ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۴۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان امور مالیاتی کشور» ثبت شده است

تحلیل


اتصال 7 میلیون کارتخوان به پرونده‌ مالیاتی

دوشنبه, ۸ فروردين ۱۴۰۱، ۰۴:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در سال گذشته به منظور ساماندهی کارتخوان‌ها، حدود هفت میلیون کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی متصل و حدود سه میلیون کارتخوان نیز غیرفعال شدند.

به گزارش ایسنا، در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی باید با همکاری سازمان مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام می‌کرد. 

در این زمینه، در سال گذشته با اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت‌های بانکی توانستند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده و نسبت به الصاق آنها به پرونده‌های مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند که فرصت این اقدام با پایان سال به اتمام رسید. 

البته‌، مهلت دارندگان کارتخوان و یا درگاه پرداخت برای اقدام به اتصال به سازمان امور مالیاتی بارها در سال گذشته تمدید شد اما براساس گفته وزیر اقتصاد تا پایان فروردین ماه امسال بدون هیچگونه تمدید مهلت مجددی، پرونده ساماندهی کارتخوان‌ها بسته خواهد شد.

در این بین، آنطور که مسئولان سازمان امور مالیاتی بیان می‌کنند، با آغاز ساماندهی کارتخوان‌ها در سال گذشته حدود هفت میلیون کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی الصاق شده و تقاضای غیرفعال سازی برای حدود ۳ میلیون دستگاه نیز بنا به درخواست مالکان آن‌ها به بانک مرکزی اعلام شده که برخی از آنها غیرفعال شده و غیرفعال سازی برخی دیگر هم در حال انجام است.

آخرین اعلام‌ها حاکی از آن است که در مرحله اول برمبنای معیارهای اعلام شده از سمت سازمان امور مالیاتی حدود ۲۰۰ هزار دستگاه کارتخوان شناسایی و قطع شده است. 

همچنین، طبق اعلام رئیس کل سازمان امور مالیاتی با ساماندهی کارتخوان‌ها در سه ماهه پایانی سال گذشته حدود ۵۰۰ هزار مؤدی جدید شناسایی شده است. 

سازمان امور مالیاتی اجرای ساماندهی کارتخوان‌ها اقدامی مهمی در جهت داده محور شدن فعالیت‌های نظام مالیاتی، جلوگیری از فرار و شفافیت مالیاتی می‌داند و قدم بعدی خود را تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری اعلام کرده که براساس آن صرفا از حساب‌های تجاری می‏‌توان برای انجام کسب‌وکار استفاده کرد و حساب‌های شخصی با محدودیت در تعداد و مبلغ تراکنش‌ها مواجه شد.

بنابراین، از این پس اگر فعالان اقتصادی بخواهند کارتخوان دریافت کنند، یا کسانی که از تعیین تکلیف پوزهای خود جا ماندند، می‌توانند با مراجعه به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور دستگاه‌های خود را به پرونده مالیاتی متصل کنند. 

شناسایی ۲۶۰ اینفلوئنسر برای اخذ مالیات

شنبه, ۲۱ اسفند ۱۴۰۰، ۰۶:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص گرفتن مالیات از سلبریتی‌های مجازی گفت: معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد تا بهمن ماه امسال صرفاً اطلاعات کاربری صفحه اینستاگرامی۲۶۰ اینفلوئنسر را برای ما فرستاده است.
به گزارش راه دانا؛ اواخر سال گذشته بود که طرحی در مجلس مبنی بر ستاندن مالیات از افرادی که در شبکه های اجتماعی درآمدهای بالایی دارند، مطرح شد و قرار بر این بود که هر فردی که بالای 500 هزار فالوور (دنبال کننده) دارد، مشمول این طرح باشد. اما همه جنجال ها و حاشیه های این طرح گویا صرف مطرح کردن بود و از آن موقع به بعد، حتی ساز و کار دقیق این طرح نیز رسانه ای نشد.

برای پیگیری این موضوع خبرنگار «دانا» ابتدا به سراغ اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس رفت تا از روند پیگیری و نظارت بر این قانون مطلع شود که اعضای این کمیسیون از روند نظارت بر این قانون اظهار بی اطلاعی کردند. پیگیری های خبرنگار دانا از سازمان امور مالیاتی نیز در آن مقطع زمانی بی نتیجه ماند.

اما بالاخره این پیگیری ها جواب داد و محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص فرآیند اخذ مالیات از اینفلوئنسرهای اینستاگرام به خبرنگار دانا گفت: دستورالعمل اجرایی در ارتباط با کاربران دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده در رسانه‌های کاربرمحور پس از تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، در تاریخ 26/04/1400 به این سازمان ابلاغ و طی بخشنامه شماره 515/1400/200 مورخ 23/05/1400 برای اجرا به ادارات کل امور مالیاتی کشور ارسال شد.

مسیحی در خصوص نحوه شناسایی این سلبریتی ها و میزان دقیق درآمد آنها برای گرفتن مالیات گفت: در راستای اجرایی شدن ماده (4) دستورالعمل یاد شده که این سازمان را موظف به شناسایی اشخاص مشمول این بند و تکمیل پایگاه اطلاعاتی بر اساس اطلاعات واصله از سایر دستگاه‌ها نموده است، مکاتبات با سازمان‌های مرتبط مانند معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، سازمان فناوری اطلاعات ایران، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، پلیس امنیت اقتصادی ناجا و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا صورت پذیرفته است. همچنین در این خصوص طی جلسات برگزار شده با معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مقرر شده است، اطلاعات هویتی کامل فعالان فضای مجازی کاربر محور (اینفلوئنسرها) و میزان دقیق درآمدهای آن­ها به این سازمان ارسال شود.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه از تهیه لیستی 1000 نفری از این شاخ های مجازی خبر داد و افزود: در راستای اجرایی شدن حکم مذکور و دستورالعمل اجرایی آن، فهرست اولیه تعداد 1000 شناسه (ID) اینستاگرامی کاربران دارای بیش از پانصدهزار دنبال‌کننده فارسی زبان به‌منظور راستی آزمایی و درج در تارنمای (سایت) این سازمان شناسایی و به منظور دریافت اطلاعات هویتی دقیق و میزان فعالیت آن‌ها استعلامات لازم از معاونت اطلاعات و امنیت اقتصادی وزارت اطلاعات، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا، سازمان فناوری اطلاعات ایران و معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفته است که پس از دریافت اطلاعات لازم، اقدامات مقتضی به منظور قرارگیری فهرست نهایی شناسایی شده در تارنمای سازمان انجام خواهد پذیرفت.

محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه جلسات این سازمان با معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از نهایی شدن لیست 260 نفری از اینفلوئنسرهای اینستاگرامی خبر داد که در مرحله آماده سازی اطلاعات کاربری و مالی آنهاست.

وی در این خصوص افزود: طی جلسات برگزار شده با معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ادارات تابعه ذی­ربط معاونت یادشده، صرفاً اطلاعات کاربری صفحه اینستاگرامی 260 شخص فعال در فضای مجازی و کاربر محور (اینفلوئنسرها) در تاریخ 10/11/1400 از معاونت مذکور اخذ شده است و در ادامه برای شناسایی اطلاعات کامل هویتی فهرست ارسالی، جستجوهای میدانی و پیگیری گزارشات درخواستی این سازمان، از مراجع ذی­ربط در حال انجام می­باشد.

مسیحی، پایان خرداد 1401 را اتمام زمان خوداظهاری مالیاتی اینفلوئنسرهای اینستاگرامی عنوان کرد و افزود: این سازمان در سال آینده، در موعد مقرر قانونی نسبت به تشخیص و مطالبه مالیات از اشخاص مذکور بر اساس خوداظهاری آنها، اطلاعات واصله و جمع­آوری شده در پایگاه­های اطلاعاتی سازمان و همچنین تحقیقات میدانی لازم، با رعایت قوانین و مقررات موضوعه اقدام خواهد نمود که براساس حکم مربوطه در قانون بودجه سال 1400 ، انجام تکلیف این سازمان مبنی بر تهیه و اعلام فهرست اشخاص مشمول این بند از تبصره قانون مذکور و خود اظهاری ارائه شده توسط آنها از طریق تارنمای سازمان امور مالیاتی کشور، منوط به اتمام سال مالیاتی و انقضای مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال 1400 در انتهای خرداد ماه سال 1401 خواهد بود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی از شناسایی 444 هزار پرونده جدید مالیاتی از محل اتصال و ثبت نام کارتخوان‌های بانکی در نظام مالیاتی خبر داد.

داود منظور در گفت‌وگو با فارس،‌ در مورد آخرین وضعیت اتصال کارتخوان های بدون پرونده مالیاتی، اظهار داشت: در مهلت دو هفته‌ای که بعد از بسته شدن سامانه، برقرار شده تا روز گذشته بیش از یک میلیون و 100 هزار پرونده دیگر به جمع پرونده‌ مالیاتی کارتخوان‌ها افزوده شد و در حال حاضر بیش از 5 میلیون و 800 هزار پذیرنده در نظام مالیاتی اطلاعات خود را ثبت کردند.

رئیس سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: 444 هزار پرونده مالیاتی جدید در سال جاری از این محل ساماندهی کارتخوان‌های بانکی تشکیل شده که منجر به کاهش فرار مالیاتی می شود.

معاون وزیر اقتصاد در مورد چگونگی دریافت مالیات از این مودیان جدید بیان داشت: قاعدتاً صاحبان آنها عملکرد سال 1400 را باید در تیرماه سال 1401 ارائه بدهند و پس از با بررسی منابع اطلاعاتی و داده‌های سامانه‌ها وضعیت مالیات آنها مشخص خواهد شد.

وی ادامه داد: درآمدهای مالیاتی این بخش متعلق به سال آینده خواهد بود و یکی از رویکردهای سازمان نظم دادن و شفاف شدن و شناسایی فعالان اقتصادی از طریق ساماندهی کارتخوان‌های بانکی است.

 

* ضرورت تجدیدنظر در برخی معافیت‌های مالیاتی

منظور در پاسخ به این سوال که در لایحه بودجه سال 1401 هنرمندان از معافیت مالیاتی برخوردار شدند؛ نگاه شما به اینگونه مصوبات چیست؟ گفت: طبیعتاً سازمان امور مالیاتی مجری قانون محسوب می‌شود و هر چه باشد اجرا خواهیم کرد. از منظر کارشناسی طبق برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تا حد امکان باید معافیت‌ها کاهش یابد یا به صورت هدفمند شود جز در موارد خاص که قابل دفاع باشند.

وی ادامه داد: با این نوع معافیت‌هایی که در مجلس اعمال می‌شود موافق نیستم و تایید نمی‌کنم، وقتی از یک کارمند ساده یا کارگر مالیات حقوق دریافت می‌شود این با عدالت اجتماعی سازگار نیست که بخواهیم هنرمندان و سلبریتی ها را معاف کنیم.

طبق اعلام رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان مالیاتی از ساعت 14 امروز سامانه مالیاتی به منظور الصاق کارتخوان‌ها به پرونده‌های مالیاتی به منظور جلوگیری از غیرفعال شدن بازگشایی می‌شود.

به گزارش فارس، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و همچنین وفق احکام بودجه سال 98 موظف به ساماندهی کارتخوان‌های بانکی هستند.

در گذشته بسیاری از کارتخوان‌های بانکی به پرونده‌های مالیاتی متصل نبودند و اخیرا مهلتی تا پایان بهمن ماه به فعالان اقتصادی داده شد تا نسبت به تکمیل اطلاعات و الصاق کارتخوان به پرونده مالیاتی خود اقدام کنند.

طبق آماری که داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی به فارس داد «از حدود 9 میلیون کارتخوان موجود در سطح کشور بالغ بر 7 میلیون کارتخوان پرونده مالیاتی خود را تکمیل کردند.»

در حال حاضر سامانه مالیاتی برای اتصال کارتخوان‌ها باز نیست. رایزنی برای تعیین مهلت مجدد انجام شد و براساس گفته رئیس کل سازمان مالیاتی دو هفته دیگر به فعالان و متقاضیان مهلت جدید داده خواهد شد.

در همین راستا نیز محمد برزگری؛ رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفته است: از ساعت 14 امروز سامانه مالیاتی به روی افرادی که هنوز کارتخوان خود را به پرونده مالیاتی الصاق نکرده‌اند یا ثبت نام در نظام مالیاتی نداشته‌اند گشوده خواهد شد.

پیش‌تر نیز مدیرعامل شاپرک از غیرفعال شدن 200 هزار کارتخوان بانکی براساس فهرست ارائه شده از سوی سازمان امور مالیاتی خبر داده بود.

به گزارش فارس، شفاف شدن نظام مالی و پولی برای سازمان امور مالیاتی گامی در جهت شفاف سازی، تجمیع و تمرکز اطلاعات برای دریافت مالیات عادلانه بر مبنای مستندات و اطلاعات متقن خواهد بود.

 

تعیین تکلیف هفت میلیون کارتخوان بانکی و مهلت جدید برای ثبت کارتخوان‌ها‌

رئیس کل سازمان مالیاتی از مهلت مجدد دو هفته‌ای برای اتصال آن دسته از کارتخوان‌هایی که موفق به اتصال و یا ثبت نام در نظام مالیاتی نشدند خبر داد.

داود منظور در گفت‌‌وگو با فارس، با اشاره به ساماندهی کارتخوان‌های بانکی اظهار داشت: در مدتی که افراد و فعالان اقتصادی مهلت داشتند دستگاه‌های کارتخوان خود را به سامانه مالیاتی متصل کنند بالغ بر 7 میلیون کارتخوان تعیین تکلیف شد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی افزود:‌ با توجه به اینکه آخرین فرصت اتصال کارتخوان‌ها به نظام مالیاتی پایان بهمن ماه بود،‌ اکنون سامانه بسته شده است.

وی با تاکید بر اینکه بخشی از فعالان اقتصادی نتوانستند دستگاه‌های کارتخوان خود را تعیین تکلیف کنند، تصریح کرد: با توجه به درخواست‌ها، در حال رایزنی با بانک مرکزی هستیم تا بتوان به مدت 2 هفته دیگر سامانه مالیاتی را باز کنیم تا امکان ثبت نام و یا اتصال پوزهای بانکی مجددا فراهم شود.

معاون وزیر اقتصاد یادآور شد:‌ احتمالا در هفته جاری امکان ثبت‌نام و تعیین تکلیف کارتخوان‌های بانکی فراهم می‌شود و پس از مهلت مقرر، اطلاعات صاحبان کارتخوان‌هایی که به سامانه مالیاتی متصل نشوند به بانک مرکزی برای غیرفعال‌سازی ارسال خواهد شد.

دادستان انتظامی مالیاتی اعلام کرد: امکان استعلام ممنوع الخروجی از حیث بدهی مالیاتی، از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور برای شهروندان فراهم است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، عباس بهزاد اظهار داشت: با عنایت به نزدیک بودن ایام نوروز و آغاز سفرهای نوروزی و همچنین در راستای رعایت حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع، سازمان امور مالیاتی کشور، استعلام ممنوع الخروجی از حیث بدهی مالیاتی را از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی برای عموم شهروندان فراهم نموده است.

وی با بیان اینکه الکترونیکی شدن فرآیند انجام کار در سازمان امور مالیاتی، دریافت خدمات مالیاتی برای مؤدیان محترم و عموم مردم را تسهیل نموده، خاطرنشان کرد: استعلام ممنوع الخروجی به دلیل بدهی مالیاتی از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور، به نشانی My.tax.gov.ir میسر شده است.

۲.۵ میلیون کارتخوان در آستانه قطع شدن

يكشنبه, ۱ اسفند ۱۴۰۰، ۰۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

روز گذشته مهلت ثبت دستگاه‌های کارتخوان به سامانه مالیاتی پایان یافت و احتمال غیرفعال شدن ۲.۵ میلیون کارتخوان وجود دارد.

به گزارش فارس، طبق اعلام سازمان امور مالیاتی دارندگان کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیک تا پایان روز گذشته شنبه 30 بهمن 1400 فرصت داشتند دستگاه‌های خود را به پرونده‌های مالیاتی متصل کنند.

طبق گفته محمد برزگری، رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی، تا ظهر جمعه گذشته، ۴ میلیون و ۶۳۷ هزار دستگاه کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی متصل شدند و تا ۲ میلیون و ۵۹۵ هزار دستگاه کارتخوان هم درخواست غیرفعال سازی داشتند.

وی درباره تمدید مهلت تعیین تکلیف کارتخوان‌ها هم گفته است: تاکنون هیچ تصمیمی در خصوص تمدید مهلت مرکز تنظیم مقررات، ابلاغ نشده است بنابراین از نظر این مرکز، سی‌ام بهمن آخرین روز اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی است.

برزگری در مورد اینکه برخی افراد ادعا می‌کنند با وجود پایان مهلت ثبت نام، امکان ثبت کارتخوان در سامانه مالیاتی وجود دارد به فارس گفت: مهلت ثبت نام تمدید نشده است. در صورت هرگونه تغییر در رویه اطلاع رسانی صورت می‌گیرد. اطلاعات کامل ثبت نام کارتخوان‌ها در حال استخراج است تا آخرین وضعیت مشخص شود.

به گزارش فارس، از سازمان امور مالیاتی خبر می‌رسد تا صبح امروز امکان ثبت کارتخوان، الصاق یا غیرفعال سازی آن در سامانه My.tax.gov.ir در بخش پایانه‌های فروشگاهی وجود داشت، بنابراین بهتر است دارندگان ابزارهای الکترونیکی تعیین تکلیف این‌گونه ابزارها از فرصت استفاده کنند.

قاعدتا پس از تکمیل اطلاعات دستگا‌ه‌های کارتخوان در سامانه مالیاتی، حدود 2.5 میلیون دستگاه باقی مانده که تاکنون تعیین تکلیف نشده در روزهای آتی قطع خواهد شد.

طبق اظهارات مسئولان نظام مالیاتی در صورتی که افراد از قانون سرپیچی کنند مطابق قانون با آنها رفتار خواهد شد و به علاوه از مشوق‌ها نیز محروم می‌شوند و در عین حال اطلاعات حساب‌های بانکی آنها از حیث فرار مالیاتی بررسی می شود.

در همین رابطه معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: کسانی که دستگاه کارتخوان خود را ثبت نکنند، سازمان امور مالیاتی لیست آن‌ها را به ما اعلام و بانک مرکزی آن ها را قطع می کند.

مهران محرمیان گفت: سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در زمینه قطع دستگاه های کارتخوانی که فاقد پرونده مالیاتی هستند هماهنگ هستند که براساس تقسیم وظایفی که صورت گرفته عمده کار فنی در قطع کارتخوان ها برعهده بانک مرکزی است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی می‌گوید: بانک مرکزی امروز (1 اسفند) براساس لیست ارائه شده توسط سازمان امور مالیاتی دستگاه های کارتخوانی که ثبت نشده اند را پس از بررسی ها قطع خواهد کرد.

