ITanalyze

اگر جزء آن دسته افرادی باشید که برای جابجاشدن و تردد روزانه در پایتخت با موسسات کرایه تاکسی سرو کار دارید، به طور قطع این روزها نام آژانس‌های آنلاینی همچون «تپسی» و «اسنپ» را زیاد شنیده‌اید.

به گزارش خبرگزاری مهر،   «تپسی» و «اسنپ» آژانس‌های موبایلی که تسهیلاتی جذاب برای مسافران‌شان درنظر گرفته‌اند و توانسته‌ند بخشی از سهم بازارهای سنتی را کسب کنند.

سفر با اپلیکیشن‌های حمل و نقل برای مسافران این مزیت را دارد که آنها را از زمان رسیدن راننده به مبدا، زمان تقریبی رسیدن به مقصد، حرکت در خلوت‌ترین مسیر و میزان ترافیک از طریق نقشه آگاه می‌کند و علاوه بر مشخص شدن هزینه سفر برای مسافر در ابتدا، اعلام نام راننده، نوع ماشین و مدل و پلاک آن و حتی شماره موبایل راننده به مسافر، سفری ایمن و بدون دغدغه را برای مسافر به همراه دارد.

از طرف دیگر علاوه بر این مزایا که سبب شده اپلیکیشن‌های حمل و نقل این روزها بر سر زبان‌ها بیافتند، آنچه درخصوص آژانس‌های آنلاین، دارای اهمیت است مربوط به ایجاد اشتغال برای ده‌ها هزار راننده در پایتخت است.  مطابق آمارهای غیررسمی حدود ۳۰ هزار راننده در «اسنپ» و ۲۵ هزار راننده در ناوگان «تپسی» مشغول به کارند که با توجه به عمر کم این کسب و کارها، رقم قابل توجهی به نظر می‌رسد.

حال در شرایطی که رونق این مدل کسب و کار بر سر زبان‌ها است، بد نیست سری هم به رانندگان این آژانسهای آنلاین بزنیم و اوضاع این کسب و کار را از زبان رانندگانی که با آمدن این مدل کسب و کار شاغل شده اند بشنویم و ببینیم که هر یک از این دو اپلیکیشن «تپسی» و «اسنپ» چه مزایا و معایبی برای راننده ها دارند.

برای آنکه این گزارش تا حد امکان دقیق باشد، گپ و گفتی با رانندگان «اسنپ» و «تپسی» در یک مقطع زمانی و در یک مسیر مشخص داشته‌ایم که نشان می‌دهد نحوه سرویس‌دهی و درآمد و مزایای این شغل برای رانندگان هر یک از این اپلیکیشن‌ها چگونه است.

بررسی‌ها نشان از آن دارد برخی از مزایا در هر دو سامانه یکسان است. مثلا رانندگان «اسنپ» و «تپسی»، ساعات کاری‌شان در اختیار خودشان است و بهترین مسیر ممکن در اپلیکیشن به آن‌ها پیشنهاد می‌شود و یا این‌که می‌توانند همیشه مسافر داشته باشند و نیاز به بازگشت بدون مسافر به نقطه‌ای خاص ندارند.

در واقع این مزایا ماهیت این نوع سامانه‌های هوشمند است و چندان ارتباطی به سیاست‌گذاری شرکت‌های ارائه دهنده‌ این خدمات ندارد. اما موضوع درآمد نهایی رانندگان، از مواردی است که ارتباط مستقیم با سیاست‌گذاری شرکت‌ها دارد و میزان درآمد، امتیازها و جوایزی که به هر راننده تعلق می‌گیرد و یا محدودیت‌هایی که برای رانندگان ناوگان در نظر گرفته شده، میان «اسنپ» و «تپسی» متفاوت به نظر می‌رسد.

به عنوان مثال مبلغ درآمد مازاد و درصد کمسیونی که رانندگان پرداخت می‌کنند در دو آژانس موبایلی متفاوت است. درآمد مازاد درواقع مقدار مبلغ اضافه‌ای است که این دو شرکت به رانندگان می‌دهند. چرا که مبلغی که این آژانس‌های آنلاین از مسافران دریافت می‌کنند، حدود ۵۰ درصد درصد کمتر از قیمت متداول در آژانس‌های سنتی است و برای آن‌که این تفاوت قیمت جبران شود و به ضرر راننده نباشد، خود این شرکت‌ها مبلغی علاوه بر هزینه سفر، به رانندگان می‌پردازند.

مبلغ کمسیون هم که همان تعریف متداول را دارد و درصدی است که خود این شرکت‌ها از مبلغ نهایی کسر می‌کنند و به شرکت اختصاص می‌دهند. با این مقدمه به سراغ رانندگان «اسنپ» و «تپسی» رفتیم و پای درددل آنها از این شغل جدید نشستیم.

 گفتگو با راننده اسنپ ساعت ۲۰:۳۰ از قائم مقام فراهانی به سمت میدان صنعت

ساعت ۸:۳۰ دقیقه شب یکشنبه با استفاده از اپلیکیشن نصب شده «اسنپ» روی موبایلم درخواست خودرو از سرویس دهنده «اسنپ» داشتم و اسنپ راننده خود را که به آن «همراه» اطلاق می‌شود برای مسیری از قائم مقام به سمت شهرک غرب برای من اعزام کرد.

در پی این سفر، پای درد و دل راننده «اسنپ» نشستم. اولین موردی که راننده از آن ناراضی بود، محدودیتی بود که این سرویس دهنده برای راننده درنظر گرفته بود و آنطور که راننده اسنپ (همراه) می‌گفت در قراردادی که با اسنپ دارند، ذکر شده است کاربر متعهد می‌شود تا پایان مدت قرارداد با هیچ شرکت مشابه دیگری در زمینه خدمات حمل ونقل، همکاری نکرده و صرفا با اسنپ کار کنند.

به گفته راننده، «اسنپ» شماره همراه رانندگان را به نوعی چک می کند تا راننده نتوانند به اپلیکیشن رقیب متصل شوند و در صورتی که متوجه شود که راننده‌اش با اپلیکیشن رقیب هم همکاری می‌کند، وی را جریمه کرده و به نوعی فعالیتش را بلاک (مسدود) می‌کند.

این درحالی است که راننده‌ها برای همکاری با «اسنپ» در حقیقت از مزایای کارمند رسمی این شرکت بودن برخوردار نیستند و محدود کردن آنها برای همکاری با سایر سرویس دهنده‌ها، موضوع قابل قبولی نیست.

«همراه اسنپ» در اختیار بودن ساعت کاری و درآمد خوب را از جمله ویژگی‌های همکاری با این آژانس‌های موبایلی عنوان کرد و گفت: البته بسیاری از رانندگان برای دورزدن «اسنپ»، مجبورند از دو گوشی و خط موبایل به صورت همزمان استفاده کنند و با اپلیکیشن رقیب هم کارکنند.

وقتی صحبت از میزان درآمد خالص از این شغل به میان آمد، راننده توضیح داد که بابت هر سفر، «اسنپ» ۱۳ درصد کمیسیون دریافت می کند و درصورتی که ۱۰ مسیر را در روز برود، به طور متوسط روزانه بالغ بر ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان درآمد خواهد داشت.

به گفته راننده، مبلغ کرایه مسیر در ابتدا از سوی «اسنپ» اعلام می‌شود و این یکی از مزیت‌هایی است که راننده قبل از قبول سفر می‌داند بابت مسیری که می‌خواهد مسافر را جابجا کند، چه مقدار کرایه درنظر گرفته شده است.

البته به دلیل عدم شفاف‌سازی در نحوه محاسبه، راننده «اسنپ» آنطور که باید نمی‌داند درآمدش از هر بار رفت و آمد چقدر می‌شود و نیاز به محاسبه طولانی دارد. اما آنچه که از نظر راننده رضایت بخش است، این بود که درآمد هر روز راننده به صورت یکروز درمیان محاسبه و با شرکت تسویه می شود که از این بابت، مشکلی در پرداخت‌ها وجود ندارد.

به گفته وی، راننده «اسنپ» می‌تواند به عنوان معرف برای سایر راننده‌ها باشد و پاداش‌های ۲۵ هزار، ۴۰ هزار و ۶۰ هزار تومانی دریافت کند.

برای این مسیر ۸۵۰۰ تومان کرایه مقصد از سوی اپلیکیشن برای مسافر تعیین شد که در انتهای مسیر طبق محاسبات صورت گرفته با کسر کمیسیون و مبلغ مازادی که به راننده تعلق گرفت، در نهایت ۸۷۰۰ تومان درآمد خالصی بود که راننده دریافت کرد.

یک روز بعد، همان مسیر و گفتگو با راننده «تپسی»

در فاصله یک شب بعد، همین مسیر را با راننده «تپسی» که با عنوان «سفیر» شناخته می‌شود، طی کردم. راننده «تپسی» معتقد بود که تقریبا با «تپسی» مشکل خاصی ندارد و به دلیل درآمد بالایی که از این شغل دارد، نه تنها به عنوان شغل دوم، بلکه کفاف هزینه افرادی که این شغل را برای شغل اول انتخاب می‌کنند، را نیز می‌دهد.

به گفته این راننده که رانندگی در هر دو اپلیکیشن را امتحان کرده بود، آنچه «تپسی» را از «اسنپ» متمایز می‌کند، مبلغی است که بابت هر سفر به عنوان درآمد مازاد به راننده تعلق می‌گیرد. این درآمد مازاد تضمینی برای سفر راننده محسوب می‌شود و به ادعای راننده حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه هر سفر به راننده به عنوان مبلغ مازاد پرداخت می‌شود که با کسر کمیسیون ۱۵ درصدی برای یک سفری که ۸۵۰۰ تومان از ما دریافت شد، راننده در نهایت ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان درآمد خالص داشت. این درحالی است که درآمد نهایی راننده در «اسنپ» برای همین سفر ۸۷۰۰ تومان بود.

«سفیر تپسی» جایزه ۱۰۰ هزار تومانی به ازای معرفی راننده جدید را از دیگر مزیتهای ناوگان «تپسی» عنوان کرد و گفت: به ازای معرفی هر راننده ۱۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند.

راننده «تپسی» یکی از معایب رانندگی در این ناوگان را عدم نمایش هزینه سفر تا پایان مقصد برای راننده عنوان می‌کند و می‌گوید: سخت‌گیری در جذب راننده و دریافت سوء پیشینه و داشتن خودروی مدل بالا از دیگر ویژگی‌های این کسب و کار است که البته به نفع مسافران خواهد بود و امنیت مسافران در هر سفر به هر نحوی تامین است اما این امنیت برای رانندگان در این کسب و کار تضمین نشده است.

رانندگان ناوگان‌های «تپسی» و «اسنپ» معتقدند که با توجه به میزان درآمدی که در این شغل کسب می‌کنند، چنانچه این کسب و کارها از اعمال محدودیتهای اعلام شده، صرفنظر کنند و امنیت شغلی رانندگان را به جای جریمه کردن فراهم کنند، این کسب و کار به سرعت می تواند به چندین برابر رونق فعلی دست یابد.

غیرقانونی‌اند، مالیات نمی‌دهند، مجوز ندارند، مقاومت بی حاصل می‌کنند، دامپینگ می‌کنند، پلمب می‌شوند و بالاخره صاحب‌شان یک نفر است. این، مهم‌ترین شایعه‌ها و نقل‌قول‌هایی‌اند که درباره مهم‌ترین وجنجالی ترین اپلیکیشن های این روزهای ایران می‌شنویم.«اسنپ» و «تپسی» که حالا به جرات می‌توان گفت پدیده‌های سال 95 درحوزه فناوری اطلاعات‌اند و آن طور که از شواهد و آمارها برمی آید، در آستانه رکوردشکنی در گردش مالی‌اند.
کسب و کارهایی که چند جوان با الگوبرداری از نمونه‌های مشابه خارجی به راه انداخته‌اند و حالا، با مزیت‌های رقابتی فوق العاده در اندیشه آنند که حمل‌و‌نقل درون شهری را به انحصار خود درآورند. اتفاقی که آن قدر سروصدا کرده که برنامه نویسان رایانه در دیگر شهرها را هم به صرافت نوشتن برنامه‌ها و اپلیکیشن‌های مشابه در شهر خودشان بیندازد. چند نفری گوشه میدان «فاطمی» تهران ایستاده‌اند و جلوی خودروها را می‌گیرند. یکی‌شان هم می‌آید سراغ من. اول فکرمی‌کنم پای بیماری اورژانسی یا درخواست کمکی در میان است؛ اما، وقتی با تخته شاسی همراهش جلو می‌آید، ماجرا فرق می‌کند:«آقا می خواین همین الان اسنپ ثبت‌نامتون کنم؟ همین جا بلافاصله مسافر دربستی بگیرید.»  لبخندی می‌زنم و تشکر می‌کنم و دنده را عوض می‌کنم که مثل کاسبانی که نمی‌خواهند مشتری را از دست بدهند، می‌گوید:«کمیسیونش صفر درصده ها. همه کرایه میره توی حساب خودتون.»
به راهم ادامه می‌دهم و مثل خیلی‌های دیگر، ماشین حساب ذهنی‌ام را به کار می‌اندازم تا راز و توجیه این نوع تبلیغ و شیوه درآمدزایی‌اش را پیدا کنم.خرج حقوق این همه بازاریاب و پرسنل و پشتیبانان نرم افزاری و سخت‌افزاری از کجا می‌آید و چه سهمی از درآمد روزانه حمل‌و‌نقل در پایتخت برای اسنپ و تپسی خواهد بود؟

درآمد نجومی دیگر

حساب و کتاب درآمد حمل و نقل، کار ساده‌ای نیست؛ اما آمارهای رسمی پلیس راهور از پایتخت می‌گوید که هرشبانه روز در تهران، حدود22 میلیون سفر درون شهری انجام می‌شود.
با یک حساب و کتاب ساده، می‌توان فهمید که اگر این دو اپلیکیشن اگر به مرز آرمانی 1 میلیون سفر در روز برسند و از هر سفرفقط هزار تومان درآمد خالص داشته باشند، به رقم درآمد رؤیایی روزانه یک میلیارد تومان خواهندرسید. اتفاقی که بی شک،موفقیتی بی نظیربرای گردانندگان جوان این دو اپلیکیشن خواهد بود؛ اپلیکیشن هایی که البته حاشیه‌های اداره‌شان کمتر از متن نیست.
 
