ITanalyze

مهمترین سامانه مرجع ثبت اطلاعات شرکت ها و مجوز خرید مواد اولیه چندین ماهی است که با مشکلات اطلاعات شرکت ها مواجه شده که به گفته فعالان بازار، قطعی بهین یاب موجب نابسامانی بازار در روند خرید مواد اولیه می شود.
به گزارش تسنیم، مصطفی عبداللهی عضو هیئت مدیره انجمن نوردکاران با بیان اینکه سامانه بهین یاب تا مرداد ماه در دسترس بود و اطلاعات از سوی تولیدکنندگان در آن بارگذاری می شد گفت: اما از شهریور ماه به این طرف این سامانه به مشکل خورد و وزارت صمت مدعی شد که دلیل توقف بهین یاب لینک شدن آن با سامانه جامع تجارت است. اما اخبار غیر رسمی مواردی غیر از اعلام وزارت صمت را مطرح می کند.  
وی افزود: با اختلال در این سامانه می توان متصور شد که هیچ گونه اطلاعات شفافی چه در زمینه عرضه در بورس و چه بحث صادرات وجود نداشته باشد و اتفاقی که می افتد این است که وزارت صمت باید بر اطلاعات واحدها تکیه کند.
عبداللهی ادامه داد: در این شرایط جمع آوری و دسته بندی و همینطور آنالیز اطلاعات کلیه کارخانه های نوردی برای وزارتخانه دشوار خواهد شد و درنتیجه باعث نوسانات در تصمیم گیری وزارت صمت می شود؛ همچنین ممکن است با توجه به اینکه اطلاعات دقیقی درخصوص رعایت کف عرضه ها و مکفی بودن عرضه ها در دسترس نیست حق و ناحق صورت می گیرد.
وی تاکید کرد: امیدوار هستیم وزارتخانه پیگیری های لازم را انجام دهد تا این موضوع در اسرع وقت حل شود درغیر این صورت تداوم این مشکل موجب نابسامانی در بازار خواهد شد.
این عضو هیئت مدیره انجمن نوردکاران در پاسخ به این سوال که وجود سامانه هایی نظیر بهین یاب و جامع تجارت و بعضا انتقال اطلاعات میان آنها تا چه میزان برای صنایع زیان آور است اظهار کرد: هر بروکراسی که وزارت صمت با هدف تنظیم گری بازار به کار می برد به نوعی تولیدکنندگان را درگیر می کند و اجازه نمی دهد به کار اصلی خود که تولید است برسد.
وی گفت: هر چه ساده تر و شفاف تر پیش برویم قطعا موفق تر خواهیم بود و تولیدکننده تمرکز بیشتری بر کار تولید خواهد داشت. وجود بروکراسی ها و سامانه های فراوان و همینطور بخشنامه های خلق الساعه به معنای افزایش هزینه های تولیدکننده و صرف زمان زیاد است.

رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس دستور داد تا موضوع قطع دسترسی واحدهای تولیدی به سامانه بهین‌یاب را پیگیری نماید.
به گزارش ایسنا، مهدی سعادتی نماینده بابل و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جلسه روز یکشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی در تذکری تاکید کرد: با توجه به حساسیتی که کشور با آن مواجه است، متاسفانه از دو ماه  پیش از سال ۱۴۰۱ اتصال واحدهای تولیدی به سامانه بهین‌یاب بسته شده و این واحدها ۱۰ ماه است که دچار بحران شده‌اند.

وی افزود: عدم تزریق سرمایه در گردش و تسهیلات مورد نیاز واحدهای تولیدی باعث شده که این واحدها به سمت تعطیلی حرکت کنند که بانک مرکزی باید حتماً این موضوع را پیگیری کند.

به گزارش ایسنا، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده بابل درباره قطع اتصال واحدهای تولیدی به سامانه بهین‌ یاب به مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس دستور داد تا موضوع را پیگیری کند تا حل و فصل شود.

به گزارش ایسنا، سامانه بهین یاب درگاه یکپارچه خدمات غیر حضوری وزارت صنعت است که به منظور بهبود فضای کسب و کار در کشور راه اندازی شده است؛ افرادی که قصد دریافت خدماتی همچون صدور مجوز واحدهای تولیدی و صنعتی، تمدید مجوز، انتقال مالکیت را دارند می‌توانند بدون نیاز به مراجعات حضوری به سامانه بهین یاب وارد شده و خدمت مورد نظر خود را دریافت کنند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نبود اطلاعات مهمترین زمینه فسادآفرینی در کشور است، از وزارت صمت خواست تا سامانه بهین یاب را هر چه سریعتر راه اندازی کند.
به گزارش خانه ملت، نصرالله پژمانفر در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود با بیان اینکه یکی از سیاست های جدی کمیسیون اصل 90 مجلس در 3 اجلاسیه مجلس یازدهم پیگیری بحث شفافیت بوده و در این مسیر پرونده های متعددی را پیگیری کرده است، گفت: یکی از این مسائل سامانه بهین یاب است که وزارت صمت موظف بوده آن را راه اندازی کند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس یازدهم ادامه داد: متاسفانه عدم راه اندازی سامانه بهین یاب مشکلات بسیاری و زمینه فساد را ایجاد کرده است، نبود اطلاعات مهمترین زمینه فسادآفرینی در کشور است. به عنوان مثال در موضوع پارچه به دلیل نبود اطلاعات دقیق، مجوز واردات و صادرات از سوی دستگاه های مختلف داده شده که مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است.

وی تاکید کرد: وزارت صمت باید تمامی سفارشات را در سامانه مذکور ثبت کند، این سامانه هنوز راه اندازی نشده و کمیسیون اصل 90 این موضوع مهم را در دستور کار داشته و پیگیری می کند.

پژمانفر با بیان اینکه راه اندازی سامانه یکپارچه خودرو و عرضه خودروهای تولیدی در این سامانه وظیفه وزارت صمت است، اضافه کرد: در قانون بودجه مقرر شده که 10 درصد از خودروهای عرضه شده در سامانه یکپارچه خودرو جهت اجرای قانون اسقاط به دارندگان خودروهای اسقاطی اختصاص داده شود که متاسفانه در این موضوع نیز شاهد کوتاهی وزارت صمت هستیم. ما با جدیت این موضوع را پیگیری کرده و تاکید داریم تا اطلاعات تکمیل نشده و نظارت ها دقیق و شفاف نشوند و مردم نیز بر آنها مسلط نباشند، کشور پیش نخواهد رفت.

سال جدید آغاز شده اما به نظر می‌رسد از مشکلاتی که از سال گذشته به سال جدید در حوزه بازار فولاد راه پیدا خواهد کرد بحث عدم تمکین شرکت‌های نوردی به شیوه‌نامه فولاد در خصوص عرضه محصولاتشان در بورس باشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سال جدید آغاز شده اما به نظر می‌رسد از مشکلاتی که از سال گذشته به سال جدید در حوزه بازار فولاد راه پیدا خواهد کرد بحث عدم تمکین شرکت‌های نوردی به شیوه‌نامه فولاد در خصوص عرضه محصولاتشان در بورس باشد. اتفاقی که باعث شده فولاد به‌صورت قاچاق وارد بازار آزاد شود و تأثیر منفی آن در رشد قیمت‌ها نمود پیدا کند. در این خصوص با محمدحسین دیده‌ور رئیس هیات‌مدیره پیشین بورس فلزات و فعال قدیمی بازار فولاد گفتگو کردیم. دیده‌ور ضمن هشدار درباره نفوذ شرکت‌های کاغذی از معبر سامانه «بهین‌یاب» ناکارآمد وزارت صمت، تأکید دارد: «مطمئن باشید تا وقتی آمار تولید نوردکاران دقیق نباشد و «بهین‌یاب» وزارت صمت نیز عملکرد مناسبی در این زمینه نداشته باشد، مشکلات حل نخواهد شد».

در ادامه، گفتگوی تسنیم با دیده‌ور را می‌خوانید:

*تأثیر رعایت نکردن نوردکاران به شیوه‌نامه فولاد و عدم ورود عمده محصولاتشان به بورس کالا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

متأسفانه، تعدد مراکز تصمیم‌گیری باعث شده تا شاهد چنین اتفاقات عجیبی باشیم. این وظیفه وزارت صمت است که آمارهای دقیقی را در این زمینه گرفته تا مشخص شود شرکت‌های نوردی به چه میزان خرید داشته و چرا این مقدار دوباره در بورس کالا عرضه نشده است. این سؤالی است که باید وزارت صمت به آن جواب دهد که چرا مقدار خرید و عرضه مجدد محصولات نوردکاران در بورس باهم همخوانی ندارد. متأسفانه مدت‌ها است به دلیل این‌گونه بی‌مبالاتی‌ها، بازار فولاد و نورد رها شده است، اکنون قیمت ورق در بازار حدود 20 هزار تومان است که باید از سوی تولیدکننده مشخص شود آمار دقیق هزینه تولید چقدر است و چگونه قیمت را تعیین کرده است. از سوی دیگر حتماً باید مشخص شود که مقدار خرید و عرضه نوردکاران در بورس کالا به چه میزان است، به عقیده من وزارت صمت به‌راحتی می‌تواند به چنین آمارهای دسترسی پیدا کند و کار سختی نیست اما رعایت چنین ضرورتی را نمی‌بینیم.
متأسفانه اکنون هیچ آمار دقیقی در مورد نورد و فولاد وجود ندارد و کلاً بازار رها شده است. تا زمانیکه شفافیت کامل در میزان خرید و تولید وجود نداشته باشد، مشکلات حل نمی شود؛ برای مثال چرا باید ورق 20 هزار تومان باشد؟ در این حوزه وزارت صمت باید به «ایمیدرو» که متولی بزرگ تمام صنایع و معادن ایران است دستور دهد تا میزیان خرید ورق از سوی نوردکاران را ارائه کند تا با مقایسه آن‌ها مشخص شود چه مقدار از محصول آن ها در بورس ارائه شده است و چه مقدار به بازار آزاد رفته است.