ثبت ۷ میلیون کارتخوان تا ظهر امروز

شنبه, ۳۰ بهمن ۱۴۰۰، ۰۴:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

مهلت ثبت کارتخوان امشب به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیات کشور گفت: تا ظهر دیروز جمعه بیست و نهم بهمن، ۴ میلیون و ۶۳۷ هزار دستگاه کارتخوان به پرونده مالیاتی متصل شده و ۲ میلیون و ۵۹۵ هزار دستگاه نیز درخواست غیر فعال سازی داده اند.
محمد برزگری با بیان این که از ۱۱ میلیون دستگاه کارتخوان که در کشور وجود دارد، در مجموع ۷ میلیون و ۲۳۲ هزار دستگاه کارتخوان تعیین تکلیف شده اند افزود: بانک مرکزی تاکنون اقدام به قطع ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه کارتخوانی را قطع کرده است که صاحبان آن‌ها فوت کرده اند یا دستگاه تراکنش صفر داشته است.
وی گفت: مودیان برای ساماندهی کارتخوان‌ها که یکی از مواد قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است، تا پایان امروز فرصت دارند.
طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، همه دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های فروش باید به کد مالیاتی متصل باشند، به همین دلیل سازمان امور مالیاتی به دارندگان دستگاه کارتخوان تا پایان بهمن مهلت داده است که دستگاه‌های خود را در سامانه مودیان مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir ثبت کنند و اگر کسی اقدامی نکند دستگاه کارتخوان او قطع می‌شود.
در ۱۳ آبان ۱۳۹۸ رئیس جمهور وقت "قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان" را پس از تصویب در جلسه ۲۱ مهر ۹۸ مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان در تاریخ یکم آبان، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
بانک مرکزی موظف شد تا با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کرده و با ایجاد تناظر بین آن‌ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد.
سینا ضیائی پژوهشگر اقتصادی اندیشکده حکمرانی شریف گفت: فرآیند مالیات ستانی ما سنتی و ممیز محور است. یعنی به جای اینکه مالیات به صورت سیستمی و بر مبنای اطلاعات گرفته شود، ممیز نقش اساسی را دارد و برآورد و تشخیص ممیز است که حرف آخر را می‌زند. اگر ممیز سالمی باشد، اطلاعات کامل و توان تحلیل داده را داشته باشد و مودی نیز اطلاعات را به صورت صحیح ثبت کرده باشد، مالیات به درستی گرفته می‌شود.
وی گفت: با سیستم سنتی مالیات ستانی فعلی همیشه با همین درآمد‌های مالیاتی درجا خواهیم زد. اما اگر به سمت سیستمی شدن و استفاده از اطلاعات حرکت کنیم، سبب شفاف شدن اقتصاد می‌شود. همچنین می‌تواند در میان مدت اثرات درآمدی قابل توجهی داشته باشد. در کوتاه مدت نیز به دلایل مختلف ممکن است درآمد مالیاتی کاهش پیدا کند، زیرا ابزار سنتی سازمان مالیاتی از آن گرفته می‌شود. اگر این فرآیند‌ها انجام شود و در کنار آن نیز به سراغ PIT (مالیات بر مجموع درآمد افراد) برویم، شکاف درآمد و هزینه‌های دولت کاهش می‌یابد.
این پژوهشگر اقتصادی افزود: برای اصلاح فرآیند مالیات ستانی در همه زنجیره‌ها، باید سیستمی برپا شود تا افراد اطلاعات خود را ثبت کنند، سازمان مالیاتی این داده‌ها را دریافت کند و براساس آن‌ها مالیات بگیرد نه اینکه خودش ممیز را ارسال کند و بررسی شود. نام این ایده بعد‌ها به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تغییر کرد.
محمدهادی سبحانیان معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد گفت: این تکلیف قانونی (قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان) از دولت گذشته بر زمین مانده بود و به جهت اهمیت موضوع به صورت هفتگی جلساتی را با وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی برگزار و پیشرفت این پروژه را به صورت هفتگی رصد می‌کنیم. البته این موضوع در سازمان مالیاتی به صورت روزانه مورد پیگیری قرار می‌گیرد، اما به جهت اهمیت موضوع وزیر نیز هفتگی جلسات هفتگی برگزار می‌کنند.
وی اظهار کرد: باور ما این است که تحول در نظام مالیاتی می‌تواند تحول عظیمی را در نظام اقتصادی کشور ایجاد کند، به تولید کمک کرده و عدالت را نیز در جامعه فراهم کند؛ بنابراین حتما یکی از اولویت‌های وزارت اقتصاد، پیاده سازی پایانه‌ها است و امیدواریم که در ماه‌های ابتدایی سال آینده شاهد باشیم به صورت کامل مستقر شده باشد.

شنبه‌ آخرین مهلت؛ دارندگان کارتخوان بخوانند

چهارشنبه, ۲۷ بهمن ۱۴۰۰، ۰۴:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

دارندگان کارتخوان و درگاه پرداخت الکترونیکی تا پایان ماه جاری فرصت دارند که کارتخوان‌های خود را در سازمان مالیاتی ثبت کنند که تاکنون بیش از ۵ میلیون دستگاه کارتخوان تعیین تکلیف و دو میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه نیز از سوی بانک مرکزی غیرفعال شده‌اند.

به گزارش ایسنا، در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی باید با همکاری سازمان مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند.
در این زمینه، با اقدامات صورت گرفته کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت‌های بانکی می‌توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده و نسبت به الصاق آنها به پرونده‌های مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند.

 

شنبه؛ آخرین مهلت ثبت کارتخوان‌ها

از آنجا که تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی که متناظر با پرونده مالیاتی نباشند، بانک مرکزی نسبت به غیرفعال کردن آن‌ها اقدام می‌کنند، دارندگان کارتخوان تا پایان ماه جاری فرصت دارند که به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی مراجعه و اقدام لازم را انجام دهند.

 

بیش از ۵ میلیون کارتخوان تعیین تکلیف شدند 

از سوی دیگر، تازه‌ترین اعلام سازمان امور مالیاتی حاکی از آن است که دو میلیون و ۵۸۰ هزار پوز درخواست اتصال به پرونده مالیاتی داده‌اند و همچنین درخواست غیرفعال شدن بیش از دو میلیون و ۴۰۰ هزار کارتخوان نیز ثبت شده است. بنابراین، تاکنون بیش از ۵ میلیون دستگاه کارتخوان در درگاه ملی سازمان امور مالیاتی تعیین تکلیف شده‌اند. 

همچنین، طبق اعلام محمد برزگری_رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی تاکنون معادل ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار کارتخوان که صاحبان فوت شده‌اند و یا تراکنش آن‌ها صفر بوده، از سوی بانک مرکزی غیرفعال شده است. 

در حالیکه صاحبان کارتخوان فقط سه روز دیگر برای ثبت کارتخوان در سازمان امور مالیاتی فرصت دارند، لازم است تا پاسخ پرتکرارترین سوالات در راستای ثبت کارتخوان خود در سازمان امور مالیاتی را بدانند که در ادامه جزئیات این سوالات و پاسخ‌های آن‌ها را مشاهده می‌کنید:

 

اتباع خارجی چگونه می‌توانند دستگاه‌های کارتخوان خود را مشاهده و به پرونده مالیاتی الصاق کنند؟ 

زیر ساخت لازم به نشانی management.tax.gov.ir طراحی و در اختیار ادارات امور مالیاتی است که این افراد با مراجعه به اداره مالیاتی مربوطه و ثبت شماره همراه در این پنجره می‌توانند امکان ثبت نام و ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی را داشته باشند. 

 

اشخاصی که برای ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک پیامک نام کاربری و کلمه عبور دریافت نمی‌کنند، مشکل چیست؟ 

با توجه به مدودیت سامانه‌ها، در ساعات دیگر مجدد وارد سامانه شوید، اگر همچنان دریافت نشد و اطمینان حاصل شد که شماره همراه ثبت شده در سیستم با شماره ملی مطابقت دارد باید از طریق سازمان پیگیری شود.

 

اگر اشخاص با نام کاربری و رمز عبور اولیه و همچنین با رمز جدید (بعد از انتخاب گزینه فراموشی رمز) نتوانند وارد درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی شود مشکل چیست؟

ممکن است ترافیک ورود به سامانه امکان ورود آن لحظه به شما ندهد، در زمان بعد مجدد سعی کنید. 

 

آیا اشخاص حقوقی نیاز به ثبت نام برای ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک دارند؟

خیر، اشخاص حقوقی برای ورود از شناسه ملی و رمز عبور شماره اقتصادی می توانند استفاده نموده و وارد شوند.

 

در صورتی که دستگاه کارت خوان بانکی در منوی سامانه پذیرنده‌های بانکی در درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی قرار نگیرد؟

اطلاعات تکمیلی همه پذیرنده‌ها توسط بانک مرکزی اعلام و در سامانه ثبت شده‌اند و تمامی بهره برداران از دستگاه‌های کارتخوان با مراجعه به منوی مذکور تمامی کارتخوان‌های ثبت شده به نام و شماره ملی خود را مشاهده خواهند کرد. در صورت عدم وجود با شرکت خدمات دهنده کارت‌خوان پیگیری لازم صورت گیرد.

 

در صورت مشاهده کارتخوان‌هایی که در درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی متعلق به مودی نباشد چه اقداماتی باید انجام دهد؟

اطلاعات بارگزاری شده در سامانه از طرف بانک مرکزی است که ممکن است در سال‌های گذشته کارتخوان دریافت و به بانک یا شرکت پذیرنده تحویل داده شده باشد و یا مربوط به ترمینال یا سوئیچ متفاوت باشد.

 

وظایف اشخاص در ارتباط با الصاق دستگاه‌های کارتخوان بانکی که مدیر ساختمان و مدیر مدارس هستند، چیست؟

تمامی افراد دارای دستگاه کارتخوان حتما باید ثبت نام کنند و اقدام  به تعیین تکلیف کنند و درمورد مدارس نیز باید به همین منوال انجام شود.

 

در صورت فراموشی شماره رهگیری شماره اقتصادی چه اقداماتی باید صورت گیرد؟

مودی می‌تواند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مستقیم به پیش ثبت نام شماره اقتصادی متصل شود.

 

در موارد شراکتی اشخاص حقیقی برای الصاق دستگاه‌های کارتخوان بانکی چه تکلیفی دارند؟

در موارد شراکتی کارتخوان موجود به نام هر شریک در صورت ثبت نام در سامانه  می‌تواند جداگانه به پرونده شراکتی الصاق شود.

 

مودی دستگاه کارتخوان را به پرونده الصاق کرده اما در مراجعه بعدی به درگاه پرداخت الکترونیک کارت خوانی ملاحظه می‌کند که بلاتکلیف است دلیل چه می‌تواند باشد و تکلیف چیست؟

این موضوع به دلیل به روز رسانی اطلاعات جدید در سامانه هست لذا مودی بایستی مجددا وارد پروفایل خود شده و فرایند الصاق یا غیرفعال سازی را انجام دهد.

 

جستجوی شماره پایانه در سامانه شماره اقتصادی چگونه و از کجا قابل انجام است؟

با توجه به اینکه اطلاعات مربوط به ابزار پرداخت‌ها در صفحه شخصی مراجعه کننده وجود دارد نیازی به جستجوی شماره پایانه نیست.

 

مودیانی که از پرداخت‌یارها استفاده کرده‌اند درحال حاضر چندین پذیرنده بانکی در پروفایل دارند چه اقدامی انجام دهند؟

بایستی به پرداخت یار تماس گرفته و هر تعداد شماره ترمینالی که استفاده شده را خواستار شوند هرتعداد باشد بایستی به پرونده الصاق شود در غیر اینصورت( اگر بجز یکی همه پذیرنده‌ها را غیر فعال کنند) در زمان پرداخت اینترنتی مشکل ایجاد می‌شود.

 

وانت بارها که از کارتخوان در جابه جایی بار استفاده می‌کنند چه تکالیفی دارند؟ 

تمامی دارندگان کارتخوان‌ها باید ثبت نام انجام داده و به جهت جلوگیری از غیر فعال سازی کارتخوان باید پیش ثبت نام خود را تکمیل و دستگاه کارتخوان را به پرونده الصاق کنند.

 

با توجه به اینکه دستگاه‌های کارتخوان اشخاص حقوقی پیش فرض به پرونده مالیاتی الصاق شده جهت غیر فعال سازی تکلیف چیست؟

تعدادی از این کارتخوان‌ها به صورت پیش فرض به پرونده الصاق شده اما تایید نهایی توسط مودی خواهد بود و در صورت درخواست برای غیر فعالسازی کارتخوان می‌توانند با دکمه غیر فعالسازی انجام دهند.

 

شخصی که هیچ گونه کارتخوانی دریافت نکرده لازم است ثبت نام کند؟

توصیه می‌شود هر شخص حداقل یک بار به سامانه مورد نظر مراجعه و از عدم ثبت کارتخوان به نام خود مطمئن شود.

 

 در صورتی که مودی به اشتباه کارتخوان را غیر فعال و تایید نهایی زده باشد چه اقداماتی باید انجام دهد؟

مجددا وارد پروفایل خود شده و گزینه ویرایش را انتخاب کند. در صورتیکه قبلا تایید نهایی نشده باشد، ابتدا تایید نهایی و سپس گزینه ویرایش را انتخاب کند.

 

دستگاه کارتخوان به نام کارپرداز گرفته شده و هدف درآمدزایی نیست، تکلیف چیست؟

نسبت به غیر فعال سازی آن اقدام کردده و به نام شرکت مجدد دستگاه کارت خوان دریافت کنید. 

 

خطای (مودی گرامی با توجه به اینکه ثبت نام‌هایی که برای آن‌ها پذیرنده متناظر وجود دارد هنوز تکمیل نشده است امکان تایید نهایی این فرایند وجود ندارد) به چه معنی است؟

مودیان می‌بایست نسبت به  تعیین تکلیف همه پایانه‌ها اقدام و گزینه تایید نهایی رو انتخاب کنند. همچنین احتمال دارد که  پذیرنده به پرونده‌ای الصاق شده که تکمیل نیست، لذا پرونده را تکمیل سپس تایید نهایی انتخاب یا به یک پرونده تکمیل شده الصاق شود.

 

تکلیف وراث اشخاص فوت شده در خصوص ثبت دستگاه کارتخوان متوفی چیست؟

می‌بایست نسبت به غیر فعال سازی آن اقدام کنند. 

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی می گوید: بانک مرکزی با توجه به ابزارهایی که در دست دارد ۲ میلیون و۶۰۰ هزار دستگاه کارتخوان را غیر فعال کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران،محمد برزگری گفت: در یک هفته اخیر که منتهی شد به دیروز بیش از ۵ میلیون کارتخوان ساماندهی شدند که از این میان ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه وصل و  ۲میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه نیز قطع شدند. 

در مجموع ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه وجود دارد که تا پایان مهلت قانونی داده شده باید حدود 5 میلیون دستگاه نیز تعیین تکلیف شود. 

دستگاه های کارتخوانی که از طریق بانک مرکزی غیرفعال شده اند به دلایلی از جمله فوت دارنده کارتخوان و یا تراکنش صفر بوده است.

طبق قانون پایانه های فروشگاهی تمام دستگاه های کارتخوان و درگاه های فروش باید به کد مالیاتی متصل باشند به همین دلیل سازمان امور مالیاتی به تمامی دارندگان دستگاه کارتخوان تا پایان بهمن مهلت داده تا دستگاه های خود را در سامانه مودیان مالیاتی به نشانی  ثبت کنند.

جعفریان، مشاور رئیس اتاق اصناف نیز در ادامه به بلاتکلیفی 4 میلیون دستگاه کارتخوان اشاره کرد

رئیس اتاف اصناف تهران از سازمان امور مالیاتی خواست تا مهلت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی را برای همراهی بهتر فعالان صنفی تمدید کند.

به گزارش اتاق اصناف تهران قاسم نوده فراهانی افزود: در موضوع صندوق‌های فروشگاهی به آموزش و در صدور پروانه های کسب، به زمان نیاز داریم چراکه صدور پروانه صنفی نیازمند اخذ گواهی نداشتن بدهی مالیاتی است که این امکان در سامانه مودیان مالیاتی ممکن نیست.

نماینده وزیر صمت در هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد: اصناف و سایر مشاغل تا پایان بهمن ماه جاری باید اطلاعات دستگاه‌های کارتخوان و درگاه های پرداخت را با کد ملی در سامانه مودیان امور مالیاتی کشور ثبت کنند تا برای آن ها پرونده مالیاتی تشکیل و کد مالیاتی صادر شود.

نوده فراهانی با تاکید بر اینکه اصناف همراه سازمان امور مالیاتی هستند اما وظیفه اخذ مالیات بر عهده آنها نیست، اظهار داشت: اصناف فرار مالیاتی ندارند و پرونده های مالیاتی خود را ثبت کرده و برای پرداخت مالیات به حقه مشتاق هستند.

سازمان امور مالیاتی ۳۰ بهمن را آخرین مهلت برای ثبت اطلاعات پایانه‌های فروشگاهی و دستگاه‌های پست در سامانه امور مالیاتی اعلام کرده است.

به گفته رئیس دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی دستگاه های کارتخوان شامل مالیات نمی شوند بلکه سود حاصل از درآمد افراد مشمول مالیات می‌شود و درگاه ها و کارتخوان ها به عنوان یک ابزار شفاف باید در سازمان امور مالیاتی به ثبت برسند.

یک مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی گفت: اجرای طرح ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی گام مهم برای تحقق مطالبه ملی محسوب می‌شود و به شفاف شدن اقتصاد کمک می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما محمد برزگری گفت: اجرای طرح ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی به دلیل مزایای متعددی که برای اقتصاد دارد، یک گام مهم برای تحقق مطالبه ملی محسوب می‌شود و به شفاف شدن اقتصاد کمک می‌کند.

رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور، افزود: یکی از مسائل مهم اقتصادی کشور که ریشه بسیاری از مشکلات و نارسایی‌های اقتصادی است، شفاف نبودن فعالیت‌های اقتصادی است که با هدف فائق آمدن بر این معضل ریشه‌ای و نظم بخشیدن به اقتصاد کشور، طرح ساماندهی دستگاه‌‎های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیک در حال انجام است.

وی گفت: طرح ساماندهی کارتخوان‌های بانکی که مطالبه دولت و مجلس است، در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و با مشارکت بانک مرکزی در حال عملیاتی شدن است و از مزایای اجرای این قانون می‌توان به شفاف شدن اقتصاد، اجرای عدالت مالیاتی، کاهش اعتراضات مالیاتی، تسریع در فرآیند رسیدگی، مبارزه با فرار مالیاتی، شناسایی مودیان جدید و نهایتاً تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده بدون فشار بر مودیان موجود اشاره کرد.

رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور افزود: کلیه مالکان دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیک ملزم به اتصال دستگاه‌های در اختیار به پرونده مالیاتی هستند.

وی گفت: کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت‌‎های بانکی تا پایان بهمن ماه فرصت دارند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir، فهرست تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیک خود را مشاهده نموده و نسبت به الصاق آن‌ها به پرونده مالیاتی قبلی یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام نمایند.

برزگری افزود: بدیهی است تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیک که متناظر با پرونده مالیاتی نباشند، غیرفعال خواهند شد.

وی همچنین از اتصال حدود دو میلیون و ۴۲۶ هزار دستگاه کارتخوان بانکی به پرونده مالیاتی تا تاریخ ۲۳ بهمن ماه خبر داد و گفت: درخواست غیرفعال شدن دو میلیون و ۳۲۱ هزار کارتخوان نیز در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور ثبت شده است.

برزگری افزود: بانک مرکزی نیز تاکنون برخی ابزارهای پرداخت را به دلایل فوت صاحبان یا رعایت نکردن قوانین استفاده صحیح از دستگاه‌های پوز، مسدود کرده و باقیمانده این ابزارهای پرداخت همراه با کد ملی یا شناسه ملی صاحبان آن‌ها بر روی درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی قرار گرفته است.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: از ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار درگاه پرداخت و کارتخوان تاکنون تنها ۴۰ درصد به سامانه مالیاتی متصل شده اند.
باشگاه خبرنگاران جوان - دهقان مدیرعامل شرکت شاپرک با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به سوالات زیر پاسخ داد:

 

آیا آماری از تعداد کارتخوان های موجود در کشور دارید ؟

آقای دهقان: ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه پذیرش شامل کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی داریم. از این میزان حدود ۸ میلیون کارتخوان‌ها  که به سایت امور مالیاتی مراجعه کرده و نسبت به پرونده مالیاتی خودشان اقدامات لازم را انجام داده اند.

این ۸ میلیون کارتخوان بیشترین مبلغ تراکنش را داشتند؛ در واقع این تعداد حدود ۸۲ درصد مبلغ کل شبکه پرداخت را شامل می‌شود و طبیعتاً با ثبت پرونده مالیاتی و تکمیل پرونده مربوطه، عمده مالیاتی که دولت می‌تواند بگیرد را از این میزان کارتخوان اخذ می کند زیرا باقی مانده آنها معمولاً زیر ۳۰ میلیون تومان درآمد دارند که تقریباً معاف از مالیات هستند.

