ITanalyze

شهروندان می‌توانند با تماس با شماره تلفن ۱۵۲۶ اطلاعات خانه‌های خالی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

«سامانه ملی املاک و اسکان» از سوی وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است و سازمان امور مالیاتی مکلف شده که اطلاعات هویتی مودیان خود را در اختیار این سامانه قرار دهد تا آغازی باشد برای شناسایی صدها آپارتمان خالی که بازار عرضه و تقاضا را بهم ریخته است.

با این حال  در بسیاری ازمواقع مودیان اطلاعات کامل و درستی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمی‌دهند به همین دلیل بخشی از اجرای این مصوبه به گزارش‌های مردمی از خانه‌های خالی نیازمند است.

خبرنگار ایرنا امروز شنبه ۳۱ خرداد در تماس با سامانه ارتباط مردمی امور مالیاتی شهر و استان تهران و گفت‌و گو با اپراتور این مرکز مطلع شد که مردم می‌توانند گزارش انواع فرار مالیاتی را به این مرکز اطلاع دهند.

به گفته اپراتور این مرکز، مردم باید هنگام گزارش خود آدرس خانه و نام صاحب ملک را داشته باشند و این مرکز در تلاش است تا گزارش خانه‌های خالی را به عنوان بخش مهمی از اطلاعاتی که قرار است در سامانه ثبت شود از خود مردم بگیرند.

بر اساس تجربه کارشناس این مرکز دریافت گزارش مردمی از فرارهای مالیاتی بهترین نحوه کشف است چرا که در بسیاری از مواقع مودیان گزارش دقیقی از وضعیت ملک خود ارائه نمی‌دهند اما انگیزه مردم برای ارائه گزارش‌های واقعی بیشتر است.

«محمد اسلامی»  وزیر راه و شهرسازی آخرین بار خبر داد که ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد مسکونی شهری، خالی و ۲ میلیون واحد خانه دوم در کشور وجود دارد که در برنامه وزارت راه برای عرضه و ورود به بازار مسکن قرار دارد.

وزارت راه هفته گذشته نیز اعلام‌کرد که مالکان خانه‌های خالی که در تابستان امسال و تا پایان تابستان واحدهای خالی خود را به بازار عرضه کنند از پرداخت مالیات معاف می‌شوند.

تلاش دولت کنترل قیمت اجاره‌بها با عرضه بیشتر خانه‌های خالی به باز است و قرار است تا پایان سال مالکان خانههای خالی به طور کامل شناسایی شوند.

معاون حسابرسی امور مالیاتی شهر و استان تهران گفت: اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی منتظر راه اندازی یک سامانه مورد تعهد وزارت راه‌وشهرسازی است تا به این طریق بتوان اطلاعات خانه‌های خالی، خرید و فروش و رهن و اجاره را بر اساس آن استعلام و دریافت کرد.

محسن ابراهیمی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: «ماده ۵۴ مکرر در قانون مالیات‌های مستقیم» که اشاره به دریافت مالیات از خانه‌های خالی دارد، از ابتدای سال ۱۳۹۵ به بعد قابل اجراست و خود این ماده و اصلاحیه آن در سال ۱۳۹۴ تصویب و برای اجرا از سال ۱۳۹۵ ابلاغ شد.

ابراهیمی اظهار داشت: بر اساس این قانون در شهرهای بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور که از طریق وزارت راه‌وشهرسازی ایجاد می‌شود، خانه‌های خالی از سال دوم بدون سکنه بودن مشمول پرداخت مالیات می‌شود.

معاون حسابرسی امور مالیاتی شهر و استان تهران گفت: بر همین اساس مالک از سال دوم معادل نصف اجاره‌ خانه مشابه، در صورت خالی ماندن در سال سوم به میزان کل اجاره خانه مشابه و در سال چهارم به بعد ۱.۵ برابر اجاره خانه‌ مشابه را باید تحت عنوان مالیات بپردازد.

به گفته وی این سامانه هنوز راه‌اندازی نشده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته و اجازه تشخیص هم به خود ممیزان مالیاتی داده نشده است.

ابراهیمی ادامه داد: این سامانه هم بنا بود بر اساس اطلاعاتی که از دفترهای معاملات ملکی و سازمان ثبت اسناد دریافت می‌کند از خالی بودن خانه‌ها مطلع شود و اجازه نظارت و تامین مالیات بدهد.

معاون حسابرسی امور مالیاتی شهر و استان تهران با بیان اینکه وزیر راه‌وشهرسازی اعلام کرد که امسال این سامانه راه‌اندازی می‌شود، ابراز امیدواری کرد که این سامانه اطلاعات خانه‌های خالی را از سال ۱۳۹۵ تاکنون به ثبت رسانده باشد و ارائه کند.

وی اضافه کرد: مشکل دوم این است که قانون بر تعیین مالیات از سال دوم خالی بودن خانه‌ها تاکید دارد و در این شرایط که مبلغ اجاره دچار نوسان است، حتی در صورت اجرای این قانون هم تاخیر یکساله در تعیین و دریافت مالیات قابل پیش‌بینی است.

«ابراهیمی» ضمن ابراز امیدواری نسبت به راه‌اندازی و فعال‌سازی سامانه املاک و اسکان کشور طی سال جاری، تصریح کرد: بر اساس این قانون حتی اگر شخص مالک، خانه را به مدت یک ماه اجاره دهد، چون این قانون از سال دوم خالی بودن برای وی اعمال می‌شود، باید منتظر ماند تا یک سال تمام از تاریخ اجاره خانه سپری شود.

وی با تاکید بر اینکه مفاد این قانون باید با توجه به وضعیت کنونی بازار مسکن موثرتر و متن آن نیز سنگین‌تر باشد، اعلام کرد: چون تاکنون این قانون اجرا نشده، نواقص و مشکلات آن نیز خود را نشان نداده است تا بتوان میزان تاثیرگذاری آن بر بازار مسکن و اجاره را ارزیابی کرد.

ابراهیمی افزود: این قانون متناسب با زمانی بود که تصویب شد اما اکنون به نظر می‌رسد که باید تغییراتی در مقررات مالیاتی آن ایجاد شود.

معاون حسابرسی امور مالیاتی شهر و استان تهران گفت: هم‌اکنون نیروها و تجهیزات مالیاتی ما آماده اجرای این قانون هستند و در صورتی که سامانه موردنظر از طرف وزارت راه‌وشهرسازی راه‌اندازی و فعال شود، می‌توان اقدامات لازم برای تعیین مالیات و تشخیص آن را پس از تحقیقات مورد نیاز انجام داد.

به گزارش ایرنا به نقل از مسوولان سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی، نزدیک به ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در شهر تهران وجود دارد.

قانون پایانه‌های فروش ابلاغ شده است اما این روزها مشاغل با دردسر دریافت کارتخوان از بانک‌ها مواجه هستند.

همین چند روز گذشته بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی بخشنامه پایانه‌های فروشگاهی را برای کاهش فرارهای مالیاتی ابلاغ کرد.

بخشنامه‌ای که تمامی مشاغل را مشمول و رعایت آن برای تمام فعالان اقتصادی الزام است. یکی از مسیرهایی که این بخشنامه را به سرانجام می رساند نصب کارتخوان در مرکز فعالیت فعالان اقتصادی است.

اما تهیه و نصب این کارتخوان‌ها با معضلات جدی و قابل تاملی همراه است. به صورت میدانی به همراه یکی از کاسبانی که قصد تهیه کارتخوان برای مغازه خود دارد وارد بانک ها برای تهیه و ثبت نام این دستگاه شدیم.

بلوکه شدن ۱۰ میلیون تومان در حساب شرط اعطای کارتخوان!
یکی از بانک‌ها ابتدا این کاسب را به چند شرکت و فرد خاص معرفی می‌کند و در انتها با قوانین عجیب و غریبی وی را برای ثبت‌نام دریافت دستگاه کارتخوان به کافی‌نت می‌فرستد.

سراغ بانک بعدی می‌رویم. این بانک یکی از شروط ثبت نام برای دریافت دستگاه کارتخوان را داشتن گردش مالی بیش از ۶ میلیون در ماه و واریز مبلع ۱۰ میلیون تومان به حسابی که قصد دریافت کارتخوان از آن را دارد، عنوان می‌کند!

در صورتی که شرایط دریافت کارتخوان که در ادامه آن را می خوانید، چنین شروطی را شامل نیست!

مدارک لازم برای اشخاص حقیقی:

• مجوز فعالیت معادل با کپی اجاره نامه یا سند مالکیت

• گواهی نامه بانک

• سفته

• کپی شناسنامه و کارت ملی صاحب مجوز

• شماره حساب بانکی که دستگاه قرار است از آن صادر شود

اگر کسی پایانه شرکت داشته باشد، مدارک زیر لازم است:

• تکمیل کردن فرم درخواست که در سایت شرکت وجود دارد.

(در صورت ارائه نامه کتبی از رئیس شعبه معرف یا تأیید یکی از مدیران رده بالای شرکت، به سفته نیاز نخواهد بود.)

بلوکه وجه در حساب بانکی از قوانین دریافت کارتخوان نیست
امیر درست‌کار، مدیر عامل یکی از بانک‌های دولتی، در این باره می‌گوید: از جمله وظایف بانک ها برای ارائه خدمات قانون مبارزه با پولشویی و همچنین تخلفات این چنینی است. این که برخی بانک‌ها قوانین را پیچیده‌تر می‌کنند روند درستی نیست اما در آن طرف ماجرا محکم‌کاری برای اطمینان از صحت درخواست مشتریان است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دریافت دستگاه کارتخوان منوط به واریز مبلغی به حساب فرد است؟ گفت: لزوما این شرط جزو موارد و شرایط دریافت کارتخوان برای مشاغل نیست اما حساب بانکی مورد نصب به کارتخوان باید گردش مالی فعالی داشته باشد در غیر این صورت جزو کارتخوان های غیرفعال ثبت می شوند.

بانک ها راضی به ارائه دستگاه کارتخوان نیستند
به خاطر بالا بودن هزینه این دستگاه‌ها و تعداد محدودشان، بنابراین بانک‌ها باید به نحوی مطمئن شوند که واگذاری دستگاه کارت‌خوان بی‌سیم به شما برایشان سود و منفعتی دارد، به همین دلیل به میزان تراکنش شما نگاه می‌کنند که باید میزان رضایت بخشی باشد و به عبارتی کارکرد حسابتان خوب و پربار باشد.

حرف‌وحدیث‌ها درباره اینکه کدام بانک بهتر و سریع‌تر کارتخوان را تحویل می‌دهد زیاد است اما انگار داشتن میزان تراکنش بالا حرف اول را در به دست آوردن یک دستگاه کارت‌خوان بی‌سیم می‌زند یا در غیر این صورت به قول یکی از درخواست دهندگان «باید یک جوری مسئول مربوطه را قانع کرد». حالا این قانع شدن چطور می‌شود خدا داند!

نصب کارتخوان یکی از مسیرهای سازمان امور مالیاتی کشور برای تحقق کاهش فرار مالیاتی و شفافیت مالی است که قطعا نیازمند همکاری دستگاه های مرتبط است. این بین علاوه بر بانک ها شرکت هایی هم هستند که بدون قوانین بانکی دستگاه ارائه می کنند اما یک حلقه بینابینی هم وجود دارد که منجر به کاهش شفافیت مالی و تداخلات مالیاتی می شود.

عده ای مشغول به فروش کارتخوان های افراد و یا اجاره این کارتخوان ها با حساب بانکی دیگران، شده اند.

آنطور که شاپرک اعلام کرده سالیانه بیش از ۲ هزار دستگاه کارتخوان در خارج از کشور غیر فعال می شوند، کارتخوان هایی که به منظور فعالیت در ایران به صورت سیار از مرز خارج و مورد استفاده غیر شفاف قرار گرفته اند. به نوعی معضل اصلی، کارتخوان های سیار و نظارت ناکافی در این سیستم است.

سیستمی که مانع از تحقق هدف سازمان امور مالیاتی شده است.

دستفروش ها هم کارتخوان دارند اما با نام شغل دیگر!
 بیشترین سو استفاده از کارتخوان ها برای دلالان این بین به کارتخوان های سیار باز می گردد. شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که به هنگام خرید از دستفروش بعد از کشیدن کارت و دریافت فیش، مشاهده می کنید که فیش مربوط به یک شغل ثابت است! یعنی کارتخوان برای شغل دیگر و فعالیت برای کسب و کاری دیگر!

وضع قوانین سلیقه ای در نظام بانکی و مالی به خودی خود منجر به ایجاد حلقه های کلاهبرداری و همچنین حرکت مردم به سمت خلاف اهداف شفافیت مالی است.

با درخواست مبالغی تحت عنوان نصب کارتخوان در حساب مالکان و بلوکه شدن این رقم در حسابشان، قطعا این افراد به سمت خرید و یا اجاره دستگاه کارتخوان سوق پیدا خواهند کرد.

سازمان امور مالیاتی هم در این باره از سهولت و همکاری بانک ها و شرکت های psp برای نصب کارتخوان سخن می گوید. اما هدف اصلی نصب این دستگاه ها را رسما شفافیت مالی و کاهش پولشویی و فرار مالیاتی می داند.

این نهاد ۱۵ رسته شغلی را منوط به نصب کارتخوان کرده است و در صورت عدم نصب آن در موعد مقرر اقدام به جریمه مشاغل خواهد کرد. جای این سوال باقی است با وجود سنگ اندازی های این چنینی آیا سازمان امور مالیاتی به هدف قطعی خود خواهد رسید؟! (باشگاه خبرنگاران)

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: از تاریخ 25 خرداد ماه امسال اجرای طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی مودی در تمامی ادارات الزامی شد.
به گزارش فارس، امید علی پارسا رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور از ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی به منظور تسهیل شرایط برای مودیان و برقراری خدمات غیرحضوری خبر داد.
در این نامه آمده است: همانگونه که اطلاع دارید، طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی پس از اجرای آزمایشی در ادارات کل امور مالیاتی استان قم و غرب استان تهران، به صورت گام به گام ابتدا در استان های سمنان و لرستان و پس از تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ در سطح ادارات کل امور مالیاتی شهر و استان تهران پیاده سازی شده است، با عنایت به نامه شماره ۱۸۲۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ سرپرست محترم نهاد ریاست جمهوری موضوع تسریع در الکترونیکی سازی بخشی از خدمات سازمان امور مالیاتی کشور و نظر به ضرورت تسهیل فاصله گذاری اجتماعی به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا، مقرر گردید، طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی در گام نهایی از تاریخ ۱۳۹۹ /۰۳/۲۵ در تمامی ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور به اجرا در آید.
بر این اساس، از تاریخ فوق الذکر برای تمام مؤدیان، حساب کاربری ایجاد و برای متقاضیان استفاده از خدمات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی ، اوراق تشخیص و قطعی مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده آنان به محض صدور در این حساب کاربری، بارگذاری می شود با عنایت به شرح فوق، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با در نظر گرفتن مراتب ذیل، اقدامات لازم جهت اجرای این طرح را به عمل آورند.

در صورت نیاز، نمایندگان ادارات کل امور مالیاتی می توانند جهت طرح سوالات و دریافت راهنمایی های تکمیلی در خصوص ترتیبات اجرایی ابلاغ الکترونیکی از طریق شماره تلفن ۳۹۹۱۳۴۱۹ با دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی معاونت درآمدهای مالیاتی تماس حاصل نمایند.
به گزارش فارس، ابلاغ الکترونیکی اوراق و پس از آن مراحل تشخیص و رسیدگی، مواجهه رو در روی ممیز مالیاتی و مودی را به حداقل میرساند که در راستای شفافیت و کاهش فساد احتمالی کاربرد دارد.

معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی با تأکید بر جدیت این سازمان برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی گفت: به محض فراهم شدن دسترسی به اطلاعات مندرج در سامانه املاک، سریعاً اقدام خواهیم کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،‌ محمود علیزاده در خصوص شیوه محاسبه مالیات بر خانه‌های خالی گفت: ما براساس ارزش خانه مالیات برخانه‌های خالی را تعیین نمی‌کنیم، مالیات برمبنای ارزش اجاری محاسبه و مطالبه می‌شود. بدین شکل که اگر ارزش یک واحد براساس متراژ آن در منطقه‌ای که قرار گرفته ماهیانه به طور مثلاً هزار واحد اجاره‌اش باشد، زمانی که این هزار واحد را به عنوان ارزش اجاره‌ای این ملک تعیین کردیم، با دوازده ماه ارزش اجاره‌ای که دارد، دوازده هزار واحد ارزش اجاری یکساله می‌شود.

وی در ادامه افزود، زمانی که بخواهیم ببینیم از این دوازده هزار واحد، چقدر مالیات بر اجاره گرفته می‌شود، باید 25 درصد(معادل 3000 واحد) به عنوان هزینه استحلاک کسر شود و ما بقی (9000 واحد)درآمد مشمول مالیات اجاره می‌شود. درآمد مشمول مالیات اجاره را براساس نرخ ماده 131 و باتوجه به رقمی که در آن طبقه قرار می‌گیرد، مالیات اجاره آن محاسبه می‌شود.

جدول ضریب مالیات براجاره سالانه مطابق ماده 131 مالیاتهای مستقیم به شرح زیر است:

علیزاده گفت: مالیات برخانه خالی، در سال دوم 50 درصد(1125 واحد) ارزش مالیات اجاره و در سال سوم کل این رقم ارزش (2250 واحد) و در سال چهارم به بعد اگر خانه خالی باقی مانده باشد، 1.5 برابر رقم مالیات بر اجاره (معادل 3375 واحد) از آن به عنوان مالیات بر واحدهای خالی مطالبه می‌شود.

در صورتی که اگر ملک کمتر از 150 متر در شهرهای بزرگ و 120 متر در سایر شهرها باشد و به اجاره واگذار شده باشد، مشمول مالیات اجاره نمی‌شود و معاف از مالیات اجاره می‌شود. اما همین واحد مسکونی اگر خالی بماند، از سال دوم با روندی که گفته شد، مشمول مالیات بر خانه خالی با محاسبه مالیات اجاره می‌شود.

وی تاکید کرد، مبانی محاسبه مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر اجاره است. یعنی زمانی که ما می‌خواهیم مالیات بر واحدهای خالی از سکنه را بررسی کنیم می‌آییم مالیات اجاره را محاسبه می‌کنیم سپس از آن به عنوان مالیات بر خانه‌های خالی، برای سال دوم 50 درصد، برای سال سوم 100 درصد و برای سال چهارم به بعد، 1.5 برابر آن را به عنوان مالیات مطالبه می‌کنیم.

معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی در خصوص بازدارندگی این نرخها گفت: موضوع میزان نرخ مالیات بر واحدهای خالی باید باتوجه به شاخصهای اقتصادی که در جامعه وجود دارد و نرخهای برابری که نسبت به این موضوع می‌تواند ایجاد کند، تعیین کنیم که نیازمند محاسبات خاصی است. متخصصان اقتصادی باید میزان اثر گذاری این نرخها را تعیین کنند.

وی افزود، زمانی که ما چنین ابزار و سیاستهای اقتصادی را تحت عنوان مالیات برخانه‌های خالی تعریف می‌کنیم، میزان اثر گذاری‌اش را در جامعه مبنی بر اینکه این واحدهای خالی برای عرضه ارائه بشوند چقدر است یا اینکه این ابزار برای عرضه این خانه‌ها توسط مالکین آن تا چه اندازه ایجاد انگیزه می‌کند را باید متخصصین اقتصادی عنوان کنند.

علیزاده تاکید کرد،  احتمالا نظر براین باشد که این موضوع که ما برای سال چهارم به بعد عدد 1.5 برابر را اعلام می‌کنیم، برای بازدارندگی بیشتر این 1.5 برابر به 2 برابر برسد یا از سال اول اثرات آن اعمال شود یا از سال دوم وقتی خانه‌ای به عنوان خانه خالی معرفی می‌شود به جای 50 درصد، 100 درصد باشد و در سال بعد دو برابر باشد. این موارد میزان انگیزه و اثر گزاری را مطرح می‌کند.

علیزاده در خصوصص تعیین نرخ متغیر برای مالیات بر خانه‌های خالی متناسب با شرایط بازار گفت: چون مکانیزم را قانون تعیین می‌کند، سیال بودن نرخها باعث ایجاد ایراد می‌شود، یعنی یک سری افراد باید بر این اساس هر سال برابری‌ها را تعریف کنند اما قانون مشخصاً این کار را خودش انجام می‌دهد و مقرر می‌کند که اگر می‌خواهد اثری بگذارد و اثرات مورد نظر این باشد که واحدهای مسکونی خالی نمانند، معمولاً آن آستانه بالایی را باید در نظر می‌گیرد که اثر گذاری آن بالا باشد.

مالیات بر زمین‌های خالی در حال حاضر مبنای قانونی ندارد

این مقام مسئول مالیاتی در خصوص مالیات بر زمین‌های بلااستفاده گفت: ما برای اخذ هرگونه مالیات نیازمند قوانین و مقررات خاص آن موضوع هستیم. هیچگونه مالیاتی اخذ و مطالبه نمی‌شود مگر به موجب قانون. برای زمینهای خالی ما هیچگونه مفرقانونی برای مطالبه نداریم یعنی اول باید پیش زمینه قانونی آن تعیین شود.

علیزاده ادامه داد، برای این موضوع که از زمینهای خالی اخذ شود، اول باید زمین های خالی را تعریف کنیم و بعد رویکرد ما برای استفاده از این مفر قانونی چیست و ما می‌خواهیم چه سیاستی را دنبال کنیم و بر مبنای آن باید قانون مصوب شود که بتوانیم از طریق سازمان مالیاتی ورود پیدا کنیم.

این بدین معناست که پروسه طولانی در پیش خواهد بود و چه این موضوع به صورت طرح و چه به صورت لایحه مبنی بر اخذ مالیات از زمین های خالی یا زمین های بلا استفاده باشد، باید به مجلس داده شود و به قانون تبدیل شود و تا بتوان از آن مالیات گرفت.

