ITanalyze

وزیر ارتباطات با بیان این که ارز مجازی راه دور زدن تحریم نیست گفت: البته تولید بیت‌کوین برای کشور هم می‌تواند فرصت باشد و هم می‌تواند تهدید.

تسنیم - محمدجواد آذری جهرمی، وزیرارتباطات با حضور در برنامه پارک شهر رادیو تهران، درباره تولید ارز مرزهای دیجیتال و اینکه آیا بیت‌کوین می‌تواند در دور زدن تحریم کمک کننده باشد گفت: در معاملات کلان و در نیازهای اساسی کشور  ارزهای دیجیتال نمی‌توانند نقشی را ایفا کنند و نمی‌تواند ابزاری برای دور زدن تحریم‌ها باشد.

وی ادامه داد: چون مبدا و مقصد باید یک تراکنش مالی داشته باشند و در صورت‌های مالی آنها ثبت می‌شود و آنهایی که به واسطه تحریم‌های یک جانبه دولت آمریکا، فشار را بر ایران گذاشته‌اند و با هر کسی که با آنها کار کند به آنها فشار می‌آورند، کانال نقل و انتقال پول ندارند.

وی ادامه داد: طبیعتا در بسیاری از موارد در بانک‌های تحریم شده استفاده می‌شده است. مانند بسیاری از شرکت‌های چینی که از بانک‌های کنلون استفاده می‌کردند. بعد که کنلون تحریم شده است و همچنان این شرایط ادامه دارد و ممکن است آنها ارتباطشان را قطع کرده باشند و هیچ استنادی به کانال بانکی ندارند.

جهرمی گفت: در معاملات کلان، ارزهای جهان‌روا موثر نیستند. شاید در معاملات خرد و نقل و انتقالات شخصی موثر باشند. منفذی برای تبادلات کوچک است.

وی در پاسخ به اینکه آیا نظارتی وجود دارد افزود: زمانی که بلاکچین می‌آید، نظارت را به هم می‌ریزد و دیگر هیچ بانک مرکزی بر ارزهای جهان‌روا نظارت نمی‌کند. مکانیزم ضد پول‌شویی که در دنیا وجود دارد، در کشور ما هم دستورالعملی در مجموعه مبارزه با پولشویی دارد. این دستورالعمل قابل اعمال نیست چرا که نظارتی ندارد.

جهرمی گفت:  اینکه کسی کلاهبرداری کند و دزدی کند به راحتی می‌تواند پول را منتقل کند، کانال‌های تبادل مالی که قابل پایش هستند می‌تواند کور کند.

وی در پاسخ به اینکه آیا برای شبکه برق کشور استخراج بیت‌کوین مضر است گفت: تولید بیت‌کوین برای کشور هم می‌تواند فرصت باشد و هم تهدید. جنس عملیات استخراج ارزهای دیجیتال جنس صادرات مجازی برق است. موضوع این است که قیمت برق نسبت به کشورهای منطقه و دنیا پایین است. چرا که منابع گازی داریم و از منابع  استخراج و برق به مردم می‌دهیم. در حال حاضر قیمت برق صادرات 9 سنت برای هر کیلو وات ساعت است. بنابراین کسی نباید با این برق ارزان برای استخراج بیت‌کوین و صادرات استفاده کند. در صورتیکه برق مصرفی مردم کمتر از نیم سنت است. حالا اگر کسی بخواهد در مرز ایران شبکه‌ای تاسیس و برق را بیرون ببرد و این کار بدون هماهنگی وزارت نیرو باشد، طبیعی است که وزارت نیرو با این قضیه مخالفت می‌کند.

 وی ادامه داد: وزارت نیرو موظف است دارایی کشور را صیانت کند، برقی که از آب‌های پشت سد یا گازی که جز منابع عمومی کشور است تولید می‌شود، اگر توسط عده‌ای با هزینه کمتر از نیم سنت، صرف تولید بیت‌کوین شود، دیگر وزارت نیرو باید نظارت کند.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه تولید بیت‌کوین زمانی به عنوان فرصت تلقی می‌شود که از آن برای برق صادراتی استفاده کنیم گفت: در کمتر از نیم ساعت در روز در پیک شبکه برق هستیم، حدود 72 هزار مگابات ظرفیت تولید نیروگاه‌های کشور است. ما در نیم ساعت به عدد ماکسیمم شبکه برق می‌رسیم که مجبوریم خاموشی در کشور تجربه کنیم. بعضی جاها خاموش می‌شوند که امسال خداروشکر نداشتیم. ما برای این 72 هزارمگاوات  سرمایه‌گذاری زیادی کرده‌ایم و نیروگاه ایجاد کرده‌ایم.

 وی ادامه داد: منطق اقتصادی برق می‌گوید که درآمد زمانی ماکسیمم هست که مساحت زیر نمودار مصرف برق ماکسیمم شود. در کم‌ترین زمان مصرف میزان مصرف برق 25 مگاوات باشد، در پیک این میزان 60 هزار مگاوات باشد. این عددی بین این دو را در نظر بگیرید. ما حدود نیم ساعت در پیک هستیم. مابقی در حدود 40هزار مگاوات مصرف برق هستیم. یعنی عدد 20هزارتا خالی است که می‌توانیم این میزان را صادر کرد. می‌توانیم بفروشیم و از درآمد آن، سرمایه‌های ملی به دست بیاوریم.

جهرمی گفت: بنابر این در این قسمت بیت‌کوین برای صنعت برق کشور یک مزیت بزرگ است. وی باید توجه داشت که نباید از ظرفیت شبکه استفاده شود. نه اینکه برق یک بار در شبکه سراسری وارد شود و از سرمایه‌گذاری‌های کلان استفاده شود و با آن ماین کنند. نباید از ظرفیت شبکه استفاده کنند. باید نزدیک نیروگاه‌ها بروند و انشعابی به آنها بدهند که ما مجبور نباشیم هزینه کنیم. این موضوع نیازمند ساماندهی است. هم باید جا و مکان را ساماندهی کنیم و هم باید تعرفه آن مشخص شود.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه تعرفه برق صادراتی برای تولید بیت‌کوین چقدر باشد گفت: این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد. برخی معتقدند که باید 7سنت باشد. اما برخی که در بیت‌کوین فعالیت می‌کنند می‌گویند این رقم زیاد است. باید در فضای عرضه و تقاضا بررسی شود. آن چیزی که در دولت در حال بررسی و در دست تصویب است این است که مکان‌ها باید استخراج شود و همچنین آیین‌نامه تهیه شود و اختیار قیمت‌گذاری داده شود. دولت از این ظرفیت استفاده کنند.

وی افزود: برخی‌ از افرادی که در بیت‌کوین فعالیت دارند، پیشنهاد می‌کنند که با هزینه شخصی نیروگاه بزنند. این موضوع هم می‌تواند برای کشور موثر باشد. استفاده از برق با تعرفه عادی برای تولید بیت‌کوین به ضرر مردم عادی است. این موارد باید سریع‌تر ساماندهی شود که در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است.

«محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در خصوص «پیامک‌های تبلیغاتی» گفت: دونوع پیامک تبلیغاتی مزاحم داریم. برخی از آنها با شماره موبایل ارسال می‌گردد مانند ۰۹۹۰ یا ۰۹۰۳ که به ۱۹۵ گزارش کرده‌ایم. روزانه وزارت ارتباطات این شماره‌ها را شناسایی می‌کند و می‌بندد. هفته گذشته ۱۲۰۰شماره مسدود شد. همچنین می‌توان با گرفتن سرشماره #۸۰۰* مانع از ارسال این پیامک‌ها شد.

او در ادامه گفت: حجم پیام‌های تبلیغاتی خیلی کم شده است. درست است هنوز صفر نشده ولی به شدت کاهش یافته است. تا زمانی که انگیزه ای برای ارسال پیامک وجود داشته باشد و یک‌سری کسب و کارهای غیر مشروع یا مشروع که کانال مناسب برای تبلیغ ندارند و مجبور هستند به این شیوه‌ها اقدام کنند، ارسال این پیامک‌ها ادامه‌دار خواهد بود.

به گزارش ایرنا جهرمی بیان کرد: امروز سوپر برندها از طریق تلویزیون و یا بیلبورد تبلیغ می‌شوند اما کسی که پیتزا فروشی می‌زند چگونه می‌تواند تبلیغ کند؟ خب شیوه‌ای ندارد و مجبور است برود سراغ همین ارسال پیامک.

وزیر ارتباطات گفت: پیام‌های تبلیغاتی زمانی متوقف می‌شود که شیوه‌های قانونی تبلیغات برای کسب و کارهای خورد فراهم شود. این حق الناس و مزاحمت برای مردم است. همه تلاش‌مان خود را کرده‌ایم که حجم این پیامک‌ها را کم کنیم انصافا هم نسبت به گذشته به شدت کم شده است اما همچنان هست.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از طراحی سیستم عامل بومی موبایل و نصب آن روی گوشی جی‌ال‌ایکس خبر داد.

به گزارش ایسنا، با پیشرفت تکنولوژی و روی کار آمدن خدمات و ابزارهای گوناگون، یکی از مواردی که ذهن مسؤولان و کارشناسان حوزه را درگیر می‌کند، تولید محصولات مشابه، بومی‌سازی ابزار و ارائه‌ی خدمات با هدف رفع نیازهای شخصی است. یکی از مواردی که با پیشرفت تلفن‌های همراه، نمود بیش‌تری پیدا کرده، سیستم عامل گوشی‌هاست و تصمیم برای بومی کردن سیستم عامل هم به‌دنبال حذف اپلیکیشن‌های ایرانی از مارکت‌های خارجی و با هدف تأمین دو فاکتور امنیت و استقلال، گرفته شد.

محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- چندی پیش درباره‌ی ایجاد سیستم عامل بومی اظهار کرده بود: مدت زیادی بود که می‌خواستیم سیستم عامل اندروید را در گوشی‌های ایرانی تغییر دهیم تا ازاستارت‌آپ‌های داخلی حمایت کنیم. این موضوع پیش نمی‌رفت تا این‌که اپلیکشین‌های داخلی را حذف کردند و این همدلی ایجاد شد و به زودی نتیجه کار را اعلام می‌کنیم.

پیش از این آن هم امیر ناظمی - معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - با اشاره به تصمیم برای ایجاد سیستم عامل بومی موبایل، گفته بود: یک درصد از نیازمندی‌های ما به سیستم عاملی نیاز دارد که نسبت به دو فاکتور امنیت و استقلال آن مطمئن باشیم؛ این‌که نفوذی به آن نباشد و تصمیم دیگری بر آن تأثیر نگذارد. سیستم عامل بومی یعنی سیستم عاملی که پاسخگوی نیاز بومی بوده و برای نیازهای ما شخصی‌سازی شده باشد؛ درواقع قرار نیست به نیاز همه پاسخ دهد، بلکه برای یک سری نیازمندی‌های خاص است.

 

اندروید داخلی طراحی شد

در این راستاT اخیراً آذری جهرمی در صفحات اجتماعی خود، با اشاره به راه‌اندازی سیستم عامل بومی و نصب آن روی گوشی جی‌ال‌ایکس ویدئویی منتشر کرد که در آن آمده است: یک گروه دانشجویی در دانشگاه صنعتی شریف برای مقابله با تحریم‌های گوگل سیستم عاملی طراحی را کرده‌اند که گوگل امکان حذف آن را ندارد. برای اطمینان بیشتر کاربران ایرانی یک گوشی توسط جی‌ال‌ایکس تولید شده که این سیستم عامل را پشتیبانی می‌کند. این سیستم عامل این امکان را به کاربران ایرانی می‌دهد که اپلیکیشن‌های مربوط به کسب‌وکارهای خود را بدون نگرانی از تحریم‌های آمریکا، فعال کنند.

باید دید سیستم عاملی که عزم برای ایجاد آن به دنبال حذف اپلیکیشن‌های داخلی جزم شده تا چه اندازه می‌تواند نیاز کاربران را حل کند، نیازی که بیش از همه چیز، باید حائز دو فاکتور امنیت و استقلال باشد و از طرفی کارآمدی آن باید به اندازه‌ای باشد که با قرار گرفتن روی گوشی‌های داخلی، بتواند به خوبی مورد استفاده قرار گیرد.

وزیر ارتباطات گفت: دولت چین برنامه ای برای حضور در عرصه استخراج رمز ارز در ایران ندارد اما در هر صورت بخش خصوصی و مردم چین ممکن است در این حوزه فعال بوده باشند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد جواد جهرمی آذری افزود: قبل از اینکه ایران برای استخراج کنندگان رمز ارز جذاب باشد بخش زیادی از استخراج رمز ارز در چین صورت می گرفت که اکنون به سمت ایران تغییر پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: به صورت مستند مدرکی از فعالیت چینی‌ها در ایران وجود ندارد اما من هم به صورت شفاهی این موضوع را شنیدم.

 

استخراج رمز ارز امروز پدیده ای رایج در دنیا است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه استخراج رمز ارز امروز پدیده ای رایج در دنیا است تاکید کرد قیمت برق در ایران با قیمت جهانی آن قابل قیاس نیست هزینه هر کیلووات ساعت برق صنعتی در برخی از کشورهای اروپایی 20 سنت است متوسط قیمت منطقه ای هم عدد بالایی است هم اکنون نیز برق صادراتی ما هم هر کیلووات حدود 9 تا 10 سنت است.

آذری جهرمی ادامه داد: هزینه تمام شده برق مصرفی در ایران به دلیل برخورداری کشور از منابع گازی که به صورت تقریباً رایگان در اختیار تولید برق قرار می گیرد با سایر کشورها قابل قیاس نیست و قیمتی هم که عرضه می شود متناسب با همان هزینه ها است.

وی تصریح کرد: البته باید درامد مردم را هم در نظر گرفت این فرمول برای مصرف مردم ایران است تا مردم ایران هم توان پرداخت آن را داشته باشند اما به نسبت نرخ جهانی این عدد پایین است و شاید در حد نیم سنت باشد.

 

جذابیت ایران برای استخراج کنندگان رمز ارز

وی با بیان اینکه استخراج رمز ارز نیازمند تجهیزات و برق است گفت: برق ایران برای کسانی که به دنبال استخراج رمز ارز هستند بسیار جذاب است این در شرایطی است که برای تولید برق باید حجم زیادی از آب پشت سدها که حق مردم و کشاورزان است را مصرف کنیم.

آذری جهرمی اظهار کرد: اگر عده ای بخواهند از این برق بدون ضابطه استفاده کنند و با نرخ مصرف خانگی استخراج رمز ارز کنند و پول کلانی را هم به جیب بزنند مطلوب نیست اما این واقعیت را هم نباید نادیده گرفت که بخش زیادی از شبکه برق کشور و منابع تولیدی ما در ساعات غیر پیک آزاد است و استخراج رمز ارز به نوعی صادرات ارز به صورت مجازی محسوب می شود یعنی اینکه بدون سرمایه گذاری و راه اندازی شبکه کلان انتقال برق، می توان با استفاده از استخراج رمز ارز این برق را به صورت مجازی صادر کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه این موضوع نیازمند سیاستگذاری و تدوین مقررات است گفت: تدوین مقررات در دولت در حال انجام است و قرار است که مکان هایی را در کشور در نزدیکی نیروگاه ها برای این کار در نظر بگیرم.

وی ادامه داد: اینکه در نیروگاه برق را تولید کنیم و هزینه زیادی را برای انتقال آن پرداخت کنیم بخشی از آن هم در شبکه توزیع اتلاف شود و در نهایت به دست کسانی که می خواهند در زمینه استخراج ارز کار کنند برسد هزینه های ما را بالا می برد لذا نیاز است که مزرعه های ویژه ای در نزدیکی نیروگاه ها برای این کار در نظر گرفته شود.

آذری جهرمی گفت: از طرف دیگر نباید نرخ ارایه برق به این مراکز با نرخ مصرف عادی باشد با توجه به اینکه این افراد درامد بالای ارزی دارند نرخ برق باید متناسب با درآمد انها تصویب شود.

 

برای استخراج کنندگان رمز ارز پروانه قانونی صادر شود

وی گفت: باید به فعالان این بخش پروانه فعالیت قانونی داده شود و امتیازاتی برای آنها در نظر گرفته شود تا آنها بتواند فعالیتشان را به صورت قانونی انجام دهند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه علیرغم تلاش های دولت تدوین قانون مقداری طول کشیده است تاکید کرد در این مدت واردات این نوع تجهیزات در گمرک ممنوع بوده است ولی اکنون می دانیم که حجم زیادی از این دستگاه ها وارد کشور شده است و خیلی از این تجهیزات هم در مراکز دولتی و غیر دولتی استفاده شده است حتی مورد داشتیم که بدون اطلاع مدیران در مراکز مخابراتی هم این تجهیزات نصب شده است.

آذری جهرمی تصریح کرد: ارزیابی وزارت نیرو این است که 700 مگاوات برق کشور در حال حاضر برای استخراج رمز ارز استفاده می شود این وضعیت در مرحله اول حقوق عامه مردم را تضیع می کند چون از منابع گازی و آبی که اموال همه مردم است برای تولید برق استفاده می شود.

وی گفت: علاوه بر مقررات گذاری خاصی که باید در دولت انجام شود کسانی هم که این کار را انجام می دهند باید تلاش کنند خود را در چارچوب قانون و مقررات قرار دهند این موضوع باید سریعتر تعین تکلیف شود این افراد شناسایی شوند و بر آنها نظارت صورت بگیرد و در ساعات های غیر پیک بتوانند کار کنند.‌

در پی درخواست اپراتورهای اینترنت برای افزایش قیمت اینترنت، وزیر ارتباطات در قبال بالابردن کیفیت سرویس تلویحاً با افزایش قیمت موافقت کرد. این درحالی است که اینترنت در ایران ارزان نیست.

به گزارش مهر آخرین تغییر قیمت اینترنت که به دنبال تغییر مدل تعرفه گذاری از «اینترنت حجمی» به «اینترنت نامحدود برپایه مصرف منصفانه» صورت گرفت به آبان ماه سال ۹۶ بازمی گردد. در آن زمان کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه ۲۶۶ خود موضوع تغییر نرخ اینترنت را مصوب کرد تا ارائه‌کنندگان خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت ثابت از طریق فناوری‌های سیمی (اعم از سیم مسی ADSL) جداول تعرفه‌ای خود را مبتنی بر سرعت و به‌صورت غیرحجمی (Connection based) تنظیم کرده و مردم سرویس باکیفیت تر و نامحدود دریافت کنند.

اما این مصوبه به دلیل آنکه موضوع «مصرف منصفانه» را جایگزین «اینترنت نامحدود» کرد و بیشترین مانور را روی ترافیک داخلی داشت، با اهداف اولیه فاصله گرفت و مورد رضایت اغلب کاربران واقع نشد. چرا که کاربران مقدار مصرف منصفانه را همان حجم بسته اینترنت تلقی کرده و معتقد هستند که این مدل تعرفه گذاری با وجود افزایش قیمت نهایی، بازهم آنها را در مصرف اینترنت با اعمال محدودیت مواجه می‌کند. این در حالی است کارشناسان مصوبه ۲۶۶ رگولاتوری را قدم رو به جلویی برای غیر حجمی شدن واقعی اینترنت عنوان کردند.

جدول آخرین نرخ‌های اینترنت ثابت

با این حال و با وجود انتقاداتی که وجود داشت مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سال ۹۷ بدون تغییر باقی ماند و شرکتهای اینترنتی سرویس اینترنت را متناسب با این نرخ گذاری، به کاربران عرضه کردند. از اواخر سال ۹۷ نیز رگولاتوری تاکید کرد که قیمت اینترنت در سال ۹۸ نیز بدون تغییر باقی خواهد ماند.

اما هم اکنون و با گذشت ۳ ماه از سال ۹۸، اپراتورهای ارائه کننده خدمات اینترنت ثابت در کشور، با ارسال نامه‌ای به وزیر ارتباطات، خواستار افزایش ۵۰ درصدی نرخ اینترنت شدند.

اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت با انتشار نامه‌های جداگانه ای به وزیر ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، موج درخواست برای افزایش قیمت اینترنت به راه انداخته و خواستار بازنگری و تجدیدنظر در قیمت این خدمات شده‌اند.

این اپراتورها معتقدند که برای جلوگیری از ورشکستگی و زیان بیشتر به شرکت‌های فعال در حوزه اینترنت ثابت، باید تعرفه سرویس اینترنت حداقل ۵۰ درصد افزایش پیدا کند. در همین حال با وجودی که اپراتورهای موبایل برای جبران کاهش درآمدهای ناشی از مکالمه و پیامک، نرخ‌های دیتا را در بازار رقابت به پایین‌ترین رقم تعرفه‌ای رسانده‌اند، اپراتورهای ADSL معتقدند که افزایش تعرفه در بخش اینترنت ثابت باید همراه با افزایش تعرفه در بخش دیتای تلفن‌همراه باشد؛ چراکه در غیر این صورت افزایش تعرفه تنها در بخش ثابت، نتیجه‌ای جز شکست دوباره شرکت‌های اینترنتی نخواهد داشت.

اپراتورهای اینترنتی راه نجات این صنعت و ارائه سرویس با کیفیت به کاربران را مستلزم افزایش نرخ اینترنت می‌دانند.

این درخواست درحالی عنوان شده است که حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده که «تعرفه خدمات اینترنت موضوعی کارشناسی است و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت ثابت باید دلایل و مستندات خود را برای افزایش تعرفه خدمات به رگولاتوری ارائه کنند. در صورت ارائه دلایل و مستندات محکم و کارشناسی شده، این موضوع در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی شده و قطعاً در تصمیم‌گیری کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مؤثر خواهد بود.»

اینترنت قرار نبود گران شود

تلاش اپراتورهای اینترنت ADSL برای افزایش قیمت این سرویس از اردیبهشت ماه آغاز شده است و این شرکتها حدود دو ماه قبل به بهانه رساندن قیمت به سقف تعرفه مصوب، قیمتهای خود را تغییر دادند؛ برای مثال مشترکی که تا قبل از اردیبهشت ماه امسال اینترنت با سرعت ۴ مگابیت را با حجم ۸۰ گیگابایت مصرف منصفانه، ماهانه ۴۳ هزار تومان دریافت می‌کرد، برای این حجم در اردیبهشت ماه ۵۵ هزار تومان هزینه پرداخت کرد. آن زمان اما رگولاتوری این تغییر قیمت را گرانفروشی ندانست و اعلام کرد که این اقدام در بازه قیمتی کف و سقف اتفاق افتاده است.

وحید مختاری، مدیرکل نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره گفته بود که «در بررسی‌های صورت گرفته هیچ گزارشی مبنی بر گران‌فروشی شرکت‌های اینترنتی دریافت نکردیم. باید توجه داشت که برخی تعرفه‌هایی که از سوی سرویس دهنده‌ها اعلام می‌شود، کف مصوبات و برخی سقف مصوبات است و اپراتورها مجاز هستند در این بازه قیمتی بین کف و سقف، نرخ سرویس خود را تعیین کنند. اپراتورها عمدتاً کف تعرفه را در فضای رقابتی رعایت می‌کنند و هیچ‌یک از آنها هنوز به اعمال سقف تعرفه نرسیده‌اند. ممکن است از دید کاربران نرخ بسته‌ها گران شده باشد، اما از نظر رگولاتوری گران‌فروشی اتفاق نیافتاده و اپراتورها در بازه زمانی مشخص بر مبنای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، قیمت‌ها را تعیین کرده‌اند.»

این در حالی است که حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات در فروردین ماه امسال در گفتگویی اعلام کرد که «تمام تلاش‌مان را می‌کنیم قیمت اینترنت بالا نرود و هدف ما این است که هزینه‌های اپراتورها را کاهش دهیم. وقتی هزینه‌ها کاهش پیدا کند، می‌توان مانع از افزایش قیمت ارائه خدمات آن‌ها شد. هرچند لاجرم یک سری هزینه‌های اپراتورها بالا رفته و در سال جدید هم بالاتر خواهد رفت.»

وی تاکید کرد: «امسال حسب قانون برنامه بودجه سال ۱۳۹۸ اپراتورهای هم باید حقوق کارکنان خودشان را افزایش دهند. یک اپراتور اینترنت ثابت که حدود ۴۰ درصد سرمایه‌هایش نیروی انسانی است، اگر ۲۰ درصد افزایش حقوق کارکنان داشته باشد، به‌طور اتوماتیک ۸ درصد هزینه‌هایش افزایش پیدا خواهد کرد. یقیناً این اپراتور انتظار دارد که این افزایش هزینه به‌نوعی به‌واسطه افزایش قیمت و یا حداقل کاهش هزینه‌ها جبران شود. در همین راستا و برای پاسخ به انتظار اپراتورها برای کاهش هزینه‌ها، طی یک سال و نیم گذشته در حوزه‌هایی که در اختیارات وزارت ارتباطات بود مانند حوزه پهنای باند اینترنت، شرکت زیرساخت به‌عنوان ارائه‌دهنده اینترنت به اپراتورها در دو مرحله قیمت‌های خود را کاهش داد.»

به گفته رئیس رگولاتوری، «این کاهش قیمت بخشی از هزینه‌های اپراتورهای اینترنت را جبران کرد. البته ممکن است به‌طور کامل جبران نشده باشد چون افزایش هزینه‌ها در سال گذشته بسیار زیاد بود. بااین‌حال امیدواریم با مدیریت هزینه‌ها و با فرایندهایی که در اختیار وزارت ارتباطات است، ازجمله کاهش قیمت اینترنتی که به اپراتورها ارائه می‌شود یا حداقل افزایش ندادن آن، بتوانیم مانع از افزایش قیمت اینترنت در سال جاری شویم.»

وزارت ارتباطات: اینترنت در ایران ارزان‌تر از میانگین جهانی

کاربران اینترنت در ایران همیشه از قیمت سرویس اینترنت گلایه دارند و هزینه‌ای که بابت این سرویس می‌پردازند را نسبت به کیفیتی که دریافت می‌کنند، متناسب نمی‌دانند.

این در حالی است که معاون وزیر ارتباطات معتقد است که «در مقیاس‌های جهانی ایران ارزان‌ترین قیمت اینترنت را دارد. به بیان دیگر قیمت اینترنت ایران، ارزان‌تر از میانگین جهانی هم در حوزه اینترنت ثابت و هم در حوزه اینترنت موبایل است؛ اما یک واقعیتی وجود دارد و آن اینکه مردم بر اساس درآمد و وضعیت اقتصادی خودشان معتقدند که قیمت اینترنت در ایران گران است، در مقابل اپراتورها با توجه به هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری و نگهداری شبکه، معتقدند که قیمت اینترنت در ایران ارزان است.»

حسین فلاح جوشقانی ادامه داد: «بر این اساس یک عدم توازنی میان خواسته‌های کاربران اینترنت و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت وجود دارد و در این شرایط ما به‌عنوان وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف هستیم که یک نوع توازن برقرار کنیم. از نقطه‌نظر بررسی‌های اقتصادی، قیمت اینترنت در ایران با توجه به فضای رقابتی حاکم میان اپراتورها، بالا نیست. چراکه مثلاً در حوزه موبایل اپراتورها می‌توانند هر گیگابیت بر ثانیه را حسب مصوبات تا ۴۰ هزار تومان به فروش برسانند. این در حالی است که در راستای فضای رقابتی میانگین قیمت هر گیگابیت بر ثانیه ۳.۵ تا ۴ هزار تومان است. در حوزه اینترنت ثابت که قیمت به‌مراتب پایین‌تر هم است.»

اینترنت در سایر کشورها چقدر هزینه دارد

بررسی خبرنگار مهر حاکی از آن است که در کشورهای مختلف جهان، شارژ اینترنت فاکتوری از هزینه و درآمد کاربران آن کشورها است و به نوعی میان آن توازنی برقرار است. به همین دلیل قیمت اینترنت اگرچه در کشورهای توسعه یافته نسبت به کشور ما بالاتر به نظر می‌رسد، اما سهم اینترنت نسبت به درآمد افراد در این کشورها، رقم قابل توجهی نیست و البته کیفیت این سرویس به مراتب بالاتر از سرویسی است که در ایران ارائه می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اینترنت ثابت در کشورهایی مانند ترکیه، هند و چین تقریباً از ایران ارزان‌تر است و سهم کمتری را از درآمد افراد را در بر می‌گیرد. این در حالی است که قیمت اینترنت در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه و سنگاپور، گران‌تر از ایران است. اما اینترنتی که این کشورها به کاربران خود ارائه می‌دهند از نظر سرعت و کیفیت و نیز دانلود نامحدود، قابل مقایسه با این سرویس در ایران نیست.

در این میان اینترنت در کشوری مانند امارات بسیار گران است. البته این گرانی با درآمد یک کاربر ایرانی همخوانی ندارد و این در حالی است که اینترنت به همراه سایر خدمات مصرفی مانند آب، برق و گاز تنها ۶ درصد درآمد یک کاربر اماراتی را به خود اختصاص می‌دهد.

برای مثال هزینه ۶۰ مگابیت سرعت اینترنت نامحدود کابل یا ADSL در سراسر جهان، در کشوری مانند هند ۱۲.۰۳ دلار است که اگر این رقم را با دلار ۱۳ هزار تومانی محاسبه کنیم، حدود ۱۵۶ هزار تومان می‌شود. این سرویس در کره جنوبی ۲۱.۶۵ دلار یعنی حدود ۲۸۶ هزار تومان، در آلمان ۳۵.۱۲ دلار یعنی حدود ۴۵۵ هزار تومان، در سنگاپور ۳۲.۷۲ دلار یعنی حدود ۴۱۶ هزار تومان، در فرانسه ۳۱.۲۷ دلار یعنی حدود ۴۰۳ هزار تومان، در چین ۱۳.۳۵ دلار یعنی حدود ۱۶۹ هزار تومان، در امارات متحده عربی ۹۸.۱۹ دلار یعنی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و در ترکیه ۱۵.۵۸ دلار یعنی حدود ۱۹۵ هزار تومان محاسبه می‌شود.

این در حالی است که کاربر ایرانی حداقل باید حدود ۲۴۰ هزار تومان برای ۶۰ مگابیت بر ثانیه سرعت اینترنت بپردازد که البته تفاوت این سرویس با سرویسی که سایر کشورها می‌دهند در نوع کیفیت و سرعت واقعی دسترسی و مصرف نامحدود است که در کنار میزان درآمد کاربر، جای اعتراضی نمی‌گذارد.

اما در ایران در صورتی که قیمت اینترنت مطابق خواسته شرکت‌های اینترنتی ۵۰ درصد افزایش یابد، نرخ این سرویس با کشورهایی مانند آلمان و فرانسه برابری می‌کند که کاربرانشان هم خدماتی به مراتب بالاتر از کیفیت خدمات در ایران دریافت می‌کنند و هم اینترنت سهم کمی از درآمدشان را دربرمی گیرد.

شرط جهرمی برای افزایش قیمت اینترنت

با تمام این تفاسیر، افزایش قیمت خدمات اینترنت در حالی با توجه به افزایش نرخ ارز و سایر خدمات در کشور ما می‌تواند توجیه منطقی داشته باشد که اپراتورها سرویس با کیفیت به کاربران ارائه دهند. هدفی که در مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، با حذف محدودیت حجم اینترنت، مدنظر بود. اما شواهد نشان می‌دهد که این تغییر مدل ارائه سرویس، مشکل کاربران را رفع نکرد و کاربران همچنان از وضعیت سرویس دهی اینترنت و کیفیت خدمات، گلایه دارند.

این گلایه در نظرسنجی ماه اخیر وزارت ارتباطات، در گزارش ماهانه رگولاتوری و نیز نظرات کاربران در زیر پست‌های وزیر و معاونانش در شبکه‌های اجتماعی مشهود است.

با این حال به نظر می‌رسد وزیر ارتباطات تلویحاً با افزایش قیمت موافق است؛ اما شرط آن را افزایش کیفیت سرویس، به روز رسانی سرویس ADSL و حرکت به سمت VDSL در کنار استفاده از تولید داخل می‌داند.

نهایت سرعتی که تکنولوژی ADSL می‌تواند در اختیار مردم قرار دهد ۱۶ مگابیت بر ثانیه است اما سرعت دانلود روی اینترنت VDSL نزدیک به ۵ برابر سرعت دانلود ADSL است و به مرز ۶۰ مگابیت بر ثانیه می‌رسد.

از این رو محمدجواد آذری جهرمی در پیام توئیتری اعلام کرد: «شرکت‌های ارائه کننده خدمات اینترنت ADSL، در درخواستی مفصل، نوشته‌اند با افزایش بالای هزینه‌هایشان و کاهش تعداد مشترکینشان -که به سمت اینترنت موبایل رفته‌اند- با کاهش درآمد جدی نیز مواجهند. آنها درخواست کرده‌اند تعرفه آنها ۵۰ درصد افزایش یابد.»

