ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سامانه صیاد» ثبت شده است

تحلیل


ثبت چک در سامانه صیاد به تعویق افتاد

شنبه, ۲۹ آذر ۱۳۹۹، ۰۷:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اقتصادی رییس جمهوری گفت: ‌ستاد مبارزه با کرونا تصویب کرد که اجرای طرح ثبت چک در سامانه صیاد تا پایان سال به تعویق بیوفتد تا در این زمان آشنایی، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی‌های لازم در این زمینه صورت پذیرد.

به گزارش ایرنا، «محمد نهاوندیان»در حاشیه ستاد مبارزه با کرونا به قانون جدید صدور چک اشاره کرد و افزود: «قانون اصلاح قانون صدور چک» در سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، به مدت دو سال به بانک‌ها برای ایجاد آمادگی‌های لازم و تامین سامانه‌ها مهلت داده شده بود.

وی افزود:‌ از این پس صدور چک با شرایطی خاص صورت می‌گیرد و باید در سامانه صیاد ثبت شوند.

نهاوندیان با بیان اینکه در جایی از قانون، بانک‌ها از پرداخت وجه چک‌هایی که این مقررات را رعایت نکردند ممنوع شده‌اند، گفت: بانک مرکزی پیش‌بینی کرده بود، به دلیل عدم آشنایی مردم با این سامانه‌ها ممکن است قانون جدید موجب شود تا مراجعات زیادی به شعب بانک‌ها صورت گیرد، در حالی که در این شرایط کرونایی نمی‌توان مراجعات پر تراکمی را در بانک‌ها داشته باشیم.

معاون اقتصادی رییس جمهوری گفت:‌ ستاد تصویب کرده است تا اجرای این تبصره تا پایان سال به تعویق بیفتد تا در این زمان، آشنایی، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی‌های لازم در این زمینه صورت پذیرد.

به گزارش ایرنا،  اکنون عمده مقدمات مربوط به اجرای قانون مذکور فراهم شده است اما به دلیل تغییرات بنیادین در رویه‌های صدور، انتقال، وصول و سایر عملیات مربوط به چک در قانون جدید و آثار و تبعات آن که متوجه آحاد جامعه است و همچنین به دلیل پیامدهای نامطلوب اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا برای کسب و کارها، قرار شده است تا اجرای قانون جدید صدور چک به صورت مرحله‌ای و به صورت تدریجی انجام شود تا ضمن فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی مستمر، زمینه ارتقای آگاهی آحاد جامعه از قواعد جدید چک میسر شود و در عین‌حال کمترین چالش و آثار منفی را برای صاحبان مشاغل و کسب و کارها به دنبال داشته باشد.  

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد اختیاری است، گفت: چک‌های قدیمی شامل قوانین جدید نمی‌شوند.

به گزارش ایرنا، «داود محمدبیگی» در نشست خبری قانون اصلاح قانون صدور چک که در بانک مرکزی برگزار شد، با بیان اینکه ویژگی‌های قانون جدید چک در چند حوزه طبقه‌بندی می شود، اظهار داشت: در اصلاح قانون سامانه و سیستم‌های جدیدی برای ثبت اطلاعات پیش بینی، بر تعاملات بین دستگاهی بانک مرکزی و قوه قضاییه برای رسیدگی به شکایات تاکید و محدودیت برای دارندگان چک برگشتی سخت‌گیرانه تر شده است.

وی افزود: با توجه به شرایط چک در تبادلات تجاری، مقرر شده تا اجرای قانون به نحوی انجام شود تا کمترین چالش در اجتماع را داشته باشد.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه ثبت اطلاعات چک برای صادر کننده و دریافت کننده در سامانه صیاد انجام می شود، خاطرنشان کرد: برای انتقال چک به فرد دیگر اطلاعات جدید باید وارد سامانه شده و ثبت شود.

بیگی تصریح کرد: چک های قدیمی مشمول فرآیند فعلی نمی شود بلکه چک های جدیدی که از ۲۰ دی ماه در اختیار مشتریان قرار می گیرد به مرور باید وارد چرخه اصلاحات شوند.

به گفته وی، این دوره آزمایشی به این دلیل است که نیاز به آموزش و آشنایی با این روند وجود دارد تا پیش از مصوبه الزام ثبت اطلاعات، افراد با پروسه آن آشنا شوند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اظهار داشت: دسته چک‌هایی که از دی ماه در دسترس مردم قرار می گیرند اعتبار سه ساله دارند و بر هر برگه چک تاریخ اعتبار آنها ثبت شده است و صادر کنندگان چک نمی توانند برای بیشتر از تاریخ ذکر شده چکی را صادر کنند.

وی افزود: تغییر طرح و رنگ چک ها نیز در دست بررسی است تا تفکیک چک قدیم و جدید برای مردم امکان پذیر شود. 

