ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۵۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کسب و کارهای اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


سواستفاده جنسی با آگهی در سایت دیوار

چهارشنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

روزانه آگهی‌های زیادی در سایت‌های مختلف منتشر می‌شود که در آن از شغلی با درآمدی بالا خبر می‌دهند. اما گاهی افرادی هستند که تحت پوشش شرکت‌ها به دنبال سواستفاده از دختران و زنان هستند.

این روزها با فراگیر شدن کمبود شغل و فشارهای اقتصادی، فضای مجازی به عنوان بازویی قدرتمند به کمک افراد جویای کار و شرکت‌ها آمده تا هرچه زودتر نیروی مورد نیاز را به شرکت نیازمند متصل کند. حالا دیگر کمتر کسی را می‌بینید که در گوشه و کنار پارک‌های شهر روزنامه را ورق بزند و به دنبال شغل باشد.

کافی است فقط کمی سایت‌های انتشار آگهی را بالا و پایین کنید تا با انبوهی از شرکت‌های عمومی و خصوصی روبرو شوید که به دنبال نیروی کار هستند. اما این بستر هم مانند خیلی فضاهای دیگر از دسترس سودجویان در امان نمانده و با جستجوی ساده در این محیط، می‌بینیم که آگهی واقعی و غیر واقعی چه تفاوتی با یکدیگر دارند.

 مثلا آگهی‌های زیادی در سایت ها و نرم‌افزارها برای استخدامی منتشر می‌شود که در آن از افراد متقاضی می‌خواهد اطلاعات شخصی خود را ارسال کند. سوال‌هایی که برای استخدام نه تنها عجیب که غیر ضروری به نظر می‌رسند.

پیش از این نیز خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان «سواستفاده جنسی به نام خیریه!/ خواب سنگین مسئولان نظارت»  به بررسی برخی از این آگهی‌های منتشر شده، پرداخته بود. اما به نظر می‌رسد این موضوع همچنان ادامه دارد و در بسیاری موارد اگر هوشیاری خود متقاضیان نباشد، ممکن است درگیر جریان‌هایی شوند که اصلا خوشایند نباشند.

 برخی از نمونه‌هایی که افراد منتشر کردند را می‌توانید ببینید.

در آگهی زیر شرکتی به دنبال یک منشی می‌گردد که در متن آگهی به خصوصی بودن منشی، همراهی مدیرعامل در مسافرت‌های کاری اشاره کرده و در آخر از متقاضیان خواسته تا عکس خود را برای مدیرعامل شرکت ارسال کنند.  بدیهی است که هیچ شرکت معتبری این چنین و به این صورت اقدام به جذب نیرو نمی‌کند.

یکی از متقاضان کار در پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی با انتقاد از این آگهی ها که نهایتا به آزار جنسی منجر می‌شود، نوشته است: «چند ماه پیش دنبال کار بودم که آگهی یک دندان پزشک رو توی دیوار دیدم و بهش پیام دادم. بعدا متوجه شدم جز من خیلی از دخترای دیگه هم همین حرفا رو ازش شنیده و خدا میدونه چند دختر ساده فریبش رو خوردن. توی آگهی نوشته بود دندان پزشکم، منشی میخوام. حقوقشم نسبت به تایم کاریش بالا بود. منم شک داشتم و پیام دادم که اینجور از آب دراومد. تو محل کارم از همکارام شنیدم که به اونا هم گفته اگه هر کاری بخوام انجام بدین استخدام میکنم. واقعا نمیدونم ما دخترا چه ظلمی مرتکب شدیم که هرجا میریم کار کنیم باید چشم صدتا آدم بی وجدان رومون باشه.»

 

 

 

  بدیهی است تا زمانی که مرجعی برای نظارت بر این حوزه وجود ندارد، انتشار این دست آگهی‌ها ادامه دارد. آگهی‌های استخدام کاذب و قلابی این روزها افراد زیادی را به دردسر انداخته‌اند. افرادی که نه تنها شغل متناسب با توانایی‌های خود پیدا نکرده‌اند، بلکه حالا در حال پایین و بالا رفتن دادگاه‌های شهر هستند. کافی است گذری به دادسراها، دادگاه‌ها یا پلیس آگاهی داشته باشید تا ببینید اعتماد به شرکت‌ها و افرادی که هیچ شناختی از آنها نیست، چگونه مردم را به دام انداخته و حتی در مورادی کانون زندگی آنها را متلاشی کرده‌اند.

 باید توجه داشت به صرف آگهی نمی‌توان به فعالیت افرادی که مدعی ایجاد شغل برای دیگران هستند، اعتماد کرد. اعتماد بدون تحقیق از گام های اولیه برای ایجاد فرصت برای افراد شیاد است

نحوه مدیریت تاکسی‌های اینترنتی در دنیا

سه شنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

در مالزی برای این‌که یک فرد بتواند به‌عنوان یک راننده اینترنتی مشغول فعالیت شود علاوه بر معاینات پزشکی و نداشتن سوءسابقه، نیاز به اخذ گواهینامه خودروهای عمومی ( که کدی متفاوت با گواهینامه معمولی دارد) و بیمه مسافر دارد. همچنین راننده موظف است برچسبی بزرگ و مشهود بر خودروی خود بچسباند که نشان دهد این خودرو به‌عنوان تاکسی اینترنتی مشغول به کار است، مجوز کاربری اینترنتی از سازمان حمل و نقل عمومی مالزی (APAD) و هزینه‌ای ۸۰۰ رینگیتی، از دیگر الزامات ورود به بازار کار تاکسی‌های اینترنتی است.

تایلند در مواجهه با شکایت شدید رانندگان تاکسی، قانونی را وضع کرد که استفاده از خودروهای شخصی را برای حمل مسافر به کلی ممنوع کرد. اما فیلیپین که فعالیت تاکسی‌های اینترنتی را قانونی اعلام کرد، با چالش دیگری مواجه شد. شرکت خدمات حمل و نقل فیلیپین نقش نظارتی را برعهده گرفت و به نیت برطرف ساختن مشکلات حمل و نقل به صدور مجوز برای تاکسی‌های اینترنتی پرداخت اما دیری نپایید که مانیل با بحران ترافیکی عجیبی مواجه شد. رانندگان خودروهای شخصی برای درآمدزایی بیشتر، در محدوده‌های پرترافیک مرکزی پایتخت فیلیپین مشغول کار شدند و همین موضوع باعث ایجاد ترافیک عجیبی در مانیل شده بود.

اداره حمل‌ونقل زمینی سنگاپور (LTA) نهاد قانونگذار در حوزه حمل ونقل این کشور، از ۲۱ فوریه سال ۲۰۱۹ طی بیانیه‌ای اعلام کرد که شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات حمل‌ونقل اینترنتی همانند شرکت‌های تاکسیرانی باید برای مسافربری خود مجوز لازم را اخذ کنند. بر اساس این قانون، دیگر رانندگان یک برند تاکسی اینترنتی قادر به فعالیت در برند دیگر نخواهند بود و رانندگان باید یک دوره آموزشی ۲۵ ساعته برای اخذ گواهی رانندگی تاکسی بگذرانند.

البته این چالش‌ها تنها مختص جنوب شرق آسیا نمی‌شود و توسعه تاکسی‌های اینترنتی در کشورهای اروپایی نیز با مشکلاتی مشابه همراه شده است؛ به‌عنوان مثال اوبر به محض ورود به بازار لندن مشکلات زیادی را هم از نظر حمل‌ونقل و هم از نظر اجتماعی ایجاد کرد.

این مشکلات باعث شد تا مجوز فعالیت در اوبر تنها مشروط به اخذ گواهی پزشکی رانندگان، داشتن مجوز حرفه‌ای و پایبندی به مقررات سازمان حمل‌ونقل باشد. مشکلات و ضعف‌های ساختاری اپلیکیشن درخواست تاکسی اوبر در انگلستان چنان به بحران تبدیل شد که مجوز فعالیت آن منوط به حضور کارشناسان این شرکت در دادگاه و ارائه توجیهات کافی شده است.

دولت دانمارک نیز در فوریه ۲۰۱۷ تحت فشار اتحادیه محلی رانندگان تاکسی، دست به اصلاح قوانین حوزه تاکسی زد. بر اساس قانون جدید، تاکسی‌ها ملزم به استفاده از تاکسیمتر و برچسبی متصل بر کیسه هوای خود هستند که نشان دهد این خودرو تحت نظارت شهرداری است، در غیر این‌صورت جریمه سنگینی در انتظار رانندگان خواهد بود. این موضوع که منجر به از بین رفتن مزیت قیمتی شرکت‌های تاکسی اینترنتی شد باعث شد تا اوبر به فعالیت خود در دانمارک خاتمه دهد.

در آلمان پس از طرح شکایت اتحادیه تاکسی برلین، مقامات این شهر به دلیل نگرانی‌های امنیتی خدمات شرکت‌های تاکسی اینترنتی نظیر اوبر را ممنوع کردند تا اینکه اوبر مجبور شد خدمات محدودی در شهرهای مختلف آلمان ارائه کند که این کار مستلزم این بود که رانندگان آن باید گواهی حمل‌ونقل مسافر را از نهادهای مربوطه اخذ می‌کردند.

در ایالات متحده نیز، هر ایالت قوانین خاص خود را در خصوص این پدیده دارد. در بسیاری از ایالات نظیر آلاباما و کانزاس، فعالیت شرکت‌های خدمات حمل‌ونقل اینترنتی نظیر اوبر و لیفت کاملا قانونی و بدون محدودیت است اما در برخی دیگر از ایالات نظیر آرکاناس، رانندگان چنین خودروهایی باید برای فعالیت سالانه ۱۵ هزار دلار پرداخت کنند. در کالیفرنیا بر اساس اعلام اداره حمل‌ونقل شهری سانفرانسیسکو فعالیت این رانندگان ملزم به ارائه گواهی از کمیسیون حمل و نقل عمومی کالیفرنیاست. (منبع:ایرنا)

مدیرعامل فرابورس ایران اعلام کرد که در حال حاضر استارتاپی پیگیر ورود به بازار بورس نیست.

آی‌تی‌من- چندی پیش تعدادی از استارتاپ‌های بزرگ ایرانی، برای تامین مالی از طریق بازار بورس، اقدامات اولیه را انجام دادند اما موفق به گذراندن مراحل قانونی نشدند.

معروف‌ترین این شرکت‌ها اسنپ بود که تلاش داشت بخشی از سهام خود را در بورس عرضه کند. اما سرانجام در خردادماه امسال ژوبین علاقبند مدیر عامل شرکت اسنپ اعلام کرد که برنامه‌ای برای ورود این شرکت به بازار سرمایه در دستور کار نیست و گروه اسنپ در حال حاضر آمادگی ورود به بازار سرمایه را ندارد.

روز گذشته امیر هامونی مدیرعامل فرابورس ایران در این باره گفت: پیش از این چند استارتاپ تلاش‌هایی کردند اما به دلیل فقدان صورت مالی معتبر شفاف و نظام مالی مقتدر و اصولی نتوانستند به هدف خود برسند. اکنون ما از سوی این شرکت‌ها درخواستی نداریم و خودشان پیگیر ورود به بازار سرمایه نیستند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه، هامونی گفت: تاکنون ۲۹ شرکت دانش‌بنیان در بورس و فرابورس عرضه اولیه شده‌اند و ارزش آن‌ها بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان است. باید توجه کرد که خط قرمز  بازار سرمایه عدم شفافیت مالی و نبود حاکمیت شرکتی است و با رعایت این موارد در آینده می‌توان رشد استارتاپ‌ها در بازار سرمایه را بیش از همیشه شاهد بود.

مدیرعامل فرابورس در پاسخ به سوالی در خصوص تامین مالی جمعی (crowed funding) و اقدامات فرابورس در این بخش به ۱۰ درخواست دریافت شده برای راه‌اندازی سکوی عاملیت کرادفاندینگ اشاره کرد و گفت: از میان این درخواست‌ها، یک درخواست موفق به اخذ موافقت اصولی شده است.

هامونی همچنین به موضوع فراخوان بلاک‌چین‌ اشاره کرد و گفت: مهلت ما رو به پایان است و انشالله بعد از پایان آن در ۱۵ مرداد، نتایج نهایی اعلام خواهد شد. از سوی دیگر در زمینه asset token ها و security token ها برنامه‌های جدی داریم و توافقات و مذاکراتی با دانشگاه‌های معتبر کشور انجام شده است و امیدواریم منجر به عقد قرارداد شود.

افزایش 100درصدی جرایم سایبری در 4 ماه گذشته!

يكشنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس پایتخت با بیان اینکه در چهار ماه گذشته جرایم سایبری بیش از 100 درصد افزایش داشته است، گفت: پلیس در حوزه برخورد با جرایم فضای مجازی با تمام توان وارد عمل شده و بیش از 20 درصد افزایش کشفیات را در این فضا داشتیم.
به گزارش دفاع پرس سردار «حسین رحیمی» رئیس پلیس پایتخت با اشاره به حجم جرایم در فضای مجازی اظهار داشت: در چهار ماه گذشته متأسفانه جرایم سایبری بیش از 100 درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: پلیس در حوزه برخورد با جرایم فضای مجازی با تمام توان وارد عمل شده و بیش از 20 درصد افزایش کشفیات در این فضا داشتیم.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: با توجه به مهاجرتی که مجرمان به سمت فضای مجازی داشته اند، موضوع رصد علاوه بر پلیس فتا در دیگر پلیس های تخصصی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
سردار رحیمی خاطرنشان کرد: در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ توجه ویژه ای به موضوع فضای مجازی و جرایم مرتبط با این فضا شده است.
وی با توصیه به کسانی که سایت های تبلیغاتی را طراحی و مدیریت می کنند، گفت: مدیریت و کنترل سایتی که طراحی و بارگذاری می شود بر عهده پدیدآورندگان این سایت هاست و باید ساز و کاری تعریف شود که هر مجرمی نتواند از این فضا استفاده کند.
رئیس پلیس پایتخت ادامه داد: مدیران چند سایتی که تخلفات زیادی داشتند، احضار شدند و به آن ها تذکر و آموزش داده شد، اما متأسفانه باز هم شاهد تخلف آن ها هستیم و از این سایت ها به دستگاه قضا شکایت کردیم.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ تاکید کرد که صلاحیت رانندگان مسافربرهای اینترنتی حتما باید از سوی پلیس تایید شود.

سردار حسین رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا ، درباره وضعیت تاکسی‌های اینترنتی و جذب راننده از سوی این تاکسی‌ها گفت: تاکسی‌های اینترنتی قبل از جذب راننده حتما باید هماهنگی‌های لازم را با پلیس اماکن داشته باشند، تا بررسی‌های لازم در مورد صلاحیت رانندگان قبل از آغاز فعالیتشان انجام شود.

وی ادامه داد: پلیس روی این موضوع حساسیت ویژه‌ای دارد، چرا که وقتی قرار است راننده این تاکسی ها، زنان و فرزندان مردم را جابجا کنند حتما باید  صلاحیت لازم را نیز داشته باشند.

رییس پلیس پایتخت در مورد افرادی که در کنار خیابان اقدام به جذب راننده برای اسنپ و تپسی و ... می کنند نیز به ایسنا گفت: این افراد نیز بعد از ثبت نام و پیش از آنکه فعالیتشان را به عنوان راننده آغاز کنند، باید صلاحیت و سوابقشان بررسی شود و به تایید پلیس برسد.

رحیمی در مورد اینکه آیا در حال حاضر چنین رویه‌ای در مورد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی وجود دارد یا خیر؟ اظهارکرد: این موضوع در حال حاضر وجود دارد و من به مدیران تاکسی‌های اینترنتی هم گفته‌ام که حتما باید صلاحیت رانندگان بررسی شود و پس از تعیین صلاحیت فردی وارد چرخه فعالیت شوند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در پایان تاکید کرد: به شرکت‌ها و تاکسی‌های اینترنتی بار دیگر تاکید می کنم که برای جذب راننده با پلیس هماهنگ باشند و در صورتی که تخلفی رخ دهد و ما متوجه شویم که چنین اقدام در مورد راننده‌ای انجام نشده، حتما با آن برخورد خواهیم کرد.

 

ارتقای امنیت مسافران با طرح ساماندهی تاکسی های اینترنتی

حبیب زاده گفت: برای پاسخگویی این شرکتها به شهرداری ها، مواردی برای ساماندهی و امنیت به مسافران در این طرح گنجانده خواهد شد.

برنامه "صبح و گفتگو" با موضوع لزوم ساماندهی مسافربرهای اینترنتی در ارتباط تلفنی با افشین حبیب زاده رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران از آنتن رادیو گفت و گو پخش شد.
رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران در برنامه "صبح و گفتگو" با اشاره به تصویب ماده ای در شورای عالی ترافیک کشور درخصوص تهیه طرحی برای ساماندهی تاکسی های اینترنتی گفت: پیش نویس این طرح آماده شده است.
وی افزود: طبق این طرح، مجموعه شرکتها زیرمجموعه شهرداری ها قرار خواهند گرفت و شهرداری ها هم قیمت کف و سقف را به تصویب می رسانند تا بیش از حد مبلغی از شهرروندان دریافت نشود.
حبیب زاده همچنین به رادیو گفت و گو گفت: برای پاسخگویی این شرکتها به شهرداری ها و نهادهای ذیربط، مواد و مواردی به لحاظ ساماندهی و امنیت به مسافران در این طرح گنجانده خواهد شد. تصویب این طرح ضمن اینکه پشتوانه امنیتی برای مردم خواهد بود زمینه گسترش قانونمند این شرکتها را نیز فراهم خواهد کرد.
رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران تأکید کرد: شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی برای تداوم فعالیت خود باید حداقل استانداردها و ایمنی را رعایت کنند که در ارتباط با تاکسی های اینترنتی این اتفاق افتاده است.

رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه برای ساماندهی مسافربرهای اینترنتی نیازمند چارچوب مشخصی هستیم گفت: دستورالعمل این مسافربرها در وزارت کشور تقریبا نهایی شده و امیدواریم هرچه سریع تر ابلاغ شود تا ملاک عمل برای ساماندهی انها قرار بگیرد.

محمد علیخانی در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح روند ساماندهی مسافربرهای اینترنتی گفت: بی تردید باید قانون ملاک عمل باشد که در این مورد می گوید نظارت بر حمل و نقل بار و مسافر در شهرها و حومه آنها بر عهده شهرداری ها است، اما از سوی دیگر قوانینی وجود دارد که به فعالیت نرم افزارهای جدید مسافربری که در تمام دنیا هم هست کمک می کند.

وی افزود: قطعا نمی‌توان در مقابل تکنولوژی ایستاد، تکنولوژی کار خود را می کند و تاثیرش را می گذارد بر همین اساس هم حمایت‌هایی از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از این نرم افزارها انجام می شود و مجوزی هم برای آنها صادر می شود اما قطعا صدور این مجوز نمی تواند موجب این باشد که سایر قوانین زیرپا گذاشته شود.

وی ادامه داد: برای مثال اگر یک مغازه‌دار از اتحادیه مربوطه مجوز می گیرد باید همراه آن تاییدیه قانونی پلیس اماکن برای فعالیت را نیز اخذ کند و ضوابط شهرداری را نیز رعایت کند، تاکسی‌های اینترنتی نیز به همین شکل هستند و تنها اخذ یک مجوز از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کافی نیست.

رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه مشکل در روند ساماندهی این مسافربرها این است که دستگاهی شرط و شروط می گذارد که این کار را سخت می کند یا امکان تعامل سازنده را از بین می برد تاکید کرد: لذا باید قانون را ملاک عمل قرار دهیم و خواسته های شخصی را در این مورد دخیل نکنیم. با برخی شرکت‌های تاکسی اینترنتی جلسات خوبی داشتیم که در خلال این جلسات متوجه برخی مشکلات شدیم.

وی افزود: نخست اینکه در این حوزه دستورالعمل اجرایی مصوب نداریم که این دستورالعمل در وزارت کشور در دست تهیه است و تقریبا نهایی شده و همه دستگاه‌ها از جمله شهرداری نیز نظر خود را می دهند. لازم است این دستورالعمل هرچه سریع تر مصوب شود تا چارچوب مشخص ایجاد شود تا بر اساس آن عمل کرد.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری نباید در حوزه ساماندهی این مسافربرها زیاده خواهی کند افزود: باید تلاش کنیم قانونمند کردن این مسافربرها که اتفاقی خوب است روی دهد. قطعا در این شرایط شهروندان رضایت بیشتری خواهند داشت و اعتماد بیشتری می کنند. در این مسیر صلاحیت راننده تایید می‌شود و خودرویی که استانداردهای لازم را کسب کند آلایندگی‌اش کم و به شهر و شهروندان نیز آسیب وارد نمی‌شود.

علیخانی ادامه داد: در چارچوب‌های مشخص، رانندگان این مسافربرها نیز از امتیازاتی برخوردار می شوند یعنی وقتی جز حمل و نقل عمومی قرار می گیرند از معافیت های مالیاتی هم بهرمند می شوند؛ در حال حاضر ترسی از برخی رانندگان مسافربرهای اینترنتی در سطح جامعه وجود دارد چرا که صلاحیت آنها به درستی تایید نمی شود و خیلی ساده می توانند ثبت نام و فعالیت کنند و اگر اتفاقی هم بیافتد معمولا شرکت اعلام می کند که ربطی به ما ندارد و شرکت تنها واسطه میان مسافر و راننده است لذا این مشکلات باید حل و فصل شود. منتظر هستیم دستورالعمل وزارت کشور در این رابطه هرچه زودتر ابلاغ شود.

وی تاکید کرد: وقتی قانون نظارت را بر عهده شهرداری تهران قرار داده است نباید از این نظارت سوءاستفاده و زیاده خواهی کنیم؛ باید تعامل داشته باشیم که این قانونمندی که به نفع شهر و شهروندان است اتفاق بیافتد.

 

در همین رابطه: مسافربرهای اینترنتی نیازمند ساماندهی

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران از لزوم ساماندهی مسافربرهای اینترنتی با رعایت حفظ استقلال آنها خبرداد.

افشین حبیب زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه  فعالیت اینگونه مشاغل به عنوان روش‌های نوین استارت آپی، در دنیای امروزی یک ضرورت است، گفت: به دلیل دسترسی سریع مردم به این مسافربرها و بعضا قیمت پایین کرایه‌ها، تردد با وسایل نقلیه این شرکت‌ها برای مردم جذابیت دارد.

وی با بیان اینکه می بایست هرچه سریعتر ناوگان تاکسیرانی نیز با اتکا به شیوه های الکترونیکی نسبت به جذب مسافر اقدام کنند تا از این بازار رقابتی جانمانند، ادامه داد: مسافربرهای اینترنتی تاکنون توانسته‌اند نیازهای مخاطبان را به خوبی پاسخ دهند اما لازم است که بخش های نظارتی حاکمیت، به دغدغه های مسافران و شهروندان نیز پاسخ دهند.

حبیب زاده با اشاره به اینکه باید به دو موضوع مهم امنیت مسافران در این مسافربرها و نحوه جذب رانندگان نظارت بیشتری صورت گیرد، ادامه داد:این دو مسئله خلاءمسافربرهای اینترنتی است و به نظر می رسد باید در مورد این دغدغه ها، نظام نظارتی فراهم شود.

این عضو شورای شهر تهران این را هم گفت: نظارت نباید استقلال این شرکت های اینترنتی را مخدوش کند و زیانی به آنها برسد اما در مجموع این شرکت‌ها باید تابع مقررات کلی کشور باشند.

گرانفروش بلیت هواپیما در برخی سایت‌ها

سه شنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسئول در سازمان هواپیمایی کشوری گفت: آژانس های مسافرتی دارای مجوز بند «ب» حق تک فروشی بلیت هواپیما را نداشته و تنها می توانند در قالب تور اقدام به فروش بلیت هواپیما کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، با تصویب و اجرای قانون بند «ب» ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور مبنی بر آزادسازی نرخ بلیت هواپیما و ابلاغ آن در آذر ۹۳ از سوی علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، یکی از مشکلاتی که همواره برای مردم وجود داشته، افزایش چشمگیر بلیت هواپیما در ایام پیک سفرها بوده است.

اعتراضات مردم و مسئولان برخی دستگاه ها از جمله سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و نمایندگان مجلس سبب شد تا از آذر سال گذشته شرکت های هواپیمایی توافقنامه ای میان خود امضا و دامنه کف و سقف نرخ بلیت را تعیین کنند.

این توافقنامه در تیرماه امسال بار دیگر به روز رسانی شد و در برخی مسیرها شاهد افزایش سقف قیمتی بودیم اما د رمسیر تهران مشهد به دلیل وجود تقاضای بسیار بالا، سقف نرخ پروازی از ۸۵۰ به ۷۵۰ هزار تومان کاهش یافت. به معنای دیگر، شرکت های هواپیمایی حتی در ایام پیک مسافرتی نیز حق ندارند بلیت مسیرهای مختلف پروازی از جمله تهران مشهد را بالاتر از نرخ مصوب در این توافقنامه (مثلاً برای مسیر تهران مشهد، ۷۵۰ هزار تومان) به فروش برسانند.

با این حال هستند آژانس ها یا سایت های فروش اینترنتی بلیت هواپیما که این دامنه و سقف قیمت پروازی را رعایت نمی کنند.

مسئولان صنعت هوانوردی می گویند این متخلفان را به نهادهای مربوطه از جمله سازمان هواپیمایی کشور در مراحل اولیه و سپس مراجع قضایی در مراحل بعدی معرفی می کنند.

