ITanalyze

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: فعالیت پلتفرم‌هایی که بدون مجوز سازمان غذا و دارو اقدام به فروش اقلام دارویی می‌کنند، غیرقانونی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر محمدی، با اشاره به اینکه هرگونه عرضه دارو باید طبق قانون زیر نظر سازمان غذا و دارو صورت گیرد، اظهار کرد: سازمان غذا و دارو، نهاد ناظر بر زنجیره تأمین از تولید تا مصرف است، بنابراین هرگونه فروش دارو خارج از نظارت این سازمان غیرقانونی تلقی می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه برخی از پلتفرم‌ها اقدام به فروش دارو بدون اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو می‌کنند، افزود: عرضه دارو با تمامی فرآورده‌های دیگر متفاوت است و حتماً باید با ساز و کار مشخص و علمی صورت گیرد، به طوری که در تمامی داروخانه‌های سراسر کشور مسئول فنی مستقر است و مسئولیت داروهای عرضه شده را به عهده دارد اما این روند در پلتفرم‌ها وجود ندارد و بعضاً داروهای تقلبی، قاچاق و سقط جنین را عرضه می‌کنند.

محمدی خاطرنشان کرد: سلامت مردم نباید قربانی منافع تجاری شود، این موضوع خط قرمز سازمان غذا و دارو بوده و تاکید می‌کنیم، عرضه دارو باید طبق پروتکل‌های مدون و قابل نظارت صورت گیرد.

در همین رابطه:جلوی شکایات از پلتفورم‌های فروش دارو گرفته شد

رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد، بر اساس توافق بعمل آمده، سازمان غذا و دارو، تا زمان ابلاغ دستورالعمل های مربوط، شکایات خود از سکو های فروش دارو را پیگیری نخواهد کرد.

به گزارش شادا، امیر سیاح طی سخنانی در حاشیه هفتاد و هفتمین جلسه هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار در تشریح مصوبات این جلسه اظهار داشت: پلتفرم ها و سکو های توزیع دارو از هیئت مقررات زدایی خواسته بودند، شرایط کارشان قانونمند بشود و سازمان غذا و دارو به جای شکایت، وارد فاز تنظیم گری و تعیین حد و حدود برای فعالیت آنها بشود.

وی افزود: هیئت مقررات زدایی این درخواست را پذیرفت و از سازمان غذا و دارو خواست، در اسرع وقت مقررات و حد و حدود فعالیت سکو های توزیع دارو را روشن کند که خوشبختانه پذیرفتند، زیرا آنها نیز قبول دارند که فعالیت توزیع دارو دارد به سمت سکو های آنلاین می رود و در آینده، داروخانه ها بیشتر در کارهای تخصصی توزیع دارو و نه رساندن آن به بیمار، فعالیت خواهند کرد.

سیاح تصریح کرد: رسیدن به این نقطه، یکسری تنظیم گری ها می خواهد که سازمان غذا و دارو قول داده، سریع تر انجامش دهد.

وی گفت: هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار همچنین از سازمان غذا و دارو خواست که شکایت هایش علیه سکو های توزیع دارو را پیگیری نکند تا دستورالعمل آن را بنویسد و ابلاغ شود که احتمالا تا ماه آینده این اتفاق رخ خواهد داد.

شاید یکی از مهم ترین چالش های خدمات الکترونیک در حوزه سلامت، استفاده از خدمات کاغذی است که ردپای آن در کم کاری برخی از بیمه ها دیده می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، گفتگوی ویژه خبری شب گذشته، با موضوع نسخه نویسی الکترونیک و با حضور مدیرانی از سازمان بیمه سلامت، بیمه مرکزی و وزارت بهداشت برگزار شد.

مهدی رضایی معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت، سیدرضا مظهری مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات وزارت بهداشت و مجید مشعلچی قائم مقام مدیرکل بیمه مرکزی، مهمان گفتگوی ویژه خبری بودند.

در ابتدا، معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت ایران، با اشاره به تأمین زیرساخت لازم برای اجرای نسخه الکترونیک گفت: سازمان بیمه سلامت، ماهانه بیش از ۱,۶۰۰ میلیارد تومان برای نسخ الکترونیک پرداخت می‌کند و اگر زیرساخت اجرای نسخه الکترونیک در کشور نبود طرح دارویاری انجام نمی‌شد. اجرای طرح دارویاری در سال قبل برای انتقال منابع ارز دارو به بیمه‌ها، از طریق سامانه نسخه الکترونیک فراهم شد که ما با کمک نسخه الکترونیک سیاست‌های دولت در حوزه دارو را در کمتر از یک هفته اجرا کنیم.

رضایی افزود: راه اندازی صندوق بیماری‌های خاص و صعب العلاج نیز در سال گذشته، مرهون نسخه الکترونیک و زیرساخت‌های نسخه الکترونیک بود که تخصیص ۵ هزار میلیارد اعتبار برای بیماران خاص با کمک سامانه نسخه الکترونیک میسر شد.

وی گفت: هم اکنون یکپارچه شدن سه بیمه گر پایه سازمان بیمه سلامت، تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح برای اتصال به یکدیگر مهم است تا پزشک بتواند یکپارچه به بیماران خدمت رسانی کند.

رضایی با اشاره به تعداد بیمه شدگان تکمیلی در کشور، افزود: ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر دارای بیمه تکمیلی هستند اما من با صدای رسا اعلام می‌کنم بیمه‌های تکمیلی هنوز کاغذی خدمت رسانی می‌کنند.

در ادامه این‌گفتگو، قائم مقام مدیر کل بیمه مرکزی گفت: تولید داده در بخش بستری در سیستم اچ ای اس بیمارستانی انجام می‌شود و به سامانه سپاس که سویچ تبادل داده وزارت بهداشت است منتقل می‌شود و در بخش سرپایی تولید داده را سازمان‌های بیمه گر پایه یعنی بیمه سلامت و تأمین اجتماعی برعهده دارند و انتقال داده به وزارت بهداشت انجام می‌شود.

مشعلچی افزود: من تعجب می‌کنم از بیمه سلامت که سه ماه است در بخش سرپایی داده خود را به وزارت بهداشت منتقل می‌کند؛ بی اطلاع است و بیمه مرکزی را متهم می‌کند.

قائم مقام مدیر کل بیمه مرکزی ادامه داد: ما تمام اطلاعاتی که وزارت بهداشت از بخش بستری و سرپایی به سامانه سپاس به ما در بیمه مرکزی منتقل کرده، همه را در اختیار شرکت‌های بیمه تکمیلی قرار دادیم به جز بخشی از اطلاعات سرپایی که در حال انجام شدن است.

در ادامه، مدیرکل دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با اشاره به اینکه اطلاعات بخش بستری پیش از این هم به بیمه مرکزی ارسال می‌شد، گفت: در بخش سرپایی تنها بیمه سلامت به تکلیف قانونی خود عمل کرده و داده‌های بیمه شدگان را به بیمه مرکزی داده است و تأمین اجتماعی هنوز به تکلیف قانونی خود در این خصوص عمل نکرده است اما مشکل بیمه مرکزی این است که شرکت‌های متعددی که با بیمه مرکزی کار می‌کنند که الکترونیک نیستند.

مظهری به کامل نبودن زیرساخت‌های کنونی نسخه نویسی الکترونیک نیز اشاره کرد و گفت: زیرساخت‌ها فقط اینترنت نیست بلکه سرورهای استحقاق سنجی سازمان‌های بیمه گر، اصالت سنجی دارو، درگاه‌های تبادل داده در وزارت بهداشت است و همه باید به نسخه الکترونیک متصل باشد تا زنجیره نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک انجام شود.

مدیرکل دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با بیان اینکه در مناطق محروم نسخه الکترونیک آمار بیشتری دارد، افزود: چون در این مناطق به علت شرایط اقتصادی، بهره مندی از پوشش بیمه اهمیت بیشتری نسبت به کلانشهرهایی چون تهران دارد. اگر سیستم دچار قطعی شود بیماران در آن مناطق صبر می‌کنند تا از پوشش بیمه بهره مند شوند در حالی که در تهران افراد در صورت قطع سیستم‌، آزاد خدمات می‌گیرند.

نسخه‌نویسی الکترونیک و الزام حذف نُسخ کاغذی، طرحی است که از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۰ در کشور اجرا و بنا شد تا به یکپارچگی اطلاعات و جلوگیری از تجویز داروهای اشتباه کمک کند، این در حالی است که هنوز برخی پزشکان زیر بار نسخه‌نویسی الکترونیک نمی‌روند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، نسخه‌نویسی الکترونیک و الزام حذف نُسخ کاغذی، طرحی است که از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۰ در کشور اجرا و بنا شد تا به یکپارچگی اطلاعات، جلوگیری از تجویز داروهای اشتباه، سقف‌گذاری ارائه خدمات، جلوگیری از همپوشانی‌های بیمه‌ای کمک کرده و در نهایت بازوی مهمی برای اجرای کامل پرونده الکترونیک سلامت و پزشک خانواده باشد، اما همچنان چالش‌هایی بر سر راه این طرح وجود دارد؛ چالش‌هایی از جنس مشکلات زیرساختی، همچنین پزشکانی که هنوز زیر بار نسخه‌نویسی الکترونیک نمی‌روند.

الزامات قانونی اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه مطرح و در ماده ۷۴ برنامه ششم توسعه درباره نسخه‌نویسی الکترونیک تاکید شد که وزارت بهداشت با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت مکلف است در مدت دو سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت‌احوال کشور با حفظ حریم خصوصی، منوط به اجازه آنها، محرمانه بودن داده‌ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، اقدام کند. همچنین در طرح تحول سلامت نیز بر نسخه‌نویسی الکترونیکی، تاکید شده است. چرا برخی پزشکان زیر بار نوشتن نسخه الکترونیک نمی‌روند؟

شهرام غفاری، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی با تاکید بر اینکه مشکلی برای پذیرش نسخ کاغذی از طرف آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها وجود ندارد، اظهار کرد: این اجازه به داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیک داده شده است تا نسخ کاغذی را تا سقف ۲۰ درصد بپذیرند، لذا برای بیماران در این زمینه مشکلی پیش نمی‌آید.

وی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی پیش قراول اجرای نسخه الکترونیک بوده است، افزود: در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی، بیمه سلامت و نیروهای مسلح طرح نسخه الکترونیک را اجرا می‌کنند، به طوری که بیش از ۹۷ درصد نسخ پزشکانِ طرف قرارداد با سازمان تأمین اجتماعی به صورت الکترونیک نوشته می‌شود؛ البته برخی پزشکانی که با سازمان تأمین اجتماعی طرف قرارداد نیستند نسخ را به صورت الکترونیک نمی‌نویسند، از این‌رو در برخی موارد شاهد رد و بدل شدن نسخ کاغذی هستیم.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به این سوال که چند پزشک زیر بار اجرای نسخ الکترونیک نرفته‌اند، تصریح کرد: بیش از ۲۳ هزار پزشک و دندانپزشک با سازمان تأمین اجتماعی طرف قرارداد هستند و می‌توان گفت صددرصد آن‌ها، به صورت الکترونیک نسخه‌نویسی انجام می‌دهند؛ سه درصدی که موجب شده است تا نسخ الکترونیک به صورت صددرصد اجرا نشود، پزشکانی هستند که با تأمین اجتماعی قرارداد ندارند.

وی با اشاره به تمهیدات سازمان در مواردی که ممکن است پزشکان با قطعی برق روبه‌رو شوند، گفت: در مواردی که پزشکان نسخ را به دلایل مطرح شده در قانون، به صورت کاغذی می‌نویسند، این اجازه به داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیک داده شده است تا نسخ کاغذی را تا سقف ۲۰ درصد بپذیرند، از این‌رو برای بیماران در این زمینه مشکلی پیش نمی‌آید.

غفاری ادامه داد: در مواردی گزارش می‌شود که داروخانه و آزمایشگاهی ممکن است نسخه کاغذی را از بیماران قبول نکنند؛ در این زمینه سازمان تأمین اجتماعی طی نظارت‌های خود، به طور شفاهی این موضوع را اعلام کرده که نسخ کاغذی را تا سقف ۲۰ درصد ظرفیت نسخه‌پیچی داروخانه‌ها قبول کنند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر میزان نسخه‌نویسی به صورت کاغذی در پاراکلینیک‌ها به بیش از ۱۵ درصد نمی‌رسد و به‌طور قانونی مشکلی برای پذیرش نسخ کاغذی از طرف آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها وجود ندارد.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به سوالی در خصوص تأثیر اجرای نسخ الکترونیک در کاهش خطاهای نسخه‌خوانی افزود: این مهم تأثیر صددرصدی در کاهش خطاهای نسخه‌خوانی داشته است، اما چالش‌هایی نیز دارد، به عنوان مثال اگر دو دارویی از نظر تلفظی به یکدیگر شباهت داشته باشند، ممکن است یک دارو به جای داروی دیگر انتخاب شود، اما این موضوع به مراتب کمتر از خطاهای نسخه‌خوانی است، اما برای داروخانه خطای نسخه‌خوانی وجود ندارد. پیش از این نیز داروخانه‌ها نگران مخدوشی تاریخ نسخ دارو بودند که این موارد با اجرای نسخ الکترونیک رفع شده است.

وی با بیان اینکه هر سازمانی به طور مستقل نسخ الکترونیک را در سامانه خود اجرا می‌کند، خاطرنشان کرد: قرار بود سامانه‌های نسخه‌نویسی با یکدیگر مرتبط شوند و پزشکان بتوانند برای بیماران تحت پوشش سایر بیمه‌ها نیز در سامانه نسخه‌نویسی کنند، اما این اتفاق هنوز رخ نداده است. با این وجود با بیمه سلامت در خصوص بیماران صعب‌العلاج همکاری صورت گرفته است تا بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت توسط صندوق بیماران صعب‌العلاج پوشش داده شوند.

پیش از این علی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به مشکلات اجرای طرح نسخه الکترونیک اظهار کرد: در حال حاضر همه نُسخی که از سازمان بیمه سلامت به داروخانه‌ها می‌آید، نسخ الکترونیکی است؛ اما در مورد بیمه تأمین اجتماعی این‌گونه نیست. به‌طوری که حدود ۷۰ درصد نسخ سازمان تأمین اجتماعی، الکترونیکی و ۳۰ درصد کاغذی است؛ این در حالی است که سازمان بیمه تأمین اجتماعی هزینه نسخه‌های کاغذی را به داروخانه‌ها با تأخیر بیشتری نسبت به نسخ الکترونیک می‌پردازد و این اقدام فشار زیادی را به داروخانه‌ها و حتی بیماران تحمیل خواهد کرد.

وی افزود: در عین حال بر اساس قانون بودجه، برای پزشکان و ارائه‌دهندگان خدمتی که نسخ الکترونیکی بنویسند، از ۸,۸۰۰ تومان تا ۱۸ هزار تومان تعرفه تشویقی در نظر گرفته شده، اما هیچ مبلغی برای جبران خسارت داروخانه پیش‌بینی نشده است. ضمن اینکه تعرفه تشویقی برای ارائه‌دهندگان خدمات سلامت که در قانون بودجه در نظر گرفته شده، فقط برای پزشکان اجرا می‌شود و برای داروخانه‌ها دیده نشده است و بعضی داروخانه‌ها حتی تنبیه نیز می‌شوند.

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: فعالیت اسنپ دکتر تخلف است و مجوز رسمی از این وزارتخانه ندارد.

به گزارش ایرنا، اسنپ دکتر سامانه ای است که زمان دریافت خدمات را مشخص کرده و افراد می توانند با پزشک به صورت تلفنی یا از طریق پیام رسان‌ها صحبت کنند و این مشاوره های پزشکی به ویزیت تبدیل شده و حتی تجویز دارو نیز انجام می‌شود.

این درحالیست که بر اساس اعلام سازمان نظام پزشکی کشور افراد برای انجام امور درمانی خود صرفا باید به پزشکان مراجعه کنند و در مواردی که مشخصات درمانگر در صفحه فضای مجازی درج شده باشد، می‌توانند با مراجعه به سامانه جستجوی پزشک در سایت سازمان نظام پزشکی به نشانی https://membersearch.irimc.org، نسبت به راستی آزمایی اطلاعات درج شده در صفحه تبلیغاتی اقدام کنند.

سازمان نظام پزشکی در راستای شفافیت فعالیت جامعه پزشکی و صیانت از حقوق بیماران و آحاد مردم در سال‌های گذشته اقدام به راه اندازی سامانه جستجوی پزشک کرده که با ورود به سامانه یادشده و وارد کردن اطلاعات هر یک از اعضای سازمان نظام پزشکی اعم از نام، نام خانوادگی یا شماره نظام پزشکی و رشته تحصیلی با جستجو می‌توانند همه اطلاعات مورد نیاز برای فعالیت قانونی و اطمینان از پزشک بودن فردی که می‌خواهند به او برای انجام امور درمانی خود مراجعه کنند، قابل مشاهده است.

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفت و گو با ایرنا افزود: انجام اقدامات درمانی شوخی بردار نیست و برای ارائه خدمات خارج از محدوده مراکز درمانی، نیاز به زیرساخت و استانداردسازی وجود دارد. اسنپ دکتر مجوز رسمی از سوی وزارت بهداشت ندارد و در واقع فعالیت آن ممنوع است.

سعید کریمی اظهار داشت: برخی پزشکان از طریق صفحه اجتماعی خود یا از طریق پیام‌رسان‌ها اقدام به معاینه بیمار و تجویز دارو می‌کنند؛ در حالی که این اقدام تخلف است و براساس استانداردها و شیوه‌نامه‌های وزارت بهداشت، پزشکی می‌تواند اقدام به معاینه کند که بیمار پیش از این به صورت حضوری توسط او معاینه شده باشد تا اقدامات درمانی برای او تجویز شود.

کریمی ادامه داد: سامانه اسنپ دکتر هیچ مجوزی ندارد و صحیح نیست که خدمات پزشکی را با خدمات دیگری مانند کالا یا محصولات غذایی مقایسه کرد و برای مردم از این راه دارو تجویز کرد.

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه مردم می‌توانند فعالیت این سامانه را به ۱۹۰ گزارش دهند، تصریح کرد: این تبلیغات فریبنده سعی در جذب عموم مردم برای ارائه خدمات درمانی دارند در حالی که هیچ نوع صلاحیت علمی و عملی برای این امر ندارند.

سخنگوی وزارت بهداشت، در خصوص ایجاد پنجره واحد در حوزه سلامت، نکاتی را متذکر شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، پدرام پاک آئین، در تماس تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری، گفت: در سال گذشته پنجره واحد خدمات هوشمند وزارت بهداشت راه اندازی شد، در این سامانه همه خدمات پرکاربرد و شناسه دار نظام سلامت که قابلیت اتصال به پنجره واحد را داشتند یعنی هم بر بستر اینترنت قابل ارائه بودند و هم نیاز به احراز هویت داشتند در پنجره واحد وزارت بهداشت قرار گرفتند.

وی افزود: به این نکته توجه داشته باشید که وزارت بهداشت گرچه یک وزارتخانه است اما وسعت آن نظام سلامت را دارد، یعنی از بهداشت و درمان تا آموزش و اداره ۶۸ دانشگاه علوم پزشکی در کشور تا سازمان غذا و دارو و بخش‌های مربوط به صنعت و تولید کالاهای سلامت محور را در بر می‌گیرد و از لحاظ فراگیری خدمت هم کل جمعیت بیش از ۸۰ میلیون نفر از قبل از تولد تا پس از مرگ در پزشکی قانونی بعضی از خدمات شأن را دریافت می‌کنند که آن هم بسیاری از آموزش‌هایش در وزارت بهداشت صورت گرفته، خدمت گیرندگان این وزارتخانه هستند.

پاک آئین ادامه داد: یک وزارتخانه‌ای با این وسعت که در حوزه سلامت الکترونیک رشد ۸۲ درصدی نسخه نویسی ثبت است و ابتدای تشکیل دولت سیزدهم، نسخه نویسی الکترونیک به میزان ۱۰ درصد انجام می‌شد و امروز به ۹۹ درصد رسیده است.

وی افزود: در حال حاضر نوبت دهی در مرکز قلب تهران، نوبت دهی اینترنتی اهدای خون و نوبت دهی انستیتو پاستور، توسط همین پنجره واحد انجام می‌شود.

پاک آئین گفت: الان بیش از یک سوم واحدهای ما متصل به پنجره واحد است با توجه به اینکه تعدد و تنوع واحدها و خدمات ما قابل مقایسه با سایر دستگاه‌ها نیست، اما این قول را می‌دهم که ظرف دو ماه آینده ما در حوزه اتصال هم که یک حوزه شکلی و فرآیندی هست بیش از ۹۰ درصد واحدهایمان متصل بشود.

طرح نسخه نویسی الکترونیک اجرا شد تا مشکلات بیماران در مسیر درمان کاهش یابد، اما به نظر می‌رسد که این شکل از نسخه نویسی برای مردم گران شده است.

نسخه کاغذی را به مسئول داروخانه می‌دهد. سه ورق قرص ایبوپروفن و…، برای تسکین درد دندان بود که دندانپزشک تجویز کرده بود. وقتی نسخه پیچ گفت که قیمت داروهایش ۹۰ هزار تومان می‌شود، تعجب کرد و رو به مسئول فنی داروخانه گفت: مگر با بیمه حساب نکرده اید؟ چقدر گران.

مسئول فنی داروخانه جواب داد: نسخه کاغذی را قبول نمی‌کنیم.

وقتی از داروخانه بیرون آمدم، با خودم فکر می‌کردم هر روز چند نفر از بیماران مثل او باید داروی خود را آزاد تهیه کنند، در حالی که بیمه هستند.

بر اساس آنچه که سازمان‌های بیمه‌گر گزارش می‌دهند، روزانه حداقل یک میلیون نسخه وارد داروخانه‌ها می‌شود که باید هزینه داروها با تعرفه بیمه محاسبه شود. این در حالی است که اگر فرض کنیم یک سوم از نسخ روزانه‌ای که در سراسر کشور صادر می‌شود، به صورت آزاد محاسبه شود، چه عدد نجومی به حساب داروخانه‌ها واریز می‌شود.

این در حالی است که هر ماه بابت حق بیمه، هزینه‌ای دریافت می‌شود تا از خدمات بیمه‌ای استفاده کنند.

متأسفانه، یکی دیگر از ترفندهایی که برخی در برخی مطب‌ها، درمانگاه‌ها و کلینیک‌ها شاهد هستیم، این است که کد ملی بیمار روی نسخه کاغذی نوشته می‌شود، اما در سیستم ثبت نمی‌شود. بیمار هم غافل از همه جا، نسخه را به داروخانه می‌برد و داروخانه هم نسخه او را آزاد محاسبه می‌کند و بعضاً به بیمار هم نمی‌گوید.

طرح نسخه الکترونیک از خدمات تأمین اجتماعی است که اولین بار در سال ۱۳۹۴ و به صورت آزمایشی در استان یزد و با تعداد ۹ پزشک آغاز شد. البته صحبت در خصوص اجرای چنین طرحی از سال‌ها پیش مطرح بوده است. کم کم طرح نسخه نویسی آنلاین در کل کشور گسترش پیدا کرد و استان‌های خراسان رضوی، تهران، اصفهان، گیلان و البرز هم جزو استان‌های تحت پوشش قرار گرفتند. اما از سال ۹۷ بود که اجرای طرح به صورت عمومی آغاز شد.

در سال ۹۹ و مطابق با بند الف ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت بهداشت مکلف به عرضه خدمات الکترونیک سلامت شد. همچنین تمامی مراکز درمانی و سازمان‌های مرتبط در این حوزه را مکلف کرد تا از نسخ الکترونیکی استفاده کند. همچنین بر اساس تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۹۹، سازمان‌های بیمه‌گر پایه درمان را مجبور کرده‌اند تا نسخ الکترونیک را بر اساس کد ملی، مشخصات فردی و شماره نظام پزشکی پزشک و دیگر اطلاعات مورد نیاز صادر کنند.

در حالی که انتظار می‌رفت با اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک، مشکلات و هزینه‌های بیماران کاهش یابد؛ اما به نظر می‌رسد که این طرح به درستی چکش کاری نشده و هنوز هم با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند که در نهایت، دود آن به چشم بیمار می‌رود.

 

واکنش سازمان بیمه سلامت به تخلفات

مهدی رضایی معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: عدم پذیرش نسخ کاغذی توسط داروخانه‌ها، کذب بوده و بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی مصوب کرده حداکثر ۲۰ درصد اسناد دارویی داروخانه‌ها به صورت کاغذی پذیرش شود.

وی تاکید کرد: البته داروخانه‌ها ملزم هستند که نسخه کاغذی را از بیمار قبول کرده و به صورت الکترونیکی برای بیمه ارسال کنند.

به گفته رضایی، این دستورالعمل برای کل داروخانه‌ها لازم الاجرا بوده و سرپیچی از عدم اجرای آن، تخلف تلقی می‌شود.

