| تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
مدت مدیدی است که اعتراضاتی در کشور در خصوص مسایل و ابهامات پیرامون فعالیت‌های تجاری در فضای سایبری ایران مطرح می‌شود که رفته‌رفته توجه برخی از نهادهای دولتی و حاکمیتی را نیز به خود جلب کرده است.
مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از تصمیم این سازمان برای مقابله با عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی خبر داد.
به گزارش شاتا، بهنود قاسمی گفت: پیرو وظایف و مسئولیت‌های قانونی بویژه ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی، عرضه قانونی و ضابطه‌مند کالا و رونق اقتصادی کشور با هرگونه پخش و فروش کالای قاچاق در فضای مجازی با جدیت برخورد می شود.
وی اعلام کرد: نماد اعتماد الکترونیک از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت (مرکز تجارت الکترونیکی) به فروشگاه‌های اینترنتی واجد شرایط اعطا شده است و یادآور شد: اعطای این نماد در راستای نظارت بر فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی در فضای سایبر و تامین امنیت خاطر خریداران از فروشگاه اینترنتی است.
مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت گفت: هر چند در حال حاضر سهم فروشگاه‌های اینترنتی در بازار خرده فروشی قابل توجه است و در این میان فروشگاه‌های دارای نماد عمدتا در چارچوب قوانین و مقررات کشور فعالیت می کنند در حال حاضر موارد تخلف این فروشگاه‌ها مورد مماشات قرار نخواهد گرفت. وی با اشاره به نقش فروشگاه‌های اینترنتی بزرگ دارای مجوز قانونی در شفاف‌سازی قیمت و اطلاعات کالا و عرضه محصول به قیمت یکسان در سراسر کشور و فراهم نمودن شرایط رقابتی در سطح بازار، خواستار برخورد جدی دستگاه های متولی از جمله پلیس فتا ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر دستگاههای مسئول با فروشگاه های فاقد نماد اعتماد الکترونیکی شد.
قاسمی برخورد با عرضه کالای قاچاق را ضروری و اجتناب ناپذیر دانست و خاطر نشان کرد: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله دستگاههای حاکمیتی کاشف قاچاق می باشند که به همین منظور بازرسان این سازمان و سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها به امر مبارزه با قاچاق کالا در سراسر کشور مشغول می باشند.
وی تعداد بازرسیهای انجام شده طی 7 ماهه اول امسال را بیش از 180 هزار مورد اعلام و تصریح کرد : حاصل بازرسیهای انجام گرفته طی این مدت تشکیل 8 هزار فقره پرونده کشف کالای قاچاق در سطح عرضه بوده است.
مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت ارزش کالاهای کشف‌شده را 800 میلیارد ریال برآورد کرد و گفت: از این تعداد بازرسی 82 هزار مورد طی انجام گشت مشترک با سایر ارگانها و دستگاههای مرتبط انجام شده است.
وی گفت: طی 7 ماهه اول امسال نسبت به مقطع زمانی مشابه در سال گذشته بازرسی ها از 12 درصد رشد برخوردار بوده که همین امر موجب افزایش 9 درصدی پرونده ها و 530 درصدی ارزش ریالی کالای مکشوفه شده است.
وی گفت : سازمان حمایت با جدیت و قاطعیت تمام این موضوع را دنبال می‌کند و به کسانی که قصد سوءاستفاده از این فضا برای فروش کالاهای قاچاق دارند هشدار می‌دهد که در صورت این کار با برخورد قانونی این سازمان مواجه خواهند شد.
بهنودقاسمی در ادامه گفت: به شهروندان نیز توصیه می‌کنیم از خرید کالا در فروشگاه‌های غیرمجاز اینترنتی که فاقد نماد الکترونیکی و نشان سازمان تجارت توسعه الکترونیکی هستند خودداری نمایند.
وی با بیان اینکه بسیاری از فروشگاه‌های آنلاین شناخته شده فعالیت آنها در سطح کشور مجاز است گفت: بااین‌حال باید کاربران در خریدهای اینترنتی خود دقت کنند تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرند و حتماً به سایت‌هایی که کالاهای خود را باقیمت‌هایی چندین برابر قیمت بازار ارائه می‌کنند مشکوک شده و در اینگونه سایت‌ها نیز اقدام به خرید نکنند.
وی خاطر نشان کرد: هموطنان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا نگهداری و جابجایی مشکوک کالا ، اخبار و گزارشات خود را به سامانه دریافت و رسیدگی به گزارشات مردمی این سازمان با شماره تلفن 124 اطلاع دهند.
مسوول کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران فعالیت شرکتهای حملونقل اینترنتی را به دلیل ماهیت IT این سرویس‌ها، مانند شرکتهای تجارت الکترونیک مربوط به سازمان نصر دانست و برای کمک به آنها در جهت طی کردن مراحل قانونی دریافت مجوزهای لازم، اعلام آمادگی کرد.
مهرداد سیجانی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به فعالیت سرویس‌های حملونقل اینترنتی اظهار کرد: این سرویس‌ها مجوز فعالیت اتحادیه‌های متبوع به خود را ندارند، زیرا فعالیت آنها ذاتا ربطی به اتحادیه‌ها ندارد. شرکتی که کار حمل و نقل اینترنتی می‌کند یک سرویس واسط برای شناسایی و معرفی راننده به مسافر و درواقع یک شرکت فناوری اطلاعات است و باید از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) و فضای مجازی مجوز داشته باشد.
وی با بیان اینکه تمام تجارت این شرکتها، تجارت IT است و آنها از بستر IT استفاده می‌کند، گفت: ماهیت این شرکتها فناوری اطلاعات است. شرکتهای تجارت الکترونیک و اپراتورها نیز در عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای قرار دارند، این شرکتهای حمل‌و نقل هم در آن رده‌اند که با استفاده از بستر فضای مجازی کسب‌وکار می‌کنند و اینکه خود کسب‌وکار چه ماهیتی دارد، از جمله حمل و نقل، در اولویت دوم است.
مسوول کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران همچنین با اشاره به لزوم دریافت نماد اعتماد تجارت الکترونیک برای ادامه فعالیت سرویس‌های حملونقل اینترنتی اظهار کرد: ضوابطی در بحث نماد اعتماد تجارت الکترونیک دیده شده و اصولا به افرادی که نماد اعتماد داده می‌شود که حائز شرایط مناسب باشند، ما نیز می‌توانیم برای ساماندهی این موضوع به شرکتها کمک کنیم تا مجوز دریافت کنند.
سیجانی با اشاره به اعتراض به نداشتن مجوز سرویس‌های حملونقل از سازمان‌های متبوع بیان کرد: برخی می‌گویند این شرکتها به این دلیل که از ما مجوز ندارند، پس امنیت هم ندارند. بنابراین ما از کسانی که مجوز فعالیت ندارند دعوت می‌کنیم اولا به عنوان فعال تجارت الکترونیک و فعال فضای مجازی به عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای دربیایند که قاعدتا هم باید عضو هم باشند. ما نیز کمک می‌کنیم مسیر قانونی و حقوقی گرفتن مجوزهای لازم طی شود به شکلی که این خدمات بتواند تامین امنیت خاطر مردم را هم داشته باشد.
وی ادامه داد: نکته دوم اینکه اگر فردی در اتحادیه تاکسیرانی یا اتحادیه موسسات اتومبیل کرایه بگوید ما به تاکسی‌ها اجازه کار نمی‌دهیم، حق دارند در چارچوب خود با اعضایشان رفتار کنند، اما این سرویس‌های حملونقل اینترنتی راننده های آزاد را می‌گیرند. گرچه راننده های آزاد هم باید قاعده‌مند شوند، اما با توجه به حجم کار و نوع عملیات، پیشنهاد کلی من این است که این افراد در سازمان نصر فعال شوند و ما در کمیسیون فضای مجازی می‌توانیم حقوق آنها را تعریف و حقوق مخاطب را هم در حوزه SLAها و موافقت‌نامه‌ها لحاظ کنیم.
مسوول کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با بیان اینکه به لحاظ خامی و استارتاپ بودن این موضوع‌ها، شرکتها رافع تمام مسوولیت‌ها شدند، افزود: در حال حاضر مسوولیت مسافران به عهده خودشان است که البته این خوب نیست و شرکت به لحاظ رفع مسوولیت این کار را کرده است، البته از طرفی از رانندگان تصویر ماشین و سوءپیشینه نیز گرفته می‌شود. در هر صورت ما می‌توانیم به شرکتها کمک کرده و روابطی برقرار کنیم که بتوانند از ماشین‌ها و روشهای دیگر نیز استفاده کنند.
در حالیکه مسئولان اجرایی کشور صراحتا معتقدند از سرعت تکنولوژی غافل شده و خلأ ناشی از تاکسیهای موبایلی را ندیده‌اند اما نمی‌توانند آنها را از سیستم حمل و نقل فعلی به واسطه جذابیت هزینه‌ای و کیفیتی که برای مردم ایجاد می‌کنند، حذف کنند.
به گزارش تسنیم، نخستین استارت‌آپ مبتنی بر اپلیکیشن سفارش‌دهی سرویس‌های حملونقل کشور، سال گذشته خدمات خود را رسما در ایران به صورت آنلاین آغاز کرد.
همانطور که درباره رسالت این استارت‌آپ گفته شد، با استفاده از اپلیکیشن فارسی و کاملا بومی این سرویس و نصب آن روی گوشی‌های تلفن همراه، افراد می‌توانند در هر نقطه از شهر با چند کلیک ساده درخواست تاکسی کنند و در سریع‌ترین زمان ممکن این خدمت به آنها ارایه می‌شود.
این امکان که به وسیله رشد فناوری و نهادینه شدن مفهوم استارت آپ ها ایجاد شده با استفاده از روشهای نوین الکترونیکی، سیستمهای سنتی و قدیمی را به سیستم های مدرن ارایه خدمت بدل می کند.
