گران‌ترین نشست خبری و افشای رازهای یک قاچاقچی موبایل
دانیال رمضانی - دو سال قبل بود که هفته‌نامه عصر ارتباط در کنار چند رسانه دیگر که تعداد آنها به انگشتان یک دست نیز نمی‌رسید، گزارش‌های متعددی از تخلف یک شرکت مدعی واردات گوشیهای اپل منتشر کرد.
ماجرا از این قرار بود که از ابتدای فعالیت این شرکت، به وضوح ابهامات و تخلفاتی قابل مشاهده بود که هفته‌نامه «عصرارتباط» در مقاطع زمانی متعدد و با درج بیشترین حجم اخبار و گزارش‌ها در این خصوص، به کرات نسبت به این موارد هشدار داده و خواستار پیگیری و ورود نهادهای قانونی به این مساله بود.
**کار تا جایی پیش رفت که هفته‌نامه تهدید به شکایت و البته تطمیع از سوی این شرکت متخلف و واسطه‌های آنها نیز شد. اما با این وجود انتشار گزارش‌ها همچنان ادامه داشت.**
در این میان اما تعداد زیادی از رسانه‌های شناخته شده کشور به واسطه دریافت هدایایی به دفاع از عملکرد این شرکت پرداخته و فرد متخلف تلاش داشت تا از این طریق موانع موجود در فضای کاری و رسانه‌ای را از پیش پای خود بردارد.
برگزاری گران‌ترین نشست خبری کشور
در ادامه تلاش‌ها برای تطمیع برخی خبرنگاران و رسانه‌ها کار تا جایی پیش رفت که شرکت مذکور به کمک دلال‌های رسانه‌ای یک نشست خبری با دعوت از رسانه‌های همسو و غیرمنتقد ترتیب داد که در هفته‌نامه عصر ارتباط با تیتر "برگزاری گران‌ترین نشست خبری ایران" به آن پرداختیم.
در بخشی از گزارش سال 93 عصرارتباط در این رابطه آمده بود: «خبر رسیده که یک شرکت واردکننده گوشی در اقدامی که بی‌شک آن را نوعی رکوردزنی غیرقابل تکرار می‌دانند، در یک نشست خبری هدایایی به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان در اختیار خبرنگاران گذاشت.
شرکت مذکور این هدیه را تنها به ۳۲ خبرنگار حاضر در این نشست داده که ظاهرا هر هدیه ارزشی بالغ بر ۳ میلیون تومان داشته است. بر اساس اخبار، شرکت مذکور از گذشته تاکنون در تلاش بوده تا از طرق مختلف، اخباری کاملا جهت‌دار و غیرواقعی را در رسانه‌ها درج کند.
اینکه چرا و چگونه شرکت مذکور باید دست به چنین اقداماتی بزند، هنوز روشن نیست اما گفته می‌شود این موضوع به گوش یکی از نهادهای مسوول نیز رسیده و این نهاد حالا پیگیر چرایی این امر و نام خبرنگاران حاضر در این نشست است.
اگرچه تاکنون خبر و اقدام خاصی در این خصوص صورت نگرفته، اما جا دارد تا نهادهای قانونی با بررسی‌های بیشتر، مانع اقدامات شرکت مذکور در خبرسازی و انتشار اطلاعات غلط در جامعه شوند.»
**بماند که در آن مقطع، خبری از برخورد با این فرد نشد تا این که زمزمه‌هایی مبنی بر انجام تخلفات گسترده از سوی مدیرعامل این شرکت شنیده شد و برخی خبرها نیز حکایت از دستگیری وی داشت. لیکن از آنجا که مستندات این شنیده‌ها در زمان مذکور به دست هفته‌نامه نرسید، امکان انتشار خبری در این رابطه میسر نشد.**
اما هفته قبل مدیر خدمات پس از فروش این شرکت قاچاقچی در پاسخ به یک خبرگزاری به افشاگری از تخلفات، ترفندها و کلاهبرداری‌های این شرکت پرداخت.
روش قاچاق گوشی از دوبی
شرح ماجرایی که خبرگزاری ایسنا به آن پرداخت به این شرح است: « مدیر خدمات پس از فروش یک شرکت که در زمینه فروش تلفن‌های همراه آیفون با برند تجاری اپل فعالیت می‌کرد و مدتی است که به دلایل مختلف از جمله تعدد شکایت‌ها از جانب مشتریان خود با عدم فعالیت روبرو و مدیریت آن با قرار وثیقه میلیاردی از زندان آزاد شده است، در گفت‌وگو با ایسنا از تخلف‌های مختلف این شرکت در واردات قاچاق تلفن‌های همراه آیفون پرده برداشت.
