ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۲۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کسب و کارهای اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


توضیحات پلیس فتا درباره صلاحیت سایبری

دوشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۸، ۰۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

سرهنگ کاظمی گفت: صلاحیت سایبری به معنای بررسی شایستگی و توانایی فرد ارائه کننده خدمات در فضای مجازی به منظور تأمین امنیت کاربران و بهره گیری از خدمات در این فضاست.

برنامه "صبح و گفتگو" با موضوع صلاحیت سایبری در ارتباط تلفنی با سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شبکه رادیویی گفت و گو پخش شد.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در مصاحبه با رادیو گفت و گو در رابطه با معنای صلاحیت سایبری بیان کرد: صلاحیت به معنای قدرت شایستگی و توانایی قانونی در امور مورد ادعای فرد است.
وی با بیان این مطلب گفت: موضوع صلاحیت سایبری اخیراً مطرح شده و بدین معناست که شایستگی و توانایی فرد ارائه کننده خدمات در فضای مجازی بررسی خواهد شد تا ضمن تأمین امنیت شهروندان و کاربران در این فضا، خدمات مورد نیاز کاربران نیز ارائه شود.
سرهنگ کاظمی با اشاره به اینکه مسئولان در حال تعریف صلاحیت سایبری و بررسی مواد قانونی آن هستند افزود: ما صلاحیت متقاضیان در فضای مجازی را برای ارائه خدمات بررسی می کنیم که در صورت برخورداری از صلاحیت و احراز آن از سوی مراجع قانونی اجازه فعالیت به افراد داده خواهد شد.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به اشراف کامل پلیس فتا بر آسیب ها و تهدیدات فضای مجازی اظهار کرد: ما به دنبال احصای تهدیدات موجود و گزارش آن به مسئولان امر هستیم تا در صلاحیت سایبری به اجماع حداکثری رسیده و این موضوع را اجرایی کنیم.

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج گفت: در حال حاضر تنها ۱۸ تاکسی ۱۳۳ در کرج فعالیت دارد.

‌‌مجید استاد کاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: از ابتدای امسال فعالیت تاکسی‌های ۱۳۳ در کرج عملاً متوقف شده و در حال حاضر تنها ۱۸ دستگاه از این نوع تاکسی‌ها در شهر فعالیت دارد.

وی ادامه داد: پیش از این بیش از ۱۰۰ دستگاه تاکسی ۱۳۳ در کرج فعالیت داشتند، ولی به واسطه وجود تاکسی‌های اینترنتی و آنلاین فعالیت آنها بسیار محدود شده است.

وی توضیح داد: حالا تاکسی ۱۳۳ در کرج زنگ خور زیادی ندارد و عملاً در مرحله تعطیلی قرار دارد.

این مسئول افزود: به دنبال انتقال چند تاکسی ۱۳۳ باقی مانده به خطوط دیگر هستیم تا در وضعیت معیشت رانندگان آنها اشکالی ایجاد نشود.

تداوم تخلف درج آگهی قیمت مسکن در سایت‌ها

دوشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۸، ۱۱:۳۲ ق.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: متأسفانه با وجود دستور قانونی دستگاه قضا، برخی از سایت های اینترنتی اخیرا، آگهی های خرید و فروش مسکن خود را با قیمت درج کرده اند، که این مسئله برخلاف قانونی است.

مجید کیانپور عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با  خانه ملت، با انتقاد از تداوم درج قیمت در آگهی خرید و فروش مسکن در برخی از سایت های اینترنتی، گفت:بر اساس دستور قانونی پلیس فتا و دستگاه قضا، سایت های اینترنتی نباید قیمت خرید و فروش مسکن را در آگهی های خود درج کنند، این رویکرد در چند ماه اخیر موجب شد که بازار مسکن به آرامش نسبی برسد.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه با وجود دستور قانونی دستگاه قضا، برخی از سایت های اینترنتی اخیرا، آگهی های خرید و فروش مسکن خود را با قیمت درج کرده اند، که این مسئله برخلاف قانون است.

وی بر لزوم برخورد قوه قضائیه و پلیس فتا با سایت های متخلف خرید و فروش مسکن تأکید کرد و گفت: متأسفانه در چند سال اخیر این سایت ها به فضایی برای فعالیت دلالان بازار مسکن تبدیل شده و هیچ نظارتی بر عملکرد آن ها صورت نمی گرفت، حال با ورود دستگاه قضا، فعالیت آن ها مدیریت شده است، بنابراین عملکرد غیرقانونی برخی سایت ها پذیرفتنی نیست.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: سایت های متخلف گاهی اوقات در آگهی های خرید و فروش مسکن خود، واژه توافقی را درج می کنند اما درتوضیحات آگهی، برخلاف قانون، قیمت را درج می کنند که این موضوع به معنای دور زدن قانون است.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: برگشت سایت های اینترنتی به روال قبلی خود، برگشت به رویکرد درج آگهی با قیمت های نجومی است، بنابراین باید چارچوبی برای فعالیت این سایتها تدوین شود تا از تلاطم آفرینی در بازار مسکن جلوگیری شود.

سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت: با اینکه این پرونده شاکیان زیادی دارد اما رسیدگی را آغاز کرده‌ایم.

به گزارش فارس، ۲۷ شهریور ۹۷ بود که ابراهیم محمد ولی، رئیس اتحادیه طلا و جواهر از ابلاغ دستور پلمب شرکتی با عنوان «سکه ثامن» از سوی اتحادیه طلا و جواهر به اداره اماکن نیروی انتظامی خبر داد و گفته بود این شرکت از ابتدا هیچگونه مجوزی برای فعالیت نداشت و اکنون نیز اجازه‌ای برای فعالیت ندارد.

چندی بعد شرکت سکه ثامن در اطلاعیه‌ای اعلام ورشکستگی کرد و از کاربران خود خواست پول‌های خود را بدون دریافت سودهای غیرمتعارف ثبت کنند و تنها همان روز مهلت دارند موجودی خود را به فروش رسانده و درخواست واریز کنند.

اما ماجرا چه بود...

سیزدهم آذرماه ۹۵، شرکتی در شهرستان بناب تأسیس شد که حوزه فعالیت آن خرید و فروش سکه در قالب یک سایت بود. 

سایت مذکور خرید و فروش سکه به نام «سکه ثامن» را به صورت مجازی انجام می‌داد و جالب اینکه این سایت ۳۵ هزار نفر عضو داشت و از این تعداد حدود ۶ هزار نفر فعال بودند و دلخوش بودند که به خرید و فروش سکه می‌پردازند اما واقعیت این بود که اصلاً سکه و طلایی رد و بدل نمی‌شد. 

این شرکت توسط فردی به نام «فرهاد زاهدی فر» ایجاد شده بود و از زمانی که کاربران پی به سودجویی سایت بردند یعنی از شهریور سال گذشته تا امروز بیش از یک سال می‌گذرد و در این مدت پیگیری‌ها برای به نتیجه رساندن مالباختگان و متهمان این پرونده هنوز ادامه دارد.

همچنین مشخص شد سرمایه شخصیت حقوقی این شرکت در زمان تأسیس ۵ میلیارد ریال بوده که سهم فرهاد زاهدی فر ۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال و سهم فرانک روشنی اصل (همسر وی) ۲۵۰ میلیون ریال اعلام شده بود.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه به خبرنگار فارس گفته بود: این پرونده هنوز کار تحقیقاتی را انجام می‌دهد تدابیری اتخاذ می‌شود که ما در اولین فرصت و قبل از خاتمه مراحل رسیدگی میزان اموالی که از این افراد از متهمان در توقیف است با یک سازوکار مشخص بین ذینفعان توزیع شود.

وی در مورد سوال دیگر فارس مبنی بر علت طولانی شدن روند رسیدگی توضیح داده بود: علتش این است که پرونده زوایای گسترده‌ای دارد و از طرف دیگر میزان اموال توقیف شده به نسبت ادعاهایی که اشخاص دارند کفاف نمی‌دهد. علاوه بر آن خیلی از مالباختگان به مرور شکایت می‌کنند. یکسری دیگر از مالباختگان طرح شکایت نکردند الان که می‌بینند که اوضاع نگران‌کننده است به جمع شاکیان می‌پیوندند و به طور طبیعی خود این پیوستن آنها به مجموعه شاکیان کار را به تأخیر می‌اندازد.

سرانجام ۲۸ مهرماه سال ۹۷، تعدادی از مالباختگان مؤسسه سکه ثامن با حضور در مقابل دادستانی تهران ضمن درخواست از دادستان، برای پیگیری فوری این پرونده، خواستار بررسی و رسیدگی به تخلفات اتحادیه طلا و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران و نهادهایی که به این مؤسسه مجوز دادند، شدند.

۱۱ آبان ماه نیز، رسول کوهپایه زاده با اعلام وکالت از شکات پرونده سکه ثامن با بیان اینکه پرونده سکه ثامن به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۱ تهران (رسیدگی به جرایم رایانه ای) ارجاع شده و تحت رسیدگی است، گفته بود:  مالباختگان تعداد زیادی هستند و حسب اعلام مراجع ذی‌صلاح حدود ۴ هزار نفر تمامی مبالغ واریزی و اموال و وجوهشان توسط متهمان ربوده شده است که رقم قابل توجهی است.

همچنین در این پرونده مشخص شد که غیر از متهمان ردیف اول و دوم که یک زوج هستند اتهام متوجه اشخاص حقوقی دیگری هم هست و در شکایت مطروحه ما از اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صنعت و معدن و تجارت هم شکایت کردیم و پیگیر این موضوع هم خواهیم بود. 

از سوی دیگر وزارت صمت هم با اعطای نماد اعتماد الکترونیک دو ستاره و پروانه کسب الکترونیک زمینه اطمینان بیشتر به این مجموعه را فراهم کرد که متأسفانه پس از افشای اعمال مجرمانه و پیگیری این موضوع در رسانه‌ها این تبلیغات و نمادها از سایت ها حذف و از تابلوی اتحادیه طلا و جواهر خارج می شود.

وکیل این پرونده به خبرنگار فارس گفته بود که از آنجایی که پرونده شکات زیادی دارد که در سراسر کشور هستند ضروری است که پرونده ها از سراسر کشور به تهران منتقل و تجمیع شوند و باید مسئولین ذی‌صلاح مربوطه دستور تسریع در ارسال پرونده ها به تهران جهت تجمیع و رسیدگی آنها را صادر کنند که از این حیث ما با اطاله دادرسی مواجه نشویم.

کوهپایه‌زاده همچنین خبر از ارسال نامه‌ای به وکالت از شکّات پرونده خطاب به معاون اول قوه قضائیه داده و می‌گوید: از ایشان درخواست کردم با توجه به وضعیت اسفناک معیشتی موکلین تمهیدی اتخاذ شود تا با درایت مسؤولان عالی قضایی تا قبل از صدور رأی قطعی در مرحله دادسرا وجوه توقیف شده از متهم به نسبت طلب شکات به ایشان پرداخت شود که خوشبختانه معاون اول قوه قضائیه با این پیشنهاد موافقت کرده و در پی نوشت نامه خطاب به دادستان تهران بر انجام این مهم تأکید کرد.

حالا گویا با موافقت و تدبیر رهبری و پیگیری رئیس قوه قضاییه مقرر شده که در مرحله دادسرا بحث رد مال صورت گیرد یعنی در مرحله دادسرا از اموال و وجوه توقیف شده از متهم پرونده به نسبت طلب و سهام شکات، وجوه بین مالباختگان توزیع شود و رد مال صورت گیرد و اینگونه نخواهد بود که شکات تا زمان رأی دادگاه منتظر بمانند چراکه هم ارزش پول کاهش می‌یابد و هم وضعیت معیشتی مالباختگان در تنگنای بیشتری قرار می‌گیرد. 

آخرین وضعیت سکه ثامنی‌ها از زبان سخنگوی دستگاه قضا

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا نیز در مورد آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن به فارس می‌گوید: در ارتباط با سکه ثامن، تصمیمات خوبی گرفته شده است.  علیرغم اینکه این پرونده، پروندۀ سنگینی است و شاکی زیادی هم دارد؛ اما رسیدگی کردیم.

وی ادامه می‌دهد: در حال حاضر پرونده در دادسرا بوده و به دادگاه نیامده است. معمولاً توزیع و تقسیمِ اموالِ توقیف ­شده بین طلبکاران تا پایان رسیدگی و صدور حکم باقی می‌­ماند اما تصمیم گرفته شد، تا آنچه  از اموال متهمین تا الان شناسایی و توقیف شده است، در اسرع وقت، وجوه نقدی تقسیم شود و اموالِ غیرمنقول هم با کارشناسی به فروش برسد، در همین مرحله از پرونده و درصدی از مطالباتی که مردم از سکه ثامن و طلای شادی داشتند، به آنها پرداخت بشود که اقداماتِ اجرایی آن از همین ایام شروع شده است.

