ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۲۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان امور مالیاتی کشور» ثبت شده است

تحلیل


رئیس سازمان امور مالیاتی از صدور کیفرخواست برای 10 مأمور مالیاتی متخلف خبر داد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز سه‌شنبه (13 دی) در دیدار با مدیران امور مالیاتی کشور، با اشاره به اهمیت مالیات‌ستانی عادلانه اظهار کرد: تحقق عدالت مالیاتی و مالیات‌ستانی عادلانه از ضروریات است؛ سال‌هاست که از فرار مالیاتی سخن گفته می‌شود اما هنوز اقدامات کافی برای جلوگیری از وقوع این پدیده صورت نگرفته است.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: اخذ مالیات عادلانه از افرادی که به سبب میزان درآمدهای‌شان باید مالیات بپردازند و توجه به وقت معینی که باید این مالیات ستانده شود تا در جهت پیشرفت کشور هزینه شود، از نکات و موضوعات بسیار حائز اهمیت است؛ ما بعضاً بخصوص در موضوعات اقتصادی از آن جهت که به سهولت نفت خام فروخته‌ایم و درآمدی برای کشور حاصل شده است، به سمت اصلاح امور و فرایندها حرکت نکرده‌ایم.

رئیس عدلیه تاکید کرد: من موضوع اخذ مالیات عادلانه از افرادی که باید مالیات پرداخت کنند و بهبود و ارتقاء رویه‌ها و فرآیندها در این راستا را از مقوله‌های بسیار حائز اهمیت می‌دانم .

رئیس قوه قضاییه همچنین بر مقوله شفاف‌سازی در فرآیندهای مالیاتی تاکید کرد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به سخنان رئیس مرکز دادرسی مالیاتی مبنی بر «وجود یک میلیون پرونده باز در مراجع دادرسی مالیاتی»، به مراجع ذیربط قضایی و مسئولان وزارت اقتصاد و امور مالیاتی کشور دستور داد تا در سریع‌ترین زمان ممکن با اتخاذ تمهیدات مقتضی، اقدامات فوق‌العاده‌ای در راستای تعیین تکلیف این یک میلیون پرونده باز انجام دهند.

رئیس عدلیه همچنین به موضوع اختلافات فاحشی که بعضاً میان مالیات‌های ابلاغی، قبل و بعد از اعتراض مؤدی وجود دارد، اشاره کرد و گفت: چنانچه اختلافات فاحشی میان رقم اولیه مالیات ابلاغ شده برای یک مؤدی و مبلغ تعیینی پس از اعتراض این مؤدی، وجود داشته باشد، این امر بیانگر وجود یک آسیب و نقص جدی در سازمان امور مالیاتی است که متولیان امر باید در جهت رفع آن، نهایت تلاش و مساعی خود را بکار ببندند.

وی در همین راستا گفت: برای نمونه، مالیات ابلاغ شده برای یک مؤدی مالیاتی یک میلیارد تومان است و پس از اعتراض صورت گرفته از ناحیه او، این رقم به 50 میلیون تومان تقلیل می‌یابد؛ دلیل تحقق این فقره، از دو حالت خارج نیست؛ یا آن مالیات ابلاغی یک میلیارد تومانی، اشتباه بوده است که حتما باید منشا اشکال مشخص و رفع شود یا اینکه خدای‌ناکرده فسادی به وقوع پیوسته که مالیات ابلاغی یک میلیاردی به 50 میلیون تقلیل یافته است. علی‌ایحال این آسیب و نقص باید برطرف گردد.

وی در ادامه با اشاره به موضوع بخشش جرائم مالیاتی برخی مؤدیان، بر ضرورت وجود معیارهای مشخص جهت اعمال بخشش جرائم مالیاتی و شفاف‌سازی سازمان امور مالیاتی در این مقوله تاکید کرد و گفت: آیا سازمان امور مالیاتی برآوردی داشته است که چه میزان از جرائم مالیاتی بخشیده شده است و این اعمال بخشش‌ها بر اساس چه معیارها و ضوابطی بوده است؟ نمی‌خواهم از تعبیر سلیقه‌ای استفاده کنم اما معیار روشنی برای اعمال بخشش‌های جرائم مالیاتی باید وجود داشته باشد و باید مشخص باشد بر اساس چه معیارهایی جریمه فلان مؤدی مالیاتی بخشیده شده اما مؤدی مالیاتی دیگر از این بخشش محروم بوده است؛ چنانچه این معیارها روشن نشود ممکن است برای دستگاه‌های نظارتی ذهنیت‌هایی ایجاد شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با قدردانی از اقدامات صورت گرفته در سازمان امور مالیاتی در راستای هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی گفت: هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی امری لازم است و متولیان امور مالیاتی کشور باید در امر اتصال کامل سامانه‌های هوشمند مالیاتی به سامانه‌های سایر دستگاه‌ها از جمله «سازمان ثبت» اهتمام بیشتری داشته باشند و توجه کنند که صرف هوشمندسازی فرایندهای مالیاتی نمی‌تواند به طور کامل جلوی برخی مفاسد و تقلبات و تخلفات مالیاتی نظیر استفاده از حساب‌ها و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و شرکت‌های صوری یا شرکت‌هایی با مدیران صوری با هدف فرارهای مالیاتی را بگیرد و در این زمینه‌ها نیازمند اتخاذ تدابیر و ابتکارات دیگری نیز می‌باشیم. 

رئیس قوه قضاییه با اشاره به معضل کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و مشکلاتی که از این جهت به مردم وارد می‌شود، گفت: ما در برخی مقولات، بخصوص در مقوله‌های اقتصادی، مشکلات و معضلات را به صورت ریشه‌ای حل نمی‌کنیم و همین امر سبب می‌شود که بعضاً بخشی از مردم متضرر شوند و عده‌ای منتفع گردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه، موضوع تأخیر در رسیدگی‌ها به اعتراضات مالیاتی مؤدیان و اطاله فرآیند رسیدگی به این اعتراضات در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد در راستای حل این موضوع، از حیث بکارگیری حقوقدانان و قضات ذی‌صلاح در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، تدابیر مقتضی اتخاذ خواهد شد.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به پرونده‌های مطروحه مالیاتی در دیوان عدالت اداری، گفت: معاونت حقوقی سازمان امور مالیاتی باید در موعد صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مالیاتی، مشارکت فعال داشته باشد و همه جهات قانونی و حقوقی یک بخشنامه یا دستورالعمل را مدنظر قرار دهد تا این مرقومه صادره به لحاظ عدم انطباق یا مغایرت با قانون با رأی ابطال دیوان عدالت اداری مواجه نشود؛ همچنین در صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مالیاتی باید از قید و ذکر عباراتی دوپهلو یا عباراتی که دارای اطلاق‌های مغایر با قانون هستند اجتناب شود.

وی تصریح کرد: همچنین چنانچه بخشنامه‌ای مالیاتی مورد شکایت واقع شد و در دیوان عدالت اداری طرح شد، معاونت حقوقی سازمان امور مالیاتی باید علاوه بر صدور لایحه دقیق و مستدل، برای تبیین موضوع در جلسات مربوطه در دیوان نیز حضور یابد. 

رئیس قوه قضاییه در ادامه به آسیب‌شناسی برخی مقولات ناظر بر ارائه لوایح و تقنین در کشور پرداخت و گفت: بعضاً ما در ارائه لوایح و قانونگذاری پیرامون یک موضوع یا مقوله، به جهات مختلف آن موضوع یا مقوله توجه نمی‌کنیم و آن جامع‌نگری لازم را نداریم و همین امر سبب می‌شود تا لاجرم پس از چندی از تصویب و اجرای قانون مزبور، به اصلاح آن روی آوریم.

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: در حوزه مسائل اقتصادی در کشور نیز شاهد وجود یک برنامه منسجم نیستیم و همین امر سبب می‌شود که اقدامی را در یک حوزه خاص انجام دهیم اما با مسائل دیگری مواجه شویم؛ لذا باید در حوزه مسائل اقتصادی برنامه منسجم داشته باشیم و همه جهات تصمیمات اقتصادی را مدنظر قرار دهیم.    

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، خاندوزی وزیر اقتصاد طی سخنانی اظهار کرد: ما در رسیدن به اهداف مقرر در قانون بودجه سنواتی در حوزه نظام مالیاتی کشور صددرصد موفق بوده‌ایم اما آنچه بیشتر حائز اهمیت می‌باشد، موضوع کیفیت مالیات‌ستانی است.

وی در ادامه، مالیات‌ستانی عادلانه و مالیات‌ستانی هوشمند را دو رکن افزایش کیفیت در امر مالیات‌ستانی دانست و گفت: طی یک سال گذشته در زمینه شناسایی گروه‌هایی که فرار مالیاتی داشتند، اقدامات بی‌سابقه‌ای انجام شده است.

خاندوزی با اشاره به اتفاقات مثبت رخ داده در حوزه سامانه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی و اتصال آنها با سامانه‌های بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها، عنوان کرد: موضوع یکپارچه‌سازی هوشمند داده‌های مالیاتی کشور، با جدیت و پیگیری قابل توجهی دنبال می‌شود.

«منظور» رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز طی سخنانی با بیان اینکه تمرکز اصلی سازمان امور مالیاتی بر شناسایی مؤدیان است، گفت: در سال گذشته 2 میلیون و 200 هزار مؤدی جدید شناسایی شد و به همین واسطه در فصل اظهارنامه امسال، یک میلیون و 500 هزار اظهارنامه جدید دریافت گردید.

منظور افزود: تعداد مؤدیانی که در سال جاری اظهارنامه مالیاتی ارائه دادند 4 میلیون و 450 هزار شخص حقیقی و 340 هزار شخص حقوقی بوده که نسبت به سال گذشته 50 درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه در راستای تحقق عدالت مالیاتی، آن دسته از افرادی که در حوزه اقتصاد فعالیت دارند و درآمدهایشان نسبت به هزینه‌هایی که انجام می‌دهند قابل توجه نیست، عملا از پرداخت مالیات معاف می‌شوند، تصریح کرد: در همین زمینه طی رسیدگی‌هایی که در سال جاری نسبت به مالیات‌های سال گذشته صورت گرفت، مالیات یک میلیون و 800 هزار واحد صنفی و شخص حقیقی فعال، «صفر» شد.

منظور خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون، 2 میلیون مؤدی مالیاتی جدید شناسایی شده‌اند و اطلاعات این مؤدیان در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ثبت شده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کتمان درآمدهایی که در اظهارنامه‌های مالیاتی رخ می‌دهد، گفت: در سال گذشته کل رقم اِبراز شده از سوی شرکت‌ها در اظهارنامه‌های مالیاتی، 60 هزار میلیارد تومان بود که پس از رسیدگی‌های سازمان امور مالیاتی، این رقم به 270 هزار میلیارد تومان رسید.

منظور با اشاره به موضوع فرارهای مالیاتی از طریق شرکت‌های صوری نیز گفت: در حال حاضر 7 هزار شرکت صوری در سامانه‌های سازمان امور مالیاتی شناسایی شده‌اند.

وی افزود: شناسایی شرکت‌های صوری با کمک نیروی انتظامی و تشکیل پرونده برای این شرکت‌ها با کمک دستگاه قضایی، یکی از اقدامات مهم سازمان امور مالیاتی در راستای کاهش فرارهای مالیاتی از طریق شرکت‌های صوری محسوب می‌شود.

منظور با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی در سال جاری 290 فقره جرم مالیاتی ثبت کرده که 63 مورد از آنها به صدور حکم منجر شده است، گفت: تنها در سه فقره پرونده فرار مالیاتی شرکت‌های صوری، 13 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی به تشخیص سازمان امور مالیاتی وجود داشته است.

رئیس سازمان امور مالیاتی در همین زمینه گفت: اخیرا یکی از افرادی که شرکت صوری در حوزه فولاد داشت، به پرداخت 300 میلیارد تومان مالیات تمکین کرده است؛ همچنین پس از رسیدگی‌های سازمان امور مالیاتی، برای یکی از افرادی که دارای شرکت صوری در حوزه نساجی بود و بزرگترین وارد کننده نخ کشور به شمار می‌رفت و فاقد پرونده مالیاتی بود، مبلغ 700 میلیارد تومان مالیات در نظر گرفته شد.

وی افزود: برای فردی که مالک 24 شرکت بوده و طی 10 سال گذشته یک ریال مالیات پرداخت نکرده بود، هزار و 250 میلیارد تومان مالیات و جریمه درنظر گرفته شد و این فرد نیز تاکنون مبلغ 135 میلیارد تومان از این مبلغ را پرداخت کرده است. برای یکی دیگر از واردکنندگان خودرو نیز حدود هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی درنظر گرفته شد که با به مزایده گذاشتن خودروهای این فرد، این مبلغ در حال وصول شدن می‌باشد.

منظور با بیان اینکه اطلاعاتی که سازمان امور مالیاتی از افرادی که فرار مالیاتی دارند به دست می‌آورد، عمدتا با کمک قوه قضاییه و از طریق نیابت قضایی است، گفت: مجموعا از اسفند سال گذشته تا امروز به فرارهای مالیاتی 62 شخص حقوقی رسیدگی شده و از این ناحیه 3 هزار و 200 میلیارد تومان مالیات در نظر گرفته شده است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه در حال حاضر سازمان امور مالیاتی 10 میلیون کارپوشه برای فعالان اقتصادی تشکیل داده است، گفت: ابلاغ‌های سازمان امور مالیاتی در حال حاضر الکترونیکی شده که این موضوع در کاهش میزان فساد در حوزه های مالیاتی بسیار موثر بوده است.

منظور همچنین بر ضرورت راه اندازی مجتمع قضایی ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی تاکید کرد و خواستار مساعدت رئیس قوه قضاییه در زمینه بکارگیری قضات شاغل یا بازنشسته در هیئت‌های حل اختلاف امور مالیاتی شد.

وی با تاکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی به هیچ وجه با ماموران مالیاتی متخلف مماشات نخواهد داشت، به صدور کیفرخواست برای 10 مامور مالیاتی متخلف در سال 1400 اشاره کرد و گفت: همچنین برای قریب به 300  مامور مالیاتی متخلف پرونده تشکیل شده که در نتیجه رسیدگی به پرونده‌های مذکور، تاکنون تعداد قابل توجهی از این افراد از کار اخراج شدند.

«خداییان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز طی سخنانی خواستار راه‌اندازی هرچه سریع‎تر مجتمع قضایی رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی به خصوص در شهر تهران شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری رئیس دیوان عدالت اداری نیز طی سخنانی وجود مراجع متعدد تصمیم‌گیر و صدور چندین بخشنامه در خصوص یک موضوع خاص را یکی از مشکلات موجود در سازمان های دولتی و اجرایی کشور دانست.

«رستم‌پور» رئیس مرکز دادرسی مالیاتی نیز با بیان اینکه در حال حاضر یک میلیون پرونده باز در مراجع دادرسی مالیاتی وجود دارد، خواستار مساعدت و همکاری بیشتر دستگاه قضایی در زمینه معرفی قضات استان‌های مختلف کشور برای حضور در هیئت‌های حل اختلاف امور مالیاتی شد.

«توتونچی» معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور نیز در سخنانی بر ضرورت اصلاح فرآیندهای حقوقی در زمینه ثبت شرکت‌ها تاکید کرد .

«خوانساریان» دادستان انتظامی امور مالیاتی با بیان اینکه تمرکز این دادستانی بر نظارت و کنترل امر «تشخیص مالیات» قرار دارد، گفت: رساندن کیفیت تشخیص مالیات به یک سطح قابل قبول، موجب افزایش رضایت مؤدیان مالیاتی و کاهش اطاله رسیدگی در پرونده‌های مالیاتی خواهد شد.

با یکپارچه‌سازی فرایندهای پنجره واحد تجارت الکترونیکی (ecsw.ir) و درگاه خدمات مالیاتی (my.tax.gov.ir)، پیش‌نیازهای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی برای کسب‌وکارهای اینترنتی شامل اینماد و کد رهگیری مالیاتی به صورت همزمان و بدون نیاز به ورود و ثبت مجدد اطلاعات امکان‌پذیر شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، کسب‌وکارهای اینترنتی برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی و فعالیت خود طبق قوانین و مقررات نیازمند دریافت اینماد و کد رهگیری مالیاتی هستند. در این زمینه طبق ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398 «بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان [امور مالیاتی کشور] ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آن‌ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد» که مراتب توسط سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان متولی اجرای قانون مذکور طی نامه‌های مورخ 21 اردیبهشت و 4 مهرماه سال 1400به بانک مرکزی ابلاغ شده است.

انجام این الزامات قبلاً نیازمند ثبت‌نام و ورود مجزای متقاضی به سامانه اینماد متعلق به مرکز تتا و درگاه خدمات مالیاتی متعلق به سازمان امور مالیاتی کشور و بعضاً ثبت مجدد اطلاعات در آن‌ها بود. از سال گذشته همزمان با الزام کد رهگیری مالیاتی برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی، با اتصال سامانه اینماد به سامانه‌های سازمان امور مالیاتی طبق ماده 16 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تشکیل پرونده و صدور کد رهگیری مالیاتی همزمان با دریافت اینماد اجرایی شد ولی به دلیل وجود دو درگاه عملیاتی، همچنان نیازمند ورود مجدد متقاضی برای تکمیل برخی مراحل جهت دریافت درگاه پرداخت اینترنتی بود.

با ایجاد پنجره واحد تجارت الکترونیکی توسط مرکز تتا از سال جاری و اقدامات فنی انجام‌شده طی ماه‌های اخیر توسط دو دستگاه با رعایت کامل ملاحظات امنیتی طرفین، یکپارچه‌سازی فرایندهای مربوط به اینماد و تکمیل پرونده مالیاتی در قالب ورود یکپارچه (SSO) انجام و تسهیل حداکثری دریافت درگاه پرداخت اینترنتی توسط کسب‌وکارهای اینترنتی فراهم شد. به این ترتیب کسب‌وکارهای اینترنتی از طریق پنجره واحد تجارت الکترونیکی به نشانی ecsw.ir علاوه بر دریافت اینماد، درخواست پرداخت اینترنتی و ...، امکان انتقال به درگاه خدمات مالیاتی و تکمیل پرونده مالیاتی خود را نیز به سادگی خواهند داشت.

لازم به ذکر است پیش از این یکپارچه‌سازی فرایند اعطای اینماد و درخواست درگاه پرداخت اینترنتی از طریق پنجره واحد تجارت الکترونیکی اجرایی و تاکنون بیش از 15 شرکت خدمات پرداخت (PSP) و پرداختیار با اتصال به پنجره واحد تجارت الکترونیکی، امکان دریافت همزمان اینماد و درگاه پرداخت را از طریق پنجره واحد تجارت الکترونیکی حسب انتخاب متقاضی ایجاد کرده‌اند.

مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی با بیان اینکه در عملکرد سال ۱۴۰۲ همه اقدامات مودیان براساس صورت حساب‌های الکترونیک در سامانه مودیان قابل پایش است، گفت: براساس دستور العمل سازمان، ادارات کل مالیاتی مکلف به کسر میزان مالیات براساس اسناد خواهند بود.
شاهین مستوفی مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد چگونگی امکان اعتراض مودیان و کاهش ضرایب سود گفت: با توجه به ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم، هر تصمیمی که در خصوص مالیات مودیان گرفته می‌شود براساس اسناد و مدارک خواهد بود مگر اینکه مودی اسناد و مدارک را در اختیار سازمان قرار ندهد.

وی افزود: در صورت عدم ارائه مدارک، سازمان امور مالیاتی از ضرایب سودآوری استفاده می‌کند. قطعا با شرط چانه‌زنی این کار انجام نمی‌شود. در تاریخ 26 خرداد ماه امسال مدیر کل سازمان امور مالیاتی نامه‌ای در این خصوص به کلیه ادارات کل مالیاتی ابلاغ کرد.

