ITanalyze

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در کمیته مربوطه بررسی می‌شود، گفت: ممکن است در این طرح نبایدها مطرح شود اما به معنای فیلترینگ نیست.
غلامرضا منتظری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در تشریح دستور کار هفته جاری کمیسیون فرهنگی مجلس از ادامه بررسی طرح جمعیت و تعالی خانواده در این هفته خبر داد و گفت: دستگاه‌های مربوطه در کمیسیون حاضر و نظرات خود را در مورد طرح ارائه می‌کنند و تلاش خواهیم کرد تا پایان هفته گفت و گو با دستگاه‌ها در مورد طرح را به اتمام برسانیم.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در کمیته فرهنگ، هنر، رسانه و فضای مجازی بررسی می‌شود، افزود: دستگاه‌های مربوطه را برای اظهارنظر در مورد تدوین طرح دعوت خواهیم کرد در واقع حوزه فضای مجازی پیچیدگی‌ها و حساسیت‌های فراوان مربوط به خود را دارد بنابراین در این رابطه از دستگاه‌های مربوطه دعوت و در جریان اظهارنظرها و نظرات آنها در مورد طرح قرار خواهیم گرفت.

وی ادامه داد: قول دادیم کلیات طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را مانند طرح تعالی جمعیت طی یک ماه آماده کنیم البته اوایل شروع مجلس یازدهم بحث تشکیل کمیسیون مشترک فضای مجازی مطرح شد بنابراین از نظرات کارشناسی نمایندگانی که به دنبال تشکیل کمیسیون ویژه بودند در مورد طرح استفاده خواهیم کرد.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به دنبال فیلترینگ فضای مجازی نیستیم، گفت: تقویت پیام‌رسان‌های داخلی در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری و مدیریت فضای مجازی در اولویت قرار دارد زیرا حوزه فرهنگ جزو حساس‌ترین حوزه‌ها است و باید به نحو مطلوب مدیریت شود.

منتظری یادآور شد: به تعبیر رهبر معظم انقلاب فضای مجازی تبدیل به قتلگاه جوانان شده است بنابراین باید میزان ضریب ایمنی آن را ارتقا و افزایش داد؛ در هر حوزه‌ای باید و نباید داریم و استانداردها لازمه موفقیت، سلامت و کمال یک طرح محسوب می‌شود و ممکن است در این طرح هم نبایدها داشته باشیم اما به معنای فیلترینگ نیست؛ هدف از تدوین و بررسی این طرح تامین سلامت جامعه است و متاسفانه برخی به این موضوع دامن زدند که مجلس به دنبال فیلترشدن است.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود ما به دنبال طرح مباحث ایجابی هستیم و بر اساس ضرورت موارد سلبی هم مطرح خواهد شد به گونه ای که سلامت، ایمنی و مسئولیت بخشی را در پی داشته باشد؛ در بسیاری از کشورها اجازه نمی‌دهند از طریق ماهواره هر محتوایی در اختیار جامعه هدف قرار گیرد بنابراین برخورد ما در درجه اول ایجابی است و اگر در جایی ضرورت داشته باشد باید محدودیت‌ها را هم مطرح کرد زیرا اعمال محدودیت‌ها برای تامین امنیت مردم در فضای مجازی است.

فعالان فضای مجازی پاک معتقدند که طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌ها» که به تازگی در مجلس ارائه شده است، حمایت ضمنی از پلتفرم‌هایی است که حاکمیت فضای مجازی ما را نشانه گرفته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست‌وپنجمین محفل هم افزایی فعالین فضای مجازی پاک با حضور جمعی از کارشناسان و صاحب نظران حوزه فضای مجازی، بررسی طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» که به تازگی به امضای ۷۰ نماینده مجلس رسیده است را در دستور کار قرار داد.

این نشست هم اندیشی توسط جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک (فمپ) برگزار می‌شود.

 

حمایت از پلتفرم داخلی به کام پلتفرم خارجی

رسول جلیلی عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در این نشست آنلاین با انتقاد از مفادی از این طرح که به موضوع «ایجاد کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات» در ذیل مرکز ملی فضای مجازی اشاره دارد، گفت: نهادسازی مدنظر در این طرح اصلاً موضوعیت ندارد و با وجودی که نهادهای متناسبی در ذیل شورای عالی فضای مجازی وجود دارد، شاهد تعریف نهاد نامناسبی در ذیل این شورا هستیم.

وی با اشاره به یکی دیگر از مفاد این طرح که اختیار تصمیم گیری در خصوص فیلترینگ و محتوای مجرمانه را از کارگروه تعیین مصادیق اخذ و برعهده شورای امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی قرار داده است، گفت: در این طرح شاهد هستیم که قانون جرایم رایانه‌ای دور زده شده و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه نیز خلع ید شده است.

عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه نمی‌شود بندی از یک قانون، بندی از یک قانون دیگر را کان لم یکن کند، افزود: اینکه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که در سطح عالی با حضور ۶ وزیر دولت و دادستانی و سایر نهادها تشکیل می‌شود را به راحتی حذف کنیم، نقض غرض است. اینکه دست همه را ببندیم و اختیار فیلترینگ کشور را به رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی و شورای امنیت ملی بسپریم، اشتباه است. شاید رئیس جمهور نخواهد طی ۶ ماه شورایی تشکیل دهد و اگر در زمان یک اتفاق بزرگ امنیتی رخ دهد، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟

وی با اشاره به اینکه در این طرح یک تناقض آشکار بین مقدمه و متن وجود دارد، گفت: ما در مجلس جدید شاهد اولین طرحی هستیم که حمایت از حاکمیت بیگانه در فضای مجازی را رسماً رقم می‌زند؛ سوال اینجا است که کدام یک از پلتفرم‌های خارجی حاضر شده‌اند که از ما مجوز بگیرند؟ زمانی که آنها قوانین کشور ما را نمی‌پذیرند، با این وجود ما در این قانون هر امکانی را که مربوط به تصمیم گیری مقام قضایی در قبال آنها می‌شود، خلع ید می‌کنیم.

جلیلی ادامه داد: این به معنای حمایت ضمنی از پلتفرم‌هایی است که حاکمیت ما را نشانه گرفته‌اند و این بسیار باعث تاسف است.

وی با اشاره به ۷۰ نماینده‌ای که این طرح را امضا کرده‌اند، گفت: نمایندگان، این طرح را به نفع پلتفرم‌هایی امضا کرده‌اند که چیزی جز دشمنی با ما ندارند؛ اگر در مجلس قبل این طرح ارائه می‌شد ۷۰ امضا برای آن جمع نمی‌شد. اما چطور است که در این مجلس انقلابی ۷۰ نماینده پای این طرح را امضا کردند. با این اقدام، ۷۰ نماینده طرحی را امضا کرده‌اند که دست گوگل، یوتیوب، تلگرام، فیس بوک و نتفیلیکس در کشور ما باز باشد. آیا در این صورت چیزی برای عرضه پلتفرم‌های داخلی باقی خواهد ماند؟

جلیلی با تاکید بر اینکه حمایت از پلتفرم داخلی به کام پلتفرم خارجی تعارض آشکاری است که در این طرح دیده شده است، خاطرنشان کرد: حمایت ضمنی از پلتفرم‌هایی که تاکنون حاضر به اخذ مجوز در کشور ما نبوده‌اند، جای تعجب دارد. شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۶ برای ساماندهی پلتفرم‌های خارجی قوانین و مقررات تصویب کرده است. اگر این طرح می‌خواهد مصوبه سال ۹۶ شورای عالی فضای مجازی اجرا شود، باید برای آن ضمانت اجرایی تعریف کند.

وی گفت: حتی اگر قرار است نهادی ضامن اجرای این مصوبه باشد نیز، شورای معین موجود در مرکز ملی فضای مجازی قوی‌تر از نهادی است که در این طرح عنوان شده است.

عضو شورای عالی فضای مجازی، طرح ارائه شده را دور از شان مجلس یازدهم عنوان کرد و گفت: این طرح خطرناک است. اگرچه طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که در قالب ۲۰ ماده ماه گذشته به مجلس ارائه شده بود دارای اشکالاتی بود اما اقتدار کشور را مدنظر قرار می‌داد اما این طرح جدید، علیه اقتدار کشور است.

 

طرح حمایت از توسعه پذیری پلتفرم‌ها دستپخت وزارت ارتباطات است

در این نشست محمود لیایی کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به دلیل اصلی ارائه این طرح که حمایت از توسعه پذیری پلتفرم‌ها بوده است، تاکید کرد: فقدان رگولاتوری در کشور برای تنظیم مقررات تحت شبکه ملی اطلاعات و نیز نبود ضمانت اجرایی مصوبات شورای عالی فضای مجازی از جمله دلایل توجیهی برای ارائه این طرح عنوان شده است. اما به نظر می‌رسد در این زمینه مجلس هنوز به آن پختگی لازم نرسیده و برای انسجام در ارائه طرحی در حوزه فضای مجازی به زمان بیشتری نیاز است.

وی با بیان اینکه انتظار می‌رود طرحی که از سوی مجلس طرح می‌شود کاملاً پخته باشد و پس از بررسی در مرکز پژوهش‌های مجلس، شرایط طرح شدن در صحن علنی را پیدا کند، گفت: سوال اینجاست که چه عجله‌ای وجود دارد وقتی که هنوز ۳ ماه بیشتر از عمر مجلس یازدهم نگذشته است و ما برای فضای مجازی حتماً یک طرح مصوب کنیم. به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس جدید می‌خواهند عقب ماندگی ۴ سال قبل مجلس را جبران کنند اما باید توجه داشت ما نمی‌خواهیم قانونی وضع کنیم که تنها مختص دولت دوازدهم باشد.

لیایی خاطرنشان کرد: این نقد به این طرح از سوی صاحبنظران مطرح می‌شود که این طرح دستپخت وزارت ارتباطات و دولت است و بیشتر نظر دولت را تامین می‌کند. چرا که آنقدر که دغدغه‌های وزارت ارتباطات در اولویت این طرح است و پس از آن موضوعات مربوط به مرکز ملی فضای مجازی، دغدغه‌های مجلس انقلابی در آن دیده نشده است.

وی تاکید کرد: باید تامل بیشتری در این طرح صورت گیرد تا از پختگی بیشتری برخوردار شود. البته می‌توان در قالب مناظره از طراحان دو طرح مذکور در فضای مجازی درخواست شود که بحث عمیق‌تر و کارشناسی تری را پیش ببریم.

این فعال فضای مجازی نیز با اشاره به موضوع «ایجاد کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات» در این طرح گفت: در این طرح مجلس وارد حیطه شورای عالی فضای مجازی که از اختیارات مقام معظم رهبری ایجاد شده، می‌شود و با ایجاد یک مرکز جدید در ذیل آن، برای آن تعیین تکلیف می‌کند که این درست نیست.

وی با تاکید بر اینکه نهاد رگولاتوری در مرکز ملی فضای مجازی وجود دارد و باید تقویت شود، گفت: اما در این طرح ساختاری در سطح پایین به عنوان نهاد رگولاتور درنظر گرفته شده است که جای اشکال دارد.

لیایی گفت: به طور کل شاهد فقدان تفکر اکوسیستمی در کل این طرح هستیم و همه جوانب در آن نظر گرفته نشده است. چرا که پلتفرم تنها مربوط به موضوع پیام رسان و اقتصاد دیجیتال نیست. برای مثال پیام رسان وی چت که حدود یک میلیارد کاربر دارد یک اکوسیستم است که ۷۰ سرویس ارائه کرده و نیازهای متفاوت شهروندان در قالب این پلتفرم دیده شده است. اما در ای ین طرح، تفکر اکوسیستمی دیده نمی‌شود.

وی گفت: از سوی دیگر اگرچه این طرح با هدف حمایت از اقتصاد دیجیتال مطرح شده است اما آنچه که در متن آن دیده می‌شود این است که اولویت اصلی را در این اقتصاد به تولید ملی نداده است. اگر قرار باشد تراکنش‌های فضای مجازی بر بستر ارائه دهنده خارجی باشد به نوعی ارز از کشور خارج می‌شود و این خلاف الگوی اقتصاد مقاومتی است.

 

نقدها و مزیت‌های طرح حمایت از توسعه پذیری پلتفرم‌ها

در همین حال محمدحسین انتظاری پژوهشگر فضای مجازی نیز با اشاره به انتقادات و مزایایی که به طرح «حمایت از توسعه پذیری پلتفرم ها» وارد است، گفت: اگرچه از نظر ساختاری این طرح با دقت بیشتری نسبت به طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» تدوین شده است و از نظر قانون نویسی نیز ادبیات حقوقی بهتری را رعایت کرده و مطول نیست، اما در این طرح نیز موضوع ایجاد نهادهای موازی بی مورد دیده می‌شود که جای اشکال است.

وی گفت: شورای عالی فضای مجازی جایگاه مستحکمی دارد و باید تا حد ممکن مسائل مربوطه در این شورا حل شود. از سوی دیگر در این طرح نهادی به عنوان رگولاتور فضای مجازی درنظر گرفته شده است که قرار است تمامی مسائل مربوط به این فضا را حل کند. این درحالی است که ما نیاز به یک نهاد واحد رگولاتور در این بخش نداریم و نهادهای موجود در کشور می‌توانند هر یک بنا به تخصص خود، در حوزه فضای مجازی نیز تنظیم گری کنند.

انتظاری تاکید کرد: شورای عالی فضای مجازی نیز می‌تواند خلاها را تشخیص و سیاستگذاری در این حوزه داشته باشد و نهادهای سنتی را به روزرسانی کرده و تخصص فضای مجازی را در نهادهای مختلف پخش کند؛ به بیان دیگر مفاهیم نوظهور باید توسط شورای عالی فضای مجازی به رگولاتورها تفهیم شود و نهاد متناظر با فضای حقیقی در فضای مجازی نیز شکل بگیرد تا شاهد حکمرانی یکسانی باشیم.

وی در خصوص پیشنهاد این طرح درباره حذف کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز گفت: قانون مجلس نمی‌تواند اختیاراتی که به قوه قضاییه داده شده است را محدود کند و احتمال می‌رود این ماده، با مخالفت شورای نگهبان روبرو شود.

این پژوهشگر فضای مجازی تاکید کرد: اساساً ما باید به سمتی برویم که پلتفرم خارجی بدون پذیرفتن قوانین کشور ما اجازه فعالیت در کشور را نداشته باشد و مزیت‌هایی که هم اکنون در اختیار دارند را از آنها بگیریم. اما متاسفانه ابزار فیلترینگ ذهن ما را صفر و یک کرده است. به این جهت که شبکه ملی اطلاعات را در اختیار نداریم و آن شبکه می‌تواند ابزارهایی را در اختیار ما بگذارد که به ما در حکمرانی فضای مجازی کمک کند. اما در حال حاضر تنها ابزارمان فیلترینگ است و به تعبیری همیشه در جایگاه دفاع قرار داریم.

وی با بیان اینکه این طرح خیلی منفعلانه نوشته شده است و نگاه جدیدی ندارد، گفت: مجلس باید قانون جرایم رایانه‌ای را بررسی و با نگاه جامعی آن را به روزرسانی کند. اینکه کارگروه فیلترینگ را در ذیل سیاست‌های شورای عالی قرار دهد پیشنهادی بهتری نسبت به حذف این کارگروه است.

انتظاری با اشاره به اینکه یکی از ادعاهای این طرح حمایت از اقتصاد دیجیتال و رقابت با پلتفرم‌های خارجی است، افزود: ما نمی‌توانیم انتظار شکل گیری اقتصاد درستی روی پلتفرم‌های خارجی داشته باشیم چرا که این پلتفرم‌ها ناپایدار و ناسالم است. برای مثال اگر ما تحریم شویم ممکن است این اقتصاد از هم بپاشد. ما اگر بخواهیم اقتصاد دیجیتال را روی این پلتفرم‌ها بیاوریم باید به سمت پلتفرم‌های داخلی حرکت کنیم. اما این طرح، مدل حمایتی درستی در این باره ندارد.

وی با تاکید بر اینکه مسیر حمایت از پلتفرم‌ها در این طرح اشتباه است، خاطرنشان کرد: ما هنوز در حوزه زیرساختی با مشکل مواجه هستیم و نتوانستیم خدمات مناسب و بدون دغدغه به مردم تحویل دهیم . زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات مانند دیتاسنتر، CDN و بستر کلاد باید تکمیل شود. به گفته مسئولان وزارت ارتباطات ۲۰ هزار میلیارد تومان تاکنون برای شبکه ملی اطلاعات خرج شده اما هنوز این زیرساخت‌ها کامل نیست.

این کارشناس با اشاره به اینکه ضمانت اجرایی درستی نیز برای برخی مفاد این طرح دیده نمی‌شود، گفت: بهتر بود اگر مرکز ملی فضای مجازی ناظر تخصیص بودجه در طرح حمایت از پلتفرم‌ها می‌شد و یا ابزارهای نظارتی در اختیار مرکز ملی فضای مجازی قرار می‌گرفت.

 

حمایت از پیام رسان های خارجی به جای پلتفرم‌های داخلی

در این نشست محمدمهدی حبیبی فعال فضای مجازی نیز با بیان اینکه باید قانون نویسی مرتبط با فضای مجازی با مفهوم دقیق‌تری دنبال شود، گفت: انتقادی که از سوی برخی کارشناسان به طرح حمایت از توسعه پذیری پلتفرم‌ها وارد است، این است که این طرح بیشتر حمایتاز پیام رسان های خارجی را دنبال می‌کند و دست آنها را در این فضا بازگذاشته و تنها برای پلتفرم‌های داخلی، رگولاتوری تعیین کرده است.

وی گفت: حذف جایگاه قانونی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، عملاً امکان واکنش سریع کشور را در مواقع حساس دچار مشکل می‌کند. از سوی دیگر این طرح هیچ ایده‌ای برای دفاع از اقتصاد مردم بر بستر پلتفرم‌ها ندارد.

حبیبی با اشاره به اظهارات وزیر ارتباطات مبنی بر رسیدن کشور به ۱۰ درصد اقتصاد دیجیتال تا سال ۱۴۰۴ گفت: این هدف اگر قرار است روی پلتفرم‌های خارجی شکل گیرد اصلاً مهم نیست. چرا که به یک امضای ترامپ وابسته است و به نوعی اقتصاد ناپایداری محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: اینکه نمایندگان مردم، دغدغه‌های مربوط به فضای مجازی را دارند در عمل خوب است اما اگر با کار کارشناسی همراه باشد آثار بهتری خواهد داشت.

این فعال فضای مجازی با اشاره به تصمیم امریکا برای فیلترینگ شبکه‌های تیک تاک و وی چت که ۱۰۰ میلیون کاربر دارند، گفت: آمریکا که داعیه آزادی بیان دارد در حوزه شبکه‌های اجتماعی، وقتی حاکمیت خود را در خطر می بیند به خاطر مردم، کلان داده و امنیت ملی کشورش، دست به فیلترینگ می‌زند اما ما هیچ حاکمیتی بر فضای مجازی مان نداریم.

در این نشست رضایی کارشناس فضای مجازی نیز تاکید کرد: این طرح از نظر ساختار قانونی، دچار ایراداتی است و عنوان و متن طرح با هم تطبیق کامل ندارد. هدف از ارائه طرح، توسعه و حمایت از پلتفرم‌های پایه است اما در متن به این موضوع به صورت کامل پرداخته نشده و به موضوعات چندگانه اشاره شده است.

وی با بیان اینکه این طرح برای شورای عالی فضای مجازی تعیین تکلیف می‌کند که درست نیست، گفت: ساختار ضعیف اعضا در کمیته رگولاتوری که در ذیل مرکز ملی فضای مجازی پیشنهاد شده است، از دیگر انتقاداتی است که به آن وراد شده است. در این ساختار قرار است زیرمجموعه ای در شورای عالی فضای مجازی ایجاد شود که بدون هماهنگی با این شورا، در وظایف آن نقش آفرینی کند و این طرح از این جهت دچار تعارض است.

به گفته وی، پختگی و انسجام کافی که بتواند این طرح را به یک قانون تبدیل کند، در آن دیده نمی‌شود.

در همین حال فرهنگ کارشناس حقوق و اقتصاد نیز تاکید کرد: در این طرح، واژه‌ها بدون دقت و غیر تخصصی به کار گرفته شده است و در فلسفه اقتصادی آن گنگی وجود دارد و شفاف نیست. در زمینه مقررات آیین نامه‌ای نیز با توجه به اینکه برای الزامات آن، مدت زمان ۳ ماهه دیده شده است، جای اشکال دارد. چرا که قانون که ظرف ۳ ماه از بین نمی‌رود.

وی گفت: طراحان این طرح باید به این موضوع توجه می‌کردند که کشور ما هم اکنون با چه خطراتی در فضای مجازی روبرو است و پس از آن، طرح مساله می‌کردند.

نبود ضمانت‌های اجرایی برای مصوبات شورای عالی فضای مجازی و عدم اهتمام این شورا به برگزاری منظم جلسات، باعث شد تا نمایندگان مجلس یازدهم ساماندهی فضای مجازی را در دستور کار قرار دهند.

پس از آنکه طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» اوایل شهریورماه جاری در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و به امضای حدود ۴۰ نماینده رسید، به تازگی نیز ۷۰ نماینده مجلس، طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» را امضا کردند.

آنطور که از جوانب امر برمی‌آید برگزار نشدن به موقع جلسات شورای عالی فضای مجازی، عدم ساماندهی این فضا، مشکلات مربوط به شبکه‌های اجتماعی و نبود ضمانت اجرایی برای مصوبات شبکه ملی اطلاعات، نمایندگان مجلس یازدهم را بر آن داشته تا فضای مجازی کشور را زیر ذره‌بین قرار داده و ساماندهی این فضا را در اولویت بگذارند.