بیگی در خصوص افرادی که نمی توانند به سامانه صیاد دسترسی داشته باشند، گفت: یک راه صدور چک به صورت حضوری در شعبه است و ارسال پیامک تایید و ثبت چک نیز مسیر دیگری است که صادر کنندگان و دریافت کنندگان چک می توانند از آن بهره مند شوند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت خاطرنشان کرد: ثبت اطلاعات چک در سامانه این امکان را به مردم می دهد تا از تعداد و مبلغ چک های برگشتی صادرکننده اطلاع دقیق پیدا کنند این مزیت در پیامک به صورت تعیین رنگ اعتبار شخص را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه تعیین صحت و سلامت چک از مزایای قانون جدید محسوب می شود، خاطرنشان کرد: بعد از الزام قانون ثبت اطلاعات در سامانه صیاد، در صورتی که این روند انجام نشود چک فاقد اعتبار پرداخت خواهد بود.

بانک مرکزی و شبکه بانکی به منظور اجرای قانون جدید صدور چک، دسته چک‌های جدید با مدت اعتبار حداکثر ۳ ‌سال از زمان دریافت چک و با درج شناسه یکتا و با قابلیت ثبت در سامانه صیاد را منتشر می‌کند.

‌به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ‌به استناد ماده (6) قانون صدور چک مصوب مورخ 13 آبان‌ماه 1397 مجلس شورای اسلامی، دسته چک‌های جدید حداکثر با مدت اعتبار ۳ ‌سال از زمان دریافت چک و با درج شناسه یکتا در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت، بدین‌ نحو که در متن هر برگه چک علاوه بر درج شناسه یکتا (16 رقم)، عبارت «تاریخ صدور این برگه چک حداکثر تا تاریخ ...‌ معتبر است» نیز قید شده‌است. 

بر این اساس و در راستای اجرای ماده (21) مکرر قانون یاد شده، صدور برگه چک‌‌های جدید در وجه حامل ممنوع بوده و لازم است همه صادرکنندگان چک، چک‌های جدید را صرفاً در وجه گیرنده مشخص (شخص حقیقی/حقوقی) ‌صادر کنند و گیرندگان چک نیز از پذیرش چک‌های مذکور در وجه حامل خودداری کنند.

همچنین صادرکننده چک مجاز به صدور چک به تاریخ بعد از تاریخ اعتبار چک (تاریخ قید شده در عبارت موصوف) نبوده و گیرندگان آن نیز ملزم به کنترل تاریخ‌های یادشده خواهند بود.

چک‌های جدید که براساس ماده (6) قانون مذکور صادر می‌شوند، قابلیت ثبت در سامانه صیاد را خواهند داشت و صادرکنندگان چک می‌توانند از طریق درگاه‌های بانکی و یا برنامک‌های موبایلی فعال در حوزه پرداخت کشور، اطلاعات ذی‌نفع به انضمام مبلغ و تاریخ چک را در سامانه صیاد ثبت کنند.

همچنین گیرندگان چک‌های جدید نیز می‌توانند به طرق موصوف با استعلام وضعیت چک ثبت شده برای ایشان، مراتب تایید دریافت چک را به سامانه صیاد اعلام کنند.

انتقال چک‌های جدید نیز در سامانه صیاد میسر بوده، چنانچه گیرنده چک پس از تایید اطلاعات آن متمایل به انتقال چک به شخص دیگری (شخص ثالث) باشد، این امکان در سامانه یاد شده با ثبت مشخصات ذینفع جدید (ثبت شناسه‏/کدملی وی) ‌برای وی فراهم است.

در صورت عدم ثبت انتقال چک در سامانه صیاد، لازم است اطلاعات مربوط به هویت گیرنده جدید (شامل نام و نام خانوادگی/نام شرکت و شماره/شناسه ملی) در ظهر چک پشت‌نویسی‌ شود.

همچنین همانگونه که در اطلاعیه شماره (1) قانون چک مورخ 4 آذرماه 1397 ا‌‌علام شده است، نحوه دسترسی به سامانه صیاد و استفاده از برنامک‌های موبایلی به شرح زیر یادآوری می‌شود: 

1- صادرکننده چک می‌تواند با مراجعه به بانک افتتاح‌کننده و نگهدارنده حساب جاری وی و دریافت دسترسی به درگاه‌های نوین بانکی (شامل اینترنت بانک و همراه بانک) و یا استفاده از برنامک‌های موبایلی فعال در حوزه پرداخت کشور به سامانه صیاد دسترسی داشته و نسبت به ثبت چک اقدام کند.

2- شناسایی صادرکننده چک و اطمینان از ثبت اطلاعات چک توسط وی مستلزم انجام فرایند احراز هویت توسط بانک و یا برنامک موبایلی است که احراز هویت در برنامک‌های موبایلی به صورت زیر انجام می‌شود:
الف‏- انطباق شماره تلفن صادرکننده چک با  کد ملی وی.
ب‌- استفاده از یکی از کارت‌های بانکی صادرکننده چک.

به عبارت دیگر صادر کننده چک می‌تواند با به کارگیری یکی از کارت‌های بانکی خود که توسط بانک صادرکننده چک در اختیار وی قرار گرفته و با استفاده از سیم کارت ثبت شده به نام وی، اقدام به ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد کند.