براین اساس در صورت ارائه اسناد و مدارک از سوی مودی مبنی بر اینکه اقلام، اقلام درآمدی نیست و یا حاشیه سود آنها واقعا کمتر از حاشیه سودی بوده است که برای آنها در نظر گرفته شده است، ادارات کل مالیاتی ما مکلف به کسر میزان مالیات براساس اسناد و مدارک خواهند بود. در نتیجه موضوع شفاهی نبوده و به تمام مدیران کل مالیاتی به صورت کتبی اعلام شده و تصمیمات حتما باید مستند به اسناد و مدارک باشد.

 

  • رویکرد سخت کنترلی سازمان امور مالیاتی در رسیدگی به اعتراضات تراکنشی مودیان

مستوفی در خصوص اسناد و مدارکی که باید در این خصوص به سازمان امور مالیاتی ارائه شود، گفت: به طور مثال مودی اعلام می‌کند که کارت کشیده شده مربوط به درآمد نبوده و مربوط به وام بوده است. وقتی ما وارد حساب‌های مودی می‌شویم این مسئله را بررسی می‌کنیم. در این حالت می‌بینیم که میانگین تراکنش‌های مودی بین 100 هزار تومان تا یک میلیون تومان بوده است اما ناگهان در یک مقطع 50 میلیون تومان گردش پیدا کرده است.

وی گفت: درادامه حساب مقصد را نیز کنترل می‌کنیم که این وجه به همان فردی که کارت کشیده است پرداخت شده باشد. با این رویکرد کنترلی اعتراضات مورد قبول قرار می‌گیرد. مسیر دیگر این است که مودی اسناد و مدارکی را ارئه کند که نشان دهنده کاهش سود باشد. به طور مثال در بحث موبایل فروشی‌ها، اتحادیه مربوطه مبلغ را با ضرایب سود پایین‌تر اعلام کرده است که این موارد قطعا مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی در خصوص عدم توان برخی مودیان برای پیگیری اعتراض و ارائه اسناد و مدارک گفت: قطعا تمامی مودیان به سبب فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند دانش لازم را دارند اما ممکن است وقتی یک مودی حساب و کتاب می‌کند ببیند که واقعا چنین سودی نداشته است و اسناد مدارک دارد. به این ترتیب مودی می‌تواند بگوید که مبلغ فروشش آن چیزی نبوده است که ملاک عمل سازمان قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه به همین واسطه نیز مودیان به سازمان امور مالیاتی مراجعه می‌کنند، گفت: سازمان امور مالیاتی در سال جاری و پس استقرار دولت مردمی فعالیت و روند شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی را افزایش داده است و مودیان را نسبت به اطلاعات در اختیار سازمان آگاه کرده است.

مستوفی ادامه داد: ما هیچ وقت به مودیان اعلام نمی‌کردیم که چه اطلاعاتی از آنها در اختیار داریم اما در سال 1401 برای عملکرد سال 1400 به مودی اعلام کردیم که چه اطلاعاتی در اختیار داریم. بنابراین مودی از موضوع اطلاع دارد و به واسطه اطلاعات امکان پیگیری دارد.

 

  • پایش کامل اطلاعات مودیان در سال 1402 براساس سامانه مودیان

وی تاکید کرد: با پیاده‌سازی سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی که پیاده‌سازی آن از ابتدای آبان برای شرکت‌های بورسی و از ابتدای دی ماه برای شرکت‌ها دولتی آغاز شده است. در سال 1402 نیز کلیه مودیان براساس فراخوان‌هایی که صادر خواهد شد به سامانه مودیان مراجعه می‌کنند و کلیه معاملات خود را از این طریق انجام خواهند داد.

مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی با اشاره به اینکه برای عملکرد سال 1402 همه اقدامات ما براساس اطلاعات کامل براساس صورت حساب‌های الکترونیک در سامانه مودیان قابل پایش است، گفت: به این ترتیب دیگر سود و زیان‌ها از حالت حدس و گمان خارج خواهد شد و هر آنچه اطلاعات در سامانه ثبت شود ملاک عمل سازمان امور مالیاتی برای تعیین میزان مالیات بردرآمد و مالیات برارزش افزوده مودیان خواهد بود.

براساس پیگیری‌های انجام شده و با پیگیری‌های یکی از اتحادیه‌ها ضریب سودآوری فروشندگان موبایل برای محاسبه مالیات کاهش یافته است.
به گزارش تسنیم، براساس اعلام سازمان امور مالیاتی و نامه‌ای که رییس کل این سازمان به کلیه ادارات کل ابلاغ کرده است، ادارات می‌توانند براساس اسناد و مدارکی که مودیان ارائه می‌کنند، ضرایب مالیاتی و یا درآمد مشمول مالیات آنها را کاهش دهند.

اگر مودی اسنادی ارائه کند مبنی بر اینکه بخشی از رقم دریافت شده از طریق درگاه‌های پرداخت یا دستگاه‌های کارتخوان درآمدی نبوده است و یا اینکه سودآوری مودی کمتر از ضرایب تعیین شده باشد امکان تعدیل مالیات‌ها وجود خواهد داشت.

البته این موارد زمانی رخ می‌دهد که مودی اظهارنامه ارائه کرده باشد اما اسناد هزینه‌ای قابل قبولی به سازمان امور مالیاتی ارائه نکرده باشد که در غیر این صورت سازمان از ضرایب سود برای محاسبه مالیات استفاده خواهد کرد.

در این میان و براساس پیگیری‌های انجام شده یکی از اتحادیه‌های صنفی با ارائه اسناد و مدارک ضریب سود کلیه فعالان این صنف را کاهش داده است. بر این اساس ضریب مربوط به سود فروشندگان موبایل کاهش یافته است. طی سال گذشته نیز ضرایب سود مربوط به مودیان تبصره 100، پس از ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان نصف شد.

مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی در این خصوص گفته است که در بحث موبایل فروشی‌ها، اتحادیه مربوطه مبلغ را با ضرایب سود پایین‌تر اعلام کرده است که این موارد قطعا مورد توجه قرار گرفته است.

با توجه به اتفاقات چند ماه اخیر و بحران کرونا که تا پیش از این وجود داشت، شاهد کاهش سودآوری مشاغل در صنوف مختلف بودیم، با این وجود این سوال وجود دارد که سازمان امور مالیاتی در مورد اصنافی که اتحادیه قدرتمندی دارند چه رویکردی را اتخاذ خواهد کرد.

معمولا اتحادیه قدرتمندتر با پیگیری مداوم می‌توانند بر روی ضرایب سودآوری و یا ضرایب بخشودگی مذاکره کرده و امتیازات بیشتری کسب کنند این در حالی است که سایر صنوف نمی‌توانند از چنین امتیازاتی برخوردار شوند.

این مسئله خود به عنوان یک چالش مطرح است چرا که صنوف ضعیف‌تر باید به صورت موردی با در دست داشتن اسناد مدارک به سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند که این موضوع خود باعث بار اضافه برای سازمان و مودیان خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان یکی از شرط‌های شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد است که رکن اصلی اجرای این قانون مشارکت همه دستگاه‌ها و مردم است. 

به گزارش ایرنا، «رضا باقری اصل» در همایش تبیین نظام یکپارچه و فراگیر پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اظهار داشت: یکی از مهمترین قوانینی که در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بود که سازمان مالیاتی کشور این قانون را در دولت سیزدهم اجرایی کرد. این سامانه یکی از مهمترین سامانه های کشور است که امنیت و مشارکت ذی نفعان در آن مهم است.
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه برای پیش بینی پذیر کردن اقتصاد قانون پایانه های فروشگاهی لازم است ولی کافی نیست گفت: همه باید کمک کنیم تا سازمان مالیاتی با عدالت مالیاتی و هوشمندسازی مالیاتی به اقتصاد کمک کند.
وی ادامه داد: قانون مدیریت داده در کشور تصویب شده است که در آن تکالیفی برای دستگاه ها در نظر گرفته شده است و کمیته‌ای ذیل آن در نظر گرفته شده تا به تکمیل داده‌ها بپردازد.
معاون وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد: همچنین مرکز تبادل اطلاعات یک نقطه تمرکز است که بیش از ۳۰۰ دستگاه، روزانه ۵۰ میلیون تراکنش در آن ثبت می کنند.
باقری اصل تاکید به اهمیت داده محوری پرداخت و گفت: حکمرانی داده و هوشمندسازی داده ها در نظام های اطلاعاتی مهم است در حالی که در حوزه داده های اطلاعاتی کم کاری کرده‌ایم.
وی: اکثر سامانه‌ها با خلا داده ها روبرو هستند که با مدیریت داده امیدواریم بتوانیم یاری گر دستگاه‌ها در هوشمندسازی باشیم.
معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه رویکرد قانون گذار ایجاد پنجره واحد خدمات رسانی است گفت: سامانه مودیان در کنار سایر سامانه ها در جهت هوشمندسازی و پنجره واحد خدمات است که دولت موظف به تکمیل داده‌ها است.
وی گفت: سازمان مالیاتی اولین سازمانی بودی که وارد پنجره هوشمند خدمات دولت شد که اگر تکمیل داده ها صورت می گرفت اکنون ماده ۱۰۰ قانون و اظهارنامه برآوردی را می توانستیم اجرا کنیم.
معاون وزیر ارتباطات با بیلن اینکه دستگاه ها و شرکت ها خلاهای اتصال به داده های هوشمند را برطرف کنند گفت: همه دستگاه ها باید وارد پنجره شود ضمن اینکه در قانون هفتم توسعه نیز بر هوشمندسازی تاکید می‌شود.
وی ابراز امیدواری کرد: اعتماد مردم برای دریافت خدمات محقق می شود.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: به‌تازگی درگاه پرداختی با ۶ هزار میلیارد تومان که واریز حساب داشته است شناسایی شد که بر اساس بررسی‌های این سازمان، این واریزها به‌منظور معامله رمز ارز بوده است.

به گزارش ایرنا، «داود منظور» در حاشیه همایش پایانه‌های فروشگاهی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تولید رمز ارزها در کشور تابع مقررات و آیین نامه هاست اما خرید و فروش و معامله آن غیرقانونی و غیر رسمی است، نسبت به رمز ارزها مطابق قانون عمل می کنیم و کسانی که تراکنش مالی داشته باشند بررسی می شوند.

وی با اشاره به کنترل همه درگاه‌های پرداخت، افزود: هر نوع خرید و فروشی که در یک سکوی پرداختی انجام می شود و همچنین خرید و فروش رمزارزها پایش می شود.

منظور بیان‌داشت: به تازگی درگاه پرداختی با ۶هزار میلیارد تومان شناسایی شد که بررسی ها نشان داد برای معامله رمز ارز بوده است. باید قوانین به سمتی برود که این نوع رمز ارز نیز مشمول مالیات شود.

 

  • مالیات بر عایدی سرمایه مقابله با سوداگری اقتصادی است

رییس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه اکنون در آستانه ورود به صحن مجلس شورای اسلامی است، گفت: این مهم یکی از طرح های مهم مالیاتی کشور و یک پایه جدید مالیاتی است که این طرح در مقابله با سوداگری در اقتصاد محسوب می‌شود.

وی ادامه‌داد: کسانی که با اهداف سوداگرانه نسبت به خرید فروش ملک، خودرو، طلا و ارز اقدام می کنند، باید بدانند مابه التفاوت قیمت در زمان خرید و فروش مشمول مالیات می شود؛ با این وجود هدف این قانون درآمدزایی نیست بلکه برای این است تا دارایی ها و ثروت کشور در مسیر سوداگرانه قرار نگیرد و به سمت تولید برود.

منظور با تاکید بر اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه اکنون در همه کشورهای پیشرفته اجرا می شود، گفت: این نوع مالیات یکی از ابزارهای تنظیم گری اقتصادی است.

وی عنوان کرد: در صورتی که این قانون به تصویب نهایی برسد نظام مالیاتی از این قانون استفاده می کند، ضمن اینکه نگران خروج سرمایه ناشی از اجرای این قانون نیستیم زیرا در کشورهای مقصد سرمایه گذاری نیز این قانون اجرا و مالیات دریافت می‌شود.

 

  • شناسایی اشخاصی حقوقی با بیش از ۵۰ خانه خالی

رییس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اجرای قانون مالیات خانه های خالی، گفت: هر کسی دارای خانه خالی است باید مالیات پرداخت کند و در شناسایی این نوع خانه ها، تابع اطلاعات وزارت راه و شهرسازی هستیم.

وی تاکید کرد: در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی، سه مجموعه اطلاعات از اشخاص حقوقی که تعداد خانه های خالی آنان بالاتر از ۵۰ مورد است را اعلام کرده و در سازمان مالیاتی برای وصول مالیات پیگیری هستیم.

این مقام مسوول بیان داشت: در تیرماه امسال ۵۲۰ هزار واحد خانه خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی به این سازمان اعلام شد که در این رابطه ۲۰۰ هزار اعتراض ثبت شده است، اعتراض ها را به وزارت راه منتقل کرده و منتظر اطلاعات ویرایش شده و رسیدگی به اعتراض های خانه های خالی از وزارت راه و شهرسازی هستیم.

 

  • فراخوان شرکت‌های دولتی به قانون پایانه‌های فروشگاهی

منظور از فراخوان شرکت های دولتی در قانون پایانه های فروشگاهی خبر داد و گفت: شرکت های بورسی در نوبت نخست، آبان ماه فراخوان شده بودند، در حال حاضر از ۵۰۰ شرکت بورسی ۲۰۰ شرکت صورتحساب الکترونیکی ارسال می‌کنند و ۲۰۰ شرکت دیگر در آستانه ورود به سامانه مودیان هستند. همچنین ۱۰۰ شرکت مشمول این قانون نمی‌شوند.

وی عنوان کرد: در گام دوم، شرکت های دولتی را از اول دی ماه فراخوان کردیم در این همایش آیین نامه ها ابلاغ و توضیح داده می شود از ۵۰۰ شرکت دولتی بیش از ۴۵۰ شرکت در این جلسه حضور پیدا کردند که پیش بینی می‌کنیم مجموع شرکت های بورسی و دولتی ۷۰ درصد ارزش خدمات را پوشش دهند و بخش بزرگی از قانون اجرا شود.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: سایر اشخاص حقوقی و فعالان اقتصادی تا پایان سال آینده به این قانون دعوت می شوند.

 

  • حمایت از مشاغل خرد با کاهش فشار مالیاتی

وی از تسهیل خدمات مالیاتی به پنج میلیون فعال اقتصادی کوچک در قانون پایانه های فروشگاهی خبر داد و گفت: مطابق مصوبه اصلاحیه قانون پایانه های فروشگاهی مجلس، مالیات مشاغل خرد با ارسال صورتحساب های الکترونیکی محاسبه می شود و نیازی به سایر اظهارنامه های مالیاتی نخواهد بود.

منظور خاطرنشان‌کرد: این قانون در شفاف سازی اقتصاد موثر بوده و با کمترین فشار به فعالان اقتصادی در حال اجراست، اگر کسانی که مشمول اجرای قانون هستند آن را اجرا نکنند، ۱۰ درصد میزان فروش آنان به عنوان جریمه ثبت می شود ضمن اینکه برای تسهیل در اجرای قانون فروشگاهی بنا داریم بخشودگی جرایم را بیشتر کنیم.

ثبت ۴۴۰ هزار صورتحساب در سامانهٔ مودیان

دوشنبه, ۲۱ آذر ۱۴۰۱، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور از ثبت بیش از ۴۴۰ هزار صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان خبرداد و گفت: این اطلاعات در کارپوشه ۱۹ هزار و ۳۷۰ مودی به ثبت رسیده است.

به گزارش سازمان مالیاتی کشور، محمد برزگری در خصوص آخرین وضعیت اجرای این قانون توسط مشمولین مرحله اول فراخوان اظهار کرد: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از اول آبان‌ماه امسال ملزم به صدور صورت‌حساب الکترونیکی شدند که تاکنون حدود ۵۷۷ مودی حافظه مالیاتی دریافت کرده‌اند و ۱۷۲ مودی به‌صورت مستقیم یا از طریق شرکت‌های معتمد و سامانه‌های دولتی موفق به ارسال صورت‌حساب الکترونیکی شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه تا تاریخ ۱۹ آذرماه بیش از ۴۴۰ هزار صورت‌حساب الکترونیکی در سامانه مودیان ثبت شده تصریح کرد: این اطلاعات در کارپوشه حدود ۱۹ هزار و ۳۷۰ خریدار به ثبت رسیده است.

رییس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در خصوص ارزش صورت‌حساب‌های ارسالی، اظهارداشت: ارزش ۴۴۰ هزار و ۶۷۲ صورت‌حساب ارسال شده در حدود ۱۰۷ هزار میلیارد تومان است که حدود ۸ هزار میلیارد تومان آن مربوط به مالیات و عوارض فروش است.

وی با بیان این که شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری از ابتدای دی‌ماه سال جاری مشمول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان هستند، گفت: با این شرکت‌ها و سایر دستگاه‌های مشمول حدوداً ۵۰۰ مکاتبه انجام دادیم و اطلاعات لازم را در اختیار آنها گذاشته‌ایم، ضمن این که برای این اشخاص به‌زودی همایشی در راستای تبیین اجرای قانون و تشریح جزئیات آن برگزار خواهیم کرد.

رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه از ابتدای دی ماه شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری مشمول قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان می شوند، الزامات قانونی برای صدور صورتحساب الکترونیکی توسط این شرکت‌ها را تشریح کرد.

به گزارش سازمان مالیاتی کشور، محمد برزگری اظهار داشت: مطابق لایحه "الحاق ۵ تبصره به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان" که یک فوریت آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، از تاریخ اول دی ماه امسال ملزم به رعایت قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی خواهند بود.

وی با اشاره به این که از اول دی ماه سال ۱۴۰۱ صورتحساب‏ های این شرکت ها باید به صورت الکترونیکی و طبق استانداردهای اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور‏ صادر و به سامانه مودیان ارسال شود، افزود: ارسال صورتحساب‏ های الکترونیکی به سامانه‏ مودیان به منزله ثبت آن در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‏ های مستقیم بوده و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی دراین خصوص نخواهند داشت.

برزگری تصریح کرد: «سند ویژگی‏ ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی« به همراه پیوست‏ های آن شامل «دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان» ، «دستورالعمل نحوه صدور صورتحساب الکترونیکی»، «قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره منحصر بفرد مالیاتی» در پورتال سازمان به نشانی Intamedia.ir ، بخش «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان/ آیین نامه ها، دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط» ، قابل دسترسی است.

وی با بیان اینکه صدور و ارسال صورتحساب‏ های الکترونیکی با دو روش ارسال مستقیم و ارسال از طریق شرکت ‏های معتمدارائه کننده خدمات مالیاتی امکان پذیر است، اظهارداشت: مشمولان این قانون می‌توانند از خدمات «شرکت‌های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی» در زمینه‌هایی همچون نصب و راه‌اندازی پایانه‌های فروشگاهی، صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی به سامانه مؤدیان و همچنین خدمات مشاوره ای و آموزشی استفاده کنند.

با وجود گذشت سه سال از اصلاح قانون مالیات برخانه‌های خالی عملکرد دستگاه‌های صاحب مسئولیت در این حوزه بسیار ضعیف بوده است از این جهت مسئله ترک فعل و ضرورت بررسی آن از سوی دستگاه‌های نظارتی مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش تسنیم، قانون مالیات برخانه‌های خالی سال‌های طولانی است که به عنوان راهکاری برای کنترل بازار مسکن و جلوگیری از احتکار مطرح می‌شود. در این بین یکی از بازه‌های زمانی که این مسئله به طور جدی مطرح شد سال 1366 بود.

در همان زمان بهانه عدم وجود ابزار کافی برای اجرای این قانون مطرح بود و در نهایت مالیات بر خانه‌های خالی در سال 1380 توسط نمایندگان مجلس حذف شد. پس از آن و در سال 1394 این موضوع مجددا در دستور کار قرار گرفت و در سال 1395 به قانون تبدیل شد. با این وجود ایرادات متعددی به آن وارد می‌شد که یکی از آنها نرخ‌های پایین مالیاتی و عدم ضمانت اجرا بود.