ماحصل فعالیت این اپلیکیشن در زمینه حمل و نقل نیز سرویس سریع تر و قیمت به صرفه تر خواهد بود.
جذابیت هزینه ای این سرویس ها به اندازه ای است که رشد فعالیت های آنها از سال گذشته به شکل نمایی شده و اکنون دو برند مستقل و پرنفوذ در تهران به رقابت جدی در این عرصه مشغول هستند.
مسئولان اجرایی و دستگاههای ذی‌صلاح هم که اغلب چشم‌اندازی در حوزه فناوری ندارند، در برابر چنین رشدی یکباره شاهد از دست رفتن پتانسیل بالقوه این بخش از بازار بودند که اکنون نیز خود به آن معترف بوده و شدیدا دنبال توسعه بسترهایی مشابه و به قولی کپی‌کاری افتاده‌اند.
*آژانس های موبایلی بسیار ارزشمند هستند*
مسعود طبیبی –مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور- در برنامه‌ای تلویزیونی با انتقاد از عملکرد آژانسهای موبایلی که اسم آنها را خدمات سفر موبایل پایه گذاشت، اظهار کرد: رشد فناوری منجر به توسعه و راه‌اندازی این خدمات شد و از آن جهت که مبتنی بر فناوری است، با ماهیت موضوع خدمات سفر موبایل پایه مشکلی نداریم.
وی افزود: اما با شکل پیاده‌سازی و ارائه خدمات آنها مشکل جدی داریم و باید مقامات به صورت جدی‌تر به مقوله فعالیت آنها رسیدگی کنند.
او با بیان اینکه در آژانسهای موبایلی، شهروندان می‌توانند با استفاده از یک اپلیکیشن مبتنی بر تلفن همراه درخواست تاکسی یا وسیله سفر داشته باشند، ابراز کرد: در حال حاضر با توسعه این ابزار فرقی بین تاکسی با یک وسیله عادی (پلاک شخصی) نیست. افرادی که در این سیستم فعالیت می‌کنند مدعی هستند که خدمات حملونقل به مسافر ارائه نمی‌دهند و تفسیرشان ارائه خدمات رایانه‌ای است که این موضوع دور زدن قانون محسوب می‌شود.
طبیبی همچنین گفت: اسنادی که از رانندگان و متقاضیان ارائه خدمت حملونقل در دو سیستم آژانس موبایلی دریافت می‌شود قابل اثبات و استناد نیست و از این منظر می‌تواند از نظر شکلی و امنیتی با چالش مواجه شود.
مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور با این حال ماهیت خدمات آژانسهای موبایلی را ارزشمند دانست و با تشکر از توسعه دهندگان این خدمات، درباره بی‌قانونی که در حال حاضر صورت می‌گیرد، گفت: طبق ماده سه آیین‌نامه اجرایی قانون تمرکز امور مربوط به حملونقل، مدیریت کلیه عملیات مربوط به حمل مسافر در کشور برعهده شهرداریهاست و کسانی که متقاضی ورود به این حوزه هستند باید مجوزهای لازم را از شهرداریها دریافت کنند.
وی با تأکید بر اینکه آژانسهای موبایلی مجوزهای لازم را از ارگانهایی مانند شهرداریها دریافت نکرده‌اند و این موضوع پیگیری تخلفات و خواسته‌های شهروندان را با مشکل مواجه می‌کند، اذعان کرد: مردم در مواجهه با این سیستم که هیچگونه مجوزی ندارد، گمان می‌کنند فعالیتشان قانونی است و لذا ممکن است راحتی خیال و طیب خاطر آنها مخدوش شود.
مدیر اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور با بیان اینکه در حال حاضر دو گزینه محبوب در تهران برای ارائه خدمات آژانس موبایلی وجود دارد، خاطر نشان کرد: در حال حاضر نمی‌توانیم با حذف آنها شهروندان را از تکنولوژی محروم نکنیم اما اعتقاد داریم استفاده از این تکنولوژی باید براساس مر قانون باشد.
وی افزود: بر این اساس از کلیه شرکتهای نرم‌افزاری موبایل پایه خواستیم تا بیایند و استانداردهای لازم را در این حوزه با کمک هم تدوین کنیم.
او با اشاره به فراخوان ۱۵ آذر ماه برای دعوت از کلیه شرکتهای موبایل پایه برای راه‌اندازی خدمات مشابه تاکسی موبایلی، گفت: در این روش شهروندان با استفاده از نرم‌افزارهای موبایلی در هر کجای شهر می‌توانند درخواست تاکسی بدهند.
طبیبی تصریح کرد: در این سیستم نزدیکترین ماشین به من ارائه می‌شود که می‌تواند یک ماشین شخصی احراز هویت شده با سندی که نزد شرکت ارائه کننده خدمات گذاشته است، باشد یا تاکسی. در این شیوه رانندگان با ستاره‌هایی که از مسافران می‌گیرند برای سفرهای بعدی اولویت‌بندی می‌شوند و نرخ در این سیستم بسیار خوب است.
وی افزود: اگر الان اقدام به حذف برنامه‌های ارائه خدمات آژانس موبایلی کنیم، ممکن است اینطور برداشت شود که خواسته‌ایم مردم را از خدمات ارزان‌تر محروم سازیم.
مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور با بیان اینکه تا حال حاضر ۳۶ هزار وسیله نقلیه ما در سطح شهر نوسازی شده است و تاکسیرانان ۵۷۰ هزار تومان قسط نوسازی خودروهایشان را می‌پردازند، ابراز کرد: ما در اتحادیه موظف هستیم در قبال این اقدام، برای تاکسیرانان شرایطی را فراهم کنیم تا بتوانند اقساطشان بپردازند و علاوه بر این توجه دیگران را هم به طرح نوسازی جلب کنیم لذا فکر می‌کنم حق راننده تاکسی ماست که دارای اولویت خدمات‌دهی در این بسترهای نوین باشد.
طبیبی افزود: در این طرح متاسفانه از رانندگان تاکسی سازمان تاکسیرانی شهر تهران، تعداد محدودی فعالیت می‌کنند ولی می‌تواند تاکسی یا رانندگان تاکسی را در این روش جای داد.
او همچنین خاطر نشان کرد: برخی سازمانهایی که در این حوزه فعالیت دارند، به دنبال راه‌اندازی خدمات مشابه از طریق ارائه اپلیکیشن موبایل هستند تا آن را تحت لایسنس‌های تاکسیرانی ارائه کنند و تنها به تاکسیرانها ارائه دهند که با این موضوع مخالف هستم و باید اجازه ایجاد رقابت در بازار دهیم.
*شهرداری هم اپلیکیشن تاکسی موبایلی میزند*
میثم مظفر-رئیس سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران- نیز در ارتباطی تلفنی با این برنامه درباره چگونگی نظارت شهرداری بر سیستم تاکسیرانی گفت: براساس قانون مصوب مجلس و هیات وزیران، هر وسیله‌ای که بخواهد اقدام به جابجایی مسافر در حوزه حملونقل درون شهری کند باید از شهرداری مجوز داشته باشد.
وی افزود: در نیای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات باید عرضه و تقاضای سفر را بصورت هوشمند داشته باشیم اما واقعیت مطلب این است که این مجموعه‌های فعال در تهران فاقد هرگونه مجوز از شهرداری و ارگانهای دیگر هستند.
او خاطر نشان کرد: حتی سرور فعالان کنونی بازار حملونقل به شکل هوشمند در خارج از کشور است، همچنین همه اینها باید مجوز حمل‌ونقلی داشته باشند تا امنیت اجتماعی شهر به مخاطره نیفتد.
رئیس سازمان تاکسیرانی با تأکید بر اینکه بخش زیادی از ترافیک شهر بخاطر فعالیت افراد دو شغله در حوزه حملونقل شهری است، ابراز کرد: متأسفانه این اپلیکیشنهای موبایلی تخلفات بی‌شماری دارند که امنیت اجتماعی شهر را به مخاطره انداخته است.
مظفر در بخش دیگری از سخنانش گفت: مناقصه‌ای برگزار کردیم که در آن شش شرکت برتر براساس RFP ما فعال شدند و در این مناقصه روی صد تاکسی تهران عملیات پایلوت صورت گرفت و نتایج خوبی هم حاصل شد.
وی افزود: اما دو شرکت فعال در این حوزه که الان مطرح هستند حاضر نشدند در این مناقصه شرکت کنند زیرا برای خودشان اقتدار در حوزه مسافربرهای شخصی و خارج از قاعده قائل بودند.
او گفت: امیدواریم اپلیکیشن تاکسی یاب را به سرعت در تاکسیرانی توسعه دهیم تا شهروندان به سمت استفاده از سیستمهایی که مجوز قانونی دارند، بیایند.
مظفر همچنین خطاب به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: این سازمان می‌تواند بستر آی‌تی شرکتهای فعال کنونی را قطع کند و ما هم در تاکسیرانی تهران بخشهای حقوقی را پیگیری می‌کنیم.
*فعالیت تاکسیهای موبایلی فعلی غیرقانونی است*
سید مهدی میرمهدی کمیجانی –رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران- نیز در بخش دیگری از برنامه روی خط تلفنی حاضر شد و با بیان اینکه اتحادیه ما هیچ مجوزی برای خدمات خودرویی دو شرکت کنونی آزانس موبایلی صادر نکرده است، گفت: تنها دو پروانه برای این دو شرکت با موضوع تولید نرم‌افزار و کافی‌نت صادر کردیم ولی متأسفانه از این پروانه در حوزه خودرویی استفاده می‌کنند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه این شرکتها استارت‌آپ هستند، ابراز کرد: اگر دنبال کسب‌وکار هستند باید مجوزهای مورد نیاز را از اتاق اصناف تهران دریافت کنند زیرا این کاری که الان انجام می‌دهند با توجه به مجوزهایی که برای آنها صادر کرده‌ایم، از نظر ما غیر قابل قبول است.