صدور برگه تشخیص مالیاتی برای خانه‌های خالی سه هفته پس از اتصال سامانه املاک

معاونت حقوقی سازمان مالیاتی در خصوص احتمال صدور برگه‌های تشخیص در تابستان گفت: ما به محض اینکه بتوانیم از اطلاعات مندرج در سامانه املاک برای رسیدن به خانه های مسکونی خالی از سکنه دسترسی پیدا کنیم، سریعاً اقدام خواهیم کرد و با اطلاعاتی که از مالک واحد به دست می آوریم اقدامات خودمان را برای مطالبه مالیات از این بخش انجام می‌دهیم و اگر به این برسیم که باید برگه تشخیص مالیاتی برای واحدی صادر کنیم این اقدام را انجام می‌دهیم.

وی تاکید کرد، به محض اینکه بتوانیم از اطلاعات مندرج در این سامانه املاک اسکان برای شناسایی استفاده کنیم، اقدامات خودمان را شروع می‌کنیم و با طی فرایند قانونی که دارای حداقل ظرف زمانی تعیین شده قانونی برای شناسایی یا تشخیص مالیات و صدور گزارش است، این کار را انجام می‌دهیم.

وی افزود،‌ زمانی که مالک واحد که حداقل یک سال از خالی بودن آن گذشته باشد و برای سال دوم هم خالی بوده باشد شناسایی شد و مالک هم برای ما مشخص شده باشد، به موجب قانون از مالک دعوت به ارائه اسناد و مدارک می شود و ظرف زمانی قانونی یک هفته‌ای فرصت دارد که مدارک و مستندات خود را ارائه کنند و زمانی که ارائه داده شد گزارش مالیاتی تنظیم می‌شود و بر اساس آن اگر واحد خالی از سکنه تشخیص داده شد و این امر محرز شد، مالیات آن مطالبه می شود.

این بدین معناست که محدوده زمانی که این روند طی خواهد کرد، از زمان آغاز این روند حدوداً بین دو تا نهایت سه هفته نهایت است که شامل تشخیص، شناسایی، مطالبه و ابلاغ به مودی می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور واگذاری سامانه املاک و اسکان به سازمان امور مالیاتی را به وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری امروز دوشنبه ۲۶ خرداد سامانه املاک و اسکان موضوع تبصره ۴ ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را راه اندازی آن برای تشخیص خانه‌های خالی، بر عهده وزارت راه و شهرسازی بود، تهیه اطلاعات آن را به سازمان امور مالیاتی ابلاغ کرد.

بر اساس این ابلاغیه که در هیئت وزیران نیز به تصویب رسیده، سازمان امور مالیاتی موظف است اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی را از محل پایگاه اطلاعات هویتی ایرانیان، در سامانه اسکان و املاک بارگذاری کند.

تا دیروز بارگذاری اطلاعات مربوط به مالکان خانه‌های خالی در سامانه اسکان بر عهده وزارت راه و شهرسازی بود؛ اما به دلیل عدم همکاری دستگاه‌های دیگر با این وزارتخانه، مقامات ارشد راه و شهرسازی بارها خواستار اصلاح قانون مذکور و الزام سایر دستگاه‌ها مبنی بر واگذاری اطلاعات در اختیار خود، به وزارت راه و شهرسازی بودند.

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: سامانه ملی املاک و اسکان کشور هنوز به سازمان امور مالیاتی تحویل نشده است.

هادی خانی معاون سازمان امور مالیاتی در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد گفت: اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. برابر ماده ۵۴ مکرر این قانون سازمان تکلیف دارد از همان سال ۱۳۹۵ به بعد برابر یک تعریف مشخص از خانه‌های خالی مطالبه مالیات کند.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در همین ماده قانونی هم به صراحت قید شده که استناد سازمان برای اینکه یک واحد را خالی فرض و مطالبه مالیات کند، سامانه ملی املاک و اسکان است. بر اساس تبصره هفت ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم وزارت راه و شهرسازی مکلف به راه اندازی این سامانه است.

خانی اظهارداشت: متاسفانه راه اندازی این سامانه تاکنون با کش و قوس های فراوان رو به رو بوده است.

وی ادامه داد: در بهمن ماه سال گذشته از سوی وزارت راه و شهرسازی رسانه ای شد مبنی بر اینکه سامانه ملی املاک و اسکان تحویل نظام مالیاتی کشور شده است.متاسفانه این سامانه همچنان در دسترس نظام مالیاتی نیست.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: هرچه سریعتر این سامانه باید در اختیار نظام مالیاتی قرار گیرند تا متناسب با اطلاعات هویتی ملک و مالک مطالبه مالیات و برگه تشخیص از سوی سازمان صادر شود.

خانی بیان داشت: به صراحت در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بیان شده از سال دوم ۵۰ درصد مالیات بر اجاره ارزش ملک یا مالیات متعلقه، سال سوم ۱۰۰ درصد و سال چهارم به بعد ۱,۵ برابر مالیات بر اجاره ارزش ملک باید از خانه‌های خالی مطالبه شود.

وی ادامه داد: آمادگی وصول مالیات از خانه‌های خالی از سمت سازمان مالیاتی بصورت کامل وجود دارد و مبالغ مالیات خانه‌های خالی هم به صراحت در قانون بیان شده است از اینرو پیچیدگی خاصی از سمت نظام مالیاتی برای مطالبه مالیات و صدور برگه تشخیص وجود ندارد.

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: سامانه ملی املاک و اسکان کشور هنوز به سازمان امور مالیاتی تحویل نشده است.

وی افزود: خوشبختانه در چند ماهه اخیر تعاملی که بین سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی برقرار شده یک تعامل رو به جلویی بوده و نیازهایی که دو طرف داشته اند در جلسات متعدد کارشناسی به جمع بندی‌های مناسبی رسیده است که به محض تحویل سامانه از آن مقطع نظام مالیاتی می‌تواند برابر قانون مطالبه مالیات از خانه‌های خالی کند.

خانی ادامه داد: هنوز برای نظام مالیاتی محرز نیست کدام خانه خالی محسوب می‌شود طبق قانون وزارت راه و شهرسازی باید برای سازمان امور مالیاتی خانه خالی را تعریف کند.

در همین رابطه: اخذ مالیات بر خانه‌های خالی از تابستان امسال/گام نهایی راه‌اندازی سامانه املاک
پس از گذشت 60 ماه از مهلت 6 ماهه مجلس به دولت برای راه‌اندازی سامانه املاک به منظور اخذ مالیات بر خانه‌های خالی، این سامانه آماده شروع به کار است و صاحبان خانه‌های خالی چاره‌ای جز عرضه کردن واحدهای مسکونی خود ندارند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پس از گذشت 60 ماه از مهلت 6 ماهه مجلس به دولت به منظور راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، روز چهارشنبه 21خرداد ماه سال جاری، هیأت وزیران در راستای ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور، سازمان امور مالیاتی کشور را موظف کرد، اطلاعات مورد نیاز برای ایجاد سامانه مذکور را با رعایت طبقه‌بندی مربوط از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.

لازم به ذکر است، مطابق این تصمیم علاوه بر فراهم شدن سازوکاری جهت ایجاد سامانه مورد اشاره، گامی مهم در جهت ایجاد تعادل در بازار مسکن برداشته شده به نحوی که دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات واحدهای مسکونی، وضعیت اسکان، تعداد خانه های خالی و ... به منظور وصول مالیات حقه تسهیل شده که این سازوکار در ساماندهی قیمت مسکن، بازار اجاره‌بها و وضعیت عرضه آن بخش، نقش مؤثری خواهد داشت.

*صاحبان خانه‌های خالی، چاره‌ای جز عرضه واحد مسکونی ندارند

پس از اعلام خبر گام نهایی راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، با اشاره مصوبه دولت به منظور راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان برای ساماندهی بازار مسکن، گفت:‌« اخذ مالیات از خانه‌های خالی چند سالی مورد بحث بود و در این زمینه بر اساس قانون اعلام می‌شد که وزارت راه و شهرسازی  پایگاه‌های اطلاعاتی واحدهای مسکونی مردم را ندارند.»

وزیر راه و شهرسازی، با تاکید بر اینکه اطلاعات موردنیاز سامانه املاک و اسکان باید توسط دستگاه های مختلف تکمیل شود تا اخذ مالیات از خانه های خالی عملیاتی و اجرایی شود، افزود: «هم اکنون سامانه املاک و اسکان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است و با تکمیل اطلاعات در این سامانه برگه های مالیات صادر خواهد شد.»

عضو کابینه دولت دوازدهم یادآور شد: «با صدور برگه های مالیاتی و تدابیری که اندیشیده شده، صاحبان مالکان خانه های خالی چاره ای ندارند به جز آنکه خانه های خالی خود را بفروشند یا اجاره دهند.»

اسلامی، در خصوص زمان اجرایی شدن اخذ مالیات از خانه های خالی، تصریح کرد: «دریافت مالیات از خانه‌های خالی از تاریخی که قانون تصویب کرده قابل وصول است و پیش بینی می شود که از تابستان برگه‌های مالیات برای مالکان خانه‌های خالی، صادر شود.»

*60 ماه از مهلت 6 ماهه مجلس به منظور راه‌اندازی سامانه املاک گذشت

پرونده مالیات بر خانه‌های خالی پس از کش و قوس فراوان با گرفتن تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تیر ماه سال 94، روی میز دولت قرار گرفت. بر اساس تبصره 7 ماده 169 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم در مجلس، آغاز به کار اخذ مالیات بر خانه‌های خالی منوط به راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان توسط دولت ظرف مدت 6 ماه بود.

پس از تعیین مهلت 6 ماهه برای دولت به منظور راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، دومینوی وعده‌های مسئولین وزارت راه آغاز شد به عنوان مثال، علی چگینی مدیرکل وقت دفتر برنامه‌ ریزی و اقتصاد مسکن، با اعلام راه‌اندازی مقدماتی سامانه املاک و اسکان کشور در تابستان 96، از تکمیل و بهره‌برداری کامل سامانه در پایان همان سال خبر داده بود.

در حاشیه بی‌عملی دولت به منظور راه‌‌اندازی سامانه املاک، عباس آخوندی نیز طی 3نامه جداگانه به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، درخواست حذف تبصره 7 ماده 169 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم را ارائه کرد و اخذ مالیات برخانه‌های خالی را دچار تعویق گسترده کرد.

به نظر می‌رسد، پس تعویق 60ماهه راه‌اندازی سامانه املاک، این فرآیند در مراحل نهایی قرار گرفته و دولت بیش از گذشته به اخذ مالیات از سوداگران بازار مسکن ذیل عنوان مالیات بر خانه‌های خالی نزدیک شده است. در حقیقت با آغاز اخذ این مالیات تنظیمی، شاهد عرضه واحدهای مسکونی خالی به بازار هستیم که این امر منجر به کاهش قیمت مسکن خواهد شد.

در همین رابطه: سامانه ملی املاک و اسکان چند روز آینده راه اندازی می شود
خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران از برنامه وزارت راه برای راه اندازی صندوق های حمایتی با منابع مالی مالیات بر خانه های خالی و برگزاری جلسه با معاون اول رئیس جمهوری برای ساماندهی بازار مسکن خبر داد.
به گزارش اتاق اصناف تهران، مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به جلسه اخیر با معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: در این جلسه مسائل متعددی از جمله ارائه بسته های تشویقی به بخش خصوصی برای تولید مسکن، تسریع در اتمام واحدهای باقیمانده مسکن مهر، تسریع در ساخت واحدهای طرح ملی مسکن، الزامی کردن صدور کد رهگیری در معاملات و استفاده از ظرفیت های بورس برای مسکن مطرح شد.
وی با بیان این که سامانه ملی املاک و اسکان نیز تا چند روز آینده راه اندازی خواهد شد، افزود: در این جلسه عنوان شد که وزارت راه و شهرسازی صندوق های حمایتی از مردم را با منابع مالی مالیات بر خانه های خالی راه اندازی خواهد کرد.
وی ادامه داد: همچنین مقرر شده که به صاحبان زمین های خالی و بایر در تهران و شهرستان ها برای ساخت اخطار بدهند، در صورتیکه ساخت و سازی در این زمین ها صورت نگیرد مالیات های سنگینی از مالکان آنها دریافت خواهد شد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر این که زمین متعلق به خداست، یادآور شد: اول انقلاب هم اعلام شد که زمین برای کسی نیست. در سفری به ترکیه مشاهده کردم که در هر زمین خالی یک پرچم این کشور را نصب کرده اند، دلیل آنرا پرسیدم گفتند که این پرچم یک اخطار به مالک است اگر طی مدت مشخصی در آن ساخت و ساز نکند، دولت مالیات های سنگینی را از مالک دریافت خواهد کرد.

معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از اقدامات مهم و موثر نظام مالیاتی برای هوشمندسازی فرایندها و توسعه دولت الکترونیک خبر داد.
به گزارش سازمان امور مالیاتی، هادی خانی با اشاره به بسیج تمام ظرفیت های متخصص درون سازمانی و همراه سازی دستگاه های اجرایی مرتبط با توسعه دولت الکترونیک اظهار داشت: طرح های مهمی در ارتباط با بهینه سازی توسعه خدمات الکترونیک و به روز سازی تکنولوژی های زیرساختی سازمان، در کنار طراحی و پیاده سازی سامانه های اطلاعاتی هوشمند در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: نظام مالیاتی کشور با توجه به شرایط خاص ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور، کاهش مراجعات مردمی به سازمان را در اولویت برنامه های مدرن سازی سازمان قرار داده است. یکی از دلایل مراجعات مردمی به سازمان مالیاتی و تحمیل هزینه های قابل تأمل مترتب به این حضور، صدور گواهی ماده ۱۸۷ ق . م. م مرتبط با نقل و انتقال املاک بود که با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و از اردیبهشت ماه سال جاری، صدور این گواهی به صورت برخط و الکترونیک به دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور واگذار گردید و هم اکنون مراحل پایدارسازی این زیرساخت خدمت رسانی به مردم در سطح کشور در مسیر مناسب خود طی می شود.
معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه با اجرای این اقدامات، بالغ بر ۸۰۰ هزار مراجعه حضوری مردم به سازمان امور مالیاتی حذف خواهد شد، گفت: همچنین آزادسازی قریب به ۱۰ درصد منابع انسانی سازمان در جهت انجام سایر مأموریت های سازمانی، از دیگر آثار مثبت ارائه این خدمات به صورت الکترونیکی است.
وی تاکید کرد: با توجه به دستور صریح ریاست جمهوری، برخی خدمات مالیاتی که فراوانی مراجعات حضوری مردم به سازمان در آن بالاست، نظیر مالیات بر ارث، مالیات بر اجاره، ابلاغ اوراق مالیاتی و … نیز در دست پیاده سازی است و به زودی شاهد بهره برداری گسترده از این خدمات و افزایش رضایت عمومی خواهیم بود.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی نامه‌ای به رئیس اتاق بازرگانی تهران از انجام گام به گام طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی در جهت افزایش سطح رضایتمندی مودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی خبر داد.

 سازمان امور مالیاتی کشور از عملیاتی‌سازی گام به گام طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی خبر داد. این طرح از ابتدای اردیبهشت ماه امسال در تمامی اداره‌های امور مالیاتی شهر و استان تهران به اجرا درآمده ‌است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بنا بر اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، تمامی مؤدیان دارای پرونده‌ مالیاتی در این اداره‌های کل، می‌توانند با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک این سازمان به نشانی www.tax.gov.ir و ثبت درخواست استفاده از خدمات ابلاغ الکترونیکی، حساب کاربری ابلاغ الکترونیکی را برای خود فعال کرده و از مزایای این طرح استفاده کنند.

محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی نامه‌ای که به مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران، نوشته این طرح را در راستای رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و کاهش مراجع حضوری مؤدیان در پی شیوع ویروس کرونا در کشور عنوان کرده است که با توجه به الکترونیکی شدن فرآیند امور می‌تواند منجر به افزایش سطح رضایتمندی فعالان اقتصادی شود.

 اعضای اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی تهران با مراجعه به سامانه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور، اطلاعات بیشتر در این خصوص را دریافت و نسبت به استفاده از خدمات ارائه شده برخوردار شوند.

به پیوست این نامه بروشور اطلاع‌رسانی نیز برای بهره‌برداری فعالان اقتصادی ارسال شده که در زیر قابل دریافت و مطالعه است.

آنچه باید از ابلاغ الکترونیک بدانیم

در سامانه املاک و اسکان هنوز قابلیت بهره برداری کامل از اطلاعات این سامانه به شکلی که ما انتظار داریم، فراهم نشده است.

محمود علیزاده معاون سازمان امور مالیاتی در مصاحبه با خبرگزاری صدا وسیما در خصوص سامانه املاک و اسکان گفت: آماده سازی این سامانه به موجب تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم بر عهده وزارت راه و شهرسازی است تا آن را آماده کند و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد، اما سازمان نیز در این خصوص از همه امکانات خود برای تکمیل این سامانه استفاده می‌کند.
وی افزود: این سامانه به سازمان امور مالیاتی واگذار نشده بلکه در واقع امکان استفاده از آن به صورت لینک در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.
وی گفت: ارتباط‌هایی که باید در سامانه تعریف می‌شد و الگوریتم‌های لازم به صورت کامل نیست و در حال حاضر اطلاعاتی در حال انتقال به سازمان امور مالیاتی برای تکمیل این سامانه است تا در آینده بتوانیم با استفاده از آن نسبت به دریافت مالیات از واحد‌های مسکونی خالی اقدام کنیم.
معاون سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: با توجه به جلسات متعددی که با وزارت راه و شهرسازی داشتیم تکمیل این سامانه در حال انجام است و ما امیدواریم به زودی بتوانیم بهره برداری از آن را آغاز کنیم.
علیزاده گفت: سایر دستگاه‌ها نیز می‌توانند از این سامانه استفاده کنند و لینک برقراری ارتباط و استفاده از اطلاعات آن با توجه به نیاز دستگاه‌ها در اختیار ان‌ها قرار می‌گیرد.

نماینده مجلس دهم گفت: امیدوارم که دولت و شخص رئیس جمهور به مسئله ساماندهی خانه های خالی ورود کند،زیرا این اقدام قطعا به بهبود وضعیت بازار مسکن و کاهش تقاضا در این حوزه می انجامد.
مجید کیان پور عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به دستور رئیس جمهور برای  ساماندهی خانه های خالی در کشور، گفت: رئیس جمهور طی دستوری خواستار رفع موانع اجرای طرح ساماندهی خانه های خالی شده است، این مسئله نشان می دهد که عزم دولت برای تعیین تکلیف این مساکن جزم است.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس آمارها، حدود دو و نیم تا سه میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد، همچنین طبق این آمارها حدود 500 هزار واحد مسکونی در پایتخت موجود است که باید ساماندهی شوند.

وی با اشاره به ظرفیت های اقتصادی ساماندهی خانه های خالی برای کشور، افزود: دولت در شرایط کنونی با کسری بودجه مواجه است، از این رو ساماندهی خانه های خالی و اخذ مالیات از این مساکن می تواند بخشی از کسری  بودجه دولت در سال جاری را جبران کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در شرایط کنونی زیرساختهای ساماندهی خانه های خالی در کشور فراهم شده، وزارت راه و شهرسازی در یک سال اخیر تمام تلاش خود را برای طراحی سامانه املاک و اسکان انجام داد و خوشبختانه این مهم در پایان سال 98 محقق شد، پس از آن وزارتخانه، سامانه مذکور را برای اجرای به سازمان امور مالیاتی واگذار کرد تا این سازمان اطلاعات مالیاتی مالکان را در سامانه مذکور درج کند.

وی بر ضرورت اجرای هر چه سریعتر سامانه املاک و اسکان در کشور تأکید کرد و گفت: چندین ماه از واگذاری سامانه مذکور به سازمان امور مالیاتی می گذرد، از این رو توقع می رود که سازمان هر چه سریع تر نسبت به راه اندازی این سامانه اقدام کند.

دولت  به مسئله ساماندهی خانه های خالی ورود کند

کیانپور افزود: امیدوارم که دولت و شخص رئیس جمهور به مسئله ساماندهی خانه های خالی ورود کند، این اقدام قطعا به بهبود وضعیت بازار مسکن و کاهش تقاضا در این حوزه می انجامد./

یک کارشناس اقتصادی گفت: سامانه مودیان در قانون مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده است و در صورت راه اندازی این سامانه، اخذ مالیات خودکار خواهد شد.

لایحه مالیات بر ارزش افزوده که سالیان مدیدی در کمیسیون اقتصادی مجلس مانده بود نهایتاً پس از تصویب در صحن علنی، در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد.
به گفته کارشناسان این لایحه می‌تواند در دوسال آینده خلاء های اخذ مالیات بر ارزش افزوده را تا حدی مرتفع کند.

در همین ارتباط وحید عزیزی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نقدهای زیادی درباره مالیات بر ارزش افزوده از همان سال ۸۷ که تصویب شد، وارد بود. مهم‌ترین نقد این بود که در کشورهای دیگر دنیا قبل از اقدام برای اخذ این مالیات در ابتدا زیرساخت آن‌را به نحوی فراهم می‌کنند که نیاز به ممیزمحوری در آن به حداقل برسد.

وی ادامه داد: متأسفانه این موضوع در کشور ما در نظر گرفته نشد و ما بدون در نظر گرفتن ملاحظات از همان ابتدا سراغ اجرا رفتیم.

عزیزی افزود: لازمه اینکه در تئوری گفته می‌شود، مالیات بر ارزش افزوده از طریق حلقه‌هایی از تولید کننده به مصرف کننده می‌رسد این است که به صورت خودکار فاکتورهایی ارسالی از سمت خریدار و فروشنده به سازمان مالیاتی در سامانه‌ای چک شود یعنی هم تهاتر گیری انجام شود و هم اینکه آنهایی که صحیح است تأیید شود و آنهایی که ایراد دارد توسط ممیز بررسی شود.

لایحه صندوق‌های فروش، اخذ مالیات بر ارزش افزوده را خودکار می‌کند

وی اظهار کرد: با توجه به این انتقادات با زحمت دوستان مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی از نمایندگان، قبل از مطرح شدن لایحه اصلاح مالیات ارزش افزوده در مجلس در لایحه جداگانه ای بحث صندوق فروش و سامانه مودیان به تصویب رسید. در قانون ارزش افزوده نیز این سامانه مودیان اضافه شده است و در صورت راه اندازی این سامانه، اخذ مالیات خودکار خواهد شد.

