ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فین‌تک» ثبت شده است

تحلیل


معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه هوش مصنوعی می‌تواند فضای فین‌تک را شفاف کند، گفت: هرچه فضای فین‌تک شفاف‌تر باشد تنظیم‌گر هم با سهولت بهتری به این حوزه نگاه کرده و فعالیت‌های فین‌تک می‌تواند بیشتر شتاب بگیرد.
به گزارش ایسنا، مهران محرمیان در دومین «همایش تحول دیجیتال، بانک و بیمه با رویکرد هوش مصنوعی» با بیان اینکه امسال رهنگاشت حمایت از فین‌تک‌ها را در بانک مرکزی تدوین کردیم، اظهار کرد: این رهنگاشت را در چندمرحله به‌روزرسانی کردیم که به زودی با طی کردن مراحل مورد نظر در سایت بانک مرکزی قرار می گیرد. این رهنگاشت وظیفه ما را در صنعت برای سال‌های آینده در لایه‌های ساختار، مجوز، مقررات و اجرا نشان می‌دهد.

وی با طرح این پرسش که چه باعث می‌شود در نهاد تنظیم‌گر نتوانیم آنطور که باید به کسانی که در حوزه فین تک فعالیت می‌کنند سرویس دهیم؟ گفت: کسی که می‌خواهد کسب و کار جدید راه بیاندازد، عمدتا تمرکز می‌کند که خدماتی را ارائه دهد و خلق ارزش کرده و سود خود را حداکثری کند و ممکن است از دغدغه‌های نهاد تنظیم‌گر اطلاع نداشته باشد یا این دغدغه‌ها در اولویتش نباشد. از طرف دیگر نهاد تنظیم‌گر باید به یک سری موارد که در حوزه مسئولیت‌های اوست پاسخگو باشد؛ که به‌طور خاص در بانک مرکزی تورم و نرخ ارز است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ادامه داد: اکنون سوال اینجاست که چطور می‌توان این دو موضوع را کنار هم جلو برد؟ ما به دنبال راه‌حلی هستیم که همزمان که خلق ارزش و سود را برای فعالان صنعت فین‌تک بیشینه می‌کنیم، دغدغه‌های رگولاتور را هم پاسخ دهیم. به نظر چیزی که بتواند این کار را انجام دهد، استفاده از بخشی از نهادهای فین‌تک است که به آن رگ‌تک می‌گوییم.

محرمیان توضیح داد: بخشی از این رگ‌تک‌ها نهادهایی که به اشخاص تحت نظارت کمک می‌کنند اقتضائات نهاد رگولاتور را رعایت کنند. یک عده هم سوبتک‌ها هستند که به نهاد رگولاتور کمک می‌کند با استفاده از ابزارهای فناورانه نظارت کننند بر اشخاص تحت نظارت.

وی خاطرنشان کرد: اگر همه کارها را بانک مرکزی یا شخص تحت نظارت بخواهد خودش انجام دهد، به دلیل اینکه تمرکزش در بخش‌های دیگر است، در این کار توفیق ۱۰۰ درصدی نخواهند داشت و ممکن است نظارت را هم با کندی مواجه کند. رگ‌تک‌ها می‌توانند حلقه مفقوه این فضا باشند، آنها وظیفه دارند که دغدغه‌های اصلی تنظیم‌گر را شناسایی کرده و اشخاص تحت نظارت را در خصوص بهبود آن دغدغه‌ها شفاف کنند.

دغدغه‌های تنظیم‌گران به‌درستی نشان داده نشده است

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به دغدغه‌های اصلی نظام تنظیم‌گر توضیح داد: ما شاید دغدغه‌های خود را به‌درستی نشان ندادیم و این باعث شده کسی که در این حوزه فعالیت دارد، تکلیف خود را به درستی نداند. یکی از اصلی‌ترین اتفاقات بعد از اجرایی شدن یک فین‌تک این است که کسانی که به هر دلیلی دنبال تخلف هستند، به دنبال راهی برای سواستفاده از این پلتفرم‌ها می‌گردند و حتی صاحب پلتفرم از این تخلف خبر ندارد. 

محرمیان ادامه داد: به‌عنوان مثال ممکن است در پلتفرمی که کالا یا خدمت در حوزه تجارت الکترونیک عرضه می‌کند، کالایی با یک کد خاص عرضه شود که ارز یا کالای مربوط به ارز قاچاق باشد و اینجا این پلتفرم به محلی برای عرضه ارز قاچاق تبدیل شده است. اینجاست ک مباحث مربوط به هوش مصنوعی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد؛ رگ‌تک‌ها می‌توانند اینجا کمک کرده و به صورت درون‌سیستمی یا برون‌سپاری‌شده، برای شناسایی تخلف مورد استفاده قرار گیرند.

وی اظهار کرد: این تخلفات می‌تواند در قالب‌های دیگر از جمله تسهیلات با نرخ نامتعارف، خلق پول و افزایش نقدینگی که تورم را به دنبال دارد، پولشویی به دلیل سهولت بالای انتقال پول و فرار مالیاتی باشد. رگ‌تک می‌تواند کلیدی باشد ک فضای کند در حوزه تنظیم‌گری را باز و شفاف کند برای اینکه تنظیم‌گر با یک رویکرد سهل‌گیرانه‌تری می‌تواند وارد این فضا شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خاطرنشان کرد: با استفاده از فناوری هوش مصنوعی که به‌طور خاص در رگ تک خود را نشان می‌دهد، می‌توان به‌سمت بهبود این فضا حرکت کرد؛ هرچه فضای فین‌تک شفاف‌تر باشد تنظیم‌گر هم با سهولت بهتری به این حوزه نگاه کرده و فعالیت‌های فین‌تک می‌تواند بیشتر شتاب بگیرد.

محرمیان همچنین اظهار کرد: در حوزه کالابرگ الکترونیکی هم فعالیت‌های خوبی در بانک مرکزی انجام دادیم و وزارت رفاه هم بخش عمده ای فعالیت‌های این حوزه را بر عهده گرفت. در حال حاضر یک طر ح خاص هم در دست بررسی قرار دادیم برای اینکه سهولت و تنوع خدمات بیشتری را در این حوزه به مردم ارائه دهیم.

وی در پایان با اشاره به موضوع سرمایه انسانی خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های خوبی در زمینه منابع انسانی وجود دارد اما یکی از مشکلات، سقف پرداخت به خصوص در حوزه فناوری اطلاعات و امنیت فناوری اطلاعات است. اگر مجلس شورای اسلامی و قانون‌گذاران، بتوانند به رفع محدودیت‌های پرداخت کمک کنند راهگشا خواهد بود برای اینکه بتوانیم این حوزه را برای خدمت‌رسانی بیشتر به مردم تقویت کنیم.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا) اعلام‌کرد: مشکلی برای استفاده از وب‌سرویس ثبت‌نام خودکار اینماد برای شرکت‌های پرداختیار وجود ندارد.
طی جلسات ویدئوکنفرانسی منظم روزانه با شرکت‌های پرداختیار، مسائل مربوط به وب‌سرویس ثبت‌نام خودکار اینماد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در خصوص مشکلات مطرح شده راهنمایی‌های لازم ارائه شد.

در این جلسات چندین ایده توسط شرکت‌های پرداختیار به‌منظور بهبود و تسهیل فرآیند صدور اینماد خودکار عنوان شد که بررسی امکان‌سنجی انجام آنها در دستور کار این مرکز قرار گرفته است. همچنین چند مشکل مطرح شده در استفاده از سرویس که به‌طور عمده مربوط به سطوح دسترسی و تنظیم درست ورودی‌ها بود نیز برطرف شد.

برپایه این گزارش، اکنون مشکلی برای استفاده از سرویس ثبت‌نام خودکار برای پرداختیاران وجود ندارد، اما جلسات روزانه به منظور تداوم ارائه راهنمایی درباره سامانه اینماد و پیگیری سریع سایر موضوعات همچنان برگزار می‌شود.

تقویت مقررات فین‌تک‌ها در هند

دوشنبه, ۱۹ تیر ۱۴۰۲، ۰۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون بانک مرکزی هند اعلام کرد که این بانک به دنبال تقویت مقررات فین‌تک است.
به گزارش سایبربان؛ ربیع سانکار (Rabi Sankar)، معاون بانک مرکزی هند (RBI) گفت که این در حال کار روی مقرراتی است که برای شرکت‌های فناوری مالی یا فین‌تک «توسعه‌ای» بیشتری خواهد داشت.

سانکار در رویدادی در بنگالورو اعلام کرد : «ما در حال کار روی مقررات مختص نهادهای فین‌تک و اکوسیستم فین‌تک هستیم.»

بانک مرکزی اخیراً فضای فین‌تک را برای اطمینان از ثبات مالی و کاهش ریسک‌های مربوط به امنیت سایبری و جلوگیری از کلاهبرداری تحت نظر دارد.

به گفته سانکار، این موضوع که آیا مداخله نظارتی لازم است و اگر چنین است، چه میزان مداخله برای فراهم کردن فضای کافی با هدف رشد صنعت ضروری است، از جمله مواردی است که بانک مرکزی هند روی آن کار می‌کند.

وی خاطرنشان کرد که بانک مرکزی هند با شرکت‌های فین‌تک صحبت می‌کند و هر گونه مقررات در این زمینه تنها پس از مشاوره نزدیک با صنعت بدون ارائه جدول زمانی برای آن خواهد بود.

سانکار توضیح داد که فین‌تک‌ها باید توجه خود را به حاکمیت، انطباق، رفتار تجاری و اتخاذ شیوه‌های کاهش ریسک برای ثبات بلندمدت کسب‌وکار معطوف کنند و هر نوآوری باید «مسئولانه و سودمند» باشد.

در راستای برنامه‌‌های وزارت صمت برای روش‌های نوین تأمین مالی تولید و حمایت از کسب و کارهای داخلی و دانش‌بنیان، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، فراخوانی را برای شرکت‌های نوآور و دانش‌بنیان حوزه مالی (Fintech) صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، با توجه به برنامه‌‌های وزارت صمت برای روش‌های نوین تأمین مالی تولید، حمایت از کسب و کارهای داخلی و دانش‌بنیان و تقویت بخش خصوصی فعال در حوزه‌های دانش‌بنیان، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، فراخوانی را برای شرکت‌های نوآور و دانش‌بنیان حوزه مالی (Fintech) صادر کرد.

در متن فراخوان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا) آمده است:

بدین‌وسیله از تمامی شرکت‌های نوآور و دانش ‌بنیان فعال در حوزه مالی (Fintech) دعوت می‌شود، تا درصورت تمایل در طرح‌‌ها و پروژه‌های اولویت‌‌دار این مرکز مشارکت فعال داشته باشند.

لازم به‌ذکر است بخش عمده این طرح‌ها به همت و مدیریت بخش خصوصی در حال انجام بوده و این مرکز صرفاً نقش تسهیل‌‌گری و شبکه‌سازی را بر عهده خواهد داشت.

اولویت‌ موضوعات فراخوان:

1- زیرساخت‌ و عملیات تأمین مالی زنجیره‌ای و مدیریت زنجیره تأمین

2- فروش اقساطی کالا

3- کارگزاری و تسهیل‌ گری اعطای تسهیلات ارزان ‌قیمت به مصرف‌ کنندگان

4- تضامین اعتباری

5- سایر موضوعات در حوزه مبادلات تجاری به خصوص با مصرف کننده نهایی.

لذا از تمامی شرکت‌های نوآور که در حوزه‌‌های یاد شده امکان ارائه خدمات و یا محصولات را داشته و تمایل به مشارکت در این طرح ملّی را دارند، دعوت می‌شود درخواست خود را به‌صورت مکتوب و حداکثر تا تاریخ 30 بهمن‌ماه سال 1401 به آدرس مندرج در این فراخوان یا ایمیل homa@ecommerce.gov.ir ارسال کنند.

آدرس پستی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:

تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، جنب کوچه حجت دوست، پلاک 15، ساختمان شهید نادری وزارت صنعت، معدن و تجارت، طبقه 3، دبیرخانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، صندوق پستی: 6385 - 14155

رئیس بانک مرکزی با اعلام اینکه پس از تعطیلات عیدفطر از «سندباکس» رونمایی می‌شود، درخواست کرد تا برای رفع موانع فین‌تک‌ها کارگروه تخصصی با محوریت شرکت ملی انفورماتیک، بانک مرکزی و فین‌تک‌ها تشکیل شود.  

به گزارش روز شنبه ایرنا، «علی صالح‌آبادی» در نشست با فعالان حوزه فین‌تک کشور، پس از صحبت‌هایی که از سوی آن‌ها مطرح شد، گفت: در این جلسه موضوعاتی مانند کاهش بهای تمام شده پول، انجماد دارایی بانک‌ها، اعتبارسنجی، قراردادن‌های هوشمند، درآمدهای غیرمشاع، نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات شبکه بانکی، امضای دیجیتال، سفته الکترونیک و احراز هویت غیر حضوری مطرح شد که همگی جزو مهم‌ترین مقولات در نظام بانکی است.

وی افزود: وظیفه ما حمایت از نخبگان این حوزه است. به عنوان رگولاتور می‌توانیم بستررشد نوآوری را فراهم کنیم. این باعث رشد صنعت فناوری مالی و بانکداری کشور می‌شود و سهولت دسترسی به نظام بانکی و رضایت‌مندی صنایع و کسب‌وکارها را تقویت می‌کند. این جلسه شروع و سر منشایی برای تحول دیجیتال در کشور خواهد بود و حضور فناوری در نظام بانکی استقبال می‌کنیم.

صالح آبادی در ادامه به طرح پیشنهاداتی برای رفع مشکلات ارائه کرد و گفت: یکی از پیشنهادات ما ایجاد یک کارگروه تخصصی برای فین‌تک‌ها با محوریت شرکت ملی انفورماتیک و با حضور همکاران فناوری و نظارت بانک مرکزی است.

وی تصریح کرد: دوستان ما در حوزه فناوری و شرکت‌های بخش خصوصی در این کارگروه حضور داشته باشند و موضوعات را برای هیات عامل بانک مرکزی جمع‌آوری کرده و اعلام کنند. بهتر است عملکرد کارگروه هر ۳ ماه یکبار پایش شود.

رئیس بانک مرکزی افزود: همچنین تصمیمات و پیشنهادات کارگروه را به صورت تخصصی بررسی کنیم. ضمن اینکه در چند روز آینده پروژه سندباکس بانک مرکزی با محوریت شرکت ملی انفورماتیک رونمایی خواهند شد و این شروع خوبی برای تعامل ما با فین تک‌ها (فناوری‌های مالی) است.  

صالح آبادی افزود:‌ نگاه من همواره به مسئله رشد فناوری در صنعت بانکداری بوده چرا که این مسئله رضایتمندی کلیه ذینفعان را به دنبال خواهد داشت. روال کار باید به گونه‌ای باشد که فردی که ذی‌حق است، بتواند تسهیلات و خدمات مالی را در کمترین زمان ممکن دریافت کند که این باعث رضایت‌مندی مردم از خدمات بانکی باشد. محوریت تحول و توسعه باید اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و نظام بانکی، رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و در نهایت بانک‌ها با مشتریان باشد.

وی خاطرنشان کرد: مورادی که امروز عنوان شد بیشتر اصلاح رابطه بین بانک‌ها و مردم بود که چگونه می‌توان این روابط را بهتر پیش برد. این جلسه بسیار مفید بود و نتایج آن رضایتمندی بیشتری از سوی مردم در این حوزه را به وجود خواهد آورد.

مدیر واحد حقوقی اینماد از حکم دیوان عدالت اداری علیه بلاک‌چین بلوری به نفع اینماد خبر داد.

ندا حیدری مقدم در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت سایت بلاک‌چین بلورین علیه اینماد و تأیید اقدام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا) در تعلیق اینماد کسب‌وکار مذکور و رد ادعاهای این کسب‌وکار و پرداختیار بزرگ حامی وی، اظهار کرد: سال گذشته پس از الزام اینماد برای ارائه درگاه پرداخت اینترنتی توسط شرکت‌های پرداختیار به عنوان مرحله دوم اجرای تکالیف آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، سایت بلاکچین بلورین (crystalblock.ir) که از بزرگترین پرداختیار (از نظر گردش مالی) سرویس پرداخت دریافت می‌کرد، با اظهار خلاف واقع فعالیت تحت عنوان «خدمات فناوری اطلاعات» اقدام به دریافت اینماد به صورت سیستمی کرد، ولی ظرف کمتر از یک هفته در نظارت‌های پسینی اینماد تخلف این کسب‌وکار مبنی بر مغایرت نوع فعالیت شناسایی و پس از ثبت اخطار نظارتی و عدم اقدام اصلاحی توسط کسب‌وکار، اینماد آن بعد از سه مرحله اطلاع‌رسانی (ایمیل- پیامک- تماس تلفنی) تعلیق شد. پس از آن با تحریک پرداختیار مذکور اقدام به اعتراض رسانه‌ای گسترده علیه اینماد و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری کرد.

مدیر واحد حقوقی اینماد افزود: پس از ابلاغ شکایت به این مرکز، لایحه دفاعیه تنظیم و به دیوان عدالت اداری ارائه شد و دیوان نیز با توجه به دفاعیات و استدلال‌های قانونی مطرح‌شده، رأی به رد شکایت مطرح‌شده و قانونی بودن اقدام مرکز تتا در تعلیق اینماد کسب‌وکارهای حوزه رمزارز صادر کرد.

وی با اشاره به جایگاه قانونی رأی دیوان عدالت اداری و تأثیر آن در ابهاماتی که از نظر قانونی در زمینه مبادله رمزارز مطرح می‌شود نیز گفت: رأی دیوان عدالت اداری برای کلیه مراجع اداری کشور و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی (غیر از مراجع قضائی) لازم‌الاجراست و این رأی می‌تواند مهر پایانی بر برخی اختلافات و ابهامات از جهت وضعیت قانونی / غیرقانونی بودن فعالیت در زمینه مبادله رمزارز و تشویق و ترویج آن باشد که امیدواریم تمامی کسب‌وکارها و پرداختیارهای سرویس‌دهنده به آن‌ها با تمکین به قانون، از ادامه هیاهوهای رسانه‌ای و زیر پا گذاشتن مقررات پرهیز کنند.

مدیر واحد حقوقی اینماد اظهار کرد: در هر حال مرکز تتا در زمینه نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی و پیشگیری از بروز تخلفات و تضییع حقوق مردم مصمم است و تمامی امکانات و تلاش خود را بدین منظور به کار گرفته است. این نمونه نیز یکی از مصادیق عملکرد موفق اینماد در زمینه نظارت بوده که رأی دیوان عدالت اداری نیز بر قانونی بودن اقدامات مرکز تتا در زمینه تعلیق اینماد و مسدودی درگاه پرداخت کسب‌وکارهای متخلف صحه گذاشت و خط بطلانی بر توهمات برخی افراد بی اطلاع مبنی بر انکار این اختیار قانونی کشید. البته باید توجه داشت ماهیت کسب‌وکار به ویژه در فضای مجازی سیال و متغیر است و نظارت مؤثر نیازمند توسعه و ارتقای مستمر شگردها و ابزارهاست که این نیز در دستور کار اینماد قرار دارد.

وی در مورد اینکه چه شیوه‌هایی برای نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی وجود دارد، گفت: یکی از کارکردهای اصلی اینماد، نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی است که علاوه بر اثر پیشگیرانه، شناسایی و برخورد مؤثر و به موقع نسبت به کسب‌وکارهای متخلف را هم در پی دارد. شیوه‌های نظارت اینماد شامل نظارت پس از اعطا، نظارت دوره‌ای، نظارت موردی، گزارش مردمی، نظارت دستگاه‌های تخصصی (پنل یکپارچه نظارت)، نظارت سیستمی (سامانه پایشگر هوشمند) و … است.

حیدری مقدم تصریح کرد: آخرین مورد که یکی از مهم‌ترین ابزارهای نظارت بر کسب‌وکارها به ویژه با توجه به تعداد و گستردگی آن‌هاست، یک نرم‌افزار خزشگر (کراولر) است که به صورت شبانه‌روزی بر اساس سناریوهای تخلف تعریف شده (بیش از ۱۰ سناریو)، تخلفات مختلف را شناسایی و گزارش می‌کند. این تخلفات پس از صحت‌سنجی مجدد توسط کارشناس و احراز قطعی، در قالب اخطار نظارتی برای کسب‌وکار متخلف ثبت می‌شود و بسته به سطح تخلف (سطح یک تا سطح ۴ که هرچه عدد بالاتر می‌رود شدیدتر می‌شود)، کسب‌وکار مهلت دارد نسبت به رفع تخلف و اقدام اصلاحی اقدام کند. در صورت تأیید اقدام اصلاحی کسب‌وکار، تخلف مختومه وگرنه وارد مراحل اطلاع‌رسانی برای تعلیق اینماد خواهد شد.

در هفته‌های گذشته درباره الزامی شدن اخذ اینماد، انتقادات فراوانی مطرح شد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که فرآیند صدور این مجوز در مقایسه با سایر مجوزهای فروشگاه‌های اینترنتی به مراتب آسان‌تر و سریع‌تر است.
به گزارش تسنیم، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بین تمامی رویه‌ها و مجوزهای لازم برای راه‌اندازی فروشگاه اینترنتی، اینماد راحت‌ترین و در دسترس‌ترین مجوز برای برای شروع کسب‌وکارهای خُرد است. در حال حاضر فروشگاه‌های اینترنتی با صرف کمترین زمان ممکن می‌توانند مجوز موقت اینماد را دریافت کرده و اعتبار فروشگاه خود را در جهت جلب اعتماد مشتری و ارتقای برند خود افزایش دهند.

