آن‌ها و ثبت نام در جهت انجام فرآیندهای لازم در اختیار افراد قرار می‌گیرد. 

 

کدام مشاغل ملزم به نصب کارتخوان هستند؟ 

لازم به ذکر است که ۵۰ گروه شغلی که باید برای اتصال به سامانه فروشگاهی اقدام کنند، بدین شرح هستند:

۱. وکلا
۲. مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده
۳. دفاتر اسناد رسمی
۴. مشاورین املاک
۵. تالار پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی‌ها، کبابی‌ها، اغذیه فروشی‌ها و فست فودی‌ها، سفره خانه‌های سنتی و کافی شاپ‌ها، کترینگ‌ها و تهیه غذاها، قهوه خانه‌ها، سالن‌های غذاخوری و باغ تالارها، باغ سراها، طباخی‌ها، آش و حلیم پزی ها، جگرکی‌ها، کته کبابی‌ها، بریانی فروشی‌ها و مشاغل مشابه
۶. مرکز اقامتی از قبیل هتل ها، هتل آپارتمان‌ها، مهمان پذیرها، مهمان سراها، مهمان خانه‌ها، مسافرخانه‌ها، باغ ویلاها، اقامتگاه‌های بین راهی و متل‌ها
۷. نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های وسایط نقلیه موتوری(به استثنای ماشین آلات راهسازی، ساختمانی و کشاورزی)
۸. آرایشگاه‌های مردانه و زنانه
۹. آجیل و خشکبار فروشی‌ها (به استثنای مشمولین ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم و واردکنندگان)
۱۰. قنادی‌ها و شیرینی‌فروشی‌ها، آب میوه فروشی ها، بستنی و فالوده فروشی‌ها
۱۱. میوه و تره بار فروش‌های مستقر در میادین میوه و تره بار، بار فروشی‌های میوه و تره بار، میوه‌فروشی‌ها
۱۲. مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی
۱۳. لوازم تحریر و نوشت افزارفروشی‌ها (به استثنای تولید کنندگان و وارد کنندگان)
۱۴. بازی‌های رایانه‌ای(گیم‌نت‌ها) و کافی‌نت‌ها
۱۵. دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی)، دفاتر خدمات الکترونیکی (از جمله دفاتر پلیس+۱۰، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی)

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تمامی دستگاه‌های اجرای خواست تا شرایط تسهیل و تسریع در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را فراهم کنند.

به گزارش فارس، وزیر ارتباطات خواستار تسریع در اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی شد.

دراین نامه به تمامی دستگاه‌های اجرایی آمده است:‌ با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند "۶" ماده (۳) آیین نامه داخلی شورا و تسهیل و تسریع در اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بهره گیری حداکثری از کلیه زیرساخت‌های موجود در کشور، اجتناب از هرگونه سرمایه گذاری موازی و هزینه زائد برای مؤدیان و دولت، مصوبه شماره دو جلسه بیستم شورای اجرایی فناوری اطلاعات (تسریع در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان) که به تائید رئیس محترم جمهور رسیده است، شامل یک مقدمه هفت بند و سه تبصره به شرح پیوست ابلاغ می شود. شایان ذکر است؛ مستندات مصوبه در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نگهداری می شود.

همچنین مصوبه شورای اجرای فناوری اطلاعات برای تسهیل و تسریع در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بدین شرح است: شورای اجرایی فناوری اطلاعات در بیستمین جلسه مورخ ۳ فروردین ۱۴۰۰ به منظور تسهیل و تسریع در اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بهره گیری حداکثری از کلیه زیرساخت های موجود در کشور از جمله شبکه گسترده پرداخت کشور و استفاده از حداکثر ظرفیت قانون پایندهای فروشگاهی و سامانه مؤدیان با اجتناب از هرگونه سرمایه گذاری موازی و هزینه زائد برای مؤدیان و دولت و در اجرای مصوبه پانزدهم و نوزدهم شورا پیشنهادات جلسه ای مورخه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ با حضور رئیس محترم دفتر رئیس جمهور، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، رئیس محترم سازمان امور مالیاتی، نماینده ویژه محترم امور دولت الکترونیکی، دبیر محترم شورای اجرایی فناوری اطلاعات و معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی طرح و موارد زیر را تصویب نمود.

۱- رویکرد اجرای قانون پایه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بهره گیری حداکثری از کلیه زیرساخت های موجود کشور از جمله شبکه گسترده پرداخت کشور و ظرفیت های توزیع و تجمیع تراکنش های الکترونیکی بانکی و استفاده از حداکثر ظرفیت قانون مذکور و اجتناب از هرگونه سرمایه گذاری موازی و توسعه بوروکراسی و هزینه زائد برای مؤدیان و دولت خواهد بود

۲- در اجرا و برپایی سامانه های مالیاتی کلیه دستگاههای اجرایی و نهادهای دولتی و غیردولتی کشور موظف‌اند داده‌های مورد نظر سازمان مالیاتی را تأمین و در اختیار بگذارند.

٣- کلیه موضوعات فنی معماری فناوری اطلاعاتی و ارتباطی مربوط به راه اندازی و استقرار مالیات الکترونیکی و هوشمند توسط کارگروه فنی دبیرخانه شورا با مسئولیت دبیر شورا با حضور نمایندگان تام الاختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی نهاد ریاست جمهوری (نماینده ویژه امور دولت الکترونیکی) و مرکز ملی فضای مجازی پیگیری می شود. صورتجلسات توافقات انجام گرفته توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می شود

۴- مقرر شد کلیه درگاه های پرداخت اصنافی که تک کالا، تک خدمت وتک VAT (غیرترکیبی) هستند با استفاده از زیرساخت های شبکه بانکی کشور و با رعایت تخصیص شناسه یکتای درگاه به عنوان پایانه فروشگاهی به کار گیری شده و صورتحساب الکترونیکی صادر نمایند.

تبصره ۱- استفاده از انواع درگاه پرداختی بانکی که قابلیت درج اقلام کالاها و خدمات را دارد برای آن دسته از مشاغل با تنوع مالیات ارزش افزوده VAT (ترکیبی) بلامانع و به منزله پایانه فروشگاهی و متصل به حافظه مالیاتی نرم افزاری است.

تبصره ۲ - با اجرای این قانون کلیه ابزارهای پرداخت الکترونیکی بانکی باید دارای کد شناسایی پایانه فروشگاهی سازمان امور مالیاتی باشند.

۵- با توجه به موارد فوق لازم است کلیه صورت جلسات کارگروه راهبردی و نیز آیین نامه های تدوین و ابلاغ شده ای که با شیوه مورد توافق مغایر بوده، اصلاحات لازم و تکمیلی به عمل آمده و صورت جلسات و قوانین ابلاغی ظرف 7 روز کاری با تائید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شود. (مطابق با قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان)

۶- امکان افتتاح و بهره برداری سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی به نحوی که کلیه خدمات موضوع قانون توسط سامانه موضوع توسط مردم و مؤدیان قابل بهره برداری باشد، قبل از عید سعید فطر روز ۲۱ یا ۲۲ اردیبهشت ماه) توسط رئیس محترم جمهور فراهم خواهد بود.

تبصره ۳ - بهره برداری آزمایشی از درگاه ثبت نام مؤدیان در پنجره واحد خدمات مالیاتی از اولین روز کاری سال ۱۴۰۰ آغاز خواهد شد.

۷- سازمان امور مالیاتی نیازها و الزامات اجرای این مصوبه را طی ۳ روز به وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام می نماید.

امکان مشاهده بدهی مالیاتی از درگاه سازمان مالیات

سه شنبه, ۱۷ فروردين ۱۴۰۰، ۱۲:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: امکان استعلام بدهی مالیاتی و ممنوع الخروجی از طریق درگاه ملی برای عموم شهروندان فراهم است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، هادی خانی افزود: با الکترونیکی شدن تمامی خدمات مالیاتی، ارتباط مودیان با ادارات مالیاتی به کمترین میزان کاهش می‌یابد و به تبع این امر، فساد اداری و هزینه‌های وصول مالیات نیز به شدت تقلیل می‌یابد.

وی گفت: نظام مالیاتی کشور در آستانه تبدیل شدن به یک نظام مالیاتی مدرن است که مالیات هوشمند (I. TAX) اصلی‎‌ترین مشخصه آن به شمار می‌رود.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: بسترسازی تسهیل، تسریع و توسعه خدمات الکترونیک به ذینفعان سازمان، ارائه اطلاعات مورد نیاز مؤدیان مالیاتی و عموم مردم از سوابق پرونده‌های مالیاتی، یکپارچه سازی اطلاعات مؤدیان در یک درگاه واحد، کاهش مراجعات حضوری مردم به سازمان، افزایش رضایت مندی مودیان وکاهش مصرف کاغذ، از مهمترین اهداف اجرای این پروژه ملی به شمار می‌رود.

خانی گفت: این درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی My.tax.gov.ir و با شعار «هر ایرانی یک مودی»، همینک آماده خدمات‎رسانی به مودیان مالیاتی می‌باشد.

وی افزود: از طریق این پنجره واحد الکترونیک، حدود 25 خدمت مالیاتی به عموم شهروندان و مودیان بطور متمرکز و به صورت الکترونیک ارایه می‌شود که از جمله این خدمات می‌توان به مشاهده پرونده‌های مالیاتی در بخش مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، کارتابل ابلاغ الکترونیک، ارایه اظهارنامه‎های مالیاتی، رفع تعهدات ارزی و ... اشاره کرد.

خانی گفت: همچنین سایر اقداماتی که شهروندان برای انجام آن نیازمند مراجعه حضوری به ادارات مالیاتی یا سایر مراجع بودند از جمله پرداخت قبوض مالیاتی، دریافت گواهی نقل و انتقال موضوع ماده 187 قانون مالیات‎های مستقیم، استعلام ممنوع الخروجی، استعلام بدهی مالیاتی، استعلام مالیات خریداران سکه و ... نیز از طریق این درگاه ملی قابل ارایه به مردم است.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه این پنجره واحد روز به روز تکامل یافته و خدمات مطلوبتری را به صورت الکترونیک به مودیان ارایه خواهد کرد، افزود: از جمله خدمات در دست طراحی می‌توان به مشاهده فرآیند‌های رسیدگی و قطعیت، درخواست بخشودگی جرائم، درخواست تقسیط بدهی مالیاتی، درخواست ثبت و پیگیری اعتراض، ارسال اظهارنامه‌های مشاغل و مستغلات استیجاری و ارث، اعلام عدم فعالیت، تعطیلی، شروع به کار و یا تغییر کاربری، درخواست استرداد، درخواست رفع محدودیت تبصره 4 ماده 186 ق. م. م، درخواست ارسال اظهارنامه به بورس، درخواست تمکین برگه‌های مالیاتی و مشاهده مالیات تکلیفی پزشکان اشاره کرد که در آینده، این خدمات به شکل موثری به مودیان محترم ارایه خواهد شد.

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: نخستین مالیاتی که از خانه‌های خالی دریافت می‌شود، در مرداد ۱۴۰۰ و به اندازه نصف ارزش اجاره ماهانه آن خواهد بود.

به گزارش صدا و سیما؛ امیدعلی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: سال گذشته تحت راهبرد کلی وصول و هوشمند سازی نظام مالیاتی مجموعه اقداماتی را انجام دادیم که منجر به وصول بیش از ۱۰۰ درصد کل درآمدهای مالیاتی مصوب کشور شد.

وی اضافه کرد: بسترهای لازم برای جمع شدن همه اطلاعات کشور در سازمان امور مالیاتی در حال فراهم شدن است امیدواریم امسال نسخه اول پایانه فروشگاهی سامانه مودیان را که همه فروشگاه‌ها و کسب و کارها و عوامل اقتصادی کشور را به سازمان امور مالیاتی وصل می‌کند، عملیاتی کنیم. این مسئله موجب حداکثر شدن شفافیت اقتصادی و حداقل شدن فرارهای مالیاتی می‌شود.

پارسا گفت: در این صورت رقابت بین تولید کننده شناسنامه دار بیشتر می‌شود؛ مبنای اصلی اخذ مالیات، تولید واقعی است. مبارزه با فرار مالیاتی خط قرمز ماست میزان فرارهای مالیاتی در سال ۹۹ حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان است. تمرکز بر تراکنش‌های بانکی ۴۰ هزار نفری که بیشترین گردش حساب بالای ۵ میلیارد تومان را در دستور کار خود قرار دادیم.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه با مالیات ستانی تولید و تولید کننده واقعی باید حمایت شوند، افزود: سعی می‌کنیم بخشودگی درآمدهای مالیاتی را با ظرفیت‌های قانون فعلی تقویت کنیم. به دنبال اختیار قانونی عملیات اجرایی افرادی هستیم که مالیات‌های خود را نمی‌دهند.

وی اظهار داشت: یک وجه مالیات حمایت از تولید و وجه دیگر آن تأمین منابع دولت بوده و هیچ جامعه‌ای به سمت عدالت نمی‌رود، مگر نظام مالیاتی کارا و مؤثری داشته باشد. مردم کشور ما با موضوع مالیات مشکلی ندارند، اما نقش متناسب با درآمد و ثروت واقعی را نمی‌دانند.

معاون سازمان امور مالیاتی عنوان کرد: ثبت نام مودیان از ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۰ پذیرش فعالان اقتصادی صورت می‌گیرد و اجرای قانون از ابتدای خرداد ۱۴۰۰ آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمود علیزاده معاون سازمان امور مالیاتی کشور در گفتگو با تیتر امشب درباره الزام فعالان اقتصادی به نصب پایانه‌های فروشگاهی و راه‌های جلوگیری از فرارهای مالیاتی، گفت: با آماده شدن دو پلتفرم (سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی) ثبت نام مودیان از ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۰ پذیرش فعالان اقتصادی صورت می‌گیرد و اجرای قانون از ابتدای خرداد ۱۴۰۰ آغاز می‌شود.

وی اظهار داشت: بر اساس صدور صورت حساب‌های پایانه‌های فروشگاهی میزان مالیات آن فعال اقتصادی محاسبه می‌شود.

علیزاده عنوان کرد: بر اساس سامانه ثبت مشخصات پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی قانون مالیات‌های مستقیم مودیان مشمول این قوانین مکلفند، اطلاعات پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی خود را تا اردیبهشت سال بعد، در این سامانه ثبت نمایند.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور افزود: مودیانی که ثبت اطلاعات را تمکیل نموده و شناسه یکتای حافظه مالیاتی خود را دریافت نمایند، از تسهیلات و مشوق‌های مالی تعیین شده در قوانین بهره‌مند خواهند شد.

علیزاده تصریح کرد: پایانه فروشگاهی شامل رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (pos)، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه‌های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مؤدیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد، گفته می‌شود و کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود، مکلفند در چهارچوب آئین نامه قانون مالیات‌های مستقیم از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه صندوق مکانیزه فروش لایحه‌ای بود که از طرف دولت مطرح شد، گفت: هر دستگاه و صندوق فروشگاهی که قابلیت اتصال به حافظه مالیاتی داشته باشد و بتواند صورت حساب الکترونیکی صادر کند را پایانه فروشگاهی می‌نامند.

محمود علیزاده با بیان اینکه پایانه فروشگاهی مفهومی فراتر دارد، افزود: همزمان ۱۱ زیر سامانه در اجرا و فعالیت پایانه فروشگاهی فعال می‌شود که یکی از زیر سامانه‌ها، سامانه ثبت نام مودیان در پایانه فروش است.

«محمد صفایی دلویی» رئیس کمیته مالیات کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سه عامل عوام زدگی، تمرکز زدایی و اقتصاد نفتی باعث شد که نظام مالیاتی به کاهش نابرابری و فقر منجر نشود.

وی گفت: در سیستم نفتی برخی کشورها درآمد دولت بر دوش فروش نفت است نه مالیات. بعبارتی در کشورهای نفتی فرار مالیاتی بیشتر است.

«سید احسان خاندوزی» نایب رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در ارتباط تصویری گفت: با راه اندازی پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان کنترل و دریافت مالیات مؤثرتر می‌شود.

وی افزود: هدف قانونگذار از وضع و راه اندازی اتصال پایانه‌های فروش به سامانه‌های مالیاتی صرفاً کنترل مالیاتی نبوده است.

نایب رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بدون این سامانه هم بانک مرکزی می‌تواند بر قیمت‌ها و میزان مالیاتی نظارت داشته باشد.

سید احسان خاندوزی گفت: میزان فرارهای مالیاتی در کشور از ۱۲۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان متغیر است.

براساس مصوبه مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده سازمان مالیاتی موظف به اخذ مالیات از اینفلوئنسرهای بالای 500 هزار فالوور شده است اما مسئولان مالیاتی معتقدند این موضوع مبنای اخذ مالیات نیست و برای دریافت مالیات منتظر اظهارنامه دادن آنها نمی‌ماند.

