جلسه کمیسیون اصل ۹۰ با حضور وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت به منظور بررسی توزیع اینترنت دارو فردا برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دستور جلسه هفتگی کمیسیون‌ها، جلسه کمیسیون اصل نود با حضور بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت و درمان، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، حیدر محمدی رییس سازمان غذا و دارو و نمایندگان، معاونت علمی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز پژوهش‌های مجلس و مدیران سایر دستگاه‌های مرتبط بعد از ظهر فردا دوشنبه برگزار می‌شود.

این جلسه در خصوص بررسی تدوین برنامه هوشمند سازی زنجیره تأمین خدمات و فراورده‌های سلامت محور، تدوین و ابلاغ دستورالعمل عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب و کارهای اینترنتی، عدم تدوین پیش‌نویس آئین نامه نحوه فعالیت کسب و کارهای حوزه سلامت رقومی، عدم تدوین آئین نامه موضوع مواد ۶۰ و ۷۹ قانون تجارت الکترونیکی، نحوه اعطای مجوز انحصاری تحویل دارو درب منزل شرکت سهامی بیمه دی برگزار می‌شود.

فروش اینترنتی دارو از جمله مسائلی است که سال گذشته مطرح شد، حواشی بسیاری به دنبال داشت چرا که برخی با اعلام دلایل خود با عرضه دارو در پلتفرم‌های داخلی مخالفت کردند.

به گزارش ایسنا، خطرات فروش اینترنتی دارو که با سلامت افراد در ارتباطات است یکی از مواردی است که سبب مخالفت با این طرح شده است. همچنین سازمان غذا و دارو بارها تاکید کرده که اطلاعات سلامت بیماران در جایگاه حاکمیتی جزو اطلاعات محرمانه است و نباید به بخش خصوصی سپرده شود؛ چراکه افراد مغرض ممکن است از این بستر سوء استفاده کرده و حتی آن را به فروش رسانند.  

در این میان برخی هم معتقدند برای کالاهای غیردارویی مانند مکمل‌های غذایی و لوازم آرایشی و بهداشتی می‌توان از بستر اینترنت استفاده کرد. شهرام کلانتری خاندانی- رئیس انجمن داروسازان ایران - در این زمینه گفته بود ورود سکوها یا پلتفرم‌های اینترنتی به موضوع فروش دارو به مداخله سازمان‌های غیر متخصص به بهانه توسعه کسب و کار به موضوعات سلامت بازمی‌گردد که در صورت انجام، لطمه بزرگی به شاکله مدیریت سلامت کشور وارد خواهد کرد. 

بر اساس سیاست‌های ابلاغی سلامت، تولیت حوزه سلامت با وزارت بهداشت است و هر سازمانی که بخواهد در این زمینه ورود کند، باید خود را با سیاست‌گذاری‌های وزارت بهداشت تنظیم کند، اما متاسفانه در مورد پلتفرم‌های اینترنتی دارو، نهادهای اقتصادی کشور وارد شده‌اند. 

اما در کنار موارد گفته شده اواسط زمستان سال گذشته، سی و هشتمین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال برگزار شد که وزیر ارتباطات در این جلسه با اشاره به اهمیت توزیع دارو از طریق سکوهای مجاز، تاکید کرد به دلیل اینکه بستر و زمینه فعالیت در این حوزه فراهم است و سکوها نیز درخواست فعالیت در این حوزه دارند، با تصویب این آیین نامه در مدت کوتاه چند روزه امکان عملیاتی کردن این موضوع وجود دارد.

زارع‌پور درباره نوع نظارت و پاسخگویی سکوهای فعال در این حوزه توضیح داد که پیشنهادشان این است سکوها برای دریافت مجوز و پاسخگویی با یک مجموعه مرتبط باشند و مردم نیز در برخورد با تخلفات احتمالی سکوها بدانند که باید با چه دستگاهی تماس بگیرند و فقط یک مجموعه پاسخگوی آنان باشد. 

در نهایت پس از حواشی پیش آمده  سخنگوی سازمان غذا و دارو تأکید کرد که با فروش اینترنتی دارو مخالف هستند و ابلاغ آیین‌نامه «عرضه» اینترنتی دارو با محوریت نسخه الکترونیک انجام می‌شود. البته وی در آخرین اظهار نظر خود درباره درباره فروش اینترنتی دارو، گفت که دو مولفه «فروش دارو به صورت اینترنتی» و «تحویل دارو در منزل» با یکدیگر متفاوت است. در فروش اینترنتی دارو بیماران می‌توانند اطلاعات نسخ و کد رهگیری آن را در سامانه‌های مدنظر وارد کنند و دارو را در درب منزل تحویل بگیرند. 

البته وی در آخرین اظهار نظر خود درباره این موضوع توضیح داد به دلیل اینکه دارو یک محصول استراتژیک است ممکن است برخی از مردم ترجیح دهند آن را به صورت حضوری در داروخانه‌ها و با حضور یک متخصص دریافت کنند. اگر برنامه تحویل دارو در منزل اجرا شود تمام شهروندان ایرانی می‌توانند دارو را در منزل تحویل بگیرند. 

در همین رابطه به تازگی عیسی زارع پور - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به پیگیری تصویب آیین نامه فروش اینترنتی دارو در سال جاری اشاره کرد. 

طبق اعلام وزارت ارتباطات، زارع پور درباره در تدوین آیین نامه فروش اینترنتی دارو نیز توضیح داد نسخه اولیه در سال گذشته آماده شد که هنوز نهایی نشده و به تصویب نرسیده است. 

رییس انجمن داروسازان ایران درباره خرید و فروش دارو از طریق پلتفرم‌های اینترنتی گفت: الگویی که نهادهای اقتصادی دولت از جمله وزارت اقتصاد و دارایی، هیات مقررات زدایی و معاونت فناوری ریاست جمهوری در این زمینه پیگیری می‌کنند، تجربه بین‌المللی موفق و موثق ندارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دارو و فرآورده‌های سلامت‌محور نقشی اساسی بر سلامت جامعه دارند و چالش عرضه و فروش دارو توسط پلت‌فرم‌های آنلاین مسئولان را نیز بر آن داشته است که در راستای جلوگیری از این اقدام سیاست‌گذاری‌هایی انجام دهند.

در همین راستا وزارت بهداشت آیین‌نامه ارائه خدمات غیرحضوری نسخه الکترونیکی در داروخانه‌ها را تدوین کرد. طبق این آیین‌نامه سازمان غذا و دارو موظف به راه‌اندازی سامانه توزیع آنلاین دارو شده است. از سمت دیگر داروخانه‌های متقاضی توزیع آنلاین دارو و پلتفرم‌های حمل و نقل دارو برای ارسال دارو، حتما باید به این سامانه متصل شوند. این آیین‌نامه تاکید کرده که داروخانه‌ها برای اتصال به سامانه باید ابتدا از سازمان غذا و دارو تاییدیه دریافت کنند و پس از آن مجاز هستند در سامانه‌ای که از سوی این سازمان اعلام می‌شود، با رعایت مقرارت خاص نسبت به پذیرش و عرضه انواع داروهای نسخه‌ای و تنها نسخه الکترونیکی اقدام کنند. این در حالی است که صاحبان کسب و کارهای اینترنتی سلامت همچنان این آیین‌نامه را  در مخالفت با مصوبه هیئت وزیران و بند ۲ ماده ۸ آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت می‌دانند که براساس آن وزارت بهداشت مکلف شده تا زمینه عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق پلتفرم­‌ها و کسب و کار‌های اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار عملیاتی کند و معتقدند که سازمان غذا و دارو در متن آیین‌نامه که اخیراً منتشر شده، عملاً سکو‌ها را از فرآیند توزیع آنلاین دارو حذف کرده است.

در حالی که آیین نامه ارائه خدمات غیرحضوری نسخه الکترونیک در داروخانه ها همچنان در حال بررسی انجمن داروسازان است که با جدیت با فروش دارو از طریق پلتفرم ها مخالف است و معقداست که فروش داروهای تاریخ گذشته، فروش دارو با قیمت‌های چند برابری و عرضه داروهای تقلبی از جمله چالش‌هایی است که فروش دارو در پلت‌فرم‌های آنلاین به همراه داشته است و امکان سوءاستفاده از اطلاعات افراد با این روند نیز وجود دارد.

در همین خصوص «شهرام کلانتری» رییس انجمن داروسازان ایران در گفت و گو با خبرنگار ایلنا درباره خرید و فروش دارو از طریق پلتفرم‌های اینترنتی گفت: الگویی که نهادهای اقتصادی دولت از جمله وزارت اقتصاد و دارایی، هیات مقررات زدایی، معاونت فناوری ریاست جمهوری پیگیری می‌کنند تجربه بین‌المللی موفق و موثق ندارد. الگویی که مبتنی بر پلتفرم یا سکو باشد و سکوها بین بیمار و ارائه‌دهنده خدمت و درمانگر یعنی پزشک و داروخانه محسوب می‌شوند قرار بگیرند تجربه‌های موفقی در هیچ جای دنیا ندارد. حتی در کشورهای بسیار پیشرو در حوزه تکنولوژی نیز به این شکلی که الان در ایران به آن اصرار می‌کنند و می‌خواهند جلو ببرند، عمل نمی‌شود. 

عرضه دارو براساس داده پیام ممنوع است
وی ادامه داد: در آسیا کشورهایی که جزء کشورهای تراز اول اقتصاد و تکنولوژی هستند مانند کره جنوبی و حتی چین از توزیع اینترنتی دارو توسط سکوها استقبال نکرده‌اند و مانع انجام این کار شده اند. بنابراین اولین بحث ما این است، کاری که اصرار به انجام آن وحود دارد، تجربه مورد اعتماد جهانی ندارد. نکته دوم این است که این کار در مخالفت با بسیاری از قوانین جاری کشور و از جمله با بند ب ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک در مخالفت صریح است. در آنجا عنوان شده است که عرضه دارو براساس داده پیام ممنوع است. 

رییس انجمن داروسازان ایران خاطرنشان کرد: در بند ج همین ماده قانونی آمده است هرجایی که لازم است هشدارها و اخطارهای لازم در خصوص موضوعی داده شود نمی‌توان داده پیام را جایگزین کرد که این موضوع در بحث دارو از اهمیت و حساسیت ویژه برخوردار است و همان چیزی است که در ارتباط با دستورات دارویی و اخطارها و هشدارهای دارویی با سلامت مردم در ارتباط است. البته مخالفتهای قانونی محدود به همین ماده قانون نیست؛ در مواد ۱۵ و ۱۶ قانون تعزیرات حکومتی به صراحت آمده که باید دارو در حضور مسئول فنی به بیمار تحویل شود. بنابراین اینجا بحث حضور فیزیکی بیمار و دریافت مشاوره‌ها مطرح است. تنها موضوعی که در قوانین اخیر برای آن اجازه داده شده است، تجویز الکترونیک دارو توسط پزشک است و این با ارائه دارو از طریق اینترنت، مشابه آنچه پلتفرم‌ها و حامیان آن‌ها در دستگاههای اجرایی دنبال می‌کنند بسیار تفاوت دارد. 

کلانتری خاطرنشان کرد: در قانون مدیریت دولت الکترونیک یا قانون دوام در بندهای مکرر و متعدد آمده است که اطلاعات سلامت باید تحت مدیریت وزارت بهداشت باشد. ماده ۶۰ و ۷۹ قانون تجارت الکترونیک نیز صراحت دارد که ذخیره‌سازی داده‌های سلامت باید در وزارت بهداشت و درمان انجام گیرد. آن چیزی که در الگوی فعلی پلتفرم‌ها پیشنهاد داده می‌شود و در واقعیت اتفاق می‌افتد این است که فرد به عنوان بیمار اطلاعات سلامت خود را در اختیار یک پلتفرم قرار می‌دهد و پلتفرم این اطلاعات را به عنوان یک سرور واسط اخذ کرده و برای مراکز درمانی طرف قرارداد از جمله داروخانه ارسال می‌کند سپس دوباره باید این اطلاعات را به پلتفرم بدهند که او دارو را به بیمار تحویل دهد. 

وی ادامه داد: سوال این است که آیا در این پروسه اطلاعات درمانی شما در اختیار پلتفرم قرار نمی‌گیرد؟ و اگر فرد دچار بیماری خاصی باشد که نخواهد دیگران از آن اطلاعی داشته باشند این محرمانگی اتفاق می‌افتد؟ آیا اینکه پلتفرم بیاید شعار بدهد که امن است کفایت می‌کند؟ اتفاقی که در ماه‌های اخیر برای اسنپ فود افتاد نمی‌تواند در حوزه دارو در دیگر پلتفرم‌ها اتفاق بیفتد؟ ما و وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو اصرار بر این داریم که اگر قرار است داده‌های سلامت در جایی ذخیره شود صرفا باید در وزارت بهداشت این کار صورت بگیرد و به هیچ وجه نباید هیچ کسی بین بیمار و درمانگر قرار بگیرد. 

اطلاعات بیماران در هیچ جایی غیر از وزارت بهداشت نباید ذخیره شود
رییس انجمن داروسازان ایران تصریح کرد: برخی برای اینکه این طرح را توجیه کنند عنوان می‌کنند که در حال حاضر هم این اطلاعات در داروخانه‌ها ذخیره می‌شود! اما باید در پاسخ بگوییم که اطلاعات ۸۰ میلیون نفر نفوس ایرانی در یک داروخانه ذخیره نمی‌شود و تعداد محدودی از مردم مراجعه‌کنندگان یک داروخانه هستند بنابراین محدودیت در داروخانه وجود دارد. دوم اینکه وقتی درباره داروخانه صحبت می‌کنیم در واقع درباره یک مرکز درمانی صحبت می‌کنیم که مسئول فنی و مدیر آن مرکز پزشکی یک دکتر داروساز است که برای حفظ اسرار بیماران سوگند خورده است و ما نمی‌توانیم این را مقایسه کنیم با اینکه اطلاعات ۸۰ میلیون ایرانی در فضای مجازی در پلتفرم‌ها بچرخد و در سرورهای این‌ها ذخیره شود و این احتمال وجود داشته باشد که این اطلاعات مورد سوءاستفاده و هک شدن قرار بگیرد. حتی ممکن است در درون این پلتفرم‌ها افرادی باشند که از این اطلاعات سوءاستفاده کنند و ممکن است این پتلفرم‌ها با تحلیل داده‌های سلامت مردم، به برندسازی در جامعه اقدام کنند و برندهای خاص تجاری را به مردم و پزشکان تحمیل و ترغیب و القا کنند. لذا نباید اطلاعات بیماران در هیچ جایی غیر از وزارت بهداشت ذخیره شود.

اما با توجه به اینکه در مواد ۱۵ و ۱۶ قانون تعزیرات حکومتی صراحتا آمده است که باید دارو در حضور مسئول فنی به بیمار تحویل شود، محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره فروش دارو از طریق پلتفرم ها نیز به خبرنگار ایلنا گفت: در قانون تعزیرات حکومتی به صراحت آمده است کسی که بخواهد دارو را تولید یا عرضه کند باید مجوز لازم را از وزارت بهداشت داشته باشد و اگر چنین چیزی مطرح نبود مسئول فنی برای داروخانه تعیین نمی شد. در واقع مسئول فنی در داروخانه پزشک و متخصص داروساز است.

وی ادامه داد: از آنجایی که ممکن است این موضوع خطراتی را برای مردم ایجاد کند و چون اینگونه ارسال ها معمولا فاقد نسخه است و یا اگر نسخه ای هم باشد اعتبارسنجی آن ممکن نیست در نتیجه ممکن است آثار و تبعاتی برای مردم داشته باشد و از حیث سلامت به آنها آسیب وارد کند و قطعا وزارت بهداشت در این زمینه تدبیر خواهد داشت تا چنین اتفاقی نیفتد. 

مهرشاد تیموری، مدیرعامل بقراط با تاکید بر اینکه سال 1402 سال خوبی برای صنعت سلامت دیجیتال نبود، گفت: « هیچ نقطه مثبتی در سال 1402 نبود، صرفا مشکلاتی بود که به آبروی حوزه سلامت دیجیتال لطمه زد. و به طور خلاصه جز چالش چیز دیگری ندیدم.»
به گزارش روابط عمومی بقراط، او با اشاره به قطعی‌های مکرر اینترنت، سرورها و سرویس‌های استوریج دیتا سنترها، گفت: «بعضی از این قطعی‌ها در تابستان به دلیل قطعی برق بود. به هر حال زمانی که پزشک امکان دیدن پرونده بیمار را نداشته باشد، تمام مشکلات به سمت پلتفرم خواهد آمد و تیم پشتیبانی درباره این موضوع دچار چالش می‌شود.»
تیموری با توضیح درباره دلایل مشکلاتی که برای تیم پشتیبانی پیش می‌آید، گفت: «ما حتی در روزهای پایانی سال هم قطعی استوریج را تجربه کردیم. این در حالی است که در روزهای پایانی سال اوج فعالیت برخی مراکز درمانی است.»
به گفته او در روزهای پایانی سال بیماران و پزشکان به حمایت بیشتری نیاز دارند. همچنین انتظار امکان استفاده از پلتفرم برای دسترسی به پرونده بیمار را دارند. تیموری تاکید می‌کند:« عدم دسترسی پزشک به پرونده بیمار در نهایت ما را به عنوان پلتفرم دچار چالش می‌کند. در چنین موقعیتی تنها جایی که پزشک به آن دسترسی دارد، تیم پشتیبانی پلتفرم است.» 
او با بیان این موضوع در ادامه توضیحات خود به نگرانی پزشکان در زمان عدم دسترسی به پرونده‌های آنلاین اشاره کرد و گفت: «در این شرایط همه پزشکان حق اطلاع از زمان برطرف شدن مشکل را دارند. این در حالی است که ما هم اطلاعی از این موضوع نداریم.»
تیموری با بیان اینکه دلایل این مشکلات متفاوت است به مشکلات زیرساخت، دیتاسنتر، قطعی برق و اینترنت و مشکلات زیرساخت کشوری اشاره کرد و گفت: «در این بین چالش‌های نسخه‌نویسی آنلاین هم همیشه وجود داشته است. با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، اختلالات تامین اجتماعی افزایش پیدا کرده است. این اختلالات تا جایی است که از صبح به شکل لحظه‌ای و مکرر وجود دارد.»

وضع قوانین ناگهانی و عواقب جبران ناپذیر!
او با انتقاد از وضع قوانین ناگهانی مثل اشتراک‌گذاری اطلاعات، گفت: «در این روند باید یکسری از اطلاعات فردی تمام مردم به دولت ارائه میشد. این در حالیست که اطلاعات پرونده بیمار در همه کشورها در گروه اطلاعات محرمانه قرار دارد.»
مدیرعامل بقراط با تاکید بر اینکه این پلتفرم نسبت به پزشکانی که وارد همکاری با بقراط شده‌اند متعهد است، گفت: «ما نسبت به اطلاعات محرمانه پزشکان تعهد داریم.»
او در خصوص حق مالکیت پرونده پزشکی بیماران گفت: «حتی بیمار هم حقی ندارد که خواستار حذف پرونده از پلتفرم شود. به هر حال در حالت عادی هم بیمار نمی‌تواند از پزشک بخواهد پرونده فیزیکی موجود در بایگانی را پاره کند. پلتفرم آنلاین که واسط بین بیمار و پزشک است؛ نقش همان اتاق بایگانی را دارد.»
تیموری با تاکید بر اینکه اگر بیمار به هر دلیل مثل قصور پزشکی خواستار رسیدگی به پرونده را داشته باشد، در قدم اول باید پرونده بیمار و داروها را مورد بررسی قرار داد. طبیعتا با حذف پرونده امکان بررسی موضوع وجود ندارد.»
تیموری همچنین به موضوع پرداخت‌های آنلاین اشاره کرد و گفت: «در صورت حذف اطلاعات پرداخت‌های آنلاین هم قابل اثبات نیستند. همچنین مواردی که پرداخت اقساطی برای مرکز درمانی است، در صورت درخواست حذف اطلاعات از سوی بیمار نمی‌توان مراحل پرداخت را پیگیری کرد.»
مدیرعامل بقراط با بیان اینکه همیشه بعضی تصمیمات بدون محاسبات کلان اعلام می‌شود، گفت: «در هر حوزه‌ای مسائل و مشکلات متفاوت است و باید یک متولی متخصص موضوع را بررسی کند. این در حالیست که در حوزه سلامت این متولی متخصص وجود ندارد.»

حوزه سلامت دیجیتال همچنان بدون یک متولی واحد
به گفته تیموری تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی قوانین توسط سازمان‌ها و حوزه‌های غیر متخصص در حوزه سلامت دیجیتال انجام می‌شود. 
او با تاکید بر اینکه تصمیمات در سطح کلان گرفته می‌شود و در سطح پلتفرم قابل اجرا نیست، گفت: «مشکل اساسی به نبود متولی اصلی در حوزه سلامت دیجیتال برمی‌گردد. متولیانی مثل وزارت بهداشت، سازمان تامین اجتماعی، بیمه سلامت و سازمان نظام پزشکی هر کدام تصمیمات جداگانه‌ای درباره حوزه سلامت دیجیتال می‌گیرند.»
به گفته تیموری یکی از همین چالش‌ها اظهارنظر درباره ذخیره‌سازی پرونده بیماران در سرورهای وزارت بهداشت بود. در این شرایط سوال اساسی این است که با توجه به عدم پایداری تجربه شده در سرورهای تامین اجتماعی و بیمه سلامت، آیا وزارت بهداشت دچار عدم پایداری در حفظ این اطلاعات نخواهد شد؟
تیموری همچنین این سوال را مطرح کرد که آیا وزارت بهداشت تعهدی برای حفظ این اطلاعات دارد؟ آن هم در شرایطی که پزشک فقط با پلتفرم در ارتباط است و حفظ امنیت اطلاعات را از پلتفرم مطالبه می‌کند. 
او در پایان تاکید کرد، سال 1402 سرشار از چالش و مشکل بود و این در حالی است که ما مسیری که در آن قدم گذاشته‌ایم را ادامه خواهیم داد و امیدواریم سال 1403 سالی کم چالش‌تر برای اکوسیستم استارتاپی ایران خصوصا حوزه سلامت دیجیتال باشد .

جنیدی جعفری سخنگوی انجمن داروسازان ایران به بازار گفت: حضور پلتفرم ها و نگاه کالا محور به دارو برای نظام سلامت کشور سم مهلک است و به جای آن، داروخانه ها می توانند نسبت به ارسال دارو اقدام کنند.

ارسال دارو از طریق برخی از پلتفرم های ارسال آنلاین کالا که بیشتر در حوزه مواد غذایی و سایر کالاهای فروشگاهی فعالیت دارند شاید چندان مورد تایید نباشد؛ به خصوص که در دسترس قرار گرفتن اطلاعات جامعه پزشکی در خارج از این جامعه قدری می تواند تهدید آمیز باشد. اما از طرفی شاید این خواسته که خیلی از بیماران نخواهند در زمان بیماری و شرایط خاص در بعضی از صف های طولانی دریافت نسخه قرار بگیرند هم چندان بیراه نباشد.

موضوعی که به اعتقاد جامعه پزشکی و داروسازی کشور باید برای آن ساز و کاری اصولی برای ارسال دارو از داروخانه در راستای تسهیل دسترسی بیماران در نظر گرفت اما در مقابل این نکته هم حائز اهمیت است که هم نقش داروساز و ارتباط آن با بیمار حفظ شود و هم اینکه اطلاعات بیماران به خارج از جامعه پزشکی که سال هاست امتحان خود را با موفقیت پس داده بماند و بیماران را در معرض خطر قرار ندهند. در این رابطه شهاب الدین جنیدی جعفری سخنگوی انجمن داروسازان ایران در گفت و گو با بازار توضیح می دهد:

* به عنوان عضوی از جامعه داروسازی کشور بفرمایید نظرتان درباره توزیع دارو از سوی پلتفرم ها چیست؟ آیا می توان به مجموعه هایی که در حوزه غذایی فعالیت دارند اعتماد کرد و دارو که با جان مردم در ارتباط است را کنند؟

بگذارید دغدغه داروسازان را از حدود ۱۰-۱۵ سال قبل برایتان بگویم؛ در آن زمان نگران توزیع قاچاق داروها از طریق تبلیغات ماهواره ای بودیم و خیلی کسانی که در این حوزه فعالیت داشتند از جمله اعضای انجمن داروسازان، سازمان نظام پزشکی، معاونت غذا و دارو، وزارت بهداشت، رسانه ها و غیره نسبت به این موضوع اظهار نگرانی می کردند.

به خصوص که مشخص بود این موضوع می تواند منجر به مشکلات جدی برای بیماران شود و جان آن ها را تهدید کند؛ چرا که دارو باید مشخص باشد که از کجا تامین می شود و تولید کننده آن کیست؟ بنابراین دارو کالایی نیست که بتوان با تبلیغ پیشنهاد داد.

