تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
علاوه بر سیمکارتهای بینام و نشان از موارد دیگری که باعث بروز مشکل برای بسیاری از افراد شده مربوط به رمز عبوری است که بر روی مودمهای وایفای گذاشته میشود.
توسعه روزافزون زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و افزایش کاربران و استفادهکنندگان از اینترنت و سایر فناوریهای اطلاعاتی، ارتباطی و مخابراتی نظیر خطوط تلفنهای ثابت و همراه، شبکههای دیتای کشوری و محلی، ارتباطات ماهوارهای از جملهٔ دلایلی است که لزوم ایجاد و توسعهٔ ساز و کاری برای برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را توجیه میکند.
از سوی دیگر، رشد قارچگونه جرایم در حوزه فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور (فتا) مثل کلاهبرداریهای اینترنتی، جعل دادهها و عناوین، سرقت اطلاعات، تجاوز به حریم خصوصی اشخاص و گروهها، هک و نفوذ به سامانههای رایانهای و اینترنتی، هرزهنگاری و جرایم اخلاقی و برخی جرایم سازمانیافته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاب میکند که پلیس تخصصی که توان پیجویی و رسیدگی به جرایم سطح بالای فناورانه را داشته باشد، به وجود آید.
بر همین اساس با توجّه به تصویب قانون جرایم رایانهای در مجلس شورای اسلامی و لزوم تعیین ضابط قضایی برای این قانون و نیز مصوبات دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تشکیل پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات، این پلیس در بهمنماه سال ۱۳۸۹ به دستور فرمانده وقت ناجا، تشکیل گردید. سرهنگ علی خلیلی معاون اجتماعی پلیس فتا با حضور در دفتر «نسیم آنلاین» به سوالات و دیدگاههای مطرح شده در حوزه تخصصی پلیس فتا پاسخ داد.
* دیدگاه شما درباره حضور و استفاده از تکنولوژیهایی مانند فضای مجازی در کشور چیست؟
در دنیا در مواجهه با تکنولوژی ابتدا سعی میکنند آن را محدود کنند تا فرهنگسازی انجام شود اما در کشور ما برعکس است، اگر با ورود تکنولوژی فرهنگ سازی شود بسیاری معضلات حل خواهد شد. شما میدانید که از اول ویدئو و ماهواره اینگونه بودند و در ادامه فضای مجازی نیز همین روند را داشته است. متاسفانه در این بین جوانها آسیب بسیاری میبینند.
* در بحث حجاب و عفاف 27 دستگاه متولی امر هستند و پلیس هم یکی از آنها است، آن 26 دستگاه دیگر نتیجه عملکردشان معلوم است که هیچ یا نزدیک به صفر است. در این شرایط همه پلیس را مقصر میدانند که چرا وضعیت اینگونه است؟ فقط که برخورد فیزیکی و سلبی که نیست البته باید باشد اما نه به تنهایی، در بحث فضای مجازی هم وضع به همین منوال است. بعضی اوقات مسئله تلگرام به قضیه امنیت ملی تبدیل شده است! تا صحبت از فیلتر شدن آن میشود مخالفتها شروع شده و حساسیتهایی برانگیخته میشود که انگار از جای دیگری کنترل میشود، در صورتیکه نرمافزارهای داخلی میتوانند به راحتی جایگزین شوند.
بله همین طور است، پلیس و 27 دستگاه متولی هستند اما همه مسئولیتها بر دوش پلیس گذاشته شده است. سایر دستگاههایی که در فضای مجازی مسئولیت دارند وظایفشان را انجام نمیدهند، اما در زمانی که حجم انتقادات و شکایات به طور مثال از تلگرام افزایش مییابد و صحبت از فیلتر شدن تلگرام میشود همه نسبت به این موضوع معترض میشوند. در حال حاضر ایجاد کانال در فضای مجازی مشکل ساز شده است.
* در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری حجم انبوهی از مطالب تخریبی علیه برخی کاندیداها در شبکههای مجازی و به خصوص تلگرام دست به دست شد، با توجه به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری برنامهای برای رصد اینگونه موارد و جلوگیری از تخلفات احتمالی وجود دارد؟
پلیس فتا صد در صد در این خصوص برنامه دارد البته دستور باید از بالا صادر شود و پس از آن برنامه اجرا خواهد شد. پلیس فتا مجری سیاستهای ابلاغی است و به تنهایی تصمیم گیرنده نیست، البته باید منتظر ارائه این سیاستها بود.
* در زمینه سیم کارتهای بینام و نشانی که خرید و فروش میشود، پلیس فتا چه اقداماتی در این خصوص انجام داده است؟
پلیس فتا جلساتی را با اپراتورها داشته که تکلیف این سیمکارتهای بینام و نشان مشخص شود که از این وضع نابسامان درآیند.
* سیم کارتهای هدیه یکی دیگر از مشکلات در جامعه است و زمینه ساز بروز مشکلات و مسائل عدیدهای در جامعه میشود. برنامه پلیس فتا در این خصوص چیست؟
قطعا سر و سامان دادن به این وضعیت جزء برنامههای پلیس فتا است، البته ما در این موارد انیمیشنهایی را تولید کردهایم که در شبکههای مختلف سیما پخش شده است، اخیرا انیمیشنی با موضوع سیمکارتها بینام و نشان در حال تهیه است که به مردم بگوید سیمکارتهای بی نام و نشان درست است که هزینه اندکی برای خرید آنها پرداخت و به سهولت یافت و استفاده میشود ولی عواقبی دارد که گریبان استفاده کننده را میگیرد.