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه سرویس ADSL رو به انقراض است خطاب به شرکت‌های اینترنتی گفت: «سرمایه گذاری کنید، تکنولوژی را به روز کنید، تولیدات داخلی استفاده کنید، کیفیت خوب ارائه کنید، برای مردم هم پرداخت هزینه سرویس خوب قابل توجیه است. منتظر برنامه‌هایشان هستیم. پرداخت عدم مدیریت صحیح هزینه‌ها از جیب مردم، قابل قبول نیست.»

گفته می‌شود روز چهارشنبه هفته جاری شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت (FCP) در جلسه‌ای با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار است مستندات و دلایل خود را برای افزایش قیمت اینترنت ارائه دهند تا تصمیم گیری نهایی در افزایش نرخ اینترنت صورت گیرد

در پی درخواست شرکتهای اینترنتی برای افزایش تعرفه اینترنت ، وزارت ارتباطات در یک نظرسنجی از کاربران خواست به افزایش هزینه اینترنت در قبال کیفیت بهتر سرویس رای دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت ADSL در نامه ای به وزیر ارتباطات خواستار افزایش ۵۰ درصدی تعرفه اینترنت شده‌اند و دلیل آن را افزایش بالای هزینه‌ها و کاهش تعداد مشترکین به دلیل استفاده از اینترنت موبایل عنوان کرده‌اند که باعث کاهش درآمد این اپراتورها شده است.

در این زمینه وزیر ارتباطات نیز در توئیتی با تاکید بر اینکه سرویس ADSL رو به انقراض است، خطاب به اپراتورهای ADSL عنوان کرد که «سرمایه گذاری کنید، تکنولوژی را به روز کنید، تولیدات داخلی استفاده کنید، کیفیت خوب ارائه کنید، برای مردم هم پرداخت هزینه سرویس خوب قابل توجیه است.»

در همین حال، وزارت ارتباطات در نظرسنجی که روی سایت این وزارتخانه قرار گرفته است از کاربران پرسیده که آیا حاضرند هزینه بیشتری برای افزایش کیفیت خدمات و سرعت اینترنت از ADSL به VDSL پرداخت کنند؟

نتایج این نظرسنجی تاکنون حاکی از آن است که کاربران موافق پرداخت هزینه بیشتر نیستند. در این نظرسنجی تا ساعت ۱۱ صبح امروز ۵۵ درصد به این پرسش جواب منفی داده و ۴۵ درصد کاربران موافق پرداخت هزینه بیشتر در قبال افزایش کیفیت سرویس اینترنت و رفتن به سمت سرویس VDSL هستند.

این در حالی است که تا ساعت ۱۲ و ۴۵ دقیقه نتیجه نطر سنجی تغییر کرد و بر اساس آن ۷۶ درصد کاربران موافق افزایش قیمت و ۲۳ درصد مخالف هستند.

به گزارش مهر، VDSL خط مشترک دیجیتال با نرخ بیت بسیار بالا است که نمونه ای از فناوری اتصال به اینترنت است که از همان خط مشترک دیجیتال مشابه با ADSL برای نقل و انتقال سیگنال اینترنت استفاده می‌کند، اما فناوری آن در مقایسه با ADSL جدیدتر است. VDSL به شیوه موثرتری از خط مشترک استفاده می‌کند و تجربه بهتری در استفاده از اینترنت را در اختیار کاربر می‌گذارد. از طریق این فناوری اتصال به کاربر از طریق یک واسط نوری نزدیک به مکان کاربر فراهم می‌شود. این واسط نیز با استفاده از کابل‌های فیبر نوری به شرکت خدمات دهنده اینترنت متصل می‌شود.

 

در همین رابطه: نارضایتی کاربران از پشتیبانی نامطلوب اینترنت/وضعیت شکایت در کشور

 

آمار منتشر شده از وضعیت سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات مشترکان خدمات ارتباطی نشان می دهد که کاربران اینترنت در کل کشور، اغلب از ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب اینترنت شکایت دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل حفاظت از حقوق مصرف کنندگان معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری، گزارش سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات مشترکان (۱۹۵) در خردادماه را بر اساس تعداد تیکتهای ثبت شده در سامانه «سپاس» و مناطق ۹ گانه رگولاتوری در سراسر کشور شامل مناطق شمال، مرکزی، شمال شرق، جنوب، آذربایجان، جنوب غرب، جنوب شرق، غرب و شمال غرب منتشر کرد.

در این گزارش شکایات کاربران در ۷ حوزه اینترنت، موبایل، تلفن ثابت، تشعشعات، ارزش افزوده، دفاتر پیشخوان و خدمات پستی بررسی شده است که خدمات اینترنتی در صدر شکایات مشترکان قرار دارد.

 

رشد شکایت کاربران از خدمات اینترنت در یک ماه

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین شکایت مشترکان در منطقه شمال و کمترین تعداد شکایات مربوط به مناطق غرب و شمال غرب است.

آمار کلی شکایات مطروحه نسبت به ماه گذشته رشد داشته و از ۷۸۵۸ مورد در اردیبهشت ماه به ۸۵۲۳ مورد در خرداد ماه سال جاری رسیده است.

برر سی‌ها حاکی از آن است که شرکت مخابرات ایران به تنهایی ۴۱.۳ در صد از کل شکایات را در بازه خرداد ماه در تمام مناطق به خود اختصاص داده است که در این بین مشکلات مربوط به اینترنت نقش پررنگی ایفا می‌کند.

 

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه شمال

بر اساس بررسی انجام شده روی داده‌های دریافتی، بیشترین شکایت مشترکان در منطقه شمال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است.

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری ۲۵.۲ درصد رشد داشته است.

بیشترین شکایت در بازه خردادماه مربوط به استان تهران (۸۵ درصد) و کمترین مربوط به استان سمنان (۱.۴ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب و کیفیت سرویس‌ها است.

 

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه مرکزی

بر اساس بررسی انجام شده روی داده‌ها، بیشترین شکایت مشترکان در منطقه مرکزی مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است.

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری تغییر قابل ملاحظه‌ای نداشته است. بیشترین شکایت در بازه خردادماه مربوط به استان اصفهان (۵۹ درصد) و کمترین مربوط به استان چهارمحال و بختیاری (۵.۳ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

 

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه شمال شرق

بیشترین شکایت مشترکان در منطقه شمال شرق مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است..

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال‌جاری ۴ درصد کاهش داشته است.

بیشترین شکایت در بازه خرداد ماه مربوط به استان خراسان رضوی (۷۹ درصد) و کمترین مربوط به استان خراسان جنوبی (۳.۷ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

 

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه جنوب

بیشترین شکایت مشترکان در منطقه جنوب مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به دفاتر پیشخوان دولت است.

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری ۱۳ درصد رشد داشته است.

بیشترین شکایت در بازه خرداد ماه مربوط به استان فارس (۷۵.۳ درصد) و کمترین مربوط به استان کهکیلویه و بویراحمد (۵.۷ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

 

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه آذر

بیشترین شکایت مشترکان در منطقه آذر، مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است.

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری ۵.۵ درصد رشد داشته است.

بیشترین شکایت در بازه خرداد ماه مربوط به استان آذربایجان شرقی (۴۵.۴ درصد) و کمترین مربوط به استان اردبیل (۲۲ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

 

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه جنوب غرب

وضعیت بررسی شکایت‌های ثبت شده در منطقه جنوب غرب نشان می‌دهد که بیشترین شکایت مشترکان در منطقه جنوب غرب مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است.

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری ۲۷ درصد رشد داشته است.

بیشترین شکایت در بازه خردادماه مربوط به استان خوزستان (۷۰.۴ درصد) و کمترین مربوط به استان لرستان (۱۱.۴ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

 

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه جنوب شرق

بیشترین شکایت مشترکان در منطقه جنوب شرق مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است.

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری تغییر قابل ملاحظه‌ای نداشته است.

بیشترین شکایت در بازه خرداد ماه مربوط به استان هرمزگان (۴۲ درصد) و کمترین مربوط به استان کرمان (۲۵.۵ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

 

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه غرب

بیشترین شکایت مشترکان در منطقه غرب مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است.

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری ۸ درصد کاهش داشته است.

بیشترین شکایت در بازه خرداد ماه مربوط به استان کرمانشاه (۴۲ درصد) و کمترین مربوط به استان کردستان (۲۳.۴ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

 

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه شمال غرب

بیشترین شکایت مشترکان در منطقه شمال غرب نیز مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است.

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری حدود ۷ درصد رشد داشته است.

بیشترین شکایت در بازه خرداد ماه مربوط به استان گیلان (۵۳ درصد) و کمترین مربوط به استان قزوین (۲۲.۸ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت عمدتاً مربوط به عدم جمع آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

جدول وضعیت شکایات مشترکان از خدمات ارتباطی در سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار داده شده است.

وزیر ارتباطات با بیان این که دور زدن رجیستری ناشی از سوءاستفاده توزیع‌کنندگان موبایل از نقص اطلاعاتی سامانه بود گفت: با تلاش وزارت صنعت و بانک مرکزی مشکلات بازار رسمی حل شد و در حال حاضر واردات گوشی همراه انجام می‌شود.

به گزارش تسنیم محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره رجیستری موبایل مسافرتی، گفت: در قانون جاری هر مسافر می‌تواندبار به ارزش 80 دلار با خود به همراه داشته باشد، این قانون گمرک است و ارتباطی با سایر حوزه ها ندارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: گمرک نمی‌تواند حقی که قانون به مردم داده را از آنها دریغ کند؛ اگرچه در قانون ذکر شده مسافر می‌تواند 80 دلار بار مسافرتی با خود به همراه داشته باشد اما در این قانون درباه کالاهایی وارداتی صحبتی نشده است، بنابراین افراد می توانند از این 80 دلار برای واردات گوشی همراه استفاده کنند.

 

واردات کالا به ارزش 80 دلار توسط مسافران محدودیتی ندارد

وی با بیان اینکه واردات کالا به ارزش 80 دلار توسط مسافران محدودیتی ندارد، اظهار کرد: باید مابه التفاوت بار مسافرتی بیش از 80 دلار محاسبه و مسافر آن را پرداخت کند، در این موضوع باید به دو نکته توجه شود؛ نخست آنکه فرد باید مسافر باشد دوم آنکه تا 80 دلار معافیت دارد.

بازار رسمی واردات به دلیل مشکلات ارزی، ثبت سفارش و... قدرت واردات نداشت در نتیجه توزیع‌کنندگان گوشی همراه از ظرفیت ایجاد شده به دلیل عدم اتصال ناجا و گمرک استفاده کرده و به اسم مسافری-که عملا مسافری نیست- گوشی وارد کردند

این عضو کابینه دوازدهم با بیان اینکه برای رعایت حق قانونی مردم، شرایط رجیستری گوشی‌های مسافری فراهم شد، خاطرنشان کرد: در برهه‌ای اتصال میان گمرک و ناجا در دولت الکترونیک برقرار نبود که با پیگیری‌های انجام گرفته این اتصال برقرار شد.

 

بازار رسمی واردات به دلیل مشکلات ارزی و ثبت سفارش قدرت واردات نداشت

آذری جهرمی ادامه داد: بازار رسمی واردات به دلیل مشکلات ارزی، ثبت سفارش و... قدرت واردات نداشت در نتیجه توزیع‌کنندگان گوشی همراه از ظرفیت ایجاد شده به دلیل عدم اتصال ناجا و گمرک استفاده کرده و به اسم مسافری-که عملا مسافری نیست- گوشی وارد کردند.

 

واردات موبایل از کانال‌های رسمی انجام می‌گیرد

آذری جهرمی تصریح کرد: با تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی مشکلات بازار رسمی حل شد و در حال حاضر واردات گوشی همراه انجام می‌شود از سوی دیگر با تلاش گمرک و نیروی انتظامی سامانه رجیستری به این مراکز متصل شد. در نتیجه در شرایط کنونی از یک سو واردات از کانال‌های رسمی انجام می گیرد و از سوی دیگر رجیستری موبایل مسافرتی نیز براساس قانون-واردات 80 دلاری- انجام می‌شود.

 

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول بازار و تجارت موبایل نیست

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به اینکه برخی خبرها از کاهش قیمت موبایل در بازار خبر می‌دهد نظر شما چیست، گفت: ایده ای در این زمینه ندارم چراکه مسئول بازار و تجارت موبایل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست.

وزیر ارتباطات بر اساس گزارش شرکت‌های خدمات اینترنت از آغاز روند انقراض ADSL خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در پیام توئیتری اعلام کرد: شرکتهای ارائه کننده خدمات اینترنت ADSL، در درخواستی مفصل، نوشته‌اند با افزایش بالای هزینه‌هایشان و کاهش تعداد مشترکینشان -که به سمت اینترنت موبایل رفته‌اند- با کاهش درآمد جدی نیز مواجهند.

وی افزود: درخواست کرده‌اند تعرفه آنها ۵۰٪ افزایش یابد. سرویس ADSL رو به انقراض است.

وزیر ارتباطات در این پیام آورده است: سرمایه گذاری کنید، تکنولوژی را به روز کنید، تولیدات داخلی استفاده کنید، کیفیت خوب ارائه کنید، برای مردم هم پرداخت هزینه سرویس خوب قابل توجیه است. منتظر برنامه‌هایشان هستیم.

وی در پایان گفت: راستی مدیریت هزینه‌ها را فراموش کردم! پرداخت عدم مدیریت صحیح هزینه‌ها از جیب مردم، قابل قبول نیست.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: اولین خطر سایبری کشور تلگرام و شبکه‌های اجتماعی است اما وزارت ارتباطات عملاً فیلترینگ تلگرام را اجرا نکرده است.

سردار سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با رفتار آمریکایی‌ها با کشور ما در سال گذشته، گفت: اگر بخواهم در یک نگاه گذرا به سال ۹۷ نگاه کنیم، با بسته‌ای از تهدیدات توسط آمریکایی‌ها مواجه می‌شویم. حال که این سال تمام شده است می‌توانیم برگردیم و به پشت سرمان نگاه کنیم و ببینیم که آن‌ها چه برنامه‌هایی برای ما داشتند و چه اقداماتی انجام دادند. دشمن فکر می‌کرد می‌تواند با رها کردن ما در گودال برجام به تعبیری خودش بیرون برود و از بیرون مجدداً تحریم‌ها و فشار‌ها را خارج از مباحث برجام بر ما تحمیل کند و تا اندازه‌ای هم رژیم صهیونیستی، عربستان و برخی از عناصر داخلی مثل منافقین و امثالهم آمدند تحت سازماندهی آمریکایی‌ها و میز مذاکره مقابله با ایران را شکل دادند و آقای برایان هوگ را مسئول آن قرار دادند و یک میز هم در سیا شکل دادند و  آقای مایکل را مسئول آن قرار دادند که میز اول اقدامات اطلاعاتی را انجام دهد و میز دوم هم اقدام اقدامات اقتصادی را علیه ما تنظیم کند.

سردار جلالی در ادامه بیان کرد: ما با تهدیداتی به نام تهدیدات سایبری مواجه بودیم. برآورد ما این بود که این چنین تهدیدی شکل خواهد گرفت، هرچند هنوز هم شکل نگرفته است و ما احتمال می‌دادیم چنین اتفاقی رخ دهد و دیدیم در ابتدای سال در ونزوئلا همان برآورد‌هایی که ما می‌کردیم علیه ما اتفاق بیفتد، آنجا اتفاق افتاد، یعنی حمله سایبری به برق، بانک با محوریت شبکه‌های اجتماعی و حوزه‌های مردمی، دوقطبی‌سازی مردم و مقابل هم قرار دادن آنان اتفاقی بود که در ونزوئلا اتفاق افتاد و ممکن است کپی آن هم با بخشی از تحریم‌ها علیه ما به کارگیری شود.

برگزاری ۶۰ مانور  در تمام دستگاه‌ها در نیمه دوم سال گذشته

رئیس سازمان پدافند غیرعامل  در ادامه گفت: بنابراین لازم بود که آمادگی‌ها ارتقا پیدا کند. ضعف‌ها و آسیب‌ها بررسی شود و بنابر مصوبه مرکز ملی فضای مجازی مجموعه‌هایی از رزمایش‌ها، بررسی آمادگی‌ها، بررسی ضعف‌ها و کاستی‌ها به سازمان پدافند غیرعامل ابلاغ شد و ما از اواسط سال گذشته شروع کردیم و تا الآن هم ادامه دارد و تا پایان سال جاری هم همچنان ادامه می‌دهیم. در واقع رزمایش‌های تخصصی در حوزه‌های زیرساختی متکی بر شبکه‌های اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در این خصوص برگزار شد که اگر تحت شرایطی توسط دشمن تحت تاثیر و تحریم قرار گیرد و قطع شود، ما بتوانیم کارکردهایمان را حفظ کنیم و خدماتی را که مردم به آن نیاز دارند، ارائه کنیم. فکر می‌کنم ما در نیمه دوم سال ۹۷ قریب به ۶۰ مانور  در تمام دستگاه‌ها در حوزه انرژی، بانک‌ها، حمل‌ونقل و ارتباطات انجام دادیم و شاید همین اندازه مانور هم باقی بماند برای سال جاری که بخواهیم انجام دهیم. بنابراین در این رزمایش‌ها ضعف‌ها و اشکالات زیادی احصا شد و ابلاغ کردیم. ضعف‌ها را دوستانمان برطرف کردند و در دوره دوم رزمایش‌ها، اشکالات قبل را کنترل می‌کنیم. کشف آسیب‌

سردار جلالی با تاکید بر اینکه به دلایل امنیتی نمی‌تواند نقاط ضعف حوزه سایبری را بیان کند اما می‌تواند بگوید چه نقاطی باید بیشتر به آن توجه شود، گفت: ما احساس می‌کنیم که توسعه شبکه ملی اطلاعات در فضای امروز یک ضرورت جدی و اساسی است. خدمات مبتنی بر اینترنت که امروزه خوشبختانه زیاد هم شده است مثل خدمات بانکی، آموزشی و سایر خدمات و مشاغل اگر تحت شرایطی قطع و دچار خدشه شود ما باید بتوانیم این‌ها را در شبکه ملی اطلاعات تداوم دهیم و دنبال کنیم؛ بنابراین ایجاد شبکه ملی اطلاعات امروز ضرورتش بیشتر از قبل  احساس می‌شود. ارتقا آمادگی‌ها در شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۸ را طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی کردیم تا این آمادگی‌ها، سطح تاب‌آوری و تداوم کارکرد را ارتقا و افزایش دهیم و اگر تحت هر شرایطی دچار مشکل شدیم بتوانیم از شبکه ملی به عنوان یک زیرساخت ملی پشتیبان استفاده کنیم.

واگذاری شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب داخل کشور به عناصر خارجی باعث می‌شود فضای مجازی به یک بمب شیمیایی تبدیل شود

وی در ادامه افزود: نکته دوم اینکه واگذاری شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب داخل کشور به عناصر خارجی و خارج از کنترل دستگاه‌های اجرایی نظام جمهوری اسلامی باعث می‌شود فضای مجازی تبدیل شد به همین واژه‌ای که حضرت آقا اشاره کردند؛ تبدیل به یک بمب شیمیایی می‌شوند، یعنی می‌توانند جمعیت را تحت تاثیر دو عملیات قرار دهد؛ یکی عملیات شناختی یعنی تغییر باور و اثرگذاری بر مکانیسم‌های تصمیم‌گیری مردم و دوم عملیات روانی و رسانه‌ای با هدف هدایت افکار عمومی به سمت خواسته‌های خود یا تبیین مفاهیم اساسی جنگ اقتصادی در حوزه عملیات روانی. بنابراین این دو بر بستر شبکه‌های اجتماعی در سال ۹۷ اتفاق افتاد و ممکن است در ۹۸ هم اتفاق بیفتد و یک درس جدی که ما از این حوادث می‌گیریم این است که شبکه‌های اجتماعی درون کشور باید ملی باشند. داخل کشور می‌توانند بخش‌های خصوصی یا دولتی یا هرنوع بخش دیگری این ابزارها را ایجاد کنند یا به آنها واگذار شود، ولی باید در کنترل دستگاه‌های اجرایی جمهوری اسلامی باشد تا بتوان آن را پیگیری و مدیریت کرد. نباید اجازه دهیم که مردم‌ را با شبکه‌های اجتماعی از بیرون سازماندهی کنند و افکار عمومی را شکل دهند و آن‌ها را به تصمیماتی علیه این کشور و حکومت متقاعد سازند. در فرانسه و آمریکا هم همین اتفاق می‌افتد؛ یعنی شبکه‌های اجتماعی افکار عمومی را می‌برند به سمت مخالفت با درگیری، حالا بعضی ممکن است از جا‌هایی خط بگیرند مثلاً رئیس جمهور فرانسه می‌گوید فیسبوک و توییتر مردم را علیه حکومت فرانسه تحریک کردند و جلیقه زرد‌ها را تحت تاثیر آن می‌داند که البته تا اندازه‌ای هم بی‌راه نمی‌گوید.

 

برگزاری بیش از ۹۰۰ مانور پدافند غیرعامل و مانور ویژه "رزمایش‌های مولد‌های برق اضطراری" در سال جاری

رئیس سازمان پدافند غیرعامل ادامه داد: در اینجا ما چهار دسته عملیاتی داریم؛ قرارگاه پدافند سایبری، قرارگاه پدافند زیستی، قرارگاه پدافند شیمیایی و قرارگاه پدافند هسته‌ای که ایجاد، آمادگی، طرح‌ریزی، آموزش و رزمایش در چهار حوزه سایبری، زیستی، شیمیایی و هسته‌ای در دستور کار ما قرار گرفته است. نزدیک به نهصد مانور در سال ۹۸ پیش‌بینی کردیم. شاید قریب به صد و ده-دوازده مانور در حوزه سایبری برای ارتقا آمادگی زیرساخت آمادگی سایبری پیش‌بینی کردیم؛ مانور‌های پدافند زیستی در چند استان که حوزه مسائل زیستی اولویت یک آنها است مثل سه استان‌ شمالی و استان‌هایی مثل قم و اصفهان و سیستان بلوچستان که در موضوع زیستی که اولویت‌ بالایی برای ما دارند، امسال برایشان رزمایش پیش بینی کردیم. در حوزه پدافند هسته‌ای، برای نیروگاه انرژی هسته‌ای بوشهر پیش‌بینی مانور کردیم که در مانور بوشهر تاکید بر حوزه‌های مردمی است یعنی فرض را بر این می‌گذاریم که اگر به هر دلیلی نیروگاه دچار نشت هسته‌ای شد  آمادگی‌های مربوطه به حوزه مردم را به خود مردم آموزش دهیم و اینکه زیرساخت‌ها و عناصر شهری چه وظایفی را باید انجام دهند را تنظیم و دنبال می‌کنیم. همچنین مراکز شیمیایی مثلاً ما در ماهشهر که قطب شیمیایی کشور هست، در اصفهان، در اهواز، در عسلویه و مراکزی که تمرکز زیرساختی‌های شیمیایی دارد، برنامه‌های رزمایشی پیش بینی کردیم که آمادگی‌ها را کنترل کنیم. امسال یک برنامه ویژه‌ داریم تحت عنوان "رزمایش‌های مولد‌های برق اضطراری" که تجربه هم نشان داده است مانند حادثه ونزوئلا که وابستگی همه زیرساخت‌ها به برق کاملاً وجود داشت و هم در حادثه اهواز خودمان که در سال ۹۵ اتفاق افتاد. در واقع ما الزام وجود مولد‌های برق اضطراری یا همان ژنراتور‌ها در زیرساخت‌های حیاتی سازمان‌های مهم حتی قابل حفاظت را دنبال می‌کنیم؛ مثل بانک‌ها، بیمارستان‌ها، پمپ بنزین‌ها، مراکز اداری، مراکز خدماتی و مثلاً مراکز آب، برق، تصفیه و چیز‌هایی از این قبیل را دنبال می‌کنیم که آمادگی باشد که اگر تحت هر شرایطی برق دچار نوساناتی شد ما بتوانیم لایه دومی از برق را داشته باشیم. این موضوع امسال به طور ویژه تحت توجه خواهد بود.

وزارت ارتباطات مجری شبکه ملی اطلاعات است

در ادامه سردار جلالی در خصوص اختلافات موجود پیرامون شبکه ملی اطلاعات توضیح داد: شبکه ملی اطلاعات یک سند مصوب شورای عالی فضای مجازی دارد که قضاوت و شاخص‌مان بر مبنای آن سند است؛ ممکن است هر کسی برآورد و برداشت خاص خود را از آن داشته باشد و طبیعتاً بر طبق آن سندی که مصوب شده و الزامات را تعیین کرده است، وزارت ارتباطات مسئول اجرای این الزامات است و در بخش‌هایی خود وزارت ارتباطات مسئول است و در بخش‌هایی هم هماهنگ‌کننده است. بنابراین حالا که شرایطی پیش آمده است که باید کاربردی و کارکردی بودن شبکه ملی اطلاعات ارائه شود، باید همه همکاری کنند. طبیعتاً امروز یکی از ضروریات دفاعی کشور در حوزه سایبری استحکام، پایداری و تداوم کارکرد و تاب آوردن شبکه ملی اطلاعات است. شبکه ملی اطلاعات جزو برنامه‌های سال ۹۷ ما بود که با هماهنگی وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی رزمایش برگزار کنیم و آمادگی‌های آن را در حوزه‌های مختلف کنترل کنیم. این طرح تایید شد و آن را و در اختیار وزارت ارتباطات قرار دادیم. دوستان در حال بررسی هستند و در سال ۹۸ حتماً جزو برنامه‌های ما است که این کار انجام شود تا بفهمیم چه جاهایی درست است و قابل کار و چه مواردی احتمالاً نقص دارد و باید آن نقص برطرف شود.

وی ادامه داد: ممکن است برخی اظهارنظرهای وزیر محترم ارتباطات درست باشد مثلاً فرض کنید ما در شبکه ملی اطلاعات می‌گوییم اگر ما دچار حادثه اینترنتی شدیم و نتوانستیم از اینترنت جهانی استفاده کنیم، خدمات بانکی ما باید جوابگو باشد و نمی‌شود زمانی که قطع شد بگوییم دیگر بانکی در کار نیست، به بانک هم مراجعه کنیم و پاسخگوی ما نباشند این زمانی صحت دارد که وزارت ارتباطات بگوید من تا درب بانک اینترنت را می‌آورم، اما اگر اپلیکیشن بانک اشکال داشت دیگر به عهده من نیست؛ نظر وزارت ارتباطات این است و ممکن است این نظر هم درست باشد. اما این ایراد را ما رفع می‌کنیم؛ مثلاً در سال ۹۷  حدود شش-هفت بانک بزرگ کشور را رزمایش و اشکال‌های آن را استخراج کردیم و به آن‌ها ارائه دادیم و آنان می‌گویند ما همه را اصلاح کردیم. در سال جدید مجدد کنترل می‌کنیم که آیا این‌ها برقرار هست یا برقرار نیست، بعضی خدمات زیربنایی مثل سیستم عامل، ایمیل، ایمیل بومی، موتور جستجوگر بومی کار وزارت ارتباطات است و در واقع شبکه ملی اطلاعات اساساً با این‌ها تعریف می‌شود و شبکه ملی ارتباطات نیست که فقط ارتباطات را تعریف کند؛ شبکه ملی اطلاعات است یعنی هم باید ارتباط برقرار باشد و هم اطلاعات در آن تبادل شود، اگر قرار باشد تبادل نشود طبیعتاً آن ویژگی خود را پیدا نمی‌کند. در نهایت برای آنکه برداشت‌های متفاوت وجود نداشته باشد ما ارجاع می‌دهیم به سند پشتیبان الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی و آن را ملاک قرار می‌دهیم؛ هر آنچه در آن قید‌ شده همان ملاک است و همان را انشااللّه عمل خواهیم کرد.

سردار جلالی با بیان اینکه پس از اجرای رزمایش نظر خود را در خصوص شبکه ملی اطلاعات اعلام خواهد کرد گفت: ما یک پیش قضاوتی داریم ولی ممکن است برخی از آن‌ها درست نباشد و این را با حضور در رزمایش کنترل خواهیم کرد.

وجود هاتگرام و تلگرام طلایی از تهدیدات تلگرام کم نکرده و حتی بیشتر هم کرده است/ شبکه‌های اجتماعی دیگر صرفاً پیام‌رسان نیستند

سردار جلالی با تأکید بر اینکه وجود هاتگرام و تلگرام طلایی از تهدیدات تلگرام کم نکرده و حتی بیشتر هم کرده است، گفت: در واقع چندین آشوب در سال گذشته در داخل کشور داشتیم که محمل و بستر آن شبکه‌های اجتماعی خارجی بود؛ شبکه‌های اجتماعی که خارج از کشور برنامه‌ریزی و کنترل می‌شوند. بنابراین ادله نمی‌خواهد که  این‌ها می‌توانند آشوب به پا کنند و هدایت‌کننده مرم باشد، بالاخره این اتفاقات سال گذشته به وجود آمد و همه دستگاه‌های اطلاعاتی می‌دانند که این حوادث زیر سر این سیستم است و در واقع شبکه‌های بیرون آدم‌هایی را سازماندهی و تجهیز می‌کنند و آموزش می‌دهند و حتی منابع پولی آن‌ها را جابجا می‌کنند برای اینکه بتوانند کار‌های تروریستی انجام دهند.

وی همچنین تأکید کرد: شبکه‌های اجتماعی از آن عبارت پیام‌رسان اولیه که صرفاً مسنجر باشد و فقط پیام برساند تغییر کرده است و کارکرد‌های دیگر به آن اضافه شده است مثلاً جدا از ارسال پیام که حوزه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باشد، یک ابزار رسانه شده‌اند. ابزار رسانه یعنی جامعه مخاطب خود که مردم ما هستند و کار عملیات روانی روی آنان انجام می‌شود، دو اتفاق برایشان می‌افتد؛ یکی اینکه اقدام شناختی یعنی شکل‌دهی مؤلفه‌های اصلی افکار در ذهن مردم و دوم هدایت مردم در صحنه آشوب و کشاندن آنان به این صحنه که  مفصل هست، اما من در همین اندازه توضیح می‌دهم این اقدام بر بستر شبکه‌های اجتماعی اتفاق می‌افتد. اضافه بر این‌ها یک سری مشاغل در قالب خدمات عمومی که مشاغل جزئی هستند بر بستر شبکه‌های اجتماعی شکل می‌گیرد، مثل تاکسی، املاک، غذا، ساندویچ، پیک و امثالهم که چیزی حدود صد و هفتاد-هشتاد نوع از این خدمات شناسایی شده است و این‌ها در این بستر شکل می‌گیرد. نکته بعد این است که تلگرام تلاش می‌کند نظام بانکی هم راه بیندازد؛ شما وقتی کاری انجام می‌دهید پولی را هم دریافت می‌کنید به طوری که هم پول بدهی و بتوانی پول هم دریافت کنی، یک نظام پولی بین‌المللی در آن طراحی شده است که بتوان از طریق آن ارز را رمزگذاری کرد. ویژگی مشترک این‌ها این است که هیچ کدام از آن‌ها مقررات، ضوابط و رگولاتوری آن در داخل کشور نیست بخشی از آن درون رگولاتوری در اپلیکیشن‌ها اتفاق می‌افتد و بخشی درون رگولاتوریی درون شبکه اتفاق می‌افتد؛ بنابراین یک نوعی کاهش کنترل دولت بر این حوزه‌ها را شکل می‌دهد، به تعبیری که مداخلات پولی در حوزه بانک مرکزی و ارز برای ما خطرناک می‌شود.

در سال جاری یکی از خطرات مهم برای کشور ایجاد آشوب از طریق شبکه‌های اجتماعی است

سردار جلالی تأکید کرد: بنابراین دیگر پیامرسان صرفاً چهار تا پیام ببر و پیام بیار نیست بلکه دستگاهی شده است که می‌تواند در حوزه امنیتی آشوب ایجاد کند و افکار عمومی را شکل دهد و در حوزه عملیات روانی می‌تواند مردم را هدایت کند و درگیر کند، در حوزه‌های کاری کار تولید کند، در حوزه‌‌های بانکی دریافت و پرداخت داشته باشد و مقررات و ضوابطش را هم خودش بداند یعنی خودش بشود یک دولت، دولتی که در درون دولت ما شکل گرفته است و نفی حاکمیت را انجام می‌دهد. در واقع قوه قضائیه با وضع موجود قادر نیست درباره پیشگیری از جرم در شبکه تلگرام کاری انجام دهد چراکه تلگرامی‌ها نه اینجا هستند و نه نماینده دارند و نه زیرساخت‌شان اینجاست و نه متعهد هستند که انجام دهند؛ بنابراین هر نوع جرمی می‌تواند برایش رخ دهد و نمی‌تواند مجرم را پیگیری کند و در این زمینه نقض حاکمیت شکل می‌گیرد. این هاتگرام و طلاگرام هیچ ارزش امنیتی نتوانستند تولید کنند. مثلاً چهار تا سایتی مانند آمدنیوز را حذف کردند و دوباره در تلگرام ایکس آن را باز کردند و این ارزشی ندارد. وقتی تلگرام ایکس را وصل می‌کنید دیگر نیاز به هاتگرام هم نداریم یعنی خود تلگرام را مستقیم می‌گیرید و وقتی شما این طور می‌توانید به تلگرام دستیابی کنید یعنی اینکه تلگرام هست و هیچ چه کاهش خطری نداشته است.