با وجودی که شورای عالی فضای مجازی باید حداقل هر سه هفته یکبار تشکیل جلسه دهد و موضوعات مربوط به طرح شبکه ملی اطلاعات مدت‌ها است معطل برگزاری جلسات این شورا باقی مانده، اما این شورا طی ۶ ماه گذشته تنها یک بار تشکیل شده است و آنطور که باید اهتمام لازم در عینیت بخشیدن به مصوبات این شورا وجود ندارد.

به همین دلیل نمایندگان مجلس یازدهم دست به کار شده و دو طرح را با هدف تدوین ضمانت قانونی برای اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی به ویژه طرح شبکه ملی اطلاعات در دستور کار قرار داده‌اند.

در طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که در قالب ۲۰ ماده به مجلس ارائه شده، توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان‌ها و وجود خلا قانونی در این حوزه و نیز لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربرانی که در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارند، از جمله دلایل توجیهی عنوان شده است.

در بند دلایل توجیهی طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» نیز این‌طور عنوان شده است: «شبکه ملی اطلاعات به گواه اسناد بالادستی و مطالبات رهبری، مهمترین اولویت حاضر فضای مجازی کشور است و اخیراً سند معماری و طرح کلان این شبکه در شورای عالی فضای مجازی طرح و تصویب شده است. بر اساس نظر کارشناسان و فعالان این بخش، بیشترین تهدید و ضعف کشور در حوزه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی نظیر موتور جستجو، پیام‌رسان، شبکه اجتماعی و … است. تسریع در پیاده سازی دولت الکترونیک و حرکت به سمت دولت هوشمند، کاهش آسیب پذیری مردم در استفاده از خدمات فضای مجازی و تقویت توان بازدارندگی نظام جمهوری اسلامی، توسعه و توسعه اقتصاد دیجیتال با استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش بنیان داخلی از مهمترین اهدافی است که باید با توسعه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات مبتنی بر سیاست‌های کلان مصوب شورای عالی فضای مجازی محقق شود. لذا جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای کمک به اجرایی کردن سیاست‌های مصوب شورای عالی و اهداف فوق، پیش‌نویس مصوبه حاضر را با تهیه و برای تصویب، ارائه کرده‌اند.»

با این وجود با توجه به اینکه در هر دو طرح به موضوع ساماندهی شبکه‌های اجتماعی و ضمانت اجرایی شبکه ملی اطلاعات تاکید شده است، ابهاماتی در خصوص دلایل این موازی کاری وجود دارد و الزام مجلس به این رویکرد محل سوال به نظر می‌رسد.

 

طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی چه اهدافی را دنبال می‌کند

نصرالله پژمانفر طراح طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه این طرح دارای منافعی برای کاربران است، گفت: از آنجایی که بدترین کیفیت اینترنت را در کشور داریم، بیشترین هزینه را بابت آن پرداخت می‌کنیم و بدترین نوع امنیت را در فضای مجازی داریم، این طرح را ارائه کرده‌ام و معتقدم که با طرح صیانت از فضای مجازی، قیمت اینترنت به یک دهم می‌رسد.

وی با بیان اینکه هزینه پهنای باند هم اکنون هم بر دوش مصرف کننده و هم تولیدکننده است تاکید کرد: طرح صیانت از فضای مجازی در امتداد شبکه ملی اطلاعات است. مواردی که در این طرح آمده، تکالیفی هستند که در شبکه ملی اطلاعات الزام شده اما متاسفانه اجرا نشده است. به همین دلیل ما برای اجرای آن در حال تصویب قانون هستیم.

پژمانفر ادامه داد: تمامی مسائل مطرح شده در این طرح، تکلیف وزارت ارتباطات در پروژه شبکه ملی اطلاعات بوده که آن را انجام نداده است و از آنجایی که برای آن قانونی وجود نداشته ما در مجلس برای آن قانون وضع می‌کنیم. با تصویب این قانون، جلوی فساد و ناامنی در فضای مجازی را می‌گیریم و اجازه نمی‌دهیم برخی دست در جیب مردم کنند.

برای مثال مطابق یکی از مفاد طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است و تایید فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی اثرگذار در کشور، مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آیین‌نامه تنظیم شده است که پس از تصویب این قانون به تصویب هیات ساماندهی و نظارت خواهد رسید.

در همین حال طبق این طرح، هرگونه ارائه خدمت به اشخاص کمتر از ۱۸ سال در پیام‌رسان‌های اجتماعی منوط به اجازه ولی قانونی آنها شده است و صدور مجوز واردات و فعال‌سازی گوشی موبایل با تشخیص هیات ساماندهی و نظارت و منوط به نصب پیام‌رسان‌های موثر داخلی روی گوشی‌های وارداتی خواهد بود.

 

حمایت از پلتفرم‌های کاربردی شبکه ملی اطلاعات قانونی می‌شود

از سوی دیگر مجتبی رضاخواه نماینده مجلس شورای اسلامی و طراح طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دلایل ارائه این طرح گفت: متاسفانه قانون جرایم رایانه‌ای که سال ۸۸ تصویب شده قانون جامعی نیست و برای حمایت از کسب و کارهای بومی ظرفیت لازم را ندارد. حتی برخی سوء برداشت‌های بی ضابطه باعث فیلترینگ کسب و کارها و ضربه به آنها شده است. به همین دلیل طرحی که پیشنهاد شده در درجه اول برای حمایت از پلتفرم‌های پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات است و نباید موضوع محدود به پیام‌رسان باشد. از سوی دیگر حمایت قضایی و قانونی از پلتفرم‌های داخلی و ممانعت از فیلترینگ سلیقه‌ای از مهمترین کارهایی است که مطابق این طرح، باید صورت گیرد.

وی با بیان اینکه تضمین فضای رقابتی بین پلتفرم‌های پرکاربرد خارجی با نمونه‌های بومی و در عین حال حمایت هوشمندانه از آنها لازم است، گفت: با فیلترینگ خارجی‌ها، کسب و کارهای بومی‌ها نه تنها رشد نمی‌کنند بلکه کاربران را هم در مقابل پلتفرم‌های داخلی قرار می‌دهیم.

رضاخواه گفت: آنچه باید اولویت باشد توسعه اقتصاد دیجیتال با استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش بنیان داخلی است. نگاه سلبی و صرفاً مبتنی بر چالش‌های فرهنگی و در نظر نگرفتن ابعاد اقتصادی وابستگی زندگی روزمره مردم به پلتفرم‌های پرکاربرد ما را به جایی نمی‌رساند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: کارشناسان و مسئولین مختلف به ویژه دبیر شورای عالی فضای مجازی مکرراً از نبود ضمانت اجرا برای مصوبات این شورا و وجود نهادهای موازی در تصمیم‌گیری صحبت کرده‌اند که در این طرح در بخش پلتفرم‌های پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، ضمانت اجرای قانونی برای تصمیمات و سیاست‌ها دیده شده است.

به گفته وی، باید صدای نمایندگان بخش خصوصی هم در نحوه اجرای سیاست‌ها و مقررات گذاری شنیده شود. اهمیت این مساله در پلتفرم‌های فضای مجازی که اصولاً مبتنی بر شرکت‌های دانش بنیان و خلاق هستند مضاعف است.

 

سازمان تنظیم‌گر فضای مجازی ایجاد می‌شود

وی در پاسخ به اینکه ارائه دو طرح همزمان در خصوص ساماندهی فضای مجازی شائبه موازی کاری را ایجاد می‌کند، گفت: اصل موضوع این است که ما در کلیت مدیریت فضای مجازی دچار اشکالاتی هستیم و این طرح قرار است که آن کلیت را اصلاح کند و خیلی وارد جزئیات نمی‌شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه نقش وزارت ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی و نیز مجلس باید در حوزه فضای مجازی مشخص شود گفت: برای وظیفه تنظیم گری، یک سازمان تنظیم‌گر نیاز است که برای این خلاء تاکنون چاره‌ای اندیشیده نشده است؛ بر این اساس در این قانون مشخص خواهد شد که چه کسانی عضو این سازمان تنظیم‌گر می‌شوند و این سازمان ذیل چه نهادی فعالیت خواهد کرد. به نوعی این سازمان روابط بین بازیگرهای مختلف را در فضای مجازی مشخص می‌کند.

رضاخواه با تاکید بر اینکه ما در این طرح خیلی به جزئیات ورود نکردیم، ادامه داد: اینکه فیلترینگ روال و چارچوب مشخصی داشته باشد و این طور نباشد فضای کسب و کار عده‌ای که فعالیت اقتصادی دارند بدون روال مشخص فیلتر شود. به همین دلیل ما در این طرح، اختیار فیلترینگ را بر عهده شورای امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی قرار داده‌ایم.

وی گفت: قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۸۸ جامع نیست و حمایت مشخصی از بخش خصوصی و کسب و کارها در نظر نگرفته است. به همین علت ما تلاش می‌کنیم در این قانون به طور مشخص نگاه حمایتی به کسب و کارهای فضای مجازی داشته باشیم.

رضاخواه با اشاره به اینکه موضوع دیگر طرح شده بحث مربوط به داده و در اختیار گذاشتن داده است که باید مشخص شود چه داده‌هایی توسط کدام ارگان‌های دولتی به اشتراک گذاشته شود و چه داده‌هایی به بخش خصوصی ارائه شود. در عین حال باید به موضوع حریم شخصی در تبادل داده‌ها توجه شود. اینها هم اکنون مشخص نیست و ما تلاش می‌کنیم که وضعیت را مشخص کنیم.

 

کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات تشکیل می‌شود

به گزارش مهر، مطابق طرحی که از سوی مجتبی رضاخواه به مجلس ارائه و اعلام وصول شده است باید کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات با حضور ذی‌نفعان و نهادهای مسئول در توسعه خدمات پایه و کاربردی در بستر شبکه ملی اطلاعات از جمله رئیس مرکز ملی فضای مجازی (نماینده رئیس جمهوری و رئیس کمیته عالی)، نماینده مجلس شورای اسلامی (نایب رئیس اول کمیته عالی)، نماینده قوه قضائیه (نایب رئیس دوم کمیته عالی)، نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نماینده نیروی انتظامی، نماینده سازمان صدا و سیما، نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نماینده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تشکیل شود.

در این راستا دبیرخانه این کمیته در مرکز ملی فضای مجازی مستقر خواهد بود و ردیف بودجه مشخص برای این کمیته در بودجه‌های سنواتی این مرکز پیش بینی خواهد شد. در همین حال جلسات کمیته عالی با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.

تصویب مقررات لازم در چارچوب قوانین کشور و سیاست‌های مصوب شورای عالی برای اجرایی کردن سیاست‌های کلان این شورا برای ایجاد، توسعه و ارائه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، همکاری، جلب مشارکت و نظارت بر عملکرد نهادهای تنظیم مقررات بخشی و سازمان‌های مسئول در توسعه زیست بوم خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، شناسایی خلاءهای مقرراتی مورد نیاز بخش خصوصی برای حمایت از سرمایه گذاری در توسعه پلتفرم‌های خدمات پایه و کاربردی و رفع آنها از طریق مقررات گذاری و یا تقسیم کار بخشی در چارچوب اسناد بالادستی از جمله تکالیف این کمیته عنوان شده است.

ایجاد ضمانت اجرایی برای اجرای سیاست‌های کلی مصوب شورای عالی در تحقق خدمات پایه و کاربردی، شناسایی مقررات مغایر با مصوبات کمیته در نهادهای تنظیم مقررات بخشی و ملغی اثر کردن آنها از طریق ابلاغ به نهادهای مزبور و نیز استفاده از ابزارهای سیاستی مناسب مانند تعرفه‌های فروش پهنای باند و مانند آن به نحوی که مشوق افزایش سهم و مصرف پهنای باند در پلتفرم‌های خدمات پایه و کاربردی و افزایش رقابت پذیری آنها در مقابل نمونه‌های خارجی باشد از دیگر تکالیفی است که برای کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات، تعریف شده است.

 

تعریف مشخصی از شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد

رضاخواه در مورد دلایل تشکیل کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات این‌طور توضیح داد: شبکه ملی اطلاعات بستری برای فعالیت بخش خصوصی است اما هنوز تعریف مشخصی از این شبکه وجود ندارد و اجرایی نشده است. هم اکنون چیزی به عنوان شبکه ملی اطلاعات که خدمات مشخصی روی آن ارائه شود نداریم و حتی روی تعریف آن هم اختلاف نظر وجود دارد. برای مثال دولت می‌گوید ۸۰ درصد این شبکه را اجرا کرده و مرکز ملی فضای مجازی حتی ۳۰ درصد آن را هم تایید نمی‌کند.

وی ادامه داد: ما ذیل مرکز ملی فضای مجازی در این طرح، ایجاد مرکز تنظیم گری فضای مجازی و تعریف و کارکرد این شبکه را مشخص کرده‌ایم و تلاشمان این است که طرح به گونه‌ای تبدیل به قانون شود که بخش خصوصی نیز در این مرکز حضور داشته باشند و اگر تصمیم حاکمیتی گرفته می‌شود نمایندگان بخش خصوصی بتوانند از منافع‌شان دفاع کنند.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه این طرح به تازگی اعلام وصول شده و قطعاً به کمیسیون‌های مختلف ارجاع داده می‌شود، گفت: ما از مراکز مختلف دعوت کرده و نظراتشان را خواهیم شنید. تلاش می‌کنیم که بخش خصوصی هم در مدیریت این فضا وارد کنیم.

وی گفت: البته هنوز ارجاع طرح به کمیسیون‌ها قطعی نیست اما احتمالاً به کمیسیون‌های صنایع و کمیته فناوری کمیسیون بودجه ارجاع داده خواهد شد. زمان این طرح نیز عادی است و طبیعی است که فرصت کافی برای بررسی جوانب مختلف آن وجود دارد. ما قصد نداریم به صورت عجله‌ای طرح را مطرح کنیم. چون مهم است که یک بستری فراهم شود تا همه ابعاد در آن را دیده شود.

رضاخواه با تاکید بر اینکه به دنبال این هستیم که در نهایت چیزی تصویب شود که به نفع منافع کشور باشد اظهار داشت: با طراحان طرح «صیانت از فضای مجازی و ساما ندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» هم صحبت کردیم. البته آن طرح به جزئیات ورود کرده اما ما قصدمان اصلاح کل موضوع است. ممکن است که این دو طرح نهایتاً با هم ادغام شوند. البته اینکه این اتفاق می‌افتد یا نه، قطعی نیست اما جلساتی برای بررسی این موضوع داریم.

به گزارش مهر، جزئیات اعلام شده در خصوص دو طرح مذکور که با هدف ساماندهی مصوبات مربوط به شبکه ملی اطلاعات ارائه شده‌اند، علاوه بر ابهام در خصوص موازی کاری ایجاد شده در به سرانجام رساندن یک هدف، این شبهه را نیز به همراه دارد که این طرح‌ها در صورت تبدیل شدن به قانون، موازی قوانین و مصوبات شورای عالی فضای مجازی نباشند.

هم اکنون شورای عالی فضای مجازی با عضویت سران سه قوه به عنوان سیاستگذار واحد این فضا مطرح است و در صورتی که قوانین مجلس به نوعی در این حوزه سیاستگذاری کند، شاید شاهد تعدد سیاستگذاری در عرصه فضای مجازی کشور خواهیم بود. از این رو به نظر می‌رسد کارشناسان و نمایندگان در بررسی این طرح‌ها در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه، باید به این موضوع هم توجه کنند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ضمن رد تدوین هر نوع طرحی در راستای محدودسازی فضای مجازی، اقدامات مجلس را در جهت صیانت از حقوق کاربران این فضا برشمرد.
حسین حق وردی در گفت‌وگو با خانه ملت با بیان اینکه رویکرد مجلس یازدهم در مواجهه با فضای مجازی،  صیانت حقوق کاربران و ایجاد امنیت روانی در این فضا برای مردم است، اظهار کرد: عنوان طرحی که مجلس به دنبال تصویب آن بود، «حمایت از حقوق کاربران و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی» است ولی تبلیغات علیه آن به قدری بالا گرفت که مردم تصور کردند، مجلس به دنبال مسدودسازی و محدودسازی فضای مجازی است.

نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: امروز بسیاری از جوانان از طریق فضای مجازی کسب درآمد می‌کنند و مجلس در طرح مذکور نیز به هیچ عنوان به دنبال محدودسازی فضای مجازی نیست بلکه به دنبال حفظ حقوق فعالان اقتصادی و کاربران فضای مجازی است.

حق وردی تصریح کرد: از سوی دیگر اما مردم به دلیل نبود متولی مشخص در حوزه فضای مجازی، دغدغه‌های متعددی دارند که ناشی از عدم توجه مسئولان و دست اندرکاران به این فضا است.

وی افزود: امروز فضای مجازی آفت‌های بسیاری از جمله کلاهبرداری‌های گسترده در این فضا، سست شدن بنیان خانواده و تشکیل پرونده‌‎های گسترده در پلیس فتا دارد که ساماندهی در این حوزه را تبدیل به یک ضرورت کرده است.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در راستای صیانت از حقوق کاربران، در همین طرح قید شده دسترسی به محتوای پیام رسان‌ها و اطلاعات شخصی افراد ممنوع بوده و حتی دست اندازی به چنین اطلاعاتی از جانب هر کسی مگر به حکم قانون جرم تلقی می‌شود، لذا طرح مذکور به دنبال صیانت از حقوق کاربران و فعالان اقتصادی بوده و آرامش را به این فضا تزریق خواهد کرد./

نسخه جدیدی از طرح موسوم به «ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی» که اولین بار در مهرماه 97 از آن رونمایی شده بود، به مجلس یازدهم راه یافته و تغییرات جزیی نسبت به قبل پیدا کرده است.

به نظر می‌رسد تغییرات مرکز پژوهش‌های مجلس قبلی چندان در طرح جدید مجلس فعلی اعمال نشده و مفاد طرح فعلی به گونه ای است که در صورت تصویب، احتمالا باعث مسدود شدن تمام پیام‌رسان‌های خارجی در کشور ‌شود. 

در همین رابطه، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که خود از امضا کنندگان این طرح بوده، معتقد است که در فضای مجازی یک کاستی وجود دارد و جایی که باید به این کاستی پاسخ دهد، مجلس است. این طرح هم می تواند جنبه حل یک مساله و هم می تواند جنبه پیشگیری از بروز برخی ناهنجاری ها را در آینده داشته باشد و همچنین می تواند مانع برخی رفتارهای نادرستی شود که باعث تضییع حقوق دیگران در فضای مجازی می شود.

متن کامل گفت و گوی خبرنگار جماران را با حسینعلی حاجی دلیگانی در ادامه بخوانید:

 

آقای حاجی دلیگانی! با توجه به اینکه نام شما به عنوان یکی از نمایندگان امضاءکننده طرح محدودیت پیام رسان های خارجی در میان سایر اسامی دیده می شود، آیا این طرح به معنای «فیلتر شدن» شبکه پیام رسان های خارجی در کشور است؟

همانطور که ما در فضای فیزیکی برای یک زندگی شرافتمندانه و ایمن، همراه با آزادی ای که مخل آزادی دیگران نباشد نیاز به وضع قوانین و قراردادهای اجتماعی داریم در فضای مجازی نیز با توجه به گستردگی آن چنین نیازی احساس می شود. عمر فضای مجازی به بیش از دو دهه نمی رسد و طبیعتا در این مدت آن مقدار که نیاز به مقررات و قراردادهای اجتماعی در خصوص فضای مجازی وجود داشته، صورت نگرفته است.

مسلم است که اگر بخواهیم هر قانون و مقرراتی در این رابطه وضع کنیم باید در چارچوب قانون اساسی باشد. و آن حقوقی که قانون اساسی به عنوان حقوق مشروع مردم به رسمیت شناخته، رعایت شود. ما بر اساس همان قانون اساسی نمی توانیم فضای مجازی را رها کنیم. زیرا اگر چنین شود مردم بی پناه می مانند و باعث یک نوع شلختگی فرهنگی در فضای مجازی می شود.

می بینیم برخی افراد از فضای مجازی استفاده سوء می کنند. همانطور که در فضای فیزیکی شاهد افرادی هستیم که آزادی های مردم را رعایت نمی کنند و به حریم دیگران تعدی می کنند، متأسفانه در فضای مجازی نیز شاهدیم که برخی سوءاستفاده کنندگان با انتشار تصاویر و فیلم هایی باعث تعدی به حقوق مردم می شوند. بنابراین چنین ضرورتی احساس می شود اما مردم ما مطمئن باشند که آزادی های مشروع آنها مطابق آنچه که در قانون اساسی آمده و حقوق شهروندی نقض نخواهد شد.

هیچ کس مدعی نیست تمام آنچه امروز به عنوان یک طرح مطرح است، تصویب می شود. کسی هم نمی گوید که این طرحی جامع و بی نقص است. بنابراین انتظاری که وجود دارد این است که همگان کمک کنند این طرح تبدیل به طرحی جامع شود. ما کلیات این طرح را امضا کرده ایم منتها در فرآیند تصویب، باید کمیسیون و مرکز پژوهش های مجلس و صحن علنی نظر دهند. لذا تلاش خواهیم کرد که قانونی جامع و مانع همراه با حکمت را تصویب کنیم.

