ITanalyze

دادستان دیوان محاسبات کشور ضمن برگزاری جلسه ای مشترک با مدیران و مسئولان مربوطه، آخرین وضعیت پیشرفت پروژه های دولت الکترونیک در زمینه بهداشت و درمان را بررسی کرد.
به گزارش از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، علی کامیار دادستان دیوان محاسبات، مسئولان مرتبط با اجرای پروژه های دولت الکترونیک در زمینه بهداشت و درمان را به این نهاد نظارتی فراخواند و با برگزاری نشستی مشترک آخرین وضعیت ارائه خدمات به صورت برخط از ناحیه بیمه های پایه و تکمیلی در این حوزه را مجددا مورد ارزیابی قرار داد.

در این جلسه که رئیس سازمان بیمه سلامت، قائم مقام بیمه مرکزی، معاونین و مدیران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت غذا و دارو، سازمان تامین اجتماعی و برخی دیگر از مسئولان مربوطه حضور داشتند، آخرین وضعیت عملکردی دستگاههای ذیربط در این رابطه و همچنین موانع موجود در این مسیر که منجر به عدم حصول نتیجه نهایی در این حوزه شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دادستان دیوان محاسبات در این جلسه ضمن تعیین مهلت سه ماهه به دستگاههای متولی برای به نتیجه رساندن امور محول شده، تاکید کرد که این واحدها در نشست های منظم و فشرده، با نظارت دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نسبت به تکمیل عملکرد سامانه ها اقدام و نتیجه را ظرف مهلت مقرر به دادسرای این نهاد نظارتی منعکس کنند.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: سامانه‌های نوبت دهی و ارجاع الکترونیک در برنامه پزشکی خانواده در تمام کشور راه اندازی شده است.

به گزارش تسنیم،‌ رضا مظهری در حاشیه پنجمین اجلاس روسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور که با محوریت برنامه پزشکی خانواده در ستاد وزارت بهداشت در حال برگزاری است، گفت: اجرای برنامه «سلامت خانواده» نیاز به امکانات مختلف نرم افزاری دارد. دو بخش از ده ها قابلیتی که در برنامه پزشکی خانواده پیش بینی شده بود، یکی «نظام ارجاع و بازخورد» و دیگری «سیستم نوبت دهی» است.

وی با اشاره به این که قابلیت‌های دیگر نرم افزاری این برنامه به تدریج تولید و معرفی خواهد شد، ادامه داد: هم اکنون سامانه‌های نوبت دهی و ارجاع الکترونیک در برنامه پزشکی خانواده در تمام کشور راه اندازی شده است.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت بیان کرد: در سامانه نظام ارجاع و بازخورد کار به این صورت است که وقتی یک بیمار به پزشک خانواده در سطح یک خدمت در مرکز جامع سلامت مراجعه کند و پزشک تشخیص دهد که این بیمار باید به سطح بالاتر ارجاع شود، این ارجاع تحت این سامانه صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: حال وقتی بیمار به سطح تخصصی یا فوق تخصصی ارجاع شد، تمام مستندات پزشکی مربوط به این ارجاع قابلیت رویت است و پزشک قادر به دیدن نتایج ارجاع خواهد بود.

مظهری گفت: این رویتِ مستندات در سامانه در روند تشخیص و درمان در سطح تخصصی مفید خواهد بود. هنگامی که پزشک در سطح تخصصی یا فوق تخصصی برای بیمار دستور تصویربرداری، آزمایش یا بستری یا هر گونه اقدامی صادر کرد، این اقدامات در قالب ارتباطات الکترونیکی به پزشک ارجاع دهنده در سطح اول منعکس می‌شود.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت ابراز کرد: در سامانه نوبت دهی نیز پزشک قادر خواهد بود برای بیماری که به سطوح بالاتر ارجاع می‌شود نوبت تعیین کند. این سامانه از معطل شدن و سرگردانی بیمار در مراکز درمانی و آزمایشگاهی جلوگیری خواهد کرد.

مظهری بیان کرد: پزشک در سطح اول این امکان را دارد که با انتخاب استان یا شهرستان؛ تحت فیلترهایی که در سامانه وجود دارد، ظرفیت خالی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در استان مربوطه را مشاهده کرده و برای بیمار در روز و ساعتی که سیستم اجازه می‌دهد یا بیمار تمایل دارد، ثبت نوبت کند، به گونه‌ای که وقتی بیمار به مرکز مربوطه مراجعه کرد، تمام کارهایش به صورت معمول انجام شود.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت تحت یک داشبورد مدیریتی، تمام اقدامات سطوح اول تا سوم برنامه پزشکی خانواده را در تمام کشور می‌تواند به صورت لحظه‌ای رصد کند. این رصدها می‌تواند شامل این موارد باشد که چقدر ظرفیت خالی در بیمارستان ها و مراکز درمانی وجود دارد، چه میزان ارجاع صورت گرفته یا چند نفر ارجاع شده‌اند، چند بیمار به مراکز مراجعه کرده یا لغو مراجعه کرده اند.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در پایان یادآور شد: سامانه‌های ارجاع الکترونیک و نوبت‌دهی هم اکنون در تمام کشور از جمله 59 شهری که برنامه کشوری پزشکی خانواده را آغاز کرده‌اند، فعال هستند. دسترسی به این سامانه‌ها نیز در تمام کشور برای ارائه دهندگان خدمت وجود دارد.

وزیر بهداشت گفت: چنانچه به دلیل قطع یا کندی اینترنت یا سایر مشکلات احتمالی، ارسال یا دریافت نسخه الکترونیکی دچار اختلال شود، دستور دادیم که نسخه های کاغذی نیز مورد پذیرش قرار گیرد.
به گزارش شفقنا، بهرام عین اللهی ، درباره پرونده الکترونیک سلامت، اظهار داشت: پس از اینکه راه اندازی نسخه الکترونیک به سرانجام مثبتی رسید، در حال حاضر در مرحله پرونده الکترونیک سلامت هستیم.

وی افزود: سال گذشته نظام ارجاع را در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها شروع کردیم و به اتمام رساندیم. از اول اردیبهشت ماه امسال برنامه ما این است که نظام ارجاع را در کل کشور عملیاتی کنیم.

 عین اللهی تأکید کرد که پرونده الکترونیک اقدام بسیار خوبی است که در سراسر کشور عملیاتی خواهد شد.

وی درباره نسخه های الکترونیکی نیز گفت: نسخه الکترونیکی در شروع کار دولت 10 درصد بود و امروز به بالای 90 درصد رسیده است. علت این استقبال گسترده هم این بود که در طرح دارویار افراد باید نسخه الکترونیک می گرفتند تا بتوانند از تخفیف های دارویی برخوردار شوند.

عین اللهی عنوان کرد: چنانچه به دلیل قطع یا کندی اینترنت یا سایر مشکلات احتمالی، ارسال یا دریافت نسخه الکترونیکی دچار اختلال شود، دستور دادیم که نسخه های کاغذی مورد پذیرش قرار گیرد.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: وزارت رفع مشکل نسخه الکترونیکی از طرف شرکت‌های بیمه‌ای و داروخانه‌ها را پیگیری می کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رضا مظهری رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در برنامه  روزی نو رادیو اقتصاد درباره نسخه الکترونیکی گفتگو کرد .

سوال: وضعیت را از جانب مردم داریم می‌شنویم بسیار است آیا شما همه‌ی این نقطه ضعف‌ها را می‌دانید؟ مزیت‌ها را دیدیم، به دنبال چه چیزی بود که نسخه الکترونیکی هنوز با نقص همراه است؟
مظهری: بهرحال این یک تصمیمی بود که مجلس شورای اسلامی هم روی آن تاکید داشت و بعنوان یک قانون به وزارت بهداشت، درمان و مجموعه‌های دیگری که درگیر هستند مثل بیمه‌ها ابلاغ شد و ما باید در مهلت قانونی که برای ما مشخص شده بود این را پیاده سازی می‌کردیم، از طرفی با پیچیدگی‌های مختلفی ما روبه رو بودیم از جمله مسائل زیرساختی و همچنین بحث‌های محتوایی که در بعضی از فرمایشات عزیزان که تماس گرفته بودند در آن مستتر بود، بهرحال بحث‌های قانونی هست، بحث‌های کنترلی هست، نظارت‌ها هست و مسائل مختلفی و تخلفاتی که ممکن است در این زمینه رخ بدهد بهرحال می‌خواهم بگویم با یک چیز ساده ما روبه رو نبودیم، با یک تکنولوژی پیچیده و با یک فرآیند پیچیده مثلا مثل یک کارت سوخت که شما یک فرآیند نسبتا ساده‌ای بوده در کشور وقتی با آن روبه رو شدیم، بهرحال شما یادتان هست که مسائلی در آن ابتدا رخ داد یا در همین حوزه فعالیت بانکداری الکترونیک وقتی که اول مستقر شده بود اشکالاتی وجود داشت و به تدریج این بالغ شد، ما هم الان با این که تقریبا یک سال و نیم گذشته از این موضوع باز هم می‌توانم بگویم اشکالات فراوانی وجود دارد این اشکالات دارد رصد می‌شود مرتبا و روز به روز من فکر می‌کنم اشکالات دارد کمتر می‌شود، ولی بهرحال مردم حق دارند باید این اشکالات در اولویت یعنی حل این مسائل توسط وزارت بهداشت و درمان و بقیه در اولویت قرار بگیرد ما مشغول هستیم تقریبا می‌توان گفت که روزی نیست که جلسات و یا به این مسائل پرداخته نشود.

سوال: این موضوع یک موضوع چند وجهی است و قطعا برای شما در مرکز فناوری اطلاعات و وزارت بهداشت قطعا این موضوع در یک تابلوی روشنی است، داروخانه‌ها، پزشکان بعنوان هسته اصلی که بتوانند این ابزار و امکان را محترم بشمارند و به آن پایبند باشند، ما شهروندان که بدانیم که دارد تسهیلات بهتری ارائه می‌شود و این شفافیت کمک می‌کند، شرکت‌های بیمه‌ای و داروخانه‌ها پایبند باشند. الان اشاره‌ای را داشتیم که عده‌ای از شهروندان ما می‌گویند که داروخانه می‌گوید سیستم قطع است و دارو را برایت آزاد حساب می‌کنم این موضوع به نظر می‌آید که دم دستی است و چرا اینگونه شده است؟
مظهری: یک مشکل که ما در حوزه نسخه سرپایی با آن مواجه شدیم، ما برخلاف بخش بستری که نرم افزار‌های حوزه بیمارستانی مان به صورت فراگیر و مستتر از سال‌های قبل بوده و ارتباط بیمارستان‌ها با وزارت بهداشت و درمان یعنی سرویس‌هایی که دارد داده می‌شود و پشتیبانی که دارد صورت می‌گیرد، توسط خود وزارت بهداشت و درمان دارد مستقیما پشتیبانی می‌شود، برخلاف این در حوزه سرپایی این موضوع تقریبا وزارت بهداشت درمان نقشش در مقایسه با بیمه‌ها خیلی کمرنگ شده، یعنی خود نسخ سرپایی را مستقیما سازمان‌های بیمه مثل تامین اجتماعی، بیمه سلامت و نیرو‌های مسلح خودشان دارند پشتیبانی می‌کنند و اگر سیستم قطع است، سیستم‌های مثلا تامین بخصوص، قطع و وصلی‌هایی دارد و ما هم پیگیر قضایا هستیم و از آن‌ها مطالبه می‌کنیم که شما موظف هستید به بیمه شده‌های خودتان سرویس‌های لازم را بدهید، یک بخش عمده‌ای از آن بر می‌گردد به سازمان‌های بیمه، سازمان‌های بیمه هستند و اتفاقا برخلاف تکالیف قانونی که برای سازمان‌های بیمه گر مشخص شده، مثلا سازمان تامین اجتماعی این همکاری لازم را در رابطه با این که این اطلاعات بیاید سمت وزارت بهداشت و درمان تا ما هم بتوانیم رصد کنیم تا بتوانیم مداخله کنیم کمتر داشته و ما این را داریم پیگیری می‌کنیم و مورد گله ما هم هست.

 

سوال: یعنی وظیفه شان را دارند انجام می‌دهند که این جور اخلال ایجاد می‌کند در یک فرآیند مثبت یا این که نقششان را متوجه نیستند.

مظهری: نه متوجه هستند ما هم اتفاقا مطالبه گری را در این زمینه داریم.

سوال: بیمه‌های تکمیلی چطور؟
مظهری: بیمه‌های تکمیلی ما اطلاعات مربوط به بخش بستری را به ایشان دادیم و داریم به ایشان مستمر می‌دهیم، چون جریان اطلاعاتی از بیمارستان‌ها به سمت سرور‌های وزارت بهداشت و درمان رخ داده و این اطلاعات در اختیارش قرار گرفته پس انتظار می‌رود از بیمه‌های تکمیلی که در بخش بستری ما مشکلی نداشته باشیم بیمار را وابسته کنیم که برود کاغذ بیاورد و پرینت بگیرد و این‌ها، این خود مرکزی و بیمه‌های تکمیلی که تعدادشان تقریبا بالای ۲۰ تا هست انتظار می‌رود که حداقل در این زمینه مشکلی برای مردم ایجاد نشود. در بخش سرپایی هم همانطور که خدمت شما عرض کردم اطلاعات در نزد وزارت بهداشت و درمان فعلا نیست، مستقیما در دست بیمه‌های نیرو‌های مسلح، تامین اجتماعی و بیمه سلامت است، ما طبق قانون این را مطالبه کردیم و انشاالله باید امسال این اتفاق هم بیفتد، باید اطلاعات بیاید در وزارت بهداشت و درمان قرار بگیرد از مخزن اطلاعاتی وزارت بهداشت درمان، این اطلاعات به سمت بیمه مرکزی برود تا مشکل مردم و بخش سرپایی حل شود در غیر این صورت با این ساز و کار که دارد پیش می‌رود، ما هم خودمان مطالبه این کار را داریم انجام می‌دهیم از ابزار‌های قانونی هم داریم استفاده می‌کنیم برای این که بیمه‌ها را بیاوریم مخصوصا تامین اجتماعی.

مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان گفت: در صورت انجام سقط جنین غیرقانونی از سوی پزشک، پروانه کسب وی باطل می‌شود.
به گزارش ایسنا، مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان با بیان اینکه عمده سقط جنین‌های غیرقانونی در خانه‌ها و از طریق قرص‌های خونریزی‌دهنده انجام می‌شود، گفت: در صورت انجام سقط جنین غیرقانونی از سوی پزشک، پروانه کسب وی باطل می‌شود.

حیدری درباره وضعیت توزیع داروهای سقط جنین، گفت: باید توجه کرد که توزیع دارویی که برای سقط جنین مصرف می‌شود، در خارج از مراکز بیمارستانی ممنوع است، اما متاسفانه از طریق سایت‌های اینترنتی و از طریق فضای مجازی این دارو پخش می‌شود. متاسفانه برخی مسئولان هم فقط نگرش افزایش شغل داشته و توزیع دارو از طریق اینترنت را به عنوان شغل حساب می‌کنند. در حالی که در موضوعی مانند توزیع دارو باید سلامت جامعه و هموطنان مورد توجه باشد. در این زمینه هم نواقصی وجود دارد. هنوز مقابله جدی با توزیع دارو از طریق اینترنت انجام نشده است. هرچند که از نظر قانونی ممنوعیت دارد و طبق قانون فروش هر نوع دارویی از طریق هر جایی به جز داروخانه و به صورت اینترنتی ممنوع است، اما متاسفانه شاهد آن هستیم.

وی تاکید کرد: سازمان غذا و دارو برنامه‌هایی دارد تا بتوان برخی اقدامات دارویی را به صورت اینترنتی و از طریق یک داروخانه مجوزدار و مشخص که مسئول فنی مشخص دارند، انجام دهند. در عین حال همکاران ما تلاش می‌کنند که جرم توزیع اینترنتی دارو را که از سوی برخی پلتفرم‌هایی که حتی مسافربری هستند، انجام می‌شود، از طریق قضایی و قانونی پیگیری کنند. هر چند که متاسفانه سیستم قضایی در این زمینه علی‌رغم شکایات متعدد، همکاری خوبی نداشته است که امیدواریم این همکاری انجام شود.

معاون مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، در خصوص عدم اجرای طرح نسخه‌ نویسی الکترونیک در بیمه های تکمیلی، توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش خبرنگار مهر، سمیه عابدیان، در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر سیما، گفت: تکلیف وزارت بهداشت، توسعه سامانه پرونده الکترونیکی سلامت (سپاس) است که به عنوان پرونده الکترونیکی تجمیعی شهروندان ایرانی در وزارت بهداشت مقرر است که تشکیل شود و بندهای قانونی در بندهای چهارم، پنجم و ششم توسعه و همچنین در برنامه هفتم در نظر گرفته شده است.

وی افزود: موضوعی که وجود دارد اطلاعات بستری و سرپایی یا نسخه نویسی الکترونیکی را اگر بخواهیم به صورت تفکیکی انجام دهیم اطلاعات بستری بیماران بعد از مراجعه و ترخیص به صورت الکترونیکی مستقیماً از مراکز درمانی به وزارت بهداشت به صورت وب سرویس‌های الکترونیکی ارسال می‌شود و ما در وزارت بهداشت، اطلاعات تجمیعی بستری را داریم.

عابدیان با اشاره به این موضوع که این اطلاعات از همه بیمه‌های پایه به صورت مستقیم از مراکز درمانی جمع آوری می‌شود، در مورد اطلاعات بیماران سرپایی نیز گفت:
اطلاعات در وزارت بهداشت جمع آوری می‌شود و در اختیار بیمه مرکزی در سال گذشته قرار داده شد و دوستان در بیمه مرکزی در حال پالایش و عملیات فنی روی این اطلاعات هستند که بحث رسیدگی الکترونیکی به اسناد بستری را در بیمه‌های تکمیلی مانند بیمه‌های پایه بتوانیم داشته باشیم. نکته اصلی که مورد بحث و احتمالاً دغدغه مردم است، موضوع نسخه نویسی الکترونیکی است.

وی ادامه داد: بعد از حذف دفترچه و پیاده سازی نسخه نویسی الکترونیکی مردم هیچ کاغذی دستشان نیست برای اینکه به بیمه‌های تکمیلی مراجعه کنند و آن فرانشیزی که سهم بیمه تکمیلی است را دریافت کنند و مجبورند به سامانه‌های نسخه نویسی الکترونیکی در پنل کاربری خودشان مراجعه کنند و مجدد چاپ کنند و در اختیار بیمه‌های تکمیلی قرار دهند.

عابدیان افزود: اتفاقی که افتاده این است که سرویس‌های نسخه الکترونیکی توسط سازمان‌های بیمه گر پایه توسعه یافته و در مراکز درمانی اجرا شده است و با توجه به شرایطی که در کشور بود بیمه‌ها ورود کردند و بسیار کمک کردند در این موضوع که نسخه الکترونیکی در کشور اجرا شود.

وی در پاسخ به این سوال که چرا تا الان بیمه مرکزی به عنوان متولی بیمه‌های تکمیلی این کار را نکرده است، گفت: در پارت اول این اطلاعات توسط مراکز درمانی به بیمه‌های پایه ارسال شد یعنی در حوزه نسخه نویسی، اما این اطلاعات چطور باید در اختیار بیمه مرکزی قرار بگیرد به این شکل است که بیمه‌های پایه باید این اطلاعات را به وزارت بهداشت تحویل دهند و وزارت بهداشت مانند سرویس الکترونیکی اسناد بستری را در اختیار بیمه تکمیلی قرار دهد به نمایندگی از بیمه‌های تکمیلی به بیمه مرکزی و از بیمه مرکزی توزیع شود در تعدادی بیمه‌های تکمیلی، اما متأسفانه تا کنون این اتفاق نیافتاده و اطلاعات سرپایی را ما در وزارت بهداشت نداریم که در اختیار بیمه مرکزی قرار دهیم.

عابدیان در پاسخ به این سوال که این اطلاعات را کدام بیمه‌ها باید به شما بدهند، افزود: تأمین اجتماعی و سایر بیمه‌های پایه، به خصوص بیمه سلامت باید در اختیار وزارت بهداشت قرار دهند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا شما این فضا را ایجاد نکردید که سامانه‌ای را در اختیارشان قرار دهید تا بتوانند این کار را انجام دهند یا حداقل خودشان بتوانند این کار را انجام دهند، گفت: موضوع این است که ما تعداد بسیار زیادی مرکز درمانی داریم و طبق قانون، تعاملات بین دستگاهی باید مبتنی بر درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت یا دیتا که در متن قانون بودجه، ضوابط اجرایی نسخه الکترونیکی مندرج شده باید بر اساس این درگاه تبادل اطلاعات شود. اینکه هر دستگاه و هر سازمانی و هر بیمه‌ای شاید بیش از ۳۰ بیمه تکمیلی در این حوزه وجود داشته باشند بخواهند وب سرویس‌های جداگانه‌ای را در مراکز درمانی در بیش از شاید ۵۰ یا ۶۰ نرم افزاری که در این حوزه در حال فعالیت هستند این از نظر استانداردهای حوزه سلامت الکترونیکی کاملاً منتفی است و اصل مسئله را باید مدنظر داشته باشیم.

عابدیان در پاسخ به این سوال که چرا تا حالا درگاهی را برای بیمه مرکزی فراهم نکرده اید، افزود: این درگاه وجود دارد درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت، انتظار ما این است که دیتایی که وجود دارد الان در منابع ذخیره سازی سازمان‌های بیمه گر پایه و به خصوص تأمین اجتماعی این اطلاعات در اختیار وزارت بهداشت قرار بگیرد، بیمه سلامت تا آذر ۱۴۰۱ اطلاعات را ارسال کرد که در حال تست بود که متوقف شده که ما در پیگیری‌هایی که داریم به ما این قول را داده اند که در یکی دو هفته آینده این جریان اطلاعات مجدد برقرار شود و ما تقدیم بیمه مرکزی کنیم.

بیمه‌های پایه ما حدود ۸۵ میلیون جمعیت را پوشش می‌دهند و توانستند نسخه نویسی را الکترونیکی کنند آن وقت بیمه‌های تکمیلی با حدود ۱۷ میلیون افراد تحت پوشش نتوانستند این کار را انجام دهند ما الان باید نتیجه بگیریم که آیا وزارت بهداشت کم کاری کرده و نتوانسته سامانه سپاس را تکمیل کند که بیمه مرکزی بتواند استفاده کند.

معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: حتی ما برای اینکه مشکل مردم حل شود به این موضوع راضی بودیم که اگر بیمه‌های پایه تمایل دارند مستقیماً این اطلاعات را به بیمه مرکزی دهند این جریان جاری شود، ولی این هم جاری نشد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا این دستگاه‌ها اطلاعات بیماران سرپایی را نمی‌دهند، افزود: سازمان‌های بیمه گر پایه باید پاسخگو باشند.

عابدیان در پاسخ به این سوال که آیا قانون برای این بیمه‌ها الزام دارد که بیایند اطلاعات را بدهند یا خیر، گفت: بله. هم در قانون برنامه‌های پنج ساله و هم در قانون‌های سنواتی بودجه تکلیف کرده بر سازمان‌های بیمه گر تکمیلی برای همکاری با وزارت بهداشت برای تشکیل پرونده الکترونیکی یکپارچه و بحث رسیدگی الکترونیکی به اسناد، بخشی از رسیدگی الکترونیکی به اسناد در حقیقت اسناد برای بیمه‌های تکمیلی است که متأسفانه برای بحث نسخه سرپایی تاکنون محقق نشده به دلیل اینکه در حال حاضر اطلاعات نسخه الکترونیکی در وزارت بهداشت موجود نیست و در بیمه‌های پایه وجود دارد و دستگاه‌های نظارتی به این موضوع ورود کردند.

وی در پاسخ به این سوال که حتی با ورود دستگاه‌های نظارتی، بیمه‌های پایه بعد از یک سال اطلاعات بیماران سرپایی را به وزارت بهداشت نمی‌دهند، افزود: بله متأسفانه نداده اند شاید چهار تا پنج بسته اطلاعاتی به صورت آزمایشی ارسال شده و من فکر می‌کنم نیاز به بررسی و آسیب شناسی داشته باشد که دلیل آن واقعاً چیست.

عابدیان ادامه داد: من فکر می‌کنم استانداردهایی که نسخ الکترونیکی سازمان‌های بیمه پایه در حوزه نرم افزار و فناوری اطلاعات طراحی شده برای مطابقت با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت منطبق نیست و دوستان زمان بیشتری را نیاز به اصلاح دارند. استنباط من این است که با توجه به قول‌هایی که دوستان دادند ما بتوانیم در دو سه ماه آینده تشکیل کامل پرونده‌های نسخ الکترونیکی را هم در وزارت بهداشت داشته باشیم.

 

مشروح این برنامه:

 

 

بعد از حذف دفترچه و پیاده سازی نسخه نویسی الکترونیکی مردم هیچ کاغذی دستشان نیست برای این که به بیمه‌های تکمیلی مراجعه کنند اتفاقی که افتاده این است که سرویس‌های نسخه الکترونیکی توسط سازمان‌های بیمه گر پایه توسعه یافته و در مراکز درمانی اجرا شد و بیمه‌ها ورود کردند که نسخه الکترونیکی در کشور اجرا شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ میز اقتصاد شبکه خبر، با حضور میهمانان: خانم سمیه عابدیان معاون مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی/ آقای مجید مشعل چی قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی / خانم فاطمه حاج علی عسگری رئیس مرکز فناوری اطلاعات بیمه سلامت (اینترنتی)، درباره اجرای نسخه الکترونیک در بیمه‌های تکمیلی گفتگو نمودند مشروح این گفتگو را در ذیل بخوانید.

مقدمه: اجرای نسخه الکترونیک تکلیفی است که از الزام اجرای کامل آن بیش از حدود ۱۵ ماه می‌گذرد و در این مدت بخش اعظم بیمه‌های پایه توانستند این تکلیف قانونی را عمل کنند، اما گستره نظام بیمه‌های درمانی در کشور محدود به بیمه‌های پایه نیست و بیمه‌های تکمیلی با دارا بودن حدود ۱۷ میلیون نفر افراد تحت پوشش نقش مهمی در تکمیل نسخه نویسی الکترونیکی دارند حدود ۲۰ سازمان بیمه گر تکمیلی که عمده آن‌ها تحت نظارت سازمان بیمه مرکزی تعهدات خودشان به مردم را انجام می‌دهند. با پیگیری‌هایی که تحریریه سلامت خبر صدا و سیما از سال گذشته از بیمه‌های تکمیلی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای نسخه الکترونیک داشت مشخص شد که بیمه مرکزی منتظر انجام اقداماتی از جانب وزارت بهداشت برای تکمیل این زنجیره است در عین حال وزارت بهداشت ابراز می‌کرد که امکانات لازم برای اجرای نسخه نویسی الکترونیکی را برای بیمه مرکزی فراهم کرده با این حال این بحث دو طرفه به سرانجام مشخصی نرسیده و همچنان معلوم نیست علت اجرانشدن نسخه الکترونیکی عدم هماهنگی وزارت بهداشت است یا اجرانشدن توسط بیمه مرکزی.