وی افزود: دستگاه‌های نظارتی ملزم به رسیدگی به این قبیل تخلفات داروخانه‌ها هستند.

معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت ایران، به ارزیابی نسخه نویسی الکترونیک در کشور پرداخت و گفت: بر اساس رصد سامانه‌های الکترونیکی سازمان بیمه سلامت، ۹۲ درصد پزشکان در کشور نسبت به تجویز نسخه الکترونیک اقدام می‌کنند که البته در شهرها و کلانشهرها، این آمار متفاوت است.

 

چرا پزشکان با بیمه‌ها قرارداد نمی‌بندند

وی افزود: در کلانشهرها، نسخ کاغذی بیشتری توسط پزشکان نوشته می‌شود که دلایل متعددی دارد.

رضایی گفت: در شهرهای کوچک و شهرستان‌ها، ۹۰ درصد پزشکان طرف قرارداد بیمه سلامت هستند و نسبت به نسخه نویسی الکترونیک، رغبت بیشتری دارند. اما، در کلانشهرها، عکس این قضیه است و چون، پزشکان کمتری طرف قرارداد هستند، در نتیجه تجویز نسخه الکترونیک هم نسبت به میانگین کشوری کمتر است.

معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت ایران، در پاسخ به این سوال که نسخه الکترونیک در کلانشهرها واجب تر از شهرهای کوچک است و بیمه سلامت چه تدبیری برای ترغیب جامعه پزشکی به نسخه نویسی الکترونیک اندیشیده است، افزود: شرایط کشور و جامعه پزشکی نیازمند تعامل است و استفاده از اهرم‌های سلبی نتایج نامطلوب دارد و باعث آسیب بیمار خواهد شد.

وی در همین زمینه ادامه داد: باید ارتباط بیمه‌های پایه با جامعه پزشکی، به شکلی باشد که باعث تشویق آنها به تعامل بیشتر با بیمه‌ها شود و برای این منظور هم، راهکارهایی وجود دارد.

رضایی تاکید کرد: یکی از راه‌های تشویقی و ترغیب پزشکان به همکاری با بیمه‌های پایه، واقعی شدن تعرفه‌ها است که می‌تواند جامعه پزشکی را تشویق کند تا بیماران را با بیمه ویزیت کنند.

وی افزود: وقتی تعرفه‌ها ناچیز است، سهم بیمه پایه در بازار سلامت کم رنگ می‌شود و در نتیجه، پزشکان کمتر تمایل دارند با بیمه‌ها قرارداد ببندند.

رضایی گفت: راهکار بعدی برای تشویق جامعه پزشکی برای عقد قرارداد با بیمه‌های پایه، این است که پوشش بیمه پایه بر اساس تعرفه نوع مالکیت باشد، به طوری که سهم بیمه تعرفه بخش خصوصی افزایش یابد.

معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت ایران، همچنین به موضوع پرداخت به موقع مطالبات جامعه پزشکی به عنوان یکی دیگر از راهکارهای تشویقی اشاره کرد و افزود: توقع جامعه پزشکی، پرداخت به موقع مطالبات از سوی بیمه‌ها است. البته پرداختی‌های سازمان بیمه سلامت، تقریباً به موقع است؛ به طوری که در بخش بستری معوقه ما ۳ ماه و در سرپایی، یک ماه است.

 

چه کسی باید نظارت کند

مهم‌ترین عامل بازدارنده در بروز تخلفات، اهرم نظارت است که متأسفانه چندان قوی نیست. زیرا، این مهم تنها با نظارت قوی امکان‌پذیر است؛ اما وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، دانشگاه‌های علوم پزشکی، آن طور که باید نمی‌توانند از اهرم نظارت به درستی استفاده کنند. از سوی دیگر، موارد شکایت‌ها نیز چندان زیاد نیست و کمتر کسی برای چند هزار تومان، خودش را گرفتار شکایت می‌کند. اما، این موضوع دلیل نمی‌شود که دستگاه نظارتی در وزارت بهداشت، نسبت به این قبیل تخلفات بی اعتنا باشد.

رییس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس، در نامه‌ای خطاب به بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواستار ارایه توضیحاتی پیرامون ایجاد انحصار و مجوز سازمان غذا و دارو برای یک شرکت بیمه دولتی در ارسال دارو به درب منازل و همچین اجرای مقررات و تعیین تکلیف سایر سکوهای فعال در این حوزه شد.
به گزارش آی‌تی آنالیز در نامه مجتبی توانگر نماینده تهران خطاب به وزیر بهداشت آمده است: 
«عطف به نامه شماره ۱۰۶۴۵۴۵ در تاریخ ۲۳/۴/۱۴۰۰ در خصوص ضوابط جدید فروش اینترنتی فراورده های سلامت غیر دارویی» به استحضار جنابعالی میرساند:
با وجود پیگیریهای صورت گرفته توسط کمیته حمایت از کسب و کار موضوع ماده ۱۳ قانون احکام دائمی کشور تاکنون مسئولین مربوطه در سازمان غذا و دارو، اقدامات و اصلاحات لازم را انجام ندادند و بدون تعریف مجوز و تهیه ضوابط فعالیت کسب و کارهای بازارگاهی میان بیمار و داروخانه با ثبت شکایت مانع فعالیت کسب و کارها در این زمینه میشوند.
این در حالی است که با پیشنهاد مشترک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، موضوع میزبانی پلتفرم ها برای توزیع دارو و فرآورده سلامت محور در ایین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت به شماره (۵۳۷۹۸ ات ۵۹۷۸۶هـ مطرح و به تصویب هیئت وزیران رسیده است کنون با گذشت یک سال از این مصوبه دستور العمل تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه فوق الذکر ابلاغ نشده است. 
این بی توجهی مؤید آن است که سازمان غذا و دارو نسبت به تصمیمات نهادهای مقرره گذار کشور مانند هیئت محترم دولت بی تفاوت بوده و سبت به منافع عمومی بی توجهی جدی دارد. 
جای بسی تعجب است به موازات این بی عملی به منظور ایجاد فضای رقابتی برای کسب و کارها این سازمان به صورت انحصاری اقدام به اعطای مجوز دارورسانی درب منازل به یکی از بیمه های دولتی کرده است و پیگیر دریافت نشان اعتماد الکترونیکی برای این مجموعه است. البته امکان دارورسانی درب منازل به منظور افزایش سطح رفاه مردم را باید به فال نیک گرفت ولی انتخاب این بیمه گر درمان برای دارورسانی با چه معیار و منطقی صورت گرفته است؟ چرا این فضا برای سایر فعالین و سکوهای مجازی ممنوع و برای این مجموعه امری مقبول است؟ چرا در این رابطه از ظرفیت و زیرساختهای سکوهای بومی استفاده نمی شود؟
پاسخ سوالات بالا را هر چه زودتر جهت پیگیریهای نظارتی به اینجانب منعکس فرمایید. 
از طرف دیگر با توجه به انتظاری که از جنابعالی هست لازم است با پیگیریهای لازم جهت اجرای این مصوبه زمین مانده در تهیه ضوابط فعالیت کسب و کارهای بازارگاهی میان بیمار و داروخانه، فرصتی برابر برای کسب و کارهای خلاق و نوآور رقم زده و با ترک فعل مسئولین مربوطه برخوردهای لازم را انجام دهید و کمیته دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس و از پیگیریهای خود مطلع نمایید. بر خود ضروری میدانم این مسئله را تا تسهیل ورود کسب و کارها در فضایی شفاف، عادلانه و با ضوابطی مشخص دنبال نمایم.»

دبیر شورای هماهنگی روسای نظام پزشکی های استان تهران درباره چالش های نسخه نویسی الکترونیک گفت: به دلیل زمان بر بودن برنامه های موجود برای نسخه نوسی الکترونیک و یوزر فرندلی نبودن آنها برای پزشکان و ایرادات حل نشده مانند داروها،خدمات یا گرافی ها و آزمایشاتی که هنوز در این پلتفرم ها تعریف نشده و مشکلاتی که همچنان مشهود است همچنین به دلیل قطعی اینترنت، سرعت کم آن و گاها مشکل و قطعی خود پلتفرم ها پزشکان با مشکلات فراوانی در نوشتن نسخ الکترونیک مواجه شده اند.
با گذشت یک سال و نیم از ضرب العجل وزارت بهداشت برای نسخه نویسی الکترونیک و الزام پزشکان به نسخه نویسی الکترونیک در مطب‌ها، کلینیک‌ها و...، از اول دی ماه ۱۴۰۰، حالا همچنان برخی مشکلات و گلایه‌ها از روند اجرای آن پابرجا است. نسخه نویسی الکترونیکی، یکی از مهم ترین چالش های بین جامعه پزشکی و بیمه ها در سال گذشته بود که حالا در دومین سال اجرای آن نیز برخی از این مشکلات همچنان خودنمایی می کند با این حال وزارت بهداشت، تمدید پروانه مطب ها را منوط به استفاده از نسخه نویسی الکترونیک کرده است هر چند که به اذعان رئیس سازمان بیمه سلامت 92 دردصد پزشکان نسخ الکترونیکی می نویسند اما پزشکان از برخی کاستی ها و ایرادات این طرح گلایه دارند. وجود پلتفرم های متعدد بیمه های پایه، کندی وقطعی اینترنت،صرف زمان زیاد برای ثبت کدهای دارویی در پلتفرم های مربوط به بیمه های پایه،تمرکز پزشک برای وارد کردن کدها در سامانه ها به جای شرح حال گیری از بیمار و خلف وعده بیمه ها در عمل به تعهدات مربوط به ایجاد اشتیاق در پزشکان برای نوشتن نسخ الکترونیک به جای نسخه کاغذی و در آخر منوط کردن تمدید پروانه مطب ها به استفاده از نسخه نویسی الکترونیک آن هم با وجود چنین دردسرهایی، مهم‌ترین چالش پزشکان با نسخه نویسی الکترونیکی است.

دبیر شورای هماهنگی روسای نظام پزشکی های استان تهران درباره مشکلات و چالش های روند اجرای نسخه نویسی الکترونیک به خبرنگار روابط عمومی سازمان نظام پزشکی گفت: متاسفانه علی رغم گذشت یک سال و نیم از الزام پزشکان به نسخه نویسی الکترونیک شاهد آن هستیم که همچنان هر بیمه پایه دارای یک پلتفرم جداگانه با فرمت و شکل و شمایل و برنامه خاص خود هست و پزشک مجبور است هر بار برای هر بیمار پلتفرم جداگانه‌ای را باز کرده و استفاده کند .

دکتر شیرین شجاعی با بیان اینکه مهم ترین چالش در مثلث نسخه نویسی الکترونیک، پزشکان و بیمه ها موضوع اینترنت است، افزود: در این میان بسیاری از اوقات شاهد قطعی اینترنت و یا مشکل در سامانه‌های خود بیمه‌های پایه هستیم. پزشکان در موارد کندی اینترنت و یا قطعی آن گاها دقایق زیادی را درگیر ثبت نسخه الکترونیک هستند اما پیش از ارسال نسخه، سامانه به روزرسانی می شود و یا اصلاً نسخه ارسال نمی شود.

وی در ادامه به برخی پیامدهای مرتبط با مشکلات نسخه نویسی الکترونیک اشاره کرده و اظهار داشت: مسلماً برای انتخاب مثلاً قرص استامینوفن گزینه های بسیار زیادی در سیستم نسخه نویسی الکترونیک وجود دارد. انتخاب کد داروها در پلتفرم های متعدد برای هر نسخه زمان بسیار زیادی را از پزشک می گیرد و کاملاً تمرکز پزشکان را بر هم می زند در حالی که باید این زمان برای شرح حال گیری و معاینه و درمان صحیح بیمار و ارتباطات چشم در چشم پزشک و بیمار و برقراری ارتباط متقابل با بیمار گذاشته شود.

به گفته رئیس نظام پزشکی شهرستان قدس؛به دلیل زمان بر بودن برنامه های موجود برای نسخه نوسی الکترونیک و یوزر فرندلی نبودن آنها برای پزشکان و ایرادات حل نشده مانند داروها،خدمات یا گرافی ها و آزمایشاتی که هنوز در این پلتفرم ها تعریف نشده و مشکلاتی که همچنان مشهود است همچنین به دلیل قطعی اینترنت، سرعت کم آن و گاها مشکل و قطعی خود پلتفرم ها پزشکان با مشکلات فراوانی در نوشتن نسخ الکترونیک مواجه شده اند.

دکتر شجاعی خاطرنشان کرد: در ابتدای این راه بیمه ها برای ایجاد اشتیاق در همکاران پزشک ذکر کرده بودند که به دلیل حذف شدن کاغذ و دردسر بازخوانی نسخ توسط پرسنل شان حدود ۸۰ درصدهزینه نسخ را فردای آن روز به حساب پزشک یا مراکز درمانی واریز خواهند کرد اما متاسفانه پس از آنکه طرح آغاز شد و پس از گذشت یک الی دو ماه واریزی را به انتهای ماه و سپس هم اکنون با بیش از شش ماه تاخیر انجام می دهند. این خلف وعده بیمه‌ها نیز سبب بی‌انگیزگی بیش از پیش همکاران برای مشارکت با این طرح شده است.

دبیر شورای هماهنگی روسای نظام پزشکی های استان تهران درباره موضع سازمان نظام پزشکی در رابطه با پزشکانی که نسخه کاغذی مینویسند، تصریح کرد: در دی ماه ۱۴۰۰ رئیس کل سازمان نظام پزشکی با تشریح مشکلات به مسئولین مربوطه و هیئت دولت گوش زد کردند؛ تا زمانی که مشکلات عدیده این پروسه حل نشود امکان اجرای ۱۰۰ درصدی این زنجیره وجود ندارد و توانستند امکان ارسال نسخ کاغذی به میزان ۲۰ درصد در ماه را مهیا کنند.

رئیس نظام پزشکی شهر قدس درباره مشکلات تعدد پلتفرم های نسخه نوسی الکترونیک نیز بیان کرد: اگر پلتفرم ها پیش از اجرایی شدن طرح کاملاً اصطلاح می شدند و یا اکنون پس از یک سال و نیم از رونمایی پلتفرم ها ایرادات کاملاً حل می شد و اینترنت پرسرعت به تمامی ذینفعان داده می شد و امنیت و محرمانگی این سیستم تضمین می گردید میتوانستیم شاهد مشارکت نزدیک به صد در صدی همکاران باشیم.

دکتر شجاعی درباره دغدغه بیماران مبنی بر ضعف های امنیتی پلتفرم های نسخه نویسی الکترونیک و نیز حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران نیز گفت: متاسفانه در مواردی که پزشکان از سایر پلتفرم ها برای نسخه نویسی استفاده می کنند، اطلاعات شخصی و داروی بیماران در حافظه سرور آن شرکت ها موجود خواهد ماند، استفاده از این اطلاعات می‌تواند بسیار خطرناک و ناقض حریم محرمانه افراد باشد.

دبیر شورای هماهنگی روسای نظام پزشکی های استان تهران درباره تمدید پروانه مطب ها که منوط به استفاده از نسخه نویسی الکترونیک شده است عنوان کرد: در مورد تمدید پروانه مطب ها منوط به استفاده از نسخه نویسی الکترونیک باید گفت این نیز یکی از از سیاست های غلط برخی مسئولین وزارتخانه برای ایجاد اجبار در رسیدن به خواسته های حتی اشتباه خودشان است. اگر ما سیستمی مفید برای همکاران و مردم ایجاد می‌کردیم و در ضمن عملکرد بیمه‌ها صحیح بود پزشکان به استفاده از این پلتفرم ها علاقه مند می شدند در اینصورت چه لزومی به تهدید و ارعاب و اجبار همکاران پزشک وجود داشت؟

وی گفت:مسئولان وزارت بهداشت مانند بسیاری دیگر از طرح ها به جای حل مشکلات و ایرادات و بهبود شرایط استفاده کنندگان از طرح نسخه نویسی الکترونیک در تلاش هستند تا به زور و به هر ترتیب آن را اجرایی کنند البته به نظر نمی رسد که در این راه با موفقیت زیادی همراه شوند.

مدتی است که وزارت بهداشت موضوع راه اندازی نظام رگولاتوری -اپراتوری را با هدف یکسان سازی فرایندهای خدمت در نظام سلامت و ایجاد یکپارچگی سامانه های نرم افزاری متعددی که از طریق شرکت های خصوصی سال هاست با این وزارتخانه همکاری دارند، مطرح کرده است.

این در حالی است که مطابق ماده دوم مصوبه شماره یک جلسه بیستم شورای فناوری اطلاعات سلامت ابلاغی فروردین 1400، از حدود دو سال پیش این وزارتخانه مکلف شده به منظور یکپارچه سازی همه فعالیت های ارتباطاتی و فناوری اطلاعات، زیر ساخت داده ای، توسعه و تکمیل پرونده سلامت الکترونیک، پایگاه داده های مرجع بهداشت، درمان، دارو و تجهیزات پزشکی داده کاوی سلامت هوشمند و ایجاد داشبورد اطلاعات حوزه سلامت و مدیریت کلان ارتباطات حوزه و ارائه خدمات پایه مستمر و پایدار تمام وقت با استفاده از ظرفیت های قانونی هیئت امنای ارزی و شرکت ها و موسسات ایجادشده ذیل آن، امور زیر ساخت خدمات سلامت الکترونیکی را ساماندهی و در یک نهاد (شرکت/موسسه) مشخص متمرکز کند. در همین راستا و در ماده سوم همین مصوبه نیز تکلیف شده که وزارت بهداشت (سازمان بیمه سلامت) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان تامین اجتماعی) به منظور ایجاد پنجره خدمات الکترونیکی با استفاده از امکات موجود در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، نهاد اپراتوری خدمات سلامت را جهت اجرای تصمیمات و مصوبات کارگروه هماهنگی و تنظیم مقررات الکترونیکی تشکیل دهند و مشارکت دیگر سازمان های بیمه گر درمان پایه که در این نهاد ایجاد شده، بلامانع است. نهاد (شرکت/موسسه) ایجادشده مجری ارائه خدمات سلامت الکترونیکی در کشور بوده و مکلف است همه اطلاعات ناشی از تراکنش های حوزه سلامت را برای تشکیل پرونده سلامت الکترونیکی افراد و پایگاه اطلاعات سلامت کشور در اجرای بند ج ماده (74) و با رعایت بند چ ماده (70) قانون برنامه ششم توسعه در اختیار نهاد زیرساخت خدمات سلامت الکترونیکی قرار دهد.

نهاد اپراتوری مکلف است حداقل 10 درصد از درآمدهای خود را به نهاد زیرساخت خدمات سلامت الکترونیکی به منظور خرید خدمات برای بهنگام سازی سامانه پرونده سلامت پرداخت کند.

با وجود همه موارد قانونی، در سال گذشته وزیر بهداشت با انعقاد تفاهم نامه مشترکی با ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) با استفاده از ظرفیت یک اپراتور بدون اخذ مجوز از کارگزاران اصلی اپراتوری و خلاف قوانین و مقرارت تصویبی؛ آن اپراتور را سهام دار حوزه اپراتوری کرده است.

همین موضوع راه ورود برخی شرکت های خصولتی را به طور تام به بدنه اصلی وزارتخانه به منظور برقراری نظام رگولاتوری-اپراتوری باز کرده است. به دنبال ورود شرکت های خصولتی بیش از یک سالی است که راه ورود برخی کارکنان همین شرکت ها به بدنه وزارت بهداشت با وجود نیروهای متخصص و زبده در این وزارتخانه به ویژه در حوزه فناوری اطلاعات جایی که اطلاعات محرمانه سلامت شهروندان ذخیره و نگهداری می شود و قرار بوده با راه اندازی نظام رگولاتوری-اپراتوری از درز اطلاعات محرمانه پرونده سلامت شهروندان که در حال حاضر در سرور شرکت های خصوصی است جلوگیری شود،باز شده است.

اینکه هدف از ورود شرکت های وابسته به یک نهاد و افراد منتسب به آنها به بدنه وزارت بهداشت چیست و با چه نیتی صورت می گیرد، حالا صدای برخی نمایندگان مجلس را به دلیل استنکاف از قانون نیز درآورده است و وزیر بهداشت را در راه اندازی نظام رگولاتوری-اپراتوری و خلاف قانون عمل کردن به چالش کشانده، تا جایی که ممکن است به صحن مجلس رفته و بالاخره وزیر بهداشت را از سکانداری سلامت کنار بزند.

حالا که بهرام عین اللهی در لبه تیغ است، یا باید هزینه این اقدامات غیرقانونی را بر عهده گرفته و و کناره گیری کند یا در مسیر قانون و قانون گذاری حرکت کند و از ادامه و تکرار این اقدامات جلوگیری کند؛ پس لازم است وزارت بهداشت در همین ابتدای کار ضمن بررسی موارد نقض قانونی اتفاق افتاده در نظام رگولاتوری-اپراتوری و اشتغال افراد غیرسازمانی شرکت خصولتی در زیرمجموعه تحت مدیریت خود به ویژه نیروهای نزدیک به مدیران زیرمجموعه اش که در سیاست گذاری نقش بسیار مهمی دارند، به منظور رفع تعارض منافع، بهبود نظام سازمانی، جلوگیری از اعمال نفوذ ناروا به این موارد و اتفاقات مشابه آن، به موضوع ورود کنند. سازمان بازرسی کشور و دیوان محاسبات با وجود گزارش واصله تاکنون سکوت کرده و به نظر می رسد دست هایی پشت قضیه است؛ اما نمایندگان مجلس که مسئول قانون گذاری هستند، در این زمینه بدون هرگونه مماشات باید به دقت موضوع را بررسی کنند.

پیش تر هم در رسانه ها به این موضوع پرداخته شده؛ اما مسئولان این وزارتخانه به این مطالبه و نگرانی توجهی نکرده بودند. (منبع:شرق)

اقتصاد ایران: بیمه ها مدعی هستند که قریب به ۹۹ درصد پزشکان در حال حاضر مشغول نسخه نویسی الکترونیکی هستند، اما آنچه در مطب ها می بینیم؛ خلاف این ادعا است.

به گزارش مهر نسخه نویسی الکترونیکی، یکی از راهبردهای اساسی وزارت بهداشت برای ورود به عرصه پزشکی نوین و ارائه خدمات بهتر به مردم است. در حالی که با اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی در کشور؛ مشکلات آن هم، یکی پس از دیگری نمایان شد و همچنان نیز ادامه دارد.

شاید مهم‌ترین چالش نسخه نویسی الکترونیکی، اتلاف وقت پزشک، بیمار و داروخانه باشد. زیرا، در همان روزهای نخست که اجرای این طرح تازه کلید خورده بود، همگان از طولانی شدن پروسه نسخه نویسی و نسخه پیچی در مطب و داروخانه گلایه مند بودند.

محمد مهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، ۱۹ فروردین ۱۴۰۲، در آئین رونمایی از سامانه یکپارچه پرونده الکترونیک و نظام ارجاع، مدعی شده بود که اکنون می‌توان ادعا کرد نسخی که ما برای آن وجه پرداخت می‌کنیم به عنوان الزام قانونی به جز یک یا دو درصد در سایر موارد در بخش سرپایی به شکل الکترونیک پرداخت می‌شود. البته این به معنای آن نیست که همه پزشکان نسخه الکترونیک می‌نویسند اما درصد بسیار بالایی از پرداخت‌های ما به شکل الکترونیک است.

حالا و پس از گذشت ۲ ماه از آن رونمایی، همچنان شاهد سرگردانی مردم و بیماران در مطب پزشکانی هستیم که زیربار نسخه الکترونیک نمی‌روند.

ناگفته نماند که مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، در نشست خبری که ۳۱ اردیبهشت داشت، به این واقعیت اذعان کرد که نسخه نویسی الکترونیکی در تهران، به خوبی پیش نمی‌رود و هنوز خیلی از مطب‌ها مشغول تجویز نسخه کاغذی هستند.

در عین حال، قانون تکلیف کرده که تمدید و اخذ پروانه طبابت منوط به اجرای نسخه الکترونیک است. اما، سازمان نظام پزشکی اصرار دارد که نسخه نویسی الکترونیکی با چالش‌هایی مواجه است که باعث شده همکاران نسخه نویس، همچنان از نسخه کاغذی استفاده کنند.

در همین حال، تجویز نسخه کاغذی اجحاف در حق بیماران است و باعث می‌شود هزینه‌های بیمار افزایش یابد.

گزارش‌های میدانی، تماس‌های مردمی و گلایه‌های بیماران در برخی مطب‌ها؛ حکایت از این واقعیت دارد که برخی پزشکان همچنان نسخه کاغذی برای بیمار می‌نویسند و بیمار هم بدون هیچ اعتراضی، می‌پذیرد و راهی داروخانه می‌شود. در داروخانه هم، متصدی عنوان می‌کند که داروها در سیستم ثبت نشده و آزاد محاسبه می‌شود. اینجا هم بیمار کوتاه می‌آید و می‌پذیرد دارو را به قیمت آزاد تهیه کند. چون حوصله ندارد برای چند صد تومان ناقابل!! دوباره به مطب باز گردد.