بر اساس اطلاعیه جدید سازمان توسعه تجارت الکترونیکی، فرآیند اعطای اینماد به کوتاه‌ترین مدت ممکن خود در سال‌های اخیر، یعنی تنها 10 دقیقه تقلیل پیدا کرده است. بنابراین کل فرآیند ثبت‌نام تا دریافت اینماد بدون ستاره، ظرف حداکثر 10 دقیقه برای کسب‌و‌کار‌های جدید میسر شده است.

 

مقایسه رویه صدور اینماد با سایر مجوزهای اینترنتی

اینماد که سال‌ها است توسط معتبرترین فروشگاه‌های اینترنتی استفاده می‌شود، برای بسیاری از مردم نشانه‌ای از اعتبار و اطمینان به کسب‌وکار‌های مجازی است. اما در هفته‌های گذشته از سمت برخی فعالان فین‌تِک کشور مورد هجمه‌ و انتقاد قرار گرفت.

منتقدین می‌گویند که الزامی شدن اخذ اینماد باعث می‌شود که موانع رشد و گسترش کسب‌و‌کار‌های آنلاین افزایش یابد و بسیاری از افراد از شروع کسب و کار خود پشیمان شوند. اما این موارد در حالی مطرح شد که صدور اینماد در مقایسه با سایر مجوزهای مورد نیاز برای راه‌اندازی فروشگاه‌های اینترنتی به مراتب آسان‌تر، سریع‌تر و کارآمدتر عمل کرده است.

«اخذ درگاه پرداخت آنلاین»، «مجوز مرکز فناوری اطلاعات ‌و رسانه‌های دیجیتال»، «مجوز نظام صنفی رایانه‌ای»، «مجوز ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» و غیره از جمله پروتکل‌ها و مجوزهایی هستند که فروشگاه‌های اینترنتی در سال‌های اخیر اقدام به اخذ آن‌ها می‌کنند.

اما برای مجوزهای مذکور بعضاً رویه‌های سخت‌گیرانه‌ای همچون آزمون و مصاحبه کتبی و شفاهی، تأییدیه حراست، ارائه مدرک تحصیلی دانشگاهی و غیره لحاظ شده است که فرایند رسیدگی به مدارک مذکور هفته‌ها و ماه‌ها به طول می‌انجامد.

با وجود این، اینماد با صرف نظر کردن از کاغذبازی و رویه‌های طولانی‌مدت، صرفاً با ارائه یک شماره موبایل، تصویر شناسنامه و کارت ملی، آدرس سایت و نام دامنه و ایمیل مرتبط با آدرس سایت، کمتر از ده دقیقه اقدام به صدور اینماد موقت برای متقاضیان می‌کند.

 

تنها تصویر اعتمادبخش برای خریداران اینترنتی

از سوی دیگر طبق شواهد در طول این سال‌ها، میزان تخلفات و کلاهبرداری‌های صورت گرفته توسط سایت‌هایی که دارای اینماد بوده‌اند به مراتب کمتر از سایت‌های فاقد آن بوده است. طبق اعلام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، میزان تخلفات و جرائم کسب‌و‌کارهای اینترنتی دارای اینماد که از شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) درگاه پرداخت اینترنتی اخذ کرده‌اند، به مراتب کمتر از کسب‌وکارهای فاقد اینماد است که از پرداخت‌یارها استفاده می‌کنند.

 

اینماد مشکلات قضایی پرداخت‌یارها را کاهش خواهد داد

شرکت‌های خصوصی پرداخت‌یار، خدمات درگاه پرداخت واسطه‌ای را ارائه می‌کنند و در ازای ارائه این نوع خدمت، کارمزد از صاحبان فروشگاه‌های اینترنتی دریافت می‌کنند. اما بعضاً مشاهده می‌شود که این خدمات در اختیار کلاهبرداران و کسب‌و‌کار‌های غیرقانونی قرار می‌گیرد.

اخیراً وزارت صمت مصمم شده است تا ارائه خدمات پرداخت‌یارها به فروشگاه‌ها را بر اساس قوانین، منوط به اخذ اینماد کند و به نظر می‌رسد که این مسئله می‌تواند بسیاری از مشکلات قضایی این شرکت‌ها را مرتفع کند. چرا که هرگونه تبادل مالی در جهت معاملات غیرقانونی و قاچاق در حکم جرم پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی برای پرداخت‌یارها خواهد بود.

«محمدجواد هادی» معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای سازمان توسعه تجارت الکترونیک هفته گذشته در این خصوص اظهار کرد: «برخی از تخلفات فروشگاه‌های دارای درگاه پرداخت‌یارها، در اصل بدون اطلاع شرکت‌‌های پرداخت‌یار انجام می‌شود و در برخی از موارد موجب بروز مشکل و احضار شرکت‌های پرداخت‌یار به مراجع قضایی به دلیل اقدامات غیرقانونی کسب‌ و کار متخلف شده است.»

 

افزایش 2 برابری صدور اینماد در سال 99

میانگین زمان اعطای اینماد در گذشته 5 روز بود که در حال حاضر به کمتر از یک روز کاهش یافته است. بر همین اساس تعداد اینمادهای صادرشده در سال 1399 نسبت به سال 1398 ، افزایش 2 برابری را تجربه کرده است.

برای کسب‌وکارهای خرد، اینماد بدون ستاره (موقت) به عنوان یک مجوز اعلان‌محور در نظر گرفته شده که به صورت غیرحضوری و آنلاین صادر می‌شود و صرفاً نیازمند ثبت اطلاعات هویت، رشته فعالیت و آدرس اینترنتی فروشگاه (Domain) است که فرآیند آن، کمتر از 10 دقیقه طول می‌کشد.

همچنین بر اساس اطلاعات موجود در سایت اینماد، تعرفه اینماد بدون ستاره برای سهولت حداکثری به 50 هزار تومان کاهش یافته است. (در مقایسه با 175 هزار تومان که برای اینماد تک‌ستاره است). بررسی خبرنگار ما نشان می‌دهد که صاحبان کسب‌وکار‌های اینترنتی کوچک می‌توانند با مراجعه به سایت اینماد به راحتی درخواست خود را ثبت کرده و مجوز اینماد بدون ستاره را خود را دریافت کنند.

 

اینماد چگونه اعتماد مشتریان را جلب کرده است؟

به گزارش تسنیم، اینماد نشانه‌ای است که منحصراً توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر شده و به کسب‌وکارهای مجازی، با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت آن‌ها اعطا می‌شود. سطح‌بندی اینماد به سه دسته موقت، تک‌ستاره و دوستاره تقسیم‌بندی شده است که پیش‌نیاز دریافت اینماد ستاره‌دار، همان اینماد موقت یا بدون ستاره است.

این ستاره‌ها، سطح اعتماد و کیفیت عملکرد و‌ب‌سایت را نشان می‌دهد. تعداد ستاره‌های بالاتر، نشان‌دهنده سطح بالاتر اعتماد و عملکرد بهتر فروشگاه اینترنتی است. نام کسب و کار، آدرس وب‌سایت، وضعیت اعتبار نماد اعطا شده، سوابق عملکرد کسب و کار، تاریخ اعطا، ساعت پاسخگویی کسب‌وکار، نام صاحب امتیاز، آدرس کسب‌وکار، تلفن ثابت و پست الکترونیکی، از جمله مؤلفه‌های مهمی است که در نماد اعتماد الکترونیکی کسب‌و‌کار‌ها به نمایش گذاشته می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این که مجلس مدافع فعالیت های اقتصادی در بستر فضای مجازی است، به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای حل مشکل «اینماد» تذکر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز (یکشنبه، ۱۴ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، محسن دهنوی نماینده مردم تهران در اخطاری با استناد به اصل ۳ قانون اساسی گفت: در شرایطی که چندی قبل مجلس با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بسیاری از موانع موجود بر سر راه کارآفرینان را از میان برداشت و مسیری تعریف شد تا متقاضیان درخواست‌های خود را در سامانه ارائه کنند و دیگر نیازی به اخذ بسیاری از مجوزهای دیگر نیست، طرح مالکیت صنعتی نیز قصد دارد تا به کارآفرینان کمک کند.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طی هفته‌های اخیر بانک مرکزی، کسب و کارهای اینترنتی را ملزم به دریافت "اینماد" کرده است، ادامه داد: الزام بانک مرکزی در خصوص دریافت نشان اینماد توسط کسب و کارهای اینترنتی، برخلاف روح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توسط مجلس است.

وی خطاب به رئیس مجلس خاطرنشان کرد: به دلیل اختلاف نظر بین وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت و بانک مرکزی، ۳۵۰ هزار کسب و کار جوانان کشور تحت تاثیر قرار گرفته و این دستگاه‌ها بر خواسته‌ی بدون منطق خود تاکید دارند. لازم است به این مسئله ورود کرده و از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، کارآفرینان و جوانان حمایت کند.

در ادامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار این نماینده، ضمن اشاره به اهمیت موضوعات پیش آمده درباره الزام کسب و کارهای اینترنتی به دریافت «اینماد»، بیان کرد: اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی‌تواند مانع کار شود و اگر مشکلی در بستر فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال نسبت به دریافت نماد مذکور وجود دارد باید آن را برطرف کنند.

وی با اشاره به اینکه مجلس مدافع فعالیت‌های اقتصادی در بستر فضای مجازی بوده و همه تلاش ما تقویت این حوزه است، ادامه داد: در حال حاضر براساس آمار ارائه شده، کسب و کارهای دیجیتال حدود ۴ الی ۵ درصد GDP کشور را به خود اختصاص داده است که باید به بیش از ۱۰ الی ۱۵ درصد افزایش یابد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با اشاره به الزام اینماد برای کسب و کارهای اینترنتی برای پرداختیارها گفت:موضع رسمی نمایندگان مجلس همواره اجرای کامل قوانین مصوب در عین رفع نواقص است.

کاظم دلخوش در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به مصاحبه و خبر منتشرشده درباره مخالفت نمایندگان مجلس با الزام دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) توسط کسب‌وکارهای الکترونیکی و ابلاغیه اخیر شرکت شاپرک به پرداختیارها به منظور اجرای آن، اظهار داشت: مطلب منتشرشده صرفاً برداشت رسانه بوده و نظرات مجلس در قالب تصویب و ابلاغ قوانین و مقررات منعکس می‌شود و موضع رسمی نمایندگان همواره اجرای کامل قوانین و مقررات مصوب از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون مبارزه با پولشویی و آئین‌نامه‌های اجرایی آن‌هاست؛ البته لازم است بانک مرکزی در زمینه تسهیل شرایط کار و فعالیت اقتصادی را برای فعالان حوزه پرداخت اقدامات مؤثرتری انجام داده و نواقص و خلأهای فعلی را برطرف کند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در ادامه گفت: نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) از جهت ساماندهی فضای مجازی و حفظ حقوق مصرف‌کننده با توجه به فرمایش نوروزی رهبر معظم انقلاب در زمینه رها بودن فضای مجازی، طبق قوانین و مقررات برای کسب‌وکارهای اینترنتی الزامی است. همچنین قانون مبارزه با پولشویی از جمله قوانین بسیار مهم در جهت شفافیت اقتصادی و جلوگیری از بروز مفاسد و تخلفات است که اصلاحات اخیر آن از جمله ماده ۱۴ الحاقی توسط کمیسیون حقوقی و قضائی تصویب و نهایتاً به تصویب صحن علنی مجلس رسیده است و آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی آن نیز توسط هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین منطبق با قوانین تشخیص داده شده است. بنابراین ابلاغیه اخیر شرکت شاپرک که در اجرای آئین‌نامه اجرایی مذکور بوده کاملاً قانونی و مورد حمایت مجلس شورای اسلامی است و شرکت‌های پرداختیار مشابه سایر فعالان اقتصادی ملزم به رعایت قوانین و مقررات هستند.

دلخوش تصریح کرد: موضع رسمی نمایندگان مجلس همواره اجرای کامل و دقیق قوانین و مقررات در عین رفع نواقص و کمبودهای موجود توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک مرکزی به عنوان متولی حوزه پرداخت کشور است.

چند روز قبل هم مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود که براساس ابلاغیه شاپرک، پرداختیارها صرفاً مجاز به ارائه درگاه پرداخت انلاین به آندسته از پایگاه‌های اینترنتی هستند که دارای اینماد باشند.

پرهام‌فر با بیان اینکه اخذ درگاه پرداخت توسط کسب‌وکارهای فاقد مجوز را غیرقابل پذیرش است، گفته بود: درگاه‌های پرداخت، پرداخت‌یارها و سایر ابزارهای مالی در اختیار یک پایگاه اینترنتی که ارائه دهنده یک خدمتی است، قرار می‌گیرند و نمی‌توان پذیرفت فعالیتی که مورد تأیید نهاد حاکمیتی نیست، امکان دریافت وجه را داشته باشد. بایستی به این نکته هم اشاره کرد منوط شدن ارائه درگاه پرداخت کسب به دریافت «اینماد» توسط کسب‌وکارهای مجازی، فعالیت بسیاری از سایت‌های قمار، شرط‌بندی و کلاه‌برداری را کاهش خواهد یافت.

گفتنی است پس از تصمیم اخیر مرکز توسعه تجارت الکترونیک مبنی بر الزام دریافت اینماد» برای کسب‌وکارهای اینترنتی جهت استفاده از پرداخت‌یارها، بسیاری از کسب‌وکارهای انلاین، خصوصاً استارت‌آپ‌های نوپا، کسب‌وکارهای خرد و خانگی نسبت به این اقدام واکنش نشان دادند.

مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز به جهت تشریح اهداف این تصمیم برای فعالان اقتصادی، کسب‌وکارهای اینترنتی و همچنین پاسخ به برخی مباحث غیرکارشناسی در فضای مجازی، اطلاعیه ای را در روز چهارشنبه ٢٣ تیرماه منتشر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: «دریافت «اینماد» ظرف چند ساعت برای تمامی کسب‌وکارهای قانونمند امکان‌پذیر است و گواه آن افزایش ۲ برابری اعطای «اینماد» در سال گذشته است. بنابراین انتظار می‌رود پرداختیارها با تمکین به قوانین و مقررات جاری کشور، با پرهیز از ارائه خدمت به کسب و کارهای فاقد مجوزهای قانونی، از ادامه نابسامانی، تضییع حقوق مصرف کننده و اختلال در فضای رقابت و محیط کسب و کار کشور جلوگیری نمایند.»

مخالفت دوباره فین‌تک‌ها با ساماندهی

جمعه, ۲۵ تیر ۱۴۰۰، ۰۴:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر انجمن فین‌تک ایران گفت: الزام دریافت «ای نماد» به عنوان شرط تخصیص درگاه پرداخت به کسب‌وکارهای نوپا، چالش جدیدی را برای آن‌ها رقم می‌زند؛ چالشی که رشد اکوسیستم استارتاپی را با کُندی مواجه خواهد کرد.

به گزارش ایرنا، در روزهای گذشته نامه‌ای از سوی مجموعه «شاپرک» به شرکت‌های پرداخت‌یار ابلاغ شد که براساس آن شرکت‌های پرداخت‌یار ملزم شدند از مردادماه در حین ثبت‌ اطلاعات پذیرندگان جدید در سامانه جامع شاپرک، ضمن اعتبار سنجی وضعیت نماد الکترونیکی، انطباق هویت پذیرنده با اطلاعات ثبت شده مالک نماد الکترونیکی را نیز بررسی کنند و در صورت عدم انطباق، درگاه پرداختی به آن‌ها تخصیص ندهند.

پس از انتشار این نامه، اظهار نظرهای گوناگونی شکل گرفت که بیشتر آنها پیرامون چالش جدیدی بود که این نامه برای کسب‌وکارهای کوچک ایجاد می‍‌کند.

کسب‌وکارهای بزرگ از شرکت‌های PSP (شرکت‌های بزرگ در حوزه پولی و مالی کشور که واسطه بین بانک‌ها و مشتریان تجاری هستند) درگاه می‌گیرند و بدین ترتیب و با اجرای نامه جدید شاپرک، استارتاپ‌های جدید باید پس از دریافت اینماد، درخواست درگاه پرداخت کنند.   

«مصطفی نقی‌پورفر» دبیر انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی ایران (فین‌تک ایران)، در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا در این خصوص اظهار داشت: الزامی شدن دریافت اینماد برای کسب‌وکارها، یک چالش جدید برای شروع کار و رشد در اکوسیستم استارتاپی کشور است.

وی با بیان اینکه فرآیند دریافت نماد الکترونیکی برای کسب‌وکارهای کوچک بسیار سخت، پیچیده و وقت‌گیر است، توضیح داد: به عنوان کسی که «منتور» بسیاری از استارتاپ‌ها بوده‌ و هستم، باید بگویم، اولین معضل برای راه‌اندازی استارتاپ، اضافه شدن یک مجوز به مجوزهای دیگری است که باید در همان ابتدای راه دریافت کند. این کار به طورعملی افراد را در همان روزهای نخست شروع فعالیت پشیمان می‌کند.

دبیر انجمن فین‌تک افزود: به دلیل همین پیچیدگی‌ها، قانون‌گذار اعلام کرده بود PSPها به کسب‌وکارهای بزرگ که دارای اینماد هستند، سرویس پرداخت بدهند. در آن قانون شرکت‌های پرداخت‌یار از شرکت های PSP تفکیک شدند تا استارتاپ‌هایی که در مراحل اولیه فعالیت خود هستند هم بدون دریافت اینماد بتوانند درگاه پرداخت گرفته و فعالیت خود را شروع کنند.

این فعال استارت‌آپی افزود: اگر قرار باشد تمام استارتاپ‌ها در همان ابتدای کار علاوه بر مجوزهای دیگری که نیاز دارند، به دنبال مجوز اینماد هم بروند، اصلا شکل نمی‌گیرند. بارها اعلام شده دریافت اینماد کار سختی نیست اما واقعیت چیز دیگری است.

دبیر انجمن فین‌تک ایران خاطرنشان کرد: حتی با فرض محال، اگر دریافت اینماد کار ساده‌ای باشد، چرا باید در سال مانع‌زدایی، یک مجوز به مجوزهای دیگر اضافه شود؟ این الزام به طور عملی یک مانع دیگر بر سر راه کسب‌وکارهای نوپا است.

به گفته وی، بر اساس این ابلاغیه، هویت پذیرنده با اطلاعات ثبت شده مالک نماد الکترونیکی باید تطابق داشته باشد، این در حالی است که برخی از استارتاپ‌ها که تازه فعالیت خود را آغاز کرده‌اند هنوز به شرکت تبدیل نشده‌اند که بتوانند ثبت شده و اینماد دریافت کنند.

نقی‌پورفر گفت: از میان استارتاپ‌های نوپا، استارتاپ‌هایی موفق هستند که بتوانند جذب سرمایه کرده و به کار خود ادامه ‌دهند؛ آن زمان است که به راحتی می‌توانند شرکت تاسیس کرده و از PSPها درگاه پرداخت بگیرند. این الزام جدید، باعث می‌شود استارتاپ‌ها در همان ابتدای راه دچار مشکل جدی شده و حتی شکل نگیرند. این ابلاغیه به طور عملی مانع رشد اکوسیستم استارتاپی کشور خواهد شد.

وی با غیرمنطقی خواندن  تصریح کرد: ما به طور کاملا شفاف چالش‌هایی را که این ابلاغیه برای شرکت‌های استارتاپی ایجاد می‌کند برای تصمیم‌گیران مطرح کردیم.

دبیر انجمن فین‌تک خاطرنشان کرد: کسب‌وکارهایی که مبادلات مالی آنها از طریق پرداخت‌یار انجام می‌شود، بیشتر کسب و کارهای خُرد دارای وب‌سایت رسمی هستند و بسیاری از آنها هنوز در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات اقتصادی کشور و تلاش برای بقا هستند.

نقی‌پورفر درباره اینکه مسوولین اعلام کرده‌اند برای کاهش تخلفات و حفظ حقوق مشتری این ابلاغیه صادر شده است، گفت: راه حمایت از حقوق مصرف‌کننده نظارت بر بازار است. سال گذشته تعدادی از وب‌سایت‌های دارای اینماد، در حوزه شرط‌ ‌بندی فعالیت می‌کردند و همگی درگاه پرداخت رسمی از شرکت‌های خدمات پرداخت داشتند. این چطور می‌تواند رعایت حقوق مصرف‌کننده باشد؟

وی با اشاره به تفکیک صریح پرداخت‌یارها از قانون الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت، تاکید کرد: امکان شکل‌گیری کسب‌وکارهای تازه با تصمیم اخیر شاپرک بسیار دشوار می‌شود.

این فعال حوزه استارتاپی خاطرنشان کرد که در دو سال گذشته و به دلیل شیوع ویروس کرونا بسیاری از استارتاپ‌ها ناچار به تعطیلی شدند و این موضوع چالش دیگری را بر چالش‌های قبلی آنها اضافه خواهد کرد.

انتقاد از قانون کیف پول الکترونیکی

جمعه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۹، ۰۵:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

استارتاپ‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه کیف پول الکترونیک، چند سالی بود که در انتظار تصمیم‌گیری بانک مرکزی در مورد این ابزار پرداخت بودند، اما حالا که انتظار‌ها سرآمده است، نتیجه مورد انتظار آن‌ها نیست.
آمار بالای تراکنش‌های بانکی با مبالغ پایین و کمتر از ۲۵ هزار تومان، سال‌هاست که از جمله چالش‌های شبکه بانکی محسوب می‌شود؛ چرا که این نوع تراکنش‌ها که به پرداخت خرد معروفند، هزینه زیادی را به بانک‌ها تحمیل می‌کنند.

بر اساس گزارش بانک مرکزی آمار‌ها حدود ۷۱ درصد از پرداخت هادر شبکه بانکی کشور از این دسته پرداخت‌های خرد هستند و عجیب‌تر که بیش از ۶۶ درصد تراکنش‌های موبایلی نیز کمتر پنج هزار تومان هستند.