 

سوال: خانم عابدیان خیلی صریح و شفاف و خلاصه بفرمائید چرا تا الان نسخه نویسی الکترونیکی در بیمه‌های تکمیلی عملیاتی نشده است؟

عابدیان: اگر اجازه بفرمائید من موضوع بحث را با این شروع کنم که بحث تکلیف وزارت بهداشت، توسعه سامانه پرونده الکترونیکی سلامت و با عنوان سپاس است که به عنوان پرونده الکترونیکی تجمیعی شهروندان ایرانی در وزارت بهداشت مقرر است که تشکیل شود و بند‌های قانونی در بند‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه و همچنین در برنامه هفتم در نظر گرفته شده بود و اشاره شده است. موضوعی که وجود دارد اطلاعات بستری و سرپایی یا نسخه نویسی الکترونیکی را اگر بخواهیم بصورت تفکیکی انجام دهیم اطلاعات بستری بیماران بعد از مراجعه و ترخیص از بیماران به صورت الکترونیکی مستقیما از مراکز درمانی بیمارستانی به وزارت بهداشت از طریق این سامانه به صورت وب سرویس‌های الکترونیکی ارسال می‌شود و ما در وزارت بهداشت، اطلاعات تجمیعی بستری مردم را داریم.

سوال: از همه بیمه‌های پایه؟

عابدیان: بله از همه بیمه‌های پایه به صورت مستقیم از مراکز درمانی جمع آوری و این تکلیف قانونی است.

سوال: سرپایی چطور؟

عابدیان: اطلاعات در وزارت بهداشت جمع آوری می‌شود و در اختیار بیمه مرکزی در سال گذشته قرار داده شد و عزیزان در بیمه مرکزی در حال پالایش و عملیات فنی روی این اطلاعات هستند که بحث رسیدگی الکترونیکی به اسناد بستری را در بیمه‌های تکمیلی مانند بیمه‌های پایه بتوانیم داشته باشیم نکته اصلی که مورد بحث شما و احتمالا دغدغه مردم عزیز کشورمان است بحث نسخه نویسی الکترونیکی است، بعد از حذف دفترچه و پیاده سازی نسخه نویسی الکترونیکی مردم هیچ کاغذی دستشان نیست برای این که به بیمه‌های تکمیلی مراجعه کنند و آن فرانشیزی که سهم بیمه تکمیلی است را دریافت کنند و مجبور هستند که به سامانه‌های نسخه نویسی الکترونیکی در پنل کاربری خودشان مراجعه کنند و مجدد چاپ کنند و در اختیار بیمه‌های تکمیلی قرار دهند اتفاقی که افتاده این است که سرویس‌های نسخه الکترونیکی توسط سازمان‌های بیمه گر پایه توسعه یافته و در مراکز درمانی اجرا شده است و با توجه به شرایطی که در کشور بود بیمه‌ها ورود کردند و بسیار کمک کردند در این موضوع که نسخه الکترونیکی کشور در کشور اجرا شود.

سوال: سوال من این است که چرا تا الان بیمه مرکزی به عنوان متولی بیمه‌های تکمیلی این کار را نکرده است؟

عابدیان: در پارت اول این اطلاعات توسط مراکز درمانی به بیمه‌های پایه ارسال شد یعنی در حوزه نسخه نویسی، اما این اطلاعات چطور بایددر اختیار بیمه مرکزی قرار بگیرد به این شکل است که بیمه‌های پایه باید این اطلاعات را به وزارت بهداشت تحویل دهند و وزارت بهداشت مانند سرویس الکترونیکی اسناد بستری این را در اختیار بیمه تکمیلی قرار دهد به نمایندگی از بیمه‌های تکمیلی به بیمه مرکزی و از بیمه مرکزی توزیع شود در تعدادی بیمه‌های تکمیلی، اما متاسفانه تا این لحظه به رغم تلاش‌هایی که توسط بیمه‌های پایه شاید حالا کمی انجام شده مخصوصا سازمان بیمه سلامت که بسیار همراه بودند در این مسیر و بخشی از اطلاعات را ارسال کردند تا الان متاسفانه این اتفاق نیفتاده و اطلاعات سرپایی را ما در وزارت بهداشت در حال حاضر موجود نداریم، که برای بحث رسیدگی به نسخ الکترونیکی سرپایی در اختیار بیمه مرکزی قرار دهیم.

سوال: یعنی شما فقط بستری را دارید سرپایی‌ها را ندارید.

عابدیان: بله، جریان اطلاعات بستری

سوال: تامین اجتماعی باید به شما بدهد و سایر بیمه‌های پایه

عابدیان: بله تامین اجتماعی و سایر بیمه‌های پایه، به خصوص بیمه سلامت و بیمه تامین اجتماعی باید در اختیار وزارت بهداشت قرار دهند که تکلیف قانونی است.

سوال: آقای مشعل چی چرا تا الان بیمه مرکزی این اقدام را انجام نداده است؟

مشعلچی: خانم دکتر مبسوط فرمودند بیمه مرکزی به شدت راغب است که از اطلاعات حوزه سلامت و پرونده الکترونیک سلامت از یک سامانه معتبر که اعتبار سنجی شده باشد و بحث‌های حفاظتی آن به خوبی انجام شده باشد استفاده کند، ولی ما الان هیچ درگاه و هیچ سامانه‌ای که بتوانیم اطلاعاتمان را طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بگیریم وجود ندارد یعنی الان اطلاعاتی در وزارت بهداشت خصوصا در حوزه سرپایی که به صورت مطلق وجود ندارد و در حوزه بستری هم به صورت محدود وجود دارد این که مرتب تاکید می‌شود بیمه مرکزی چرا نسخه را حذف نمی‌کند؟ چون ما اطلاعات کافی به لحاظ کمی و کیفی و دارای اعتبار برای حذف کاغذ را نداریم این که وزارت بهداشت آن را باید از سازمان‌های بیمه گر بگیرد یا از مراکز درمانی بگیرد این جزو حوزه وظایف بیمه مرکزی نیست.

سوال: چرا خود بیمه مرکزی در این حوزه ورود نکرد؟

مشعلچی: ما به جد ورود کردیم.

سوال: بحث من این است بیمه‌ها مثل سلامت و تامین اجتماعی الان چندسالی است که توانستند درگاهی را برای نوشتن نسخه الکترونیکی ایجاد کنند.

مشعلچی: غیرقانونی است.

سوال: بحث غیرقانونی بودن آن نیست بحث این است که باید نسخه نویسی الکترونیکی انجام می‌شده، در این مسیر قدم برداشتند و این اقدام را انجام دادند چرا بیمه مرکزی که بعنوان متولی بیمه‌های تکمیلی است چرا این کار را انجام نداده است؟

مشعلچی: ما نامه‌ای را خدمت وزیر محترم بهداشت نوشتیم، ما حدود چند وب سرویس را در بیمه مرکزی ما طراحی و پیاده سازی کردیم نامه‌ای نوشتیم خدمت وزیر محترم بهداشت که آقای وزیر به ما هم اجازه بدهید مثل بیمه‌های پایه این وب سرویس را در اختیار

سوال: اجازه ندادند؟

مشعلچی: خیر

سوال: خانم عابدیان چرا شما این فضا را ایجاد نکردید که سامانه‌ای را در اختیارشان قرار دهید که بتوانند این کار را انجام دهند یا حداقل خودشان بتوانند این کار را انجام دهند؟

عابدیان: موضوع این است که ما تعداد بسیار زیادی مرکز درمانی داریم و طبق قانون، تعاملات بین دستگاهی باید مبتنی بر درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت یا دیتاس که در متن قانون بودجه، ضوابط اجرایی نسخه الکترونیکی مندرج شده باید براساس این درگاه تبادل اطلاعات شود این که هر دستگاه و هر سازمانی و هر بیمه‌ای شما فرمودید شاید بیش از ۳۰ بیمه تکمیلی در این حوزه وجود داشته باشند بخواهند وب سرویس‌های جداگانه‌ای را در مراکز درمانی در بیش از شاید ۵۰ یا ۶۰ نرم افزاری که در این حوزه در حال فعالیت هستند این از نظر استاندارد‌های حوزه سلامت الکترونیکی کاملا منتفی است و اصل مسئله را باید مدنظر داشته باشیم.

سوال: این منطقی و قابل پذیرش است، چرا تا حالا درگاهی را برای بیمه مرکزی فراهم نکرده اید؟

عابدیان: این درگاه وجود دارد درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت، انتظار ما این است که دیتایی که وجود دارد الان در منابع ذخیره سازی سازمان‌های بیمه گر پایه و به خصوص تامین اجتماعی این اطلاعات در اختیار وزارت بهداشت قرار بگیرد، بیمه سلامت تا آذرماه سال گذشته اطلاعات را ارسال کردند که در حال تست بود که متوقف شده که ما در پیگیری‌هایی که داریم به ما این قول را داده اند که در یکی دو هفته آینده این جریان اطلاعات مجدد برقرار شود و ما تقدیم بیمه مرکزی کنیم.

سوال: الان مشخص نیست تعلل از سمت کدام دستگاه است یا مشکل کجا است، بیمه‌های پایه ما حدود ۸۵ میلیون جمعیت را پوشش می‌دهند و توانستند نسخه نویسی را الکترونیکی کنند آن وقت بیمه‌های تکمیل با حدود ۱۷ میلیون افراد تحت پوشش نتوانستند این کار را انجام دهند ما الان باید نتیجه بگیریم که وزارت بهداشت کم کاری کرده و نتوانسته سامانه سپاس را تکمیل کند که بیمه مرکزی بتواند استفاده کند؟

عابدیان: واقعیت این است بحث اهمال نیست، بحث این است که باید اطلاعاتی که در کشور موجود و در بیمه‌های پایه تجمیع شده و پیگیری بسیار زیادی شاید بیش از ۳۰ مکاتبه و تمامی نهاد‌های نظارتی، دیوان محاسبات کشور، مجلس شورای اسلامی و کمیسیون بهداشت و کمیته سلامت الکترونیک که بسیار پیگیری کردند همین امروز جلسه‌ای در سازمان تامین اجتماعی برای پیگیری این موضوع تشکیل شده است.

سوال: یعنی شما الان فقط اطلاعات بحث بستری را که دارید سرپایی را ندارید.

عابدیان: بستری را داریم که در اختیار بزرگواران است برای رسیدگی الکترونیکی که آقای دکتر مظهری هم رئیس محترم مرکز آی تی در مصاحبه فرمودند، ما انتظار داریم به عنوان وزارت بهداشت و توقع داریم بیمه‌های پایه اطلاعات را در اختیار وزارت بهداشت حتی ما برای این که مردم مشکلشان حل شود به این موضوع راضی بودیم که اگر بیمه‌های پایه تمایل دارند مستقیما این اطلاعات را به بیمه مرکزی دهند این جریان جاری شود، ولی این هم جاری نشد.

سوال: الان حدود یک سال و نیم گذشته و انتظار درست است انتظار به جایی است، ولی فکر نمی‌کنم با انتظار داشتن کار درست شود، راهکار چیست؟ الان شما باید مسیری را وزارت بهداشت طی می‌کرده که این مسئله تمام شود.

مشعلچی: ما در بیمه مرکزی چندین مسیر را رفتیم که به همان راهکاری که شما می‌فرمائید برسیم اول این که شما هم فرمودید ما در صنعت بیمه کشور قریب به ۲۰ شرکت بیمه گر تکمیلی درمان داریم که در حوزه‌های درمان کار می‌کنند یعنی در حقیقت ۲۰ تا مثل سازمان تامین اجتماعی، ولی کوچکتر، ولی ۲۰ سازمان تامین اجتماعی داریم، ۲۰ تا سازمان بیمه سلامت داریم ما آمدین در بیمه مرکزی با مشقت فراوان یک هاب درمان تعریف کردیم یک شبه سوئیچی را ایجاد کردیم که این وب سرویس را در اختیار شرکت‌های بیمه قرار دادیم اطلاعات می‌آید در بیمه مرکزی تجمیع می‌شود.

سوال: چه اطلاعاتی؟

مشعلچی: اطلاعات موردنیاز برای پرونده الکترونیک سلامت و در آینده پزشک خانواده و نظام ارجاع

سوال: الان که عملیاتی نشده، خانم عابدیان فرمودند که اطلاعات سرپایی را ندارند فقط بستری را دارند.

مشعلچی: عرض می‌کنم خدمتتان مشکل کجا است، ما آمدیم در بیمه مرکزی در خود صنعت این مشکل را حل کردیم حالا می‌ماند ارتباط صنعت با وزارت بهداشت، از وزارت بهداشت خواهش کردیم و دو مسیر را پیشنهاد دادیم گفتیم یا این درگاه را سامانه را تقویت کنید با هر ساز و کاری می‌توانید سازمان تامین اجتماعی را پای کار بیاور و مراکز درمانی را پای کار بیاور و تقویت کن که این اطلاعات کفایت لازم را برای بهره برداری بیمه مرکزی برای حذف کاغذ داشته باشد اگر تا آن زمان احساس می‌کند زمان بر خواهد بود که ما فکر میکنیم زمان بر خواهد بود یک سال، به ما اجازه دهید مثل بیمه گر‌های پایه ما هم از مراکز درمانی اطلاعات را بگیریم فعلا کاغذ را حذف کنیم تا این سامانه سپاس و دیتاس شکل بگیرد، وزارت بهداشت بنا به ملاحظات قانونی عرض می‌کنم مخالفت کردند. این باعث شد ببینید نسخه نویسی الکترونیکی در بیمه‌های مرکزی نه به خاطر قصور بیمه مرکزی به خاطر تکمیل زنجیره، ما انتهای کار بیمه‌های تکمیلی هستند ابتدای کار بیمه‌های تکمیلی نیستند.
سوال: قانون چه می‌گوید؟ الان چرا این دستگاه‌ها اطلاعات بیماران سرپایی را نمی‌دهند؟

عابدیان: من فکر می‌کنم اگر که در این جلسه در حقیقت عزیزانمان از سازمان‌های بیمه گر پایه باید پاسخگوی من و شما باشند که خیلی خوب می‌شد.

سوال: همکاران من قرار بود از بیمه سلامت نماینده شان را بیاورند روی خط ارتباطی، از سازمان تامین اجتماعی هم همکاران من پیگیری کردن، اما قبول زحمت نکردند. ما از سازمان تامین اجتماعی که بیمه شده را دارد و سازمان بیمه سلامت که متولی بحث نسخه نویسی است از دوستان خواستیم انشاالله که تا پایان برنامه اگر صدای من را می‌شوند قبول زحمت کنند روی خط بیایند و به سوالات ما پاسخ دهند. الان قانون برای این بیمه‌ها الزام دارد که بیایند اطلاعات را بدهند؟

عابدیان: بله در متن قانون هم در قانون برنامه‌های پنج ساله و هم در قانون‌های سنواتی بودجه تکلیف کرده بر سازمان‌های بیمه گر تکمیلی برای همکاری با وزارت بهداشت برای تشکیل پرونده الکترونیکی یکپارچه و بحث رسیدگی الکترونیکی به اسناد، بخشی از رسیدگی الکترونیکی به اسناد در حقیقت اسناد برای بیمه‌های تکمیلی است که متاسفانه برای بحث نسخه سرپایی تاکنون محقق نشده به دلیل این که در حال حاضر اطلاعات نسخه الکترونیکی در وزارت بهداشت موجود نیست و در بیمه‌های پایه وجود دارد ما انتظار این را داریم که من عرض می‌کنم انتظار، ولی این از انتظار گذشته و دستگاه‌های نظارتی به این موضوع ورود کردند.

سوال: یعنی حتی با ورود دستگاه‌های نظارتی، بیمه‌های پایه بعد از یک سال اطلاعات بیماران سرپایی را به شما که وزارت بهداشت هستید نمی‌دهند.

عابدیان: بله متاسفانه نداده اند شاید چهار تا پنج بسته اطلاعاتی به صورت آزمایشی ارسال شده و من فکر می‌کنم دلیلش شاید نیاز به بررسی و آسیب شناسی داشته باشد که دلیل آن واقعا چیست؟

سوال: شما چه فکر می‌کنید با توجه به نظر کارشناسی که این وسط منافعی در میان است؟ دلیل آن چیست؟

عابدیان: من فکر نمی‌کنم، چون وقتی در سازمان همه همکارانی که ما در لایه‌های بالا و کارشناسی جلسه می‌گذاریم همه همراه هستند.

سوال: پس چرا اطلاعات بیمه‌های سرپایی داده نمی‌شود؟

عابدیان: من فکر می‌کنم استاندارد‌هایی که نسخ الکترونیکی سازمان‌های بیمه پایه استاندارد‌های فنی حوزه نرم افزار و فناوری اطلاعات طراحی شده برای مطابقت با استاندارد‌های پرونده الکترونیک سلامت این استاندارد‌های شاید منطبقی نیست و دوستان در لایه فنی زمان بیشتری را نیاز به اصلا ح دارند استنباط من این است که با توجه به قول‌هایی که دوستان دادند ما بتوانیم در دو سه ماه آینده تشکیل کامل پرونده‌های نسخ الکترونیکی را هم در وزارت بهداشت داشته باشیم.

سوال: شما الان به عنوان نماینده وزارت بهداشت می‌توانید یک تاریخی را اعلام کنید که در آن تاریخ دیگر تمام اطلاعات چه بستری و چه سرپایی به بیمه مرکزی داده شده و می‌تواند این نسخه نویسی الکترونیکی کامل شود؟

عابدیان: با توجه به این که تمام اقداماتی که ما در وزارت بهداشت برای دریافت این اطلاعات را انجام دادیم حتی بحث‌های قانونی اش را هم پیگیری کردیم فکر می‌کنم این زمان را باید از نمایندگان خود بیمه‌های پایه بپرسید، چون اطلاعاتی که در دست وزارت بهداشت بود

سوال: شما نتیجه پیگیری‌های قانونی تان چه ارتباطات خودتان و چه پیگیری‌های قانونی نتیجه اش چه بوده است؟ شما فکر می‌کنید الان با همه این اقدامات چه زمانی این اتفاق می‌افتد؟ ما می‌توانیم بگوییم تا پایان خرداد عملیاتی می‌شود؟

عابدیان: در خصوص بیمه سلامت فکر می‌کنم بتوانیم این اطمینان را بدهیم با توجه به این که سازمان بیمه سلامت همراهی بسیار خوبی با ما دارند در مجموعه وزارت بهداشت و در خصوص تامین اجتماعی با توجه به تجربه‌ای که بنده دارم در این حوزه منتظر هستیم که پاسخ دوستان برای اعلام زمان را بشنویم.

سوال: اگر به وعده عمل نکنند باید چه کنیم؟

عابدیان: انشاالله در جلسه آتی شما دوستان را صدا کنید و از آن‌ها حتما سوال کنید.

سوال: آقای مشعلچی قانون هیچ الزامی ندارد؟

مشعلچی: عرض کردم قانون که هم در ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ الزام کرده که این اطلاعات باید در یک درگاه مشترک در وزارت بهداشت برای سیاست گذاری‌های کلان تجمیع شود.

سوال: الان سازمان بازرسی ورود کردند؟

مشعلچی: بله

سوال: نتیجه گرفتند؟

عابدیان: بله انشاالله که نتیجه آن منعکس شود عرض کردم که در همین چند روز دوستان هم از کمیسیون سلامت الکترونیک هم کمیسیون بهداشت و هم سایر عزیزان بسیار پیگیر هستند

سوال: الان می‌پذیرید که کم کاری از بیمه مرکزی نبوده فقط به خاطر نداشتن اطلاعات بوده است؟ من قبلا خواندم که درگاهی را در اختیار بیمه مرکزی قرار دادند که از طریق آن درگاه انجام شود و بیمه مرکزی آن امکان را داشته که از طریق آن درگاه این اقدام را انجام دهد.

عابدیان: شاید با خود بیمه‌ها شما ورود کرده بودید ببینید بیمه سلامت، بیمه آتیه سازان حافظ که بخش زیادی از مردم عزیز ما بیمه تکمیلی شان است تابع بیمه سلامت است، تعاملاتی را با هم داشتند برای این موضوع رسیدگی، شاید به صورت جسته و گریخته مستقیما با بیمه‌های پایه و تکمیلی در ارتباط بودند، اما به صورت یک متدلوژی یکپارچه خیر، این انجام نشده و انتظار داریم از همکاران بیمه مرکزی ضمن تشکری که از بزرگواران می‌کنم در شش ماهه اخیر که خیلی با وزارت بهداشت همراه بودند، نتیجه رسیدگی الکترونیکی اسناد بستری در حوزه بیمه تکمیلی به وزارت بهداشت بازخورد داده شود حداقل اطلاعاتی که در اختیار عزیزان قرار داده شده ما نتیجه آن را در وزارت بهداشت برای تسهیل موضوع بحث‌های انتقال کاغذی ببینیم.

سوال: ما تلاش کردیم از شورای فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات نماینده شان بیایند پاسخ دهند، چون مسئول دفتر طرح سلامت الکترونیک شورای فناوری اطلاعات گفته بود که بیمه مرکزی یک سال و نیم است که روی این قضیه تعلل کرده و بهانه‌ای هم دیگر پذیرفته نیست، آن درگاه هم شما فرمودید که در اختیار گذاشتید.

مشعلچی: متاسفانه این صحبت‌ها در فضای عمومی کشور پخش شده، من چند دلیل برای رد این ادعا مطرح می‌کنم اولا که قبل از این که این قانون الزام کند شرکت‌های بیمه گر را به استفاده از درگاه دیتاس و سامانه سپاس، شرکت‌های بیمه گر تکمیلی نسخه را حذف کرده بودند یعنی با همین ساز و کاری که الان بیمه‌های پایه آمدند، شرکت‌های بیمه گر تکمیلی رفتند با مراکز درمانی صحبت کردند سکو‌هایی را در اختیارشان قرار دادند نسخه حذف بوده یعنی بیمه گر تکمیلی از ده سال پیش نسخه را حذف کرده بود برای مراکز طرف قرارداد با خودش و فقط در حوزه بیمه تکمیلی، بنابراین این حذف نسخه برای ما در صنعت بیمه یک چیز جدیدی نیست.

سوال: اما الان در نهایت کسی که بخواهد هزینه اش را دریافت کند باید برود پرینت بگیرد و ببرد یا سیستم وصل نیست یا یکپارچه نیست و یا عملیاتی نشده و این مشکلات زیادی را برای مردم دارد ایجاد می‌کند.

مشعلچی: بله این مقصر که بیمه مرکزی نیست.

سوال: مطلبی مطرح شده بود من آن را بیان کردم شما توضیح دادید، من نخواستم خدای نکرده جسارت کنم شما را متهم کنم.

مشعلچی: همان فردی که مطرح کرده بود. به من می‌گویند از طریق درگاه دیتاس اطلاعات را واکشی کن و نسخه را حذف کن خانم دکتر فرمودند اصلا اطلاعاتی وجود ندارد خود سازمان بیمه سلامت ایرانیان که زیرمجموعه وزارت بهداشت است تازه اخیرا دارد اطلاعاتش را با وزارت بهداشت تبادل می‌کند. سازمان تامین اجتماعی اصلا تبادل اطلاعات ندارد، نیرو‌های مسلح اصلا تبادل اطلاعات ندارد.

سوال: خانم فاطمه حاج علی عسگری رئیس مرکز فناوری اطلاعات بیمه سلامت پشت خط هستند سلام بر شما، بفرمائید الان چرا بیمه سلامت اطلاعات بحث بیماران بستری را که فرمودند انتقال دادید به وزارت بهداشت، چرا اطلاعات بیماران سرپایی منتقل نمی‌شود به وزارت بهداشت؟

حاج علی عسگری: ضمن تشکر از توجه شما به این بحث مهم، باید خدمتتان عرض کنم که از تیرماه ۱۴۰۱ که این سرویس فراهم شد برای انتقال اطلاعات بیماران در بستر دیتاس، این سرویس شامل اطلاعات نسخ، اطلاعات بیماران و تمام موارد پایه‌ای بوده که البته با توجه به این که استاندارد‌هایی را که از سمت وزارت بهداشت برای این سرویس‌ها در نظر گرفته شده، برای مچ کردن هر کدام از این رول ها، شاید یک مقدار ما وقت بخواهیم که انشاالله تا یکی دو هفته آینده مشکلات را حل کنیم البته تا آذرماه ما تمام این سرویس‌ها را به سمت وزارت بهداشت انتقال دادیم و با ایجاد پنلی که برای بیمه‌های تکمیلی ما ایجاد کردیم و از همه مهم‌تر این که سرویس‌هایی را که برای همین نسخه‌های الکترونیک برای روند رویت نسخ ایجاد کردیم با این‌ها ما می‌توانیم بگوییم که گام‌های خوبی را برداشتیم و برای این همسان سازی استاندارد‌ها نیازمند یک تغییراتی بودیم که انشاالله سعی می‌کنیم در اولین فرصت در عرض یکی دو هفته آینده این هم حاصل شود.

سوال: پس ما این قول را از شما به عنوان نماینده بیمه سلامت می‌گیریم حالا دو هفته هم کمی بیشتر تا ۱۵ اردیبهشت ماه شما کل اطلاعات بیماران سرپایی تان را به وزارت بهداشت ارائه می‌دهید.

حاج علی عسگری: به امیدخدا ما تمام تلاشمان را می‌کنیم که بتوانیم قدمی برای بیمه شدگان عزیز برداریم.

سوال: نه دیگه، شما گفتید تا دو هفته، ما هم گفتیم تا اردیبهشت ماه دیگر فکر میکنم

حاج علی عسگری: مشکلات فنی فکر می‌کنم می‌توانم بگویم استاندارد‌ها را که نیاز است در تعامل با وزارت بهداشت رفع کنیم حتما به سرعت قدم برمی داریم.

سوال: پس انشاالله تا ۱۵ اردیبهشت ماه این قضیه انجام شود همکاران ما در میز سلامت حتما پیگیری می‌کنند کاش دوستان تامین اجتماعی هم می‌آمدند و پاسخ می‌دادند که ما حداقل به جمع بندی برسیم که کی این اطلاعات بیماران سرپایی هم به وزارت بهداشت ارائه می‌شود که این نسخه نویسی الکترونیکی در کشورمان که الان یک سال و خورده‌ای گذشت که این موضوع تکمیل شود. شما جمع بندی تان را بفرمائید، چون ما می‌خواستیم راجع به بحث پرونده الکترونیک هم صحبت کنیم احساس کردیم اگر بخواهیم وارد آن موضوع شویم شاید این موضوع ابتر بماند، خانم عابدیان شما جمع بندی تان را بفرمائید.