*اکنون وزارت صمت، از سامانه «بهین‌یاب» برای صدور مجوز ورود شرکت‌ها به عرضه‌های بورسی بهره می‌گیرد، نقاط قوت و ضعف این سامانه چیست؟

البته پیش‌تر، این سامانه ویژه محصولات پتروشیمی طراحی شده بود چون در زمان ما مشخص بود که فولاد چگونه وارد بورس کالا می‌شود و حتی قیمت‌گذاری و دامنه نوسانات آن بسیار منطقی بود اما به عقیده من «بهین یاب» وزارت صمت نتوانسته انتظارات را برآورده کند چراکه برخی شرکت‌ها اساساً فقط روی کاغذ وجود دارند و اصولاً تولیدی ندارند.

*نظارت بعد از خروج محصولات از بورس کالا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ببینید؛ در هرکجا که اختلاف قیمت وجود داشته باشد قطعاً رانت نیز خواهیم داشت. امروز اینکه قیمت تمام‌شده کالا، فروش و عرضه محصولات فولادی در بورس کالا انجام می شود، یک فرصت مناسب برای اقتصاد و سیاست گذاران است چراکه به واسطه بورس کالا، تهیه آمارهای دقیق بسیار آسان است و تنها برای تنظیم بهینه بازار، نیاز به پیگیری و توجه سیاست گذار به داده های معاملاتی است. به عقیده من بهین یاب نباید خود را سرگرم شرکت‌های صوری و کاغذبازی کند. اجازه دهید مثالی از گذشته بزنم؛ زمانی معاونت وزیر بازرگانی از من خواست به‌صورت غیررسمی چند شرکت را کنترل کنم، شاید باور نکنید وقتی من به آدرس یکی از این شرکت‌ها که ماهانه 100 تن حواله آهن می‌گرفت رفتم، مشاهده کردم که تنها یک کارگر با چند مرغ و خروس در آنجا است و فقط یک تابلو کوچک در آنجا نصب شده بود و اصولاً این شرکت وجود خارجی نداشت.

مشخص بود که آن‌ها 100 تن آهن را به‌صورت مستقیم وارد بازار آزاد می‌کردند و تولیدی صورت نمی‌گرفت پس وقتی صحبت از دلال‌بازی می‌شود دقیقاً منظور چنین افراد و شرکت‌هایی است. اکنون در روزگاری هستیم که حتی در بارنامه این شرکت‌ها، کدپستی و آدرس دقیق وجود دارد اما متأسفانه نظارت‌ها به‌هیچ‌عنوان دقیق نیست؛ به‌صراحت تأکید می‌کنم که سایت «بهین‌یاب» وزارت صمت با عملکرد فعلی خود، جوابگوی شفافیت بازار نیست و بیشتر یک سایت نمادین است. مطمئن باشید تا وقتی آمار تولید نوردکاران دقیق نباشد و بهین یاب وزارت صمت نیز عملکرد مناسبی در این زمینه نداشته باشد، مشکلات حل نخواهد شد. نظارت نیاز به افراد خبره دارد که پیچ‌وخم بازار آهن را بدانند. بازهم تأکید می‌کنم سازمان «ایمیدرو» سازمان کوچکی نیست و می‌تواند تمام تولید روزانه، هفتگی و ماهیانه را استخراج کند و همه آمارها را به ریز مشخص کند و باید از آن استفاده کرد چراکه ماهیت بورس کالا، شفافیت است و متولیان می توانند از اطلاعات و آمار دقیق بورس نهایت بهره را ببرند.

عضو انجمن فولاد با بیان اینکه مقرر شد محصولات فولادی به دست مصرف کننده واقعی برسد، گفت: دلالان سامانه بهین یاب شناسایی شده‌اند و قرار است در این سامانه یک بازنگری صورت بگیرد.

سید رضا شهرستانی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد جلسه هفته گذشته معاون امور معادن وزارت صمت با فعالان زنجیره فولاد، اظهار داشت: در این جلسه درباره سیاست کل زنجیره فولاد برای تأمین موادی همچون ورق، شمش و … برای کارخانه‌های پایین دستی و همچنین در مورد سیاست صادرات در کل زنجیره، رایزنی شد که با توجه به تخصصی بودن امور، مقرر شد مباحث در کارگروه‌های تخصصی جمع بندی و هر هفته یک جلسه برگزار شود.

عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد افزود: معاون وزیر صمت در این جلسه بر لزوم حفظ بازارها و ظرفیت‌های صادراتی فولاد تاکید داشتند چراکه تولید در کشور ما ۲ برابر نیاز است از این رو باید برای ۵۰ درصد مازاد، برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم تا بازارهای صادراتی از دست نرود، اما اولویت نخست نحوه تأمین و کنترل محصولات مورد نیاز بازار داخلی است.

بازنگری در سامانه بهین یاب

وی ادامه داد: همچنین مقرر شد محصولاتی که مورد نیاز بازار داخلی است مشخص شود تا این اقلام به دست مصرف کننده واقعی برسد و دلالان از زنجیره حذف شوند.

شهرستانی تصریح کرد: در همین راستا مقرر شد در سامانه بهین یاب بازنگری صورت بگیرد چراکه در فرآیند فعالیت سامانه تعدادی دلال شناسایی شده‌اند که قرار شده این افراد حذف شوند.

ژشهرستانی گفت: در بخش تأمین مواد کنترل کاملی صورت خواهد گرفت به این شکل که همان‌هایی که مصرف کننده نهایی هستند، محصول را به بازار برسانند؛ البته در این خصوص فعلاً نمی‌توان اطلاع رسانی کرد و پس از تکمیل بررسی‌ها، اطلاع رسانی صورت می‌گیرد.

عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد افزود: همچنین مقرر شده ستاد فولاد تشکیل شود که البته هنوز در این خصوص تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.

ژوی در مورد عرضه کل زنجیره فولاد در بورس نیز گفت: مقرر شد کل محصولات زنجیره فولاد در بورس عرضه شود؛ در واقع هر کسی که بخواهد از بخش بالادستی فولاد نیز محصولی بخرد باید محصول خود را نیز به بورس عرضه کند.

شهرستانی تاکید کرد: اگر دولت فرصت بدهد می‌توان مسائل فولاد را در همین وزارت صمت حل و فصل کرد تا هم منافع تولیدکننده و هم منافع مصرف کننده در کل زنجیره فولاد حفظ شود. در مورد طرح مجلس در جلسه صحبتی نشد اما مجلس نیز باید فعلاً دست نگه دارد تا در این جلسات به یک جمع بندی برسیم.

گفتنی است؛ سعدمحمدی سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت هفته گذشته گفته بود که طی رایزنی‌های صورت گرفته با کمیسیون صنایع و معادن مجلس مقرر شده پس از جمع‌آوری نقطه نظرات فعالان زنجیره فولاد، این مسائل به صورت مکتوب در اختیار مجلس قرار بگیرد.

ریشه اختلالات توزیع مواد اولیه مورد نیاز تولید در سامانه‌ای به نام بهین یاب است که تنها شبکه تخصیص مواد اولیه، از جمله پودر pvc محسوب می‌شود.

چند روز قبل گزارشی از باشگاه خبرنگاران منتشر شد که در آن به مشکل تامین مواد اولیه تولید کنندگان پرداختیم. برای تولید پروفیل upvc از نوعی پودر پی وی سی با گرید s ۶۵ استفاده می‌شود که متاسفانه به دست دلال می‌رسید نه به دست تولید کننده.

تمامی کارخانجات تولید کننده پروفیل یو پی وی سی با ظرفیت پایین به تولید می‌پردازند چرا که مواد اولیه به میزان لازم به آن‌ها نمی‌رسد. خطوط تولید این پروفیل‌ها چشم انتظار مواد اولیه است که در داخل کشور تولید شده و بخش زیادی از آن صادر می شود، اما به دست تولید کننده داخلی نمی‌رسد و ظرفیت تولید  را در برخی از این کارگاه‌ها به کم‌تر از ۴۰ درصد هم رسانده است.

ریشه این اختلالات در سامانه‌ای به نام بهین یاب بود که تنها شبکه تخصیص مواد اولیه، از جمله پودر pvc محسوب می‌شود و به جز این سامانه هیچ راهی برای دستیابی به مواد اولیه وجود ندارد. کنار هم قرار دادن بخش‌های مختلف این مشکل می‌تواند نشان دهد که مشکل ریشه در این سامانه دارد. سامانه‌ای با اهداف درست و با عملکردی غلط.