وی در ادامه توضیح داد: یعنی در سال ۹۸ یکی از خطرات مهمی که برای کشور می‌تواند محتمل باشد در حوزه اقتصادی و کشاندن مردم به حوزه مقابله با دولت در حوزه جنگ اقتصادی است. در حوزه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مردم را تحریک و بسیج می‌کنند و به خیابان و آشوب و درگیری با دولت به هر بهانه‌ای می‌کشانند. به عنوان مثال ابتدای امسال سیل آمدو به جای اینکه همدردی کنند با مردم آسیب دیده و به مدیریت بحران کمک کنند، خبر‌هایی منتشر می‌کنند که در مجموع ناکارآمدی دولت، فرماندار، استاندار و فرماندهان نظامی را نشان می‌دهد و هر اقدامی انجام می‌شود دائم منفی بافی می‌کنند، یعنی عملیات روانی بر مردم سیل زده که نیاز به یک فضا برای استراحت، غذا و درمان دارند. بنابراین هیچ خطری کم نشده بلکه به نظر من خطرش به شدت افزایش پیدا کرده است و اولین خطر سایبری سال ۹۸ از نظر سازمان پدافند غیرعامل شبکه تلگرام و شبکه‌های اجتماعی خارج از کنترل دولت و کشور است که حتماً باید فکری به حال آن شود و یک موضوع کاملاً جدی و اساسی است، با اینکه تلاشی را شروع کردند هیچ موضوعی به نظر من حل نشده است بله زخم آن هم تازه شده است و باید به آن پرداخته شود.

 

آقای آذری جهرمی عملاً فیلترینگ تلگرام را اجرا نکرده است

رئیس سازمان پدافند غیرعامل در پاسخ به این سوال که در حال حاضر که تلگرام فیلتر شده است، چرا می‌گویید خطرش کاهش نیافته است، گفت: آقای آذری جهرمی این کار را نکرده است، فیلتر دو نوع است یک فیلتر آی‌پی است و یک فیلتر هم اکانت، در فیلتر آی پی، آپی تلگرام را به اپراتور‌ها و آی‌اس‌پی‌ها داده شد و آن‌ها بستند ولی فیلتر اکانت انجام نشده است و تلگرام محتوای خود را در گوگل قرار می‌دهد و در بستر گوگل منتقل می‌کند، این‌ها گوگل را که فیلتر نمی‌کنند و از زیرساخت‌ها و ابزار‌های گوگل استفاده می‌کنند و  این محتوا بدون فیلتر در دسترس‌شان قرار می‌گیرد.

سردار جلالی در توضیح این رویه گفت: اگر شما در گوگل بزنید تلگرام، مسدود است، ولی اگر شما از آن طرف وارد تلگرام شوید همچنان باز است یعنی محتوای تلگرام همه در گوگل وجود دارد و در کانال‌ها کار می‌شود، مثل اینکه بگوییم اسم شما حسنی است و بگویم حسنی را راه ندهید و شما بگویید اسم من حسینی است و بگویم خب راه بدهید، در این حال شما آمدی داخل و فرقی نمی‌کند حسنی باشی یا حسینی؛ موضوع خودت بودی که نباید می‌آمدی داخل اما حالا که آمدی داخل، چه اسمت حسنی باشد چه حسینی باشد. مشکل وزارت ارتباطات است، این موضوع یک مقدار پیچیده و فنی است که ان‌شااللّه به جای خودش توضیح داده خواهد شد.

وزیر ارتباطات گفت: تامین محتوای شبکه ملی اطلاعات برعهده وزارتخانه من نیست و تهیه محتوا از وظایف سایر دستگاه‌هاست.

سیدحسین نقوی‌حسینی سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به نشست امروز این فراکسوین گفت: جلسه امروز با حضور محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه مباحثی همچون بحث مدیریت فضای مجازی و شبکه‌های فعال آن و نحوه مدیریت تلگرام، در مورد پیام رسان‌های داخلی و شرایط فعلی آن‌ها و نقش آن‌ها در فضای مجازی،  جرایم فضای مجازی که هر روز از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود چه تصمیماتی گرفته شده است؟،  آخرین تصمیمات در مورد کنترل و مدیریت فضای مجازی چیست؟ شبکه ملی اطلاعات و مراحل تکمیل آن به کجا رسیده و در چه شرایطی هستیم، آخرین وضعیت تهدیدات سایبری و برنامه مقابله با آن چیست؟ یک پویش مردمی در جامعه شروع شد، ولی اقدامات شما و همکاران دولتی شما در تلگرام ماندید و مجددا شرایط را به قبل برگرداندید و مردم را هم به همان وضع برگرداندید و اکنون خسارات و زیان‌های آن متوجه همه جامعه است و ... مطرح شد.

نقوی حسینی تصریح کرد: در ادامه جلسه محمدجواد آذری جهرمی به توضیح پیرامون موضوعات مطرح شده پرداخت و گفت که از فراکسیون نمایندگان ولایی تقدیر و تشکر می‌کنم که این فرصت را در اختیار بنده گذاشتند و از این که این فراکسیون فرصت را به یک وزیر جوان دادند تا خدمت کند و در رأی اعتماد و کمک‌های بعدی مسیر خدمت را باز کرد تشکر می‌کنم.

وی ادامه داد: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد که در تعریف شبکه ملی اطلاعات برداشت‌های مختلفی از آن وجود دارد، اما مسئولان مربوط در شورای عالی فضای مجازی هرچه تصویب کنند، ملاک برای معرفی شبکه ملی اطلاعات است که مطابق سند مصوب شورای فضای مجازی عمل می‌گردد.

سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی اظهار کرد: همچنین جهرمی اعلام کرد که شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت فضای مجازی کشور است و وزارتخانه اینجانب فقط مسئولیت تامین همین زیرساخت را دارد، محتوی به عهده وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست. ما ابتدا سند الزام تامین زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را تهیه و در شورای فضای مجازی به تصویب رسید، اما در لایه محتوی حتی سندی هم نداریم لذا آنچه به عهده ما بوده سند آن تصویب شده و ما مطابق همان سند عمل می‌کنیم.

وی در ادامه افزود: آذری جهرمی بیان کرد که وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات شرایط فعلی را با شرایط مطلوب سند، تطبیق داده و در جهت آماده سازی شرایط اقدام کرده است، آنچه بنده و معاونین گزارش می‌دهند که چه درصدی از پیشرفت داشته‌ایم براساس این اجراست؛ اگر ما ادعا می‌کنیم ۸۰ درصد پیشرفت داشته ایم، براساس این اقدامات است و هر مرجع و منبعی می‌خواهد ارزیابی کند در خدمت هستیم. هر آنچه مرکز ملی فضای مجازی از اجرا را تایید کند، ما هم موافقیم در خلا که کار انجام نشده، روی زمین انجام شده است و اهتمام ویژه بنده و همکارانم حول محور شبکه ملی اطلاعات است.

نقوی حسینی گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت که آینده جهان در فضای مجازی است و رهبر انقلاب اسلامی ده سال قبل به اهمیت آن پی‌برده بودند و تاکید فرمودند و پیش بینی‌های لازم را کردند، اما تکلیف ما در این زمینه تامین زیرساخت هاست نه همه شبکه ملی اطلاعات. شبکه ملی اطلاعات فقط زیرساخت نیست بلکه محتوا از وظایف سایر دستگاه هاست. محتوی مربوط به حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، آموزشی، تربیتی و ... است.

وی تصریح کرد: آذری جهرمی همچنین تاکید کرد که راه حل ما برای مدیریت فضای مجازی در آینده شبکه ملی اطلاعات است، ولی وزیر ارتباطات فقط مسئول زیرساخت آن است. اگر موضوعات آموزشی، جرایم، حمل و نقل و ... وارد فضای مجازی شد، وزیر ارتباطات مسئول آن نیست ما فقط امکانات زیرساختی را فراهم می‌کنیم.

سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی خاطرنشان کرد: آذری جهرمی بیان کرد که نکته دوم این است که مسائل مربوط به تلگرام، قبل از صدور حکم قضایی در برخی دستگاه‌ها این بود که پوسته‌های تلگرام را بیاورند و تلگرام را حذف کنند، بعد از صدور حکم قضایی قرار بر این شد که پیام‌رسان‌های داخلی تقویت شوند؛ بنده همیشه مخالف این بودم که پوسته‌های تلگرام در کنار پیام رسان‌های داخلی باشد، ولی بنده مجری مصوبات شورای فضای مجازی هستم. تقویت و حمایت از پیام رسانه‌های داخلی محور فعالیت‌های ماست.

نمایندگان مجلس به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کارت زرد دادند.

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) مجلس، سوال محمود سلامی نماینده خواف و رشتخوار از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره علت عدم تحقق موارد مندرج بند ط ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شد.

بعد از توضیحات نماینده سوال کننده و وزیر، مصری رئیس جلسه از نگهبان سلامی پرسید که آیا از پاسخ قانع شده است، که این نماینده در پاسخ گفت: ضمن تشکر از حسن نیت وزیر نسبت به حل مسائل و مشکلات مناطق محروم، به دلیل آنکه مدت‌ها پیگیر موضوع بوده معتقدم که اتفاقی رخ نداده است و آمار و ارقام ارائه شده جایگاهی ندارد.

پاسخ‌های وزیر به رأی مجلس گذاشته شد و نمایندگان با ۸۳ رأی موافق، ۸۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در مجلس اعلام کردند که از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند.

 

جزییات جلسه مجلس:

ضرورت اجرای مفاد ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسط وزارت ارتباطات
نماینده مردم اهر و هریس در مجلس خواستار اجرای مفاد ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسط وزارت ارتباطات شد و گفت: مناطق روستایی حوزه انتخابیه اهر و هریس فاقد زیرساخت های ارتباطی مناسب هستند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، بیت الله عبداللهی در نشست علنی امروز (دوشنبه 27 خرداد) مجلس شورای اسلامی در تشریح سوال خود مبنی بر وجود مشکل در امکان برقراری تماس در روستاهای کشور و جاده ها، توسعه اینترنت و وضعیت اشتراک تلفن ثابت از وزیر ارتباطات گفت: طبق ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه باید  در توسعه زیرساخت های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی سرمایه گذاری نماید به گونه ای که امکان ارائه حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) در  80 درصد روستاهای بالای 20 خانوار کشور امکان‌پذیر گردد.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی در این راستا اظهار داشت: همچنین طبق بند (پ) ماده مذکور نیز دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرایندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک های اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم اجرای برنامه اقدام کنند. دستگاه های اجرایی می‌توانند به‌منظور الکترونیکی کردن فرایندها و خدمات از مشارکت بخش خصوصی استفاده نمایند. دستگاه های اجرایی مکلفند کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برونسپاری را به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات ICTحسب مورد واگذار کنند. تعرفه ارائه خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است هر شش‌ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون صنایع و  معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

وی با اشاره به موارد قانون مذکور افزود: اگر مفاد ماده 67 قانون برنامه ششم توسط وزارت ارتباطات اجرایی شده است، باید مشخص شود در کدام مناطق بوده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه آمارهای وزیر ارتباطات درست است، اما باید مشخص شود چرا در توسعه رخ داده، توازن وجود ندارد، گفت: اگر عدالت اجرایی شود، خیلی از مشکلات مردم رفع خواهد شد. به عنوان مثال اگر دولت الکترونیک در روستاها و شهرها راه اندازی می شد، رفت و آمد مردم و هزینه هایشان کاهش می یافت؛ اگر امروزه شاهد بیداد کردن اختلاص در نظام اداری هستیم و بروکراسی در این عرصه وجود دارد نشان دهنده عدم سرمایه گذاری درست در حوزه ارتباطات هستیم.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه امروزه در قبض های مختلف از جمله تلفن، پول های مختلفی از مردم دریافت می شود، ولی خدمات درستی ارائه نمی شود، افزود: در واقع مردم شهرهای کوچک و محروم از خدمات مورد نیازشان محروم هستند. این مهم در ما نیست که برخی از شرکت هایی که موظف به سرمایه گذاری در این حوزه هستند، فقط هزینه را دریافت کرده و نتیجه کارشان نامشخص است.

نایب رئیس کمیسیون داخلی کشور و شوراها در مجلس با اشاره به اینکه مردم روستا برای دریافت مودم باید یک میلیون و 500 هزار تومان هزینه کنند که این امر نشان دهنده عدم توازن زیرساخت با توانایی پرداخت مالی مناطق محروم است، ادامه داد: به واقع چنین موضوعی بیانگر هدررفت و اتلاف هزینه هایی است که در این مناطق صورت گرفته است.

عبداللهی با تاکید بر اینکه برخی وزرا در مواجهه با سوال نمایندگان عنوان می کنند مشکلات را حل خواهند کرد، اما پس از دریافت نظر مثبت قوه مقننه، اقدام خاصی انجام نمی دهند، تصریح کرد: به عنوان مثال هیاتی از تهران به حوزه انتخابیه اهر و هریس آمد، اما به اندازه هزینه سفرشان مشکلات برطرف نشد!

وی افزود: طبق آمار حوزه انتخابیه اهر و هریس از حداقل پوشش تلفن و همچنین اینترنت برخوردار است. همچنین درخصوص وضعیت تلفن ثابت نیز اوضاع بدتر از اوایل انقلاب است، زیرا امور به بخش خصوص واگذار شده که فقط دنبال سود است و نه ارائه خدمات، از این رو بسیاری از روستاها درصدد گرفتن تلفن ثابت هستند و تلفن همراه ندارند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه فرزندان روستایی برای دستیابی به پیشرفت، نیازمند استفاده از اینترنت هستند، گفت: این مهم در حالی است که حتی مکالمه درمسیر جاده های منتهی به اهر نیز برای افراد با سختی انجام می شود. همچنین در شهرستان هریس حتی یک شعبه پست بانک هم وجود ندارد.

 

توضیحات وزیر ارتباطات

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه توجه به اهداف برنامه ششم در اولویت ما قرار دارد، گفت: عدم پیگیری موضوع منطقه‌ای نباید دستاورد‌های ملی را زیر سوال ببرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمدجواد آذری جهرمی در نشست علنی امروز (دوشنبه، 27 خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی،  در پاسخ به سوال بیت الله عبداللهی نماینده اهر و هریس مبنی بر بی‌توجهی به اهمیت اینترنت در روستاها و اشتراک تلفن ثابت گفت: حتی دامداری در رأس اقتصاد دیجیتال نیاز به توسعه ارتباطات داشته و برای کنترل دامداری و مدیریت بهتر امور اقتصادی نیز نیاز به این موضوع دیده می‌شود و اگر توسعه ارتباطات روستایی با نگاه توسعه اقتصادی و اشتغال مورد توجه قرار گیرد می‌تواند محرک بزرگی برای اشتغال مناطق محروم کشور باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: هنر دست چند هزار ساله زنان ایرانی در استان سیستان و بلوچستان بسیار حائز اهمیت بود اما نمی‌توانستند از این طریق کسب درآمد کنند که بعد از توسعه ارتباطات و رفتن نسل چهارم تلفن همراه این کار محقق شد البته نیاز به مکانیزم‌های دیگری دیده می‌شود؛ اینکه ما دفتر پست برای ارسال دستگاه‌های صنایع دستی آنها ایجاد و همچنین برای عرضه محصولات آنها در فضای مجازی تلاش کردیم منجر به مهاجرت معکوس و بهبود اشتغال مردم آن مناطق شد.

وی با یادآوری اینکه بحث بوم‌گردی امروزه مورد توجه قرار دارد، خطاب به نماینده سوال کننده ادامه داد: دغدغه شما درست است البته شما برای ما در برنامه ششم تکلیف کردید که باید پوشش اینترنت و تلفن همراه برای 90 درصد روستاهای بالاتر از 20 خانوار فراهم شود و وعده ما به شما پیگیری در اولویت قرار دادن برنامه ششم بود و زمان تحویل وزارتخانه از مجموع 42 هزار روستای بالای 20 خانوار در کشور حدود 19 هزار روستا عملیاتی به اینترنت متصل شده بودند و در این باره مشکلات متعددی وجود داشت و زمان رأی اعتماد شما مشکلاتی مانند گران بودن مودم‌های اینترنت روستایی و مشکل برای ایجاد ارتباط در روستاها را منعکس کردید و ما آنها را در اولویت پیگیری قرار دادیم.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه مجموع روستاهای متصل به اینترنت طی 22 ماه بیش از 8 هزار روستا است، گفت: یعنی 27 هزار و 867 روستای متصل به اینترنت بدون مشکلات سابق داریم؛ همه شما با ما در مورد مشکلات تکنولوژی Gsm – wll در مناطق حوزه انتخابیه جلساتی داشتیم که در نهایت این سیستم در 26 استان کشور جمع آوری و تجهیزات جدید جایگزین شد، در واقع 7 هزار و200 روستا امسال به شبکه ملی اطلاعات و پهن باند متصل شدند یعنی به طور میانگین هر روز اتصال 20 روستا انجام شد.

آذری جهری ادامه داد: مطالبات مردم به حق است و مطالبات شما نیز صحیح است؛ شما به طور مرتب پیگیر مطالبات مردم هستیم اما ما هم از ظرفیت‌ موجود حداکثر استفاده را بردیم؛ مجلس در بودجه تکلیف کرد که 40 هزار میلیارد تومان از مجموع 6 هزار و 400 میلیارد درآمدی که وزارت ارتباطات دارد به حوزه ارتباطات بازگردد و در همین حوزه هزینه شود اما ما دشمنانی داریم که به خیال خام خودشان طراحی تابستان داغ برای جمهوری اسلامی کردند اما داغ آن به دلشان ماند البته ابزار آنها فشار اقتصادی است و فشار اقتصادی وارد بر کشور باعث شد بودجه عمومی کشور با مشکل مواجه شود و ما با مشکلات بودجه‌ای مواجه هستیم و مبلغی که توانستیم از مجموع 4 هزار میلیارد تومان مصوب اخذ کنیم هزار و 500 میلیارد تومان در سال 97 بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: بودجه توسعه ارتباطات روستایی 220 میلیارد تومان بود اما متأسفانه کمتر از 50 درصد آن محقق شد اما با تلاش و تدابیر ویژه پشت تهدیدها نماندیم و در سال سوم برنامه ششم ضریب 72 درصد توسعه پوشش روستایی را انجام دادیم. به بیش از 26 استان سفر کردم و به مطالبات مردم آگاه هستیم؛ از تمامی ظرفیت‌های وزارتخانه برای تحقق مطالبات استفاده شد و فروگذار نکردیم. با نصف بودجه دو برابر ظرفیت‌هایی که از قبل توسعه پیدا می‌کرد را عملیاتی کردیم. ما در جریان قرار داریم که نمایندگان تحت فشار نیازمندی‌های مردم قرار دارند و به طور حتم پیگیری آنها را در اولویت قرار می‌دهیم.

وی یادآور شد: 18 هزار خانه بهداشت روستایی در سطح کشور داریم و امروز بیش از 15 هزار با نام و مشخصات معلوم وجود دارد، 3 هزار مرکز بهداشت باقی مانده و 1800 از این تعداد فاقد پوشش اینترنت هستند، البته 1200 آماده تحویل به وزارت بهداشت است. در خرداد ماه وزارت بهداشت پروژه مهم دولت الکترونیک و سلامت الکترونیک را عملیاتی می‌کند و ما این خدمات را ارائه دایدم.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه توجه به اهداف برنامه ششم در دستور کار ما قرار دارد، یادآور شد: در مورد عدم توسعه متوازن با بودجه محدود مناطق مختلف کشور را داریم البته وضعیت روستاهای سیستان با سایر مناطق قابل مقایسه نیست، در نشستی که با مسئولان استان آذربایجان شرقی داشتیم آنها درخواست کردند برنامه ویژه‌ای برای موضوع اینترنت آذربایجان دیده شود اما به طور کلی عدم پیگیری موضوع منطقه‌ای نباید دستاورد‌های ملی را زیر سوال ببرد. ما توجه داشتیم جلسات کنترل پروژه روستایی را برگزار و نظارت می‌کنیم و ما نباید در چارچوب محدودیت‌ها قرار بگیریم و برنامه داریم تا پایان 98 ارتقاء دهیم.

 

سوال خود را به دلیل جوانی جهرمی به رای نمی‌گذارم
نماینده مردم هریس و اهر در نشست امروز مجلس پس از توضیحات آذری جهرمی درباره وضعیت امکانات تلفن همراه و اینترنت در جاده ها و روستاهای کشور، از پاسخ‌های وی قانع شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، بیت الله عبداللهی در نشست علنی امروز (دوشنبه، 27 خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح سوال از وزیر ارتباطات و فناوری، پس از استماع توضیحات آذری جهرمی، از پاسخ‌های وی قانع شد و گفت: به دلیل جوانی آقای وزیر و اینکه باید به جوانان فرصت داد سوال خود را از وی به شرط قول حل مشکلات ارتباطی شهرستان هریس، به رای نمی‌گذارم.

همچنین وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی مجلس را برعهده داشت مبنی براینکه می‌توانید چنین قولی دهید؟، قول حل مشکلات ارتباطاتی  شهرستان هریس را داد. 

بنابراین گزارش سعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس به تشریح گزارش این کمیسیون درباره سوال ملی و مشترک بیت‌الله عبداللهی نماینده مردم اهر و هریس در مجلس و 7 نفر دیگر از نمایندگان از وزیر ارتباطات و فناوری پرداخت.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سوالات نمایندگان آذری جهرمی عبارت است از: 1- چرا در بسیاری از روستاهای کشور و جاده ها امکان ارتباط تلفن همراه اول نیست؟، 2- با توجه به اهمیت اینترنت چرا در روستاهای کشور به این مهم اهمیت داده نمی شود؟، 3- چرا در بسیاری از روستاهای کشور به درخواست مردم برای اشتراک تلف تابت جواب منفی داده می شود؟/

روز گذشته، آقای محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حاشیه سفر استانی به استان البرز، درباره تبعات فیلترینگ تلگرام گفت: «با وجود پیش‌بینی‌های ما درباره نتیجه فیلترینگ تلگرام، عده‌ای علاقه دارند چشم‌هایشان را روی نتیجه‌ای ببندند که بیان کرده بودیم و بگویند در روش اشتباهاتی صورت گرفته و درست عمل نشده است و اصل موضوع مشکلی ندارد. در بحث اینکه فیلترشدن تلگرام چقدر به بخش‌های مختلف کشور، به‌ویژه حوزه کسب‌وکار، آسیب زده، ارزیابی دقیقی نشده است. دولت با فیلترشدن تلگرام مخالف بود؛ ولی سیستم قضایی و دستگاه‌های امنیتی در مقطعی به این نتیجه رسیدند که باید با پیام‌رسان تلگرام برخورد جدی شود و با وجود اینکه دولت با این شکل برخورد مخالف بود، این اتفاق افتاد. اینکه استفاده از تلگرام ممکن است عوارضی داشته باشد و افسارگسیختگی‌هایی ایجاد کند، محل اختلاف نیست؛ ولی اینکه آیا پالایش شبکه‌های اجتماعی با این شیوه نتیجه مؤثری دارد، محل اختلاف است. امروز یکی از ابزارهای مسیریابی که پایگاهش در رژیم اشغالگر قدس است، به قطب مسیریابی کشور تبدیل می‌شود؛ ولی بدون اینکه برخورد سلبی با آن شود، شرکت‌های داخلی وارد رقابت با این مسیریاب می‌شوند و حاصل فعالیت آن‌ها این است که این مسیریاب کم‌کم دارد از عرصه مصرف مردم خارج می‌شود و گرایش مردم به استفاده از نمونه داخلی آن متمرکز شده است». حال بعد از سخنان وزیر ارتباطات این گزارش را بخوانید و ببینید چگونه مجموعه‌ای از عوامل با یکدیگر تصمیمی حاکمیتی را به‌شکست کشاندند.

چند هفته‌ای از ماجرای دست‌درازی گوگل به گوشی‌های تلفن‌همراه ایرانیان و حذف دو پیام‌رسان تلگرام ‌طلایی و هاتگرام می‌گذرد. بعد از جنجال اولیه، آنچه مدنظر قرار گرفت، اظهارنظر قدیمی آقای سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات بود. وی گفته بود تلگرام طلایی قانونی و متعلق به جمهوری اسلامی است؛ اما بعد از این جنجال‌ها، علوی گفته پیشین خود را تکذیب کرده است. این در حالی است که در تمام ماه‌های منتهی به این اتفاق، سکوت پیشه کرده بود و با همکاری وزارت ارتباطات، این دو پوسته تلگرام را ترویج هم می‌کرد؛ نکته‌ای که آقای علاءالدین بروجردی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران مورخ 11/02/98  بر آن تأکید می‌کند: «مسوولان وزارت اطلاعات پس از فیلتر تلگرام، در کمیسیون امنیت ملی مجلس حاضر شدند و گزارش دادند هاتگرام و تلگرام طلایی مجاز هستند و آن‌ها را جزو شبکه‌های غیرممنوع اعلام کرده بودند و اظهارات قبلی ما درباره فعالیت این دو شبکه بر همان مبنا بود. اکنون با شرایط پیش‌آمده باید مسوولان ذی‌ربط، اعم از وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات، در‌این‌باره پاسخگو باشند و توضیح دهند مبنای این اتفاقات چیست. اینکه پسِ پرده این موضوع چیست، مسوولان ذی‌ربط باید به افکار عمومی پاسخ دهند؛ زیرا این دو اپلیکیشن با این حجم از کاربر نمی‌توانستند در این مدت به‌صورت مخفیانه فعالیت کرده باشند». بروجردی با اشاره به سکوت وزارت اطلاعات و رویکرد وزارت ارتباطات مبنی بر اینکه هشدار‌های لازم از قبل داده شده بود، ادامه داد: «سکوت نمی‌تواند افکار عمومی را قانع کند؛ بلکه باید دلیل این اقدام جدید توضیح داده شود». حالا هم وزیر اطلاعات و هم وزیر ارتباطات زیر حرف خود زده و مدعی‌اند هیچ حمایتی از این دو پوسته نکرده‌اند. در این گزارش، اقداماتی را مرور می‌کنیم که باعث شد مسدودسازی تلگرام به شکست کشانده شود.
 
1-وقتی تلگرام مسدود شد، پیام‌رسان‌های داخلی موردتوجه و رجوع مردم قرار گرفت و روند عضوشدن در این آن‌ها اوج گرفت؛ اما مدتی بعد، سروکله دو پیام‌رسان تلگرام طلایی و هاتگرام پیدا شد که همان پوسته‌های تلگرام بودند و مزیتشان این بود که فیلتر نبود. در‌حالی‌که تمام پوسته‌های متصل به تلگرام فیلتر شدند، این دو پوسته بدون هیچ مشکلی در حال جذب کاربر بودند و درنهایت، در بازه‌ای کوتاه‌مدت، 25میلیون کاربر جذب کردند و هم‌اکنون نیز حدود 40میلیون کاربر فعال دارند. به‌نظر می ‌سد این دو پیام‌رسان بدون حمایت‌های داخلی توان رشد به این سریعی را نداشتند و در همان زمان هم اعلام شد این دو پیام‌رسان وام‌های میلیونی دریافت کردند که البته با تکذیب معاون وزیر ارتباطات روبه‌رو شد. البته، اگر این تکذیب را بخوانید، درمی‌یابید ایشان در اصل حمایت از این پوسته را تأیید کرده‌ و گفته‌اند یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان موردتأیید معاونت علمی-فناوری ریاست‌جمهوری مجموعه‌ای از محصولات دانشی دارد که یکی از آن‌ها پیام‌رسان‌های هاتگرام و طلاگرام است. این شرکت ممکن است برای محصول دیگری وامی از جایی گرفته باشد که ما اطلاعی از این موضوع نداریم؛ اما درباره هاتگرام و طلاگرام تاکنون تقاضایی نداشته و وزارت ارتباطات به این محصولات وامی نداده است (20/09/97). بااین‌حال، چند ماه قبل آقای عباس عسگری، از مدیران پیام‌رسان سروش، در توییتر نوشت: «معادل 400میلیارد تومان به تلگرام طلایی کمک شده است. از این تجهیزات CDNهای تلگرام در ایران چیزی به پیام‌رسان‌های داخلی هم می‌رسد؟ یک زمانی صحبت ٨٠میلیارد تجهیزات دولتی برای این موضوع بود». گذشته از این‌ها، یادمان نرفته آقای عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر سابق کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، درباره اختصاص سرور به تلگرام طلایی نیز اظهارنظر کرده بود. وی در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۷ در کانال شخصی خود نوشت: «وقتی تلگرام در ایران فیلتر شد، برخی به‌سرعت برای کمک به این پیام‌رسان دست ‌به کار شدند. وعده پیام‌رسان بومی به مردم داده شد که تلگرام طلایی را مانند دامی بر سر این وعده قرار دادند و به آن 200 سرور داده شده و به این وسیله تلگرام زنده مانده است. محل تأمین هزینه این سرورها از بیت‌المال است».
حال شواهد نشان می‌دهد این حمایت از تلگرام طلایی با استفاده از منابع دولتی بوده است. طبق اطلاعاتی که «صبح‌نو» به آن دست یافته، برای حمایت از این دو پیام‌رسان، منابعی مالی از داخل اختصاص یافته و بخش دولتی حمایت خود را از این دو پوسته تلگرام ضمانت کرده است.

2-تلگرام وقتی با حکم قضایی مسدود شد، حدود 35میلیون کاربر داشت. طبق ایده مسوولان دولتی، با مسدودشدن تلگرام اصلی این افراد به‌سوی استفاده از vpnها سوق داده می‌شوند و عملا پیام‌رسان‌های داخلی نمی‌توانند کاربر جدید جذب کنند. پس با ایده جلوگیری از جذب مجدد این افراد، ایده راه‌اندازی و تقویت دو پوسته تلگرام در دستورکار قرار می‌گیرد و از عوارض استفاده از vpnها هم جلوگیری خواهد شد؛ ایده‌ای که مشخص شد درنهایت شکست می‌خورد؛ اما در آن زمان اجرایی شد و زمان‌بندی‌های متعدد برای مستقل‌شدن این دو پوسته از تلگرام هم برای همین مسأله بود. این امر درنهایت به‌گفته مسوولان، در سطح آزمایشگاهی به‌سرانجام رسید؛ اما به‌صورت عملی درنهایت اجرایی نشد. اواخر آبان97 بود که معاون ملی فضای مجازی در گفت‌وگو با خبرگزاری «مهر» اعلام کرد این دو پیام‌رسان تا آذر برای مستقل‌شدن فرصت دارند؛ یعنی آذر97: «منظور از اعلام زمان‌بندی، فیلترینگ نیست؛ بلکه تعیین تکلیف این نسخه‌های فارسی تلگرام است. درکنار این تعیین تکلیف، باید فیلترینگ به‌درستی انجام شود و بخش‌های دولتی نیز همت کنند و خدمات دولت الکترونیک را با تمرکز بر این دو پیام‌رسان دراختیار مردم قرار دهند. قرار است تا انتهای آبان و ابتدای آذر، فعالیت دو پیام‌رسان هاتگرام و تلگرام طلایی تعیین تکلیف شود». 6آذر97 معاون وزیر ارتباطات گفت: بنابر اعلام مسوولان مرکز ملی فضای مجازی، هاتگرام و تلگرام طلایی تا آخر آذر برای مستقل‌شدن از تلگرام فرصت دارند و فعلا مجاز هستند». می‌بینید که فرصت به دو پوسته همچنان تمدید می‌شدند. آذر هم تمام شد و این دو پوسته بدون تعیین تکلیف ادامه فعالیت می‌دادند تا اینکه آقای امیر خوراکیان، معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی، در 13اسفند97 در گفت‌وگو با «باشگاه خبرنگاران» گفت: «قوه قضاییه به هاتگرام و تلگرام طلایی فرصت داده و درباره مسدودسازی آن‌ها هم این قوه باید تصمیم بگیرد». این اتفاق گویا با دستور رییس وقت قوه قضاییه انجام شده بود و خب تا زمان دست‌درازی گوگل به حریم شخصی کاربران ایرانی هم ادامه داشت.