به گزارش فارس،‌ مالیات ستانی به صفحات مجازی کشیده شد. در سال‌های اخیر مجازی شدن بخشی از واقعیت‌ها در بستر شبکه های اجتماعی صورت گرفته و عده‌ای که اصطلاحاً به آنها اینفلوئنسر (افراد تاثیرگذار به واسطه کارکردهای مختلف) و سلبریتی گفته می شود که به دلیل شهرت و محبوبیت اصطلاح فالوور یا دنبال کننده دارند و از این راه درآمد های چند صد میلیونی و میلیاردی به جیب می زنند و مالیات هم نمی پردازند.

یک کارگر ساده اما حقوق نگرفته و ندیده، مالیات خود را پرداخت می‌کند. این حکایت تبعیض و ناعادلانه بودن برخی معافیت‌های قانونی و گاهی نیز ضعف مجریان قانون است که به آن دامن می‌زند. در این سالها به واسطه اتفاقات و چالش‌های ایجاد شده افکار عمومی از مسئولان مطالبه دریافت مالیات از تمامی بخش‌ها به خصوص سلبریتی ها، هنرمندان و اینفلوئنسرها را دارند که برای اولین بار با تلاش نمایندگان مجلس یازدهم در قانون بودجه سال 1400 این اتفاق مثبت به واقعیت پیوست که می‌تواند مقدمه‌ای برای زدودن انگار های تبعیض از چهره قوانین و نظام مالیاتی باشد.

 

* دو مصوبه مالیاتی نمایندگان مجلس 

نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ١۴٠٠ بند الحاقی ۳ تبصره ۶ ماده واحده را به تصویب رساندند که براساس آن­ معافیت مالیاتی فعالیت‌های مربوط به انتشارات کمک درسی و فعالیت‌های هنری از قبیل بازیگری موضوع بند ل ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم، صرفاً تا سقف دو میلیارد ریال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ ماده ۱۰۵ یا ماده ۱۳۱  قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می‌شود.

علاوه بر آن مجلس مصوبه دیگری هم داشت که با الحاق بندی به تبصره 6 ماده واحده این لایحه اینفلوئنسرها مکلف به پرداخت مالیات شدند. براساس این بند الحاقی، درآمدهای کاربران دارای بیش از 500 هزار دنبال کننده رسانه های کاربر محور از محل تبلیغات مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این بند دستورالعمل اجرایی مربوط به اخذ مالیات از درآمدهای کاربران حرفه ای رسانه های کاربر محور از محل تبلیغات را تهیه و به تائید وزیر اقتصاد و امور دارایی برساند.

به گزارش فارس، هرچند این مصوبات گامی در جهت تحقق اهداف ترسیمی برای کاهش معافیت‌های مالیاتی غیرهدفمند محسوب می‌شود اما برخی کارشناسان در به نتیجه رسیدن و وصول این نوع مالیات تردید می‌کنند.

 

*سازمان مالیاتی قادر به گرفتن این نوع مالیات نیست

در همین باره کامبیز نوروزی کارشناس مالیاتی گفته است: اگر به صورت اصولی نگاه کنیم هر درآمدی باید مشمول مالیات قرار بگیرد. اشکالی نمی‌بینم که درآمدهای ناشی از فعالیت از صفحات محیط وب مشمول مالیات شوند.ولی نشدنی است.کشف میزان درآمدهای صفحات اینستاگرامی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نهایتاً دریافت مالیات از آنها کار تقریبا ناممکنی است. در حال حاضر نظام مالیاتی کشور به قدری ناتوان و ضعیف است و به قدری در کار خود مشکل دارد که قادر به کشف درآمد واقعی شرکت‎های تجاری که فعالیت رسمی آشکار دارند، نیست. تقریبا بخش خصوصی، یا به خاطر نفوذی که در دستگاه حکومتی دارند و یا به دلایل دیگر، هیچ وقت مالیات واقعی خود را پرداخت نمی‎کند.

 

* سازمان مالیاتی از هوش مصنوعی استفاده کند

عسگر سرمست کارشناس اقتصادی نظر دیگری در رابطه با اخذ مالیات از شاخ‌های اینستاگرامی یا اینفلوئنسرها دارد و می‌‌گوید: سازمان امور مالیاتی می‌تواند با استفاده از هوش مصنوعی تعداد اینفلوئنسرهایی که مشمول قانون مالیاتی می‌شوند را شناسایی کند. یکی دیگر از مسائلی که  به عنوان ابهام مطرح می‌شود، نحوه شناسایی درآمد هر اینفلوئنسر است که باید مجدد به خود متن مصوب مجلس ارجاع داده شوند؛ این متن توضیح می‌دهد مالیات بر مبنای خوداظهاری اخذ خواهد شد؛ بدین معنی که خود اینفلوئنسرها به عنوان مخاطب این قانون به صورت خود اظهاری درآمد سالیانه خود را اظهار کنند. 

 

* رئیس سازمان مالیاتی: دولت پیشنهاد نداد

از راهکارها و انتقادی که کارشناسان دارند بگذریم، امید علی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه دولت چنین پیشنهادی نداده است، توضیح می‌دهد: اخذ مالیات از اینفلوئنسرهای فضای مجازی پیشنهاد نمایندگان مجلس است و دولت این پیشنهاد را نداده اما این موضوعات از جمله احراز هویت مالکان صفحات اینستاگرامی یا اینکه نحوه اخذ مالیات از صفحات طرفداران یک شخص (fan page) که نسبت به انجام تبلیغات اقدام می‌کنند، مورد بحث است، در آیین نامه اجرایی باید این موضوعات به گونه‌ای تنظیم شود که قابل اجرا باشد. موافق این ایده هستم چراکه فرقی نمی‌کند که منشا درآمد چه باشد، از حدی بالاتر از حداقل معیشت باشد باید مشمول مالیات شود.

به گزارش فارس، سوال اساسی و جدی این است که آیا قانون و مکانیزم‌های اجرایی فعلی مالیاتی قابلیت اخذ مالیات از کاربران محبوب فضای مجازی را دارد یا خیر؟ از منظر قانون هر شخص حقیقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از کشور تحصیل می‌کند باید مالیات بدهد. بنابراین در نگاه اول منع قانونی برای مالیات ستانی از این کسب و کارهای دیجتالی مشاهده نمی‌شود. اصل کار در فاز اجرایی است که چگونه بتوان آنها را شناسایی کرد. 

 

* فالوور به خودی خود مبنای مالیات نیست

برای اینکه بتوان به شبهات و ابهامات مطرح شده پاسخ داد به سراغ محمود علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی رفتیم. وی با اشاره به اخذ مالیات از اینفلوئنسرها بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که مبنای آن فالوورهای بالای ۵۰۰ هزار نفر است، اظهار داشت: این مسئله مبانی ندارد و چنین چیزی نمی شود که اخذ مالیات بر اساس تعداد فالوور باشد. فالوورها به خودی خود ایجاد درآمد نمی کنند اما ظرفیت سازی برای ایجاد درآمد دارد. مثلاً اگر فردی یک میلیون فالوور داشته باشد به عنوان اینفلوئنسر مطرح شده و قابلیت تاثیرگذاری در جامعه و افکار عمومی و مخاطبان برای تبلیغات را دارد.

علیزاده معتقد است‌: برخی فعالان اقتصادی و تولیدکننده ها از این ظرفیت به منظور تبلیغ و فروش محصولات استفاده می‌کنند که به نحوی عملیات روانی محسوب می شود. درآمد حاصل از تبلیغات و فعالیتی که منجر به درآمد می شود مشمول مالیات خواهد بود. ۵۰۰ هزار فالوور فقط به عنوان سوژه و هدف در نظر می‌گیریم و رفتار اینلوئنسرها در پروفایل مالی قرار گرفته و حساب های بانکی آنها بررسی می‌شود و فرقی نمی‌کند که ۵۰۰ هزار فالوور باشد یا ۱۰ میلیون فالوور.

وی تاکید کرد: مالیات ستانی در حال حاضر براساس حسابرسی مبتنی بر ریسک برای افراد انتخاب می‌شود و شاخص ۵۰۰ هزار فالوور برای اینفلوئنسرها یکی از معیارهای شناسایی خواهد بود.

 

* منتظر اظهارنامه مالیاتی اینفلوئنسرها نمی‌مانیم

معاون سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سوال که اگر این اینفلوئنسرها در تور نظام مالیاتی نباشند چه برنامه‌ای برای شناسایی آنها وجود دارد؟ گفت: سازمان امور مالیاتی منتظر اظهارنامه افراد نیست و وضعیت درآمدی افراد را بررسی می‌کند. طبق بخشنامه سازمان مالیاتی برای قبل از سال ۹۵ مبنای رسیدگی تراکنش ها ۵ میلیارد تومان به بالا بود و از سال ۹۵ به بعد چنین چیزی نیست و تمامی درآمد و فروش باید مستند ارائه شود که از طریق دستگاه های پوز و درگاه‌های اینترنتی چقدر درآمد کسب شده است.

به گزارش فارس، آنچه واضح است، در دنیای عصر ارتباطات بسیاری از مشاغل و کسب درآمدهای مجازی شده و قطعا برای دریافت مالیات عادلانه و شفاف، باید گام‌های اساسی برداشت و سازمان مالیاتی نیز خود را موظف به اطلاع رسانی در قبال وصولی اینگونه مالیات به جامعه بداند.

رییس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه اخد مالیات از اینفلوئنسرها ایده خوبی است و موافق اجرای آن با رعایت انصاف هستیم، گفت: اخذ مالیات از خانه‌های خالی از مردادماه سال 1400 شروع می‌شود.

امیدعلی پارسا در گفت‌وگو با ایلنا درباره ساز و کار اخذ مالیات از اینفلوئنسرهای فضای مجازی با بیش از 500 هزار دنبال کننده و تعیین و تکلیف موضوعاتی مانند صفحات غیرحقیقی و طرفدار یک شخص و ... اظهار داشت: اخذ مالیات از اینفلوئنسرهای فضای مجازی پیشنهاد نمایندگان مجلس است و دولت این پیشنهاد را نداده اما این موضوعات از جمله احراز هویت مالکان صفحات اینستاگرامی یا اینکه نحوه اخذ مالیات از صفحات طرفداران یک شخص (fan page)  که نسبت به انجام تبلیغات اقدام می‌کنند، مورد بحث است، در آیین نامه اجرایی باید این موضوعات به گونه‌ای تنظیم شود که قابل اجرا باشد.

وی با بیان اینکه اخذ مالیات از اینفلوئنسرها ایده خوبی است اما اجرایی کردن آن به گونه‌ای که انصاف و کارایی رعایت شود، باید در آیین‌نامه به دقت دیده شود، ادامه داد: موافق این ایده هستم چراکه فرقی نمی‌کند که منشا درآمد چه باشد، از حدی بالاتر از حداقل معیشت باشد باید مشمول مالیات شود.

رییس سازمان امور مالیاتی با اشاره به آخرین اقدامات در بحث اخذ مالیات از خانه‌های خالی و موضوعاتی مبنی بر مبهم بودن دیتاهای ارایه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی گفت: طبق قانون و تقسیم کاری که انجام شده، شناسایی و تشخیص خانه‌های خالی بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و سازمان امور مالیاتی بر اساس نتیجه کار وزارت راه و شهرسازی، قانون مالیات را به اجرا می‌رساند.

پارسا افزود: با کلاس‌چک اطلاعات مختلف یک واحد خالی تشخیص داده می‌شود. سازمان امور مالیاتی مجری لیستی است که وزارت راه و شهرسازی آن را به عنوان خانه‌های خالی ارایه می‌دهد.

وی با بیان اینکه اجرای خانه‌های خالی عملا در بودجه 1400 دیده می‌شود، گفت: با این قانون که امسال در مجلس تکرار شد و نوع قانون که نوشته شده، باید 4 ماه در سال خانه خالی باشد که مشمول مالیات شود.

رییس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سوال که اولین مالیات از خانه خالی چه زمانی اخذ می‌شود، گفت: با توجه به قانون، عملا وصول مالیات از خانه‌های خالی از مرداد ماه سال 1400 آغاز می‌شود.

روش شناسایی و اخذ مالیات از شاخ‌های مجازی

يكشنبه, ۱۷ اسفند ۱۳۹۹، ۰۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

کارشناسان حوزه اقتصاد و ارتباطات معتقدند به کمک فناوری هوش مصنوعی فعالیت تبلیغاتی اینفلوئنسرها به راحتی قابل رصد است‌. پرداخت مالیات اینفلوئنسرها یک پدیده جهانی هست و هیچ کس امکان فرار از آن را ندارد.

فارس: هر کس درآمد دارد باید سهم خود در هزینه‌های عمومی کشور پرداخت کند؛ این منطق ساده و بدیهی پرداخت مالیات توسط افراد جامعه و مخصوصا توسط پردرآمدهاست. بر همین اساس، اینفلوئنسرها یا کاربران پرمخاطب در شبکه‌های اجتماعی که درآمدهای کلانی از طریق تبلیغات کسب می‌کنند، بعد از مدت‌ها در قانون جدید مجلس موظف به پرداخت مالیات شده‌اند. اما برای برخی سوال است که از نظر اجرایی چطور می‌شود از این کاربران مالیات گرفت و قانون تصویب‌شده با چه ساز و کاری عملی می‌شود؟ در گفت‌وگو با «عسگر سرمست» کارشناس اقتصادی به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم. 

 

*مبنای مالیات، تعداد دنبال‌کنندگان است یا درآمد حاصل از تبلیغات؟

یکی از بحث‌هایی که در صحبت‌های مخالفین مالیات بر اینفلوئنسرها مطرح می‌شود این است که چرا به جای مالیات بر درآمد، مالیات بر تعداد دنبال‌کنندگان تنظیم شده، این موضوع حتی در یکی از رسانه‌های اقتصادی به عنوان خطای مالیات بر اینفلوئنسرها طرح شده در حالی که این افراد در اشتباه هستند و فقط کافیست متن این مصوبه مطالعه شود.

مبنای مالیات‌گیری درآمد حاصل از تبلیغات است، اینکه چه افرادی وارد حیطه بررسی این موضوع میشوند؟ باید گفت: اولا کاربرانی که بیش از نیم میلیون دنبال‌کننده دارند و دوما درآمد از مسیر این حضور در فضای مجازی دارند و سوما اینکه این درآمد حاصل از تبلیغات باشد.

اگر هر یک از این شروط نباشد، فرد وارد گردانه بررسی برای پرداخت مالیات نمی‌شود، مبنای اخذ مالیات درآمد است و نه تعداد دنبال‌کنندگان؛ عده‌ای به اشتباه تصور می‌کنند مجلس دنبال اخذ مالیات برای صاحبان حساب کاربری بالای ۵۰۰ هزار دنبال کننده با هر عنوانی است. افرادی که دنبال‌کننده بیش از نیم میلیون نفر دارند، اما بواسطه آن درآمدی کسب نمی‌کنند مخاطب مالیات بر اینفلوئنسرها نیستند.

افرادی که دنبال کننده بیش از ۵۰۰ هزار نفر دارند و بواسطه حساب کاربری خود صاحب درآمد هستند، موظف به پرداخت مالیات می‌شوند؛ مانند کارمندان و معلمان. معلمی که حقوق بسیار کمی می‌گیرد و برای آن تلاش بسیاری می‌کند موظف به پرداخت مالیات است؛ لذا افرادی با دنبال‌کننده زیاد که تبلیغات انجام می‌دهند و درآمد کسب می‌کنند مانند هر شهروند دیگری و ایرانی دیگری مشمول مالیات بر درآمد می‌شوند.

 

اینفلوئنسرهای پردرآمد چطور شناسایی می‌شوند؟

 یکی دیگر از مسائلی که  به عنوان ابهام مطرح می‌شود، نحوه شناسایی درآمد هر اینفلوئنسر است که باید مجدد به خود متن مصوب مجلس ارجاع داده شوند؛ این متن توضیح می‌دهد مالیات بر مبنای خوداظهاری اخذ خواهد شد؛ بدین معنی که خود اینفلوئنسرها به عنوان مخاطب این قانون به صورت خود اظهاری درآمد سالیانه خود را اظهار کنند. 

در کنار سازوکار طراحی شده برای خود اظهاری که مجلس در مصوبه آورده است؛ سازمان امور مالیاتی به عنوان مجری این مصوبه میتواند از سازوکارهای دیگری برای افزایش دقت و شفافیت این موضوع استفاده کند، از جمله سامانه مودیان مالیاتی؛ سازمان مالیاتی می‌تواند در آیین‌نامه اجرایی این مصوبه تعیین کند، هزینه‌های تبلیغاتی مودیان مالیاتی که تبلیغات خود را به اینفلوئنسرها می‌دهند و هزینه می‌کنند در صورتی مقبول است و سازمان امور مالیاتی آن را میپذیرد که مورد تأیید اینفلوئنسرها باشد.به عنوان مثال مودی مالیاتی ادعا می‌کنم صد میلیون بابت تبلیغ در اینستاگرام به یک شخص اینفلوئنسر پرداخت کرده است، این مبلغ به عنوان درآمد برای شخص اینفلوئنسر لحاظ می‌شود؛ برای فراهم کردن بستر این موضوع سامانه مودیان مالیاتی به صورت کاملا الکترونیکی و برخط وجود دارد و ما می‌توانیم درآمد این افراد را از مسیر خوداظهاری خودشان در کنار اظهار کسب و کارهایی که به این افراد هزینه پرداخت کرده‌اند لحاظ کنیم.