پخش این گزارش واکنش‌های زیادی را از مردم به همراه داشت. اغلب مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان ریشه چنین مشکلات و دلالی‌هایی را در دست مسئولان می‌دانستند؛ قدرتی که توانسته مواد اولیه‌ای که برای تولید در نظر گرفته شده را به دست آورد و با قیمت دلالی به دست تولید کننده واقعی برساند.

در نظرات شما عنوان شده بود این موضوع به راحتی توسط این رسانه پوشش داده شده است و دلال‌ها به راحتی پیدا شدند پس این امکان برای مسئولان و دستگاه‌های نظارتی هم وجود دارد. انگار در این دستگاه‌ها تخلفات این چنینی چندان اهمیتی ندارد.

موضوع تولید هم از موضوعات مورد توجه مخاطبان باشگاه خبرنگاران بود؛ اغلب بینندگان این گزارش بر این موضوع باور داشتند که نه تنها امروز دولت کمکی به گسترش تولید و بهبود فضای کسب و کار نمی‌کند؛ بلکه برخی اقدامات عجیب باعث شده تا مشکلات داخلی سنگی بزرگ جلوی پای تولید کشور باشد.

بعد از پخش گزارش و با ارائه اطلاعات توسط برخی مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان با موضوع دیگری مواجه شدیم. کارخانه‌هایی با نام کامپاندر وجود دارند که ترکیب‌هایی با نسبت معین و برای مصارف مشخص تولید می‌کنند به عبارتی فعالیت آن‌ها تولید ترکیبی مناسب از تعدادی ماده اولیه است و یکی دیگر از مصرف کنندگان اصلی pvc محسوب می‌شوند.

موضوع زمانی جالب می‌شود که بدانید اکثر تولید کنندگان پروفیل، خودشان ترکیب مورد نیازشان را تولید کرده و از ترکیبات تهیه شده توسط کامپاندر‌ها استفاده نمی‌کنند. از طرفی این محصولات اجازه صادرات داشته و از کشور خارج هم می‌شوند. ماده‌ای که می‌توانست خونی در رگ‌های تولید باشد به سادگی از مرز‌های کشور خارج می‌شود.

آخرین پیگیری‌های ما نشان می‌دهد که مشکل تخصیص سهمیه در سامانه بهین یاب هنوز برطرف نشده و این کارخانه‌ها هنوز با ظرفیت‌های پایین در حال تولید هستند. دلالی‌ها کماکان پابرجاست و امروز معاملات با قیمت‌هایی بیشتر از گذشته انجام می شود.

روند تخصیص سهمیه‌ها در سامانه  بهین یاب هنوز اصلاح نشده است
حسین طوسی دبیر انجمن تولید کنندگان پروفیل upvc در واکنش به گزارش پخش درباره این موضوع گفت: قیمت مواد اولیه کماکان هر هفته در حال افزایش است و روند تخصیص سهمیه‌ها در این سامانه هنوز اصلاح نشده است.

طوسی ادامه داد: علی رغم روند کاهشی قیمت ارز، هفته گذشته پودر PVC با قیمت حدود ۳۰ هزار تومان در تابلو بورس عرضه شد. متاسفانه مسئولان دولتی به جای حل مشکل آن را به گردن صنف و دلال می‌اندازند. باید ریشه مشکل بررسی و برطرف شود.

او گفت: گروه‌های زیادی وجود دارند که مصرف کننده پودر PVC هستند و به راحتی و به میزان نیازشان از سامانه بهین یاب سهمیه دریافت می‌کنند. تولید کنندگان پروفیل upvc تنها مصرف کنندگان پودر pvc نیستند. موارد بسیاری در این حوزه هستند که باید مورد بررسی قرار بگیرند.

ردگیری تخلفات در حوزه  پی وی سی کار سختی نیست!
طوسی بیان کرد: موادی که از انبار پتروشیمی خارج می‌شود خریدار و مصرف کننده آن کاملا مشخص است، پس ردگیری تخلفات در این حوزه کار سختی نخواهد بود. پی وی سی با تریلی جابجا می‌شود پس چک کردن بارنامه می‌تواند محموله‌های خلاف را مشخص کند. در بسیاری از موارد حتی حواله‌ها خرید و فروش می‌شود پس به راحتی قابل شناسایی و ردگیری خواهد بود. بارنامه‌ها مبدا و مقصد مشخص دارند پس اگر در مسیر نباشند به راحتی شناسایی می‌شوند.

دبیر انجمن تولید کنندگان پروفیل upvc بیان کرد: بسیاری از پتروشیمی‌ها تحویل‌های بار را به روز اعلام می‌کنند. با این حجم از دستگاه‌های بازرسی و نظارتی که اشراف زیادی دارند نظارت بر چنین تخلفاتی کار سختی نیست.

او گفت: محموله‌های دریافتی می‌تواند به راحتی و در فواصل ۶ ماهه یا یک ساله مورد بررسی قرار بگیرد. در این بازه باید ماده اولیه یا مصرف و به محصول تبدیل شده باشد یا در انبار باقی مانده باشد و در غیر از این حالات فرد متخلف است.

طوسی تصریح کرد: چندین سامانه طراحی شده تا از بروز چنین اختلالاتی جلوگیری کند؛ اگر این سامانه‌ها توان شناسایی اختلالات فرایند توزیع را ندارد پس چرا طراحی شده اند.

دبیر انجمن تولید کنندگان فولاد ایران گفت: نحوه معاملات با نرخ پایه فولاد و سیستم بهین یاب هر دو دارای نقص هستند و یک بار برای همیشه باید این مشکل برطرف شود.

سید رسول خلیفه سلطان، دبیر انجمن تولید کنندگان فولاد ایران در گفت‌وگو با فارس،‌ به نحوه عرضه فولاد در کشور اشاره کرد و گفت: نحوه معاملات مچینگ (معاملاتی که با عرضه در بورس انجام نمی‌شود و سپس به قیمت پایه معامله می‌شود) و سیستم بهین یاب هر دو دارای نقص هستند و یک بار برای همیشه باید این مشکل برطرف شود.

خلیفه سلطان ادامه داد: وزارت صمت باید جلوی این اتفاقات را بگیرد و فقط با بیان مشکلات کاری پیش نمی‌رود و باید عمل کرد. باید اطلاعات سامانه بهین یاب و همچنین مچینگ یک بار برای همیشه اصلاح و این مشکلات حل شود. وزارت صمت اگر همت کند در عرض یک ماه هم سیستم بهین یاب و هم مچینگ را می‌تواند سامان دهد؛ در این مسیر دنبال مقصر گشتن دردی را دوا نمی‌کند و باید اقدام شود.

وی افزود: تعریف مچینگ این است که فولاد را بر اساس قیمتی که در بورس کشف می‌شود به مصرف کننده واقعی برسانیم و اگر در معاملات مچینگ این اتفاق نمی‌افتد و به دست مصرف کننده واقعی نمی‌رسد، باید عرضه‌ها در بازار اصلی بورس کالا انجام شود تا نظارت بر معاملات برقرار شود.

خلیفه سلطان اظهار داشت: باید این سیستم درست شود و اگر وزارتخانه متمرکز شود، یک ماهه سیستم مچینگ و بهین یاب و عرضه خاص درست می‌شود، اما موضوع این است که باید بخواهند تا اتفاق بیافتد.

خلیفه سلطان در ادامه به سازوکار بورس کالا به عنوان فراهم آورنده بستر معاملات اشاره کرد و گفت: التهاب یکی‌ دو سال اخیر بازار فولاد باعث شده تا برخی افراد به بهانه‌های مختلف، بورس کالا را زیر سوال ببرند و به این بورس هجمه وارد کنند؛ این افراد باید اوضاع بازار فولاد قبل از تاسیس بورس کالا را به یاد بیاورند.

به گفته وی، در آن زمان رانت‌های عظیمی در روند معاملات صنایع مختلف از جمله فولاد وجود داشت و عده‌ای کالاها را در انبارهای خود احتکار کرده و با گران‌فروشی ثروت‌اندوزی می‌کردند. در آن شرایط با صنایعی مواجه بودیم که سود نداشته و روزبه‌روز ضعیف‌تر می‌شدند، این در حالی است که وقتی ساختار بورس کالا ایجاد شد، رقابت نسبی به وجود آمد و بخش اعظم سود که پیش از این به جیب عده معدودی سرازیر می‌شد، در خود صنعت حفظ شد. بعد از آن بود که صنایع توانستند رشد کنند و به سودآوری مطلوبی دست یابند.

وی افزود: بورس کالا ساختار قابل دفاعی دارد و موضوع هایی که برخی افراد ادعا می‌کنند‌ به مسائل خارج از بورس و برخی دخالت ها برمی‌گردد. با همه این تفاسیر، نقش بورس کالا در حذف رانت، فساد و ایجاد شفافیت بسیار موثر بوده و انتظاراتی که از بورس کالا وجود دارد، در حد قابل قبول و بالای ۸۰ درصد محقق شده و باید اذعان داشت که ساختار توسعه‌ای بورس کالا به حفظ منافع تولیدکنندگان صنایع بالادست و پایین‌دست کمک ویژه‌ای می‌کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نظارت دقیق بر سامانه‌های بهین یاب، حذف مجوزهای مچینگ و توجه به سامانه تجارت را از جمله راهکارهای ساماندهی بازار فولاد دانست.
جواد حسینی کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت با اشاره به مشکلات حوزه فولاد، گفت: از آنجا که تولید فولاد در کشور 30 میلیون تُن و مصرف این محصول حدود 12میلیون تُن است، گرانی فولاد توجیهی نداشته و نشات گرفته از سیاست‌گذاری ناقص در زنجیره است.

نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی کمبود عرضه فولاد در بورس را مشکل اصلی این حوزه دانست و افزود: اختصاص سهمیه کاغذی برای برخی از واحدهای تولیدی که تنها یک مجوز دارند، موجب ایجاد حاشیه بازار برای فولاد شده است به گونه ای که برخی تولیدکنندگان کاغذی سهمیه دریافتی را به نرخ بازار آزاد به مصرف‌کننده واقعی می‌فروشند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم رگلاتوری توسط وزارت صمت در سامانه بهین یاب را راهکاری  مناسب برای ساماندهی مشکلات حوزه فولاد دانست و ادامه داد: درحال حاضر وزارت صمت نظارت دقیقی بر بازار، سامانه‌های بهین یاب و معاملات خارج از بورس ندارد.

حسینی‌کیا با انتقاد از صدور مجوزهای مچینگ در حوزه فولاد، تصریح کرد: عرضه فولاد به شیوه مچینگ باید کاملاً حذف شود و کلیه محصولات فولادی در بورس کالا ارائه شوند.

مچینگ یا خریداری از کالای مازاد معاملات به فرایندی اطلاق می‌شود که طی آن، در صورتی که تمامی حجم عرضه شده کالای مورد نظر در تالار معاملات بورس کالا مورد معامله قرار نگیرد، بخشی باقی مانده و معامله نشده، با قیمت پایه در سیستم مازاد عرضه و یا مچینگ قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به راهکارهای ساماندهی بازار فولاد، گفت: عرضه متناسب سود در طول زنجیره فولاد یکی از راهکارهای کاهش التهاب بازار فولاد است؛ مادامی‌که سود در طول زنجیره توزیع نشود قطعا مشکلات این حوزه ماندگار است و خام‌فروشی تداوم خواهد داشت.

به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس حذف مجوزهای کاغذی، سامانه تجارت و انبار از دیگر راهکارهای ساماندهی این حوزه است که تاکنون به این موضوعات بی توجهی شده است.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی معتقد است؛ از راه اندازی سامانه بهین یاب سال‌ها می‌گذرد اما هنوز سازوکار منسجمی در این راستا ارائه نشده و تولیدکننده نما‌ها از فضای اختلاف قیمت بورس و بازار آزاد سود‌های عجیبی را به خود اختصاص می‌دهند.

در حالی که آمار‌ها از بهبود وضعیت فراورده‌های نفتی و پتروشیمی خبر می‌دهد که این شرایط برای مصرف کنندگان بسیار سخت و گران تمام می‌شود هرچند یکی از پایه‌های رونق چرخه تولید، تامین مواد اولیه است.

در صنایع پایین دستی پتروشیمی هم در حالی که تولید در کشور با رونق خوبی روبه‌رو است، اما تولیدکنندگان پایین دستی پتروشیمی‌ها با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند.

فعالان این عرصه معتقدند؛ برای گسترش صنایع پایین‌دستی، باید سازوکاری منسجم ایجاد کرد تا همه پتروشیمی‌ها با توجه به میزان تولید و امکانات زیرساختی خود، طرحی جامع برای صنایع پایین‌دستی ارائه دهند.

از سوی دیگر سهم فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی در سبد صادراتی کشور، یک سوم است، اما آمار موجود حاکی از کاهش صادرات است. این شرایط نشان می‌دهد که هم وضعیت در بازار داخلی این محصولات و هم در بازار جهانی روزگار خوبی ندارد.

سالهاست بخش پتروشیمی در سامانه بهین یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف شناسایی و معرفی تولیدکنندگان واقعی راه اندازی شده است، اما این سامانه تاکنون نتوانسته وضعیت بازار این محصولات را سروسامان دهد و ابهامات زیادی درباره عملکرد این سامانه وجود دارد، به طوری که برخی از تولیدکنندگان واقعی اعتقاد دارند که همچنان برخی تولیدکنندگان غیرواقعی از طریق این سامانه برای خرید مواد اولیه معرفی می‌شوند و از این مسیر سود‌های نجومی به جیب می‌زنند.

شوک‌های قیمت دلار به فرآورده‌های نفتی رسید

در همین رابطه سید حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در گفتگو با اقتصاد۲۴ گفت: متأسفانه گمرک، آمار دقیق و جزئیات صادرات فرآورده‌های نفتی را نمی‌دهد، اما آماری که از سوی پتروشیمی‌ها منتشر شده است نشان می‌دهد که حدود ۱۵ درصد صادرات پتروشیمی افزایش داشته است.

وی تصریح کرد: پتروشیمی در شش ماهه‌ سال گذشته ۱۰ میلیون تن صادرات داشته است در حالی که در سال جاری این رقم به ۵/۱۱ میلیون تن صادرات رسیده است.

به گفته حسینی، اگرچه ارزش دلاری آن کاهش پیدا کرده است، اما ارزش ریالی و تناژ آن افزایش پیدا کرده است. امسال در بخش فرآورده‌های نفتی وضعیت بازار خوب بوده است، اما در هیدروکربن صادرات به شدت کاهش پیدا کرده است؛ هیدرو کربن محصول جانبی فرآورده نفتی بوده است که بخش خصوصی، تولید و صادرات می‌کرده است، امسال آمار‌هایی که اعضای فعال در این بخش ارائه داده کرده‌اند نشان می‌دهد که صادرات هیدرو کربن کاهش پیدا کرده ، اما در مجموع صادرات فرآورده‌های نفتی و فرآورده‌های ویژه کاهش پیدا نکرده است.

این فعال بخش خصوصی در بخش فرآورده‌های نفتی در پاسخ به این سوال که چرا محصولات در سال جاری با افزایش چشمگیری مواجه شده اند؟ گفت: بخشی از افزایش قیمت مربوط به تورم موجود در کشور بوده است. متاسفانه دولت هنوز نتوانسته افزایش قیمت دلار را کنترل کند.

وی ادامه داد: کالای صادراتی در خارج از کشور با دلار به فروش می‌رود و در بورس مورد رقابت قرار می گیرد و همین موضوع روند افزایش قیمت را تشدید کرده است، اما مشکل جدی که کشور دارد این است که ما یک سامانه جامع برای شفافیت در قیمت گذاری نداریم.

سامانه بهین یاب ، سامانه‌ای با باگ‌های فراوان

حسینی تصریح کرد: درست است که سامانه بهین یاب با هدف اینکه باید واحد‌های تولیدی مواد اولیه مورد نیازشان را خریداری کنند ایجاد شده است، اما عملا آنقدر این سایت باگ دارد و به اصطلاح پیش پا افتاده است و تقریباً غیر قابل کنترل بوده و نتوانسته است اثر خود را بگذارد.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی یادآور شد: ایراد در ضعف‌های این سایت است وگرنه ساز و کاری که تعین شده، روشی است که باید مصرف کنندگان، مواد اولیه را با ثبت به موقع خریداری کنند و این چرخه تولید تا توزیع را به اندازه نیاز مرتفع می‌کند.

وی ادامه داد: اگرچه میزان مجوز‌های داده شده بسیار بیشتر از ظرفیت‌ها است، اما رقابت ایجاد می‌شود و همین رقابت باعث جلوگیری از رانت و یا کم فروشی و گران فروشی خواهد شد، معضلی که امروز گریبان این بخش را گرفته است.

حسینی ادامه داد: بسیاری از اشکالات برمی گردد به همین سامانه بهین یاب چراکه سامانه به هیچ وجه هوشمند نیست و در کارکرد آن اصلاً از هوش مصنوعی استفاده نشده است و اپراتور آن نیروی انسانی است یعنی هنوز در مرحله IT است که تمام دنیا از این مراحل عبور کرده اند.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی تصریح کرد: به این نوع سامانه‌ها، اطلاعات اولیه و اطلاعات واحد‌ها را می‌دهند نه فقط پروانه بهره برداری. در این سامانه‌ها باید میزان خرید، صادرات، نیروی انسانی، برق مصرفی و میزان بیمه در آن درج شود و تمامی اطلاعات واحد مرتبا به سامانه اعلام شود و سامانه خود تصمیم می‌گیرد که این واحد در حال حاضر فعال است یا خیر و چقدر ظرفیت فعال دارد که بتوانند برای آن تعیین وضعیت کنند.

این فعال اقتصادی ادامه داد: اما در ایراان چنین سامانه‌ای وجود ندارد؛ یک پروانه بهره برداری در سامانه گذاشته اند که ممکن است چند برابر ریال باشد یا واحد اصلاً فعال نباشد. اگر بخواهند می‌توانند بازرسی فیزیکی کنند و به استان‌های مربوطه اعلام رسیدگی کنند، اما متاسفانه به دلایل و نقایص موجود در سامانه هیچ یک از این کار‌ها طبق برنامه پیش نمی‌رود و از اینرو شاهد بحران در قیمت‌ها هستیم.