این در حالی است که برخی از کارشناسان حتی مبالغ بین ۲۵ تا ۷۰ هزار تومان را نیز جزء پرداخت‌های خرد می‌دانند و معتقدند این نوع تراکنش‌ها را می‌توان از مسیر شبکه شاپرک خارج کرد و به ابزار‌های دیگر سپرد. به اعتقاد آن‌ها نظام نامناسب کارمزدی و نفعی که شاپرک از کارمزد‌های هر تراکنش می‌برد، عامل تعلل بانک مرکزی در حل این چالش بود.

 

کیف پول؛ ابزاری مناسب برای پرداخت خرد
گروهی از فعالان صنعت بانکدای و پرداخت، چند سالی است که تاکید دارند، راه حل کاهش بار اینگونه پرداخت‌ها از دوش نظام بانکی کشور، گسترش ابزار‌های دیگری، چون کیف پول الکترونیک است. این نوع کیف پول، حاوی مقداری اعتبار است که کاربر می‌تواند آن را در بازه‌های مختلف از طریق کارت بانک شارژ و در خرید‌های خود از آن استفاده کند.

استارتاپ‌های مختلفی نیز در سال‌های اخیر در این حوزه فعالیت می‌کنند، اما همواره با چالش‌های حقوقی و مخالفت‌هایی از سوی بانک مرکزی مواجه بوده‌اند.

حال بانک مرکزی چند روزی است که پس از ارائه نسخه‌های مختلف پیشنهادی در مورد کیف پول الکترونیک، مصوبه نهایی خود را در این زمینه صادر کرده، مصوبه‌ای که به مذاق برخی از فعالان صنعت پرداخت خوش نیامده است.

 

به نفع استارتاپ‌ها نیست
علیرضا بزرگمهری، کارشناس حوزه پرداخت در گفتگو با تجارت‌نیوز تاکید کرد که مصوبه بانک مرکزی در مورد کیف پول الکترونیک، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند که نفعی برای فین‌تک‌ها ندارد.

نائب رئیس انجمن شرکت‌های نرم‌افزاری (آشنا)، افزود: البته وجود قانون بد، بهتر از نبود قانون است، اما صدور این مصوبه بسیار عجیب بود؛ چرا که در سه سال گذشته فعالان صنعت پرداخت از طریق تریبون‌ها و رسانه‌های مختلف، نکات بسیار مهمی را در مورد الزامات کیف پول مطرح کردند، اما اکنون بانک مرکزی دستورالعمل خود را بدون در نظر گرفتن این نکات صادر کرده است؛ در نتیجه کارگشا نیست و نفعی برای فین‌تک‌ها و ارائه کنندگان کیف پول الکترونیک ندارد.

او ادامه داد: تبدیل مصوبه بانک مرکزی به متنی مناسب و کاربردی، به اهتمام جدی نیاز دارد؛ در حالی که این نهاد می‌توانست از ابتدا با تعامل با فعالان این حوزه، نتایج بهتری را به دست آورد.

بزرگمهری گفت: متاسفانه مسئولان بانک مرکزی و شرکت شاپرک عادت کرده‌اند که به صورت یک‌طرفه تصمیماتی را بگیرند و بعد از اینکه در عمل چالش‌های هر موضوع مشخص شد، آن‌ها را اصلاح کنند.

 

۳ ایراد اساسی مصوبه بانک مرکزی
این کارشناس حوزه پرداخت در مورد ایرادات مصوبه بانک مرکزی بیان کرد: در این مصوبه مقرر شده است که حتما یک بانک باید ارائه‌کننده کیف پول باشد، در نتیجه استارتاپ‌ها و شرکت‌های کوچکی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، خود به خود نابود می‌شوند؛ چرا که بانک‌ها، پروژه را به شرکت‌های فناوری زیرمجموعه خود یا شرکت‌های بزرگ فعال در این حوزه می‌سپارند.

او به اعداد گردش فصلی مندرج در این مصوبه برای میزان تراکنش‌ها اشاره کرد و گفت: این رقم، با نیاز‌های واقعی و روز بازار همخوانی ندارد؛ به گونه‌ای که به نظر می‌رسد تدوین‌کنندگان این طرح در سال ۱۳۸۶ یا ۸۷ باقی‌مانده‌اند و با اعدام و ارقام مطرح در همان سال‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند.

بزرگمهری سومین ایراد اساسی مصوبه بانک مرکزی را نگاه نادرست آن به موضوع تعامل‌پذیری میان کیف پول‌ها دانست و گفت: به این معنا که چگونگی تبادل مالی بین کیف‌های پول در این مستند، اشکالات متعددی از جمله در حوزه تبادل بین کیف پول شخصی و تجاری دارد.

تاثیر رمزارز تلگرام در کاهش ارزش ریال

شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۸، ۰۱:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

یک کارشناس گفت: در آینده نزدیک پیشران‌های فناوری و تحولات اجتماعی حاصل از شکاف نسلی موجب غافلگیری شدیدی در میان سیاستگذاران و مدیران بانکی کشور خواهد شد
به گزارش  فارس، مهدی قلی‌زاده زاوشتی در جلسه دفاع رساله دکترای تخصصی با موضوع طراحی مدل آینده نگاری راهبردی در صنعت بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، درباره آینده بانک‌ها در ایران اظهار داشت: در آینده نزدیک پیشران‌های فناوری و تحولات اجتماعی حاصل از شکاف نسلی موجب غافلگیری شدیدی در میان سیاستگذاران و مدیران بانکی کشور خواهد شد به طوری که علائم ضعیف این تحولات در طول دو سال اخیر به شدت در حال تقویت هستند.

به گفته وی تحولات پیش روی نظام بانکی در حال حاضر در دوره نهفتگی تاثیرات قرار دارند که موجب فریب مدیران و سیاستگذاران می شود. ولی رشد این فناوری ها شتابان و به سرعت روی خواهد داد. همانطور که بحث رمزارزها در یک سال اخیر به نوعی رشد کرد که در دور افتاده ترین مناطق کشور و استان های مرزی بیشترین حجم استخراج رمزارزها در حال انجام است. در صورت عدم وجود سیاستگذاری پیش نگر در حوزه تحولات بانکی و فقدان آمادگی بانک ها این موضوع می تواند به عنوان ابزار تهدید جدی در جنگ اقتصادی باشد.

 

* تاثیر گرام و لیبرا در کاهش اعتبار پول ملی

قلیزاده گفت: با نهایی شدن پروژه های رمز ارز تلگرام و فیس بوک (گرام و لیبرا) بسیاری از کاربران پلتفرم های تلگرام و اینستگرام امکان استفاده از تبادلات خود با رمزارزها را خواهند داشت که این موضوع تاثیرات خود را در کاهش اعتبار پول ملی و تبعات سیاسی اجتماعی متعاقب آن مشاهده خواهد شد.

این کارشناس آینده پژوهی مهم ترین چالش های پیش روی بانک ها را علاوه بر مسائل جاری مانند وصول مطالبات، املاک مازاد، ارزش‌گذاری دارایی‌ها و ادغام بانک‌ها، موضوعات مرتبط به تحولات حوزه فناوری مانند رمزارزها، تهدیدات سایبری، هوش مصنوعی و بلاکچین دامست.

 

* فین‌تک‌ها جای بانک‌ها را می‌گیرند

وی بیان کرد: شرکت های چابک فناوری های مالی (فین تک) جایگزین ساختارهای پرهزینه بانک ها می شوند و خدماتی را ارائه می دهند که بسیار کم هزینه تر و راحت تر از بانک بوده و رضایت مشتری رو جلب می‌کند. همچنین در سطح بین المللی انتقال پول را بدون محدودیت های تحریمها انجام می دهند و در حال ورود به اعتبارات و تسهیلات هم هستند. در نهایت تمام خدمات یک بانک در گوشی همراه مشتری با کمترین هزینه و زمان ارائه خواهد شد.

قلی‌زاده ادامه داد: در کل روندی که نفوذ تاکسی اینترنتی در ایران طی کرد و موجب تغییر مشاغل بسیاری از افراد شد، پلتفرم های مالی هم همچین روندی را ایجاد خواهند کرد و مشاغل سنتی بانکی و مالی در پنج سال آینده به شدت کاهش پیدا خواهد کرد اما مشاغل جدیدی از جمله در بحث تحلیل داده، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و علوم شناختی به شدت جذابیت پیدا خواهند کرد.

این کارشناس خاطر نشان کرد: صنعت بانکداری ایران در مقایسه با صنایع دیگر از شرایط ویژه‌ای برخوردار است؛ از یک سو این صنعت بر اقتصاد کشور تاثیرگذار است و اینکه در شرایط فعلی کشور که در معرض تحریمهای مختلف قرار دارد میتواند به عنوان اهرم فشار بر کشور مورد استفاده قرار گیرد، دارای اهمیتی راهبردی است.

وی افزود: از سوی دیگر این صنعت راهبردی هر روز با تغییراتی در محصولات جدید، فناوریها و شرایط مواجه است که باید خود را با این تغییرات انطباق دهد. آینده‌نگاری راهبردی ابزار مناسب و قدرتمندی است که مدیران و فعالان صنعت بانکداری در سطوح مختلف میتوانند با بهره‌مندی از آن سرعت و کیفیت انطباق خود با این شرایط را افزایش دهند.

وی ادامه داد: در شرایط مبهمی که برای آینده صنعت بانکی وجود دارد آینده پژوهی به عنوان یک فعالیت محوری می تواند به حوزه برنامه ریزی، مدیریت ریسک، بازاریابی، تحقیق و توسعه، پژوهش و مطالعات اقتصادی کمک کند. اما متاسفانه در شرایط فعلی شاهد این موضوع هستیم که حوزه پژوهش در بانک ها روز به روز ضعیف تر می شود.

صنعت فین تک با اهداف فاصله دارد

سه شنبه, ۵ شهریور ۱۳۹۸، ۱۰:۴۸ ق.ظ | ۰ نظر

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن انتقاد از اینکه نهادهای اصلی کارکرد خود را برای پیشرفت فین‌تک ایفا نکرده‌اند، گفت: باید بهترین خدمت را به این صنعت ارائه دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دژپسند عصر امروز در نشست بررسی فرصت‌ها و راهکارهای توسعه فناوری‌های مالی (فین‌تک) در ایران اظهار داشت: در حال حاضر روندی که در صنعت فین‌تک شاهد هستیم با اهداف ما در چشم‌انداز فاصله دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: یکی از دلایل این فاصله این است که نهادهای اصلی کارکرد خود را ایفا نکرده‌اند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال وزارت اقتصاد که متولی بورس، بیمه، مالیات، گمرک و ... است، در صنعت فین‌تک کجای کار بوده است؟

دژپسند تصریح کرد: باید زمینه را چنان هموار می‌کردند که سرعت فعالان صنعت فین‌تک خوب می‌شد.

وی تاکید کرد: با تقسیم کار مشخص و تخصصی کردن امور باید بهترین خدمت را برای گسترش این صنعت ارائه دهیم و بهترین بهره‌برداری برای دستیابی به اهداف خود داشته باشیم.

دژپسند با بیان اینکه اقتصاد هوشمند به معنای ترسیم کردن دنیایی است که بسیاری از سبک‌ها و حتی کارکرد انسان‌ها تغییر می‌کند، گفت: ایجاد فندانسیون اقتصاد هوشمند، مهم‌ترین هدف من در وزارت اقتصاد است.

وی افزود: تمام زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد ظرفیت هوشمند شدن را دارند؛ در دوره وزارت من باید سرویس‌ها را با فندانسیون هوشمند شدن الکترونیکی کنیم.

دژپسند ادامه داد: من در دوره وزارتم به دنبال اقتصاد هوشمند، بهبود فضای کسب و کار هستم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به انتقادات فعالان صنعت فین‌تک در مورد مقاومت حاکمیت در برابر فناوری‌های جدید، گفت: نگرانم که دوگانگی حاکمیت و بیزنس داشته باشیم، این دوگانگی اگر تبدیل به مقاومت شود در آن صورت سد مستحکمی در مسیر ایجاد می‌شود.

وی افزود: حوزه‌هایی همچون بیمه، بانک و بورس بر اساس روش‌های سنتی شکل گرفته‌اند و برایشان سخت است که با شما در مسیر ساختارشکنانه حضور یابند.

دژپسند با بیان اینکه تا زمانی که پوست انداختن روال نشود، مقاومت‌ها ادامه می‌یابد، گفت: ما در مسیر حذف مجوزها و قولنین زائد اقدامات زیادی کردیم و حتی ۴۰۰ مجوز متعلق به یک دستگاه حذف شد. با این حال هنوز مقاومت وجود دارد.

وی با بیان اینکه رویکرد دوگانگی، مقاومت‌ها را بیشتر می‌کند، اظهار داشت: اگرچه برای رشد نیاز به آزادی عمل است اما اگر آزادی رفتار ما اضرار به دیگران ایجاد کند حتما باید تحت مقررات باشد.

دژپسند در ادامه اظهار داشت: برای جبران کوتاهی‌ها در صنعت فین‌تک، لازم است با مشارکت بانک مرکزی، بورس، بیمه، گمرک و بهبود فضای کسب و کار کمیته راهبری ایجاد کنیم و تسهیل کننده و التزام بخش باشد.

وی با بیان اینکه باور امروز دولت این است که ما بسیاری از مشکلات را با فناوری‌ها نو می‌توانیم حل کنیم، گفت: جلسات مقام معظم رهبری با فعالان حوزه فناوری و تاکیدات رئیس‌جمهور بر پیگیری مباحث فناوری نشان‌دهنده رویکرد مثبت حاکمیت به فناوری‌های نو است.

دژپسند همچنین افزود: باید پیش‌نویس اقتصاد هوشمند و بهبود فضای کسب و کار را برای حوزه فناوری‌ها تهیه کنیم و در جلسه بعدی با فعالان این حوزه بر اساس آن صحبت کنیم.

فعالیت قانونی فین‌تک‌ها آغاز شد

يكشنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۷، ۰۱:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

بعد از بخشنامه اخیر بانک مرکزی، شرکت‌های پرداخت‌یار امروز با امضای تفاهم‌نامه با شاپرک، فعالیت رسمی خود را آغاز کردند.

به گزارش شاپرک، بعد از بخشنامه اخیر بانک مرکزی ،شرکت‌های پرداخت‌یار، فعالیت خود را با امضای تفاهم‌نامه‌ای با شاپرک آغاز کردند. شرکت‌های پرداخت‌یار، شرکت‌هایی هستند که در کنار بانک‌مرکزی، شاپرک، بانک‌ها و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت، دسترسی مردم را به خدمات پرداخت الکترونیک در حوزه پرداخت‌های اینترنتی تسهیل و تسریع می‌کنند. این شرکت‌ها با انعطاف‌پذیری بالا و سرمایه‌گذاری فعالان بخش خصوصی، نمونه‌ای از نقش‌آفرینی فین‌تک‌ها در حوزه پولی و مالی کشور قلمداد می‌شوند که آغاز فعالیت رسمی آنها محصول تفاهم نهادهای حاکمیتی با بخش خصوصی در کشور است.

 محسن قادری، مدیرعامل شاپرک در این مراسم گفت: تعداد و مبلغ تراکنش‌های الکترونیک در حوزه پرداخت طی سال‌های اخیر دائما افزایش یافته است و پیش‌بینی‌های ما نیز نشان‌می‌دهد این روند افزایشی همچنان ادامه خواهد یافت. این افزایش مستمر، پرداختن نهادهای ناظر را به دو مقوله مهم بیش از پیش ضروری و حساس کرده‌است که شامل تسهیل دائم محیط کسب‌ و کار از یک سو و تدقیق نظارت و از سوی دیگر است.

وی افزود: این دو مهم به اعتبار درکی که بانک‌مرکزی و در راستای آن شاپرک به عنوان نهاد ناظر بر حوزه پرداخت الکترونیک کشور از مدت‌ها پیش داشتند، به صورت ویژه در دستور کار قرار داشته و دارد. نشانه این توجه و پیگیری نیز تهیه، تدوین و اجرای گام‌به‌گام مستنداتی است که در زیرحوزه‌های مختلف پرداخت الکترونیک به دنبال تسهیل و تسریع ارائه خدمات به جامعه و در عین حال افزایش سلامت و امنیت عملیات پرداخت الکترونیک است.

به گفته این مقام مسئول، باور ما این بوده و هست که کسب‌وکار در هیچ حوزه‌ای متوقف و ایستا نمی‌ماند و ذات نوآور انسان‌ها دائما در حال خلق شیوه‌ها و ابزارهای جدیدی برای ارائه خدمت جدید و کسب درآمد است. بر همین اساس این توقع که نوآوری‌ها و کسب‌وکارهای جدید در انتظار قوانین و مقررات بمانند، از اساس توقع و خواسته‌ای است ناشدنی و نادرست. این قانونگزارها و تدوین کنندگان مقررات هستند که باید با سرعت و در عین دقت، ضمن حفظ اصول کسب‌وکار، چارچوب‌های لازم را برای صیانت از حقوق تمامی ذینفعان ترسیم و بر عمل در همان خطوط نظارت کنند.

قادری با بیان اینکه یکی از برنامه‌هایی که در همین راستا از مدت‌ها قبل از سوی دوستان در بانک‌مرکزی و همکاران شاپرک به صورت جدی دنبال می‌شد، تدوین و اجرای چارچوب فعالیت بازیگران جدیدی در حوزه پرداخت الکترونیک بود که به پرداخت‌یار موسوم شده‌اند، گفت: تدوین چارچوب‌های لازم برای فعالیت پرداخت‌یارها اگرچه مسیر پر پیچ‌وخم و گاه نفس‌گیری را پشت‌سر گذاشته‌است اما آنچه امروز در قالب تفاهم‌نامه و نه مجوز فعالیت پرداخت‌یاری میان شرکت‌هایی که صلاحیت فنی و قانونی آن‌ها برای انجام این عملیات احراز شده و شرکت شاپرک امضا می‌شود، محصول هم‌فکری تمام نهادهای مرتبط اعم از بانک‌مرکزی، دادستانی کل کشور، پلیس فتا، شاپرک و خصوصا بخش‌خصوصی سرمایه‌گذار و فعال در این حوزه است.

گفتنی است در این مراسم ۶ شرکت از شرکت‌های پرداخت‌یار که تاکنون مراحل آزمایش‌های فنی را با موفقیت طی کرده‌بودند، تفاهم‌نامه خود را با شاپرک امضا کردند و از این پس به صورت رسمی به فعالیت خود ادامه می‌دهند

دریافت اینماد جهت اخذ درگاه بانکی الزامی است

دوشنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۱۱ ق.ظ | ۰ نظر

سامانه نماد اعتماد الکترونیکی به موجب ماده 33 [1] قانون تجارت الکترونیکی و نیز مواد یک [2] و سه [3] ساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وظیفه ساماندهی و نظارت بر کسب وکارهای الکترونیکی را عهده دار است و تاکنون بیش از 40 هزار نماد اعتماد یک ستاره و دو ستاره را اعطا نموده است. متقاضیان نماد با مراجعه به سامانه enamad.ir اطلاعات هویتی خود به همراه دامنه کسب وکار خود را ثبت و پس از ارزیابی وب سایت، نماد خود را دریافت می نمایند. سپس در صورت نیاز با مراجعه به بانک و درخواست درگاه، اطلاعات وب سایت از طریق وب سرویس فراخوانی شده و می توانند درگاه خود را دریافت نمایند.

روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی: این فرآیند، چرخه ای منطقی میان دستگاه های حاکمیتی است که علاوه بر احراز اطلاعات در سامانه اینماد، دوباره کاری در سامانه های دیگر نظیر سامانه های بانک، ساماندهی و ایرانیان اصناف را کاهش می دهد. ضمن آنکه این چرخه در پاسخ به ماده 10 برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی کشور به تکلیف وزارت بازرگانی و بانک مرکزی در تدوین و اجرای نظام پرداخت کشور ایجاد شده است.

در این جا قصد داریم سوالات متقاضیان درگاه پرداخت را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم:

 

1) چرا دریافت درگاه بانکی وابسته به دریافت اینماد است؟

از جمله شروطی که کسب و کار متقاضی درگاه پرداخت باید به بانک ارائه دهد مجوز اینماد است. این وابستگی، بخشی از فرآیند شفاف سازی چرخه کسب وکار الکترونیکی است که طی آن شاخص های الزامی یک کسب و کار با هدف حمایت از حقوق مصرف کننده (ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی) توسط اینماد از متقاضی گرفته می شود.

لازم به ذکر است موارد دریافت شده از کسب و کار، حداقل های لازم برای راه اندازی کسب و کار است که قاعدتاً هر کسب و کاری پیش از شروع فعالیت خود لازم است به متولی ساماندهی کسب وکارهای الکترونیکی ارائه دهد. این اطلاعات پس از تاًیید در صورت استعلام از بانک توسط وب سرویس ارسال می شود. ثبت اطلاعات هویتی و مشخصات کسب و کار در سامانه اینماد به منزله درخواست معرفی کسب و کار قانونمند و مورد تأیید به اکوسیستم تجارت الکترونیکی است.

بررسی قانونمندی کسب و کار شامل آیتم هایی است که توسط دستگاه های تخصصی و نظارتی به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای اعمال در بررسی های تخصصی اعلام شده است. لیست کالاها و خدمات ممنوعه به همراه دستورالعمل های دستگاه های نظارتی و آیین نامه ای اجرایی از طریق منوی قوانین سامانه اینماد، در اختیار عموم قرار گرفته است. بنابراین انتظار می رود کسب و کار متقاضی نماد، ابتدا این موارد را مطالعه نموده و سپس برای دریافت اینماد اقدام نماید.

همچنین با امکان ارسال اطلاعات از طریق سامانه اینماد، الزامی به گرفتن مجدد اطلاعات توسط بانک یا psp نیست زیرا این اطلاعات به صورت احراز شده از طریق وب سرویس قابل ارسال می باشد. از این رو با یک بار ثبت اطلاعات در سامانه اینماد و ارسال آن به بانک، گام های لازم برای دریافت درگاه پرداخت کوتاهتر می شود به عبارت دیگر، یک تیر و دو نشان: ثبت اطلاعات در اینماد و دریافت نشان اعتماد و دریافت درگاه پرداخت.