قانون مالیات برخانه‌های مجددا و در سال 1398 اصلاح شد. با توجه به اصلاحات انجام شده، ضرایب مالیاتی افزایش یافت و وزارت راه و شهرسازی نیز مسئول ایجاد سامانه املاک و اسکان شد. این سامانه وظیفه داشت تا خانه‌هایی که براساس معیارهای قانون خالی در نظر گرفته می‌شوند را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی کند.

باید توجه داشت که مالیات برخانه‌های خالی از جمله پایه‌های مالیاتی است که بحث شناسایی اجرای آن بسیار سخت بوده و به همین دلیل نیز سال‌های سال است که اجرای آن به تعویض افتاده است. با این وجود انتظاری که از دستگاه‌های مربوط می‌رفت این بود که اقدامات موثرتری را پیگیری نمایند.

گفتنی است، از سال 1398 که قانون مالیات برخانه‌های خالی اصلاح شد وظایف جدیدی برای سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی تعریف شد که به نظر می‌رسد که هیچ یک از دستگاه‌های مورد اشاره نوانستند آنطور که باید به وظایف خود عمل کنند.

 

وزارت راه و شهرسازی قانون خانه‌های خالی را به شکست کشاند؟

در این بین داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی با انتقاد از نحوه شناسایی واحدهای خالی گفته بود که با خوداظهاری نمی‌توان خانه‌های خالی را شناسایی کرد. وی تاکید کرده بود که از 520 هزار رکورد خانه خالی که توسط وزارت راه و شهرسازی ثبت شده 216 هزار اعتراض صورت گرفت که همگی وارد بوده است. به این ترتیب نزدیک به نیمی از واحدهای شناسایی شده به‌عنوان واحد خالی در واقع خالی نبوده و سازمان امور مالیاتی نتوانسته است بر حسب قانون از مالکان آن مالیات‌ستانی داشته باشد.

همچنین مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در مورد رکورد خانه‌‌های خالی ارائه شده گفت که این رکوردها براساس قانون قبلی بوده و ارائه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی غیرقانونی است. وزارت راه و شهرسازی با این قانون مخالف بود، هر چند که این را به صراحت اعلام نمی‌کردند اما در نهایت این قانون را به شکست کشاندند.

براساس یکی از برآوردهای آماری که در سال 1395 انجام شد، حدود 27 میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد و این در حالی است که تعداد خانوارها در سال 1395 نزدیک به 24 میلیون خانوار بوده است. با توجه به این آمار 2.6 میلیون مسکن خالی و 2.1 میلیون مسکن نیمه خالی در کشور وجود داشته است.

به عبارت دیگر تعداد واحدهای مسکونی در کشور سه میلیون بیش از تعداد خانوارها است اما با وجود این شرایط همچنان شاهد مشکلات متعدد در حوزه مسکن هستیم.

 

عملکرد ضعیف وصول مالیات برخانه‌های خالی با وجود مشکل در شناسایی

هر چند که مسئله اصلی در بحث مالیات برخانه‌های خالی موضوع شناسایی این خانه‌ها است اما در حوزه وصول نیز عملکرد بسیار ضعیفی از سوی سازمان امور مالیاتی به ثبت رسیده است. به طوری که طی هفت ماهه سال 1401 در مجموع تنها یک میلیارد و 485 میلیون تومان مالیات از این محل وصول شده است.

در فروردین ماه میزان وصول مالیات از خانه‌های خالی دو میلیون تومان، اردیبهشت 800 هزار تومان، خرداد سه میلیون تومان، تیر 17 میلیون تومان، شهریور 462 میلیون و 900 هزار تومان و مهر 917 میلیون تومان بوده است. هر چند که با توجه به آمارهای مورد اشاره میزان مالیات‌های وصولی رشد جهشی داشته اما همچنان رقم غیرقابل قبولی است.

اصغر سلیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این خصوص گفته بود که در این زمینه ضعف وجود دارد و وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی نتوانسته‌اند به وظیفه خود عمل کنند. مسئولان سازمان مالیاتی عنوان می‌کنند که وزارت راه و شهرسازی خانه‌های خالی به صورت محدود به ما معرفی کرده و مسئولان وزارت راه و شهرسازی نیز عنوان می‌کنند که با معیارها و شاخص‌هایی که در اختیار هست امکان شناسایی این خانه‌ها وجود ندارد.

سلیمی تاکید کرد که حدود 2 میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد که باید از آنها مالیات اخذ شود. لذا ضروریست که قانون اجرا شود و با اجرای آن، این 2 میلیون خانه خالی به بازار وارد شود که باعث تعادل بخشیدن به قیمت‌ها در این بازار شود.

نکته قابل تامل که شاید کمتر به آن توجه می‌شود این است که در حوزه ضمانت اجرای قانون مایلات برخانه‌های خالی، تنها این سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی نبودند که مسئولیت پیدا کرده بودند بلکه نهادهای دیگری مانند وزارت نیرو، بانک مرکزی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و حتی پلیس نیز وظایفی را عهده دار شدند.

براساس متن قانون مالیات برخانه‌های خالی پس از پایان مهلت خوداظهاری، دستگاههای اجرائی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک‌معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانندگواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت‌نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با أخذ کدملی و بر اساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج‌شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند.

همچنین حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این تبصره، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کدپستی یا آدرس یکتا و به نام مالک یا بهره‌بردار صادر نمایند.

ضمن اینکه وزارت نیرو مکلف است تعرفه برق شمارشگر (کنتور)هایی که ساکنان آنها در سامانه املاک و اسکان، خوداظهاری نکرده‌اند را با بالاترین پلکان قیمتی محاسبه نماید.

لازم به ذکر است که براساس قانون مالیات برخانه‌های خالی کلیه دستگاههای اجرائی و خدمت‌رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین میشود، استعلام نمایند و أخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامی مربوطه معرفی میشود. تبادل اطلاعات موضوع این ماده بین دستگاههای اجرائی، رایگان می‌باشد.

 

ضرورت بررسی احتمال ترک فعل دستگاه‌های اجرایی توسط دستگاه‌های نظارتی

قانون مالیات برخانه‌های خالی باید به نحوی اجرا شود که منجر به عرضه خانه‌های خالی به بازار مسکن شود اما در فرآیند فعلی نه تنها چنین اتفاقی رخ نداده بلکه همان افرادی که شفاف عمل کرده و اطلاعات خود را به درستی در سامانه ثبت کردند زیر فشار مالیات قرار گرفته‌اند. طبیعتا این شیوه اجرای قانون نه تنها قانون‌گذار را به هدف خود نمی‌رساند بلکه در نهایت سبب فرار از اجرای قانون خواهد شد.

اجرای صحیح این قانون می‌تواند نقش قابل توجهی در تنظیم طرف عرضه در بازار مسکن داشته باشد و نمونه‌های موفقی از اجرای آن در نقاط مختلف دنیا وجود دارد با این وجود قطعا با روند فعلی نمی‌توان به یک نقطه مطلوب رسید و باید یک تغییر ریل اساسی در این حوزه رخ دهد.

هر چند که شرایط ترک فعل باید از سوی نهادهای نظارتی اعلام شود اما با توجه به صحبت‌های عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که پیش‌تر به آن اشاره شد شاید بتوان گفت که در اجرای این قانون شاهد ترک فعل مدیران در حوزه اجرا و ضمانت اجرا هستیم. با توجه به این شرایط ورود دستگاه‌های نظارتی از جمله کمیسیون اصل 90 مجلس و دیوان محاسبات به مسئله ترک فعل دستگاه‌های دخیل در اجرای این قانون ضروری به نظر می‌رسد.

سامانه جدید مالیاتی رونمایی شد

سه شنبه, ۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۰۳:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان مالیاتی ضمن اشاره به هدف سازمان مبنی بر الکترونیکی کردن تمامی امور مالیاتی، از سامانه صدور بر خط گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم خبر داد.
به گزارش  تسنیم، داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی در مراسم رونمایی از سامانه صدور برخط گواهی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم، که در سازمان امور مالیاتی کل کشور برگزار شد، ضمن اشاره به گلایه ی اصناف و بازرگانان از سازمان امور مالیاتی در خصوص زمان بر بودن صدور گواهی های ماده 186 برای کسب مجوز، تمدید کارت های بازرگانی و دریافت تسهیلات بانکی، گفت: سامانه های ما تا کنون توانایی پاسخ در لحظه را نسبت به درخواست هایی که به سوی آن فرستاده می شد، نداشت و نمی توانست پاسخ منفی یا مثبت را در لحظه صادر کند و این سامانه ها معمولا به نحوی بودند که کار در نهایت به مراجعه حضوری فعالان اقتصادی می رسید، در واقع سامانه های ما تا کنون صرفا اعلام کننده ی وجود یک درخواست که به سوی سازمان مالیاتی فرستاده شده، بودند.

منظور ادامه داد: اما هم اکنون و در همان لحظه که درخواست از مراجع صدور مجوز صادر می شود، به صورت برخط این درخواست ها بررسی می شود، و اگر مودی بدهی مالیاتی نداشته باشد، همان لحظه مجوز صادر می شود، چنانچه مودی بدهی مالیاتی داشته باشد، در سامانه به او اعلام می شود و مراتب بعدی به او اطلاع رسانی خواهد شد که در راستای تسویه بدهی خود اقدام کند. برای مثال به وی گفته می شود که در کدام اداره چقدر بدهی مالیاتی دارد و چگونه می تواند این مشکل را رفع کند و همانجا در سامانه اعلام می شود که مودی چگونه مراتب پرداخت را طی کند.

معاون وزیر اقتصاد گفت: هدف ما در این خدمات برخط گواهی ماده 186، کسب رضایت صاحبان کسب و کار و کاهش مراجعات حضوری است، چرا که هم اکنون وقت زیادی هم از فعالان اقتصادی و هم از همکاران ما برای بررسی پرونده های مختلف مالیاتی و صدور گواهی ها گرفته می شود. این اقدام در چهارچوب توسعه خدمات مالیاتی است. قصد ما این است که تمامی امور مالیاتی در پنجره واحد و به صورت الکترونیکی شود.

 

اپلیکیشن جدید مالیاتی در راه است
رئیس سازمان مالیاتی گفت: ما در حال تولید یک اپلیکیشن هستیم که در مراحل آخر است و امور فنی نهایی را پشت سر می گذارد، شما با استفاده از این اپلیکیشن می توانید وارد سوابق مالیاتی خود شوید و هر تراکنش یا اقدامی که یک مودی مالیاتی دارد را می تواند به راحتی در تلفن همراه خود یکجا ببینید، همچنین شخص حقیقی ما در انجا می تواند اظهارنامه خود را تکمیل کند، مالیات هایی که تا کنون پرداخت کرده مانند پرداخت مالیات خانه های لوکس و یا سایر امور مالیاتی را مشاهده کند و تقریبا تمامی نیازهایی که یک فعال اقتصادی در حوزه مالیات دارد را این اپلیکیشن برطرف کند.

منظور ضمن اشاره به تعدیل ضرایب اظهارنامه‌ها گفت: پرونده ی رسیدگی به عملکرد مشاغل در سال 1400، در مراحل نهایی است و همانطور که قول داده بودیم در فصل اظهارنامه و در ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم، برای کسب رضایت حداکثری اصناف در پرداخت مالیات، تا جایی که امکان وجود داشت ضریب فعالیت برای افرادی که فاقد دفتر هستند و  برای اظهارنامه های 1400 ضرایب را تعدیل کردیم، که یک تغییر نسبتا قابل ملاحظه ای هم بود.

همچنین بنای ما بر توافق است و به مدیران کل ادارات گفته شده، در صورت اعتراض مودی، در نهایت تلاش بر این باشد که با توافق این اعتراض حل شود.

در ارتباط با دیگر اقدامات سازمان در راستای حرکت به سوی الکترونیک شدن، بحث ابلاغ الکترونیک است که تمامی اوراق ما پس از صدور به صورت الکترونیکی و در همان لحظه ارسال می شود و مودیان فرصت ده روزه دارند که این ابلاغ را مشاهده کنند و از نظر ما این ابلاغ، ابلاغ قانونی است.

لازم به ذکر است که حتما تمامی صنوف و فعالان اقتصادی پس از دریافت پیامک و صدور ابلاغ، به ان مراجعه کنند و موضوع را پیگیری کنند. این امر هم از دیگر اقدامات  سازمان جهت تسهیل فرایند های مالیاتی است.

 

تمام اعتراضات مالیاتی الکترونیکی در آینده دریافت خواهد شد

وی افزود: هدف دیگر سازمان این است که تمام اعتراضات مالیاتی نیز الکترونیکی دریافت و ارسال و دادرسی شوند. همچنین تلاش ما بر این خواهد بود که پرونده ی فعالان اقتصادی الکترونیکی شود و پرونده های کاغذی جمع آوری شود. از مرحله اظهارنامه تا برگه تشخیص و اسناد دریافت شده و اعتراضات و …. همگی در سامانه بارگزاری می شود و دسترسی به آنها بسیار تسهیل تر از گذشته می شود.

منظور در پایان گفت: شعار ما این است که تا پایان دولت سیزدهم حذف کامل مراجعه مودی به ادارات و حذف کاغذ از اداره های مالیاتی صورت گیرد، که سازمان در مسیر رسیدن به این اهداف حرکت خواهد کرد.

سامانه صدور گواهی مالیات رونمایی می‌شود

دوشنبه, ۱۴ آذر ۱۴۰۱، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: درراستای بهبود خدمت‌رسانی و تکریم ارباب‌رجوع، از سامانه صدور برخط گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌‏های مستقیم رونمایی خواهد شد.

به گزارش سازمان مالیاتی، «داود منظور» در جلسه ستاد هوشمندسازی مالیاتی اظهار داشت: اقدامات خوبی در راستای رویکرد تحول‌آفرینی نظام مالیاتی به‌ویژه هوشمندسازی نظام مالیاتی در حال رخ‌دادن است.

وی گفت: تکمیل نسخه جدید سامانه صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‏‌های مستقیم از جمله اقدامات مهمی است که با همدلی و حمایت همه‌جانبه همه ارکان سازمان روز سه‌شنبه (۱۵ آذرماه) با حضور جمعی از نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق‌های بازرگانی و اصناف و همچنین اصحاب رسانه‌های جمعی به‌طور رسمی رونمایی خواهد شد.

این مقام مسوول با بیان اینکه پاسخ به استعلام‌های گواهی موضوع ماده ۱۸۶ به‌صورت کاملاً سیستمی ارائه می‌شود، افزود: به دنبال این هستیم که در روند صدور گواهی مذکور فارغ از هرگونه دخالت انسانی، سامانه‌های سازمان به‌صورت خودکار پاسخگوی درخواست مؤدیان باشد تا استعلام گواهی در سریع‌ترین حالت ممکن و بدون کوچک‌ترین مشکلی صادر و به دست مؤدیان برسد.

منظور اضافه‌کرد: گام‌‏های مهمی در این راه برداشته شده و امیدواریم با استقرار نسخه جدید صدور برخط گواهی موضوع ماده ۱۸۶، یک گام مؤثر در جهت شفافیت، حاکمیت اطلاعات و داده مبنا بودن در چارچوب تسهیل امور برای فعالان حوزه کسب‌وکار برداشته شود.

هشدار به دارندگان جدید کارتخوان

يكشنبه, ۱۳ آذر ۱۴۰۱، ۰۳:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

با توجه به پیش‌بینی افزایش درآمدهای ماهانه مالیات ارزش افزوده به ۹ هزار میلیارد تومان تا پایان سال، لازم است مودیان نسبت به نگهداری اسناد هزینه‌ای خود جهت ارائه در اظهارنامه مالیات عملکرد و ارزش افزوده دقت بیشتری داشته باشند.
به گزارش تسنیم، اواخر سال گذشته بود که طرح ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان به عنوان یکی از پیش‌نیازهای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اجرایی شد. پیش از اجرای این طرح که با همکاری بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه اجرایی شد، حدود 18 میلیون و 800 هزار ابزار پرداخت در کشور وجود داشت.

براساس طرح ساماندهی همه دستگاه‌های کارتخوان باید به پرونده مالیاتی مودیان متصل می‌شد و اعلام شد که دستگاه‌هایی که به پرونده‌های مالیاتی متصل نشده باشند، غیرفعال خواهند شد. به این ترتیب حدود 8 میلیون دستگاه کارتخوان به پرونده مالیاتی متصل و سایر دستگاه‌ها غیرفعال شدند.

با توجه به اجرای این طرح سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که دو میلیون مودی جدید نیز در کشور شناسایی شده‌اند که تا پیش از این پرونده مالیاتی نداشته‌اند. البته استفاده از اطلاعات دستگاه‌های کارتخوان و ابزارهای پرداخت در عین حال که سبب شفافیت در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی شد، سبب اعتراض مودیان به خصوص اصناف در مورد رشد چشمگیر مالیات‌های تشخیصی شد.

بخشی از این اعتراضات به این علت بود که مالیات تعیین شده برای مودیان به صورت ناگهانی جهش چند برابری داشت به طوری که مالیات برخی مودیان ناگهان به بیش از 10 برابر افزایش پیدا کرد.

در این موارد که صرفا به دلیل شفاف شدن درآمدهای حقیقی افراد، آنها مشمول مالیات‌های بیشتری شدند دلیل مقاومت صرفا رشد ناگهانی مالیات بود که سازمان امور مالیاتی برای این منظور شرایط اقساط و سقف افزایش مالیات‌ها را در نظر گرفت.

اما بخش دیگری از اعتراضات مربوط عدم امکان ارائه اسناد هزینه‌ای است. این موضوع ناشی از دو اتفاق است، اول اینکه طی سال‌های اخیر فرهنگ‌سازی درستی در حوزه مالیات انجام نشده و بخش قابل توجهی از مودیان همچنان به شیوه سنتی کار می‌کنند و از اسناد هزینه‌ای خود نگهداری نمی‌کنند.

بخش دیگر اما عدم اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی است. اجرای کامل این قانون می‌تواند تا حد بسیار زیادی به شفاف‌تر شدن هزینه‌های مودیان کمک کند چرا که حلقه‌های مربوط به تامین کالا و خدمات آنها را نیز مشخص می‌کند در نتیجه صورت‌حساب‌های الکترونیکی صادر شده توسط فروشنده به عنوان سند هزینه‌ای آنها در پرونده مالیاتی قرار خواهد گرفت.

در نتیجه یکی از نکاتی که در این خصوص وجود دارد این است که هنوز حلقه‌ای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به صورت کامل اجرایی نشده اما اطلاعات مربوط به اجرای طرح‌های پیش‌نیاز قانون مانند اطلاعات کارتخوان‌ها مورد استفاده عملیاتی قرار گرفته است.

گفتنی است، یکی از اهداف اصلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان شفاف‌سازی زنجیره‌های مالیات بر ارزش افزوده است تا حدی که پیش‌بینی می‌شود با اجرای کامل این قانون امکان پیگیری کالاها از زمان تولید یا واردات  تا زمانی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، فراهم خواهد شد.

محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه قانون سامانه مودیان پایانه های فروشگاهی موجب شفافیت در اطلاعات مالیاتی شده است، گفت: بدین معنا که مالیات بر اساس سامانه رصد صورت می‌گیرد نه بنا بر اظهار ممیز و تشخیص شخص که این امر مانع از فساد خواهد شد. سال گذشته متوسط دریافت مالیات بر ارزش افزوده در کشور 4500 میلیارد تومان بوده است که خوشبختانه با اتصال بیش از 7 میلیون دستگاه پوز به سامانه مالیاتی کشور برآورد می‌شود این مبلغ تا پایان سال به 9000 میلیارد تومان در ماه برسد.