به گزارش فارس، در سامانه فارس من موضوع «رسیدگی به پرونده سکه ثامن» و «استرداد اموال مالباختگان سکه ثامن» و « وضعیت مالباختگان سکه ثامن چرا دادگاه تشکیل نمی شود؟» به عنوان مطالبه جمع کثیری از مالباختگان ثبت شده است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید در دولت الکترونیک ظرفیت مناسبی برای شناسایی افرادی که به دنبال فعالیت در سامانه‌های تجارت الکترونیک داخلی هستند، فعال شده که با استفاده از این ظرفیت از قیمت سازی در فضای مجازی جلوگیری می‌شود.
محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با ملت در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به موضوع قیمت‌سازی‌های کاذب در فضای مجازی ورود می‌کند، گفت: اگرچه نظارت بر قیمت‌ها جزو وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست اما این وزارتخانه به دنبال ایجاد امکانات زیرساختی و حاکمیتی برای نظارت پذیر شدن کسب و کارهای فضای مجازی است.

وی افزود: سازمان فناوری اطلاعات اقدامات لازم برای نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی را انجام می‌دهد؛ در دولت الکترونیک ظرفیت مناسبی برای شناسایی افرادی که به دنبال فعالیت در سامانه‌های تجارت الکترونیک داخلی هستند، فعال شده است، با استفاده از این ظرفیت از قیمت سازی در فضای مجازی جلوگیری می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه باید افرادی که به دنبال کسب و کارهای اینترنتی هستند شناسایی شوند تا از قیمت‌سازی در فضای مجازی جلوگیری شود، اظهار کرد: برخی از شرکت‌ها مانند دیوار به دولت الکترونیک متصل شده‌اند، با اتصال سایر شرکت‌ها وقوع تخلفات مالی در کسب و کارهای اینترنتی به شدت کاهش پیدا می‌کند.

تعدیل قوانین موجود در تاکسیرانی شهری و وضع قوانین یکسان برای تاکسی‌های اینترنتی و رسمی از جمله عواملی است که موجب رقابت برابر این دو طیف از تاکسیرانان می‌شود.

یکسان نبودن ضوابط برای رانندگان رسمی تاکسی با رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به یکی از موضوعات چالشی این روز‌های تاکسیرانان تبدیل شده است، به طوری که رانندگان تاکسی اعلام می‌کنند ضوابط موجود برای تاکسیرانان رسمی موجب شده است که آن‌ها میدان رقابت را به تاکسی‌های اینترنتی ببازند.

حال با طرح این موضوع کارشناسان این حوزه با 2 پیش فرض به دنبال سالم و یکسان سازی رقابت بین تاکسیرانان رسمی و تاکسی‌های اینترنتی هستند.

یکی از راهکار‌های ارائه شده تبدیل تاکسی‌های اینترنتی به زیر مجموعه شهرداری است و همچنین یکی دیگر از راهکارهای موجود اعمال ضوابط و قوانین موجود تاکسیران‌های رسمی برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی است.

علیرضا قنادان مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران در این باره گفت: جلسات مختلفی با نهاد‌های مختلف از جمله وزارت کشور داشتیم و در این جلسات اعلام کردیم که سازمان تاکسیرانی و شهرداری مخالفتی با استفاده از تکنولوژی ندارد.

وی افزود: در حال حاضر کارپینو در حال فعالیت است و ما اعلام می‌کنیم شرکت‌هایی که امکان رقابت با آن‌ها وجود دارد، وارد گود شوند و ما مجوز‌های لازم را برای آن‌ها صادر می‌کنیم تا فعالیت خود را به‌صورت قانونی آغاز کنند.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران تاکید کرد: برخی نهاد‌ها در دولت این دیدگاه را ندارند و به اسم حمایت از استارت‌آپ‌ها موجب می‌شوند رانت‌هایی در این حوزه ایجاد شود و این رانت‌ها نیز پشت اوضاع اقتصادی و وضع معیشت مردم پنهان می‌شود و در ادامه نیز اعلام می‌کنند شهرداری با تکنولوژی مخالف است و می‌خواهد استارت آپ‌های رقیب را تعطیل کند.

قنادان تصریح کرد: چه کسی گفته شهرداری می‌خواهد استارت‌های رقیب را تعطیل کند؟

وی ادامه داد: پیش نویس طرحی را آماده و به وزارت کشور ارسال کردیم که در آن آمده باید زمین بازی برای راننده رسمی تاکسی و راننده تاکسی اینترنتی برابر باشد.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران گفت: اگر در جایی دولت برای حمایت از منافع مردم معاینه فنی تاکسی را 6 ماه اعلام کرده است، پس باید تاکسی‌های اینترنتی نیز هر 6 ماه یکبار معاینه فنی بگیرند و اگر راننده تاکسی باید بیمه خدمات مازاد پرداخت کند، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی هم همان مبلغ را پرداخت کنند.

قنادان تصریح کرد: هیچ کسی با قانونمندی مشکلی ندارد، اما در جلسه‌ای که با جنیدی معاون حقوقی دولت داشتیم به ما اعلام کردند چرا می‌خواهید برای رانندگان تاکسی قید بگذارید، بیایید قید رانندگان تاکسی را حذف کنید.

وی افزود: به ایشان اعلام کردم هر قیدی که امروز برای سازمان تاکسیرانی وجود دارد، مربوط به مصوبات دولت است و من از خودم هیچ قیدی برای سازمان تاکسیرانی وضع نکردم.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران تصریح کرد: معاینه فنی، سن فرسودگی و حذف پراید از ناوگان تاکسیرانی تنها گوشه‌ای از قید‌هایی است که دولت برای ما ایجاد کرده است و امروز شما نگاه کنید که در تاکسی‌های اینترنتی چند دستگاه پراید مشغول فعالیت هستند، به طوری که دولت پراید را از ناوگان تاکسیرانی حذف کرده است.

قنادان ادامه داد: با تلاش پیروز حناچی شهردار تهران و پورسید آقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران دستورالعملی در حال تنظیم است تا فعالیت رانندگان تاکسی‌های اینترنتی نظام‌مند شود.

وی در رابطه با آزاد کردن قیمت کرایه تاکسی گفت: ما در برخی از کانال‌ها می‌توانیم کرایه را آزاد کنیم، اما در کانال‌هایی مثل تاکسی‌های خطوط، آزادسازی قیمت‌ها با پیچیدگی‌های خاصی روبرو است.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران ادامه داد: هر آنچه را که شورا مصوب کند، اجرای آن بر ما واجب است و اگر شورا اعلام کند قیمت را آزاد کنید، ما قیمت را آزاد و اگر اعلام کند نرخ گذاری کنید، ما همان را اجرا می‌کنیم و این اختیاری است که قانون به شورای شهر تهران داده است.

مرتضی ضامنی مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره سازوکار اجرای طرح نظام‌مندی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی گفت: اعتقاد ما این است که تکنولوژی در همه جا و در همه زمینه‌ها خوب است و موجب می‌شود خدمات بهتر در اختیار شهروندان قرار گیرد، اما به عقیده ما خدمات باید در چارچوب قانونی خود باشند که متاسفانه شاهد هستیم که مسافربر‌های شخصی خارج از دستورالعمل و ضوابط در تاکسی‌های اینترنتی مشغول به فعالیت هستند.

وی افزود: چارچوب‌های موجود در حوزه حمل و نقل تاکسیرانی کشور باید برای تاکسی‌های اینترنتی نیز رعایت و اجرا شود، زیرا تاکسی‌های رسمی کشور دارای قواعد و ضابطه‌های خاصی هستند.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور تاکید کرد: طبق مصوبات قانونی هر خودرویی نمی‌تواند در سیستم حمل و نقل عمومی به کار گرفته شود، زیرا باید دارای مشخصه‌های خاصی باشد و باید اعلام کنم فرد راننده تاکسی نیز باید استاندارد‌های لازم را داشته باشد تا بتواند در ناوگان حمل و نقل عمومی فعالیت کند، اما متاسفانه در حوزه تاکسی‌های اینترنتی شاهد این موضوع هستیم که ضابطه و قانون مشخصی وجود ندارد.

ضامنی تصریح کرد: ضوابط و قواعد نباید برای تاکسی‌های رسمی با تاکسی‌های اینترنتی متفاوت باشد و اصول و ضوابط باید برای آن‌ها مانند راننده‌های رسمی تاکسی رعایت شود که اجرای آن در نهایت منجر به ایجاد رقابتی سالم بین تاکسیرانی و تاکسی‌های اینترنتی می‌شود.

وی در واکنش به اظهار نظر لعیا جنیدی معاون حقوقی دولت مبنی بر اینکه نباید برای تاکسی‌های اینترنتی قیدی ایجاد کنیم، گفت: در این زمینه اظهارنظر‌های متفاوتی مطرح می‌شود که باید اعلام کنم هر کسی آزاد است نظر خود را آزادانه بیان کند، اما نکته اینجاست که اصل قوانین، قوانینی است که در هیئت وزیران به تصویب رسیده‌اند و لازم الاجرا هستند.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور ادامه داد: در این صورت است که اظهارنظر‌های فردی نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد، زیرا ضمانت اجرایی ندارد.

ضامنی تصریح کرد: باید فضایی را فراهم کنیم که فعالیت رانندگان تاکسی‌های رسمی با رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در یک زمین بازی برابر و در یک رقابت سالم و آزاد باشد و اگر لازم بود برخی از ضوابط و قید و بند‌ها را برای ایجاد رقابتی آزاد وضع یا تعدیل کنیم.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور بیان کرد: برای ایجاد رقابتی سالم بین رانندگان تاکسی‌های رسمی با تاکسی‌های اینترنتی اقداماتی انجام شده و نخستین قدم آن دستورالعملی بود که در شورای عالی ترافیک تنظیم شده است و باید به صورت فی مابینی اجرایی شود.

ضامنی ادامه داد: خدمات و ضوابط باید در چارچوب قواعد مصوب باشد که باید اعلام کنم متاسفانه شاهد هستیم در تاکسی‌های اینترنتی توجهی به قوانین نمی‌شود.

وی تصریح کرد: موضوعات و دستور العمل‌ها در حوزه کمیسیون دولت مطرح شده تا بتوانیم فعالیت آن‌ها را به صورت یک قانون تصویب کنیم.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت: تنها تفاوت بین تاکسی‌های اینترنتی و تاکسی‌های سنتی متفاوت بودن فراخوان مسافر آن‌ها با یکدیگر است.

ضامنی تصریح کرد: ارائه خدمات در تاکسی‌های اینترنتی و سنتی به صورت یکسان است و مسافران از یک مبدأ به مقصد مورد نظر جابجا می‌شوند و این شکل فراخوان است که این تفاوت را بین آن‌ها ایجاد کرده است.

وی افزود: اگر تاکسی‌های رسمی هر 6 ماه یکبار ملزم به دریافت معاینه فنی هستند، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی نیز باید به همین گونه عمل کنند و علت آن این است که آن‌ها نیز ارتباط مستقیمی با شهروندان دارند.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور در پاسخ به این سوال که در مجموعه شهرداری تهران قید‌های بسیاری برای تاکسیرانان وجود دارد، گفت:  در مجموعه شهرداری نیز باید برخی از قوانین دوباره بازبینی شوند، زیرا قید و بند‌هایی در این بخش وجود دارد که موجب می‌شود رقابت امروز، رقابتی عادلانه بین تاکسی‌های رسمی و اینترنتی نباشد، در این صورت است که می‌توانیم بین رانندگان تاکسی‌های رسمی و اینترنتی رقابت ایجاد کنیم.

وکیل شاکیان پرونده سکه ثامن از موافقت مقام معظم رهبری با پرداخت بخشی از مطالبات مالباختگان این پرونده قبل از صدور حکم خبر داد.

به گزارش تسنیم، وکیل کوهپایه‌زاده با اعلام این خبر اظهار کرد: درباره این پرونده خبر خوش این است که در هفته قوه‌قضاییه، با پیگیری رئیس قوه‌قضاییه با پرداخت مطالبات شاکیان در مرحله دادسرا موافقت کرده‌اند.

قرار است از وجوه توقیف شده از متهم در مرحله دادسرا به نسبت سهام و طلب شکات، ردمال صورت گیرد که این اتفاق در تاریخ قوه‌قضاییه بی‌سابقه است و من به نمایندگی از شاکیان این پرونده از ریاست قوه قضاییه و رهبر انقلاب تشکر می‌کنم.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در نامه بازپرس پرونده‌ آمده است: با استعانت از خداوند متعال بدینوسیله به اطلاع شکات محترم پرونده موسوم به سکه ثامن می‌رساند با پیگیری‌های به عمل آمده توسط ریاست محترم قوه‌قضاییه، مقام معظم رهبری، با پرداخت بخشی از مطالبات مالباختگان قبل از صدور حکم موافقت کرده‌اند و نامه متضمن دستور فوق، توسط دادستان کل کشور به ضمیمه دستور دادستان دادسرای عمومی و انقلاب تهران جناب آقای القاصی‌مهر به شعبه واصل شده است.

انجام مراتب پرداخت و مقدمات آن در دستور کار قرار گرفته و ان‌شاءالله در روزهای آتی با هماهنگی شعبه مربوطه بانک، نسبت به واریز مبالغ اقدام خواهد شد.

