ITanalyze

مهلت ثبت نام دارندگان دستگاه‌های کارتخوان برای تشکیل پرونده مالیاتی تا پایان بهمن ماه تمدید شد.

به گزارش ایسنا، در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و اقدامات صورت گرفته، کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت‌های بانکی می‌توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده و نسبت به الصاق آنها به پرونده‌های مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند که پیش از این، آخرین مهلت دارندگان کارتخوان برای انجام اقدام لازم در این زمینه، تا پایان امروز بود.

اما با اطلاعیه جدید سازمان امور مالیاتی این مهلت تا یک ماه تمدید شد.

در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی آمده است: با عنایت به درخواست مکرر صاحبان کسب‌وکار برای تمدید مهلت ایجاد اتصال بین دستگاه‌های کارت خوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی با پرونده مالیاتی و بروز برخی اشکالات ایجاد شده در روزهای پایانی برای ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیکی به اطلاع می‌رساند، مهلت ایجاد اتصال بین دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های اینترنتی پرداخت با پرونده مالیاتی تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ تمدید می‌شود.

آخرین مهلت برای ایجاد تناظر بین دستگاه های کارتخوان و پرونده مالیاتی پایان دی ماه سال ‏جاری است، در صورت عدم تعیین تکلیف دستگاه ها یا درگاه های پرداخت غیرفعال خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری بانک مرکزی در حال ساماندهی و تعیین تکلیف دستگاه‏های کارتخوان بانکی و درگاه های پرداخت الکترونیکی و اتصال آنها به پرونده مالیاتی است.

در همین راستا کلیه فعالان اقتصادی دارای ابزار پرداخت های بانکی با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir برای ایجاد تناظر بین دستگاه های کارتخوان و پرونده مالیاتی باید حداکثر تا پایان دی ماه سال جاری اقدام کنند.

لازم به تاکید است که تمامی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی که متناظر با پرونده مالیاتی نباشند، غیرفعال خواهند شد.

رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امورمالیاتی با بیان اینکه احتمالا فرآیند آزمایشی پایانه‌های فروشگاهی از اردیبهشت ۱۴۰۱ آغاز خواهد شد، گفت: اخذ مالیات از خانه‌های لوکس نیز در چند روز آینده عملیاتی می شود.
به گزارش تسنیم، بحث مالیات به عنوان یکی از محورهای درآمدی دولت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بسیاری از  کارشناسان اقتصادی، مالیات را به عنوان یک درآمد پایدار مطرح می‌کنند که می‌تواند محور اصلی درآمدهای دولت قرار بگیرد.

سهم مالیات از بودجه 1401 به حدود 40 درصد رسیده و نسبت به درآمدهای مالیاتی سال 1400، 62 درصد رشد داشته است اما همچنان به حدی  نرسیده که امکان جدایی از درآمدهای نفتی را فراهم کند. یکی از محورهای اساسی که به عنوان راهکار رشد صحیح درآمدهای مالیاتی مطرح می‌شود، توسعه سامانه‌ها و کاهش نقش انسانی در فرآیندهای مالیاتی است.

از جمله مهم‌ترین سامانه‌هایی که مربوط به حوزه مالیات می‌شود، می‌توان به سامانه مودیان، پایانه‌های فروشگاهی و سامانه املاک و اسکان اشاره کرد. در این مصاحبه و به منظور بررسی وضعیت سامانه‌ها با محمد برزگری رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفتگو شده است.

تسنیم: با توجه به متن قانون بودجه سال 1400 سازمان امور مالیاتی باید با توجه به اطلاعاتی که از سوی وزارت راه و شهرسازی به این سازمان می‌رسد  نسبت به دریافت مالیات از خانه‌ها اقدام کند اما در اصلاحیه قانون زمانبندی متفاوتی برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی مورد نظر قانون‌گذاران بوده است. با توجه به این موارد سازمان امور مالیاتی به چه نحوی و در چه بازه زمانی  نسبت به دریافت مالیات برخانه‌های خلی اقدام کند؟

برزگری: در بحث قانون، ما با مهلت قانونی و مواردی مواجه هستیم که برای اجرای بهتر قانون باید به آن توجه کنیم. طبق یکی از بندهای اصلی اصلاحیه قانون خانه‌های خالی مصوب 1399 باید یک سال مالیاتی، که برابر همان سال شمسی است، بگذرد و بعد مشخص کنیم که خانه فرد در این بازه چه مدت خالی بوده است.

در برخی از رسانه‌ها گفته می‌شود که از طریق بررسی مصرف پایین آب و برق مشخص شده که خانه‌ای خالی است. براساس تعریفی که قانون‌گذار از خانه خالی تعیین کرده، این موارد به عنوان خانه خالی در نظر گرفته نمی‌شود.

در اصلاحیه قانون مالیات بر خانه‌های خالی قانون‌گذار بیان می‌دارد که هر کس (سرپرست خانوار) می‌تواند یک اقامت‌گاه اصلی و یک اقامت‌گاه فرعی در شهر دیگری داشته باشد. بنابراین هر کس می‌تواند در یک شهر یک نشانی واحد مسکونی را به عنوان مسکن اصلی و در شهر دیگر اقامت‌گاه دیگری را به عنوان مسکن فرعی معرفی کند.

در نتیجه دیگر اهمیت ندارد که فرد در آن زندگی می‌کند یا خیر. مهم این است که بیش از یک خانه در شهر محل سکونت نداشته باشد. اگر فردی به عنوان سرپرست خانوار در یک شهر دو واحد داشته باشد، مشمول مالیات خواهد شد، حتی اگر از هر دوی آنها استفاده کند.

به نظر می‌رسد این تعریف به درستی به جامعه انتقال نیافته و به همین دلیل است که میزان خود اظهاری‌ها پایین بوده است. ما می‌دانیم که بیش از 80 درصد از مالکان یک واحد مسکونی دارند اما به این دلیل که توضیحات کافی را دریافت نکردند خوداظهاری را انجام ندادند.

در بحث مالیات برخانه‌های خالی کاربردهای بسیار دیگری بجز مالیات‌ستانی وجود دارد که تا به حال به آن توجه نکردیم. اگر به دنبال پررنگ کردن این موارد بودیم دیگر چنین مشکلاتی را نداشتیم. یکی از امکاناتی که پس از ایجاد این سامانه فراهم می‌شود این است که حاکمیت بداند افراد کجا زندگی می‌کنند تا در صورتی که بخواهد امکانات یا مشوق‌هایی را در نظر بگیرد، برمبنای اطلاعات تصمیم‌گیری کند.

قانون‌گذار در بند 11 تبصره هشت ماده 169 مکرر وزارت راه و شهرسازی را مکلف می‌کند که براساس آیین‌نامه‌ای که تدوین می‌کند، ارائه برخی خدمات مانند خدمات بانکی، بیمه‌ای و آموزش و پرورش را به اعلام نشانی از طریق این سامانه موکول کند. اگر ما این بند را اجرا کنیم بسیاری از مشکلات این حوزه حل خواهد شد تا اینکه به صورت مداوم از مالیات برخانه‌های خالی صحبت کنیم.

مالیات برخانه‌های خالی براساس فلسفه آن برای نگرفتن نوشته شده است و انضباطی است. در واقع قانون‌گذار می‌گوید شما انضباط را رعایت کنید و من این قانون مالیاتی را به عنوان یک اهرم برای تضمین اجرای همین انضباط در نظر می‌گیرم. ما باید به سمتی حرکت کنیم که مردم مجاب شوند تا براساس تعریف قانونی خانه خالی نداشته باشند و مالیاتی نیز از آنها در یافت نشود. از جمله مهم‌ترین عواملی که باعث می‌شود این قانون به درستی اجرایی شود، آیین‌نامه بند 11 تبصره هشت ماده 169 مکرر است.

اگر فرض کنیم که براساس تعریف ارائه شده، خانه‌ای خالی بماند، تا 120 روز در سال از حیث مالیاتی هیچ مشکلی ندارد اما اگر بیش از این مدت خانه‌ای خالی ماند، به ازای هر ماه بیش از 120 روز (120 روز ابتدایی معاف است و مشمول مالیات نیست) مشمول مالیات خواهد شد.

در نتیجه اگر خانه‌ای یک سال شمسی خالی باشد حداکثر هشت ماه مشمول مالیات خواهد شد. قانون بیان می‌کند سازمان امور مالیاتی مکلف است تا پایان تیر ماه سال بعد، به مشمولان مالیات برخانه‌های خالی این مسئله را اعلام کند. بنابراین برای مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی سال 1400، سازمان امور مالیاتی باید تا پایان تیر ماه سال 1401 اقدام کند.

تسنیم: با توجه به اینکه قانون مالیات برخانه‌های خالی در سال 1399 به تصویب رسید، آیا مالیاتی از خانه‌های خالی شناسایی در این سال وصول خواهد شد؟

برزگری: اصلاحیه قانون مالیات برخانه‌های خالی در پنجم آذر 1399 به تصویب رسیده و در تاریخ هفت دی ماه رسمیت یافته است. طبق قانون مدنی، این قانون 15 روز پس از رسمیت و در 22 دی ماه اجرایی می‌شود. از این تاریخ تا پایان سال 68 روز است و به 120 روز نمی‌رسد. بنابراین سال 1399 شامل اصلاحیه قانون نیست.

مالیات سال 1400 براساس قانون تیر ماه سال بعد باید توسط سازمان امورمالیاتی به مردم اعلام شود و مردم نیز یک ماه وقت دارند تا مالیات مربوط به خالی ماندن خانه‌های خود که بیش از 120 روز خالی مانده است را پرداخت کنند. اگر پرداخت صورت نگیرد، سازمان امور مالیاتی مکلف است در شهریور سال 1401 به سراغ این افراد رفته و مالیات را از آنها مطالبه کند. این متن قانون است.

قانون‌گذار در جزء دو بند «ط» تبصره شش قانون بودجه سال 1400 که در اسفند 1399 به تصویب رسیده است، سازمان امور مالیاتی را مکلف می‌کند که اگر تا پایان دی ماه سال 1400، کسی خانه خالی داشت به او اعلام کند و مالیات بگیرد. بدین معنا که سازمان امور مالیاتی در دی ماه این مسئله را اعلام می‌کند و افراد وقت دارند تا پایان بهمن ماه مالیات پرداخت کنند.

این مسئله علاوه بر خود قانون خانه‌های خالی است و یک تخصیص خاص در قانون بودجه سال 1400 است. مالیاتی که قرار است براساس جزء دو بند «ط» تبصره شش قانون بودجه گرفته شود مربوط به سال 1400 است. با توجه به توضیحات ارائه شده و در بدترین حالت اگر فردی از ابتدای سال 1400 خانه‌اش خالی باقی مانده باشد، در اجرای قانون بودجه، برای شش ماه مشمول مالیات خواهد شد.

اگر وزارت راه و شهرسازی اطلاعات را تا 31 دی ماه به سازمان امور مالیاتی ارائه کند ما حداکثر برای شش ماه می‌توانیم مطالبه مالیات برخانه‌های خالی را داشته باشیم. در نتیجه وزارت راه باید اطلاعات را به سازمان امور مالیاتی اعلام کند تا این سازمان نسبت به اعلام آن به مودیان تا پایان دی ماه اقدام کند.

با توجه به اصلاحیه قانون خانه‌های خالی مصوب سال 1399 در صورتی که در دی ماه مالیات از خانه‌های خالی اخذ نشود، سازمان می‌توان نسبت به دریافت آن در تیر ماه 1401 یا زمان نقل و انتقال آن واحد اقدام کرد.

در حال حاضر سازمان امور مالیاتی سامانه‌های خود را برای آغاز مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی آماده کرده است و به محض آنکه اطلاعات از وزارت راه و شهرسازی به دست سازمان امور مالیاتی برسد، مطالبه مالیات‌ها را آغاز خواهیم کرد.

تسنیم: با توجه به اینکه زمان تعیین شده در قانون برای عملیاتی شدن سامانه پایانه‌های فروشگاهی به اتمام رسیده است و کمیسیون اقتصادی مجلس گلایه‌هایی را پیرامون این مسئله مطرح کردند. در مقابل این مسئله اما معاون درآمدی سازمان امور مالیاتی نسبت به عدم تخصیص بودجه و زمان کم در نظر گرفته شده در قانون اعتراض داشتند. آیا مشکلات پیش روی اجرای این سامانه برطرف شده و زمانبندی اجرای آن چگونه است؟

برزگری: وقتی قانون پایانه‌های فروشگاهی اجرایی شود تمام اطلاعات صورت حساب همه فعالان اقتصادی کشور در یک سامانه قرار می‌گیرد. فضای این کار بسیار بزرگ است و شامل مشاغل مختلف در سطوح مختلف خواهد شد. با توجه به سطح دانش مالیاتی متفاوتی که در جامعه داریم، همه فعالان اقتصادی باید در سامانه صدور صورت حساب کنند و مراودات تجاری خود را از این طریق ثبت کنند.

براساس تجربه‌ای که در دنیا وجود دارد، اجرای این قانون بین سه تا هفت سال زمان می‌برد. اجرای این قانون نیز به صورت یکباره صورت نمی‌گیرد بلکه مرحله‌ای انجام خواهد شد. در سامانه‌های دیگری مانند توسعه تجارت نیز این مشکلات وجود دارد و عملیاتی کردن این اقدامات بسیار سخت است.

به نظر می‌رسد که برخی حجم این کار را در نظر نمی‌گیرند و یا به دنبال ایجاد فشار برای تسریع روند عملیاتی شدن آن هستند. اینکه ما زودتر به مرحله اجرا برسیم خیلی خوب است اما باید در نظر بگیریم که قرار است، کل معاملات خرد و کلان کل کشور در یک سامانه جمع شود.

حتی اگر کل کشور به صورت الکترونیکی صورت حساب‌های خود را ثبت می‌کردند انتقال آن به سامانه سازمان امور مالیاتی بسیار زمانبر بود، حال شما در نظر بگیرید بسیاری از کسب و کارهای ما در روستاها و حتی در شهرها همچنان دستی است.

به نظر بنده زمان 15 ماه و 18 ماه زمان بسیار کمی برای اجرای قانونی با این ابعاد است. بسیاری از موارد سازمان امور مالیاتی را متهم می‌کنند که نمی‌خواهد کاری را انجام دهد اما فضا را در نظر نمی‌گیرند.

تفاوت اجرای سامانه با اجرای قانون در بحث پایانه‌های فروشگاهی

برزگری: وظیفه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به عهده سازمان امور مالیاتی و کارگروه سامانه مودیان قرار داده شده است. نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که اجرای سامانه با اجرای قانون متفاوت است. تصور اینکه اجرای قانون همان اجرای سامانه‌ است، صحیح نیست.

اجرای قانون با اجرای سامانه متفاوت است. سازمان امور مالیاتی باید براساس قواعد سامانه‌ای را طراحی کند و به صورت آزمایشی اجرایی کند. پس از رفع نواقص افراد را به صورت مرحله‌ای به سامانه اضافه کند و سپس بگوید که قانون را اجرا کردیم. در قانون پایانه‌های فروشگاهی الزامات و جرایم سختگیرانه‌ای نوشته شده برای پیاده‌سازی آنها باید گام به گام جلو بریم.

اولین گام آن نیز این است که کارگروه راهبری و سازمان امور مالیاتی طی اقدامات خود سامانه‌ای را در موضوعات کلان‌تر نهایی و سپس به تدریج مودیان را وارد آن کنند. وقتی سامانه تا 70 تا 80 درصد پیشرفت برسد و 30 تا 40 درصد مودیان نیز وارد آن شوند، می‌توانیم به سراغ بحث‌های اجرای قانون برویم. تلاش ما این است که در راستای برنامه عملیاتی در سازمان امور مالیاتی به این سمت حرکت کنیم.

در حال حاضر اطلاعات مورد نظر در اختیار شرکت پیمانکار قرار داده شده و آنها نیز به سرعت کار خود را پیش می‌برند. خود این سامانه از چند زیر سامانه دیگر تشکیل می‌شود. تلاش ما بر این است که در برنامه عملیاتی اول بتوانیم سامانه‌های اصلی را بالا بیاوریم و بتوانیم از آنها استفاده کنیم.

هسته‌های اصلی این سامانه شامل کارپوشه، جمع‌اوری، ثبت‌نام و عضویت، بحث مصرف‌کننده نهایی، ارتباطات با سامانه‌های درون سازمانی می‌شوند. امیدوار هستیم در یک بازه زمانی محدودی به نتایج خوبی در این حوزه برسیم. به منظور تحقق این کار در سه بعد کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و برای تولید، پیاده‌سازی سامانه و به دنبال آن اجرای قانون برنامه عملیاتی داریم.

احتمال آغاز فرآیند آزمایشی پایانه‌های فروشگاهی از اردیبهشت 1401

برزگری: شاید بتوانیم مراحل اولیه سامانه و بحث هسته اصلی را از حیث ثبت نام و عضویت در اوایل 1401 در راستای فراخوان پایلوت داشته باشیم که البته قطعا پیش از این مرحله آزمایش‌های اولیه‌ای صورت خواهد گرفت و برای این کار از  سایر سامانه‌های کشور نیز کمک خواهیم گرفت. شاید بتوانیم در اردیبهشت ماه سال آینده برای برخی مودیان فراخوان صادر کنیم تا وارد بحث پایلوت سامانه شویم.

ما می‌خواهیم مردم به مرور وارد سامانه شوند و برای افرادی که خودشان وارد سامانه می‌شوند، مشوق‌هایی را نیز در نظر خواهیم گرفت. پس آغاز فراخوان‌ها یک زمان یک تا دو ماهه برای انجام ثبت‌نام‌ها در نظر گرفته خواهد شد و پس از آن به مرور زمان صورت حساب‌های الکترونیک صادر خواهد شد.

امیدوار هستیم پس از اجرای سامانه در مدت کوتاهی  بازخوردها را دریافت و ایرادات را برطرف کنیم تا در نهایت به یک بلوغ بهتر برسیم.

اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی نیازمند برخی پیش‌نیازها از جمله اجرای بندهای 10 و 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی است. ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی در واقع بحث دستگاه‌های کارتخوان است که طی مدت اخیر به شدت مورد پیگیری قرار گرفته است. ما می‌خواهیم به جامعه بگوییم که به شدت پیگیر قانون هستیم.

برزگری گفت: از هر دستگاه کارتخوان مالیات دریافت نمی شود.

به گزارش رادیو اقتصاد؛ محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی در گفتگو با برنامه روز از نو رادیو اقتصاد از تعدد دستگاه های کارتخوان خبر داد و گفت: فعالان اقتصادی با داشتن پرونده در سازمان مالیاتی مشخص هستند و هر دستگاه کارتخوان یا پرداخت های اینترنتی رصد می شود و تراکنش ها مشخص کننده میزان مالیات خواهد بود.

وی افزود: کلیه فعالان اقتصادی که تاکنون در درگاه سازمان مالیاتی ثبت نام نکرده تا پایان دی ماه فرصت خواهند داشت تا از جرایم و دیگر اقدامات قانونی که برای جلوگیری از فرار مالیاتی است تفکیک شوند و افرادی که دستگاه کارتخوان آنها کار نکند قطع خواهد شد.

به گفته وی: در حال حاضر برای آنکه یک دستگاه کارتخوان به فردی تعلق گیرد، باید فرد متقاضی پرونده‌ مالیاتی و مجوز فعالیت اتاق‌های اصناف را داشته باشد.

وی با بیان اینکه به لحاظ گردش مالی ۷۵ درصد شبکه پرداخت از نظر مبلغی پرونده مالیاتی دارند، تصریح کرد: ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارتخوان بانکی وجود دارد که برای آنها پرونده مالیاتی تشکیل شده است.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: تمام اشخاص دارای ابزار پرداخت‌های بانکی می‌توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده کرده و نسبت به الصاق آنها به پرونده‌های مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند.

وی بیان کرد: طبق اطلاعات بانک مرکزی، در مجموع ۱۳ میلیون دستگاه‌ کارتخوان بانکی و یا درگاه‌ پرداخت الکترونیکی در کشور وجود دارد که از این تعداد حدود ۴ میلیون دستگاه تعیین تکلیف شده است و ۵ میلیون کارتخوان همچنان بلاتکلیف هستند که امکان ثبت نام مؤدیان از طریق درگاه سازمان امور مالیاتی فراهم شده است.

برزگری افزود: حدود یک‌ میلیون و ۸۰۰ دستگاه‌ کارتخوان بانکی را به پرونده مالیاتی متصل کرده‌ایم و همچنین بانک مرکزی برای دو میلیون و ۲۰۰ دستگاه‌ کارتخوان بانکی پیامک فوری ثبت‌نام ارسال کرده است.

وی افزود: مالیاتی را کنترل و کاهش دهیم که بخش بزرگی از فعالان اقتصاد در نظام مالیاتی ثبت‌نام نشده‌اند و آنهایی را که شناسایی کردیم اظهارنامه مالیاتی نمی‌دهند و بخشی که اظهارنامه مالیاتی می‌دهند.

وی ابراز امیدواری کرد: که قبل از زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی توسط مودیان، این سازمان بتواند اظهارنامه برآوردی تولید کند. اگر مودیان بدانند که سازمان دستش پر است و بر مبنای اطلاعات عمل کرده، جرأت نمی‌کنند خلاف آن عمل کنند؛ چرا که کتمان مالیات جرم است و مجازات دارد.

محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی در پایان با اشاره به اینکه تمام دستگاه های کارتخوان ها چه سیار و ثابت مالیات خواهند داشت خاطر نشان کرد: همه تلاش این است با دسترسی به تراکنش‌های بانکی، بیمه‌نامه‌ها، بارنامه‌ها، مراودات گمرکی، خودرویی و املاک، همه آنچه که منجر به فعالیت اقتصادی افراد می‌شود را شناسایی و احصا کنیم.

معاون درآمد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان "امکان اخذ مالیات از خانه‌های خالی وجود ندارد"، گفت: وزارت راه اطلاعات ۱۲ هزار خانه خالی را در اختیار ما قرار داده است.
به گزارش تسنیم، محمد مسیحی با بیان این‌که لازمه اخذ مالیات در هر منبع و پایه ای داشتن اطلاعات قابل اتکا و به‌موقع است، اظهار کرد: مباحث مربوط به قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی خیلی روشن است؛ احصا و شناسایی خانه‌های خالی با هویت کامل ملک و مالک بر عهده وزارت راه و شهرسازی است که باید آنرا از طریق سامانه ملی املاک و اسکان جمع‌آوری کند.