 

* آیا آماری در خصوص تعداد اینفلوئنسرهای پرمخاطب وجود دارد؟

 بله تعداد افرادی که دنبال‌کننده بالای نیم ملیون نفر دارند مشخص است؛  در داخل کشور یک هزار و سیصد اینفلوئنسر بالای نیم میلیون دنبال کننده داریم. سازمان امور مالیاتی می‌تواند با استفاده از هوش مصنوعی تعداد اینفلوئنسرهایی که مشمول قانون مالیاتی می‌شوند را شناسایی کند و پس از آن از افراد بخواهد برای هر پست و استوری که به عنوان تبلیغات منتشر می‌شود را تگ تبلیغات بزنند و بواسطه آن تعداد پست‌ها و استوری‌ها شمرده شود و برای پرداخت یک نرخ تعیین شود؛ قیمت استوری‌های تبلیغاتی عدد بین ۵ میلیون تا ۱۰ میلیون است و برای پست‌ها عددی بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون است.

 برای این فرآیند می‌توان از فناوری هوش مصنوعی بهره گرفت؛  حتی نیروی انسانی می‌تواند این کار را انجام دهد و اجرایی شدن این روند بسیار آسان و شدنی است؛ استفاده از بات‌ها که می‌توان در فضای مجازی طراحی کرد و بات‌ها تعداد تگ‌های تبلیغاتی را شمارش کنند و اگر اینفلوئنسری تبلیغ کند و تگ تبلیغ را به پست یا استوری خود اضافه نکند به عنوان فرار مالیاتی شناسایی شود.

 سازوکارهای صحت‌سنجی و اجرای مالیات بر اینفلوئنسرها مشخص است و درنیا سابقه دارد؛ اکثر کشورهای در حال توسعه از اینفلئونسرها مالیات دریافت می‌کنند؛ ترکیه دو سال است این طرح را اجرا کرده است، عربستان با وجود تمام درآمدی که از نفت دارد از این دسته از افراد مالیات دریافت می‌کند و امارات نیز همین روند را دارد. لذا اجرای این طرح تنها با یک هزار و ۳۰۰ نفر در ایران نیز ممکن است و اگر حرف‌هایی مبنی بر غیر قابل اجرا بودن این طرح زده می‌شود حرف کارشناسی به نظر نمی‌آید.

 

در بحث مالیات، تکلیف اینفلوئنسرهای خارج از کشور چیست؟

 در قدم اول مالیات از افراد داخل کشور گرفته می‌شود؛ در مرحله دوم هر شهروند ایرانی که قصد کار با کاربر ایرانی دارد و از کسب و کار داخل ایران بواسطه تبلیغات در صفحه اینستاگرام درآمد کسب کند مشمول طرح مالیاتی می‌شود؛ اگر این افراد تمایلی به پرداخت مالیات نداشته باشند به دلیل فرار مالیاتی به عنوان فرد مجرم شناخته می‌شوند و حساب بانکی خود و اطرافیانشان با حکم قضایی رصد و حتی ممکن است مسدود شود؛ ورود و خروج این افراد نیز ممکن است با صلاحدید مراجع ذیربط و قوه قضاییه دچار موانعی شود.

 فردی که مالیات پرداخت نمی‌کند طبیعتا تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و اینفلوئنسرهایی که خارج از کشور هستند، در همان کشوری که سکونت دارند موظف به پرداخت مالیات هستند؛ اگر اینفلوئنسری به دلیل عدم پرداخت مالیات از کشور خارج شود، در جایی که سکونت می‌کند نیز موظف به پرداخت مالیات است؛ به عنوان مثال ترکیه از کاربرانی که از محل تبلیغات درآمد دارند مالیات می‌گیرد حتی افرادی که صفحه ترکی ندارند و مخاطب ترکی ندارند به شرط حضور بیش از ۶ ماه در ترکیه موظف به پرداخت مالیات هستند؛ پرداخت مالیات اینفلوئنسرها یک پدیده جهانی هست و هیچ کس امکان فرار از آن را ندارد.

 

*آیا سازوکار اخذ مالیات از اینفلوئنسرها می‌تواند برای خود این کاربران پرمخاطب هم مزایایی داشته باشد؟

نکته مهمی که در بسیاری از انتقادهای طرح و دیده نمی‌شود این است که این مالیات بستری مناسب برای شروع تعامل حاکمیت و دولت کشور با یک پدید جدید به نام اینفلوئنسری است که حالا تبدیل به یک کسب و کار هم شده است؛ این دو صنف یعنی دولت و اینفلوئنسرها از یکدیگر مطالباتی دارند؛ مثلا دولت خواستار شفافیت مالی و درآمدی و پرداخت مالیات سالانه از این قشر جدید است و درمقابل اینفلوئنسرها خواستار حمایت حقوقی از آنها  وکمک در تأسیس صنف و ارائه سرویس‌های بانکی و پرداختی به آنها است؛ این دو گروه با وجود مطالباتی که از یکدیگر دارند تا به حال بستری برای آغاز و ایجاد گفت‌وگو بین آنها وجود نداشته است.

 مالیات بر اینفلوئنسرها بهانه خوبی است که این دو گروه در یک بستر شروع به طرح خواسته‌ها و مطالبات از یکدیگر کنند و این یک موضوعیست که آغاز یک رویداد مهم است و آن این است که ما باید با پدیده‌های نوظهور در کشور به صورت ایجابی و نه سلبی برخورد کنیم و برای برخورد ایجابی باید زمینه تعامل فراهم باشد و درحال حاضر چه زمینه و بهانه‌ای بهتر ازینکه ما در این سالها که کشور تحت فشا کاهش درآمدهاست، از این کسب و کار جدید که گردش مالی یک هزار میلیارد در سال را دارد در مقابل سرویس‌های حاکمیتی و دولتی از آنها مالیات بگیرد تا این تعامل به وجود آید و شکل بگیرد.

مالیات واقعی از درآمدهای مجازی

سه شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۱:۱۹ ق.ظ | ۰ نظر

کاهش درآمدهای نفتی و صادرات غیرنفتی به دلیل تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا باعث شد تا در دو سال اخیر، دولت با مشکل درآمدزایی روبه‌رو شود و بخشی از آن را با فروش اوراق بدهی جبران کند.

جزییات اخذ مالیات از شاخ‌های مجازی

دوشنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۹، ۰۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی اینفلوئنسرهایی که بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده دارند مانند بسیاری از کشورهای دیگر دنیا مالیات پرداخت می‌کنند.

مجلس شورای اسلامی در بررسی بودجه ۱۴۰۰ در صحن مجلس، ماده‌ای را برای دریافت مالیات از اینفلوئنسرهایی که بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده دارند مصوب کردند. بر اساس این مصوبه مجلس درآمدهای کاربران دارای حداقل ۵۰۰ هزار دنبال کننده در رسانه‌های کاربرمحور از محل تبلیغات مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون بودجه، دستورالعمل اجرایی مربوط را تهیه و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی برساند. سازمان امور مالیاتی همچنین مکلف است لیست مؤدیان مالیاتی و خوداظهاری تهیه شده توسط آنها را تهیه و در سایت سازمان در منظر عموم قرار دهد.

در این زمینه حمیدرضا سحری، پژوهشگر اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابتکار مجلس برای دریافت مالیات از اینفلوئنسرها، گفت: شناسایی درآمدهای حاصل از تبلیغات برای کاربران حرفه‌ای شبکه‌های اجتماعی، قدمی مهم در معرفی این فعالیت‌ها به عنوان یک کسب و کار نوظهور است چراکه به مانند هر کسب و کاری این فعالیت‌ها نیز درآمد دارند و باید مالیات‌های مرتبط با پایه مالیاتی درآمدی را پرداخت نمایند. از طرفی این مالیات بستری برای تعامل دولت با این قشر است که هر دو گروه خواسته‌ها و مطالباتی دارند از جمله شفافیت درآمدی و پرداخت مالیات از سوی دولت و به رسمیت شناختن و حمایت‌های حقوقی و تأسیس صنف از سوی کاربران حرفه‌ای.

وی ادامه داد: مکانیزمی که مجلس برای دریافت این مالیات دیده است، مکانیزم خود اظهاری است، یعنی شخص اینفلوئنسر باید درآمد خودش را اعلام کند و سازمان امور مالیاتی با کسب رضایت از مودی این عدد ادعا شده را برای همه آشکار کند. از آنجایی که دارایی اینفلوئنسر ها وجهه شان است، بنابراین دوست ندارند با خود اظهاری دروغین و فرار مالیاتی چهره خود را خراب کنند به دلیل اینکه این خود اظهاری باید در سایت برای همه قرار داده شود مردمی که در فضای مجازی پیگیر و دنبال کننده این افراد هستند قضاوت کننده خواهند بود؛ بنابراین الزام اجرای صحیح این طرح، خود مردم هستند و به نوعی خود کنترلی و نظارت جمعی اجرا می‌شود. در صورت بروز تخلف نیز این خود اینفلوئنسرها هستند که در معرض از دست دادن محبوبیت و کاربران دنبال کننده خود که مهمترین سرمایه آن‌ها است، قرار می‌گیرند.

سحری در پاسخ به این سوال که طبق مصوبه مجلس آیا اینفلوئنسرهای خارج از کشور معاف از مالیات هستند؟ گفت: مخاطب مجلس اینفلوئنسر های خارج از کشور نیست و در وهله اول گروه هدف، اینفلوئنسرهای داخل کشور هستند.

وی در پاسخ به این انتقاد که برخی می‌گویند مصوبه مجلس یک بدعت در حوزه مالیاتی است و در هیچیک از کشورهای جهان مشابه آن وجود ندارد، گفت: اینفلوئنسرهای خارجی طبق قوانین کشور خود، مالیات بر تبلیغات پرداخت می‌کنند و در صورت عدم پرداخت این مالیات، مشمول مجازات فرار مالیاتی می‌شوند.

این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به صفحه‌های گروهی در فضای مجازی، عنوان کرد: صفحه‌های گروهی نیز تفاوتی با صفحه‌های شخصی نمی‌کند و این مالیات یا از جمیع هدایت کنندگان صفحه گرفته می‌شود یا از افراد حقیقی یا حقوقی خواسته می‌شود که برای طرف حساب با سازمان مالیاتی یک شخص را معرفی کنند.

وی با بیان اینکه این مالیات در همه جای دنیا از جمله ترکیه، عربستان، امارات، انگلستان، آمریکا، استرالیا، کشورهای اسکاندیناوی و آفریقای جنوبی اخذ می‌شود، خاطرنشان کرد: دریافت این مالیات به دلیل اینکه مکانیزم آن خود اظهاری است، نیازی به بروکراسی خاصی ندارد و توسط مردم و رقبای این صفحات کنترل می‌شود و به سادگی قابلیت اجرا توسط سازمان مالیاتی با حمایت و هدایت مردم را دارد.

معاون فنی سازمان امور مالیاتی بخشنامه معافیت شرکت های ارائه دهنده خدمات هوشمند جابه جایی مسافر درون شهری از مالیات بر ارزش افزوده را به ادارات کل امور مالیاتی استان ها ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود علیزاده در نامه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها، معافیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات هوشمند جابجایی مسافر از مالیات بر ارزش افزوده را ابلاغ کرد.

بر اساس ابلاغیه معاون فنی سازمان امور مالیاتی، کلیه اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات بر خط جابجایی مسافر درون شهری و حومه که عضو اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی باشند و بخشی از فعالیت‌های آنها بر اساس اپلیکیشن یا وب سایت انجام شود، اعم از اینکه وسیله نقلیه در مالکیت خود شخص باشد یا طی قرارداد با شخص ثالث همکاری کند، از مالیات بر ارزش افزوده معاف است.

از دیگر شروط مشمول این معافیت شدن برای تاکسی‌های اینترنتی این است که شخص حقوقی ارائه دهنده این خدمات می‌بایست کلیه مسئولیت‌های حمل مسافر را بر عهده داشته باشد.

اخذ مالیات از شاخ‌های مجازی ضروری است

سه شنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۹، ۰۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

درآمد اینفلوئنسرهای شبکه‌های اجتماعی از برخی از کسب‌وکارهای رسمی کشور پیشی گرفته است. در آمریکا، انگلیس، استرالیا، اسکاندیناوی، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، مالزی، هند، ترکیه و حتی در عربستان و امارات از آنها مالیات اخذ می‌شود. در ایران هم برای اجرایی شدن این موضوع برنامه‌ریزی شده است و اجرایی شدنش نیاز به یک برنامه جدی دارد.

خبرگزاری فارس- شما هم تا به حال با دیدن اشخاص و اکانت‌های پرکاربر اینستاگرام و تبلیغاتی که انجام می‌دهند، به این فکر کرده‌اید که آنها چقدر از تبلیغات درآمد دارند؟ کمتر کسی است که برای یک بار هم که شده یک حساب سرانگشتی در این باره نکرده باشد. ویترین پر زرق و برق تبلیغات اینستاگرامی توجه همه را به خود جلب کرده است.

اینستاگرام و برخی دیگر از شبکه‌های اجتماعی، این روزها از جمله ابزارها و بازارهای اقتصادی فعلی در کشور هستند که شیوه‌های مختلفی از کسب درآمد در آنها جریان دارد. البته در بین همه شبکه‌های اجتماعی فعال در کشور، اینستاگرام را می‌توان پرمخاطب‌ترین بازار آنلاین دانست.

همه افراد شاغل و دارای درآمد در کشور به عنوان بخشی از جامعه مالیات می‌پردازند. اصل و منطق پرداخت مالیات در جهان بر انتفای متقابل جمعیت شاغل و جامعه آن کشور با توجه به فرصت اشتغال و کسب درآمد از محل امکانات موجود در جامعه است. اینستاگرام و دیگر بازارهای آنلاین هم به عنوان یکی از محل‌های کسب درآمد مانند دیگر بازارها از قاعده طبیعی اقتصاد مستثنی نیستند. 

 

درآمدهای حاصل از فضای مجازی هم مشمول مالیات است؟

اقتصاد بسیاری از کشورها بر پایه درآمدهایی از منابع پایدار شکل‌گرفته است. یکی از مهم‌ترین درآمدهای پایدار، درآمدهای مبتنی بر مالیات است. اما در سال‌های متمادی، وابستگی کشور به درآمدهای نفتی و غفلت در شناخت پایه‌های مالیاتی برای پدیده‌های اقتصادی جدید، سبب عقب‌ماندگی کشور در عرصه درآمدهای مالیاتی شده است. این در حالی است که در سال‌های اخیر با کاهش درآمدهای نفتی و نوسانات قیمت نفت، جای خالی درآمدهای پایدار مانند مالیات بیشتر از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

البته مالیات فقط موضوعی اقتصادی نیست؛ در بسیاری از کشورهای جهان از مالیات و به‌کارگیری معافیت‌های مالیاتی برای جهت‌دهی به فعالیت‌های اقتصادی و حتی اجتماعی بهره‌برداری می‌شود. به عبارت دیگر شناسایی حوزه های مالیاتی، در سیاست‌گذاری و تنظیم گری هم کاربرد دارد.

در این گزارش به طور ویژه از بین همه مشاغل و بین همه شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی به سراغ یکی از مشاغل پردرآمد در اینستاگرام رفته‌ایم. شغل «اینفلوئنسری».

شاید برخی تا به حال به موضوع درآمد تبلیغات اینفلوئنسرها توجه نکرده باشند و اصل موضوع برای آنها تازگی داشته باشد. بهترین توضیح برای معرفی این موضوع، بررسی مطالعه تطبیقی آن در کشورهای دیگر است تا برخورد قانون‌گذارهای مختلف با مقوله درآمد اینفلوئنسرهای اینستاگرام از محل تبلیغات را ببینیم.

 

در کشورهای دیگر از اینفلوئنسرها مالیات می‌گیرند؟

بررسی تجربیات کشورهای مختلف نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر بسیاری از کشورها، درآمدهای حاصل از تبلیغات در فضای مجازی را به‌عنوان کسب‌وکار شناسایی کرده‌اند.

بسیاری از کشورهای دنیا همگام با توسعه فناوری و همه‌گیری رسانه‌های اجتماعی با شناخت پدیده‌های اقتصادی حول این فضا  و گردش مالی حاصل از تبلیغات بر بستر پلتفرم‌های اینترنتی، شروع به اخذ مالیات از درآمد حاصل از تبلیغات کاربران حرفه‌ای و افراد تأثیرگذار ( اصطلاحا بلاگر، ولاگر، اینفلوئنسر، کانال‌دار و...) شبکه‌های اجتماعی کرده‌اند.