 

به نظر شما ارائه چنین طرح هایی تا چه اندازه می تواند معضلات جامعه را حل کند؟

ارائه این طرح ها یک ضرورت است. در فضای مجازی یک کاستی وجود دارد و جایی که باید به این کاستی پاسخ دهد، مجلس است. این طرح هم می تواند جنبه حل یک مساله و هم می تواند جنبه پیشگیری از برور برخی ناهنجاری ها را در آینده داشته باشد و همچنین می تواند مانع برخی رفتارهای نادرستی شود که باعث تضییع حقوق دیگران می شود.

 

برخی معتقدند چنین طرح هایی پیش مقدمه فیلتر پیام رسان های خارجی است و استفاده از فیلترشکن ها را گسترش خواهد داد. شما چه نظری دارید؟

همه ما یک ملت هستیم و هویت ملی و اسلامی داریم. امروز بسیار دیر شده است؛ زیرا ما باید از سال ها پیش شبکه بومی اطلاعات داخل کشور و پیام رسان های داخلی خود را راه اندازی می کردیم. باید آنچه به عنوان «آزادی های مشروع» قلمداد می شود را توسعه می دادیم تا امروز با چنین شرایطی مواجه نباشیم. اما به تعبیری ماهی را هر وقت از آب بگیریم تازه است. الان باید این حرکت را انجام دهیم و قطعا نمی توانیم در این راه از آنچه که جنبه های درستی دارد و مورد توجه جامعه است، استفاده نکنیم.

اینکه امروز بدون هیچ محدودیت و طبقه بندی از لحاظ صنف، فضای رها و یله ای در محیط مجازی داشته باشیم کار درستی نیست.

 

برخی نمایندگان امضا کننده این طرح معتقدند که باید شبکه های اجتماعی و پیام رسان های خارجی موجود با فیلتر مواجه شوند. نظر شما در این رابطه چیست؟

ما طالب کسب نقطه نظرات منطقی و علمی و معقولانه همراه با حکمت کسانی هستیم که در این رابطه نقطه نظراتی دارند و می توانند آن را اجرا کنند تا «قانون نهایی» جامع و مانع باشد و ما تا مدت ها نیاز به اصلاح آن نداشته باشیم. 

 

فکر نمی کنید با توجه به اظهارات رهبر انقلاب مبنی بر اینکه بخشی از زندگی مردم با شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها پیوند خورده، امضا و ارائه چنین طرح هایی باعث محدود شدن و فیلتر پیام رسان های موجود شود؟

نه، نمی دانم چرا برخی روزنامه ها و رسانه های خاص علاقه دارند که کلمه «فیلتر شدن» را به کار ببرند. ما با قانون گذاری به دنبال مدیریت درست و معقولانه فضای مجازی هستیم. این نوع تعبیرهای افراطی از موضوع می تواند فضای نامتعادلی را در بررسی ها به وجود آورد. لذا خواهشم این است که همگی به منافع ملی و مصالح کشور و تربیت نسل ها و آینده جوانان فکر کنند. خواهشم این است که از سیاسی کاری در خصوص این طرح پرهیز شود. همه پدران و مادران و جوانان که عرق ایرانی و اسلامی دارند نگران بی بندوباری ای هستند که در حال حاضر در فضای مجازی حاکم است.

 

با توجه تجاربی که شما در کسوت نمایندگی دارید، دست کم بخشی از مردم ابراز نگرانی می کنند از اینکه چرا مجلس یازدهمی که با شعارهای اساسی و معیشتی روی کار آمده، به جای ارائه طرح های اقتصادی و کاربردی، چنین حاشیه هایی را به وجود می آورد و به دنبال ارائه طرح هایی است که حساسیت های بالایی در حوزه اجتماع به دنبال دارند؟ از این رو که ممکن است محدود کردن آزادی های مردم در فضای مجازی مورد رضایت اغلب کاربران نباشد.

95 درصد طرح هایی که در مجلس یازدهم اعلام وصول شده یا در این فرآیند قرار دارد، به نوعی اقتصادی است. شاید تنها 5 درصد طرح هایی که در فرآیند قانونگذاری یا اعلام وصول است مسائلی غیر اقتصادی را در برگیرد. بنابراین این مطلبی که شما می فرمایید، در زمره مباحثی است که برخی رسانه های خاص به آن دامن می زنند. واقعیت این نیست و تحریفی در این رابطه صورت می گیرد.

شما اگر مشروح مذاکراتی که در مجلس می شود را دنبال یا طرح هایی که در مجلس اعلام وصول می شود را مشاهده کنید و یا مباحث مربوط به نظارت ها، سوالات و تذکرات را دنبال کنید. همچنین اگر طرح های استیضاحی را که ارائه شده و طرح سوالی که از آقای رئیس جمهور ارائه شده و هنوز تصمیم نهایی راجع به آن گرفته نشده، ملاحظه کنید، متوجه خواهید شد که همه آنها به اقتصاد و معیشت جامعه بازمی گردد.

در همین طرحی که مربوط به فضای مجازی است، اتفاقا این فضا یکی از بسترهایی است که باید قاعده مند باشد تا امنیت کافی برای فعالیت های اقتصادی داخلی به وجود آید. زیرا اگر مدیریت درست و معقولی در این شبکه ها نداشته باشیم، چطور می توانیم با اطمینان مبادلات پولی و برخی امضاهای الکترونیکی و امثالهم را در این فضا به کار ببریم؟ بنابراین لازمه فعالیت های اقتصادی امن تر و بهتر این است که فضای مجازی دارای چارچوب و مقررات و قواعد خاص خود باشد. تا دستگاه های مربوط هم بتوانند در مواقعی که منافع مردم به خطر می افتد و یا تهدید می شود، رسیدگی های لازم را انجام دهند.

 

با توجه به اینکه پیام رسان های داخلی از دو سال گذشته فعال شده اند، به نظرتان این پیام رسان ها تا چه اندازه می توانند قابلیت جایگزینی پیام رسان های خارجی را داشته باشند؟

به این دلیل که وزارت ارتباطات آنطور که باید و شاید در این سال ها از پیام رسان های داخلی حمایت نکرده و امکانات و بسترهای فنی را به طور کامل و مطابق نیاز آنها در اختیارشان قرار نداده، این پیام رسان ها نتوانستند رشد کافی داشته باشند. بنابراین یک حالت رقابتی داخلی می تواند ایجاد شود برای اینکه هر پیام رسان داخلی که بیشتر بتواند به سلیقه مردم نزدیک باشد و نظر آنها را جلب کند، مورد حمایت قرار گیرد.

 

ما تجربه فیلتر تلگرام را در کشور داریم. قطعا در جریان بودید که با حکم یک قاضی شبکه پیام رسان تلگرام در کشور فیلتر شد و بسیاری از کسب و کارهای مجازی با دشواری مواجه شد. این اتفاق افتاد که استفاده از فیلترشکن ها گسترش پیدا کرد و دسترسی کودکان و خانواده ها به محتواهای غیراخلاقی آسان تر از گذشته شد. با توجه به اینکه تجربه تقریبا شکست خورده فیلتر تلگرام وجود دارد و بنابر آمارهای منتشر شده حتی پس از فیلتر نیز استفاده از تلگرام چندان کاهش پیدا نکرد، این تفکر تا چه اندازه در مجلس طرفدار دارد که راهی را که برای کنارگذاشتن تلگرام پیموده شد، برای سایر شبکه های پیام رسان خارجی پیموده شود؟

اتفاقا همین سوالی که شما مطرح کردید ضرورت مقررات گذاری و قانون گذاری برای این شبکه ها را بیشتر آشکار می کند. ما وقتی قانون شفاف و روشن برای فضای مجازی داشته باشیم، از افراط و تفریط هم جلوگیری می کنیم. از طرفی وقتی بستر قانونی فراهم شد فعالین اقتصادی هم با امنیت بیشتر می توانند به فعالیت های خود بپردازند. فکر نمی کنم چنین مسیری طرفداران زیادی داشته باشد ولی قانونگذاری در خصوص ساماندهی وضع بی بند وبار فضای مجازی مورد توجه است.

 

در بخشی از پاسخ های خود به شبکه های پیام رسان داخلی اشاره کردید، به نظرتان با توجه به تجربه ناموفق این پیام رسان ها تا چه اندازه بسترهای موجود درون کشور ظرفیت و امنیت کافی برای ایجاد چنین فضایی را دارند، ضمنا بفرمایید مردم چگونه می توانند به این پیام رسان ها اعتماد داشته باشند و دیگر این نگرانی نباشد که با عضویت در این پیام رسان ها، دسترسی به فضای مجازی بین المللی قطع خواهد شد؟

تا امروز در برخی حوزه ها اقدامات خوبی صورت گرفته، اما در برخی دیگر از حوزه ها نیازمند سرمایه گذاری و تقویت زیرساخت ها است. شاهد بودیم در مقطعی که شبکه های خارجی مختل شد، سامانه های داخلی برای ارائه خدمات دچار خلل نشدند. همین نشان می دهد کشور در برخی حوزه ها از لحاظ زیرساخت فضای مجازی اقدامات خوبی انجام داده است.

اما در خصوص امنیت، ما وقتی قانون گذاری داشته باشیم و گفته شود چه فعل و ترک فعلی جرم شناخته می شود و چه آزادی هایی در فضای مجازی وجود دارد، این بسیار بهتر از این است که هرج و مرج در فضای مجازی وجود داشته باشد.

 

این قانونی که شما می فرمایید باید تهیه شود، هنوز تدوین و تصویب نشده است. بسیاری این نگرانی را دارند همان موضوعی که شما القائات رسانه های خاص می خوانید؛ یعنی« فیلتر» در مورد شبکه های پیام رسان موجود عملی شود زیرا هیچ راهکار دیگری برای محدودسازی و کنترل این شبکه ها وجود ندارد. آیا مشخصا راهکاری جز فیلتر برای کنترل این فضا در نظر گرفته اید؟

ببینید؛ در مجموع ما آنچه را که به عنوان قانون به تصویب می رسانیم، ذیل قانون اساسی تعریف می شود. بنابراین ملت بزرگ ایران بداند آنچه قانونگذاری می شود در چارچوب قانون اساسی است و آزادی های مشروعی را که در این قانون به رسمیت شناخته شده، نقض نمی کند. حتی اگر مجلس هم به اشتباه قانونی خارج از این چارچوب تصویب کند، شورای نگهبان وقتی آن را مغایر با قانون اساسی تشخیص دهد، مصوب نخواهد شد.

بنابراین تصورم این است که مجلس یازدهم به دنبال محدودسازی فضای مجازی نیست بلکه به دنبال ساماندهی و وضع چارچوب هایی خواهد رفت که به نفع عموم مردم باشد. و جلو سوءاستفاده برخی کسانی را که به دنبال استفاده از فضای مجازی برای پیشبرد اغراض خود هستند، خواهد گرفت. پس از نهایی شدن این طرح، قطعا وضعیت ما بهتر از امروز خواهد شد.

کارشناسان و پژوهشگران فضای مجازی طرح صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌ها را مورد نقد و بررسی قرار دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و سومین نشست هم افزایی فعالان فضای مجازی پاک که توسط جمعیت توسعه‌گران فضای مجازی پاک (فمپ) به صورت آنلاین برگزار شد به بررسی و تحلیل طرح ساماندهی فضای مجازی اختصاص یافت.

طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی که با عنوان ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی نیز شناخته می‌شود، در قالب ۲۰ ماده به مجلس ارائه شده و به امضای ۴۰ نفر از نمایندگان رسیده است.

توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان‌ها و وجود خلا قانونی در این حوزه و نیز لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربرانی که در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارند، از جمله دلایل توجیهی ارائه این طرح عنوان شده است و با واکنش‌های مختلفی از سوی موافقان و مخالفان همراه است.

در این راستا کارشناسان و پژوهشگران فضای مجازی در بیست و سومین محفل هم افزایی فعالین فضای مجازی پاک، این طرح را نقد و بررسی کردند.

 

شبکه‌های اجتماعی کشور ذیل حاکمیت خارجی است

رسول جلیلی استاد دانشگاه و عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در این جلسه گفت: از آنجایی که شبکه‌های اجتماعی هم اکنون در همه ارکان زندگی ما نقش بسیار زیادی ایفا می‌کنند ضرورت دارد ساماندهی آنها به عنوان زیرساخت نوین ارتباطی در قالب قانون مطرح شود و اگر این قانون وجود نداشته باشد، با معضلات اجتماعی متعددی روبرو خواهیم شد.

وی با بیان اینکه فضای مجازی کشور ما از سکوهای نوین ارتباطی خارجی اشغال شده و به نوعی رها شده است که این مساله باعث ضرر همه می‌شود، گفت: حتی عده‌ای که فکر می‌کنند در این فضا آزادی به دست آورده‌اند هم متضرر می‌شوند.

جلیلی با تاکید بر اینکه بخش شبکه‌های اجتماعی کشور ذیل حاکمیت خارجی است و ضروری است که ساماندهی این فضا در دستور کار باشد، افزود: در این زمینه شورای عالی فضای مجازی مصوبه کامل و جامعی را برای ساماندهی این فضا داشته است. اما اشکال این است که این مصوبه اجرا نشد و عزمی برای اجرای آن وجود نداشت. به همین دلیل مجلس با ارائه طرح ساماندهی پیام رسان ها در این زمینه ورود کرده تا بر اجرای قانون مصوب مجلس بتواند نظارت داشته باشد.

وی گفت: این طرح مزایای بسیاری دارد از جمله اینکه به تعرفه مربوط به پیام رسان ها پرداخته، صیانت از داده را مطرح کرده و موضوع تبلیغات و پرداخت را برای کسب و کارهای شبکه اجتماعی روشن کرده و به نوعی می‌توان گفت از فناوری داخلی در مقابل فناوری خارجی حمایت می‌کند.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به موضوع مسئولیت پذیری پیام رسان ها که در این طرح به آن اشاره شده است، ادامه داد: موضوع محوری در این طرح، ساماندهی شبکه‌های اجتماعی است و عنوان خوبی برای آن درنظر گرفته شده است و به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی می‌پردازد.

وی افزود: فلسفه آن نیز این است که ما حتماً یک مجموعه قانون لازم داریم؛ اما موضوع این است که سیاستگذاری با قانون باید تفکیک شود؛ آنچه شورای عالی فضای مجازی تصویب کرده است سیاستگذاری در این حوزه است و باید حفظ شود.

جلیلی خاطرنشان کرد: این طرح یک پیش نویس است که از تلفیق یک سری موارد به هم مرتبط تشکیل شده است و قابلیت رفع اشکال دارد. ما در شورای عالی فضای مجازی اسناد تکمیلی و خوبی را مصوب کرده و یا در صف تصویب داریم. به همین دلیل ضروری است این پیش نویس به نحوی اصلاح شود که به اجرای مصوبات شورای عالی بپردازد و آن طور نباشد که یک موضوع توسط دو مرجع قانونگذاری شود.

این استاد دانشگاه در خصوص برخی ابهامات در این طرح که مربوط به احراز هویت کاربران می‌شود، گفت: دنیای بدون احراز هویت دنیای مطلوبی است و همه کشورها برای ارائه خدمات از کاربران کد تایید می‌گیرند. این موضوع را نباید در تعارض از حفظ حریم خصوصی دانست.

وی گفت: در فضای مجازی نیز هر کس باید مسئولیت همه اعمال خود را بپذیرد و در صورتی که یک تراکنش گمنام باشد و مقصد و مبدا آن مشخص نباشد چگونه قابل پیگیری خواهد بود و چه کسی پاسخگو است؟ به این ترتیب ضروری است که در این فضا احراز هویت صورت گیرد تا بتوان از داده‌های مردم محافظت کرد و جلوی سوءاستفاده و تخلف گرفته شود.

جلیلی با اشاره به فتوای رهبری مبنی بر اینکه داده‌ها امانتی است که در اختیار فراهم آوردنگان سرویس قرار می‌گیرد، ادامه داد: ضمن حفظ حریم خصوصی، باید احراز هویت نیز صورت گیرد تا جاعلان، آرامش را از مردم نگیرند.

 

برخی از طراحان ساماندهی پیام رسانها در توئیتر فعال هستند

وی در مورد موضوع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و استفاده مسئولان از فیلترشکن‌ها برای حضور در این فضا به رغم عدم استفاده بسیاری از کاربران و تناقض به وجود آمده، گفت: طبق این قانون نباید مسئولان در توئیتر فعالیت داشته باشند و این اشتباه است. ما معتقدیم که قانونگذار در کشور باید جز اولین احترام گذاران به قانون باشد. اما در حال حاضر می‌بینیم که برخی از طراحان طرح ساماندهی پیام رسان ها در توئیتر فعال هستند. این سوال مطرح می‌شود که اگر این پیام رسان بد است چرا شما در آن حضور دارید.

عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه در این طرح، به سرفصل‌های خوبی اشاره شده است، گفت: موضوع ایجاد هیات نظارت و نیز صندوق حمایت از پیام رسان ها که در این طرح به آن اشاره شده است نگران کننده است. چرا که هرگونه نهادسازی و صندوق سازی بروکراسی را افزایش می‌دهد و این نفع شرکت‌های داخلی نیست.

 

در طرح ساماندهی پیام رسان ها به تکنولوژی‌های جدید توجهی نشده است

در این زمینه محمود لیایی کارشناس حوزه فناوری اطلاعات نیز با بیان اینکه طرح در نگاهی کلی خوب است اما دارای چند اشکال است، گفت: در این طرح خواسته‌اند تمامی جوانب در حوزه فضای مجازی را جای دهند و این در حالی است که بسیاری از موضوعات قابل تبدیل شدن به چند طرح را دارد.

وی افزود: مسائل حقوقی طرح نویسی در این طرح بسیار عریض، رعایت نشده است.

لیایی با اشاره به غلبه تکنولوژی‌های نوین در آینده نزدیک، گفت: در این طرح به موضوعاتی مانند بلاکچین یا پردازش ابری در کنار پیام رسان ها اشاره‌ای نشده است و این درحالی است که این تکنولوژی‌ها به راحتی می‌توانند قوانین و مقررات مدنظر ما را دور بزنند و ما برای آنها هیچ قانونی نداریم.

وی با بیان اینکه هدف از طرح نسبت به موضوع مطرح شده کامل نیست، خاطرنشان کرد: ضمانت اجرایی در این قانون نیز پیش بینی نشده است و اگر دستگاهی این قانون را انجام ندهد برای آن تکلیفی مشخص نشده است. مانند وزارت ارتباطات که از شورای عالی فضای مجازی تمکین نمی‌کند و در مصوبات شورا، ضمانت اجرایی مناسبی دیده نشده است.

این کارشناس افزود: هدف این طرح، تشویق به تکثر پیام رسان ها در فضای مجازی است که از نظر مان اشتباه است و در دنیا نیز این تکثر وجود ندارد. چرا که بهتر است حاکمیت، یک شبکه اجتماعی و یا حداکثر ۳ شبکه اجتماعی شاخص را پررنگ کرده و تمام سیاست‌ها روی آن اعمال شود. درست مانند سیاست‌های حاکمیتی که در زمینه اپراتورهای موبایل پیاده سازی شده است.

 

تشکیل هیات نظارت بر پیام رسان ها اشتباه است

محمدحسین انتظاری پژوهشگر فضای مجازی نیز در این جلسه، یکی از مهمترین ایراداتی که به طرح ساماندهی پیام رسان ها وارد دانست را مربوط به تشکیل هیات نظارت بر پیام رسان ها عنوان کرد و گفت: نهادسازی اقدامی نابجا است.

وی گفت: موضوعی که در فصل اول در ماده ۳ این طرح آمده است مربوط به ایجاد هیات ساماندهی و نظارت است و سوال این است که این هیات چرا باید ایجاد شود؟ از نظر من در فضای فعلی کشور ایجاد نهاد اضافه که اکثراً هم ناکارآمد هستند هیچ کمکی نمی‌کند و غلط است.

انتظاری گفت: این مضوع تداخلاتی را در نظام حکمرانی کشور ایجاد می‌کند و ممکن است شورای عالی فضای مجازی را دور بزند.

وی افزود: موضوع بعدی این است که در این طرح با انواع تداخل‌ها در سیاستگذاری، تسهیل گری و رگولاتوری مواجه هستیم که نظام حکمرانی را دچار چالش می‌کند. به نحوی که در این طرح در برخی مواقع شاهد سیاستگذاری و در برخی مواقع شاهد قانونگذاری هستیم و این مساله نشان می‌دهد که طراحان خیلی با نظامات آشنا نبوده‌اند.

این پژوهشگر فضای مجازی گفت: در جایی که شورای عالی فضای مجازی مصوبات معادلی دارد و نهادهای تخصصی در این حوزه نیز حضور دارند، مطرح کردن برخی موارد در این طرح، اشتباه است.

وی گفت: نکته دیگر این است که در این طرح تکالیف متعددی برای پیام رسان های داخلی دیده شده است اما در حوزه حمایت‌ها، برنامه‌ها به صورت کلیات آمده و اساساً مسیر حمایت مشخص نیست. از سوی دیگر موضوع صندوق حمایتی که در این طرح دیده شده است ایده اشتباهی است که باعث اضافه شدن صندوق حمایتی دیگری در کشور می‌شود که اساساً کارآمد نیستند.

انتظاری تخصیص سهم ۱۰ درصدی فروش پهنای باند از اپراتورها به پیام رسان ها را که در این طرح بر آن تاکید شده است، از دیگر موضوعات نادرست عنوان کرد و گفت: این اقدام باعث افزایش قیمت اینترنت می‌شود. چرا که اپراتورها برای آنکه سودشان کم نشود قیمت را بالا می‌برند تا این کاهش درآمد را جبران کنند.