حسینی در پایان تاکید کرد: هنوز نتوانستند از سامانه بهین یاب در راستای تشکیل سازوکار منسجم به اهداف اصلی یعنی تنظیم قیمت‌ها برسند و در این بین تولیدکنندگان غیر واقعی از فضای اختلاف قیمت بورس و بازار آزاد سود‌های عجیبی را به جیب می‌زنند.

خریدارانی که با مجوز وزارت صمت محصول ورق فولادی را خریداری کرده‌اند (با نرخ دستوری وزارت صمت)، توسط بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت خود وزارت صمت شناسایی شده‌اند!

به گزارش ایلنا، چرخه باطل و تاسف بار در اقتصاد ما که وزارت صمت با ارزان فروشی اجباری، مسیر رانت را برای دلال ها باز می کند، خودش مجوز خرید می‌دهد اما در انتها با افتخار و به عنوان گزارش کار خود، از شناسایی انبار محتکران خبر می‌دهد!

سامانه بهین یاب وزارت صمت، مسوول تخصیص مواد اولیه فولاد از جمله ورق به تولیدکنندگان است اما قیمت‌گذاری اشتباه این محصولات باعث بروز این اتفاق ها در کشور شده است.

تنها یک هفته برای ثبت‌نام ماینرها در سامانه «بهین یاب» که برای خوداظهاری دستگاه‌های ماینینگ (استخراج رمزارز) راه‌اندازی شده، فرصت باقی مانده است. به سراغ فعالان حوزه صنعت ماینینگ رفتیم تا ببینیم آیا از این سامانه استقبال شده و توانسته مشکلات پیش روی فعالان این صنعت را حل کند.
 تنها یک هفته برای ثبت‌نام ماینرها در سامانه «بهین یاب» که برای خوداظهاری دستگاه‌های ماینینگ (استخراج رمزارز) راه‌اندازی شده، فرصت باقی مانده است.

بیش از ۲۰ روز است که از راه‌اندازی این سامانه می‌گذرد از آنجایی که برای ثبت‌نام و خوداظهاری ماینرها در این سامانه مهلت یک ماهه در نظر گرفته شده، در یک هفته مانده به پایان ثبت‌نام، به سراغ فعالان حوزه صنعت ماینینگ رفتیم تا ببینیم آیا از این سامانه استقبال شده و توانسته مشکلات پیش روی فعالان این صنعت را حل کند.

کار دشوار ماینرها

محمدرضا شرفی رئیس کارگروه استخراج رمزارز انجمن بلاکچین معتقد است در سامانه بهین یاب (behinyab.ir) تنها ماینرهایی که در تعزیرات پرونده دارند، ثبت‌نام کرده و اطلاعات خود و دستگاه هایشان را وارد کرده‌اند.

رئیس کمیته استخراج رمز ارز انجمن بلاکچین گفت: البته هنوز آنها هم نتوانسته‌اند از این سامانه به درستی بهره‌برداری کنند، چرا که قرار بود با خوداظهاری، سریع پرونده‌های تعزیراتی مختومه شود که متأسفانه نه تنها مختومه نشد، بلکه شعبه‌های تعزیراتی در استان‌ها و شهرستان‌ها رسیدگی به این پرونده‌ها را سرعت بخشیدند و حتی به سرعت کار را به بخش اجرای احکام رسانده‌اند و با اینکه فعالان دارای پرونده تعزیراتی، مصوبه دولت را ضمیمه لایحه کرده و ارائه می‌کنند، مورد پذیرش واقع نمی‌شود و این اقدام‌ها کار را برای فعالان صنعت ماینینگ دشوار کرده است.

شرفی با اشاره به اینکه سامانه بهین یاب وزارت صمت ناقص است، افزود: هنوز بخش‌های مهم دیگر آن مبهم بوده و کاربردی نیست. دو دستگاه دیگری که در این سامانه نقش دارند یعنی سازمان گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این سامانه فعال نشده‌اند و کارها بسیار کند پیش می‌رود.

این فعال حوزه ماینینگ یکی از دغدغه‌های ماینرها را بحث قیمت‌گذاری دستگاه‌ها از سوی گمرک عنوان کرد و گفت: بیش از ۲۰ روز است این سامانه راه‌اندازی شده ولی هنوز قیمت‌ها و ارزشگذاری دستگاه‌ها از سوی گمرک اعلام نشده و اگر قیمت‌هایی که گمرک در زمینه ارزشگذاری دستگاه‌ها اعلام کند غیرمنطقی باشد، ماینرها متضرر می‌شوند به همین دلیل بیشتر ماینرها از این سامانه استقبال نکرده‌اند.

وی افزود: ماینرها دستگاه‌ها را یک یا دو سال پیش وارد کشور کرده‌اند و به‌دلیل تشکیل پرونده تعزیراتی بلااستفاده مانده و ارزش خود را از دست داده‌اند بنابراین اگر گمرک بخواهد با قیمت قدیم این دستگاه‌ها را ارزشگذاری کند کار بر ماینرها سخت خواهد شد از این‌رو امیدواریم گمرک هم سرعت عمل به خرج دهد و دستگاه‌ها را بر مبنای واقعیات ارزشگذاری کند.

عضو انجمن بلاکچین ایران در ادامه به چالش‌های صنعت ماینینگ اشاره کرد و گفت: تعرفه‌گذاری غیرمنطقی کماکان چالش این صنعت محسوب می‌شود و ماینینگ مقرون به صرفه نیست. امکان استفاده از انشعاب‌های قدیمی واگذار شده یا فروخته شده نیز وجود ندارد. از سوی دیگر فعالان صنعت ماینینگ امکان ورود به شهرک‌های صنعتی را ندارند و برخی از شهرک‌ها به صنعت ماینینگ مجوز نمی‌دهند.

ماینرها در برزخ

«سامانه بهین یاب که قرار بود ۲۵ مردادماه راه‌اندازی شود تقریباً سرموقع و تنها با دو روز تأخیر یعنی ۲۷ مردادماه برای خوداظهاری دستگاه‌های ماینینگ از سوی وزارت صمت راه‌اندازی شد ولی فقط از سوی فعالانی که دارای پرونده تعزیراتی هستند، با استقبال مواجه شده است.»

امید علوی فعال صنعت ماینینگ با بیان مطلب فوق گفت: این سامانه از سوی بقیه ماینرها مورد استقبال واقع نشده است، چرا که این سامانه قرار بود در سه فاز راه‌اندازی شود که فعلاً فاز اول آن که ورود اطلاعات دستگاه هاست انجام شده و هنوز فاز دوم و سوم آن که به گمرک (ارزشگذاری دستگاه ها) و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اجرایی و نهایی شدن فرآیندها) مربوط است، راه‌اندازی نشده و تا این دو بخش شفاف نباشد بقیه ماینرها در این سامانه ثبت‌نام نخواهند کرد.

علوی افزود: به عبارتی مشخص نیست گمرک چه میزان قرار است بابت ارزشگذاری دستگاه‌های ماینینگ از فعالان آن دریافت کند. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم باید دستورالعمل‌های خود را آماده و ارائه کند تا نهادهای ذیربطش برخوردها را کاهش دهند.

این فعال حوزه ماینینگ گنجاندن یک بخش در این سامانه را نیز غیرضروری عنوان کرد و افزود: در این سامانه از ماینرها خواسته شده تا محل دستگاه‌های خود را اعلام کنند از آنجایی که ماینرها به‌دلیل برخوردهای نامناسب گذشته، زمینه ذهنی خوبی از حاکمیت در این باره ندارند از این‌رو به ثبت این بخش از اطلاعات خود بی‌اعتماد هستند و این موضوع نیز مزید بر علت شده تا در این سامانه ثبت‌نام نکنند.

علوی در ادامه گفت: از سوی دیگر طبق آخرین گزارشی که وزارت صمت ارائه داده، ۱۱۰۰ مجوز تأسیس در حوزه ماینینگ در این سامانه ثبت شده و در کنار آن فقط دو تا پروانه بهره‌برداری ارائه شده است. این در حالی است که صدور تنها دو پروانه بهره‌برداری برای بخش خصوصی واقعاً تأسف بار است.

وی معتقد است از آنجایی که قیمت حامل‌های انرژی بالاست، فعالان این حوزه رغبتی برای راه‌اندازی مزرعه‌های ماینینگ به‌صورت قانونی ندارند از این‌رو ماینینگ کماکان در کشور زیرزمینی انجام می‌شود از این‌رو امیدواریم با فکر و ایده جدید، مسئولان راهکاری ارائه دهند تا این صنعت از وضعیت کنونی خارج شود.

امیر بیات دیگر فعال صنعت ماینینگ نیز اعتقاد دارد سامانه بهین یاب تقریباً بموقع راه‌اندازی شد و به خاطر رویدادی هم که انجمن   بلاکچین برای معرفی این سامانه برگزار کرد، استقبال خوبی از آن شده است.

بیات گفت: البته بیشتر ماینرهایی که دستگاه‌های آنها توقیف شده و در تعزیرات پرونده دارند برای نجات از مشکلاتی که با آن دست به گریبان هستند در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند اما بقیه فعالان انگیزه‌ای برای ثبت‌نام در این سامانه ندارند.