3- گیرنده چک با مراجعه به شعب بانک‌های مورد تعامل خود (بانک‌های نگهدارنده حساب وی) و اخذ دسترسی به درگاه‌های نوین بانکی (شامل اینترنت‌بانک یا همراه بانک) و یا مراجعه به برنامک‌های موبایلی پرداخت، امکان بررسی صحت اطلاعات چک ثبت شده برای وی در سامانه صیاد را داشته و پس از حصول اطمینان از صحت آن، می‌تواند مراتب تائید چک را به سامانه اعلام، و یا در صورت انتقال به شخص ثالث، مشخصات ذینفع جدید (ثبت شناسه‏/کدملی وی) را در سامانه صیاد وارد کند.

4- شناسایی گیرنده چک و اطمینان از تائید اطلاعات چک توسط وی مستلزم انجام فرایند احراز هویت توسط بانک و یا برنامک موبایلی است، که احراز هویت در برنامک‌های موبایلی به صورت زیر انجام می‌شود: 
الف‏- انطباق شماره تلفن گیرنده چک با کد ملی وی.
ب‌‏- استفاده از یکی از کارت‌های بانکی گیرنده چک.

به عبارت دیگر گیرنده چک می‌تواند با به کارگیری یکی از کارت‌های بانکی متعلق به خود و با استفاده از سیم کارتی که به نام وی ثبت شده‌است، اقدام به تایید اطلاعات چک و یا انتقال آن به شخص دیگر در سامانه صیاد کند.

 

در همین رابطه: ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد گامی بزرگ در راستای اجرای قانون جدید چک
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اینکه تمام بندها و بخش های قانون جدید چک باید تا 22 آذرماه اجرایی شود، گفت: ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد که از این تاریخ اجرایی خواهد شد، اتفاق مهم و موثری در راستای اجرای قانون جدید چک است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از بندهای مهم قانون جدید صدور چک که آذرماه 97 به تصویب رسید، ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد است و بانک مرکزی قصد دارد از تاریخ 22 آذرماه امسال (آخرین مهلت قانونی اجرای این قانون)، آن را اجرایی کند. با اجرای این قانون، استناد از لاشه چک برداشته شده و امنیت استفاده از آن، بسیار بالا خواهد رفت. ضمنا هر انتقال چک تا زمان تسویه آن نیز باید در سامانه صیاد ثبت شده و به همین دلیل، در صورت ایجاد شکایت حقوقی، افراد به راحتی می‌توانند با استناد به سامانه صیاد از حق خود دفاع کنند.

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره این موضوع گفت: بانک مرکزی در راستای اجرای قانون جدید چک اقداماتی انجام داده است ولی کافی نیست. تمام بندها و بخش های قانون از جمله ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد تا ۲۲ آذرماه ۹۹ باید اجرایی شود.

وی ادامه داد: بانک مرکزی اعلام کرده که اجرای قانون جدید چک که ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد را هم شامل می‌شود، نیاز به کار فرهنگی دارد چون تحول بزرگی در نظام مالی کشور ایجاد خواهد شد.

ابوترابی افزود: براساس اعلام بانک مرکزی، ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد از ۲۲ آذر ۹۹ اجرایی خواهد شد که اتفاق مهم و موثری در راستای اجرای قانون جدید صدور چک است.

وی در پایان تصریح کرد: امسال علی رغم اینکه بیماری کرونا آسیب های اقتصادی زیادی به صاحبان مشاغل وارد کرد، شاهد کاهش میزان چک های برگشتی بودیم. یکی از دلایل این موضوع اجرای بخش هایی از قانون جدید چک بوده است.

کاهش چشمگیر چک برگشتی با سامانه صیاد

چهارشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۹، ۰۴:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

یک مدرس دانشگاه با اشاره به مزایای ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد گفت: اگر چک در همان زمان صدور، تاریخ خورده و در سامانه صیاد ثبت گردد، خود به خود وعده دار بودن آن‌ها مشخص می‌شود و همین امر سبب کاهش قابل ملاحظه پرونده‌های کیفری چک خواهد شد.

به گزارش فارس، کمتر از یک ماه تا پایان موعد قانونی بانک مرکزی برای اجرای حکم قانون جدید چک مبنی بر ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد باقی مانده‌ و شنیده ها حاکی از اجرایی شدن این موضوع در آینده نزدیک است.

محمدمهدی توکلی مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری درباره اهمیت اجرای ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس گفت: اجرای این بند از قانون جدید صدور چک مزیت‌های گوناگونی دارد، به طور مثال، بسیاری از پرونده‌های مربوط به چک با شکایت کیفری تنظیم می‌شود، یکی از دلایل شکایات کیفری چک، بحث وعده دار بودن یا نبودن آن است، اگر چک در همان زمان صدور، تاریخ خورده و در سامانه صیاد ثبت گردد، خود به خود وعده دار بودن آن‌ها مشخص می‌شود و همین امر سبب کاهش قابل ملاحظه پرونده‌های کیفری چک خواهد شد.

