ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۷۳۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «محمد جواد آذری جهرمی» ثبت شده است

تحلیل


آذری جهرمی با تایید برقراری دوباره اینترنت در برخی نقاط کشور گفت:‌ سایر نقاط هم با تصویب ابلاغ شاک متصل خواهند شد. به اپراتورها ابلاغ کرده‌ایم که مدت زمان قطعی اینترنت را به مدت اعتبار بسته‌ها اضافه کنند.

وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا خبر برقراری مجدد ارتباطات اینترنت در برخی نقاط کشور را تایید کرد و افزود: سایر نقاط هم با تصویب ابلاغ شاک متصل خواهند شد.

آذری جهرمی درباره خسارات وارده به شرکت‌های استارت‌آپی و امکان جبران آن گفت: برآوردهای تقریبی در سطح جامعه منعکس شده اما ما هنوز برآورد دقیقی نداریم. باید جلساتی با اتحادیه کسب و کارهای نوپا و نظام صنفی رایانه‌ای برگزار کنیم و برآوردهای دقیق استخراج شود. جبران خسارات شرکت‌ها با مصوبات دولت قابل پیگیری است اما مهم این است که بتوان نحوه برآورد خسارت را استخراج کرد.

آذری جهرمی در خصوص این که مشترکینی که بسته‌های مدت‌دار مثلا یک هفته‌ای خریداری کرده‌اند و در زمان قطع اینترنت قادر به مصرف بسته خود نشده‌اند، گفت: به اپراتورها ابلاغ کرده‌ایم که مدت زمان قطعی اینترنت را به مدت اعتبار بسته‌ها اضافه کنند.

او درباره حقوقی که از مشترکین در مدت قطع اینترنت تضییع شده نیز گفت: پیشنهادهایی برای اقدامات جبرانی داریم که هنوز نهایی نشده است و به محض نهایی شدن، اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ‌بازار فناوری اطلاعات کشور از ۱۹ هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت یازدهم به بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ رسید، اگرچه این رشد کافی نبوده و فعالیت‌ها باید برای افزایش آن ادامه داشته باشد.

«مجمد جواد آذری جهرمی» امروز (سه‌شنبه) در سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک ایران در سالن اجلاس سران افزود: دولت در بخش کسب و کارهای نوپا و اس. ام. ای ها (SME) نباید تنها به تدوین قانون بسنده کند و در بخش استارتاپ‌ها و اس. ام. ای ‌ها علاوه بر قانون‌گذاری و تصدی‌گری، باید تسهیل‌گر امور نیز باشد.

وی بر لزوم حمایت دولت از کسب و کارهای نوین تاکید کرد و گفت: تامین مالی این بخش از ضروریاتی است که باید به آن توجه شود.

آذری جهرمی با بیان اینکه در شرایط فعلی دولت تنها نقش تصدی‌گری دارد، ادامه داد: به دنبال آن هستیم تا طرح‌های حمایت از کسب و کارهای نو پا را در دولت ارائه دهیم تا بتواند تسهیل‌گر امور این کسب و کارها باشد با این حال در دستگاه‌های مختلف با مقاومت‌هایی در این زمینه روبه‌رو هستیم.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: باید دانش مدیریت در قالب استارتاپ‌ها و اس. ام. ای ها گنجانده شده تا به عموم و به ویژه دولت عرضه شود.

وی با بیان اینکه نباید این دانش را ارزان در اختیار دیگران قرار داد، افزود: می‌توان با استفاده از کسب و کارهای نو پا و استارتاپ‌ها، علاوه بر عرضه دانش مدیریت، از این مسیر درآمدزایی نیز داشت.

آذری جهرمی از آمادگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای همکاری با اساتید دانش مدیریت خبر داد و گفت: دانش مدیریت دانشی پویا است و دولت نیز نیازمند تغییرات بزرگی است.

وی از لزوم تغییر نگاه دولت به مردم خبر داد و افزود: باید نگاه دولت به مردم تغییر کرده و تبدیل به نگاه تعاملی شود.

آذری جهرمی ادامه داد: ‌این تغییر برای دولت نیازمند آموزش است که می‌توان از طریق دانش مدیریت این آموزش‌ها را به مدیران مربوطه ارائه کرد.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه بسیاری از مدیران کشور دانش لازم برای مدیریت مجموعه خود را ندارند، تاکید کرد:‌ این موضوع خلا بزرگی ایجاد کرده که با عرضه دانش مدیریت در قالب استارتاپ می‌توان آن را برطرف کرد.

وی از تدوین برنامه مدون حمایتی در دولت برای کسب و کارهای نوپا خبر داد.

آذری جهرمی ادامه داد:‌ امروز با توجه به فشارهای اقتصادی و کمبود منابع مالی در کشور اما ظرفیت بزرگی در بین جوانان وجود دارد و ۱۷ درصد آنها فارغ‌التحصیلان آی تی و آی سی تی هستند که می‌توان از این ظرفیت برای اشتغالزایی و توسعه استفاده کرد.

وی بر ضرورت توجه به کسب و کارهای خرد و متوسط تاکید کرد و گفت: این شرکت‌ها می‌توانند در بخش خدمات توسعه مناسبی ایجاد کنند.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه در حال حاضر در جهان، رشد اقتصادی بخش صنعت و کشاورزی رو به کاهش است، ادامه داد:‌ اما رشد اقتصادی بخش خدمات، شتاب بیشتری داشته و ایران می‌تواند با توجه بیشتر به استارتاپ‌ها و اس. ام. ای ها از این رشد برخوردار شود.

وی به تدوین استراتژی دولت برای هموار کردن رشد استارتاپ‌ها اشاره کرد و افزود: فناوری مبتنی بر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند علاوه بر توسعه کشور، رفاه بیشتری به همراه داشته باشد.

آذری جهرمی به تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی کشور اشاره کرد و گفت: اکنون همه شهرهای کشور تحت پوشش نسل چهارم تلفن همراه هستند وبیش از ۸۰ درصد روستاهای کشور نیز به این فناوری دسترسی دارند.

وی تاکید کرد: هسته اصلی شبکه ملی اطلاعات برای صیانت از کسب و کارها از مسائل مهمی بود که دولت به آن پرداخت و زیرساخت‌های آن از دولت یازدهم آغاز و در این دولت به کمال رسید.

وزیر ارتباطات عنوان کرد: ‌با این فعالیت‌ها، بازار فناوری اطلاعات کشور از ۱۹ هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت یازدهم به بییش از ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ رسید، اگرچه این رشد کافی نیست و فعالیت‌ها باید برای افزایش آن ادامه داشته باشد.

وی به فعالیت های معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تسهیل امور اس ام ای ها و استارتاپ‌ها اشاره کرد  و گفت: ‌وزارت ارتباطات در همین زمینه طرح نوآفرین را به دولت ارائه کرد. این طرح می‌تواند انقلابی در حمایت از کسب و کارهای نوپا باشد.

آذری جهرمی ادامه داد: ‌ثمره رشد بخش ارتباطات و فناوری آن  است که در حالی که رشد اقتصادی بخش کشاورزی و صنعت در اثر تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی با کاهش مواجه شده اما رشد بخش ارتباط ۱.۷ درصد بوده و فناوری اطلاعات نیز رشد ۱.۶ درصدی را نشان می‌دهد.

وی این رشد را ظرفیت درخشانی دانست که می‌تواند برای رشد و توسعه کشور مورد استفاده قرار گیرد و بهبود وضعیت را به دنبال داشته باشد.

وزیر ارتباطات با اشاره به مشکلاتی که صدا و سیما برای اس ام ای ها و بخشی از فعالان فناوری اطلاعات ایجاد کرده است، گفت: انتظار آن است که صدا و سیما غل و زنجیر را از پای این فعالان باز کند تا بتوانند رشد خوبی را تجربه کنند.

وی با اشاره به ناآرامی‌های چند روز اخیر کشور، ادامه داد: بنزین به تنهایی عامل آن نبوده و از همین رو به صلاحدید مراجع امنیتی، اینترنت در این چند روز با محدودیت‌هایی مواجه شد که این امر خسارات زیادی برای استارتاپ‌ها و اس ام ای ها به دنبال داشت.

آذری جهرمی افزود: با وجود این خسارت، به دلیل وجود شبکه ملی اطلاعات، ‌سرویس‌های این فعالان پایدار و برقرار است که این خود امتیازی مثبت به شمار می‌رود. همچنین اگر شبکه ملی اطلاعات و زیرساخت‌های آن نبود، امروز شاهد حضور ۲.۵ میلیون فعال حمل و نقل اینترنتی در میان معترضان بودیم.

وی به انجام تراکنش‌های مالی بانک‌ها بر بستر شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد و گفت:‌ وجود شبکه ملی اطلاعات پایداری خوبی با وجود محدودیت‌های اینترنت برای فعالیت این فعالان داشته است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: اینترنت و شبکه ملی اطلاعات علاوه بر این که زیرساخت مناسبی برای شناسایی اس ام ای ها و استارتاپ‌ها است، ‌زمینه رشد و اعتلای آنها را هم فراهم می‌آورد.

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: اگر شبکه ملی اطلاعات به طور کامل و موثر راه می‌افتاد در شرایط کنونی می‌توانستم آن را جایگزین اینترنت کنیم.
 از دو روز پیش اینترنت با کندی و محدویت روبه‌رو شده است. محدودیت دسترسی به شبکه‌ها و سایت‌های عرضه شده در بستر سایبری موجب نارضایتی فعالان این حوزه شده است.

بسیاری از خدماتی که پیش از این دسترسی به آن‌ها از طریق اینترنت با سهولت انجام می‌شد به سختی قابل انجام یا امکان پذیر نیست.

هر چند بخشی از خدمات ارائه شده در اینترنت به مردم، اکنون از طریق اینترانت امکان‌پذیر است، اما کارشناسان گله‌مندی مردم از شرایط به وجود آمده را به جا می‌دانند چرا که نه زیرساخت‌های کشور و نه مردم برای شرایط کنونی از قبل آماده نشده‌اند.

انتظاری، عضو شورای عالی فضای مجازی در این زمینه اظهار کرد: 6 تا 7 سال پیش شورای عالی فضای مجازی احتمال بروز این مشکل به شکل امروزی را پیش‌بینی کرده بود به همین دلیل راه اندازی شبکه ملی اطلاعات تصویب شد.

وی ادامه داد: اگر شبکه ملی اطلاعات به طور کامل و موثر راه می‌افتاد در شرایط کنونی می‌توانستم آن را جایگزین اینترنت کنیم.

انتظاری گله‌مندی مردم از مشکلات به وجود آمد در ارتباطات با قطع اینترنت را بجا دانست.

وی با تاکید بر اینکه دستگاه‌های مربوطه باید پاسخگوی مشکلات به وجود آمده باشند، یادآور شد: مصوبه مذکور در خصوص راه‌اندازی شبکه ملی ارتباطات در دی ماه سال 92 به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اجرا ارائه و پس از آن در سال 95 الزامات مربوطه تدوین و ابلاغ شد.

انتظاری اضافه کرد: به رغم تمام اقدامات انجام گرفته برنامه زمان‌بندی شده‌ای برای راه اندازی شبکه ملی ارتباطات ارائه نشد.

این عضو شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد که اگر این شبکه راه اندازی می‌شد و اقتصاد در فضای مجازی بر بستر داخلی شکل می‌گرفت، اکنون شاهد مشکلات و نارضایتی مردم نبودیم.

مردم سرویس‌های پیش فرض در موبایل و رایانه خود را به داخلی‌ها تغییر دهند

همچنین سعید امینیان، کارشناس فناوری اطلاعات، در این باره ، اظهار کرد: کسب و کارهای زیادی با سرمایه گذاری قابل توجه برای ارائه خدمات به مردم در بستر اینترنت ایجاد شده است. اختلال در اینترنت علاوه بر خسارت بر کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت موجب اختلال در ارائه خدمات به مردم شده که نارضایتی آن ها را در پی دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر کشورهایی مانند چین و روسیه سیاست‌گذاری‌های کلانی را برای ایجاد شبکه‌های ملی ارتباطات در داخل کشور خود انجام داده‌اند تا در صورت بروز مشکلات مشابه دچار خسارت و آسیب اقتصادی و اجتماعی نشوند.

به گفته امینیان؛ در این کشورها زیرساخت‌ها به نحوی آماده شده‌اند که هر زمان اینترنت به طور عمدی قطع شود فعالیت‌های مربوطه در بستر شبکه ملی انجام شود.

وی با بیان اینکه از مدت‌ها پیش ایجاد شبکه ملی اطلاعات به عنوان بحث پدافند غیرعامل مطرح بود، گفت: در بحث پدافند غیرعامل استقلال از سرویس‌های بین‌المللی در عین حفظ تعامل با آن‌ها مورد توجه بوده است.

امینیان یادآور شد: البته گزارش‌های وزارت ارتباطات نشان از پیش‌روی طرح شبکه ملی ارتباطات دارد، اما به نظر می‌رسد اقدامات به میزان کافی نبوده است.

وی با تاکید بر اینکه راه اندازی کامل و موثر شبکه ملی اطلاعات می‌توانست مشکلات و خسارات را به حداقل برساند، افزود: نیاز است وزارت ارتباطات برای ارائه خدمات کسب و کارهای متقاضی برای حضور در بستر شبکه ملی ارتباطات، خدمات لازم را ارائه دهد و آنان را نسبت به لزوم این اقدام آگاه سازد.

امینیان آگاه‌سازی مردم برای استفاده از سرویس‌های که در بستر شبکه ملی ارتباطات انجام می‌شود نیز ضروری دانست.

وی گفت: لازم است از طریق رسانه‌های عمومی درباره چگونگی استفاده از سرویس‌های داخلی اطلاع رسانی شود.

این کارشناس از مردم خواست برای کاهش مشکلات پیش آمده در ارتباط با قطع اینترنت تمام سرویس‌های پیش فرض در موبایل و رایانه خود را به سرویس‌های که از اینترانت خدمات ارائه می دهند تغییر دهند./ ایلنا

دست کلاهبرداران VAS همچنان در جیب مردم

سه شنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۸، ۱۲:۰۹ ب.ظ | ۱ نظر

دانیال رمضانی - خدمات موسوم به VAS (وس) که مخفف کلمات Value Added Services است در واقع نوعی از خدمات مبتنی بر محتواست که در کشور ما عمدتا از طریق پیامک یا اپلیکیشن‌های موبایلی ارایه می‌شود.

عضو شورای شهر تهران گفت: توجه به پایداری کسب و کارهای اینترنتی ضرورت دارد و به دلیل بی‌توجهی وزیر ارتباطات در این زمینه براساس قانون شورا تذکر می‌دهم.
به گزارش فارس، مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران پس از سخنان سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور در شورای شهر درباره کسب و کارهای اینترنتی در پایتخت اظهار داشت: بدون شک اخلالگری و ایجاد ناامنی محکوم است، چرا که امنیت شهروندان را هدف قرار می‌دهد، ولی این اقدامات کور و بی‌اثر نباید زمینه‌ساز اخلال در کسب و کارهای اینترنتی و ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان شود.

وی افزود: هر دقیقه اختلال در روند فعالیت کسب و کارهای اینترنتی زمینه زیان و عدم کسب درآمد برخی از شهروندان را به ویژه در حوزه تاکسی‌های اینترنتی به همراه دارد.

این عضو شورای شهر ادامه داد: باید تدبیر و تمهیدات لازم در زمینه پایداری کسب و کارهای اینترنتی و ارائه خدمات الکترونیک به عنوان یکی از ارکان اقتصاد شهری فراهم شود.

وی گفت: به عنوان نماینده مردم شهر در اجرای بند 2 ماده 80 قانون شوراهای اسلامی کشور درباره توجه به پایداری کسب و کارهای اینترنتی و ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان، به وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات تذکر می‌دهم.

وی تصریح کرد: امیدارم با اقدام به موقع و اهتمام آقای جهرمی وزیر ارتباطات شاهد توجه بیش از پیش به تاب‌آوری کسب و کارهای اینترنتی و پایداری خدمات اینترنتی به شهروندان باشیم.

 

نباید خود را با اینترنت ملی محصور کنیم
ایرنا- عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: واقعیت این است که نمی‌شود با بال‌های گنجشک جسم عقاب را به پرواز درآورد، ما نمی‌توانیم با اینترنت ملی و با محصور کردن خودمان در ظرف جغرافیایی خودمان، با دنیا رقابت کنیم.

«حجت نظری» روز سه شنبه در جریان یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای شهر که با حضور «سورنا ستاری» معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد تاکید کرد:‌ امروز عده‌ای در کشور در تلاش هستند تا وضع موجود را حفظ کنند و اینترنت ملی را جایگزین اینترنت کنند، در حالی که اگر این اتفاق رخ دهد، قطعا نمی‌تواند ما را به اهداف والا نزدیک کند.

وی با بیان اینکه نیازمند تغییر نگاه مدیریت شهری به حوزه کارآفرینی و استارتاپ‌ها(کسب و کار نوپا) هستیم. اظهار داشت: تغییر در نگاه به کسب و کار اینترنتی هم باید در حوزه اجرا و هم در حوزه سیاستگذاری ایجاد شود.

نظری با اشاره به اینکه یکسال پیش مصوبه‌ای با عنوان ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون داشتیم که تاکنون اجرا نشده است، افزود: از همان زمان تاکنون برخی در شهرداری تنها برای مغازه‌داران حق قائل بودند و در حال حاضر نیز همین نگاه وجود دارد، اما شهرداری باید تغییر کند و به روز شود.

وی عنوان کرد:‌ برای رسیدن به درآمد پایدار،‌ باید فن آوری‌های نو و ورود به مشاغل جدید را به رسمیت بشناسیم و از آن استفاده کنیم.

وزیر ارتباطات گفت: قطع اینترنت ضررهای فراوانی برای مردم و نظام داشته و ‌دارد. شورای امنیت کشور بزودی نسبت به صدور مجوز برقراری اینترنت در کشور اقدام خواهد کرد و ما هم پیگیر هستیم.

به گزارش ایسنا، وزیر ارتباطات که برای جلسه‌ای که به منظور بررسی تاثیر امواج الکترومغناطیسی بر سلامت شهروندان و با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان انرژی اتمی در کمیسیون بهداشت مجلس حضور یافته بود، در پاسخ به سئوال خبرنگار ایسنا در مورد استقرار اینترنت ملی گفت:چیزی به نام اینترنت ملی وجود خارجی ندارد، شبکه ملی اطلاعات به معنای قطع اینترنت نیست و قطع اینترنت به کارکردهای  شبکه ملی اطلاعات ضربه میزند.

جهرمی همچنین در خصوص پیشرفت شبکه ملی اطلاعات توضیح داد:الان بهترین قاضی مردمند، هر چند از ناراحتی مردم از قطع بودن اینترنت و مشکلات آن اطلاع دارم و به خودم نیز در این چند روز اجازه استفاده از اینترنت را ندادم، اما مردم قضاوت کنند که آیا خدمات داخلی آنها بر شبکه ملی دچار اختلال شده است یا خیر. اگر زیرساخت شبکه ملی اطلاعات نبود خدمات ابری داخلی نداشتیم و بسیاری از زیرساخت‌های مهم دیگر امروز، شاید دو میلیون راننده تاکسی اینترنتی و مردم در عذابی بزرگ و مشکل بودند، بانکها مختل بودند و بسیاری مباحث دیگر. زیرساخت شبکه ملی اطلاعات پیشرفت قابل توجهی داشته، اما بپذیرید که کار بنده و وزارتخانه‌ام تولید محتوا نیست. حتما پس از بهبود شرایط، مفصل با مردم صحبت خواهم کرد و گزارش کاملی از پیشرفت‌های شبکه ملی خواهم داد.

وزیر ارتباطات در پاسخ به سئوالی در مورد ادعای سفیر آمریکا در آلمان که گفته بود اینترنت را برای مردم ایران تهیه می‌کنیم گفت:اولا این ادعا اکنون ممکن نیست، برنامه‌هایی برای سال ۲۰۲۵ دارند که مطرح کرده‌اند، اما بهتر است بدانند ملت ایران نیازی به ادعای دروغین حمایت شما ندارد، دولت شما همان دولتی است که سالها از هر اقدامی علیه ملت ایران فروگذار نکرده، اگر ادعای راستگویی دارید، داروی کودکان سرطانی ایرانی را چرا تحریم کرده‌اید؟ چرا در همین حوزه استارت‌آپهای ایرانی تحریم‌های گسترده‌ای اعمال کرده‌اید؟ اینترنت به زودی به زندگی مردم ایران باز می‌گردد و دولت هم آنرا مثل چند سال گذشته توسعه خواهد داد و اتفاقا با حضور جریان ساز جوانان ایرانی، روز به روز ظلم شما و دولتتان را به گوش مردم دنیا خواهیم رساند.

سندی درباره تخلفات 90 درصدی «وس» ارایه نشد

دوشنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۸، ۰۵:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

خوراکیان: توسعه 80 درصدی شبکه ارتباطی، قطعا درست نیست/ قانون می‌گوید راه‌اندازی پیام‌رسان، ایمیل و جویشگر بومی وظیفه وزارت ارتباطات است
چندی پیش خبری در سایت مرکز ملی فضای مجازی از صدمین جلسه کمیسیون عالی ارتقای محتوا منتشر شد که در آن رییس مرکز، حاضران را تشویق به شناسایی موضوعات اساسی حوزه و تقسیم کار ملی می‌کرد. از آنجا که خبرنگاران امکان حضور در این جلسات را ندارند و گزارش بسیار مختصری از این جلسات منتشر می‌شود، فناوران به همین خبر بسنده کرده و پرسید که در 99 جلسه دیگر، 12 عضو این کمیسیون (نمایندگان وزارتخانه‌ها، صدا و سیما، سپاه و...) چه می‌کردند که اکنون به شناسایی موضوعات اساسی رسیده‌اند. در جست‌وجوی پاسخ به این سوال با امیر خوراکیان معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فصای مجازی و دبیر کمیسیون گفت‌وگو کردیم.
در این گفت‌وگو علاوه بر گزارشی از اقدامات کمیسیون، درباره خدمات ارزش افزوده، شبکه ملی اطلاعات و نظام طبقه‌بندی اینترنت نیز سوالاتی پرسیدیم که می‌خوانید.


فناوران - در سایت مرکز ملی فضای مجازی خبری درباره صدمین جلسه کمیسیون عالی ارتقای محتوا منتشر شد. در این خبر به نقل از رییس مرکز ملی فضای مجازی آمده بود: «امید است تا با شناسایی مباحث و موضوعات اساسی در این حوزه، نقشه راه تولید محتوای کشور در فضای مجازی ترسیم شده و تقسیم کار ملی مناسب صورت بگیرد». در خود سایت مرکز آمده که کار این شورا دقیقا همین است که موضوعات اساسی در این حوزه را شناخته و تقسیم کار ملی انجام دهد. پس 99 جلسه قبل چه می‌کردید؟


این 99 جلسه در کل به موضوعاتی در همین حوزه مشغول بوده و اقدامات خوبی هم بعضا داشته و مصوباتی هم در شورای عالی در زمره برنامه‌های ملی صورت گرفته و ابلاغ شده و در وزارتخانه‌ها کارهایی صورت گرفته است. درواقع  نه تنها در این 99 جلسه که در کل، ماموریت مرکز ملی فضای مجازی همین تقسیم کار است.
آنچه در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت این بود که مساله تولید محتوا با توجه به تحولاتی که در فضای مجازی صورت گرفته، تقویت شده و موضوع به صورت زنجیره‌ای دیده شود. به این معنی که بسیاری از مباحث وجود دارد که شاید به ظاهر ربط مستقیمی به محتوا نداشته باشد ولی از نظر سیاست‌ها و جهت‌گیری‌هایی که می‌تواند تاثیر جدی در نهضت تولید محتوا در کشور داشته باشد قطعا موثر است. تاکید ایشان این بود که این زنجیره دیده شود و فقط به تولید محتوا صرفا به عنوان یک اقدام نگاه نکنیم. بلکه وظایف دستگاه‌هایی که شاید در نگاه اولیه در تولید محتوا نقشی نداشته باشند را ببینیم. مثلا وزارت ارتباطات می‌گوید مستقیما به تولید محتوا کاری ندارم که حرف درستی است. ولی این وزارتخانه می‌تواند سیاست‌گذاری‌های موثری در مواردی چون سهم تولید کنندگان محتوا از ترافیک یا ایجاد قواعد برای اپراتورها در حوزه تولید محتوا داشته باشد. یا حتی وزارت صمت، تامین اجتماعی و مالیات در نگاه اول نقش مستقیمی در تولید محتوا ندارند اما همه این‌ها ضوابط و مقرراتی دارند که می‌تواند به نحوی تنظیم شود که صنعت تولید محتوا در کشور حمایت شود یا فضایی سرشار از ابهام به وجود بیاید.
 
فناوران - مهم‌ترین مواردی که تاکنون در این کمیسیون بحث شده است چیست؟


موضوعات متنوعی در جلسات گذشته بحث شده است که مهم‌ترین آنها مساله سیاست‌های ساماندهی پیامک انبوه و ارزش افزوده، طرح جامع فضای مجازی سالم، مفید و ایمن، برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای، سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی و سند تاسیس ستاد رسانه‌ای فضای مجازی بوده است. این 5 مورد در واقع به عنوان نتیجه کار کمیسیون در شورای عالی فضای مجازی تصویب و ابلاغ شده است.
یک سری مواردی هم وجود دارد که در کمیسیون تصویب شده و در نوبت طرح در شورای عالی فضای مجازی است. این موارد شامل پیوست فرهنگی ارتباطی ثابت و همراه، برنامه ملی تشکل‌های فضای مجازی، سند صیانت از کودکان و نوجوانان، برنامه ملی آموزش عمومی و فرهنگ‌سازی سواد فضای مجازی، سند ملی خط و زبان فارسی در فضای مجازی، سند اینترنت طبقه‌بندی شده، برنامه ساماندهی اطلاع‌رسانی و مواجهه با شایعات و سند شورای محتوا و خدمات فرهنگی استانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
یک سری بحث‌هایی هم در جریان است و هنوز در کمیسیون تصویب نشده است. چون هر کدام از این موضوعات ممکن است سه تا چهار جلسه کار ببرد. مدل کار معمولا این است که ابتدا طرح بحث شده، سپس ماموریت‌هایی به وزارتخانه‌ها برای تکمیل مطالعات داده می‌شود. فعالان بخش خصوصی دعوت شده و نظراتشان اخذ می‌شود و موضوع به یک شرح بحث تبدیل می‌شود. در کمیسیون افراد نظر داده و جهت‌گیری‌ها روشن شده و مسیر کار معلوم می‌شود که آیا نیاز به مصوبه شورا دارد، نیاز به قانون هست، یا با هماهنگی میان چند دستگاه کار پیش می‌رود. در جلسات بعدی پیش‌نویس آماده شده و بررسی و تصویب می‌شود.
یک سری بحث‌هایی هم هست که در کمیسیون بحث‌ شده و یک سری پیگیری‌هایی داشته‌ایم که مساله جویشگر بومی، مساله فعالیت فرهنگی در پیام‌رسان‌های اجتماعی، سند ملی دانش‌نامه‌های برخط، برنامه بانک‌های اطلاعاتی و کتابخانه دیجیتال، فرایند مدیریت تولید محتوای فضای مجازی، چالش‌ها و راهکارهای اقتصادی تولید و توسعه محتوا در فضای مجازی، برنامه جامع فعالیت‌های قرآنی در فضای مجازی، آسیب‌های اجتماعی در فضای مجازی، ایین‌نامه دریافت عوارض از بازی‌های رایانه‌ای خارجی، سند نشر الکترونیکی و سند تعلیم و تربیت در فضای مجازی از جمله این موارد است.

فناوران - از بیرون که به کار کمیسیون ذیل مرکز ملی فضای مجازی نگاه می‌کنیم، شاید انتظار این باشد که قبل از بررسی موردی مباحث به صورت جز به جز، یک نقشه واحد و یک چشم‌انداز ترسیم شود که مثلا در 10 سال آینده به کجا برسیم و براساس آن چشم‌انداز، سیاست‌ها و قوانین مورد نیاز تصویب شود. آقای فیروزآبادی هم در همین جلسه به لزوم شناسایی موضوعات اساسی تاکید کرده است. خیلی موردی کار پیش نمی‌رود؟


این طور نیست. اولا برنامه راهبردی 10 ساله در فضای مجازی از نظر ما معنی ندارد چرا که سرعت تحولات بسیار بالاست. البته ما یک نگاه‌های کلانی به 10 سال آینده داشته‌ایم و گزارش‌هایی را تهیه کرده‌ایم که از آنها به عنوان تحولات حکمرانی در عصر فضای مجازی یاد می‌کنیم. به این معنی که فضای مجازی تمام عرصه‌هایی که در زندگی و جامعه با آن مواجه هستیم تحت تاثیر قرار می‌دهد و این تغییرات در 10 سال آینده جدی‌تر و عمیق است. این تغییرات را از هم‌اکنون به ازای هر دستگاه بررسی می‌کنیم. تاکنون درباره 9 مجموعه این بررسی‌های صورت گرفته و گزارشات آن در اختیار مقام معظم رهبری و رییس جمهور قرار می‌گیرد و با دستور آنها، به وزارتخانه‌ها ابلاغ می‌شود. برای مثال این موضوع را بررسی کردیم که با ورود پلت‌فرم‌های آموزشی و به طور کلی تغییراتی که در کتب درسی، نقش معلم، نظام ارزیابی، ورود بازی به حوزه آموزش و... صورت می‌گیرد، آموزش و پرورش ما دچار چه تحولاتی می‌شود و جه برنامه‌ای برای آن باید داشت. در نتیجه ما نگاه به آینده داریم.
علاوه بر این یک دسته‌بندی کلانی در مرکز ملی فضای مجازی صورت گرفته و بین معاونت‌های مرکز تقسیم کار شده است. برای مثال 16 محور برعهده معاونت فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی قرار دارد و درباره این محورها کارگروه تشکیل شده و خروجی‌ها گزارش می‌شود. همچنین ما در حال تهیه پیش‌نویس یک برنامه راهبردی هستیم که برای آن یک زمان سه ساله در نظر گرفته‌ایم.
در نتیجه به طور خلاصه باید بگویم، یکم ما نظام موضوعات داریم و تقسیم کار بین معاونت‌ها صورت گرفته است، دوم نگاه به آینده داریم و تحت عنوان تحولات حوزه حکمرانی برای دستگاه‌های مختلف گزارش‌ تهیه می‌شود و سوم، ما یک برنامه راهبردی سه ساله در دست تهیه داریم.
 