 

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی: برخی سایت ها قیمت بلیت هواپیما را بالاتر از نرخ مورد توافق ایرلاین ها می فروشند

مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص عدم رعایت رقم کف و سقف نرخ بلیت برخی پروازها از سوی سایت های فروش آنلاین بلیت هواپیما گفت: متأسفانه برخی سایت های فروش آنلاین بلیت هواپیما، تفاهم نامه شرکت های هواپیمایی برای فروش بلیت هواپیما در دامنه قیمتی مصوب در انجمن شرکت های هواپیمایی را رعایت نمی کنند و بلیت هواپیما را بالاتر از نرخ مصوب به فروش می رسانند.

وی  افزود: به همه سایت های فروش اینترنتی بلیت هواپیما تأکید می کنیم که باید این دامنه قیمتی را رعایت کنند و در غیر این صورت تخلف محسوب شده و این تخلفات به مراجع قضایی ارسال خواهد شد تا برخورد لازم با آن صورت گیرد.

اسعدی سامانی ادامه داد: برخی سایت های فروش اینترنتی، بلیت هواپیما را بالاتر از نرخ مندرج در سایت خود شرکت های هواپیمایی می فروشند که اگر این مابه التفاوت بیشتر از نرخ مصوب در نرخ نامه انجمن شرکت های هواپیمایی باشد، قطعاً تخلف بوده و با متخلفان برخورد خواهد شد.

 

سازمان هواپیمایی کشوری: آژانس های بند «ب» حق تک فروشی بلیت هواپیما را ندارند

رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره تخلفات برخی آژانس های مسافرتی و سایت های فروش اینترنتی بلیت هواپیما اظهار داشت: نظارت سازمان هواپیمایی کشوری به صورت مستمر ادامه دارد و رسیدگی به تخلفات به این صورت است که در مرحله اول تذکر داده شده و در مراحل بعدی به لغو مجوز منجر می شود.

وی ادامه داد: درباره آژانس های خدمات مسافرتی که زیر نظر سازمان هواپیمایی نیستند و مجوز بند «ب» دارند، تخلفات را به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ارجاع می دهیم؛ سایت های متخلف نیز به پلیس فتا یا دستگاه قضایی ارجاع داده می شوند.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: آژانس های خدمات مسافرتی دارای بند «ب» حق فروش تک بلیت را ندارند و باید به صورت پکیج سفر (تورهای گردشگری) اقدام به فروش بلیت هواپیما کنند. اما اگر تک فروشی بلیت هواپیما از سوی آژانس های دارای مجوز بند «ب» به صورت نمایندگی از آژانس های مسافرتی دارای بند «الف» باشد، تخلف نیست. ولی آژانس های دارای بند «ب» حق امضای قرارداد مستقیم با شرکت های هواپیمایی را ندارند.

وی افزود: سازمان هواپیمایی اعلام کرده است که دفاتر خدمات مسافرتی و سایت ها حق فروش بلیت چارتری غیر قابل استرداد را ندارند و در صورت فروش بلیت چارتری، باید مانند سایر بلیت ها، امکان استرداد آنها وجود داشته باشد.

این مقام مسئول در سازمان هواپیمایی کشوری یادآور شد: برخی رسانه ها در زمان پیک مسافرت که شرکت های هواپیمایی کشوری اقدام به فروش بلیت با سقف نرخی مورد توافق ایرلاین ها می کنند، از چند برابر شدن قیمت بلیت هواپیما انتقاد می کنند؛ در حالی که این موضوع، چند برابر شدن نرخ بلیت پرواز نیست بلکه در دامنه قیمتی قرار دارد و سقف قیمتی همواره رعایت می شود.

وی تأکید کرد: اما اگر هر مرکز فروش بلیت هواپیما اعم از آژانس های مسافرتی یا سایت های فروش بلیت هواپیما اقدام به فروش بالاتر از نرخ توافقنامه کنند، از سوی شرکت های هواپیمایی به سازمان هواپیمایی کشوری معرفی شده و سازمان بدون ملاحظه با آنها برخورد خواهد کرد.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران تاکسی‌های اینترنتی را یکی از دلایل بروز پدیده ماشین‌خوابی در پایتخت عنوان کرد و گفت: اجرای طرح جدید ترافیک و تاکسی‌های اینترنتی سبب کاهش مسافران مترو شده است.

محمد علیخانی رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران در ارتباط با موضوع طرح ترافیک جدید اظهار داشت: در حال حاضر نسبت به گذشته آمار مسافران حمل و نقل عمومی به ویژه مترو کمتر شده است که اجرای طرح جدید ترافیکی یکی از عوامل آن به شمار می رود.

وی افزود: البته استفاده از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل این که برای مسافران مقرون به صرفه بوده نیز سبب کاهش مسافران حمل و نقل عمومی شده  است. همچنین طرح ترافیک به دلیل اینکه محدودیت استفاده برای شهروندان ندارد مسافران حمل و نقل عمومی به خود جذب کرده است و این از معایب طرح جدید ترافیک به شمار می‌رود البته نمی‌توان کل طرح را زیر سوال ببرد چرا که اصل آن را قبول دارم و برنامه درستی است.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران درباره موضوع ماشین خوابی در پایتخت گفت: گزارش مستندی در این زمینه نداریم ولی این اتفاق ممکن است مانند کانکس خوابی و کارت‌خوابی وجود داشته باشد که مشکلات اقتصادی به آن دامن می‌زند و نمی‌توان گفت طرح ترافیک به تنهایی سبب بروز این مشکل شده است.

علیخانی با بیان اینکه اگر معاونت حمل و نقل شهرداری موضوع ماشین خوابی را مطرح کرده  است، باید مطالعات آن را نیز به ما ارائه دهد گفت: و احتمال این مشکل وجود دارد و نمی‌توان آن را رد کنیم.

وی با اشاره به اینکه موضوع ماشین خوابی چندان ربطی به طرح ترافیک ندارند، خاطرنشان کرد: در برخی از ساعات روز که طرح ترافیک اجرا می‌شود در مبادی ورودی طرح‌ها تجمع خودروها داریم که در بزرگراه مدرس نمونه‌ای از این مشکل وجود دارد. بعد از ظهر خودروها منتظر می‌مانند تا ساعت طرح تمام شود و بتوانند وارد محدوده طرح ترافیک شوند.

علیخانی خاطرنشان کرد: برخی از رانندگان تاکسی های اینترنتی از اطراف تهران و یا شهرهای دیگر جهت ارائه سرویس به مسافران به تهران سفر می‌کند و یکی از دلایل بروز این پدیده می‌تواند وجود تاکسی های اینترنتی باشد به طوری که این افراد در خودروهای خود منتظر تماس برای سرویس هستند و در فاصله‌های که فعالیت ندارند در خودرو استراحت می‌کنند.

منبع: فارس

بازار امروز خودرو شاهد انتشار قیمت‌ها در سایت‌های فروش خودرو است این در حالی است که پیش از این، این سایتها به خاطر ایجاد التهاب در بازار خودرو و انتشار قیمت‌های غیرواقعی از انتشار آگهی آن هم به همراه مبلغ خودرو ممنوع بودند.

به گزارش تسنیم، بازار امروز قیمت خودرو همچنان شاهد نوسانات قیمتی در انواع محصولات داخلی است. فعالان بازار دلیل این موضوع را افزایش قیمت تعدادی از محصولات شرکت‌های خودروسازی و عرضه محدود برخی محصولات به بازار می‌دانند. علاوه بر این بازار امروز خودرو شاهد انتشار قیمت‌ها در سایت‌های فروش خودرو است به نحوی که بعضاً در برخی از آگهی های فروش برای پراید 111 که در بازار 46 تا 48 میلیون تومان قیمت گذاری شده رقم های 50 تا  51 میلیون تومانی منتشر می‌شود که این همین امر التهابات بازار را افزایش داده است.

پیش از این این سایتها به خاطر ایجاد التهاب در بازار خودرو و انتشار قیمت‌های غیرواقعی از انتشار آگهی آن هم به همراه مبلغ خودرو ممنوع بودند اما امروز این ممنوعیت برداشته شده و به راحتی در انواع محصولات قیمت‌های سلیقه‌ای منتشر می‌شود. همین موضوع عاملی شده تا بازار خودرو شاهد افزایش غیرمعقول قیمت‌ها در انواع خودروها باشد.

 

در همین رابطه:

هشدار نسبت به بازگشت قیمت به آگهی‌های مسکن در فضای مجازی

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران نسبت به بازگشت قیمت‌ها به آگهی‌های خرید و فروش و اجاره مسکن در فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی هشدار داد.

مصطفی قلی خسروی روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا گفت: قیمت‌های مسکن در مناطق مختلفی از پایتخت در حال کاهش است و در این بین باید با هر نوع سوداگری در فضای مجازی که می‌تواند تاثیری در بازگشت قیمت‌ها داشته باشد، برخورد کرد.

وی با بیان اینکه دفاتر املاکی از مناطق تهران گزارش های نسبتا خوبی از کاهش قیمت‌ها ارائه می کنند، گفت: در حالی که بازار مسکن رو به کاهش قیمت ها در حرکت است نباید شاهد فعالیت دوباره سایت‌های خرید و فروش و قیمت گذاری آنها در فضای مجازی باشیم.

قلی خسروی اضافه کرد: برای مثال هم اکنون شاهد کاهش دو میلیون تومانی هر مترمربع خانه در منطقه ۳ تهران هستیم البته که این رقم کاهش معقول نیست و انتظار ما از بازار مسکن در فصل رکود کاهش حداقل ۳۰ درصدی قیمت ها است اما در این بین اگر مجددا قیمت‌ها به آگهی های اینترنتی بازگردد روی روند کاهشی قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد.

قلی خسروی با بیان اینکه دو ماهی می شود با سیاست های کنترل بازار ارز و اظهارات وزیر راه و شهرسازی و همچنین برنامه تولید مسکن شاهد توقف رشد قیمت مسکن هستیم، گفت: اپلیکشین های مجازی نباید تشنج بازار را افزیش دهند.

وی گفت: در ماههای پایانی سال گذشته فضای خرید و فروش در فضای مجازی این گونه بود که مثلا فردی که خانه خود را متری ۷ میلیون تومان هم نمی توانست بفروشد ۹ میلیون تومان آگهی می کرد و همسایه طبقه بالایی یا این استدلال که خدا رو شکر خانه خود را قبل تر نفروخته است متری ۱۱ میلیون آگهی می‌کرد و این زنجیریه غلط ادامه داشت.

به گفته قلی خسروی برخی سودجویان نیز در فضای مجازی به اسم کارآفرینی و در راستای سیاست های حمایت از شرکت های دانش بنیان دست به راه اندازی سایت های مجازی می زنند.

وی گفت: مردم بهتر است به مشاوران املاک اعتماد کنند.

از ۱۱ اردیبهشت که به دستور دادستانی و اعمال قانون از سوی پلیس فتا، قیمت مسکن و خودرو از روی اپلیکیشن‌های موبایلی و سایت‌های آگهی‌های اینترنتی برداشته شد تا هفته گذشته هیچ یک از این سایت‌ها به درج مجدد قیمت مسکن اقدام نکرده‌اند. اما چند روزی می شود که شاهد بازگشت قیمت ها به این سایت ها هستیم.

پیشتر و در جلساتی که نمایندگان پلتفرم‌ها با دادستانی و نمایندگان اتحادیه مشاوران املاک داشته اند، قرار شد از بانک اطلاعات وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن به عنوان ملاک و معیار تعیین نرخ مسکن استفاده شود تا قیمت‌ها بر مبنای آن در آگهی‌های فروش مندرج در اپلیکیشن‌ها درج شود.

جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی چند روز پیش گفت: هدف دادستانی این بود که حذف قیمت از آگهی‌ها راهکار موقت باشد تا اینکه در این بازه زمانی، یک مرجع برای تعیین قیمت‌ها مشخص شود.

از نظر وی در صورتی‌که پلتفرم‌ها قیمت سقف و کف داشته باشند، این قابلیت را دارند که تنظیم‌کننده‌ بازار شوند. با این حال، عملا سازمان یا نهادی حاضر نیست در زمینه ارائه قیمت به پلتفرم‌های آگهی، با آنها همکاری کند.

 

بازگشت قیمت به آگهی‌سایت‌ها تبعات منفی در بازار دارد

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو گفت: بازگشت قیمت در سایت‌های انتشار آگهی  می‌تواند تبعات منفی در بازار داشته باشد؛ چرا که دست دلالان و سودجویان را در بازار باز خواهد شد.

سعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در گفت ‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از افزایش یک تا سه میلیون تومانی قیمت ایران خودرو در بازار خبرداد و اظهار کرد: این موضوع به عرضه کم در بازار برمی گردد چرا که همین امر می‌تواند تاثیر خود را در بازار داشته باشد.

وی در ادامه از بازگشت قیمت‌ها به سایت های انتشار آگهی‌های خرید و فروش خودرو خبر داد و گفت: این بازگشت، می‌تواند تبعات منفی در بازار داشته باشد چرا که می‌تواند دست دلالان و سودجویان را در بازار باز کند.