از طرفی بسیاری از بیماری ها را باید به عنوان بیماری مزمن با آن ساخت و درمان قطعی بسیاری از آن ها هنوز وجود ندارد اما می بینیم که برخی با تبلیغات اغوا کننده ای در فضای ماهواره برای درمان آن گروه بیماری ها درصدد فروش دارو و درآمدزایی هستند. مسئله ای که به نظر می رسد که دوباره در سطح مجازی در حال تکرار است.

* با این تفاسیر علی رغم اینکه توزیع اینترنتی دارو باعث سهولت در دسترسی مردم به دارو می شود اما مخالف سرسخت آن به خصوص از طریق پلتفرم های موجود هستید؟

هرچند سطح دسترسی و سهولت در دسترسی و در دستر بودن در بسیاری از کالاها و خدمات توصیه می شود اما در رابطه با دارو، در خیلی از مواقع سطح دسترسی خطرناک است. فکر می کنم اگر حضور بیماران یا بستگان درجه یک یا کسانی که می خواهند نسخه و نیاز بیمار را برطرف کنند ضروری است؛ چرا که وقتی آن ها به داروخانه مراجعه نمی کنند طبیعتا از یک ویزیت دکتر داروساز برای بیمار محروم شده اند.

به خصوص که در همان زمان تحویل کالا است که بیمار از بیماری های زمینه اش برای داروساز صحبت می کند و درباره تداخل غذا و دارو، میزان دوز مصرفی و غیره مطلع می شود. مسائلی که به هیچ عنوان به وسیله ویزیت انلاین مورد توجه قرار نمی گیرند و خطرناک است.

* مضاعف بر آنچه که گفتید بیمار با خطرات دیگری هم در خصوص پلتفرم های آنلاین پخش کالا مواجه است؟

بله، نگرانی دیگری وجود دارد؛ برای مثال در بحث دارو همواره توجه ما این است که پرداخت از جیب بیمار کاهش یابد و سازمان های بیمه گر حمایت کنند و حتی بیمه های تکمیلی هم حمایت کنند و دولت هم قیمت گذاری کند. بنابراین فکر نمی کنم این مراد در بین مسئولان باشد که پکیج مجدد دارو برای حفظ اسرار بیمار در نظر بگیرند.

به خصوص که بسته بندی باید به شکلی باشد که مشخص نباشد بیمار از چه بیماری رنج می برد و داده هایی که باید به شکل قانونی در اختیار مجموعه پزشکی باشد و هر کسی نمی تواند از این داده ها استفاده کند.

مجموعه ای که فکر می کنم حتی با اقبال عمومی هم رو به رو نشود؛ چرا که به فرض اگر یک نسخه عددی مشخصی داشته باشد باید دو سه برابر آن هزینه ارسال و بسته بندی شود و طبیعتا فکر نمی کنم با همین شرایط هم بیماران رضایتی به این موضوع داشته باشند.

* پیشنهادتان برای تسهیل دسترسی گروهی از بیماران که توان تامین دارو از طریق مراجعه حضوری به داروخانه ها را ندارند چیست؟

همانطور که اشاره کردید ممکن است یک گروه اندکی از بیماران، کهنسالان و افرادی که تنها زندگی می کنند و حتی افرادی که امکان خروج از منزل ندارند نیاز به تسهیل دسترسی داشته باشند که مجموعه دارویی کشور که از مواد اولیه تا داروی نهایی را می توانند تهیه و در اختیار بیماران قرار دهد در بحث ارسال نیز می توانند نسبت به رفع این مسئله هم اقدام کنند.

به طوری که این اقدام با مسئولیت داروسازان در داخل داروخانه ها انجام شود و اطلاعات بیماران نزدیک به داروخانه ها از طریق وزارت بهداشت در اختیار داروخانه هایی که تمایل دارند قرار بگیرد و آن ها نسبت به این مهم اقدام کنند. تنها به این شیوه نظام مند است که می توان نسبت به ارسال این چنینی دارو اقدام کرد.

به خصوص که وزارت بهداشت از درب کارخانه تا داروخانه نظارت دارد و می تواند با سیستمی زیر نظر خودش دارو را از آنجا به دست بیمار برساند تا نحوه انتقال دارو مطمئن باشد.

* با این تفاسیر به جای پلتفرم های موجود موافق ایجاد ساز و کاری جدید و تحت نظر وزارت بهداشت و داروخانه ها برای ارسال دارو به بیماران هستید؟

بله، نباید با دارو همچون کالاهایی چون مواد غذایی ساده نگرانه رفتار کنیم؛ چرا که مصرف نابه جا و حتی بعضا مصرف بیش از اندازه دارو می تواند مشکلاتی را ایجاد کند. همچنین درصد بسیار زیادی از افرادی که به اورژانس بیمارستان ها مراجعه می کنند به دلیل عدم رعایت مصرف درست دارو و حتی مصرف خودسرانه است.

علاوه بر این فکر می کنم نسخ الکترونیک خوب پیش می رود و این نسخ الکترونیک اگر با روشی در داروخانه ها پذیرش شود می توانند نسبت به انتقال آن برای بیمارانی که صعب العلاج هستند، یا در منزل هستند، کهولت سن دارند و یا دچار ناتوانی جسمی هستند و حتی برای کسانی که تنها زندگی می کنند و امکان مراجعه ندارند بتوانند اقدام کنند. بنابراین حضور پلتفرم ها و نگاه کالا محور به دارو برای نظام سلامت کشور سم مهلک می دانم.

مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت، از طراحی و اجرای برخی از سامانه ها در راستای دولت الکترونیک و جلوگیری از هدر رفت منابع خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، امیر مختاری، مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت در حوزه فناوری اطلاعات، در نشست شورای معاونان آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور از طراحی سامانه یکپارچه دانش آموختگان آموزش پزشکی در راستای دولت الکترونیک خبر داد.

وی یادآور شد: تمام فرآیند فارغ التحصیلی دانشجو، صدور دانشنامه الکترونیکی و تایید مدارک تحصیلی دانشجویان از طریق سامانه سیداپ انجام خواهد شد.

مختاری افزود: در راستای افزایش شفافیت، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در فرآیندها، دسترسی آسان به اطلاعات، کاهش خطای انسانی و افزایش ضریب اطمینان نسبت به یکپارچه سازی سامانه های حوزه معاونت آموزشی اقدام شد.

 مشکل رایج نسخه‌های الکترونیکی این است که گاهی کد داروها به‌درستی از سوی پزشک ثبت نمی‌شود یا ممکن است داروی موردنظر در داروخانه‌ها موجود نباشد، اما مسئله جدی‌تر این روزهای بیمه‌شده‌های تأمین اجتماعی که مسیر درمان را به گفته شهروندان، سخت‌تر کرده است، کد رهگیری نسخه‌هاست که بدون آن، دریافت خدمات درمانی برای بیمار امکان‌پذیر نیست. شیوه‌ای که از بهمن‌ امسال در شهر مشهد از سوی سازمان تأمین اجتماعی استان خراسان رضوی در حال اجراست و مشکلاتی را سر راه بیماران قرار داده است.

کد رهگیری اشتباه
بیماری که آمدوشدهای بین داروخانه و مطب پزشک کلافه‌اش کرده ماجرا را این‌طور به صدای مردم توضیح می‌دهد: دختر کوچکم را که چند روزی است تب و حالت تهوعش قطع نمی‌شود، نزد پزشک متخصص کودکان در یک مرکز درمانی دولتی بردم. پزشک کد رهگیری را روی کاغذ نوشت. در این هوای سرد به نزدیک‌ترین داروخانه مراجعه کردم، اما در کمال تعجب کد رهگیری قابل پذیرش نبود، بار دیگر نزد پزشک رفتم و او بدون آنکه عذرخواهی کند، کد رهگیری درست را روی تکه‌کاغذی نوشت.
 بدبیاری این پدر جوان به همین جا ختم نمی‌شود و در مسیر درمان فرزندش با چالش دیگری نیز روبه‌رو می‌شود. او در ادامه می‌گوید: برخی اقلام دارویی تجویز شده پزشک در داروخانه موردنظر موجود نبود و به توصیه متصدی فروش دارو یا باید به داروخانه دیگری می‌رفتم یا بی‌خیال بعضی داروها می‌شدم و یکی‌در‌میان دارو‌های بچه‌ام را می‌گرفتم. خب با آن حال‌و‌روز دخترم من باید چه می‌کردم؟
این پدر با حالت درماندگی درخواستش را مطرح می‌کند: قرار است این کدهای رهگیری بلای جانمان شود یا سنگی از پیش پایمان بردارد؟ اگر در بین آمد‌و‌شدهای مطب به داروخانه حال دخترم خدای ناکرده بدتر می‌شد یا اتفاقی می‌افتاد، چه کسی پاسخ‌گو بود؟

وقت تلف کردن در مسیر درمان
شهروندی هم که بعد از مراجعه به داروخانه‌ای در خیابان احمدآباد حسابی عصبانی است، درددلش را این طور با شهرآرا درمیان می‌گذارد: تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستم، اما داروخانه نسخه‌ام را نمی‌پذیرد. داروخانه‌دار می‌گوید که بدون کد رهگیری نمی‌توانیم پاسخ بدهیم.
این خانم با نارضایتی ادامه می‌دهد: چقدر باید وقتمان تلف شود؟ بیمار یا اطرافیانش اعصاب و کشش این دنگ‌و‌فنگ‌ها را ندارند. حوزه بیمه و بهداشت و درمان به جای اینکه به فکر بیمار باشند و تسهیلگری کنند با این قوانین جدید وقتمان را تلف می‌کنند. واقعا اگر پول می‌داشتم عطای داروهای بیمه‌ای را به لقایش می‌بخشیدم و داروهایم را آزاد می‌خریدم.

تشکیل بانک اطلاعاتی
«الکترونیکی شدن نسخه‌های پزشکی مزایای بی‌شماری دارد و سبب تشکیل بانک اطلاعاتی بیمار در پرونده شخصی‌اش می‌شود.» بهزاد خلیل‌زاده مقدم، رئیس اداره رسیدگی به اسناد مدیریت درمان سازمان تأمین اجتماعی استان خراسان رضوی با بیان این نکته به شهرآرا، می‌افزاید: پیشگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی هم از دیگر فواید این کدهاست و اگر کسی از کد ملی بیمار استفاده کند بلافاصله برای بیمه شده اصلی پیامک ارسال و فرد متوجه می‌شود.
رئیس اداره رسیدگی به اسناد مدیریت درمان سازمان تأمین اجتماعی استان خراسان رضوی با بیان اینکه پزشک درصدد است بیمار کارش راه بیفتد، می‌افزاید: پزشک کد رهگیری را به طور حتم در اختیار بیمار قرار می‌دهد و بیماران این مسئله را مدنظر داشته باشند اگر اینترنت قطع باشد نمی‌توان نسخه‌نویسی کرد.

شکایتی ثبت‌ نشده است
او می‌گوید: حدود دو ماه از اجرای این طرح در استان خراسان رضوی و شهر مشهد می‌گذرد و در این مدت هیچ‌گونه شکایت ثبت‌شده‌‌‌‌ای برای اختلال در خطوط و این کدهای رهگیری ازسوی بیمه‌شده‌ها و همراهانشان نداشته‌ایم.
خلیل‌زاده مقدم به فرایند درست نسخه‌های الکترونیکی اشاره می‌کند: وقتی پزشکی نسخه‌ای را تجویز و ثبت می‌کند کد رهگیری روی نسخه پزشک ظاهر می‌شود و پزشک آن را در اختیار بیمه‌شده قرار می‌دهد.
او تأکید می‌کند: کد رهگیری نسخه‌های الکترونیکی از سوی پزشکان فعال در بیرون از مراکز ملکی این سازمان، پنج‌رقمی‌ و کد رهگیری نسخه‌های الکترونیکی تجویز شده پزشکان فعال در مراکز سازمان تأمین اجتماعی سه‌‌رقمی‌ است.
خلیل‌زاده مقدم به یک روش دیگر اشاره دارد و می‌گوید: همچنین روش دیگر این است که بیمه‌شده در سایت تأمین اجتماعی به نشانی  es.tamin.ir مشخصات دقیق و تلفن خود را ثبت کند تا شرح خدمات با پیامک اطلاع‌رسانی و کد رهگیری بلافاصله بعد از مراجعه به پزشک به شماره همراه شخص ارسال شود.

20‌درصد نسخه‌ها کاغذی است اگر...
سازمان تأمین اجتماعی استان راه‌های جایگزینی هم برای مواقع اضطراری پیش‌بینی کرده است. خلیل‌زاده مقدم با توضیح اینکه خطاهای سیستمی‌ و قطع شدن موقت اینترنت هم بخش دیگری از معضل است که رنجش مراجعان را در پی دارد، می‌گوید: این موضوع را بیماران درنظر بگیرند که اینترنت ضعیف و کند ‌مربوط به حوزه درمان نیست. این مسئله ممکن است فرایند ثبت نسخه الکترونیکی را با وقفه‌ای رو‌به‌‌رو و گاهی پزشک و کاربر داروخانه باید همه اطلاعات بیمار را دوباره وارد کند و معطلی بیمار هم از پیامدهای آن است. از سوی دیگر برای قطعی‌های احتمالی پیش‌بینی کرده‌ایم که تا 20‌درصد نسخه‌ها کاغذی باشد.
او سامانه 1420 را پاسخ‌گوی شکایت‌های مردمی‌ می‌داند و می‌افزاید: ارائه این کد رهگیری به همراه کد ملی بیمار برای همه بخش‌های درمانی اعم از داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیکی و...، الزامی‌ است.

پژوهشگر حوزه تنظیم‌گری دارو با تشریح نقاط ضعف و قوت ایین نامه جدید توزیع آنلاین دارو، گفت: در متن پیشنهادی وزارت بهداشت سکو از چرخه توزیع حذف شده است.

وزارت بهداشت به تازگی و پس از ۱۹ ماه تعلل و چندین بار مخالفت صریح در خصوص توزیع آنلاین دارو توسط پلتفرم‌ها و تهیه یک پیش نویس از سوی معاونت علمی، آئین نامه‌ای را در این خصوص تدوین کرد که البته این آئین نامه فعلاً در قالب پیش نویس بوده و قرار است در کارگروه اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت تصویب و ابلاغ شود.

با تهیه این پیش نویس، سازمان غذا و دارو مکلف به راه اندازی سامانه‌ای شده که در آن شرکت‌های واسط حمل و نقل برای توزیع دارو تاییدیه می‌گیرند.

حامد هوشیاران حقوقدان حوزه سلامت و پژوهشگر حوزه تنظیم‌گری دارو در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انتشار این آئین نامه و متن پیشنهادی وزارت بهداشت درباره توزیع آنلاین دارو گفت: متن پیشنهادی سازمان هیچ ارتباطی با تبصره ۲ ماده ۸ ندارد چرا که اولاً خود سازمان هم در ابتدای متن که قوانین مرتبط را آورده اساساً هیچ اشاره‌ای به تبصره مذکور به عنوان مبنای قانونی تدوین چنین دستورالعملی نکرده و به نوعی خودخواسته مهر تأییدی بر این موضوع زده است.

وی افزود: بر فرض اگر بند فوق مورد پذیرش سازمان نباشد و این متن را همان متن موضوع تبصره ۲ ماده ۸ بنامد به دلایل روشنی مردود خواهد بود.

هوشیاران ادامه داد: یکی از علت‌های مردود بودن این آئین نامه این است که در تبصره ۲ آیین نامه تولید دانش بنیان در حوزه سلامت اشاره شده که زمینه توزیع دارو از طریق سکو و با رعایت دو اصل رقابت و جلوگیری از انحصار تدوین شود در حالی که سازمان به طور کامل سکو را از این چرخه حذف کرده است.

وی در ادامه به دلیل دیگر مردود بودن این آئین نامه اشاره کرد و گفت: همچنین باید متن با مشارکت وزارت ارتباطات تنظیم می‌شد که این امر هم اتفاق نیفتاده است.

هوشیاران افزود: سومین دلیل این است که انتشار این متن نشان داده است که سازمان مشکلی با اصل توزیع به صورت اینترنتی ندارد و تمام مواد قانونی که بدان استناد می‌کردند تا فعالیت سکوها را غیرقانونی جلوه دهند، بهانه‌ای بیش نبوده چرا که این متن مهر تأییدی بر قانونی بودن اصل فعالیت توزیع دارو بوده و هیچ اتفاق جدیدی در حوزه تقنین رخ نداده است.

وی با طرح یک سوال اضافه کرد: چطور تا هفته گذشته فعالیت پلتفرم‌ها با ۱۵ ماده قانونی مغایرت داشته و به یک‌باره این فعالیت رنگ قانونی به خود گرفته است؟

حقوقدان حوزه سلامت به عنوان چهارمین نکته تصریح کرد: در استنادات قانونی به برنامه ششم توسعه اشاره شده و گویا تنظیم کنندگان هنوز خبر ندارند برنامه هفتم در آستانه اجرایی شدن است و طبق تبصره ذیل بند ت ماده ۱۰۷ ایجاد سامانه ملی بدون اخذ تاییدیه وزارت ارتباطات ممنوع است.

هوشیاران افزود: پنجمین دلیل این است که در مدل پیشنهادی سازمان پول کاربر به حساب سازمان واریز و سازمان طی ۷۲ ساعت به داروخانه و متصدی حمل واریز می‌کند در حالی که این امر مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی است که بیان می‌دارد هر دریافت و پرداختی باید به موجب قانون باشد. کاش تدوین کنندگان متن یک بار قوانین بالادستی را مرور می‌کردند.

وی با اشاره به نکته ششم درباره پیش نویس آئین نامه جدید وزارت بهداشت، گفت: سازمان با حذف سکو عملاً دست به عمل تصدی زده است که این امر مخالف اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است.

هوشیاران به نکات مثبت متن پیشنهادی وزارت بهداشت نیز اشاره کرد و گفت: متن پیشنهادی دو نکته مثبت هم دارد اول اینکه بالاخره سازمان بعد از ۱۹ ماه ضوابط مربوط به بسته‌بندی و امور لجستیک (حمل و نقل) دارویی را تدوین کرد که در واقع همان مدل پیشنهادی پلتفرم‌ها بود که عملاً تأییدی بر صحت عملکرد پلتفرم‌ها است و نکته مثبت دیگر این است که نحوه ارتباط داروساز و بیمار را از طریق برقراری تماس در بستر امن تأیید کرد که عملاً رویه جاری پلتفرم است و این دو مقوله می‌تواند در متن نهایی موضوع تبصره ۲ ماده ۸ آئین‌نامه استفاده شود.

بعد از بیوتی‌بلاگر و حجاب‌استایل و بلاگرهای غذایی، حالا به بلاگران حوزه دارویی رسیده‌ایم. پزشکان و پرستاران و کادر درمانی که در کنار شغل اصلی‌شان داروهای مختلفی را تجویز می‌کنند. افرادی که با یک روپوش سفید و گوشی‌به‌دست، با معرفی داروهایی که در داروخانه است اعتماد دنبال‌کننده‌شان را جلب می‌کنند، اما پس از این‌که صفحه‌شان به چندصدهزار بازدید می‌رسد، شروع به تبلیغ محصولات دارویی‌ای می‌کنند که اصلا مشخص نیست مجوزی برای ارائه دارد یا نه؟

البته دراین بین افرادی هم به چشم می‌خورندکه اصلاجزو کادردرمان نیستند وبه تبلیغات داروهای متعدد می‌پردازند.این درحالی‌است که طبق قوانین موجود تبلیغ دارو ممنوع است.برهمین اساس هم روزگذشته سازمان غذا ودارو اعلام کرد برخی بلاگرها اقدام به تبلیغ داروهایی همچون واکسن گارداسیل درصفحات خود کرده‌اند. این درحالی‌است که تبلیغ دارو به‌هر شکل در قانون کشور ممنوع اعلام شده و فروش و عرضه دارو درفضای مجازی اکیدا ممنوع است. چند‌سال پیش بود که یک سلبریتی در فضای مجازی تزریق دارویی بیمارستانی را به‌عنوان درمان اعتیاد تبلیغ کرد؛کاری که درهمان زمان با واکنش شدید وزارت بهداشت و اهالی سلامت مواجه شد. حالا هم بلاگرها در حوزه تبلیغات دارویی وارد شده‌اند. 
   
سلامت، بازیچه بلاگرها
با وجود این‌که بارها وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و پلیس فتا در خصوص فروش اینترنتی دارو، هشدارهایی دادند و همیشه از شهروندان درخواست کردند که داروها و سایر اقلام سلامت‌محور خود راصرفا از طریق داروخانه‌های مجاز دریافت و مصرف کنند، اما همچنان فروش دارو از طریق شبکه‌های اجتماعی وبا تبلیغات برخی ازبلاگرهای سلامت، بازار داغی دارد و این فضا، محلی برای عرصه اقدامات سوداگرایانه افرادی شده است که با مخفی‌کردن هویت واقعی خود، سعی در کلاهبرداری و عرضه اقلام غیرمجاز دارند. سال‌های زیادی است که با گسترش فضای مجازی که این روزها همه زندگی مردم را تحت تاثیر خود قرار داده است و از صفر تا صد زندگی‌ها در قاب تلفن‌های همراه و دیگر دستگاه‌‌های ارتباطی خلاصه می‌شود فروش و تبلیغ دارو هم مأمنی برای سوداگران و شیادان مجازی شده است تا در همین بازار پررونق مجازی وحضور مردم در آن، جیب‌‌های‌شان را به هر طریقی پر کنند. افراد و بلاگرهایی که سلامت مردم را نشانه گرفتند و با تبلیغ داروهای مختلفی، از قرص‌های لاغری و داروهای بیهوشی گرفته تا داروهای مخصوص سقط جنین، گویا شعبه‌های جدیدی از ناصرخسرو را راه‌اندازی کرده‌اند.
   
قوانین تبلیغات دارو در فضای مجازی
قانون ممنوعیت تبلیغات ومعرفی محصولات وخدمات غیرمجازوآسیب‌رسان به سلامت دررسانه‌های ارتباط‌جمعی داخلی و بین‌المللی وفضاهای مجازی در۲۲خردادماه۱۳۹۷تصویب شده است.این قانون دلالت برآن دارد که ارائه هرگونه اطلاعات نادرست و تبلیغ خلاف واقع که نوعا موجب گمراهی و فریب مخاطب شود،به هرطریقی ازجمله رسانه‌های داخلی وخارجی یا فضای مجازی درباره آثار مصرف مواد و فرآورده‌های دارویی،خوراکی،آشامیدنی،آرایشی، گیاهی،طبیعی، مکمل وهمچنین تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی و هرگونه خدمات سلامت ممنوع است ومرتکب به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ و محرومیت از فعالیت شغلی و اجتماعی مرتبط برای دو تا پنج سال محکوم می‌شود.درصورتی‌که به مصرف‌کننده خسارتی وارد شود علاوه بر جبران آن معادل دو تا پنج‌برابر خسارت وارده به‌عنوان جزای نقدی به مجازات مذکوراضافه می‌شود.ازطرفی هم طبق قانون، تنها محل عرضه دارو، «داروخانه» است.
 

جولان تبلیغات دارویی سلبریتی‌ها
با وجود منتشرشدن اخبار متعددی درباره تبلیغ داروتوسط بلاگرها و خرید وفروش مجازی دارو، اما سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی واجتماعی پلیس فتای فراجا ازکشف ۸۰درصد داروهای تاریخ‌مصرف‌گذشته دربسترمجازی وفروش آنلاین می‌گوید و توضیح می‌دهد: «۴۵درصد داروهای کشف‌‌شده در بستر شبکه اجتماعی اینستاگرام، ۳۳درصد در تلگرام و ۱۶درصد در سایت‌های داخلی تبلیغ شده و به فروش رفته است.» بااین‌حال خرید و فروش دارو از طریق شبکه‌های اجتماعی کار را به جایی رسانده که مصرف‌‌کننده، دارو را در منزل تحویل گرفته و پس ازمصرف دچار عوارض جدی می‌شود و نمی‌‌داند که باید از چه کسی یا کسانی شکایت کند. سازمان غذا و دارو نیز طی اطلاعیه‌ای اعلام می‌کندکه به‌هیچ‌عنوان سلامت واصالت هیچ‌یک از اقلامی که در چنین فضاهایی فروخته می‌‌شوند را به رسمیت نمی‌شناسد،چراکه این اقلام خارج اززنجیره تامین رسمی بوده واحتمال جایگزینی داروهای اصیل و داروهای تقلبی در آنها بسیار بالاست.