 وی با بیان این‌که می‌دانیم این یک کار سخت است، افزود: انصافا هم می‌بینیم که همکاران ما در وزارت راه و شهرسازی تمام تلاش‌های خود را برای جمع‌آوری اطلاعات از طریق شیوه‌های مختلف به کار می‌برند.

وی تاکید کرد: بعد از تفاهم حدود 12 هزار واحد مسکونی خالی به ما معرفی شده که از این تعداد حدود 9 هزار واحد مربوط به اشخاص حقوقی است، 3000 واحد هم برای اشخاص حقیقی است. از سوی دیگر اطلاعات اینها برای اخذ مالیات خانه‌های خالی کامل نیست.

معاون درآمد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی در این‌باره توضیح داد: در اصلاح ماده 54 قانون مالیات‌های مکرر به صراحت تاکید شده که یک ملک برای آنکه مشمول اخذ مالیات بر خانه‌های خالی باشد بایستی در طول یکسال مالیاتی حداقل 120 روز بایدخالی باشد.

مسیحی بیان کرد:‌12  هزار واحد خالی که اطلاعات آن به سازمان امور مالیاتی ارسال شده در بازه زمانی از اول فرودین 1400 است. بنابراین مشکل را داشته‌ایم که کمتر از 120 روز خالی بوده و ما امکان اخذ مالیات را نداریم.

به گزارش تسنیم، دیروز محمودمحمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اخذ مالیات خانه‌های خالی از اول بهمن ماه گفته بود: اخیراً جلسه‌ای در رابطه با اشتباه برداشت و مباحثی که نیازمند هماهنگی بین دو مجموعه است با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد.

وی ادامه داد: اطلاعاتی که تا امروز در رابطه با خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی داده شده شامل یک میلیون و 174 هزار واحد بوده است.

وی با بیان این‌که اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی حقیقی و حقوقی به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است، افزود: قرار شده در اولین فرصت، بخش‌ واحدهای حقوقی را ظرف یکی دو روز مجدداً برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنیم.

وی با اشاره به این‌که اطلاعات مذکور در ساختار MPLS (الکترونیکی) یا به صورت دستی در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت، اضافه کرد:‌ تا 30 دی‌ماه 1400 قانون مهلت داده و از اول بهمن‌ماه وارد صدور قبض‌های مالیاتی خواهیم شد. این هماهنگی صورت گرفته و همان اطلاعات مجدداً ویرایش شده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور گفت: آخرین مهلت تعیین تکلیف دستگاه‌‏های کارتخوان‏، پایان دی‌ماه سال‏ جاری می‌باشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «محمد برزگری» با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری بانک مرکزی در حال ساماندهی و تعیین تکلیف دستگاه‌‏های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی و اتصال آنها به پرونده مالیاتی است، خاطرنشان کرد: کلیه فعالان اقتصادی دارای ابزار پرداخت‌های بانکی می‌توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir برای ایجاد تناظر بین دستگاه‌های کارتخوان و پرونده مالیاتی، حداکثر تا پایان دی‌ماه سال جاری اقدام نمایند.

وی تأکید کرد: تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی که متناظر با پرونده مالیاتی نباشند، غیرفعال خواهند شد.

رئیس کل سازمان مالیات با بیان اینکه بخش بزرگی از فعالان اقتصادی در نظام مالیاتی ثبت نام نکرده‌اند،‌گفت: در دو و نیم ماه بالغ بر 2 میلیون مودی جدید از طریق تعیین تکلیف کارتخوان‌های بانکی شناسایی شدند.

به گزارش فارس، نشست هم‌اندیشی مسئولان اندیشکده‌های اقتصادی در مورد موضوع مالیات با حضور داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در محل این سازمان برگزار شد.

منظور با اشاره به شرایط تحریمی کشور اظهار داشت: در این شرایط اقبال به درآمدهای مالیاتی و پایه‌دار مورد توجه و اهتمام مسئولان، صاحب نظران و اندیشکده ها قرار گرفته است، باورمان این است که اگر بخواهیم مالیات سهم خود را به خوبی از درآمدهای ایفا کند و نسبت به تولید ناخالص داخلی به سهم شایسته و در خور برسد، بر اساس نظرات کارشناسی و پژوهشی که تدوین می‌شود حرکت کنیم.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: یکی از وعده‌های خاندوزی وزیر اقتصاد تحقق سهم 10 درصدی مالیات به تولید ناخالص داخلی بود که امیدواریم بتوانیم آن را تجربه کنیم و حتی بالاتر از آن محقق شود.

وی به بیان محورهای اصلی سازمان امور مالیاتی برای تحقق اهداف و برنامه‌ها پرداخت و عنوان کرد: با استفاده از ظرفیت موجود قوانین چند اقدام در بخش‌های مختلف باید صورت بگیرد؛ اول آنکه با تلاش و کوشش مالیاتی بیشتر، فرار مالیاتی را کنترل و کاهش دهیم که این موضوع درآمدها را بهبود می‌بخشد و نیاز به مقررات و تقنین جدید ندارد. آنچه به جلوگیری از فرار مالیایت کمک می‌کند حاکمیت داده و حکمرانی داده‌محور است.

به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی تمامی فعالیت‌های اقتصادی را باید به خوبی پایش کنیم؛ یکی از دلایل فرار مالیاتی عدم اشراف اطلاعاتی نسبت به این موضوع است. بخش بزرگی از فعالان اقتصاد در نظام مالیاتی ثبت‌نام نشده‌اند و آنهایی را که شناسایی کردیم اظهارنامه مالیاتی نمی‌دهند و بخشی که اظهارنامه مالیاتی می‌دهند اظهارنامه با درآمد صفر بیان کرده‌اند.

وی افزود: یک میلیون و 200 هزار واحد صنفی در بخش مشاغل وجود دارد که از این میزان یک میلیون و 100 هزار واحد صنفی اظهارنامه مالیاتی با رقم صفر ارائه کردند و می‌دانند که دست نظام مالیاتی خالی است و نمی‌تواند سربه‌سر ما بگذارد.

منظور ابراز امیدواری کرد که قبل از زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی توسط مودیان، این سازمان بتواند اظهارنامه برآوردی تولید کند. اگر مودیان بدانند که سازمان دستش پر است و بر مبنای اطلاعات عمل کرده، جرأت نمی‌کنند خلاف آن عمل کنند؛ چراکه کتمان مالیات جرم است و مجازات دارد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: همه تلاش این است با دسترسی به تراکنش‌های بانکی، بیمه‌نامه‌ها، بارنامه‌ها، مراودات گمرکی، خودرویی و املاک، همه آنچه که منجر به فعالیت اقتصادی افراد می‌شود را شناسایی و احصا کنیم.

وی دومین اقدام را ساماندهی پوزهای بانکی دانست و خاطرنشان کرد: طبق ماده 10 و 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی بالغ بر 13 میلیون پوز (کارتخوان) بانکی داریم که در مرحله اول رسیدگی و تعیین تکلیف شد. این قانون از اردیبهشت امسال باید اجرایی می‌شد، اما متوقف بود، در صورتی که افراد پرونده مالیاتی نداشته باشند، باید تشکیل پرونده بدهند، وگرنه پوز بانکی آنها قطع می‌شود.

به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی، بر اساس بررسی‌ صورت گرفته 70 درصد پوزهای بانکی مودی مالیاتی نیستند و پرونده مالیاتی ندارند، در 2.5 ماه حدود 2 میلیون مؤدی جدید شناسایی شد. فقط در آذرماه یک میلیون مؤدی جدید از طریق مراجعه به پوزهای بانکی شناسایی کردیم. کل مؤدیانی که در نظام مالیاتی اظهارنامه می‌دهند و آنهایی که طبق تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم عمل می‌کنند 3 میلیون و 200 هزار مؤدی هستند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی یادآور شد: بنابراین ظرفیت خوبی وجود دارد که بتوان با داشتن اطلاعات جلوی فرار مالیاتی را گرفت، همچنین در همکاری با ثبت شرکت‌ها مقرر شد شرکت‌هایی که طی سه سال اخیر فعال بودند و اظهارنامه مالیاتی نداده‌اند، شرکت آنها ابطال شود.

منظور با اشاره به پایگاه اطلاعات مؤدیان بر اساس ماده 169 مربوط به معاملات فصلی و طبق ماده 169 مکرر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی را سنجش می‌کند.

وی سومین اقدام را پنجره واحد مالیاتی دانست و تصریح کرد: این مسأله می‌تواند فرصتی برای کاهش مراجعه مؤدیان به ممیز مالیاتی باشد که از مرحله تسلیم اظهارنامه تا ابلاغ و اعتراض و پرداخت در سامانه انجام شود و همچنین رضایت مؤدیان را ارتقا دهد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با دفاع از طرح جامع مالیاتی که سال‌هاست قرار است در این سازمان اجرا شود، بیان کرد: انصافا دوستان روی این طرح تلاش زیادی کردند،‌ روی این سامانه فرایند رسیدگی‌ دریافت اظهارنامه، بایگانی اطلاعات را انجام می‌دهیم و همچنین ارتقا سامانه طرح جامع در دستورکار است که به هوشمندسازی مالیاتی می‌تواند کمک کند. علاوه بر این موضوع ارتقا فرهنگ مالیاتی در دستورکار قرار دارد تا مردم تکالیف خود را برای پرداخت مالیات بهتر بدانند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی پایان یافته است، همچنین مالیات مجموع درآمد در سازمان مالیاتی مراحل نهایی خود را طی کرده، تا به دولت ارسال شود.

وی در مورد قانون پایانه‌های فرو شگاهی نیز گفت: اجرای این قانون بستر تحول نظام مالیاتی است که در آن برای خریدار و فروشنده پروفایل تعریف شده و صورتحساب الکترونیک ارائه خواهد کرد و مبنای محاسبه ارزش افزوده، اعتبار مالیاتی و مالیات عملکرد خواهد بود. در ابتدای حضور ما در سازمان امور مالیاتی این سامانه 35 درصد پیشرفت داشت. با افزودن نیروهای جدید روی این سامانه تمرکز کردیم و تجدید ساختار در مدیریت پروژه صورت گرفت. فاز اول آن تا پایان سال جاری و تا آذر ماه سال 1401 نیز کل سامانه و فعالان اقتصادی را زیر بار می‌بریم. اگر این سامانه راه بیفتد، ارزش افزوده نیز راه می‌افتد و مبنایی برای مالیات عایدی سرمایه و مجموع درآمد خواهد بود.

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از سال ۱۳۹۸ تصویب و ابلاغ شده اما تاکنون به مرحله اجرای کامل نرسیده است و تازه‌ترین اعلام معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی حاکی از آن است که این قانون در سال آینده اجرا خواهد شد.

به گزارش ایسنا، سازمان امور مالیاتی از شهریور سال ۱۳۹۸ معادل ۱۵ گروه از فعالان اقتصادی که حدود ۵۰ شغل می‌شوند را دسته‌بندی کرد تا برای شفاف‌ شدن درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی مکلف به ثبت نام در سامانه مؤدیان و استفاده از کارتخوان باشند.

این اقدام در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان صورت گرفت که طبق آن تمام افراد مشمول باید به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، نسبت به ثبت‌نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند و خرده‌فروشی‌ها و واحدهای صنفی که به صورت مستقیم با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی نیز هستند اما استفاده از پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی که به صورت مستقیم با مصرف‌کننده نهایی ارتباط ندارند، الزامی نیست و مؤدیان مزبور موظفند کلیه صورت‌حساب‌های خود را به ترتیبی که سازمان تعیین می‌کند، از طریق سامانه مؤدیان صادر کنند.

در این زمینه، گزارش تفریغ بودجه سال گذشته حاکی از آن است که تنها ۳۵ درصد از پزشکان و وکلای شناسایی شده اقدام به ثبت‌نام در سامانه مؤدیان کرده‌اند و ۶۵ درصد این افراد از قانون مربوطه تخلف کرده‌اند.

البته در گزارش‌ها مشاهده شده است که برخی از مشاغل نیز برای دور زدن مالیات اقدام به جمع کردن دستگاه‌های کارتخوان از محل فعالیت خود کرده‌اند و هزینه خدمات خود را به صورت نقدی دریافت می‌کنند که قانون برای این افراد مجازاتی درنظر گرفته است.

از سوی دیگر، تاکنون بیش از دو سال از تصویب این قانون می‌گذرد و با توجه به اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده که از فردا اجرا می‌شود، سامانه مؤدیان و قانون پایانه‌های فروشگاهی به صورت کامل رونمایی و اجرا نشده است که تازه‌ترین اعلام حاکی از آن است، این قانون در سال آینده اجرا می‌شود.

این در حالی است که اجرای این قانون که از آن به عنوان بستری برای بستن راه‌های فرار مالیاتی و هوشمندسازی مالیات یاد می‌شود، در این مدت همچنان در پیچ‌وتاب اجرا باقی مانده و سازمان امور مالیاتی در حالی قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده را اجرا می‌کند که سامانه مؤدیان ستون اصلی این قانون هنوز راه‌اندازی نشده است.

گفتنی است، پایانه فروشگاهی شامل رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی(pos)، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری است که امکان اتصال به شبکه‌های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مؤدیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد.

علاوه براین، سامانه مؤدیان سامانه‌ای است تحت مدیریت سازمان امور مالیاتی که در آن به هر مؤدی، کارپوشه ویژه‌ای اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان مؤدیان و سازمان از طریق آن کارپوشه انجام می‌شود. همچنین، ۵۰ گروه شغلی که باید برای اتصال به سامانه فروشگاهی اقدام کنند، بدین شرح هستند:

۱. وکلا

۲. مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده

۳. دفاتر اسناد رسمی

۴. مشاورین املاک

۵. تالار پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی‌ها، کبابی‌ها، اغذیه فروشی‌ها و فست فودی‌ها، سفره خانه‌های سنتی و کافی شاپ‌ها، کترینگ‌ها و تهیه غذاها، قهوه خانه‌ها، سالن‌های غذاخوری و باغ تالارها، باغ سراها، طباخی‌ها، آش و حلیم پزی ها، جگرکی‌ها، کته کبابی‌ها، بریانی فروشی‌ها و مشاغل مشابه

۶. مرکز اقامتی از قبیل هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مهمان پذیرها، مهمان سراها، مهمان خانه‌ها، مسافرخانه‌ها، باغ ویلاها، اقامتگاه‌های بین راهی و متل‌ها

۷. نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های وسایط نقلیه موتوری(به استثنای ماشین آلات راهسازی، ساختمانی و کشاورزی)

۸. آرایشگاه‌های مردانه و زنانه

۹. آجیل و خشکبار فروشی‌ها (به استثنای مشمولین ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم و واردکنندگان)

۱۰. قنادی‌ها و شیرینی‌فروشی‌ها، آب میوه فروشی ها، بستنی و فالوده فروشی‌ها

۱۱. میوه و تره بار فروش‌های مستقر در میادین میوه و تره بار، بار فروشی‌های میوه و تره بار، میوه‌فروشی‌ها

۱۲. مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی

۱۳. لوازم تحریر و نوشت افزارفروشی‌ها (به استثنای تولید کنندگان و وارد کنندگان)

۱۴. بازی‌های رایانه‌ای(گیم‌نت‌ها) و کافی‌نت‌ها

۱۵. دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی)، دفاتر خدمات الکترونیکی (از جمله دفاتر پلیس+۱۰، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی)

دبیر ستاد بودجه ۱۴۰۱ با بیان اینکه به دلیل ناکارآمدی سامانه مالیات‌ستانی، شاخص ثبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور، تقریباً از همه کشورهای دنیا کمتر است، گفت: تجمیع ۱۲۱۰ ردیف و برنامه‌محور شدن بودجه از نقاط قوت بودجه ۱۴۰۱ است.
«علی حیدر نوری»، مشاور و دبیر ستاد بودجه 1401 در گفتگو با تسنیم در خصوص لایحه بودجه سال آینده گفت: دولت در راستای اتکاء به درآمدهای پایدار تلاش کرده است که سهم درآمدهای پایدار را از 35 درصد در سال 1400 به 48 درصد در سال 1401 افزایش داده و رشد درآمدهای پایدار نسبت به سال 1400 از 46 درصد رشد برخوردار شود.

وی افزود: در نتیجه دولت در لایحه بودجه 1401 تراز عملیاتی بودجه را 200 هزار میلیارد تومان بهبود بخشیده تا از حدود منفی 500 هزار میلیارد تومان به منفی 300 هزار میلیارد تومان ارتقا پیدا کند.

مشاور سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: به علاوه، دولت در لایحه بودجه 1401 با افزایش 43 درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تلاش کرد که اعتباراتی که از عواید فروش نفت به دست می‌آید، صرف سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی و بازپرداخت تعهدات این طرح‌ها که در سنوات گذشته ایجاد شده است، نماید. لذا جهت‌گیری، حذف درآمدهای نفت از مصارف بودجه هزینه‌ای کشور است که بخش عمده آن در لایحه بودجه 1401 انجام شده است.

وی با اشاره به جهت‌گیری اصلی بودجه برای اصلاح ساختار آن از نظر تأمین منابع و مصارف، گفت: تحدید نمودن اعتبارات هزینه‌ای، افزایش اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای، بهبود تراز عملیاتی و تأمین بخش عمده‌ای از اعتبارات هزینه‌ای از محل درآمد‌های پایدار به عنوان یک حرکت عقلایی و منطقی برای اصلاح ساختار بودجه قلمداد می‌شود.

نوری با بیان ارزیابی مثبت خود از تجمیع ردیف‌ها در لایحه بودجه سال 1401 گفت: تجمیع 1210 ردیف در قالب 50 ردیف و برنامه‌محور شدن بودجه که بر اساس مدل‌های پایداری منابع و بلندمدت به جای ردیف‌های متعدد و متکثر کنونی از نقاط قوت بودجه 1401 است و این در واقع یک اقدام عملی برای اجرای اسناد بالادستی می‌باشد.

وی در مورد ارز 4200 تومانی نیز گفت: به اذعان همه صاحب‌نظران عرصه اقتصاد و آحاد جامعه، پرداخت یارانه به شکل ارز 4200 تومانی دارای فساد بوده و ایجاد رانت و اتلاف بخشی از منابع کشور را به دنبال خود داشت. اینکه شیوه پرداخت یارانه از شکل ارزی به شکل شفاف ریالی و هدف‌گرا کردن یارانه مذکور و مؤثر بودن آن از پیامدهای این شجاعت دولت برای مبارزه با سرچشمه‌های فساد است.

دبیر ستاد بودجه 1401 گفت: البته دولت برای تأمین معیشت مردم از هیچ کوششی فروگذاری نخواهد کرد، لیکن به شدت با فساد، رانت‌خواری و دلال‌بازی مبارزه و سرچشمه‌های ایجاد این‌گونه ناهنجاری‌های اقتصادی را خواهد خشکاند و این عین مبارزه با مظاهر واقعی فساد است و دولت با حذف ارز 4200 تومانی به فکر افزایش قدرت خرید آحاد جامعه است.

وی افزود: وقتی صحبت از درآمدهای پایدار می‌شود اولین و شاید تنهاترین درآمد پاک و پایدار درآمد مالیات است که در بودجه نقش بسزایی ایفا می‌کند و بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که به دلیل ناکارآمدی سامانه مالیات‌ستانی در کشور، شاخص ثبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور، تقریباً از همه کشورهای دنیا و حتی همسایگان هم کمتر است که بیشترین علت آن فرار مالیاتی، شناسایی نکردن ظرفیت‌های جدید مالیاتی و مالیات‌ستانی ناکارآمد در اقتصاد ایران است.

نوری در ادامه تأکید کرد: همچنین دولت بر اساس برآوردهایی از متغیرهای حقیقی اقتصاد تلاش کرد که مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور به 9/6 درصد برسد که این شاخص‌ها در سال‌های گذشته هم محقق شده است، لذا افزایش درآمدهای مالیاتی اصلاً دور از واقعیت و ظرفیت‌های حقیقی اقتصاد کشور ما نمی‌باشد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: هوشمندسازی نظام مالیاتی، مهمترین راهکار و برنامه جدی نظام مالیاتی برای مبارزه با فرار مالیاتی در کشور است.

به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور «داود منظور» با تاکید بر مبارزه با فرار مالیاتی، خاطرنشان کرد: با پیشبرد برنامه هوشمندسازی نظام مالیاتی و حاکمیت داده‌ها و اجرای سیستم حسابرسی بر مبنای ریسک مودیان، در عمل گام مهمی در جهت مبارزه با فرار مالیاتی برداشته خواهد شد.

وی ادامه داد: نظام مالیاتی با تکیه بر موتور ریسک قادر خواهد بود، با تمرکز بر پرونده‌های پر ریسک و بدون رسیدگی، بخش قابل توجهی از پرونده‌های مالیاتی، با کمترین هزینه، مالیات متناسب با میزان درآمد واقعی افراد را وصول کند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که اکنون در دستور کار سازمان قرار دارد، یکی از مراحل اصلی تحقق نظام هوشمند مالیاتی تحقق پیدا خواهد کرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین گفت: اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید و استفاده از ظرفیت‌های ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، از دیگر اقداماتی است که می‌تواند به هوشمندشدن نظام مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی کمک کند.

وی تصریح کرد: مهمترین پیامد اجرای نظام مالیاتی هوشمند، شفافیت است و با تحقق نظام نوین مالیاتی، در عمل تمامی اطلاعات مودیان به صورت شفاف در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار می‌گیرد.

منظور عنوان داشت: رعایت انصاف و عدالت، رضایت مودیان، هوشمندسازی نظام مالیاتی، وصول حداکثری و ارتقای سلامت نظام اداری، چارچوب اصلی نظام مالیاتی برای توسعه و کارآمدی محسوب می‌شود که کلیه ارکان نظام مالیاتی باید در این چارچوب حرکت کنند.