در همسایگی نزدیک ما در کشور ترکیه، از ابتدای سال ۲۰۱۹ میلادی با هدف دریافت مالیات از درآمد حاصل از تبلیغات اینفلوئنسرها، یوتیوبرها و بلاگرها، دستورالعملی با موضوع کسب مالیات از خدمات تبلیغات برخط اینترنتی تصویب شد. این قانون مزیت‌های مختلفی داشته که از آن جمله می‌توان به ایجاد پایه مالیاتی جدید متناسب با پیشرفت فناوری، استفاده از درآمد حاصل از مالیات در جهت اداره و توسعه کشور و ایجاد رقابت عادلانه‌تر بین مجموعه‌های تبلیغاتی اشاره کرد.

همچنین بسیاری از کشورهای توسعه یافته هم با گسترش فضای مجازی و ایجاد پدیده‌های اقتصادی پیرامون آن اخذ مالیات از درآمدهای حاصل از تبلیغات را شروع کرده‌اند. در این بین می‌توان به کشورهای آمریکا، انگلستان، استرالیا، کشورهای اسکاندیناوی، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، مالزی و هند اشاره کرد.

حتی کشورهایی حوزه خلیج فارس که از درآمدهای نفتی برخوردار هستند هم از قافله اخذ مالیات از درآمدهای فضای مجازی عقب نمانده‌اند و در عربستان و امارات متحده عربی هم از بلاگر، ولاگر، اینفلوئنسر و کانال‌دارها مالیات گرفته می‌شود.

 

درآمد اینستاگرامرهای ایرانی چقدر تخمین زده شده است؟

اما این بازار در ایران چقدر گردش مالی دارد که ببینیم اساسا آیا ارزش بررسی و پرداختن به آن را دارد؟

بررسی‌‌های انجام شده در مراکز متعدد رصد فضای ایرانی‌ها از وجود حدود ۳۰۰ اینفلوئنسر ایرانی با بیش از یک میلیون دنبال کننده حکایت دارد.

این اطلاعات از سایت heepsy استخراج شده که یک ابزار جستجو در حوزه بازاریابی در اینستاگرام است. این سایت اعلام می‌کند که در حال حاضر ۳۵۱ کاربر حرفه‌ای تنها در اینستاگرام با موقعیت ایران (فعال در داخل کشور) و دنبال کننده بیش از یک میلیون نفر و همچنین ۹۳۵ کاربر حرفه‌ای با ۵۰۰ هزار تا یک میلیون دنبال کننده در کشور وجود دارد.

بر اساس برخی از تخمین‌ها گردش مالی فعلی این بستر در کشور در حدود ده هزار میلیارد ریال است که با توجه به رشد سال‌های اخیر در حال افزایش است. 

پس فعالیت بسیاری از کاربران حرفه‌ای شبکه‌های اجتماعی دارای ابعاد اقتصادی قابل ملاحظه است و درآمدهای شکل‌گرفته در این بستر از درآمدهای بسیاری از کسب‌وکارهایی که در حال حاضر مالیات می‌دهند بیشتر شده است. از این رو ضروری است این کاربران حرفه‌ای که در حوزه تبلیغات و درآمدزایی حاصل از آن فعال می‌کنند، به عنوان کسب‌و‌کار شناسایی شوند و مسیر اخذ مالیات مانند دیگر اصناف برای آنها طی شود.

 

در ایران، درآمد تبلیغات اینفلوئنسرها قابل احصاء است؟

وقتی پرونده قطور مالیات‌ها به موضوع درآمدهای اینفلوئنسرها از تبلیغات می‌رسد، ۲ سوال بسیار مهم در همان ابتدا در ذهن هر مخاطبی نقش می‌بندد. نخست اینکه درآمد اینفلوئنسرها از تبلیغات چگونه  احصاء می‌شود؟ یعنی چگونه می‌توان فهمید و مطمئن شد که چه بخشی از درآمد اینفلوئنسر از محل تبلیغ بوده است؟ و دوم اینکه اگر درآمدها شناسایی شد، اینفلوئنسرها با چه روشی ملزم به پرداخت مالیات خواهند شد؟

برای قانونمند کردن درآمدهای اینفوئنسرها، باید برای ۲ سوال اساسی پاسخ داشته باشیم؛ درآمد تبلیغات اینفلوئنسرها چطور قابل شناسایی است؟ اخذ مالیات به چه روشی ممکن است؟

برای این سوالات باید پاسخ روشن و دقیقی داشت، در غیر این صورت، احصاء مالیات از این بخش از درآمدهای جاری کشور برای نظام مالیاتی اساسا قابلیت اجرا نخواهد داشت.

از دید کارشناسان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بهترین پیشنهاد فعلی برای سازوکار احصاء درآمد اینفلوئنسرها از محل تبلیغات، خوداظهاری است، تا با این روش درآمدها شناسایی شود. در کنار این موضوع باید اینفلوئنسری به عنوان یک "شغل" تعریف و درآمد حاصل از تبلیغات رسمی شود. با برداشته شدن این قدم اول، سازمان امور مالیاتی می تواند به تدریج روش‌های ارزیابی خوداظهاری را بهبود ببخشد.

این پیشنهاد البته مورد تایید مرجع مالیاتی کشور هم است. «محمود علیزاده»، معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی در این باره به فارس، می‌گوید: «درآمد تمام اینفلوئنسرها و سلبریتی‌ها مشمول مالیات می‌شود و بهتر است خودشان آن را ابراز کنند، زیرا مکانیزم‌های لازم برای رسیدن به این درآمد تعبیه شده و براساس آن به اعداد دریافتی و درآمد افراد می‌رسیم. یکی از این روش‌ها، حساب‌های بانکی است. علاوه بر این، به استناد قانون، آنها باید با استفاده از یک سیستم مانند سامانه پایانه فروشگاهی و حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های ابزار پرداخت، حساب‌های شخصی و تجاری خود را جدا کنند، تا از بخش درآمدها، مالیات گرفته می‌شود. تحت هر شرایطی براساس حساب‌های بانکی، دریافتی و درآمدهای ناشی از این فعالیت‌ها ردیابی می‌شود و سازمان مالیاتی به صورت هوشمند و با تکنولوژی موجود برای رسیدن به این درآمدها ورود می‌کند. صددرصد حساب بانکی آنهایی که جمع گردش بدهکار و بستانکار بالای ۵ میلیارد تومان داشته‌اند، از سال ۹۵ تا ۹۸ اخذ شده است و همه آن را از بانک‌ها گرفتیم و بررسی می‌کنیم. »

 

اینفلوئنسرها با چه روشی ملزم به پرداخت مالیات خواهند شد؟

طبیعی است که اولین سوالی که پس از پیشنهاد خوداظهاری مالیاتی مطرح می شود، راستی آزمایی خوداظهاری است. به درستی هم که اغلب در این کشور به صحت و سقم خوداظهاری‌ها و علنی نشدن همه حقایق یا حداقل پنهان ماندن بخشی از واقعیت تردید وارد بوده است.

در پاسخ به نکته به جا، جدید بودن این پایه مالیاتی را یادآور می‌شویم که با در نظر گرفتن این موضوع، می‌توان روش خود‌اظهاری را برای آغاز یک پدیده جدید در کشور، مناسب ارزیابی کرد. علاوه بر این، حتی می‌پذیریم که با روش خوداظهاری، ممکن است همه واقعیت‌ها گفته نشود اما به دلیل اینکه اینفلوئنسری و درآمد حاصل از تبلیغات، مانند دیگر مشاغل و درآمدهای رسمی کشور، تعریف شده و شناخته شده می‌شود، مشمول قوانین مالیاتی خواهد شد و تخلف احتمالی از آن هم مشمول جرایم مالیاتی است.

در نهایت هم باید این نکته مهم را در نظر داشته باشیم که در همه کشورهای دنیا مقابله با فرار مالیاتی به طور کامل محقق نشده است و حتی در کشور خودمان و با قوانین جاری، در برخی موارد شاهد فرار مالیاتی هستیم؛ اما این اقدامات غیرمجاز و غیرقانونی هستند و برچسب فرار مالیاتی دارند و اقدام کننده مجرم و مشمول جریمه است. بنابراین اگر قادر به صفر کردن فرار مالیاتی اینفلوئنسرها نشویم، به یقین در کاهش آن موفق بوده‌ایم.

سازمان امور مالیاتی در این باره هم چاره‌اندیشی دقیقی کرده است. به گفته معاون این سازمان، «برقرار کردن مجدد ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم در دست پیگیری است. براساس این ماده، در گذشته مالیات فعالیت‌هایی مثل حق‌الزحمه و پیمانکاری، قبل از پرداخت کسر می‌شد، اما این رویه در قانون مالیات‌های مستقیم سال ۹۴ حذف شد. اکنون در لایحه اصلاح برخی مواد قانون پیش‌بینی شده که مالیات علی‌الحساب از سوی کارفرما کسر شود. یعنی تکلیفی برعهده کارفرما خواهد گذاشت که ۳ درصد رقم پرداختی به اینفلوئنسر با مشخصات کامل کسر خواهد شد و به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌شود. به غیر از این مسئله، درآمد این افراد از طریق تبلیغات شرکت‌های بزرگ است. براساس ماده ۱۶۹ مکرر شرکت‌های موظفند تمامی اطلاعات هزینه، درآمد را با اطلاعات دقیق گزارش کنند و مکانیزم لازم برای رسیدن به این موضوع هم موجود است.صددرصد حساب بانکی آنهایی که جمع گردش بدهکار و بستانکار بالای ۵ میلیارد تومان داشته‌اند، از سال ۹۵ تا ۹۸ اخذ شده است و همه آن را از بانک‌ها گرفتیم و بررسی می‌کنیم.»

 

اگر باوجود قانون هم زیربار پرداخت مالیات نرفتند، چه؟

با همه آنچه که گفته شد باز هم ممکن است این سوال مطرح شود که اگر با وجود مسئولیت حقوقی و تشکیل پرونده مالیاتی، اینفلوئنسرها مالیات نپردازند و تخطی کنند، چه؟ با چه روشی می‌توان اینفلوئنسرها را ملزم به پرداخت مالیات کرد؟

بازخوانی موارد مشابه درباره چهره‌های شناخته شده که برای مثال از پرداخت مالیات طفره رفتند یا در مواردی احساس مردم را نادیده گرفتند یا با مردم صادق نبودند، نشان داد که مردم و افکار عمومی به شدت نسبت به این موارد حساس هستند و موضوع را دنبال و مطالبه می کنند. اتفاقا مسائل شائبه برانگیز مالی هم از خطر قرمزهای مردم در سنجش صداقت افراد محبوب‌شان است. از سوی دیگر، بزرگترین دارایی افراد سرشناس و خواهان محبوبیت و شان بین مردم، اعتماد طرفداران آنها است و در هر مورد که اعتبار چهره‌ای نزد مردم خدشه‌دار شد، جبران شدنی نبود.

بنابراین سازمان امور مالیاتی بدون نیاز به اعلام جزئیات از مالیات دهندگان، می‌تواند فقط لیستی از افراد مشمول مالیات در این زمینه که خوداظهاری کرده‌اند را منتشر کند. پس از آن، افکار عمومی براساس شفافیت در ارائه اسناد و درآمدها، بهترین قضاوت کننده درباره صداقت و درستی افراد پرمخاطب و اینفلوئنسرهای محبوب‌شان خواهد بود. 

 

در رسمی کردن درآمد کاربران حرفه‌ای فضای مجازی کجای کار هستیم؟

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اخیرا دستورالعملی با عنوان «ساماندهی آگهی‌ها و فعالیت‌های تبلیغاتی در فضای مجازی» را تصویب و ابلاغ کرده است.


دستورالعمل ساماندهی آگهی‌ها و فعالیت‌های تبلیغاتی در فضای مجازی را از اینجا   ببینید.

بر اساس این دستورالعمل، رسانه‌های مجازی و افراد تاثیرگذار یا همان سلبریتی‌ها، باید برای پذیرش و انتشار آگهی، از طریق کانون‌های آگهی و تبلیغاتی اقدام کنند و کانون‌ها و انتشاردهندگان تبلیغات هم با ایجاد دسترسی رصد و پایش، موظف به ایجاد سازوکار نظارتی برای پذیرش و انتشار آگهی هستند.

اگرچه این دستورالعمل ابلاغ شده، اما هنوز اجرای آن از سوی وزارت ارشاد و دولت به صورت جدی پیگیری نشده است که شاید این تعلل، ریشه در هزینه‌ها و سختی‌های یک اقدام جدید داشته باشد. با این حال تهیه این دستورالعمل قدمی رو به جلو در احصاء درآمدهای مالیاتی جدید متناسب با تغییرات فضای کسب و کار در کشور بوده است.

آخرین وضعیت اخذ مالیات از اینفلوئنسرها

دوشنبه, ۲۷ بهمن ۱۳۹۹، ۰۳:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان امور مالیاتی به مطالبات کاربران خبرگزاری فارس در مورد حذف معافیت مالیاتی اعضای هیأت علمی و پزشکان و مالیات اینفلوئنسرها و خانه‌های خالی پاسخ داد.

بسیاری از مخاطبان سامانه «فارس من» درخواست پیگیری موضوعاتی از جمله «کاهش نرخ مالیات شرکت‌های تولید از 25 درصد به 10 درصد»، «اخذ مالیات از اینفلوئنسرها و سلبریتی‌ها»، «حذف معافیت مالیاتی پزشکان، اعضای هیات علمی و قضات»، «مالیات بیشتر از مغازه‌های لاکچری گرفته شود» را درخواست کرده‌ بودند که برای پیگیری مسئله به سراغ محمود علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی رفتیم تا به سوالات و مطالبات افکار عمومی پاسخ دهد.

 

فارس: بسیاری از افراد و چهره‌های مشهور از طریق فضای مجازی کسب درآمد سرشار می‌‌کنند. سازمان امور مالیاتی از اینفلوئنسر (کسانی که در فضای مجازی دنبال کننده دارند) و فعالان فضای مجازی، سلبریتی‌ها و هر عنوانی که وجود دارد، مالیات می‌ستاند؟  وضعیت مالیاتی آنها چگونه است؟

علیزاده: تمام اینفلوئنسرها و سلبریتی‌ها درآمدشان از این محل مشمول مالیات می‌شود و بهتر است خودشان آن را ابراز کنند، چرا که مکانیزم‌های لازم برای رسیدن به این درآمد تعبیه شده و براساس آن به میزان دریافتی و درآمد افراد می‌رسیم. یکی از این روش‌ها، حساب‌های بانکی است. علاوه بر آن از یک سیستم مانند سامانه پایانه فروشگاهی و حساب‌های بانکی که متصل به دستگاه‌های ابزار پرداخت و چه آنهایی که متصل نیستند که به استناد قانون باید حساب‌های شخصی و تجاری خود را جدا کنند، مالیات گرفته می‌شود. تحت هر شرایطی حساب‌های بانکی پاسخ این موضوع را خواهد داد. براساس آن، دریافتی و درآمدهای ناشی از این فعالیت‌ها ردیابی می‌شود. سازمان مالیاتی به صورت هوشمند و با تکنولوژی موجود برای رسیدن به این درآمدها ورود می‌کند.

 

فارس: در یک دهه اخیر موضوع کسب درآمد از فضای مجازی توسط سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها در کشور ما رونق گرفته است. اگر این افراد در تور مالیاتی سازمان نباشند، چگونه شناسایی شده و از آنها مالیات ستانده می‌شود؟ 

علیزاده: ما به دنبال برقرار کردن مجدد ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم هستیم که فعالیت‌هایی از قبل مالیات آن مکسور می‌شد، مثل حق‌الزحمه و پیمانکاری. اما در قانون مالیات‌های مستقیم سال 94 حذف شد، در لایحه اصلاح برخی مواد قانون پیش‌بینی شده که مالیات علی‌الحساب از سوی کارفرما کسر شود. یعنی تکلیفی برعهده کارفرما خواهد گذاشت که 3 درصد رقم پرداختی به اینفلوئنسر با مشخصات کامل کسر خواهد شد و به سازمان ارائه دهند. به غیر از این مسئله، درآمد این افراد از طریق تبلیغات شرکت‌های بزرگ است. براساس ماده 169 مکرر شرکت‌های موظفند تمامی اطلاعات هزینه، درآمد را با اطلاعات دقیق گزارش کنند و مکانیزم لازم برای رسیدن به این موضوع را داریم.

 

فارس: آیا سازمان مالیاتی حساب بانکی همه شهروندان را بررسی می‌کند؟ 

علیزاده: ما براساس یکسری شاخص‌ها و معیارهای مهم تعیین شده به حساب‌های بانکی ورود پیدا می‌کنیم و نه به صورت موردی و گزینشی. هیچ چیزی گزینشی نیست و همه دیتا و استعلاماتی که انجام می‌دهیم در یک پنلی با استفاده از الگوریتم‌های به دست آمده در پروفایل افراد می‌نشیند و بررسی می‌شود. 

 

فارس: پاسخ خود را نگرفتم. اینها مؤدیان شناخته شده هستند یا همه شهروندان؟

علیزاده: حساب بانکی همه شهروندان را بررسی می‌کنیم؛ خیلی از افراد فاقد پرونده مالیاتی هستند، بنابراین با این اطلاعات به افراد جدید فاقد پرونده می‌رسیم. تراکنش‌های بانکی به خودی خود به عنوان یک رویداد مالی منتج به درآمد نیست، اما شواهدی برای ردیابی و رسیدن به رویداد مالی به عنوان درآمد است که می‌تواند مشمول مالیات باشد.