عابدیان: ممنون از دغدغه‌مند بودن همکاران در سازمان برای موضوع نسخه الکترونیکی که دغدغه ما هم است در وزارت بهداشت و دغدغه جناب وزیر بهداشت بابت اجرای هرچه بهتر نسخه الکترونیکی و نظام ارجاع الکترونیکی در کشور، من از بزرگواران در بیمه‌های پایه و از بیمه مرکزی دو درخواست دارم بابت اقداماتی که در سطح وزارت بهداشت در سنوات گذشته، به هر حال فراهم کردم این زیرساخت‌ها کار یکی دو روز نبود شاید بیش از ده سال است که نظام پرونده الکترونیک سلامت، مطالعات و اجرای فنی آن شکل گرفته از عزیزان در بیمه تکمیلی خواهش می‌کنم فعلا که اطلاعات بستری را در اختیار دارند تسریع بفرمایند در بحث رسیدگی الکترونیکی به اسناد ما هم در کنارشان مثل همیشه هستیم اگر مشکلی باشددر اسرع وقت پیگیری و رفع می‌کنیم.

سوال: یعنی حداقل در فاز اول بیماران بستری را به صورت الکترونیکی کامل انجام دهند.

عابدیان: رسیدگی را کاملا الکترونیکی و بازخوراند نتیجه رسیدگی را داشته باشیم که در اختیار بیمارستان‌ها هم قرار دهیم که در پرونده الکترونیکی باشد. انتظار دوم من از بیمه‌های پایه این است که من خواهش می‌کنم در مهلتی که مقرر فرمودید و این جا هم در حضور مردم عزیز عنوان شد در این تاریخ ما بتوانیم اطلاعات تجمیعی نسخه الکترونیکی کشور را متصل به نظام پرونده الکترونیک سلامت داشته باشیم که در اختیار بهره برداران از جمله بیمه مرکزی قرار دهیم.

سوال: آقای مشعلچی جمع بندی بفرمائید.

مشعلچی: من هم تشکر می‌کنم از مطالبه گری خوب صدا و سیما، دوم این که واقعا در بیمه مرکزی هیچ گونه قصوری در ارتباط با حذف نسخ کاغذی اتفاق نیفتاده، ما در بیمه مرکزی این را اعلام می‌کنیم آمادگی کامل داریم که وقتی سامانه سپاس آن رشد خودش را تکمیل کرد ظرف مدت یک هفته متصل شویم و از مزایای آن منتفع شویم که برای کشور و برای بیمه‌های تکمیلی بسیار منافع دارد.

سوال: الان سامانه سپاس تکمیل شده؟ فقط سرپایی اضافه شود تکمیل می‌شود؟

عابدیان: بله

مشعلچی: ما در بیمه مرکزی با تلاش همکارانمان هابی را تشکیل دادیم که دیگر محل اتصال وزارت بهداشت با ۲۰-۲۵ شرکت ما نباشد مستقیم با بیمه مرکزی باشد و این کار را تسهیل کردیم و نکته آخر راجع به فرمایش خانم دکتر که فرمودند این اطلاعات بازخورد داده شود، ما این اطلاعات را در سامانه‌های شرکت‌های بیمه گر تکمیلی ارزیابی خسارت کردیم و اطلاعات را تجزیه و تحلیل کردیم الان وزارت بهداشت باید یک وب سرویسی را در اختیار بیمه مرکزی قرار دهد که این اطلاعات را واکشی کند.

عابدیان: ما این را در اختیار قرار دادیم.

مشعلچی: خوب می‌فرمایند که در اختیار قرار دادند آخرین اطلاعاتی که من دارم وب سرویس در اختیار بیمه مرکزی قرار داده نشده، انشالله که داده شده این وب سرویس که در اختیار ما قرار داده شده اطلاعات را واکشی می‌کند اطلاعات به وزارت بهداشت می‌رود بنابراین بیمه مرکزی هم اعتقاد دارد و هم الزام و هم تلاش می‌کند که اتفاق بیفتد.

امیدواریم این قول‌ها عملیاتی شود و بیمه‌های پایه هم همکاری خودشان را داشته باشند.

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: سامانه‌های الکترونیک مراکز درمانی آمادگی پذیرش بیمار از طریق برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع را دارند.
سعید کریمی در گفت و گو با ایرنا افزود: در حال حاضر برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت در حال اجراست و از اول اردیبهشت ماه به صورت سراسری در تمامی استانها و شهرها عملیاتی می شود و بیمارانی که از طریق این برنامه وارد مراکز درمانی شوند، پرداختی از جیب آنها کاهش می یابد.

وی اظهار داشت: اکنون سامانه های الکترونیک بیمارستان‌ها از جمله سیستم نوبت‌دهی، آمادگی لازم برای پذیرش بیمار ارجاعی را دارند و روال کار مشخص است و بیمار با ارجاع پزشک عمومی تحت مسیر معینی در سطح یک وارد مراکز سطح ۲ و ۳ می شود.

معاون وزیر بهداشت تصریح کرد: اتصال آزمایشگاه ها و رادیولوژی ها به برنامه پزشک خانواده نیز انجام شده و هرکس از مسیر ارجاع به سطوح درمان مراجعه کند یک ویزیت دولتی تشویقی می گیرد و در مراکز درمانی باید یک تیم و برای اجرای این برنامه و نظام ارجاع وجود داشته باشد.

به گفته کریمی، سه تا چهار هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای برنامه پزشکی خانواده در حوزه درمان از طرف سازمان برنامه اختصاص یافته است و بخشی از این اعتبارات مربوط به مشوق های بیماران و پزشکان است.

وی تاکید کرد: رویکرد وزارت بهداشت در دولت سیزدهم بحث عدالت و تعالی نظام سلامت است و از مهمترین برنامه ها برقراری پزشک خانواده، نظام ارجاع و توسعه شبکه بوده و از الزامات قانونی آن است که برنامه پزشک خانواده را مرحله به مرحله برقرار کنیم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: یکپارچه سازی سامانه نسخه الکترونیک در ۶ ماه اول امسال رقم می‌خورد.
رضا مظهری در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: سامانه نسخه الکترونیک هم اکنون با بیش از ۶۸ درگاه اجرا می‌شود که ۶۵ درگاه متعلق به بخش خصوصی است و به علت کاربر پسند بودن برای پزشکان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت افزود: ۳ درگاه را هم سازمان‌های بیمه سلامت تامین اجتماعی و نیرو‌های مسلح ایجاد کرده است و پشت این سیستم بخشی هست که که جریان اطلاعاتی را هدایت می‌کند.

مظهری گفت: مشکل کنونی این است که این درگاه‌ها یکسان نیستند و یک سری اطلاعات به سمت بیمه نیرو‌های مسلح و یک سری به سمت تامین اجتماعی و سلامت می‌رود از این رو ما باید یک سرویس واحد ایجاد کنیم تا داده‌ها و جریان اطلاعات در یک سامانه هدایت شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت افزود: برای همین ما به بیمه سلامت اختیار دادیم تا این سرویس واحد را ایجاد کند، چون بیمه سلامت طبق قانون از ابتدا متولی ایجاد پایگاه واحد بیمه‌ای است تا در نهایت پایگاه بیمه‌ای سلامت به وسیله وزارت بهداشت نظارت و اداره شود.

مظهری گفت: ما شروع کار را با یک سیستم پیش می‌بریم و بقیه سازمان‌ها خود را با این سرویس منطبق خواهند کرد تا فرایند نسخه الکترونیک در یک درگاه واحد دنبال شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: در نهایت کل فرآیند به بخش خصوصی سپرده خواهد شد و فقط نظارت بر عهده بخش دولتی که وزارت بهداشت است خواهد بود.

معاون درمان وزارت بهداشت، از امکان ورود بخش خصوصی به نظام ارجاع خبر داد و گفت: پزشکان طرف قرارداد می توانند از سامانه یکپارچه پرونده الکترونیک و نظام ارجاع استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کریمی، روز شنبه در آئین رونمایی از سامانه نظام ارجاع در برنامه پزشکی خانواده، افزود: رویکرد اصلی وزارت بهداشت، تعالی نظام سلامت است و برای دستیابی به این هدف یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها پزشکی خانواده، نظام ارجاع، توسعه شبکه و رسیدن به همه این مجموعه‌ها برای ارتقای سلامت و خدمات بهداشتی و درمانی است.

وی ادامه داد: برقرار شدن پزشکی خانواده و نظام ارجاع از الزامات قانونی است و رسیدن به این هدف حتماً مرحله به مرحله میسر است.

کریمی افزود: یکی از مهم‌ترین الزامات، بحث ارجاع است. ما سه سطح در این زمینه داریم؛ سطح اول خانه‌های بهداشت و پزشکان عمومی و خانواده هستند؛ در گذشته اگر بیماری نیاز پیدا می‌کرد که به سطح تخصصی و فوق تخصصی مراجعه کند از دفترچه استفاده می‌کرد و نظام الکترونیک قوی برقرار نبود، اما در برنامه جدید این کار چند مرحله شده است.

وی تاکید کرد: از دی ماه ۱۴۰۱ در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها سطح یک خدمت تا حد زیادی تکمیل شده است و موضوع واجب فعلی الکترونیک شدن نظام ارجاع است. کاری که در سطح دو و سه انجام دادیم این بود که فوکال پوینت‌های بیمارستانی را مشخص کردیم؛ یعنی الان در تک تک بیمارستان‌ها مشخص است که یک فوکال پوینت اصلی و یک دستیار او نظام ارجاع سطح دو و سه را پیگیری می‌کند. جلسات توجیهی برای این افراد و معاونین درمان دانشگاه‌ها برگزار شده است.

کریمی با تاکید بر اینکه مسیرهای ارجاع برای هر رشته و تخصص پزشکی مشخص شده است، اظهار کرد: این اقدامات به روزرسانی شده است. کار مهم دیگر تشویق بیمار و سوق دادن او بدون اجبار به این مسیر است. برای این کار نیاز به مشوق‌هایی برای بیمار و بعد پزشک داریم که برای آن برنامه ریزی شده است. کاهش فرانشیز و رایگان شدن بستری اقدام تشویقی این زمینه است که به صورت آزمایشی در سه استان اجرا شد و بعد از رونمایی از سامانه در سایر استان‌هایی که آمادگی داشته باشند مریض‌هایی که از این مسیر به سطح بالاتر برسند و نیاز به خدمات ضروری داشته باشند فرانشیز را کاهش می‌دهیم تا بیمار تشویق شود.

وی درباره ویژگی‌های سامانه یکپارچه پرونده الکترونیک و نظام ارجاع، گفت: بخش خصوصی هم می‌تواند از این سامانه استفاده کند و نمی‌خواهیم نظام ارجاع را فقط به بخش دولتی محدود کنیم و حتی برای بخش خصوصی هم مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است. بنابراین پزشکان طرف قرارداد با بیمه‌ها هم می‌توانند از این سامانه استفاده کنند. سامانه یکپارچه است و کل نظام سلامت به آن وارد خواهند شد.

کریمی ادامه داد: وقتی بیمار در سطح یک ویزیت شد تشخیص پزشک سطح یک و داروهایی که نوشته است، ثبت شده و این موارد برای پزشک سطح دو قابل رؤیت است و می‌تواند تشخیص و نسخه مدنظر خود را هم اضافه کند و در صورتی که لازم باشد بیمار به سطح سه هم ارجاع داده می‌شود. به محض نسخه نویسی، این نسخه به داروخانه ارجاع می‌شود تا نسخه پیچی انجام شود. عملاً می‌توان با این سامانه مرحله مهمی از پرونده الکترونیک را هم طی کرد.

ارائه هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی توسط داروخانه‌ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه‌های دارای مجوز و مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع شد.
به گزارش ایرنا، نمایندگان در نوبت عصر جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، با الحاق یک بند به تبصره (۱۷) موافقت کردند.

در این بند الحاقی آمده است: به منظور ایجاد زیرساخت و سازوکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک (کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و تشخیصی):

۱- پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک حداکثر ۶ ماه پس از ابلاغ قانون صرفاً سامانه‌های ارائه دهنده خدمات سلامت مورد تأیید آزمایشگاه‌های ارزیابی نرم‌افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیکی سلامت، مجاز به فعالیت می‌باشند. شورای عالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این جزء نظارت نموده و به صورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

۲- ارائه هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی مشمول فهرست ابلاغی سازمان غذا و دارو توسط داروخانه‌ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه‌های دارای مجوز و مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است، سازمان‌های بیمه‌گر پایه مجاز به پذیرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بند است.

۳- شورای عالی بیمه سلامت مکلف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دستورالعمل نحوه رسیدگی و جبران خسارت بیمه شدگان در موارد ارائه خدمات خارج از بستر الکترونیک با عدم رعایت قوانین و مقررات جاری در پوشش بیمه‌ای بیمه شده درمان توسط ذینفعان در فرآیند نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک را ظرف دو ماه تدوین و جهت اجرا ابلاغ نمایند.

۴- کلیه ارائه دهندگان خدمات و سامانه‌های اطلاعاتی حوزه سلامت اعم از دولتی و غیردولتی و سازمان‌های بیمه‌گر پایه مکلفند ظرف سه ماه سامانه‌های اطلاعاتی/ خدمات (سرویس‌های) خود را به امکان درج امضای الکترونیک و صحت‌سنجی آن مبتنی بر زیرساخت کلید عمومی وزارت بهداشت تجهیز نموده و در تبادل اطلاعات با پایگاه ملی سلامت عملیاتی نماید.

وزیر بهداشت با اشاره به وجود ۱۰۰۰ سامانه در وزارت بهداشت، از رشد ۸۸ درصد نسخه‌نویسی الکترونیک در دولت سیزدهم خبر داد.
به گزارش تسنیم ، بهرام عین‌اللهی در اجلاس سراسری مدیران ارشد سازمان بیمه سلامت افزود: زمانی که طرح تحول سلامت اجرا شد هزینه‌کرد منابع بی‌حساب و کتاب انجام شد و در حال حاضر باید نسبت به مدیریت منابع و انجام پژوهش بر اساس داده‌های دقیق و سیستمی، اقدام کنیم.

وی ادامه داد: در آغاز کار دولت سیزدهم، میزان نسخه نویسی الکترونیک 10 درصد بود و امروزه به 98 درصد رسیده که منطبق بر فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر نهضت نرم افزاری بوده است. اطلاعات موجود در سامانه‌های الکترونیک می‌تواند به نظارت بر ارائه خدمات پزشکان نیز کمک شایانی به ما کند.

عین‌اللهی گفت: اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع، اهمیت فراوانی دارد و در این زمینه از ظرفیت بهورزان و شبکه بهداشت می‌توان استفاده کرد.

عین‌اللهی اذعان کرد: حدود 1000 سامانه الکترونیک در وزارت بهداشت داریم که بهره‌وری ندارد و برخی نیز بر اساس تعارض منافع شکل گرفته است. گاها شاهد این هستیم که هر یک از طرح‌ها و برنامه‌ها سامانه مجزایی دارند در حالی که باید این سامانه‌ها پیوستگی داشته باشند‌ و باید از این سامانه‌های جزیره‌ای پرهیز کرد و اطلاعات باید یکپارچه باشد‌.

وی افزود: با اجرای طرح دارویار، سیستم‌های ما نیز اصلاح شد و در کالاهای اساسی، موفق‌ترین طرح، دارویار بود زیرا مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و نیمایی را بیمه‌ها پرداخت کردند. در آینده نیز اگر اعتبار بیمه‌ها به موقع تامین شود، مشکلی نخواهیم داشت.

نایب رییس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه فروش آنلاین داروهای شیمیایی تخلف است، گفت: برخی از پلتفرم‌های اینترنتی علنا داروهای شیمیایی را که در اغلب اوقات با قیمتی بالاتر از قیمت داروخانه هم است و مبداء تامین آن هم مشخص نیست، به فروش می‌رسانند.

علی فاطمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اقدام سازمان غذا و دارو نسبت به ارائه مجوز به ۵۰۰ داروخانه برای فروش آنلاین مکمل‌ها و فرآورده‌های گیاهی، گفت: از سال ۱۳۹۴ مجوزهایی درباره فروش آنلاین مکمل‌ها و فرآورده‌های گیاهی به برخی داروخانه‌ها داده شد و آخرین بازنگری‌ها در زمینه ضابطه فروش اینترنتی این فرآورده‌ها نیز در سال ۱۳۹۷ انجام شد. بر این اساس تاکنون به ۵۰۰ داروخانه مجوز فروش آنلاین برخی محصولات و فرآورده‌ها داده شده است.

 

چه کالاهایی مجوز فروش آنلاین در داروخانه را دارند؟
وی با بیان اینکه داروخانه‌ها پنج دسته کالا دارند که می‌فروشند، این پنج دسته شامل داروهای شیمیایی، داروهای طبیعی و گیاهی، مکمل‌های غذایی، محصولات آرایشی و بهداشتی و لوازم پزشکی هستند که در این پنج دسته داروهای شیمیایی از  فروش آنلاین مستثنی هستند. در اغلب کشورهای دنیا هم داروهای شیمیایی که حساس هستند، اجازه فروش اینترنتی ندارند، اما حق فروش اینترنتی چهار دسته دیگر شامل داروهای گیاهی، مکمل‌ها، لوازم پزشکی و آرایشی و بهداشتی برای داروخانه‌ها وجود دارد. در عین حال دو دسته از این محصولات شامل فرآورده‌های طبیعی و مکمل‌ها جایی غیر از داروخانه نباید به فروش برسند، اما آرایشی و بهداشتی و لوازم پزشکی در جاهایی غیر از داروخانه نیز قابلیت فروش دارند.

 

اقدام غیرقانونی برخی پلتفرم‌های اینترنتی در فروش آنلاین داروهای شیمیایی
فاطمی با بیان اینکه سازمان غذا و دارو روی فروش داروهای شیمیایی حساس است، گفت: بر این اساس نه داروخانه مجوزدار و نه هیچ جای دیگر حق فروش آنلاین و اینترنتی دارو را ندارند و فروش داروهای شیمیایی به صورت اینترنتی تخلف بوده و تنها محل عرضه آن‌ها داروخانه است. در عین حال در زمینه فروش فرآورده‌های طبیعی و مکمل‌ها نیز فقط داروخانه‌های دارای مجوز حق فروش دارند، اما متاسفانه برخی پلتفرم‌های اینترنتی نه‌تنها در زمینه فروش مکمل‌ها، بلکه در زمینه فروش آنلاین داروهای شیمیایی نیز اقدام کرده و این تخلف را انجام می‌دهند. در این زمینه سازمان غذا و دارو به مراجع قضایی شکایت کرده و حتی جرائمی برای این پلتفرم‌ها در نظر گرفته شد، اما این جریمه‌ها بازدارنده نیست. در این زمینه در کشور خلاء قانونی داریم و جرائم سنگین و بازدارنده نیست.

 

• اعلام جرم علیه پلتفرم‌های غیرمجاز فروش اینترنتی دارو

وی با بیان اینکه در قدم اول باید قوانین را در برخورد با پلتفرم‌هایی که نسبت به فروش دارو و مکمل به صورت آنلاین اقدام می‌کنند، بازدارنده و سختگیرانه کنیم، گفت: در اجرا هم دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان غذا و دارو با جدیت بیشتری وارد شوند. در این صورت می‌توان امیدوار بود که در این زمینه مشکل رفع شود. اکنون وضعیت اصلا خوب نیست و برخی از پلتفرم‌های اینترنتی علنا داروهای شیمیایی را که در اغلب اوقات با قیمتی بالاتر از قیمت داروخانه هم است، به فروش می‌رسانند.

 

 

• مبداء نامشخص داروفروش‌های آنلاین؛ تولید زیرپله‌ای یا قاچاق؟
  فاطمی تاکید کرد: در عین حال مبداء ارسال داروهایی که به صورت اینترنتی از سوی پلتفرم‌ها به فروش می‌رسند، مشخص نیست و معلوم نیست که این دارو از کدام داروخانه ارسال شده است. در حال حاضر مردم در صورت خرید اینترنتی دارو از این پلتفرم‌ها، دست‌شان به جایی بند نیست و هر تخلفی اعم از تقلبی بودن یا غیرمجاز بودن دارو یا بالا بودن قیمت آن، که انجام شود، قابل پیگیری هم نیست. برخی از این پلتفرم‌ها واسطه‌گری کرده و دارو را از جایی گرفته و به جای دیگر می‌رساند، اما اعلام نمی‌کند که مبداء تامین داروهایش کجاست یا اصلا مشخص نیست کسانی که به اسم داروخانه با این پلتفرم‌ها همکاری می‌کنند، داروخانه هستند یا افرادی هستند که به صورت زیرپله‌ای چیزهایی را می‌سازند یا از خارج به صورت قاچاق وارد کرده و وارد شبکه فروش آنلاین این پلتفرم‌ها می‌کنند.

رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به فعالیت غیرمجاز برخی پلتفرم‌های اینترنتی در حوزه فروش دارو، گفت: سازمان غذا و دارو برای پلتفرم‌های غیرمجاز فروش دارو در فضای مجازی اعلام جرم و تاکید کرده است که این اقدام غیرقانونی است و حتی یکبار محکوم و جریمه هم شدند که البته این اقدام بازدارنده نبوده است.

حیدر محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره فروش آنلاین دارو از سوی برخی پلتفرم‌های اینترنی، گفت: ما برای فروش آنلاین در حوزه مکمل و محصولات آرایشی و بهداشتی مشکلی نداریم. در حال حاضر ۵۰۰ داروخانه  مجوز فروش آنلاین مکمل را دارند، اما در هیچ کجای دنیا، دارو به صورت آنلاین فروخته نمی‌شود. باید توجه کرد که مجوزی که ما برای فروش آنلاین به داروخانه می‌دهیم، با کاری که برخی پلتفرم‌ها به صورت غیرقانونی در فروش آنلاین دارو انجام می‌دهند، کاملا متفاوت است.

• چرایی عدم فروش اینترنتی دارو
  محمدی ادامه داد: زمانیکه به یک داروخانه مجوز فروش آنلاین مکمل می‌دهید، آن داروخانه به عنوان شخصیت حقوقی مشخص که پروانه و یک موسس مجاز که پزشک داروساز دارد، مورد خطاب است. بنابراین سازمان غذا و دارو به داروخانه مجاز و به یک موسس مجاز، اجازه و مجوز فروش آنلاین مکمل یا محصولات آرایشی و بهداشتی یا طب سنتی مجاز را می‌دهد. در زمینه فروش آنلاین دارو فعلا قاعده‌ای وجود ندارد و از آنجایی که فروش دارو نیاز به مشاوره دارویی و توضیحات دارد و امکان اینکه با هر دارویی که در خانه بیمار می‌رود، داروساز هم بفرستیم، نیست، در نتیجه در این زمینه ورود نمی‌کنیم؛ چراکه ممکن است خطا ایجاد شود. آموزش نحوه مصرف دارو، نحوه نگهداری دارو و... متفاوت است و در نتیجه نمی‌توان آن را به صورت آنلاین به فروش رساند. در حالی که در حوزه مکمل این خدمات نیاز نیست. مکمل را یک فرد سالم برای تقویت شدن مصرف می‌کند، اما دارو را بیمار که ضعیف است، مصرف می‌کند و اگر درست موارد مصرف دارو را رعایت نکند، دارو به سم بدل شده و آسیب می‌زند. بنابراین اعتقاد داریم که دارو باید زیر نظر داروساز به فروش برسد.

• پلتفرم‌هایی که اینترنتی دارو می‌فروشند، مجوز ندارد
  رییس سازمان غذا و دارو ادامه داد: درباره برخی پلتفرم‌هایی که اقدام به فروش آنلاین دارو می‌کنند، این پلتفرم‌ها مجوزی ندارند. بنابراین یک بستر غیر مجاز دارد داروی غیرمجازی را عرضه می‌کند. هیچکس نمی‌داند آنچه به عنوان دارو از پلتفرم‌های اینترنتی خریداری می‌کند، مجاز است یا خیر؟. بنابراین یک بستر غیر مجاز، داروی غیرمجاز را از طریق داروخانه غیرمجاز و زیر نظر یک شخص غیرمجاز می‌فروشد.

محمدی با بیان اینکه وظیفه سازمان غذا و دارو نظارت بر مراکز مجاز فروش داروست، گفت: نهادهای انتظامی و امنیتی در زمینه موارد غیرمجاز ورود و برخورد می‌کنند. البته ما برای پلتفرم‌های غیرمجاز فروش دارو در فضای مجازی اعلام جرم کرده‌ایم و اعلام کردیم که این اقدام غیرقانونی است و حتی یکبار محکوم و جریمه هم شدند که البته این اقدام بازدارنده نبوده است. این اقدامات به شدت آسیب‌رسان است. از مردم می‌خواهیم که دارویشان را از این مسیر تهیه نکنند. ممکن است داروی سالمی هم در این زنجیره فروخته شود، اما ریسک است و ممکن است داروی غیر سالم باشد. زیرا نمی‌دانیم از کجا تامین می‌کنند. به مردم توصیه می‌کنیم که دارو را از این مسیر تهیه نکنند. چندین بار هم به تعزیرات حکومتی، قوه قضاییه، دادستانی و ... هم اعلام جرم کردیم که امیدواریم مورد توجه قرار گیرد.

الکترونیکی شدن نسخه‌نویسی، یکی از تغییرات بزرگ و مهم در حوزه سلامت به شمار می‌رود، این اتفاق درکنار مزایایی مانند حذف کاغذ و دسترسی بیماران در هر نقطه از کشور صرفا با کد ملی به خدمات بیمه، بعضا با چالش‌هایی از جمله قطع لحظه‌ای سرورهای سازمان بیمه‌گر یا عدم دسترسی برخی مراکز پاراکلینیکی و داروخانه‌ها به نسخ تجویزشده توسط پزشک هم روبه‌رو است.
به گزارش ایسنا، الزامات قانونی اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه مطرح و در ماده ۷۴ برنامه ششم توسعه درباره نسخه نویسی الکترونیک تاکید شد که وزارت بهداشت با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت مکلف است در مدت دو سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی، منوط به اذن آنها، محرمانه بودن داده‌ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، اقدام کند. همچنین در طرح تحول سلامت نیز بر نسخه نویسی الکترونیکی، تاکید شده است.

بر این اساس سازمان بیمه سلامت نیز موظف بود در راستای اهداف برنامه ششم توسعه، همچنین تکالیف قانونی مدرج در آن از جمله بند ث ماده ۶۷ و بند چ ماده ۷۰ قانون، به همراه بند ج تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت، اقدام به اجرای برنامه نسخه نویسی الکترونیک پزشکان و حذف دفترچه‌های کاغذی کند؛ موضوعی که به شکل تدریجی از تیرماه سال ۱۴۰۰ آغاز شد.