ابراهیم فولادی سوادکوهی بازپرس شعبه 5 دادسرای ناحیه 31 تهران

پروانه سلحشوری نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار ورود دولت و مجلس به مساله قانون‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی شد و از ورود کمیسیون اجتماعی مجلس به حوزه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی خبر داد.

سلحشوری در گفت و گو با ایرنا، با اشاره به توسعه فعالیت شرکت‌های تاکسی اینترنتی گفت: در یک ماه گذشته بارها این سوال از جانب کاربران فضای مجازی و برخی مسئولان مطرح شد که چه نهادی باید بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی نظارت کند و این نظارت باید چه مشخصاتی داشته باشد؟

وی با انتقاد از تعلل قانون‌گذاری در این حوزه تاکید کرد: مساله نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی مدت‌هاست که مطرح است. دولت به نحوی درگیر تدوین آئین‌نامه نظارتی است و شهرداری هم به شکل دیگری. مسئولان مدام از تدوین آئین‌نامه نظارتی خبر می‌دهند اما هنوز آئین‌نامه مدون و مشخصی تهیه نشده است. اما با توسعه روزافزون شرکت‌های تاکسی آنلاین و بروز برخی حواشی، بیش از همیشه ضرورت نظارت بر فعالیت این شرکت‌ها مشهود است.

او با انتقاد از رویه دولت در خصوص استارت‌آپ‌ها عنوان کرد: دولت ظهور تاکسی‌های اینترنتی را دستاورد خود می‌شمارد و معتقد است با توسعه استارت‌آپ‌ها توانسته اشتغال‌زایی کند. ما مخالف چنین مسأله‌ای نیستیم، اما انتظار می‌رود به موازات بهره‌برداری از اشتغال‌زایی این استارت‌آپ‌ها، گامی هم جهت نظارت بر این کسب‌وکارها برداشته شود وگرنه مجلس به این مساله ورود می‌کند و کمیسیون اجتماعی مساله نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی را در دستور کار قرار می‌دهد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: به لطف توسعه فناوری‌های نوین، استارت‌آپ‌های بسیاری در ایران رشد کرده و توسعه یافته‌اند. قطعاً هر کدام از این استارت‌آپ‌ها با توجه به حوزه فعالیت و جامعه هدف خود، باید قوانین خاصی را رعایت کنند. مجلس قصد ورود به این ماجرا را ندارد و این مساله را یکی از وظایف اصلی دولت می‌داند. اما در صورت عدم ورود دولت به این ماجرا، مجلس مجبور خواهد شد ماجرای استارت‌آپ‌ها را به صورت کلی در مجلس و کمیسیون‌های مربوطه طرح و به آن رسیدگی کند.

وی در پاسخ به این سوال که متولی تاکسی‌های اینترنتی کیست و نظارت باید بر عهده کدام نهاد باشد؟ گفت: قانون‌گذاری در حوزه تاکسی‌های اینترنتی را می‌توان از یک سو وظیفه وزارت ارتباطات دانست و از سوی دیگر این مهم، بر عهده وزارت کشور است. اما چون تاکسی‌های اینترنتی حمل و نقل شهری را بر عهده دارند، در بیشتر کشورهای دنیا، شهرداری‌ها این مسئولیت را بر عهده دارند.

سلحشوری تاکید کرد: نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی از زوایای مختلف می‌تواند بر عهده سازمان‌های متفاوتی باشد. گاهی در این حوزه التقاط پیش می‌آید. تمام این وزارتخانه‌ها می‌توانند به‌عنوان متولی در این حوزه کار کنند. وزارت کشور می‌تواند در حوزه تأمین امنیت این استارتاپ‌ها قانون‌گذاری کند و وزارت کار در حوزه ساختار مشاغل. مدیریت کسب و کارهای آنلاین هم به عهده وزارت ارتباطات است. از شهرداری‌ها هم می‌توان به‌عنوان نهادی که به‌صورت مستقیم با تاکسی‌ها در ارتباط هستند و وضعیت شهرها را از این لحاظ کنترل می‌کنند، کمک گرفت.

او تاکید کرد: مساله مهم این است که هرچه زودتر روند نظارت بر این تاکسی‌ها آغاز شود و بیش از آنکه بحث کنیم چه کسی باید بر تاکسی‌های آنلاین نظارت کند، باید به این سوال بپردازیم که ابعاد این نظارت باید چگونه باشد که هم مانع فعالیت این استارت‌آپ‌ها نشود و هم مانع بروز مشکلات و حواشی اجتماعی در جامعه شود.

معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور با ارسال نامه‌ای به اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، مشکل مسدود شدن حساب بانکی کسب‌وکارهای اینترنتی را حل کرد.

به گزارش فارس، جواد جاویدنیا معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور با ارسال نامه‌ای به اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، درخواست لیستی از حساب‌های متعلق به کسب‌وکارهای دارای پروانه از اتحادیه را کرده است تا مشکل مسدود شدن حساب‌های بانکی کسب‌وکارها را حل کند.

وی اعلام کرده که مشکل کسب‌وکارها اینجا است که برخی مجرمین با کارت‌های بانکی سرقتی، اقدام به خرید از سایت‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی می‌کنند و همین موضوع باعث می‌شود تا با دستور مراجع قضایی، حساب بانکی کسب‌وکار به طور کامل مسدود شود که این موضوع در دو سال اخیر همواره یک مشکل برای کسب‌وکارهای اینترنتی بوده است.

براساس این خبر، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی چندی پیش اعلام کرده بودند که در دو سال اخیر برخی افراد که از کارت‌های دزدی استفاده می‌کردند، گاهی از یک کسب‌وکار اینترنتی خریدی را انجام می‌دادند. اتفاقی که بعد از این کار می‌افتاد این بود که توسط یک قاضی یا به درخواست پلیس فتا، کل حساب افراد مسدود شود.

این اتحادیه اعلام کرد: «ما چندبار به پلیس فتا اعلام کردیم که این‌کار قانونی نیست و مسدودی حساب باید به اندازه‌ای باشد که از کارت برداشت شده، نه اینکه کل حساب مسدود شود. برای مثال این مشکل برای نت‌برگ پیش آمده است و دسترسی به ۲۰ میلیون تومان پول این شرکت به خاطر یک مشکل ۱۵۰ هزار تومانی مسدود شده است.»

اما این بار دادستانی از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی خواسته کسب‌وکارهایی که پروانه کسب اتحادیه را دارند، مشخصات حساب آنها معرفی شود.

بنابراین با این اقدام، حتی اگر مشکلی برای حساب‌های اینترنتی به وجود آید و با کارت بانکی دزدی پولی به آن واریز شود، مسدودی به میزان همان مبلغ خواهد بود و کل حساب مسدود نخواهد شد.

براساس این گزارش، پیش از این مدیران برخی از این کسب‌وکارها در حساب‌های توییتر خود اعلام کرده بودند که حساب بانکی آنها به دلیل شکایت‌هایی از این دست، به شکل کامل مسدود شده است.

ظاهرا سایت تبلیغاتی پرحاشیه دیوار که سابقه درخشانی در انتشار آگهی‌های عجیب دارد این بار شاهکاری تازه را رو کرده است.

کلی عکس‌های تک نفره و تاسف برانگیزتر عکس‌های خانوادگی به عنوان آگهی «گمشده» در بخش گمشده‌های سایت دیوار، چند وقتی است هنرنمایی جدید این سایت را به رخ می‌کشد.

حرف‌های یک شهروند که همین دیروز با ما تماس گرفت: «آقا یعنی چه که عکس‌های زن و بچه مردم را به بهانه گمشده توی این سایت آگهی می‌کنند، کلی عکس از خانم‌ها و حتی عکس‌های خانوادگی رو گذاشتند که مثلا دوست قدیمی من هست و سال هاست از آن‌ها خبری ندارم و اگر کسی صاحب این عکس را می‌شناسد به من خبر بدهد.

این خانم‌ها شاید ازدواج کرده باشند. یعنی چه که توی یک فضای عمومی آگهی میشه؟! اصلا شاید یک شرخر باشد که دنبال صاحب چک می‌گردد و ...» این شهروند شماره پیام رسان من را می‌گیرد و چند نمونه از این آگهی‌ها را که روز‌های قبل در این سایت درج شده، برایم ارسال می‌کند. می‌گوید: «من چند نوبت برای برخی موارد از این آگهی‌ها با سایت دیوار تماس گرفتم، تذکر دادم و آن‌ها هم آن آگهی‌ها را حذف کردند، چون احساس کردم صاحب این عکس‌ها که آدم‌های محترمی هستند حتما راضی نیستند عکس های‌شان این طرف و آن طرف پخش شود...».

 

۱۰ میلیون مژدگانی برای یافتن یک زوج

پس از تماس این شهروند خودم لینک مربوط را در سایت دیوار چک می‌کنم، واقعا فاجعه است. در یکی از آگهی‌ها، آگهی دهنده ۱۰ میلیون تومان برای یافتن گمشده خود که یک زن و شوهر هستند مژدگانی تعیین کرده است.

چندی قبل در همین صفحه انتشار آگهی‌های جذب همخانه خانم مجرد برای آقا در سایت دیوار را گزارش کردیم و از نبود نظارت بر محتوای فضای مجازی گفتیم، اما ظاهرا این نبود نظارت نه تنها قرار نیست به سرانجام برسد بلکه در بستر‌های دارای مجوز قانونی نیز در حال گسترش است. به طور قطع نظارت بر تولید کنندگان محتوای غیراخلاقی در فضای مجازی به ویژه در پیام رسان‌های خارجی و شبکه‌های اجتماعی غیر بومی کار ساده‌ای نیست، اما این پرسش مطرح است که آیا نظارت بر محتوای سایت‌هایی هم که مجوز دارند، امکان پذیر نیست؟

 

قانون چه می‌گوید؟

جالب این که قانون برای این موضوع پیش بینی شده است و این جا هم مثل خیلی موارد دیگر قانون وجوددارد، اما به آن عمل نمی‌شود. علی عابدینی وکیل پایه یک دادگستری درباره این آسیب گفته است: در فضای مجازی هم افشای اسرار و اطلاعات مردم به هر شیوه‌ای مبنی بر سوءاستفاده از افراد جرم محسوب می‌شود و حتی در قانون جرایم رایانه‌ای نیز به انتشار چت و حتی اسکرین‌شات گرفتن از اطلاعات افراد اشاره شده است.

 

انتشار بدون رضایت اطلاعات مردم

و جالب‌تر این که قانون تصریح کرده است: «فصل پنجم، ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای می‌گوید که هرکسی به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صوت، تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایتش منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که به ضرر یا هتک حیثیت منجر شود به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».

 

یک پرسش از دیوار

من فقط یک سوال از مسئولان سایت دیوار دارم؛ آیا شما خودتان حاضرید فردی، عکسی از اعضای خانواده تان را به عنوان گمشده و به بهانه یافتن دوست قدیمی در فضای عمومی منتشر کند؟

منبع:خراسان

عضو هیأت مدیره انجمن تاکسیرانان تهران گفت: انتظار ۱۷ هزار راننده تاکسی برای دریافت خودروی نو چهارساله شد.

به گزارش فارس، تاجبخش محمدی عضو هیأت مدیره انجمن تاکسیرانان تهران در نشست خبری این انجمن که در پارک ورشو برگزار شد، به مشکلات راننده‌های تاکسی در پایتخت و بی‌توجهی مسئولان اشاره کرد و اظهار داشت: خوشبختانه طی سال‌های گذشته تا کنون اقدامی خلاف قانون از لحاظ قضایی،‌امنیتی، جنایی و منکراتی از جانب رانندگان تاکسی نداشته‌ایم و مردم از تاکسی‌های پایتخت با آرامش استفاده می‌کنند.

 

*نادیده شدن مشکلات رانندگان تاکسی پایتخت

وی افزود:‌ سکوت و نادیده شدن تمام واقعیت‌های تلخ جامعه توسط مسئولان حمل و نقل عمومی شهری و خصوصا سازمان‌هایی که مدیریت و نظارت بر امور تاکسیرانان را بر عهده دارند باعث شده تا پدیده شوم مسافرکشان پلاک شخصی تحت عنوان تاکسی خود را معرفی کنند و این مسئله گاهی حوادث تلخی را برای مردم به همراه دارد.

عضو هیأت مدیره انجمن تاکسیرانان تهران خاطرنشان کرد: خودروهای پلاک شخصی که در کنار خیابان‌ها بدون هیچ مجوزی مسافر  جابه‌جا می‌کنند، فعالیت آنها غیرقانونی است در حالی که تمام تاکسیرانان برای شروع فعالیت خود باید از مراحل قانونی بسیاری بگذرند تا امنیت مسافران تأمین شود.

وی در ادامه به فعالیت شرکت‌های مسافربری اینترنتی پلاک شخصی اشاره کرد و گفت: برخی رانندگان این شرکت‌ها در کنار خیابان ثبت‌نام می‌شوند و برای جذب راننده بیشتر مشوق‌های مالی نیز لحاظ می‌شود مانند پرداخت 500 هزار تومانی برای جذب هر راننده پلاک شخصی و این سوال مطرح است که ثبت‌نام یک راننده مسافربر پلاک شخصی چه شباهتی با تاکسی رسمی و قانونی دارد که هر دو باید با عنوان تاکسی خطاب شوند.