بیشتر بخوانید: آرامش به بازار خودرو برمی گردد 

موتمنی معتقد است فضای مجازی به نوبه خود می‌تواند مثبت باشد، اما باید طبق قوانین نظام صنفی اجازه کسب برای آگهی پیش برود چرا که در غیر این صورت  افراد دچار مشکل می‌شوند.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در ادامه از قیمت خودرو‌های قطعات مونتاژی و داخلی در بازار خبرداد و اظهار کرد: سمند ۷۶ میلیون تومان، پژو ۴۰۵، ۷۴ میلیون تومان، سمند ال ایکس ۷۸ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲، ۸۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵، ۹۳ میلیون تومان، تیبا صندوق دار ۵۲ میلیون تومان، تیبا هاچبک ۵۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ساینا ۵۸ میلیون تومان، سراتو سایپا ۲۹۲ میلیون تومان، مزدا ۳۹۰ میلیون تومان، چانگان ۱۷۰ میلیون تومان است.

موتمنی در ادامه از کاهش ۲ میلیون تومانی پراید ۱۱۱ خبر داد و گفت: امروز قیمت این محصول به ۴۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده، اما بقیه محصولات ثبات قیمت را در بازار تجربه کردند.

کسب‌وکارهای اینترنتی بی‌مجوز کار کنند

يكشنبه, ۶ مرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی فضای مجازی از تصمیم دولت برای جلوگیری از فیلتر شدن کسب و کارهای اینترنتی خبر داد و گفت: تصمیم حوزه قضایی و اجرایی کشور بر این است که از اینگونه تنبیهات جلوگیری به عمل بیاید.

ابوالحسن فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دغدغه‌هایی که کسب و کارهای نوپای فضای مجازی با آن روبرو هستند، تاکید کرد: ما سعی کردیم به تدریج دغدغه‌های کسب و کارهای فضای مجازی را برطرف و تسهیل کنیم.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به مشکلاتی که استارت‌آپها در حوزه بیمه و مالیات دارند، گفت: در حوزه بیمه از حدود ۶ ماه پیش توافقی را با سازمان تأمین اجتماعی داشته‌ایم تا مشکلات این بخش کاهش یابد. در رابطه با وضعیت مالیات این کسب و کارها، با سازمان امور مالیاتی در حال مذاکره هستیم.

وی در مورد فیلترشدن مقطعی، یک شبه و بدون اطلاع برخی کسب و کارهای اینترنتی نیز اضافه کرد: با توافقاتی که با دادستانی داریم، موضوع فیلترهای کسب و کارهای فضای مجازی به شدت کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر در خود دولت نیز تصمیماتی گرفته شد که به هیچ‌وجه دولتی‌ها نسبت به فیلتر شدن کسب و کارهای فضای مجازی اقدام نکنند.

فیروزآبادی افزود: در مجموع هم در حوزه قضائی و هم در حوزه اجرایی کشور، تصمیم بر این است که از تنبیهاتی اینگونه در رابطه با کسب و کارهای اینترنتی جلوگیری به عمل بیاید و آمارها نیز نشان می‌دهد که اینگونه تصمیمات برای این کسب و کارها به شدت کاهش پیدا کرده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در مورد ساماندهی صدور مجوز کسب و کارهای فضای مجازی نیز گفت: ما می‌گوئیم که برای گرفتن مجوز به کسب و کارها فشار نیاورند. فعلاً بگذارند بدون مجوز هر کسب و کاری به فعالیت خود ادامه دهد. اگر مواردی هم بود که نیاز به کسب مجوز داشت، این موضوع در اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی تعریف شد و کسب و کارها باید از آن مجوز بگیرند.

وی با تاکید بر ساماندهی تعدد مجوز کسب و کارهای فضای مجازی اظهار داشت: بنا داریم مطالعه مجددی در خصوص تعددی که برای دریافت مجوز فعالیت کسب و کارهای فضای مجازی وجود دارد، انجام دهیم. هم اکنون هم در وزارتخانه‌های صمت و بازرگانی و هم در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای این تعدد وجود دارد و در بعضی جاها، مرزهای همپوشان دیده می‌شود که در حال استخراج آن هستیم و اگر لازم باشد سیاست گذاری خواهیم داشت تا این مرزها شفاف‌تر باشد.

چند ماه قبل زمانی‌که تب قیمت در بازار مسکن و خودرو به‌شدت بالا گرفت، تنها نسخه مسوولان برای ساماندهی آن، صدور دستور حذف قیمت آگهی‌ها در سایت‌های فروش مسکن و خودرو بود.

به گزارش دنیای اقتصاد در ادامه نوشت: هرچند به گفته جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، قرار بود قیمت‌ها فقط دو هفته از سایت‌های آگهی حذف شود، اما این رویه سه ماه ادامه پیدا کرد تا اینکه چهارشنبه گذشته (دوم مرداد) تصمیم گرفته شد بار دیگر قیمت در آگهی‌های مسکن درج شود ولی آگهی‌های خودرو تاکنون همچنان بدون قیمت هستند. در این راستا، جاویدنیا روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفت: هدف دادستانی این بود که حذف قیمت از آگهی‌ها راهکار موقت باشد تا اینکه در این بازه زمانی، یک مرجع برای تعیین قیمت‌ها مشخص شود. از نظر وی در صورتی‌که پلت‌فرم‌ها قیمت سقف و کف داشته باشند، این قابلیت را دارند که تنظیم‌کننده‌ بازار شوند. با این حال، عملا سازمان یا نهادی حاضر نیست در زمینه ارائه قیمت به پلت‌فرم‌های آگهی، با آنها همکاری کند.همانطور که سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور اشاره می‌کند، پس از حذف قیمت‌ از آگهی‌های سایت‌های «دیوار» و «شیپور»، دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، اتحادیه مسکن، خودرو و کسب‌وکارهای اینترنتی و مرکز ملی فضای مجازی هم در مقوله تعیین دامنه قیمت ورود پیدا کردند. در این میان، یکی از سایت‌ها با انتشار بیانیه‎ای نسبت به همکاری با اتحادیه‌ صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودرو و دست‎اندرکاران برای تعیین محدود قیمت برای املاک و خودرو، اعلام همکاری کرد. همچنین برای کنترل قیمت اعلام کرد از درج مکرر آگهی رایگان جلوگیری می‎کند تا به گفته این سایت با این اقدام، امکان ایجاد هرگونه فضای تبانی در این پلت‌فرم از بین برود. اما به گفته جاویدنیا، هیچ نهادی مسوولیت تعیین قیمت را نپذیرفت و در نهایت، خود پلت‌فرم‌ها طرحی را در رابطه با بازگشت قیمت‌ها و کنترل التهابات ارائه دادند.

این تعلل نهادهای تعیین شده برای همکاری با استارت‌آپ‌هایی مانند «دیوار» و «شیپور» برای تعیین قیمت تنها به نفع آن دسته دلالان سودجو و کسب‌وکارهای سنتی است که بنای فعالیت خود را روی یک بازار غیرشفاف تعبیه کرده‌اند. به هر حال، منزوی کردن استارت‌آپ‌ها، نه‌تنها باعث بازگشت فضای پرتردید و غیرقابل اعتماد گذشته به بازار مسکن و خودرو شده بود بلکه در این میان، افرادی را که توانسته بودند به واسطه یک پلت‌فرم به قیمت‌های واقعی دست پیدا کردند و مطمئن خرید کنند، دلسرد می‎کرد. در این میان، نسخه حذف قیمت از آگهی‌های آنلاین چاره‌ساز نبود و باعث کاهش تب افزایش قیمت مسکن نشد. البته این التهاب در بازار خودرو هم دست کمی از مسکن نداشت چراکه فقدان یک سیستم قیمت‌گذاری شفاف و کارآ و جای خالی یک بانک اطلاعاتی در این بازار باعث شده بود، سوداگران و اخلالگران رویه قبلی خود را در یک بازار نامعلوم در پی بگیرند. به این ترتیب، سودجویان بازار خودرو با سوءاستفاده از فقدان یک سیستم روشن در تعیین قیمت، به افزایش قیمت خودرو دامن زدند.

 

بازار مسکن و خودرو پس از حذف قیمت

 افزایش بی‌سابقه قیمت مسکن در سه ماهه اخیر که در غیاب قیمت‌ها روی سایت‌ها شکل گرفت، نشان داد که روند رو به رشد قیمت‌ها در بازار املاک، نه از نمایش قیمت‌ها که بر اثر نبود شفافیت در زمینه قیمت‌گذاری است و آن را باید در بازار سنتی ریشه‌یابی کرد. گزارش اخیر بانک مرکزی از بازار مسکن تهران طی خرداد ماه سال‌جاری که بیش از یک ماه از حذف قیمت‌ها می‌گذشت، گواهی بر بی‌اثر بود این راه‌حل بود. بنابر گزارش بانک مرکزی که حاصل بررسی واحدهای مسکونی معامله شده در بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران است حاکی از آن است که میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت بالغ بر ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به اردیبهشت ماه نزدیک به پنج درصد افزایش یافته است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۰۴ درصدی را نشان می‌دهد.

در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران ۱۲میلیون و ۶۷۰هزار تومان بود. همچنین تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در خرداد ماه سال ۱۳۹۸، به ۶هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه گذشته نصف شده بود. بررسی بازار مسکن در مناطق ۲۲ گانه تهران نیز حاکی از آن است به‌جز ساکنان مناطق ۱۴، ۱۵ و ۲۰، شهروندان سایر مناطق ۲۲گانه تهران شاهد افزایش قیمت املاک تا ۱۳ درصد بوده‌اند. البته کاهش بیش از ۵۰ درصدی خرید و فروش املاک نیز نشان می‌دهد رکود تورمی در بازار املاک پایتخت طی خردادماه تشدید شده است. بازار خودرو مانند مسکن نیز در روزهای ابتدایی حذف قیمت از آگهی‌ها پرالتهاب بود و تا اواسط خرداد ماه قیمت خودروها افزایش یافت تا اینکه از نیمه دوم خرداد این روند برعکس شد. بازار خودرو این روزها آرام شده و نمودار قیمت‌ها روند نزولی به خود گرفته است.

به گفته معاون گمرک ایران، به‌تازگی مهلت ترخیص خودرو‌های دپوشده در گمرک به پایان رسیده و بالغ بر ۶هزار و ۶۵۳ دستگاه خودرو ترخیص شده است. اگرچه این تعداد در مقایسه با تقاضای بازار قابل‌توجه نیست ولی با توجه به جو روانی که ایجاد می‎کند، بی‌تردید در کاهش قیمت خودرو بی‎تاثیر نیست. اطلاعات ارائه شده به بورس توسط خودروسازان نیز حکایت از رشد تولید خودرو در کشور دارد. در کنار این اخبار اما راهکارهایی همچون پیش‌فروش و فروش فوری نیز برای عرضه بیشتر به بازار در دستور کار سیاست‌گذاران خودرویی کشور قرار گرفت. به هر حال ترکیب این اخبار و جو روانی سبب شده خریداران به امید کاهش بیشتر قیمت‌ها از حضور در بازار خودداری کنند، از دیگرسو واسطه‌ها و دلالان خودروهای دپویی خود را از ترس کاهش بیشتر قیمت به بازار آورده‌اند و همین مساله سبب کاهش قیمت خودرو در بازار شده است.

فعالیت‌های تاکسی‌های اینترنتی شاید در نگاه نخست مورد رضایت مردم باشد ولی به‌نوعی سبب تهدید شغلی شش هزار راننده تاکسی شده است.

استفاده از فضای مجازی و دنیای گسترده فضاهای تحت وب جزئی جداناپذیر انسان امروز محسوب شده و انکار آن مانند قطع یکی از عضوهای ضروری بدن نیازمند پرداخت غرامت‌های سنگین است البته باید اعتراف کنیم عقب‌ماندگی حاصل از پرهیز از همگامی با دنیای امروز را هیچ غرامتی نمی‌تواند جبران کند.

تاکسی‌های اینترنتی نیز به‌عنوان یکی از محصولات فضای مجازی جزو موضوعاتی است که در چند سال گذشته اما و اگرهای بسیاری را پشت سر گذاشته و با وجود گزارش‌ها و خبرهای تأییدی و انتقادی هنوز جذابیت خود را برای هر دو گروه موافق و مخالف خود حفظ کرده و باید صادقانه اعتراف کنیم ناگزیر به استفاده از آن هستیم.

قوانین مغایر با فعالیت تاکسی‌های اینترنتی

همان‌طور که مرتضی عزتی رئیس سازمان تاکسیرانی شهرداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم تأکید دارد: ما نمی‌توانیم همگام به دنیا و برنامه‌های روز در حوزه حمل‌ و نقل حرکت نکرده و به این مطالبه مردمی پاسخ ندهیم.