لازم به ذکر است، مالیات ارزش افزوده باید از مصرف کننده نهایی دریافت شود و فروشنده تنها مابه‌التفاوت مالیات ارزش افزوده‌ای که موقع خرید کالا پرداخت کرده و مالیاتی که از مصرف کننده نهایی دریافت کرده است را باید به دولت پرداخت کند. اما نکته اینجا است که مودیان حتما باید اطلاعات هزینه‌ای خود را به درستی نگهداری کنند در غیر این صورت دچار مشکل خواهند شد.

در راستای اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و پاسخگویی به سوالات و ابهامات و مشکلات مؤدیان و همچنین راهنمایی آنان جهت کار با سامانه مودیان، «سند راهنمای بخش عضویت سامانه مؤدیان» منتشر شد.

مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور در راستای پیاده سازی این قانون و لزوم اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و پاسخگویی به سوالات و ابهامات مؤدیان مالیاتی و همچنین راهنمایی آنان جهت کار با سامانه، «سند راهنمای بخش عضویت در سامانه مؤدیان» را منتشر کرد.

براساس این گزارش زیر سامانه ثبت نام و عضویت در سامانه مؤدیان، به عنوان یکی از زیر سامانه‌های اصلی سامانه مؤدیان، در برگیرنده عملیاتی از قبیل انتخاب شرکت‌های معتمد/سامانه‌های دولتی، دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی، دریافت شناسه یکتای پایانه پرداخت، غیرفعال‌سازی شناسه یکتای حافظه مالیاتی، غیرفعال‌سازی شناسه یکتای پایانه پرداخت، مدیریت ابزار پرداخت و مدیریت شماره حساب و ... است.

گفتنی است «سند راهنمای بخش عضویت در سامانه مؤدیان» در درگاه ملی مالیات به نشانی اینترنتی https://www.intamedia.ir بارگذاری شده است.

رییس سازمان امور مالیاتی با اشاره به ارسال لایحه اصلاحی قانون پایانه‌های فروشگاهی به مجلس، گفت: اجرای تدریجی قانون و امکان بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم از جمله پیشنهاداتی هستند که به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ششمین جلسه کارگروه راهبری سامانه مودیان با اشاره به مهم ترین تمهیدات سازمان برای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان گفت: اجرای تدریجی قانون، امکان بخشودگی 100درصدی جرایم، امکان دریافت صورتحساب های خارج از سامانه مودیان و همچنین تفکیک قانون مالیات بر ارزش افزوده از قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان پیشنهاداتی هستند که لایحه اصلاحیه قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به مجلس ارائه شده است.

در ادامه جلسه، رئیس مرکز تنظیم مقررات قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان گزارشی از آخرین وضعیت اجرای قانون توسط  شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس ارائه و اقدامات صورت گرفته در این حوزه را تشریح کرد.

لازم به ذکر است، براساس قانون پایانه‌های فروشگاهی کلیه فعالان اقتصادی به صورت یکباره مشمول اجرای قانون می‌شوند اما با توجه به امکانات زیرساختی و در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی سازمان امور مالیاتی قصد دارد تا اجرای قانون را مانند قانون مالیات ارزش افزوده به صورت مرحله‌ای انجام دهد. برای این منظور نیاز به تغییر قانون وجود داشت، در نتیجه سازمان امور مالیاتی اقدام به ارائه لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی کرده است.

گفتنی است، در ابتدا تلاش شد تا اصلاح قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از مسیر شورای هماهنگی سران سه قوه پیگیری شود اما مصوبه شورا به تایید مقام معظم رهبری نرسید و قرار براین شد تا اصلاح قانون از مسیر مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.

نیاز به پول نقد درپی کم ارزش شدن پول ملی در حالی افزایش یافته است که این روزها به دلیل مسائلی چون محدودیت های اینترنت، اعمال مالیات بر تراکنش ها، خود پردازها خیلی سریع خالی از اسکناس می شوند.

سقف ۲۰۰ هزارتومانی پرداخت روزانه دستگاههای خودپرداز درحالی چند سالی است ثابت مانده است که این رقم به دلیل افزایش هزینه های زندگی و کاهش ارزش پول ملی خیلی نمی تواند نیازهای مردم را به پول نقد تامین کند، این موضوع باعث شده تا مصرف پول افزایش و اغلب عابربانک ها پس از چند ساعت تهی ازاسکناس شوند، آنطور که پول تعبیه دردستگاههای خودپرداز بخصوص در شهرهای کوچک که نسبت به شهرهای بزرگ از تعداد کمتر چنین دستگاههایی برخوردارند خیلی سریع تخلیه و مردم برای تهیه اسکناس سرگردان می شود.

البته سالهای گذشته این طور نبود چرا که اگر کسی نیاز ضرور به پول نقد داشت و دسترسی به دستگاههای ای تی ام برای آن امکان پذیر نبود به راحتی می توانست با استفاده از دستگاههای کارتخوان فروشگاه و یا مغازه ها آن را تهیه کند، اما اکنون این طور نیست چرا که انجام هر تراکنشی مالیات دارد و صاحبان کارتخوان ها ازبیم وضع مالیات بر تراکنش ها، متقاضیان پول نقد را با کشیدن کارت همراهی نمی کنند.

بانک مرکزی اخیرا حداکثر تراکنش خرید روزانه از هر کارت متعلق به مشتری حقیقی بانک‌ها از طریق پایانه‌های فروشگاهی و درگاههای پرداخت اینترنتی را از ۵۰ به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش داد. اقدامی که منجر به آن شد تا مشکل مشتریان خرید ارز در صرافی‌ها ازچند کارت بانکی تا حدودی رفع شود.

 

تورم مشتری عابر بانک ها را زیاد کرد

در چنین شرایطی به نظر می رسد بانک مرکزی باید برای افزایش تعداد شارژ پول دستگاههای خودپرداز، بانک ها و مشتریانی که دارای دستگاه ای تی ام هستند را ملزم به چنین امری کند یا اینکه رقم روزانه پرداخت پول نقد را متناسب با نرخ تورم و کم ارزش شدن پول بیشتر نماید تا مردم برای تهیه پول نقد سرگردان نشوند. به گفته کارشناسان، بانک مرکزی همانطورکه درتعطیلات نوروزی تامین نیاز به پول نقد را با افزایش سقف دریافت روزانه هرکارت از ۲۰۰ هزارتومان به ۵۰۰ هزارتومان می رساند در این زمینه نیز باید چاره اندیشی کند.

البته این بانک گویا برای جلوگیری ازسوءاستفاده های احتمالی میزان پرداخت روزانه از خودپردازها را ۲۰۰ هزارتومان در نظر گرفته که اکنون با تورم بسیار بالا رقم ۲۰۰ هزار تومان چاره ساز نیست. هرچند با ایجاد زیرساخت های مدرن و ابزارهای نوین فراون چون موبایل بانک، اینترنت بانک و ...امورات نقل و انتقال پول تسهیل شده است تا در امور روزمره مردم نیاز چندانی به اسکناس نداشته باشند اما با توجه به اینکه هنوز پول نقد برای خیلی ها کاربرد دارد و یا بعضا از چنین سیستم هایی و ابزارهایی برخوردار نیستند از طرفی نیز محدودیت های اینترنتی نیز این روزها در نقل و انتقال پول تاثیر گذارشده است، بنابراین بانک مرکزی باید نسبت به حل چنین موضوعی اقدامات لازم را بکار گیرد.

سقف برداشت ۲۰۰ هزار تومان در روز کم بوده و نیازها را برآورده نمی کند

ابراهیم رزاقی، کارشناس اقتصادی در این باره طی گفتگویی با «بازار» گفت: ظهور بانکداری دیجیتال و استفاده از ابزارهای متنوع و مدرن برای انجام اموربانکی طی ۲ دهه اخیر کمک شایانی به تسهیل امورمشتریان بانکی و عموم جامعه کرده به طوری که هم اکنون نیاز به پول نقد کم و نقل و انتقالات پولی نیز آسان شده است حال با توجه به رایج بودن استفاده از پول نقد، مردم نباید به دلیل کمبود نقدینگی در دستگاههای خودپرداز سرگردان شود زیرا پول نقد هنوز کابرد خود را دارد و مردم به آن احتیاج دارند.

وی با بیان اینکه کاهش ارزش پول مالی و افزایش هزینه های زندگی طی چند سال اخیر واقعیتی عیان بوده که بر کسی پوشیده نیست، گفت: ۲۰۰ هزار تومان سهمیه روزانه دریافت پول نقد از دستگاههای خود پرداز متناسب با رشد قیمت همه کالاها و خدمات رقمی بسیار ناچیز است آنطور که بعضا برخی از خودپردازها یا پولی کافی ندارند یا اینکه فقط تراول به کابران می دهند، این به آن معناست که ارزش پول نزول کرده و استفاده از پول نقد برای تامین ضروریات روزمره زندگی بیشتر شده است.

 

بانک ها به دنبال سودآوری با انجام تراکنش های متعدد!

این استاد بازنشسته دانشگاه اضافه کرد: ازآنجایی انجام تراکنش های متعدد برای بانک ها سودآوری را به دنبال دارد، سیستم بانکی براستفاده از انجام نقل و انتقال پول بصورت الکترونیکی تمرکز دارد این امرهرچند در راستای پیشرفت تکنولوژی و آسان شدن امورات صحیح به نظر می رسد، اما نباید در تامین نیاز پول نقد برای مردم از طریق تامین ذخایر دستگاههای خودپرداز کم توجه باشد.
رزاقی اضافه کرد مشتریان بانکی حسابهای خود را نزد بانک ها دارند و بانک ها در چنین فرایندی از محل رسوب پول منتفع می شوند حال با توجه به اینکه آحاد مردم حقوق یا درآمدی که دارند را به بانک ها سپرده اند. بنابراین سیستم بانکی نیز در قبال روابطی که با مشتریان دارد نباید در زمان نیاز پول (پول نقد) با کمبود آن در دستگاههای خودپرداز مردم را سرگردان کند بلکه بایستی درمسیر مشتری مداری نیازهای جامعه را با خدمات مناسب بدون مشکل تامین نماید.

از طرفی بانک مرکزی بایستی با تجدید نظر در تصمیمات خود رقم پرداخت روزانه مردم به پول نقد را به همان ۵۰۰ هزار تومان روز ایام نوروزی برساند و اگر مشکلی در این زمینه می بیند آنرا حل و فصل کند چرا که تورم افزایش یافته و پرداخت روزانه ۲۰۰ هزار تومان پول نقد برای انجام امور روزمره آن هم در این روزها دردی را دوا نمی کند.

 

کاهش پول نقد ناشی از سیاست وضع مالیات بر روی کارتخوانها

آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با «بازار» در خصوص علت کاهش پول نقد در دستگاههای خودپرداز گفت: این موضوع ناشی از عوامل متعددی است که اکنون خیلی ها را گرفتار کرده است. نتیجه وضع مالیات بر روی تراکنش های بانکی دستگاههای کارتخوان اکنون طوری شده است که خیلی از پزشکان بیماران را مجاب به پرداخت پول نقد می کنند چه برسد به دستفروشانی که بساطشان را در نزدیک عابربانک ها پهن می کنند تا فروشی با پول نقد داشته باشند و مالیاتی برای آنها با انجام تراکنش ها دستگاههای کارتخوانی که دارند صورت نگیرد.

وی در ادامه افزود: با توجه به نرخ بالای تورم در کشور که ارزش پول ملی را پایین آورده و در مقابل قیمت کالاهایی که در بازار بشدت افزایش یافته است، بنابراین دریافت ۲۰۰ هزار تومان پول نقد در روز رقم بسیار اندکی است که مردم نمی توانند با این رقم نیازهای خود را برطرف کنند آنطورکه این روزها همه برای تهیه پول نقد و استفاده آن در امور روزمره به سمت دستگاههای خودپرداز هجوم می برند و عابر بانک ها را خالی می کنند.

این کارشناس اقتصادی افزود: وظیفه بانک مرکزی این است در شرایطی که نرخ تورم بالارفته سقف برداشت نقدی از خودپردازها را نیز افزایش دهد تا مردم برای تهیه پول نقد سرگردان نشوند زیرا سال‌هاست که سقف برداشت نقدی از هر کارت در یک روز ثابت مانده است.

محدودیت های اینترنتی موضوع دیگری است که این روزها مردم را کلافه کرده و بر انجام نقل و انتقال پول تاثیرگذارشده است تا مردم برای انجام امورات روزانه مجبور به دریافت پول نقد از خودپردازها شوند

تاثیر محدودیت اینترنت در استفاده بیشتر از پول نقد

گزارش میدانی «بازار» از برخی مناطق سطح شهر حاکی از آن است که خیلی ازخودپردازها نه فقط پول نقد ندارند بلکه بعضا خاموش یا دردست تعمیر هستند. از طرفی نیز خیلی از بانک ها در پی ناآرامی های اخیربرای حفاظت از دستگاههای خود پرداز با تاریک شدن هوا برای آنها حفاظ درست کرده اند که نمی توان از آن استفاده کرد. این موضوع نیز بر افزایش میزان تقاضا برای پول نقد و کاهش خدمات رسانی بانک ها صحه گذاشته است.
از طرفی نیز با توجه به اعمال وضع مالیات بر تراکنش های بانکی بعضا فروشندگان به بهانه های واهی اعلام می کنند که دستگاه کارت خوان آنها خراب است و از مشتریان درخواست پول نقد می کنند رواج چنین شیوه ای نیز استفاده از پول نقد را نسبت به گذشته زیاد کرده است. محدودیت های اینترنتی نیز موضوع دیگری است که این روزها مردم را کلافه کرده و بر انجام نقل و انتقال پول تاثیرگذارشده است تا مردم برای انجام امورات روزانه مجبور به دریافت پول نقد از خودپردازها شوند. دستگاههایی که البته اکثر آنها این روزها به دلیل استفاده فراوان از پول نقد خالی از اسکناس است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان توسط گروه نخست مشمولان شامل شرکت‌های بورسی و فرابورسی گفت: با اجرای این قانون، مبنای مراودات نظام مالیاتی با مودیان، سامانه مودیان خواهد بود.
به گزارش سازمان امور مالیاتی، داوود منظو در جلسه ستاد هوشمندسازی با بیان اینکه در یک بازه یک ساله سعی داریم تمام مودیان را در نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان ثبت نام کنیم گفت: در راستای اجرای کامل قانون، کار به صورت مرحله‌ای انجام می‌گیرد و شرکت‌های دولتی نیز از اول دی ماه سال جاری همچون شرکت‌های بورسی و فرابورسی مشمول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان خواهند شد.

وی با اشاره به وجود برخی مسایل و مشکلات برای اجرای توامان قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده گفت: از آنجا که امکان اجرای یکباره قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان وجود ندارد و مشمولان این قانون به صورت مرحله‌ای و در یک بازه یکساله فراخوان می‌شوند، لذا برای اجرای آن بخش از احکام مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تعاملات و جلسات کارشناسی مستمری برقرار شده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور توسعه و تکمیل نظام شناسایی و ثبت نام مودیان مالیاتی با تمرکز بر پایه‌های جدید مالیاتی و همچنین طراحی و پیاده سازی سازوکار‌های پیشگیری، شناسایی و مبارزه با فرار مالیاتی را از محور‌های مهم برنامه هوشمندسازی نظام مالیاتی عنوان و اظهار کرد: با اجرای این برنامه‌ها شاهد گسترش چتر نظام مالیاتی و رشد وصولی از محل فرار مالیاتی خواهیم بود.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، احکام مالیاتی آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش سازمان مالیاتی، داود منظور در راستای اجرای سیاست‌های حمایت از تولید و تحقق شعار سال «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین»، احکام مالیاتی آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۲۱۸۰/ت ۶۰۵۱۱ ک مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: مطابق ماده (۶) این آیین‌نامه، سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و مقررات مربوط به آن موظف است برای کلیه کسب‌وکارهای مشمول که فاقد سابقه مالیاتی بابت فعالیت مذکور در نظام مالیاتی باشند، درصورتی‌که فعالیت خود را به سکوهای مشمول انتقال دهند مشوق‏های زیر را اعمال نماید:

۱- معافیت از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک بابت درآمد (فروش کالا یا ارائه خدمت) حاصله در سکوهای مشمول داخلی تا میزان مقرر در ماده (۱۰۰) قانون مالیات‏های مستقیم مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحات بعدی آن (سی برابر معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد).

۲- تعیین حداقل نرخ مالیات مقطوع کسب‌وکارهای مشمول به‌صورت پلکانی با رویکرد کمک به رشد اقتصاد دیجیتال در کشور. بخشنامه مربوط به این بند توسط سازمان امور مالیاتی با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.

تبصره - کلیه مشمولین این بند از هرگونه جریمه ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک مربوط در مهروموم‌های آتی معاف خواهند شد.

۳- محسوب کردن کلیه هزینه‌های ایجاد و توسعه سکوها و کسب‌وکار در سکوهای داخلی جزو هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی تا سقف مقرر. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه بخشنامه‌های مرتبط را تهیه و به کلیه واحدهای مربوط ابلاغ نماید. سقف هزینه‌های قابل‌قبول به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال خواهد رسید.

تبصره - کلیه معافیت‌ها و بخشودگی‌های مودیان که در قانون مالیات‏های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و بخشنامه‌های صادره سازمان امور مالیاتی کشور حسب نوع فعالیت و خدمات تعیین شده است، در صورت انجام این فعالیت یا ارائه خدمات توسط کسب‌وکارهای مشمول این تصویب‌نامه از معافیت‏ها و بخشودگی‌های مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوط برخوردار می‌شوند.

متن آیین‌نامه

صدور ۸۱ هزار صورتحساب در سامانه مودیان

سه شنبه, ۱ آذر ۱۴۰۱، ۰۳:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: نزدیک به ۸۱ هزار صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان وارد شده که از این تعداد چیزی بیش از پنج هزار و ۲۰۰ فقره در حساب مودیان طرف دوم قرار گرفته است.

به گزارش سازمان مالیاتی، «داود منظور» در جلسه ستاد هوشمندسازی این سازمان اظهار داشت: سرعت بالای پیشرفت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با وجود مشکلات به جا مانده از گذشته و پیچیدگی‏‌های اجرای این قانون قابل تقدیر است و همکاری موثر بخش‌‏های مختلف سازمان و سرعت بالای سازمان در عملیاتی سازی و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی ستودنی است.

وی با بیان این مطلب افزود: در کمتر از یک هفته از اجرای ۱۰۰ درصدی گام نخست این قانون، برای همه مؤدیان ثبت نام شده در نظام مالیاتی به تعداد بیش از ۱۰ میلیون فقره کارپوشه مالیاتی صادر شده و همچنین حدود ۸۱ هزار صورتحساب الکترونیکی توسط مؤدیان در این سامانه وارد شده که از این تعداد چیزی بیش از پنج‌هزار و ۲۰۰ فقره در حساب مؤدیان طرف دوم قرار گرفته است.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: اکنون ارتباط این سامانه با سامانه‌های ثامن و جامع تجارت برقرار شده است و از این تاریخ به بعد برای مودیانی که حافظه مالیاتی دریافت کرده‌اند صورتحساب‌های صادره توسط آنان بدون نیاز به درج مجدد در سامانه پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بلاواسطه در سامانه پایانه فروشگاهی درج می‌شود.

مالیات اینفلوئنسرها چه شد؟

شنبه, ۲۸ آبان ۱۴۰۱، ۰۴:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه که توسط نمایندگان تهیه شده و به تائید دولت هم رسیده بود، منتظر ارائه به صحن اصلی مجلس است.
وحید عزیزی، در پاسخ به این پرسش که معمولا کارگران و کارمندان می‌گویند قبل از اینکه حقوق خود را دریافت کنیم، مالیات آن کسر می‌شود، اما عده‌ای افراد دلال طلا، ارز، زمین و مسکن درآمدهای کلان دارن،د اما مالیات هم نمی‌پردازند. عدالت مالیاتی به کجا رسید، گفت: بحث بر سر این است که چه پایه‌های مالیاتی در کشور داریم؟ فردی که چند صد واحد مسکونی خرید و فروش می‌کند، حتی اگر سازمان مالیاتی متوجه این فعالیت او شود، فقط می‌تواند از محل مالیات نقل و انتقال در خرید و فروش، آن هم به قیمت دفتری مالیات ناچیزی دریافت کند و به هیچ وجه طبق قانون نمی‌تواند سودی که از محل افزایش قیمت این واحدهای مسکونی نصیب فرد می‌شود، مالیات بگیرد.