رئیس پلیس فتا با تشریح جزئیاتی از جلسه با دو شرکت بزرگ کرایه خودرو اینترنتی، گفت: تاکنون هیچگونه تخلفی از شرکتهای کرایه خودرو اینترنتی که به صورت اپلیکیشنهای موبایلی، با مشتریان خود در ارتباطند گزارش نشده است.
سردار کمال هادیانفر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به نظارت پلیس بر هرگونه فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی در حوزه سایبری از جمله اپلیکیشنهای کرایه خودرو که اخیراً فعال شده‌اند اظهار داشت: پلیس فتا، بر فعالیت اقتصادی و خدماتی و هرگونه فعالیت در حوزه سایبری نظارت دارد و با هرگونه تخلف رخ داده در این حوزه، برخورد خواهد کرد.
وی با بیان اینکه تاکنون هیچگونه تخلفی از شرکتهای کرایه خودرو اینترنتی که به صورت اپلیکیشنهای موبایلی، با مشتریان خود در ارتباطند گزارش نشده است افزود: با توجه به استقبال مردم از تکنولوژی‌های نوین، ما از دو شرکت کرایه خودرو اینترنتی که بیشترین فعالیت را در این زمینه داشتند، دعوت کردیم و به مدیران و گردانندگان این شرکتها تذکرات و هشدارهای لازم را دادیم و آنها نیز متعهد شدند که هرچه سریعتر برای اخذ مجوزهای لازم از وزرات کشور و سایر مراجع ذیربط اقدام کنند.
رئیس پلیس فتا ناجا ادامه داد: رشد تکنولوژی و استقبال مردم از روشهای نوین ارائه خدمات در بستر اپلیکیشنهای موبایلی و در فضای سایبری، امری اجتناب ناپذیر است و باید سازوکارهای لازم برای فعالیت قانونمند و تحت نظارت، مراجع ذیربط را برای این افراد و یا شرکت ها فراهم کرد.
وی در پایان با اشاره به ناکارآمد بودن روشهای سنتی برای ساماندهی مسافربرهای شخصی، خاطرنشان کرد: با توجه به تلاش‌های انجام گرفته برای ساماندهی مسافربرهای شخصی که طبق قانون مجاز به حمل مسافر نیستند، تکنولوژی‌های جدید می‌تواند راهگشا باشد تا نظارت جامعی بر فعالیت‌های آنها انجام شود.
ابهامات در عملکرد اپلیکیشنهای کرایه خودرو
در همین حال قاسم قربانی خواه - رئیس موسسات توریستی و خودرو کرایه - می‌گوید ما به عنوان اتحادیه رسمی تایید نمی‌کنیم به خاطر اینکه نه تنها مالیاتی برای آنها تعیین نشده است بلکه رانندگان نیز مورد گزینش قرار نمی گیرند و انواع خودروها برای سرویس‌دهی پذیرش می شوند. این در حالی است که در اتحادیه حتی اتومبیل‌هایی که پلاک غیر از پلاک تهران دارند در این استان اجازه حضور در واحدهای صنفی را ندارد اما به وفور انواع خودروها با پلاک‌های شهرهای مختلف را در این سامانه‌های مجازی مشاهده می‌کنیم. همچنین با حذف شدن هزینه‌هایی از این دست، قیمت‌های پایینی را هم برای ارائه خدمات به مشتری می‌دهد.
به گزارش ایسنا وی درباره مجوز فعالیت آنها ادامه داد: چندی پیش تعدادی از افرادی که در این حوزه فعال بودند مجوزی را با اطلاع ما برای فروش به خود آژانس‌ها و موسسات اتومبیل کرایه دریافت کردند تا به وسیله آن، سیستم ارائه خدمات به مشتری بهبود پیدا کند اما مدتی بعد دیدیم که خودشان وارد یک کسب و کار در همین رابطه شدند و این برنامه‌های موبایل را به راه انداختند.
امکان اخذ پروانه کسب برای آن دسته از متقاضیانی که تمایل به دریافت آن را دارند، در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی میسر شد.
فناوران- در حالی یک سال و نیم از تصویب «آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی» می گذرد که هنوز ساز و کارهای اجرایی این آیین نامه فراهم نشده و بسیاری از فروشگاه های اینترنتی بدون داشتن پروانه کسب و در نتیجه بدون وجود یک ناظر مشخص به فعالیت می پردازند.
در چند سال گذشته تنها مجوز ثابت مورد نیاز فروشگاه های اینترنتی، نماد اعتماد بوده و به غیر از آن بارها مسوول صدور پروانه کسب تغییر کرده است.اما سرانجام روز چهارشنبه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سازمان صنعت، معدن و تجارت با ارسال خبری به روزنامه فناوران اعلام کرد: «به اطلاع میرساند پس از پیگیریهای صورت گرفته توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، امکان اخذ پروانه کسب برای آن دسته از متقاضیانی که تمایل به دریافت آن را دارند، در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی میسر گردید».
البته با مراجعه به صفحه درخواست پروانه کسب سایت
enamad.ir، همچنان با جمله «آیین نامه اجرایی ماده 87 قانون نظام صنفی توسط وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت تصویب و ابلاغ گردیده و فرآیند اجرایی آن متعاقبا اعلام خواهد شد» مواجه می شوید و به نظر می رسد باید در روزهای آینده منتظر عملیاتی شدن این سامانه باشیم.
آیین نامه چه می گوید؟
آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات و در تاریخ 14 تیر 1394 به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید.
براساس این آیین نامه، فروشگاه مجازی واحد صنفی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی برای ارایه محصول (کالا یا خدمات) به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزیی به عمده فروشان، خرده فروشان و مصرف کنندگان در فضای مجازی دایر شده باشد.
فروشگاه های مجازی جهت دریافت پروانه کسب باید ابتدا سایت فروشگاه مجازی را توسط متقاضی مطابق چک لیست های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی راه اندازی کنند. سپس متقاضی به ثبت تقاضا (اطلاعات هویتی، کسب و کار و محصولات) در سامانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بپردازد و این مرکز نیز به ارجاع بلافاصله تقاضا براساس فهرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران به سامانه اصناف بپردازد.
سند مالکیت یا اجاره نامه دفتر کار یا اقامتگاه قانونی متقاضی، گواهی صلاحیت فردی از نیروی انتظامی، گواهی اداره امور مالیاتی، گواهی گذراندن دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار و تایید وب سایت توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ازجمله مدارک مورد نیاز است.
بازگشت واسطه های پرداخت
خبر دیگر از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اینکه چارچوب فعالیت و نظارت بر وبسایت های متمرکزکننده پرداخت کسب و کارهای اینترنتی طی جلسات کارگروهی که به همین منظور تشکیل شد، نهایی شده و در جلسه این هفته کمیته نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با حضور نمایندگان و مدعوین سازمان های ذی ربط برای تصویب بررسی خواهد شد.
یکی از انواع استارت آپ هایی که در حال توسعه در دنیاست، سایت های واسطه پرداخت هستند. طی چندسال گذشته شرکت هایی شکل گرفته اند که نه PSP هستند و نه فروشنده کالا. ایده اصلی این شرکت ها که از آنها تحت عنوان متمرکزکننده های پرداخت یا Payment Concentrator یاد می شود، این است که مجموعه ای از پرداخت ها در جایی متمرکز شده و طبق استاندارد و مدل تجاری مشخصی، سرویس خود را ارایه کنند، کسب وکار آنها تجارت الکترونیکی خالص و تفاوت آنها با پی اس پی ها در ایجاد ارزش افزوده است. یکی از شناخته شده ترین نمونه های بین المللی آنها هم paypal است.در ایران هم مدل های مختلفی از آن ها به وجود آمده که تمرکزشان بیشتر بر حوزه ها و کسب وکارهایی است که به دلیل حجم بالای تقاضا در آنها، pspها نمی توانند پاسخگوی آنها باشند یا اساسا با ماژول هایی که pspها می دهند، قابلیت اتصال ندارند.
اما در اسفند سال 94 بدون اخطار قبلی سایت های ارایه کننده این خدمات (فین تک ها) در ایران فیلتر شد و اکنون پس از 10 ماه توقف فعالیت این کسب و کارها، سازمان توسعه تجارت وعده داده است آیین نامه فعالیت این شرکت ها تصویب شود.
بدین ترتیب سایت های فین تک هایی اکنون فیلتر هستند، رفع فیلتر خواهند شد و می توانند به فعالیت شان به صورت قانونی ادامه دهند.
پیش از این نیز سازمان فناوری اطلاعات در نمایشگاه الکامپ نسبت به رفع مشکل فین تک ها وعده داده بود و تصویب این آیین نامه گام مهمی در این راه است.
رییس سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران درخصوص فعالیت آژانسهای موبایلی واکنش نشان داد.
میثم مظفر در گفت‌وگو با ایسنا درخصوص فعالیت گسترده اپلیکیشن‌ها در موبایل گفت: قانون صراحتا اعلام کرده است که باید حمل و نقل درون شهری اعم از آژانسهای خودرو و تاکسی‌ها زیر نظر شهرداری تهران فعالیت کند.
وی با بیان اینکه متاسفانه امنیت این آژانسهای اینترنتی زیر سوال است، گفت: هیچ‌کس پاسخگوی امنیت و تایید صلاحیت اینگونه خودروها نیست و باید پلیس و سایر ارگانهای امنیتی با این مساله ورود کنند.