معمای دو شرکت با یک مدیر

اداره اسنپ و تپسی توسط یک مالک، شایعه‌ای است که مدت‌هاست به گوش می‌رسد. شایعه‌ای که البته پاسخگویان هر دو این کسب و کارها، نه تأیید می‌کنند و نه تکذیب. تماس تلفنی«صبح نو» با شرکت اسنپ، درباره اداره این دو اپلیکیشن توسط یک نفر، به این جمله‌ها از اپراتور این کسب و کار اینترنتی رسید :«در این زمینه نمی‌توانم اطلاعاتی به شما بدهم.»
اما نگاهی به بخش «درباره ما» که در سایت‌های اینترنتی اسنپ و تپسی آمده و البته اسنادی که درباره صاحبان این دوکسب و کار وجود دارند، گویای نکات جالبی است.
صاحب امتیاز اپلیکیشن«اسنپ» برای کسب مجوز نماد اعتماد الکترونیکی، شرکت«ایده گزین ارتباطات روماک» معرفی شده است. شرکتی که ساختمان آن، حوالی خیابان جهان کودک قراردارد و جالب‌تر این که طبقات دیگر این ساختمان نیز در اختیار اپلیکیشن های مشهوری چون «بامیلو»،«زودفود»و «پین تاپین» است.
مدیر این شرکت، درمجوز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، آقای «محمود فوز» و مدیرعامل فعلی آن، آقای «شهرام شاهکار» معرفی شده است.
 از سوی دیگر، اپلیکیشن«تپسی» که محصول شرکتی با نام«پیشگامان فناوری و دانش آرامیس» است،در سایت خود، از 3 نفر به نام‌های آقایان «میلاد منشی پور»، «حمید مهینی» و «هومن دمیرچی» نام برده است که اولی به عنوان مدیرعامل، دومی به عنوان مدیر فنی و سومی به عنوان مدیرعملیات در شرکت صاحب امتیاز «تپسی» کار می‌کنند. نشانی دفتر این شرکت که به استناد سایت تپسی، نماد اعتماد الکترونیکی آن هم در حال بررسی است، حوالی سعادت آباد اعلام شده است.
اما نام مشترکی که بیش از همه در اسنپ و تپسی به چشم می‌خورد، هومن دمیرچی است. کسی که از او به عنوان بنیانگذار اپلیکیشن «تاکسی یاب» یاد و گفته می‌شود همزمان با مسوولیت مدیریتی فعلی‌اش در تپسی، به عنوان یکی از اعضای اصلی اسنپ نیز حضوری فعال دارد.
به گزارش صبح‌نو، در بخش معرفی او در سایت تپسی آمده است:«هومن دمیرچی مدیر عملیات و یکی از بنیان‌گذاران تپسی است. او رتبه 3 کنکور در سال 84 را به دست آورد و به دانشگاه صنعتی شریف رفت و مهندسی برق خواند و بعد از آن در MTN مشغول به کار شد.سپس به مدرسه‌ عالی کسب‌وکار  INSEADدر فرانسه رفت و در رشته MBA فارغ‌التحصیل شد. پس از آن به ایران بازگشت و با شرکتی بین‌المللی در حوزه‌ کسب وکارهای اینترنتی همکاری کرد. بعد از تجربه مدیریتی در یک استارت آپ، مدیر عملیات در تپسی شد.»
ردپای او را در سال 93 ابتدا در تاکسی یاب، سپس در اسنپ و حالا در تپسی می‌توان دید. کسی که حتی یک روزنامه، از او با لقب «قاتل تاکسی‌ها و آژانس‌های تهران» یاد کرده است. شنیده‌ها و شایعه‌ها، از او به عنوان مدیر سایه اسنپ و تپسی یاد می‌کنند. ادعایی که البته هنوز هم ثابت نشده است.اما مدیران اسنپ و تپسی نیز آن را نه تأیید کرده‌اند و نه تکذیب.
 
مالیات، دامپینگ و باقی قضایا

قیمت‌های رقابتی و گاهی عجیب و غریب این اپلیکیشن ها برای مشتریانش، گاهی آن قدر شگفت‌انگیز می‌شود که بیش از آنچه جذاب باشد، شک‌و‌شبهه‌های مختلفی درباره آن به وجود می‌آورد. پرسشی که مسوول ارتباط با مشتریان یکی از این دو اپلیکیشن، این طور به آن پاسخ می‌دهد:«تمام اتفاق‌هایی که برای رانندگان و مسافران‌مان پیش بینی می‌کنیم، براساس فرآیند تبلیغاتی و سیاست گذاری ما تعیین می‌شود.» پاسخ او به پرسشی درباره شایعه مالیات گریزی و دامپینگ شرکت صاحب این اپلیکیشن نیز دقیقاً همان پاسخی است که درباره مدیریت واحد این دو اپلیکیشن می‌دهد:« در این زمینه نمی‌توانم اطلاعاتی به شما بدهم.»

برنده جدال آژانس‌ها و تاکسی یاب ها کیست؟
اتحادیه تاکسیرانی‌های کشور، جدی‌ترین مخالف فعالیت اپلیکیشن های درخواست خودرو در تهران است. آقای‌«مسعود طبیبی» دراین باره می‌گوید:«ماده 3 قانون مصوب سال 74 مجلس شورای اسلامی، تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی‌ها و کلیه امور حمل و نقل شهری را متعلق به شهرداری‌ها می‌داند.» او می‌گوید:«برهمین اساس،تاکسی‌ها و آژانس‌ها نیز زیر مجموعه این قانون محسوب می‌شوند و این اپلیکیشن ها هم اگر می‌خواهند در این حوزه فعالیت کنند، حتماً باید مجوزهای لازم را در این باره کسب کنند.» ادعایی که مدیرعامل تپسی آنها را رد کرده است. منشی پور در این باره می‌گوید:«ما تمام مجوزهای لازم و قانونی را برای فعالیت اخذ کرده‌ایم و من بسیاری از اوقات کاری‌ام را به دنبال کسب این مجوزها می‌گذرانم.هر مجوزی را که لازم بوده،گرفته‌ایم و بنابراین، از نظر قانونی نباید با فعالیت این اپلیکیشن ها برخورد شود.»
اما روایت راننده آژانسی که یکی از رانندگان اسنپ هم هست، درباره کشاکش این دو رقیب خواندنی است. او که خودش را «محمود» معرفی می‌کند،می‌گوید:«مسیرهای رفت را با آژانس کار می‌کنم و برای مسیرهای برگشت، اپلیکیشن را روشن می‌کنم . بزرگ‌ترین نقص رانندگی با آژانس این است که شما برای مسیر برگشت، مسافری ندارید؛اما به محض پایان سفر با این دو اپلیکیشن، می‌توانید مسافر جدید سوار کنید و به مقصد برسانید.» به گفته او، صاحبان آژانس‌ها از این که رقیبی پیدا کرده‌اند که علاوه بر قیمت کمتر، میزان کمیسیون پایین‌تری را هم از هرراننده کسر می‌کند، ناراضی‌اند؛اما او می‌گوید:«آژانس‌ها هم مشتریان ثابت و قدیمی خودشان را دارند. مطمئن باشید جایی نمی‌خوابیم که زیرمان آب برود.» با این همه، معمای فعالیت اسنپ و تپسی، معمایی است که گویا به این زودی‌ها حل نخواهد شد،مگر آن که یکی از طرفین، دستانشان را به نشانه تسلیم بالا ببرند.
از یک سو، وزیر ارتباطات بر حمایت کامل از استارت آپ ها و کسب و کارهای اینترنتی و تلفن همراه تاکید می‌کند و از سوی دیگر، هرروز شایعه‌ای جدید از تهدید، پلمب و تعطیلی این دو اپلیکیشن منتشر می‌شود. حالا باید منتظر ماند و دید علامت سؤال‌های روبه‌روی این دو اپلیکیشن کی به جواب خواهند رسید و آیا این دو کسب و کار جدید در بازار خدمات ایران، ماندگار خواهند شد یا خیر؟

وزیر ارتباطات گفت: اکنون که نگاه مجلس و جامعه به حوزه ICT تغییر کرده، نباید با کسب و کارهای جدید ICT مخالفت شود که این مخالفت جامعه را به عقب می‌راند.

به گزارش فارس، محمود واعظی در مراسم افتتاح پروژه‌های شرکت خدمات ارتباطی رایتل، اظهار داشت:‌ در سال گذشته درآمد سرویس‌های ابری در دنیا 106 میلیارد دلار بوده است، اما در ایران در رابطه با سرویس‌های ابری اشکالات فرهنگی وجود دارد، از جمله اینکه برخی برای سپردن امور به دیگران ممانعت می‌کنند، در حالی که با راه‌اندازی سرویس‌های ابری، پیشرفت سریع خواهد شد.

وی اظهار داشت: سه سال پیش که دولت یازدهم آغاز به کار کرد، برخی می‌گفتند که یک اپراتوری وجود دارد که علی‌رغم دراختیار داشتن امکانات اما موفق نشده و به نوعی دنبال منحل کردن آن بودند. 

وزیر ارتباطات و فناوری‌ اطلاعات، ادامه داد: اما اکنون با رشد 20 برابری تعداد سیم‌کارت‌های فعال رایتل و رشد 25 برابری مصرف دیتا توسط مشترکان این اپراتور، شواهد نشان می‌دهد که رایتل رشد خوبی داشته است. 

واعظی با اشاره به رشد سریع اپراتورها گفت: به دنبال راه‌اندازی دولت الکترونیکی و دولت موبایلی هستیم که امسال تا پایان این ماه فاز نخست دولت الکترونیکی راه‌اندازی خواهد شد. 

وی از اپراتورهای موبایل خواست که درباره خدمات ارزش افزوده قدری فراتر عمل کنند و ادامه داد: برای مثال، مقدمات اینترنت اشیاء که تا سال 2030 تعداد 50 میلیارد شی را متصل می‌کند، دراختیار اپراتورهای موبایل قرار گیرد که تمامی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری را تحت تأثیر قرار خواهد داد. 

واعظی با اشاره به تغییر نگاه مجلس و جامعه به ICT گفت: نباید عده‌ای با کسب و کارهای حوزه ICT مخالفت کنند زیرا باعث عقب ماندن جامعه می‌شود. 

وی همچنین در پاسخ به درخواست مدیرعامل رایتل برای اختصاص 5 مگ روی باند فرکانسی 1800 گفت: زمانی که فرکانس‌هایی که تاکنون روی باند 2600 واگذار کرده‌ایم تمام شد، فرکانس جدیدبه شما تخصیص می‌دهیم، تاکنون مشکلی برای فرکانس نداشته‌ایم و در آینده نیز نخواهیم گذاشت دست خالی بمانید و مشکلی نخواهید داشت. 

وزیر ارتباطات درباره اقدامات دولت برای قانونی شدن فعالیت تاکسی‌های اینترنتی که این روزها بسیار خبرساز شده‌اند گفت: سه هفته قبل در حاشیه جلسه هیات دولت با وزیر کشور و وزیر کار در این باره صحبت کردیم و هر سه متفق‌القول هستیم که باید کسب و کارهای اینترنتی را به رسمیت بشناسیم و مشوق آنها باشیم.

وی ادامه داد: اعتقاد نداریم که راه‌اندازی این نوع فعالیت‌ها باعث توقف کار دیگران می‌شود بلکه معقتدیم آنها بازار را بزرگتر می‌کنند و از همین رو هر سه وزارتخانه در حوزه کاری خود هرکاری بتوانیم برای آنها انجام می‌دهیم.

واعظی درباره اخبار ضد و نقیضی که اخیرا درباره توقف فعالیت این شرکت‌ها منتشر شده بود گفت: دولت معتقد است که باید از این کسب و کارها حمایت کند زیرا هر یک از آنها چند هزار شغل ایجاد کرده‌اند.

وی ادامه داد: یکی از اولویت‌های جدی دولت بحث اشتغال است همچنان که دو هفته قبل در جلسه شورای عالی اشتغال رئیس جمهوری و وزیر کار تاکید کردند که دستگاه‌ها بررسی کنند و راه‌های فعال کردن بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال را بیابند، بنابراین در این شرایط نمی‌توانیم این مشاغل را که ایجاد شده‌اند تعطیل کنیم.