 

اپراتورها پهنای باند پیام رسان های بومی را می‌بندند

وی گفت: تعریف این مدل اقتصادی برای پیام رسان ها کارآمد نیست. چرا که در حال حاضر نیز قیمت پهنای باند برای اتصال به سرویس‌های داخلی یک سوم سرویس‌های خارجی است اما اپراتورها، پهنای باند را روی پیام رسان های بومی می‌بندند و کاربر مجبور است برای اتصال به پیام رسان های بومی نیز از فیلترشکن استفاده کند و راحتتر متصل شود.

انتظاری خاطرنشان کرد: این طرح در جهت حمایت از پیام رسان های بومی با مشکلات متعددی همراه است و به نظر می‌رسد که با تصویب آن، اوضاع پیام رسان های بومی از شرایط فعلی هم بدتر شود.

وی با بیان اینکه ما به یک سری طرح‌های بالادستی برای فضای مجازی نیاز داریم و جای قانون برای حریم خصوصی و حکمرانی داده در این فضا خالی است، گفت: این طرح باید فراتر از یک پپام رسان دیده می‌شد و کل کسب و کارهای فضای مجازی را شامل می‌شد.

این کارشناس ادامه داد: موضوع احراز هویت مساله مهمی است اما در این طرح فقط در حد یک ماده به آن پرداخته شده است و این موضوع جامعه را دچار سردرگمی می‌کند.

وی در مورد عضویت در پیام رسان های خارجی بدون مجوز که در این طرح به آن اشاره شده است، گفت: هم اکنون ۱۶۰ نفر از نمایندگان مجلس در شبکه‌های خارجی عضو هستند و ۴۰ میلیون کاربر در حال استفاده از واتس اپ بوده و یا با فیلترشکن به تلگرام متصل می‌شوند. ما باید در این طرح مکانیزم مداخلات اجتماعی را نیز درنظر بگیریم. اول باید شبکه‌های داخلی رشد کرده و مخاطب جذب کنند و در صورتی که به حد مناسب رسیدیم بعد از کاربران بخواهیم قوانین را بپذیرند و دسترسی به شبکه خارجی را محدود کنیم.

انتظاری گفت: مسئولان باید در قبال این مساله مسئول باشند. مدیران باید از پیام رسان های خارجی بیرون بیایند. چرا که هم اکنون مردم برای دریافت اخبار و دنبال کردن مسئولان در فضای مجازی ناچار هستند که وارد پیام رسان های خارجی شوند و این یک امتیاز بزرگی است که مسئولان و مدیران به پیام رسان های خارجی می‌دهند.

وی با بیان اینکه در این طرح در خصوص رمزارزها نیز موضوعاتی دیده شده است و این درحالی است که هنوز در دنیا نیز سیاستگذاران برای این حوزه به نتیجه نرسیده‌اند، تاکید کرد: مرزبانی دیجیتال نیز که در این طرح به آن اشاره شده است، موضوع بسیار مهمی است و در کنار پیام رسان ها جایی ندارد.

این کارشناس گفت: مرزبانی دیجیتال باید ذیل امنیت ملی طبقه بندی می‌شود و جنگ سایبری در ردیف آن قرار می‌گیرد که محافظت از مرز سایبری در اختیار نیروهای مسلح است و در این زمینه گمرگ، وزارت ارتباطات و سایر نهادهای مربوطه نیز وظایفی خواهند داشت.

 

۲۰۰ قانون برای ساماندهی فضای مجازی نیاز داریم

سیاح طاهری کارشناس فضای مجازی نیز در این نشست با تشکر از طراحان طرح ساماندهی فضای مجازی و پیام رسان ها، گفت: با وجود آنکه تلاش‌های ذیقیمتی برای جمع آوری این طرح صورت گرفته اما خروجی طرح مقداری آشفته است.

وی گفت: پیشنهاد اصلی و مشخص من این است که برای ساماندهی فضای مجازی به بیش از ۲۰۰ قانون نیاز داریم و با توجه به اینکه این فرآیند زمان بر و طولانی است، بهتر است این خلاها را در قالب ۴ یا ۵ قانون بنیادی برای فضای مجازی دنبال کرده و تصویب کنیم. یکی از آنها می‌تواند قوانین مرتبط با فضای مجازی در حوزه پیام رسان ها به عنوان خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات باشد و موضوعاتی مانند تبلیغات و تجارت و رسانه در قوانین دیگری دیده شود.

این کارشناس با اشاره به یکی از اهداف این طرح که مربوط به صیانت از حقوق کاربران می‌شود، گفت: مصادیق حریم خصوصی و لزوم دستور قانونی برای دسترسی به افشای اطلاعات، بحث مهمی است که در این طرح به آن اشاره شده است اما در بند ۴ این ماده از این طرح، گفته شده که ضابط قضایی می‌تواند به محتوای خصوصی افزاد دسترسی داشته باشد که این موضوع ناقض ماده قبلی است.

طاهری با بیان اینکه در این طرح برای صیانت از حقوق کاربران تلاش شده و به موضوع جلوگیری از اشاعه اطلاعات کاربران در خارج از کشور برای حفظ حقوق کاربران تاکبد شده است، گفت: این طرح مقداری در عناوین نیاز به کار دارد؛ برای مثال در ماده ۷ بند ۱۱ این طرح، عنوان شده که اشخاص کمتر از ۱۸ سال برای حضور در شبکه‌های احتماعی باید اجازه والدین داشته باشند؛ اما سازوکار این ماده مشخص نیست و مشخص نشده که اگر این موضوع رعایت نشود تکلیف چیست.

وی افزود: در بند دیگری اشاره شده که به این ماده باید در ذیل سند صیانت کودکان در فضای مجازی پرداخته شود که این سند هنوز تصویب نشده است.

این کارشناس فضای مجازی تاکید کرد: در زمینه شرایطی که برای پیام رسان های داخلی در این طرح دیده شده است نیز باید گفت فقط دست پیام رسان های داخلی را بسته‌ایم و برای پیام رسان های خارجی برنامه‌ای نداریم. این طرح در شرایط فعلی بارسنگینی روی دوش پیام رسان های بومی می‌گذارد.

وی گفت: از سوی دیگر پیشنهاد می‌شود در این طرح بین بحث قانونگداری و سیاست گذاری تفکیک صورت گیرد. موضوع استفاده از فیلترشکن‌ها نیاز به جرم نگاری دارد و باید برای آن قانونگذاری شود. اما در برخی موارد برای ساماندهی پیام رسان های داخلی تنها نیازمند سیاستگذاری هستیم.

طاهری با بیان اینکه نظارت دقیق بر هزینه کرد منابع صندوق‌های حمایتی همیشه محل اختلاف موافقان و مخالفان زیادی بوده است، گفت: به نظر می‌رسد ایجاد صندوق حمایتی برای پیام رسان ها که در این طرح دیده شده است، آنطور که باید کارآمد نباشد.

وی تاکید کرد: در این طرح اگر مدل اقتصادی به درستی تفهیم نشود و منابع درآمدی مشخص نباشد با ایراد شورای نگهبان مواجه خواهیم شد. بر این اساس بهتر است که کارشناسان اقتصادی در رابطه با زنجیره اقتصادی این طرح صحبت کنند.

موضوع فضای مجازی در کشور ما خاصه در سال‌های اخیر موضوع پربحث و چالش‌برانگیزی بوده است. هرگاه که دلسوزانی خواسته‌اند قدم پیش بگذارند صداهای گوناگونی از جاهای مختلف برخاسته تا با شبهه‌افکنی و حاشیه سازی مانع این دست اصلاحات شوند.

اخیرا طرحی در مجلس با عنوان «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» اعلام وصول شد. به محض انتشار خبر اعلام وصول این طرح، همانگونه که پیش‌بینی می‌شد هجمه‌ها به این طرح با هدف تخریب آن آغاز شد. این جماعت در این مورد هم مثل همیشه از شگرد جنجال و ترساندن مردم استفاده کردند. برای نمونه در برخی از سایت‌ها عنوان شد که این طرح در پی آن است تا پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی را فیلتر کند یا اینکه شبهات دیگر بعضا در سایت‌های دولتی نظیر ایرنا علیه این طرح مطرح شد! چنانکه در ادامه نیز خواهیم دید که عمده این طرح تکالیفی بوده که در شبکه ملی اطلاعات آمده بوده و لذا اساسا دولت و وزارت ارتباطات موظف به اجرای آن بوده و تاکنون روی زمین مانده است.

طرحی برای حمایت از کاربران
طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» از سوی حجت‌الاسلام پژمانفر -نماینده مردم مشهد و رئیس‌کمیسیون اصل 90- به هیئت‌رئیسه ارائه شده است. وی در گفت‌وگو با کیهان ضمن رد شبهات مطرح شده، با بیان اینکه ما در این طرح تمام همت‌مان دفاع از حق مردم در فضای مجازی است، افزود: «در این زمینه سؤال‌هایی مطرح است از قبیل اینکه آیا میان قیمت اینترنت و خدماتی که توسط اپراتورها به مردم ارائه می‌شود تناسبی وجود دارد؟ آیا خدماتی که در فضای مجازی به مردم ارائه می‌شود در حد و اندازه آنها است یا خیر؟ اینترنتی که امکان ارسال و دریافت یک عکس و فیلم را با بدترین کیفیت ممکن فراهم می‌کند آیا قابل قبول است؟» پژمانفر سپس اظهار داشت: «اگر در مقام مقایسه برآییم در مورد کیفیت اینترنت کشورمان (آن هم نه با کشورهایی نظیر آلمان، کره جنوبی یا ژاپن بلکه) با کشورهای دور و اطرافمان خواهیم دید که کیفیت اینترنت کشورمان از کشورهایی مانند افغانستان و عراق نیز بدتر است. به جرات می‌توان گفت که بدترین کیفیت اینترنت در ایران ارائه می‌شود.»

اینترنت بی­‌کیفیت با گران‌­ترین قیمت!
در ادامه پژمانفر به وضعیت قیمت اینترنت در ایران‌اشاره کرد و با بیان اینکه کاربران ایرانی بیشترین هزینه را بابت اینترنت پرداخت می‌کنند، در ادامه گفت: «از لحاظ قیمت اینترنت نیز ما داریم بیشترین هزینه را بابت اینترنت پرداخت می‌کنیم و دولت در ارتباط با این موضوع چندهزار میلیارد تومان سالانه برداشت می‌کند و در کنار آن باز هم از مردم برای اینترنت، مالیات دریافت می‌کند. در واقع دولت در این فضای بی‌حساب و کتاب دست در جیب مردم می‌کند و سالیانه چند هزار میلیارد تومان پول از جیب مردم برداشت می‌کند.»
رئیس‌کمیسیون اصل 90 در ادامه افزود: «از لحاظ امنیت نیز می‌بینیم که امنیتی که اینترنت برای ما دارد بدترین نوع امنیت است. هم از نظر امنیت عمومی و هم از نظر امنیت شخصی؛ امنیت عمومی ما در فضای مجازی در خطر است و به دلیل اینکه سطح دسترسی کاربران در فضای مجازی با هم مساوی است، کودکان در این فضا بیشترین آسیب را می‌بینند و خانواده‌ها نگران این موضوع هستند. در کشورهای دیگر این سطح دسترسی تعریف شده است. برای افراد زیر 18سال، برای افرادی که تخصصی به پژوهش می‌پردازند، برای بزرگسالان و... برای هر کدام از این طیف‌ها دسترسی‌های خاصی تعریف شده است. در کشور ما اما اپراتورها همان بسته اینترنتی را که به یک فرد 50ساله می‌دهند، همان بسته را نیز در اختیار یک نوجوان 15ساله می‌گذارند.»
این نماینده مجلس در ادامه خاطرنشان ساخت: «برای فهمیدن وضعیت امنیت در اینترنت کافی است سری به پلیس فتا بزنید. خواهید دید که از لحاظ امنیت شخصی هم حجم قابل توجهی از پرونده‌ها در پلیس فتا تشکیل می‌شود و مربوط به نقض حریم شخصی افراد است، این پرونده‌ها گواه این موضوع است.» پژمانفر در ادامه افزود: «برای اینکه بتوانیم اینترنت را به صورت اصولی و متناسب با سن و نیاز و شغل به افراد بدهیم مانند کشورهای اروپایی؛ باید هویت صاحبان سیم کارت‌ها کاملا مشخص باشد. جای تاسف است که هنوز 30میلیون سیم کارت فاقد هویت در کشور داریم و اپراتورها اهتمامی برای پایان دادن به وضعیت این سیم‌کارت‌ها ندارند.»

 

تنزل قیمت اینترنت تا یک‌­دهم قیمت کنونی
رئیس‌کمیسیون اصل 90 گفت: «من سال هاست که در مورد مسایل فرهنگی به صورت عام و فضای مجازی به صورت خاص کار کرده‌ام، در شورای عالی فضای مجازی و کمیته‌های مربوط به آن حضور داشته و این طرح را به صورت علمی دنبال کرده‌ام حال می‌خواهم اگر این طرح قانونی شود، قیمت اینترنت تنزل پیدا می‌کند و امنیت فضای مجازی بالا می‌رود. ادعا می‌کنم که در صورت تصویب این طرح، قیمت تمام شده اینترنت برای مردم به یک دهم قیمت فعلی می‌رسد و اینترنت با بالاترین کیفیت ارائه می‌شود.» این نماینده مجلس افزود: «امروز که از اینترنت بین‌الملل استفاده می‌کنیم سرورهای ما در کانادا مستقر هستند و در صورت تصویب این طرح، وزارت ارتباطات باید زمینه‌ای فراهم کند که این سرورها در داخل کشور باشد و خدمات ارائه دهند.»

حمایت از تولیدکنندگان محتوا
پژمانفر خاطرنشان کرد: «ما تنها کشوری هستیم که در آن هم مصرف‌کننده پهنای باند برای دریافت خدمات پول پرداخت می‌کند و هم تولیدکننده؛ برای مثال یک فیلمساز مجبور است برای بارگذاری فیلم خود در اینترنت هزینه پهنای باند پرداخت کند و من و شمایی که آن فیلم را می‌بینیم نیز به عنوان مصرف‌کننده، باید برای دانلود آن پول پرداخت کنیم.»

وی با بیان اینکه در هیچ جای دنیا هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده محتوا بابت پهنای باند هزینه پرداخت نمی‌کنند، گفت: «ما در این طرح می‌خواهیم از سهم درآمدی پهنای باند، درصدی را به تولیدکننده محتوا اختصاص بدهیم. این موضوع باعث حجم قابل توجهی از تولید،‌اشتغال و درآمدزایی می‌شود. فضای مجازی ظرفیت ایجاد 10 میلیون شغل را دارد.»

صیانت از فضای مجازی
رئیس‌کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که این طرح چه تفاوت‌هایی با طرح شبکه ملی اطلاعات دارد؟ گفت: «مواردی که در این طرح آمده، تکالیفی هستند که در شبکه ملی اطلاعات الزام شده اما متاسفانه اجرا نشده است. به همین دلیل ما برای اجرای آن در حال تصویب قانون هستیم. تمامی این مسائل تکلیف وزارت ارتباطات در پروژه شبکه ملی اطلاعات بوده که آن را انجام نداده است و از آنجایی که برای آن قانونی وجود نداشته ما در مجلس برای آن قانون وضع می‌کنیم.»
پژمانفر تاکید کرد: با تصویب این قانون، جلوی فساد و ناامنی در فضای مجازی را می‌گیریم و اجازه نمی‌دهیم برخی دست در جیب مردم کنند. در ادامه نماینده مشهد به این نکته نیز‌اشاره کرد که با قانونی شدن این طرح، ما قصدمان مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌ها در فضای مجازی نیست و در ادامه گفت: «همه شبکه‌های اجتماعی که در ایران کار می‌کنند، اگر تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران به ارائه خدمات بپردازند، ما از آنها حمایت می‌کنیم. سؤال این است که اگر یک پلتفرمی خدماتش را در قالب مقررات کشور ما مطرح نکرد و هر کاری که دلش می‌خواست را در کشور انجام داد، باید آزاد باشد؟ همچنین نکته مهم دیگر این است که اگر یک شرکت تولیدکننده لوازم خانگی محصولش را به ایران بیاورد همه انتظار داریم آن شرکت در اینجا دفتری داشته باشد و پاسخگوی محصولاتش باشد اما متاسفانه در مسائل فرهنگی چرا این باور و الزام را نداریم؟! آنکه دارد محصولات فرهنگی ارائه می‌دهد آن هم در این حجم آیا نباید در این کشور یک دفتر داشته باشد؟! حال آنکه در کشورهای دیگر نظیر ترکیه پیام رسان‌ها دفتر دارند و نسبت به عملکردشان پاسخگو هستند.»

پالایش فضای­ مجازی از تهدیدها
«علی خضریان» نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی درخصوص طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» به خبرنگار سرویس سیاسی کیهان گفت: «امروز فضای مجازی در زندگی مردم، دیگر مثل سال‌های گذشته نیست؛ گسترش فضای مجازی یک گسترش بسیار وسیعی است. وجود خلاهای قانونی درباره فضای مجازی و به صورت خاص در حوزه پیام‌رسان‌های اجتماعی و ضرورت تصمیم گیری و تصویب قوانین مؤثر و کارآمد برای رفع آنها باعث شد تا مجلس طرحی را برای رفع این خلاها ارائه کنند که البته این طرح به موضوعاتی پرداخته که علاوه‌بر پیام رسان‌ها به کلیت فضای مجازی نیز مرتبط است.»
سخنگوی کمیسیون اصل 90 افزود: «طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» طی سال‌های گذشته توسط برخی اعضای شورای عالی فضای مجازی طرح شده و در مجلس دهم نیز در مرکز پژوهش‌های مجلس بر روی آن کار شده است و طرحی ناپخته نیست و البته همچنان تا تبدیل شدن به قانون امکان تکمیل و اصلاح دارد. اما القای اینکه این طرح به دنبال مسدود کردن همه شبکه‌های اجتماعی است به نوعی عملیات روانی جریانی است که به دنبال واگذاری همه چیز به بیرون مرزها هستند. در همین خصوص رهبر معظم انقلاب نیز به دفعات و در دیدار تصویری اخیر با دولت از رها بودن فضای مجازی و بی‌پناه بودن مردم در آن گلایه کردند و خواستار مدیریت فضای مجازی شدند؛ مقام معظم رهبری در این دیدار فرمودند: «فضای مجازی، یک بخش حقیقی از زندگی مردم شده است و ما نمی‌توانیم مردممان را که با فضای مجازی ارتباط دارند، بی‌پناه رها کنیم».
خضریان با‌اشاره به اینکه نظام برای حفظ مرزهای فیزیکی کشور و امنیت مردم در جامعه تلاش می‌کند باید مرزهای مجازی کشور و امنیت مجازی مردم را نیز تامین کند، گفت: «در بسیاری از کشورهای دنیا دولت‌ها همینگونه رفتار می‌کنند و قوانینی را وضع می‌کنند تا امنیت در فضای مجازی برای شهروندان خود را تامین کنند. پس برای این حجم از افسارگسیختگی موجود در فضای مجازی، باید طرح داشت و امکان اینکه مردم را در این فضا، بی‌پناه رها و مدیریت آن را به دست دیگران سپرد امکان‌پذیر و عاقلانه نیست.»

مراکز علمی پیشنهادات­‌شان را ارائه دهند
علی خضریان در ادامه گفت: «بنابراین به جای توجه به برخی هوچی‌گری‌ها و نادیده انگاشتن اصل مسئله، محیط‌های علمی و دانشگاهی می‌توانند پیشنهادات منطقی و اصلاحی خود را ارایه کنند تا ایرادات طرح مجلس برطرف شود؛ اما تعلل در دورانی که از طریق فضای مجازی انواع جرایم و کلاهبرداری‌ها در حال وقوع است، جایز نیست و نمی‌شود به آن شهروندی که از او کلاهبرداری شده و امکان یافتن مجرم به دلیل عدم همکاری پلتفرم وجود ندارد، پاسخ داد که حاکمیت توان احقاق حقوق مردم را ندارد. الزام اعمال حاکمیت در فضای مجازی امری انکار ناشدنی است و می‌بایست برای رفع این دغدغه مهم طرح و ایده حکمرانی داشت.» این نماینده تهران اظهار داشت: «در این طرح تلاش شده تا از پیام رسان‌های داخلی حمایت عادلانه صورت گیرد و در مقابل رویکرد ساماندهی به پیام رسان‌های خارجی را دارد. ضمن اینکه دولت را مکلف نموده تا ۱۰ درصد درآمد از فروش پهنای باند بین‌الملل را به حمایت از پیام رسان‌های داخلی و تولیدکنندگان محتوا اختصاص دهد که خود این مهم موجب حمایت از اقتصاد نوپای فضای مجازی در داخل می‌گردد.»
وی در ادامه اضافه کرد: «مردم در سال‌های اخیر و به‌ویژه بعد از شیوع ویروس کرونا اکثر فعالیت‌های خود را از طریق فضای مجازی و نرم‌افزارها و سایت‌های مختلف انجام می‌دهند و به این نرم‌افزارها اعتماد می‌کنند و اطلاعات خصوصی خود را در آنها ثبت می‌کنند، نرم‌افزارها و سایت‌های ایرانی در داخل کشور وجود دارند که خواه‌ناخواه در حال جمع‌آوری اطلاعات افراد و اطلاعات جمعی جامعه هستند و بانک‌های اطلاعاتی عظیمی در این حوزه در اختیار دارند، باید قوانینی وجود داشته باشد تا مقابل هرگونه سوءاستفاده از این دیتاها را بگیرد.»
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: «نمی‌توان با این استدلال که اولویت اصلی کشور اقتصاد است، دیگر ضروریات جامعه را نادیده گرفت و کمیسیون‌های غیر مرتبط با موضوعات اقتصادی را از کار انداخت. البته برای انجام این مهم می‌بایست به مدل‌های برخورد دیگر کشورها نیز توجه شود که در این طرح مورد توجه بوده است و مدلی جز اینکه حضور پیام‌رسان می‌بایست قانونمند باشد و به حاکمیت مرکزی پاسخگو باشد، وجود ندارد.» علی خضریان تاکید کرد: «این طرح مجلس ممکن است ایراداتی داشته باشد و باید روی آن کار کارشناسی به دور از جنجال‌های رسانه‌ای انجام شود؛ اما به جد مردم از مسئولین مطالبه امنیت و آسایش در فضای مجازی را دارند که هرچه سریعتر باید به این دغدغه مردم، پاسخ مناسب داده شود.»(منبع:کیهان)

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه درآمد صهیونیست‌ها از تلگرام بیش از فروش نفت ما است و حتی فتنه‌های سال‌های گذشته بر بستر شبکه‌های اجتماعی خارجی شکل گرفته، خواستار ساماندهی پیام‌رسان‌ها شد.