مسیر نادرست فروش دارو
۲۰ آذرماه بوده که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای را با حضور وزیر بهداشت برگزار کردند تا این وزارتخانه طی یک ماه، آیین‌‌نامه فروش اینترنتی دارو را تدوین کرده و به تصویب کارگروه اقتصاد دیجیتال برساند. این درحالی‌است که اکنون مسیر عرضه دارو در بستر اینترنت مخصوصا در شبکه‌های اجتماعی و توسط سلبریتی‌ها، مسیر نادرستی است و داروها بدون مجوز وزارت بهداشت و زیر نظر افراد فاقد صلاحیت عرضه می‌شوند؛ اما آن‌طور هم که مینا آژوغ، رئیس اداره‌ داروخانه‌های سازمان غذا و دارو می‌گوید: «عرضه، فروش و تبلیغات فرآورده‌‌های دارویی در سایت‌‌ها و سکوهای اینترنتی غیرمجاز است و تنها مرجع رسمی برای عرضه آن، داروخانه‌ها هستند و مردم دارو را فقط از داروخانه‌‌ها تهیه کنند.» 
به‌جز مسأله نظارت بر فروش دارو شاید باید نهادهای نظارتی بر عملکرد بلاگر وسلبریتی‌ها درفضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نظارت بیشتری داشته باشند؛‌ گروهی که باسوء‌استفاده ازشهرت‌شان برای پول حاضرندهر کاری بکنند، حتی اگر بنا باشد به سلامت جامعه هم آسیب بزنند. (منبع:جام‌جم)

وزارت بهداشت با تهیه پیش نویس آیین نامه ای، سازمان غذا و دارو را مکلف به راه اندازی سامانه ای کرد که در آن شرکت های واسط حمل و نقل برای توزیع دارو تاییدیه می گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، بالاخره بعد از یکسال تعلل و چندین بار مخالفت صریح وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در خصوص توزیع آنلاین دارو توسط پلتفرم‌ها و تهیه یک پیش نویس از سوی معاونت علمی، این وزارتخانه آئین نامه‌ای را در این خصوص تدوین کرد که البته این آئین نامه فعلاً در قالب پیش نویس بوده و قرار است در کارگروه اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت تصویب و ابلاغ شود.

سازمان غذا و دارو مکلف به راه اندازی یک سامانه برخط شد 

براساس بندهایی از این آئین نامه، وزارت بهداشت سازمان غذا و دارو را مکلف به راه اندازی سامانه‌ای برای ارائه خدمات غیر حضوری نسخ الکترونیک در داروخانه‌ها کرده است. سازمان غذا و دارو به هریک از داروخانه‌هایی که موفق به اخذ تاییدیه براساس این آئین نامه شوند، یک درگاه ارائه خدمت اعطا می‌کند. اعطای این درگاه ارائه خدمت به داروخانه‌های فاقد تاییدیه موضوع این آئین نامه ممنوع است.

براساس بندهای دیگر این آئین نامه، اعطای این درگاه تا زمان بقای شرایط اخذ تاییدیه معتبر خواهد بود و حسب تمایل کاربر، سامانه آمادگی هر داروخانه نسبت به ارسال سفارش‌های پذیرفته شده را به صورت برخط به شرکت‌های واسط حمل و نقل اعلام خواهد کرد.

ضرورت ردیابی دارورسان‌ها

همچنین تاکید شده است که داروخانه مجاز است از دارورسان اختصاصی خود برای ارسال استفاده کند؛ در این صورت پرداخت هزینه‌های مربوط به حمل و نقل بر عهده داروخانه است. براساس این آئین نامه، قرار است فهرست شرکت‌های واسط حمل و نقل دارای تاییدیه در سامانه اعلام شود. از طرفی دارورسان باید مجهز به سامانه موقعیت یاب مکانی (GPS) و قابل ردیابی توسط کاربر، داروخانه و سامانه باشد.

شرکت‌ها باید اطلاعات دارورسان و وسیله حمل و نقل را ثبت کنند

این آئین نامه شرکت‌های واسط حمل و نقل را موظف کرده است که اطلاعات شخص دارورسان و وسیله حمل و نقل هر سفارش را در بانک اطلاعاتی خود ثبت کرده و از طریق وب سرویس ارائه شده توسط سازمان، در اختیار سامانه قرار دهد. درخواست شرکت‌های واسط حمل و نقل متقاضی توسط اداره کل امور دارو و مواد بررسی و تاییدیه توسط سازمان غذا و دارو صادر خواهد شد.

مسئولیت توزیع آنلاین دارو با چه کسانی است؟

کلیه مسئولیت‌های مربوط به رعایت شرایط بهینه توزیع حمل در صورت استفاده از دارورسان اختصاصی داروخانه بر عهده مؤسس و مسئول فنی داروخانه بوده و در صورت استفاده از خدمات شرکت‌های واسط حمل و نقل، بر عهده مدیرعامل شرکت واسط حمل و نقل، مؤسس و مسئول فنی داروخانه است.

شرایط حمل و نقل دارو توسط دارورسان ها

وزارت بهداشت در این پیش نویس شرایط حمل و نقل دارو را تشریح کرده است به این صورت که به طور مثال دارورسان باید فرآورده‌های سلامت محور را به صورت بسته بندی پلمب شده از داروخانه تحویل گرفته و تحویل سفارش دهنده دهد. درصورت مخدوش بودن پلمب بسته، دارورسان موظف به عودت بسته و داروخانه موظف به عودت مبلغ و حذف نسخه در سامانه‌های مربوطه و یا ارسال مجدد بسته است.

محفظه مخصوص حمل فرآورده‌های سلامت محور باید دارای این شرایط باشد؛ محفظه باید دوجداره و عایق گرما، سرما و رطوبت بوده و هیچ گونه اثرات منفی روی پایداری، سالمت بسته بندی ها و کیفیت محصولات نگذارد و همچنین محموله‌ها را از هرگونه آلودگی محیطی محافظت کند. «ویژه حمل فرآورده‌های سلامت محور» باید بر روی محفظه مخصوص حمل درج شود، به نحوی که در معرض دید عموم باشد. حمل هر کالایی به غیر از بسته فرآورده‌های سالمت محور توسط محفظه مخصوص حمل فرآورده‌های سالمت محور، ممنوع است.

در صورت مشاهده تخلف پرونده به مراجه قضائی ارجاع داده می‌شود

در پایان نیز تاکید شده است که در صورتی که هریک از داروخانه‌ها یا شرکت‌های واسط حمل و نقل که موفق به اخذ تاییدیه براساس این آئین نامه شده اند، از مقررات مربوطه تخطی کنند، ضمن تعلیق تاییدیه توسط کمیسیون، پرونده برای تعیین تکلیف و رسیدگی به تخلفات به مراجع ذی صالح قضائی ارجاع خواهد شد.

به گزارش مهر، هیأت وزیران خرداد سال ۱۴۰۱ وزارت بهداشت را موظف کرد طی مدت دو ماه با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستورالعمل توزیع دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار تدوین و ابلاغ نماید.

به دلیل تعلل صورت گرفته از سوی وزارت بهداشت، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به این موضوع ورود کرد و رئیس کمیسیون در مکاتبه‌ای با وزیر بهداشت از تأخیر صورت گرفته انتقاد کرد و این وزارتخانه را تهدید به شکایت قضائی کرد. در همین رابطه جلسه ویژه‌ای در تاریخ ۲۰/‏۰۹/‏۱۴۰۲‬ تشکیل شد و طبق صورتجلسه سازمان غذا و دارو موظف شد حداکثر تا یک ماه دستورالعمل مورد نظر را ابلاغ کند.

بهمن ماه ۱۴۰۲ نیز با پایان مهلت داده شده به سازمان غذا و دارو برای تهیه یک آئین نامه برای توزیع آنلاین دارو (بیش از یکسال)، دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، پیش‌نویس اولیه توزیع دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی را جهت طرح و تصویب در کارگروه اقتصاد دیجیتال پیشنهاد داد.

متن کامل آیین‌نامه 

وزارت بهداشت آیین‌نامه ارائه خدمات غیرحضوری نسخه الکترونیکی در داروخانه‌ها را تدوین کرد.

طبق این آیین‌نامه سازمان غذا و دارو موظف به راه‌اندازی سامانه توزیع آنلاین دارو شده است. از سمت دیگر داروخانه‌های متقاضی توزیع آنلاین دارو و پلتفرم‌های حمل و نقل دارو برای ارسال دارو، حتما باید به این سامانه متصل شوند. این آیین‌نامه تاکید کرده که داروخانه‌ها برای اتصال به سامانه باید ابتدا از سازمان غذا و دارو تاییدیه دریافت کنند و پس از آن مجاز هستند در سامانه‌ای که از سوی این سازمان اعلام می‌شود، با رعایت مقرارت خاص نسبت به پذیرش و عرضه انواع داروهای مسخه‌ای و تنها نسخه الکترونیکی اقدام کنند.

طبق این آیین‌نامه کاربر متقاضی دریافت خدمات غیرحضوری، فقط از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند یا پنجره واحد خدمات هوشمند سازمان یا سامانه که توسط سازمان اعلام می‌شود، مجاز به دریافت خدمت است.

سازمان نسبت به راه‌اندازی سامانه به منظور پذیرش الکترونیکی نسخه اقدام می‌کند. هرگونه تبادل اطلاعات از جمله ثبت درخواست‌ها، پرداخت، رسیدگی به شکایات و سایر فرآیند‌های مرتبط باید از مسیر این سامانه صورت گیرد.

طبق تبصره این ماده هرگونه سفارش‌گیری برخط نسخ خارج از مسیر سامانه به هر نحو ممنوع است و با مرتکب طبق موازین و مقررات قانونی برخورد خواهد شد. همچنین سازمان به هر یک از داروخانه‌هایی که موفق به اخذ تاییدیه براساس این آییننامه شوند، یک درگاه ارائه خدمت اعطا می‌کند. اعطای این درگاه ارائه خدمت به داروخانه‌های فاقد تاییدیه موضوع این آیین‌نامه ممنوع است. اعطای این درگاه تا زمان بقای شرایط اخذ تاییدیه معتبر خواهد بود.

همچنین براساس تمایل کاربر، سامانه آمادگی هر داروخانه نسبت به ارسال سفارش‌های پذیرفته شده را به صورت برخط به شرکت‌های واسط حمل‌ونقل اعلام خواهد کرد. از سوی دیگر داروخانه مجاز است از دارورسان اختصاصی خود برای ارسال استفاده کند، در این صورت پرداخت هزینه‌های مربوط به حمل‌ونقل بر عهده داروخانه است.

این آیین‌نامه برای ارائه خدمات غیرحضوری توسط داروخانه‌های واجد شرایط مراحلی در نظر گرفته است. که از این میان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- دریافت درخواست خدمات غیرحضوری از طریق سامانه

۲-  نسخه پیچی در حضور مسئول فنی برای کلیه نسخ الکترونیکی

۳- ارائه خدمات دارویی و مشاوره‌ای غیرحضوری مرتبط توسط مسئول فنی در بستر مجاز اعلام شده

۴- بسته‌بندی فرآورده‌های سلامت محور در خواستی و تایید شده توسط داروخانه براساس استانداردهای عنوان شده در این آیین‌نامه

در این آیین نامه تایید شده که اطلاعات جمع‌آوری شده در سامانه متعلق به سازمان است. هرگونه مدیریت و ذخیره‌سازی اطلاعات سلامت به هر نحو توسط شرکت‌های واسط حمل و نقل ممنوع است.

براساس این آیین‌نامه پشتیبانی از سامانه به صورت کامل در اختیار سازمان غذا و دارو است و  در این دستورالعمل سامانه به گونه‌ای طراحی شده است که وجه پرداختی کاربران برای دارو ابتدا وارد سازمان غذا و دارو می‌شود و پس از آن به داروخانه پرداخت می‌شود.

طبق این دستورالعمل وجوه حاصل از خدمات غیرحضوری داروخانه در سامانه، به حساب موسس داروخانه و شرکت واسط حمل و نقل به صورت مستقل ظرف مدت حداکثر ۷۲ ساعت کاری واریز می‌شود. شرکت‌های واسط حمل و نقل اجازه اخذ وجه مستقیم از کاربر را ندارند. در این آیین‌نامه شرایط توزیع دارو و شرکت‌های توزیع دارو و شرایط نگهدرای دارو برای توزیع را نیز به صورت مشخص اعلام کرده است.

سازمان غذا و دارو طی اطلاعیه‌ای با اعلام این که برخی بلاگرها اقدام به تبلیغ واکسن گارداسیل در صفحات خود می‌کنند، تأکید کرد: فروش و عرضه دارو در فضای مجازی اکیداً ممنوع است.
روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: تبلیغ دارو به هر شکل در قانون کشور ممنوع اعلام شده است. همچنین فروش و عرضه دارو در فضای مجازی اکیداً ممنوع است.
از همه شهروندان درخواست می‌شود داروها و سایر اقلام سلامت محور خود را صرفاً از طریق داروخانه‌های مجاز و تحت نظارت مسئول فنی دریافت و مصرف کنند.

در این راستا از عموم شهروندان درخواست می‌شود از خرید دارو از طریق فضای مجازی جداً خودداری کنند چرا که این عرصه محل اقدامات سوداگرایانه افرادی است که با مخفی کردن هویت واقعی خود، سعی در کلاهبرداری و عرضه اقلام غیرمجاز دارند.

سازمان غذا و دارو به هیچ عنوان سلامت و اصالت هیچ یک از اقلامی که در فضای مجازی فروخته می‌‎شوند را به رسمیت نخواهد شناخت، چرا که این اقلام خارج از زنجیره تأمین رسمی بوده و احتمال جایگزینی داروهای اصیل و داروهای تقلبی در آن‌ها بسیار بالا است.

برای مثال مشاهده شده است که برخی بلاگرها اقدام به تبلیغ واکسن گارداسیل در صفحات خود کرده‌اند. این سازمان از کلیه شهروندان اکیداً درخواست می‌کند داروهای مورد نیاز خود را صرفا از مجاری قانونی تهیه کنند.همچنین عموم شهروندان می‌توانند از طریق تماس با سامانه رسیدگی به شکایات سازمان غذا و دارو به آدرس  B2n.ir/t80420  شکایت خود را به ثبت برسانند.

دبیر ستاد فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی معاونت علمی از مذاکره مجدد با وزارت بهداشت درباره موافقت با فروش اینترنتی دارو خبر داد.

حسین ملازاده در گفت و گو با مهر، درباره پیگیری‌های معاونت علمی پیرامون موضوع فروش اینترنتی دارو از طریق پلتفرم‌ها و مخالفت صریح سازمان غذا و دارو با این طرح گفت: بحث توزیع اینترنتی دارو اولین بار سال گذشته در آئین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت مطرح شد و هیأت وزیران براساس این آئین نامه وزارت بهداشت را موظف کرد ظرف دو ماه با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستورالعمل توزیع دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی را تدوین و ابلاغ کند و ما با دوستان وزارت بهداشت بر سر این موضوع توافق کردیم.

دبیر ستاد اقتصاد دانش بنیان فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی افزود: در قانون مجلس نیز بر این موضوع تاکید شد ولی وزارت بهداشت با توجه به دغدغه‌های خاص خودشان تا الان زیر بار این موضوع نرفته‌اند.

ورود معاون اول رئیس جمهور به موضوع فروش اینترنتی دارو

وی ضمن تاکید بر اینکه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در راستای حمایت از بخش خصوصی خود را در این موضوع مسئول می‌داند و به صورت جدی پیگیری می‌کند، گفت: معاون اول رئیس جمهور به این موضوع ورود کرده‌اند و از معاونت علمی در این خصوص نظرخواهی کردند و دکتر دهقانی در نامه‌ای پیشنهاد و نظر معاونت را اعلام و در پیوست نامه پیش نویسی را پیرامون موضوع فروش اینترنتی دارو ارائه کردند.

عدم وجود مغایرت قانونی

ملازاده به جزئیات این نامه اشاره کرد و گفت: پیش از این مباحثی پیرامون غیرقانونی بودن مصوبه سال گذشته مطرح می‌شد که در ابتدای نامه تاکید شده است هیچ مغایرتی با قوانین کشور وجود ندارد. همچنین تاکید شده است که براساس مصوبه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، سکوهای دارای پروانه کسب از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به مجوز جدید از سازمان غذا و دارو نیازی ندارند و می‌توانند از فعالیت داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو در بستر این سکوها برای عرضه دارو به مصرف‌کننده نهایی فعالیت کنند. از طرفی پیشنهاد داده شده است که پیش‌نویس پیشنهادی معاونت جهت بررسی و تصویب سریعاً در دستور کار کارگروه اقتصاد دیجیتال قرار گیرد.

دبیر ستاد فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی معاونت علمی با بیان اینکه ما کار را متوقف نمی‌کنیم و همه تلاشمان این است که یک قدم به جلو برداریم، گفت: صحبت ما با وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو این است که شما به هر دلیلی آئین نامه و دستورالعمل فروش اینترنتی دارو را تدوین نکردید و معاونت این کار را انجام داد، شما بگویید ایرادش چیست و بیایید درباره ایرادات آن صحبت و گفت و گو کنیم.

وزارت بهداشت دلایل مخالفت خود را اعلام کند

وی خاطرنشان کرد: نمی‌شود به بهانه سلامت شهروندان که البته همه ما قبول داریم موضوع حساس و مهمی هم هست، جلوی کار و ورود بخش خصوصی را بگیریم. ما هیچکدام از این مسائل را نفی نمی‌کنیم ولی می‌گوئیم دقیقاً مطلوب شما چیست، اعلام کنید تا آن اتفاق بیفتد.

ملازاده با اشاره به اینکه معاونت علمی با این پیشنهاد سعی کرده یک‌گام به جلو بردارد و انشاالله با توجه به صحبت‌هایی که داشتیم موضوع به نتیجه خواهد رسید، گفت: در همین راستا مجدد مذاکراتی با وزارت بهداشت داشته‌ایم که امیدواریم نتیجه بخش باشد.

دبیر ستاد فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی معاونت علمی بیان کرد: برای ما بهتر این است که خود وزارت بهداشت این پیش نویس را به عنوان پیشنهاد از سمت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان بپذیرد و این نکته را باید تاکید کنم که معاونت علمی در راستای آئین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت به این موضوع ورود کرده است. امیدوارم این موضوع به نتیجه مطلوب هم برای مردم و هم بخش خصوصی منتج شود و هم دغدغه‌های درست وزارت بهداشت را پوشش دهد. معاونت علمی این موضوع را پیگیری خواهد کرد که به نتیجه برسد.

کمبود کالای راهبردی و حیاتی دارو در سال‌های اخیر گریبان مردم را گرفته است. در این میان، وضعیت بعضی از اقلام دارویی ویژه بیماران خاص به مراتب بدتر از بقیه بوده و کمبودشان در بازار رسمی یا همان داروخانه‌ها کاملاً احساس می‌شود.

این در شرایطی است سازمان غذا و دارو به عنوان یکی از راهکارهای تأمین داروی موردنیاز جامعه هر ساله اقدام به واردات اقلام کمیاب می‌کند، به‌طوری که براساس تازه‌ترین آمار این سازمان، واردات دارو در هفت ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰درصد افزایش داشته است.

با این حال کم نیستند بیمارانی که پس از ترسیدن به داروی موردنیازشان از داروخانه‌های منتخب ارائه‌دهنده داروهای خاص، به بازار سیاه دارو مثل بازار ناصرخسرو در تهران می‌روند و با قیمت‌های بسیار گران‌تر آن را تهیه می‌کنند.

موضوعی که نشان می‌دهد با وجود همه تلاش‌ها ازجمله طراحی و راه‌اندازی سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت دارو یا همان تیتک از یک دهه پیش، انگار همچنان بخشی از داروهای وارداتی از زنجیره توزیع رسمی نشت می‌کنند و سر از بازار سیاه درمی‌آورند.

اما مشکل کجاست؟ درصد نشت دارو از چرخه رسمی چقدر است؟ اصلاً چگونه و با چه روش‌هایی داروها از زنجیره توزیع رسمی خارج می‌شوند و از بازارهای غیررسمی سر درمی‌آورند و سرانجام اینکه برای کوتاه کردن دست سودجویان از این محل چه باید کرد؟

نشت دارو به زیر  ۳درصد رسیده است

سجاد اسماعیلی، مشاور رسانه‌ای رئیس سازمان غذا و داروی کشور در پاسخ به قدس می‌گوید: نظام سلامت برای تأمین و توزیع داروها به‌ویژه داروهای بیماران خاص که معمولاً بسیار گرانقیمت هستند، بودجه قابل توجهی را ثبت و صرف می‌کند. به همین خاطر همواره در تلاش است این داروها از مجاری رسمی یا داروخانه‌ها و با قیمت مناسب به دست بیماران برسند تا از بُعد مالی فشار چندانی به آن‌ها و خانواده‌شان وارد نشود.

وی اجرای کامل طرح نسخه‌نویسی الکترونیک در کشور در دو سه سال اخیر را یکی از تلاش‌های دولت به‌منظور ساماندهی فرایند توزیع و عرضه داروها عنوان می‌کند و می‌افزاید: با اجرا و توسعه نسخه‌نویسی الکترونیک در کشور بخشی از مشکلاتی که پیش از این در تجویز نسخه‌های کاغذی تقلبی داشتیم برطرف شده است.

وی از افزایش نظارت هوشمند سازمان غذا و دارو بر فرایند توزیع و عرضه دارو با راه‌اندازی سامانه تیتک از سال ۱۴۰۰ خبر می‌دهد و می‌گوید: در حال حاضر حدود هزارو۷۰۰ قلم کد ژِنریک دارویی مشمول رهگیری صفر تا صد هستند. یعنی اطلاعات مربوط به این داروها از زمانی که تأمین می‌شوند تا زمانی که به دست یک مصرف‌کننده خاص می‌رسند، وجود دارد و فرایند کار شفاف است. در واقع جدا از نوع داروها حتی معلوم است چه مقدار دارو برای بیمار تجویز شده و چه مقدار دارو از دروخانه دریافت کرده است.

اسماعیلی با اشاره به اینکه موارد یاد شده موجب نظارت بهتر سازمان غذا و دارو بر زنجیره توزیع رسمی دارو شده است، تصریح می‌کند: از ابتدای امسال تاکنون مجوز فعالیت ۱۵۰ داروخانه منتخب عرضه داروهای بیماران خاص، تعلیق شده، چون در جریان نظارت‌ها متوجه شدیم این داروخانه‌ها اقدام به ثبت داروهای گرانقیمت نمی‌کنند و ممکن است در انتقال این داروها به بازار آزاد نقش داشته باشند.

وی نشت دارو از زنجیره توزیع رسمی را کمتر از ۳درصد اعلام می‌کند و می‌افزاید: این رقم نشان می‌دهد خروج دارو از زنجیره رسمی تأمین دارو نسبت به سالیان گذشته به حداقل رسیده است، اما همچنان مشکل انتقال برخی از داروهای گرانقیمت از مجاری رسمی به بازار آزاد وجود دارد. از این رو باید بیشتر تلاش کنیم همین درصد ناچیز را هم به صفر برسانیم تا همه بیماران بدون هیچ مشکل خاصی به داروی باکیفیت و سالم دسترسی داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه مردم به هیچ وجه نباید به داروها، مکمل‌ها و شیرخشک‌هایی - کالاهای سلامت‌محور- که در بازار آزاد عرضه می‌شوند، اعتماد کنند، می‌گوید: بررسی‌ها نشان می‌دهند بخش زیادی از این محصولات، تقلبی هستند. حتی در آن‌ها مواد مضر که سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر می‌اندازد، به‌کار رفته است. بنابراین تنها محل مجاز دریافت کالاهای سلامت‌محور فقط و فقط داروخانه‌ها هستند.

اسماعیلی در خصوص ترفندهای انتقال دارو از زنجیره توزیع رسمی به بازار سیاه هم می‌گوید: وزارت بهداشت برای تسهیل و آسایش بیماران، تجویز نسخه فیزیکی از سوی پزشکان را تا سقف حدود ۱۰درصد مجاز دانسته است، یعنی بیماران تا یک سقف مشخصی اگر با نسخه کاغذی به داروخانه‌ها مراجعه کنند، می‌توانند خدمات دارویی دریافت کنند. در این شرایط ممکن است بعضی از این نوع نسخه‌ها جعلی باشند و این‌گونه، دارو از زنجیره توزیع رسمی خارج ‌شود یا همان‌طور که اشاره شد، برخی از شرکت‌های دارویی و داروخانه‌ها مرتکب تخلفاتی در این زمینه می‌شوند. البته براساس بازرسی‌های اخیر ما نشت دارو و شیرخشک از این محل‌ها کمتر از ۲درصد است که می‌کوشیم با نظارت کامل بر زنجیره توزیع رسمی، این رقم به صفر برسد.

مشاور رسانه‌ای ریاست سازمان غذا و دارو سپس به راهکارهای دولت برای مقابله با نشت کالاهای سلامت‌محور از زنجیره توزیع رسمی کشور می‌پردازد و می‌گوید: مشخص‌ترین راهکار برای مقابله با این موضوع، هوشمندسازی کامل فرایند نظارت تأمین و توزیع دارو در کشور است، به‌طوری که مثلاً تمام داروها مشمول رهگیری شوند. از سوی دیگر نیز دستگاه‌ها و نهادهایی که کارشان پیشگیری و مقابله با قاچاق است باید به کمک سازمان غذا و دارو بیایند تا نشتی دارو، مکمل‌ها و شیرخشک‌ها از بازار رسمی به بازار آزاد به صفر برسد.