رییس سازمان تاکسیرانی شهر تهران با اشاره به فعالیت گسترده این آژانسهای موبایلی نیز گفت: نحوه جذب و فعالیت رانندگان این خودروها مشخص نیست و از آنجایی که هیچگونه مجوز فعالیتی ندارد، لازم است ارگانهای ذیربط به این مساله ورود کنند.
مدتی است اپلیکیشنهای جابه‌جایی مسافر و آژانسهای موبایلی رونق گرفته و عموم مردم از آن استفاده می‌کنند.
رییس اتاق اصناف ایران فعالیت شرکت های حمل و نقل مسافری را که بدون دریافت مجوز از اتحادیه های مربوط در فضای مجازی به ارایه خدمت می پردازند، غیرقانونی خواند.
«علی فاضلی» در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ادامه داد: فعالیت این شرکت ها تا زمانی که مجوزهای قانونی اتحادیه های مرتبط را نگیرند غیرقانونی است و مردم نباید به آنها اطمینان کنند.
وی اضافه کرد: افزون بر شرکت های حمل و نقل مسافری که بر بستر تلفن همراه فعالیت می کنند، همه شرکت هایی که می خواهند با استفاده از فضای مجازی به ارایه خدمت بپردازند نیز موظفند از اتحادیه های مربوط مجوزهای لازم را دریافت کنند.
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز بتازگی در یک نشست خبری گفت: شرکت های حمل و نقلی نوین که بر بستر تلفن همراه ارایه خدمت می کنند باید از اتحادیه های صنفی مجوز دریافت کنند.
«نصرالله جهانگرد» اضافه کرد: چنین شرکت هایی به دلیل آنکه به مرحله کسب و کار رسیده اند باید مجوزهای لازم را داشته باشند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شرکت های نوین تا زمانی که در مرحله استارت آپ قرار دارند جزو سازوکارهای فناوری اطلاعات محسوب می شوند اما به محض آنکه به کسب و کار تبدیل شوند قوانین محیط کسب و کار بر آنها حاکم است و باید از این قوانین پیروی کنند.
ایرانیان سال 94 چقدر اینترنتی خرید کردند؟
معاون وزیر صنعت با اشاره به رونق کسب و کارهای اینترنتی در دو سال اخیر، گفت: سال گذشته، خرید و فروش اینترنتی در کشور با تراکنش مالی ۶۱ هزار میلیارد تومانی مواجه بود.
علی اصغر توفیق در جمع خبرنگاران از ارائه نماد اعتماد به سایت‌های اینترنتی فروش کالا از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت خبر داد و گفت: در سال ۹۲ حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان خرید و فروش اینترنتی در کشور صورت گرفته که این رقم در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به ترتیب به ۵۰ هزار میلیارد تومان و ۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: برآوردها نشان می دهد اقبال زیادی به خریدهای اینترنتی میان مردم وجود دارد و البته عدد و رقم‌های مذکور واریز وجه از طریق دستگاه های پوز را شامل نمی‌شود و تنها محصولاتی است که مردم از طریق وبگردی خریداری کرده و وجه آن را به صورت آنلاین پرداخت می کنند.
وی تصریح کرد: حدود ۴ درصد از GDP کشور از طریق معاملات اینترنتی تامین می شود که این نشانگر اقبال مردم به موضوع خرید و فروش های اینترنتی است.
به گفته توفیق، وزارت صنعت معدن و تجارت به شرکت‌هایی که به فروش اینترنتی کالاها می پردازند، نماد اعتماد الکترونیکی اهدا می کند که دریافت این نماد هم تحت ضوابط و شرایط خاصی صورت می پذیرد. مردم می توانند به آن دسته از سایت‌های فروش اینترنتی که این نشان را دریافت کرده اند، اعتماد کنند.
وی اظهارداشت: سال ۹۲ وزارت صنعت به ۱۴۰۰ سایت نماد اعتماد ارائه کرد که اکنون این رقم به ۱۶ هزر سایت رسیده است و بر این اساس وقتی که مردم خریدی را از این سایت‌ها انجام می دهند باید همان کالای سفارش داده شده را دریافت کرده و اگر شکایتی هم داشته باشند از طریق مراجع ذیربط به آن رسیدگی خواهد شد.
توفیق، فعال شدن معاملات اینترنتی در فضای جدید پیش روی اقتصاد ایران را بسیار مناسب دانست و خاطرنشان کرد: توجه به خرید و فروش‌های اینترنتی می تواند به رونق تجارت ایران بینجامد، ضمن اینکه زمینه را برای جلوگیری از رفت و آمدهای زائد درون شهری و حتی بین المللی فراهم کند.
معاون پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: براساس تصمیم دولت، خریدهای دستگاههای دولتی هم باید از طریق سایت‌های اینترنتی صورت گیرد و تا سال ۹۶ هم تمام خریدهای دولت باید از طریق سامانه تدارکات دولت انجام شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در دنیا ضوابط مختلفی برای خریدهای اینترنتی وجود دارد و اگر یک خریدار تا ۷ روز پس از انجام خرید و واریز وجه از کالا رضایت نداشت، فروشنده موظف است آن را پس بگیرد و در ایران نیز تلاش داریم تا به سطح استانداردهای بین المللی برسیم اما به هر حال قوانین تجارت بر این کسب و کارهای اینترنتی هم حاکم است و فروشنده موظف است آن را رعایت کند.
توفیق در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر احتمال جعل نماد اعتماد الکترونیکی از سوی برخی سودجویان ادامه داد: امکان جعل نشان اعتماد الکترونیکی وجود ندارد، چرا که وقتی خریدار به سایت دارای این نماد مراجعه کرده با یک نشان مواجه است که با کلیک بر روی آن می تواند به صورت مستقیم وارد سایتی شود که اسامی تمامی دارندگان مجاز این علامت را در خود ثبت کرده است، بنابراین نماد اعتماد الکترونیکی تنها یک عکس نیست که امکان جعل آن وجود داشته باشد.
دانیال رمضانی - کلمه «خصولتی» که به‌نوعی ترکیبی از دو عبارت دولتی و خصوصی است، امروزه تقریبا یکی از واژه‌های کاملا شناخته‌شده در عرصه اقتصاد ایران است. این واژه را که نخستین بار همکارمان مهندس عباس پورخصالیان به‌کار برد، به دولتی‌هایی اطلاق می‌شود که با سوءاستفاده از قانون تجارت، شرکت‌هایی راه می‌اندازند و به بخش خصوصی اجازه رشد و فعالیت نمی‌دهند.
به بیان دیگر، در ادبیات اقتصادی ایران به شرکت‌هایی خصولتی یا شبه‌دولتی گفته می‌شود که با وجود قرار نداشتن در فهرست شرکتهای دولتی، به علت اینکه تعدادی از سهام‌شان در اختیار نهادهایی است که زیر نظر دولت یا سایر نهادهای حکومتی هستند، در حقیقت در زمره شرکت‌هایی دولتی قرار می‌گیرند.
اما در این میان کیست که از شرکتهای وابسته به بانک‌های دولتی و شبه‌خصوصی گرفته تا هر جایی که گردش مالی و تجاری وجود دارد، ردپایی از خصولتی‌ها نیابد.
بخش خصوصی حوزه ICT ایران نیز سال‌ها است که صابون شرکتهای بزرگ و متمول خصولتی به تن‌شان خورده و تقریبا می‌دانند که دیگر به کدام بخشهای تجاری این حوزه نمی‌توانند وارد شوند. اگرچه سال‌ها است، هر از گاهی شاهد جر‌وبحث‌های طولانی در این خصوص و برنده شدن خصولتی‌ها در مناقصات بزرگ هستیم و در نهایت تنها برخی از مناقصات باطل و برخی نیز بی‌نتیجه به سکوت می‌رود.
اما به هر حال همچنان خصولتی‌ها از جمله شرکتهای وابسته به بانک‌ها در حال تاخت‌وتاز و دریافت پروژه‌های پول‌ساز به‌ویژه در عرصه‌های بانکداری الکترونیکی بوده و جالب‌تر اینکه حالا که تا حد زیادی خیال‌شان از بابت درآمد و سودهای سرشار و تضمینی راحت شده، به پشتوانه توانایی بالای مالی خود، به سایر بخشهای حوزه ICT نیز قدم گذاشته و در برخی موارد موفق به حذف رقبای خصوصی خود شده یا می‌شوند.
موضوعی که ابعاد آن در گزارشی مبسوط باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد؛ چراکه این روزها شرکتهای فناورانه زیادی در خصوص رقابت نابرابر شرکتهای خصولتی در حوزه ICT از دریافت پروژه‌های بزرگ گرفته تا قاپیدن کارکنان حرفهای ایشان با حقوق‌های به‌مراتب بالاتر گله‌مند بوده و اصولا نیز انتظار مهار و توقف آنها از سوی دستگاههای مسوول نمی‌رود.
حالا اما شرکتهای خصوصی ICT علاوه بر دست‌وپنجه نرم کردن با رقبای خصولتی خود که عزم ورود به بخشهای متنوعی در این حوزه کرده‌اند، باید با نسل جدیدی از شرکتهای رقیب نیز مواجه شوند، آن‌هم در شرایطی که رکود سال‌های گذشته تا حد زیادی آنها را در تنگنا و مضیقه قرار داده است.
هجوم فانتوم‌ها به بازار وب و IT ایران
کلمه فانتوم (Phantom) در زبان انگلیسی دارای معانی متعدد از جمله خیال، منظر، فریبنده، شبح، روح، جن، از ما بهترون و معانی مشابه دیگر است.
بیشتر ما نام فانتوم را در مورد هواپیمای جنگنده می‌شناسیم؛ هواپیمایی که پنهان‌کاری، سرعت بیشتر و ارتفاع بالاتر نسبت به سایر هواپیماهای هم‌نسل خود، از جمله ویژگی‌های آن به‌شمار می‌آید.