واعظی درباره اینکه چه اقدام حاکمیتی برای حفظ اطلاعات مردم در این شرکت‌ها وجود دارد گفت: آنچه مربوط به حفظ اطلاعات در داخل کشور است همه چیز امن است اما درباره اطلاعاتی که از نقشه اخذ می‌شود در وزارت ارتباطات به سرعت درحال کار هستیم تا همه این افراد از نقشه داخلی استفاده کنند که نسبت به نقشه خارجی امنیت اطلاعات را بیشتر تضمین می‌کند.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه از گستردگی سایت ها و فروشگاه های اینترنتی به دلیل نبود کنترل و نظارت بر روی آنان ابراز نگرانی کرد و افزود: متاسفانه دیگر فروشگاه های مجازی و اینترنتی را نمی توان ساماندهی و کنترل کرد.

سیدمهدی میرمهدی کمجانی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران گفت: ایجاد سایت و فروشگاه اینترنتی بسیار سهل و آسان صورت می گیرد به طوری که اغلب به شکل خودسرانه مبادرت به ایجاد سایت و فروشگاه  می کنند و نیازی هم به نماد نمی بینند.

وی ضمن اعلام این خبر که هم اکنون بسیاری از کالاهای قاچاق از فروشگاه های فیزیکی حذف شده و در فروشگاه های مجازی خرید و فروش می شود، افزود: متاسفانه از سیستم فروشگاه های مجازی و اینترنتی سوء استفاده زیادی می شود و کار به جایی رسیده که انواع کالاهای غیرمجاز نیز در فروشگاه و سایت های اینترنتی خرید و فروش می شود.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه همچنین از وقوع جرم پولشویی در فروشگاه های مجازی و اینترنتی خبر داد و افزود: هم اکنون تعداد سایت هایی که روی خرید و فروش تمامی اقلام در صنوف تمرکز دارند، افزایش قابل توجهی به خود گرفته است به طوری که این سایتها منبع درآمد روزانه ی قابل توجهی بدست آوردند؛ همچنین این خبر بدست ما رسیده  که در فروشگاه های مجازی و اینترنتی پولشویی های کلان انجام می شود.

وی در مورد چگونگی اخذ مجوزِ فروشگاه های اینترنتی نیز گفت: پیش از این فروشگاه مجازی و اینترنتی با مراجعه به اتحادیه فناوران رایانه مجوز های مربوطه را اخذ می کردند اما پس از چندی صدور مجوز برای فروشگاه اینترنتی و مجازی را به اتاق های اصناف استان ها و شهرستان ها انتقال دادند.

میرمهدی اضافه کرد: اتاق های اصناف در استان ها به اندازه کافی درگیری دارند و همین که بتوانند ۴۰ تا ۵۰ اتحادیه صنفی تحت نظارت خود را کنترل و نظارت کنند، اقدام بسیار بزرگی انجام داده اند؛ بنابر این توان چندانی برای آنها نمی ماند که بتوانند نیروی انسانی را برای ساماندهی فروشگاه های مجازی اختصاص دهند.

وی تاکید کرد: بارها گفته ام که دولت به قانون جامع و کاملی برای کنترل و نظارت بر فروشگاه های مجازی نیاز دارد؛ ما از تاسیس فروشگاه های مجازی و اینترنتی حمایت می کنیم اما برای فروشگاه های مجازی باید قانون تعریف و تدوین شود تا این گونه فروشگاه ها نیز همچون فروشگاه های فیزیکی مالیات و عوارض  پرداخت کنند،  ورود کالا در آن مشخص باشد ضمن اینکه بیمه کارکنان آن نیز محفوظ باشد.

اپلیکیشن موبایلی آژانس تاکسی‌رانی، توقف فعالیت تاکسی‌های اینترنتی را تکذیب کرد.

به گزارش آی‌تی آنالیز درپی اعلام پلمپ دو آژانس تاکسیرانی موبایلی به دلیل مخالفت اتاق اصناف ایران که توسط رئیس اتحادیه صنف رایانه مطرح شد، روابط عمومی تپسی این خبر را تکذیب کرد.

برخلاف محدودیت برای واردات کالا بازار گوشی‌های هوشمند از رونق نیفتاده است. هر نوع گوشی با هر برندی در بازار موجود است و خرید این محصول از جانب مشترین بیشتر به سلیقه و میزان هزینه‌ای که می‌تواند بپردازد بستگی دارد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۰۴
به گزارش ایلنا، خیابان جمهوری با دو مجتمع تجاری که تنها به خرید و فروش گوشی‌های هوشمند و لوازم جانبی آن می پردازد به نوعی بورس گوشی های هوشمند به حساب می آید. این خیابان بهترین نقطه برای اطلاع از وضعیت خرید و فروش گوشی‌های تلفن همراه است.
برخلاف محدودیت برای واردات کالا، بازار گوشی‌های هوشمند از رونق نیفتاده است. هر نوع گوشی با هر برندی در بازار موجود است و خرید این محصول از جانب مشتریان بیشتر به سلیقه و میزان هزینه ای که می‌تواند بپردازد، بستگی دارد.

گارانتی هایی فاقد پشتوانه
گارانتی در واقع نوعی پشت گرمی برای مصرف کننده است که تولید کننده در مدت زمان خاص برای محصول خود به وی می دهد تا اطمینان حاصل کند محصول خریداری شده همانی است که مشخصاتش در تبلیغات آمده و اگر مصرف کننده راضی نبود، حاضر است آن را پس گرفته یا تعویض کند. در دنیای خرید و فروش گوشی‌های هوشمند واژه دیگری نیز وجود دارد که به آن وارانتی (Warranty) می گویند که شباهت زیادی به گارانتی دارد؛ اما فرق آن با گارنتی این است که خریدار بعد از خرید کالا نمی تواند پس از خرید تصمیم خود را عوض کند؛ با این تعاریف خدمات پس از فروش در ایران بیشتر به تعریف وارانتی نزدیک است تا گارانتی.
یکی از فروشندگان گوشی هوشمند در جمهوری در رابطه با وضعیت گارانتی در ایران می گوید:" یکی از مهمترین ویژگی گارانتی این است که اگر بعد از خرید به هر دلیلی متضرر شده باشید، می توانید به اندازه و یا بیشتر از قیمت گوشی، تقاضای غرامت کنید؛ اما در ایران فقط اسم گارانتی برده می شود اما در حقیقت کاربردی ندارد و از آن به عنوان یک حرف و تبلیغ استفاده می شود.
خریداری که برای تعویض گوشی خود با مدلی بالاتر مراجعه کرده است ادعا  می کند که با وجود اینکه جزو اولین خریداران گوشی همراه در کشور بوده است؛ اما تا امروز هرگز از گارانتی استفاده نکرده است، او استفاده از گارانتی را زمان‌بر و در بیشتر مواقع بی نتیجه عنوان می کند و می گوید: "مهم‌ترین مشکل گارانتی این است که گوشی‌ها در کشور نمایندگی رسمی ندارند مثلا شما با صرف هزینه بالایی اقدام به خرید آیفون می کنید؛ اما با کوچک‌ترین اشکال نمی توانید آن را حل کنید و باید با پرداخت هزینه‌های هنگفت مشکل به وجود آمده در گوشی را برطرف کنید در صورتی که بسیاری از ایرادات باید توسط کمپانی و نمایندگان آن حل شود.

گارانتی کنندگان معتبر
در تمام طبقات پاساژ علاالدین چند واحد تعمیر گوشی‌های هوشمند نیز وجود دارد. یکی از فعالین این بخش این مساله را قبول ندارد که تمام شرکت‌های گارانتی متخلف هستند و ادعا دارد که در این بین برخی شرکت ها در این زمینه معتبر و خوب عمل می کنند. بسیاری از این شرکت ها بعد از اخذ مجوز اقدام به واردات قانونی مدل های آیفون نیز می کنند و به همین خاطر مشتریان با خیالی راحت اقدام به خرید می کنند. او در پایان تاکید می کند که تعداد این شرکت ها محدود است.
از طرفی تمامی محصولات اپل شامل یک سال گارانتی بین‌المللی این شرکت در قبال خرابی قطعات و ... هستند؛ اما متاسفانه نبود اپل استورهای رسمی در کشور اغلب اوقات خریداران را با مشکل مواجه کرده است.
یکی از مراجعه کنندگان که برای تعمیر LCD گوشی آیفون خود مراجعه کرده است در این رابطه می گوید: "خیلی ها این مساله را مطرح می کنند که این مدل گوشی نسبت به دیگر گوشی ها با مشکلات کمتری مواجه می شود اما شما خودتان حساب کنید که هزینه بالایی برای این مدل گوشی پرداخت می شود و هر آن باید استرس بروز مشکل را داشت.چرا که دراین مواقع تعداد انگشت شماری قادر به رفع مشکل هستند، به غیر از این زمانی که گوشی دچار صدمه می‌شود باید هزینه بسیار بالایی برای رفع خرابی پرداخت کرد مثل شکستن LCD این در حالی است که در کشورهایی که اپل استورها به طور قانونی فعالیت می کنند این هزینه ها بسیار پایین تر است.

خرید اینترنتی گوشی های هوشمند
طبق گفته فروشندگان جمهوری یکی از مشکلاتی که در حوزه خرید  فروش گوشی‌های هوشمند وجود دارد، خرید اینترنتی این محصولات است که ممکن است با ریسک همراه باشد. فروشندگان ادعا می‌کنند که شرکت‌ها اغلب کالای بی‌کیفیت با قیمت کمتر به مشتری می‌دهند که این یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بازار است.
یکی از فروشندگان در رابطه با وضعیت بازار می گوید: "نزدیک به  30 درصد مردم جزو افرادی هستند که گوشی های خود را به روز می کنند. در ماه های گذشته بازار کساد بوده است؛ اما در ماه های منتهی به سال نو بازار تکان می خورد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: آیین‌نامه مبارزه با عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی تدوین شده و برای تصویب به دولت فرستاده می‌شود.

فارس- محمدرضا نعمت‌زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه اقدامی در راستای مبارزه با شرکت‌های عرضه‌کننده کالای قاچاق در فضای مجازی توسط وزارت صنعت انجام شده است، گفت: اخیراً‌ آیین‌نامه‌ای در این راستا توسط وزارت صنعت تدوین شده که آن را به دولت می‌فرستیم.

وی افزود: با تصویب این آیین‌نامه شرکت‌های عرضه‌کننده کالا در فضای مجازی باید برای عرضه کالا در این فضا مجوز بگیرند و بر‌اساس چارچوب این آیین‌نامه شرکت‌های عرضه‌کننده کالا باید کالای ایرانی عرضه کنند و برای عرضه کالاهای خارجی حتماً کالاهایی عرضه کنند که از مبادی رسمی وارد کشور شده است.

نعمت‌زاده با بیان اینکه با عرضه‌کنندگان کالاهای قاچاق در فضای مجازی حتما بر اساس آیین‌نامه مذکور برخورد می‌شود، گفت: شرکت‌های مجازی سعی کنند که در این فضا کالای تولید داخل عرضه کنند.

وی در پاسخ به این سوال که برخی از شرکت‌های عرضه‌کننده کالاهای قاچاق در فضای مجازی تحت‌تاثیر شرکت‌هایی هستند که از وزارت صنعت نماد دریافت کرده‌اند، گفت: آن شرکت‌ها که از ما نماد گرفته‌اند، مورد اعتماد ما هستند و اگر موردی را در این رابطه سراغ دارید، به ما معرفی کنید.

خرید و فروش مجازی آن قدر این روزها عادی شده است که گاهی کالاها و خدماتی به صورت آنلاین عرضه می‌شود که باور آن برای ما دشوار است. با برخی از این کالاها و خدمات در این گزارش آشنا می‌شویم.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک از پیش‌بینی انجام 70 درصد معاملات مسکن در فضای مجازی تا یک دهه آینده خبر داد و گفت: مخالفتی با وب‌سایت‌های املاک نداریم اما سه شرط داشتن پروانه، نظارت بر این سایت‌ها و حذف نشدن مشاوران املاک باید لحاظ شود.

حسام عقبایی در سمینار مشاوران املاک و سامانه آیهوم که در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد‌، گفت:‌ نمی‌توان جلوی پدیده‌های نوین را سد کرد بنابراین باید آنها را به عنوان یک واقعیت بپذیریم و از ظرفیت آنها در جهت رونق اصناف استفاده کنیم،باید اذعان کرد طی یک دهه آینده 70 درصد معاملات بخش مسکن از طریق فضای مجازی انجام می‌شود.

وی افزود:‌ خوشحالم سمینارهای املاک در دانشگاه‌ها انجام می‌گیرد که مبتنی بر علمی شدن صنف مشاوران املاک است و باید از ورود جوانان تحصیل‌کرده به بحث املاک مجازی خوشحال باشیم.

عقبایی با اشاره به اینکه خلاقیت در صنف مشاوران املاک خلایی است که باید پر شود،‌ گفت: باید از پتانسیل مراکز تحقیقاتی، پارک‌های علمی و فناوری و سایر ارکان برای بالا بردن ظرفیت مشاوران املاک استفاده کنیم.