3-از ابتدای مسدودسازی تلگرام، وزیر ارتباطات و رییس‌جمهوری معتقد بودند به‌دلیل سازگاری مردم با تلگرام، به زمان بیشتری برای جداکردن آنان از این پیام‌رسان و سوق‌دادنشان به پیام‌رسان‌های داخلی نیاز دارند. در این فاصله هم می‌توان پیام‌رسان‌های داخلی را تقویت کرد و همزمان با حمایت از تلگرام طلایی و هاتگرام، مردم کم‌کم آماده جداشدن و انتقال به پیام‌رسان‌های داخلی می‌شوند؛ امری که درنهایت فقط آن بخش حمایت از پوسته تلگرام محقق شد و عملا با این کار، پروژه حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی با سر به زمین خورد و همان تعداد کاربری که در زمان مسدودسازی تلگرام جذب پیام‌رسان‌های داخلی شده بودند، عملا با تقویت پوسته‌های تلگرام به‌وسیله دولت از آن‌ها خارج شدند. این همه فرصت‌سوزی در شرایطی بود که دولت فقط در لفظ و به‌صورت صوری بحث حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی را اجرا می‌کرد و عملا یک‌به‌یک در حال خارج‌کردن آن‌ها از دور رقابت با تلگرام طلایی بود.
بازگردیم به ابتدای مطلب و اصل ماجرا. گفتیم گوگل این‌بار مستقیما وارد گوشی‌های کاربران می‌شود و تلگرام طلایی را حذف می‌کند؛ اقدامی که فراتر از یک اخطار باید ارزیابی شود. این اقدام قطعا خدشه به حاکمیت ملی ماست. در شرایطی که ما همچنان در راه‌اندازی شبکه ملی تعلل می‌کنیم، این‌بار حاکمیت استعمار در فضای مجازی روبه‌روی ما قرار گرفته و با رفتاری ظاهری سعی می‌کند راه‌های ورود خود را مستحکم کند؛ در‌حالی‌که برنامه پنجم توسعه وزارت ارتباطات را در‌این‌باره مکلف به اجرا کرده است؛ ولی فعلا اقدام درخوری انجام نشده است: «این شبکه بنابر تکالیف قانونی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی باید تحت نظارت مرکز ملی فضای مجازی، به‌وسیله وزارت ارتباطات و فناوری ایجاد شود و پس از صدور مجوز ازطریق مرکز ملی فضای مجازی آغاز به کار کند و خدمات خود را به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی، به آحاد ملت اعم از کاربران حقیقی و حقوقی در بخش‌های مختلف دولتی، عمومی و خصوصی ارائه کند». در دی۱۳۹۲، شورای عالی فضای مجازی الزاماتی برای شبکه ملی اطلاعات معین کرد که به‌نوعی آن را متعین می‌کرد. در این جلسه، مقرر شد مجری این شبکه، یعنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در مراحل مختلف اجرای طرح گزارش اقدامات را برای شورای عالی فضای مجازی ارائه کند و انطباق فعالیت‌های انجام‌شده با مصوبات شورا به‌وسیله مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان بازوی عملیاتی شورا بررسی و گزارش نظارت برای شورای عالی فضای مجازی ارائه شود. 
اکنون سوال این است که چه هماهنگی‌هایی بر شکست فیلترینگ تلگرام صورت گرفته است؟ وقتی وزیر مربوطه به صراحت با آن مخالفت می‌کند و بر تصمیمات بالادستی تن نمی‌دهد،چگونه باید امیدوار بود که سیاست واحد در برابر فضای مجازی به جریان بیفتد و منافع ملی تامین شود؟
این را باید گذاشت درکنار برخی اخبار این روزها و بعد به تحلیل نشست. احتمالا در ماه‌های آینده، تلگرام ارز مجازی خود را نهایی می‌کند و در فقدان پیام‌رسان بومی داخلی، این تلگرام است که میدان‌دار فضای مجازی ما خواهد شد. مسوولان حاکمیتی باید یک‌بار برای همیشه تکلیف مردم را روشن کنند. آنچه موردنیاز مردم است، دسترسی پایدار در فضای مجازی است که هرازچندگاهی به‌دلیل مسائل و معضلات پیام‌رسان‌های خارجی به کوچ از این شبکه‌ها مجبور نشوند. راه‌حل این مسأله هم تقویت زیرساخت‌های بومی است، نه گره‌زدن سرنوشت 40میلیون کاربر به یک پوسته که هرآن ممکن است گوگل و اندروید آن را ببندند. 
 (منبع:صبح نو)

 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه پوشش عمده اینترنت نسل پنجم برای کاربران خانگی است، گفت: تست‌های مرتبط با اینترنت نسل پنجم در تهران انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی ظهر شنبه در حاشیه برگزاری جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان البرز، در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت اجرای شبکه اینترنت نسل پنجم در کشور، اظهار کرد: فراگیری اجرای این نسل از اینترنت در صورت پیاده‌سازی، در کل کشور خواهد بود.

وی همچنین تأکید کرد: فرآیندهای آماده‌سازی و تست‌های مرتبط با اینترنت نسل پنجم در تهران انجام می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به اینکه آماده‌سازی فرآیندهای به‌کارگیری اینترنت نسل پنجم در چه مرحله‌ای است، گفت: در مرحله آماده‌سازی زیرساخت‌ها هستیم، باید در فرکانس‌های رادیویی تجدیدنظر شود همچنین زیرساخت‌های فیبر نوری نیازمند اصلاح است.

آذری جهرمی با اشاره به اینکه برای اجرای شبکه نسل پنجم اینترنت نیازمند وضع برخی مقررات هستیم، در خصوص تأثیر به‌کارگیری آن در تعرفه‌های اینترنت نیز گفت: این نسل از اینترنت بر کاهش تأخیر در اتصال، افزایش سرعت و بهبود کیفیت تأثیر زیادی دارد و تأثیر آن‌چنانی بر قیمت تعرفه‌ها نخواهد داشت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص استفاده از اینترنت نسل پنجم در بخش‌های دولت و خانگی نیز گفت: پوشش عمده اینترنت نسل پنجم برای کاربران خانگی است و ارتباطات ادارات که شامل بخش‌های خصوصی و دولتی و شرکت‌ها است بیشتر از طریق فیبر نوری خواهد بود.

عباس پورخصالیان - حساس‌ترین و با اهمیت‌ترینِ فناوری‌های مخابراتی سده بیست و یکم، فناوری ارتباطات سیار نسل پنجم، موسوم به 5G (Fifth Generation) است. این فناوری برای سده حاضر بسیار حساس، تعیین‌کننده و با اهمیت است؛ زیرا برای نخستین بار در تاریخ تمدن، به-منظور شبکه‌سازیِ IoT ("چیزنت" یا اینترنت چیزها)، IoO  ("شی-نت" یا اینترنت اشیا)،IoD ("داده‌نت" یا اینترنت داده‌ها) و IoP ("مردم‌نت" یا اینترنت مردم) یعنی (به ترتیب) میانجی بین هزاران چیز یا شی و بین میلیاردها میلیارد داده و بین میلیون‌ها انسان در هر کشور ایجاد و با هدف برقراری دسترسی رادیویی، ساخته و پرداخته شده است.

 

نسل پنجم: نسلی ناخلف!

نسل پنجم، نسلی ناخلف است! نسلی است که به نسل‌های پیشین خود نمی‌ماند، به آنها پشت پا و لگد می‌زند، از آنها می‌برد و دگرگونی بزرگی را در سرعت و کیفیت خدمات مخابرات، ارتباطات و فناوری اطلاعات رقم می‌زند. به همین دلیل به فناوری 5G  می‌گویند "فناوری‌برانداز": Killer Technology.

اگر در عنوان و در نام این فناوری هنوز واژه نسل (Generation: G) به گوش می‌رسد یا دیده می‌شود، تنها به این دلیل است که شبکه آن (همچون اسلافش هنوز) یاخته‌ای یا سلولار است.  به‌رغم این ویژگی مشترک 5G  با 2G، 3G و 4G، فناوری 5G  براندازنده اسلافش است.

 هفته پیش در یادداشتم درباره غروب نسل‌های دوم و سوم ارتباطات سیار و طلوع مخابرات نسل پنجم نوشتم و به چالش خاموشی به‌موقع و هماهنگ 2G  و 3G  در زمان راه‌اندازی 5G  پرداختم.

در یادداشت حاضر می‌پردازم به برخی چالش‌های دیگر فناوری 5G.

 

چالش هزینه‌های میلیارد دلاری

بازار فروش پهنای باند رادیویی نسل پنجم، میلیارد‌ها دلار و یورو در هر کشور ارزش دارد و بازار خرید و فروش استانداردهای نسل پنجم تا سال 2030، میلیاردها دلار و یورو برای مالکان معنوی این استانداردها به ارمغان می‌آورد. یعنی: اپراتورهای نسل پنجم در کشور ما باید علاوه بر خرید سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای نسل پنجم، مجوز استفاده از استانداردهای لازم برای راه‌اندازی، مدیریت، نگهداری و بهره‌برداری از شبکه‌سازی نسل پنجم را نیز از "وندورهای5G"  خریداری کنند.

 لذا برای ایجاد شبکه دسترسی رادیویی (Radio Access Network) که نخستین نیاز شرکت‌های بهره‌بردار از نسل پنجم است، اپراتوری که ابتدا به ساکن، فاقد پهنای باند رادیویی لازم است، باید مبالغ هنگفتی را بابت خرید باند رادیویی مورد نیاز به برگزارکننده مزایده طیف فرکانس بپردازد.

اما اپراتوری که دارای شبکه‌های 2G  یا 3G  است و می‌خواهد به شبکه‌سازی 5G  رو بیاورد، باید نخست شبکه‌های 2G یا 3G خود را خاموش کند تا پس از تخلیه پهنای باند رادیویی2G  یا 3G  بتواند از آن برای راه‌اندازی نسل پنجم استفاده کند.

بیشترین پرداخت برای استفاده از خدمات نسل پنجم اما به کاربران نسل پنجم تحمیل می‌شود: در جهان، بیش از 5 میلیارد کاربر آتی شبکه 5G  باید در مجموع هزاران میلیارد دلار یا یورو برای در اختیار گرفتن پایانه موبایل نسل پنجم بپردازند.

دولت‌ها نیز به دلیل رعایت عدالت ارتباطی باید میلیون‌ها دلار یارانه برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر کاربر 5G، کنار بگذارند.

در کنار میلیون‌ها کاربر نسل پنجم (که در واقع "فایده‌بران" از تسهیلات و خدمات نسل پنجم در هر کشور هستند) هزاران مصرف‌کننده نهادی از فناوری‌های IoT، IoO، IoD  و IoP در هر کشور وجود دارند که مجبورند میلیون‌ها دلار و یورو برای خرید حسگرهای IoT، IoO، IoD  و IoP ، برای اتصال‌دهی آنها به زیرساخت نسل پنجم، برای ایجاد مراکز ثبت داده‌ها، برای تاسیس مراکز مدیریت داده و برای ابزار تحلیل و کارشناسان تحلیل‌شناسی داده‌ها بپردازند.

تحقیق پیرامون تدوین حقوق، قوانین و مقررات کشوری برای نسل پنجم، نیز نیاز به سرمایه‌گذاری مجزا دارد.

**تدارک ملی برای روی‌آوری یک کشور به نسل پنجم، به حداقل یک دهه فعالیت جمعی در سطوح دانشگاهی، وزارتی، سازمانی و شرکتی نیازمند است. **

پس اگر (برای مثال) کره‌جنوبی نخستین کشور در جهان است که یکی دو ماه پیش، در آوریل 2019، از شبکه سراسری نسل پنجم خود بهره‌برداری کرده و در نتیجه آماده است تا همه کس و همه چیز (از یخچال‌های خانگی هوشمند و پهپادهای صنعتی و خودروهای خودران گرفته تا روبات‌های اداری و گوشی‌های هوشمند کاربران) را به یاری ظرفیت بالا و سرعت فوق‌العاده 5G  در یک شبکه واحد گرد آورد، معنی‌اش این است که کره‌جنوبی خیلی زود و بسیار خوب برنامه‌ریزی کرده است تا امروز پیشتاز عرصه5G  شده است.

اما لازمه روی‌آوری کشورها به 5G، درک درست داشتن از ارزش بازار خدمات، از درخواست‌های کاربران و از میزان ارتقای خدمات آتی است. تغییر فناوری پیش از هر چیز نیازمند آن است که درخواست‌های کنونی کاربران احصا و تقاضاهای آتی مصرف‌کنندگان نیز پیش‌بینی شود. لذا برای روی‌آوری به 5G، ابتدا بازارشناسی و آینده‌نگری بازار مطرح است و پس از آینده‌نگری درخواست‌ها، راه‌حل‌های فنی باید مورد امکان‌سنجی و ارزیابی قرار گیرند.

**یکی از درخواست‌های کاربران، مربوط به سرعت و دیگری مربوط به کیفیت خدمات است. سرعت فناوری نسل پنجم موبایل به قدری زیاد است که کاربر می‌تواند یک فیلم سینمایی دوساعته را در عرض تنها یک ثانیه دریافت کند. (آیا مقامات امنیتی و قضایی ما به کاربر ایرانی این اجازه را می‌دهند از چنین سرعتی برخوردار شود؟)** با راه‌اندازی شبکه نسل پنجم، "اینترنت چیزها" رونق می‌یابد و باعث رونق بازار همه‌ نوع حسگر ارتباطی قابل بهره‌برداری متقابل در اینترنت می‌شود، به گونه‌ای که نسل پنجم، به زیرساخت همه زیرساخت‌های مخابراتی/اطلاعاتی در کشور مربوط، تبدیل می‌شود.

 

متصدی یا متولی5G

بدیهی است که فعالیت‌های مربوط به برنامه‌ریزی برای روی‌آوری کشور به5G  باید در آغاز بین دولت و بخش خصوصی تقسیم شود: در دولت به صورت متمرکز ولی در بخش خصوصی به‌گونه‌ای غیر متمرکز؛ در دولت، به صورت موقت ولی در بخش خصوصی به‌طور دائمی. پس از برنامه‌ریزی راهبردی اولیه، سهم فعالیت دولت باید به مرور زمان کم و کمتر شود و در نهایت به صفر برسد و به موازات آن، سهم فعالیت مستقل بخش خصوصی باید به سرعت بیشتر و بیشتر شود. چنین روندی اما در ایران بی‌سابقه است، زیرا بخش دولتی تمایل به تولی‌گری مداوم و عدم واگذاری کامل امور به متصدیان آن دارد. در واقع، قانون اصل چهل و چهارم اساسی کشور در مورد تصدی‌گری مقررات‌گذاری شبکه‌سازی 5G باید اجرا شود، در حالی که این قانون نیاز به بازنگری و ساختارهای کنونی مقررات‌گذاری در کشور، نیاز به اصلاح موردی دارند.

 

دیرآغازکنندگی و خوب‌آغازگری

ما تاکنون در اکثر زمینه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، دیرآغازکننده‌ای بدآغازگر بوده‌ایم. اما مزیت بزرگ دیرآغازکنندگی، خوب‌آغازگری است. این مزیت را باید دریافت و عملی کرد تا از کاروانیان جهانی کوچنده به نسل پنجم عقب‌تر از واپس‌ماندگی کنونی‌مان نمانیم.(منبع:عصرارتباط)

همزمان با روز جهانی ارتباطات از پروژه سپر امنیتی شبکه ملی اطلاعات (دژفا) برای جلوگیری از حملات سایبری شبکه، زیرساخت و اپلیکیشن‌های بومی رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روز جهانی ارتباطات از ۴ پروژه ملی رونمایی شد.

یکی از این پروژه‌ها، پروژه سپر امنیتی شبکه ملی اطلاعات (دژفا) است که این پروژه با هدف تضمین امنیت سایبری خدمات در بستر شبکه ملی اطلاعات به بهره برداری رسیده است.

این پروژه با سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیارد ریال و به عنوان تله افزاری برای شناسایی برنامه‌های ویروسی و جلوگیری از حمله به زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات به بهره برداری رسید.

در همین حال پروژه «سروا» به عنوان درگاهی برای دسترسی به داده‌های ملی به بهره برداری رسید. این پروژه درگاهی برای کسب و کارهای فضای مجازی محسوب می‌شود که بتواند از داده‌های دولتی استفاده کند.

به بیان دیگر سروا سکویی برای شبکه دولتی و شبکه اینترنت و استفاده از داده‌های دولتی در فضای عمومی خواهد بود که می‌تواند در اختیار استارت آپ ها قرار گیرد.

این پروژه به عنوان بازگشایی قفل‌های دولتی در داده‌های ملی به بهره برداری رسید.

رونمایی از تجهیزات بومی در شبکه مخابراتی کشور در ۴ استان تهران، آذربایجان غربی، فارس و هرمزگان از دیگر پروژه‌های رونمایی شده در این روز است که در ۱۰۳۸ نقطه کشور این تجهیزات نصب و راه اندازی شده است.

در همین حال افتتاح پروژه پهن باند به شبکه ملی اطلاعات در ۷۲۰۰ روستا با اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومان از دیگر پروژه‌های افتتاح شده در روز جهانی مخابرات است که تمامی این پروژه‌ها با کلیک وزیر ارتباطات آغاز به کار کردند.

 

فایروال بومی روی سیستم‌های کنترل صنعتی کشور نصب شد

وزیر ارتباطات گفت: فایروال بومی روی سیستم‌های کنترل صنعتی برند زیمنس در کشور نصب شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد آذری جهرمی امروز در جمع خبرنگاران در حاشیه مراسم روز جهانی ارتباطات در مورد موفقیت کشور در تولید سیستم فایروال صنعتی (دیواره آتش) با هدف خودکفایی کشور در مقابله با تهاجمات سایبری گفت: فایروال بومی یک سیستم مقابله با تهاجمات سایبری روی سیستم‌های کنترل صنعتی است که هم اکنون روی تمام سیستم‌های کنترل صنعتی برند زیمنس در کشور نصب و راه‌اندازی شده است.

وی تاکید کرد: به زودی این سیستم بومی برای سایر برندهای کنترل صنعتی نیز توسعه داده خواهد شد.

وزیر ارتباطات گفت: ویروس استاکس نت از طریق کامپیوترهایی که متصل به سیستم‌های صنعتی بود نفوذ کرد و از این رو فایروال بومی می‌تواند روی شبکه‌های کنترل و مدیریت صنعتی نصب شود و دستورات صادر شده را تشخیص دهد.

به گفته جهرمی، این فایروال بومی ارتباطی با شبکه‌های اتوماسیون اداری ندارد.

 

توضیحات آذری جهرمی درباره چهار دستاورد مهم ارتباطی

وزیر ارتباطات در مراسم رونمایی از ۴ دستاورد مهم ارتباطی گفت: طرح دژفا، سپر امنیتی شبکه ملی اطلاعات، با هدف مقابله با حملات سایبری و نیز حمایت از تداوم خدمات دیجیتال، رونمایی شد.

به گزارش ایسکانیوز، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم گرامیداشت روز جهانی ارتباطات و افتتاح پروژه‌های ارتباطی، اظهار کرد:شرکت‌های داخلی در تولید تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری برای گسترش شبکه ثابت پهن باند، به خودکفایی ۷۰ درصدی رسیده‌اند. تحریم‌ها، توسعه کشور در این بخش را متوقف نخواهند کرد.

وی تصریح کرد: همچنین در روز جهانی ارتباطات، با سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد تومانی، از اتصال ۷۲۰۰ روستای کشور به شبکه ملی اطلاعات توسط وزیر ارتباطات نیز رونمایی شد و وزیر ارتباطات در این خصوص گفت: طبق برنامه ششم توسعه باید ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰خانوار به شبکه ملی متصل شوند. با افتتاح امروز این عدد به حدود ۷۰ درصد رسید.

آذری جهرمی خاطر نشان کرد : طرح دژفا، سپر امنیتی شبکه ملی اطلاعات، با هدف مقابله با حملات سایبری و نیز حمایت از تداوم خدمات دیجیتال، رونمایی شد.

وی ادامه داد : طرح سروا، مرکز تبادل اطلاعات دولت با بخش خصوصی و عمومی، با هدف به اشتراک گذاری اطلاعات دولتی برای استارتاپ ها، راه اندازی شد

آذری‌جهرمی در این خصوص گفت: شرکتهای داخلی در تولید تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری برای گسترش شبکه ثابت پهن باند، به خودکفایی ۷۰ درصدی رسیده‌اند. تحریم‌ها، توسعه کشور در این بخش را متوقف نخواهند کرد.

وزیر ارتباطات گفت: امسال را برای مجموعه وزارت ارتباطات، سال رونق تولید و گسترش خدمات دیجیتال نامگذاری کردیم.

وی ادامه داد: وزارت ارتباطات با استفاده از یک برنامه مدون که از دو و نیم سال قبل، توانسته ایم به خودکفایی 70 درصدی در توسعه تجهیزات مورد نیاز برای پهن‌باند برسیم. که تعدادی از آن ها در نمایشگاه امروز ارائه شد، تجهیزات بومی که امروز توانسته اند زیرساخت‌های مخابراتی چهار شهر از کشور را به صورت کاملا بومی، توسعه بدهند.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: اکنون تجهیزات بومی مربوط به پهن‌باند موبایل به 30 درصد رسیده که رشد خوبی داشته اما راضی کننده نیست. بنا بر سند پیوست فناوری اقتصاد مقاومتی در بخش آی سی تی، همکاران ما در مجموعه وزارت ارتباطات و مخابرات باید تلاش بیشتری کنند تا این درصدها را رشد بدهیم و رونق تولید را شاهد باشیم.

وی خاطرنشان کرد: بخش دوم توسعه خدمات دیجیتال است؛ چیزی که از آن به عنوان اقتصاد دیجیتال نام می بریم. اولین قدم برای این کار آزادسازی داده های دولتی است. داده ها امروز ملی شده اند. صنعت فضایی ما اطلاعات حوزه فضایی خود را جمع آوری کرده و نگهداری می کرد. آنها اطلاعات خوبی در حوزه کشاورزی داشتند، داده هایی که سالیان سال جمع آوری می شده و مورد استفاده قرار نمی گرفت. از سال گذشته این داده ها را در اختیار استارتاپ‌ها قرار دادیم تا بتوانند برای خودشان ایجاد شغل کنند.

وزیر ارتباطات اشاره کرد: دولت باید به کسب‌وکارهای نوپا خدمات بدهد. فقط نگاه انذاری و برخوردی جواب نمی دهد. 20 خرداد طرح های سیزده‌گانه اشتغال، بسته نوآفرین، بسته توانمندسازی کسب‌وکارها به صورت منطقه ای طی یک برنامه مجزا رونمایی خواهیم کرد. هدف گیری و جهت حرکتی ما در مسیر پیش رو رونق تولید است و این شعار و مسیر حرکتی ماست.

آذری جهرمی گفت: پروژه سومی که امروز رونمایی شد نیز در همین راستا انجام شده است. زمانی که کسب‌وکارها توسعه پیدا می کنند، قطعا خطراتی برای آن به وجود خواهد آمد. اختلال در سامانه های خدماتی دیجیتال هم می تواند مشکلات زیادی را ایجاد کند. «دژفا» می تواند امنیت زیرساخت‌های امنیت را تامین کند. امروز 10 پروژه زیرمجموعه دژفا فعال است و 7 پروژه جاری دیگر دارد که قرار است گام بلندی در جهت تامین امنیت زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات بردارد.

وی یادآور شد: سال گذشته زیر یک میلیون حمله اینترنتی به کسب‌وکارها داشتیم درحالیکه سال قبل از آن این عدد 30 میلیون بوده است. این پروژه را به عنوان تکلیف قانونی خود پیش می بریم و آن را به کسب‌وکارها تقدیم می کنیم.

 

اتصال هفت هزار و 200 روستا به خدمت پهن‌باند موبایل

وزیر ارتباطات افزود: توسعه ارتباطات روستایی در برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته است و دولت مکلف شده که روستاها را به این زیرساخت مجهز کند. نگاه حاکمیت به این موضوع نگاه عدالت اجتماعی است. هفت هزار و 200 روستا به خدمات پهن‌باند موبایل متصل شده اند. در اثر این توسعه، شکاف دیجیتال بین شهر و روستا به نصف رسیده است که این پیشرفت بسیار خوبی به حساب می آید.

وی افزود: توسعه زیرساخت‌های فضای مجازی وظیفه ماست. شبکه ملی، سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا دارد. سند زیرساخت سند تبیین الزامات دارد و وظایف وزارت ارتباطات کاملا مشخص است که مطابق با سند 80 درصد رشد داشته ایم.

آذری جهرمی تصریح کرد: مسئول امور بهداشت، نظام امنیت و جرم کشور مشخص است. وزارت ارتباطات نمی تواند این کارها را انجام بدهد. فرهنگ دیرینه کشورمان را ارزان به دست نیاوردیم و باید آن را حفظ کنیم. نمی توانیم با بی تفاوتی نسبت به این مسائل بگذریم و در عین حال نمی توانیم مردم را هم از تکنولوژی محروم کنیم.

وزیر ارتباطات ابراز داشت : نمی شود کسی که برای توسعه زیرساخت می دود را کتک بزنیم. ما به صورت آتش به اختیار وارد حوزه کودک شدیم، چند مرجع فرهنگی اعتراض کردند که چرا وزارت ارتباطات وارد حوزه محتوا شده است، بسم الله . ما خارج می شویم، شما ببینید چه کار کرده اید؟

وی افزود: 142 آزمایش برای راستی‌آزمایی استقلال و کارآیی مجموعه های ما در شرایط احتمالی قطع اینترنت جهانی، انجام داده ایم که تمام آزمایش ها به درستی انجام شد. ما امروز می توانیم با استفاده از سپر دفاعی، امنیت را حفظ کنیم. کیفیت داخلی ما 80 برابر کیفیت بین المللی ماست و تمام این کارها را انجام داده ایم، مسئولیت حوزه خدمات با نظام بانکی و نظام هوشمندسازی شهری است و باید در این مسیر قدم هایی بردارند.

آذری جهرمی ادامه داد: در لایحه محتوا که اساسی‌ترین لایه شبکه ملی اطلاعات است هنوز یک سند نداریم. برخی به ما می گویند شما توسعه زیرساخت را متوقف کنید تا ما به آن برسیم. ما حتی به محتوا نیز بی تفاوت نماندیم و به همین دلیل وارد حوزه تولید محتوا برای کودک شدیم و آن ها وارد اکوسیستمی شدند که مختص خودشان است و والدین نیز می توانند به آن نظارت کنند.

وی اضافه کرد: نشست های مختلفی با ناجا داشتیم. باید ناجا را توانمند کرد تا کسی که وارد سایت می شود و قیمت ها را به هم می ریزد را شناسایی کند، اگر نتوانند چینن فردی را دستگیر کند جامعه آشفته می شود. باید توان ناجا را در این حوزه بالا ببریم و تفاهمات کلی انجام شده و جزئیات آن در حال بررسی است.

جهرمی گفت: به جای سیاه نمایی و مطالبه یک طرفه که برخی از فعالین پیش رو گرفته اند و همواره انتقاد را آموخته اند، باید با همدلی از تمام ظرفیت ها استفاده کنیم. شتاب تکنولوژی منتظر ما نمی ماند. برای رسیدن به اهداف بلندی که در سر داریم چاره ای جز هم‌افزایی نداریم. سیاستِ در کنار را جایگزین برکناری کنیم. به جای این که مچ یکدیگر را بگیریم، دست‌گیر باشیم.

وی تاکید کرد: همه ما با استفاده از توان خودمان تهدیدات تحریم را به فرصت تبدیل می کنیم و از چندجانبه‌گرایی به عنوان فرصتی برای برهم زدن یک‌جانبه‌گرایی استفاده می کنیم.

وی تاکید کرد : من نیز در یک سال گذشته اشتباهاتی داشته‌ام، ممکن است خطاهایی کرده باشم. یک جاهایی باید هماهنگی بیشتری به عمل می آوردیم. اما انتظار دارم همان روحیه و خصلت در کنار هم بودن که سال گذشته بود امسال هم وجود داشته باشد و همچنان ناصح و خیرخواه هم باشیم.

حضور یک ماشین سیار آنتن دهی موبایل در جوار روستای مرجان این سوال را مطرح کرده که نصب یک دکل مخابراتی سیار در نزدیکی روستای مرجان چه ارتباطی با وزیر ارتباطات دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته‌های اخیر خبری در فضای مجازی منتشر شد که حاکی از حضور یک دکل مخابراتی سیار در نزدیکی یکی از روستاهای شهرستان طالقان بود. موضوعی که در ابتدای ماجرا یک امر عادی و در راستای پوشش دهی هر چه بهتر آنتن موبایل و اینترنت به چشم می‌آمد اما ماجرا زمانی جالب شد که پای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به این موضوع باز شد.

کاربران شبکه‌های اجتماعی مطالبی را پیرامون این دکل سیار مطرح کردند که نشان می‌داد آنتن مخابراتی نصب شده در نزدیکی روستای مرجان و محل ویلای وزیر ارتباطات که به نام همسر وزیر جوان است، قرار گرفته؛ از همین رو با فراگیر شدن مسئله و دست به دست شدن خبر ویلای وزیر ارتباطات از یک سو و حضور یک ماشین سیار آنتن دهی موبایل در جوار روستای مرجان از سوی دیگر، این شائبه مطرح شد که نصب یک دکل مخابراتی در نزدیکی روستای مرجان چه ارتباطی با ویلای آقای وزیر در این روستا دارد؟

همین شائبه موجب شد تا کاربران شبکه‌های اجتماعی از وزیر جوان خواستار روشنگری پیرامون موضوع شده و هشتگ دکل رانتی را در فضای وب مطرح کنند.

در همین خصوص اما آذری جهرمی تنها در پاسخ به یکی از کاربران فضای مجازی پیرامون ماجرای ویلای طالقان نوشته بود: «شما بگید، آیا برای یک خانه دکل بی تی اس نصب می‌کنند؟ آیا برای اینترنت یک خانه شیوه‌هایی مثل لینک ماهواره وجود ندارد؟ حتماً چنین خبری درست نیست. در یکسال و نیم اخیر، شصت و هفت درصد روستاهای بالای بیست خانوار کشور بنابر قانون برنامه ششم توسعه به اینترنت متصل شده اند.»

همین تکذیب دوپلهوی وزیر ارتباطات کافی بود تا یکی دو روز بعد کلیپی در فضای مجازی منتشر شود که در آن ویلای وزیر ارتباطات که به نام همسر وی است با توضیحات و اذعان اهالی روستا منتشر شود. فیلمی که در آن اهالی روستای مرجان از توابع طالقان وجود این ویلا را تصدیق کرده و در آن مطرح می‌کنند که «دکل نصب شده در ابتدای روستای مرجان ۶ ماه پیش و با پیگیری شخص وزیر ارتباطات به صورت سیار نصب شده است.»

در کلیپ منتشر شده منصوره اولیا، رئیس شورای روستای مرجان به صراحت ویلای وزیر در روستای مرجان که به نام همسر وی نیز هست و خانواده همسر آذری جهرمی در آن زندگی می‌کنند را تأیید کرده و در رابطه با دکل مخابراتی نصب شده می‌گوید: ویلا متعلق به وزیر اما به نام همسر ایشان است. الان هم خانواده همسر آقای وزیر در ویلا ساکن هستند. قبلاً اصلاً آنتن دهی نداشتیم و سال گذشته یک روز دیدیم که آنتن‌های ما پر شده است. پایه‌ای زده شد و ماشینی است که روی آن دکل قرار دارد.

یکی دیگر از اهالی منطقه که محل کارش نیز در نزدیکی دکل سیار قرار داشت در این باره می‌گوید: قبلاً وضعیت ارتباطی خوب نبود. اما الان یکسال است از وقتی که آقای جهرمی این دکل را اینجا نصب کرده اینترنت و همراه اول ما خیلی خوب شده. این آنتن را هم آقای جهرمی فقط به خاطر روستای مرجان خودشان زده، چون قبلاً اصلاً این روستا آنتن دهی نداشت.