به گزارش ایرنا هوشمندسازی در راستای اجرای «طرح جامع مالیاتی» قرار دارد. طرح جامع مالیاتی در سال ۱۳۸۳ و  بر اساس برنامه سوم توسعه توسط دولت وقت تدوین و گام‌های ابتدایی اجرای آن نیز برداشته شد.

همچنین، چندی پیش «سند نقشه راه گذار به اقتصاد هوشمند» که هوشمندسازی مالیاتی را نیز شامل می‌شود تهیه و در فرایند عملیاتی قرار گرفت. در این سند فهرست ۵۰ پروژه برای سال ۹۹  تعیین شد. در میان این پروژه‌ها ۳۳پروژه به عنوان پروژه‌های راهبردی شناسایی شد. از این ۳۳ پروژه نیز ۲۵ مورد عملیاتی شده و به بهره برداری رسیده است.

به گفته مسوولان سازمان مالیاتی کشور، این سازمان نیز دست‌کم در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی در چهار پروژه بزرگ درگیر است. یکی از این پروژه‌ها که به صورت مستقیم با مودیان سروکار دارد «پنجره واحد خدمات الکترونیکی» است. گفتنی است حدود ۷۰ خدمت مختلف که در راستای کاهش حضور مودیان و شفافیت مالیاتی قرار دارد برای ارائه در این سامانه در نظر گرفته شده است.

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی گفت:‌ آن بخش از سامانه که مربوط به صدور فاکتور و در ارتباط با شهروندان است 50 درصد پیشرفت داشته است.

به گزارش فارس، علی رستم پور مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان مالیاتی کشور با اشاره به دلایل موجه اجرا نشدن سامانه پایانه فروشگاهی اظهار داشت: زیرساخت کار، اقدامی بسیار بزرگ در حوزه آی تی است. دوستان مجلس حضور ذهن دارند وقتی بحث زمان اجرای سامانه مطرح شد پیشنهاد سازمان مالیاتی بالای سه سال زمان می‌خواست. نهایتا اجرای سامانه پایانه فروشگاهی به 15 ماه کاهش یافت.

این مقام مسئول افزود:‌ سازمان خیلی تلاش کرد با ظرفیت داخلی این سامانه حیاتی برای نظام مالیاتی و اقتصاد کشور بتواند سامانه را نهایی کند. محدودیت‌ها زیاد بود اما به سمتی رفتیم که از طریق پیمانکار داخلی به سرانجام برسانیم.

وی در پاسخ به این سوال که پروژه سامانه پایانه فروشگاهی چند درصد پیشرفت کرده است؟ گفت: در بخش سامانه مویان آنچه قرار است بالا بیاید و مردم وارد شوند، ثبت نام کنند و صورت حساب صادر و ارسال کنند، حدود 50 درصد کار پیش رفته است.

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی افزود: هفته گذشته رئیس کل جدید سازمان، کمیته‌ای تشکیل دادند و جلسات روزانه برگزار می‌شود.

به گزارش فارس، آبان ماه سال 98 قانون پایانه‌های فروشگاهی تصویب و به دولت وقت ابلاغ شد و در سالگرد دومین سال قانون تنها 50 درصد ان بخش از سامانه که فقط در ارتباط با مودیان است، پیشرفت داشته است.

نمایندگان مجلس بعد از دو دهه ناکارآمدی در نظام جامع مالیاتی پرونده عملکرد مسئولان سازمان مالیات را به قوه قضاییه سپردند و اکنون نوبت مدیران جدید وزارت اقتصاد است که چه نسخه‌ای برای کارآمدی تجویز می‌کنند.

به گزارش فارس،‌ اصلاح نظام مالیاتی شاه بیت سخنان دولتمردان سیزدهم به ویژه وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه است. کسری بودجه وحشتناک و کاهش درآمدهای نفتی در مقابل افزایش بی ضابطه و مستمر هزینه‌های جاری بودجه، باعث شده تا تمرکز مسئولان دولتی روی درآمدهای سبز بیشتر شود.

دو دهه از شعار و برنامه‌ریزی برای تحول و اجرای برنامه جامع در نظام مالیاتی می‌گذرد و کارشناسان و متخصصانی که سال‌ها در سنگر پژوهشی دست به قلم بودند که نظام مالیاتی باید چنین و چنان شود و نسخه‌ برای اصلاح نظام مالیات می‌پیچیدند، اکنون در مقام اجرا قرار گرفته‌اند و نوبت به خودشان رسیده است تا عیارشان محک بخورد.

* رویکرد اصلی مالیاتی در دوره جدید

مالیات در دوره کنونی باید دو جبهه اساسی و پایه‌ای دنبال شود، نخست معافیت‌های غیرهدفمند و قوانین مزاحم تولید اصلاح شود که در سال‌های اخیر مورد توجه مسئولان قرار گرفته، اما رفت و برگشت‌های زیادی میان کمیسیون اقتصادی دولت، وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی داشته است. بستر توسعه الکترونیکی، هوشمند سازی فرآیندهای مالیاتی و اهتمام به تکمیل و توسعه نظام یکپارچه و متمرکز اطلاعات طبق ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است.

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در این باره به برنامه‌ریزی برای رشد 50 درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی با مالیات ستانی هوشمند و عادلانه خبر می‌دهد، در حال حاضر این نسبت حدود 6 درصد است که باید به 8 درصد برسد.

وی به همراه داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی، از میثاق با رئیس جمهور برای تحقق اهداف و برنامه‌های بالادستی می‌گوید و معتقد است: ما هم از شیوه‌های مالیات ستانی ناکارآمد و سنتی و هم از شیوه های مالیات ستانی ناعادلانه که موجب اجحاف به گروه‌های مختلف اجتماعی می‌شود، آسیب دیده‌ایم.

خاندوزی به رئیس جدید ماموریت داده تا ظرف سه روز دو لایحه برنامه های کوتاه مدت (تا پایان سال ۱۴۰۰) و بلند مدت (تا پایان دولت) بررسی و نهایی شود و برای حکمرانی مالیاتی طرحی نو در اندازد.

در حال حاضر طرح جامع مالیاتی سرانجام نافرجام را در نظام مالیاتی تجربه می‌کند و مسئولان نیز برای فرار از این ارث شوم با ادبیات سازی و استفاده از واژگانی همچون هوشمندسازی مالیاتی (دولت دوازدهم) روی ریل گذشته قدم برداشتند و با وجود هزینه‌ کرد میلیاردها تومان از بیت‌المال حاصلی نداشت و نتوانست انتظارات را برآورده کند.

* پرونده طرح جامع مالیاتی به قوه قضاییه رفت

در همین راستا سه شنبه گذشته (27 مهرماه) عملکرد سازمان امور مالیاتی در رابطه با نحوه تهیه و اجرای طرح جامع مالیاتی به رای گذاشته شد و بعد از قرائت گزارش،‌نمایندگان پرونده تخلف را به قوه قضائیه ارسال کردند.

علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در این باره گفته بود:  براساس اصل 77 قانون اساسی تمام قراردادها باید در مجلس مطرح شود، متاسفانه برخی از آقایان مجلس را دور زدند و با شرکت های خارجی از جمله شرکت های کانادایی و فرانسوی قراردادهایی را منعقد کردند که به مجلس نیاوردند.

وی با اشاره به تخلف دولت قبل در زمینه مذکور، معتقد است: 4.5 میلیون یورو قرارداد بسته شده اما این موارد به مجلس ارائه نشده، نکته دیگر براساس اصل 52 و 53 می‌بایست اعتباراتی که اخذ شده را در محل موردنظر هزینه کنند، اما آقایان اعتبارات را در جای دیگر هزینه کردند.

علاوه بر آن سال 98،‌ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از مجلس مجوز گرفت تا به قول مسئولان نظام مالیاتی هر شهروندی یک پرونده مالیاتی داشته باشد. طبق قانون بایستی اواخر سال 99 این سامانه شروع به کار می‌کرد، اما در مقاطع مختلف وعده‌های متعددی برای عملیاتی شدن آن مطرح شد و خلاصه آنکه تا پایان دولت دوازدهم به طول انجامید و بازهم راه نیفتاد.

*سامانه مودیان چیست؟

با قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نظام اقتصادی، مالی و کالایی در کشور را در لبه رویداد رصد می‌کند و تا 30 درصد جلوی فرار مالیاتی را می‌گیرد. با این قانون می‌توان جریان ورود یا تولید یک کالا را تا مرحله مصرف رصد کرد که در صورت عملیاتی شدن آن دیگر شاهد احتکار یا نارسایی در بخش‌هایی از زنجیره تولید تا مصرف نخواهیم بود.

* صدای پیمانکار هم درآمد

کندی اجرای پروژه سامانه مودیان آنقدر توسط مسئولان مالیاتی و دستگاه‌های مربوطه آنقدر شور بود که صدای پیمانکار هم درآمد و در فروردین ماه سال جاری در نامه به امیدعلی پارسا رئیس سابق سازمان امور مالیاتی  با ابراز نگرانی‌ از پیشرفت نکردن ابعاد پروژه در بخش‌های تحلیل عملکردی،‌ طراحی، معماری، تولید و مدیریت دانش پرده برداشت که این مسئله به تعلل در معرفی نشدن ناظر و مدیر پروژه باز می‌گشت.

* مدیران از قبول مسئولیت بیمار محتضر فرار می کنند

واقعیت این است که در سازمان مالیاتی هیچ مدیری حاضر نیست مسئولیت و تبعات بیماری را برعهده بگیرد که در شرایط نباتی نگهداری می‌شود و امیدی به احیای آن نیست. نگرانی از ترک فعل و اثار منفی ناشی از اجرا نشدن قانون پایانه فروشگاهی باعث تشدید اختلافات در میان مسئولان این سازمان شده است. برخی کارشناسان خسارت ناشی از عملیاتی نشدن این سامانه را در ماه 30 هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند.

به گزارش فارس، با توجه به عملکرد خسارت بار مسئولان سازمان مالیاتی که بقایای آنها همچنان بر مسند کار هستند، عاقلانه است که این روند ادامه پیدا نکند، چرا که تکرار و تجربه مدیران فعلی که بانیان وضع موجود هستند، چشم انداز مطلوبی به منظور اجرای دقیق، صحیح و به موقع سامانه مودیان و سایر اقدامات پیش روی کشور قرار نمی‌دهد.

یکی از مسائلی که در سال‌های اخیر بحث‌های فراوانی به وجود آورده است، بحث فرار مالیاتی پزشکان بوده است؛ در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ میزان فرار مالیاتی پزشکان و وکلا اعلام شده است.
به گزارش تسنیم بر اساس بند "ز" تبصره 6 قانون بودجه، کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب‌وکارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند،
با وجود این، با مراجعه به مطب خصوصی برخی از پزشکان، شاهد این هستیم که برخی از پزشکان پردرآمد از استفاده از دستگاه کارتخوان خودداری می‌کنند و مبلغ ویزیت را به‌صورت نقدی دریافت می‌کنند و یا از روش‌های دیگری برای فرار مالیاتی بهره می‌برند؛ یکی از مسائلی که در سال‌های اخیر بحث‌های فراوانی به وجود آورده است، بحث فرار مالیاتی پزشکان بوده است.

در گزارش تفریغ بودجه سال 99، میزان فرار مالیاتی پزشکان و وکلا اعلام شده است؛ در این گزارش آمده است: بر اساس بند (ز) تبصره (6)، کلیه صاحبان حِرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام ­پزشکی ایران و یا سازمان نظام ­دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب‌وکارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلف بوده‌­اند از ابتدای سال 1399 از پایانه فروشگاهی استفاده کنند؛ نتایج بررسی‌ها بیانگر آن است که از تعداد 155 هزار و 572 نفر مشمولین شناسایی‌شده، صرفاً تعداد 54 هزار و 490 نفر معادل 35 درصد مشمولین در سامانه مالیاتی ثبت­‌نام کرده‌اند. لازم به توضیح است انجام ثبت­‌نام مذکور به‌منزله استفاده از پایانه‌های فروشگاهی نیست!

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با یک سال تاخیر هنوز با تردیدهایی برای اجرا مواجه است. در این قانون پیش بینی شد تمام تراکنش های انجام شده از طریق رایانه، دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های الکترونیک در سامانه ثبت شود تا به این ترتیب شفافیت بیشتری در سیستم مالیاتی به دست آید.

به گزارش اقتصادآنلاین، قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان پس از تصویب در مهر ماه سال ۱۳۹۸ در مجلس از سوی رییس جمهور ابلاغ شد. قرار بود ظرف یک سال زیرساخت های اجرا مهیا شود و از سال ۱۳۹۹ صنوف مختلف به این سامانه بپیوندند. اما با گذشت ۲ سال از ابلاغ این قانون هنوز هم شرایط برای اجرا مهیا نیست و در آخرین وعده ها، انتهای سال ۱۴۰۰ به عنوان زمان اجرا اعلام می شود.

هرچند دولت برای اجرای این قانون آماده نیست اما درصورتی که زیرساخت ها نیز آماده شود باز هم مشخص نیست این قانون تا چه اندازه می تواند در اجرا موفق باشد. دلیل این نگرانی از عدم اجرا، صف بزرگی از مخالفان است که مقابل قانون تشکیل شده. مخالفان نیز دلایل مختلفی دارند. بخشی از صنوف برای فرار از شفافیت و برخی به دلیل نگرانی های به جا و یا نابه جایی که از برآورد سودهای شناسایی شده در سیستم دارند با ثبت اطلاعات خود مخالفند. با این حال دولت با ابزار لغو پروانه محرومیت از فعالیت وارد عمل شده است.

تبیه متخلفان و تشویق مشارکت کنندگان

قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان از مودیان می خواهد که در زمان فروش کالا از انواع پایانه های فروشگاهی استفاده کنند تا شفافیت لازم در فضای کسب و کار ایجاد شود.

پایانه های فروشگاهی در این گروه ها قرار می گیرد: رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (پوز) و درگاه پرداخت الکترونیکی و هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه رسمی پرداخت کشور را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد.

به این ترتیب تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری مانند صندوق فروش، ترازوی دیجیتال، نرم افزارهای فروش، نرم افزارهای کاربردی روی گوشی های هوشمند و سامانه های فروش یکپارچه به شرطی که استاندارد اعلام شده مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی را داشته باشند؛ پایانه فروشگاهی محسوب می شوند.

سازمان امور مالیاتی برای تضمین اجرای این قانون دست به کار شده و اقدامات تنبیهی را برای مودیان در نظر گرفته است. به این ترتیب در صورتی که مودیان تکالیف قانونی را انجام ندهند جریمه خواهند شد. جریمه های در نظر گرفته شده نیز از جریمه نقدی تا محرومیت از معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق های قانون مالیات های مستقیم، ابطال مجوز فعالیت و مسدود شدن درگاه ها و پروانه های واحد متخلف را شامل می شود.

از سوی دیگر خود قانون برای مودیانی که در این سامانه ثبت نام می کنند مزایا، تسهیلات و جوایز مالیاتی در نظر گرفته تا آنها را تشویق به مشارکت کند. نخست آنکه اصل بر صحت اطلاعات مودیان است و ماموران مالیاتی جز مواردی که تخلف صورت گرفته باشد حق ندارند به محل فعالیت این مودیان مراجعه کنند. دوم آنکه دیگر به پر کردن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نیاز نخواهد بود، همچنین فهرست معاملات فصلی نیز نیازی به ارسال نخواهد داشت. اظهارنامه عملکرد این گروه از مودیان در صورت انطباق با پایگاه اطلاعات معاملاتی بدون رسیدگی پذیرفته می شود.

مشکل ارائه کد از سوی سیستم بانکی

تشویق ها و تنبیهات در حالی از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام می شود که هنوز آمادگی لازم برای اجرای این قانون وجود ندارد.

محمود بنانژاد خزانه دار وعضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران در گفت و گو با اقتصاد آنلاین، اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که در قانون پایانه های فروشگاهی وجود داشت این بود که زیرساخت ها برای اجرا مهیا نبوده و صنوف برای پیوستن به سامانه با مشکلاتی مواجه می شدند. امیدوار هستیم مشکلات زیرساختی که در گذشته وجود داشت برطرف شده باشد تا در سال جاری امکان پیوستن به سامانه برای مودیان وجود داشته باشد.

او با بیان اینکه در قانون پایانه های فروشگاهی اولویت گذاری صورت گرفته است گفت: در شروع کار قرار نیست همه اصناف ثبت نام کنند و فقط برای چند صنف منتخب مانند املاک ورود به این طرح پیش بینی شده است.

بنانژاد ادامه داد: با وجود آنکه قرار بود صنوف از سال ۱۳۹۹ در سامانه ثبت نام کنند اما به دلیل فراهم نبودن زیرساختها امکان اجرا فراهم نشد.

او با اشاره به اینکه یکی از مشکلات از سوی نظام بانکی و عدم ارائه کد توسط شبکه بانکی بود خاطرنشان کرد: صرف نظر از مشکلات فنی این طرح، یکی از مشکلاتی که اصناف برای پیوستن به سامانه دارند نگرانی بابت در نظر نگرفتن هزینه هاست. در صورتی که در کنار مد نظر قرار دادن درآمدهای یک واحد صنفی، هزینه ها نیز مورد توجه قرار گیرد؛ مشکلی نخواهد بود اما این نگرانی وجود دارد که تراکنش های ثبت شده به عنوان درآمد یک واحد صنفی تلقی شده و هزینه هایی که این واحد در سال دارد؛ برای محاسبه مالیات لحاظ نشود.

سیستمی برای شناسایی هزینه ها ایجاد شود

خزانه دار وعضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه هیچ مخالفتی با شفافیت مالیاتی نداریم و از هرچه روشن تر شدن فضای کسب و کار استقبال می کنیم گفت: لازم است دولت نیز در برآورد منطقی و شناسایی سود مودیان، تمهیدات لازم را داشته باشد.

صنوف دفاتر رسمی برای هزینه و درآمدها که قابل ارائه به سازمان امور مالیاتی باشد، ندارند. از این رو اگر گردش حساب ها در سیستم مکانیزه فروش ملاک میزان درآمدها و سود واحد باشد؛ موجب متضرر شدن صنوف خواهد شد.

در حال حاضر مالیاتی که از اصناف دریافت می شود گاه بسیار کمتر از سود و درآمد واقعی واحد مورد نظر است و گاه بسیار بیشتر از سود شناسایی شده واحد محاسبه می شود. لذا درخواست موکد ما از سازمان امور مالیاتی ارائه راهکاری برای رفع این نگرانی است.

بنانژاد تاکید کرد: موضوع دوم نیز آموزش صنوف برای اجرای درست این قانون است. از آنجا که بسیاری از صنوف ما در کشور بسیار خرد هستند و صاحبان برخی از کسب و کارهای قدیمی آشنایی لازم را با این نوع فناوری ها ندارند بنابراین بحث آموزش به عنوان یک دغدغه در این قانون مطرح است. دولت، اتاق اصناف را در سطح اطلاع رسانی به صنوف درگیر ماجرا کرده و بیش از این وظیفه ای برای ما در نظر گرفته نشده است. به این ترتیب خود سازمان امور مالیاتی لازم است بحث آموزش را نیز برای اجرای مناسب طرح پیگیری کند.

تاخیر موجه نباشد پرونده به قوه قضائیه ارسال می شود

غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت و گو با اقتصادآنلاین در خصوص به تاخیر افتادن اجرای قانون پایانه های فروشگاهی به آماده نبودن برخی زیرساختها در اجرای برخی قوانین توضیح داد: مجلس تاخیر پیش آمده در اجرای قانون را بررسی خواهد کرد و در این بررسی اگر مشخص شود که ترک فعلی از سوی مسئولان صورت گرفته با اعمال ماده ۲۳۴، به قوه قضائیه ارجاع خواهد شد.

او عنوان کرد: بررسی تاخیر اجرای قانون پایانه های فروشگاهی را در دستور کار داریم و در هفته های آتی فرآیند اجرا را در دولت بررسی خواهیم کرد. در صورتی که ترک فعلی که وجهه تخلف از قانون را داشته باشد و دولت دلیل موجه و قانع کننده ای برای آن نداشته باشد؛ موضوع به صحن گزارش خواهد شد و چنانچه صحن تصویب کند به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.

معاون بانک مرکزی از ارسال پیامک به صاحبان کارتخوان های با تراکنش بالا برای تشکیل پرونده مالیاتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از صدا و سیما، مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: بر اساس قانون، همه اطلاعات درگاه‌های اینترنتی پرداخت و کارتخوان‌ها را از دی ۹۸ برای سازمان امور مالیاتی ارسال کرده‌ایم تا نحوه تشکیل پرونده مالیاتی برای کسب و کار‌های مختلف بررسی شود.

وی افزود: از دی پارسال، همه دستگاه‌های کارتخوان جدید و هر درگاه اینترنتی پرداخت که راه اندازی شده، به سامانه مودیان وصل، و برای آن‌ها پرونده مالیاتی تشکیل شده است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اضافه کرد: اطلاعات دستگاه‌های کارتخوان قدیمی نیز در شبکه پرداخت وجود دارد و برنامه ریزی کرده ایم بر اساس زمانبندی مشخص و با همکاری سازمان امور مالیاتی برای تشکیل پرونده آن‌ها اقدام و اگر فرار مالیاتی در این حوزه وجود دارد، شناسایی شود.

وی گفت: در همین راستا در گام نخست برای ۱۰۰ هزار کارت خوان که تراکنش‌ها بالایی داشتند پیامک ارسال شده است تا برای تشکیل پرونده اقدام کنند.

محرمیان افزود: اگر صاحبان کارتخوان‌ها به هر دلیلی نمی‌خواهند برای آن‌ها پرونده تشکیل شود انصراف می‌دهند و در غیر اینصورت برای تشکیل پرونده مالیاتی اقدام می‌کنند.

بعد از مکاتبه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص آخرین وضعیت قانون پایانه های فروشگاهی، اخیرا پیامکهایی در خصوص تعیین تکلیف دستگاههای کارت خوان در رابطه با تشکیل پرونده های مالیاتی به صاحبان آنها ارسال شد.
به گزارش تسنیم، اخیرا پیامکهایی با این مضمون به برخی صاحبان دستگاههای پوز ارسال شده است، دارای کارتخوان فعال فاقد پرونده مالیاتی بوده و مطابق ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی مشمول تشکیل پرونده مالیاتی می‌باشید.جزئیات کارتخوان های شما طی پیامک دیگری ارسال می شود.درصورت عدم تطابق اطلاعات با شرکت پرداخت تماس بگیرید.