وی با اشاره به اینکه این شرکت از سال ۱۳۹۲ به عنوان نماینده رسمی شرکت اپل خود را معرفی کرد، در حالی که تا کنون مجوز نمایندگی رسمی این شرکت در ایران صادر نشده است، اظهار کرد: این شرکت ابتدا سایتی را راه اندازی کرد که مجوزهای قانونی لازم را نداشت و پس از آن مجبور شد سایت مربوطه را از دسترس خارج کند و سالانه به طور متوسط ۱۲ تا ۱۳ هزار دستگاه گوشی آیفون به صورت قاچاق توسط این شرکت وارد می‌شد.
او در ادامه افزود: **تلفن‌های همراه قاچاق مورد اشاره به دوبی می آمد و پس از آن از طریق لنج در بنادری از جمله بندر لنگه تحویل داده می‌شد. پس از آن بار قاچاق وارداتی به کرج می‌آمد و توسط باربرها به پاساژ علاالدین تهران می‌رسید. نکته قابل اشاره اینکه جعبه‌های تلفن همراه مربوطه در دوبی باز و لوازم جانبی آن جابه‌جا می‌شد.** مسوولان این شرکت با فردی در دوبی به توافق رسیده بودند تا به جای لوازم جانبی اصلی، اجناس تقلبی قرار داده و با توجه به تعداد بالای تلفن‌های قاچاق وارداتی در سال، پول قابل توجهی را از این طریق به جیب بزند.
قاچاق گوشی کارکرده اپل به جای نو!
مدیر خدمات پس از فروش این شرکت افزود: علاوه بر این در مواردی نیز تلفن‌های همراه (REFRESH) جایگزین تلفن‌های همراه فعال نشده می‌شد تا بدین ترتیب تلفن‌های همراهی که مورد استفاده قرار گرفته بودند به جای تلفن‌های همراهی که تا کنون فعال نشده بودند، به فروش برسند. این روند تا جایی ادامه داشت که برخی مسوولان اتحادیه صنف مخابراتی تغییر کردند و اتفافات شرکت مذکور را مورد بررسی قرار دادند تا در ادامه کار از این روند جلوگیری شود.
لازم به ذکر است که REFRESH آن دسته از گوشی‌هایی است که در کشور مبداء به دلیل خرابی تعمیر شده و به نام رفرش دوباره با قیمت‌های پایین‌تر به فروش می‌رسند تا از این طریق خریدار نیز بداند که گوشی خریداری شده تعمیراتی بوده و توقع بالایی از آن نداشته باشد.
این فرد با بیان اینکه شرکت مذکور به دلیل قاچاق در مهرماه سال گذشته به مدت سه هفته در بازداشت به سر می‌برد، عنوان کرد: علاوه بر این** از ۲۸ مرداد ماه امسال نیز مدیر این شرکت به مدت ۷۷ روز در زندان به سر برد و در حال حاضر با قرار وثیقه ۳.۵ میلیارد تومانی آزاد شده، اما کسی به او دسترسی ندارد.**
وی در مورد برخی افراد که تلفن‌های همراه خود را به منظور تعمیر یا تعویض به شرکت داده بودند، اما اکنون به دلیل عدم فعالیت شرکت از سرنوشت تلفن‌های همراه خود اطلاعی ندارند، گفت: تعداد زیادی از افراد که تا خرداد ماه تلفن همراه خریده بودند و به مدت ۱.۵ سال گارانتی داشتند (یک سال گارانتی تعمیر و شش ماه گارانتی تعویض) همچنان از سرنوشت تلفن‌های همراه خود آگاهی ندارند و کسی هم به آنها پاسخگو نیست.»
نقش رسانه‌ها در وقوع یک تخلف
نکته پایانی و البته تاسف‌بار این که در وقوع چنین تخلفی اصولا بخش‌های زیادی مسوولیت داشتند که متولیان دولتی، مسوولان اتحادیه‌های مربوطه و رسانه‌ها از آن جمله به شمار می‌روند.
**روی سخن البته با برخی فعالان رسانه‌ای است که کاملا آگاهانه، وجدان و مسوولیت حرفه‌ای خود را به یک گوشی موبایل فروختند و با انتشار اخبار غلط و نادرست، زمینه‌ساز شکل‌گیری این تخلف و زیان هزاران نفر شدند که برای گوشیهای کارکرده و دست دوم، پول گوشیهای نو را پرداختند و بعد از بروز مشکل، حالا دستشان به جایی نمی‌رسد.**
هفته‌نامه عصر ارتباط در این خصوص نیز بارها گزارش‌های متعددی منتشر کرده و از خوانندگان خود خواسته تا به اخبار برخی رسانه‌ها که در واقع کاتالوگ‌های تبلیغاتی هستند و با دریافت وجهی اقدام به درج اخبار می‌کنند، اعتماد نکرده و اطلاعات لازم را از منابع مختلف گردآوری کنند.
همین امروز هم شاهد انبوهی از سایت‌ها و رسانه‌هایی هستیم که کار اصلی آنها انتشار اخبار و گزارش‌های دروغ، مغرضانه، جهت‌دار و تبلیغاتی بوده که با پرداخت وجه اندکی صورت می‌پذیرد.