وی افزود: علاوه بر مورد قبل، بحث مفقودی لاشه چک نیز کاملا با ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد گره خورده است. در حال حاضر بسیاری از اشخاص وقتی که لاشه چک را گم می‌کنند، حالا چه مفقود شود یا به طور مثال در آتش‌سوزی از بین برود که نمونه آن را در پلاسکو شاهد بودیم، دیگر در عمل، راهی برای وصول وجه چک ندارند و اثبات اینکه دارنده چک بوده‌اند تا بتوانند وجه خود را وصول کنند بسیار مشکل می‌شود. با این وجود، با درج اطلاعات چک در سامانه، اگر کسی به هر دلیلی لاشه چک را از دست بدهد، خود به خود از طریق سامانه، داشتن آن فقره چک را اثبات کرده و می‌تواند در محاکم حقوقی و قضائی، به آن سامانه استناد کند و وجه خود را وصول نماید. این مزیت نیز تاثیر بسیار مهمی در رفع و رجوع پرونده‌های قضایی خواهد داشت.

این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: علاوه بر اینکه باید صدور چک در سامانه صیاد صورت پذیرد، نقل و انتقال چک نیز باید در این سامانه ثبت گردد، این موارد سبب می‌شود جعل چک نیز کاهش یاید چون در همان ابتدا مشخصات در سامانه صیاد ثبت شده و اصالت چک بررسی می‌گردد. در ضمن اگر این سامانه راه‌اندازی گردد، در صورت سرقت یا مفقودی چک، امکان استفاده از آن برای اشخاص دیگر وجود ندارد زیرا شخصی که به طور مثال آن چک را سرقت کرده برای صدور چک باید به سامانه فردی که چک از وی سرقت شده است، دسترسی داشته باشد، درنتیجه سرقت چک یا مفقودی آن، تهدید جدی برای فرد محسوب نمی‌شود و جلوی تخلفات نیز گرفته خواهد شد.

توکلی اضافه کرد: در بحث جلوگیری از فرار مالیاتی هم این موضوع تا حدی موثر است. با ثبت اطلاعات چک و هم‌چنین ثبت نقل و انتقال چک، بالاخره بحث درآمد افراد از این وجوه شفاف‌سازی شده و جزو تراکنش‌های مالی فرد منظور می‌گردد.

این مدرس دانشگاه در پایان با اشاره به کم‌کاری بانک مرکزی در اجرای دیگر تکلیف‌های قانون جدید صدور چک، گفت: متاسفانه درباره اجرای دیگر بندهای قانون جدید چک نیز نکته مثبتی دیده نمی‌شود، از جمله بحث چک الکترونیک که در عمل هنوز اجرا نشده است، چک موردی و... . با توجه به اینکه قانون جدید صدور چک، قانونی بسیار به روز است و انصافا  یک سر و گردن از بسیاری از قوانین کشور بالاتر است، از بانک مرکزی انتظار می‌رود که با عمل به تکالیف خود، جامعه را از مزیت‌های این قانون، بهره‌مند سازد.

اقدامات بانک مرکزی برای ساماندهی چک

دوشنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۹۸، ۰۶:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل نشر و ریالی بانک مرکزی با بیان اینکه، هر فرد در کل شعب یک بانک می‌تواند حداکثر یک دسته چک انفرادی و یک دسته چک اشتراکی صیادی داشته باشد، گفت: ۱۱ میلیون تقاضا برای صدور دسته‌چک ثبت شد.

با گسترش تعداد چک‌های برگشتی و اعلام آمارهای مرتبط با آن از سوی بانک مرکزی، سیاستگذار پولی به این فکر افتاد که اصلاح قانون چک را در دستور کار قرار داده و زمینه‌ای را فراهم آورد که با راه‌اندازی یک سامانه، نظارت دقیق‌تری بر روند صدور چک‌های بانکی و رسیدگی به دعاوی مرتبط با آن صورت گیرد. در واقع، هدف نهایی سامانه‌های طراحی شده از سوی بانک مرکزی از جمله چکاوک و سایر زیرسامانه‌های مرتبط با آن از جمله صیاد و سامانه استعلام پیامکی افزایش اعتبار چک در سطح جامعه، کاهش آمار چک‌های بلامحل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از افزایش صدور چک‌های برگشتی بوده است.

پس از راه‌اندازی سامانه چکاوک از خردادماه سال ۱۳۹۴ و رونمایی از طرح ملی صیاد در ۲۸ شهریور ماه سال ۱۳۹۶ و راه‌اندازی موفق آن به همراه اصلاح رویه و روال صدور دسته چک و یکسان‌سازی مولفه‌ها و خصیصه‌های محتوایی و امنیتی چک در شبکه بانکی، آمار حاکی از بهبود فرآیند صدور، پذیرش و پردازش چک و کاهش درصد چک‌های برگشتی است. مسعود رحیمی، مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر به سوالات ما پاسخ داد که از نظرتان می گذرد:

 

* خبرنگار مهر: چک بانکی همواره از جمله ابزارهای تبادل مالی در کشور بوده که طرفداران خاصی را داشته است؛ اما متاسفانه به دلیل برخی مشکلاتی که در حوزه کسب و کار طی سال‌های اخیر رخ داده است، طی برهه‌ای از زمان ارزش و اهمیت خود را تا حدودی از دست داد. در شرایط کنونی، اهمیت و جایگاه چک در جامعه به ویژه باتوجه به تحولات بانکداری الکترونیک به چه صورت است؟