وی خاطر نشان کرد: صنف مشاوران املاک به خصوص افرادی که در سنین بالا قرار دارند، به دنبال این هستند که در جهت حرفه‌ای بودن کار خودشان به روز باشند به همین لحاظ امیدواریم مجموعه‌های مجازی حرکتی باشد که بتوانیم خدمات تکمیلی را در خانواده‌ مشاوران املاک که در کل کشور 650 هزار نفر عضو دارد و با احتساب خانواده‌های آنها که 2 میلیون و 400 هزار نفر می‌رسد ارائه دهیم.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه نقش مسکن به طور مستقیم با 300 صنعت ارتباط مستقیم دارد،‌گفت:‌ در دانشگاه علمی کاربردی اتحادیه املاک برای اولین بار 160 دانشجو در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل هستند اما در نظر داریم مهندسی علمی را در این شغل به صورت تکنیکال پیش ببریم، چرا که مهارت‌آموزی با داشتن مدرک صرف متفاوت است.

وی ادامه داد:‌ در کشور حدود 24 وب‌سایت و مجموعه فضای مجازی در بحث املاک حضور دارند که فعالیت 5 شرکت گسترده‌تر از سایر مجموعه‌ها است.

به گزارش فارس،‌عقبایی ادامه داد:‌این سایت‌ها عموماً دانش‌محور و علمی رفتار می‌کنند اما بنده به عنوان رئیس اتحادیه مسئولیت حفظ حقوق صنف خود را در اولویت قرار می‌دهم.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تأکید کرد: پیش‌بینی می‌شود تا یک دهه آینده 70 درصد معاملات مسکن در فضای مجازی انجام شود بنابر این نمی‌توان جلوی این پدیده را گرفت زیرا صنوفی که در مقابل تکنولوژی مقاومت کرده‌اند دچار رکود شده‌اند و از پدیده‌های نوین جا مانده‌اند.

وی تصریح کرد: بنده مخالفتی با وب‌سایت‌های املاک ندارم اما سه شرط اساسی باید لحاظ شود که این سه شرط داشتن پروانه، وجود نظارت بر این سایت‌ها و عدم حذف مشاوران املاک به عنوان واسطه‌گران قانونی بخش املاک است.

وی با اشاره به اینکه دسترسی مشاوران به اطلاعات املاک مورد معامله جزو مسائل مهمی در شفافیت معاملات مسکن است، تصریح کرد: در حال حاضر ریسک خرید ملک در ایران بالا است چرا که مشاوران املاک به هیچ یک از مسائل مربوط به ملک از جمله وجود معارض، بازداشت بودن ملک، قرار داشتن ملک در طرح تفضیلی دسترسی ندارند و هر جا که مشکلی در این خصوص پیش می‌آید مقصر اعلام می‌شوند.

وی ادامه داد: مشاوران املاک باید به آخرین وضعیت ملک از نظر وضعیت تفضیلی، وضعیت ثبتی، سطح کاربری، وجود شاکی، مسائل مربوط به قبوض آب و برق و گاز دسترسی داشته باشند تا پرینت این موارد را به خریداران ارائه کنند.

همچنین در این سمینار محمدحسین رفعت‌نژاد مدیرعامل سامانه املاک با بیان اینکه روندهای بازاریابی و فروش ملک در حال تغییر است،‌افزود: از ابتدای مرداد ماه تا کنون  1.5 میلیون کاربر از این سایت بازدید کردند،بنابر این تفاوت وب‌سایت‌های عمودی و افقی در این است که در وب‌سایت‌های افقی همه چیز به فروش می‌رسد اما وب‌سایت‌های عمودی به صورت تخصصی فقط اقدام به فروش یک محصول و کالای خاص می‌کنند.

در ادامه این سمینار ناصرالمعمار مدرس دانشگاه درباره تکنیک‌های مذاکره و بازاریابی در حوزه املاک گفت:‌در معاملات املاک در شروع مذاکره دو تیپ با دو نوع نگرش قرار دارند که بخش زیادی از منافع آنها با هم منطبق نیست و هنر مشاوران مدیریت همین تضاد است.

مریم آریایی - در دو سال اخیر در حالی شاهد نوعی بلاتکلیفی، موازی‌کاری، اصرار برای وضع قوانین جدید و رقابت بر سر کسب و کارهای اینترنتی هستیم که از سال 92 مجلس شورای اسلامی تکلیف قانونی تمامی فعالیت‌های حقیقی و حقوقی بر بستر اینترنت را روشن کرده و حالا شاهد ورود به چهارمین سال عدم اجرای این قانون هستیم.

حالا اما باز حلقه مفقوده این نابه‌سامانی در کمبود قانون و وضع قوانین جدید جستجو می‌شود؛  اخیرا یک نماینده عضو کمیسیون صنایع مجلس اعلام کرد که مجلس قصد ورود به این موضوع را دارد و از تدوین طرحی در این مورد در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برای سرو سامان دادن به آشفته‌بازار خرید و فروش اینترنتی کالا در کشور خبرداد.

 علی اسدی‌کرم با بیان اینکه در فضای مجازی بسیار بیشتر از فضای حقیقی نیازمند قانون هستیم، خاطرنشان کرد: با گسترش فناوری‌های ارتباطی، جامعه و مجموعه سیستم کشور همه در فضای مجازی فعالیت می‌کنند؛ اما در حال حاضر با نوعی به‌هم ریختگی در این فضا روبه‌رو هستیم که باید سروسامان پیدا کند.

چندی پیش وزیر ارتباطات هم گفته بود که در زمینه کسب و کارهای اینترنتی با کمبود قانون و مصوبه مواجه هستیم.

نسخه قدیمی رفع کمبود قانون و نظارت

در ادامه خبرهایی که هر از چندگاهی درباره نظارت و قانونمندی این کسب و کارها جدی‌تر مطرح می‌شود حالا علاوه بر نهادهای رسمی از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و پلیس فتا که اعلام می‌کنند به طور جدی پیگیر مقابله با قاچاق هستند، وزارت صنعت هم از ساز و کار جدیدی برای نظارت خبر می‌دهند.

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت در روزهای اخیر از بررسی طرح واگذاری نظارت بر شبکه‌های مجازی به شرکت‌های شناسنامه‌دار خصوصی این حوزه خبر داده و می‌گوید که با این کار و با تعریف وظایف نظارتی در قالب صنفی کارایی نظارت بر این فضا افزایش می‌یابد.

نسخه قانون‌گذاری جدید در حالی تجویز می‌شود که عمر قانون‌‌گذاری برای ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی به چندین سال می‌رسد. اولین بار در سال ۸۸ بعد از یک سال کشمکش بین شورای اصناف و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بالاخره آیین‌نامه ساماندهی فعالیت و نظارت بر فروشگاه‌های مجازی به امضای وزیر بازرگانی رسید. در آن زمان شورای اصناف معتقد بود فروشگاه‌های الکترونیکی هم مانند هر فروشگاه دیگری باید پروانه کسب داشته باشند اما مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پروانه کسب را لازم نمی‌دانست و برای رفع این مشکل نماد الکترونیکی ایجاد شد.

قانون‌گذاری در سال ۹۲ ، آیین‌نامه اجرایی دوسال بعد

مشکلاتی که در این میان به وجود آمد موجب شد تا در تصویب قانون نظام صنفی در شهریور ماه سال ۹۲ برای افراد صنفی که در بازارهای مجازی فعالیت می‌کنند، مقرراتی تعیین شد. قانون نظام صنفی که از سال ۸۲ به تصویب مجلس رسیده بود تا این تاریخ هیچ‌گونه تغییر و بازنگری در آن صورت نگرفته بود و با این اصلاحیه تکلیف کسب و کارهای اینترنتی هم روشن شد. براین اساس فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی(سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه شد و در تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی نیز تصریح شد که چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر این گونه فعالیت‌های صنفی به موجب آیین‌نامه اجرایی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و پس از تایید هیأت عالی نظارت، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

 در آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی که در تیرماه سال گذشته نهایی شد، هر واحد صنفی که توسط هرشخص حقیقی و یا حقوقی برای ارایه محصول (کالا و یا خدمات) به طورمستقیم و یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به عمده‌فروشان، خرده‌فروشان و مصرف‌کنندگان در فضای مجازی دایر شده باشد، فروشگاه مجازی تلقی شد.

در این آیین‌نامه مراحل صدور پروانه کسب فروشگاه مجازی، شرایط و مدارک صدور پروانه کسب فروشگاه مجازی تعیین و نقش اصناف پررنگ ‌شد. بر این اساس درصورتی که اتحادیه اصناف نسبت به ابطال پروانه کسب فروشگاه مجازی مطابق قانون و مقررات نظام صنفی اقدام کند، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می‌بایست نسبت به لغو نماد الکترونیکی اقدام کند.

این آیین‌نامه موضوع نظارت بر این واحدها را پررنگ‌تر می‌کرد و با پیش‌بینی کمیته‌ای مرکب از نمایندگان مرکز اصناف و بازرگان ایران(به عنوان رییس )، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وزارتخانه‌های اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیروی انتظامی، اتاق اصناف ایران و اتحادیه صنفی  نظارت را به این کمیته سپردند، هرچند این موضوع شکل اجرایی به خود نگرفت.

پروانه کسب همچنان دور از دسترس

موضوع پروانه کسب فروشگاه‌های الکترونیکی و نظارت بر این فروشگاه‌ها که از سال ۹۰ شکل جدی به خود گرفته بود، حتی ۴ سال بعد از آن و پس از تدوین آیین‌نامه اجرایی صدور پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی باز هم محقق نشد. هرچند که این آیین‌نامه توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در یکصدوهفتمین جلسه هیات عالی نظارت تایید و به تصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده است و قاعدتا نباید اینطور بر زمین می‌ماند.

بخش مهمی از این آیین‌نامه صراحت دارد که **ابتدا این کسب و کارها باید پروانه کسب بگیرند و سپس نماد اعتماد الکترونیکی، و مرجع صدور پروانه هم مشخص است. بر این اساس مرکز اصناف و بازرگانی ایران و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موظف شدند با اتصال سامانه اصناف و سامانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، تمامی فرآیند صدور پروانه کسب فروشگاه مجازی و اعطای نماد الکترونیکی را مطابق با ماده (3) این آیین‌نامه به نحوی فراهم کنند تا امکان دسترسی همزمان به مدارک متقاضی در سامانه‌های مذکور ایجاد شود. به طوری که پس از صدور پروانه کسب بدون نیاز به اخذ مدرک مجدد از متقاضی نسبت به اعطای نماد اعتماد فروشگاه مجازی اقدام شود.**

قانونی که از روز تدوین اجرا نشد

در واقع اینطور که پیداست این آیین‌نامه اصلا از روز تدوین رعایت نشده است و کسب و کارهای اینترنتی مستقیما و قبل از اصناف می‌توانند از سازمان توسعه تجارت الکترونیکی نماد اعتماد بگیرند. این آیین‌نامه حتی فرجه زمانی و تقدم و تاخر این موضوع را روشن کرده و صراحت دارد که  صدور و تسلیم پروانه کسب (پس از تکمیل پرونده و تطبیق مدارک بارگذاری شده با اصل آن) به متقاضی، حداکثر ظرف پانزده روز انجام شود و  اعطای نماد اعتماد الکترونیکی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی حداکثر ظرف سه روز پس از صدور پروانه کسب ممکن خواهد بود.

عدم اجرای این قانون و در عین حال تاکید بر قانون‌گذاری‌های جدید برای این حوزه باعث شده تا این کسب و کارها علی‌رغم رشد روزافزون‌شان که اقتضای رشد فناوری است با اما و اگرهایی هم مواجه باشند. **نپرداختن مالیات توسط بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی، عدم الزام آنها به اجرای  قوانین بیمه و کار و فعالیت نکردن آنها طبق قوانین صنوف و اتحادیه‌ها، حرکت نکردن‌شان در مسیر طبیعی بازار، قاچاق فروشی و ... انتقاداتی است که به وضعیت کسب و کارهای اینترنتی وارد می‌شود و آنها هم مزیت ایجاد اشتغال با کمترین هزینه را مزیتی می‌دانند که می‌توان با توجه به آن چشم بر روی این معایب بست. **

۱۵ روزی که ۱.۵ سال شد

در حالی که قرار بود مراحل صدور پروانه کسب فروشگاه مجازی برای متقاضی بعد از تصویب، حداکثر ظرف 15 روز انجام شود اما حالا بعد از یکسال و نیم علاوه بر آنکه اجرای آن به فراموشی سپرده شد، خبرها و اظهارنظرها حکایت از آن دارد که مفاد آن هم گویا به فراموشی سپرده است و این درحالی است که صاحبان این کسب و کارها هم از این وضعیت راضی نیستند.

آنها معتقدند که پراکندگی کار و وجود قوانین زیاد فعالان این عرصه را دچار مشکل کرده است و آنچنان که می‌گویند بارها از مسوولان خواسته‌اند که کارها را در یک‌جا و یک سازمان متمرکز کنند تا به‌راحتی و در حداقل زمان انجام شود.