مطابق لیستی که سازمان امور مالیاتی به بانک مرکزی اعلام می کند ما مکلف هستیم به شرکت‌های مربوطه آن لیست را ارائه کنیم و از آنها بخواهیم تا مشتریانشان را مجاب کنند که اقدام به ثبت‌نام کامل کنند. اگر این کار صورت نگیرد مجبور هستیم که اعمال قانون کنیم.

بعد از پالایش های متعدد حدود ۸ میلیون پیش ثبت نام مالیاتی شده است یعنی این تعداد در سامانه مالیاتی پرونده پیش ثبت نام دارند و از همین تعداد دعوت شده تا ظرف یک هفته بیایند و پرونده خودشان را تکمیل کنند.

 

چه اقداماتی در راستای ساماندهی کارتخوان های بانک مرکزی صورت گرفته است؟

 دهقان: از یک سال و نیم پیش اقدامات متعددی انجام شده است به طوری که زیرساخت‌ها باید فراهم می‌شد و همچنین تبعات اجتماعی کار باید رعایت می شد. با هماهنگی که با سازمان امور مالیاتی داشتیم از ۲۰ آذر ماه سال ۱۳۹۹ تمامی کارتخوان های جدید پس از پیش ثبت نام مالیاتی اجازه فعالیت گرفتند.

 

آیا سامانه ای برای چک به صورت متمرکز دارید؟

دهقان : سامانه پیچک در بانک مرکزی چند ماه است که کار خود را آغاز کرده است و از طریق درگاه های مختلف بانکی بحث ثبت و انتقال چک را بین ذینفعان چک در حوزه تبادلات انجام می‌دهد.

چک هایی که از چند ماه پیش صادر شده‌اند کلیه موارد در سامانه باید ثبت شود در غیر این صورت امکان وصول فراهم نمی‌شود.

 

آیا برای ثبت چک های قبلی مشکلی وجود داشت؟

دهقان: در خصوص دسته چک های قبلی زیرساخت‌هایی باید فراهم می شد تا مردم بتوانند با توجه به چک های قبلی امکانات را فراهم کنند. چک های قبلی چک های صیادی بود و کد پیگیری و رهگیری استعلام داشت اما اجرای قانون در چک های قبلی ملاحظات فنی متعددی داشت.

چک های حقوقی و حقیقی باید ساماندهی شوند. تا جایی که مطلع هستیم عمده چک های در دست مردم یا تمام شده و یا در حال اتمام است. امید داریم با چک های جدید کلیه موارد در سامانه مربوطه ثبت و ربط شود و تبادلات انجام شود.

 

آیا دستگاه مجهول الهویه داریم؟

دهقان: دستگاه مجهول الهویه به هیچ وجه نداریم. هویت دستگاه ها مشخص است، دارندگان کارتخوان ها طبیعتاً در مراجعه به سازمان امور مالیاتی می‌توانند دستگاه‌هایی که متعلق به آنها نیست را خارج کنند و از طریق شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات پرداخت موضوع را دنبال کنند.

کسانی که به هر دلیلی سامانه و پایانه‌ای به نام آنها ثبت شده اطلاعات شما موجود است و از بین نمی‌رود. مجموع مبالغ درگاه‌ها به امور مالیاتی ارائه می‌شود.

در ادامه رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی  به این سوالات پاسخ داد:

 

چند درصد از کارتخوان ها به سامانه مالیاتی متصل هستند؟

آقای برزگری: ۲ میلیون و ۴۲۶ هزار کارتخوان و درگاه الکترونیکی پرداخت به پرونده‌های ما اتصال پیدا کرده است. ۲ میلیون و ۳۲۱ هزار درخواست غیر فعال سازی کارتخوان را داشتند. مجموعا ۴ میلیون و ۷۴۷ هزار کارتخوان و درگاه پرداخت به سامانه ما متصل است.

در واقع از ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار درگاه پرداخت و کارتخوان تاکنون ۴۰ درصد  به سامانه مالیاتی متصل شده اند.

 

در راستای ساماندهی دستگاه های کارتخوان چه اقداماتی صورت گرفته است؟

برزگری: در دو ماه گذشته فرایندها را تغییر داده ایم. امکان ثبت نام را برای دست فروشان، مشاغل خودرو و سایر موارد و حتی اشخاصی که با وانت کار می کنند فراهم کرده‌ایم لذا امکان ثبت نام برای این اشخاص در درگاه سازمان امور مالیاتی به صورت سیستمی فراهم شده است.

ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان ماده ۱۱ قانون است.قانون مواد متعددی دارد. قانون گستردگی کاملی در خصوص بحث ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی دارد از یک ماه پیش مقدمات کار را فراهم کرده‌ایم تا حساب های تجاری و غیرتجاری تفکیک شوند که در قالب ماده ۱۰ قانون اقدامات لازم صورت گرفته است یعنی به صورت سلسله مراتب کار باید پیش برود.

با توجه به برنامه زمان‌بندی که برای اجرای قانون ساماندهی پایانه های فروشگاهی در نظر گرفته شده است ، سازمان امور مالیاتی آخرین مهلتی که برای ماده ۱۱ در نظر گرفته پایان بهمن ماه است. از پایان بهمن ماه اطلاعات را برای بانک مرکزی ارسال خواهیم کرد تا اگر کسی دستگاه کارتخوان دارد غیرفعال کند.

 

آیا جریمه مالیاتی درخصوص دستگاه های کارتخوان داریم؟

برزگری: جریمه مالیاتی برای دستگاه های کارتخوان نداریم ولی قطعا اگر کسی نزد ما پرونده مالیاتی نداشته باشد و فعالیت اقتصادی داشته باشد ، اظهارنامه مالیاتی نمی‌تواند ارائه کند و کسی که اظهارنامه مالیاتی نداشته باشد قطعاً از معافیت مالیاتی برخوردار نخواهد شد.

رئیس کمیته مالیاتی مجلس شورای اسلامی در ادامه برنامه به چند سوال پاسخ داد:

 

آیا مجازاتی برای افرادی که قانون را اجرا نمی کنند در نظر گرفته شده است؟

آقای صفائی: تا به حال نسبت به ترک فعل‌ها در کشور مجازاتی برای افرادی که قانون را اجرا نمی‌کردند، صورت نمی‌گرفت. قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان قرار بود در سال ۹۸ اجرایی شود، اما این اتفاق نیفتاد.در بحث سازمان امور مالیاتی هم قرار بود این قانون از ابتدای خرداد ۱۴۰۰ اجرایی شود، اما آن هم اجرایی نشد.

مجلس سازمان امور مالیاتی را مکلف به اجرای ماده ۲۳۴ کرد و با صراحت سازمان مالیاتی را مکلف به رجوع به دستگاه قضائی کرد.

 

چه تعداد کارتخوان به فوتی ها اختصاص دارد؟

صفائی: طبق گزارش‌های بانک مرکزی، بیش از ۳ میلیون کارتخوان به فوتی‌ها و بی هویت‌ها تعلق داشته است. به این ترتیب مورد ابطال قرار گرفته اند و با این احتساب حدود ۳ میلیون ابطال و خروج صورت گرفته است و بیش از ۱۰ میلیون باقی مانده اند و طبق آخرین آمار، حدود ۴ میلیون سامانه و درگاه به شبکه متصل هستند. اجرا نشدن قانون یکی از مشکلات موجود در کشور است.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی از اتصال ۲ میلیون و ۳۲۷ هزار دستگاه کارتخوان بانکی به پرونده مالیاتی تا تاریخ ۱۸ بهمن ماه خبر داد.

به گزارش سازمان امور مالیاتی، محمد برزگری با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، کلیه مالکان دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیک ملزم به اتصال دستگاه‌های در اختیار به پرونده مالیاتی هستند، خاطرنشان کرد: کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت‌های بانکی می‌توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیک خود را مشاهده نموده و نسبت به الصاق آنها به پرونده مالیاتی قبلی یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند.

وی اظهار داشت: بدیهی است تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیک که متناظر با پرونده مالیاتی نباشند، غیرفعال خواهند شد.

رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور با ذکر این مطلب که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب نیمه دوم سال ۱۳۹۸، در ابتدا پیش بینی شده بود که ظرف مدت ۱۵ ماه اجرایی شود و نهایتاً سه ماه هم برای صورتحساب الکترونیکی به آن اضافه شد، با این حال در دولت قبل اجرایی نشد.

وی با تأکید بر اینکه این قانون یک پروژه عظیم و در ابعاد ملی است، گفت: در حال حاضر دولت و مجلس بر سر اجرای هر چه سریع‌تر این قانون اجماع دارند و در چارچوب این قانون و با مهیا شدن همه زیرساختها و همکاری همه بخش‌های متولی، قرار است اطلاعات تمامی معاملات تجاری اعم از خرد و کلان، به طور برخط برای سازمان امور مالیاتی ارسال شود.

برزگری با بیان اینکه این طرح عظیم نباید تحت الشعاع اظهارات و برآوردهای غیر دقیق شود، اظهار امیدواری کرد با تغییرات مدیریتی که در سازمان امور مالیاتی صورت گرفته، در نیمه اول سال ۱۴۰۱ حداقل بخشی از مؤدیان برای اجرای این قانون فراخوان شوند.

رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: طی ماه‌های اخیر، همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور برای نظم بخشی به دستگاه‌های کارتخوان بانکی شدت گرفته است. البته از حدود ۱۳ میلیون دستگاه پوزی که در کشور وجود دارد قرار نیست همه مؤدی مالیاتی باشند.

وی در خصوص آخرین آمار اتصال دستگاه‌های کارتخوان بانکی به پرونده مالیاتی نیز گفت: تا تاریخ ۱۸ بهمن ماه، مالکان حدود ۲ میلیون و ۳۲۷ هزار پوز درخواست اتصال به پرونده مالیاتی داده اند؛ همچنین درخواست غیرفعال شدن ۲ میلیون و ۲۴۳ هزار کارتخوان نیز ثبت شده است.

برزگری بیان داشت: همچنین تاکنون ۲۰۳ هزار مؤدی جدید از محل اتصال دستگاه‌های کارتخوان بانکی، پرونده مالیاتی تشکیل داده اند و بر اساس آخرین آمار دریافتی از بانک مرکزی، تعداد کل ابزار پرداخت‌های فعال در کشور بالغ بر ۱۳ میلیون است که متعلق به حدود ۶ میلیون و ۱۵۹ هزار نفر شخص حقیقی و ۸۷ هزار نفر شخص حقوقی می‌باشد که به تفکیک ۱۲ میلیون و ۲۵۵ هزار ابزار پرداخت برای اشخاص حقیقی و ۷۴۰ هزار ابزار پرداخت برای اشخاص حقوقی می‌باشد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱، مالیات بر درآمد کسب و کارهای فضای مجازی از سال آینده اجرایی می شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خبر از اخذ مالیات از کسب و کارهای اینترنتی داد و گفت: در راستای عدالت مالیاتی طرح مالیات بر کسب و کارهای فضای مجازی انجام می شود.

وی افزود: هر شخص ایرانی حقیقی و حقوقی نسبت به درآمدهایی که در ایران و یا خارج از ایران کسب می کند، مشمول پرداخت مالیات است. از این رو کلیه کسب و کارهایی که به عرضه کالا یا خدمات در بستر اینترنت مشغول هستند، مشمول پرداخت مالیات هستند.

مرحبا اضافه کرد: قوانین سازمان مالیاتی کلیه کسب و کارها را شامل می‌شود؛ هم آن دسته از مشاغلی که به فروش کالا اشتغال دارند و هم گروهی که خدمات خود را به صورت اینترنتی ارائه می‌کنند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: با برنامه ریزی انجام شده و براساس قانون بودجه، این طرح از ابتدای سال 1401 آغاز می شود.

وی ادامه داد: در مرحله اول افراد براساس خوداظهاری شخصی باید به ثبت منابع درآمدی خود اقدام کنند و اگر این مهم اتفاق نیفتد، از طریق حسابهای بانکی افراد و یا حسابهای متصل، درآمدهای آنها قابل دریافت است.

وجود 8 میلیون کارتخوان ثبت‌نشده در کشور

سه شنبه, ۱۹ بهمن ۱۴۰۰، ۰۳:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با بیان "تا امروز حدود هشت‌میلیون دستگاه پوز تعیین تکلیف نشده است"، گفت: این افراد امکان ارائه اظهارنامه ندارند در نتیجه مشمول معافیت نمی‌شوند، همچنین در صورت عدم پرداخت مالیات مشمول ۳۰درصد جریمه خواهند شد.
به گزارش تسنیم، مدت‌هاست که بر نقش مالیات در اداره کشور تأکید می‌شود. مالیات یکی از سه بخش اصلی درآمدی دولت است. در لایحه بودجه سال 1401 سهم مالیات به حدود 40 درصد رسیده است و از نظر رقم در نظر گرفته‌شده نسبت به بودجه سال 1400، بیش از 60 درصد رشد داشته است.

یکی از اقداماتی که در سازمان امور مالیاتی آغاز شده است، بحث ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان است. براساس اعلام سازمان امور مالیاتی دارندگان این دستگاه‌ها تا پایان بهمن ماه وقت دارند تا نسبت به ثبت‌نام در سایت سازمان امور مالیاتی اقدام کنند در غیر این صورت دستگاه‌های آنها قطع خواهد شد.

در این مصاحبه برای بررسی بیشتر جزئیات این فرآیند با محمد برزگری رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفتگو شده است.

 

تسنیم: با توجه به الزام سازمان امور مالیاتی برای ثبت دستگاه‌های کارتخوان و اتصال آنها به پرونده مؤدیان تا پایان بهمن ماه، از این پس سازمان‌ امور مالیاتی چگونه مالیات‌ها را محاسبه خواهد کرد؟

برزگری: در بحث پوزهای بانکی محاسبه مالیاتی خاصی نداریم. در بحث کلان، اساساً اطلاعات پولی، شامل اطلاعات حساب‌های بانکی، حساب‌های شخصی یا پول نقد می‌شود. انتقال پول نشان‌دهنده یک فعالیت است.

این فعالیت می‌تواند اقتصادی یا غیراقتصادی باشد. در بررسی‌ای که سازمان امور مالیاتی انجام می‌دهد ابتدا مشخص می‌شود که این فعالیت اقتصادی است یا خیر، اگر این فعالیت اقتصادی بود، باید مشخص شود که آیا درآمدزا بوده است یا خیر.

در صورتی که یک مراوده پولی شناسایی شود که اقتصادی و درآمدزا باشد (مانند فروش کالا)، باید نوع فروش یا ارائه خدمت مشخص شود، به‌طور مثال فردی مبل فروخته است که سود آن مشمول مالیات می‌شود. در برخی مواردی ممکن است مؤدی واقعیت سود خود را ارائه نکند، مستندات کافی نداشته باشد و یا اطلاعات را ارائه نکند.

در آیین‌نامه ماده 219 سازمان امور مالیاتی نسبت‌هایی در نظر گرفته شده است که براساس آن می‌توان به اطلاعاتی که منجر به شناسایی سود می‌شود، دست یافت، هرچند طبق ماده 94 قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد مشمول مالیات برابر است با حاصل فروش، منهای هزینه‌های قابل قبول.

در مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم هزینه‌های قابل قبول نیز توضیح داده شده است، بر همین اساس مؤدی باید اسناد و مدارک خود را ارائه و شروط مربوط به هزینه‌های قابل قبول را رعایت کند.

حال اگر یک مؤدی سالم، اسناد لازم برای ارائه سازمان امور مالیاتی را نداشته باشد (به هر دلیلی از جمله آتش‌سوزی)، طبق قانون و استانداردهای حسابداری فروش فرد در نظر گرفته می‌شود (به‌طور مثال 100 واحد)، هزینه‌ها نیز مشخص نیست، در اینجا نمی‌توانیم بگوییم همه این 100 واحد فروش سود است،
در نتیجه سازمان امور مالیاتی نسبت‌هایی را در نظر گرفته است؛ به این معنا که اگر فردی اسناد و مدارک ارائه نکرد مأموران مالیاتی نباید تمام فروش آن شخص را به‌عنوان سود در نظر بگیرند و نسبتی از آن را به‌عنوان سود محاسبه کنند، به‌طور مثال برای شغلی این نسبت ده درصد تعیین شده است.

در صورتی که فردی در این ردیف شغلی 100 واحد فروش داشته باشد، به‌صورت منطقی 10 درصد آن سود است، این موضوع برای مشاغل مختلف متفاوت است. این نسبت‌ها براساس میانگینی از سود هر ردیف شغلی مشابه در نظر گرفته می‌شود.

در این حالت اگر اطلاعات پولی شناسایی شود که مربوط به یک فعالیت اقتصادی و منجر به درآمد باشد، با نسبت‌های در نظر گرفته‌شده به سودآوری فرد می‌رسند. پس از این مرحله با نرخ‌های مشخصه در قانون، مالیات شخص تعیین می‌شود.

فرض کنید یک مغازه خواروبارفروشی تمامی اجناس خود را از طریق دستگاه پوز به فروش می‌رساند و 100 واحد فروش دارد. فرض می‌کنیم در این ردیف شغلی نسبت سود پنج‌درصدی باشد، در نتیجه به پنج واحد سود می‌رسیم و سازمان امور مالیاتی سود آن را در نظر می‌گیرد.

 

تسنیم: برخی اصناف اظهارنامه ندارند و اطلاعاتی را به سازمان امور مالیاتی ارائه نمی‌کنند، با توجه به بررسی حساب‌ها که به آن اشاره شد و بحث قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مالیات این افراد چگونه محاسبه خواهد شد؟ آیا سازمان امور مالیاتی در این خصوص از قاعده ارزش منصفانه استفاده می‌کند؟

برزگری: ابتدا باید گفت که اگر فردی اظهارنامه ارائه نکند، مشمول معافیت و نرخ صفر نخواهد شد، به‌طور مثال در سال 1400، تا 36 میلیون تومان سود معاف از مالیات در نظر گرفته شده است و اگر فردی اظهارنامه ارائه نکند این سود نیز مشمول مالیات خواهد شد. مالیات این 36 میلیون تومان سود برابر پنج میلیون و 400 هزار تومان است و افرادی که اظهارنامه را ارائه کنند از پرداخت آن معاف خواهند شد، این موضوع مربوط به بحث قانون مالیات‌های مستقیم است.

در مورد ارزش منصفانه باید گفت، زمانی که فردی، اظهارنامه‌ای را به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌کند در واقع فروش خود را اظهار می‌کند. اگر فرض کنیم فردی فروش خود را 500 میلیون تومان اعلام کرده است، اسناد و مدارک هزینه‌های خود را در اختیار ندارد و نسبت سودآوری مربوط به ردیف شغلی او هشت درصد باشد، نتیجه می‌گیریم 40 میلیون تومان سود داشته است.

ما برای محاسبه مالیات از این 40 میلیون تومان، 36 میلیون به‌عنوان معافیت از درآمد مشمول مالیات کم می‌کنیم، 4 میلیون تومان باقی‌مانده را نیز با نرخ 15 درصد محاسبه می‌کنیم، بر این اساس این مؤدی 600 هزار تومان مالیات پرداخت خواهد کرد.

بنابراین اگر فردی 500 میلیون تومان فروش داشته باشد و فروش خود را کتمان نکرده باشد و اسناد و مدارک هزینه‌های خود را ارائه نکند و ما مجبور به استفاده از نسبت سودآوری شویم و نسبت فعالیت کار او 8 درصد باشد، در نهایت 600 هزار تومان مالیات تعیین خواهد شد.

اگر همین فرد اظهارنامه‌ای به سازمان امور مالیاتی ارائه نکند، سازمان امور مالیاتی ناچار است برود و براساس ارزش منصفانه فروش این فرد را به دست آورد، در حقیقت ارزش منصفانه برای تعیین میزان فروش و سایر درآمدهای مؤدی است. پس از تعیین میزان فروش براساس ارزش منصفانه، با نسبت‌های مالیاتی تعیین‌شده، مالیات فرد تعیین خواهد شد.