- مسعود رحیمی: چک به عنوان یکی از اسناد تجاری، به علت رواج و سهولت مبادله تبدیل به یکی از پرطرفدارترین سندهای تجاری و ابزار معامله در ایران شده است. بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، سهم ارزش مبادلات انجام شده با چک از کل تراکنش‌های غیرنقد، همواره افزایشی بوده و با ۵.۹ واحد درصد افزایش از ۲۲.۴ درصـد در سال ۱۳۹۵  به ۲۸.۳ درصد در سال ۱۳۹۷ رسـیده و روند مذکور نیز نشـان می‌دهد در کنار توسعه سایر ابزارها و سامانه‌های پرداخت، ابزار چک همچنان به‌ عنوان ابزاری مهم جایگاه خود را در مبادلات حفظ کرده است.

 

* بانک مرکزی در این زمینه چه اقداماتی را انجام داده و ساماندهی چک هم اکنون در چه مرحله‌ای قرار گرفته است؟

- بانک مرکزی موازی با سیستم‌های موجود در حوزه نظام نوین پرداخت در کشور نظیر «ساتنا»، «پایا» و «شتاب»، با شناسایی نقاط ضعف و کاستی‌های فرآیند اجرایی چک، به‌منظور ارتقاء این ابزار پرداخت غیرنقدی سنتی مهم (به علت مزیت امکان پرداخت وجه معین در تاریخ آتی)؛ سیستم انتقال تصویر چک  (چکاوک) را طراحی کرد. با عملیاتی‌شدن سامانه چکاوک به‌عنوان زیرساخت پردازش نظام‌مند الکترونیکی چک که در خرداد ماه ۱۳۹۴ تکمیل شده است، عملیات پایاپای چک‌های عادی، رمزدار و تضمینی صرفاً از طریق سامانه مزبور انجام می‌شود. در واقع، هدف نهایی سامانه چکاوک و سایر زیرسامانه‌های مرتبط با آن از جمله صیاد و سامانه استعلام پیامکی افزایش اعتبار چک در سطح جامعه، کاهش آمار چک‌های بلامحل، کاهش آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از افزایش صدور چک‌های برگشتی بوده است.

 

* سوال اصلی اینجا است که آیا با اقداماتی که بانک مرکزی انجام داده، آیا به صورت عملیاتی و واقعی، بهبودی در جایگاه چک و روند آمار چک‌های برگشتی حاصل شده است؟

- طبق بررسی‌های صورت‌پذیرفته، تعداد چک‌های برگشتی در سال ۱۳۷۸ بالغ بر ۲.۶۳ میلیون برگ بوده که با شیب صعودی، این رقم در سال ۱۳۹۰ به ۶.۳۷ میلیون برگ رسیده است و این آمار حاکی از رشد ۱۴۲ درصدی تعداد چک‌های برگشتی طی دوره مورد بررسی است. همین امر گواه بر ضرورت ایفای نقش بیشتر بانک مرکزی جهت ساماندهی به حوزه پرداخت با چک است. در همین راستا بانک مرکزی با یکسان‌سازی طرح، محتوا و ارتقا مولفه‌های امنیتی چک به منظور افزایش اعتبار آن از طریق ابلاغ شیوه‌نامه اقلام اطلاعاتی و محتوای فنی چک‌ها در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ و از سویی دیگر اعتبارسنجی دقیق اهلیت دارنده دسته چک در زمان صدور، براساس قوانین و مقررات و سوابق مندرج در سامانه‌های اطلاعاتی اعتباری (چک برگشتی و تسهیلات و تعهدات) با رونمایی از طرح صیاد در شهریور ماه سال ۱۳۹۶ گام برداشت. همچنین با راه‌اندازی سامانه پیامکی از مهرماه سال ۱۳۹۷، امکان دریافت اطلاعات از سوابق چک برگشتی صادرکننده چک را برای ذینفعان مهیا کرد. در نتیجه این اقدامات نسبت تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی در چکاوک از ۱۴.۳ و ۱۹.۹ درصد در اسفند ۱۳۹۵ به ترتیب به ۸.۸ و ۹.۴ درصد در اسفند ۱۳۹۷ رسیده و همچنین سهم چک‌های وصولی در مقایسه با چک‌های برگشتی از کل چک‌های مبادله‌ای با شیب تندی در حال افزایش است.