در همین رابطه، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اخیرا در  مکاتبه‌ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: به پیوست تصویر تقاضاهای تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای تحقیق و تفحص از بررسی میزان پیشرفت و نحوه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان ارسال می‌گردد.

مقتضی است به استناد ماده 212  آیین نامه داخلی مجلس،‌ دستور فرمایید اطلاعات مورد درخواست مشارالیهم ظرف مدت ده روز به این کمیسیون ارسال دارند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 10 روز به بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی مهلت داد تا مدارک مورد درخواستی از پایانه فروشگاهی را ارسال کنند.

به گزارش فارس،‌ در راستای تحقیق و تفحص از سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون پایانه فروشگاهی مجلس خواستار ارائه اطلاعات از سازمان مالیاتی و بانک مرکزی شد.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ مورخ 22 شهریور ماه خطاب به رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: به پیوست تصویر تقاضاهای تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای تحقیق و تفحص از بررسی میزان پیشرفت و نحوه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان ارسال می‌گردد. مقتضی است به استناد ماده 212  آیین نامه داخلی مجلس،‌ دستور فرمایید اطلاعات مورد درخواست مشارالیهم ظرف مدت ده روز به این کمیسیون ارسال دارند.

به گزارش فارس، طبق این نامه حداکثر 2 مهرماه باید اطلاعات درخواستی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال شود.

 مکاتبات پیمانکار پروژه سامانه مؤدیان نشان می‌دهد ضعف و ابهامات اساسی در رابطه با طراحی و تولید سامانه مؤدیان و زیرسامانه‌های اشاره‌شده داشته که با توجه به حکم قانون ترک فعل مسئولان در اجرای آن مشهود است.

قانون پایانه فروشگاهی یا همان سامانه مودیان آبان ماه سال 98 از سوی مجلس تصویب شد تا گام مهمی برای نحوه مالیات ستانی برداشته شود.

با توجه به اینکه طبق تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، درآمد اینفلوئنسرهای دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده در رسانه‌های کاربر محور از محل تبلیغات در این فضا مشمول مالیات می‌شود، معاون سازمان امور مالیاتی توضیحاتی درباره نحوه محاسبه مالیات این افراد ارائه کرد. 

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال گذشته در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، درآمدهای کاربران دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده رسانه‌های کاربر محور از محل تبلیغات را مشمول مالیات بر درآمد کردند.

دستورالعمل اجرای این مالیات نیز مرداد سالجاری ابلاغ شد که طبق آن در سالجاری سازمان امور مالیاتی مکلف است لیست مودیان مالیاتی و خوداظهاری تهیه شده توسط آن‌ها را تهیه و در سایت سازمان در منظر عموم قرار دهد. 

علاوه براین، مودیان مالیاتی باید از طریق خوداظهاری نسبت به تنظیم و تسلیم اظهارنامه‌ مالیاتی مربوط به فعالیت خود در مواعد مقرر و پرداخت مالیات متعلقه اقدام کنند. 

همچنین، براساس دستورالعمل مربوطه هزینه‌های تولید محتوا و گزارش آگهی به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب خواهد شد و چنانچه مابه‌ازای ارائه خدمات تبلیغاتی در صفحه‌های شخصی در رسانه‌های کاربر محور برای دیگران، تحصیل یا تملک کالا یا دریافت خدمت باشد ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی درآمد محسوب شده و مشمول مالیات می‌شود. 

در این زمینه، محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره نحوه محاسبه درآمد اینفلوئنسرها اظهار کرد: به موجب قانون مالیات‌های مستقیم و با آخرین اصلاحاتی که در آن صورت گرفته است، درآمد واقعی هر شخصی اعم از اینفلوئنسرهای دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده در رسانه‌های کاربر محور نیز براساس بررسی صورت‌حساب‌ها و  حساب‌های بانکی و استناد به مدارک و اسناد مشخص و به عنوان ماخذ محاسبه مالیات تعیین می‌شود. 

وی افزود: اینفلوئنسرها و فعالیت آن‌ها در فضای مجازی به عنوان شاغل و شغل محسوب می‌شود که همانند سایر شاغلین، درآمد آن‌ها طبق ضوابط مالیات بر درآمد مشمول این مالیات خواهد شد. 

علیزاده گفت: تعداد ۶ میلیون ابزار پرداختی که فاقد پرونده ثبت نام در سازمان امور مالیاتی هستند، در صورت عدم ثبت نام باید قطع شوند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران محمود علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشوربا اشاره به اینکه طبق ادعای رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر اینکه از ۱۰ میلیون کارتخوان، ۴۵ درصد فرار مالیاتی دارند و سازمان مالیاتی نظارتی بر آن‌ها ندارد، اظهار کرد: در این زمینه بانک مرکزی باید پاسخ دهد، زیرا هنوز نظارتمان نسبت به ابزار پرداخت‌ها تکمیل نشده است. صحت و سقم همه این موارد را باید بانک مرکزی اطلاع دهد.

او در پاسخ به اینکه، پس تاکنون مالیاتی از این محل اخذ نکرده اید، صحیح است؟ اظهار کرد: نمی‌توان به این سادگی و با این صراحت اعلام کرد. حدود ۵ تا ۶ میلیون از تعداد ۱۲.۵ میلیون ابزار پرداخت موجود در کشور، هنوز به عنوان مودی مالیاتی شناخته نشده اند. یعنی پرونده مالیاتی برای آن‌ها تشکیل نشده یا اینکه در سامانه سازمان ثبت نام نکردند، اما دارای ابزار پرداخت هستند.

این مقام مسئول ادامه داد: برای ساماندهی این موضوع حدود ۳ میلیون ابزار پرداخت از شبکه پرداخت کشور قطع شد. برای تعداد ۶ میلیونی که مشخص شد فاقد پرونده ثبت نام در سازمان امور مالیاتی هستند، در حال آماده سازی شرایط برای ثبت نام آن‌ها هستند. در صورت عدم ثبت نام باید قطع شود.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور از اشخاص حقوقی و آزمایشگاه‌های فعال در حوزه آزمون و کنترل شاخص‌ها و معیارهای تعیین شده از قبیل استانداردهای سخت افزاری و نرم افزاری، امنیت و حسابداری برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی دعوت به همکاری کرد.

به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور «کوروش محمدی»، اظهار داشت: یکی از الزامات اساسی در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور استقرار نظام یکپارچه و فراگیر پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، شناسایی اشخاص حقوقی و آزمایشگاه‌های ذی صلاح و توانمند است. به همین منظور، طی فراخوانی از همه اشخاص حقوقی و آزمایشگاه‌های ذی صلاح در حوزه آزمون و و کنترل شاخص‌ها و معیارهای تعیین شده از قبیل استانداردهای سخت افزاری و نرم افزاری، امنیت و حسابداری و همچنین صدور گواهی صلاحیت آزمایشگاه ذی صلاح دعوت به همکاری می‌کنیم.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور افزود: در چارچوب جدید زیست بوم نظام یکپارچه و فراگیر پایانه­‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، بازیگران متعددی ایفای نقش می­‌کنند.  از جمله کلیدی‌­ترین این بازیگران، آزمایشگاه­‌های ذی­صلاح هستند که وظیفه حصول اطمینان از تحقق الزامات فنی و کیفی جریان اطلاعات در نظام مزبور را بر عهده دارند.

وی تصریح کرد: به همین منظور و  به دنبال برنامه‌ریزی‌ها و سیاست گذاری­‌های بعمل آمده در نظام یکپارچه و فراگیر پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و نیز اسناد قانونی و ابلاغی، ایجاد و راه اندازی شرکت‌های معتمد مالیاتی در حوزه‌های تخصصی مختلف و آزمایشگاه‌های ذی صلاح تخصصی در دستور کار قرار گرفته که به فراخور و مطابق برنامه ریزی سازمان، جهت همکاری از این اشخاص دعوت به عمل می‌آوریم.   

به گزارش ایرنا  «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» در جلسه علنی روز یکشنبه ۷ مهرماه ۱۳۹۸مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ یکم آبان به تأیید شورای نگهبان رسیده و ۱۲ روز بعد به دولت ابلاغ شد.

قرار بر این است که همه کسب و کارها در سراسر کشور از طریق این پایانه به سازمان امور مالیاتی کشور متصل شوند. یکی از ابزارهای این کار اتصال دستگاه‌های کارتخوان است که تقریباً در همه کسب و کارها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در شرایطی ممکن خواهد بود که سامانه مؤدیان به‌عنوان بستر آن به مرحله عملیاتی برسد و این در حالی است که این مسئله با سه چالش عمده مواجه است.
به گزارش تسنیم، مدتی قبل بود که طرح مالیات بر عایدی سرمایه به تصویب صحن مجلس شورای اسلامی رسید و پس از آن و به‌منظور انجام بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی رفت تا پس از آن مجدداً به صحن برود و در صورت تصویب به قانون تبدیل شود.

کارشناسان معتقدند مالیات بر عایدی سرمایه یا CGT به‌عنوان یکی از ابزارهای کنترلی در بازارهای سرمایه‌ای در نظر گرفته می‌شود و به این معنا است که اگر فردی دارایی را به‌قصد سرمایه‌گذاری و نه براساس نیاز مصرفی خود خریداری کند، در زمان فروش و در صورتی که از این محل سودی به دست آورده باشد باید بخشی از آن را به‌عنوان مالیات بپردازد.

در طرح کمیسیون اقتصادی مجلس برای آنکه این پایه مالیاتی جدید کمترین فشار را بر مردم وارد کند، معافیت‌های گسترده‌ای قرار داده شده است، به‌طور مثال یک خانوار می‌تواند به‌تعداد اعضای خود خودرو داشته باشد و این مسئله به‌عنوان نیاز مصرفی آن خانوار در نظر گرفته می‌شود.

مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و علی ملک‌زاده کارشناس امور مالیات طی یک برنامه تلویزیونی در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه و اهداف زمینه لازم برای اجرای آن توضیحاتی را ارائه کردند.

مهدی طغیانی در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه، گفت: ما با وضع این مالیات دنبال درآمدزایی نیستیم و در واقع مالیاتی برای نگرفتن است. این مالیات با محدود کردن فعالیت‌های غیرمولد در حوزه املاک، طلا، خودرو و ارز که کالاهایی هستند که بیشتر مورد نیاز مردم هستند، درصدد کاهش التهاب این بازارهاست.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور نیز با اشاره به هدف مالیات بر عایدی سرمایه گفت: این مالیات هدف تنظیم‌گری دارد و جای این پایه مالیاتی بین مالیات‌های ما خالی است.

سامانه مؤدیان زمینه لازم برای اجرای مالیات بر عایدی

علی ملک‌زاده پژوهشگر حوزه مالیات با اشاره به سازوکار اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه و مهم‌ترین سامانه‌های مرتبط با آن گفت: مالیات بر عایدی سرمایه مالیاتی است که هنگام فروش دارایی فعال می‌شود و به مالکیت افراد به‌جز حوزه املاک و خودرو کاری ندارد. در مورد خودرو اطلاعات نیروی انتظامی به‌سبب شماره‌گذاری موجود است و در مورد املاک سامانه ملی املاک و اسکان مبنا خواهد بود.

وی در مورد بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه طلا و ارز نیز تأکید کرد: این مالیات در حوزه طلا و ارز به سامانه مؤدیان موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی مصوب سال 1398 نیاز دارد. البته سامانه مؤدیان برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده طراحی و تصویب شده است و در طرح مالیات بر عایدی سرمایه تلاش شده است که این سامانه برای اخذ این مالیات و البته مالیات‌های دیگر مثل مالیات بر مجموع درآمد تکمیل شود.

ملک‌زاده با اشاره به وضعیت راه‌اندازی سامانه مؤدیان گفت: متأسفانه سامانه مؤدیان با وجود گذشت موعد قانونی خود از بهمن سال گذشته هنوز راه‌اندازی نشده است و دچار برخی چالش‌ها است.

سه چالش اصلی در اجرای سامانه مؤدیان

وی افزود: این چالش‌ها در سه سطح وجود دارد و باعث کندی و تأخیر در اجرای سامانه مؤدیان شده است. در سطح اول اختلافات درون سازمان مالیاتی بر سر انجام این پروژه بین مرکز تنظیم مقررات و معاونت فناوری‌های مالیاتی وجود دارد و این دو نهاد به‌صورت موازی در سازمان مشغول انجام پروژه هستند و متولی اصلی مشخص نیست، از سوی دیگر نیز اختلافات و عدم هماهنگی جدی بین سازمان مالیاتی و بانک مرکزی در اجرای سامانه مؤدیان باعث تأخیر شده است که هرچه سریعتر این اختلافات باید برطرف شود.

ملک‌زاده درباره سطح دوم چالش‌های اجرای سامانه مؤدیان گفت: در سطح بعدی دخالت ذی‌نفعان دولتی و غیردولتی باعث برخی مشکلات شده است، به‌عنوان مثال یک وزارتخانه خاص که نامش را نمی‌برم، به‌دلیل درآمد بسیاری که از ناحیه اطلاعات و شرکت‌های معتمد تعبیه‌شده در این قانون به وجود می‌آید خواستار دریافت امتیاز انحصاری تأسیس این شرکت‌ها شده است. بر اساس برآوردهای سازمان مالیاتی شرکت‌های معتمد مالیاتی که نقش جدی در اجرای سامانه مؤدیان دارند و باید تشکیل شوند، می‌توانند تا 20 هزار میلیارد تومان در سال درآمد داشته باشند.

ملک‌زاده در پایان راجع به سطح بعدی مشکلات راه‌اندازی سامانه مؤدیان اظهار داشت: باید پذیرفت که اجرای چنین سامانه‌ای به‌دلیل تنوع کسب‌وکارها دارای پیچیدگی فراوانی است، البته برخی کم‌کاری‌ها و عدم هماهنگی‌ها از سوی سازمان مالیاتی و پیمانکار پروژه نیز وجود داشته است، لذا باید هماهنگی‌ها و سرعت در انجام کار بیشتر شود.

گفتنی است سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و نایب‌رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس، خود در کمیسیون پیگیر این طرح بود و در جلسات کارشناسی و تلویزیونی که در مورد مالیات بر عایدی برگزار می‌شد شرکت می‌کرد، از این جهت به‌نظر می‌رسد که این طرح با پشتوانه دولت می‌تواند به نتیجه برسد و علاوه بر تلاش برای کاهش سوداگری در برخی بازارها سبب رشد درآمدهای مالیاتی دولت نیز بشود.

معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی گفت: ۳ میلیون دستگاه کارتخوان که به سامانه مالیاتی متصل نبوده‌اند قطع شده است.

به گزارش دانشجو، محمود علیزاده اظهار داشت: هنوز نظارت‌های مالیاتی بر ابزار‌های پرداخت و دستگاه‌های کارتخوان تکمیل نشده است.

وی گفت: ۵ تا ۶ میلیون دستگاه کارتخوان از مجموع ۱۲.۵ میلیون دستگاه فعال در کشور به عنوان مودی مالیاتی شناخته شده نیستند.

علیزاده افزود: برای ساماندهی این موضوع، ارتباط ۳ میلیون دستگاه قطع شده است.

وی تصریح کرد: صاحبان دستگاه‌های کارتخوان که فاقد پرونده مالیاتی هستند باید در این خصوص اقدام کنند در غیر این صورت با همکاری بانک مرکزی دستگاه آن‌ها قطع خواهد شد.

سه سال پیش با ابلاغ قانون پایانه های فروشگاهی کارگروهی متشکل از دستگاه های همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات، سازمان امور مالیاتی و ... تشکیل شده استف اما به دلیل نبود زیر ساخت ها اجرای آن هنوز در هاله ای از ابهام است.

به گزارش موج، چند سالی است که مساله مالیات گیری از طریق صندوق های فروشگاهی مورد توجه دولت است اما از آنجایی که بسیاری از مراکز فروش سوپرمارکتی خرد و در کوچه پس کوچه ها هستند، اجرای قانون مالیات بر مصرف بلاتکلیف مانده است. در همین رابطه سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت طرح صندوق مکانیزه فروش را شکست خورده اعلام کرده و گفته« اطمینان می‌دهم با اشراف بر کالای مصرفی خانوار قیمت‌ها را کنترل و مدیریت کنیم. باید توجه کرد که هزینه‌ها در نظام توزیع ما بالا است مانند انبارداری، حمل و نقل و در این زمینه ابزار کنترل قیمت را در اختیار نداریم. از طرف دیگر با داشتن اطلاعات دقیق از نیاز تولید کننده و مصرف بازار می‌توان اقدامات پیشگیرانه انجام داد.»

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد در گفتگو با موج با اشاره به اینکه سه سال پیش با ابلاغ قانون پایانه های فروشگاهی کارگروهی متشکل از دستگاه های همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات، سازمان امور مالیاتی و ... شکل گرفته است، گفت: براساس این قانون آمار فروش لحظه ای و عملکردها ثبت می شود و مالیات عملکردی و مالیات بر ارزش افزوده بدون دخالت نیروی انسانی از طریق قانون پایانه های فروشگاهی تعیین می‌شود.

عبداللهی با بیان اینکه در حال حاضر دستورالعمل هایی مانند استانداردهای پایانه های فروشگاهی و استانداردهای نرم افزاری تهیه و دستورالعمل خدمات مالیاتی تعیین شده است، افزود: در پایانه‌های فروشگاهی اطلاعات لحظه‌ای در سامانه مودیان ثبت می‌شود، با این حال هنوز با اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی فاصله زیادی وجود دارد.

او با تاکید بر اینکه احتمالا فاز نخست اجرای این قانون در یک سال آینده اجرایی شود، تصریح کرد: اصناف چند وقت پیش خواستار تعویق اجرای آن شدند که این مساله به دلیل شیوع ویروس کرونا بود، زیرا مرحله نخست آن نیازمند زیرساخت‌هایی است.

مکاتبات پیمانکار پروژه سامانه مودیان نشان می‌دهد که ضعف و ابهامات اساسی در رابطه با راه اندازی طراحی و تولید سامانه مودیان و زیرسامانه های اشاره شده داشته که با توجه به حکم قانون ترک فعل در اجرای ناقص آن مشهود است.

به گزارش فارس، قانون پایانه فروشگاهی یا همان سامانه مودیان آبان ماه سال 98 از سوی مجلس تصویب شد تا گام مهمی برای نحوه مالیات ستانی برداشته شود.

مجریان قانون 15 ماه فرصت داشتند تا نسبت به راه اندازی تمامی ملزومات سامانه مودیان اقدام کنند که قاعدتا بایستی از بهمن ماه سال 99 عملیاتی می‌شد و به قول علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی جای سیستم‌های کنونی نظام مالیاتی را در مالیات ستانی می‌گرفت و با این قانون نظام اقتصادی، مالی و کالایی در کشور را در لبه رویداد رصد می‌کند و تا 30 درصد جلوی فرار مالیاتی را می‌گیرد.

در همین رابطه 17 آبان ماه سال 99 محمود علیزاده درباره اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی گفته بود: تا پایان سال 99 امکان عملیاتی شدن آن فراهم می‌شود و تا بهمن ماه سامانه مودیان راه‌اندازی خواهد شد. در صورتی که دیتا وجود داشته باشد، بر مبنای زمان‌بندی قانونی، پایانه های فروشگاهی را جلو می‌بریم. مودیان موظف هستند، از بهمن ماه در کارپوشه خود رویدادهای مالی را ثبت کنند، پذیرش اعتبار مودیان از طریق این سامانه صورت می‌گیرد.

* تعویق چندباره در راه اندازی سامانه مودیان

با این وجود سال 99 تمام شد اما راه اندازی سامانه به تعویق افتاد و بار دیگر علیزاده معاون فنی مالیاتی این بار اعلام کرد که این سامانه از اول خرداد آغاز به کار می‌کند. وی سوم اردیبهشت ماه سال 1400 به فارس عنوان کرده بود: قانون آبان ماه سال 98 به تصویب مجلس رسید و در آذرماه همان سال به دولت ابلاغ شد. 15 ماه از آن زمان باید سامانه مؤدیان را ایجاد و مستقر شود که این کار انجام شده و تکلیف مؤدیان که اجرای آن صدور فاکتور الکترونیکی است، از یکم خرداد سال 1400 در سطح کشور اجرایی شود. دامنه و گستره آن کل فعال اقتصادی است.از اول اردیبهشت سامانه مؤدیان برای ثبت نام فعالان اقتصادی باز خواهد بود.

این اینکه چند ماه از اجرای این سامانه گذشته، تاکنون هیچ اطلاعات و خبری مبنی بر راه اندازی سامانه از طرف مسئولان نظام مالیاتی و حتی در بازدید‌های میدانی خبرنگار فارس از سطح شهر و مغازه‌ها نیست در حالی که قرار این سامانه جایگزین سیستم‌های گوناگون و متنوع نظام مالیاتی شود.

به گزارش فارس بعد از گذشت چندین ماه، در مرداد ماه سال جاری پیمانکار اجرای پروژه سامانه مودیان در مورد نحوه و میزان پیشرفت سامانه مودیان گزارش داده است.

عباس عسکری ساری مدیرعامل شرکت مهیمن در نامه به امید علی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی به موضوع سازمان پروژه نرم افزاری طراحی، تولید و راه اندازی سامانه مودیان پرداخته است.