واژه فانتوم اما در اقتصاد نیز کاربرد دارد و در برخی موارد به دارایی‌هایی اطلاق می‌شود که از سوی مدیران مالی و حسابداران، بسته به نیاز، قابلیت همزمان آشکار و پنهان شدن را دارند.
بنابراین این واژه در مورد برخی شرکتها نیز به‌کار می‌رود. شرکتهای پنهان‌کاری که به‌درستی در بازار و فضای رقابت دیده نمی‌شوند، اما حضوری فعال و ظاهرا غیرقابل ردیابی دارند. هنر شرکتهای فانتوم، مخفی شدن پشت اشخاص و شرکتهای تو در تو است تا به این ترتیب نتوان حد و مرز حضور آنها را یافت.
به‌عبارت دیگر، در واقع شرکتهای فانتوم ساختاری شبیه به عروسک‌های روسی یا Matryoshka doll دارند، همان عروسک‌هایی که از اندازه کوچک به بزرگ، تو در توی یکدیگر قرار می‌گیرند.
امکان اختفا، به شرکتهای فانتوم فرصت می‌دهد تا همچون برخی دارایی‌ها در زمان‌هایی آشکار شده و در زمان‌هایی که به مصلحت نیست، از دسترس خارج شوند و عوامل دیگری را جلو اندازند.
کلمه فانتوم در خصوص افراد هم به‌کار می‌رود؛ افرادی که همه‌جا هستند و هیچ‌جا نیستند و به قولی هزاردستان محسوب می‌شوند.
روش عمل شرکتهای فانتوم در بازار IT ایران
این روزها بیشتر فعالان بازار وب و فناوری اطلاعات ایران متوجه حضور فانتوم‌گونه برخی شرکتها در این حوزه شده‌اند؛ شرکت‌هایی که گفته می‌شود برخی از آنها پایگاه‌هایی خارج از کشور دارند و با سرمایه‌های بالای دلاری و یورویی تقریبا به تمام عرصه‌های رقابتی که سود سریع و کوتاه‌مدت می‌دهند، وارد شده‌اند.
در خصوص نسل جدید شرکتهای فانتوم در بازار IT ایران، گمانه‌زنی‌ها و شایعات زیادی مطرح است. گفته می‌شود برخی از این شرکتهای فانتوم در پوشش سرمایه‌گذارهای به‌اصطلاح خطرپذیر، عمدتا سراغ جوانان کم‌سن و سال و بی‌تجربه در این بازار رفته و از نزدیک شدن به شرکتهای بزرگ و مدیران کسب‌وکارهایی که سن و سالی از آنها می‌گذرد اکیدا خودداری می‌کنند. علت این امر نیز واقف بودن آنها به ممکن نبودن همکاری با این گروه از مدیران کسبوکارها باز می‌گردد؛ چراکه افراد با تجربه‌تر به سرعت جذب پیشنهادهای بالای مالی شرکتهای فانتوم نشده و نیک می‌دانند در پس این قبیل به ظاهر بذل و بخشش‌ها، اهداف ثانویه و ریزه‌کاری‌های زیادی در قراردادهای منعقده وجود دارد که گاه می‌تواند آنها را با بحران‌های مالی بزرگ مواجه کند.
ویژگی دیگری که بعد از علاقه شرکتهای فانتوم به نزدیکی به جوانان و پنهان شدن پشت آنها مطرح می‌شود، به شکل و شیوه عقد قرارداد و شراکت آنها با ایشان باز می‌گردد، به این نحو که گفته می‌شود این قبیل همکاری‌ها یا از طریق افراد واسطه‌ای و به شکلی ابزارگونه انجام می‌شود یا اگرچه در ظاهر مدیران جوان هستند که مالک و سهامداران اصلی‌اند، اما در پس پرده تعهدات سنگینی به شرکتهای فانتوم داده‌اند.
به همین دلیل است که برخی جوانان صاحب کسب‌وکارهای IT و تحت وب کشور از مواجهه با برخی خبرنگاران امتناع کرده و تنها به مصاحبه‌های سفارشی، رپرتاژ و گفت‌وگو با رسانه‌های همسو با شرکت فانتوم بسنده کرده و هرگز نیز مایل به شفاف‌سازی در خصوص مسایل مالی، سهامداران شرکت و چگونگی رشد یک‌شبه خود نیستند.
به همین علت است که برخی از این کسبوکارها با حمایت شرکتهای فانتوم، تنها با رسانه‌های خارجی مصاحبه‌های کاملا هدایت‌شده انجام می‌دهند و خیال‌شان نیز از بی‌اطلاعی رسانه‌های خارجی از وضعیت واقعی بازار IT و وب ایران آسوده است.
موضوعی که از قضا تقریبا تمام فعالان بازار IT و وب و برخی رسانه‌ها در جریان آن قرار دارند. بنابراین افرادی که وانمود می‌کنند مالک برخی کسب‌وکارهای موفق این عرصه هستند، ناچار به پنهان‌کاری، دوری از مجامع عمومی و رسانه‌ها هستند تا کمتر مجبور به تعریف داستان عجیب موفقیت خود شوند.
سومین ویژگی شرکتهای فانتوم این است که حتی شرکت‌هایی که به‌نوعی شریک و زیرمجموعه ایشان محسوب می‌شوند، اطلاعی از اینکه کدام شرکتهای دیگر نیز وابسته به فانتوم‌ها هستند ندارند، اما به شکل نامحسوسی در یک مسیر حرکت می‌کنند.
ایجاد شرکتهای رقیب صوری نیز در همین ویژگی قرار دارد، به این ترتیب که با ایجاد شرکتهای به ظاهر رقیب، امکان رصد پرسنل و تحرکات بازار را بهتر پیدا می‌کنند.
استارت‌آپ‌ها نمونه مورد علاقه فانتوم‌ها
همانطور که ذکر شد، به علت پیچیدگی کار شرکتهای فانتوم، مدیران این شرکتها که خود نیز نوعی فانتوم محسوب شده و اطلاعات موثقی نیز از پیشینه حرفهای آنها وجود ندارد، علاقه‌ای به نزدیک شدن به شرکتهای شناخته‌شده و مطرح بازار و سرمایه‌گذاری احتمالی در آنها ندارند.
به همین دلیل یکی از حوزه‌های مورد علاقه آنها جوانان است که نزدیکی و بلعیدن استارت‌آپ‌ها نیز از جمله اهداف آنها محسوب می‌شود. در حال حاضر شرکتهای فانتوم تمرکز زیادی روی استارت‌آپ‌ها داشته و با وعده‌های شیرین مالی به جذب این نیروهای کار مستعد اقدام می‌کنند؛ کما اینکه در حال حاضر کم نیستند افرادی که از این شرکتها به علت مسایل و مشکلاتی که برای آنها پیش آمده جدا شده یا در آستانه جدایی هستند.
کسانی که در بازار IT و وب ایران سابقه فعالیت دارند، این روزها با تعجب در حال مشاهده رشد انفجاری و موشک‌گونه برخی کسب‌وکارهایی هستند که به‌مراتب دیرتر از آنها وارد بازار شده و با هیچ تحلیل اقتصادی از وضعیت بازار، شیوه و شکل رشد آنها را درک نمی‌کنند.
پیشنهاد حقوق‌های بسیار بالا در شرکتهای موسوم به فانتوم یکی از آن مواردی است که حیرت بسیاری از فعالان بازار را برانگیخته است.
در همین رابطه مدیرعامل یکی از شرکتهای موفق و بنام ایرانی که در سال‌های اخیر به علت شرایط اقتصادی کشور تا حد زیادی ناچار به محدود کردن فعالیت‌های کاری خود شده، با اشاره به نام یکی از این شرکتها می‌گوید: تاکنون حدود پنج نفر از نیروهای کاری خوب ما از سوی مجموعه ... دعوت به همکاری شده‌اند و زمانی که علت جدایی آنها از مجموعه را جویا می‌شویم، پرداخت حقوق دو تا سه برابر را مطرح می‌کنند.
وی ادامه می‌دهد: برای فردی مثل من که سال‌ها در این عرصه مشغول به کار بوده‌ام و وضعیت بازار و همکارانم را می‌بینم، اصلا قابل درک نیست که چطور این حجم از نیروهای کاری شرکتهای ما در حال مهاجرت به این شرکتها بوده و منشأ حقوق‌های بالا برایمان روشن نیست.
اما این رویه به سرعت نیز ادامه دارد و تقریبا این روزها اگر سراغ هر کدام از شرکتهای شناخته‌شده حوزه IT و وب ایران بروید، شاهد قاپیدن نیروهای کاری آنها خواهید بود.
نکته قابل توجه آنکه برخی از شرکتهای فانتوم در استخدام نیروهای جدید شیوه جالبی در پیش گرفته‌اند. این شرکتها با اطلاع از احتمال ورود افرادی از شرکتهای رقیب که می‌تواند به درز اطلاعاتی از شیوه کار آنها منجر شود، بنایی بر جذب نیروهای کلیدی ناشناخته از طریق آگهی استخدام عمومی ندارند.
بر این اساس آنها خود وارد عمل شده و نیروهای مورد نظر را در شرکتهای مختلف شناسایی کرده و سپس به برقراری ارتباط و دعوت آنها به همکاری اقدام می‌کنند. در این مرحله نیز معمولا فرایند چندمرحله‌ای مصاحبه با این افراد جدید را در دستور کار دارند تا از هر لحاظ نسبت به فرد مذکور چه از نظر توانایی در انجام کار و چه از نظر همکاری نکردن با سایر رقبای هم‌صنف خود اطمینان پیدا کنند. همانطور هم که پیش‌تر ذکر شد، آنها در خصوص حقوق و دستمزد این افراد بسیار منعطف بوده و مشکلی با پرداخت حقوق‌های خارج از عرف و بسیار بالاتر از رقبا ندارند.