 

* مهم‌ترین دلایل بهبود وضعیت چک‌های برگشتی را چه می دانید؟

- بررسی روند نسبت چک‌های برگشتی در چکاوک نشان می‌دهد؛ استقرار تدریجی سامانه صیاد در شعب بانک‌ها کاهش تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی را به صورت محسوس به دنبال داشته است. لذا می‌توان به اهم اقدامات اخیر بانک مرکزی که در کاهش نسبت چک‌های برگشتی مؤثر بوده‌اند، اشاره کرد که بر این اساس، اعتبارسنجی دقیق صادرکننده دسته چک از طریق صیاد و عدم پذیرش درخواست‌های دارای سوابق اعتباری سوء است؛ به این معنا که بر اساس اطلاعات اخذ شده در سال ۱۳۹۷ بیش از ۱۱ میلیون درخواست صدور دسته چک در این سامانه ثبت شده که از این میان ۵.۲ درصد آن تائید نشده است. در عین حال، عدم ارائه دسته‌چک به حساب‌های مختلف فرد در یک بانک نیز از جمله دیگر مواردی است که باید به آن توجه کرد؛ چراکه هر فرد در کل شعب یک بانک می‌تواند حداکثر یک دسته چک انفرادی و یک دسته چک اشتراکی صیادی داشته باشد. همچنین جلوگیری از پذیرش چک‌های غیرصیادی در سامانه چکاوک از آبان ماه سال ۱۳۹۷ و به ویژه آغاز به کار سامانه استعلام پیامکی این بانک در مهر ماه سال ۱۳۹۷ که منجر به دسترسی سهل و آسان ذینفع چک در هنگام قبول چک به سوابق اعتباری صادرکننده شده و در عمل به دلیل افزایش هزینه عدم ایفای تعهد برای صادرکننده چک، شاهد تامین وجوه در موعد مقرر و کاهش مخاطرات مبادلات و افزایش اعتبار چک هستیم.به این ترتیب، هم‌راستا با توسعه ابزارها و سامانه‌های پرداخت، ابزار چک همچنان جایگاه و اهمیت خود را در مبادلات حفظ  و با توسعه سامانه چکاوک و صیاد، مخاطرات ناشی از عدم وصول چک کاهش یافته و یکی از اهداف اساسی این سامانه‌ها که افزایش اعتبار چک است، محقق شد. خوشبختانه مجلس و دولت نیز هم راستا با بسترسازی‌های صورت گرفته در بانک مرکزی با ابلاغ قانون «اصلاح قانون صدور چک» مصوب ۹۷.۸.۱۳ برای مقوله چک برگشتی اهمیت ویژه‌ای قائل شده و خصوصاً در ماده ۵ مکرر تدابیر سخت‌گیرانه و محدودکننده‌ای درنظر گرفته‌اند که قطعاً با توجه به اینکه هم‌اکنون تمهیدات و ترتیبات لازم جهت اجرایی شدن قانون مورد نظر در اسرع وقت، در دستور کار قرار دارد؛ در آینده شاهد کاهش بیشتر چک‌های برگشتی و به تبع آن بهبود هرچه بیشتر کارکرد چک هستیم.

پیشنهاد طراحی چک الکترونیکی

يكشنبه, ۳ تیر ۱۳۹۷، ۰۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

همزمان با طراحی نسل جدید چک‌های بانکی (صیادی) به منظور افزایش ضریب اطمینان در صدور چک توسط بانک مرکزی و اجرای آن از شهریورماه امسال، مجلس نیز به دنبال اصلاح قانون چک و رفع برخی نواقص آن است

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ یکی از مهم ترین اسنادی که به منظور انجام معاملات و تجارت در جامعه مورد استفاده قرار می گیرد چک است؛ نوشته ای که طی آن فرد صادرکننده متعهد می شود در زمان مشخصی، مبلغی را که در حساب بانکی خود دارد به دریافت کننده چک منتقل کند. با این وجود، مسائلی نیز در استفاده از این ابزار پُرکاربرد تجاری از جمله برگشت خوردن چک و یا به اصطلاح چک بلامحل، جعل امضا و مانند آن نیز وجود دارد.

اواخر شهریورماه سال گذشته بانک مرکزی از اقدامی درباره چک خبر داد که طی آن قرار است با یکسان سازی چک های بانکی به صورت شکلی و همچنین اعمال برخی تدابیر، به بعضی مخاطره ها در استفاده از چک پایان داده شود و ضریب اطمینان چک در معاملات افزایش یابد. مقامات بانک مرکزی عنوان کرده اند با فراهم شدن امکان استعلام آنی صاحب حساب و صادرکننده چک، احتمال صدور چک بلامحل به صفر خواهد رسید و دریافت کننده می تواند از طریق پیامک از وضعیت عملکرد و حساب صادرکننده چک مطلع شود.

 

ورود نسل جدید چک‌های بانکی به بازار

با این حال، بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده به دلیل طولانی بودن فرایند یکسان سازی چک های صیادی و لزوم هماهنگ شدن همه بانک ها با این سامانه، برنامه اولیه عملیاتی سازی چک های نسل جدید را از اردیبهشت ماه سال جاری به شهریورماه تغییر خواهد داد. حال قرار است تا پایان شهریورماه امسال، همه بانک ها مراحل اتصال سیستم های خود با سامانه صیاد را تکمیل و وارد فرایند اجرایی شوند.

از آنسو، مجلس نیز در زمینه چک و اصلاح قوانین مربوط به آن برخی اقدامات را از طریق کمیسیون قضایی دنبال و مصوباتی را هم در اینباره داشته است. به تازگی مرکز پژوهش های مجلس در اظهارنظری کارشناسی به این اقدامات پرداخته و برخی راهکارها را ارایه کرده است. در این پژوهش با تاکید بر لزوم اصلاح قانون صدور چک آمده است: کاهش اعتبار چک نزد فعالان اقتصادی و وجود چندین میلیون برگه چک برگشتی معلول خلاء ها و نواقصی است که در قانون فعلی و سیستم بانکی وجود دارد.