در متن این نامه آمده است: در راستای قرارداد شماره ۲۴۴/۴۸۰۹۹ با موضوع «اجرای پروژه نرم افزاری طراحی، تولید و راه اندازی سامانه مودیان و زیرسامانه های اشاره شده، با توجه به پیگیری های به عمل آمده و مکاتبات متعدد از جمله نامه شماره ۴۰۰۱۰۱/۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۱ و نامه شماره ۴۰۰۱۰۱/۹۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۷ درباره تبیین سازمان پروژه و نقش‌ها در سمت کافرمای محترم منطبق بر بند ۲ ماده ۶ قرارداد به استحضار می رساند این مهم هنوز انجام نگرفته است. از آنجا که پیشرفت ابعاد مختلف پروژه (تحلیل، تحلیل عملکردی، طراحی، معماری، تولید و مدیریت دانش)، تاکنون با برداشت نماینده محترم فنی پیش رفته است ادامه مسیر نیازمند نظر ناظر و مدیر پروژه می باشد، با توجه به عدم معرفی این ارکان پروژه آیا حدود اختیارات نماینده محترم فنی در پیشبرد اهداف بند ۳ ماده ۶ قرارداد متناظر با ناظر و مدیر پروژه نیز می باشد؟ در غیر اینصورت مستدعی است دستور فرمایید در ابلاغ سازمان مدیریت پروژه و تعیین نقش های مختلف تسریع شود تا پروژه از این منظر دچار تأخیر نگردد.

به گزارش فارس، این یک نمونه از مکاتبات است که نشان می‌دهد سامانه مودیان نه تنها پیشرفت مطلوبی نداشته، بلکه هنوز با موانع و اختلافات داخلی همراه بوده و قاعدتا به طور کامل تمامی بخش‌های آن عملیاتی نشده است و نمی تواند نقش موثر در مالیات ستانی ایفا کند. قاعدتا مسئولان نظام مالیاتی نسبت به ترک فعل در اجرای کامل سامانه و نقش آن در دریافت درآمدهای مالیاتی باید پاسخگو باشند و نسبت به این مسئله شفاف سازی کنند.

* هزینه تاخیر در اجرای مالیات الکترونیک برای کشور: 30 هزار میلیارد تومان

پیش از این دبیرشورای اجرایی فناوری اطلاعات با ارائه گزارشی اعلام کرده بود اجرای مالیات الکترونیک به طور مطلوب و کافی محقق نشده و هزینه تاخیر در راه اندازی سامانه مودیان که تاکنون عملیاتی نشده، ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

رضا باقری اصل گفته بود:‌ اجرای مالیات الکترونیکی، تاکنون این تکالیف به طور مطلوب و کافی محقق نشده است. سازمان امور مالیاتی مکلف شد تا نسبت به «راه اندازی سامانه مؤدیان» و امکان صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق این سامانه تا ۱۳۹۹/۹/۹ اقدام نماید. این تکلیف تاکنون محقق نشده است.برای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی، روند پیشرفت سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی مطلوب ارزیابی نمی شود.هزینه این تأخیر بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

یک کارشناس مالیاتی اولویت‌های 10 گانه مبتنی بر گام دوم انقلاب در رگولاتوری اقتصاد دیجیتال را تشریح کرد.

امیرحسین منطقی در گفت‌وگو با فارس، اولویت‌های ۱۰ گانه مبتنی بر گام دوم انقلاب در رگولاتوری اقتصاد دیجیتال در (وزارت اقتصاد - سازمان مالیاتی) را تشریح کرد.

به گفته وی، طراحی و اجرای سامانه مودیان مالیاتی(کارهای تا این مقطع عملیاتی نیست)، سامانه پایانه‌های فروشگاهی (طرح کسب و کار مرتبط خلاف کل دنیا و شدنی نیست)، مدل جمع آوری و تحلیل داده‌های عظیم مجموع درآمدهای هر ایرانی و پروفایل عایدی سرمایه در تقاطع با مجموع درآمد از جمله این موارد است.

این کارشناس مالیاتی به ایجاد رگولاتوری رهگیری قانونی داده‌های اقتصادی و پایش اطلاعات اقتصادی کشور همانند رگولاتوری ایجاد شده در اتحادیه اروپا اشاره کرد و گفت: ایجاد سامانه اعتبار سنجی و تعیین ریسک مالی/مالیاتی هر ایرانی جهت ارائه خدمات بیمه، آموزش و درمانی بر اساس داده‌های جمع آوری شده مالیات، ایجاد سامانه اعتبار سنجی و ریسک اشخاص حقوقی و دولتی، ایجاد سامانه یکپارچه مالیاتی هوشمند بر مبنای نقشه راه دوم طرح جامع مالیاتی (شروع طرح از اوایل انقلاب) و طراحی و تدوین برنامه‌ ملی جلوگیری از فرار مالیاتی بخش های غیر مولد اقتصاد از دیگر اولویت‌ها هستند.

وی ادامه داد: طراحی و تدوین مدل کنترل و تنظیم گری از گردش جریان پول، کالا و خدمات بر اساس مطالعات آسیایی، اروپایی، آمریکای جنوبی و شمالی و  ایجاد زیرساخت غیر قابل آسیب رسانی ۲۴ در ۷ به صورت باس گردش خدمات دولتی و غیر دولتی (نظامی) (مقدمات آن در بخش دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در حال پیگیری بوده و نیاز به هماهنگی با وزیر ارتباطات است، چون هماهنگی از سوی وزیر قبلی عملیاتی نشده و امکان دارد امضاهای تک وزیره طبق قانون برگشت داده شود) را نیز به اولویت‌های 10 گانه مبتنی بر گام دوم انقلاب در رگولاتوری اقتصاد دیجیتال دانست.

در انتقاد به روش اخذ مالیات از اینفلوئنسرها گفته شده که آنها می توانند از معیار 500 هزار فالوور را دور بزنند. حال این سوال مطرح شده که آیا قانون گذار فکری برای دور زدن عدد 500 هزار فالوور نکرده است؟ اصلا چرا عدد 500 هزارفالوور؟ چرا فردی با 400 یا 600 هزار دنبال کننده اینفلوئنسر نیست؟

به گزارش فارس، اخیرا بخشنامه اخذ مالیات از اینفلوئنسرها سرانجام به دستگاه های اجرایی کشور ابلاغ شده است.

اسفند ماه سال 99 بود که مجلس، سازمان امور مالیاتی را به تدوین 2 ماهه «آیین‌نامه اخذ مالیات از اینفلوئنسرها» ملزم کرد تا صفحات مجازی که تعداد کاربرانشان بالای 500 هزار نفر است و تبلیغات می‌گیرند، تبلیغات آنها مشمول مالیات باشد.

اکنون دستورالعمل این بند از بودجه 1400 توسط وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده و طبق رویه جاری به دستگاه های مربوط از جمله سازمان امور مالیاتی، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و نظام بانکی ارجاع داده خواهد شد.

طبق این بند از قانون بودجه سال 1400 کل کشور: «درآمدهای کاربران دارای بیش از 500 هزار دنبال کننده رسانه‌های کاربرمحور از محل تبلیغات، مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف دو ماه از لازم‌ الاجرا شدن این بند، دستورالعمل اجرایی مربوط به اخذ مالیات از درآمدهای کاربران حرفه‌ ای رسانه‌های کاربرمحور از محل تبلیغات را تهیه و به تأیید وزیر اقتصاد و امور دارایی برساند؛ سازمان امور مالیاتی مکلف است لیست مودیان مالیاتی و خوداظهاری تهیه شده توسط آنها را تهیه و در سایت سازمان در منظر عموم قرار دهد.»

انتقادی که به روش اخذ مالیات از اینفلوئنسرها وارد شد

اما وقتی این قانون اعلام عمومی شد؛ در افکار عمومی ایرادی به آن گرفته شد، برخی در انتقاد به روش اجرای این قانون گفتند که راه های دور زدن قانون بازگذاشته شده و قانون گذار برای آنها فکری نکرده است.

انتقاد از این بود که از این به بعد ممکن است اینفلوئنسرها نزدیک به قبل از عدد 500 هزار مثلا 490 هزار فالوور، پیج‌شان را پرایوت (خصوصی) کنند و درخواست فالوی کسی را تایید نکنند که تعداد فالوورها بالاتر نرود. سپس در همان صفحه بنوسیند که نفر 490 هزار به بعد پیج دوم را فالو کنند.

از سوی دیگر، کسب و کارها هم برای تبلیغات به سراغ اینفلوئنسرای کمتر از ۵۰۰.۰۰۰ فالوور بروند.

قانون گذار فکری برای دور زدن عدد 500 هزارفالوور اینستاگرامی نکرده است؟

اینفلوئنسرها می توانند از معیار 500 هزار فالوور برای پرداخت مالیات را دور بزنند. چرا این موضوع از دید قانون گذار دور مانده است؟

اما واقعا قانون گذار به این راه دور زدن قانون فکری نکرده بوده است؟

بررسی بیشتر این موضوع نشان می دهد که دلایل متعددی در پشت پرده انتخاب مبنای عدد 500 هزار وجود دارد که شاید بتواند برای این سوال که آیا راه دور زدن قانون به ذهن طراحان طرح رسیده یا خیر پاسخ مناسبی باشد.

در مورد مبنای 500 هزار دنبال کننده یک مقدمه ساده وجود دارد، اینکه در یک مدل حکمرانی مطلوب باید ذی‌نفعان و ذی مدخلان یک پدیده را نسبت به اجرای یک موضوع جدید که در کشور سابقه نداشته است اقناع کرد تا آن‌ها بتوانند با یک رضایت نسبی در برابر تغییر قاعده جدید، آن هم از جنس پرداخت مالیات کنار آمده و با مقررات جدید همراه شوند.

با این رویکرد زمانی که قرار است از یک سری افراد که تا‌به‌ حال هیچ پولی بابت درآمد حاصل از تبلیغاتشان پرداخت نکرده‌ اند مبلغی تحت عنوان مالیات دریافت شود، یک راه مردود این است که به صورت جدی و سخت‌ گیرانه همه افراد با تعداد دنبال کنندگان مختلف و میزان درآمدهای متفاوت بدون هیچ ملاحظه ای، حتی از کسانی که اندک درآمدی از تبلیغات با یک پیج چند صد نفری دارند بازخواست مالی شوند، اما آیا این رویه منطقی و عقلانی است؟

راه دیگری که وجود دارد، اقناع افراد، پذیرش جمعی و در ادامه توسعه روند درست است. لذا مسئله جدی در نگارش بند الحاقی به بودجه 1400 تحت عنوان "مالیات بر درآمد تبلیغاتی اینفلوئنسرها" با این ملاحظه بوده است که ابتدا سعی شود این موضوع جا بیافتد و مورد پذیرش قرار گیرد، و مخاطبان این قانون بپذیرند که چنین مالیاتی باید وجود داشته باشد و بعد در قدم‌ های بعدی اجرای کامل‌ تر، دقیق‌ تر و با پوشش همه شئون و ابعاد موضوع که مورد انتقاد عده‌ای ممکن است باشد، مورد توجه قرار گیرد.

باید در نظر داشت هیچگاه نمی‌ توان در قدم اول یک پایه مالیاتی جدید را به بهترین شکل و با جزئیات اجرا کرد؛ زیرا این موضوع باعث پیچیده شدن اجرا می‌شود و در نهایت زیر پا گذاشته می‌ شود‌.

با این مقدمه‌ ساده که بیان شد، با ساده‌ تر شدن موضوع قرار بر این شده که بخشی از کاربران حرفه ای که به عنوان اینفلوئنسر پذیرفته و شناخته شده اند، ( اینفلوئنسر به معنای تاثیرگذار ) و دیگر نمی‌ توانند بگویند ما اینفلوئنسر نیستیم مخاطب قرار داده شوند تا در قدم‌ های بعدی اگر قرار باشد در سال‌ های آینده دایره شمول این قانون بزرگتر شود.

پس با توجه به دلایلی که عنوان شد، احتمالا این فکر که راه هایی برای دور زدن عدد 500 هزار وجود دارد، همچنان که به ذهن دیگران رسیده به ذهن طراحان طرح در مجلس هم رسیده و این انتقادات را پیش بینی کرده اند، اما گاهی لازم است که سخت گیری‌ ها کم و قانون ساده نوشته شود تا این گفته معروف که سنگ بزرگ نشانه نزدن است مصداق پیدا نکند.

اصلا چرا عدد 500 هزارفالوور؟ چرا فردی با 400 یا 600 هزار دنبال کننده اینفلوئنسر نیست؟

حال این سوال پیش می آید که چه کسی اینفلوئنسر است؟ آیا با تعداد دنبال‌کنندگان 100 هزار یا 200 هزار یا چند میلیون نفر فردی اینفلوئنسر است؟ 
در پاسخ باید گفت به لحاظ بازه عددی تعریف دقیقی در دنیا وجود ندارد. اما در بررسی سایت های بین المللی که در حوزه بازاریابی اینفلوئنسری فعالیت می‌ کنند، تعداد کاربران با دنبال‌کنندگان بالای 500 هزار نفر با موقعیت مکانی ایران تقریبا مشخص و حدود هزار و 200 نفر تخمین زده اند که می توان به راحتی مورد دعوت و بازخواست مالیاتی در مورد درآمدهایشان قرار گیرند.

از سوی دیگر کاربری که بالای 500 هزار دنبال‌کننده دارد، دیگر نمی توان گفت که تاثیرگذار نیست یا تاثیرش کم و زیاد است، بلکه جامعه هدفی از مخاطبان را داراست که می تواند بر اساس همان جامعه مخاطبان سفارش تبلیغات دریافت و درآمد کسب کند.

پیشنهاد بهتری هست؟

این نکته در ابتدای راه انداختن این طرح، جا انداختن اخذ مالیات از اینفلوئنسرها به عنوان یک پایه مالیاتی اولویت مهم مدنظر بوده است، راه اصلاح و بهبود طرح را برای همیشه نخواهد بست و همواره طراحان طرح باید برای دریافت پیشنهادهای بهتر آمادگی داشته باشند.

به ویژه اینکه این قانون از جنس قانون بودجه ای است و برای سال 1401 به راحتی امکان اصلاح دارد.

یکی از پیشنهادهایی که تقریبا اغلب کارشناسان مالیاتی روی آن اتفاق نظر دارند، مناسب تر بودن تعیین بازه های درآمدی برای مشمولان مالیاتی نسبت به تعداد فالوور است. زیرا برای مثال ممکن است که یک نفر از پیج 3 میلیونی ماهانه 10 میلیون تومان درآمد داشته باشد و یک نفر با یک پیج 400 هزار تایی ماهانه 20 میلیون تومان درآمد به دست آورد. در این شرایط نفر اول ناگزیز به پرداخت مالیات است اما نفر دوم خیر. 

بنابراین همه پیشنهادها برای بهبود این طرح امکان طرح دارند و قطعا پیشنهادهای مفید در قانون بودجه سال آینده فرصت بررسی و در صورت نیاز اصلاح قانون را خواهند داشت.

رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه روزانه 6 تا 7 میلیون صورتحساب برای این سازمان ارسال می‌شود، گفت: فعالان اقتصادی که صلاحیت و دانش لازم برای رعایت استانداردهای مالیاتی را ندارند، باید به شرکت‌های معتمد مراجعه کنند.

کوروش محمدی رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی در گفت‌و‌گو با فارس با بیان اینکه سامانه مؤدیان عملیاتی و کارپوشه‌های آن بارگذاری شده است، گفت: در حال حاضر روزانه 6 تا 7 میلیون صورتحساب برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود، لازم به ذکر است که اطلاعات صورتحساب‌های مؤدیان از سمت پایانه‌های متعددی همچون دستگاه‌های پوز، دفاتر پیشخوان، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، فروشگاه اینترنتی، سامانه تدارک الکترونیک دولت، سامانه جامع تجارت و غیره به سامانه مؤدیان ارسال می‌شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر گزارش اسناد و تراکنش‌های فروش دستگاه‌های پوز دریافت و ضبط می‌شود، افزود: این گزارش‌ها برای اظهارنامه مالیاتی سال بعد مورد ارزیابی و بررسی سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد، اما به علت اینکه ثبت عملکرد مؤدیان در سال 1400 از نیمه سال آغاز شده است، ممکن است محاسبات آن بیش از یک سال مالیاتی به طول بیانجامد.

محمدی با بیان اینکه در روزهای آتی فراخوان ثبت‌نام فعالان اقتصادی در سامانه مؤدیان را خواهیم داشت، بیان کرد: بنابراین مشکلات اجرایی سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی مرتفع شده است و به زودی این سامانه برای ثبت‌نام عمومی به شکل گسترده برای مردم معرفی خواهد شد.

*تحول نظام مالیاتی با ورود شرکت‌های جدیدی به نام «معتمد مالیاتی»

رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی سامانه مؤدیان با اشاره به اینکه شرکت‌های معتمد مالیاتی در حقیقت بازوی اجرایی سازمان امور مالیاتی در زمینه پیاده‌سازی سامانه مؤدیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی هستند، تصریح کرد: «آموزش به مؤدیان و بنگاه‌های اقتصادی»، «ارائه مشاوره فنی»، «جمع‌آوری و استانداردسازی اطلاعات مالیاتی»، «توانمندسازی مؤدیان برای تهیه اظهارنامه مالیاتی»، «نصب و راه‌اندازی پایانه‌های فروشگاهی» و «اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات مالیاتی» از جمله خدمات شرکت‌های معتمد به مؤدیان مالیاتی است.

وی با بیان اینکه در آینده نزدیک، تمام وظایف غیرحاکمیتی سازمان امور مالیاتی توسط شرکت‌های معتمد انجام خواهد شد، عنوان کرد: به زودی شیوه محاسبه مالیات از مؤدیان و فعالان اقتصادی به شکل هوشمند، ضابطه‌مند و عادلانه انجام خواهد شد و در این راستا این شرکت‌ها نقش محوری ایفا خواهند کرد.

شرکتهای معتمد مالیاتی چه وظایفی دارند؟

محمدی با بیان اینکه در حال حاضر به شرکت‌های معتمد مالیاتی مجوزهای متنوعی ارائه می‌شود، گفت: اولین نوع مجوز برای شرکت‌هایی است که داده‌های صورتحساب الکترونیکی مؤدیان را تهیه و به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌کنند.

رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی سامانه مؤدیان افزود: این شرکت‌ها همچنین به عنوان یک مشاور خبره مالیاتی همراه مؤدیان هستند تا به آنها آموزش و مشاوره لازم را بدهند و علاوه بر این وظیفه پشتیبانی از تجهیزات پایانه‌های فروشگاهی را بر عهده دارند.

محمدی با بیان اینکه تشخیص میزان مالیات بر درآمد هر شخص حقیقی و حقوقی توسط ممیزان سازمان امور مالیاتی و بر اساس اظهارنامه‌های شخص صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: کار شرکت‌های معتمد به یک مرحله پیش از تهیه اظهارنامه مربوط می‌شود، یعنی این شرکت‌ها موظف هستند از صحت آماده‌سازی دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اطمینان حاصل کنند.

وی با بیان اینکه حسابداری و حسابرسی صورت گرفته توسط فعالان اقتصادی بعضاً بدون ضابطه و غیر دقیق است و حتی برخی مشاوران مالیاتی نیز از صلاحیت کافی برخوردار نیستند، گفت: رسالت شرکت‌های معتمد مالیاتی این است که چنین رویه‌های غلط و نادرستی را اصلاح کنند.

مؤدیانی که استانداردها را رعایت نمی‌کنند به شرکتهای معتمد مراجعه کنند

وی با بیان اینکه دومین نوع مجوز برای شرکت‌هایی است که صرفاً امکان آموزش و مشاوره به مؤدیان را دارند، خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی، مؤدیان حقیقی و حقوقی را از طریق مؤلفه‌های مختلفی ارزیابی می‌کند که آیا به تنهایی صلاحیت تهیه اظهارنامه و صورتحساب مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده را دارند یا خیر.

محمدی با بیان اینکه اگر مؤدیان صلاحیت و دانش لازم را نداشته باشند باید به شرکت‌های معتمد مراجعه کنند، گفت: به زودی استفاده از خدمات شرکتهای معتمد مالیاتی برای مؤدیان اجباری خواهد شد و فقط در صورتیکه برای سازمان امور مالیاتی محرز شود که مؤدی به تنهایی توانایی رعایت استانداردهای مالیاتی را دارد، از مراجعه به شرکتهای معتمد معاف خواهد شد.

رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی سامانه مؤدیان با بیان اینکه با راه‌اندازی سامانه مؤدیان مالیاتی و نیز شروع به کار شرکتهای معتمد مالیاتی به میزان قابل توجهی مسیر فرار مالیاتی در کشور مسدود خواهد شد، گفت: هر مؤدی که به تکالیف قانونی خود به نحو احسن عمل کند مشمول پاداش و مزایای قانونی خواهد شد، به عنوان مثال ماهانه 6 میلیون تومان از مالیات بر ارزش‎افزوده پرداختی وی عودت داده می‌شود.

شرایط اخذ مجوز تأسیس شرکت معتمد چیست؟

محمدی با اشاره به اینکه افرادی که قصد کسب اطلاع راجع به شرایط تأسیس شرکت‌های معتمد را دارند، می‌توانند به سایت تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند، گفت: با توجه به نوع مجوز دریافتی، صلاحیت متقاضی بر اساس تجربه، دانش و داشتن نیروی متخصص فنی توسط سازمان امور مالیاتی سنجیده می‌شود.

وی افزود: به عنوان مثال یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها داشتن تیم فنی متخصص در حوزه آی‌تی است، چراکه این شرکت‌ها باید به مباحث مرکز داده‌ اطلاعات آشنایی کامل داشته باشند تا به نحو احسن بتوانند صورتحساب مالیاتی مؤدیان را تهیه و به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند.

رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی سامانه مؤدیان در پایان با بیان اینکه برخی شرکت‌هایی که مجوز گرفته‌اند اکنون به شکل کنسرسیوم جمعی در حال فعالیت هستند، گفت: درآمدهای این شرکت‌ها بر اساس تعرفه‌های مصوب سازمان امور مالیاتی بود و هزینه این خدمات به گونه‌ای در نظر گرفته شده که برای اقشار متوسط جامعه کاملاً قابل استفاده باشد.

ماجرای ارسال پیامک از سوی سازمان امور مالیاتی به صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی چیست؟

به گزارش ایرنا، شنبه این هفته پیامکی از طرف سازمان امور مالیاتی برای برخی افراد ارسال شد که بیشتر آنها، فعالان فضای مجازی یا صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی بودند. بر اساس این پیامک، لازم است دریافت‌کنندگان آن با مراجعه به سایت معرفی شده، پرونده خود را برای پرداخت مالیات تکمیل کنند.

برخی بر این باورند که این پیام به‌دلیل اشکال فنی برای افراد ارسال شده و برخی دیگر می‌گویند این اجرای عجولانه قانون پایانه‌های فروشگاهی و مؤدیان مالیاتی است که با سرعت و بدون دقت در حال اجراست.