وی نیز به بحث ثبت محل و نبود ارزشگذاری دستگاه‌ها اشاره کرد و افزود: فعالان به‌دلیل برخوردهای قبلی با ماینرها به این سامانه اعتمادی ندارند و نگران هستند برخورد خوبی بعد از اعلام مکان دستگاه‌ها با آنها صورت نگیرد از سوی دیگر نگران هستند در سامانه ثبت‌نام کنند و ارزشگذاری غیرمنطقی باشد و چون ثبت‌نام کرده‌اند مجبور به پرداخت عوارض تعیین شده باشند. از سوی دیگر بخش مورد نظر اجرایی که به ستاد قاچاق کالا و ارز مربوط است هم اعلام نشده و چون فرآیند با هم جلو نرفته است به نظر نمی‌رسد نتیجه خوبی در بر داشته باشد.

این فعال استخراج رمز ارز معتقد است بهتر بود هر سه فاز از سوی وزارت صمت، گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همزمان راه‌اندازی می‌شد تا فعالان بدانند قرار است در آینده چه اتفاقاتی روی دهد و ابهام در دو فاز دیگر مانع از ثبت‌نام گروه دوم در این سامانه نشود.

وی نیز به برخورد سلیقه‌ای با پرونده تعزیراتی ماینرها اشاره کرد و گفت: هنوز هیچ دستوری برای منع تعقیب صادر نشده و همه ماینرها در برزخ بسر می‌برند و شرایط برای کسی که دستگاه خود را یک سال قبل وارد کرده و چندبرابر ارزش آن جریمه شده است، بسیار سخت می‌گذرد.

بیات نیز به مشکلات پیش روی بخش خصوصی این صنعت اشاره کرد و گفت: مشکل اصلی این است که هنوز مدیران ما به این باور نرسیده‌اند که صنعت ماینینگ می‌تواند در شرایط کنونی گره مشکلات کشور را باز کند و به نظر می‌رسد درک درستی از اینکه داشتن سهمی در ماینینگ جزو اهرم‌های با اهمیت در حوزه دارایی‌های دیجیتالی جهان است، ندارند.

این فعال حوزه ماینینگ افزود: زمان در این صنعت مهم است و هنوز راهکارهای عملی خوبی برای برون رفت از مشکلات صنعت ماینینگ ارائه نشده و مدیران با گذر زمان در حال نابود کردن این صنعت هستند چون در این صنعت فرصت از دست برود، صنعت نیز از بین می‌رود.

منبع: روزنامه ایران

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: سامانه بهین‌یاب ایجاد رانت کرده است؛ زیرا بسیاری از افراد هستند که با گرفتن مجوز به راحتی وارد این سیستم شده و به گرفتن سهمیه پرداخته اند؛این موضوع در خصوص ورق‌های فولادی بسیار به چشم می‌خورد.

رضا شهرستانی با بیان این مطلب در ادامه افزود: قیمت بین بازار بورس و بازار آزاد حدود 100درصد اختلاف قیمتی دارد. بنابراین افراد بسیاری به دنبال این هستند که سهمیه ای از این طریق دریافت کرده و محصولات مختلف فولادی از ورق گرفته تا مواد مورد نیاز صنایع را خریداری کرده و در بازار آزاد به فروش برسانند.

وی معتقد است یکی از راهکارهایی که می تواند منجر به از بین رفتن رانت قیمتی در این بخش شود عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری از نوع دستوری گرفته تادخالت در تعیین قیمت در بورس است. در واقع باید اجازه داده شود تا عرضه و تقاصا در بازار یکدیگر را پیدا کنند. زیرا تنها در این صورت است که مشتری واقعی برای خرید محصول قدم به جلو خواهد برداشت و در نهایت اختلاف ایجاد شده قیمتی نیز بین خریدار و فروشنده رفع خواهد شد.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در ادامه سخنانش به یکی دیگر از بخش‌هایی که امروز منجر به مشکلات قیمتی و ایجاد رانت شده نیز اشاره کرد و گفت: سیستم مچینگ نیز که در آن برای محصولاتی که امکان فروششان در بورس وجود ندارد کشف قیمت را انجام می‌دهد، البته در مچینگ نیز درصدی اختلاف با قیمت پایه وجود دارد که باز در این قسمت باعث ایجاد رانت برای برخی افراد شده است.

به گزارش ایراسین، به عقیده دیگر کارشناسان نیز اگر نظارت بر اطلاعات وارده بر سیستم بهین یاب وجود داشته باشد نتایج مثبت و خوبی می‌توان از آن بدست آورد، اما مشکل اینجاست که مدیریت دولتی توان اجرای دقیق چنین سیستم‌هایی را نداشته و همین امر منشا فساد می‌شود.

در این زمینه باید اشاره شود که باید هر عضو بهین یاب باید اطلاعات تولید خود را درسیستم ثبت کند، حال صحت سنجی این اطلاعات و اینکه آیا متناسب با مواداولیه دریافت شده تولید کرده حلقه مفقوده این بخش است.

جهرمی با اشاره به اینکه دو سال از فعالیت سامانه «بهین یاب» می‌گذرد، گفت: این سامانه در این دو سال ایراد داشته و در این مدت به درستی کار نکرده است.

به گزارش شبستان، «سید جواد جهرمی» در برنامه گفت و گوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دوسیما با اشاره به اینکه دو سال از فعالیت سامانه «بهین یاب» می‌گذرد، گفت: این سامانه در این دو سال ایراد داشته و در این مدت به درستی کار نکرده است و تولید کنندگان مجبور شدند مواد مورد نیاز خود را از خارج از بورس تامین کنند.

مدیر نظارت بر بازار بورس کالا افزود: برخی از طریق سامانه «بهین یاب» ورق فولاد مبارکه را در فروردین امسال ۸ هزار و ۲۰۰ تومان خریدند و اکنون آن را در حدود ۲۰ هزار تومان قیمت گذاری کرده اند و در سایت‌ها می‌فروشند.

وی اضافه کرد: صرفا شرکت مبارکه، ورق‌های سرد تولیدی خود را در بورس عرضه می‌کند و بقیه شرکت‌های تولید کننده این ورق از جمله شرکت هفت الماس، غرب آسیا و امیرکبیر کاشان، ورق‌های تولیدی خود را در خارج از بورس عرضه می‌کنند.

جهرمی افزود: پارسال ۷۳۳ هزار تن ورق سرد در بورس معامله شد در حالی که کل ورق مصرفی کشور بالغ بر ۲ میلیون تن بود.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس مصوبه هیات دولت برای رفع مشکلات فعالان رمز ارز، یک ‌ماه فرصت داده می‌شود که دستگاه‌های ماینر که از مبادی رسمی وارد نشده و قاچاق محسوب می‌شوند را به ‌صورت خوداظهاری اعلام کنند.

به گزارش شاتا، سعید زرندی در سومین جلسه کمیته نظارت بر فعالیت استخراج رمزارز که با حضور آقامحمدی رئیس دفتر بررسی اقتصادی مقام معظم رهبری و نماینده سایر دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، گفت: به دلیل اینکه در گذشته فرآیند استخراج رمزارزها قانونی نبود تعدادی دستگاه به‌ صورت قاچاق وارد شده و در حال حاضر مشکلاتی برای فعالان این صنعت به‌ وجود آورده است. لذا با مساعدت هیأت محترم وزیران، این مشکل مرتفع می‌شود.

وی افزود: از 25 مرداد در سامانه بهین‌یاب امکان ثبت دستگاه‌ها به ‌مدت یک ‌ماه فراهم می‌شود و این امکان وجود خواهد داشت که با پرداخت حقوق و عوارض دولتی، فعالیت آنها قانونی شود و از آن پس دستگاه‌هایی که از مبادی غیررسمی وارد کشور شده و در این سامانه ثبت نشده باشد، قاچاق محسوب می‌شود.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تعداد 624 جواز تأسیس برای استخراج رمز ارز صادر شده و 15 واحد در مرحله درخواست صدور پروانه بهره‌برداری هستند که 2 واحد از این تعداد، پروانه ‌بهره‌برداری دریافت کرده‌اند. پیش‌بینی می‌شود با اجرای طرح خوداظهاری تعداد واحدهای دارای پروانه افزایش یابد.

زرندی همچنین تأکید کرد: مدل‌سازی برای استفاده از رمزارزها در واردات کالا را دنبال می‌کنیم.

وی تصریح کرد: اگر بتوانیم در شرایط کمبود ارز، رابطه بین واردات با استفاده از رمزارزها را مهیا کنیم، برای کشور سودمند خواهد بود.

زرندی گفت: در دنیا، نقش رمزارزها در تجارت خارجی پررنگ است و بر اساس برخی آمارها ارزش بازار کل ‌رمزارزها در دنیا حدود 300 میلیارد دلار برآورد می‌شود، لذا باید ما هم دراین زمینه فعالانه عمل کنیم.

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: همواره با افزایش قیمت دلار، شاهد تشدید فعالیت رانت خواران و تولیدکننده نماها که در سامانه بهین یاب وزارت صمت نفوذ کرده و برای دریافت مواد اولیه براساس سهمیه ثبت شده در این سامانه، صف می کشند، هستیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، حدود 9 سال از شروع به کار سامانه «بهین یاب» گذشته است؛ سامانه‌ای که قرار بود بر ورود خریداران و فروشندگان محصولات اساسی نظارت و بازبینی کند اما به معبری برای رانت خواری دلالان و تولید کننده نماها تبدیل شده و به این ترتیب، امکان دستیابی تولیدکنندگان واقعی به محصول مورد نیاز خود دشوار شده است.