فناوران - برخی کارشناسان می‌گویند مصوبات شورا معمولا بسیار کلی است و شاخصی وجود ندارد که بتوان نتیجه را اندازه‌گیری کرد و حتی شاید بتوان گفت در حد نصیحت کردن است. آیا مصوبات باید همین شکلی باشد؟


ببینید مصوبات شورا دو سطح دارد. یکی سیاست‌ها است که طبیعتا حرف‌های کلی است و نمی‌توانیم در سیاست، ورود به جزییات کنیم و وارد مصداق شویم. البته این را هم صادقانه بگویم هرچند سیاست‌ها کلی هست ما خیلی تلاش می‌کنیم واژه‌ها و عبارات به نحوه چیده شوند که جهت دقیق‌تر و روشن‌تری داشته باشد.
اما ما برای رفع این نکته‌ای که به درستی گفتید، یک بخش دوم به نام «نگاشت نهادی» به سندها اضافه کردیم که این بخش هم در شورای عالی تصویب می‌شود. در این بخش ما دیگر کلی‌گویی نداریم و وظیفه هر دستگاهی را به دقت تعیین کرده‌ایم. به ازای هر سندی که در دو سال گذشته تهیه کرده‌ایم، یک بخشی به نام نگاشت نهادی به آن اضافه شده است.
یک کار دیگری هم در این جهت انجام داده‌ایم که این موضوع دیگر مصوب شورا نیست و آن هم این است که به پیوست سندی که در شورا تصویب می‌شود، مطالعات و اسناد پشتیبان را در قالب جزوه تهیه کرده و در اختیار دستگاه‌ها می‌گذاریم که موضوع به صورت ریز و مصداقی شرح و تفصیل می‌شود.
با این حال این را هم بگویم که خودمان را همواره در معرض خطر می‌دانیم و این تذکر را به خودمان می‌دهیم که حرف‌هامان بی‌نتیجه و کلی نباشد و پیگیری‌های لازم در این خصوص انجام گیرد.
 
فناوران - آیا گزارش‌های آسیب‌شناسی از نتیجه اسناد مصوب شده نیز تهیه می‌شود؟ برای مثال در حوزه خدمات ارزش افزوده و پیامک‌های انبوه با وضعیت نابه‌هنجاری روبرو هستیم. آیا مشخص شده اشکال از خود سند بود یا مجریان خطایی داشتند یا مساله چیز دیگری بود؟


بله ما اصلا نمی‌توانیم درباره هر موضوعی که در فضای مجازی اتفاق می‌افتد بی‌تفاوت بوده و گزارشی نداشته باشیم چون مسوولان در درجه اول از ما مطالبه می‌کنند. در همین مساله خدمات ارزش افزوده، نامه‌هایی خطاب به رییس جمهور نوشته شده که ایشان به مرکز ملی فضای مجازی ارجاع داده و از ما خواسته‌ است روی این بحث‌ها گزارش داشته باشیم. در این راستا با بخش خصوصی جلساتی گذاشته و گزارش اولیه‌ای تهیه شد. در کمیسیون محتوا، موضوع با حضور نمایندگاه بخش خصوصی، وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌های مرتبط به طور مفصل مطرح شد و جلسه خیلی پر شوری هم بود. یک دور طرح بحث شده و تصمیمات اولیه گرفته شده و پس از آنکه یک جلسه دیگر در این خصوص داشته باشیم، گزارش نهایی خود را جمع‌بندی و ارایه خواهیم کرد.
 
فناوران - چرا خیلی از این گزارش‌ها منتشر نمی‌شود؟


الان میزان انتشارمان افزایش یافته است و حداقل از هر مطالعه‌ای بخش‌های مهم آن را منتشر می‌کنیم. در شش ماه اخیر میزان انتشار دستاوردهای‌مان بیشتر شده است. اما موارد خاصی هم وجود دارد که وارد فضای رسانه‌ای و اجتماعی شده و از آن حالت کارشناسی در می‌آید و برداشت تقابل سیاسی می‌شود. ما واقعا اینجا مجموعه‌ای سیاسی نبوده و اگر ببینیم یک موضوعی از مسیر منطقی خودش خارج شده و اتهام بزنند که شما به بهانه وس می‌خواهید فلانی را بزنید، ترجیح می‌دهیم در یک فضای سالم‌تری و با نگاه کارشناسانه و منطقی دنبال شود تا گزارش‌های دقیق و منصفانه‌ای به مسوولان کشور داده شود تا بتوانند درباره بحث‌هایی که درباره فضای مجازی پیش می‌آید چه کنند. گاهی هم این قدر ابعاد یک موضوع جدی می‌شود که در دستور کار شورای عالی فضای مجازی قرار می‌گیرد.
 
فناوران - برداشت خود شما از ماجرای وس چیست؟


برداشت من به اختصار و صادقانه این است که قطعا یک اشکالاتی در حوزه وس از نظر نوع، جنس و روش کار وجود دارد. یعنی هم نوع کار در بسیاری از موارد قابل نقد هست، هم جنس کار از نظر سلامت و شرعی بودن و رعایت حق و حقوق مردم دچار اشکال است و هم از نظر مدل و روش کار. شکی در این نیست و حتی خود فعالان صنعت وس این را قبول دارند که اشکالاتی در این حوزه وجود دارد.
نکته دوم این که صنعت وس قطعا به طور کلی قابل نفی نیست. در دنیا یک صنعت فعالی است و در گزارش‌مان این موضوع را توضیح داده‌ایم که این صنعت در دنیا چطوری مدیریت و رگوله می‌شود و یکی از عرصه‌های موثر در حوزه تولید محتوا همین حوزه ارزش افزوده است. پس نمی‌توانیم بگوییم به طور کل در این صنعت را ببندیم.
نکته سوم این که یک سری ابزارها و اختیارات قانونی در کشور وجود دارد و اقداماتی هم تاکنون داشته است که خیلی هم موثر بوده است. یعنی می‌بینیم نسبت به 5 سال گذشته وزارت ارتباطات در جایی ورود کرده و در سازمان تنظیم مقررات دستورالعملی را تنظیم کرده و به اپراتورها و اگریگیتورها ابلاغ کرده و در نهایت اصلاحات خوبی انجام شده است. بنابراین همین مسیر می‌شد ادامه پیدا کند و به اصلاح امور بپردازد و اگر نیاز به حمایتی هم بود از مرکز ملی کمک می‌گرفتند و اقدام می‌کردند.
نکته بعدی این که باید مشخص شود بیشتر به دنبال حرکت رسانه‌ای، با هر هدفی، هستیم یا واقعا به دنبال اصلاح و رفع نارسایی‌ها هستیم. الان مشکلی که به وجود آمده دو بخش است. یکی مساله مالی است، خیلی از شرکت‌ها در این حوزه کار می‌کردند و برای خیلی‌ها اشتغال ایجاد می‌کردند. بعد دیگر قضیه که برای شرکت‌های خصوصی بسیار مهم‌تر است این است که حیثیت صنفی و اجتماعی‌شان زیر سوال رفته و حتی نزدیکان‌شان به چشم یک آدم حرام‌خور ناسالم به آنها نگاه می‌کنند. این بعد معنوی مهم‌تر است. می‌توانست به جای این روشی که پیش گرفته شده، همان مسیر تجربه شده قبلی ادامه می‌یافت و مسیر اصلاح می‌شود. این قسمت هم حرف من است و حرف مرکز ملی نیست که روش کار می‌شد خیلی بهتر از این باشد.
 
فناوران - اعدادی و ارقامی از سمت گروه‌های مختلف اعلام می‌شود، مانند این که 90 درصد خدمات ارزش افزوده کلاه‌برداری است یا 30 هزار نفر در این بخش اشتغال دارند. آیا این اعداد به نظر شما دقیق است؟


این که 30 هزار نفر مشغول به کار هستند، اگر اشتغال مستقیم و غیر مستقیم را در نظر بگیریم خیلی عدد غیر واقعی نیست و در همین حدود است. اما در این که واقعا چند درصد واقعا کار خلافی دارند، این عددها همین طور گفته می‌شود و هیچ مستندی ارایه نشده است.


فناوران - محور بحث‌های این روزهای شبکه ملی اطلاعات محتوا است. وزارت ارتباطات می‌گوید بخش ارتباطی و فنی تا 80 درصد پیش رفته و آنچه باقی مانده بحث محتواست که به این وزارتخانه مربوط نیست. در مقابل مرکز ملی فضای مجازی راه‌اندازی و توسعه مسایلی مانند پیام‌رسان‌ و جویشگر بومی را برعهده وزارت ارتباطات می‌داند. این اختلاف چرا وجود دارد و واقعا چقدر از این موارد وظیفه وزارت ارتباطات است؟


اظهارنظر کارشناسی درباره میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات برعهده معاونت فناوری است اما آنچه مسلم است اینکه حتی در همان بخش ارتباطی و زیرساخت خیلی کار باقی مانده است و در همان حد هم سخن از 80 درصد پیشرفت، قطعا دقیق و درست نیست.
محتوا در شبکه ملی اطلاعات مساله مهمی است و اگر زیرساخت فراهم شود اما محتوایی برای عرضه نباشد، قطعا دچار مشکل می‌شویم. اما این حرف که ما شبکه و زیرساخت را ایجاد کرده و سکوهای لازم را ایجاد کرده‌ایم اما محتوا نیست حرف کاملا نادرستی است. چون در شبکه ملی اطلاعات یک سری خدمات پایه نام برده شده و در سند مصوب شورای عالی فضای مجازی ذکر شده است. مثلا جویشگر بومی جزو خدمات پایه است و وزارت ارتباطات موظف بوده جویشگر بومی راه بیندازد.
 
فناوران - این که می‌گویید راه نیفتاده به نظر می‌رسد شاخص مشخصی ندارد. چون بالاخره یکی دو جویشگر بومی در حال فعالیت هستند. با چه شاخصی می‌توان گفت وجود ندارد؟
باید ببینیم این جویشگر چه امکان فنی، زیرساخت و ظرفیتی دارد و اگر بخواهیم در حوزه محتوا از آن حمایت کنیم قابلیت‌های لازم را داشته باشد. مثل پیام‌رسان داخلی نباشد که ظرفیت لازم را نداشت.
به غیر از جویشگر، بحث ایمیل ملی هم نداریم. یک چیزهایی هست اما همه می‌دانیم آن ظرفیتی که باید یک کار در سطح ملی را بر دوش بکشد ندارد.
یک مساله دیگر که در سند ملی شبکه ملی اطلاعات بر آن تصریح شده، پیام‌رسان‌های بومی است. این که وزارت ارتباطات از دو پیام رسان حمایت اولیه بکند، آن چیزی که از وزارتخانه خواسته‌ایم نیست. سند گفته است که مساله راه‌اندازی خدمات پایه به عهده وزارت ارتباطات است. اکنون 80 درصد محتوایی که در داخل کشور رد و بدل می‌شود در شبکه ملی اطلاعات است؟ اینستاگرام و واتس‌اپ چه سهمی در ترافیک محتوا دارند؟ آیا پیام‌رسانی وجود دارد که به جای اینستاگرام، ظرفیت این مقدار تبادل اطلاعات را داشته باشد؟ آیا پیام‌رسانی معادل واتساپ وجود دارد؟ پس ببینید در حوزه خدمات پایه که بستر تولید و توزیع محتوا هستند عقب هستیم. در نتیجه عمده محتوا در بستر شبکه‌های غیر داخلی انجام می‌شود. در این صورت نمی‌توانیم بگوییم شبکه ملی اطلاعات داریم.
 
فناوران - فکر نمی‌کنید با این تعاریفی که وجود دارد، وظیفه راه‌اندازی پیام‌رسان و جویشگر بومی به جای اشتباهی سپرده شده است؟


نه چرا اشتباه بوده است؟ ما که به وزارت ارتباطات نگفته‌ایم خودت این را درست کن. مسوولیتش را به این وزارتخانه داده‌ایم. بهتر این است بخش خصوصی این کار را بکند و وزارتخانه زمینه آن را فراهم کند. ما دست وزارت ارتباطات را در روش باز گذاشتیم. اتفاقا در تدوین سند بحث‌هایی بود که شیوه راه‌اندازی این خدمات پایه با جزییات مشخص شود اما در نهایت تصمیم گرفته شد انتخاب روش کار برعهده وزارت ارتباطات باشد. می‌خواهد یک شبکه خارجی بخرد و داخل شبکه ملی اطلاعات بیاورد یا راه دیگری را در پیش بگیرد. اما حل مساله در حوزه پیام‌رسان، خدمات ابری، جویشگر ملی و ایمیل ملی برعهده وزارت ارتباطات است. این مصوبه شورای عالی فضای مجازی به عنوان سند شبکه ملی اطلاعات که در حضور رییس جمهور و وزرا و مسوولان تصویب شده است. این موضوع رها شده آن وقت شعار می‌دهند که بیایید محتوا تولید کنید. من آمدم محتوا هم تولید کردم، کجا آن را به جریان بیندازم؟
 
فناوران - فرض کنیم اگر یک سرمایه‌گذاری بزرگ دولتی در این وضع اقتصادی کشور هم صورت گرفت و پیام‌رسانی با 100 میلیون ظرفیت هم راه افتاد، بعد هیچ کس سراغ آن نرود، بگویند اعتماد نمی‌کنیم یا می‌خواهیم از نمونه خارجی استفاده کنیم، این کار مساله را حل می‌کند؟ یا باید مثل گپ و بله و سروش به تدریج ظرفیت اضافه شود تا به آن نقطه برسند؟


فرقی ندارد و ما اصراری نداریم کدامش باشد. ولی حرف ما این است که رسیدن به یک پیام‌رسان بومی، پکیجی از اقدامات را لازم دارد. البته ما و وزارتخانه‌ها باید در این پکیج کمک کنیم اما مساله این است که حتی قدم اول آن هم برداشته نشده تا بگوییم در مسیر رسیدن به یک پیام‌رسان با ظرفیت بالا هستیم. ترافیک اینستاگرام در دو سال گذشته بسیار بیشتر شده و همه هم این را می‌دانستند. نمی‌شد آن زمان یک شبکه اجتماعی تصویر محوری درست شود تا حداقل بخشی از این ظرفیت را به دوش بکشد؟ در اینستاگرام که دیگر بحث اعتماد نیست. پس تصریح می‌کنم ایجاد خدمات پایه که چهار تا در سند تصریح شده و ممکن است موارد دیگری هم باشد، به عهده وزارت ارتباطات است و تا این‌ها ایجاد نشود، گردش محتوا بر بستر شبکه ملی و سکوهای داخلی اتفاق نمی‌افتد. اما در حوزه تولید محتوا رشد خوبی داشته‌ایم، شرکت‌های جدیدی به وجود آمده و این صنعت رو به رشد است و البته باید اقداماتی شود تا تولید محتوا از نظر گردش اقتصادی مقرون به صرفه باشد. ولی آنچه مسوولیم در ارتباط با شبکه ملی دنبال کنیم ایجاد این سکوهای داخلی است.
 
فناوران - به عنوان آخرین موضوع در این گفت‌وگو، اجازه دهید به یکی از طرح‌های کمیسیون به صورت مصداقی بپردازیم. نظام طبقه‌بندی اینترنت چیست؟


مساله اینترنت و میزان دسترسی به بخش‌های مختلف آن، در همه کشورها مطرح است. در اکثر کشورها هم مدل‌های مختلفی از اینترنت هست. مثلا اینترنت خانواده با اینترنت رسانه خیلی فرق می‌کند. ما حرف‌مان این است اینترنت متناسب با طبقات مختلف جامعه تنظیم شود. یک اینترنت عمومی که در اختیار خانواده و فرزندان‌مان قرار دارد و همه دوست داریم عوارض منفی آن کمتر باشد و از موارد مثبت آن استفاده شود. یک اینترنتی هم مرکز تحقیقاتی نیاز دارد که آنجا دیگر این مشکلات مطرح نیست و ممکن است به 10ها سایتی بخواهند وصل شود که شما آن را برای عموم سالم نمی‌دانید. یا یک بخشی کار رسانه‌ای می‌کنند و لازم است به سایت‌های خاصی دسترسی داشته باشند. اینترنت یک دانشمند، یک مرکز تحقیقاتی، یک مرکز رسانه‌ای و مشابه این موارد نباید با اینترنت عموم یکی باشد. چون اگر ملاک را اینترنت عموم قرار دهید، راه را بر مجموعه‌هایی بسته‌اید که به این دسترسی نیاز دارند. اگر هم برای همه این فضا را باز کنید، با فضای ناسالمی مواجه می‌شود. هدف اصلی این است که اینترنت متناسب با نیازهای اجتماعی و طبقات مختلف مشاغل دسته‌بندی شود.
 
فناوران - در کشورهای دیگر معمولا این خانواده است که با اپلیکیشن‌هایی دسترسی را برای فرزاندان‌شان محدود می‌کند یا در اینترنت مدارس محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود. آیا این که دولت این دسته‌بندی را انجام دهد روش درستی است؟


در خود آن کشورها هم خود سیستم حکومت سیاست‌هایی را برای ایجاد محدودیت در نظر گرفته است و حالا چون آنها مدل بخش خصوصی را دارند، کار ایجاد محدودیت را واگذار می‌کنند. وگرنه اگر کسی اینترنت بزرگ‌سال را در اختیار کودک قرار دهد جریمه دارد. حالا این باز می‌رود در روش اجرا که انتخاب آن برعهده کسی است که مجری آن خواهد بود و ما هم استقبال می‌کنیم بخش خصوصی وارد این فضا شود، چون سالم‌تر، مردمی‌تر و چابک‌تر است و اقتصاد توسعه یافته و باعث تحول و پیشرفت این صنعت می‌شود.
 
فناوران - این اینترنتی که دست مردم هست، همین اینترنت عمومی است یا از این محدودتر است؟


همینی است که اکنون وجود دارد و برای کسانی که نیاز به دسترسی‌های بیشتری دارند، بخش‌هایی باز شود.

 

فناوران - آیا در قالب این طرح دسترسی به شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام ممکن است تحت تاثیر قرار گیرد؟


نه این موارد مستقل بررسی می‌شوند.
 

 

15 ابهام و پرسش درباره یک شکایت

يكشنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۸، ۱۰:۲۴ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - هفته قبل وزیر ارتباطات در توییتر فراخوان داد که مردم استعلام کنند که در سه سال گذشته چه میزان پول بابت خدمات ارزش افزوده از حسابشان کسر شده است. متعاقب آن نیز یک کددستوری دیگر را برای طرح شکایات احتمالی از سوی کاربران، اعلام کرد.

دیدار مسوولان وزارت ارتباطات با رییس مجلس

سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۸، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

 رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم توسعه خدمات الکترونیک مردم محور گفت: در شرایطی که دولت با مشکلات حوزه بودجه و درآمد مواجه است، این خدمات باید زندگی مردم را تسهیل و گره از کار آنها باز کند.
به گزارش  خانه ملت،  محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و  فناوری اطلاعات و معاونان این وزارتخانه عصر دیروز (دوشنبه 20 آبان ماه) با علی لاریجانی،  رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت وگو کردند.

علی لاریجانی در این نشست با اشاره به لزوم توسعه خدمات الکترونیک مردم محور گفت: در شرایطی که دولت با مشکلات حوزه بودجه و درآمد مواجه است، این خدمات باید زندگی مردم را تسهیل و گره از کار آنها باز کند.

در ابتدای این دیدار محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به پیشرفت های اخیر حوزه فناوری اطلاعات و نیاز به هم‌افزایی بیشتر با مجلس، افزود: با توجه به شرایط دولت، در حوزه فناوری اطلاعات تلاش شد تا از بخش خصوصی بیشتر بهره‌مند شویم. در همین راستا در سال 97 علی رغم رکود منفی 4 درصدی، بخش IT بیش از 6 درصد رشد اقتصادی را تجربه کرد.

وی تصریح کرد: در طول یکسال گذشته از مجموع 42 هزار روستای بالای 20 خانوار در کشور حدود 31 هزار روستا معادل 78 درصد روستاهای کشور به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند که رشد دوبرابری در این زمینه صورت گرفت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار کرد: در ابتدای دولت پایشی انجام گرفت تا میزان دسترسی استان ها به شبکه ملی اطلاعات مشخص شود، بر همین اساس برخی از استان ها مانند کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد از دسترسی کمتری برخوردار بودند که تلاش شد حجم سرمایه گذاری به این استان‌ها منتقل شود.

براساس این گزارش وزیر ارتباطات و معاونین وی گزارش‌هایی از پیشرفت‌ها و دستاوردهای حوزه ارتباطات، دولت الکترونیک، IT، توسعه زیرساخت‌های روستایی، توسعه استارت آپ‌ها، هوشمندسازی مدارس، توسعه شبکه ملی اطلاعات و استفاده از اطلاعات سازمان فضایی کشور و ساخت ماهواره به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه کردند./

سیدمحمدصادق امامیان رییس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) ضمن تشریح وظایف نظارتی ساترا در فضای مجازی، تأکید کرد این سازمان مسئول ممیزی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سیدمحمدصادق امامیان رییس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) صبح امروز ۲۰ آبان ماه در محل این سازمان برگزار شد.

در ابتدای این نشست، امامیان عنوان کرد: ما با دنیای رسانه‌ای متحول شده‌ای مواجه هستیم که تکثر و تنوع از منظر تکنولوژی، محتوا و... جزو ویژگی‌های این دنیای جدید است. یکی از ابعاد رسانه‌ای این دنیا، تولیدات صوتی و تصویری است که پیش از این در تلویزیون خلاصه می‌شد اما ظهور رسانه‌های جدید باعث شکل گیری تنوع تازه‌ای در رسانه‌ها شده است. همه دنیا می‌دانند رسانه‌های صوت و تصویر از نظر نوع محتوا، مخاطب و... نیازمند نظام‌های متفاوت است و تنظیم‌گری می‌شود، با این وجود عملا رسانه‌های بخش خصوصی به رسمیت شناخته شده‌اند و سعی شده نظام حقوقی داشته باشند.

نظام حقوقی نسبت به تکنولوژی خنثی نیست

رئیس ساترا تأکید کرد: یکی از خاصیت‌های این نظام حقوقی این است که نسبت به تکنولوژی‌ها خنثی نیست. نکته دوم این است که ما عملا با مفهومی به نام همگرایی مواجه هستیم. این باعث شده که نیازمند ساختارهای جدید باشیم. باید بگویم رسانه‌های مبتنی بر اینترنت، همه در فضای رسانه‌ای جدید تداخل دارند، از همین رو همه دنیا به نظام‌های نوین رسانه‌ای فکر می‌کنند. در تمام کشورهای دنیا یک قانون مادر وجود دارد که حاصل این تحول است.

وی افزود: در کشور، ما با رسانه صداوسیما مواجه هستیم که یک رسانه در اختیار حاکمیت است. ما پیش از این خصوصی‌سازی را در خیلی بخش‌ها داشته‌ایم اما خصوصی‌سازی در رسانه از این قضیه استثنا شده بود. طبق تصمیم جدید، رسانه‌های بخش خصوصی به رسمیت شناخته شده‌اند. این مجموعه‌ها در چارچوب مقررات ملی اجازه فعالیت دارند و حاکمیت وظیفه حمایت از آن‌ها را دارد.

امامیان ادامه داد: برای این وظیفه جدید، سازمانی تشکیل شد که از معاونت‌های محتوایی منفک است و چند شاخصه مهم دارد؛ به رسمیت شناختن بخش خصوصی، حمایت از آن‌ها و رقیب ندانستن آن‌ها. به نظر می‌رسد می‌توانیم یک جبهه مشترک تشکیل بدهیم. ما سه رسانه آمریکایی داریم که دنیا را تسخیر کرده‌اند مثل نتفلیکس. به طوری که مدیران رسانه‌های بریتانیایی به من گفتند ما از این قضیه نگرانیم. این آمار در رسانه‌های کاربر محور بدتر است. مثلا نفوذ یوتیوب و فیسبوک وحشتناک است. در دنیای امروز غالب کشورها نگران هویت ملی، رسانه‌ها و تولیدات خود هستند و آن را کمی محدود کرده‌اند. دغدغه ما این است که رسانه‌های ملی مخاطبان عمومی را پوشش دهند. ما باید با هرکسی که تولید محتوا و خدمت می‌کند در یک جبهه قرار داشته باشیم و خوشحالیم که در کشوری هستیم که هنوز اکثریت رسانه‌ها ایرانی هستند. ما تلاش می‌کنیم سهم مخاطب ایرانی رشد پیدا کند و نباید در درگیری‌های داخلی، مزایای ملی را از دست بدهیم. در این مدت فعالیتمان ۷۳ مجوز داده‌ایم و روز به روز تقاضاها بیشتر می‌شود. از دولت محترم، مجلس، قوه قضائیه و... تشکر می‌کنم چون همکاری خوبی داشته‌ایم.

وی درباره فرآیند صدور مجوزها گفت: صوت و تصویر تقریباً یک تعریف با اجماع جهانی دارد. ما تقریباً همان مدلی را که در همه جای جهان مورد استناد قرار گرفته مورد استفاده قرار داده‌ایم و نخواستیم تعریف جدیدی داشته باشیم که مورد مناقشه باشد. رسانه صوت و تصویر چند شاخصه دارد و اصل کار آن ارایه خدمات صوتی و تصویری است که قابلیت دسترسی عمومی داشته باشد، به نحوی محتوای رسانه‌ای موثری ارایه بدهد و یا تولیدات حرفه‌ای داشته باشد اگر هم تولیدات آن‌ها حرفه‌ای نباشد باید خدمت حرفه‌ای داشته باشند. به خاطر همین ممکن است سرویس‌های داشته باشیم که پول بابت محتواهای پرهزینه نمی‌دهند اما خدمات رسانه‌ای منظم و به روزی دارند. این رسانه‌ها به قدری قابل توجه شده‌اند که مخاطبان زیادی دارند و بر افکار عمومی تاثیر می‌گذارند. این تعریف همه جا بیان شده است و ما هم چنین تعریفی داریم. هر سرویسی که این مختصات را دارد «رسانه صوت و تصویر نوین» محسوب می‌شود. این تعریف در ابلاغیه تنظیم‌گری، صدور مجوز و... به صورت مصرح بر عهده سازمان «ساترا» است و هیچ قیدی در آن وجود ندارد. از همین رو باید بگویم کانال‌هایی که صوت و تنظیم حرفه‌ای بارگذاری می‌کنند باید از ما مجوز بگیرند مثلا «دیرین دیرین» از ما مجوز گرفته است چون تبدیل به سرویس شده و خدمات منظم و حرفه‌ای ارایه می‌دهد و یک رسانه است.

رسانه ملی نباید رقیب بخش خصوصی باشد

رییس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی درباره رقابت با صداوسیما عنوان کرد: یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های همه تنظیم‌گران شفافیت و بی‌طرفی است اما این امر به طور مطلق امکان‌پذیر نیست. برهمین اساس باید بدانیم که رسانه ملی نباید رقیب بخش خصوصی باشد رسانه‌های ملی در همه جای دنیا سخت‌گیری‌های خود را دارند اما این سخت‌گیری بر رسانه‌های دیگر اعمال نمی‌شود و همین مانع رقابت می‌شود ما سعی کردیم سازمانی مبتنی بر مقررات واضح داشته باشیم و حمایت‌ها و... بی‌طرفانه باشد. ضمن اینکه هر تصمیمی که اینجا گرفته می‌شود قابلیت تجدید نظر در دستگاه قضایی را دارد. نکته دیگر این است که تمام نهادهای تنظیم‌گر صددرصد مستقل نیستند و همه یک ریشه سازمانی دارند.

وی درباره نوع ممیزی در «ساترا» هم اظهار کرد: تنظیم‌گرها در حوزه رسانه فقط محتوایی عمل نمی‌کنند، بلکه خدمات رسانه‌ای وجوه مختلفی از جمله مالکیت، اطلاعات شخصی و ...‌ دارد بنابراین ما فقط تنظیم‌گر محتوا نیستیم. ما تقریبا هیچ سانسوری انجام نمی‌دهیم. مسئولیت حوزه محتوا بر عهده صاحبان رسانه‌هاست. ضمن اینکه تا جایی که بتوانیم مقررات جدید نمی‌گذاریم بلکه مقررات‌زدایی می‌کنیم. البته در دنیای امروز فیک نیوز، تبلیغات سیاسی، قطبی‌سازی جهان و... مطرح می‌شود و اگر نیاز باشد مقررات جدید خواهیم داشت.

امامیان تأکید کرد: ما به هیچ وجه مسئولیت محتوا را به عهده نمی‌گیریم. ما مقررات خودمان را به رسانه‌ها اعلام می‌کنیم، آنها یک مدیر محتوایی معرفی می‌کنند و ما دوره‌های آموزشی برای آن‌ها می‌گذاریم تا از سطح مدیریت آن‌ها مطمئن شویم. ما تاکید می‌کنیم مدیران رسانه‌ها مسئول هستند. از همین رو تک‌تک محتواها را از قبل نمی‌بینیم. وظیفه ما اعلام مقرارت و نظارت بر استانداردهای خروجی آن‌هاست. ضمن اینکه از شبکه وسیعی از همکاری‌های مردمی برخوردار هستیم. مثلا ما با انجمن اولیا و مربیان وارد همکاری شده‌ایم در واقع هر خانواده‌ای می‌تواند به سامانه ما رجوع و اعلام شکایت کند. نظارتی که می‌کنیم از شکایت مردمی، ناظران نهادهای مردم نهاد و خودمان نشات می‌گیرد. ما توافقی با نهادهای نظارتی کرده‌ایم که براساس آن، از آن‌ها خواسته‌ایم که ورود مستقیم نداشته باشند. همیشه دستگاهای قضایی این حق را دارند اما نهادهای تنظیم گر مسئولیت رسیدگی تخصصی را دارند چراکه قرار است نهادهای تنظیم گر قبل از ورود دستگاه قضا ورود کنند. البته نباید تنظیم گری را به محتوا محدود کنیم و تنظیم‌گری ابعاد مختلف دارد. ما در محتوا تقریبا با هیچ رسانه مجوزداری به مشکل نخورده‌ایم و در شیوه مقرراتی، رسانه‌ها به نحو احسن کار خود را انجام داده‌اند به طوری که مشکلات پیش آمده نیز با یک تلفن ساده حل شد.