ایرنا در حال پیگیری این موضوع از طرف سازمان امور مالیاتی است و در این فاصله این موضوع را از طریق فعالان صنفی این حوزه و انجمن فینتک ایران پیگیری کرده است.

صنعت پرداخت بر لبه تیغ

مهدی عبادی فعال صنعت پرداخت و عضو هیات مدیره انجمن فینتک ایران به ایرناپلاس گفت: این پیامک، مربوط به قانون پایانه‌های فروشگاهی و مؤدیان مالیاتی است.

به گفته وی، پس از تصویب و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و مؤدیان مالیاتی تصمیم گرفته شد هر پایانه جدیدی که از بهمن ۱۳۹۹ به بعد در شاپرک ثبت شود، چه به‌صورت کارتخوان و چه به‌صورت درگاه پرداخت، پرونده مالیاتی داشته باشد. اطلاعات پایانه‌های ثبت شده در پیش از این تاریخ نیز به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است.

عبادی ادامه داد: به‌نظر می‌رسد دریافت‌کنندگان این پیام، افرادی هستند که پیش از این در یکی از سایت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت به‌ویژه پرداخت‌یارها ثبت‌نام کرده بودند. برخی از افرادی که از چند سایت ارائه خدمات استفاده می‌کنند، چندین پیام دریافت کرده‌اند که موجب سردرگمی آنها شده است. گویا این طراحی نادرست در اجرای قانون، به صنعت پرداخت الکترونیک آسیب خواهند زد.

تحمیل هزینه به سازمان امور مالیاتی

وی راه‌حل جایگزین را استفاده از تجربه سایر کشورها در این زمینه بیان کرد و گفت: در دیگر کشورها حد آستانه‌ای برای گردش مالی پایانه پرداخت تعیین می‌شود و اگر گردش مالی یک درگاه بیش از میزان تعیین‌شده باشد، دارنده آن برای تشکیل پرونده مالیاتی دعوت می‌شود.

وی افزود: مساله‌ای که اکنون پیش آمده و پیام‌هایی که ارسال شده به این دلیل است که در زمان تصویب قانون، از نظر و دیدگاه بخش خصوصی واقعی فعال در صنعت پرداخت استفاده نشد و این موضوع هزینه‌هایی را به سازمان امور مالیاتی تحمیل خواهد کرد.

به‌عنوان مثال برخی از دریافت‌کنندگان این پیام، کسب‌وکارهای معاف از مالیات و نیز استفاده‌کنندگانی غیر از کسب‌وکارها مانند مدیران ساختمان که برای جمع‌آوری هزینه شارژ ساکنان از این خدمات استفاده می‌کنند نیز این پیام را دریافت کردند و باید ثبت نام خود را انجام دهند. بنابراین هزینه قابل توجهی به سازمان امور مالیاتی برای بررسی این نوع پرونده‌ها تحمیل می‌شود.

عضو هیات مدیره انجمن فینتک ایران تأکید کرد: برای اصلاح این رویه، جلوگیری از تحمیل هزینه و همچنین آسیب به کسب‌وکارها، بخش خصوصی واقعی در فرآیند تصویب قوانین مشارکت فعال داشته باشند.

یکی از پرسش‌هایی که مخاطبان این پیامک‌ها مطرح می‌کنند درباره حریم خصوصی داده‌هاست، اینکه چگونه اطلاعاتی که در اختیار یک سایت خدمات‌دهنده قرار داده‌ بودند در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است؟

مصطفی امیری، دیگر عضو هیات مدیره انجمن فینتک ایران و فعال اقتصادی حوزه پرداخت در پاسخ این زمینه به ایرناپلاس گفت: این داده‌ها به‌صورت کلی نزد شاپرک امانت است، اما با توجه به اینکه شاپرک به‌عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی است، در قانون تصریح شده که این داده‌ها باید از طریق بانک مرکزی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده شود و این رفت‌وبرگشت اطلاعات و داده‌ها، تکلیف قانونی است.

نباید کارت به کارت جای درگاه‌های پرداخت را بگیرد

به گفته این فعال حوزه پرداخت، مساله کنونی با شاپرک، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، شیوه اجرای قانون است.

امیری ادامه داد: اکنون برای تعداد زیادی از پذیرندگان، پرونده‌‎های مالیاتی متعددی تشکیل شده و این در حالی است که بر اساس قانون، برای یک شخص و در یک آدرس، باید یک پرونده مالیاتی تشکیل شود.

وی افزود: چنین شیوه اجرایی موجب سردرگمی، نگرانی و گلایه کاربران می‌شود و آنها را از ابزار شفاف و رسمی درگاه پرداخت به شیوه غیرشفاف جایگزین یعنی کارت‌به‌کارت سوق می‌دهد که زمینه فعالیت‌های غیرقانونی مانند کلاهبرداری و فرار مالیاتی را فراهم می‌کند. بنابراین اگر به‌دنبال اجرای قانون هستیم، شیوه اجرایی که در پیش گرفته شده، راه درستی نیست.

امیری گفت: شیوه درست این است که به‌‎تدریج اطلاع‌رسانی انجام شود. با توجه به کسری بودجه و مضیقه دولت از نظر درآمدهای مالیاتی، این موضوع متصور است که در آینده همه مردم و فعالان اقتصادی پرونده مالیاتی داشته باشند و زیرساخت‌های آن نیز اکنون مستقر شده است. با این حال نباید فراموش کنیم که اصل ماجرا یعنی شناسایی افرادی که باید مالیات بیشتری پرداخت کنند، ممکن است در این هیاهو فراموش شود و این افراد در حاشیه امن قرار گیرند و فرار مالیاتی از سوی آنها ادامه پیدا کند.

راه‌اندازی سامانه مودیان مالیاتی به عنوان مهم‌ترین ابزار پیش‌گیری از فرار مالیاتی مدتهاست به دلیل کارشکنی‌های شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس دفتر روحانی به اغما فرو رفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از آمارهای چالش برانگیز و نامعلوم در اقتصاد ایران مربوط به حجم فرارهای مالیاتی است. میزان فرارهای مالیاتی براساس اظهارنظر مسئولان، ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ اما برخی منابع میزان فرارهای مالیاتی در ایران را تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم برآورد می‌کنند.

اما اخیراً امیدعلی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی آب پاکی را روی دست تمام گمانه‌زنی‌ها ریخت و اعلام کرد: اکنون میزان فرار مالیاتی موجود در کشور ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۵۰ درصد فرار مالیاتی و مابقی ناشی از اجتناب مالیاتی است.

این در حالی است که به گفته فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد کل درآمد نفتی سال ۹۹ دولت فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی درآمد نفتی یکسال ایران معادل یک دهم کل فرار مالیاتی در کشور بوده است!

راه‌اندازی سامانه مودیان مالیاتی در دالان موازی‌کاری‌ها

این فرار مالیاتی وسیع و آسان در کشور حاکی از سال‌ها شکست سیاست بازرسی حضوری ممیزان مالیاتی، اظهارنامه‌های مالیاتی و مالیات علی الراس بوده است.

در تمامی کشورهای توسعه یافته اخذ مالیات بر اساس محاسبات هوشمند و سیستمی انجام می‌شود و این موضوع مدتهاست در ایران قرار است در ذیل سامانه‌ای به نام «سامانه پایانه‌های فروشگاهی و مودیان مالیاتی» عملیاتی شود اما به نظر می‌رسد تاکنون به علت موازی‌کاری‌ها و دخالت‌های نابجا راه‌اندازی این سامانه به اغما فرو رفته است.

به گفته علیزاده، معاون سازمان امور مالیاتی قرار بوده ثبت نام مودیان از ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۰ صورت پذیرد و اجرای قانون سامانه مودیان از ابتدای خرداد ۱۴۰۰ آغاز شود.

گفتنی است با آغاز به کار این سامانه، نظام ممیز محوری از بین رفته و مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد به صورت هوشمند محاسبه می‌شود تا به همین واسطه دقت اخذ مالیات بالا رفته و مفاسد و فرارهای مالیاتی به حداقل ممکن برسد.

بر اساس اظهارات مسئولین سازمان امور مالیاتی یکی از عوامل مهم زمین‌گیر شدن این سامانه به موازی‌کاری سایر دستگاه و علی الخصوص دخالت‌های نابجای شورای اجرایی فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات و رئیس دفتر رئیس جمهور مربوط می‌شود.

چوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات لای چرخ مهم‌ترین سامانه مالیاتی

کوروش محمدی، رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه صلاحیت شورای اجرایی فناوری اطلاعات صرفاً نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها است و اعمال سیاستگذاری کردن خارج از حیطه کاری این شورا است، می‌گوید: دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات مدعی است چون ریاست این شورا بر عهده رئیس جمهور است، پس این شورا در هر کاری می‌تواند دخالت کند و حرف خود را به کرسی بنشاند!

دولت سیزدهم موانع را برطرف کند

به گفته وی، طبق ماده ۲۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و مودیان مالیاتی تمامی وظایف مربوط به راهبری و سیاستگذاری اجرای این سامانه بر عهده کارگروه سامانه مودیان مالیاتی گذاشته شده است و شورای اجرایی فناوری اطلاعات حق هیچ‌گونه دخالتی را در این مقوله ندارد.

رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با بیان اینکه اعضای این کارگروه متشکل از سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صمت و وزارت اطلاعات است، گفت: تمام مصوبات و تصمیمات نابجای شورای اجرایی فناوری اطلاعات که باعث اختلال در روند راه‌اندازی این سامانه شده است باید هر چه زودتر لغو و تمام اختیارات مربوط به این سامانه به کارگروه مذکور تفویض شود.

محمدی با بیان اینکه اظهارات دبیر شورای اجرایی وزارت ارتباطات مبنی بر نقش نظارتی این شورا در اجرای سامانه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را رد کرده و می‌گوید: اصلاً نمی‌دانم وزارت ارتباطات کجای این پروژه است و طبق کدام قانون شورای اجرایی فناوری اطلاعات ناظر بر این پروژه است؟

وی معتقد است دولت سیزدهم لازم است در اسرع وقت مسیر اجرای قانون را هموار کند.

دخالت‌های غیرقانونی واعظی و شورای اجرایی فناوری اطلاعات

بند ح ماده ۱ قانون کارگروه راهبری سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی مصوب سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی اذعان می‌کند: «به منظور سیاست‌گذاری در چارچوب این قانون کارگروهی با حضور نمایندگان تام الاختیار سازمان امور مالیاتی و وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و اطلاعات و بانک مرکزی تشکیل می‌شود.»

همچنین ماده ۲۶ این قانون می‌گوید: «نظارت بر حسن اجرای این قانون برعهده کارگروه سامانه مودیان است و کارگروه مزبور موظف است هر شش ماه گزارش عملکرد سازمان را در این خصوص به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.»

علاوه بر آن، از منظر حقوقی مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات تاب رویارویی با قانون مودیان مالیاتی، مصوب مجلس را ندارد. قانون مودیان در زمره قوانین عادی و مصوب مجلس شورای اسلامی است و تصویب نامه‌هایی از قبیل مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات از رتبه و اعتبار پایین‌تری نسبت به قوانین عادی از حیث اعتبار حقوقی برخوردار هستند.

واضح است، در هیچکدام از مفاد این قانون، نامی از شورای اجرایی فناوری اطلاعات به میان آورده نشده است. دلیل دخالت این شورا در کلیدی‌ترین سامانه مالیاتی کشور که با مصوبات غیرقانونی و بی‌مورد خود همراه بوده است، نامعلوم است.

همچنین ابلاغ این مصوبات توسط واعظی، رئیس دفتر روحانی که هیچ‌گونه صلاحیتی در قانون برای وی پیرامون سامانه مودیان تعریف نشده است، جای بسی تعجب و نشان از بی‌برنامگی دولت دوازدهم در واپسین روزهای کاری خود داشت.

ابهام در مشروعیت قانونی تأسیس شورای اجرایی فناوری اطلاعات

به گزارش خبرنگار مهر، فارغ از بحث سامانه مودیان، به عقیده برخی کارشناسان حقوقی به طور کلی مشروعیت قانونی تشکیل شورای اجرایی فناوری از ابتدای تأسیس آن، محل ابهام و شائبه بوده است.

شورای اجرایی فناوری اطلاعات که سابقا با نام شورای عالی فناوری اطلاعات فعالیت داشته است، بعد از تشکیل شورای عالی فضای مجازی به دستور رهبر انقلاب در تاریخ ۱۴/ ۰۶/ ۹۴ به استناد بند ۱ حکم انتصاب اعضای جدید این شورا منحل اعلام شده است. در بند ۱ حکم رهبری صراحتاً به انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته (مانند شورای عالی فناوری اطلاعات) که موازی شورای عالی فضای مجازی بودند، به منظور تحکیم جایگاه فراقوه‌ای شورای عالی فضای مجازی تاکید شده بود.

با این حال شش ماه پس از ابلاغ حکم رهبری، شورای عالی فضای مجازی، شوراهای عالی انفورماتیک، اطلاع رسانی و امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) را منحل اعلام کرد. اما درباره شورای عالی فناوری اطلاعات صراحتاً حکم انحلال نداد بلکه نام آن را به شورای اجرایی فناوری اطلاعات تغییر و کلیه وظایف راهبردی، سیاستگذاری، نظارت و هماهنگی آن در سطح ملی را به خود منتقل کرد.

یعنی عملاً حکم به انحلال این شورا و تشکیل یک شورای جدیدی داده شد و وزارت ارتباطات موظف به تهیه شرح وظایف شورای اجرایی فناوری اطلاعات و ارائه آن به شورای عالی فضای مجازی شد.

به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد بر اساس دستورات مقام معظم رهبری شورای اجرایی فناوری اطلاعات می‌بایست به عنوان بازوی اجرایی و تحت فرمان شورای عالی فضای مجازی عمل کند اما با این حال شاهد بودیم عملاً شورای اجرایی فناوری به شکل خودمختار در حال فعالیت بود و عمده مصوبات خود را متأثر از دستورات وزیر ارتباطات و رئیس دفتر رئیس جمهور به کرسی می‌نشاند.

براین اساس انتظار می‌رود دولت سیزدهم با حذف تصمیمات سلیقه‌ای زمینه عملیاتی شدن سامانه مهم «پایانه های فروشگاهی ومودیان مالیاتی» را در اولین فرصت فراهم کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: میزان مطالبات معوق مالیاتی کشور در مجموع ۲۷۰ هزار میلیارد تومان است.
به گزارش تسنیم، محمدرضا پور ابراهیمی با اشاره به آخرین وضیت وصوول مالیات در کشور گفت: در بحث اجرای قانون مطالبه جدی ما از دولت سیزدهم و تیم اقتصادی دولت فقط اجرای قانون است. نمونه اش را عرض می کنم؛ ما قانونی داریم تحت عنوان «قانون سامانه مودیان پایانه فروشگاهی» که در آن قانون تاکید شد کل جریان نقدینگی در کشور از طریق  دستگاههای پوز باید نظارت بشود.

وی در خصوص وضعیت فعلی اجرای قانون مذکور گفت: 40 درصد از این مجموعه اطلاعات لازم که نزدیک به حدود 10 میلیون پوز در کشور است، فاقد هرگونه اطلاعات هستند، اینها اگر به شبکه متصل شوند امکان نظارت بر آنها برای اخذ مالیات  فراهم می شود.

اخیرا یک گزارشی را از سازمان مالیاتی گرفتیم که در مجموع 270 هزار میلیارد تومان  میزان مطالبات معوق مالیاتی کشور است.  ما اگر معادل 50 درصد این را هم بتوانیم وصول بکنیم که جزوی از مطالبات قانونی دولت است،‌میتواند در جهت جبران کسری بودجه دولت که الان با آن مواجه است کمک موثری کرده و مانع از بروز آثار جانبی کسری بودجه شود.

سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی کشور(جی دی پی) باید بر اساس برنامه ششم توسعه 10 درصد می بوده اما الان رسیده به حدود 5.5 درصد. نکته ای که در اینجا وجود دارد میزان بالای فرار مالیاتی است اما چه طور میتوان از فرار مالیاتی جلوگیری کرد؟ پاسخ این سوال در استفاده و بکارگیری از سامانه ها، اجرای طرح نظام جامع مالیاتی،  همچنین مجموعه تکالیفی که در قانون سامانه مودیان پایانه فروشگاهی وجود دارد.

اعتقادم بر این است اگر روی همین محورهایی که روی آن کار کردیم تاکید شود،‌ بخش مهمی از فرار مالیاتی کنترل میشود.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان مالیاتی با تاکید بر تحولات نظام مالیاتی در طی سال‌های اخیر در زیرساخت‌ها و فناوری‌های مالیاتی، از امکان ارائه پروفایل مالیاتی به هر فرد ایرانی خبر داد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران،‌هادی خانی خاطرنشان کرد: نظام مالیاتی کشور پس از آنکه در چارچوب طرح جامع مالیاتی و نظام مالیات الکترونیک (E. TAX)اقداماتی انجام داده است، هم اکنون در آستانه تبدیل شدن به یک نظام مالیاتی مدرن است که مالیات هوشمند (I. TAX)اصلی‎ترین مشخصه آن به‌شمار می‌رود.
وی افزود: ویژگی نظام مالیاتی هوشمند، نیمه متمرکز و یکپارچه‌بودن اطلاعات، داده مبنابودن کلیه فرآیندهای مالیاتی از مرحله شناسایی مودیان و ثبت‌نام گرفته تا مرحله تشخیص، رسیدگی و وصول و اجرا و همچنین مودی‌محور‌بودن این سیستم است که ماحصل اجرای این نظام مدرن مالیاتی، افزایش کارایی در تامین منابع بودجه عمومی، اجرای عدالت مالیاتی، سادگی و سهولت فرآیندهای مالیاتی، رضایت ذی‌نفعان، کاهش فرار مالیاتی و نیز افزایش تمکین داوطلبانه و صادقانه مودیان است.
وی در ادامه در خصوص دستاوردهای مهم نظام مالیاتی در حوزه مالیات الکترونیک نیز عنوان کرد: بارزترین اقدام در این زمینه که نقش مهمی در تحقق نظام دولت الکترونیک نیز داشته، راه‌اندازی درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانیMy.tax.gov.ir و با شعار «هر ایرانی یک مودی»، جهت بهره‌برداری مودیان محترم است که این پنجره واحد، به نحوی طراحی و پیاده‌سازی شده که پروفایل مالیاتی به هر فرد ایرانی اعم از مودیان مالیاتی و غیره قابل ارائه خواهد بود.
معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: از طریق این پنجره واحد الکترونیک، حدود ۳۵ خدمت مالیاتی به عموم شهروندان و مودیان به طور متمرکز و به صورت الکترونیک ارائه می‌شود که از جمله این خدمات می‌توان به مشاهده اطلاعات پرونده‌های مالیاتی در بخش مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده، کارتابل ابلاغ الکترونیک، ارائه اظهارنامه‎های مالیاتی، رفع تعهدات ارزی و… اشاره کرد و همچنین سایر اقداماتی که شهروندان برای انجام آن نیازمند مراجعه حضوری به ادارات مالیاتی یا سایر مراجع بودند از جمله پرداخت قبوض مالیاتی، دریافت گواهی نقل‌و‌انتقال موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات‎های مستقیم، استعلام ممنوع‌الخروجی، استعلام بدهی مالیاتی، استعلام مالیات خریداران سکه و… نیز از طریق این درگاه ملی قابل ارائه به مردم است.

مرکز پژوهش‌‌های مجلس اعلام کرد: به‌نظر می‌رسد طراحی شیوه مناسب با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی و روش‌های سیستمی جهت پیشگیری از بیمه نشدن کارگران و احقاق حق آنها در کنار طراحی سازوکاری جهت پیشگیری از شکایت‌های بی‌مورد بتواند به بهبود فضای کسب‌وکار و احقاق حقوق بهتر کارگران منجر شود.

به گزارش فارس، اخیرا مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «آسیب‌شناسی نحوه وصول حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی با رویکرد رفع موانع تولید»، ضمن اشاره به مهم‌ترین عوامل پایه‌ای که با توجه به فضای قانونی فعلی موجب بروز مشکل در تعامل کسب‌وکارها با سازمان تأمین اجتماعی می‌شود، اعلام کرد: «این عوامل، مشکلات جدی برای کسب‌وکارها به همراه دارد و تعامل با سازمان تأمین اجتماعی را به یکی از مهم‌ترین موانع تولید تبدیل کرده است».

در سلسله گزارش هایی قصد داریم به بررسی جزئیات هر کدام از این عوامل مورد اشاره در تعامل سازمان تأمین اجتماعی با کسب‌وکارها در فرایند وصول حق بیمه که مشکلات جدی برای کسب و کارها ایجاد کرده است، بپردازیم. اولین تا هفتمین عامل به ترتیب «عدم قانونگذاری صریح و دقیق و واگذاری مسئله شیوه وصول حق بیمه به بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان دستگاه مجری و ذی‌نفع»، «صدور بخشنامه‌های متعدد توسط سازمان تأمین اجتماعی و عدم شفافیت آنها برای کارفرمایان و کسب‌وکارها»، «سازوکار ناعادلانه برای شناسایی حق بیمه و تعیین ضرایب علی‌الرأسی (حق بیمه قرارداد)»، «قائم به شخص بودن وصول حق بیمه و نقش همزمان سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان ذی‌نفع وصول منابع و مجری» و «نقش مؤثر سازمان تأمین اجتماعی در فرایند رسیدگی به شکایات و اجرای احکام همزمان با جایگاه سازمان به‌عنوان مجری»، «‌طراحی نامناسب فرایند دادرسی و اجرای احکام توسط سازمان تأمین اجتماعی و نبود ناظر بر عملکرد سازمان در این حوزه» و «عدم قطعیت ناشی از رسیدگی به دفاتر سال‌های گذشته کسب‌وکارها (مرور زمان)» بود. هشتمین و آخرین عامل، «ناکارامدی فرایند احقاق حق کارگران بیمه نشده و اثر مخرب آن بر فضای کسب‌وکار» است که در ادامه توضیح خواهیم داد:

یکی از مشکلات موجود در نظامات بیمه کشور، نگرانی از احقاق حق کارگران بیمه نشده است. به‌عبارت بهتر در فرایندهای فعلی ممکن است برخی کارگران توسط کارفرما بیمه نشده و حقوق آنها ضایع شود. درحال حاضر طبق ماده (148) قانون کار، کارفرمایان مکلفند کارگران خود را بیمه نمایند. همچنین براساس ماده (183) قانون مذکور کارفرمایانی که از این کار خودداری نمایند جریمه می‌شوند. اما سازوکار دقیقی برای شناسایی کارفرمایانی که از بیمه کردن کارگران خودداری کرده‌اند وجود نداشته و این امر به فرایند شکایت کارگر از کارفرما موکول شده است. این جمله بدان معناست که در بسیاری از کشورها (مانند کشورهای استرالیا، کانادا) بین شروع مشکلات کارفرما و کارگر تا فرایند شکایت مرحله هایی تعریف شده است که بتواند در کمترین زمان ممکن مشکل را حل نماید. همان‌طور که گفته شد رویکرد سازمان تأمین اجتماعی در محاسبه حق بیمه قرارداد نیز این مسئله را حل نمی‌کند. همچنین به دلیل فاقد محدودیت زمانی بودن اقامه دعوی، این موضوع هزینه‌های سنگینی را بر مبنای مطالبه به‌روز شده سنوات معوقه برای فعالین اقتصادی و همچنین برای کارگران به دلیل این امر که دچار مشکلات معیشتی خواهند شد به همراه دارد. چرا که ایجاد پروسه هایی که بتواند تا به نتیجه رسیدن مسائل بین کارگر و کارفرما باعث رفع موقتی مشکلات کارگر شود از اهمیت بالایی برخوردار است.