مهم ترین خلاء های قانون فعلی و نظام بانکی در خصوص چک عبارتند از:

الف- خلاء چک الکترونیک در نظام بانکی کشور

ب- ارائه دسته چک به اشخاص فاقد اعتبار و صلاحیت

ج- نبود ابزارهای جایگزین چک

د- نبود ضمانت اجراهای موثر بانکی برای صادرکنندگان چک بلامحل

ه ـ نبود سامانه جامع بانکی

و- عدم امکان ثبت و رهگیری چک

ز- تشکیل پرونده های بسیار در نظام دادگستری در خصوص چک

ح- عدم افتتاح حساب جاری بدون دسته چک

ط- عدم افتتاح حساب جاری برای خارجیان مقیم ایران

بررسی طرح پیشنهادی در جهت رفع و کاهش آسیب های بیان شده، راهکارهای مناسبی را مورد پیش بینی قرار داده که عبارتند از:

پیش‌بینی چک الکترونیک و مکلف کردن بانک مرکزی به تهیه زیرساخت آن، در ماده یک طرح پیشنهادی

سرعت بالا و هزینه کمتر، عدم امکان سرقت و مفقودی چک، عدم امکان جعل، سهولت انتقال به دیگری و عدم نیاز به جا به جایی فیزیکی برگه چک، احتمال مدیریت اعتبار افراد متناسب با تمکن مالی، عدم امکان تغییر در برگ چک الکترونیکی، اعتبارسنجی راحت، حسابرسی آسان، صرفه جویی در مصرف کاغذ، اطلاع رسانی آسان نقل و انتقالات چک به صاحب آن از جمله مهم ترین مزایای استفاده از برگ چک های الکترونیکی است که در ماده یک طرح پیشنهادی مورد توجه قرار گرفته است.

 

پیش‌بینی ضمانت اجراهای بانکی موثر در ماده ۴

به دلیل خلاء قانونی، در صورتی که فردی چک بلامحل صادر کند به استثنای مورد مذکور در ماده ۲۲ قانون صدور چک، می تواند دوباره دسته چک جدید دریافت کند. لزوم ممنوعیت این اشخاص از دریافت دسته چک جدید از سوی بانک مرکزی ضروری است. البته با توجه به اینکه ممکن است اعمال محرومیت های مذکور در خصوص بنگاه های اقتصادی موجب اخلال در فعالیت های اقتصادی کشور شود، راهکاری در تبصره یک این ماده پیش بینی شده تا در موارد حساس، محرومیت های مذکور برای بنگاه های اقتصادی به حال تعلیق درآید.

 

الزامی کردن اعتبارسنجی متقاضیان دسته چک در ماده ۵ طرح

دریافت دسته چک از سوی اشخاصی که بعضا حتی فاقد شغل و درآمد مشخصی هستند ضمن تحمیل هزینه بر جامعه و خود، موجب کاهش اعتماد فعالان اقتصادی به چک شده است. از اینرو در طرح پیشنهادی در راستای افزایش اعتبار چک و جلوگیری از دریافت دسته چک از سوی اشخاصی که شرایط لازم را ندارند، اعتبارسنجی متقاضیان دریافت دسته چک در ماده ۵ مورد پیش بینی قرار گرفته است.

 

پیش‌بینی ابزار جایگزین چک در تبصره ۲ ماده ۵

یکی از دلایل تمایل مردم به دسته چک، نبود ابزار جایگزین است. توسعه ابزار پرداخت و تعیین ضمانت اجرای مناسب برای آن موجب کاهش تمایل مردم به دریافت دسته چک شده و به تبع آن نکول چک نیز با کاهش همراه خواهد بود. وجود اسناد پرداخت متنوع می تواند نیاز کاذب به داشتن دسته چک را در اشخاص مختلف کاهش دهد. از اینرو در راستای کاهش استفاده از ابزار چک، در تبصره ۲ ماده ۵ طرح پیشنهادی ابزار برداشت مستقیم مورد پیش بینی قرار گرفته است.

 

پیش‌بینی سامانه جامع بانکی در ماده ۷ طرح پیشنهادی

در راستای دستیابی به سیاست انتخاب شده در طرح پیشنهادی مبنی بر اعتبارسنجی اشخاص و اعمال محرومیت های بانکی برای صادرکنندگان چک بلامحل، وجود سامانه متمرکز در خصوص حساب جاری و اطلاعات گواهی عدم پرداخت امری لازم و ضروری است. وجود این سامانه موجب می شود تا بانک ها به هنگام افتتاح حساب جاری یا تقاضای دسته چک به بسیاری از اطلاعات شخص دسترسی داشته و طبق آن اطلاعات، تصمیم صحیح اتخاذ کنند.