 

تسنیم: با توجه به تأکید سازمان امور مالیاتی بر ایجاد پرونده برای مؤدیان براساس کارتخوان‌های مورد استفاده افراد، این موضوع چه تأثیری بر فرآیند مالیات‌ستانی خواهد داشت؟

برزگری: کسی که کارت‌خوان خود را ثبت نمی‌کند، امکان ارائه اظهارنامه را نیز ندارد در نتیجه معافیت اولیه (36 میلیون تومان) را نخواهد داشت، در واقع افرادی که ثبت‌نام را انجام ندهند حداقل پنج میلیون و 400 هزار تومان در سال 1400، مالیات بیشتری خواهند پرداخت، البته در صورتی که سودی بیش از 36 میلیون تومان داشته باشند،
ضمن اینکه کسی که اظهارنامه ارائه نمی‌کند مشمول 30 درصد جریمه غیرقابل بخشش خواهد شد، در واقع مالیات کسی که اظهارنامه ارائه نمی‌کند با 36 میلیون تومان سود، حداقل به هفت میلیون تومان خواهد رسید. فردی که اظهارنامه ارائه نمی‌کند یا درآمدهای خود را کتمان می‌کند، علاوه بر مالیات و جریمه حسب مقررات مرتکب جرم مالیاتی می‌شود،
چنین فردی مشمول ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود، بر همین اساس بحث دادگاه و جرایم قانونی پیگیری خواهد شد.

 

تسنیم: در برخی موارد شاهد هستیم که با وجود اینکه برخی فروشندگان در یک صنف به‌نسبت دیگران درآمدهای بسیار بالاتری دارند اما به یک اندازه مالیات می‌پردازند، علت این مسئله چیست و سازمان امور مالیاتی برای مقابله با این مسئله چه برنامه‌ای دارد؟

برزگری: دلیل این اتفاق عدم وجود اطلاعات کافی در سنوات قبل است، وقتی اطلاعات کافی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نگیرد، این اشکالات به وجود می‌آید، در صورتی که اطلاعات کافی در اختیار سازمان امور مالیاتی باشد دیگر چنین مسائلی پیش نمی‌آید.

از اطلاعاتی که می‌تواند به سازمان امور مالیاتی کمک کند، بررسی تراکنش‌های بانکی، اظهارنامه مؤدیان، دارایی‌های شخص و میزان هزینه‌های فرد است که کنار هم تبدیل به یک بانک اطلاعاتی می‌شود، از طریق این بانک اطلاعاتی میزان درآمدهای افراد مشخص خواهد شد و تشخیص مالیاتی دقیق‌تری رخ خواهد داد.

در مرحله اول ما به‌دنبال ساماندهی دستگاه‌های پوز هستیم و در مرحله دوم که مهم‌تر است، بحث تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری است. فعال اقتصادی پس از این اتفاق باید حساب تجاری داشته باشد. با همکاری بانک مرکزی الگوریتم‌هایی روی حساب‌های تجاری و غیرتجاری نصب خواهد شد که در نتیجه آن فعالیت‌های اقتصادی از این سیستم استخراج خواهد شد.

 

تسنیم: با وجود اعلام سازمان امور مالیاتی به‌نظر می‌رسد تا امروز تعداد زیادی از فعالان اقتصادی برای ثبت دستگاه‌های کارتخوان اقدام نکردند، آخرین آمار مربوط به این حوزه چیست و چه تعدادی از این افراد نسبت به ثبت دستگاه‌های خود اقدام کردند؟

برزگری: قطعاً دستگاه‌های کارتخوانی که در سامانه سازمان امور مالیاتی ثبت نشوند، غیرفعال خواهد شد، ضمن اینکه بحث عدم ارائه اظهارنامه، جریمه و جرم مالیاتی نیز که پیشتر به آن اشاره شد وجود خواهد داشت. آمارهای مربوط به دستگاه‌ها در حال به‌روزرسانی است و هر روز به آنها اضافه می‌شود.

تا امروز (18 بهمن 1400) دو میلیون و 327 هزار نفر به پرونده‌های خود اتصال داده‌اند و دو میلیون و 243 هزار نفر نیز درخواست غیرفعال‌سازی به ما داده‌اند، تقریباً چهار میلیون و 570 هزار دستگاه تعیین تکلیف شده است، تعداد بیش از هشت میلیون دستگاه نیز همچنان تعیین تکلیف نشده‌اند، البته آمارهای مربوط به دستگاه‌های پوز از طریق بانک مرکزی در حال به‌روزرسانی است.

در زمان حاضر آخرین مکاتبات خود را با بانک مرکزی انجام داده‌ایم تا دیگر دستگاهی را بدون ثبت‌نام کامل ندهند.

 

تسنیم: ممکن است برخی افراد برای آنکه مالیات دستگاه‌های فعلی را پرداخت نکنند نسبت به غیرفعال‌سازی دستگاه‌های پوز اقدام کنند، در این صورت آیا این افراد مشمول مالیات خواهند شد؟

برزگری: اطلاعات دستگاه‌ها در اختیار سازمان امور مالیاتی باقی مانده است، در نتیجه سازمان امور مالیاتی می‌تواند طبق اولویت‌بندی‌ای براساس رقم‌های بزرگتر یا سایر شاخص‌ها از جمله نوع شغل بررسی کامل کند و چنانچه شخصی اقدام به فرار مالیاتی کند، این موارد را پیگیری کند. رویکرد سازمان این است که به‌سراغ افرادی برود که فرارهای بزرگتری دارند.

از این به بعد دیگر دستگاه‌های پوز پرونده خواهند داشت و فرآیند شفاف شده است. سازمان امور مالیاتی می‌خواهد از سود این فعالان اقتصادی مالیات دریافت کند، کسی که چنین اقدامی انجام می‌دهد و دستگاه‌های خود را غیرفعال می‌کند و دستگاه دیگری می‌گیرد، در حقیقت به خودش آسیب می‌رساند چرا که در نهایت از سود مالیات گرفته خواهد شد.

چه فردی دستگاه قبلی را غیرفعال کرده باشد چه نکرده باشد، اگر در اولویت بررسی سازمان امور مالیاتی قرار گیرد، اطلاعات را دریافت خواهیم کرد، این نگاه که کسی بخواهد از این طریق فرار مالیاتی انجام دهد موضوعیت خارجی نخواهد داشت.

 

تسنیم: در برخی موارد شنیده شده است که افراد ثبت‌نام‌کرده در سامانه سازمان امور مالیاتی با برگه‌های تشخیص مالیاتی حتی تا 500 میلیون تومان مواجه شده‌اند و این در حالی است که درآمدهای بالایی نداشته‌اند، علت این موضوع چیست؟

برزگری: این موضوع ارتباطی با بررسی دستگاه‌های پوز ندارد، شاید این بحث به اطلاعات حساب‌های بانکی که پیش از این از طریق دفتر بازرسی و مبارزه با فرارهای مالیاتی گرفته شده است، باشد. ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان تقریباً شش ماه است که به‌طور خیلی جدی در حال انجام است.

ما اطلاعات حساب بانکی را دریافت می‌کنیم و دستگاه کارتخوان تنها یک ابزار پرداخت است. دستگاه‌های کارتخوان به یک حساب بانکی متصل است و سازمان امور مالیات آن حساب را بررسی می‌کند. با توجه به این مسئله کارت به کارت کردن و سایر روش‌های پرداخت نیز شامل بررسی‌ها خواهد شد.

مورد دیگری که مطرح می‌شود این است برخی ممکن است از حساب‌های دیگری استفاده کنند که در این شرایط پول در نهایت باید به حساب کسی که به‌دنبال فرار مالیاتی است، واریز شود ضمن اینکه فردی که صاحب حساب واسط شده است نیز به‌دلیل گردش مالی که انجام شده است گرفتار خواهد شد.

 

تسنیم: بعضاً گفته می‌شود که سازمان امور مالیاتی در برخی موارد درآمد چند سال افراد را در نظر گرفته و یک برگه تشخیص با رقم بالا صادر کرده است، آیا چنین فرآیندی در سازمان امور مالیاتی وجود دارد؟

برزگری: برای تعیین درآمدهای مشمول اقدامات به‌صورت سالانه انجام می‌شود و مالیات چند سال با یکدیگر جمع نمی‌شود. برای هر سال نیز یک برگ تشخیص مالیاتی جداگانه صادر می‌شود. اگر فردی به چنین مواردی برخورد، امکان اعتراض دارد و ما مکلف به رسیدگی هستیم.

 

تسنیم: در صورتی که فردی نسبت به ثبت دستگاه‌ کارتخوان و پرداخت مالیات در زمان تعیین‌شده اقدام نکند، سازمان امور مالیاتی به‌جز جریمه 30درصدی که اشاره شد، چه ابزارهای دیگری برای وصول مالیات در اختیار دارد؟

برزگری: یک جریمه 2.5 درصد عدم پرداخت مالیات به‌ازای هر ماه اضافه خواهد شد، ضمن اینکه بحث وصول مالیات براساس اجرای مواد 210 تا 218 قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع وصول و اجرا وجود خواهد داشت. عملیات اجرا به این معنا است که سازمان امور مالیاتی مکلف است به مسئله ورود و مالیات را وصول کند.

از جمله اقداماتی که سازمان امور مالیاتی در راستای وصول عملیاتی انجام می‌دهد این است که اگر فرد پولی در بانک داشته باشد از آن پول مالیات کسر خواهد شد، حتی در صورتی که فرد ملک یا خودرو داشته باشد، توقیف خواهد شد، این موارد در شرایطی است که قصد داشته باشیم عملیات اجرا را انجام دهیم اما قاعده اصلی این است که شهروندان در صورتی که مشمول مالیات می‌شوند، بیایند و پرداخت کنند.

اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مهلت ایجاد تناظر دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی با فعالیت اقتصادی تا پایان بهمن ۱۴۰۰ تمدید شد.

به گزارش اتاق اصناف ایران، در این اطلاعیه آمده است: در خصوص ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان به آگاهی اتاق‌های اصناف، اتحادیه‌ها و کارفرمایان صنفی می‌رساند که بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی مهلت ایجاد تناظر پذیرنده‌های فعال (دستگاه‌های کارتخوان- ابزار پرداخت) با پرونده‌های مالیاتی تا بهمن ۱۴۰۰ تمدید شد.

این اطلاعیه می افزاید: در این راستا و با هدف تناظر پذیرنده‌های موجود در سطح کشور و جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و جرائم قانونی اقدام به ایجاد یک نرم افزار در پنجره ملی خدمات مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir  شده است تا مودیان از طریق شماره ملی خود بتواند اقدام کنند و دارندگان کارتخوان‌ها می‌توانند با مراجعه به این سامانه، فهرست تمام پذیرنده‌های خود را مشاهده و درخواست غیر فعال سازی، حذف، افزایش یا ثبت جدید داشته باشند.

جزییات شفاف‌سازی تراکنش‌ کارت‌خوان‌ها

سه شنبه, ۱۹ بهمن ۱۴۰۰، ۱۰:۰۲ ق.ظ | ۱ نظر

مینا افرازه - ثبت دستگاه‌های کارتخوان در سامانه امور مالیاتی با هدف شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی، در حالی قرار است در بهمن ماه اجرایی شود که برخی خبرها حاکی از غیرفعال کردن کارتخوان‌ها و دور زدن این مصوبه لازم‌الاجرای سازمان امور مالیاتی از سوی دارندگان این دستگاه‌هاست.

درحالیکه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از سال ۱۳۹۸ تصویب شده اما تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است و آنطور که مسئولان سازمان امور مالیاتی می‌گویند اجرای این قانون قدم بزرگی است و نباید آن را فدای عجله کرد.

به گزارش ایسنا، با تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در سال ۱۳۹۸، سازمان امور مالیاتی از شهریور آن سال معادل ۱۵ گروه از فعالان اقتصادی که حدود ۵۰ شغل می‌شوند را دسته‌بندی کرد تا برای شفاف‌ شدن درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی مکلف به ثبت نام در سامانه مؤدیان و استفاده از کارتخوان باشند.

این اقدام در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان صورت گرفت که طبق آن تمام افراد مشمول باید به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، نسبت به ثبت‌نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند و خرده‌فروشی‌ها و واحدهای صنفی که به صورت مستقیم با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی (کارتخوان) نیز هستند اما استفاده از پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی که به صورت مستقیم با مصرف‌کننده نهایی ارتباط ندارند، الزامی نیست و مؤدیان مزبور موظفند کلیه صورت‌حساب‌های خود را به ترتیبی که سازمان تعیین می‌کند، از طریق سامانه مؤدیان صادر کنند.

در این زمینه، بانک مرکزی باید با همکاری سازمان مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند که با اقدامات صورت گرفته، کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت‌های بانکی می‌توانند تا پایان بهمن ماه با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده و نسبت به الصاق آنها به پرونده‌های مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند.

در این بین، شواهد حاکی از آن است اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده مالیاتی سرعت گرفته است و براساس آخرین اعلام رئیس کل بانک مرکزی تاکنون ۸۰ درصد کارتخوان‌ها تعیین تکلیف شده‌اند و ۲۰ درصدی باقی مانده نیز نیز قطعا تا پایان سال ساماندهی شده و دارای پرونده مالیاتی خواهند شد.

با این تفاسیر، در شرایطی که دارندگان کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی ملزم به اتصال به پرونده مالیاتی شده‌اند اما تاکنون خبری از راه‌اندازی سامانه مؤدیان نیست.

این در حالی است که بر اساس ماده۳ «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» سازمان امور مالیاتی کشور موظف بود حداکثر ظرف مدت ۱۵ ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، سامانه مؤدیان را راه اندازی و امکان ثبت نام مؤدیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق سامانه مزبور فراهم کند.

 

چرا اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی تاخیر دارد؟ 

اما تاکنون اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در پیچ‌ و تاب اجرا قرار دارد که مسئولان سازمان امور مالیاتی دلیل تاخیر در اجرای این قانون را در عواملی چون تخصیص نیافتن بودجه در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ برای اجرای این قانون، احتیاج داشتن اجرای این قانون به حداقل ۵ تا ۱۰ سال زمان و ... می‌دانند. 

آنطور که محمد مسیحی_معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی درباره دلایل تاخیر در اجرای این قانون به ایسنا توضیح می‌دهد، در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بودجه‌ای برای اجرای این قانون پیش‌بینی نشد و از آنجا که اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان کار بزرگی است، نباید اجرای آن را فدای عجله کرد و اجرای آن به ۵ تا ۱۰ سال زمان نیاز دارد.

معاون سازمان امور مالیاتی کم بودن زمان اولیه درنظر گرفته شده برای اجرای این قانون را از دیگر علل تاخیر در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی می‌داند. 

پیش از این نیز رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی درباره برنامه این سازمان برای اجرای این قانون به ایسنا گفت که اجرای قانون پایانه‌های  فروشگاهی از اجرای سامانه مؤدیان جداست و ابتدا باید سامانه مؤدیان فعال شود و پس از ارزیابی‌های لازم و رساندن مطلوبیت سامانه به ۷۰ درصد، تعداد مؤدیان در این سامانه را افزایش داد. 

 

اجرای پایانه‌های فروشگاهی کی نهایی می‌شود؟ 

پس از این، براساس گفته وی زمان اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی اعلام می‌شود و بدین منظور برنامه سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی شامل ساماندهی کارتخوان‌ها، ساماندهی حساب‌های تجاری و غیرتجاری، تعیین و ارائه مجوز برای شرکت‌های معتمد در جهت همکاری با مودیان و ایجاد سامانه مؤدیان است.  

فارغ از این، وعده مسئولان سازمان امور مالیاتی برای اجرای این قانون این است که تا نیمه اول سال آینده برای ورود برخی از مؤدیان به سامانه مؤدیان فراخوان دهند. 

البته، توضیح برزگری_ رئیس تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی حاکی از آن است که در فاز اول، برنامه سازمان امور مالیاتی این است که در تیرماه سال آینده این اقدام انجام شود.

بنابراین، باید منتظر ماند و دید آیا اینبار نیز وعده اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان توخالی است یا محقق خواهد شد؟ 

معاون سازمان مالیاتی با بیان اینکه ۱۴۴هزار مؤدی جدید از محل اتصال دستگاههای پوز شناسایی شدند، گفت: حدود ۲میلیون پوز در آستانه اتصال به سامانه مالیاتی قرار دارند.
به گزارش تسنیم، محمد مسیحی در نشست خبری سازمان مالیاتی با اشاره به اینکه با وجود تحریم‌های ظالمانه نقش مالیات در بخش بودجه اهمیت دوچندانی پیدا کرده است، گفت: همه تلاش این بود که بتوانیم کسری بودجه را با استفاده از مالیات پوشش دهیم.

وی افزود: در همین راستا طی دو سال اخیر تحقق بیش از صددرصدی درآمدهای مالیاتی را شاهد بودیم و امیدوار هستیم همین روند را تا پایان سال داشته باشیم. سازمان امور مالیاتی به‌عنوان یک ارگان حاکمیتی وظیفه دارد مدیریت چالش‌های اجتماعی را نیز کنار کار سخت مالیات‌ستانی در نظر داشته باشد.

مسیحی گفت: با توجه به شرایط تحریم و کرونا تلاش شد براساس تسهیلات تعیین‌شده توسط دستگاه‌های تصمیم‌گیر نهایت همراهی را با فعالان اقتصادی داشته باشیم. موضوعی که مهم است، کاهش شکاف مالیاتی است. در دولت به‌جد دنبال معرفی پایه‌های مالیاتی هستیم. قانون جدید مالیات بر ارزش نیز در نیمه دوم سال 1400 اجرایی شد، با وجود تمام کاستی‌ها این قانون عملیاتی شده است.

این مقام مسئول گفت: معرفی پایه‌های مالیاتی در قوانین بودجه کار مجری را سخت می‌کند و باید تلاش شود تا پایه‌های جدید مالیاتی با قوانین مدون‌تر این اتفاق رخ دهد.

مسیحی در پاسخ به سؤال تسنیم در خصوص وضعیت اتصال دستگاه‌های کارتخوان به سامانه‌های مالیاتی و نگرانی اصناف در این مورد گفت: قرار است همکاری در قالب ماده 11 قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی صورت گیرد که همان بحث مربوط به ساماندهی پوزها است. از حدود 11 میلیون دستگاه پوزی که در کشور وجود دارد قرار نیست همه مؤدی مالیاتی باشند و به‌طور متوسط این افراد چهار تا پنج پوز دارند.

وی ادامه داد: در زمان حاضر صاحبان یک‌میلیون و 900 هزار پوز درخواست اتصال به پرونده مالیاتی را داشتند. در خصوص غیرفعال شدن دومیلیون و 150 هزار پوز در همین مدت 144 هزار مؤدی که اصلاً پرونده مالیاتی نداشتند شناسایی شدند و فرصت اتصال نیز تا پایان بهمن تمدید شده است. در چارچوب قانون با رعایت آستانه مبلغی، اطلاعات تراکنش‌ها و حساب‌های بانکی از بانک مرکزی نیز درخواست شده است و ما تنها به موضوع پوزهای بانکی توجه نکردیم.

مسیحی تأکید کرد: برخی از موارد وجود دارد که معاملات به‌صورت نقدی صورت می‌گیرد که در همین راستا ما به‌دنبال تدوین طرحی برای مقابله با فرار مالیاتی هستیم تا ارائه گزارش‌ها به سازمان امور مالیاتی افزایش پیدا کند، البته ما از طریق راه‌های دیگر از جمله تراکنش‌های بانکی این موارد را منعکس خواهیم کرد.