علاوه بر سیمکارتها یکی از موارد دیگری که باعث بروز مشکل برای بسیاری از افراد شده است استفاده از "wifi" است که عمومیت دارد. جرایمی که در سطح وای فای رخ داده را باید مطرح کرد تا مردم نسبت به این نوع جرم نیز آشنا شوند.
بسیاری از مشکلاتی که در این حوزه اتفاق میافتد مربوط به رمز عبوری است که بر روی مودمهای وایفای گذاشته میشود و تعداد زیادی از کاربران نسبت به گذاشتن یک رمز عبور قوی آگاهی ندارند و این موارد را به برنامهها و روشهای متعددی که وایفای را هک میکنند اضافه کنید.
* یکی از تجارب خوبی که در ناجا در خصوص آموزش انجام شد بحث همیار پلیس و کلیپهای طنز آموزشی بود که مورد استقبال قرار گرفت، نکته حائز اهمیت در این موضوع این است که بحث فضای مجازی یک موضوع تازه و نوپا در کشور است که به طبع بسیاری از خانوادهها در این خصوص آگاهی ندارند. پلیس فتا ارتباط خوبی با رسانهها دارد با این وجود فکر نمیکنید که از ظرفیت مدارس و دانشگاهها استفاده شود؟
سال قبل تفاهم نامهای از سوی پلیس فتا با سازمان دانش آموزی بسته شد که 12 میلیون دانش آموز را بر اساس نیازی که اعلام میکنند، پلیس فتا برای آموزش همگانی پوشش دهد. ما بر اساس توانمان سعی کردیم این کار را انجام دهیم. در سال گذشته در مدارس تهران به حدود 40 هزار دانش آموز آموزشهای لازم داده شد.
با همکاری سازمان دانش آموزی دو کتاب تهیه کردیم که یک کتاب مختص دانش آموزان درباره فضای مجازی، شبکههای اجتماعی، دوست یابی، وای فای، جرایم رایانهای و مصادیق مختلف مجرمانه میباشد.
یک کتاب هم برای مربیان تربیتی طراحی شده و سازمان دانش آموزی امسال آن را چاپ و توزیع کرد. امسال اواخر اردیبهشت اردویی در اردوگاه میرزاکوچک خان رامسر به دو هزار نفر از مربیان تربیتی و پرورشی، آموزش داده شد. در یکی از مدارس عملا هک گوشی را اجرا کردیم تا دانشآموزان متوجه شوند هک گوشی واقعا اتفاق میافتد. ما بالغ بر چند ده هزار نفر همیار پلیس فتا داریم و در این خصوص سایتی ویژهای داریم که افراد مختلف با سطح تحصیلات دکتری، فوق لیسانس تا دیپلم و زیردیپلم تخلفاتی که در فضای مجازی و سایتها میبینند به ما گزارش میکنند و ما پس از بررسی اگر جرمی اتفاق افتاده باشد با آن برخورد میکنیم.
* از چه راههایی مردم میتوانند موارد جرمی که مشاهده میکنند به اطلاع پلیس فتا برسانند؟
یکی از راهها مراجعه به سایت همیار پلیس فتا است و میتوانند در آن سایت عضویت بگیرند و بعد میتوانند گزارشهای خود را ارسال کنند. در ضمن مرکز فوریتهای سایبری ما فعال شده و کلیپی برای معرفی آن تولید و پخش شده است.
در این مرکز شما میتوانید چت آنلاین داشته باشید و اگر جرمی به عینه اتفاق افتاده باشد، شما میتوانید نوع جرم را تفکیک کنید که چه نوع جرمی است. در بخش گزارشهای مردمی در مواردی که مشکوک به وقوع جرم است مردم اطلاع رسانی کرده و همکاران ما بررسی میکنند، البته این مرکز 24 ساعته فعال است.
یک راه ارتباطی دیگر با پلیس فتا ارتباط با شماره 81818 است که کارشناسان پلیس فتا در این سامانه 24 ساعته پاسخگو هستند.
* اطلاع رسانی و آگاهی تنها وظیفه پلیس نیست و سازمانها و نهادهای دیگر در زمینه بالا بردن سواد رسانهای مردم موثر هستند.
وقتی که ناجا بودجه خوبی را برای ساخت انیمیشن پیشگیرانه در نظر میگیرد صد در صد پای اصلی قضیه است که آگاهی رسانی به مردم انجام شود. در صدد هستیم مانند پلیس راهور یک استدیوی مجازی راهاندازی کنیم و بتوانیم از این طریق اطلاع رسانی کنیم ولی سعی کردیم تا آنجا که بضاعت پلیس باشد با رسانهها همکاری داشته باشیم.
جرایمی که در حوزه راهور اتفاق میافتد فیزیکی است و مردم به عینه مرگ را میبینند، به خاطر اینکه مردم نسبت به این حوادث هشیار شوند راهور مجبور شد در یک بازه زمانی کلا این تصاویر ناراحت کننده را نشان دهد و نسبت به عواقب سبقتهای غیر مجاز عدم رعایت قانون و ... متوجه شوند که چه اتفاقی میافتد. روز به روز جرایم عوض شده و در حال زیاد شدن است صد در صد در این باره فتا یک تصمیمی را خواهد گرفت.