شکل‌گیری روابط ناسالم میان پزشکان و داروخانه‌ها

شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازی ایران هم در خصوص دلایل خارج شدن دارو از زنجیره تأمین و توزیع رسمی به قدس می‌گوید: در سال‌های اخیر شاهد حضور سرمایه‌داران غیرداروساز در عرصه داروخانه‌داری هستیم، افرادی که نگاهشان به این حرفه صرفاً اقتصادی است؛ در حالی‌که این نگاه با اقتصاد ضعیف داروخانه چندان همخوانی ندارد. این‌گونه افراد با این تصور اشتباه که در داروخانه‌داری سود سرشاری وجود دارد، وارد این حوزه می‌شوند اما پس از مدتی، در عمل درمی‌یابند از این محل سود چندانی عایدشان نمی‌شود، در نتیجه برخی از آن‌ها برای تأمین هزینه‌های سنگین داروخانه و کسب سود بیشتر وارد روابط ناسالم با بعضی پزشکان و افراد می‌شوند و این‌گونه با تجویز نسخه‌های جعلی از سوی تعداد بسیار کمی از پزشکان، بخشی از داروهای کمیاب و گرانقیمت به اسم بیماران از داروخانه‌ها خارج و در بازار آزاد به فروش می‌رسند.

وی اگرچه معتقد است از مجموع ۱۶هزار داروخانه موجود در کشور، کمتر از ۲درصد مرتکب این تخلف می‌شوند، اما می‌گوید: البته برای انجمن داروسازان حتی ورود یک داروخانه به چنین روابط ناسالمی پذیرفتنی نیست و با چنین تخلفاتی برخورد می‌کند. در واقع این انجمن برای اینکه دامن سفید جامعه داروسازی کشور لکه‌دار نشود با تشدید نظارت‌ها خودش را پایش می‌کند تا به این شکل تا جای ممکن روابط ناسالم میان بیمار و پزشک، بیمار و داروخانه و یا میان داروخانه و پزشک اتفاق نیفتد.

کلانتری خاندانی با اشاره به اینکه بخشی از داروها از طریق شرکت‌های واردکننده و توزیع‌کننده دارو، سر از بازار سیاه درمی‌آورند، می‌افزاید: ضمن اینکه برخی از داروها هم به‌طور مستقیم از داخل خود مراکز درمانی و بیمارستانی به بیرون نشت می‌کنند.

رئیس انجمن داروسازان کشور در پاسخ به اینکه با نشت دارو از مبادی رسمی به بازار آزاد با وجود راه‌اندازی سامانه تیتک که یکی از اهدافش پیشگیری از چنین تخلفاتی بوده، آیا می‌توان گفت این سامانه کارایی لازم را نداشته است، می‌گوید: اتفاقاً این سامانه برای پیشگیری از نشت دارو به بازار آزاد خیلی مفید بوده است؛ اما هنوز تکمیل نشده و به همین دلیل نیز همه اقلام دارویی الزام ثبت در آن را ندارند. یعنی فقط بخشی از اقلام دارویی در آن به ثبت می‌رسند و کار رصد و رهگیری آن‌ها انجام می‌گیرد. ضمن اینکه خود این سامانه هم مشکلات فنی و زیرساختی دارد که البته به مرور زمان رفع می‌شوند. مثلاً گاهی مواقع سیستم قطع می‌شود، اینترنت ضعیف است و در بعضی مناطق با قطعی اینترنت مواجه هستیم و... .

وی ادامه می دهد: نسخه‌نویسی الکترونیک مثل تیغ دو لبه عمل کرده است، یعنی بسیاری از تخلفاتی که پیش از این با نسخه کاغذی اتفاق می‌افتادند حالا رخ نمی‌دهند. اما از سوی دیگر، تجویز نسخه‌های جعلی البته با شیوه‌های جدید از طریق نسخه‌های الکترونیک هم اتفاق می‌افتد. در واقع هم سیستم سنتی و هم جدید دچار عارضه جعل نسخه‌نویسی هستند.

در حال حاضر بررسی هویت بیماران از سوی داروخانه‌ها با تجویز نسخه‌های الکترونیکی سخت‌تر شده است؛ قبلاً بیمار با دفترچه‌اش به داروخانه می‌آمد و الان با یک کد ملی و کد رهگیری می‌آید و دارو می‌خواهد و این کار بررسی هویتش را سخت می‌کند و معلوم نیست آیا نسخه تجویز شده، نسخه درستی است یا نه.

کلانتری خاندانی در خصوص راهکارش برای مقابله با نشت داروها از مبادی رسمی می‌گوید: چند راهکار در این زمینه وجود دارد؛ نخست اینکه به اقتصاد داروخانه‌ها بیشتر توجه شود تا آن‌ها وارد روابط ناسالم نشوند. دوم، کار داروخانه‌داری به دانش‌آموختگان داروسازی سپرده شود، یعنی دیوان عدالت اداری با صدور احکامی مانع دایر کردن داروخانه توسط افراد غیر داروساز شود. نکته بعد اینکه باید نظارت‌ها در همین سامانه تیتک هم افزایش پیدا کند.

متهمان اصلی نشت دارو

اما پدرام اصلانی‌فر، کارشناس حوزه سیاست‌گذاری سلامت، ریشه اصلی مشکل را متوجه مراکز درمانی و بیمارستان‌ها می‌داند و با اشاره به اینکه خروج دارو از زنجیره رسمی تأمین و توزیع در حوزه درمان «بیماران سرپایی» و «بیماران بستری» اساساً متفاوت است، به خبرگزاری فارس می‌گوید: عرضه دارو در بخش بیماران سرپایی، به صورت کلی توسط داروخانه‌ها صورت می‌پذیرد که داروهایی که به صورت آزاد در این حوزه به فروش می‌رسد، در سامانه رهگیری ثبت نمی‌شود. این درحالی است که زیرساخت لازم برای ثبت نسخه‌های آزادفروش نیز ایجاد شده و ثبت نشدن آن‌ها توسط این داروخانه‌ها یک تخلف آشکار است.

وی دلیل خروج دارو از زنجیره توزیع در حوزه اقلام مرتبط با بیماران بستری را کم‌کاری برخی از بیمارستان‌ها می‌داند و می‌افزاید: در حوزه بیماران بستری با دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌ها مواجه هستیم. متأسفانه طرح کنترل اصالت دارو و ثبت اقلام مصرف شده در این مکان‌ها تاکنون چندان اجرایی نشده و بیمارستان‌ها میزان موجودی دارو و مصرف آن را آن‌گونه که باید در سامانه تیتک ثبت نمی‌کنند. (منبع: روزنامه قدس)

رییس مرکز آمار فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، از اتصال همه‌ ۶۳ خدمت وزارت بهداشت به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند خبر داد.
رضا مظهری گفت: بر اساس اطلاعاتی که وزارت ارتباطات منتشر کرد تا آبان امسال فقط ۲۷ درصد پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل بود، اما هم اکنون این وزارتخانه همه ۶۳ خدماتی را که موظف به ارائه در پنجره هوشمند بود به طور ۱۰۰ درصد متصل کرده است.
وی ادامه داد: تعدادی از خدمات کد مشمول اتصال گرفته بودند و ناظر وزارت بهداشت را مکلف می‌کرد که آنها متصل شوند، اما قابلیت اتصال وجود نداشت به عنوان مثال برای ارتقا یک دانشگاه علوم پزشکی از دسته ۲ به یک، برایش رمز گرفته بودند، اما شهروندی درگیرش نبود، اما وزارت ارتباطات مطالبه داشت که آن هم با جلساتی که داشتیم از فهرست خارج شد و در مجموع از ۷۷ خدمت به ۶۳ خدمت رسیدیم که همه‌ی آن‌ها کامل متصل شده است.
مظهری افزود: ما تعداد بیشتری از خدماتی را که می‌توان به مردم ارائه داد، شناسایی کردیم و پیگیر هستیم تا برای آنها رمزهای رسمی دریافت کنیم.

به گزارش مهر، وی گفت: یکی از کارهایی که باید انجام می‌شد تعامل با افراد حوزه‌هایی بود که صاحب فرایند این موضوع بودند مانند معاونت غذا و دارو، درمان و بهداشت که برای هرکدامشان به فراخور مخاطبان آن‌ها برنامه‌هایی ترتیب داده شد تا به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شوند.

وی ادامه داد: تعدادی از خدمات کد مشمول اتصال گرفته بودند و ناظر وزارت بهداشت را مکلف می‌کرد که آنها متصل شوند، اما قابلیت اتصال وجود نداشت به عنوان مثال برای ارتقا یک دانشگاه علوم پزشکی از دسته ۲ به یک، برایش رمز گرفته بودند، اما شهروندی درگیرش نبود، اما وزارت ارتباطات مطالبه داشت که آن هم با جلساتی که داشتیم از فهرست خارج شد و در مجموع از ۷۷ خدمت به ۶۳ خدمت رسیدیم که همه‌ی آن‌ها کامل متصل شده است.
مظهری افزود: ما تعداد بیشتری از خدماتی را که می‌توان به مردم ارائه داد، شناسایی کردیم و پیگیر هستیم تا برای آنها رمزهای رسمی دریافت کنیم.

وی گفت: یکی از کارهایی که باید انجام می‌شد تعامل با افراد حوزه‌هایی بود که صاحب فرایند این موضوع بودند مانند معاونت غذا و دارو، درمان و بهداشت که برای هرکدامشان به فراخور مخاطبان آن‌ها برنامه‌هایی ترتیب داده شد تا به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شوند.

بعد از تأخیر یک سال و نیمه سازمان غذا و دارو از اجرای مصوبه توزیع اینترنتی دارو، معاون علمی و فناوری رییس جمهور در نامه‌ای به معاون اول پیش‌نویسی جهت طرح در کارگروه اقتصاد دیجیتال ارایه کرد.

به گزارش مهر هیأت وزیران خرداد سال ۱۴۰۱ در تبصره ۲ ماده ۸ آئین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف کرد ظرف دو ماه با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستورالعمل توزیع دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار تدوین و ابلاغ نماید. پس از پایان مهلت دوماهه و مکاتبات و پیگیری‌های متعدد، معاونت حقوقی ریاست جمهوری با برگزاری جلسه در تاریخ ۲۷/‏۰۳/‏۱۴۰۲‬ مهلت دوهفته‌ای برای انجام این تکلیف قانونی تعیین نبود، اما این بار نیز دستورالعملی ابلاغ نشد.

مجدد با پیگیری موضوع توسط هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، در جلسه مورخ ۲۳/‏۰۵/‏۱۴۰۲‬ هیأت مذکور مجاز بودن فعالیت سکوهای اینترنتی توزیع دارو بدون نیاز به مجوز جدید مورد تأکید قرار گرفت و مهلت مجدد چهارماهه برای تدوین و ابلاغ دستورالعمل تعیین شد. سپس با ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و مکاتبه رئیس کمیسیون به وزیر بهداشت و انتقاد جدی از تأخیر صورت گرفته و تهدید به شکایت قضائی علیه آن وزارتخانه، جلسه ویژه‌ای در تاریخ ۲۰/‏۰۹/‏۱۴۰۲‬ تشکیل شد. طبق صورتجلسه مذکور علاوه بر اصلاح فوری رویه‌های انحصاری صدور مجوز دارورسانی درب منزل، سازمان غذا و دارو موظف شد حداکثر تا یک ماه دستورالعمل مورد نظر را ابلاغ کند.

با پایان تمامی مهلت‌ها و بی‌توجهی کامل سازمان غذا و دارو علی‌رغم وعده وزیر بهداشت در برنامه زنده تلویزیونی مبنی بر شروع کار از دهه مبارک فجر و مصاحبه رئیس سازمان غذا و دارو در تکرار همین موضوع، این بار معاون علمی و فناوری رئیس جمهور طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، پیش‌نویس اولیه توزیع دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی را جهت طرح و تصویب در کارگروه اقتصاد دیجیتال پیشنهاد داده است.

در این نامه ضمن رد برخی ادعاها مبنی بر غیرقانونی بودن مصوبه توزیع اینترنتی دارو، به بررسی آئین‌نامه مذکور در هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس شورای اسلامی و اعلام عدم هرگونه مغایرت با قوانین جاری کشور اشاره شده است. همچنین بر مصوبه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار مبنی بر عدم نیاز سکوهای دارای پروانه کسب از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به مجوز جدید از سازمان غذا و دارو و فعالیت داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو در بستر این سکوها برای عرضه دارو به مصرف‌کننده نهایی تأکید شده است.

در پایان درخواست شده با توجه به تأخیر صورت گرفته در اجرای مصوبه دولت و حواشی ایجادشده بابت این تأخیر، پیش‌نویس پیشنهادی جهت بررسی و تصویب سریعاً در دستور کار کارگروه اقتصاد دیجیتال قرار گیرد.

به گفته قائم مقام بیمه مرکزی، از امروز تمامی شرکت‌های بیمه تکمیلی مکلف شدند امکان پرداخت غیرحضوری هزینه‌های درمان در بخش دارو را فراهم کنند.
مجید مشعلچی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در مورد حذف کاغذ از بیمه‌های تکمیلی در بخش دارو گفت: از امروز فرایند حذف کاغذ از نسخه پیچی دارو در سازمان‌های بیمه گر پایه و تکمیلی آغاز می‌شود.

بر این اساس مبلغی که بیمه شدگان بیمه‌های تکمیلی سراسر کشور در مراجعه به داروخانه‌های طرف قرارداد با سازمان‌های بیمه گر پایه پرداخت می‌کنند در صورتی که اطلاعات آن به هاب درمان بیمه مرکزی برسد، ظرف مدت مشخصی به آنها پرداخت میشود.

به گفته قائم مقام بیمه مرکزی، این موضوع مربوط به داروخانه‌هایی است که طرف قرارداد با بیمه تکمیلی بیمه گذار نیستند چرا که در صورتی که داروخانه طرف قرارداد با بیمه تکمیلی باشد اساسا نیازی نیست که فرد هزینه‌ای بپردازد و سازمان‌های بیمه، هزینه را به داروخانه پرداخت میکنند. یعنی بیمه گذار صرفا اندازه سهم بیمار را پرداخت میکند و داروخانه حق ندارد وجهی از بیمه شده دریافت کند.

آقای مشعلچی افزود: شیوه اجرایی حذف نسخه به این صورت است که باید پس از مراجعه فرد به داروخانه و تحویل نسخه، پیامکی دریافت کند که در آن سهم بیمه‌های تکمیلی مشخص شده است و اگر اطلاعات پیامک با مبلغی که فرد به داروخانه پرداخت کرده مغایر باشد، افراد می‌توانند از طریق لینکی که همراه پیامک ارسال می‌شود اسناد و مدارک خود را بارگذاری کنند تا شرکت‌های بیمه به آن رسیدگی کنند.

وی اضافه کرد:، چون این فرایند در ابتدای مسیر است ممکن است این پیامک چند روزی طول بکشد، اما هدف ما این است که در آینده در همان لحظه‌ای که بیمه گذار صورتحساب خود را دریافت میکند، اگر بیمه شدگان در مدت چند روز پیامکی برای هزینه بیمه تکمیلی دریافت نکنند به این معنی است که اطلاعات آنها به بیمه‌های تکمیلی نرسیده و باید از مسیر کاغذی روند دریافت هزینه را دنبال کنند.

قائم مقام بیمه مرکزی در مورد زمان پرداخت هزینه گفت: اگر مسیر جریان اطلاعات ارسال شده از بیمه‌های پایه و سامانه دیتاس وزارت بهداشت با مشکل همراه نشود و اطلاعات با تگ بیمه تکمیلی به بیمه مرکزی ارسال شود، در مدت ۷۲ ساعت مبلغ به حساب افراد واریز خواهد شد.

آقای مشعلچی در پایان تصریح کرد: با توجه به اینکه در ابتدای راه هستیم هنوز مشکلاتی وجود دارد و به همین دلیل مسیر کاغذی به صورت کامل مسدود نشده و اگر مشکلی برای بیمه شدگان بوجود آید می‌توانند به همراه نسخه‌های کاغذی به مراکز بیمه مراجعه و مشکل را حل کنند.

رییس سازمان غذا و دارو، از تدوین و ابلاغ آئین نامه طرح دارورسانی درب منزل در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، حیدر محمدی، در نمایشگاه رسانه‌های ایران، گفت: از یک هفته قبل نیز این آئین نامه برای استفاده از نظرات متخصصان حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و در روزهای آینده این آئین نامه ابلاغ می‌شود تا مردم از خدمات ارسال غیرحضوری دارو بهره مند شوند.

وی با تاکید بر اهمیت تفکیک بین فروش اینترنتی دارو و داروسازی درب منزل، گفت: فروش اینترنتی دارو به معنی مراجعه مردم به فضای اینترنت برای تهیه داروست اما دارورسانی درب منزل این گونه است که افراد با ارائه کد رهگیری نسخه می‌توانند داروی خود را درب منزل تحویل بگیرند که این کار با استفاده از ظرفیت سکوهای اینترنتی قابل انجام است.

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه بخش مهمی از مشکلات ارزی برای تأمین دارو با همکاری نزدیک بانک مرکزی، برطرف شده است، افزود: امیدواریم نیازهای صنعت و تولید کنندگان دارو در زمینه نقدینگی با کمک بانک‌های عامل تأمین شود. همچنین حمایت و تعهدات سازمان‌های بیمه گر از طریق تقویت پوشش بیمه‌ای داروها و پرداختی بهنگام این سازمان‌ها می‌تواند به کاهش پرداختی از جیب مردم منجر شود.

وی از تغییر سیاست‌های ارزی تأمین شیرخشک از آبان ماه امسال در کشور، یادآور شد: ارز مورد نیاز شیرخشک به تالار اول و با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی منتقل شد و در طرح دارویار نیز با کمک نظام بیمه‌ای، اجازه افزایش پرداخت از جیب مردم برای بیمه شدگان را ندادیم.

محمدی با اشاره به تحویل اولین محموله واکسن پنوموکوک به معاونت بهداشت وزارت بهداشت، خاطرنشان کرد: برنامه داریم که ظرف ۴ ماه آینده، کل واکسن پنوموکوک و روتاویروس اعلامی از سوی معاونت بهداشت را تأمین کنیم. روند واکسیناسیون با واکسن پنوموکوک از استان هرمزگان آغاز شده است.

به گفته رئیس سازمان غذا و دارو در ۶ ماه اول سال تولید این دو واکسن توسط دو شرکت دانش بنیان داخلی انجام و وارد بازار سلامت کشور خواهد شد.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: زیرساخت‌های فنی از سه ماه گذشته تا کنون در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته و در نیمه بهمن ماه اولین بیمارستان این سازمان به سامانه متصل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ما در خصوص چرایی متصل نشدن سامانه های بیمارستان های تامین اجتماعی به سامانه یکپارچه نوبت دهی الکترونیک وزارت بهداشت ،‌گفت : تقریبا ۳ ماه پیش که اولین مصاحبه را با شما داشتیم، سند ارتباطی در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار گرفت و آنها میتوانستند به این سامانه متصل بشوند که این کار تا نیمه دوم بهمن ماه انجام نگرفت.

مظهری با بیان اینکه اکنون بیمارستان آیت الله کاشانی سازمان تامین اجتماعی به سامانه متصل شده است ، افزود: البته برای اتصال سامانه ها مدت زمانی برای متصل شدن طول میکشد ولی از زمانی که اولین بیمارستان متصل شده لذا برای مابقی بیمارستان ها نیز مشکلی وجود ندارد و ما منتظر هستیم که بقیه بیمارستان ها هم متصل شود

وی ادامه داد: تا کنون با ما هیچ مکاتبه ای یا اعلامی مبنی بر اینکه یک مشکل فنی وجود دارد، اعلام نشده و متصل شدن یک بیمارستان نشان میدهد شرایط فنی فراهم بوده است.

در پایان مظهری گفت : البته فهرست کامل ۸۰ بیمارستان در سیستم وجود دارد اما چیزی که انتظار داریم این است که در مقاطع زمانی کوتاه یعنی هر چند دقیقه یکبار به سامانه  طوری متصل شوند که بتوانیم نوبت ها را مبادله کنیم؛ یعنی متوجه بشویم چه نوبتی الان خالی است.

رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از فراهم شدن امکان ارائه خدمات درمانی در ۶۰۰ بیمارستان دولتی کشور با نسخه الکترونیکی خبرداد.

به گزارش ایرنا، ‌رضا مظهری روز یکشنبه در نشست توجیهی نسخه الکترونیکی که در دانشکده پزشکی آمل برگزار شد، افزود: با توسعه نرم افزار سرویس سلامت ارائه خدمات درمانی به بیماران مرجعه کننده در این تعداد بیمارستان دولتی به صورت نسخه های الکترونیکی و نسخه های دستی برچیده شده است.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش تقاضا در حوزه سلامت برای الکترونیکی شدن فرایندها با نرم افزاری شدن بخش‌های مختلفی از ارائه خدمات سلامت در حوزه بیمارستانی آغاز شد.

رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: با توجه به گسترش نسخه نویسی الکترونیک باید امکان نسخه نویسی از راه دور به شرط اندیشیده شدن تمهیدات قانونی فراهم باشد و شاید ۵۰ درصد مراجعه بیماران به مطب‌ها نیاز به مراجعه حضوری نداشته باشند و می‌توان با دوراپزشکی آنها را پیگیری کرد.

سازمان بیمه سلامت ایران بر اساس تکالیف قانونی خود و در راستای اهداف برنامه ششم توسعه کشور و نیز بند «ث» ماده ۶۷ و بند «چ» ماده ۷۰ و بند «ج» تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و همچنین سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت موظف شد که برنامه نسخه‌نویسی الکترونیک (حذف دفترچه‌های کاغذی) را اجرایی کند؛ بر این اساس، طرح نسخه‌نویسی الکترونیک در راستای اجرای تکالیف قانونی این سازمان، از اول دی ماه سال ۱۴۰۰ آغاز شد.

وی افزود:‌ وزارت بهداشت در تلاش است که تا پایان خدمت دولت سیزدهم تمامی شهروندان پروفایلی داشته باشند که بتوانند پرونده الکترونیک خود را مشاهده و از این سامانه استفاده کنند و امکان ویزیت از راه دور به شکل رسمی برای آنان فراهم شود.

مظهری، در تشریح وضعیت پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان نیز گفت: پرونده الکترونیک سلامت هرکدام از شهروندان یک پرونده اختصاصی سلامت که اطلاعات بهداشتی و درمانی آنها در آن ثبت شده و در دسترس پزشک معالج شان باشد، دارند.

پرونده الکترونیک سلامت در ایران اینگونه تعریف می شود: «مجموعه کلیه اطلاعات مرتبط با سلامت شهروندان پیش از تولد (شامل اطلاعات دوران جنینی و ماقبل آن مانند اطلاعات مربوط به لقاح آزمایشگاهی) تا پس از مرگ (مانند اطلاعات به دست آمده از محل دفن و...) که به تدریج و به صورت مداوم به شکل الکترونیکی ذخیره می‌شود و در صورت نیاز بدون محدودیت زمانی یا مکانی، تمام یا بخشی از آن در دسترس افراد مجاز قرار خواهد گرفت و به عبارتی دیگر مجموعه کلیه اطلاعات مرتبط با سلامت فرد که مورد تایید ارائه کننده خدمت بوده و در طول دوره زندگی وی به صورت مداوم شکل گرفته است، به شکل الکترونیکی ذخیره می‌شود و در صورت نیاز، بدون ارتباط با مکان یا زمان خاص تمام یا بخشی از آن به سرعت در دسترس افراد مجاز قرار خواهد گرفت.

رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: انتظار است که این درگاه‌ها توسط بخش‌های خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان‌ها با تولید سامانه‌های نسخه نویسی در یک مجموعه مستقل یکپارچه سازی شود تا بیمار و همراه بیمار در زمان مراجعه و دریافت خدمات از داروخانه‌ها با مشکل مواجه نشود.

وی افزود: این مرکز به عنوان مرجع پیاده سازی فرایند الکترونیکی کردن نسخه ها، به سازمان بیمه مرکزی ابلاغ کرده و بیمه مرکزی هم قول داده که از اسفندماه این فرایند را در مسیر یکپارچه شدن بیمه‌ها شروع کند.

اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک یک الزام قانونی از برنامه‌های پنجم و ششم توسعه بوده است. بر اساس این الزام باید تا پایان سال سوم برنامه، پزشکان نسخه‌ها را به صورت الکترونیک تجویز می‌کردند.

 در مواد ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ ‏و ۳۸ برنامه پنجم توسعه و در مواد ۷۳ و ۷۴ برنامه ششم توسعه به ضرورت اجرای نسخه نویسی الکترونیک اشاره شده بود. با این حال به گفته کارشناسان آنچه از سال ۱۴۰۰ تا کنون با عنوان « نسخه پیچی الکترونیک» در داروخانه ها در حال اجرا است با آنچه مورد تاکید برنامه پنجم و ششم توسعه با عنوان «نسخه الکترونیک سلامت» بوده متفاوت است و این موضوع موجب نارضایتی داروخانه‌ها شده است.