ما طرف حساب رسانه‌های جدی و حرفه‌ای هستیم

رئیس «ساترا» گفت: طبیعتاً کسی نمی‌تواند زاویه مخاطب را تغییر بدهد تا زمانی که انتخاب محتواها طبق مقررات باشد. مسأله‌ای در استفاده از محتوای خارجی وجود ندارد. هیچکس در هیچ جای دنیا محتوای فضای مجازی را کنترل نکرده است و ما طرف حساب رسانه‌های جدی و حرفه‌ای هستیم چراکه قسمت عمده تاثیر افکار عمومی با همین رسانه‌هاست. باید بگویم در انتخاب محتوا شاخصه‌های محتوای بخش خصوصی با رسانه ملی فرق دارد و این موضوع در همه جای دنیا وجود دارد. در ابتدا مسئولیت محتوا با کسی بود که محتوا را تولید می‌کرد در لایه دوم مسئولیت آن بر عهده رسانه‌ای بود که محتوا را آپلود می‌کرد اما در لایه سوم این مسئولیت بر عهده پلتفرم‌هاست. به خاطر همین مسئولیت محتوایی توسعه پیدا کرده و شامل طراحان پلتفرم هم می‌شود و این اتفاق در دنیا رخ می‌دهد. ما هم با همین نگاه به مسئولیت محتوایی توجه می‌کنیم.

وی درباره همگرایی با سایر نهادها عنوان کرد: همگرایی صد در صد ممکن نیست. اما مسیر رو به تعامل بوده است. بعد از ابلاغ قانونی به شورای عالی فضای مجازی همکاری‌های خوبی به وجود آمد و وزارت ارشاد مجوزهای خود را متوقف کرده است. مشخص است که تنظیم گری صوت و تصویر فراگیر به این سازمان محول شده است. هیچوقت نمی‌گوییم به همگرایی صد درصد رسیده‌ایم و روال‌مان غیرقابل تغییر است ولی در این یک سال و نیم روال خوبی پیش گرفته‌ایم. درباره رسانه‌هایی که قبل از ما شکل گرفته‌اند باید بگویم خیلی از آن‌ها به ما مراجعه کرده‌اند، یک سری هنوز این کار را نکرده‌اند اما طبق مقررات به نظر می‌رسد باید زودتر مراجعه کنند. رسانه‌های ما آنقدر حرفه‌ای هستند که به مسئولیت‌های قانونی خود عمل می‌کنند. ضمن اینکه سازمان ما سازمانی نیست که وارد درگیری شود در این میان برخی هنوز منتظرند تعیین تکلیف بین نهادهای حاکمیتی صورت بگیرد و بدانند طرف حساب آن‌ها کیست، با این وجود ابهام زدایی صورت گرفته و سعی شده است دغدغه این رسانه‌ها رفع شود. برخی فعالان این حوزه این نگرانی را دارند که آیا نگاه رسانه‌های حاکمیتی مچ‌گیری است؟ ولی روال و روش ما مشخص شده است. همان قدر که معتقدم یک رسانه سرمایه است، به همان میزان معتقدم به یک تنظیم‌گر نیازمندیم و باید این فضا نظام پیدا کند. چراکه این موضوع تضمین‌کننده حیات آنهاست. من تک تک رسانه‌ها را سرمایه ملی می‌دانم و اگر یکی از آن‌ها ضربه بخورد منافع کشور ضربه خورده است.

امامیان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه به سامانه‌های «فیلیمو» و «نماوا» مجوز داده‌اند یا نه؟ گفت: مجوزهایی که داده‌ایم سبد متنوعی دارد. رسانه‌های که مجوز گرفته‌اند مبتنی بر صوت و تصویر هستند. اخیراً نیز تقاضایی‌هایی از سوی مسابقه آنلاین وجود داشته است ما می‌خواهیم درهای سازمان باز باشد و دائم سرویس‌های جدید را شاهد باشیم. من به مصداق ورود نمی‌کنم. تقریباً با همه رسانه‌ها صحبت کرده‌ایم آنها دغدغه‌هایی داشتند که برخی از آنها را حل کردیم.

سایت‌های دانلود فیلم را ما نبستیم

وی  درباره سایت‌های دانلود فیلم هم گفت: سایت‌های دانلودی نباید غیرقانونی باشند و نیستند، چراکه سرویسی ارایه می‌دهند. اتفاقی که برای آن رخ داد با مداخله ما صورت نگرفته بود و هیچ شکایتی از سوی ما نشده بود. من از دادستانی مساله را پرسیدم که گفتند به خاطر مشکلات محتوایی و کپی‌رایت داخلی باید از دسترس خارج می‌شدند. از همین رو جلساتی گذاشتیم و به توافقی رسیدیم درواقع از رسانه‌های دانلودی خواستیم مثل یک رسانه حرفه‌ای عمل کنند، مسئولیت محتوا را بپذیرند و مدیر خود را معرفی کنند از همین رو با چهار رسانه به توافقی رسیده‌ایم که نامه رفع تعلیق آن‌ها به زودی صادر می‌شود. باید عنوان کنم در حوزه کپی رایت مقررات ویژه‌ای نداریم کپی رایت خارجی در محدوده مقررات مالکیت فکری قرار نمی‌گیرد و ملاحظه ویژه‌ای ندارد. ما سعی کردیم دغدغه محتوایی دستگاه قضا را حل کنیم.

امامیان تصریح کرد: سایت‌های دانلود در ابتدا حرفه‌ای نبودند به همین دلیل ما باید خیال‌مان راحت باشد که هر کسی توان حرفه‌ای و مدیریتی خود را می‌شناسد. سازمان سینمایی و شبکه نمایش خانگی مسئولیت خود را انجام می‌دهد و ما ورودی به کار آن‌ها نداریم. ما هیچ تداخل سنتی با دیگر نهادها نداریم. شبکه نمایش خانگی و سازمان سینمایی کار و نظارت خود را انجام می‌دهند اما سازمان ما در رسانه‌های فراگیر مسئولیت دارند. ما در حوزه مالکیت فکری از محدوده قوانین فعلی کشور فراتر نمی‌رویم.

وی افزود: حتماً تولید محتوای داخل مشمول قوانین مالکیت فکری است و باید به مقررات کپی‌رایت تحت قوانین کشور پایبند باشیم. در حوزه کپی‌رایت محتوای خارجی تا زمانی که قوانین تغییر پیدا نکرده است، نمی‌توانیم فراتر برویم. ترجیح ما و هر فعال فرهنگی این است که رسانه‌ها به سمت تولید بروند و هرچه این اتفاق بیشتر شود بهتر است. ما مخالف تولید محتوا توسط رسانه‌ها نیستیم نظارت متفاوتی هم بر آن‌ها نداریم. رسانه‌ها باید مقررات کشور را بر محتوای منتشر شده رعایت کنند. در شرایط فعلی ترجیح ما بر نظارت پسینی و استفاده از نظارت مردمی است.

وی درباره اینکه آذری جهرمی وزیر ارتباطات گفته بود فیلتر سایت‌های دانلود به خاطر شکایت صداوسیما بوده است، گفت: آذری‌جهرمی احتمالا اطلاعات دقیقی نداشته‌ است اصلا من موضوع برخورد با سایت‌های دانلود را از طریق  رسانه‌ها متوجه شدم. ما هیچ شکایتی نداشته‌ایم.

رییس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی درباره ممیزی حجاب و پوشش در وی‌اودی‌ها اظهار کرد: رسانه‌های آی‌پی‌تی‌وی با بخش فضای مجازی صداوسیما قراردادی بسته‌اند. در این قرارداد احتمالا شرایط مالی، سهمی و... وجود دارد و این ارتباطی با سازمان ما ندارد. من نمی‌توانم بگویم مقررات خاصی دارند یا نه. ما مسئول نظارت بر سازمان صداوسیما نیستیم. صداوسیما برای شبکه‌های مختلف مقررات خاص خود را دارد. من نه ممیزی می‌کنم نه سانسور، من مقررات می‌گذارم. رسانه‌های بخش خصوصی الزامی ندارند که مثل صداوسیما باشند اما همه در چارچوب قانون هستند. در آنتن صداوسیما ملاحظاتی وجود دارد چون باید به خیلی جاها پاسخ بدهد. مقایسه خروجی رسانه خصوصی با آنتن صداوسیما درست نیست.

امامیان مطرح کرد: مسئولیت تنظیم‌گری و نظارت با همه ابعاد برعهده این سازمان است اما مکانیزم من سانسور پیش از پخش نیست. ما سانسور پیشینی نداریم. هر نوع اصلاح محتوایی، انتخاب محتوای مناسب و حذف محتوای نامناسب باید توسط رسانه انجام شود. ما نه ظرفیتش را داریم نه می‌توانیم تک‌تک آن‌ها را ببینیم. ما فقط مطمئن می‌شویم آن رسانه‌ها صلاحیت این کار را دارند یا نه. قوانین ما با مشارکت رسانه‌ها تدوین می‌شود. ما وظیفه داریم رسانه‌ را توانمند کنیم. ما هیچ‌وقت یک فیلم را نمی‌گذاریم تا تکه‌هایی از آن را ببریم. اصلا چه کسی می‌تواند بنشیند و همه این محتواها را بررسی کند؟

 عضو کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد از وضعیت آنتن‌دهی موبایل در روستاهای میانه گفت: امداد و کمک‌رسانی به بسیاری از روستاهای تخریب شده ناشی از زلزله میانه، به خاطر عدم توانایی در اطلاع‌رسانی با موبایل و تلفن، مغفول مانده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، فردین فرمند در نشست علنی امروز (یک‌‌شنبه، 19 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود با اشاره به تیتر روزنامه کیهان با عنوان بسیج سریع امکانات بومی و کشوری برای کمک به زلزله زدگان میانه، اظهار داشت: اما می دانید در حقیقت چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟ زلزله بم، ورزقان و کرمانشاه را به یاد بیاورید. مسئولان فقط بازدید می کنند و حتی با حضورشان مانع خدمات رسانی می شوند چرا که مسئولان استانی باید از آنها پذیرایی کنند، پس نیایند بهتر است.

وی افزود: در مسیر که بودم، آقای پزشکیان با من تماس گرفت و گفت به میانه برگرد ببین چه خبر است؛ دو دل شدم. فرد دیگری با من تماس گرفت و گفت نیامدی اما اینها(مسئولان) آمدند، سلفی ها را گرفتند و برگشتند؛ بعد از این تماس وزیر جوان با من تماس گرفت که خطاب به او گفتم به یاد داری درباره وضعیت ارتباطی روستاها و آنتن دهی موبایل گفتم و به من خندیدی؟ آن روز گفتم که در آمریکا سرخ پوستان آتش روشن و خاموش می کنند و با دود به هم علامت می دهند اما مردم میانه این شیوه را بلد نیستند و نیاز به موبایل دارند اما جدی نگرفتید و امروز که کل روستا خراب شده کسی نمی تواند اطلاع رسانی کند چون موبایل آنتن نمی دهد.

فرمند ادامه داد: در یک روستا مراسم ازدواجی در حال برگزاری بود که طبق رسوم بعد از ساعت یک و دو شب شام می دهند از این رو خوشبختانه تمام روستا در نقطه ای جمع بودند که از زلزله در امان ماندند اما تمام روستا از بین رفته و هیچ کمکی به روستاهای میانه نرسیده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه خانه افراد کم درآمد امروز از بین رفته و فاجعه ای به بار آمده است، خاطرنشان کرد: حدود 2 سال پیش، مجری صداوسیما با دختر 8 ساله ای از یکی از روستاهای میانه در حال مصاحبه بود که آن دختر با حرارت صحبت می کرد و وقتی مجری از او علت این عصبانیت را پرسید پاسخ داد که می خواهم مملکتم را درست کنم؛ روز زلزله پیکر او که حالا 10 ساله بود از زیر آوار درآمد و این ها برای ما درد است./

وزیر ارتباطات از ارسال یک میلیون و ۲۰۰ هزار شکایت مردمی از خدمات ارزش افزوده پیامکی به قوه قضاییه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در اینستاگرام نوشت: گام تلخ بعدی برای کلاهبرداران؛ یک میلیون و ۲۰۰ هزار شکایت مردم از خدمات ارزش افزوده پیامکی در سامانه ۸۰۰۷ را برای قوه قضائیه ارسال کردیم.

وی ادامه داد: این برای خودش رکورد گینس محسوب می شود. چرا که در دنیا سابقه ندارد این حجم از شکایت در یک هفته!

وزیر ارتباطات افزود: با شناختی که از حجت‌الاسلام رئیسی رئیس قوه قضائیه دارم، مسلما خبرهای خوبی در مبارزه با فساد پس از این گزارش رخ خواهد داد. منتظر باشید!

واکنش نایب رئیس مجلس به حواشی خدمات وس

شنبه, ۱۸ آبان ۱۳۹۸، ۰۱:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رئیس مجلس جای طرح همه مسائل تا روشن شدن موضوع در رسانه‌ها نیست، گفت: طرح ادعای ارسال لیست تخلفات خدمات ارزش افزوده اپراتوری به قوه‌قضائیه در رسانه‌ها در صورتی که تکذیب شود خواننده یا شنونده را سردرگم خواهد کرد.

عبدالرضا مصری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به موضوع مطرح شده درخصوص خدمات ارزش افزوده و ادعای ارسال پرونده تخلف آن‌ها به قوه قضاییه در حالی که کار صورت نگرفته است، گفت: جای طرح این نوع بحث‌ها در رسانه‌ها نیست و مسئولان نباید از طریق رسانه‌ها بهم پیغام دهند، همچنین باید واقعیت‌ها را در اختیار رسانه‌ها قرار دهیم، درواقع اگر قرار است تخلفی به قوه‌قضاییه ارجاع شود باید همراه با مستندات باشد سپس بعد از اثبات جرم، عناوین و لیست متخلفان را در رسانه‌ها منتشر کنیم و آنگاه تخلف‌ها رسانه‌ای شوند.

*سردرگمی مردم در صورت انتشار ادعاهای واهی در رسانه‌ها

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه طرح ادعای ارسال لیست تخلفات به قوه قضائیه در رسانه‌ها در صورتی که تکذیب شود خواننده یا شنونده را سردرگم خواهد کرد، افزود: خواننده یا شنونده یا کسی که حق شهروندی دارد باید از صحت اخبار مطلع شود اما حق وی در انتقال صحت اخبار نقض می شود.

 

**ادعای وزارت ارتباطات درخصوص وَس بدون ارائه مدرک تنها شو تبلیغاتی است

نایب رئیس مجلس ادامه داد: درخصوص خدمات ارزش افزوده اپراتوری نیز اگر وزارت ارتباطات مدعی است که برخورد کرده در حالی که هیچ پرونده‌ای به دستگاه قضا ارسال نشده پس تنها شو تبلیغاتی رخ داده است، درواقع اگر پرونده‌ای به قوه قضاییه ارجاع شده نامه‌ ارسالی باید رسانه‌ای شود و بگویند؛ برابر این نامه برخورد می شود.

 

**وزارت مستندات تخلفات وَس را به قوه‌قضاییه ارجاع دهد

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: اگر وزارتخانه ارتباطات مدعی تخلف در حوزه خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری است باید مستندات تخلفات به قوه‌قضاییه ارجاع دهد تا برخورد شود زیرا وزارتخانه در این حوزه مسئول است.

 

**لغو پروانه اشتغال شرکت‌های وس با دستگاه صادرکننده مجوز اشتغال است

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کسی که مسئولیت دارد درصورت مشاهده جرمی در حیطه نظارت خود باید آن را به قوه‌قضائیه اعلام کند، افزود: در مورد خدمات ارزش افزوده اپراتوری نیز اینکه وزارت ارتباطات گفته است لیست تخلفات را به قوه‌قضایه ارایه داده‌اند باز هم نمی‌تواند مبنایی برای تعطیلی وس قرار گیرد چراکه دستگاهی که پروانه اشتغال برای این کسب و کارها صادر کرده خود نیز لغو پروانه هم دارد بنابراین این سرویس‌ها مجوز اشتغال دارند و فعالیت‌شان غیرقانونی نیست.

 

برخورد با تخلفات وس در حیطه اختیارات قوه قضاییه است نه وزارت ارتباطات


به گفته سخنگوی هیات رئیسه مجلس بسیاری از خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری به وزارتخانه ارتباطات مربوط می‌شود بدین معنا که علاوه بر اپراتورهای فعال در این حوزه بخشی از درآمدی حاصل از فعالیت این مشاغل نیز برای وزارتخانه ارتباطات لحاظ می‌شود.
اسدالله عباسی سخنگوی هیات رئیسه مجلس در گفت‌وگو با تسنیم با تاکید بر ضرورت حمایت قوه قضاییه از کسب و کارهای نوین در راستای رشد اقتصادی کشور، اظهار داشت: آغاز به کار کسب و کارهای نوین همچون خدمات ارزش افزوده اپراتوری قدم بسیار خوبی در مسیر رشد هر چه بیشتر تجارت الکترونیک به شمار می‌آیند. این در حالی است که بسیاری از سرویس‌های خدمات ارزش افزوده و دیگر کسب و کارهای نوین توسط جوانان خلاق راه‌اندازی شده است.

 

قانون باید در حوزه خدمات ارزش‌افزوده صراحت داشته باشد

نماینده مردم رودسر در مجلس با بیان اینکه نقش قوه قضاییه و سایر نهادهای حاکمیتی برای حفظ این ظرفیت ارزشمند بر کسی پوشیده نیست، افزود: قانون باید در حوزه مرتبط با خدمات ارزش‌افزوده و دیگر فعالیت‌های دیجیتالی صراحت داشته باشد و در چارچوب شورای عالی فضای مجازی با تدوین دستورالعمل‌های مناسب از سوءاستفاده‌های احتمالی در حوزه تجارت الکترونیک و کسب و کارهای نوین جلوگیری شود.

 

نباید جلوی حرکت کسب و کارها دیجیتالی و شرکت‌های وس سد ایجاد شود

عباسی با بیان اینکه تدوین دستورالعمل برای کسب و کارهای نوین به معنی ایجاد مانع یا کشیدن دیوار جلوی فعالیت آن ها نیست، ادامه داد: نباید جلوی حرکت این نوع کسب و کارها سد ایجاد شود زیرا این رویه درست نیست و باید توجه کرد که کارآفرینان این حوزه سربازان جنگ اقتصادی هستند.

 

مجلس، دولت و قوه قضاییه باید مسیر را برای فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال هموار کنند

این نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: مجلس، دولت و قوه قضاییه باید مسیر را برای فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال و خدمات ارزش افزوده اپراتوری هموار کنند، البته وزارت ارتباطات نقش مهمی در این مسیر دارد.

 

بخشی از درآمد شرکت‌های وس به وزارت ارتباطات می‌رسد

به گفته وی بسیاری از خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری به وزارتخانه ارتباطات مربوط میشود بدین معنا که علاوه بر اپراتورهای فعال در این حوزه بخشی از درآمدی حاصل از فعالیت این مشاغل نیز برای وزارتخانه ارتباطات لحاظ می‌شود.

 

وجه مثبت خدمات ارزش افزوده اپراتوری بیشتر مورد توجه قرار گیرد

سخنگوی مجلس با بیان اینکه باید به وجه مثبت کسب و کارهای نوین و خدمات ارزش افزوده اپراتوری بیشتر توجه کرد، اظهار کرد: مدارک و سندهای تخلف این کسب کارها باید از سوی وزیر مربوطه در اختیار قوه قضائیه قرار بگیرد تا اقدامات بازدارنده اعمال شود.

 

برخورد با تخلفات وس در حیطه اختیارات قوه قضاییه است نه وزارت ارتباطات

عباسی با تاکید بر اینکه برخورد با تخلفات وس صرفا در حیطه اختیارات قوه قضاییه است نه وزارت ارتباطات مطرح کرد: به طورحتم اگر از قانون سوءاستفاده های شده باشد برخورد قضایی مقتضی انجام خواهد شد.

 

تخلفات در وس گسترده تر از سایر صنایع نیست

عضو هیات رئیسه مجلس دهم با بیان اینکه باید تلاش کرد از شرایط فعلی و کسب کارهای سنتی دور شده و به سمت کسب کارهای نوین ونوپا حرکت کنیم گفت: از آنجا که به نظر میرسد تخلف در وس گسترده تر از سایر صنایع نیست و نمی‌توان به دلیل تخلف برخی 30 هزار شغل را به خطر انداخت.

وقت زنده باد، مرده باد نیست

شنبه, ۱۸ آبان ۱۳۹۸، ۱۰:۵۴ ق.ظ | ۱ نظر

علی شمیرانی - چند روزی است که بحث‌ها بر سر مساله خدمات ارزش‌افزوده در گوشه و کنار فضای مجازی و برخی رسانه‌ها بالا گرفته است.
شخصا در جریان یکی از این جدل‌ها در یک گروه قرار داشتم که یک طرف لینک‌ها و اخبار و نظرات مخالف علیه آن‌سو ارسال می‌کرد و طرف دیگر در حال دفاع و حمله به سوی دیگر بود.

دستیار وزیر ارتباطات در زمان تخلف ۲۳ میلیاردی شرکت فیتس رسما در این شرکت فعال بود/حضور شرکت های زیر مجموعه سایت انتخاب در گزارش تخلفات وس/تنها در دو روز دو میلیون ۶۰۰ هزار نفر قربانی عضو گیری اجباری شدند!

به گزارش خبرگزاری آنا، سیده حمیده زرآبادی در نشست خبری عصر امروز در خبرگزاری آنا با موضوع «بررسی چالش‌ها در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» اظهار کرد:  «با توجه به اینکه نایب رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی هستم در حوزه فناوری به صورت تخصصی تخلفات شرکت‌های خدمات ارزش افزوده را رصد می‌کنم».

وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه اخیراً فیلمی در رسانه‌‌ای منتشر شده بود که بیشتر رپورتاژ سنگینی برای آقای آذری جهرمی بود، گفت: «شرکت‌های خدمات ارزش افزوده یک سری خدماتی که خارج از استانداردهای اپراتورهاست را ارائه می‌کنند و یک سری محتوای منحصر‌به فرد برای کاربران ایجاد می‌کنند؛ این موضوع قبل از اینکه سودی برای شرکت‌ها داشته باشد، ارزش افزوده و درآمد خوبی برای اپراتورها دارد».

 

مبارزه با تخلف در موضوع ارزش افزوده از ادعای آذری جهرمی تا عمل کمیسیون صنایع

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس قوانین رگولاتوری که سازمان تنظیم مقررات مصوب می‌کند، ۶۰ درصد این پول سهم شرکت‌های تولید محتوا می‌شود، ۳۰ درصد آن به اپراتورها می‌رسد و ۱۰ درصد آن به تجمیع کنندگان محتوا، تعلق می‌گیرد، گفت: «آذری جهرمی در یک ادعای عجیب عنوان کرده بود که مخالف تخلف در ارزش افزوده هستم؛ اینجا در میان شما خبرنگاران می‌گویم  نهادی که با تخلفات ارزش افزوده برای نخستین بار مقابله کرد کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی بود و نه وزارت ارتباطات».

وی  تصریح کرد: از دی ماه ۹۶ تا خرداد ۹۷ ، هفت شرکت متخلف در این زمینه وجود داشتند که با هماهنگی اپراتورها عضوگیری اجباری می کردند. ما در کمیسیون صنایع مجلس اینها را از روی گزارش‌های شکات افزایش هزینه قبض موبایل‌ها شناسایی کردیم و پرونده این هفت شرکت مورد بررسی قرار گرفت که مشخص شد مبلغ ۳۵ میلیارد تومان کلاهبرداری صورت گرفته است.

 

عضوگیری اجباری شرکتهای ارزش افزوده با چراغ سبز اپراتورها

رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی در توضیح کلاهبرداری‌ها در این حوزه خاطرنشان کرد: در موضوع عضو گیری اجباری اشکال از اپراتورهاست. جالب اینجاست که تمام قراردادهای ۶ شرکت از این هفت شرکت  باطل و سرویس‌های آنان قطع شد و مدیران مربوطه احضار و بازجویی شدند و توانستیم مبالغ را برگردانیم و مجوزهایشان را هم باطل کنیم و پرونده آنها نیز  به قوه قضائیه رفت.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: شرکتی به نام ایده‌پرور هوشمند که معروف به شرکت فیتس بود دارای تخلف  ۲۳ میلیاردی  بود که سجاد بنابی رئیس هیئت مدیره نمایندگی هسین قشم در زمان وقوع تخلف در شرکت فیتس حضور داشته است.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: شرکتی به نام ایده‌پرور هوشمند معروف به شرکت فیپس بود که از ۳۵ میلیارد تخلف کشف شده در موضوع ارزش افزوده ۲۳ میلیارد سهم این شرکت بود! و سجاد بنابی رئیس هیئت مدیره نمایندگی هسین قشم در زمان وقوع تخلف در شرکت فیتس به عنوان عضو هیات مدیره حضور داشته است.


دستیار وزیر ارتباطات در زمان تخلف ۲۳ میلیاردی شرکت فیتس رسما در این شرکت فعال بود!

وی افزود: سجاد بنابی عضو هیئت مدیره شرکت ایده‌پرور در زمان وقوع تخلف ۲۳ میلیارد تومانی در این  شرکت به عنوان عضو هیات مدیره فعال بوده و همزمان دستیار وزیر ارتباطات در امور جوانان و نایب رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت و عضو هیئت مدیره هم بوده است.

رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرکت ایده‌پرور هوشمند با تخلف ۲۳ میلیارد تومانی، پس از شناسایی فقط پول‌ها را بازگردانده و به کارش ادامه می‌دهد، تصریح کرد: وی فقط مشترکین اجباری را خارج کرد و پول‌ها را بازگرداند و اتفاق دیگری برایش نیفتاد.

زرآبادی در خصوص شرکت‌های خدمات ارزش افزوده بیان کرد: ارتباطاتی که در این حوزه وجود دارد باعث می‌شود به این موضوع برسیم که آیا اصولا مبارزه با متخلف در دستور کار است یا خیر!

وی با اشاره به هلدینگی به نام عطار گفت: در این شرکت‌های خدمات ارزش افزوده موضوع تخلفات  آقایان ابوذر مهرمنش و بنابی مطرح است، آقای مهرمنش همچنین مدیرکل اداره ارزش افزوده اپراتور همراه اول است و خود نیز شرکت خدمات ارزش افزوده دارد!


حضور شرکت های زیر مجموعه سایت انتخاب در گزارش تخلفات وس!

عضو صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتشار کلیپی در خصوص پایگاه تحلیلی انتخاب گفت: گزارشی در زمینه تخلفات حوزه ارزش افزوده داشتیم که در مهرماه سال جاری شرکت‌های زیر مجموعه این سایت به مبلغ  ۵۳۴ میلیون تومان در آن سهم داشتند.

وی گفت: موضوع این است که آیا می‌خواهیم با تخلف در یک صنعت مقابله کنیم یا اینکه  می خواهیم آن صنعت نباشد؟ مساله این است که وس–صنعت خدمات ارزش افزوده- یک صنعت است و ما باید با متخلف در این زمینه برخورد کنیم نه با صنعت وس.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: توئیتر وزیر محترم و دوستانشان در این زمینه خیلی فعال بود اما به این موضوع تخلفات اشاره ‌ای نداشتند و پاسخی هم ندادند چون معتقدم پاسخی وجود ندارد که داده شود. ما قرار نیست واقعیت را مخفی کنیم!

وی با انتقاد از اینکه برخی‌ها عنوان می‌کنند که چرا در خصوص تخلف اپراتورها از وزارت ارتباطات و شخص وزیر سؤال می‌کنم، عنوان کرد: آیا حق ندارم به عنوان نایب‌رئیس کمیته ارتباطات مجلس از وزیر ارتباطات سؤال داشته باشم؟


تنها در دو روز دو میلیون ۶۰۰ هزار نفر قربانی عضو گیری اجباری شدند!

نایب‌رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معمولاً نشست‌های خبری را زمانی برگزار می‌کنند که اهمیت موضوع بالا است، بیان کرد: فقط طی مدت دو روز دو میلیون و ۶۰۰ هزار نفر درگیر اپراتورها شدند یعنی قربانی عضوگیری اجباری شدند. حال ممکن است امروز افراد بیشتری نیز درگیر آن باشند. من نمی‌توانم از مطالبات افراد به راحتی عبور کنم و اگر تخلفی صورت گرفته است باید به‌عنوان نماینده مردم ورود کنم.

زرآبادی ادامه داد:  آگاهی‌بخشی وظیفه نمایندگان مردم در مجلس است و بنده و سایر همکارانم در خانه ملت موظف هستیم این آگاهی را به مردم منتقل کنیم و وظیفه خودم می‌دانم که این موضوعات را پیگیری کنم و این حق جامعه هدف است که به من می‌گوید چه موضوعی را به عنوان مهم‌ترین موضوع در بالاترین نقطه هدف قرار دهم.

وی اضافه کرد: وزیر ارتباطات روی خدمات ارزش افزوده شرکت‌های هواداری فوتبال در زمان برگزاری جام جهانی صحبتی را مطرح کردند بدون آن که پیگیری لازم را انجام دهند. در زمان برگزاری مسابقات جام جهانی چه تعداد پیامک‌ برای مردم ارسال شد؟ مردم چقدر هزینه پیامک را از جیبشان دادند؟ خب این را محاسبه کنند و میانگین بگیرند آن وقت متوجه خواهید شد که با چه مبالغ هنگفتی مواجه ایم که همه اینها از جیب مردم هزینه شده است.  

وی اضافه کرد: شرکت‌های خدمات ارزش افزوده یک محتوای منحصر به فرد تولید می‌کردند که شاید در آن زمان ضرورت چندانی نداشت اما اکنون جامعه به خدمات این شبکه‌ها نیاز دارد، در نتیجه شما نمی‌توانید یک نتیجه‌گیری کلی در این زمینه داشته باشید.

 

شنود مکالمات برخی از نمایندگان مجلس!