وحید عزیزی افزود: در صورت اجرای این لایحه در فضای کلان شاید حدود ۵ الی ۱۰ درصد نیاز به ممیزی باشد و از این بین اگر فرضا یک درصد ایراد داشته باشد، دیگر نیازی به ممیزی نیست و نمی‌ارزد.

وی با اشاره به مزایای لایحه ارزش افزوده گفت: این یک تغییر اساسی برای بحث مالیات بر ارزش افزوده بود که البته احتمالاً تا اجرایی شدن آن حدود دو ساعت طول می‌کشد. در کنار این تغییر برخی مسائل دیگر نیز در این لایحه مطرح شده بود به عنوان نمونه برخی از تعاریف در قانون نیامده بود، یا مبهم بود و نمی‌توانست ملاک قرار بگیرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: کالاهایی که معافیت از مالیات بر ارزش افزوده داشتند نیز تا قبل از تصویب این لایحه به صورت دقیق مشخص نبود و هدف مورد نظر سیاست‌گذار و قانون گذار با دسته بندی قبلی انجام نمی‌شد، متن این قانون نیز ایرادات زیادی داشت که همه این موارد در قانون جدید اصلاح شده است.

آئین دادرسی مالیات نیز اصلاح شد

وی درباره چهارمین تغییر این لایحه نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد: آئین دادرسی مالیاتی که برای مالیات مستقیم است نیز در این لایحه اصلاح شد. در قانون قبلی هیئت‌های حل اختلاف به درستی تشکیل نمی‌شدند اما این مورد در این قانون تصحیح شد.

عزیزی افزود: در قانون قبلی، دست مودیان برای انتخاب نماینده محدود بود اما با این اصلاحات، این ایرادات از بین می‌رود و زمانی که مودی به سازمان امور مالیاتی اعتراض می‌کند می‌تواند افرادی را به عنوان نماینده انتخاب کند، همچنین این موضوع طوری در این لایحه تدوین شد که انحصاری در نمایندگان به وجود نیاید و زمانی که جلسه تشکیل می‌شود همه حضور یابند وگرنه آن جلسه مشروعیت نداشته باشد. این موارد کمک می‌کند ظلم کمتری به مودیان برسد.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: به طور خلاصه و به عنوان جمعبندی در لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، با ایجاد سامانه مودیان، زیرساخت تغییر کرد، ایرادات متنی بر طرف شد، اشکالات آئین دادرسی نیز تا حدی مرتفع شد و مقداری از مطالبه‌های عمومی مانند افزایش مالیات بر کالاهای مضر سیگار، نوشابه و… در این لایحه دیده شد، همچنین برخی عوارض مانند نقل و انتقال خودرو نیز در این مالیات گنجانده شده است.

وی گفت: زمان استقرار سیستم جدید که به‌نظر من حدود سه سال طول می‌کشد و تا این زمان نرخ مالیات بر ارزش افزوده باید کاهش پیدا می‌کرد که بحث انتقال بار به تولید کننده کمتر رخ دهد بنابراین ایرادی ندارد که یک الی دو سال این مالیات را کاهش دهیم.

عزیزی در پایان تصریح کرد: اگر نرخ مالیات بر ارزش افزوده کاهش پیدا کند، درآمد دولت تغییر خاصی نخواهد کرد چرا که این کار باعث می‌شود فرار مالیاتی کمتر شود.

سرپرست معاونت مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت گفت: عزم جدی در استفاده از سامانه جامع اطلاعات صورت‌های مالی (جام) وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدجواد هادی در گفتگوی ویژه خبری افزود: قرار بود که در سامانه جام اطلاعات و اوراق از کاغذ به دیتا تبدیل و به صورت الکترونیک در اختیار قرار گیرد.سامانه جامع اطلاعات صورت‌های مالی (جام) پس از دو سال با پشت سر گذاشتن انواع تست‌های گرم و فنی، امسال آماده رونمایی و بهره برداری است، اما عدم عزم استفاده از این سامانه، عمده دلایل بهره برداری از سامانه جام عنوان می‌شود.

این در حالی است که علیزاده معاون فنی حقوقی سازمان امور مالیاتی علت تأخیر در برداشت و استفاده از سامانه جام را عدم امکان تبدیل کاغذ به دیتا و فایل پی. دی. اف عنوان کرد و افزود: متولی این امر مرکز جامعه حسابداران رسمی بوده، ولی تاکنون اطلاعاتی از سوی این جامعه به ما ارائه نگردیده است.

محمد علوی رئیس هیأت مدیره جامعه حسابداران رسمی هم گفت: سامانه جام، یک برنامه جامعه نظام مالیاتی بود که در برنامه سوم توسعه تصویب شده که تا این روز هم محقق نگردیده است.

او ادامه داد: جامعه حسابداران رسمی مکلف به ارائه دیتا‌های درخواستی سازمان امور مالیاتی نیست.

کاظم پالیزدار دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم در این باره گفت: پاشنه آشیل و نقطه ضعف ما در بهره برداری از سامانه جام، عدم هماهنگی و همکاری سازمان‌ها و نهاد‌ها در ارائه اطلاعات است. حال اینکه یا اطلاعاتی دارند و ارائه نمی‌دهند یا اینکه اطلاعات قابل ارائه ندارند و به دلایلی صلاح نمی‌دانند که ارائه نمایند.

محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ارتباط تلفنی با این برنامه سرنوشت گنگ سامانه جام را موضوعی فرعی عنوان کرد و افزود: آنچه امروز برای سازمان امور مالیاتی کشور اولویت دارد و باید مورد بحث قرار گیرد سامانه جامع امور مالیاتی است، اما آنچه به چشم می‌خورد و به نظر می‌رسد اینکه در بدنه جامعه امور مالیاتی کشور عزم و اراده استوار برای پیگیری این امر وجود ندارد.

او ادامه داد: چطور می‌توان به فعال بودن و قابل بهره برداری بودن سامانه جامعه مالیاتی اذعان داشت در حالی که نظام بانکی کشور و وزارت مسکن که سامانه املاک کشور را هنوز بارگذاری نکرده و هنوز امکان دسترسی لازم به اطلاعات آن‌ها در موتور جستجو وجود ندارد.

علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفت: سازمان امور مالیاتی برای حساب و کتاب اشخاص و شرکت‌ها نیازمند یک سری داده‌ها بوده که این اطلاعات در حال حاضر فراهم و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد حال مشکل اینجاست که این اطلاعات هنوز توسط کارشناسان این سازمان مورد بررسی قرار می‌گیرد در صورتی که باید توسط سیستم خوانده و پردازش گردد تا امکان خطا و قصور از بین برود.

علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به آقای علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت گفت: تا زمانی که هنوز مؤدیان مالیاتی اطلاعات مورد نیاز ما را بارگذاری نکرده اند نمی‌توانیم حد ریسک بررسی‌های انجام گرفته را ارائه کنیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بدون شک درآمدهای مالیاتی در سال ۹۹ بواسطه شیوع ویروس کرونا و به تبع کاهش فعالیت های اقتصادی با افت رو به رو خواهد شد.

امید علی پارسا اظهارداشت: کرونا پدیده ای است که ابعاد مختلف آن حتی به لحاظ پزشکی هنوز بطور دقیق معلوم نیست و سناریوهای مختلفی راجع به این بیماری مطرح است.

وی اظهارداشت: ابعاد اقتصادی بیماری کرونا به همین شکل است و سناریو های بدبینانه، بینابین و خوشبینانه در این زمینه وجود دارد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به شیوع کرونا و صدماتی که مشاغل و کسب و کارها از این ناحیه متحمل شده اند به نظر حضرتعالی چه میزان از درآمدهای مالیاتی مورد پیش بینی برای سال ۹۹ قابل تحقق است و همینطور بسیاری از مشاغل آسیب دیده از کرونا در خواست بخشودگی مالیات ها به خصوص ارزش افزوده را دارند برای این قضیه چه تدابیری لحاظ شده است، گفت: مالیات این واحدها مالیات بر سود است طبق قاعده جای که سود وجود ندارد مالیاتی هم به آنها تعلق نمی گیرد.

وی افزود: حقیقت اینکه ابعاد مختلف بیماری کرونا و میزان تاثیرگذاری آن هنوز بر حوزه های مختلف اقتصادی بطور دقیق مشخص نبوده و به همین دلیل درآمد پایه های مختلف مالیاتی قابل برآورد نیست.

پارسا بیان داشت: خوش بینانه ترین حالت اینکه از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان درآمدی که از محل مالیات ها در قانون بودجه سال جاری پیش بینی شده ۱۴۰ هزار میلیارد تومان قابل وصول است اگر میزان تاثیر کرونا بر کسب و کارها در همین فصل بهار باشد.

وی ادامه داد: مالیات جزء مواردی که همه مولفه های آن اعم از نرخ، ماخذ، زمان، معافیت، بخشودگی و غیره طبق قانون انجام می شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: این سازمان سیاست گذار و قانون گذار نیست بلکه مجری قانون است.

وی افزود: تسهیلات و خدماتی که تاکنون سازمان امور مالیاتی برای اصناف و واحدهای تولیدی آسیب دیده از ویروس کرونا در نظر گرفته می توان به امهال بدهی های مالیاتی، امهال اظهارنامه های مالیاتی، بخشودگی جرائم مالیاتی اشاره کرد اما اینکه اصل مالیات وصول نشود تا بحال در سازمان بحث خاصی صورت نگرفته و باید منتظر ماند تا برآیند کلان مجموعه سیاست های اقتصادی کشور چه خواهد بود.

پارسا بیان داشت: واقع مطلب اینکه اخذ مالیات متناسب با سود و درآمد است و زمانی که سود و درآمد کاهش می یابد بطور متناسب مالیات پرداختی هم کاهش پیدا می‌کند و بطورحتم با شرایطی کسادی که دراثر گسترش ویروس کرونا در اقتصاد ایجاد شده تغییرات خود را در میزان مالیات پرداختی نشان خواهد داد.

وی همچنین در خصوص «وصول مالیات از خانه های خالی» و «مالیات بر درآمد» نیز گفت: طبق قانون بودجه سال جاری سازمان امور مالیاتی باید از خانه های خالی مالیات دریافت کند اما هنوز سامانه ملی املاک و اسکان در اختیار این سازمان قرار نگرفته است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: بطور قطع و یقین امسال مالیات بر خانه های خالی به عنوان یک پایه مالیاتی جدید در کشور دنبال خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به مقررات جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال جاری کل کشور افزود: سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۹ سالانه مبلغ ۳۶ میلیون تومان تعیین شده است.

وی اظهارداشت: نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم ازحقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر مبلغ مزبور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه به نرخ ۱۰ درصد، نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵ درصد، نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد چهار برابر آن مشمول مالیات ۲۵ درصداست.

پارسا در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: تمامی بندهای این لایحه روز گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی رسید.

وی افزود: این مصوبه پس از تائید شورای نگهبان از سوی دولت جهت اجرا به سازمان امور مالیاتی ابلاغ خواهد شد.

وی گفت: بدون شک مالیات ابزار ثبات، پایداری، سلامت، شفافیت و عدالت اقتصادی کشور است و از اینرو مالیات نقش محوری و حیاتی در تمامی اقتصادهای دنیا دارد.

پارسا اذعان داشت: نظام مالیاتی کشور همواره در تلاش است تا با همکاری و حمایت موثر دیگر ارکان نظام، ارتقای فرهنگ مالیاتی و استفاده از آخرین ابزارهای نوین الکترونیکی فرآیندهای یک نظام نوین و مدرن مالیات را به منصه ظهور برساند.

وی ادامه داد: مسئله فرهنگ مالیاتی یکی از مهمترین برنامه های پیش روی نظام مالیاتی کشور است و باید برای فرهنگ سازی و نهادینه کردن ارزش ها و باورهای مناسب مالیاتی برنامه ریزی کند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مجموع درآمد مالیاتی که ماهانه در سال گذشته از همه منابع وصول شد ۱۱ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان بود در حالیکه حقوق و مزایای شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران کشور ۲۲ تا ۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است از اینرو ضرورت ایجاب می کند برای متعادل کردن این وضعیت هم ساختار نظام مالیاتی اصلاح شود و هم فرهنگ مالیاتی در جامعه ارتقا و گسترش پیدا کند.

وی در ادامه با بیان اینکه عرصه نظام مالیاتی عرصه توسعه کشور است، افزود: مهمترین اقدام در زمینه توسعه نظام مالیاتی نوین سازی رویکردهای نظام مالیاتی است به گونه ای که اهداف کلان اقتصادی مملکت محقق شود.

منبع: فارس

درحالیکه طبق گفته معاون سازمان مالیاتی، مشاغل بایستی از ابتدای سال جاری کارتخوان استفاده می‌کردند؛ اما رئیس سازمان مالیاتی در جدیدترین اظهارات خود اعلام کرد که به دلیل شیوع ویروس کرونا تمام تکالیف مالیاتی به تعویق افتاده‌اند بنابراین، الزام مشاغل به استفاده از کارتخوان به شهریورماه سال جاری منتقل می‌شود.

به گزارش ایسنا، سازمان امور مالیاتی از شهریور سال گذشته معادل ۱۵ گروه از فعالان اقتصادی که حدود ۵۰ شغل می‌شوند را دسته‌بندی کرد تا برای شفاف‌ شدن درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی مکلف به ثبت‌نام در سامانه پایانه فروشگاهی و استفاده از کارتخوان باشند که اولین گروه از آن‌ها، پزشکان و فعالان حوزه درمان (که مجوز فعالیت آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی صادر می‌شود) بودند.

این در حالی است که طبق اطلاعات اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی، تا پایان سال ۱۳۹۸ فقط ۵۰ درصد از پزشکان با وجود جریمه‌ای معادل دو درصد فروش، اقدام به ثبت‌نام در پایانه فروشگاهی کرده‌اند و هنوز نیمی از پزشکان از این قانون تبعیت نکرده‌اند.

پس از الزام پزشکان، نوبت به وکلا برای ثبت‌نام در پایانه فروشگاهی و استفاده از کارتخوان رسید که از اول مهر ماه سال ۱۳۹۸ ثبت نام آن‌ها شروع شد و تا آخر دی ماه نیز ادامه داشت و معاون سازمان امور مالیاتی از امکان مجدد وکلا برای ثبت‌نام بعد از مهلت قانونی که تا پایان دی‌ماه بود، در این سامانه خبر داد و بر این اساس وکلایی که پس از تاریخ تعیین شده اقدام به ثبت‌نام در سامانه صندوق فروش کنند، مشمول جریمه‌ای که در زمان رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی آن‌ها مشخص می‌شود، خواهند شد.

تاکنون سازمان امور مالیاتی اطلاعات و آماری درباره تعداد ثبت‌نام وکلا در پایانه فروشگاهی اعلام نکرده و تنها پس از اتمام مهلت وکلا برای نصب کارتخوان اعلام کرده که آن‌ها از ابتدای سال ۱۳۹۹ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش(فاکتور) مطابق مقررات هستند.

الزام ۱۵ گروه شغلی به استفاده از کارتخوان در سال ۹۹

پیش از این، مهلت قانونی ثبت نام مشمولان ۱۵ گروه شغلی برای نصب سامانه فروشگاهی ۳۰ دی ماه سال ۱۳۹۸ بود که به پایان رسید و پس از آن معاون سازمان امور مالیاتی، از الزام مشمولان ۱۵ گروه شغلی در ابتدای سال ۱۳۹۹ از استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش(فاکتور) مطابق مقررات خبر داد.

بر این اساس، صاحبان مشاغل و حرف مشمول باید با مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به ثبت سریال استاندارد پایانه فروشگاهی یا پایانه‌های پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی خود (کارتخوان‌های بانکی) اقدام کنند.

تمدید مهلت الزام مشاغل به نصب کارتخوان 

اکنون رئیس سازمان امور مالیاتی در جدیدترین اظهاراتش به ایسنا اعلام کرد که به دلیل شیوع ویروس کرونا، اجرای تمام تکالیف مالیاتی را چند ماهی به تعویق انداخته‌ایم و الزام مشاغل هم به استفاده از کارتخوان که قرار بود فروردین ماه سال ۱۳۹۹ عملیاتی شود، به شهریور ماه سال جاری منتقل می‌شود.

گفتنی است که صندوق مکانیزه فروش یک سیستم حسابداری فروش کامپیوتری است که با استفاده از نرم‌افزارهای حسابداری فروشگاهی در مدل‌های مختلف عرضه می‌شوند. همچنین، از این سیستم برای ثبت اطلاعاتی همچون خرید و فروش، موجودی کالا، نگهداری هزینه در یک واحد شغلی و در جهت اجرای هر چه بهتر از قوانین و مقررات مربوط به مالیات استفاده می‌شود.

مشمولان نصب کارتخوان چه کسانی هستند؟

۱۵ گروه شغلی که باید از شهریور ماه برای اتصال به سامانه فروشگاهی اقدام کنند، بدین شرح هستند:
۱. وکلا
۲. مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده
۳. دفاتر اسناد رسمی
۴. مشاورین املاک
۵. تالار پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی‌ها، کبابی‌ها، اغذیه فروشی‌ها و فست فودی‌ها، سفره خانه‌های سنتی و کافی شاپ‌ها، کترینگ‌ها و تهیه غذاها، قهوه خانه‌ها، سالن‌های غذاخوری و باغ تالارها، باغ سراها، طباخی‌ها، آش و حلیم پزی ها، جگرکی‌ها، کته کبابی‌ها، بریانی فروشی‌ها و مشاغل مشابه
۶. مرکز اقامتی از قبیل هتل ها، هتل آپارتمان‌ها، مهمان پذیرها، مهمان سراها، مهمان خانه‌ها، مسافرخانه‌ها، باغ ویلاها، اقامتگاه‌های بین راهی و متل‌ها
۷. نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های وسایط نقلیه موتوری(به استثنای ماشین آلات راهسازی، ساختمانی و کشاورزی)
۸. آرایشگاه‌های مردانه و زنانه
۹. آجیل و خشکبار فروشی‌ها (به استثنای مشمولین ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم و واردکنندگان)
۱۰. قنادی‌ها و شیرینی‌فروشی‌ها، آب میوه فروشی ها، بستنی و فالوده فروشی‌ها
۱۱. میوه و تره بار فروش‌های مستقر در میادین میوه و تره بار، بار فروشی‌های میوه و تره بار، میوه‌فروشی‌ها
۱۲. مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی
۱۳. لوازم تحریر و نوشت افزارفروشی‌ها (به استثنای تولید کنندگان و وارد کنندگان)
۱۴. بازی‌های رایانه‌ای(گیم‌نت‌ها) و کافی‌نت‌ها
۱۵. دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی)، دفاتر خدمات الکترونیکی (از جمله دفاتر پلیس+۱۰، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی)

رئیس کل سازمان امور مالیاتی نحوه بررسی تراکنش‌های بانکی برای اخذ مالیات را در سال 99 تعیین و ابلاغ کرد.

به گزارش فارس، امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی در نامه ای به ادارات کل مالیاتی کشور نحوه بررسی تراکنشهای مشکوک بانکی در ادارات امور مالیاتی کشور تعیین و ابلاغ کرد.

این ابلاغیه که 25 بند دارد به تشریح رویه واحد برای چگونگی بررسی تراکنش ها پرداخته است.

این  ابلاغیه که مربوط به 31 فروردین ماه سال 99 بوده، آمده است:

1- به منظور هدایت هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه در هر یک از ادارات کل امور مالیاتی کمیته ویژه متشکل از مدیر کل امور مالیاتی معاون حسابرسی مالیاتی و سایر معاونین حسب مورد رئیس امور حسابرسی مالیاتی ذیربط نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی مسئول حراست اداره کل و روسای گروه حسابرسی ویژه حسب مورد تشکیلات دریافت اطلاعات پولی و مالی از جمله تراکنشهای بانکی از دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی با امعان نظر به اینکه کلیه اقلام پولی وارده به حساب‌های بانکی مودیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و می بایستی در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مدنظر قرار گیرد.

بنابراین کمیته حقوقی قبل از دعوت از مودی و ورود به امر حسابرسی مالیاتی حجم ریالی گردش حسابهای بانکی واصله را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیتهای تشخیصی مودی یا سایر فعالیت های مالی اشخاص مطابقت داده و در صورتی که اکثریت اعضا اطلاعات تراکنشهای بانکی فاصله برای هر سال را به عملکرد مالی و مالیاتی همان سال بعدی و مالیات تشخیصی و مطالعه شده به طور تقریبی همخوان بدانند الزامی به حسابرسی مالیاتی اطلاعات فوق نبوده، از این حیث مالیاتی متصور نخواهد بود. لکن در صورتی که پس از بررسیهای مربوطه از نظر کمیته اطلاعات تراکنشهای بانکی قابل بررسی تشخیص داده شود موضوع بررسیها می بایست برابر سایر بندهای این بخشنامه انجام پذیرد.

2- کلیه اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی که قبلاً از طریق دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شده است، جهت بررسی و انطباق با داده‌های موجود در سامانه‌های اطلاعات مالیاتی مجدداً توسط دفتر مذکور پالایش، تلخیص و نتیجه اطلاعات پالایش شده حداکثر تا پایان خرداد سال 1399 برای ادارات کل ذی‌ربط ارسال می‌شود.

3- اطلاعات تراکنش‌های بانکی مشکوک توسط دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی باید حداقل یک ماه قبل از انقضای مهلت رسیدگی (مرور زمان موضوع ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم) در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد. در صورت دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی از سایر مراجع، مراتب را برای ثبت و نگهداری سوابق به دفتر مذکور اعلام نمایند. بدیهی است این حکم مانع رسیدگی و حسابرسی مالیاتی اطلاعات واصله پس از مهلت مقرر (کمتر از یک ماهه فوق) توسط ادارات کل امور مالیاتی حسب مفاد این بخشنامه نخواهد بود و ادارات کل امور مالیاتی صرفاً می‌بایست تأخیر در ارسال را به معاونت حقوقی و فنی مالیاتی گزارش نمایند.