* یکی از موارد مهم جرایمی که اتفاق میافتد در خصوص استفاده مردم از کارتهای بانکی و خرید از طریق دستگاههای POS است در این حوزه کپی کردن کارت، در اختیار نگذاشتن دستگاه POS در محلی که مشتری بتواند از آن به راحتی استفاده کند و مواردی از این قبیل وجود دارد. در این موارد پلیس اماکن نمیتواند نظارت بیشتری بر واحدهای تجاری و خدماتی داشته باشد؟
پیشنهاد ما این است که مردم سیستم پیامک بانکی خود را فعال کنند اما متاسفانه در برخی موارد پیامکها با تاخیر دریافت میشود.
* چند روز پیش قوانین فضای مجازی آمریکا را که بررسی میکردیم مثلا آن زمانی که فیس بوک نزدیک به 12 هزار کاربر داشته در چند مرحله قوانین آن اصلاح شده و قوانین سختگیرانهتری را بر روی آن قرار دادهاند یعنی قبل از اینکه تکنولوژی را بیاورند قوانین آن را آوردهاند.
الان معضل ما شبکههای اجتماعی است. مردم نرمافزار اندرویدی را نصب میکنند که کلی خواسته و اجازه دسترسی میخواهد بگیرد و مردم بدون توجه آن را نصب میکنند. چند وقت پیش نرمافزاری را نصب کردم که دسترسی به GPS دوربین میکروفن و ... را میخواست خوب این برنامه که تغییر عکس بود چه نیازی به این موارد داشت، متاسفانه خیلی از مردم به این موارد توجه نمیکنند.
* برای اینکه مردم نسبت به استفاده از اپلیکیشنهای داخلی ترغیب شوند نیاز است تا یکسری ارزش افزوده در آنها در نظر گرفته شود، مثلا چین یکسری از خدمات دولت الکترونیک خودش را بر روی نرم افزار "وی چت" قرار داده است، در داخل اگر دولت یکسری از ارزش افزودهها را بر روی این نرمافزارها ارائه کند قطعا مردم هم تمایل پیدا میکنند.
در گذشته تعداد زیادی از مردم از پیامک استفاده میکردند که هزینه زیادی هم بابت آن پرداخت میکردند که با آمدن شبکههای اجتماعی امکان استفاده رایگان برای ارسال پیامها مهیا شد. در برخی از کشورها هزینه پیام کوتاه تقریبا مجانی است اما در کشور ما تعداد کاراکترها از یک مقدار بیشتر شود هزینه دو پیام را باید بدهند این باعث میشود که مردم به استفاده از اپلیکیشنهای خارجی گرایش پیدا کنند.اگر شبکههای مجازی داخلی ما علاوه بر موارد خارجی بتوانند جذابیت بیشتری را ایجاد کنند مردم به این سمت آنها گرایش پیدا میکنند.
* سلبریتیها یا افراد مشهور در اینستاگرام عمدتا تصاویر خارج از عرف و شئون جامعه و هنجارشکن از خود منتشر میکنند، این موارد از نظر پلیس جرم محسوب میشود و با آن برخورد صورت میگیرد؟ و پلیس فتا این موارد را رصد میکند؟
برخورد صورت میگیرد متاسفانه تعداد خیلی زیاد است و سرور اینستاگرام هم در داخل نیست. موارد مصادیق مجرمانه در سایت پلیس فتا و همیار فتا وجود دارد و در قانون مشخص شده است یقینا این موارد جرم می باشد و حتی انتشار عکس و فیلم در صورت منکراتی بودن اشاعه فحشا بوده و جرم به شمار می رود.
مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا این موارد را رصد میکند و هر موردی که بر اساس قوانین جرم محسوب شود با آن برخورد صورت میگیرد. در برخی موارد هم شاکی وجود دارد و پلیس بر اساس حکم مراجع قضایی با ارجحیت رسیدگی میکند.
* آقای خلیلی به نظر میرسد برخی قوانین قدیمی هستند در صورتی که جرایم تغییر کرده اما قانون بر اساس جرایم جدید هیچ نوع تغییری نکرده است. در این زمینه چه اقدامی باید صورت گیرد؟
پیشنهاداتی در زمینه تغییر قوانین صورت گرفته است اما این موضوع نیازمند کار و پروسه طولانی میباشد، پیگیریهای ما در حال انجام است تا قوانین جدید در مجلس بررسی و تصویب شده و بر اساس قوانین جدید تعریف دیگری از جرم انجام شود.
بسیاری از تعاریف در قانون، مصداق جرایم فیزیکی هستند اما برای جرمهای مجازی باید قوانین مختص با خودشان درنظر گرفته و برخورد شود.
* بعضا پیامکهایی با عنوان پلیس فتا و یا کانالهایی به اسم پلیس فتا مشاهده میشود، این موارد صحت دارند؟
پلیس فتا هیچ گونه کانال رسمی و غیررسمی برای اطلاع رسانی در زمینه کلاهبرداری و جرایم ندارد.
(منبع:نسیمآنلاین)
«همه چیز از یک تماس ناشناس آغاز شد و بنیان های یک زندگی ما را فروریخت». شاید شما هم بارها این جمله را شنیده یا خوانده اید؛ ماجراهایی که سیمکارت های بی هویت برای جامعه رقم زده است.