به گفته وی، در اینجا اهمیت پایه مالیات بر عایدی سرمایه یا همان (CGT) مشخص می‌شود. الان در خرید و فروش مسکن فقط مالیات نقل و انتقال که عدد ناچیزی است پرداخت می‌شود.

وی اضافه کرد: یک بخش از این مسئله به ضعف قوانین و مقررات برمی‌گردد و یک بخش هم مربوط به چگونگی رسیدگی به پرونده‌ها و اظهارنامه‌هایی است که فعال اقتصادی به سازمان مالیاتی ارائه می‌کند. معمولا این افراد مشاورانی دارند که از خلاء قانونی استفاده می‌کنند و با راهنمایی آنها به فرار مالیاتی اقدام می‌کنند.

 

* افرادی که پرونده مالیاتی ندارند

عزیزی این را هم گفت که یک بخش از فرار مالیاتی مربوط به افرادی است که اصولا پرونده مالیاتی ندارند و وارد نظام مالیاتی نشده‌اند که به آنها رسیدگی شود. سلبریتی‌ها و بخشی از هنرمندان و کسانی که در فضای مجازی فعالیت تجاری دارند و درآمد زیادی هم ممکن است داشته باشند، اما در تور مالیاتی قرار نمی‌گیرند.

وی این را هم یادآور شد که فعالیت‌های هنری طبق قانون کلا معاف از مالیات بود، ‌اما از 2 سال قبل قانون تغییر پیدا کرد و بر اساس آنچه در قانون بودجه 1400 مصوب شد، هنرمندان تا سقف سالانه 260 میلیون درآمد معاف از مالیات باشند و بیش از آن باید مالیاتشان محاسبه شود و بنابراین اولین بار است که سازمان مالیاتی از افراد هنرمند با درآمد بسیار بالا می‌تواند مالیات بگیرد.

به گفته عزیزی، افرادی که در خرید و فروش‌ آثار هنری، درآمد کلانی کسب می‌کنند، اما مالیات نمی‌دهند. اولین بار سراغ آنها رفتیم، حتی برای کسانی که در حراجی آثار هنری در تهران شرکت می‌کنند، سازمان مالیاتی ورود پیدا کرد. از زمانی که قانون مصوب شده است، می‌توانیم سراغ افراد با درآمد بیش از 260 میلیون تومان در بخش فرهنگ و هنر هم برویم.

مدیرکل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور در مورد اینکه برخی از مصوبات مانند الزام شرکت‌های بورسی به واریز سود از طریق سجام و یا مالیات بر هنرمندان امر بسیار خوبی است، اما چرا از طریق قانون بودجه که یک قانون یک ساله است، انجام می‌شود و قوانین سالانه بودجه نباید متعرض به قوانین دائمی شوند، گفت: در اصل 52 قانون اساسی اذعان شده است که اساس وضع مالیات یا معافیت‌ها و نرخ‌های مالیاتی طبق قانون باشد و باید فرایند قانونی گذرانده شود. در مورد مالیات بر عایدی سرمایه هم باید قانون وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: تاکنون مالیات بر عایدی سرمایه در چند دوره مطرح شد، اما هنوز به سرانجام نرسیده است، در دوره جدید پیگیری که از پنج سال پیش شروع شده حتی مجلس و دولت از قانون بودجه به عنوان یک فرایندی برای قانون‌گذاری استفاده می‌کند تا بتواند بخشی از مالیات بر عایدی سرمایه را دریافت کند.

عزیزی در مورد مالیات بر مجموع درآمد ‌یا پی آی تی نیز گفت: معافیت‌هایی هم به صورت بی‌ضابطه در اقتصاد وجود دارد و دولت لایحه مالیات بر مجموع درآمد را تهیه کرده و هم‌اکنون در مراحل نهایی در دولت قرار دارد که این لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

به گفته عزیزی؛ یکی از مهم‌ترین موانع بر سر مالیات بر مجموع درآمد معافیت‌های دائم است که در قوانین و مقررات مختلف گرفته می‌شود. از یک طرف می‌گویند دولت باید با مالیات اداره شود، از یک طرف برای تشویق سرمایه‌گذاری، معافیت‌های دائمی در مناطق مختلف و رشته‌های مختلف تولید در نظر می‌گیرند.

 

* مالیات بر اینفلوئنسرها

مدیرکل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور همچنین در مورد مالیات بر فعالان فضای مجازی یا اصطلاحا اینفلوئنسرها که بیش از 500 هزار دنبال‌کننده یا مخاطب دارند، در قانون بودجه 1400‌‌‌‌‌ آمده است که باید مالیات از درآمد آنها هم گرفته شود، اما سازمان مالیاتی اعلام کرد پلتفرم اینستاگرام به هیچ وجه ایرانی نیست و ما نمی‌توانیم به فعالیت افراد دسترسی پیدا کنیم و نمی‌توانیم به درستی تشخیص دهیم که مشخصات فرد فعال در اینستاگرام چیست و یا حیطه فعالیت او کجا هست.

وی گفت: البته به صورت مصداقی گاهی سراغ برخی افراد رفتیم، اما سازمان مالیاتی با دستگاه‌های مختلف مکاتبه کرد و پاسخی از آنها دریافت نکرد. ناچار شدیم سراغ حساب‌های بانکی افراد برویم. برخی افراد که شهرت داشتند سراغ آنها رفتیم و آنها ادعا می‌کردند که صفحه مجازی متعلق به هواداران آنهاست و متعلق به خود آنها نیست. سپس سراغ افرادی رفتیم که با افراد مشهور کار می‌کردند؛ مثلا در ظاهر مشخصات صفحه مجازی عکس یک خانم قرار داده شده بود در حالی که پشت سر آن یک آقا فعالیت می‌کرد و ما بعد از شناسایی پیامکی برای آنها ارسال می‌کردیم که شما کار تبلیغاتی در فضای مجازی انجام می‌دهید و باید اظهارنامه مالیاتی بدهید.

عزیزی افزود: کسانی هم که در حراج تهران حضور داشتند و حتی آثاری خریده بودند برای آنها هم پیامک زدیم که باید اظهارنامه بدهند که مورد تعجب آنها قرار گرفت. اینها مصادیقی از برخورد با افراد مشهور و پردرامد و ایفلوئنسر است، اما جامعه توقع دارد سازمان امور مالیاتی با مظاهر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عدالتی مالیاتی برخورد کند.‌‌‌‌

عزیزی این را هم گفت: افرادی هستند که‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در بازی‌های فضای مجازی حرفه‌ای وارد شده‌اند، اصطلاحا به آنها استیمر گیمر گفته می‌شود، که زندگی‌شان از محل همین بازی‌ها تامین می‌شود. برای خود درآمد دارند. بازی رایانه‌ای انجام می‌دهند و این فضای جدیدی برای درآمدزایی آنهاست. رفتن سراغ آنها هم بسیار سخت است. در این زمینه با شرکت‌هایی وارد مذاکره شدیم که فعالیت این افراد را ذخیره کند.

مدیرکل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: برای افرادی که مطالب تبلیغی و یا استور تبلیغ در صفحه فضای مجازی خود قرار می‌دهند نیز می‌گوییم، باید اظهارنامه مالیاتی بدهند و این افراد احساس کنند که سازمان امور مالیاتی بر فعالیت آنها اشراف دارد و کسانی که از صفحات مجازی خود با تعداد دنبال‌کننده بالا اقدام به تبلیغ یک کالا می‌کنند باید به اداره مودیان متوسط مالیاتی مراجعه کنند که برخی از آنها آمدند و اظهارنامه پر کردند.

وی تصریح کرد: باید سراغ بسترهایی برویم که کل مصادیق را در بر بگیرد، یکی از آنها بررسی فعالیت‌ها و تراکنش‌های حساب بانکی افراد است. امسال برای حوزه تراکنش‌های بانکی برگه تشخیص مالیاتی صادر شد. البته تراکنش‌هایی که به طور میانگین برای 5 یا 6 سال قبل بوده است و ملاک ما تراکنش یک یا دو مورد نبوده است.

عزیزی افزود: چون فعالیت حساب‌های بانکی برخط و آنلاین نیست، به طور عمومی این اطلاعات دچار اختلال است و با تاخیر به دست سازمان امور مالیاتی می‌رسد. در نتیجه سازمان امور مالیاتی به خوداظهاری افراد اکتفا می‌کند، اما حساب‌های بانکی که مشکوک به فرار مالیاتی هستند، رسیدگی می‌شوند. آنهایی که جنبه درآمدی دارند، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باید پرونده مالیاتی داشته باشند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ (منبع:روزنامه جوان)

خسته نباشید

شنبه, ۲۸ آبان ۱۴۰۱، ۰۹:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - «در یک ماه گذشته به دو پزشک مراجعه کردم و با اینکه می‌دانستند من رییس سازمان امور مالیاتی هستم، گفتند کارتخوان خراب است، (با لبخند) و من کارت به کارت کردم. پس معلوم است که با مردم بدتر از این رفتار می‌کنند.»

کارتخوان پزشکان کرمانی هم خراب است

دوشنبه, ۲۳ آبان ۱۴۰۱، ۰۳:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

سیستم بیمار و خرابی مصلحتی کارتخوان‌های مطب برخی پزشکان به حکایت پرتکراری تبدیل شده که حالا دیگر بسیاری از بیماران ناچارند آن را به عنوان یک اصل باور کنند و برای حضور در مطلب پزشکان و پرداخت ویزیت، بی‌چون و چرا پیش از ورود به آنجا به پول نقد مجهز باشند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، «کارتخوان خراب است، لطفا ویزیت دکتر را به صورت نقدی پرداخت کنید» خیلی وقت است به جمله ای تکراری در کرمان و حتی دیگر نقاط کشور تبدیل شده که به کرات از سوی منشی مطب های برخی پزشکان شنیده می شود و بیماری که حالا درد و رنج بیماری او و خانواده را بس است، نه توان بحث با منشی را دارد نه در زمان هجوم بیماری به این نکته می تواند فکر یا اصرار کند.

هر چند در این مجال شرح شرایط نامطلوب بسیاری از ساختمان های پزشکان کرمان نمی گنجد اما همین بس است که بدانیم بیشتر قریب به اتفاق ساختمان های پزشکان کرمان بالابر ندارند یا معیوب یا شلوغ هستند و بیماری که پله های ساختمان را برای نوبت گرفتن یک پزشک بالا رفته باید برای گرفتن وجه نقد به خیابان مراجعه کند و دوباره پله ها را با هر شرایط جسمانی بالا برود تا پزشکان به مراد خود که همان فرار مالیاتی است، برسند.

موضوع به همینجا ختم نمی شود و گاها مشاهده می شود برخی پزشکان برای حفظ بیماران خود و در کنار آن فرار مالیاتی با نصب کارتخوان هایی با نام دیگر صنوف اقدام به طفره رفتن از پرداخت مالیات می کنند.

گرچه در برخی مطب ها وقتی با اصرار زیاداز حد و استیصال بعضی بیماران مواجه می شوند، بناچار کارتخوان در اختیار بیماران گذاشته می شود و این نشان می دهد که تلاش خود را دارند تا مبلغ کمتری از طریق کارتخوان مبادله شود.

البته طی سال های اخیر اقدامات زیادی برای جلوگیری از فرار مالیاتی در صنوف مختلف از جمله پزشکان انجام و حتی تاکید شده گردش مالی این افراد در حساب هایشان ملاک قرار می گیرد اما باز هستند پزشکانی که به دنبال فرار مالیاتی یا انجام چنین رویکردهایی هستند.

اما طبق آمار دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۹ هزار گزارش اطلاعاتی در سامانه سوت زنی (گزارش فرار مالیاتی) ثبت شده که بخش بزرگی از آن مربوط به فرار مالیاتی به دلیل استفاده نکردن از دستگاه پرداخت بانکی (پوز) است.

براساس این گزارش اخیرا برای پزشکان و دندانپزشکانی که مردم برای آنان گزارش فرار مالیاتی ثبت کرده‌اند، پیامک اخطار ارسال شده و تمامی پزشکان و دندانپزشکان مطابق قانون مکلف به استفاده از دستگاه پرداخت بانکی (پوز) هستند.

 

ارسال پیامک به ۱۷۸۶ پزشک متخلف

اداره کل امور مالیاتی استان کرمان نیز به نقل از رییس کل این سازمان اعلام کرده که هزار و ۷۸۶ پزشک متخلف در زمینه فرار مالیاتی در کشور پیامک اخطار دریافت کرده اند. 

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به استقبال بالای مردم از سامانه سوت‌زنی سازمان و دریافت تعداد قابل ملاحظه ای گزارش فرار مالیاتی از ارسال پیامک برای هزار و ۷۸۶ پزشک متخلف پس از محرز شدن فرار مالیاتی خبر داده است.

داود منظور با اشاره به اینکه مبارزه با فرار مالیاتی یکی از برنامه های مهم نظام مالیاتی به شمار می رود، گفت: ایجاد سامانه گزارش فرار مالیاتی در اجرای طرح سوت زنی سازمان تاکنون با استقبال بالای شهروندان رو به رو شده و در هفت ماه نخست امسال گزارش های مردمی قابل توجهی در خصوص فرار مالیاتی یا سایر موارد به این سامانه ارسال شده است.

وی خاطرنشان کرد: گزارش های ارسالی غالبا در خصوص استفاده نکردن صاحبان مشاغل از دستگاه کارتخوان بویژه از سوی پزشکان و دندانپزشکان بوده و ارسال برخی گزارش های مصداقی و موارد تخلف ماموران مالیاتی نیز از دیگر محورهای موضوعی این گزارش های مردمی بوده است.

منظور اضافه کرد: پس از بررسی میدانی و سایر اقدامات قانونی مثل بررسی تراکنش های بانکی و محرز شدن فرار مالیاتی، برای یکهزار و ۷۸۶ پزشک متخلف پیامک ارسال شده و هشدارهای لازم درخصوص استفاده نکردن از دستگاه کارتخوان به آنان اعلام شده است.

وی همچنین از اعطای پاداش به گزارش دهندگان فرار مالیاتی در صورت شناسایی مودیان جدید و مالیات های جدیدی که به حیطه وصول درآید خبر داده است.

فرار مالیاتی گروه های پردرآمد از جمله مصادیق بی عدالتی به شمار می رود و همواره مورد انتقاد بوده است.

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در سال ۹۸ با تصویب قانون پایانه های فروشگاهی پزشکان و پیراپزشکان را ملزم به استفاده از کارتخوان کردند اما آمارها نشان می دهد حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد فرار مالیاتی به پزشکان و پیراپزشکان اختصاص دارد.

کتمان درآمد، جرم تلقی و مجازات کیفری در پی دارد؛ برای افرادی که مرتکب فرارهای مالیاتی کلان می‌شوند، علاوه بر وصول مالیات و جرائم، پرونده قضایی تشکیل می‌شود.

طبق آمار دیوان محاسبات کشور، استان کرمان با بیش از ۷۰ درصد جزو ۱۰ استان برتر در فرار مالیاتی است اما در اعلام جزییات این موضوع سازمان امور مالیاتی فعلا ترجیح می دهد که آمارها را به صورت کشوری ارائه کند؛ لذا پیگیری بیشتر درباره وضعیت فرار مالیاتی پزشکان در کشور نیازمند زمان و بررسی دیگری است.

بخشنامه معافیت مالیاتی شرکت‏ های تولیدکننده نرم افزار دارای پروانه بهره برداری تا پایان سال ۱۴۰۰ از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ شد.

به گزارش ایسنا، بخشنامه ابلاغی داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشورر ا، به استناد تبصره (۱) ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‏ های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با موضوع «معافیت مالیاتی شرکت تولیدکننده نرم افزار دارای پروانه بهره برداری» جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ شده است.

طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، جهت اجرای این حکم قانونی، فهرست کل شرکت ‏های دارای پروانه بهره برداری به همراه محصولات موضوع پروانه بهره برداری و همچنین فهرست تغییرات در پروانه بهره برداری قبلی و یا صدور پروانه بهره برداری جدید نسبت به سال ۱۳۹۹ به همراه محصولات موضوع پروانه بهره برداری که هر دو به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده، به تفکیک ارائه شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: متاسفانه همچنان تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های دولتی با سازمان امور مالیاتی به درستی انجام نمی‌شود در حالی که همه داده‌های مربوط به مسائل مالی در دستگاه‌هایی که دارای بانک اطلاعات مالی هستند باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده شود.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، ذبیح الله خداییان در نشستی با مدیران سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه بهترین منبع درآمدی با ثبات برای هر کشور دریافت مالیات است، این اقدام را راهکاری برای ثبات اقتصادی و مبارزه با تبعیض و اختلاف طبقاتی دانست.

وی یادآور شد: کشورهای تک محصولی که وابسته به یک منبع طبیعی هستند با مشکلاتی مواجه‌اند که ثبات اقتصادی آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی باید از جایگاه و ابزار لازم برای تحقق درآمدهای مالیاتی برخوردار باشد، راه مقابله با فساد و دریافت به موقع مالیات را هوشمندسازی نظام امور مالیاتی عنوان کرد.

وی با تاکید بر اینکه باید از طریق هوشمندسازی، ارتباط مودیان و کارمندان را قطع کرد، افزود: نظام‌های هوشمند باید با دریافت داده‌ها، میزان مالیات را محاسبه کنند و از سوی دیگر مشمولان پرداخت مالیات، معافیت‌ها و تخفیف‌ها نیز باید از طریق محاسبه همین نظام‌های هوشمند تعیین شود.

خداییان با بیان اینکه هنوز نمی‌توان ادعا کرد که محاسبه مالیات به طور هوشمند انجام می‌شود، تصریح کرد: متاسفانه همچنان تبادل اطلاعات بین دستگاه دولتی با سازمان امور مالیاتی به درستی انجام نمی شود، درحالی که همه داده‌های مربوط به مسایل مالی در دستگاه هایی که دارای بانک اطلاعات مالی هستند، باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده شود.

وی سازمان امور مالیاتی را سازمانی عنوان کرد که باید در زمینه شفافیت و الکترونیکی کردن امور پیشرو باشد.

خداییان با تاکید بر اینکه امروز با دنیای جدیدی با عنوان کسب و کارهای مجازی و ارزهای دیجیتال روبرو هستیم، گفت: در حالی وارد این دنیای جدید شدیم که هنوز در کسب و کارهای حقیقی، شفافیت لازم وجود ندارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: سودآوری کسب و کارهای مجازی بسیار زیاد است و باید روی این موارد برنامه‌ریزی دقیقی انجام داد زیرا خواسته یا ناخواسته رمز ارزها وارد اقتصاد کشور شده است و باید برای آن راهکاری اندیشید.

خداییان بر ضرورت الکترونیکی شدن روند رسیدگی‌ها تاکید کرد و افزود: طولانی بودن روند رسیدگی‌ها به دلیل اختلافات مالیاتی ممکن است سال‌ها به طول بیانجامد در حالی که باید با چابک سازی نظام‌ها به همه رسیدگی‌ها سرعت داده شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: یکی از مشکلات جامعه در وصول مالیات‌ها، فرار مالیاتی است که آمار دقیقی از آن نیز در دست نیست زیرا سنتی بودن امور در دستگاه‌ها، شناسایی منابع مالیاتی را مشکل کرده و راه حل آن الکترونیکی کردن امور در دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی است و سازمان امور مالیاتی باید از ضمانت اجراهای قانونی که در اختیار دارد در الزام دستگاه‌های اجرایی به همکاری با سازمان امور مالیاتی استفاده کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام آمادگی کرد تا در صورت اعلام نیاز سازمان امور مالیاتی به کمک این سازمان آمده و قوانین به درستی شکل اجرایی به خود گیرد.