داروخانه‌داران از ابتدا با اجرای نسخه الکترونیک موافق بودند

سیدهادی احمدی؛ عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه داروخانه‌داران از ابتدا با اجرای نسخه الکترونیک به دلیل کاهش خطاهای پزشکی موافق بودند و از آن استقبال کردند، به ما می‌گوید: نسخه الکترونیک یک بسته شامل نسخه‌الکترونیک، پرونده الکترونیک و امضای الکترونیک است که طبق قانون این سه مورد باید همزمان با هم اجرا می‌شد، اما آنچه تاکنون اجرا شده فقط نسخه‌الکترونیک بوده و به دلیل اجرای ناقص قانون و نبود امضای الکترونیک مشکلات متعددی را به همراه داشته است.

در خصوص اهمیت اجرای طرح نسخه الکترونیک سلامت بیماران باید گفت این طرح علاوه بر افزایش دقت و صحت در تولید نسخه، موجب تسهیل و تسریع در روندکاری داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیک‌ می‌شود همچنین امکان مشاهده اطلاعات هویتی و اقلام تجویز شده، صرفاً با کدملی بیمار در این مراکز میسر شده و نیازی به ثبت دوباره اطلاعات در سیستم درمانی نیست. همچنین با نسخه الکترونیک بیمار می‌تواند داروهای مورد نیاز خود را از هر داروخانه‌ای تهیه کند. ضمن آنکه با اجرای نسخه الکترونیک سابقه مصرف دارویی بیماران مشخص می‌شود؛ زیرا ممکن است یک بیمار در طول یک هفته به چند پزشک مراجعه کند و به این ترتیب پزشکانی که این فرد بیمار را ویزیت می‌کنند، می‌دانند که در نسخه‌های قبل چه داروهایی را مصرف کرده است.

در خصوص اهمیت اجرای طرح نسخه الکترونیک سلامت بیماران باید گفت این طرح علاوه بر افزایش دقت و صحت در تولید نسخه، موجب تسهیل و تسریع در روندکاری داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیک‌ می‌شود همچنین امکان مشاهده اطلاعات هویتی و اقلام تجویز شده، صرفاً با کدملی بیمار در این مراکز میسر شده و نیازی به ثبت دوباره اطلاعات در سیستم درمانی نیست. همچنین با نسخه الکترونیک بیمار می‌تواند داروهای مورد نیاز خود را از هر داروخانه‌ای تهیه کند. ضمن آنکه با اجرای نسخه الکترونیک سابقه مصرف دارویی بیماران مشخص می‌شود؛ زیرا ممکن است یک بیمار در طول یک هفته به چند پزشک مراجعه کند و به این ترتیب پزشکانی که این فرد بیمار را ویزیت می‌کنند، می‌دانند که در نسخه‌های قبل چه داروهایی را مصرف کرده است.

ثبت نسخه‌هایی ۱۵ میلیون تومانی بدون اطلاع پزشکان 

وی ادامه می دهد: به دلیل نبود امضای الکترونیک بسیاری از پزشکان با قراردادن نام کاربری و کلمه عبور خود در اختیار  دستیارانشان ثبت نسخه الکترونیک را به آن‌ها محول کرده‌اند که در برخی موارد موجب سوءاستفاده‌هایی در ثبت نسخه‌ها شده، به طوری که به تازگی بیمه نیروهای مسلح با صدور اطلاعیه‌ای، اعلام کرده‌است؛ نسخه‌هایی با ارزش ریالی بیش از یک میلیون تومان باید احراز هویت شوند. زیرا در تهران و کرج  نسخه‌هایی بدون اطلاع پزشکان با ارزش ریالی بیش از ۱۵ میلیون تومان تولید و از داروخانه دریافت شده که طبق بررسی‌های بیمه نیروهای مسلح بیمار......... دریافت نکرده است. به این معنا که این داروها با سوءاستفاده از نام‌کاربری و کلمه عبور پزشکان و در اختیار داشتن کد ملی بیماران به صورت الکترونیک ثبت و با ارائه کدرهگیری نسخه به داروخانه دارو را  دریافت کرده و میلیاردها تومان به سازمان‌های بیمه ضرر زده‌اند.

اصل مهمی که در نسخه‌نویسی الکترونیک نادیده گرفته شده است

این داروساز یکی از مهمترین اشکالات نسخه الکترونیک را متوجه نرم‌افزارهای تولید نسخه الکترونیک می‌داند و ادامه می‌دهد: محرمانگی اطلاعات بیماران یکی از اصول حائز اهمیت در نسخه‌نویسی الکترونیک است که فقط باید در اختیار وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو قرار گیرد، درحالی که اکنون تولیدکنندگان نرم‌افزارهای نسخه‌های الکترونیک هم که بخش خصوصی هستند به اطلاعات بیماران دسترسی دارند و شایسته است وزارت بهداشت تمهیداتی در این‌باره  بیندیشد و نرم‌افزارهایی که تحت کنترل و نظارت خودش است را در اختیار پزشکان قراردهد و پزشکان نیز با امضای الکترونیک اقدام به تولید نسخه کنند تا امکان سوءاستفاده از نام‌کاربری و کلمه عبور پزشکان برای تولید نسخه‌های جعلی وجود نداشته باشد.     

احمدی با تاکید بر اینکه داروخانه‌داران همیشه موافق فناوری و نسخه‌نویسی الکترونیک بوده‌اند، می‌افزاید: بدخطی برخی از همکاران پزشک یکی از مشکلات داروخانه‌داران تا قبل از اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک بود که با اجرای این طرح، این مشکل برطرف و سرعت عمل داروخانه داران افزایش یافته است. اما یکی دیگر از اشکالاتی که از نظر داروخانه داران به اجرای این طرح وارد است این است که سازمان‌های بیمه‌گر با حذف دفترچه‌های بیمه، اقدام به حذف مصرف کاغذ کرده‌اند که به گفته برخی از این سازمان‌ها بویژه سازمان بیمه‌تامین اجتماعی با این اقدام و صرفه‌جویی در مصرف کاغذ، مبلغ قابل توجهی به نفع سازمان شده است، درحالی که نسخه‌نویسی‌الکترونیک مشابه همان مبلغی که به نفع سازمان‌های بیمه‌گر شده را سالانه به دوش داروخانه‌داران می‌گذارد، زیرا ما ۲۶ بیمه تکمیلی درمان داریم که به صورت الکترونیک به بیمه‌های اصلی متصل نیستند و بیماران برای ارائه هزینه نسخه به آنان از داروخانه‌داران دو برگ کاغذ که شامل رسید و پرینت نسخه الکترونیک می‌شود را دریافت می‌کنند، بنابراین اگر قرار است نسخه‌نویسی و نسخه پیچی الکترونیک اجرا شود، ضرورت دارد  فرایندهای مرتبط با آن هم به صورت قانونی و الکترونیک انجام شود. یعنی نسخه نویسی الکترونیک در بستر پرونده الکترونیک و با امضای الکترونیک پزشکان ثبت و با اتصال بیمه‌های تکمیلی درمان به سازمان‌های بیمه‌گر، نسخه پیچی الکترونیک بدون دغدغه و بار مالی مضاعف برای داروخانه‌داران انجام شود.

این عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران با اشاره به اوایل اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک، می‌گوید: اوایل اجرای این طرح بسیاری از همکاران پزشک به دلایل مختلف از نوشتن نسخه الکترونیک خودداری ‌می کردند و سازمان غذا و دارو این مسئولیت را به داروخانه‌داران محول کرده بود، به طوری که نسخه کاغذی پزشکان وارد دارو خانه می‌شد و داروخانه‌داران ملزم بودند نسخه کاغذی پزشکان را تبدیل به نسخه الکترونیک کنند که علاوه بر صرف وقت و هزینه اینترنت برای داروخانه‌داران  موجب صرف وقت و نارضایتی بیماران نیز شده بود، با این حال تا کنون  وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر هیچ مبلغی بابت صرف زمان و تحمیل هزینه‌ای‌ که با اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک به دوش داروخانه‌داران گذاشته شده‌است، در نظر نگرفته‌اند و در واقع نظام سلامت و دولت به داروخانه‌داران بدهکار است. چرا که با وجود اینکه بخش قابل توجهی از زحمت و هزینه نسخه‌نویسی‌الکترونیک به داروخانه‌داران تحمیل شده، تا کنون هیچگونه جبران هزینه‌ای برای آن پیش‌بینی نشده است. با این حال داروخانه‌داران تا این لحظه با دولت و نظام سلامت همراهی و همکاری کرده‌اند، اما لازم است اکنون پس از گذشت بیش از دوسال از اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک، سازمان‌های بیمه‌گر و نظام سلامت با درنظر گرفتن هزینه‌هایی که از سوی داروخانه‌داران بابت ثبت نسخه‌الکترونیک و پرینت آن برای ارائه به بیمه‌های تکمیلی از سوی بیماران صرف می‌شود، تمهیداتی بیندیشد تا داروخانه‌داران بیش‌از این متضرر نشوند  و نظام سلامت بیش از این بدهکار آن‌ها نباشند. (منبع: روزنامه قدس)

شرکت‌های بیمه تکمیلی از ابتدای اسفند ماه سال جاری رسیدگی به نسخ الکترونیک دارویی را بدون نیاز به دریافت اسناد کاغذی در دستور کار خود قرار می‌دهند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران محمود حق وردیلو، معاون نظارت بیمه مرکزی گفت: علیرغم باقی ماندن برخی از مشکلات محتوایی مرتبط با اطلاعات نسخ الکترونیک دارویی ارسال شده از سوی بیمه گران پایه و وزارت بهداشت، اعم از برخی مغایرت‌های جدی بین مبلغ فاکتور ارائه شده به بیمه شدگان توسط داروخانه با مبلغ اعلام شده در سند الکترونیک، عدم ثبت کامل اقلام تحویلی به بیمار و ...، شرکت‌های بیمه تکمیلی جهت رفاه حال بیمه شدگان و کمک به اجرایی شدن کامل طرح ملی سلامت الکترونیک، آمادگی خود را برای اجرایی نمودن طرح پذیرش نسخ الکترونیکی دارویی اعلام کردند.

وی افزود: در جلسه همفکری که با حضور معاونین فنی، مدیران فناوری اطلاعات شرکت‌های بیمه تکمیلی، معاون نظارت و رئیس مرکز فناوری اطلاعات بیمه مرکزی تشکیل شد، نحوه اجرایی شدن طرح و ارائه راهکار‌های جایگزین برای مشکلات موجود به بحث و بررسی گذاشته شد. همچنین در پایان این نشست، مقرر شد شرکت‌های بیمه از ابتدای اسفند ماه سال جاری رسیدگی به نسخ الکترونیک دارویی، بدون نیاز به دریافت اسناد کاغذی را در دستور کار خود قرار دهند.

معاون نظارت بیمه مرکزی افزود: در این راستا شرکت‌ها با اتکا بر صحت محتوای ارسالی از سمت بیمه گران پایه و با رعایت شروط، نسخ الکترونیک دارویی دریافتی را ملاک عمل قرار خواهند داد و برای رسیدگی نیازی به مراجعه فرد (جهت ارائه کد رهگیری نسخه الکترونیک، ارائه اسناد کاغذی و ...) نبوده و به محض دریافت نسخه الکترونیک توسط شرکت، فرآیند رسیدگی و پرداخت باید آغاز شود.

همچنین شرکت‌های بیمه مجاز به مطالبه مدرک، فاکتور کاغذی، عکس و ... و یا بارگذاری آن‌ها از طریق اپلیکیشن نیستند و تمامی مراکز موظف به استقرار نرم افزار برای انجام کامل فرآیند رسیدگی تا پرداخت نسخ دارویی در زیرمجموعه خود هستند.

باتوجه به پیشرفت تکنولوژی، عرضه کالا به شکل آنلاین امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد اما در مورد دارو به دلیل اهمیت و حساسیت آن موضوع کاملا متفاوت است. هرچند نمی‌توان جلوی دسترسی بیماران به دارو را با استفاده از ابزار‌های الکترونیک گرفت.

موضوع فروش دارو به‌صورت اینترنتی و تحویل در مقصد همچنان محل مناقشه است. اگرچه باتوجه به پیشرفت تکنولوژی، عرضه کالا به شکل آنلاین امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد اما در مورد دارو به دلیل اهمیت و حساسیت آن موضوع کاملا متفاوت است. هرچند نمی‌توان جلوی دسترسی بیماران به دارو را با استفاده از ابزار‌های الکترونیک گرفت، با این حال چنین اقدامی مستلزم سیاست‌گذاری و نظارت است و باید سکو‌های خرید‌و‌فروش دارو تحت نظارت مستقیم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت کنند. در غیر این صورت ممکن است مبدا بسیاری از دارو‌هایی که به‌صورت آنلاین به فروش می‌‌‌رسند مشخص نباشد و شبکه‌‌‌های مختلف، تامین غیرقانونی دارو را تسهیل و تقویت کنند. 

اغلب کشور‌های جهان برای فروش دارو به‌صورت آنلاین مقررات و محدودیت‌هایی وضع کرده‌اند، به این علت که حمل و نگهداری برخی دارو‌ها حساسیت ویژه‌ای دارد و باید شرایط تامین، توزیع و عرضه مناسبی فراهم باشد و با در نظر گرفتن این شرایط، دارو را به اقصی نقاط کشور ارسال و در صحت و سلامت به‌دست بیمار رساند. طبق گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، تا سال 2020 میلادی کمتر از 50 کشور در دنیا به‌منظور کاهش هزینه‌ها و افزایش رفاه بیماران، دارورسانی برخط را پس از «قانونگذاری» و «اعمال سیاستگذاری دقیق» مجاز قلمداد کرده‌اند و چنانچه عرضه آنلاین ضابطه‌مند نباشد، ضایعه بزرگی در عرصه نظام سلامت رخ می‌دهد. 

البته سازمان غذا و دارو با فروش اینترنتی دارو و عرضه آن درب منزل در راستای چارچوب قوانین بالادستی و حاکمیتی مخالفتی ندارد و معتقد است، دسترسی باید طبق الزامات و پیوست‌های مربوطه باشد، با این توضیح که موضوع نظارت بر شبکه‌‌‌های فروش دارو کار ساده‌ای نیست و برخی پلتفرم‌‌‌های خدمات آنلاین در سال‌های اخیر با مشکل درز اطلاعات مشتریان روبه‌‌‌رو بوده‌‌‌اند. 

مشکل مهمتر این است که طی سال‌های متمادی ناصرخسرو به بازاری برای خرید‌و‌فروش دارو‌های بیماران خاص تبدیل شده و گزارش‌‌‌هایی نیز از تخلف و ارائه دارو‌های منقضی منتشر شده است، طبیعتا با عرضه اینترنتی باتوجه به اشکالات متعدد در نحوه عملکرد پلتفرم‌ها و ارسال آنلاین دارو از‌جمله نبود مسئول فنی و عدم نظارت بر فرآیند کنترل و کیفیت نگهداشت و توزیع دارو، احتمال دارد دارو‌ها به شکل نا‌مناسبی نگهداری و یا اقلام تقلبی به شکل گسترده در سامانه‌های آنلاین عرضه شود. 

انجمن داروسازان ایران، ارتباط بیمار با داروساز را بسیار مهم برشمرده و بر جایگاه رفیع موضوعات انسانی و نقش ارتباط کلامی، علمی و عاطفی تأکید دارد و به صراحت، نسبت به حذف داروساز در این فرآیند به‌عنوان فروپاشی یکی از ارکان مهم نظام سلامت هشدار داده و بر این باور است که فروش دارو را نمی‌توان تنها بر مبنای تجارت و سودآوری تعریف کرد، تشکیل چنین پلتفرم‌هایی باید شفاف و با امکان نظارت مطلوب باشد و باید ابتدا، در مورد کالا‌های مجاز این حوزه در مدت مشخص و به‌صورت پایلوت چنین تصمیمی را عملیاتی و در صورت رضایت، آن را به شکل دسته‌بندی شده و در چارچوب قانونی تدوین کرد. 

جایگاه داروساز در فرآیند عرضه اینترنتی تعریف شود
به هر ترتیب چند سالی است که موضوع فروش اینترنتی دارو توسط پلتفرم‌ها، به یکی از چالش‌های پرتکرار در نظام سلامت کشور بدل شده و در شرایطی که برخی کشور‌های پیشرفته در چارچوبی مشخص و مبتنی بر رویه‌های اصولی، دسترسی بیماران به دارو‌ها را با استفاده از ابزار‌های الکترونیک افزایش داده‌اند، در کشور ما پلتفرم‌های مجازی بدون هیچ‌گونه نظارت و ضابطه‌ای اقدام به فروش گسترده انواع دارو‌های نسخه‌ای و بدون نسخه می‌کنند. از این‌رو شورای عالی نظام پزشکی کشور با صدور بیانیه‌ای پیش آگهی داده است؛ که «در حال حاضر بعضی از پلتفرم‌های فعال در زمینه تاکسی اینترنتی، بدون اخذ هر‌گونه مجوزی از وزارت بهداشت به توزیع و عرضه غیرقانونی دارو در ابعاد وسیع دست می‌زنند. پاسخگو نبودن این پلتفرم‌ها در مورد مبادی تهیه دارو باعث شده است، این مکان‌ها به بهترین محل برای ورود انواع دارو‌های ممنوعه، قاچاق و تقلبی به شبکه تامین داروی کشور تبدیل شده و به سلامت مردم آسیب برساند.»
«کشور ما به دلیل دخالت نهادهای غیرمرتبط با سلامت به یکی از بدترین الگوها در این زمینه تبدیل شده است؛ به گونه‌ای که هم اکنون با پدیده ناصرخسرو مجازی در ابعاد بسیار گسترده‌ای مواجهیم.» بنابراین شورای عالی نظام پزشکی «منطقی‌ترین و اصولی‌ترین گام جهت ورود به جرگه کشور‌هایی که فروش اینترنتی دارو در آنها به‌صورت نظام‌مند و قانونی صورت می‌گیرد را تدوین قوانین و ضوابط لازم به‌منظورجلوگیری از هر‌گونه سوء استفاده‌ احتمالی از بستر جدید برای عرضه دارو و کالا‌های سلامت محور دانسته و افزوده: «در گام بعدی می‌بایست ضمن بازنگری فهرست دارو‌های بدون نسخه، جایگاه داروساز در فرآیند عرضه اینترنتی این دسته از دارو‌ها تعریف شده تا دارو‌ها صرفا با عاملیت مستقیم داروخانه در اختیار بیماران قرار‌گرفته و ارتباط حرفه‌ای بین آنان محفوظ بماند. بدیهی است که گام‌های دیگر در این راستا باید با بررسی و سنجش مراحل قبلی و الگو قراردادن تجربیات سایر کشور‌هایی که شرایطی مشابه کشور ما دارند انجام شود.» 

اما مسئله این است که نهاد‌های غیرمرتبط با نظام سلامت از‌جمله وزارت اقتصاد و هیئت مقررات‌زدایی فشار‌هایی را بر سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت برای تدوین آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو وارد می‌کنند، این فشار‌ها برای شورای عالی نظام پزشکی این نگرانی را پدید آورده است که قبل از تدوین قوانین جامع مورد نیاز، پلتفرم‌هایی که سابقه نا‌مطلوبی در انواع تخلفات دارویی داشته و از طرفی نشان داده‌اند قادر به حفظ امنیت اطلاعات بیماران نیستند، سلامت جامعه را بیش‌از‌پیش تحت تأثیر قرار دهند.

شورای عالی نظام پزشکی در بیانیه خود خاطرنشان کرده: لازم است با توجه به حساسیت و ابعاد فنی و تخصصی موضوع، اتخاذ هرگونه تصمیم در روند تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه طبق قانون با حضور و مشارکت کارشناسان و نمایندگان رسمی این سازمان و انجمن‌های علمی و صنفی صورت پذیرد.

بیش از50‌ درصد داروهای اینترنتی، تقلبی است
مطابق پیش‌بینی‌ها مقرر شده، سهم فروش اینترنتی دارو تا سال 2030 میلادی به حدود 2.5 برابر افزایش یابد، ولی آنطور که بهمن صبور، عضو هیئت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور می‌گوید: «دارو‌ها در دنیا تقسیم‌بندی شده است. یک سری دارو‌ها تحت کنترل و مخدر است که به‌هیچ‌عنوان نباید به فضای مجازی بیاید. در کشور ما برعکس است و دارو‌های سقط جنین و مخدر‌ها بدون هیچ نظارتی، در این فضا به‌راحتی به فروش می‌رسد. درحالی که ما به‌عنوان یک مصرف کننده باید بد‌انیم کالا از کجا آمده است. وقتی در این اپلیکیشن‌ها مشخص نیست از کدام داروخانه این دارو ارسال می‌شود دقیقا انگار که ناصرخسرو به فضای مجازی آمده باشد.» 

برخی از کشورهای جهان همچون آمریکا، انگلیس، هلند، استرالیا، چین و سوئد بیشترین سهم را در فروش آنلاین دارو به خود اختصاص داده اند و باتوجه به ضریب نفوذ بالای اینترنت و گوشی‌های هوشمند، احتمال داده شده است که چنین اقدامی شتاب بیشتری هم به خود بگیرد. اما تهیه دارو به این شکل در اغلب کشورها بر دو اصل سیاستگذاری و قانونگذاری استوار است و در آمریکا، این دسترسی مشروط به تنظیم‌گری سازمان غذا و دارو است. مطابق یادداشتی که خبرگزاری مهر به قلم طیبه بابایی، پژوهشگر فضای مجازی منتشر کرده، «داروخانه‌های آنلاین و پلتفرم‌ها در آمریکا، مجاز به عرضه داروهای نسخه‌ای و بدون نسخه به کاربران خود هستند؛ با این حال عرضه بدون مجوز، پیگرد قانونی دارد و متخلف متحمل حبس و پرداخت جریمه‌های سنگین خواهد شد و سازمان غذا و دارو باید نظارت کند تا همه داروها، اعم از بدون نسخه و نسخه‌ای، به طور ایمن توزیع شوند و این اختیار را دارد که محدودیت‌هایی برای داروهایی که برای سلامت عمومی ناایمن تلقی می‌شوند، اعمال کند. در این کشور دسته‌ای از داروها با نام مواد کنترل‌شده نیز وجود دارند که محدودیت‌های شدیدی برای توزیع آن‌ها، چه به صورت آنلاین و چه حضوری، تعریف شده است.» 

در عین حال، نگارنده در این یادداشت، اذعان کرده است به اینکه داروخانه‌های آنلاین ممکن است، داروهای غیراستاندارد یا تقلبی را بفروشند که می‌تواند، پیامدهای غیرقابل جبرانی از جمله مرگ به دنبال داشته باشند. تأکید اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا برای پیشگیری، خرید دارو تنها از داروخانه‌ها و پلتفرم‌های دارای مجوز است. برخی داروخانه‌های آنلاین، داروهای بالقوه خطرناکی را به مصرف‌کنندگان ارائه می‌دهند که موجب نقض قانون فدرال غذا، دارو و آرایشی و بهداشتی ایالات متحده و بروز نگرانی‌های جدی ایمنی و قانونی می‌شود.»

بنابراین، باتوجه به اینکه در کشور ما، فروش اینترنتی دارو به علت عدم‌تأیید آن از سوی سازمان غذا و دارو غیرقانونی عنوان شده، نباید به هیچ عنوان سلامت مردم را فدای پلتفرم‌‌‌های مختلف کرد، حتی سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و داروی آمریکا، خرید دارو به شکل اینترنتی را به‌عنوان خطری جدی برای سلامت عمومی ‌‌‌و بحران جهانی برای بهداشت عمومی‌‌‌ مطرح کرده‌اند. ناظر بر اظهارات سید‌‌‌هادی احمدی، در قامت داروساز، «تحقیقات و مطالعاتی در کشورهای مختلف انجام و مشخص شده که بالغ بر50‌درصد از داروهایی که در فضای اینترنت خریداری می‌شود تقلبی بوده یا استاندارد لازم را نداشته است. سازمان جهانی بهداشت معتقد است، 48‌درصد از قصور پزشکی مربوط به قصور دارویی است. آیا می‌‌‌خواهیم با فروش اینترنتی دارو سهم قصور دارویی را بیشتر کنیم؟»

برای داروسازان همچنان روشن نیست که چرا برخی پلتفرم‌‌‌ها در عرضه دارو می‌‌‌خواهند ورود کنند،  زیرا ماده3 بند ج تبصره 2 قانون اجرای سیاست‌‌‌های کلی اصل 44 عنوان می‌کند که فعالیت‌‌‌های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول اصل 44 نیست چون رقابت‌‌‌پذیر نیست و نمی‌‌‌توان مصرف القایی دارو را تشویق کرد. براین اساس سید‌‌‌هادی احمدی، «خرید داروی سقط جنین در فضای اینترنت را نمونه‌‌‌ای از دخالت پلتفرم‌‌‌ها در حوزه سلامت دانسته و بیان
می کند: کار این پلتفرم‌‌‌ها بازی با جان و سلامت است که نباید اسم آن را استفاده از تکنولوژی در حوزه سلامت بگذاریم. از تکنولوژی استقبال می‌‌‌کنیم، اما مبدا ارسال‌‌‌کننده بر اساس قانون تجارت الکترونیک باید مشخص باشد. چرا در برخی پلتفرم‌‌‌ها، مبدا ارسال کالاها مشخص نیست؟ این کار خلاف قانون است. همچنین طبق این قانون، فروش دارو به مصرف‌کننده نهایی از طریق فضای اینترنتی و مجازی، ممنوع است.»