 

2) چرا صاحب امتیاز کسب و کار الکترونیکی لازم است اینماد دریافت کند؟

کسب و کارهای الکترونیکی می توانند به صورت پرداخت در محل و یا کارت به کارت فعالیت نمایند. بنابراین نداشتن درگاه پرداخت معضل جدی برای فعالیت کسب و کار نیست. پس چرا کسب و کارها برای گرفتن درگاه به بانک مراجعه می کنند؟ پاسخ ساده است. کسب و کاری که برای درگاه اقدام می نماید علاوه بر استفاده از این امکان می خواهد در این اکوسیستم دیده شود. می خواهد از طریق شناخت و اعتمادی که لازمه هر معامله در این فضا است، جایگاه مشخصی برای خود به لحاظ اعتبار و اعتماد ایجاد کند. فراموش نکنیم نگاه تک بعدی به مقوله شروع سریع کسب و کار نباید مانع از پرداختن به حقوق مصرف کننده شود. در صورتی که خریدار از کسب و کارهای نوپا شکایت داشته باشد چگونه می تواند به موجب ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی ادعای حقوق از دست رفته خود را داشته باشد؟

ضرورت ساماندهی این فضا اینجا معنی پیدا می کند که هم کسب و کار با ارزیابی های انجام شده متوجه خطوط قرمز حاکمیت می شود و هم مصرف کننده با خیالی آسوده تر اقدام به خرید می نماید. ساماندهی فرآیندی است که مشارکت کلیه دستگاه های نظارتی و تخصصی را می طلبد و زمانی این ساماندهی به تکامل می رسد که کلیه دستگاه های ذیربط اهتمام جدی برای احصای آن داشته باشند. فراموش نکنیم موفقیت یک کسب و کار الزاماً در راه اندازی سریع آن نیست. فعالیت قانونمند، وجود مشتری های مشتاق و تعهد اخلاقی صاحب امتیاز کسب و کار سه ضلع موفقیت استارتاپ ها را تشکیل می دهد.

 

3) فین تک ها چه کمکی به توسعه کسب وکارها در اکوسیستم تجارت الکترونیکی می کنند؟

فین تک ها از جمله خدمات نوین پرداختی هستند که در سراسر جهان به لحاظ موافقت دولت ها با کسب و کار خود، با چالش های مختلفی دست و پنجه نرم می کنند. فارغ از بحث پذیرش توسط دولت ها، نکته قابل تأملی در خصوص فین تک ها وجود دارد: جذب کسب و کارهای خرد و نوپا بدون ثبت اطلاعات و مشخصات صاحب امتیاز آنها در دستگاه های دولتی. این امر یعنی عدم رعایت حداقل ها و استانداردهای کسب و کار الکترونیکی که خود مانعی برای تحقق ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی می باشد. به دلیل عدم شفافیت و عدم وجود اطلاعات در مورد صاحبان امتیاز کسب و کارهای فعال ذیل هر فین تک، دستگاه های نظارتی نمی توانند نظارت صحیحی از فعالیت این دسته از کسب و کارهای الکترونیکی داشته باشند و عملا امکان نظارت و پایش مستمر وجود نخواهد داشت.

1 - حمایت های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی (فصل اول: حمایت از مصرف کننده)

2 - حسن نظارت بر اجرای قانون تجارت الکتروتیکی

3 - وظایف مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

ویرایش سوم «الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی، فعالیت پرداخت یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور» بانک مرکزی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، این بانک در سال های اخیر با  تاکید بر لزوم توجه به تحولات روی داده در حوزه کسب و کار و فناوری‌های مالی و با بررسی فضای بین المللی و نظرسنجی از فعالان داخلی، تنظیم سیاست کلی در خصوص فناوری و فناوران مالی را در دستور کار قرار داد که نتیجه آن تحت عنوان ویرایش اول «سیاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص فناوری مالی» در تارگاه بانک مرکزی قرار گرفت.

ویرایش اول«الزامات، ضوابط و فرآیند اجرایی فعالیت پرداخت یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور» به عنوان گام دوم تدوین چارچوب‌های فعالیت فناوران مالی تدوین و در نیمه اول مهرماه سال ۱۳۹۵ برای استفاده عموم بر روی وب سایت بانک مرکزی منتشر شد.

همچنین ویرایش دوم «الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی فعالیت پرداخت یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور» در راستای اجرای مفاد مستند «سیاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص فناوری مالی» پس از اخذ نظرات متخصصان حوزه پرداخت الکترونیک کشور در ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ منتشر شد.

اکنون در ادامه انتشار ضوابط و فرایند اجرایی پرداخت یاران، ویرایش سوم این مجموعه در اختیار صاحبنظران و عموم  مردم قرار می گیرد. پرداخت یار به معنای «شخص حقوقی است که در چارچوب سند تدوینی و براساس قرارداد منعقده با شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت و تفاهم نامه منعقده با شرکت شاپرک فعالیت می کند. پرداخت یار پرداخت های بدون حضور کارت از جمله پرداخت های درون برنامه ای مبتنی بر زیرساخت های همراه را دریافت کرده و به شبکه شاپرک ارسال می کند.»

بیانیه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در خصوص تلاش برای الزام مشتریان پرداخت‌یارها به دریافت جواز کسب از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی منتشر شد.

با توجه به اعلام «تلاش برای الزام مشتریان پرداخت‌یارها به دریافت جواز کسب از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی»، این سازمان بر خود واجب می‌داند که برای احقاق حقوق اعضای خود، ایجاد امکان رشد کسب‌وکارهای کوچک و جلوگیری از اتخاذ تصمیمات کلان غیر کارشناسی، مخالفت خود را با این موضوع با شرح و دلایل ذیل اعلام دارد:

الف) یکی از راهکارهای توسعه اقتصادی و رفع معضل بیکاری در کشورها، توسعه پلتفرم‌های کسب‌وکاری توسط بخش خصوصی است، تا شرایطی را فراهم کنند که ارائه‌دهندگان خدمات و محصولات (به ویژه کسب‌وکارهای خُرد و خانگی) بتوانند مستقیما به مشتریان خود متصل شده،‌ با آنها تعامل کرده و نسبت به خلق و تبادل ارزش اقدام کنند. نمونه‌هایی از این پلتفرم‌ها در حوزه‌هایی نظیر حمل‌ونقل، غذا، عرضه کالای دست دوم، تسهیل خدمات مالی، برون‌سپاری فعالیت‌ها، خدمات منزل و ... در کشور ما نیز در حال تثبیت یا توسعه ارائه خدمات بوده و خدمات و خروجی‌های آنها بر کسی پوشیده نیست.

وظیفه حاکمیت و دولت، حمایت از توسعه کسب‌وکارهای پلتفرمی با تعریف چارچوب‌ها و الزامات برای نحوه فعالیت این پلتفرم‌هاست. ولی الزام ارائه‌دهندگان خدمات این پلتفرم‌ها یا به عبارتی مشتریان آنها به دریافت مجوز، با اصول توسعه  پلتفرم‌های کسب‌وکار و همچنین استراتژی‌های کلان حاکمیتی در خصوص مجوززدایی و تسهیل فضای کسب‌وکار در تناقض جدی است. راهکار جایگزین برای رفع برخی از دغدغه‌های طرح شده، کمک به پلتفرم‌ها در اعتبارسنجی ارائه‌دهندگان خدمات خود، مطابق با چارچوب‌های تدوین شده می‌باشد (به عنوان مثال، از طریق ارائه APIهای مناسب توسط نهادهای مرتبط به صاحبان پلتفرم‌ها، برای استعلام خودکار در پس‌زمینه و بدون نیاز به انجام اقدام توسط متقاضی). برای سایر دغدغه‌ها نیز، در صورت طرح دقیق آنها، امکان ارائه راهکار تخصصی وجود دارد.

ب) نوع کسب‌وکارهای ارائه دهنده خدمت در پلتفرم‌هایی نظیر پذیرنده‌های فین‌تک‌ها، اصولا از جنس کسب‌وکارهای خُرد و خانگی است. با فرض قابل چشم‌پوشی نبودن حجم ناچیز تبادلات مالی بسیاری از این ارائه‌دهندگان خدمات، عموم آنها جزو کسب‌وکارهای خانگی محسوب شده و مطابق «قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، مصوب ۲۲/۰۲/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی»، مرجع صدور مجوز برای آنها، وزارت کار و امور اجتماعی است، نه اتاق اصناف و اتحادیه فوق‌الذکر. بدیهی است هم‌زمان با الزام این کسب‌وکارها به دریافت مجوزهای ذکر شده در این قانون، سایر مواد آن نیز می‌بایست برای اجرا مد نظر قرار گیرد. از جمله این موارد می‌توان به الزام شهرداری به ایجاد بازارهای عرضه محلی برای این کسب‌وکارها، ارائه معافیت از عوارض اداری و تجاری، ارائه وام‌های قرض‌الحسنه، و همچنین ارائه خدمات آموزشی، تجاری‌سازی و پشتیبانی و ... اشاره نمود.

ج) جدای از مجاز قانونی نبودن ورود اتحادیه فوق به موضوع کسب‌وکارهای خانگی مطابق با توضیحات ارائه شده، با نگاهی به مدارک لازم برای دریافت مجوز، از لحاظ عملیاتی نیز این ورود غیر قابل اجراست. به عنوان نمونه‌ای از این مدارک می‌توان به گواهی اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده، گواهی گذراندن دوره‌های آموزشی احکام تجارت و کسب‌وکار، ارائه تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم یا پزشکی برای آقایان، پروانه تخصصی و فنی یا دیپلم فنی یا مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط، مصوبه هیات مدیره برای صدور پروانه کسب به نام مدیر عامل یا یکی از صاحبان امضاء مطابق اساسنامه و آخرین آگهی روزنامه رسمی ثبت شرکت اشاره کرد.

دلیل اجرایی نبودن موضوع با توجه به مدارک فوق این است که تقریبا تمامی کسب‌وکارهای خانگی فاقد شخصیت حقوقی ثبت شده هستند و این موضوع در قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی هم به عنوان یک اصل پایه مورد توجه قرار گرفته است. یا اینکه فرآیند صدور مجوز توسط این اتحادیه با گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی آغاز می‌شود. فارغ از اینکه الزام ارائه مجوز فعالیت تجاری در فضای مجازی به داشتن ای‌نماد جایگاه قانونی ندارد؛ فرآیند زمان‌بر دریافت ای‌نماد منوط به داشتن وب‌سایت است، در حالی که ارائه‌دهندگان خدمات پلتفرم‌های مالی الزاما دارای وب‌سایت نیستند.

لازم به ذکر است که علیرغم ذکر این نکته که فرآیند صدور مجوز می‌تواند تسهیل شده و تعدادی از مدارک فوق می‌تواند از این فرآیند حذف شود، این کار به لحاظ مغایرت با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر نیست. چرا که اکثر از این مدارک صراحتا در قانون‌هایی نظیر قانون نظام صنفی کشور یا قانون مالیات‌های مستقیم ذکر شده‌ و به اتحادیه‌ها تکلیف شده‌اند.

با توجه به موارد فوق، ضمن تاکید مجدد بر مخالفت با موضوع گزارش شده، درخواست سازمان نظام صنفی رایانه‌ای این است که به جای ایجاد روال‌های مخالف با قوانین رسمی و استراتژی‌های کلان کشور و همچنین منویات مقام معظم رهبری در حمایت از تولید داخلی و رفع موانع اقتصادی، شایسته است در شرایط فعلی اقتصای کشور تمامی نهادهای مرتبط حاکمیتی، دولتی و صنفی نسبت به گره‌گشایی از معضلات پلتفرم‌های کسب‌وکاری، نظیر تسریع در تنظیم‌گری فعالیت آنها، ارائه دسترسی‌های لازم برای احراز هویت و صلاحیت خودکار متقاضیان ارائه خدمات در پلتفرم‌ها، رفع ابهام یا خلاء از قوانین‌ به ویژه در حوزه تفکیک جرم کاربر از پلتفرم، بروزرسانی قوانین حفظ حریم خصوصی، امنیت داده‌ها و مالکیت فکری، بروزرسانی قوانین بیمه و مالیات مطابق با مدل‌های کسب‌وکاری نوین و .... تمرکز کرده و از دوباره کاری و الزام آن‌ها به اخذ مجوزهای مکرر از نهادهای صنفی خودداری شود. این سازمان با تاکید چند باره بر لزوم سپردن ساماندهی حوزه‌های کسب‌وکاری به نهادهای تخصصی آن حوزه‌ها، آمادگی کامل خود را برای همکاری در راستای اجرای موارد پیشنهادی با تمامی نهادهای مرتبط اعلام می‌دارد.

واکنش مدیران PSP به توییت وزیر ارتباطات

يكشنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۷، ۰۴:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

بانک ها و شرکت های پرداخت الکترونیکی خدمات دهی به کسب وکارهای فین تکی را از مدت ها پیش آغاز کرده و مصوبه دولت تنها تاکیدی بر ادامه این روند بوده و به معنای صدور مجوز جدید در حوزه شرکت های PSP نیست.
ایبنا- هیات دولت روز دوم خردادماه امسال مصوباتی در حوزه پرداخت الکترونیکی صادر کرد که بلافاصله وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار توییتی در صفحه شخصی خود بندی از این مصوبه را که به فین تک ها ارتباط داشت، پایان انحصار شرکت های PSP و ایجاد فضای بهتر برای فین تک ها تعبیر کرد. آذری جهرمی در این توییت نوشت: «با مصوبه هیات دولت، بانک مرکزی موظف شده ظرف مدت سه ماه به انحصار شرکت های PSP پایان دهد و فضای رقابتی و مساعدی را برای کسب و کارهای فین تکی فراهم کند.»
این در حالی است که متن مصوبه هیات وزیران تنها عنوان شده بود که بانک ها و شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت (PSP) را موظف به فراهم کردن دسترسی به خدمات بانکی به شرکت های خدمات فناوری مالی (فنم ها) که دارای مجوز از صنف مربوط هستند، کرده و این به عقیده مدیران شبکه بانکی و پرداخت، به معنای پایان انحصار شرکت های PSP نیست.
معاون فناوری بانک ایران زمین در خصوص مصوبات هیات وزیران و توییت وزیر ارتباطات گفت: بانک مرکزی زمانی که در موضوعاتی که به این نهاد مربوط است، تصمیم گیری نمی کند این مجوز را برای نهادهای دیگر برای ورود و تصمیمی گیری در مورد آن باز می کند. فرهاد اینالویی افزود: البته این مصوبه برخلاف تعبیری که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از آن کرد به معنای شکستن انحصار پی اس پی ها نیست و تنها بانک ها و شرکت های پرداخت الکترونیکی بر اساس این مصوبه ملزم به ارائه خدمات به شرکت های فین تکی شده اند.

وی اظهارداشت: بانک ایران زمین از یک سال قبل ارایه خدمات به شرکت های فین تکی را آغاز کرده بود و با این مصوبه تمام بانک ها ملزم به ارائه خدمات به کسب و کارهای نوآورانه شده اند. اینالویی همچنین در خصوص ارائه مجوز از سوی فین تک ها از صنف مربوط در مصوبه هیات دولت گفت: در ابتدای فعالیت فین تک ها مسوولیت اعطای مجوز برای این بخش بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده بود و این نهاد نظارتی نیز اعلام کرد که فعالیت فین تک ها را با چارچوب گذاری نظارت می کند.


رعایت چارچوب های بانک مرکزی ملاک ارائه خدمات به فین تک ها است
اینالویی افزود: البته می توان مجوز نیز به این بخش اعطا کرد اما چون در حال حاضر فین تک ها از صنف برخوردار نیستند، رعایت چارچوب های بانک مرکزی در این بخش برای بانک ها از اولویت برخوردار است.


 PSP هااز ارائه خدمات به فین تک ها استقبال می کنند
قائم مقام مدیرعامل شرکت آسان پرداخت نیز گفت: متن کامل مصوبه هیات وزیران در دسترس است که در آن بانک ها و شرکت های پرداخت ملزم به ارائه خدمات به شرکت های فین تکی شده اند.
مهدی شهیدی اظهارداشت: شرکت آسان پرداخت قبل از تصویب این مصوبه نیز همکاری خود را با شرکت های فین تک آغاز کرده بود و شرکت های پرداخت الکترونیکی سرویس دهی به شرکت های فین تکی استقبال می کنند.
وی افزود: با اجرای مصوبه هیات وزیران، شرایط تغییر چندانی نمی کند و از دید مدیران شرکت های PSP مصوبه هیات وزیران تنها تاکیدی بر همکاری و ارائه خدمات به کسب و کارهای نوآورانه و روندی است که در حال حاضر نیز در حال انجام است.


 رقابت فشرده بیانگر فضای غیر انحصاری است
شهیدی یادآور شد: ۱۲ شرکت PSP در حال حاضر مشغول به فعالیت هستند که سهم چند شرکت اول به اندازه سهم تمام شرکت های بعدی در صنعت پرداخت است. از این رو نمی توان گفت در این بخش انحصار وجود دارد، زیرا در مقطع فعلی نیز برخی شرکت ها در این بخش توان رقابت با چند شرکت اول را ندارند.
قائم مقام مدیرعامل شرکت آسان پرداخت ادامه داد: دلیل اصلی این مهم، ضریب نفوذ بالای چند شرکت اول از در صنعت پرداخت به علت بهره گیری از فناوری و سرمایه گذاری سنگینی است که در بخش زیرساخت در حوزه پرداخت به خصوص کارت خوان های فروشگاهی انجام شده است.


 اختصاصی سازی محصولات با همکاری با فین تک ها
مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سامان نیز در اطلاعیه ای در خصوص توئیت وزیر ارتباطات عنوان کرد: این شرکت در اساس اعتقادی به ایجاد انحصار در حوزه کاری خود ندارد و طی سال های ایجاد تاکنون همواره مدافع فضای باز در همه کسب و کارها است. سید ابراهیم حسینی نژاد افزود: در مصوبه هیات وزیران اشاره به ایجاد دسترسی های لازم به شرکت های فین تک شده که سپ همواره از این موضوع استقبال و این مهم را نه تنها محدودیتی برای کسب و کار خود نمی داند بلکه اعتقاد دارد که از این طریق با اختصاصی سازی محصولات در بخشه ای مختلف می تواند با توسعه بازار خود موجب افزایش کیفیت خدمات برای مشتریان شود.وی اظهارداشت: مصوبه هیات وزیران با تعیین بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی ساماندهی به حوزه فین تک ها و استارت آپ ها می تواند گام مثبتی در جهت بهره گیری از توان نوآوری شرکت های کوچک فراهم آورد.
بر اساس این گزارش، مصوبات هیات دولت در بخش پرداخت های الکترونیکی به شرح زیر است:
با توجه به ضرورت تدوین مقررات لازم در حوزه پرداخت های الکترونیک، بانک مرکزی را موظف کرد چارچوب ها و ضوابط بانکی پرداخت خُرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت های مبتنی بر انواع فناوری ها را با رعایت مفاد این تصویب نامه و قوانین و مقررات مربوط ظرف یک ماه از ابلاغ این مصوبه تدوین و ابلاغ کند.
همچنین بانک ها و شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت (psp) موظف شدند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکت های خدمات فناوری مالی (فنم ها) که دارای مجوز از صنف مربوط هستند را فراهم کنند.
بانک مرکزی نیز موظف شد در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک صرفا از منظر سیاست گذاری و اعمال استانداردهای بانکی پرداخت نسبت به تنظیم گری اقدام کند. همچنین هیات وزیران به منظور گسترش نوآوری در حوزه فناوری های پرداخت الکترونیک، بانک مرکزی را موظف کرد در حوزه های نوآورانه ای که در آن مقررات گذاری نشده، نسبت به ایجاد «محیط کنترل نوآورانه» (sandbox) با زیرساخت های موردنیاز بانکی – پرداختی اقدام کند.دولت همچنین مقرر کرد محاسبه هزینه استفاده از خدمات اپراتورهای تلفن همراه در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک مطابق با تعرفه های مصوب مصوبه تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام شود و اپراتورهای ارتباطی مجاز به محاسبه و دریافت هزینه استفاده از خدمات به ازای هر تراکنش خارج از تعرفه های مصوب کمیسیون یادشده نیستند.

فین‌تک‌ها را مقابل pspها قرار ندهید

شنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۷، ۰۳:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

محسن محمدی مدیرعامل سرمایه گذاری ایرانیان با اشاره به توئیت اخیر وزیرارتباطات در خصوص مصوبات جدید هیئت دولت و اینکه وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات این مصوبات را به معنای پایان انحصار شرکت‌های PSP و ایجاد فضای بهتر برای فعالیت فین‌تک ها عنوان کرده بود، گفت: عده ای به اشتباه ورود فین تک ها را به عرصه به معنای الزام در رقابت با" پی اس پی"ها و یا رفع انحصار شرکت های پرداخت تعبیر می کنند.
به گزارش ایستانیوز، این در حالی است که حضور فین تک ها در صنعت پرداخت برای نخستین بار نیست که رخ می دهد و فین تک ها پیشتربا شرکت های پرداخت ارتباط نزدیک داشته و ازسوی این شرکت حمایت های بسیار زیادی شده و خواهند شد .
 وی ادامه داد: آنچه که دراین حوزه قابل اهمیت است توجه به حساسیت صنعت پرداخت واین موضوع است که باید ارتباطات قابل اعتماد برای رگولاتور و قانوگذاربا شرکت های مقابل دراین زمینه وجود داشته باشد، شرکت های "پی اس پی" آن اعتبار و اعتماد را ایجاد کرده اند. اعتباری که نمی توان از سایرین نیز انتظار داشت.
 محمدی گفت: از سویی بحث برندینگ نیز در این زمینه خیلی موثر است و این طور نیست هر کس که به تازگی وارد این بازار می شود بتواند دراین عرصه موفق عمل کند.
مدیرعامل سرمایه گذاری ایرانیان اظهار کرد: شرکتی که برند معتبری داشته و خودش رادر صنعت پرداخت جاانداخته باشد حتما نسبت به شرکت هایی که بخواهند به تازگی وارد میدان شوند بیشتر مورد اقبال مشتریان و ذینفعان خواهد بود و بعید می دانم شرکت هایی مانند ایران کیش که یک برند قدیمی دراین صنعت هستند نگرانی ازاین بابت داشته باشند.

