ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۵۸۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کسب و کارهای اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


خوب، بد و زشت خرید اینترنتی از نگاه پلیس

يكشنبه, ۴ اسفند ۱۳۹۸، ۰۴:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

این روزها خرید اینترنتی به گزینه اول خیلی ها، به خصوص جوان تر ها تبدیل شده است و به جای گشت و گذار در پاساژها، بالا و پایین کردن صفحات خرید اینترنتی باب شده، اما این خریدها در کنار نکات مثبت، مشکلاتی را خلق کرده اند و پایشان به پرونده های قضایی و پلیس فتا باز شده است.

براساس اطلاعات سایت پلیس فتا اگر فردی در خرید اینترنتی دچار مشکل شد می تواند از طریق وب سایت پلیس فتا به نشانی www.CyberPolice.ir اقدام به ارائه گزارش تخلفات و جرائم احتمالی فروشگاه ها کند و در برخی از موارد با طرح شکایت در دادسرا موضوع را پیگیری کند.

سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا در گفت وگو با روزنامه همشهری درباره پرونده های شکایت از فروشگاه های اینترنتی در پلیس فتا صحبت کرد و گفت: در سال های اخیر در کنار استارتاپ هایی که خدمات متعددی را به مردم ارائه می دهند، استقبال از کسب و کارهای اینترنتی در فضای مجازی بیشتر شده است، مردم سعی می کنند کالاهای مورد نیازشان را از طریق خرید اینترنتی تهیه کنند. فعالان این حوزه باید مجوزهای لازم را از وزارت صنعت و معدن، شورای صنفی کسب وکار اینترنتی و... دریافت کنند تا فعالیتشان شکل قانونی به خود بگیرد.
مروری بر اخبار شکایت از خریدهای اینترنتی ما را به این نقطه می رساند که نگرانی و شکایت از خریدهای اینترنتی همواره به عنوان یک دغدغه مطرح بوده است، چرا که سرهنگ گودرزی، جانشین پلیس فتا تهران بزرگ، در مورد کلاهبرداری های اینترنتی در آذر ماه سال جاری به خبرگزاری ایرنا گفته بود: «طی 6سال از ۵۰۰ پرونده به بیش از 20هزار پرونده شکایت رسیده ایم و طی 9 ماه گذشته در سال۹۸ شهروندان استان تهران چندین میلیارد تومان متضرر شده اند». سرهنگ پاشایی هم در صحبت هایش از افزایش کلاهبرداری در خریدهای اینترنتی صحبت کرد، اما این را هم گفت که این بحث را نباید به تمام فروشگاه های مجازی بسط داد. او در مورد مهم ترین دلیل شکایت مردم از خریدهای اینترنتی توضیح داد: «متأسفانه در این میان بعضی از فروشگاه ها به صورت غیرمجاز در شبکه های اجتماعی فعال می شوند و برای جلب اعتماد مردم دست به تبلیغات دروغین می زنند. یکی از شیوه های برخی از این فروشگاه های اینترنتی این است که کالاها را با قیمتی پایین تر از قیمت بازار بفروش می رسانند؛ درواقع این فروشگاه ها با ایجاد جذابیت قیمتی، راحت تر دست به کلاهبرداری می زنند». معاون اجتماعی پلیس فتا در توضیح صحبت هایش گفت که «ما نمی توانیم بگوییم این اتفاق برای همه فروشنده ها در فضای مجازی رخ می دهد، اما برخی از این فروشنده ها، کالایی که تبلیغ می کنند را به دست مشتری نمی رسانند و کالایی با کیفیت پایین تر یا حتی تقلبی نصیب مشتری می شود».
براساس گفته سرهنگ پاشایی بیشترین شکایت ها از خرید اینترنتی مربوط به ارسال نکردن کالا یا ارسال کالای بنجل است؛ «ممکن است که فروشنده پول را دریافت کند، اما جنس را تحویل ندهد یا هنگام پرداخت پول، خریدار را به درگاه جعلی هدایت کند و از این طریق اطلاعات کارت بانکی را به دست آورده و سرقت اطلاعات را انجام دهد. شکایت های مردم از خریدهای اینترنتی، بیشتر مربوط به چند موضوع است؛ اینکه جنس بنجول و غیراصل به دست خریدار می رسد یا اینکه بعد از پرداخت پول جنس ارسال نمی شود. از سوی دیگر تأخیر فراوان در ارسال جنس نیز موجب شده است تا پرونده های زیادی در پلیس فتا تشکیل شود. بیشترین آمار مربوط به جرائم فیشینگ، جعل و سوءاستفاده از هویت است.» فیشینگ تلاشی مجرمانه برای به دست آوردن اطلاعاتی مانند نام کاربری، گذر واژه، اطلاعات حساب بانکی و مانند آنها از طریق جعل یک وبگاه و آدرس ای میل است و شبکه های اجتماعی و وبگاه های پرداخت آنلاین ازجمله اهداف حملات فیشینگ هستند. معاون اجتماعی پلیس فتا با تکیه بر تجربه اش تأکید می کند که «مردم از فروشگاه های اینترنتی مجاز که دارای موقعیت مکانی مشخص هستند، خرید کنند. هر چند هم اکنون خرید و فروش های اینستاگرام چنین امکاناتی ندارد، اما شورای صنفی کسب وکارهای اینترنتی و پلیس فتا بر عملکرد این دسته از فروشنده ها نظارت دارند و این دسته از فروشنده ها اگر می خواهند که به صورت قانونی فعالیت داشته باشند باید مجوزهای لازم را دریافت کنند».
پاشایی می گوید پلیس فتا روزانه شکایت های زیادی در مورد خریدهای اینترنتی دریافت می کند و به دلیل آنکه مکان و مالکیت فروشگاه های اینترنتی مشخص نیست، پیگیری چنین پرونده هایی مقداری سخت می شود.
او در رابطه با روند به نتیجه رسیدن پرونده های شکایت از خریدهای اینترنتی، زمان مشخصی را تعیین نکرد وگفت: «در بسیاری از مواقع مشخص نیست که فرد از چه کسی خرید کرده است، بررسی موضوع یک مقدار زمان بر خواهد بود،َ اما بهترین حالت این است که افراد با خرید از فروشگاه های دارای اعتبار از هر نوع اتفاق پیشگیری کنند. توصیه می کنم اگر فردی خواهان خرید اینترنتی است و اعتبار فروشگاه اینترنتی برایش محرز نیست، حتما فرایند دریافت کالا و پرداخت وجه را همزمان انجام بدهد».

رئیس پلیس پایتخت گفت: افرادی که در فضای مجازی قیمت خودرو، دلار و… را بی جهت افزایش می دهند منتظر برخورد شدید پلیس باشند چراکه این کارها به مثابه همکاری و همراهی با آمریکا است.
سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت شامگاه امشب در یک گفت وگوی زنده تلویزیون که از شبکه پنج صداوسیما پخش شد، با اشاره به چهارشنبه آخر سال گفت: برخی ها برای منافع خودشان با جان سایر افراد بازی می کنند، هشدار می دهم که پلیس به شدت با مواد محترقه غیرمجاز و دست ساز برخورد می کند و پلیس امنیت و اماکن ما کشفیات خوبی هم در این زمینه داشتند.
سردار رحیمی ادامه داد: از فردا کسبه می توانند یک ساعت بیشتر به فعالیتشان ادامه بدهند و البته بازارچه های نوروزی در ۷ نقطه فعال می شوند.
رئیس پلیس پایتخت در پایان گفت: برای مجرمین و متهمان سابقه دار برنامه ای داریم که از چند روز دیگر آغاز می شود و آنها را به طور ویژه تحت نظر داریم.

جاویدنیا گفت: حذف قیمت خودرو از سایت های اینترنتی به سود دلالان است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، جواد جاویدنیا سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور درباره افزایش قیمت خودرو گفت: تا امروز درخواست های زیادی به دادستانی کل کشور و مرکز ملی فضای مجازی و پلیس فتا ارسال شده مبنی بر اینکه مرجع قیمت گذاری ها باید مشخص شود.
وی افزود: حذف قیمت خودرو در سایت های فروش کالا دو ضرر دارد، اولا درج قیمت در سایت ها ابزاری است که تلاطم بازار را نشان می دهد و این موضوع به ضرر دلال ها است و این سایت ها آیینه ای هستند که تورم و نابسامانی بازار را نشان می دهند، به همین دلیل دلالان سعی دارند صورت مسئله را پاک کنند و تقصیر افزایش قیمت ها را گردن این سایت ها بیاندازند، در صورتی که اصلا این چنین نیست.
جاوید نیا بیان کرد: برخی افراد در کانال های تلگرامی فعال هستند و زمانی که قیمت کالا مشخص نیست و عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می کند، این افراد عرضه و تقاضای کاذب ایجاد می کنند و با نشان دادن کمبود عرضه و افزایش تقاضای کاذب در بازار تلاطم ایجاد می کنند و باعث افزایش قیمت ها می شوند که این اقدامات به صورت ویژه توسط ضابطان قضایی مورد بررسی قرار می گیرد و امیدواریم هرچه زودتر این بررسی ها به نتیجه برسد.
سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور ادامه داد: ضرر دوم حذف قیمت ها از روی سایت های فروش کالا این است که قیمت گذاری ها به سمت شبکه های اجتماعی خارج از کشور می رود که هیچ گونه نظارتی روی آن ها وجود ندارد.
جاویدنیا تأکید کرد: علت اصلی ناباسامانی در قیمت خودرو ها این است که علی رغم درخواست های مکرر، مرجعی برای قیمت گذاری مشخص نشده است و امیداریم هرچه زودتر این نقیصه جبران شود تا مدیریت ثابت در بازار خودرو را شاهد باشیم.

ضامنی گفت:در حوزه نرخ گذاری ناوگان تاکسی‌های اینترنتی شهر تهران در سال آینده دو مرجع وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کننده تصمیم گیر هستند.
مرتضی ضامنی مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در توضیح آ‌خرین وضعیت نرخ گذاری ناوگان تاکسی‌های اینترنتی برای سال آینده با اشاره به این نکته که ناوگان تاکسی‌های اینترنتی در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: در حوزه نرخ گذاری ناوگان تاکسی‌های اینترنتی شهر تهران در سال آینده دو مرجع وزارت صمت(صنعت ، معدن و تجارت ) و سازمان حمایت از مصرف کننده تصمیم گیر هستند.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور تصریح کرد: نرخ گذاری تاکسی‌های اینترنتی به صورت پویا انجام می‌شود، زیرا شکل مسافرگیری آن‌ها با تاکسی‌های رسمی شهرداری متفاوت است، زیرا این ناوگان ها به صورت تک سفره خدمت رسانی می‌کنند، اما تاکسی‌های رسمی شهری در یک مسیر چند مسافر را سوار می‌کنند.

ضامنی با تأکید مجدد بر این نکته که کاربری‌های تاکسی‌های اینترنتی با تاکسی‌های رسمی متفاوت است، گفت: ما نمی‌توانیم در حوزه شهرداری برای ناوگان تاکسی‌های اینترنتی تصمیم گیری کنیم، زیرا شیوه قیمت گذاری آن‌ها به شکلی پویا انجام می‌شود و از حیطه اختیار ما در شهرداری خارج است.