4- در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی قابل رسیدگی طبق نظر کمیته موضوع بند یک فوق، یک یا چند گروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از رؤسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشند، تشکیل و مشخصات مأموران مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شود. در خصوص عملکرد سال 1397 و سال‌هایی که قبلاً پرونده عملکرد مؤدی مورد نظر در سامانه «سنیم» حسابرسی شده نیز می‌بایست رسیدگی‌ها و حسابرسی‌ها بر اساس فرآیندهای مربوط در سامانه مزبور انجام پذیرد.

5- چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله متعلق به اشخاص حقوقی دارای پرونده یا اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) دارای یک پرونده در نظام مالیاتی باشند، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی حسب نظر کمیته موضوع بند یک فوق، در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. بدیهی است در راستای اجرای این بند چنانچه با بررسی‌های بعدی مشخص شود در اجرای مقررات ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مربوط به شغل یا محل دیگری است در اجرای مقررات قانونی می‌بایست پرونده جدیدی حسب مقررات تشکیل شود و اقدامات لازم صورت پذیرد.

6- چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی بوده که دارای بیش از یک پرونده در نظام مالیاتی در یک اداره کل باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، کمیته موضوع بند 1 ضمن اخذ توضیحات کتبی‌شان در ارتباط با تراکنش‌های بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پرونده‌های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای صاحب یا صاحبان حساب رسیده باشد، حسب نظر کمیته مذکور در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. چنانچه در اجرای این بند مؤدی از امضای فرم شماره یک استنکاف نمود، یا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ دعوت‌نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مؤدی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یک قید و به تائید کمیته خواهد رسید و سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنش‌های بانکی، حسب نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در راستای مفاد این بند در صورتی که مؤدی دارای پرونده در دو یا چند اداره کل باشد، اقدامات فوق توسط اداره کلی که اطلاعات تراکنش‌های بانکی برای آن اداره کل ارسال شده است، انجام می‌پذیرد.

7- چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، ادارات امور مالیاتی می‌بایست حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت از صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت‌شان و تکمیل فرم شماره دو پیوست اقدام و مطابق دستورالعمل‌های مربوط نسبت به ثبت‌نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکور حسب مورد اقدام نماید. متعاقباً تراکنش‌های بانکی واصله، طبق نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در صورتی که این‌گونه اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده، از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلفند با جمع‌آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره دو پیوست، نسبت به ثبت‌نام و تشکیل پرونده برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب نظر کمیته، اطلاعات تراکنش‌های بانکی را در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند.

8- چنانچه بر اساس ادعای اشخاص حقیقی، اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله این اشخاص مربوط به شخص دیگری بوده و طرف مقابل نیز کتباً این موضوع را اعلام و مدارک، مستندات و دلایلی مبنی بر رد موضوع وجود نداشته باشد، می‌بایست در راستای مقررات قانونی اقدامات لازم در خصوص شخص جدید انجام پذیرد.

9- صرف‌نظر از پالایش‌های به عمل آمده در مراحل قبلی، گروه‌های رسیدگی موظفند در رسیدگی‌های خود مبتنی بر قضاوت‌های حرفه‌ای و با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله اقرار کتبی مؤدی، اخذ تائیدیه از طرف حساب و ردیابی تراکنش‌ها، سابقه مؤدی، جستجو در کلیه سامانه‌های اطلاعاتی در دسترس و مطابقت آنها، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از سایر تکنیک‌های حسابرسی که در گزارش خود مستند می‌نمایند، نسبت به طبقه‌بندی تراکنش‌های بانکی واصله به شرح زیر اقدام نمایند. در اجرای این بند تطبیق نظیر به نظیر تراکنش‌ها با موارد ذیل موضوعیت نداشته و صرفاً تطبیق کلی مبالغ کفایت دارد.

الف تراکنش‌های بانکی که اساساً ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند از قبیل:

تراکنش‌های بانکی مربوط به اعضای هیئت مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تائید شخص حقوقی مورد نظر

دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ

دریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)

تسهیلات بانکی دریافتی

انتقالی بین حساب‌های شخص

انتقال بین حساب‌های شرکا در مشاغل مشارکتی

تنخواه‌های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تائید کارفرمای ذی‌ربط

دریافت‌ها و پرداخت‌های سهامداران و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حساب‌های دریافتنی و پرداختنی (جاری شرکا) منظور شده است.

قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی

وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت

انتقالی بین حساب‌های بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد

مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط با توجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)

ب- تراکنش‌های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن با رعایت مقررات از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات مقطوع با نرخ صفر یا مالیات آن کسر در منبع بوده باشد. در راستای اجرای این بند صرف عدم همخوانی ریال به ریال مبالغ نمی‌تواند مبنای عدم پذیرش اظهارات مکتوب مؤدی در خصوص فعالیت‌های مذکور باشد.

پ- تراکنش‌های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن قبلاً در محاسبه مالیات منظور شده است.

ث- تراکنش‌های بانکی که در طبقات الف، ب و پ فوق قرار نمی‌گیرند، حسب سایر بندهای این بخشنامه رسیدگی گردد.

10- با توجه به احتمال عدم مستندسازی برخی از تراکنش‌های بانکی در سنوات قبل از سال 1395 برای اشخاص حقیقی و به منظور تسهیل در فرآیند گزارشگری مالیاتی این‌گونه مؤدیان مادامی که اسناد و مدارک مثبته‌ای دال بر کسب درآمد از بابت تراکنش‌های کمتر از مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال (به استثنای تراکنش‌های واریزی از طریق POS یا درگاه الکترونیکی پرداخت) در دسترس نباشد، این تراکنش‌ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات منظور نخواهد شد. بدیهی است در بررسی تراکنش‌های واریزی از طریق (POS) یا درگاه الکترونیکی پرداخت نیز می‌بایست ماهیت فعالیت‌های حوزه کسب و کار از جمله دریافت و پرداخت‌هایی که صرفاً برای دریافت وجه نقد و بدون ماهیت درآمدی انجام شده، مد نظر باشد.

11- از حدس و گمان تعیین شغل مؤدی بدون وجود مستندات پرهیز شود و در موارد ابهام در خصوص موضوع فعالیت مؤدی برای راستی‌آزمایی و به منظور تشخیص صحیح نوع فعالیت، گروه رسیدگی موظف است علاوه بر استفاده از شواهد و قرائن در تشخیص نوع فعالیت مؤدی، نمونه‌ای از تراکنش‌های بانکی را از طریق ردیابی و حتی‌المقدور انطباق با طرف حساب آن رهگیری و مستندسازی نمایند.

سایر نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی:

12- با توجه به اینکه اطلاعات واصله مربوط به تراکنش‌های بانکی در قالب اطلاعات پولی بوده و این امر می‌تواند مؤید وجود فعالیت مالی باشد لکن لزوماً میزان فعالیت‌های مالی با فعالیت‌های پولی مؤدیان یکسان نمی‌باشد بنابراین می‌بایست در نظر داشت که کلیه اقلام وارده به حساب‌های بانکی مؤدیان دلیلی بر وجود درآمد نبوده و این امر می‌بایست با توجه به ماهیت فعالیت مؤدیان و واقعیت امر مد نظر گروه رسیدگی قرار گیرد.

13- چنانچه به هر نحو تراکنش‌های بانکی ارسالی در حسابرسی‌های قبلی در اختیار ادارات امور مالیاتی قرار گرفته باشد اعم از اینکه شماره حساب‌های مربوطه در صورت مجلس‌های موضوع مواد 97 و 229 قانون مالیات‌های مستقیم درج شده یا در رسیدگی‌های قبلی اسناد و مدارک آن توسط مؤدی ارائه شده یا گردش حساب‌های بانکی در دفاتر قانونی مؤدی ثبت شده باشد و همچنین در مواردی که ادارات امور مالیاتی در رسیدگی‌های قبلی از گردش حساب‌های مربوطه اطلاع داشته باشند، حسابرسی مجدد تراکنش‌ها یا حساب‌های بانکی مذکور موضوعیت نخواهد داشت.

14- در صورتی که بخشی از اطلاعات و مدارک واصله یا به دست آمده مورد ابهام در پذیرش آنها از سوی گروه رسیدگی قرار گیرد، اتخاذ تصمیم در قبول یا رد مدارک به کمیته موضوع بند یک این بخشنامه واگذار می‌شود و نظر کمیته ملاک عمل گروه رسیدگی خواهد بود.

15- گروه رسیدگی‌کننده به اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی در چارچوب قانون مالیات‌های مستقیم و مطالبه مالیات و جرایم متعلقه، موظفند با رعایت فراخوان‌های ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، به صورت همزمان رسیدگی‌های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند.

16- در صورتی که اشخاص حقیقی هیچ‌گونه اطلاعاتی اعم از مستند و یا دلایل و قرائن، نسبت به حساب‌های بانکی در اختیار گروه رسیدگی قرار ندهند، گروه رسیدگی ضمن انجام اقدامات در قالب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش‌دهی در سازمان امور مالیاتی می‌بایست حسب مقررات ماده 93 قانون مالیات‌های مستقیم در قالب «اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون» نسبت به مطالبه مالیات متعلقه و جرایم مربوطه اقدام نماید.

17- برای عملکرد سال 1397 و قبل از آن در صورتی که با بررسی تراکنش‌های بانکی واصله با رعایت مفاد این بخشنامه، درآمد کتمان شده‌ای برای مؤدی متصور باشد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات از ضرایب مالیاتی متناسب با فعالیت مؤدی و مرتبط به سال مالیاتی مربوط مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی موضوع ماده (154) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27 آن استفاده شود. بدیهی است در صورتی که برای تعیین درآمد مشمول مذکور در دفترچه ضرایب سال عملکرد مربوط ضریبی تعیین نشده باشد، از طریق تبصره (3) ماده (154) قانون مذکور اقدام لازم صورت پذیرد. در اجرای مقررات این بند جریمه موضوع ماده 192 قانون مالیات‌های مستقیم از درآمدهای کتمان شده حسب مقررات قابل مطالبه می‌باشد.

18- در راستای سیاست‌های اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مؤدیان مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقای فرهنگ خوداظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حساب‌های بانکی فی‌نفسه مؤید درآمد اشخاص نمی‌باشد، کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش‌های بانکی مشکوک برای جمع‌آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مؤدیان مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند. بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مؤدیان در خصوص تراکنش‌های بانکی می‌باشد بنابراین در مواردی که مؤدی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش‌های بانکی سال 1397 و قبل از آن را اعلام نماید، در صورتی که اسناد و مدارک مثبته‌ای دال برخلاف اظهارات مؤدی به دست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می‌گیرد. چنانچه متعاقباً اسناد و مدارک مثبته‌ای دال بر فعالیت‌های اقتصادی مؤدی که برخلاف اظهارات وی می‌باشد، به دست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرایم متعلقه با رعایت مقررات قرار گیرد، با عنایت به مفاد ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم جرایم مالیاتی آن قابل بخشودگی نیست.

19- در اجرای مقررات ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی، ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام مؤدی در خصوص نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات، تصویر گزارش نهایی و جزئیات گزارشی که مبنای صدور بزرگ تشخیص قرار گرفته است را به مؤدی تسلیم نماید و هرگونه توضیحی در این خصوص بخواهد به او بدهند. همچنین با اتخاذ ملاک از مقررات مذکور در این بند، ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت درخواست کتبی مؤدی، لوح فشرده یا تصویر تراکنش‌های بانکی مبنای محاسبه را به وی تحویل دهند. عدم رعایت مفاد این بند به منزله عدم رعایت موازین و نقض قوانین و مقررات بوده و تخلف اداری محسوب می‌شود.

20- در مواردی که شخص حقیقی یا حقوقی صاحب حساب مدعی است وجوه واریزی به حساب وی مربوط به شخص یا اشخاص دیگری بوده که وی به عنوان حق‌العمل کار یا کارگزار یا نماینده برای آنها فعالیت می‌نموده است، با امعان نظر به مقررات ماده 357 قانون تجارت و در صورت معرفی صاحبان اصلی کالا و احراز این امر توسط مأموران رسیدگی‌کننده، محاسبه درآمد مشمول مالیات برای صاحب حساب (حق‌العمل کار، کارگزار یا نماینده) صرفاً بر مبنای مبلغ حق‌العمل دریافتی انجام گیرد. در این راستا اطلاعات مربوط به تراکنش‌های مذکور حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی جهت رسیدگی به درآمد مشمول مالیات صاحب کالا (آمر) در اختیار گروه رسیدگی ویژه یا در صورت عدم ارتباط با اداره کل دریافت‌کننده تراکنش‌ها، به اداره کل ذیربط ارسال و مراتب به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اعلام گردد. باید توجه داشت در بسیاری از کسب و کارها از جمله مشاوران املاک، نمایشگاه‌های اتومبیل و فعالیت‌های دلالی و حق‌العمل کاری امکان دارد بسیاری از واریزی‌های بانکی مربوط به طرفین معامله و فعالیت‌های کسب و کار مؤدی باشد که این مورد باید در حسابرسی مورد توجه قرار گیرد.

21- اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی به تراکنش‌های بانکی ارسال مؤدیان فاقد پرونده و سابقه مالیاتی، اداره کل امور مالیاتی محل اشتغال صاحب حساب (در صورت داشتن محل فعالیت) یا اداره کل امور مالیاتی محل سکونت صاحب حساب خواهد بود. در این‌گونه موارد و همچنین در مواردی که مؤدی در ادارات کل امور مالیاتی دارای پرونده باشد و بین ادارات کل امور مالیاتی از حیث تعیین اداره کل امور مالیاتی ذی‌صلاح اختلاف باشد، معاونت درآمدهای مالیاتی به عنوان مرجع تعیین اداره کل امور مالیاتی ذی‌صلاح اقدام خواهد نمود.

22- رعایت کل مفاد قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره در رسیدگی مالیاتی برای مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی در اجرای این بخشنامه مورد تاکید می‌باشد. همچنین گزارش رسیدگی در اجرای این بخشنامه تحت نظارت مستقیم، مستمر و دقیق کمیته موضوع بند یک فوق تنظیم گردد.

23- معاونت فناوری‌های مالیاتی موظف است حسب درخواست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی، ترتیبات لازم برای نظارت و پیگیری نتیجه اقدامات ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی در اجرای این بخشنامه را به صورت سیستمی فراهم نماید.

24- این بخشنامه جایگزین دستورالعمل‌های شماره ۵۰۵ /۹۶/ ۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ و شماره ۵۲۵ / ۹۶/ ۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ گردیده و مفاد آن در خصوص کلیه پرونده‌های تراکنش‌های بانکی مطرح در مراحل رسیدگی و دادرسی مالیاتی جاری است.

25- مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه با مدیران کل امور مالیاتی ذی‌ربط بوده و دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی بر اجرای آن نظارت خواهند داشت.

 وزیر امور اقتصادی و دارایی هوشمندسازی نظام مالیاتی را به عنوان یکی از برنامه‌های مهم این وزارتخانه اعلام کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی باید با تسریع در هوشمندسازی نظام مالیاتی، اهرمی برای تحقق اقتصاد هوشمند شود.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران، فرهاد دژپسند با حضور در جمع مدیران نظام مالیاتی در محل این سازمان و در ارتباط با مدیران کل امور مالیاتی استان‌ها از طریق ویدئو کنفرانس، اظهار داشت: ابزار مالیات علاوه بر تامین مالی دولت، اهداف دیگری چون تحقق عدالت درآمدی و رشد و توسعه کشور، عدالت منطقه‌ای و توسعه مناطق محروم، عدالت بخشی و توسعه بخش کشاورزی و بنگاه‌های دانش بنیان را دنبال می‌کند.

وی ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته برای تحقق ۱۰۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۸ افزود: این آمار نشانگر رشد ۳۳ درصدی وصولی این درآمدها نسبت به سال ماقبل آن بود و می توان این حرکت را به عنوان یک رکورد مناسب قلمداد کرد،  امید است با توسعه دانش، اراده و جدیت همکاران، در سال جاری نیز شاهد ثبت رکوردی دیگر در این زمینه باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با یادآوری این که امسال سال «جهش تولید» است، گفت: جهت‌گیری سیاست‌های مالیاتی باید در راستای «جهش تولید» باشد؛ بدین معنا که سیاست‌های مالیاتی به نحوی تنطیم شود که فعالان اقتصادی و کسب و کارهای مولد به سمت تولید بیشتر پیش بروند و نقدینگی موجود در اقتصاد کشور به سمت تامین مالی تولید و سرمایه‌گذاری در اجرای طرح‌های مولد هدایت شود.

دژپسند با تاکید بر سیاست وصول مالیات با رعایت اصول، بر ضرورت رعایت حال مودیان مالیاتی در شرایط کرونایی کشور تا کید کرد.

وی در ادامه گفت: اقدامات خوبی برای حمایت مالیاتی از فعالان اقتصادی و کسب و کارهایی که از شیوع بیماری کرونا متأثر شده‌اند انجام گرفت که این روند باید با پایش دقیق شرایط آنها، به نحو مقتضی تداوم یابد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تسریع در هوشمندسازی نظام مالیاتی را مهم دانست و افزود:با هوشمند شدن آن، نه تنها فعالیت فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی شفاف می‌شود، بلکه از طریق کاه هزینه‌های تولید سود فعالان اقتصادی افزایش می‌یابد و این موضوع خود به معنای منبعی جدید برای درآمد مالیاتی بیشتر تلقی می‌شود.

دژپسند تاکید کرد: در شرایطی که کشور با محدودیت‌های مختلف از طرف دشمنان از جمله تحریم‌های اقتصادی رو به رو است، توفیق نظام مالیاتی در تحقق اهداف مالیاتی نشانه روشنی از سیاست‌ها و تدابیر مناسب اتخاذ شده و تلاش‌های موفق همکاران مجموعه نظام مالیاتی کشور است.

وی  افزود: یکی از این تدابیر، بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی بود که در نتیجه آن، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از معوقات مالیاتی به حیطه وصول درآمد.

وزیر اقتصاد بر مد نظر قرار دادن ابتکارات مربوط به هوشمند سازی نظام مالیاتی در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی توسط سازمان امور مالیاتی، تاکید کرد و از ابتکار اتصال صندوق های مکانیزه فروش به شبکه بانکی و محاسبه دقیق مالیات مربوط و واریز سریع آن به حساب خزانه دولت به عنوان یک نمونه یاد کرد.

دژپسند با اشاره به ظرفیت مالیاتی کشور و سطح دانش خوب و اراده قوی همکاران سازمان امور مالیاتی، تأکید کرد:  انتظار می‌رود همکاران سازمان امور مالیاتی از طریق به کاربستن راهکارهای هوشمند و اثربخش در شناسایی فرارهای مالیاتی، گسترش پایه‌های مالیاتی، افزایش تمکین داوطلبانه مودیان و تسریع در وصول معوقات مالیاتی و مودیان مغفول مانده، با تمرکز بر مودیان و بخش‌های دارای توان پرداخت بالاتر همانند سال گذشته با موفقیت به رسالت خود عمل کنند.

برنامه‌های سازمان امور مالیاتی در سال ۹۹

در ادامه این جلسه رییس سازمان امور مالیاتی کشور ضمن بیان عملکرد و اقدامات این سازمان در سال ۱۳۹۸، اهم برنامه‌های این سازمان در سال ۱۳۹۹ را تشریح کرد و در این رابطه راهبردهای اصلی سازمان امور مالیاتی را   «وصول با اصول» و «نظام مالیاتی هوشمند» عنوان کرد.

امید علی پارسا افزود: سازمان امور مالیاتی هوشمند که مدیران هوشمند، فرآیند های هوشمند و حتی مودیان هوشمند را در بر می‌گیرد، منجر به سیستم یکپارچه مودی محور می‌شود و در نهایت تمکین داوطلبانه مودیان و وصول کارا و عادلانه در آمدهای مالیاتی را در پی خواهد داشت.

وی اعلام کرد: نقشه راه سازمان امور مالیاتی کشور،  گذار از e.tax به  i.tax است و هوشمندسازی نظام مالیاتی شعار نیست و در آینده نزدیک از نظام معماری یکپارچه متمرکز به سمت نظام یکپارچه نیمه متمرکز می‌رویم.

طبق برخی آمارهای غیر رسمی، یک استوری با محتوای تبلیغاتی در صفحات بلاگرهای اینستاگرامی رقمی بین 600 هزار تا 4 میلیون تومان برای سفارش دهندگان آن آب می‌خورد.

در شرایطی که خانه‌نشینی اجباری بخاطر شیوع ویروس کرونا در کشور باعث کاهش یا از بین رفتن درآمد اقشار زیادی از مردم شده، کاسبی برخی افراد هم حسابی سکه شده است. به قول معروف کرونا برایشان آمد داشته است! در این گزارش به ذکر یکی از این مشاغل خواهیم پرداخت.

این روزها که با محدودیت فعالیت‌ در فضای حقیقی مواجه هستیم، استفاده از اینترنت رونق بی سابقه‌ای گرفته است. طبق آمار اعلام شده توسط محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مصرف اینترنت کشور با رکوردی بی سابقه، 2.5 برابر شده است. طبعا شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام سهم قابل توجهی از مصرف این حجم از اینترنت را به خود اختصاص داده‌اند. از همین رو توجه به پدیده اینفلوئنسرها یا بلاگرهای اینستاگرامی اهمیت ویژه‌ای می‌یابد.

بلاگرها طیف‌های متنوعی از افرادی که به واسطه صداوسیما مشهور شده‌اند (مانند مجریان، بازیگران و خوانندگان و ...) تا زنان جوان خانه‌داری که فعالیت‌های روزمره خود را روایت می‌کنند را شامل می‌شوند. در این بین به دلیل ساختار تصویر محور این شبکه اجتماعی، اندیشمندان و افراد باسوادی که حرفی برای گفتن دارند، نتوانسته‌اند سهم زیادی از مخاطبان این اپلیکیشن را به سمت خود جذب کنند و شاهد هستیم بسیاری از افراد صاحب فکر در رقابت با زن جوان خانه‌دار ساکن فلان شهر کوچک بر سر جذب مخاطب شکست سختی خورده‌اند و بسیاری از این افراد نیز عطای این رسانه‌ اجتماعی را به لقای آن بخشیده و اساسا در اینستاگرام فعالیتی نمی‌کنند.