البته می‌توان گفت که مقدمات اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی به طور رسمی از اسفند ۱۳۹۷ کلید خورده بود؛ سازمان بیمه سلامت ایران نیز طرح نسخه نویسی الکترونیکی را آبان ۱۳۹۸ در ۲۳۵ شهر اجرا کرد که همزمانی با شیوع کرونا سبب تسریع روند این طرح شد و بر همین اساس هم نسخه‌ نویسی الکترونیک و الزام حذف نُسخ کاغذی، از ابتدای دی ماه ۱۴۰۰ در کشور اجرا شد.

اقدامی که اعلام شد می‌تواند به یکپارچگی اطلاعات، جلوگیری از تجویز داروهای اشتباه، سقف گذاری ارائه خدمات، جلوگیری از همپوشانی‌های بیمه‌ای، صرفه‌جویی در مصرف کاغذ و ...کمک کرده و در نهایت بازوی مهمی برای اجرای کامل پرونده پزشک خانواده در کشور باشد اما در عمل اجرای نسخه الکترونیک با چالش‌های متعددی هم مواجه شد؛ چالش‌هایی از جنس مشکلات در زیرساخت‌های ارتباطی و پشتیبانی، عدم توجه برخی پزشکان به نسخه‌نویسی الکترونیک و ... که حل آن‌ها در دستور کار مسئولان نظام سلامت قرار داشت.

 

 

• مزایای جانشینی نسخه الکترونیکی
  حذف دفترچه‌های بیمه و الکترونیکی شدن نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی یکی از تغییر و تحول‌های بزرگی است که در چند سال اخیر در حوزه سلامت به وجود آمده است. این طرح مزایای متفاوتی به همراه داشته از جمله صرفه‌جویی در هزینه‌های مربوط به کاغذ، دسترسی بیماران در هر نقطه از کشور صرفا با کد ملی به خدمات بیمه و احتساب تمام خدمات و دارو با بیمه.

از طرفی این موضوع در پیش‌گیری از برخی سوءاستفاده‌ها از بحث‌های پاراکلینیکی و دارویی نیز نقش مهمی داشته است.  اما این طرح در کنار مزایای نامبرده مشکلات و چالش‌هایی هم به همراه دارد به طور مثال قطعی لحظه‌ای سرورهای سازمان‌های بیمه‌گر، عدم دسترسی برخی مراکز پاراکلینیکی و داروخانه‌ها به نسخ ثبت و تجویزشده توسط پزشک، کاربران و پزشکان را با چالش‌هایی مواجه می‌کند.

در کنار موارد گفته شده وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی و پشتبیانی نیز دیگر چالش‌های طرح نسخه نویسی الکترونیکی عنوان شده و گفته شده کُندی و قطعی اینترنت باعث معطلی و نارضایتی بیماران در داخل داروخانه‌ها بویژه در مناطق روستایی شده است. علی سالاری- معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور- اخیرا درباره وجود برخی مشکلات در نسخه نویسی الکترونیک به دلیل اختلالاتی در اینترنت دربرخی مناطق کشور گفت: در این زمینه گزارشات پراکنده‌ای وجود دارد؛ البته سازمان نظام پزشکی به صورت مدون و مشخص گزارشی ندارد که بر اساس آن بتوان گفت چند درصد از پزشکان به دلیل اختلالات اینترنت در نسخه‌نویسی الکترونیک دچار مشکل شده‌اند.

 

• مشکلات نسخه الکترونیکی

با این حال گلایه‌هایی در این باره از گوشه و کنار کشور به گوش می‌رسد که در برخی موارد اشکالات در نسخه‌نویسی الکترونیک بیشتر شده و امکان خدمت‌رسانی به صورت نسخه الکترونیک وجود ندارد یا اینکه سرعت کاهش یافته است.

سالاری می گوید پیشنهاد ما این است که در این مواقع سازمان های بیمه گر اعلام کنند که درصدی از پزشکان به صورت دستی پذیرش شوند؛ اگر به هر علتی اینترنت دچار اختلال می شود، حداقل تمهیداتی در نظر گرفته شود که در ارائه خدمات سلامت اشکال ایجاد نشود و این مسائل باید پیش بینی شود.

اما پس از ایجاد محدودیت‌های ایجاد شده برای برخی پلتفرم‌های خارجی طی چند ماه گذشته و کندی سرعت اینترنت در برخی مقاطع، به نظر می رسد این مشکل برای نسخه‌های الکترونیکی همچنان وجود داشت، به گونه ای که مهدی رضایی- معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت- در ۶ آبان ماه امسال به این مسئله اشاره کرده و گفته درحال حاضر وضعیت نسبتا مناسبی داریم و قانون همچنان در حال اجرا است و میانگین ۹۸ درصد نسخی که برای ما ارسال می‌شود به شکل الکترونیک است؛ البته در یک ماه اخیر به دلیل شرایط خاص کشور و مشکلات کندی اینترنت، افت ۲۰ درصدی در تعداد نسخ الکترونیک به وجود آمده است اما خدمات ما همچنان به شکل توام کاغذی و الکترونیک، تداوم دارد.

بر اساس پیش‌بینی‌ها وزارت بهداشت دستورالعملی نوشته است که هرگاه زیرساخت‌ها یا شبکه‌های ارتباطی مختل شود، بر اساس آن می‌توان با راه جایگزین، نسخه‌نویسی را دنبال کرد. در شرایط اخیر هم اعلام شد هر جایی که با قطعی شبکه یا اینترنت مواجه شدند پذیرش نسخ کاغذی هم در دستور کار قرار بگیرد.

بر اساس گفته وی با توجه به مشکلات اینترنتی اخیر سقف میزان نسخه نویسی کاغذی برداشته شده است و با دستورالعمل ارائه شده، در مدتی که شبکه ارتباطی قطع باشد به شکل کامل نسخه‌نویسی کاغذی برقرار خواهد بود زیرا خدمت به مردم نباید مختل شود.

جست و جو در فضای مجازی و مشاهده برخی سایت‌های خبری نشان میدهد برخی پزشکان در مناطق مختلف کشور همچنان از این موضوع گلایه دارند و معتقدند گاهی با کندی و قطعی سامانه‌ها مواجه می شوند و باید تا بازگشت به حالت عادی صبر کنند و زیرساخت ها در مناطق محروم ضعیف است و حتی با وجود اینترنت ملی در مواقعی با مشکل روبه رو می‌شوند؛ البته این پزشکان براین باورند که تغییراتی انجام شده و در مقایسه با گذشته وضعیت بهتر شده اما مشکلات مربوط به کندی هنوز وجود دارد.

همانگونه که اشاره شد وضعیت در مناطق مختلف و روستاهای کشور در زمینه دسترسی به اینترنت بهتر شده چراکه وزارت ارتباطات از ابتدای دولت سیزهم تا به حال عزم جدی در اتصال روستاها به شبکه ملی اطلاعات داشته است به گونه ای  که روستاها و آبادی ها یکی پس از دیگری به اینترنت دسترسی پیدا می کنند و دولت هم نگاه ویژه‌ای به این حوزه دارد بنابراین می‌توان امیدوار بود که این چالش هم با اقدامات انجام شده در زمینه شبکه ملی اطلاعات و اتصال روستاها به این شبکه به زودی حل شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از افتتاح نخستین بیمارستان مجازی کشور خبر داد.
 ابوالفضل باقری فر به خبرگزاری صدا و سیما گفت: امروز نخستین بیمارستان مجازی با هدف آموزش به دانشجویان علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ایران گشایش یافت.

معاون آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی افزود: دانشجویان با استفاده از این بیمارستان مجازی که بر اساس بیمارستان‌های واقعی شبیه سازی شده است آموزش درمان بیماران را آغاز می‌کنند.

باقری فرد گفت: دانشجویان علوم پزشکی با استفاده از این بیمارستان پیش از حضور بر بالین بیمار آموزش‌های لازم را فرا می‌گیرند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی افزود: گشایش بیمارستان‌های مجازی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور نیز در دستور کار است.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، از وجود نقاط کور اینترنتی برای اجرای برنامه پزشکی خانواده در برخی از مناطق کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، امین بیگلرخانی، در حاشیه اجلاس معاونان درمان دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در سالن همایش‌های رازی اظهار داشت: خوشبختانه زیرساخت‌های الکترونیک نظام ارجاع از قبل تدارک دیده شده و هم اکنون در حال ارتقای آن هستیم.

وی با بیان اینکه مشکلات احتمالی در مراکز پایلوت برنامه در حال رصد شدن است، افزود: تمام سامانه‌های مجری برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع از جمله سامانه‌های سطوح یک باید گواهینامه تبادل اطلاعات با پرونده الکترونیک را از مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت دریافت کنند. این گواهینامه تضمینی برای تبادل اطلاعات آنان خواهد بود.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت بیان کرد: جایگاه تمام ذی نفعان برنامه اعم از بیمه‌ها، بخش خصوصی و پرونده الکترونیک سلامت و نوع تبادل اطلاعات آن‌ها در سامانه‌های مربوطه برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع مشخص شده است.

بیگلرخانی ادامه داد: سیاستگذاری‌های لازم برای ایجاد فضای فعالیت برای کسب و کارهای خصوصی، دانش بنیان‌ها و استارتاپ‌ها نیز در برنامه فراهم شده تا آنان سهم بازار بیشتری از پنل‌های نسخه نویسی بیمه‌های پایه، در این برنامه داشته باشند.

وی یادآور شد: پزشکان همکار برنامه این اختیار را خواهند داشت که هم از پنل‌هایی که بیمه‌ها در اختیارشان قرار داده اند و هم از طریق پنل‌هایی که استارتاپ‌ها در اختیارشان گذاشته اند در اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع مشارکت کنند.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در خصوص آماده سازی سامانه سپاس گفت: با هماهنگی بیمه‌های پایه، اطلاعات مربوط به نسخه الکترونیک به صورت بر خط در حال اضافه شدن به پرونده الکترونیک است. اطلاعات بستری‌ها و مراقبت‌های اولیه بهداشتی را هم از قبل در اختیار داشتیم. بنابراین امیدواریم همزمان با تدوین قانون رعایت حریم خصوصی بیماران، سامانه سپاس هم بهره برداری برسد.‌

وی با اشاره به اینکه در سه ماه آینده برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع برای شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر در سطوح درمانی اجرایی می‌شود و طبق زمانبندی از سال آینده این برنامه به صورت کشوری اجرا خواهد شد، گفت: زیرساخت‌های اجرای کشوری برنامه پزشکی خانواده فراهم است، فقط نقاط کور برای ارتباط اینترنتی در برخی مناطق کشور وجود دارد که باید با هماهنگی وزارت ارتباطات مرتفع شود. در خصوص برخی کمبودهای تجهیزات الکترونیک مراکز بهداشتی و درمانی هم در کارگروه داخلی وزارت بهداشت درصدد رفع مشکل هستیم.

طرح نسخ الکترونیک اجرایی شد تا پزشک، داروخانه داران و کادر درمان بسته به نیاز به پرونده بیماران دسترسی یابند اما از این هدف فقط نسخه الکترونیک اجرایی شده که آن هم با چالش های متعدد همراه است.
مدت کمی نیست که نسخه الکترونیک جزوی از نظام پزشکی کشور شده است؛ طرحی که قرار بود دسترسی مشخصی برای پزشک معالج و دکتر داروخانه ایجاد کند تا روند درمان بیماران بهبود بیشتری یابد. با این حال نه تنها پرونده الکترونیک سلامت ایجاد نشد و این طرح به نسخه نویسی الکترونیک تقلیل یافت بلکه هنوز نسخه نویسی از این طریق هم با چالش های متعددی همراه است.

هنوز هم سامانه یکپارچه ای برای شرکت های بیمه گر فراهم نشده و هر یک با سامانه مختص به خود فعالیت می کنند که این سامانه ها در بعضی اوقات دچار قطعی هم می شوند. البته مشکلات مرتبط با تعدد سامانه های شرکت های بیمه گر به همین جا محدود نمی شود و کدهای دارویی نیز در هر سامانه متفاوت از دیگری هستند و هرچند تلاش شده این کدها یکسان شوند اما هنوز هم تعدادی از آن ها متفاوت هستند و به خطاهای روند درمان بیماران می افزایند.

حالا در کنار این چالش ها که وقت زیادی از پزشک معالج و دکتر داروخانه می گیرد موضوعی کندی اینترنت و قطعی های گاه و بی گاه هم اضافه کنید. اتفاقی نه فقط باعث معطلی و ایجاد اختلال در روند درمان بیماران می شود بلکه مردم را به بعضی از داروخانه ها هم بد بین می کند. اختلالی که اگر در هر یک از داروخانه ها رخ دهد زیان آور است اما فرض کنید در داروخانه یک بیمارستان اتفاق بیفتد، چقدر باعث ازدحام، درگیری مردم و کادر درمان می شود؟

 

قطعی اینترنت و سرور و افزایش سردرگمی ها

در رابطه با چالش های نخس الکترونیکی حسن کربکندی عضو داروساز هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان به بازار می گوید: سامانه یکپارچه ای که قرار بود برای نسخ الکترونیک اجرایی شود هنوز اجرایی نشده است؛ چرا که بیمه ها هر کدام با یک شرکت خصوصی خاص قرارداد بسته اند که به نظر می رسد قرارداد آن ها هم بدون منافع نیست. بنابراین حاضر نیستند به یک سامانه یکپارچه بپیوندند؛ در نتیجه هر کدام یک سامانه جدا برای خود دارند. البته سامانه وزارت خانه هم هنوز مشکل دارد. حتی طی جلسه ای که با آقای پیکان پور، مدیر کل امور دارو داشتیم آب پاکی را روی دستمان ریختند و گفتند منتظر تشکیل سامانه نباشید چون نقدینگی نیست و زمان بر است.

 

۱۰ تا ۴۵ دقیقه برای ثبت نسخه 

وی با اشاره به اینکه هنوز وزارت بهداشت در اجرای سامانه تیتک مانده است و این سامانه با مشکلات فراوانی روبه رو است، می افزاید: بعید می دانم به این زودی ها سامانه مرتبط با نسخ الکترونیکی یکپارچه شود و فعلا باید با همین شرایط ادامه دهیم. سامانه ای که در درجه اول برای همه عوامل از پزشک و بیمار گرفته تا دکتر داروساز وقت گیر تر شده است. برای مثال بین ۱۰ تا ۴۵ دقیقه زمان می برد تا یک نسخه الکترونیک نوشته شود یا دارو از طریق آن به دست بیمار برسد.

کربکندی ادامه می دهد: همچنین تعداد قطعی های سامانه ها به خصوص سامانه تامین اجتماعی کم نیست و گاهی سرورشان در دسترس نیست و مریض و دکتر داروخانه معطل می شوند. از این رو شروع درمان بیمار طولانی می شود و حتی ممکن است نسبت به دکتر داروخانه هم اظهار ناراحتی و به جای دیگری مراجعه کند. از این رو ممکن است کادر داروخانه ها با قطعی سیستم ها حتی یک نصفه روز هم بیکار باشند تا قطعی از مرکز برطرف شود.

 

افزایش خطا با سامانه ها و کد های متفاوت

عضو داروساز هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان با مشکلاتی که قبل تر به آن اشاره شد بیان می کند: بیمه سلامت خیلی از دسترسی ها برای داروساز فراهم نکرده تا در ارائه دارو برای آن ها رفع ابهام شود. البته بیمه تامین اجتماعی مقداری از سوابق بیمار را در اختیار داروخانه قرار می دهد که این دسترسی باعث کاهش اشتباهات دارویی می شود.

وی اضافه می کند: البته در کد های کلیه بیمه ها مشکلاتی وجود دارد که یکسان نیستند و دردسر بزرگی برای داروخانه ها است. هرچند این اختلاف به مرور زمان کاهش یافته اما به صفر نرسیده و نیاز است که کاملا برطرف شود؛ چون جان بیمار در خطر است. بنابراین غیر از تداخل، داروساز از نظم نسخه متوجه می شود چقدر مرتبط با بیمار است و با تماس از پزشک اشتباه را برطرف می کند که این موضوع زمان بر است. این اشتباهات هم می تواند از طرف خود پزشک و هم از طرف منشی پزشک و حتی کدها اشتباه ایجاد شود.

کربکندی ادامه می دهد: علاوه بر این مسائل، شنیده شده بعضی از داروخانه ها نیز در یک مجتمع پزشکی به پزشکان گفته اند که خودمان نسخ تان را الکترونیکی می کنیم و مواردی مشاهده شده که بدون اطلاع پزشک نسخه ثبت کرده اند و بیمه ها متضرر شده اند.

 

نسخه الکترونیک به جای پرونده الکترونیک سلامت

این داروساز می گوید: در کل از نسخ الکترونیک فقط همین ثبت نسخه را در ایران داریم درحالی که توقع می رفت پرونده الکترونیک ایجاد شود و یک سامانه یکسان داشته باشد و داروساز، پزشک و سازمان های بیمه گر با یک دسترسی های مختصر به سوابق بیمار در مراجعه به پزشک و تعداد دفعات دسترسی داشته باشند تا هم به پزشک در تشخیص و هم به داروساز در کنترل نسخه و هم به بیمه ها کمک کند.

کربکندی اضافه می کند: این چیزی که از نسخ الکترونیک انتظار می رفت این بود که در حد نسخه نویسی الکترونیک نماند و پرونده الکترونیک سلامت را ایجاد کند، یکپارچه باشد و بیمه های مختلف هم متفاوت نباشد که هنوز اجرا نشده است.

وی در خصوص همه گیری نسخه نویسی الکترونیک در کشور می گوید: در مورد درصد همه گیری نوشتن نسخ الکترونیک آمار رسمی ندارم اما نسبت به ماه های گذشته گسترش یافته است و تعدادی هم که باقی مانده به نوعی داروخانه داران مجبور به ثبت داروها در سیستم می شوند. در مجموع پیشرفت خوبی حاصل شده است. البته کسانی که از این نسخ الکترونیک بهره منده شده اند بیمه ها هستند که هزینه هایشان با کاهش چاپ کاغذ و غیره خیلی کم شده است.

عضو داروساز هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان می افزاید: با وجود اینکه هزینه شرکت های بیمه کاهش یافته اما به عوامل اصلی که باعث موفقیت طرح شده اند و به اعتقاد بنده بیشترین تاثیر را داروخانه ها داشتند کم لطفی کردند. هنوز هم مطالبات داروخانه ها دیر پرداخت می شود و فقط یک مبلغ جزئی در مقابل خدماتی که گرفته می شود پرداخت کردند. درحالی که داروخانه داران ناچار به افزایش نیروی انسانی و افزایش زمانی که مصرف می شود و حتی پرینت هایی که گرفته می شود شدند که همگی هزینه بر است.

وی تصریح می کند: با وجود افزایش همه این هزینه ها که بر دوش داروخانه ها است فقط در حدود ۲ ماه ۴ هزار تومان پرداخت کردند و بعد هم به بهانه ای از زیر آن شانه خالی کردند که باعث دلسردی داروخانه داران شد. البته پیشرفت صورت گرفته اما به هدف اصلی نرسیده ایم و کسانی که باید تشویق می شدند مبالغ را دریافت نکرده اند. البته به تازگی با فشار هایی که از طریق رسانه ها و وزارت خانه وارد شده کمی پرداخت شرکت های بیمه گر که تاخیر داشتند بهبود یافته است اما هنوز عقب هستند.

 

نسخه نویسی پر دردسر الکترونیک

همانطور که اشاره شد چند برنامه برای دریافت نسخ توسط داروخانه ها استفاده می شود به گفته کارشناسان تعداد این سامانه ها در حدود چهار تا پنج سامانه است. بنابراین هر داروخانه برای دریافت نسخه و تحویل دارو به بیماران باید از این برنامه ها که هر یک مرتبط با یک سازمان بیمه گر است استفاده کند.

نکته قابل توجه این است که در برخی از روزها و ساعات علاوه بر قطعی های گاه و بیگاه اینترنت، این سامانه ها هم از دسترس خارج می شوند و امکان دریافت نسخه از طریق آن ها وجود ندارد. اتفاقی که باعث سردرگمی و نارضایتی بیمار و داروخانه داران می شود. در کنار این نکته گاهی هم پزشک طی روند ثبت نسخه یا فراموش می کند نسخه را نهایی کند و یا اینکه حتی در بعضی از مواقع در مراحل پایانی یک قطعی چند ثانیه ای اینترنت باعث می شود پزشک دوباره ناچار به ثبت دوباره نسخه شود. از همین رو زمانی که باید برای بیمار بگذارد و تمرکز او همگی صرف این سامانه های نصفه و نیمه می شود.

بنابراین عجیب نیست برخی از پزشکان کار نسخه نویسی را به منشی های خود واگذار کنند که در روند آن نیز اشکالات فراوانی وجود دارد و بر خلاهای دارویی می افزاید. در این بین نکته جالب این است که بیمه سلامت اجازه ویرایش را هم به پزشک و دکتر داروخانه نمی دهد و حتی نمی توان خطاها را هم اصلاح کرد. بنابراین چاره ای نیست جز اینکه دوباره و دوباره نسخه ها را بنویسند.

یکی از کارشناسان حوزه دارو، می‌گوید: «برای اینکه بخشی از هزینه داروها تحت پوشش بیمه باشد، می‌بایست کد رهگیری در نسخه پزشکی، از سوی بیمارستان‌ها و مراکز دولتی به ثبت برسد نه مطب‌ها یا مراکز درمانی خصوصی. نسخه‌هایی که در مطب تجویز می‌شوند، با کد رهگیری مطب در سامانه به ثبت می‌رسند و مورد پذیرش سامانه الکترونیکی بیمه سلامت نیستند».

مشکل رایج نسخه‌های الکترونیکی که با آن مواجهیم، این است که پزشکان اغلب کد داروها را به طور دقیق نمی‌دانند و در این بین ممکن است به اشتباه آن را در نسخه وارد کنند؛ یعنی نام دارو به درستی وارد می‌شود اما کد مربوط به آن غلط است. گاهی نیز پیش می‌آید که پزشک از موجودی داروهای یک داروخانه مطلع نیست، اما آن دارو را در نسخه ثبت می‌کند. اما مشکل جدی‌تری در این حوزه وجود دارد که مربوط به کدهای مسیر ارجاع (کد رهگیری) در نسخه‌هاست.

یکی از کارشناسان حوزه دارو و تجهیزات، که در داروخانه ۱۳ آبان واقع در خیابان کریم‌خان تهران مشغول به کار است، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرآنلاین و در توضیح این موضوع می‌گوید: «بیماری که قصد تهیه دارو تحت پوشش بیمه را دارد، باید حتماً به یک پزشک عمومی شاغل در مراکز درمانی دولتی مراجعه کند و او برایش نسخه بنویسد یا اینکه یک کد رهگیری دریافت کند و آن کد را به پزشک معالج خود اعلام کند تا پزشک آن کد را در نسخه ثبت کند و در نهایت بیمار برای تحویل دارو به داروخانه رجوع کند».

این کارشناس دارو خاطرنشان می‌کند: «این مشکل بیشتر دامنگیر سامانه الکترونیک سازمان بیمه سلامت است.»

شرح ماجرا این است که سامانه بیمه سلامت فقط نسخه‌های ثبت‌شده با کد رهگیری بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی را می‌پذیرد؛ یعنی نسخه بیمار تنها در صورتی پذیرش می‌شود که به بیمارستان دولتی مراجعه کرده باشد و اگر نسخه بیمار با کد مطب یا بیمارستان خصوصی ثبت شده باشد، در سامانه بیمه سلامت پذیرفته نمی‌شود.

 

یکی از مراجعان به این داروخانه، خانم جوانی است که برای تهیه داروی «ایماتینیب (Imatinib)» مراجعه کرده و مدام در رفت‌وآمد است. او می‌گوید: «داروخانه نسخه‌ام را پذیرش نمی‌کند و به من می‌گویند یا باید همان ابتدا برای تجویز نسخه به بیمارستان دولتی مراجعه می‌کردی یا دوباره باید به مطب پزشکت مراجعه کنی تا پزشک شخصاً نسخه جدیدی با کد رهگیری قابل پذیرش در سامانه برایت ثبت کند.»

داروی ایماتینیب یک داروی ضد سرطان است و به‌تنهایی یا با داروهای دیگر برای درمان انواع مختلف سرطان یا شرایط مربوط به مغز استخوان استفاده می‌شود و از رشد سلول‌های سرطانی پیشگیری می‌کند.

او توضیح می‌دهد: «من تحت‌پوشش بیمه سلامت هستم؛ پزشک من پیش‌تر برای تجویز و تأیید نسخه‌ام از مُهر بیمارستان در دفترچه‌ام استفاده می‌کرد تا احتساب هزینه داروهای من شامل بیمه شوند. اما در حال حاضر نسخه من با کد مطب ثبت شده است.»

به گفته این مسئول داروخانه، برای اینکه بخشی از هزینه داروها تحت پوشش بیمه باشد، می‌بایست کد رهگیری در نسخه پزشکی، از سوی بیمارستان‌ها و مراکز دولتی به ثبت برسد نه مطب‌ها یا مراکز بهداشت و درمان خصوصی. نسخه‌هایی که در مطب تجویز می‌شوند، با کد رهگیری مطب در سامانه به ثبت می‌رسند و مورد پذیرش سامانه الکترونیکی بیمه سلامت نیستند.

اتلاف وقت و ضربه اقتصادی

این خانم با نارضایتی ادامه می‌دهد: «من باید این دارو را امروز تهیه می‌کردم. از ساعت ۱۰ صبح به چندین داروخانه سر زده‌ام و همگی مشابه همین پاسخ را به من داده‌اند. الآن نزدیک ظهر است و من در کمال خستگی، با دست خالی و بدون دارو دارم به خانه بازمی‌گردم».

او در خصوص اینکه امکانی باشد که بتواند همین امروز دارو را تهیه کند، اشاره می‌کند: «تنها راهی که بتوانم امروز این دارو را دریافت کنم این است که دوباره به پزشک مراجعه و نسخه جدیدی دریافت کنم؛ که متأسفانه در حال حاضر برایم میسّر نیست چون امروز وقت این کار را ندارم و باید روز دیگری اقدام کنم. راه دیگر هم این است که دارو را به صورت آزاد بخرم؛ در این صورت متحمل هزینه اضافه‌تری می‌شوم.»

 

 

برتری سازمان بیمه تأمین اجتماعی در عملکرد نسخه‌های الکترونیک

طبق گفته‌های این کارشناس، این مشکل فقط مختص بیمه سلامت است و سازمان بیمه تأمین اجتماعی با چنین مشکلی مواجه نیست. در توضیح اینکه چرا سامانه بیمه تأمین اجتماعی این مشکل را ندارد، می‌توان گفت به طور دقیق مشکل اینجاست که سامانه بیمه سلامت علاوه بر نپذیرفتن این کدها، حتی امکان ویرایش کد را به متصدی داروخانه نمی‌دهد و خیلی سختگیرانه در این زمینه عمل می‌کند. در صورتی که این موضوع چندان مسئله مهمی نیست که امکان آن وجود نداشته باشد. فقط نیاز است که یک کد از سوی داروخانه ویرایش شود تا امکان ثبت نسخه در سامانه مهیا گردد و بیمار داروی خود را به راحتی دریافت کند.