 علی بخشنده، کارشناس بازار سرمایه با انتقاد از عملکرد رانت زای سامانه «بهین یاب» تأکید دارد که علاوه بر تغییر برخی قوانین باید نحوه فعالیت این سامانه تغییر کند و نظارت بر آن تشدید شود.

او افزایش قیمت دلار را عاملی برای تشدید فعالیت رانت خواران برای نفوذ به سامانه بهین یاب وزارت صمت و کسب سهمیه خرید می‌داند و بر ضرورت انسداد دریچه‌های این نفوذ از طریق سامانه بهین یاب تأکید دارد. گفت و گوی تسنیم با بخشنده را در ادامه می‌خوانید:

* وزارت صمت سامانه «بهین یاب» را فعال کرد تا نحوه دریافت مواد اولیه را مدیریت کند، اما منتقدان به ناکارآمدی این سامانه در ممانعت از نفوذ دلالان به بازار اشاره دارند. این ارزیابی را چقدر مبتنی بر واقعیت می دانید؟

اگر معاملات پتروشیمی در سال 88 را پیگیری کنید خواهید دید که هیچ محدودیتی برای ورود خریداران به بورس کالا وجود نداشت. با شروع به کار سامانه «بهین یاب» و البته دخالت ها بر روند قیمت کالاها، برخی دلالان و واسطه‌ها، شرکت‌های صوری راه اندازی و یا کارخانه‌هایی را اجاره کردند تا بتوانند در این بازار فعالیت کنند. فسادی که در این رابطه به وجود آمد باعث شد تا تخصیص سهمیه‌ها به صورت بهینه انجام نگیرد. به عنوان مثال، شرکتی که واقعاً تولیدکننده بود در ماه تقاضای 300 تن از محصولات را داشت اما سامانه بهین یاب برای آنها 100 تن در نظر می‌گرفت ولی شرکتی که تازه تأسیس بود و تولید خاصی نیز نداشت از طرق مختلف، توانست سهمیه زیادی را به دست آورد. در واقع، عملکرد «بهین یاب» عامل ایجاد رانت برای دلالان است. البته در یک سال گذشته تلاش شد که سامانه بهین یاب را پالایش کنند و با همین هدف،  برخی سهمیه‌ها کاهش یافت اما هنوز ضرورت اصلاح عملکرد این سامانه و توزیع بهینه و عادلانه سهمیه ها جدی است. 

*راهکار اصلاح سامانه بهین یاب چیست؟

 باید در مورد بهین یاب نظارت های خاص وجود داشته باشد. اکنون نظارت هایی مانند آمار تولید، فهرست بیمه کارکنان یا حتی میزان مصرف برق کارخانه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهند اما متأسفانه همچنان راه فرار باز است و سوءاستفاده های زیادی از این سامانه صورت می‌گیرد. 
هم اکنون با فاصله زیادی که بین دلار نیمایی و دلار آزاد وجود دارد، تقاضای کاذب برای خرید مواد اولیه زیاد است و باید برای آن فکری کرد، از جمله برای متعادل کردن قیمت ها باید در فرمول قیمت‌گذاری تجدید نظر کنند.

*درباره فرمول قیمت گذاری بیشتر توضیح می‌دهید؟

مثلاً محصولات پتروشیمی براساس «قیمت‌های جهانی و دلار نیمایی» تعیین قیمت می‌شود اما چون بین قیمت دلار آزاد و دلار نیمایی فاصله زیادی وجود دارد این فرمول باعث می‌گردد در زمانی که دلار آزاد گران می‌شود، قیمت پایه رسمی که بر مبنای دلار نیمایی است تفاوت فاحشی پیدا کند و همین اختلاف قیمت کافی است تا دلالان جذب بازار شوند و معبر ورود آن ها به بازار، سامانه بهین یاب است. 

*شما راهکار جدیدی ندارید؟

پیشنهاد بنده این است که دلار را بر اساس «دلار سنا» محاسبه کنند اما تخفیف را از 5 درصد به 10 درصد افزایش دهند.

* دلیل اصلی به وجود آمدن سامانه «بهین یاب» کنترل بهینه بود اما به نظر می رسد همین سامانه به نقطه‌ضعف بازار تبدیل شده است و مصرف‌کننده واقعی باید در این سامانه با دلالان برای دریافت سهمیه خرید کالا رقابت کند.

بله. یکی از ایرادات مهم سامانه «بهین یاب»، این است که قانونی در آن وجود دارد که اگر شرکتی می‌خواهد وارد بهین یاب شود باید در شعاع 120 کیلومتری شهرها باشد اما به‌طور مثال شهرک صنعتی پرند و یا شمس‌آباد در این فاصله نیستند درحالی‌که تولیدکنندگان بزرگی در آنجا وجود دارد اما یک شرکت در یکی از شهرهای دورافتاده که با 10 درصد توان خود تولید محصول می‌کند به‌راحتی می‌تواند سهمیه خوبی بگیرد چون در شعاع 120 کیلومتری شهر قرار دارد.

* در خبرها آمده که حتی برخی در رابطه با سامانه بهین یاب دستگیر شده‌اند...

بله. چند کارمند وزارتخانه در بخش بهین یاب، گلوگاه فساد ایجاد کرده بودند و سهمیه‌ها را جابه‌جا می‌کردند. ببیند؛ تا زمانی که در بازار ارز التهاب وجود دارد تقاضای کاذب هم خواهد بود. اسفند سال گذشته که بازار ارز متعادل بود و تفاوت بازار آزاد و بازار نیمایی در حدود 5 درصد بود، تقاضاها نیز مشکلی نداشت اما به‌محض اینکه فاصله بین قیمت‌های دلار نیمایی و بازار آزاد بیشتر شد، رانت قیمتی و تقاضای کاذب نیز افزایش پیدا کرد. بازهم تأکید می‌کنم که باید برای فرمول قیمت‌گذاری فکر اساسی شود، همچنین باید کنترل بیشتری بر شرکت‌های خریدار و نحوه مصرف آنان اعمال شود.

*روال اعلام سهمیه ها از سوی وزارت صمت به بورس کالا چگونه است و چرا برخی مواقع بورس، مقصر ورود دلالان جلوه داده می شود؟

روال کار سامانه به این‌گونه است که سهمیه‌ها هر روز از طرف وزارت صمت برای بورس کالا فرستاده می‌شود و بورس نیز آن را بر روی سیستم به روز می‌کند، یعنی بورس به‌هیچ ‌عنوان،  دخل و تصرفی در سهمیه‌ها ندارد اما متأسفانه، برخی افراد همواره طی سال های اخیر تلاش می کنند به دلیل شفافیتی که در معاملات بورس وجود دارد و این شفافیت به سود آن ها نیست، بورس را مورد هجمه قرار دهند؛ البته به نظر می رسد این ادعاها به دلیل انتشار اطلاعات از نحوه کار و معاملات و همچنین کارنامه بورس کالا، مورد توجه مسئولان قرار نمی گیرد.

با وجود گذشت حدود ۹ سال از عمر «بخش پتروشیمی در سامانه بهین یاب» وزارت صمت که با هدف شناسایی و معرفی تولیدکنندگان واقعی راه اندازی شد، همچنان ابهامات زیادی درباره عملکرد این سامانه وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، با وجود گذشت حدود 9 سال از عمر «بخش پتروشیمی در سامانه بهین یاب» وزارت صنعت، معدن و تجارت که با هدف شناسایی و معرفی تولیدکنندگان واقعی راه اندازی شد، همچنان ابهامات زیادی درباره عملکرد این سامانه وجود دارد. به طوری که برخی از تولیدکنندگان واقعی اعتقاد دارند که همچنان برخی تولیدکنندگان غیرواقعی از طریق این سامانه وزارت صمت برای خرید مواد اولیه معرفی می شوند و از این رهگذر (اختلاف قیمت رسمی و بازار آزاد) سودهای نجومی به جیب می زنند؛ براین اساس ضعف نظارتی وزارت صمت بر مجوزهای ثبت شده در بهین یاب باعث شده تا نه تنها اهداف ابتدایی آن محقق نشود، بلکه امروز برخی فعالان صنعت پتروشیمی اصلی ترین مشکل تامین مواد اولیه را ابتدا قیمت گذاری دولتی محصولات و پس از آن، نبود نظارت بر شرکت های دارای مجوز در این سامانه عنوان می کنند.

رانت هنگفت صنعت پتروشیمی به دلیل اختلاف قیمت خوراک و نرخ های موجود در بازار آزاد، بازار شیرینی را برای دلالان فراهم کرده به طوریکه همواره یکی از چالش های موجود، شناسایی تولیدکنندگان واقعی صنایع پایین دستی است که البته ریشه عمده این مشکلات را باید در قیمت گذاری دستوری وزارت صمت جستجو کرد که راضی نمی شود حداقل سود واقعی حاصل از تولید به جای دلالان به جیب شرکت های تولیدی رود؛ با این اقدام هم تولید رشد می کند و هم جذابیت دلالی در بازارهای کالایی به حداقل می رسد. 