جنبه‌های احتمالی مصوبه رفع انحصار از PSPها

سه شنبه, ۸ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

وحید حجه فروش - چهارشنبه هفته پیش، وزیر ارتباطات در توییتر خود اعلام کرد: «با مصوبه امروز دولت، بانک مرکزی موظف شد ظرف مدت سه ماه به انحصار شرکت های PSP خاتمه دهد و فضای رقابتی و مساعدی را برای کسب وکارهای فین تک فراهم سازد. انتظار می رود با اجرایی شدن این مصوبه، شاهد رشد قابل توجهی در فناوری های مالی در کشور باشیم.»


 شکار گوسفند وحشی
اگر اهل مطالعه رمان های جنایی باشید حتما به این نکته توجه کرده اید که کارآگاه پیش از این که به نشانه های محیطی و فیزیکی توجه کند، به دنبال ذی نفعان جنایت و انگیزه های احتمالی آنان می گردد. 
بازخوانی جمله های جهرمی، چند سرنخ جالب به دست می دهد. نخست این که اصولا قانون گذاری و وضع مقررات در حوزه فعالیت های پولی و بانکی توسط بانک مرکزی انجام می شود و این که وزیر ارتباطات از تغییر و تحولی که ممکن است در حوزه دیگری اتفاق بیفتد به هیجان می آید قابل تأمل است؛ خبری که حتی در سایت رسمی بانک مرکزی هم بازتابی از آن دیده نمی شود.
انحصار چندین ساله دوازده PSP بر بازار خدمات پرداخت کشور هرگز مورد تایید کارشناسان و دیگر فعالان این صنعت نبوده است. اما بزرگ ترین مخالفان این انحصار چه کسانی هستند؟ در درجه نخست، بانک هایی هستند که دیر به این قافله رسیده اند، سهمی از این بازار نداشته اند و به روش های مختلف از قبیل خرید تمام یا بخشی از سهام یک PSP فعلی هم نتوانسته اند نقشی در این صنعت ایفا کنند. دومین دسته از مخالفان انحصار، مجموعه های صاحب قدرت و ثروتی هستند که هر مجوز خرد و کلانی را به محض ابلاغ گرفته اند و دست شان از این موافقت اصولی باارزش کوتاه مانده بود.
اما دسته سوم که مهم ترین دسته است، شرکت هایی هستند که در شبکه مشتریان خود و زیرمجموعه های شان تراکنش های قابل توجهی اتفاق می افتد؛ اپراتورهای تلفن همراه یکی از مهم ترین متقاضیانی هستند که از مدت ها پیش به دنبال نقش آفرینی در صنعت پرداخت کشور (با ارائه راه حل هایی از قبیل کیف پول الکترونیکی) بوده اند و در مواردی هم با قانون گذاران این حوزه دچار تعارض شده اند. احتمال قریب به یقینِ ورودِ این بازیگران به عرصه خدمات پرداخت، می تواند اشتیاق وزیر ارتباطات را به اعلام این خبر توجیه کند.


 به سوی صفر
در سایت شرکت شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) آمده است که این شرکت «با توجه به دلایل متعددی که مهم ترین آن ها عبارت بودند از دشوار شدن کنترل و نظارت، ناکافی بودن کنترل ها و تخصیص غیربهینه منابع در صنعت پرداخت کشور، بر اساس چارچوب مصوبه مورخ 25/12/89 شواری پول و اعتبار ایجاد شده است.» و عنوان می کند «مأموریت ما به عنوان یک نهاد متخصص، ایجاد وحدت فرماندهی و مدیریت و نظارت هوشمند بر صنعت پرداخت الکترونیکی کشور، حفظ یکپارچگی، افزایش اعتماد، توسعه این صنعت و تسهیل ایفای نقش حاکمیتی و نظارتی بانک مرکزی است»
وضعیت برای شاپرک تا سه چهار سال پیش آرام بود و هر اتفاقی هم در حوزه پرداخت می افتاد مانند یک دعوای خانوادگی، بدون حاشیه و جنجال رسانه ای، حل وفصل می شد. اما از زمانی که استارت آپ های فین تک وارد بازار خدمات پرداخت شدند، همه چیز تغییر کرد. فین تک ها خدماتی را ارائه کردند که شاپرک و PSPها هرگز به فکرشان هم نرسیده بود و نیازهایی را از مشتریان پاسخ دادند که گیرنده خدمت حاضر بود بابت آن کارمزد هم پرداخت کند، درآمدی که پس از صفر کردن کارمزد تراکنش، برای PSPها تبدیل به آرزوی محال شده بود. استقبال کاربران از خدمات استارت آپ های فین تک، زنگ خطر را برای شاپرک به صدا درآورد. ناقوسی که می نواخت خطر از دست رفتن سهم بازار و ورود رقیب جدید نبود؛ فین تک ها درست روی نقطه هایی دست گذاشته بودند که شاپرک به شدت در آن ها ضعیف بود. زیرساخت فنی ناکارآمد، مشکلات عمیق ساختاری و فاصله بسیار زیاد با صنعت پرداخت جهان از یک سو و کندی و مقاومت شاپرک در مقابل تغییر از سوی دیگر، باعث شد استارت آپ ها تاوان عقب ماندگی صنعت پرداخت کشور را به قیمت فیلتر شدن و بسته شدن درگاه های پرداخت شان بدهند.
واقعیت این است که شاپرک همین الان هم در ارائه خدمات به دوازده PSP موجود (که تعدادی از آن ها هم عملاً فعالیت خاصی ندارند) دچار مشکلات فراوان است. در حالی که هنوز راهکار قابل توجهی برای مبارزه با فیشینگ و کلاهبرداری ارائه نکرده است و هر روز خبر یک کلاهبرداری جدید را می شنویم، اضافه شدن چندین متقاضی دریافت خدمات در کنار نیاز شدید شاپرک برای به روزرسانی زیرساخت ها به منظور ارائه خدمات نوآوارنه به کاربران، باری نیست که شانه های سست شاپرک توان کشیدن آن را داشته باشد.


 سهم دیگری
پیش تر اشاره کردم که بانک ها و اپراتورهای تلفن همراه از متقاضیان بالقوه ورود جدی به صنعت پرداخت هستند. صاحبان سرمایه های کلان و صنایع متعدد دیگری که همه می شناسیم و بسیاری مجموعه های معظم نیمه دولتی هم به شکل های مختلف علاقه خود را به حضور در این صنعت نشان داده اند. 
دور از ذهن نیست شرکت های نوظهور تکنولوژی مانند دیجیکالا و اسنپ هم به این جمع بپیوندند، تراکنش های روزانه این شرکت ها آن قدر هست که برای ورود به این حوزه وسوسه شوند، کما اینکه اسنپ از چندی پیش نیم نگاهی هم به راه اندازی کیف پول مخصوص خودش داشته است.
طبق آخرین گزارش اقتصادی شاپرک (فروردین 97) از میان ابزارهای پذیرش اینترنتی، پذیرش موبایلی و کارتخوان فروشگاهی، آخری با 80 درصد پیشتاز در تعداد ابزار، با بیش از 88 درصد پیشتاز در تعداد تراکنش و با بیش از 89 درصد پیشتاز در مبلغ تراکنش است؛ بازاری که به خدمات پرداخت آنلاین اینترنتی و موبایلی اختصاص دارد، پس از سال ها فعالیت ترویجی، هنوز نتوانسته جایگاه قابل قبولی در صنعت پرداخت کشور پیدا کند و تصور این که بازی گران جدید بر توسعه بازار خود از طریق ارائه کارتخوان های فروشگاهی تمرکز کنند کمی دور از ذهن است.
سناریوی احتمالی باید یکی از این دو، یا ترکیبی از این دو باشد: بازی گران جدید سرمایه گذاری خود را معطوف به گسترش ابزارهای اینترنتی و موبایلی کنند یا با ارائه خدمات نوآورانه (اگر بتوانند) مشتریان را به روش های پرداخت از طریق کیف پول هدایت کنند. هرچند برخی از مدیران PSPها معتقدند این مصوبه هیات دولت در عمل به اجرا در نخواهد آمد و با توجه به این که برخی از آنان ابزارهای کیف پول یا خدمات واسط پرداخت برای خود راه اندازی کرده اند، چندان از این مصوبه جدید دچار دغدغه نشده اند.


 استخوان های دوست داشتنی
سوال اصلی این جاست: چرا خدماتی که از سمت کاربر کارمزد دریافت نمی کند و تنها محل درآمدش کارمزد 25 تا 225 تومانی شاپرک است، این میزان جذابیت دارد؟ هر چند گفته می شود در آیین نامه این موضوع دیده شده است که بانک مرکزی قرار نیست به مدل کسب وکارها ورود کند و بخش خصوصی با توجه به نیاز بازار می تواند مدل درآمدی خود را اعمال کند، باز هم تغییر ذائقه مشتری در چنین سطح گسترده ای کاری بسیار دشوار است.
نزدیک به 70 درصد از سهم بازار خدمات پرداخت، از نظر تعداد و مبلغ تراکنش در اختیار 5 شرکت است: به پرداخت ملت، آسان پرداخت پرشین، پرداخت الکترونیک سامان، تجارت الکترونیک پارسیان و کارت اعتباری ایران کیش. با در نظر گرفتن کارمزد پرداختی شاپرک، بقیه شرکت ها در واقع نه تنها سود نمی کنند، که باید هزینه ادامه حیات خود را از محل های دیگری (مثل حمایت بانک) تامین کنند. آیا دلایل موفقیت این شرکت ها بررسی شده است؟ آیا ورود اپراتورها با آن شبکه گسترده مشتریان و دسترسی های تبلیغاتی، همین چند شرکت موفق را هم به سوی ورشکستگی نخواهد برد؟ آیا انحصار بانک مرکزی قرار است تبدیل به انحصار وزارت ارتباطات شود؟
وسوسه سود ناشی از رسوب پول (که اتفاقاً در مورد اکثر PSPها فراتر از وسوسه و منبع اصلی درآمد است)، دسترسی به سیستم پولی و بانکی کشور و جایگاه اثرگذار و تعیین کننده در ارائه خدمات مالی، همه عواملی هستند که داشتن مجوز ارائه خدمات پرداخت را جذاب میکنند. اما مشکل اصلی هم چنان پابرجاست، کسب وکاری که در ذات خود سودآور نیست، چه پشت پرده هایی دارد که لزوم رفع انحصار از آن، بعد از این همه سال در دستور کار دولت قرار می گیرد؟ 


 مرگ، کسب وکار من است
جهرمی در توییت خود گفته است: «بانک مرکزی موظف شد ... به انحصار شرکت های PSP خاتمه دهد و فضای رقابتی و مساعدی را برای کسب وکارهای فین تک فراهم سازد».
این عبارت کلی را می توان به دو شکل تفسیر کرد: نخست این که خاتمه دادن به انحصار PSPها، وظیفه ای جدا از ایجاد فضای رقابتی برای فین تک هاست و اصولاً این دو مقوله ربطی به هم ندارند (چون در عمل هم تا جایی که شخصاً با دغدغه ها و برنامه های استارت آپ های فین تک آشنا هستم، می دانم که برای هیچ کدام از آن ها، PSP نبودن مسأله و دغدغه نیست) و دوم این که بانک مرکزی فضای مساعد برای کسب وکارهای فین تک را از طریق خاتمه دادن به انحصار PSPها ایجاد کند. 
هر یک از تفاسیر بالا را که مد نظر قرار دهیم، بعید به نظر می رسد فضای کاری فین تک ها که به شدت تحت تاثیر تصمیم های خلق الساعه کمیته فیلترینگ و سیستم قضایی و متاثر از نقص های اساسی بانک مرکزی در قانون گذاری و شاپرک در زیرساخت های فنی و قانونی است، با رفع انحصار از PSPهایی که در عمل هر کدام به نحوی با یک یا چند استارت آپ در تعامل هستند، بهبود یابد.
در حالی که درد اصلی همه استارت آپ ها و به خصوص استارت آپ های فین تک، مسأله نماد اعتماد و ماجراهای تمام نشدنی ناکارآمدی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است و با در نظر گرفتن این که صنعت پرداخت تنها بخشی از صنعت فین تک است و توجه خاصی به حوزه فناوری بیمه و تامین مالی جمعی نشده است، گویی بار دیگر وزیر جوان از نام استارت آپ هایی که هر لحظه مرگ کسب وکارشان را در امضای یک قاضی از شهرستانی دورافتاده به چشم می بینند، به کام شرکت های بزرگ و مجموعه های چندهزار میلیاردی بهره می گیرد.

(منبع:فناوران)

بانک مرکزی به فین‌تک‌ها مجوز نمی‌دهد

دوشنبه, ۲ بهمن ۱۳۹۶، ۰۳:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی با تأکید بر لزوم نظارت دقیق بر فعالیت فین‌تک‌ها گفت: بانک مرکزی در زمینه حوزه‌های پرداخت از این پس مجوزی صادر نخواهد کرد و از طریق تعریف چارچوبی برای ارزیابی به دنبال نظارت بر شرکت‌های پرداخت بر فین‌تک‌ها خواهد بود.

به گزارش فارس، ناصر حکیمی، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت گفت: اهمیت فین‌تک‌ها و لزوم تعریف چارچوبی برای مسئولیت‌پذیری در کسب و کارهای نوپای بانکی به حدی است که می‌بایست از طریق رگولاتور نظارت‌های دقیق و متشکلی بر اساس تعریف ساختارهای جدید ایجاد شود.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی از این پس برای فعالیت فین‌تک‌ها در حوزه‌های پرداخت مجوزی صادر نخواهد کرد، گفت: ناظر شبکه پولی و بانکی از طریق تعریف چارچوبی به‌ منظور ارزیابی عملکرد شرکت‌های پرداخت، نظارت بر فین‌تک‌ها را از طریق شرکت‌های PSP‌ راهبری خواهد کرد و از این طریق ریسک فین‌تک را به مجری PSP منتقل می‌کند.

حکیمی با اشاره به اهمیت مسئولیت‌پذیری در حوزه پرداخت و فین‌تک‌ها گفت: آن دسته از شرکت‌های پرداخت که از مجوز فعالیت‌ برخوردار شده‌اند، می‌بایست نسبت به عملکرد و مسئولیت‌های خود پاسخ‌گو باشند. با این‌همه این اختیار برای شرکت‌هایی از این دست قرار داده شده که مسئولیت خود را تفویض و یا برون‌سپاری کنند.

معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اشاره به خطوط قرمز این بانک در مواجهه با فین‌تک‌ها گفت: بانک مرکزی هیچ‌گاه به طور مستقیم با فین‌تک‌ها کار نمی‌کند و از طریق واسطه‌ها این تعامل شکل می‌گیرد. از طرفی سیستمی شفاف برای گزارشگری در زمینه همکاری‌ها مورد نیاز است.

وی افزود: وظیفه رگولاتور ارزیابی این فرآیند بوده و این در حالی است که کماکان فراهم کردن ابزارها و محصولاتی که بتواند به مجموعه‌ها و کسب‌وکارهای نوپا جایگاهی بدهد، امکان‌پذیر نیست.

حکیمی بابیان اینکه نظارت بر مراودات بانکی همچنان به طور انحصاری در اختیار بانک مرکزی باقی خواهد ماند،‌ از اقدام‌های بانک مرکزی در حوزه‌های فناوری سخن گفت و افزود: در حوزه فناوری، ضابطه و تطبیق تا پایان امسال سامانه‌هایی همچون رابط‌یار، حساب‌یار و پرداخت‌یار را تعیین تکلیف خواهد کرد.

این مقام مسئول با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی و نحوه استفاده از فناوری‌های داکیومنت به بیت‌کوین و رشد ارزهای دیجیتالی اشاره کرد و گفت:‌ با وجود پیچیده‌تر شدن فناوری‌ها اما دست بانک مرکزی در این زمینه چندان باز نیست. در عین‌حال فین‌تک‌ها می‌بایست در زمینه‌های تأمین مالی و فاینانس به‌طور فعال‌تری اقدام کنند.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان در نامه ای به رییس کل بانک مرکزی، پیشنهادهای خود را برای اصلاح سند سیاستی بانک مرکزی درباره فناوران مالی (فین تک ها) اعلام کرد.
فناوران- آذری جهرمی در این نامه که روز 23 دی ماه ارسال شده، بر این نکته تاکید کرده که سند سیاستی مذکور در عمل به ایجاد انحصار و تسلط کامل بانک ها و موسسات اعتباری بر صنعت فناوری مالی منجر می شود و راه ورود شرکت های نوپا را به این عرصه می بندد.
وزیر ارتباطات در این نامه پیشنهاد کرده که به جای مدل برون سپاری از الگوی پلتفرم باز استفاده شود و ضمنا تملک فین تک ها از سوی موسسات اعتباری و بانک ها ممنوع شود.
متن کامل نامه محمدجواد آذری جهرمی به ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی به این شرح است: 
«با توجه به سرعت و سیر غیرقابل پیش بینی تحولات در حوزه فناوری مالی، سند پیشنهادی بانک مرکزی در خصوص فناوری مالی به گونه ای تنظیم شده است که نه مبتنی بر تعریف یک نهاد مالی جدید و نه بر اساس تنظیم مقررات برای انواع فناوری ها باشد؛ زیرا این هر دو مستلزم درگیر شدن بانک مرکزی در صدور مجوزهای گوناگون و متغیر خواهد بود. از این رو اساس کار بر ایجاد یک نظام سلسله مراتبی قرار گرفته است که در آن چارچوب ها و نقش های مشخصی برای فناوران مالی (در کنار سایر نهادهای مالی نظیر بانک ها و موسسات اعتباری) تعریف شده و وظیفه تشخیص صلاحیت و نظارت بر عملکرد فناوران مالی به بانک ها و موسسات بانکی واگذار شده است. اما آنچه که در این سند طرح ریزی شده –در عمل– به انحصار و تسلط کامل بانک ها و موسسات اعتباری (و شرکت های وابسته به آنها) بر صنعت فناوری مالی منجر خواهد شد و بسته شدن راه ورود و رشد شرکت های نوپا در این حوزه را به همراه خواهد داشت. این موضوع از تحلیل رئوس سیاستی مندرج در صفحه 6 (به شرح ذیل) آشکار می شود.
به طور خلاصه می توان بندهای مندرج در رئوس سیاستی را در پاسخ به سوالات زیر در نظر گرفت:
چارچوب پیشنهادی چه حیطه ای را در بر می گیرد؟ (بند 1)
زمینه فعالیت فناوران مالی چیست؟ (بند 2)
دسترسی به شبکه بانکی از چه طریقی است؟ (بند 3)
چه مواردی خارج از حیطه مجاز فعالیت فناوران مالی قرار می گیرند؟ (بندهای 5،4 و 6)
الزامات فنی و اطلاعاتی صبت انتقال وجوه چیست؟ (بندهای 7، 10 و 12)
ریسک عملیاتی و اعتباری فعالیت فناوران مالی چگونه تعیین می شود و تخصیص می یابد؟ (بندهای 8 و 9)
چه الزامی در خصوص «ذی نفعان مدل های کسب وکار حوزه فناوری مالی» وجود دارد؟ (بند 11)
بر این اساس می توان نقش های بازیگران ذکر شده در سند سیاستی را مطابق جدول مرتب نمود.
به عبارت دیگر، در این سند، زیرساخت و خدماتی که بانک ها و موسسات مالی «بنا به صلاحدید خود» ممکن است به فناوران مالی برون سپاری نمایند به عنوان محدوده فعالیت این شرکت ها در نظر گرفته شده است. دسترسی فناوران مالی به شبکه بانکی هم تنها از طریق شرکت های خدمات پرداخت (که در بسیاری موارد وابسته به بانک ها هستند) صورت می پذیرد. این در حالی است که برای فناوران مالی هیچ نوع امتیاز یا تمهید حمایتی در نظر گرفته نشده است. در این شرایط، بدیهی است که تنها الگوی کسب وکاری که شانس موفقیت دارد شرکتی است که توسط بانک مورد حمایت قرار گیرد و چنین شرکت هایی (تاسیسا یا عملا) وابسته به بانک خواهند بود. این مساله موجب خواهد شد که علاوه بر ایجاد انحصار به نفع تعداد محدودی شرکت در این صنعت، رقابت های بین بانک ها در فضای فناوران مالی بازتولید شود و به جای ارائه خدمات میان بانکی خلاقانه، این شرکت ها هم صرفا به عاملین خدمات فناوری اطلاعات بانک ها تبدیل شوند. این موضوع به وضوح در تعریف فناوری مالی و فناوران مالی (صفحه 2) مشهود است.
بر این اساس، اصلاحات ذیل (در دو سطح اساسی و اجرایی) قابل پیشنهاد است. لازم به ذکر است، برای پرهیز از اطناب کلام، در این خلاصه به موارد قابل بحث جزیی تری که در سند وجود دارد اشاره نشده است.
اصلاحات پیشنهادی:
مهم ترین نکته مساله برانگیز در سند سیاستی پیشنهادی، تقلیل جایگاه فناوران مالی به عاملین برون سپاری بانک ها و موسسات اعتباری است که مبتنی بر تلقی نادرستی از چگونگی فعالیت این شرکت هاست. در الگوی برون سپاری، بانک ها و موسسات اعتباری به جای این که رأسا به پیاده سازی و به کارگیری راه حل های مبتنی بر فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات بپردازند، بخشی یا همه این حوزه فعالیت را به یک شرکت بیرونی واگذار می نمایند (مطابق ص5 و بند 2 در ص6 سند). در چنین حالتی، فعالیت و خدمات شرکت های فاوا (از جملع فناوران مالی) جایگزین فعالیت های فناورانه بانک یا موسسه اعتباری می شود. برای همین بانک ها و موسسات اعتباری منطقی تر است که همه خدمات و عملیاتی را که برای برون سپاری در نظر گرفته اند به یک شرکت برون سپاری نمایند. از آن جا که بسیار نامحتمل است بانک های مختلف فعالیت های خود را به شرکت های یکسانی برون سپاری نمایند، به ازای هر بانک یک شرکت فناوری مالی به وجود خواهد آمد که انحصار ارائه خدمات به نیابت از آن بانک را برعهده خواهد داشت. علاوه بر این، با توجه به چارچوب های تعریف شده چنین شرکتی عملا کاملا وابسته به بانک خواهد بود.
این در حالی است که در الگوهای نوآوری فناوری مالی رایج در جهان، بانک ها و موسسات اعتباری استقلال فناورانه خود را حفظ می نمایند، ولی در قبال دریافت برخی ضمانت ها و یا توافقات مالی، دسترسی های ایمن و کارآمدی برای فناوران مالی مستقل ایجاد می نمایند تا بر اساس سکو (پلتفرم) داده های بانکی خدمات نوآورانه ای را برای کاربران استفاده نمایند. در این الگو استقلال فناوران مالی از بانک ها و موسسات اعتباری حفظ می شود و حتی اگر شرکتی تحت حمایت بانک باشد، مطابق قانون مزیتی از نظر دسترسی به داده های بانکی نخواهد داشت. این موضوع ضامن عدم ایجاد انحصار به صورت فوق الذکر خواهد بود. بنابراین:
پیشنهاد اصلاح اساسی 1: به جای به کارگیری برون سپاری، از الگوی سکو (پلتفرم )های باز که صریحا مبتنی بر رقابت چند شرکت در ارائه خدمات مضاف بر خدمات بانک هاست استفاده شود. از آن جا که الگوی کسب وکار بسیاری از فناوران مالی بر اساس تجمیع و ترکیب خدمات بانکی گوناگون است، تفکیک نقش های متفاوت آنان و تدوین چارچوب های گوناگون برای هر یک از نقش ها موجب تضعیف نوآوری خواهد شد. زیرا در این ضورت شرکت ها ناچار خواهند بود که یا به طور صوری تحت عناوین گوناگون و توافقات و قراردادهای مجرا خدمات مختلف را ارائه نمایند و یا همزمان همه نقش های مرتبط با خدمات مختلف را بپذیرند که نتیجه آن تحمیل حداکثری محدودیت ها و مسوولیت ها بر شرکت خواهد بود.
پیشنهاد اصلاح اساسی 2: به جای استفاده از تفکیک «نقش های فناوری مالی» به عنوان مبنای تقسیم بندی فناوران مالی، چارچوبی برای اختیارات و مسوولیت ها (از جمله ریسک عملیاتی) دسترسی به انواع داده ها از طریق سکو (پلتفرم) استفاده شود. در این الکو ضرورتی برای تقسیم بندی شرکت ها وجود ندارد.
برای پرهیز از ایجاد انحصار، از ایجاد وابستگی های غیر ضرور بین فناوران مالی و بانک ها، موسسات اعتباری یا شرکت های خدمات پرداخت جلوگیری شود و تمهیدات حمایتی مناسب برای فناوران مالی در سند سیاستی لحاظ شود. (لازم به دکر است، سند پیشنهادی موجود هیچ حمایتی از فناوران مالی به عمل نمی آورد.) برخی اصلاحاتی که می توان در این حوزه پیشنهاد داد عبارتند از:
پیشنهاد اصلاح اجرایی 1:  تملک شرکت های فناور مالی توسط بانک ها و شرکت های خدمات پرداخت ممنوع شود. این موضوع ضامن تفکیک نقش های شناسایی شده در چارچوب خواهد بود. (بدون چنین ضمانتی چارچوب تعریف شده معنای محصلی نخواهد داشت.)
پیشنهاد اصلاح اجرایی 2: زمانی که یک شرکت فناوری مالی توسط یه بانک مورد تایید قرار گرفت و ریسک اعتباری آن توسط یک بانک پذیرفته شد، همه بانک ها موظف باشند مطابق چارچوب ریسک عملیاتی اعلام شده، دسترسی های لازم برای ارایه خدمات را برای آن شرکت فراهم نمایند.
پیشنهاد اصلاح اجرایی 3: زمانی که یک شرکت فناوری مالی توسط یک بانک مورد تایید قرار گرفت، بانک مرکزی (در چارچوب ضوابط) دسترسی آن شرکت به شبکه بانکی را مستقلا یا از طریق یک شرکت خدمات پرداخت مستقل تضمین نماید.»