اینستاگرام به کاربران خود امکان ارائه روایتی کاملا اختیاری از زندگی خود می‌دهد. در این روایت زیبایی‌های زندگی برجسته و زشتی‌ها، شلختگی‌ها، سختی‌ها و ناخوشی‌ها عموما سانسور می‌شوند؛ همواره حال خوب روایت می‌شود، بگونه‌ای که برای بسیاری از مخاطبان صفحات پرطرفدار سوالاتی نظیر شما چگونه همیشه پر انرژی هستید؟ چگونه هیچ مشکل خانوادگی ندارید؟ و ... ایجاد می‌شود.

از همین روست که بسیاری از کارشناسان اینستاگرام را مخرب‌ترین شبکه اجتماعی در بعد سبک زندگی می‌دانند. افراد دارای صفحات پرطرفدار با روایت گزینشی از زندگی خود، تاثیر عمیقی در ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی گذاره و یک نوع سبک زندگی که حتی مخصوص خودشان نیست را ترویج می‌کنند. مخاطبان این صفحات اگر قدری هوشمندی به خرج ندهند بعد از مدتی پر از آرزوهایی هستند که در زندگی خود هرگز به آن‌ها نخواهد رسید. انتظارات این فرد از زندگی، خانواده و مخصوصا همسر خود فاصله زیادی با واقعیت‌های فرهنگی و معیشتی جامعه امروز ما خواهد داشت و همین امر سبب بروز مشکلات جدی در خانواده‌ها می‌شود.

بعد دیگر فعالیت‌های اینستاگرامی این بلاگرها، بعد درآمدی آن‌هاست. اینستاگرام یک اپلیکیشن پرطرفدار در میان ایرانیان است، بگونه‌ای که ایران رتبه هفتم تعداد کاربران را در میان سایر کشورها دارد. همین اقبال زیاد به اینستاگرام زمینه را برای تبلیغات در این شبکه اجتماعی بسیار مهیا کرده است. طبق برخی آمارهای غیر رسمی، یک استوری با محتوای تبلیغاتی رقمی بین 600 هزار تا 4 میلیون تومان برای سفارش دهندگان آن آب می‌خورد. بنابراین 20 تا 120 میلیون تومان درآمد ماهانه دارندگان این صفحات، صرفا از طریق تبلیغات در استوری خواهد بود. موضوع زمانی جالب‌تر می‌شود که این گردش مالی بالا، مشمول هیچگونه مالیاتی نمی‌شود. این درحالی‌ است که از حق‌الزحمه کارمندان، کارگران و معلمان پیش از پرداخت، مالیات کسر شده و سپس حقوق پرداخت می‌شود.

بی توجهی به اخذ مالیات از این درآمدهای هنگفت در شرایطی که تحریم‌های ظالمانه آمریکا و کاهش  قیمت جهانی نفت، عملا درآمد نفتی کشور را تقریبا صفر کرده و راهی به جز اداره کشور با درامدهای مالیاتی نیست، عجیب و سوال برانگیز است.

به گزارش فارس، در بسیاری از کشورهای جهان مالیات‌های دریافتی از این افراد ذیل قوانین مالیات بر مجموع درآمد و نیز مالیات بر شهرت تعریف شده و نظارت‌های سختگیرانه‌ای بر درآمد این افراد اعمال می‌شود.

گفتنی است باوجود زیرساخت‌های بانکی موجود امکان رصد تراکنش‌های بانکی و به تبع آن اخذ مالیات عادلانه از همه مشاغل، از جمله بلاگرهای اینستاگرام وجود دارد و انجام این کار صرفا به اراده قانونگذاران و مجریان بستگی دارد.

معاون فناوری سازمان امور مالیاتی از آماده شدن بستر الکترونیکی ثبت شکایات مودیان به شورای عالی مالیاتی به منظور کاهش مراجعات مردم و تکریم آنها خبر داد.
به گزارش فارس، هادی خانی معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی از آماده شدن بستر الکترونیکی ثبت شکایات مودیان به شورای عالی مالیاتی به منظور کاهش مراجعات و تکریم آنها خبر داد.
در این نامه خطاب به رئیس شورای عالی مالیاتی آمده است: در پاسخ به نامه شماره ۲۰۹/۱۸۹۷۹/د مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۹ و ضمن تشکر از مساعدت معمول به استحضار می رساند، در راستای تکریم مودیان مالیاتی و کاهش مراجعات ایشان برای ثبت شکایت به شورای عالی مالیاتی، سامانه ثبت الکترونیکی شکایت مودیان به شورای عالی مالیاتی، توسط همکاران این معاونت، طراحی و پیاده سازی شده و آماده بهره برداری است.
این سامانه به عنوان یک خدمت الکترونیک جدید، جهت بهره برداری در اختیار مودیان محترم مالیاتی فرار گرفته است و از طریق سامانه عملیات الکترونیک tax.gov.ir بخش ثبت الکترونیکی اعتراضات و شکایات قابل دسترسی می باشد.
در سامانه باد شده، مودیان حقیقی و حقوقی با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور دریافتی از خدمات الکترونیک، که پس از اتمام فرآیند پیش ثبت نام الکترونیکی دریافت نموده اند، می توانند نسبت به ورود به پورتال و ثبت شکایت به آن شورا، اقدام نمایند.
در سامانه مذکور پس از ورود سال مالی، مشخصات رای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی از بانک اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی واکشی می شود و پس از ارائه تصویر رای مورد نظر مودی، شکایت وی ثبت و رسید ثبت شکایت همراه پیامک صادر می شود.

دادستان انتظامی مالیاتی از مدیران سازمان امور مالیاتی درخواست کرد: در رابطه با پرونده های مالیاتی مودیانی که برخلاف واقع نسبت به ارسال اطلاعات خرید و فروش به نام دیگران اقدام می کنند، جهت اجرای تبصره ۲ ماده ۲۷۴ ق.م.م بررسی دقیق تر انجام دهند.

عباس بهزاد دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در نامه ای به مدیران مالیاتی سراسر کشور خواست در رابطه با پرونده های مالیاتی مودیانی که برخلاف واقع نسبت به ارسال اطلاعات خرید و فروش به نام دیگران اقدام می کنند، جهت اجرای تبصره ۲ ماده ۲۷۴ ق.م.م بررسی دقیق تر انجام دهند. در این نامه آمده است: نظر به طرح دعاوی متعدد از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی با ادعای ثبت معاملات در سامانه موضوع ماده 169 ق. م. م به نام ایشان برخلاف واقع، توسط اشخاص دیگر و درخواست مراجع مذکور از سازمان امور مالیاتی جهت بررسی ادعاهای مطروحه و اجرای تبصره 2 ماده 274 قانون یاد شده، این دادستانی مبادرت به ارسال استعلامات فوق الذکر به ادارات کل امور مالیاتی ذی ربط می نماید.
برابر مکاتبات واصله از ادارات کل امور مالیاتی، متأسفانه برخی پاسخ ها از کفایت لازم برای ارایه به مرجع قضایی برخوردار نمی باشد.
لذا در مواردی که شاکی مدعی است که معامله ثبت شده در سامانه موصوف، برخلاف واقع می باشد، اداره کل امور مالیاتی مشتکی عنه (شخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به ثبت معامله غیرواقعی به نام شاکی نموده است) ضمن امتناع از ارسال پاسخ ناقص و غیرمستند، مکلف است با بررسی دقیق پرونده مالیاتی مودی مالیاتی درخواست نموده و با بررسی اسناد مربوط و همچنین اخذ تراکنش های بانکی، صحت و سقم مدارک ارایه شده و نیز درستی یا نادرستی معاملات اعلامی را مورد ارزیابی و راستی آزمایی قرار دهند. متعاقب آن و در صورتی که موضوع از مصادیق ماده 274 ق. م. م می باشد ضرورت دارد مراتب را در کارگروه مندرج در ماده 2 «شیوه نامه داخلی نحوه اجرای مواد 274 الی 277 قانون مالیات های مستقیم» مطرح و نتایج حاصله را به همراه اسناد و مدارک مثبته به این دادستانی ارسال نمایند.
به گزارش فارس همچنین اداره کل امور مالیاتی مودی شاکی، ضرورت دارد برابر قوانین و مقررات صادره از جمله «دستورالعمل شماره 200/96/517 مورخ 22/7/1396 موضوع نحوه بررسی، تطبیق و استفاده از اطلاعات استخراج شده از سامانه های استخراج اطلاعات» به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه جلسات تحویل سامانه املاک به سازمان امور مالیاتی آغاز شده است، گفت: سامانه املاک می‌تواند تحول خوبی در عرضه مسکن در بازار داشته باشد.

 محمود محمودزاده در پاسخ به این سؤال که آیا با رونمایی از سامانه املاک که چهار روز پیش توسط وزیر راه و شهرسازی انجام شد به منزله تحویل این سامانه به سازمان امور مالیاتی است  یا خیر، گفت: هدف از راه‌اندازی سامانه املاک شناسایی واحدهای خالی از سکنه است. بنابراین ما مکاتبات خود را با دستگاه‌های ذی‌ربط برای دادن اطلاعات و بارگذاری اطلاعات خود در سامانه املاک آغاز کرده‌ایم تا بتوانیم این سامانه را تحویل سازمان امور مالیاتی بدهیم.

وی با اشاره به اینکه پس از تحویل سامانه املاک به سازمان امور مالیاتی این سازمان میزان دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه را تعیین خواهد کرد، اظهار داشت: در مکاتباتی که با سازمان ثبت اسناد و املاک، شرکت پست، شهرداری‌ها و سازمان‌های خدمات‌رسان انجام خواهیم داد از آنها خواهیم خواست تا اطلاعات خود را تکمیل و در این سامانه بارگذاری کنند. البته کارشناسان فنی وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی برای تحویل این سامانه به سازمان امور مالیاتی جلسات خود را آغاز کرده و در تلاش هستند تا نقاط ضعف را برطرف کنند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: برخی اطلاعات مربوط به واحدهای مسکونی موجود است و قابلیت رهگیری آزمایشی دارد اما باید این اطلاعات به صددرصد افزاش یابد تا بتوانیم واحدهای خالی از سکنه را شناسایی و برای آنها مالیات تعیین کنیم.

محمودزاده در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که پرسید برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند که سامانه املاک قرار نیست برای بازار مسکن شق‌القمر کند، گفت: اتفاقاً کسانی که مخالف راه‌اندازی سامانه املاک هستند سرمایه‌گذار ملک هستند و علاقه‌ای به راه‌اندازی این سامانه ندارند.

وی با بیان اینکه ییکی از اهداف سامانه املاک شناسایی وضعیت مسکن و خانه‌های خالی از سکنه است، تصریح کرد: طبیعی است که با ورود این سامانه بخش مسکن از شفافیت خوبی برخوردار خواهد بود. پس اگر ۳۰ درصد ۲٫۵ تا ۳ میلیون واحد مسکونی اعلام شده از خانه های خالی از سکنه وارد بازار شود تحول خوبی در بازار ایجاد خواهد شد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سؤال که آیا زمان مرحله دوم ثبت‌نام مسکن ملی مشخص شده است یا خیر، گفت: هنوز زمان دقیق این ثبت‌نام مشخص نیست اما قطعاً قبل از آغاز سال ۹۹ این ثبت‌نام انجام خواهد شد.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ۱۵ گروه شغلی از ابتدای سال ۱۳۹۹ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش (فاکتور) هستند.

به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، «محمود علیزاده» افزود: شهریورماه امسال دومین فراخوان سازمان امور مالیاتی کشور برای فعالین غیر حوزه درمان منتشر شد و ۱۵ گروه (شامل ۵۰ شغل) مشمول نصب و استفاده از سامانه فروش شدند.

وی افزود: این مشمولین از ابتدای سال ۱۳۹۹ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق مقررات هستند.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: از همه صاحبان مشاغل و حرف مشمول دعوت می شود که با مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی الکترونیکی https://tax.gov.ir نسبت به ثبت سریال استاندارد پایانه فروشگاهی یا پایانه های پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی خود (کارتخوان‌های بانکی) اقدام کنند.

وی در خصوص جرایم عدم استفاده از سامانه فروشگاهی برای این مشمولین، خاطرنشان کرد: به موجب تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد فروش است.

وکلا، مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده، دفاتر اسناد رسمی، مشاورین املاک، تالار پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی‌ها، کبابی‌ها، اغذیه فروشی‌ها و فست فودی‌ها، سفره خانه‌های سنتی و کافی شاپ‌ها، کترینگ‌ها و تهیه غذاها، قهوه خانه‌ها، سالن‌های غذاخوری و باغ تالارها، باغ سراها، طباخی‌ها، آش و حلیم پزی ها، جگرکی‌ها، کته کبابی‌ها، بریانی فروشی‌ها و مشاغل مشابه مشمول این قانون هستند.

همچنین مرکز اقامتی از قبیل هتل ها، هتل آپارتمان‌ها، مهمان پذیرها، مهمان سراها، مهمان خانه‌ها، مسافرخانه‌ها، باغ ویلاها، اقامتگاههای بین راهی و متل‌ها، نمایشگاه ها و فروشگاه‌های وسایط نقلیه موتوری (به استثنای ماشین آلات راهسازی، ساختمانی و کشاورزی) و آرایشگاه‌های مردانه و زنانه باید از ابتدای سال ۹۹کارتخوان نصب کنند.

آجیل و خشکبار فروشی‌ها (به استثنای مشمولین ماده (۸۱) قانون مالیات های مستقیم و واردکنندگان)، قنادی‌ها و شیرینی فروشی‌ها، آب میوه فروشی ها، بستنی و فالوده فروشی ها، میوه و تره بار فروش‌های مستقر در میادین میوه و تره بار، بار فروشی‌های میوه و تره بار، میوه فروشی‌ها و مجموعه های فرهنگی و ورزشی ملزم به نصب کارتخوان هستند.

لوازم تحریر و نوشت افزار فروشی‌ها (به استثنای تولید کنندگان و وارد کنندگان)، بازی‌های رایانه ای(گیم نت ها) و کافی‌نت ها و دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی)، دفاتر خدمات الکترونیکی(از جمله دفاتر پلیس+۱۰، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی.) نیز باید کارتخوان نصب کنند.

الزام به استفاده از پایانه فروشگاهی برای تمام خرده‌فروشی‌ها و ضرورت دریافت کد مالیاتی برای تمام پایانه‌های فروش و درگاه‌های پرداخت از جمله برنامه‌هایی است که در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان قرار است به اجرا گذاشته شود.
به گزارش تسنیم، الزام به استفاده از پایانه فروشگاهی برای تمام خرده‌فروشی‌ها، ضرورت دریافت کد مالیاتی برای تمام پایانه‌های فروش و درگاه‌های پرداخت، قطع ارتباط پایانه‌ها وترمینال‌های فاقد کد مالیاتی و قرعه‌کشی برای اعطای جایزه به استفاده از پایانه‌ها توسط خریداران از جمله برنامه‌هایی است که در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان قرار است به اجرا گذاشته شود.

اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اگرچه همچنان در مرحله تدوین آئین‌نامه اجرایی است اما با نگاهی به مفاد آن می‌توان پیش‌بینی کرد چه چالش‌ها و تنش‌های بزرگی در انتظار فعالان اقصادی و شبکه بانکی و پرداخت الکترونیک کشور است.

بر اساس ماده 2 این قانون «کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، نسبت به ثبت نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند. خرده فروشی‌ها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرف کننده نهانی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی می باشند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی که مستقیما با مصرف کننده نهانی ارتباط ندارند، الزامی نیست».

بر مبنای این الزام که ظاهرا تمامی خرده‌فروشی‌ها را که مستقیما با مصف‌کننده نهایی ارتباط دارند، شامل می‌شود باید الزام پزشکان، وکلا و... ر به نصب دستگاه کارتخوان فاز اول اجرای این قانون دانست چرا که قرار است با اجرای این قانون صورت‌حساب مؤدیان مالیاتی صرفا از طریق پایانه‌های فروش دریافت و محاسبه شود.

بر اساس ماده 3  قانون «مؤدیان به وسیله پایانه فروشگاهی که دارای حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری میباشد مبادرت به صدور صورتحساب الکترونیکی مینمایند. ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی، حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مربوط، نحوه تبادل اطلاعات میان حافظه مالیاتی با سامانه مؤدیان توسط کارگروه راهبری سامانه مؤدیان تعیین می شود».

ماده 10 نیز تمامی اخاص مشمول این قانون را مکلف کرده‌است « شماره حساب با حسابهای بانکی و شناسه یکتای دستگاههای کارتخوان بانکی (pos) یا درگاههای پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به سازمان اعلام کنند» و « در موارد استفاده از حساب بانکی یا دستگاه کارتخوان بانکی (pos) یا درگاههای پرداخت الکترونیکی جدید، اشخاص مشمول مکلفند اطلاعات آنها را بلافاصله از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان به سازمان اعلام کنند».

با این حساب بیراه نیست اگر پیش‌بینی شود، تمایل کسبه به استفاده خریداران از ابزارهای پرداخت الکترونیک به شدت کاهش پیدا کند ولی ظاهرا نویسندگان این قانون که آن را در غیبت خود خواسته و از سر عدم همکاری نمایندگان وقت بانک‌مرکزی در کارگروه تدوین نگاشته‌اند، برای تشویق به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی جوایزی در نظر گرفته‌اند!

بر اساس ماده 18 قانون «سازمان موظف است به منظور تشویق مصرف کنندگان نهائی (اشخاص حقیقی) که خریدهای خود را از فروشندگان مجهز به پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت بانکی انجام میدهند، از هر ده صورتحساب الکترونیکی صادر شده توسط پایانه های فروشگاهی یک صورتحساب را به صورت قرعه کشی برخط انتخاب کرده، دو برابر مبلغی را که خریدار براساس آن صورتحساب به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نموده است، به حساب بانکی وی مسترد کند. جوایز مزبور از محل وصولی جاری سازمان، طبق دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، پرداخت میشود».

بر اساس تبصره 2 هم «جوایز موضوع این ماده تا میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم برای هر شخص در سال از شمول مالیات و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به این جایزه، معاف می باشد».

ضمنا در گام دیگری و بر اساس سند تازه ای تحت عنوان TSP، پیش بینی وظایف و فعالیتهای جدیدی برای شرکتهای پرداخت الکترونیک صورت گرفته که بر اساس آن، شرکتهای پرداخت موظف خواهند بود اطلاعات تراکنشی کلیه پذیرندگان را در سامانه مربوط به سازمان امور مالیاتی به طور دقیق و کامل گزارش نمایند.

با گذشت بعد از دوسال و نیم از موضوع مطرح شدن دریافت مالیات از تراکنش های پرداخت الکترونیک، این نخستین گام در جهت قانونمندی و ایجاد روش های اجرایی در این موضوع است که می تواند علاوه بر اقتصاد کلان، آثار و تبعات گسترده ای نیز بر صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک در کشور بر جای بگذارد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اقدامات خوبی برای ساخت مسکن و خانه‌دار شدن در دست انجام است، گفت: سامانه جامع املاک تا پایان سال از سوی وزارت راه و شهرسازی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.

محمد اسلامی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که مردم این روزها شاهد تلاش‌های دولت برای خانه‌دار کردن مردم و کمک به مستأجران و بالا بردن قدرت خرید مسکن هستند، گفت: نهضت خانه‌سازی به راه افتاده است و همانطور که می‌بینید در طرح اقدام ملی مسکن ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار مختلف کشور احداث خواهد شد.

وی با بیان اینکه اقدامات خوبی برای خانه‌دار شدن و بالا بردن قدرت خرید در دست انجام است، گفت: اولین اقدام مثبت بعد از آغاز طرح ملی مسکن، طراحی سامانه جامع املاک است که تا پایان امسال در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.

وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: سامانه جامع املاک کمک خواهد کرد که عرضه مسکن فراوان‌تر شده و بیشتر شود. اسلامی در پاسخ به این سوال که تحلیل شما از بخش مسکن چیست، گفت: شرایط مسکن فقط مربوط به بخش مسکن نیست و متأثر از شرایط اقتصادی است.

این روزها طرح اقدام ملی مسکن که قرار است ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار متوسط احداث شود، آغاز شده و متقاضیان واجد شرایط به زودی با مراجعه به مراکز اعلام‌شده اقدام به واریز آورده خود حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان خواهند کرد. همچنین وزارت راه و شهرسازی در صدد است برای دهک‌های یک تا سه و کم‌درآمد ۲۰۰ هزار واحد مسکونی احداث کند.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس معتقد است سامانه شفافیت رسیدگی به مفاسد اقتصادی می‌تواند مردم را برای فعالیت‌های اقتصادی از گمراهی برهاند.
محمد کاظمی در گفت‌وگو با  خانه‌ ملت  با اشاره به افتتاح سامانه شفافیت رسیدگی به مفاسد اقتصادی از سوی قوه قضائیه، گفت: قوه قضائیه براساس قانونی که مجلس در حوزه شفافیت به تصویب رساند، اقدام به راه‌اندازی این سامانه جهت شفاف‌سازی در حوزه‌های فرار مالیاتی، دریافت ارز و واردات کالا کرد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: راه اندازی سامانه ای برای شفافیت اقدامات اقتصادی افراد باعث می شود به شدت از فرارهای مالیاتی و دریافت ارز به صورت غیر قانونی پیشگیری شود.

وی در ادامه با بیان اینکه معرفی بدهکاران بانکی، افراد ممنوع المعامله و آرای محکومان اقتصادی می تواند باعث شفافیت در حوزه فعالیت های اقتصادی شده و مردم را از گمراهی در معامله ها نجات دهد، عنوان کرد: اگر سامانه دریافت تسهیلات بانکی به اظهارنامه های مالیاتی متصل شود دیگر افرادی که از پرداخت مالیات فرار کرده اند امکان استفاده از تسهیلات را نخواهند داشت.