زرآبادی به موضوع شنود مکالمه خود سخن به میان آورد و اضافه کرد: موضوعی را در نظر گرفته  بودم و آن را با برادرم تلفنی در میان گذاشتم . هیچ‌کس به جز من و برادرم از این موضوع مطلع نبود اما قبل از ایراد نطق در مجلس این موضوع توسط یکی از نزدیکان  وزیر محترم ارتباطات در توییتی مطرح شد‌ این در حالی است که حتی در خود مجلس ساعت هشت صبح اسامی افرادی که نطق دارند منتشر می شود و در واقع این موضوع  احساس امنیت را خدشه دار می کند .
وی در خصوص انتصابات فامیلی برخی از مسولان اظهار داشت: بسیاری از انتصابات فامیلی در بخش خصوصی رخ می دهد. این در حالی است که مردم به کارهای دولتی دسترسی ندارند و بخش خصوصی نیز به دلیل وجود برخی از رانت ها از دسترس مردم خارج می‌شود و به همین دلیل مردم عادی نمی‌توانند شغل مناسبی پیدا کنند.

 

نقش ثنا احدیان از اقوام آذری جهرمی در انعقاد قرارداهای کلان بین رایتل و بیمه ما!

زرآبادی به بحث انتصاب اقوام مسئولان وزارت ارتباطات اشاره کرده و افزود:  چندی پیش یک سوال را مطرح کردم اما آقای جهرمی هیچ پاسخی برای آن ارائه ندادند سوال من انتصاب یکی از اقوام نزدیک ایشان در بخش بیمه بود که نقش خانم ثنا اسدیان در انعقاد قراردادهای سنگین بیمه‌ای رایتل با بیمه ما وابسته به  بانک ملت چیست؟
این نماینده اصلاح طلب در ادامه خاطر نشان کرد: در متن این نامه که خطاب به وزیر ارتباطات است  آمده است:« توجه به انعقاد قراردادهای کلان بیمه‌ای توسط خانم ثنا اسدیان بانمایندگی کد ۲۳ ۲۳ بیمه ما وابسته به بانک ملت با شرکت رایتل و شرکت‌های حوزه ارتباطات پاسخ به چند سوال  ضروری است.آیا خانم ثنا اسدیان با شما نسبت فامیلی دارند؟ و در صورت  مثبت بودن پاسخ این سوال نسبت دقیق را اعلام کنید.»

زرابادی تصریح کرد: هیچ پاسخی از جانب این وزارتخانه دریافت نشد علت آن هم  مشخص است زیرا وزیر هیچ پاسخی برای آن ندارد که اگر داشت در کسری از ثانیه این مسئله توییت می شد!

 

اسدیان خواهر زن آذری جهرمی است!
وی با اشاره به اینکه ثنا اسدیان خواهر خانم وزیر ارتباطات بیان کرد: وی در طول  سه سال ۲ میلیارد و۳۰۰ میلیون تومان کارمزد داشته است که به طور متوسط ماهی ۶۹ میلیون تومان می‌شود و کارمزد این شخص در برخی از ماه ها تا ۱۳۷ میلیون تومان هم رسیده است!
وی با تاکید بر اینکه باید در برابر تخلف ایستاد خاطر نشان کرد: اگر کسی در سایر موارد مستنداتی ارائه کند حاضر به پیگیری  موضوع هستیم.

وی افزود: رایتل بحث‌های تخصصی و قراردادی زیادی دارد و در حال پیگیری آنها هستم. مکاتبات در این خصوص انجام شده و در حال بررسی است. پس از بررسی اقدامات بعدی را انجام می‌دهم و در صورت نیاز به مردم نیز اطلاع‌رسانی می‌کنم.

 

پیشرفت شبکه ملی اطلاعات ادعاست و مجلس در خواست پی‌گیری قضایی داده!

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در خصوص ادعای آذری جهرمی مبنی بر اجرای ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات و نظر متفاوت برخی  از کارشناسان در این باره بیان کرد: یکی از مشکلات این است که دستگاه‌های متولی هیچ نظری نمی‌دهند اما دستگاه مجری اعلام می‌کند  که کار را به صورت ۱۰۰ درصدی انجام داده است. آذری جهرمی چندین بار در کمیسیون صنایع درباره عملکرد شبکه ملی اطلاعات  گزارش دادند و مدعی شدند که در این طرح در برخی از مناطق ۸۰ درصد و در برخی مناطق دیگر ۱۰۰ درصد تکمیل شده است.

وی افزود: با این حال این گزارش مختص وزارت ارتباطات بود و هیچ تأییدیه‌ای نداشت. کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی درخواست ماده ۲۳۴ داد. این ماده ابزاری برای نمایندگان است که به آنها اجازه می‌دهد اگر وزیر خلاف قانون عمل کرد، موضوع را به قوه قضاییه ارجاع بدهند تا بدون نوبت در آنجا بررسی شود.

زرآبادی اظهار کرد: ماده ۶۷ و ۶۸ برنامه ششم توسعه در خصوص دولت الکترونیک است. براساس گزارش‌های وزارت اطلاعات و ارتباطات فازهای دولت الکترونیک نیز براساس برنامه پیش می‌رود. جالب این است که گزارش‌های معاونت نظارت مجلس، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه در خصوص دولت الکترونیک با گزارش وزارت اطلاعات و ارتباطات مغایر بود.

وی در مورد گزارش پیشرفت ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات افزود: شورای عالی فضای مجازی باید گزارش این وزارت را تأیید کند. اگر گزارش وزارت اطلاعات و ارتباطات تأیید شود، مردم باید اعتراض کنند که چرا با تکمیل ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی هنوز دولت الکترونیک شروع به کار نکرده است.

زرآبادی افزود: یک نماینده نباید تنها توئیت کند. در این صورت فرق یک نماینده با یک فرد عادی چیست؟ توئیت زدن باید برای اطلاع‌رسانی به مردم باشد. نماینده ابزارهای در اختیار دارد مانند مکاتبه، تشکیل جلسه، تحقیق و تفحص، درخواست ماده ۲۳۴ بدهد، استیضاح کند. از این ابزارها استفاده می‌کنم و زمانی قانع می‌شوم که به نتیجه برسم.

آذری جهرمی پرونده سازی امنیتی می کند!

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد:  با این حال آذری جهرمی در پاسخ به پرسش‌ها حرفه‌ای برخورد نمی‌کند. حدود یک سال و نیم پیش سوالی در خصوص رصد اطلاعات هاتگرام و تلگرام طلایی از وزیر اطلاعات و ارتباطات پرسیدم که طی مکاتبات وی با شورای نگهبان به من اعلام شد این سؤال امنیتی است.
وی افزود: به شورای نگهبان مراجعه کردم و تنها یک سؤال از آنها پرسیدم که اگر این سؤال امنیتی است چه ارتباطاتی با شورای نگهبان دارد. در صورتی که هیچ ارتباطی به شورای نگهبان ندارد. این روش پرونده‌سازی و غیرحرفه‌ای است. وزیر اطلاعات و ارتباطات مکاتبه‌ای با من مبنی بر امنیتی بودن سؤال نکرده اما به شورای نگهبان و شورای عالی امنیت ملی نامه می‌زند که سؤال این خانوم امنیتی است.

 

به راحتی می توان رسانه‌های حامی وزارت ارتباطات را شناسایی کرد

زرآبادی با بیان اینکه من تا هفتم خرداد ۹۹ نماینده مردم هستم و در عمل به وظیفه با کسی خصومتی ندارم اظهار کرد: اکنون شرایطی فراهم است که همه مردم می‌توانند فهرست رسانه‌های حامی وزارت ارتباطات را متوجه شوند! چون همه این رسانه‌های مرتبط با وزارت ارتباطات در یک زمان واحد خبری‌های این وزارتخانه را منتشر می‌کنند و خبرهایی هم که برای آنها پول داده می‌شود و سفارشی مشخص است چرا که این اخبار بدون ذکر منبع منتشر می‌شوند.

 

توئیتی ۵۰۰ هزارتومان!

وی اضافه کرد: اطلاعات مستند داریم که در بعضی موضوعات قیمت این توئیت‌ها از ۵۰۰ هزار تومان شروع می‌شود. وزارت ارتباطات توئیتی ۵۰۰ هزار تومان برای انتشار مطالب پرداخت به افراد خاص می‌کند.

 

همسر هادی آذری جهرمی کیست؟

وی با اشاره به اینکه وقتی صحبت از انتصابات فامیلی توسط آذری جهرمی صحبت می‌کنیم به معنای انتصاب در بخش‌های دولتی نیست، خاطرنشان کرد: اکنون روال این نیست که اقوام و آشنایان را در بخش‌های دولتی به‌کار بگیرند. بلکه در بخش‌های خصوصی به این دوستان و اقوام رانت اطلاعاتی می‌دهند.

نایب‌رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی به نام فاطمه صحرائیان اشاره و بیان کرد: اسنادی دارم که تعدادی از نمایندگی‌های ایرانسل و رایتل در جهرم به نام خانم فاطمه صحرائیان است که نام هسرش هم هادی آذری جهرمی است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اسناد گوناگونی در این زمینه دارم که انتشار آن را به صلاح نمی‌دانم، تأکید کرد: من فقط به‌عنوان نماینده مردم از آقای آذری جهرمی سؤال پرسیدم و ایشان پاسخی ندادند. اگر ایشان به سؤال‌هایی که در این گزارش‌ها مطرح است پاسخ ندهند مستندات را منتشر می‌کنم.

زرآبادی با بیان اینکه شعار آقای جهرمی  پایان «وس» است یعنی هرچه شرکت خدمات ارزش افزوده است باید تعطیل شود، گفت: وزیر ارتباطات چرا نام شرکت‌های متخلف در زمینه خدمات ارزش افزوده را به مجلس معرفی نمی‌کند؟ آقای جهرمی چرا در مورد شرکت فیتس توضیحی نمی‌دهد که بیشترین تخلف را داشته و مشاور جوانان آقای جهرمی هم مسئول آن بوده است؟

وی خاطرنشان کرد: امیدوارم هر قدمی که بر می‌دایم رضای خدا را در نظر بگیریم و فارغ از جریان‌های فکری اولویتمان منافع کشور و آرامش مردم باشد. من با کسی مقابله نمی‌کنم مگر آنکه به دلیل وظایفم مجبور باشم.

 


***پاسخ وزیر ارتباطات، باجناق وزیر ارتباطات و کارمند وزیر ارتباطات به اتهامات زرآبادی***

در حالی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قسم خورده است مبارزه با کلاه‌برداری در سرویس‌های ارزش افزوده را ادامه دهد، استقبال از این سامانه ادامه دارد و البته اشتباهات متعددی در آمار و اطلاعات آن مشاهده شده است.
آی‌تی‌من- میلیون‌ها نفر تاکنون با شماره‌گیری کد دستاوره *800*6# برای آگاهی از میزان پرداختی خود به سرویس‌های ارزش افزوده اقدام کرده‌اند.
این سامانه در گام نخست مبلغ کل پرداختی و در گام بعدی جزییات پرداختی را اعلام کرده و از کاربر می‌خواهد در صورتی که شکایتی دارد، کد هر محصول را به سازمان تنظیم مقررات به صورت پیامکی اعلام کند.
با این حال در روزهای گذشته کاربران از اختلالات و اشتباهات سامانه، به ویژه اعلام ارقام مختلف به یک شماره در چند بار تلاش و همچنین اعلام نکردن بخشی از پرداختی‌ها به این نوع سرویس‌ها شکایت دارند. موضوعی که می‌تواند اعتبار اطلاعات سامانه را مخدوش کند.

 

اشکالات سامانه
برخی کاربران می‌‌گویند عضو برخی سرویس‌های ارزش افزوده بوده‌‌اند اما عضویت آنها در این سرویس اعلام نشده است.
برای نمونه خبرنگار فناوران می‌گوید در سرویس هواداری باشگاه پرسپولیس چند ماهی عضو بوده اما این موضوع در صورت حساب وی اعلام نشده است.
علاوه بر این بسیاری از کاربران گفته‌اند وقتی چند بار از سامانه درخواست اطلاعات کرده‌اند، با نرخ‌های متفاوتی روبرو شده‌اند و این اختلاف تا 40 برابر هم بوده است.
برخی از کاربران نیز می‌گویند همچنان موفق به دریافت خدمات از این سامانه نشده‌اند.
علاوه بر این مشخص نیست چرا این سامانه تنها هزینه‌های سه سال گذشته را اعلام کرده و تکلیف باقی سال‌ها چه می‌شود.
همجنین ممکن است کاربر آگاهانه در برخی سرویس‌ها عضو شده باشد اما اکنون ادعای خسارت کند.
حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، هم‌زمان با اعلام کد دستوری انتشار سوابق پرداخت ارزش افزوده، دست به افشاگری علیه وزیر ارتباطات زد و مدعی شد خواهر زن آذری جهرمی با استفاده از رانت، قراردادهای سنگین بیمه با شرکت‌های فناوری اطلاعات منعقد کرده است.
او همچنین مدعی شد سجاد بنابی نایب رییس شرکت زیرساخت در زمان وقوع تخلف ۲۳ میلیارد تومانی در شرکت ایده‌پرور به‌عنوان عضو هیات‌مدیره فعال بوده و هم‌زمان دستیار وزیر ارتباطات در امور جوانان بوده است.


پاسخ وزیر ارتباطات در اینستاگرام
در پاسخ به زرآبادی، آذری جهرمی تصمیم گرفت به صورت زنده و در اینستاگرام با مردم گفت‌وگو کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این‌که شرکت‌های خدمات ارزش افزوده در این‌مدت به ادعای خودشان ۱۳ هزار میلیارد تومان درآمد داشتند، گفت: اپراتورها و درآمدشان برای مردم شناخته‌شده هستند، اما این شرکت‌ها و خدمات برای مردم شناخته‌شده نیستند. ما باید پیگیری کنیم این پولی که به‌صورت ناصحیح از جیب مردم رفته، برگردد و دیگر این‌که این روند ناصحیح ادامه پیدا نکند.
آذری جهرمی اعلام کرده بود، قصد دارد در لایو اینستاگرام حضور یابد. مهم‌ترین بخش این ویدیو، به موضوع خدمات ارزش افزوده اختصاص داشت. آذری جهرمی اظهار کرد: امشب می‌خواهم درباره وَس صحبت کنم. دو سال است که ما درباره مسائل ارزش افزوده صحبت می‌کنیم، این‌که یک جریان ناسالم اقتصادی در کشور شکل گرفته است. اگرچه مردم در ابتدا تفاوتی بین خدمات ارزش افزوده و مالیات بر ارزش افزوده قائل نبودند و زمانی که ما کلاهبرداری‌ها را مطرح کردیم، مردم تصور می‌کردند موضوع مالیات بر ارزش افزوده است و این فضای ناآگاهی باعث سوءاستفاده شده است.
وی با بیان این‌که این خدمات از زمانی شروع شدند که بنا بود محتوای فاخر از شبکه‌های تلفن همراه به دست مردم برسد، افزود: نمونه‌های اولش ارسال شماره برای دریافت آیه قرآن، حدیثی از نهج‌البلاغه و اشعار دیوان حافظ بود. بعد کم‌کم این مساله دچار اضمحلال، پیچیدگی و دگرگونی شد و حجم  تجارت ناسالم در این فضا بالا رفت و انواع کلاهبرداری‌ها شکل گرفت. زمانی شما برای این‌که یک آیه قرآن یا یک شعر حافظ را دریافت کنید، آگاهانه عددی را ارسال می‌کردید و عضو می‌شدید، اما بعد از مدتی عده‌ای کلاهبردار یاد گرفتند مردم را بدون آگاهی خودشان عضو این خدمات را کنند.

 

شیوه‌های مختلف کلاه‌برداری
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این‌که یک شیوه‌ این بود که در تجهیزات اپراتورهای تلفن همراه دستکاری و مردم را عضو این خدمات کنند گفت: سال گذشته ما یک موردی را شناسایی کردیم که پنج شرکت در آمار دستکاری کردند. آن‌ها مردم را به اجبار و بدون اطلاع آن‌ها عضو خدمات ارزش‌های افزوده کرده بودند که ما ۳۳ میلیارد تومان به مردم بازگرداندیم و پیامک دادیم که این پول‌ها بدون اطلاع‌تان از حساب‌تان کسر شده است و پرونده این شرکت‌های متخلف را به دادگاه فرستادیم.
آذری جهرمی ادامه داد: مدل‌های دیگری هم وجود دارد. مثل این‌که شما اپلیکیشن‌های مختلفی را روی گوشی‌های تلفن همراهتان نصب می‌کنید. برای قبله‌نمایی، قرآن داشتن، گوش دادن به موسیقی، بازی کردن، دریافت دایره‌المعارف پزشکی؛ شما بنا به علاقه‌مندی اپلیکیشن موردنیاز خود را دانلود می‌کنید، اما غافل و بی‌اطلاع هستید که عده‌ای سودجو از طریق این اپلیکیشن‌ها دسترسی می‌گیرند و پیامک درخواست فعال‌سازی و عضو شدن در خدمات ارزش افزوده را به جای شما به شرکت ارسال می‌کنند. این مساله باعث می‌شود جمع زیادی از مردم عضو این خدمات شوند.
وی افزود: سال گذشته ما شرکتی را شناسایی کردیم که بیش از ۱۰۰۰ اپلیکیشن در قالب مباحث مذهبی یا غیراخلافی و سرگرمی، ایجاد و در فضای مجازی منتشر کرده بود. انتشار و نصب این اپلیکیشن‌ها باعث شده بود تعداد زیادی از مردم بدون اطلاع وارد این خدمات شوند. ما پرونده این شرکت را هم تشکیل دادیم و برای پلیس فتا فرستادیم و رونوشتی هم به دادستانی کل کشور دادیم.

 

راهکار‌های وزارت ارتباطات علیه وس
وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات با بیان این‌که ما تلاش کردیم کاری کنیم که این دزدی‌ها را کاهش دهیم، خاطرنشان کرد: در شورای عالی فضای مجازی هم مصوبه‌ای در خصوص ساماندهی این فضا داشتیم. این شرکت‌ها باید از وزارت ارشاد یا کارگروهی که در وزارت ارشاد متشکل از نهادهای دیگر شکل می‌گیرد، عضو ‌شوند و فعالیت کنند. این شرکت‌ها مجوزشان را از وزارت ارتباطات نمی‌گیرند. دو مصوبه در کمیسیون تنظیم مقررات به اپراتورها ابلاغ کردیم، اطلاع‌رسانی کردیم؛ سرویس ستاره ۸۰۰ مربع را راه انداختیم و بارها از مردم خواستیم این کد را بگیرند.
آذری جهرمی با بیان این‌که مراجع تقلید برای این موضوع حرمت شرعی اعلام کردند گفت: این‌که عدد یک را به شماره‌ای بفرستید و در قرعه‌کشی ماشین شرکت کنید، شبیه به بخت‌آزمایی است، این راه سومی بود که با تهییج افکار عمومی به سراغش رفتند. در حالی‌که بخت‌آزمایی در شرع و منطق ما حرام است و سودجویی‌های کلانی را به جیب صاحبان این کسب‌وکارها می‌برد.
وی ادامه داد: مدل بعدی که بسیار جدی‌تر پیگیری شده، توسعه اپلیکیشن‌هایی بود که شکل گرفته؛ از برخی از چهره‌های مشهور فضای مجازی استفاده می‌کردند برای این‌که، مردم را به لینک‌های مختلف هدایت کنند که شماره تلفنی را وارد کنند و مردم را عضو می‌کردند. طمع مردم را برمی‌انگیختند در حالی که در خارج از فضای مجازی واقعیت نداشت.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این‌که جمع این اعداد ۲۶۰۰ میلیارد تومان بود، افزود: حتی نماینده‌ای از مجلس شورای اسلامی که فارغ‌التحصیل دانشگاه استنفورد است و سال‌ها معاون وزیر بوده، ۱۸ ماه قربانی سرویس‌های ارزش افزوده بوده و هر ماه ۹۰ هزار تومان از حسابش کسر می‌شد. برای روز سالمند به خانه سالمندان مراجعه کردم. خانمی آنجا بود که می‌گفت شارژ گوشی‌اش بدون این‌که با آن تماسی بگیرد تمام می‌شود و من دیدم عضو سه سرویس ارزش افزوده است. این‌ها کجا به سرویس‌های ارزش افزوده کار دارند؟

 

12 میلیون تومان کلاه‌برداری از یک کاربر
آذری جهرمی گفت: بعد از اعلام کد ستاره ۸۰۰ ستاره ۶ مربع که اعلام کردیم به مردم شفاف‌سازی می‌کنیم که بدانند چه مبالغی را در سرویس‌های ارزش افزوده پرداخت کرده‌اند، بسیاری از مردم متعجب شدند و برایشان غیرقابل باور بود. "شایان" از کرمانشاه در مدت سه‌ سال ۱۲ و نیم میلیون تومان برای خدمات ارزش افزوده هزینه داده بود. گوشی شایان یک نوکیای ساده بوده که حتی برای خدمات هوشمند هم از گوشی‌اش استفاده نکرده و بعد از دریافت این اس‌ام‌اس دچار سردرگمی شده که چگونه ممکن است این هزینه از او کم شده باشد.
وی با بیان این‌که سوءاستفاده و دست کردن در جیب ضعیف‌ترین قشرهای جامعه، سنگدلی می‌خواهد، گفت: همه تلاش‌های ما در راستای ساماندهی این فضا صورت گرفته است. تاکنون بیش از ۳ و نیم میلیون نفر از ما استعلام کرده‌اند و نزدیک به ۵۰۰ هزار شکایت از استان‌های مختلف ثبت شده است. طبیعتا ما این شکایت‌ها را پیگیری می‌کنیم که به سرانجام برسانیم و تلاش می‌کنیم بعد از ارجاع این پرونده‌ها به دستگاه قضایی و صدور احکام لازم، منابعی که از جیب مردم رفته را بازگردانیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: ما همچنان درخواست می‌کنیم با گرفتن کد مربوط و دعوت دوستان‌تان، از میزان پرداختی‌ها و چک کردن این‌که چه میزان از این هزینه‌ها با اراده و چه میزان خارج از اراده بوده آگاهی پیدا کرده و با پیامک رایگان ۸۰۰۷ که تعریف‌شده، مطلب شکایت‌تان را برای ما بنویسید. ما نیز برای ساماندهی این فضا و پایان دادن به این کلاهبرداری‌ها حرکاتی کردیم، از جمله مصوباتی که تنظیم شده تا در هفته‌های آینده بعد از این‌که شفاف‌سازی شد و همه مردم متوجه شدند، به اطلاع‌شان برسانیم.
آذری جهرمی با بیان این‌که در این مسیر جریان‌هایی که به قدرت متصلند، سنگ‌اندازی‌های زیادی کردند، گفت: خود این شرکت‌ها اظهار کردند ما در این سال‌ها حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان درآمد داشتیم. البته عدد به‌دست‌آمده توسط ما در سه سال اخیر ۲۶۰۰ میلیارد تومان بوده، چون اطلاعات قبل این سه سال نزد ما وجود ندارد و ذخیره‌سازی نشده، اما در تلاشیم اطلاعات پیش از آن را هم جمع‌آوری کنیم. اپراتوری که ۸۰۰ میلیارد درآمد سالانه دارد را همه می‌شناسند، اما کدام یک از این شرکت‌های خدمات ارزش افزوده را مردم می‌شناسند؟
وی ادامه داد: از روز اولی که این موضوع را مطرح کردیم، در مصاحبه‌ای که در حیاط دولت داشتم، گفتم که از امروز گروه‌های زیادی شروع به صحبت علیه ما می‌کنند و به شوخی هم گفتم که می‌گویند جهرمی قاتل بروسلی است. ما شاهد موج‌های تخریب متعددی از طرف کسانی که پشت این جریانات بودند، هستیم. البته روابط بسیار پیچیده‌ای در این شرکت‌ها وجود دارد و ترکیب سهامداری پیچیده‌ای دارند و نیازمند بررسی دقیق است که چه گروه‌ها و افرادی پشت این شرکت‌ها هستند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این‌که این شرکت‌ها و خدماتشان برای مردم شناخته‌شده نیستند، افزود: البته برخی خدمات سالم به اسم خدمات ارزش افروده در این فضا شکل گرفته، مانند کمک به سیل‌زدگان یا کمک به ساخت صحن حضرت زهراء(س)، اما این‌ها در برابر ۱۳ هزار میلیارد تومان ادعایی خود شرکت‌ها عدد قابل توجهی نیست.

 

پول‌ها کجاست؟
آذری جهرمی ادامه داد: اما سوال اصلی این است که مابقی پول‌ها کجاست؟ چه خدماتی ارائه می‌شود؟ درآمد شرکت‌ها از این سرویس‌ها کجا می‌رود؟ بابت این خدمات چه هزینه‌ای می‌کنند جز سود خالص و این پول در کجا خرج می‌شود؟ این شرکت‌ها به کجا وصلند؟ این سوالات و نکات، جدی است که باید به آن‌ها رسیدگی کرد. البته مهم‌تر از همه این است که ما پیگیری کنیم پولی که تاکنون به‌صورت ناصحیح از جیب مردم می‌رفته، برگردد و دیگر این‌که اجازه ندهیم از جیب مردم خارج شود.
وی با اشاره به ادعای ایجاد ۳۰ هزار شغل در این حوزه گفت: این ۳۰ هزار شغل کجاست؟ شرکت‌های بزرگ صنعتی که تعداد زیادی کارمند دارند را همه می‌شناسند، شما یکی از این شرکت‌ها و تعداد شغل‌هایش را معرفی کنید. این شرکت‌ها قطعا اشتغالی در این زمینه ندارند و اگر دارند، بیایند اظهار کنند. دیگر این‌که این خدمات برای جامعه هم مفید نیستند. چه محتوای فاخری برای مردم تولید می‌کنند و جز دست کردن در جیب مردم چه کاری کرده‌اند؟
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این‌که برهم زدن فرآیند این شرکت‌ها باعث اعمال فشارهایی می‌شود، گفت: از زمانی که این مبحث را مطرح کردیم، حمله به ما شروع شد. حملاتی که بی‌سابقه است و هر روز در فضای مجازی شایعات و اخبار تاییدنشده و غلطی را پخش می‌کنند. البته ما به این فضا آشنایی داریم و البته حملات جدی هنوز شروع نشده و ما هم آمادگی بیشتر از این‌ها را هم داریم.
آذری جهرمی با بیان این‌که ما باید به بخشی از صحبت‌هایی که در این فضا مطرح می‌شود، پاسخ دهیم گفت: به مسئولان تهمت‌های مختلفی زده می‌شود و شیوه سنتی این است که آن‌ها معمولا توسط روابط عمومی‌های‌شان تکذیب می‌کنند که عموما شکل خوبی پیدا نمی‌کند. ما در دوره خودمان بنا را بر شفافیت گذاشته‌ایم و امشب هم می‌خواهیم مدل نوینی از پاسخگویی به تهمت‌ها را پایه‌گذاری کنیم.
وی ادامه داد: البته مجلس حق نظارت دارد و حق نماینده است که سوال بپرسد. من منتظر بودم سوالی که واصل شده، طبق آیین‌نامه در کمیسیون اقتصادی مطرح شود که بتوانم پاسخ دهم، اما یکی از نمایندگان مجلس تصمیم گرفت مباحثی را در کنفرانس خبری مطرح کند. ما همواره جایگاه نظارتی مجلس را قوام‌دهنده اداره حکومت می‌دانیم و اگر سوالی در مجلس مطرح شود خوب است که همان‌جا پاسخ دهیم اما چون این سوال دیروز در جمع رسانه‌ها مطرح شد، تصمیم گرفتیم اینجا شفاف‌سازی کنیم و البته زمان پاسخگویی به مجلس هم این کار را خواهیم کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه از زهیر موسوی –خبرنگاری که در توییتر خود به نطق نماینده مجلس علیه جهرمی اشاره کرده بود- به صورت حضوری در لایو خود دعوت کرد که درباره مباحث مطرح‌شده توسط حمیده زرآبادی نماینده مجلس شورای اسلامی علیه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شفاف‌سازی کند. موسوی اظهار کرد: یکی از دوستان قدیمی من که از کارمندان صداوسیماست و اتفاقا از منتقدان و مخالفان وزیر ارتباطات است، به من گفت یکی از نمایندگان مجلس قرار است درباره آذری جهرمی نطق کند و من هم این خبر را در توئیتر خودم منتشر کردم، البته نامی از نماینده نبردم.
آذری جهرمی نیز در واکنش به این اظهارات بیان کرد: اگر دنبال کسی می‌گردید که این خبر از کجا آمده، بهتر است در گروه مخالفان ما دنبالش بگردید و بدانید هماهنگی‌های رسانه‌ای برای تخریب جهرمی باعث انتشار این خبر شده است.

 

داستان حقوق ۶۹ میلیون تومانی
پس از آن نیز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به شایعاتی مبنی‌بر حقوق ۶۹ میلیون تومانی برای ثنا اسدیان -خواهرخانم خود- اشاره و از علی نواب‌زاده، همسر وی برای شفاف‌سازی این موضوع دعوت کرد. نواب‌زاده با بیان این‌که از سال ۸۴ وارد صنعت آی‌تی شده، با شرح حضورش در شرکت‌های فناوری اطلاعات و اپراتور رایتل تا سال ۹۶ گفت: ما در سال ۹۳ ازدواج و مثل خیلی از افراد دیگر سعی کردیم در شرایط شغلی به استقلال بیشتری دست پیدا کنیم و تصمیم گرفتیم کار نمایندگی بیمه انجام بدهیم که با قبول شدن در آزمون، وارد یک شرکت بیمه معتبر شدیم.
وی با بیان این‌که با شرکت‌ در فراخوان‌ها و مناقصه‌هایی، موفق به جذب قرارداد رایتل شدیم، ادامه داد: مبلغ ۶۹ میلیون تومان حقوقی است که به همسر من تعلق می‌گیرد، در حالی که همه با شغل نمایندگی بیمه آشنا هستند و می‌دانند چنین شرکت‌هایی هزینه‌هایی مانند اجاره دفتر، حقوق کارمند، بازاریاب و هزینه جاری دارند به همین دلیل اطلاق درآمد به شکل حقوق در ادعای مطرح‌شده اصلا درست نیست. همچنین تمامی قراردادهای ما طی روال شفاف و قانونی منعقد شده و سوابق آن در بیمه موجود است.
نواب‌زاده گفت: از طرفی زمان انعقاد قراردادها آقای جهرمی نه وزیر بودند نه در شرکت‌های طرف قرارداد ما مسئولیت داشتند. حتی یکی از شرکت‌هایی که ما دوست داشتیم در آن ورود کنیم شرکت ارتباطات زیرساخت بود که با آقای جهرمی مطرح کردم و ایشان برادرانه به ما گفت در این کار شرکت نکنید که ما هم پذیرفتیم. مطلب دیگر این‌که عموما افراد تمایلی به گفتن درآمد شخصی‌شان ندارند، اما با توجه به شرایط موجود، من می‌گویم که درآمد مطرح‌شده تقریبا درآمد ماست اما به ریال، نه تومان.
در ادامه این اظهارات، آذری جهرمی بیان کرد: ادعا شده، قراردادهای منعقدشده رانتی است. از همین جا می‌گویم هر سندی از مداخله من در عقد قرارداد وجود دارد منتشر کنید. من در سال ۹۴ که قراردادها منعقد شده، اصلا وزیر نبودم. ضمن این‌که من تیرماه به عضویت هیات مدیره شرکت رایتل درآمدم و مهرماه نیز استعفا دادم، بنابراین مباحثی که مطرح شده درست نیست. این که لیست را منتشر کنیم و بگوییم ناشی از رانت بوده چیزی جز تهمت نیست.