اما قوانین موجود در حوزه حمل‌ و نقل عمومی، فعالیت تاکسی‌های اینترنتی را مجاز نمی‌داند زیرا در قانون، حفظ امنیت مسافر و تأیید صلاحیت راننده مهم‌ترین اصل و وظیفه سازمان‌های مرتبط با حمل‌ و نقل عمومی تعریف‌ شده است.

عزتی با اشاره به همین تأکید قانون بیان می‌کند: طبق مانده 207 راهنمایی و رانندگی، حمل‌ و نقل عمومی با ماشین شخصی تخلف و غیرقانونی است و همچنین ماده‌قانونی 31 و 32 راهنمایی و رانندگی و ماده 9 و 13 قانون حمل‌ و نقل عمومی و مدیریت سوخت، حمل‌ و نقل مسافر درون‌شهری را با شهرداری و سازمان‌های تابع آن مانند تاکسیرانی و اتوبوسرانی می‌داند.

این در حالی است که فعالیت تاکسی‌های اینترنتی بر محور ماشین‌های شخصی و خارج از کنترل و نظارت سازمان تاکسیرانی است. نظارتی که نخستین نتیجه آن امنیتی بوده که یک مسافر برای تردد در هر ساعت از شبانه‌روز در شهر به آن نیازمند است.

احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه معتقد است: امروز تاکسی‌های اینترنتی به یکی از مشکلات مهم سازمان‌های تاکسیرانی کشور تبدیل‌ شده و بررسی ابعاد گوناگون تاکسی اینترنتی در مجلس نیز تا امروز بی‌نتیجه مانده است.

 

امنیت مسافران حلقه گم‌شده تاکسی‌های اینترنتی

البته ایجاد رقابت در ارائه خدماتی باکیفیت‌تر و حرکت به سمت خصوصی‌سازی را هیچ‌ کس نمی‌تواند رد کند اما در حوزه حمل‌ و نقل عمومی نباید سبب فراموشی مهم‌ترین رسالت این حوزه یعنی حفظ امنیت مسافران شود.

عباس ذاکریان معاون حمل‌ و نقل و ترافیک شهرداری قم نیز بر این موضوع تأکید داشته و تصریح می‌کند: معاونت حمل‌ و نقل و ترافیک شهرداری قم مخالف فعالیت‌های تاکسی‌های اینترنتی در سطح شهر نیست اما باید تحت نظارت تاکسیرانی قرار گرفته و رانندگان آن مجوز و صلاحیت‌های لازم برای تردد در سطح شهر و حمل‌ و نقل عمومی را دارا باشند.

این در حالی است که وی حفظ امنیت مسافر در کنار حمل‌ و نقل ارزان را از اصول مهم و اولیه سازمان دانسته و تاکسی‌های اینترنتی که در حال حاضر در حال فعالیت هستند را فاقد مهم‌ترین استاندارد یعنی امنیت می‌داند.

 

تجمیع تاکسیرانی و تاکسی‌های اینترنتی

با توجه به مطالبه مردمی نمی‌توانیم مانع فعالیت آن‌ها شویم، همان‌طور که  امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بیان می‌کند: تاکسی‌های اینترنتی برای مسافران جذابیت بیشتری داشته و این انتخاب مردم بوده و نمی‌توانیم در برابر خواسته مردم شورای امنیت ملی تشکیل دهیم و همه رانندگان تاکسی اینترنتی را دستگیر کنیم.

اما باید با توجه به مطالبه مردم و دغدغه مسئولان این حوزه، به راه سومی هم اندیشید و آن تجمیع تاکسیرانی و تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت تاکسیرانی است، زیرا فراتر از اما و اگرهای حفظ امنیت مسافر که بعد از گذشت چندین سال هنوز گردانندگان  تاکسی‌های اینترنتی نتوانسته‌اند مسئولان را متقاعد کنند، استفاده گسترده مردم از این نوع تاکسی‌ها خانواده تاکسیرانی را دچار بحران‌های غیرقابل‌جبران کرده است که باید بیش از بیش مورد توجه قرار گرفته و این راه سوم را  ضروری نشان می‌دهد.

خانواده‌ بزرگ تاکسیرانی که سال‌ها در همه شرایط در کنار مردم بوده و امروز دچار بی‌مهری شده است، خانواده‌ای که در مقابل کسانی که در تاکسی‌های اینترنتی فعالیت کرده و شغل دوم آن‌ها محسوب می‌شود، موظف به حفظ استاندارهای سازمان تاکسیرانی بوده و حمل‌ونقل مردم شغل اصلی آن‌ها محسوب می‌شود.

راهکاری که رئیس سازمان تاکسیرانی شهرداری قم آن را پایانی بر همه تنش‌های موجود در این حوزه می‌داند و می‌گوید: حفظ و تأمین خانواده  شش هزار تاکسی‌ها در قم و امنیت مسافران از دغدغه‌ها و اصول سازمان تاکسیرانی بوده که باید در فعالیت تاکسی‌های اینترنتی نیز لحاظ شود.

گردانندگان تاکسی‌های اینترنتی می‌توانند با اولویت قرار دادن تاکسی‌ها در جذب و اختصاص دادن تاکسی و البته با همان سیستم امتیازدهی و میزان رضایت مردمی هم خواسته مردم را تأمین کنند و هم در چهارچوب قانون و حفظ امنیت مسافر آزادانه و بدون دغدغه به‌صورت گسترده‌ای فعالیت داشته باشد.

 

مطالبه دوسویه؛ فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در کنار خانواده تاکسیرانی

اما ما به‌عنوان مسافران تاکسی‌های اینترنتی چقدر به تحقق این خواسته تاکسیرانی برای تأمین امنیت خود و حفظ خانواده تاکسیرانی می‌توانیم کمک کنیم؟ آیا تنها کم شدن هزینه‌های حمل‌ونقلی می‌تواند مسئولیت ما  را در مقابل  حفظ امنیت خود و امنیت شغلی شش هزار راننده تاکسی که تا امروز ما را همراهی کرده‌اند را کمرنگ می‌کند؟

آیا می‌توانیم این مطالبه خود بر حفظ و فعالیت تاکسی‌های اینترنتی را دوسویه کرده و از گردانندگان تاکسی‌های اینترنتی درخواست امنیت خود و حفظ امنیت شغلی و تأمین اقتصادی خانواده 6 هزار نفری تاکسیرانی را نیز داشته باشیم؟


بیشتر بخوانید

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران شرایط نظارت بر مسافربرهای اینترنتی را تشریح کرد.

محسن پور سید آقایی صبح امروز در نشست مسافربرهای اینترنتی که در پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد با بیان این که معتقدیم باید نظارت بر روی مسافر برهای اینترنتی لحاظ شود گفت: مسئله‌ اصلی در بحث نظارت بر روی این سامانه این است که چه سازمانی باید بر آنها نظارت کند.

 

چه کسی مسئول نظارت بر مسافربرهای اینترنتی است؟

وی با بیان این که برخی‌ها معتقدند که می‌بایست وزارت کشور و شهرداری‌ها که بنا به  قانون مسئولیتی در خصوص حمل و نقل درون شهری دارند روی این موضوع ورود کنند گفت: البته برخی‌ها نیز معتقدند که وزارت صنعت و اتحادیه‌ها می‌بایست  بر روی مسئله نظارت مسافربرهای شخصی وارد شود اما مگر می‌شود نظارت به دست اتحادیه‌ای باشد که خودش راننده جذب کرده و قوانین را وضع می‌کند؟ و برخی کارشناسان نیز معتقدند که معاونت علمی ریاست جمهوری به دلیل حمایتش از استارتاپ‌ها باید به روی نظارت این مسافر برهای اینترنتی وارد شده و برخی‌ها نیز معتقدند از آن جایی که این کسب و کار در فضای اینترنتی است باید وزارت ارتباطات ورود کند اما شخص وزیر ارتباطات معتقد است که این موضوع ربطی به آنها ندارد؛ در کل باید گفت که هنوز تفاهمی بر روی تعیین نهاد نظارت کننده نداریم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان این که ایران و تهران به دلیل عدم توجه به قوانین و خلاءهای قانونی در خصوص فعالیت‌ این گونه کسب و کارهای اینترنتی به بهشت  قانون گریزانی که از نظارت  فرار می‌کنند، تبدیل شده است گفت: رانندگان این مسافربرهای اینترنتی بیمه نیستند و چند سال بعد این رانندگان به افرادی پیر و فرسوده‌ای تبدیل می‌شوند که شرکتی که در آن مشغول به فعالیت بودند  هیچ گونه مسئولیت اجتماعی در قبال آنها قبول نمی‌کنند و آنها را پشتیبانی نمی‌کند.

وی با بیان این که در کشورهای دیگر نیز اجازه فعالیت آزادانه به این گونه کسب و کارهای اینترنتی  داده نمی شود گفت: کارشناسان معتقدند که شرکت‌های حمل و نقل دربستی اینترنتی راند اول رقابت را برنده شده‌اند و از آنجایی  که نظارت گریز هستند، باید سال‌ها تلاش کرد که آنها را به کانون برگرداند.

 

تاکسی‌های اینترنتی هم باید معاینه فنی داشته باشند

به گزارش ایسنا، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان این که  ما چند خواسته مشخص از این شرکت‌های اینترنتی داریم گفت: مسئله اصلی ما این است که این خودروها باید همانند تاکسی‌ها معاینه فنی داشته باشند چرا که  تاکسی‌هایی که کمتر از ۱۰ سال سن دارند می‌بایست سالی دو بار معاینه فنی دریافت کند و تاکسی‌های که بیش از ۱۰ سال دارند می‌بایست سالی چهار مرتبه به مراکز معاینه فنی مراجعه کنند و این در حالی است که مسافربرهای اینترنتی از انجام هر گونه معاینه فنی خود را معاف می‌دارند.

پورسید آقایی گفت: ما در تاکسیرانی طی سال‌های اخیر شاهد اتفاقات خوبی بودیم چرا که عمر تاکسی‌ها کاهش پیدا کرد و کلاس خودرویی ارتقا یافت، اما حالا در این شرکت‌های اینترنتی خودروهای با عمر ۱۸ و ۲۰ سال تردد می‌کنند  و هر کسی با هر خودرویی می‌تواند در این شرکت‌ها فعال باشد.

 

نقدی بر استفاده از «پراید» به عنوان تاکسی اینترنتی

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان این که  فضای غیر رقابتی ایجاد شده اما مسوولان کشور به این بستر می‌نازند گفت: در تاکسیرانی فعالیت پراید ممنوع است و این تعداد خودروی پرایدی که باقی مانده در نوبت اسقاط هستند اما درصد زیادی از این خودروهای اینترنتی پراید هستند.

پورسیدآقایی با بیان این که راننده  تاکسی برای بیمه‌اش باید اظهارنامه مالیاتی پر کنند و اگر درآمدش از یک حدی بیشتر باشد باید مالیات بدهد اظهار کرد: اما رانندگان این مسافربرها چه؟ و این در حالی است که بیمه شخص ثالث در تاکسی‌ها به دلیل تردد بالایشان ۲۵ درصد گرانتر است اما این مسافربرهای اینترنتی بیمه معمولی هستند.

وی با بیان این که در تاکسی رسمی کشور در  حوزه استاندارد خودرو، معاینه فنی، سوخت، استانداردهای جذب راننده و غیره به بلوغ رسیده بودیم اما با این فعالیت مهار نشده مسافربرهای اینترنتی دچار چالش شده‌ایم افزود: این در حالی است که ما به آنها می‌گویم در یک بازه زمانی مشکلاتشان را یک به یک حل کنند.

 

پدیده ماشین خوابی در تهران

پور سید آقایی در ادامه با بیان این که ما با پدیده ماشین خوابی در تهران مواجه هستیم اظهار کرد: ما جوانانی را می‌بینیم که با کمک یکدیگر ماشین خریده و محلاتی را به عنوان پاتوق و گعده در نظر گرفته و ماشین خوابی می‌کنند. اینها جوانان شهرهای دیگری هستند  که به دلیل نبود شغل به تهران می‌ْآیند و می‌بینیم که محلات تهران بین آنها تقسیم شده است و بچه‌های یک استان در یک محله و استان‌های دیگر در محلات دیگر جمع می‌شوند و در خودروهایشان می‌خوابند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران  با بیان این که تهران بهشت بی‌قانونی است تصریح کرد: سال قبل به دعوت شهرداری مدیران دو شرکت مسافربری اینترنتی را دعوت کردیم و به آنها اعلام کردیم ما می‌خواهیم به آنها کمک کرده و فعالیتشان را آسانتر کنیم اما به شرطی  که آنها بر روی خودروهایشان نظارت داشته باشند، اما فکر می‌کنید چه جوابی به ما دادند؟ آنها گفتند این افراد راننده هستند و  شرایطمان را تا حالا قبول نکردند.