زمانی را به خاطر دارید که هنوز تلفن همراه نقل هر محفل و مجلسی نشده بود و مردم از تلفن ثابت برای ارتباط با یکدیگر استفاده می کردند؟ دردسرهای مزاحمت تلفنی در آن سال ها را چطور؟
بودند خانواده هایی که آن زمان در پی یک مزاحمت تلفنی به ورطه نابودی کشیده شدند و پدران و مادرانی که از ترس مزاحمت ها خواب و خوراک و آرامش روانی خود را از دست دادند.
داستان بی پایان مزاحمت های تلفنی گرچه گاهی از سوی مخابرات کشف می شد اما همچنان ادامه داشت تا آنکه فناوری های تازه ای به میدان آمد و از اواخر دهه 70 با آشکار شدن شماره تماس گیرنده روی تلفن های مقصد، روند مزاحمت های تلفنی کاهش یافت.
با این همه، جامعه سنتی ایران ناگهان تازه ترین دستاورد فناوری جهانی یعنی تلفن همراه (موبایل) را برابر خود دید.
این تازه ترین دستاورد ارتباطی برای آنکه بتواند سهم خود در بازار ایران را کسب و جای پای خود را در کشور مستحکم کند، راه های تبلیغاتی گوناگونی را در پیش گرفت که عرضه سیمکارت از آن جمله بود.
جذابیت بازار تلفن همراه کشور پای چندین اپراتور را به کشور باز کرد و با ورود آنها قصه مزاحمت های تلفنی جنبه تازه ای به خود گرفت.
از آن به بعد مردم ایران به قول معروف «موبایل دار» شدند و داستان مزاحمت و تهدید هایی که می رفت از یادها برود، به نوعی دیگر از سر گرفته شد.
** پیامدهای وجود سیمکارت های بی نام و نشان
عرضه سیمکارتهای اعتباری برخی اپراتورها با هدف تبلیغات در میانه دهه 80، دوباره پای بسیاری را به کلانتریها و محاکم قضایی بازکرد و از آن زمان به بعد به دلیل ضعف چشمان نظاره گر قدرتمندی که توزیع سیمکارت های بی نام و نشان را کنترل کند، همچنان زمینه بروز جرم ها و مشکل های فراوان فراهم است.
کلاهبرداری، آدم ربایی، هماهنگی و ارتباط گیری در سرقتهای بزرگ و کوچک فقط نمونه کوچکی از جرایمی است که تبهکاران می توانند با استفاده از سیمکارت های بی نام و نشان برای جامعه رقم زده آسایش جامعه را با تهدید جدی مواجه کنند.
حتی برخی اقدام های تبهکاران امنیت ملی کشور را با خطر جدی روبرو تواند کرد.
اکنون گرچه دست یافتن به سیمکارتی بدون هویت کمی سخت تر شده است اما به گفته برخی کارشناسان بازار موبایل، همچنان می توان با پرداخت مبلغ ناچیزی آن را خرید.
دغدغه ناشی از این سیمکارت ها و ایجاد مزاحمت تلفنی در سال های گذشته به اندازه ای شد که مجلس شورای اسلامی خود را موظف دید برای ساماندهی سیکمارت های بی هویت وارد میدان شود.
«رمضانعلی سبحانیفر» رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، اردیبهشت ماه پارسال در گفت و گو با سایت خبری «موبنا» از سوءاستفادههای فراوانی که توسط سیمکارتهای بی نام و نشان صورت گرفته است، ابراز نگرانی و تاکید کرد اپراتورها باید فروشندگان خود را به احراز هویت مکلف کنند تا درصد مزاحمتها کاهش یابد.
به گفته وی، شرایط فروش سیمکارت باید به گونه ای باشد که مدارک خریدار سیمکارت با خود شخص خریدار کنترل و اصل بودن آن تایید شود در غیر این صورت فروشندگان از فروش سیمکارت خودداری کنند.
وی تاکید کرد اپراتورهای تلفن همراه باید از فروش سیمکارت به خریداران بدون مدارک اصلی خودداری کنند.
** تایید وجود سیمکارت های بی نام در شبکه برخی اپراتورها
مقام های بخش ارتباطات کشور بر این باورند که گرچه اپراتورهای تلفن همراه تا حد امکان سیمکارت ها را با احراز هویت افراد واگذار می کردند اما توزیع گسترده سیمکارت بین مردم با هدف تصاحب بازار صورت گرفت.
یک مقام آگاه در شرکت ارتباطات سیار ایران در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: هم اکنون ارایه سیمکارت ها ضابطه مند شده است، به گونه ای که واگذاری فقط در صورت احراز هویت واقعی انجام می شود.
وی تاکید کرد اکنون همراه اول سیمکارت بی نام و نشان ندارد و افزود: برخی اپراتورها ممکن است هنوز چنین سیمکارت هایی را در شبکه خود دارند.
مدیرعامل اپراتور سوم تلفن همراه کشور (رایتل) نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا وجود سیمکارت بی نام و نشان در این اپراتور را رد کرد و گفت: رایتل از آغاز، درباره ثبت نام سیمکارت های خود با مشخصات شناسنامه ای افراد جدیت به خرج داد و اکنون در کشور سیمکارت بی نام و نشان ندارد.