محمدی گفت: هر تخلف احتمالی از سوی رانندگان تاکسی می‌تواند در اسرع وقت موجب لغو مجوز و پروانه کاری آنها شود در صورتی که برای سایر مسافربرها این چنین نیست. بنابر این ما تاکسیرانان رسمی و قانونی صراحتا تأکید می‌کنیم نه تنها با تکنولوژی جدید در حمل و نقل عمومی راضی نیستیم بلکه با شدت از اجرای آن استقبال می‌کنیم چرا که توسعه حمل و نقل عمومی خواسته همه ما است و معتقدیم این فعالیت‌ها باید نظام‌مند و قانونی باشد و یک سازمان بر آن نظارت کند.

وی گفت:‌انجمن تاکسیرانان تهران نشست‌های مختلفی با مسئولین حمل و نقل شهری داشته و بر امنیت و ضرورت نظارت بر فعالیت مسافربرها شخصی تأکید کردیم اما مشخص نیست چرا مسئله نظارت این همه وقت مسکوت مانده و هیچ مسئولی عهده‌دار نظارت و قانون‌مندی آن نمی‌شود.

 

*مخالف بی‌قانونی شرکت‌های مسافربری اینترنتی هستیم

وی با اشاره به اینکه ما تاکسیرانان قانونی پایتخت در سال‌های اخیر با مشکلات صنفی و مدیریتی روبه‌رو شده‌ایم، گفت: ما مخالف بی‌قانونی و هرج و مرج ایجاده شده توسط شرکت‌های مسافربری اینترنتی پلاک شخصی بدون مجوز قانونی از سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی هستیم.

عضو هیأت مدیره انجمن تاکسیرانان تهران ضمن انتقاد از مدیریت سازمان تاکسیرانی بر تاکسی‌های قانونی پایتخت گفت: گاهی به تاکسیران‌ها زور گفته می‌شود و مطالبات و نظرات ما را نمی‌پرسند و تا کنون 160 نامه در انجمن تاکسیرانی به سازمان مربوطه داشته‌ایم.

محمدی عنوان کرد: انجمن تاکسیرانی 2 هزار عضو دارد که یک سازمان مردم‌نهاد به شمار می‌رود و از این طریق تاکسیرانان مطالباتشان را به گوش مسئولان می‌رسانند همچنین شعار ما آرامش و امنیت است.

 

*مشکلات بیمه‌ای رانندگان تاکسی

وی به بیمه تاکسیرانان اشاره کرد و گفت:‌در سال 92 قانونی تصویب شد که 50 درصد هزینه بیمه را دولت و 50 درصد دیگر را رانندگان تاکسی پرداخت کنند و این مسئله موجب خوشحالی 476 هزار راننده تاکسی در کشور شد ولی مدت پس از اجرای آن امکان بیمه شدن افراد جدید نبود و یا اگر راننده‌ای برای مدت کوتاهی بیمه آن قطع می‌شد، امکان وصل مجدد آن وجود نداشت.

* انتظار 4 ساله 17 هزار راننده تاکسی برای دریافت خودروی نو

عضو هیأت مدیره انجمن تاکسیرانان تهران گفت: بر اساس قانون هوای پاک قرار شد که تاکسی‌های پایتخت نوسازی شود ولی 4 سال است که 17 هزار تاکسی منتظر دریافت تاکسی‌های نو هستند. حتی برخی نقداً‌ پول تهیه کرده ولی هیچ خودرویی برایشان در اختیار قرار نگرفته است.

 

*سازمان تاکسیرانی اجازه توقیف تاکسی ندارد

محمدی در مورد نوعی جریمه توسط بازرسان سازمان تاکسیرانی برای رانندگان اشاره کرد و گفت: متأسفانه گاهی بی‌انصافی‌های زیادی به رانندگان تاکسی انجام می‌گیرد به طور مثال در زمینه برچسب‌گذاری اگر راننده تاکسی در این زمینه تأخیری داشت بازرس تاکسیرانی جریمه اعمال می‌کرد و گاهی نیز توقیف تاکسی صورت می‌گرفت در صورتی که بر اساس ماده 523 تا 528 قانون توقیف تاکسی امکانپذیر نیست مگر در شرایط خاص و آن هم اگر با حکم قاضی باشد بنابر این نظارت‌های اعمال شده بر تاکسی‌ها در حال حاضر تنها از طریق ارعاب است.

 

*700 راننده تاکسی زن در تهران مشغول فعالیت هستند

وی در ادامه با اشاره به اینکه 700 راننده تاکسی زن در تهران مشغول فعالیت هستند، گفت: این همکاران ما نیز با مشکلات زیادی روبه‌رو بوده‌اند و اقدامات لازم حمایتی از آنها تا کنون صورت نگرفته و جای دارد که مسئولین اقدامات مؤثری در این زمینه انجام دهند.

 

*حمل و نقل مسافر با پلاک شخصی ممنوع است

عضو هیأت مدیره انجمن تاکسیرانان تهران با تأکید بر اینکه بر اساس قانون حمل و نقل مسافر با پلاک شخصی ممنوع است و 30 هزار تومان جریمه دارد گفت:‌ولی متأسفانه پلیس این قانون را اعمال نمی‌کند و معتقد به دلیل گرفتاری مردم در شرایط اقتصادی نباید سخت گرفت در حالی که این مسئله اجحاف بر فعالیت تاکسیرانان به شمار می‌رود.

محمدی گفت: استفاده از موبایل نیز برای رانندگان ممنوع است ولی امروزه می‌بینیم که تاکسی‌های اینترنتی موبایل یا تبلت را جلو داشبورد گذاشته و یا جلوی آینه نصب می‌کنند که باید پرسید این تخلف نیست ما درخواست داریم صحبت‌های ما به گوش مسئولین برسد و شورای شهر وارد عمل شود.

 

* شورای شهری‌ها از قوانین شهری اطلاعی ندارند

وی با اشاره به اینکه شورای شهری‌ها متأسفانه از مسائل شهری و مشکلات شهروندان آگاهی زیادی ندارند، گفت: به طور مثال در شورای قبل تعداد زیادی ورزشکار و هنرمند شورای شهر بودند و الان همه سیاسی هستند و از طرفی پایتخت دو سال شهردار نداشت و درد ما نبود مدیریت است و سازمان‌های حمایتی باید اقدامات لازم را از تاکسیرانان انجام دهند

معاون شهردار تهران برای کاهش هزینه‌ رانندگان تاکسی‌های اینترنتی با اجرای طرح ترافیک جدید شهر تهران، پیشنهاد تازه‌ای مطرح کرد.

به گزارش تسنیم؛ طرح ترافیک جدید شهر تهران از امروز رسماً آغاز شد و شهروندان تهرانی بعد از 14 سال با طرح زوج یا فرد خداحافظی کردند زیرا مسئولان شهری به این نتیجه رسیدند که طرح مذکور کارایی خود را از دست داده و با توجه به حجم خودروهایی که وارد محدوده زوج و فرد می‌شدند، تأثیر چندانی در کاهش آلودگی هوا نداشت.

در طرح جدید که محدوده کنترل آلودگی هوا نام گرفته است، همه صاحبان وسایل نقلیه باید در سامانه «تهران من» ثبت‌نام کنند؛ هر خودرو فارغ از اینکه دارای پلاک زوج یا فرد است می‌تواند 20 روز در فصل را به‌صورت رایگان در این محدوده تردد داشته باشد؛ البته این ویژگی شامل حال خودروهای پلاک تهران است و خودروهای پلاک شهرستان تنها 15 روز مجاز به تردد رایگان در این محدوده هستند.

چنانچه هر شهروندی بخواهد بیش از مدت تعیین شده در این محدوده حضور داشته باشد باید نصف عوارض طرح ترافیک را بپردازد که این رقم حداقل 7 و حداکثر 20 زهرا تومان است اما این روند برای افرادی که در استارت‌آپ‌هایی مانند تپسی و اسنپ فعالیت دارند یا به عنوان مسافر برشخصی امرار معاش می‌کنند، گلایه‌هایی به همراه داشته است.

آنها معتقد هستند که به شیوه کنونی باید هزینه زیادی برای ورود بیش از 20 روز در فصل به محدوده کنترل آلودگی هوا بپردازند و این در شرایط سخت اقتصادی فعلی که بسیاری به دلیل نداشتن شغل و عده‌ دیگری برای تأمین مخارج به عنوان شغل دوم و حتی سوم مشغول به جابه جایی مسافر هستند، با مشکل رو به رو خواهند شد.

راننده میانسالی که خود را حسین.م معرفی می‌کند به خبرنگار تسنیم می‌گوید: با طرح جدید شهرداری، هزینه دیگری بر هزینه‌های زندگی‌ ما افزوده می‌شود؛ بنده با داشتن پلاک زوج روزهای بیشتری می‌توانستم در محدوده سابق مسافرکشی کنم.

وی می‌گوید: بنده یک کارگر بازنشسته هستم که برای تأمین مخارج زندگی در یکی از تاکسی‌های اینترنتی فعالیت می‌کنم امیدوار بودم برای افرادی مانند من فکری کنند اما اتفاقی نیفتاد و افراد زیادی مانند من زانوی غم بغل گرفته‌اند که حالا در ماه چقدر باید هزینه‌ بیشتری بپردازند.

این موضوع که دغدغه شهروندان دیگری هم بود را با محسن پورسیدآقایی؛ معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران در میان گذاشتیم؛ وی خبر خوشی برای این دسته از رانندگان داد و گفت: بهترین فکری که می‌توان برای این افراد کرد، این است که شرکت‌های آنها با شهرداری وارد مذاکره شوند و قراردادی منعقد شود که تحت نظارت و ضوابط شهرداری قرار بگیرند تا بتوانیم به تعدادی از آنها مانند آژانس‌ها مجوز تردد تخقیف‌دار بدهیم.

وی ادامه داد: بنابراین رانندگان تاکسی‌های اینترنتی باید به شرکت‌های خود مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند اما مسافربران شخصی یا باید عوارض را بپردازند یا خارج از محدوده مرکزی شهر فعالیت کنند.

معاون شهردار تهران تصریح کرد: نمی‌توانیم هوای شهر را آلوده و ترافیک ایجاد کنیم به دلیل اینکه عده‌ای می‌خواهند مسافرکشی کنند البته مسافر‌کش‌های شخصی همانطور که فعالیتشان غیرقانونی است، نرخی که تعیین می‌کنند نیز تابع هیچ کنترل و نظارتی نیست بنابراین هزینه‌ خود را از مسافران دریافت می‌کنند.

تمهیدات جدید برای ساماندهی به «دیوار»

چهارشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۸، ۰۷:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

دیوار به طور کامل و با موفقیت به سامانه احراز هویت شاهکار وصل شده و از این پس توانایی شناسایی کاربران و به‌ویژه کلاهبرداران و متخلفان روی پلتفرم خود را برای معرفی به مراجع قضایی و پلیس در اختیار دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس، به گفته رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اتصال کسب‌وکارها به این درگاه، امنیت این فضا به طور چشمگیری افزایش می‌یابد و متخلفان روی این پلتفرم‌ها قابل آشنایی و پیگیری می‌شوند. با این وجود، هوشیاری مردم در معاملات و پرداخت‌ها در فضای مجازی، همواره باید حفظ شود.

امیر ناظمی در این باره گفت: از اسفندماه گذشته دیوار بیش از ۵۰هزار مورد تراکنش روی این شبکه انجام داده و زرین‌پال نیز تست‌های خود را انجام داده است.

به گفته ناظمی به زودی سایپا و ایران خودرو نیز به این سامانه متصل می‌شوند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید کرده طی یک دوره زمانی دو ماهه، آمار عملکرد این بخش نیز به صورت مرتب و دوره‌ای منتشر خواهد شد.

در ماه‌های گذشته مشکل احراز هویت در فضای مجازی به شکلی گسترده گریبانگیر کسب‌وکارهایی مثل دیوار و زرین‌پال شده بود که با امکان جدید رهگیری کاربران، بسیاری از این مشکلات نظیر کلاهبرداری‌ها، آگهی‌های غیراخلاقی و پرداخت‌های مالی مشکوک قابل پیگیری پلیسی و قضایی خواهد بود.

مهمترین گلایه شرکت‌های خصوصی در این مدت برای استفاده از این خدمت دولتی، تعرفه بالای قیمت آن بوده است. به گفته مسئولان این شرکت‌ها، قیمت هر استعلام هویت از سامانه شاهکار ۳۸۲ تومان است اما امیر ناظمی قیمتی بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ تومان را اعلام کرده است که با حجم بالای درخواست‌های روزانه این کسب‌وکارها، هزینه‌های سرسام‌آوری را به آنها تحمیل خواهد کرد.

این فلسفه اصلی شکل‌گیری چیزی است که امروز ما آن را با نام «تاکسی اینترنتی» می‌شناسیم.