خبرگزاری فارس- وحید ونایی: چهل نفر از نمایندگان مجلس که طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی» را امضا کرده‌اند، اعتقاد دارند که فعالیت، اخذ مجوز و نظارت بر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی باید زیر نظر هیأت ساماندهی باشد. این هیأت متشکل از روسا و مدیران مرکز فضای مجازی، صدا و سیما، سپاه، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل و نماینده‌ای از وزارتخانه‌های ارتباطات، ارشاد، اطلاعات، دادستانی کل کشور و کمیسیون فرهنگی مجلس خواهد بود.

بر همین ‌اساس، پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی باید با ثبت در پنجره‌ی واحدی تحت نظر هیأت ساماندهی قرار گیرند و هماهنگ با قوانین کشور به فعالیت بپردازند.

 

دستورالعمل احراز هویت کاربران اینترنت

احراز هویت کل کاربران اینترنت نیز در طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی پیشنهاد شده است که باید توسط هیأت ساماندهی تدوین شود. دسترسی به داده‌های کاربران نیز در هفت صورت مجاز تشخیص داده شده است: وقوع جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، تهدید به قتل و ضرب و جرح، تجاوز به عنف، محاربه، افساد فی‌الارض، کلاهبرداری و اخاذی، ساخت، واردات و توزیع مواد مخدر و روانگردان.

البته در یکی از مواد این طرح عنوان شده که پیام‌رسان‌های اجتماعی، خود، حق حذف حساب کاربری و مطالب فاقد محتوای مجرمانه و غیرمجاز را ندارند.

 

ارتکاب جرم درصورت دسترسی به محتوای مسدود شده

نمایندگان مجلس پیشنهاد کرده‌اند که برای استفاده از وی‌پی‌ان یا فیلترشکن و تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار آن مجازات در نظر گرفته شود.

در طرح پیشنهادی آمده که اگر کسی به‌نوعی تدابیر مسدودسازی را نقض کند، علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله، محکوم به حبس از ۹۰ روز تا ۶ ماه و جریمه نقدی یک تا دو میلیون تومان و در صورت تکرار به ۶ ماه تا دو سال حبس و مجازات نقدی بین دو تا هشت میلیون تومان می‌شود.

از جمله موارد دیگری که در طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی غیرمجاز شناخته شده، شامل موارد زیر می‌شود:

ارائه‌ی پیام‌رسان بدون مجوز؛ افشا، انتشار یا در دسترس قراردادن داده‌ها و اطلاعات کاربران درصورتی‌که به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه وارد کند؛ تشخیص محرمانه‌بودن داده‌ها با وزارت اطلاعات و ستاد کل نیروهای مسلح است؛ درج و انتشار اسناد و داده‌های دارای سطوح محرمانگی در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی.

پیش‌تر نیز با انتشار طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، کارشناسان زیادی نسبت به نگاه امنیتی و سیاسی به مسائل مربوط به پیام‌رسان‌های اجتماعی نسبت به نگاه فنی اعتراضاتی را مطرح کرده بودند؛ با این‌ حال، طرح نمایندگان مجلس این‌بار نیز دست‌خوش تغییرات زیادی نشده است.

 

ستاد کل نیروهای مسلح؛ مرزبانی دیجیتال 

مهم‌ترین تغییر در طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی، تفویض وظایف و اختیارات دستگاه‌ها در مرزبانی دیجیتال (به‌معنای ورود و خروج پهنای باند ارتباطی با خارج از کشور) به ستاد کل نیروهای مسلح است. مرزبانی دیجیتال در اصلاحیه‌ی دی‌ماه سال قبل به شورای امنیت ملی سپرده شده بود.

در این طرح پیام‌رسانی داخلی محسوب می‌شود که دست‌کم ۵۱ درصد سهام آن ایرانی و متعلق به شخص حقوقی غیردولتی بوده و شرکت آن در ایران ثبت شده باشد.

پیام‌رسان خارجی اثرگذار تنها در صورتی می‌تواند در کشور فعالیت کند که شرکتی تحت عنوان نماینده قانونی خود مشخص کند و تعهداتی را در قالب آیین‌نامه بپذیرد. صدور مجوز واردات و فعال‌سازی تلفن همراه منوط به نصب پیام‌رسان داخلی اثرگذار است.

استفاده از سامانه‌های نرم‌افزارهای خارجی برای ایجاد و توسعه‌ی توانمندی‌ها و خدمات پیام‌رسان داخلی تنها به تشخیص هیأت ساماندهی و نظارت مجاز است.

 

زیر 18 ساله‌ها نمی‌توانند از پیام رسان اجتماعی استفاده کنند

استفاده‌ی دستگاه‌های اجرایی از پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی به‌منظور انجام مکاتبات، انجام خدمات اداری، اطلاع‌رسانی و تبلیغات داخل کشور ممنوع است.

پیام‌رسان‌های اجتماعی حق ارائه‌ی خدمت به اشخاص کمتر از ۱۸ سال را بدون اجازه‌ی ولی قانونی آن‌ها ندارند. همچنین، پیام‌رسان‌ها موظف هستند تا امکان نظارت والدین و امکان رده‌بندی و پالایش محتوا را متناسب با سن کودک و نوجوان در چارچوب سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی فراهم کنند. این سند را وزارت فرهنگ و ارشاد به وزارت ارتباطات ابلاغ خواهد کرد.

صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی به‌منظور حمایت از توسعه‌ی فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی تأسیس می‌شود. درآمد صندوق از ۱۰ درصد درآمد ترافیک اینترنت بین‌الملل کشور تأمین می‌شود و منابع آن نیز صرف توسعه‌ی خدمات بومی پیام‌رسان‌ها، فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران پیام‌رسان‌ها، سازوکارهای نظارت و گزارش‌دهی مردمی و حاکمیتی در محیط پیام‌رسان‌ها، فراهم‌سازی خدمات سالم مخصوص کودکان و نوجوانان و حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی و اسلامی خواهد شد.

برای بررسی بیشتر این موضوع با حجت‌الاسلام احمدحسین فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات و نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی گفت‌وگوی تفصیلی کردیم. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

 

فارس: اخیرا طرحی با عنوان صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس تدوین شده که موافقین و مخالفینی دارد؛ نظر شما در این باره چیست و قرار است که در این باره چه کنید؟ 

فلاحی: درباره طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی که از سوی یکی از همکارانم در مجلس شورای اسلامی ارائه شده و 40 نماینده از جمله من آن را امضا کرده‌ایم باید بگویم که وقتی این طرح در سیستم‌های مجلس قرار می‌گیرد و وکلای مردم در مجلس می‌توانند آن را در تبلت‌های خود ببینند بعد از مطالعه آن و موافقت با کلیت آن می‌توانند از آن استقبال کرده و طرح را امضا کنند و وقتی امضاهای آن به حد نصاب قانونی رسید هیأت رئیسه آن را اعلام وصول کرده و سپس به کمیسیون مربوطه ارجاع شده و اعضای آن کمیسیون در این باره اظهار نظر کرده و سپس به صحن علنی ارجاع می‌شود تا در آنجا توسط نمایندگان چکش کاری شده و در این بین ممکن است برخی مواد حذف شده و برخی اضافه شود و در نهایت به رای نمایندگان گذاشته شده و در صورت حدنصاب قانونی به تصویب مجلس می‌رسد.

 

** ساماندهی شبکه‌های اجتماعی برای پایان بی‌اخلاقی‌ها در فضای مجازی است

این طرح هم اکنون  هنوز در مرحله ابتدایی و ارائه شده از سوی یکی از نمایندگان است که مورد استقبال هم قرار گرفته است و ابعاد مختلفی دارد که قابل بحث است لذا مصوبه نیست که برخی افراد از آن به عنوان مصوبه مجلس یازدهم یاد می‌کند ضمن اینکه جهت یادآوری آن دسته از منتقدین مجلس یازدهم که به دنبال حاشیه‌سازی برای این طرح هستند اعلام می‌کنند که این طرح باید در مجلس بررسی و چکش کاری شود در صورت تصویب به شورای نگهبان ارسال شود.

چند نکته درباره این طرح وجود دارد اول اینکه ساماندهی پیام‌رسان‌ها مسئله مهمی است که باید در دستور کار قرار گیرد و از ولنگاری در فضای مجازی جلوگیری شود. این در حالی است که در هیچ کشوری و حتی لیبرال‌ترین کشورها هم ولنگاری در فضای مجازی و پیام‌رسان‌ها را شاهد نیستیم.

 

** برخی‌ها حرف‌ها در فضای مجازی سخن پیاده نظام رسانه‌ای غرب است

برای آن خبرگزاری و رسانه‌ای که با من در این باره مصاحبه کرده و در آن عینا کلماتی که رئیس‌جمهور فرانسه به عنوان لیبرال‌ترین کشور دنیا اظهاراتی داشته و من کلمه به کلمه اظهارات آن فرد را بیان کرده‌ام اما اظهارات رئیس‌جمهور فرانسه درباره پیام‌رسان‌ها و شبکه اجتماعی را حذف کرده و تلاش کرده تا مصاحبه من در باره طرح ساماندهی پیام‌رسان‌‌ها را منحرف کند،‌ متاسف هستم. این در حالی است که خط دهی همین خبرگزاری باعث خوراک رسانی شبکه من و تو و مسیح علی‌نژاد شود چرا که اقدامات این سایت‌ها و خبرگزاری‌ها در راستای خوش رقصی پیاده‌نظام‌های رسانه‌ای غربگرایان محسوب می‌شود.

 

فارس: وضعیت کنترل فضای مجازی در خارج از کشور چگونه است؟ جوامع غربی چه راهی را برای نظارت بر شبکه‌های اجتماعی به کار می‌گیرند؟ 

فلاحی: در آمریکا اینترنت و فضای مجازی به شدت کنترل می‌شود و حتی بعد از 11 سپتامبر قانونی مصوب شد با عنوان «نزاکت اینترنتی»؛ تلاش شد تمام تلفن‌ها و فضای مجازی شهروندان آن کشور مدیریت و کنترل شود. اگر عده‌ای فکر می‌کنند در آمریکا و اروپا شاهد فضای مجازی ولنگاری هستیم، سخت در اشتباه هستند و بهتر است به جای حمله به طراحان و موافقان ساماندهی پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی سواد رسانه‌ای خود را بالا ببرند.

 

** محدودیت سنی استفاده اینترنت برای جوانان اروپایی

رئیس‌جمهور فرانسه با عنوان لیبرال‌ترین کشور و مدعی دموکراسی در دنیا به صراحت اعلام کرده که باید فضای مجازی در این کشور محدود شود. ضمن اینکه استفاده از اینترنت در خیلی کشورهای اروپایی محدودیت سنی دارد به طوری که در برخی کشورها جوانان زیر 18 سال و برخی از آنها نوجوانان زیر 16 سال امکان استفاده از اینترنت را ندارند و حتی در دانشگاه‌ها و محیط‌های علمی هم اساتید کنترل می‌شوند. ولی من مدافع این کار نیستم بلکه گزارشی از محدودیت‌های کشورهای غربی درباره پیام‌رسان‌ها شبکه اجتماعی و اینترنت ارائه می‌دهم.

کره جنوبی و روسیه سال‌های پیش شبکه ملی اطلاعات‌شان را راه‌اندازی کردند ولی ما برای راه‌اندازی این موضوع شاهد بی‌مهری خیلی از مسئولین هستیم؛ اگر تلاش کنیم سرورهای پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی را در داخل کشور داشته و قابلیت کنترل آن را داشته باشیم شاهد کاهش آسیب‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی خواهیم بود ولی با این حال ما هیچ گاه نگفته‌ایم که از ابزارهای بین‌المللی در عصر اینترنت استفاده نکنیم بلکه اعلام می‌کنیم باید استفاده از آن در سازوکار قانونی و چارچوب خاصی باشد.ولی تکیه اصلی باید بر پیام رسان‌های داخلی و ظرفیت‌های داخلی و مهندسین ایرانی و اندیشه‌های متخصصان کشورمان باشد.

 

فارس: بر اساس تحقیقات انجام شده استفاده از اینترنت در ایران بیشتر برای سایت‌های داخلی است و حتی این موضوع در دانشگاه‌ها هم مصداق دارد؛ چرا شبکه ملی اطلاعات را که می‌تواند اینترنت پاک را در اختیارمان بگذارد عملیاتی نمی‌کنیم؟ 

فلاحی: اگر عده‌ای فکر می‌کنند که در کشورهای قاره آمریکا، اروپا با حکومت‌های لیبرالی همه چیز آزاد است تصور اشتباهی دارند و بهتر است با اساتید دانشگاهی که برای فرصت‌های مطالعاتی به آن کشورها رفته‌اند صحبت کنند تا ببینند حکومت‌های آلمان و فرانسه چگونه درباره اینترنت دانشگاهی محدودیت قائل هستند. این در حالی است که برخی اساتید ایرانی به دانشگاه‌های آن کشور رفته‌اند و به او گفته‌اند که برای استفاه از اینترنت دانشگاهی باید بدانی که اینجا همه چیز در حال کنترل شدن است. اما ما چنین چیزی را در دانشگاه‌های خود نمی‌بینیم.

 

** دولت اعتقادی به شبکه ملی اطلاعات ندارد

آماری که از استفاده دانشجویان و اساتید از اینترنت دانشگاهی دارند نشان‌دهنده انحراف در استفاده از به طوری که 80 درصد دانشجویان و اساتید استفاده غیرعلمی از اینترنت دارند. این در حالی است که هزینه زیادی برای اینترنت بین‌المللی پرداخت می‌شود و خروجی هم برای کشورمان ندارد.

شبکه ملی اطلاعات در خیلی از کشورها راه‌اندازی شده است اما در کشور ما و با وجود تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری متاسفانه مسئولان این کار را عملیاتی نکرده و وزیر مربوطه هم گزارشات متعدد و متناقضی را ارائه کرده است و تاکنون نتوانسته این کار را انجام داده و یا نخواسته انجام دهد.

دولت باید به این اعتقاد برسد که به پیام رسان‌های داخلی کمک کرده و آنها را بپذیرد در حالی که متاسفانه ما ظرفیت‌های داخلی کشورمان را باور نداریم.

 

فارس: در سال‌های اخیر شاهد آن هستیم که با اسناد و گزارشات مختلف به اقدامات مخرب تلگرام علیه امنیت و اقتصاد و فرهنگ جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است؛ آیا نیت طرح نظارت بر پیام رسان‌ها محدودیت بر شبکه‌های اجتماعی است؟ 

فلاحی: اخبارهای متعدد و متناقضی در پیام‌رسان‌ها منتشر می‌شود ولی من به عنوان یک استاد حوزه و دانشگاه این سؤال را مطرح می‌کنم که سرورهای تلگرام در کدام کشور مستقر است؟ تلگرام از کدام کشور پشتیبانی می‌شود؟ حضور من در تلگرام متوقف است و حضور فعالی ندارم. ولی صفحه شخصی خود را پاک نکردم و با آنکه از تلگرام خارج شده بودم ولی وقتی که نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی شدم وکلایم بارها سؤالات، درخواست‌ها و مطالباتی را از من مطرح کردند که مجبور بودم در تلگرام به آنها پاسخ دهم.ولی بعد از اظهاراتم بلافاصله از آن خارج شدم. البته همین وضعیت در واتساپ هم برای من وجود دارد.

 

** درآمد صهیونیست‌ها از تلگرام از فروش نفت ما بیشتر است

اینکه متاسفانه برخی خبرگزاری‌ها از اظهارات من سوء برداشت کرده و چون مخالف طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی بودند تلاش کردند با انحراف در اظهاراتم نیت سویئ را دنبال کنند و به همین دلیل این تیتر را منتشر کردند که نماینده‌ای که در پیام رسان‌ها حضور دارد مخالف آن است را منتشر کردند.

باید منتقدین ساماندهی پیام‌رسان‌ها توضیح دهند که درآمد رژیم صهیونیستی از تلگرام چقدر است و اصلا چرا واژه درآمد را به کار می‌بریم؟ آیا دشمنان جمهوری اسلامی حاضر هستند پیام رسان و شبکه اجتماعی و کانال‌های ماهواره‌ای را تاسیس کنند که به صورت رایگان در خدمت ملت ایران باشد؟ قطعا دشمنان بدون نیت این کار را انجام نمی‌دهند و می‌توانم به صراحت بگویم چند برابر درآمد نفتی خیلی از کشورها از تلگرام درآمد دارند.

 

** جولان معاندین در فتنه‌های 96 و 98 بر بستر تلگرام بود 

متاسفانه در مقطعی دولت ما به تلگرام کمک کرده و الان پشتیبانی کرده است که این موضوع در طول سال‌های گذشته مسبوق به سابقه بوده است و در همین راستا به صحبت‌های حجت‌الاسلام پژمان‌فر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی استناد می‌کنم که عنوان کردند 400 میلیارد تومان به تلگرام داده شده و مشخص نیست با چه نیتی این کار صورت گرفته و به همین دلیل او خواستار بررسی این موضوع شده است.

اگر فتنه‌های سال‌های 96 و 98 را بررسی کنیم و نقش شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها را در آن ببینیم متوجه می‌شویم که معاندین از این بستر نهایت سوء‌استفاده را کردند. ضمن اینکه جولان کانال آمد نیوز و نحوه پشتیبانی دشمنان از آن هم در آن ایام قابل توجه است.

 

فارس: هدف از طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی چیست؟ آیا بنای مسدود سازی دارید؟ 

فلاحی: هدف از ارائه طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های داخلی و شبکه‌های اجتماعی فقط ساماندهی و نظارت است و به هیچ وجه معتقد نیستیم فضای مجازی باید مسدود شده و دَرِ آن تخته شود بلکه می‌گوییم این فضا هم فرصت است و هم تهدید.

 

** استفاده ولنگارانه از فضای مجازی تهدید است

ما باید از فضای مجازی استفاده مطلوب خود را ببریم و اگر از این فضا خارج شویم قطعا فرصت برای جمهوری اسلامی را از دست خواهیم داد و اگر بنای استفاده ولنگارانه از آن را داشته باشیم قطعا تهدید محسوب شده و فرصت‌هایمان می‌سوزد.

نهادهای امنیتی و قضایی گزارشات خاصی از میزان ناهنجاری‌ها در پیام‌رسان‌ها به شبکه‌های اجتماعی دارد که عامل همه آنها پیام رسان‌های خارجی بوده و مفاسد اخلاقی، مشکلات امنیتی و صدمات اقتصادی و جانی و مالی نصیب جمهوری اسلامی کرده که همگی آنها بر اثر عدم کنترل و نظارت در پیام‌رسان‌ها بوده است.

 

** ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی برای عملیاتی کردن شبکه ملی اطلاعات است

فضای مجازی فرصت است و به همین دلیل خودمان باید در خط مقدم حضور داشته و سردمدار آن باشیم و اما اگر دشمنان  معاندین بنا دارند از این ابزار استفاده کرده و ما را به عقب رانده و شاهد جولان بیگانگان در همین شبکه‌ها بوده و علیه کشورمان شانتاژ کنند آلت دست آنها قرار نمی‌گیریم و ان شاءالله بنا داریم شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های داخلی را ساماندهی کرد ه و عملیاتی کردن شبکه ملی اطلاعات را دنبال خواهیم کرد.

 

فارس: اینترنت و فضای مجازی در کشورهای توسعه یافته برای آنکه تحت مدیریت حاکمیت قرار داشته باشد در اختیار نیروهای مسلح آنهاست؛ آیا در طرح ساماندهی پیام رسان‌ها بنای این کار را دارید؟ 

فلاحی: اینترنت در خیلی از کشورها در اختیار و تحت مدیریت نظامیان است؛ کسانی که ادعا می‌کنند ما باید با دنیا همراه شویم و هر راهی که آنها رفته‌اند برویم بایستی در این باره توضیح دهند که چرا از این تجربه آنها استفاده نکردیم؛ برخی غربگرایان معتقدند باید از فرق سر تا نوک پا غربی فکر کرده و اقدام کرد که آنها باید پاسخ دهند وقتی اینترنت در کشورهای غربی مانند آمریکا در دستان نهادهای امنیتی و نظامی است و چرا این مطالبه در ایران دنبال نمی‌شود که اینترنت در دستان دستگاه‌های نظامی و امنیتی باشد. البته این موضوع قطعا سازوکاری دارد که کارشناسان و متخصصان می‌دانند و ممکن است متولی همین چیزی باشد که در طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی به آن اشاره شده یعنی هیأتی اداره کننده آن باشد نه در دست دولتی که برای منافع سیاسی خود از آن بهره‌برداری کرده و هدفمند در ایام انتخابات و برخی هفته‌ها و ماه‌ها از آن استفاده می‌کنند.