او با اشاره به این نکته که رانندگان تاکسی‌های رسمی شهری به نرخ گذاری ناوگان تاکسی‌های اینترنتی اعتراض دارند، اظهار کرد: نوع نرخ گذاری ناوگان تاکسی‌های اینترنتی بیشتر به سمت ایجاد یک فضای رقابتی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: نیازمند تدوین قانون جامع کسب و کارهای دانش بنیان و اینترنتی در مجلس آینده هستیم.
به گزارش خبرگزاری آنا ، سیدمحسن دهنوی در نشست هم اندیشی مجلس و اقتصاد دانش بنیان که عصر امروز در ایستگاه نوآوری شریف برگزار شد، اظهار کرد: با فعالان استارت آپی و شرکت های دانش بنیانی که ارتباط داریم، صدها شغل ایجاد کرده اند و این مایه افخار برای کشور است و باید اقتصاد دانش بنیان را تقویت کنیم.
وی افزود: دارایی اصلی کشور، سرمایه نیروی انسانی آن است. اما برخی مسئولان به جوانان و فعالان شرکت های دانش بنیان توجه نمی کنند و فقط نگاهشان به کشورهای غربی است . زنگنه، وزیر نفت اعتقادی به استفاده از ظرفیت جوانان ندارد و ما با جریان زنگنه ها در کشور مواجه هستیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و فعال اقتصاد دانش بنیان بیان کرد: دنیا به سمت کسب و کارهای فضای مجازی رفته است و بالای ۱۰۰ هزار نفر در تهران، به کسب و کار اینترنتی مشغول هستند اما توسط مسئولان مربوطه حمایت نمی شوند. باید قانون جامع کسب و کارهای دانش بنیان و اینترنتی در مجلس شورای اسلامی تصویب شود.
دهنوی عنوان کرد: شهر تهران، ظرفیت دارد که به قطب دانش بنیان کشور تبدیل شود که نیاز به بسته حمایتی ویژه دارد. در گذشته برای گرفتن تاکسی به برخی مناطق، مردم مشکل داشتند اما با تاکسی های اینترنتی، زندگی مردم تسهیل شده و شغل های فراوانی ایجاد شده است.
وی خاطرنشان کرد: ۱۰ میلیون نفر نیروی انسانی جوان در کشور وجود دارد که هرکدام از آنان موتور یک موشک هستند و می توانند کشور را به قله ها پرتاب کندن، به شرطی که مسئولان این مسئله را باور داشته باشند. در حال حاضر آئین نامه حمایتی از استارت آپ ها وجود دارد اما کافی نیست و باید در زمینه اقتصاد دانش بنیان شاهد قوانین بهتری در مجلس آینده باشیم.

سکته خریدهای اینترنتی؛ با رمز پویا

سه شنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ۰۲:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

مرحله دوم طرح جایگزینی رمز پویا و یکبارمصرف به‌جای رمزهای دوم ایستا هفته‌هاست آغاز شده اما، هنوز برخی بانک‌ها نتوانسته‌اند مسیر دسترسی آسان و سریع مشتریان به رمز یکبارمصرف را مهیا کنند و همین مسئله در مبادلات پولی مبتنی بر پرداخت اینترنتی، اختلال ایجاد کرده است.

سه دروغ املاکی‌ها در سایت‌های درج آگهی

دوشنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۸، ۰۳:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

ریحانه یاسینی - ایرنا- سایت‌های واسطه‌ای آگهی، کار خرید یا اجاره خانه را به ظاهر آسان کرده است؛ اما حقیقت دیوارها، از آگهی‌های مجازی تا خانه‌های واقعی تفاوت‌های عجیب و غریبی دارد که در سه روایت به آن‌ها پرداخته شده است.

عکس‌های دروغ و مشخصات دروغ، در بسیاری از آگهی‌های املاک وجود دارد. دروغ‌هایی که در تماس‌ تلفنی هم املاکی‌ها تکرار می‌کنند و مشتری را با آن‌ها برای بازدید به محل می‌کشانند. جستجو به دنبال خرید، رهن و یا اجاره خانه کفش آهنین و اعصاب فولادینی می‌خواهد. آن هم در زمانی که قیمت‌ها سر به فلک گذاشته‌اند و در تهران واحدی ۶۰ متری با حداقل امکانات در منطقه‌ای متوسط، زیر قیمت یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان پیدا نمی‌شود.

 

روایت اول: قوانین دیوار می‌گوید که دروغ بگویید!؟

«۶۲ متری، بسیار خوش‌نقشه، بدون پارکینگ، ۵ ساله، غرق در نور، در بهترین فرعی هویزه»؛ این مشخصات خانه‌ای است که با قیمت یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان برای فروش گذاشته شده است.   آگهی آن در سایت دیوار قرار گرفته و دو عکس از خانه نیز در آن درج شده است. عکس‌ در ساعات میانی روز گرفته شده که خانه نورگیر بسیار مناسبی دارد و نقشه‌ای بی‌نقص و پذیرایی مناسب در متراژ ۶۲ متری را نشان می‌دهد. قیمت خانه‌ای با این مشخصات، مناسب به نظر می‌رسد؛ آن‌قدر که زوجی برای بازدید از آن قراری تنظیم کنند و خوشحال باشند که بعد از مدت‌ها جست‌وجو، خانه مورد نظرشان را پیدا کرده‌اند.

بنگاه‌دار، زن جوانی حدودا سی‌ ساله است. بعد از آنکه تلفنی مشخصات درج شده در آگهی را تایید می‌کند، در قرار حضوری می‌گوید: «البته باید بگویم؛ خانه ۵۶ متر است.» در پاسخ به اعتراض مشتری هم جواب می‌دهد: «قوانین دیوار همین است. حالا یک متراژی می‌زنیم که آگهی را ثبت کنیم، بعدا دقیقش را می‌گوییم.»

خانه ۶۲ متری با قیمت ۱.۱ میلیارد تومان، به معنای متری ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که همین، قیمت خانه را در منطقه سهروردی مناسب نشان می‌دهد و باعث می‌شود که مشتری برای خرید آن جذب شود. اما ۴ متر پایین‌تر، به معنای متری ۱۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. این تفاوت ۶ متری آگهی و واقعیت، حتی تفاوت صحبت تلفنی و صحبت حضوری، همه‌چیز را تغییر می‌دهد. اما مساله به همین‌جا ختم نمی‌شود.

در هنگام بازدید حضوری، وقتی در ساختمان باز می‌شود، مشاعات آشفته و موزاییک‌های کف از خانه‌ای قدیمی نشانه دارند. خانم بنگاه‌دار می‌گوید: «بله، در آگهی اشتباه درج شده بود که ۵ سال ساخت. سال ساخت خانه، ۹۰ است.» تا همین‌ جای کار، خانه‌ی ۶۲ متری ۵ ساله‌ی یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومانی، تبدیل به خانه‌ی ۵۶ متری ۸ ساله شده است. اما باز هم ماجرا در همین‌جا تمام نمی‌شود.

ساختمان، ۵ طبقه‌ی ۴ واحدی است. در واحد مورد نظر که باز می‌شود، در نگاه اول هم شوکه‌ کننده می‌نماید. دیوارها، کج هستند و پذیرایی شبیه یه یک ذوزنقه‌ است. آشپزخانه با اضلاع نامتوازن، کنار دستشویی قرار گرفته و در اتاق خوابی که یکی از دیوارهای آن با دیوار کناری زاویه ۴۵ درجه ساخته، رو به آشپزخانه باز می‌شود. هیچ چیزی شبیه به عبارت‌های «بسیار خوش‌نقشه و غرق‌ در نورِ آگهی» نیست.

مشتری عکسی را که در آگهی درج شده بود، دوباره نگاه می‌کند و با تعجب از نقشه عجیب خانه به بنگاه‌دار می‌گوید: «این‌که عکس این خانه نیست! با عکس جایی دیگر مشتری می‌گیرید!؟» زن بنگاه‌دار با خونسردی و نگاهی عاقل اندر سفیه جواب می‌دهد: «مثل اینکه شما کلا از قوانین دیوار هیچ اطلاعی ندارید، نه!؟» مشتری که وقت زیادی صرف کرده و حتی معامله خانه دیگری را به امید این مورد بهتر، معطل نگه داشته است، دیگر کلافه شده و می‌گوید: «قوانین دیوار به شما می‌گوید که دروغ بگویید و حتی عکس خانه دیگری را جا بزنید؟» زن بنگاه‌دار حق به جانب جواب می‌دهد: «شما عصبانی هستید، قوانین را نمی‌شود برایتان توضیح داد.»

 

روایت دوم: موقعیت اداری است اما باور کنید که عروس و داماد اینجا زندگی می‌کردند!

«مطهری، ۱۰ ساله، غرق در نور، ویو ابدی، فول امکانات»، این آگهی خانه‌ای ۶۰ متری با قیمت یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان است. آقایی بنگاه‌دار تلفنی قرار بازدید را تنظیم می‌کند و می‌گوید: «ساختمان ۲۰ واحدی است و قیمت بسیار مناسبی دارد.» خانه در یکی از فرعی‌های خیابان مطهری قرار گرفته است. این فرعی، نه یک خیابان که کوچه‌ای عجیب در دل خیابان مطهری است. کوچه‌ای کوتاه و بن‌بست با شیب بسیار زیاد، به طوری که وارد شدن با ماشین و پارک کردن آن بسیار سخت است. واحد آگهی شده، در خانه‌ای است که به دلیل شیب خیابان، باید از ۵ پله بالا رفت تا به در ورودی آن رسید. روی زنگ‌های ورودی، شماره ۴۱ واحد درج شده است. در آپارتمان که باز می‌شود، راهرویی عریض با ۸ واحد داخل آن خود را نشان می‌دهد؛ ساختمانی ۴۰ واحدی در کوچه‌ای عجیب. بنگاه‌دار به سادگی می‌گوید: «۲۰ واحد گفته بودیم؟ حتما همکارم اشتباه گفته، ایرادی ندارد. واحد را ببینید، خوش‌تان می‌آید.»

واحد مورد نظر، در طبقه پنجم و انتهای راهرو قرار دارد. دو پنجره داخل پذیرایی قرار گرفته که منظره عریضی از تهران در هنگام غروب آفتاب را نشان می‌دهد. پذیرایی بزرگ و نقشه واحد خوب به نظر می‌رسد اما نشانی از آشپزخانه در آن پیدا نمی‌شود. با کمی تامل، انتهای راهرو و در فرو رفتگی دیوار، کابینت‌های رنگی به چشم می‌آیند. مستطیل کوچک دو متری که سه کابینت و جایی برای یک مینی‌یخچال کم‌ارتفاع برای آن در نظر گرفته شده است. شمایل این چند کابینت، نشان از آبدارخانه‌ای کوچک دارد، نه آشپزخانه‌ای مناسب سکونت. در گوشه‌وکنار واحد نیز فایل‌ها و کابل‌هایی از شرکت قبلی، به جا مانده است.

بنگاه‌دار می‌گوید: «اینجا یک عروس و داماد زندگی می‌کردند و تازه رفته‌اند. اشتباه فکر می‌کنید که موقعیت اینجا اداری است.»

در هنگام خروج، در یکی از واحدهای داخل راهروی طولانی باز می‌شود. دو مرد با کیف سامسونت دست می‌دهند و از میان در باز، میز و صندلی‌ها و پارتیشن‌های یک شرکت در چشم می‌زند.

 

روایت سوم: حالا ۸۴ نه، سه چهار سال پایین‌تر؛ چه فرقی می‌کند؟

«۶۸ متری، خوش‌نقشه، غرق در نور، طبقه سوم، با پارکینگ و آسانسور، سال ساخت ۸۴» این مشخصات خانه‌ای با قیمت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در خیابان یوسف‌آباد است. عکسی در آگهی درج نشده اما آقای بنگاه‌دار در تماس تلفنی، عکس‌های واحد را ارسال می‌کند. همه‌چیز خوب به نظر می‌رسد؛ آشپزخانه بزرگ و نورگیر، پذیرایی مربع شکل. آپارتمان ۵ طبقه در داخل خیابان جهان‌آرا واقع شده است. عرض بسیار کمی دارد؛ انگار که در میان دو آپارتمان چپ و راستی، در جایی تنگ گیر افتاده و خود را جمع کرده است. در آپارتمان که باز می‌شود، دیوارها کثیف و کف راهروها سرامیک‌های قدیمی و چرک‌مرده دارد.

آسانسور، فرتوت و پر سر و صداست. در واحد، مدل درهای قدیمی دهه هفتاد است و شومینه‌ای که در وسط پذیرایی قرار گرفته، نشان از مد همان‌سال‌ها دارد.  نقشه آپارتمان درست شیبه به عکس، بی‌نقص و دو خوابه است. اما رنگ‌وروی دیوارها، کابینت‌ها و سرامیک‌های کف، بسیار قدیمی و نیازمند بازسازی اساسی است.