«مجید صدری» افزود: سیمکارت های این اپراتور فقط در صورت احراز هویت فرد متقاضی فعال می شود و هیچ سیمکارتی بدون آنکه هویت متقاضی کامل روشن شود، واگذار نخواهد شد.
وی به راه اندازی سامانه رگولاتوری در این باره اشاره کرد و گفت رایتل به این سامانه وصل شده است.
تلاش خبرنگار ایرنا برای آگاهی از نظر رسمی اپراتور دوم ارتباطی کشور (ایرانسل) در این زمینه، تا زمان انتشار گزارش موفقیت آمیز نبود و مسئولان ایرانسل پاسخگویی به پرسش ها را به زمانی دیگر موکول کردند.
** ورود سازمان تنظیم مقررات ارتباطی و رادیویی به موضوع
گزارش تازه دفتر بررسی های فنی و اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات نشان می دهد تا پایان پارسال، شمار 149 میلیون و 875 هزار و 366 سیمکارت واگذار شده تلفن همراه در کشور وجود داشته که 75 میلیون و 983 هزار و 528 خط، فعال بوده است.
بنابراین از مجموع سیمکارت های واگذار شده تلفن همراه در سال 1394، نزدیک 50.7 درصد غیر فعال بود.
سازمان تنظیم مقررات ارتباطی و رادیویی در پی بروز مشکل برای برخی مشترکان اعلام کرد قصد دارد وضع سیمکارت ها را سر و سامان دهد.
آن زمان، آخرین اطلاعات به دست آمده از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشان می داد نزدیک به 900 هزار سیمکارت ایرانسل و 65 هزار سیمکارت همراه اول در پایگاه اطلاعاتی این اپراتورهای تلفن همراه دارای نقص اطلاعات و فقدان کد ملی است.
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز اعلام کرد: بیش از 90 درصد فرایند اخذ کد ملی از مشترکان تلفن همراه به پایان رسید و مشخص شد چه مشترکانی در پایگاه داده اپراتورها، اطلاعات دارند.
«غلامرضا داداش زاده» اعلام کرد پس از اجرای این طرح، هیچ سیمکارت فاقد اطلاعات در شبکه اپراتورهای تلفن همراه باقی نمی ماند.
همچنین به گفته وی، اکنون 10 هزار مشترک همراه اول و پنج هزار مشترک ایرانسل بیش از 10 سیمکارت در مالکیت دارند که بر این اساس، رگولاتوری از اواخر سال 1394 ارسال پیامک به صاحبان این سیمکارتها را آغاز کرد.
بر این پایه، این مشترکان که بیش از 10 سیمکارت ثبت شده و فعال دارند، باید با مراجعه به دفترهای امور مشترکان فقط 10 سیمکارت خود را انتخاب کنند.
سیزدهم فروردین ماه نیز سامانه استعلام شمار خطوط مشترکان تلفن سیار به نام اشخاص به نشانی mobilecount.cra.ir روی درگاه این سازمان راه اندازی شد.
به گفته رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، افراد می توانند با استفاده از این سامانه شمار سیمکارتهایی را که به نام آنان فعال است، رصد کنند و در صورت مشاهده موارد نادرست، درخواستی برای غیرفعال شدن آن بفرستند.
** از شمار سیمکارت های ثبت شده به نام خود آگاه شوید
مشترکان میتوانند با مراجعه به درگاه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به بخش خدمات الکترونیک در نشانی www.cra.ir یا نشانی اینترنتی mobilecount.cra.ir مراجعه کنند و از شمار سیمکارتهایی که با کد ملی آنان ثبت شده است، مطلع شوند.
مشترکان هر کدام از اپراتورهای تلفن همراه باید کد ملی و شماره تلفن همراه خود را در این سامانه وارد کنند. پس از ثبت اطلاعات درخواستی در سامانه، پیامکی برای مشترکان ارسال میشود که شمار سیمکارتهای ثبت شده با کد ملی متقاضی در هر اپراتور تلفن همراه در این پیامک نوشته شده است.
مشترکان در صورت بروز مشکل هنگام استفاده از سامانه میتوانند موارد مورد نظر یا پرسش های خود را به پست الکترونیکی mobilecount@cra.ir ارسال و راهنمایی و پاسخ لازم را دریافت کنند.
سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری نوزدهم خردادماه اعلام کرد با راهاندازی سامانه استعلام شمار خطوط مشترکان از سیزدهم فروردین ماه تاکنون، 172 هزار و 208 مورد درخواست شناسایی سیمکارت به دلیل مغایرت کد ملی با شماره تلفن به ثبت رسیده، رد شده است.
«حسین فلاح جوشقانی» افزود: تاکنون ۹۴۸ هزار و ۷۲۰ نفر مشترک تلفن همراه به سامانه استعلام شمار خطوط مراجعه و ۵۴۹ هزار و ۶۶۱ نفر از آنان، شمار سیمکارتهای متعلق به خود را استعلام کردند که به ۳۶۰ هزار و ۲۹ استعلام پاسخ داده شد.
فلاح جوشقانی ادامه داد: پیامدها و مسئولیت های ناشی از سوء استفاده از سیمکارت فقط به عهده استفادهکننده از سیمکارت نیست، بلکه مشترکی که سیمکارت به نام وی ثبت شده است نیز درگیر می شود.
سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری درباره تعیین وضع سیمکارت هایی که ممکن است بدون اطلاع مشترک به نام وی ثبت شده باشد، گفت: این دسته از مشترکان باید برای غیرفعال سازی یا تعیین تکلیف این سیمکارت ها، به دفترهای امور مشترکان اپراتور مورد نظر مراجعه کنند.
فلاح اعلام کرد غیرفعال کردن خطوطی که بدون اطلاع مشترک به نام وی ثبت شده، رایگان است و در صورت مطالبه هزینه بابت این خدمت از سوی دفترهای امور مشترکان اپراتورها، مشترکان میتوانند با تماس یا مراجعه به سامانه پاسخگویی به شکایات (۱۹۵)، موضوع را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منعکس کنند.
** فرجام سخن
تهدید جدی سیمکارت های بی نام و نشان ضرورت ورود جدی تر مسئولان به این موضوع را دوچندان ساخت و اینک به نظر می رسد پایه های نظارت دقیق تر و اثرگذارتر با ساماندهی وضع مالکیت سیمکارت ها گذاشته شده است.
ساماندهی سیمکارت های بی نام و نشان موضوع بسیار مهمی است که نه فقط باید از سوی دستگاه های نظارتی پیگیری شود بلکه اپراتورهای تلفن همراه کشور نیز باید در این باره دغدغه داشته باشند و با احراز هویت درخواست کننده سیمکارت، اجازه فریبکاری به سوء استفاده کنندگان داده نشود.
به نوشته برخی پایگاه های خبری، چندی پیش مسئولان نیجریه به دلیل بی توجهی یک شرکت چندملیتی ارتباطاتی به قوانین این کشور و احتمال سوء استفاده از سیمکارتهای آن به وسیله اشرار و دزدان، این اپراتور را بیش از پنج میلیارد دلار جریمه کرد؛ یعنی به ازای هر مشترک نیجریه ای معادل یک هزار دلار آمریکا.
این جریمه به کناره گیری مدیرعامل این شرکت و سقوط ارزش سهام آن در بازارهای جهانی انجامید.
می توان از تجربه کشورهای دیگر در این باره استفاده کرد و با در نظر گرفتن آنها، راهکار مناسبی اندیشید؛ زیرا اگر امروز آستین بالا زده نشود فردا دیر خواهد بود.
سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان در اپراتورهای مختلف موبایل که قرار بود استعلام بر لحظه را داشته باشد اما در حال حاضر با گذشت چند روز از درخواست استعلام، باز هم قادر به پاسخگویی نیست.
به گزارش تسنیم، نیمه فروردین ماه سال جاری سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن سیار به نام اشخاص، بر روی پورتال سازمان تنظیم مقررات ارتباطات راهاندازی شد.
تمامی مشترکان تلفن همراه میتوانند با مراجعه به آدرس اینترنتی mobilecount.cra.ir از تعداد سیمکارتهای به نامشان مطلع شوند.
برای انجام این کار، مشترکان تلفن همراه هر کدام از اپراتورها باید کد ملی و شماره تلفن همراه خود را در این سامانه وارد کنند.
قرار بود پس از ثبت اطلاعات درخواستی در سامانه، پیامکی برای مشترکان ارسال میشود که تعداد سیمکارتهای ثبت شده با کد ملی متقاضی در هر اپراتور تلفن همراه در این پیامک درج شده است.
اما در حال حاضر و براساس گزارش مخاطبان، بعد از طی مراحل در نظر گرفته شده برای استعلام خطوط هیچگونه پیامکی مبنی بر تعداد سیمکارتهای به نام مشترک ارسال نمیشود.
لذا برای پیگیری این موضوع، بار دیگر سامانه مذکور را تست کردیم که هیچ پاسخی در قالب پیامک برگشت داده نشد؛ علیرغم اینکه دو روز از ثبت درخواست در سامانه یاد شده میگذرد اما همچنان پاسخی دریافت نشده است.
پیش از این گفته شده بود که در این سامانه کلیه مشترکان چهار اپراتور کشور که حداقل یک سیمکارت به نام خود در یک اپراتور داشته و کد ملیشان نیز در بانک اطلاعاتی اپراتور تامین کننده سیمکارت به صورت صحیح ثبت شده است، میتوانند از تعداد خطوطی که به نامشان در هریک از اپراتورهای مذکور ثبت شده، مطلع شوند.
بسیاری از مخاطبان تسنیم در قالب گزارشهایی جداگانه از خرابی این سایت و عدم پاسخگویی آن گفتهاند.
برخلاف اینکه زمان ثبت درخواست و در پایان مراحل کد رهگیری داده و گفته میشود که اگر پس از گذشت حداکثر 3 ساعت از استعلام، پیامک به دستتان نرسید با استفاده از کد رهگیری، میتوانید درخواست ارسال مجدد پیامک نمائید ودر غیر اینصورت میتوانید با ارسال کد ملی خود به Mobilecount@cra.ir درخواست پیامک مجدد نمائید اما برخی مخاطبان تسنیم معتقدند که ارسال مجدد هم به نتیجهای نمیرسد.
مشترکان موبایل باید بدانند که از طریق این سامانه قادر به دیدن شمارههای به نامشان نیستند بلکه تنها تعداد خطوط به نام اطلاعرسانی میشود و تنها میتوانند متقاضی سلب مالکیت از خود باشند.