در این باره البته رصد فضای مجازی نشان داد که یکی دیگر از اهالی روستا نیز در یکی از کانال‌های خبری مرتبط با شهرستان طالقان نوشته است: «با سلام و خسته نباشید خدمت جناب وزیر آقای جهرمی. خواستم خدمت شما عرض کنم که شهرستان طالقان فقط روستای مرجان نیست. از بالا طالقان روستای گراب گته ده تا روستای پرگه پایین طالقان جزو حوزه‌ی شهرستان طالقان می‌باشد. اگه واقعاً می‌خواستید برای مردم کار می‌کردید در اولین فرصت چند تایی دکل برای تمامی مناطق طالقان نصب می‌کردید تا همه ۸۰ روستای طالقان ازاین نعمت بهرمند می‌شدند. کار شما خدمت به مردم طالقان نبود خدمت به یک عضوی از یک خانواده بود فکر می‌کردید اگر در یک روستا این کار رو کنید تمامی روستاهای دیگر از شما تشکر می‌کردند خیر شما برای استفاده شخصی اینکارو کردید.»

با انتشار این کلیپ واقعیت تکذیب دوپهلوی وزیر ارتباطات نیز عیان شد اما اینبار نیز آذری جهرمی نسبت به ماجرای به وجود آمده سکوت کرده و هنوز هیچ واکنشی نسبت به نصب این دکل در نزدیکی روستای مرجان نداشته است.

وزیر ارتباطات در پاسخ به فارس خبر نفوذ به درگاه دفاتر پیشخوان دولت را تأیید کرد و گفت: به سامانه ۴-۳ استان نفوذ شده بود که البته اطلاعاتی از دست نرفته است.

به گزارش فارس، محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه مراسم روز جهانی ارتباطات در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال فارس درباره خبر نفوذ به سامانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت اظهار داشت:  این اتفاق برای شبکه دولت الکترونیک استانی بود که ظاهرا در سه یا چهار استان نفوذ شده بود و نفوذگران دسترسی گرفته‌ بودند. 

وی ادامه  داد‌: سازمان فناوری  اطلاعات ایران از دولت قبل تصمیم گرفته بود PIX استانی برای مرکز تبادل اطلاعات استانی راه‌اندازی کند و پرتالی برای راهنمایی آن بوجود آورده بود که نه این پرتال‌ها به روز رسانی شده بودند و نه PIX های استانی راه‌اندازی شده بود؛ به دلیل اینکه کار آن سرور متوقف شده بود و این سیستم‌ها در دسترس بودند نفوذ انجام شد و گزارش منتشر شده نیز صحت داشت اما تهدیدی متوجه اطلاعات کشور، دولت و مردم نشد البته سازمان فناوری اطلاعات ایران باید در این حوزه مراقبت جدی‌تر می‌کرد و اگر سامانه را نیاز نداشت آن را مسدود می‌‌کرد. 

وی همچنین درباره تدابیر لازم برای جلوگیری از کلاهبرداری‌های فیشینگ در کشور گفت: یکی از 10 سامانه سپر امنیتی دژفا که به تازگی راه‌اندازی شده سامانه مقابله با فیشینگ است که واحدهایی که با هدف جعل راه‌اندازی شوند را قبل از اینکه قربانی بگیرند شناسایی می‌کنند.

وی گفت: برخی اقدامات لازم نیازمند مقررات‌گذاری و آگاهی‌بخشی است که درباره مقررات‌گذاری از 4 هفته پیش با ناجا همکاری‌هایی را آغاز کرده‌ایم و به زودی نتایج آن اعلام می‌شود.

وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره ضررده بودن شرکت‌های اینترنت ثابت گفت: رشد شبکه ثابت با سرمایه‌گذاری محقق می‌شود و بین سهامداری و اداره شرکت تفاوت‌هایی وجود دارد. نمی توان از شرکت مخابرات ایران انتظار داشت که صرفا توسعه بدهد و شرکت‌های اینترنتی از آن سود ببرند. عمر ADSL در کشور به پایان رسیده و باید به دنبال روش‌های جدیدی باشیم.شاید هم پروانه جدیدی برای شرکت‌های اینترنتی به کمیسیون ارائه دهیم.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره گزارش‌های اختلال اینترنت گفت: قطعی سرویس‌های ارتباطی گزارش نشده است.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه منابع گزارش‌دهی خارجی ادعای تهیه اینترنت کشور از منابع بی‌کیفیت را مطرح کرده‌اند گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت حدود دو ماه پیش در عقد قرارداد بین‌المللی درجه پهنای باند دچار وقفه شد که بین پایان قرارداد قبلی و آغاز قرارداد جدید دو هفته فاصله افتاد و در این مدت حدود 200 گیگ از پهنای باند کشور کسر شد. از آنجا که زیرساخت همیشه باید 1.5 برابر ظرفیتی که فروخته پهنای باند موجود داشته باشد این کار زیرساخت تخلف بود و درخواست کردیم که با زیرساخت برخورد شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از طراحی سامانه‌ای برای ارزیابی صحت اخبار در فضای مجازی خبر داد.
محمد جواد آذری جهرمی در گفتگو با خانه ملت ، درباره داغ بودن فضای شایعات در فضای مجازی، گفت: ترویج شایعه و اخبار دروغ یکی از آفت‌های نظام انتقال سینه به سینه و فضای مجازی است در دین ما نیز علما برای تشخیص سره یا ناسره بودن روایات از مجموعه علوم مانند علم رجال، علم انساب و علم کلام استفاده می کردند با استفاده از این روش فرد موثق و غیرموثق شناسایی می شود که مجموعه این بستر در دنیای امروز را سواد رسانه‌ای گویند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: زمانی که ما سینه به سینه شدن اخبار را پذیرفتیم زمانی که شبکه اجتماعی را به عنوان مرجع خبری پذیرفتیم چنین ظرفیت هایی را در آن ایجاد کنیم. در پژوهشگاه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کمک به سواد رسانه‌ای ، سامانه‌ای در حال طراحی است که این سامانه بتواند صحت و راستی اخبار را ارزیابی کند و مشخص کند آیا منبع این خبر موثق است؟

وی با اشاره به راهکار مقابله با شایعه‌ها، اظهار کرد: باید ابزارهایی در اختیار مردم قرار گیرد که قدرت آنها برای سنجش و ارزیابی اخبار افزایش یابد برای تحقق این مهم باید مجموعه‌هایی شکل گیرد که اخبار را بررسی و صحت آنها را به مردم گزارش دهند.

این وزیر کابینه دوازدهم با اشاره به راهکار لازم برای مقابله با شایعه‌های مربوط به عملکرد نظام، حاکمیت و دولت در عرصه کاری، خاطرنشان کرد: بهترین شیوه این است که ما فعالانه برخورد کنیم یعنی اگر قرار است اتفاقی رخ دهد نگذاریم دیگران ابتدا مسائل را بازگو کنند بلکه خودمان با صداقت و درستی مطالب را با مردم در میان بگذاریم.

آذری جهرمی ادامه داد: اگرچه کم فروشی اینترنت توسط برخی اپراتورها اتفاق ناگواری است اما ما بدون لکنت زبان این موضوع را با مردم در میان گذاشتیم. این موضوع می توانست شایعه هایی بسیاری ایجاد کند. در برخی موارد سکوت‌های بی‌جا باعث دامن زدن به شایعات می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این پرسش که آخرین شایعه‌ای که درباره خودتان شنید چه بوده است، گفت: هر روز شایعه وجود دارد و اولی و آخری ندارد./

به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، قسمت سی و ششم از سری دوم برنامه گفتگو محور «۱۰:۱۰ دقیقه» با حضور جواد جاویدنیا سرپرست امور فضای مجازی در دادستانی کل کشور  برگزار شد.

گفتنی است؛ برنامه «۱۰:۱۰ دقیقه» یک گفت‌وگوی رو در روست که قرار است به شفافیت فضای سیاسی و اجتماعی کشور کمک کند و ابهامات موجود در ذهن مخاطبان در حوزه‌های مختلف را با حضور یک میهمان شاخص مرتبط با آن حوزه، به صورت صریح در یک زمان ۴۵ دقیقه بررسی کند.

این برنامه که در باشگاه خبرنگاران جوان با اجرای وحید ایمانی، تولید می‌شود یکشنبه‌شب‌ها ساعت ۱۰:۱۰ دقیقه شب روی سایت این مجموعه قرار می‌گیرد. لذا مخاطبان می‌توانند با مراجعه به صفحه اول سایت باشگاه خبرنگاران جوان به نشانی www.yjc.ir به تماشای آن بنشینند.

در ادامه متن کامل این گفت‌وگو را می‌خوانید:

چرا مسئولیت معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور را پذیرفتید و شما را در این سمت منصوب کردند؟ برخی افراد می‌گویند آقای خرم آبادی معاون پیشین دادستان کل کشور انتقاد‌های تند و تیزی نسبت به فضای مجازی و مسئولین مرتبط با این حوزه داشتند و شما را در این سمت منصوب کردند تا کمی تعاملات تعدیل پیدا کند...

جاویدنیا: بنده از سال ۸۵ در مشهد درگیر بحث فضای مجازی بودم و در خصوص بحث شرکت‌های هرمی که اوج آن در سال ۸۵ و ۸۶ مطرح بود، در این زمینه ورود پیدا کردم. علاوه بر این پیش زمینه علاقه مندی به رشته کامپیوتر و بحث فضای مجازی را هم داشتم، زیرا رشته تحصیلی بنده در دبیرستان ریاضی بود و این علاقه مندی را دنبال کردم؛ در مقطع کارشناسی نیز در خصوص جنبه‌های حقوقی تجارت الکترونیک کار کردم و در مقطع کارشناسی ارشد که همزمان با کار بود جنبه‌های کیفری تجارت الکترونیک را ادامه دادم که نتیجه آن انتشار یک کتاب بود.

در مقطع دکترا با وجود اینکه تنها یک رشته فقهی داشتیم و آن هم مبانی حقوق اسلامی بود بر روی جنبه‌های فقهی و حقوقی فیلترینگ کار کردم.

در سال ۸۵ و ۸۶ که درباره شرکت‌های هرمی کار می‌کردید، در قوه قضاییه حضور داشتید؟

جاویدنیا: بله، در مشهد به عنوان قاضی ویژه شرکت های هرمی و جرائم رایانه‌ای مشغول بودم و تجربیات زیادی کسب کردم. علاوه بر این در دوره‌های مختلفی چه در داخل و چه خارج کشور شرکت کردم و این توانایی برای من حاصل شد. مسئولین به ویژه حاج آقای منتظری نیز نسبت به بنده نظر لطف داشتند و با توجه به گزینه‌های مختلفی که وجود داشت، بنده را برای این مسئولیت انتخاب کردند.

در خارج از کشور چه دوره‌هایی را طی کردید؟ این دوره‌ها در خصوص حقوق بود و یا نرم افزار و بحث فضای مجازی؟

جاویدنیا: دوره آشنایی با فضای مجازی ژاپن را گذراندم که در واقع یک ماموریت آموزشی بود و همراه دوستان و مسئولان قضایی در آن شرکت کردیم.

 

کنار گذاشته شدن خرم آبادی به خاطر انتقادات را تایید نمی کنم

آقای خرم آبادی را کنار گذاشتند، زیرا انتقادات تند و تیزی داشتند؛ شما آمدید که این انتقادات را نداشته باشید یا موضوع چیز دیگری است؟

جاویدنیا: این موضوع را باید از مسئولینی که این انتصاب را انجام دادند سوال کنید. طبیعتا دکتر خرم آبادی مدت زمان زیادی در این سمت مشغول به فعالیت بود و انصافا هم کار‌های شایسته و اقدامات خیلی خوبی داشتند. در همه جا نیاز به تغییرات و جوانگرایی وجود دارد و بنده فکر می‌کنم علت اصلی این تغییر هم همین موضوع باشد.

این انتصاب به انتقادات تند و تیز آقای خرم آبادی ارتباطی نداشت؟

جاویدنیا: بنده فکر نمی‌کنم خیلی بتوانیم این مطلب را تایید کنیم.

زمانی جرائم فضای مجازی به کلاهبرداری‌ها و یا نهایتا به انتشار عکس‌های خصوصی مردم در فضای مجازی محدود می‌شد؛ امروز این جرائم گسترش پیدا کرده است و رسما در این فضا اسلحه و مواد خرید و فروش می‌شود. فضای مجازی درگیر یک هرج و مرج خاصی شده است که به واسطه همین هرج و مرج‌ها یک طلبه جوان همدانی به قتل می‌رسد. طلبه‌ای که هیچ مسئولیتی نداشته و این موضوع نشان می‌دهد باید در بعضی جا‌ها اتفاق‌های رخ می‌داد که رخ نداده که امروز منجر به وقوع این حادثه شده است. اخیرا هم مقام معظم رهبری در دیداری که با پرسنل نیروی انتظامی داشتند به موضوع فروش اسلحه در فضای مجازی عتاب زدند. اکنون سوال این است که چه کسی مسئول فضای مجازی است و یا چه کسی به مسئولیت خود درست عمل نمی‌کند که اوضاع به اینجا رسیده است؟

جاویدنیا: سوال شما بسیار گسترده است و اگر بخواهم کامل به تمام ابعاد آن جواب بدهم زمان زیادی می‌برد و سعی می‌کنم به اختصار به آن پاسخ بدهم. فضای مجازی از زیر ساخت‌هایی تشکیل شده است و برای اینکه ما شاهد امنیت در این فضا باشیم باید ابتدا بر زیر ساخت‌های آن حاکم شویم.

اگر بخواهیم در فضای مجازی امنیت ایجاد کنیم، اما ندانیم که چه اتفاقی در این فضا رخ می‌دهد و بر زیر ساخت‌ها تسلط نداشته باشیم قاعدتا نمی‌توانیم آن را امن کنیم؛ نه در کشور ما بلکه دربسیاری کشور‌ها مهم این است که یک امنیت قابل قبولی برای شهروندان خود در این فضا ایجاد شود.

هر شرکت و نرم افزاری هم که قرار باشد از خارج کشور در پهنه فضای مجازی یک کشور دیگر فعالیت داشته باشد و  خدمات ارائه دهند؛ طبق قوانین سنتی باید دفتر نمایندگی در کشور مقصد تاسیس شود و در قالب قوانین مالیاتی، اقتصادی و امنیتی آن کشور فعالیت کند.

تلگرام و اینستاگرام این کار را در کشور ما انجام ندادند و در حال حاضر در عالی‌ترین سطح در حال فعالیت هستند...

جاویدنیا: بنده سوابق ۵ ساله کارگروه کمیته تعیین مصادیق مجرمانه را بررسی کردم؛ اولین پیشنهادی که در خصوص تلگرام و اینستاگرام مطرح شده است، در نظر گرفتن جایگزین‌های مناسب داخلی برای آن‌ها بود و این موضوع در جلسات مختلف، مکرر به وزارت ارتباطات به عنوان دستگاهی که زیر ساخت فضای مجازی کشور را برعهده دارد تکلیف شده است تا زمینه آن را فراهم کند.

حالا یا باید این زمینه را خودشان ایجاد کنند و یا اینکه شرایط را فراهم کنند که افراد و شرکت‌های خصوصی بتواند این خدمات را ارائه دهند؛ اما متاسفانه هیچ کدام از این دو بحث انجام نشده و امروز به شرایطی رسیدیم که می‌دانیم یک خدمتی مورد نیاز عامه مردم بوده و نوع مطمئن و ایمن داخلی آن هم وجود ندارد و یکسری تهدید‌هایی هم برای کشور ما ایجاد می‌کند.

انجام ندادند و یا توان انجام آن را نداشتند؟ این دو موضوع با یکدیگر متفاوت است.

جاویدنیا: بنده فکر می‌کنم که اصلا شاید قبول نداشتند که می‌توانیم در کشور کاری انجام دهیم و بعضا هم ممکن است براساس منافع سیاسی و جناحی باشد.

 

مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه را اجرا نکردند و حالا می گویند کدام ها؟

وزارت ارتباطات جزء قوه مجریه است و باید قوانین را اجرا کند حتی اگر آنها را قبول نداشته باشد و مخالف اعتقادات حزبی اش باشد؛ حال این فرد هر کسی می تواند باشد چه وزیر جوان ارتباطات باشد و چه هر فرد دیگری.

جاویدنیا: مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و شورای عالی فضای مجازی در بحث فضای مجازی اجرا نشد و امروز آقایان می‌گویند، بیایید و اعلام کنید کدام مصوبات را اجرا نکردیم ؛در صورتی که تمام دلایل وجود دارد که این مصوبات اجرا نشده است و دستگاه قضایی هم حسب وظیفه قانونی خود اقدام می کند و در موارد که مسئولی که وظایف خود را عمل نکند نسبت به طرح شکایت اقدام می‌کند.

یکی از گلایه‌های مدیران پیام‌رسان‌های داخلی این است که هاتگرام و تلگرام طلایی باعث شده است که نرم افزار‌های ما موفق نباشند و اعتقاد دارند این موضوع ناشی از  حمایت قوه قضاییه از این دو نرم افزار است.

جاویدنیا: اینکه گفته می‌شود این دو نرم افزار تحت حمایت قوه قضاییه هستند کاملا بی اساس است. قوه قضاییه از ابتدا به خصوص دادستانی کل مخالف آن‌ها است.

 

طلاگرام و هاتگرام تعطیل می شوند

آقای فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی گفته است که این دو نرم افزار از قوه قضاییه مجوز دارند!

جاویدنیا: علی‌رغم مخالفت‌های جدی دکتر خرم آبادی و نظر مجموعه دادستانی کل متاسفانه مسیر دیگری طی شد. با حضور ریاست قبلی قوه قضاییه جلسات کارشناسی برگزار شد و عملا توپ این تصمیم گیری به زمین قوه قضاییه افتاد.

رئیس سابق قوه قضاییه در این جلسات با توجه به نظرات کارشناسی ارائه شده تصمیمی گرفتند که از ابتدا هم قرار بود این تصمیم مقطعی و برای دوران گذر باشد. در ادامه یک سری توجیهات و تفاسیری  در خصوص آن مطرح شد؛ اما ما همچنان اعتقاد داریم این تصمیم با لحاظ تمام موارد نبود.

اکنون آخرین تصمیم این است که اگر هاتگرام و طلاگرام از تلگرام جدا نشوند باید به زودی فعالیت خود را پایان دهند.

آقای فیروز آبادی مهرماه سال گذشته اعلام کرد که دی ماه هاتگرام و تلگرام طلایی تعطیل می‌شوند؛ این موضوع چه زمانی اجرایی می‌شود؟ الان یک سال از فیلتر تلگرام می‌گذرد اما این دو نرم افزار با قوت به فعالیت خود ادامه می دهند.

جاویدنیا: البته قوت آن گرفته شده و گوگل پلی هم آنها را حدف کرده است. افرادی که از سابق این نرم افزارها را نصب داشتند از آن‌ها استفاده می‌کنند.

از نظر بنده نباید از ابتدا هم فرصتی به این دو نرم افزار داده می‌شد و هر چقدر هم فعالیت آن‌ها ادامه پیدا کند، بیشتر به ضرر ما خواهد بود. در مسائل این چنینی اعلام زمان باعث ایجاد التهاب بین مردم می‌شود.

اگر این موضوع در اختیار بنده بود اعلام می‌کردم که فعالیت هاتگرام و طلاتلگرام همین الان متوقف شود، اما زمان چیزی که در اختیار من نیست را نمی‌توانم اعلام کنم تا باعث التهاب در جامعه شود؛ واقعا هم به مصلحت جامعه نیست.

در رابطه با اتمام زمان فعالیت این دو نرم افزار هم در زمان ریاست قبلی قوه قضاییه تصمیمی گرفته شده است، اما الان نمی‌توانم آن را اعلام کنم.

 

تلگرام عملا فیلتر نیست

قبول دارید که تلگرام عملا فیلتر نیست؟

جاویدنیا: با این شرایطی که وجود دارد بله تلگرام فیلتر نیست. زمانی که دستور قضایی فیلتر تلگرام صادر شد، این تصمیم براساس یک اجماعی بود که بین دستگاه‌های مختلف حاصل شد و مرکز ملی فضای مجازی در دولت و بسیاری از ارگان‌ها برای اجرای آن همکاری کردند.

دستور قضایی این بود که تلگرام به گونه‌ای فیلتر شود که هیچ دسترسی به آن وجود نداشته باشد، الان وزیر ارتباطات اعلام می‌کند که ۱۲۷ پوسته برای تلگرام وجود دارد و به غیر از دو مورد که مجوز ادامه فعالیت داشتند، چرا تصمیمی برای ۱۲۵ مورد دیگر گرفته نشد و در رابطه با VPNها، فیلتر شکن‌ها و پروکسی‌ها هم چرا تصمیمی گرفته نشد؟

 

چرا فیلترشکن ها فیلتر نمی شوند؟

یکی از سوالات کاربران هم همین است، چرا پروکسی‌ها و فیلتر شکن فیلتر نمی‌شوند؟

جاویدنیا: این دقیقا سوال ما از وزارت ارتباطات است و بابت آن بار‌ها و بارها تذکر داده شده است.

چه پاسخی می‌دهند؟

جاویدنیا: در موارد مسایل فنی را مطرح می‌کنند. فیلترشکن‌ها با بودجه‌های خیلی خاص و کلان از سوی دولت آمریکا در حال فعالیت هستند؛ یعنی یک جنگی علیه ما وجود دارد.

برخی افراد اعتقاد دارند ما تا یک سطحی می‌توانیم فیلترینگ را انجام دهیم و بیشتر از آن نمی‌توانیم؛ در صورتی که ما این موضوع را از لحاظ کارشناسی و فنی قبول نداریم و می‌شود این کار را انجام داد و حال چرا این کار انجام نمی‌شود جای سوال دارد و باید از دولت سوال شود.

به نظر شما چرا این کار انجام نمی‌شود؟

جاویدنیا: در جایگاه قضاوت بدون اینکه از طرف مقابل سوال کنیم نمی‌توانیم حکمی صادر کنیم. خیلی ساده جواب بدهم این که اختلاف دیدگاه وجود دارد.

یعنی دولت اعتقاد دارد که فیلتر شکن باید وجود داشته و از آن استفاده کرد و شما اعتقاد دارید که فیلتر شکن نباید وجود داشته باشد؟

جاویدنیا:اختلاف به این شکل نیست، بلکه اختلاف نظر در این ارتباط است که آیا می توان کار را با این شیوه ادامه داد  یا خیر!

سوال بنده این است که اگر دادستانی تذکر داد مهم نیست؟ دادستانی راحت از کنار آن می گذرد...

جاویدنیا: قطعا این گونه نیست و بنده شخصا هر اقدامی که در این زمینه لازم بود را انجام دادم و یک بخش هایی باید اقداماتی انجام دهند و پاسخگو باشند.

سوال این است که زمانی که تصمیمی گرفته می‌شود باید محکم پای آن ایستاد

جاویدنیا: بحت این است که زمانی که در خصوص فیلتر تلگرام تصمیم گرفته شد بنده سمتی نداشتم.

آیا خودتان با فیلتر تلگرام موافق هستید؟

جاویدنیا: بله.

شما در جایگاه حقوقی قرار دارید. زمانی که قوه قضاییه تصمیمی می‌گیرد باید پای آن ایستادگی کند.

جاویدنیا: درست است.

 

پرونده شکایت از وزیر ارتباطلات در دادسراست

ماجرای شکایت مردمی وزارت ارتباطات به کجا رسید؟ هر چند که در اخبار اشاره شده که این شکایت هدایت شده بود و افرادی آمدند و امضا‌هایی علیه وزیر ارتباطات جمع آوری کردند؛ یعنی شکایت مردمی نبوده است

جاویدنیا: سوال من این است آیا برای موضوع به این مهمی که قرار است شکایتی مطرح شود اگر برگه‌ای را جلوی شما قرار دهند آن را چشم بسته امضا می‌کنید؟ قطعا محتویات آن را می‌خوانید و اگر مطالب مورد تایید شما نباشد امضا نمی‌کنید؛ ضمن اینکه علاوه بر شکایت مطرح شده، امام جمعه وقت اهواز هم مطلبی را منعکس کردند و شکایت‌های متفرقه‌ای دیگری هم از سراسر کشور واصل شد که شکایت ها از وزیر ارتباطات و مدیر اینستاگرام بود.

ما هم طبق وظایف قانونی شکایت‌ها را به دادسرا ارسال کردیم و منتظر تصمیم دادسرا هستیم.

چه زمانی این تصمیم گرفته می‌شود؟

جاویدنیا: در خصوص مسائل قضایی دادستان کل کشور بر دادسرا‌های سراسر کشور نظارت دارد، اما برای رعایت استقلال دادسرا‌ها در روند رسیدگی هیچ دخالت مستقیمی در روند رسیدگی نمی‌کنند و قاضی و بازپرسی که پرونده به آن‌ها ارجاع شد مستقل عمل می‌کند.

 

خبری از احضار جهرمی ندارم

در رابطه با احضار وزیر ارتباطات اطلاع دارید؟

جاویدنیا: خیر اطلاع ندارم.

کاربران سوال کرده اند، اگر پوسته‌های تلگرام آن گونه‌ای که گوگل گفته است ابزار جاسوسی هستند چرا متوقف نمی‌شوند؟

جاویدنیا: دستور فیلتر تمام پوسته‌های تلگرام به غیر از هاتگرام و طلاتلگرام که مجوز خاص داشتند گرفته شده است و باید مسدود می‌شدند و حال که مسدود نشدند اولین سوال از وزارت ارتباطات این است که آیا این پوسته‌ها اطلاعات افراد را به خارج از کشور منتقل می‌کنند و در دسترس جاسوس قرار می‌دهند؟ وزارت ارتباطات باید پاسخگو باشد، زیرا دستور توقف آن‌ها وجود داشته و وظیفه این کار را هم داشتند و چرا اعلام می‌کنند که ما تاریخی را مطرح کردیم و اما نشد.

آیا واقعا این پوسته‌ها ابعاد جاسوسی بودند؟

جاویدنیا: جواب به این سوال ابعاد مختلفی دارد. سوال این است که اگر این پوسته‌ها ابزار جاسوسی هستند فعالیت می‌کنند و چرا این پوسته‌ها یک سال بعد از فیلتر تلگرام ادامه فعالیت داده اند و آیا تا امروز امکان تشخیص جاسوسی آن‌ها را نداشتند.

احتمال جاسوسی در پوسته‌های دیگر وجود دارد و چه بسیا بیشتر هم باشد، زیرا در این پوسته‌ها بحث عضویت اجباری در گروه‌های و کانال های خاص، ارسال پیام‌های تبلیغات ناخواسته به مخاطبان وجود دارد و چرا گوگل آن‌ها را فیلتر نمی‌کند، زیرا منافع اش با این پوسته‌ها متضاد نیست.

صحبت های شما نشان می دهد ما دربرابر اقدامات گوگل دست بسته هستیم.

جاویدنیا: تحلیل ما از این رفتار گوگل این است که گوگل قصد داشت نشان دهد و به ما بگوید که شما نسبت به فضای مجازی که از من می‌گیرید حتی به اندازه پوسته داشتن هم جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت نمی‌شناسد؛ همان کاری که در خصوص اینستاگرام و حذف اکانت برخی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران انجام داد و ما به شدت نسبت به این موضوع معترض هستیم.

ما که این همه شهید دادیم و برای حفظ استقلال کشور هزینه کردیم و حالا استقلال ما در فضای مجازی کجاست؟ و چرا تا الان برای آن فکری نگردیم. کشور‌هایی هستند که اقدام کردند و الان محصولاتشان با گوگل برابری می‌کند.

 

وظیفه قوه قضاییه راه اندازی شبکه ملی اطلاعات نیست

شما چرا در قوه قضاییه تصمیمی نگرفتید؟ شما خودتان را در این حوزه مسئول نمی‌دانید؟

جاویدنیا: آیا مسئولیت اجرایی آن با ما بوده؟ مقام معظم رهبری دستور ایجاد شبکه ملی اطلاعات را از ۸ سال قبل و پیش از آنکه چین و دیگر کشور  ایده آن را مطرح کنند، داده بودند. آیا وظیفه قوه قضاییه بوده و آن را اجرا نکرده است؟

جرائم اینستاگرام چه زمانی رسیدگی می‌شود؛ آیا قرار است اینستاگرام فیلتر شود؟

جاویدنیا: روزانه حداقل ۲۵۰ میلیون محتوا در اینستاگرام تولید می‌شود؛ اگر ۵ درصد این محتوا‌ها مجرامانه باشند. روزانه ۱۲ و نیم میلیون محتوای مجرمانه در اینستاگرام تولید می‌شود. ما چقدر باید امکانات داشته باشیم که این فضا را دائما رصد کنیم؟

کشور‌های دیگر مدیران پیام رسان‌ها را مسئول می‌دانند و به آن‌ها ابلاغ می‌کنند که این محتوا‌ها نباید در این پیام رسان وجود داشته باشد، زیرا با سیاست‌های کشور من مغایرت دارد. ما در حد توان این فضا را رصد‌ها می‌کنیم و نیروی انتظامی هم اقداماتی انجام می‌دهد.

 

نظارت بر اینستاگرام سخت است

برداشت من از حرف های شما اینه که اصلا نمی توانیم نظارت کنیم

اینکه نظارت نمی توانیم...زمانی که ما صفحه و پیجی را مورد به مورد رصد کنیم سرانجام می‌توانیم با تلاش زیاد به اطلاعات مدیر آن دسترسی پیدا کنیم، اما اگر به سرور‌های آن پیام رسان دسترسی داشتیم می‌توانستیم با استفاده از شماره تلفن فرد متخلف را پیدا کنیم، اما در حال حاضر هیچ امکانات در اختیار ما نیست و باید با شیوه‌های خاص پلیسی مجرمان را شناسایی کنیم و این تلاش را هم ادامه می‌دهیم.

در اخبار آمده است اینستاگرام بستر بسیاری از جرائم فضای مجازی است، آیا آن را تایید می‌کنید؟

جاویدنیا: در حال حاضر که اینستاگرام محدود تر شده است بستر جرائم به سمت اینستاگرام رفته است.

 

ممنوعیت جمع آوری کمک مردمی توسط سلبریتی ها قانون می شود

در رابطه با جمع آوری کمک‌های مردمی توسط سلبریتی‌ها و نحوه هزینه کرد آنها واقعیت چه بود که منجر به احضار تعداد از آن‌ها  از جمله علی دایی شد؟

جاویدنیا: احضار این افراد در رابطه با جمع آوری کمک‌های مردمی برای زلزله زدگان بود و چون در آن زمان بنده سمتی نداشتم از جزئیات آن اطلاع ندارم.

در این خصوص ادعا‌های مطرح شد که این کمک‌ها در جای خودش هزینه نشده است. در خصوص سیل اخیر تلاش کردیم با همکاری مردم و حمایت دستگاه‌های مختلف جمع آوری کمک‌ها را محدود به دستگاه‌های خاص و شفاف کنیم که موفق هم شدیم.

ممنوعیت جمع آوری کمک‌های مردمی تنها مربوط به چهره‌های معروف نبود، زیرا ما نهاد‌های مختلفی داریم که کمک‌های مردمی را جمع آوری می‌کنند و ما حساب‌های آن‌ها را بدون هیچ اغماضی مسدود کردیم و جمع آوری کمک‌ها را به کمیته امداد، بهزیستی و هلال احمر سپردیم.

کار خوبی که در خصوص سیل اخیر انجام دادید این بود که اعلام کردید هیچ سلبریتی حق جمع آوری کمک های مردمی بدون اخذ مجوز قانونی را ندارد، آیا بهتر نیست این قانون ثابت و دائمی شود؟

جاویدنیا: قانون آن در مجلس در حال تدوین است و اگر تصویب شود جمع آوری کمک‌ها در چهارچوب قانون شفاف‌تر خواهد شد.

رسیدگی به جرائم سایت‌های شیپور و دیوار به کجا رسید؟

جاویدنیا: این‌هاا اقدامات خوبی را انجام می‌دهند و همکاری خوبی با قوه قضاییه و دستگاه های نظارتی دارند.

این دو سایت؟

بله، مواردی که به آن‌ها ابلاغ می‌شود به سرعت اجرا می‌کنند و کلید واژه‌های و آگهی‌های نامطلوب را حذف می‌کنند.اما ما به یک بستر تشخیص هویت در این رابطه نیاز داریم که وزارت ارتباطات باید زیر ساخت‌های آن را فراهم کند. یک استعلام شاهکاری برای آنها قرار داده و یک مقدار هزینه‌های آن برای کسب و کار‌های خصوصی دردسر ساز است که باید هزینه‌ها تعدیل شود؛ اگر سامانه احراز هویت به طور کامل راه اندازی شود بسیاری از تخلفات را می‌توانیم مدیریت کنیم.