در نمونه‌ای دیگر شنیده شده یکی از شرکتهای فانتوم تلاش زیادی برای به‌کارگیری برنامه‌نویسان آغاز کرده و توانسته بخش عمده‌ای از برنامه‌نویسان ایرانی را با حقوق بالا جذب کند. نکته قابل توجه اینکه شرکت مذکور اما هیچ طرح و پروژه خاص و روشنی هم در دست ندارد که علت جذب این حجم بالا از برنامه‌نویسان را توجیه کند.
اما این موضوع علاوه بر خراب کردن سطح حقوق و دستمزد، موجب خالی شدن دست برخی شرکتهای نیازمند به برنامه‌نویس شده است. در این خصوص گفته می‌شود شرکت فانتومی که دست به این اقدام زده قصد دارد در آینده به یک کارتل برنامه‌نویسی در کشور تبدیل شود تا هم درآمد بالایی از بابت واسطه‌گری داشته باشد و هم بر بازار و نرم‌افزارهایی که به سفارش خصوصی‌ها و دولتی‌ها تهیه می‌شود، اشراف پیدا کند.
سردرگمی شرکتهای داخلی
همانطور که ذکر شد، پدیده جدید شرکتهای فانتوم در کنار شرکتهای خصولتی موجب سردرگمی و نگرانی بسیاری از فعالان و کارآفرینان داخلی نیز شده است. مشکل هم از جایی آغاز می‌شود که فعالان داخلی نه‌تنها به‌درستی نمی‌دانند با چه رقیب و شرکتی طرف هستند، بلکه از نظر قانونی نیز به‌درستی نمی‌دانند که مسایل و مشکلات حرفهای خود را چگونه در مراجع صنفی و قانونی طرح و پیگیری کنند.
به‌عبارت دیگر، آنها با رقبایی نامریی طرف هستند که از مدت‌ها قبل و بدون هیچگونه جلب توجه و اطلاعات ثبت‌شده‌ای وارد بازار شده و سرگرم جذب نیرو و بیرون راندن رقبای دیگر هستند.
پای گفت‌وگو با مدیران برخی از شرکتهای قدیمی هم بنشینید، آنها نیز عنوان می‌کنند که دقیقا نمی‌دانند شیوه تجارت شرکتهای فانتوم چگونه است.
طبق معمول نیز مراجع صنفی واکنش بهنگامی نسبت به موضوع ندارند.
زنگ خطر خرید رسانه‌ها توسط فانتوم‌ها
به موجب ماده 8 قانون مطبوعات کشور «انتشار نشریه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است. اما استفاده نشریات از کمک خارجی مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع و جرم محسوب می‌شود.» «تبصره٢: کمک‌های اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی غیردولتی که با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه دریافت شود مشمول این ماده نخواهد بود.»
اما شرکتهای فانتوم مدتی است که ظاهرا از این خط قرمز و حساس کشور نیز عبور کرده‌اند.
همانطور که ذکر شد، شرکتهای فانتوم به علت ماهیت، سیاست و نوع عملکردی که دارند، هیچ تمایلی به افشای هویت واقعی خود ندارند، اما این به معنی تمایل نداشتن آنها به عرض اندام و ایجاد جذابیت برای بازار هدف‌شان نیست.
موضوع اینجا است که شرکتهای فانتوم امکان نزدیک شدن به رسانه‌های رسمی را نداشته و به علت نگرانی از درز اطلاعات، ترجیح می‌دهند به شیوه‌ای عمل کنند که روش اطلاع‌رسانی آنها نیز کاملا هدایت شده و در اختیار خود ایشان باشد.
در این خصوص به علت فرایند صدور مجوز نشریات مکتوب، شرکتهای فانتوم به راه‌حلی به نام سایت‌های به‌اصطلاح خبری رسیده‌اند. حوزه ICT کشور در حال حاضر شاهد ظهور و بروز انواع و اقسام سایت‌هایی خبری هستند که یک‌شبه و به طرز غیرقابل باوری خود را به رتبه‌های نخست این عرصه می‌رسانند.
نکته عجیب آنکه در سایت‌های شبه‌خبری مذکور نیز دقیقا سیاست و روال فانتوم‌گونه حاکم است و این سایت‌ها در حال جذب روزنامه‌نگاران و مترجمان مطبوعاتی زیادی هستند. باز هم طبق معمول شیوه عملکرد شرکتهای فانتوم، دستمزد بالاتر به نسبت رسانه‌های کشور یکی از عوامل انگیزشی محسوب می‌شود.
نکته قابل توجه دیگر اینکه برای مثال محاسبه تعداد پرسنل و دستمزد آنها و هزینه‌های جاری یکی از سایت‌های شبه‌خبری این عرصه عددی در حدود ماهانه 50 میلیون تومان را نشان می‌دهد که کارشناسان و فعالان عرصه رسانه می‌دانند این مبلغ و چگونگی بازگشت آن یعنی چه، اما رقم مذکور برای فانتوم‌ها بسیار خرد بوده و جنبه نوعی سرمایه‌گذاری را دارد.
به این ترتیب شرکتهای فانتوم که عمده آنها خارجی یا دارای منشأ خارج از کشور هستند، در حال طراحی نوعی سپر رسانه‌ای در اطراف خود هستند تا دو ماموریت همزمان دفاع از آنها در هنگام خطر و ترویج سبک، محصولات و فرهنگ مورد نظر آنها را به عهده بگیرند.
جالب‌تر آنکه روال خرید و بلعیدن سایت‌های خبری و بالاآوردن یک‌شبه آنها همچنان نیز ادامه دارد. مدیر یکی از سایت‌های خبری حوزه فناوری اطلاعات در این رابطه می‌گوید: به‌تازگی فردی پیشنهاد مشارکت و خرید بخش عمده سهام این سایت را به او داده و وعده کرده که ظرف مدت بسیار اندکی به کمک حدود 11 سایت دیگری که خریداری کرده‌اند، این سایت را نیز به رتبه‌های بالا خواهند کشاند.
این فرد گفته ما قصد داریم تعدادی سایت همسو در این حوزه داشته باشیم تا زمانی‌که روی موضوع، محصول و هدف خاصی متمرکز می‌شویم، صدای برتر و غالب را داشته باشیم! به این ترتیب شرکتهای داخلی و خارجی آگهی‌دهنده نیز ناچار به همکاری با ما خواهند بود.
به این ترتیب با شگرد و شیوه در پیش گرفته شده باید شاهد شکل‌گیری «رابرت مرداک«های کوچک و جدیدی در کشور باشیم که ظاهرا در چارچوب قوانین فعالیت کرده اما در عمل اهداف خود را تعقیب می‌کنند.
موضوع ورود فانتوم‌ها به عرصه فرهنگ و رسانه زمانی حساسیت بیشتری ایجاد می‌کند که به‌درستی ندانیم آیا این شرکتها سراغ سایت‌های خبری و رسانه‌های سایر حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و حتی سیاسی نیز نرفته باشند؛ هرچند که در حال حاضر ردپای یکی از این فانتوم‌ها در سایت خبری یکی از روزنامه‌های اقتصادی کشور به‌وضوح دیده شده است.
نهادهای نظارتی و پدیده جدید شرکتهای فانتوم
در ماجرای توجه شرکتها و افرادی که با سوابق معلوم و نامعلوم سراغ شرکتهای استارت‌آپ ایرانی آمدند، تا حدودی حساسیت‌هایی ایجاد شد و برخی رسانه‌ها و نهادهای نظارتی پیگیر ماجرا شده و برخی از فعالیت‌های مرتبط با استارت‌آپ متوقف شد. اما عاملان شرکتهای فانتوم همچنان فعال بوده و نوعی جلسات زیرزمینی را به کمک رسانه‌های همسو با خود پیش می‌برند و هنوز شفاف‌سازی در خصوص سهامداران، منابع مالی و چگونگی پیشرفت آنها به‌عمل نیامده است. اگرچه این به مفهوم بی‌اطلاعی مطلق از تحرکات شرکتهای فانتوم خارجی نیست، اما چندی پیش شنیده شد، برخی از این شرکتها تلاش کرده‌اند تا با نزدیکی به برخی نهادها و ایجاد پوشش و لایه‌ای دیگر برای فعالیت‌های خود، امکان بقا و پنهان شدن بیشتر پیدا کنند. به هر حال از آنجا که گستره فعالیت شرکتهای مرموز و فانتوم در حیطه مسوولیت نهادهای قانونی زیادی قرار می‌گیرد، باید منتظر ماند و دید آیا اقدام بهنگامی از سوی متولیان و نهادهای نظارتی به عمل خواهد آمد یا نه؟ (منبع:عصرارتباط)
پلیس فتا از تصویب آیین‌نامه صدور پروانه کسب و کارهای اینترنتی خبر داد و گفت: از این پس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و مرکز توسعه تجارت الکترونیک باید تمامی فرآیند صدور پروانه کسب فروشگاه‌های مجازی و اعطای نماد الکترونیک را طبق آیین‌نامه یادشده انجام دهند.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم پلیس فتا ناجا ادامه داد: از این پس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و مرکز توسعه تجارت الکترونیک باید تمامی فرآیند صدور پروانه کسب فروشگاه های مجازی و اعطای نماد الکترونیک را طبق آئین نامه یاد شده انجام دهند.
وی افزود: در آئین نامه یاد شده نحوه ثبت تقاضا، احراز هویتی متقاضیان و دیگر مراحل صدور پروانه کسب فروشگاه های مجازی آورده شده است و متقاضیانی که درخواست پروانه کسب دارند باید شرایط عمومی و اختصاصی آئین نامه را دارا باشند.