وی با اشاره به نگرانی‌ها درباره اتصال دستگاههای پوز به پرونده مالیاتی گفت: با توجه به جدید بودن این بحث ممکن است نگرانیهایی در این خصوص ایجاد شود که گزارشهایی به ما منعکس شده است، البته این موضوع در سایر کشورها نیز مسبوق به سابقه است و باید این موضوع مدیریت شود.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در مورد نگرانی از تراکنش‌های بانکی گفت: براساس دستورالعمل‌های سازمان امور مالیاتی هر تراکنش بانکی به‌معنای یک معامله اقتصادی نیست و ابتدا باید اقتصادی بودن آن مشخص شود. دستگاه‌های پوز نیز یک ابزار تجاری است و این‌که مستقیماً از تراکنش‌های این دستگاه‌ها مالیات‌ستانی صورت بگیرد مورد نظر نیست و در دستورالعمل سازمان امور مالیاتی توصیه شده است از این موضوع جلوگیری شود.

مسیحی در مورد مالیات بر خانه‌های لوکس گفت: ما تا پایان بهمن‌ فرصت داریم تا نسبت به اعلام خانه‌های گران‌قیمت اقدام کنیم. تلاش ما این است که اطلاعات را از طریق سامانه سازمان و سامانه وزارت راه به دست بیاوریم و تا امروز حدود 12هزار خانه شناسایی شده است.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در مورد فرارهای مالیاتی گفت: فرار مالیاتی در همه کشورها وجود دارد اما در کشور ما این موضوع از متوسط بیشتر است و تلاش ما بر این است که این رقم را کاهش دهیم، از جمله اقدامات استفاده از سامانه مؤدیان، برخورد با شرکت‌های کاغذی است. بعضاً ارقامی از سوی برخی اشخاص در مورد فرار مالیاتی اعلام می‌شود که هیچ کدام قابل استناد نیست و در برخی موارد فرار مالیاتی با ظرفیت دریافت مالیات در اقتصاد کشور اشتباه گرفته می‌شود چرا که 40 درصد اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف است. برآورد ما این است که حدود صدهزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم.

مسیحی در پاسخ به سؤالی در خصوص مبنای معافیت سود افراد گفت: براساس قانون بودجه معافیت‌هایی برای صاحبان مشاغل وجود دارد، در واقع تا 36 میلیون تومان سود معاف از مالیات در نظر گرفته می‌شود و مازاد بر آن به‌نرخ‌های ماده 131 محاسبه می‌شود. در صورتی که مؤدی اطلاعات لازم هزینه‌ای را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار ندهد سازمان امور مالیاتی با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی که در اختیار دارد نسبت به دریافت مالیات اقدام خواهد کرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه مبنای اخذ مالیات، تراکنش دستگاه کارتخوان بانکی(POS ) نیست، گفت: ساماندهی کارتخوانهای بانکی در راستای شفاف سازی و نظم بخشی به اقتصاد و مبارزه با فرار مالیاتی صورت می گیرد.
به گزارش  خبرگزاری تسنیم، داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور  با اشاره به اجرایی شدن ماده (11) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: برنامه ساماندهی و تعیین تکلیف دستگاه های کارتخوان بانکی (POS ) و درگاه های پرداخت الکترونیکی و اتصال آنها به پرونده مالیاتی که همینک با همکاری بانک مرکزی در حال انجام است، در راستای شفاف سازی و نظم بخشی به اقتصاد، مبارزه با فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید در حال انجام است و قرار نیست دستگاه های کارتخوان یا تراکنش‌های بانکی مبنای اخذ مالیات قرار گیرند.

وی اظهار داشت: این شائبه که با اتصال کارتخوان بانکی به پرونده مالیاتی، تراکنش های دستگاه های پوز، مبنای وصول مالیات خواهند بود، نادرست بوده و چنین اقدامی به جهت شفاف سازی اقتصاد و شناسایی مودیان جدید در حال انجام است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: با همکاری بانک مرکزی، اطلاعات صاحبان دستگاه های پوز، بر روی درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی قرار گرفته و کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت‌های بانکی می‌توانند با ورود به نشانی my.tax.gov.ir  فهرست تمامی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده نموده و نسبت به الصاق آنها به پرونده های مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام نمایند.

منظور اضافه کرد: چنانچه صاحبان دستگاه های کارتخوان (POS ) تا پایان بهمن ماه، نسبت به تعیین تکلیف دستگاه در اختیار اقدام نکنند، با همکاری بانک مرکزی، دستگاه پوز و یا درگاه پرداخت الکترونیکی آنها غیرفعال خواهد شد.

مهلت ثبت کارتخوان‌ها تمدید شد

شنبه, ۲ بهمن ۱۴۰۰، ۰۱:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

مهلت ثبت نام دارندگان دستگاه‌های کارتخوان برای تشکیل پرونده مالیاتی تا پایان بهمن ماه تمدید شد.

به گزارش ایسنا، در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و اقدامات صورت گرفته، کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت‌های بانکی می‌توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده و نسبت به الصاق آنها به پرونده‌های مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند که پیش از این، آخرین مهلت دارندگان کارتخوان برای انجام اقدام لازم در این زمینه، تا پایان امروز بود.

اما با اطلاعیه جدید سازمان امور مالیاتی این مهلت تا یک ماه تمدید شد.

در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی آمده است: با عنایت به درخواست مکرر صاحبان کسب‌وکار برای تمدید مهلت ایجاد اتصال بین دستگاه‌های کارت خوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی با پرونده مالیاتی و بروز برخی اشکالات ایجاد شده در روزهای پایانی برای ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیکی به اطلاع می‌رساند، مهلت ایجاد اتصال بین دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های اینترنتی پرداخت با پرونده مالیاتی تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ تمدید می‌شود.

آخرین مهلت برای ایجاد تناظر بین دستگاه های کارتخوان و پرونده مالیاتی پایان دی ماه سال ‏جاری است، در صورت عدم تعیین تکلیف دستگاه ها یا درگاه های پرداخت غیرفعال خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری بانک مرکزی در حال ساماندهی و تعیین تکلیف دستگاه‏های کارتخوان بانکی و درگاه های پرداخت الکترونیکی و اتصال آنها به پرونده مالیاتی است.

در همین راستا کلیه فعالان اقتصادی دارای ابزار پرداخت های بانکی با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir برای ایجاد تناظر بین دستگاه های کارتخوان و پرونده مالیاتی باید حداکثر تا پایان دی ماه سال جاری اقدام کنند.

لازم به تاکید است که تمامی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی که متناظر با پرونده مالیاتی نباشند، غیرفعال خواهند شد.

رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امورمالیاتی با بیان اینکه احتمالا فرآیند آزمایشی پایانه‌های فروشگاهی از اردیبهشت ۱۴۰۱ آغاز خواهد شد، گفت: اخذ مالیات از خانه‌های لوکس نیز در چند روز آینده عملیاتی می شود.
به گزارش تسنیم، بحث مالیات به عنوان یکی از محورهای درآمدی دولت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بسیاری از  کارشناسان اقتصادی، مالیات را به عنوان یک درآمد پایدار مطرح می‌کنند که می‌تواند محور اصلی درآمدهای دولت قرار بگیرد.

سهم مالیات از بودجه 1401 به حدود 40 درصد رسیده و نسبت به درآمدهای مالیاتی سال 1400، 62 درصد رشد داشته است اما همچنان به حدی  نرسیده که امکان جدایی از درآمدهای نفتی را فراهم کند. یکی از محورهای اساسی که به عنوان راهکار رشد صحیح درآمدهای مالیاتی مطرح می‌شود، توسعه سامانه‌ها و کاهش نقش انسانی در فرآیندهای مالیاتی است.

از جمله مهم‌ترین سامانه‌هایی که مربوط به حوزه مالیات می‌شود، می‌توان به سامانه مودیان، پایانه‌های فروشگاهی و سامانه املاک و اسکان اشاره کرد. در این مصاحبه و به منظور بررسی وضعیت سامانه‌ها با محمد برزگری رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفتگو شده است.

 

تسنیم: با توجه به متن قانون بودجه سال 1400 سازمان امور مالیاتی باید با توجه به اطلاعاتی که از سوی وزارت راه و شهرسازی به این سازمان می‌رسد  نسبت به دریافت مالیات از خانه‌ها اقدام کند اما در اصلاحیه قانون زمانبندی متفاوتی برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی مورد نظر قانون‌گذاران بوده است. با توجه به این موارد سازمان امور مالیاتی به چه نحوی و در چه بازه زمانی  نسبت به دریافت مالیات برخانه‌های خلی اقدام کند؟

برزگری: در بحث قانون، ما با مهلت قانونی و مواردی مواجه هستیم که برای اجرای بهتر قانون باید به آن توجه کنیم. طبق یکی از بندهای اصلی اصلاحیه قانون خانه‌های خالی مصوب 1399 باید یک سال مالیاتی، که برابر همان سال شمسی است، بگذرد و بعد مشخص کنیم که خانه فرد در این بازه چه مدت خالی بوده است.

در برخی از رسانه‌ها گفته می‌شود که از طریق بررسی مصرف پایین آب و برق مشخص شده که خانه‌ای خالی است. براساس تعریفی که قانون‌گذار از خانه خالی تعیین کرده، این موارد به عنوان خانه خالی در نظر گرفته نمی‌شود.

در اصلاحیه قانون مالیات بر خانه‌های خالی قانون‌گذار بیان می‌دارد که هر کس (سرپرست خانوار) می‌تواند یک اقامت‌گاه اصلی و یک اقامت‌گاه فرعی در شهر دیگری داشته باشد. بنابراین هر کس می‌تواند در یک شهر یک نشانی واحد مسکونی را به عنوان مسکن اصلی و در شهر دیگر اقامت‌گاه دیگری را به عنوان مسکن فرعی معرفی کند.

در نتیجه دیگر اهمیت ندارد که فرد در آن زندگی می‌کند یا خیر. مهم این است که بیش از یک خانه در شهر محل سکونت نداشته باشد. اگر فردی به عنوان سرپرست خانوار در یک شهر دو واحد داشته باشد، مشمول مالیات خواهد شد، حتی اگر از هر دوی آنها استفاده کند.

به نظر می‌رسد این تعریف به درستی به جامعه انتقال نیافته و به همین دلیل است که میزان خود اظهاری‌ها پایین بوده است. ما می‌دانیم که بیش از 80 درصد از مالکان یک واحد مسکونی دارند اما به این دلیل که توضیحات کافی را دریافت نکردند خوداظهاری را انجام ندادند.

در بحث مالیات برخانه‌های خالی کاربردهای بسیار دیگری بجز مالیات‌ستانی وجود دارد که تا به حال به آن توجه نکردیم. اگر به دنبال پررنگ کردن این موارد بودیم دیگر چنین مشکلاتی را نداشتیم. یکی از امکاناتی که پس از ایجاد این سامانه فراهم می‌شود این است که حاکمیت بداند افراد کجا زندگی می‌کنند تا در صورتی که بخواهد امکانات یا مشوق‌هایی را در نظر بگیرد، برمبنای اطلاعات تصمیم‌گیری کند.

قانون‌گذار در بند 11 تبصره هشت ماده 169 مکرر وزارت راه و شهرسازی را مکلف می‌کند که براساس آیین‌نامه‌ای که تدوین می‌کند، ارائه برخی خدمات مانند خدمات بانکی، بیمه‌ای و آموزش و پرورش را به اعلام نشانی از طریق این سامانه موکول کند. اگر ما این بند را اجرا کنیم بسیاری از مشکلات این حوزه حل خواهد شد تا اینکه به صورت مداوم از مالیات برخانه‌های خالی صحبت کنیم.

مالیات برخانه‌های خالی براساس فلسفه آن برای نگرفتن نوشته شده است و انضباطی است. در واقع قانون‌گذار می‌گوید شما انضباط را رعایت کنید و من این قانون مالیاتی را به عنوان یک اهرم برای تضمین اجرای همین انضباط در نظر می‌گیرم. ما باید به سمتی حرکت کنیم که مردم مجاب شوند تا براساس تعریف قانونی خانه خالی نداشته باشند و مالیاتی نیز از آنها در یافت نشود. از جمله مهم‌ترین عواملی که باعث می‌شود این قانون به درستی اجرایی شود، آیین‌نامه بند 11 تبصره هشت ماده 169 مکرر است.

اگر فرض کنیم که براساس تعریف ارائه شده، خانه‌ای خالی بماند، تا 120 روز در سال از حیث مالیاتی هیچ مشکلی ندارد اما اگر بیش از این مدت خانه‌ای خالی ماند، به ازای هر ماه بیش از 120 روز (120 روز ابتدایی معاف است و مشمول مالیات نیست) مشمول مالیات خواهد شد.

در نتیجه اگر خانه‌ای یک سال شمسی خالی باشد حداکثر هشت ماه مشمول مالیات خواهد شد. قانون بیان می‌کند سازمان امور مالیاتی مکلف است تا پایان تیر ماه سال بعد، به مشمولان مالیات برخانه‌های خالی این مسئله را اعلام کند. بنابراین برای مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی سال 1400، سازمان امور مالیاتی باید تا پایان تیر ماه سال 1401 اقدام کند.

 

تسنیم: با توجه به اینکه قانون مالیات برخانه‌های خالی در سال 1399 به تصویب رسید، آیا مالیاتی از خانه‌های خالی شناسایی در این سال وصول خواهد شد؟

برزگری: اصلاحیه قانون مالیات برخانه‌های خالی در پنجم آذر 1399 به تصویب رسیده و در تاریخ هفت دی ماه رسمیت یافته است. طبق قانون مدنی، این قانون 15 روز پس از رسمیت و در 22 دی ماه اجرایی می‌شود. از این تاریخ تا پایان سال 68 روز است و به 120 روز نمی‌رسد. بنابراین سال 1399 شامل اصلاحیه قانون نیست.

مالیات سال 1400 براساس قانون تیر ماه سال بعد باید توسط سازمان امورمالیاتی به مردم اعلام شود و مردم نیز یک ماه وقت دارند تا مالیات مربوط به خالی ماندن خانه‌های خود که بیش از 120 روز خالی مانده است را پرداخت کنند. اگر پرداخت صورت نگیرد، سازمان امور مالیاتی مکلف است در شهریور سال 1401 به سراغ این افراد رفته و مالیات را از آنها مطالبه کند. این متن قانون است.

قانون‌گذار در جزء دو بند «ط» تبصره شش قانون بودجه سال 1400 که در اسفند 1399 به تصویب رسیده است، سازمان امور مالیاتی را مکلف می‌کند که اگر تا پایان دی ماه سال 1400، کسی خانه خالی داشت به او اعلام کند و مالیات بگیرد. بدین معنا که سازمان امور مالیاتی در دی ماه این مسئله را اعلام می‌کند و افراد وقت دارند تا پایان بهمن ماه مالیات پرداخت کنند.

این مسئله علاوه بر خود قانون خانه‌های خالی است و یک تخصیص خاص در قانون بودجه سال 1400 است. مالیاتی که قرار است براساس جزء دو بند «ط» تبصره شش قانون بودجه گرفته شود مربوط به سال 1400 است. با توجه به توضیحات ارائه شده و در بدترین حالت اگر فردی از ابتدای سال 1400 خانه‌اش خالی باقی مانده باشد، در اجرای قانون بودجه، برای شش ماه مشمول مالیات خواهد شد.

اگر وزارت راه و شهرسازی اطلاعات را تا 31 دی ماه به سازمان امور مالیاتی ارائه کند ما حداکثر برای شش ماه می‌توانیم مطالبه مالیات برخانه‌های خالی را داشته باشیم. در نتیجه وزارت راه باید اطلاعات را به سازمان امور مالیاتی اعلام کند تا این سازمان نسبت به اعلام آن به مودیان تا پایان دی ماه اقدام کند.

با توجه به اصلاحیه قانون خانه‌های خالی مصوب سال 1399 در صورتی که در دی ماه مالیات از خانه‌های خالی اخذ نشود، سازمان می‌توان نسبت به دریافت آن در تیر ماه 1401 یا زمان نقل و انتقال آن واحد اقدام کرد.

در حال حاضر سازمان امور مالیاتی سامانه‌های خود را برای آغاز مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی آماده کرده است و به محض آنکه اطلاعات از وزارت راه و شهرسازی به دست سازمان امور مالیاتی برسد، مطالبه مالیات‌ها را آغاز خواهیم کرد.

 

تسنیم: با توجه به اینکه زمان تعیین شده در قانون برای عملیاتی شدن سامانه پایانه‌های فروشگاهی به اتمام رسیده است و کمیسیون اقتصادی مجلس گلایه‌هایی را پیرامون این مسئله مطرح کردند. در مقابل این مسئله اما معاون درآمدی سازمان امور مالیاتی نسبت به عدم تخصیص بودجه و زمان کم در نظر گرفته شده در قانون اعتراض داشتند. آیا مشکلات پیش روی اجرای این سامانه برطرف شده و زمانبندی اجرای آن چگونه است؟

برزگری: وقتی قانون پایانه‌های فروشگاهی اجرایی شود تمام اطلاعات صورت حساب همه فعالان اقتصادی کشور در یک سامانه قرار می‌گیرد. فضای این کار بسیار بزرگ است و شامل مشاغل مختلف در سطوح مختلف خواهد شد. با توجه به سطح دانش مالیاتی متفاوتی که در جامعه داریم، همه فعالان اقتصادی باید در سامانه صدور صورت حساب کنند و مراودات تجاری خود را از این طریق ثبت کنند.

براساس تجربه‌ای که در دنیا وجود دارد، اجرای این قانون بین سه تا هفت سال زمان می‌برد. اجرای این قانون نیز به صورت یکباره صورت نمی‌گیرد بلکه مرحله‌ای انجام خواهد شد. در سامانه‌های دیگری مانند توسعه تجارت نیز این مشکلات وجود دارد و عملیاتی کردن این اقدامات بسیار سخت است.

به نظر می‌رسد که برخی حجم این کار را در نظر نمی‌گیرند و یا به دنبال ایجاد فشار برای تسریع روند عملیاتی شدن آن هستند. اینکه ما زودتر به مرحله اجرا برسیم خیلی خوب است اما باید در نظر بگیریم که قرار است، کل معاملات خرد و کلان کل کشور در یک سامانه جمع شود.

حتی اگر کل کشور به صورت الکترونیکی صورت حساب‌های خود را ثبت می‌کردند انتقال آن به سامانه سازمان امور مالیاتی بسیار زمانبر بود، حال شما در نظر بگیرید بسیاری از کسب و کارهای ما در روستاها و حتی در شهرها همچنان دستی است.

به نظر بنده زمان 15 ماه و 18 ماه زمان بسیار کمی برای اجرای قانونی با این ابعاد است. بسیاری از موارد سازمان امور مالیاتی را متهم می‌کنند که نمی‌خواهد کاری را انجام دهد اما فضا را در نظر نمی‌گیرند.

 

تفاوت اجرای سامانه با اجرای قانون در بحث پایانه‌های فروشگاهی

برزگری: وظیفه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به عهده سازمان امور مالیاتی و کارگروه سامانه مودیان قرار داده شده است. نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که اجرای سامانه با اجرای قانون متفاوت است. تصور اینکه اجرای قانون همان اجرای سامانه‌ است، صحیح نیست.

اجرای قانون با اجرای سامانه متفاوت است. سازمان امور مالیاتی باید براساس قواعد سامانه‌ای را طراحی کند و به صورت آزمایشی اجرایی کند. پس از رفع نواقص افراد را به صورت مرحله‌ای به سامانه اضافه کند و سپس بگوید که قانون را اجرا کردیم. در قانون پایانه‌های فروشگاهی الزامات و جرایم سختگیرانه‌ای نوشته شده برای پیاده‌سازی آنها باید گام به گام جلو بریم.

اولین گام آن نیز این است که کارگروه راهبری و سازمان امور مالیاتی طی اقدامات خود سامانه‌ای را در موضوعات کلان‌تر نهایی و سپس به تدریج مودیان را وارد آن کنند. وقتی سامانه تا 70 تا 80 درصد پیشرفت برسد و 30 تا 40 درصد مودیان نیز وارد آن شوند، می‌توانیم به سراغ بحث‌های اجرای قانون برویم. تلاش ما این است که در راستای برنامه عملیاتی در سازمان امور مالیاتی به این سمت حرکت کنیم.