ضوابط فعالیت فین‌تک‌ها نهایی شد

چهارشنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۶، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی از نهایی شدن مستند پرداخت بان و پرداخت یارها قبل از برگزاری هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت خبر داد.

به گزارش  پژوهشکده پولی و بانکی، ناصر حکیمی در خصوص وضعیت انتشار مستند پرداخت یارها، اظهار داشت: قرار بود «شاپرک» این مستند را آماده کند اما مقداری فرصت از بانک مرکزی خواسته است البته مهمترین علت در این مورد پیاده سازی است.

وی با بیان اینکه به محض اینکه مستند منتشر شود به زیرساخت تسویه برای پیاده سازی احتیاج است، گفت: پیاده سازی کمی بیشتر از وعده ای که داده بودیم طول کشیده ولی امیدواریم تا دی ماه این اتفاق بیفتد.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در خصوص انتشار مستند پرداخت‌بان‌ها نیز توضیح داد: باتوجه به پیچیدگی هایی که در مورد کیف پول داریم، بزرگترین مشکل ما بحث تعامل‌پذیری است.

حکیمی تصریح کرد: اگر بتوانیم مشکل تعامل‌پذیری را در جلسات فنی حل کنیم،‌ مانع دیگری برای تحقق این دستورالعمل وجود ندارد اما باز هم ما تلاشمان را می کنیم این موضوع هم تا قبل از همایش بانکداری الکترونیک نهایی شود.

یادآور می‌شود، هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با موضوع «نوآوری، بازیگران جدید و کارآیی در کسب و کار مالی»، دوم و سوم بهمن ماه سال جاری توسط پژوهشکده پولی و بانکی در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار می‌شود.

شرکت خدمات انفورماتیک با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به عنوان تنها حامی ‌نخستین دوره از نمایشگاه «نواندیشان فناوری‌های مالی» همزمان با هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت امکانی را فراهم آورده تا ایده پردازان صنعت بانکی از فرصت معرفی خود در روزهای 2 و 3 بهمن ماه در مرکز همایش‌های برج میلاد برخوردار شوند.

به همین منظور فرهاد فائز، معاون بازاریابی و فروش شرکت خدمات انفورماتیک در مصاحبه‌ای به تشریح جزییات این رویداد پرداخت.

 

اهداف شرکت خدمات انفورماتیک از برگزاری نمایشگاه نواندیشان فناوری‌های مالی چیست؟

بهمن ماه امسال شاهد برگزاری هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت خواهیم بود که با توجه توأمان به غنای محتوای علمی‌ و کیفیت بخش نمایشگاهی توانسته به عنوان اصلی‌ترین رخداد سالانه کشور در صنعت بانکی از جایگاه مطلوبی برخوردار شود.

با توجه به حضور فین‌تک‌ها و سایر بازیگران جدید در صنعت بانکداری الکترونیکی، توافقی حاصل شد تا شرکت خدمات انفورماتیک با دعوت از استارت‌آپ‌های حوزه مالی؛ حامی ‌اولین دوره از نمایشگاه نواندیشان فناوری‌های مالی باشد. این نمایشگاه همزمان با هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت برپا خواهد شد و هدف اصلی آن، ایجاد فضای تعاملی تنگاتنگ بین بانک‌ها و استارت‌آپ‌های مالی است.

 

استارت‌آپ‌ها چگونه برای حضور در این نمایشگاه انتخاب خواهند شد؟

پس از انتشار فراخوان در خصوص مشارکت استارت‌آپ‌ها؛ تیم‌ها در قالب سه گروه صاحبان ایده، دارندگان طرح کسب و کار و  MVPیا  طرح‌های تجاری سازی شده در قالب شرکت‌های نوپا  اقدام به ثبت نام در تارنمای رویداد و آپلود کردن محصولات و مستندات خواهند کرد. در ادامه و پس از ارزیابی اولیه، از تیم‌های برتر دعوت می‌شود که با حضور در محل شرکت خدمات انفورماتیک از طرح‌های خود دفاع کنند و در خاتمه حدودأ از 30 تیم (ده تیم در هر گروه) برای حضور در بخش نمایشگاهی دعوت خواهد شد.

 

حضور در نمایشگاه چه مزایایی برای استارت‌آپ‌ها دارد؟

تیم‌های حاضر در نمایشگاه این فرصت را خواهند یافت که ضمن حضور رایگان در فضای نمایشگاهی تخصیص یافته در بزرگترین رویداد سالانه صنعت بانکداری و پرداخت کشور، از امکان ارایه ایده، طرح و محصولات خود به بیش از 5000 بازدیدکننده فعال در صنعت بانکداری و پرداخت بهره‌مند شوند. همچنین نمایشگاه مزبور فرصتی مغتنم برای سرمایه‌گذاران حوزه‌های بانکی و مالی خواهد بود تا بتوانند نسبت به جذب تیم‌ها و محصولات مورد علاقه خود اقدام کنند.

 

شرکت خدمات انفورماتیک در حمایت از استارت‌آپ‌ها چه برنامه‌هایی را تدارک دیده‌ است؟

شرکت خدمات انفورماتیک با برگزاری دو دوره از سلسله رویداد‌های «این بانک» که شاکله‌ای نظیر سایر ماراتون‌های رایج در حوزه ایده پردازی دارد، تلاش داشته تا ضمن گستراندن چتر حمایتی خود روی موج جدید استارت‌آپ‌های بانکی و مالی؛ از ظرفیت‌های موجود در این بخش استفاده کند. در اولین دوره «این بانک» با توجه به گستره ایده‌های واصله، طیف وسیع‌تری از ایده‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. اما در دومین دوره با نگاه تخصصی به محصولات مرتبط با صنعت بانکداری و پرداخت، API‌های مورد نیاز در اختیار تیم‌های توسعه قرار داده شد و ارزیابی محصولات بر اساس شاخصه‌های فنی انجام پذیرفت. در اولین دوره از رویداد «نواندیشان فناوری‌های مالی» نیز در نظر داریم که ضمن ایجاد بستر حمایتی برای تیم‌های استارت‌آپی که متشکل از جوانان و دانشجویان هستند، بتوانیم با ارزیابی شاخصه‌هایی همچون مزیت رقابتی طرح، میزان نوآوری، تطابق با نیاز بازار، توجه به چالش‌های امنیتی، تطابق با قوانین رگولاتوری حوزه عملکرد و توان درآمدزایی، به انتخاب طرح‌ها و محصولات برتر اهتمام ورزیم.

در کنار برگزاری این قبیل رخداد‌ها؛ شرکت خدمات انفورماتیک طی فرایندی مستمر با تعریف دپارتمانی با مأموریت سازمانی بررسی، حمایت و سرمایه گذاری روی ایده‌های درون و برون سازمانی مساعی خود را برای تجاری سازی محصولات کارامد و به خدمت گرفتن آن در سبد محصولات به کار بسته است.

خداحافظی روسیه با ویزا و مسترکارت

جمعه, ۸ دی ۱۳۹۶، ۰۵:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

انجمن فین تک روسیه اعلام کرد: برای حفظ مسائل امنیتی، سیستم های پرداخت ویزا و مستر کارت، اجازه دسترسی به شبکه پرداخت روسیه را ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، انجمن فین تک روسیه که تحت نظر بانک مرکزی این کشور برای توسعه فناوری های مالی عمل می کند، اعلام کرد که دو سیستم پرداخت ویزا و مستر کارت، از قرار گرفتن در انجمن فین تک روسیه ممنوع شده است.

در همین حال سخنگوی انجمن فین تک روسیه گفت: روسیه قصد ندارد به شرکت های خارجی مانند ویزا و مستر کارت، اجازه دسترسی به آخرین فناوری مالی خود را در این کشور دهد و این اقدام، مرتبط با مسائل امنیتی است.

فین تک در دسامبر سال ۲۰۱۶ میلادی، توسط بانک مرکزی، اسبربانک، وی تی بی، گازپروم بانک، آلفا بانک و دیگر بانک ها و موسسات مالی مهم روسیه تاسیس شد. هدف اصلی این مرکز، توسعه و اعمال راه حل های جدید فناوری و دیجیتال کردن اقتصاد روسیه است.

همچنین فین تک بر روی روش های توسعه تشخیص از راه دور که شامل فناوری تشخص بیومتریک و نیز اعمال پروژه های بلاک چین آزمایشی و ساخت فضای واحد برای پرداخت های خرده فروشی، در روسیه کار می کند.

ولما اوبایف، رییس شورای پرداخت ملی روسیه گفت: شاید این تصمیم فین تک در ارتباط با حفاظت رمزنگاری و دیگر مسائل امنیتی است. در حال حاضر، روسیه سیستم پرداخت خود با نام «میر» را ارتقاء داده و تمامی کارمندان دولتی و مستمری بگیران روسی موظف به تعویض ویزا کارت، مستر کارت و کارت های بدهی خود به میر کارت ها هستند.

در ماه می فقط ۳ درصد از روس ها میرکارت های بدهی داشتند و بر اساس یک نظر سنجی، ۷۰ درصد مردم روس اعلام کرده بودند که ضرورتی برای تعویض کارت های خود با میرکارت نمی بینند.  

دبیر شورای عالی فضای مجازی با انتقاد از سیاست فیلترینگ برای کسب و کارها گفت: موضوع فیلترینگ کسب و کارهای نوپا در هفته گذشته باعث اخلال در فعالیت ۲۰۰ هزار استارتاپ مالی طی مدت پنج روز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه پروژه‌های مرتبط با فاز سوم شبکه ملی اطلاعات توسط اپراتور رایتل امروز با حضور ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی، حجت‌الاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حجت‌الاسلام محمدحسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس سابق مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام آقامیری مدیرعامل مؤسسه تبیان و نمایندگان مجلس برگزار شد.

در این مراسم ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی با تأکید بر اینکه باید راه برای فعالیت کسب و کارهای اینترنتی باز باشد، گفت: دولت یازدهم تأکید ویژه‌ای بر اهمیت کسب و کارهای حوزه فضای مجازی دارد و توسعه این کسب و کارها در دنیا نیز روز به روز شدت می‌یابد.

وی افزود: این در حالی است که به دلیل سیاست‌های فیلترینگ، شاهد تعطیلی شرکت‌های حوزه کسب و کارهای مالی (فین‌تک) بودیم. در هفته گذشته و طی پنج روز، ۲۰۰ هزار استارتاپ مالی به دلیل این مشکلات در فعالیت خود با اخلال مواجه شدند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: این در حالی است که فناوری اطلاعات و ارتباطات هم‌اکنون نقش حکمرانی در اقتصاد بسیاری از کشورها دارد و به جرأت می‌توان گفت مردمی‌ترین اقدام صورت گرفته در توسعه کشور، به توسعه شبکه ارتباطات و پهن‌باند برمی‌گردد.

فیروزآبادی با بیان اینکه در توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، دولت سرمایه‌گذاری نکرد، افزود: این مردم هستند که برای این شبکه هزینه می‌پردازند و در سرمایه‌گذاری اپراتورها شریک هستند.

وی ادامه داد: هم‌اکنون ۴۸ میلیون گوشی موبایل در دست مردم است و میزان مصرف ماهانه مشترکان اینترنت پرسرعت ثابت، ۸ گیگابایت و میزان مصرف اینترنت موبایل مشترکان سه گیگابایت در ماه ارزیابی می‌شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: این رقم در آمریکا ۲۳ گیگابایت و در اروپا ۱۱ گیگابایت است و از این حیث ما با کشورهای توسعه‌یافته فاصله داریم.

فیروزآبادی با اشاره به اینکه خلاء زیادی در فضای مجازی وجود دارد، گفت: در متوازن شدن بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات باید فعالیت خود را افزایش دهیم.

وی از وزارت ارتباطات خواست تا خلاء توزیع محتوا و نرم‌افزارهای کاربردی اساسی را که از الزامات شبکه ملی اطلاعات است، رفع کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت: باید به جایی برسیم که همانطور که در رابطه با بنزین و حامل‌های انرژی، سوبسید می‌دهیم، به فضای مجازی نیز سوبسید تعلق گیرد و دولت به جای آنکه مالیات این بخش‌ را خرج بخش‌های دیگر اقتصادی کند، در این حوزه خرج کند.

فیروزآبادی تأکید کرد: این حوزه نیازمند توسعه متوازن، اشتغالزا و فقرزدا است.

پایان ضرب‌الاجل فین‌تک‌ها

شنبه, ۲۴ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۲۲ ق.ظ | ۰ نظر

بنا به ضرب الاجل تعیین شده توسط نهادهای نظارتی، ساماندهی فعالیت وب ‏‌سایت‌‏های متمرکز کننده‏ پرداخت کسب و کارهای اینترنتی به مدت محدود تا روز شنبه ۲۴ تیرماه انجام می‌شود.

مرکز توسعه تجارت الکترونیک (اینماد) با صدور اطلاعیه‌ای درباره فینتک ها، چارچوب فعالیت و نظارت بر وب‏‌سایت‏ های متمرکزکننده‏ پرداخت کسب وکارهای اینترنتی را ابلاغ کرد.

در این اطلاعیه آمده: صاحبان گرامی وب‏‌سایت‏های متمرکزکننده‏ پرداخت کسب و کارهای اینترنتی

پیرو اطلاعیه شماره 1 در مورد اجرای سند «چارچوب فعالیت و نظارت بر وب‏‌سایت‏های متمرکزکننده‏ پرداخت کسب وکارهای اینترنتی» و در جهت تسریع و تسهیل در امر عملیاتی سازی آن، امکان ثبت نام جمعی فروشندگان تحت پوشش شما فراهم شده است. این امکان به مدت محدود تا روز شنبه 96/04/24 و بنا به ضرب الاجل تعیین شده توسط نهادهای نظارتی برای ساماندهی فعالیت های مزبور ایجاد شده است. به این منظور لازم است نسبت به انجام موارد ذیل سریعا اقدام کنید:

 آن دسته از وب‏‌سایت‏های متمرکزکننده‏ پرداخت کسب و کارهای اینترنتی که نسبت به انجام مراحل مندرج در اطلاعیه شماره یک اقدام کرده اند، فایلی را حاوی اطلاعات تمامی فروشندگان طرف قرارداد از طریق تیکت در پنل کاربری خود در سامانه reg.enamad.ir ارسال کنند.

نام کاربری و کلمه عبور از طریق ایمیل به فروشندگان زیرمجموعه ارسال خواهد شد. توصیه می‏‌شود به فروشندگان زیرمجموعه در این‌خصوص اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد.

کاربر فروشنده به پنل کاربری خود مراجعه کرده و نسبت به تکمیل اطلاعات و ارسال پرونده اقدام کنند.

آشنایی با ۵ خدمت فین‌تک‌ها

شنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۲:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

از جمله نقاط مثبت گسترش فین تک ها در بازارهای مالی از منظر کلان، فراهم شدن بستر هدایت وجوه به فعالیت های مولد و سودآور است.

از جمله تعاریف ابتدایی و متداول برای کارکرد بازارهای مالی، انتقال وجوه مازاد از صاحبان سرمایه به کسانی است که فرصت و توانایی تولید داشته ولی دچار کمبود منابع هستند. این امر با پیدایش بازارهای پول و سرمایه و گسترش نهادهایی مانند بانک، شرکت های سرمایه گذاری و… در طول زمان انجام پذیرفت.

وظیفه ای که این موسسات در قبال صاحبان وجوه داشتند، تخصیص آن به فعالیت های سودآور و بازگشت اصل و سود سرمایه به صاحبان وجوه پس از کسر حق کارمزد می باشد. این کارمزد در قبال ارائه خدمات مشاوره‌ای، کارگزاری و سایر مواردی بود که سرمایه گذاری سودآور را برای صاحبان وجوه به ارمغان آورده بود.

با گسترش فعالیت های صنعتی و نیاز به سرمایه از یک سو، و پیدایش مشکلاتی مانند کند بودن رویه های قبلی، مسئله نمایندگی و تضاد منافع بین مدیران و مالکان، گران بودن هزینه های مشاوره ای و کارگزاری، از سوی دیگر، رویکرد سنتی حاکم بر بازارهای مالی پاسخگوی نیازهای بوجود آمده نبود و در این زمان با همراه شدن صنعت فناوری اطلاعات (IT) با دانش موجود در بازارهای مالی، مفهوم جدیدی در عرصه خدمات و بازارهای مالی به نام تکنولوژی مالی (financial technology) یا به اختصار «فین تک» ظهور کرد.

فین تک به شرکتی اطلاق می گردد که درصدد ارائه خدمات مالی به پشتوانه تکنولوژی به صورت کارآمدتر هستند. باتوجه به جوان بودن این صنعت، عمده شرکت هایی که در این زمینه فعالیت می کنند، استارتاپ هایی بوده که خواستار ارائه خدمات مالی با رویکردی جدید و اصلاح و یا بعضاً حذف واسطه های مالی سنتی مانند بانک ها می باشند.