وی با اشاره به ارائه برخی خدمات مجازی در دوران کرونا عنوان می کند: «برای یک سال از مقام معظم رهبری اجازه گرفتند که یک بند از قانون تجارت الکترونیک اجرا نشود و در مردادماه 1400 لایحه‌‌‌ای در مجلس مطرح شد که بند مربوط به ممنوع بودن فروش دارو به مصرف‌کننده نهایی در فضای اینترنتی و مجازی، ملغی شود که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اکثریت آرا این لایحه را رد کرد چون خلاف قانون است.»

انجمن داروسازان قبل از شروع به کار پلتفرم‌‌‌ها در فروش دارو، ضابطه‌‌‌ای نوشته و پیشنهادی را به سازمان غذا و دارو ارائه کرده و چندین پایان نامه در این زمینه تدوین شده تا چارچوبی برای عرضه دارو در بستر الکترونیک وجود داشته باشد، چارچوب مورد نظر این است که مالکیت داده‌‌‌ها در اختیار سازمان غذا و دارو باشد و به پرونده الکترونیک سلامت یا سپاس، متصل باشد. همچنین ماهیت موتور جست‌‌‌وجوگر باید وجود داشته باشد و به نزدیک‌‌‌ترین داروخانه متصل باشد و قائم به داروخانه بوده و پول، وارد کیف پول داروخانه شود. کما اینکه طبق بند ب ماده 6 قانون جامع تجارت الکترونیکی فروش دارو به مصرف‌کننده نهایی از طریق سکو‌های اینترنتی ممنوع اعلام شده‌است. موضوعی که مدافعان فروش اینترنتی دارو هم به آن معترف هستند، اما می گویند، هیچ‌کس به دنبال فروش دارو در سکو‌های اینترنتی نیست، بلکه فروش فقط توسط داروخانه صورت می‌گیرد. آن ها قائل به این هستند که کماکان بر اساس نسخه الکترونیک، داروخانه‌ها و پزشکان داروساز به فعالیت خود بیش از پیش ادامه دهند و سکو‌های اینترنتی فقط رساندن دارو به در منزل بیماران را برعهده بگیرند. از طرفی سکو فقط هزینه ارسال از نزدیک‌ترین داروخانه تا در منزل متقاضی را دریافت کند.

مدافعان عرضه آنلاین دارو، علت پیگیری‌های مصرانه برای دسترسی اینترنتی به دارو را پاسخگویی به یک نیاز اجتماعی عنوان و تأکید می‌کنند: ممکن است بیماران و یا افراد سالمند به واسطه کمبود دارو، در داروخانه‌های اطراف منزل خود، به دارو دسترسی نداشته باشند. بهتر است به جای اینکه در شهر بچرخند، آن را روی بستر‌هایی که توسط شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم می‌شود، ثبت کنند. تا پس از آن، سکو‌های اینترنتی بر مبنای اطلاعاتی که از داروخانه به آن‌ها ارائه می‌شود، دارو را زیر نظر پزشک داروساز از داروخانه گرفته و در منزل بیمار تحویل دهند.

زیرساخت‌ها هنوز آماده نیست
از این رو، وزارت بهداشت مکلف شده آیین‌نامه‌ای را که خود در هیئت وزیران به تصویب رسانده، طی یک ماه عملی کند. در واقع باید براساس استاندارد‌هایی که وزارت بهداشت مشخص می‌کند، موضوع عرضه اینترنتی دارو از داروخانه‌ها به درب منازل تسهیل شود. با این حال همچنان قاطبه کارشناسان حوزه دارو می‌گویند، زیرساخت‌ها برای اجرای طرح فروش اینترنتی دارو مهیا نیست.
بهمن صبور، عضو هیئت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور با تأیید این مسئله در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس بیان می‌کند: «فروش دارو در فضای مجازی زیرساخت مناسب ندارد و هیچ کنترلی بر این پلتفرم‌هایی که از وزارت صمت مجوز گرفته‌اند نیست. سیستم  کشور ما ثبت محور است و رجیستر نمی‌شود. با ثبت کد ملی هر شخص می‌توان هر جا خدمات بهداشتی و درمانی گرفت، بدون اینکه خود شخص در جریان باشد. امضای الکترونیک پزشک هنوز تعریف نشده است و باید مشخص شود نسخه خاص تجویزی توسط دکتر با امضای الکترونیک خودش است و موقعیت او مثلا در مطب یا بیمارستان است. یعنی در حال حاضر الزاماتی که برای تولید نسخه الکترونیک لازم است، رعایت نمی‌کنیم. با این شرایط چگونه 4000 قلم دارو در این فضا بیاید؟» 
تأمین امنیت اطلاعات بیماران هم نکته بسیار مهمی است، که صبور در این باره اضافه می‌کند: «به اسم اشخاص نسخه ثبت می‌شود و خود از این قضیه بی خبر هستند. در این حوزه باید دولت خودش مستقیما وارد شود و این موارد ثبت و ضبط شود. یکی از مواردی که باید لحاظ شود این است که اطلاعات بیماران نشتی نداشته باشد.» 
این دکتر داروساز در مورد راهکار فروش اینترنتی دارو  خاطرنشان می‌کند: «اول با رسمیت دادنِ ورود محصولات آرایشی بهداشتی و تجهیزات و مکمل به بستر فروش اینترنتی با نظارت وزارت بهداشت اشکالات سیستم را مشخص کنیم. در فاز دوم می‌توانیم داروهای «او تی سی» را بیاوریم. البته بعد از اصلاح اشکالات و با احتیاط باید وارد فروش اینترنتی دارو شد و سپس در بستر نسخه الکترونیک که از اصالت نسخه مطمئن شدیم دارو را با طبقه بندی به فضای مجازی بیاوریم. داروهای بعد هم پلکانی با اصول و با برطرف کردن ایرادات مراحل قبل به سیستم وارد شود. البته یکی دو دسته از داروها کلا برای فروش در فضای مجازی ممنوع است و نباید وارد این بستر شود.»

داروخانه‌ها هسته اصلی اجرای طرح 
از آنجایی که دارو، کالایی استراتژیک و حساس است و با سلامت فرد و جامعه در ارتباط است، نمی‌توان بدون اقدامات کارشناسی آن را به صورت آنلاین عرضه کرد. هنگام تهیه دارو از داروخانه، مسئول فنی، مسئول سلامت و اصالت دارو بوده و پاسخگوی مشکلات و چالش‌های دارویی مردم است؛ به این ترتیب در مواردی که دارو از داروخانه‌ها تهیه شده باشد امکان پیگیری و ردیابی مشکلات در راستای رفع و صیانت از حقوق بیمار وجود دارد. ولی در حال حاضر پروتکل‌های زنجیره تأمین در پلتفرم‌ها رعایت نمی‌شود و براساس پیگیری‌هایی که قوه قضائیه انجام داده، برخی پلتفرم ها دارو‌های تاریخ انقضا گذشته، دارو‌های قاچاق و سقط جنین و مخدرها را عرضه می‌کنند.

قرار بود تا پایان امسال آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو مدون شود، با این حال مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو زمان مشخصی را برای تدوین آن اعلام نکرده است. البته اوایل آذرماه گفته شد که پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی، ضوابط و اصول حاکم بر اپراتور‌های هوشمند حوزه سلامت الکترونیک توسط وزارت بهداشت تهیه و به منظور تأیید به کارگروه اقتصاد دیجیتال ارسال شده که بعد عنوان شد اصول اولیه این آیین‌نامه از سوی این کارگروه مسترد شده و باید وزارت بهداشت پس از انجام اصلاحات این آیین‌نامه را دوباره برای بررسی و تأیید به کارگروه اقتصاد دیجیتال ارائه کند. مطابق آخرین اظهارات رئیس سازمان غذا و دارو، «آیین نامه عرضه اینترنتی دارو یک ماهه تدوین شده و با همفکری ذینفعان و داروخانه ها، به زودی ابلاغ می‌شود. هسته اصلی اجرایی این طرح داروخانه‌ها هستند و سکوهای اینترنتی عامل حمل دارو خواهند بود.»

طبیعتا مسئولیت نظارت بر زنجیره تأمین تا عرضه و مصرف دارو باید بر عهده سازمان غذا و دارو باشد و تا زمان آماده سازی چارچوب‌های لازم هیچ پلتفرم آنلاینی اجازه عرضه دارو به مصرف‌کننده را نخواهد داشت و پس از نهایی شدن آیین‌نامه ارسال غیرحضوری دارو به مصرف‌کننده، طبق قانون، نظارت کامل بر زنجیره تأمین و عرضه دارو برعهده سازمان غذا و دارو است. به این ترتیب با تقویت ابزار‌های نظارتی، این سازمان می‌تواند بر اساس نظارت هوشمند، زنجیره را رصد و در صورت لزوم پاسخگوی مراجع مربوطه باشد. 

منبع: رسالت

رییس کل سازمان نظام پزشکی ایران، با اشاره به موضوع فروش اینترنتی دارو، گفت: اطلاعات شخصی بیماران در نظام توزیع دارو باید محفوظ بماند.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئیس زاده، روز دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ در نشست خبری دهمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی، افزود: یکی از موضوعات مهم مطرح شده در حوزه اخلاق پزشکی و اخلاق دارویی مربوط به سکوهای فروش دارو در کشور است.

وی تاکید کرد: در مبحث پلتفرم‌ها یکی از موضوعات مهمی که باید مدنظر قرار گیرد، مسائل مربوط به حریم شخصی و حفظ اطلاعات بیماران است.

رئیس زاده یادآور شد: اطلاعات شخصی بیماران در نظام توزیع دارو باید محفوظ بماند و سکوهای فروش دارو به هر شکل نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

رئیس سازمان نظام پزشکی ایران ادامه داد: در حال حاضر و با مکانیسم کنونی فروش دارو در پلتفرم‌ها تضمینی برای حفظ این اطلاعات وجود ندارد که این موضوع در تضاد با اخلاق پزشکی و اخلاق دارویی است.

رئیس زاده افزود: ما از ابتدا مخالفت خود را با این نحوه فروش دارو اعلام کرده‌ایم، در عرضه و فروش دارو، سوءاستفاده از اطلاعات بیماران به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

قرار است موضوع فروش اینترنتی دارو، در جلسه هفته آینده کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
به گزارش مهر، وضعیت فروش برخط دارو در کشور در نشست هفته آینده کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود.

این نشست، روز سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۲، برگزار می‌شود.

موضوع فروش دارو توسط پلتفرم‌ها، مورد اعتراض سازمان غذا و دارو، انجمن داروسازان ایران و دیگر افراد درگیر در حوزه دارو است.

رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص فروش اینترنتی دارو گفت: آیین‌نامه دسترسی مردم به دارو در بستر غیرحضوری را مهیا کرده‌ایم و فرآیندهای قانونی برای ابلاغ و ایجاد زیرساخت‌ها در حال انجام است. ما فروش اینترنتی دارو نداریم و مورد تایید ما نیست اما مردم می‌توانند در بستر فضای مجازی نسخه را الکترونیکی برای داروخانه ارسال کنند تا دارو برای آن‌ها آماده کند و ارسال شود یعنی خدمات غیرحضوری تامین دارو انجام می‌شود اما به جز داروخانه، جای دیگری مجاز به فروش دارو نیست.

به گزارش ایسنا وی افزود: این کار برای تسهیل دسترسی مردم به دارو انجام می‌شود به زودی اجرایی می‌شود. در درخواست دارو با ارسال نسخه الکترونیک، دارو از نزدیک‌ترین داروخانه تامین می‌شود و با سکوهای اینترنتی حمل دارو، در اختیار بیماران قرار می‌گیرد.

بر اساس مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، وزارت بهداشت موظف به ایجاد ۴ سرویس جدید برای بیماران شد.
به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، نشست کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.

براساس مصوبه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شد که سرویس استعلامی نشاندار برای بیماران سرطانی (سرطان های روده بزرگ و سرویکس) جهت تسهیل در غربالگری آنها ایجاد کرده و در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهد.

همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مامور شده تا سرویس استعلام مراکز درمانی با ورودی شماره پرونده را براساس درخواست سازمان تامین اجتماعی برای دسترسی به اطلاعات مراکز درمانی ایجاد کند.

درخصوص ساماندهی محاسبه سهم بیمه پایه نیز وزارت بهداشت موظف شده تا سرویس استعلام اعضای هیئت علمی را ایجاد و در نهایت به سازمان تامین اجتماعی جهت بهره‌برداری ارائه دهد.

براساس مصوبه این کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، وزارت بهداشت همچنین برای تسهیل در ارائه پاسخ تست اعتیاد به مردم، سرویس استعلام تست اعتیاد را ایجاد خواهد کرد که در خروجی آن جواب آزمایش قرار می گیرد.

رییس کل بیمه مرکزی گفت: طبق آخرین هماهنگی بیمه مرکزی و پلیس راهور کروکی برخط اجرایی شده و خسارت به صورت الکترونیکی پرداخت خواهد شد.
به گزارش  خبرنگار مهر، علی استاد هاشمی رئیس کل بیمه مرکزی در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: موضوع هاب درمان ۲ سال پیش آغاز شد، چند نهاد دولتی باید همکاری کنند تا نسخ الکترونیک را اجرایی کنیم، این موضوع نیاز به هماهنگی بیمه‌های پایه، بیمه‌های تکمیلی، وزارت بهداشت و مراکز درمانی و داروخانه‌ها دارد.

وی افزود: بیمه تکمیلی با بیمه گر پایه در این رابطه هماهنگ شده و اطلاعات را ارسال می‌کنند، تا هفته اول اسفند موضوع نهایی شده و تا اسفند نیازی به نسخه کاغذی نخواهد بود.

استاد هاشمی با بیان اینکه ظرف مدت ۲ ساعت فرآیند بیمه شخص ثالث کوتاه شده است، گفت: در این زمینه با پلیس راهور اقدامات خوبی انجام شده است، ارزیابی خسارت و پرداخت خسارت در آینده آنلاین خواهد شد.

رئیس کل بیمه مرکزی افزود: در جامعه با فناوری‌های جدیدی در ارتباط هستیم، صنعت بیمه کند در این عرصه ورود کرده و باید به سمت فناوری‌های نو حرکت کند، باید شتاب دهندگی شرکت‌های بیمه را در بیمه مرکزی انجام دهیم و در این رابطه مجوز سند باکس صنعت بیمه را اجرایی کردیم، آئین نامه اینشورتک را اجرایی کردیم.

استادهاشمی افزود: باید نهادهای نظارتی برای بیمه نهادهای دولتی اجرایی شود، در قانون مشخص شده که نهادهای دولتی باید بیمه کامل داشته باشند. کار خوبی که در این دولت انجام شد انتشار صورت‌های مالی بود و با این اقدام شفافیت بیشتر شده و شرکت‌های دولتی و وضعیت بیمه‌ای آن در رصد همه مطالبه گران به ویژه اهالی رسانه قرار گرفته است.

علی استاد هاشمی درباره اعتبارسنجی نیز گفت: اعتبارسنجی مشتریان و رتبه بندی شرکت‌ها به صورت شاخص سازی انجام می‌شود، باید شاخص‌های اصلی بیمه مرکزی برای شرکت‌های اپراتور انجام شود و با شاخص سازی و رتبه بندی باید به نحوی عمل کنیم که شرکت‌های ضعیف نتوانند پرتفوی سرمایه گذاری سنگین را انجام دهد. تفاهم نامه‌ای در هفته گذشته با شرکت اعتبارسنجی ایران انجام دادیم که مشتریان نیز اعتبارسنجی شوند.

رئیس انجمن داروسازان ایران ضمن اعلام مخالفت با فروش اینترنتی دارو در پلتفرم‌ها (سکوها)، بر لزوم حفظ محرمانگی داده‌های بیماران تاکید کرد.
به گزارش تسنیم، شهرام کلانتری؛ رئیس انجمن داروسازان ایران در حاشیه سمینار دارودرمانی در هتل المپیک تهران در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر نظر انجمن داروسازان درباره فروش اینترنتی دارو اظهار کرد: امروزه شاهد فشار بر توزیع اینترنتی دارو هستیم اما جامعه داروسازی اجازه نخواهد داد توزیع دارو از مسیر درست خود خارج شود. قوانین دارویی کشور بر ارتباط چهره به چهره داروساز و بیمار تاکید دارد و همچنین محرمانگی اطلاعات بیماران باید حفظ شود.

وی درباره علت مخالفت با فروش اینترنتی دارو در سکوها افزود: دارو و درمان مثل سایر کالاها نمی‌توانند وارد اینترنت شوند زیرا سلامت بیماران شوخی بردار نیست. اگر پلتفرم‌ها بین داروخانه‌ها و بیماران واسطه شوند و اطلاعات بیماران در این سکوها دست به دست شود، ممکن است اطلاعات از محرمانگی خارج یا حتی هک شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر نگاه این پلتفرم‌ها اقتصادی و رقابتی است در حالی که این نگاه نباید در حوزه سلامت وارد شود. همچنین با توجه به اینکه تبلیغ دارو ممنوع است اگر پلتفرم‌ها وارد فروش اینترنتی شوند این موضوع باعث القای مصرف دارو به بیماران می‌شود.

کلانتری گفت: فروش اینترنتی دارو مغایر با 20 قانون بالادستی از جمله قانون مدیریت داده‌های دولت الکترونیک، قانون تعزیرات حکومتی و ... است. در تمام این قوانین اشاره شده که ارائه دارو به بیمار باید در حضور مسئول فنی داروخانه انجام شود‌ و تا زمانی که زیرساخت‌ها آماده نشده است نمی‌توان به این موضوع ورود کرد.

وی تصریح کرد: در عین حال فروش اینترنتی دارو باید تحت تولید وزارت بهداشت باشد و داده‌ها صرفا در سرورهای وزارت بهداشت ذخیره‌سازی شود.

رئیس انجمن داروسازان ایران در پاسخ به سوال دیگر تسنیم مبنی بر تجارب سایر کشورها درباره فروش اینترنتی داروها نیز بیان کرد: نمی‌توان شرایط فروش اینترنتی دارو در کشور ایران را با کشورهایی مقایسه کرد که زیرساخت‌های بسیار قوی برای این موضوع ایجاد کرده‌اند. همه تلاش این کشورها این بوده که ارتباط بیمار و داروساز قطع نشود و اطلاعات مردم خارج از حوزه‌های حاکمیتی و دولتی ذخیره سازی نشود. در کشورهای تراز اول آسیا مانند کره جنوبی و چین فروش اینترنتی دارو در پلتفرم‌ها انجام نمی‌شود و در کشورهای پیشرفته که این طرح اجرا شده ارتباط بین بیمار و داروخانه کاملاً به صورت مستقیم است.

وی با بیان این‌که ما با ارائه خدمات اینترنتی و دارورسانی به بیماران خاص و صعب‌العلاج توسط داروخانه‌ها با تولیت و نظارت وزارت بهداشت موافق هستیم، گفت: بیماران خاص و صعب‌العلاج ممکن است به دلیل شرایط جسمانی امکان مراجعه به داروخانه را نداشته باشند اما درباره سایر بیماران خوشبختانه دسترسی مردم به داروخانه‌ها بسیار مناسب است، به طوری که به ازای هر 3000 نفر جمعیت کشور، یک داروخانه داریم.

اجرای آزمایشی طرح فروش اینترنتی دارو

معاون سیاست گذاری ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از اجرای آزمایشی فروش اینترنتی دارو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ فروش اینترنتی دارو موضوعی بود که معاون سیاست گذاری ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در برنامه زنده سلام خبرنگار از جزئیات آن سخن گفت.

حسینی مجری: درباره موضوع فروش اینترنتی دارو، طرحی که در آستانه اجرا قرار گرفته و آقای وزیر هم تاکید داشتند که به صورت آزمایشی قرار است اجرا شود، بگویید.

مسعود شریفی: یک داستان خیلی کوتاهی از ابتدای مساله بگویم. سال ۱۴۰۰ بود پیشنهاد معاونت علمی با سایر دستگاه‌ها این شد که قانون جهش تولید دانش بنیان نوشته شود. این قانون به مجلس ارایه شد و مصوب شد که در آن قانون راهکار‌های جهش تولید دانش بنیان در حوزه‌های مختلف نوشته شد. خیلی از نوشته‌ها آمد بیرون که دستورالعمش بعدا نوشته شود یعنی مثلا مصوب شد که در حوزه بهداشت این راهکار‌ها برای جهش تولید دانش بنیان است و یکی از بند‌های این مساله به این اشاره می‌کند که چطور با توزیع هوشمندسازی زنجیره ارزش دارو بیاییم مبارزه کنیم با قاچاق دارو و محصولات پزشکی و این‌ها و دستورالعمل هم بنویسیم که چطور پلت فرم‌ها یا سکو‌ها بیایند عرضه دارو را شروع نکنند کمک به ارسال دارو کنند.

سوال: یعنی عرضه‌ای قرار نیست صورت بگیرد چه اتفاقی قرار است صورت بگیرد؟

شریفی: مساله این است که شما نسخه پزشکی داری یا محصولات داروخانه‌ای می‌خواهی مثلا مکمل که نسخه ندارد یعنی یک سری محصول از داروخانه می‌خواهی که وقتی به داروخانه می‌روی یا می‌گوید نسخه بده یا می‌گوید بدون نسخه هم تحویل می‌دهم این‌ها را بتوانیم از اینترنت خرید کنی یعنی خرید می‌کنی آن سکو در سامانه خودش به داروخانه‌های نزدیک برساند هر کسی داشت انتخاب کند بیاید به شما تحویل بدهد یا انتخاب کند چه داروخانه‌ای نزدیک است که برود و بیاید تحویل بدهد یعنی نظارت بر این که چه دارویی مغایرت دارد ندارد به این بیمار داده شود یا داده نشود توسط خود ناظر فنی داروخانه یا آن پزشک داروسازی که داروخانه است انجام شود.

سوال: بیمار درخواست یا نسخه خودش را چگونه به آن سکو ارایه می‌دهد و سکو این روند بعدی را طی می‌کند. براساس نسخه الکترونیک قرار است این اتفاق بیفتد؟

شریفی: مساله همین جاست که باید براساس نسخه الکترونیک باشد، چون با کد ملی تان نسخه تان مشخص است و نسخه شما که مشخص است می‌گوید که فلان داروخانه می‌گوید این را دارم بعد می‌دهد دست پیک می‌آید.

سوال: به سکو اعلام می‌کند یعنی بیمار درخواست خودش را در آن سکو ثبت می‌کند و سکو روند بعدی را طی می‌کند و اعلام می‌کند، این که دارو در فلان داروخانه موجود است چقدر طول می‌کشد؟

شریفی: مثلا از این سکو‌ها غذا گرفتید دیگر همین است حداقل در تهران که دسترسی مان به داروخانه خیلی خوب است در شهرستان‌های دیگر همچین فضایی است چالش ارسال بیشتر در تهران است مساله دوم که در چالش‌ها کمک می‌کند این است که هر داروخانه مان یک انبار داروست اگر داروی خاص می‌خواهی باید بروی کلی صف بایستی اگر جایی بتوانم یک درخواست بزنم و داروخانه‌ای بگوید سریع من دارم و بفرستد دیگر صف کنار می‌رود.

سوال: داروخانه‌های خاص که البته دولتی هم است که دارو‌های بیماری‌های خاص را ارایه می‌دهد دغدغه مردم بعد از این حل می‌شود؟

شریفی: ببینید اگر توقع داشته باشیم هر داروخانه‌ای همه دارو‌های موجود در ایران را داشته باشد که توقع به جایی نیست اگر بتوانیم اطلاعات شان را باهم به اشتراک بگذاریم نه این که جایی ببیند یعنی درخواست به سمت داروخانه‌ها می‌رود آن که دارد بگوید من دارم نه این که همه موجودی‌ها بیاید در جایی، چون مرکز بشود بحث امنیت اطلاعات هم موجود است این ساده‌ترین شیوه بیان مساله که درخواست آن جا می‌رود هر داروخانه دارد بفرستد.