 

رد پای گروه ۴۰۰ نفره را در التهابات بازار خودرو و مسکن گرفتیم

در التهابات اخیر بازار و افزایش قیمت خودرو و مسکن یک پای قضیه سایت دیوار و شیپور بود؛ آیا این موارد رسیدگی شدند؟

جاویدنیا: جلسات متعددی در این زمینه تشکیل و عوامل اصلی شناسایی شدند. فعل اصلی این التهابات این بود که هیچ مرجع رسمی برای قیمت گذاری مسکن و خودرو وجود نداشت و هیچ نهادی نمی خواست مسئولیت آن را قبول کند و حال امیدواریم با اقداماتی که انجام شده است بیایند و این مسئولیت را قبول کنند.

البته گروه‌های تلگرامی و گروه‌های ۴۰۰ نفره وجود داشت که در قیمت گذاری‌ها نقش داشتند که ما برای برخورد با آن‌ها برنامه داریم. زمانی که بستری برای هماهنگی خریدو فروش‌ها ایجاد می‌شود باید این بستر‌ها قانونمند کنیم و ما می‌توانیم از ظرفیت این سایت‌ها برای قیمت متمرکز استفاده کنیم؛ البته در صورتی این هدف تحقق پیدا می‌کند که مسئولینی مربوطه هوشیاری به خرج دهند و به میدان بیایند.

ماجرای این گروه ۴۰۰ نفری چیست؟

جاویدنیا: چندین گروه در تلگرام وجود داشت که قیمت‌های روزانه خودرو و مسکن را تعیین می‌کردند که جزئیات آن را به لحاظ موارد قانونی نمی‌توان مطرح کنیم و برخورد جدی با آن‌ها در دستور کار است.

در این گروه‌ها اعلام می‌کردند امروز ماشین ۵۰ میلیون تومانی را ۸۰ میلیون کنیم؟

جاویدنیا: بله.

 

ارتباط مدیران دیوار و شیپور با گروه ۴۰۰ نفره اثبات نشد

آیا مدیران سایت‌های دیوار و شیپور با این گروه‌های تلگرامی در ارتباط بودند؟

جاویدنیا: از این سایت‌ها به عنوان ابزار کار خود استفاده می‌کردند و اگر مدیران این سایت‌ها با این گروه‌های تلگرامی متخلف در ارتباط بودند قطعا اقدام دیگری با آن‌ها می‌شد. تا جایی که ما تحقیق کردیم  خود مدیران این سایت‌ها با گروه‌های تلگرامی قیمت گذاری ارتباطی نداشتند.

لزوم استفاده از رمز دوم کارتهای بانکی چیست؟

جاویدنیا: بستر کلاه برداری در فضای مجازی به شدت افزایش پیدا کرده است. استفاده از رمز دوم پویا تا حدودی جلوی این جرائم را می‌گیرد.

بانک مرکزی هم در این رابطه اقدامات خوبی را اجرا می‌کند تا هم مردم هزینه اضافی را متحمل نشوند و هم استفاده از رمز دوم آسان باشد تا در مقابل کلاهبرداری‌ها پیشگیری کنیم.

وزیر ارتباطات اعلام کرده که قرار است در همکاری با نیروی انتظامی اقداماتی انجام دهد تا بستر وقوع جرائم  در فضای مجازی کاهش پیدا کند، آیا از این اقدامات اطلاع دارید؟

جاویدنیا: این اقدامات در خصوص رصد فضای مجازی است تا امکانات بستری برای رصد فضای مجازی مهیا شود. ما اعتقاد داریم اقدامات باید فراتر از این باشد و بسترها به گونه ای فراهم شوند  تا بتوانیم جرائم را از سر منشا پیگیری کنیم  و این گونه نباشد جرمی رخ بدهد بعد ما به دنبال این برویم که جرائم از کجا شکل می گیرد.

اخیرا یکی از کشور‌های جنوب شرق آسیایی قانونی را تصویب کرده است که اگر فردی در انتشار اخبار اعمال نظری کند به ۱۰ سال حبس محکوم شود، آیا وجود این قانون در کشور ما خالی نیست؟

جاویدنیا: ما قانون برای برخورد با نشر اکاذیب در فضای مجازی داریم، اما مجازات آن مجازات خیلی سبکی است؛ البته برای آن حبس و جرای نقدی در نظر گرفته شده است، اما زمینه به گونه ای فراهم است که اگر فردی برای اولین بار جرمی را انجام می‌دهد باید مشمول تخفیف شود به همین دلیل زمینه حبس این افراد وجود ندارد.

 

سلبریتی ها نمی دانند چه عملی جرم است و چه عملی ممنوع

کابران اعتقاد دارند اگر ما قوانین سفت و سختی داشتیم آیا باز هم آن خانم بازیگر اقدام با انتشار توئیت هایی می‌کرد که وجود خارجی ندارد و فیک هستند؟

جاویدنیا: قطعا باید بدانیم که حساسیت‌ها در فضای مجازی زیاد است و باید نسبت به آثار جرائم، مجازات‌ها را به گونه‌ای اصلاح کنیم که مجازات‌ها بازدارنده باشند و به خوبی اطلاع رسانی کنیم تا مردم اطلاعات کافی داشته باشند.

تا چه زمانی قرار است سلبریتی‌ها در فضای مجازی جولان دهند و هر مطلبی که خواستند انتشار دهند و هیچ هزینه‌ای هم برای آن‌ها نداشتنه باشد و قوه قضاییه هم هیچ اقدامی  نکند؟

جاویدنیا: متاسفانه در خصوص بسیاری از تخلفات در فضای مجازی آموزشی داده نشده است. در بحث پیشگیری از وقوع جرم با برخورد قانونی صرفا نمی‌توانیم از وقوع برخی جرائم پیشگیری کنیم البته برخورد‌های با افردی انجام شده، اما همچنان شاهد تکرار وقوع جرائم هستیم.

باید برخوردها در چهارچوب قانون باشد و همه در برابر قانون یکسان باشند. باید این فرهنگ در بین مردم نهادینه شود که اگر هر فردی در هر جایگاهی تخلفی انجام دادند باید پاسخگوی آن باشد، حتی اگر قانون را قبول نداشته باشند؛ چون در این جامعه حضور دارند باید قانون را اجرا کند.

در رابطه با سلبریتی‌ها هم همین موضوع مطرح است در بسیاری از موارد این سلبریتی‌ها اطلاعات اولیه در خصوص اینکه چه اقداماتی در فضای مجازی جرم است و کدام اقدامات جرم نیست، ندارند.

 اگر هر فردی اقدامی خلاف قانون انجام دهند باید با آنها برخورد قانونی شود.

جاویدنیا: این به این معنی نیست که هر کسی هر کاری می‌خواهد انجام دهد و برای او هیچ طبعاتی هم ندارد اما اگر سواد رسانه‌ای ایجاد و گسترش پیدا کند هر کسی متوجه می‌شود چه جایگاهی دارد البته اجرای قانونی هم به این امر کمک می‌کند.

نتیجه نهایی این است که باید سواد رسانه‌ای افزایش پیدا کند و همه مردم هم خودشان قانون را اجرا کنند و هم خواستار اجرای قانون باشند و اجرا نکردن قانون یک ضد ارزش شناخته شود.

 

موضوعی که در حیطه مسئولیت شما است چطور؟

جاویدنیا: همان قانونی که ما می‌گوییم باید اجرای شود در مواردی تعلیق تعقیب و تعلیق مجازات دارد و شرایطی برای علنی کردن و یا علنی نکردن حکم را دارد و اگر ما مواردی را می‌بینیم به معنی عدم برخورد قانونی نیست شاید برخورد قانونی انجام شده است، اما بنا به مصالحی رسانه‌ای نشده است اگر در فرد اصلاحی صورت نگیرد و جرم تکرار شد شاید برخورد شدید‌تر می‌شود این به معنای نادیهد گرفتن جرم شخصی نیست.

اگر یک شخص عادی هم برای اولین بار مرتکب جرمی شود در زمان اجرای مجازات مشمول تخفیف‌هایی می شود و این تخفیف در مجازات فقط شامل افراد و طیف خاص نمی‌شود و برای همه افراد قانون یکسان است.

خیلی ممنونم آقای دکتر. بحث خوب و گرمی بود و امیدوارم که اذیت نشده باشید.

از شما هم متشکریم که برنامه ما را دنبال کردید.تا هفته دیگر خدانگهدار.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ۶۰۰ هزار گوشی همراه که در گمرک مانده‌اند، گفت: این موضوع به جلسه سران ۳ قوه ارجاع شد، چرا که اختلافی میان دستگاه قضا و دولت درباره آزادسازی این گوشی‌ها ایجاد شده بود.
به گزارش خانه ملت، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به وضعیت شبکه ملی اطلاعات، گفت: در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، وزارت ارتباطات گزارشی از عملکرد 18 ماهه خود در دستیابی به سند تدوین الزامات بخش زیرساخت شبکه ملی اطلاعات ارائه داد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در سال 94 مقام معظم رهبری شبکه ملی اطلاعات را در 3 لایه دسته بندی کردند؛ لایه زیرساخت، لایه خدمات و لایه محتوا. تاکنون اسناد مربوط به بخش زیرساخت این شبکه در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده و حکم قانون دارد. دستاوردها و چارچوب هایی که وزارت ارتباطات باید به آنها دست یابد، مشخص شده است.

وی اظهار کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ابتدای دوره وزارت، برنامه ای داده بود که ظرف 2 سال سند تدوین الزامات شبکه ملی اطلاعات محقق و اهداف آن اجرایی خواهد شود. در جلسه امروز گزارش کاملی درباره تمامی بندهای این سند و دستاوردهای وزارتخانه در حوزه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات ارائه شد.

این عضو کابینه دولت دوازدهم خاطرنشان کرد: گزارش کلی حاکی از این است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به 80 درصد اهداف سند تدوین الزامات شبکه ملی اطلاعات دست یافته است، البته برای اجرای شبکه ملی اطلاعات باید اقدامات لازم در هر سه لایه انجام شود.

آذری جهرمی به نامه مقام معظم رهبری در سال 94 به رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: در این نامه ایشان مشخص کردند چه دستگاه هایی در لایحه خدمات و محتوا مسئول هستند، بنابراین باید گزارش دستگاه های مسئول در این زمینه نیز ارائه شود تا مشخص شود این دستگاه ها در لایه خدمات و محتوا چه اقداماتی انجام داده اند و بتوان برآورد کلی از توسعه شبکه اطلاعات داشت.

وی با بیان اینکه تمام وظایف مربوط به شبکه ملی اطلاعات برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست، تصریح کرد: بخش زیرساخت برعهده ماست و ما براساس سند مدون شورای عالی فضای مجازی به دستاوردهای خوبی رسیدیم.

 

تشکیل کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بخشی از جلسه کمیسیون صنایع و معادن به بررسی تهدیدات و تروریسم سایبری دولت آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با کسب و کارهای ایرانی در فضای مجازی اختصاص پیدا کرد. با یکجانبه گرایی های اخیر دولت آمریکا فشارهایی بر این کسب و کارها تحمیل شده است.

آذری جهرمی با بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تمهیدات و ابتکار عمل هایی برای مقابله با اقدامات آمریکا مانند حذف اپلیکیشن های ایرانی در گوشی های آیفون اندیشیده است،  اذعان کرد: ما برای مقابله با این تهدیدات از یک سال پیش در مرکز ملی فضای مجازی کارگروهی تشکیل دادیم و انواع سناریوها، تهدیدات و تحریم ها در این کارگروه مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای لازم اتخاذ شد.

وی با بیان اینکه بخش زیادی از این تحریم ها در یکسال گذشته اعمال شده است، اظهار کرد: اگر چه تمام خدمات ابری های دنیا، به شرکت های داخلی ارائه خدمات را متوقف کردند، اما فضای مجازی ما دچار اختلال نشد.

 

سناریوهای لازم برای قطع اینترنت در ایران اندیشیده شده است

این عضو کابینه دولت روحانی ادامه داد:  برای قطع اینترنت سناریوهای لازم اتخاذ شد. برای موضوعات اخیر پیش آمده نیز وزارت ارتباطات راهکارهای لازم را به دستگاه های قانونی اعلام و از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد، بنابراین به زودی ابتکارات وزارت ارتباطات در برابر تحریم ها اطلاع‌رسانی می شود.

آذری جهرمی با بیان اینکه با همدلی همه دستگاه های مسئول در این حوزه اهداف مورد نظر در توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور محقق شود، تصریح کرد: از مجلس و نمایندگان محترم به جهت پیگیری های مستمر قدردانی می کنم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره 600 هزار گوشی همراه که در گمرک مانده‌اند، گفت: این موضوع به جلسه سران سه قوه ارجاع شد، چرا که اختلافی میان دستگاه قضا و دولت درباره آزادسازی این گوشی ها ایجاد شده بود.

وی درباره کم فروشی‌ها و گرانفروشی برخی شرکت های اینترنتی خاطرنشان کرد: شکایت های متعددی از مردم درباره کم فروشی در اینترنت به ما رسیده است، اگر چه گزارش های رسمی و اپراتورها این ادعا را رد کردند، اما گروهی ویژه مامور شد تا به صورت مخفیانه سرویس‌های اینترنتی را در نقاط مختلف کشور خریداری کرده و حجم اینترنت ارائه شده، را اندازه‌گیری کند. براساس گزارش تنظیم مقررات در شرکت های اینترنتی کم فروشی 5 تا 8 درصدی رخ می دهد، اسامی شرکت‌های متخلف معرفی شده و پول های اضافی دریافت شده به مردم باز می‌گردد.

 

سرویس‌های خدمات ارزش افزوده شارژ سیم کارت های اعتباری تلفن همراه را بدون اطلاعات مصرف می‌کنند

آذری جهرمی با اشاره به شکایت های مردم درباره کم فروشی در شارژ سیم کارت های اعتباری تلفن همراه، گفت: گروه های مخفی نیز کم فروشی در این نوع شارژها را مشاهده نکردند، اما بررسی کیس های میدانی نشان داد مردم شارژ می‌خرند اما این شارژ سریع تمام می شود، به همین دلیل احساس می کنند کم فروشی اتفاق افتاده، غافل از اینکه برخی سوءاستفاده گران تحت عنوان سرویس های ارزش افزوده از شارژ آنها سوءاستفاده می‌کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: برای شناسایی این سرویس‌ها مردم باید ستاره 800 مربع (#800*) را شماره گیری کنند تا اگر ناخواسته عضو سرویس های خدمات ارزش افزوده شده اند، از آنها خارج شوند تا شارژ آنها بی دلیل استفاده نشود.

 

5پیام رسان داخلی از گردونه حمایت وزارت ارتباطات خارج شد

عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: جهرمی اعلام کرد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۶ هزار برهم زننده فضای مجازی- منافی عفت و قمار- شناسایی کرده و به دستگاه‌های قضائی معرفی کرده است.

عبدالله رضیان نماینده مجلس در تشریح جزئیات جلسه کمیسیون صنایع با وزیر ارتباطات گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی درباره وضعیت شبکه ملی اطلاعات ارائه کرد.

مهر، نماینده مردم قائم شهر در مجلس اظهار کرد: وظیفه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد زیرساخت‌های فنی لازم برای استفاده از فضای مجازی است که اقدامات مناسبی در این زمینه انجام شده است؛ به جای گوگل، پارسی جو (موتور جست‌وجوگر) راه اندازی شده است که می‌تواند از ۸ میلیون صفحه را پشتیبانی کند.

وی ادامه داد: در گذشته گوشی‌ها تولید داخل ۰.۵ درصد بازار را در دست داشت اما در حال حاضر سهم گوشی‌های تولید داخل به ۸ درصد رسیده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فضای مجازی را رصد می‌کند، ادامه داد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۶ هزار برهم زننده فضای مجازی- منافی عفت و قمار- شناسایی کرده و به دستگاه‌های قضائی معرفی کرده است.

حسینی کیا با بیان اینکه حمله به شبکه ملی اطلاعات از ۳۳ میلیون به ۱۲۱ میلیون افزایش پیدا کرده است، تصریح کرد: شبکه ملی اطلاعات باید ظرفیت وسیعی برای مقابله با این حمله‌ها داشته باشد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه حجم شبکه ملی اطلاعات از ۳.۵ ترابایت بر ثانیه به ۱۸۵ ترابایت بر ثانیه رسیده است، گفت: وزارت ارتباطات در حال طراحی اندروید ایرانی است تا گوشی‌های وارداتی از این سیستم عامل استفاده کنند.

عضو کمیسیون صنایع گفت: اگر حق‌الناس برای وزیر ارتباطات اهمیت داشت، از زمان طرح سوالم در شهریور عملکردش را برای مردم توضیح می‌داد نه اینکه با انواع تهدیدها و نامه‌نگاری‌ها به دنبال عدم طرح این سوال باشد.

سیده‌حمیده زرآبادی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس گفت: بعد از آنکه تلگرام فیلتر شد، هاتگرام و تلگرام طلایی شروع به کار کردند، البته عملکردشان هم اینگونه است که آنها پوسته‌ای هستند که به تلگرام اصلی متصل می‌شوند.

وی افزود: موضوعی که در مورد تلگرام از گذشته وجود داشت آن بود که اطلاعاتی را که درخواست می‌کردیم، به مسئولین ایرانی نمی‌دادند و هنگام فیلتر شدن این دلیل کمتر مورد توجه قرار گرفت، ولی موضوعی که آنرا بزرگنمایی کردند مربوط به بیت‌کوین یا ارز دیجیتال یا مجازی بود که می‌گفتند اقتصاد ایران را دچار التهاب کرده یا موضوعات غیراخلاقی را به وجود آورده است که در نهایت هم موجب شد تلگرام فیلتر شود.

,ی گفت: تصمیمی که در مورد فیلتر تلگرام گرفته شد هزینه‌های زیادی مانند به هم ریختن کسب و کارهای اجتماعی و اقتصادی مردم را به دنبال داشت، البته در درازمدت هم موجب بروز مشکلات اخلاقی به دلیل استفاده از فیلترشکن و رواج آن در جامعه شد.

زرآبادی خاطرنشان کرد: هاتگرام و تلگرام طلایی 2 سوپرفیلترشکن بودند که با نصب آن در تلفن‌های همراه در حقیقت فیلترشکن برای اتصال به تلگرام اصلی به کار گرفته می‌شد.

وی افزود: سؤالی را از وزیر ارتباطات در شهریور ماه در این خصوص پرسیدم که وقتی این اپلیکیشن‌ها کار می‌کند، قطعا نیازمند یک سرور هستند که اعتبار زیادی برای آن می‌طلبد، لذا این سرور در کجا نگهداری می‌شود و به چه کسانی سرویس می‌دهد؟

نماینده مردم قزوین افزود: کار کردن هاتگرام و تلگرام طلایی مغایر حرفها و اقداماتی بود که گفته شده و انجام می‌شد، اما وزیر ارتباطات در پاسخ به سؤالم، یکسری نامه‌نگاری‌ها کرد؛ در نهایت پس از نامه نگاری‌ها و پیگیری‌ها وزیر ارتباطات با حضور در کمیسیون، به سؤالم پاسخ نداد و گفت این سوال امنیتی است و نمی‌توانم به آن پاسخ بدهم و شما هم حق ندارید در مورد این موضوع سوال کرده و مرا مورد بازخواست قرار دهید.

عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد:‌ تعبیر من در مورد این سؤال و وقایع پس از آن، اینگونه است که با انواع و اقسام تهدیدها و نامه‌نگاری‌ها به دنبال عدم طرح این سوال بودند.

زرآبادی گفت: بعد از اینکه گوگل، هاتگرام و تلگرام طلایی را از تلفن‌های همراه مردم ایران به این دلیل که این اپلیکیشن‌ها جاسوسی است، حذف کرد، وزیر ارتباطات در توئیتر خود اعلام کرد که من از دی ۹۶ پیگیر این موضوع بودم و حق‌الناس برایم اهمیت دارد، در صورتی که اگر حق‌الناس برای وی اهمیت داشته و به موضوعات وزارتخانه‌اش اشراف لازم را داشت، از شهریور ماه عملکرد خود را در خصوص هاتگرام و تلگرام طلایی برای عموم مردم توضیح داده و روشن می‌کرد در صورتی که در این قضیه به نظرم حق‌الناس اهمیتی نداشته است.

وی در پایان گفت: نباید به نام حق‌الناس مانع از مطرح شدن سؤالم در خصوص عملکرد اپلیکیشن‌های هاتگرام و تلگرام طلایی که کلیه اطلاعات مردم در آن رصد می‌شود، شوند.

دانیال رمضانی - ماجرای حذف تلگرام طلایی و هاتگرام توسط گوگل از روی گوشی کاربران ایرانی، حواشی بسیار جالبی را رقم زد.

تلگرام طلایی و هاتگرام که هر دو محصول یک شرکت داخلی هستند و با مجوز قوه قضاییه همچنان به تلگرام متصل هستند، هر از گاهی خبرساز می‌شوند و اصولا این مدیران دولتی و غیردولتی هستند که معمولا در نقش روابط عمومی یا سخنگوی ایشان وارد عمل شده و به اظهارنظر در خصوص حواشی پیرامون این محصولات می‌پردازند. لذا اصولا از خود شرکت سازنده و مالک این پوسته‌ها با وجود ادعای داشتن 20 تا 25 میلیون کاربر معمولا شاهد هیچ واکنشی نیستیم.

 

گوگل وارد می‌شود

ماجرای نحوه دسترسی تلگرام طلایی به داده‌های کاربران خود و کاربران تلگرام مدت‌ها مورد بحث و گمانه‌زنی بوده است. قبل‌تر به نقل از وزیر اطلاعات اعلام شد تلگرام‌ طلایی متعلق به جمهوری اسلامی است. ششم آذرماه سال 97 روزنامه شرق نیز به نقل از مجتبی ذوالنور، عضو فراکسیون ولایی مجلس نوشت، وی با گلایه از اینکه حتی یک‌چهارم پهنای باند هاتگرام و طلاگرام را هم به پیام‌رسان‌های داخلی ندادند، گفت: «مسیر فیلترینگ از نقطه صحیحی آغاز شد و همه‌چیز به درستی در حال طی‌شدن بود، ولی در میانه راه، ناگهان یک مانع از فرعی آمد و راه را بست که همان هاتگرام و طلاگرام بود. این امر برخاسته از خواست دولت بود؛ **آیا اکنون که هاتگرام و طلاگرام از سوی یک دستگاه امنیتی در داخل کشور راه‌اندازی شده و کاربران از طریق این دو وارد تلگرام می‌شوند و به‌طور طبیعی یک نسخه از اطلاعات آنها در داخل ذخیره می‌شود، دیگر آن نگرانی درباره حفظ اطلاعات مردم وجود ندارد؟**»

این اظهارات البته با واکنش و اقدام عملی خاصی از سوی او و دیگر نمایندگان مجلس و منتقدانی همچون رییس سازمان پدافند غیرعامل و معاون وقت فضای مجازی دادستانی کل کشور مواجه نشد تا تلگرام طلایی همچنان بدون مانعی جدی به کار خود مشغول باشد.

هفته قبل اما در خبرها اعلام شد که گوگل به عنوان مالک سیستم‌عامل اندروید، راسا وارد عمل شده و در حال حذف تلگرام طلایی و هاتگرام از روی گوشی‌های کاربران ایرانی است. این اقدام از طریق ابزاری به نام Google play protect انجام شد که یک ابزار درون‌برنامه‌ای برای پایش اپلیکیشن‌های گوگل‌پلی محسوب می‌شود.

بر این اساس گوگل در پیغامی این دو نرم‌افزار را بدافزار و ابزاری جهت دسترسی و شنود داده‌های شخصی کاربران از جمله پیامک‌ها، تصاویر و فایل‌های صوتی و ... معرفی کرده و از کاربران خود تقاضای حذف این نرم‌افزارها را برای حفظ امنیت و حریم خصوصی داشت.

**البته که این پیام گوگل کاملا موذیانه و شیطنت‌آمیز محسوب می‌شود، زیرا تقریبا با این تعریف گوگل، تمامی اپلیکیشن‌های دنیا مشمول شنود و دسترسی به اطلاعات خصوصی کاربران هستند. کما اینکه این دسترسی‌ها و گاه به مراتب بیش از آن نیز در میلیون‌ها اپلیکیشن موجود روی گوگل‌پلی مرسوم است.**

ناگفته نماند که اصولا اپلیکیشن‌ها برای ارایه خدمات خود باید به برخی داده‌های موجود روی گوشی کاربران دسترسی داشته باشند، در غیر این‌صورت اصلا امکان کار کردن ندارند.

باز گردیم به ادامه ماجرا یعنی ادعای برخی کاربران تلگرام طلایی و هاتگرام که مدعی بودند گوگل این دو اپلیکیشن را از روی گوشی‌هایشان حذف کرده است.

 

وزیر ارتباطات وارد می‌شود

این اخبار و شایعات در حال اوج‌گیری بود که محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که معمولا به موج‌های ایجاد شده در شبکه‌های اجتماعی واکنش نشان می‌دهد، نیز وارد عمل شد و یک توییت بسیار پر سر و صدا زد.

متن کامل توییت او به این شرح بود: «برای حق‌الناس در دی۹۶ گفتیم «همه» پوسته‌های فارسی تلگرام فاقد امنیت هستند و البته بر اساس جمع‌بندی مرکز ملی فضای‌مجازی عمل کردیم. اکنون ۱۲۷ پوسته غیررسمی در کشور هست. باحذف دوتا از آنها باید دید مدعیان داخلی و خارجی از بقیه و محل تامین بودجه آنها خواهند گفت یا روزه سکوت خواهند گرفت؟»

این توییت وزیر ارتباطات اما با واکنش‌های تند و تامل‌برانگیز کاربران زیادی مواجه شد که برای جلوگیری از اطاله کلام از یکسو و غیرقابل انتشار بودن محتوای برخی از آنها به علت اتهامات موجود در آنها، از خیر آن می‌گذریم.

اگرچه که برخی از کاربران از وزیر ارتباطات پرسیده بودند که اگر حق‌الناس زیر سوال رفته، پس نقش و اقدام وزارت ارتباطات در این خصوص چیست؟

اما پست وزیر ارتباطات در توییتر یک پیام مهم دیگر داشت. او گفته بود برای حق‌الناس از دو سال قبل (دی‌ماه 96) هم گفته بودیم که این پوسته‌ها ناامن هستند.

**با استناد به توییت اخیر وزیر ارتباطات و تایید و تاکید دوباره او که دو سال است می‌گوییم این پوسته‌ها ناامن هستند، لذا به تبع آن می‌توان این برداشت را داشت که پس اقدام گوگل در حذف تلگرام‌طلایی و هاتگرام نیز در راستای حق‌الناس و دفاع از امنیت کاربران ایرانی این اپلیکیشن‌ها بوده است!**

متعاقب این بحث و جدل‌ها در اتفاقی جالب کافه‌بازار که یک پلتفرم داخلی اندرویدی و مورد وثوق وزارت ارتباطات نیز محسوب می‌شود، دو اپلیکیشن تلگرام‌طلایی و هاتگرام که مورد تایید مسوولان کشور هستند را حذف کرد و به کاربران متقاضی این اپ‌ها این پیام را به نمایش گذاشت: «متاسفانه برنامه مورد نظر شما یافت نشد.»

 

معاون وزیر ارتباطات وارد می‌شود

در حالی‌که موج انتقادات به وزیر ارتباطات و نحوه برخورد دوگانه با تلگرام طلایی که از یکسو مورد تایید مسوولان است و از یکسو مسوولان دیگر آن را ناامن می‌دانند، بالا می‌گرفت، وزیر ارتباطات (ظاهرا برای کاهش فشارها) یک توییت دیگر با این مضمون منتشر کرد:

«گزارش سازمان فناوری اطلاعات حاکی از آن است که حذف برنامه‌های ایرانی در سیستم‌عامل اندروید صرفا محدود به پوسته‌های یک پیام‌رسان نبوده است بلکه برخی برنامه‌های کسب‌و‌کارهای ایرانی را نیز در برگرفته است. تروریسم اقتصادی آمریکا در حال تسری به اقتصاد فضای مجازی است!»

**اگرچه هیچ جزئیاتی از گزارش مذکور که ظاهرا سازمان فناوری اطلاعات تهیه کرده منتشر نشد و نامی هم از دیگر برنامه‌های کسب‌وکارهای ایرانی که به جز دو پوسته مذکور مشمول حذف شده‌اند، ارایه نشد.**

متعاقب این توییت، رییس سازمان فناوری اطلاعات و معاون وزیر ارتباطات نیز توییتی با این مضمون منتشر کرد: «دوسال است که پژوهشگاه فاوا در حال طراحی از سیستم‌عامل بومی است تا تاب‌آوری کشور در برابر تروریسم اقتصادی آمریکا تقویت شود. فراخوانی برای همکاری متخصصان در این زمینه منتشر می‌شود تا #همه‌باهم از کسب‌وکارهای بومی در برابر یک‌جانبه‌گرایی‌ها دفاع کنیم. راه سخت اما ناگزیر است!»

به این ترتیب بخشی از کارشناسان و فعالان توییتری نیز که روی عباراتی همچون سیستم‌عامل بومی و ملی حساسیت دارند، سرگرم این بخش از ماجرا شدند.

**بماند که تقریبا ساخت سیستم‌عامل بومی برای گوشی‌های موبایل تقریبا موضوعی انحرافی و منتفی است و در حالت خوشبینانه اگر در دستور کار هم قرار گیرد یا به عمر دولت و مدیران فعلی قد نمی‌دهد و در حالت خوشبینانه‌تر اگر هم عملیاتی شود، به سرنوشت دیگر نمونه‌های بومی و ملی که از آنها استقبال نشد، دچار خواهد شد.**

 

آیا گوگل مراقب امنیت ایرانی‌ها است؟

اما فارغ از سرنوشت، سیستم‌عامل بومی! و تلگرام طلایی که از این بالا و پایین‌ها زیاد دیده و روزهای به مراتب سخت‌تر را بدون دغدغه پشت سر گذاشته، ما همچنان با انبوهی از دوگانگی‌ها و پرسش‌های بی‌پاسخ درخصوص انواع اپلیکیشن‌ها و پیام‌رسان‌هایی مواجه هستیم که یک مسوول آن را تایید می‌کند و مسوول دیگر آن را ناامن می‌داند. اتفاقی که مشابه آن تقریبا در هیچ کشور دیگری پیدا نمی‌شود.

از سوی دیگر یکی از دلایل فیلترینگ تلگرام بحث انتقال داده‌های مردم به خارج از مرزهای کشور و به دست افراد مجهول‌الهویه بود که امروز می‌دانیم فردی به نام پاول دوروف که البته یک بار نیز برای مذاکره با وزیر ارتباطات به تهران آمده، صرفا ویترین کار محسوب می‌شود.

لیکن اکنون و با منتفی شدن جدایی تلگرام طلایی، هاتگرام، موبوگرام و دیگر 127 پوسته مورد اعلام وزیر ارتباطات به تلگرام، این پرسش نیز همچنان باقی می‌ماند که آیا واقعا دعوا و محل اشکال خروج اطلاعات کاربران به خارج از کشور بود یا آنکه امکان دسترسی طرف‌های مختلف به این داده‌ها مساله بود؟

اما باز گردیم به پرسش مهم و تیتر این مطلب که آیا واقعا گوگل مسوول تامین امنیت ایرانی‌ها است و به حق‌الناس اهمیت می‌دهد و باید از این بابت و در سایه بلاتکلیفی‌های داخلی از او قدردان باشیم؟!

پاسخ کوتاه این پرسش این است: قطعا نه! گوگل یک شیطان تمام‌عیار است و نه تنها به امنیت کاربران خود در سراسر جهان کوچک‌ترین و کمترین اهمیتی نمی‌دهد، بلکه تمام اطلاعات کاربران خود در سراسر دنیا را خرید و فروش می‌کند و امروز یکی از گنجینه‌های بی‌نظیر و باارزش‌ترین دارایی‌های جاسوسی و امنیتی نهادهای اطلاعاتی آمریکا به شمار می‌رود.

خدمات به ظاهر رایگان گوگل به کاربرانش در حکم پروراندن آنها برای ذبح‌شان است و امروز هیچ‌کس در دنیا تردیدی در این خصوص ندارد.

به عبارت دیگر پرونده گوگل و زیرمجموعه‌هایش به قدری تاریک و سیاه است که اصولا نمی‌توان از عنوان یک "شرکت" برای آن استفاده کرد و باید دنبال نام دیگری برای او بود.

**هنر شرکتی که درآمدش از مجموع درآمد ناخالص چند کشور نیز فراتر می‌رود، در اعتمادسازی و فراهم‌آوردن لشگری از عالی‌ترین متخصصان در حوزه‌های متعدد از روان‌شناسی، تبلیغات و ارتباطات گرفته تا امنیت، فروش و بازاریابی و غیره است.