 

** دولت از پیام‌رسان‌های داخلی حمایت واقعی کند 

شبکه‌های پیام رسان اجتماعی نیازمند کنترل و نظارت شدید است و به همین دلیل نمایندگان مجلس یازدهم بنا دارند این مطالبات را از مسئولین به طور جدی داشته باشند این در حالی است که برخی خبرگزاری‌های منتقد با تیترهای خاص و انحراف در برداشت‌ها با نیت سوء این موضوع را دنبال می‌کند و بنا دارند نمایندگان موافق این طرح را با فضاسازی از این عرصه به در کنند.

مخاطب من در هر فضایی که برود باید دنبال او رفته و او را همراهی کرده و پاسخ وکلای خود را بدهم چرا که من نماینده مجلس بوده و قسم خوردم از حق و حقوق و مطالبات  وکلایم دفاع کنم.

اگر روزی دولتمردان ما اعتقاد پیدا کردند که می‌توان از ظرفیت‌های داخلی استفاده کنند و شبکه‌های اجتماعی داخل را مورد حمایت بیشتری قرار دهند مشکلات حل و فصل خواهد شد.

فارس: وضعیت حمایت و پشتیبانی از تلگرام با پیام رسان‌های داخلی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ خودتان از چه شبکه اجتماعی استفاده می‌کنید؟‌

فلاحی: تلگرام، هم اکنون با 1800 مهندس اداره می‌شود ولی پیام رسان «ایتا» فقط با 2 مهندس؛ در حالی که میلیاردها دلار هزینه روی پا ماندن تلگرام صورت می‌گیرد اما پیام‌رسان‌های داخلی با کمترین هزینه. 

دولت چه زمانی به فکر حمایت از پیام‌رسان‌‌های داخلی می‌افتد در حالی که مطالبه ما از قوه مجریه آن است که همان حمایت، پشتیبانی و پولی که به پیام رسان‌های خارجی داشتید، و کمک کردید به پیام رسان‌های داخلی بدهید.

 

**پیام رسان خارجی مشکلات امنیتی، اخلاقی و اقتصادی برای کشورمان دارد

من به عنوان استاد حوزه و دانشگاه به تمام کارهای علمی خود اعم از پیگیری‌های دانشجویان در  خصوص پایان نامه‌ها، مقالات و پروژه‌های دانشگاهی را از طریق پیام رسان «ایتا» انجام می‌دهم و همه کارهای خود را به جای ایمیل از این پیام رسان انجام داده و راضی بوده و هیچ مشکلی ندارم؛ همه پیام‌های لازم را ارسال کرده و بدون هیچ مشکلی پیام‌ها را هم دریافت می‌کنم و یکی از ابزارهای موجود در منزلم که آنلاین بوده و بارها در روز به آن سر می زنم مربوط به لب تاپی است که در شبکه اجتماعی ایتا را نصب کردم و تمامی کارهای دانشگاهی و طلبگی خود را از این طریق انجام می‌دهم.

چه ایرادی دارد مردم کشورمان از پیام رسان داخلی که ایمن بوده و اطلاعات و اخبار کشورمان را به بیگانگان نمی‌دهد و به معاندین نفروخته و رژیم صهیونیستی از آن سودی نمی‌برد استفاده کند؟ چه ایرادی دارد که مردم از پیام رسان داخلی که مشکل امنیتی، اخلاقی و اقتصادی برای کشورمان به وجود نمی‌آورد استفاده کند؟ بهتر است مردم از پیام رسان‌های داخلی که گروه‌های آنها در درون کشور هستند استفاده کنند.

 

فارس: بخشی از اقدامات دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران در بستر شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد؛ ضمن اینکه برخی افراد داخلی هم به طرح ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی تاخته‌اند؛ چرا منتقدین حقایق را متوجه نمی‌شوند؟ 

فلاحی: افرادی که  به طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی» حمله می‌کنند باور ندارند که بهره‌بردار اصلی از اطلاعات درون این شبکه‌ها دشمنان هستند. البته خدا را شکر که پرونده دشمنان‌مان روشن است که می‌توانم به مسیح علی‌نژاد و تاجزاده که در فتنه 88 دستگیر شده است اشاره کنم لذا فضاسازی این افراد برای انحراف در طرح ساماندهی پیام رسان‌های داخلی منجر به افتخار برای طراحان و موافقان این طرح است چرا که اظهارات افراد معلوم الحال و حمله آنها به این طرح نشان‌دهنده حقانیت این طرح است.

 

** توهین به فهم ملت ایران از سوی منتقدین ساماندهی شبکه‌های اجتماعی

اگر کسانی که معاند نظام هستند و به مقدسات‌مان توهین می‌کنند و در حال توهین به فهم و شعور مردم ایران هستند به طرح ساماندهی شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها ایراد می‌گیرند منجر به افتخار مجلس یازدهم است. البته مردم با این فضاسازی‌ها آشنا هستند ولی متاسفانه آنها در حال تحریف سخنان نمایندگان موافق این طرح و تهیه خوراک برای معاندین هستند و در این راستا عبارات و بیانات را تغییر می‌دهند.

متاسفانه ما شاهد آن هستیم که برخی رسانه‌های داخلی هم برای انحراف در نیت طرح ساماندهی پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی همراه بوده و با فتنه‌گران بیرون و سلطنت طلبان همراهی می‌کنند ولی مردم هوشمند و بصیر ما این خط را متوجه شده و قطعا فتنه گران منزوی خواهند شد هر چند که به دلیل تحریف برخی عبارات یا ایراد اتهامات و دروغ‌ها را پیگرد قانونی و حقوقی کرده و به دلیل نشر اکاذیب موضوع را پیگیری خواهیم کرد این در حالی است که این اظهارات مربوط به یک نماینده نبوده و 40 نفر از نمایندگان مجلس موافق آن هستند و در این خصوص اظهاراتی داشته‌اند.هر چند که پیگیری این موضوع را برای خود محفوظ می‌دانیم.

 

** آمدنیوز بر بستر تلگرام آشوب را ترویج می‌کرد

کانال تلگرامی «آمد نیوز» ‌متعلق به روح‌الله زم که اخیرا هم توسط سازمان اطلاعات سپاه به عنوان عمله معاندین نظام مقدس جمهوری اسلامی دستگیر شده است نقش زیادی در زمینه سازی، فضاسازی و حمله به پاسگاه‌های انتظامی و پایگاه‌های بسیج و نهادهای مذهبی و انقلابی داشته است و در بستر تلگرام در حال آموزش به مردم برای شورش بوده است. لذا کشورهایی که از این فرد پشتیبانی کردند کاملا مشخص هستند.

تلگرام در همه فضاسازی‌های گذشته و فتنه‌سازی‌های اخیر فعال بوده است و وقتی اینترنت در کشور محدود شده و خدمات آن به سرورهای داخلی داده می‌شود شاهد  اطلاع رسانی ضعیف آمد نیوزها شده و فضای ملتهب کشور رو به آرامش می‌رود لذا به عینه می‌توان نقش کانال تلگرامی آمد نیوز را در آشوب‌های تهران دید.

 

**آموزش سبک زندگی غربی و غیراخلاقی در پیام‌رسان‌های خارجی

اگر در بحث اتفاقات غیر اخلاقی صورت گرفته در بستر تلگرام ارزیابی صورت گیرد متوجه خواهیم شد حجم زیادی از میزان طلاق در دادگاه‌ها مربوط به فضاهای مجازی و پیام رسان‌هاست؛ ‌انتشار فایل‌های غیراخلاقی و آموزش سبک زندگی غربی و غیراخلاقی آنها منجر به از هم پاشیدگی تعداد زیادی از خانواده شده است که ای کاش دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی آن را منتشر می‌کردند  می‌گفتند همین شبکه‌ها چه بلایی سر خانوارهای ایرانی آورده است.

اخیرا با یکی از افراد که در شرکت‌شان 34 نفر هستند صحبت می‌کردم و می‌گفت همین شبکه‌های اجتماعی منجر به از هم پاشیدگی خانوادگی 4 نفر شده و 4 همکارش در اثر استفاده از همین پیام رسان‌ها طلاق گرفته‌اند. برخی از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی تبدیل به قمارخانه شده و اطلاعات ذیقیمت اقتصادی کشورمان را در اختیار بیگانگان قرار می‌دهند.

 

فارس: کسب و کار و اقتصاد دیجیتال در بستر اینترنت می‌تواند موجب رشد و توسعه کشور شود؛ این کارها در اثر طرح ساماندهی شبکه‌های اجتماعی آسیبی نمی‌بیند؟ 

فلاحی: اقتصاد دانش بنیان در مجلس یازدهم به صورت ویژه دنبال می‌شود و همین پیگیری را در مورد ساماندهی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها خواهیم داشت؛ 65 هزار شرکت دانش بنیان در کشور نیاز داریم که فقط 6 هزار شرکت راه‌اندازی شده است. ضمن اینکه بنا داریم پارک‌های فناوری را تقویت کرده و صندوق شکوفایی و نوآوری را تقویت کنیم که بخشی از نگاه‌های مجلس یازدهم است و بنا داریم با دیگر نمایندگان مجلس همین نگاه را به دیگر کارها تسری دهیم لذا منتقدین، دشمنان و معاندین نمی‌توانند با تاختن به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی ما را از میدان انجام وظیفه به در کنند.

 

** نباید اقدامات تجاری و بازرگانی تجار با پیام رسان خارجی باشد

متاسفانه خیلی از اقدامات تجاری و بازرگانی کشورمان از بستر پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی استفاده کرده و همین موضوع منجر به چمبره انداختن معاندین بر آن و استفاده از اطلاعات رد  و بدل شده از آن هستند که ای کاش فعالین اقتصادی از پیام رسان‌های داخلی برای این کار استفاده می‌کردند.

 

فارس: نزول اخلاق در شبکه‌های اجتماعی و نابودی فرهنگی در پیام رسان‌ها موجب دغدغه و نگرانی اولیا شده است؛ با این طرح می‌توان مانع از پاشیدن کانون گرم خانواده شد؟ 

فلاحی: از برخی آقایان و خانم‌ها که منتقد طرح ساماندهی پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی هستند این سؤال را دارم که آیا پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی در آمریکا آزاد و ولنگار هستند؟ حضور خانوارها و مدیران و مسئولان آمریکایی در شبکه‌های اجتماعی چقدر است؟ 

امروز یکی از دغدغه‌های خانوارهای ایرانی فضای مجازی و خطراتی است که این بستر غیر اخلاقی می‌تواند منجر به انحراف فرزندان شود ضمن اینکه فرهنگ ترویج شده در این شبکه‌ها و ولنگاری موجود در آنها و حضور بدون چارچوب دختران و پسران در این پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خطرات بسیار بزرگی دارد که بخشی از آن در شرایط فعلی نمایان شده است.

 

** پیام رسان خارجی آلت دست معاندین علیه جمهوری اسلامی

این اصطلاح وجود دارد که فردی که در حال غرق شدن است دست به هر کاری می‌زند تا خود را نجات دهد ولو اینکه دیگران را هم غرق کند؛ خانواده در غرب دچار آسیب‌های زیادی شده است که یکی از دلایل آن شبکه‌های اجتماعی است و اروپایی‌ها هم به همین دلیل به آمریکایی‌ها انتقاد دارند که ابزارهای آنها منجر به بروز صدمات به خانوارهای موجود در قاره سبز شده است.

کسانی که خانواده‌هایشان از هم پاشیده شده به دنبال آن هستند که در کشورهای اسلامی همین کار را انجام دهند و پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی مهمترین ابزار آلت دست آنهاست. ولی گویا عده‌ای در کشورمان یا با دشمن هستند یا در زمین دشمن بازی می‌کنند و بنا ندارند این حقایق را ببینند.

رییس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن وارد دانستن ایرادات فنی به طرح ساماندهی شبکه‌های اجتماعی گفت: ما می‌توانیم با تکنیک‌هایی مثل هوش مصنوعی، آسیب‌های امنیتی و اخلاقی در بستر موجود را تا حدودی از بین ببریم.

مصطفی طاهری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به واکنش‌ها نسبت به طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی گفت: در یک برآیند کلی من موافق این طرح نیستم و ایرادات اساسی به آن دارم. البته این طرح به دنبال این است که ما در شبکه‌های مجازی حکمرانی داشته باشیم که این حرف درستی است ما در این زمینه حکمرانی نداریم، اما باید متناسب با تجربیات جلو برویم و فکر اساسی در این زمینه داشته باشیم.

وی ادامه داد: در این طرح خیلی کارها پیشنهاد شده که قبلا تجربه شده و نتیجه‌اش را هم ‌دیدیم. ما در خصوص شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی اول باید به دنبال تکمیل شبکه ملی اطلاعات باشیم و تا زمانی که این کار را نکردیم عملا موفقیت و توفیق چندانی نخواهیم داشت.

نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مفاد طرح از نظر اجرایی و محتوایی ایرادات فنی دارند و من از نظر علمی با آن مخالف هستم. من معتقدم اول باید شبکه ملی اطلاعات را تکمیل کنیم و آن را به سرانجام برسانیم. ما باید از نظر زیرساخت‌های تولید محتوا کاری کنیم تا شبکه‌های اجتماعی داخلی به لحاظ تکنیکی با شبکه‌های اجتماعی خارجی قابل رقابت باشد، سلایق مختلف را در بر بگیرند و عقب‌ماندگی ما در این زمینه جبران شود. در حال حاضر شبکه‌های موجود حالت سوخته دارند با یک شیب جلو آمدند و عقب ماندند.

طاهری ادامه داد: ما در همین فضای موجود باید بیشتر به سراغ تولید محتوای هوشمند، مغز متفکر، عوض کردن ذائقه‌ها و راه‌اندازی جریان برویم و اینها را باید در فضای فعلی به دست بگیریم، نمی‌شود بخشی از کار را ول کنیم و آن را به گردن بخش دیگری بیندازیم ما در تولید محتوا ضعف داریم.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما باید ببینیم در بستر موجود و در کوتاه مدت چه کاری می‌توانیم انجام دهیم و چطور می‌توان تاثیر بگذاریم و از نظر فکری قوی‌تر عمل کنیم. در عین حالی که مردم از نعمت فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال استفاده می‌کنند باید برنامه‌ای برای میان مدت و بلند مدت  داشته باشیم.

وی درباره‌ی موضوع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی اظهار کرد: من خیلی موافق این نوع فیلتری که تا الان تجربه کرده‌ایم نیستم. ما تلگرام را فیلتر کردیم اما هر کس می‌خواهد از آن استفاده می‌کند ما به دنبال ویترین نیستیم باید برنامه‌ریزی کنیم تا حرفی برای گفتن داشته باشیم.

رییس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی شرکت‌های دانش بنیان برای راه‌اندازی پلت‌فرم‌ها و ایجاد نوآوری در زمینه‌های شبکه‌های اجتماعی، گفت: ما باید در راه‌اندازی این پلت‌فرم‌ها پیش قدم شویم و براساس آنچه ذائقه‌ها می‌پسندند برنامه‌ریزی کنیم.

طاهری در پایان خاطرنشان کرد: البته در بستر موجود آسیب‌هایی از نظر امنیتی و تا حدودی اخلاقی وجود دارد که با تکنیک‌هایی مثل هوش مصنوعی و بدون فیلتر می‌توان آن را ناکارآمدتر کرد و کاهش داد.

یک نماینده امضاکننده طرح صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان ها معتقد است: اگر شبکه ملی اطلاعات آنطور که باید راه‌اندازی می شد دیگر نیازی به ارائه این طرح برای قانونگذاری در مجلس نبود.

طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی که به تازگی در مجلس اعلام وصول شده با واکنش‌های مختلفی از سوی موافقان و مخالفان همراه شده است.

موافقان این طرح معتقدند که با تصویب این طرح شاهد تحول در زمینه کیفیت، قیمت و امنیت اینترنت و به طور کلی ساماندهی فضای مجازی خواهیم بود و مخالفان آن می‌گویند که این طرح دسترسی کاربران به شبکه‌های اجتماعی و اینترنت را محدود می‌کند.

طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی که با عنوان ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی نیز شناخته می‌شود در سال ۹۷ نیز در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس دهم قرار داشت و هم اکنون از سوی نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در قالب ۲۰ ماده به مجلس ارائه شده و به امضای ۴۰ نفر از نمایندگان نیز رسیده است.

توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان‌ها و وجود خلا قانونی در این حوزه و نیز لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربرانی که در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارند، از جمله دلایل توجیهی ارائه این طرح عنوان شده است.

حسینعلی حاجی دلیگانی یکی از نمایندگان امضا کننده این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دلایل ضرورت پرداختن به این طرح توضیح داد.

وی گفت: همانطور که در دنیای واقعی نیاز به قوانین و مقررات داریم، دنیای مجازی نیز نیاز به مقررات و قوانین خاص خودش را دارد و از این رو مجلس باید بتواند در این حوزه ضابطه گذاری کند.

این نماینده مجلس گفت: در فضای حقیقی و فیزیکی از سالیان سال یک سری مقرراتی وجود داشته که در بین مردم به عنوان قراردادها تعریف شده و از سوی دیگر برخی موارد نیز به عنوان آداب و رسوم و آیین‌ها پذیرفته شده است. رعایت تمامی این قوانین به این دلیل است که جامعه دارای امنیت کافی باشد و مردم بتوانند در کنار هم زندگی شرافتمندانه و انسانی داشته باشند.

حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: در عرصه فضای مجازی نیز انسان‌ها بازیگر این عرصه هستند و برای زندگی در این فضا باید مقررات و ضوابطی حاکم باشد. بر این اساس این احساس نیاز صورت گرفت که طرحی تهیه شود تا برای صیانت از کاربران در فضای مجازی، قوانین و مقرراتی تبیین کند.

وی با بیان اینکه دوستان این طرح را تهیه کرده و بنده هم پس از مطالعه آن، با آن موافقت کردم، گفت: هرچند که ممکن است با تمامی مفاد و بندهای این طرح موافق نباشم اما کلیات آن را قبول داشته و امضا کردم. کمااینکه پس از اعلام وصول، این طرح در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در فرآیند رسیدگی صحن مجلس نیز قرار خواهد گرفت و به بیان دیگر قابلیت اصلاح و چکش کاری دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم تامین منافع کاربران فضای مجازی را یکی از اهداف اصلی این طرح برشمرد و تاکید کرد: در یکی از مفاد این طرح بر موضوع تشکیل هیات ساماندهی و نظارت بر فضای مجازی تاکید شده که حائز اهمیت است و در این زمینه هیات نظارت می‌تواند در حوزه احقاق حقوق مردم در فضای مجازی ورود کند و طوری نسبت به تنظیم ساماندهی در این فضا اقدام کند که حقوق اساسی کاربران حفظ شود و حقی از جامعه تضییع نشود.

وی در مورد وجود برخی ابهامات در زمینه فعالیت پیام‌رسان‌ها در کشور و شروطی که باعث شده عده‌ای آن را تعبیر به مسدودسازی و فیلترینگ کنند، گفت: من طرح را کامل خوانده‌ام و این برداشت را از این طرح ندارم. برداشت من این است که طرح با هدف ساماندهی وضعیت فضای مجازی ارائه شده است.

حاجی دلیگانی ادامه داد: فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی در ایران باید در چارچوب و مقررات کشور باشد و همه کشورها به نوعی برای فعالیت افراد فعال در فضای مجازی‌شان محدودیت‌هایی قائل هستند و برای آن ضوابطی تعیین کرده‌اند.

وی گفت: این طرح مطابق با قانون اساسی و مطالبات جامعه، سعی دارد از حقوق مردم در فضای مجازی حمایت کند تا کاربران بی پناه در فضای مجازی رها نباشند.

حاجی دلیگانی افزود: اگرچه طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی ارتباط مستقیمی با پروژه شبکه ملی اطلاعات ندارد اما می‌تواند یک سری مقررات را در امتداد این شبکه اعمال کند.

وی تاکید کرد: شاید اگر شبکه ملی اطلاعات تاکنون آنطور که باید و شاید و بر اساس سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادستی راه اندازی شده بود، دیگر نیازی به پرداختن به همه این مقررات در این طرح نبود و شاید این نوع قانونگذاری ضرورتی نداشت.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی به امضای نمایندگان رسیده است و به زودی به کمیسیون‌های اصلی و فرعی که کمیسیون‌های فرهنگی، صنایع و حقوقی هستند ارائه می‌شود و به نظر می‌رسد تا زمانی که بخواهد در صحن مجلس طرح شود حدود یک سال طول بکشد.

به گزارش مهر، بخش‌هایی از این طرح شامل موارد زیر است:

- یکی از بخش‌های این طرح به موضوع فعالیت پیام‌رسان‌ها در ایران اشاره دارد. به این ترتیب که عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است.

- مقرر شده که پیام‌رسان داخلی باید متعلق به شخص حقوقی غیردولتی باشد و شرکت آن در ایران به ثبت برسد و نیز حداقل ۵۱ درصد سهام آن ایرانی باشد و فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.

- از سوی دیگر تایید فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آیین‌نامه تنظیمی است که پس از تصویب این قانون به تصویب هیات ساماندهی و نظارت خواهد رسید. به این ترتیب این هیات موظف به نظارت بر پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی و تصمیم‌گیری درباره فعالیت آنها بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی است.

- در پیام‌رسان‌های اجتماعی هرگونه ارائه خدمت به اشخاص کمتر از ۱۸ سال منوط به اجازه ولی قانونی آنها شده است و پیام‌رسان‌ها موظف هستند در چارچوب سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی، قابلیت نظارت والدین و امکان رده‌بندی و پالایش محتوا متناسب با کودک و نوجوان را فراهم آورند.