تمام مشخصات خانه، نشان از ساخت آن در اواخر دهه هفتاد دارد. بنگاه‌دار می‌گوید: «راستش ما سند را ندیده‌ایم، مالک به ما گفته که سال ۸۴. حالا احتمالا سه چهار سال هم پایین‌تر باشد. پای قولنامه که بروید، آن موقع معلوم می‌شود. بالاخره شما خانه نوساز هم که بخرید، باید در آن به سلیقه خودتان تغییر انجام دهید.»

مشتری‌ها می‌گویند که خانه قدیمی، ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان را ندارد و هنگام خروج، از مشاعات کثیف خانه نیز ایراد می‌گیرند. مرد میان‌سال املاکی که از نارضایتی آن‌ها کلافه شده، می‌گوید: «حالا دیوارها کثیف باشد. شما آمدید یک رنگ هم به این‌ها بزنید. اصلا خانه برای همین آسانسور دارد دیگر، مگر می‌خواهید از روی دیوارها راه بروید!؟»

قیمت‌گذاری کاذب در سایت‌های فروش خودرو و نبود نظارت بر آنها باعث سردرگمی مردم شده اما تا زمانی که مرجع مشخصی برای تعیین قیمت‌ها از سوی دولت اعلام نشود، مراجع قضایی و انتظامی نمی توانند جلوی جولان دلالان رابگیرند.

در هفته های اخیر بازار خودرو شاهد ثبت رکوردهای عجیب و غریب در قیمت انواع خودرو بود به نحوی که روزانه قیمت‌های متفاوتی به مردم اعلام و همین امر بلاتکلیفی در خرید و فروش خودرو را سبب شد.

در این شرایط، جولان سایت‌های آگهی خودرو و اعلام قیمت‌های نجومی برای فروش خودرو نیز دیده می شود.

قیمت‌گذاری کاذب در سایت‌های فروش خودرو و نبود نظارت بر عملکرد این مراکز فروش باعث نابسامانی بازار خودرو شده و در این میان، برخی مردم همچنان در دام سودجویان گرفتار هستند چنانکه براساس آمارهای موجود، شاهد اختلاف 23 تا 53 میلیون تومانی قیمت کارخانه و بازار نیز بوده ایم.

به هم ریختگی بازار خودرو در حالی تشدید شده که اوایل اردیبشهت ماه سال جاری، همزمان با افزایش بی‌رویه و خارج از عرف قیمت خودرو و مسکن در بازار و گسترش فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان در این زمینه، پلیس فتا به منظور ارتقاء و امنیت کاربران پیرامون فعالیت در بازا‌رهای آنلاین و سایتهای درج آگهی در فضای مجازی، جلسات متعددی با مراجع قضائی برگزار کرد و برابر پیگیری‌های صورت گرفته و دستور سرپرست دادسرای ناحیه 31 تهران (جرایم رایانه‌ای)، حذف قیمتهای بازار خودرو و مسکن به مدیران سایتهای واسط(تبلیغاتی) ابلاغ شد.

 

حذف قیمت‌سازی؛ مُسکن موقت

همان موقع برخی از کارشناسان معتقد بودند اقدام هماهنگ برخی افراد در زمینه درج آگهی خودرو  با قیمتهای غیرواقعی و بالا در سایتهای خرید و فروش اینترنتی خودرو و اصطلاحاً قیمت‌سازی، منجر به التهاب قیمتی در بازار خودرو و مسکن می‌شود.

در نتیجه قیمتهای خودرو در سایتهای درج آگهی حذف شد و پس از آن، از التهابات پیش آمده در بازار خودرو قدری کاسته شد و آرامش و ثبات نسبی به بازار بازگشت.

اما مدتی از این ماجرا نگذشته بود که رفته رفته، مجدداً درج قیمت در آگهی‌های خودرو در سایتهایی مانند دیوار و شیپور نقش بست.

اکنون با گذشت چند ماه از این ماجرا، بازهم شاهد افزایش لجام‌گسیخته قیمت خودروها در بازار هستیم؛ برخی از کارشناسان همچنان معتقدند که درج آگهی‌ها با قیمتهای غیرواقعی و قیمت‌سازی در سایتهایی مانند دیوار، شیپور، باما و ... و فعالیت دلالان در این سایتها، منجر به افزایش بی‌منطق قیمت خودرو در چند وقت اخیر بوده است.

چند روز پیش در همین رابطه رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از دستور مقام قضایی برای حذف قیمت خودرو از سایت های آگهی فروش خودرو خبر داد.

 

پلیس: مرجع قضائی برای حذف قیمت خودرو دستور دهد

به گزارش فارس، 21 بهمن بود که سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه باید به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های اینگونه سایت‌ها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می‌شود، حذف شوند، گفت: مرجع قضائی برای حذف قیمت خودرو و مسکن از سایتهای اینترنتی باید مجدداً دستور دهد.به گفته وی، دفعه قبل نیز، پلیس فتا این موضوعات را به مرجع قضایی (دادستانی) گزارش و مرجع قضایی نسبت به حذف قیمتها از سایتهای ارائه‌دهنده قیمت، دستور صادر کرد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: آن زمان نیز ما اعلام نکردیم که این دستور فقط برای یک هفته اجرا شود اما مسؤولان این سایت‌های اینترنتی، با مکاتبه و پیگیری با مرجع قضایی، نسبت به لغو این دستور (حذف قیمتها از سایت‌ها) اقدام کردند.

 

پیشنهاد حذف دائمی درج قیمت از آگهی‌های فروش خودرو

وی با اعلام اینکه اکنون نیز مرجع قضایی باید مجدداً دستور دهد تا قیمتها از روی این سایت‌ها حذف شود، افزود: نظر ما این است که به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های اینگونه سایت‌ها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می‌شود، حذف شوند.

 

تحریک مشتریان در فضای مجازی

در عین حال پس از این اظهار نظر، سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو به خبرنگار فارس گفت که شاهد اختلاف قیمت 23 تا 53 میلیون تومانی بین کارخانه و بازار خودروهای زیر 100 میلیون تومان هستیم و با اینکه در حال حاضر بازار خودرو راکد است و خرید و فروشی انجام نمی‌شود،در مقابل، در فضای مجازی بازار داغ است.

وی با بیان اینکه برخی افراد سودجو قیمت‌های غیرواقعی در فضای مجازی منتشر می‌کنند، گفت: در حال حاضر قیمت خودروها به شکل کاذب بالا رفته، به عنوان مثال قیمت واقعی سایپا 111 که تا 63 میلیون تومان نیز افزایش یافته است، حدود 57 میلیون تومان است.

مؤتمنی اظهار داشت: افرادی که خودرو در پارکینگ داشتند با هماهنگی و فضاسازی در فضای مجازی باعث تحریک مشتریان و اعلام قیمت بالا شده‌اند تا بتوانند خودروهای دپوشده خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بفروشند. در این میان، عده‌ای مشتری نابلد نیز حتی با فروش فرش یا طلا نسبت به خرید خودرو اقدام می‌کنند. همانطور که در اردیبهشت امسال عده‌ای در دام این افراد سودجو افتادند.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تأکید کرد: افرادی که در بازار کاذب، خرید خودرو انجام می‌دهند بدانند که ضرر می‌کنند.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

اما ماجرای برخورد با سایت‌های قیمت‌ساز در بازار خودرو در فضای مجازی، به همین جا ختم نشد بلکه موجب شد تا پای قوه قضائیه هم به ماجرا باز شود.

 

گرانی خودرو صدای رئیسی را درآورد

21 بهمن بود که آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه در پی گلایه های فراوان مردم از گرانی خودرو و افزایش قیمت لجام گسیخته این کالای اساسی و روزمره مردم به موضوع قیمت خودرو ورود و اعلام کرد: گزارشاتی مبنی بر تغییر و افزایش قیمت خودروها رسیده و این موضوع به هیچ عنوان پسندیده نیست زیرا تمام مسؤولان گفته بودند نظارت می‌کنیم تا قیمت‌ها افزایش نیابد.

آیت الله رئیسی با اشاره به گزارش‎هایی که درباره افزایش قیمت خودرو به دستگاه قضائی می‎رسد، این مسأله را امری غیرقابل قبول دانست و خواستار نظارت همه‎ جانبه مسؤولان وزارت صمت، سازمان تعزیزات و سازمان حمایت از حقوق مصرف ‎کنندگان در این زمینه شد.

رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: مسؤولان باید با انجام وظایف خود و تشدید نظارت، خصوصاً در ایام پایانی سال مانع افزایش کاذب قیمت کالاها شده و اجازه ندهند مردم در این زمینه نگران شوند.

 

افزایش 10 میلیونی خودرو به صورت روزانه

پس از اظهارنظر رئیس دستگاه قضا، سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص نظارت بر افزایش قیمت خودروها گفت: با وجود اینکه با قوه قضائیه موافقیم اما افزایش قیمت بی‌ضابطه 10 میلیون تومانی را به صورت روزانه در برخی از انواع خودرو می بینیم.

وی به فارس گفت: سقف قیمت باید مشخص شود تا تعزیرات بتواند جلوی گرانفروشی را بگیرد.

 

تعزیرات: دادستانی به سایت‌های فروش خودرو ورود کند

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در عین حال که موافق دیدگاه قوه قضائیه در برخورد با دلالی های خودروست اما از دادستانی درخواست کرد تا در مورد قیمت‌گذاری خودرو در سایت های فروش در فضای مجازی به نرخ گذاری ورود کند چراکه که قیمت سازی در این سایت ها یکی از دلایل افزایش بی ضابطه قیمت خودرو است.

 

دادستانی: مرجع مشخصی برای تعیین قیمت‌ها وجود ندارد

در مقابل اما یکی دو روز پیش بود که جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور معتقد است تا زمانی که مرجع مشخصی برای تعیین قیمت‌ها نباشد نمی توان جلوی جولان این سایتها را گرفت.

وی گفت: در زمینه سایت‌های فروش خودرو متاسفانه مرجع تعیین قیمت وجود ندارد و در نتیجه دلالان در بازار برای منافع خودشان این تلاطمات را ایجاد می‌کنند.البته یک سری الزامات برای این سایت‌ها در نظر گرفته شده و به آنها ابلاغ هم شده است.

 

وی به فارس گفت: در حال حاضر قرار شده افزایش قیمت‌های غیرطبیعی درج نشود و اکنون عمده قیمت‌ها به صورت توافقی درج می‌شود.

جاویدنیا با اشاره به تاثیر مخرب عدم درج قیمت بر خودرو و جولان دلالان گفت: زمانی که قیمت درج نشود گرانی به شکل زیرزمینی خواهد شد در حالی که درج قیمت بهترین روش برای کنترل و یکسان‌سازی قیمت‌ است.

 

عدم درج قیمت و جولان دلالان

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور افزود: بنابراین با عدم احراز هویت به عنوان یک مشکل جدی مواجه هستیم و از مسؤولان می خواهیم به جای پرداختن به مسائل سیاسی و تبلیغاتی،  وظایفشان را انجام دهند.

وی ادامه داد: مرجع مشخصی نیز برای تعیین قیمت‌ها نداریم، خودرو یکی از کالاهای اساسی است که با زندگی مردم درگیر است و عدم قیمت‌گذاری باعث می شود دلالان سود کلان به جیب بزنند و به گرانی سایر اقلام دامن زده شود.

درحالی فعالان بازار خودرو مدام از عدم نظارت و جولان دلالان در فضای مجازی و قیمت سازی‌های خلاف واقع صحبت می‌کنند که از آن طرف، دولت هیچ واکنشی نسبت به این موضوعات نشان نداده و حتی خبری از تشدید نظارت ها هم نیست.

 

وزارت صمت، وعده روحانی را فراموش کرد

در عین حال حتی رئیس‌جمهوری هم در اوج گرانی بازار خودرو، بخشنامه‌ای صادر کرد تا سایتی برای درج قیمت کالاهای اساسی توسط وزارت صمت راه‌اندازی شود اما این سایت هنوز ایجاد نشده و در نتیجه سایت‌های فروش براحتی ملاکهای متفاوت و مورد نظر خود را در قیمت‌گذاری لحاظ می‌کنند.