«Ride Sharing» در لغت به این معناست که وقتی صاحب ماشینی می‌خواهد مسیری را طی کند، اگر از اطرافیانش، هم‌مسیری پیدا کرد او را هم به مقصد برساند. این فلسفه اصلی شکل‌گیری چیزی است که امروز ما آن را با نام «تاکسی اینترنتی» می‌شناسیم.

محمد شفیعی طی گزارشی در روزنامه وطن امروز نوشت :«Ride Sharing» در لغت به این معناست که وقتی صاحب ماشینی می‌خواهد مسیری را طی کند، اگر از اطرافیانش، هم‌مسیری پیدا کرد او را هم به مقصد برساند. این فلسفه اصلی شکل‌گیری چیزی است که امروز ما آن را با نام «تاکسی اینترنتی» می‌شناسیم. بزرگ‌ترین شرکتی که چنین خدماتی را در دنیا ارائه می‌دهد، شرکت آمریکایی اوبر (Uber) است اما برخلاف تصور، این شرکت اولین ارائه‌دهنده چنین خدماتی نبوده است!

چند سال قبل از تولد استارت‌آپ اوبر در سال 2009، این چین بود که چنین خدماتی را راه‌اندازی کرد. در این کشور، جز سیستم تاکسی‌‌های تلفنی، امکان درخواست ماشین به صورت آنلاین فراهم شده بود که البته این سیستم به شرکت تاکسیرانی متصل بوده و در صورت درخواست ماشین، یک تاکسی شهری به محل مورد نظر اعزام می‌شد. این روزها شرکت‌های زیادی در دنیا در حال ارائه خدمات اینچنینی هستند و با هم رقابت دارند، از جمله بزرگ‌ترین این شرکت‌ها می‌توان به شرکت دی‌دی (DiDi) چین، لیفت (Lyft) آمریکا و اُلا (Ola) هند اشاره کرد.

در بسیاری از کشورهای دنیا، امکان گرفتن تاکسی تلفنی به گستردگی ایران نیست و تاکسیرانی خطی هم به صورتی که در کشورمان مرسوم است وجود ندارد و تنها راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، گرفتن تاکسی دربست است. البته تاکسی دربست هم به صورتی که در ایران متداول است، در کمتر جایی از دنیا دیده می‌شود. تاکسی‌های دربست فقط به صورت شرکتی هستند و شرکت‌های تاکسیرانی محدودی در شهر فعالیت دارند، پس شما حق انتخاب زیادی ندارید! عموما این شرکت‌ها با هم توافقاتی برای نرخ‌‌گذاری دارند که رقابت را به حداقل و سود را به حداکثر برسانند.

به نظر می‌رسد مزیت اصلی تاکسی‌‌های اینترنتی در اکثر کشورها شکستن انحصار تاکسیرانی باشد. هر چند در ایران هم مردم به شکسته شدن انحصار تاکسی سرویس‌ها (آژانس‌ها) اشاره می‌کنند اما تفاوت جدی بین انحصار تاکسیرانی که در هر شهر دست 2 یا 3 شرکت است با تاکسی تلفنی‌‌های ما که در هر محله و خیابان شاید 2 یا 3 آژانس کرایه اتومبیل وجود داشته باشد، احساس می‌شود.

برای درک بهتر این تفاوت‌ها مثالی از ماکائو می‌زنم. سپتامبر سال 2016 مردم ماکائو تجمعی تشکیل دادند تا دولت را وادار کنند سرویس اوبر را در این کشور آزاد کند. ماکائو با جمعیت حدود 650 هزار نفر، سالانه پذیرای بیش از 30 میلیون گردشگر است! از طرفی تنها چیزی در حدود 1300 تاکسی دارد و تاکسیرانان هم برای اینکه قیمت امتیاز تاکسی آنها افت نکند، فشار می‌آورند تا حق امتیاز جدیدی واگذار نشود. مردم در این تجمع می‌گفتند تاکسی‌ها ما را سوار نمی‌کنند، ترجیح می‌دهند مردم شیک‌پوش‌تر و توریست‌ها را سوار کنند و ما برای گرفتن تاکسی با مشکلات زیادی روبه‌رو هستیم.

 

  بازخورد گروه‌های مختلفی که به نوعی با تاکسی‌‌های اینترنتی سر و کار دارند

راننده تاکسی‌‌های سنتی: عموم تاکسی‌‌های سنتی، که از اولین مخالفان این سرویس‌ها بوده‌‌‌‌اند، دلیل اصلی اعتراضات‌شان را «رقابت نابرابر» اعلام کرده‌‌‌اند. آنها می‌گویند به‌خاطر هزینه‌‌‌هایی که یک تاکسی به طور قانونی باید بپردازد و خودروهای شخصی از چنین هزینه‌‌‌هایی معاف هستند، رقابت موجود بین چنین سرویس‌‌‌هایی با تاکسی‌ها، ناعادلانه است.

این هزینه‌ها شامل هزینه آموزش اولیه راننده‌‌های تاکسی، هزینه امتیاز تاکسی و همچنین هزینه‌‌‌هایی مثل مالیات بر تاکسیرانی و بیمه تاکسی است که هیچ‌کدام از این هزینه‌ها توسط راننده‌‌های تاکسی‌‌های اینترنتی پرداخت نمی‌شود پس به علت پایین‌‌‌‌‌‌تر بودن هزینه اولیه آن، عملا رقابت برای تاکسیران‌‌های سنتی، از قبل باخته است.

دولت‌ها: دولت‌ها موارد مختلفی را درباره این تاکسی‌ها مطرح کرده‌‌اند و رفتارهای متفاوتی داشته‌‌‌اند. از مهم‌ترین مواردی که توسط دولت‌ها مطرح شده، تناقضات قانونی این سرویس‌ها است که منجر به ممنوعیت یا محدودیت تاکسی‌‌های اینترنتی در نقاط مختلف جهان شده است.

این شرکت‌ها عموما به‌عنوان شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات ثبت شده‌‌اند اما در عمل در حوزه حمل‌ونقل فعالیت می‌کنند، لذا در بسیاری از مناطق دنیا درصدی را به‌عنوان کمک به زیرساخت‌‌های شهر و شرکت‌های تاکسیرانی دریافت می‌کنند. با این کار از طرفی قیمت‌ها کاهش بیش از اندازه‌ای نخواهد داشت، زیرا در غیر این‌صورت خود شرکت‌ها هم متضرر خواهند شد و از سوی دیگر، این شرکت‌ها که به نام شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات ثبت شده‌‌اند اما در واقع در حوزه حمل‌ونقل فعالیت می‌کنند، مجبور به کمک به زیرساخت‌‌های شهری خواهند شد.

از موارد دیگر مشکلات قانونی که دولت‌ها به آن اشاره می‌کنند، ممنوعیت استفاده از خودرو‌‌های شخصی برای مصارف تجاری است، قانونی که در اکثر کشورهای دنیا وجود دارد.

بحث دیگر قانون بیمه است. در بسیاری از کشورها، حق بیمه‌ای که یک تاکسی باید پرداخت کند با حق بیمه خودروی شخصی تفاوت می‌کند که به تبع آن پوشش‌‌های بیمه‌ای نیز متفاوت است که این موضوع توسط تاکسی‌‌های اینترنتی لحاظ نمی‌شود.

مسافران: اعتراضاتی که مسافران این سرویس‌ها دارند یکی در بحث امنیت است که چون راننده‌ها عموماً افرادی با خودروی شخصی هستند، اعتماد به آنها تا حدی دشوار است. علاوه بر آن رفتار بعضی از راننده‌‌های این سرویس‌ها است که نارضایتی‌‌‌هایی را سبب شده است، هرچند این موارد می‌تواند مستقیماً به شرکت‌ها مرتبط نباشد اما اعتراض اصلی مسافران به سیستم «Surge Pricing» یا قیمت‌‌گذاری پلکانی است؛ سیستمی که در مواقعی حتی تا 9 برابر قیمت معمول هم نرخ را بالا می‌برد.

در این سیستم قیمت‌‌گذاری مواقعی که ترافیک زیاد است یا به دلایلی مثل بارندگی یا موارد مشابه، قیمت‌ها به طور پلکانی افزایش می‌یابد. این موارد باعث اعتراضات مشتریان شده است. در یک نمونه مشهور، یعنی اعتصاب تاکسیرانان در فرودگاه‌ها جهت اعتراض به قانون مهاجرتی دولت ترامپ، شرکت اوبر از این فرصت استفاده کرد و در شبکه‌‌های اجتماعی اعلام کرد آماده خدمات‌رسانی به مسافران است و طبیعتاً سیستم قیمت‌‌گذاری افزایشی خود را فعال کرد، همین موضوع باعث اعتراضات زیادی از جانب مردم شد و باعث راه‌اندازی کمپینی شد که در آن از دیگران درخواست می‌کردند نرم‌‌‌‌افزار اوبر را از روی گوشی تلفن همراه خود حذف کنند!

راننده‌‌های این سرویس‌ها: از جمله اعتراضات راننده‌ها، نداشتن شرایط کاری مطمئن است. راننده‌‌‌هایی هستند که شغل اصلی آنها، کار از طریق این نرم‌افزار‌ها است اما مزایای یک کارمند یا راننده تمام وقت مثل بیمه و از کار افتادگی و از این قبیل شامل حال آنها نمی‌شود.

البته شرکت‌ها با این توجیه که راننده‌ها کارمند ما نیستند و در واقع شغل آزاد و قراردادی دارند، این اعتراض را پاسخ می‌دهند که این موضوع، مورد قبول راننده‌‌های نیمه‌وقت هم هست اما مورد دیگری که راننده‌ها به آن اعتراض دارند و یکی از مشکلات جدی شرکت‌های اینچنینی است، کم کردن دائمی قیمت‌ها و در واقع درآمد راننده‌هاست؛ در روزهای اول درآمد راننده‌ها بسیار منطقی و قابل رقابت با شغل‌‌های دیگر بود به طوری که باعث جذب بسیاری از افراد برای کار در این سیستم‌ها شد اما با گذشت زمان و جا باز کردن در بازار و حتی حذف رقبای موجود، به طور دائمی به کم کردن قیمت‌ها (جهت رقابت با دیگر شرکت‌های مشابه) و افزایش درصد شرکت از کرایه دریافتی دست زدند، به طوری که تعداد زیادی از راننده‌ها می‌گویند ما از حداقل دستمزد ساعتی هم درآمد کمتری داریم و مجبوریم ساعات بیشتری را برای درآمدی مشابه روزهای اول راه‌اندازی این شرکت‌ها کار کنیم.

دلیل این موضوع هم آن است که این شرکت بخش عمده‌ای از بازار را از آن خود  می‌کند، پس به راحتی در کنار کاهش قیمت‌ها دست به افزایش درصد سهم خود زده و راننده‌ها هم امکان اعتراض به این موضوع را ندارند، زیرا به راحتی از کار برکنار می‌شوند.

باید در نظر هم داشت که شرکت‌ها در این موضوع فقط سود می‌برند، زیرا این شرکت‌ها جز هزینه اولیه راه‌اندازی، هزینه‌ای برای هر مسافرت پرداخت نمی‌کنند و تمام هزینه‌ها از سوی راننده انجام می‌شود و شرکت با کم کردن تعرفه‌ها، مسافران بیشتری را جذب می‌کند و حتی باعث می‌شود در مواردی مانند ترافیک و بارندگی، استفاده از این سرویس‌ها بر استفاده از اتومبیل شخصی اولویت داشته باشد و از طرفی با افزایش کمیسیون شرکت، عملاً درآمد خود را افزایش می‌دهد اما این راننده‌ها هستند که باید زمان بیشتری را کار کنند تا درآمد مشابه قبل کسب کنند.

تجربه کشورها: این موارد در کنار شکایت‌‌‌هایی که از این سرویس‌ها شده است، همانطور که گفته شد باعث اعمال محدودیت‌‌‌هایی بر شرکت‌های ارائه‌دهنده این سرویس‌ها توسط کشور‌‌های مختلف و همچنین دولت‌های ایالتی در آمریکا شده است که در اینجا مواردی از آنها را مرور می‌کنیم.

در کشور دانمارک قوانینی وضع شده است که شرکت اوبر به علت اینکه اجرای قوانین برای آنها بسیار سخت و هزینه‌بر بود، تصمیم گرفت فعالیت خود در این کشور را تعلیق کند. این قوانین از آنها خواسته بود خودرو‌های‌شان را به سنسورهایی جهت تشخیص اینکه مسافر در ماشین وجود دارد یا خیر و همچنین به تاکسیمتر مجهز کنند.

در تایلند و مجارستان نیز کار کردن برای شرکت اوبر، به عنوان جرم، مورد پیگرد قرار می‌گیرد.

در فرانسه، هلند، اسپانیا و آلمان نیز شرکت اوبر و شرکت‌های مشابه، تنها مجاز به استفاده از تاکسی‌ها جهت ارائه خدمات هستند.