- در این طرح همچنین صدور مجوز واردات و فعال‌سازی گوشی موبایل با تشخیص هیات ساماندهی و نظارت و منوط به نصب پیام‌رسان‌های موثر داخلی روی گوشی‌های وارداتی خواهد بود.

- بهره‌برداری از سامانه‌های نرم‌افزارهای خارجی برای ایجاد و توسعه توانمندی‌ها و خدمات پیام‌رسان داخلی نیز در صورتی امکان‌پذیر است که به تشخیص این هیات برسد و با حاکمیت و امنیت ملی منافات نداشته باشد.

- همچنین در این طرح به موضوع مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور اشاره شده که این مرزبانی با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح انجام خواهد پذیرفت.

- در همین حال گفته شده که قیمت پهنای باند داخلی باید حداکثر یک سوم قیمت پهنای باند بین‌الملل باشد.

- از سوی دیگر در یکی از بندهای مواد این طرح، استفاده و عرضه رمز ارز توسط پیام‌رسان‌های خارجی در داخل کشور ممنوع شده و وزارت ارتباطات مکلف می‌شود که بلافاصله نسبت به محدودسازی موقت آن پیام‌رسان خارجی اقدام کند.

متن کامل پیش‌نویس طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در خبرگزاری تسنیم منتشر شد.
به گزارش تسنیم، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی برای «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» تهیه کرده‌اند.

البته چنین طرحی برای نخستین بار در مهرماه سال 97 از سوی جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دهم طراحی شد که در آن زمان مورد ایراد برخی کارشناسان قرار گرفت. پس از آن این طرح برای رفع ایرادات موجود به مرکز پژوهش‌ های مجلس رفت و طرح جدید در سال 98 با تغییراتی در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس دهم قرار گرفت اما مجلس دهم به پایان رسید و این طرح از دستور کار خارج شد.

و حالا نمایندگان مجلس یازدهم با نگاه به طرح قبلی و نظرات کارشناسان فضای مجازی، پیش نویس طرحی را تهیه کردند که 26 مردادماه 99 اعلام وصول شد و برای بررسی در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گرفته است.

متن کامل این طرح را می توانید در ذیل بخوانید:

 

بسمه‌تعالی

پیش‌نویس طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی»

مقدمه:

توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام رسانهای اجتماعی و تحوالت مرتبط با آن موجب ایجاد خلا قانونی در این حوزه شده است. لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربران که به دلیل خلا قانونی در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارد و نیز تأثیرات مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی پیام‌رسانهای اجتماعی به عنوان یک زیرساخت نرم افزاری، ارائه طرح قانونی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی با هدف اعمال حاکمیت و حمایت از حقوق کاربران را ضروری ساخته است.

 

تعاریف و اصطلاحات:

ماده 1- اصطلاحات و عبارات بکار برده شده در این مصوبه دارای معانی زیر است:

الف: پیام‌ رسان اجتماعی:

سامانه‌‌های کاربر محور فراهم ‌کننده بستر تعاملات اجتماعی برای برقراری ارتباطات میان فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای یک یا چند رسانه ‌ای است.

ب: پیام ‌رسان داخلی:

پیام‌ رسانی که متعلق به شخص حقوقی غیردولتی بوده و شرکت آن در ایران به ثبت رسیده و حداقل 51 درصد سهام آن ایرانی باشد و فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.

ج: صیانت از داده:

محافظت از اطلاعات کاربران و جلوگیری از هرگونه افشاء، بهره‌برداری و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به کاربران و محتوای آثار دیداری، شنیداری، نوشتاری یا ترکیبی از آن‌ها در پیام رسان‌های اجتماعی و داده‌‌های ایجاد یا افزوده شده در اثر فعالیت‌‌ها و تعاملات کاربران آن در پیام‌‌رسان‌های اجتماعی.

د: مرز مجازی:

درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند ارتباطی با خارج از کشور.

ه: هیئت ساماندهی و نظارت:

هیئت ساماندهی، نظارت و تأیید فعالیت، محتوا، عملکرد و تشخیص تخلف و اعلام جرم پیام رسان‌های موضوع این قانون.

فصل اول: شرایط و ضوابط فعالیت

ماده 2– عرضه و ارائه خدمات پیام رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. فعالیت پیام ‌رسان ‌های خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تأیید هیئت ساماندهی و نظارت خواهد بود. در غیر این صورت فعالیت آن‌ها در کشور غیرقانونی است، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدودسازی دسترسی به آن‌ها اقدام نماید. تعیین مصادیق پیام‌ رسان‌ های اثرگذار با هیئت ساماندهی و نظارت است.

تبصره «1»: تمام پیام‌ رسان‌‌های داخلی و خارجی فعال موظفند حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون شرایط خود را با آن تطبیق دهند.

تبصره «2»: تأیید فعالیت پیام ‌رسان‌‌های خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به‌عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آیین‌نامه تنظیمی است که 3 ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت ساماندهی و نظارت خواهد رسید.

تبصره «3»: پیام رسان‌های اجتماعی اختصاصی که توسط نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی که به‌ منظور بهره‌ برداری درون تشکیلاتی ایجاد و مدیریت می‌‌شود، در صورت رعایت محدودیت سازمانی و تنظیم و ارائه ضوابط درج، ثبت و نگهداری داده‌‌های (خصوصی و تشکیلاتی) از این قانون مستثنی خواهند بود.

تبصره «4»: به‌ منظور حفظ پایداری زیرساخت‌ها و سامانه‌های پیام‌رسان‌های مؤثر متناسب با سطح اهمیت آن‌ها مکلف به رعایت اصول و ضوابط پدافند غیرعامل سایبری (پدافند سایبری) هستند. اصول و ضوابط مربوطه توسط سازمان پدافند غیرعامل اعلام و توسط هیئت ساماندهی و نظارت ابلاغ خواهد شد.

تبصره «5»: کلیه پیام ‌رسان‌‌های اجتماعی داخلی و همچنین نمایندگی پیام‌رسان‌های خارجی اثرگذار (حسب توافقات انجام‌شده در مذاکرات رسمی) ملزم به رعایت مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و موارد ابلاغی دبیرخانه کارگروه در راستای پالایش مصادیق مجرمانه می‌باشند.

تبصره «6»: کلیه پیام ‌رسان‌های اجتماعی موضوع این قانون مشمول تکالیف و مسئولیت‌های ناظر بر فعالیت ارائه‌ دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی مندرج در فصل جرائم رایانه‌ای قانون مجازات اسلامی و بخش دهم قانون آیین دادرسی کیفری می ‌باشند.

ماده 3– هیئت ساماندهی و نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با ترکیب ذیل تشکیل می‌‌شود:

1. رئیس مرکز ملی فضای مجازی (به‌عنوان رئیس هیئت)

2. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

3. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

4. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت اطلاعات

5. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار دادستانی کل کشور

6. یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

7. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار سازمان صداوسیما

8. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار اطلاعات سپاه

9. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار سازمان تبلیغات اسلامی

10. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار نیروی انتظامی

11. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار سازمان پدافند غیرعامل

ماده 4– وظایف هیئت ساماندهی و نظارت عبارتند از:

1. ثبت و صدور تأییدیه و یا مجوز فعالیت پیام‌رسان‌ها

٢. پایش و نظارت بر عملکرد پیام‌رسان‌ها

٣. شناسایی و رسیدگی به تخلفات و تعیین جریمه‌های نقدی و غیر نقدی

4. ارجاع جرم به محاکم ذیصلاح

5. اداره و نظارت بر صندوق حمایت از پیام‌ رسان ‌ها

6. گزارش وضعیت فعالیت پیام‌ رسان‌ ها به شورای عالی فضای مجازی

7. حمایت از کسب ‌و کارهای این حوزه

8. حمایت از محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی

تبصره «1»: جلسات با حضور حداقل 6 نفر از اعضا رسمیت دارد و تصمیمات با موافقت اکثریت اعضای حاضر در جلسه اتخاذ می‌شود. نحوه انتخاب و انتصاب دبیر هیئت ساماندهی و نظارت و سایر امور و ضوابط تشکیل و اداره جلسات در نخستین جلسه آن هیئت به تصویب خواهد رسید.

تبصره «2»: اعتبارات موردنیاز دبیرخانه هیئت ساماندهی و نظارت از محل ردیف بودجه مرکز ملی فضای مجازی مطابق قوانین بودجه سنواتی تأمین می‌شود. پرداخت هرگونه وجهی از محل صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی برای دبیرخانه به هر شکل و به هر نحو ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

تبصره «٣» در موارد تداخل و تعارض بین هیئت ساماندهی و نظارت با دیگر نهادهای تنظیم‌گر ذی‌ربط، نظر هیئت ساماندهی و نظارت با رعایت قوانین و مقررات، صائب است.

تبصره «4» چنانچه پیام ‌رسان خدمتی ارائه نماید که به‌موجب ضوابط و مقررات جاری کشور مستلزم اخذ مجوز از دستگاه و یا نهاد خاص باشد، صدور مجوز از سوی هیئت ساماندهی و نظارت منوط به اخذ مجوز از آن دستگاه و یا نهاد خاص می‌باشد.

تبصره «5» هیئت ساماندهی و نظارت موظف است، دستورالعمل حمایت از تولید محتوای ایرانی اسلامی در پیام‌ رسان‌ های داخلی را تهیه و بر اساس منابع مالی صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی حمایت‌های لازم از این تکلیف را به عمل آورد.

تبصره «6» هیئت ساماندهی و نظارت موظف به نظارت بر پیام‌ رسان‌ های داخلی و خارجی و تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت آن‌ها بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی است و ضمن رسیدگی به تخلفات در صورت اطلاع از وقوع جرم، موارد را به قوه قضاییه جهت اقدام مقتضی ارجاع خواهد داد.

تبصره «7» دبیرخانه هیئت نظارت در محل مرکز ملی مستقر خواهد شد و مسئولیت برگزاری جلسات، ابلاغ و پیگیری مصوبات و نظارت بر حسن اجرای آن را بر عهده خواهد داشت.

تبصره «8» هیئت ساماندهی و نظارت موظف است پیام ‌رسان اثرگذار را بر اساس معیارهایی زیر تعیین کند: تعداد کاربران ثبت نامی، تعداد کاربران فعال ماهانه، هفتگی، روزانه، میزان رشد عضویت کاربران در پیام‌ رسان، پراکندگی کشوری، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجادشده.

تبصره «9» هیئت ساماندهی و نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی عرضه و ارائه پیام‌رسان اجتماعی را از حیث رعایت اصول امنیتی، عمومی و مالی از مراجع ذیصلاح استعلام نماید. مراجع مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه نظر خود را به هیئت نظارت اعلام نمایند. در مواردی که مرجع ذی‌ربط نیازمند بررسی بیشتر باشد، زمان تا سه ماه قابل تمدید است.

تبصره «10» تصمیمات هیئت ساماندهی و نظارت قطعی است. این امر مانع اقامه دعوای افراد ذی‌نفع در مراجع ذیصلاح قضایی نخواهد بود.

تبصره «11» هیئت ساماندهی و نظارت مکلف است شرایط و تعهدات متقاضیان ایجاد و فعالیت پیام‌رسان‌های اثرگذار و همچنین تکالیف دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه حمایت و نظارت بر محتوا و خدمات را تصویب و برای تطبیق با سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به مرکز ملی ارسال کند.

تبصره «12» بهره‌برداری از سامانه‌های نرم‌افزاری خارجی برای ایجاد و توسعه توانمندی‌ها و خدمات پیام‌رسان داخلی در صورتی امکان‌پذیر است که به تشخیص هیئت ساماندهی و نظارت با اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و امنیت ملی منافات نداشته باشد.

تبصره «13» هیئت ساماندهی و نظارت موظف است از هر شکل و نوع انحصار پیام‌رسان داخلی و خارجی در کشور جلوگیری نماید.

تبصره «14» صدور مجوز واردات و فعال‌سازی تلفن همراه با تشخیص هیئت ساماندهی و نظارت منوط به نصب پیام‌رسان‌های مؤثر داخلی به‌صورت پیش‌فرض است.

 

فصل دوم: صیانت از حریم داده‌ها

ماده 5– مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور، با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح، توسط مراجع ذی‌ربط انجام خواهد شد. حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب مقام معظم رهبری خواهد رسید.

ماده 6– هیئت ساماندهی و نظارت موظف است دستورالعمل لازم برای احراز هویت کاربران در فضای مجازی را بر اساس سیاست ‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به تصویب رساند.

تبصره: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است اقدامات لازم جهت احراز هویت کاربران در فضای مجازی کشور را به عمل آورد. چگونگی احراز هویت در فضای مجازی بر اساس آیین ‌نامه‌ ای خواهد بود که حداکثر 3 ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیئت ساماندهی و نظارت خواهد رسید. کلیه دستگاه ‌ها موظف به همکاری می ‌باشند.

 

فصل سوم: مسئولیت در پیام رسان‌های اجتماعی

ماده 7- پیام رسان‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط در محیط پیام رسان‌های اجتماعی نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی در موارد ذیل مسئول هستند:

1. مدیران پیام‌ رسان ‌های اجتماعی و ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی، حسب مورد مکلف به صیانت از داده‌های خصوصی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بوده و رأساً به تشخیص خود حق حذف حساب کاربری و مطالب فاقد محتوای مجرمانه و غیرمجاز را ندارند. این موضوع رافع مسئولیت قانونی سایر اشخاص نیست.

2- هرگونه درج و انتشار اسناد و داده‌های دارای سطوح طبقه‌بندی و محرمانگی در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی ممنوع است.

تبصره: نحوه تعیین و تشخیص محرمانگی داده‌ها حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت اطلاعات با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و تنظیم شود.

3- کنترل، تفتیش و دسترسی به محتویات پیام‌ رسان‌ ها در مواردی که ورود افراد به آن مستلزم اجازه اداره‌کننده آن بوده و محتویات آن فقط در دسترس اعضا می‌باشد به‌جز موارد زیر ممنوع است:

١. جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی

2. تهدید به قتل و ضرب‌وجرح

٣. تجاوز به عنف و یا اکراه و یا به‌طور سازمان‌یافته

4. محاربه، افساد فی‌الارض و در حکم آن

5. ساخت، تولید، واردکردن، توزیع و ترویج مواد مخدر و روان‌گردان

6. کلاه‌برداری و اخاذی

7. شروع به جرائم فوق یا معاونت در آن‌ها

4- ضابطان قضایی تنها در صورت وجود شاکی خصوصی و یا حکم قضایی می‌توانند اطلاعات لازم در خصوص مصادیق بند 3 این ماده را از پیام‌رسان‌ها دریافت نمایند.

تبصره: تعقیب و تحقیق در خصوص تجاوز به عنف و یا اکراه و یا به‌طور سازمان‌یافته، صرفاً توسط مقام قضایی انجام می‌شود.

5- صدور هرگونه حکم قضایی برای دسترسی به هرگونه اطلاعاتی خارج از مصادیق مندرج در بند 3 این ماده و یا استناد مقام قضایی به اطلاعات مزبور ممنوع بوده و مرتکب به مجازات انتظامی درجه 4 محکوم می‌گردد.

6- پیام ‌رسان ‌های اجتماعی موظفند حقوق و مسئولیت‌های کاربران را پیش از نصب و راه‌اندازی و حین بهره‌برداری اطلاع‌رسانی کرده و آموزش‌های موردنیاز را به آن‌ها ارائه دهند.

7- پیام رسان های اجتماعی موظفند امکان تنظیم سهل‌الوصول حریم خصوصی برای کاربران را فراهم نماید.

8- پیام رسان های اجتماعی موظفند اطلاع‌رسانی و اخذ اجازه از کاربران برای هرگونه دسترسی و بهره‌برداری از دستگاه‌های ارتباطات و اطلاعات کاربران را به عمل‌آورند.

9- پیام رسان های اجتماعی موظفند هرگونه تبلیغات را با اطلاع و اجازه کاربر برای وی ارسال نماید و امکان ممانعت از دریافت را نیز فراهم سازند.

10- پیام رسان های اجتماعی موظفند در صورت اعلام مراجع ذی‌ربط در خصوص نقض مالکیت معنوی و اخلاق عمومی، اهانت به مقدسات، …. محتوای مجرمانه، فعالیت غیرقانونی، جرائم و فعالیت‌های سازمان‌یافته ضد امنیتی و نیز انتشار اسناد محرمانه از تداوم انتشار محتوا در بستر پیام‌رسان ممانعت به عمل‌آورده و این نوع فعالیت را موقتاً تا صدور رأی قضایی متوقف و محتوا را از دسترس خارج سازند.

11- در پیام رسان‌های اجتماعی هرگونه ارائه خدمت به اشخاص کمتر از 18 سال باید با اجازه ولی قانونی آن‌ها باشد.

تبصره: پیام‌رسان‌ها موظفند در چارچوب سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی، قابلیت نظارت والدین و امکان رده‌بندی و پالایش محتوا متناسب با کودک و نوجوان را فراهم آورند. سند فوق توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و بعد از تصویب در هیئت ساماندهی و نظارت جهت اجرا به وزارت ارتباطات ابلاغ خواهد شد.

12- پیام رسان های اجتماعی داخلی موظفند از انتقال داده‌ها و یا تحلیل آن به خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اجتناب ورزند.

13- پیام رسان های اجتماعی موظفند الزامات مربوط به احراز هویت اشخاص، اماکن، اشیا، اطلاعات، ارتباطات دستگاه‌ها و دیگر موجودیت‌های تحت پیام‌رسان را حسب مقررات فراهم سازند.

14- پیام رسان های اجتماعی موظفند تمهیدات لازم برای شناسایی و گزارش دهی موارد غیرقانونی به مراجع ذیصلاح را فراهم سازند.

15- کلیه فعالیت‌های رسانه‌ای تبلیغاتی، مالی، تجاری ارتباطی و مانند این‌ها که بر بستر پیام‌رسان‌ها انجام شود، مشمول قوانین موضوعه خاص آن فعالیت‌ها از قبیل قانون تجارت الکترونیک می‌باشد و اشخاص انجام دهنده فعالیت در قبال آن‌ها مسئول هستند.

16- استفاده دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از پیام رسان های اجتماعی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی و تبلیغات داخل کشور ممنوع است.

 

فصل سوم: حمایت‌ها

ماده 8– صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی به‌عنوان مؤسسه دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که به‌منظور حمایت از توسعه فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی تأسیس می‌گردد. این صندوق زیر نظر هیئت ساماندهی و نظارت بر پیام‌رسان‌ها فعالیت می‌کند و منابع آن از محل جرائم نقدی مقرر در این قانون و 10 درصد درآمد ترافیک اینترنت بین‌الملل کشور تأمین می‌شود. تأسیس این صندوق منوط به تصویب اساسنامه‌ای است که به تصویب کمیسیون فرهنگی مجلس می‌رسد. محل هزینه کرد منابع صندوق عبارت است از:

1. توسعه خدمات بومی پیام‌رسان‌ها

2. فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران پیام‌رسان‌ها

3. خدمات تأمینی برای کاربران شامل خطوط تماس اضطراری و مشاوره ذیل دستگاه‌های مسئول

4. سازوکارهای نظارت و گزارش دهی مردمی و حاکمیتی در محیط پیام‌رسان‌ها

5. توسعه ابزارهای توانمند ساز برای صیانت فرهنگی

6. فراهم‌سازی خدمات سالم مخصوص کودکان و نوجوانان

7. حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی

تبصره: هیئت ساماندهی و نظارت موظف است ضمن انتشار عمومی دستورالعمل حمایت، هرگونه حمایت از پیام‌رسان‌ها را همراه با مصادیق و نوع حمایت و دلایل آن به اطلاع عموم برساند.

ماده 9– قیمت پهنای باند داخلی در نظام قیمت‌گذاری درهرحال باید حداکثر یک‌سوم قیمت پهنای باند بین‌الملل باشد.

ماده 10– وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا پهنای باند موردنیاز کاربران پیام‌رسان‌های داخلی حداقل دو برابر پهنای باند موردنیاز پیام‌رسان‌های خارجی باشد.

ماده 11– بانک مرکزی موظف است بر اساس ضوابط و شرایط مربوطه امکان پرداخت برخط را برای کسب‌وکارهای مبتنی بر پیام رسان های اجتماعی اثرگذار داخلی فراهم و ضوابط و شرایط مربوطه را ظرف مدت دو ماه با هماهنگی هیئت ساماندهی و نظارت تدوین و ابلاغ نماید.

تبصره: هرگونه ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب‌وکارهای فعال در پیام رسان های اجتماعی خارجی ممنوع است.

ماده 12– بانک مرکزی موظف است جهت سهولت گردش مالی، کاربردی شدن و کمک به چرخه اقتصادی پیام‌رسان‌های داخلی اثرگذار، مجوز ارائه خدماتی از قبیل پرداخت الکترونیکی (psp) را بر اساس سیاست‌های شورای پول و اعتبار به پیام‌رسان‌های داخلی ارائه نماید.

تبصره «1» بانک مرکزی موظف است ضوابط لازم برای ارائه خدمات بانکی فوق را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیئت ساماندهی و نظارت برساند. مصادیق پیام رسانه‌ای اثرگذار موضوع این ماده توسط هیئت ساماندهی و نظارت مشخص خواهد شد.