شاید بهترین توجیه برای خود بیمار که راضی می‌شود قید نسخه الکترونیکی را بزند؛ تلف شدن وقت او باشد و اینکه حوصله ندارد با پزشک یا متصدی داروخانه بر سر نسخه کاغذی یا الکترونیک، سر و کله بزند.

این در حالی است که شائبه‌هایی پیرامون نسخه کاغذی و تجویز دارو وجود دارد و گفته می‌شود برخی مطب‌ها عامدانه از نسخه کاغذی استفاده می‌کنند.

اگر بخواهیم نگاهی سطحی به چند ده هزار مطب در نقاط مختلف استان تهران داشته باشیم، متوجه حجم زیادی از نقل و انتقال پول از طریق نسخه‌های کاغذی می‌شویم. متأسفانه، سیستم نظارتی در وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی هم به گونه‌ای نیست که بتواند با این قبیل تخلفات هر چند جزئی، برخورد کند. در نهایت، این بیمار است که باید از حقوق خود بگذرد و به این قبیل تخلفات در حوزه سلامت، تن بدهد.

جلسه «شورای راهبردی نسخه الکترونیک» با حضور عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ستاد وزارت بهداشت تشکیل شد.
به گزارش وبدا، در این جلسه که با حضور جمعی از معاونان و مدیران حوزه ستادی وزارت بهداشت و نمایندگان بیمه ها برگزار شد، درباره «گزارش نظارتی شورای عالی بیمه در خصوص اجرای وظایف و تکالیف اجرایی مشخص شده برای حوزه های متولی در طرح نسخه الکترونیک»، «پیگیری موضوع ارسال اطلاعات نسخه الکترونیک سازمان‌های بیمه‌گر به وزارت بهداشت جهت تکمیل پرونده الکترونیک سلامت شهروندان و ایجاد امکان ارسال اطلاعات به سایر سازمان‌های درخواست کننده اطلاعات نسخ از طرف وزیر»، «هماهنگی بین بیمه های پایه به منظور رفع مشکلات سامانه های نسخه نویسی سازمان های بیمه گر و موضوع رسیدگی الکترونیکی به اسناد توسط بیمه های تکمیلی» بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

دادستان دیوان محاسبات کشور ضمن برگزاری جلسه ای مشترک با مدیران و مسئولان مربوطه، آخرین وضعیت پیشرفت پروژه های دولت الکترونیک در زمینه بهداشت و درمان را بررسی کرد.
به گزارش از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، علی کامیار دادستان دیوان محاسبات، مسئولان مرتبط با اجرای پروژه های دولت الکترونیک در زمینه بهداشت و درمان را به این نهاد نظارتی فراخواند و با برگزاری نشستی مشترک آخرین وضعیت ارائه خدمات به صورت برخط از ناحیه بیمه های پایه و تکمیلی در این حوزه را مجددا مورد ارزیابی قرار داد.

در این جلسه که رئیس سازمان بیمه سلامت، قائم مقام بیمه مرکزی، معاونین و مدیران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت غذا و دارو، سازمان تامین اجتماعی و برخی دیگر از مسئولان مربوطه حضور داشتند، آخرین وضعیت عملکردی دستگاههای ذیربط در این رابطه و همچنین موانع موجود در این مسیر که منجر به عدم حصول نتیجه نهایی در این حوزه شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دادستان دیوان محاسبات در این جلسه ضمن تعیین مهلت سه ماهه به دستگاههای متولی برای به نتیجه رساندن امور محول شده، تاکید کرد که این واحدها در نشست های منظم و فشرده، با نظارت دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نسبت به تکمیل عملکرد سامانه ها اقدام و نتیجه را ظرف مهلت مقرر به دادسرای این نهاد نظارتی منعکس کنند.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: سامانه‌های نوبت دهی و ارجاع الکترونیک در برنامه پزشکی خانواده در تمام کشور راه اندازی شده است.

به گزارش تسنیم،‌ رضا مظهری در حاشیه پنجمین اجلاس روسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور که با محوریت برنامه پزشکی خانواده در ستاد وزارت بهداشت در حال برگزاری است، گفت: اجرای برنامه «سلامت خانواده» نیاز به امکانات مختلف نرم افزاری دارد. دو بخش از ده ها قابلیتی که در برنامه پزشکی خانواده پیش بینی شده بود، یکی «نظام ارجاع و بازخورد» و دیگری «سیستم نوبت دهی» است.

وی با اشاره به این که قابلیت‌های دیگر نرم افزاری این برنامه به تدریج تولید و معرفی خواهد شد، ادامه داد: هم اکنون سامانه‌های نوبت دهی و ارجاع الکترونیک در برنامه پزشکی خانواده در تمام کشور راه اندازی شده است.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت بیان کرد: در سامانه نظام ارجاع و بازخورد کار به این صورت است که وقتی یک بیمار به پزشک خانواده در سطح یک خدمت در مرکز جامع سلامت مراجعه کند و پزشک تشخیص دهد که این بیمار باید به سطح بالاتر ارجاع شود، این ارجاع تحت این سامانه صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: حال وقتی بیمار به سطح تخصصی یا فوق تخصصی ارجاع شد، تمام مستندات پزشکی مربوط به این ارجاع قابلیت رویت است و پزشک قادر به دیدن نتایج ارجاع خواهد بود.

مظهری گفت: این رویتِ مستندات در سامانه در روند تشخیص و درمان در سطح تخصصی مفید خواهد بود. هنگامی که پزشک در سطح تخصصی یا فوق تخصصی برای بیمار دستور تصویربرداری، آزمایش یا بستری یا هر گونه اقدامی صادر کرد، این اقدامات در قالب ارتباطات الکترونیکی به پزشک ارجاع دهنده در سطح اول منعکس می‌شود.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت ابراز کرد: در سامانه نوبت دهی نیز پزشک قادر خواهد بود برای بیماری که به سطوح بالاتر ارجاع می‌شود نوبت تعیین کند. این سامانه از معطل شدن و سرگردانی بیمار در مراکز درمانی و آزمایشگاهی جلوگیری خواهد کرد.

مظهری بیان کرد: پزشک در سطح اول این امکان را دارد که با انتخاب استان یا شهرستان؛ تحت فیلترهایی که در سامانه وجود دارد، ظرفیت خالی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در استان مربوطه را مشاهده کرده و برای بیمار در روز و ساعتی که سیستم اجازه می‌دهد یا بیمار تمایل دارد، ثبت نوبت کند، به گونه‌ای که وقتی بیمار به مرکز مربوطه مراجعه کرد، تمام کارهایش به صورت معمول انجام شود.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت تحت یک داشبورد مدیریتی، تمام اقدامات سطوح اول تا سوم برنامه پزشکی خانواده را در تمام کشور می‌تواند به صورت لحظه‌ای رصد کند. این رصدها می‌تواند شامل این موارد باشد که چقدر ظرفیت خالی در بیمارستان ها و مراکز درمانی وجود دارد، چه میزان ارجاع صورت گرفته یا چند نفر ارجاع شده‌اند، چند بیمار به مراکز مراجعه کرده یا لغو مراجعه کرده اند.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در پایان یادآور شد: سامانه‌های ارجاع الکترونیک و نوبت‌دهی هم اکنون در تمام کشور از جمله 59 شهری که برنامه کشوری پزشکی خانواده را آغاز کرده‌اند، فعال هستند. دسترسی به این سامانه‌ها نیز در تمام کشور برای ارائه دهندگان خدمت وجود دارد.

وزیر بهداشت گفت: چنانچه به دلیل قطع یا کندی اینترنت یا سایر مشکلات احتمالی، ارسال یا دریافت نسخه الکترونیکی دچار اختلال شود، دستور دادیم که نسخه های کاغذی نیز مورد پذیرش قرار گیرد.
به گزارش شفقنا، بهرام عین اللهی ، درباره پرونده الکترونیک سلامت، اظهار داشت: پس از اینکه راه اندازی نسخه الکترونیک به سرانجام مثبتی رسید، در حال حاضر در مرحله پرونده الکترونیک سلامت هستیم.

وی افزود: سال گذشته نظام ارجاع را در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها شروع کردیم و به اتمام رساندیم. از اول اردیبهشت ماه امسال برنامه ما این است که نظام ارجاع را در کل کشور عملیاتی کنیم.

 عین اللهی تأکید کرد که پرونده الکترونیک اقدام بسیار خوبی است که در سراسر کشور عملیاتی خواهد شد.

وی درباره نسخه های الکترونیکی نیز گفت: نسخه الکترونیکی در شروع کار دولت 10 درصد بود و امروز به بالای 90 درصد رسیده است. علت این استقبال گسترده هم این بود که در طرح دارویار افراد باید نسخه الکترونیک می گرفتند تا بتوانند از تخفیف های دارویی برخوردار شوند.

عین اللهی عنوان کرد: چنانچه به دلیل قطع یا کندی اینترنت یا سایر مشکلات احتمالی، ارسال یا دریافت نسخه الکترونیکی دچار اختلال شود، دستور دادیم که نسخه های کاغذی مورد پذیرش قرار گیرد.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: وزارت رفع مشکل نسخه الکترونیکی از طرف شرکت‌های بیمه‌ای و داروخانه‌ها را پیگیری می کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رضا مظهری رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در برنامه  روزی نو رادیو اقتصاد درباره نسخه الکترونیکی گفتگو کرد .

سوال: وضعیت را از جانب مردم داریم می‌شنویم بسیار است آیا شما همه‌ی این نقطه ضعف‌ها را می‌دانید؟ مزیت‌ها را دیدیم، به دنبال چه چیزی بود که نسخه الکترونیکی هنوز با نقص همراه است؟
مظهری: بهرحال این یک تصمیمی بود که مجلس شورای اسلامی هم روی آن تاکید داشت و بعنوان یک قانون به وزارت بهداشت، درمان و مجموعه‌های دیگری که درگیر هستند مثل بیمه‌ها ابلاغ شد و ما باید در مهلت قانونی که برای ما مشخص شده بود این را پیاده سازی می‌کردیم، از طرفی با پیچیدگی‌های مختلفی ما روبه رو بودیم از جمله مسائل زیرساختی و همچنین بحث‌های محتوایی که در بعضی از فرمایشات عزیزان که تماس گرفته بودند در آن مستتر بود، بهرحال بحث‌های قانونی هست، بحث‌های کنترلی هست، نظارت‌ها هست و مسائل مختلفی و تخلفاتی که ممکن است در این زمینه رخ بدهد بهرحال می‌خواهم بگویم با یک چیز ساده ما روبه رو نبودیم، با یک تکنولوژی پیچیده و با یک فرآیند پیچیده مثلا مثل یک کارت سوخت که شما یک فرآیند نسبتا ساده‌ای بوده در کشور وقتی با آن روبه رو شدیم، بهرحال شما یادتان هست که مسائلی در آن ابتدا رخ داد یا در همین حوزه فعالیت بانکداری الکترونیک وقتی که اول مستقر شده بود اشکالاتی وجود داشت و به تدریج این بالغ شد، ما هم الان با این که تقریبا یک سال و نیم گذشته از این موضوع باز هم می‌توانم بگویم اشکالات فراوانی وجود دارد این اشکالات دارد رصد می‌شود مرتبا و روز به روز من فکر می‌کنم اشکالات دارد کمتر می‌شود، ولی بهرحال مردم حق دارند باید این اشکالات در اولویت یعنی حل این مسائل توسط وزارت بهداشت و درمان و بقیه در اولویت قرار بگیرد ما مشغول هستیم تقریبا می‌توان گفت که روزی نیست که جلسات و یا به این مسائل پرداخته نشود.

سوال: این موضوع یک موضوع چند وجهی است و قطعا برای شما در مرکز فناوری اطلاعات و وزارت بهداشت قطعا این موضوع در یک تابلوی روشنی است، داروخانه‌ها، پزشکان بعنوان هسته اصلی که بتوانند این ابزار و امکان را محترم بشمارند و به آن پایبند باشند، ما شهروندان که بدانیم که دارد تسهیلات بهتری ارائه می‌شود و این شفافیت کمک می‌کند، شرکت‌های بیمه‌ای و داروخانه‌ها پایبند باشند. الان اشاره‌ای را داشتیم که عده‌ای از شهروندان ما می‌گویند که داروخانه می‌گوید سیستم قطع است و دارو را برایت آزاد حساب می‌کنم این موضوع به نظر می‌آید که دم دستی است و چرا اینگونه شده است؟
مظهری: یک مشکل که ما در حوزه نسخه سرپایی با آن مواجه شدیم، ما برخلاف بخش بستری که نرم افزار‌های حوزه بیمارستانی مان به صورت فراگیر و مستتر از سال‌های قبل بوده و ارتباط بیمارستان‌ها با وزارت بهداشت و درمان یعنی سرویس‌هایی که دارد داده می‌شود و پشتیبانی که دارد صورت می‌گیرد، توسط خود وزارت بهداشت و درمان دارد مستقیما پشتیبانی می‌شود، برخلاف این در حوزه سرپایی این موضوع تقریبا وزارت بهداشت درمان نقشش در مقایسه با بیمه‌ها خیلی کمرنگ شده، یعنی خود نسخ سرپایی را مستقیما سازمان‌های بیمه مثل تامین اجتماعی، بیمه سلامت و نیرو‌های مسلح خودشان دارند پشتیبانی می‌کنند و اگر سیستم قطع است، سیستم‌های مثلا تامین بخصوص، قطع و وصلی‌هایی دارد و ما هم پیگیر قضایا هستیم و از آن‌ها مطالبه می‌کنیم که شما موظف هستید به بیمه شده‌های خودتان سرویس‌های لازم را بدهید، یک بخش عمده‌ای از آن بر می‌گردد به سازمان‌های بیمه، سازمان‌های بیمه هستند و اتفاقا برخلاف تکالیف قانونی که برای سازمان‌های بیمه گر مشخص شده، مثلا سازمان تامین اجتماعی این همکاری لازم را در رابطه با این که این اطلاعات بیاید سمت وزارت بهداشت و درمان تا ما هم بتوانیم رصد کنیم تا بتوانیم مداخله کنیم کمتر داشته و ما این را داریم پیگیری می‌کنیم و مورد گله ما هم هست.

 

سوال: یعنی وظیفه شان را دارند انجام می‌دهند که این جور اخلال ایجاد می‌کند در یک فرآیند مثبت یا این که نقششان را متوجه نیستند.

مظهری: نه متوجه هستند ما هم اتفاقا مطالبه گری را در این زمینه داریم.

سوال: بیمه‌های تکمیلی چطور؟
مظهری: بیمه‌های تکمیلی ما اطلاعات مربوط به بخش بستری را به ایشان دادیم و داریم به ایشان مستمر می‌دهیم، چون جریان اطلاعاتی از بیمارستان‌ها به سمت سرور‌های وزارت بهداشت و درمان رخ داده و این اطلاعات در اختیارش قرار گرفته پس انتظار می‌رود از بیمه‌های تکمیلی که در بخش بستری ما مشکلی نداشته باشیم بیمار را وابسته کنیم که برود کاغذ بیاورد و پرینت بگیرد و این‌ها، این خود مرکزی و بیمه‌های تکمیلی که تعدادشان تقریبا بالای ۲۰ تا هست انتظار می‌رود که حداقل در این زمینه مشکلی برای مردم ایجاد نشود. در بخش سرپایی هم همانطور که خدمت شما عرض کردم اطلاعات در نزد وزارت بهداشت و درمان فعلا نیست، مستقیما در دست بیمه‌های نیرو‌های مسلح، تامین اجتماعی و بیمه سلامت است، ما طبق قانون این را مطالبه کردیم و انشاالله باید امسال این اتفاق هم بیفتد، باید اطلاعات بیاید در وزارت بهداشت و درمان قرار بگیرد از مخزن اطلاعاتی وزارت بهداشت درمان، این اطلاعات به سمت بیمه مرکزی برود تا مشکل مردم و بخش سرپایی حل شود در غیر این صورت با این ساز و کار که دارد پیش می‌رود، ما هم خودمان مطالبه این کار را داریم انجام می‌دهیم از ابزار‌های قانونی هم داریم استفاده می‌کنیم برای این که بیمه‌ها را بیاوریم مخصوصا تامین اجتماعی.

مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان گفت: در صورت انجام سقط جنین غیرقانونی از سوی پزشک، پروانه کسب وی باطل می‌شود.
به گزارش ایسنا، مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان با بیان اینکه عمده سقط جنین‌های غیرقانونی در خانه‌ها و از طریق قرص‌های خونریزی‌دهنده انجام می‌شود، گفت: در صورت انجام سقط جنین غیرقانونی از سوی پزشک، پروانه کسب وی باطل می‌شود.

حیدری درباره وضعیت توزیع داروهای سقط جنین، گفت: باید توجه کرد که توزیع دارویی که برای سقط جنین مصرف می‌شود، در خارج از مراکز بیمارستانی ممنوع است، اما متاسفانه از طریق سایت‌های اینترنتی و از طریق فضای مجازی این دارو پخش می‌شود. متاسفانه برخی مسئولان هم فقط نگرش افزایش شغل داشته و توزیع دارو از طریق اینترنت را به عنوان شغل حساب می‌کنند. در حالی که در موضوعی مانند توزیع دارو باید سلامت جامعه و هموطنان مورد توجه باشد. در این زمینه هم نواقصی وجود دارد. هنوز مقابله جدی با توزیع دارو از طریق اینترنت انجام نشده است. هرچند که از نظر قانونی ممنوعیت دارد و طبق قانون فروش هر نوع دارویی از طریق هر جایی به جز داروخانه و به صورت اینترنتی ممنوع است، اما متاسفانه شاهد آن هستیم.

وی تاکید کرد: سازمان غذا و دارو برنامه‌هایی دارد تا بتوان برخی اقدامات دارویی را به صورت اینترنتی و از طریق یک داروخانه مجوزدار و مشخص که مسئول فنی مشخص دارند، انجام دهند. در عین حال همکاران ما تلاش می‌کنند که جرم توزیع اینترنتی دارو را که از سوی برخی پلتفرم‌هایی که حتی مسافربری هستند، انجام می‌شود، از طریق قضایی و قانونی پیگیری کنند. هر چند که متاسفانه سیستم قضایی در این زمینه علی‌رغم شکایات متعدد، همکاری خوبی نداشته است که امیدواریم این همکاری انجام شود.

معاون مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، در خصوص عدم اجرای طرح نسخه‌ نویسی الکترونیک در بیمه های تکمیلی، توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش خبرنگار مهر، سمیه عابدیان، در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر سیما، گفت: تکلیف وزارت بهداشت، توسعه سامانه پرونده الکترونیکی سلامت (سپاس) است که به عنوان پرونده الکترونیکی تجمیعی شهروندان ایرانی در وزارت بهداشت مقرر است که تشکیل شود و بندهای قانونی در بندهای چهارم، پنجم و ششم توسعه و همچنین در برنامه هفتم در نظر گرفته شده است.

وی افزود: موضوعی که وجود دارد اطلاعات بستری و سرپایی یا نسخه نویسی الکترونیکی را اگر بخواهیم به صورت تفکیکی انجام دهیم اطلاعات بستری بیماران بعد از مراجعه و ترخیص به صورت الکترونیکی مستقیماً از مراکز درمانی به وزارت بهداشت به صورت وب سرویس‌های الکترونیکی ارسال می‌شود و ما در وزارت بهداشت، اطلاعات تجمیعی بستری را داریم.

عابدیان با اشاره به این موضوع که این اطلاعات از همه بیمه‌های پایه به صورت مستقیم از مراکز درمانی جمع آوری می‌شود، در مورد اطلاعات بیماران سرپایی نیز گفت:
اطلاعات در وزارت بهداشت جمع آوری می‌شود و در اختیار بیمه مرکزی در سال گذشته قرار داده شد و دوستان در بیمه مرکزی در حال پالایش و عملیات فنی روی این اطلاعات هستند که بحث رسیدگی الکترونیکی به اسناد بستری را در بیمه‌های تکمیلی مانند بیمه‌های پایه بتوانیم داشته باشیم. نکته اصلی که مورد بحث و احتمالاً دغدغه مردم است، موضوع نسخه نویسی الکترونیکی است.

وی ادامه داد: بعد از حذف دفترچه و پیاده سازی نسخه نویسی الکترونیکی مردم هیچ کاغذی دستشان نیست برای اینکه به بیمه‌های تکمیلی مراجعه کنند و آن فرانشیزی که سهم بیمه تکمیلی است را دریافت کنند و مجبورند به سامانه‌های نسخه نویسی الکترونیکی در پنل کاربری خودشان مراجعه کنند و مجدد چاپ کنند و در اختیار بیمه‌های تکمیلی قرار دهند.

عابدیان افزود: اتفاقی که افتاده این است که سرویس‌های نسخه الکترونیکی توسط سازمان‌های بیمه گر پایه توسعه یافته و در مراکز درمانی اجرا شده است و با توجه به شرایطی که در کشور بود بیمه‌ها ورود کردند و بسیار کمک کردند در این موضوع که نسخه الکترونیکی در کشور اجرا شود.

وی در پاسخ به این سوال که چرا تا الان بیمه مرکزی به عنوان متولی بیمه‌های تکمیلی این کار را نکرده است، گفت: در پارت اول این اطلاعات توسط مراکز درمانی به بیمه‌های پایه ارسال شد یعنی در حوزه نسخه نویسی، اما این اطلاعات چطور باید در اختیار بیمه مرکزی قرار بگیرد به این شکل است که بیمه‌های پایه باید این اطلاعات را به وزارت بهداشت تحویل دهند و وزارت بهداشت مانند سرویس الکترونیکی اسناد بستری را در اختیار بیمه تکمیلی قرار دهد به نمایندگی از بیمه‌های تکمیلی به بیمه مرکزی و از بیمه مرکزی توزیع شود در تعدادی بیمه‌های تکمیلی، اما متأسفانه تا کنون این اتفاق نیافتاده و اطلاعات سرپایی را ما در وزارت بهداشت نداریم که در اختیار بیمه مرکزی قرار دهیم.

عابدیان در پاسخ به این سوال که این اطلاعات را کدام بیمه‌ها باید به شما بدهند، افزود: تأمین اجتماعی و سایر بیمه‌های پایه، به خصوص بیمه سلامت باید در اختیار وزارت بهداشت قرار دهند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا شما این فضا را ایجاد نکردید که سامانه‌ای را در اختیارشان قرار دهید تا بتوانند این کار را انجام دهند یا حداقل خودشان بتوانند این کار را انجام دهند، گفت: موضوع این است که ما تعداد بسیار زیادی مرکز درمانی داریم و طبق قانون، تعاملات بین دستگاهی باید مبتنی بر درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت یا دیتا که در متن قانون بودجه، ضوابط اجرایی نسخه الکترونیکی مندرج شده باید بر اساس این درگاه تبادل اطلاعات شود. اینکه هر دستگاه و هر سازمانی و هر بیمه‌ای شاید بیش از ۳۰ بیمه تکمیلی در این حوزه وجود داشته باشند بخواهند وب سرویس‌های جداگانه‌ای را در مراکز درمانی در بیش از شاید ۵۰ یا ۶۰ نرم افزاری که در این حوزه در حال فعالیت هستند این از نظر استانداردهای حوزه سلامت الکترونیکی کاملاً منتفی است و اصل مسئله را باید مدنظر داشته باشیم.

عابدیان در پاسخ به این سوال که چرا تا حالا درگاهی را برای بیمه مرکزی فراهم نکرده اید، افزود: این درگاه وجود دارد درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت، انتظار ما این است که دیتایی که وجود دارد الان در منابع ذخیره سازی سازمان‌های بیمه گر پایه و به خصوص تأمین اجتماعی این اطلاعات در اختیار وزارت بهداشت قرار بگیرد، بیمه سلامت تا آذر ۱۴۰۱ اطلاعات را ارسال کرد که در حال تست بود که متوقف شده که ما در پیگیری‌هایی که داریم به ما این قول را داده اند که در یکی دو هفته آینده این جریان اطلاعات مجدد برقرار شود و ما تقدیم بیمه مرکزی کنیم.

بیمه‌های پایه ما حدود ۸۵ میلیون جمعیت را پوشش می‌دهند و توانستند نسخه نویسی را الکترونیکی کنند آن وقت بیمه‌های تکمیلی با حدود ۱۷ میلیون افراد تحت پوشش نتوانستند این کار را انجام دهند ما الان باید نتیجه بگیریم که آیا وزارت بهداشت کم کاری کرده و نتوانسته سامانه سپاس را تکمیل کند که بیمه مرکزی بتواند استفاده کند.

معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: حتی ما برای اینکه مشکل مردم حل شود به این موضوع راضی بودیم که اگر بیمه‌های پایه تمایل دارند مستقیماً این اطلاعات را به بیمه مرکزی دهند این جریان جاری شود، ولی این هم جاری نشد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا این دستگاه‌ها اطلاعات بیماران سرپایی را نمی‌دهند، افزود: سازمان‌های بیمه گر پایه باید پاسخگو باشند.