دولت به منظور اصلاح قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مالیاتی لایحه جدیدی را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است که در صورت تصویب نهایی، ثبت نام اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مودیان مالیاتی طبق جدول زمان بندی انجام می شود.

به گزارش ایرنا، اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، دستورالعمل این سازمان برای نحوه ثبت نام و پرداخت مالیات است که از سال ۱۳۹۸ آغاز شده و طبق آن سازمان امور مالیاتی برای ساماندهی واحدهای صنفی و تجاری، قانون مشخصی را تعریف کرده است.

همه اشخاصی که در قانون مشخص شده است، باید برای ثبت نام در سامانه مودیان اقدام کنند. بدون ثبت نام در این سامانه، امکان دریافت پایانه های فروشگاهی (pos) وجود دارد اما در صورت وجود مشکل در پرداخت مالیات، جریمه‌های سنگینی در انتظار مودیان خواهد بود. این سامانه در واقع پل ارتباطی واحدهای صنفی و تجاری با سازمان امور مالیاتی است. 

هرچند اجرای این قانون باعث گسترش چتر مالیات، شناسایی مودیان جدید مالیاتی و همچنین واقعی شدن مالیات ها می شود اما در مسیر اجرا با موانعی رو برو بوده است از این رو وزارت امور اقتصادی پنج تبصره جدید به ماده ۲ این قانون افزود و اکنون با تصویب لایحه جدید، برای طی مراحل قانونی از سوی دولت به مجلس ارسال شده است.

به اعتقاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مجری این قانون، راه اندازی سامانه مودیان جهت ثبت نام و عضویت مشمولان و همچنین ارایه کارپوشه اختصاصی منجر به افزایش ۲۰ برابری تعداد مودیان می شود لذا به منظور تدریجی نمودن ارایه صورت حساب های الکترونیکی توسط مودیان بزرگ و سپس مودیان کوچکتر این لایحه تهیه شده است.

این لایحه شامل یک ماده واحده است که پنج تبصره را به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاههای اضافه می کند.

بر اساس یکی از این تبصره ها و در صورت تصویب در مجلس، سازمان امور مالیاتی مکلف می شود ظرف یک هفته از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ثبت نام و عضویت همه اشخاص مشمول در سامانه مودیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام نماید.

زمان بندی مورد نظر دولت برای الزامن مودیان مالیاتی به صدور صورتحساب الکترونیک به شرح زیر است:

۱- شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱ 

۲- شرکت های دولتی و سایر دستگاههای اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱ 

۳- اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۱/۱/ ۱۴۰۲

۴- صاحبات مشاخل موضوع فراخوان های هشت گانه مالیات بر ارزش افزوده قبلی از تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱

۵- سایر اشخاص باقیمانده از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در طرح ساماندهی، ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه کارت‌خوان به پرونده‌های مالیاتی وصل شد.

به گزارش سازمان مالیاتی، داود منظور با اشاره به اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در سال ۱۴۰۰ با مشارکت بانک مرکزی گفت: در اجرای این قانون، حدود ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه پذیرنده شناسایی شد که در طرح ساماندهی ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه به پرونده‌های مالیاتی وصل شد.

وی با بیان اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به‌صورت تدریجی و مرحله‌ای به اجرا درمی‌آید، گفت: این قانون گام اصلی هوشمندسازی نظام مالیاتی است که با اجرای آن، دیگر نیازی به اخذ اظهارنامه هم نیست؛ زیرا صورت‌حساب‌ها به‌صورت الکترونیکی در سامانه مودیان و در کارپوشه مخصوص افراد ثبت می‌شود و دیگر نیازی به حسابرسی و ممیزی هم نداریم.

منظور از راه‌اندازی سامانه مودیان به‌عنوان اصلی‌ترین بخش نظام پایانه‌های فروشگاهی خبر داد و گفت: در حال حاضر برای همه مودیان، کارپوشه در سامانه مودیان ایجاد شده و هر فعال اقتصادی با کد ملی خود می‌تواند وارد این کارپوشه شده و تمام اطلاعات خود از جمله صورت‌حساب‌های الکترونیکی را مشاهده کند.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای آبان‌ماه امسال، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به‌عنوان اولین گروه مشمول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اقدام به صدور صورت‌حساب الکترونیکی خواهند کرد و در مرحله بعد یعنی ابتدای دی‌ماه، شرکت‌های دولتی مشمول اجرای این قانون شده و به‌تناوب همه فعالان اقتصادی مشمول اجرای این قانون خواهند شد.

به گفته وی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی منجر به هوشمندسازی نظام مالیاتی می‌شود که بر اساس آن، اخذ مالیات مشخص، محاسبات مالیاتی شفاف و نظام داده مبنا و متکی بر اطلاعات، جایگزین نظام چانه‌زنی می‌شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اکنون با اجرای طرح‌ها و قوانین مختلف، اشراف اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور بر فعالیت‌های اقتصادی افزایش پیدا کرده، تصریح کرد: در حالی که در تیرماه امسال، بالغ بر ۳۳۰ هزار فقره اظهارنامه از سوی اشخاص حقوقی دریافت کردیم، حدود ۶۰۰ هزار شرکت از تسلیم اظهارنامه اجتناب کرده‌اند که برای آنها اظهارنامه برآوردی تولید خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم باتوجه‌به برنامه‌های وزارت اقتصاد و سند دولت، باید چند چرخش تحول‌آفرین را انجام دهیم گفت: اولین چرخش این است که فشار تأمین مالیات را از بخش رسمی اقتصاد برداریم و به بخش‌های غیررسمی، نامنظم و مالیات گریز منتقل کنیم که اغلب پنهان هستند.

وی ادامه داد: هدف ما در رویکردهای جدید شناسایی این بخش‌ها و دریافت مالیات از آنهاست. دریافت مالیات از فعالیت‌های سوداگری در بخش‌های مختلف مثل مسکن، طلا، ارز و خودرو نیز در همین چارچوب می‌گنجد.

تخلف پزشکان فاقد کارت‌خوان را گزارش کنید

سه شنبه, ۱۲ مهر ۱۴۰۱، ۰۳:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

برخورد با جرایم مالیاتی همه اصناف یک مطالبه عمومی و شهروندی بوده و سازمان امور مالیاتی کشور با جدیت پیگیر مطالبات مردمی است.

به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، براساس جز (۲) بند (ح) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، کلیه مشاغل پزشکی مکلف به نصب و استفاده از پایانه فروشگاهی هستند. استفاده نکردن از پایانه فروشگاهی یا دستگاه پذیرنده بانکی (پوز) یا هر گونه درخواست غیرموجه از قبیل دریافت وجه نقد، درخواست کارت به کارت یا استفاده از دستگاه پذیرنده بانکی سایرین، مشمول جرایم و مجازات‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

برخورد با جرایم مالیاتی کلیه اصناف یک مطالبه عمومی و شهروندی بوده و سازمان امور مالیاتی کشور با جدیت پیگیر مطالبات مردمی است.

لذا از شهروندان تقاضا می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف، نسبت به معرفی فرد متخلف و اعلام شماره حساب‌هایی که وجوه به آنها واریز شده، یا اعلام سایر شیوه‌های فرار مالیاتی از طریق سرشماره ۱۰۰۰۱۵۱۵ به سازمان امور مالیاتی کشور اقدام کنند.

همچنین سامانه ۱۵۲۶ (مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور) و بخش سوت زنی (گزارش تخلفات اداری و فرار مالیاتی) سایت سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir آماده دریافت گزارش‌های شهروندان در خصوص فرار مالیاتی است.

معامله‌گران بیت‌کوین مالیات نمی‌دهند

سه شنبه, ۱۲ مهر ۱۴۰۱، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

به طور کلی، درآمدهای مالیاتی تنها یکی از منابع پیش‌بینی شده در بودجه کشور است، اتکا به درآمدهای نفتی و استقراض از آینده (فروش اوراق) نیز از دیگر منابع مهم دولت‌ها برای تأمین مخارج خود به حساب می‌آید؛ البته در کنار این روش‌های مرسوم، «چاپ پول» که پیامدهای منفی از جمله تشدید تورم را در پی دارد، در دولت‌های گذشته برای تأمین مخارج همواره مدنظر قرار گرفته است؛ بنابراین درآمدهای مالیاتی در مقایسه با منابع دیگر، بهترین و سالم‌ترین روش برای تأمین هزینه‌های دولت محسوب می‌شود. البته تلاش برای کاهش هزینه‌های دولت هم امر مهمی است که می‌تواند به مرور زمان به آن دست یافت و قطعاً به صورت دفعتی اتفاق نمی‌افتد.

اما در مورد این ادعا که افزایش درآمدهای مالیاتی با وجود کاهش درآمد سرانه، موجب فشار اقتصادی به اقشار جامعه می‌‎شود، بایستی به این موضوع اشاره شود که پیش از قضاوت در این خصوص باید دید که اقدامات دولت موجب تحمیل فشار بیشتر به مؤدیان قدیمی و فعالان اقتصادی شده و یا اینکه منجر به شناسایی ظرفیت‌های جدید و کاهش فرار مالیاتی شده است؟

به طور نمونه، دولت با اجرای برخی مواد قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، برای اخذ مالیات از اشخاص حقیقی در سال جاری، نه تنها ضرایب مالیاتی را افزایش نداده بلکه به صورت قابل توجهی آنها را کاهش هم داده است؛ اما با توجه به تکمیل پایگاه اطلاعاتی دولت از طریق ساماندهی دستگاه‌‎های کارتخوان و متصل شدن آنها به پرونده مالیاتی مؤدیان، میزان درآمدهای مالیاتی دولت از این محل افزایش یافت.

 

شناسایی بیش از ۲ میلیون مؤدی جدید

بنابر اظهارات داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی، ایجاد پایگاه جامع اطلاعات مودیان مالیاتی در ماه‌های گذشته، منجر به شناسایی بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مودی جدید شده که در همین راستا و به منظور کاهش بار مالیاتی از روی دوش فعالان خرد اقتصادی، مالیات یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد صنفی، صفر در نظر گرفته شد؛ علاوه بر این در طول ماه‌های گذشته تاکنون، چندین باند بزرگ فساد و فرار مالیاتی و بیش از ۷۰۰۰ شرکت صوری شناسایی شده است.

 

چند پرسش اساسی از منتقدان اصلاح نظام مالیاتی

در خصوص ادعاهای رسانه‌های منتقد، بد نیست آنها به چند سوال اساسی دیگر در این خصوص پاسخ دهند؛ آیا اصلاحات اقتصادی و ساماندهی نظام مالیاتی بایستی الزاماً تا زمان افزایشی شدن درآمد سرانه متوقف شود؟ آیا اصلاح نظام مالیاتی و گسترش چتر اطلاعاتی حاکمیت، موجب شناسایی اقتصاد غیررسمی و از همین طریق منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی نمی‌شود؟ در شرایطی که حداقل در کوتاه‌مدت راهکار عملیاتی برای کاهش هزینه‌‎های دولت وجود ندارد، این مخارج بایستی از طریق کدام منابع درآمدی تأمین شود؟ راهکار پیشنهادی به غیر از اصلاح نظام مالیاتی و ایجاد پایه‌های مالیاتی تنظیم‌گر برای عادلانه شدن توزیع ثروت در اقتصاد کشور چیست؟

در همین ارتباط، مسعود دانشمند، کارشناس و عضو انجمن اقتصاددانان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص ارتباط مالیات و درآمد سرانه ملی گفت: در مفاهیم اقتصادی، تولید ناخالص داخلی و مالیات با یکدیگر ارتباط معناداری دارند.

وی با بیان اینکه استاندارهای جهانی بیانگر آن بوده که نسبت دریافت مالیات در یک کشور باید به میزان ۲۵ درصد از کل تولید ناخالص ملی باشد، گفت: اما در ایران با وجود گستردگی معافیت‌های مالیاتی و سایر ملاحظات، نسبت مالیات به میزان ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی نیز مطلوب است؛ اما متأسفانه به دلیل فرار مالیاتی در کشور این نسبت در حال حاضر حدود ۴ درصد است.

 

لزوم رصد حساب‌های درآمدی افراد

دانشمند افزایش سلامت دارایی مردم را راهکار بهبود درآمد سرانه عنوان کرد و گفت: به طور مثال، اگر فردی کالای قاچاق را به فروش برساند، دیگر نباید قادر باشد از این پول دریافتی، در جای دیگری سرمایه‌گذاری کند.

این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی با بیان اینکه اگر نظام مالیاتی ما بتواند پول‌شویی را در کشور کنترل کند، شاهد آن خواهیم بود که رشوه، رانت و قاچاق تا ۹۰ درصد کاهش پیدا می‌کند، گفت: این کار به‌وسیله دقت در اظهارنامه‌های مالیاتی محقق خواهد شد.

وی با بیان اینکه سلامت دارایی هنگامی محقق می‌شود که در انتهای هرسال هر فرد اظهارنامه مالیاتی را تکمیل نماید، گفت: در این شیوه، اگر کارمندی که دارای حقوق مشخص است به طور ناگهانی یک خانه چندمیلیاردی خریداری کند، موظف است مسیر پول دریافتی خود به سازمان امور مالیاتی نشان دهد.

 

اظهارنامه مالیاتی برای تمامی ایرانیان

دانشمند، با بیان اینکه اظهارنامه مالیاتی برای تمامی ایرانیان است و نباید فرقی میان وزیر و مردم عادی باشد، ادامه داد: زمان انتقال پول، مبلغی از یک فرد خارج و به‌حساب فرد دیگری منتقل می‌شود، در نتیجه یک دارایی از فروشنده کاهش پیدا می‌کند، ثبت این امر به‌سلامت دارایی و افزایش درآمدهای مالیاتی کمک شایانی خواهد داشت.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران به انتقاد از شیوه خوداظهاری مبنی بر معافیت مالیاتی پرداخت و گفت: در حال حاضر تنها فروشگاه‌ها و شرکت‌های رسمی مالیات خود را پرداخت می‌نمایند و فرار مالیاتی گسترده در کشور وجود دارد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: نظام مالیاتی بایستی از خرید و فروش بیت‌کوین، یا خریدوفروش ارزی در بازار آزاد مالیات دریافت نماید، علاوه بر این هنگامی که فاکتور رسمی سامانه‌ای جهت خریدوفروش طلا و سکه صادر نمی‌شود، متأسفانه مالیات این بخش نیز به طور تمام‌وکمال دریافت نمی‌شود.

خداحافظی با معاملات کارت به کارت

يكشنبه, ۱۰ مهر ۱۴۰۱، ۰۴:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

پس از آنکه گام نخست قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برداشته و دستگاه‌های کارتخوان ساماندهی شدند، بسیاری از فعالان اقتصادی برای فرار از مالیات، کارت به کارت را جایگزین پرداخت از طریق دستگاه پوز کردند اما به نظر می رسد با تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های شخصی، زمان خداحافظی با دوران کارت به کارت فرا رسیده است.

به گزارش ایسنا، گام نخست قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که در سال ۱۳۹۸ تصویب شد، سال گذشته برداشته و  ماده (۱۱) این قانون اجرا شد.

طبق ماده ۱۱ قانون مذکور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف بود با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی اقدام کرده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد.

پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش‌های ­های انجام شده از طریق حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش‌های ­های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات این تراکنش‌های ­های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفند سال ۱۳۶۶با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد.

در راستای اجرای این ماده، حدود ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارتخوان ساماندهی شد که از این تعداد، حدود ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه به علت عدم اتصال به پرونده‌های مالیاتی غیرفعال و مابقی نیز به پرونده‌های مالیاتی مربوطه متصل شد.

درواقع حساب‌های متصل به این دستگاه‌های کارتخوان، به عنوان حساب تجاری محسوب شده و وجوه واریزی به این حساب‌ها به عنوان وجوه درآمدی کسب و کار مؤدی در نظر گرفته شد. با این اتفاق، بسیاری از مودیانی که به صورت مستقیم با مشتری سر و کار دارند، واریز نقدی یا کارت به کارت را به جای استفاده از کارتخوان پیشنهاد می‌کنند. فرایندی که برخی آن را ناعدالتی مالیاتی می‌دانند، زیرا درحالی که مالیات برخی اقشار از جمله کارمندان ماهانه از حقوق آن‌ها کسر می‌شود، اصناف دیگری که از درآمد بالایی هم برخوردار هستند از این طریق از پرداخت مالیات سرباز می‌زنند.

بنابراین، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی، کار برخی از مشاغل که می‌خواهند مالیات کارتخوان را با کارت به کارت کردن، دور بزنند، سخت می‌کند، زیرا با این تفکیک اگر فردی بخواهد از طریق کارت یا حساب بانکی خود از کارتخوان استفاده نکند، نظارت بانکی بر آن حساب‌ها بیشتر می‌شود.

در این راستا، طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، اگر حسابی بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، تراکنش تجاری تلقی می‌شود.

البته، بانک مرکزی توضیح داده که داشتن ۱۰۰ تراکنش واریزی در ماه فقط ملاک تجاری تلقی شدن یک حساب نیست بلکه باید به‌طور همزمان در یک‌ماه بیش از ۱۰۰ تراکنش و ۳۵ میلیون تومان جابه‌جا شود که صرفا تعداد واریزی به حساب ملاک است نه هر تراکنش.

 

چه تراکنش‌هایی مشمول مالیات تراکنش تجاری نمی‌شود؟  

فارغ از این، رئیس کل بانک مرکزی گفته که ممکن است فردی هزار تراکنش واریز به حساب  داشته باشد، اما حساب وی تجاری محسوب نشود، چراکه امکان دارد فردی روزانه صدها تراکنش خرید داشته باشد که این قبیل موارد به هیچ وجه مشمول مالیات نیست.  

صالح‌آبادی در ادامه بیان کرده است که فردی در بورس معامله می‌کند به هیچ وجه مشمول مالیات حساب تجاری نیست، چراکه فعالان بورس نیم درصد مالیات را از حساب وی کسر می‌کند و یا مثلا فردی اقدام به فروش خانه مسکونی می‌کند و پنج میلیارد تومان به حساب وی واریز می‌شود به هیچ وجه این فرد مشمول نیست.

بنابراین، طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی از آنجا که بخش عمده تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی در زمان اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده مالیاتی صورت گرفته است،  از هر ۱۰۰۰ نفر حداکثر دو یا سه نفر را مشمول مالیات حساب تجاری می‌شوند.  

علاوه بر این، با توجه به اینکه فعالیتی تجاری است که فرد با کاسبی کسب سود کند یا متحمل زیان می‌شود و معامله انجام می‌دهد بنابراین، فعالیت‌هایی نظیر خیریه‌ها یا صندوق‌های خانوادگی مشمول حساب‌های تجاری نخواهد بود.  

 

چگونگی شناسایی حساب تجاری 

طبق این گزارش، مسئولان بانک مرکزی می‌گویند که مبنای تفکیک حساب‌های تجاری و غیر تجاری بر اساس کد ملی افراد است، به گونه‌ای که اگر فردی چندین حساب داشته باشد مبنا برای ۱۰۰ تراکنش و واریز ۳۵ میلیون تومان تمامی حساب‌های فرد خواهد بود.

بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که سازمان امور مالیاتی برای شناسایی حساب‌های مشکوک به تجاری از معیارهای متنوعی چون تعداد و حجم تراکنش در کنار داده‌کاوی استفاده می‌کند که بر این اساس یکسری تراکنش‌ها از جمله یارانه، واریزی از یک حساب به حساب دیگر متعلق به فرد، تسهیلات بانکی و حقوق جز تراکنش‌های مشکوک به تجاری محسوب نمی‌شود.  

بنابراین، زمانی که حسابی را سازمان امور مالیاتی به‌عنوان حساب تجاری شناسایی می‌کند، دو حالت پیش می‌آید؛ یکی اینکه صاحب حساب تجاری پرونده مالیاتی دارد که در این حالت، حساب تجاری شناسایی شده به پرونده مالیاتی وی متصل می‌شود.  