برخی از کارشناسان معتقدند ۱۰۰درصد اتفاقاتی که اخیرا در زمینه گرانی خودرو اتفاق افتاده ناشی از دلالی در فضای مجازی است اما متأسفانه از آنجا که در این حوزه نقص قوانین وجود دارد اینگونه شبکه‌ها با دامن زدن به افزایش قیمت‌ها هر سوءاستفاده‌ای که بخواهند از شرایط آشفته بازارها به‌خصوص بازار خودرو می‌کنند.

در شرایط موجود، همین دلال‌های فضای مجازی هستند که به شعله‌ور شدن آتش قیمت‌های نامتعارف در بازار خودرو دامن می‌زنند و متأسفانه نظارتی بر آگهی‌های درج شده افراد در این شبکه‌ها وجود ندارد زیرا مبنای فعالیت و شناسایی افراد فقط یک شماره تلفن است و یک فرد همزمان می‌تواند با دهها شماره تلفن مختلف یک خودرو را با قیمت‌های کذایی برای فروش، آگهی کرده و چنین شرایطی را در بازار ایجاد کند.

اظهارنظر و اقدامات دستگاه قضا، دادستانی، تعزیرات و مسؤولان عالی انتظامی در حالی مطرح شده که هنوز وزارت صمت به عنوان متولی صنعت خودرو در این باره سکوت اختیار کرده و هیچ صحبتی مبنی بر چرایی افزایش قیمت خودرو و راهکارهای احتمالی برای مقابله با این موج گرانی مطرح نمی‌کند.

سازمان حمایت هم که ظاهراً درباره افزایش قیمت خودرو مسئولیتی ندارد.

به نظر می رسد ریشه این دلال‌بازی ها و افزایش قیمت، مسائل زیرساختی باشد که باید بسترهای آن از سوی دولت فراهم می‌شده که تاکنون نشده مانند احراز هویت مشتریان در این سایت‌های مجازی فروش خودرو که بستر آن باید از سمت دولت فراهم می شده است چراکه اکنون برخی افراد براحتی می توانند با استفاده از سیم‌کارت‌های بدون هویت واقعی، اقدام به دلالی کنند و دادستانی و پلیس هم قادر به ردیابی آنها نخواهد بود.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور یکی از مشکلات جدی در سایت‌های فروش خودرو را عدم احرار هویت مشتریان و استفاده از سیم‌کارت‌های بدون هویت عنوان کرد و گفت: به عنوان مثال، تمساح خلیج برای هر تماس خود از یک سیم‌کارت بی‌هویت استفاده می‌کرد!
جواد جاویدنیا در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات صورت گرفته برای برخورد با سایت‌های فروش خودرو و تاثیر این سایت‌ها در افزایش قیمت خودرو اظهار کرد: با توجه به بررسی‌هایی که انجام دادیم، این سایت‌ها در واقع بی‌ثباتی بازار و عدم نظارت بر بازار واقعی را شفاف و عیان می‌کند؛ دادستانی‌کل، پلیس فتا و مرکز ملی فضای مجازی از مرحله قبل که افزایش قیمت‌ها اتفاق افتاد یک سری اقدامات مشترک انجام دادند و یک سری الزامات برای این سایت‌ها منظور و به آنها ابلاغ شد.

این مقام مسئول در دادستانی کل کشور افزود: یک سری مسائل، مسائل زیرساختی است که باید بسترهای آن از سمت دولت فراهم می‌شد مانند احراز هویت مشتریان این سایت‌ها که بستر آن باید از سمت دولت فراهم شود؛ امکانات محدودی در این زمینه فراهم شده اما اقدامات اساسی مورد نیاز است که هنوز انجام نشده است به عنوان مثال  در حال حاضر همچنان شاهد استفاده از سیم‌کارت‌های بدون هویت واقعی هستیم؛ سیم‌‌کارت‌هایی به نام اتباع بیگانه دریافت و مورد استفاده قرار می‌گیرد و به رغم اینکه بارها این موضوع را عنوان کردیم  اما حداقل مانند کشور عراق یک محدودیت زمانی برای این سیم‌کارت‌ها ایجاد نمی‌شود؛ در عراق اگر یک تبعه بیگانه سیمکارت بگیرد یک هفته تا 10 روز فعال است و بعد از آن غیرفعال می‌شود اما متاسفانه این محدودیت‌ها را مسئولان مربوطه قائل نیستند و زیر بار نمی‌روند.

جاویدنیا ادامه داد: در بحث احراز هویت اتباع همچنان مشکل داریم به عنوان مثال در یک پرونده جرایم اقتصادی در فضای مجازی، متهم طی 3 ماه، 2 هزار و 900 سیم کارت فقط روی یک گوشی خود استفاده کرده و از این تعداد نزدیک به 2 هزار و 600 سیم‌کارت مربوط به اتباع‌بیگانه و 300 سیم‌کارت نیز، ایرانی و فاقد اسناد هویتی معتبر بود.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور تأکید کرد: با موضوع سیم‌‌کارت‌های بدون هویت، مشکل جدی داریم و بارها نیز به دستگاه‌های مربوطه تذکر دادیم اما به هیچ وجه به خواسته‌های ما توجه نکردند بنابراین یک عامل اصلی در بحث سایت‌های فروش خودرو، عدم احراز هویت در فضای مجازی به رغم تصویب سند مربوطه در مرکز ملی فضای مجازی است.

وی گفت: در شهری که بی‌قانون است و افراد با صورت پوشیده در این فضا با گستردگی بالا امکان فعالیت دارند، چه توقعی می‌توان داشت؛ در پرونده "تمساح خلیج فارس" که یکی از قاچاقچیان بزرگ بود، متهم برای هر تماس از یک سیم‌کارت بی‌هویت استفاده می‌کرد و آن را دور می‌انداخت و این واقعاً یک فاجعه است.

جاویدنیا توضیح داد: متاسفانه یا این واقعیات بیان نمی‌شود و وقتی هم بیان می‌کنیم، توجه لازم صورت نمی‌گیرد و نتیجه آن می‌شود که در فضای مجازی تحرکات ضدامنیتی و ضداقتصادی به صورت سازمان یافته انجام می‌شود؛ متاسفانه بعد از 10 سال هنوز شاهد کلاهبرداری‌های تلفنی هستیم اما هیچ مقام مسئولی پاسخگوی زیان‌های مردم نیست؛ جای سؤال اینجاست که مسؤلانی که به بهانه‌های مختلف از ساماندهی جدی این فضا سر باز می‌زنند؛ اگر خدای ناکرده خودشان یا خانواده‌شان در فضای مجازی مورد تعرض قرار بگیرند، بهانه‌ای برای توجیه این کوتاهی خواهند پذیرفت؟

وی ادامه داد: در بحث سایت‌های فروش خودرو آنچه تاکنون دست یافته‌ایم و اعلام کردیم این است که یک مرجع تعیین قیمت برای بحث خودروها وجود ندارد و دلالان که بعضاً نیز مرتبط با برخی نمایندگی‌ها، بنگاه‌های فروش خودرو و حتی برخی مرتبطان خودروسازان هستند، در بازار برای منافع خودشان این تلاطمات را ایجاد می‌کنند حتی رئیس‌جمهور هم بخشنامه‌ای صادر کرد تا سایتی برای درج قیمت کالاهای اساسی توسط وزارت صمت راه‌اندازی شود اما وقتی این سایت ایجاد نمی‌شود، به سایت‌های فروش بگوییم ملاک را کدام قیمت قرار دهند؟

جاویدنیا گفت: این سایت‌ها می‌گویند مبنای قیمت را از کجا بیاوریم؛ حتی می‌گویند شما فقط قیمت خودرو صفر را تعیین کنید و سپس ما بر مبنای مدل‌های محاسباتی خود یک قیمت پایه برای مدل‌های مختلف مستعمل، استخراج می‌کنیم.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور افزود: اقدامی که تا به امروز انجام شده این است که افزایش قیمت‌های غیرطبیعی را درج نکنند و اکنون عمده قیمت‌ها به صورت توافقی درج می‌شود؛ وقتی اصل افزایش قیمت‌ها، کف بازار اتفاق می‌افتد چه چیزی را از این سایت‌ها بخواهیم.

وی تصریح کرد: اینکه قیمت درج نشود نه تنها تاثیری ندارد بلکه به سود دلال‌هاست زیرا وقتی قیمت درج نشود به صورت زیرزمینی و پنهان افزایش قیمت صورت می‌گیرد و کسی هم متوجه نمی‌شود اینها چه می‌کنند؛ اگر ملاک داشته باشیم، درج قیمت بهترین ابزار برای کنترل و یکسان‌سازی قیمت‌هاست؛ کسانی که از درج این قیمت‌ها، مفاسدشان و بی‌ثباتی بازار آشکار می‌شود، مخالف درج قیمت هستند؛ متاسفانه عده‌ای به جای اینکه عوامل اصلی را مدنظر قرار دهند و آن را درمان کنند، سراغ زدن عامل شفافیت بازار می‌روند.

جاویدنیا متذکر شد: بنابراین در این حوزه اولاً با عدم احراز هویت به عنوان یک مشکل جدی مواجه هستیم و درخواست‌مان از مسئولان ذی‌ربط این است که به جای پرداختن به مسائل سیاسی و تبلیغاتی، دنبال انجام وظایف خودشان باشند و به خواسته‌ دستگاه‌های انتظامی و قضایی که در این عرصه مشکلات جدی دارند، توجه کنند.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: مشکل بعدی هم نبود مرجع مشخص برای تعیین قیمت‌هاست؛ برخی این طور استدلال می‌کنند که این اقتصاد خصوصی است و یک نفر خودروی خود را به هر قیمت که بخواهد می‌تواند بفروشد و ما نمی‌توانیم مانع شویم؛ این استدلال حداقل درباره کالاهای اساسی درست نیست و نمی‌توان در اینجا مالکیت خصوصی را مطرح کرد زیرا خودرو و مسکن در زمره اقلامی هستند که با زندگی و کار مردم سروکار دارند؛ قیمت‌گذاری نکردن در این حوزه‌ها، باعث می‌شود شرکت‌ها و خودروسازان هر طور بخواهند فعالیت کنند و سود کلان به جیب بزنند و این موضوع فقط تقویت دلالی و سودهای بادآورده را موجب می‌شود و به گرانی سایر اقلام نیز دامن زده شود.

 

در همین رابطه: درخواست پلیس فتا برای حذف همیشگی قیمت از سایت‌های آگهی

اما پلیس فتا درخواستی کاملا متفاوت از نظر معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور دارد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه باید به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های اینگونه سایت‌ها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می‌شود، حذف شوند، گفت: مرجع قضائی برای حذف قیمت خودرو و مسکن از سایتهای اینترنتی باید مجدداً دستور دهد.
به گزارش تسنیم اوایل اردیبشهت ماه سال جاری (98)، همزمان با افزایش بی‌رویه و خارج از عرف قیمت خودرو و مسکن در بازار و گسترش فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان در این زمینه،، پلیس فتا به منظور ارتقاء و امنیت کاربران پیرامون فعالیت در بازا‌رهای آنلاین و سایتهای درج آگهی در فضای مجازی، جلسات متعددی با مراجع قضائی برگزار کرد و برابر پیگیری‌های صورت گرفته و دستور سرپرست دادسرای ناحیه 31 تهران (جرایم رایانه‌ای)، حذف قیمتهای بازار خودرو و مسکن به مدیران سایتهای واسط(تبلیغاتی) ابلاغ شد.

برخی از کارشناسان معتقد بودند اقدام هماهنگ برخی افراد در زمینه درج آگهی خودرو و مسکن با قیمتهای غیرواقعی و بالا در سایتهای خرید و فروش اینترنتی خودرو و مسکن و اصطلاحاً قیمت‌سازی، منجر به التهاب قیمتی در بازار خودرو و مسکن می‌شود.

پس از حذف قیمتهای خودرو و مسکن در سایتهای درج آگهی، از التهابات پیش آمده در بازار مسکن و خودرو کاسته شد و شاهد آرامش و ثبات نسبی در این زمینه بودیم.

اما مدتی از این ماجرا نگذشته بود که رفته رفته، مجدداً درج قیمت در آگهی‌های خودرو و مسکن در سایتهایی مانند دیوار و شیپور نقش بست.