گوگل از یکسو به کاربرانش در سراسر دنیا این پیام را ارسال می‌کند که مثلا فلان اپلیکیشن (که متعلق به گوگل نیست) و روی گوشی شما نصب است ناامن بوده و در حال جاسوسی از شما است تا نشان دهد چقدر به امنیت و حریم خصوصی کاربرانش اهمیت می‌دهد و از سوی دیگر خود بزرگ‌ترین جاسوس تاریخ بشریت به شمار می‌رود که به علت حجم گسترده جاسوسی‌ها و از بین بردن حریم خصوصی کاربران، حتی از پدر و مادر و همسرشان، کاربرانش را بهتر می‌شناسد.**

 

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

«تسری تروریسم اقتصادی آمریکا به اقتصاد فضای مجازی» که وزیر ارتباطات و معاونش آن را مطرح می‌کنند، نه حرف جدیدی است و نه کشف جدید.

این اتفاق از حدود 30 سال قبل کلید خورده و حتی می‌توان گفت پرونده آن نیز تقریبا بسته شده است. اقتصاد فضای سایبری سال‌ها است که در دستان آمریکا است و حالا بسیاری از کشورها به نوعی مستعمره مجازی ایشان محسوب می‌شوند که در آن قوانین یکطرفه و کاپیتولاسیون‌های سایبری خود را وضع می‌کند و دست هیچ‌کس هم به جایی بند نیست.

به همین دلیل است که چینی‌ها و روس‌ها از سال‌ها قبل در یک تصمیم استراتژیک و ملی، راه خود را برای استقلال مجازی در پیش گرفته‌اند و حالا حتی متحدان اروپایی آمریکا نیز در تلاش برای نجات خود از این وضعیت هستند.

**ما هم در حال توییت‌بازی و شعار و پاسکاری مسوولیت‌های خود هستیم تا دوران مسوولیت‌مان سپری شود و از این صندلی به صندلی دیگری ارتقا پیدا کنیم و روزگار را سپری کنیم! **

به گزارش خبرنگار مهر ، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای حضور در این کمیسیون و پاسخ به سوالات ۱۰ نماینده مجلس، دعوت به عمل آورده است.
این جلسه روز دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه برپا می شود و وزیر ارتباطات باید به سوالات حسین مقصودی نماینده سبزوار، مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود، احمد مرادی نماینده بندرعباس، جلال محمودزاده نماینده مهاباد، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، علیم یارمحمدی نماینده زاهدان، محمود نگهبان سلامی نماینده خواف و رشتخوار ، حیدرعلی عابدی نماینده اصفهان، سید احسن علوی نماینده سنندج و قلی الله قلی زاده نماینده کلیبر پاسخ دهد.
در همین حال ارائه گزارش از سوی آذری جهرمی درباره شبکه ملی اطلاعات، از دیگر برنامه های جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در روز دوشنبه است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توئیتی اعلام کرد: 2 شرکت متعلق به 2 برادر 2000 سیم‌کارت برای ارسال پیامک تبلیغاتی مزاحم تامین کرده‌اند.

به گزارش فارس، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از سوء استفاده از سیم‌کارت‌های شرکتی برای ارسال پیامک‌ تبلیغاتی مزاحم خبر داد.

وی در توئیتی اعلام کرد: دو شرکت به نام‌های "داتیس شهر راز" و "تک رایان سپهر" مربوط به دو برادر، در تامین سیم‌کارت‌های ارسال پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی نقش زیادی داشته‌اند. اولی ۴۲ درصد و دومی ۳۱ درصد از سیم‌کارت‌هایشان-حدود ۲۰۰۰ عدد- برای ارسال پیامک تبلیغاتی مزاحم استفاده شده است. برخورد می‌کنیم.

وی پیش از این گفته بود: تاکنون از انواع شیوه‌های فنی برای توقف ارسال پیامک‌های تبلیغاتی بهره گرفتیم. از هزاران سیم‌کارت ارسال کننده در روز به حدود ۴۰۰ سیم‌کارت رسیده‌اند. خواستم برخورد جدی‌تر شود. شرکت‌ها و افراد ارسال کننده را شناسایی و علاوه بر پیگیری قضایی همزمان به مردم نیز معرفی خواهیم کرد.

به گزارش فارس، پس از محدود شدن ارسال پیامک‌های تبلیغاتی، ارسال پیامک تبلیغاتی مزاحم توسط سیم کارت‌های شخصی به راه‌کار جایگزین تبدیل شده بود.

وزیر ارتباطات گفت: شرکت‌ها و افراد ارسال کننده پیامک‌های تبلیغاتی را شناسایی می‌کنیم و علاوه بر پیگیری قضایی همزمان به مردم معرفی خواهیم کرد.

به گزارش فارس، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهارداشت: ‏تاکنون از انواع شیوه‌های فنی برای توقف ارسال پیامک‌های تبلیغاتی بهره گرفتیم.

وی در توئیتی اعلام کرد: هزاران سیم‌کارت ارسال کننده در روز به حدود ۴۰۰ سیم‌کارت رسیده‌اند. خواستم برخورد جدی‌تر شود.

جهرمی ادامه داد: شرکت‌ها و افراد ارسال کننده را شناسایی و ضمن پیگیری قضایی همزمان به مردم نیز معرفی خواهیم کرد.

دادستان کل کشور گفت: مسئولیت فضای مجازی مستقیما برعهده وزارت ارتباطات است، چرا که بیشترین مسائل به اختیارات این وزارتخانه برمی‌گردد و بنده به عنوان مدعی‌العموم از وزیر ارتباطات سؤالی دارم. فریاد را کجا بزنیم؟ رهبری، مراجع عظام، دستگاه قضا و عامه مردم می‌خواهند به این فضا رسیدگی شود، چرا کوتاهی می‌کنید؟

به گزارش فارس، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در مراسم تودیع و معارفه دادستان تهران، گفت: یکی از مسائل مهم و به روز، فضای مجازی است که متأسفانه در کنار آثار و فواید آن، منشأ دیگری از انواع فساد شده است. 

وی ادامه داد: مسئولان اجرایی ودولتی باید به آمار جرائم رایانه‌ای توجه کرده و آن را بشنوند. طبق آمار رسیده در تهران براساس شکایت وارد در دادسرای جرایم رایانه‌ای در سال ۹۵، ۱۸۲۶ فقره در سال ۹۶، ۳۸ هزار و ۳۴۱ پرونده تشکیل شده که نشان‌دهنده رشد ۲۰.۴۷ درصدی است و در سال ۹۷، ۴۶ هزار و ۸۰۴ فقره ثبت شده که رشد ۲۳.۷ درصدی را نشان می‌دهد که نسبت به سال ۹۵ افزایش ۴۷.۶ درصدی دارد. 

منتظری با اشاره به رشد اخطارگونه این جرایم گفت: اگر بخواهم این جرایم را مطرح کنم شرم‌آور است، فضای مجازی اکنون رها شده و برای کشور آفت شده است، نمی‌گویم این فضا نباشد و به آن نیازی نیست، بلکه جزو ضروریات است، اما آنچه مورد مطالبه رهبری بوده این است که باید مدیریت شود. 

وی افزود: مسئولیت فضای مجازی مستقیما برعهده وزارت ارتباطات است، چرا که بیشترین مسائل به اختیارات این وزارتخانه برمی‌گردد و بنده به عنوان مدعی‌العموم از وزیر ارتباطات سؤالی دارم. 

وی ادامه داد:‌ از وزیر ارتباطات می خواهم با حضور یک کارشناس که معرفی می‌کنم به تلویزیون بیاید و پاسخ بدهد که چرا نسبت به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات که خواسته رهبری است عملی نکرده و چرا مصوبات شورای عالی مجازی را اجرایی نمی‌کند؟

وی ادامه داد: فریاد را کجا بزنیم؟ رهبری، مراجع عظام، دستگاه قضا و عامه مردم می‌خواهند به این فضا رسیدگی شود، چرا کوتاهی می‌کنید؟

دادستان کل کشور گفت: طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی مکلف بودید شبکه اجتماعی داخلی را تقویت کنید، چرا باید پول و سرمایه‌ای که در تقویت شبکه اجتماعی داخلی باید باشد را جایگزین تلگرام و اینستاگرام جهنمی می‌کنید؟

وی تأکید کرد: باید نسبت به این کوتاهی به مردم پاسخ دهید. 

وی با طرح سؤال دیگری از وزیر ارتباطات گفت: چرا باید پهنای باند بیشتری را به شبکه‌های خارجی اختصاص دهید؟ طبق مصوبه مگر مکلف نبودید که پهنای باند شبکه های خارجی را محدود وبه پهنای باند شبکه‌های داخلی بیفزایید؟

وی افزود: من مدعی مردم هستم، آسیب و جنایات و مشکلات ناشی از رها بودن فضای مجازی را می‌بینم و تعجب می‌کنم پس از وقوع حادثه طلبه همدانی، آن جمله عجیب و غریب را گفته باشید. هنوز حضوری شما را ندیده ام که به شما دست‌مریزاد بگویم. 

منتظری افزود: این شبکه جهنمی تلگرام و اینستاگرام که از خارج از کشور هر چه می‌خواهند محتوا در آن قرار می دهند را همه می‌دانیم چگونه است و آن وقت شما به عنوان وزیر ارتباطات به گونه‌ای سخن می‌گویید که گویا اجرای سند ۲۰۳۰ را تقویت می‌کند. 

دادستان کل کشور گفت:‌ ما باید در تحقق سیاستهای نظام گام برداریم و اگر کوتاهی کنیم، در نزد وجدان، مردم و درگاه الهی باید پاسخگو باشیم.

حجت‌الاسلام پژمانفر گفت: وزیر ارتباطات به جای اینکه  مشغول توییت‌بازی باشد، باید به مردم پاسخ دهد که چرا امروز فضای مجازی کشور مملو از ناامنی و تهدیدات خارجی شده است.

حجت‌الاسلام نصر‌الله پژمانفر رئیس کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات در حراست از امنیت فضای مجازی کشور گفت: از روزهای ابتدایی فراگیری استفاده از بستر فضای مجازی در کشور،‌ مشخص بود که قرار دادن فضای مجازی کشور بر روی اینترنت جهانی، تهدیدات بزرگی را متوجه کشور می‌کند که امروز بخشی از این تهدیدات در حال بروز و ظهور است.

وی افزود: متاسفانه وزارت ارتباطات نه تنها  توجهی به این تهدیدات ندارد بلکه با عدم ساماندهی و ایجاد شبکه ملی اطلاعات، کشور را در یک باتلاق غیرقابل بازگشت قرار می‌دهد.

رئیس کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه سرویس دادن بر روی اینترنت جهانی مساوی با  اختلال در عملکرد و بروز رسانی سخت‌‌افزارها و نرم‌افزارهای کاربردی کشور است، تصریح کرد: احتمال اختلال در سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای مورد استفاده در تمامی مراکز داده کشور به دلیل قرار داشتن در اینترنت بین‌الملل، وجود دارد و از روز اول روشن بود که اگر بر روی اینترنت بین‌الملل کار کنیم،  تمامی سخت‌افزارها و نرم‌افزارهایی که در حوزه‌های حساسی چون بانک‌ها،  پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و مراکز بالادستی در معرض خطر و تهدید قرار خواهند گرفت. 

وی یاد‌آور شد: روزی که بنده خطر عدم ساماندهی شبکه ملی اطلاعات را با صدای بلند اعلام کردم، از سوی حامیان اینترنت جهانی مورد تمسخر و بی‌اعتنایی قرار گرفتم.

پژمانفر با اشاره به نظر معاون وزیر ارتباطات درباره شبکه ملی اطلاعات خاطرنشان کرد: یک روزنامه اصلاح‌طلب در تاریخ هفتم آبان سال 97 مطلبی به نقل از آقای ناظمی معاون وزیر ارتباطات منتشر کرد.  آقای ناظمی در این مطلب گفته بود که "تحلیل اشتباه، دقیقا از جایی شروع می‌شود که فکر کنیم اگر ما اینترنت ملی داشته باشیم آنگاه در برابر تحریم‌ها پایدارتر می‌شویم." یعنی ایشان به شدت مخالف ضرورت راه‌اندازی اینترنت ملی و مقابله با تهدیدات خارجی در  این حوزه بوده و هست.

وی افزود:‌ آقای ناظمی در ادامه اظهاراتش، گفته بود  که "حرکت به سمت راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات به منظور مقابله با تحریم‌ها، نوعی کلاهبرداری خطرناک است  و لازمه پیشرفت در حوزه ارتباطات  جهانی شدن در این حوزه است." بنابراین مسئولان وزارت ارتباطات از اساس، اراده‌ای برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات نداشتند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره پیام توییتری اخیر وزیر ارتباطات که اشاره‌ای به مسدود شدن پوسته‌های تلگرام در گوشی‌های همراه کرده است، گفت: متاسفانه آقای آذری جهرمی در پیام توییتری خود به صراحت اعلام می‌کند که مسدود کردن اپلیکیشن‌ها، محدود به پوسته‌های تلگرام نشده و همه فضای مجازی کشور در معرض تهدید مسدود شدن قرار دارند. 

پژمانفر خطاب به آذری جهرمی گفت:‌ آقای وزیر! شما زمانی که به دنبال راه‌اندازی پوسته‌های تلگرام بودید، این حس را نداشتید که راه‌اندازی این پوسته‌ها بر روی فضای اینترنت بین‌الملل بازی کردن در زمین دشمن است و تمامی دارایی‌ها و زندگی مردم را در معرض خطر امنیتی قرار می‌دهد؟

وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات باید پاسخگوی این اقدام خطرناک و هزینه‌ساز خود باشد، تصریح کرد:‌ 6 سال قبل  در مجلس به وزیر ارتباطات و معاونین ایشان که یکی از آنها آقای آذری جهرمی بود، به دلیل عدم توجه به ساماندهی شبکه ملی اطلاعات کارت زرد داد. یعنی اگر به جای اینکه روی نرم افزارهایی که روی بستری باتلاقی قرار گرفته و امروز نیازهای مردم را در معرض خطر داده  به سمت راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات می‌‌رفتند، امروز نرم‌افزارهای حساس و حتی کسب‌ و کارهای اینترنتی مردم  در معرض تهدیدهای خارجی قرار نمی‌گرفت. 

رئیس کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه  قطعا این سهل‌انگاری وزارت ارتباطات در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد، گفت:  وزیر ارتباطات به جای اینکه  مشغول توییت‌بازی باشد، باید به مردم پاسخ دهد که چرا امروز فضای مجازی کشور مملو از ناامنی و تهدیدات خارجی شده است.

پژمانفر در پایان یادآور شد:  متاسفانه امروز آمریکایی‌ها همانطور که به راحتی بر اساس قوانین داخلی‌شان تلگرام طلایی و هاتگرام را مسدود کردند، می‌توانند تمامی نرم‌افزارهای داخل کشور را مسدود کنند.

وزیر ارتباطات گفت: در پی بی اثر کردن سیاست تهدید به تحریم اینترنت، ارتباط مستقیم میان شبکه اینترنت ایران با ترکیه و برخی کشورهای همسایه برقرار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی عصر امروز دوشنبه با «محمدجاهد تورهان» وزیر ترابری و زیرساخت کشور ترکیه در عمارت کلاه فرنگی وزارت ارتباطات دیدار و گفتگو کرد.

وی با اشاره به سیاست‌های دو کشور برای بی اثر کردن تحریم‌ها بر اینترنت گفت: تجربه تحریم‌های قبلی در ارتباطات بین الملل نشان داد که به دلیل ارتباطات محدودی که با برخی شرکت‌ها برقرار کرده بودیم و نیز به دلیل تحریم در مسائل مالی با مشکلاتی مواجه شدیم. به همین دلیل شاهد بروز اختلال در شبکه ارتباطی کشور در مقطعی شدیم.

آذری جهرمی گفت: البته آن زمان نیز با شرکت‌های ترکیه به مشکل برنخوردیم و این کشور همواره ما را همراهی کرد. هم اکنون نیز سیاست ما برای بی اثر کردن تهدیدها در زمینه تحریم اینترنت این است که ارتباط مستقیم (پییر ارتباطی) کشورهای همسایه برقرار کنیم. در این رابطه ارتباط مستقیم ایران با شبکه اینترنت کشور ترکیه به صورت مستقیم برقرار شد.

وی تاکید کرد: معنای این اقدام آن است که تحریم‌های یکجانبه آمریکا در روابط دیتای دو کشور ایران و ترکیه تأثیری نخواهد داشت.

وزیر ارتباطات کشورمان با اشاره به مذاکراتی که میان دو کشور ایران و ترکیه در راستای حضور وزیر ترابری و زیرساخت این کشور در تهران انجام شد، توضیح داد و گفت: از مواضع اصولی دولت ترکیه در قبال رفتارهای یکجانبه آمریکا و تروریست خواندن سپاه پاسداران و نیز محکومیت رفتارهای رژیم صهیونیستی تشکر می‌کنیم.

وی با اشاره به تقویت توسعه همکاری‌های چندجانبه و دوجانبه ایران و ترکیه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات خاطرنشان کرد: بخشی از فعالیت‌های مشترک ما به حوزه ارتباطات و بخش دیگر به زیرساخت‌های سایر حوزه‌ها مربوط می‌شود. جمهوری اسلامی تاکنون روابط سازنده‌ای با دولت ترکیه داشته و تحریم‌ها تأثیری بر روابط ایران و ترکیه نگذاشته است.

جهرمی با اشاره به گسترش ترانزیت ارتباطات از شرق به غرب و جنوب به شمال میان دو کشور خاطرنشان کرد: در حوزه امنیت سایبری نیز توافقات خوبی میان ایران و ترکیه انجام شده است. همچنین ما به دنبال این هستیم که ارتباط خود را در حوزه فناوری اطلاعات نیز توسعه دهیم.

وی یادآور شد: بر این اساس از استارتاپ های ترکیه برای حضور فعال در الکامپ تهران دعوت کرده‌ایم و وزیر ترکیه نیز برای حضور فعال در این رویداد دعوت ما را پذیرفت.

وزیر ارتباطات گفت: همچنین در جهت توسعه بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات موضوع پیمان چهارجانبه میان کشورهای ایران، ترکیه، آذربایجان و روسیه در جریان است و در این دیدار نیز مذاکرات خوبی صورت گرفت و شاهد پیشرفت‌های خوبی برای توسعه بازار منطقه هستیم.

وی گفت: پیش بینی می‌شود تا ماه سپتامبر در زمینه این توافق چهارجانبه به جمع بندی برسیم و استارتاپ های چهار کشور بتوانند در حوزه‌های مختلف از جمله سلامت، گردشگری و پرداخت‌های بانکی فعالیت خود را گسترش دهند.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه در این توافق چهارجانبه رفع موانع شرکت‌های حوزه «آ سی تی» برای حضور فعال در بازارهای منطقه در درجه اول اهمیت است، گفت: در زمینه سرمایه گذاری مشترک چهار کشور نیز مذاکراتی انجام شده است و به زودی برای حجم سرمایه گذاری اولیه به توافق خواهیم رسید.

در این دیدار محمدجاهد تورهان وزیر ترابری و زیرساخت کشور ترکیه نیز با ابراز همدردی با ایران به دلیل وقوع سیل اخیر به نشست شورای همکاری‌های اقتصادی دو کشور که در ماه دسامبر گذشته در سطح رؤسای جمهور در آنکار ا برگزار شد، اشاره کرد و گفت: برای شرکت در هشتمین نشست کمیسیون اقتصادی مشترک دو کشور به تهران آمده‌ام و برای پیگیری موضوعات مرتبط با حوزه ارتباطات، دیدار امروز را با وزیر ارتباطات ایران انجام دادم.

وی بر لزوم حل مشکلات دو جانبه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید کرد و گفت: در این دیدار مقرر شد کمیته‌ای برای پیگیری این مشکلات و موانع بر سر راه توسعه روابط دو کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تشکیل شود.

وزیر ترابری و زیرساخت ترکیه بر لزوم بهبود و توسعه زیرساخت‌های تبادل اطلاعات و داده میان ایران و ترکیه و نیز کشورهای ثالث تاکید کرد و گفت: در بخش گسترش ترانزیت حمل و نقل میان ایران و ترکیه نیز با وزیر راه و شهرسازی ایران تفاهم نامه‌ای امضا کردیم و مقرر شد با فعالیت ۲۴ ساعته گمرک تاخیرهایی که تاکنون در خصوص مبادلات تجاری میان دو کشور انجام می‌شد حل و فصل شود.

هفته گذشته رویدادی بین المللی با مضمون توانمندسازی زنان در فناوری های نوین در تهران توسط وزارت ارتباطات برگزار شد که مهم ترین اهداف آن، توسعه دستیابی به اهداف سند ۲۰۳۰ بوده است.

خبرگزاری مهر: ۵ شنبه هفته گذشته (۵ اردیبهشت) رویدادی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تهران برگزار می‌شود که می‌توان گفت عبور از خط قرمزهای نظام را نشانه می‌گیرد. رویدادی که با عنوان ارائه الگوی ایرانی- اسلامی و به بهانه توانمندسازی زنان و دختران در حوزه فناوری‌های نوین برگزار شد اما نه تنهایی رنگ و بویی از الگوهای متناسب با اسلام و ایران نداشت بلکه از تلاش برخی دستگاه‌ها برای تحقق اهداف مخالف با کشور نیز حکایت داشت.

رویداد «روز جهانی دختران در ICT» که در باغ کتاب تهران و همزمان در ۱۷۱ کشور جهان با هدف توسعه فعالیت زنان در حوزه استارت‌آپ های مرتبط با فناوری اطلاعات برگزار شد و هدف جهانی آن نیز بر اساس سیاست‌های توسعه پایا (سند ۲۰۳۰) بود. یکی از ویژگی‌های این برنامه نیز بررسی ظرفیت‌های … در راستای عدالت جنسیتی و عدالت آموزشی بود.

به طوری که در اسناد بین‌المللی مربوط به این رویداد، دستیابی به تساوی و عدالت جنسیتی دیجیتالی در جهت اهداف توسعه پایا (سند ۲۰۳۰) یونسکو عنوان شده است. یونسکو نیز در وب سایت خود و در حمایت از این رویداد اعلام کرد: «یونسکو برای دستیابی به اهداف توسعه پایا (سند ۲۰۳۰) در موضوع جنسیت و آموزش عالی پایبند و متعهد می‌ماند تا جهان را با مفاد توسعه پایا (سند ۲۰۳۰) به دنیای بهتری تبدیل کند.»

 

انتقاد رهبر انقلاب بر ترویج «برابری جنسیتی»

سارا سام خوانی مدیر توسعه سازمانی شرکت ارتباط فردا و به عنوان یکی از زنان موفق عرصه فناوری اطلاعات نیز در سخنرانی در این رویداد با اشاره بر موضوع عدالت جنسیتی در حوزه فناوری‌های نوین گفت: جامعه‌ای که عدالت جنسیتی داشته باشد جامعه بهتر و متوازن‌تری است. ما در حوزه منابع انسانی و رفتار سازمانی تفکیک دقیقی در حوزه‌های مهارت‌های نرم و سخت داریم که هر دو باید آموزش داده شوند ولی آنچه افراد را در فضای کار متمایز می‌کند فقط مهارت نیست بلکه مهارت‌های نرم است و باید ۳۰ تا ۴۰ درصد مناصب دولتی به زنان اختصاص داده شود.

برگزار کنندگان و سخنرانان این مراسم در حالی از لزوم تحقق «عدالت جنسیتی» در کشور سخن گفتند که مقام معظم رهبری بارها «برابری جنسی زن و مرد» را از جمله حرف‌های کاملاً غلط غرب خواندند و تاکید کرده اند: برابری همیشه به معنای عدالت نیست، عدالت همیشه حق است، اما برابری گاه «حق» است و گاه «باطل».

ایشان عدالت جنسیتی در اسلام را به معنای محترم و مورد تعرض قرار نگرفتن زن و جلوگیری از اعمال خشونت علیه زنان در خانواده دانستند و تأکید کردند: برای فهم آنکه چه چیزی خشونت هست یا نیست باید از منطق و فکر اسلامی استفاده شود نه از تعالیم غرب.

حضرت آیت الله خامنه‌ای در همین زمینه به تکرار عنوان «عدالت جنسیتی» در سخنان غربی‌ها و افراد مقلّد غرب اشاره و این سوال را مطرح کردند: این چه عدالتی است که بر اساس آمارهای خودشان، بیشترین میزان تجاوز جنسی با اِعمال زور و خشونت و همچنین بیشترین خشونت علیه زنان به‌دست مردان در خانواده‌ها در اروپا و آمریکا انجام می‌شود؟

 

اجرای سند ۲۰۳۰ در حوزه زنان ادامه دارد؟

در ادامه این همایش که ابتدا اعلام شده بود وزیر ارتباطات و شهردار تهران هم در آن حضور و سخنرانی خواهند کرد، رئیس سازمان فناوری اطلاعات و تعدادی از زنان کارآفرین در این حوزه سخنرانی کردند که نمی‌توان وجود ریشه‌های حرکت در راستای سند ۲۰۳۰ در سخنان آن‌ها را نادیده گرفت.

برگزاری رویدادی که در سطح بین‌المللی توسط اتحادیه جهانی مخابرات در ۱۷۱ کشور و در راستای توسعه پایا (سند ۲۰۳۰) در مرکزی ترین نقطه کشور به پا می‌شود؛ بدیهی است که نیاز به برخی ملزومات اولیه ازجمله هم سویی با اهداف و سیاست کشور دارد. این در حالی است که پس از داغ شدن بحث اجرایی شدن سند ۲۰۳۰، رهبر معظم انقلاب به طور جدی با اجرای آن مخالفت کرده و تمامی دستگاه‌ها را ملزم به منع اجرای آن کردند.

مقام معظم رهبری در سخنان خود با انتقاد شدید در خصوص پذیرش سند ۲۰۳۰ سازمان ملل و یونسکو از جانب دولت گفتند: این سند و امثال آن، مواردی نیستند که جمهوری اسلامی ایران تسلیم آنها شود، و امضای این سند و اجرای بی سر و صدای آن قطعاً مجاز نیست و به دستگاه‌های مسئول نیز اعلام شده است.

حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: به چه مناسبت یک مجموعه به اصطلاح بین‌المللی که تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ نیز قرار دارد، به خود حق می‌دهد که برای ملت‌هایی با تاریخ و فرهنگ و تمدن گوناگون، تکلیف معین کند.

ایشان با تأکید بر اینکه اصل این کار غلط است، خاطرنشان کردند: اگر چنانچه با اصل کار نمی‌توانید مخالفت کنید، صراحتاً اعلام کنید که جمهوری اسلامی ایران در زمینه آموزش و پرورش، دارای اسناد بالادستی است و احتیاجی به این سند ندارد. اینجا جمهوری اسلامی ایران است و در این کشور مبنا اسلام و قرآن است. اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوب و ویرانگر و فاسد غربی بتواند اعمال نفوذ کند. در نظام جمهوری اسلامی پذیرش چنین سندی، معنا ندارد.

این در حالی است که چندی پیش نیز جهرمی در اجلاس سران اطلاعاتی که در ژنو برگزار شد، در بخشی از سخنان خود از تلاش وزارت خانه متبوعش برای دستیابی به اهداف بند ۱۶ و ۱۷ سند ۲۰۳۰ سخن گفت که این امر واکنش‌های بسیاری را نیز به دنبال داشت. حال برگزاری همایشی با پشتوانه تحقق اهداف هفده گانه سند ۲۰۳۰ را می‌توان به عنوان دومین تلاش جهرمی برای ادامه اجرای این سند در یک ماه اخیر به شمار آورد.

با نگاهی سطحی به اطلاعات اولیه برگزاری این رویداد، حرکت به سمت تحقق اهداف توسعه پایا یا همان سند ۲۰۳۰ کاملاً واضح است؛ این در حالی است که عدم اجرای سند ۲۰۳۰ بارها از سوی رهبر معظم انقلاب تاکید شده و محتوای آن مخالف با سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران شناخته شده است. حال سوال اینجاست که چرا رویدادی که از بنیان با خط مشی‌های نظام تناقض دارد در کشور برگزار می‌شود و علاوه بر آن مسئولین ارشد اجرایی در این مراسم سخنرانی می‌کنند؟ با این تفاسیر نمی‌توان با هیچ ادله‌ای تصور بر بی خبری وزیر ارتباطات از اهداف این رویداد کرد و از سوی دیگر اگر وزیر جوان و مسئولین حوزه زنان از تاکید رویداد روز جهانی دختران در ICT بر عدالت جنسیتی مطلع بوده اند، بحث مفصلی با مضمون مقابله با سیاست‌های کشور گشوده می‌شود.

وزیر ارتباطات با اشاره به گزارش سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد: حذف برنامه‌های ایرانی در سیستم عامل اندروید صرفا محدود به پوسته‌های یک پیام رسان نبوده بلکه برخی دیگر از برنامه‌های کسب و کارهای ایرانی را نیز در برگرفته است.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توئیتی اعلام کرد: گزارش سازمان فناوری اطلاعات حاکی از آن است که حذف برنامه‌های ایرانی در سیستم عامل اندروید صرفا محدود به پوسته‌های یک پیام رسان نبوده است بلکه برخی برنامه‌های کسب و کارهای ایرانی را نیز در برگرفته است. تروریسم اقتصادی آمریکا در حال تسری به اقتصاد فضای مجازی است.

سند 2030 جزئی از سند بالا دستی توسعه پایدار است که توسط سازمان ملل تدوین شده و الگویی یکپارچه توسعه را برای تمام جهان ارایه کرده است اما طبق تصمیم‌گیری انجام شده در کشور، ایران اجرای این اسناد را نپذیرفته است.

به گزارش فارس، چالش خبرساز جدید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که در پی سخنرانی در اجلاس ژنو شکل گرفت، با متمایل شدن به سمت اجرا شدن یا نشدن سند بحث‌برانگیز 2030 (چارچوب اقدام آموزش 2030) باعث مغفول ماندن موضوع مهم‌تر اجرای تعهدات اسناد خارجی شد.

 فروردین‌ماه 98 (9 آوریل 2019) محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اجلاس WSIS2019 در ژنو یک سخنانی ذیل عنوان WSIS action lines and 2030 agenda داشت که این گزارش‌، به اعلام اجرای بخش‌هایی از سند 2030 توسط وزیر تلقی شد و این امر واکنش‌هایی مختلفی را در پی داشت؛ این سند پیش از این مخالفان و موافقانی داشت که در نهایت تصمیم به عدم اجرای این سند در کشور گرفته شد. این سند در اذهان عمومی بیشتر با موضوع آموزش مسایل جنسی در مدارس شناخته شده است.

جهرمی در این سخنان از حرکت براساس چارچوب اهداف توسعه پایدار طبق بندهای 16 و 17 صحبت می‌کند و برای مثال توضیح می‌دهد که هدف 16 سند توسعه پایدار به ساخت نهادهای کارآمد و مسئول در تمام سطوح می‌پردازد و به اطلاع مخاطبان می‌رساند که: «پیشرفت‌های قابل توجهی در این زمینه داشته‌ایم و با توسعه خدمات دولت الکترونیک تلاش کردیم، کارایی، دسترسی پذیری، شفافیت و پاسخ‌گویی را در بخش دولتی تسهیل کنیم.»

انگلیسی بودن زبان سخنرانی امکان برداشت‌های مختلف از این صحبت‌ها را فراهم کرده است؛ منتقدان صحبت‌های اخیر وزیر ارتباطات می‌گویند سند توسعه پایدار همان 2030 است و سخنرانی وزیر را اعتراف به اجرای آن می‌دانند اما وزیر و مجموعه وزارت ارتباطات این ادعا را قبول ندارند و چندین بار در مقام پاسخ‌گویی برآمدند؛ برای مثال وزیر مانند برخی موارد پیشین، این مخالفت‌ها را به کارشکنی در اجرای دولت الکترونیکی مرتبط کرد و توضیح داد: «آیا اجرای دولت الکترونیکی که ابلاغ رهبر معظم انقلاب و برنامه ششم توسعه است و باعث ریشه کن شدن اختاپوس فساد از کشور می‌شود اجرای سند بین المللی است؟ مطمئناً اجرای هیچ سند بین المللی در دستور کار ما نیست. اما قطعاً درگیر این حاشیه ها نمی شویم و مسیر اجرای دولت الکترونیکی و شفافیت را با جدیت پیش می بریم.»

همچنین کمی بعد صفحه روابط عمومی این وزارتخانه در شبکه اجتماعی اینستاگرام پستی از عذرخواهی حجت‌الاسلامی ‌بی‌آزار تهرانی از وزیر ارتباطات بابت اشتباه و بدفهمی در موضوع سند 2030 منتشر کرد. این روحانی در این فیلم اعلام کرد:‌ «دوستانی که از آنها انتظار نداشتم، علیه وزیر شیطنت رسانه‌ای کرده‌اند.» و توصیه کرد که: «هنر داشته باشیم در خطاهایمان، شهامت عذرخواهی داشته باشیم.»