شریفی: دارو از مقوله‌هایی است در ایران که هنوز ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی می‌گیرد یعنی در دستورالعمل هم است که با قاچاق دارو مقابله شود و تنها راهش دیجیتالی شدن است یعنی هوشمندسازی است که متوجه می‌شویم فلان محله شهر دارد بیشتر دارو را می‌گیرد نکند یک نفر دارد این کار را انجام می‌دهد که یک دارو را دپو کند و چیز‌های دیگر باشد در سنتی اصلا اطلاع نداریم نمی‌دانیم چه اتفاقی دارد می‌افتد.

سوال: دو هدف را می‌بینیم یکی مقابله با قاچاق دارو و دوم دسترسی راحت مردم به دارویی که نیاز دارند.

شریفی: ما گفتگو‌های وزارت بهداشت را دیدیم دغدغه‌ها و نگرانی‌های وزارت بهداشت کاملا بجاست و این با دستورالعمل جلو می‌رود وقتی می‌گوید داروی سرد برایم مساله است بگوید مسئولیتش با چه کسی است مثلا مسئولیتش با داروخانه است.

شورای عالی نظام پزشکی در بیانیه‌ای با انتقاد از اینکه «برخی پلتفرم‌های فعال در زمینه تاکسی اینترنتی، بدون اخذ هرگونه مجوزی از وزارت بهداشت به توزیع و عرضه غیرقانونی دارو در ابعاد وسیع دست می‌زنند» هشدار داد که این رویه به سلامت مردم آسیب می‌زند.

به گزارش ایرنا، مدتی است که عرضه برخی مکمل‌های دارویی و داروهای درمانی سر از سامانه‌های فروش و ارسال آنلاین در آورده‌ است؛ سفارش‌هایی که تنها با لمس چند باره صفحه گوشی‌های هوشمند به سرعت ثبت می‌شود و نهایت یک ساعت بعد درب منزل بیماران تحویل داده می‌شود اما مبدأ ارسال این داروها مشخص نیست.

به رغم نقایص متعدد در نحوه عملکرد پلتفرم‌های فروش و ارسال آنلاین دارو از جمله نبود حضور مسئول فنی داروساز، نظارت بر کنترل و کیفیت نگهداشت و توزیع دارو، شاهد گسترش روز افزون فروش کالاهای سلامت محور به طور غیرمجاز در سامانه‌های آنلاین هستیم.

اگرچه نمی توان مقابل موج استفاده از فناوری های نو در ابعاد مختلف نیازهای زندگی مقابله کرد و اجازه نداد صنعت دارو به بازار تجارت آنلاین راه پیدا کند، اما این پدیده نیز همچون دیگر پدیده های نوظهور نیازمند سیاست گذاری و نظارت است زیرا جامعه به دنبال آن است که نیازهای خود را در بستر تکنولوژی برآورده سازد؛ از این رو فعالان حوزه دارو بر این باورند که سکوهایی که در حوزه خرید و فروش دارو فعالیت می کنند، زیر نظر متولی سلامت که وزارت بهداشت، درمان و موزش پزشکی است، فعالیت کنند.

بر این اساس سازمان غذا و دارو به عنوان متولی صدور مجوزهای دارویی و غذایی در کشور مدتی است، نگارش دستورالعمل فروش اینترنتی اقلام دارویی را آغاز کرده است؛ سیدحیدر محمدی رییس سازمان غذا و دارو به تازگی با تاکید بر اینکه «اساساً با فروش اینترنتی دارو به شکل موجود مخالف هستیم» به مردم هشدار داده است که در زمان حاضر فروش اینترنتی دارو غیرقانونی است و داروهای تقلبی، غیرمجاز و غیرایمن در بستر فضای مجازی و بدون اینکه بدانیم این فرآورده دارو است یا دارونما به دست مصرف کننده می‌رسد.

وی گفته است: ما نظارت‌های سختی روی داروخانه‌ها اعمال می‌کنیم اما برخی سکوهای اینترنتی داروهای قاچاق، غیرمجاز و با منبع نامعلوم را به فروش می‌رسانند.

رییس سازمان غذا ودارو از مردم خواست که به هیچ وجه از بسترهای ناامن که سازمان غذا و دارو تا این لحظه هیچ یک از آنها را تایید نکرده است دارو تهیه نکنند و در صورت خرید مسئولیت هرعواقبی با خریدار است.

در این راستان شورای عالی نظام پزشکی کشور نیز در بیانیه ای از فروش دارو در بستر فضای مجازی و برخی سکوهای اینترنتی انتقاد و اعلام کرد: قریب به دو سال است که موضوع فروش اینترنتی دارو توسط پلت‌فرم ها، به یکی از چالش‌های اساسی نظام سلامت در کشور ما درآمده است. در شرایطی که کشورهای پیشرو با در پیش گرفتن رویه‌های اصولی و گام به گام، دسترسی بیماران به داروها را با استفاده از ابزارهای الکترونیک افزایش داده اند، متاسفانه امروز کشور ما به دلیل دخالت نهادهای غیرمرتبط با سلامت به یکی از بدترین الگوها در این زمینه تبدیل شده است؛ به گونه‌ای که هم اکنون با پدیده ناصرخسرو مجازی در ابعاد بسیار گسترده‌ای مواجه هستیم.

این بیانیه می‌افزاید: در حال حاضر بعضی از پلت‌فرم‌های فعال در زمینه تاکسی اینترنتی، بدون اخذ هر گونه مجوزی از وزارت بهداشت به توزیع و عرضه غیرقانونی دارو در ابعاد وسیع دست می‌زنند. پاسخگو نبودن این پلت‌فرم‌ها در مورد مبادی تهیه دارو باعث شده است که این مکان‌ها به بهترین محل برای ورود انواع داروهای ممنوعه، قاچاق و تقلبی به شبکه تامین داروی کشور تبدیل شده و به سلامت مردم آسیب برسد.

بر اساس این بیانیه، «منطقی ترین و اصولی ترین گام جهت ورود به جرگه کشورهایی که فروش اینترنتی دارو در آنها به صورت نظام مند و قانونی صورت می گیرد، تدوین قوانین و ضوابط لازم به منظورجلوگیری از هر گونه سوء استفاده‌ احتمالی از بستر جدید برای عرضه دارو و کالاهای سلامت محور است».

شورای عالی نظام پزشکی کشور می افزاید: در گام بعدی می بایست ضمن بازنگری فهرست داروهای بدون نسخه (OTC) جایگاه داروساز در فرایند عرضه اینترنتی این دسته از داروها تعریف شده تا داروها صرفا با عاملیت مستقیم داروخانه در اختیار بیماران قرار گرفته و ارتباط حرفه ای بین آنان محفوظ بماند. بدیهی است که گام‌های دیگر در این راستا باید با بررسی و سنجش مراحل قبلی و الگو قراردادن تجربیات سایر کشورهایی که شرایطی مشابه کشور ما دارند انجام شود.

در این بیانیه با انتقاد از اینکه نهادهای غیرمرتبط با نظام سلامت از جمله وزارت اقتصاد و هیات مقررات زدایی فشارهایی را بر سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت برای تدوین آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو وارد می‌کنند، تاکید کرد: این فشارها این نگرانی را ایجاد کرده است که قبل از تدوین قوانین جامع مورد نیاز، پلت‌فرم‌هایی که سابقه نامطلوبی در انواع تخلفات دارویی داشته و از طرفی نشان داده‌اند قادر به حفظ امنیت اطلاعات بیماران نیستند، سلامت جامعه را بیش از پیش تحت تاثیر قرار دهند.

شورایعالی نظام پزشکی ضمن هشدار بابت به خطر افتادن سلامت مردم، در بیانیه خود تاکید کرد: لازم است با توجه به حساسیت و ابعاد فنی و تخصصی موضوع، اتخاذ هرگونه تصمیم در روند تدوین ضوابط و دستورالعمل های مربوطه طبق قانون با حضور و مشارکت کارشناسان و نمایندگان رسمی این سازمان و انجمن‌های علمی و صنفی صورت پذیرد.

رئیس انجمن داروسازان ایران با انتقاد از آنچه که «کامل نشدن نسخه نویسی الکترونیک از سوی پزشکان» خواند، گفت: همین کار سبب زحمت مضاعف برای داروخانه‌ها شده است؛ به طوری که باید نسخه کاغذی را به الکترونیک تبدیل کرده و روی سایت سازمان‌های بیمه‌گر بارگزاری کنند؛ درحالی که هیچ روش جبران هزینه‌ای برای این کار تعریف نشده است.
به گزارش ایسنا شهرام کلانتری درخصوص وضعیت نسخه پیچی الکترونیک در داروخانه‌ها، بیان کرد: این کار بخشی از پرونده سلامت الکترونیک ایرانیان است که بخش اصلی، آنطور که باید، اجرایی نشد و به جای آن آمدند طرح را از مراحل پایانی زنجیره که داروخانه‌ها هستند، آغاز کردند و فعلا نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک را راه‌اندازی کرده‌اند.

وی افزود: از طرفی با توجه به اینکه پزشکان نسبت به داروخانه‌ها با تاخیر وارد طرح شدند،‌ نسخه‌نویسی الکترونیک هنوز کامل نشده است و کماکان برخی پزشکان نسخ کاغذی تولید می‌کنند که همین کار سبب زحمت مضاعف برای داروخانه‌ها شده است و باید آن را تبدیل به الکترونیک کرده و روی سایت سازمان‌های بیمه‌گر بارگزاری کنند.

او تاکید کرد: برای این موضوع ابتدا قول داده بودند که حق‌الزحمه در نظر می‌گیرند اما بعد به بهانه اینکه حق‌الزحمه در بودجه نیامده است، این بخش هم حذف شد و عملا از سال ۱۴۰۰ به بعد یک زحمت مضاعف کاری و ریالی به کار داروخانه‌ها اضافه شد آنهم بدون اینکه بودجه‌ای برای آن درنظر گرفته شود.

کلانتری ادامه داد: در مورد نسخ الکترونیکی هم که توسط پزشک نوشته می‌شود گاهی مشکلاتی از قبیل انتخاب اشتباه دارو از لیست، نوشتن دستور مصرف اشتباه، مشکلات زیرساخت اینترنتی در برخی نقاط کشور، قطعی‌های برق‌، مشکلاتی در سایت سازمان‌های بیمه‌گر و... رخ می‌دهد.

وی در پایان با بیان اینکه برای خدمات الکترونیکی که به درخواست دولت به بخش خصوصی واگذار شده، هیچ روش جبران هزینه‌ای تعریف نشده، اظهار کرد: درحالی که این تکالیف نیاز به تامین هزینه‌های بیشتر از جمله به کارگیری نیروی انسانی بیشتر و تامین کامپیوتر و نرم افزار و اینترنت و... دارد.

سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام کرد با هدف ارتقای امنیت اطلاعات بیمه‌شدگان و نیز صیانت از حقوق ذی‌نفعان سازمان، کلیه بیمه‌شدگان می‌بایست جهت دریافت خدمات از داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیکی، نسبت به ارائه توأم کد ملی و کد رهگیری نسخه الکترونیک به این مراکز اقدام کنند.
سازمان تأمین‌اجتماعی علاوه بر ارسال کد رهگیری به تلفن همراه بیمه‌شدگانی که شماره خود را در سامانه خدمات غیرحضوری این سازمان ثبت کرده‌اند؛ این موضوع را به تمامی مراکز طرف قرارداد اطلاع‌رسانی کرده و از همه پزشکان درخواست کرده است به‌هنگام تجویز نسخه الکترونیک، کد رهگیری پنج رقمی تولید شده در سامانه را در اختیار بیماران قرار دهند.

سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین اعلام کرده است کد رهگیری نسخ الکترونیک تجویز شده توسط پزشکان فعال در خارج از مراکز ملکی این سازمان، کدی پنج رقمی و کد رهگیری نسخ الکترونیک تجویز شده توسط پزشکان فعال در مراکز درمانی ملکی سازمان تأمین‌اجتماعی کدی سه رقمی خواهد بود.

سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین به همه بیمه‌شدگان و افراد تبعی آنان توصیه کرده است در سامانه خدمات غیرحضوری این سازمان به نشانی es.tamin.ir ثبت‌نام کرده و شماره تلفن همراه متعلق به خود را در سامانه مذکور ثبت کنند.

همچنین چنانچه افراد پیش از این در سامانه یادشده ثبت‌نام کرده‌اند ولی شماره تلفن همراه آنان تغییر کرده، می‌توانند شماره ثبت‌شده قبلی را ویرایش و اصلاح کنند تا کد رهگیری نسخه الکترونیک بلافاصله پس از صدور نسخه، به گوشی همراه آنان ارسال شود.

داروخانه جایی برای نشستن و ماندن در صف انتظار ندارد، بانوی سالخورده‌ای که پیداست همان چند پله داروخانه را به سختی طی کرده با چشم تمام فضای محدود داروخانه را به امید یافتن جایی برای نشستن جستجو می کند که نهایت چیزی فراتر از همان فضایی که خود را به سختی سرپا نگه دارد، پیدا نمی‌کند.

به گزارش ایرنا، با همان حالت نیمه خمیده از میان جمعیتی که چندان هم زیاد نیست اما فضای داروخانه گنجایش آنها را ندارد، خود را به محل تحویل نسخه می رساند، در جواب سوال متصدی داروخانه که می گوید" کد پیگیری نسخه شما چند است؟ " می گوید: که چیزی نمی دانم و کارت ملی خود را تحویل می دهد، همان کاری که بقیه کردند و حالا در انتظار وصل شدن سامانه هستند.

بانوی سالخورده که تصور می کرد بلافاصله می تواند داروی خود را تحویل بگیرد با هر بار سوال کردن از وضعیت نسخه خود جمله "سامانه قطع است" را می شنود، پیداست که خیلی از سامانه و سیستم و ادبیات مشابه آن چیزی نمی داند و در عین حال صندلی هم برای نشستن پیدا نمی کند.

بانوی سالخورده که به نظر می رسد حالا دیگر تاب سرپا ماندن را ندارد، می گوید که پای رفتن برای جای دیگر و داروخانه ای دیگر را ندارم و از کجا معلوم آنجا هم همین قطعی نباشد، به ناچار ابتدا به دیوار تکیه می دهد و بعد از دقایقی بعد می نشیند.

مرد میانسالی که او هم منتظر وصل سامانه و دریافت داروهایش است، می گوید: داروخانه ها که این روزها تعداد آنها آنچنان در سطح شهر زیاد شده که در تمام مسیرهای اصلی و شهری شهر وجود دارد، اما این دسترسی فیزیکی لزوما به معنای رسیدن آسان به دارو و سرعت عمل در تهیه اقلام دارویی نیست بارها پیش می آید تا ساعت ها منتظر باشی و به ناچار روز دیگری مراجعه کنی.

بانوی جوانی که عجله او بخاطر نبود جای پارک خودرو بیشتر از بقیه است، می گوید: در مواردی فضای داروخانه ها آنقدر کوچک است که ورود تنها چند نفر فضا را تنگ و بسته می کند حال اگر قرار باشد به همین فضا به واسطه قطعی سامانه و تهیه اقلام داروهای نسخه های الکترونیک چندین نفر منتظر بمانند، مشکل بیشتر هم می شود.

وی ادامه می دهد: در این صورت فضا برای ایستادن هم مهیا نیست برای نشستن که از همان اساس محدودیت فضا این امکان را به صاحبان داروخانه ها نداده است تا صندلی برای مراجعه کنندگان تدارک ببینند.

• فعالیت ۶۰ داروخانه در بروجرد

به گفته مدیر دارویی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بروجرد، هم اکنون تعداد ۶۰ داروخانه در بروجرد مجوز فعالیت دارند و در حال ارائه خدمات به شهروندان هستند، که این میزان در مقایسه با ۲ سال گذشته ۲ برابر شده است.

دکتر فریبا کوثری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا می افزاید: تعدادی داروخانه هم در حال راه اندازی و افتتاح است و مشکلاتی که بر اثر قطعی سامانه های اینترنتی شرکت های بیمه ای ایجاد می شود ارتباطی به داروخانه ها ندارد اما با توجه به استفاده از نسخه های اینترنتی این قطعی ها در داروخانه مشکلات و گلایه هایی ایجاد کرده است.

الکترونیکی شدن نسخه‌های پزشکی مزایای بسیاری دارد و موجب گردآوری یک بانک اطلاعاتی از سابقه بیماری، تاریخچه مصرف داروها و در نهایت تشکیل یک پرونده پزشکی برای افراد می‌شود، اما مشکلی که بیشتر شهروندان بنا بر تجربه ای که در مراجعه به داروخانه ها دارند، این است که ضعف زیرساخت‌ها هم از لحاظ سیستمی و هم از لحاظ اینترنتی وجود دارد به این صورت که سامانه بیمه تأمین اجتماعی و سامانه بیمه سلامت ممکن است گاهی دچار خطاهای سیستمی یا قطعی موقت شوند.

• صدور ۱۷ هزار و ۶۵۰ نسخه الکترونیک در مراکز جامع سلامت بروجرد

طرح نسخه نویسی الکترونیکی از ابتدای سال جاری به صورت آزمایشی در سطح استان لرستان آغاز شده و در شهرستان بروجرد نیز از ابتدای تیرماه به صورت کامل به اجرا درآمده است.

مسوول توسعه شبکه و ارتقای سلامت شبکه بهداشت و درمان بروجرد در این باره به خبرنگار ایرنا، گفت: ۱۷ هزار و ۶۵۰ نسخه الکترونیکی در مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی شهرستان بروجرد از ابتدای اجرای این طرح تا کنون تجویز شده است.

حسین گودرزی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: نسخه های الکترونیک در صورت فراهم بودن زیرساخت ها مزایای بسیاری دارد و اکنون یکی از عمده ترین مشکلات این حوزه کندی، ضعف و قطعی اینترنت و در مواردی دسترسی نداشتن به اینترنت است که این مشکلات باعث شده تا طرح نسخه نویسی الکترونیک به صورت ۱۰۰ درصدی و کامل اجرا نشود.

وی افزود: از ابتدای اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی نیازی به ارائه دفترچه نیست و برای ویزیت و استفاده از خدمات پاراکلینیکی داشتن کدملی نیاز است و پس از ویزیت پزشک بیمه شدگان با داشتن کدرهگیری می‌توانند دارو و خدمات درمانی لازم را دریافت کنند.

گودرزی یادآور شد: به منظور پیشگیری از ازدحام بیماران در مواقعی که اینترنت با قطعی و ضعف مواجه است پزشک به ناچار نسخه کاغذی می نویسد و برای چنین مواقعی به صورت مختصر به پزشک این اجازه داده شده است.

وی با تاکید بر ضرورت همکاری مردم در خصوص نسخه های الکترونیک اضافه کرد: در مناطق روستایی که بیمار برای گرفتن نسخه کاغذی عجله دارد این مهم زمینه ساز مشکلاتی شده و پزشک ناچار مجبور می شود خارج از دستورالعمل مربوط به نسخه های اینترنتی عمل کند.

• نسخه های الکترونیک و ضرورت فرهنگ سازی

مسوول توسعه شبکه و ارتقای سلامت بهداشت و درمان شهرستان بروجرد یادآور شد: استفاده از نسخه های الکترونیکی سابقه زیادی در نظام پزشکی ما ندارد و برای گسترش این شیوه باید علاوه بر رفع ضعف های زیرساختی مرتبط با اینترنت فرهنگ سازی لازم نیز صورت گیرد تا تحمل افراد برای دریافت نسخه های الکترونیک مطابق با روال و سرعت سامانه هماهنگ شود.

گودرزی با اشاره به اینکه در سطح شهرستان بروجرد در ۳۹ نقطه از شبکه اینترنتی استفاده می شود، اظهار کرد: به طور مکرر در این مناطق اینترنت قطع می‌شود و در برخی مناطق هم مشکل پوشش دهی نامناسب وجود دارد و مجموعه این عوامل باعث می شود تا پزشک برای جلوگیری از معطل شدن بیماران خارج از روال نسخه های الکترونیکی اقدام کند که این اقدام در واقع به دلیل تحت فشار بودن پزشک از نظر ازدحام و تعداد مراجعات بالای بیمار است.

به گفته وی این سامانه‌های الکترونیکی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که اگر وقفه‌ای به‌واسطه قطعی برق و اینترنت یا کند بودن درج اطلاعات در روند ثبت داده‌ها پیش بیاید، ثبت و ذخیره‌سازی نسخه با خطا مواجه می‌شود این معضل باعث معطلی پزشک، بیمار و داروخانه می‌شود، این مشکلات که همه به ضعف زیرساخت اینترنتی بازمی گردد به خصوص در مناطق روستایی که دسترسی‌های ارتباطی و اینترنتی ضعیف‌تری دارند، بیشتر است.

گودرزی با تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی و ایجاد زیرساخت های لازم برای طرح نسخه های الکترونیک گفت: صرفه جویی در زمان، استفاده نکردن از کاغذ و دسترسی به پرونده الکترونیک سلامت بیمار از جمله مزایای این طرح هستند.

استفاده از نسخه های الکترونیک سابقه چندانی در نظام پزشکی ندارد به خصوص این مسئله در برخی شهرهای کوچک تر در کنار ضعف زیرساختی که برای همگان در همه جا یکسان است از نظر فرهنگی هم آمادگی کمتری برای پذیرش صبوری و شکیبایی که لازمه اتصال به سیستم ها و سامانه های ارتباطی با بیمه ها است وجود دارد، پیشنهاد داروخانه ها معمولا این است که برای گسترش این شیوه باید علاوه بر ضعف های زیرساختی مرتبط با اینترنت فرهنگ سازی لازم هم صورت گیرد تا تحمل افراد برای دریافت نسخه های الکترونیک مطابق با روال و سرعت سامانه هماهنگ شود.

مسوول یک داروخانه در خصوص ازدحام بیماران در موارد قطعی سامانه های بیمه ای می گوید: سامانه بیمه تامین اجتماعی و سامانه بیمه سلامت ممکن است برخی ساعات دچار خطاهای سیستمی یا قطعی موقت شوند، این معضل در صورت تکرار باعث ازدحام، ناراحتی و رنجش مراجعه کنندگان می شود اما چاره ای نیست و قطعی اینترنت و قطعی سامانه معمولا در همه جا وجود دارد و باید با آن هماهنگ شد.

رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه با «فروش» اینترنتی دارو مخالفیم، گفت: ابلاغ آیین‌نامه «عرضه» اینترنتی دارو با محوریت نسخه الکترونیک انجام می‌شود.

حیدر محمدی در نشست خبری «فجر سلامت» که ظهر امروز، دوشنبه ۹ بهمن در وزارت بهداشت برگزار شد، در پاسخ به سوال ایسنا درباره ورود سکوهای اینترنتی به حوزه دارو، گفت: تاکید می‌کنیم که با فروش اینترنتی دارو مخالفیم و به هیچ وجه اجازه آن را نمی‌دهیم، چون سلامت مردم را به خطر می اندازد.

وی تاکید کرد: در این باره با تسهیل دسترسی به دارو و دارو رسانی درب منزل بیماران مخالفتی نداریم و البته دو سال است که از سوی دو سازمان بیمه‌گر برای خانواده شهدا و جانبازان بالای ۵۰ درصد و همچنین بیماران ام‌اس اجرا می ‌شود.

وی گفت: حسب وعده داده شده به کمیسیون اصل ۹۰ آیین نامه عرضه اینترنتی دارو یک ماهه تدوین شده و با همفکری ذینفعان و داروخانه ها، بزودی ابلاغ می‌شود.

وی گفت: هسته اصلی اجرایی این طرح داروخانه‌ها هستند و سکو عامل حمل دارو خواهد بود و قطعا تنها در این زمینه از آنها کمک می‌گیریم و سکوهای متخلف در این زمینه نقشی نخواهد داشت.

محمدی تاکید کرد که با اجرای این طرح، متقاضیان از طریق نسخه الکترونیک و سامانه مربوطه، درخواست خود را اعلام کنند.

نمایندگان مجلس ضمن مکلف کردن دولت به تدوین برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی، وزارت بهداشت را مکلف به استقرار کامل پزشک خانواده کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم با انجام اصلاحات در برخی از مواد برنامه موافقت کردند که به شرح زیر است:

ماده ۶۵- به‌منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای الگو (مدل) اقتصادی، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم ‌کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.

تبصره: تعدیل تعرفه خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس بند (ج) ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات مصوب  ۱۹/  ۹/ ۱۳۸۲ به عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌باشد.

همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح بند (ب) ماده (۶۵) نیز موافقت کردند.

ب- مرکز ملی فضای مجازی کشور مجاز است، به استناد ردیف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب  ۱۱/  ۵/ ۱۴۰۱ شورای‌عالی فضای مجازی، اقدام قانونی لازم برای بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب  ۱۶/  ۷/ ۱۳۹۹ را انجام دهد.

نمایندگان در ادامه با اصلاح بند (پ) ماده (۶۵) و الحاق تبصره های ۱، ۴ و ۵ به این بند (پ) به شرح زیر موافقت کردند:

پ- دستگاه‌های اجرایی به استثنای وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی و نیروهای مسلح مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا(داکت)ها و فضاهای مناسب را جهت نصب تجهیزات ارتباطی، وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کارور(اپراتور)های مخابراتی قرار دهند.