کاظمی در ادامه با انتقاد از خلاء قانونی موجود برای تعقیب بدهکاران مالیاتی عنوان کرد: قوه قضاییه و دادگستری در حال حاضر مجوزی برای تعقیب بدهکاران مالیاتی ندارند که این موضوع باید در مجلس بررسی شود.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: دادگستری در حال حاضر نمی توان کمکی به پرداخت مالیات کند چرا که این حوزه نیاز به قانون نویسی دارد همچنین باید به قوه قضاییه کمک شود تا آنها بتوانند مجاز به شناسایی و توقیف اموال بدهکاران مالیاتی باشند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه در دنیا سازمان‌های امور مالیاتی به تمامی اطلاعات درآمدی، تولید، صادرات، واردات، تراکنش‌ها و حساب‌ها دسترسی دارند و هوشمندانه مالیات می‌گیرند، گفت: جهت گیری نظام مالیاتی، رفتن به سمت مالیات هوشمند و نسل چهارم مالیات ستانی است و امیدوار هستیم فرار مالیاتی و فساد اداری با این اقدام از بین برود.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، امیدعلی پارسا صبح امروز شنبه 12 بهمن ماه در نشست با نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفت: در قانون پیش بینی شده که هیچ دستگاه دولتی و غیردولتی عذر و بهانه‌ای برای عدم ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی ندارد; همچنین در پیش‌نویس جدیدی که برای قانون مالیات‌های مستقیم در سازمان امور مالیاتی تهیه شده، ساماندهی معافیت ها و طراحی پایه‌های جدید مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد در نظر گرفته شده است.
وی افزود: جهت گیری نظام مالیاتی، رفتن به سمت مالیات هوشمند و نسل چهارم مالیات ستانی است و امیدوار هستیم فرار مالیاتی و فساد اداری با این اقدام از بین برود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در دنیا سازمان‌های امور مالیاتی به تمامی اطلاعات درآمدی، تولید، صادرات، واردات، تراکنش‌ها و حساب‌ها دسترسی دارند و هوشمندانه مالیات می‌گیرند، تصریح کرد: از آنجایی که بسترهای اخذ مالیات هوشمند در دنیا فراهم است، سازمان‌های مالیاتی، مالیات عادلانه تری از آنها دریافت می کنند.
وی خاطرنشان کرد: اخذ مالیات در کشور کاملا الکترونیکی است; اگرچه باید توجه داشت که اخذ الکترونیکی مالیات با اخذ هوشمند مالیات متفاوت است; چراکه در سیستم مالیاتی هوشمند، سازمان امور مالیاتی به تمامی اطلاعات دسترسی دارند و راهی برای فرار مالیاتی باقی نمی‌ماند.
 پارسا افزود: تنها منبع درآمدی قابل اتکا و درون زای دولت مالیات است و تنها در شرایطی می‌توان از بخش‌های مختلف اقتصادی کشور مالیات دریافت کرد که اقتصاد رونق گرفته و مالیات ستانی بر مبنای آن صورت گیرد.
وی با بیان اینکه در یک نظام مالیاتی پیشرو بیش از 95 درصد مردم اظهارنامه مالیاتی صادقانه ارائه می دهند، افزود: در این میان، نرخ های مالیاتی نیز باید به صورت تصاعدی و متناسب با درآمد، ثروت و مصرف تعیین شود; به نحوی که آن 5 درصد از جامعه که مالیات نمی‌دهند، به نحوی گرفتار شوند که ترجیح دهند مالیات خود را به موقع بپردازند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی همچنین در خصوص استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات، گفت: سازمان امور مالیاتی بر این باور است که باید استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات به سرعت بازگشت داده شود، اما تنها بخشی از کار، در حیطه اختیارات سازمان امور مالیاتی است. سازمان درخصوص استرداد مالیات برارزش افزوده صادرات تاکید دارد و از اولویت های مهم نظام مالیاتی تلقی می گردد.
وی افزود: ما اول استرداد مالیات برارزش افزوده را انجام خواهیم داد و سپس درآمد وصولی خود را به خزانه واریز خواهیم کرد.
پارسا همچنین با بیان اینکه خط قرمز ما فرار مالیاتی است، گفت: من اسم فرار مالیاتی را دزدی، تاراج بیت المال و حق الناس می گذارم و هر شخص در هر رده و صنفی اگر این تخلف را مرتکب شود به صورت حقوقی و کیفری به شدت با آن برخورد خواهد شد.

برداشت غلط از مالیات ستانی حوزه فناوری اطلاعات
محمدرضا طلایی رییس فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران در نشست فعالان بخش خصوصی با رییس سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مسایل و مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی این بخش گفت: مدل‌های کسب و کار دیجیتال را نمی‌توان با روش‌های سنتی، مالیات‌ستانی کرد. متاسفانه در بخش بازارهای فروش نرم افزار (market place) سازمان امور مالیاتی این بازارها را به شکل بازارهای خرید و فروش برای فعالان این بخش در نظر میگیرد؛ در صورتی که آنها یک واسطه بین خریدار و فروشنده هستند و تنها درصدی از فروش محصول مرتبط به این فعالان اقتصادی است.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون فاوا،وی در خصوص مشکلات مالیاتی ناشران دیجیتال نیز عنوان کرد: این بخش از فعالان اقتصادی، مانند ناشران کتاب هستند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز عنوان می کند که آنها از همه مزیت های مرتبط با ناشران کتاب نیز برخوردار هستند؛ اما سازمان امورمالیاتی عنوان می کند که کسانی از این معافیت برخوردار هستند که ناشر الکترونیک باشند و ناشران دیجیتال نمی توانند مشمول این معافیت ها شوند؛ در صورتی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حتی یک مورد پروانه نشر الکترونیک صادر نکرده است. چرا که وزارت ارشاد عنوان می کند که آیین نامه داخلی این وزارت خانه نشر دیجیتال است و سازمان امور مالیاتی آن را نشر الکترونیک میداند.
طلایی در خصوص صادرات نرم افزار نیز گفت: ما حدود ۱۹ سال است که درگیر سازمان امور مالیاتی در این بخش هستیم. چرا که به دلیل عدم نیاز ما به گمرک، پروانه صادراتی برای ما صادر نمی شود و ممیزین دارایی هنگام بررسی به دنبال پروانه صادراتی هستند و فعل صادرات را از ما نمی پذیرند.
رییس فدراسیون فاوای ایران همچنین در پاسخ به موضوع مطرح شده از سوی رییس سازمان امور مالیاتی در خصوص استفاده کشورها از گردش آزاد اطلاعات و شفافیت نیز گفت: در این زمینه بخش خصوصی مقصر نیست؛ بلکه این بخش دولتی است که عامل عدم اجرایی سازی این رویه است. نزدیک به دو دهه است که دولت به دنبال راه اندازی دولت الکترونیک است، اما هنوز موفق نشده و در این زمینه به نظر میرسد دولت نمی خواهد این شفاف سازی صورت گیرد که بتواند از روش هایی برای اخذ مالیات استفاده کند.
طلایی در بخش پایانی سخنان خود گفت: امیدوارم روزی فرا برسد دولت به آغوش ملت باز گردد و رییس جمهور محترم نیز بارها عنوان کرده که وضعیت جنگی است؛ اما سازمان امورمالیاتی هنوز این موضوع را نپذیرفته است.

دستورالعمل بررسی تراکنش‌های بانکی در هفته جاری ابلاغ می‌شود/موافق افزایش درآمدهای مالیاتی نیستیم
معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: دستورالعمل بررسی تراکنش‌های بانکی بر اساس اعلام رئیس سازمان مالیاتی در هفته جاری ابلاغ می‌شود.

به گزارش فارس، محمد مسیحی امروز در نشست صبحانه کاری فعالان اقتصادی با رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، با اشاره به بررسی تراکنش‌های بانکی گفت: آخرین رای در این خصوص، رای هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری در مورخ 27 شهریور ماه است و بر اساس آن دستورالعمل 505 سازمان امور مالیاتی را در حیطه اختیارات سازمان اعلام کرده است.

وی با بیان اینکه تراکنش‌های بانکی یک منبع مالیاتی نیست و گلایه‌هایی که فعالان اقتصادی از این منظر دارند، درست است،‌گفت: دستورالعمل بررسی تراکنش‌های بانکی به دستور رئیس کل سازمان در حال بازنگری است و تا آخر این ماه به ادارات ابلاغ می‌شود.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به تاکید امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیات کشور که در جلسه حضور داشت و ابلاغ این دستورالعمل را طی هفته جاری اعلام کرد، گفت: بر اساس گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی این دستور العمل در هفته جاری ابلاغ می‌شود.

مسیحی اظهار داشت:این دستورالعمل با این نگاه است که حداقل معذوریت‌هایی برای فعالان اقتصادی به خصوص برای سال‌های قبل از 95 ایجاد کند.

وی بیان داشت:‌ما مشکلات را در بحث تراکنش‌های بانکی می‌دانیم و سعی می‌کنیم که در طول هفته جاری دستورالعمل بررسی تراکنش‌های بانکی ابلاغ شود.

مسیحی در ادامه با اشاره به مراسم روز ملی صادرات گفت: در آن مراسم کریمی  رئیس فراکسیون صادرات  به نکته‌ای اشاره کرد مبنی اینکه حتی نمایندگان سازمان امور مالیاتی نیز بر مقید نمودن استرداد مالیات بر ارزش افزوده با رفع تعهد ارزی مخالف هستند که این مطالب کاملا درست است. 

معاون سازمان امور مالیاتی افزود: رفع تعهد ارزی حتما باید مطابق بند ج تبصره 8 قانون بودجه از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود. 

وی افزود: در بخشنامه‌ای که که ما در راستای مقررات بانک مرکزی اعلام کردیم تا آنجایی که توانستیم شفاف و در جهت ایجاد کمترین محدودیت برای صادرکنندگان بوده است. حکم قانون بودجه سال 98 به سال 97 تسری یافته است و معمولا در فرآیندهای قانونگذاری این تسری‌ها دیده نمی‌شود بنابراین وقتی این بخشنامه را ابلاغ کردیم حداقل در مورد پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده که تعیین تکلیف شده است این حکم را تسری ندادیم و این امر مختوم اعلام شد. 

معاون سازمان امور مالیاتی کشور بیان داشت: قبول دارم که اعلام با تاخیر اسامی صادرکنندگان که رفع تعهد ارزی کرده‌اند مشکلات زیادی ایجاد می‌کند و اعلام آخرین مرحله برای سال 97 در دی ماه اعلام شده است و مشکلاتی برای اجرای ماده 141 قانون مالیات‌ها‌ی مستقیم برای معافیت‌ها بر صادرات ایجاد کرده است. 

وی با بیان اینکه مودیان مالیاتی دائما به سازمان امور مالیاتی مراجعه می‌کنند و درخواست به تعویق انداختن رسیدگی به پرونده‌های خود را دارند تا رفع تعهد ارزی خود را به طور کامل از بانک مرکزی بگیرند، گفت: تا امروز حداقل 6 تا 7 مکاتبه از سوی سازمان امور مالیاتی با بانک مرکزی انجام شده و انتظار داریم تا این موضوع به صورت جدی‌تر از سوی اتاق بازرگانی هم از بانک مرکزی انجام شود. 

مسیحی اظهار داشت: استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات نسبت به سال گذشته منفی است که این امر به دلیل محدویت استرداد مالیات بر ارزش افزوده براساس رفع تعهد ارزی است. 

معاون سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با دغدغه‌های فعالان اقتصادی در مورد افزایش درآمدهای مالیاتی گفت: ما موافق نیستیم که درآمدهای مالیاتی افزایش یابد اما مشکلات ناشی از تحریم‌ها و فروش نفت وجود دارد. 

مسیحی بیان داشت: در سال 99 در حوزه مالیات برآمد کمتر از 15 درصد رشد را در نظر گرفته‌ایم. در حوزه ارزش افزوده هم حدود 50 درصد افزایش درآمد داده شده که ما هم با این موضوع مخالف بودیم اما اگر مالیات بر ارزش افزوده در یک نظام صحیح اجرا شود نباشد باری به دوش تولید‌کنندگان قرار دهد. 

وی بیان داشت: سازمان امور مالیاتی کشور ورود مستقیم به موضوعات پول‌شویی ندارد، بلکه اطلاعات و یافته‌های خود را به مراجع بالادستی گزارش می‌دهد. 

مسیحی در رابطه با فرار مالیاتی بیان داشت: جلوگیری از  این موضوع خواسته و مطالبه جدی فعالان اقتصادی است و در این مورد کوتاه نخواهیم آمد. 

معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مالیات علی الراس نمی گیریم، گفت: بانک‌ها همکاری نسبی برای ارائه اطلاعات بانکی با سازمان دارند.
محمود علیزاده در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اینکه مالیات علی‌الرأس نداریم، گفت: اظهارنامه اشخاص بر اساس اطلاعات و شاخص‌ها پذیرفته می‌شود و یا اگر کسانی اظهارنامه مالیاتی ارائه می‌دهند، اظهارنامه برآوردی طبق ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم برای آنها ثبت می‌شود و این اظهارنامه برآوردی علی‌الرأس نیست.

معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه بحث اصلی در پذیرش اظهارنامه‌ها روی ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم است، تصریح کرد: اظهارنامه‌ها بر اساس شاخص‌های ریسک در موتور جستجوگر سازمان قرار گرفته و بر اساس این شاخص‌ها ریسک آن از پایین‌ترین سطح تا بالاترین سطح تعیین می‌شود. همچنین برای برخی صنوف و اشخاص حقیقی از ظرفیت تبصره ماده‌ 100 که بر مبنای توافق است، در گذشته استفاده شده اما برای اظهارنامه‌های مالیاتی سال 98 هنوز تصمیم‌گیری نشده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر اطلاعات تراکنش‌های بانکی مودیان را دریافت می‌کنیم، فعلا دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی بر مبنای استعلام سازمان است و همکاری نسبی میان سازمان مالیاتی و بانکی وجود دارد. برای اطلاعات دقیق‌تر در رابطه با تراکنش‌های بانکی، دفتر مبارزه با پولشویی می‌تواند در این زمینه توضیح دهد.

به گزارش فارس، پیش از این سید کامل تقوی نژاد رئیس کل اسبق سازمان امور مالیاتی گفته بود 100 درصد تراکنش‌های بانکی رصد می‌شود.

بانک مرکزی موظف شد تا پایان شهریور ماه سال بعد زیر ساخت مورد نیاز جهت نظارت بر کلیه تراکنشهای بانکی را فراهم و اطلاعات را به صورت فصلی در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهد.

به گزارش تسنیم، بر اساس بند الحاقی به لایحه بودجه 1399 توسط کمیسیون تلفیق بودجه، بانک مرکزی موظف شد تدبیری اتخاذ نماید که کلیه اطلاعات تراکنشهای بانکی به همراه اطلاعات خود اظهاری شده به صورت فصلی در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد.

این مراجع مجاز هستند به اطلاعات ارائه شده توسط اشخاص در ارتباط با خودشان استناد کنند.

بانک مرکزی موظف است تا پایان شهریور ماه 1399 زیرساخت‌های مورد نیاز جهت نظارت بر کلیه تراکنشها اعم از تراکنشهای درون بانکی بانک‌ها را بر اساس مکانیسم های مبتنی بر ریسک تهیه و مورد بهره‌برداری قرار دهد.

کلیه بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و دستگاه اجرایی اعم از سازمان ثبت احوال کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت اطلاعات و سازمان امور مالیاتی کشور و مراجع قضایی مکلف به همکاری کامل با بانک مرکزی جهت اجرای احکام این بند هستند.

عضو جامعه مشاوران مالیاتی کشور گفت: برخی اشخاص حقیقی نه تنها مجوز ندارند بلکه مکان مشخصی هم برای کسب‌شان نداشته و به صورت اینترنتی و در فضای مجازی کار می‌کنند و قطعاً فرار مالیاتی هم دارند.
فناوران - محمد رزاقی در برنامه "گفت و گوی اقتصادی" رادیو گفت و گو با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور برای شناسایی کسب و کارهای اینترنتی آمادگی کامل ندارد و در ابتدای راه است افزود: اخذ مالیات از کسب و کارهای مجوزدار قطعاً ساده‌تر است چراکه اسم و پرونده‌های مالیاتی آنها مشخص است.
عضو سابق شورای عالی مالیاتی افزود: برخی اشخاص حقیقی نه تنها مجوز ندارند بلکه مکان مشخصی هم برای کسبشان نداشته و به صورت اینترنتی و در فضای مجازی کار می‌کنند و قطعاً فرار مالیاتی هم دارند.
رزاقی با بیان اینکه رفتار مأموران مالیاتی عامل همه مشکلات نیستند تأکید کرد: مشکل از عدم شناخت کافی مودیان و ممیزان از کسب و کارهای اینترنتی است.
عضو جامعه مشاوران مالیاتی کشور پیش داوری درباره اخذ مالیات مقطوع از کسب و کارهای نوپا در فضای مجازی را اشتباه خواند و گفت: ماهیت این حوزه بسیار گسترده‌تر از حد تصور است، مالیات مقطوع تعاریفی دارد و در هر حوزه‌ای متفاوت است لذا اخذ مالیات از صاحبان کسب و کارهای اینترنتی به روش مقطوع توصیه نمی‌شود.
این استاد دانشگاه از نحوه قانون نویسی انتقاد و بیان کرد: قانون نویسی در تخصص هر کسی نیست و باید توسط افراد متخصص و آگاه به همه مسایل انجام شود. به عنوان مثال قانون مهلت پرداخت مالیات را از سه سال به پنج سال رسانده‌اند درصورتیکه همان سه سال هم زیاد بوده و معتقدم این کار عملا راه فرار مالیاتی را باز کرده است.
وی انباشت پرونده‌های مالیاتی را نیز ناشی از همین مساله دانست و بر لزوم تغییر نحوه قانون نویسی، ایجاد هماهنگی، ریشه کن کردن انتصابات رابطه ای و روزآمدسازی پرونده‌های مالیاتی تأکید کرد.
رزاقی همچنین دستیابی به اطلاعات مربوط به فعالیت‌های کسب و کارهای اینترنتی و همکاری بین مجامع حرفه‌ای و سازمان مالیاتی را از ضروریات برشمرد.
در بخش دیگری از این برنامه رضا الفت نسب عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار مجازی گفت: جهل به قانون باعث شده کسب و کارهای اینترنتی بدون تشکیل پرونده مالیاتی کار کنند.
الفت نسب در رابطه با اقدامات اتحادیه برای شناسایی کسب و کارهای اینترنتی بدون مجوز گفت: بیش از ۵۰ هزار کسب و کار آنلاین نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کرده‌اند درصورتیکه طبق ماده ۸۷ قانون نظام صنفی باید همزمان امکان دریافت جواز کسب نیز برای این افراد فراهم می‌شد.
وی با بیان تخلف مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای این کار گفت: بیش از ۳۰ هزار کسب و کار صنفی جواز کسب ندارند و تنها هزار و ۲۰۰ مجوز صادر شده است.
عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار مجازی افزود: طبق ماده ۸۷ آیین‌نامه، هر کسی برای دریافت نماد اعتماد همزمان باید جواز کسب هم بگیرد تا گواهی ۱۸۶ مالیاتی را ارایه کند اما متاسفانه این کار انجام نمی‌شود.
الفت نسب با بیان اینکه غالب کسب و کارهای اینترنتی متعلق به جوانان محدوده سنی ۱۸ تا ۲۰ سال است گفت: متاسفانه جهل به قانون باعث شده این افراد بدون تشکیل پرونده مالیاتی کار کنند و وقتی پس از چند سال به سازمان امور مالیاتی مراجعه می‌کنند با جریمه مواجه می‌شوند.
وی یکی از دلایل عدم دریافت مجوز کسب و کارهای اینترنتی را ناشی از عدم اطلاع برخی ممیزان مالیاتی از این نوع کسب و کارها دانست و اضافه کرد: علاوه براین، صاحبان کسب و کارهای نوپا برای رسیدن به سرمایه اولیه خود پنج سال زمان لازم دارند لذا از تشکیل پرونده مالیاتی نگرانند.
عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار مجازی مالیات مقطوع را روش مناسبی برای کسب و کارهای نوپا و استارت‌آپ‌ها دانست و گفت: عدم شناخت ممیزان مالیات از کسب و کارهای اینترنتی محاسبه مالیاتی را دچار مشکلات عدیده‌ای کرده و لذا این روش مالیاتی ستانی می‌تواند مفید و کارساز باشد.
الفت نسب گفت: وقتی سازمان امور مالیاتی هزینه‌های کسب و کارهای نوپا را به رسمیت نمی‌شناسد و از آنها طلب مالیات گزاف می‌کند مالیات مقطوع بهترین نوع مالیات است.
وی درخصوص روش اداره مالیاتی بیان داشت: این اداره کسب و کارها را رصد می‌کند اما به فرد مورد نظر اطلاع نمی‌دهد و بعد از دو سال که فرد برای دریافت مجوز مراجعه می‌کند گرفتار پرونده مالیاتی و بدهی می‌شود.
عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار مجازی یادآوری شد: قرار بود در "طرح نوآفرین" سال گذشته کسب و کارهای نوپایی که زیر ۵۰۰ میلیون تومان تراکنش بانکی دارند از مالیات معاف شوند که البته خبری هم نشد.
وی قدم اول در شناسایی کسب و کارهای اینترنتی را تشکیل پرونده مالیاتی همزمان با دریافت نماد اعتماد الکترونیکی دانست و مطرح کرد: عامل ترس کسب وکارها از پرداخت مالیات این است که سازمان امور مالیاتی هزینه‌های این کسب وکارها را بابت کارت‌های اعتباری خارجی و خرید سرور برای تبلیغات به دلیل شرایط تحریمی ‌به رسمیت نمی‌شناسد.
الفت نسب در پایان گفت: در کنار ضرورت ارایه آموزش و اطلاع رسانی به ممیزان و صاحبان کسب و کارهای اینترنتی، خود این افراد هم حتماً باید به فکر پرداخت مالیات باشند چراکه بعدها دچار مشکل می‌شوند.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه تا پایان امسال سامانه املاک و اسکان تحویل سازمان امور مالیاتی کشور می شود، گفت:درباره خروج مسکن از کالای سرمایه ای و تبدیل آن به کالای مصرفی باید تلاش و برای مقابله با سوداگری مسکن باید تجدیدنظر کنیم.
به گزارش فارس، محمد اسلامی در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر با تاکید بر اینکه باید در مسیری حرکت کنیم که مسکن از کالای سرمایه‌ای خارج و تبدیل به کالای مصرفی شود گفت: اینکه افرادی برای حفظ پول و یا ارتقای آن به سوداگری در این بخش اقدام کنند، روشی است که درباره آن نیازمند تجدیدنظر هستیم.