اکنون با گذشت چند ماه از این ماجرا، طی هفته‌های اخیر مجدداً شاهد افزایش لجام‌گسیخته قیمت خودروها در بازار هستیم؛ برخی از کارشناسان همچنان معتقدند که درج آگهی‌ها با قیمتهای غیرواقعی و قیمت‌سازی در سایتهایی مانند دیوار، شیپور، باما و ... و فعالیت دلالان در این سایتها، منجر به افزایش بی‌منطق قیمت خودرو در چند وقت اخیر بوده است.

در همین زمینه، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو هشدار داد: "این روزها افزایش حباب قیمتها نشأت گرفته از فضای مجازی است، عده‌ای از افراد که خودروهای زیادی در اختیار دارند هماهنگ شده با فضای مجازی قیمت خودروهایشان را به طور سلیقه‌ای در معرض آگهی قرار می‌دهند بنابراین افراد عادی نیز به تبعیت از آنها برای فروش خودرو دست نگه داشته‌اند و خریداران واقعی را هم سردرگم کرده‌اند."

در همین رابطه با سرهنگ تورج کاظمی؛ رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت‌و‌گو کردیم.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به تسنیم می‌گوید: دفعه قبل نیز، پلیس فتا این موضوعات را به مرجع قضایی (دادستانی) گزارش و مرجع قضائی نسبت به حذف قیمتها از سایتهای ارائه‌دهنده قیمت، دستور صادر کرد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: آن زمان نیز ما اعلام نکردیم که این دستور فقط برای یک هفته اجرا شود اما مسئولان این سایتهای اینترنتی، با مکاتبه و پیگیری با مرجع قضائی، نسبت به لغو این دستور (حذف قیمتها از سایتها) اقدام کردند.

وی متذکر شد: اکنون نیز مرجع قضائی باید مجدداً دستور دهد تا قیمتها از روی این سایت‌ها حذف شود.

کاظمی یادآور شد: نظر ما این است که به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های اینگونه سایت‌ها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می‌شود، حذف شوند.

به گزارش تسنیم؛ به نظر می‌رسد با توجه به فعالیت دوباره دلالان در بازار خودرو، حذف قیمتها در سایتهای آگهی‌دهنده با دستور مقام قضائی، ‌می‌تواند تأثیر به‌سزایی در کاهش التهاب در این بازار و بازگشت قیمتهای واقعی به بازار خودرو داشته باشد.

رئیس پلیس سایبری کشورگفت: در سال جاری، حدود ۹۱ هزار پیامک امنیتی در حوزه سخت افزار، نرم افزار و به روز رسانی به مدیران کسب و کارهای اینترنتی ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا ناجا در اولین نشست پلیس فتا با مدیران و فعالان زیست بوم کسب و کارهای فضای مجازی، هدف از برگزاری این مراسم را تحقق امنیت فعالیت افراد در کسب و کارهای اینترنتی و ارتقا آن در حفظ داده‌های اطلاعاتی شهروندان بیان کرد.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه طی دو سال اخیر ایران در حوزه دانش و نوآوری به شاخص‌های قابل اتکا رسیده است، خاطر نشان کرد: حرکت اقتصادی در سیر تکاملی خودش پیش می‌رود و همزمان با آن قوانین و مقررات شکل می‌گیرد؛ در این راستا وظیفه پلیس فتا ناجا تأمین امنیت فضای سایبر، کاربران و زیر ساخت‌ها است.

رئیس پلیس فتا ناجا با بیان اینکه براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، نیروی انتظامی و پلیس فتا وظیفه رسیدگی به حوادث رایانه‌ای و حملات سایبری را دارند، تصریح کرد: حوزه پیشگیری در برخورد با جرایم سایبری از اولویت‌های پلیس فتا است؛ نباید پس رویدادی بود، حوزه آسیب پذیری باید شناخته شود و ضمن تعامل با کسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، آسیب پذیری ها را به حداقل رسانید.

این مقام ارشد انتظامی، وظیفه مسئولان کسب و کارهای اینترنتی را پاسخ گویی به در خواست عمومی شهروندان و حفاظت از داده‌ها افراد و تعامل با پلیس فتا در حوزه پیشگیری از جرایم در این حوزه برشمرد.

رئیس پلیس فتا ناجا از افزایش کشف ۱۰۴ درصدی جرایم سایبری در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل خبر داد و گفت: ۶۲ درصد این جرایم در حوزه مالی با روش فیشینگ بوقوع پیوسته است.

وی با بیان اینکه بیش‌تر جرایم حوزه فیشینگ با روش هدایت قربانی به درگاه‌های جعلی اتفاق می‌افتد از مدیران کسب و کارهای اینترنتی خواست تا بیش‌تر مسائل حفاظتی را مورد توجه قرار دهند و توصیه‌های پلیس فتا را در این خصوص جهت پیشگیری از وقوع جرایم جدی بگیرند.

سردار مجید تصریح کرد: کارشناسان پلیس فتا ضمن حضور در صدا و سیمای و رسانه‌های جمعی در حوزه پیشگیری و آموزش در خصوص آشنایی و آگاهی شهروندان با جرایم سایبری و افزایش سواد اینترنتی کاربران گام‌های مؤثری را برداشته لیکن در کنترل جرایم فضای مجازی همکاری متقابل تمام دستگاه‌های ذینفع در این خصوص جزو ضروریات است.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه طرح‌های زیادی در جهت ایمنی استانداردسازی بانکداری الکترونیک مانند اجرای طرح رمز یک بار مصرف و غیره اجرا شده، هدف از اجرای این طرح‌ها را امنیت اقتصادی شهروندان در فضای مجازی عنوان کرد و گفت: انتظار پلیس فتا از کسب و کارهای اینترنتی استفاده از زیر ساخت‌های مطمئن و با ثبات است.

رئیس پلیس فتا ناجا با بیان اینکه بیش از ۸۰۰ شرکت کسب و کارهای اینترنتی جز جامعه هدف پلیس فتا است، گفت: در سال جاری، حدود ۹۱ هزار پیامک امنیتی در حوزه سخت افزار، نرم افزار و به روز رسانی به مدیران کسب و کارها ارسال شده تا ارتقا امنیت در این حوزه‌ها فراهم شود.

 

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، گفت: از امروز امکان رصد سوابق عملکردی کسب و کارهای الکترونیکی از قبیل تعداد شکایت ثبت شده کسب و کار‌های الکترونیکی برای مشتریان فراهم می‌شود.

علی رهبری فارس در رابطه با انتشار سوابق عملکرد واحدهای کسب و کار دارای نماد اعتماد الکترونیکی، گفت: زیرساختی فراهم شده است که سوابق عملکردی کسب و کارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی در قالب یک پروفایل قابل رصد توسط مشتریان کسب و کارهای الکترونیکی باشد. 

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان اینکه از امروز چهارشنبه 23 بهمن 98 این امکان برای مشتریان کسب و کارهای الکترونیکی فراهم می‌شود تا به رصد سوابق کسب و کارالکترونیکی بپردازند،  افزود: براساس اقدامات انجام شده در آخرین گام‌های انتشار قرار داریم و امروز این نسخه را منتشر خواهیم کرد. 

وی اظهار داشت: با فراهم شدن این زیرساخت مشتریان کسب و کارهای اینترنتی از این پس قادر خواهند بود تا تعداد شکایات ثبت شده از کسب و کار اینترنتی مورد نظر خود و همچنین تعداد شکایات رسیدگی شده و نشده و مدت زمان رسیدگی به شکایت‌ها را رصد کنند و با آگاهی کامل نسبت به خرید از یک سایت الکترونیکی اقدام کنند. 

رهبری  بیان داشت: براین اساس از این پس علاوه بر امکان نظارت حاکمیت بر نحوه کسب و کارها، امکان نظارت مشتریان هم فراهم می‌شود. 

وی اظهار داشت: : دو کاربرد این سامانه، عدم وجود شکایت بدون پاسخ و کاهش تأخیر در پاسخگویی به شکایات است. بر این اساس این دو شاخص و نتایج آن در پروفایل عمومی یک کسب و کار ثبت خواهد شد و امکان رتبه‌بندی کسب و کارها هم از طریق این شاخص‌ها فراهم می‌شود. 

سرورهای شرکت علی‌بابا که در حوزه فروش بلیط هواپیما فعال است، مورد حمله هکری قرار گرفته و اطلاعات کاربران این شرکت نیز در اختیار هکرها قرار گرفته است.

به گزارش آی‌تی آنالیز بر این اساس و در پی هک سرور‌های علی بابا توسط هکر‌ها و لو رفتن اطلاعات کاربران این سایت، این شرکت مسئولیت این اتفاق را برعهده گرفت و از کاربران برای این رخداد عذرخواهی کرد.
علی بابا مسئولیت هک تعدادی از سرور‌ها و لو رفتن اطلاعات کاربرانش را برعهده گرفت.
این شرکت با انتشار توییتی از پیگیری این موضوع در دستگاه‌های قضایی و امنیتی خبرداد و جلوگیری از هک مجدد سرور هارا در دستور کار جدی خود عنوان کرد.

تیم امنیت علی بابا نیز در جریان این اتفاق تمام تلاش خود را برای انجام اقدامات لازم به کار گرفته و اعلام کردند که حفظ اطلاعات کاربران در اولویت اصلی این سایت قرار دارد.

بر اساس این توییت علی بابا از اعلام اطلاعات تکمیلی این حمله در آینده نیز خبر داد.

مسعود طباطبایی،عضو هیات مدیره‌ی علی بابا نیز با انتشار توییتی نوشت: متاسفانه تعدادی از سرورهای علی‌بابا مورد حمله هکرها قرار گرفته و به برخی از اطلاعات کاربران و سورس‌کدها دسترسی پیدا کردن. تیم امنیت علی‌بابا اقدامات لازم را انجام داده و با توجه به سرنخ‌های موجود، این موضوع از طریق نهادهای ذیربط در حال پیگیری است.

بر اساس این گزارش هنوز مشخص نشده با توجه به گستردگی فعالیت این شرکت و خریدارانی که داشته چه میزان از اطلاعات کاربران و مردم به دست هکرها افتاده و هنوز اطلاعاتی از نحوه سواستفاده هکرها از ااین اطلاعات در دست نیست.

سال قبل نیز سایت علی بابا مورد حمله هکرها قرار گرفته و گفته می‌شد هکرها درخواست مبلغی برای عدم افشای اطلاعات کاربران را داشتند.

پلیس فتا حمله را تایید کرد

در همین راستا رئیس پلیس فتا تهران گفت: سایت علی بابا هک شده، اما هنوز شکایتی از سوی مدیران این سایت به دست ما نرسیده است.
سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره هک شدن سایت علی بابا اظهار کرد: طبق رصد‌های صورت گرفته سایت علی بابا توسط افرادی هک شده است.

وی افزود: مدیران سایت باید با مراجعه به مرجع قضایی اعلام شکایت کنند، در صورت ارجاع پرونده به پلیس فتا، ما به موضوع شکایت رسیدگی خواهیم کرد.

سرهنگ کاظمی در مورد سطح دسترسی هکر‌ها به اطلاعات کاربران گفت: برای اطلاع از میزان دسترسی هکرها به اطلاعات کاربران نیاز به بررسی سرور‌های سایت مورد نظر داریم و تا زمانی که مدیران سایت به دستگاه قضایی شکایت نکنند، امکان بررسی سرور‌ها وجود ندارد.

قانون صیانت از داده‌های شخصی باید تصویب شود

دبیر شورای اجرایی فناوری گفت: با دیجیتالی شدن اقتصاد کشور نیاز است قانون صیانت از داده‌های شخصی هر چه سریع‌تر تدوین شود. این قانون سال ۹۶ تدوین شده اما هنوز به تصویب نرسیده است.

هکرها در ساعات اولیه بامداد امروز به تعدادی از سرورهای علی‌بابا حمله کردند. حمله‌ای که به سرقت اطلاعات کاربرها و «سورس کدها» منجر شد. مسعود طباطبایی، مدیرعامل علی بابا پس از انجام این حمله هکری در توییتر خود ضمن اعلام این خبر گفت: متاسفانه تعدادی از سرورهای علی‌بابا مورد حمله هکرها قرار گرفته و به برخی از اطلاعات کاربران و سورس‌کدها دسترسی پیدا کردند. تیم امنیت علی‌بابا اقدامات لازم را انجام داده و با توجه به سرنخ‌های موجود، این موضوع از طریق نهادهای ذیربط در حال پیگیری است.