اگرچه در سالهای اخیر واسطه های مالی مانند شبکه بانکی و سایر نهادهای ارائه دهنده خدمات مالی در بازارهای پول، سرمایه و بیمه سعی در بکارگیری این صنعت در راستای تحقق اهداف خود نموده اند، اما رویکرد این نهادها در برخورد و بکارگیری تکنولوژی مالی، عمدتاً کاهش هزینه، افزایش سودآوری و بدست آوردن سهم بیشتر بازار خود بوده است؛ درحالیکه شکل گیری و رشد ایده های موجود در این صنعت بیشتر با نگاه به حذف واسطه های مالی و انباشت سرمایه در این نهادها بوده که واسطه گری این موسسات مشکلاتی نظیر موارد ذکر شده را به همراه داشته و فین تک ها با نگاه به دستیابی به عملکرد کاراتری نسبت به واسطه های مالی و بدون آسیب های آنان وارد میدان شده اند.

بطور کلی میتوان خدمات فین تک ها را در 5 دسته کلی جای داد:

فین تک هایی که کارایی بیشتر صنایع بانکداری و بیمه را دنبال می کنند. (صنعت محور)
فین تک هایی که با تمرکز بر فرآیند های موجود در بازارهای مالی درصدد اصلاح، ابداع و هوشمند کردن آنها می باشند. (فرآیند محور)
فین تک هایی که با مطالعه گروه های مختلف مشتریان، به ارائه خدمات مبتنی بر رفتار و سلیقه آنان می پردازند. ( مشتری محور)
فین تک هایی که از حیث تمایز تعامل با کسب و کار، مشتری و افراد با یکدیگر متمایز می شوند. (تعاملی)
و در نهایت، فین تک هایی که نیاز افراد و سازمان ها را باتوجه به موقعیت آنها در بازار مورد بررسی و پاسخگویی قرار میدهد. برای مثال، یک بانک با مشتریان متفاوتی مانند افراد حقیقی، بانک های دیگر، دولت، شرکت های بیمه و… در تعامل است و هریک از این سطوح تعامل، نیازمند بسترهای متفاوتی از خدمات است که فین تک با ورود به هریک از عرصه ها به افزایش اثربخشی در آنها کمک می نمایند.

از جمله نقاط مثبت گسترش فین تک ها در بازارهای مالی از منظر کلان، فراهم شدن بستر هدایت وجوه به فعالیت های مولد و سودآور است؛ هدفی که اگرچه نهادهای سنتی بازارهای پول و سرمایه در پی تحقق آن می باشند ولی به دلایل مختلف از نیل به آن باز مانده اند.

تکنولوژی های جدید، علاوه بر حذف هزینه های گزاف تامین مالی و مشاوره سرمایه گذاری، کیفیت و سرعت گردش منابع مالی را بین صاحبان وجوه و صنایع بهبود بخشیده و میتواند گام مهمی در بهبود شاخص های اقتصاد کلان نظیر کنترل تورم، کاهش نرخ بیکاری، کاهش هزینه های مالی بنگاه ها و… بردارند. امکانی که به موجب آن، میتوان بخشی از اهداف و سیاست های اقتصاد مقاومتی را عملیاتی نمود.

در پایان لازم به ذکر است که نیاز جوامع به بازارهای مالی و نهادها و موسسات خدمات دهنده این حوزه در حال حاضر، امری غیرقابل انکار است؛ اما آنچه در جامعه امروز به یک خواسته جمعی تبدیل شده، افزایش اثربخشی و کارایی این بازارها و موسسات است. مسئله ای که بعضاً به دلیل حفظ ساختار سنتی، چالش هایی نظیر عدم تخصیص بهینه منابع، هزینه های گزاف، تضاد منافع بین مدیریت و مالکیت را برای بازارهای مالی به بار آورده است. ظهور فین تک ها در این فضا، درصدد آن است که علاوه بر اینکه کارکرد واسطه های مالی حفظ و ارتقا یابد، مسائل گریبان گیر را نیز با تغییر نگاه حل کند.

نویسنده: میثم کریمی

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای تدوین چارچوب فعالیت استارت‌آپ‌های بانکی، گفت: اگر استارت‌آپ‌های خلق پول، جذب سپرده و خرید و فروش ارز نکنند، می‌توانند بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی فعالیت کنند.

ناصر حکیمی در گفت‌‌وگو با فارس، درخصوص فعالیت استارت‌آپ‌ها در حوزه بانکی، اظهارداشت: در حال تدوین یک چارچوب برای فعالیت استارت‌آپ‌ها هستیم و اگر براساس آن چارچوب عمل کنند، نیازی به اخذ مجوز از بانک مرکزی ندارند.

وی افزود: به عنوان مثال اگر استارت‌آپ‌ها خلق پول، جذب سپرده و خرید و فروش ارز نکنند، می‌توانند بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی فعالیت کنند.

معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که هم‌اکنون چه تعداد استارت‌آپ‌ها در بخش بانکی فعال شده‌اند و آیا بانک مرکزی بر آنها نظارت می‌کند، گفت: تعداد استارت‌آپ‌ها زیاد نیست و شاید هم به نظارت بانک مرکزی بر آنها نیاز نباشد زیرا این‌ها کسب و کارهای اینترنتی است و بانک مرکزی وظیفه نظارت بر آنها را ندارد.

حکیمی درخصوص احتمال تداخل فعالیت استارت‌آپ‌ها با وظایف بانک‌ها، گفت: اگر چارچوب‌ها درست چیده شود، استارت‌آپ‌ها خلاء شبکه موی‌رگی مورد نیاز بانک‌ها که به دلیل حجم بزرگ‌شان ورود به آن بخش‌ها صرفه اقتصادی ندارد را می‌توانند پر کنند و خدمات خوبی را به مردم ارائه دهند.

به گزارش فارس فین تک مخفف financial technology (ابزارهای نوین مالی) است. استارت‌آپ‌ها یا فین‌تک‌ها، شرکت‌های دانش‌بیان در حوزه کسب و کار هستند که با نوآوری، خدمات و محصولات جدیدی به مشتریان ارائه می‌دهند.

استارت‌آپ‌ها عملیاتی را انجام می‌دهند که برای بانک‌ها توجیه اقتصادی ندارد. هم‌اکنون حدود 30 استارت آپ فعال شده‌اند که تقریبا همه این شرکت‌ها در حوزه فرآیندهای دریافت و پرداخت‌ وجوه فعال هستند.

تسهیل نقل و انتقالات و مبادلات مالی، تسهیل خرید و فروش الکترونیکی کالا و خدمات برای افراد با طراحی روش‌های نوین از جمله حوزه‌های کاری این شرکت‌ها در ایران است.

فعالیت فین‌تک‎ها ساماندهی می‌شود

سه شنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۵، ۰۶:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

فعالیت فین‌تک ها به زودی و با حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری و نظارت بانک مرکزی ساماندهی می شود.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ، علیرضا دلیری معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی درباره حمایت معاونت علمی از فین‌تک ها گفت : با توجه به اختصاص یک بند از نظام تامین مالی دانش بنیان که به تازگی تدوین و تقدیم دولت می شود. بانک مرکزی مسوولیت تدوین دستورالعمل برای فعالیت این شرکت ها را دارد. اما از طرفی با توجه به اینکه فعالیت فین تک ها بر اساس فناوری های جدید است و مردم می توانند ازاین طریق سهل تر و سریعتر وبا اطمینان بیشتری خدمات خود را دریافت کنند. لذا این موضوع مورد توجه و حمایت معاونت علمی قرارگرفته است زیرا این فناوری ها جدید و بر اساس فعلیت های دانش بنیان است .
وی در ادامه به جزییات فعالیت فین‌تک ها اشاره کرد و افزود : فین تک ها فناوری های مالی هستند که پس از راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی در اینترنت خدمات مالی برای این کسب و کارهای اینترنتی توسط فین تک ها انجام می شود و دراصل واسطه بانک ها با شرکت ها و یا فروشندگان کالا می شوند .
دلیری با اشاره به اینکه مدت کوتاهی از آغاز فعالیت این شرکت ها درکشور می گذرد،تصریح کرد: پیشرفت تکنولوژی و سرعت خدمات رسانی کمک شایانی به کسب و کار می‌کند واین امر در تمام دنیا اجرایی شده و در کشور ما نیزدر مدت کوتاهی بیش از 20 شرکت یا مجموعه فین تک کار خود را آغاز کرده و بیزینس موفقی داشته اند .
معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی اظهار کرد : در حال حاضر قوانین خاصی برای فعالیت فین تک ها تعریف نشده به همین دلیل ممکن است که آنها در آینده برای ادامه فعالیت خود با مشکلاتی مواجه شوند به همین منظور فعالیت آنها باید ساماندهی شود .
دلیری ادامه داد: پس از برگزاری جلسات مشترک بانک مرکزی معاونت علمی و نمایندگان فین تک ها به این نتیجه رسیدیم که فعالیت های آنها باید در یک چارچوب خاص بررسی و تعریف شودکه دراین میان معاونت علمی متولی حمایت از فناوری های جدید و بانک مرکزی به عنوان متولی امورمالی کشور توافق کرده و دستورالعملی تهیه شد تا با همکاری خود نمایندگان فین تک بتوانند تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت کنند .
معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی با اشاره به اینکه مدت کمی از زمان آغاز به کار فین تک ها گذشته یادآور شد : با توجه به خودجوش بودن فعالیت این شرکت ها و این که فناوری ها و نرم افزارهای جدید در فعالیت های بازرگانی خود به خود انجام می شود و ساماندهی اولیه در بخش خصوصی انجام گرفت دولت باید ورود پیدا کند و شکل قانونی به آن بدهد .
دلیری به برگزاری پنل اختصاصی فین تک در ششمین همایش بانکداری الکترونیکی اشاره کرد و گفت : یک از محورهای اصلی این همایش موضوع فین تک ها بود که در میزگرد اختصاصی که با حضور بنده به عنوان نماینده معاونت علمی ، نماینده بانک مرکزی ، نماینده سازمان فناوری اطلاعات و نمایندگان شرکت های فین تک برگزارشد و مزایا و معایب آن بررسی شد و خروجی مثبتی داشت .
وی درادامه ضمن تاکید بر این موضوع که فعالان این حوزه معتقدند که کسب و کار از طریق فین تک ها موفق خواهد بود افزود : بانک مرکزی نیز این موضوع را پذیرفته که فین تک یک فناوری جدید بوده و باید در پک حمایتی خود آن را مدنظر قرار دهد .

امکان اخذ پروانه کسب برای آن دسته از متقاضیانی که تمایل به دریافت آن را دارند، در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی میسر شد.
فناوران- در حالی یک سال و نیم از تصویب «آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی» می گذرد که هنوز ساز و کارهای اجرایی این آیین نامه فراهم نشده و بسیاری از فروشگاه های اینترنتی بدون داشتن پروانه کسب و در نتیجه بدون وجود یک ناظر مشخص به فعالیت می پردازند.
در چند سال گذشته تنها مجوز ثابت مورد نیاز فروشگاه های اینترنتی، نماد اعتماد بوده و به غیر از آن بارها مسوول صدور پروانه کسب تغییر کرده است.اما سرانجام روز چهارشنبه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سازمان صنعت، معدن و تجارت با ارسال خبری به روزنامه فناوران اعلام کرد: «به اطلاع می‏رساند پس از پیگیری‏های صورت گرفته توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، امکان اخذ پروانه کسب برای آن دسته از متقاضیانی که تمایل به دریافت آن را دارند، در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی میسر گردید».


البته با مراجعه به صفحه درخواست پروانه کسب سایت
 enamad.ir، همچنان با جمله «آیین نامه اجرایی ماده 87 قانون نظام صنفی توسط وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت تصویب و ابلاغ گردیده و فرآیند اجرایی آن متعاقبا اعلام خواهد شد» مواجه می شوید و به نظر می رسد باید در روزهای آینده منتظر عملیاتی شدن این سامانه باشیم.
 آیین نامه چه می گوید؟
آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات و در تاریخ 14 تیر 1394 به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید.
براساس این آیین نامه، فروشگاه مجازی واحد صنفی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی برای ارایه محصول (کالا یا خدمات) به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزیی به عمده فروشان، خرده فروشان و مصرف کنندگان در فضای مجازی دایر شده باشد.
فروشگاه های مجازی جهت دریافت پروانه کسب باید ابتدا سایت فروشگاه مجازی را توسط متقاضی مطابق چک لیست های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی راه اندازی کنند. سپس متقاضی به ثبت تقاضا (اطلاعات هویتی، کسب و کار و محصولات) در سامانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بپردازد و این مرکز نیز به ارجاع بلافاصله تقاضا براساس فهرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران به سامانه اصناف بپردازد.
سند مالکیت یا اجاره نامه دفتر کار یا اقامتگاه قانونی متقاضی، گواهی صلاحیت فردی از نیروی انتظامی، گواهی اداره امور مالیاتی، گواهی گذراندن دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار و تایید وب سایت توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ازجمله مدارک مورد نیاز است. 

 

 بازگشت واسطه های پرداخت
خبر دیگر از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اینکه چارچوب فعالیت و نظارت بر وب‏سایت های متمرکزکننده پرداخت کسب و کارهای اینترنتی طی جلسات کارگروهی که به همین منظور تشکیل شد، نهایی‏ شده و در جلسه این هفته کمیته نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با حضور نمایندگان و مدعوین سازمان های ذی ربط برای تصویب بررسی خواهد شد.
یکی از انواع استارت آپ هایی که در حال توسعه در دنیاست، سایت های واسطه پرداخت هستند. طی چندسال گذشته شرکت هایی شکل گرفته اند که نه PSP هستند و نه فروشنده کالا. ایده اصلی این شرکت ها که از آنها تحت عنوان متمرکزکننده های پرداخت یا Payment Concentrator یاد می شود، این است که مجموعه ای از پرداخت ها در جایی متمرکز شده و طبق استاندارد و مدل تجاری مشخصی، سرویس خود را ارایه کنند، کسب وکار آنها تجارت الکترونیکی خالص و تفاوت آنها با پی اس پی ها در ایجاد ارزش افزوده است. یکی از شناخته شده ترین نمونه های بین المللی آنها هم paypal است.در ایران هم مدل های مختلفی از آن ها به وجود آمده که تمرکزشان بیشتر بر حوزه ها و کسب وکارهایی است که به دلیل حجم بالای تقاضا در آنها، pspها نمی توانند پاسخگوی آنها باشند یا اساسا با ماژول هایی که pspها می دهند، قابلیت اتصال ندارند.
اما در اسفند سال 94 بدون اخطار قبلی سایت های ارایه کننده این خدمات (فین تک ها) در ایران فیلتر شد و اکنون پس از 10 ماه توقف فعالیت این کسب و کارها، سازمان توسعه تجارت وعده داده است آیین نامه فعالیت این شرکت ها تصویب شود.
بدین ترتیب سایت های فین تک هایی اکنون فیلتر هستند، رفع فیلتر خواهند شد و می توانند به فعالیت شان به صورت قانونی ادامه دهند.
پیش از این نیز سازمان فناوری اطلاعات در نمایشگاه الکامپ نسبت به رفع مشکل فین تک ها وعده داده بود و تصویب این آیین نامه گام مهمی در این راه است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات گفت:‌ آیین‌نامه‌ای برای حل مشکل استارتاپ‌های مالی (فین‌تک‌ها) تدوین و به بانک مرکزی ارسال شده که تا پایان آذر بانک مرکزی در این باره اعلام نظر می‌کند.

به گزارش فارس، رضا باقری‌اصل در یک نشست خبری در نمایشگاه الکامپ بیست و دوم از مذاکره وزارت ارتباطات با بانک مرکزی برای حل مشکل فین‌تک‌ها (استارتاپ‌های حوزه مالی) خبر داد و گفت: بانک مرکزی تا پایان آذرماه نظرات خود را در این باره اعلام می‌کند.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران توضیح داد: آیین‌نامه‌ای درباره موضوع فین‌تک‌ها توسط وزارت ارتباطات تدوین شده که این آیین‌نامه برای مشورت به بانک مرکزی ارسال شده که پس از اتخاذ نظرات بانک مرکزی این آیین‌نامه به کمیسیون دولت الکترونیک برای تصویب در هیأت دولت ارسال می‌شود.

به گفته وی، در این آیین‌نامه بحث حمایت از فین‌تک‌ها دیده شده به طوری که در کنار حل مشکل، فعالیت‌شان در چارچوب قوانین مالی کشور قانونمند شود.

باقری‌اصل گفت: تلاش می‌کنیم که از یک سو مانع توسعه و نوآوری فین‌تک‌ها نشویم اما ضوابط را در راستای قوانین تدوین کنیم تا مشکل استارتاب‌های حوزه مالی برای همیشه با قوانین بانک مرکزی رفع شود.

برخورد با متخلفان روی بیلبوردهای شهر

سه شنبه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۱۴ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - پرده اول: چند روزی می‌شود که بانک مرکزی بیلبوردهایی در سطح شهر تهران زده و به مردم در خصوص سرمایه‌گذاری در موسسات مالی غیرمجاز هشدار می‌دهد. همه از خود می‌پرسند این دیگر چه صیغه‌ای است، موسسات مالی غیر مجاز یعنی چه ؟ اگر غیرمجازند پس چرا هستند؟

آغاز برخورد با شبکه بانکی موازی در اینترنت

دوشنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۵، ۰۵:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

دانیال رمضانی - موسسات مالی غیرمجاز را بخشی از مردم در حد اخبار می‌شناسند و برخی از مردم نیز با ازبین‌رفتن سرمایه‌های خود، طعم تلخ این موسسات را در زندگی خود چشیده‌اند.

شبنم کهن چی- به نظر می رسد فین تک ها نیز به سرنوشت کدهای USSD مبتلا شده اند. عده ای بدون پشتوانه قانونی شروع به فعالیت کردند و مسوولان هم به تماشا نشستند.

بستن "درگاه‌ پرداخت" سایت‌های بی‌نماد آغاز شد

سه شنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۳۴ ق.ظ | ۰ نظر

عبدالله افتاده - هفته گذشته در گزارشی با عنوان "تخلف محرز شبکه بانکی در پرداخت‌های اینترنتی" به واکاوی اقدام کاملا غیرقانونی برخی بانک‌ها در ارایه بسترهای پرداخت مالی به سایت‌ها و فروشگاه‌های فاقد نماد الکترونیکی پرداختیم. فروشگاه‌هایی که بنابر آمار رسمی پلیس فتا بالغ بر 95 درصد کلاهبرداری‌ها و شکایات مردم را به خود اختصاص داده‌اند و برخی بانک‌ها نیز بدون توجه به این امر اقدام به ارایه درگاه پرداخت به این کسب‌وکارهای بی‌مجوز اینترنتی می‌کردند.

همزمان با درج این گزارش، ظاهرا شرکت شاپرک به عنوان بازوی ناظر بر شرکت‌های پرداخت الکترونیکی با درک قابل تقدیر حساسیت موضوع، سریعا و قاطعانه به شرکت‌های PSP (پرداخت‌اینترنتی) بخش‌نامه‌ای را ابلاغ کرد که در آن تاکید شده بود که درگاه پرداخت اینترنتی تمامی ‌سایت‌هایی که داری نماد اعتماد الکترونیکی نیستند باید بسته شود و گزارش تعداد سایت‌های بسته شده توسط شرکت‌های PSP سریعا به آن شرکت ارایه شود.

با توجه به پیگیری شاپرک به نظر می‌رسد قرار است این بار مقررات به صورت کامل و برای همیشه اجرایی شود به همین جهت** شنیده شده هفته گذشته جلساتی با شرکت‌های پرداخت الکترونیکی برگزار شده که نتیجه آن بسته شدن بسیاری از درگاه‌های پرداخت الکترونیکی غیر قانونی بود.**

این در حالی است که بسته شدن درگاه پرداخت بسیاری از سایت‌هایی که به دلایل نامشخص تاکنون اقدام به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نکرده بودند، اکنون دچار مشکل شده‌اند. اما همانطور که هفته گذشته نیز وعده داده بودیم این بار این موضوع را با برخی از شرکت‌های پرداخت الکترونیکی مطرح کردیم تا آنها نیز آخرین اقدامات خود در این حوزه را بیان کنند.

 

به‌پرداخت و انسداد درگاه 6 هزار سایت بی‌نماد

**شرکت به‌پرداخت به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های PSP از ابتدای سال تاکنون 6 هزار درگاه پرداخت الکترونیکی سایت‌هایی که موفق به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نشده‌اند را تا قبل از ابلاغیه جدید شاپرک بسته است.**

رستم گشتاسبی مدیرعامل به‌پرداخت در این خصوص به خبرنگار ما گفت: **در خصوص اقدام شرکت به‌پرداخت ما با مساله‌ای مواجه شدیم، چراکه برخی از این سایت‌هایی که ما با دستور شاپرک سرویس آنها را قطع کردیم توسط سایر همکاران به آنها سرویس ارایه شده! که امیدواریم در مسیر جدیدی که شاپرک آن را دنبال می‌کند جلوی این مشکل نیز گرفته شود.**

گشتاسبی گفت: برای ارایه سرویس درگاه پرداخت الکترونیکی، شرکت به‌پرداخت بسیار سختگیرانه عمل می‌کند و اگر سایت‌هایی وجود داشته باشند که نماد ندارد و ما به آنها درگاه داده‌ایم احتمالا یا در پروسه دریافت نماد هستند و یا اینکه نماد آنها ابطال شده است و به ما اعلام نشده و متوجه آن نشده‌ایم.