 

فارس: با این مسئله شما در حال حاضر باید از سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها مالیات بستانید. 

علیزاده: صددرصد حساب بانکی آنهایی که جمع گردش بدهکار و بستانکار بالای 5 میلیارد تومان داشته‌اند، از سال 95 تا 98 اخذ شده است و همه آن را از بانک‌ها گرفتیم و بررسی می‌کنیم. 

 

فارس: یکی از قوانینی که علاوه بر درآمدزایی به شفافیت کار دریافت مالیات و روابط قبل از آن می‌پردازد استفاده همه مودیان و صنوف از پایانه‌های فروشگاهی است که قرار بود سازمان مالیاتی زیرساخت و سامانه‌های آن را طراحی و راه‌اندازی کند؟ این موضوع به کجا رسید؟

علیزاده: صورتحساب‌های الکترونیکی به صورت آزمایشی در سطح کشور از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین در سطح بنگاه اقتصادی تا مصرف‌کننده نهایی راه‌اندازی شد. با قواعدی که تعریف کردیم، صورت حساب تولید می‌شود. طبق قانون باید از خرداد سال آینده برای تمامی فعالان اقتصادی اجرا شود. 

 

فارس: آیا سازمان مالیاتی به لحاظ نرم‌افزاری و زیرساخت‌های آمادگی کامل برای دریافت حجم وسیعی از اطلاعات مؤدیان را برای بررسی و تشخیص مالیات دارد؟

علیزاده: فعالان اقتصادی بر مبنای قواعد تعریف شده صورتحساب مالی تولید می‌کنند و وظیفه سازمان تدوین دستورالعمل‌های لازم است که توسط کارگروه راهبری سازمان مؤدیان انجام می‌شود. همچنین ایجاد سامانه «ثبت نام مؤدیان» که در آن کار پوشه هر مؤدی مالیاتی قرار دارد و سامانه «استعلام صورتحساب الکترونیکی» برای نصب و راه‌اندازی پایانه فروشگاهی تا پایان بهمن ماه یا حداکثر 20 اسفند شروع به کار می‌کند.

معاون سازمان امور مالیاتی، گفت: صدور قالب های الکترونیکی باعث می شود که تحول اقتصادی بزرگی در کشور صورت بگیرد و هیچ جایی برای چانه زنی و سوتفاهم ها باقی نخواهد ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تلویزیونی «غیرمحرمانه» هفدهم بهمن ماه با حضور مجتبی صفایی نایب رئیس اتاق اصناف و نماینده وزیر صمت در اتاق بازرگانی، محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی کشور، حمیدرضا رستگار کارشناس مالیاتی و منتقد، مرتضی جعفری عضو اتحادیه عطاران و سقط فروشان و سید ابراهیم صحفی، رئیس اتحادیه بنکداران و عمده فروشان مواد غذایی با موضوع وضعیت مالیات در کشور از شبکه دو سیما روی آنتن رفت.

محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی مالیاتی کشور درباره وضعیت مالیات در کشور اظهار داشت: بحث مالیات در اقتصاد و جایگاه آن به عنوان یک درآمد و منابع پاک، هرگز اثرات منفی در اقتصاد ندارد و هیچ گونه تورمی ایجاد نمی‌کند، مالیات مکانیسمی است که برای ایجاد توازن و کاهش بین درآمدهای مکتسبه افراد در درون کشور یا درون یک نظام عمل می‌کند.

وی افزود: هر درآمد دیگری جز مسئله مالیات به دلیل اینکه خارج از چرخه اقتصاد به عنوان منابع حاکمیت یا دولت وارد چرخه اقتصاد می‌شود باعث تورم می‌شود.

در ادامه برنامه صفایی نایب رئیس اتاق اصناف و نماینده وزیر صمت در اتاق بازرگانی ایران گفت: کشور در شرایط تحریم است و در تهدیدها همواره می‌توان فرصت‌ها را ایجاد کرد که بخشی از این اتفاق محقق شد و نگاه کشور از فروش نفت و درآمدهای نفت کاهش یافته و به سمت درآمدهای پایدار از جمله مالیات رفته است.

وی افزود: امسال بیش از ۲میلیون و هفتصد هزار واحد صنفی اظهارنامه مالیاتی دادند و در خصوص میزان درآمد و مالیات خوداظهاری کردند و از عملکرد شفاف سازی گریزان نبودند. اما در بعضی از شهرستان‌ها و در پاره‌ای از موارد کلیات را می‌پذیریم. هرچند امسال بسیار تلاش شد که نمی‌بایست در سالی که اصناف کشور کرونازده هستند، افزایش مالیات صورت بگیرد. در این رابطه با سازمان امور مالیاتی توافق کردیم و این توافق بسیاری از صنوف را در برمی گرفت بخشی از آنها با عدم افزایش روبه رو شدند و این اتفاق خوبی بود اما در کل توافقی بود که به نوعی نگاه ایثارگرانه مجموعه صنفی و بخش خصوصی کشور متوجه آن شد که به کشوردر این شرایط کمک کند. صنوف واقتصاد کشورهمیشه از شفافیت سازی حمایت کرده است.

 

استفاده از مکانیزم‌های نوین برای تشخیص میزان درآمدهای مشاغل

علیزاده در ادامه صحبت‌های صفایی افزود: در این راستا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، از جمله تبصره ۱۰۰ ماده قانون حمایت‌های مستقیم، می‌توان گفت که امسال بیش از یک و نیم میلیون فعال اقتصادی در مشاغل و شغل‌های صنفی بدون دریافت اظهارنامه بر مبنای مالیات قبل اعلام شد. این رقم در کل کشوررا در بر می‌گیرد و با توجه به تعداد این شغل‌ها و در صنوف بسیار بالاست.

وی اضافه کرد: شاید حدود ۴۰ درصد از مودیان را در این سبد قرار دهیم و رسیدگی مالیاتی انجام دهیم. این اولین سالی است که به موجب قانون، سازمان این ظرفیت را به کار می‌گیرد و به سمتی می‌رویم که بتوان از مکانیزم‌های نوین برای نحوه و چگونگی تشخیص میزان درآمدها از جمله اطلاعاتی که در محیط پیرامونی وجود دارد بهره ببریم و شناسایی و تشخیص مالیات مودیان را در سامانه‌ها و سیستم‌ها انجام دهیم.

رستگار، کارشناس مالیاتی و منتقد در این برنامه، آماری در خصوص جامعه اصناف ارائه کرد و خاطرنشان شد: حدود ۳میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که در حوزه تولید، توزیع و خدمات هستند. این اعضا نقش مهمی در تولید ناخالص ملی و ایجاد ثروت و اشتغال دارند و بخش مهمی از جامعه هستند که در صورت برخورد به روش صحیح قطعاً بازخورد آن برای اقتصاد و مالیات می‌تواند مهم باشد.

وی با بیان اینکه اساساً اجرای هر قانونی در کشور نیازمند زیرساخت و آموزش است، افزود: واحد صنفی در روستا یا منطقه دورافتاده با واحد صنفی که در تهران و شهرهای کلان فعالیت می‌کند، متفاوت است. قوانینی که ایجاد می‌شود و مکانیسیم جدیدی که ارائه می‌شود، به تناسب این تغییرات جامعه هدف نیز باید به روز شوند که آموزش و اطلاع رسانی قوانین جدید ابلاغیه در حوزه اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور است.

 

زیر ساخت‌های قانون پایانه‌های فروشگاهی باید تا اردیبهشت کامل شود

علیزاده، معاون حقوقی و فنی مالیاتی در ادامه درباره نحوه پیاده سازی و اجرای قوانین می‌گوید: این موضوع در برخی موارد نیازمند آگاهی و آموزش توسط سازمان است. اما اخیراً در سال گذشته که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که در آبانماه سال ۹۸ به دولت ابلاغ شد و برمبنای آن سازمان امور مالیاتی مکلف شد تا به مدت ۱۵ ماه زیرساخت‌های لازم پیاده سازی این قانونی را در سطح کشور ایجاد کند و از آن سمت نیز مودیان یا بنگاهان یا فعالان اقتصادی آنچه که در این قانون مشخص کردند فعالیت‌های خود را در قالب صدور صورتحساب‌های الکترونیکی با تعریف پایانه‌های فروشگاهی انجام دهند که این موضع مستلزم آگاهی و آموزش بود. بنابراین؛ در این راستا بسته‌های آموزشی آن را آماده کرده که به زودی در اختیار همه هموطنان و بنگاه‌های اقتصادی قرار خواهد گرفت و امید است که تا پایان امسال این امر محقق شود و از ابتدای خردادماه سال آینده فعالان اقتصادی در بخش‌های مشخص در این سامانه اقدام به فعالیت خواهند کرد.

وی افزود: صدور قالب‌های الکترونیکی باعث می‌شود که تحول اقتصادی بزرگی در کشور صورت بگیرد بدین شکل که کلیه صورت حساب‌ها همسان شده و هر صورت حساب دارای شماره منحصر به فرد خواهد بود که برآن شماره یکتای پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان ثبت می‌شود. براین اساس هیچ جایی برای چانه زنی و سوءتفاهم ها باقی نخواهد ماند.

صفایی بیان کرد: مسئله ضعف در قوانین و اجرای آنها مشکل بسیار جدی است که همواره با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم. اعتقاد ما براین است که در حال حاضر در شرایط جنگی و تحریم هستیم. لیکن قوانین ما منطبق بر شرایط فعلی نیست و با این شرایط قطعاً برای ایجاد شغل و در واحدهای صنفی به مشکل برخواهیم خورد.

سید ابراهیم صحفی، رئیس اتحادیه بنکداران و عمده فروشان مواد غذایی نیز در ادامه این برنامه اعلام کرد: در بازار سنتی کشور برخی قوانین نانوشته داریم که مکتوب نشده است لیکن در حال اجراست. تولید کننده در کشور به امر تولید می‌پردازد و در کنار بنک دار و عمده فروش در سطح کشور، به توزیع کالا می‌پردازد. تولید کننده اعتماد دارد که آنها او را از نظر مالی، برندسازی و توزیع کالا به بهترین صورت در سطح کشور تأمین می‌کند.

وی افزود: برخی قوانین روند بازار را با کندی مواجه کرده اند، که یکی از آنها بحث مالیات بر ارزش افزوده بود که این قانون کارشناسی نشده و اکنون کالاهای اساسی مانند قند و شکر نیز مشمول آن خواهد شد که جای سوال و ابهام دارد.

صحفی اضافه کرد: قانون بعدی قانون معاملات فصلی و یا ۱۶۹ قانون مالیات است که کلیه تولید کنندگان، بنک داران وعمده داران را مکلف کرده است که اسامی مشتریان را در سامانه مالیاتی اعلام کنند. حلقه بعدی بنک دار و عمده فروش، خرده فروشان هستند و به دلیل اینکه خرده فروش از اجرای تمامی این تکالیف معاف است، و هیچ گونه مسئولیتی در قبال اجرای این قوانین ندارد و معمولاً تمکین نمی‌کنند و به خرید از دلالان و کسانی که فاقد مدیریت صنفی هستند روی می‌آورند و اصولاً کسبه قانونمند و قانون مدار از گردونه بازار به نوعی کمرنگ می‌شوند و شرایط برای آنها سخت می‌شود.

وی بیان کرد: در حال حاضر دلالان به راحتی کار خود را انجام می‌دهند، فاکتور رسمی صادر نمی‌کنند و ارزش افزوده ای نمی‌گیرند. در این شرایط کار کردن برای کسبه قانونمند مشکل شده است.

علیزاده گفت: ما موظف هستیم که اگر اشکال در نحوه اجرا یا کاستی یا نواقصی را در قانون مشاهده کنیم به ارائه آن بپردازیم. اینکه ما اجازه بدهیم یک فعال اقتصادی علیرغم اینکه بدهی دارد از تسهیلات استفاده کند به موجب قانون این امکان وجود ندارد.

صفایی عنوان کرد: متأسفانه در حال حاضر یک فعال اقتصادی و کارآفرین برای تأسیس یک شغل باید حتماً پرداخت مالیاتی خود را قطعی یا صفر کرده باشد، نباید آغاز راه تولید بزنگاه وصول مالیات‌های معوقه باشد و انگار ساده‌ترین راه ممکن این است که جلوی اصناف و تجار و افرادی دارای شناسنامه گرفته می‌شود.

 

سهم مشاغل از مالیات کمتر از ۱۰ درصد است

علیزاده گفته صفایی را که عنوان می‌کند، سهم مشاغل در پرداخت مالیات کمتر از ۱۰ درصد بودجه کشور است، تائید می‌کند و توضیح می‌دهد: سازمان امور مالیاتی وقتی که بالای ۹۰ درصد مالیات خود را در جای دیگری تأمین می‌کند و در این بخش کمتر از ۱۰ درصد و در بخش حقوق حدود ۷ درصد مالیات را تأمین می‌کند بخش دیگر مالیات در کجاست؟ و ادعای جناب صفایی، مبنی بر اینکه سازمان جای دیگر نمی‌تواند مالیات را بگیرد را کاملاً رد می‌کنم.

صفایی در پاسخ علیزاده گفت: سازمان امور مالیات برای جلوگیری از فرار مالیاتی تلاش می‌کند اما باید در جایی که خروجی بیشتری دارد متمرکز شود.

در ادامه این برنامه مرتضی جعفری، عضو اتحادیه عطاران و سقط فروشان به صورت غیرحضوری مهمان برنامه بود بیان داشت: ورود به تراکنش‌ها غیرقانونی بوده و اساساً کارشناسان مالیاتی به طور پایدار هر تراکنشی را به مثابه درآمد تحلیل می‌کنند. متأسفانه سازمان طبق ماده ۱۵۰ پنج روز مانده که تراکنش‌های بانکی ماسبق می‌شود اطلاعات را در اختیار ممیزین قرار می‌دهد و ممیزین هم بدون دعوت از مودی و بحث کارشناسی و فقط به خاطر اینکه این ضرب العجل ۵ سال تمام نشود، برگه تشخیص‌های میلیاردی صادر می‌کنند.

علیزاده در پاسخ به جعفری عضو اتحادیه عطاران و سقط فروشان گفت: به طور کلی ماهیت مالیات برارزش افزوده، مالیات بر عرضه کالا و ارائه خدمت است و عملاً این مالیات توسط مصرف کننده نهایی پرداخت می‌شود. این موضوعی است که قانون گذار به وضع آن پرداخته است و قانون عنوان کرده، که عرضه کالا به میزان ارزش آن در هر مرحله از عرضه آن و یا خدمت ارائه شده مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شود.

علیزاده اضافه کرد: فعالان اقتصادی از ابتدای خرداد سال ۱۴۰۰، مکلف خواهند شد از این پس کلیه رویدادهای مالی از جمله صدور صورتحساب به شکلی که سازمان تعریف کرده، انجام دهند.

 

ورود به تراکنش‌ها کاملاً قانونی ست

وی در پاسخ به این سوال که آیا ورود به تراکنش‌ها غیرقانونی بوده است، گفت: این امر کاملاً در اجرای قانون بوده و این امکان هم در قوانین قبل از اصلاحی و قانونی وجود داشته است. در اجرای قانون کاملاً منصفانه و بی طرف بدون هر گونه جهت برمبنای دیتا و اطلاعات ورود پیدا می‌کنیم.

صفایی تاکید کرد: همانگونه که معتقدیم می‌بایست به دولت و درآمدهای پایدار آن کمک کرد، به همان اندازه هم اعتقاد دارم که می‌بایست به صنوف و بنگاه‌های اقتصادی در شرایط خاص تحریم کشور نیز توجه ویژه داشت و می‌بایست مترصد اصلاح قوانین و مقرراتی باشیم که براساس آن امروز بخش خصوصی کشور را دچار اشکال کرده است و می‌بایست همه ما تلاش کنیم تا بنگاه‌های اقتصادی با حداقل امکاناتی که کار خود را شروع می‌کنند، با حداقل مشکلات و موانع روبه رو شوند.

قاعده‌گذاری مالیاتی جدیدی در «لایحه تجارت» برای درآمد تجار صورت گرفته که متفاوت با سازوکار مالیاتی قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» است.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین دسته از مشاغل چه از حیث گستره و چه از حیث میزان درآمد تجار هستند. تجار شامل طیف وسیعی از مشاغل از جمله کلیه دارندگان کارت‌های بازرگانی، فعالین حوزه‌های لیزینگ، صرافی، بانکی و بیمه‌ای؛ انبارداران عمومی؛ حق‌العمل‌کاران؛ متصدیان حراجی و هر قسم نمایشگاه عمومی؛ متصدیان حمل و نقل زمینی بین المللی، ریلی، هوایی و یا حمل و نقل دریایی به وسیله کشتی؛ فعالین حوزه خودروسازی، کشتی‌سازی، واگن‌سازی و هواپیماسازی و خرید و فروش یا سایر معاملات راجع به آنها؛ ارائه دهندگان خدمات سراسری ارتباطی و فناوری اطلاعات در هریک از بخش‌های محتوا، کاربرد و زیرساخت و … می‌شوند. از همین روی با توجه به اینکه در «لایحه تجارت» برای این دسته از مشاغل قاعده‌گذاری مالیاتی جدیدی صورت گرفته که متفاوت با سازوکار مالیاتی قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» است، بررسی این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است.