 

پاسخ بنابی
فرد دیگری که در برنامه لایو وزیر ارتباطات حضور یافت، سجاد بنابی –نایب‌رئیس هیأت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت- بود. او با اشاره به سابقه حضور خود در شرکت‌های خصوصی گفت: وظیفه‌ای که من در شرکتی که در آن از سال ۸۷ تا ۹۷ کارمند بودم، بر عهده داشتم، جذب سرمایه برای استارت‌آپ‌ها بود. خانم زرآبادی درباره تخلف یکی از این شرکت‌ها گفته بود و این‌که من صاحب شرکت هستم، در حالی که من صرفا نماینده آن بودم. از طرفی بیان چنین مسئله‌ای نیاز به سند دارد. در حالی که ما خودمان در وزارت ارتباطات شناسایی شرکت‌های متخلف را بر عهده داشتیم و سندی در این مورد ندیدیم.
وی ادامه داد: همچنین سند قوه قضاییه که در خصوص آگهی تغییرات شرکت آورده‌ام، نشان می‌دهد من مرداد ۹۷ از تمامی مسئولیت‌های خصوصی استعفا دادم و بعد از آن وارد مجموعه دولت شدم. این درست برخلاف سندی است که گفته‌اند من مهرماه از مسئولیت‌های خود استعفا داده‌ام.

 

پولی که از جیب مردم رفته، پول چند ماه یارانه آن‌هاست
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان ویدیوی لایو خود گفت: در چند روز گذشته اعلام کرده‌اند اطرافیان من  وس انجام می‌دهند. این حرف یک مقداری با عقل جور درنمی‌آید، اما اگر هم باشند ما فروگذاری نمی‌کنیم. باید روشن شود تخلفات ارزش افزوده متعلق به چه شرکت‌هایی است؟ هزینه‌کرد آن‌ها کجاست؟ سهامداران چه کسانی هستند و پشت آن‌ها کیست؟ مبالغ کجا رفته است؟ مسئول نظارت بر این مسائل کجاست؟ پولی که از جیب مردم رفته، به اندازه چند ماه یارانه آن‌هاست، حالا هرچه موج تخریبی درست کنید، ما آمادگی موج‌های بیشتر را هم داریم.
آذری جهرمی ادامه داد: گفتید من ۵۰ هزار دلار جهت گزارش تبلیغاتی برای خودم در مجله پرداخت کرده‌ام، گفتید جهرمی با هواپیمای اختصاصی رفت‌وآمد می‌کند که تمام این مسائل تکذیب شد. ما بنای کوتاه آمدن نداریم. استقامت و ایستادگی در برابر فساد هزینه دارد و من آمادگی دارم. نه از تطمیع‌ها دلم خواهد لرزید و نه از تهدیدها می‌ترسم. اعتقادم این است که هیچ چیز بهتر از شفاف‌سازی است. اطلاعاتی از افراد در دست ما نیز وجود دارد اما اتکاء به شیوه‌های غیراخلاقی برای تخریب دیگران آن هم در آستانه انتخابات کار صحیحی نیست و اخلاق‌مداری ما چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد.

 

500 هزار شکایت از وس
وزیر ارتباطات همچنین در اینستاگرام خود از ثبت ۵۰۰ هزار شکایت توسط کاربران به دلیل مغایرت در مبالغ پرداختی خدمات ارزش افزوده تلفن همراه خبر داد.
محمدجواد آذری جهرمی در اینستاگرام گفت: سوءاستفاده و دست کردن در جیب ضعیف‌ترین قشرهای جامعه، سنگدلی می‌خواهد. همه تلاش‌های ما در راستای ساماندهی این فضا صورت گرفته است.
وی با بیان این که در راستای شفاف‌سازی و اطلاع مردم از مبالغی که طی ۳ سال برای خدمات ارزش افزوده موبایل پرداخت کردند، کد دستوری *۸۰۰*۶# را به مردم معرفی کردیم، افزود: تاکنون بیش از ۳ و نیم میلیون نفر از ما استعلام کرده‌اند و نزدیک به ۵۰۰ هزار شکایت از استان‌های مختلف برای خدمات ارزش افزوده ثبت شده است.
وزیر ارتباطات ادامه داد: طبیعتا ما این شکایت‌ها را پیگیری می‌کنیم که به سرانجام برسانیم و تلاش می‌کنیم بعد از ارجاع این پرونده‌ها به دستگاه قضایی و صدور احکام لازم، منابعی که از جیب مردم رفته را بازگردانیم.
آذری جهرمی با بیان اینکه امکان ثبت شکایت از سامانه ۸۰۰۷ برای کاربران وجود دارد، از همه مردم خواست با استعلام از این کد دستوری از مبالغ ارزش افزوده خود آگاهی یابند و بدانند چه میزان از این مبالغ با اراده و چه میزان خارج از اراده به دلیل عضویت در این خدمات، از حساب آنها کسر شده است.
وی گفت: ما این شکایت ها را به قوه قضاییه ارسال می کنیم و با صدور حکم لازم، امیدواریم بتوانیم این مبالغ را به مردم بازگردانیم.

 

وزیر ارتباطات اعلام کرد مردم از سامانه پیامکی8007 برای احتساب میزان خدمات ارزش افزوده، استفاده کنند اما مشکلات این سامانه و اعلام نرخ‌های متفاوت و دور از واقع، به جای آنکه کام مردم را شیرین کند، آنها را بیش‌تر سردرگم کرد.

این روزها موضوع خدمات ارزش افزوده و شفافیت در این باره به یکی از پر بحث ترین و داغ ترین موضوعات در فضای مجازی تبدیل شده است.

ماجرا از جایی شروع شد که محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتر با اعلام کد دستوری  #۶*۸۰۰* از مردم خواست پس از شماره گیری این کد دستوری منتظر پیامکی باشند که در آن میزان استفاده از خدمات ارزش افزوده توسط سیم کارتشان مشخص شود.

بر اساس اعلام وزیر ارتباطات تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر این کد را شماره گیری کرده و به دنبال آن پیامکی با مضمون میزان هزینه وس دریافت کردند.

اما تعدادی از مخاطبان در تماس با خبرگزاری فارس اعلام کردند که مشکلات و تفاوت‌هایی در مبلغ اعلام شده در پیامک های ارسال شده به آنها وجود دارد.

چرا میزان خدمات ارزش افزوده در دو پیام متفاوت اعلام شد؟

نوید قاسمی، یکی از مخاطبان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس،  اظهار کرد: در ابتدا کد دستوری را وارد کردم و برای من مبلغ ۶ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان هزینه استفاده از خدمات ارزش افزوده در سه سال گذشته مشخص شد.

وی ادامه داد: برای بررسی جزئیات عدد ۱ را به ۸۰۰۷ ارسال کردم که در آن پیامک هزینه خدمات ارزش افزوده دو میلیون و ۱۸۰ هزار تومان عنوان شد.

قاسمی تأکید کرد:دلیل این تفاوت مبلغ را متوجه نمی‌شوم و به نظر می‌آید سامانه هنوز زیرساخت لازم را نداشته اما وزیر ارتباطات آن را اطلاع رسانی کرده است تا مردم برای شفاف سازی از آن اسفاده کنند.

فکر کردیم در شب تلخ کلاهبردان، کاممان شیرین می شود!

زهرا عزیزی یکی دیگر از مخاطبان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس تاکید کرد: زمانی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از شب دلهره آور برای کلاهبرداران خبرداد خوشحال شدیم که تمامی حقوق اجحاف شده به ما باز می گردد و این دور باطل که توسط برخی از شرکت ها برای خالی کردن جیب مان ایجاد شده سرانجام قطع می‌شود.

وی افزود: اما پس از گرفتن کد دستوری اعلام شده و دریافت پیامک میزان ارزش افزوده با دو رقم متفاوت مواجه شدم. علاوه بر این که این رقم ها متفاوت بود کمی هم عاقلانه به نظر نمی رسید چراکه من تنها در یک سرویس فعال بودم و با احتساب سه سال و روزی ۶۰۰ تومان عضویت در آن سرویس باز هم مبلغی که برای من ارسال شده بود بسیار بیشتر از مجموع این سه سال یعنی یک میلیون و ۹۷۱ هزار تومان بود.

عزیزی افزود: به نظر می رسد سیستم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره احتساب میزان استفاده اپراتورها و سیم کارت ها از ارزش افزوده اشتباه دارد.

یکی از کاربران نیز در توییتر با انتشار عکسی خواستار بررسی بیشتر سامانه ۸۰۰۷ شد.

 

موفق نشدیم جزئیات هزینه  را دریافت کنیم

زینب نیازی یکی دیگر از مخاطبان نیز در گفت‌وگو با فارس گفت: با وجود آنکه کد دستوری اعلام شده را یک بار وارد کردم اما دو پیامک متفاوت از این سامانه برای من ارسال شد که یکی از آنها در ساعت سه  بعد از ظهر و با این عنوان بود که هزینه های پرداختی بابت خدمات ارزش افزوده من طی سه سال گذشته ۲۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان بوده است.

وی افزود:چند ساعت بعد در همان روز برای من پیامکی ارسال شد که مجموع هزینه های پرداختی بابت خدمات ارزش افزوده در سه سال گذشته را ۱۹۸ هزار تومان نشان می‌داد.

نیازی ادامه داد: البته برای همسرم هر کاری کردیم موفق نشدیم تا اس ام اس میزان هزینه های ارزش افزوده را دریافت کنیم.

به نظر می رسد با توجه به حجم شکایت های این چنینی مسؤولان وزارت ارتباطات باید توجه بیشتری به سامانه برآورد هزینه خدمات ارزش افزوده داشته باشند تا مردم در مواجهه با ارقام گوناگون این سامانه سرگردان نشوند.

البته این موضوع را نیز نباید فراموش کرد که پیش از این نیز مشترکین می‌توانستند سرویس های فعال خود و هزینه آن را در اپلیکیشن های اپراتورها یا از طریق سامانه مشاهده کنند و این موضوع تازگی نداشت.

انجمن صنفی ارائه دهندگان خدمات دیجیتال اتاق بازرگانی تهران در بیانیه اخیرش به درآمد 5هزارمیلیاردی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از فروش خدمات ارزش افزوده، اشاره کرد.

عصر آی.سی.تی، طبق وعده وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه یکشنبه شب تکلیف کلاهبرداری‌های صورت گرفته از طریق خدمات ارزش افزوده مشخص می شود؛ سامانه #۶*۸۰۰* از شب گذشته به صورت رایگان مبالغ کسرشده از مشترکین دربخش خدمات ارزش افزوده را اطلاع رسانی کرد و جهرمی نیز در توییترش عنوان کرد که مشترکین می توانند شکایت خود را از طریق پیامک به ۸۰۰۷ ارسال کنند.

براین اساس انجمن صنفی خدمات دیجیتال استان تهران در پاسخ به سخنان اخیر وزیر ارتباطات، بیانیه ای مطبوعاتی را ارسال کرد.

در متن این بیانیه آمده است:« با درود و صلوات بر پیامبر اعظم (ص) و خاندان مطهر ایشان و با عرض تبریک به مناسبت اعیاد مبارک ماه ربیع‌الاول، مواردی را به استحضار ملت شریف و سرافراز ایران می‌رسانیم:

  • صنعت خدمات دیجیتال و ارزش افزوده یکی از شفاف‌ترین صنایع در کشور می‌باشد که تمامی سرویس‌های آن پس از تأیید وزارت ارشاد و اپراتورهای کشور فعال شده و ریال به ریال درآمد شرکت‌های آن توسط اپراتورهای کشور و تحت نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محاسبه شده و به شرکت‌های ارائه‌دهنده سرویس و محتوا پرداخت می‌گردد، به طوریکه تا امروز همه مشترکین می‌توانستند سرویس‌های فعال خود و هزینه آن را در اپلیکیشن‌های اپراتورها مانند "همراه من" و "ایرانسل من" و در قبوض خود و یا از طریق سامانه *800# مشاهده نموده و هم اکنون نیز همه اطلاعات درآمدی شرکت‌ها برای مردم در دسترس قرار گرفته است که مطمئنا در کمتر صنعتی چنین امکانی وجود دارد.
  • ضروری است به اطلاع ملت شریف ایران برسد که مجموع درآمد حاصل از ارائه‌ی خدمات دیجیتال و ارزش افزوده از طریق دو اپراتور موبایل کشور بین ذی‌نفعان مختلفی شامل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور به نمایندگی از دولت (بین 10% تا 15%)، اپراتورهای تلفن همراه (بین 20% تا 50%)، شرکت‌های اگریگیتور (بین صفر تا 10%) و شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی خدمات (بین 30% تا 60%) تقسیم می‌شود. این درآمد صرف تأمین هزینه‌هایی مانند تامین و توسعه‌ی شبکه‌های ارتباطی، تامین زیرساخت‌های فنی نظیر پلتفرم‌ها، اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزارهای مورد نیاز، هزینه‌های تولید و تامین محتوا و هزینه‌های تبلیغات می‌شود. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز به عنوان نماینده‌ی دولت و صادرکننده‌ی پروانه‌ی فعالیت اپراتورهای تلفن همراه در سال‌های 1396 و 1397 مجموعاً قریب به 5000 میلیارد ریال از محل ارائه‌ی این خدمات از طریق اپراتورهای تلفن همراه کشور درآمد داشته است.
  • با توجه به گزارش منتشر شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجموع شکایات ثبت شده در مورد خدمات ارزش افزوده در تابستان 1398، 198 مورد و تعداد شکایات ثبت شده در مورد خدمات دیتا و اینترنت اپراتورهای تلفن همراه 14777 مورد بوده است. لذا چنانچه هدف آن سازمان محترم از انتشار اطلاعات مربوط به میزان مصرف مشترکین نیز افزایش شفافیت و صیانت از حقوق مشتریان باشد، ضروری است با در نظر گرفتن این آمار، اطلاعات مصرف دیتا، مکالمه، رومینگ و سایر خدمات ارائه شده به مشتریان نیز در اسرع وقت در اختیار تمام مشترکین تلفن همراه قرار گیرد.
  • شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی خدمات دیجیتال و ارزش افزوده همچون سال‌های گذشته با تمرکز بر اقدامات کارشناسی تمام تلاش خود را مصروف بهبود و توسعه‌ی صنعت خدمات دیجیتال و ارزش افزوده خواهند نمود، همانطور که در سال‌های گذشته اقدامات انجام شده با مشارکت اپراتورهای تلفن همراه منجر به بهبودهای جدی و مؤثر در صنعت شده است، امیدوار هستیم که این روند فارغ از تنش‌ها و هیجانات سیاسی همچنان ادامه پیدا کند و صنعت خدمات دیجیتال و ارزش افزوده بتواند مسیر توسعه و رشد مستمر خود را در این سرزمین طی کند. لذا فعالان این صنعت مجدداً تمام افراد و سازمان‌های ذی‌ربط در این زیست‌بوم را به سعه‌ی صدر، پرهیز از تنش و اقدامات هیجان‌زده و سیاسی و تمرکز کامل بر انجام اقدامات و اصلاحات منتج از بررسی‌های کارشناسی دعوت می‌کند و همراهی کامل خود با مسیر مبتنی بر تصمیمات کارشناسی را کمافی‌السابق اعلام می‌دارد.
  • فعالان این صنعت، که متشکل از خیل عظیمی از جوانان فرهیخته، توانمند و نخبه‌ی این سرزمین هستند در ماه‌های گذشته آماج تهمت‌ها، بهتان‌ها و ناجوانمردی‌های فراوانی بوده‌اند و به اشکال مختلف صنعت خدمات دیجیتال را به دلیل برخی اقدامات غیرکارشناسی (که برخی رسانه‌های معاند نیز همواره با این اقدامات همسو و همراه بوده‌اند) در معرض آسیب دیده‌اند. در تمام این مدت صرفاً با هدف پرهیز از برخورد و ایجاد تنش در میان ذی‌نفعان کسب و کار در سال رونق تولید ملی، که تنها تأثیر آن وارد شدن آسیب بیشتر به این صنعت است، در مقابل سیل اهانت‌ها سکوت کردند و تلاش کردند تمام تمرکز خود را بر توسعه‌ی صنعت خدمات دیجیتال در کشور قرار دهند؛ اما با توجه به اهانت‌ها و تهمت‌های زننده و ناروایی که به فعالان این صنعت وارد شده است، عنداللزوم حق اعاده‌ی حیثیت و دفاع از آبروی به خطر افتاده‌ی جوانان برومند این سرزمین را برای خود محفوظ خواهند داشت.»

نشست خبری زرآبادی درباره وزیر ارتباطات

دوشنبه, ۱۳ آبان ۱۳۹۸، ۱۰:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

نشست خبری حمیده زرآبادی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع با موضوع رانت خانوادگی آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خبرگزاری آنا برگزار می‌شود.
به گزارش آنا، نشست خبری سیده‌حمیده زرآبادی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع با موضوع رانت خانوادگی آذری جهرمی وزیر ارتباطات فناوری اطلاعات در خبرگزاری آنا برگزار می‌شود.

این نشست با حضور رسانه‌ها عصر سه‌شنبه ۱۴ آبان از ساعت ۱۶ در خبرگزاری آنا برگزار می‌شود.

نماینده فلاورجان در مجلس به رئیس جمهور و وزیر ارتباطات لزوم شفاف‌سازی وزیر ارتباطات درباره موضوع اهدای 200 عدد لپ‌تاپ به نهاد ریاست جمهوری را متذکر شد.
به گزارش فارس، تذکرات کتبی نماینده به مسئولان اجرایی کشور در نشست علنی عصر امروز مجلس (یکشنبه 12 آبان 98) از سوی هیأت رئیسه قرائت شد که این تذکرات به شرح زیر است:

محمدرضا امیرحسنخانی نماینده مردم فردوس در تذکری به وزیر و راه شهرسازی خواستار پیشگیری از پایمال شدن حقوق مردم و بیت‌المال در ساخت پروژه‌های ریلی شد.

نادر قاضی‌پور و علیرضا محجوب نمایندگان ارومیه و تهران در تذکری به وزیر نیرو خواستار تسریع در اجرای قانون دادن انشعاب آب و برق به منازل داخل حریم شهرها و روستاها شدند و نیز در تذکری به وزیر بهداشت خواستار نظارت بر هیأت امنای دانشگاه‌ها از نظر هزینه‌کرد مسافرت خارجی و خرید از خارج شدند.

سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان به رئیس جمهور و وزیر کار ضرورت پرداخت تسهیلات با شرایط مناسب به متقاضیان کارآفرینی از سوی بانک کارآفرینی را متذکر شد و به رئیس جمهور و وزیر ارتباطات لزوم شفاف‌سازی وزیر ارتباطات درباره موضوع اهدای 200 عدد لب‌تاپ به نهاد ریاست جمهوری را متذکر شد.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر به اتفاق 19 نفر دیگر از نمایندگان در تذکری به وزیر ورزش و جوانان خواستار تسریع در حذف افراد دو تابعیتی در فدراسیون‌های ورزشی و جلوگیری از حضور این افراد در فدراسیون‌ها و تشکل‌های تابعه شدند.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده مردم ساری به رئیس جمهور لزوم توجه ویژه به حل مشکلات مراکز توانبخشی زیر نظر سازمان بهزیستی را متذکر شد.

رئیس پدافند غیرعامل کشورمان در خصوص آمار حملات سایبری سال گذشته کشور توضیح داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سردار غلامرضا جلالی رئیس پدافند غیرعامل  صبح امروز در حاشیه همایش ملی پدافند شیمیایی که در پردیس مرکزی دانشگاه تهران برگزار شد، در خصوص اظهارات اخیر محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره تعداد حملات سایبری سال گذشته کشورمان توضیح داد.

رئیس پدافند غیرعامل گفت: تعریف حمله متفاوت است؛ وزارت ارتباطات بنا بر تعریف SOC هر نوع تلاش برای نفوذ و رخنه به سیستم‌ها را یک نوع حمله سایبری می‌داند اما آن برداشتی که از واژه حمله به عنوان حمله جنگی می شود، این سطح نیست.

سردار جلالی افزود: در واقع SOC به صورت اتوماتیک این نوع رخنه‌ها را پاسخ می‌دهد که برخی می‌توانند تلاش برای نفوذ و برخی دیگر دستکاری اطلاعات و ورود باشد. منشاء این آماری که وزیر ارتباطات ارائه داده، خود وزارت است که طبق این تعریف دور از ذهن نیست.

رئیس پدافند غیرعامل با بیان اینکه حملات سایبری در سه سطح دسته‌بندی می‌شوند، اظهار کرد: حملات سایبری در سه سطح توصیف می‌شوند؛ نخست سطح کم ارزش و بی‌اهمیت، دوم سطح متوسط و سوم سطح عالی که حمله جنگی سایبری را فقط در سطح عالی اتفاق می‌افتد که می‌تواند منجر به از کار انداختن زیرساخت و توقف علیه کارکرد و یا انهدام زیر ساخت شود، نظیر آنچه در حادثه نطنز رخ داد. اما در تعریف وزارت ارتباطات هر نوع تلاش برایورود به سیستم، یک نوع حمله سایبری محسوب می شود.

او در ادامه تصریح کرد: در سال گذشته به طور عمده حمله از جنس عملیات جنگی سایبری بر علیه کشور نداشتیم و سیستم‌های دفاعی ما هر گونه تلاش برای ورود به سیستم را کاملا کنترل کرده‌اند. نمونه بارز آن ادعای آمریکا در پاسخ به مهار پهپاد بدون سرنشین است که با تلاشی که در داخل کشور انجام دادیم، هیچ اثری از این حمله دیده نشد. منطور از اثر، اثر تخریبی است که کاملا مهار و مدیریت شد.

سه شنبه هفته گذشته جلسه وزرای کنفرانس امنیتی مونیخ، با موضوع امنیت سایبری به ریاست "ولف ایشینگر" رئیس کنفرانس و با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان برگزار شد. و وزیر ارتباطات کشورمان در این جلسه گفت: ایران به عنوان یکی از قربانیان حملات سایبری، پوشش دفاعی خود در برابر این حملات از طریق سامانه "دژفا" ارتقا داده است براین اساس توانسته ۳۳ میلیون حمله سایبری در یک سال گذشته را دفع کند.

سوال از آذری جهرمی اعلام وصول شد

يكشنبه, ۱۲ آبان ۱۳۹۸، ۰۴:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، سه سوال از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و کشور را اعلام وصول کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز(یکشنبه) مجلس، تعدادی طرح و لایحه و سوالات نمایندگان از وزرا را به شرح زیر اعلام وصول کرد.

- لایحه اصلاح ماده ۳۵ آئین نامه معاملات شهرداری تهران

- لایحه موافقت نامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت های ساحلی خزر

- لایحه موافقت نامه بین دولت های ساحلی خزر در زمینه حمل و نقل

- لایحه موافقت نامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت ایران و دولت صربستان

- لایحه پروتکل اصلاحی بندهای اساسنامه موسسه منطقه ای استاندارد سازی ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی

- سوال ملی محمدرضا صباغیان نماینده بافق و مهریز از وزیر کشور در مورد عدم اجرای ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه در زمینه کاهش حجم دولت

- سوال ملی حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص عدم اجرای ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

- سوال ملی غلامرضا کاتب نماینده گرمسار از وزیر ارتباطات در خصوص عدم نظارت و کنترل از فضای مجازی در حراست از اطلاعات افراد حقیقی و حقوقی

وزیر ارتباطات پاسخ دهد نقش همسر خانم ثنا اسدیان (آقا نواب زاد) در انعقاد قراردادهای میلیاردی کلان بیمه‌ای با شرکت‌های حوزه‌ای تی چیست؟ نسبت نواب زاده با شما چیست؟

بولتن نیوز، با استناد به متن پرسش سیده حمیده زرآبادی نماینده مجلس گزارش داد:

جناب آقای آذری جهرمی، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، با توجه به انعقاد قراردادهای کلان بیمه‌ای توسط خانم ثنا اسدیان نمایندگی کد 2323 بیمه ما (وابسته به بانک ملت) با شرکت رایتل و شرکت‌های حوزه ارتباطات و ای تی پاسخ به سؤالات زیر به‌طور کامل و شفاف در اسرع وقت، لازم و ضروری است تا مشخص شود شما وزیر ارتباطات هستید یا ارتباطات!

1-آیا خانم ثنا اسدیان با جنابعالی ارتباط فامیلی دارد؟ در صورت پاسخ مثبت، نسبت دقیق ایشان با خود را اعلام کنید

2- با توجه به فعالیت کوتاه‌مدت این نمایندگی، چگونه این خانم توانسته است انحصار کلیه خدمات بیمه‌ای شرکت بزرگ و مهمی همچون رایتل را به دست آورد؟

3- شرح دقیق چگونگی روند واگذاری بیمه‌نامه‌ها به این نمایندگی تازه‌کار چیست؟ آیا در این خصوص مناقصه‌ای برگزارشده است؟

4-دریافت کارمزدهای از جند صد میلیون ریالی تا بیش از یک میلیارد ریالی این نمایندگی در ماه از همان بدو تأسیس درحالی‌که نمایندگی‌های قدیمی صنعت بیمه درگیر دریافت کارمزد پایینی در این سالها هستند، در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات چگونه رخ‌داده است؟

آذری جهرمی در رابطه با رانت چند میلیاردی یک شرکت بیمه ای توضیح دهد


5-بررسی لیست کامل پرتفوی نمایندگی از ابتدا تاکنون و ارتباطات نامبرده با وزیر و مدیران ارشد وزارتخانه و سازمان‌های تابعه نشان از یک رانت بزرگ در کارمزد این نمایندگی دارد، در این خصوص به‌صورت دقیق و شفاف توضیح دهید.

6-در بررسی سبد پرتفوی این نمایندگی نشان از وجود یک انحصار خاص در حوزه شرکت‌های زیرمجموعه بخش فناوری اطلاعات و ای تی می‌باشد مانند رایتل، شاتل، آسیاتک، داتک، فرابورد داده‌های ایرانیان و تراشه سبز تهران، علت چنین اتفاق چیست؟

7- آیا تمرکز حضور در شرکت‌ها در پرتفوی این نمایندگی نشان از یک رانت سازمان‌یافته برای نامبرده نیست؟

8-نقش همسر خانم ثنا اسدیان (آقا نواب زاد) در انعقاد قراردادهای کلان بیمه‌ای با شرکت‌های حوزه‌ ای تی چیست؟

نسبت نواب زاده با شما چیست؟ که درقامت مشاور بیمه‌ای مخابرات حداقل سابقه در امر بیمه گری برای سرنوشت بیمه سازمان‌های بزرگی همچون مخابرات تصمیم‌گیری می‌کند؟

 

وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات گفت: هوشمندسازی شهرها برای یک عده از مسئولین به یک دکور و شعار تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات با حضور در نشست شهرهای هوشمند که پیش از برگزاری چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران در حال برگزاری است با بیان اینکه دو روز قبل در همایش شهر هوشمند دبی حضور داشتم و صحبت‌هایم را با یک جمله از شکسپیر با این مفهوم که شهر چیزی جز مردم نیست آغاز کردم و این نکته‌ای است که باید به آن توجه کنیم و تمام اساس تغییرات و برنامه‌ریزی‌های خود را بر این مبنا قرار دهیم. در این صورت است که بسیاری از موضوعات قابل حل خواهد بود.  

وی ادامه داد: مردم مالیات می‌پردازند تا خدمات خوب دریافت کنند نه برای اینکه برای آنها پروژه اجرا کنیم. اگر قرار بر اجرای پروژه‌ای باشد باید هدفمان را بهبود زندگی مردم قرار دهیم.  

وزیر ارتباطات با بیان اینکه تا سال ۲۰۵۰ هشتاد و پنج درصد از جمعیت مردم کشور شهرنشین خواهند شد تصریح کرد: به دنبال این موضوع، به طور حتم مشکلات شهرنشینی از جمله حمل‌ونقل، ترافیک، آلودگی‌ها، دفع پسماند و مشکلات زیست‌محیطی بیشتر خواهد شد و مردم شهرنشین و کلان‌شهرها با این موضوعات دست و پنجه نرم می‌کنند. وقتی به مشکلات بر می‌خوریم عده‌ای می‌گویند این معضلات با ITC حل می‌شود.

جهرمی با تأکید بر این نکته که هوشمندسازی شهرها برای یک عده از مسئولین به یک دکور و شعار تبدیل شده است اضافه کرد: عده‌ای از مسئولین گمان می‌کنند باید در حالی که شهرشان هیچ مشکلی هم ندارد حتماً هوشمند شود و این موضوع به شعار تبدیل شده است. اگرچه بدون هوشمندسازی برخی از شهرها از جمله تبریز، تهران، شیراز، مشهد امکان اداره کردن آنها وجود ندارد. شهرداری تهران باید با استفاده از کلان‌داده‌ها، شهر را مدیریت کند. اگر این اتفاق نیفتد نمی‌تواند برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهد.  

وی با بیان اینکه شهرداری با استفاده از داده‌ها می‌تواند در بحث‌های ترافیکی از جمله اصلاح، ایجاد محدودیت‌ها یا بهبود وضعیت استفاده کند گفت: اگر شهرداری داده‌ای درباره میزان آلودگی تولیدشده نداشته باشد این موضوع شهرداری را در مدیریت با مشکل مواجه می‌کند. در حال حاضر ابزارهای لازم وجود دارند تا بتوان این اطلاعات را پیاده‌سازی کرد.

وزیر ارتباطات ادامه داد: شهرهای ما هم‌اکنون به ۴G متصل هستند و این ظرفیت خوبی برای آنها محسوب می‌شود و هم‌اکنون در تلاش هستیم تا برای احقاق ۵G برنامه‌ریزی کنیم و این گامی برای ایجاد توسعه است.  