این مشکل اما درباره مرجع صدور جواز کسب برای این کسب و کارها ابهاماتی را ایجاد می‌کند برای نمونه** در آبان ماه امسال از سوی انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی اعلام شد که پیرو اجرایی شدن ماده 87 قانون نظام صنفی و آغاز اعطای پروانه کسب به فروشگاه‌های مجازی، طی تفاهم صورت گرفته مابین انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی و اتاق اصناف شهر تهران، سایت‌های عضو انجمن می‌توانند در اسرع وقت نسبت به دریافت پروانه کسب اقدام کنند.**

اما این تنها خبری نبود که درباره مرجع صدور مجوز منتشر می‌شد چرا که اخبار دیگری نشان می‌داد که مرجع صدور مجوز چندان روشن نیست و در خلا اجرای آیین‌نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی سازهای ناهماهنگی هم نواخته می‌شود که فضای این کسب و کارها را مبهم‌تر می‌کند.

در چند سال گذشته تنها مجوز ثابت مورد نیاز فروشگاه‌های اینترنتی، نماد اعتماد بوده و بعد از تصویب این آیین‌نامه اعلام شد کسانی که نماد دارند باید مجوز بگیرند و صدور نماد برای متقاضیان جدید به شرط ارایه جواز کسب صورت می‌گیرد که چنین هم نشد.

در حالی که بارها مسوول صدور پروانه کسب تغییر کرده است اما سرانجام در هفته‌های اخیر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: «به اطلاع می‏رساند پس از پیگیری‏های صورت گرفته توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، امکان اخذ پروانه کسب برای آن دسته از متقاضیانی که تمایل به دریافت آن را دارند، در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی میسر گردید».

همچنان که می‌بینیم علی‌رغم محکم بودن قانون و تعیین الزام اما در اطلاعیه این مرکز همچنان اثری از هیچ‌گونه الزامی یافت نشده و تنها اعلام شده "متقاضیانی که تمایل به دریافت پروانه کسب دارند..." و در جایی که الزام قانونی مجال اجرا نیافته باید دید این پیشنهاد «میلی» آیا می‌تواند چاره‌ساز باشد یا نه.

منبع:عصرارتباط

معاون تشکل‌های صنفی مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران گفت: آیین‌نامه اجرایی فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی تا پایان سال جاری به تصویب هیات عالی نظارت می‌رسد.

اتاق اصناف- قاسم گل‌گواهی درباره فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی و مجازی در کشور گفت: در ماده ۸۷ قانون نظام صنفی به فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی و مجازی اشاره شده و آیین‌نامه فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی و مجازی نیز تدوین شده است.

وی افزود: هم‌اکنون آیین‌نامه اجرایی فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی و مجازی در حال بازنگری است و در دستور کار هیات عالی نظارت قرار دارد.

معاون تشکل‌های صنفی مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: نحوه فعالیت فروشگاه‌های مجازی و  اینترنتی، فرآیند و شرایط صدور مجوز و همچنین نظارت بر فعالیت این فروشگاه‌های مجازی در آیین‌نامه دیده شده است.

وی با بیان اینکه فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی و مجازی در چارچوب قانون و مقررات تدوین شده است، افزود: آیین‌نامه فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی به جهت ضرورت در مسیر اصلاح قرار دارد و به نظر می‌رسد که تا پایان امسال با انجام اصلاحات مورد‌نظر به تصویب هیات عالی نظارت برسد.

گل گواهی همچنین در واکنش به انتقاداتی مبنی بر ازدیاد فعالیت فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی در کشور و عواقب احتمالی فعالیت این فروشگاه‌ها اظهار داشت: در کل دنیا این نوع نوین‌سازی در شبکه توزیع صورت می‌گیرد ضمن آنکه در ارزیابی فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که از کدام منظر می‌خواهیم به بررسی فعالیت فروشگاه‌های مجازی بپردازیم؛ از دیدگاه یک واحد صنفی که فروشگاه‌های مجازی را به‌عنوان رقیب در بازار کار می‌بینند یا از نگاه مردم و مصرف‌کنندگان.

وی در‌عین‌حال از ایجاد واحد مستقل فروشگاه‌های مجازی در مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران خبر داد و گفت: بدون شک اگر بنا بود فعالیت فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی مثبت و موثر نباشد، این موضوع در متن قانون نمی‌آمد.

جام جم - سهولت دسترسی به کالا و خدمات و مبادله آن در فضای اینترنت، امکان مقایسه کیفیت و قیمت کالا با نمونه‌های مشابه، صرفه‌جویی در زمان، رقابتی بودن قیمت‌ها و ضروری نبودن حضور مشتری در محل باعث شده که دریافت و ارائه خدمات در بستر اینترنت با محبوبیت روزافزونی مواجه شود. به گونه‌ای که اکنون که تقریبا 25 سال از شروع کسب و کارهای آنلاین می‌گذرد، 3 تا 5 درصد کل تراکنش‌های مالی جهان در فضای وب انجام می‌گیرد.
با توجه به تغییرات ناشی از ورود فناوری در جوامع و شکل گیری فضای جدیدی از زندگی فردی و اجتماعی در بستر اینترنت، افراد متعددی هستند که تمایل به انجام فعالیت‌های اقتصادی مجاز در دنیای وب و کسب اطلاعات درباره نحوه راه‌اندازی کسب و کار آنلاین هستند. در این راستا با رضا الفت‌نسب، دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی درباره چگونگی راه‌اندازی کسب و کار آنلاین و اصول علمی حاکم بر آن گفت‌و‌گو کرده‌ایم.

روند رشد کسب و کار آنلاین در ایران

با توجه به سرعت پایین اینترنت در ایران و تمایل بیشتر مشتریان به مشاهده مستقیم کالا و ارزیابی کیفیت و نواقص آن به علت نبود اعتماد و امنیت لازم و کافی برای انجام مبادلات مالی، گمان می‌رفت کسب و کار آنلاین در ایران از رونق قابل توجهی برخوردار نباشد. اما به گفته دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی، با تمام شرایطی که ذکر شد، وضعیت تجارت الکترونیک در ایران چندان هم کم‌رونق نیست. وی می‌گوید: رشد کسب و کار آنلاین در ایران خوب بوده ، به گونه‌ای که در حال حاضر تقریبا یک درصد معاملات دراین فضا انجام می‌گیرد. اما این رشد فعلا متوقف شده است. الفت‌نسب ادامه می‌دهد: رکود اقتصادی علت اصلی این توقف است. خرید و فروش در فروشگاه‌های مجازی همچون فیزیکی کم شده است. ضمن آن که این فروشگاه‌ها حمایتی از سوی دولت و نهادهای ذی‌ربط دریافت نمی‌کنند و بستری برای فرهنگسازی و آشنایی بیشتر مردم با کسب و کارهای آنلاین فراهم نمی‌شود.

خلاقیت، گام اول در کارآفرینی و کسب درآمد اینترنتی

با توجه به ضریب نفوذ اینترنت پیش‌بینی می‌شود که اشتغالزایی در بستر وب هر روز بیشتر رونق بگیرد و جوانان ایرانی در آن فعال‌تر شوند. البته باید توجه داشت که مشاغل مجازی نیز همانند مشاغل سنتی می‌تواند با ورشکستگی و ناکامی همراه شود. بنابراین شناخت راه‌های موفقیت در آن بسیار ضروری و کلیدی است.

دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در این باره می‌گوید: در این فضا کار تکراری دیگر پاسخگو نیست. خلاقیت در تولید ایده و اجرا، شرط لازم و اساسی موفقیت در تجارت الکترونیک است.باید توجه داشت که داشتن تیم منسجم و علاقه‌مند، بدون داشتن ایده قوی و قابل تبدیل به محصول، کافی نیست.

وی تأکید می‌کند: خلاقیت امر پیچیده و دور از دسترس نیست. هر چیزی در کنار ما اعم از خانه، محله و شهر می‌تواند عاملی برای بروز خلاقیت باشد. بررسی نیازهای مردم و تشکیل جلسات توفان فکری و بررسی موضوعات مختلف می‌تواند باعث ظهور و بروز ایده‌های جدید با آینده‌ای موفق باشد.

به گفته وی، اغلب کسب و کارهای اینترنتی که در ایران راه‌اندازی شده، الگو گرفته از نمونه‌های خارجی است و با توجه به این‌که دیگر ایده‌ای نمانده که بخواهد در داخل کشور اجرا شود، بنابراین تولید ایده‌های خلاقانه متناسب با ویژگی‌های بومی مردم ما در موفقیت افراد بسیار مهم است.

مراجع دریافت مشورت

حتما شما هم بارها شاهد این تبلیغ بوده‌اید که «با راه‌اندازی کسب و کار آنلاین حتی در خانه صاحب درآمدهای کلان و میلیونی شوید.» دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای آنلاین درباره این وعده‌ها می‌گوید: بارها از مرکز توسعه تجارت الکترونیک و سایر مراجع معتبر خواسته‌ایم که در بخش آموزش کسب و کارهای آنلاین ورود جدی داشته باشند، اما فعلا این تقاضاها هنوز به نتیجه نرسیده است.

وی ادامه می‌دهد: متاسفانه برخی موسسات بدون مجوز و نماد با وعده‌های کاذب، علاقه‌مندان و نیازمندان به شغل و درآمد را مورد سوءاستفاده قرار می‌دهند و هزینه‌های کلانی را برای آموزش از آنها دریافت می‌کنند.در صورتی که مطالب آموزشی درباره کسب و کار آنلاین به شکل کتاب و مقاله آنقدر زیاد هست که خود فرد می‌تواند آنها را به صورت مستقیم دریافت کند و بیاموزد. حضور در آموزشگاه‌های معتبر طراحی وب و شرکت در سمینارهای مرتبط، دیگر راه‌های کسب اطلاعات مفید و آگاهی از تجربیات در این زمینه است.

سرمایه مورد نیاز برای درآمد مجازی

با وجود آن که راه اندازی برخی کسب و کارها نیاز به سرمایه بزرگ و قابل توجهی ندارد اما تقریبا اکثر افراد این توصیه را باور نمی‌کنند و همین عامل کوه بزرگی برای حرکت و راه‌اندازی یک کسب و کار پر سود می‌شود. الفت نسب در پاسخ به این چالش می‌گوید: میزان سرمایه در این کار بستگی به نوع ایده و فعالیت دارد. یک فرد حتی می‌تواند با یک لپ‌تاپ یا رایانه معمولی و دانش حداقلی درباره اینترنت، یک کسب و کار آنلاین راه‌اندازی کند. به عنوان مثال خانمی در یکی از روستاهای کشورمان با همین میزان امکاناتی که گفتم، بدون هیچ‌گونه کار تبلیغی و تنها با ایده خلاقانه و کار روی سئوی سایت، موفق به کسب درآمد از طریق فضای مجازی شده است. هر چند برخی از ایده‌ها نیاز به سرمایه و کار تیمی دارد.

احتمال موفقیت یا شکست

الفت نسب نیز همسو با اظهارات سایر کارشناسان معتقد است کسب و کارهای آنلاین کم‌ریسک‌ترین حوزه کاری است. وی ادامه می‌دهد: افراد در شروع می‌توانند با کسب آموزش‌های کلیدی از همان بستر اینترنت، روی سئوی سایت کار کنند تا با گذاشتن مطالب دست اول، رتبه خوبی را در گوگل کسب کند. نهایتا اگر در مدت زمان چهار تا شش ماه هم شکست خورد نه‌تنها سرمایه‌ای را از دست نداده، بلکه تجربیات ارزشمندی را کسب کرده است.

دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی خاطرنشان می‌کند: کسب و کار در فضای مجازی مانند فضای واقعی نیست که فرد در صورت موفق نشدن با ورشکستگی مالی سنگین مواجه شود.

وی در پاسخ به این پرسش که یک کسب و کار آنلاین در صورت فعالیت درست و منظم همراه با تقویت دانش در چه مدتی به سوددهی می‌رسد، می‌گوید: حدود سه تا پنج سال نیاز است که یک کسب و کار اینترنتی بتواند هزینه‌های خود را پوشش دهد.البته این مقوله بیشتر درباره وبسایت‌هایی است که مثلا 20 کارمند، انبار و غیره دارند. هر چند سایتی وجود دارد که در عرض یک سال به سوددهی رسیده و سایتی هم هست که به خاطر بی‌توجهی به نیازهای مشتری و نداشتن خلاقیت در کسب و کار، با گذشت هشت سال هنوز به سوددهی نرسیده است.

دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای آنلاین تأکید می‌کند: فردی که می‌خواهد کسب و کار اینترنتی راه اندازی کند با ‌آدم‌های دیگر فرق می‌کند، خیلی اهل غر زدن نیست و با موانع دست و پنجه نرم می‌کند و در مسیر موفقیت روزافزون گام برمی‌دارد.

اصول کسب اعتماد مشتری

از آنجا که جذب مشتری جدید برای کسب و کارهای آنلاین بسیار مهم است بنابراین علاوه بر آشنایی با روش‌های نرخ‌گذاری، جلب اعتماد نیز بسیار اهمیت دارد.