این کارشناس دارو ضمن اشاره به عملکرد بهتر سامانه بیمه تأمین اجتماعی در زمینه نسخه‌های الکترونیکی، می‌گوید: «سامانه بیمه تأمین اجتماعی با چنین مشکلی مواجه نیست، یا دست‌کم امکان ویرایش کد را فراهم کرده و دست مسئول داروخانه را در حل و فصل این موضوع باز گذاشته است. این دو سامانه به صورت مجزا از هم عمل می‌کنند و هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند. اما موضوع این است که مسئولان سازمان بیمه سلامت نمی‌خواهند بپذیرند که سیستم‌شان دچار نقص و اشکال است.»

او ادامه می‌دهد: «امکان ویرایش، نه فقط این معضل بلکه قریب به نیمی از مشکلات مربوط به نسخه‌های الکترونیکی را رفع می‌کند. حتی اگر پزشک سهواً کد یک دارو را نادرست وارد کرده باشد، داروخانه با مشاهده و بررسی نسخه و نام دارو، به راحتی آن را تصحیح می‌کند و در نهایت دارو را در اختیار بیمار قرار می‌دهد.»

 

ویرایش، کلید حل مشکل

این کارشناس از اهمیت رفع این معضل می‌گوید: «مهم‌ترین مشکلی که ما در داروخانه با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنیم، همین است. یعنی اگر امکان ویرایش در سامانه بیمه سلامت فراهم شود، چه در خصوص کد ارجاع و چه کد داروها، بخش عمده مشکلات رفع می‌شود. سامانه بیمه تأمین اجتماعی، گزینه ویرایش را ذیل تنظیمات سامانه خود گنجانده است و در صورت بروز اشتباه یا خطا، به سهولت می‌توان آن را اصلاح کرد و مشکل را رفع نمود. این در حالی است که سازمان بیمه سلامت امکان هیچگونه ویرایشی را در سامانه الکترونیک خود لحاظ نکرده است و به‌تبع، جمعیت زیادی از مراجعان تحت پوشش این بیمه هستند. در صورت حل این مشکل، پذیرش نسخه و تهیه دارو به راحتی صورت می‌گیرد و بیمار به هر داروخانه‌ای مراجعه کند، با ارائه کد ملی و کد رهگیری بدون هیچ مشکلی داروهای موردنیازش را تهیه می‌کند.»

 

مشکلات فرعی نسخه‌های الکترونیکی

الکترونیکی شدن نسخه‌های پزشکی مزایای بسیاری در بر دارد و موجب گردآوری یک بانک اطلاعاتی از سابقه بیماری، تاریخچه مصرف داروها و به کل تشکیل یک پرونده پزشکی برای افراد می‌شود، اما یکی از مسائلی که پیرامون این موضوع ممکن است فکر بیماران را به خود مشغول کند، حفظ حریم خصوصی است.

محمد طاهری، داروساز و کارشناس حوزه دارو، در گفت‌وگو با خبرآنلاین در این رابطه می‌گوید: «یکی از نگرانی‌های احتمالی برای بیمارانی که با نسخه‌های الکترونیک سر و کار دارند، این است که اطلاعات پزشکی بیمار و حتی اطلاعات شخصی او (اعم از نشانی محل سکونت، شماره تماس و...) برای پزشکان، واحدهای پاراکلینیکی و یا داروخانه تا چه میزان قابل دسترسی و رؤیت در سامانه است. سازمان‌های بیمه‌گر موظفند برای آسودگی خاطر بیمه‌گذاران خود شفاف‌سازی لازم را به عمل بیاورند».

 

قطعی اینترنت، مشکل ثابت کارهای سیستمی

از دیگر مشکلاتی که در اجرای این طرح به چشم می‌خورد، ضعف زیرساخت‌هاست؛ هم از لحاظ سیستمیک هم از لحاظ اینترنتی. طاهری با بیان اینکه زیرساخت‌های سیستمی موجود خیلی متناسب با نیازهای این طرح نیست، می‌گوید: «سامانه بیمه تأمین اجتماعی و سامانه بیمه سلامت هردو ممکن است گاهی دچار خطاهای سیستمی یا قطعی موقت شوند. این معضل در صورت تکرار پی در پی، اسباب رنجش مراجعان و حتی مسئولان داروخانه را فراهم می‌کند».

او اضافه می‌کند: «این سامانه‌های الکترونیکی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که اگر وقفه‌ای در روند ثبت داده‌ها [به‌واسطه قطعی برق و اینترنت یا کند بودن روند درج اطلاعات] پیش آید، ثبت و ذخیره‌سازی نسخه با خطا مواجه می‌شود و کاربر (پزشک یا مسئول داروخانه) می‌بایست تمام مشخصاتی را که پیش‌تر ثبت کرده بود، مجدد وارد کند.»

 

اتلاف وقت؛ مشکل مشترک مثلث پزشک، بیمار و داروخانه

طاهری درباره ضعف در زیرساخت اینترنت، به پایین بودن سرعت اینترنت در بارگذاری سامانه و اختلال در آنتن‌دهی اینترنت در برخی نقاط اشاره می‌کند و می‌گوید: «این معضل به نوبه خود باعث معطلی پزشک، بیمار و حتی مسئول داروخانه می‌شود. متأسفانه زیرساخت‌های اینترنتی ما به قدر کفایت قوی نیستند و با پوشش‌دهی ضعیفی مواجه هستیم، بخصوص در مناطق روستایی که دسترسی‌های ارتباطی و اینترنتی ضعیف‌تر است.»

بروز این دست مشکلات در این زمینه، کاملاً رایج است و همین مسائل جزئی هرکدام به نحوی باعث نارضایتی هر سه طرف پزشک، بیمار و داروخانه‎‌دار می‌شوند. اما در این طرح که با هدف تسهیل امور مربوط به نسخه‌پیچی و تهیه دارو به منصه اجرا رسیده، بیش از پیش باید تلاش صورت گیرد تا از حجم مشکلات کاسته و سبب جلب رضایت بیشتر شود.

رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس از بررسی وضعیت طرح اجرای امضای الکترونیک پزشکان در نشست امروز این کمیسیون خبر داد و گفت: مجلس در حال تهیه گزارش ۱۰۷ نظارتی برای صحن علنی در مورد سلامت الکترونیک است تا سازمان هایی که تاکنون بندهای مربوطه به تبصره ۱۷ در این حوزه را اجرا نکردند این موضوع را جدی بگیرند و به تکالیف قانونی خود عمل کنند.
فاطمه محمدبیگی رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت و گو با خانه ملت در تشریح نشست امروز ( دوشنبه، 7 آذرماه ) این کمیسیون با ریاست مرتضی خاتمی نایب رئیس و حضور سازمان‌های بیمه گر و مسئولان و کارشناسانی از سازمان نظام پزشکی، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش های مجلس و معاونت قوانین از بررسی روند اجرای بندهای ( ک ) و ( م ) تبصره 17 بودجه 1401 در این نشست خبر داد و گفت: سامانه امضای دیجیتال نسخ الکترونیک در سال جاری پس از سال ها توسط سازمان نظام پزشکی طراحی و افتتاح شد و با توجه به افتتاح این سامانه نیازمند اجرای کامل امضای الکترونیک توسط همه پزشکان خصوصی و دولتی هستیم.

وی افزود: سازمان نظام پزشکی تاکنون 121 هزار کارت هوشمند را به پزشکان ارائه کرده و 18 هزار کارتی که از سال های گذشته باقی مانده نیز در سال جاری تعیین تکلیف و انجام شد.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم ادامه داد:  طراحی  نرم افزار امضای دیجیتال بر روی گوشی‌های همراه و نرم افزارهای موبایلی با حفظ امنیت اطلاعات انجام شده و طبق استانداردهای مراجع معتبر بین المللی و آزمایشگاه سنجش داده های سلامت الکترونیک وزارت بهداشت هم قرار گرفته است.

محمدبیگی یادآور شد: آنچه که در حال حاضر برای ما مهم  بوده این است که سازمان های بیمه گر از جمله بیمه تامین اجتماعی، سلامت، نیروهای مسلح و سایر سازمان ها سهم خودشان برای اجرای این موضوع را به نظام پزشکی پرداخت کنند اما متاسفانه این مهم محقق نشده و در نشست امروز این موضوع بررسی و قرار شد سازمان های بیمه گر و نظام پزشکی با مرجعیت وزارت بهداشت در مدیریت فناوری اطلاعات و آمار تفاهم نامه ای بر اساس جز 8 بند ( ک )  تبصره 17 قانون بودجه 1401 منعقد و طبق اقتصاد دیجیتال تنظیم کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: همچنین مقرر شد سازمان برنامه و بودجه با توجه به اینکه 3 ماه بیشتر به پایان اجرای بودجه سنواتی 1401 فرصت نداریم این موضوع را در دستور کار قرار دهد.

رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس ادامه داد: بحث اقدامات نظارتی مربوط به این موضوع نیز توسط وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه سلامت انجام خواهد شد البته اجرای فاز به فاز امضای نسخه الکترونیک نیز باید مورد توجه قرار گیرد زیرا یک مرحله به نسخه الکترونیک اضافه می شود و در زمان عملیات باید تنظیم گیری فضای زیرساخت فناوری اطلاعات و آی تی به گونه ای باشد که با اختلال مواجه نشود و پیشنهاد ما این بود که فاز به فاز اجرا شود.

وی یادآور شد: حدود 200 هزار نفر در جامعه پزشکی امضای الکترونیک دارند و انواع خدمات حوزه سلامت را ارائه می کنند و امیدواریم بتوان هم برای جامعه سلامت و ارائه دهندگان خدمات سلامت در بخش خصوصی و دولتی و مردم تسهیلات را در نظر بگیریم به گونه ای که نسخه نویسی و نسخه پیچی برای ارائه دهنده سلامت و خدمت و خدمت گیرنده تسهیل و دسترسی راحت تر شود تا بتوان انواع خدمات سلامت را در بستر سلامت دیجیتال به مردم ارائه کنیم؛ توجه به این مهم صرف زمان و هزینه کمتر را به دنبال دارد و برای شفافیت مدیریت خدمات سلامت و ایجاد آمار برای تحلیل، آینده پژوهشی و برنامه ریزی برای نیازهای حوزه سلامت در آینده بسیار مورد نیاز خواهد بود.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم یادآور شد: مجلس در حال تهیه گزارش 107 نظارتی برای صحن علنی در مورد سلامت الکترونیک است تا سازمان هایی که تاکنون بندهای مربوطه به تبصره 17 را این حوزه اجرا نکردند این موضوع را جدی بگیرند و به تکالیف  خود عمل کنند.

در حالی دیوان عدالت اداری اخیرا رأیی در رابطه با ممنوعیت فروش مواد دخانی در فضای مجازی صادر کرده که برخی سایت های اینترنتی همچنان مشغول فروش اینترنتی مواد دخانی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر پیشتر وزارت بهداشت بر ممنوعیت تبلیغ و خرید و فروش مواد دخانی در فضای مجازی تاکید داشت اما همچنان شاهد فروش مواد دخانی و سیگار در فضای مجازی و حتی در سایت‌های معتبر هستیم.

به طوری که با یک جستجوی ساده در فضای مجازی و بدون محدودیت می‌توان لیستی از قیمت‌های سیگار را پیدا و سپس خریداری کرد. امری که به وضوح در قانون در مورد آن سخن گفته شده اما همچنان این رویه غلط پا برجاست.

در همین زمینه اخیراً شکایتی برای ابطال مصوبه مبتنی بر ممنوعیت این امر در دیوان عدالت اداری مطرح شد. در گردش کار این پرونده آمده است که شاکی خواستار ابطال ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات مصوب اول مهر ۸۶ به شماره ۱۱۰۰۶۳/ ت ۳۷۰۶۲ ه هیأت وزیران است.

شکات در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که در قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات هیچ‌گونه منعی برای فروش محصولات دخانی از طریق اینترنت و در فضای مجازی اعلام نشده است و قوانین مربوط به تجارت الکترونیک نیز چنین منعی وضع نکرده‌اند. لیکن در ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات هیأت وزیران فروش محصولات دخانی به افراد از طریق اینترنت و دستگاه‌های خودکار فروش را ممنوع کرده است. لذا درخواست ابطال ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات مطرح است.

متن مقرره مورد اعتراض از سوی شکات پیرامون ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات است که در آن قید شده که فروش محصولات دخانی به افراد از طریق اینترنت و دستگاه‌های خودکار فروش ممنوع است.

در این پرونده از سوی طرف شکایت که هیأت وزیران است لایحه‌ای واصل نشد.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضا حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رأی مبادرت شد.

رای هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

اولاً براساس ماده ۴ قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات مصوب سال ۱۳۸۵، «سیاستگذاری، نظارت و صدور مجوز واردات انواع مواد دخانی صرفاً توسط دولت انجام می‌گیرد» و برمبنای ماده ۱۱ همین قانون، فروش و عرضه دخانیات باید در اماکن مشخصی صورت بگیرد که مبنای وضع حکم فوق نیز امکان اعمال نظارت مناسب بر مسأله فروش و عرضه دخانیات است و کلمه «اماکن» با توجه به معنای عرفی آن شامل فضای مجازی نمی‌شود.

ثانیاً برمبنای ماده ۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات، هر نوع تبلیغ، حمایت و تشویق مستقیم و غیرمستقیم به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع است و با عنایت به اینکه فروش اینترنتی دخانیات در فضای مجازی بدون تبلیغ مستقیم یا غیرمستقیم آن امکانپذیر نیست و با این امر ملازمه دارد و با لحاظ اینکه سیاست اصولی مقرر در قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات به شرح مقرر در بند (ج) ماده ۲ این قانون مبتنی بر توجه به آثار سو اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی مصرف دخانیات است، لذا ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات مصوب سال ۱۳۸۶ با سیاستها و اصول کلّی نیز منطبق بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.

امید است با تأکیدات قبلی وزارت بهداشت بر اجرای قانون مذکور و رأی اخیر دیوان عدالت اداری، بساط فروش اینترنتی مواد دخانی در فضای مجازی برچیده شود.

با گذشت بیش از ۴۰ روز از ناآرامی‌هایی که در کشور ایجاد شده و به تبع آن اختلال در اینترنت، یک چالش مهم و جدید پیش روی بیمارانی که به مطب پزشکان، داروخانه‌ها، مراکز پاراکلینیک و... مراجعه می‌کنند ایجاد شده و آن عدم دسترسی به سامانه برای استفاده از خدمات بیمه ای است.

طی دو سال اخیر طرح الکترونیکی شدن نسخ و حذف دفترچه‌های کاغذی با جدیت در کشور استارت خورد تا همه چیز در بستر اینترنت شکل بگیرد و هم برای بیماران آسان باشد و هم پزشکان و بیمه‌ها، اما اکنون اینترنت که زیرساخت اصلی مورد نیاز این طرح است به دلیل ناآرامی‌های اخیر چندین روز است که دچار قطعی‌های مکرر شده و این امر باعث سرگردانی و تحمیل هزینه‌های فراوان به بیماران شده است.

از گرفتن تعرفه آزاد ویزیت به دلیل عدم اتصال به سامانه تا نسخه‌هایی که برای داروخانه‌ها روی کاغذ نوشته می‌شود و باید آنها را آزاد تهیه کرد و ....

اگرچه بسیاری از پزشکان تا زمانی که به سامانه بیمه‌ها و ثبت نسخ الکترونیکی دسترسی دارند بر اساس روال قبل کار مردم را راه می‌اندازند و فقط زمانیکه واقعا سامانه قطع است مجبور به گرفتن ویزیت آزاد و یا نوشتن دارو و ... روی کاغذ می‌شوند اما در این بین پزشکانی هم هستند که این وضعیت را دستاویزی برای راحتی کار خود قرار دادند ودر هر صورت ویزیت آزاد را از بیماران می‌گیرند.

 

ویزیت ۱۲۵ هزار تومان!

به گزارش ایسنا، اینجا مطب یکی از پزشکان متخصص کودک و نوزادان در کرمانشاه است که با ماژیک و  با خطی درشت روی کاغذی نوشته شده ویزیت ۱۲۵ هزار تومان و این کاغذ در ورودی مطب نصب شده تا بیماران در بدو ورود آن را ببینند و اگر قصد یا توان پرداختن آن را ندارند به مطب مراجعه نکنند.

این در حالی است که تعرفه ویزیت با احتساب بیمه تامین اجتماعی حدود صد هزار تومان است و این پزشک کلا ویزیت خود را آزاد کرده است، مردم هم درمانده و در شرایطی که کودک بیمار خود را به مطب آوردند برای ۲۵ هزار تومان چانه نمی‌زنند، اما فکرش را بکنید برای حداقل ۵۰ بیمار در روز نفری ۲۵ هزار تومان اضافه دریافت و این کار هر روز تکرار شود.

در مطب پزشک هم خبری از رایانه برای ثبت نسخ نیست و پزشک به شیوه قدیمی نسخه را روی کاغذ می‌نویسد و تاکید می‌کند که احتمالا آزاد محاسبه می‌شود.

 

نفری ۳۰ هزار تومان دیگر پرداخت کنید

بیماران در مطب پزشک زنان و زایمان ویزیت خود را پرداخت کرده‌اند و منتظر هستند تا منشی اسم آنها را بخواند و وارد اتاق پزشک شوند، اما منشی ناگهان خطاب به همه می‌گوید: خانم‌ها سامانه بیمه قطع است، لطفا همه ویزیت را آزاد پرداخت کنید.

و همه یکی پس از دیگری مجددا کارت بانکی خود را در اختیار منشی قرار می‌دهند تا با توجه به نوع بیمه‌ای که دارند مابتفاوت ویزیت پرداخت شود.

در مراجعه به اتاق پزشک نیز به دلیل قطعی سامانه امکان ثبت نسخه وجود ندارد و پزشک نسخه‌ها را روی کاغذ می‌نویسد.

در مطب پزشک زنان که خصوصا برای خانم‌های باردار ارجاع به مرکز سونوگرافی بسیار مرسوم است، این روند نیز به روی کاغذ منتقل شده و باعث می‌شود برخی مراکز سونوگرافی نسخه‌های کاغذی را نپذیرند و یا آن را آزاد حساب کنند که در نهایت باعث سرگردانی بیماران است.

 

آقای منشی سامانه قطع شد، ویزیت آزاد است

در مطب پزشک متخصص اطفال دیگری که خانم دکتر همیشه لب تاپ جلوی دستش دارد و به شخصه نسخه داروخانه و ارجاع به مراکز پاراکلینیک را در سامانه ثبت می‌کند هم اختلال اینترنت و قطعی سامانه به خوبی خود را نشان می‌دهد.

چند بیمار که داخل رفتند و بیرون آمدند دکتر از داخل اتاق به منشی اعلام می‌کند که سامانه قطع شد و ویزیت آزاد محاسبه شود که فرق آن برای دفترچه‌های تامین اجتماعی، بیمه سلامت و ... چیزی بین ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان است.

این پزشک تا زمانی که به سامانه دسترسی دارد نسخه‌ها را الکترونیکی صادر می‌کند اما واقعا قطعی اینترنت کار وی را با چالش مواجه کرده است.

این اختلالات در مناطقی از شهر کرمانشاه از جمله پارکینگ شهرداری که مرکز اصلی تجمع پزشکان است و یا پزشکان محدوده خیابان نوبهار بسیار پررنگ تر است.

شاید این رقم‌های چند ده هزار تومانی برای برخی رقم زیادی نباشد، اما بسیاری از افرادی که از بیمه‌ روستاییان و عشایر استفاده می‌کنند یا کارگرانی که بیمه تامین اجتماعی دارند واقعا در تنگنا هستند و البته این روند برای سایر بیماران نیز مصداق تحمیل زیان و هزینه است.

این در حالی است که دکتر رضا تحویلیان مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه چندی قبل در نشست خبری خود اعلام کرد که سامانه بیمه سلامت طی چند وقت اخیر با تلاش‌هایی که صورت گرفته قطعی نداشته و مشکلی برای دسترسی پزشکان و مراکز طرف قرارداد به سامانه وجود نداشته است.

معاون اجرایی تعزیرات کرمانشاه اما این روند و اخذ تعرفه اضافه به بهانه اختلال در سامانه را تخلف می‌داند که باعث تحمیل هزینه مازاد به بیماران می‌شود.

 جلال عزتی در گفت و گو با ایسنا تاکید کرد که پزشکان نباید به بهانه قطعی و اختلال اینترنت، به صورت مستمر از مردم تعرفه آزاد دریافت کنند.

وی با بیان اینکه تعزیرات نمی‌تواند به تنهایی به این موضوع ورود کند، افزود: چنانچه مردم در این زمینه شکایتی داشتند می‌توانند به تعزیرات مراجعه کنند و ما نیز موضوع را از طریق دانشگاه علوم پزشکی پیگیری می‌کنیم.

معاون اجرایی تعزیرات کرمانشاه از آمادگی برای همکاری با معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی برای ورود به این موضوع خبر داد و عنوان کرد: نظر کارشناسی درباره چند و چون تخلف اخذ ویزیت آزاد باید در قالب کمیسیون تخصصی ماده یازده با حضور دانشگاه علوم پزشکی صادر شود.

شاید پزشکان هم حق داشته باشند که از تعرفه قانونی خود در شرایطی که سامانه بیمه قطع باشد صرف نظر نکنند، اما نباید هزینه این مشکل از جیب مردم پرداخت شود، به نظر می‌ررسد باید تا رفع اختلال اینترنت راهکاری برای این موضوع بیاندیشند یا حداقل نسخه‌های کاغذی دوباره از طرف مراکز بیمه مورد پذیرش قرار گیرد، تا نه مردم ضرر کنند و نه پزشکان.

اسماعیلی مشاور رئیس سازمان غذا و دارو گفت: مجوز فروش اینترنتی کالا‌های سلامت محور به جز دارو برای ٤٦٢ داروخانه صادر شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران او افزود: فروش دارو به صورت اینترنتی و در پلتفرم‌ها، مورد تایید سازمان غذا و دارو نیست.

معاون فنی مرکز مدیریت آمار و فناوری های اطلاعات وزارت بهداشت گفت: وضعیت کرونای بیماران و استعلام کارت واکسن فارسی و دیجیتال در قسمت استعلامات پنجره واحد هوشمند قرار گرفته اند. 
سمیه عابدیان  گفت: در حوزه سامانه های مستقیم خدماتی مانند ارزیابی مدارک دانش آموختگان خارج، سامانه انتقال دانشجویان خارجی به داخل و مدیریت تخصیص ارز به دانشجویان خارجی در پنجره واحد دولت الکترونیک قرار گرفته اند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران به گفته وی سامانه سامح برای صدور مجوزهای حوزه بهداشت است که آن نیز در این بخش  قرار داده شده است.

او گفت: وزارت بهداشت در تلاش است تا سایر خدمات G2C را به پنجره واحد دولت هوشمند پیوند بزند و هم اکنون  خدمات اصلی در پنجره واحد دولت الکترونیک قابل دسترسی هستند.

او افزود: هدف اصلی وزارت بهداشت قرارگیری امکان مشاهده پرونده الکترونیک سلامت شهروندی در پنجره واحد دولت الکترونیک است. با توجه به ضرورت حفظ حریم خصوصی شهروندان در دسترسی به این اطلاعات بر بستر اینترنت  و با توجه به اهمیت داده های حوزه سلامت، بعد از این که  ملاحظات قانونی حفظ حریم خصوصی بیماران مرتفع و آیین نامه مربوطه آن ابلاغ شد، خدمات پرونده الکترونیک سلامت در پنجره واحد دولت الکترونیک بارگذاری خواهد شد.

او گفت:  در حال حال حاضر وضعیت کرونای بیماران و استعلام کارت واکسن فارسی و دیجیتال در قسمت استعمالات پنجره واحد دولت هوشمند قرار گرفته اند.  در حال حاضر پنجره واحد دولت الکترونیک بر طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم مبنی بر اتصال سامانه های شهروندمحور به پنجره واحد دولت توسط وزارت ارتباطات و با مشارکت سایر وزارتخانه ها و سازمان های دولتی در حال پیگیری است.

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: فروش آنلاین دارو در کشور ممنوع است.

بهرام دارایی، دوم مهرماه ۱۴۰۱ در نشست با انجمن های داروسازان و شرکت های داروسازی در استان مرکزی اظهار کرد: دولت سیزدهم با تمام وجود و آبرو به میدان آمده تا عقب ماندگی ها را در زمان کوتاهی رفع کند.

وی با اشاره به اینکه حجم عقب افتادگی ها به شکلی است که باید میانبر زد و مسلما این میانبرها دشوار است، افزود: اصلاح اقتصادی نیازمند شجاعت و گذاشتن آبروست، مسیر غلط باید در کشور اصلاح شود و خوشبختانه گام هایی در این عرصه برداشته شده و حوزه بهداشت و سلامت نیز مشمول این اصلاحات شده است.

دارایی با بیان اینکه سیاست ها و تصمیمات غلط در حوزه کرونا مشکلات بسیاری را رقم زد، گفت: تامین دارو برای درمان کرونا به هر روش با توجه به مصلحت مردم دنبال شد، چراکه سلامت مردم از هر موضوعی بیشتر اهمیت دارد، گفت: قطعا حامی تولید داخل هستیم، اما باید در کنار حمایت از تولید داخل، سلامت مردم را در اولویت قرار دارد و دولت باید در کنار پای انقلاب و آرمان های انقلاب بودن، کار درست را به انجام رساند.

وی در خصوص وضعیت دارو در کشور گفت: کسی که ارز ترجیحی را در سال ۹۷ پایه گذاری کرد عملا صنعت داروسازی را به ورطه نابودی کشاند. بازار رقابت و کیفیت از بین رفت، صنعت دارویی که ۹۸ درصد نیاز کشور را تامین می کرد، اما مورد بمباران قرار گرفت و قدرت و توان خود را از دست داد. سال گذشته دو میلیارد دلار ارز برای دارو اختصاص یافت در حالی که نیاز کشور ۴ میلیارد دلار است.

معاون وزیر بهداشت بیان کرد: دارو یکی از گرانترین کالاها در دنیاست، آمریکا یکی از محورهای اصلاحات خود را چانه زنی برای کاهش قیمت دارو با شرکت های دارویی قرار داده است. در همین لحظه آلمان با کمبود ۲۵۰ قلم دارو از جمله داروهای خاص مواجه است و در واقع این کمبود دارو در جهان وجود دارد که بخشی از آن نیز به نحوه مدیریت ها باز می گردد.