آذری جهرمی با تأکید بر اینکه در نهایت خروجی تمام تصمیم‌گیری‌ها و اجرای پروژه‌ها باید برای بهبود زندگی مردم باشد تصریح کرد: وقتی پروژه‌ای را اجرا می‌کنیم نباید مالیات مردم، وقت خودمان و انرژی شهرها هدر شود.   

وی با تأکید بر اینکه هوشمندسازی شهرها می‌تواند زمینه مناسبی برای حضور شرکت‌های خلاق و فن‌آور باشد اضافه کرد: این رویکرد هم‌اکنون در شهرداری تهران مورد توجه قرار گرفته است و سایر شهرداری‌ها نیز باید به این سمت حرکت کنند. البته این اتفاق نباید همانند وجود شرکت‌های ارزش افزوده باشد که به نوعی ابزار سرمایه‌داری محسوب می‌شود. اقدامات این شرکت‌ها باید در راستای بهبود زندگی مردم باشد نه اینکه دستشان را در جیب مردم کنند. وجود این شرکت‌ها باعث ایجاد انحصار می‌شود و بعضاً برخی از آنها به واسطه نزدیکی به بعضی از اپراتورها انحصار ایجاد می‌کنند.

 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اگر اشتراک‌گذاری داده‌ها در حوزه هوشمندسازی شهر اتفاق نیفتد، انحصار رخ می‌دهد و وضعیتی شبیه وضعیت شرکت‌های ارزش افزوده رقم زده خواهد شد، شرکت‌هایی که حتی یک نفر از مردم نام یک کدام از آن‌ها را نمی‌داند اما ادعا می‌کنند ۳۰ هزار شغل ایجاد کرده‌اند.

داده‌های شهری نباید در اختیار گروهی خاص باشد زیرا این امر موجب ایجاد انحصار اقتصادی و فساد می‌شود و به طور حتم رضایت مردم را در پیش ندارد. نماد کامل این فعالیت‌ها را هم‌اکنون می‌توانیم در شرکت‌های ارزش افزوده ببینیم. اعدادی جابجا می‌شود اما این اعداد شفاف نیستند.  

وی اضافه کرد: در بازار ۲۶۰۰ میلیارد تومانی مدعی ایجاد شغل می‌شوند اما نمونه‌ای از آن را مطرح نمی‌کنند. اگر خلاقیت‌ها در حوزه شهری به اشتراک گذاشته نشود نتیجه ملموس آن برای مردم قابل دیدن نیست.  

آذری جهرمی با اشاره به لزوم توجه به نقش هوشمندسازی و خدمات‌دهی به مردم عنوان کرد: در این نوع خدمات‌دهی باید مدل رقابت، آزادسازی داده‌ها و شرکت دادن شرکت‌های خلاق مشخص باشد. اگر قرار باشد کارتل‌های اقتصادی این موارد را در اختیار داشته باشند که وضعیت مشخص است.  

وزیر ارتباطات با تأکید بر این نکته که جایزه جهانی خشت طلایی تهران به این سمت حرکت می‌کند و مسابقه‌ای است تا به بروز خلاقیت‌ها و ارائه مهارت‌ها بپردازد عنوان کرد: در راستای اجرای این برنامه خدمات‌دهی بهتر به مردم تقویت می‌شود و کلان‌شهرها می‌توانند متناسب با فرهنگ، ظرفیت و مشکلات خود از شیوه‌های هوشمندسازی برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان استفاده کنند. 

 وزرای اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات هفته آینده در کمیسیون صنایع و معادن مجلس حضور پیدا خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، براساس دستور کار هفته آینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس، این کمیسیون در جلسه روز دوشنبه(۱۳ آبان ماه) خود، میزبان وزیر اطلاعات خواهد بود تا علوی گزارشی درخصوص اقدامات صورت گرفته جهت تداوم امنیت تولید و سرمایه گذاری ارائه دهد.

همچنین براساس دستور کار هفته آینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس، این کمیسیون در جلسه روز سه‌شنبه ( 14آبان ماه)، میزبان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود تا آذری جهرمی به سوالات امیر خجسته نماینده مردم همدان و فامنین و سیدفرید موسوی نماینده مردم تهران، ری شمیرانات، اسلامشهر و پردیس پاسخ دهد.

همچنین در این نشست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص اقدامات صورت گرفته جهت تحقق دولت الکترونیک براساس تکالیف مواد ۶۷ و ۶۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه گزارشی ارائه خواهد کرد.

براساس این گزارش اعضای هیات رئیسه تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در بعد داخلی و خارجی از سال ۸۴ تا ۹۶ نیز در جلسه روز سه شنبه (۱۴ آبان ماه) کمیسیون صنایع و معادن انتخاب می‌شوند./

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: وزارت ارتباطات از تخلف ۵۰۰ شرکت فعال در حوزه ارزش افزوده خبر داده ولی اسنادش را ارسال نکرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس ،در پی طرح ادعایی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیرامون ارائه اطلاعاتی در خصوص شرکت‌های ارزش افزوده به دستگاه قضایی، جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور بیان کرد: موضوع عنوان شده ارتباطی با جوابیه ساعتی پیش ندارد. سال گذشته پنج شرکت متخلف توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معرفی شده است که پرونده این موضوع در حال رسیدگی است .

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه برای احراز تخلفات باید ادله موجود فنی مورد بررسی قرار گیرد، نیاز به بررسی تخصصی داریم، آنچه که از سوی وزارت ارتباطات اعلام شده ادعای تخلف گسترده و ۹۰ درصدی حدود  ۵۰۰ شرکت است که با توجه به معرفی پنج شرکت انهم در سال گذشته از سوی این وزارتخانه، این پنج شرکت، ۹۰ درصد شرکت‌های مذکور نیست و بسیار کمتر است و چیزی که عنوان و بر ان تاکید هم می شود این است اسناد تخلفات ادعایی ۹۰ درصدی را ارسال نمایید.   

 

وی گفت: درخواست روشن این است مستندات تخلفات ادعایی هرچه زودتر ارائه شود این مستندات هم مربوط به همین موضوع ادعا شده باشد  اگر واقعا مستنداتی وجود دارد که ۹۰ درصد این ۵۰۰ شرکتی که اعلام شده تخلفات گسترده‌ای دارند، قطعا پس از بررسی فنی و جمع‌آوری مستندات، مورد بررسی و برخورد قضایی فوری قرار می‌دهیم.
 
وی ادامه داد: نکته دیگر این است که در آن زمان که که نامه معرفی پنج شرکت ارسال شده پیامک تایید دو مرحله‌ای وجود نداشته و امکان اینکه افراد بدون اطلاع عضو این سرویس‌ها شوند بیشتر بوده، اما از آن زمانی که پیامک تایید دو مرحله‌ای فعال شده است بعد از آن چه مستنداتی در خصوص این موضوع وجود دارد، این نکته حائز اهمیتی است.

جاویدنیا تصریح کرد: سئوال اینجاست که اگر وزارت ارتباطات در همان زمان به کلاهبردار بودن شرکت‌های ارزش افزوده پی برده بوده چرا نامه و مستنداتی درخصوص این تخلفات ۹۰ درصدی ٥٠٠  شرکت فعال این حوزه دریافت نکردیم.
البته تعداد این شرکتها تا ۷۰۰ شرکت و اشتغال ایجاد شده آنها حدود ۳۰ هزار نفر اعلام شده است که دستور داده شده است تعداد دقیق این شرکتها و تعداد شاغلان آنها به همراه مستندات تخلفاتشان ارسال گردد.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در واکنش به برخی اخبار کذب منتشره با عنوان: "توقف اعلام جزئیات پولی که شرکت‌های ارزش‌افزوده از جیب مردم برداشته‌اند." جوابیه‌ای منتشر کرد.

به گزارش میزان به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در پاسخ به مطلب مندرج در برخی رسانه با موضوع "توقف اعلام جزئیات پولی که شرکت‌های ارزش‌افزوده از جیب مردم برداشته‌اند". جوابیه سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور به شرح ذیل منتشر شد:

۱) از آنجا که طبق منویات مقام معظم رهبری و فرامین ریاست محترم قوه قضائیه شفافیت و عدالت دو اصل مهم در برخورد با مفاسد اقتصادی است و عدم وجود هر یک می‌تواند مبارزه با مفاسد اقتصادی را تبدیل به شعاری بی پایه و اساس به لحاظ استفاده‌های ابزاری سیاسی و یا اقدامی مفسده انگیز به لحاظ عدم رعایت عدالت و تضییع حق مضاعف مردم نماید، این معاونت قصد داشت تا به دور از تنش‌های سیاسی و دامن زدن به جو التهاب روانی ایجاد شده پیگیر موضوع باشد و تصمیم گیری در این حوزه را به مجرای قانونی که طبق مصوبات شورایعالی فضای مجازی تعیین شده است، هدایت کند که اقدام عجولانه و غیرکارشناسی و خلاف قانون ریاست سازمان تنظیم مقررات در افشای نادرست محتوای نامه و ایجاد هجمه رسانه‌ای علیه دستگاه قضایی در این زمینه این معاونت را بر آن داشت که با شفافیت کامل و نه شعارگونه توضیحات لازم را به عرض مردم شریف ایران برساند.

۲) در نامه این معاونت به صراحت بر ضرورت برخورد با هر گونه تخلف در این عرصه و تضییع حقوق مردم تأکید شده است و مستندات کلیه تخلفات اعلامی و اتهاماتی که بر خلاف قانون قبل از اثبات در مراجع قضایی به برخی افراد نسبت داده شده است، مطالبه شده است.

۳) هیچ بخشی از مفاد نامه این معاونت دلالت بر توقف «اعتبارسنجی دومرحله‌ای که رگولاتوری برای عضویت در سرویس‌های ارزش افزوده به منظور جلوگیری از عضویت ناخواسته مردم در این سرویس‌ها ابلاغ کرده» است ندارد و اتفاقا به ضرورت احراز رضایت مشترکان به ویژه در ابتدای عضویت تأکید ویژه شده است و طی جلسات حضوری راهکار‌هایی هم برای اثرگذاری بیشتر این پیامک‌ها از جمله جداسازی سرشماره ارسال پیامک اعتبارسنجی اپراتور و شرکت ارزش افزوده ارائه شده است و حق این معاونت در اعلام جرم افترا و نشر اکاذیب علیه اعلام کننده این خبر باقی است.

۴) در شکایت واصله به دادستانی از ناحیه بیش از ۷۰ شرکت فعال در این حوزه، موضوع ارسال پیامک اعتبار سنجی دو مرحله‌ای اولیه و حتی ارسال پیامک‌های هشدار ماهیانه غیرفعال سازی این خدمات به مشترکان، موضوع شکایت نبوده است، بلکه شکایت آن‌ها دال بر این بود که مدعی اند: "چرا زمانی که این پیامک‌های تأیید دو مرحله‌ای اولیه و هشدار ماهیانه ثانویه وجود دارد و عملا عضویت افراد بدون رضایتشان ممکن نیست، از یک سو شرکت همراه اول با روزانه کردن ارسال پیامک‌های هشداری، تشکیک در مشتریان ایجاد می‌کند و از سوی دیگر سازمان تنظیم مقررات قصد دارد با اجرای ابلاغیه شماره ۴۲۹۰۰/۱۰۰-۱۰/۷/۱۳۹۸ مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات با وادار کردن اپراتور‌ها به ارسال پیامکی با متنی خاص و گذاشتن راهی سخت و پیچیده برای تأیید ارائه این خدمات، مشترکان را عملا از دریافت خدماتی که قبلا با رضایت عضو شده اند، محروم نمایند. "

۵) دادستانی کل اعلام داشته است که موضوع در مرجع ذی صلاح یعنی «کارگروه ساماندهی پیامک‌های انبوه و ارزش افزوده» است که طبق مصوبه جلسه ۲۱ شورایعالی فضای مجازی مسئول این امر شناخته شده است، مطرح و با نظرات و احیانا اصلاحات آن کارگروه اجرا شود.

۶) اصل ۱۷۳ قانون اساسی در خصوص ضرورت طرح ادعای خلاف قانون بودن ابلاغیه‌های دستگاه‌های دولتی نافی اختیارات قوه قضائیه در اصل ۱۵۶ در خصوص حفظ حقوق عامه نیست. به ویژه که در این مورد مصوبه مورد اعتراض ابطال نشده، بلکه اجرای آن منوط به طرح و تأیید در کارگروه قانونی مربوطه شده است.

۷) طی بررسی کارشناسی انجام شده ملاحظه شد با توجه به اجرای پیامک دو مرحله‌ای اعتبار سنجی، عملا امکان عضوگیری ناخواسته این خدمات از بین رفته است و مشکل اصلی بر سر نحوه تبلیغات عضوگیریهاست که ادعا شده است تبلیغات اغواگرانه انجام می‌شود. یعنی در شرایط حاضر عضویت ناخواسته بدون أخذ پیامک تأیید دو مرحله‌ای اساسا منتفی است؛ بنابراین مشکل اصلی عدم نظارت کافی بر نحوه صحیح تبلیغات است که باید مدارک مستند ارائه شود که تخلفات گسترده ادعایی توسط کدام شرکت خاص و به چه شیوه‌ای انجام شده است.

قوه قضائیه منتظر دریافت مدارک و مستندات تخلفات ادعایی گسترده در این زمینه می‌باشد و در صورت دریافت به صورت ویژه و فوری به این موضوع رسیدگی می‌کند لازم به ذکر است تا کنون یک برگ مستندات در این زمینه دریافت نشده است و تاکید می‌نماید اگر قصد برخورد با تخلف و ... جدی است به جای کار تبلیغاتی اسناد تخلف به دستگاه قضا برای رسیدگی فوری ارسال شود.

۸) علاوه بر آن موضوع ارسال مبلغی که طی سه سال گذشته به عنوان ارزش افزوده از مشترکان کسر شده است، اصلا موضوع دستور نبوده است و رئیس سازمان باید پاسخ دهند که از کجای نامه چنین برداشتی داشته اند و الا حق اقدام قانونی برای این معاونت به عنوان نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی باقی است.

۹) سوال اصلی مندرج در نامه اینجاست که چطور بخش نظارتی وزارت ارتباطات یکباره متوجه شده است که این بستر ۹۰ درصد سوءاستفاده است؟ طی سه سال گذشته چگونه این وسعت از تخلف نادیده گرفته شده است؟ و اگر از تخلفات اطلاع داشتند چرا اسناد ان را به قوه قضائیه برای پیگیری ارسال نکرده اند؟

به ویژه که همه این شرکت‌ها با مجوز‌های رسمی شروع به کار کرده اند و در تمامی جزئیات کار موظف به هماهنگی کامل و اجرای مو به موی نظرات سازمان تنظیم مقررات و اپراتور‌ها بوده اند. ادعا‌های مطرح شده در خصوص سکوت عمدی برای بزرگ شدن تخلف و بهره برداری تبلیغی از آن و یا ایجاد انحصار برای پلتفرم جدید طراحی شده در این زمینه موارد مهمی است که باید در بررسی‌های موشکافانه قضایی تعیین تکلیف شود. نکته‌ای که در بحث اخیر هزینه تلفن همراه زوار اربعین نیز مطرح و در دست اقدام است که اگر این مبالغ بدون تصویب و اجازه وزارت در بدهکاری زوار درج و از آن‌ها دریافت شده است و تخلف بوده است، چرا همان ابتدا که رسما توسط اپراتور‌ها از طریق وبگاه و نیز پیامک اعلام شده است، اقدام و ممانعت نشده است و پس از ایجاد التهاب و نا امنی روانی بین زوار حسینی و بعضا قطع خطوط آن‌ها و ایجاد مشکل برای آن‌ها به شکل عودت یک مبلغ سنگین به مردم حل مشکل شده است.

۱۰) در خاتمه اعلام می‌دارد، این معاونت همانگونه که در برخورد با مفاسد کلان فضای مجازی اعم از اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی، بدون ملاحظه این و آن مصمم است و هر شخص حقیقی یا حقوقی که مستنداتی در این زمینه دارد، به این معاونت منعکس تا با تمام توان برخورد قاطع انجام پذیرد. علاوه بر آن همانگونه که در خصوص برخورد با شرکت‌های متخلف ارزش افزوده نیز هیچ گونه ملاحظه‌ای نخواهد داشت، با هر گونه قصور دستگاه‌های نظارتی منجر به ایجاد فساد برخورد قانونی انجام خواهد داد.

مدتی قبل وزیر ارتباطات درباره وجود مافیای فروش فیلترشکن و درآمد چندصدهزار میلیاردی آن صحبت کرد. سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کشور اما معتقد است از آن‌جا که بخش اعظمی از اطلاعات فنی و میزان ترافیک فروشندگان وی‌پی‌ان vpn و IPهای مربوطه در اختیار وزارت ارتباطات است، تا زمانی که اطلاعات یادشده از سوی این وزارت اعلام نشود نمی‌توان از میزان درآمد آن‌ها مطلع شد و یا نسبت به وجود مافیا اظهارنظر کرد.

استفاده از فیلترشکن و شناخت این ابزار برای دور زدن سایت‌های فیلتر با فیلتر شدن ناقص تلگرام، عمومی‌تر شد. قبل از آن عده‌ای خاص از این ابزار استفاده می‌کردند اما مدتی که گذشت کوچک و بزرگ، پیر و جوان هر کدام با گروهی از فیلترشکن‌ها آشنا شدند، چیزی که تا قبل از آن اصلاً از وجودش اطلاع نداشتند.

با استفاده بیشتر از فیلترشکن‌ها، مسائل خرید و فروش این ابزار هم رنگ جدی‌تری به خود گرفت. از جمله مشکلاتی که در این خصوص وجود دارد بحث قانونی بودن یا غیرقانونی بودن این ابزار است.

دکتر جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفت‌وگوی اختصاصی با ایرنا از قوانین فعلی کشور در خصوص خرید و فروش فیلترشکن صحبت کرد و این‌که آیا اساساً آن‌طور که مدتی قبل وزیر ارتباطات اعلام کرد، در کشور مافیای فیلترشکن داریم یا نه؟

 

در غیرقانونی بودن فروش VPN هیچ شکی وجود ندارد

او در خصوص این‌که قوانین کشور درباره خرید، فروش و استفاده از ابزار دور زدن فیلترینگ چه می‌گوید گفت: در این‌باره به صورت صریح مقرره‌ای در قانون وجود ندارد. یعنی مقرره‌ای که در آن مستقیم از این ابزار نام برده و آن را جرم شناخته باشد نداریم، اما چند ماده قانونی در قانون جرایم رایانه‌ای و قانون آیین دادرسی کیفری جرایم رایانه‌ای وجود دارد که می‌توان در این موضوع به آن‌ها استناد کرد.

طبق قانون جرایم رایانه‌ای اگر عملی که طبق قوانین سنتی جرم شناخته شود در بستر فضای مجازی رخ دهد، اما در قانون جرایم رایانه‌ای تصریح نشده باشد، با همان قوانین سابق قابل مجازات است.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستان کشور افزود: در بند الف ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای، تسهیل دسترسی به محتویات مستهجن جرم‌انگاری شده است. بنابراین اگر در فروش vpn منظور و قصد فروشنده چنین تسهیلی باشد، بر طبق این ماده قانونی قابل مجازات است.

از سوی دیگر طبق ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای، ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی مکلف به رعایت فهرست مصادیق محتوای مجرمانه‌ای هستند که توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اعلام می‌شود.

به این ترتیب ارائه‌دهندگان vpn هم که طبق تعاریف قانونی، ارائه‌دهنده خدمات دسترسی محسوب می‌شوند و شرکت‌هایی که اقدام به این کار می کنند مکلف به رعایت فهرست مصادیق محتوای مجرمانه هستند و بر اساس قانون اگر این فهرست را رعایت نکنند مرتکب جرم شده‌اند و مجازات انحلال برای‌شان در نظر گرفته خواهد شد.

جاویدنیا افزود: علاوه بر آن طبق مواد ۶۶۷، ۶۶۹و۶۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظف به انجام اموری مانند نگهداری شش ماهه داده ترافیک و اطلاعات کاربران و ارائه آنها به مراجع ذی ربط طبق دستور قضایی هستند و اگر این اقدام را انجام ندهند حسب مورد به مجازات انفصال از خدمات دولتی و یا حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد.

وی در ادامه گفت: البته در این مواد قانونی که ذکر شد، یکسری محدودیت‌های حقوقی وجود دارد. مثلاً در ماده ۱۵ احراز علم و اطلاع فروشنده vpn از کاربرد vpn فروخته شده برای تسهیل دسترسی به محتویات غیر اخلاقی ضرورت دارد که ممکن است برخی از متهمان یا وکلای آنها دفاعیاتی بر عدم اطلاع ارائه و مدعی شوند ما vpn را با این منظور نفروختیم و ممکن است برخی قضات نیز نظر به عدم احراز آن با این دفاعیات داشته باشند.

در ماده ۲۱ نیز مجازات انحلال، مختص شرکت‌هاست و برای اشخاص حقیقی قابل اعمال نیست. مجازات نگهداری نکردن از داده ترافیک کاربران نیز به میزانی نیست که در این میان بازدارنده باشد.

اما بر اساس استدلال دیگر، می‌توان کسب درآمد از فروش vpn را تحصیل مال نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در نظر گرفت. چرا که فروش vpn طبق مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و طبق دستور قضایی فیلترینگ تلگرام، یک مسئله کاملاً غیرقانونی است و در آن شکی وجود ندارد.

جاویدنیا گفت: از آن‌جا که ماده مزبور تصریح کرده است که «به طور کلی» تحصیل هر گونه «مالی یا وجهی» «که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است» عملی مجرمانه است، لذا فروش vpn و کسب درآمد از این طریق، تحصیل مال نامشروع به حساب می‌آید که مجازات آن علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده است که مجازاتی کاملاً بازدارنده است.

لازم به ذکر است در مجازات رد مال چون شخصی که اقدام به خرید VPN می‌کند نیز عملی غیرقانونی مرتکب شده است، به همین دلیل وجهی به خریداران مسترد نمی‌شود و به نفع دولت قابل ضبط است.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور ادامه داد: البته این نظر قضایی است. مشکلی که در این میان وجود دارد این است که تمام قضات ممکن است این نظر را قبول نداشته باشد. لذا اینکه برخی از پرونده‌هایی که با این موضوع از ناحیه ضابطان به دستگاه قضایی ارسال شده، به نتیجه نرسیده است، ناشی از همین اختلاف‌نظرهای حقوقی و قضایی است.

لذا پیشنهاد اول و بهترین پیشنهاد این است که موضوع صراحتاً تعیین تکلیف شود و قانون مشخص برای آن تصویب شود.

وی از تهیه و ارسال متن پیشنهادی برای حل این مشکل خبر داد و گفت: در این راستا یک متن پیشنهادی از طریق دادستانی کل کشور و مرکز ملی تدوین و به دفتر ریاست جمهوری ارسال شده است که امیدواریم با دغدغه‌مندی دولت و نمایندگان مجلس این موضوع سریع‌تر به نتیجه برسد تا به قانون صریح در این‌باره دست پیدا کنیم.

 

اگر از مافیای فیلترشکن‌ها مستندی وجود دارد، باید اعلام شود

او درباره مافیای پشت پرده بازار فیلترشکن‌ها هم گفت: اینکه مافیایی در این امر وجود دارد یا نه، موضوعی است که باید ادله آن برای بررسی به دستگاه قضایی ارائه شود و طبیعتاً قبل از بررسی، اظهارنظر درباره این موضوع ممکن نیست.

اگر وزیر محترم ارتباطات که درباره مافیای فیلترشکن‌ها صحبت کرده‌اند مستنداتی در این زمینه دارند باید اعلام کنند. یکی از موانع مهمی که عملی کردن استدلال‌های یادشده را با مشکل مواجه ساخته است، عدم وجود اطلاعات دقیق در زمینه میزان درآمد افراد و یا شرکت‌های فعال در این زمینه است که وزارت ارتباطات هیچ گزارش مستندی از میزان درآمد ادعایی و حجم ترافیک این شرکتها ارائه نداده است.

وی تصریح کرد: خرید و فروش vpn دو بعد فنی و قضایی دارد. علیرغم وجود موانع در برخورد قضایی، دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در برخورد فنی جدی وارد شده است و درباره آن بخش‌هایی که به صورت آشکار اطلاعات وجود دارد، کلیه IP ها، درگاه‌های بانکی و سایت‌هایی که در خرید و فروش vpn استفاده می‌شدند مستقیماً یا با گزارش دستگاه‌های مسئول رصد و شناسایی کرده و دائماً نسبت به مسدودسازی آن اقدام کرده است. اقدام اخیر دادستانی کل در خصوص ابلاغ ممنوعیت میزبانی سایت‌های فیلترشده به میزبانهای داخلی یکی از همین اقدامات بود که زمینه دورزدن فیلترینگ توسط این سایت‌ها را محدود کرد.

 

بخش اعظم اطلاعات فنی فروشندگان vpn و حجم ترافیک در اختیار وزارتین اطلاعات و ارتباطات است

محمدجواد آذری جهرمی در صحبت‌های خود اعلام کرده شناسایی عاملان فروش vpn کار سختی نیست، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور در این خصوص گفت: نکته مهم این است که بخش اعظم اطلاعات فنی فروشندگان vpn و حجم ترافیک مصرفی آنها در اختیار وزارتین اطلاعات و ارتباطات است و تا زمانی که این اطلاعات توسط این دو وزارت کلیدی ارائه و IP های مربوطه اعلام نشود ما نه از میزان درآمد ناسالم و نه از میزان فعالیت افراد و جزئیاتی که وجود دارد مطلع نخواهیم شد.

جاویدنیا ادامه داد: تا زمانی که از بستر فنی که در اختیار دو وزارت یادشده است در این زمینه استفاده نشود، مسدودسازی درگاه‌ها و سایتها عملاً یک تعقیب و گریز بی‌نتیجه است و گستردگی مسائل سایبری و عرضه فیلترشکن‌ها در شبکه‌های خارجی که تحت رصد ما نیستند، مانع از رصد درست این معضل می‌شود و نمی‌توان انتظار پیشرفت آن‌چنانی در حوزه مقابله با فیلترشکن‌ها داشت.

جاویدنیا تأکید کرد: البته جای این سوال باقی است که اگر وزارت ارتباطات اطلاعات دقیقی از این امر دارد چرا تا کنون به صورت رسمی این موارد را اعلام نکرده و یا اگر ترافیک VPN برای وی قابل شناسایی بوده است چرا تاکنون وظیفه قانونی خود در برخورد فنی با آنها را انجام نداده است؟

وی ضمن تشکر از دغدغه‌مندی وزیر ارتباطات همچنین این درخواست را مطرح کرد که این وزارت از اقدامات خود در خصوص وظیفه مصرح قانونی مقابله با توزیع و استفاده از VPN ها و فیلترشکن‌های رایگان که از طریق گوگل‌پلی و نرم‌افزارهای مشابه به راحتی در اختیار جوانان قرار گرفته است و اتفاقاً به نظر می رسد قشر عمده مردم از این خدمات استفاده می‌کنند، گزارشی ارائه دهند تا مردم از زحماتی که این وزارت در راستای صیانت از جوانان و نوجوانان در فضای مجازی و حفظ مرزهای فرهنگی کشور انجام داده‌اند مطلع شوند.

 

ساماندهی و نحوه واگذاری vpn‌های مجاز

جاویدنیا در خصوص ساماندهی vpn و نحوه واگذاری vpn های مجاز در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: بنا به نیاز مردم و برخی از دستگاه‌ها، سازمان‌ها و اقشار مختلف به vpn قانونی، حسب وظایف قانونی کارگروه و ابلاغیه مرکز ملی فضای مجازی دستورالعمل لازم در این خصوص در دستور کار کارگروه قرار گرفته است که امیدواریم با همکاری بیشتر اعضای کارگروه و حضور لازم برای تشکیل جلسات آن، هرچه زودتر این امر به نتیجه برسد و به گونه‌ای باشد که افراد برای نیازهای واقعی خود مجبور به استفاده از vpn های غیرقانونی نشوند. ابزاری که مشخص نیست اطلاعات افراد را در معرض چه مخاطراتی قرار می‌دهد.

او با اشاره به این‌که وزارت ارتباطات نیز در این زمینه تکالیفی دارد، گفت: وزارت ارتباطات باید در خصوص تأمین نیازمندی مردم به دسترسی به سایت‌های تحریمی که خدمات را به IPهای ایران ارائه نمی‌دهند، اقدامات لازم را انجام دهد تا مردم برای دسترسی‌های ضروری خود به این سایت‌ها نیازی به استفاده از VPN نداشته باشند.

او در پایان در خصوص نقش شبکه ملی اطلاعات در این خصوص اظهار داشت: تکمیل لایه‌های مختلف این شبکه می‌تواند با تأمین نیازهای اساسی روز فناوری اطلاعات مردم در پهنای باند داخلی نقش مؤثری در کاهش نیاز واقعی مردم به استفاده از VPN داشته باشد و شبکه کشور را از حیث بدافزارها و جاسوسی که توسط نرم‌افزارهای VPN از اطلاعات مردم انجام می‌شود، امن‌تر کند.

بلیت 26 میلیاردی وزیر ارتباطات

چهارشنبه, ۱ آبان ۱۳۹۸، ۱۰:۰۷ ق.ظ | ۰ نظر

علی اصلان شهلا - شرکت ارتباطات سیار و شرکت ایرانسل به عنوان بخش خصوصی فعالیت می‌کنند و بنابراین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نمی‌تواند درباره سیاست‌ها و عملکرد قانونی این دو اپراتور، دستوری به آنها دهد.

جمعی از کاربران در واکنش به دستور اخیر وزیر ارتباطات به اپراتورها، تجربه خود از استفاده از اینترنت در مسیر کربلا را به اشتراک گذاشتند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، کاربران فضای مجازی در واکنش به پست اخیر محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که از دستور خود به اپراتورها خبر داده بود، نظرات خود را در زیر این پست به اشتراک گذاشتند.

حماسه پیاده‌روی اربعین امسال هم همچون سال‌های گذشته برگزار شد و خیل عظیمی از زائران رهسپار این راه شدند. موضوعی که در طول برگزاری این مراسم بیش از هر چیز مورد توجه قرار گرفت، هزینه اینترنت و خدمات  ارتباطی بود. صبح امروز وزیر جوان کابینه دولت دوازدهم  اعلام کرد که به اپراتورها دستور داده است تا اپراتورها با کسب رضایت سهامداران عمده خود، همه مصارف اینترنت زائران  را در قالب بسته محاسبه و پول‌های اخذ شده را به زوار بازگردانند.