توجه به اینکه تکلیف مالیات تجار در قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱» به صورت کامل مشخص شده در لایحه تجارت نیازی به پرداختن به این موضوع وجود نداشت. کما اینکه در قانون تجارت فعلی به موضوع مالیات تجار پرداخته نشده است. از این گذشته نوع پرداخت به مسئله مالیات در لایحه تجارت نیز کاملاً عجیب است. به طوری که در چند ماده محدود به بیان سازوکارهای مبهم و کلی پرداخته شده و هیچ‌گونه توضیحی در خصوص نحوه اجرا و پیاده‌سازی آن‌ها ارائه نشده است.

 

مغایرت «لایحه تجارت» با «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان»

سازوکار مالیاتی قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» بر این مبنا استوار است که صورت حساب الکترونیکی توسط فروشنده و از طریق یک سامانه (سامانه مؤدیان) و به صورت کاملاً الکترونیکی به کارپوشه خریدار ارسال می‌شود و خریدار باید ظرف مدت یک ماه، اطلاعات صورت حساب الکترونیکی را تأیید یا رد نماید. در ادامه اطلاعات این صورت‌حساب‌های الکترونیکی توسط سازمان امور مالیاتی مبنای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده مودیان قرار می‌گیرد. همچنین سازمان امور مالیاتی از طریق اطلاعات صورت حساب‌های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مودیان، اظهارنامه مالیات بر عملکرد مودیان مالیاتی خود را تنظیم و در پایان سال مالیاتی، آن را مبنای محاسبه مالیات بر عملکرد آن‌ها قرار می‌دهد.

در حالی که سازوکار مالیاتی در «لایحه تجارت» بر این مبنا استوار است که مؤدی می‌بایست به صورت الکترونیکی برای معاملات خود نوعی صورت حساب صادر کند و الزامی برای تأیید صورت حساب توسط طرف مقابل وجود ندارد. در این خصوص در ماده (۴۷۰) لایحه تجارت عنوان شده که «تاجر برای هر یک از معاملات خود باید حسب مورد صورتحساب الکترونیک صادر و با قید تاریخ امضا کند یا صورتحساب مورخ و امضا شده از طرف معامله خود دریافت کند و چنانچه طرف معامله تاجر نبوده و امکان صدور صورت حساب نداشته باشد، صورتحساب توسط تاجر تنظیم و با قید تاریخ به امضای طرف مقابل می‌رسد». که به نظر می‌رسد طبق آن باید صورت حساب‌ها به صورت کاغذی پر شده و امضا شوند و در ادامه عکس یا اسکن آن‌ها درون یک سامانه بارگذاری شود.

همچنین در سازوکار پیشنهادی در «لایحه تجارت» بجای بهره‌گیری از اظهارنامه‌های مالیاتی پیش فرض مبتنی بر اطلاعات صورت حساب‌های الکترونیکی، دفتر روزنامه و صورت‌های مالی تاجر مبنای محاسبه مالیات تاجر است و همه سازوکارهای سنتی اخذ مالیات و البته مشکلات فعلی نظام مالیات ستانی کشور به قوت خود باقی خواهد ماند و تنها پیشنهاد شده است تا دفاتر تجار، صورت‌های مالی و فاکتورهای آن‌ها از حالت کاغذی به الکترونیکی "تغییر شکل" پیدا کنند. به عنوان نمونه هنوز تجار می‌توانند دفاتر و صورت‌های مالی مغایر یکدیگر داشته باشند که این به دلیل عدم ارتباط دفاتر و صورت‌های مالی تجار با همدیگر است.

علاوه بر موارد ذکر شده در ادامه به اختصار به برخی دیگر از تفاوت‌های مهم سازوکارهای مالیاتی قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» با «لایحه تجارت» به عبارت ذیل است؛

۱. قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» یک قانون دقیق و مفصل است (مشتمل بر ۲۹ ماده) که در آن به صورت دقیق به تکالیف مؤدیان و دستگاه‌ها و مراجع ذی ربط پرداخته شده است؛ در حالی که در «لایحه تجارت» در قالب چند ماده و به صورت کاملاً کلی و مبهم و در قالب سازوکاری جدید، به موضوع مالیات تجار پرداخته شده است. به عنوان نمونه در خصوص صورت حساب و نحوه صدور آن هیچ‌گونه توضیحی ارائه نشده است.

۲. در قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» برای تعاملات میان دو تاجر (تعاملات B-B)، تعاملاتی که یک طرف آن مصرف‌کننده‌نهایی است (تعاملات B-C) و همچنین در خصوص بستر انجام تراکنش‌های بانکی (تفکیک حساب تجاری از حساب شخصی) سازوکارهای جداگانه و دقیقی پیشنهاد شده است؛ در حالی که در «لایحه تجارت» صرفاً از یک سازوکار کلی و مبهم استفاده شده که در آن هیچ‌کدام از این تفکیک‌ها وجود ندارد.

۳. سامانه محوری رویکرد اصلی قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» است؛ این در حالی است که سازوکارهای مالیاتی لایحه تجارت بدلیل «ممیز محوری» و دخالت نیروی انسانی در محاسبه مالیات، به نوعی بازگشت به گذشته است. به عنوان نمونه در ماده (۴۷۵) لایحه تجارت عنوان شده که «سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات تاجری را که دفتر روزنامه خود را مطابق این قانون تنظیم نکرده است، با توجه به اطلاعات تاجر در سامانه‌های خود و تراکنش‌های مالی و مالیات او را محاسبه نماید، در این صورت هر مبلغی که به حساب تاجر نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری واریز شده است و منشأ آن در بانک‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی مشخص نیست، از نظر محاسبه مالیات، درآمد تاجر محسوب می‌شود».

۴. ایرادات و ابهامات عدیده مواد «لایحه تجارت» یکی دیگر از مشکلات سازوکار مالیاتی ارائه شده در این لایحه است. به عنوان نمونه در ماده (۴۷۳) لایحه تجارت عنوان شده که نام تاجر متخلف از دفتر ثبت تجارتی به مدت دو سال حذف می‌شود (تاجر متخلف از شمولیت تاجر بودن برای دو سال خارج می‌شود؛ به عبارت دیگر در طول این مدت نمی‌تواند از بعضی از مزایای تاجر بودن مانند کارت بازرگانی استفاده کند) اما در ادامه بیان نشده که در طول این مدت مالیات وی به چه شکلی محاسبه خواهد شد؟ به عنوان مثال آیا در طول این مدت مالیات وی طبق قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» محاسبه خواهد شد یا خیر؟ و...

 

لزوم بررسی لایحه تجارت در کمیسیون مشترک

براین اساس به نظر می‌رسد همانگونه که برخی نمایندگان مجلس عنوان کرده‌اند، لایحه تجارت بدلیل اینکه دارای ماهیتی اقتصادی است، برای رفع ایراداتی از این دست باید در کمیسیونی مشترک که در آن نمایندگان کمیسیون اقتصادی هم حضور دارند، بررسی و اصلاحات لازم در آن اعمال شود.

محمد حسین فرهنگی، سخنگوی هیئت رئیسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی هم پیشتر در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت لایحه تجارت گفته بود: بخش‌هایی از لایحه تجارت در مجلس دهم مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد. شورای نگهبان ایراداتی به مواد تصویبی وارد کرده و خواستار ارسال یک جای تمام مواد لایحه تجارت شده است. به همین دلیل لایحه در اولویت بررسی مجدد در کمیسیون حقوقی و صحن علنی مجلس قرار دارد. اما اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس معتقدند که چون لایحه تجارت دارای ماهیتی اقتصادی است باید در جریان بررسی آن شرکت داشته باشند. سایر کمیسیون‌های اقتصادی مجلس هم این نظر را دارند که مورد قبول است.

بر اساس مصوبه هیئت دولت، سازمان امور مالیاتی کشور مجوز ارائه اطلاعات پایگاههای اطلاعاتی خود به گمرک ایران و معاونت علمی ریاست جمهور را دریافت کرد.
به گزارش تسنیم، بر اساس دو مصوبه جداگانه هیئت دولت مجوز ارائه اطلاعات پایگاه اطلاعات سازمان امور مالیاتی کشور به گمرک ایران و معاونت علمی ریاست جمهوری صادر شد.

بر این اساس، تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/11/12 هیات وزیران درخصوص "مجاز بودن سازمان امور مالیاتی نسبت به ارائه اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به گمرک جمهوری اسلامی ایران" طی نامه شماره 131849 مورخ 99/11/15 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران , سازمان امور مالیاتی کشور ,

اما در آخرین روز هفته گذشته نیز تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/11/12 هیات وزیران درخصوص "مجاز بودن سازمان امور مالیاتی نسبت به ارائه اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به معاونت علمی و فناوری رییس جمهور" طی نامه شماره 131842 مورخ 99/11/15 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

براساس تبصره (4) ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم، دستگاه های اجرایی که مطابق قانون نیاز به اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیئت وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط، از داده های موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع ماده مذکور در حد نیاز استفاده کنند.

گفتنی است، حدود یک ماه قبل نیز بانک مرکزی به منظور استقرار سامانه های سنجش اعتبار و شناسایی روابط اشخاص، درخواست دسترسی به داده های موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی را به هیئت دولت ارائه کرده بود. پیگیریها نشان میدهد؛ درخواست مذکور در حال طی مراحل بررسی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.

ظاهرابراساس آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی، متولی استقرار سامانه های سنجش اعتبار و شناسایی روابط اشخاص (ذینفع واحد) می باشد. یکی از سازمان های تامین کننده اطلاعات قید شده در آیین نامه مذکور، سازمان امور مالیاتی است که نقش مهمی در تامین اطلاعات موردنیاز این سامانه ها دارد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: هم اکنون ۲.۵ میلیون دستگاه کارت‌خوان در سطح کشور داریم که به هیچ وجه پرونده مالیاتی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی طاهری با بیان اینکه یکی از اقدامات نمایندگان مجلس، تحقق بودجه‌ریزی عملیاتی برای برنامه هفتم توسعه بوده و این باعث می‌شود تا کاهش وابستگی به نفت به معنای واقعی کلمه تحقق یابد، عنوان کرد: در خصوص مالیات‌های اخذ شده نیز که اغلب بر دوش مالیات بر تولید، درآمد و ارزش‌افزوده بوده، سرجمع این مالیات‌ها ۲۵۰ هزار میلیارد ریال شده که این عدد در برابر هزینه‌های قطعی دولت برای سال آینده رقمی به مراتب (۳ برابر) پایین است.

وی یکی دیگر از دغدغه‌های حوزه مالیات را نبود پرونده مالیاتی برای ۲.۵ میلیون دستگاه فعال کارت‌خوان در کشور دانست و بیان کرد: مجلس به دنبال افزایش پایه‌های مالیاتی در کشور است و این بدان معنی است که پایه‌ریزی کشور باید با مالیات افراد ثروت‌مندی که مالیات پرداخت نمی‌کنند محقق شود که در این راستا می‌توان به راه‌اندازی سامانه مودیان، پایانه‌های الکترونیکی و … اشاره کرد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در ادامه گریزی به وضعیت نابسامان بورس در کشور زد و خاطرنشان کرد: در این خصوص اقدامات لازم برای استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی انجام شده و به زودی شاهد این اقدام از سوی نمایندگان مجلس خواهیم بود.

بر اساس بخشنامه دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی، نحوه رسیدگی به تراکنش حساب های بانکی اشخاص مشخص شد.
به گزارش تسنیم،‌ محمد برزگری سرپرست  دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی  در بخشنامه به ادارات کل امور مالیاتی اعلام کرد، فقط بر اساس  بخشنامه شماره 16/ 99/ 200 مورخ 31/ 1/ 1399 سازمان امور مالیاتی انجام می شود و مصوبات قبلی منسوخ است.

مودیان محترم  می توانید ضمن درخواست اخذ گزارش رسیدگی آنرا با بندهای بخشنامه خصوصا بند 18 بخشنامه   مطابقت داده و لایحه تعدیل درآمد جهت اعتراض تنظیم نمایید.

مالیات ,

برابر بند 18 بخشنامه اخیر الذکر مهمترین اسناد و مدارک ملاک محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات از تراکنش‌های بانکی اظهارات مکتوب مودی است.

بنابر این در مواردی که مودی در اظهارات مکتوب خود ماهیت غیر تجاری تراکنش‌های بانکی را اعلام می کند باید نظر وی را ملاک  محاسبه قرار داد، مگر آنکه اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات وی بدست آید.

علیزاده، معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی از اجرای سامانه فروشگاهی مودیان در سال ۱۴۰۰ خبرداد و گفت: طبق این سامانه، کلیه رویدادهای مالی و نحوه مطالبه مالیات‌ها به صورت کانالیزه و مشخص شفاف‌سازی می شوند.

به گزارش شبستان محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی در رابطه با مالیات بر تراکنش های بانکی گفت: مالیات بر تراکنش ها از گذشته هم به عنوان یکی از شواهد و قرائنی برای ردیابی رویداد مالی که منتج به درآمد شده باشد مد نظر سازمان امور مالیاتی بوده است.

وی افزود: دسترسی به تراکنش های بانکی از طریق حساب های بانکی در گذشته بسیار سخت بود و باید توسط وزیر اقتصاد از بانکها استعلام و دریافت می شد اما در حال حاضر به موجب قانون این اطلاعات از طریق خود بانکها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد.

این تراکنش ها نه به عنوان یک رویداد مالیِ درآمدی بلکه به عنوان یکی از شواهد برای ردیابی رویداد مالی که منتج به درآمد می شود مورد استفاده قرار می گیرد که سازمان امور مالیاتی هم از یکی دو سال گذشته این داده ها را مورد استفاده قرار می دهد.

علیزاده تمکین بیشتر فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی را نتیجه مثبت این نوع رویکرد دانست و گفت: با اختیار داشتن این اطلاعات، تمکین مودیان نسبت به مالیات های تشخیصی بیشتر شده است.

وی همچنین در رابطه با مالیات بر سود سپرده بانکی گفت: بخشی از درآمدهای کشور توسط سود حاصل از سپرده گذاری های بانکی تأمین می شود که این بر میزان درآمد ملی و تولید ناخالص داخلی هم اثرگذار است.

معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: اگرچه اقتصاددانان درمورد وضع مالیات بر این نوع درآمد نظرات مختلفی دارند اما به نظر کارشناسان مالیاتی اگر این سیاست در سطح کلان و ارقام بالا پیگیری شود می تواند ظرفیت خوبی برای منابع مالیاتی کشور باشد.

علیزاده با بیان اینکه صد درصد رقم بودجه ای مالیاتی بودجه سال ۹۹ وصول شده گفت: منابع مالیاتی پیشنهادی دولت در قانون بودجه سال آینده حدود ۲۲۵ هزار میلیارد تومان است که با بررسی های جامع کمیسیون تلفیق به رقم ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی از پیاده سازی و اجرای سامانه فروشگاهی مودیان در سال ۱۴۰۰ خبرداد و گفت: طبق این سامانه، کلیه رویدادهای مالی و نحوه مطالبه مالیات ها به صورت کانالیزه و مشخص شفاف سازی می شوند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به پایان مراحل عملیاتی‌سازی ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تا قبل از پایان سال گفت: تا ۲۵ دی تعداد ۱۲۰ هزار پایانه فروشگاهی که پرونده مالیاتی ندارند و یا پرونده ناقص دارند و یا دارنده پایانه فوت شده است، قطع شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مهران محرمیان به همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در خصوص قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اشاره کرد و افزود: در خصوص اجرای ماده ۱۱ این قانون، مقرر شد از ۲۲ دی‌ماه امسال دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت جدیدی بدون ایجاد پرونده مالیاتی فعال نشود.

وی افزود: در این زمینه هماهنگی لازم با سازمان امور مالیاتی صورت گرفته و ضمن تشکر از همکاری خوب این سازمان مقرر شده است که از اوایل بهمن ماه امسال، ایجاد پرونده جدید مالیاتی به صورت خودکار انجام شود.

این مقام مسئول بانکی تصریح کرد: در خصوص ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار ابزار پذیرش که پرونده مالیاتی نداشته‌اند هماهنگی لازم با سازمان امور مالیاتی صورت گرفته و پرونده مالیاتی این افراد به صورت خودکار ایجاد  خواهد شد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه پرونده ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با اجرای کامل آن تا قبل از پایان امسال بسته خواهد شد، گفت: همچنین هشدارهای لازم به سایر صاحبان ابزار پذیرش که اطلاعات آنها به هر دلیلی نقص دارد، ارایه شده است تا در اسرع وقت نسبت به تکمیل پرونده خود اقدام کنند، در غیر این صورت ابزار پذیرش آنها غیر فعال خواهد شد.