 

پیش‌بینی امکان ثبت، استعلام و رهگیری چک‌های صادره در ماده ۸

در راستای بازگرداندن اعتبار اسناد تجاری ضروری است از صدور چک به وسیله اشخاص فاقد اعتبار جلوگیری شود. به دلیل بی اطلاعی اشخاص از اعتبار یکدیگر، فعالان اقتصادی اسناد تجاری را عمدتا از اشخاصی می پذیرند که سابقه فعالیت با آنان داشته یا به نحوی شناختی از آنان به دست آورده اند. همین امر موجب کاهش استفاده از اسناد تجاری در معاملات شده و اعتماد به اسناد مذکور را در خصوص اشخاص ناشناس سلب می کند. به همین منظور، پیش بینی شده تا طرفین مبادله بتوانند به برخی از اطلاعات طرف دیگر که می تواند آنان را در اتخاذ تصمیم صحیح یاری کند دسترسی داشته باشند.

 

امکان اجرای چک از طریق اجرای احکام دادگستری در ماده ۹

حجم وسیعی از توان دادگاه های قوه قضاییه صرف رسیدگی به پرونده های چک می شود، علاوه بر آن، رسیدگی حقوقی به دلیل طولانی شدن روند رسیدگی و هزینه بالا چندان مورد اقبال مردم نبوده و از اینرو دارندگان چک بلامحل به طرح شکایت کیفری رغبت پیدا می کنند. در راستای کاهش اطاله دادرسی و دستیابی سریع دارنده چک به طلب خود، در ماده ۹ طرح پیشنهادی، پیش بینی شده است تا چک هایی که شرایط مقرر شده را دارا هستند، بدون رسیدگی ماهوی در دادگاه، با طی تشریفات شکلی از طریق اجرای احکام دادگستری به اجرا گذاشته شوند.

با توجه به ماهیت چک که قانونگذار آن را در حکم اسناد لازم الاجرا قرار داده اجرای مفاد چک، از طریق اجرای ثبت با توجه به قوانین فعلی مقدور است؛ بنابراین متن پیشنهادی با الگوبرداری از اجرای اسناد رسمی، این امکان را فراهم کرده تا چک بتواند در اجرای احکام دادگستری نیز به اجرا گذاشته شود.

با توجه به نواقص جدی در نظام بانکی و قوانین فعلی و نظر به اینکه مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی توانسته با ارائه راهکارهای مناسب به نحو مطلوبی برای رفع این نواقص پیش بینی های لازم را مقرر کند، تصویب مصوبه مذکور پیشنهاد می شود.

چک‌های غیرصیادی از شهریور پذیرش نمی‌شود

شنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

استفاده از طراحی خطی،‌ ریز نوشته، الیاف فلورسنتی، کاغذ حساس به مواد شیمیایی و چاپ نامریی از مهمترین مشخصات امنیتی چک های صیاد است.

به گزارش بانک مرکزی،‌ طراحی کلیه نقوش چک های صیاد به صورت خطی و با استفاده از نرم افزارهای امنیتی انجام گرفته به صورتی که هر خط حامل اطلاعات مربوط به رنگ خود است. در حالی که در نمونه های جعلی، خطوط از ترکیب نقاط رنگی تشکیل شده اند و به راحتی به وسیله ذره بین قابل تشخیص اند.

در خمیر کاغذ چک های صیاد نیز از تصویر سه بعدی نشان و عبارت چاپخانه دولتی ایران استفاده شده که در مقابل نور قابل رویت است. همچنین در چک های صیاد، چاپ شماره سریال ها با استفاده از مرکب مشکی فلورسنت بوده و تحت تابش نور ماوراء بنفش به رنگ سبز تیره دیده می شود.

علاوه بر این در فرایند ساخت کاغذ این چک ها از موادی استفاده شده که در صورت تماس با مواد شیمیایی از خود واکنش نشان داده و تغییر رنگ می دهد.

استفاده از الیاف فلورسنتی که در سطح کاغذ پراکنده شده اند دیگر ویژگی امنیتی چک های صیاد است. این الیاف در زیر نور ماوراء بنفش در چهار رنگ سبز، زرد، قرمز و آبی قابل مشاهده اند.

گفتنی است سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی چک (صیاد) به منظور یکپارچه‌سازی فرآیند صدور دسته چک‌های بانکی از سوی بانک مرکزی پیاده‌سازی شده است.

این سامانه با متمرکزسازی درخواست‌های دسته چک، امکان اعتبار سنجی صاحبان حساب و امضا را فراهم ساخته و از اختصاص دسته چک به افراد فاقد صلاحیت و بد سابقه جلوگیری می‌کند.

همچنین با اختصاص یک شناسه منحصر به فرد به هر برگ چک امکان استعلام و پیگیری وضعیت چک از طریق پیامک برای گیرنده چک را تسهیل و باعث افزایش اعتبار دسته چک در تبادلات مالی کشور می‌شود.

با استفاده از  این  سامانه در دو بعد شکلی و فرآیندی، تحولات مهمی از جمله اعتبارسنجی یکپارچه، کنترل دقیق اهلیت متقاضی دسته چک پیش از صدور و استعلام وضعیت عملکرد صادرکننده چک ایجاد خواهد شد.

لازم به ذکر است با اجرایی شدن کامل سامانه صیاد، چک های غیرصیادی از شهریور ماه امسال پذیرش نخواهند شد.