معاون رگولاتوری نیمه خرداد ماه جاری اعلام کرد که از میان مراجعهکنندگان 549 هزار و 661 نفر تعداد سیمکارتهای متعلق به خود را استعلام کردهاند.
به گفته او از این تعداد به 360 هزار و 29 استعلام پاسخ داده و 172 هزار و 208 استعلام نیز به دلیل مغایرت کد ملی ارائه شده با شماره تلفن همراه ثبتی، رد شده است.
علیرغم شروع کار این سامانه که مشترکان میتوانستند تعداد خطوط موبایل به نامشان را 2 دقیقهای استعلام کنند، اما ظاهرا در حال حاضر کارایی خود را از دست داده یا به میزان قابل توجهی افت کرده است.
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از آغاز فراخوان پیامکی اپراتورهای موبایل به مشترکان برای استعلام تعداد خطوطی که به نامشان در پایگاه اطلاعاتی اپراتورها، ثبت شده است خبر داد.
حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به راه اندازی سامانه استعلام تعداد خطوط موبایل، اظهار داشت: با توجه به وجود بیش از ۸۰ میلیون سیم کارت در کشور، بسیاری از مشترکان اطلاعی از تعداد خطوط موبایلی که به نامشان در سامانه اطلاعاتی اپراتورها به ثبت رسیده است ندارند. براین اساس سامانه استعلام خطوط به نشانی http://mobilecount.cra.ir/ توسط رگولاتوری راهاندازی شده تا مالکان خطوط از تعداد خطوطی که به نامشان است، آگاه شوند.
وی گفت: در این سامانه تمامی مشترکان از ۴ اپراتور موبایل (همراه اول، ایرانسل، رایتل و تالیا) که حداقل یک سیم کارت به نام خود در یک اپراتور داشته و کد ملی آنها نیز در بانک اطلاعاتی اپراتور تامین کننده سیم کارت به صورت صحیح ثبت شده، می توانند از تعداد خطوطی که به نامشان در هریک از این اپراتورها، ثبت شده، مطلع شوند.
فلاح جوشقانی با تاکید براینکه اغلب تخلفات در حوزه تلفن همراه توسط سیم کارت هائی صورت میگیرد که مالک آن از وجود آن بی خبر است، ادامه داد: با توجه به اینکه مسئولیت هرگونه سوء استفاده از تجهیزات و امتیازات مخابراتی واگذار شده خارج از ضوابط قانونی، با مالک قانونی آنها است، مشترکان باید بدانند که چه تعداد سیم کارت به نام آنها در شبکه مخابراتی کشور به ثبت رسیده است.
یک میلیون مشترک تعداد خطوط خود را استعلام کردند
وی با بیان اینکه تاکنون استقبال زیادی از سوی مشترکان از سامانه استعلام صورت نگرفته و تنها یک میلیون مشترک نسبت به آگاهی یافتن از تعداد سیم کارتهایی که به نامشان است، اقدام کرده اند، گفت: براین اساس مقرر شد از امروز (شنبه) اپراتورهای موبایل طی فراخوان پیامکی از مشترکان موبایل بخواهند که به این سامانه مراجعه کرده و خطوط موبایل خود را استعلام کنند.
معاون نظارت رگولاتوری با تاکید براینکه مشترکان باید بدانند که مسئولیت و عواقب ناشی از سوءاستفاده از هر خط و یا سرویس ارتباطی، با مالک آن است، خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح، رعایت حقوق مشترکان موبایل، جلوگیری از سوء استفاده احتمالی و اطلاع رسانی در مورد این موضوع است.
مشترکان مغایرتهای موجود را گزارش دهند
وی گفت: مشترکان پس از استعلام خطوطی که به نامشان ثبت شده است، در صورت مشاهده مغایرت و برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده، می توانند با همراه داشتن کارت ملی و کد رهگیری به دفاتر امور مشترکان اپراتور ها مراجعه و نسبت به رفع اختلاف مشاهده شده اقدام کنند.
فلاح جوشقانی تاکید کرد: رسیدگی به اعتراضات سامانه و سلب امتیاز خطوط مورد نظر مشترک، بدون دریافت وجه و به صورت رایگان است و مشترکان می توانند برای ثبت و پیگیری شکایات خود از سامانه پاسخگوئی وزارت ارتباطات (۱۹۵) هم کمک بگیرند.
دلایل مغایرت خطوط اعلام شده با تعداد خطوط مورد انتظار مشترک
وی درباره دلایل مغایرت احتمالی بین تعداد خطوط اعلام شده با تعداد خطوط مورد انتظار مشترکان گفت: درصورتی که تعداد خطوط اعلام شده، بیشتر از انتظار مشترک باشد به این معنی است که مشترک تمام یا برخی از خطوط خود را بدون رعایت ضوابط و مقررات تغییر نام به دیگران واگذار کرده و یا تعدادی سیم کارت به نام وی و البته بدون اطلاع وی، در بانک اطلاعاتی اپراتورها ثبت شده است.