شروع ماجرای بهین یاب

افزایش دامنه تحریم‌های اقتصادی اواخر دهه 80 علیه ایران، ادامه روند خام فروشی، صادرات بی رویه، قاچاق محصولات پتروشیمی، افزایش و نوسان شدید قیمت‌ها، عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و کمبود بسیاری از محصولات به دلیل احتکار باعث شد تا صنایع بالادستی و پایین‌دستی پتروشیمی اسیر جولان واسطه‌ها شوند.

درهمین راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت که ارتباط مستقیمی با تولیدکنندگان در سراسر کشور دارد، مسئول شناسایی و معرفی تولیدکنندگان واقعی پتروشیمی به بورس کالا شد تا از این پس تنها با معرفی این وزارتخانه، خریداران مجوز خرید مواد اولیه را پیدا کنند. به این ترتیب به دنبال ابلاغ مصوبه 27 تیرماه سال 1388 کمیسیون اقتصادی دولت وقت، به منظور ایجاد وحدت رویه و هماهنگی بیشتر در عرضه و تقاضا محصولات پتروشیمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخشنامه و دستورالعمل‌ معرفی واحدهای تولیدی به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها، شرکت بازرگانی پتروشیمی و بورس کالا جهت تامین نیاز مواد اولیه صنایع پائین‌دستی را ابلاغ کرد.

راه اندازی بخش پتروشیمی «بهین یاب» از سال 90

همچنین ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها با هدف تسهیل امور و افزایش سطح دسترسی سریع واحدهای تولیدی مصرف‌کننده محصولات پتروشیمی بخش پتروشیمی را در سایت بهین یاب راه اندازی کرد که دستورالعمل آن در اردیبهشت و تیر ماه سال 1390 به کلیه سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها جهت اجرا ابلاغ شد.

بدین ترتیب معرفی نامه‌های صادر شده از طریق سایت بهین‌یاب و سامانه مدیریت فرآیند از تاریخ 15 آبان 1390 ملاک عمل قرار گرفت.

چرخه باطل 

درحالی که در سال های اخیر تولیدکنندگان و اتحادیه های تولیدی از ورود دلالان از روزنه های بهین یاب گلایه دارند، وزارت صمت نیز همواره در این سال ها از اصلاح و پایش اطلاعات این سامانه خبر می دهد که امروز با گذشته 9 سال از آغاز بکار این سامانه کماکان صدای اعتراض فعالان صنعت پتروشیمی بلند است.

به اعتقاد فعالان صنعت پتروشیمی، همچنان برخی شرکت ها که براساس مجوز سامانه بهین یاب اقدام به خرید مواد اولیه می کنند، یا محصول را از همان ابتدا راهی بازار آزاد می کنند و سود قابل توجهی به جیب می زنند؛ یا بخشی از محصول را روانه تولید و بخش دیگر را در بازار آزاد می فروشند و یا اینکه کل محصول را وارد چرخه تولید می کنند اما در انتها محصولشان را با قیمت های بازار آزاد به مصرف کننده می فروشند.

رویدادی که نشان دهنده یک چرخه باطل و از دست رفتن منابع عظیم کشور است و به نظر می رسد «پایش اطلاعات سامانه بهین یاب» و همچنین «نظارت دقیق بر تزریق مواد اولیه به مدار تولید» و «مبلغ فروش شرکت ها» بیش از هر زمانی باید مورد توجه مسوولان وزارت صمت قرار گیرد. 

رویدادی تاسف بار در وزارت صمت

اثبات ناکارآمدی و‌ مدیریت ضعیف وزارت صمت بر مجوزهای صادر شده در سامانه بهین یاب سال گذشته در دادگاه های فساد اقتصادی اعلام شد. به طوریکه در دادگاه های فساد اقتصادی سال گذشته تخلف 11 کارمند وزارت صمت، دریافت 326میلیارد تومان سکه و پول نقد برای تخصیص سهمیه صوری در سامانه بهین یاب و تایید 28 شرکت صوری در این سامانه بهین اثبات شد.

با همه این تفاسیر به نظر می رسد که سرپرست جدید وزارت صمت باید دستور جدی برای پایش دقیق و به روز اطلاعات شرکت های ثبت شده در سامانه بهین یاب را صادر کند و البته پیش از اجرای این کار، اشتباه متولیان امر طی دو سال گذشته یعنی ریشه جذاب شدن بازارهای کالایی برای دلالان، یعنی قیمت گذاری دستوری را کنار بگذارد تا هم تولید رشد کند و هم امکان شناسایی مصرف کنندگان واقعی در بهین یاب امکان پذیر شود.

«لزوم اصلاح سامانه بهین یاب وزارت صمت»؛ تیتری تکراری که با یک جستجوی ساده در اینترنت، صدها نقل قول از فعالان صنعت در این زمینه نمایان می شود که مربوط به بیش از ۷،۸ سال است. اما مشخص نیست که چرا با وجود حجم بالای انتقادها از این سامانه و مهم تر از آن اثبات ناکارآمدی و‌ مدیریت ضعیف وزارت صمت بر این سامانه که سال گذشته در دادگاه های فساد اقتصادی اعلام شد، چرا همچنان ردپای دلالان و‌مافیای پتروشیمی در حوزه تحت مدیریت وزارت صمت دیده می‌شود.

در دادگاه های فساد اقتصادی سال گذشته تخلف ۱۱ کارمند وزارت صمت، دریافت 326میلیارد تومان سکه و پول نقد برای تخصیص سهمیه صوری در سامانه بهین یاب و تایید 28 شرکت صوری در این سامانه بهین اثبات شد اما در کمال حیرت کماکان فعالان بازار پتروشیمی و فولاد، ریشه فساد و توزیع رانت های گسترده در اقتصادمان را نواقص اطلاعاتی این سامانه اعلام می کنند.

• تولیدکننده نماها در بهین یاب

یک فعال صنایع پایین‌دستی پتروشیمی با اعلام آنکه سامانه بهین یاب وزارت صمت که تنها مرجع ارائه مجوز و میزان سهمیه به خریداران مواد اولیه محصولات پتروشیمی است، منتقدان بسیاری دارد گفت: مشکلات سامانه بهین یاب بخش بزرگی از مشکلات خریداران محصولات پتروشیمی است به طوریکه برخی سهمیه‌های سامانه بهین یاب به اشخاصی تخصیص‌یافته که فعالیت تولیدی مشخصی ندارند و این تخصیص سهمیه، ایجاد رانت کرده است.

حمید صمدی افزود: البته قرار بوده از طریق انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی، سهمیه‌ها بازنگری شود تا این مشکل به پایان برسد که به نظر می رسد سهمیه ها در این سامانه در مسیر اصلاح قرار گرفته است.

این فعال صنایع پایین‌دستی پتروشیمی اعلام کرد که پایش اطلاعات سامانه بهین یاب وزارت صمت به طور حتم در تسهیل تامین مواد اولیه و رونق تولید اثرگذار خواهد بود و از این رو بروزرسانی کامل این سامانه باید در دستور کار قرار گیرد.

• تزریق رانت کماکان ادامه دارد

به گزارش ایلنا، حامد نامداری، فعال و‌ کارشناس بازار پتروشیمی نیز با اعلام پابرجایی نواقص سامانه بهین یاب گفت: در پی سهمیه‌بندی‌های غیرکارشناسی در سامانه بهین‌یاب، به‌عنوان فیلتر وزارت صمت برای توزیع محصولات، شاهد تشکیل بازار سیاه پتروشیمی و فلزات هستیم که با ادامه عدم نظارت ها بر اطلاعات ثبت شده در این سامانه، علاوه بر اینکه رانتی بزرگ به جیب دلالان سرازیر می‌ شود، مواد اولیه نیز در سال جهش تولید به تولیدکنندگان واقعی نمی رسد.

نامداری افزود: سال هاست که لزوم پایش دقیق و اصولی سامانه بهین یاب از سوی همه فعالان صنعت پتروشیمی مطرح می شود که هرازگاهی از اصلاح این سامانه خبرهایی می رسد اما به محض ایجاد یک نوسان در قیمت ها مشاهده می شود که ردپای واسطه ها یا شرکت هایی که مواد اولیه را به جای تولید در بازار آزاد می فروشند مشاهده می شود.

این کارشناس با طرح این پرسش که چرا نظارت دقیقی بر خریداران مواد اولیه پتروشیمی و مقایسه میزان خرید مواد اولیه و فروش محصولاتشان وجود ندارد؟ گفت: با وجود همه کاستی ها و تبدیل شدن بهین یاب به منشا توزیع رانت به برخی شرکت ها، باید یک همت جدی برای اصلاح اطلاعات این سامانه از سوی وزارت صمت وجود داشته باشد تا هر روز فعالان بازار یک محصول از وجود مواد اولیه در بازار آزاد و پیشهاد نرخ های عجیب و گران خبر ندهند.

وی در پایان تاکید کرد: از سرپرست جدید وزارت صمت این توقع می رود که ریشه رانت را با پایش اطلاعات بهین یاب بخشکاند تا تولیدکننده واقعی برای تامین مواد اولیه به دلالان مراجعه نکند.

به گزارش تسنیم، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات تعدادی از اخلالگران عمده در نظام تولیدی کشور در پرونده خریداران مواد اولیه صنعت پتروشیمی، امروز به ریاست قاضی مسعودی مقام در شعبه سه دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی برگزار شد.