او افزود: مسوولیت این رخداد را می‌پذیریم و از کسانی که به نحوی آسیب دیده اند، عذرخواهی کنم. حفاظت از اطلاعات همواره اولویت ما بوده و هست. این اطمینان را به شما می‌دم که اقدامات لازم برای جلوگیری از تکرار این اتفاق صورت گرفته و با قدرت بیشتر در جهت حفاظت از حریم خصوصی کاربران پیش خواهیم رفت.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با ایرنا درباره برخورد قانون با این اتفاق که چندسالی است شاهد آن هستیم گفت: به جهت فقدان قانون حفاظت و صیانت از داده‌های خصوصی هر گونه اهمال، بی‌احتیاطی، بی مبالاتی و عدم تدابیر امنیتی که موجب دسترسی هر فردی به داده‌های شخصی دیگری را فراهم کند تا کنون جرم‌انگاری نشده است. فقدانی که آثار آن فقط می‌تواند به رقابت‌پذیری و تعهداتی که یک شرکت مقابل مشتریانش دارد، اثر بگذارد.

«رضا باقری اصل» اشاره کرد: به نظر می‌رسد با الکترونیکی و دیجیتالی شدن اقتصاد، قانون Data Protection یا صیانت از داده‌های شخصی هر چه سریع‌تر به تصویب برسد.

او که در زمان تصویب قانون جرایم رایانه‌ای، رییس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌ها بود درباره این قانون گفت: قانونی که از آن صحبت می کنم برای مامورین دولتی که داده‌ محرمانه‌ای را لو بدهند تدوین شده، نه برای اشخاص. این قانون که سال ۹۶ با حضور رئیس مرکز فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌ها و وزیر ارتباطات رونمایی شد، باید در قالب لایحه توسط دولت به مجلس ارایه شود و در آن‌جا به تایید برسد.

باقری اصل اضافه کرد: البته کسانی که این دسترسی غیرمجاز را حاصل کرده‌اند، مجازات ماده ۱ قانون جرایم رایانه‌ای (ماده ۷۲۹ قانون مجازات‌های اسلامی) شامل حال‌شان می‌شود و شرکت علی بابا باید در مراجع ذیربط در خصوص اتفاقی که رخ داده علیه هکرها اقامه دعوا کنند تا پلیس فتا و سایر مراجع ذیربط بتوانند در احقاق حق کاربران به آن‌ها کمک کنند.

پس از عذرخواهی طباطبایی، رییس سازمان فناوری ایران نیز به این مساله واکنش نشان داد و در توییتر خود نوشت: صداقت شما و همراهی‌تان برای رشد و توسعه امنیت نشانه‌ای از تعهد شماست. همین که پنهان‌کاری رویه شما نیست و تعهد به شناسایی مشکل و رفع آن دارید، نقطه آغازین توسعه را نشان داده‌اید. صداقت با مردم خود نشانه یک سرمایه اجتماعی است؛ و هم سازنده آن سرمایه.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه باید به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های اینگونه سایت‌ها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می‌شود، حذف شوند، گفت: مرجع قضائی برای حذف قیمت خودرو و مسکن از سایتهای اینترنتی باید مجدداً دستور دهد.
به گزارش تسنیم اوایل اردیبشهت ماه سال جاری (98)، همزمان با افزایش بی‌رویه و خارج از عرف قیمت خودرو و مسکن در بازار و گسترش فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان در این زمینه،، پلیس فتا به منظور ارتقاء و امنیت کاربران پیرامون فعالیت در بازا‌رهای آنلاین و سایتهای درج آگهی در فضای مجازی، جلسات متعددی با مراجع قضائی برگزار کرد و برابر پیگیری‌های صورت گرفته و دستور سرپرست دادسرای ناحیه 31 تهران (جرایم رایانه‌ای)، حذف قیمتهای بازار خودرو و مسکن به مدیران سایتهای واسط(تبلیغاتی) ابلاغ شد.

برخی از کارشناسان معتقد بودند اقدام هماهنگ برخی افراد در زمینه درج آگهی خودرو و مسکن با قیمتهای غیرواقعی و بالا در سایتهای خرید و فروش اینترنتی خودرو و مسکن و اصطلاحاً قیمت‌سازی، منجر به التهاب قیمتی در بازار خودرو و مسکن می‌شود.

پس از حذف قیمتهای خودرو و مسکن در سایتهای درج آگهی، از التهابات پیش آمده در بازار مسکن و خودرو کاسته شد و شاهد آرامش و ثبات نسبی در این زمینه بودیم.

اما مدتی از این ماجرا نگذشته بود که رفته رفته، مجدداً درج قیمت در آگهی‌های خودرو و مسکن در سایتهایی مانند دیوار و شیپور نقش بست.

اکنون با گذشت چند ماه از این ماجرا، طی هفته‌های اخیر مجدداً شاهد افزایش لجام‌گسیخته قیمت خودروها در بازار هستیم؛ برخی از کارشناسان همچنان معتقدند که درج آگهی‌ها با قیمتهای غیرواقعی و قیمت‌سازی در سایتهایی مانند دیوار، شیپور، باما و ... و فعالیت دلالان در این سایتها، منجر به افزایش بی‌منطق قیمت خودرو در چند وقت اخیر بوده است.

در همین زمینه، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو هشدار داد: "این روزها افزایش حباب قیمتها نشأت گرفته از فضای مجازی است، عده‌ای از افراد که خودروهای زیادی در اختیار دارند هماهنگ شده با فضای مجازی قیمت خودروهایشان را به طور سلیقه‌ای در معرض آگهی قرار می‌دهند بنابراین افراد عادی نیز به تبعیت از آنها برای فروش خودرو دست نگه داشته‌اند و خریداران واقعی را هم سردرگم کرده‌اند."

در همین رابطه با سرهنگ تورج کاظمی؛ رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت‌و‌گو کردیم.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به تسنیم می‌گوید: دفعه قبل نیز، پلیس فتا این موضوعات را به مرجع قضایی (دادستانی) گزارش و مرجع قضائی نسبت به حذف قیمتها از سایتهای ارائه‌دهنده قیمت، دستور صادر کرد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: آن زمان نیز ما اعلام نکردیم که این دستور فقط برای یک هفته اجرا شود اما مسئولان این سایتهای اینترنتی، با مکاتبه و پیگیری با مرجع قضائی، نسبت به لغو این دستور (حذف قیمتها از سایتها) اقدام کردند.

وی متذکر شد: اکنون نیز مرجع قضائی باید مجدداً دستور دهد تا قیمتها از روی این سایت‌ها حذف شود.

کاظمی یادآور شد: نظر ما این است که به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های اینگونه سایت‌ها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می‌شود، حذف شوند.

به گزارش تسنیم؛ به نظر می‌رسد با توجه به فعالیت دوباره دلالان در بازار خودرو، حذف قیمتها در سایتهای آگهی‌دهنده با دستور مقام قضائی، ‌می‌تواند تأثیر به‌سزایی در کاهش التهاب در این بازار و بازگشت قیمتهای واقعی به بازار خودرو داشته باشد.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بیان داشت: تعداد و ثبت شکایت برای کسب و کارها امتیاز منفی محسوب نمی‌شود، اما بدون پاسخ گذاشتن و تاخیر پاسخگویی به شکایات در سوابق عملکرد کسب و کار تاثیر منفی دارد.

به گزارش فارس، بهنام امیری در یک نشست خبری درباره انتشار سوابق عملکرد واحدهای کسب و کار الکترونیکی دارای نماد الکترونیکی گفت: پیشینه و سوابق عملکرد، توانایی و وضعیت حال حاضر کسب و کارها،  کیفیت سرویس، رضایت‌مندی مشتریان و امنیت اطلاعات، شاخص های رتبه بندی کسب و کارها هستند.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بیان داشت: تعداد و ثبت شکایت امتیاز منفی برای کسب و کارها محسوب نمی‌شود، اما بدون پاسخ گذاشتن و تاخیر پاسخگویی به شکایات در سوابق عملکرد کسب و کار تاثیر منفی دارد.

وی افزود: برای هر شکایت ۴ روز مهلت پاسخگویی است و برای هر عدم پاسخگویی یک امتیاز منفی در پروفایل کسب و کار درج می شود.

امیری اظهار داشت: شاخص های ارزیابی کسب و کارها با تفاهم و در جلسات متعدد با انجمن ها و تشکل ها و صاحب نظران  تدوین شده است و متد نظارت بر کسب و کارها را از حالت دولت محوری به سمت مشتری محوری می‌بریم. 

وی بیان داشت از  ماه مهر سال جاری  به کسب و کارها اعلام شد  که عملکرد آنها در مورد نحوه پاسخگویی به شکایات مردمی، امتیاز داده می‌شود و سپس این بررسی ها در اختیار مشتریان در پروفایل آن کسب و کار قرار می‌گیرد.

امیری با بیان اینکه 60 هزار و 138 کسب و کار دارای نماد اعتماد الکترونیکی در کشور وجود دارد، بیان داشت: از سال 1395 هر سال بیش از 10 هزار کسب و کار جدید نماد الکترونیکی دریافت کرده‌اند. 

وی بیان داشت: از ابتدای امسال تاکنون هم بیش از 12 هزار کسب و کار، نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کرده‌اند. 

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بیان داشت: براساس دستورالعمل نماد اعتماد الکترونیکی، بیش از 7 شکایت از یک نماد باعث نامه‌نگاری برای تعیین تکلیف نماد می‌شود. 

چند می‌گیری ثبت‌نام کنی؟

دوشنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۱:۵۸ ق.ظ | ۰ نظر

فرزانه‌غلامی - سیستم نارسای پیش‌فروش خودرو در هفته‌های اخیر زمینه را برای ارائه تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان واقعی و سوداگران به فضای‌مجازی و فعالیت پرفروغ دلالان در این فضا فراهم کرده است.

قیمت‌گذاری کاذب در سایت‌های فروش خودرو و نبود نظارت بر عملکرد این مراکز فروش باعث نابسامانی بازار خودرو شده و در این میان، برخی مردم همچنان در دام سودجویان گرفتار هستند چنانکه شاهد اختلاف 23 تا 53 میلیون تومانی قیمت کارخانه و بازار هستیم.

 این روزها در حالی آشفتگی در بازار خودرو رو به افزایش است که ظاهراً دستگاه‌های مسئول از کوچکترین نظارت بر بازار دریغ کرده و همه چیز را به گذشت زمان سپرده‌اند. قیمت‌گذاری غیرمنطقی در سایت‌های فروش خودرو، عرضه قطره‌چکانی خودروسازان و نبود نظارت بر بازار باعث شکل‌گیری بازاری کاذب شده و همین موضوع به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اختلاف قیمت 23 تا 53 میلیون تومانی بین کارخانه و بازار را به همراه داشته است.

 

* پراید 61 میلیون تومانی خریدار ندارد

بررسی بازار خودرو نشان می‌دهد در حال حاضر هر دستگاه سایپا 111 در بازار به قیمت 61 میلیون تومان عرضه می‌شود، هر چند قیمت این خودرو در برخی سایت‌های فروش خودرو تا 63 میلیون تومان هم درج شده است. قیمت سایپا 131 نیز در بازار به 52 میلیون تومان رسیده که البته در برخی سایت‌ها با قیمت 58.5 تا 61 میلیون تومان نیز عرضه می‌شود. قیمت این خودرو طی 10 روز گذشته حدود 8 میلیون تومان افزایش یافته است.

همچنین هر دستگاه تیبا معمولی با قیمت 63 میلیون تومان عرضه می‌شود و قیمت هاچ بک این خودرو نیز به 65.5  میلیون تومان رسیده است. قیمت سراتو نیز این روزها به 390 میلیون تومان رسیده که نشان‌دهنده رشد 110 میلیون تومانی طی چند ماه اخیر است.