عابدیان در پاسخ به این سوال که آیا قانون برای این بیمه‌ها الزام دارد که بیایند اطلاعات را بدهند یا خیر، گفت: بله. هم در قانون برنامه‌های پنج ساله و هم در قانون‌های سنواتی بودجه تکلیف کرده بر سازمان‌های بیمه گر تکمیلی برای همکاری با وزارت بهداشت برای تشکیل پرونده الکترونیکی یکپارچه و بحث رسیدگی الکترونیکی به اسناد، بخشی از رسیدگی الکترونیکی به اسناد در حقیقت اسناد برای بیمه‌های تکمیلی است که متأسفانه برای بحث نسخه سرپایی تاکنون محقق نشده به دلیل اینکه در حال حاضر اطلاعات نسخه الکترونیکی در وزارت بهداشت موجود نیست و در بیمه‌های پایه وجود دارد و دستگاه‌های نظارتی به این موضوع ورود کردند.

وی در پاسخ به این سوال که حتی با ورود دستگاه‌های نظارتی، بیمه‌های پایه بعد از یک سال اطلاعات بیماران سرپایی را به وزارت بهداشت نمی‌دهند، افزود: بله متأسفانه نداده اند شاید چهار تا پنج بسته اطلاعاتی به صورت آزمایشی ارسال شده و من فکر می‌کنم نیاز به بررسی و آسیب شناسی داشته باشد که دلیل آن واقعاً چیست.

عابدیان ادامه داد: من فکر می‌کنم استانداردهایی که نسخ الکترونیکی سازمان‌های بیمه پایه در حوزه نرم افزار و فناوری اطلاعات طراحی شده برای مطابقت با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت منطبق نیست و دوستان زمان بیشتری را نیاز به اصلاح دارند. استنباط من این است که با توجه به قول‌هایی که دوستان دادند ما بتوانیم در دو سه ماه آینده تشکیل کامل پرونده‌های نسخ الکترونیکی را هم در وزارت بهداشت داشته باشیم.

 

مشروح این برنامه:

 

 

بعد از حذف دفترچه و پیاده سازی نسخه نویسی الکترونیکی مردم هیچ کاغذی دستشان نیست برای این که به بیمه‌های تکمیلی مراجعه کنند اتفاقی که افتاده این است که سرویس‌های نسخه الکترونیکی توسط سازمان‌های بیمه گر پایه توسعه یافته و در مراکز درمانی اجرا شد و بیمه‌ها ورود کردند که نسخه الکترونیکی در کشور اجرا شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ میز اقتصاد شبکه خبر، با حضور میهمانان: خانم سمیه عابدیان معاون مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی/ آقای مجید مشعل چی قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی / خانم فاطمه حاج علی عسگری رئیس مرکز فناوری اطلاعات بیمه سلامت (اینترنتی)، درباره اجرای نسخه الکترونیک در بیمه‌های تکمیلی گفتگو نمودند مشروح این گفتگو را در ذیل بخوانید.

مقدمه: اجرای نسخه الکترونیک تکلیفی است که از الزام اجرای کامل آن بیش از حدود ۱۵ ماه می‌گذرد و در این مدت بخش اعظم بیمه‌های پایه توانستند این تکلیف قانونی را عمل کنند، اما گستره نظام بیمه‌های درمانی در کشور محدود به بیمه‌های پایه نیست و بیمه‌های تکمیلی با دارا بودن حدود ۱۷ میلیون نفر افراد تحت پوشش نقش مهمی در تکمیل نسخه نویسی الکترونیکی دارند حدود ۲۰ سازمان بیمه گر تکمیلی که عمده آن‌ها تحت نظارت سازمان بیمه مرکزی تعهدات خودشان به مردم را انجام می‌دهند. با پیگیری‌هایی که تحریریه سلامت خبر صدا و سیما از سال گذشته از بیمه‌های تکمیلی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای نسخه الکترونیک داشت مشخص شد که بیمه مرکزی منتظر انجام اقداماتی از جانب وزارت بهداشت برای تکمیل این زنجیره است در عین حال وزارت بهداشت ابراز می‌کرد که امکانات لازم برای اجرای نسخه نویسی الکترونیکی را برای بیمه مرکزی فراهم کرده با این حال این بحث دو طرفه به سرانجام مشخصی نرسیده و همچنان معلوم نیست علت اجرانشدن نسخه الکترونیکی عدم هماهنگی وزارت بهداشت است یا اجرانشدن توسط بیمه مرکزی.

 

سوال: خانم عابدیان خیلی صریح و شفاف و خلاصه بفرمائید چرا تا الان نسخه نویسی الکترونیکی در بیمه‌های تکمیلی عملیاتی نشده است؟

عابدیان: اگر اجازه بفرمائید من موضوع بحث را با این شروع کنم که بحث تکلیف وزارت بهداشت، توسعه سامانه پرونده الکترونیکی سلامت و با عنوان سپاس است که به عنوان پرونده الکترونیکی تجمیعی شهروندان ایرانی در وزارت بهداشت مقرر است که تشکیل شود و بند‌های قانونی در بند‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه و همچنین در برنامه هفتم در نظر گرفته شده بود و اشاره شده است. موضوعی که وجود دارد اطلاعات بستری و سرپایی یا نسخه نویسی الکترونیکی را اگر بخواهیم بصورت تفکیکی انجام دهیم اطلاعات بستری بیماران بعد از مراجعه و ترخیص از بیماران به صورت الکترونیکی مستقیما از مراکز درمانی بیمارستانی به وزارت بهداشت از طریق این سامانه به صورت وب سرویس‌های الکترونیکی ارسال می‌شود و ما در وزارت بهداشت، اطلاعات تجمیعی بستری مردم را داریم.

سوال: از همه بیمه‌های پایه؟

عابدیان: بله از همه بیمه‌های پایه به صورت مستقیم از مراکز درمانی جمع آوری و این تکلیف قانونی است.

سوال: سرپایی چطور؟

عابدیان: اطلاعات در وزارت بهداشت جمع آوری می‌شود و در اختیار بیمه مرکزی در سال گذشته قرار داده شد و عزیزان در بیمه مرکزی در حال پالایش و عملیات فنی روی این اطلاعات هستند که بحث رسیدگی الکترونیکی به اسناد بستری را در بیمه‌های تکمیلی مانند بیمه‌های پایه بتوانیم داشته باشیم نکته اصلی که مورد بحث شما و احتمالا دغدغه مردم عزیز کشورمان است بحث نسخه نویسی الکترونیکی است، بعد از حذف دفترچه و پیاده سازی نسخه نویسی الکترونیکی مردم هیچ کاغذی دستشان نیست برای این که به بیمه‌های تکمیلی مراجعه کنند و آن فرانشیزی که سهم بیمه تکمیلی است را دریافت کنند و مجبور هستند که به سامانه‌های نسخه نویسی الکترونیکی در پنل کاربری خودشان مراجعه کنند و مجدد چاپ کنند و در اختیار بیمه‌های تکمیلی قرار دهند اتفاقی که افتاده این است که سرویس‌های نسخه الکترونیکی توسط سازمان‌های بیمه گر پایه توسعه یافته و در مراکز درمانی اجرا شده است و با توجه به شرایطی که در کشور بود بیمه‌ها ورود کردند و بسیار کمک کردند در این موضوع که نسخه الکترونیکی کشور در کشور اجرا شود.

سوال: سوال من این است که چرا تا الان بیمه مرکزی به عنوان متولی بیمه‌های تکمیلی این کار را نکرده است؟

عابدیان: در پارت اول این اطلاعات توسط مراکز درمانی به بیمه‌های پایه ارسال شد یعنی در حوزه نسخه نویسی، اما این اطلاعات چطور بایددر اختیار بیمه مرکزی قرار بگیرد به این شکل است که بیمه‌های پایه باید این اطلاعات را به وزارت بهداشت تحویل دهند و وزارت بهداشت مانند سرویس الکترونیکی اسناد بستری این را در اختیار بیمه تکمیلی قرار دهد به نمایندگی از بیمه‌های تکمیلی به بیمه مرکزی و از بیمه مرکزی توزیع شود در تعدادی بیمه‌های تکمیلی، اما متاسفانه تا این لحظه به رغم تلاش‌هایی که توسط بیمه‌های پایه شاید حالا کمی انجام شده مخصوصا سازمان بیمه سلامت که بسیار همراه بودند در این مسیر و بخشی از اطلاعات را ارسال کردند تا الان متاسفانه این اتفاق نیفتاده و اطلاعات سرپایی را ما در وزارت بهداشت در حال حاضر موجود نداریم، که برای بحث رسیدگی به نسخ الکترونیکی سرپایی در اختیار بیمه مرکزی قرار دهیم.

سوال: یعنی شما فقط بستری را دارید سرپایی‌ها را ندارید.

عابدیان: بله، جریان اطلاعات بستری

سوال: تامین اجتماعی باید به شما بدهد و سایر بیمه‌های پایه

عابدیان: بله تامین اجتماعی و سایر بیمه‌های پایه، به خصوص بیمه سلامت و بیمه تامین اجتماعی باید در اختیار وزارت بهداشت قرار دهند که تکلیف قانونی است.

سوال: آقای مشعل چی چرا تا الان بیمه مرکزی این اقدام را انجام نداده است؟

مشعلچی: خانم دکتر مبسوط فرمودند بیمه مرکزی به شدت راغب است که از اطلاعات حوزه سلامت و پرونده الکترونیک سلامت از یک سامانه معتبر که اعتبار سنجی شده باشد و بحث‌های حفاظتی آن به خوبی انجام شده باشد استفاده کند، ولی ما الان هیچ درگاه و هیچ سامانه‌ای که بتوانیم اطلاعاتمان را طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بگیریم وجود ندارد یعنی الان اطلاعاتی در وزارت بهداشت خصوصا در حوزه سرپایی که به صورت مطلق وجود ندارد و در حوزه بستری هم به صورت محدود وجود دارد این که مرتب تاکید می‌شود بیمه مرکزی چرا نسخه را حذف نمی‌کند؟ چون ما اطلاعات کافی به لحاظ کمی و کیفی و دارای اعتبار برای حذف کاغذ را نداریم این که وزارت بهداشت آن را باید از سازمان‌های بیمه گر بگیرد یا از مراکز درمانی بگیرد این جزو حوزه وظایف بیمه مرکزی نیست.

سوال: چرا خود بیمه مرکزی در این حوزه ورود نکرد؟

مشعلچی: ما به جد ورود کردیم.

سوال: بحث من این است بیمه‌ها مثل سلامت و تامین اجتماعی الان چندسالی است که توانستند درگاهی را برای نوشتن نسخه الکترونیکی ایجاد کنند.

مشعلچی: غیرقانونی است.

سوال: بحث غیرقانونی بودن آن نیست بحث این است که باید نسخه نویسی الکترونیکی انجام می‌شده، در این مسیر قدم برداشتند و این اقدام را انجام دادند چرا بیمه مرکزی که بعنوان متولی بیمه‌های تکمیلی است چرا این کار را انجام نداده است؟

مشعلچی: ما نامه‌ای را خدمت وزیر محترم بهداشت نوشتیم، ما حدود چند وب سرویس را در بیمه مرکزی ما طراحی و پیاده سازی کردیم نامه‌ای نوشتیم خدمت وزیر محترم بهداشت که آقای وزیر به ما هم اجازه بدهید مثل بیمه‌های پایه این وب سرویس را در اختیار

سوال: اجازه ندادند؟

مشعلچی: خیر

سوال: خانم عابدیان چرا شما این فضا را ایجاد نکردید که سامانه‌ای را در اختیارشان قرار دهید که بتوانند این کار را انجام دهند یا حداقل خودشان بتوانند این کار را انجام دهند؟

عابدیان: موضوع این است که ما تعداد بسیار زیادی مرکز درمانی داریم و طبق قانون، تعاملات بین دستگاهی باید مبتنی بر درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت یا دیتاس که در متن قانون بودجه، ضوابط اجرایی نسخه الکترونیکی مندرج شده باید براساس این درگاه تبادل اطلاعات شود این که هر دستگاه و هر سازمانی و هر بیمه‌ای شما فرمودید شاید بیش از ۳۰ بیمه تکمیلی در این حوزه وجود داشته باشند بخواهند وب سرویس‌های جداگانه‌ای را در مراکز درمانی در بیش از شاید ۵۰ یا ۶۰ نرم افزاری که در این حوزه در حال فعالیت هستند این از نظر استاندارد‌های حوزه سلامت الکترونیکی کاملا منتفی است و اصل مسئله را باید مدنظر داشته باشیم.

سوال: این منطقی و قابل پذیرش است، چرا تا حالا درگاهی را برای بیمه مرکزی فراهم نکرده اید؟

عابدیان: این درگاه وجود دارد درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت، انتظار ما این است که دیتایی که وجود دارد الان در منابع ذخیره سازی سازمان‌های بیمه گر پایه و به خصوص تامین اجتماعی این اطلاعات در اختیار وزارت بهداشت قرار بگیرد، بیمه سلامت تا آذرماه سال گذشته اطلاعات را ارسال کردند که در حال تست بود که متوقف شده که ما در پیگیری‌هایی که داریم به ما این قول را داده اند که در یکی دو هفته آینده این جریان اطلاعات مجدد برقرار شود و ما تقدیم بیمه مرکزی کنیم.

سوال: الان مشخص نیست تعلل از سمت کدام دستگاه است یا مشکل کجا است، بیمه‌های پایه ما حدود ۸۵ میلیون جمعیت را پوشش می‌دهند و توانستند نسخه نویسی را الکترونیکی کنند آن وقت بیمه‌های تکمیل با حدود ۱۷ میلیون افراد تحت پوشش نتوانستند این کار را انجام دهند ما الان باید نتیجه بگیریم که وزارت بهداشت کم کاری کرده و نتوانسته سامانه سپاس را تکمیل کند که بیمه مرکزی بتواند استفاده کند؟

عابدیان: واقعیت این است بحث اهمال نیست، بحث این است که باید اطلاعاتی که در کشور موجود و در بیمه‌های پایه تجمیع شده و پیگیری بسیار زیادی شاید بیش از ۳۰ مکاتبه و تمامی نهاد‌های نظارتی، دیوان محاسبات کشور، مجلس شورای اسلامی و کمیسیون بهداشت و کمیته سلامت الکترونیک که بسیار پیگیری کردند همین امروز جلسه‌ای در سازمان تامین اجتماعی برای پیگیری این موضوع تشکیل شده است.

سوال: یعنی شما الان فقط اطلاعات بحث بستری را که دارید سرپایی را ندارید.

عابدیان: بستری را داریم که در اختیار بزرگواران است برای رسیدگی الکترونیکی که آقای دکتر مظهری هم رئیس محترم مرکز آی تی در مصاحبه فرمودند، ما انتظار داریم به عنوان وزارت بهداشت و توقع داریم بیمه‌های پایه اطلاعات را در اختیار وزارت بهداشت حتی ما برای این که مردم مشکلشان حل شود به این موضوع راضی بودیم که اگر بیمه‌های پایه تمایل دارند مستقیما این اطلاعات را به بیمه مرکزی دهند این جریان جاری شود، ولی این هم جاری نشد.

سوال: الان حدود یک سال و نیم گذشته و انتظار درست است انتظار به جایی است، ولی فکر نمی‌کنم با انتظار داشتن کار درست شود، راهکار چیست؟ الان شما باید مسیری را وزارت بهداشت طی می‌کرده که این مسئله تمام شود.

مشعلچی: ما در بیمه مرکزی چندین مسیر را رفتیم که به همان راهکاری که شما می‌فرمائید برسیم اول این که شما هم فرمودید ما در صنعت بیمه کشور قریب به ۲۰ شرکت بیمه گر تکمیلی درمان داریم که در حوزه‌های درمان کار می‌کنند یعنی در حقیقت ۲۰ تا مثل سازمان تامین اجتماعی، ولی کوچکتر، ولی ۲۰ سازمان تامین اجتماعی داریم، ۲۰ تا سازمان بیمه سلامت داریم ما آمدین در بیمه مرکزی با مشقت فراوان یک هاب درمان تعریف کردیم یک شبه سوئیچی را ایجاد کردیم که این وب سرویس را در اختیار شرکت‌های بیمه قرار دادیم اطلاعات می‌آید در بیمه مرکزی تجمیع می‌شود.

سوال: چه اطلاعاتی؟

مشعلچی: اطلاعات موردنیاز برای پرونده الکترونیک سلامت و در آینده پزشک خانواده و نظام ارجاع

سوال: الان که عملیاتی نشده، خانم عابدیان فرمودند که اطلاعات سرپایی را ندارند فقط بستری را دارند.

مشعلچی: عرض می‌کنم خدمتتان مشکل کجا است، ما آمدیم در بیمه مرکزی در خود صنعت این مشکل را حل کردیم حالا می‌ماند ارتباط صنعت با وزارت بهداشت، از وزارت بهداشت خواهش کردیم و دو مسیر را پیشنهاد دادیم گفتیم یا این درگاه را سامانه را تقویت کنید با هر ساز و کاری می‌توانید سازمان تامین اجتماعی را پای کار بیاور و مراکز درمانی را پای کار بیاور و تقویت کن که این اطلاعات کفایت لازم را برای بهره برداری بیمه مرکزی برای حذف کاغذ داشته باشد اگر تا آن زمان احساس می‌کند زمان بر خواهد بود که ما فکر میکنیم زمان بر خواهد بود یک سال، به ما اجازه دهید مثل بیمه گر‌های پایه ما هم از مراکز درمانی اطلاعات را بگیریم فعلا کاغذ را حذف کنیم تا این سامانه سپاس و دیتاس شکل بگیرد، وزارت بهداشت بنا به ملاحظات قانونی عرض می‌کنم مخالفت کردند. این باعث شد ببینید نسخه نویسی الکترونیکی در بیمه‌های مرکزی نه به خاطر قصور بیمه مرکزی به خاطر تکمیل زنجیره، ما انتهای کار بیمه‌های تکمیلی هستند ابتدای کار بیمه‌های تکمیلی نیستند.
سوال: قانون چه می‌گوید؟ الان چرا این دستگاه‌ها اطلاعات بیماران سرپایی را نمی‌دهند؟

عابدیان: من فکر می‌کنم اگر که در این جلسه در حقیقت عزیزانمان از سازمان‌های بیمه گر پایه باید پاسخگوی من و شما باشند که خیلی خوب می‌شد.

سوال: همکاران من قرار بود از بیمه سلامت نماینده شان را بیاورند روی خط ارتباطی، از سازمان تامین اجتماعی هم همکاران من پیگیری کردن، اما قبول زحمت نکردند. ما از سازمان تامین اجتماعی که بیمه شده را دارد و سازمان بیمه سلامت که متولی بحث نسخه نویسی است از دوستان خواستیم انشاالله که تا پایان برنامه اگر صدای من را می‌شوند قبول زحمت کنند روی خط بیایند و به سوالات ما پاسخ دهند. الان قانون برای این بیمه‌ها الزام دارد که بیایند اطلاعات را بدهند؟

عابدیان: بله در متن قانون هم در قانون برنامه‌های پنج ساله و هم در قانون‌های سنواتی بودجه تکلیف کرده بر سازمان‌های بیمه گر تکمیلی برای همکاری با وزارت بهداشت برای تشکیل پرونده الکترونیکی یکپارچه و بحث رسیدگی الکترونیکی به اسناد، بخشی از رسیدگی الکترونیکی به اسناد در حقیقت اسناد برای بیمه‌های تکمیلی است که متاسفانه برای بحث نسخه سرپایی تاکنون محقق نشده به دلیل این که در حال حاضر اطلاعات نسخه الکترونیکی در وزارت بهداشت موجود نیست و در بیمه‌های پایه وجود دارد ما انتظار این را داریم که من عرض می‌کنم انتظار، ولی این از انتظار گذشته و دستگاه‌های نظارتی به این موضوع ورود کردند.

سوال: یعنی حتی با ورود دستگاه‌های نظارتی، بیمه‌های پایه بعد از یک سال اطلاعات بیماران سرپایی را به شما که وزارت بهداشت هستید نمی‌دهند.

عابدیان: بله متاسفانه نداده اند شاید چهار تا پنج بسته اطلاعاتی به صورت آزمایشی ارسال شده و من فکر می‌کنم دلیلش شاید نیاز به بررسی و آسیب شناسی داشته باشد که دلیل آن واقعا چیست؟

سوال: شما چه فکر می‌کنید با توجه به نظر کارشناسی که این وسط منافعی در میان است؟ دلیل آن چیست؟

عابدیان: من فکر نمی‌کنم، چون وقتی در سازمان همه همکارانی که ما در لایه‌های بالا و کارشناسی جلسه می‌گذاریم همه همراه هستند.

سوال: پس چرا اطلاعات بیمه‌های سرپایی داده نمی‌شود؟

عابدیان: من فکر می‌کنم استاندارد‌هایی که نسخ الکترونیکی سازمان‌های بیمه پایه استاندارد‌های فنی حوزه نرم افزار و فناوری اطلاعات طراحی شده برای مطابقت با استاندارد‌های پرونده الکترونیک سلامت این استاندارد‌های شاید منطبقی نیست و دوستان در لایه فنی زمان بیشتری را نیاز به اصلا ح دارند استنباط من این است که با توجه به قول‌هایی که دوستان دادند ما بتوانیم در دو سه ماه آینده تشکیل کامل پرونده‌های نسخ الکترونیکی را هم در وزارت بهداشت داشته باشیم.

سوال: شما الان به عنوان نماینده وزارت بهداشت می‌توانید یک تاریخی را اعلام کنید که در آن تاریخ دیگر تمام اطلاعات چه بستری و چه سرپایی به بیمه مرکزی داده شده و می‌تواند این نسخه نویسی الکترونیکی کامل شود؟

عابدیان: با توجه به این که تمام اقداماتی که ما در وزارت بهداشت برای دریافت این اطلاعات را انجام دادیم حتی بحث‌های قانونی اش را هم پیگیری کردیم فکر می‌کنم این زمان را باید از نمایندگان خود بیمه‌های پایه بپرسید، چون اطلاعاتی که در دست وزارت بهداشت بود

سوال: شما نتیجه پیگیری‌های قانونی تان چه ارتباطات خودتان و چه پیگیری‌های قانونی نتیجه اش چه بوده است؟ شما فکر می‌کنید الان با همه این اقدامات چه زمانی این اتفاق می‌افتد؟ ما می‌توانیم بگوییم تا پایان خرداد عملیاتی می‌شود؟

عابدیان: در خصوص بیمه سلامت فکر می‌کنم بتوانیم این اطمینان را بدهیم با توجه به این که سازمان بیمه سلامت همراهی بسیار خوبی با ما دارند در مجموعه وزارت بهداشت و در خصوص تامین اجتماعی با توجه به تجربه‌ای که بنده دارم در این حوزه منتظر هستیم که پاسخ دوستان برای اعلام زمان را بشنویم.

سوال: اگر به وعده عمل نکنند باید چه کنیم؟

عابدیان: انشاالله در جلسه آتی شما دوستان را صدا کنید و از آن‌ها حتما سوال کنید.

سوال: آقای مشعلچی قانون هیچ الزامی ندارد؟

مشعلچی: عرض کردم قانون که هم در ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ الزام کرده که این اطلاعات باید در یک درگاه مشترک در وزارت بهداشت برای سیاست گذاری‌های کلان تجمیع شود.

سوال: الان سازمان بازرسی ورود کردند؟

مشعلچی: بله

سوال: نتیجه گرفتند؟

عابدیان: بله انشاالله که نتیجه آن منعکس شود عرض کردم که در همین چند روز دوستان هم از کمیسیون سلامت الکترونیک هم کمیسیون بهداشت و هم سایر عزیزان بسیار پیگیر هستند

سوال: الان می‌پذیرید که کم کاری از بیمه مرکزی نبوده فقط به خاطر نداشتن اطلاعات بوده است؟ من قبلا خواندم که درگاهی را در اختیار بیمه مرکزی قرار دادند که از طریق آن درگاه انجام شود و بیمه مرکزی آن امکان را داشته که از طریق آن درگاه این اقدام را انجام دهد.

عابدیان: شاید با خود بیمه‌ها شما ورود کرده بودید ببینید بیمه سلامت، بیمه آتیه سازان حافظ که بخش زیادی از مردم عزیز ما بیمه تکمیلی شان است تابع بیمه سلامت است، تعاملاتی را با هم داشتند برای این موضوع رسیدگی، شاید به صورت جسته و گریخته مستقیما با بیمه‌های پایه و تکمیلی در ارتباط بودند، اما به صورت یک متدلوژی یکپارچه خیر، این انجام نشده و انتظار داریم از همکاران بیمه مرکزی ضمن تشکری که از بزرگواران می‌کنم در شش ماهه اخیر که خیلی با وزارت بهداشت همراه بودند، نتیجه رسیدگی الکترونیکی اسناد بستری در حوزه بیمه تکمیلی به وزارت بهداشت بازخورد داده شود حداقل اطلاعاتی که در اختیار عزیزان قرار داده شده ما نتیجه آن را در وزارت بهداشت برای تسهیل موضوع بحث‌های انتقال کاغذی ببینیم.