بیشتر بخوانید: پول‌های اخذ شده را به زوار بازگردانید

جمعی از کاربران که خود در این سفر حاضر بودند در واکنش به این پست وزیر و در خواست او از اپراتورها در قسمت نظرات آن کامنت‌هایی را در قالب مستندات خود از تجربیات خود به اشتراک گذاشتند. در ادامه نمونه‌ای از این نطرات را مشاهده می‌کنید:

مستندات کاربران از مصرف اینترنت در پیاده‌روی اربعین

مستندات کاربران از مصرف اینترنت در پیاده‌روی اربعین

مستندات کاربران از مصرف اینترنت در پیاده‌روی اربعین

مستندات کاربران از مصرف اینترنت در پیاده‌روی اربعین

مستندات کاربران از مصرف اینترنت در پیاده‌روی اربعین

مستندات کاربران از مصرف اینترنت در پیاده‌روی اربعین

مستندات کاربران از مصرف اینترنت در پیاده‌روی اربعین

مستندات کاربران از مصرف اینترنت در پیاده‌روی اربعین

مستندات کاربران از مصرف اینترنت در پیاده‌روی اربعین

گزارش کیفی‌سازی اپراتورها بررسی می‌شود

سه شنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۸، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه اپراتورها به طور قطع به دلیل نظارت عمومی به سمت تغییرات افزایش کیفیت ترغیب می‌شوند، گفت: گزارش کیفی‌سازی اپراتورها بر اساس پروانه صادرشده بررسی می‌شود.
محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس، درباره مهلت ۴۵ روزه به اپراتورها برای افزایش کیفیت شبکه‌های خود در سراسر کشور توضیح داد: مدت زمانی را برای اینکه اپراتورها بتوانند کارنامه کاری خود را در سامانه سنجش کیفیت شاخص‌های شبکه ملی اطلاعات یا «فرادید» مشاهده کرده و برای ارتقای آن فعالیت کنند، در نظر گرفتیم.

وی افزود: خوشبختانه اپراتورها در این محل تعیین شده توانستند تا حدودی شاخص‌های خود را ارتقاء دهند اما پس از پایان این مهلت مردم می‌توانند شاخص های اپراتورها را مشاهده کنند و برای استفاده از خدمات و سرویس‌های اپراتورها با آگاهی انتخاب کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه بیان کرد: به مردم قول دادیم تا آنها نیز بتوانند کارنامه کاری اپراتورها را در سامانه سنجش کیفیت شاخص های شبکه ملی اطلاعات مشاهده کنند و بر سر این قول هستیم.

وی در پایان با توجه به ایجاد فضای رقابتی بین اپراتورها با راه اندازی سامانه سنجش کیفیت شاخص‌های شبکه ملی اطلاعات، خاطرنشان کرد: به طور قطع به دلیل نظارت عمومی اپراتورها به سمت تغییرات افزایش کیفیت ترغیب می‌شوند، به دلیل ارائه گزارش‌ها بر اساس پروانه فعالیت‌های اپراتورها بررسی می‌شود.

محمدجواد آذری جهرمی در جمع فعالان پستی، نمایندگان مجلس و مدیران حوزه فناوری گفت: شنیدم که مدیرعامل اپراتور خصوصی پست در روز تولد این خدمت می‌گوید ما نمی‌خواهیم با پست رقابت کنیم. اتفاقا باید از همین روز اول کُری بخوانید که شرکت پست! می‌خواهم بازارت را بگیرم و خدمت بهتر به مردم بدهم. این اصلا ترس و نگرانی ندارد. این اپراتور به دنیا آمده تا خدمات‌دهی به مردم را به دست خودشان بسپارد.
وزیر ارتباطات اضافه کرد: شما نهاد اقتصادی هستید و می‌توانید در بزرگ شدن بازار اقتصاد پستی، قدم‌های بسیار خوبی بردارید و سرویس‌هایی به مردم بدهید که در شان‌ آن‌ها باشد. ما ادعا نداریم همه چیز خوب است و سر جای خودش قرار داد، اما همیشه جا برای پیشرفت وجود دارد.
وی افزود: باید به نکته‌ای تاکید کنم؛ این‌که نمی‌توان فعالیت پست را آزاد سازی کرد و به بخش خصوصی سپرد، بعد نتیجه‌اش را از وزیر خواست. حتی زمانی که وزیر می‌خواهد رگولاتوی کند هم ایراداتی وارد می‌کنند. یک جاهایی ممکن است در اصل موضوع نیاز به اصلاحات باشد. ما باید یاد بگیریم که ناظر با اجرا کننده کار متفاوت است.
آذری جهرمی گفت: آقای فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در این نشست به مسئله واگذاری مخابرات و اشتباهاتی که در این خصوص انجام گرفت اشاره کرد و گفت «نباید بازش کنیم». به نظر من اتفاقا باید باز کرد و درباره مسائل این چنینی مفصل صحبت کنیم. اصل کار واگذاری مخابرات به بخش خصوصی اشتباه نبوده، شیوه‌اش ایراد داشته است. با کتمان کردن کار پیش نمی‌رود.
او اشاره کرد: دو سال است که وزیر هستم و لایحه‌های مختلفی مجلس می‌بریم تا اشکالاتی که در خصوصی‌سازی مخابرات بوده را جبران کنیم، چون اشکالات بازگو نشده و در حد گزاره سیاسی باقی مانده، کاری از پیش نمی‌رود.
به گزارش ایرنا وی اضافه کرد: نمی‌توان این مسئله را کتمان کرد که مخابرات از وقتی خصوصی‌سازی شده در تلفن ثابت، نسل نوین ارتباطات پرسرعت در کشور عقب‌گرد داشته و ما با مشکل مواجهیم. چرا نباید درباره خصوصی سازی صحبت کنیم؟ موقع انتقاد از وزیر می‌گویند زمان مقررات‌گذاری اما به او انتقاد می‌کنند.
جهرمی اشاره کرد: ما تاکید داریم داکت و سیم مسی به دولت برگردد و به عنوان انفال عمومی مورد استفاده قرار گیرد. از طرف دیگر در حوزه رگولاتوری هم رگولاتور خوب داشته باشیم. برای رسیدن به این دو هدف، مجلس باید ورود کند. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دامنه کسانی که عضو سرویس‌های ارزش افزوده ناخواسته شده‌اند، بسیار گسترده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه رونمایی از اولین اپراتور خصوصی پست ایران، در پاسخ به سؤالی مبنی بر مشکلات موجود درباره خدمات ارزش افزوده، اظهار کرد: ما دو سال است برای ساماندهی این بازار تلاش می‌کنیم؛ سه نوع خدمات در این بازار تعریف می‌شود؛ یک نوع خدمات را بعضی از کسب‌وکار‌ها ارائه می‌دهند، مثلا بعضی از مارکت‌های آنلاین وقتی می‌خواهند اپلیکیشن بفروشند، از طریق صورت‌حساب قبض موبایل دریافت می‌کند.

او ادامه داد: البته این شیوه اشکالاتی دارد از جمله اینکه اپراتور‌ها در برخورد با کسب‌وکار‌های حوزه فناوری اطلاعات، به صورت انحصاری برخورد می‌کنند و به برخی از آن‌ها اجازه فعالیت نمی‌دهند و بعضا پلی شده که اپراتور‌ها در برخورد و مواجهه با فعالان فضای مجازی و توسعه لایه خدمات شبکه ملی اطلاعات از آن‌ها سهم‌خواهی می‌کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مقابله با این روش‌های انحصاری توضیح داد: ما با بانک مرکزی مذاکره کردیم و شیوه‌ای به اسم دایرکت دبیت آمده که پول را می‌توانند به صورت مستقیم از حساب‌های بانکی برای کار‌های خدماتی بردارند، این شیوه در حوزه اپراتور‌ها می‌تواند با ساماندهی ادامه پیدا کند.

آذری جهرمی ادامه داد: عرصه دوم خدماتی مثل بازسازی صحن حضرت زهرا (س)، کمک به زلزله‌زدگان، جمع‌آوری صدقات و اصطلاحا جمع‌آوری اعانات و کار‌های نیکوکاری؛ ما برای این بخش هم با ساماندهی که ضوابط داشته باشد مشکلی نداریم.

او افزود: اما بخش سوم، کلاهبرداری است که با هر شیوه‌ای با اهمال‌گری انجام می‌شود و مردم ما هم آگاه نیستند که چه کلاهی سر آن‌ها می‌گذارند و اگر می‌دانستند یک ثانیه هم آن‌ها را تحمل نمی‌کردند؛ به بهانه اینترنت رایگان، کمک به امر خیر و حتی مسائل غیراخلاقی اقدام به این کار می‌کنند؛ بسیاری از پول‌هایی که در این حوزه گرفته می‌شود، صرف اموراتی می‌شود که عفت عمومی را هم در فضای مجازی به هم می‌زند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این‌که این پول‌ها اموال نادرستی است، گفت: ما دو سال است که برای مقابله با این کلاهبرداری‌ها، اقداماتی انجام دادیم، ستاره ۸۰۰ مربع راه انداختیم، پرونده قضایی تشکیل دادیم برای شرکتی که دستکاری کرده و مردم را الزاما عضو کرده بود. دامنه کسانی که عضو این خدمات ناخواسته می‌شوند هم بسیار گسترده است. دامنه کسانی که عضو این خدمات ناخواسته می‌شوند هم بسیار گسترده است و از پیرزن ۷۰ ساله تا معاون سابق وزیر ارتباطات را شامل می‌شود که قبض ۹۰ هزار تومانی برایش آمده و تصور می‌کرد که قبض گوشی‌اش است.

آذری جهرمی ادامه داد: پنج شرکت را در این زمینه شناسایی کردیم که اعلام کردند یک شرکت پشت همه اینهاست که البته ما از پرونده‌های قضایی اطلاعی نداریم، اما در نهایت ما هم در یک پرونده ۳۳ میلیارد کلاهبرداری که انجام شده بود را به مردم برگرداندیم.

او افزود: یک پرنده دیگر مربوط به ۱۰۰۰ اپلیکیشن بود که با ورود پلیس فتا متوجه شدیم ۳۰۰ تا از این اپلیکیشن‌ها مربوط به مسایل غیراخلاقی است؛ این‌ها کسانی هستند که فضای مجازی را برای کسب‌وکار‌ها و فعالان سالم فضای مجازی ناامن می‌کنند و دل متدینین و علما را به درد می‌آورند و دوقطبی ناسالم در کشور ایجاد می‌کنند که فضای مجازی سالم است یا ناسالم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این‌که در آینده می‌بینیم که پشت این فضا چیست، گفت: این مساله ما را واداشت که به این موضوع ورود کنیم، اما با کسب‌وکار‌های حلال کاری نداریم؛ چون در آن صورت دو سال پیش تصمیم یک‌شبه می‌گرفتیم؛ البته عده‌ای هم منافعشان به خطر افتاده که زور هم دارند و شروع می‌کنند به تیتر روزنامه زدن و مطلب نوشتن که وزیر ارتباطات می‌خواهد یک‌شبه ۳۰هزار شغل را تعطیل کند.

آذری جهرمی ادامه داد: تا دیروز که ما آمار اشتغال می‌دادیم، می‌گفتند این آمار اشتباه است، امروز مدعی می‌شوند که فقط در بخش قمار ۳۰ هزار نفر شاغل هستند. این از عجایب روزگار است. از کسانی که چنین تیتر‌ها و مطالبی را تهیه می‌کنند می‌خواهیم که آبروی خودشان را نبرند، اجازه بدهند این روند طی شود، ما هم با طمانینه پیش می‌رویم و اصراری برای این‌که کار شتاب‌زده انجام دهیم، نداریم. ما با مشورت گرفتن از صاحب‌نظران این عرصه و مشاهده بازار عمل می‌کنیم؛ البته در خصوص حق‌الناس هیچ فروگذاری نمی‌کنیم.

«آقای رئیس‌جمهور گفتید وقتی تفنگ، پول و رسانه در اختیار یک نهاد باشد، فساد می‌آورد. امروز وزیر شما با تجمیع پول، رسانه و ارتباطات سیاسی و امنیتی دهان رقبا و منتقدان خود را گازانبری بسته است.»

این جملات، پایان‌بخش نطق آتشینی بود که روز گذشته سیده‌حمیده زرآبادی، نماینده اصلاح‌طلب قزوین در مجلس علیه وزیر ارتباطات قرائت کرد.

این اما انگار همه دلمشغولی آقای خاص کابینه نیست و آن‌طور که زرآبادی ادعا می‌کند «سرکوب رسانه‌ای مخالفان و منتقدان و تلاش برای حفظ قدرت» -به‌جای «فعالیت اصولی اقدام عملی برای توسعه زیرساخت‌ها و مقابله عملی با فساد»- را هم باید به آن اضافه کرد.

اشاره زرآبادی و احتمالا خیلی‌های دیگر که رفتارهای وزیر جوان را بیش از هرچیز شوآف می‌دانند، عمدتا ناظر به پدیده‌ای است که آذری‌جهرمی این روزها تلاش دارد خود را با برند حق‌الناس، قهرمان مبارزه با آن معرفی کند. وس یا همان خدمات ارزش افزوده(Value Added Service).

موضوعی که وزیر ارتباطات اخیرا در توئیتی اعلام کرد شاید وقتش رسیده باشد برای همیشه تعطیل شود.

آذری‌جهرمی حالا در جایگاه قهرمان قصه نشسته و روزنامه دولت از او سوپرمن شماره 2 کابینه را به تصویر می‌کشد. همه اینها البته در حالی است که اخیرا آمار و ارقامی درباره درآمد ستاره‌مربع‌ها منتشر شد و البته تکذیب هم نشد که دولتی‌ها از این پدیده 356 میلیارد تومان درآمد دارند و درآمد صداوسیما نیز 56 میلیارد تومان است. به بیان دقیق‌تر، درآمد دولت از ارزش افزوده بیش از 6 برابر صداوسیماست.

به‌طور طبیعی قابل تصور نیست که جناب وزیر بنای مچ‌گیری از دولتی‌ها و جمع‌کردن کاسه و کوزه این درآمد وسوسه‌کننده را داشته باشد. این یعنی همه دعوا‌ها بر سر آن کسری است که چیزی از آن به دولت نمی‌رسد؛ کسری که آذری‌جهرمی گویا فقط همان را مصداق فساد می‌داند و پرستیژ مبارزه با آن را گرفته و از قضا همین مساله صادقانه‌بودن چنین تلاش‌هایی را به کل زیر سوال می‌برد. این پرستیژ را اگر در کنار مجموعه رفتارهای آذری‌جهرمی بگذاریم به معادله‌ای می‌رسیم که پیچیدگی چندانی ندارد.

فارغ از برساخته‌های رسانه‌ای و آنچه رسانه‌های اجاره‌ای سعی دارند از جناب وزیر به تصویر بکشند او به‌گونه‌ای کاریکاتوری در تلاش است تا هم به سمبلی برای عدالتخواهی و مبارزه با فساد تبدیل شود، هم به‌رغم سوابق امنیتی و اطلاعاتی از در آزادی و مبارزه با فیلترینگ بیرون ‌آید و هم نمادهایی از کارآمدی را در افکارعمومی ته‌نشین سازد تا جملگی در روز موعود به کارش آیند و هریک از این بریده تصویرها، بخشی از اقشار جامعه را از اقشار مذهبی گرفته تا جوانان و طبقه متوسط و... با او همراه سازند.

هرچه باشد جناب وزیر هم مثل خیلی‌های دیگر حق دارد برای 1400، فکر و خیالاتی در سر داشته باشد. ماجرا را البته از زاویه‌ای دیگر هم می‌شود نگاه کرد. کنش‌های رسانه‌ای پرشمار آذری‌جهرمی حالا این تصور را ایجاد کرده که اگر او در حوزه رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی دولت به کار گرفته می‌شد شاید در مجموعه دولت اتفاقات بهتری می‌افتاد. در این صورت هم کمیت دولت در این حوزه دیگر لنگ نبود و هم جناب وزیر به حوزه مورد علاقه‌اش می‌رسید و دیگر نیازی نبود تا علاوه‌بر آن بار یک وزارتخانه تخصصی را نیز به دوش کشد!

 

نطق جنجالی نماینده قزوین  علیه آذری جهرمی

سیده‌حمیده زرآبادی، نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌دستور خود در نشست علنی روز گذشته با اشاره به عملکرد وزیر ارتباطات گفت: «چرا باید وزیر دولتی که با شعار اخلاق و اعتدال روی کار آمده است، به‌جای فعالیت اصولی و زیربنایی و اقدام عملی برای توسعه زیرساخت‌های فناوری و ارتباطی کشور و مقابله عملیاتی با فساد، به‌دنبال تظاهر و سوءاستفاده از بیت‌المال برای تبلیغ خود و سرکوب رسانه‌ای مخالفان و منتقدان و حفظ قدرتش باشد؟

امروز توئیتر آقای وزیر مملو از کارهای نمایشی آن‌هم درمورد مسائل شخصی است نه انتشار اطلاعات کلیدی و گزارش عملکرد وزارتخانه‌اش؛ اما ‌ای کاش هزینه این تبلیغات را از جیب خود پرداخت می‌کردید نه با پول وزارتخانه و اپراتورها. باید پرسید گردش آزاد اطلاعات این است؟ عاقبت اتاق شیشه‌ای این بود؟ صداقت در رفتار و گفتار با مردم در کجای این عملکرد جای دارد؟»

نماینده قزوین خطاب به آذری‌جهرمی ادامه داد: «‌جنابعالی که این روزها شعارتان حق‌الناس است کمی هم درخصوص قراردادهای خرید خارجی هزاران میلیاردی در زیرساخت، همراه اول، مخابرات و رایتل توضیح بفرمایید. درخصوص قراردادهای تبلیغاتی و اسپانسری مالی همراه اول و رایتل شفاف‌سازی کنید و از انتصابات و استخدام‌های فامیلی و گروهی خود در این شرکت‌ها توضیح دهید. در حالی که بهترین استعدادهای نخبه کشور بیکار هستند، این استخدام‌ها به دستور چه کسی انجام شده است؟»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به شعار شایسته‌سالاری رئیس‌جمهور عنوان کرد: «چرا با شروع دولت تدبیر و امید، فردی به‌عنوان قائم‌مقام وزیر کار و رئیس هیات‌مدیره شستا منصوب می‌شود که مهره‌های نزدیک به خود را در هیات‌مدیره رایتل قرار می‌دهد، رایتلی که معلوم نیست در آن چه مدیریتی صورت گرفته که با سه‌هزار میلیارد سرمایه‌گذاری به 1700 میلیارد زیان انباشته رسیده؛ آقای جهرمی می‌دانید رایتل باید 1200 میلیارد سالانه به دولت حق درآمد پرداخت می‌کرد و 1400 میلیارد سالانه به تامین اجتماعی سود می‌داد، نگویید که نمی‌دانید این پول به بازنشستگان و کارگران تامین اجتماعی باید می‌رسید، که نرسید و یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با تمام پیگیری‌ها تحقق نیافت. اما با این حجم از ناکارآمدی چند سال بعد همان مدیران پاداش مدیریتی می‌گیرند و مدیریت بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی حوزه ICT و وزارت را در دست می‌گیرند.»

زرآبادی گفت: «مگر خانم مهرنوش مدیرعامل به‌زور مستعفی رایتل چه می‌خواست بگوید که شما تمام توان خود را گذاشتید تا یک‌‌ماهه او را با فشار سیاسی و امنیتی برکنار کنید، مصوبه غیرقانونی سازمان تنظیم، فشار به وزیر کار، حمله سازمان‌یافته فضای مجازی و انواع و اقسام تهمت‌ها و افتراها و بازی با آبروی یک زن مومن، چه چیز را می‌خواهید از دید مردم و دستگاه‌های نظارتی پنهان کنید؟ از امکان افشای چه موضوعاتی می‌ترسیدید که پروژه حذف را با سرعت و استفاده از تمام ابزار‌ها کلید زدید؟»
نماینده قزوین تصریح کرد: «گفتید خانم مهرنوش با دکتری اقتصاد و 15 سال سابقه فعالیت در حوزه ICT تخصص و تحصیلات کافی ندارند، می‌شود پاسخ دهید جنابعالی و متحدان‌تان با چه مدرکی در وزارت اطلاعات جذب شدید و براساس چه شایستگی یا عملکرد مثبت یک‌شبه ره صدساله را در حوزه ICT طی کردید؟»زرآبادی تاکید کرد: «آقای جهرمی دغدغه شما حق‌الناس نیست، بلکه تغییر بازیگران اصلی اقتصاد دیجیتال و نشاندن مهره‌های خودتان و تیم‌تان سر چاه‌های درآمدی جدید فضای مجازی است.»
 وی در پایان گفت: «آقای رئیس‌جمهور گفتید وقتی تفنگ، پول و رسانه در اختیار یک نهاد باشد، فساد می‌آورد. امروز وزیر شما با تجمیع پول، رسانه و ارتباطات سیاسی و امنیتی دهان رقبا و منتقدان خود را گازانبری بسته است و الحق‌والنصاف خوب توانسته مخالفان خود را خوار و خفیف و خراب کند. علی برکت‌الله.»

 

ارزش افزوده  فقط برای غیرخودی‌ها بد است؟

بازار خدمات ارزش افزو%D�eD8� ک%Li4b:%' E8�B$(c%Sإ %F:gA2ذ�%Bqed#:E*G=9C�%AKه�%BqمDB� ح�$3=_t8��%8K برای آن گرد و خاک به‌پا کرده، این روزها به دغدغه افکارعمومی تبدیل شده و خیلی‌ها را به این فکر انداخته که ماجرا از چه قرار است. از قضا آن‌طور که کاشف به عمل آمده و کاربران شبکه‌های اجتماعی روایت می‌کنند گویا خیلی بوی خوشی هم از این بازی به مشام نمی‌رسد.

در حالی که آذری‌جهرمی علم و کتل مبارزه با سرویس‌های ارزش افزوده را بر دوش گرفته، انتشار یک ویدئوکلیپ در روزهای اخیر با عنوان «سلطان ارزش افزوده کیست؟»، ابهاماتی را پدید آورده که میزان صداقت بانی کمپین #حق_الناس را با سوال مواجه کرده. ازجمله مسائل مطرح‌شده در این کلیپ آن است که شرکت مهندسی فن‌آفرین حصین قشم به‌همراه تعدادی از شرکت‌های زیرمجموعه خود، یکی از شرکت‌های فعال در حوزه سرویس‌های ارزش افزوده بوده و «سجاد بُنابی» رئیس توسعه سرمایه‌گذاری آن نیز دستیار وزیر در امور جوانان و با حکم او عضو هیات‌مدیره «شرکت ارتباطات زیرساخت» است؛ شرکتی که دو سال پیش نیز یکی از مدیران آن مدیرکل اداره ارزش افزوده همراه اول بود.

همین‌جا این سوال پیش می‌آید که اگر از دید آذری‌جهرمی و تیم او، «سرویس‌های ارزش افزوده» مطلقا غیرشرعی و خلاف حقوق مصرف‌کنندگان و حق‌الناس است، چرا وابستگان او در این حوزه فعالیت می‌کنند؟ و اگر با لحاظ شرایطی این سرویس‌ها می‌توانند فعالیت کنند، اساسا کمپین «پایان وس» بر چه مبنایی استوار است؟

وس اگر مفید و قابل دفاع است باید زمینه بهره‌برداری از آن برای همه فراهم باشد و اگر اخ و جیز است که خب همه‌چیز برای همه‌کس باید یکسان باشد. نمی‌شود هم در نقش شوالیه‌ مبارزه با «سرویس‌های ارزش افزوده» فرو رفت و هم بر حضور مسئول کسب‌وکارهای ارزش افزوده در یکی از شرکت‌های نزدیک به وزارتخانه متبوع چشم بست و بالعکس حکم دستیاری و عضویت در فلان هیات‌مدیره را نیز برای او امضا کرد؛ چراکه چنین دست‌فرمانی خواه‌ناخواه این تصور را پدید می‌آورد که وزیر جوان صرفا در پی انحصار کل این کسب‌وکار نوین برای رفقا بوده و آن‌طور که زرآبادی می‌گوید، نشاندن مهره‌های خودی سر چاه‌های درآمدی جدید فضای مجازی.

 

واقعیت اقتصاد  ارزش افزوده چیست؟

خدمات ارزش افزوده در تعریف ساده شامل همه امکانات جنبی موجود روی بستر ارتباطات مخابراتی و موبایلی است که مشترکان می‌توانند برای امور مختلفی ازجمله امور بانکی، خرید، شرکت در مسابقه و... از آن استفاده کنند و قاعدتا در قبال استفاده از این امکانات نیز هزینه‌هایی را پرداخت کنند، هزینه‌هایی که بخشی از آنها به مخابرات و اپراتور‌ها به‌عنوان حامل و بستر ارائه این خدمات تعلق می‌گیرد و بخش اصلی به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات.خوب است بدانید بیش از 600 شرکت و مجموعه فناورانه در این عرصه در حال فعالیتند که بخشی از آنها همین شرکت‌های دانش‌بنیانی هستند که دولت تلاش می‌کند از آنها به‌نحوی از انحا حمایت کند تا کسب‌وکارهای عرصه فعالیت‌های دیجیتالی که بسیار متعدد و پرسود هستند، توسعه یابد. 

حالا در این میان جناب آذری‌جهرمی و همکاران مدعی این هستند که فرآیند عضوگیری این شرکت‌ها سالم نبوده و باید برای مدتی خدمات ارزش افزوده ارائه‌شده از سوی آنها متوقف شود، همه مخاطبان از لیست‌های آنها خارج شوند و دوباره نسبت به عضوگیری اقدام صورت پذیرد؛ ایده‌ای که 75 شرکت فعال در این حوزه نیز با ارسال نامه‌ای به سران قوا نسبت به آن اعتراض کرده‌اند و مراتب کاری خود را به اطلاع آنها رسانده‌اند.

اولین سوالی که در اینجا پیش می‌آید این است که آیا همه شرکت‌ها و مجموعه‌هایی که در این سال‌ها در این عرصه فعال است و طبعا عضوگیری کرده‌اند، متخلفند؟

شاید غیرمنصفانه‌ترین چیز همین باشد که همه فعالان در این عرصه و عضوگیری‌های آنها را ناسالم و از مسیرهای شائبه‌دار توصیف کنیم، چراکه اساسا در چنین بازاری مثل دیگر عرصه‌های اقتصادی فرد و شرکت سالم حتما هست و مجموعه‌های متخلف هم حتما حضور دارند که البته طبق اعلام وزیر ارتباطات، تاکنون برخی از این مجموعه‌های متخلف شناسایی و به قوه قضائیه معرفی شده‌اند.نکته مهم این ماجرا اما همان مساله عضوگیری است که باید یکی، دو نکته را درخصوص آنها توضیح داد.

اگر خاطرتان باشد زمانی بود که بخش عمده‌ای از عضویت در برنامه‌های مرتبط با خدمات ارزش افزوده از طریق همین ستاره‌مربع‌های معروف انجام می‌شد و در این مسیر به‌دلیل اینکه مخاطب آگاهانه نسبت به این عضویت اقدام می‌کرد و درثانی نفوذ به این سیستم و خدشه وارد کردن به فرآیند آن هم تقریبا غیرممکن بود، کمترین خطا و فساد را شامل می‌شد و اساسا این امکان فراهم بود تا مسیر سالمی برای فعالیت شرکت‌های «وَس» فراهم باشد.

این مسیر با اراده وزارت ارتباطات مسدود شد و یک سوال بزرگ را به وجود آورد که چرا چنین مسیری که می‌تواند فساد را به حداقل برساند، کنار گذاشته می‌شود؟نکته دیگر مربوط به عضویت دومرحله‌ای در خدمات ارزش افزوده از سال 96 است که فرآیند آن بر سوال از مخاطب و دخیل‌کردن چندباره او در عضویت داشت، مسیری که نهایتا اجرای آن به‌وسیله اپراتورهای مخابراتی انجام می‌شد و شرکت‌ها در آن هیچ دخالتی نداشتند. این فرآیند آنچنان که گفته شد حداقلی از فساد را دربر دارد، از این‌رو باید از وزیر محترم پرسید که چرا درخصوص این مسائل شفاف‌سازی نکرده‌اید و آنقدر مساله فساد را کلی مطرح می‌کنید که همه‌چیز با هم زیر سوال می‌رود؟

 

چند پرده از یک رویه

پرده اول

یک‌ماه پیش خبری در فضای رسانه‌ای پیچید که حکایت از دستور وزیر ارتباطات به یک اپراتور برای خرید ۲۰۰ دستگاه لپ‌تاپ برای نهاد ریاست‌جمهوری داشت؛ خبری که البته اولین واکنش آذری‌جهرمی به آن این بود. «یادم نمی‌آید.» رسانه‌ها اما ول‌کن ماجرا نبودند و اسناد مربوطه –پاراف وزیر و فاکتور فروش این دستگاه‌ها- را منتشر کردند. این‌گونه شد که ناغافل حافظه جناب وزیر یاری کرد و باعث شد او بلافاصله دست به موبایل شده و در لایو اینستاگرام توضیحاتی را دراین‌باره ارائه کند. دست‌آخر هم آذری‌جهرمی با انتشار خبری در صفحه اینستاگرام خود از استرداد لپ‌تاپ‌های اهدایی از نهاد ریاست‌جمهوری خبر داد.

 

پرده دوم

موضوع لپ‌تاپ‌های اهدایی هنوز کاملا جمع‌وجور نشده بود که خبر سفر وزیر با هواپیمای اختصاصی و صرف هزینه هنگفت برای آن رسانه‌ای شد؛ هواپیمایی که رسانه‌ها اعلام کردند حمید فرهنگ، مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران –که با وجود نارضایتی سهامداران عمده از حمایت کامل محمدجواد آذری‌جهرمی برخوردار است- برای سفر دو سال پیش وزیر ارتباطات به این شهرستان زحمت اجاره‌اش را کشیده بود و دستور پرداخت 107 میلیون تومان از بودجه همراه اول را به هواپیمایی ماهان برای این سفر صادر کرده است. سفری که اسناد آن هم منتشر شد و هیچ توضیح قانع کننده ای هم در رد آن ارائه نشد.