 

ورود دادستانی به معاینه فنی مسافربرهای اینترنتی
تخلف ۶۰ میلیاردی یک شرکت اینترنتی

وی با بیان این که یکی از شرکت‌های مسافربر اینترنتی ۶۰ میلیارد تومان تخلف عوارض دارد اما مسئولیت آن را قبول نکرده خاطر نشان کرد: دادستانی حکم داده است که این خودروهای فعال می‌بایست معاینه فنی عادی داشته باشند.

پور سید آقایی با بیان این که این شرکت‌ها از مجموع خدمات شهر استفاده می‌کنند و صدها میلیون تومان درآمد دارند اظهار کرد:  معتقدیم که باید دو درصد درآمدشان را بابت عوارضی که به شهر وارد می‌کنند به شهر بدهند تا صرف توسعه حمل و نقل عمومی شود که تاکنون قبول نکرده‌اند.

وی با بیان این که این شرکت‌های اینترنتی رسانه، پول  و قدرت دارند و با طرح مسائلی گوش مردم را پر می‌کنند که شهرداری می‌خواهد جیب من و شما را بزند گفت: شهرداری تهران سالانه ۹۰۰ میلیارد تومان یارانه اتوبوس و ۱۲۰۰ میلیارد تومان یارانه بلیت مترو می‌دهد. آیا این دو درصد که حدود ۸۰ میلیارد تومان می‌شود رقم بالایی است؟.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران  با بیان این که متاسفانه نظارت قیمتی نیز بر روی این شرکت‌ها نمی‌شود و دیدیم که در طول یک روز دامنه اختلاف قیمتهایشان را ۱۰۰ درصد بالا و پایین بردند گفت: این شرکت‌ها در بستر امکانات شهر تهران درآمد زایی می‌کنند و حالا مصاحبه می‌کند که شهرداری برای جبران کسری بودجه‌اش برای ما کیسه دوخته است.

وی افزود: وزارت کشور قائل به کنترل قیمت بود اما ما اعلام کردیم که به دلیل قیمت گذاری بی‌مورد و سیاسی، کرایه‌های تاکسیرانی نابود شد و این بلا را سر مسافربرهای اینترنتی نیاورید و دیدید که امسال کرایه‌ها را ۲۰ درصد اضافه کردیم و سازمان تعزیرات پرونده را به دادگاه فرستاد.

 

کارپینو متعلق به شهرداری نیست

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان این که لطفا این شایعه را پخش کنید که کارپینیو برای شهرداری است گفت: سهام، مدیر و  کارکنان کارپینو متعلق به شهرداری نیستند بلکه این شرکت خصوصی به مانند اسنپ و تپ سی است که متعلق به بنیاد برکت و ستاد اجرای فرمان امام(ره) است اما از آن جایی که از تاکسیرانی مجوز گرفته تا از ناوگان تاکسیرانی استفاده کند، برخی به اشتباه می‌گویند برای تاکسیرانی است، اما ربطی به شهرداری ندارد.

وی با بیان این که برخی‌ها به طور ناروا می‌گویند که تاکسیرانی در رقابت با این مسافربرهای اینترنتی شکست خورده و حالا دارد جبران می ‌کند  گفت: این چه تفکر اشتباهی است که برخی‌ها دارند؟ چرا که تاکسی‌ها برای ۲۲ شرکت خصوصی هستند و حتی یک تاکسی متعلق به شهرداری نیست و ما چیزی به نام دفاع یا مقابله نداریم؟ چرا به چشم مسوولان، شهرداری باید بر همه مسافربرها و تاکسی‌ها نظارت داشته باشد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در مورد سرانجام تدوین آیین نامه برای مسافربرهای اینترنتی نیز گفت: براساس ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل، مدیریت بار و مسافر در داخل شهرها بر عهده شهرداری‌ها است و به استناد همین ماده، فعالیت این شرکت‌ها الان غیر قانونی است اما این ماده در حال اصلاح در کمیسیون زیر بنایی هیئت دولت بود و نهایتا کمیسیون حمل و نقل رای داد که شرکت های حمل ونقل مجوز فعالیتشان را از اتحادیه خود بگیرند اما پروانه و جوازشان را از شهرداری‌ها بگیرند اما به دلیل برخی‌ مخالفت‌ها و رفتار ها در دولت این مسئله رای نیاورد.

وی افزود: در دولت یا باید همه قبول کند یا اگر مخالفی وجود دارد چیزی تصویب نمی‌شود که در این موضوع وزارت کشور و معاونت علمی ریاست جمهوری به جمع بندی نرسیده‌اند.

 

می‌گویند شهرداری می‌خواهد جیب شما را بزند

پورسیدآقایی با بیان این که این استارتاپ‌ها بزرگ شدند و پول، امکانات، رسانه و لابی دارند گفت: آنها به این راحتی نظارت را قبول نمی‌کنند. اما حرف ما این است که حداقل و کم جلو بیایند و معتقدیم قانون کم، بهتر از بی قانونی است اما جلو نمی‌آیند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران  با بیان این که فضایی که فعلا در مورد استارتاپ‌ها ایجاد شده را دوستان خودشان جوسازی کردند اظهار کرد: من تحصیلات و کارم این است و در ماه اولی که به عنوان معاون شهرداری فعالیت می‌کردم به آنها گفتم با شما همکاری می‌کنیم اما باید نظارت پذیر باشید و حداقل باید یک قدم جلو بیایند اما نیامدند.

وی با بیان این که من یک سال و 10 ماه است که به عنوان معاون حمل و نقل فعالیت می‌کنم گفت: یک سال و نیم فکر می‌کردم که ما در حق آنها جفا کرده‌ایم و آنها از دست ما عصبانی هستند و باید از آنها دلجویی کنیم اما ۴ الی ۵ ماه است که به این نتیجه رسیده‌ام که آنها نمی‌خواهند ما کمکشان کنیم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران  با بیان این که در صدد فضا سازی علیه شهرداری هستند گفت: روی نقطه تحریک مردم دست گذاشته و می‌گویند شهرداری می‌خواهد جیب شما را بزند اما این گونه نیست و آنها می‌بایست عوارضی که به شهر تحمیل می‌کند را بدهند.

وی با بیان این که ما در مورد مسافربرهای اینترتی باید نظارت اعمال کنیم گفت: در مقابل گروهی به نام تاکسیرانی رسمی کشور وجود دارد که نظارت شدیدی بر روی آنها می‌شود که آنها نیز معتقدند چرا به روی مسافربرهای اینترنتی به مانند آنها نظارت می‌شود و این رفتار دو گانه سبب شده که آنها تحریم شوند و از ما و وزارت کشور درخواست کردند که تجمع قانونی برگزار کنند.

وی افزود: ۳۰۰ هزار تاکسی در کشور است و باید حاکمیت تصمیم درستی در مورد آنها بگیرد.

جزئیات رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی

دوشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۸، ۰۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به 2 محور سوابق عملکرد و توانمندی مدیریتی و مالی کسب و کار اینترنتی برای رتبه‌بندی گفت: در نظر داریم محور امنیت را هم به رتبه‌بندی کسب‌وکارها اضافه کنیم.

علی رهبری در گفت‌وگو با فارس در رابطه با رتبه‌بندی کسب و کارهای اینترنتی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت در آینده‌ای نزدیک، گفت: نماد اعتماد الکترونیکی در حال حاضر رتبه‌بندی ندارد اما به تازگی مدل رتبه‌بندی برای اظهارنظر در مورد آن توسط بخش خصوصی از جمله اتحادیه‌های کشوری و نظام صنفی و دستگاه‌های دولتی منتشر شده است. 

 

* دو محور اصلی رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در آن سند دو محور برای رتبه‌بندی کسب و کارهای اینترنتی در نظر گرفته شده است که محور اول سوابق عملکرد یک واحد کسب و کار اینترنتی است که وضعیت مسئولیت‌پذیری مالی یکی از شاخص‌های این محور است. 

وی افزود: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی،  وضعیت مسئولیت‌پذیری مالی را از شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایرانیان استعلام می‌کند و براساس این استعلام  وضعیت چک‌های برگشتی، بدهی‌های مربوط به تسهیلات بانکی بررسی می‌شود و اگر کسی در این زمینه مساله‌ای داشته باشد در شاخص مسئولیت پذیری مالی نشان داده می‌شود. 

رهبری بیان داشت: در همین محور سوابق عملکرد در کنار شاخص‌های مسئولیت‌پذیری مالی از جمله شاخص ثبت شکایات و کیفیت پاسخگویی واحد کسب و کار اینترنتی با ارسال برای اتحادیه‌های مربوطه مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت مشخص می‌شود که واحد مذکور شکایت‌های مردمی را رسیدگی یا رد کرده است و جمع‌بندی‌های لازم در این خصوص انجام می‌شود و میزان عملکرد کسب و کار تعیین و نمره‌ای هم به میزان پاسخگویی آن کسب و کار به مشتریان داده می‌شود. 

وی افزود: برای تعیین این نمره تعداد شکایت‌ها، تعداد شکایت‌های باز و بسته و تعداد شکایت‌هایی که منجر به رضایت شده تعیین کننده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی  شاخص بعدی برای تعیین رتبه کسب و کارهای الکترونیکی را سوابق و تخلفات کسب و کار اینترنتی عنوان کرد و گفت: با استفاده از اطلاعاتی که از دستگاه‌های حاکمیتی مختلف اتخاذ می‌شود نمره‌ای هم به این شاخص اختصاص می‌یابد. 

وی با بیان اینکه سه شاخص مذکور نمره سوابق عملکرد کسب و کار الکترونیکی را نشان می‌دهد، گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این اطلاعات را در سایت و در پروفایل کسب و کار اینترنتی برای رویت مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد و افراد مختلف با مراجعه به سایت‌های کسب و کار اینترنتی می‌توانند وضعیت واحدهای کسب و کار مورد نظرشان را رویت کنند.  

رهبری اظهار داشت: در محور دوم توانمندی مدیریتی و مالی فعلی کسب و کار اینترنتی مورد بررسی قرار می‌گیرد  به عنوان مثال در این محور توانمندی مدیریتی و پرسنل آن کسب و کار اینترنتی و همچنین درجه زیرساخت‌های نرم‌افزاری آن مورد بررسی قرار می‌گیرد و حتی اظهار نامه‌های مالیاتی آن واحد کسب و کار اینترنتی بررسی می‌شود که بررسی این بخش میزان پاسخگویی به تعهدات آن کسب و کار و همچنین قدرت مالی آن را نشان می‌دهد. 

وی با بیان اینکه در مجموعه این دو محور در پروفایل نماد کسب و کار الکترونیکی قابل مشاهده خواهد بود، اظهار داشت: بر اساس اقدامات انجام شده تا دو هفته آینده این اطلاعات بر روی سایت قرار خواهد گرفت و مردم می‌توانند از آن استفاده کنند. 

رئیس مرکز تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: البته محور سومی هم برای رتبه‌بندی مدنظر است که برای این منظور در حال مذاکره با پلیس فتا هستیم تا در آینده‌ای نزدیک بتوانیم محور امنیت را فعال کنیم بدین معنا که اگر خریداری به یک واحد کسب و کار اینترنتی مراجعه کرد با مشاهده پروفایل آن نماد اطمینان حاصل کند که آن واحد اینترنتی آیا اطلاعات مشتری را حفظ می‌کند یا خیر؟ 

 

* نماد اعتماد الکترونیکی به معنای اعتماد صد در صدی نیست

وی در پاسخ به این سوال پس تاثیر نماد الکترونیکی تاکنون چگونه بوده و آیا تا زمان رتبه‌بندی هیچ کس نباید به نماد الکترونیکی اطمینان کند، گفت: این مفهوم باید در جامعه پذیرفته شود؛ نماد اعتماد الکترونیکی به معنای اعتماد صد در صدی نیست و براساس رتبه‌‌هایی که براساس شاخص‌ها به نماد داده می‌شود؛ مردم باید احتیاط کنند زیرا همیشه اعتماد یک طیف است و امکان دارد که فردی تا مقطعی از زمان هیچگونه تخلفی نداشته باشد اما در یک برهه‌ای دچار برخی تخلفات شود و اعتمادی که به آن بوده را خدشه‌دار کند. 

وی بیان داشت: به هر حال در رسیدن به هدف مذکور یعنی رتبه‌بندی نماد الکترونیکی بدون کمک مصرف‌کنندگان و ثبت شکایت‌ها و اظهارنظرها نمی‌توانیم موفق عمل کنیم زیرا فضای مجازی بسیار گسترده است و نظارت انسانی محدود است. 

رهبری بیان داشت: برای افزایش نظارت‌ها و تبدیل نظارت انسان محور به سیستم هوشمند چند طرح آماده شده و در حال اخذ مصوبات لازم هستیم. 