در حال حاضر اطلاعات مورد نظر در اختیار شرکت پیمانکار قرار داده شده و آنها نیز به سرعت کار خود را پیش می‌برند. خود این سامانه از چند زیر سامانه دیگر تشکیل می‌شود. تلاش ما بر این است که در برنامه عملیاتی اول بتوانیم سامانه‌های اصلی را بالا بیاوریم و بتوانیم از آنها استفاده کنیم.

هسته‌های اصلی این سامانه شامل کارپوشه، جمع‌اوری، ثبت‌نام و عضویت، بحث مصرف‌کننده نهایی، ارتباطات با سامانه‌های درون سازمانی می‌شوند. امیدوار هستیم در یک بازه زمانی محدودی به نتایج خوبی در این حوزه برسیم. به منظور تحقق این کار در سه بعد کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و برای تولید، پیاده‌سازی سامانه و به دنبال آن اجرای قانون برنامه عملیاتی داریم.

 

احتمال آغاز فرآیند آزمایشی پایانه‌های فروشگاهی از اردیبهشت 1401

برزگری: شاید بتوانیم مراحل اولیه سامانه و بحث هسته اصلی را از حیث ثبت نام و عضویت در اوایل 1401 در راستای فراخوان پایلوت داشته باشیم که البته قطعا پیش از این مرحله آزمایش‌های اولیه‌ای صورت خواهد گرفت و برای این کار از  سایر سامانه‌های کشور نیز کمک خواهیم گرفت. شاید بتوانیم در اردیبهشت ماه سال آینده برای برخی مودیان فراخوان صادر کنیم تا وارد بحث پایلوت سامانه شویم.

ما می‌خواهیم مردم به مرور وارد سامانه شوند و برای افرادی که خودشان وارد سامانه می‌شوند، مشوق‌هایی را نیز در نظر خواهیم گرفت. پس آغاز فراخوان‌ها یک زمان یک تا دو ماهه برای انجام ثبت‌نام‌ها در نظر گرفته خواهد شد و پس از آن به مرور زمان صورت حساب‌های الکترونیک صادر خواهد شد.

امیدوار هستیم پس از اجرای سامانه در مدت کوتاهی  بازخوردها را دریافت و ایرادات را برطرف کنیم تا در نهایت به یک بلوغ بهتر برسیم.

اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی نیازمند برخی پیش‌نیازها از جمله اجرای بندهای 10 و 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی است. ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی در واقع بحث دستگاه‌های کارتخوان است که طی مدت اخیر به شدت مورد پیگیری قرار گرفته است. ما می‌خواهیم به جامعه بگوییم که به شدت پیگیر قانون هستیم.

قطع کارتخوان‌های بی‌هویت از اول بهمن

چهارشنبه, ۲۲ دی ۱۴۰۰، ۰۲:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

برزگری گفت: از هر دستگاه کارتخوان مالیات دریافت نمی شود.

به گزارش رادیو اقتصاد؛ محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی در گفتگو با برنامه روز از نو رادیو اقتصاد از تعدد دستگاه های کارتخوان خبر داد و گفت: فعالان اقتصادی با داشتن پرونده در سازمان مالیاتی مشخص هستند و هر دستگاه کارتخوان یا پرداخت های اینترنتی رصد می شود و تراکنش ها مشخص کننده میزان مالیات خواهد بود.

وی افزود: کلیه فعالان اقتصادی که تاکنون در درگاه سازمان مالیاتی ثبت نام نکرده تا پایان دی ماه فرصت خواهند داشت تا از جرایم و دیگر اقدامات قانونی که برای جلوگیری از فرار مالیاتی است تفکیک شوند و افرادی که دستگاه کارتخوان آنها کار نکند قطع خواهد شد.

به گفته وی: در حال حاضر برای آنکه یک دستگاه کارتخوان به فردی تعلق گیرد، باید فرد متقاضی پرونده‌ مالیاتی و مجوز فعالیت اتاق‌های اصناف را داشته باشد.

وی با بیان اینکه به لحاظ گردش مالی ۷۵ درصد شبکه پرداخت از نظر مبلغی پرونده مالیاتی دارند، تصریح کرد: ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارتخوان بانکی وجود دارد که برای آنها پرونده مالیاتی تشکیل شده است.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: تمام اشخاص دارای ابزار پرداخت‌های بانکی می‌توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده کرده و نسبت به الصاق آنها به پرونده‌های مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند.

وی بیان کرد: طبق اطلاعات بانک مرکزی، در مجموع ۱۳ میلیون دستگاه‌ کارتخوان بانکی و یا درگاه‌ پرداخت الکترونیکی در کشور وجود دارد که از این تعداد حدود ۴ میلیون دستگاه تعیین تکلیف شده است و ۵ میلیون کارتخوان همچنان بلاتکلیف هستند که امکان ثبت نام مؤدیان از طریق درگاه سازمان امور مالیاتی فراهم شده است.

برزگری افزود: حدود یک‌ میلیون و ۸۰۰ دستگاه‌ کارتخوان بانکی را به پرونده مالیاتی متصل کرده‌ایم و همچنین بانک مرکزی برای دو میلیون و ۲۰۰ دستگاه‌ کارتخوان بانکی پیامک فوری ثبت‌نام ارسال کرده است.

وی افزود: مالیاتی را کنترل و کاهش دهیم که بخش بزرگی از فعالان اقتصاد در نظام مالیاتی ثبت‌نام نشده‌اند و آنهایی را که شناسایی کردیم اظهارنامه مالیاتی نمی‌دهند و بخشی که اظهارنامه مالیاتی می‌دهند.

وی ابراز امیدواری کرد: که قبل از زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی توسط مودیان، این سازمان بتواند اظهارنامه برآوردی تولید کند. اگر مودیان بدانند که سازمان دستش پر است و بر مبنای اطلاعات عمل کرده، جرأت نمی‌کنند خلاف آن عمل کنند؛ چرا که کتمان مالیات جرم است و مجازات دارد.

محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی در پایان با اشاره به اینکه تمام دستگاه های کارتخوان ها چه سیار و ثابت مالیات خواهند داشت خاطر نشان کرد: همه تلاش این است با دسترسی به تراکنش‌های بانکی، بیمه‌نامه‌ها، بارنامه‌ها، مراودات گمرکی، خودرویی و املاک، همه آنچه که منجر به فعالیت اقتصادی افراد می‌شود را شناسایی و احصا کنیم.

معاون درآمد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان "امکان اخذ مالیات از خانه‌های خالی وجود ندارد"، گفت: وزارت راه اطلاعات ۱۲ هزار خانه خالی را در اختیار ما قرار داده است.
به گزارش تسنیم، محمد مسیحی با بیان این‌که لازمه اخذ مالیات در هر منبع و پایه ای داشتن اطلاعات قابل اتکا و به‌موقع است، اظهار کرد: مباحث مربوط به قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی خیلی روشن است؛ احصا و شناسایی خانه‌های خالی با هویت کامل ملک و مالک بر عهده وزارت راه و شهرسازی است که باید آنرا از طریق سامانه ملی املاک و اسکان جمع‌آوری کند.

 وی با بیان این‌که می‌دانیم این یک کار سخت است، افزود: انصافا هم می‌بینیم که همکاران ما در وزارت راه و شهرسازی تمام تلاش‌های خود را برای جمع‌آوری اطلاعات از طریق شیوه‌های مختلف به کار می‌برند.

وی تاکید کرد: بعد از تفاهم حدود 12 هزار واحد مسکونی خالی به ما معرفی شده که از این تعداد حدود 9 هزار واحد مربوط به اشخاص حقوقی است، 3000 واحد هم برای اشخاص حقیقی است. از سوی دیگر اطلاعات اینها برای اخذ مالیات خانه‌های خالی کامل نیست.

معاون درآمد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی در این‌باره توضیح داد: در اصلاح ماده 54 قانون مالیات‌های مکرر به صراحت تاکید شده که یک ملک برای آنکه مشمول اخذ مالیات بر خانه‌های خالی باشد بایستی در طول یکسال مالیاتی حداقل 120 روز بایدخالی باشد.

مسیحی بیان کرد:‌12  هزار واحد خالی که اطلاعات آن به سازمان امور مالیاتی ارسال شده در بازه زمانی از اول فرودین 1400 است. بنابراین مشکل را داشته‌ایم که کمتر از 120 روز خالی بوده و ما امکان اخذ مالیات را نداریم.

به گزارش تسنیم، دیروز محمودمحمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اخذ مالیات خانه‌های خالی از اول بهمن ماه گفته بود: اخیراً جلسه‌ای در رابطه با اشتباه برداشت و مباحثی که نیازمند هماهنگی بین دو مجموعه است با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد.

وی ادامه داد: اطلاعاتی که تا امروز در رابطه با خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی داده شده شامل یک میلیون و 174 هزار واحد بوده است.

وی با بیان این‌که اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی حقیقی و حقوقی به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است، افزود: قرار شده در اولین فرصت، بخش‌ واحدهای حقوقی را ظرف یکی دو روز مجدداً برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنیم.

وی با اشاره به این‌که اطلاعات مذکور در ساختار MPLS (الکترونیکی) یا به صورت دستی در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت، اضافه کرد:‌ تا 30 دی‌ماه 1400 قانون مهلت داده و از اول بهمن‌ماه وارد صدور قبض‌های مالیاتی خواهیم شد. این هماهنگی صورت گرفته و همان اطلاعات مجدداً ویرایش شده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور گفت: آخرین مهلت تعیین تکلیف دستگاه‌‏های کارتخوان‏، پایان دی‌ماه سال‏ جاری می‌باشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «محمد برزگری» با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری بانک مرکزی در حال ساماندهی و تعیین تکلیف دستگاه‌‏های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی و اتصال آنها به پرونده مالیاتی است، خاطرنشان کرد: کلیه فعالان اقتصادی دارای ابزار پرداخت‌های بانکی می‌توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir برای ایجاد تناظر بین دستگاه‌های کارتخوان و پرونده مالیاتی، حداکثر تا پایان دی‌ماه سال جاری اقدام نمایند.

وی تأکید کرد: تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی که متناظر با پرونده مالیاتی نباشند، غیرفعال خواهند شد.

رئیس کل سازمان مالیات با بیان اینکه بخش بزرگی از فعالان اقتصادی در نظام مالیاتی ثبت نام نکرده‌اند،‌گفت: در دو و نیم ماه بالغ بر 2 میلیون مودی جدید از طریق تعیین تکلیف کارتخوان‌های بانکی شناسایی شدند.

به گزارش فارس، نشست هم‌اندیشی مسئولان اندیشکده‌های اقتصادی در مورد موضوع مالیات با حضور داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در محل این سازمان برگزار شد.

منظور با اشاره به شرایط تحریمی کشور اظهار داشت: در این شرایط اقبال به درآمدهای مالیاتی و پایه‌دار مورد توجه و اهتمام مسئولان، صاحب نظران و اندیشکده ها قرار گرفته است، باورمان این است که اگر بخواهیم مالیات سهم خود را به خوبی از درآمدهای ایفا کند و نسبت به تولید ناخالص داخلی به سهم شایسته و در خور برسد، بر اساس نظرات کارشناسی و پژوهشی که تدوین می‌شود حرکت کنیم.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: یکی از وعده‌های خاندوزی وزیر اقتصاد تحقق سهم 10 درصدی مالیات به تولید ناخالص داخلی بود که امیدواریم بتوانیم آن را تجربه کنیم و حتی بالاتر از آن محقق شود.

وی به بیان محورهای اصلی سازمان امور مالیاتی برای تحقق اهداف و برنامه‌ها پرداخت و عنوان کرد: با استفاده از ظرفیت موجود قوانین چند اقدام در بخش‌های مختلف باید صورت بگیرد؛ اول آنکه با تلاش و کوشش مالیاتی بیشتر، فرار مالیاتی را کنترل و کاهش دهیم که این موضوع درآمدها را بهبود می‌بخشد و نیاز به مقررات و تقنین جدید ندارد. آنچه به جلوگیری از فرار مالیایت کمک می‌کند حاکمیت داده و حکمرانی داده‌محور است.

به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی تمامی فعالیت‌های اقتصادی را باید به خوبی پایش کنیم؛ یکی از دلایل فرار مالیاتی عدم اشراف اطلاعاتی نسبت به این موضوع است. بخش بزرگی از فعالان اقتصاد در نظام مالیاتی ثبت‌نام نشده‌اند و آنهایی را که شناسایی کردیم اظهارنامه مالیاتی نمی‌دهند و بخشی که اظهارنامه مالیاتی می‌دهند اظهارنامه با درآمد صفر بیان کرده‌اند.

وی افزود: یک میلیون و 200 هزار واحد صنفی در بخش مشاغل وجود دارد که از این میزان یک میلیون و 100 هزار واحد صنفی اظهارنامه مالیاتی با رقم صفر ارائه کردند و می‌دانند که دست نظام مالیاتی خالی است و نمی‌تواند سربه‌سر ما بگذارد.

منظور ابراز امیدواری کرد که قبل از زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی توسط مودیان، این سازمان بتواند اظهارنامه برآوردی تولید کند. اگر مودیان بدانند که سازمان دستش پر است و بر مبنای اطلاعات عمل کرده، جرأت نمی‌کنند خلاف آن عمل کنند؛ چراکه کتمان مالیات جرم است و مجازات دارد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: همه تلاش این است با دسترسی به تراکنش‌های بانکی، بیمه‌نامه‌ها، بارنامه‌ها، مراودات گمرکی، خودرویی و املاک، همه آنچه که منجر به فعالیت اقتصادی افراد می‌شود را شناسایی و احصا کنیم.

وی دومین اقدام را ساماندهی پوزهای بانکی دانست و خاطرنشان کرد: طبق ماده 10 و 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی بالغ بر 13 میلیون پوز (کارتخوان) بانکی داریم که در مرحله اول رسیدگی و تعیین تکلیف شد. این قانون از اردیبهشت امسال باید اجرایی می‌شد، اما متوقف بود، در صورتی که افراد پرونده مالیاتی نداشته باشند، باید تشکیل پرونده بدهند، وگرنه پوز بانکی آنها قطع می‌شود.

به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی، بر اساس بررسی‌ صورت گرفته 70 درصد پوزهای بانکی مودی مالیاتی نیستند و پرونده مالیاتی ندارند، در 2.5 ماه حدود 2 میلیون مؤدی جدید شناسایی شد. فقط در آذرماه یک میلیون مؤدی جدید از طریق مراجعه به پوزهای بانکی شناسایی کردیم. کل مؤدیانی که در نظام مالیاتی اظهارنامه می‌دهند و آنهایی که طبق تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم عمل می‌کنند 3 میلیون و 200 هزار مؤدی هستند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی یادآور شد: بنابراین ظرفیت خوبی وجود دارد که بتوان با داشتن اطلاعات جلوی فرار مالیاتی را گرفت، همچنین در همکاری با ثبت شرکت‌ها مقرر شد شرکت‌هایی که طی سه سال اخیر فعال بودند و اظهارنامه مالیاتی نداده‌اند، شرکت آنها ابطال شود.

منظور با اشاره به پایگاه اطلاعات مؤدیان بر اساس ماده 169 مربوط به معاملات فصلی و طبق ماده 169 مکرر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی را سنجش می‌کند.

وی سومین اقدام را پنجره واحد مالیاتی دانست و تصریح کرد: این مسأله می‌تواند فرصتی برای کاهش مراجعه مؤدیان به ممیز مالیاتی باشد که از مرحله تسلیم اظهارنامه تا ابلاغ و اعتراض و پرداخت در سامانه انجام شود و همچنین رضایت مؤدیان را ارتقا دهد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با دفاع از طرح جامع مالیاتی که سال‌هاست قرار است در این سازمان اجرا شود، بیان کرد: انصافا دوستان روی این طرح تلاش زیادی کردند،‌ روی این سامانه فرایند رسیدگی‌ دریافت اظهارنامه، بایگانی اطلاعات را انجام می‌دهیم و همچنین ارتقا سامانه طرح جامع در دستورکار است که به هوشمندسازی مالیاتی می‌تواند کمک کند. علاوه بر این موضوع ارتقا فرهنگ مالیاتی در دستورکار قرار دارد تا مردم تکالیف خود را برای پرداخت مالیات بهتر بدانند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی پایان یافته است، همچنین مالیات مجموع درآمد در سازمان مالیاتی مراحل نهایی خود را طی کرده، تا به دولت ارسال شود.

وی در مورد قانون پایانه‌های فرو شگاهی نیز گفت: اجرای این قانون بستر تحول نظام مالیاتی است که در آن برای خریدار و فروشنده پروفایل تعریف شده و صورتحساب الکترونیک ارائه خواهد کرد و مبنای محاسبه ارزش افزوده، اعتبار مالیاتی و مالیات عملکرد خواهد بود. در ابتدای حضور ما در سازمان امور مالیاتی این سامانه 35 درصد پیشرفت داشت. با افزودن نیروهای جدید روی این سامانه تمرکز کردیم و تجدید ساختار در مدیریت پروژه صورت گرفت. فاز اول آن تا پایان سال جاری و تا آذر ماه سال 1401 نیز کل سامانه و فعالان اقتصادی را زیر بار می‌بریم. اگر این سامانه راه بیفتد، ارزش افزوده نیز راه می‌افتد و مبنایی برای مالیات عایدی سرمایه و مجموع درآمد خواهد بود.

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از سال ۱۳۹۸ تصویب و ابلاغ شده اما تاکنون به مرحله اجرای کامل نرسیده است و تازه‌ترین اعلام معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی حاکی از آن است که این قانون در سال آینده اجرا خواهد شد.

به گزارش ایسنا، سازمان امور مالیاتی از شهریور سال ۱۳۹۸ معادل ۱۵ گروه از فعالان اقتصادی که حدود ۵۰ شغل می‌شوند را دسته‌بندی کرد تا برای شفاف‌ شدن درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی مکلف به ثبت نام در سامانه مؤدیان و استفاده از کارتخوان باشند.

این اقدام در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان صورت گرفت که طبق آن تمام افراد مشمول باید به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، نسبت به ثبت‌نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند و خرده‌فروشی‌ها و واحدهای صنفی که به صورت مستقیم با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی نیز هستند اما استفاده از پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی که به صورت مستقیم با مصرف‌کننده نهایی ارتباط ندارند، الزامی نیست و مؤدیان مزبور موظفند کلیه صورت‌حساب‌های خود را به ترتیبی که سازمان تعیین می‌کند، از طریق سامانه مؤدیان صادر کنند.

در این زمینه، گزارش تفریغ بودجه سال گذشته حاکی از آن است که تنها ۳۵ درصد از پزشکان و وکلای شناسایی شده اقدام به ثبت‌نام در سامانه مؤدیان کرده‌اند و ۶۵ درصد این افراد از قانون مربوطه تخلف کرده‌اند.

البته در گزارش‌ها مشاهده شده است که برخی از مشاغل نیز برای دور زدن مالیات اقدام به جمع کردن دستگاه‌های کارتخوان از محل فعالیت خود کرده‌اند و هزینه خدمات خود را به صورت نقدی دریافت می‌کنند که قانون برای این افراد مجازاتی درنظر گرفته است.

از سوی دیگر، تاکنون بیش از دو سال از تصویب این قانون می‌گذرد و با توجه به اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده که از فردا اجرا می‌شود، سامانه مؤدیان و قانون پایانه‌های فروشگاهی به صورت کامل رونمایی و اجرا نشده است که تازه‌ترین اعلام حاکی از آن است، این قانون در سال آینده اجرا می‌شود.

این در حالی است که اجرای این قانون که از آن به عنوان بستری برای بستن راه‌های فرار مالیاتی و هوشمندسازی مالیات یاد می‌شود، در این مدت همچنان در پیچ‌وتاب اجرا باقی مانده و سازمان امور مالیاتی در حالی قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده را اجرا می‌کند که سامانه مؤدیان ستون اصلی این قانون هنوز راه‌اندازی نشده است.

گفتنی است، پایانه فروشگاهی شامل رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی(pos)، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری است که امکان اتصال به شبکه‌های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مؤدیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد.