تبصره ۱- احکام این بند با رعایت موازین شرعی و قوانین صورت پذیرد.

تبصره ۴- حکم این بند شامل ابنیه‌ای که منافع آن در اختیار اشخاص دیگر است، منوط به اینکه در قرارداد، استفاده مذکور پیش‌بینی نشده باشد، نمی‌شود.

تبصره ۵- استفاده از دیوار مشرف به معابر بخش خصوصی با رعایت ماده (۱۳) قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب  ۲۹/  ۳/ ۱۳۵۰ و نیز رعایت سایر قوانین و موازین شرع و حقوق بخش خصوصی و مبتنی بر تراضی بلامانع است.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (۳) ماده (۶۵) موافقت کردند.

بند الحاقی ۳- دولت موظف است در راستای حمایت از توسعه زیست‌بوم تحول‌آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار و به منظور تعیین چهارچوب‌ها و ساز و کار تعامل تمامی ذی‌نفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت‌های دانش فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی در مورد کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و خطرات بالقوه آن حداکثر ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» با رعایت سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سند راهبری جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی اقدام قانونی به عمل آورد.»

نمایندگان در ادامه با اصلاح بند الحاقی بند (الف) ماده ۶۶ نیز به شرح زیر موافقت کردند:

بند الحاقی- به‌منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی کاروران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهائی اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری‌، «صندوق توسعه شبکه تار فیبر نوری» تأسیس می‌شود.

 اساسنامه صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چهارچوب این قانون باید ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌تصویب هیأت وزیران برسد، همچنین تمامی فرایند‌های اجرائی این صندوق بدون هیچگونه افزایش ساختار سازمانی و اجرائی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه‌گذاری کاروران مخابراتی سالانه حداقل پنج‌میلیون امکان برقراری اشتراک اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار(فیبر) نوری در کشور ایجاد نماید و گزارش عملکرد در خصوص این صندوق را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس به‌صورت سالانه ارسال نماید.

منابع مالی صندوق شامل منابع باقیمانده در حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری موضوع بند (س) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بخشی از درآمد‌های ناخالص سالانه کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر‌دولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب  ۱۹/  ۸/ ۱۳۹۲ با رعایت قوانین و اعتبارات مندرج در بودجه سنواتی طی ردیفهای خاص لحاظ می‌گردد ‌‌‌‌‌‌‌تا مطابق قوانین در مواردی که در قالب بودجه‌های سنواتی تعیین می‌شود، هزینه گردد و به میزانی که در قالب بودجه سنواتی تعیین می‌شود نیز در قالب کمک‌های فنی و اعتباری، یارانه سود تسهیلات منوط به رعایت قوانین قابل مصرف است.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (ت) ماده ۶۶ نیز به شرح زیر موافقت کردند:

دستگاه‌های موضوع ردیف های (۱۴)، (۲۸) و (۳۰) جدول بند (د) «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، مکلفند در چهارچوب سند مذکور به ‌منظور آموزش و تربیت حداقل  ۰۰۰/ ۵۰۰ نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی کشور در طول اجرای برنامه، «برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور» را که شامل ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل‌ رشته‌های تحصیلی و دوره‌های مهارتی موجود در کلیه مقاطع است، ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون در چارچوب سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی ، تهیه نموده و اقدام قانونی به عمل آورد.

نمایندگان همچنین با اصلاح بند الحاقی (۱) ماده (۶۶) نیز موافقت کردند.

به ‌منظور تأمین منابع مالی برای توسعه اقتصاد رقومی و دانش‌بنیان و امکان مشارکت تمامی مردم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به فراهم آوردن امکان پذیرش ‌‌شرکتهای فعال این حوزه در بازار اوراق بهادار با ایجاد بهابازار (بورس) تخصصی، استقرار ‌‌شاخص‌های بهابازار (بورسی) ویژه، ابزارهای مالی جدید و پذیرش دارایی‌های رقومی و نیز پذیرش کلیه اموال و دارایی‌ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، سرقفلی، حق اکتشاف، اموال مادی و غیرمادی نظیر واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمینهای کشاورزی ، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، عواید قابل تصرف از سهام، عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای طرح(پروژه)‌ها، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیت‌های فکری، یارانه‌های نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحدهای تولیدی و دارایی‌های رقومی از سوی ‌بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار با قابلیت تبادل در بازار در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، تهیه و به ‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (۲) ماده (۶۶) نیز موافقت کردند.

به‌منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذی‌نفعان، مسؤولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی (از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور) با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام‌رسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق‌اشتراک (آبونمان) آنها در ‌چهارچوب قوانین و مقررات کشور با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

همچنین نسبت به تعیین جریمه‌های ناشی از تخلف از تعهدات قانونی متناسب با کیفیت تخلف و شرایط متخلف، اقدام قانونی به عمل آورد.

نمایندگان با ارجاع ماده ۶۷ جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم موافقت کردند.

در ادامه نمایندگان با اصلاح جزء (۱) بند (الف) ماده (۶۹) نیز به شرح زیر موافقت کردند.

۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف ایجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت و استقرار کامل پزشک خانواده و نظام ارجاع در بستر الکترونیکی، ظرف دو‌سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با آماده‌سازی مراکز امن داده و استقرار امضای الکترونیکی، کلیه سامانه‌های مراکز ارائه‌دهنده خدمات و کالای سلامت از جمله سامانه‌های بیمارستانی، نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی سرپایی، نرم‌افزار‌های حوزه بهداشتی (سطح اول خدمات سلامت)، سامانه پایش و ممیزی اسناد سلامت و سامانه‌های خود‌مراقبتی را به‌صورت یکپارچه به یکدیگر متصل نموده و با جمع‌آوری کلیه داده‌های سلامت تولید‌شده از این مبادی و ذخیره‌سازی امن و متمرکز آنها در پایگاه ملی سلامت مبتنی بر قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی ضمن صیانت از اطلاعات سلامت شهروندان، نسبت به در اختیار قرار دادن اطلاعات موجود به پزشکان معالج یا هر فرد یا گروهی که قانوناً یا براساس مجوز ‌‌اخذ ‌شده از مالک اصلی اطلاعات (شهروند) امکان استفاده از این اطلاعات را دارد، اقدام نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف سه ‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون سند نقشه راه سلامت الکترونیک کشور با هدف استقرار نظام معماری یکپارچه سلامت الکترونیک را تهیه نموده و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

همچنین نمایندگان با اصلاح جزء (۲) بند (الف) ماده (۶۹) نیز به شرح زیر موافقت کردند.

ارائه ‌کننده‌گان خدمات سلامت اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی مکلفند داده‌های سلامت و پزشکی ایرانیان و اتباع غیر‌ایرانی را ‌‌به‌صورت برخط و همزمان با ارائه خدمت بر اساس قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی (پایگاه ملی سلامت) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نمایند. از سال دوم اجرای این قانون هرگونه تمدید پروانه مسؤول فنی، تمدید پروانه مطب پزشکان و سایر ارائه‌دهندگان خدمات و مراقبت‌های سلامت و همچنین تمدید پروانه تأسیس و بهره‌برداری و گواهینامه اعتبار‌بخشی در بخشهای سرپایی و بستری کلیه مراکز و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات سلامت در تمامی ‌‌بخشها منوط به انجام تکالیف فوق است.

نمایندگان در ادامه با اصلاح جزء (۴) بند (الف) ماده (۶۹) نیز موافقت کردند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف شش‌ماه اول اجرای این قانون، مقررات لازم برای ارائه خدمات یکپارچه سلامت الکترونیکی مبتنی بر نظام تنظیم‌گری (رگولاتوری) و کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی را در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه، تصویب و ابلاغ نماید.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار حداکثر از ابتدای سال دوم اجرای این قانون از طریق فراخوان و ارزیابی به شرکتهای دارای صلاحیت، مجوز کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی اعطا نماید. جریان داده‌های سلامت در نظام تنظیم‌گری-‌ کاروری براساس قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی خواهد بود. آیین‌نامه شامل توانایی فنی و مدیریتی در اساسنامه قانونی، قابلیت امکانات و تجهیزات، منابع مالی متناسب با میزان خدمات مربوط به پرونده سلامت الکترونیکی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

در ادامه نمایندگان با اصلاح جزء (۵) بند (الف) ماده (۶۹) نیز موافقت کردند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف مدیریت و پایش خدمات سلامت نسبت به استقرار و عملیاتی‌سازی امضای الکترونیک با ایجاد سازوکارهای لازم از جمله «پایگاه قواعد سلامت» با فعال‌سازی کامل زیرساخت کلید عمومی از طریق اعطای مجوز به سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراکز صدور گواهی امضای الکترونیکی ذیل مرکز میانی و اعمال نظارت سلسله مراتبی بر آنها با رعایت ماده (۱۰) و (۸۰) قانون تجارت الکترونیکی مصوب  ۱۷/  ۱۰/ ۱۳۸۲ و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو آخرین وضعیت تدوین آیین نامه فروش اینترنتی دارو را تشریح کرد.

محمد پیکانپور مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، در گفت‌وگو با فارس گفت: برای تدوین آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو دارای الزاماتی وجود دارد که باید رعایت شود و با نگاه به اقتصاد آزاد نمی‌توان این موضوع را اجرایی کرد.

وی با بیان اینکه نمی‌توان با این دید به این موضوع نگاه کرد که هر پلتفرمی هر سفارشی خواست دریافت کند و با هر داروخانه‌ای همکاری کند اظهار داشت: نحوه ارسال دارو و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها حائز اهمیت است و اگر قرار است این اتفاق بدون نظر سازمان غذا و دارو رخ دهد اداره کل دارو در این مسیر هیچ پاسخگویی نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه اگر تولیت سلامت مردم و حوزه دارو وزارت بهداشت است و اصالت کالا توسط وزارت بهداشت تعیین می‌شود باید الزامات هفت‌گانه سازمان غذا و دارو اجرا شود. از سوی دیگر نشست‌هایی با وزارت ارتباطات به صورت مستمر برگزار شد و نظرات گروه‌های صنفی و اقتصادی را دریافت کردیم، هنوز جلسات به جمع‌بندی نهایی نرسیده است و‌امیدواریم در اسرع وقت این موضوع جمع‌بندی شود و نتیجه آن به نفع مردم باشد.

پیکانپور با بیان اینکه نمی‌توان زمان مشخصی را برای تدوین آیین‌نامه در نظر گرفت و نظر سازمان غذا و دارو کار کارشناسی در این حوزه است گفت: برای ما کیفیت آیین‌نامه و تضمین سلامت مردم مهم است.

شهروند خبرنگار ما با ارسال پیام از قطعی سیستم نسخه الکترونیک دفترچه های نیروهای مسلح در شهرستان پاکدشت خبر داد.
به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مدتی است نسخه الکترونیک راه اندازی شده است و پزشکان تجویز دارو را به صورت الکترونیکی انجام می‌دهند این موضوع علاوه بر مزایایی که دارد در صورت قطعی سیستم بیماران را با مشکل مواجه می‌کند. به گفته شهروند خبرنگار ما سیستم نسخه الکترونیک دفترچه‌های نیرو‌های مسلح در داروخانه های شهرستان پاکدشت قطع شده است و تاکنون این مشکل برطرف نشده است.

متن پیام شهروند خبرنگار ما:
در شهرستان پاکدشت نزدیک به شش ماه است که سیستم نسخه الکترونیک دفترچه درمانی نیروهای مسلح قطع می باشد. من در این مدت که چندین بار برای تحویل دارو به داروخانه های پاکدشت مراجعه کردم سیستم نسخه الکترونیک قطع بوده و دارو آزاد حساب می شود.لطفا رسیدگی کنید.

نسخه الکترونیک با هدف مستندسازی سابقه بیماران، تسهیل دسترسی به خدمات درمانی و جلوگیری از سوءاستفاده‌ از دفترچه‌های بیمه عملیاتی شد اما اکنون گاهی دیده می‌شود که فرد به پزشک مراجعه نکرده اما پیامک ویزیت الکترونیک دریافت می‌کند؛ این پیامک یک هشدار از سوءاستفاده احتمالی برخی پزشکان از کدملی بیماران است.

نسخه‌های پزشکی همواره یکی از چالش‌ های نظام سلامت بوده و در سال‌های اخیر تلاش کرده تا در مسیر اصلاح آن گام بردارد؛ در تازه ترین آمار، بهرام عین اللهی وزیر بهداشت با اعلام اینکه طرح نسخه الکترونیک تاکنون ۹۰ درصد اجرایی شده‌است، ابراز امیدواری کرده که تا پایان دولت سیزدهم این طرح تکمیل شود.

در گذشته روزانه میلیون‌ها نسخه کاغذی دارویی یا تجویزی از سوی پزشکان صادر می شود که اکنون با بهره برداری از نظام نسخه الکترونیک به صورت یکپارچه و مبتنی بر کدملی افراد در یک سامانه صادر و برای هر فرد کدرهگیری صادر می شود؛ بیمار با ارائه کد ملی یا کد رهگیری خود به داروخانه یا مرکز پاراکلینیک می‌تواند دارو یا خدمات مربوطه را بر اساس تجویز پزشک دریافت کند. دریافت خدمات با پوشش بیمه‌ای به شرطی است که بیمار دارای بیمه باشد و البته هنگام نسخه نویسی، پوشش بیمه‌ای بیمار به صورت آنلاین بررسی می‌شود.

یکپارچه سازی خدمات نسخه نویسی و مستندسازی سوابق بیماران راه را برای سوءاستفاده های احتمالی که در گذشته از دفترچه های درمانی صورت می گرفت و افراد فاقد بیمه از دفترچه بیمه سایرین استفاده می کردند، سد کرده است؛ اما این پایان ماجرا نیست زیرا مدیر کل ارتباط مردمی سازمان تامین اجتماعی از سوءاستفاده های احتمالی از کدملی بیماران خبر می دهد.

برخورد با پزشک متخلف

رحمان فراهانی مدیرکل ارتباط مردمی سازمان تامین اجتماعی در گفت‌وگو با ایرنا در این باره گفت: گاهی دیده می شود که افرادی به پزشک مراجعه نکرده اند اما پیامک مراجعه دریافت می کنند که نشان از سوء استفاده دارد و حتما این موضوع به سامانه مردمی ۱۴۲۰سازمان تامین اجتماعی برای جلوگیری از سوء استفاده ها اطلاع داده شود.

وی افزود: در این گونه موارد داشتیم که پزشک تخلف کرده و با او برخورد هم شده است و در صورت تکرار بسته به نوع تخلف حتی پروانه نظام پزشکی وی هم باطل می شود.

وی در مورد مصادیق این تخلف تصریح کرد: پزشک متخلف می تواند ویزیت دریافت کند و یا اینکه با کد ملی فردی که برای ویزیت مراجعه نکرده دارویی را تجویز کند و در بازار آزاد به فروش برساند.

وی تاکید کرد: البته تمهیداتی در این زمینه به کار گرفته شده و در حوزه فناوری اطلاعات این موضوع پیگیری می شود اما بیمار حتما باید کد تایید پزشک را دریافت کند و برای دریافت دارو ارایه دهد.

مدیرکل ارتباط مردمی سازمان تامین اجتماعی گفت: این سامانه سبب شده است که بسیاری از مطالبات مردمی و مشکلات چه در زمینه درمان و چه در زمینه خدمت گرفتن حل شود اما تماس مردم با ما می‌تواند در این زمینه خیلی مهم و جوابگو باشد.

وی اعلام کرد: در زمینه بررسی تماس های مردمی با سامانه ۱۴۲۰ ما از این سامانه بازخورد می‌گیریم و با تماس و ارتباط با همکاران در سطح شهرستان و استان مشکلات مطرح شده توسط مردم و متقاضیان را پیگیری می‌کنیم.

پاسخگویی به سه میلیون تماس تلفنی

این مسئول در سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: در ۹ ماه گذشته حدود ۳ میلیون تماس و ۲ میلیون و ۶۰ مراجعه حضوری در شعبات این سازمان پاسخ داده شده است.

فراهانی با بیان اینکه ماهانه ۳۳۰هزار تماس پاسخ داده می شود، گفت: در همان روزی که پیامک از سوی مخاطب ارسال می‌شود، پاسخ نیز ارسال می شود به طوری که در روزهای عادی ۸ تا ۹ هزار تماس داریم ولی در بازه زمانی ۱۵ تا ۳۰ هر ماه روزانه حدود ۱۴ تا ۱۹ هزار تماس را پاسخ می‌دهیم.

وی با بیان اینکه مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی پل ارتباطی و صدای ذینفان در تمام نقاط کشور است، اعلام کرد: امروز ۵۳ نوع خدمت غیرحضوری بدون مراجعه به شعبات به مردم ارائه می‌شود و در حال حاضر ۱۰۸ نفر نیرو در مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی فعالیت می‌کنند که در آینده قصد داریم تعداد نفرات را به ۱۴۲ نفر برساند.

۸۵درصد از ارتباطات با این مرکز شامل حوزه بیمه‌ای است

مدیرکل ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی گفت: ۸۵ درصد از ارتباطات با این مرکز شامل حوزه بیمه‌ای و ۱۵ درصد آن نیز در حوزه درمان است.

وی ادامه داد: ما خیلی روی موضوعات اعتمادسازی حساس هستیم تا مردم خدمات درست و مناسب دریافت کنند و از طریق ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی شکایت‌هایی که مانند: مستمری‌ها، مشاغل سخت و زیان آور، مطالبات سوابق و ... از شکایت‌هایی است که از سازمان تامین اجتماعی مطرح می شود.

فراهانی با اشاره به اینکه این سامانه یک سامانه سراسری است، ادامه داد: اگر مردم و مراجعان به تامین اجتماعی آسیب و مشکلی را دیدند حتما با این سامانه در میان بگذارند و موضوع را پیگیری کنند ما تاکید می‌کنیم که ۱۰۰ درصد موضوعات و مباحث مطرح شده در این سامانه مورد پیگیری و بررسی قرار می‌گیرد.

وی اعلام کرد : مردم و مراجعان ما بدانند و این احساس را داشته باشند که صدایشان در جایی شنیده می‌شود مردم بدانند که فقط با تماس با سامانه ۱۴۲۰ و مطرح کردن مشکلات و درخواست‌ها و نقایص است که می‌توانند به ما کمک کنند تا آسیب شناسی شود و خدمات بهتری را دریافت کنند.

پیش از ارائه درخواست به دیوان عدالت اداری، به شعب تأمین‌اجتماعی مراجعه کنید

فراهانی از مشمولان قانون تأمین‌اجتماعی خواست پیش از ارائه درخواست به دیوان عدالت اداری یا ثبت درخواست در مراجع حل اختلاف قانون کار، درخواست‌های خود در مورد سوابق بیمه‌پردازی را به کمیته‌های تخصصی بررسی سوابق شعب تأمین‌اجتماعی ارائه کنند وچنانچه جواب نگرفتند سپس به دیوان شکایت کنند.

وی ادامه داد: برای جمع آوری سوابق دیگر نیاز نیست که متقاضیان به صورت فیزیکی به شعبات مختلف مراجعه کنند بلکه با مراجعه به نزدیکترین شعبه می توانند سوابق بیمه ای خود را دریافت کنند و در همان شعبه که مراجعه کرده اند قابل رویت است.

سامانه ۱۴۲۰ پاسخگوی پرسش‌های بیمه شدگان

فراهانی گفت: سامانه «۱۴۲۰» مرکز ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تامین اجتماعی و پاسخگوی تماس‌های تلفنی مخاطبان با تعامل بهینه است و ذی‌نفعان این سازمان می توانند از طریق خدمات پاسخگویی و مشاوره ۲۴ ساعته این مرکز، مسائل خود را در حوزه‌های مختلف پیگیری کنند.

مدیرکل ارتباط مردمی سازمان تامین اجتماعی یادآور شد: تامین اجتماعی بیش از ۴۶ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد و بنابراین اولویت نخست خود را پاسخگویی به ذی نفعان می داند.

وی خاطرنشان کرد: این مرکز در سال ۱۳۹۵ با ۱۶ نیرو فعالیت خود را آغاز کرد اما امروز توانسته به بسیاری از سوالات و ابهامات بیمه ای هموطنان پاسخ دهد و موثر واقع شود.

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه هر نوع فروش آنلاین دخانیات ممنوع است، گفت: ابراز نگرانی ستاد کشوری از فروش دخانیات در فضای مجازی به همراه نمونه‌هایی از تخلفات انجام شده در این زمینه، به دادستانی کل گزارش شده است.

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه هر نوع فروش آنلاین دخانیات ممنوع است، گفت: ابراز نگرانی ستاد کشوری از فروش دخانیات در فضای مجازی به همراه نمونه‌هایی از تخلفات انجام شده در این زمینه، به دادستانی کل گزارش شده است.

به گزارش ایسنا، بهزاد ولی زاده، درخصوص اعلام ممنوعیت فروش آنلاین دخانیات، گفت: وزارت بهداشت همواره مطالبه‌گر ممنوعیت فروش محصولات دخانی در فضای مجازی بوده است. قانون جامع کنترل دخانیات نیز چند ماده مشخص در این زمینه دارد. ماده ۷ این قانون تاکید می‌کند که هر صنفی که بخواهد اقدام به فروش دخانیات کند باید پروانه فروش بگیرد و بر اساس دستورالعمل مصوب ستاد اقدام به فروش کند؛ بنابراین اولا هر صنفی مجاز به فروش دخانیات نیست و ثانیا ماده ۱۱ قانون جامع کنترل دخانیات تاکید می‌کند که فروش و عرضه دخانیات به استثناء اماکنی که در قانون آمده است، ممنوعیت دارد.

او به ماده ۱۲ قانون جامع کنترل دخانیات اشاره و بیان کرد: این ماده تاکید دارد که فروش دخانیات به افراد زیر ۱۸ سال و توسط این افراد ممنوع است که برای واحد‌های صنفی خاطی علاوه بر ضبط فرآورده‌ها، جزای نقدی هم برای این موضوع دیده شده است.

گزارش فروش آنلاین دخانیات به دادستانی کل

وی افزود: ابراز نگرانی ستاد کشوری از فروش دخانیات در فضای مجازی به همراه نمونه‌هایی از تخلفات انجام شده در این زمینه به دادستانی کل گزارش شده است.

او ضمن تشکر از اقدامات انجام شده برای جرم انگاری و ارجاع تبلیغات فروش آنلاین محصولات دخانی به کارگروه تخصصی مصادیق مجرمانه، اظهار کرد: در مورد فروش اینترنتی دخانیات متاسفانه برخی از این مبادی اقدام به احراز هویت و سن افراد می‌کردند تا به نحوی پایبندی خودشان را به ماده ۱۲ قانون جامع کنترل دخانیات که فروش دخانیات به زیر ۱۸ سال را منع کرده است، اثبات کنند؛ درحالی که به طور کلی فروش دخانیات در بستر فضای مجازی غیر قانونی است؛ چراکه این اقدام روح قانون جامع کنترل دخانیات را زیر سوال می‌برد.

وی افزود: ما قانونی طراحی کردیم که سبب کاهش دسترسی افراد به دخانیات شود، درحالی که فروش آنلاین دخانیات این موضوع را تسهیل می‌کند.

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، هشدار داد: اگر نتوانیم این محدودیت‌های قانونی را اعمال کنیم، شاهد افزایش مصرف محصولات دخانی خواهیم بود و حتی ممکن است سن مصرف نیز کاهش یابد. در این زمینه خیلی خوشحالیم که حوزه قضایی هم اخیرا به این موضوع ورود کرده است.

وی افزود: محدودیت‌های قانونی همانگونه که انتظار قانون‌گذار است باید منجر به ابطال پروانه عاملیت شود؛ یعنی شخص بداند با تخلف، مجوز فروش و حاشیه سودش از بین می‌رود؛ بنابراین موظف به تمکین از قانون می‌شوند.

جریمه تا ۴۴ میلیونی تبلیغ دخانیات

او درباره جرایمی که برای تخلف فروش خارج از ضابطه دخانیات در نظر گرفته شده است، بیان کرد: تبلیغات دخانیات در حال حاضر تا ۴۴ میلیون تومان جریمه دارد و در مورد عاملین فروش بدون مجوز هم جرایمی دیده شده است که سقف آن حدود ۲۶ میلیون تومان است. در این زمینه هم باید جرایم بر اساس نرخ تورم به گونه‌ای افزایش یابد که بازدارنده باشد.

ولی زاده در خصوص فروش آنلاین محصولات دخانی از بستر پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، تصریح کرد: در آیین‌نامه‌های موجود که در خصوص ممنوعیت فروش آنلاین دخانیات صحبت شده است دقیقا اشاره‌ای به این پلتفرم‌ها نشده و فقط واژه «ممنوعیت فروش از طریق اینترنت» آمده است، اما روش پیگیری پلتفرم‌ها باید از طریق قضایی و کارگروه تخصصی مصادیق مختلف ردیابی شود.