 

* معامله‌گران سکه ثامن باید تضامین لازم را درمعاملات آتی از مالک کسب و کار اخذ می‌کردند

وی در پاسخ به این سوال که در مورد سکه ثامن مردم به نماد الکترونیکی اعتماد کردند در این مورد چه توضیحی دارید، گفت: در مورد سکه ثامن بحث ریسک معاملات آتی اتفاق افتاد، عده‌ای با مالک سکه ثامن معاملاتی انجام دادند و در معامله خود پول پرداخت کردند اما سکه و طلا تحویل نگرفتند و سکه‌های خود را نزد ثامن نگاه داشتند؛ این نوع معامله نه فقط در فضای مجازی بلکه در فضای حقیقی هم نیازمند تضامین لازم است. یعنی اگر کسی پولی بپردازد، اما کالای خود را دریافت نکند باید تضامین لازم را از فروشنده اخذ کند.

تسنیم / بعد از طرح رتبه‌بندی واردکنندگان، صادرکنندگان و صراف‌ها، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، از اجرایی شدن رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی در آینده نزدیک خبر داد.
علی رهبری با اشاره به رتبه بندی واحدهای کسب و کارهای اینترنتی گفت: با توجه به اهمیت اعتماد مردم به کسب و کارهای اینترنتی، مرکز توسعه تجارت الکترونیک برنامه‌ای را در دست اجرا دارد که بر اساس آن، کسب و کارهای اینترنتی رتبه‌بندی می‌شوند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در این برنامه، همه کسب و کارهایی که در ecommerce یا کسب و کارهای اینترنتی فعال هستند با در نظر گرفتن شاخص‌ها و المان‌های مرتبط با فعالیت این واحدها، رتبه بندی می‌شوند و نتایج به دست آمده در نماد الکترونیکی این کسب و کارها لحاظ خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر ستاره‌های نماد الکترونیکی یا ای‌نماد این کسب و کارها بر اساس رتبه بندی و اعتبارسنجی انجام شده توسط این مرکز داده خواهد شد.
پس از رتبه‌بندی واردکنندگان، حالا رتبه بندی صادرکنندگان، صراف‌ها و دارندگان کسب‌وکارهای اینترنتی در دستور کار مرکز توسعه تجارت الکترونیک قرار گرفته است و به نظر می‌رسد با اجرای این طرح‌ها، علاوه بر افزایش شفافیت در فعالیت‌ها، فضا برای تخلفات و سوءاستفاده‌ها کمتر خواهد شد.

ایرنا- معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به افزایش تعداد استارتاپ‌ها نسبت به سال گذشته گفت: انتقادی که در حوزه استارتاپ‌ها وجود دارد در زمینه کارهای تکراری است، در این راستا معاونت علمی برای جلوگیری از این کار هزاران ایده در حوزه‌های مختلف به شتابدهنده‌ها معرفی کرده است.

سورنا ستاری روز یکشنبه در حاشیه بازدید از بیست و پنجمین نمایشگاه الکامپ در جمع خبرنگاران با اشاره به استقبال عموم جامعه از زیست‌بوم فناوری ایجاد شده در کشور افزود: ما استارتاپ‌ها را فقط در حوزه ICT نداریم بلکه در سایر حوزه‌ها نیز فعال هستند به طوری که صبح امروز یکی دیگر از شتابدهنده حوزه سلامت افتتاح شد.

وی با اشاره به فعالیت‌های این شتابدهنده خاطر نشان کرد: این شتابدهنده با کمک تیم‌های تحقیقاتی خود، حجم وسیعی از کارهای تحقیقاتی در حوزه سلامت انجام داده و در حال حاضر موفق به تجاری‌سازی داروهای تولیدی شده است.
وی با اشاره به توسعه خدمات در حوزه ICT ادامه داد: یکی از انتقاداتی که به ما وارد شده این است که وقتی در حوزه IT ایده‌ای مطرح می‌شود سایر استارتاپ‌ها به آن وارد می‌شوند و ما برای جلوگیری از انجام کارهای تکراری هزاران ایده را معرفی کردیم تا شتابدهنده‌ها در حوزه‌های معرفی شده کار کنند.

ستاری با تاکید بر اینکه استارتاپ‌ها نباید در حوزه‌های تکراری متمرکز شوند، یادآور شد: در حال حاضر اکوسیستم نوآوری که شامل صندوق‌های خطرپذیر، منتورها و شتابدهنده‌ها می‌شود در کشور ایجاد شده است و خوشبختانه هیات دولت از این حرکت جوانان حمایت می‌کند.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه مقاومت‌هایی از سوی اقتصاد سنتی و حتی در دولت از این حرکت‌های جدید صورت می‌گیرد، اظهار کرد: با تعامل می‌توان این چالش را مرتفع کرد چرا که همه فهمیده‌اند که آینده اقتصاد کشور در دست این جوانان و نوع حرکت آنها در اقتصاد است.

رییس بنیاد ملی نخبگان تعداد شتابدهنده‌های کشور را بالغ بر ۱۰۰ شتابدهنده ذکر کرد و ادامه داد: تعداد استارتاپ‌ها نسبت به سال گذشته افزایش داشته است ضمن آنکه تنوع در ایده‌ها نیز مشاهده می‌شود.

وی تاکید کرد: مهمترین بخش این فعالیت‌ها آن است که استارتاپ‌ها در میان مردم غریبه نیستند.
ستاری در خصوص چالش‌های موجود در زمینه صدور مجوزها برای استارتاپ‌ها، این نوع برخورد را ناشی از تقابل اقتصاد سنتی و مدرن دانست و خاطر نشان کرد: ما اقداماتی در هیات دولت انجام داده‌ایم که مانع تعطیلی استارتاپ‌ها شده است.

به گفته وی از سوی سازمان‌های مختلف از استارتاپ‌ها به عناوین و دلایل متعدد شکایت می‌شد که با اقدامات انجام شده این فرآیند کنترل شده است.
وی بحث اخذ مجوزها را بحث اقتصاد سنتی توصیف کرد و گفت: ولی این چالش با جریاناتی که در کشور رخ داده قابل حل است، در حال حاضر ۲۳ هزار استارتاپ در کشور ایجاد شده و بیش از ۴۴۰۰ شرکت دانش‌بنیان فعال هستند.

در شهر تهران که روزانه بیش از 4 میلیون سفر از طریق تاکسی های پایتخت صورت میگیرد آیا مساواتی بین تاکسی های اینترنتی و تاکسی های شهری که کار حمل ونقل مسافر را انجام میدهند دیده میشود؟ آیا همه پیرو یک قانون و زیر نظر یک وزات خانه و چارچوب رقابت میکنند؟ قوانین موجود در تاکسیرانی شهری و وضع قوانین یکسان برای تاکسی‌های اینترنتی و رسمی از جمله عواملی است که موجب رقابت برابر این دو طیف از تاکسیرانان می‌شود .

به گزارش فصل اقتصاد؛ یکسان نبودن ضوابط برای رانندگان رسمی تاکسی با رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به یکی از موضوعات چالشی این روز‌های تاکسیرانان تبدیل شده است، به طوری که رانندگان تاکسی اعلام می‌کنند ضوابط موجود برای تاکسیرانان رسمی موجب شده است که آن‌ها میدان رقابت را به تاکسی‌های اینترنتی ببازند .
در حال حاضر امتیازات خودرویی که تحت نظارت قانون حمل و نقل مصوب مجلس برای حمل ونقل مسافر فعالیت دارد با خودروی مسافر کش پلاک شخصی که تحت نظارت وزارت صمت به عنوان استارت آپ های نوظهور در حال فعالیت هستند بسیار متفاوت است چرا که بدون رعایت قانون حمل و نقل عمومی در سطح شهر به فعالیت می پردازند.

طبق مصوبات قانونی هر خودرویی نمی‌تواند در سیستم حمل و نقل عمومی به کار گرفته شود، زیرا باید دارای مشخصه‌های خاصی باشد و فرد راننده تاکسی نیز باید استاندارد‌های لازم را داشته باشد تا بتواند در ناوگان حمل و نقل عمومی فعالیت کند، اما متاسفانه در حوزه تاکسی‌های اینترنتی شاهد این موضوع هستیم که ضابطه و قانون مشخصی وجود ندارد.
به عنوان مثال شرایط و ضوابط معاینه فنی برای خودروهای زیر مجموعه قانون حمل ونقل 2 تا 4 بار در سال بوده این در حالیست که معاینه فنی خودروهای پلاک شخصی و زیرنظر وزارت صمت سالی یکبار منظور شده است، همچنین سن فرسودگی در خودروهای زیر نظر قانون حمل ونقل 10 سال و برای خودروهای زیر نظر وزارت صمت ( تاکسی های اینترنتی ) 25 سال لحاظ میشود.


ایجاد سازوکار اجرای طرح نظام‌مندی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در دستور کار قرار گیرد
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی معتقد است ضوابط و قواعد نباید برای تاکسی‌های رسمی با تاکسی‌های اینترنتی متفاوت باشد و اصول و ضوابط باید برای آن‌ها مانند راننده‌های رسمی تاکسی رعایت شود که اجرای آن در نهایت منجر به ایجاد رقابتی سالم بین تاکسیرانی و تاکسی‌های اینترنتی می‌شود .
مجید کیانپور با تاکید بر اینکه باید زمین بازی برای راننده رسمی تاکسی و راننده تاکسی اینترنتی برابر باشد تصریح کرد: باید ایجاد سازوکار اجرای طرح نظام‌مندی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در دستور کار دولت قرار گیرد .
وی با بیان اینکه مطالعه چند بند از ضوابط و قوانین حاکم بر فعالیت این دو نوع تاکسی نشان دهنده تبعیض های بسیاری به لحاظ قانونی برای تاکسیرانان است، اظهار داشت: باید فضایی را فراهم کنیم که فعالیت رانندگان تاکسی‌های رسمی با رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در یک زمین بازی برابر و در یک رقابت سالم و آزاد باشد و اگر لازم بود برخی از ضوابط و قید و بند‌ها را برای ایجاد رقابتی آزاد وضع یا تعدیل کنیم .


سهم 22.5 درصدی تاکسی ها در جا به جایی روزانه مردم تهران
در این میان مدیر عامل سازمان نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران نیز معتقد است اگر در جایی دولت برای حمایت از منافع مردم معاینه فنی تاکسی را 6 ماه اعلام کرده است، پس باید تاکسی‌های اینترنتی نیز هر 6 ماه یکبار معاینه فنی بگیرند و اگر راننده تاکسی باید بیمه خدمات مازاد پرداخت کند، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی هم همان مبلغ را پرداخت کنند .
علیرضا قنادان با تاکید بر سهم 22.5 درصدی تاکسی ها در جا به جایی روزانه مردم تهران، تصریح کرد: این رقم بسیار بالایی در مقایسه با سایر کلانشهرهای دنیا است؛ که نشان از تاثیر اجتماعی و ضریب نفوذ این ناوگان در میان شهروندان دارد اما آیا مساواتی بین تاکسی های شهر و تاکسی های اینترنتی که کار حمل ونقل مسافر را انجام میدهند دیده میشود؟
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران اظهار داشت : برخی اعلام می‌کنند شهرداری با تکنولوژی مخالف است و می‌خواهد استارت آپ‌های رقیب را تعطیل کند. خیر چه کسی گفته شهرداری می‌خواهد استارت‌های رقیب را تعطیل کند؟ شهرداری تهران تنها به دنبال شرایط و ضوابط و چارچوب های برابر و مساوی است که امکان رقابت سالم بین این دو قشر را فراهم آورد .


تهیه و تدوین پیش نویس طرحی برابر برای تاکسی شهری و تاکسی اینترنتی
وی از تهیه و تدوین پیش نویس طرح برابری شرایط و ضوابط کار برای راننده رسمی تاکسی و راننده تاکسی اینترنتی و ارسال آن به وزارت کشور خبر داد و گفت: معاینه فنی، سن فرسودگی و حذف پراید از ناوگان تاکسیرانی تنها گوشه‌ای از قید‌هایی است که دولت برای ما ایجاد کرده است و امروز شما نگاه کنید که در تاکسی‌های اینترنتی چند دستگاه پراید مشغول فعالیت هستند، به طوری که دولت پراید را از ناوگان تاکسیرانی حذف کرده است همچنین دولت برای حمایت از منافع مردم معاینه فنی تاکسی را 6 ماه اعلام کرده است، پس باید تاکسی‌های اینترنتی نیز هر 6 ماه یکبار معاینه فنی بگیرند .
قنادان ادامه داد: اعتقاد ما این است که تکنولوژی در همه جا و در همه زمینه‌ها خوب است و موجب می‌شود خدمات بهتر در اختیار شهروندان قرار گیرد، اما به عقیده ما خدمات باید در چارچوب قانونی خود باشند که متاسفانه شاهد هستیم که مسافربر‌های شخصی خارج از دستورالعمل و ضوابط در تاکسی‌های اینترنتی مشغول به فعالیت هستند.