سوال: ما تلاش کردیم از شورای فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات نماینده شان بیایند پاسخ دهند، چون مسئول دفتر طرح سلامت الکترونیک شورای فناوری اطلاعات گفته بود که بیمه مرکزی یک سال و نیم است که روی این قضیه تعلل کرده و بهانه‌ای هم دیگر پذیرفته نیست، آن درگاه هم شما فرمودید که در اختیار گذاشتید.

مشعلچی: متاسفانه این صحبت‌ها در فضای عمومی کشور پخش شده، من چند دلیل برای رد این ادعا مطرح می‌کنم اولا که قبل از این که این قانون الزام کند شرکت‌های بیمه گر را به استفاده از درگاه دیتاس و سامانه سپاس، شرکت‌های بیمه گر تکمیلی نسخه را حذف کرده بودند یعنی با همین ساز و کاری که الان بیمه‌های پایه آمدند، شرکت‌های بیمه گر تکمیلی رفتند با مراکز درمانی صحبت کردند سکو‌هایی را در اختیارشان قرار دادند نسخه حذف بوده یعنی بیمه گر تکمیلی از ده سال پیش نسخه را حذف کرده بود برای مراکز طرف قرارداد با خودش و فقط در حوزه بیمه تکمیلی، بنابراین این حذف نسخه برای ما در صنعت بیمه یک چیز جدیدی نیست.

سوال: اما الان در نهایت کسی که بخواهد هزینه اش را دریافت کند باید برود پرینت بگیرد و ببرد یا سیستم وصل نیست یا یکپارچه نیست و یا عملیاتی نشده و این مشکلات زیادی را برای مردم دارد ایجاد می‌کند.

مشعلچی: بله این مقصر که بیمه مرکزی نیست.

سوال: مطلبی مطرح شده بود من آن را بیان کردم شما توضیح دادید، من نخواستم خدای نکرده جسارت کنم شما را متهم کنم.

مشعلچی: همان فردی که مطرح کرده بود. به من می‌گویند از طریق درگاه دیتاس اطلاعات را واکشی کن و نسخه را حذف کن خانم دکتر فرمودند اصلا اطلاعاتی وجود ندارد خود سازمان بیمه سلامت ایرانیان که زیرمجموعه وزارت بهداشت است تازه اخیرا دارد اطلاعاتش را با وزارت بهداشت تبادل می‌کند. سازمان تامین اجتماعی اصلا تبادل اطلاعات ندارد، نیرو‌های مسلح اصلا تبادل اطلاعات ندارد.

سوال: خانم فاطمه حاج علی عسگری رئیس مرکز فناوری اطلاعات بیمه سلامت پشت خط هستند سلام بر شما، بفرمائید الان چرا بیمه سلامت اطلاعات بحث بیماران بستری را که فرمودند انتقال دادید به وزارت بهداشت، چرا اطلاعات بیماران سرپایی منتقل نمی‌شود به وزارت بهداشت؟

حاج علی عسگری: ضمن تشکر از توجه شما به این بحث مهم، باید خدمتتان عرض کنم که از تیرماه ۱۴۰۱ که این سرویس فراهم شد برای انتقال اطلاعات بیماران در بستر دیتاس، این سرویس شامل اطلاعات نسخ، اطلاعات بیماران و تمام موارد پایه‌ای بوده که البته با توجه به این که استاندارد‌هایی را که از سمت وزارت بهداشت برای این سرویس‌ها در نظر گرفته شده، برای مچ کردن هر کدام از این رول ها، شاید یک مقدار ما وقت بخواهیم که انشاالله تا یکی دو هفته آینده مشکلات را حل کنیم البته تا آذرماه ما تمام این سرویس‌ها را به سمت وزارت بهداشت انتقال دادیم و با ایجاد پنلی که برای بیمه‌های تکمیلی ما ایجاد کردیم و از همه مهم‌تر این که سرویس‌هایی را که برای همین نسخه‌های الکترونیک برای روند رویت نسخ ایجاد کردیم با این‌ها ما می‌توانیم بگوییم که گام‌های خوبی را برداشتیم و برای این همسان سازی استاندارد‌ها نیازمند یک تغییراتی بودیم که انشاالله سعی می‌کنیم در اولین فرصت در عرض یکی دو هفته آینده این هم حاصل شود.

سوال: پس ما این قول را از شما به عنوان نماینده بیمه سلامت می‌گیریم حالا دو هفته هم کمی بیشتر تا ۱۵ اردیبهشت ماه شما کل اطلاعات بیماران سرپایی تان را به وزارت بهداشت ارائه می‌دهید.

حاج علی عسگری: به امیدخدا ما تمام تلاشمان را می‌کنیم که بتوانیم قدمی برای بیمه شدگان عزیز برداریم.

سوال: نه دیگه، شما گفتید تا دو هفته، ما هم گفتیم تا اردیبهشت ماه دیگر فکر میکنم

حاج علی عسگری: مشکلات فنی فکر می‌کنم می‌توانم بگویم استاندارد‌ها را که نیاز است در تعامل با وزارت بهداشت رفع کنیم حتما به سرعت قدم برمی داریم.

سوال: پس انشاالله تا ۱۵ اردیبهشت ماه این قضیه انجام شود همکاران ما در میز سلامت حتما پیگیری می‌کنند کاش دوستان تامین اجتماعی هم می‌آمدند و پاسخ می‌دادند که ما حداقل به جمع بندی برسیم که کی این اطلاعات بیماران سرپایی هم به وزارت بهداشت ارائه می‌شود که این نسخه نویسی الکترونیکی در کشورمان که الان یک سال و خورده‌ای گذشت که این موضوع تکمیل شود. شما جمع بندی تان را بفرمائید، چون ما می‌خواستیم راجع به بحث پرونده الکترونیک هم صحبت کنیم احساس کردیم اگر بخواهیم وارد آن موضوع شویم شاید این موضوع ابتر بماند، خانم عابدیان شما جمع بندی تان را بفرمائید.

عابدیان: ممنون از دغدغه‌مند بودن همکاران در سازمان برای موضوع نسخه الکترونیکی که دغدغه ما هم است در وزارت بهداشت و دغدغه جناب وزیر بهداشت بابت اجرای هرچه بهتر نسخه الکترونیکی و نظام ارجاع الکترونیکی در کشور، من از بزرگواران در بیمه‌های پایه و از بیمه مرکزی دو درخواست دارم بابت اقداماتی که در سطح وزارت بهداشت در سنوات گذشته، به هر حال فراهم کردم این زیرساخت‌ها کار یکی دو روز نبود شاید بیش از ده سال است که نظام پرونده الکترونیک سلامت، مطالعات و اجرای فنی آن شکل گرفته از عزیزان در بیمه تکمیلی خواهش می‌کنم فعلا که اطلاعات بستری را در اختیار دارند تسریع بفرمایند در بحث رسیدگی الکترونیکی به اسناد ما هم در کنارشان مثل همیشه هستیم اگر مشکلی باشددر اسرع وقت پیگیری و رفع می‌کنیم.

سوال: یعنی حداقل در فاز اول بیماران بستری را به صورت الکترونیکی کامل انجام دهند.

عابدیان: رسیدگی را کاملا الکترونیکی و بازخوراند نتیجه رسیدگی را داشته باشیم که در اختیار بیمارستان‌ها هم قرار دهیم که در پرونده الکترونیکی باشد. انتظار دوم من از بیمه‌های پایه این است که من خواهش می‌کنم در مهلتی که مقرر فرمودید و این جا هم در حضور مردم عزیز عنوان شد در این تاریخ ما بتوانیم اطلاعات تجمیعی نسخه الکترونیکی کشور را متصل به نظام پرونده الکترونیک سلامت داشته باشیم که در اختیار بهره برداران از جمله بیمه مرکزی قرار دهیم.

سوال: آقای مشعلچی جمع بندی بفرمائید.

مشعلچی: من هم تشکر می‌کنم از مطالبه گری خوب صدا و سیما، دوم این که واقعا در بیمه مرکزی هیچ گونه قصوری در ارتباط با حذف نسخ کاغذی اتفاق نیفتاده، ما در بیمه مرکزی این را اعلام می‌کنیم آمادگی کامل داریم که وقتی سامانه سپاس آن رشد خودش را تکمیل کرد ظرف مدت یک هفته متصل شویم و از مزایای آن منتفع شویم که برای کشور و برای بیمه‌های تکمیلی بسیار منافع دارد.

سوال: الان سامانه سپاس تکمیل شده؟ فقط سرپایی اضافه شود تکمیل می‌شود؟

عابدیان: بله

مشعلچی: ما در بیمه مرکزی با تلاش همکارانمان هابی را تشکیل دادیم که دیگر محل اتصال وزارت بهداشت با ۲۰-۲۵ شرکت ما نباشد مستقیم با بیمه مرکزی باشد و این کار را تسهیل کردیم و نکته آخر راجع به فرمایش خانم دکتر که فرمودند این اطلاعات بازخورد داده شود، ما این اطلاعات را در سامانه‌های شرکت‌های بیمه گر تکمیلی ارزیابی خسارت کردیم و اطلاعات را تجزیه و تحلیل کردیم الان وزارت بهداشت باید یک وب سرویسی را در اختیار بیمه مرکزی قرار دهد که این اطلاعات را واکشی کند.

عابدیان: ما این را در اختیار قرار دادیم.

مشعلچی: خوب می‌فرمایند که در اختیار قرار دادند آخرین اطلاعاتی که من دارم وب سرویس در اختیار بیمه مرکزی قرار داده نشده، انشالله که داده شده این وب سرویس که در اختیار ما قرار داده شده اطلاعات را واکشی می‌کند اطلاعات به وزارت بهداشت می‌رود بنابراین بیمه مرکزی هم اعتقاد دارد و هم الزام و هم تلاش می‌کند که اتفاق بیفتد.

امیدواریم این قول‌ها عملیاتی شود و بیمه‌های پایه هم همکاری خودشان را داشته باشند.

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: سامانه‌های الکترونیک مراکز درمانی آمادگی پذیرش بیمار از طریق برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع را دارند.
سعید کریمی در گفت و گو با ایرنا افزود: در حال حاضر برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت در حال اجراست و از اول اردیبهشت ماه به صورت سراسری در تمامی استانها و شهرها عملیاتی می شود و بیمارانی که از طریق این برنامه وارد مراکز درمانی شوند، پرداختی از جیب آنها کاهش می یابد.

وی اظهار داشت: اکنون سامانه های الکترونیک بیمارستان‌ها از جمله سیستم نوبت‌دهی، آمادگی لازم برای پذیرش بیمار ارجاعی را دارند و روال کار مشخص است و بیمار با ارجاع پزشک عمومی تحت مسیر معینی در سطح یک وارد مراکز سطح ۲ و ۳ می شود.

معاون وزیر بهداشت تصریح کرد: اتصال آزمایشگاه ها و رادیولوژی ها به برنامه پزشک خانواده نیز انجام شده و هرکس از مسیر ارجاع به سطوح درمان مراجعه کند یک ویزیت دولتی تشویقی می گیرد و در مراکز درمانی باید یک تیم و برای اجرای این برنامه و نظام ارجاع وجود داشته باشد.

به گفته کریمی، سه تا چهار هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای برنامه پزشکی خانواده در حوزه درمان از طرف سازمان برنامه اختصاص یافته است و بخشی از این اعتبارات مربوط به مشوق های بیماران و پزشکان است.

وی تاکید کرد: رویکرد وزارت بهداشت در دولت سیزدهم بحث عدالت و تعالی نظام سلامت است و از مهمترین برنامه ها برقراری پزشک خانواده، نظام ارجاع و توسعه شبکه بوده و از الزامات قانونی آن است که برنامه پزشک خانواده را مرحله به مرحله برقرار کنیم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: یکپارچه سازی سامانه نسخه الکترونیک در ۶ ماه اول امسال رقم می‌خورد.
رضا مظهری در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: سامانه نسخه الکترونیک هم اکنون با بیش از ۶۸ درگاه اجرا می‌شود که ۶۵ درگاه متعلق به بخش خصوصی است و به علت کاربر پسند بودن برای پزشکان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت افزود: ۳ درگاه را هم سازمان‌های بیمه سلامت تامین اجتماعی و نیرو‌های مسلح ایجاد کرده است و پشت این سیستم بخشی هست که که جریان اطلاعاتی را هدایت می‌کند.

مظهری گفت: مشکل کنونی این است که این درگاه‌ها یکسان نیستند و یک سری اطلاعات به سمت بیمه نیرو‌های مسلح و یک سری به سمت تامین اجتماعی و سلامت می‌رود از این رو ما باید یک سرویس واحد ایجاد کنیم تا داده‌ها و جریان اطلاعات در یک سامانه هدایت شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت افزود: برای همین ما به بیمه سلامت اختیار دادیم تا این سرویس واحد را ایجاد کند، چون بیمه سلامت طبق قانون از ابتدا متولی ایجاد پایگاه واحد بیمه‌ای است تا در نهایت پایگاه بیمه‌ای سلامت به وسیله وزارت بهداشت نظارت و اداره شود.

مظهری گفت: ما شروع کار را با یک سیستم پیش می‌بریم و بقیه سازمان‌ها خود را با این سرویس منطبق خواهند کرد تا فرایند نسخه الکترونیک در یک درگاه واحد دنبال شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: در نهایت کل فرآیند به بخش خصوصی سپرده خواهد شد و فقط نظارت بر عهده بخش دولتی که وزارت بهداشت است خواهد بود.

معاون درمان وزارت بهداشت، از امکان ورود بخش خصوصی به نظام ارجاع خبر داد و گفت: پزشکان طرف قرارداد می توانند از سامانه یکپارچه پرونده الکترونیک و نظام ارجاع استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کریمی، روز شنبه در آئین رونمایی از سامانه نظام ارجاع در برنامه پزشکی خانواده، افزود: رویکرد اصلی وزارت بهداشت، تعالی نظام سلامت است و برای دستیابی به این هدف یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها پزشکی خانواده، نظام ارجاع، توسعه شبکه و رسیدن به همه این مجموعه‌ها برای ارتقای سلامت و خدمات بهداشتی و درمانی است.

وی ادامه داد: برقرار شدن پزشکی خانواده و نظام ارجاع از الزامات قانونی است و رسیدن به این هدف حتماً مرحله به مرحله میسر است.

کریمی افزود: یکی از مهم‌ترین الزامات، بحث ارجاع است. ما سه سطح در این زمینه داریم؛ سطح اول خانه‌های بهداشت و پزشکان عمومی و خانواده هستند؛ در گذشته اگر بیماری نیاز پیدا می‌کرد که به سطح تخصصی و فوق تخصصی مراجعه کند از دفترچه استفاده می‌کرد و نظام الکترونیک قوی برقرار نبود، اما در برنامه جدید این کار چند مرحله شده است.

وی تاکید کرد: از دی ماه ۱۴۰۱ در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها سطح یک خدمت تا حد زیادی تکمیل شده است و موضوع واجب فعلی الکترونیک شدن نظام ارجاع است. کاری که در سطح دو و سه انجام دادیم این بود که فوکال پوینت‌های بیمارستانی را مشخص کردیم؛ یعنی الان در تک تک بیمارستان‌ها مشخص است که یک فوکال پوینت اصلی و یک دستیار او نظام ارجاع سطح دو و سه را پیگیری می‌کند. جلسات توجیهی برای این افراد و معاونین درمان دانشگاه‌ها برگزار شده است.

کریمی با تاکید بر اینکه مسیرهای ارجاع برای هر رشته و تخصص پزشکی مشخص شده است، اظهار کرد: این اقدامات به روزرسانی شده است. کار مهم دیگر تشویق بیمار و سوق دادن او بدون اجبار به این مسیر است. برای این کار نیاز به مشوق‌هایی برای بیمار و بعد پزشک داریم که برای آن برنامه ریزی شده است. کاهش فرانشیز و رایگان شدن بستری اقدام تشویقی این زمینه است که به صورت آزمایشی در سه استان اجرا شد و بعد از رونمایی از سامانه در سایر استان‌هایی که آمادگی داشته باشند مریض‌هایی که از این مسیر به سطح بالاتر برسند و نیاز به خدمات ضروری داشته باشند فرانشیز را کاهش می‌دهیم تا بیمار تشویق شود.

وی درباره ویژگی‌های سامانه یکپارچه پرونده الکترونیک و نظام ارجاع، گفت: بخش خصوصی هم می‌تواند از این سامانه استفاده کند و نمی‌خواهیم نظام ارجاع را فقط به بخش دولتی محدود کنیم و حتی برای بخش خصوصی هم مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است. بنابراین پزشکان طرف قرارداد با بیمه‌ها هم می‌توانند از این سامانه استفاده کنند. سامانه یکپارچه است و کل نظام سلامت به آن وارد خواهند شد.

کریمی ادامه داد: وقتی بیمار در سطح یک ویزیت شد تشخیص پزشک سطح یک و داروهایی که نوشته است، ثبت شده و این موارد برای پزشک سطح دو قابل رؤیت است و می‌تواند تشخیص و نسخه مدنظر خود را هم اضافه کند و در صورتی که لازم باشد بیمار به سطح سه هم ارجاع داده می‌شود. به محض نسخه نویسی، این نسخه به داروخانه ارجاع می‌شود تا نسخه پیچی انجام شود. عملاً می‌توان با این سامانه مرحله مهمی از پرونده الکترونیک را هم طی کرد.

ارائه هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی توسط داروخانه‌ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه‌های دارای مجوز و مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع شد.
به گزارش ایرنا، نمایندگان در نوبت عصر جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، با الحاق یک بند به تبصره (۱۷) موافقت کردند.

در این بند الحاقی آمده است: به منظور ایجاد زیرساخت و سازوکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک (کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و تشخیصی):

۱- پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک حداکثر ۶ ماه پس از ابلاغ قانون صرفاً سامانه‌های ارائه دهنده خدمات سلامت مورد تأیید آزمایشگاه‌های ارزیابی نرم‌افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیکی سلامت، مجاز به فعالیت می‌باشند. شورای عالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این جزء نظارت نموده و به صورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

۲- ارائه هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی مشمول فهرست ابلاغی سازمان غذا و دارو توسط داروخانه‌ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه‌های دارای مجوز و مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است، سازمان‌های بیمه‌گر پایه مجاز به پذیرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بند است.

۳- شورای عالی بیمه سلامت مکلف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دستورالعمل نحوه رسیدگی و جبران خسارت بیمه شدگان در موارد ارائه خدمات خارج از بستر الکترونیک با عدم رعایت قوانین و مقررات جاری در پوشش بیمه‌ای بیمه شده درمان توسط ذینفعان در فرآیند نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک را ظرف دو ماه تدوین و جهت اجرا ابلاغ نمایند.

۴- کلیه ارائه دهندگان خدمات و سامانه‌های اطلاعاتی حوزه سلامت اعم از دولتی و غیردولتی و سازمان‌های بیمه‌گر پایه مکلفند ظرف سه ماه سامانه‌های اطلاعاتی/ خدمات (سرویس‌های) خود را به امکان درج امضای الکترونیک و صحت‌سنجی آن مبتنی بر زیرساخت کلید عمومی وزارت بهداشت تجهیز نموده و در تبادل اطلاعات با پایگاه ملی سلامت عملیاتی نماید.

وزیر بهداشت با اشاره به وجود ۱۰۰۰ سامانه در وزارت بهداشت، از رشد ۸۸ درصد نسخه‌نویسی الکترونیک در دولت سیزدهم خبر داد.
به گزارش تسنیم ، بهرام عین‌اللهی در اجلاس سراسری مدیران ارشد سازمان بیمه سلامت افزود: زمانی که طرح تحول سلامت اجرا شد هزینه‌کرد منابع بی‌حساب و کتاب انجام شد و در حال حاضر باید نسبت به مدیریت منابع و انجام پژوهش بر اساس داده‌های دقیق و سیستمی، اقدام کنیم.

وی ادامه داد: در آغاز کار دولت سیزدهم، میزان نسخه نویسی الکترونیک 10 درصد بود و امروزه به 98 درصد رسیده که منطبق بر فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر نهضت نرم افزاری بوده است. اطلاعات موجود در سامانه‌های الکترونیک می‌تواند به نظارت بر ارائه خدمات پزشکان نیز کمک شایانی به ما کند.

عین‌اللهی گفت: اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع، اهمیت فراوانی دارد و در این زمینه از ظرفیت بهورزان و شبکه بهداشت می‌توان استفاده کرد.

عین‌اللهی اذعان کرد: حدود 1000 سامانه الکترونیک در وزارت بهداشت داریم که بهره‌وری ندارد و برخی نیز بر اساس تعارض منافع شکل گرفته است. گاها شاهد این هستیم که هر یک از طرح‌ها و برنامه‌ها سامانه مجزایی دارند در حالی که باید این سامانه‌ها پیوستگی داشته باشند‌ و باید از این سامانه‌های جزیره‌ای پرهیز کرد و اطلاعات باید یکپارچه باشد‌.

وی افزود: با اجرای طرح دارویار، سیستم‌های ما نیز اصلاح شد و در کالاهای اساسی، موفق‌ترین طرح، دارویار بود زیرا مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و نیمایی را بیمه‌ها پرداخت کردند. در آینده نیز اگر اعتبار بیمه‌ها به موقع تامین شود، مشکلی نخواهیم داشت.

نایب رییس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه فروش آنلاین داروهای شیمیایی تخلف است، گفت: برخی از پلتفرم‌های اینترنتی علنا داروهای شیمیایی را که در اغلب اوقات با قیمتی بالاتر از قیمت داروخانه هم است و مبداء تامین آن هم مشخص نیست، به فروش می‌رسانند.

علی فاطمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اقدام سازمان غذا و دارو نسبت به ارائه مجوز به ۵۰۰ داروخانه برای فروش آنلاین مکمل‌ها و فرآورده‌های گیاهی، گفت: از سال ۱۳۹۴ مجوزهایی درباره فروش آنلاین مکمل‌ها و فرآورده‌های گیاهی به برخی داروخانه‌ها داده شد و آخرین بازنگری‌ها در زمینه ضابطه فروش اینترنتی این فرآورده‌ها نیز در سال ۱۳۹۷ انجام شد. بر این اساس تاکنون به ۵۰۰ داروخانه مجوز فروش آنلاین برخی محصولات و فرآورده‌ها داده شده است.

 

چه کالاهایی مجوز فروش آنلاین در داروخانه را دارند؟
وی با بیان اینکه داروخانه‌ها پنج دسته کالا دارند که می‌فروشند، این پنج دسته شامل داروهای شیمیایی، داروهای طبیعی و گیاهی، مکمل‌های غذایی، محصولات آرایشی و بهداشتی و لوازم پزشکی هستند که در این پنج دسته داروهای شیمیایی از  فروش آنلاین مستثنی هستند. در اغلب کشورهای دنیا هم داروهای شیمیایی که حساس هستند، اجازه فروش اینترنتی ندارند، اما حق فروش اینترنتی چهار دسته دیگر شامل داروهای گیاهی، مکمل‌ها، لوازم پزشکی و آرایشی و بهداشتی برای داروخانه‌ها وجود دارد. در عین حال دو دسته از این محصولات شامل فرآورده‌های طبیعی و مکمل‌ها جایی غیر از داروخانه نباید به فروش برسند، اما آرایشی و بهداشتی و لوازم پزشکی در جاهایی غیر از داروخانه نیز قابلیت فروش دارند.

 

اقدام غیرقانونی برخی پلتفرم‌های اینترنتی در فروش آنلاین داروهای شیمیایی
فاطمی با بیان اینکه سازمان غذا و دارو روی فروش داروهای شیمیایی حساس است، گفت: بر این اساس نه داروخانه مجوزدار و نه هیچ جای دیگر حق فروش آنلاین و اینترنتی دارو را ندارند و فروش داروهای شیمیایی به صورت اینترنتی تخلف بوده و تنها محل عرضه آن‌ها داروخانه است. در عین حال در زمینه فروش فرآورده‌های طبیعی و مکمل‌ها نیز فقط داروخانه‌های دارای مجوز حق فروش دارند، اما متاسفانه برخی پلتفرم‌های اینترنتی نه‌تنها در زمینه فروش مکمل‌ها، بلکه در زمینه فروش آنلاین داروهای شیمیایی نیز اقدام کرده و این تخلف را انجام می‌دهند. در این زمینه سازمان غذا و دارو به مراجع قضایی شکایت کرده و حتی جرائمی برای این پلتفرم‌ها در نظر گرفته شد، اما این جریمه‌ها بازدارنده نیست. در این زمینه در کشور خلاء قانونی داریم و جرائم سنگین و بازدارنده نیست.