سرهنگ نیک نفس اذعان داشت: پروانه کسب شرکت های بازاریابی شبکه ای نیز طبق همین آئین نامه و شرایطی که در آن آورده شده اعطا و صلاحیت مسئول شعبه که فردی غیر از بازاریاب است توسط نیروی انتظامی تایید می شود، عدم اجبار خرید، سرمایه گذاری و یا دریافت هرگونه وجه از بازاریاب برای ورود به شبکه بازاریابی و عدم جذب افراد کمتر از 18 سال از مواردی است در آئین نامه مذکور، متقاضیان پروانه کسب را ملزم به رعایت آن در بازاریابی شبکه ای کرده است.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم پلیس فتا ناجا تصریح کرد: برای نظارت بر فروشگاه های مجازی و شرکت های بازاریابی از حیث قانون نظام صنفی، کمیته ای تشکیل می شود که نیروی انتظامی نیز از اعضای کمیته مذکور است.
این مقام آگاه بیان داشت: با اجرای این آئین نامه، شهروندان محترم می توانند با اطمینان بیشتر از فروشگاه های مجازی که پروانه کسب دارند، خرید انجام دهند و در صورتی که شکایتی از کسب و کارهای اینترنتی دارای پروانه کسب داشته باشند به راحتی قابل پیگیری است. البته قبل از این آئین نامه نیز فروشگاه های مجازی دارای نماد اعتماد الکترونیکی، قابل اعتماد بودند و شهروندان می توانستند با اطمینان خریدهایشان را انجام دهند.
وی در خاتمه ضمن ابراز امیدواری از ساماندهی مطلوب تر خریدهای اینترنتی با اجرای این آئین نامه به شهروندان توصیه کرد: به هر فروشگاهی که هویت نامشخصی داشته و تایید شده نیست اعتماد نکنند.
بهایِ ناپختگی
| یکشنبه, ۲۲ آبان ۱۴۰۱، ۰۹:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر
عباس سیاح طاهری* - چند هفته‌ای می‌شود که توییتر، اینستاگرام و تلگرام، به معنای واقعی کلمه تبدیل به قتلگاه برخی از کسب‌وکارهای اینترنتی شده است.
ماجرای طرح برخی انتقادات و اتهامات به تعدادی از شرکتهای بزرگ اینترنتی عموما به دو بخش تقسیم می‌شود، نخست اتهامات وابستگی آنها به نهادهای دولتی و حاکمیتی و فاز بعدی نیز به ماجرای افشای ایمیل‌های مربوط به کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (فیلترینگ) بازمی‌گردد.
البته برخی از گنده‌های اینترنتی از ماه‌ها و بلکه سالیان قبل، تحت شکنجه مستمر در شبکه‌های اجتماعی قرار دارند و همچنان و به دلایل و اشتباهاتی که در ادامه می‌آید، نیز نتوانسته‌اند خود را از این بحران‌ها بیرون بکشند.
*توضیح مهم
در این مطلب اما ضرورتی نیست که نام این شرکتها ذکر شود، زیرا به اندازه کافی برجسته شده‌اند. همچنین قصد پرداختن به دلایل متهم شدن تک‌تک این شرکتهای اینترنتی نیست و این مهم به رویکرد مدیران و مجموعه روابط عمومی و تبلیغات این شرکتها بازمی‌گردد تا به مدیریت بحران بپردازند.
اما پیش از ورود به کلیات این ماجرا چند نکته را باید مشخص کرد.
نخست آنکه عمده این شرکت‌هایی که زیر بار بحران بوده و هستند، اصولا شرکتهای غالب در بازار فعالیت خود محسوب می‌شوند، بنابراین نمی‌توان فشارها را متوجه تکنیک‌های «بلک مارکتینگ» و جریان‌سازی‌هایی در قالب اخبار جعلی، شایعه پراکنی، درز هدایت شده اخبار و غیره به لایه‌ها، رسانه‌ها و طبقات پایین‌تر جامعه از سوی رقبا موکول کرد و از کنار آن گذشت.
دوم آنکه این شرکتها نه نخستین شرکتهای تاسیس شده در ایران هستند و نه لزوما بزرگ‌ترین آنها محسوب می‌شوند. به عبارت دیگر کم نیستند شرکتهای بزرگ دیگری در حوزه‌های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات که سال‌ها از عمر ایشان می‌گذرد و در این سال‌ها با وجود ارایه خدمات عمومی و دولتی، هیچگاه درگیر بحران مشابه و با این وسعت نشدند.
سوم اینکه این تنها برخی از این گنده‌های اینترنتی نیستند که دارای قراردادهای دولتی و غیردولتی هستند و سال‌هاست که شرکتهای زیادی در حوزه‌های مختلف فاوا انواع قرارداد با دستگاههای مختلف را دارند که یا اصلا درگیر حواشی نشده‌اند یا اینکه اصلا نامی از آنها در اخبار و شبکه‌های اجتماعی نیست.
پس نه سایز شرکتها، نه لزوما خدماتی که ارایه می‌کنند و نه داشتن قرارداد با دستگاههای دولتی و غیردولتی، دلیلی بر زیر ضرب و فشار رفتن از سوی رسانه‌ها و افکار عمومی نیست. کمااینکه هستند شرکتهای نسبتا بزرگ و قدیمی و تازه‌تاسیس اینترنتی که بدون حاشیه در حال کار هستند.
بلکه مشکل جای دیگری است که تماما از ناپختگیِ گردانندگان پیش و پس صحنه برخی از گنده‌های اینترنتی نشات می‌گیرد و لاجرم نیز باید بهای سنگینی برای آن بپردازند که گاه شاید به قیمت ورشکستگی آنها تمام شود.
اما این مشکلات چیستند و چرا برخی شرکتهای نوظهور اینترنتی در بحران دایمی و فرسایشی بسر برده و در حال رنده‌شدن هستند.
در گزارش تحلیلی پیش رو تلاش شده تا با بررسی تاریخی، گوشه‌ای از مشکلات مذکور واکاوی شود.
*دروغ گویی
برخی از این شرکتها به دلیل ناپختگی و بی‌تجربگی، راه دروغگویی را برای تبلیغات و رشد خود در پیش گرفتند. از دروغ‌های شاخدار در خصوص سابقه فردی مدیران‌شان (به سبک غول‌های سیلیکون‌ولی) و داستان‌سرایی درباره راه‌اندازی کسب‌وکارشان از پارکینگ یک خانه و با یک دست لباس گرفته تا دروغگویی در خصوص جذب سرمایه‌های عظیم و خارجی.
انتشار اطلاعات غلط و دروغ از جذب سرمایه‌ها که بعدا توسط برخی رسانه‌ها زیر سوال رفت و مستنداتی به جز بیانیه‌های خشک و دیپلماتیک، از سوی این شرکتها ارایه نشد تا دیگر دروغ‌ها، رفته‌رفته در حافظه تاریخی افکار عمومی باقی ماند و رسوب کرد.
*گنده‌گویی
گذشته از دروغگویی آفت دیگری که اکنون گریبان برخی مدیران و شرکتهای مذکور را گرفته، گنده‌گویی بود و همچنان نیز هست.
برخی از مدیران در مصاحبه‌های یکطرفه و تبلیغاتی، حرفهای گنده‌تر از سن و سال خود و شرکت‌هایشان زدند و در انواع جشن‌های تبلیغاتی و پولی نیز که پای ثابت سخنرانی بودند، ادعاهای بزرگتر از حد توانایی‌های فردی، مدیریتی و شرکتی خود کردند که اگرچه برای برخی از همان ابتدا زیر سوال بود و این اظهارات کاملا نچسب بودند، اما چند سال بعد برای عده‌ای دیگر از افراد کم سن و سال که زمانی در بین تماشاچیان حضور داشتند و آرزوی بزرگ شدن داشتند، زمانی که پا در فضای پیچیده کسب و کار گذاشتند و زمین خوردند، روشن شد که این حرف‌ها، سخنرانی‌ها و مراسم‌های رنگارنگ، سرکاری بوده و هیچ قرابتی با فضای سخت کار و شرکت‌داری در ایران ندارد.
*زیاده‌گویی
مشکل بعدی این شرکتها که به مرور آنها را در سیبل و بحران امروزی قرار داده است، زیاده‌گویی مستمر از دستاوردها، آمارهای کاری، ایجاد شغل و همچنین قرار داشتن مصنوعی در لبه منتقدان فضای کسب‌وکار و گاه حتی تهدید برخی نهادها مبنی بر عدم اجرای مصوبات آنها بود.
همچنین به مرور زمان، همین بیانیه‌ها و موضع‌گیری‌های تند، علنی و زیادی علیه برخی نهادها و رگولاتورهای دولتی و متعاقب آن عقب‌نشینی رگولاتورهای دولتی یا بر زمین ماندن مصوبات آنها، ظن بیشتری را به سمت این کسب‌وکارهای شاخص، مبنی بر متصل بودن آنها به نهادهای خاص تقویت کرد و در حافظه تاریخی رسانه‌ها و افکار عمومی باقی ماند.
چراکه همگان شاهد ایستادگی‌های علنی مدیران برخی شرکتهای مذکور علیه برخی نهادها بودند و کمی بعد هم مشخص می‌شد که بر خلاف بسیاری از اصناف، شرکتها و روال‌های مرسوم، حرف آنها به کرسی نشست و خبری از برخورد هم نیست و این شرکتها با قدرت و سرعت بیشتر در حال سفت کردن جای پای خود هستند.
*بزرگنمایی
چالش دیگری که امروز گریبان برخی گنده‌های اینترنتی را گرفته، بزرگنمایی و اغراق در دستاوردهایی بود که واقعا از منظر افکار عمومی و رسانه‌ها امر غریب و بزرگی محسوب نمی‌شد.