معاون رگولاتوری ادامه داد: اما در صورتی که تعداد خطوط اعلام شده، کمتر از انتظار مشترک باشد به این معنی است که برخی از سیم کارت هایی که مشترک در اختیار دارد به نام وی ثبت نشده است و یا اینکه اطلاعات هویتی برای برخی از خطوط در اختیار وی، فاقد کد ملی بوده یا کد ملی ثبت شده آن صحیح نیست که احتمال قطع این خطوط توسط اپراتورها وجود دارد.
وی تصریح کرد: با توجه به تعداد مشترکان در کل کشور، اعلام پیامک از سوی اپراتورها چند روز زمان می برد. اما مشترکان باید بدانند که این پیامک با سرشماره (MASK ) رگولاتوری ارسال میشود و برای استعلام نیز فقط باید به سامانه رگولاتوری مراجعه کنند.
به گزارش مهر، موضوع ساماندهی بازار سیم کارت بیش از ۱.۵ سال است که با هدف جلوگیری از سوء استفاده از سیم کارتهای بی نام و نشان و بی هویت، از سوی وزارت ارتباطات در دستور کار قرار گرفته است. سال گذشته در راستای اعلام هویت سیم کارتها، موضوع مطابقت کدملی با هویت مالک سیم کارت اجرایی شد و هم اکنون نیز موضوع استعلام تعداد خطوطی که به نام مشترکان است و از آن بی خبرند در دستور کار قرار گرفته است.
بالغ بر ۱۵۰ میلیون سیم کارت در کشور توزیع شده است که بیش از نیمی از این سیم کارتها غیرفعال بوده و در شبکه اپراتورها روشن نیست.
سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری اعلام کرد: از زمان راهاندازی سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکین تلفن سیار، ۹۴۸ هزار و ۷۲۰ نفر مشترک تلفن همراه به این سامانه مراجعه کردهاند.
به گزارش مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛حسین فلاح جوشقانی افزود: از میان مراجعهکنندگان ۵۴۹ هزار و ۶۶۱ نفر تعداد سیمکارتهای متعلق به خود را استعلام کردهاند که ۳۶۰ هزار و ۲۹ استعلام پاسخ داده شده و ۱۷۲ هزار و ۲۰۸ استعلام به دلیل مغایرت کد ملی ارائه شده با شماره تلفن همراه ثبت شده رد شده است.
وی با اشاره به اینکه سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکین تلفن سیار به منظور ساماندهی سیمکارتهای با هویت نامشخص راهاندازی شده است، گفت: از آنجا که پیامدها و مسئولیتهای ناشی از سوء استفاده از سیمکارت صرفاً به عهده استفادهکننده از سیمکارت نبوده، بلکه بر عهده مشترکی است که سیمکارت به نام وی ثبت شده است، مشترکین میتوانند با مراجعه به پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به آدرس www.cra.ir در بخش خدمات الکترونیک و یا در آدرس اینترنتی mobilecount.cra.ir به این سامانه مراجعه کرده و از تعداد سیمکارتهائی که با کد ملی آنان ثبت شده، مطلع شوند.
فلاح افزود: مشترکین تلفن همراه هر کدام از اپراتورها باید کد ملی و شماره تلفن همراه خود را در این سامانه وارد کنند. پس از ثبت اطلاعات درخواستی در سامانه، پیامکی برای مشترکان ارسال میشود که تعداد سیمکارتهای ثبت شده با کد ملی متقاضی در هر اپراتور تلفن همراه در این پیامک درج شده است.
سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری درباره نحوه تعیین وضعیت سیمکارتهائی که ممکن است بدون اطلاع مشترک به نام وی ثبت شده باشد اظهار کرد: این دسته از مشترکان برای پیگیری وضعیت سیمکارتهای ثبت شده به نام آنان، برای غیرفعال کردن و یا تعیین تکلیف آن باید به دفاتر امور مشترکین اپراتور مورد نظر مراجعه کنند.
فلاح با اشاره به اینکه غیرفعال کردن خطوطی که بدون اطلاع مشترک به نام وی ثبت شده، رایگان است، تصریح کرد: اگر درصورت مراجعه مشترکین به دفاتر امور مشترکین اپراتورها، هزینهای بابت این خدمت مطالبه شود، مشترکین میتوانند با تماس و یا مراجعه به سامانه پاسخگوئی به شکایات (۱۹۵)، موضوع را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی منعکس کنند.
وی افزود: همچنین مشترکان درصورت بروز مشکل در حین استفاده از سامانه میتوانند موارد مورد نظر و یا سوالات خود را به پست الکترونیکیmobilecount@cra.ir ارسال کرده و راهنمائی و پاسخ لازم را دریافت کنند.
به گزارش آی تی آنالیز این در حالیست که بنا بر آخرین آمار ارایه شده از سوی وزارت ارتباطات، در حال حاضر 75 میلیون سیمکارت فعال در اختیار ایرانیها است که استعلام تنها 500 هزار نفر از این سامانه احتمالا بیانگر بیاطلاعی بیش از 99 درصدی سایر کاربران است.
نادر نینوایی - از زمانی که یکی از اپراتورهای موبایل با بیتوجهی به ثبت مشخصات خریداران سیمکارتها اقدام به فروش سیمکارت کرد، سیمکارتهای بیهویت زیادی به دست سوداگران، مزاحمان تلفنی و سواستفادهکنندگان از این سیمکارتها افتاد که مشکلات اقتصادی، قضایی و امنیتی مضاعفی به کشور و مردم تحمیل شده و هنوز هم میشود.