در همین حال، قیمت هر دستگاه کوییک دنده‌ای نیز در بازار به 84 میلیون تومان رسیده و نوع اتومات این خودرو نیز حدود 122 میلیون تومان عرضه می‌شود. در عین حال، قیمت کوییک آر نیز در بازار به 90 میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت هر دستگاه ساینا ساده در بازار 72 میلیون تومان و نوع فول این خودرو 75 میلیون تومان است که نسبت به روزهای گذشته رشد 10 میلیون تومانی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تجربه کرده است.

 

* قیمت بالای 100 میلیون تومان برای پژو و سمند

در بررسی بازار محصولات ایران‌ خودرو نیز باید به قیمت 92 میلیون تومانی پژو 405 در بازار اشاره کنیم. در عین حال سمند ال ایکس با قیمت 98 تا 103 میلیون تومان و پژو پارس نیز با قیمت 107 میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود. هر چند قیمت پژو پارس در برخی سایت‌های فروش خودرو تا 120 میلیون تومان نیز رسیده است.

قیمت پژو 206 تیپ 2 هم در بازار 98 میلیون تومان است که نشان‌دهنده افزایش 5 میلیون تومانی قیمت این خودرو طی روزهای گذشته است. البته پژو 206 تیپ 2 در برخی از سایت‌های فروش اینترنتی با قیمت 102 میلیون تومان نیز عرضه می‌شود.

پژو 206 تیپ 5 فول نیز در بازار 113 میلیون تومان به مراجعه‌کنندگان عرضه می‌شود که قیمت این خودرو هم در بعضی سایت‌های فروش اینترنتی به 120 میلیون تومان رسیده است.

همچنین پژو 2008 با رشد قیمت 100 میلیون تومانی طی ماه‌های اخیر، این روزها با قیمت 435 میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود. قیمت هر دستگاه سمند نیز در بازار با رشد 8 میلیون تومانی به 96 میلیون تومان رسیده و هر دستگاه رانا نیز با قیمت 99 میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود.

قیمت دنا نیز در بازار 131 میلیون تومان است که با رشد 30 میلیون تومانی طی 4 ماه اخیر روبرو بوده است. هر چند این خودرو با قیمت 140 میلیون تومان نیز در برخی سایت‌های فروش اینترنتی عرضه می‌شود.

 

* بازار داغ فضای مجازی

در این وضعیت به گفته سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو شاهد اختلاف قیمت 23 تا 53 میلیون تومانی بین کارخانه و بازار خودروهای زیر 100 میلیون تومان هستیم.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

وی در گفت‌ و گو با خبرنگار فارس با بیان اینکه در حال حاضر بازار خودرو راکد است و خرید و فروشی انجام نمی‌شود، اظهار داشت: در حال حاضر شاهد شکل‌گیری آشفته‌بازار خودرو و نابسامانی در این بخش هستیم اما خریداری وجود ندارد به طوری که فقط برچسب قیمت خودروها در نمایشگاه‌ها عوض می‌شود. در مقابل، در فضای مجازی بازار داغ است.

وی با بیان اینکه برخی افراد سودجو قیمت‌های غیرواقعی در فضای مجازی منتشر می‌کنند، گفت: در حال حاضر قیمت خودروها به شکل کاذب بالا رفته، به عنوان مثال قیمت واقعی سایپا 111 که تا 63 میلیون تومان نیز افزایش یافته است، حدود 57 میلیون تومان است.

مؤتمنی تصریح کرد: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در آشفته‌ بازار خودرو وقتی قیمت‌ها با شیب تند بالا رفت، قیمت سایپا 131 به 52 میلیون تومان و سایپا 111 به 57 میلیون تومان رسید که این رشد قیمت‌ها ناشی از وضعیت عرضه خودرو بود، ولی اینکه طی یک هفته قیمت این خودروها 10 میلیون تومان دیگر نیز بالا رفته، دلیل واقعی ندارد و غیرمنطقی است.

وی اظهار داشت: افرادی که خودرو در پارکینگ داشتند با هماهنگی و فضاسازی در فضای مجازی باعث تحریک مشتریان و اعلام قیمت بالا شده‌اند تا بتوانند خودروهای دپوشده خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بفروشند. در این میان، عده‌ای مشتری نابلد نیز حتی با فروش فرش یا طلا نسبت به خرید خودرو اقدام می‌کنند. همانطور که در اردیبهشت امسال عده‌ای در دام این افراد سودجو افتادند.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تأکید کرد: افرادی که در بازار کاذب، خرید خودرو انجام می‌دهند بدانند که ضرر می‌کنند.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

به گفته وی، قیمت واقعی پژو 405 حدود 87 میلیون تومان است‌ و قیمت‌های دیگر برای این خودرو از جمله ‌نرخ 90 میلیون تومانی کاملاً غیرمنطقی است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. همچنین ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پرداخت رقم 100 میلیون تومان برای پژو 206 تیپ 2 منطقی نیست و قیمت بالای 95 میلیون تومان برای این خودرو کاذب است.

وی با تأکید بر لزوم برخورد دستگاه‌های ناظر با سایت‌های فروش اینترنتی خودرو اعلام نرخ‌های غیرواقعی در فضای مجازی، گفت: بازار دو نرخی باید جمع شود تا قیمت کالا برای خریدار مشخص باشد و خودرو بر مبنای قیمت‌ تمام‌شده، هزینه شماره‌گذاری، هزینه گمرکی و سود 20 درصدی عرضه شود، نه اینکه با هر قیمتی فروخته شود.

وی با بیان اینکه باید از فضاسازی سایت‌های فروش خودرو جلوگیری شود، افزود: در حال حاضر ممکن است فردی یک خودرو را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با چند قیمت در چند سایت عرضه کند، به عنوان مثال در یک جا با قیمت 90 میلیون تومان، جای دیگر با قیمت 105 میلیون تومان و یک جا هم با قیمت 120 میلیون تومان آگهی کند تا بتواند نهایتاً آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با قیمت 90 میلیون تومان بفروشد که حتی آن قیمت نیز 5 میلیون تومان بالاتر از نرخ واقعی است. به این ترتیب با فضاسازی خودروهای خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بالاتر از نرخ واقعی عرضه می‌کنند.

 

* نابسامانی بازار خودرو و فضاسازی سایت‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به دستگاه‌های ناظر اطلاع دادیم

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با اشاره به صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تراکنش بانکی کودکان دو ساله در کشور، گفت: ثبت‌نام‌های زیادی برای همین کودکان جهت خرید خودرو صورت گرفته که بابت آن مالیاتی پرداخت نمی‌شود. در حالی که اگر بر این موارد نظارت شود، با افرادی که به صورت زیرزمینی خودرو دپو کرده‌اند برخورد خواهد شد و مانع از فعالیت آنها می‌شوند.

به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو در این شرایط افزایش قیمت خودرو باعث بالا رفتن قیمت بقیه کالاها و همچنین رشد قیمت قطعا یدکی و کرایه نیز خواهد شد و تأثیر روانی بر بازار می‌گذارد.

مؤتمنی با بیان اینکه اتفاق خاصی در بازار خودرو نیفتاده که بخواهد باعث افزایش قیمت‌ها شود، گفت: هر چند عرضه قطره‌چکانی خودرو بر رشد قیمت‌ها موثر است، اما افزایش تقاضایی در بازار صورت نگرفته که باعث رشد غیرمنطقی قیمت‌ها شود. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

به گفته وی، فروش خودرو در حال حاضر نسبت به بهمن سال گذشته کمتر شده و بازار در رکود بیشتری است.

وی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌با بیان اینکه موضوع آشفتگی و نابسامانی بازار خودرو و فضاسازی سایت‌های فروش اینترنتی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به دستگاه‌های ناظر اطلاع داده‌ایم، گفت: فعلا نتیجه‌ای در این زمینه کسب نشده است.

 

* بازار با عرضه خودروی جدید رونق می‌گیرد

محمد عسگرجانی، یک فعال بازار خودرو نیز در این مورد به خبرنگار فارس گفت: وقتی قیمت‌ها بالا می‌رود، خریدار کم می‌شود و بازار با رکود مواجه می‌شود. در عین حال، زمانی بازار خودرو رونق می‌گیرد که خودروی جدید وارد بازار شود تا مردم نسبت به تبدیل خوروی خود به خودرویی بهتر اقدام کنند.

وی با اشاره به جوسازی برخی افراد در فضای مجازی با اعلام نرخ‌های بالا، افزود: با ارائه قیمت‌های غیرمنطقی در سایت‌های فروش خودرو، افرادی که خودروی خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به تازگی از کارخانه تحویل می‌گیرند نیز به تبعیت از این سایت‌ها، قیمت بالا برای فروش اعلام می‌کنند که البته نمی‌توانند خودرویشان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بفروشند، زیرا بازار راکد است.

 

* بیمه‌نامه را تمدید کردم ولی باز هم مشتری پیدا نشد

امید وفادار یک مشتری بازار خودرو است که برای فروش خودروی صفر خود به بازار مراجعه کرده است. وی با بیان اینکه هم‌اکنون بازار خودرو راکد است، به فارس گفت:‌ سه ماه است که قصد فروش خودرویم را دارم تا بتوانم خودروی بهتری خریداری کنم ولی قیمت‌ها ثابت نیست و نتوانسته‌ام نسبت به فروش و خرید خودروی جدید اقدام کنم.

وی ادامه داد: حتی برای فروش  مجبور به تمدید بیمه خودروی خود شده‌ام، در حالی که هنوز نتوانسته‌ام مشتری برای آن پیدا کنم.

 

* آگهی‌های رنگارنگ در سایت‌های فروش خودرو

به گزارش فارس در حال حاضر آگهی‌های مختلفی برای فروش خودرو در سایت‌های فروش اینترنتی به چشم می خورد که خود باعث آشفته‌تر شدن بازار می شود.

بر این اساس با نزدیک شدن به شب عید، بازار خودرو نیز فراز و نشیب بیشتری خواهد داشت که در این میان نظارت دستگاه‌های مربوطه از اهمیت بالایی برخودار است تا با جلوگیری از این روند باعث ساماندهی بازار خودرو شود.

رئیس پلیس فتا پایتخت با بیان اینکه افراد نباید از سایت‌ها و فروشگاه‌های نامعتبر، خرید اینترنتی کنند، گفت: در صورت خرید از سایت‌های ناآشنا، از پرداخت وجه قبل از تحویل جنس خودداری کنند.

سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفت‌وگو با فارس درباره خرید شهروندان از سایت‌های مجازی هشدار داد و  اظهار داشت: شهروندان نباید از سایت‌ها و افراد نامعتبر اقدام به خرید کنند. 

رئیس پلیس فتا پایتخت تصریح کرد: اگر افراد احیاناً مجبور به خرید شدند باید دقت کرده و از تحویل وجه قبل از دریافت جنس خودداری کنند. 

وی به کمین  شیادان و سوءاستفاده کلاهبرداران از اعتماد مردم پرداخت و گفت: شهروندان نباید بی‌دلیل به هر سایتی اطمینان کرده و قبل از دریافت کالا وجه آن را بپردازند؛ افراد نباید از فروشگاه‌هایی که دارای نماد اعتماد نبوده و نمایندگی رسمی ندارند خرید کنند؛ چرا که  در این صورت در دام شیادان گرفتار خواهند شد.

سرهنگ کاظمی در پاسخ به این سؤال که در صورت کلاهبرداری از سوی سایت‌های مجازی چه اقدامی باید انجام داد، اعلام کرد: به محض بروز اتفاق و کلاهبرداری، افراد باید به مرجع قضایی معرفی کرده و بعد از ثبت شکایت و کسب تکلیف به پلیس فتا مراجعه کنند. 

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: آدرس دادسرای جرایم یارانه‌ای ناحیه 31 در تهران، میدان صادقیه، خیابان آیت‌الله کاشانی، بلوار اباذر، نبش خیابان دوم و آدرس پلیس فتا پایتخت، خیابان مطهری بعد از چهارراه قائم‌مقام فراهانی پلاک 330 است.

وی در پاسخ به دیگر پرسش فارس مبنی بر اینکه مالباختگان در هنگام مراجعه به پلیس فتا چه مدارکی را همراه داشته باشند، خاطرنشان کرد: شکایت اولیه و دستور قضایی برای رسیدگی و پیگیری پلیس فتا کافی است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت: تاکسی‌های اینترنتی دست‌شان باز است عوارض شهرداری را با در نظر گرفتن شرایط رقابتی از کل مبلغ کرایه مسافر کسر کنند.