علاوه براین، سامانه مؤدیان سامانه‌ای است تحت مدیریت سازمان امور مالیاتی که در آن به هر مؤدی، کارپوشه ویژه‌ای اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان مؤدیان و سازمان از طریق آن کارپوشه انجام می‌شود. همچنین، ۵۰ گروه شغلی که باید برای اتصال به سامانه فروشگاهی اقدام کنند، بدین شرح هستند:

۱. وکلا

۲. مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده

۳. دفاتر اسناد رسمی

۴. مشاورین املاک

۵. تالار پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی‌ها، کبابی‌ها، اغذیه فروشی‌ها و فست فودی‌ها، سفره خانه‌های سنتی و کافی شاپ‌ها، کترینگ‌ها و تهیه غذاها، قهوه خانه‌ها، سالن‌های غذاخوری و باغ تالارها، باغ سراها، طباخی‌ها، آش و حلیم پزی ها، جگرکی‌ها، کته کبابی‌ها، بریانی فروشی‌ها و مشاغل مشابه

۶. مرکز اقامتی از قبیل هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مهمان پذیرها، مهمان سراها، مهمان خانه‌ها، مسافرخانه‌ها، باغ ویلاها، اقامتگاه‌های بین راهی و متل‌ها

۷. نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های وسایط نقلیه موتوری(به استثنای ماشین آلات راهسازی، ساختمانی و کشاورزی)

۸. آرایشگاه‌های مردانه و زنانه

۹. آجیل و خشکبار فروشی‌ها (به استثنای مشمولین ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم و واردکنندگان)

۱۰. قنادی‌ها و شیرینی‌فروشی‌ها، آب میوه فروشی ها، بستنی و فالوده فروشی‌ها

۱۱. میوه و تره بار فروش‌های مستقر در میادین میوه و تره بار، بار فروشی‌های میوه و تره بار، میوه‌فروشی‌ها

۱۲. مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی

۱۳. لوازم تحریر و نوشت افزارفروشی‌ها (به استثنای تولید کنندگان و وارد کنندگان)

۱۴. بازی‌های رایانه‌ای(گیم‌نت‌ها) و کافی‌نت‌ها

۱۵. دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی)، دفاتر خدمات الکترونیکی (از جمله دفاتر پلیس+۱۰، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی)

ناکارآمدی سامانه مالیاتی ایران

دوشنبه, ۶ دی ۱۴۰۰، ۱۱:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

دبیر ستاد بودجه ۱۴۰۱ با بیان اینکه به دلیل ناکارآمدی سامانه مالیات‌ستانی، شاخص ثبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور، تقریباً از همه کشورهای دنیا کمتر است، گفت: تجمیع ۱۲۱۰ ردیف و برنامه‌محور شدن بودجه از نقاط قوت بودجه ۱۴۰۱ است.
«علی حیدر نوری»، مشاور و دبیر ستاد بودجه 1401 در گفتگو با تسنیم در خصوص لایحه بودجه سال آینده گفت: دولت در راستای اتکاء به درآمدهای پایدار تلاش کرده است که سهم درآمدهای پایدار را از 35 درصد در سال 1400 به 48 درصد در سال 1401 افزایش داده و رشد درآمدهای پایدار نسبت به سال 1400 از 46 درصد رشد برخوردار شود.

وی افزود: در نتیجه دولت در لایحه بودجه 1401 تراز عملیاتی بودجه را 200 هزار میلیارد تومان بهبود بخشیده تا از حدود منفی 500 هزار میلیارد تومان به منفی 300 هزار میلیارد تومان ارتقا پیدا کند.

مشاور سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: به علاوه، دولت در لایحه بودجه 1401 با افزایش 43 درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تلاش کرد که اعتباراتی که از عواید فروش نفت به دست می‌آید، صرف سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی و بازپرداخت تعهدات این طرح‌ها که در سنوات گذشته ایجاد شده است، نماید. لذا جهت‌گیری، حذف درآمدهای نفت از مصارف بودجه هزینه‌ای کشور است که بخش عمده آن در لایحه بودجه 1401 انجام شده است.

وی با اشاره به جهت‌گیری اصلی بودجه برای اصلاح ساختار آن از نظر تأمین منابع و مصارف، گفت: تحدید نمودن اعتبارات هزینه‌ای، افزایش اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای، بهبود تراز عملیاتی و تأمین بخش عمده‌ای از اعتبارات هزینه‌ای از محل درآمد‌های پایدار به عنوان یک حرکت عقلایی و منطقی برای اصلاح ساختار بودجه قلمداد می‌شود.

نوری با بیان ارزیابی مثبت خود از تجمیع ردیف‌ها در لایحه بودجه سال 1401 گفت: تجمیع 1210 ردیف در قالب 50 ردیف و برنامه‌محور شدن بودجه که بر اساس مدل‌های پایداری منابع و بلندمدت به جای ردیف‌های متعدد و متکثر کنونی از نقاط قوت بودجه 1401 است و این در واقع یک اقدام عملی برای اجرای اسناد بالادستی می‌باشد.

وی در مورد ارز 4200 تومانی نیز گفت: به اذعان همه صاحب‌نظران عرصه اقتصاد و آحاد جامعه، پرداخت یارانه به شکل ارز 4200 تومانی دارای فساد بوده و ایجاد رانت و اتلاف بخشی از منابع کشور را به دنبال خود داشت. اینکه شیوه پرداخت یارانه از شکل ارزی به شکل شفاف ریالی و هدف‌گرا کردن یارانه مذکور و مؤثر بودن آن از پیامدهای این شجاعت دولت برای مبارزه با سرچشمه‌های فساد است.

دبیر ستاد بودجه 1401 گفت: البته دولت برای تأمین معیشت مردم از هیچ کوششی فروگذاری نخواهد کرد، لیکن به شدت با فساد، رانت‌خواری و دلال‌بازی مبارزه و سرچشمه‌های ایجاد این‌گونه ناهنجاری‌های اقتصادی را خواهد خشکاند و این عین مبارزه با مظاهر واقعی فساد است و دولت با حذف ارز 4200 تومانی به فکر افزایش قدرت خرید آحاد جامعه است.

وی افزود: وقتی صحبت از درآمدهای پایدار می‌شود اولین و شاید تنهاترین درآمد پاک و پایدار درآمد مالیات است که در بودجه نقش بسزایی ایفا می‌کند و بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که به دلیل ناکارآمدی سامانه مالیات‌ستانی در کشور، شاخص ثبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور، تقریباً از همه کشورهای دنیا و حتی همسایگان هم کمتر است که بیشترین علت آن فرار مالیاتی، شناسایی نکردن ظرفیت‌های جدید مالیاتی و مالیات‌ستانی ناکارآمد در اقتصاد ایران است.

نوری در ادامه تأکید کرد: همچنین دولت بر اساس برآوردهایی از متغیرهای حقیقی اقتصاد تلاش کرد که مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور به 9/6 درصد برسد که این شاخص‌ها در سال‌های گذشته هم محقق شده است، لذا افزایش درآمدهای مالیاتی اصلاً دور از واقعیت و ظرفیت‌های حقیقی اقتصاد کشور ما نمی‌باشد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: هوشمندسازی نظام مالیاتی، مهمترین راهکار و برنامه جدی نظام مالیاتی برای مبارزه با فرار مالیاتی در کشور است.

به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور «داود منظور» با تاکید بر مبارزه با فرار مالیاتی، خاطرنشان کرد: با پیشبرد برنامه هوشمندسازی نظام مالیاتی و حاکمیت داده‌ها و اجرای سیستم حسابرسی بر مبنای ریسک مودیان، در عمل گام مهمی در جهت مبارزه با فرار مالیاتی برداشته خواهد شد.

وی ادامه داد: نظام مالیاتی با تکیه بر موتور ریسک قادر خواهد بود، با تمرکز بر پرونده‌های پر ریسک و بدون رسیدگی، بخش قابل توجهی از پرونده‌های مالیاتی، با کمترین هزینه، مالیات متناسب با میزان درآمد واقعی افراد را وصول کند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که اکنون در دستور کار سازمان قرار دارد، یکی از مراحل اصلی تحقق نظام هوشمند مالیاتی تحقق پیدا خواهد کرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین گفت: اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید و استفاده از ظرفیت‌های ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، از دیگر اقداماتی است که می‌تواند به هوشمندشدن نظام مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی کمک کند.

وی تصریح کرد: مهمترین پیامد اجرای نظام مالیاتی هوشمند، شفافیت است و با تحقق نظام نوین مالیاتی، در عمل تمامی اطلاعات مودیان به صورت شفاف در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار می‌گیرد.

منظور عنوان داشت: رعایت انصاف و عدالت، رضایت مودیان، هوشمندسازی نظام مالیاتی، وصول حداکثری و ارتقای سلامت نظام اداری، چارچوب اصلی نظام مالیاتی برای توسعه و کارآمدی محسوب می‌شود که کلیه ارکان نظام مالیاتی باید در این چارچوب حرکت کنند.

به گزارش ایرنا هوشمندسازی در راستای اجرای «طرح جامع مالیاتی» قرار دارد. طرح جامع مالیاتی در سال ۱۳۸۳ و  بر اساس برنامه سوم توسعه توسط دولت وقت تدوین و گام‌های ابتدایی اجرای آن نیز برداشته شد.

همچنین، چندی پیش «سند نقشه راه گذار به اقتصاد هوشمند» که هوشمندسازی مالیاتی را نیز شامل می‌شود تهیه و در فرایند عملیاتی قرار گرفت. در این سند فهرست ۵۰ پروژه برای سال ۹۹  تعیین شد. در میان این پروژه‌ها ۳۳پروژه به عنوان پروژه‌های راهبردی شناسایی شد. از این ۳۳ پروژه نیز ۲۵ مورد عملیاتی شده و به بهره برداری رسیده است.

به گفته مسوولان سازمان مالیاتی کشور، این سازمان نیز دست‌کم در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی در چهار پروژه بزرگ درگیر است. یکی از این پروژه‌ها که به صورت مستقیم با مودیان سروکار دارد «پنجره واحد خدمات الکترونیکی» است. گفتنی است حدود ۷۰ خدمت مختلف که در راستای کاهش حضور مودیان و شفافیت مالیاتی قرار دارد برای ارائه در این سامانه در نظر گرفته شده است.

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی گفت:‌ آن بخش از سامانه که مربوط به صدور فاکتور و در ارتباط با شهروندان است 50 درصد پیشرفت داشته است.

به گزارش فارس، علی رستم پور مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان مالیاتی کشور با اشاره به دلایل موجه اجرا نشدن سامانه پایانه فروشگاهی اظهار داشت: زیرساخت کار، اقدامی بسیار بزرگ در حوزه آی تی است. دوستان مجلس حضور ذهن دارند وقتی بحث زمان اجرای سامانه مطرح شد پیشنهاد سازمان مالیاتی بالای سه سال زمان می‌خواست. نهایتا اجرای سامانه پایانه فروشگاهی به 15 ماه کاهش یافت.

این مقام مسئول افزود:‌ سازمان خیلی تلاش کرد با ظرفیت داخلی این سامانه حیاتی برای نظام مالیاتی و اقتصاد کشور بتواند سامانه را نهایی کند. محدودیت‌ها زیاد بود اما به سمتی رفتیم که از طریق پیمانکار داخلی به سرانجام برسانیم.

وی در پاسخ به این سوال که پروژه سامانه پایانه فروشگاهی چند درصد پیشرفت کرده است؟ گفت: در بخش سامانه مویان آنچه قرار است بالا بیاید و مردم وارد شوند، ثبت نام کنند و صورت حساب صادر و ارسال کنند، حدود 50 درصد کار پیش رفته است.

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی افزود: هفته گذشته رئیس کل جدید سازمان، کمیته‌ای تشکیل دادند و جلسات روزانه برگزار می‌شود.

به گزارش فارس، آبان ماه سال 98 قانون پایانه‌های فروشگاهی تصویب و به دولت وقت ابلاغ شد و در سالگرد دومین سال قانون تنها 50 درصد ان بخش از سامانه که فقط در ارتباط با مودیان است، پیشرفت داشته است.

نمایندگان مجلس بعد از دو دهه ناکارآمدی در نظام جامع مالیاتی پرونده عملکرد مسئولان سازمان مالیات را به قوه قضاییه سپردند و اکنون نوبت مدیران جدید وزارت اقتصاد است که چه نسخه‌ای برای کارآمدی تجویز می‌کنند.

به گزارش فارس،‌ اصلاح نظام مالیاتی شاه بیت سخنان دولتمردان سیزدهم به ویژه وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه است. کسری بودجه وحشتناک و کاهش درآمدهای نفتی در مقابل افزایش بی ضابطه و مستمر هزینه‌های جاری بودجه، باعث شده تا تمرکز مسئولان دولتی روی درآمدهای سبز بیشتر شود.

دو دهه از شعار و برنامه‌ریزی برای تحول و اجرای برنامه جامع در نظام مالیاتی می‌گذرد و کارشناسان و متخصصانی که سال‌ها در سنگر پژوهشی دست به قلم بودند که نظام مالیاتی باید چنین و چنان شود و نسخه‌ برای اصلاح نظام مالیات می‌پیچیدند، اکنون در مقام اجرا قرار گرفته‌اند و نوبت به خودشان رسیده است تا عیارشان محک بخورد.

 

* رویکرد اصلی مالیاتی در دوره جدید

مالیات در دوره کنونی باید دو جبهه اساسی و پایه‌ای دنبال شود، نخست معافیت‌های غیرهدفمند و قوانین مزاحم تولید اصلاح شود که در سال‌های اخیر مورد توجه مسئولان قرار گرفته، اما رفت و برگشت‌های زیادی میان کمیسیون اقتصادی دولت، وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی داشته است. بستر توسعه الکترونیکی، هوشمند سازی فرآیندهای مالیاتی و اهتمام به تکمیل و توسعه نظام یکپارچه و متمرکز اطلاعات طبق ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است.

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در این باره به برنامه‌ریزی برای رشد 50 درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی با مالیات ستانی هوشمند و عادلانه خبر می‌دهد، در حال حاضر این نسبت حدود 6 درصد است که باید به 8 درصد برسد.

وی به همراه داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی، از میثاق با رئیس جمهور برای تحقق اهداف و برنامه‌های بالادستی می‌گوید و معتقد است: ما هم از شیوه‌های مالیات ستانی ناکارآمد و سنتی و هم از شیوه های مالیات ستانی ناعادلانه که موجب اجحاف به گروه‌های مختلف اجتماعی می‌شود، آسیب دیده‌ایم.

خاندوزی به رئیس جدید ماموریت داده تا ظرف سه روز دو لایحه برنامه های کوتاه مدت (تا پایان سال ۱۴۰۰) و بلند مدت (تا پایان دولت) بررسی و نهایی شود و برای حکمرانی مالیاتی طرحی نو در اندازد.

در حال حاضر طرح جامع مالیاتی سرانجام نافرجام را در نظام مالیاتی تجربه می‌کند و مسئولان نیز برای فرار از این ارث شوم با ادبیات سازی و استفاده از واژگانی همچون هوشمندسازی مالیاتی (دولت دوازدهم) روی ریل گذشته قدم برداشتند و با وجود هزینه‌ کرد میلیاردها تومان از بیت‌المال حاصلی نداشت و نتوانست انتظارات را برآورده کند.

 

* پرونده طرح جامع مالیاتی به قوه قضاییه رفت

در همین راستا سه شنبه گذشته (27 مهرماه) عملکرد سازمان امور مالیاتی در رابطه با نحوه تهیه و اجرای طرح جامع مالیاتی به رای گذاشته شد و بعد از قرائت گزارش،‌نمایندگان پرونده تخلف را به قوه قضائیه ارسال کردند.

علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در این باره گفته بود:  براساس اصل 77 قانون اساسی تمام قراردادها باید در مجلس مطرح شود، متاسفانه برخی از آقایان مجلس را دور زدند و با شرکت های خارجی از جمله شرکت های کانادایی و فرانسوی قراردادهایی را منعقد کردند که به مجلس نیاوردند.

وی با اشاره به تخلف دولت قبل در زمینه مذکور، معتقد است: 4.5 میلیون یورو قرارداد بسته شده اما این موارد به مجلس ارائه نشده، نکته دیگر براساس اصل 52 و 53 می‌بایست اعتباراتی که اخذ شده را در محل موردنظر هزینه کنند، اما آقایان اعتبارات را در جای دیگر هزینه کردند.

علاوه بر آن سال 98،‌ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از مجلس مجوز گرفت تا به قول مسئولان نظام مالیاتی هر شهروندی یک پرونده مالیاتی داشته باشد. طبق قانون بایستی اواخر سال 99 این سامانه شروع به کار می‌کرد، اما در مقاطع مختلف وعده‌های متعددی برای عملیاتی شدن آن مطرح شد و خلاصه آنکه تا پایان دولت دوازدهم به طول انجامید و بازهم راه نیفتاد.

 

*سامانه مودیان چیست؟

با قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نظام اقتصادی، مالی و کالایی در کشور را در لبه رویداد رصد می‌کند و تا 30 درصد جلوی فرار مالیاتی را می‌گیرد. با این قانون می‌توان جریان ورود یا تولید یک کالا را تا مرحله مصرف رصد کرد که در صورت عملیاتی شدن آن دیگر شاهد احتکار یا نارسایی در بخش‌هایی از زنجیره تولید تا مصرف نخواهیم بود.

 

* صدای پیمانکار هم درآمد

کندی اجرای پروژه سامانه مودیان آنقدر توسط مسئولان مالیاتی و دستگاه‌های مربوطه آنقدر شور بود که صدای پیمانکار هم درآمد و در فروردین ماه سال جاری در نامه به امیدعلی پارسا رئیس سابق سازمان امور مالیاتی  با ابراز نگرانی‌ از پیشرفت نکردن ابعاد پروژه در بخش‌های تحلیل عملکردی،‌ طراحی، معماری، تولید و مدیریت دانش پرده برداشت که این مسئله به تعلل در معرفی نشدن ناظر و مدیر پروژه باز می‌گشت.

 

* مدیران از قبول مسئولیت بیمار محتضر فرار می کنند

واقعیت این است که در سازمان مالیاتی هیچ مدیری حاضر نیست مسئولیت و تبعات بیماری را برعهده بگیرد که در شرایط نباتی نگهداری می‌شود و امیدی به احیای آن نیست. نگرانی از ترک فعل و اثار منفی ناشی از اجرا نشدن قانون پایانه فروشگاهی باعث تشدید اختلافات در میان مسئولان این سازمان شده است. برخی کارشناسان خسارت ناشی از عملیاتی نشدن این سامانه را در ماه 30 هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند.

به گزارش فارس، با توجه به عملکرد خسارت بار مسئولان سازمان مالیاتی که بقایای آنها همچنان بر مسند کار هستند، عاقلانه است که این روند ادامه پیدا نکند، چرا که تکرار و تجربه مدیران فعلی که بانیان وضع موجود هستند، چشم انداز مطلوبی به منظور اجرای دقیق، صحیح و به موقع سامانه مودیان و سایر اقدامات پیش روی کشور قرار نمی‌دهد.

یکی از مسائلی که در سال‌های اخیر بحث‌های فراوانی به وجود آورده است، بحث فرار مالیاتی پزشکان بوده است؛ در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ میزان فرار مالیاتی پزشکان و وکلا اعلام شده است.
به گزارش تسنیم بر اساس بند "ز" تبصره 6 قانون بودجه، کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب‌وکارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند،
با وجود این، با مراجعه به مطب خصوصی برخی از پزشکان، شاهد این هستیم که برخی از پزشکان پردرآمد از استفاده از دستگاه کارتخوان خودداری می‌کنند و مبلغ ویزیت را به‌صورت نقدی دریافت می‌کنند و یا از روش‌های دیگری برای فرار مالیاتی بهره می‌برند؛ یکی از مسائلی که در سال‌های اخیر بحث‌های فراوانی به وجود آورده است، بحث فرار مالیاتی پزشکان بوده است.