الفت‌نسب دریافت نماد اعتماد الکترونیکی، بعد از راه‌اندازی سایت و معرفی کالا را جزو اقدامات اولیه می‌داند و می‌گوید: متقاضیان برای دریافت این نماد باید به مرکز توسعه تجارت الکتریکی وزارت صنعت مراجعه کنند. این نماد اعتماد فعلا در قالب یک ستاره و دو ستاره برای مشتریان صادر می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: همچنین قرار است برای فروشگاه‌های اینترنتی نیز «جواز کسب» صادر شود که وجود این جواز باعث اعتماد بیشتر مردم می‌شود. صدور این جواز بتازگی شروع شده و تاکنون 30 فروشگاه آن را دریافت کرده‌اند. ارائه سرویس‌های پس از فروش و خدمات با کیفیت، موجب جلب اعتماد مردم و تبلیغ آن کسب و کار به دیگران می‌شود.

قوانین نرخ‌گذاری در فضای مجازی

چانه زنی یکی از ویژگی‌های خرید ایرانیان است که در مبادلات اینترنتی جایگاهی ندارد. خریدار در صورتی که تمایل به خرید کالا داشته باشد یا باید قیمتی را که روی صفحه مانیتور ظاهرمی شود بپردازد یا از خرید آن کالا صرف‌نظر کند. الفت‌نسب با تائید این نکته می‌گوید: در این نوع کسب و کار از آنجا که فروشنده با هزینه‌هایی مانند اجاره مکان فروشگاه و انبار و گاه حتی پرسنل مواجه نیست، با کاهش هزینه‌ها در فروش روبه‌رو است. از سوی دیگر فروشنده به خاطر جذب مشتری، اساسا مجبور است کالا را با تخفیف روی سایت قرار دهد. البته تخفیف و کاهش قیمت در این بخش نباید به حدی برسد که به بازار ضربه بزند.

وی در پاسخ به این پرسش که نحوه قیمت‌گذاری در کسب و کارهای آنلاین چگونه است، می‌گوید: سازمان‌های مختلفی بر قیمت گذاری‌ها در این عرصه نظارت می‌کنند. اما متاسفانه هنوز با وجود ابلاغ ماده 78 قانون نظام صنفی مبنی بر تشکیل اتحادیه برای کسب و کار‌های اینترنتی، این قانون هنوز اجرایی نشده است. تشکیل اتحادیه باعث تشدید نظارت بر نحوه قیمت‌گذاری‌ها می‌شود.

به گفته دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی، با وجود آن که بخش اعظم خرید و فروش‌های مجازی مربوط به شرکت‌های بزرگ خودروسازی است با وجود این درحال حاضر بیش از 20هزار نماد اعتماد الکترونیکی برای کسب و کارهای اینترنتی صادر شده است که حتی اگر از این تعداد، ده هزار سایت نیز فعال باشد، باز هم رقابت سنگینی برای جذب مشتری جدید و درآمدزایی وجود دارد که می‌تواند روی قیمت‌های عرضه شده تاثیرگذار باشد.

شرکت‌های حامی ایده شما

این روزها شرکت‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیری شکل گرفته‌اند که از ایده علاقه‌مندان فعالیت در حوزه کسب و کار آنلاین حمایت می‌کنند. الفت نسب این شرکت‌ها را متعلق به بخش خصوصی عنوان می‌کند و می‌گوید: این شرکت‌ها بعد از بررسی همه جوانب ایده و قابلیت تحقق و سود آن، کمک‌های نقدی و غیرنقدی خود را در اختیار تیم ایده‌پرداز قرار می‌دهند. پرداخت کمک نقدی از 25 تا 40 میلیون تومان، انتقال دانش مرتبط در صورت لزوم و در اختیار گذاشتن دفتر و تجهیزات، حمایت‌هایی است که این شرکت‌ها در قبال اختصاص 8 تا 20 درصد سهام ایده و محصول به مشتریان اعطا می‌کنند. سپس در صورتی که کار موفق شود، تیم را به سرمایه‌گذاران بزرگ‌تر معرفی می‌کنند.

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت از بررسی طرح واگذاری نظارت بر شبکه‌های مجازی به شرکت‌های شناسنامه‌دار خصوصی این حوزه خبر داد و گفت: مالیات شامل همه درآمدها از جمله درآمدهای تجارت الکترونیک می شود و مالیات کسب‌وکارهای اینترنتی مربوط به شبکه بانکی است.

رمضانعلی صادق‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به گسترش کسب‌وکارهای نوین در فضای مجازی گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیک به صورت‌های مختلف سعی می‌کند از کسب‌وکارهای نوین و شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت کند که از جمله این حمایت‌ها صدور نشان اعتماد الکترونیک است.

وی افزود: از جمله دیگر روش‌هایی که برای حمایت از کسب‌وکارها در فضای مجازی صورت می‌گیرد تخصیص درگاه‌های پرداخت الکترونیک از جانب سیستم بانکی به آنهاست که اجازه می‌دهد تا بتواند پرداخت‌های خود را به طور احسن و به سهولت انجام دهند.

مالیات کسب‌وکارهای اینترنتی مربوط به شبکه بانکی است

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به گسترش حمایت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق سامانه تدارکات الکترونیک، ادامه داد: براساس این سامانه و براساس سیاست‌های حمایت از تولید داخلی و کسب‌وکارهای نوین دستگاه‌ها ملزم هستند مناقصات جزئی و عمده خود را از این طریق برگزار کنند و خریدهای خود را نیز از این سامانه‌ها بگیرند تا با حمایتی که انجام می‌شود به گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه تجارت الکترونیک افزوده شود.

صادق‌زاده در ادامه با اشاره به این‌که همه درآمدها از جمله درآمدهای تجارت الکترونیک مشمول مالیات هستند، اظهار کرد: سازوکار دریافت مالیات از این شرکت‌های اشخاص مربوط به ما نیست، اما این کسب‌وکارها نیز همانند بقیه مشاغل مشمول مالیات است.

واگذاری نظارت فضای مجازی به بخش خصوصی

وی در خصوص امنیت تبادلات در فضای مجازی، بیان کرد: در خصوص ساماندهی وضعیت تجارت در وب‌سایت‌ها به آنها نماد اعتماد و درگاه پرداخت الکترونیکی داده می‌شود، اما شکل دیگر تجارتی که امروز با آن روبرو هستیم، تجارت از طریق جوامع مجازی است که در آن ممکن است از مشتری درخواست پرداخت کارت به کارت شود که قاعدتا روش امنی نبوده و هیچ ضمانتی برای تحویل کالا برای آن وجود ندارد و بهترین کار برای جلوگیری از این اتفاق هوشیاری مردم در پرهیز از اعتماد به فروشگاه‌هایی است که از جانب مرکز توسعه تجارت الکترونیک مورد تایید قرار نگرفتند.

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که طرح‌هایی برای نظارت بر فضای مجازی وجود دارد، تصریح کرد: گرچه اکنون مکانیزم خاصی برای نظارت بر جوامع نظارتی وجود ندارد، اما از جمله طرح‌های مورد نظر این مرکز برای کنترل امنیت کلیه ابعاد فضای مجازی واگذاری نظارت بر فضای مجازی به شرکت‌هایی است که دارای شناسنامه هستند تا با تعریف وظایف نظارتی در قالب صنفی کارایی نظارت بر این فضا را افزایش دهیم.

محمود واعظی در سخنانی درباره تأثیر رحلت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در انتخابات رئیس جمهوری گفت:‌انتخابات طبق قانون کشور برگزار می‌شود و هر نتیجه‌ای حاصل شود باید مورد پذیرش همه باشد.

به گزارش فارس، محمود واعظی امروز در حاشیه نشست توسعه‌دهندگان محتوا در جمع خبرنگاران درباره شرایط کشور پس از رحلت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گفت:‌ همانطور که ایشان همه عمرشان را صرف اسلام و انقلاب اسلامی کردند، امیدوارم فقدان ایشان باعث وحدت، انسجام و کنار گذاشتن برخی فعالیت‌های تخریبی که در جهت پیشرفت کشور نیست، شود.

وی با بیان اینکه مردم در روزهای گذشته ارادت خود را به ایشان نشان دادند، گفت: اما مهم گروه‌های سیاسی و جناح‌ها هستند که تا وقتی یک نعمتی را دارند، قدرش را نمی‌دانند و وقتی از دست رفت قدردان می‌شوند.

وزیر ارتباطات درباره تأثیر رحلت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری آتی گفت: درباره انتخابات کشور قانون شفاف و روشن است و انتخابات طبق قانون برگزار می‌شود و نتیجه هر چه که شد، باید برای همه قابل پذیرش باشد.

* مذاکره وزیر ارتباطات با وزرای کار و کشور درباره تاکسی‌های اینترنتی

واعظی همچنین از مذاکره با وزیر کشور و وزیر راه درباره مشکل تاکسی‌های اینترنتی خبر داد و گفت:‌ کسب و کارهای سنتی کسب و کارهای جدید را تحمل نمی‌کنند، اما باید برای آنها جا باز کنیم.

* ایران صاحب ماهواره بومی سنجش از راه دور می‌شود

وی با اشاره به تأثیر رفع تحریم‌ها در مراودات کشور گفت:‌ برای مثال اکنون قدرت انتخاب بیشتری در مذاکرات داریم و شرکت‌هایی که پیش از این حتی با ایران مذاکره نمی‌کردند، اکنون خواهان همکاری هستند.

واعظی افزود: در نتیجه همین مذاکرات در حال حاضر ماهواره‌ سنجش از راه دور ایران به اتمام رسیده و قرارداد آن امضا شده و به زودی ماهواره بومی سنجش از راه دور خواهیم داشت که درباره ماهواره مخابراتی بومی نیز با چند کشور مذاکره کرده‌ایم.

* 300 شرکت 120 میلیارد تومان از وزارت ارتباطات تسهیلات گرفتند

وی به حمایت‌‌های دولتی از تولیدکنندگان محتوا در کشور اشاره کرد و گفت: حمایت‌ها می‌تواند چندین نوع باشد که یکی از آنها پشتیبانی مالی از محل وجوه وام اداره شده است و تاکنون به 300 شرکت خصوصی مبلغ 120 میلیارد تومان تسهیلات تعلق یافته و برای سال 96 نیز برای این کار بودجه در نظر گرفته شده است.

واعظی گفت: این وام‌ها با خواب شش ماه تا یک سال و بازپرداخت 2 تا 3 سال است.

وی ادامه داد: همچنین در روش دوم حمایت که روش اصلی است باید برای این شرکت‌ها در قالب شبکه ملی اطلاعات بستر ارائه خدمت فراهم کنیم.

* 2 شیوه تولید محتوا توسط مردم و شرکت‌ها

وزیر ارتباطات با بیان اینکه تولید محتوا مساوی با ثروت است، گفت: از طریق توسعه تولید محتوا در کشور در سال گذشته 100 هزار شغل به وجود آمده است.

واعظی خاطرنشان کرد: تولید محتوا بر دو نوع است که در نوع اول مردم محتوا تولید می‌کنند و شرکت‌هایی بدون دسترسی به اصل محتوای اشخاص از این اطلاعات انبوه درآمدزایی دارند و این اطلاعات خریدار دارد.

وی افزود: در نوع دوم شرکت‌های خود تولید محتوا می‌کنند و خدمات فعلی را به صورت الکترونیکی به مردم می‌فروشند.

* جلسه وزیر با دادستان برای پیگیری مشکل بازی‌های آنلاین

واعظی همچنین از مذاکره با دادستان برای رفع مشکل‌ بازی‌های آنلاین خبر داد و گفت:‌ در حال حاضر مشکل رفع شده است، اما از دادستان تقاضای تشکیل جلسه‌ای کرده‌ایم و ایشان قبول کردند که در نهایت این هفته یا هفته آینده این جلسه برای بررسی موضوع بازی‌های آنلاین برگزار می‌شود.

وی گفت: همچنین این موضوع توسط یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی در این شورا نیز مطرح شده که با توجه به مشکلات مردم و خواسته‌ کاربران قرار شد موضوع بررسی شود.

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از تدوین طرحی در کمیسیون متبوع خود برای سرو و سامان دادن به آشفته بازار خرید و فروش اینترنتی کالا در کشور خبرداد.
علی اسدی کرم درگفت وگو با خانه ملت،با اشاره به خرید و فروش اینترنتی کالا گفت:این موضوع باید به صورت لایحه ازسوی دولت تقدیم مجلس شده و یا از سوی نمایندگان در قالب طرح، مطرح شود.

نماینده مردم شهربابک درمجلس شورای اسلامی افزود:باید روی موضوع درکمیسیون مربوطه کار کارشناسی شود و پس از آن به صحن علنی آمده و مجلس آن را تصویب کرده و قانون شود تا اینکه هرکسی هرکاری دلش خواست در این فضا انجام ندهد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در فضای مجازی بسیار بیشتر از فضای حقیقی نیازمند قانون هستیم، خاطرنشان کرد:با گسترش فناوری های ارتباطی، جامعه و مجموعه سیستم کشور همه در فضای مجازی فعالیت می کنند؛اما در حال حاضر با نوعی بهم ریختگی در این فضا روبرو هستیم که باید سروسامان پیدا کند.

اسدی تاکید کرد:اگر خرید و فروش کالا در فضای وب و شبکه های اجتماعی کنترل و قانونمند نشود؛در فضای جامعه هرج و مرج ایجاد می شود،از این رو باید  این کار را به شکل قانونی درآورده و جهت اجرا دستگاه های اجرایی موظف به اجرای آن شوند تا هم از ایده های نو در چارچوب قانون حمایت و هم جلوی سوء استفاده گرفته شود.