وی با بیان اینکه برخی از کمبودهای داروی به دلیل جمع آوری داروها به دلیل پایداری پایین است، افزود: بیشترین مصرف سرم در طول تاریخ ایران مربوط به تابستان اخیر بود و حتی واردات برای آن صورت گرفت. این وضعیت باید به حالت به عادی بازگردد.

دارایی با بیان اینکه کشور زیرساخت های بزرگی در حوزه سلامت دارد و در کنار آن نیز باید مباحث لجستیکی دنبال شود، افزود: پوشش نظام نسخه الکترونیکی از ۲۵ درصد به بیش از ۹۰ درصد رسیده است و پزشکان موظف به صدور نسخ الکترونیکی هستند.

وی تصریح کرد: مجلس و دولت سال گذشته ۵ هزار میلیارد تومان برای بیماران صعب العلاج اعتبار در نظر گرفت و امیدواریم که سال آینده دو برابر شود، همچنین صندوقی ایجاد شده است و درصد هستیم شرایطی را فراهم کنیم که هزینه بیماران صعب العلاج به صفر برسد. البته داروی بیماران صعب العلاج را نمی توان به هر داروخانه ای داد چراکه برخی داروها فضای نگهداری خاصی را نیاز دارند و درصدد پخش دیجیتال این داروها هستیم. البته چیزی به عنوان ارسال دارو وجود ندارد و تنها داروی بیماران خاص مشمول این ارسال می شود. این ارسال دارو، با همکاری بنیاد شهید برای جانبازان در تهران آغاز شده است.

رییس سازمان غذا و دارو در خصوص فروش آنلاین دارو اظهار کرد: اقدامی که توسط اسنپ دارو و دیجی کالا انجام شد، محکوم شده است. تخلفات سنگینی انجام داده اند و پرونده آنها در مراجع قضایی است و به تخلف همکاران این دو مجموعه که تامین دارو را انجام می داده اند نیز توسط مرجع قضایی رسیدگی می شود. چیزی به عنوان فروش آنلاین دارو وجود ندارد و با هیچ تخلفی که سلامت مردم را به خطر می اندازد، کنار نمی آییم.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه شاهد حجم عظیمی دارو در خانه ها هستیم، گفت: باید این وضعیت اصلاح شود، البته به دنبال شرایطی هستیم که این داروها از خانه ها جمع آوری و به شکل درست امحا شود چراکه امحای آن به شکل عادی میسر نیست.

دارایی با بیان اینکه تسویه حساب بیمه ها بسیار خوب است و بیمه سلامت حتی می تواند روزانه پرداخت را انجام دهد. البته تامین اجتماعی قدری عقب است ولی شرایط مطلوب است، اضافه کرد: کار بزرگی در کشور انجام شده است و نباید به سادگی از کنار آن عبور کرد.

وی گفت: سال گذشته ۳۰ دارو و امسال ۳۰ داروی دیگر به لیست بیمه ای اضافه می شود تا مشکل مردم حل شود و مشکلی هم در تامین فاکتور ۸ وجود ندارد. البته داروی محدود را نمی توان به همه داروخانه ها داد ولی پخش دیجیتال می تواند قدری چالش ها را رفع کند هر چند که باید مردم در امر غربالگری و پیشگیری از بیماری حساسیت ویژه ای داشته باشند چراکه برخی از بیماری ها در حال افزایش است.

دارایی با تاکید بر اینکه مسلما دولت ها نمی توانند تمام هزینه های حوزه درمان و سلامت را متقبل شوند و سمن ها در این عرصه بسیار کمک کننده هستند، گفت: تلاش بر این است که کل سیستم بهداشت و درمان و سلامت کشور بر خط شود و این اتفاق قطعا در مسیر تحقق شفاف سازی و جلوگیری از هدررفت منابع مردم است. تعداد شرکت های پخش در کشور بسیار زیاد است، اما عملکرد ضعیفی دارند، این شرایط باید درست مدیریت شود و برای حضور شرکت هایی که در استان حضور ندارند باید رایزنی و مذاکره شود.

معاون وزیر بهداشت افزود: سهمیه دارویی استان مرکزی و اراک ارتقا یافته و خوب است و امیدواریم بتوانیم این سهمیه را افزایش دهیم.

مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت یادآور شد: برخی داروخانه‌ها فروش اینترنتی دارو دارند، این کار تخلف است. درحال حاضر فروش اینترنتی دارو مجوز نداشته و تخلف است.

 چند روز پیش سلیمان حیدری، سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت طی گفت‌وگویی که با خبرنگار فارس داشت: «بر غیر قانونی بودن فعالیت اسنپ دکتر تاکید کرد و افزود:  تا به امروز هیچ مجوزی برای فروش اینترنتی و الکترونیکی دارو نیز صادر نشده است و فروش دارو توسط پلتفرم اسنپ تخلف است متاسفانه بارها گزارش‌هایی از گران‌فروشی دارو توسط این پلترم نیز به ما رسیده است که امیدواریم سازمان غذا و دارو با همکاری سایر دستگاه‌ها تکلیف فعالیت این پلتفرم‌ها را مشخص کند.»

پس از انتشار در این گزارش، اسنپ در جوابیه‌ای که برای خبرگزاری فارس ارسال کرد نوشت: «سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت به موضوع گران‌فروشی در اسنپ دکتر اشاره کرده‌اند. لازم به توضیح است که اسنپ دکتر نقش و مداخله‌ای در قیمت‌‌گذاری دارو ندارد. اما به هرحال ما به عنوان پلتفرم متعهد به خدمات با کیفیت و مقابله با گران‌فروشی هستیم. کاربری به ما اعلام کند که قیمت دارویی که تهیه کرده گران بوده، این موضوع بررسی می‌شود، خسارت واردشده به کاربر بازگشت داده می‌شود و همچنین در صورت محرز شدن گرانفروشی، با داروخانه قطع همکاری می‌کنیم.

همچنین وی با اشاره به فعالیت پلتفرم‌های عرضه دارو، فعالیت اسنپ‌‌دکتر را غیر قانونی و تخلف خوانده است. این درحالی است که به تازگی آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت بر اساس قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات تصویب شده است، بر اساس ماده ۲۲ این آیین‌نامه وزارت بهداشت، وزارت امور اقتصادی و وزارت ارتباطات مکلف به تهیه و تنظیم آیین نامه در خصوص ارائه خدمات آنلاین حوزه سلامت آنلاین هستند و بر اساس قوانین سایق از جمله قانون نظام صنفی و ضوابط پلتفرم‌های حوزه سلامت و این قانون، ارائه خدمات آنلاین سلامت قانونی است.

همچنین در این گزارش سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت به لزوم اثبات مدرک تحصیلی و محل فعالیت پزشک در پلتفرم‌های مجازی حوزه سلامت اشاره کرده اند. لازم به توضیح است که اسنپ‌دکتر برای احراز هویت الکترونیکی پزشکان خود از «سامانه امنا» که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هدف تایید صحت اطلاعات کاربران در فضای مجازی ایجاد شده، استفاده می‌کند.

همچنین ثبت‌نام پزشکان و روان‌شناسان در اسنپ‌دکتر طی یک فرایند دقیق انجام می‌شود که شامل دریافت اطلاعات هویتی و کارت نظام پزشکی و پروانه مطب معتبر برای پزشکان عمومی و متخصص و کارت نظام روان‌شناسی و یا بهزیستی برای روان‌شناسان است. همچنین مدارک هویتی مانند کارت ملی و کارت نظام پزشکی و پروانه نظام روان‌شناسی یا پروانه بهزیستی با اطلاعات موجود در سایت نظام پزشکی و نظام روان‌شناسی تطبیق داده می‌شود.»

 

*سهمیه داروخانه‌های که با اسنپ همکاری می‌کنند قطع می‌شود

همچنین ۶ اردیبهشت نیز، مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت یادآور شد: «برخی داروخانه‌ها فروش اینترنتی دارو دارند، این کار تخلف است. درحال حاضر فروش اینترنتی دارو مجوز نداشته و تخلف است؛ در این خصوص جلساتی برگزار و مقرر شد داروخانه‌هایی که فروش اینترنتی دارو انجام می‌دهند، شناسایی شده و علاوه‌بر اینکه سهمیه دارویی‌شان قطع می‌شود، به کمیسیون ماده۲۰ نیز معرفی شوند.» این مقام مسئول در ادامه متذکر شد رسانه‌ها باید در این خصوص اطلاع‌رسانی کنند.

 

*فروش دارو در بستر الکترونیکی ممنوع است

خبرگزاری فارس در ادامه به ذکر چند نکته پیرامون پاسخ اسنپ می‌پردازد: همانطو که برای همگان واضح است در قانون توسعه تجارت الکترونیک (بند ب ماده ۶) به صراحت ذکر شده که فروش دارو در بستر الکترونیکی ممنوع است. به همین دلیل همه داروخانه‌هایی که با پلت‌فرم اسنپ‌دکتر همکاری می‌کنند این کار را به‌صورت غیر قانونی و پنهانی انجام می‌دهند. لذا اگر هر تخلفی انجام دهند (گرانفروشی، فروش داروهای قاچاق، خارج از شبکه و .....) غیرقابل ردیابی و برخورد توسط وزارت بهداشت است.

همچنین این امر بر خلاف نص صریح ماده ٨ قانون تجارت الکترونیک است، که بر اساس آن می‌بایست اطلاعات مبدأ تامین و ارسال کالا برای مصرف کنندگان ارائه و مشخص باشد، اما اسنپ‌دکتر از بیم برخورد وزارت بهداشت با داروخانه‌هایی که با آن پلت‌فرم همکاری می‌کنند نام آنها را پنهان می‌کند. مرجع برخورد با داروخانه متخلف (گرانفروش، قاچاق فروش و ....) وزارت بهداشت است، نه اسنپ! وقتی نام داروخانه هیچ‌وقت افشا نمی‌شود، و اصلا معلوم نیست مبدأ ارسال دارو برای بیمار واقعا داروخانه بوده یا یک قاچاقچی در ناصرخسرو، برخورد با چه کسی باید انجام شود؟

اگر جان یا سلامتی یک نفر با مصرف داروی قاچاق به خطر افتد، چه کسی می‌خواهد مسؤولیت آن را به عهده بگیرد؟ از طرف دیگر بر اساس نص صریح قانون مقررات امور پزشکی و دارویی، هر گونه فعالیت پزشکی یا دارویی (از جمله توزیع و عرضه دارو)، منوط به داشتن مجوز از وزارت بهداشت است. مجوز اسنپ‌دکتر برای عرضه دارو به دست مردم از کجا آمده؟

آن‌طور که اسنپ در توضیحات خود اعلام کرده است، این اپلیکیشن دارای مجوز صنفی است اما آیا هر مغازه خواربار فروشی که مجوز صنفی دارد، می‌تواند دارو هم بفروشد؟ در نامه رسمی زیر سازمان غذا و دارو صراحتا اعلام کرده که اسنپ هیچ مجوزی از آن سازمان دریافت نکرده و فعالیتش غیرقانونی است.

تاکنون بارها گزارش‌هایی از گران فروشی داروها توسط داروخانه‌های طرف قرارداد با اسنپ به خبرگزاری فارس رسیده است که پس از پیگیری‌های صورت گرفته تنها درصد کمی از مبلغ گران‌فروشی به خریدار بازگردادنده شده است. این موضوع درحالی است که پس از استعلام قیمت داروها از سایت تامین اجتماعی و سازمان غذا و دارو داروها با چندین برابر قیمت به دست بیمار رسیده بود. همچنین زمانی که بیمار از اسنپ درخواست کرده است که شماره یا راه ارتباطی با داروخانه به وی ارائه شود اسنپ از ارائه اطلاعات خودداری کرده است.

 

فاکتور گران فروشی اسنپ به بیمار

 

برگشت بخشی از گران فروشی پس از شکایت بیمار

*فروش داروهای مخدر

اما این همه تخلف اسنپ نیست و همانطور که توضیح داده شد، رویه سابق اسنپ به گونه‌ای بود که در آن نام داروخانه ارسال کننده دارو مشخص بود و اگر تخلفی اتفاق می‌افتاد قابل رهگیری بود و بیمار می‌توانست تخلف داروخانه را از وزارت بهداشت پیگیری کند اما در رویه جدید، اسنپ نام داروخانه را به‌خاطر برخورد وزارت بهداشت با آنها پنهان می‌کند و و بر اساس گزارش‌ها و مستنداتی که در اختیار فارس قرار گرفته برخی داروخانه‌ها با پنهان‌کاری به‌راحتی داروی تحت کنترل (مخدر) ترامادول را برای مشتری به هر قیمتی که بخواهد می‌فرستند.

از سوی دیگر به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و پزشکان ویزیت بیماران توسط پزشک باید حضوری انجام شود تا پزشک بتواند علائم حیاتی بیمار از جمله فشار خون، ضربان قلب و تنفس وی را بررسی کند و در صورت نیاز برای فرد دارو تجویز کند و این افراد معتقدند ویزیت غیرحضوری کمکی به درمان بیمار نخواهد کرد. از همین رو نیز وزارت بهداشت تاکنون مجوزی برای فعالیت پتفرم‌هایی نظیر اسنپ صادر نکرده است و فعالیت اسنپ تخلف آشکار بوده و مسوولان ذی‌ربط باید به این تخلفات رسیدگی کنند.

یاسر مختاری - اجرای پروژه نسخه الکترونیک از ابتدای امر که با مخالفت‌های سازمان نظام پزشکی با این استدلال که هنوز زیرساخت‌های آن آماده نیست تا امروز کژدار و مریض به راه خود ادامه داده است با این حال به نظر می‌رسد جز سازمان‌های بیمه‌گر کسی تا امروز از این وضعیت رضایت ندارد. این روزها هم سازمان نظام‌پزشکی و هم فعالین بخش خصوصی که قسمتی از اجرای این نسخه بر عهده آنان است انتقادهای جدی به آن وارد می‌کنند.
اول دی‌ماه سال گذشته بود که نسخه الکترونیک جنبه اجرایی به خود گرفت، در آن زمان به غیر از بیمه‌های پایه، سایر ارکان نظام سلامت نسبت به اجرای تعجیل آمیز این موضوع با این استدلال که هنوز نظام ارجاع و پرونده الکترونیک راه نیفتاده و زیرساخت‌های برای اجرای این طرح آماده نیست با اجرای این طرح مخالفت کردند. حتی وزیر بهداشت نیز در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار تعویق شش‌ماه این موضوع شد اما این نامه با مخالفت رئیس‌جمهور مواجه و ابراهیم رئیسی دستور کمک وزیر بهداشت به بیمه‌های برای اجرای این تکلیف قانونی را صادر کرد.
از آن زمان تا امروز بیش از 9 ماه می‌گذرد هنوز سازمان نظام‌پزشکی نسبت به اجرای این طرح انتقاد دارد، علی سالاریان معاون فنی و نظارت این سازمان در این رابطه گفته است بسیاری از پزشکان پس از اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک از قرارداد با بیمه‌ها خارج شده‌اند و از آن سو بیمه‌ها نتوانسته‌اند به تعهدات خود در قبال پرداخت‌های به روز عمل کنند. همچنین هنوز مشکلاتی مانند کدینگ برخی از داروها در مورد آن وجود دارد.
همچنین حسین کرم‌پور رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی بندرعباس نیز اجرای نسخه الکترونیک را تنها به نفع بیمه‌ها دانست و اجرای آن را یک جنجال رسانه‌ای و جو هیجانی خواند. وی در این رابطه گفت: «طرح نسخه‌نویسی الکترونیک نباید قبل از آماده‌سازی زیرساخت‌ها و ارتباطات بین سازمان‌های بیمه‌گر اجرایی می‌شد.»
وی نبود اینترنت پرسرعت در بسیاری از مناطق کشور را اولین مشکل این طرح عنوان کرد و افزود: «حتی در شهرهای بزرگ با عدم وجود اینترنت پرسرعت و قطعی مواجه هستیم و عدم تجمیع سایت سازمان‌های بیمه‌گر برای صدور نسخه و پذیرش آن از سوی مراکز پاراکلینک و داروخانه‌ها از جمله دیگر مشکلات این طرح است.»
رئیس هیات مدیره نظام پزشکی بندرعباس ادامه داد: «سازمان تامین اجتماعی، بیمه سلامت ایرانیان و سازمان بیمه نیروهای مسلح هر کدام سایت جداگانه‌ای برای نسخه‌نویسی دارند که در این میان سایت سازمان تامین اجتماعی مشکلات بسیاری دارد؛ لذا وجود سایت‌های متعدد با راهکارها و عملکردهای متفاوت برای همکاران، بیماران، داروخانه‌ها و ... مشکل ایجاد می‌کند.»
کرم‌پور به عدم هماهنگی بین سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی اشاره کرد و گفت: «بیمه‌های تکمیلی همواره از بیماران درخواست نسخه خطی می‌کنند و زمانی که با آن‌ها تشکیل جلسه می‌دهیم عنوان می‌کنند که بیمه‌های پایه مجوز رویت نسخه را به بیمه‌های تکمیلی نمی‌دهند و بار تمام مشکلات این سیکل معیوب بر عهده همکاران مطب‌ها و مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی است.»
وی خاطرنشان کرد: «ورود یکسری شرکت‌های خصوصی و ارائه نرم‌افزار برای نسخه‌نویسی آنلاین مشکلاتی را به لحاظ حفظ اسرار محرمانگی بیماران ایجاد کرده است و بعضا مشاهده شده که برای بیمار پیام تبلیغاتی رفته و به سمت پزشک دیگری سوق داده شده است.»
رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی بندرعباس با بیان اینکه وجود چنین سیستمی حفظ محرمانگی اسرار بیمار را زیر سوال برده و جو بی‌اعتمادی بین پزشک و بیمار ایجاد می‌کند، اذعان کرد: «ادامه این روند از ورود همکاران به نسخه‌نویسی الکترونیک و پوشش حداکثری آن جلوگیری می‌کند و با توجه به مشکلات گفته شده سود حاصل از این طرح به نفع سازمان‌های بیمه‌گر خواهد بود.»
وی همچنین به هزینه‌های سرباری این طرح از جمله هزینه‌های پرینت، تهیه یک سیستم ساده، اینترنت و ... که در قانون دیده نشده، اشاره کرد و افزود: «این که تنها به صورت دستوری و با یک فرمان حاکمیتی سعی در اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک داشته باشیم عملا امکانپذیر نیست و باید هزینه‌های جانبی این طرح حتما لحاظ می‌شد.»
کرم‌پور اظهار کرد: «با توجه به پایین بودن تعرفه‌ها این طرح از نظر اقتصادی قابل توجیه نیست و اگر با کار کارشناسی در ابتدا به صورت پایلوت اجریی شده و پس از برطرف شدن نواقص پوشش سراسری می‌یافت، قطعا طرح خوبی بود.»
به گفته وی چیزی که به عنوان پرونده الکترونیک قرار بود در کشور اجرایی شود؛ محدود به نسخه الکترونیک شده که با این شرایط ناکارآمد بسیاری از همکاران به طرح کاغذی بازگشت نموده و از طرفی امنیت این طرح مشخص نیست و امضای الکترونیک بطور شفاف در آن دیده نشده و مشکلاتی برای همکاران و مردم ایجاد کرده است.
رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی بندرعباس با تاکید بر اینکه ابتدا باید زیرساخت‌های نسخه‌نویسی الکترونیک فراهم می‌شد، بیان کرد: «سیکل معیوبی که در اجرای این طرح مشاهده می‌کنیم سرانجام موجب شکست آن شده و هم اکنون نیز بسیاری از بیماران به دلیل مشکلات موجود برای دریافت خسارات خود از بیمه‌های پایه و تکمیلی اقدامی انجام نمی‌دهند که این امر به نفع سازمان‌های بیمه‌گر است.»
وی یادآور شد: «طرح نسخه‌نویسی الکترونیک ناپخته و پر مشکل است که این امر به دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های سیاستگذار و قول‌هایی که عملی نشد باز می‌گردد.»

عدم قبول مسئولیت در قبال پرونده‌های الکترونیک
با این حال این تنها پزشکان و نهادهای صنفی آنها نیستند که نسبت به اجرای این طرح انتقاد دارند. جمعی از مدیران پلاتفرم‌های پزشکی در بخش خصوصی طی نشنیی نسبت به نبود دید جامع و عدم قبول مسئولیت وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه در این حوزه انتقاد کردند.
سعید طاهری مدیرعامل دکتر نکست با اشاره اینکه در حال حاضر دکتر نکست میزبان 13 میلیون پرونده الکترونیک بیماران طی دو سال فعالیت خود است، گفت: «دی ماه سال گذشته به وزارت بهداشت طی نامه‌ای اعلام کردیم تامین زیرساخت‌های لازم و تامین امنیت اطلاعات بیماران برعهده شما است که به صورت غیررسمی پاسخ دادند اگر به شما زیرساخت بدهیم باید به بقیه هم همین امکانات را بدهیم و ما تامین کننده نیستیم. در نهایت بلاتکلیف ماندیم و هیچ ارگانی هم مسوولیت قبول نمی کند.»
وی با تاکید بر اینکه مهمترین موضوع در پرونده الکترونیک سلامت و نسخه الکترونیک را بحث امنیت اطلاعات بیماران و پزشکان می‌دانیم، گفت: «بیمه سلامت، اسفنده ماه سال گذشته طی نامه‌ای اعلام کرد تا خرداد ماه باید «گواهی ارزیابی امنیتی افتا» دریافت کنید اما با فرا رسیدن خرداد ماه هیچ اقدامی صورت نگرفت.»
این فعال بخش خصوصی افزود گفت: «هفته گذشته معاونت مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، نامه‌ای تحت عنوان اینکه «هرگونه استفاده از اطلاعات ثبت شده در نسخه الکترونیک ممنوع است» را به ما ابلاغ کرده است. این یعنی چه؟ من به عنوان یک شرکت یکی از کارهایی که در برنامه خود دارم این است که از طریق اطلاعات نسخه الکترونیک بیمار را به سمت پزشکانی که متخصص هستند راهنمایی کنم. متاسفانه هیچ قانونی در این زمینه نداریم به همین دلیل تمام قضاوت ها منجر به تفسیر به رای شده است.»
طاهری گفت:« نگاه صفر و یکی مسولان جایی دردناک است که چون من وزارت بهداشت هستم خودم کار را انجام می‌دهم و سامانه سپاس را دارم و هر وقت اطلاعات خواستید من از سامانه سپاس به شما می‌دهم اما ما تا به حال یک رکورد از سامانه سپاس نداشته ایم حتی یکی از معاونین وزارت بهداشت گفتند که ما اگر یک نمودار از سپاس بخواهیم باید نامه بزنیم و دو ماه بعد به دست ما می رسد.»
وی با بیان اینکه هر وقت سامانه سپاس وزارت بهداشت کار کرد ما دیتا سنترهای خود را تعطیل می کنیم، گفت:« دکتر نکست روزانه از 12 هزار تداخل دارویی ماژور پیشگیری می کند. به عنوان مثال بیمار به یک پزشک مراجعه می کند و دارویی را دریافت می کند و بعد نزد پزشک دیگری می رود و داروی جدید دریافت می کند که این دارو با داروهای قبلی تداخل دارد اگر ما اطلاعات بیمار را نگهداری نکنیم و وزارت بهداشت هم این اطلاعات را در اختیار ما قرار ندهد چطور از این تداخل جلوگیری کنیم؟ چطور بیمار را آموزش دهیم؟ پزشک اطلاعات بیمار را می خواهد چه باید کرد؟»

نا مشخص بودن رگلاتوری در حوزه نسخه و پرونده الکترونیک
در ادامه نیما فاضلی مدیرعامل دکتر دکتر گفت: «بحث مجوز و رگولاتوری در حوزه فعالیت پلات‌فرم‌های پزشکی در زمینه پرونده الکترونیک سلامت نامشخص است و شما هر کجا ورود کنید با یک فضای خاکستری مواجه هستید و مشخص نیست از کجا باید مجوزهای لازم را دریافت کنیم.»
وی افزود: «بخش تجاری پرونده الکترونیک سلامت نادیده گرفته شده است و تصور می‌کنند پلت فرم‌های پزشکی باید یک کار عام المنفعه انجام دهند. هفته گذشته سه روز به ما مهلت دادند و گفتند شما مگر مجوز نوبت دهی به بیماران را دارید؟ باید پروانه مطب داشته باشید! بعد از رفت و آمدهای بسیار و مراجعه به سامانه امتا امروز می بینیم اصلا پزشکان و شرکت های دیگر در صنعت ما خیلی با این قضیه آشنا نشده اند.»
فاضلی گفت:«یک مسئله ای که در پرونده الکترونیک سلامت دیده نمی شود این است که پرونده الکترونیک بیماران در تمام دنیا به گونه‌ای است که برای تمامی پزشکان در دسترس است به عنوان مثال اگر یک بیمار به یک پزشک مراجعه کند که در پلت فرم دکتر نکست پرونده دارد در مراجعه به پزشک دیگر که پرونده پزشکی از بقراط دارد پزشک بتواند بر اساس یک فرایندی به اطلاعات بیمار در دکتر نکست دسترسی داشته باشد. این مسئله در کشور ما دیده نمی شود و اینقدر بحث امنیت اطلاعات را مطرح می کنیم که از اصل موضوع پرونده الکترونیک سلامت غافل مانده‌ایم و پرونده الکترونیک سلامت و نسخه الکترونیک تقلیل پیدا کرده است به اینکه کاغذبازی در مطب‌ها و نسخه‌های کاغذی کاهش پیدا کند.»