در گزارش تفریغ بودجه سال 99، میزان فرار مالیاتی پزشکان و وکلا اعلام شده است؛ در این گزارش آمده است: بر اساس بند (ز) تبصره (6)، کلیه صاحبان حِرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام ­پزشکی ایران و یا سازمان نظام ­دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب‌وکارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلف بوده‌­اند از ابتدای سال 1399 از پایانه فروشگاهی استفاده کنند؛ نتایج بررسی‌ها بیانگر آن است که از تعداد 155 هزار و 572 نفر مشمولین شناسایی‌شده، صرفاً تعداد 54 هزار و 490 نفر معادل 35 درصد مشمولین در سامانه مالیاتی ثبت­‌نام کرده‌اند. لازم به توضیح است انجام ثبت­‌نام مذکور به‌منزله استفاده از پایانه‌های فروشگاهی نیست!

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با یک سال تاخیر هنوز با تردیدهایی برای اجرا مواجه است. در این قانون پیش بینی شد تمام تراکنش های انجام شده از طریق رایانه، دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های الکترونیک در سامانه ثبت شود تا به این ترتیب شفافیت بیشتری در سیستم مالیاتی به دست آید.

به گزارش اقتصادآنلاین، قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان پس از تصویب در مهر ماه سال ۱۳۹۸ در مجلس از سوی رییس جمهور ابلاغ شد. قرار بود ظرف یک سال زیرساخت های اجرا مهیا شود و از سال ۱۳۹۹ صنوف مختلف به این سامانه بپیوندند. اما با گذشت ۲ سال از ابلاغ این قانون هنوز هم شرایط برای اجرا مهیا نیست و در آخرین وعده ها، انتهای سال ۱۴۰۰ به عنوان زمان اجرا اعلام می شود.

هرچند دولت برای اجرای این قانون آماده نیست اما درصورتی که زیرساخت ها نیز آماده شود باز هم مشخص نیست این قانون تا چه اندازه می تواند در اجرا موفق باشد. دلیل این نگرانی از عدم اجرا، صف بزرگی از مخالفان است که مقابل قانون تشکیل شده. مخالفان نیز دلایل مختلفی دارند. بخشی از صنوف برای فرار از شفافیت و برخی به دلیل نگرانی های به جا و یا نابه جایی که از برآورد سودهای شناسایی شده در سیستم دارند با ثبت اطلاعات خود مخالفند. با این حال دولت با ابزار لغو پروانه محرومیت از فعالیت وارد عمل شده است.

 

تبیه متخلفان و تشویق مشارکت کنندگان

قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان از مودیان می خواهد که در زمان فروش کالا از انواع پایانه های فروشگاهی استفاده کنند تا شفافیت لازم در فضای کسب و کار ایجاد شود.

پایانه های فروشگاهی در این گروه ها قرار می گیرد: رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (پوز) و درگاه پرداخت الکترونیکی و هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه رسمی پرداخت کشور را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد.

به این ترتیب تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری مانند صندوق فروش، ترازوی دیجیتال، نرم افزارهای فروش، نرم افزارهای کاربردی روی گوشی های هوشمند و سامانه های فروش یکپارچه به شرطی که استاندارد اعلام شده مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی را داشته باشند؛ پایانه فروشگاهی محسوب می شوند.

سازمان امور مالیاتی برای تضمین اجرای این قانون دست به کار شده و اقدامات تنبیهی را برای مودیان در نظر گرفته است. به این ترتیب در صورتی که مودیان تکالیف قانونی را انجام ندهند جریمه خواهند شد. جریمه های در نظر گرفته شده نیز از جریمه نقدی تا محرومیت از معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق های قانون مالیات های مستقیم، ابطال مجوز فعالیت و مسدود شدن درگاه ها و پروانه های واحد متخلف را شامل می شود.

از سوی دیگر خود قانون برای مودیانی که در این سامانه ثبت نام می کنند مزایا، تسهیلات و جوایز مالیاتی در نظر گرفته تا آنها را تشویق به مشارکت کند. نخست آنکه اصل بر صحت اطلاعات مودیان است و ماموران مالیاتی جز مواردی که تخلف صورت گرفته باشد حق ندارند به محل فعالیت این مودیان مراجعه کنند. دوم آنکه دیگر به پر کردن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نیاز نخواهد بود، همچنین فهرست معاملات فصلی نیز نیازی به ارسال نخواهد داشت. اظهارنامه عملکرد این گروه از مودیان در صورت انطباق با پایگاه اطلاعات معاملاتی بدون رسیدگی پذیرفته می شود.

 

مشکل ارائه کد از سوی سیستم بانکی

تشویق ها و تنبیهات در حالی از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام می شود که هنوز آمادگی لازم برای اجرای این قانون وجود ندارد.

محمود بنانژاد خزانه دار وعضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران در گفت و گو با اقتصاد آنلاین، اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که در قانون پایانه های فروشگاهی وجود داشت این بود که زیرساخت ها برای اجرا مهیا نبوده و صنوف برای پیوستن به سامانه با مشکلاتی مواجه می شدند. امیدوار هستیم مشکلات زیرساختی که در گذشته وجود داشت برطرف شده باشد تا در سال جاری امکان پیوستن به سامانه برای مودیان وجود داشته باشد.

او با بیان اینکه در قانون پایانه های فروشگاهی اولویت گذاری صورت گرفته است گفت: در شروع کار قرار نیست همه اصناف ثبت نام کنند و فقط برای چند صنف منتخب مانند املاک ورود به این طرح پیش بینی شده است.

بنانژاد ادامه داد: با وجود آنکه قرار بود صنوف از سال ۱۳۹۹ در سامانه ثبت نام کنند اما به دلیل فراهم نبودن زیرساختها امکان اجرا فراهم نشد.

او با اشاره به اینکه یکی از مشکلات از سوی نظام بانکی و عدم ارائه کد توسط شبکه بانکی بود خاطرنشان کرد: صرف نظر از مشکلات فنی این طرح، یکی از مشکلاتی که اصناف برای پیوستن به سامانه دارند نگرانی بابت در نظر نگرفتن هزینه هاست. در صورتی که در کنار مد نظر قرار دادن درآمدهای یک واحد صنفی، هزینه ها نیز مورد توجه قرار گیرد؛ مشکلی نخواهد بود اما این نگرانی وجود دارد که تراکنش های ثبت شده به عنوان درآمد یک واحد صنفی تلقی شده و هزینه هایی که این واحد در سال دارد؛ برای محاسبه مالیات لحاظ نشود.

 

سیستمی برای شناسایی هزینه ها ایجاد شود

خزانه دار وعضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه هیچ مخالفتی با شفافیت مالیاتی نداریم و از هرچه روشن تر شدن فضای کسب و کار استقبال می کنیم گفت: لازم است دولت نیز در برآورد منطقی و شناسایی سود مودیان، تمهیدات لازم را داشته باشد.

صنوف دفاتر رسمی برای هزینه و درآمدها که قابل ارائه به سازمان امور مالیاتی باشد، ندارند. از این رو اگر گردش حساب ها در سیستم مکانیزه فروش ملاک میزان درآمدها و سود واحد باشد؛ موجب متضرر شدن صنوف خواهد شد.

در حال حاضر مالیاتی که از اصناف دریافت می شود گاه بسیار کمتر از سود و درآمد واقعی واحد مورد نظر است و گاه بسیار بیشتر از سود شناسایی شده واحد محاسبه می شود. لذا درخواست موکد ما از سازمان امور مالیاتی ارائه راهکاری برای رفع این نگرانی است.

بنانژاد تاکید کرد: موضوع دوم نیز آموزش صنوف برای اجرای درست این قانون است. از آنجا که بسیاری از صنوف ما در کشور بسیار خرد هستند و صاحبان برخی از کسب و کارهای قدیمی آشنایی لازم را با این نوع فناوری ها ندارند بنابراین بحث آموزش به عنوان یک دغدغه در این قانون مطرح است. دولت، اتاق اصناف را در سطح اطلاع رسانی به صنوف درگیر ماجرا کرده و بیش از این وظیفه ای برای ما در نظر گرفته نشده است. به این ترتیب خود سازمان امور مالیاتی لازم است بحث آموزش را نیز برای اجرای مناسب طرح پیگیری کند.

 

تاخیر موجه نباشد پرونده به قوه قضائیه ارسال می شود

غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت و گو با اقتصادآنلاین در خصوص به تاخیر افتادن اجرای قانون پایانه های فروشگاهی به آماده نبودن برخی زیرساختها در اجرای برخی قوانین توضیح داد: مجلس تاخیر پیش آمده در اجرای قانون را بررسی خواهد کرد و در این بررسی اگر مشخص شود که ترک فعلی از سوی مسئولان صورت گرفته با اعمال ماده ۲۳۴، به قوه قضائیه ارجاع خواهد شد.

او عنوان کرد: بررسی تاخیر اجرای قانون پایانه های فروشگاهی را در دستور کار داریم و در هفته های آتی فرآیند اجرا را در دولت بررسی خواهیم کرد. در صورتی که ترک فعلی که وجهه تخلف از قانون را داشته باشد و دولت دلیل موجه و قانع کننده ای برای آن نداشته باشد؛ موضوع به صحن گزارش خواهد شد و چنانچه صحن تصویب کند به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.

خبر مهم برای دارندگان کارتخوان

شنبه, ۱۰ مهر ۱۴۰۰، ۰۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون بانک مرکزی از ارسال پیامک به صاحبان کارتخوان های با تراکنش بالا برای تشکیل پرونده مالیاتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از صدا و سیما، مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: بر اساس قانون، همه اطلاعات درگاه‌های اینترنتی پرداخت و کارتخوان‌ها را از دی ۹۸ برای سازمان امور مالیاتی ارسال کرده‌ایم تا نحوه تشکیل پرونده مالیاتی برای کسب و کار‌های مختلف بررسی شود.

وی افزود: از دی پارسال، همه دستگاه‌های کارتخوان جدید و هر درگاه اینترنتی پرداخت که راه اندازی شده، به سامانه مودیان وصل، و برای آن‌ها پرونده مالیاتی تشکیل شده است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اضافه کرد: اطلاعات دستگاه‌های کارتخوان قدیمی نیز در شبکه پرداخت وجود دارد و برنامه ریزی کرده ایم بر اساس زمانبندی مشخص و با همکاری سازمان امور مالیاتی برای تشکیل پرونده آن‌ها اقدام و اگر فرار مالیاتی در این حوزه وجود دارد، شناسایی شود.

وی گفت: در همین راستا در گام نخست برای ۱۰۰ هزار کارت خوان که تراکنش‌ها بالایی داشتند پیامک ارسال شده است تا برای تشکیل پرونده اقدام کنند.

محرمیان افزود: اگر صاحبان کارتخوان‌ها به هر دلیلی نمی‌خواهند برای آن‌ها پرونده تشکیل شود انصراف می‌دهند و در غیر اینصورت برای تشکیل پرونده مالیاتی اقدام می‌کنند.

بعد از مکاتبه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص آخرین وضعیت قانون پایانه های فروشگاهی، اخیرا پیامکهایی در خصوص تعیین تکلیف دستگاههای کارت خوان در رابطه با تشکیل پرونده های مالیاتی به صاحبان آنها ارسال شد.
به گزارش تسنیم، اخیرا پیامکهایی با این مضمون به برخی صاحبان دستگاههای پوز ارسال شده است، دارای کارتخوان فعال فاقد پرونده مالیاتی بوده و مطابق ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی مشمول تشکیل پرونده مالیاتی می‌باشید.جزئیات کارتخوان های شما طی پیامک دیگری ارسال می شود.درصورت عدم تطابق اطلاعات با شرکت پرداخت تماس بگیرید.

در همین رابطه، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اخیرا در  مکاتبه‌ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: به پیوست تصویر تقاضاهای تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای تحقیق و تفحص از بررسی میزان پیشرفت و نحوه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان ارسال می‌گردد.

مقتضی است به استناد ماده 212  آیین نامه داخلی مجلس،‌ دستور فرمایید اطلاعات مورد درخواست مشارالیهم ظرف مدت ده روز به این کمیسیون ارسال دارند.

مهلت 10 روزه مجلس در مورد پایانه فروشگاهی

چهارشنبه, ۳۱ شهریور ۱۴۰۰، ۰۳:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 10 روز به بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی مهلت داد تا مدارک مورد درخواستی از پایانه فروشگاهی را ارسال کنند.

به گزارش فارس،‌ در راستای تحقیق و تفحص از سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون پایانه فروشگاهی مجلس خواستار ارائه اطلاعات از سازمان مالیاتی و بانک مرکزی شد.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ مورخ 22 شهریور ماه خطاب به رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: به پیوست تصویر تقاضاهای تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای تحقیق و تفحص از بررسی میزان پیشرفت و نحوه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان ارسال می‌گردد. مقتضی است به استناد ماده 212  آیین نامه داخلی مجلس،‌ دستور فرمایید اطلاعات مورد درخواست مشارالیهم ظرف مدت ده روز به این کمیسیون ارسال دارند.

به گزارش فارس، طبق این نامه حداکثر 2 مهرماه باید اطلاعات درخواستی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال شود.

 مکاتبات پیمانکار پروژه سامانه مؤدیان نشان می‌دهد ضعف و ابهامات اساسی در رابطه با طراحی و تولید سامانه مؤدیان و زیرسامانه‌های اشاره‌شده داشته که با توجه به حکم قانون ترک فعل مسئولان در اجرای آن مشهود است.

قانون پایانه فروشگاهی یا همان سامانه مودیان آبان ماه سال 98 از سوی مجلس تصویب شد تا گام مهمی برای نحوه مالیات ستانی برداشته شود.

روش محاسبه و اخذ مالیات از اینفلوئنسرها

سه شنبه, ۳۰ شهریور ۱۴۰۰، ۱۰:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر

با توجه به اینکه طبق تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، درآمد اینفلوئنسرهای دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده در رسانه‌های کاربر محور از محل تبلیغات در این فضا مشمول مالیات می‌شود، معاون سازمان امور مالیاتی توضیحاتی درباره نحوه محاسبه مالیات این افراد ارائه کرد. 

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال گذشته در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، درآمدهای کاربران دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده رسانه‌های کاربر محور از محل تبلیغات را مشمول مالیات بر درآمد کردند.

دستورالعمل اجرای این مالیات نیز مرداد سالجاری ابلاغ شد که طبق آن در سالجاری سازمان امور مالیاتی مکلف است لیست مودیان مالیاتی و خوداظهاری تهیه شده توسط آن‌ها را تهیه و در سایت سازمان در منظر عموم قرار دهد. 

علاوه براین، مودیان مالیاتی باید از طریق خوداظهاری نسبت به تنظیم و تسلیم اظهارنامه‌ مالیاتی مربوط به فعالیت خود در مواعد مقرر و پرداخت مالیات متعلقه اقدام کنند. 

همچنین، براساس دستورالعمل مربوطه هزینه‌های تولید محتوا و گزارش آگهی به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب خواهد شد و چنانچه مابه‌ازای ارائه خدمات تبلیغاتی در صفحه‌های شخصی در رسانه‌های کاربر محور برای دیگران، تحصیل یا تملک کالا یا دریافت خدمت باشد ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی درآمد محسوب شده و مشمول مالیات می‌شود. 

در این زمینه، محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره نحوه محاسبه درآمد اینفلوئنسرها اظهار کرد: به موجب قانون مالیات‌های مستقیم و با آخرین اصلاحاتی که در آن صورت گرفته است، درآمد واقعی هر شخصی اعم از اینفلوئنسرهای دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده در رسانه‌های کاربر محور نیز براساس بررسی صورت‌حساب‌ها و  حساب‌های بانکی و استناد به مدارک و اسناد مشخص و به عنوان ماخذ محاسبه مالیات تعیین می‌شود. 

وی افزود: اینفلوئنسرها و فعالیت آن‌ها در فضای مجازی به عنوان شاغل و شغل محسوب می‌شود که همانند سایر شاغلین، درآمد آن‌ها طبق ضوابط مالیات بر درآمد مشمول این مالیات خواهد شد. 

علیزاده گفت: تعداد ۶ میلیون ابزار پرداختی که فاقد پرونده ثبت نام در سازمان امور مالیاتی هستند، در صورت عدم ثبت نام باید قطع شوند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران محمود علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشوربا اشاره به اینکه طبق ادعای رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر اینکه از ۱۰ میلیون کارتخوان، ۴۵ درصد فرار مالیاتی دارند و سازمان مالیاتی نظارتی بر آن‌ها ندارد، اظهار کرد: در این زمینه بانک مرکزی باید پاسخ دهد، زیرا هنوز نظارتمان نسبت به ابزار پرداخت‌ها تکمیل نشده است. صحت و سقم همه این موارد را باید بانک مرکزی اطلاع دهد.

او در پاسخ به اینکه، پس تاکنون مالیاتی از این محل اخذ نکرده اید، صحیح است؟ اظهار کرد: نمی‌توان به این سادگی و با این صراحت اعلام کرد. حدود ۵ تا ۶ میلیون از تعداد ۱۲.۵ میلیون ابزار پرداخت موجود در کشور، هنوز به عنوان مودی مالیاتی شناخته نشده اند. یعنی پرونده مالیاتی برای آن‌ها تشکیل نشده یا اینکه در سامانه سازمان ثبت نام نکردند، اما دارای ابزار پرداخت هستند.

این مقام مسئول ادامه داد: برای ساماندهی این موضوع حدود ۳ میلیون ابزار پرداخت از شبکه پرداخت کشور قطع شد. برای تعداد ۶ میلیونی که مشخص شد فاقد پرونده ثبت نام در سازمان امور مالیاتی هستند، در حال آماده سازی شرایط برای ثبت نام آن‌ها هستند. در صورت عدم ثبت نام باید قطع شود.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور از اشخاص حقوقی و آزمایشگاه‌های فعال در حوزه آزمون و کنترل شاخص‌ها و معیارهای تعیین شده از قبیل استانداردهای سخت افزاری و نرم افزاری، امنیت و حسابداری برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی دعوت به همکاری کرد.

به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور «کوروش محمدی»، اظهار داشت: یکی از الزامات اساسی در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور استقرار نظام یکپارچه و فراگیر پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، شناسایی اشخاص حقوقی و آزمایشگاه‌های ذی صلاح و توانمند است. به همین منظور، طی فراخوانی از همه اشخاص حقوقی و آزمایشگاه‌های ذی صلاح در حوزه آزمون و و کنترل شاخص‌ها و معیارهای تعیین شده از قبیل استانداردهای سخت افزاری و نرم افزاری، امنیت و حسابداری و همچنین صدور گواهی صلاحیت آزمایشگاه ذی صلاح دعوت به همکاری می‌کنیم.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور افزود: در چارچوب جدید زیست بوم نظام یکپارچه و فراگیر پایانه­‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، بازیگران متعددی ایفای نقش می­‌کنند.  از جمله کلیدی‌­ترین این بازیگران، آزمایشگاه­‌های ذی­صلاح هستند که وظیفه حصول اطمینان از تحقق الزامات فنی و کیفی جریان اطلاعات در نظام مزبور را بر عهده دارند.

وی تصریح کرد: به همین منظور و  به دنبال برنامه‌ریزی‌ها و سیاست گذاری­‌های بعمل آمده در نظام یکپارچه و فراگیر پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و نیز اسناد قانونی و ابلاغی، ایجاد و راه اندازی شرکت‌های معتمد مالیاتی در حوزه‌های تخصصی مختلف و آزمایشگاه‌های ذی صلاح تخصصی در دستور کار قرار گرفته که به فراخور و مطابق برنامه ریزی سازمان، جهت همکاری از این اشخاص دعوت به عمل می‌آوریم.   

به گزارش ایرنا  «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» در جلسه علنی روز یکشنبه ۷ مهرماه ۱۳۹۸مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ یکم آبان به تأیید شورای نگهبان رسیده و ۱۲ روز بعد به دولت ابلاغ شد.

قرار بر این است که همه کسب و کارها در سراسر کشور از طریق این پایانه به سازمان امور مالیاتی کشور متصل شوند. یکی از ابزارهای این کار اتصال دستگاه‌های کارتخوان است که تقریباً در همه کسب و کارها مورد استفاده قرار می‌گیرد.