وی در پاسخ به اینکه در حال حاضر اگر سایتی بدون اینکه نماد داشته باشد و درخواست دریافت درگاه از شما کند چه برخوردی با آن انجام می‌دهید، گفت: ما یک دوره دو هفته‌ای تست برای انجام امور فنی را با سایت‌ها داریم و چنانچه آنها در طول این دو هفته موفق به دریافت نماد نشوند سرویس آنها قطع خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که هنوز برخی از سایت‌های بدون نماد درگاه پرداخت اینترنتی آنها توسط به‌پرداخت بسته نشده، گفت: این سایت‌ها یا در چارچوب سایت‌هایی هستند که قانون در مورد آنها نماد را اجباری نکرده یا در دوره پایلوت هستند و یا نماد آنها ابطال شده و ما متوجه نشده‌ایم.

گشتاسبی در خصوص تعداد سایت‌هایی که توسط این شرکت به دلیل نداشتن نماد سرویس پرداخت الکترونیکی آنها با ابلاغیه جدید شاپرک در هفته گذشته قطع شده است، افزود: تعداد سایت‌های قطع شده از ابتدای هفته ۳۴۰ مورد بوده است .

وی خاطرنشان کرد: تمامی‌ تلاش خود را به منظور جلوگیری از تخلفات این حوزه همانند گذشته به کار خواهیم گرفت و قطعا منافع مردم برای ما از منافع مادی مهم‌تر است و ما به عنوان بازوی اجرایی بانک ملت در حوزه پرداخت خود را ملزم به رعایت این مصادیق می‌دانیم.

مدیرعامل شرکت به‌پرداخت ملت بیان کرد: پیش از این، مقررات در خصوص ارایه نکردن درگاه به سایت‌های بی‌نماد صراحت کامل نداشت و ما نیز در ارایه این سرویس به متقاضیان جوانب احتیاط را در نظر می‌گرفتیم. با این حال **اینکه گفته شود شرکت‌های PSP از محل رسوب پول نیز عایدی دارند درست نیست، زیرا رسوب مربوط به بانک است و نه شرکت و  ما در ارایه درگاه پرداخت اینترنتی ابتدا ایشان را تشویق می‌کنیم که با بانک ملت کار کند ولی اگر راضی نشوند در برخی موارد خاص از حساب بانک دیگر استفاده می‌کنیم.**

 

سپ:‌ درگاه ‌سایت‌های بی‌نماد بسته می‌شود

سیدابراهیم حسینی‌نژاد، مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سامان (سپ) گفت: ما همواره از اقداماتی که در جهت تامین منافع هموطنان باشد پشتیبانی کرده و  خود را ملزم به اجرای قوانین و ابلاغیه‌های رگولاتور بانکی می‌داند.

وی افزود: شاپرک به منظور قانون‌گذاری و ساماندهی بازار سال 1391 به حوزه کارت‌خوان و اواخرسال 1392 نیز به حوزه پرداخت‌های اینترنتی ورود کرد و با توجه به آشفتگی که در آن زمان وجود داشت به تدریج مشکلات این موضوع را استانداردسازی کرد و این در حالی است که تا قبل از این زمان** 9 سال حوزه پرداخت اینترنتی در کشور بدون قانون مشخصی وجود داشته است.**

وی بیان کرد: قطعا با شرایط آن زمان شرکت‌های PSP نیز به منظور کمک به کارآفرینان حتی با شاپرک و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وارد مذاکره شدند تا راه‌حلی برای ارایه خدمت به کسب‌وکارها پیدا کنند و در مقطعی نیز از شاپرک مجوز لازم را گرفتیم و باید به این نکته نیز توجه شود که **ما و تمامی ‌همکارانمان به سایت‌های غیر معتبر درگاه پرداخت ارایه نکرده‌ایم و حتما صاحبان این سایت‌ها مشخص هستند و البته اینکه این سایت‌ها موظف هستند برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی اقدام کنند کاملا قابل قبول است.**

 

مسیر ارایه نماد تسهیل شود

وی با اشاره به اینکه براساس ابلاغیه اخیر شاپرک تمامی ‌سایت‌هایی که تاکنون موفق به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نشده‌اند را خواهیم بست، گفت: اینکه درگاه پرداخت سایت‌هایی که هنوز موفق به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نشده‌اند را ببندیم خوب است، اما در کنار آن هم باید مسیری را باز کنیم که مدیران سایت بتوانند به راحتی نماد اعتماد الکترونیکی خود را دریافت کنند.

وی بیان کرد: اینکه اطلاعات صاحبان سایت در جایی ثبت شود تا در صورت بروز مشکل نهاد مربوطه به راحتی به این افراد دسترسی داشته باشد کار بسیار مناسبی است، اما مناسب‌تر از آن این است که مردم در تمامی ‌بخش‌ها نسبت به کارهایی که در فضای مجازی انجام می‌دهند آگاهانه عمل کنند.

مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سامان با تاکید بر اینکه سخت‌گیری در برخی موارد جایز است، گفت: ولی نباید در این مسیر به شکلی عمل کرد که کلا صاحبان کسب و کار عطایش را به لقایش ببخشند و در این مسیر نیز باید به صورت همزمان فرهنگ استفاده از ابزارهای الکترونیکی و اهمیت حفظ مشخصات کارت‌های بانکی و رمزهای متعلق به آنها نیز به مردم آموزش داده شود.

مدیرعامل پرداخت الکترونیک سامان در خصوص تعداد سایت‌هایی که توسط این شرکت به دلیل نداشتن نماد، درگاه پرداخت الکترونیکی آنها قطع شده است، گفت: از زمان ابلاغ‌نامه شاپرک درگاه پرداخت قریب به ٢٥٠ سایت غیر فعال شده است و با تاکیدی که شاپرک داشته امیدواریم رویه یکسان همراه با نظارت مستمر به نحوی ادامه یابد تا امکان سوء استفاده را بگیرد.

 

پرداخت نوین آرین: یک مورد تخلف هم نداریم

مهران شریفی مدیرعامل شرکت پرداخت نوین آرین نیز با اشاره به اینکه این شرکت تاکنون به هیچ سایت اینترنتی غیر مجاز براساس تعاریف مقررات موجود درگاه پرداخت نداده است، گفت: یکی از اصول ما در پرداخت نوین آرین تمکین به مقررات است.

وی افزود: از نظر ما ابلاغیه‌های رگولاتور بانکی حکم فصل‌الخطاب را دارد و ما خود را ملزم به رعایت آن می‌دانیم.

وی در پاسخ به این سوال که تعداد سایت‌هایی که از پرداخت نوین آرین درگاه پرداخت اینترنتی گرفته‌اند چه تعداد است، گفت: ما حدود 300 سایت داریم که همگی مطابق با مقررات موجود هستند.

 

تخلفات آینده صنعت را دچار مخاطره می‌کند

وی در خصوص اینکه آیا ادامه تخلفات در درازمدت به صنعت پرداخت الکترونیکی لطمه وارد خواهد کرد یا خیر، افزود: در این مورد باید یک گام به عقب برگردیم که چرا **کسب و کارهای اینترنتی به سمت دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نرفته‌اند که به نظر می‌رسد دشواری‌هایی در این مسیر وجود دارد.**

وی بیان کرد: این صنعت رو به رشد است و قطعا باید نهادهای ناظر با همان سرعت فرآیندهای نظارتی خود را  به‌روزرسانی کنند و پاسخگوی درخواست‌کنندگان با همان سرعت باشند.

مدیرعامل شرکت پرداخت نوین آرین، یکی از عوامل اصلی ازدیاد تخلف در زمینه ارایه درگاه به سایت‌های بدون نماد را پروسه پیچیده و سخت دریافت نماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دانست و گفت: برای رفع این مشکل باید رسیدگی به درخواست متقاضیان سرعت داده شود و اینکه آیا افراد می‌توانند نماد بگیرند یا خیر سریع‌تر مشخص شود.

 

یک هفته‌ای نماد می‌دهیم

در پاسخ به انتقادات برخی شرکت‌های PSP مبنی بر طولانی بودن پروسه اعطای نماد الکترونیکی به کسب و کارهای اینترنتی محمد گرکانی‌نژاد، رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان متولی این امر گفت: از دو سال پیش به شرکت‌های PSP ابلاغ شده که نباید به سایت‌های بدون نماد اعتماد الکترونیکی درگاه پرداخت بدهند، اما متاسفانه در این مدت سایت‌هایی که نماد اعتماد الکترونیکی نداشتند بر خلاف مقررات و توافقات توانسته‌اند درگاه دریافت کنند.

وی افزود: در این موضوع هم خود صاحبان سایت و هم مدیران PSP مقصر هستند که قانون را رعایت نکرده‌اند و اکنون دچار مشکل شده‌اند در حالی که اگر صاحبان کسب و کار از ابتدا برای دریافت نماد اقدام می‌کردند اکنون با بخش‌نامه جدید شاپرک دچار مشکل نمی‌شدند.

گرکانی‌نژاد در خصوص انتقادات پیرامون فرایند زمانی ارایه نماد به متقاضیان نیز گفت: در حال حاضر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی حداکثر از زمان دریافت درخواست تا زمان ارایه نماد در صورت کامل بودن تمامی‌ مدارک نهایتا در هفت روز کاری نماد را به متقاضیان ارایه می‌دهد.

 

دریافت روزانه 100 تقاضا برای نماد

وی با اشاره به اینکه اکنون با بسته شدن درگاه پرداخت سایت‌های بدون نماد، روزانه به طور متوسط نزدیک به ۱۰۰ درخواست به مرکز ارایه می‌شود که این تعداد درخواست نسبت به اسفندماه سال گذشته رشد حدود بیست و پنج درصدی داشته است، گفت: آمدن این حجم از ترافیک برای ما در سنوات گذشته نیز اتفاق افتاده و تاکنون هم مشکلی در ارایه خدمت به متقاضیان نماد نداشته‌ایم و تلاش می‌کنیم با توجه به این موضوع فشار کاری سمت همکاران خودمان را بیشتر کنیم تا مردم دچار مشکل نشوند.

گرکانی‌نژاد در خصوص این انتقاد که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سخت‌گیری‌های بیش از حد در ارایه نماد اعتماد الکترونیکی دارد، افزود: **ما براساس قانون موظف به طی کردن تمامی‌ مراحل و چک کردن مجوزهای مورد نیاز هستیم و اینکه اگر کسب و کاری مجوزهای لازم را ندارد دیگر ما مقصر این موضوع نیستیم.**

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: بارها پیش آمده که فردی برای دریافت نماد اقدام کرده و ما نیز براساس استاندارهای موجود روال خود را دنبال کرده‌ایم و پس از 2 ماه از اعلام درخواست فرد مذکور گلایه کرده که زمان دریافت نماد طولانی شده است این در حالی است که پس از بررسی‌ها روشن شده است که یا لازم بوده فرد تغییراتی را روی سایت خود  انجام دهد یا در پنل کاربری خود اقدامی‌کند، که آنها را انجام نداده است  و یا اینکه در درک مفهوم مطلب ارایه شده از سوی همکاران ما دچار مشکل شده است.

وی افزود: از تمامی ‌متقاضیان دریافت نماد اعتماد الکترونیکی تقاضا داریم در صورت بروز هر گونه مشکل در روند انجام کارهای خود حتما از طریق ایمیل با ما مکاتبه کنند و یا اینکه با کارشناسان مرکز ما از طریق شماره تماس‌های اعلامی ‌ارتباط بگیرند.

وی بروز این مشکلات را به دلیل کم‌توجهی به قانون طی دو سال گذشته دانست و گفت: **چنانچه شرکت‌های PSP در این حوزه اقدام به ارایه درگاه پرداخت به سایت‌های بی‌نماد نمی‌کردند اکنون این سایت‌ها نیز دچار مشکل و ازدحام درخواست‌ها نمی‌شدند و امیدواریم این بار با کمک شرکت شاپرک و رعایت قانون توسط شرکت‌های PSP این مشکل یک بار برای همیشه حل شود.**

عبدالله افتاده- در حالی که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای خواستار ادامه ارایه خدمات درگاه پرداخت اینترنتی به تأمین‌کنندگان و عرضه‌کنندگان خدمات پرداخت تاکید دارد براساس مستندات ارایه شده توسط شرکت شاپرک، به نظر می‌رسد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در حال حاضر رویه‌ای دوگانه در پیش گرفته، چرا که براساس نامه‌ای که در انتهای این گزارش نیز منتشر شده است، این مرکز صراحتا اعلام کرده است که این مرکز متولی ارایه الزامات و تعهدات مترتب بر فعالیت سایت‌هایی از قبیل پی لاین، جهان پی، زرین پال و وب سایت‌های مشابه است، حال اینکه چرا اکنون که براساس درخواست این مرکز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی سایت‌هایی که اقدام به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نکرده اند بسته شده و اکنون این مرکز با انتشار بیانیه سعی در تغییر مسیر دارد، سوال برانگیز است.

البته براساس یک تعریف ساده از نحوه فعالیت تأمین‌کنندگان و عرضه‌کنندگان خدمات پرداخت، از آنجا که این سایت‌ها برای خدمتی که به مشتریان خود می‌دهند کارمزد دریافت می‌کنند، آنها نیز در زیرگروه کسب و کارهای اینترنتی قرار می‌گیرند چرا که این سایت‌ها به جای اینکه محصولی را به فروش برسانند، خدمتی را عرضه می‌کنند که کارمزد آن را نیز طی قراردادی با سایت‌های همکار خود دریافت می‌کنند که البته با توجه به اینکه در برخی موارد حجم بالایی از مبالغ ریالی در حساب‌های این سایت‌ها تجمیع می‌شود، اهمیت نظارت و شناسایی صاحبان این کسب و کارها دو چندان است.

در ادامه بیانیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و واکنش شاپرک به این بیانه را می خوانید.

 

بیانیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره بسته شدن دو استارت‌آپ فین‌تک

به دنبال مسدود شدن خدمات دو استارت‌آپ حوزه فین‌تک توسط شاپرک و مطرح شدن نداشتن نماد اعتماد به‌عنوان یکی از دلایل این موضوع، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرجع اعطای نماد الکترونیکی) بیانیه‌ای را صادر کرد. متن بیانیه به این شرح است:

از آنجا که اخیراً در خصوص اعطای نماد به فعالان تجاری حوزه اینترنت و تجارت الکترونیکی به‌ویژه پس از توقف ارائه خدمت درگاه پرداخت اینترنتی توسط «شرکت‌های خدمات پرداخت» به برخی از این فعالان، سؤالاتی در ارتباط با نقش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به وجود آمده است، بدین‌وسیله جهت شفاف‌سازی موارد ذیل را به اطلاع عموم می‌رساند:

الف- مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌طور اصولی با ایجاد شوک ناگهانی به فعالان تجارت الکترونیکی مخالف بوده و همواره حامی ساماندهی منطقی، سازنده و مبتنی بر رویکردهای فناوری‌های نوین این حوزه همراه با طمأنینه است که خوشبختانه طی دو سال اخیر موفق شده بخش اعظم تجارت الکترونیکی را با کمک سایر دستگاه‌های مسئول، ساماندهی نماید.

ب- همان‌طور که قبلاً طی مکاتبات متعدد با متولیان بخش‌های مختلف ازجمله شرکت شاپرک اعلام شده است، توقف ارائه خدمت درگاه پرداخت به کسب‌وکارهای اینترنتی فاقد نماد اعتماد الکترونیکی، «پیشنهاد» مرکز جهت رعایت ضوابط قانونی بوده است. با یادآوری بیش از دو سال مکاتبه در این زمینه تأکید می‌نماید که مشمولین نامه مرکز صرفاً کسب‌وکارهای اینترنتی می‌باشند و تسرّی آن به تأمین‌کنندگان و عرضه‌کنندگان خدمات پرداخت اساساً موردنظر مرکز نیست.

ج- نوآوران حوزه مالی و پرداخت، چنانچه کسب‌وکار اینترنتی نباشند که بی‌تردید مشمول مکاتبات اشاره شده بند ب نیستند. لیکن اگر توسط شاپرک فعالان مزبور به‌عنوان کسب‌وکار اینترنتی تشخیص داده شوند که نیاز به اخذ نماد داشته باشند، ضوابط لازم باید توسط دستگاه متولی تنظیم مقررات این حوزه اعلام شود و این مرکز برای اعطای نماد به این دسته از کسب‌وکارها تابع آن خواهد بود و جلوگیری از ارائه خدمت درگاه پرداخت قبل از ساماندهی آن‌ها، منطقی نخواهد بود.

د- در خصوص فعالان نوآوری در حوزه مالی و پرداخت که اخیراً موجبات توقف ارائه خدمت درگاه پرداخت اینترنتی آن‌ها به‌طور ناگهانی فراهم شده است، نیاز است شفاف‌سازی گردد تا اگر این تصمیم ناشی از جایگاه رگولاتوری و مستقل از مکاتبات مرکز است، به اطلاع عموم رسانیده شود. در غیر این صورت ضروری است با توجه به توضیحات فوق، سریعاً شرایط قبل برای ایشان برقرار شود تا صدمه بی‌دلیل بیشتری به این عزیزان و نوآوران وارد نیاید.

 

پاسخ شاپرک به بیانیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

معاون توسعه و نظارت شاپرک گفت: توقف ارائه خدمات به پذیرندگان اینترنتی فاقد نماد اعتماد الکترونیکی در تمام کسب و کارهای اینترنتی بدون استثناء بنا به درخواست های مکتوب و مکرر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی انجام شده است.

سعید احمدی پویا، معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک درباره علت توقف ارائه خدمات به پذیرندگان اینترنتی گفت: مسئولیت ارائه نماد اعتماد الکترونیکی با مرکز توسعه تجارت است و این مرکز طی نامه‌‌ هایی از شرکت شاپرک خواسته است تا هماهنگی های لازم را با شرکت های پی اس پی برای توقف ارائه خدمات  به تمامی پذیرندگان اینترنتی که فاقد نماد اعتماد الکترونیکی، انجام دهد. بر همین اساس هم ما به شرکت های پی اس پی ابلاغ کرده ایم که تنها در صورتی با متقاضیان خدمات پرداخت اینترنتی همکاری کنند که نماد اعتماد الکترونیکی معتبر داشته باشند.
وی ادامه داد: شرکت شاپرک پس از دریافت نامه های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مبنی بر توقف ارائه خدمات به تمامی کسب و کارهای اینترنتی فاقد نماد اعتماد، طی نامه ای مورخ ۲۱ تیرماه سال جاری فهرست کاملی از پذیرندگان فاقد نماد از جمله متمرکزکننده های اینترنتی و استارتاپ ها را به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد و نسبت به پیامدهای قطع ناگهانی ارائه خدمات به این کسب و کارها هشدار داد. با این حال مسئولان مرکز توسعه تجارت طی دو نامه مجزا بر ضرورت قطع سریع خدمات پرداخت به تمامی این کسب و کارها تاکید کردند.

وی افزود: بر اساس اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تمامی کسب و کارهای اینترنتی به جز سایت های متعلق به دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، باید نماد اعتماد الکترونیکی را از آن سازمان دریافت و سپس اقدام به اخذ خدمات پرداخت  الکترونیکی  کنند. در دستور العمل ها اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب و کارهای اینترنتی که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تدوین و خرداد ماه ۹۲ ابلاغ شده، نماد اعتماد« نشانه ای نمادین است که منحصرا توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر شده و به کسب و کارهای مجازی مجاز با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت آنها اعطا می شود».

وی افزود: نکته جالب اینکه براساس دستور العمل کسب و کارهای مجازی شامل کسب و کارهای اینترنتی و موبایل می شود. بنابراین گلوگاه توقف ارائه خدمات به پذیرندگان اینترنتی، صف دریافت نماد اعتماد الکترونیکی است و شرکت شاپرک هم به درخواست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، شرکت های پی اس پی را از ارائه خدمات به پذیرندگان فاقد نماد اعتماد منع کرده است.

 معاون توسعه و نظارت شاپرک افزود: سال گذشته و پیرو تاکید مسئولان بانک مرکزی مبنی بر توقف ارائه خدمات به پذیرندگان اینترنتی مورخ ۴ مهرماه سال ۹۴،  مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طی نامه ای خطاب به بانک مرکزی تصریح کرده است که« مهلت مقرر برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی توسط وب سایت های متمرکزکننده کسب و کارهای خرد(از قبیل پی لاین، جهان پی، زرین پال و وب سایت های مشابه) تا تاریخ ۱۵ آذرماه سال ۹۴ بوده و وب سایت های مذکور تا زمان اشاره شده فرصت خواهند داشت برای اخذ نماد اعتماد الکترونیکی اقدام نمایند. در این فرصت زمانی، الزامات و تعهدات مترتب بر فعالیت وب سایت های مذکور برای اخذ نماد الکترونیکی توسط این مرکز اعلام خواهد گردید».بنابراین کاملا واضح است که مرکز توسعه تجارت، خود را متولی و مسئول بررسی صلاحیت و اعطای نماد اعتماد الکترونیکی می داند. اکنون جای تعجب است که چطور مسئولان مرکز بررسی اعطای نماد به کسب و کارهای اینترنتی از قبیل استار­تاپ ها را جزو مسئولیت های خود نمی دانند و آنها را بر خلاف تاکیدات قبلی خود مستنثنی می کنند.

احمدی پویا افزود: پس از پایان مهلت دریافت نماد اعتماد الکترونیکی در مهرماه سال ۹۴ و درخواست مرکز توسعه تجارت برای تمدید زمان بررسی اعطای نماد، کارگروه ویژه ای متشکل از تمام نهادهای مسئول در این حوزه در آن مرکز آغاز به کارکرد تا روند کار تسریع شود ولی همچنان تعدادی از این پذیرندگان در صف دریافت نماد باقی ماندند تا نهایتا در دوم مردادماه سال جاری مرکز توسعه تجارت طی نامه خواستار توقف کامل و سریع ارائه خدمات شد و شاپرک نیز ناگزیر ارایه خدمات را متوقف کرد.

معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک تأکید کرد: شرکت شاپرک آمادگی دارد تا هر گونه همکاری لازم را به عمل آورد تا پذیرندگان پس از اعلام کتبی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از خدمات پرداخت الکترونیکی بهره مند شوند.