الزامی برای اجرای دستورات وزارت بهداشت وجود ندارد
در ادامه رضا دفاعی هم بنیان گذار و مدیرفنی بقراط گفت:« وزارت بهداشت در سال 95 سامانه سپاس (سامانه پرونده الکترونیک سلامت) را راه اندازی کرد و یکسری مجوز گرفتند اما مشکل اینجاست که وزارت بهداشت هر دستوری که می دهد هیچ الزامی برای اجرای آن وجود ندارد.»
دفاعی خاطر نشان کرد: «تا زمانی که وزارت بهداشت مسوولیت خود را قبول نکند که می تواند بحث پلت فرم های پزشکی و پرونده الکترونیک سلامت را مدیریت کند هیچ کاری پیش نمی رود.»
در ادامه این نشست بهزاد آزادی مدیرعامل دکتر تو گفت:« وزارت بهداشت عمدتا به بحث درمان توجه داشته است و در بحث بهداشت موفق عمل نکرده است. کاری که پلت فرم های پزشکی می کنند این است که در طول عمر و مسیر زندگی بیمار یک بخشی را در کنار بیمار باشند. ممنوع اعلام کردن هرگونه استفاده از اطلاعات ثبت شده در نسخه الکترونیک نگاه صفر و یکی است. اگر این بهره برداری از اطلاعات در جهت این باشد که مثلا بیماران را به سمت چکاب به موقع ببرد می تواند هزینه های درمانی بیماران را کاهش دهد.»
وی یادآور شد: «مطمئن باشید در آینده نمی توانید این اطلاعات را در یک پلت فرم واحد دولتی ببینید که 80 میلیون بیمار در یک پلت فرم باشند» خاطر نشان کرد:« در حوزه سلامت دیجیتال نیاز به همراهی تمامی استارت آپ های پزشکی وجود دارد.»
مهرشاد تیموری مدیرعامل بقراط با بیان اینکه امیدی به اینکه مساله ای درست شود نداریم. گفت: «نمونه واضح آن هم آخرین جلسه ای است که با وزارت بهداشت داشتیم و نمایندگانی از وزارت بهداشت، تامین اجتماعی و بیمه سلامت در این جلسه حضور داشتند. هدف از برگزاری این جلسه این بود که استارت آپ‌های حوزه سلامت مشکلات خود را مطرح کنند تا به آن رسیدگی شود، مشکلات مطرح شد اما هیچ نتیجه ای نداشت و حتی همه، مشکلات را منکر می شدند.»
وی افزود: «بارها مشکلاتی که درباره نسخه نویسی الکترونیک و نوبت دهی وجود دارد را به گوش مسوولین رساندیم اما گوش شنوایی وجود ندارد و کار به جایی می رسد که حتی میکروفن برخی از دوستان را در جلسه قطع می کنند. اگر مقاومتی در برابر مسوولی داشته باشیم ممکن است مجوز فلان سرویس ما را تمدید نکنند یا اگر رسانه‌ها بخواهند آن را رسانه ای کنند ممکن است دردسرهایی ایجاد شود به همین دلیل محکوم به سکوت هستیم و باید در همان حیطه کوچکی که به ما اجاره داده اند جلو برویم. مشکل دیگر این است که مسوولان مدام تغییر می کنند و مسوول جدیدی می‌آید و باز هم برنامه‌ها عوض میشود در واقع ما داریم مدام به دور خود می‌چرخیم.»(منبع:سپید)

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی گفت: این موضوع که برخی پزشکان از بیمار دلار و ارز دیجیتال مطالبه می‌کنند به خاطر فرار از مالیات نیست بلکه تعرفه‌ها واقعی نیستند.

به گزارش فارس، محمدرضا خرمند معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در مصاحبه تلفنی با برنامه «صبح و گفتگو» رادیو گفت وگو درمورد پزشکان متخلف اظهارکرد: بخشی از تخلفات پزشکی مربوط به صدمات بدنی و روانی است که ممکن است به بیماران وارد شود و بخشی هم مربوط به تخطی از مقررات و قوانین است.

وی افزود: تخطی از مقررات و قوانین طیف وسیعی دارد و بستگی به این دارد که شکایت از طرف شاکی خصوصی مطرح شود و یا اینکه مراجع نظارت کننده شکایت خود را مطرح کنند.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در واکنش به این خبر که برخی پزشکان برای درمان بیماران و شاید هم برای فرار از مالیات، از بیمار دلار و ارز دیجیتال مطالبه می‌کنند گفت: در تمامی مطب‌ها و دفاتر کار و موسسات خدمات پزشکی مانند آزمایشگاه‌ها و رادیولوژی‌ها باید یک دستگاه کارت خوان سالم و فعال نصب باشد و دستگاه کارت خوان هم مربوط به آن پزشک و مسئول فنی موسسه باشد.

این مقام مسئول در ادامه تأکید کرد: دریافت هرنوع وجه دیگری چنانچه دستگاه کارتخوان فعال باشد خلاف مقررات و یک امر غیرقانونی است.

خردمند با بیان اینکه تعداد پرونده‌هایی که پزشک از بیمار مطالبه دلار و ارز دیجیتال کرده باشد و البته تعداد شاکیان خصوصی هم بسیار اندک است گفت: در این گونه موارد یا باید شاکی خصوصی مراجعه کند و مستنداتی در این خصوص به ما ارائه دهد یا اینکه مراجع نظارت کننده این موضوع را به ما منعکس کنند.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی اظهارکرد: سازمان نظام پزشکی و سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به این موضوعات هستند و زمان رسیدگی به این تخلفات هم بسیار سریع است اما افراد هم برای شکایت باید مستنداتی داشته باشند.

این مقام مسئول با بیان اینکه تعداد شکایات وارده بسیار ناچیز و کم است و مردم از خدمات پزشکی راضی هستند گفت: بنده معتقدم که این مسائل اخیر به خاطر فرار از مالیات نیست بلکه تعرفه‌ها واقعی نیست و همانطورکه حقوق سایر اقشار از واقعیت‌ها فاصله زیادی گرفته تعرفه پزشکان هم فاصله زیادی با واقعیات جامعه دارد.

خردمند تصریح کرد: پزشکان جزو گروه‌هایی هستند که مانند سایر اصناف مالیات می‌دهند و بیمه خود به خود مالیاتشان را کم می‌کند.

معاون درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: پزشک خانواده باید در بستر نسخه الکترونیک شکل بگیرد.

سعید کریمی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما افزود: هم اکنون اجرای نسخه الکترونیک وضعیت قابل قبولی دارد و قطعی سامانه‌ها نیز به حداقل رسیده است.
وی افزود: قرارگاهی تحت عنوان پزشک خانواده در وزارت بهداشت با همکاری تمام دستگاه‌های مربوط با طرح پزشک خانواده تشکیل شده است که اجرای طرح پزشک خانواده نیز باید در سامانه الکترونیک و نسخه الکترونیک شکل بگیرد.
کریمی با بیان اینکه پزشک خانواده بزودی و با جدیت آغاز می‌شود، گفت: برای شکل گیری پرونده سلامت الکترونیک و سطح یک و دو و سه درمان نیازمند یک بستر الکترونیک برای تجمیع داده‌ها هستیم که نسخه الکترونیک علاوه بر کارکرد اولیه خود در این خصوص نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: به این منظور همه کشور منطقه بندی شده است و اگر منابع آن تأمین شود طرح پزشک خانواده با جدیت آغاز می‌شود.

 معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: هزینه‌ای که ویروس کرونا به مراکز درمانی و بیمارستانی و نظام درمان کشور در زمان شیوع آن وارد کرد، نزدیک به ۴۲ هزار میلیارد تومان در این بخش‌ها برآورد می شود.

به گزارش ایرنا، سعید کریمی در گفت و گویی تلویزیونی اظهارداشت: از این مبلغ ستاد ملی مقابله با کرونا سال گذشته مصوبه خوبی برای جبران بخشی از این خسارت داشت که حدود ۲۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان آن را مصوب و از محل صندوق توسعه ملی به نظام سلامت کمک شد.

وی با بیان اینکه براساس اطلاعات موجود از مبلغ تخصیصی ستاد ملی مقابله با کرونا، مقدار قابل توجهی از آن تخصیص داده شد، تصریح کرد: این کمک دولت به نظام سلامت و مراکز درمانی و بیمارستانی در کشور بود که با این اقدام، بخشی از صدمه مالی کرونا به حوزه سلامت تا حدودی جبران شد.

وی به سرانه هزینه‌های خدمات سرپایی به طور میانگین با ۸۰۰ هزار تومان نیز اشاره کرد و اظهارداشت: در مجموع در زمان شیوع ویروس کرونا حوزه درمان کشور هزینه‌های زیادی را متحمل شد که اگر در تعداد بیماران ضرب و هزینه‌های مربوط به واکسیناسیون، خرید واکسن، نیروی انسانی برای تزریق واکسن، هزینه‌های مربوط به داروهایی مانند رمدسیور نیز به آن اضافه شود، این رقم بالاست.

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در عین حال اضافه کرد: اکنون با پوشش بیمه‌ای داروی رمدسیور و تولید آن در داخل کشور هزینه‌های مصرف این دارو در کشور به گونه‌ای مدیریت شده است.

وی خاطرنشان کرد: اکنون وضعیت و شرایط شیوع کرونا در کشور بهتر شده است؛ ویروس کرونا یک جنگ تمام عیار در همه دنیا و از جمله در ایران به راه انداخت اما در دولت جدید و با شرایط خوب کشور، این بیماری تحت کنترل است.

معاون درمان وزارت بهداشت تصریح کرد:  مهمترین چالش نظام سلامت در سال گذشته و در شروع دولت سیزدهم، مقابله با بیماری کرونا بود، در ابتدای این همه گیری، حجم مراجعین بیمارستانی و سرپایی بسیار افزایش یافته و تعداد فوتی‌های ناشی از کرونا به روزانه ۷۰۰ نفر نیز رسید.

کریمی ادامه داد: در مقابله با همه گیری کووید ۱۹، تمام بخش‌های کشور بسیج شدند و در نهایت با حمایت‌های رئیس جمهور و تلاش‌های شبانه‌روزی وزارت بهداشت، واکسیناسیون وسیع آغاز و پروتکل‌های درمانی نیز به صورت منسجم تدوین و ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه البته نباید از همراهی و مشارکت بی‌نظیر مردم چشم پوشی کرد، اظهار داشت: در موج اخیر که اکنون شیب نزول پیدا کرده، روزهایی بود که تا ۳۰ هزار نفر مراجعه سرپایی به مراکز درمانی داشتیم، درحالیکه در اوایل شیوع کرونا، اوج گیری بیماری و تعطیلی کسب و کارها به اقتصاد خانوارها آسیب زیادی وارد کرد.  

معاون درمان وزارت بهداشت تصریح کرد: به عبارتی، در موج اخیر به مدد واکسیناسیون همگانی، کمترین صدمه غیرمستقیم به سیستم اقتصادی کشور را مشاهده کردیم.

کریمی همچنین به موضوع اجرای نسخه الکترونیک در حوزه سلامت کشور اشاره کرد و گفت: نسخه الکترونیک از از دی ماه پارسال به صورت جدی در سراسر کشور کلید خورد.

وی ادامه داد: اجرای نسخه الکترونیک از مدت‌ها پیش معطل مانده بود و امروز در بحث مراکز دولتی و بیمارستانی کشور نزدیک ۱۰۰ درصد نسخه‌ها به صورت الکترونیک و در بخش خصوصی ۹۰ درصد نسخ به صورت الکترونیک صادر می‌شود.

معاون درمان وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: نسخه الکترونیک به وزارت بهداشت قدرت مدیریت می‌دهد تا مشخص شود که چه میزان دارو در کشور مصرف می‌شود.

وی با بیان اینکه با اجرای نسخه الکترونیک حتی نوع خدماتی که به افراد مراجعه کننده ارائه می‌شود مشخص است، تاکیدکرد: اکنون یکی از کارها و اقدامات خوبی که در کشور در دست اجراست بحث پزشک خانواده است که در واقع این طرح بدون نسخه الکترونیک بی‌معناست.

کریمی اضافه کرد: با این شرایطی که فراهم شده و نسخه الکترونیک در اغلب مراکز درمانی و بیمارستانی در حال اجراست، می‌توانیم پرونده بیماران در سراسر کشور را به پرونده الکترونیک تبدیل کنیم.

وی با بیان اینکه پرونده الکترونیک شکل تکاملی نسخه الکترونیک است و باید به سمت اجرایی شدن آن پیش برویم، اظهارداشت: با توجه به کمک شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها به وزارت بهداشت برای اجرای دقیق نسخه الکترونیک، امیدواریم در بحث پرونده الکترونیک هم به ما کمک کنند.

چند سالی است که زمزمه اجرای کامل این طرح شنیده می شود؛ اما هنوز این طرح مهم و اساسی به طور دقیق در سراسر کشور اجرا نشده است.

شنیده ها حاکی از آن هستند که اسناد الکترونیکی به روز پرداخت می شوند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران این پروژه گامی مهم در الکترونیکی شدن ارائه خدمات سلامت در کشور است و مسئولان امیدوارند نواقص این طرح به طور کامل برطرف شوند.
عین اللهی، وزیر بهداشت بیان کرد: نسخه الکترونیک آرزوی چندین ساله بوده که سالیان سال در برنامه های مختلف وزرا قرار گرفته است که در سال ۹۷ به شکل پایلوت و در ابتدای کار دولت آیت الله رئیسی به عنوان برنامه رسمی مطرح شد و در چند ماه اخیر سرعت زیادی گرفت. بیش از ۹۰ درصد طرح نسخه الکترونیک اجرایی شده است و برخی مشکلات به نبود زیرساخت های مناسب بر می گردند.

عین اللهی ادامه داد: برنامه وزارت بهداشت این است که تا پایان سال نسخه نویسی الکترونیک را ۱۰۰ درصد اجرایی کند.

رئیس زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی گفت: سازمان نظام پزشکی اپلیکیشن موبایلی را راه اندازی کرده است و به صورت پایلوت چند شرکت واسطه، نسخه الکترونیکی را اجرا کرده و پس از طی موفق این دوره آزمایشی این اپلیکیشن در اختیار تمام پزشکان و دیگر افراد قرار می گیرد. در این خصوص با سازمان های بیمه گر هماهنگی های لازم انجام شده تا این اپلیکیشن در سامانه های آن ها نصب و کارها به خوبی و با سرعت بیشتر انجام شوند.

او افزود: برای پشتیبانی از طرح کارت هوشمند و نسخه الکترونیکی نیازمند بودجه بودیم که مقداری توسط سازمان برنامه و بودجه به ما داده خواهد شد. زیرساخت های اولیه مرتبط با سازمان های بیمه گر مانند بانک اطلاعاتی مرجع مربوط به بیمه شدگان، شرکای کاری، رسیدگی به اسناد الکترونیک، پرداخت الکترونیک به ذی نفعان و ارائه خدمات بیمه گری الکترونیک به بیمه شدگان اعم از صدور بیمه نامه فراهم شده است.

رضایی، معاون بیمه سلامت گفت: زیرساخت های مرتبط با تبادل الکترونیک اطلاعات و سرویس های بین سازمان های بیمه گر و سایر سازمان های همکار مانند ثبت احوال، نظام پزشکی، سازمان غذا و دارو به طور نسبی فراهم شده اند؛ اما این سرویس ها به طور کامل هنوز فراهم نشده اند. آن ها نیاز به همکاری بین بخشی دارند. در حال حاضر یکپارچگی پلتفورم های ارائه نسخه نویسی الکترونیکی سازمان های بیمه گر نیز محقق نشده است که در قانون بودجه سال جاری این موضوع جزء تکالیف وزارت بهداشت بوده و مهلت تعیین شده تا پایان مهر امسال است.

او افزود: برای اجرای کامل نسخه نویسی الکترونیکی موانع خاصی به جز پیچیدگی و تعدد مراکز مدیریتی وجود ندارند. اجرای برنامه نسخه الکترونیک در اغلب استان ها پیشرفت بالای ۹۵ درصدی داشته است و بر خلاف تصور، استان های کم برخوردار پیشرو بوده اند. در استان های برخوردار و کلانشهرها به علت عدم همراهی کامل مراکز ارائه دهنده خدمت و عدم تمکین کامل از قانون، نسخه نویسی قدری با مقاومت همراه است.

او ادامه داد: با توجه به حضور شرکت های دانش بنیان و استارت‌آپ های فعال در عرصه نسخه نویسی الکترونیکی موضوع پنجره واحد را می توان تحقق یافته تلقی کرد. در حال حاضر بخش خصوصی با پنجره واحد برای پزشکان خدمات نسخه نویسی الکترونیک را ارائه می دهد.

او گفت: تصمیم سیاست گذار سلامت برای رگولاتوری استارت‌آپ ها در این عرصه است تا خدشه ای در امنیت و محرمانه بودن اطلاعات بیماران وارد نشود. امیدواریم مرکز مدیریت فناوری وزارت بهداشت طبق تکالیف قانون بودجه امسال بتواند مقررات لازم را در این عرصه وضع کند.

نایب رییس انجمن داروسازان ایران با اشاره به برخی چالش‌های داروسازان در کشور مانند مشکلات اقتصادی، داروفروشی اینترنتی، عدم پیگیری تعرفه‌گذاری خدمات دارویی داروخانه‌ها و ... گفت: «با وجود آنکه تنها پنج درصد داروخانه‌های کشور دولتی هستند، اما بیش از ۵۰ درصد اقتصاد داروخانه‌ها از نظر ریالی در اختیار داروخانه‌های دولتی است.»
علی فاطمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به پنجم شهریور ماه و روز داروساز گفت: «در حال حاضر نزدیک به ۱۵۰۰۰ داروخانه در کشور وجود دارد که ارائه خدمت می‌کنند و حدود ۹۵ درصد این داروخانه‌ها خصوصی هستند و ۵ درصد داروخانه‌های کشور دولتی‌اند. باید توجه کرد که متاسفانه بیش از ۵۰ درصد اقتصاد داروخانه‌های ما از نظر ریالی در اختیار داروخانه‌های دولتی است؛ یعنی اگر تمام داروخانه‌های بخش خصوصی را در یک کفه بگذارید، از نظر اقتصادی کوچک‌تر از داروخانه‌های دولتی هستند که ۵ درصد از داروخانه‌ها را به خود اختصاص می‌دهند.»
وی افزود: «باید اقتصاد داروخانه به سمت بخش خصوصی رود. دولت حاشیه سود بسیاری از داروهای گران‌قیمت را بسیار پایین آورده است و داروخانه‌های خصوصی نمی‌توانند این داروها را خریداری کنند، زیرا برایشان صرفه ندارد. در نتیجه دولت این داروها را به داروخانه‌های دولتی می‌دهد. در بحث کمبودهای دارویی هم دولت عمده داروها را بین داروخانه‌های دولتی توزیع می‌کند و داروخانه‌های خصوصی به گونه‌ای دارند ضعیف می‌شوند. طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت باید تصدی‌گری‌اش را در فروش دارو به حداقل برساند. در حالی که در سال‌های اخیر نه تنها تصدی‌گری دولت در حوزه فروش دارو کمتر نشده، بلکه بیشتر هم شده است که دو علت داشته؛ علت اصلی آن ارزان نگه داشتن قیمت داروهای گران‌قیمت بوده و دومین دلیلش هم بحث کمبودهای دارویی است که عمدتا داروها را بین داروخانه‌های دولتی توزیع می‌کنند.»
فاطمی افزود: «در این شرایط هم داروخانه‌ها کنار هم تاسیس می‌شوند. در حالی که از نظر اقتصادی به صرفه نیست و داروخانه‌ها به یکدیگر ضربه وارد می‌کنند. باید توجه کرد که یک ده آباد بهتر از ۱۰۰ شهر ویران است. مردم تعداد زیادی داروخانه نیاز ندارند، بلکه داروخانه‌ای می‌خواهند که دارو داشته باشد. وقتی تعداد داروخانه‌ها افزایش می‌یابد، کمبود دارو هم بیشتر به چشم می‌آید. داروخانه‌ها هم عمدتا مکمل‌های غذایی، بهداشتی و آرایشی می‌فروشند. زیرا داروهایی که مردم دنبال آن می‌گردند، عمدتا در داروخانه‌های منتخب و دولتی پیدا می‌شود و این کار را سخت می‌کند. داروخانه‌ها به دلیل ضعیف بودن اقتصادشان نمی‌توانند به کار اصلی‌شان که فروش دارو و خدمات دارویی است، بپردازند و به سمت فروش مکمل‌های غذایی و محصولات بهداشتی و آرایشی سوق پیدا می‌کنند.»
وی با انتقاد از عدم وجود ساختار و نظارت بر پلتفرم‌های اینترنتی فروش دارو گفت: «در حال حاضر برخی پلتفرم‌های اینترنتی علنا به صورت وسیع دارو می‌فروشند و هر نوع دارویی را که بخواهید تقریبا در آنها پیدا می‌شود. بسیاری از قاچاقچیان و داروخانه‌هایی که متخلف بوده و با شبکه قاچاق ارتباط دارند، از این طریق داروهایشان را به مشتری می‌رسانند. این واقعا به سلامت جامعه آسیب می‌زند و اصلا کاری غیرقانونی است. فروش اینترنتی دارو ممنوع است. برخورد با این موضوع را به عنوان خواسته‌ای جدی مطرح می‌کنیم. این افراد پروانه‌ و مجوزی از وزارت بهداشت دریافت نمی‌کنند و در نتیجه وزارت بهداشت نمی‌تواند با آن‌ها برخورد کند. یکی از این پلتفرم‌ها تنها یکبار جریمه‌ای ۵ میلیون تومانی شد که البته این میزان بازدارنده نیست. بنابراین باید برخورد با فروش اینترنتی دارو را به طور جدی مورد توجه قرار دهیم.»
فاطمی با بیان اینکه فروش اینترنتی دارو ممکن است سلامت مردم را به خطر اندازد، گفت: «یکی از این پلتفرم‌ها با موتورسیکلتی که پیتزا می‌برد، دارو هم می‌برد. حال در گرمای تابستان تصور کنید که چه آسیبی به دارو وارد می‌شود. برخی از این داروها یخچالی هستند. حتی اکنون انسولین با این پلتفرم در خانه مردم می‌رود یا داروهای سقط جنین و داروهای تحت کنترل به در خانه مردم می‌رود و در عین حال هم مسئولانش مدعی هستند که از داروخانه دارو را دریافت می‌کند، اما هیچگاه اسم داروخانه‌ها را نمی‌گوید و رسید و سندی که نشان دهد این دارو از داروخانه آمده، ارائه نمی‌دهد. عجیب است که در کشور با کوچک‌ترین تخلفات جدی برخورد می‌کنند، اما با چنین تخلف بزرگی که از سوی این پلتفرم انجام می‌شود، متاسفانه برخوردی نمی‌شود. در این فروش اینترنتی دارو منبع و اصالت دارو مشخص نیست.»
وی درباره تاسیس داروخانه‌های زنجیره‌ای برای کمک به اقتصاد داروخانه‌ها گفت: «این اقدام وضعیت داروخانه‌ها را بدتر می‌کند و عملا کار دارو به عنوان کاری تجاری می‌شود. در حال حاضر فروشگاه‌های زنجیره‌ای با هم رقابت می‌کنند، اما داروخانه موسسه‌ای پزشکی است و سوپرمارکت نیست که بتوان با تشویق و تخفیف اجناسش را بفروشد. داروخانه باید به سمت رسالت اصلی خودش رود و داروی سالم را با نحوه صحیح مصرف و مشاوره لازم در اختیار مردم قرار دهد. بحث داروخانه‌های زنجیره‌ای شرایط را بدتر کرده و داروخانه‌ها را از رسالت‌شان که فروش و ارائه خدمات دارویی است، از این هم دورتر می‌کند و مانند فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌شود که کار ویژه تجاری دارد.»

در نشست کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت مجلس مطرح شد که فروش دارو در پلتفرم‌ها به سرعت و بدون هیچ قواعد تنظیمی و نظارت در حال انجام است و باید با این موضوع با حساسیت برخورد کرد.
به گزارش خانه ملت، نشست کمیته دارو و غذا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به منظور بررسی نحوه توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب‌ و کارهای اینترنتی برگزار شد.

عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی رئیس کمیته دارو و غذای مجلس شورای اسلامی در این نشست با بیان اینکه انتقال و توزیع دارو توسط پلتفرم های دارویی موضوعی دو لبه است، گفت: با خرید و فروش کالاها به صورت اینترنتی و تجارت الکترونیک در عرصه های مختلف مواجهیم و عرضه و فروش اینترنتی در ادبیات داروسازی و پزشکی دنیا 30 سال است که مطرح است و علیرغم این سابقه طولانی، هنوز موضوع به لحاظ ملاحظات و قواعد حرفه ای و سلامت برای فرد بیمار و تبعات اخلاقی و حقوقی و حرفه ای کامل عملیاتی نشده است.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم ادامه داد: تا بیمار ویزیت نشود، نمی توان برای او نسخه پیچید و این موضوع ملاحظه علمی، فناوری، حقوقی، حرفه ای، اقتصادی و اخلاقی دارد و همچنین با بحث قاچاق، تقلب و سوءاستفاده مواجهیم و در مقام قانونگذاری و با تدوین آیین نامه و با اعمال یک کلمه که جایز است یا خیر، به پاسخ مناسب نمی رسیم. در قانون تجارت الکترونیک و شرکت های دانش بنیان آیین نامه جدید تکلیف شده که آیا در حوزه سلامت و بهداشت و درمان به طور عام در حوزه دارو و به طور اخص در حوزه داروهای با نسخه که اندیکاسیون تجویز خاصی دارند، این موضوع جایز است یا خیر و حکم کلی دارد یا ندارد؟ و می خواهیم در این نشست ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کنیم.

وی افزود: قانونگذار وقت محدودی به وزارت بهداشت داده که آیین نامه قانون دانش بنیان را تدوین کند و این موضوع در آیین نامه داروخانه ها نیز وجود دارد، و باید از لحاظ قانونی روشن شود مرزهای فناوری جدید و پلتفرم ها چیست؟ این مسائل دایره های تو در تو است که با هم همپوشانی یا تخالف دارند و این موضوع را باید در جلسات مختلف بررسی کنیم؛ از مرکز پژوهش های مجلس هم می خواهیم ابعاد مختلف موضوع عرضه دیجیتال دارو را بررسی و به ما گزارش دهد.

روح الامینی یادآور شد: موضوع فروش دارو در پلتفرم ها به سرعت و بدون هیچ قواعد تنظیمی و نظارت در حال انجام است و اگر بیمه ها پیشنهادی دارند باید با برگزاری نشست هایی با شورای عالی بیمه موضوع بررسی شود زیرا در آینده با مسائلی روبه رو خواهیم شد که با هزینه های شخصی از پس آن برنمی آییم و اگر برخی پلتفرم ها بخواهند کشوری شوند یا نشوند نقش بیمه ها و دولت در این رابطه مهم است زیرا آئین نامه آن را رها کرده است.

 

باید با فروش اینترنتی دارو با حساسیت برخورد کرد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه باید با فروش آنلاین دارو با حساسیت برخورد کرد، گفت: در نشست امروز باید نمایندگانی از کمیسیون صنایع، اجتماعی و اقتصادی و همچنین مسئولان وزارت ارتباطات، شرکت های پخش و تشکل ها و سندیکاها حضور می یافتند که به علت غیبت در نشست آتی کمیته حضور خواهند یافت و همچنین مرکز پژوهش ها و اداره قوانین مجلس باید گزارشی را ارائه کنند؛

بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه با بیان اینکه زنجیره تامین دارو مهم است، گفت: به دنبال اصلاح زنجیره از نظر سیاستگذاری هستیم و کنترل، کیفیت، عدالت در توزیع و خدمات رسانی به مردم در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی از اجزای زنجیره هستند و یکی از مهمترین قسمت های زنجیره، پخش است، البته بحث پخش دیجیتال چندین سال است مطرح شده اما مورد توجه قرار نگرفته و یکی از مشکلات موجود در بحث توزیع و عرضه و پخش، اداره کردن شرکت های پخش به صورت سنتی و تعدد شرکت هاست و مشکلاتی در زمینه ویزیتوری وجود دارد که کمبودها و مشکلات را افزایش می دهد.