در فنلاند نیز کار کردن برای اوبر برای راننده‌‌های معمولی که گواهینامه تاکسیرانی ندارند، جرم شناخته می‌شود و اگر فردی در این حال شناسایی شود، جریمه خواهد شد. در این کشور هم مانند کشورهای نام برده شده، تنها تاکسی‌ها و رانندگان تاکسی‌‌های سنتی مجاز به کار کردن برای این شرکت‌ها هستند. فقط در یک مورد یکی از راننده‌ها که در فنلاند در حال کار برای اوبر شناسایی شد، مجبور به پرداخت بیش از 130 هزار دلار جریمه شد.

در هند و دوبی در امارات، تعداد راننده‌‌‌هایی که برای شرکت اوبر کار می‌کنند، محدود شده است و این شرکت و شرکت‌های مشابه، ملزم هستند تعداد خاصی راننده را به کار بگیرند و امکان گسترش خدمات خود را ندارند. در عربستان سعودی نیز سرویس‌‌های تاکسی‌‌های اینترنتی از سوار کردن مسافران در محدوده فرودگاه‌ها منع شده‌‌اند تا امکان فعالیت برای تاکسی‌‌های ویژه فرودگاه فراهم باشد.

 در تایوان دولت فعالیت اوبر را ممنوع اعلام نکرده اما قوانین سختگیرانه‌ای وضع و بشدت آنها را اعمال کرده است؛ این سختگیری‌ها به علت استفاده از راننده‌‌های غیرحرفه‌ای برای حمل‌ونقل عمومی بوده است، در حالی که قوانین این کشور می‌گوید تنها کسانی که گواهینامه رانندگی ویژه تاکسی دارند و دوره‌‌های مربوط را گذرانده‌‌‌‌اند مجاز به حمل مسافر هستند.

شرکت اوبر به‌خاطر جریمه‌‌های زیادی که شامل حالش شده، از فوریه 2017، فعالیت خود در این کشور را به حالت تعلیق درآورد، هر چند پس از 2 ماه رایزنی، مجبور شد قوانین تایوان را بپذیرد و در همکاری با موسسات تاکسیرانی دیگر، از رانندگان آنها که دارای گواهینامه تاکسیرانی هستند، استفاده کند.

 در پرتغال هم بر اثر اعتراضات گسترده رانندگان تاکسی به دلیل «رقابت نابرابر» این سیستم‌ها با تاکسی‌‌های سنتی، این سرویس ممنوع اعلام و شرکت اوبر موظف شد وب‌سایت و نرم‌‌‌‌افزار خود را در این کشور غیرفعال کند و در ازای هر روزی که در این کار هم تاخیر داشته باشد، بیش از 10 هزار یورو جریمه شامل حالش می‌شد.

 در یکی دیگر از این موارد درکشور ایتالیا شرکت اوبر ملزم شد مانند فرانسه و آلمان، فقط از تاکسی‌‌های موجود استفاده کند. اوایل سال 2017، در این کشور هم این سرویس‌ها به‌خاطر شکایت شرکت‌های تاکسیرانی و به دلیل چیزی که آنها، «رقابت نابرابر» می‌نامیدند، به‌طور کلی ممنوع اعلام شد.

 در انگلیس و لهستان شرطی که گذاشته شده است آن است که راننده‌‌‌هایی که با این شرکت‌ها کار می‌کنند باید ابتدا تست‌‌های معمول برای تایید صلاحیت رانندگی را بگذرانند؛ این تست‌ها شامل تست‌های سلامتی، اعتیاد، سواد عمومی، شهرشناسی و چند تست عمومی دیگر است. این کشورها با این کار می‌خواهند از صلاحیت این راننده‌ها و عدم سوءپیشینه آنها جهت حفظ امنیت مسافران مطمئن شوند.

در انگلستان قانون دیگری هم گذاشته شده است که شرکت‌های تاکسی اینترنتی موظف شده‌‌اند برای راننده‌‌‌هایی که به‌طور تمام وقت برای این شرکت‌ها کار می‌کنند، حقوق و مزایای یک کارمند تمام وقت مانند حق بیکاری، حقوق دوره بیماری و باقی حقوقی را که یک کارمند معمولی دارد لحاظ کنند.

 در ایالت بریتیش کلمبیا در کشور کانادا، دولت ایالتی که در ونکوور مستقر است، به هیچ عنوان اجازه فعالیت این شرکت‌ها را نداده است! البته آنها گفته‌‌اند این محدودیت همیشگی نیست، فقط می‌خواهند شتاب‌زده رفتار نکنند تا مشکلاتی را که برای باقی نقاط دنیا پیش آمده است نداشته باشند. آنها گفته‌‌اند در حال مطالعه تجربه دیگران و تدوین قانونی جامع هستند تا این شرکت‌ها بتوانند به صورت قانونی و به نفع همه مردم، فعالیت خود را آغاز کنند.

در بعضی کشور‌ها هم کاری که انجام شده این است که قوانین حاکم بر تاکسی‌‌های سنتی را آسان‌تر کرده‌اند که هزینه‌‌های جانبی آنها کاهش پیدا کند تا بتوانند در این بازار، رقابتی عادلانه‌‌‌‌‌‌تر با تاکسی‌‌های اینترنتی داشته باشند.

 محدودیت‌‌های این سرویس‌ها در ایالات متحده به‌عنوان مهد اصلی چنین سرویس‌‌‌هایی نیز به این صورت است:

ایالت آلاسکا: در این ایالت، به علت تناقض با حقوق کارمندی، که از اعتراضات راننده‌‌های این سرویس‌ها بوده است، این سرویس به طور کلی ممنوع است. به‌طور خلاصه راننده‌ها مدعی هستند حقوقی که برای یک کارمند تمام وقت در نظر گرفته می‌شود، شامل حال رانند‌‌ه‌های اوبر نمی‌شود.

ایالت کالیفرنیا: در موارد زیادی از سرویس‌‌های تاکسی‌‌های اینترنتی به علت تبلیغاتی که باعث برداشت غلط از امنیت و نوع خدمات این سرویس‌ها می‌شد، توسط مسؤولان دولت ایالتی شکایت شد که این شرکت‌ها ملزم به پرداخت جریمه‌‌های زیادی شدند.

ایالت اورِگَن: خدمات این شرکت‌ها در شهر پرتلند، بزرگ‌ترین شهر این ایالت به علت نقض قوانین و آنچه ممنوعیت حمل مسافر توسط افراد معمولی نامیده شده، ممنوع شده است و همچنان منتظر قانونگذاری‌‌های بیشتر در این منطقه هستند.

ایالت تگزاس: در شهر آستین این ایالت، مسؤولان محلی شرکت‌ها را ملزم به دریافت گواهی عدم سوءپیشینه از راننده‌ها و انگشت‌نگاری از آنان کرده بودند و شرکت‌ها با این موضوع مخالفت کردند که در نهایت انتخاباتی بر سر این موضوع انجام شد و مردم طی رای‌گیری، به عدم فعالیت شرکت‌ها در صورت قبول نکردن این قانون رای دادند و باعث ممنوعیت فعالیت اوبر و دیگر شرکت‌ها در این شهر شدند. در شهر هیوستون هم به‌خاطر سختگیری‌‌های زیادی مانند گرفتن گواهی عدم سوءپیشینه برای راننده‌ها و تست اعتیاد و... که توسط دولت محلی انجام شد، اوبر فعالیت در این شهر را تعلیق کرد.

ایالت پنسیلوانیا : درصدی از این شرکت‌ها دریافت می‌شود و صرف حوزه آموزش عمومی در مدارس دولتی می‌شود.

ایالت ماساچوست:  از هر مسافرتی که با این سرویس‌ها انجام می‌شود، 20 سنت به دولت داده می‌شود که 5 سنت از آن به تاکسی‌‌های سنتی اختصاص داده می‌شود، 10 سنت برای مصارف عمومی شهر استفاده می‌شود و 5 سنت هم برای توسعه سیستم حمل‌ونقل شهری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 ایالت نیوهمپشایر: علاوه بر موارد اینچنینی، شرکت‌ها باید بیمه ویژه تاکسی را برای راننده‌‌های خود تهیه کنند و همچنین تاریخچه وضعیت رانندگی هر کدام از راننده‌ها را در اختیار دولت قرار دهند.

 

 کلام آخر

در مجموع با مطالعه دقیق تجربه تاکسی‌‌های اینترنتی در دیگر کشورهای دنیا، به وضوح مشخص است کشورهایی که دست صاحبان این شرکت‌ها را بدون هیچ ضابطه خاصی باز گذاشته‌‌‌‌اند، آسیب‌‌های زیادی را از لحاظ اجتماعی و اقتصادی متحمل شده‌‌اند که این موضوع باعث هوشیاری باقی نقاط دنیا شده و آنها را محتاط‌‌‌‌‌‌تر کرده است. به طور کلی وجود چنین سیستمی می‌تواند منشأ خدمات زیادی برای جامعه باشد به شرط آنکه با نظارت دقیق و رفتار حساب‌شده با آنها، از گسترش بی‌حد و حصرشان جلوگیری و مانع از آسیب رساندن به دیگر بخش‌ها شود؛ آسیب‌هایی که می‌تواند تبعات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی نیز داشته باشد.(منبع: تسنیم،)

محسن پور سید آقایی در رابطه با عدم ارائه مجوز طرح ترافیک به تاکسی اینترنتی توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا؛ معاون شهردار تهران در پاسخ به سوال خبرنگار برنا مبنی بر چگونگی ارائه تخفیف طرح ترافیک و طرح آلودگی هوا به تاکسی های اینترنتی گفت: چنان چه تاکسی های اینترنتی از شهرداری مجوز بگیرند مانند آژانس ها سهمیه محدود دریافت می کنند ولی گام اول این است که از شهرداری مجوز بگیرند.

محسن پور سید آقایی تاکید کرد: شرکتی که هیچ نظارتی روی آن نیست هیچ مجوزی برای طرح به آن ارائه نمی شود.

وی در رابطه با وضعیت نظارت بر تاکسی های اینترنتی گفت: این امر در کمیسیون زیر بنایی دولت مطرح شده و این تاکسی ها باید تحت نظارت دستورالعمل وزارت کشور و شهرداری باشد.

معاون شهردار تهران تصریح کرد: فردا سه شنبه جزئیات این امر در کمیسیون مجلس بررسی و تا یک ماه آینده دستورالعمل های لازم ارائه می شود.

ورود اسنپ به بورس منتفی شد

يكشنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر
مدیر‌عامل بزرگ‌ترین تاکسی اینترنتی کشور از منتفی شدن برنامه این شرکت برای ورود به بازار‌سرمایه خبر داد .
برنامه ورود به بورس منتفی است/ دنده عقب «اسنپ» جنب پل حافظ/مرور جزییات درآمدی و کسب و کار غول استارت آپی
 
ژوبین علاقبند ، مدیر عامل شرکت اسنپ در گفت‌وگو با بورس‌نیوز پیرامون آخرین اقدام ها برای ورود این تاکسیران اینترنتی گفت: برنامه ای برای ورود این شرکت به بازار سرمایه در دستور کار نیست و« گروه اسنپ در حال حاضر آمادگی ورود به بازار سرمایه را ندارد.»
 
چرخش 360 درجه ای زیر موج اخبار
به گزارش بورس‌نیوز، این مقام مسئول پیشتر در گفت‌وگویی تفصیلی ،ورود به بازار سرمایه را به عنوان یکی از گزینه‌های حتمی اسنپ اعلام کرده و گفته بود: «حتماً به بازار سرمایه نگاه وجود دارد.همیشه نتیجه‌گیری از یک سرمایه‌گذاری خوب ،ورود آن سرمایه‌گذاری به بورس بوده است.»
علاقبند با اشاره به تجربه مدیریتی خود در یکی از شرکت های بورسی ، از آشنا بودن با ساختارهای بازار سرمایه و بورس سخن گفته و تصیح کرده است که « تجربه کوتاهی در مدیریت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی و حضور در گروه فیروزه»دارد.
 
گردش میلیاردی ریال اسنپ در پایتخت
وی همواره تاکید کرده که تاکسی اینترنتی اسنپ به عنوان یک طرح کسب و کار،هنوز سودی در جیب ندارد در حالی که یک حساب سرانگشتی نشان می دهد گردش مالی اسنپ روزانه از 100 میلیارد تومان فراتر می رود.
به اعتقاد وی کاهش قیمت سفر مشتریان اسنپ با افزایش درآمد رانندگان همراه بوده است. در کنار آن استفاده آسان از این خدمت و کمک به کاهش آلودگی هوا نیز قابل تأمل است.
مدیر عامل اسنپ درباره فرایند عملیات مالی روزانه این تاکسیران و مواجه آن با سازمان مالیاتی ، ادعا کرده که «اسنپ یک شرکت است که مطابق با قوانین کشور سود ناشی از فعالیت‌های آن باید مشمول مالیات شود. در حال حاضر اسنپ هنوز سودآور نیست و بنابراین نمی‌تواند مشمول مالیات باشد اما به محض سودآوری با کمال میل مالیات را پرداخت خواهد کرد.»
 