 

• اعلام جرم علیه پلتفرم‌های غیرمجاز فروش اینترنتی دارو

وی با بیان اینکه در قدم اول باید قوانین را در برخورد با پلتفرم‌هایی که نسبت به فروش دارو و مکمل به صورت آنلاین اقدام می‌کنند، بازدارنده و سختگیرانه کنیم، گفت: در اجرا هم دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان غذا و دارو با جدیت بیشتری وارد شوند. در این صورت می‌توان امیدوار بود که در این زمینه مشکل رفع شود. اکنون وضعیت اصلا خوب نیست و برخی از پلتفرم‌های اینترنتی علنا داروهای شیمیایی را که در اغلب اوقات با قیمتی بالاتر از قیمت داروخانه هم است، به فروش می‌رسانند.

 

 

• مبداء نامشخص داروفروش‌های آنلاین؛ تولید زیرپله‌ای یا قاچاق؟
  فاطمی تاکید کرد: در عین حال مبداء ارسال داروهایی که به صورت اینترنتی از سوی پلتفرم‌ها به فروش می‌رسند، مشخص نیست و معلوم نیست که این دارو از کدام داروخانه ارسال شده است. در حال حاضر مردم در صورت خرید اینترنتی دارو از این پلتفرم‌ها، دست‌شان به جایی بند نیست و هر تخلفی اعم از تقلبی بودن یا غیرمجاز بودن دارو یا بالا بودن قیمت آن، که انجام شود، قابل پیگیری هم نیست. برخی از این پلتفرم‌ها واسطه‌گری کرده و دارو را از جایی گرفته و به جای دیگر می‌رساند، اما اعلام نمی‌کند که مبداء تامین داروهایش کجاست یا اصلا مشخص نیست کسانی که به اسم داروخانه با این پلتفرم‌ها همکاری می‌کنند، داروخانه هستند یا افرادی هستند که به صورت زیرپله‌ای چیزهایی را می‌سازند یا از خارج به صورت قاچاق وارد کرده و وارد شبکه فروش آنلاین این پلتفرم‌ها می‌کنند.

رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به فعالیت غیرمجاز برخی پلتفرم‌های اینترنتی در حوزه فروش دارو، گفت: سازمان غذا و دارو برای پلتفرم‌های غیرمجاز فروش دارو در فضای مجازی اعلام جرم و تاکید کرده است که این اقدام غیرقانونی است و حتی یکبار محکوم و جریمه هم شدند که البته این اقدام بازدارنده نبوده است.

حیدر محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره فروش آنلاین دارو از سوی برخی پلتفرم‌های اینترنی، گفت: ما برای فروش آنلاین در حوزه مکمل و محصولات آرایشی و بهداشتی مشکلی نداریم. در حال حاضر ۵۰۰ داروخانه  مجوز فروش آنلاین مکمل را دارند، اما در هیچ کجای دنیا، دارو به صورت آنلاین فروخته نمی‌شود. باید توجه کرد که مجوزی که ما برای فروش آنلاین به داروخانه می‌دهیم، با کاری که برخی پلتفرم‌ها به صورت غیرقانونی در فروش آنلاین دارو انجام می‌دهند، کاملا متفاوت است.

• چرایی عدم فروش اینترنتی دارو
  محمدی ادامه داد: زمانیکه به یک داروخانه مجوز فروش آنلاین مکمل می‌دهید، آن داروخانه به عنوان شخصیت حقوقی مشخص که پروانه و یک موسس مجاز که پزشک داروساز دارد، مورد خطاب است. بنابراین سازمان غذا و دارو به داروخانه مجاز و به یک موسس مجاز، اجازه و مجوز فروش آنلاین مکمل یا محصولات آرایشی و بهداشتی یا طب سنتی مجاز را می‌دهد. در زمینه فروش آنلاین دارو فعلا قاعده‌ای وجود ندارد و از آنجایی که فروش دارو نیاز به مشاوره دارویی و توضیحات دارد و امکان اینکه با هر دارویی که در خانه بیمار می‌رود، داروساز هم بفرستیم، نیست، در نتیجه در این زمینه ورود نمی‌کنیم؛ چراکه ممکن است خطا ایجاد شود. آموزش نحوه مصرف دارو، نحوه نگهداری دارو و... متفاوت است و در نتیجه نمی‌توان آن را به صورت آنلاین به فروش رساند. در حالی که در حوزه مکمل این خدمات نیاز نیست. مکمل را یک فرد سالم برای تقویت شدن مصرف می‌کند، اما دارو را بیمار که ضعیف است، مصرف می‌کند و اگر درست موارد مصرف دارو را رعایت نکند، دارو به سم بدل شده و آسیب می‌زند. بنابراین اعتقاد داریم که دارو باید زیر نظر داروساز به فروش برسد.

• پلتفرم‌هایی که اینترنتی دارو می‌فروشند، مجوز ندارد
  رییس سازمان غذا و دارو ادامه داد: درباره برخی پلتفرم‌هایی که اقدام به فروش آنلاین دارو می‌کنند، این پلتفرم‌ها مجوزی ندارند. بنابراین یک بستر غیر مجاز دارد داروی غیرمجازی را عرضه می‌کند. هیچکس نمی‌داند آنچه به عنوان دارو از پلتفرم‌های اینترنتی خریداری می‌کند، مجاز است یا خیر؟. بنابراین یک بستر غیر مجاز، داروی غیرمجاز را از طریق داروخانه غیرمجاز و زیر نظر یک شخص غیرمجاز می‌فروشد.

محمدی با بیان اینکه وظیفه سازمان غذا و دارو نظارت بر مراکز مجاز فروش داروست، گفت: نهادهای انتظامی و امنیتی در زمینه موارد غیرمجاز ورود و برخورد می‌کنند. البته ما برای پلتفرم‌های غیرمجاز فروش دارو در فضای مجازی اعلام جرم کرده‌ایم و اعلام کردیم که این اقدام غیرقانونی است و حتی یکبار محکوم و جریمه هم شدند که البته این اقدام بازدارنده نبوده است. این اقدامات به شدت آسیب‌رسان است. از مردم می‌خواهیم که دارویشان را از این مسیر تهیه نکنند. ممکن است داروی سالمی هم در این زنجیره فروخته شود، اما ریسک است و ممکن است داروی غیر سالم باشد. زیرا نمی‌دانیم از کجا تامین می‌کنند. به مردم توصیه می‌کنیم که دارو را از این مسیر تهیه نکنند. چندین بار هم به تعزیرات حکومتی، قوه قضاییه، دادستانی و ... هم اعلام جرم کردیم که امیدواریم مورد توجه قرار گیرد.

الکترونیکی شدن نسخه‌نویسی، یکی از تغییرات بزرگ و مهم در حوزه سلامت به شمار می‌رود، این اتفاق درکنار مزایایی مانند حذف کاغذ و دسترسی بیماران در هر نقطه از کشور صرفا با کد ملی به خدمات بیمه، بعضا با چالش‌هایی از جمله قطع لحظه‌ای سرورهای سازمان بیمه‌گر یا عدم دسترسی برخی مراکز پاراکلینیکی و داروخانه‌ها به نسخ تجویزشده توسط پزشک هم روبه‌رو است.
به گزارش ایسنا، الزامات قانونی اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه مطرح و در ماده ۷۴ برنامه ششم توسعه درباره نسخه نویسی الکترونیک تاکید شد که وزارت بهداشت با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت مکلف است در مدت دو سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی، منوط به اذن آنها، محرمانه بودن داده‌ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، اقدام کند. همچنین در طرح تحول سلامت نیز بر نسخه نویسی الکترونیکی، تاکید شده است.

بر این اساس سازمان بیمه سلامت نیز موظف بود در راستای اهداف برنامه ششم توسعه، همچنین تکالیف قانونی مدرج در آن از جمله بند ث ماده ۶۷ و بند چ ماده ۷۰ قانون، به همراه بند ج تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت، اقدام به اجرای برنامه نسخه نویسی الکترونیک پزشکان و حذف دفترچه‌های کاغذی کند؛ موضوعی که به شکل تدریجی از تیرماه سال ۱۴۰۰ آغاز شد.

البته می‌توان گفت که مقدمات اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی به طور رسمی از اسفند ۱۳۹۷ کلید خورده بود؛ سازمان بیمه سلامت ایران نیز طرح نسخه نویسی الکترونیکی را آبان ۱۳۹۸ در ۲۳۵ شهر اجرا کرد که همزمانی با شیوع کرونا سبب تسریع روند این طرح شد و بر همین اساس هم نسخه‌ نویسی الکترونیک و الزام حذف نُسخ کاغذی، از ابتدای دی ماه ۱۴۰۰ در کشور اجرا شد.

اقدامی که اعلام شد می‌تواند به یکپارچگی اطلاعات، جلوگیری از تجویز داروهای اشتباه، سقف گذاری ارائه خدمات، جلوگیری از همپوشانی‌های بیمه‌ای، صرفه‌جویی در مصرف کاغذ و ...کمک کرده و در نهایت بازوی مهمی برای اجرای کامل پرونده پزشک خانواده در کشور باشد اما در عمل اجرای نسخه الکترونیک با چالش‌های متعددی هم مواجه شد؛ چالش‌هایی از جنس مشکلات در زیرساخت‌های ارتباطی و پشتیبانی، عدم توجه برخی پزشکان به نسخه‌نویسی الکترونیک و ... که حل آن‌ها در دستور کار مسئولان نظام سلامت قرار داشت.

 

 

• مزایای جانشینی نسخه الکترونیکی
  حذف دفترچه‌های بیمه و الکترونیکی شدن نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی یکی از تغییر و تحول‌های بزرگی است که در چند سال اخیر در حوزه سلامت به وجود آمده است. این طرح مزایای متفاوتی به همراه داشته از جمله صرفه‌جویی در هزینه‌های مربوط به کاغذ، دسترسی بیماران در هر نقطه از کشور صرفا با کد ملی به خدمات بیمه و احتساب تمام خدمات و دارو با بیمه.

از طرفی این موضوع در پیش‌گیری از برخی سوءاستفاده‌ها از بحث‌های پاراکلینیکی و دارویی نیز نقش مهمی داشته است.  اما این طرح در کنار مزایای نامبرده مشکلات و چالش‌هایی هم به همراه دارد به طور مثال قطعی لحظه‌ای سرورهای سازمان‌های بیمه‌گر، عدم دسترسی برخی مراکز پاراکلینیکی و داروخانه‌ها به نسخ ثبت و تجویزشده توسط پزشک، کاربران و پزشکان را با چالش‌هایی مواجه می‌کند.

در کنار موارد گفته شده وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی و پشتبیانی نیز دیگر چالش‌های طرح نسخه نویسی الکترونیکی عنوان شده و گفته شده کُندی و قطعی اینترنت باعث معطلی و نارضایتی بیماران در داخل داروخانه‌ها بویژه در مناطق روستایی شده است. علی سالاری- معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور- اخیرا درباره وجود برخی مشکلات در نسخه نویسی الکترونیک به دلیل اختلالاتی در اینترنت دربرخی مناطق کشور گفت: در این زمینه گزارشات پراکنده‌ای وجود دارد؛ البته سازمان نظام پزشکی به صورت مدون و مشخص گزارشی ندارد که بر اساس آن بتوان گفت چند درصد از پزشکان به دلیل اختلالات اینترنت در نسخه‌نویسی الکترونیک دچار مشکل شده‌اند.

 

• مشکلات نسخه الکترونیکی

با این حال گلایه‌هایی در این باره از گوشه و کنار کشور به گوش می‌رسد که در برخی موارد اشکالات در نسخه‌نویسی الکترونیک بیشتر شده و امکان خدمت‌رسانی به صورت نسخه الکترونیک وجود ندارد یا اینکه سرعت کاهش یافته است.

سالاری می گوید پیشنهاد ما این است که در این مواقع سازمان های بیمه گر اعلام کنند که درصدی از پزشکان به صورت دستی پذیرش شوند؛ اگر به هر علتی اینترنت دچار اختلال می شود، حداقل تمهیداتی در نظر گرفته شود که در ارائه خدمات سلامت اشکال ایجاد نشود و این مسائل باید پیش بینی شود.

اما پس از ایجاد محدودیت‌های ایجاد شده برای برخی پلتفرم‌های خارجی طی چند ماه گذشته و کندی سرعت اینترنت در برخی مقاطع، به نظر می رسد این مشکل برای نسخه‌های الکترونیکی همچنان وجود داشت، به گونه ای که مهدی رضایی- معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت- در ۶ آبان ماه امسال به این مسئله اشاره کرده و گفته درحال حاضر وضعیت نسبتا مناسبی داریم و قانون همچنان در حال اجرا است و میانگین ۹۸ درصد نسخی که برای ما ارسال می‌شود به شکل الکترونیک است؛ البته در یک ماه اخیر به دلیل شرایط خاص کشور و مشکلات کندی اینترنت، افت ۲۰ درصدی در تعداد نسخ الکترونیک به وجود آمده است اما خدمات ما همچنان به شکل توام کاغذی و الکترونیک، تداوم دارد.

بر اساس پیش‌بینی‌ها وزارت بهداشت دستورالعملی نوشته است که هرگاه زیرساخت‌ها یا شبکه‌های ارتباطی مختل شود، بر اساس آن می‌توان با راه جایگزین، نسخه‌نویسی را دنبال کرد. در شرایط اخیر هم اعلام شد هر جایی که با قطعی شبکه یا اینترنت مواجه شدند پذیرش نسخ کاغذی هم در دستور کار قرار بگیرد.

بر اساس گفته وی با توجه به مشکلات اینترنتی اخیر سقف میزان نسخه نویسی کاغذی برداشته شده است و با دستورالعمل ارائه شده، در مدتی که شبکه ارتباطی قطع باشد به شکل کامل نسخه‌نویسی کاغذی برقرار خواهد بود زیرا خدمت به مردم نباید مختل شود.

جست و جو در فضای مجازی و مشاهده برخی سایت‌های خبری نشان میدهد برخی پزشکان در مناطق مختلف کشور همچنان از این موضوع گلایه دارند و معتقدند گاهی با کندی و قطعی سامانه‌ها مواجه می شوند و باید تا بازگشت به حالت عادی صبر کنند و زیرساخت ها در مناطق محروم ضعیف است و حتی با وجود اینترنت ملی در مواقعی با مشکل روبه رو می‌شوند؛ البته این پزشکان براین باورند که تغییراتی انجام شده و در مقایسه با گذشته وضعیت بهتر شده اما مشکلات مربوط به کندی هنوز وجود دارد.

همانگونه که اشاره شد وضعیت در مناطق مختلف و روستاهای کشور در زمینه دسترسی به اینترنت بهتر شده چراکه وزارت ارتباطات از ابتدای دولت سیزهم تا به حال عزم جدی در اتصال روستاها به شبکه ملی اطلاعات داشته است به گونه ای  که روستاها و آبادی ها یکی پس از دیگری به اینترنت دسترسی پیدا می کنند و دولت هم نگاه ویژه‌ای به این حوزه دارد بنابراین می‌توان امیدوار بود که این چالش هم با اقدامات انجام شده در زمینه شبکه ملی اطلاعات و اتصال روستاها به این شبکه به زودی حل شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از افتتاح نخستین بیمارستان مجازی کشور خبر داد.
 ابوالفضل باقری فر به خبرگزاری صدا و سیما گفت: امروز نخستین بیمارستان مجازی با هدف آموزش به دانشجویان علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ایران گشایش یافت.

معاون آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی افزود: دانشجویان با استفاده از این بیمارستان مجازی که بر اساس بیمارستان‌های واقعی شبیه سازی شده است آموزش درمان بیماران را آغاز می‌کنند.

باقری فرد گفت: دانشجویان علوم پزشکی با استفاده از این بیمارستان پیش از حضور بر بالین بیمار آموزش‌های لازم را فرا می‌گیرند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی افزود: گشایش بیمارستان‌های مجازی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور نیز در دستور کار است.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، از وجود نقاط کور اینترنتی برای اجرای برنامه پزشکی خانواده در برخی از مناطق کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، امین بیگلرخانی، در حاشیه اجلاس معاونان درمان دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در سالن همایش‌های رازی اظهار داشت: خوشبختانه زیرساخت‌های الکترونیک نظام ارجاع از قبل تدارک دیده شده و هم اکنون در حال ارتقای آن هستیم.

وی با بیان اینکه مشکلات احتمالی در مراکز پایلوت برنامه در حال رصد شدن است، افزود: تمام سامانه‌های مجری برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع از جمله سامانه‌های سطوح یک باید گواهینامه تبادل اطلاعات با پرونده الکترونیک را از مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت دریافت کنند. این گواهینامه تضمینی برای تبادل اطلاعات آنان خواهد بود.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت بیان کرد: جایگاه تمام ذی نفعان برنامه اعم از بیمه‌ها، بخش خصوصی و پرونده الکترونیک سلامت و نوع تبادل اطلاعات آن‌ها در سامانه‌های مربوطه برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع مشخص شده است.

بیگلرخانی ادامه داد: سیاستگذاری‌های لازم برای ایجاد فضای فعالیت برای کسب و کارهای خصوصی، دانش بنیان‌ها و استارتاپ‌ها نیز در برنامه فراهم شده تا آنان سهم بازار بیشتری از پنل‌های نسخه نویسی بیمه‌های پایه، در این برنامه داشته باشند.

وی یادآور شد: پزشکان همکار برنامه این اختیار را خواهند داشت که هم از پنل‌هایی که بیمه‌ها در اختیارشان قرار داده اند و هم از طریق پنل‌هایی که استارتاپ‌ها در اختیارشان گذاشته اند در اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع مشارکت کنند.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در خصوص آماده سازی سامانه سپاس گفت: با هماهنگی بیمه‌های پایه، اطلاعات مربوط به نسخه الکترونیک به صورت بر خط در حال اضافه شدن به پرونده الکترونیک است. اطلاعات بستری‌ها و مراقبت‌های اولیه بهداشتی را هم از قبل در اختیار داشتیم. بنابراین امیدواریم همزمان با تدوین قانون رعایت حریم خصوصی بیماران، سامانه سپاس هم بهره برداری برسد.‌

وی با اشاره به اینکه در سه ماه آینده برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع برای شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر در سطوح درمانی اجرایی می‌شود و طبق زمانبندی از سال آینده این برنامه به صورت کشوری اجرا خواهد شد، گفت: زیرساخت‌های اجرای کشوری برنامه پزشکی خانواده فراهم است، فقط نقاط کور برای ارتباط اینترنتی در برخی مناطق کشور وجود دارد که باید با هماهنگی وزارت ارتباطات مرتفع شود. در خصوص برخی کمبودهای تجهیزات الکترونیک مراکز بهداشتی و درمانی هم در کارگروه داخلی وزارت بهداشت درصدد رفع مشکل هستیم.

طرح نسخ الکترونیک اجرایی شد تا پزشک، داروخانه داران و کادر درمان بسته به نیاز به پرونده بیماران دسترسی یابند اما از این هدف فقط نسخه الکترونیک اجرایی شده که آن هم با چالش های متعدد همراه است.
مدت کمی نیست که نسخه الکترونیک جزوی از نظام پزشکی کشور شده است؛ طرحی که قرار بود دسترسی مشخصی برای پزشک معالج و دکتر داروخانه ایجاد کند تا روند درمان بیماران بهبود بیشتری یابد. با این حال نه تنها پرونده الکترونیک سلامت ایجاد نشد و این طرح به نسخه نویسی الکترونیک تقلیل یافت بلکه هنوز نسخه نویسی از این طریق هم با چالش های متعددی همراه است.

هنوز هم سامانه یکپارچه ای برای شرکت های بیمه گر فراهم نشده و هر یک با سامانه مختص به خود فعالیت می کنند که این سامانه ها در بعضی اوقات دچار قطعی هم می شوند. البته مشکلات مرتبط با تعدد سامانه های شرکت های بیمه گر به همین جا محدود نمی شود و کدهای دارویی نیز در هر سامانه متفاوت از دیگری هستند و هرچند تلاش شده این کدها یکسان شوند اما هنوز هم تعدادی از آن ها متفاوت هستند و به خطاهای روند درمان بیماران می افزایند.

حالا در کنار این چالش ها که وقت زیادی از پزشک معالج و دکتر داروخانه می گیرد موضوعی کندی اینترنت و قطعی های گاه و بی گاه هم اضافه کنید. اتفاقی نه فقط باعث معطلی و ایجاد اختلال در روند درمان بیماران می شود بلکه مردم را به بعضی از داروخانه ها هم بد بین می کند. اختلالی که اگر در هر یک از داروخانه ها رخ دهد زیان آور است اما فرض کنید در داروخانه یک بیمارستان اتفاق بیفتد، چقدر باعث ازدحام، درگیری مردم و کادر درمان می شود؟

 

قطعی اینترنت و سرور و افزایش سردرگمی ها

در رابطه با چالش های نخس الکترونیکی حسن کربکندی عضو داروساز هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان به بازار می گوید: سامانه یکپارچه ای که قرار بود برای نسخ الکترونیک اجرایی شود هنوز اجرایی نشده است؛ چرا که بیمه ها هر کدام با یک شرکت خصوصی خاص قرارداد بسته اند که به نظر می رسد قرارداد آن ها هم بدون منافع نیست. بنابراین حاضر نیستند به یک سامانه یکپارچه بپیوندند؛ در نتیجه هر کدام یک سامانه جدا برای خود دارند. البته سامانه وزارت خانه هم هنوز مشکل دارد. حتی طی جلسه ای که با آقای پیکان پور، مدیر کل امور دارو داشتیم آب پاکی را روی دستمان ریختند و گفتند منتظر تشکیل سامانه نباشید چون نقدینگی نیست و زمان بر است.

 

۱۰ تا ۴۵ دقیقه برای ثبت نسخه 

وی با اشاره به اینکه هنوز وزارت بهداشت در اجرای سامانه تیتک مانده است و این سامانه با مشکلات فراوانی روبه رو است، می افزاید: بعید می دانم به این زودی ها سامانه مرتبط با نسخ الکترونیکی یکپارچه شود و فعلا باید با همین شرایط ادامه دهیم. سامانه ای که در درجه اول برای همه عوامل از پزشک و بیمار گرفته تا دکتر داروساز وقت گیر تر شده است. برای مثال بین ۱۰ تا ۴۵ دقیقه زمان می برد تا یک نسخه الکترونیک نوشته شود یا دارو از طریق آن به دست بیمار برسد.

کربکندی ادامه می دهد: همچنین تعداد قطعی های سامانه ها به خصوص سامانه تامین اجتماعی کم نیست و گاهی سرورشان در دسترس نیست و مریض و دکتر داروخانه معطل می شوند. از این رو شروع درمان بیمار طولانی می شود و حتی ممکن است نسبت به دکتر داروخانه هم اظهار ناراحتی و به جای دیگری مراجعه کند. از این رو ممکن است کادر داروخانه ها با قطعی سیستم ها حتی یک نصفه روز هم بیکار باشند تا قطعی از مرکز برطرف شود.

 

افزایش خطا با سامانه ها و کد های متفاوت

عضو داروساز هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان با مشکلاتی که قبل تر به آن اشاره شد بیان می کند: بیمه سلامت خیلی از دسترسی ها برای داروساز فراهم نکرده تا در ارائه دارو برای آن ها رفع ابهام شود. البته بیمه تامین اجتماعی مقداری از سوابق بیمار را در اختیار داروخانه قرار می دهد که این دسترسی باعث کاهش اشتباهات دارویی می شود.

وی اضافه می کند: البته در کد های کلیه بیمه ها مشکلاتی وجود دارد که یکسان نیستند و دردسر بزرگی برای داروخانه ها است. هرچند این اختلاف به مرور زمان کاهش یافته اما به صفر نرسیده و نیاز است که کاملا برطرف شود؛ چون جان بیمار در خطر است. بنابراین غیر از تداخل، داروساز از نظم نسخه متوجه می شود چقدر مرتبط با بیمار است و با تماس از پزشک اشتباه را برطرف می کند که این موضوع زمان بر است. این اشتباهات هم می تواند از طرف خود پزشک و هم از طرف منشی پزشک و حتی کدها اشتباه ایجاد شود.

کربکندی ادامه می دهد: علاوه بر این مسائل، شنیده شده بعضی از داروخانه ها نیز در یک مجتمع پزشکی به پزشکان گفته اند که خودمان نسخ تان را الکترونیکی می کنیم و مواردی مشاهده شده که بدون اطلاع پزشک نسخه ثبت کرده اند و بیمه ها متضرر شده اند.

 

نسخه الکترونیک به جای پرونده الکترونیک سلامت

این داروساز می گوید: در کل از نسخ الکترونیک فقط همین ثبت نسخه را در ایران داریم درحالی که توقع می رفت پرونده الکترونیک ایجاد شود و یک سامانه یکسان داشته باشد و داروساز، پزشک و سازمان های بیمه گر با یک دسترسی های مختصر به سوابق بیمار در مراجعه به پزشک و تعداد دفعات دسترسی داشته باشند تا هم به پزشک در تشخیص و هم به داروساز در کنترل نسخه و هم به بیمه ها کمک کند.