 

نباید کسی از خرید دارویی دنبال سود باشد

وی با انتقاد از اینکه سیستم اداری و بروکراسی ما مشتری مدار نیست، تصریح کرد: ویزیتور آزاد و رها است و می تواند با فروش سبدی اعمال سقف خرید وعرضه و توزیع را متاثر کند در این رابطه فرآیندها باید مکانیزه و شفاف شوند و همچنین ارتباط نیروی انسانی با کارشناسان کاهش یابد؛ در پخش دیجیتال داروخانه ها سفارش آنلاین می دهند و دیگر تبدیل به انبار دارو نمی شوند و همچنین نباید کسی از خرید دارویی دنبال سود بوده و سود باید عادلانه باشد و ما باید این مسائل را پیگیری و مدیریت کنیم، زیرا هر اندازه که دارو تامین کنیم و به آن ارز اختصاص دهیم و همچنین طرح هایی مانند دارویار را اجرا کنیم چنانچه این مسائل در داخل زنجیره حل نشود، رقابت های ناسالم باعث ایجاد مشکل خواهد شد بنابراین باید تمامی فعل و انفعالات زنجیره تامین و توزیع دارو شفاف و در رصد مدیران و تصمیم گیران و مجریان باشد و امکان مخدوش کردن داده ها نیز وجود نداشته باشد.

دارایی افزود: به هیچ وجه اجازه نمی دهیم توزیع دارو از حوزه دایره مسئول فنی و داروخانه که جوابگوی ما هستند، با هر عنوانی خارج شود و مسیر بر مدار قانون است و نباید به گونه ای اقدام کرد که با خرید و فروش دارو کسی سود ببرد و با فروش بالای دارو تخفیف بگیرد، بنابراین سیستم ها را برخط خواهیم کرد و فرآیندها و پلتفرم ها بر این مدار و مسیر خواهد بود و چیزی به عنوان ارائه دارو در پلتفرم نخواهیم داشت و دارو رسانی از مسیر داروخانه و درب منزل تنها مختص بیماران خاص و برای  داورهایی مشخص است.

 

چیزی به عنوان بستر الکترونیکی عرضه دارو نداریم

رئیس سازمان غذا و دارو یادآور شد: پلتفرم الکترونیک در حال پیشروی است و امنیت و سلامت مردم را به خطر انداخته؛ چیزی به عنوان بستر الکترونیکی عرضه دارو نداریم و توزیع درب منزل هم برای داروی پیوند عضو هموفیلی و دیالیز انجام  می شود زیرا خروج از منزل برای این بیماران خطرناک است.

وی ادامه داد: سیستم رگولاتور و ناظر و سلامت کشور باید در محیط آرام بتواند سلامت مردم را تامین کند؛ نمی توان در هر جای اشتباهی که فشار وارد می شود آن را قانونی کنیم؛ نمی توان دارو را به صورت اینترنتی عرضه کرد مگر در مواردی که بیمار اجازه خروج از منزل را نداشته باشد چنین سیستم هایی پیوست فرهنگی ندارد، مسیر مسیر غلطی است و نباید سلامت مردم را دست پلتفرم ها داد البته به 200 داروخانه مجوز ایجاد صفحه اینترنتی دادیم و مشکلی در این رابطه وجود ندارد.

 

فروش اینترنتی دارو مسئله به روز و نوینی است

حمیدرضا اینانلو مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو در این نشست با بیان اینکه فروش اینترنتی دارو مسئله به روز و نوینی است، گفت: در آیین نامه ای که دولت در بحث حوزه تولید دانش بنیان تصویب کرده، تکالیف زیادی برای وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو پیش بینی شده و بحثی که به ما مرتبط است را بررسی کردیم و با توجه به اینکه این موضوع نیاز روز است و در حوزه توزیع داروها و درخواست هایی که از پیش در مورد توزیع دیجیتال مطرح شده، ورود کرده ایم تا راه و مسیری باز کنیم که هم بتوانیم به درخواست ها پاسخ دهیم و هم مزیت نسبی و ارزش افزوده ای را برای زنجیره تامین تا عرضه فراهم کنیم.

وی ادامه داد: به این منظور شرکت های پخش نوین را تعریف کرده ایم که از ظرفیت پلتفرم های مجازی و دیجیتال استفاده کنند تا بتوانیم به توزیع سریع تر دارو کمک کرده و آیین نامه را بر این اساس اصلاح و یک نسخه از آن را برای شما ارسال نمودیم؛ اجزا و ارکان آن جزء به جزء احصا شده است، البته شرکت پخش نوین از دیدگاه ما شرکتی است که در راستای برنامه هوشمندسازی، زنجیره تامین خدمات و فرآورده های سلامت با تمرکز بر اصل و اساسی که ما در حوزه توزیع و پخش دارو نیاز داریم، فعالیت می کند و بر اساس بحث سفارش گیری، ارسال سریع، پیاده سازی قوانین تجارت الکترونیک بتوانیم ناوگان چابکی را طراحی و اجرا کنیم. البته یکی از نقاط ضعف پخش سنتی دارو، بحث سرعت در پخش است و شرکت های پخش سراسری باید 10 انبار برای شروع به کار و 5 انبار دیگر را در مناطق دیگر معرفی کنند. که در پخش نوین این الزامات را تغییر دادیم.

اینانلو یادآور شد: در پخش سنتی شرکت ها از طریق ویزیتور کار سفارش گیری را انجام می دهند و ما سعی کردیم این مسائل را در پخش نوین پوشش دهیم که یکی از الزامات این است که شرکت نیاز به انبارهای بزرگ و سرمایه زیاد ندارد و به 6 انبار منطقه ای نیاز است و همچنین در آیین نامه چیزی تحت عنوان انبارک را تعریف کردیم که به معنای فضای کوچک و محدود است و در جایی که تجمع تعداد داروخانه ها بیشتر است، بتوان توزیع دارو را به سرعت انجام داد، البته شرکت پخش نوین به هیچ وجه اجازه داشتن ویزیتور را ندارد و صرفاً باید با طراحی پتلفرم سفارش گیری کند؛ در کشورهای پیشرفته چیزی به نام استوک دارو وجود ندارد و شرکت ها آنلاین هستند و سفارشات را در لحظه تامین می کند، در این رابطه آیین نامه ای تدوین شده که با تصویب و اجرای آن اجرایی خواهد شد.

 

تجربه توزیع داروی بیماران خاص درب منزل تجربه ای نسبتاً موفق است

تاجبخش از بیمه سلامت با بیان اینکه دغدغه ما در مورد پلتفرم های دارویی ارائه دارو به بیمار است، گفت: ممکن است عدم یا کاهش دسترسی به دارو در مناطق مختلف به وجود آید، البته اگر تنها مربوط به قسمت پخش دارو باشد، دغدغه ها کاهش می یابد و تجربه توزیع داروی بیماران خاص درب منزل تجربه ای نسبتاً موفق است و در گذشته آموزش های لازم از طریق بیمارستان های تحت پوشش داده می شد، بنابراین سازمان بیمه سلامت با این موضوع به شرط رعایت پروتکل ها و عدم حذف مسئول فنی و مشاوره دارویی موافق است.

وی ادامه داد: اینکه در بحث دیجیتال، سبد فروشی دارو را نمی توان انجام داد به نظر می آید این موضوع به روش های دیگر ممکن است انجام شود و دغدغه ما در بحث توزیع دیجیتال این است که ممکن است دسترسی مناطق دور افتاده نسبت به این داروها کمتر شود؛ در هر طرحی که اجرا می شود باید داروخانه ها را مدنظر قرار داد، زیرا وجود 14 هزار داروخانه در کشور نقطه قوتی برای ما محسوب می شود که دور از مباحث مالی باعث می شود دسترسی به دارو افزایش یابد.

 

در هیچ جای دنیا دولت به موضوع اداره داروخانه ها ورود نمی کند

غفاری از سازمان تامین اجتماعی در این نشست یادآور شد: بخش خصوصی باید از فرصت توزیع دیجیتال دارو به بهترین نحو استفاده کند و دولت نباید به این موضوعات ورود کند، زیرا در هیچ جای دنیا نیز دولت به موضوع اداره داروخانه ها ورود نمی کند، بلکه سیاست کلان طراحی می کند تا منافع نظام سلامت حفظ شده، اما در جزئیات ورود نمی کند.

وی ادامه داد: به عنوان سازمان بیمه گر، اگر قرار باشد زمانی عرضه و توزیع دارو با پلت فرم شکل بگیرد، باید این موضوع در نظام سلامت تصویب و در شورای عالی بیمه دارای تعرفه باشد و هر چقدر در مسیر بازار دیجیتال سنگ اندازی و مقاومت کنیم، در نهایت به وقوع خواهد رسید.

غفاری با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال در دنیا گسترش یافته و بیت کوین جایگزین پول شده است، افزود: ما چگونه می توانیم جلوی بازار دیجیتال را با توجه به شرایط فعلی بگیریم و باید دید که پلتفرم ها چه فرصتی به افراد می دهد که بهای تمام شده را کاهش، دسترسی را ارتقا، سلامت را افزایش و کارایی را بهبود بخشد اگر قرار است کسی وارد پلتفرم شود، حتما داروخانه ها باید تغییراتی را داشته باشند و ما به ملاحظات صنعت باور داریم.

 

مرکز پژوهش‌های مجلس چالش‌های فروش دارو در پلتفرم‌های دارویی را بررسی می کند

مختاری از مرکز پژوهش های مجلس نیز در این نشست گفت: در حال حاضر زمان بسیار خوبی برای ورود به مسئله عرضه دیجیتال دارو است، البته مرکز پژوهش ها ضرورت ها و چالش های این موضوع را بررسی خواهد کرد و اینکه تصور کنیم با فروش دیجیتال چالش های موجود مانند سبدفروشی و ویزیتوری به صورت کامل مرتفع می شود، این اتفاق نخواهد افتاد و حتی ممکن است چالش های جدیدی در فضای دیجیتال رخ دهد که باید خود را برای آن آماده کنیم.

وی ادامه داد: فروش دیجیتال در کشور وجود دارد و می توان چالش های آن را شبیه سازی و در مواقع حساس کالاهای نه چندان ضروری مانند لوازم مصرفی را عرضه کرد، از سویی چون در سیستم حاکمیتی، سیستم پایش مناسب و دقیق نداریم، راحت می توان سیستم دیجیتالی را دستکاری کرد، بنابراین نباید به موضوع ساده نگریست بلکه باید تهدیدها و فرصت های آن را مدنظر قرار داد در حال حاضر به دلیل انفعال نهادهای سیاست گذار پلتفرم ها وارد زمین بازی شده اند و قواعد آنرا تعیین کرده اند در صورتی که این کار باید توسط نهادهای تنظیم گر و سیاست گذار انجام شود و پلتفرم ها در زمین مورد نظر وزارت بهداشت و با قواعد تعیین شده فعالیت کنند.

مختاری یادآور شد: باید هر چه سریع‌تر خود را برای این موضوع آماده کنیم و پیشنهاد می شود کمیته ای تشکیل و فرصت ها و تهدیدهای آن را رصد کند همچنین نباید تصدی دولتی در آن اتفاق بیفتد، بلکه سیاستگذاری دولتی باید مورد توجه قرار گیرد.

میرزازاده از معاونت توسعه وزارت بهداشت در این نشست با بیان اینکه زیرساخت نرم افزاری عرضه دیجیتال باید قابلیت همخوانی با سامانه هایی مانند "تی تک" را داشته باشد، گفت: در تبصره 17 بودجه موضوع به صورت مکرر آمده، البته فروش اینترنتی دارو مزایا و معایبی دارد و باید به قانون قاچاق کالا و ارز توجه کرد؛ در حالی که براساس تبصره 17 بودجه برای هرگونه فعالیت مجازی در حوزه ی دارو باید تعرفه تصویب شود، اما علیرغم گذشت 5 ماه از سال،هنوز هیچ تعرفه ای تصویب نشده، و نیاز است در مرحله نخست، سازمان غذا و دارو تعرفه ها را تصویب کند.

بهرام نوبخت معاون درمان خدمات درمانی نیروهای مسلح در این نشست، گفت: برداشت ما این بود که ارائه دارو به بیمار به صورت دیجیتال از طریق پلتفرم مطرح است که ظاهرا آئین نامه ای در این رابطه وجود ندارد و لازم است تدوین شود زیرا معایب و محاسنی دارد که دسترسی آسان محاسن آن بوده و باید در ملاحظات مواردی مانند سامانه ها، مسائل حقوقی و قانونی، اصالت دارو و عوارض آن، نظارت بر پلتفرم ها و مراکز ارائه دهنده و همجنین مسئولیت های فنی و نوع قراردادها و تعرفه را در نظر گرفت.

وی ادامه داد: می طلبد جلسات کارشناسی برای تدوین و طراحی آئین نامه برگزار شود.

رخداد از اداره حقوقی تطبیق مصوبات مجلس، در ادامه این نشست گفت: تنها مصوبه ای که در این رابطه وجود دارد مربوط به شرکت های دانش بنیان در حوزه سلامت است و مصوبه در دستورکار هیات قرار گرفته و بررسی های کارشناسی بر روی آن انجام شده است.

وی ادامه داد: براساس اصول 85 و 138 قانون اساسی مصوبات هیات وزیران و یا کمیسیون های متشکل از چند وزیر ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع و استحضار رئیس مجلس می رسد تا در صورت مغایرت با قوانین به استحضار رئیس جمهور رسانده شود و اگر طی مدت قانونی 7 روز مغایرت اصلاح نشد بند یا بندهای مربوطه ملغی الاثر می شوند.

رخداد یادآور شد: دغدغه مسئولان حاضر در نشست در حیطه اجرا بوده نه قانون و هیات تطبیق نمی تواند وارد موضوع اجرا شود؛ دغدغه انجمن داروسازان در مورد مصوبه شرکت های دانش بنیان نیز اجرایی است.

وی افزود: در مورد تبصره 2 ماده 8 ایراد گرفته شده که هیچ صراحت و انصرافی نسبت به فروش مصرف کننده نهایی وجود ندارد و همچنین در بند ث ماده 70 و بند الف ماده 72 ناظر بر رعایت و تبعیت هرگونه ارائه دهنده خدمات و تعرفه از سیاست های بالادستی وزارت بهداشت است و اگر پلت فرم در حیطه اجرا سیاست ها را رعایت نکند قانون وجود دارد و وقتی قوانین بالادستی داریم و دستگاه ها مکلف به تبعیت از سیاست های وزارت بهداشت هستند بنابراین در حیطه اجرا دستگاه های متولی وظیفه دارند، البته این آئین نامه در این  مورد سکوت کرده است.

جمشید مهرابی مشاور کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت مجلس در این نشست، با بیان اینکه دغدغه های بیان شده  رئیس سازمان غذا و دارو در این جلسه جدی بوده و نمی توان به سادگی از آن گذشت و با سلامت مردم شوخی کرد، گفت: تا زمانی که این دغدغه ها رفع نشده نمی توان دستورالعملی را طراحی کرد ضمن اینکه  در تمامی موضوعات تحول دیجیتال هیچ وقت موضوعی را به صورت گسترده و یکباره شروع نمی کنند و مراحلی دارد و به صورت گام به گام و در حوزه های که اطمینان قطعی وجود دارد و هر چند محدود باید شروع کرد آن هم موضوعی که با سلامت مردم سر وکار دارد.

وی ادامه داد: اگر اجزای زنجیره به صورت منطقی و هوشمند به هم متصل شود به پلتفرم ها هم می توان اجازه داد به گونه ای در آن حضور داشته باشند هم اکنون نسخه الکترونیک در بیمه سلامت راه اندازی شده و داروخانه ها هم با آن کار می‌کنند. نقطه شروع همینجاست و می‌توان اینجا به پلتفرم ها با مکانیزمی اجازه ورود در این محدوده را داد .

سیدی فر مشاور کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در ادامه این نشست یادآور شد: در مورد پخش نوین باید به گونه ای سیاست گذاری شود که شرکت های پخش به سمت آن حرکت کنند چرا که در حال حاضر سود شرکت ها در تداوم وضع موجود است و نمی توان موضوع فروش دارو توسط پلتفرم ها را به طور کلی انکار کرد؛ وقتی ما نسخه الکترونیک داریم و مردم می توانند پیک بفرستند و داروهایشان را بگیرند نمی توان گفت پلتفرم ها مطرح نشوند و در عمل این اتفاق خواهد افتاد بنابراین به جای انکار قانون گذار و نهادهای تنظیم گر قوانین و مقررات باید این حوزه را با در نظر گرفتن نفع و سلامت مردم تدوین کنند.

 

 در ناصر خسرو دیجیتال داروهای تقلبی و قاچاق به فروش می رسد

وی ادامه داد: موضوع دیگر بحث ناصر خسرو دیجیتال است که بسیار مهم است که متاسفانه داروهای تقلبی و قاچاق و داروهای دولتی و سهمیه ای با قیمت چند برابر قیمت در آنجا به فروش می رسد در این خصوص نیز باید جرائم سنگینی در نظر گرفته شود و با پلیس فتا هماهنگ شد.

علیرضا شریفی مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو در ادامه این نشست، گفت: اگر نظارت ها دقیق و به درستی انجام شود پخش سنتی باید خود به خود، خود را هماهنگ کند و در پروسه زمانی به تدریج تبدیل به پخش نوین  شود؛ در مورد بحث فروش دارو توسط پلتفرم از دید ما مشکل قانونی وجود دارد.

وی ادامه داد: سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری تولیت سلامت را مشخص کرده و براساس اصل 133 قانون اساسی و قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت  کاری که پلتفرم ها انجام می دهند خلاف قانون است.

شریفی یادآور شد: اگر پلتفرم ها در قانون نظام مندی که توسط سازمان غذا و دارو یا وزارت بهداشت طراحی می شود فعالیت کند مشکلی وجود ندارد اما از ما تبعیت نمی کند و حتی از مراجع قضایی هم داروخانه ها را مخفی می کند.

 

باید مزایا و معایب فروش دارو در پلتفرم ها را بررسی کرد

اسماعیل نمازی مدیرکل سامانه ها و روش های الکترونیکی سازمان بیمه سلامت در ادامه این نشست، افزود: باید مزایا و معایب فروش دارو در پلتفرم ها را بررسی کرد، ما بیمه شده محور هستیم و در مرحله نخست بیمه شده را در نظر می گیریم، وزارت بهداشت متولی پرونده الکترونیک است و بر روی این موضوع کار می کند.

وی ادامه داد: پزشک، مسئول فنی، بیمار، بیمه شده و مشاوران باید امضای الکترونیکی داشته باشند و باید مشخص شود داروها به چه کسانی عرضه شده و عوارض آن ها چه بوده است.

کاظمی از سازمان غذا و دارو در این نشست، گفت: باید دید که دارویی که از داروخانه ها خارج می شود عینا به دست بیمار می رسد و چگونه باید آن را تشخیص داد، البته بیماران مزمن داروها را تشخیص می دهند اما همه مصرف کنندگان توان تشخیص داروی تجویزی را ندارند و اگر در این خصوص خطایی صورت بگیرد می تواند منجر به خطرات جدی برای سلامت مردم شود./

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس از بررسی نحوه اجرای پزشک خانواده و سیستم ارجاع در نشست امروز این کمیسیون با حضور مسئولان مربوطه خبر داد و گفت:کمیسیون به وزارت بهداشت برای یکسان سازی سامانه های مختلف الکترونیک ۲ هفته مهلت داد زیرا ادغام و یکسان سازی سامانه ها یکی از زیرساخت های نظام ارجاع است که باید هر چه سریع‌تر انجام شود.
زهرا شیخی  در گفت و گو با خانه ملت در تشریح نشست روز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از استماع گزارش وزارت بهداشت در مورد نحوه اجرای پزشک خانواده و سیستم ارجاع در کشور خبر داد و گفت: سعید کرمی معاون درمان وزارت بهداشت در نشست حضور یافت و توضیحاتی را در مورد نحوه اجرا ارائه کرد.

وی افزود: کمیسیون تاکید داشت که با کار و اقدام بزرگ و تلاش کمیسیون بهداشت و دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی درباره اختصاص یک درصد ارزش افزوده به حوزه سلامت ضروری است وزارت بهداشت ساختارهای اصلی پزشک خانواده و نظام ارجاع را بازبینی کند و جلسات شورای عالی سلامت در کشور، استان ها و شهرستان ها به موقع تشکیل و همکاری بین بخشی برای حل مساله بین مسئولان استانی از استاندار تا سایر مسئولان ایجاد شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم ادامه داد: البته ممکن است به ظاهر در سطح یک مشکل نداشته باشیم اما به طور قطع در سطح 2 در مورد نظام ارجاع تاکنون اقدام عملیاتی انجام نشده و نیاز است در آن بازبینی لازم صورت گیرد.

شیخی یادآور شد: کمیسیون بهداشت بر این باور است که مشکل اصلی بحث اعتبارات نیست بلکه مدیریت حساب شده و برنامه ریزی دقیق است که برای عملیاتی و اجرایی شدن سیستم ارجاع لازم است؛ در این رابطه کمیسیون بهداشت به وزارت بهداشت برای یکسان سازی سامانه های مختلف الکترونیک 2 هفته مهلت داد زیرا ادغام و یکسان سازی سامانه ها یکی از زیرساخت های نظام ارجاع است که باید هر چه سریع تر انجام دهند.

رئیس فراکسیون دیپلماسی سلامت و سبک زندگی سالم مجلس شورای اسلامی از  بررسی درخواست تحقیق و تفحص تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و نیشابور با حضور روسای این دانشگاه ها، معاون درمان وزارت بهداشت و نمایندگان متقاضی  خبر داد و گفت: پس از بحث و گفت و گوهای صورت گرفته توسط مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مشهد و نیشابور و نمایندگان متقاضی تحقیق و تفحص رای گیری و مورد مخالفت نمایندگان قرار گرفت.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: بیش از 95 درصد از پروژه نسخه‌نویسی آنلاین و پرونده الکترونیک سلامت اجرا شده است و می‌توان گفت اولین گام در هوشمندسازی حوزه بهداشت و درمان در کشور برداشته شده است.

به گزارش فارس،امین بیگلرخانی،رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه با معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر به‌کارگیری فناوری روز دنیا در حوزه‌های مختلف بهداشت و درمان بیان کرد: باید بتوانیم از فناوری روز دنیا و هوشمند سازی مرکز بهداشتی و درمانی برای آرامش و تسهیل خدمت‌رسانی به مردم بهره ببریم تا سطح سلامتی مردم افزایش یابد.

وی  با اشاره به رشد و گسترش فناوری در دهه اخیر در حوزه‌های مختلف سلامت در دنیا، بیان کرد: فناوری در دهه گذشته رشد بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است و در برخی از کشورهای توسعه‌یافته بسیاری از مراکز بهداشتی و درمانی هوشمند شده‌اند.
وی در ادامه بیان کرد: استفاده از بستر فناوری و هوشمند سازی مراکز درمانی باعث ایجاد آرامش و تسهیل در روند خدمت‌رسانی به مردم می‌شود و باید در این مسیر گام‌های محکمی برداریم و حوزه سلامت را به سمت هوشمند سازی و استفاده از فناوری حرکت دهیم.
بیگلرخانی با اشاره به اجرای پرونده الکترونیک سلامت و نسخه‌نویسی آنلاین در گام اول هوشمند سازی حوزه سلامت بیان کرد: بیش از 95 درصد از پروژه نسخه‌نویسی آنلاین و پرونده الکترونیک سلامت اجرا شده است و می‌توان گفت اولین گام در هوشمندسازی حوزه بهداشت و درمان در کشور برداشته شده است. 
وی در ادامه تصریح کرد: مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در نظر دارد به سمت یکپارچه‌سازی سامانه‌های مختلف بیمارستانی و مانیتورینگ بیماران در همه مراکز بهداشتی و درمانی کشور حرکت کند.

معاون برنامه ریزی اداره کل داروی سازمان غذا ، از امکان دسترسی مردم به قیمت های جدید داروها خبر داد.

حسین شمالی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه تمامی اطلاعات مورد نیاز در مورد قیمت‌های جدید داروها قابل دسترسی است، گفت: قیمت تمامی داروها به صورت شفاف و برخط روی سایت سازمان غذا و دارو و یا سامانه تی‌تک برای تمامی مردم قابل دسترسی است.

وی با تاکید بر اینکه قیمت دارو برای مردم و بیماران افزایش پیدا نکرده است، تصریح کرد: ثابت ماندن قیمت برای مردم به این معنا نیست که قیمت این محصولات در کارخانه‌ها نیز افزایش نیافته است، درواقع تمامی این اختلاف و افزایش قیمت رخ داده توسط بیمه‌ها پوشش داده شده است.

شمالی ادامه افزود: مردم با داشتن بیمه و در صورت تجویز دارو توسط پزشک شاهد هیچگونه افزایش قیمت نخواهند بود.

معاون برنامه‌ریزی اداره کل داروی سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه در طرح دارویار داروهای بدون نسخه مشمول هیچگونه افزایش قیمتی نشده‌اند، اظهار کرد: مردم با مشاهده هرگونه مغایرت قیمت داروها نسبت به قیمت‌های درج شده در سایت و یا آزاد فروشی داروها در داروخانه‌ها به رغم طرف قرارداد بودن با بیمه‌ها، می‌توانند با شماره ۱۹۰ و یا اطلاع به دانشگاه‌های علوم پزشکی این تخلفات را گزارش کنند.

وی تصریح کرد: سازمان غذا و دارو قیمت تمامی داروها را به صورت شفاف و برخط روی سایت خود منتشر کرده و هموطنان با مراجعه به سایت http://irc.fda.gov.ir/nfi و یا برنامه سامانه تی‌تک و اسکن QR کد روی بسته محصولات در لحظه قیمت دارو را مشاهده کنند.

علیرضا رحیم‌نیا مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی وزارت بهداشت گفت: مردم از طریق خط ۶ سامانه ۱۹۰ می‌توانند اگر در مراحل طرح افزایش جمعیت سوالاتی درباره نازایی دارند و یا شاهد هزینه‌های زیاد آزمایشگاه و دارو و یا رفتار نادرست و یا عدم باورمندی پرسنل به طرح افزایش جمعیت بودند با ما در میان بگذارند.
بنابر اعلام وبدا، وی با بیان اینکه وزارت بهداشت به گزارشات مردم اهمیت می‌دهد، گفت: این نکته مهم را به هموطنان تاکید می‌کنیم که فروش اینترنتی دارو ممنوع است. چون نمی‌توانیم اصالت دارویی که به صورت اینترنتی به دست مصرف کننده و مردم کشورمان برسد را تائید کنیم، فعلا فروش اینترنتی دارو را ممنوع کرده‌ایم مگر اینکه زیرساخت‌های آن فراهم شود.