 
سفرهای میلیونی دور ایران در یک روز
با این همه این مقام مسئول از بیان جزییات گردش مالی خود طفره رفته و گفته است:«سهم بازار اسنپ در حال حاضر 85 درصد سفرهایی است که از طریق تاکسی‌ران‌های آنلاین و اپلیکیشن‌های درخواست تاکسی وجود دارد .»
به گفته علاقبند «به دلیل شیب رشد اسنپ، تعداد سفرهای این تاکسیران اینترنتی به بیش از یک میلیون سفر در روز رسیده در حالی که در اردیبهشت سال 95 با 5 هزار سفر در روز روبرو بود.»
 
باز هم پای اپراتور نارنجی پوش وسط است
علاقبند با تایید بر اینکه اسنپ هم اکنون در 40 شهر بزرگ و کوچک ایران مشغول ارایه سرویس است ، به معرفی سهامداران این استارت آپ فعال در ایران پرداخته و گفته است:«سهامداران اسنپ شرکت‌های ایرانسل ودر  MTN افریقای جنوبی هستند.»
این مقام مسئول در برابر این پرسش که چرا اسنپ با وجود سرمایه گذاری های متعدد در شرکت ها و کسب و کارهای جدید اما همچنان زیان‌ده است ، می گوید:«اسنپ همچنان تأمین سرمایه می‌شود باید گفت برای کسب و کارهای نوپا بر مبنای تکنولوژی، این موضوع عادی است. 
شرکت‌هایی همچون آمازون نیز سال‌ها زیان‌ده بودند زیرا به دنبال یوزر و نت ورک بودند. معمولاً شاخص‌های دیگری بجز سودآوری در سال‌های اولیه فعالیت و رشد کسب و کارهای نوپا اهمیت دارد.»
 
رضایت مشتری و افزایش راننده دو جریان درامدی برای سودآوری
به گفته وی ، شاخص با اهمیت برای اسنپ هم اکنون تعداد رانندگان و مسافرانی است که اپلیکیشن اسنپ را دانلود کرده‌اند و یا میزان رضایت مشتری و تعددسفرها است. فراگیر شدن یک خدمت و تعداد کاربران این تاکسیران اینترنتی، بطور طبیعی اسنپ را سودآور خواهد کرد.
علاقبند درباره استراتژی اسنپ برای تملک و تیک آور سهام استارت‌آپ‌های جدیدی مثل زودفود و بامیلو تصریح کرده «هلدینگ بالاسری اسنپ، گروه اینترنتی ایران است و در کنار اسنپ مجموعه‌ای متنوع شامل 6 شرکت بامیلو،اسنپ فود،اسنپ مارکت ، اسنپ تریپ به عنوان سامانه آنلاین هتل و هواپیما و اسنپ هیت به عنوان یک مجموعه خبری و اسکانو به عنوان سامانه آنلاین آگهی‌های مسکن شکل گرفته اند.»
 
اسنپ در سودای گوجک چینی
مدیر عامل اسنپ از برنامه این مجموعه در آینده برای راه اندازی اپلیکیشن‌های جامع خبر داده و گفته است که « از طریق این برنامه می‌توانید به نیازهای خرد دستیابی داشته باشید. مشابه آن اپلیکیشن گوجک در خاور دور بوده که وقتی وارد اپلیکیشن آن می‌شوید می‌توانید تاکسی سفارش بدهید ، گوشی موبایل بخرید یا هتل خود را رزرو کنید.»
بر اساس این گزارش، از شرکت های مشابه با اسنپ در دنیا می توان به شرکت تاکسیران اینترنتی اوبر در آمریکا  اشاره کرد که از سال 2007 راه اندازی شده است. در منطقه خاورمیانه نیز هم اکنون بزرگ‌ترین شرکت اینترنتی همچنان اسنپ معرفی می شود اما در کشورهای عربی شرکت «کریم» و یا «دیدی» در چین و «اولا» در هند مشغول فعالیت هستند.
 
راز الگوریتم های قیمت گذاری اسنپ
علاقبند به مکانیزم عرضه و تقاضا در الگوریتم قیمت گذاری سفرهای اسنپ اشاره کرده و می گوید:«زمان‌ها و مکان‌هایی که تقاضای تاکسی افزایش یافته ولی عرضه راننده کم است این سیستم ،قیمت ها را بین 10 الی 30 درصد افزایش می دهد بنابراین این افزایش برای راننده جذابیت پیدا می‌کند.در مقابل عرضه زیاد راننده نیز کاهش قیمت سفر از سوی این الگوریتم برای جذابیت تقاضا صورت می‌گیرد.
به باور وی اسنپ یک پلتفرم است که در آن عملاً کاربر راننده را به کاربر مسافر ارتباط می‌دهد و بازاری مؤثر را ایجاد می‌کند و به عبارتی هدررفت‌ها را کاهش می‌دهد.
 
کیف پول آنلاین اسنپ ؟ کجا و چگونه؟
این مقام مسئول از علاقه اسنپ برای سرمایه گذاری در حوزه های حمل و نقل شهری و بین شهری، پرداخت‌های بانکی و کیف پول‌های آنلاین و همینطور در سامانه‌های خبری سخن گفته اما در عین حال عنوان کرده که هیچ برنامه ای برای سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه (VC) ندارند.
علاقبند با این ادعا که هم اکنون بیش از 370 هزار راننده فعال در اسنپ مشغول کار هستند و در عین حال 700 هزار نفر نیز در این پلتفرم ثبت نام کرده‌اند،از برنامه ریزی های بیشتر برای توسعه خدمات سوپر مارکتی اسنپ خبر داده و گفته است«با ترافیک شهری فعلی خدمات این چنینی باعث می‌شود تا مردم در خانه بتوانند عمده خریدهای خود را با جایگزین کردن اسنپ با اتومبیل شخصی انجام دهند تا به این ترتیب شهر سبز و بدون آلودگی را به نظاره بنشینیم و این آینده‌ای است که به سمت آن پیش می‌رویم.»
 
2000 شاغل در اسنپ ، به اندازه سایپا و یا صداوسیما؟
به گفته وی «در گروه اینترنتی ایران بطور مستقیم برای 2000 نفر شغل ایجاد شده و ظرفیت افزایش به چندین برابر این رقم را نیز دارد.این افراد شامل نخبگانی هستند که باعث شده با چالشی که این نرم افزار در نبوغ آن‌ها ایجاد کرده در ایران بمانند.»
وی درباره امنیت اطلاعات در شبکه اسنپ تصریح می کند که « همه سرورهای اسنپ در ایران قرار دارند و هیچ تبادل اطلاعاتی با خارج از کشور ندارد و لزومی هم برای خروج آن‌ها وجود ندارد.»
 
اطلاعات مجرمان در اختیار نهاد قضایی از طریق اسنپ
«اگر به فرض جرمی رخ دهد که اسنپ اطلاعاتی در آن زمینه داشته باشد با حکم قضایی این اطلاعات را می‌توانیم در اختیار نهادهای قضایی قراردهیم که امنیت سفر تضمین شود.»
ضمن اینکه ثبت دیجیتالی سفر و اینکه راننده می‌داند کل مسیر شروع و خاتمه سفر ثبت شده و مشتری نیز شماره پلاک و چهره راننده خود را می‌بیند بطور خودکار تمامی اطلاعاتی است که برای سفر امن ارائه می‌شود.
 
ملک و ساختمان نداریم اما سرمایه گذاری می کنیم
علاقبند با این ادعا که اسنپ «اصلاً ساختمان و ملک ندارد» پیرامون استراتژی سرمایه‌گذاری اسنپ از تمرکز بر استارت‌آپ‌ها و ایده‌هاو  همینطور توسعه بازار خبر داده و تاکید کرده که «کل درامدهای این تاکسیران اینترنتی صرف سرمایه‌گذاری مجدد در توسعه کار می‌شود.»
وی دلیل اینکه اسنپ سودآور نیست را ناشی از این دانسته که عمده درآمدهای آن ،در بخش استارت‌آپ‌ها یا به اصطلاح طرح کسب و کار متمرکز شده است.

خریدهای‌اینترنتی در ایران کاهش یافته ‌است

يكشنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

خریدهای اینترنتی در ایران بنا به دلایل مختلف با مشکلات متعددی مواجه می‌باشد که همین امر باعث عدم پیشرفت چشمگیر خریدهای اینترنتی شده است. شاید بتوان عدم بررسی دقیق و از نزدیک کالای خریداری شده را یکی از مهم ترین معایب خرید اینترنتی برشمرد.

طی چند سال اخیر شاهد رواج خریدهای اینترنتی در کشور هستیم، اما این در حالی است که بسیاری از مردم هنوز به این خریدها عادت نکرده‌اند که این خود می‌تواند یکی از دلایل عدم رونق این نوع خریدها باشد. بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که افزایش خریدهای اینترنتی خود می‌تواند عاملی برای کاهش آلودگی هوا و ترافیک در کلان شهرها باشد، اما این در حالی است که متاسفانه تا به امروز این مهم چندان محقق نشده است که این خود جای بسی تأمل دارد.

 

بی‌اعتمادی مردم به خریدهای اینترنتی

آنچه مسلم است امروزه یکی از مهمترین ایرادات وارده در خریدهای اینترنتی عدم اعتماد مردم به این نوع خرید می‌باشد، چراکه طبق بررسی‌های به‌عمل‌آمده می‌توان به این مهم دست یافت که متاسفانه در بسیاری از موارد افرادی که اقدام به خریدهای اینترنتی کرده اند کالایی که دریافت کردند با کالایی که سفارش داده‌اند تفاوت‌های بسیاری دارد که این خود می‌تواند عاملی اصلی برای بی‌اعتمادی مردم محسوب شود.

از سوی دیگر باید خاطرنشان کرد که پاسخگو نبودن سامانه‌های خریدهای اینترنتی نیز می‌تواند در زمره دیگر معایب این نوع خرید به حساب آید چراکه در حال حاضر متاسفانه بسیاری از سامانه‌هایی که اقدام به فروش‌های اینترنتی می‌کنند مرجوع کالا را قبول ندارند و همچنین دیگر پاسخگوی فروش خریدار نیز نیستند که این خود می‌تواند یکی از مهمترین دلایل شکست خریدهای اینترنتی در کشور باشد اما این در حالی است که در کشورهای دیگر خریدهای اینترنتی امروزه بخش قابل توجهی از خریدها را به خود اختصاص داده است اما در ایران به‌دلیل نبود متولی مشخص، عدم نظارت خاص و مواردی از این دست هنوز نتوانسته به جایگاه اصلی خود دست یابد.

 

افزایش سوء‌استفاده‌ها با خریدهای اینترنتی

بدیهی است که امروزه یکی دیگر از مشکلات پیش روی خریدهای اینترنتی سوء استفاده برخی از افراد در سایه فروش‌های اینترنتی می‌باشد به‌گونه‌ای که دیگر بسیاری از افراد تمایل ندارند که اقدام به خریدهای اینترنتی نمایند، چراکه طبق بررسی‌های به‌عمل‌آمده بسیاری از پیج‌هایی که اقدام به فروش‌های اینترنتی می‌کند واقعی نیستند و تنها قصد دارند از این طریق درآمدزایی کنند که این خود عاملی برای گسترش بی‌اعتمادی مردم به خریدهای اینترنتی شده است.

 

بررسی مزایای خریدهای اینترنتی

آنچه مسلم است خرید اینترنتی هیچ محدودیت زمانی ندارد به‌گونه‌ای که شخص می‌تواند در هر ساعت از شبانه روز اقدام به خرید کالای مورد علاقه خودکند که این خود باعث افزایش انجام خریدهای اینترنتی شده است. هر چند طبق تحقیقات به‌عمل‌آمده انجام خریدهای اینترنتی برای شاغلان نسبت به سایر افراد در اولویت قرار دارد. مقایسه قیمت‌ها در زمان کوتاه را می‌توان از دیگر مزایایی خریدهای اینترنتی برشمرد، چراکه دیگر نیاز نیست برای مقایسه قیمت به فروشگاه‌های مختلفی سر زد و همچنین زمان زیادی را صرف کرد.

از این رو در خریدهای اینترنتی می‌توان به راحتی و در مدت زمان کوتاه اقدام به مقایسه قیمت‌ها نمود و در نهایت با قیمت مناسب اقدام به خرید کرد. چرا که طبق آمارهای موجود بیش از ۷۲ درصد از افراد پس از مقایسه قیمت اینترنتی اقدام به خرید می‌کنند و همچنین در این میان افراد جوان بیشتر از سایرین اقدام به مقایسه قیمت‌ها می‌کنند که این خود نشان‌دهنده این است که جوانان بیشتر اقدام به خرید اینترنتی می‌کنند.

دسترسی به‌نظرات مصرف‌کنندگان را می‌توان از مهم ترین دلایل استقبال مردم از خریدهای اینترنتی دانست، چرا که مردم با دانستن نظرات دیگران به راحتی می‌توانند اقدام به خرید و تصمیم گیری درباره آن نمایند که این مهم به راحتی در خریدهای اینترنتی محقق می‌شود از این رو بسیاری از افراد خریدهای اینترنتی را به خریدهای سنتی ترجیح می‌دهند چرا که با اطمینان خاطر بیشتری اقدام به خرید می‌کنند. پرداخت وجه می‌تواند یکی دیگر از مزایا و البته در برخی از موارد معایب خریدهای اینترنتی به حساب آید.