کربکندی اضافه می کند: این چیزی که از نسخ الکترونیک انتظار می رفت این بود که در حد نسخه نویسی الکترونیک نماند و پرونده الکترونیک سلامت را ایجاد کند، یکپارچه باشد و بیمه های مختلف هم متفاوت نباشد که هنوز اجرا نشده است.

وی در خصوص همه گیری نسخه نویسی الکترونیک در کشور می گوید: در مورد درصد همه گیری نوشتن نسخ الکترونیک آمار رسمی ندارم اما نسبت به ماه های گذشته گسترش یافته است و تعدادی هم که باقی مانده به نوعی داروخانه داران مجبور به ثبت داروها در سیستم می شوند. در مجموع پیشرفت خوبی حاصل شده است. البته کسانی که از این نسخ الکترونیک بهره منده شده اند بیمه ها هستند که هزینه هایشان با کاهش چاپ کاغذ و غیره خیلی کم شده است.

عضو داروساز هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان می افزاید: با وجود اینکه هزینه شرکت های بیمه کاهش یافته اما به عوامل اصلی که باعث موفقیت طرح شده اند و به اعتقاد بنده بیشترین تاثیر را داروخانه ها داشتند کم لطفی کردند. هنوز هم مطالبات داروخانه ها دیر پرداخت می شود و فقط یک مبلغ جزئی در مقابل خدماتی که گرفته می شود پرداخت کردند. درحالی که داروخانه داران ناچار به افزایش نیروی انسانی و افزایش زمانی که مصرف می شود و حتی پرینت هایی که گرفته می شود شدند که همگی هزینه بر است.

وی تصریح می کند: با وجود افزایش همه این هزینه ها که بر دوش داروخانه ها است فقط در حدود ۲ ماه ۴ هزار تومان پرداخت کردند و بعد هم به بهانه ای از زیر آن شانه خالی کردند که باعث دلسردی داروخانه داران شد. البته پیشرفت صورت گرفته اما به هدف اصلی نرسیده ایم و کسانی که باید تشویق می شدند مبالغ را دریافت نکرده اند. البته به تازگی با فشار هایی که از طریق رسانه ها و وزارت خانه وارد شده کمی پرداخت شرکت های بیمه گر که تاخیر داشتند بهبود یافته است اما هنوز عقب هستند.

 

نسخه نویسی پر دردسر الکترونیک

همانطور که اشاره شد چند برنامه برای دریافت نسخ توسط داروخانه ها استفاده می شود به گفته کارشناسان تعداد این سامانه ها در حدود چهار تا پنج سامانه است. بنابراین هر داروخانه برای دریافت نسخه و تحویل دارو به بیماران باید از این برنامه ها که هر یک مرتبط با یک سازمان بیمه گر است استفاده کند.

نکته قابل توجه این است که در برخی از روزها و ساعات علاوه بر قطعی های گاه و بیگاه اینترنت، این سامانه ها هم از دسترس خارج می شوند و امکان دریافت نسخه از طریق آن ها وجود ندارد. اتفاقی که باعث سردرگمی و نارضایتی بیمار و داروخانه داران می شود. در کنار این نکته گاهی هم پزشک طی روند ثبت نسخه یا فراموش می کند نسخه را نهایی کند و یا اینکه حتی در بعضی از مواقع در مراحل پایانی یک قطعی چند ثانیه ای اینترنت باعث می شود پزشک دوباره ناچار به ثبت دوباره نسخه شود. از همین رو زمانی که باید برای بیمار بگذارد و تمرکز او همگی صرف این سامانه های نصفه و نیمه می شود.

بنابراین عجیب نیست برخی از پزشکان کار نسخه نویسی را به منشی های خود واگذار کنند که در روند آن نیز اشکالات فراوانی وجود دارد و بر خلاهای دارویی می افزاید. در این بین نکته جالب این است که بیمه سلامت اجازه ویرایش را هم به پزشک و دکتر داروخانه نمی دهد و حتی نمی توان خطاها را هم اصلاح کرد. بنابراین چاره ای نیست جز اینکه دوباره و دوباره نسخه ها را بنویسند.

یکی از کارشناسان حوزه دارو، می‌گوید: «برای اینکه بخشی از هزینه داروها تحت پوشش بیمه باشد، می‌بایست کد رهگیری در نسخه پزشکی، از سوی بیمارستان‌ها و مراکز دولتی به ثبت برسد نه مطب‌ها یا مراکز درمانی خصوصی. نسخه‌هایی که در مطب تجویز می‌شوند، با کد رهگیری مطب در سامانه به ثبت می‌رسند و مورد پذیرش سامانه الکترونیکی بیمه سلامت نیستند».

مشکل رایج نسخه‌های الکترونیکی که با آن مواجهیم، این است که پزشکان اغلب کد داروها را به طور دقیق نمی‌دانند و در این بین ممکن است به اشتباه آن را در نسخه وارد کنند؛ یعنی نام دارو به درستی وارد می‌شود اما کد مربوط به آن غلط است. گاهی نیز پیش می‌آید که پزشک از موجودی داروهای یک داروخانه مطلع نیست، اما آن دارو را در نسخه ثبت می‌کند. اما مشکل جدی‌تری در این حوزه وجود دارد که مربوط به کدهای مسیر ارجاع (کد رهگیری) در نسخه‌هاست.

یکی از کارشناسان حوزه دارو و تجهیزات، که در داروخانه ۱۳ آبان واقع در خیابان کریم‌خان تهران مشغول به کار است، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرآنلاین و در توضیح این موضوع می‌گوید: «بیماری که قصد تهیه دارو تحت پوشش بیمه را دارد، باید حتماً به یک پزشک عمومی شاغل در مراکز درمانی دولتی مراجعه کند و او برایش نسخه بنویسد یا اینکه یک کد رهگیری دریافت کند و آن کد را به پزشک معالج خود اعلام کند تا پزشک آن کد را در نسخه ثبت کند و در نهایت بیمار برای تحویل دارو به داروخانه رجوع کند».

این کارشناس دارو خاطرنشان می‌کند: «این مشکل بیشتر دامنگیر سامانه الکترونیک سازمان بیمه سلامت است.»

شرح ماجرا این است که سامانه بیمه سلامت فقط نسخه‌های ثبت‌شده با کد رهگیری بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی را می‌پذیرد؛ یعنی نسخه بیمار تنها در صورتی پذیرش می‌شود که به بیمارستان دولتی مراجعه کرده باشد و اگر نسخه بیمار با کد مطب یا بیمارستان خصوصی ثبت شده باشد، در سامانه بیمه سلامت پذیرفته نمی‌شود.

 

یکی از مراجعان به این داروخانه، خانم جوانی است که برای تهیه داروی «ایماتینیب (Imatinib)» مراجعه کرده و مدام در رفت‌وآمد است. او می‌گوید: «داروخانه نسخه‌ام را پذیرش نمی‌کند و به من می‌گویند یا باید همان ابتدا برای تجویز نسخه به بیمارستان دولتی مراجعه می‌کردی یا دوباره باید به مطب پزشکت مراجعه کنی تا پزشک شخصاً نسخه جدیدی با کد رهگیری قابل پذیرش در سامانه برایت ثبت کند.»

داروی ایماتینیب یک داروی ضد سرطان است و به‌تنهایی یا با داروهای دیگر برای درمان انواع مختلف سرطان یا شرایط مربوط به مغز استخوان استفاده می‌شود و از رشد سلول‌های سرطانی پیشگیری می‌کند.

او توضیح می‌دهد: «من تحت‌پوشش بیمه سلامت هستم؛ پزشک من پیش‌تر برای تجویز و تأیید نسخه‌ام از مُهر بیمارستان در دفترچه‌ام استفاده می‌کرد تا احتساب هزینه داروهای من شامل بیمه شوند. اما در حال حاضر نسخه من با کد مطب ثبت شده است.»

به گفته این مسئول داروخانه، برای اینکه بخشی از هزینه داروها تحت پوشش بیمه باشد، می‌بایست کد رهگیری در نسخه پزشکی، از سوی بیمارستان‌ها و مراکز دولتی به ثبت برسد نه مطب‌ها یا مراکز بهداشت و درمان خصوصی. نسخه‌هایی که در مطب تجویز می‌شوند، با کد رهگیری مطب در سامانه به ثبت می‌رسند و مورد پذیرش سامانه الکترونیکی بیمه سلامت نیستند.

اتلاف وقت و ضربه اقتصادی

این خانم با نارضایتی ادامه می‌دهد: «من باید این دارو را امروز تهیه می‌کردم. از ساعت ۱۰ صبح به چندین داروخانه سر زده‌ام و همگی مشابه همین پاسخ را به من داده‌اند. الآن نزدیک ظهر است و من در کمال خستگی، با دست خالی و بدون دارو دارم به خانه بازمی‌گردم».

او در خصوص اینکه امکانی باشد که بتواند همین امروز دارو را تهیه کند، اشاره می‌کند: «تنها راهی که بتوانم امروز این دارو را دریافت کنم این است که دوباره به پزشک مراجعه و نسخه جدیدی دریافت کنم؛ که متأسفانه در حال حاضر برایم میسّر نیست چون امروز وقت این کار را ندارم و باید روز دیگری اقدام کنم. راه دیگر هم این است که دارو را به صورت آزاد بخرم؛ در این صورت متحمل هزینه اضافه‌تری می‌شوم.»

 

 

برتری سازمان بیمه تأمین اجتماعی در عملکرد نسخه‌های الکترونیک

طبق گفته‌های این کارشناس، این مشکل فقط مختص بیمه سلامت است و سازمان بیمه تأمین اجتماعی با چنین مشکلی مواجه نیست. در توضیح اینکه چرا سامانه بیمه تأمین اجتماعی این مشکل را ندارد، می‌توان گفت به طور دقیق مشکل اینجاست که سامانه بیمه سلامت علاوه بر نپذیرفتن این کدها، حتی امکان ویرایش کد را به متصدی داروخانه نمی‌دهد و خیلی سختگیرانه در این زمینه عمل می‌کند. در صورتی که این موضوع چندان مسئله مهمی نیست که امکان آن وجود نداشته باشد. فقط نیاز است که یک کد از سوی داروخانه ویرایش شود تا امکان ثبت نسخه در سامانه مهیا گردد و بیمار داروی خود را به راحتی دریافت کند.

این کارشناس دارو ضمن اشاره به عملکرد بهتر سامانه بیمه تأمین اجتماعی در زمینه نسخه‌های الکترونیکی، می‌گوید: «سامانه بیمه تأمین اجتماعی با چنین مشکلی مواجه نیست، یا دست‌کم امکان ویرایش کد را فراهم کرده و دست مسئول داروخانه را در حل و فصل این موضوع باز گذاشته است. این دو سامانه به صورت مجزا از هم عمل می‌کنند و هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند. اما موضوع این است که مسئولان سازمان بیمه سلامت نمی‌خواهند بپذیرند که سیستم‌شان دچار نقص و اشکال است.»

او ادامه می‌دهد: «امکان ویرایش، نه فقط این معضل بلکه قریب به نیمی از مشکلات مربوط به نسخه‌های الکترونیکی را رفع می‌کند. حتی اگر پزشک سهواً کد یک دارو را نادرست وارد کرده باشد، داروخانه با مشاهده و بررسی نسخه و نام دارو، به راحتی آن را تصحیح می‌کند و در نهایت دارو را در اختیار بیمار قرار می‌دهد.»

 

ویرایش، کلید حل مشکل

این کارشناس از اهمیت رفع این معضل می‌گوید: «مهم‌ترین مشکلی که ما در داروخانه با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنیم، همین است. یعنی اگر امکان ویرایش در سامانه بیمه سلامت فراهم شود، چه در خصوص کد ارجاع و چه کد داروها، بخش عمده مشکلات رفع می‌شود. سامانه بیمه تأمین اجتماعی، گزینه ویرایش را ذیل تنظیمات سامانه خود گنجانده است و در صورت بروز اشتباه یا خطا، به سهولت می‌توان آن را اصلاح کرد و مشکل را رفع نمود. این در حالی است که سازمان بیمه سلامت امکان هیچگونه ویرایشی را در سامانه الکترونیک خود لحاظ نکرده است و به‌تبع، جمعیت زیادی از مراجعان تحت پوشش این بیمه هستند. در صورت حل این مشکل، پذیرش نسخه و تهیه دارو به راحتی صورت می‌گیرد و بیمار به هر داروخانه‌ای مراجعه کند، با ارائه کد ملی و کد رهگیری بدون هیچ مشکلی داروهای موردنیازش را تهیه می‌کند.»

 

مشکلات فرعی نسخه‌های الکترونیکی

الکترونیکی شدن نسخه‌های پزشکی مزایای بسیاری در بر دارد و موجب گردآوری یک بانک اطلاعاتی از سابقه بیماری، تاریخچه مصرف داروها و به کل تشکیل یک پرونده پزشکی برای افراد می‌شود، اما یکی از مسائلی که پیرامون این موضوع ممکن است فکر بیماران را به خود مشغول کند، حفظ حریم خصوصی است.

محمد طاهری، داروساز و کارشناس حوزه دارو، در گفت‌وگو با خبرآنلاین در این رابطه می‌گوید: «یکی از نگرانی‌های احتمالی برای بیمارانی که با نسخه‌های الکترونیک سر و کار دارند، این است که اطلاعات پزشکی بیمار و حتی اطلاعات شخصی او (اعم از نشانی محل سکونت، شماره تماس و...) برای پزشکان، واحدهای پاراکلینیکی و یا داروخانه تا چه میزان قابل دسترسی و رؤیت در سامانه است. سازمان‌های بیمه‌گر موظفند برای آسودگی خاطر بیمه‌گذاران خود شفاف‌سازی لازم را به عمل بیاورند».

 

قطعی اینترنت، مشکل ثابت کارهای سیستمی

از دیگر مشکلاتی که در اجرای این طرح به چشم می‌خورد، ضعف زیرساخت‌هاست؛ هم از لحاظ سیستمیک هم از لحاظ اینترنتی. طاهری با بیان اینکه زیرساخت‌های سیستمی موجود خیلی متناسب با نیازهای این طرح نیست، می‌گوید: «سامانه بیمه تأمین اجتماعی و سامانه بیمه سلامت هردو ممکن است گاهی دچار خطاهای سیستمی یا قطعی موقت شوند. این معضل در صورت تکرار پی در پی، اسباب رنجش مراجعان و حتی مسئولان داروخانه را فراهم می‌کند».

او اضافه می‌کند: «این سامانه‌های الکترونیکی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که اگر وقفه‌ای در روند ثبت داده‌ها [به‌واسطه قطعی برق و اینترنت یا کند بودن روند درج اطلاعات] پیش آید، ثبت و ذخیره‌سازی نسخه با خطا مواجه می‌شود و کاربر (پزشک یا مسئول داروخانه) می‌بایست تمام مشخصاتی را که پیش‌تر ثبت کرده بود، مجدد وارد کند.»

 

اتلاف وقت؛ مشکل مشترک مثلث پزشک، بیمار و داروخانه

طاهری درباره ضعف در زیرساخت اینترنت، به پایین بودن سرعت اینترنت در بارگذاری سامانه و اختلال در آنتن‌دهی اینترنت در برخی نقاط اشاره می‌کند و می‌گوید: «این معضل به نوبه خود باعث معطلی پزشک، بیمار و حتی مسئول داروخانه می‌شود. متأسفانه زیرساخت‌های اینترنتی ما به قدر کفایت قوی نیستند و با پوشش‌دهی ضعیفی مواجه هستیم، بخصوص در مناطق روستایی که دسترسی‌های ارتباطی و اینترنتی ضعیف‌تر است.»

بروز این دست مشکلات در این زمینه، کاملاً رایج است و همین مسائل جزئی هرکدام به نحوی باعث نارضایتی هر سه طرف پزشک، بیمار و داروخانه‎‌دار می‌شوند. اما در این طرح که با هدف تسهیل امور مربوط به نسخه‌پیچی و تهیه دارو به منصه اجرا رسیده، بیش از پیش باید تلاش صورت گیرد تا از حجم مشکلات کاسته و سبب جلب رضایت بیشتر شود.

رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس از بررسی وضعیت طرح اجرای امضای الکترونیک پزشکان در نشست امروز این کمیسیون خبر داد و گفت: مجلس در حال تهیه گزارش ۱۰۷ نظارتی برای صحن علنی در مورد سلامت الکترونیک است تا سازمان هایی که تاکنون بندهای مربوطه به تبصره ۱۷ در این حوزه را اجرا نکردند این موضوع را جدی بگیرند و به تکالیف قانونی خود عمل کنند.
فاطمه محمدبیگی رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت و گو با خانه ملت در تشریح نشست امروز ( دوشنبه، 7 آذرماه ) این کمیسیون با ریاست مرتضی خاتمی نایب رئیس و حضور سازمان‌های بیمه گر و مسئولان و کارشناسانی از سازمان نظام پزشکی، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش های مجلس و معاونت قوانین از بررسی روند اجرای بندهای ( ک ) و ( م ) تبصره 17 بودجه 1401 در این نشست خبر داد و گفت: سامانه امضای دیجیتال نسخ الکترونیک در سال جاری پس از سال ها توسط سازمان نظام پزشکی طراحی و افتتاح شد و با توجه به افتتاح این سامانه نیازمند اجرای کامل امضای الکترونیک توسط همه پزشکان خصوصی و دولتی هستیم.

وی افزود: سازمان نظام پزشکی تاکنون 121 هزار کارت هوشمند را به پزشکان ارائه کرده و 18 هزار کارتی که از سال های گذشته باقی مانده نیز در سال جاری تعیین تکلیف و انجام شد.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم ادامه داد:  طراحی  نرم افزار امضای دیجیتال بر روی گوشی‌های همراه و نرم افزارهای موبایلی با حفظ امنیت اطلاعات انجام شده و طبق استانداردهای مراجع معتبر بین المللی و آزمایشگاه سنجش داده های سلامت الکترونیک وزارت بهداشت هم قرار گرفته است.

محمدبیگی یادآور شد: آنچه که در حال حاضر برای ما مهم  بوده این است که سازمان های بیمه گر از جمله بیمه تامین اجتماعی، سلامت، نیروهای مسلح و سایر سازمان ها سهم خودشان برای اجرای این موضوع را به نظام پزشکی پرداخت کنند اما متاسفانه این مهم محقق نشده و در نشست امروز این موضوع بررسی و قرار شد سازمان های بیمه گر و نظام پزشکی با مرجعیت وزارت بهداشت در مدیریت فناوری اطلاعات و آمار تفاهم نامه ای بر اساس جز 8 بند ( ک )  تبصره 17 قانون بودجه 1401 منعقد و طبق اقتصاد دیجیتال تنظیم کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: همچنین مقرر شد سازمان برنامه و بودجه با توجه به اینکه 3 ماه بیشتر به پایان اجرای بودجه سنواتی 1401 فرصت نداریم این موضوع را در دستور کار قرار دهد.

رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس ادامه داد: بحث اقدامات نظارتی مربوط به این موضوع نیز توسط وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه سلامت انجام خواهد شد البته اجرای فاز به فاز امضای نسخه الکترونیک نیز باید مورد توجه قرار گیرد زیرا یک مرحله به نسخه الکترونیک اضافه می شود و در زمان عملیات باید تنظیم گیری فضای زیرساخت فناوری اطلاعات و آی تی به گونه ای باشد که با اختلال مواجه نشود و پیشنهاد ما این بود که فاز به فاز اجرا شود.

وی یادآور شد: حدود 200 هزار نفر در جامعه پزشکی امضای الکترونیک دارند و انواع خدمات حوزه سلامت را ارائه می کنند و امیدواریم بتوان هم برای جامعه سلامت و ارائه دهندگان خدمات سلامت در بخش خصوصی و دولتی و مردم تسهیلات را در نظر بگیریم به گونه ای که نسخه نویسی و نسخه پیچی برای ارائه دهنده سلامت و خدمت و خدمت گیرنده تسهیل و دسترسی راحت تر شود تا بتوان انواع خدمات سلامت را در بستر سلامت دیجیتال به مردم ارائه کنیم؛ توجه به این مهم صرف زمان و هزینه کمتر را به دنبال دارد و برای شفافیت مدیریت خدمات سلامت و ایجاد آمار برای تحلیل، آینده پژوهشی و برنامه ریزی برای نیازهای حوزه سلامت در آینده بسیار مورد نیاز خواهد بود.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم یادآور شد: مجلس در حال تهیه گزارش 107 نظارتی برای صحن علنی در مورد سلامت الکترونیک است تا سازمان هایی که تاکنون بندهای مربوطه به تبصره 17 را این حوزه اجرا نکردند این موضوع را جدی بگیرند و به تکالیف  خود عمل کنند.

در حالی دیوان عدالت اداری اخیرا رأیی در رابطه با ممنوعیت فروش مواد دخانی در فضای مجازی صادر کرده که برخی سایت های اینترنتی همچنان مشغول فروش اینترنتی مواد دخانی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر پیشتر وزارت بهداشت بر ممنوعیت تبلیغ و خرید و فروش مواد دخانی در فضای مجازی تاکید داشت اما همچنان شاهد فروش مواد دخانی و سیگار در فضای مجازی و حتی در سایت‌های معتبر هستیم.

به طوری که با یک جستجوی ساده در فضای مجازی و بدون محدودیت می‌توان لیستی از قیمت‌های سیگار را پیدا و سپس خریداری کرد. امری که به وضوح در قانون در مورد آن سخن گفته شده اما همچنان این رویه غلط پا برجاست.

در همین زمینه اخیراً شکایتی برای ابطال مصوبه مبتنی بر ممنوعیت این امر در دیوان عدالت اداری مطرح شد. در گردش کار این پرونده آمده است که شاکی خواستار ابطال ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات مصوب اول مهر ۸۶ به شماره ۱۱۰۰۶۳/ ت ۳۷۰۶۲ ه هیأت وزیران است.

شکات در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که در قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات هیچ‌گونه منعی برای فروش محصولات دخانی از طریق اینترنت و در فضای مجازی اعلام نشده است و قوانین مربوط به تجارت الکترونیک نیز چنین منعی وضع نکرده‌اند. لیکن در ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات هیأت وزیران فروش محصولات دخانی به افراد از طریق اینترنت و دستگاه‌های خودکار فروش را ممنوع کرده است. لذا درخواست ابطال ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات مطرح است.

متن مقرره مورد اعتراض از سوی شکات پیرامون ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات است که در آن قید شده که فروش محصولات دخانی به افراد از طریق اینترنت و دستگاه‌های خودکار فروش ممنوع است.

در این پرونده از سوی طرف شکایت که هیأت وزیران است لایحه‌ای واصل نشد.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضا حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رأی مبادرت شد.

رای هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

اولاً براساس ماده ۴ قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات مصوب سال ۱۳۸۵، «سیاستگذاری، نظارت و صدور مجوز واردات انواع مواد دخانی صرفاً توسط دولت انجام می‌گیرد» و برمبنای ماده ۱۱ همین قانون، فروش و عرضه دخانیات باید در اماکن مشخصی صورت بگیرد که مبنای وضع حکم فوق نیز امکان اعمال نظارت مناسب بر مسأله فروش و عرضه دخانیات است و کلمه «اماکن» با توجه به معنای عرفی آن شامل فضای مجازی نمی‌شود.

ثانیاً برمبنای ماده ۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات، هر نوع تبلیغ، حمایت و تشویق مستقیم و غیرمستقیم به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع است و با عنایت به اینکه فروش اینترنتی دخانیات در فضای مجازی بدون تبلیغ مستقیم یا غیرمستقیم آن امکانپذیر نیست و با این امر ملازمه دارد و با لحاظ اینکه سیاست اصولی مقرر در قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات به شرح مقرر در بند (ج) ماده ۲ این قانون مبتنی بر توجه به آثار سو اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی مصرف دخانیات است، لذا ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات مصوب سال ۱۳۸۶ با سیاستها و اصول کلّی نیز منطبق بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.

امید است با تأکیدات قبلی وزارت بهداشت بر اجرای قانون مذکور و رأی اخیر دیوان عدالت اداری، بساط فروش اینترنتی مواد دخانی در فضای مجازی برچیده شود.

با گذشت بیش از ۴۰ روز از ناآرامی‌هایی که در کشور ایجاد شده و به تبع آن اختلال در اینترنت، یک چالش مهم و جدید پیش روی بیمارانی که به مطب پزشکان، داروخانه‌ها، مراکز پاراکلینیک و... مراجعه می‌کنند ایجاد شده و آن عدم دسترسی به سامانه برای استفاده از خدمات بیمه ای است.

طی دو سال اخیر طرح الکترونیکی شدن نسخ و حذف دفترچه‌های کاغذی با جدیت در کشور استارت خورد تا همه چیز در بستر اینترنت شکل بگیرد و هم برای بیماران آسان باشد و هم پزشکان و بیمه‌ها، اما اکنون اینترنت که زیرساخت اصلی مورد نیاز این طرح است به دلیل ناآرامی‌های اخیر چندین روز است که دچار قطعی‌های مکرر شده و این امر باعث سرگردانی و تحمیل هزینه‌های فراوان به بیماران شده است.