در صورتی که صاحب حساب تجاری شناسایی شده، پرونده مالیاتی نداشته باشد، به آن فرد برای تشکیل پرونده از سوی اداره مالیاتی اطلاع‌رسانی می‌شود و او به‌عنوان مودی جدید در سازمان امور مالیاتی شناسایی خواهد شد.  

 

نحوه اخذ مالیات از حساب‌های تجاری 

در نهایت، از تراکنش‌های حسابی که به‌عنوان حساب تجاری شناسایی شده است، مالیات گرفته می‌شود. در این بین، اگر مشخص شود که آن فرد پیش از این مالیات آن تراکنش‌ها را پرداخت کرده باشد، هیچ مالیات اضافه‌ای برای این تراکنش گرفته نمی‌شود. البته، در صورتی که مالیات تراکنش موردنظر پرداخت نشده باشد، نرخ مالیات مربوطه متناسب با فعالیت تجاری آن فرد محاسبه و اخذ می‌شود.  

البته توجه به این نکته ضروری است که به گفته داوود منظور، رییس سازمان امور مالیاتی، اگر واریز به حسابی هر ماه ۹۹ مرتبه باشد، قطعا بررسی شده و ضابطه تغییر می‌کند.

به گفته وی، سازمان امور مالیاتی در هر دوره بررسی کرده و جمع صورت حساب الکترونیکی با جمع واریز به حساب تجاری را مقایسه میکنیم و اگر واریز به حساب تجاری بیشتر باشد فرد مبلغ ۱۰ درصد از فروش جریمه می‌شود.

بنابراین به نظر میرسد این قانون میتواند با توجه به شرایط متغیر باشد و اگر حسابی مشکوک به تجاری بود قبل از آنکه به عنوان تجاری شناخته شود، با صاحب حساب جلسه‌ای برگزار شده و شرایط سنجیده می‌شود.

۵۶۰ نفر اینفلوئنسر باید مالیات بدهند

يكشنبه, ۲۷ شهریور ۱۴۰۱، ۰۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس قانون، فعالین فضای مجازی که بیش از 500 هزار دنبال کننده داشته و فعالیت مالی دارند، مشمول اخذ مالیات می شوند و حالا لیستی ۵۶۰ نفری از این شاخ های اینستاگرام در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.

اواخر سال ۱۳۹۹ طرحی در مجلس مبنی بر اخذ مالیات از افرادی که در شبکه های اجتماعی درآمدهای بالایی دارند، مطرح شد و قرار شد هر فردی که بالای ۵۰۰ هزار فالوور (دنبال کننده) دارد، مشمول این طرح شود.

اواخر اسفند ماه سال گذشته محمد مسیحی، معاون وقت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص فرآیند اخذ مالیات از اینفلوئنسرهای اینستاگرام در گفتگو با دانا گفت: اواخر تیرماه ۱۴۰۰ این طرح پس از تایید وزیر اقتصاد به سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد و ما در مکاتبه با سایر سازمان های مرتبط، کار شناسایی سلبریتی ها و میزان دقیق درآمدهای آنها را آغاز کردیم.

مسیحی در ادامه افزود: بعد از مکاتبات و بررسی های انجام شده در نهایت ما به لیستی اولیه و ۱۰۰۰ نفری از اینفلوئنسرها رسیدیم که با هماهنگی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و پالایش دقیق تر آن لیست، تعداد ۲۶۰ نفر از شاخ های اینستاگرامی در لیست خوداظهاری برای اخذ مالیات معرفی شدند.

مسیحی، پایان خرداد ۱۴۰۱ را اتمام زمان خوداظهاری مالیاتی اینفلوئنسرهای اینستاگرامی عنوان کرده بود که بعد از آن تاریخ، سازمان امور مالیاتی موظف است تا کار اخذ مالیات را از این افراد آغاز کند.

حالا نزدیک به سه ماه از تاریخ ذکر شده گذشته و خبرنگار دانا با پیگیری این موضوع از سازمان امور مالیاتی به اطلاعات جدیدی در این خصوص رسیده است.

وحید عزیزی مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور در گفتگو با دانا درخصوص گرفتن مالیات از اینفلوئنسرها و پایان مهلت خوداظهاری آنها گفت: در حال حاضر اطلاعات هویتی افرادی که شامل اخذ مالیات شده اند جهت تشکیل پرونده مالیاتی به اداره کل مودیان ارسال شده تا مراحل تشخیص و مطالبه مالیات بر اساس خوداظهاری و اطلاعات موجود در پایگاه­های اطلاعاتی سازمان انجام پذیرد.

وی ادامه داد: تکمیل لیست نهایی و پیگیری مطالبه مالیات فعالیت­های تبلیغاتی در فضای مجازی در حال انجام است که ۲۰۰ نفر به آن لیست نهایی اضافه شده تا مجموع آنها حالا به ۵۶۰ نفر برسد.

عزیزی افزود: ما بر اساس قانون، در حال بررسی اطلاعات مرتبط با تعداد زیادی از وجوه واریز شده به حساب­های بانکی فعالان فضای مجازی (همراه با شماره شبای بانکی دریافت کننده وجوه) هستیم که بر اساس ظرفیت­های قانونی در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرارگرفته است تا با این اطلاعات بتوانیم بررسی های دقیق تری از این افراد داشته باشیم.

رییس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی گفت: با اجرای این قانون و هوشمندسازی نظام مالیاتی راه فرار مالیاتی بسته خواهد شد.

به گزارش ایرنا، «محمد برزگری» در همایش تبیین نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برای شرکت‌های پذیرنده در بورس و فرابورس، اظهار داشت: از نظام مالیات ستانی سنتی به سمت نظام مالیاتی هوشمند حرکت کرده‌ایم.  

وی افزود: در نظام مالیات سنتی میزان داده و اطلاعات شخص محور بود که دریافت مالیات از این طریق بر اساس چانه زنی بود.  

وی تاکید کرد: با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اطلاعات به صورت دقیق ارائه می‌شود.  

رییس مرکز تنظیم مقررات پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با بیان اینکه در آینده هیچ فعال اقتصادی بدون ورود به این سامانه نمی تواند فعالیت کند گفت: ثبت نام از مودیان توسط سازمان مالیاتی انجام می شود و بارگزاری اطلاعات توسط خود مودیان انجام می‌شود.  

 برزگری تصریح کرد: حساب‌های تجاری از شخصی باید جداسازی شود، حساب‌های مشکوک مورد بررسی قرار می‌گیرد اکنون شفافیت در پایش فعالیت تجاری از حساب غیرتجاری انجام می‌شود.

برزگری خاطرنشان کرد: به مودیان سه ماه فرصت داده بودیم تا حساب‌های تجاری را از غیرتجاری مشخص کنند در صورتی که حساب‌ها مشکوک به تجاری باشد از سوی بانک مرکزی به سازمان مالیاتی اعلام می‌شود و این سازمان به مودیان پیامک ارسال می‌کند تا مستندات ارائه کنند.

وی با بیان اینکه مودیان از آبان‌ماه موظف به بارگذاری اطلاعات فروش در سامانه مودیان هستند گفت: هشت میلیون و ۳۰۰ هزار مودی مالیاتی شماره تجاری دریافت کرده‌اند.  

رییس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بیان داشت: کلیه حساب‌های متصل به ابزارهای پرداخت و دستگاه‌های کارتخوان حساب تجاری محسوب می‌شود.

وی گفت: فعالان اقتصادی برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه my.tax.gov.ir مراجعه کنند.

همایش هم اندیشی پیاده سازی نظام یکپارچه و فراگیر پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با حضور شرکت‎های پذیرفته شد در بورس و فرابورس در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار می‌شود.

به گزارش سازمان مالیاتی، با عنایت به اینکه شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به عنوان اولین گروه فراخوان شده اشخاص مشمول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی از ۱۴۰۱/۸/۱ است، همایش هم‌اندیشی پیاده سازی نظام یکپارچه و فراگیر پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با حضور شرکت‎های پذیرفته شده در بورس و فرابورس در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار می‌شود.

همایش هم‌اندیشی پیاده سازی نظام یکپارچه و فراگیر پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، به همت سازمان امور مالیاتی کشور و با حضور شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، روز چهارشنبه ۲۳ شهریورماه ساعت ۹ الی ۱۲ در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار می‌شود.

گفتنی است، این هم اندیشی در راستای اجرای مرحله اول قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و الزام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس برای صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان از ابتدای آبان ماه سال جاری و همچنین آشنایی این دسته از مودیان با اجرای بهینه و اثربخش این قانون، برنامه ریزی و با حضور مسئولان امر برگزاری می‌شود.

سازمان امور مالیاتی از آغاز اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از اول آبان با صدور صورتحساب الکترونیکی از سوی شرکت های بورسی خبر داد.

سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: با عنایت به اینکه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به عنوان اولین گروه فراخوان شده اشخاص مشمول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی از اول آبان ۱۴۰۱ هستند، همایش هم اندیشی پیاده سازی نظام یکپارچه و فراگیر پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با حضور شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار می‌شود.

همایش هم اندیشی پیاده سازی نظام یکپارچه و فراگیر پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، به همت سازمان امور مالیاتی کشور و با حضور شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، روز چهارشنبه ۲۳ شهریورماه ساعت ۹ الی ۱۲ در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار می‌شود.

گفتنی است این هم اندیشی در راستای اجرای مرحله اول قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و الزام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس برای صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان از ابتدای آبان ماه سال جاری و همچنین آشنایی این دسته از مودیان با اجرای بهینه و اثربخش این قانون، برنامه ریزی و با حضور مسئولان امر برگزار می‌شود.

از حساب شخصی استفاده تجاری نکنید

دوشنبه, ۲۱ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی گفت: تفکیک حساب تجاری و شخصی با هدف شناسایی فرار مالیاتی است و نگران استفاده از حساب شخصی نباشید.

به گزارش سازمان امور مالیاتی، بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، اگر مجموع حساب‌های غیرتجاری یک شخص حقیقی در طول یک ماه بیش از صد تراکنش واریز به حساب داشته باشد و ۳۵۰ میلیون ریال در تراکنش‌ها به حساب‌های او واریز شود، به عنوان حساب تجاری تلقی می‌شود و بر اساس آن واریزی‌ها به عنوان فروش تلقی شده و مشمول مالیات خواهد بود.

محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور با تشریح جزئیات اجرای این مصوبه گفت: موضوع تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری ذیل بند «م» تبصره ۱۲ بودجه سال ۱۴۰۰ و همچنین ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مطرح و مصوبه مربوطه توسط شورای پول و اعتبار تصویب و ابلاغ شده است.

 

خوداظهاری ۸ میلیون حساب تجاری ظرف ۳ ماه

وی با بیان اینکه هدف اصلی از ساماندهی حساب‌های تجاری و غیرتجاری مبارزه با فرار مالیاتی و جلوگیری از پولشویی است، افزود: در این راستا سازمان امور مالیاتی کشور در مرحله اول در خرداد ماه و تیرماه سال جاری اعلام کرد که مودیان حساب‌های تجاری مربوط به فعالیت کسب و کارشان را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند که تا کنون بیش از ۸ میلیون و ۱۳۰ هزار حساب تجاری توسط مودیان به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده است.

برزگری با اشاره به اینکه در مرحله دوم کلیه حساب‌های متصل به ابزارهای پرداخت و دستگاه‌های کارتخوان به عنوان حساب تجاری تلقی شدند، اظهار داشت: ضمن اینکه کلیه حساب‌های اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب می‌شوند، سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری و هماهنگی بانک مرکزی کلیه حساب‌های غیرتجاری را به صورت مستمر پایش می‌کند.

این مقام مسئول با بیان اینکه در مرحله سوم با مصوبه شورای پول و اعتبار حساب‌های دارای ۱۰۰ تراکنش واریزی و بیشتر با ۳۵ میلیون تومان ورودی به حساب در ماه به عنوان حساب تجاری تلقی می‌شوند، گفت: نکته مهم این است که با توجه به پایش مستمر حساب‌های غیرتجاری، اگر حسابی تعداد تراکنش کمتر با گردش مالی بالاتری داشته باشد نیز به عنوان حساب‌های مشکوک می‌تواند بر اساس سایر قوانین موجود مورد بررسی قرار گیرند.

 

نگران نباشید؛ حداکثر نیم تا یک درصد مردم مشمول مالیات بر حساب‌های تجاری می‌شوند

وی با بیان اینکه در اجرای این مصوبه هیچ نگرانی متوجه مردم عادی نخواهد بود، ادامه داد: طبق پیش بینی ما در سازمان امور مالیاتی کشور در مرحله کنونی حداکثر حدود نیم تا یک درصد جامعه مشمول این مصوبه می‌شوند، لذا نگرانی اصلی متوجه افرادی است که با هدف فرار مالیاتی یا پولشویی تاکنون حساب‌های تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نکرده‌اند.

برزگری با تاکید بر اینکه مردم عادی و اشخاصی که فعالیت تجاری ندارند نگران اجرای این مصوبه نباشند، خاطرنشان کرد: اگر شخصی در ماه مجموعاً دارای ۱۰۰ بار و بیشتر واریزی به حساب‌های غیر تجاری انجام شود و مجموع واریزی‌ها ۳۵۰ میلیون ریال و بیشتر باشد (لزوماً هر دو شرط) ابتدا پیامکی برای او ارسال می‌شود که حساب آنان به علت تراکنش بالا تجاری محسوب شده و مبنای محاسبه مالیات است، البته اگر چنانچه فرد مدعی شود که کار تجاری انجام نمی‌دهد و می‌تواند مدارک مربوطه را به روشی که در پیامک ذکر می‌شود به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه کند و مساله حل می‌شود.

وی اظهار داشت: نکته حائز اهمیت اینکه ارقام اعلام شده در این مصوبه برای شروع اجرای طرح است و در آینده و در صورت لزوم این ارقام قابل تغییر هستند.

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که افراد برای اعلام تجاری بودن حساب‌های خود باید چه اقداماتی انجام دهند، گفت: این افراد می‌توانند با مراجعه به درگاه my.tax.gov.ir شماره حساب یا حساب‌های تجاری خود را به پرونده مالیاتی اعلام و الصاق کنند.

رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور، افزود: تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری که بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اجرا می‌شود، لازمه مبارزه با فرار مالیاتی و جلوگیری از پولشویی است و در نهایت منجر به شفافیت اقتصادی می‌شود.

بلاگرهای میلیاردر امسال مالیات می‌پردازند؟

دوشنبه, ۲۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۰:۳۲ ق.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه براساس قانون بودجه سال گذشته اینفلوئنسر‌ها امسال باید مالیات مشمول شده را بپردازند، گفت: لیست این افراد تهیه شده و آمار مشخص و بانک اطلاعاتی جامع و منسجمی درباره این افراد به دست آمده است.

به گزارش ایلنا، طبق بند ذ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، درآمد‌های کاربران دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبال‌کننده از محل تبلیغات، مشمول مالیات بر درآمد می‌شود، مرداد ماه سال گذشته وزیر اقتصاد دستورالعمل نحوه پرداخت مالیات اینفلوئنسر‌های دارای این شرایط را به سازمان مالیاتی برای اجرا ابلاغ کرد.
طبق اعلام سازمان امور مالیاتی اینفلوئنسر‌ها تا پایان تیرماه سال جاری مهلت داشتند اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه کنند و اگر مشمولان اظهارنامه را ارائه ندهند، نمی‌توانند از هیچ‌یک از معافیت‌های قانونی بهره‌مند شوند و اینفلوئنسر‌هایی هم که اظهارنامه خود را تحویل داده باشند، مشمول عدم مشمول دیرکرد مالیاتی در محاسبه مالیات خواهند شد.

پیش از این، داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی درباره اراده سازمان برای اخذ مالیات از این قشر اعلام کرده بود «برای سازمان امور مالیاتی فرقی نمی‌کند که مالک حساب بانکی و درآمد‌های فعالیت اقتصادی فروشنده لبنیات باشد یا یک هنرمند سلبریتی یعنی هنرمندان، ورزشکاران و افرادی که شاخص‌ها و ویژگی‌های سلبریتی را دارند مشمول مالیات می‌شوند. برای هنرمندان معافیت مالیات تا درآمد ۲۰۰ میلیون تومانی را در نظر گرفته‌ایم و به غیر از آن‌ها تمام سلبریتی‌ها باید مشمول مالیات شوند. البته استقبال سلبریتی‌ها و بلاگر‌ها از پرداخت مالیات زیاد بوده چراکه به خوبی می‌دانند در صورت عدم پرداخت مشمول جرایم کتمان مالیات می‌شوند و برای آن‌ها پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد.»

سعید توتونچی معاون سازمان امور مالیاتی، درباره نحوه شناسایی اینفلوئنسر‌ها برای اجرای قانون و مالیات‌ستانی از این قشر اظهار داشت: در قانون آمده است که اینفلوئنسر‌های بالای ۵۰۰ هزار فالوور نفر و دنبال‌کننده مشمول مالیات بر درآمد می‌شوند.

وی ادامه داد: اطلاعات اینفلوئنسر‌های بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است که این اطلاعات توسط دستگاه‌هایی که مسئولیت حاکمیتی برای کنترل فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را برعهده دارند، به دست آمده و به سازمان امور مالیاتی ارائه شده است.

معاون سازمان امور مالیاتی درباره ردیابی میزان فعالیت اقتصادی اینفلوئنسر‌ها گفت: پس از ارائه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی، باید به سمت اطلاعات مالی و فعالیت اقتصادی این افراد برویم که برای استخراج این اطلاعات مالی از توان شرکت‌های معتبر و معتمد در این زمینه استفاده کرده و به زودی مالیات این قشر هم تعیین تکلیف می‌شود.

توتونچی درباره آمار نهایی از تعداد اینفلوئنسر‌های بالای ۵۰۰ هزار دنبال کننده اظهار داشت: لیست این افراد تهیه شده و آمار مشخص و بانک اطلاعاتی جامع و منسجمی درباره این افراد به دست آمده است.

وی درباره زمان مالیات‌ستانی از اینفوئنسرها، گفت: براساس قانون بودجه سال گذشته اینفلوئنسر‌ها امسال باید مالیات مشمول شده را بپردازند.

سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: برای هر یک از مشمولان قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان کارپوشه ویژه‌ای ایجاد شده که کانال تبادل اطلاعات بین مودیان و سازمان امور مالیاتی خواهد بود.

به گزارش سازمان مالیاتی، در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اشخاص مشمول اجرای این قانون ملزم به ثبت‌نام در سامانه مودیان خواهند بود و برای هر مؤدی در این سامانه، کارپوشه ویژه‌ای اختصاص‌یافته است.

براین‌اساس، در جریان اجرای این قانون مؤدیان می‌توانند کلیه اطلاعات مربوط به صورت‌حساب‌های الکترونیکی خریدوفروش خود را در کارپوشه مشاهده و نسبت به تأیید و یا رد صورت‌حساب‌های خرید خود اقدام کند.

بنا بر این گزارش، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به ایجاد کارپوشه برای کلیه اشخاص مشمول قانون مزبور اقدام می‌کند. در طی این فرایند برای ۶ میلیون پرونده الکترونیکی در سامانه مؤدیان کارپوشه ایجاد و امکان ورود مؤدیان مربوطه به کارپوشه‌های آنها فراهم شده است.

مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: از ابتدای امسال حدود ۹ هزار گزارش اطلاعاتی در سامانه سوت زنی (گزارش فرار مالیاتی) ثبت شده که بخش بزرگی از آن مربوط به فرار مالیاتی به دلیل عدم استفاده از دستگاه پرداخت بانکی (پوز) است.

به گزارش سازمان مالیاتی، وحید عزیزی با تاکید بر اینکه کتمان درآمد، جرم تلقی شده و مجازات کیفری در پی دارد، اظهار کرد: در خصوص کسانی که مرتکب فرارهای مالیاتی کلان می‌شوند، علاوه بر وصول مالیات و جرایم، پرونده قضایی تشکیل می‌دهیم.