در خرید حضوری پس از تحویل کالا اقدام به پرداخت وجه کالا می‌شود که این مهم هم برای خریدار و هم برای فروشنده مناسب است اما این در حالی است که در خرید اینترنتی در بعضی از موارد پول باید قبل از دریافت کالا واریز شود و البته در برخی از موارد نیز پس از دریافت کالا پول دریافت می‌شود که این مهم می‌تواند در زمره معایب و یا مزایای خرید اینترنتی محسوب شود، چراکه هنگام خریدهای اینترنتی امکان افشای رمز دوم کارت بانکی وجود دارد که این مهم تا به امروز باعث خالی شدن حساب بسیاری از افراد شده است و همچنین می‌تواند به‌عنوان یک حسن نیز برشمرده شود، چراکه فرد می‌تواند پس از چند روز مبلغ کالای خریداری شده را واریز کند.

تنوع محصولات را می‌توان یکی دیگر از مزایای خریدهای اینترنتی برشمرد، چرا که طبق آمار موجود بیش از ۴۰ درصد افراد تنها به‌دلیل وجود تنوع بالای محصولات در فروشگاه‌های اینترنتی اقدام به خرید می‌کنند. اما این در حالی که در خریدهای حضوری خریدار تنها می‌تواند محصولات چند فروشگاه را مورد بررسی قرار دهد که البته در بیشتر موارد کالاهای فروشگاه‌ها نیز شبیه به هم می‌باشد.

سهولت در سفارش کالا نیز یکی دیگر از دلایل استقبال مردم از خریدهای اینترنتی به حساب می‌آید، چراکه طبق تحقیقات به‌عمل‌آمده بیش از ۴۰ درصد افراد به‌دلیل آسان‌بودن سفارش در خریدهای اینترنتی به این نوع خرید روی می‌آورند، چرا که خریدار می‌تواند در کوتاه ترین زمان ممکن و بدون اتلاف وقت خرید خود را انجام دهد که این خود برگ برنده خرید اینترنتی محسوب می‌شود.

خریدهای اینترنتی در ایران بنا به دلایل مختلف با مشکلات متعددی مواجه می‌باشد که همین امر باعث عدم پیشرفت چشمگیر خریدهای اینترنتی شده است. شاید بتوان عدم بررسی دقیق و از نزدیک کالای خریداری شده را یکی از مهم ترین معایب خرید اینترنتی برشمرد، چراکه طبق تحقیقات به‌عمل‌آمده متاسفانه بیش از ۳۰ درصد از افراد از خریدهای اینترنتی خود راضی نیستند که بیشتر علت این امر را در عدم هم خوانی کالای سفارش داده با کالای تحویل گرفته عنوان می‌کنند.

به‌عنوان مثال لباسی با جنس عالی و برند از فروشگاه‌های مجازی سفارش داده شده است اما متاسفانه به هنگام تحویل کالا لباس بدون کیفیت تحویل مشتری داده شده است که این امر خود باعث عدم اطمینان برخی از مردم نسبت به خریدهای اینترنتی شده است.

کاهش سرعت اینترنت را نیز می‌توان یکی دیگر از معایب خریدهای اینترنتی برشمرد، چراکه متاسفانه در برخی از موارد به‌دلیل سرعت پایین اینترنت فرد مجبور است ساعت‌ها وقت خود را برای سفارش کالا صرف کند. تحویل کالا پس از چند روز از خرید کالا در زمره دیگر معایب خریدهای اینترنتی محسوب می‌شود، چراکه در این نوع خریدها کالای خریداری شده پس از گذشت چند روز به دست خریدار می‌رسد اما این در حالی است که در خریدهای سنتی خریدار پس از خرید، کالای خود را دریافت می‌کند.

در پایان باید خاطرنشان کرد که متاسفانه در ایران زیرساخت‌های لازم برای خریدهای اینترنتی هنوز به‌طور کامل فراهم نشده است. بسیاری از افراد انجام خرید حضوری را به انجام خریدهای اینترنتی ترجیح می‌دهند و انجام خرید سنتی را یک نوع تفریح و سرگرمی نیز قلمداد می‌کنند اما باید توجه داشت که با تامین زیرساخت‌های لازم و همچنین نظارت از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط خرید اینترنتی بسیار بهتر از خرید حضوری می‌باشد، چراکه در خرید غیرحضوری می‌توان شاهد کاهش بار ترافیکی، آلودگی هوا و صرفه‌جویی در زمان بود. از این رو انتظار می‌رود بسترهای لازم برای گسترش فروشگاه‌های اینترنتی فراهم شود.

منبع: روزنامه آرمان

ایرنا- محسن پورسیدآقایی معاون شهردار تهران از تدوین آئین‌نامه نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی خبر داد و گفت: «قرار است به زودی آئین‌نامه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی بین وزارت کشور و وزارت صنایع به طور مشترک تنظیم شود.

محسن پورسیدآقایی با اشاره به مانع‌تراشی نهادهای مختلف در مسیر نظارت گفت: متأسفانه وزارت صنایع به دلیل حمایت از اتحادیه‌های ذی‌ربط با وزارت کشور همراهی نمی‌کند و در مقابل تنظیم آئین‌نامه‌های نظارتی بر عملکرد شرکت‌های تاکسی اینترنتی مقاومت می‌کند.

معاون شهردار تهران، وزارت ارتباطات و فناری اطلاعات را از دیگر نهادهای موافق برای نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی عنوان کرد و افزود: وزرات ارتباطات موافق است که تاکسی‌های اینترنتی به‌صورت سازمان یافته در شهر تردد کنند و اقدامات لازم را در این زمینه انجام داده اما معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با نظارت بر تاکسی‌های آنلاین مخالف است.

او دلیل مخالفت این معاونت را تاکید بر وجه استارت‌آپی این نهادها عنوان کرد و افزود: متأسفانه آقای ستاری در بدنه دولت با نظارت بر فعالیت این شرکت‌ها مخالف است و توضیح ایشان این است که نظارت مانع رشد و شکوفایی این شرکت‌ها می‌شود. اما به این نکته توجه نمی‌کند که بی‌قانونی و نبود یک نهاد ناظر و میدان دادن بی‌قید و شرط به استارتاپ‌ها هم مشکلات جدیدی در کشور ایجاد می‌کند و در برخی مواقع با آثار اجتماعی جبران‌ناپذیری همراه است.

پورسیدآقایی گفت: در یک سال گذشته مذاکرات فشرده‌ای برای مساله نظارت بر شرکت‌های تاکسی اینترنتی انجام شد و با مخالفت‌هایی مواجه شدیم. مخالفان نظارت معتقد بودند که نظارت مانع فعالیت و توسعه شرکت‌های تاکسی اینترنتی می‌شود. اما اتفاقات و رخدادهای اخیر نشان داد که مساله نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی ضروری است به خصوص اکنون که هم جامعه حساس شده و هم دامنه فعالیت این شرکت‌ها مدام گسترش می‌یابد. ما امیدواریم با توجه به اتفاقات اخیر روند تدوین این آئین‌نامه تسریع شود.

پورسیدآقایی با نقد عملکرد تاکسیرانی در این زمینه گفت: وظیفه ذاتی تاکسیرانی، ساماندهی به وضعیت حمل و نقل شهری است. از گذشته تا کنون شهرداری و تاکسیرانی، نظارت بر حمل و نقل شهری و تاکسی‌ها را بر عهده داشته است. اما جالب است که اکنون تاکسیرانی به جای پرداختن به وظایف اصلی خود، وارد حوزه مجوزدهی به تاکسی‌های آنلاین شده است. اما شاید بهتر باشد تاکسیرانی، به جای صدور مجوز تاکسی آنلاین، ظرفیت‌های خاموش تاکسی‌های شهری را احیا کند نه آنکه حمل و نقل را به افراد غیرمتخصص بسپارد و به اسم اشتغال‌زایی، بر مشکلات اجتماعی موجود اضافه کند.

وی تاکید کرد: مشکل این است که شرکت‌های تاکسی اینترنتی نه نظارت را می‌پذیرند و نه حاضرند از مراجع رسمی برای استخدام رانندگان خود مجوز بگیرند. نتیجه چنین مسأله‌ای بروز مشکلات و ناهنجاری‌های جدید است و استخدام راننده از کنار خیابان. مساله ما دخالت در کار کسب‌وکارهای نوین نیست. بلکه تاکید ما این است که روند اشتباه کنونی باید تغییر کند و نهادهای قانون‌گذار نسبت به ثبت تعداد این تاکسی‌ها و مشخصات آنها در شهر اقدام کنند. باید آئین نامه‌های مشخصی در این زمینه نوشته شود و کار را تنها به اتحادیه‌ها واگذار نکنند.

سرپرست پلیس فتا گیلان گفت: عده‌ای کلاهبردار با ثبت آگهی‌های دروغین در اپلیکیشن‌های شیپور و دیوار، اقدام به کلاهبرداری از افراد می‌کنند.

سرگرد ایرج پورمستمند امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: عده‌ای سودجو با ثبت آگهی‌های دروغین در اپلیکیشن‌های شیپور و دیوار، مبلغی را به‌عنوان ودیعه درخواست می‌کنند اما پس از دریافت به تماس تلفنی مشتریان پاسخ نمی‌دهند.

سرپرست پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان گیلان گفت: برخی سودجویان و کلاهبرداران نیز خود را به‌عنوان خریدار معرفی می‌کنند و پس از گرفتن اطلاعات کارت بانکی افراد نظیر شماره کارت و رمز دوم، اقدام به برداشت وجه از کارت آنان می‌کنند.

وی فروش لوازم سرقتی در شیپور و دیوار را یکی دیگر از روش‌های کلاهبرداری دانست و گفت: این افراد در ظاهر خود را صاحب آن کالا و فروشنده معرفی می‌کنند اما در واقع با سرقت کالاهای مردم اقدام به فروش آنها در اپلیکیشن‌های شیپور و دیوار می‌کنند.

پورمستمند خطاب به شهروندان گیلانی اظهار داشت: به مردم توصیه می‌کنیم که هنگام خرید و فروش کالای خود در اپلیکیشن‌های شیپور، دیوار و سایت‌های مشابه آن، نکات ایمنی لازم را رعایت کنند و فریب تبلیغات دروغین کلاهبرداران را نخورند.

سرپرست پلیس فتا استان گیلان افزود: نظارت دقیق و کاملی از سوی مسئولان این اپلیکیشن‌ها روی آگهی‌های درج شده وجود ندارد و همین غفلت‌ها باعث بروز تخلفات می‌شود لذا مسئولان این سایت‌ها وظیفه دارند که با اتخاذ روش‌های پیشرفته در نظارت روی آگهی‌های درج شده روی این اپلیکیشن‌ها جدی‌تر عمل کنند.

وی تاکید کرد: برای واریز وجه از طریق فروشنده یا خریدار به حساب شما، نیازی به حضور مقابل دستگاه خودپرداز و یا ارائه اطلاعات مهم کارت بانکی شما نیست و مردم می‌توانند تنها با ارائه شماره حساب یا شماره کارت خود به‌راحتی پرداخت خود را انجام دهند.

پورمستمند گفت: کارشناسان ماهر پلیس فتا به‌صورت شبانه‌روزی تمامی اقدامات و فعالیت‌های کلاهبرداران را زیر نظر دارند و هموطنان در صورت برخورد با مورد مشکوک می‌توانند آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir، بخش گزارشات مردمی، اطلاع دهند.

اولتیماتوم سردار رحیمی به سایت دیوار

شنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۰۶:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس پایتخت گفت: واقعا متاسفیم که برخی از سایت‌ها مانند دیوار به بهانه‌های واهی هر نوع تبلغات و آگهی را منتشر می‌کنند و انشاالله از سوی پلیس برخورد جدی تری با مسولان این سایت‌ها خواهد شد.سردار حسین رحیمی رییس پلیس انتظامی پایتخت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو، در خصوص تبلیغات هم‌خانه خانم در سایت دیوار و پرونده ویژه «دکتر سلام» گفت: واقعا متاسفیم که برخی از سایت‌ها مانند دیوار به بهانه‌های واهی، جریح شدند و هر نوع تبلغات و آگهی را منتشر می‌کنند و انشاالله از سوی پلیس برخورد جدی تری با مسولان این سایت‌ها خواهد شد.
وی ادامه داد: این را اعلام می‌کنیم قطعا افراد و سایت‌هایی که تبلیغات می‌کنند و آگهی‌هایی مانند همین مساله‌ای که اشاره شد را می‌گذارند باید کنترل شوند و هیچ گونه بهانه‌ای برای فرار از قانون ندارند و پلیس در این خصوص به زودی تصمیم گیری خواهد کرد.
سردار رحیمی با اشاره به اعمال قانون در مورد این دسته از خانه‌ها تصریح کرد: قطعا ما در رابطه با افرادی که تبلیغاتی را در فضای مجازی منتشر می‌کنند و شئونات در آن رعایت نمی‌شود و حتی می‌توان گفت بیشتر به ترویج ابتذال و فساد می‌پردازند برخورد قاطع خواهیم کرد.