یکی دیگر از اتفاقاتی که امکان دارد برای کارگر بیافتد و سازمان تأمین اجتماعی بارها درباره این موضوع اعتراض داشته است این است که برای قشر کثیری از کارگران برای سال‌های متمادی، حق بیمه پرداختی و حتی حقوق پرداختی به کارگران حداقلی بوده است و کارگر به‌دلیل مشکلات مختلف و عدم بیکاری مسئله را پیگیری نمی‌کند. عملاً عدم اتصال بانک‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی خود منجر به مشکلات اینچنینی شده است. اتصال بانک اطلاعاتی و فرایند وصول مالیات به سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند از طریق تکمیل اطلاعات و اصلاح انگیزه‌های فعالان اقتصادی (با توجه به سازوکارهای سازمان مالیاتی برای وصول مالیات بر حقوق و همچنین در نظر گرفته شدن حقوق و دستمزد پرداختی به‌عنوان هزینه قابل قبول) به حل این موضوع کمک کند.

به‌نظر می‌رسد طراحی شیوه مناسب با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی و روش‌های سیستمی جهت پیشگیری از بیمه نشدن کارگران و احقاق حق آنها در کنار طراحی سازوکاری جهت پیشگیری از شکایت‌های بی‌مورد بتواند به بهبود فضای کسب‌وکار و احقاق حقوق بهتر کارگران منجر شود.

معاون فناوری سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه داده‌های مربوط به خانه های خالی باید از طریق پروتکل رسمی به دست ما برسد، گفت: رویکرد حاکمیت و به تبع آن سازمان امور مالیاتی در بحث مالیات بر خانه‌های خالی تنظیم‌گری اقتصاد کشور است.
هادی خانی معاون فناوری سازمان امور مالیاتی در گفتگو با تسنیم در پاسخ به سوالی در خصوص  عدم پذیرش اطلاعات ارسالی از سوی وزارت راه و شهرسازی توسط سازمان امور مالیاتی گفت: از سال 1394 که اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم تصویب و ابلاغ شد، وزارت راه‌ و شهرسازی تکلیف داشت تا بانک اطلاعاتی خانه‌های خالی را ایجاد کند.

وی افزود: در قانون مقام احراز خالی بودن خانه و به خصوص زمان خالی بودن آن بر عهده وزارت است. در ماده 54 مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم و هم در اصلاحیه‌ای که مجلس شورای اسلامی در سال گذشته بر روی همین ماده انجام داد، بحث جدی وجود دارد که این خانه از چه تاریخی خالی است.

خانی ادامه داد: به طور مثال در ماده 54 مکرر قدیم اگر خانه تا یکسال خالی بود از این مالیات معاف بود و از سال دوم مالیات برای آن تعریف می‌شد اما در ماده 54 اصلاحی مجلس در صورتی که خانه 120 روز در سال خالی باشد معاف از مالیات است. در نتیجه این مسئله که وزارت راه و شهرسازی زمان خالی بودن خانه را به صورت دقیق مشخص کند از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته بحث بانک اطلاعاتی در وزارت راه و شهرسازی جدی‌تر دنبال شد و با دستگاه‌های مختلف ارتباط گرفتند و داده‌ها را جمع‌آوری کردند، گفت: حتی خود ما در نظام مالیاتی اطلاعات کافی و کاملی را در اختیارشان گذاشتیم تا بتوانند بحث اعتبارسنجی و راستی‌آزمایی خوداظهاری‌های مردم و اطلاعاتی که خودشان به آن می‌رسند را به دقت انجام دهند و در نهایت به نظام مالیاتی اعلام کنند که کدام خانه و از چه تاریخی خالی است.

معاون فناوری سازمان امور مالیاتی گفت: سال گذشته رایزنی‌ها ادامه پیدا کرد و بارها وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که ما اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده‌ایم. این حرف بی‌ربط نبود و یک دسترسی کاربری به سامانه نرم افزاری که برای همین منظور ایجاد کرده بودند، داده شد.

اطلاعات باید بر روی سیستم تبادل داده دولت در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد

وی افزود: از همان زمان نیز ما تاکید کردیم که براساس مصوبه شورای اجرایی فناوری‌های کشور و به منظور اصالت دادن و رفع نگرانی‌های انکارناپذیری اطلاعاتی که در اختیار نظام مالیاتی قرار می‌گیرد، اطلاعات را به صورت وب سرویس و بر روی بستر تبادل داده دولت دریافت می‌کنیم.

خانی با اشاره به اینکه در ادامه این روند وب سرویس از سوی سازمان مالیاتی نوشته و تحویل وزارت راه و شهرسازی شد، گفت: در جلسه‌ای که هفته گذشته در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی برگزار گردید، مقرر شد تا دو تا سه هفته آینده وب سرویس عملیاتی و جریان ارسال داده‌های مربوط به خانه‌های خالی بر روی بستر تبادل الکترونیک دولت به سازمان امور مالیاتی بر قرار شود.

این مقام مسئول حوزه مالیاتی در ادامه گفت: قطعا سازمان بر اساس اطلاعاتی که از وزارت راه و شهرسازی دریافت می‌کند و بر مبنای زمان خالی بودن خانه، مالیات را مطالبه خواهد کرد.

هدف از مالیات بر خانه‌های خالی تظیم‌گری است نه کسب درآمد

وی با تاکید بر اینکه هدف سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی درآمدزایی نیست، گفت: جنس این قوانین تنظیم‌گری بازارهای اقتصادی کشور است، به خصوص در این مسئله که مبارزه با سوداگری‌های اختلال‌زا در بازار مسکن و عادی شدن فعالیت‌های اقتصادی در این حوزه است.

امیدوار هستیم مردم همکاری خوبی داشته باشند و در کنار آن بانک های اطلاعاتی که در وزارت راه و شهرسازی ایجاد شده با همکاری تمام دستگاه‌های اجرایی کامل‌تر و استنادپذیر‌تر شود و کمک کند تا بتوانیم این تنظیم‌گری را در بازار مسکن داشته باشیم.     

اطلاعات باید از طریق پروتکل رسمی به سازمان امور مالیاتی برسد

معاون فناوری سازمان امور مالیاتی در پاسخ سوالی در مورد امکان ارائه اطلاعات مدت زمان خالی بودن خانه‌ها در سامانه املاک و اسکان گفت: بحث داده‌های اطلاعاتی در این حوزه مانند تمام بانک‌های اطلاعاتی که تازه شکل می‌گیرند، باید روند پاکسازی و صحت‌سنجی را طی کنند و به مرور زمان از دیدگاه بالغ‌تر شوند.

وی در ادامه گفت: هم اکنون انجام این کار در وزارت راه و شهرسازی شروع شده است. در نسخه اولیه‌ای هم که دیدیم، نواقصی در برخی ارقام اطلاعاتی وجود داشت که در جلسات کارشناسی این موارد مطرح و تصمیم‌گیری‌های لازم انجام شد. در حال حاضر دغدغه اصلی این است که اطلاعات بر اساس پروتکل‌های رسمی به دست سازمان امور مالیاتی برسد تا از انکار ناپذیری آن مطمئن شویم.

در حال حاضر نه سازمان امور مالیاتی و نه وزارت راه و شهرسازی نمی‌توانند بگویند که داده‌ها کامل است. به مرور زمان و با تبادل اطلاعات بین ما، وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مرتبط و ذی‌ربط این اطلاعات کامل‌تر خواهد شد.

خانی گفت: مشکل اصلی که امروز در حوزه‌های مختلف اقتصاد کشور به خصوص در مورد سوداگری‌های اختلال‌زا در بازارهای مختلفی مانند مسکن، خودرو و ارز داریم، عدم شفافیت اطلاعاتی و عدم دسترسی دستگاه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر به اطلاعات دقیق و پاک برای برنامه‌ریزی‌های عملیاتی است. شروع این حرکت می‌تواند باعث شود که در آینده شاهد اتفاقات بهتری باشیم.

وی با تاکید بر اینکه رویکرد حاکمیت و به تبع آن سازمان امور مالیاتی در این بحث تنظیم‌گری اقتصاد کشور است، گفت: در تمام دنیا نظام مالیاتی دو نقش درآمدزایی برای حاکمیت و جبران هزینه‌های جاری و همچنین تاثیرگذاری مستقیم بر شفاف‌سازی اقتصاد کشور و تنظیم‌گری بازارهای اقتصادی در کشور را دارد که قطعا نقش دوم مهم‌تر است.

معاون فناوری سازمان امور مالیاتی در آخر گفت: اگر بخواهیم مشکلات اقتصادی کشور را حل کنیم باید تا جایی که امکان دارد شفافیت را در حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور رقم بزنیم. برای این منظور باید بانک‌های اطلاعاتی کامل‌تر شود تا اجازه ندهیم عده‌ای از ضعف اطلاعات در دستگاه‌های تصمیم‌ساز و حتی ناظر سو استفاده کنند و به اقتصاد کشور صدمه بزنند.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: فرایندی نهادینه شده در سازمان امور مالیاتی اجازه حذف ممیزمحوری فسادآور و جایگزینی سامانه محوری با داشتن کمترین هزینه و رضایت مودی مالیاتی را نمی‌دهد.
به گزارش  خانه ملت، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همایش نقد و بررسی طرح قانونی مالیات بر عایدی سرمایه  با بیان اینکه براساس گزارش‌های مستند معادل یک دوم وصول مالیاتی در اقتصاد، فرار مالیاتی وجود دارد، گفت: اکنون میزان وصول مالیاتی در کشور یک عددی است و دریافتی نهایی و قطعی هم یک عدد دیگر است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ضمن قدردانی از اقدامات مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: انتقادات ما نسبت به عملکرد مدیران و معاونان این سازمان نیست بلکه ناظر بر یک فرایندی مهمتر و بالاتر از رویه‌های جاری در سازمان امور مالیاتی است. اکنون حدود 300 هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی در کشور است که امکان دارد، در سرفصل‌های این سازمان مالیات تسعیر صندوق توسعه ملی نیز وجود داشته باشد که آن قابل وصول نیست.

پورابراهیمی ضمن تاکید براینکه نیازمند تحولات اساسی و خانه تکانی در ساختار سازمان امور مالیاتی کشور هستیم و روندهای کنونی ما را به یک هدفگذاری مطلوب نخواهد رساند، بیان کرد: انتقادات ما نسبت به یک فرایند نهادینه شده است که اجازه حذف ممیزمحوری و جایگزینی سامانه محوری را نمی‌دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: ممیزمحوری در بحث وصول درآمدهای مالیاتی فسادآور است و در مقابل آن سامانه محوری با داشتن کمترین هزینه، رضایت مودی مالیاتی را به دنبال خواهد داشت. چرا مقاومت در بدنه مجموعه سازمان امور مالیاتی وجود دارد؟ تنها 50 درصد از پرسنل این سازمان در یک مجموعه‌ای قرار گرفتند که 6 درصد از میزان وصول مالیاتی کشور را انجام می‌دهند.  

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس در ادامه خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: شما اهم و فی‌الاهم کنید و از 6 درصد بگذرید و این 50 درصد را آزاد کنید تا در جای دیگر مشغول به کار شوند، سازمان امور مالیاتی نیرو کم ندارد.

وی تصریح کرد: مجلس چند میلیارد بودجه تاکنون به صورت یورویی و دلاری(دلار هزار تومانی) برای سازمان امور مالیاتی به منظور پرداخت به شرکت بول فرانسه برای تدوین و راه‌اندازی سامانه جامع امور مالیاتی تخصیص داده اما هنوز هیچ محتوا و موتور جستجویی وجود ندارد و تنها یک اظهارنامه الکترونیکی جایگزین شده اما اعلام می‌کنند که تمامی فرایندها الکترونیکی شده است.

پورابراهیمی اظهار کرد: ما آمادگی داریم تا نسبت به تک تک ادعاهای خود با حضور وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان امور مالیاتی در این سازمان و کمیسیون اقتصادی بحث و بررسی انجام دهیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه از رئیس سازمان امور مالیاتی خواست تا طی مدت باقی مانده از فرصت تصمیم گیری برای نظام اجرایی کشور، هرچه سریعتر با انجام توافق نسبت به دریافت مالیات بر عایدی سرمایه اقدامات لازم انجام شود تا این پایه مالیاتی در اقتصاد کشور اجرایی شود./

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: تاکنون اطلاعات 8 میلیون و 400 هزار کارت‌خوان و درگاه پرداخت که پیش از این در سامانه مؤدیان مالیاتی ثبت نشده بود، پس از تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات برای تشکیل پرونده مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارائه شده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، داود محمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، طی مصاحبه ای به تشریح اقدامات انجام شده و در دست انجام این بانک در رابطه با افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی و تسهیل استفاده از خدمات فناورانه برای مردم پرداخت.

این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره ریشه‌های فراوانی و تعدد کارتخوان‌های فروشگاهی در یک واحد صنفی گفت: این وضعیت نتیجه رایگان بودن برخورداری از این دستگاه‌هاست؛ در شرایطی که دریافت پایانه برای دارنده هزینه‌ای ندارد، نتیجه این خواهد شد که اشخاص بیش از نیاز خود، از این ابزار استفاده می‌کنند. این در حالی است که در دنیا دریافت پایانه فروش هزینه دارد و اصولا دریافت کننده خدمت باید در تمام خدمات بانکی هزینه خدمت دریافتی را پرداخت کند.

وی افزود: در ایران اما این الگو کامل نیست؛ مشتریان بدون توجه به میزان سپرده و ماندگاری آن در بانک انتظار دارند خدمت رایگان بگیرند در حالی که حتی در همین کشورهای همسایه، بانک ها برای افتتاح حساب و نگهداری پول افراد هزینه سالانه دریافت می کنند، البته میزان هزینه متناسب با مبلغ و ماندگاری است. به عنوان مثال در برخی موارد، مشتری می‌تواند برای گرفتن خدمت رایگان، مبلغ مشخصی را همواره در حساب خود نگهداری کند.

* تحلیل رفتار مشتری برای جلوگیری از سوءاستفاده از حساب

محمدبیگی با اشاره به فراوانی حساب‌های بانکی در شبکه بانکی کشور نیز گفت: یکی از علل فراوانی تعداد حساب‌ها نیز، رایگان بودن این خدمت است. بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی هستند و باید درآمدها و هزینه‌های آن‌ها با هم تناسب داشته باشد، در حالی که بسیاری از خدمات بانکی در کشور ما یا رایگان است یا کارمزد ارائه آن‌ها هیچ تناسبی با هزینه تمام شده آن خدمت ندارد.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی افزود: یکی از پیامدهای فراوانی حساب‌های بانکی، افزایش احتمال سوءاستفاده از آن‌هاست، بنابراین طبق مقررات مبارزه با پولشویی، کنترل و نحوه شناسایی مشتری و همچنین تطبیق شماره حساب با شماره ملی مشتری از سوی بانک‌ها در تمام تراکنش‌ها الزامی شده و از سال گذشته این الگو در تراکنش‌های بین بانکی نیز رعایت می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از روش‌های حل مشکل مذکور استفاده از راهکار سیستمی و تحلیل‌های هوشمند مبتنی بر رفتار مشتریان است که در حال حاضر در شبکه بانکی در حال اجراست. 
 
*قانون جدید چک باعث بهبود شفافیت و سلامت تبادلات مالی می‌شود

محمدبیگی با اشاره به قانون جدید چک و تأثیری که این قانون در بهبود شفافیت و سلامت تبادلات مالی داشته است، گفت: اصلاحیه قانون چک مزایای زیادی برای کسب و کارها دارد چرا که اعتبار این ابزار را در تبادلات مالی افزایش می‌دهد و اعتماد در کسب و کار جزو اصول جدایی ناپذیر معامله است.

وی افزود: شناسایی و امکان کنترل و رصد، جزو ضروریات تراکنش‌های بانکی و چک است. برای رسیدن به این شرایط قاعدتا باید از فناوری استفاده کرد و قانون چک حداکثر استفاده را از فناوری کرده است. اگرچه باید با آموزش و اطلاع رسانی بیشتر، مشتریان را نیز برای بهره‌مندی از فناوری آماده کرد.

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که زیرساخت‌ها تا چه حد امکان استفاده از این فناوری را در خصوص اجرای قانون جدید چک می‌دهد، گفت: ضریب نفوذ گوشی‌های هوشمند بیشتر از ٧٥ درصد و ضریب استفاده از اینترنت در کشور نزدیک به ١٠٠ درصد است. خوشبختانه مردم نه تنها ترسی از تکنولوژی ندارند بلکه بسیار تکنولوژی محور هستند که  شرایط کار را برای اجرای قانون کمی ساده‌تر می‌کند.

وی ادامه داد: البته باید به هرحال برای کسانی که گوشی هوشمند ندارند هم فکر کرد و به همین دلیل نیز به زودی امکان برخورداری از خدمات استعلام و ثبت چک‌های صیادی با پیامک و سرویس USSD فراهم خواهد شد. با این وجود حتی الامکان باید واسط‌های کاربری ساده شوند و از پیچیدگی فرایندها کاست. با همین رویکرد  نیز بانک مرکزی امکان استعلام ثبت چک، بدون طی مراحل احراز هویت را عملیاتی کرده است.

*اتصال قطعی 7.5 میلیون پایانه فروش فعال در کشور به حساب اشخاص

محمدبیگی با اشاره به ضرورت ساماندهی هر چه بیشتر در حوزه هویت پذیرندگان شبکه پرداخت گفت: بیش از 7 میلیون و پانصد هزار پایانه فروش فعال در کشور به حساب اشخاص متصل هستند و کنترل مالکیت حساب و دارنده پایانه با تجمیع اطلاعات حساب‌ها در سامانه سیاح بانک مرکزی از سال گذشته امکان‌پذیر شده است و به این ترتیب الزاما شماره حساب متصل به هر پایانه فروشگاهی به دارنده همان حساب تعلق دارد و امکان اینکه ترمینال پذیرندگی به نام یک نفر و شماره حساب متصل به پایانه متعلق به فرد دیگری باشد، اصلا مقدور نیست.

وی ادامه‌داد: بانک مرکزی تاکنون در راستای عمل به تعهدات خود، ارتباط بانکی حدود 2 میلیون و پانصد هزار کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی را قطع و اطلاعات 8 میلیون و چهارصد هزار دستگاه دیگر را نیز به سازمان امور مالیاتی ارائه کرده است.

این مقام مسئول بانکی تاکید کرد: همچنین بانک مرکزی بر اساس ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدامات مهمی انجام داده و روند این عملیات با همکاری سازمان امور مالیاتی ادامه دارد.

به گفته محمدبیگی تاکنون اطلاعات 8 میلیون و چهارصد هزار کارت‌خوان و درگاه پرداخت که پیش از این در سامانه مؤدیان مالیاتی ثبت نشده بود، پس از تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات برای تشکیل پرونده مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارائه شده است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در این باره ادامه داد: زیرساخت‌های فنی و مقرراتی لازم نیز به گونه‌ای فراهم شده که از بیستم دی ماه گذشته هر متقاضی جدید ترمینال پرداخت ابتدا ملزم به تشکیل پرونده مالیاتی است و روال تخصیص ترمینال به متقاضی جدید تنها پس از ثبت نام در سامانه و دریافت کد رهگیری ادامه خواهد یافت.

رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی تا پایان سال جاری و در چهار فاز اجرایی خواهد شود گفت: هم اکنون با فراهم شدن زیرساخت‌ها حدود یک میلیون دستگاه کارتخوان به سازمان امور مالیاتی متصل شده است.

به گزارش ایرنا، «امید علی پارسا» در همایش «نقد و بررسی مالیات بر عایدی سرمایه»، اظهار داشت: زمانی که قانون پایانه‌های فروشگاهی ابلاغ شد امکانات و نیروی انسانی کافی برای آن در نظر گرفته نشده بود و در سازمان امور مالیاتی با همین نیروی انسانی و امکانات محدودِ موجود برای اجرای این قانون، یک کار جهادی صورت گرفت. در نتیجه این تلاش‌ها اجرای این قانون طی چهار فاز تا پایان سال ۱۴۰۰ عملیاتی خواهد شد.

وی افزود: در مرحله اول هم اکنون حدود یک میلیون دستگاه کارتخوان به سازمان امور مالیاتی متصل شده است. در حال حاضر در پایان هر روز ۲۰ هزار رکورد در سازمان مالیاتی ثبت می‌شود. در فاز بعدی همه زیر ساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری اجرای این قانون فراهم خواهد شد.