وی با اشاره به اینکه وظیفه دولت خانه دار کردن اقشار متوسط و کم درآمد است اظهار داشت: دولت تقاضای واقعی مسکن را شناسایی کند و باید بر اساس آن، ظرفیت‌ لازم برای احداث مسکن را ایجاد کند.

وی به طرح اقدام ملی مسکن اشاره کرد و افزود:طرح اقدام ملی مسکن طرحی است که نیاز مسکن اقشار متوسط و کم درآمد را تامین می کند و این طرح به منظور تحقق تکالیف قانون اساسی برای فراهم کردن شرایط خانه دار کردن اقشار متوسط و کم درآمد عملیاتی شده است.

وی در مورد راه اندازی سامانه املاک و اسکان گفت:زمانیکه عرضه بر اساس نیاز واقعی باشد و سوداگری نیز توسط سیستم مالیانی و اقتصادی کنترل شود می‌توان به آینده مسکن در کشور امیدوار بود.پس سامانه املاک و اسکان تا پایان امسال راه اندازی می شود و به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل می شود.

به گفته وی،بر اساس قانون مالیات‌ها، راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان برعهده وزارت راه و شهرسازی است که کارهای آن در حال انجام است و تا پایان امسال جهت بهره‌برداری به سازمان امور مالیاتی تحویل خواهد شد.  

وی ادامه داد: سیستم نرم افزاری  این سامانه در دست تهیه است و با همکاری سازمان امور مالیاتی شناسایی خانه های خالی انجام و نسبت به اخذ مالیات از خانه‌های خالی اقدام خواهد شد. در نظر داریم تا منابع  حاصل از این طرح را به سمت ساخت و ساز و تولید و عرضه مسکن هدایت کنیم.

اسلامی در خصوص طرح اقدام ملی مسکن نیز گفت: طبق برنامه‌ریزی‌ها، مرحله اول ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن در روزهای ابتدایی دی‌ماه به پایان می‌رسد. در حال تلاش هستیم تا در استان های واجد شرایط، زمین تامین کنیم و مرحله دوم ثبت‌نام را نیز در دستور کار قرار دهیم. در این‌باره، کمیته‌های کاری فعال هستند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: طرح اقدام ملی مسکن یا به صورت واگذاری از طریق فردی و گروهی است و یا افراد واجد شرایط به سازندگان معرفی می‌شوند. در مورد دوم، پروژه‌هایی که شروع شده‌اند، طی انعقاد قرارداد با سازنده، بر اساس زمانبندی در اختیار متقاضیان قرار گرفته و بهره‌برداری می‌شود.

اسلامی در پاسخ به این پرسش که «طرح اقدام ملی مسکن به چه شیوه‌ای دنبال و پیگیری می‌شود تا به سرنوشت طرح‌هایی همچون مسکن‌اجتماعی و بازآفرینی‌شهری دچار نشود؟» گفت: سهم بازآفرینی شهری در طرح اقدام ملی مسکن ۱۰۰ هزار واحد مسکونی است. ۱۰۰ هزار واحد از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی در بافت فرسوده انجام می‌شود که تا امروز قرارداد ۲۰ هزار واحد آن با بانک‌ها منعقد شده است.

عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: تولید مسکن در بافت‌های فرسوده، شهرهای جدید و سایر بافت‌ها یک جریان ادامه‌دار در کشور است و در آینده شتاب می‌گیرد. زیرا تمامی بررسی‌ها، پیش‌بینی‌ها و آماده‌سازی‌ها در این خصوص به ویژ برای طرح اقدام ملی مسکن، انجام شده است.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، طرح مسکن اجتماعی طرحی بود که در زمان خود وارد عملیات اجرایی نشد.

سامانه ملی املاک سفره سوداگران بازار مسکن را جمع می‌کند
رئیس کمیته نظام مهندسی ساختمان کمیسیون عمران مجلس گفت: در شرایط کنونی عده ای به خاطر منافع متعددشان به گران شدن بازار مسکن دامن می زنند، از این رو سامانه ملی املاک و مسکن جلوی این دست اقدامات و تلاطم آفرینی ها را خواهد گرفت.

فرج‌الله رجبی رئیس کمیته نظام مهندسی ساختمان کمیسیون عمران مجلس و رئیس سازمان نظام مهندسی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ‌ملت، با اشاره به برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی برای اجرای سامانه ملی املاک و مسکن تا پایان سال جاری، گفت: به طور حتم با اجرای این سامانه، بخشی از تلاطمات بازار مسکن کاهش یافته و مدیریت می شود، قطعا وزارتخانه برای ساماندهی این حوزه نیازمند اطلاعات دقیق و جامع از میزان معاملات و وضعیت تملک مساکن است.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه وزارت راه و شهرسازی تاکنون هیچ اقدام عملیاتی و موثری برای ساماندهی بازار مسکن صورت نداده، حال طراحی و اجرای سامانه ملی املاک و مسکن موقعیت بسیار خوبی برای بهبود این وضعیت است.

وی تصریح کرد: البته نباید با اجرای سامانه ملی و مسکن انتظار معجزه داشت، اما خلاء نظارتی کنونی و فعالیت دلالان بازار مسکن را دچار تلاطم و مشکلات بسیاری کرده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در شرایط کنونی عده ای به خاطر منافع متعددشان به گران شدن بازار مسکن دامن می زنند، از این رو سامانه ملی املاک و مسکن جلوی این دست اقدامات و تلاطم آفرینی ها را خواهد گرفت.

رجبی گفت: به طور حتم دولت باید برای بهبود بازار مسکن برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت داشته باشد،اما نکته قابل توجه نقش حاکمیتی دولت در ساماندهی بازار است که باید این مسئله به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: البته برای رونق گرفتن بازار مسکن و بهبود شرایط نیاز به سرمایه گذاری دولت وجود ندارد، دولت در این عرصه باید تنها ریل گذار و ناظر باشد تا بازار مسکن خارج از تمام تنش ها و تلاطمات مسیر رونق خود را پیش بگیرد./

رئیس مجلس طی مکاتبه ای با رئیس جمهور قانون پایانه‌های فروشگاهی را ابلاغ کرد و بر این اساس، سازمان مالیاتی برای پیاده سازی سامانه‌های مورد نیاز قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان ۱۵ مه فرصت دارد.

به گزارش تسنیم، علی لاریجانی در مکاتبه‌ای با رئیس جمهور، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که با عنوان لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه های فروشگاهی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود را با تصویب و تایید شورای نگهبان ابلاغ کرد.

بررسی قانون پایانه‌‌‌های فروشگاهی نشان می‌دهد، سازمان امور مالیاتی مجاز شد، به منظور اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده در سامانه مودیان، حداکثر ۲.۵ درصد مودیان را به قید قرعه انتخاب کرده و اسناد آنان را بررسی کند.

به گزارش تسنیم، بر اساس یک قانون جدید مالیاتی سازمان امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه‌های مالیات برعملکرد آن دسته از اشخاص مشمول را که تمامی مقررات این قانون را رعایت کرده‌اند و آن را بر مبنای اطلاعات مندرج در سامانه مودیان تنظیم و در مهلت مقرر ارائه نموده‌اند از طریق انطباق با اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان راستی آزمایی نموده و در صورت عدم مغایرت با اطلاعات پایگاه مذکور، اظهارنامه تسلیمی را بدون رسیدگی قبول کند.

بر اساس تبصره 1 ماده 19 قانون پایانه‌های فروشگاهی، به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اظهار شده در سامانه مودیان، سازمان مجاز است حداکثر 2.5 درصد مودیان مشمول قانون مالیاتهای مستقیم  و قانون مالیات بر ارزش افزوده را که عضو سامانه مودیان هستند، به صورت تصادفی به قید قرعه انتخاب کرده و دفاتر آنان را مطالبه یا برای مشاهده دفاتر به محل کار آنان مراجعه کنند.

همچنین بر اساس تبصره 2 این قانون مودیان می‌تواند اظهارنامه مالیات بر عملکرد را از طریق سامانه مودیان ارائه کنند. بر این اساس سازمان بایستی سازوکاری اماده کند تا اطلاعات خرید و فروش عینا به اظهارنامه مالیات بر عمکلرد مودی منتقل شود.

مریم آریایی - هفته قبل مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور خبر از وجود افزون بر ۵۰۰ میلیون حساب بانکی در نظام بانکی کشور داد که باید ساماندهی و مشخص شود چه فعالیت‌هایی با این حساب‌ها در حال انجام است.
ظاهرا در فاز نخست ورود سازمان امور مالیاتی به این مبحث مهم و کلان، سازمان دارایی، اطلاعات بانکی مربوط به سال‌های 95، 96 و 97 افراد دارای بالای 5 میلیارد تومان گردش مالی را در قالب تفاهم‌نامه‌ای از بانک مرکزی دریافت کرده است.

علت ورود سازمان امور مالیاتی
اما وجود بیش از نیم‌میلیارد حساب بانکی در کشور، لزوم اقدام عاجل برای ایجاد نظم و نظامی برای شفافیت و رسیدگی به گردش مالی در این حجم از حساب‌های بانکی را صدچندان می‌کند.
اهمیت این موضوع به این علت است که آمار 500 میلیون حساب بانکی پیش از این نیز خبرساز شده و ساماندهی آن هم ظاهرا کلید خورده اما حالا بستر مفسادی است که با حرکت کند نظام بانکی برای ساماندهی قابل حل نیست.
مهدی خانی مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور در بیان علت اینکه نظارت و ساماندهی حساب‌های بانکی مدت‌ها قبل از سوی خود بانک‌ها شروع شده حال چه ضرورتی داشت سازمان مالیاتی در این زمینه ورود پیدا کند، می‌گوید: کاری که در نظام بانکی صورت گرفته و در حال انجام است البته با تاخیر بحث اعتبارسنجی و ساماندهی حساب‌های بانکی است.
در واقع سازمان امور مالیاتی برای تسریع در این ساماندهی وارد شده و آن‌طور که این مقام مسوول می‌گوید نوع ورود سازمان امور مالیاتی به این قضیه متفاوت است؛ یعنی ورود سازمان در خصوص افرادی است که به عنوان فعال اقتصادی در کشور فعالیت می‌کنند اما به هر دلیل فعالیت آنها در نظام مالیاتی با عدم شفافیت و ابهام همراه است.
به گفته این مقام مسوول مطابق آیین‌نامه اجرایی موجود، این سازمان می‌تواند به پرونده افرادی که گردش مالی بالای 5 میلیارد تومان دارند، ورود پیدا ‌کند و بر این اساس سازمان امور مالیاتی، اطلاعات بانکی مربوط به سال‌های 95، 96 و 97 افراد دارای بالای 5 میلیارد تومان گردش مالی را در قالب تفاهم‌نامه‌ای از بانک مرکزی دریافت کرده است.

آماری که گویای نابسامانی است
همان‌طور که اشاره شد، آمار 500 میلیونی حساب‌های بانکی چیز جدیدی نیست و چند ماهی است که مورد توجه رسانه‌ها و کارشناسان قرار گرفته است؛ آماری که خود گویای نابسامانی عمیقی است و حالا علاوه بر بانک‌ها پای سازمان امور مالیاتی را هم به ساماندهی آنها باز کرده است.
احمدرضا عرب‌مقدم کارشناس اقتصادی، رد فسادزاد بودن تعدد حساب‌های بانکی و نجومی شدن تعداد آنها به دلیل عدم ساماندهی را در چند پرونده مربوط به سلاطین فساد جست‌وجو کرده و با تشریح جزییات شبکه فساد سلاطین سکه و قیر اشاره می‌کند که چگونه این فسادها بر بستر استفاده از حساب‌های اجاره‌ای و نیابتی رخ داده است.
این کارشناس اقتصادی در مورد تجربه کشورهای توسعه‌یافته برای مقابله با پدیده حساب‌های نیابتی می‌گوید: کشورهایی مثل کانادا و آمریکا برای حساب‌ها سقف‌‌‌‌گذاری می‌کنند. اگر بخواهم ملموس توضیح دهم، آنها برای حساب افراد عادی جامعه که مشغول کسب وکار قابل‌توجهی نیستند، آستانه تراکنش در نظر می‌گیرند.
به گفته وی وقتی حساب‌های یک فرد ساماندهی شود، یعنی اول هویت‌ها معلوم باشد که هر حساب مال چه کسی است، آن موقع می‌توانیم برایش سقف‌گذاری کنیم.

بستری برای رشد حساب‌های اجاره‌ای و مفاسد متعاقب آن
در همین حال مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان مالیاتی با بیان اینکه پدیده حساب‌های اجاره‌ای از مهم‌ترین دغدغه‌های این سازمان در مسیر مبارزه با فرار مالیاتی است، معتقد است: ریشه به وجود آمدن حساب‌های اجاره‌ای به اجرای نادرست قوانین و مقررات مرتبط با اعتبارسنجی افراد حقیقی و حقوقی برمی‌گردد؛ به‌طوری که بر اساس ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، صدور یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب‌و‌کار اشخاص حقیقی یا حقوقی باید با توجه به استعلام از اداره امور مالیاتی مبنی بر پرداخت بدهی‌های مالیاتی فعالان اقتصادی باشد اما این روند تا کنون به درستی اجرا نشده است.
حالا آن‌طور که اعلام می‌شود سازمان امور مالیاتی هم بیش از یک سال است که بررسی حساب‌های بانکی مشکوک را در دستور کار خود قرار داده است.
اما در عین حال این مقام مسوول در سازمان امور مالیاتی به سامانه‌ای اشاره می‌کند که اجرای درست آن می‌توانست ریشه بسیاری از این اختلالات اقتصادی را بخشکاند. او می‌گوید: برای رفع علت اصلی وقوع این جرایم نیاز به توسعه سامانه‌هایی مانند سامانه نهاب و استفاده بهینه از آنها برای تکمیل اطلاعات مودیان مالیاتی داریم.  

کلیدی به نام سامانه نهاب
پس از گسترش حساب‌های بانکی و استفاده روزافزون مردم از کارت‌های بانکی برای انجام معاملات، تشخیص هویت صاحبان حساب‌ها موردتوجه قرار گرفت. کلید ساماندهی بیش از نیم‌ میلیارد حساب بانکی در کشور که ضرورت‌های آن ظاهرا از سال‌ها قبل احساس شده بود، در سامانه نهاب (نظام هویت‌سنجی اطلاعات مشتریان بانکی) نهفته است. سامانه‌ای که ظاهرا از سال 95 توسط بانک مرکزی در حال پیگیری و پیاده‌سازی است، اما برخی شواهد نشان می‌دهد، مثل بسیاری از مصوبات و بخش‌نامه‌های کشور که فاقد ضمانت اجرایی مشخص هستند، آغاز و پایان دقیق پیاده‌سازی کامل این سامانه کلیدی در نظام بانکی کشور روشن نیست.
این سامانه قرار است با اتصال به داده‌های سازمان ثبت ‌احوال، ثبت اسناد و اطلاعات بانک‌های تجاری امکان اعتبارسنجی مشتریان را فراهم کند.
در ادامه این فرایند، بانک مرکزی وظیفه به‌روزرسانی این سامانه به‌صورت مدام را در آذر ۹۷ به بانک‌ها و موسسات غیربانکی ابلاغ کرد و در نهایت، پایان فرصت بانک‌ها برای این به‌روزرسانی اردیبهشت 98 اعلام شد و بانک مرکزی در این ماه، بخش‌نامه مسدود کردن حساب‌های فاقد اطلاعات هویتی کامل را صادر کرد.
علاوه بر تاریخ‌هایی که اشاره شد، در واقع تاریخ الزام به ایجاد سامانه نهاب به حدود سال 93 و ابلاغ بخش‌نامه‌ای با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری به بانک مرکزی بازمی‌گردد.
اما در آذر ماه سال 97 و در بخش‌نامه به‌روزرسانی سامانه نهاب، بانک مرکزی به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری تکلیف کرد که آمار و اطلاعات مشتریان را در سامانه نهاب به‌روزرسانی کنند.
البته همان‌طور که اشاره شد این سامانه از سال 95 کلید خورده و ظاهرا از اواخر سال 95 در دستور کار پیاده‌سازی شرکت خدمات انفورماتیک بانک مرکزی قرار گرفته است. چنان‌که در معرفی این سامانه از سوی بانک مرکزی اعلام شده است: تحلیل، تولید و توسعه سامانه حاکمیتی نهاب (نظام هویت‌سنجی اطلاعات مشتریان بانکی)، تحت نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از اواخر سال ۱۳۹۵، در دستور کار شرکت خدمات انفورماتیک قرار گرفت. در این سامانه برای اولین بار در نظام بانکی کشور پایگاه داده‌ای از اطلاعات هویتی تمامی مشتریان بانکی اعم از حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی ایجاد شده است. به همین منظور اطلاعات تمام مشتریان حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی (نزدیک به ۷۶ میلیون مشتری) بعد از تشکیل پروفایل‌های مربوطه و صحت‌سنجی آنها (استعلام از مراجع ذی‌صلاح) در پایگاه داده این سامانه درج گردیده و به هر مشتری مورد تایید، شناسه‌ای به عنوان کد شهاب اختصاص داده شده است.
در مرداد ماه پارسال همچنین اعلام شد که اتصالات متعدد مابین محل استقرار سامانه نهاب در سایت شرکت خدمات انفورماتیک با مراجعی نظیر ثبت احوال، ثبت شرکت‌ها، وزارت اقتصاد، سامانه فیدا و تمام بانک‌ها و موسسات تحت نظارت بانک مرکزی به وجود آمده و در شرف بهره‌برداری نهایی و استفاده شبکه بانکی از آن است.

آخرین وضعیت به‌کارگیری نهاب
اگرچه طبق معمول اطلاعات ریز و دقیقی از سرنوشت پیاده‌سازی سامانه نهاب در نظام بانکی کشور در دست نیست، اما صدور یک بخش‌نامه از سوی بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه سال 98 نشان می‌دهد ظاهرا سامانه نهاب با وضعیت واقعی و ماموریت محوله، فاصله دارد. زیرا روال نشان می‌دهد بخش‌نامه‌های زیادی از سوی بانک مرکزی صادر می‌شود که لزوما اجرایی نمی‌شوند.
در اردیبهشت ماه امسال و تقریبا 9 ماه بعد از زمانی که بانک مرکزی اعلام کرده بود سامانه در شرف بهره‌برداری است، بخش‌نامه جدید بانک مرکزی صادر و اعلام شد: تمامی خدمات بانکی به سپرده‌گذاران منوط به دریافت کد شهاب است و حساب‌های دارای نقص اطلاعات هویتی و فاقد کد شهاب مسدود خواهند شد.
در بخش‌نامه جدید، بانک مرکزی نسبت به برقراری ارتباط برخط با سامانه نهاب به عنوان مرحله جدید عملیاتی‌سازی سامانه نهاب در بانک‌ها تاکید کرده و البته خط و نشان‌هایی هم کشیده است. از جمله اینکه رییس کل بانک مرکزی در خصوص مسدودسازی حساب‌های بانکی فاقد کد شهاب تاکید کرده و این اقدام را به منظور ساماندهی و ایجاد شفافیت اعلام کرده بود.

یک ده آباد به از صد شهر ویران
حالا در شرایطی که آماری از آخرین وضعیت عملیاتی شدن سامانه نهاب در دسترس نیست، باز هم آمار نیم میلیارد حساب بانکی خبرساز می‌شود و سازمان امور مالیاتی می‌گوید که یک سال است به این حوزه ورود کرده است. مدیرکل دفتر بازرسی ویژه و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی  معتقد است بسیاری از مشکلات موجود در حوزه مالیات و فرار مالیاتی ریشه‌ در بیرون از سازمان مالیاتی دارد زیرا سازمان امور مالیاتی در حال حاضر تنها می‌تواند با معلول جرایم مالیاتی برخورد کند و برای رفع علت اصلی وقوع این جرایم نیاز به توسعه سامانه‌هایی مانند سامانه نهاب و استفاده بهینه از آنها برای تکمیل اطلاعات مودیان مالیاتی دارد.
باز هم گویا صحبت از سامانه‌های با اهداف بلند و نظارت کوتاه به میان آمده است؛ طرح‌های ناقص در نظام بانکی کشور، یکی دو تا نیستند. اما همان‌طور که از قدیم گفته‌اند که «یک ده آباد به از صد شهر ویران است» امید می‌رود این سامانه به علت اهمیت آن برای منافع ملی و اقتصاد کشور جدی گرفته شود و نه به شیوه باز کردن مسوولیت از سر آن هم با صدور بخش‌نامه.(منبع:عصرارتباط)

رییس جمهور بر ضرورت الکترونیکی کردن نظام مالیاتی کشور به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی تاکید کرد و همزمان مراقبت از بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای کوچک را ضروری خواند.

حسن روحانی روز سه شنبه در جلسه بررسی اجرای سیاست‌های مالیاتی، با تاکید بر اینکه اخذ مالیات باید همراه با شفافیت باشد، تصریح کرد: مردم در یک فرایند شفاف سازی، باید بدانند که سهم مالیات در بودجه، برای خدمات و توسعه کشور هزینه می‌شود و فرهنگ سازی و تعامل بیشتر با مردم، روند پرداخت مالیات را تسهیل می کند.

وی مراقبت از بنگاه‌ها و کسب و کارهای کوچک را ضروری خواند و اظهارداشت: باید به گونه ای عمل شود که این مجموعه ها تحت فشار مالیاتی قرار نگیرند و همزمان لازم است به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که بنگاه‌های بزرگ فرار مالیاتی نداشته باشند.

روحانی در این جلسه که با حضور «فرهاد دژپسند» وزیر امور اقتصادی و دارایی و «امیدعلی پارسا» رییس سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد، گفت: این مهم نیز تنها از طریق الکترونیکی کردن نظام مالیاتی کشور محقق خواهد شد.