وی اضافه کرد: برای پزشکان و دندانپزشکانی که مردم برای آنها گزارش فرار مالیاتی ثبت کرده‌اند، پیامک اخطار ارسال شده است و تمامی پزشکان و دندانپزشکان مطابق قانون مکلف به استفاده از دستگاه پرداخت بانکی (پوز) هستند.

مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور بیان داشت: سازمان امور مالیاتی در صورت لزوم، تمامی حساب‌های متعلق به پزشکان و دندانپزشکان را بررسی می‌کند و فقط این‌گونه نیست که حساب‌های متصل به پوز بررسی شود. بر این اساس مبالغ کارت به کارت و واریز به حساب‌های دیگر مودیان نیز مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

عزیزی تصریح کرد: از حدود ۹ هزار گزارش ثبت شده که در سامانه سوت زنی، حدود سه هزار گزارش مربوط به فرار مالیاتی پزشکان و دندانپزشکان بوده است و از این تعداد، برای نیمی از آنها علاوه بر پیامک هشدار، درخواست درج در پرونده مالیاتی و بررسی‌های بیشتر برای ادارات ارسال شده است.

وی اظهار داشت: در سال جاری، اقدامات مقابله با فرار مالیاتی در چارچوب بررسی حساب‌های بانکی، بازرسی مالیاتی، ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم، افزایش یافته و از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای وصول مطالبه و وصول مالیات حقه دولت استفاده می‌شود.

اتاق اصناف ایران اعلام کرد: در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان؛ اسناد مرتبط با ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه‌های فروشگاهی منتشر شد.

به گزارش اتاق اصناف ایران، در راستای پیاده‌سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، جمع‌آوری صورت‌حساب‌های الکترونیکی مودیان، ایجاد وحدت رویه در صورت‌حساب‌های صادره، کاهش موارد خطا و رفع شکواییه‌های اصناف از روند اخذ مالیات‌بردرآمد، اسناد مرتبط با اجرای این قانون را منتشر کرد.

این اسناد که بنابر اطلاعات واصله از سازمان امور مالیاتی کشور در دسترس عموم قرار می‌گیرد شامل: سند ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه‌های فروشگاهی - حافظه مالیاتی، دستورالعمل نحوه صدور صورت‌حساب الکترونیکی، قالب شناسه یکتا حافظه مالیاتی و شماره منحصر به فرد مالیاتی و دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان هستند که جهت استفاده مودیان صنفی و اتاق‌ها و اتحادیه‌های اصناف انتشاریافته است.

برای دریافت دستورالعمل نحوه صورتحساب الکترونیک، دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان، سند ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی. حافظه مالیاتی و  قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره منحصربه فرد مالیاتی کلیک کنید

مدیرکل دفتر امور مؤدیان مالیاتی گفت: به منظور تسریع در انجام امور و افزایش سطح رضایتمندی مؤدیان، کلیه اوراق مالیاتی صادره در سامانه‌های مالیاتی از اول شهریور به‌صورت الکترونیکی ابلاغ می‌شود.

به گزارش سازمان امور مالیاتی، محمد جهانی کیا، مدیرکل دفتر امور مؤدیان و خدمات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: در فاز جدید و تکمیلی طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی که از ابتدای شهریور ۱۴۰۱ به اجرا درآمده، برای اوراق سیستمی، ابلاغ الکترونیکی جایگزین ابلاغ دستی اوراق مالیاتی شده است.

مدیرکل دفتر امور مؤدیان و خدمات مالیاتی سازمان امور مالیاتی افزود: مؤدیان مالیاتی می‌توانند با فعال‌سازی ابلاغ الکترونیکی در درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir اوراق مالیاتی خود را بدون مراجعه حضوری به ادارات امور مالیاتی دریافت و مشاهده نمایند.

جهانی کیا گفت: اوراق مالیاتی این مؤدیان، به‌صورت خودکار بر روی حساب کاربری آنان بارگذاری شده و پیامک اطلاع‌رسانی نیز ارسال می‌شود. مؤدیان، پس از بارگذاری اوراق، ۱۰ روز فرصت دارند با مراجعه به‌حساب کاربری خود، اوراق مذکور را مشاهده نمایند. رؤیت برگه در حکم ابلاغ می‌باشد و مهلت مؤدیان برای اقدامات قانونی مربوط، از این تاریخ آغاز می‌شود.

وی افزود: چنانچه مؤدی ظرف ده روز جهت مشاهده برگه، به‌حساب کاربری خود مراجعه ننماید، روز یازدهم به‌عنوان تاریخ ابلاغ به مؤدی در نظر گرفته می‌شود. درصورتی‌که روز یازدهم با تعطیل / تعطیلات رسمی / عمومی مصادف شود، اولین روز کاری بعد از تعطیل / تعطیلات مزبور به‌عنوان روز ابلاغ محسوب خواهد شد و مهلت‌های قانونی واکنش به اوراق مالیاتی بر مبنای آن در نظر گرفته می‌شود.

حواستان به کارت به کارت‌ها هم باشد

چهارشنبه, ۲۶ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان مالیاتی در اقدامی برای جلوگیری از فرار مالیاتی هر نوع وجهی را که به حساب‌های تجاری واریز می‌شود را پایش می‌کند.

روزنامه ایران نوشت:  پس از تغییر روش محاسبه مالیات برعملکرد مشاغل برای سال مالی گذشته برمبنای تراکنش‌های مالی دستگاه‌های کارتخوان، برخی از فروشنده‌ها برای فرار از مالیات اقدام به جمع‌آوری دستگاه‌های کارتخوان و مطالبه وجه نقد یا کارت به کارت از خریداران خود کردند، موضوعی که طی هفته‌های اخیر بتدریج رو به افزایش بود، اما با اطلاعیه جدید سازمان مالیاتی درخصوص اینکه هرنوع وجهی که به حساب‌های تجاری واریز می‌شود، درآمد بوده و مشمول مالیات است، این مسیر هم برای فرارمالیاتی درصورت اجرای سریع‌تر تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی مسدود شد.

یکی از اساسی‌ترین منابع درآمدی دولت در بودجه‌های سنواتی در کنار فروش نفت، کسب درآمدهای مالیاتی است. از درآمدهای مالیاتی به عنوان درآمد پاک یاد می‌شود و هر کشوری بتواند در زمینه تدوین مقررات و اجرایی کردن قوانین مالیاتی، بهتر عمل کند؛ طبیعتاً درآمد مالیاتی عادلانه‌تر و مناسب‌تری نیز خواهد داشت.

با وجود این، هیچ کشوری هم در دنیا وجود ندارد که توانسته باشد فرار مالیاتی را به صفر برساند و در پیشرفته‌ترین سیستم‌های مالیاتی دنیا نیز روش‌هایی برای فرار مالیاتی وجود دارد. در ایران ارقام گوناگونی به عنوان میزان فرار مالیاتی از ۴۰ هزار میلیارد تومان تا ۱۰۰ و ۱۳۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود؛ همچنین برخی کارشناسان می‌گویند بیش از ۴۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی ایران قابل شناسایی و ردیابی نبوده، از این‌رو طراحی سازوکاری برای دریافت مالیات از بخش‌ها و فعالیت‌های خاکستری اقتصاد نیز دشوار است.

در طول سال‌های گذشته در قالب بودجه‌های سنواتی تلاش‌های فراوانی برای طراحی سازوکارهای عملیاتی و جدید به منظور وصول مالیات از گروه‌های مختلف اقتصادی و بویژه گروه‌هایی که مالیات ستانی مناسبی از آنها صورت نمی‌گرفت، شده است و در برخی موارد نیز موفقیت‌هایی حاصل شده است.

جدیدترین اقدامات صورت گرفته در زمینه شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی را می‌توان ساماندهی کارتخوان‌های فروشگاهی دانست که پرونده آن اخیراً بسته شده است.

با وجود این، همانگونه که عنوان شد هرچقدر دولت و مشخصاً سازمان امور مالیاتی برای به روز‌رسانی قوانین و شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی تلاش می‌کند، از آن سو برخی برای فرار از پرداخت مالیات در تلاش هستند و راه‌های گوناگونی را برای فرار مالیاتی به کار می‌گیرند.

یکی از مباحثی که در هفته‌های اخیر مطرح و واکنش‌هایی را در پی داشته، فرار برخی اصناف و فعالان اقتصادی در استفاده از دستگاه‌های کارتخوان و درخواست از خریداران برای کارت به کارت مبالغ به جای استفاده از کارتخوان‌ها با بهانه‌هایی مانند قطعی کارتخوان و… بوده است.

طی مدت اخیر این بحث به رسانه‌ها کشیده شده بود و در این زمینه نیز داوود منظور؛ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کمتر از یک ماه پیش عنوان کرده بود که تاکنون مبالغ کارت به کارت شده بررسی نشده و برای بررسی این موارد نیاز به دستورالعمل بانک مرکزی درباره تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی افراد داریم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی همچنین در توضیح بیشتر عنوان کرده بود که براساس دستورالعمل بانک مرکزی باید طی یک ماه آینده (تا پایان مردادماه) حساب‌های شخصی و تجاری افراد از هم تفکیک و به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شود.

منظور ادامه داد: تفکیک حساب‌ها یا براساس اعلام خود صاحبان حساب صورت می‌گیرد یا از طریق بررسی تراکنش‌ها و گردش مالی صاحب حساب توسط بانک مرکزی انجام می‌گیرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح شرایط تشخیص حساب‌های تجاری با اشاره به اینکه اگر تعداد دفعات واریزی به یک حساب طی‌ یک ماه از میزان تعیین‌شده به ‌طور مثال بیش از ۱۰۰ مرتبه واریز به کارت فراتر باشد، گفت: این حساب مشکوک به تجاری بوده و از طریق بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی می‌شود.

اما روز سه‌شنبه سازمان امور مالیاتی برای حل این مشکل دست به کار شد و با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با عنایت به مفاد قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، کلیه وجوه واریزی به حساب‌های بانکی تجاری از تمام طرق از جمله درگاه‌های الکترونیکی پرداخت، دستگاه‌های کارتخوان، کارت به کارت، ساتنا، پایا و… به عنوان فروش تلقی شده و مبنای محاسبات مالیاتی قرار می‌گیرد.

بنابراین لازم است مؤدیان مالیاتی به گونه‌ای اقدام کنند که صرفاً مبالغ ناشی از فعالیت‌های اقتصادی و تجاری به حساب‌های مذکور واریز شود.

بدیهی است پایش سایر حساب‌های بانکی غیرتجاری نیز به صورت مستمر انجام شده و چنانچه مبالغی بابت فعالیت‌های تجاری (فروش) به آن حساب‌ها واریز شده و در اظهارنامه‌های مالیاتی مؤدیان به عنوان درآمد ابراز نشود، به عنوان درآمد کتمان شده مشمول مالیات و جرایم غیرقابل بخشش خواهد شد.

نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، یک نظام جامع جمع آوری و پردازش اطلاعات در سطح ملی است که در کشورهایی همچون روسیه نیز اجرایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در سال‌های اخیر به موازات افزایش اهمیت درآمدهای مالیاتی در بودجه سالانه، تلاش‌های زیادی برای پی‌ریزی یک نظام مالیاتی مبتنی بر اطلاعات و ریزداده‌های شفاف صورت گرفته است.

قانونگذاران در موارد مختلفی همچون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴، قوانین بودجه و قانون برنامه توسعه، پیگیر این مهم بوده‌اند. اما تصویب قانونی تحت عنوان «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» از جمله مهم‌ترین اقدامات در این زمینه بوده است.

نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، یک نظام جامع جمع آوری و پردازش اطلاعات در سطح ملی است. مهم‌ترین و اصلی‌ترین شالوده این نظام، داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده است که از مدیریت جریان اطلاعات مالی و مالیاتی مودیان شروع شده و با مدیریت اطلاعات اقتصادی، تجاری و مالی تکامل می‌رسد.

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور شفاف‌سازی تدریجی مبادلات اقتصادی و در راستای ایجاد زیرساخت مالیات الکترونیکی و تحقق اهداف دولت الکترونیک و جهت تسهیل در شناسایی درآمد واقعی مؤدیان و رعایت عدالت مالیاتی در تاریخ ۲۱/‏۰۷/‏۱۳۹۸‬ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.‌

 

اجزای نظام قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

این گزارش حاکی است ارکان و اجزای نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با این قانون هستند و نقش مهمی را در پیاده‌سازی آن ایفا می‌کنند نیز شامل موارد زیر است:

 

سازمان امور مالیاتی؛

کارگروه راهبری سامانه مودیان که این کارگروه به منظور سیاستگذاری در راستای قانون مربوطه و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذی‌ربط و نیز تدوین استانداردهای تبادل اطلاعات، با حضور نمایندگان تام الاختیار سازمان و وزارتخانه‌های «ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «صنعت، معدن و تجارت» و «اطلاعات» و بانک مرکزی تشکیل می‌شود. طبق قانون، نمایندگان عضو کارگروه راهبری این سامانه باید از میان کارکنان دستگاه‌های اجرایی مذکور انتخاب شوند.

از دیگر این اجزا می‌توان به مرکز تنظیم مقررات اشاره کرد که مرکزی ذیل سازمان امور مالیاتی است که وظیفه راه‌اندازی، پایش و مدیریت سامانه مودیان را بر عهده دارد. همچنین شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی که اشخاص حقوقی دارای پروانه هستند که حسب ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان، نسبت به ارائه مشاوره و آموزش‌های لازم به مؤدیان، نصب و پشتیبانی تجهیزات موردنیاز برای ارائه خدمات مالیاتی از قبیل خدمات مربوط به صدور صورتحساب الکترونیکی و سایر امور غیرحاکمیتی (به تشخیص سازمان) با سازمان همکاری می‌کنند.

نهادهای ارزیابی و ممیزی: نهادهایی که در همکاری با سازمان مالیاتی، سخت افزارها و یا نرم افزارهای مورد استفاده در سامانه مودیان را جهت صحت‌سنجی عملکرد، ارزیابی و آزمایش می‌کنند.

از دیگر اجزای این نظام مالیاتی می‌توان به شرکت‌های تأمین کننده نرم افزار و سخت افزار و مودیان مالیاتی مشمول اشاره کرد.

 

مشمولین سامانه مودیان چه اشخاصی هستند

تمامی اشخاص حقیقی که صاحب مشاغل صنفی و غیر صنفی هستند و تمامی اشخاص حقوقی باید عضو سامانه مودیان شوند و حساب‌های تجاری خود را تعیین کنند تا مشخص شود تراکنش‌های مالی تجاری را در کدام حساب انجام می‌دهند، سازمان امور مالیاتی نیز آن حساب را ملاک مالیات‌ستانی قرار می‌دهد. مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان استفاده از حساب‌هایی که برای انجام فعالیت‌های شغلی به سازمان معرفی نشده است، تخلف محسوب می‌شود.

دامنه کاربرد پایانه فروشگاهی بسیار وسیع بوده و کلیه فعالان اقتصادی مشمول مالیات بر درآمد و مشمول مالیات بر ارزش افزوده که در بخش‌های تولید و توزیع کالا و خدمات اشتغال دارند را در بر می‌گیرد.

با پیاده‌سازی پایانه فروشگاهی در سطح واحدهای کسب و کار، ضمن تسریع، تسهیل و شفافیت مبادلات تجاری، افزایش شفافیت جریان درآمدها و کاهش هزینه‌های قانونی صاحبان مشاغل نیز اتفاق می‌افتد. همچنین باعث جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی در کشور می‌شود و می‌تواند به تأمین بودجه کشور کمک کند.

بی تردید، با استقرار کامل سامانه پایانه فروشگاهی، امکان حذف دفاتر قانونی اعم از دفتر روزنامه و دفتر مشاغل برای اشخاص حقیقی وجود دارد. این موضوع ضمن کمک به فرآیند شناسایی و تشخیص دقیق درآمد مودیان مشمول در بخش مالیات‌های مستقیم، امکان شناسایی فعالان اقتصادی در نظام مبادلات اقتصادی، سهولت برآورد ظرفیت مالیاتی کشور، شفاف‌سازی اقتصادی در طول زنجیره واردات، تولید، مصرف و مالیات‌های پرداخت شده مرحله قبل و به حداقل رساندن فرار مالیاتی را فراهم می‌آورد.

استفاده از پایانه‌های فروشگاهی مزایای متعددی دارد که علاوه بر عناوین یاد شده می‌توان به موارد زیر نیز اشاره کرد:

تحقق اهداف دولت الکترونیکی و اقتصاد مقاومتی؛ ایجاد عدالت نسبی مالیاتی؛ شناسایی صحیح درآمدهای مشمول مالیات و کاهش فرار مالیاتی؛ ایجاد شفافیت شناسایی درآمد حاصل از کسب و کارها و تعیین دقیق مالیات و عدم تضییع حقوق مودیان و دولت؛ تشکیل پایگاه داده معاملات اقتصادی در سطح کشور؛ ایجاد تعامل بین سازمان‌های دولتی براساس الگوی مشخص؛ تشکیل پایگاه‌های اطلاعاتی آماری در حوزه تأمین و توزیع کالا و خدمات؛ تسهیل و روان‌سازی کسب و کارها با استفاده از روش‌های مبتنی بر فناوری

 

راهبردها و اصول اجرای قانون

از جمله موارد مهمی که دولت بایستی پس از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مد نظر قرار دهد تا این قانون به اهدافی که برای آن متصور است برسد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

اجرای قانون کمترین اخلال را در کسب و کار مودیان ایجاد نماید؛ حفظ حریم شخصی و رعایت اصول محرمانگی داده و اطلاعات کسب و کار مودیان؛ دریافت حداکثری داده و اطلاعات مورد نیاز نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی؛ ایجاد فضای آزاد و قانون‌مند در بستری رقابتی؛ افزایش رضایت مودیان و منافع کشور

 

تجربه روسیه

کشور روسیه از جمله کشورهایی است که در سال‌های گذشته از سامانه مودیان برای ساماندهی مشاغل خرده‌فروشی خود استفاده کرده است. استفاده از پایانه‌های فروشگاهی غیر برخط در روسیه از گذشته متداول بوده است، اما طبیعتاً این ابزارها نمی‌توانستند نیازهای اطلاعاتی و مالیاتی مورد نیاز برای رسیدن به شفافیت اقتصادی را فراهم کنند. زیرا منبع قابل اطمینانی از درآمد اشخاص و یا کامل بودن سوابق درآمدی افراد را تضمین نمی‌کرد. همچنین این امر به ابتلای بالای اجتناب از مالیات در بخش خرده‌فروشی نیز منجر شده بود.

به همین دلیل، نظام خدمات مالیاتی فدرال روسیه به تدریج کسب و کارهای خرده‌فروشی را ملزم به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی برخط کرد. نظام خدمات مالیاتی فدرال روسیه اهدافی چون ایجاد رقابت عادلانه‌تر در کسب و کارها، کاهش امکان تقلب مالیاتی، کاهش هزینه‌ها برای کسب و کارها و نظام مالیاتی از طریق کاهش تعداد بازرسی‌ها را به عنوان مزیت پایانه‌های فروشگاهی برخط معرفی کرده است. نظام خدمات مالیاتی این کشور، به منظور کاهش هزینه‌های وصول مالیات و افزایش تمکین مالیاتی، مطالعات خود را در زمینه استفاده از فناوری‌های مدرن انجام داده بود. در نتیجه این مطالعات که از منابع بین‌المللی، به ویژه کشور کره جنوبی استفاده شده بود، منجر به پیاده‌سازی پایانه‏‌های فروش برخط به صورت آزمایشی در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ شد.

دولت فدرال روسیه در آن مقطع با یک مصوبه، پشتوانه قانونی لازم برای انجام چنین طرح آزمایشی را انجام داد. اساس این ایده، ثبت برخط هر پرداخت بود که اجازه تأیید آن توسط خریدار انجام می‌شد. چنین طرحی با ایجاد سیستمی از ابزارهای کنترل اجتماعی، ضمن اطمینان از منافع مشاغل، دامنه تخلفات را به حداقل می‌رساند.