پارسا ادامه داد: تاکنون از مؤدیان درخواست می شد که اظهارنامه‌های مالیاتی خود را در یک بازه زمانی مشخص به سازمان امور مالیاتی تحویل بدهند، اما هدف این است که در نهایت و با اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی این سازمان مالیاتی باشد که اظهارنامه مالیاتی مودیان را به آنها ارائه دهد.

رئیس سازمان مالیاتی ضمن تبریک هفته مالیات اظهار داشت: در این هفته باید بر ارتقای فرهنگ مالیاتی کشور تمرکز داشته باشیم. هدف سازمان امور مالیاتی حداکثر کردن تمکین دواطلبانه و صادقانه مودیان است.

وی ادامه داد: انجام تغییرات همه گیر و جامع در نظام مالیاتی نیازمند فراهم شدن مجموعه‌ای از زیرساخت‌ها است. یعنی اجرای قانون مهمی مانند قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان باید فضای اداری، اجتماعی و فرهنگی آماده شود و بدون این امر قابلیت اجرا نخواهد داشت. بعلاوه، اجرای این قانون نیازمند اجماع و همکاری قطعی سه قوه، یعنی مجلس، دولت و قوه قضائیه است.البته در این راه صدا و سیمای ملی، رسانه‌ها و حتی اصناف باید با سازمان مالیاتی همراهی  و به فرهنگ‌سازی لازم در راستای عملیاتی شدن این قانون کمک کنند.

معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: شاخص مالیات‌ستانی، عنصر مشارکت حاکمیت و مردم است. ۲۰ تا ۲۵ درصد درآمدهای مالیاتی در اختیار حاکمیت قرار می‌گیرد و اگر این طور نباشد دولت نمی‌تواند جامعه را اداره کند. از طرف دیگر باید سیاست‌گذاری‌ها طوری باشد که مردم نهایت مشارکت و همکاری را با نظام مالیاتی داشته باشند.

وی گفت: در مقایسه با کشورهای توسعه یافته نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی پایین است. این نرخ در برنامه ششم توسعه ۱۰ درصد هدف‌گذاری شده است. این درحالی است که عدد واقعی پایین‌تر از این هدف است. همچنین در کشورهای پیشرفته این رقم  بالای ۱۵ و حتی ۲۰ درصد است. برای اینکه بتوانیم یک درصد این نرخ را افزایش دهیم نیازمند این هستیم که ۱۸ درصد مالیات بیشتری بگیریم. بنابراین، این کار، آسان نیست.

پارسا ضمن اشاره به این موضوع که ضروری است بین ظرفیت مالیاتی و فرار مالیاتی تفاوت قایل شویم اظهار داشت: گفته می‌شود که ما در حال حاضر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داریم. به این نکته باید توجه کرد که ۵۰ درصد این رقم فرار مالیاتی و ۵۰ درصد آن اجتناب از مالیات است. مجموع این دو  میزان شکاف مالیاتی در کشور را نشان می‌دهد.

به گزارش ایرنا همایش «نقد و بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه» هم اکنون با همکاری پژوهشکده امور اقتصادی و سازمان امور مالیاتی کشور در وزارت امور اقتصادی و دارایی در جریان است.

معاون فناوری‌های مالیاتی از عملیاتی شدن سامانه اظهارنامه اشخاص حقوقی برای عملکرد سال 99 خبر داد.

به گزارش فارس، هادی خانی معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی از عملیاتی شدن سامانه ارسال الکتروینکی اظهارنامه اشخاص حقوقی برای عملکرد سال 99 خبر داد.

وی در نامه‌ای به رییس کل امور مالیاتی شهر و استان تهران و مدیران استانی آورده است:‌ سامانه اظهارنامه اشخاص حقوقی برای عملکرد ۱۳۹۹، منطبق با ساختار اعلامی معاونت حقوقی و فنی مالیاتی از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ عملیاتی و جهت ثبت و ارسال اظهارنامه مالیاتی و سامانه الکترونیکی مذکور به آدرس https://return.tax.gov.ir در دسترس مودیان محترم قرار گرفت شایان ذکر است.

تمامی اظهار نامه های مالیاتی ثبت شده در سامانه آنلاین در سال های عملکرد ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ در سامانه بارگذاری شده و مؤدیان محترم، دسترسی مشاهده و پرینت آنها را دارا می باشند. لذا، برای دریافت پرینت اظهارنامه سال های پیش، نیازی به مراجعه حضوری مودیان محترم به ادارات امور مالیاتی نمی باشد.

ضمنا به منظور تکریم ارباب رجوع و کاربری ساده تر سامانه های سازمان، ارتباط این سامانه از طریق بستر SSO با سامانه ثبت نام الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور برقرار شده و مؤدی بدون نیاز به لاگین اضافی می تواند از سامانه اظهارنامه به سامانه ثبت نام مستقل، اطلاعات جداول مورد نیاز را اصلاح و پس از ثبت و تایید نهایی مجدد بدون نیاز به لاگین، به سامانه اظهارنامه منتقل و عملیات نت اظهارنامه را ادامه دهد.

علی عبدالهی با اشاره به اینکه اجرای فاز نخست قانون پایانه های فروشگاهی به زودی انجام می شود، گفت: ارائه آمار فروش لحظه ای و عملکردها و تعیین مالیات عملکردی و مالیات بر ارزش افزوده بدون دخالت نیروی انسانی از طریق قانون پایانه های فروشگاهی امکان پذیر شده است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد در گفتگو با موج، گفت: یکی از قانون های بسیار خوب که می تواند به شفافیت و عدالت مالیاتی و مدرن شدن سیستم مالیاتی کمک نماید سامانه مودیان است، در واقع ارائه آمار فروش لحظه ای و عملکردها و تعیین مالیات عملکردی و مالیات بر ارزش افزوده بدون دخالت نیروی انسانی از طریق قانون پایانه های فروشگاهی امکان پذیر است.

علی عبدالهی با اشاره به اینکه  سه سال پیش قانون پایانه های فروشگاهی ابلاغ و کارگروه مربوطه شکل گرفته است، افزود: این کارگروه متشکل از دستگاه های همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات، سازمان امور مالیاتی و ... است و بیش از ۲۰ جلسه تاکنون توسط این کمیته برگزار و دستورالعمل ها نهایی شده است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد با بیان اینکه دستورالعمل هایی مانند استانداردهای پایانه های فروشگاهی و استانداردهای نرم افزاری ارزیابی شده اند، اظهار کرد: همچنین دستورالعمل های درباره فعالیت شرکت های ارائه دهنده خدمات مالیاتی تعیین شده است.

عبدالهی با بیان اینکه در شرایط کنونی قانون پایانه های فروشگاهی در فروشگاه های بزرگ اجرایی شده و اطلاعات به صورت لحظه ای در سامانه مودیان ثبت می شود، اظهار کرد: هنوز با عملیاتی شدن و اجرایی شدن این قانون فاصله زیادی داریم هرچند تاکنون اقدامات خوبی در این زمنیه انجام شده است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه شیوع ویروس کرونا روند اجرای قانون پایانه های فروشگاهی را کند کرد، تصریح کرد: پیش بینی می شود در یک سال آینده در فاز نخست اجرای این قانون دستاوردهای خوبی در بخش مالیاتی داشته باشیم.

او با اشاره به اینکه پایلوت این قانون اجرایی شده است، اظهار کرد: چند وقت پیش اصناف در نامه ای خواستار شدند که به دلیل شیوع ویروس کرونا قانون پایانه های فروشگاهی به تاخیر بیفتد، زیرا در مرحله نخست نیازمند زیرساخت هایی است و بعد از آن کارکنان باید آموزش های لازم را ببینند.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه اجرای این قانون جلوی فرارهای مالیاتی را می گیرد، تصریح کرد: در حال حاضر در بحث کسب و کارهای بزرگ و فروشگاه ها موضوع اجرایی کردن قانون پایانه های فروشگاهی مشکلی ندارد و بیشترین چالش مربوط به فروشگاه های خرد است.

او با اشاره به اینکه در شرایط کنونی فروشگاه های خرد به دو دسته تک وتی و چند وتی(وضعیت مالیات ارزش افزوده از نظر معافیت یا غیر معافیت) تبدیل می شوند که شرایط متفاوتی نسبت به اجرای این قانون دارند، اظهار کرد: در شرایط کنونی با کمک بانک مرکزی اعلام کرده ایم که فروشگاه های خردی که تک وتی هستند می توانند یک کد شناسه مالیاتی مربوط به پایانه های فروشگاهی دریافت کنند و در حال حاضر فهرست این فروشگاه ها از بانک مرکزی دریافت شده و پرونده مالیاتی برای آنها تشکیل شده است.

عبدالهی با بیان اینکه در شرایط کنونی برای فروشگاه های که درگاه پرداخت دارند پرونده مالیاتی در حال تشکیل است، اظهار کرد: در حال حاضر اجرای این قانون برای فروشگاه های چند وتی با چالش های مواجه است و این موضوع در حال رسیدگی است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد درباره دریافت مالیات ارزش افزوده و ... توسط برخی اصنافی که به پایانه های مکانیزه وصل نیستند، گفت: به طور قطع با اجرایی شدن سامانه مودیان نه تنها جلوی فرارهای مالیاتی گرفته می شود، همچنین جلوی گرفتن هزینه های به اسم مالیات های ارزش افزوده و ... توسط فروشگاه های که به صندوق مکانیزه وصل نیستند و از طرف دیگر درآمد حاصل از این بخش را خوداظهاری نمی کنند گرفته می شود.

به گزارش موج، در چند سال گذشته بحث فرار مالیاتی در کشور داغ بوده است و طبق اعلام مسئولان سالانه بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور اتفاق می افتد که عدد بسیار بزرگی است از این رو سیاست های که در زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی تدوین شده، اما تاکنون نتوانسته در بخش سامانه های فروش اجرایی شود و بزرگترین خلاء آن عدم وجود زیرساخت های مناسب و گستردگی فروشگاه های محلی و خرد است که امکان وصل شدن به دستگاه های مکانیزه را ندارد، با این حال مسئولان در تلاش هستند که به صورت مرحله ای قانون پایانه های فروشگاهی را اجرا کنند.

رئیس سازمان مالیاتی گفت: اساس اقتصاد هوشمند اقتصاد دیجیتال و مملکت‌داری قرن بیست و یکمی این است که دیتاهای حاکمیتی تولید شده در همه دستگاه‌های حاکمیت برای ارکان حاکمیت و اتخاذ تصمیمات حاکمیتی نباید محرمانه باشد.
امیدعلی پارسا در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ با اشاره به اینکه، مبنای اقتصاد هوشمند تاکید جدی بر دیتا مبنا بودن همه تصمیمات اداری دارد، گفت: بر این اساس سازمان مالیاتی برای وصول مالیات باید دیتای مالیاتی همه مودیان را در اختیار داشته باشد، درآمدشان، ثروتشان و معاملاتشان  یا بانک مرکزی برای تعیین رتبه ریسک یا رتبه اعتباری هر مشتری خود لازم است که اطلاعات مختلف از جمله سازمانی مثل گمرک را داشته باشد. گمرک برای اینکه تصمیمات گمرکی‌اش درست باشد، باید دیتای سایر دستگاه ها را داشته باشد یا شورای نگهبان برای تشخص صلاحیت‌هایش، باید دیتای راجع به جامعه هدف یا کاندیداها را داشته باشد. این دیتاها که در خود بانک مرکزی یا گمرک ایران نیست، اینها در دستگاه‌های مختلف پخش است.

وی معتقد است، اساس اقتصاد هوشمند اقتصاد دیجیتال و مملکت‌داری قرن بیست و یکمی این است که دیتاهای حاکمیتی تولید شده در همه دستگاه‌های حاکمیت برای ارکان حاکمیت و اتخاذ تصمیمات حاکمیتی نباید محرمانه باشد و باید طبق قانون و به موجب قانون دستگاه‌های حاکمیتی برای اتخاذ تصمیمات حاکمیتی و انجام تکالیف و وظایف حاکمیتی‌شان بتوانند از دیتاهای ارکان دیگر حاکمیتی قانونا استفاده بکنند.

مثلا مرکز آمار اگر قرار است سرشماری انجام بدهد و درخانه مردم نرود، باید به دیتای واقعی موجود ثبت احوال بدون هیچ محدودیتی کاملا سترسی داشته باشد، اما خود مرکز آمار محرمانگی آن را رعایت بکند.

رئیس سازمان مالیاتی گفت: بنابراین دیتاهای تولید شده راجع به حوزه‌های کاری همه دستگاه‌های اجرایی با حفظ محرمانگی‌اش باید در اختیار بقیه ارکان حاکمیت باشد که بقیه ارکان حاکمیتی تصمیماتی که می‌گیرند بر اساس دیتا و اطلاعات واقعی باشد.

وی ادامه داد،  تقریبا همه دستگاه‌هی اجرایی  در قوانین‌شان، چه قانون تاسیس‌شان، چه قانون تعیین وضعیشان، تبصره محرمانگی موجود است. یعنی هه دیتاهای مربوط به همه حبس شده است و بقیه ارکان حاکیت از آن محروم هستند. یک جا برای انجام کارش دارد به حاکمیت فشار می‌آورد در حالیکه بخش‌های دیگر حاکمیت اطلاعات و دیتایی از آن آدم دارند که حرفش حرف درستی نیست ولی آن دیتا حبس شده و در اختیار آن رکن از حاکمیت قرار ندارد.

پارسا معتقد است، باید یک سازمان  مشخص طبق قانون باشد که بگوید کدام جزء از حاکمیت و کدام جزء دیگر از حاکمیت برایش محرمانه نیست. یعنی اینطور نیست که همه دستگاه‌های حاکمیتی و همه دیتا و اطلاعات همه اجزای دیگر حاکمیت دسترسی داشته باشد، چون نیازی هم ندارند.

امروز در سازمان مالیاتی آن بحثی که اوایل من آمده بودم داشتیم که برخی دستگاهها دیتا  نمی‌دهند اینها قسمت اعظمش حل شده و الان دیگر تقریبا دستگاهی نمانده که به سازمان مالیاتی دیتا نمی‌دهد. یک نمونه بود که نهایتا اخیرا قانع شدند و اطلاعات به سازما تحویل داده شد.

هم اکنون  دیتا و اطلاعات دستگاه مربوطه با سی دی تحویل شده است درحالیکه باید به صورت وب سرویس و دائمی باشد. می خواهم بگویم برای سازمان مالیاتی بخشی از چالش حل شده است به لحاظ قوانین و جایگاه سازمان مالیاتی بر طرف شده است ولی باید برای همه ارکان‌های حاکمیت حل بشود.

رئیس سازمان مالیاتی گفت: تقریبا همه دستگاه‌هایی اجرایی به موجب قانون استدلال می‌کنند که دیتا نمی‌دهند به بقیه ارکان حاکمیتی در حالیکه در  مملکت‌داری قرن 21 و اقتصاد هوشمند باید دیتای تولید شده توسط اجزای حاکمیت با حفظ اصل محرمانگی در اختیار بقیه ارکان حاکمیت باشد و آن تبصره‌ای که تقریبا همه دستگاه‌ها دارند، باید برچیده شوند. بنابراین به نظر  کشورنیاز دارد که  به صورت فرادستگاه‌های و فرابخشی مصوبه قانونی داشته باشیم  که دیتای توسط حاکمیت در تصمیمات حاکمیت محرمانه نیست و با رعایت محرمانگی باید در اختیار بقیه ارکان قرار بگیرد، یک جایی باید در مجموعه حاکمیت این تصیمم اداری را بگیرد. یک سازوکاری باید تعریف بشود که بگوید معلوم است که داده‌های ثبت احوال، ازدواج،  فوت و ... ثبت احوال است و مالکش است اما دسترسی به آن برای دستگاه حاکمیتی که نیاز دارند باید بدون هیچ مشکلی فراهم باشد و این بند از قانون که هم دارند می‌گویند به موجب این بند از قانون ما نمی‌دهیم که خود من هم الان در سازمان مالیاتی الان این مشکل را دارم. یعنی برخی از دستگاه‌ها برای کارهای حاکمیتشان از من دیتایی می‌خواهند که منی که با این چارچوب ذهنی نشستم وقتی به اجرا می‌رسم واحد حقوقی من می‌گوید این دیتا محرمانه است نباید در اختیار دیگری قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه، در مجلس شورای اسلامی موضوع حاکمیت داده در دستور کار قرار گرفته است،‌گفت:  بر این اساس دیتا برای حاکمیت محرمانه نیست یک مجموعه خاصی یا یک نهاد خاصی در حاکمیت باید مسئولیت اینکه کدام بخش از حاکمیت به کدام بخش از حاکمیت کدام دیتا را با حفظ محرمانگی بدهد را تصمیم بگیرد و اما حفظ دیتا و مالکیت دیتا امنیت دیتا مربوط به دستگاهی است که تولیدش کرده است اما معنایش این نیست که قرار است آنجا قفل بشود. این از آن خلاء‌هایی حکمرانی داده و هوشمندسازی است و بدانیم که قرن 21 قرن هوشمندسازی و اداره مملکت بر اساس دیتا است. لذا ما در حوزه مالیات  با همه ویژی‌گیهای خاص خودش موضوع را دنبال می‌کنیم  که  توفیقات بزرگی در چند سال گذشته داشتیم.

وی در خاتمه گفت: بحث همراهی و ایجاد فضای اجتماعی فرهنگی لازم برای اجرای مطلوب قانون پایانه های فروشگاهی  و ثبت نام مودیان مودیان که در قانون  تاکید شده با ترتیباتی که سازمان مالیاتی پیش‌بینی می‌کند اجرا شود، کار مبارکی است که انشاءالله تا پایان سال مطمئن هستیم به پایان می‌رسد.

 استعلام بدهی مالیاتی و ممنوع الخروجی از درگاه ملی خدمات الکترونیک
معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به راه‌اندازی درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی، گفت: امکان استعلام بدهی مالیاتی و ممنوع‌الخروجی از طریق این درگاه ملی فراهم است.

به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور «هادی خانی» خاطرنشان کرد: با الکترونیکی شدن تمامی خدمات مالیاتی، ارتباط مودیان با ادارات مالیاتی به کمترین میزان کاهش می‌یابد و به تبع این امر، فساد اداری و هزینه‌های وصول مالیات نیز به شدت تقلیل پیدا می‌کند.

وی تاکید کرد: نظام مالیاتی کشور در آستانه تبدیل شدن به یک نظام مالیاتی مدرن است که مالیات هوشمند(I. TAX )  اصلی‌ترین مشخصه آن به شمار می‌رود.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور بیان داشت: بسترسازی تسهیل، تسریع و توسعه خدمات الکترونیک به ذینفعان سازمان، ارائه اطلاعات مورد نیاز مؤدیان مالیاتی و عموم مردم از سوابق پرونده‌های مالیاتی، یکپارچه سازی اطلاعات مؤدیان در یک درگاه واحد، کاهش مراجعات حضوری مردم به سازمان، افزایش رضایت‌مندی مودیان وکاهش مصرف کاغذ از مهمترین اهداف اجرای این پروژه ملی به شمار می‌رود.

خانی یادآور شد: این درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی My.tax.gov.ir  و با شعار «هر ایرانی یک مودی»، آماده خدمات‌رسانی به مودیان مالیاتی است.

وی تصریح کرد: از طریق این  پنجره واحد الکترونیک، حدود ۲۵ خدمت مالیاتی به عموم شهروندان و مودیان بطور متمرکز و به صورت الکترونیک ارایه می‌شود.  از جمله این خدمات می‌توان به مشاهده پرونده‌های مالیاتی در بخش مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، کارتابل ابلاغ الکترونیک، ارایه اظهارنامه‌های مالیاتی، رفع تعهدات ارزی و ... اشاره کرد. همچنین سایر اقداماتی که شهروندان برای انجام آن نیازمند مراجعه حضوری به ادارات مالیاتی یا سایر مراجع بودند، از جمله پرداخت قبوض مالیاتی، دریافت گواهی نقل و انتقال موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم، استعلام ممنوع الخروجی، استعلام بدهی مالیاتی، استعلام مالیات خریداران سکه و ... نیز از طریق این درگاه ملی قابل ارایه به مردم است.

خانی با بیان اینکه این پنجره واحد روز به روز تکامل یافته و خدمات مطلوبتری را به صورت الکترونیک به مودیان ارایه خواهد کرد، گفت: از جمله خدمات در دست طراحی می‌توان به مشاهده فرآیندهای رسیدگی و قطعیت، درخواست بخشودگی جرائم، درخواست تقسیط بدهی مالیاتی، درخواست ثبت و پیگیری اعتراض، ارسال اظهارنامه‌های مشاغل و مستغلات استیجاری و ارث، اعلام عدم فعالیت/تعطیلی/ شروع به کار و یا تغییر کاربری، درخواست استرداد، درخواست رفع محدودیت تبصره ۴ ماده  ۱۸۶ ق. م. م، درخواست ارسال اظهارنامه به بورس، درخواست تمکین برگه‌های مالیاتی و مشاهده مالیات تکلیفی پزشکان اشاره کرد که در آینده، این خدمات به شکل موثری به مودیان ارایه خواهد شد.

به گزارش ایرنا یکی از مهمترین دستاوردهای دولت در سال‌های اخیر، هوشمندسازی نظام مالیاتی بوده که مهمترین پیامد آن، تحقق ۹۷ درصدی درآمدهای مالیاتی سال ۹۷، تحقق ۱۰۲ درصدی درآمدهای مالیاتی سال ۹۸ و همچنین تحقق حدود ۱۰۰ درصدی درآمدهای پیش بینی شده هفت ماهه نخست سال ۹۹ بوده است.

هوشمندسازی در راستای اجرای «طرح جامع مالیاتی» قرار دارد. طرح جامع مالیاتی در سال ۸۳ و  بر اساس برنامه سوم توسعه توسط دولت وقت تدوین و گام‌های ابتدایی اجرای آن نیز برداشته شد. با تغییر دولت در سال ۱۳۸۴ و بر سر کار آمدن دولت‌های نهم و دهم تا سال ۱۳۸۹ اجرای طرح مذکور متوقف شد.

در دولت تدبیر و امید اجرای این طرح با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی، بهبود ملموس در نظام مالیاتی از طریق افزایش سرعت، سهولت و شفافیت مالیاتی و افزایش رضایت مودیان مالیاتی اجرا شده است.