از گرفتن تعرفه آزاد ویزیت به دلیل عدم اتصال به سامانه تا نسخه‌هایی که برای داروخانه‌ها روی کاغذ نوشته می‌شود و باید آنها را آزاد تهیه کرد و ....

اگرچه بسیاری از پزشکان تا زمانی که به سامانه بیمه‌ها و ثبت نسخ الکترونیکی دسترسی دارند بر اساس روال قبل کار مردم را راه می‌اندازند و فقط زمانیکه واقعا سامانه قطع است مجبور به گرفتن ویزیت آزاد و یا نوشتن دارو و ... روی کاغذ می‌شوند اما در این بین پزشکانی هم هستند که این وضعیت را دستاویزی برای راحتی کار خود قرار دادند ودر هر صورت ویزیت آزاد را از بیماران می‌گیرند.

 

ویزیت ۱۲۵ هزار تومان!

به گزارش ایسنا، اینجا مطب یکی از پزشکان متخصص کودک و نوزادان در کرمانشاه است که با ماژیک و  با خطی درشت روی کاغذی نوشته شده ویزیت ۱۲۵ هزار تومان و این کاغذ در ورودی مطب نصب شده تا بیماران در بدو ورود آن را ببینند و اگر قصد یا توان پرداختن آن را ندارند به مطب مراجعه نکنند.

این در حالی است که تعرفه ویزیت با احتساب بیمه تامین اجتماعی حدود صد هزار تومان است و این پزشک کلا ویزیت خود را آزاد کرده است، مردم هم درمانده و در شرایطی که کودک بیمار خود را به مطب آوردند برای ۲۵ هزار تومان چانه نمی‌زنند، اما فکرش را بکنید برای حداقل ۵۰ بیمار در روز نفری ۲۵ هزار تومان اضافه دریافت و این کار هر روز تکرار شود.

در مطب پزشک هم خبری از رایانه برای ثبت نسخ نیست و پزشک به شیوه قدیمی نسخه را روی کاغذ می‌نویسد و تاکید می‌کند که احتمالا آزاد محاسبه می‌شود.

 

نفری ۳۰ هزار تومان دیگر پرداخت کنید

بیماران در مطب پزشک زنان و زایمان ویزیت خود را پرداخت کرده‌اند و منتظر هستند تا منشی اسم آنها را بخواند و وارد اتاق پزشک شوند، اما منشی ناگهان خطاب به همه می‌گوید: خانم‌ها سامانه بیمه قطع است، لطفا همه ویزیت را آزاد پرداخت کنید.

و همه یکی پس از دیگری مجددا کارت بانکی خود را در اختیار منشی قرار می‌دهند تا با توجه به نوع بیمه‌ای که دارند مابتفاوت ویزیت پرداخت شود.

در مراجعه به اتاق پزشک نیز به دلیل قطعی سامانه امکان ثبت نسخه وجود ندارد و پزشک نسخه‌ها را روی کاغذ می‌نویسد.

در مطب پزشک زنان که خصوصا برای خانم‌های باردار ارجاع به مرکز سونوگرافی بسیار مرسوم است، این روند نیز به روی کاغذ منتقل شده و باعث می‌شود برخی مراکز سونوگرافی نسخه‌های کاغذی را نپذیرند و یا آن را آزاد حساب کنند که در نهایت باعث سرگردانی بیماران است.

 

آقای منشی سامانه قطع شد، ویزیت آزاد است

در مطب پزشک متخصص اطفال دیگری که خانم دکتر همیشه لب تاپ جلوی دستش دارد و به شخصه نسخه داروخانه و ارجاع به مراکز پاراکلینیک را در سامانه ثبت می‌کند هم اختلال اینترنت و قطعی سامانه به خوبی خود را نشان می‌دهد.

چند بیمار که داخل رفتند و بیرون آمدند دکتر از داخل اتاق به منشی اعلام می‌کند که سامانه قطع شد و ویزیت آزاد محاسبه شود که فرق آن برای دفترچه‌های تامین اجتماعی، بیمه سلامت و ... چیزی بین ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان است.

این پزشک تا زمانی که به سامانه دسترسی دارد نسخه‌ها را الکترونیکی صادر می‌کند اما واقعا قطعی اینترنت کار وی را با چالش مواجه کرده است.

این اختلالات در مناطقی از شهر کرمانشاه از جمله پارکینگ شهرداری که مرکز اصلی تجمع پزشکان است و یا پزشکان محدوده خیابان نوبهار بسیار پررنگ تر است.

شاید این رقم‌های چند ده هزار تومانی برای برخی رقم زیادی نباشد، اما بسیاری از افرادی که از بیمه‌ روستاییان و عشایر استفاده می‌کنند یا کارگرانی که بیمه تامین اجتماعی دارند واقعا در تنگنا هستند و البته این روند برای سایر بیماران نیز مصداق تحمیل زیان و هزینه است.

این در حالی است که دکتر رضا تحویلیان مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه چندی قبل در نشست خبری خود اعلام کرد که سامانه بیمه سلامت طی چند وقت اخیر با تلاش‌هایی که صورت گرفته قطعی نداشته و مشکلی برای دسترسی پزشکان و مراکز طرف قرارداد به سامانه وجود نداشته است.

معاون اجرایی تعزیرات کرمانشاه اما این روند و اخذ تعرفه اضافه به بهانه اختلال در سامانه را تخلف می‌داند که باعث تحمیل هزینه مازاد به بیماران می‌شود.

 جلال عزتی در گفت و گو با ایسنا تاکید کرد که پزشکان نباید به بهانه قطعی و اختلال اینترنت، به صورت مستمر از مردم تعرفه آزاد دریافت کنند.

وی با بیان اینکه تعزیرات نمی‌تواند به تنهایی به این موضوع ورود کند، افزود: چنانچه مردم در این زمینه شکایتی داشتند می‌توانند به تعزیرات مراجعه کنند و ما نیز موضوع را از طریق دانشگاه علوم پزشکی پیگیری می‌کنیم.

معاون اجرایی تعزیرات کرمانشاه از آمادگی برای همکاری با معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی برای ورود به این موضوع خبر داد و عنوان کرد: نظر کارشناسی درباره چند و چون تخلف اخذ ویزیت آزاد باید در قالب کمیسیون تخصصی ماده یازده با حضور دانشگاه علوم پزشکی صادر شود.

شاید پزشکان هم حق داشته باشند که از تعرفه قانونی خود در شرایطی که سامانه بیمه قطع باشد صرف نظر نکنند، اما نباید هزینه این مشکل از جیب مردم پرداخت شود، به نظر می‌ررسد باید تا رفع اختلال اینترنت راهکاری برای این موضوع بیاندیشند یا حداقل نسخه‌های کاغذی دوباره از طرف مراکز بیمه مورد پذیرش قرار گیرد، تا نه مردم ضرر کنند و نه پزشکان.

اسماعیلی مشاور رئیس سازمان غذا و دارو گفت: مجوز فروش اینترنتی کالا‌های سلامت محور به جز دارو برای ٤٦٢ داروخانه صادر شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران او افزود: فروش دارو به صورت اینترنتی و در پلتفرم‌ها، مورد تایید سازمان غذا و دارو نیست.

معاون فنی مرکز مدیریت آمار و فناوری های اطلاعات وزارت بهداشت گفت: وضعیت کرونای بیماران و استعلام کارت واکسن فارسی و دیجیتال در قسمت استعلامات پنجره واحد هوشمند قرار گرفته اند. 
سمیه عابدیان  گفت: در حوزه سامانه های مستقیم خدماتی مانند ارزیابی مدارک دانش آموختگان خارج، سامانه انتقال دانشجویان خارجی به داخل و مدیریت تخصیص ارز به دانشجویان خارجی در پنجره واحد دولت الکترونیک قرار گرفته اند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران به گفته وی سامانه سامح برای صدور مجوزهای حوزه بهداشت است که آن نیز در این بخش  قرار داده شده است.

او گفت: وزارت بهداشت در تلاش است تا سایر خدمات G2C را به پنجره واحد دولت هوشمند پیوند بزند و هم اکنون  خدمات اصلی در پنجره واحد دولت الکترونیک قابل دسترسی هستند.

او افزود: هدف اصلی وزارت بهداشت قرارگیری امکان مشاهده پرونده الکترونیک سلامت شهروندی در پنجره واحد دولت الکترونیک است. با توجه به ضرورت حفظ حریم خصوصی شهروندان در دسترسی به این اطلاعات بر بستر اینترنت  و با توجه به اهمیت داده های حوزه سلامت، بعد از این که  ملاحظات قانونی حفظ حریم خصوصی بیماران مرتفع و آیین نامه مربوطه آن ابلاغ شد، خدمات پرونده الکترونیک سلامت در پنجره واحد دولت الکترونیک بارگذاری خواهد شد.

او گفت:  در حال حال حاضر وضعیت کرونای بیماران و استعلام کارت واکسن فارسی و دیجیتال در قسمت استعمالات پنجره واحد دولت هوشمند قرار گرفته اند.  در حال حاضر پنجره واحد دولت الکترونیک بر طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم مبنی بر اتصال سامانه های شهروندمحور به پنجره واحد دولت توسط وزارت ارتباطات و با مشارکت سایر وزارتخانه ها و سازمان های دولتی در حال پیگیری است.

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: فروش آنلاین دارو در کشور ممنوع است.

بهرام دارایی، دوم مهرماه ۱۴۰۱ در نشست با انجمن های داروسازان و شرکت های داروسازی در استان مرکزی اظهار کرد: دولت سیزدهم با تمام وجود و آبرو به میدان آمده تا عقب ماندگی ها را در زمان کوتاهی رفع کند.

وی با اشاره به اینکه حجم عقب افتادگی ها به شکلی است که باید میانبر زد و مسلما این میانبرها دشوار است، افزود: اصلاح اقتصادی نیازمند شجاعت و گذاشتن آبروست، مسیر غلط باید در کشور اصلاح شود و خوشبختانه گام هایی در این عرصه برداشته شده و حوزه بهداشت و سلامت نیز مشمول این اصلاحات شده است.

دارایی با بیان اینکه سیاست ها و تصمیمات غلط در حوزه کرونا مشکلات بسیاری را رقم زد، گفت: تامین دارو برای درمان کرونا به هر روش با توجه به مصلحت مردم دنبال شد، چراکه سلامت مردم از هر موضوعی بیشتر اهمیت دارد، گفت: قطعا حامی تولید داخل هستیم، اما باید در کنار حمایت از تولید داخل، سلامت مردم را در اولویت قرار دارد و دولت باید در کنار پای انقلاب و آرمان های انقلاب بودن، کار درست را به انجام رساند.

وی در خصوص وضعیت دارو در کشور گفت: کسی که ارز ترجیحی را در سال ۹۷ پایه گذاری کرد عملا صنعت داروسازی را به ورطه نابودی کشاند. بازار رقابت و کیفیت از بین رفت، صنعت دارویی که ۹۸ درصد نیاز کشور را تامین می کرد، اما مورد بمباران قرار گرفت و قدرت و توان خود را از دست داد. سال گذشته دو میلیارد دلار ارز برای دارو اختصاص یافت در حالی که نیاز کشور ۴ میلیارد دلار است.

معاون وزیر بهداشت بیان کرد: دارو یکی از گرانترین کالاها در دنیاست، آمریکا یکی از محورهای اصلاحات خود را چانه زنی برای کاهش قیمت دارو با شرکت های دارویی قرار داده است. در همین لحظه آلمان با کمبود ۲۵۰ قلم دارو از جمله داروهای خاص مواجه است و در واقع این کمبود دارو در جهان وجود دارد که بخشی از آن نیز به نحوه مدیریت ها باز می گردد.

وی با بیان اینکه برخی از کمبودهای داروی به دلیل جمع آوری داروها به دلیل پایداری پایین است، افزود: بیشترین مصرف سرم در طول تاریخ ایران مربوط به تابستان اخیر بود و حتی واردات برای آن صورت گرفت. این وضعیت باید به حالت به عادی بازگردد.

دارایی با بیان اینکه کشور زیرساخت های بزرگی در حوزه سلامت دارد و در کنار آن نیز باید مباحث لجستیکی دنبال شود، افزود: پوشش نظام نسخه الکترونیکی از ۲۵ درصد به بیش از ۹۰ درصد رسیده است و پزشکان موظف به صدور نسخ الکترونیکی هستند.

وی تصریح کرد: مجلس و دولت سال گذشته ۵ هزار میلیارد تومان برای بیماران صعب العلاج اعتبار در نظر گرفت و امیدواریم که سال آینده دو برابر شود، همچنین صندوقی ایجاد شده است و درصد هستیم شرایطی را فراهم کنیم که هزینه بیماران صعب العلاج به صفر برسد. البته داروی بیماران صعب العلاج را نمی توان به هر داروخانه ای داد چراکه برخی داروها فضای نگهداری خاصی را نیاز دارند و درصدد پخش دیجیتال این داروها هستیم. البته چیزی به عنوان ارسال دارو وجود ندارد و تنها داروی بیماران خاص مشمول این ارسال می شود. این ارسال دارو، با همکاری بنیاد شهید برای جانبازان در تهران آغاز شده است.

رییس سازمان غذا و دارو در خصوص فروش آنلاین دارو اظهار کرد: اقدامی که توسط اسنپ دارو و دیجی کالا انجام شد، محکوم شده است. تخلفات سنگینی انجام داده اند و پرونده آنها در مراجع قضایی است و به تخلف همکاران این دو مجموعه که تامین دارو را انجام می داده اند نیز توسط مرجع قضایی رسیدگی می شود. چیزی به عنوان فروش آنلاین دارو وجود ندارد و با هیچ تخلفی که سلامت مردم را به خطر می اندازد، کنار نمی آییم.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه شاهد حجم عظیمی دارو در خانه ها هستیم، گفت: باید این وضعیت اصلاح شود، البته به دنبال شرایطی هستیم که این داروها از خانه ها جمع آوری و به شکل درست امحا شود چراکه امحای آن به شکل عادی میسر نیست.

دارایی با بیان اینکه تسویه حساب بیمه ها بسیار خوب است و بیمه سلامت حتی می تواند روزانه پرداخت را انجام دهد. البته تامین اجتماعی قدری عقب است ولی شرایط مطلوب است، اضافه کرد: کار بزرگی در کشور انجام شده است و نباید به سادگی از کنار آن عبور کرد.

وی گفت: سال گذشته ۳۰ دارو و امسال ۳۰ داروی دیگر به لیست بیمه ای اضافه می شود تا مشکل مردم حل شود و مشکلی هم در تامین فاکتور ۸ وجود ندارد. البته داروی محدود را نمی توان به همه داروخانه ها داد ولی پخش دیجیتال می تواند قدری چالش ها را رفع کند هر چند که باید مردم در امر غربالگری و پیشگیری از بیماری حساسیت ویژه ای داشته باشند چراکه برخی از بیماری ها در حال افزایش است.

دارایی با تاکید بر اینکه مسلما دولت ها نمی توانند تمام هزینه های حوزه درمان و سلامت را متقبل شوند و سمن ها در این عرصه بسیار کمک کننده هستند، گفت: تلاش بر این است که کل سیستم بهداشت و درمان و سلامت کشور بر خط شود و این اتفاق قطعا در مسیر تحقق شفاف سازی و جلوگیری از هدررفت منابع مردم است. تعداد شرکت های پخش در کشور بسیار زیاد است، اما عملکرد ضعیفی دارند، این شرایط باید درست مدیریت شود و برای حضور شرکت هایی که در استان حضور ندارند باید رایزنی و مذاکره شود.

معاون وزیر بهداشت افزود: سهمیه دارویی استان مرکزی و اراک ارتقا یافته و خوب است و امیدواریم بتوانیم این سهمیه را افزایش دهیم.

مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت یادآور شد: برخی داروخانه‌ها فروش اینترنتی دارو دارند، این کار تخلف است. درحال حاضر فروش اینترنتی دارو مجوز نداشته و تخلف است.

 چند روز پیش سلیمان حیدری، سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت طی گفت‌وگویی که با خبرنگار فارس داشت: «بر غیر قانونی بودن فعالیت اسنپ دکتر تاکید کرد و افزود:  تا به امروز هیچ مجوزی برای فروش اینترنتی و الکترونیکی دارو نیز صادر نشده است و فروش دارو توسط پلتفرم اسنپ تخلف است متاسفانه بارها گزارش‌هایی از گران‌فروشی دارو توسط این پلترم نیز به ما رسیده است که امیدواریم سازمان غذا و دارو با همکاری سایر دستگاه‌ها تکلیف فعالیت این پلتفرم‌ها را مشخص کند.»

پس از انتشار در این گزارش، اسنپ در جوابیه‌ای که برای خبرگزاری فارس ارسال کرد نوشت: «سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت به موضوع گران‌فروشی در اسنپ دکتر اشاره کرده‌اند. لازم به توضیح است که اسنپ دکتر نقش و مداخله‌ای در قیمت‌‌گذاری دارو ندارد. اما به هرحال ما به عنوان پلتفرم متعهد به خدمات با کیفیت و مقابله با گران‌فروشی هستیم. کاربری به ما اعلام کند که قیمت دارویی که تهیه کرده گران بوده، این موضوع بررسی می‌شود، خسارت واردشده به کاربر بازگشت داده می‌شود و همچنین در صورت محرز شدن گرانفروشی، با داروخانه قطع همکاری می‌کنیم.

همچنین وی با اشاره به فعالیت پلتفرم‌های عرضه دارو، فعالیت اسنپ‌‌دکتر را غیر قانونی و تخلف خوانده است. این درحالی است که به تازگی آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت بر اساس قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات تصویب شده است، بر اساس ماده ۲۲ این آیین‌نامه وزارت بهداشت، وزارت امور اقتصادی و وزارت ارتباطات مکلف به تهیه و تنظیم آیین نامه در خصوص ارائه خدمات آنلاین حوزه سلامت آنلاین هستند و بر اساس قوانین سایق از جمله قانون نظام صنفی و ضوابط پلتفرم‌های حوزه سلامت و این قانون، ارائه خدمات آنلاین سلامت قانونی است.

همچنین در این گزارش سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت به لزوم اثبات مدرک تحصیلی و محل فعالیت پزشک در پلتفرم‌های مجازی حوزه سلامت اشاره کرده اند. لازم به توضیح است که اسنپ‌دکتر برای احراز هویت الکترونیکی پزشکان خود از «سامانه امنا» که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هدف تایید صحت اطلاعات کاربران در فضای مجازی ایجاد شده، استفاده می‌کند.

همچنین ثبت‌نام پزشکان و روان‌شناسان در اسنپ‌دکتر طی یک فرایند دقیق انجام می‌شود که شامل دریافت اطلاعات هویتی و کارت نظام پزشکی و پروانه مطب معتبر برای پزشکان عمومی و متخصص و کارت نظام روان‌شناسی و یا بهزیستی برای روان‌شناسان است. همچنین مدارک هویتی مانند کارت ملی و کارت نظام پزشکی و پروانه نظام روان‌شناسی یا پروانه بهزیستی با اطلاعات موجود در سایت نظام پزشکی و نظام روان‌شناسی تطبیق داده می‌شود.»

 

*سهمیه داروخانه‌های که با اسنپ همکاری می‌کنند قطع می‌شود

همچنین ۶ اردیبهشت نیز، مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت یادآور شد: «برخی داروخانه‌ها فروش اینترنتی دارو دارند، این کار تخلف است. درحال حاضر فروش اینترنتی دارو مجوز نداشته و تخلف است؛ در این خصوص جلساتی برگزار و مقرر شد داروخانه‌هایی که فروش اینترنتی دارو انجام می‌دهند، شناسایی شده و علاوه‌بر اینکه سهمیه دارویی‌شان قطع می‌شود، به کمیسیون ماده۲۰ نیز معرفی شوند.» این مقام مسئول در ادامه متذکر شد رسانه‌ها باید در این خصوص اطلاع‌رسانی کنند.

 

*فروش دارو در بستر الکترونیکی ممنوع است

خبرگزاری فارس در ادامه به ذکر چند نکته پیرامون پاسخ اسنپ می‌پردازد: همانطو که برای همگان واضح است در قانون توسعه تجارت الکترونیک (بند ب ماده ۶) به صراحت ذکر شده که فروش دارو در بستر الکترونیکی ممنوع است. به همین دلیل همه داروخانه‌هایی که با پلت‌فرم اسنپ‌دکتر همکاری می‌کنند این کار را به‌صورت غیر قانونی و پنهانی انجام می‌دهند. لذا اگر هر تخلفی انجام دهند (گرانفروشی، فروش داروهای قاچاق، خارج از شبکه و .....) غیرقابل ردیابی و برخورد توسط وزارت بهداشت است.

همچنین این امر بر خلاف نص صریح ماده ٨ قانون تجارت الکترونیک است، که بر اساس آن می‌بایست اطلاعات مبدأ تامین و ارسال کالا برای مصرف کنندگان ارائه و مشخص باشد، اما اسنپ‌دکتر از بیم برخورد وزارت بهداشت با داروخانه‌هایی که با آن پلت‌فرم همکاری می‌کنند نام آنها را پنهان می‌کند. مرجع برخورد با داروخانه متخلف (گرانفروش، قاچاق فروش و ....) وزارت بهداشت است، نه اسنپ! وقتی نام داروخانه هیچ‌وقت افشا نمی‌شود، و اصلا معلوم نیست مبدأ ارسال دارو برای بیمار واقعا داروخانه بوده یا یک قاچاقچی در ناصرخسرو، برخورد با چه کسی باید انجام شود؟

اگر جان یا سلامتی یک نفر با مصرف داروی قاچاق به خطر افتد، چه کسی می‌خواهد مسؤولیت آن را به عهده بگیرد؟ از طرف دیگر بر اساس نص صریح قانون مقررات امور پزشکی و دارویی، هر گونه فعالیت پزشکی یا دارویی (از جمله توزیع و عرضه دارو)، منوط به داشتن مجوز از وزارت بهداشت است. مجوز اسنپ‌دکتر برای عرضه دارو به دست مردم از کجا آمده؟

آن‌طور که اسنپ در توضیحات خود اعلام کرده است، این اپلیکیشن دارای مجوز صنفی است اما آیا هر مغازه خواربار فروشی که مجوز صنفی دارد، می‌تواند دارو هم بفروشد؟ در نامه رسمی زیر سازمان غذا و دارو صراحتا اعلام کرده که اسنپ هیچ مجوزی از آن سازمان دریافت نکرده و فعالیتش غیرقانونی است.

تاکنون بارها گزارش‌هایی از گران فروشی داروها توسط داروخانه‌های طرف قرارداد با اسنپ به خبرگزاری فارس رسیده است که پس از پیگیری‌های صورت گرفته تنها درصد کمی از مبلغ گران‌فروشی به خریدار بازگردادنده شده است. این موضوع درحالی است که پس از استعلام قیمت داروها از سایت تامین اجتماعی و سازمان غذا و دارو داروها با چندین برابر قیمت به دست بیمار رسیده بود. همچنین زمانی که بیمار از اسنپ درخواست کرده است که شماره یا راه ارتباطی با داروخانه به وی ارائه شود اسنپ از ارائه اطلاعات خودداری کرده است.

 

فاکتور گران فروشی اسنپ به بیمار

 

برگشت بخشی از گران فروشی پس از شکایت بیمار

*فروش داروهای مخدر

اما این همه تخلف اسنپ نیست و همانطور که توضیح داده شد، رویه سابق اسنپ به گونه‌ای بود که در آن نام داروخانه ارسال کننده دارو مشخص بود و اگر تخلفی اتفاق می‌افتاد قابل رهگیری بود و بیمار می‌توانست تخلف داروخانه را از وزارت بهداشت پیگیری کند اما در رویه جدید، اسنپ نام داروخانه را به‌خاطر برخورد وزارت بهداشت با آنها پنهان می‌کند و و بر اساس گزارش‌ها و مستنداتی که در اختیار فارس قرار گرفته برخی داروخانه‌ها با پنهان‌کاری به‌راحتی داروی تحت کنترل (مخدر) ترامادول را برای مشتری به هر قیمتی که بخواهد می‌فرستند.

از سوی دیگر به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و پزشکان ویزیت بیماران توسط پزشک باید حضوری انجام شود تا پزشک بتواند علائم حیاتی بیمار از جمله فشار خون، ضربان قلب و تنفس وی را بررسی کند و در صورت نیاز برای فرد دارو تجویز کند و این افراد معتقدند ویزیت غیرحضوری کمکی به درمان بیمار نخواهد کرد. از همین رو نیز وزارت بهداشت تاکنون مجوزی برای فعالیت پتفرم‌هایی نظیر اسنپ صادر نکرده است و فعالیت اسنپ تخلف آشکار بوده و مسوولان ذی‌ربط باید به این تخلفات رسیدگی کنند.