دبیر اسبق انجمن فین‌تک گفت: با اعلام بانک مرکزی،دستگاههای کارتخوان قدیمی نیاز به ثبت‌نام در سامانه امور مالیاتی ندارند و این کار رواج اجاره و عدم شفافیت در تراکنش‌ها را بدنبال دارد.

میلاد جهاندار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبه مجلس برای ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی و ایجاد شفافیت در تراکنش‌های آنها گفت: مجلس مصوبه‌ای را از نظر گذرانده که در قالب آن، پیش‌بینی شده تا با اجرای قانون، تراکنش پایانه‌های فروشگاهی شفاف شده و سامانه‌های مودیان مالیاتی نیز در این حوزه ایجاد شود؛ در واقع، این قانون تلاش دارد تا به شفافیت تراکنش‌های مالی و پیشگیری از فرار مالیاتی بیانجامد؛ به همین دلیل بالغ بر ۴ وزارتخانه به همراه سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در اجرای این قانون، تکالیفی برعهده دارند.

دبیر اسبق انجمن فین‌تک افزود: در حال حاضر، نقدهای جدی به اجرای این قانون وجود دارد که مهمترین آن مربوط به شفافیت مالی و مشخص شدن وضعیت تراکنش‌های مالی است؛ متأسفانه بانک مرکزی به عنوان مسئول اجرایی در این حوزه، به شدت در حوزه اجرا سهل‌انگاری کرده و شیوه‌ای که در اجرای قانون دارد، هدف قانونگذار را محقق نخواهد کرد.

وی افزود: نحوه اجرای قانون توسط بانک مرکزی به گونه‌ای است که چالش‌هایی جدی پیش روی اقتصاد ایران قرار خواهد داد و زیان آن را کسب و کارهایی خواهند دید که در این شرایط سخت تحریم و کرونا در حال فعالیت هستند.

 

بانک مرکزی آمار «کارت به کارت» را لحاظ نمی‌کند

جهاندار با بیان اینکه یکی از بزرگترین ایرادات اجرای قانون از سوی بانک مرکزی آن است که تراکنش‌ها به صورت یک‌جا و جامع دیده نشده‌اند، اظهار داشت: در حال حاضر، بانک مرکزی آمار تراکنش‌های کارت به کارت را منتشر نمی‌کند؛ در حالی که بنا بر آمار غیررسمی، حجم تراکنشی که به روی شیوه «کارت به کارت» انجام می‌شود به مراتب بیشتر از تراکنش‌های دستگاه‌های پوز و اینترنتی است؛ به خصوص اینکه اکنون به خاطر شیوع ویروس کرونا، سقف کارت به کارت به ده میلیون تومان افزایش یافته و بنابراین تراکنش‌های سنگین روی این ابزار انجام می‌شود اما در اجرای قانون از سوی بانک مرکزی لحاظ نشده و بیشترین تمرکز بر روی دستگاه‌های پوز و درگاه‌های اینترنتی متمرکز شده است.

وی با بیان اینکه با این شیوه اجرا، سختی بسیار زیادی سمت کاربران و پذیرندگان دستگاه‌های پوز به وجود خواهد آمد، خاطرنشان کرد: به دلیل عدم رصد تراکنش‌های کارت به کارت، بسیاری از دارندگان دستگاه‌های کارتخوان به سمت ابزارهای دیگری مثل کارت به کارت خواهند رفت که این امر، باعث می‌شود کاربران را از یک ابزار به ابزار دیگری سوق دهیم و در نهایت هیچ شفافیتی در سمت تراکنش‌های مالی به وجود نیاید؛ ضمن اینکه فرارهای مالیاتی نیز کماکان باقی خواهند ماند و تنها افرادی که استفاده صحیح از ابزارهای مذکور دارند و مالیات خود را می‌پردازند، کماکان مالیات خواهند داد و مابقی به سمت فرارهای مالیاتی تشویق می‌شوند.

 

پذیرندگان قبلی نیازی به ثبت نام ندارند!

جهاندار ادامه داد: مشکل دیگر این است که بانک مرکزی اعلام کرده پذیرندگان قبلی لازم نیست در سامانه مالیاتی مستقیماً ثبت نام کنند و ثبت‌نام آنها از طریق شاپرک انجام خواهد پذیرفت، اما پذیرندگان جدید باید حتماً راسا و بی واسطه برای ثبت نام اقدام کنند.

وی گفت: دوگانگی برخورد بانک مرکزی با پذیرندگان دستگاه‌های کارتخوان کار صحیحی نیست؛ این در حالی است که هم اکنون بین ۷ تا ۸ میلیون پذیرنده در شبکه پرداخت وجود دارد که نیاز نیست راسا برای ثبت نام در سامانه مالیاتی اقدام کنند.

وی افزود: در حال حاضر هفت تا هشت میلیون دستگاه کارتخوان برای جمعیت ۸۰ میلیون نفری ایران وجود دارد که تعداد آنها بسیار زیاد است و در هر فروشگاه، سه تا چهار دستگاه پوز وجود دارد که این امر در دنیا کم سابقه است؛ ماحصل این شرایط، اتفاقی که رخ می‌دهد این است که متقاضیان جدید اقدام به ثبت‌نام جدید نخواهند کرد؛ بلکه نسبت به اجاره یا فروش دستگاه‌های کارتخوان موجود اقدام خواهند کرد که این امر، فساد و فرار مالیاتی را بیشتر خواهد کرد و پالایش جدی اطلاعات با این شیوه شکل نمی‌گیرد.

 

کم‌کاری سازمان امور مالیاتی

دبیر اسبق انجمن فین تک گفت: در اجرای این قانون، سازمان امور مالیاتی نیز کم کاری دارد و قسمت‌هایی از قانون که مسئولیت آن متوجه این سازمان بوده، هنوز عملیاتی نشده است؛ برای مثال صورتحساب الکترونیکی و حافظه مالیاتی که در قانون پیش‌بینی شده بود، هنوز راه‌اندازی نشده است.

وی گفت: مسئولان سازمان امور مالیاتی، راه‌اندازی این سامانه‌ها را به آینده‌ای نامعلوم موکول کرده‌اند و توضیح قانع‌کننده ای درباره آن نمی‌دهند.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی در خصوص ماده ۱۰ و ۱۱ که مرتبط با پذیرندگان دستگاه‌های پوز و اینترنتی است، تاکنون هیچ دستورالعمل و آئین نامه‌ای ابلاغ نکرده و هیچ آموزش و راهنما یا دستورالعملی منتشر نکرده است.

دبیر انجمن فین تک تصریح کرد: با این شیوه اجرا که سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در پیش گرفته‌اند، هدف قانونگذار محقق نشده و نارضایتی از اجرای این قانون افزایش یافته و تراکنش‌ها غیرشفاف تر خواهند شد؛ ضمن اینکه فرار مالیاتی نیز متوقف نخواهد شد.

وی افزود: البته باید به این نکته توجه داشت که در دنیا کسب و کارها دسته‌بندی شده و بر اساس اندازه و نوع فعالیتشان، مدل‌های مختلفی برای پرداخت مالیات توسط آنها در نظر گرفته می‌شود؛ اما در ایران برای ثبت‌نام مالیاتی دستگاه‌های پوز و درگاه‌های اینترنتی، با همه پذیرندگان به یک نوع برخورد شده است؛ یعنی یک هلدینگ بزرگ صنعتی با چند ده هزار کارمند و ذی نفع، یک فرآیند را برای ثبت‌نام درگاه اینترنتی خود باید انجام دهد و یک فرد روستایی یا یک دستفروش نیز برای استفاده از شبکه پرداخت باید همان فرآیند را انجام دهد که این منطقی و درست نیست و باعث دردسر برای کسب و کارهای کوچک شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آبان‌ماه سال گذشته قانونی به نام «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» تصویب شد که مطابق آن بانک مرکزی موظف شد ظرف مدت یک سال و با همکاری سازمان مالیاتی، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مبادرت کند. بر این اساس بانک مرکزی تا انتهای آبان‌ماه امسال موظف بوده است تا دستگاه‌های کارتخوان (POS) و درگاه‌های پرداختی که فاقد اطلاعات هویتی و پرونده مالیاتی هستند را شناسایی و مسدود کند که در گزارشی با عنوان «۳میلیون و۸۰۰ هزار کارتخوان؛ همچنان بی‌هویت / مهلت ساماندهی به سر رسید به این موضوع پرداختیم. در واکنش به این گزارش، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی پس از ماه‌ها برنامه‌ریزی با سازمان امور مالیاتی وارد فازاجرایی شد. برای کلیه صاحبان کارتخوان که مودی مالیاتی نیستند با تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات، پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد بانک مرکزی و سازمان مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی هماهنگی کامل دارند.

سازمان مالیاتی از فاز نخست سامانه اطلاعات تراکنشهای بانکی رونمایی کرد.
به گزارش تسنیم، خانی معاون فناوریهای مالیاتی در بخشنامه ای به ادارات کل امور مالیاتی  اجرای سراسری سامانه اطلاعات تراکنشهای بانکی را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است، در اجرای بند 23 بخشنامه 31 فروردین ماه مبنی بر لزوم برقراری ترتیبات لازم برای نظارت و پیگیری نتیجه اقدامات ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنشهای بانکی در اجرای بخشنامه مذکور به صورت سیستمی توسط معاونت فناورهای مالیاتی، بدینوسیله راه اندازی سراسری مرحله نخست سامانه اطلاعات تراکنشهای بانکی را به آگاهی میرساند.

مالیات ,

در ابلاغیه مذکور آمده است، دراین مرحله ثبت وضعیت رسیدگی به پرونده ها میبایست به صورت دستی انجام شود، این روند با هماهنگی معاونت حقوقی سازمان مالیاتی در راستای بهره برداری هرچه سریع از سامانه انجام شده است.

۶۷هزار درگاه اینترنتی به نام اموات است!

چهارشنبه, ۳ دی ۱۳۹۹، ۰۴:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان امور مالیاتی گفت:‌ طبق آمار ۲۴ هزار فرد فوت شده دارای ۶۷ هزار دستگاه اینترنتی پرداختی هستند.

به گزارش فارس،‌ محمود علیزاده معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفت:‌ طبق آمار ۲۴ هزار فرد فوت شده دارای ۶۷ هزار دستگاه اینترنتی پرداختی هستند.

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی افزود: حدود ۱۲۷ هزار اطلاعات هویتی وجود دارد که فاقد اعتبار می‌باشند و دارای دستگاه فعال پرداخت هستند.

وی تاکید کرد: ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار دستگاه پذیرنده وجود دارند که فاقد پرونده مالیاتی هستند.

متقاضیان جدید ابزارهای پرداخت از بهمن ماه بدون تشکیل پرونده مالیاتی نمی‌توانند کارت‌خوان یا درگاه پرداخت داشته باشند و پرونده مالیاتی دارندگان فعلی کارت‌خوان یا درگاه پرداخت فاقد پرونده نیز به طور خودکار تشکیل می‌شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در عمل به ماده (۱۱) «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» گفت: در یک سال گذشته جلسات مستمری با هدف تسهیل فرآیندهای اجرایی قانون با سازمان امورمالیاتی برگزار کرده ایم و دغدغه اصلی ما اجرای قانون بدون آسیب رساندن به کسب و کارها بوده است.

مهران محرمیان با تاکید بر اینکه کارتخوان بدون هویت نداریم، افزود: از سال 1394 با ایجاد سامانه جامع پذیرندگان کلیه ابزارهای پرداخت ثبت شده و دارای هویت مشخص بوده اند اما «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان»، تشکیل پرونده مالیاتی و تناظر بین اطلاعات را برعهده بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی گذاشته که این مهم نیز در حال انجام است و به زودی به پایان خواهد رسید.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ادامه داد: مطابق قانون کسانی که تاکنون ابزارپرداخت اعم از کارت‌خوان یا درگاه پرداخت داشته اند و نیز متقاضیان جدید این ابزارها باید دارای پرونده مالیاتی باشد.

محرمیان تصریح کرد: بر این اساس، متقاضیان جدید ابزارهای پرداخت از بهمن ماه بدون تشکیل پرونده مالیاتی نمی توانند کارت‌خوان یا درگاه پرداخت داشته باشند، لذا این افراد باید نسبت به ثبت نام در سایت مالیاتی اقدام و با کدرهگیری اخذ شده از آن سامانه نسبت به تقاضای کارت‌خوان یا درگاه پرداخت اقدام کنند.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه از این پس کد ملی افراد حقیقی و شناسه ملی افراد حقوقی به عنوان کد مالیاتی محسوب می شود، افزود: با رایزنی های انجام شده با سازمان امورمالیاتی فرآیند تشکیل پرونده مالیاتی نسبت به گذشته تسهیل شده و متقاضیان می توانند در زمانی کوتاه و با ثبت اطلاعات خود در قالب یک صفحه نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی اقدام کنند.

وی در خصوص دارندگان فعلی کارت‌خوان یا درگاه پرداخت نیز گفت: بخشی از این افراد از قبل دارای پرونده مالیاتی هستند و برای گروهی که پرونده مالیاتی ندارند نیز به طور خودکار با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی و بر اساس اطلاعات ثبت شده آنها پرونده مالیاتی ایجاد می شود که این فرآیند نیز تا پایان سال جاری انجام خواهد شد.

محرمیان ادامه داد: همچنین ضمن اطلاع رسانی به افرادی که اطلاعات شان ناقص باشد از آنها درخواست می شود تا برای تکمیل اطلاعات خود مراجعه کنند و در غیر این صورت نسبت به مسدودسازی کارتخوان یا درگاه آنها اقدام خواهد شد و یا اینکه بر اساس قانون مشمول جریمه خواهند شد.

وی افزود: فرآیند تصحیح اطلاعات نیز در نظر گرفته شده و افراد می توانند با اعلام به بانک یا شرکت ارایه دهنده خدمات پرداخت خود، نسبت به این امر اقدام کنند.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: کسانی که کسب و کار جدیدی راه انداخته و هنوز مجوز فعالیتی از نهادهای مربوطه ندارند نیز می توانند با مراجعه به سایت ثبت نام سازمان امورمالیاتی نسبت به اعلام این موضوع و تشکیل پرونده مالیاتی اقدام کنند و در این خصوص با همکاری ارزشمند سازمان امور مالیاتی مانعی برای آغاز فعالیت کسب و کارهای کوچک و نوآورانه ایجاد نمی شود.

محرمیان با بیان اینکه برای افرادی که از کارت‌خوان یا درگاه پرداخت خود استفاده تجاری نمی کنند و جزو کسب و کار اقتصادی محسوب نمی شوند، این امکان درنظر گرفته شده تا با مراجعه به سامانه مربوطه این موضوع را اعلام و ثبت کنند تصریح کرد: البته تراکنش های این افراد توسط بانک مرکزی به طور هوشمند و مستمر پایش شده و در صورت مغایرت تراکنش ها با کارکرد اعلامی و ثبت شده مراتب به سازمان امور مالیاتی گزارش خواهد شد.

وی افزود: اجرای این قانون همچنین موجب کاهش چشمگیر درگاههای اجاره ای خواهد شد که نقش بسزایی در کاهش فعالیت های غیرقانونی و پولشویی اعم از قمار و شرط بندی دارد، چرا که بر این اساس پرداخت مالیات این نوع تراکنش ها برعهده صاحب درگاه خواهد بود.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ادامه داد: شرکت های PSP و پرداخت یار در راستای تسریع فرایند تشکیل پرونده مالیاتی آمادگی دارند در صورت موافقت سازمان امور مالیاتی و در اختیار داشتن وب سرویس مربوطه اقدامات لازم در خصوص ثبت نام خودکار متقاضیان جدید و تشکیل پرونده مالیاتی را انجام دهند.

محرمیان در پایان تصریح کرد: همکاران سازمان امور مالیاتی به ما اطمینان داده اند که اولویت ایشان اخذ مالیات از درگاهها و کارت خوان های با گردش مالی بالاست و در اجرای این قانون تلاش شده تا به کسب و کارهای کوچک آسیبی وارد نشود.

در حالی قانون مالیات بر خانه‌های خالی اخیراً به تایید شورای نگهبان رسید و آماده اجرا شد که سامانه املاک و اسکان که باید آمار خانه های خالی را برای اخذ مالیات به سازمان مالیاتی ارائه دهد، خالی از اطلاعات است.
به گزارش تسنیم، سال‌های متمادی است که کارشناسان اقتصادی از مالیات ستانی بخش مسکن به‌عنوان ابزاری برای تعادل بخشی در این بازار و کاهش قیمت یاد می‌کنند. با وجود اهمیت این مسئله، اما در عمل مسئولان دولتی اقدام چندانی برای عملیاتی کردن این ابزار تاثیرگذار انجام ندادند و حتی برای عدم دریافت مالیات از بخش مسکن و خانه‌های خالی از سکنه نامه‌نگاری‌ها کردند.