بزرگنمایی از توان مدیریتی، نوآوری، خلاقیت، فناوری، شرکت‌داری، ایجاد شغل‌های جدید و غیره در حالی صورت می‌گرفت که بسیاری از این کسبوکارها چیزی بیش از واسطه‌گری الکترونیکی محسوب نمی‌شدند و در بسیاری از موارد موجب از بین رفتن مشاغل و کسب‌وکارهای مختلف سنتی نیز شده بودند و چه بسا کسبه سنتی را نیز به جمع مخالفان امروزی اضافه کرده است.
لذا این بزرگنمایی‌ها که با دادن آدرس‌های غلط به مراجع تصمیم‌گیر و رگولاتور، موجبات عقب‌نشینی و سکوت در برابر برخی مسایل و مشکلات این کسبوکارها را به دنبال داشت، عامل دیگری در خصوص احتمال وابستگی ایشان به بالاترها را به دنبال داشت.
*مشتری‌نداری
مساله دیگری که شاید درصد قابل ملاحظه‌ای از سهم فشارهای مستمر بر برخی گنده‌های اینترنتی را به دنبال داشت، چالش‌های بلاتکلیف‌مانده مشتری‌مداری و حد و حدود مسوولیت این شرکتها در قبال مشتریان‌شان بود.
برخی از این شرکتها در ابتدای کار و احتمالا برای جذب مشتریان بیشتر و حذف رقبای سنتی، دست و دلبازی و توجهی ویژه را به حقوق مشتریان خود می‌دادند. اما رفته‌رفته و با تقویت انحصار و جایگاه‌شان، مشتری‌مداری جای خود را به مشتری‌نداری داد و هر روز از گوشه و کنار رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی خبر و گزارش جدیدی از مشکلات مشتریان و گیرندگان خدمات و کالا منتشر شد.
این چالش که همچنان نیز پابرجاست، البته با واکنش نهاد یا دستگاه خاصی نیز مواجه نشد و در نتیجه به مرور زمان برخی از مشتریان را به این نتیجه رساند که کار انتقاد و اعتراض به عملکرد این شرکتها راه به جایی نمی‌برد و احتمالا پشتوانه‌ها و ارتباطاتی در کار است که مانع می‌شود.
*شکایات زیاد و بی‌نتیجه
مساله دیگری که برخی از این شرکتها را در بحران امروزی قرار داده است، به حجم بالای اخبار منفی و گزارش‌های مراجع رسمی گرفته تا مردم و رسانه‌ها باز می‌گردد.
کمااینکه آمار نهادهایی نظیر پلیس فتا نشان می‌داد که برخی از این گنده‌های اینترنتی به مرجع و کانونی برای افزایش بی‌رویه جرایم و کلاهبرداری‌های سایبری در کشور تبدیل شده‌اند و در عین حال نیز خبری از اصلاح بلافاصله و به موقع مشکلات نبود.
انتشار گزارش‌های رسانه‌ای، مردمی و تصاویری از تخلفات در بستر برخی از این شرکتها به ویژه در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها نیز گاه حکایت از وقوع تخلفات آشکار داشت و در حالی که با فرض اتفاقات قبلی در خصوص نمونه‌های دیگر، انتظار برخوردهای سخت می‌رفت، شاهد سکوت و گاه اعتراض بی‌نتیجه دستگاههای مسوول و متولی در این حوزه‌ها بودیم.
لذا این توانمندی در ایستادگی مقابل انتقادات و مشکلات نیز عاملی برای تقویت وابستگی احتمالی برخی از گنده‌های اینترنتی به مراجع خاص شد. کمااینکه گاه سرمایه‌گذار برخی از این کسب‌وکارهای اینترنتیِ پرحاشیه مشترک بود.
*فراتبلیغ
در کنار تمامی این مشکلات و حواشی اما در رویه‌ای اشتباه، تبلیغات بیش از حد و افراطی برخی از این کسب‌وکارهای اینترنتی باعث شد تا آنها بیش از پیش به چشم بیایند و مورد توجه بیشتری قرار بگیرند. به عبارت دیگر حضور ثابت در تبلیغات شهری، رسانه‌ای، شبکه‌های اجتماعی، پای ثابت سخنرانی‌ها، اسپانسری در انواع و اقسام مراسم‌ها و جشن‌های تبلیغاتی، انواع مصاحبه‌های پولی و تصاویر تمام قد در رسانه‌های تبلیغاتی و حتی نوع پوشش، لباس، اجرای مراسم‌ها، مواضع از بالا به پایین برخی مدیران جوان و کم‌تجربه در مواجهه با رسانه‌ها و ... نیز خود به نوعی ضد تبلیغ تبدیل شد.
انتشار تصاویر و گزارش‌های متعدد از رفت و آمد و بازدید مستمر شخصیت‌های سیاسی و غیرسیاسی از این شرکتها، آن هم در شرایطی که خبری از وقایع مذکور در خصوص دیگر شرکتهای قدیمی/جدید و بزرگ و کوچک مشابه نبود، نیز خود عاملی بر تقویت وجود مناسبات خاص در این شرکتها بود.
در واقع این شرکتها با پدیده Over PR، مواجه شدند که تمامی آیتم‌های ذکر شده را تقویت و برجسته‌تر می‌کرد.
این فراتبلیغات در حالی رخ می‌داد که مدیران بسیاری از این شرکتها از هرگونه مواجهه با مصاحبه‌های انتقادی و رسانه‌های منتقد نیز دوری کرده و به جز برخی رسانه‌های تبلیغات‌محور، اثری از پاسخگویی و رفع ابهامات دیده نمی‌شد. به عبارت دیگر سیاستی که این شرکتها در پیش گرفته بودند، نادیده گرفتن انتقادات و در عوض تبلیغات بیشتر برای دفن و فراموشی انتقادات در فضای مجازی و رسانه‌ای بود؛ رویکرد نادرستی که قطعا جوابگو نیست و به مثابه جارو کردن غبارها زیر فرش، دیر یا زود، با فوران مواجه شده، می‌شود و خواهد شد.
*انتصابات نادرست
اما این شرکتها از کارکنان و مدیرانی تشکیل شده‌اند که سیاست‌های مذکور را طراحی و به اجرا در می‌آورند، لذا انتصابات نادرست اعم از پذیرش افراد سفارشی و به‌کارگیری دوستان و آشنایان در پست‌های حساس که شاید از تجربه و توانمندی لازم برای راهنمایی و پیشبرد امور برخوردار نبودند نیز برخی از گنده‌های اینترنتی را که ظاهرا تنها تمرکز خود را به ظواهر، رنگ و لعاب و گوگل‌نمایی و اپل‌نمایی شرکت‌هایشان قرار داده بودند، به ورطه تکرار اشتباهات انداخت.
هرچند که در ترکیب برخی از این شرکتها شاهد حضور افرادی هستیم که دارای قرابت فامیلی با برخی از مسوولان سیاسی و غیرسیاسی هستند.
*سرمایه‌گذاری اشتباه
اما یکی دیگر از نتایج اشتباه در انتصابات و تعیین رویکردهای روابط عمومی و رسانه‌ای از سوی شرکتهای مذکور، اشتباه در تعیین اولویت‌های رسانه‌ای و همچنین رسانه‌ها و بسترهای تبلیغاتی بود. به عبارت دیگر این شرکتها به علت مشکلاتی که داشته و دارند، دوری از رسانه‌های رسمی را در دستور کار قرار داده‌اند و به جای آن اصطلاحا تمام تخم‌مرغ‌هایشان را در یک سبد قرار دادند. این سبد رسانه‌ای و تبلیغاتی نیز عمدتا به شبکه‌های اجتماعی و برخی اینفلوئنسرهای مساله‌دار که خود زیر بار ظن و اتهام هستند و همچنین معدود رسانه‌های تبلیغات‌محور و گاه باج‌گیر محدود شد. در نتیجه حالا که درگیر بحران‌های جدی و سنگین به ویژه در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی شده‌اند، تقریبا کاری از طرف‌های قرارداد و سرمایه‌گذاری‌های قبلی و اشتباه آنها در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ای نیز برنمی‌آید. چراکه طرف‌های قرارداد تبلیغاتی و رسانه‌ای آنها نیز یا افراد مساله‌دار و زیر سوال رفته هستند یا شامل رسانه‌های بی‌تجربه و غیرموجه در میان افکار عمومی هستند.
به عبارت دیگر وقتی یک بی‌تجربه با یک بی‌تجربه، طرف همکاری می‌شود نتیجه روشن است و از فردی که پول می‌گیرد تا یک توییت چند کلمه‌ای را منتشر کند، انتظار کار فکری، مشاوره‌ای و حرفهای نمی‌رود و در اینگونه بزنگاه‌ها صرفا نظاره‌گران موبایل‌به دست و در حال فیلمبرداری از سوختن یک برند و شرکت حضور دارند.
*ناپختگی
در جمع‌بندی و خلاصه کلام باید گفت، این گنده‌های اینترنتی چه به جایی وصل باشند و چه نباشند، بهای ناپختگی و نابلدی خود را می‌پردازند؛ و امروز زیر بار انبوهی از انتقادات و اتهاماتی هستند که به اعتماد مشتریان و اعتبار برند ایشان خساراتی گاه جبران‌ناپذیر وارد می‌کند. کمااینکه به نقل از دیپلمات‌ها گفته می‌شود، آتش را در زمانی که با پایت می‌توانی خاموش کنی باید سریعا خاموش کرد، چون اگر دیرتر وارد عمل شوی باید به دنبال سطل آب بگردی، دیرتر بجنبی باید به آتش‌نشانی زنگ بزنی و باز هم تعلل کنی باید شاهد سوختن همه چیز باشی. چون دیگر کاری از کسی ساخته نیست.
البته در نهایت باید گفت بهای این ندانم‌کاری را نه فقط این شرکتها که به نوعی کل اکوسیستم مرتبط با فضای مجازی نیز خواهند پرداخت و دودی که بلند شده به چشم دیگران هم خواهد رفت. (منبع:عصرارتباط)