علیرضا قنادان مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران در گفت‌وگو با فارس، درباره اخذ عوارض از مسافران تاکسی‌های اینترنتی تحت عنوان بهای خدمات زیرساخت شهری، اظهار داشت: منطق شرکت‌های تاکسی اینترنتی از ابتدا بر اساس رقابت بوده و این شرکت‌ها بر اساس ماهیت رقابتی که دارند به صورت مداوم موضوعات مختلفی را مدنظر قرار می‌دهند که موضوع نرخ کرایه نیز از این موضوعات است.

وی افزود: بر اساس ابلاغیه وزارت کشور تاکسی‌های اینترنتی موظف هستند یک و نیم درصد از درآمدشان را تحت عنوان بهای خدمات زیرساخت شهری به شهرداری‌ها پرداخت کنند البته تا وقتی که هنوز از مالیات بر ارزش افزوده معاف نشده باشند و زمان معاف شدنشان این میزان به 2 درصد می‌رسد.

قنادان گفت: تاکسی‌های اینترنتی دست‌شان باز است که بهایخدمات زیرساخت شهری را با در نظر گرفتن شرایط رقابتی از کل مبلغ کرایه کسر کنند.

 مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران با اشاره به اینکه هنوز مبلغی از بابت بهای خدمات زیرساخت شهری از سوی تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری پرداخت نشده است، گفت:‌ بر اساس پیام‌هایی که در اپلیکیشن تاکسی‌های اینترنتی منتشر می‌شود اطلاع‌رسانی این موضوع را به مسافران خود شروع کرده‌اند.

قنادان در پاسخ به این پرسش که شهروندان چگونه می‌توانند تخلفات تاکسی‌های اینترنتی در مورد افزایش مبلغ کرایه را گزارش دهند، گفت: تخلفات تاکسی‌های اینترنتی به دو بخش تقسیم می‌شود که بخشی از آن را اتحادیه صنفی تاکسی‌های اینترنتی که همان اتحادیه کسب و کارهای مجازی است باید رسیدگی کند و بخش دیگری تخلفات که مربوط به موضوعات حمل‌ونقلی نظیر رعایت استانداردهای ایمنی خودرو، معاینه فنی، کنترل سوابق راننده و نظایر آن است را شهرداری پیگیری می‌کند. 

وی با اشاره به اینکه گرانفروشی‌ احتمالی تاکسی‌های اینترنتی باید از اتحادیه کسب و کارهای مجازی پیگیری‌ شود، خاطرنشان کرد: نظارت شهرداری‌ها بر موضوعات حمل‌ونقلی از طریق سامانه‌ای تحت عنوان سماس انجام می‌شود که از سوی وزارت کشور باید تا اردیبهشت راه‌اندازی شده و در اختیار شهرداری‌ها قرار گیرد. 

با بررسی فعالیت شرکت‌های تاکسی اینترنی به‌ یک نوع از بهره‌کشی اجتماعی و نابسامانی فزاینده برخورد می‌کنیم. مشکلات و مسائل متعددی برای رانندگان فعال در این سرویس‌ها به وجود آمده است که عدم توجه به آن‌ها قطعاً به انباشته شدن نارضایتی‌ها منجر خواهد شد.

رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از طرح ویژه سازمان حمایت برای بازار شب عید خبر داد و گفت: ساماندهی سایت‌های فروش اینترنتی با همکاری سازمان حمایت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به زودی اصلاح و رونمایی می‌شود.

به گزارش نسیم، عباس تابش در جمع خبرنگاران با اشاره به طرح ویژه سازمان حمایت برای نظارت بر بازار شب عید اظهار داشت: از اول اسفند ماه طرح ویژه «نظارت بر بازار ایام پایانی سال» با حضور بازرسان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بسیج اصناف و اتحادیه‌های صنفی به اجرا درخواهد آمد و تا آخر زمستان ادامه خواهد یافت.

وی با بیان اینکه در این راستا هماهنگی بسیار مناسبی با تمامی دستگاه‌های مرتبط با تنظیم بازار به عمل آمده تا علاوه بر تأمین و توزیع کالاها، نظارت بر بازار را هم به بهترین شکل انجام دهن، گفت: این در شرایطی است که در ششم اسفند ماه نیز جلسه بزرگی با حضور مدیران کل سازمان تعزیرات استان‌ها، معاونان بازرسی سازمان‌های صمت سراسر کشور و انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کننده برگزار می‌شود تا بتوان بازار را به بهترین شکل کنترل کرد. این در حالی است که مجموعه دادستانی کل کشور نیز حضور جدی در بازار دارد.

معاون وزیر صنعت با تأکید بر اینکه در ایام عید و روزهای پایانی سال مردم، کالاهای بدون قیمت را خریداری نکنند، خاطر نشان کرد: قصد داریم از ظرفیت گسترده تمامی اقشار مردمی در نظارت بر بازار استفاده کنیم و بر این اساس اجرای طرح «پویش بدون قیمت نخریم» را آغاز کرده و از تمامی مردم می‌خواهیم تا در ایام پایانی سال تنها از فروشگاه‌هایی خرید کنند که کالاهای آنها برچسب قیمت دارد.

تابش با بیان اینکه هر مغازه‌ای که کالای بدون قیمت عرضه می‌کند، حتماً قصد گرانفروشی و اجحاف به مصرف‌کنندگان را دارد، گفت: مردم باید از حقوق خود مطلع بوده و از فروشگاه‌هایی خرید کنند دارای برچسب قیمت است، در غیر این صورت یا گرانفروشی رخ می‌دهد یا کالای تقلبی به بازار عرضه می‌شود، بنابراین اگر مردم به «پویش بدون قیمت نخریم» بپیوندند، کار نظارتی فوق‌العاده‌ای بر بازار شکل می‌گیرد که ثمرات آن به تمامی مردم خواهد رسید.

وی در خصوص ساماندهی سایت‌های فروش اینترنتی گفت:‌ این طرح که با همکاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در حال انجام است، این سامانه‌ به زودی رونمایی می‌شود، بر همین اساس واحدهایی که عرضه مجازی کالا را دارند، حتماً باید نماد «اعتماد الکترونیکی» دریافت کرده و اطلاعات دقیق و شبکه‌های توزیع آنها در سامانه مربوطه به ثبت برسد.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: پس از پایان ساماندهی سایت‌های فروش اینترنتی در سامانه، رتبه‌بندی سایت‌ها را انجام می‌دهیم تا بتوانیم اطلاعات دقیقی از فروشگاه‌های اینترنتی به مردم بدهیم. به نحوی که اطلاعات مرتبط با فروشنده کالا، میزان شکایات ثبت شده از آن و درصد رضایت مشتریان از خریدهای قبلی را برای مردم به نمایش خواهیم گذاشت تا با آگاهی نسبت به خرید از این سایت‌ها تصمیم بگیرند.

 

تفاهم نامه سه جانبه برای انتشار سوابق عملکرد کسب و کارهای الکترونیکی دارای نماد اعتماد

به منظور حمایت از حقوق مصرف ‏کنندگان در فضای مجازی و نیز کسب ‏و ‏کارهای پیشرو با عملکرد قوی در حوزه تعامل با مصرف‏ کنندگان، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تفاهم‏ نامه ‏ای سه جانبه با سازمان حمایت از حقوق مصرف ‏کنندگان و تولیدکنندگان و انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‏ کنندگان امضا خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نظر به اینکه انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف ‏کنندگان، با استناد به بند 1 ماده 12 قانون حمایت از حقوق مصرف‏ کنندگان مصوب سال 1388 مجلس شورای اسلامی و بند 10 ماده 7 اساسنامه انجمن ملی حمایت از حقوق از مصرف ‏کنندگان مصوب سال 1393 وزیر صنعت، معدن و تجارت، آگاه ‏سازی مصرف ‏کنندگان از طریق ابزارهای مختلف و انتشار اطلاعات مورد نیاز مصرف‏ کنندگان را برای تهیه کالا و خدمات مورد نیاز از حدود وظایف و اختیارات خود دانسته، همکاری خود را در حوزه انتشار اطلاعات سوابق عملکرد با این مرکز طی نامه اعلام نموده است.

همچنین طی برگزاری جلسات مشترک با سازمان حمایت از حقوق مصرف‏ کنندگان و تولیدکنندگان، مقرر شد مرکز با همکاری این سازمان، ساز‏و‏کاری را برای فرآیند رسیدگی به شکایات در خصوص کسب و‏ کارهای الکترونیکی طراحی و پیاده ‏سازی نماید.

از همین‏ رو، انتشار عمومی اطلاعات سوابق عملکرد کسب و کارها در حوزه پاسخگویی به شکایات در پروفایل اینماد نیز با هدف حمایت از حقوق مصرف ‏کنندگان در فضای مجازی و ایجاد شفافیت در تعامل کسب ‏و ‏کارها با مصرف‏ کنندگان آغاز شده است. لازم به ذکر است اجرای این طرح در سه گام اصلی رخ داده است که در گام نخست، شاخص ‏های پاسخگویی به شکایات تعیین و اعلام عمومی شد. در گام دوم، اطلاعات این شاخص ‏ها ارزیابی و در کارتابل کسب ‏و ‏کارها برای اطلاع و ایجاد آمادگی در بهبود عملکرد پاسخگویی ارائه گردید و در نهایت در گام سوم، با انتشار اطلاعیه در خصوص انتشار عمومی اطلاعات سوابق عملکرد کسب و کارها در حوزه پاسخگویی به شکایات، به کسب‏ و ‏کارها فرصت داده شد تا با اطلاع از وضعیت خود در حوزه شاخص ‏های مذکور نسبت به بهبود آنها اقدام نمایند.

در حقیقت، انتشار عمومی این سوابق می‌ تواند عامل موثری در تصمیم‌ گیری مصرف‌ کننده در خصوص انجام معامله با کسب و کار مذکور، با در نظر گرفتن میزان ریسک معامله با وی باشد. همچنین کسب و کارها با آگاهی از تاثیر نمایش عمومی سوابق عملکردشان بر مصرف ‌کنندگان، نسبت به بهبود پاسخگویی، ارتقاء عملکرد و کسب حداکثر رضایت مصرف ‌کنندگان ترغیب خواهند شد. لذا این امر موجب ایجاد یک مکانیزم خود کنترلی و افزایش رقابت در راستای مشتری مداری خواهد شد. بعلاوه، نمایش سوابق عملکرد کسب و کارها می ‌تواند یکی از راه های تمایز بخشیدن کسب و کارهای متعهد و قوی در مقایسه با کسب و کارهای ضعیف باشد. بدیهی است کسب و کارهایی که هم اکنون عملکرد خوبی در راستای جلب رضایت مشتریان دارند، پس از نمایش سوابق عملکردشان در شناسنامه اینماد نیز، از دید مصرف ‌کنندگان جایگاه خوبی خواهند داشت.

لازم به ذکر است از زمان اجرای گام سوم این طرح یعنی انتشار اطلاعیه در خصوص اعلام عمومی اطلاعات سوابق عملکرد کسب و کارها، بهبود چشمگیری در نحوه پاسخگویی کسب و کارها در قبال شکایات دریافتی مشاهده شده است. با در نظر گرفتن رشد 30 درصدی تعداد کسب و کارها در سال جاری و به تبع آن افزایش نزدیک به 80 درصدی در تعداد شکایات ثبت شده در نماد اعتماد الکترونیکی در سال جاری، پاسخگویی کسب و کارها به شکایات دریافتی نسبت به گذشته رشدی حدود 60 درصدی داشته است. در حقیقت حتی با افزایش تعداد شکایات، پاسخگویی کسب و کارها به شکایات دریافتی رشد قابل توجهی داشته است و این مساله حاکی از آن است که طرح انتشار اطلاعات سوابق عملکرد کسب و کارها می‏ تواند در بهبود تعامل کسب و کارها با مصرف‏ کنندگان، ایجاد تمایز در کسب و کارهای قوی و نیز حمایت از حقوق مصرف‏ کنندگان موثر واقع شود.