شمار دقیق خانه های خالی در کشور هنوز مشخص نیست ولی برآوردی که مسئولان بخش مسکن تاکنون اعلام کرده اند، تا 2.5 میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد که 500 هزار خانه خالی در تهران هست.

بالاخره پس از پیگیری های چندین ساله و تصویب مجلس، اخذ مالیات از خانه های خالی روند قانونی به خود گرفت و قانون مربوطه برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.

هفته گذشته عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی نوشت: « طرح اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موسوم به طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی پس از انجام اصلاحات از سوی مجلس در جلسه امروز شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»

در قانون اصلاح شده تغییراتی از سوی نمایندگان مجلس اعمال شده که شاید مهم‌ترین آنها کاهش زمان خالی ماندن یک واحد مسکونی برای اعمال قانون باشد. بر این اساس هر واحد مسکونی که 4 ماه خالی بماند مشمول اخذ مالیات در سال اول معادل 6 برابر اجاره واحد مسکونی، در سال دوم 12 برابر و در سال سوم تا 18 برابر خواهد شد. در قانون قبلی مبنای تشخیص این خانه‌ها، خالی ماندن دو ساله بود.

حال که قانون اخذ مالیات از خانه های خالی ابلاغ شده، یکی از مهمترین موانع اخذ مالیات از خانه‌های خالی نبود یک سامانه‌ جامع اطلاعاتی است. در این راستا طی دو سال و چند ماه اخیر وزارت راه و شهرسازی تلاش کرد سامانه املاک و اسکان را راه‌اندازی کند که  این مهم بهمن سال گذشته عملیاتی شد.

 از آن زمان تاکنون یعنی طی 10 ماه اخیر برخی دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان امور مالیاتی، راه‌اندازی سامانه مذکور را مثبت ارزیابی کرده اما در عین حال می‌گویند فعلا اطلاعاتی در این سامانه برای اعمال قانون وجود ندارد.

 

*محرومیت از حقوق شهروندی در صورت عدم ثبت اطلاعات 

معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی می‌گوید: بر اساس قانون معیار اصلی شناسایی خانه‌های خالی از سکنه سامانه املاک و اسکان است. این سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی شده و اقشار مختلف مردم مکلف هستند اطلاعات مربوط به واحد مسکونی خود (اجاره‌ای یا ملکی) را در این سامانه بارگذاری کنند.

محمود علیزاده افزود: اطلاعات و دیتاهای این سامانه باید توسط دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت راه و شهرسازی تکمیل شود تا سامانه بتواند قابلیت تشخیص خانه خالی را داشته باشد.

وی یادآور شد: بر اساس اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که اخیرا شورای نگهبان آنرا تایید کرده هر واحد مسکونی که بیش از 4 ماه خالی بماند مشمول پرداخت مالیات می‌شود. بر این اساس در سال اول معادل 6 برابر مبلغ مالیات اجاره یکسال، سال دوم 12 برابر و در سال سوم 18 برابر مالیات از مالک دریافت می‌شود.

وی با بیان این‌که دستورالعمل اجرایی اخذ مالیات از خانه‌های خالی باید سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون با همکاری وزارت راه و شهرسازی و امور اقتصادی تدوین و تکمیل شود، اضافه کرد: در قانون قبلی، معیار شناسایی خانه‌های خالی، خالی بودن آن به مدت 2 سال بود.

معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی در ادامه با تاکید بر این‌که یکی از الزامات سامانه املاک و اسکان بارگذاری اطلاعات و دیتا از سوی مالکان است، گفت: بر اساس قانون تمام افراد کشور مکلف هستند کد ملی خود را به همراه کد پستی محل سکونت در سامانه املاک و اسکان بارگذاری کنند.  در صورتی که این اقدام از سوی مردم انجام نشود، واحد مسکونی خالی از سکنه تلقی شده و مشمول پرداخت مالیات خواهد شد.

علیزاده با یادآوری این‌که شناسایی خانه‌های خالی به صورت اتوماسیون انجام می‌شود، اظهار کرد: همچنین چنانچه فردی اطلاعات مربوط به واحد یا واحدهای مسکونی خود را در سامانه بارگذاری نکند از یک سری خدمات، حقوق اجتماعی و شهروندی محروم خواهد شد.

 

*وزارت راه باید سامانه را تکمیل کند

وی با بیان این‌که لازمه این‌که سامانه املاک و اسکان کارایی داشته باشد این است که وزارت راه و شهرسازی آنرا تکمیل کند، گفت: سازمان امور مالیاتی فقط استفاده کننده از خروجی این سامانه است.

وی با اشاره به این‌که نکته اساسی قانون جدید این است که برای اخذ مالیات نیست، افزود:‌ هدف اصلی این است که واحدهای مسکونی خالی از سکنه نماند و واحدهای مسکونی به بازار عرضه شود یا برای اجاره یا فروش.

وی با یادآوری این‌که قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه بالای 150 متر در کلانشهرها و بالای 200 متر در سایر شهرها را الزامی کرده است، اضافه کرد: برای این کار باید خروجی سامانه املاک و اسکان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد، دولت 3 ماه از الزامی شدن قانون مهلت دارد تا دستورالعمل‌های لازم برای اخذ مالیات خانه‌های خالی را تدوین کند. برای این کار باید وزارتخانه‌های راه، کشور، اقتصاد و سازمان امور مالیاتی با همدیگر همکاری کنند. البته سازمان امور مالیاتی قبلا فرم‌های لازم این کار را طراحی کرده است.

 

*اسلامی: تکمیل سازمان املاک و اسکان وظیفه ما نیست

وزیر راه و شهرسازی در این رابطه در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص سامانه املاک و اسکان می‌گوید:  تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی این بود که سامانه املاک و اسکان را راه‌اندازی کند. وزیر قبل هم به درستی خیلی پیگیری کرد که ما -وزارت راه و شهرسازی- اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی و پلاک‌های متعلق به مردم را نداریم.

وی ادامه داد: این اطلاعات و طرح‌های تفصیلی در اختیار شهرداری‌هاست. پروانه‌های ساختمانی و پایان کار را نیز شهرداری‌ها صادر می‌کنند. ما هیچ پایگاه اطلاعاتی در این زمینه نداریم. چندین سال این موضوع پیگیری شده بود که نتیجه‌ای در بر نداشت.

وی با بیان این‌که همیشه یکی از سئوالات مجلس همین سامانه املاک و اسکان بوده است، اضافه کرد: اگر بخواهیم همان خط را دنبال کنیم به جایی نخواهیم رسید.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: این یک کار ضروری و لازم برای کشور است و به دلیل آنکه به اجرای آن اعتقاد داشتیم، سامانه املاک و اسکان طراحی و بهمن ماه سال 98 رونمایی شد.

اسلامی گفت: بارگذاری -اطلاعات- در این سامانه انجام شده و با رفت و آمد اطلاعاتی تقریبا 194 هزار ملک را به سازمان امور مالیاتی معرفی کردیم که آنها برای این واحدها برگه‌های مالیاتی صادر ‌کردند. در واقع این جریان برقرار است و به طور مرتب اطلاعات پردازش می‌شود و با مردم به صورت رفت و برگشت با استفاده از پیامک در ارتباط هستند.

وی بیان کرد:  راستی آزمایی و چک و کنترل انجام می‌شود و آنچه منتشر می‌شود خانه خالی از سکنه است که مالک آن باید مالیات را بر اساس قانون پرداخت کند.

وی تاکید کرد:‌ در مجموع آن‌چیزی را که قانون برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته، انجام داده‌ایم. این اقدامات خیلی خوب هم جواب داده و سازمان امور مالیاتی به وزارت راه و شهرسازی کمک‌های لازم را انجام داده تا اطلاعات را تکمیل کنیم. از خروجی این اطلاعات در داشبورد سازمان امور مالیاتی که وزارت راه و شهرسازی آنرا به‌صورت سیستمی ارسال می‌کند چیز مثبت یا منفی را نشنیده‌ایم. بایستی ببینیم آنها چه کار می‌کنند چون وظیفه قانونی سازمان امور مالیاتی است.

 

*پیشنهاد اخذ 20 درصد ارزش خانه خالی به‌عنوان مالیات

فرشید ایلاتی کارشناس مسکن در گفت‌وگو با تسنیم با بیان این‌که در کنار برنامه‌ریزی برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی باید سازوکار و زیرساخت تولید را در کشور فراهم کنیم، اظهار کرد: در بخش مسکن چه کسی بیشتر تقاضا برای خرید را دارد؟ بر اساس آمار از 10 عرضه مسکن به بازار، 7 مسکن را افرادی خریداری می‌کنند که دارای مسکن هستند. به عبارت دیگر این افراد برای ملک دوم، سوم، چهارم و n ام خود اقدام به خرید واحدهای مسکونی می‌کنند.

وی ادامه داد:  این مسئله نشان می‌دهد در کشورمان تقاضا برای مسکن سرمایه‌ای است. اگر یک میلیون واحد هم سالانه بسازیم باز هم 700 هزار واحد نصیب کسانی می‌شود که دارای مسکن دوم، سوم و... هستند.

وی تاکید کرد: اخذ مالیات از خانه های خالی با این نوع مالیات‌ستانی، هدف تعیین شده را محقق نمی‌کند. باید نرخ مالیات آنقدر بالا باشد که برای هیچ کس مقرون‌ به‌صرفه نباشد مسکن خود را خالی نگه دارد.

این کارشناس مسکن عدد پیشنهادی برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی را 20 درصد ارزش آن اعلام کرد و گفت:‌ نرخ پایین مالیات خاصیتی در بازار مسکن نخواهد داشت.

ایلاتی با انتقاد از تعلل سازمان امور مالیاتی در بحث اخذ مالیات، اضافه کرد: ‌این سازمان فقط یک هدف دارد و آن فشار بر تولید است. آنها از تولیدکننده و کارخانه دار که بخش مولد کشور هستند 25 درصد درآمد را مالیات می‌گیرند اما از دلالان مسکن که جزو بخش‌های غیرمولد و تورم‌زای اقتصاد هستند مالیاتی دریافت نمی‌شود.

در راستای شفاف‌سازی مبادلات تجاری و فعالیت‌های مالی و در راستای ایجاد زیرساخت مالیات الکترونیکی و تحقق اهداف دولت الکترونیکی و اقتصاد مقاومتی، همچنین جهت تسهیل در شناسایی درآمد واقعی مودیان و رعایت عدالت نسبی مالیاتی در بخش صاحبان مشاغل، پروژه راه اندازی و بهره برداری شبکه صندوق فروش در سازمان امورمالیاتی کشور تعریف شده است.
استفاده از پایانه های فروشگاهی، موجب بهبود فعالیت‌ های اقتصادی، صرفه‌جویی در وقت، دقت بیشتر در امور ، پایین آوردن و حتی از بین بردن میزان اشتباهات، تسهیل داد و ستد، نظارت بر قیمت ها،ثبت و مستندسازی و شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مودیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده می‏ شود.
شفافیت اطلاعات اقتصادی و تحقق عدالت مالیاتی، حذف چرخه عرضه کالای قاچاق در شبکه رسمی توزیع و همچنین کاهش هزینه قیمت تمام شده کالا برای اصناف با حذف واسطه های غیرضروری ، از جمله اهداف قانونگذار برای نصب صندوق فروش بوده است .
براساس ماده 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، کلیه اشخاص مشمول، مکلف‌اند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌کند، نسبت به ثبت نام در سامانه مودیان اقدام نمایند. در این راستا سازمان امور مالیاتی کشور، مشوق ها و تسهیلاتی را در ازای بکارگیری این سامانه توسط صاحبان مشاغل در نظر گرفته است که برخی از این موارد به شرح ذیل می باشد.
بر اساس ماده 17 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، سازمان موظف است در پنج سال اول پس از استقرار سامانه مودیان به‌منظور تشویق صاحبان مشاغل موضوع فصل چهارم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم که فروش­های خود را با استفاده از پایانه فروشگاهی انجام داده و کالاها و خدمات موردنیاز خود را از واحدهای اقتصادی عضو سامانه مودیان خریداری کنند، معادل بیست درصد(20%) مالیات بر ارزش افزوده‌ای که مودی در هر دوره به سازمان پرداخت می‌کند یا یک درصد (1%) فروش وی (هر کدام کمتر باشد)، حداکثر تا شصت میلیون (60،000،000) ریال در هر دوره مالیاتی به عنوان پاداش همکاری مودی، از مالیات بر ارزش افزوده دوره بعدی وی (و در صورتی که بیش از مالیات آن دوره باشد، دوره‌های بعد از آن) کسر کند.
هم چنین براساس ماده 18 همین قانون،سازمان موظف است به منظور تشویق مصرف‌کنندگان نهائی (اشخاص حقیقی) که خریدهای خود را از فروشندگان مجهز به پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت بانکی انجام می‌دهند، از هر ده صورتحساب الکترونیکی صادرشده توسط پایانه­ های فروشگاهی یک صورتحساب را به صورت قرعه‌کشی برخط انتخاب کرده، دو برابر مبلغی را که خریدار براساس آن صورتحساب به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نموده است، به حساب بانکی وی مسترد کند. جوایز مزبور از محل وصولی جاری سازمان، طبق دستورالعملی که ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، پرداخت می‌شود.
طبق ماده 19 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان مکلف است اظهارنامه‌های مالیات بر عملکرد آن دسته از اشخاص مشمول را که تمامی مقررات این قانون را رعایت کرده‌اند‌ و آن را بر مبنای اطلاعات مندرج در سامانه مودیان تنظیم و در مهلت مقرر ارائه نموده‌اند از طریق انطباق با اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان راستی‌آزمایی نموده و در صورت عدم مغایرت با اطلاعات پایگاه مذکور، اظهارنامه تسلیمی را بدون رسیدگی قبول کند.
در ماده20 این قانون آمده است، سازمان مکلف است در چارچوب دستورالعملی که ظرف مدت شش‌ماه از لازم‌الاجراءشدن این قانون تهیه می‌شود و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، آن دسته از اشخاص مشمولی که تمامی تکالیف مقرر در این قانون را رعایت کرده و از نرم‌افزارهای حسابداری مورد تأیید کارگروه راهبری سامانه مودیان استفاده می‌کنند، از ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده مستثنی کند.
در ماده21 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان ،به سازمان اجازه داده می‌شود در صورت ثبت‌نام مودی در سامانه مودیان و انجام تکالیف قانونی مربوط، بدهی مالیات بر ارزش افزوده وی را که مربوط به سال 1396 و قبل از آن می‌باشد، مطابق دستورالعملی که توسط سازمان پیشنهاد شده و به‌تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، قطعی نموده و کلیه جریمه‌های متعلقه را به مدت سه‌سال تعلیق کند. در صورت ارتکاب تخلفات مذکور در ماده(9) این قانون توسط مودی در طول زمان تعلیق و محکومیت وی در هیأت حل اختلاف مالیاتی، مودی حسب رأی هیأت، ملزم به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه‌های تعلیق‌شده خواهد بود. پس از انقضای مهلت فوق‌الذکر در صورت عدم ارتکاب تخلفات مذکور در ماده (9)، جریمه‌های تعلیق‌شده بخشوده می‌شود.

وزارت راه: سامانه املاک مشکلی ندارد

جمعه, ۷ آذر ۱۳۹۹، ۰۴:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

محمودزاده گفت: سامانه اطلاعات قیمت مسکن برای کل کشور آماده شده و به زودی رونمایی می‌شود.
محمود محمودزاده معاون وزیر راه‌وشهرسازی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه جلسه‌ای با مدیران سازمان امور مالیاتی در رابطه با موضوعات فنی سامانه املاک و اسکان و نحوه استفاده از این سامانه به صورت کامل برگزار شد، گفت: هم اکنون این سامانه هیچ مشکلی ندارد و هر زمان سازمان امور مالیاتی اطلاعاتی در رابطه با خانه‌های خالی نیاز داشته باشد، می‌تواند از طریق این سامانه به دست بیاورد.

به گفته این مقام مسئول سامانه املاک و اسکان به صورت کامل در حال اجرا است و پیامک‌ها در رابطه با خانه‌های خالی به صورت کامل و همواره ارسال می‌شوند.

تشکیل پرونده مالیاتی برای صاحبان کارتخوان

چهارشنبه, ۵ آذر ۱۳۹۹، ۰۳:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از تشکیل پرونده مالیاتی برای تمامی صاحبان کارتخوان خبر داد.

به گزارش ایرنا، مهران محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی پس از ماه ها برنامه ریزی با سازمان امور مالیاتی وارد فازاجرایی شد.

وی اضافه کرد: برای کلیه صاحبان کارتخوان که مودی مالیاتی نیستند با تکمیل و صحت سنجی اطلاعات، پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد بانک مرکزی و سازمان مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی هماهنگی کامل دارند.

در ماه های اخیر، نقش مالیات در افزایش درآمدهای عمومی افزایش یافته و با ارایه راهکارهایی، تلاش شده است راه های فرار مالیاتی مسدود شود.