رییس جمهور با بیان اینکه «رضایت مردم زمانی بیشتر حاصل می‌شود که هر کس بدون تبعیض و براساس کسب سهم درآمدش، مالیات پرداخت کنند»، تاکید کرد: هدف‌گذاری سازمان مالیاتی باید اجرای کامل قانون و کاستن از دخالت‌های مامورین و محاسبه مالیاتی از طریق الکترونیکی و با روش های هوشمند، باشد.

وی اظهارداشت: مبارزه با فساد باید در درون سازمان مالیاتی با جدیت پیگیری شده و تلاش شود با هوشمندسازی، ارتباط مراجعات حضوری قطع شود. رییس جمهور تصریح کرد که تمامی دستگاه‌ها نیز به منظور هوشمندسازی و عدالت مالیاتی باید با سازمان امور مالیاتی کشور همکاری نزدیک داشته باشند.

در ابتدای این جلسه نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان امور مالیاتی کشور، گزارش‌هایی را از عملکرد سازمان مالیاتی به همراه چالش‌ها و فرصت های این حوزه ارائه کردند.

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: افزون بر ۵۰۰ میلیون حساب بانکی امروز در نظام بانکی وجود دارد که باید ساماندهی و مشخص شود چه فعالیت های با این حساب ها در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی خانی ضمن پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه نظارت و ساماندهی حساب های بانکی مدت ها قبل از سوی خود بانک ها شروع شده حال چه ضرورتی داشت سازمان مالیاتی در این زمینه ورود پیدا کند، افزود: کاری که در نظام بانکی صورت گرفته و در حال انجام است البته با تاخیر بحث اعتبار سنجی و ساماندهی حساب های بانکی می باشد.

وی همچنین اظهارداشت: افزون بر 500 میلیون حساب بانکی امروز در نظام بانکی کشور وجود دارد که بطورحتم باید ساماندهی و مشخص شود چه فعالیت های با این حساب ها در حال انجام است.

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در توضیح سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا نظام بانکی نتوانسته 500 میلیون حساب بانکی را ساماندهی کند، گفت: خوشبختانه امروز این کار بصورت جدی در دستور کار نظام بانکی قرار دارد اما ضرورت ایجاب می کند با سرعت بیشتری فرآیند ساماندهی دنبال تا به یک سرانجام مناسبی برسد.

وی در ادامه افزود: نوع ورود سازمان امور مالیاتی به این قضیه متفاوت است.

خانی بیان داشت: ورود سازمان در خصوص افرادی که به عنوان فعال اقتصادی در کشور فعالیت می کنند اما به هر دلیلی فعالیت آنان در نظام مالیاتی با عدم شفافیت و ابهام همراه است.

وی گفت: برای مثال فردی فعال اقتصادی است اما اظهارنامه مالیاتی به سازمان نمی دهد، اظهارنامه مالیاتی می دهد اما بصورت دقیق فعالیت های خود را به سازمان اعلام نمی کند یا در پرداخت مالیات همکاری لازم را با سازمان ندارد در خصوص این طیف از افراد سازمان امور مالیاتی برابر قانون و اختیارات محکم قانونی در اختیار دارد ورود و گردش و تراکنش های مالی آنان را بررسی، آنالیز، پالایش و متناسب با گردش مالی مالیات حقه را مطالبه می کند.

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: مطابق آئین نامه اجرایی موجود افرادی که دارای پرونده مالیاتی در نزد سازمان امور مالیاتی هستند این سازمان به گردش مالی بالای پنج میلیارد تومان ورود پیدا می کند اما افرادی که هیچ پرونده ای در نظام مالیاتی ندارند سقف و کفی تعیین نشده و به هر میزانی که فعالیت بانکی در حساب های خود داشته باشند در نظام مالیاتی مورد بررسی و شفاف سازی قرار می گیرد.

وی اظهارداشت: سازمان اطلاعات بانکی مربوط به سال های 95، 96 و 97 افراد دارای بالای پنج میلیارد تومان گردش مالی را در قالب تفاهم نامه ای از بانک مرکزی دریافت کرده است.

خانی گفت: طبق قانون سازمان امور مالیاتی هر وقت اراده کند می تواند ریز اطلاعات گردش مالی افراد را از سیستم بانکی استعلام و نظام بانکی نیز بر اساس قانون موظف به اینکه پاسخگوی سازمان باشد.

وی افزود: اطلاعات سال 96،95 و 97 فقط مربوط به جمع گردش های مالی افراد دارای بیش از پنج میلیارد تومان گردش مالی بوده است.

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهارداشت: ریزتراکنش های بانکی هرفردی را اگرسازمان اراده کند می تواند به راحتی دسترسی و مورد استفاده قرار دهد.

وی در ادامه یادآورشد: نوع ورود سازمان به این مقوله تنها شفاف سازی فعالیت های اقتصادی است.

مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان مالیاتی گفت: بانک مرکزی متعهد است که اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای ۵ میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.

 هادی خانی،  مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی  با اشاره به بررسی «حساب‌های بانکی مشکوک» توسط سازمان امور مالیاتی، گفت: بانک مرکزی متعهد شده که اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای ۵میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد که این امر تاکنون برای سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ تحقق یافته و سازمان امور مالیاتی در حال بررسی ریزداده‌های این حساب‌ها است.

وی با بیان اینکه پدیده حساب‌های اجاره‌ای از مهمترین دغدغه‌های این سازمان در مسیر مبارزه با فرار مالیاتی است، گفت: ریشه به وجود آمدن حساب‌های اجاره‌ای به اجرای نادرست قوانین و مقررات مرتبط با اعتبار سنجی افراد حقیقی و حقوقی برمی‌گردد؛ به طوری که بر اساس ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، صدور یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب و کار اشخاص حقیقی یا حقوقی باید با توجه به استعلام از اداره امور مالیاتی مبنی بر پرداخت بدهی‌های مالیاتی فعالان اقتصادی باشد اما این روند تا کنون به درستی اجرا نشده است.

بررسی «حساب‌های بانکی مشکوک» توسط سازمان امور مالیاتی

وی با اشاره به بررسی حساب‌های بانکی مشکوک توسط سازمان امور مالیاتی گفت: در کشور بیش از ۵۰۰میلیون حساب‌بانکی وجود دارد که این تعداد حساب بانکی، با توجه به جمعیت کشور بسیار قابل توجه است و سازمان امور مالیاتی برای اینکه بتواند حواشی و جرایم احتمالی مرتبط با این حساب‌های‌ بانکی را مدیریت کند، بیش از یکسال است که بررسی حساب‌های بانکی مشکوک را در دستور کار خود قرار داده است.

خانی در ادامه افزود: بررسی حساب‌های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی در جلسات مشترک با بانک مرکزی مورد توافق طرفین قرار گرفت و بانک مرکزی متعهد شد که اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای ۵میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد که این امر تاکنون برای سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ تحقق یافته و سازمان امور مالیاتی در حال بررسی ریزداده‌های این حساب‌ها است.

برخورد شدید با سوءاستفاده کنندگان از حساب‌های‌ اجاره‌ای

وی با اشاره به برخورد با سوء استفاده‌کنندگان از حساب‌های اجاره‌ای اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی در تلاش است که در حین بررسی این حساب‌های بانکی فعالان اقتصادی حقیقی را شناسایی کند؛ به عبارت  دیگر می‌بایست در طی این بررسی‌ها مشخص شود که چه کسانی از این حساب‌ها استفاده می‌کنند و اگر سازمان امور مالیاتی متوجه شود که این افراد فعال اقتصادی بوده و تا کنون پرونده مالیاتی نداشته‌اند، آنها را به عنوان مودیان مالیاتی شناسایی کرده و طبق قانون از آنها مالیات اخذ می‌کند اما اگر مشخص شود که صاحبان اصلی این حساب‌های فعال اقتصادی نیستند و حساب‌ خود را در اختیار دیگران قرار داده‌اند، این سازمان به دنبال ذینفعان اصلی این حساب‌ها خواهد بود و با توجه به مواد قانونی ماده ۲۷۴ به شدت با مجرمان برخورد خواهد کرد.

نقش سامانه نهاب برای مقابله با فرار مالیاتی

این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی با اشاره به راه‌اندازی سامانه نهاب(سامانه‌ای یکپارچه حاوی اطلاعات هویتی مشتریان) و کاربرد آن برای پیشبرد اهداف سازمان امور مالیاتی گفت: بسیاری از مشکلات موجود در حوزه مالیات و فرار مالیاتی ریشه‌ در بیرون از سازمان مالیاتی دارد چرا که سازمان امور مالیاتی در حال حاضر تنها می‌تواند با معلول جرایم مالیاتی برخورد کند و برای رفع علت اصلی وقوع این جرایم نیاز به توسعه سامانه‌هایی مانند سامانه نهاب و استفاده بهینه از آنها برای تکمیل اطلاعات مودیان مالیاتی دارد

وی افزود: همچنین نظارت بر اجرای درست قوانین مالیاتی بر اساس استفاده از این نوع سامانه‌ها می‌تواند ریشه بسیاری از این اختلالات اقتصادی مانند فرار مالیاتی را از بین ببرد.

برداشت اشتباه در مبارزه با جرایم مالیاتی

مدیر کل مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی با تشریح موانع پیش رو برای مقابله با جرایم مالیاتی گفت: به دلیل وجود کلمه «مالیات» در موضوع فرار مالیاتی همیشه این برداشت اشتباه وجود داشته که سازمان امور مالیاتی متولی اصلی مبارزه با این پدیده مخرب است؛ در حالی که این مسئله یک مشکل فرا سازمانی و ملّی است و تمامی دستگاه‌های متولی اقتصاد کشور باید در مورد این پدیده با یکدیگر همکاری کرده و نقش خود را ایفا کنند اما متاسفانه به نظر می‌رسد تلاش‌های صورت گرفته توسط دیگر سازمان‌های ذیصلاح کفایت لازم را نداشته است.

هشدار به اجاره‌دهندگان حساب‌های بانکی

خانی در پایان با اشاره به پیامد حساب‌های اجاره‌ای برای افراد ناآگاه گفت: به طور معمول در پشت پرده این گونه تخلفات ناآگاهی و فقر عده‌ای از افراد جامعه وجود دارد که به دلیل سوءاستفاده برخی طمع‌کاران از این فرصت، فرار مالیاتی توسط حساب‌های اجاره‌ای به وقوع می‌پیوندد؛ اجاره‌دهندگان حساب‌های بانکی باید بدانند که هر فعالیت اقتصادی پیامدهای خاص خود را دارد و سازمان امور مالیاتی طبق قوانین خود، درآمدهای افراد را بررسی کرده و مالیات مربوط به آنها را اخذ خواهد کرد.

وی افزود: برای جلوگیری از این تخلف باید با آگاه‌سازی و برنامه‌های فرهنگی پیامدهای اجاره دادن حساب‌های بانکی را برای مردم تشریح کرد و در عین حال به دنبال افرادی بود که از افراد بی‌بضاعت سوءاستفاده می‌کنند و به عبارت دیگر مودیان اصلی را شناسایی و تحت پیگرد قرار داد.

منبع: مهر

مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی گفت: اگر واگذاری حساب بانکی یا کارت بازرگانی افراد به دیگران، منجر به تسهیل در وقوع جرم شود، صاحب حساب یا کارت بازرگانی به عنوان معاونت در جرم، تحت پیگرد قانونی و مجازات قرار خواهد گرفت.

حسین تاجمیر ریاحی در گفت‌وگو با فارس درباره اجاره کارت‌های بازرگانی و حساب‌های بانکی، گفت: خرید، فروش، اجاره و اعطای وکالت کارت‌های بازرگانی اقدام مجرمانه محسوب می‌شود؛ چرا که آیین نامه مقررات صادرات و واردات استفاده از کارت بازرگانی را قائم به شخص می‌داند. مجوز فعالیت بازرگانی صرفاً مربوط به فردی است که کارت بازرگانی به نامش صادر شده است و تحت هیچ شرایطی قابل واگذاری به غیر نیست.

* پشت پرده همه حساب‌های بانکی اجاره‌ای، جرمی در حال وقوع است

مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی درباره واگذاری اختیار حساب‌های بانکی به دیگران، به عنوان حساب اجاره‌ای نیز هشدار داد و گفت: اساساً عنوان حساب اجاره‌ای معنا و مفهومی ندارد؛ استفاده از حساب اجاره‌ای بدون تردید برای مخفی کردن مبادلات مالی در پی اقدامات مجرمانه و در تعارض با شفافیت است. بدون شک در پشت پرده همه حساب‌های بانکی و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، جرمی در حال وقوع است و فرد یا گروهی در حال سوء استفاده از هویت شخص دیگری هستند.

*معاونت در جرم؛ نتیجه اجاره دادن حساب‌های بانکی

تاجمیر ریاحی با هشدار درباره اعطای وکالت در پرونده‌های قضایی حساب‌های بانکی و کارت‌های بازرگانی به سودجویان و متخلفان اقتصادی، تأکید کرد: افراد سودجو با سوء استفاده از ناآگاهی و تنگدستی برخی از افراد جامعه، اقدام به پنهان کردن فعالیت‌های مجرمانه اقتصادی با پوشش هویت افراد فریب خورده‌ می‌کنند. اگر واگذاری حساب بانکی یا کارت بازرگانی افراد به دیگران، منجر به تسهیل در وقوع جرم شود، صاحب حساب یا کارت بازرگانی هم به عنوان معاونت در جرم، تحت پیگرد قانونی و مجازات قرار خواهد گرفت.

وی با هشدار به افرادی که هویتشان را به متخلفان می‌فروشند، گفت: صراحتاً به افراد ناآگاه، نسبت به تبعات سوء استفاده متخلفین از هویتشان هشدار دادیم؛ بنابراین دیگر قابل قبول نخواهد بود که افراد به بهانه تنگدستی و با دریافت مبلغ ناچیزی از متخلفان، مسیر را برای جرایم اقتصادی هموار کنند. آنچه مسلم است پس از شناسایی تخلف رخ داده، با فردی که مورد سوء استفاده قرار گرفته هم برخورد خواهد شد. از طرفی سوء استفاده مجرمان از هویت شهروندان، بدون اغماض منجر به پرداخت مالیات و جرایم و تعقیب کیفری در محاکم قضایی خواهد شد. به تدریج و همراه با اجرای قوانین مالیاتی در سطح جامعه، هزینه فرار مالیاتی برای مجرمان رو به افزایش خواهد بود. باید هزینه جرایم مالیاتی را برای مجرم به حدی برسانیم که حتی اندیشه تخلف به ذهنش خطور نکند.

تاجمیر ریاحی با بیان اینکه در حال طراحی مکانیزم‌هایی برای مشارکت مردم در شناسایی تخلف و فرارهای مالیاتی هستیم، گفت: اگر نیاز باشد برای این مهم سیاست‌های تشویقی در نظر خواهیم گرفت.در شرایط فعلی هم مردم می‌توانند، تخلفات مالیاتی و مظنونین به تخلف را به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند تا بررسی‌ و اقدامات لازم از سوی سازمان امور مالیاتی صورت بگیرد؛ البته به زودی و با تکمیل بانک‌های اطلاعاتی و راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند، فرار مالیاتی به طور محسوسی کاهش خواهد یافت.

مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در مقابله با جنگ روانی ذیل جنگ اقتصادی امروز کشور، گفت: اگر رسانه‌ها مردم را از آسیب‌ رفتار‌های مخاطره آمیز  و پرریسک آگاه و هشدارهای لازم را منعکس کنند، چه بسا میزان هیجان جامعه در مواجهه با تلاطمات اقتصادی کاهش و سوء استفاده از افراد نامطلع تقلیل یابد. طبق پیشنهاد سال گذشته، معتقدم نیاز به راه‌اندازی شبکه امور مالیاتی در صدا و سیما با رویکرد فرهنگ‌سازی مالیاتی و آشنایی با محل‌های مصرف مالیات، تبیین وظایف مالیاتی مردم و شفاف‌سازی جرایم در حوزه مالیاتی داریم.

*استفاده از دستگاه‌ کارت‌خوان دیگران تخلف است

تاجمیر ریاحی درباره سوء استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان، گفت: استفاده فعالان اقتصادی از کارت‌خوانی که قرار بر استفاده از آن در مکان و محل کسب دیگری بوده، جرم تلقی می‌شود و برای هر دو طرف یعنی صاحب اصلی دستگاه کارت‌خوان و سوء استفاده کننده، تبعات قانونی خواهد داشت.

وی افزود: شناسایی افراد خاطی از طریق رسید دستگاه کارت‌خوان ممکن است. مردم نیز می‌توانند در صورت ناهمخوانی واحد صنفی با نامی که روی رسید دستگاه کارتخوان درج شده، موارد تخلف را با اداره مالیات در میان بگذارند تا به آن رسیدگی شود.

*سوء استفاده از معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد با ثبت شرکت‌های صوری

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی در ادامه با انتقاد از ثبت شرکت‌های صوری در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، گفت: اگرچه معافیت‌های منطقه‌ای می‌تواند مشوقی برای سرمایه‌گذاری و توسعه و آبادانی آن منطقه شود، ولی متأسفانه معافیت‌های مالیاتی در کشور، ساماندهی شده نیست و نظارت و کنترل لازم بر روند اجرای مقررات و معافیت‌ها‌، به ویژه در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری صورت نمی‌گیرد.

وی تصریح کرد: در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، شرکت‌های متعددی به ثبت رسیده‌اند که فعالیت خود را در سرزمین اصلی متمرکز کرده‌اند و نشان می‌دهد این شرکت‌ها صرفاً روی کاغذ وارد مناطق آزاد شده‌اند.

وی اضافه کرد: در سازمان امور مالیاتی، شرکت‌های صوری و کاغذی زیادی را شناسایی کرده‌ایم که در سرزمین اصلی مشغول به فعالیت هستند و وقتی حسابرسی مالیاتی از این شرکت‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد، اظهار به فعالیت در مناطق آزاد برای سوء استفاده از معافیت‌های مقرراتی این مناطق، می‌کنند. با این وجود، قطعاً نیازمند بازنگری در مقررات و معافیت‌های منطقه‌ای، صنفی و موضوعی به منظور جلوگیری از تخلفات اقتصادی هستیم و در این مسیر می‌توانیم از تجربیات موفق سایر کشورها استفاده کنیم.

* آخرین وضعیت اجرای طرح جامع مالیاتی

تاجمیر ریاحی درباره آخرین وضعیت اجرای طرح جامع مالیاتی، گفت: گام اول و مهم اجرای طرح جامع مالیاتی که همان الکترونیکی کردن فرآیندها بوده، اجرا شده است، اما تا شناسایی کامل فعالان اقتصادی و کیفیت فعالیتشان در سراسر کشور، هنوز فاصله داریم.

وی در پایان با اشاره به اهمیت راه‌اندازی پایانه‌های فروشگاهی به عنوان پیش نیاز اجرای طرح جامع مالیاتی، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی اراده کرده تا در گام دوم طرح جامع مالیاتی از طریق راه‌اندازی پایانه‌های فروشگاهی و با هوشمندسازی فرآیند محاسبه مالیات و صدور پیش اظهارنامه، نسبت به برآورد و اخذ مالیات مودیان، اقدام کند.

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی، با اشاره به حرکت در مسیر گام دوم هوشمند سازی نظام مالیاتی، گفت: سیستم بانکی کشور باید هر ماه اطلاعات تراکنشهای بانکی مودیان را به سازمان مالیاتی ارسال کند.

هادی خانی با بیان اینکه، بر اساس قانون بودجه سال جاری یک دسترسی  برای سازمان مالیاتی جهت بررسی تراکنشهای بانکی ایجاد شده است، گفت: پیش از این بر اساس ماده 230 قانون مالیاتهای مستقیم، ماده 30 قانون مالیات ارزش افزوده و ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور مجوز قانونی بررسی تراکنشهای بانکی را دریافت کرده بود.

به گفته این مقام مسئول در سازمان مالیاتی، در قانون بودجه سال 98، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر دسترسی سازمان مالیاتی بر تراکنشهای بانکی مجددا تاکید داشتند. پیش از این تراکنشهای بانکی به صورت سالیانه دریافت می‌شد اما بر اساس این قانون امکان دسترسی ماهیانه به اطلاعات تراکنشهای بانکی فراهم شد.

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد، بر اساس مفاد  قانونی اشاره شده سازمان مالیاتی در سقف و آستانه تعریف شده اطلاعات تراکنشهای بانکی 3 سال اخیر مودیان هدف را دریافت کرده است.

خانی تاکید کرد، سالیانه میلیاردها رکورد اطلاعات مربوط به تراکنشهای بانکی در سیستم بانکی کشور انجام می‌شود که سازمان مالیاتی نه به تمام این اطلاعات نیاز دارد و نه فضای مناسب برای ذخیره سازی آن را در اختیار دارد.

وی افزود، البته در گام دوم هوشمند سازی نظام مالیاتی کشور نحوه دریافت این اطلاعات تغییر خواهد کرد. بر این اساس تلاش شده است تا استاندارد سازی دریافت اطلاعات بانکی مودیان تغییر کند.

این مقام مسئول در نظام مالیاتی کشور ادامه داد، بایستی ریز دیتای بانکی به شکل جدیدی از سیستم بانکی کشور دریافت شود تا علاوه بر کاهش هزینه کارامدی مبارزه با فرار مالیاتی افزایش یابد. در این مسیر بایستی در نهایت دیتای پالایش شده مورد نیاز سازمان امور مالیاتی از سازمان تولیدکننده آن دریافت شود.

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد، سازمان مالیاتی دسترسی کامل به تراکنشهای بانکی مشکوک و نیازمند بررسی را داشته اما با مجوز قانونی جدید فرایند مبارزه با فرار مالیاتی تسریع خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی در قانون بودجه 98 نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر دسترسی سازمان امور مالیاتی بر تراکنشهای بانکی به صورت ماهانه تاکید مجدد نموده اند. پیش از این قانون و برابر مواد قانونی مورد اشاره سازمان امور مالیاتی بدون محدودیت زمانی و در هر دوره زمانی مورد نیاز امکان دسترسی به تراکنشهای بانکی را داشته و دارد و اینطور نیست که قانون بودجه 98 امتیاز جدیری برای دسترسی های سازمان محسوب شود.

به گزارش تسنیم، ظاهرا اخیرا بانک مرکزی بخشنامه‌ای در این خصوص به سیستم بانکی کشور صادر کرده است.