تبصره «2» استفاده و عرضه «رمز ارز» توسط پیام‌رسان‌های خارجی در داخل کشور ممنوع بوده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است بلافاصله نسبت به مسدودسازی موقت آن پیام‌رسان‌های خارجی اقدام نماید. استفاده و عرضه «رمز ارز» در پیام رسانه‌ای داخلی مستلزم دریافت مجوز و اعلام از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاست‌های شورای پول و اعتبار می‌باشد و در صورت استفاده از «رمز ارز» در پیام‌رسان‌های خارجی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است پس از تصویب در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، نسبت به مسدودسازی آن پیام‌رسان خارجی اقدام نماید.

ماده 13– تبلیغ پیام‌رسان‌های موضوع این قانون در بستر رسانه‌های دولتی و سازمان صداوسیما مطابق مصوبات هیئت ساماندهی و نظارت انجام می‌شود.

تبصره «1» استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی برای ارتباط با مخاطبان و همچنین معرفی آن‌ها توسط رسانه‌های موضوع این ماده ممنوع است.

ماده 14– دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم موظفند خدمات الکترونیکی مرتبط با دستگاه خود را از طریق پیام‌رسان‌های اثرگذار داخلی ارائه نمایند.

تبصره «1»وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است طی سه ماه پس از تصویب این قانون فهرست خدمات قابل‌ارائه توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده در بستر پیام‌رسان‌های اثرگذار داخلی را به هیئت ساماندهی و نظارت اعلام و هیئت ساماندهی و نظارت جهت اجرا ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرایی فوق موظفند، هرساله گزارش عملکرد این ماده را به هیئت ساماندهی و نظارت اعلام نمایند.

تبصره «2» استفاده دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده از پیام رسان های اجتماعی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی و تبلیغات داخل کشور ممنوع است.

 

فصل چهارم: ضمانت اجرا

ماده 15– متخلف از رعایت مواد این قانون به شرح زیر محکوم می‌گردد:

الف: هر شخصی بدون رعایت مفاد ماده 2 این قانون مبادرت به عرضه و ارائه پیام‌رسان اجتماعی نماید و با نقض تدابیر مسدودسازی موجبات دسترسی به آن‌ها را فراهم آورد به حبس یا جزای نقدی درجه شش یا هر دو محکوم می‌شود.

ب: متخلف از اجرای مسدودسازی پیام‌رسان‌های غیرقانونی موضوع ماده 2 این قانون به انفصال از اشتغال دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

ج: هر شخص با نقض تدابیر مسدودسازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت مؤثر داشته باشد. علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه 7 و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه 6 محکوم خواهد شد. تعیین و اعلام مصادیق فعالیت مؤثر بر عهده هیئت ساماندهی و نظارت خواهد بود.

د: متخلف از مفاد تبصره 1 و 2 ماده 14 به انفصال موقت با محرومیت از اشتغال به مشاغل دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

ماده 16– هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی پی ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و پیام‌رسان‌های غیرقانونی مسدود شده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند به حبس یا جزای نقدی درجه 6 محکوم می‌گردد.

تبصره: چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عواید حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به‌عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشند به جزای نقدی تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.

ماده 17– هر شخص به هر نحو سبب انتشار اسناد و داده‌های محرمانه در فضای مجازی نظیر پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی شود به مجازات‌های مقرر در ماده 731 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محکوم می‌شود.

ماده 18– هرگونه افشا، دسترسی، پردازش یا در دسترس قرار دادن داده‌ها و اطلاعات شخصی کاربران بدون رضایت صریح آن‌ها در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی جز در موارد مصرح در قانون جرم بوده و مرتکب حسب مورد به حبس و جزای نقدی درجه 6 محکوم خواهد شد.

تبصره: چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد، علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عواید حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به‌عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشد به جزای نقدی تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.

ماده 19– هر شخصی مبادرت به عرضه، خریدوفروش «رمز ارز» بدون مجوز بانک مرکزی نماید حسب مورد به مجازات‌های مقرر در مواد 18 و 18 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم می‌شود.

ماده 20– در مواردی که از پیام‌رسان اجتماعی به‌عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده شود و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‌بینی نشده باشد، مطابق قانون جرائم رایانه‌ای و سایر قوانین و مقررات جزایی مربوطه عمل خواهد شد.

تبصره: اعمال مجازات‌های موضوع فصل پنجم این قانون، مانع از اجرای مجازات‌های اداری و انتظامی طبق قوانین مربوطه نمی‌باشد.

نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی گفت: معتقدیم اینترنت و شبکه مجازی نباید در دست دولت باشد؛ در بعضی از کشورها اینترنت در دست نهادهای نظامی است در کشور ما هم می‌تواند در دست نهادی باشد که زیر نظر رهبری کار می‌کند.

به گزارش ایلنا، احمد حسین فلاحی درباره طرح انسداد شبکه‌های اجتماعی که گفته می‌شود از سوی مجلس اعلام وصول شد و بازتاب‌هایی را در جامعه به همراه داشت؛ گفت: انسداد شبکه‌های اجتماعی که مطرح شد بخشی از این طرح است، اصل این طرح می‌گوید که اینترنت باید از دست دولت خارج شود و شبکه ملی اطلاعات پا بگیرد.

نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: معتقدیم اینترنت و شبکه مجازی نباید در دست دولت باشد؛ در بعضی از کشورها اینترنت در دست نهادهای نظامی است، در کشور ما هم می‌تواند در دست نهادی باشد که زیر نظر رهبری کار کند. 

وی تاکید کرد: هنگامی که اینترنت زیر دست دولت‌ها باشد و از آن استفاده کنند، عامل بسیاری از مشکلات و فتنه ها می‌شود.

این عضو کمیسیون آموزش در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که در حال حاضر سهام‌دار بخش عمده‌ای از اپراتورهای شبکه‌های همراه کشور نظامی‌ها هستند، چگونه می‌شود اینترنت در دست دولت باشد، عنوان کرد: بحث اپراتورها و زیرساخت جدا است؛ پولی که امروز به دست تلگرام داده شده و این همه هزینه شد، آمدنیوزها را اداره کرد، این‌ها که همه دست دولت بوده است.

وی تاکید کرد: بحث اینترنت جداست؛ در حال حاضر اینترنت عملا در دست دولت است و هرجا که وزیر بخواهد، مثلا هزینه‌ها را در اختیار تگلرام قرار می‌دهد اما در بحث زیرساخت به شبکه‌های داخلی کمکی نمی‌کنند پول‌ها جای دیگری هزینه می‌شود. 

این نماینده مجلس درباره اینکه شاهد بودیم پیام‌رسان‌های داخلی وام‌های کلان گرفتند اما عملاً در اجرا شکست خوردند و جوابی هم پس ندادند که این پول‌ها کجا خرج شده است، آیا می‌توان تضمین داد که نظارتی روی پیام رسان‌های داخلی وجود داشته باشد، بیان کرد: قطعا نظارت خواهیم داشت. در حال حاضر دیوان یک دستگاه نظارتی است و رصد می‌کند که اموال دولتی که واگذار شده کجا می‌رود، در این طرح هم می‌تواند چنین نظارتی داشت، باز هم تاکید می‌کنم ما در این طرح می‌خواهیم انحصار شبکه‌های اجتماعی از اختیار دولت خارج شود.

وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر این که امروز انتقادی که نسبت به نماینده‌ها وجود دارد این است که اگر پیام‌رسان‌های خارجی بد است، چرا نمایندگان از آن‌ها مانند توئیتر استفاده می‌کنند، اظهار داشت: اگر من نماینده از شبکه اجتماعی غیر بومی استفاده می‌کنم برای این است که مخاطب من در آنجا حضور دارد و در آن فضا از من مطالبه‌گری می‌کند و باید جواب بدهم. 

حسین فلاحی ادامه داد: هنگامی که مخاطب من در واتساپ یا تلگرام ارتباط بر قرار می‌کند من هم مجبورم در این فضا پاسخ دهم و به اجبار باید این پیام‌رسان‌ها را در تلفن همراه خودم نصب کنم و اِلا هیچ انگیزه و اراده‌ای برای استفاه از این برنامه‌ها ندارم

وی تاکید کرد: هنگامی که یک پیام‌رسان بومی را همه استفاده کنند و شبکه ملی مورد استقبال همگان قرار گیرد، من هم از پیام‌رسان غیربومی استفاده نخواهم کرد. 

نماینده همدان درباره این‌که امروز جامعه عنوان می‌کند در استفاده از پیام‌رسان داخلی به حفظ حریم شخصی خودش اطمینان دارد و در واقع نوعی بی‌اعتمادی را مطرح می‌کند، عنوان کرد: در حال حاضر پیام‌رسانی مانندد «ایتا» با ۲ مهندس و «تلگرام» با هزار و ۸۰۰ اداره می‌شود و یعنی هزینه‌هایی که برای این دو پیام‌رسان می‌شود قابل مقایسه نیست و با همین وضعیت این پیام‌رسان داخلی از نمونه خارجی‌اش چیزی کم ندارد، فقط در بعضی از مواقع سرعتش کم می‌شود. آن هم به این دلیل است که حمایت نمی‌شود؛ اگر حمایت شود قطعا مشکلی نخواهد داشت. 

وی افزود: در بحث اعتماد هم باید بگویم، چگونه است مردم به تلگرامی که با اطلاعاتش اسرائیل میلیاردها تومان تجارت می‌کند اعتماد دارند اما به یک پیام‌رسان داخلی که به حفظ حریم شخصی افراد احترام می‌گذارد و مراقب قانون است، اعتماد نمی‌کنند؟

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: واقعا جای تاسف دارد جامعه به تلگرامی که در دست صهیونیست‌هاست و با هدف جاسوسی طراحی شده است اعتماد می‌کنند اما به پیام رسان داخلی شک دارند. 

وی گفت: این عدم اعتماد به نهادهای نظارتی کشور باز می‌گردد و ما امروز از این بابت باید تاسف بخوریم.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به عنوان ارائه دهنده طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی گفت: با تصویب این طرح قیمت اینترنت به یک دهم قیمت فعلی کاهش می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی که به تازگی در مجلس اعلام وصول شده است با واکنش‌های مختلفی همراه شده است. این طرح در سال ۹۷ نیز در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس دهم قرار داشت و هم اکنون از سوی نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ به مجلس ارائه شده است.

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در گفتگو با خبرنگار مهر، جزئیات طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، دلایل پرداختن به این موضوع و منافعی که می‌تواند برای کاربران فضای مجازی به همراه داشته باشد را تشریح و از این طرح دفاع کرد.

 

بدترین کیفیت اینترنت را در کشور داریم

وی با بیان اینکه ما در این طرح تمام همت مان دفاع از حق مردم در فضای مجازی است، گفت: امروز این سوال مطرح است که آیا خدماتی که در فضای مجازی به مردم ارائه می‌شود در حد و اندازه آنها است یا خیر؟ اینترنتی که امکان ارسال و دریافت یک عکس و فیلم را با بدترین کیفیت ممکن فراهم می‌کند آیا قابل قبول است؟

پژمانفر ادامه داد: قصدم این نیست که کیفیت اینترنت ایران را با کیفیت کشورهایی مانند کره جنوبی، آلمان و یا ژاپن مقایسه کنم، بلکه کیفیت اینترنت کشور از کشورهای دور و اطرافمان مانند افغانستان و عراق نیز بدتر است. به جرات می‌توان گفت که بدترین کیفیت اینترنت در ایران ارائه می‌شود.

 

بیشترین هزینه را بابت اینترنت پرداخت می‌کنیم

وی با اشاره به وضعیت قیمت اینترنت در ایران با بیان اینکه کاربران ایرانی بیشترین هزینه را بابت اینترنت پرداخت می‌کنند، گفت: از لحاظ قیمت اینترنت نیز ما داریم بیشترین هزینه را بابت اینترنت پرداخت می‌کنیم و دولت در ارتباط با این موضوع چندهزار میلیارد تومان سالانه برداشت می‌کند و در کنار آن باز هم از مردم برای اینترنت، مالیات دریافت می‌کند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در واقع دولت در این فضای بی حساب و کتاب دست در جیب مردم می‌کند و سالیانه چند هزار میلیارد تومان پول از جیب مردم برداشت می‌کند.

 

بدترین نوع امنیت را در فضای مجازی داریم

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از لحاظ امنیت نیز مشاهده می‌کنید که امنیتی که اینترنت برای ما دارد بدترین نوع امنیت است. هم از نظر امنیت عمومی و هم از نظر امنیت شخصی؛ امنیت عمومی ما در فضای مجازی در خطر است و به دلیل اینکه سطح دسترسی کاربران در فضای مجازی با هم مساوی است، کودکان در این فضا بیشترین آسیب را می‌بینند و خانواده‌ها نگران این موضوع هستند.

وی گفت: از لحاظ امنیت شخصی هم حجم قابل توجهی از پرونده‌هایی که در پلیس فتا تشکیل می‌شود و مربوط به نقض حریم شخصی افراد است، گواه این موضوع است.

 

با طرح صیانت فضای مجازی قیمت اینترنت به یک دهم می‌رسد

پژمانفر گفت: به عنوان کسی که ۸ سال است روی این موضوعات کار کرده و هم در شورای عالی فضای مجازی و کمیته‌های مربوط به آن حضور داشته و این طرح را به صورت علمی دنبال کرده، اعلام می‌کنم که اگر این طرح قانونی شود، قیمت اینترنت تنزل پیدا می‌کند و امنیت فضای مجازی بالا می‌رود.

وی با اشاره به دغدغه‌های اقتصادی اینترنت، ادامه داد: ادعا می‌کنم که در صورت تصویب این طرح، قیمت تمام شده اینترنت برای مردم به یک دهم قیمت فعلی می‌رسد و اینترنت با بالاترین کیفیت ارائه می‌شود.

این نماینده مجلس افزود: امروز که از اینترنت بین‌الملل استفاده می‌کنیم سرورهای ما در کانادا مستقر هستند و در صورت تصویب این طرح، وزارت ارتباطات باید زمینه‌ای فراهم کند که این سرورها در داخل کشور باشد و خدمات ارائه دهند.

 

هزینه پهنای باندی که هم بر دوش مصرف کننده و هم تولیدکننده است

پژمانفر خاطرنشان کرد: ما تنها کشوری هستیم که در آن هم مصرف کننده پهنای باند برای دریافت خدمات پول پرداخت می‌کند و هم تولیدکننده؛ برای مثال یک فیلمساز مجبور است برای بارگذاری فیلم خود در اینترنت هزینه پهنای باند پرداخت کند و من و شمایی که آن فیلم را می‌بینیم نیز به عنوان مصرف کننده، باید برای دانلود آن پول پرداخت کنیم.

وی با بیان اینکه در هیچ جای دنیا هم تولیدکننده و هم مصرف کننده محتوا بابت پهنای باند هزینه پرداخت نمی‌کنند، گفت: ما در این طرح می‌خواهیم از سهم درآمدی پهنای باند، درصدی را به تولیدکننده محتوا اختصاص بدهیم. این موضوع باعث حجم قابل توجهی از تولید، اشتغال و درآمدزایی می‌شود. ما می‌توانیم ۱۰ میلیون شغل در فضای مجازی ایجاد کنیم.

 

طرح صیانت از فضای مجازی در امتداد شبکه ملی اطلاعات

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که این طرح چه تفاوت‌هایی با طرح شبکه ملی اطلاعات دارد؟ گفت: مواردی که در این طرح آمده، تکالیفی هستند که در شبکه ملی اطلاعات الزام شده اما متاسفانه اجرا نشده است. به همین دلیل ما برای اجرای آن در حال تصویب قانون هستیم.

وی ادامه داد: تمامی این مسائل تکلیف وزارت ارتباطات در پروژه شبکه ملی اطلاعات بوده که آن را انجام نداده است و از آنجایی که برای آن قانونی وجود نداشته ما در مجلس برای آن قانون وضع می‌کنیم.

 

جلوی فساد و ناامنی در فضای مجازی را می‌گیریم

پژمانفر تاکید کرد: با تصویب این قانون، جلوی فساد و ناامنی در فضای مجازی را می‌گیریم و اجازه نمی‌دهیم برخی دست در جیب مردم کنند.

وی با اشاره به اینکه گفته شده با قانونی شدن این طرح، ما قصدمان مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌ها در فضای مجازی است، گفت: اصلاً این‌طور نیست. همه شبکه‌های اجتماعی که در ایران کار می‌کنند، اگر تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران به ارائه خدمات بپردازند، ما از آنها حمایت می‌کنیم.

این نماینده مجلس افزود: سوال این است که اگر یک پلتفرمی خدماتش را در قالب مقررات کشور ما مطرح نکرد و هر کاری که دلش می‌خواست را در کشور انجام داد، باید آزاد باشد؟

 

در تمام دنیا درگاه ورود اینترنت در اختیار نیروهای نظامی است

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در مورد یکی از بخش‌های طرح صیانت از فضای مجازی که مدیریت اینترنت را در درگاه ورودی کشور (گیت وی) از وزارت ارتباطات گرفته و به نیروهای مسلح واگذار می‌کند، توضیح داد و گفت: در مورد این موضوع مثالی از وزارت راه می زنم. هم اکنون مسئولیت فرودگاه‌های کشور با وزارت راه است اما نیروی انتظامی وظیفه کنترل گذرنامه‌ها را برعهده دارد. آیا این به معنای تداخل است؟ و ما می‌گوییم که فرودگاه دست پلیس است؟ خیر، می‌گوییم فرودگاه در اختیار وزارت راه است و هر کس وظایف خودش را انجام می‌دهد.

پژمانفر خاطرنشان کرد: در تمام دنیا، گیت وی دست نیروهای نظامی است. کنترل داده و درگاه‌های ورود و خروج اطلاعات هر کشوری کاملاً در اختیار نیروهای نظامی است؛ این مدل در کشورهایی مانند امریکا، آلمان و فرانسه هم پیاده سازی شده است. کسانی که به این موضوع اعتراض می‌کنند به مدلی که در دنیا وجود دارد اشاره نمی‌کنند.

وی گفت: مثل این است که اعتراض کنیم چرا مرزهای زمینی دست نیروهای نظامی است؟ مسلم است که باید مرزها در اختیار نیروهای نظامی باشد؛ حال چه فرقی بین مرزهای زمینی و مرزهای مجازی وجود دارد؟

این نماینده مجلس ادامه داد: نسبت به بند بند این طرح دفاع دارم و حاضر به مناظره با کسانی هستم که در مورد آن نقد دارند؛ حتی اگر کسانی نقطه نظری در این خصوص دارند که منطقی باشد قابل پذیرش است؛ اما موضوع این است که برخی از اینکه ما می‌خواهیم جلوی فساد در فضای مجازی را بگیریم نگرانند و به همین دلیل فضای رسانه‌ای را دچار ابهام می‌کنند.

وی تاکید کرد: این طرح با کار کارشناسی توسط صاحبنظران، مرکز پژوهش‌های مجلس و دستگاه‌های مختلف تهیه و تدوین شده و قرار است به عنوان قانون در امتداد مصوبات شورای عالی فضای مجازی در خصوص ساماندهی پیام‌رسان های اجتماعی و نیز شبکه ملی اطلاعات، این موضوعات را به صورت قانونی پیگیری کند.

به گزارش مهر، طرح صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان های اجتماعی در قالب ۲۰ ماده به مجلس ارائه شده و به امضای ۴۰ نفر از نمایندگان رسیده است.

توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان‌ها و وجود خلا قانونی در این حوزه و نیز لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربرانی که در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارند، از جمله دلایل توجیهی ارائه این طرح عنوان شده است.

بخش‌هایی از این طرح شامل موارد زیر است:

- یکی از بخش‌های این طرح به موضوع فعالیت پیام‌رسان‌ها در ایران اشاره دارد. به این ترتیب که عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است.

- مقرر شده که پیام‌رسان داخلی باید متعلق به شخص حقوقی غیردولتی باشد و شرکت آن در ایران به ثبت برسد و نیز حداقل ۵۱ درصد سهام آن ایرانی باشد و فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.

- از سوی دیگر تایید فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آیین‌نامه تنظیمی است که پس از تصویب این قانون به تصویب هیات ساماندهی و نظارت خواهد رسید. به این ترتیب این هیات موظف به نظارت بر پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی و تصمیم‌گیری درباره فعالیت آنها بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی است.

- در پیام‌رسان‌های اجتماعی هرگونه ارائه خدمت به اشخاص کمتر از ۱۸ سال منوط به اجازه ولی قانونی آنها شده است و پیام‌رسان‌ها موظف هستند در چارچوب سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی، قابلیت نظارت والدین و امکان رده‌بندی و پالایش محتوا متناسب با کودک و نوجوان را فراهم آورند.

- در این طرح همچنین صدور مجوز واردات و فعال‌سازی گوشی موبایل با تشخیص هیات ساماندهی و نظارت و منوط به نصب پیام‌رسان‌های موثر داخلی روی گوشی‌های وارداتی خواهد بود.

- بهره‌برداری از سامانه‌های نرم‌افزارهای خارجی برای ایجاد و توسعه توانمندی‌ها و خدمات پیام‌رسان داخلی نیز در صورتی امکان‌پذیر است که به تشخیص این هیات برسد و با حاکمیت و امنیت ملی منافات نداشته باشد.

- همچنین در این طرح به موضوع مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور اشاره شده که این مرزبانی با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح انجام خواهد پذیرفت.

- در همین حال گفته شده که قیمت پهنای باند داخلی باید حداکثر یک سوم قیمت پهنای باند بین‌الملل باشد.

- از سوی دیگر در یکی از بندهای مواد این طرح، استفاده و عرضه رمز ارز توسط پیام‌رسان‌های خارجی در داخل کشور ممنوع شده و وزارت ارتباطات مکلف می‌شود که بلافاصله نسبت به محدودسازی موقت آن پیام‌رسان خارجی اقدام کند.