 

در همین رابطه:

برخی رانندگان تاکسی‌‌ خود را کنار گذاشته‌اند/ سیاست یک بام و دو هوا برای تاکسی اینترنتی و رسمی

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران با اشاره به اینکه فضای رقابتی تاکسی های رسمی و اینترنتی منصفانه نیست، گفت: به دلیل اجرای قوانین سختگیرانه بسیاری از رانندگان، تاکسی را کنار گذاشته و بر روی خودروی شخصی فعالیت می‌کنند.

علیرضا قنادان، مدیرعامل تاکسیرانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، در ارتباط با مشکلات رانندگان تاکسی در پایتخت اظهار داشت: طبق برنامه ریزی‌ها همه ساله از محل بودجه عمومی بودجه‌ای به حوزه حمل‌ونقل عمومی اختصاص می‌یابد لذا قوانین سخت‌گیرانه‌ای در مورد حمل و نقل عمومی از جمله تاکسی‌ها وجود دارد.

وی افزود: تاکسیرانی و شهرداری در بسیاری از موضوعات تاکسی‌ها به طور کامل اختیار ندارند از جمله مباحث مربوط به سن فرسودگی و معاینه فنی تاکسی‌ها چراکه همه این ضوابط بر اساس مصوبه دولت انجام می‌گیرد و در حمل‌ونقل عمومی اصل موضوعات ایمنی و میزان آلایندگی‌ خودروها مورد توجه قرار دارد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران ادامه داد: این در حالی است که یک ناوگان موازی با تاکسیرانی فعالیت می‌کند و هیچ کدام از استانداردهای لازم که رانندگان تاکسی‌های رسمی باید داشته باشند را ندارند. این سیاست دوگانه و یک بام و دو هوا در برنامه‌های حمل‌ونقل عمومی درست نیست و سبب بروز دلسردی رانندگان تاکسی از فعالیت شده است.

قنادان با اشاره به اینکه ما مشکلی با رقابتی بودن فعالیت تاکسی‌های رسمی و غیر رسمی نداریم، گفت: متأسفانه رقابت تاکسی‌های اینترنتی نسبت به تاکسی‌های رسمی منصفانه و عادلانه نیست چرا که برای یک طرف قوانین سخت‌‌گیرانه وجود دارد و برای طرف مقابل هیچ قانونی در نظر گرفته نشده است.

وی تصریح کرد: اخیراً برخی از رانندگان تاکسی، تاکسی‌های خود را کنار گذاشته و بر روی خودروهای شخصی کار می‌کنند همچنین رانندگان تاکسی‌های اینترنتی 60 تا 70 درصد سفرهای آنها در پیک ترافیک است که در ازای آن مبلغی حدود دو برابر از مسافر دریافت می‌کنند.

مدیرعامل تاکسیرانی تهران بیان داشت: همچنین در بهار امسال نرخ کرایه‌های تاکسی حدود 20 درصد افزایش یافت و در مواردی که در برخی از خطوط  رانندگان یک درصد بالاتر از نرخ مصوب دریافت کرده بودند ما مجبور به پاسخگویی و انجام بحث‌های فرسایشی شدیم و این در حالی است که حتی یک نهاد هم در مورد تاکسی‌های اینترنتی کنترلی ندارد.

قنادان به مقایسه شرایط و ضوابط تاکسی‌های رسمی و غیررسمی پرداخت و گفت: تاکسی‌های رسمی مجبور به اخذ معاینه فنی 2 تا 4 بار در سال هستند و بابت پروانه تاکسیرانی از آنها 70 هزار تومان دریافت می‌شود همچنین سن فرسودگی خودروهای  آنها نباید 10 سال بیشتر باشد و هزینه بیمه شخص ثالث آنها نیز بیش از 25 درصد گران‌تر است.

وی گفت: از طرفی رانندگان تاکسی‌های رسمی نباید دوشغله باشند و استفاده از پراید برای تاکسی نیز ممنوع است همچنین اعمال قوانین شورای شهر، شهرداری، فرمانداری، محیط زیست و سازمان تاکسیرانی و ... بر فعالیت آنها تأثیر دارد ولی هیچ یک از این شرایط برای خودروهای تاکسی با پلاک شخصی نیست.

مدیرعامل تاکسیرانی تهران از مسؤولین و دست‌اندرکاران کشور درخواست کرد که حمایت‌های لازم را از رانندگان تاکسی انجام دهند و اگر قرار است تاکسی‌های غیررسمی نیز فعالیت داشته باشند قوانین مشابه تاکسی‌های رسمی برای آنها در نظر گرفته شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد گفت: فعالیت شرکت های تاکسی اینترنتی تا صدور دستورالعمل از سوی دستگاه قضایی ادامه دارد.
به گزارش «شهر فردا»، سید مهدی علوی مقدم با بیان این مطلب در برنامه زنده رادیویی «گفتگوی شهر بهشت» که از صدای خراسان رضوی پخش شد، اظهار کرد: شورای شهر مصوبه ای گذراند که طبق  آن، شرکت های اینترنتی باید مجوزهای لازم را برای فعالیت دریافت کنند. از این رو شهرداری مکاتباتی با شرکت های تاکسی اینترنتی انجام داد. اما از طرف دیگر، تاکسی های اینترنتی در کل کشور فعال هستند و این موضوع مسئله ای است که تنها مختص به مشهد نیست.
وی افزود: پس شرکت های متبوع نیز مکاتباتی با دستگاه قضائی ترتیب دادند و با پیگیری های صورت گرفته دادستان بخش نامه ای صادر کرد. در این بخش نامه آمده است تا زمانیکه در خصوص نحوه فعالیت این شرکت ها دستور العمل نحوه فعالیت صادر نشده باشد، شهرداری نباید از فعالیت آن ها جلوگیری کند.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد با تاکید بر اینکه این امر دستور مقام قضائی است، گفت: شهرداری ملزم به اجرای این بخش نامه است.


*تاکسی های شناسنامه دار، در اولویت ورود به گردونه رقابت
علوی مقدم با اشاره به اینکه در شرایط کنونی تاکسی های سازمان، امکان رقابت با شرکت های تاکسی اینترنتی را دارند، خاطرنشان کرد: مهم این است تاکسی که وارد این گردونه رقابت می شوند، باید شناسنامه دار باشند.
وی تصریح کرد: مردم باید از سرویسی که دریافت می کنند، مطمئن باشند. نظارت ها بر فعالیت این تاکسی ها باید قانون مند باشد تا در صورت بروز تخلف مکانیزمی برای رسیدگی فراهم گردد.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد با بیان اینکه 1000 دستگاه تاکسی در مبادی ورودی شهر فعالیت دارند، افزود: 2000 دستگاه تاکسی در شبکه های بی سیم، 1000 دستگاه تاکسی در اطراف حرم مطهر و مابقی خودروها به صورت گردشی و در خطوط تعیین شده تاکسیرانی در سطح شهر فعال هستند.


*نگاه حمایتی شهرداری در ارائه تسهیلات به تاکسیرانان
علوی مقدم در خصوص امکان اقساطی کردن برخی لوازم خودرو، توضیح داد: تاکسیرانی مجموعه صنفی است و می تواند تشکل هایی داشته باشد. پس مانند تمام تشکل ها می تواند تسهیلات بدهد و آن را تقسیط کند. البته نگاه شهرداری نگاه حمایتی است و به عنوان نمونه در بحث نوسازی ناوگان تاکسیرانی بخشی از تسهیلات مورد نیاز تاکسیرانان را به صورت وام ارائه کرد.
وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی و با هدف کمک به تاکسیرانانی که خودروهای آنان نیازمند تعمیرات سنگین است، وام ارائه می شود تا کار تعمیرات این تاکسی ها دنبال گردد.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد در خصوص بیمه تکمیلی تاکسیرانان، گفت: فراخوان های مربوطه بیمه تکمیلی از طریق سایت و جراید طی چند روز آینده صادر می شود. برای این منظور 85 درصد یارانه بیمه تکمیلی از سوی شهرداری و 15 درصد از سوی تاکسیران پرداخت می شود.
علوی مقدم در خصوص بیمه تکمیلی سرویس مدارس، گفت: محدودیت در پرداخت یارانه برای بیمه تکمیلی وجود دارد. پس در حال حاضر اولویت با رانندگان پلاک «ت» است.
وی با اشاره به اینکه تاکسیرانی جزو مشاغل سخت محسوب نمی شود، گفت: با توجه به آئین نامه های موجود تاکسیرانی جزو مشاغل سخت نیست و تاکسیرانان موظف اند 30 سال خدمت کنند.


*12 هزار تاکسیران مشهدی دارای بیمه فعال
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: براساس قوانین، دولت قبل از سال 92 متعهد شده بود 50 درصد بیمه تکمیلی را پرداخت کند و 50 درصد دیگر را تاکسیران پرداخت کند.
علوی مقدم با اشاره به اینکه 12 هزار تاکسیران مشهدی دارای بیمه فعال هستند، افزود: اما بعد از سال 92، این شرایط تغییر کرد. این در حالی است که تعداد 1200 تاکسیران جدید برای بیمه تامین اجتماعی ثبت نام کردند که با پیگیری های صورت گرفته، تلاش می شود این تعداد نیز تحت پوشش قرار گیرند.

یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور به ریاست معاون عمران و توسعه امور شهری ور وستایی وزیر کشور و رییس این شورا امروز در وزارت کشور تشکیل شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، مهدی جمالی نژاد در خصوص این جلسه گفت: دستور نخست جلسه در خصوص ساماندهی تاکسی‌های اینترنتی بود که گزارشی در خصوص اقدامات صورت گرفته در این زمینه و سوابق آن در جلسات پیشین و همچنین مصوبه هیأت محترم وزیران مبنی بر ساماندهی این موضوع ارائه شد و اعضا نیز نظراتشان را بیان کردند.

وی با بیان اینکه وزارت کشور به دنبال ضابطه مند شدن حوزه حمل و نقل عمومی شهری است، افزود: وزارت کشور بر اساس مصوبه هیأت محترم وزیران با همکاری دستگاه‌های مرتبط "دستورالعمل نظارت بر آژانس‌های حمل و نقل بار و مسافر شهری" را با هدف ضابطه مند شدن، ساماندهی و ارتقای سطح کیفی خدمات ارائه شده به شهروندان تهیه کرده که بخش اعظم آن به تأیید طرفین رسیده و مقرر گردید در خصوص این موضوع در جلسات بعدی بطور مبسوط بحث و بررسی گردد.

جمالی نژاد در ادامه گفت: دستور کار دوم جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور بررسی اتصال قطارحومه ای مشهد- شهر جدید گلبهار به شهر چناران بود که پس از ارائه گزارش و توضیحات کارشناسی توسط مشاور طرح و استانداری خراسان رضوی موضوع به تأیید رسید و مقرر شد به منظور اتصال شهر چناران به این خط ۴.۵ کیلومتر به طول آن اضافه شود و طول مسیر به ۴۶ کیلومتر افزایش یابد.

تاکسی‌های اینترنتی قوانین را رعایت کنند

سه شنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۸، ۰۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، گفت: تاکسی‌های اینترنتی قوانین را رعایت کنند.
به گزارش تیتر شهر شهربانو امانی در خصوص تاکسی‌های اینترنتی اظهارکرد: از بدو شروع به فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در شهر تهران و حتی در شهرستان‌ها و کشور‌های دیگر این امر مورد مناقشه بوده است.
وی با بیان اینکه حتی یکی از شعار‌های انتخاباتی رییس جمهور گذشته ترکیه توسعه تاکسی‌های اینترنتی بود، گفت: ما نمی‌توانیم جلوی تکنولوژی و علم را بگیریم، بنابراین این امر بسیار خوب است.
امانی بیان کرد: می‌توان به جرأت گفت که تاکسی‌های اینترنتی از دغدغه‌های شورای چهارم و پنجم تهران بوده است.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران بیان کرد: در این زمینه مناظراتی نیز از سوی صدا و سیما برگزار شد؛ خوشبختانه توافق شد که به نوعی نظارت این امر برعهده معاونت حمل و نقل ترافیک قرار گیرند و با اطمینان قوانین رعایت شد ه و شهروندان نیز راضی باشند.

امانی با بیان اینکه ما وظیفه داریم تا رقابت را افزایش داده و هزینه را کم کنیم، افزود: خوب است که تاکسی‌های سنتی نیز با تاکسی‌های مدرن رقابت کنند که خوشبختانه شاهد بودیم که در حال حاضر تاکسی تلفنی نیز به نوعی با تاکسی اینترنتی همکاری می‌کنند.

وی در ادامه در خصوص اینکه تاکسی‌های اینترنتی مانند اسنپ و تپ سی زیر نظر شهرداری بروند، اظهارکرد: نمی‌گویم زیرنظر شهرداری باشند بلکه آن‌ها به عنوان شرکت‌هایی که می‌خواهند به شهروندان خدمت دهند با شهرداری توافق و همکاری داشته و قانون را بپذیرند؛ درواقع نظارت در این زمینه صورت گیرد تا قانون دور زده نشود و شهروندان با خیال راحت از این تاکسی‌ها استفاده کنند.