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از این، به عنوان میزبان سلسله نشست‌های نقد و اندیشه از نظرات کارشناسی حجت‌الاسلامی ‌بی‌آزار تهرانی به عنوان یکی از صاحب‌نظران میهمان بهره‌ برده است.

اما فارغ از هیاهوی خبری، آنچه در جنجال رسانه‌ای ادعای اجرای سند بحث‌برانگیز 2030 توسط وزیر ارتباطات، به حاشیه رانده شد، اصل موضوع اجرای اسناد بین‌المللی است. 

بخشی از سند توسعه پایدار درباره موضوعات آموزشی و مسایل حساسیت‌برانگیز است که در ایران مورد مخالفت اکثریت صاحب‌نظران قرار گرفت اما سایر بخش‌ها به موضوعات دیگری برای توسعه اشاره دارد که دراین باره نظرات متضادی وجود داشت؛ سنگ محک نظرات موافق و مخالف می‌تواند یادآوری و بازخوانی نظرات رهبر انقلاب در این باره باشد.

درباره بخش آموزش سند، رهبر معظم انقلاب اسلامی چندی پیش در دیداری با فرهنگیان با اشاره به موضوع پذیرش سند 2030 سازمان ملل و یونسکو از جانب دولت اشاره کردند: «صراحتاً اعلام کنید که جمهوری اسلامی ایران در زمینه آموزش و پرورش، دارای اسناد بالادستی است و احتیاجی به این سند ندارد.»

همچنین درباره کلیت سند رهبر انقلاب همچنین پیش از این در دیدار جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه‌ها، گفتند: «سند ۲۰۳۰ مسئله‌ بسیار مهم و خطرناکی است که برخی ها در پشت ویترین مراکز مختلف سازمان ملل از جمله یونسکو، در حال ایجاد یک منظومه فکری، علمی، فرهنگی و عملی برای همه ملت‌ها هستند تا همه جهانیان، آنگونه که آنها می خواهند، فکر و عمل کنند. سند ۲۰۳۰ جزئی از سند بالا دستی سازمان ملل یعنی «سند توسعه پایدار» است که سلطه گران جهانی در حرکتی معیوب و غلط می خواهند همه ملت‌ها را در چارچوب آن کنترل کنند اما آنها به چه حقی درباره عقاید، سنت ها و فرهنگ دیگر ملت‌ها تصمیم می گیرند؟ اینها واقعیاتی است که استادان دانشگاه‌ها باید برای جامعه تبیین کنند. اینکه برخی می گویند این اسناد الزام آور نیست، نوعی سطحی نگری است چرا که همه اجزای این اسناد در واقع الزام آور است و اگر محقق نشود، موجب نوعی عکس العملِ آنها خواهد شد. اصولاً چه لزومی دارد این اسناد را بپذیریم و در عمل قبول کنیم که غربی ها باید به ما الگو بدهند؟ ما از چند سال قبل از این آمدیم گفتیم «الگوی ایرانی‌ـ‌اسلامی پیشرفت»؛ بنده کلمه‌ توسعه را هم عمداً به کار نبردم. آقایانی که مسئول این کار هستند و از آن وقت ما با اینها ارتباط داریم، می‌دانند؛ بنده عمداً گفتم کلمه‌ توسعه را من به کار نمی‌برم، چون کلمه‌ توسعه یک کلمه‌ غربی است؛ یک مفهوم غربی دارد؛ من کلمه‌ پیشرفت را به کار می‌برم؛ الگوی پیشرفت ایرانی‌ـ‌اسلامی. خب این الگو را بگردیم پیدا کنیم! چرا باید برای پیشرفت ما، دست‌های غربی الگو بدهند به‌صورت همین سند توسعه‌ پایدار یا ۲۰۳۰ و امثال اینها؟ اینها کار کیست؟ کار شماها است، کار دانشگاه‌ها است، کار اساتید است.»

بنابراین زمانی که یک بار در کشور درباره این  موضوع تصمیم‌گیری شده است، اگر ما به این تصمیم باور داریم که این سند را نپذیرفته‌ایم و با صرف هزینه‌ها و زمان، اسناد داخلی دیگری برای مصارف کشور تدوین کرده‌ایم، اظهار و ابراز عمل کردن به بخش‌هایی از آن از طرف مسئولی آن هم در سطح یک وزیر و ارایه گزارش میزان توسعه براساس سند، اشتباه استراتژیکی است که معایب آن بیش از محاسنش خواهد بود؛ زیرا می‌تواند پیام و امیدی منتقل کند که برای اجرای سند در کشور توقع‌ساز شود و در نهایت هر میزان پذیرش ملایم قرار گرفتن در مسیر اجرای این اسناد، به معنای دور شدن از مسیر معتبر شناختن، اعتماد و اجرای اسناد بومی خواهد بود.

سایت همتا از شب یکشنبه بدون اطلاع قبلی بسته شده و به این ترتیب امکان ثبت و رجیستری اندک گوشی هایی که از مسیر مسافری به کشور وارد می شد، در این سامانه غیرممکن شده است.
فناوران - بر اساس گزارش فعالان بازار از چند شب پیش، سامانه همتا بدون اطلاع قبلی، به یکباره از دسترس خارج شده و فروشندگان امکان ثبت گوشی جدید در این سامانه را ندارند. این موضوع در حالی اتفاق افتاده که نه تنها از قبل به بازاریان اعلام نشده بود، بلکه بازار هم خالی از جنس است. بر این اساس قیمت گوشی به شدت افزایش یافته و بازاریان سردرگم شده‌اند.
به گفته فروشندگان بازار، از مدتی پیش این سامانه با مشکل روبه‌رو شده بود و امکان ثبت و رجیستر اجناسی که از قبل در انبارها و فروشگاه‌ها وجود داشت، به سختی انجام می‌شد و حتی بسیاری از این گوشی‌ها را نتوانستند در سامانه همتا رجیستر کنند.
 بر این اساس بسیاری از موبایل‌هایی که از قبل هم وارد کشور شده، امکان ثبت در سامانه را ندارد و تقریبا همه فروشندگان و فعالان بازار مدعی هستند که با ضرر و زیان بیش از ۵۰۰–۶۰۰ میلیونی روبه‌رو خواهند شد.
آنها معتقدند؛ بهتر بود از سوی اتحادیه یا سازمان‌های ذی‌ربط پیش از بسته شدن سامانه اطلاعیه دریافت می‌کردند تا کسبه از تاریخ دقیق قطع شدن دسترسی آنها به این سایت مطلع شده و تدبیری بیندیشند و در وضعیت اقتصادی حال حاضر با مشکلات اینچنینی نیز روبه‌رو نشوند.
برخی نیز می‌گویند؛ اگر قرار بود سامانه بسته شود و امکان ثبت گوشی‌های مسافری غیرممکن شود، حداقل گوشی‌های با گارانتی و رسمی وارد بازار می‌شد تا وضعیت بازار نابه‌سامان نشود و قیمت‌ها روند صعودی به خود نگیرد.
به گزارش فروشندگان بازار، قیمت گوشی‌های حدود ۳ میلیونی، بیش از یک میلیون تومان گران شده و به ترتیب گوشی‌های گران‌قیمت‌تر مشمول افزایش بهای بیشتری شده و حتی این افزایش به ۳.۵ تا ۴ میلیون تومان هم می‌رسد.
در همین راستا فعالان و فروشندگان بازار معتقدند فعالیت در این شرایط غیرممکن است و نه تنها مشتری وجود ندارد، بلکه خودشان هم نمی‌توانند کاری از پیش ببرند و احتمالا همه فروشندگان مراکز خرید بزرگ موبایل دست از کار خواهند کشید و فروشگاه‌ها تعطیل می‌شوند.
بر همین اساس بسیاری در پی اعتراض نسبت به بسته شدن سامانه رجیستری و در پی آن افزایش قیمت‎ها هستند. پیش بینی می‌شود این اعتراضات به شکل وسیع‌تری صورت گیرد و در صورتیکه به مشکلات آنها رسیدگی نشود، بخشی از فعالیت صنف موبایل مختل می‎شود.
بر این اساس فعلا زمزمه‏هایی از اعتراضات دوباره فعالان بازار موبایل به گوش می‎رسد.

 بی‌اطلاعی و وعده پیگیری وزیر ارتباطات 
اما همانطور که ذکر شد سامانه همتا از دو روز پیش امکان ثبت گوشی‎های مسافری را ندارد و فعالان بازار با مشکل مواجه شده‎اند. حالا وزیر ارتباطات اعلام کرده که موضوع را پیگیری می‎کند.
آذری جهرمی در صفحه اینستاگرام خود از مشکل پیش آمده درباره بسته شدن سامانه ثبت گوشی‎های مسافری در پاسخ به سوال یکی از کاربران، اظهار بی‌اطلاعی کرده و وعده داده که موضوع را پیگیری کند.
وی همچنین اعلام کرده است که در این زمینه با ایشان هماهنگ نشده و در اسرع وقت موضوع را پیگیری خواهد کرد.
آذری جهرمی همچنین در پی درخواست کاربری که از وی خواسته تا به داد صنف موبایل برسد، گفته است: فردا به شکل جدی پیگیری می‎کنم، درصورتی که واردات کانال رسمی مشکل داشته باشد، بستن مسیر مسافری خودتحریمی است.

بنا بر گزارش‌های رسمی نفوذ به یکی از سرورهای یک شرکت حمل و نقل اینترنتی از طریق آدرس سایتی متعلق به کشور اوکراین تایید شده که در این نفوذ اطلاعات ۶۰ هزار راننده فعال مورد دسترسی غیرمجاز قرار گرفته است.

به گزارش فارس، اخیرا موضوع افشای اطلاعات رانندگان یک ناوگان حمل و نقل اینترنتی خبرساز شده است.

به تازگی مستنداتی از اطلاعات رانندگان این شرکت در فضای مجازی منتشر شده که نشان می‌دهد این اطلاعات از طریق نفوذ به سامانه اطلاعات مشتریان آن به دست آمده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بروز این آسیب را تأیید کرد و اظهار داشت: گزارش منتشرشده درباره وجود آسیب‌پذیری در نگهداری اطلاعات یک شرکت حمل و نقل اینترنتی صحت دارد. بررسی تکمیلی در جریان است و گزارش آن رسما از طریق مرکز ماهر منتشر خواهد شد. این یک هشدار جدی برای کسب و کارهای اینترنتی بود که در امنیت اطلاعات کاربران جدی‌تر باشند.

این اطلاعات در وهله اول از سوی شرکت تأیید نشد اما چندی بعد این شرکت در اطلاعیه‌ای تکمیلی نفوذ به برخی سیستم‌های خود را پذیرفت و اعلام کرد هیچ‌گونه دسترسی به هیچ نوع اطلاعات مسافران مانند اطلاعات سفر، مبدا، مقصد و زمان سفر و اطلاعات هویتی صورت نگرفته است. تعدادی نفوذ با منشاء خارجی به سرورهای این شرکت شده که تنها یکی از سرورهای جانبی مورد نفوذ هکرها با آدرس‌ آی پی متعلق به شرکت اوکراین قرار گرفته و فاکتورهای ۶۰ هزار راننده فعال برای حسابرسی مالیاتی در سال‌های ۹۵ و ۹۶ روی آن نگهداری می‌شدند.

در این اطلاعیه با اعلام این‌که منشاء و هدف اصلی این نفوذ خارجی مشخص نیست، تاکید شده همکاری تیم امنیت شرکت با پلیس فتا و مرکز ماهر در این زمینه ادامه دارد. این شرکت همچنین در این اطلاعیه خاطرنشان کرده طی هفته‌های اخیر این شرکت و سایر استارت‌آپ‌های ایرانی با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های فناوری مواجه بوده‌اند که علی‌رغم تمامی مشکلات ازجمله تحریم‌ها و تلاش گسترده برای نفوذ اینترنتی، هم‌چنان مصمم به ارائه خدمات‌رسانی مناسب به کاربران هستیم.

البته اشاره این شرکت به محدودیت‌های ناشی از تحریم در اطلاعیه گزارش نفوذ به سیستم‌هایش با انتقادهای کاربران مواجه شد و بسیاری از کاربران این شرکت برای استفاده کردن از محدودیت تحریم برای توجیه این نفوذ را غیرقابل قبول دانستند.

 

شرکت «تپ‌سی» هک شدن یکی از سرورهایش را تایید کرد

شرکت حمل و نقل اینترنتی«تپسی» با صدور اطلاعیه ای با تایید هک شدن یکی از سرورهای خود اعلام کرد: بخشی از اطلاعاتی که روز گذشته در اینترنت درز پیدا کرد مربوط به فاکتور سفرهای رانندگان این شرکت است.

به گزارش ایرنا، خبری روز گذشته درمورد هک شدن اطلاعات مربوط به یک شرکت حمل و نقل اینترنتی در ایران به دلیل امنیت پایین منتشر شد، این اطلاعات لو رفته شامل ده ها هزار صورت حساب که دارای اطلاعات شخصی نام، نام خانوادگی، شماره ملی و تاریخ صورت حساب‌ها مشترکان است.
شرکت حمل و نقل اینترنتی «تپ‌سی» با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: بخشی از اطلاعاتی که روز گذشته در اینترنت درز پیدا کرده، مربوط به فاکتور سفرهای رانندگان این شرکت است.
تپسی در این اطلاعیه یادآور شد: پس از بررسی‌های انجام شده توسط تیم امنیت تپ‌سی درخصوص ادعای لو رفتن اطلاعات توسط یک حساب توییتری، نتایج به اطلاع کاربران می‌رسد.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: همان‌گونه که در اطلاعیه نخست نیز ذکر شد اولویت تپ‌سی حفاظت از اطلاعات کاربران است. بررسی‌های تپ‌سی هم ثابت کرد تأکید و سرمایه‌گذاری این شرکت بر حفاظت اطلاعات کاربران کاملاً به‌جا بوده و در شرایط حیاتی کاملاً موثر واقع شده و هیچ‌گونه دسترسی به هیچ نوع اطلاعات مسافران – مانند اطلاعات سفر، مبدا و مقصد و زمان سفر، اطلاعات هویتی صورت نگرفته است.
در اطلاعیه شرکت تپسی تصریح شده است: با بررسی دقیق‌تر موضوع، تیم امنیت تپ‌سی متوجه تلاش برای تعدادی نفوذ با منشا خارجی به سرورهای این شرکت شد که تنها یکی از سرورهای جانبی مورد نفوذ هکرها با آدرس آی‌پی متعلق به کشور اوکراین قرار گرفته است که فاکتورهای 60 هزار راننده فعال جهت حسابرسی مالیاتی در سال‌های 1395و 1396 روی آن نگهداری می‌شدند.
منشا و هدف اصلی این نفوذ خارجی برای تپ‌سی مشخص نیست و همکاری تیم امنیت تپ‌سی با پلیس فتا و مرکز ماهر در این زمینه ادامه دارد.
طی هفته‌های اخیر تپ‌سی و سایر استارت‌آپ‌های ایرانی با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های فناوری مواجه بوده‌اند. به رغم تمامی مشکلات اعم از تحریم‌ها و تلاش گسترده برای نفوذ اینترنتی، تپ‌سی همچنان مصمم به ارایه خدمات باکیفیت، امن و مناسب به کاربران است.
 

تضمین امنیت روانی کاربران با تصویب لایحه صیانت از داده های شخصی

تهران- ایرنا- موضوع حفظ اطلاعات شخصی کاربران خدمات اینترنتی از دغدغه های همیشگی فعالان این عرصه بوده و هست و امید می رود تصویب لایحه صیانت از داده های شخصی افراد در آینده نزدیک، به بسیاری از این نگرانی ها پایان دهد.

به گزارش ایرنا صبح روز پنج شنبه خبری منتشر شد که حکایت از آسیب پذیری امنیتی یک شرکت حمل و نقل اینترنتی داشت. ظواهر نشان می داد که اطلاعات کاربران و رانندگان این شرکت در خطر افشا شدن هستند.مدیر کل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران معتقد است اگر لایحه صیانت از داده های شخصی که نزدیک 5ماه است در کمیسیون فرعی هیات دولت مطرح شده، زودتر تصویب شود، قطعا از پیش آمدن مسائل این چنین جلوگیری خواهد کرد.
یکی از گروه هایی که در حوزه امنیت سایبری فعالیت دارد، با توجه به سرچ های تخصصی، توانسته است ضعفی را در دیتا بیس مانگو (MongoDB یک پایگاه داده اپن سورس و رایگان) کشف کنند، ضعفی که نشان می دهد ظاهرا اطلاعات رانندگان یک تاکسی اینترنتی شامل کد ملی، نام، نام خانوادگی فاکتورها و... لو رفته است.
فارغ از این که این اطلاعات مربوط به کدام تاکسی اینترنتی بوده است، اگر بخواهیم از بعد حقوقی به آن نگاه کنیم، مدیر کل حقوقی سازمان فناوری ایران، جزو بهترین افرادی است که می تواند در این خصوص اظهار نظر کند.
«محمدجعفرنعناکار» در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا گفت: ما در این مورد با چند چالش رو به رو هستیم که مدت هاست از سوی حقوقدان های حوزه آی تی پیگیری می شود. سازمان فناوری اطلاعات ایران و مراکز دیگر پیگیر این مسئله هستند اما برای رسیدن به نتیجه، نیاز است سازمان های مختلف به شکل جمعی به این مسئله ورود کنند.
تاکسی های اینترنتی در ایران همواره با مشکل مجوز رو به رو هستند؛ نعناکار با اشاره به این مسئله گفت: سوال اصلی این است که تاکسی های اینترنتی باید از چه نهادی مجوز دریافت کنند؟ چیزی که قانون در باب حوزه تاکسی های اینترنتی مطرح می کند این است که سازمان تاکسیرانی باید مجوز فعالیت آن ها را صادر کند.

** نقص جدی متوجه پلت فرم هاست
وی در ادامه گفت: هر نوع عملیات درون شهری که قرار است اتفاق بیفتد باید از سوی سازمان تاکسیرانی مورد بررسی قرار بگیرد و ممیزی های لازم در خصوص رانندگان، شیوه کار و پلتفرم اعمال شود. در واقع موضوع اصلی بحث در این حوزه، پلتفرم ها هستند که نقص های جدی متوجه آن هاست.
این کارشناس حقوقی ادامه داد: از آن جایی که پلتفرم های ارائه خدمات تاکسی اینترنتی اطلاعات راننده، بخشی از اطلاعات مسافر و نیز آدرس های افراد را دریافت و ضبط می کنند، نیاز است که روی شیوه کار آن ها بررسی هایی صورت بگیرد، بررسی هایی که موجب می شود هم امنیت این داده ها حفظ ،و هم کارکرد نرم افزارها تائید شود.
مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به این که مراکزی در ایران هستند که روی این مسائل کار می کنند، افزود: سازمان «افتا» که کار اصلی آن صدور گواهی های امنیت است و شورای عالی انفورماتیک سابق (در حال حاضر وظایف آن به سازمان فناوری اطلاعات ایران منتقل شده) که تاییدیه فنی نرم افزارها را صادر می کند و همین طور سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور که به این پلتفرم ها گواهی فعالیت می دهد، مجموعه هایی هستند که روی چنین مسائلی کار می کنند.

** لایحه صیانت از داده های شخصی روی میز دولت
نعناکار در ادامه به یک نقص قانونی که باعث شده دستگاه ها نتوانند به خوبی روی فعالیت پلتفرم های اینترنتی نظارت کنند، اشاره کرد و گفت: از آذر ماه سال گذشته دایره حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران با جدیت دنبال تصویب لایحه ای در این خصوص بوده است.
وی در توضیح این لایحه گفت: پیش نویس لایحه «صیانت از داده های شخصی افراد» سال گذشته در وزارت ارتباطات نوشته شد و متن آن به کمیسیون فرعی هیات دولت رفت.
حدود سیزده نهاد دولتی دیگر روی این لایحه بحث کردند و درباره آن نظراتی ارائه کردند.متن نهایی لایحه در حال حاضر آماده ارائه به کمیسیون اصلی است. زمانی که این لایحه با تصویب مجلس به شکل قانون در بیاید، می تواند نقش موثری در زمینه صیانت از داده های شخصی کاربران ایفا کند.
چیزی که خیلی مهم است و باید به آن توجه کرد، حلقه حقوقی است که نهادهای مرتبط در آن هماهنگی های لازم با یکدیگر را ندارند. متاسفانه برخی از نهادها حاضر نیستند با بقیه نهادها زیر یک چتر قرار بگیرند و قواعد کلی را یکسان سازی کنند، تا چرخه حقوقی در این حوزه کامل شود.
لایحه ای که نعناکار از آن صحبت می کند، یک لایحه قوی با استانداردهای بین المللی است: این لایحه داده های شخصی افراد را تعریف و مشخص می کند که هر نهادی باید به چه شکل به این داده ها دسترسی پیدا کنند و بر اساس چه استانداردی آن را نگهداری کنند، چه زمانی نوبت معدوم سازی داده ها می رسد و اگر این اطلاعات به هر طریق نشت کرد باید چطور با آن برخورد شود.
این لایحه می تواند به قانون مترقی ای تبدیل شود که هم اکنون در اتحادیه اروپا در حال اجراست و اجرایی شدن آن در ایران،قانون آی تی کشور را چند پله ارتقا ببخشد. چرا که این لایحه همگام با نظرات و کنش های بین المللی است. اگر کارهای مربوط به تصویب این لایحه هر چه زودتر انجام شود، می توان اقدامات تامینی را در نظر گرفت تا دیگر شاهد بروز نشت اطلاعات کاربران نباشیم.
مدیر کل حقوقی سازمان فناوری ایران در ادامه گفت: در این پازل که باید به مدد دیگر نهادها کامل شود سازمان فناوری اطلاعات ایران گواهی امنیتی و تاییدیه فنی نرم افزار ارائه می دهد، قسمت دیگر نهادهایی هستند که مجوز ارائه می دهند مانند اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی که خودش نیز محل اشکال است.
مسئله به این شکل است که تاکسی های اینترنتی پس از دریافت مجوز از این اتحادیه، فعالیت شان را شروع می کنند. این در حالی است که متولی اصلی چنین پلتفرم هایی تاکسیرانی است.
سازمانی که چند روز قبل اولین مجوز در این حوزه را ارائه کرد و نشان داد این پروانه وجود دارد و پس از دریافت آن از سازمان تاکسیرانی، داده ها طبق استانداردهای خاص امنیت بین المللی به ایزوهایی که وجود دارد، نگهداری می شود. در حال حاضر شرکت های تاکسی اینترنتی این پروانه را ندارند و فعالیت شان به شیوه دیگری است.

 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد علی‌رغم فشار و اقدامات آمریکا، تهران قصد دارد سه ماهواره را در مدار قرار دهد.

به گزارش وزارت ارتباطات، محمدجواد آذری جهرمی که برای شرکت در اجلاس سران جامعه اطلاعاتی (WISIS) به ژنو سفر کرده است، در گفت‌وگو با رویترز تاکید کرد که ایران همچنان به برنامه خود برای پرتاب سه ماهواره در سال جاری پایبند است و اتهامات آمریکا مبنی بر این‌که چنین فعالیتی پوششی برای دیگر برنامه‌هاست را رد کرد.

آذری جهرمی با رد هرگونه ادعا درباره برنامه ماهواره‌ای ایران گفت: «فعالیت‌های ماهواره‌ای ایران یک برنامه مستقل است و یک برنامه پوششی محسوب نمی‌شود.»

وی ادامه داد: ماهواره‌برهایی که برای حمل ماهواره‌ها تولید و توسعه پیداکرده‌اند، پوششی برای دیگر فعالیت‌ها نیستند.

آذری جهرمی در خاتمه تاکید کرد برنامه ماهواره‌ای ایران برای مقاصد صلح‌آمیز مانند کمک به مدیریت منابع آب و حفاظت از محیط‌زیست در نظر گرفته‌شده است.

دادستان تهران گفت: احتمالا در سال آینده به شکایت از وزیر ارتباطات رسیدگی می شود.

عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در گفت‌گو با خبرنگار مهر در مورد آخرین جزئیات از پرونده شکایت مدعی‌العموم و ۲ هزار اهوازی از وزیر ارتباطات اظهار کرد: رسیدگی به شکایت از وزیر ارتباطات در سال آینده انجام می‌شود.

شرکت توسعه کسب و کار «توسکا» در پاسخ به توئیت محمدجواد آذری جهرمی اطلاعیه ای منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بدنبال انتشار متنی به نقل از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه‌های مجازی، روابط عمومی شرکت توسعه کسب و کار توسکا توضیحاتی را منتشر کرد:

۱- هیئت مدیره شرکت توسکا در ۲ ماه اخیر و با هدف اطلاع از نقطه نظرات وزیر محترم ، طی دو جلسه ، گزارش تمامی فعالیت‌های خود را به وزیر محترم ارتباطات ارائه کرده و ضمن اخذ تأکیدات ایشان در قبال برنامه‌ها و سیاست‌های آتی خود، در حال ارتقای مدل کسب و کار و تحقق برخی اولویت‌ها است.

۲- سند مرکز نوآوری و شتابدهی رسانه‌ای کسب و کارهای دیجیتال توسکا آذر ماه امسال به امضای نمایندگان ۷ دستگاه مختلف رسیده که یکی از ایشان معاون جناب آقای جهرمی و رئیس محترم سازمان فناوری اطلاعات آن وزارتخانه بوده‌اند.

۳- شرکت توسکا در حال حاضر به واقع به عنوان کارگزار صدا و سیما در حوزه تبلیغات ارزش افزوده و دقیقاً بر اساس ضوابط و تعرفه‌های آن سازمان عمل می‌کند که جزئیات و دستورالعمل‌های آن در اختیار تمامی فعالان حوزه کسب و کار قرار گرفته است.

۴- در شرایطی که مردم عزیز نیازمند توجه بیشتر هستند ، شرکت توسکا با همکاری سازمان صدا و سیما و با تلاش متعهدانه هنرمندان عزیز ، تمامی هزینه‌های تولید برنامه‌های پربیننده ای چون خندوانه ، برنده باش ، کودک شو ، فرمول یک ، نود ، حالا خورشید ، به خانه برمی گردیم ، عصر جدید ، تب تاب ، جام جهانی ، ماه عسل ، ستاره ساز ، فوتبال‌های داخلی و خارجی و ... در مجموع ۷۹ برنامه تلویزیونی را می‌پردازد تا ضمن پاسخگویی به نیاز مخاطبین برای دسترسی به محتوای جدید ، ارزنده و پخش این برنامه‌های فاخر ، رضایت ایشان را با ساخت برنامه‌های جذاب و شاخص جلب نماید.

۵- شرکت توسکا ضمن پرهیز از ورود به مسائل حاشیه‌ای صرفاً خود را مکلف و متعهد به اجرای ضوابط و دستور العمل های ابلاغی می‌داند که این مهم از جانب شرکت ارتباطات سیار ایران در جریان است.

وزیر ارتباطات گفت: اگر شرکت‌های FCP (دارای پروانه ارتباطات ثابت) به جمع‌بندی نرسند، باید به دنبال صدور پروانه جدید فعالیت برای شرکت جدید باشیم.

وزیر ارتباطات با اشاره به شرایط دشوار این روزهای شرکتهای FCP (دارای پروانه ارتباطات ثابت) گفت: شهریور امسال به رگولاتوری فرصتی داده شد که پروانه های این شرکتها بازبینی شود، به صرفه نبودن سرمایه گذاری در بخش خصوصی و زیرساختها موضوعی است که اکنون به یک چالش تبدیل شده است.
وی افزود: شرکتهای FCP معتقد هستند باید سطح تعرفه را بالا ببریم تا آنها درآمد بیشتری داشته باشند، ما از جنبه اقتصاد کلان به موضوع می نگریم و پیش بینی می کنیم با افزایش تعرفه ها، سهم آی سی دی در سبد خانوار رشد کند، از همین رو این درخواست معقول نیست و باید از شیوه های دیگر استفاده کرد.

اپراتورهای بزرگ موبایل بسته‌های بلند مدت اینترنت را حذف کرده‌اند. تغییرات مداوم و رو به گرانی اینترنت موبایل در چندماه گذشته صدای مشترکان را درآورده است.

به گزارش فارس،اخیرا اپراتورهای بزرگ موبایل حذف بسته‌های بلند مدت اینترنت را حذف کرده‌اند. 

این اپراتورها بسته‌های چند ماهه داشته‌اند که اکنون دیگر یا این بسته‌ها ارایه نمی‌شوند یا حجم آنها تغییر کرده و اپراتور این تغییرات را به مشترکان اطلاع‌رسانی کرده است. 

تغییرات مداوم و رو به گرانی صدای مشترکان را درآورده است.

این تغییر جدید در بسته های اینترنت موبایل در حالی اتفاق افتاده که چندی پیش نیز اپراتورهای موبایل تغییراتی را در بسته‌های اینترنت خود اعمال کرده‌ بودند.

در دفعات اخیر افزایش تعرفه‌ بسته‌های اینترنت موبایل، فارس یک بار در تیرماه امسال در گزارشی با عنوان «تغییر قیمت بسته‌های اینترنت موبایل در هیاهوی بازار و آغاز تابستان/ همراه‌اول: گران‌ نکردیم؛ ایرانسل: گرانی در ازای اینترنت شبانه» و همچنین یک بار در شهریور ماه امسال در گزارشی با عنوان «گلایه مشترکان موبایل از گران‌شدن بسته‌های اینترنت/ بازار بدون رقابت انتخاب جایگزین به مشترکان نمی‌دهد» این تغییرات را بررسی کرده بود.

چند ماه قبل تغییرات بسته‌های اینترنت همراه اول و ایرانسل همزمان بود و این همزمانی که امکان انتخاب دیگری برای مشترک باقی نمی‌گذاشت، مورد اعتراض مشترکان قرار گرفت؛ چندی بعد رایتل نیز به تبعیت از بازار تعرفه‌های خود را تغییر داد.

اگرچه اپراتورها همواره موضوع افزایش تعرفه‌ را رد کردند و توجیه متفاوت بودن بسته جدید با بسته قبلی را دارند. این بار نیز برای مثال ایرانسل اعلام کرده: «این تغییرات در راستای بهینه‌سازی خدمات در حال ارایه به مشترکان و همچنین پردازش الگوی مصرف مشترکان و مشتری‌مداری با ارایه بسته‌های منطقی و منطبق با نیاز مشترکان تهیه و ارایه می‌شود.»

علیرغم توضیحات اپراتورها، این تغییرات پی در پی قطعا به معنی افزایش پرداختی‌های مشترکان است. زیرا در واقع با حذف بسته ارزان‌تر، تنها امکان خرید بسته جدید با امکانات بیشتر و البته قیمت بیشتر فراهم خواهد بود.

در ماجرای این تغییرات، یک طرف دیگر مشترکان اپراتورهای موبایل و در طرف دیگر شرکت‌های اینترنت ثابت قرار دارند؛ این شرکت‌ها از مدت‌ها پیش به وضعیت نرخ اینترنت همراه اعتراض داشتند و هشدار داده‌ بودند که با این نرخ‌ها، به زودی کسی سراغ اینترنت ثابت را نخواهد گرفت و بازار اینترنت ثابت از بین خواهد رفت.

از این رو به نظر می‌رسد، ایده‌ای پشت افزایش پی‌در پی، هماهنگ و مدام نرخ بسته‌های اینترنت موبایل پنهان است.

 

واکنش جهرمی به حذف بسته‌های بلندمدت اینترنت/ بازگشت به حالت اولیه

وزیر ارتباطات با تایید حذف بسته های بلند مدت اینترنت موبایل از سوی اپراتورها گفت: ظرف ۴۸ ساعت این بسته ها بازگردانده می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشت: گزارشی مبنی بر حذف بسته‌های بلندمدت از سبد خدمات اپراتورهای تلفن همراه دریافت کردم.

وی ادامه داد: بررسی‌ها حاکی از صحت گزارش بود. امشب دستور داده شد که ظرف ۴۸ ساعت این بسته‌ها بازگردانده شوند.

جهرمی تاکید کرد: اپراتورها به جای افزایش تعرفه، همچنان سیاست مدیریت هزینه‌های مازاد را پیگیری کنند.

وزیر ارتباطات همچنین در مورد ایده‌های راه یافته به جشنواره کودک آنلاین نیز گفت: از میان یکهزار و ۱۲۰ اثر و ایده، برترین‌ها انتخاب شدند و تا پایان اردیبهشت، ایده خود را با حمایت وزارت ارتباطات، به واقعیت تبدیل می‌کنند. با وجود این ایده‌ها، شاهد حجم بالایی از تولید محتوای مناسب کودکان در آینده نزدیک خواهیم بود.