 

پرده سوم

هنوز یک‌ماه از آغاز به‌کار مینا مهرنوش به‌عنوان مدیرعامل رایتل نگذشته بود که خبر آمد او استعفا داده است؛ استعفایی که خود مهرنوش عاملش را فشارهای پشت‌پرده وزیر ارتباطات اعلام کرد. آن‌طور که مدیرعامل مستعفی رایتل می‌گوید ادعای وزیر آن بوده که مدیرعامل یک اپراتور باید کارشناس فنی باشد و این در حالی است که خود آذری‌جهرمی سابقه‌ تخصصی مرتبط با وزارت تحت امرش به غیر از عضو هیات‌مدیره رایتل ندارد. حالا حمیده زرآبادی صورت‌بندی متفاوتی را از ماجرا ارائه می‌دهد و وزیر جوان را این‌طور به چالش می‌کشد که مگر مدیرعامل به‌زور مستعفی رایتل چه می‌خواست بگوید که این‌گونه با فشارها وادار به استعفا شد؟

 

هدف تسویه‌حساب سیاسی است یا...؟

در این میان نکته مهم دیگری هم وجود دارد، اینکه در میان این فضاسازی سنگین رسانه‌ای، چه کسی بیشترین سود را از خدمات ارزش افزوده می‌برد؟ پاسخ چند روزی است که در رسانه‌ها منتشر شده است اما ما تلاش کرده‌ایم دقیق‌ترین اطلاعاتی را که می‌توانستیم به آن دست یابیم، ارائه کنیم.اطلاعات ما می‌گویند کل درآمد حوزه خدمات ارزش افزوده در سال ۹۷ برای اپراتور همراه اول حدود ۱۵۵۰ میلیارد تومان بوده است که از این مبلغ حدود ۲۴۵ میلیارد تومان با احتساب مالیات و عوارض پرداختی، درآمد خالص اپراتور بوده و به آن اختصاص می‌یابد.

در کنار این رقم اما سهمی هم به دولت می‌رسد، به این صورت که ۳۵۶ میلیارد تومان با احتساب سهم سازمان تنظیم از سرویس‌ها، عوارض پروانه، مالیات ارزش افزوده، مالیات عملکرد و... درآمد دولت از این بازار است.

در مقابل باقی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارزش افزوده که در سال 97 با همراه اول همکار بوده‌اند، و قریب به ۶۰۰ شرکت را شامل می‌شوند و طبق آنچه در نامه 75 شرکت به سران قوا آمده، حدود 20 هزار نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم هم داشته‌اند، سهمی حدود ۱۰۸۸ میلیارد تومان می‌برند که یک دودوتا چهارتای ساده نشان می‌دهد میانگین درآمد هرکدام از این شرکت‌ها در یک‌سال 8/1 میلیارد تومان بوده و نسبت به سودی که دولت از این بازار کسب کرده تقریبا هیچ است.

با این اوصاف هم باید از وزارت ارتباطات پرسید که چرا در حوزه‌ای که بیشترین سود را شخص دولت می‌برد، این‌قدر فضاسازی می‌شود؟ اساسا آیا این منفعت دولت مخدوش است و از مسیر صحیحی نیست؟ یا اینکه نه، طرح مساله فساد این‌گونه که عنوان می‌شود صحت ندارد؟ و شاید هم پشت‌پرده‌ای برای مفسد‌سازی یا بزرگ جلوه‌دادن یک فساد وجود دارد؟جواب این سوالات با دولت است اما نکته مهمی که رسانه‌ها و افکارعمومی امروز از دولت انتظار دارند این است که با شفافیت کامل مساله خدمات ارزش افزوده، صاحبان سود کلان این حوزه و مفسدان احتمالی را حتی اگر نزدیکی به دولت دارند به قوه قضائیه و مردم معرفی کند تا مشخص شود واقعیت چیست و این ظن از بین برود که طرح مساله فساد در نحوه فعالیت خدمات ارزش افزوده با نگاهی سیاسی مطرح شده است.

.

  + سند

حمیده زرآبادی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس دیروز و در نطق میان‌دستور خود به سابقه چالشی که با وزیر ارتباطات داشته اشاره کرد و حتی شائبه این را هم مطرح کرد که وزارت ارتباطات تلفن وی را شنود کرده و از قبل مطلع بوده که زرآبادی می‌خواهد درباره آذری‌جهرمی و فعالیت‌های سیاسی و فنی وی در مجلس نطق کند.

زرآبادی در بخشی از این سخنرانی خود منتقدانه نسبت به عملکرد آذری‌جهرمی و نوع تعامل او با منتقدان وارد شد و گفت: «چرا باید به محض انتقاد اصولی از حضرتعالی، افرادی با نقاب‌های رنگارنگ در فضای سایبری گسیل شوند تا هر صدا و نقدی را با توهین و تهمت و افترا خفه کنند؟ چرا باید آنکه سال‌ها صادقانه در عرصه رسانه کار می‌کند با هزاران مشکل مالی معیشتی روبه‌رو باشد و آن دیگری هر ماه با امکانات و خدمات و کارت‌های هدیه، مزد بی‌اخلاقی‌های خود را از جیب بیت‌المال بگیرد؟»

او گفت: «چرا باید وزیر دولتی که با شعار اخلاق و اعتدال روی کار آمده است، به‌جای فعالیت اصولی و زیربنایی و اقدام عملی برای توسعه زیرساخت‌های فناوری و ارتباطی کشور و مقابله عملیاتی با فساد، به‌دنبال تظاهر و سوءاستفاده از بیت‌المال برای تبلیغ خود و سرکوب رسانه‌ای مخالفان و منتقدان و حفظ قدرتش باشد؟»

این حرف‌های زرآبادی البته بوی یک اقدام برنامه‌ریزی‌شده را می‌داد و شائبه این را داشت که وزیر ارتباطات به‌نحوی با رسانه‌ها مرتبط شده و از آنها برای حذف منتقدان خود استفاده می‌کند، رسانه‌ها را کنجکاو کرد تا پیگیر موضوع شوند تا شاید اطلاعاتی در این خصوص به دست آورند.

از همین رو «فرهیختگان» ابتدا به رسانه‌های جمعی مراجعه کرد تا اسناد اولیه ادعای حمیده زرآبادی را به دست آورد. در عین ناباوری و میان پست‌های منتشرشده در کانال‌های خبری، پست مشترکی بین چندین کانال سیاسی مربوط به مدت‌ها پیش به دست آمد که نشان می‌داد تعدادی از این کانال‌ها به‌صورت برنامه‌ریزی شده نسبت به انتشار پست واحدی اقدام کرده‌اند. پستی که نقد حمیده زرآبادی و به‌نوعی دفاع از وزیر ارتباطات است.

عنوان این پست مشترک «دغدغه‌های اصلی مردم چه می‌شود؟ زرآبادی نماینده قزوین که یکشنبه با یک سوال، وزیر ارتباطات را به مجلس کشاند و به‌جایی نرسید، امروز به وزیر ارتباطات بابت انتصاب یک کارشناس، تذکر داد!» است و به فروردین‌ماه سال گذشته مربوط می‌شود.

بعد از این هم «فرهیختگان» تلاش کرد به جزئیات بیشتری دست یابد که از قضا در این مسیر موفق بود و به اسنادی دست یافت که ادعای زرآبادی را تایید می‌کرد. نامه‌ای که نشان می‌داد تهیه پست تلگرامی یادشده و رایزنی برای انتشار آن در 10 کانال پرمخاطب تلگرام به‌صورت برنامه‌ریزی شده صورت‌گرفته و هزینه قابل‌توجهی نیز برای آن پرداخت شده است.

بدون هیچ توضیحی اسناد زیر که صورت مالی و ارقام پرداخت شده معادل هفت‌میلیون تومان به این 10 کانال را نشان می‌دهد، ببینید.

علاوه‌بر این، البته «فرهیختگان» به اسناد دیگری هم دست یافته که نشان می‌دهد یکی از سایت‌های حامی جناب آذری‌جهرمی که همواره از فسادستیزی وزیر ارتباطات تقدیر می‌کند و منتقدان او را به باد نقد می‌گیرد، خود دستش در کار خدمات ارزش افزوده است و در این زمینه فعالیت می‌کند. «فرهیختگان» با مراجعه به سایت روزنامه رسمی و همچنین مرجع اطلاعات رسانه‌ها به اطلاعات جالب دیگری دست یافت.
به این صورت که یکی از پایگاه‌های خبری تحلیلی دقیقا آدرس یکسانی با یکی از شرکت‌های تازه‌تاسیس در عرصه خدمات ارزش افزوده دارد. البته نه آنقدر هم تازه، چراکه ثبت آن مربوط به خردادماه گذشته است. در روزنامه رسمی آگهی تاسیس شرکت «ه.ت.گ» همانند سایت یادشده، در آدرس تهران، خیابان ولیعصر... ... ثبت شده و از این‌رو عجیب است که چرا باید یک سایت خبری- تحلیلی دارای چنین شرکتی باشد؟ دراین‌باره البته توضیحات دیگری نیز وجود دارد که ترجیح می‌دهیم بماند برای آینده.

 

سردار سرتیپ دوم پاسدار محمد مسعود زاهدیان رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در بخشی از گفت‌وگوی خود با خبرگزاری مهر در پاسخ به این سوال که چند ماه پیش از سوی وزیر ارتباطات اعلام شد که با ماهواره‌ها رصد کردیم و کشت بزرگی از مواد مخدر را پیدا کردیم. در رابطه با این موضوع عنوان نشد که آیا ادعای آقای وزیر درست بود یا خطای سیستمی بود؟ گفت: نه خطای سیستمی بود و نه می‌توان گفت این چیزی که او فکر می‌کرد بود. ماهواره‌ها تصاویری که از زمین برداشت می‌کند رصد می‌کند. گیاه‌های مختلف طیف رنگی متفاوتی دارند. مثلاً گروه‌های شقایق ها، گروه غلات، باغات میوه هر کدام یک طیف رنگی دارند. مثلاً شقایق که گیاه خشخاش هم از آن دسته است، از نظر طیف رنگی با لاله‌های وحشی که در ایام نوروز در بیشه‌زارها می‌روید، خیلی مشابه هم هستند. اینها باید تحلیل شوند. تحلیل این کار سختی است. یعنی کارشناس کشاورزی باید این طیف‌های نزدیک به هم را بررسی کند و تشخیص دهد.

وی افزود: آن چیزی که برای ایشان آوردند طیف شقایق را آوردند و ایشان گمان کرد گیاه خشخاش است البته ناگفته نماند در نقاطی از کشور کشت‌های غیرقانونی یا کشت‌های خودرویی داریم. مثلاً در فارس در کوه‌های کازرون یک جاهایی که پای انسان نرسیده است گیاه خشخاش هم درآمده است که هر سال اینها را امحا می‌کنیم. ولی خیلی ناچیز است و در سطوحی که ایشان بیان کردند نیست. البته این را به واسطه این که ممکن است مورد سواستفاده قرار گیرد کشت محدود را معمولاً رسانه‌ای نمی‌کنیم و این بخش را مدنظر داشته باشید.

وزیر ارتباطات گفت: اعتراضات زیادی برای تغییر لوگوی پست به من وارد شده است. نشان یک شرکت پیشینه آن مجموعه است و در این موضوع انتقادات تغییر لوگو جای توجه دارد.
به گزارش فارس، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم روز جهانی پست که عصر امروز در موزه ارتباطات برگزار شد، گفت: پست از دیرباز پیام اور دوستی و‌محبت و تبادل احساسات خوب و‌بد انسانها با یکدیگر بوده است. از ۶ ماه گذشته که از مردم خواستم با من مکاتبه داشته باشند بیش از ۵۰ دوست با ارسال نامه بدست آوردم.

وی ادامه داد: رویکرد من در عرصه مدیریت و‌نوع توجه به مسائلم تغییر کرده است و پست گنجینه مهمی در وزارت ارتباطات است.

جهرمی گفت: خدمت دهی با کیفیت اهمیت زیادی دارد و در دوسال گذشته شاخص ارائه دهنده خدمات پست ارتقا پیدا کرده است.

وی گفت: امروز پست با طرح تحول دیجیتال ، سرویس مناسبی را به مردم ارائه می کند باید کیفیت مداوم بهبود پیدا کند.

وزیر ارتباطات اضافه کرد: جدا از برنامه تحول، نباید از پیشینه خودمان غافل شویم. لذا تمبر به عنوان یک سابقه فرهنگی باید توجه بیشتری شود.

وی در ادامه بیان کرد: تمبر، این پیام رسان فرهنگی نباید در تحول شرکت پست فراموش شود از شرکت پست خواستم تا تمبرهای چندسال اخیر را به من ارائه دهند و متوجه شدم که می توان از مراسم‌های با سبقه تاریخی و‌مکان های دیدنی برای چاپ تمبر استفاده کرد.

آذری جهرمی گفت: تمبر باید به چرخه فعالیت های پستی بازگردد و تقاضا می کنم تا شرکت پست احیای تمبر را در دستور کار خودشان قرار دهند.

وی تصریح کرد: اعتراضات زیادی برای تغییر لوگوی پست به من وارد شده است. نشان یک شرکت پیشینه آن مجموعه است و در این موضوع انتقادات تغییر لوگو جای توجه دارد انتقاداتی از این دست که هزینه های بالا درپی این وجود دارد که آرم ماشین ها و لباس ها تغییر کند.

وزیر ارتباطات گفت: لذا این موضوع را بررسی کنید و در صورت لزوم شجاعت داشته باشید و دوباره به همان لوگوی قبلی بازگردانید.

وی گفت: فرایند مکانیزه‌سازی تجزیه مبادلات را آغاز کنید و به میزان اعتبارات خود کار را شروع کنید و دنیا برای تحویل مرسوله پستی از فناوری‌هایی نظیر کوادکوپتر استفاده می‌کند، لذا پست ایران باید مصداق فناوری باشد.

انتقادات تند زرآبادی از وزیر ارتباطات

چهارشنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۸، ۰۱:۱۵ ق.ظ | ۰ نظر

 نماینده اصلاح‌طلب مجلس خطاب به رئیس‌جمهور گفت: امروز وزیر ارتباطات با تجمیع پول، رسانه و ارتباطات سیاسی ـ امنیتی دهان رقبا و منتقدان خود را گازاَنبُری بسته و توانسته مخالفان خود را خوار و خفیف کند.
وزیر ارتباطات دهان منتقدان را گازاَنبُری بسته/ دغدغه وزیر نشاندن مهره‌های خود بر سر چاه‌ درآمدی فضای مجازی است

به گزارش فارس، سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور امروز سه‌شنبه (16 مهر 98) پارلمان اظهارداشت: امروز باید از ضعف مدیرانی که اخلاق، ایمان و خدمت را به قربانگاه سیاست بازی‌های خود برده اند و از آن دستاویزی ساخته‌اند تا همیشه پشت میز مدیریت بمانند، بگویم. سخن می‌گویم و دشنام می‌خورم به امید آسودگی مردم، پیشرفت کشور و اعتلای نظام و گرنه سکوت و انفعال راحت‌ترین کار است.

وی افزود: امروز روی سخنم  با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است؛ آقای جهرمی! این روزها پیگیر بحث خدمات ارزش افزوده هستید، احسنت؛ می‌گویید در مقابل فیلترینگ ایستاده اید، دست مریزاد؛ بعد از فیلترینگ برای تعداد معدودی از افراد رسانه‌ای امکان برخورداری از اینترنت بدون فیلتر فراهم کردید؛ بسیار عالی، اما آقای وزیر چرا افراد مشخص که خبرهای تعیین شده از سوی مجموعه شما را پوشش گسترده می‌دهند از این امکان برخوردار هستند؟ جنابعالی که فریاد عدالتخواهیتان گوش فلک را پر کرده، چرا این امکان را به صورت شفاف و بدون پیش شرط برای همه اهالی مطبوعات فراهم نکرده و نمی کنید؟

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: چرا باید به محض انتقاد اصولی از حضرتعالی، افرادی با نقاب های رنگارنگ در فضای سایبری گسیل شوند تا هر صدا و نقدی را با توهین و تهمت و افترا خفه کنند؟ چرا باید آنکه سال‌ها صادقانه در عرصه رسانه کار می‌کند با هزاران مشکل مالی معیشتی رو‌به‌رو باشد و آن دیگری هر ماه با امکانات و خدمات و کارت‌های هدیه، مزد بی اخلاقی‌های خود را از جیب بیت المال بگیرد؟

زرآبادی ادامه داد: چرا باید وزیر دولتی که با شعار اخلاق و اعتدال روی کار آمده است، به جای فعالیت اصولی و زیربنایی و اقدام عملی برای توسعه زیرساختهای فناوری و ارتباطی کشور و مقابله عملیاتی با فساد، به دنبال تظاهر و سوء استفاده از بیت المال برای تبلیغ خود و سرکوب رسانه ای مخالفین و منتقدان و حفظ قدرتش باشد؟

وی گفت: امروز توئیتر آقای وزیر مملو از کارهای نمایشی آن‌هم در مورد مسائل شخصی است نه انتشار اطلاعات کلیدی و گزارش عملکرد وزارتخانه‌اش اما ای کاش هزینه این تبلیغات را از جیب خود پرداخت می کردید نه با پول وزارتخانه و اپراتورها. باید پرسید گردش آزاد اطلاعات این است؟ عاقبت اتاق شیشه ای این بود ؟ صداقت در رفتار و گفتار با مردم در کجای این عملکرد جای دارد؟

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: جنابعالی که این روزها شعارتان حق‌الناس است کمی هم در خصوص قراردادهای خرید خارجی هزاران میلیاردی در زیرساخت، همراه اول، مخابرات و رایتل توضیح بفرمایید. در خصوص قراردادهای تبلیغاتی و اسپانسری مالی همراه اول و رایتل شفاف سازی کنید و از انتصابات و استخدام‌های فامیلی و گروهی خود در این شرکت‌ها توضیح بگوئید. در حالی که بهترین استعدادهای نخبه کشور بیکار هستند این استخدام‌ها به دستور چه کسی انجام شده است؟

زرآبادی در ادامه نطق خود خطاب به رئیس جمهور گفت: جناب آقای رئیس جمهور! مگر شعارتان این نبود که بگذاریم شایستگان به ملت خدمت کنند و قرارمان این نبود که ناکارآمدان و بداخلاقان در خانه باشند؟ پس چرا با شروع دولت تدبیر و امید، فردی به عنوان قائم مقام وزیر کار و رئیس هیأت مدیره شستا منصوب می‌شود که مهره‌های نزدیک به خود را در هیأت مدیره رایتل قرار می‌دهد، رایتلی که معلوم نیست در آن چه مدیریتی صورت گرفته که با 3 هزار میلیارد سرمایه‌گذاری به 1700 میلیارد زیان انباشته رسیده.

وی تصریح کرد: آقای جهرمی می دانید که رایتل می بایست 1200 میلیارد سالانه به دولت حق درآمد پرداخت می‌کرد و 1400 میلیارد سالانه به تامین‌اجتماعی سود می داد، نگویید که نمی دانید این پول به بازنشستگان و کارگران تامین اجتماعی باید می رسید، که نرسید و یکسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با تمام پیگیری‌ها تحقق نیافت.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اما با این حجم از ناکارآمدی چند سال بعد همان مدیران پاداش مدیریتی می‌گیرند و مدیریت بزرگترین بنگاههای اقتصادی حوزه ICT و وزارت را  در دست می گیرند. احسنت به این همه لابی، چه خوب توانستید مدیران یک حوزه استراتژیک را در یک ساختمان مسکونی دور یکدیگر جمع کنید و در آنجا مسائل حیاتی را برای خود ببرید و بدوزید.

زرآبادی خطاب به وزیر ارتباطات بیان کرد: آقای جهرمی! حق‌الناس و بیت المال این پول های هزار میلیاردی است که باید با شفافیت در خصوص آن صحبت شود، جنگ توئیتری و ظاهری به راه انداخته اید که چه بشود؟ در خصوص انحصارطلبی و تبعیض و بی عدالتی به مردم گزارش دهید که به جای توئیت زدن چه اقدام عملی جدی داشته اید؟  

وی تصریح کرد: مگر خانم مینا مهرنوش مدیرعامل به زور مستعفی رایتل چه می‌خواست بگوید که شما تمام توان خود را گذاشتید تا یک‌ ماهه او را با فشار سیاسی و امنیتی برکنار کنید، مصوبه غیرقانونی سازمان تنظیم، فشار به وزیر کار، حمله سازمان یافته فضای مجازی و انواع و اقسام تهمت‌ها و افتراها و بازی با آبروی یک زن مومن، چه چیز را می خواهید از دید مردم و دستگاه‌های نظارتی پنهان کنید؟

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی اضافه اظهارداشت: از امکان افشای چه موضوعاتی می ترسیدید که پروژه حذف را با سرعت و با استفاده از تمام ابزار ها کلید زدید؟ مگر برادر شما به خاطر حفظ وطن و ناموس این کشور در جبهه‌های حق علیه باطل شهید نشده‌اند؟ به راستی این است ادامه راه شهدا که آبروی یک زن مومن را که حرمتی چون کعبه دارد بازیچه مطامع خود قرار می دهید؟

زرآبادی ادامه داد: گفتید که خانم مهرنوش با دکترای اقتصاد و 15 سال سابقه فعالیت در حوزه ICT تخصص و تحصیلات کافی را ندارند، می شود پاسخ دهید که جنابعالی و متحدانتان با چه مدرکی در وزارت اطلاعات جذب شدید و بر اساس چه شایستگی و یا عملکرد مثبت یک شبه ره صدساله را در حوزه ICT طی کرده اید؟  

وی اضافه کرد: آقای جهرمی دغدغه شما حق الناس نیست، بلکه تغییر بازیگران اصلی اقتصاد دیجیتال و نشاندن مهره های خودتان و تیمتان بر سر چاه‌های درآمدی جدید فضای مجازی است. مگر به مکالمات تلفنی دسترسی دارید که از چند روز پیش خبر نطق امروز را داشتید و تمام تلاش خود را کردید که این اتفاق رخ ندهد؟

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی گفت: و اما یک جمله؛ آقای رئیس جمهور گفتید که وقتی تفنگ، پول و رسانه در اختیار یک نهاد باشد، فساد می آورد. امروز وزیر شما، با تجمیع پول، رسانه و ارتباطات سیاسی و امنیتی دهان رقبا و منتقدان خود را گاز انبری بسته است و الحق و النصاف خوب توانسته که مخالفین خود را خوار و خفیف و خراب کند. علی برکت الله.

زرآبادی ادامه داد: البته موضوعات بیشتری به همراه مستندات در حوزه مدیریت  ICT وجود دارد که در صورت عدم اصلاح فرآیندها قطعاً به مردم و رسانه ها گزارش و مستندات را ارائه خواهم داد.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در پایان بیان کرد: به مردم شریف حوزه انتخابیه ام اعلام می دارم که به زودی در خصوص وضعیت مدیریتی استان و مشکلات و کمبودها نطقی در صحن علنی خواهم داشت.

وزیر ارتباطات در مورد انتشار برخی اخبار در خصوص شناسایی باند فساد در وزارت ارتباطات توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته یکی از سایتهای خبری اعلام کرده بود که در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که از زیر مجموعه‌های وزارت ارتباطات است، شبکه‌های فساد سازمانی شکل گرفته که با دریافت رشوه، مجوز صادر و با سرمایه‌های مردم بازی می‌کنند.

محمدجواد آذری جهرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد موضوع مطرح شده در مورد «وجود باند فساد در طبقه دوازدهم ساختمان رگولاتوری» گفت: من می دانم اینکه می نویسند «فساد در بیخ گوش وزیر ارتباطات در طبقه دوازدهم وزارت ارتباطات» از کجا نشات می گیرد.

وی با تأیید خبر گفت: ما در برخورد با مشکلاتی که در وزارت ارتباطات است، جدیت داریم و حراست وزارت ارتباطات این موضوع را شناسایی کرده است. اما آن‌ کسی که اعلام کرده، خودش رشوه داده است و مجرم در پرونده است؛ آن‌کس هم که رشوه گرفته ما گزارش آن را در برج ۵ (مردادماه) به مراجع داده ایم.

وزیر ارتباطات اضافه کرد: البته ما از پرداختن رسانه ها به این موضوعات استقبال می کنیم.

 

جرئیات بیشتر ماجرا ...

در این زمینه جمال هادیان سخنگوی وزارت ارتباطات نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، موضوع را شرح داد.

وی گفت: فردی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مراجعه می کند و تقاضای تاسیس دفتر خدماتی دارد، اما به لحاظ قواعد و قوانین، تقاضای وی منطبق با قانون نبوده است. به همین دلیل به وی می گویند که این درخواست ممکن نیست و به همین دلیل وی، پیشنهاد تطمیع و رشوه می کند.

هادیان افزود: به هرحال قبل از آنکه کسی رشوه ای بدهد و بگیرد، موضوع توسط حراست کشف می شود و هم با ایشان برخورد شده و به مراجع قضایی اعلام می شود و هم به نفراتی که مشکوک به گرفتن رشوه اند.

وی تاکید کرد: هنوز چیزی ثابت نشده است. اما موضوع و متهمان به دادگاه معرفی شده و با آنها برخورد شده و برخی نفرات از کار معلق شده اند. هیچ یک از کارکنان وزارت ارتباطات و مدیران این وزارتخانه و نیز هیچ یک از کارکنان و مدیران رگولاتوری در این موضوع دخالت نداشتند و آن کارشناسی که به وی اتهام وارد است، هنوز اتهامش به اثبات نرسیده است.

مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات گفت: این شخص کارشناس بوده و از زمانی که به وی اتهام وارد شده، تعلیق شده و پرونده در حال رسیدگی است. اینکه ممکن است بگویند وی مقصر بوده و یا نبوده را ما نمی دانیم و نمی توانیم فردی که هنوز اتهامش ثابت نشده را متهم کنیم.

وی گفت: پیش بینی مان این است که طرح این موضوع توسط یک سایت خبری و ارتباط آن به سایر حاشیه ها با هدف سیاسی صورت می گیرد. در حالی که این موضوع اصلا سیاسی نبوده و حتی مربوط به الان هم نیست. این موضوع مربوط به دو ماه پیش است. اتفاقی است که در وزارت ارتباطات کشف شده و خود وزارت ارتباطات، خاطیان را به مراجع قضایی معرفی کرده است.

هادیان تاکید کرد: منتظر رای مراجع قضایی هستیم. هیچ یک از کارکنان و مدیران وزارت ارتباطات درگیر این پرونده نیستند.

حالا مشکلات رایتل حل می‌شود؟

سه شنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۸، ۰۱:۳۳ ق.ظ | ۰ نظر

اگرچه دیوان عدالت اداری مصوبه پر حاشیه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای احراز صلاحیت مدیران اپراتورها را موقتا و با شکایت رایتل لغو کرده بود، اما سرانجام و با فشارهای وزارت ارتباطات، مدیرعامل جدید رایتل از این مسوولیت کناره‌گیری کرد.

چند کلامی با مدیرعامل مستعفی رایتل

دوشنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۸، ۰۸:۳۲ ق.ظ | ۰ نظر

دانیال رمضانی - هفته قبل در یک یادداشت و یک گزارش مشروح به نقد مصوبه کمیسیون رگولاتوری مبنی بر الزام احراز صلاحیت مدیران اپراتورهای کشور و ابهامات پیرامون آن پرداختیم. در عین حال به دلایلی که در همان گزارش نوشتیم، فارغ از بود یا نبود مصوبه مذکور، با انتصاب مینا مهرنوش مدیرعامل سابق رایتل در این سمت نیز مخالفت کردیم.

نامه ۷۵ شرکت وس به دفتر رهبری و قوه قضاییه

يكشنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۸، ۰۶:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

پرداخت بیش از 100 میلیارد تومان توسط شرکت‌ها بابت نظارت محتوایی خدمات به سازمان تبلیغات اسلامی، اختصاص بیش از 150 میلیارد تومان توسط شرکت‌های تولید کننده محتوا به منظور تولید برنامه‌های تلویزیونی پربیننده و فاخر تنها در سال 97، کمک به تیم‌های پرطرفدار فوتبال از طریق خدمات ارزش افزوده، کمک بیش از 300 میلیارد تومانی توسط ایرانسل و همراه اول به ورزش کشور، استفاده از پرداخت اپراتوری برای تامین مالی جمعی برای توسعه خدمات عام‌المنفعه و مسئولیت اجتماعی که تنها در سال 97 بیش از 10 میلیارد تومان کمک مردمی را از مشارکت با کمیته امداد امام خمینی، مشارکت در ترویج فرهنگ اهدای عضو با همکاری انجمن اهدای عضو ایرانیان، کمک به بازسازی و نوسازی مدارس و مشارکت در بازسازی عتبات عالیات جمع‌آوری کرده است، کمک به توسعه حداقل 40 پلتفرم ملی تولید، مدیریت و ارائه خدمات دیجیتال موبایل از جمله دستاوردهای صنعت خدمات ارزش افزوده است که گزارش مذکور به آن‌ها اشاره داشته است. 

در ادامه این گزارش بیکاری حداقل 30 هزار نفر شاغل مستقیم و غیرمستقیم این صنعت، کاهش 30 درصدی درآمد فعالان تبلیغات آنلاین، رکود در صنعت تولید محتوا، تولید اپلیکیشن و توسعه پلتفرم‌های توزیع و ارائه محتوا، رکود در صنعت تبلیغات دیجیتال به دلیل وابستگی بخش اعظم درآمد به این صنعت و افزایش یکه‌تازی روش‌های کلاهبرداری نظیر فیشینگ و کسب و کارهای نامشروع و سایت‌های شرطبندی از جمله پیامدهای آسیب به صنعت خدمات ارزش افزوده برشمرده شده است.

این گزارش می‌افزاید از نظر شاخص رضایت مشتری، این صنعت با کاهش تعداد شکایت‌های ورودی به میزان یک دهم در دو سال اخیر و افزایش 10 درصدی شاخص رضایت مشترکین در یکسال و برابری با استانداردهای جهانی صنعت، همراه بوده است.

در پایان این گزارش پیشنهاد شده بجای اعمال فشار غیرحرفه‌ای به این صنعت بر شاخص‌های واقعی تکیه شود و بر استفاده بهینه از توانمندی‌های موجود کشور در این بخش برای دستیابی به اهداف کلان در توسعه کارآفرینی در کشور، توسعه خدمات پرداخت، توسعه صادرات خدمات محتوای ایرانی-اسلامی و ... تاکید شود.