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد:این موضوع در کمیسیون مطرح شده و بحث های زیادی روی آن داشته و مقرر شد طرحی در این رابطه تدوین و ارائه شود اما با توجه به بررسی برنامه ششم و بودجه 96 زمان بررسی آن وجود نداشته که امیدواریم پس از بررسی برنامه ششم و همچنین بودجه 96 دوباره فضا برای کمیسیون آماده شود تا این موضوع مجددا در دستور کار قرارگیرد.

وزیر ارتباطات درباره انتقاداتی که از فعالیت نرم‌افزارهای حمل و نقل صورت می‌گیرد، گفت: کسب و کارهای سنتی نمی‌توانند جلوی تکنولوژی را گرفته و برای کسب و کارهای جدید ایجاد مشکل کنند.

به گزارش ایسنا، حدود دو سال از فعالیت نرم افزارهای موبایلی حوزه حمل و نقل می‌گذرد اما به تازگی با توجه به افزایش مشتریان این شیوه، انتقادات متعددی مطرح شده و در مواردی حتی فعالیت این نرم افزارها غیرقانونی خوانده شده است.

وزیر ارتباطات نیز به تازگی به موضع‌گیری در این خصوص پرداخته و تاکید دارد که در حوزه کسب و کارهای جدید بر این باوریم که وظیفه دولت آن است که فضایی ایجاد کند که علاوه بر آنکه کسب و کارهای سنتی به فعالیت می‌پردازند شرایط برای کسب و کارهای جدید نیز مهیا باشد.

محمود واعظی در خصوص فعالیت نرم‌افزارهای مربوط به حمل و نقل نیز اظهار کرد: در گذشته هم زمانی که قرار بر راه‌اندازی مراکز خرید بزرگ در دنیا بود بسیاری از واحدهای کوچک نگران بوده و به اعتراض می‌پرداختند چرا که فکر می‌کردند ایجاد این مجموعه‌ها کسب و کار آنها را متضرر خواهد کرد اما بعدها تجربه ثابت کرد که هر یک از آنها مشتریان خاص خود را دارند به این ترتیب در فضا رقابت ایجاد شده و مردم استفاده بردند.

نمی‌توانیم به سبک ۲۰ سال پیش زندگی کنیم

وی ادامه داد: حال در زمینه نرم‌افزارها و ابزارهای مدرن نیز همین اتفاق رخ داده است. ما نمی‌توانیم ابزارهای مدرن را در اختیار داشته باشیم و به سبک ۲۰ سال پیش زندگی کنیم. بر همین اساس لازم است که از این تکنولوژی‌ها در بخش‌های مختلف از کشاورزی و صنعت گرفته تا سلامت و ... بهره بگیریم.

واعظی در ادامه با تاکید بر اینکه لازم است در تمام بخش‌ها به بهره‌گیری از فضای الکترونیک فکر شود، گفت: اکنون کسب و کارهای سنتی نمی‌توانند برای کسب و کارهای جدید مزاحمتی ایجاد کنند چرا که اینها رقیب کسب و کارهای سنتی نبوده و تنها با یکدیگر همکاری دارند.

وزیر ارتباطات که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد در پاسخ به خلاءهای قانونی که در این حوزه وجود دارد نیز اظهار کرد: مساله فضای مجازی و خلاءهای قانونی تنها به حوزه کسب و کار محدود نمی‌شود. ما به شدت به دنبال آن هستیم که این موارد را اصلاح کنیم و در چند سال اخیر نیز هر بار به چنین نمونه‌ای بر خوردیم تلاش کردیم با کمک سازمان‌های تنظیم مقررات رادیویی و فناوری اطلاعات طرح‌های لازم در این زمینه را تدوین کرده و به دولت ببریم.

وی با بیان اینکه دولت نیز در مجموع دید مثبتی به فضای مجازی دارد، اظهار کرد: دولت این نکته را می‌داند که تقویت فضای مجازی به معنای ایجاد شغل و فرصت‌های جدید است به همین دلیل همواره از این فضا حمایت کرده و اکنون هم امیدواریم که مجلس و دولت همکاری‌های لازم را برای قانونگذاری در این بخش انجام دهند.

مدیر ساماندهی آژانس‌های تهران: طرح شکایت در قوه قضائیه

از سوی دیگر سیدعلی رضوی مدیر - ساماندهی آژانس‌های تهران، شمیرانات و ری هم در بخشی از این برنامه تلویزیونی، بیان کرد: طبق ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی، هرگونه حمل و نقل در سطح شهرها باید تحت نظر شهرداری باشد.

وی ادامه داد: طی سال‌های گذشته یک تا دو شرکت به بهانه داشتن مجوز فعالیت در فضای مجازی وارد حیطه حقیقی شده‌اند که این موضوع مشکلاتی را ایجاد کرده و اکنون توسط اتحادیه شکایاتی در این زمینه به قوه قضاییه ارجاع داده شده است.

رضوی همچنین عنوان کرد: این آژانس‌ها با کاهش ۱۰ درصدی قیمت نسبت به جذب مشتریان اقدام کرده و بدون مجوز به فعالیت می‌پردازند این در حالی است که اگر زمانی برای مردم مشکلی ایجاد شود حتی مکان فیزیکی این شرکت‌ها برای پیگیری موضوع مشخص نیست.

وی ادامه داد: ما طبق جلساتی که با برخی از این شرکت‌ها داشتیم از آنها خواسته‌ایم که خود را با ما منطبق کنند. در نهایت نیز از ورود تکنولوژی‌های جدید استقبال می‌کنیم اما بر این نکته تاکید داریم که نمی‌توان بدون مجوز کار کرد و اتحادیه‌ها را دور زد.

مدیر ساماندهی آژانس‌های تهران، شمیرانات و ری اظهار کرد: این مدل کسب و کارها در کشورهای دیگر نیز موفق بوده اما به هر حال لازم است که این شرکت‌ها برای فعالیت در ایران مجوزهای مربوطه را دریافت کنند اما اکنون در موارد متعدد شاهدیم که با تبلیغات دلچسبی که توسط آنها صورت گرفته رانندگان آژانس‌ها تحت تاثیر قرار گرفته‌اند و ترجیح می‌دهند با این شرکت‌ها کار خود را دنبال کنند که این مساله برای آژانس‌های سنتی نیز مشکلاتی را ایجاد کرده است.

رضا باقری اصل - معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات - نیز در بخشی از این برنامه به نفع عمومی تقابل بین انواع جدید مشاغل اشاره کرده و گفت: تمام این تقابلها در نهایت به نفع مردم و کاربر است و این خود یکی از مزیتهای اصلی فناوری به شمار می‌رود.

وی همچنین چالشهای موجود را طبیعی خوانده و افزود : در تمام رسته ها و مشاغل این اتفاق جریان دارد و طبیعی است که این یک چالش گذرا بوده و شرایط با ثبات خواهد شد.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور با تاکید بر اینکه مدیریت حمل و نقل عمومی بار و مسافر در حیطه شهرها بر عهده شهرداری‌ها قرار داده شده است، گفت: هر فردی که بخواهد به هر شیوه‌ای خدمات حمل و نقلی ارائه کند باید با مراجعه به شهرداری مجوز بگیرد لذا اگر خدمتی بدون اخذ مجوز لازم از سوی شهرداری ارائه شود در کلیت آن مشکل وجود دارد و شامل تخلف می‌شود.

مسعود طبیبی در گفت‌وگو با ایسنا در تشریح نظر اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور درباره آژانس‌های اینترنتی، گفت: در مجموع استفاده از این اپلیکیشین‌ها بسیار خوب است و با توجه به اینکه جامعه از فناوری‌های نوین استفاده می‌کند لذا فارغ از مباحث امنیتی که دغدغه اتحادیه نیز هست، استفاده از این اپلیکیشین‌ها می‌تواند خدمت مناسبی باشد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه این برنامه‌های تحت وب می‌تواند یک استفاده مناسب از تکنولوژی محسوب شود و برای ارائه خدمات نسبتا خوب مورد استفاده قرار گیرد.

 مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور تاکید کرد: ما با ماهیت کل این جریان مشکلی نداریم. حتی از گروه‌های اسنپ و تاپسی که به شکل حرفه‌ای‌تر در این عرصه و در سطح شهر تهران کار می‌کنند درخواست می‌کنیم تا برای رایزنی و حل مخاطرات احتمالی موجود به اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور مراجعه کنند. قطعا با رایزنی می‌توان راهکارهای مناسبی برای مخاطراتی که در مباحث امنیتی و شائبه‌های امنیتی وجود دارد پیدا کرد.

طبیبی افزود: البته باید در این برنامه‌های تحت وب تاکسی در مقابل غیرتاکسی به دلیل سطح خدمات بیشتری که ارائه می‌کند تفاوتی وجود داشته باشد. طبیعتا تاکسی باید در اولویت باشد به ویژه اینکه در حال حاضر نوسازی مناسبی در ناوگان تاکسیرانی کشور به ویژه در شهر تهران انجام شده است.

وی با تاکید بر اینکه نباید این نرم‌افزارها تنها به تاکسی محدود شود چرا که اگر اینگونه شود قطعا با شکست مواجه خواهند شد، ادامه داد: استفاده از این فناوری باید با حفظ حقوق تاکسیرانان و در چارچوب، قواعد و ضوابط مشخص انجام شود لذا باید این قواعد و ضوابط تدوین شود و مجوزهایی نیز بر این اساس صادر شود.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور تاکید کرد:‌ در حال حاضر هیچ مجوزی برای فعالیت در این حوزه وجود ندارد و حتی برخی از این شرکت‌ها اعلام کرده بودند که مجوزی از نظام صنفی رایانه‌ای دریافت کردند که پس از استعلام ما مشخص شد چنین مجوزی بابت خدمات حمل و نقلی صادر نشده است. در حقیقت مرجع صادرکننده چنین مجوزی نیز نظام صنفی نیست. بی‌تردید در حال حاضر هیچ کس در ایران برای آژانس‌های اینترنتی مجوزی صادر نکرده و برای ارائه این خدمات اصولا مجوزی در حال حاضر وجود ندارد.

طبیبی ادامه داد: در فراخوانی که در 15 آذر ماه سال جاری در روزنامه ایران چاپ شد از مجموعه‌هایی که در این عرصه فعالیت می‌کنند دعوت شد که ضمن معرفی ابزارهای تحت وب خود و نوع ارائه خدمت‌شان یکسری قواعدی که در ارائه این خدمات وجود دارد از جمله اولویت دادن به تاکسی‌ها در مقابل ماشین‌های شخصی در این نرم‌افزارها لحاظ شود. ضمن اینکه پورسانت‌هایی که توسط شرکت‌ها از رانندگان گرفته می‌شود، می‌تواند با توسعه این سیستم‌ها در آینده حذف شود در نتیجه به دنبال این هستیم تا پورسانتی از تاکسیران‌ها گرفته نشود و تنها در مقابل درآمد اضافی که از طریق این خدمات نصیب تاکسیران می‌شود شرکت نیز در سود آن مشارکت داشته باشد. بی‌تردید باید در راستای حرفه‌ای شدن به سمتی برویم که این مجموعه‌ها بتوانند خدمات مدیریتی خوبی ارائه دهند و در نهایت شهروندان نیز با هزینه کمتری و در کوتاهترین زمان ممکن تاکسی در اختیار آنها قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه برخی از سازمان‌های تاکسیرانی در شهرهای مختلف به دنبال طراحی چنین نرم‌افزارهایی به صورت مشابه هستند، تاکید کرد: قطعا طراحی چنین نرم‌افزاری به صورت منحصری برای تاکسی‌ها قطعا با شکست مواجه خواهد شد. ضمن اینکه نباید سازمان‌های تاکسیرانی این کار را که یک کار تصدی‌گری است خود بر عهده بگیرند و شروع به طراحی چنین نرم‌افزارهایی کنند. قطعا اتحادیه تاکسیرانی نیز در این خصوص به صورت مستقیم وارد نخواهد شد اما در حوزه نظارت نیاز است که سازمان‌های تاکسیرانی در این حوزه ورود داشته باشند.

مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از تصمیم این سازمان برای مقابله با عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی خبر داد.
به گزارش شاتا، بهنود قاسمی گفت: پیرو وظایف و مسئولیت‌های قانونی بویژه ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی، عرضه قانونی و ضابطه‌مند کالا و رونق اقتصادی کشور با هرگونه پخش و فروش کالای قاچاق در فضای مجازی با جدیت برخورد می شود.
وی اعلام کرد: نماد اعتماد الکترونیک از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت (مرکز تجارت الکترونیکی) به فروشگاه‌های اینترنتی واجد شرایط اعطا شده است و یادآور شد: اعطای این نماد در راستای نظارت بر فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی در فضای سایبر و تامین امنیت خاطر خریداران از فروشگاه اینترنتی است.
مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت گفت: هر چند در حال حاضر سهم فروشگاه‌های اینترنتی در بازار خرده فروشی قابل توجه است و در این میان فروشگاه‌های دارای نماد عمدتا در چارچوب قوانین و مقررات کشور فعالیت می کنند در حال حاضر موارد تخلف این فروشگاه‌ها مورد مماشات قرار نخواهد گرفت. وی با اشاره به نقش فروشگاه‌های اینترنتی بزرگ دارای مجوز قانونی در شفاف‌سازی قیمت و اطلاعات کالا و عرضه محصول به قیمت یکسان در سراسر کشور و فراهم نمودن شرایط رقابتی در سطح بازار، خواستار برخورد جدی دستگاه های متولی از جمله پلیس فتا ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر دستگاه‌های مسئول با فروشگاه های فاقد نماد اعتماد الکترونیکی شد.
قاسمی برخورد با عرضه کالای قاچاق را ضروری و اجتناب ناپذیر دانست و خاطر نشان کرد: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله دستگاه‌های حاکمیتی کاشف قاچاق می باشند که به همین منظور بازرسان این سازمان و سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها به امر مبارزه با قاچاق کالا در سراسر کشور مشغول می باشند.
وی تعداد بازرسیهای انجام شده طی 7 ماهه اول امسال را بیش از 180 هزار مورد اعلام و تصریح کرد : حاصل بازرسی‌های انجام گرفته طی این مدت تشکیل 8 هزار فقره پرونده کشف کالای قاچاق در سطح عرضه بوده است.
مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت ارزش کالاهای کشف‌شده را 800 میلیارد ریال برآورد کرد و گفت: از این تعداد بازرسی 82 هزار مورد طی انجام گشت مشترک با سایر ارگانها و دستگاههای مرتبط انجام شده است.
وی گفت: طی 7 ماهه اول امسال نسبت به مقطع زمانی مشابه در سال گذشته  بازرسی ها از 12 درصد رشد برخوردار بوده که همین امر موجب افزایش 9 درصدی  پرونده ها و 530 درصدی ارزش ریالی کالای مکشوفه شده است.
وی گفت : سازمان حمایت با جدیت و قاطعیت تمام این موضوع را دنبال می‌کند و به کسانی که قصد سوءاستفاده از این فضا برای فروش کالاهای قاچاق دارند هشدار می‌دهد که در صورت این کار با برخورد قانونی این سازمان مواجه خواهند شد.
بهنودقاسمی در ادامه گفت: به شهروندان نیز توصیه می‌کنیم از خرید کالا در فروشگاه‌های غیرمجاز اینترنتی که فاقد نماد الکترونیکی و نشان سازمان تجارت توسعه الکترونیکی هستند خودداری نمایند.
وی با بیان اینکه بسیاری از فروشگاه‌های آنلاین شناخته‌ شده فعالیت آن‌ها در سطح کشور مجاز است گفت: بااین‌حال باید کاربران در خریدهای اینترنتی خود دقت کنند تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرند و حتماً به سایت‌هایی که کالاهای خود را باقیمت‌هایی چندین برابر قیمت بازار ارائه می‌کنند مشکوک شده و در این‌گونه سایت‌ها نیز اقدام به خرید نکنند.
وی خاطر نشان کرد: هموطنان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا نگهداری و جابجایی مشکوک کالا ، اخبار و گزارشات خود را به سامانه دریافت و رسیدگی به گزارشات مردمی این سازمان با شماره تلفن 124 اطلاع دهند.

مسوول کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل اینترنتی را به دلیل ماهیت IT این سرویس‌ها، مانند شرکت‌های تجارت الکترونیک مربوط به سازمان نصر دانست و برای کمک به آنها در جهت طی کردن مراحل قانونی دریافت مجوزهای لازم، اعلام آمادگی کرد.

مهرداد سیجانی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به فعالیت سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی اظهار کرد: این سرویس‌ها مجوز فعالیت اتحادیه‌های متبوع به خود را ندارند، زیرا فعالیت آنها ذاتا ربطی به اتحادیه‌ها ندارد. شرکتی که کار حمل و نقل اینترنتی می‌کند یک سرویس واسط برای شناسایی و معرفی راننده به مسافر و درواقع یک شرکت فناوری اطلاعات است و باید از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) و فضای مجازی مجوز داشته باشد.

وی با بیان اینکه تمام تجارت این شرکت‌ها، تجارت IT است و آنها از بستر IT استفاده می‌کند، گفت: ماهیت این شرکت‌ها فناوری اطلاعات است. شرکت‌های تجارت الکترونیک و اپراتورها نیز در عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای قرار دارند، این شرکت‌های حمل‌و نقل هم در آن رده‌اند که با استفاده از بستر فضای مجازی کسب‌وکار می‌کنند و اینکه خود کسب‌وکار چه ماهیتی دارد، از جمله حمل و نقل، در اولویت دوم است.

مسوول کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران همچنین با اشاره به لزوم دریافت نماد اعتماد تجارت الکترونیک برای ادامه فعالیت سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی اظهار کرد: ضوابطی در بحث نماد اعتماد تجارت الکترونیک دیده شده و اصولا به افرادی که نماد اعتماد داده می‌شود که حائز شرایط مناسب باشند، ما نیز می‌توانیم برای ساماندهی این موضوع به شرکت‌ها کمک کنیم تا مجوز دریافت کنند.

سیجانی با اشاره به اعتراض به نداشتن مجوز سرویس‌های حمل‌ونقل از سازمان‌های متبوع بیان کرد: برخی می‌گویند این شرکت‌ها به این دلیل که از ما مجوز ندارند، پس امنیت هم ندارند. بنابراین ما از کسانی که مجوز فعالیت ندارند دعوت می‌کنیم اولا به عنوان فعال تجارت الکترونیک و فعال فضای مجازی به عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای دربیایند که قاعدتا هم باید عضو هم باشند. ما نیز کمک می‌کنیم مسیر قانونی و حقوقی گرفتن مجوزهای لازم طی شود به شکلی که این خدمات بتواند تامین امنیت خاطر مردم را هم داشته باشد.

وی ادامه داد: نکته دوم اینکه اگر فردی در اتحادیه تاکسیرانی یا اتحادیه موسسات اتومبیل کرایه بگوید ما به تاکسی‌ها اجازه کار نمی‌دهیم، حق دارند در چارچوب خود با اعضایشان رفتار کنند، اما این سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی راننده های آزاد را می‌گیرند. گرچه راننده های آزاد هم باید قاعده‌مند شوند، اما با توجه به حجم کار و نوع عملیات، پیشنهاد کلی من این است که این افراد در سازمان نصر فعال شوند و ما در کمیسیون فضای مجازی می‌توانیم حقوق آنها را تعریف و حقوق مخاطب را هم در حوزه SLAها و موافقت‌نامه‌ها لحاظ کنیم.

مسوول کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با بیان اینکه به لحاظ خامی و استارتاپ بودن این موضوع‌ها، شرکت‌ها رافع تمام مسوولیت‌ها شدند، افزود: در حال حاضر مسوولیت مسافران به عهده خودشان است که البته این خوب نیست و شرکت به لحاظ رفع مسوولیت این کار را کرده است، البته از طرفی از رانندگان تصویر ماشین و سوءپیشینه نیز گرفته می‌شود. در هر صورت ما می‌توانیم به شرکت‌ها کمک کرده و روابطی برقرار کنیم که بتوانند از ماشین‌ها و روش‌های دیگر نیز استفاده کنند.

در حالیکه مسئولان اجرایی کشور صراحتا معتقدند از سرعت تکنولوژی غافل شده و خلأ ناشی از تاکسیهای موبایلی را ندیده‌اند اما نمی‌توانند آنها را از سیستم حمل‌ و نقل فعلی به واسطه جذابیت هزینه‌ای و کیفیتی که برای مردم ایجاد می‌کنند، حذف کنند.

به گزارش تسنیم، نخستین استارت‌آپ مبتنی بر اپلیکیشن سفارش‌دهی سرویس‌های حمل‌ونقل کشور، سال گذشته خدمات خود را رسما در ایران به صورت آنلاین آغاز کرد.

همانطور که درباره رسالت این استارت‌آپ گفته شد، با استفاده از اپلیکیشن فارسی و کاملا بومی این سرویس و نصب آن روی گوشی‌های تلفن همراه، افراد می‌توانند در هر نقطه از شهر با چند کلیک ساده درخواست تاکسی کنند و در سریع‌ترین زمان ممکن این خدمت به آنها ارایه می‌شود.

این امکان که به وسیله رشد فناوری و نهادینه شدن مفهوم استارت‌ آپ ها ایجاد شده با استفاده از روشهای نوین الکترونیکی، سیستمهای سنتی و قدیمی را به سیستم های مدرن ارایه خدمت بدل می‌ کند.

ماحصل فعالیت این اپلیکیشن در زمینه حمل‌ و نقل نیز سرویس سریع‌ تر و قیمت به صرفه‌ تر خواهد بود.

جذابیت هزینه‌ ای این سرویس ها به اندازه‌ ای است که رشد فعالیت های آنها از سال گذشته به شکل نمایی شده و اکنون دو برند مستقل و پرنفوذ در تهران به رقابت جدی در این عرصه مشغول هستند.

مسئولان اجرایی و دستگاه‌های ذی‌صلاح هم که اغلب چشم‌اندازی در حوزه فناوری ندارند، در برابر چنین رشدی یکباره شاهد از دست رفتن پتانسیل بالقوه این بخش از بازار بودند که اکنون نیز خود به آن معترف بوده و شدیدا دنبال توسعه بسترهایی مشابه و به قولی کپی‌کاری افتاده‌اند.

*آژانس های موبایلی بسیار ارزشمند هستند*

مسعود طبیبی –مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور- در برنامه‌ای تلویزیونی با انتقاد از عملکرد آژانس‌های موبایلی که اسم آنها را خدمات سفر موبایل پایه گذاشت، اظهار کرد: رشد فناوری منجر به توسعه و راه‌اندازی این خدمات شد و از آن جهت که مبتنی بر فناوری است، با ماهیت موضوع خدمات سفر موبایل پایه مشکلی نداریم.

وی افزود: اما با شکل پیاده‌سازی و ارائه خدمات آنها مشکل جدی داریم و باید مقامات به صورت جدی‌تر به مقوله فعالیت آنها رسیدگی کنند.

او با بیان اینکه در آژانسهای موبایلی، شهروندان می‌توانند با استفاده از یک اپلیکیشن مبتنی بر تلفن همراه درخواست تاکسی یا وسیله سفر داشته باشند، ابراز کرد: در حال حاضر با توسعه این ابزار فرقی بین تاکسی با یک وسیله عادی (پلاک شخصی) نیست. افرادی که در این سیستم فعالیت می‌کنند مدعی هستند که خدمات حمل‌ونقل به مسافر ارائه نمی‌دهند و تفسیرشان ارائه خدمات رایانه‌ای است که این موضوع دور زدن قانون محسوب می‌شود.

طبیبی همچنین گفت: اسنادی که از رانندگان و متقاضیان ارائه خدمت حمل‌ونقل در دو سیستم آژانس موبایلی دریافت می‌شود قابل اثبات و استناد نیست و از این منظر می‌تواند از نظر شکلی و امنیتی با چالش مواجه شود.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور با این حال ماهیت خدمات آژانسهای موبایلی را ارزشمند دانست و با تشکر از توسعه دهندگان این خدمات، درباره بی‌قانونی که در حال حاضر صورت می‌گیرد، گفت: طبق ماده سه آیین‌نامه اجرایی قانون تمرکز امور مربوط به حمل‌ونقل، مدیریت کلیه عملیات مربوط به حمل مسافر در کشور برعهده شهرداریهاست و کسانی که متقاضی ورود به این حوزه هستند باید مجوزهای لازم را از شهرداریها دریافت کنند.

وی با تأکید بر اینکه آژانسهای موبایلی مجوزهای لازم را از ارگانهایی مانند شهرداریها دریافت نکرده‌اند و این موضوع پیگیری تخلفات و خواسته‌های شهروندان را با مشکل مواجه می‌کند، اذعان کرد: مردم در مواجهه با این سیستم که هیچگونه مجوزی ندارد، گمان می‌کنند فعالیتشان قانونی است و لذا ممکن است راحتی خیال و طیب خاطر آنها مخدوش شود.

مدیر اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور با بیان اینکه در حال حاضر دو گزینه محبوب در تهران برای ارائه خدمات آژانس موبایلی وجود دارد، خاطر نشان کرد: در حال حاضر نمی‌توانیم با حذف آنها شهروندان را از تکنولوژی محروم نکنیم اما اعتقاد داریم استفاده از این تکنولوژی باید براساس مر قانون باشد.

وی افزود: بر این اساس از کلیه شرکتهای نرم‌افزاری موبایل پایه خواستیم تا بیایند و استانداردهای لازم را در این حوزه با کمک هم تدوین کنیم.

او با اشاره به فراخوان ۱۵ آذر ماه برای دعوت از کلیه شرکتهای موبایل پایه برای راه‌اندازی خدمات مشابه تاکسی موبایلی، گفت: در این روش شهروندان با استفاده از نرم‌افزارهای موبایلی در هر کجای شهر می‌توانند درخواست تاکسی بدهند.

طبیبی تصریح کرد: در این سیستم نزدیکترین ماشین به من ارائه می‌شود که می‌تواند یک ماشین شخصی احراز هویت شده با سندی که نزد شرکت ارائه کننده خدمات گذاشته است، باشد یا تاکسی. در این شیوه رانندگان با ستاره‌هایی که از مسافران می‌گیرند برای سفرهای بعدی اولویت‌بندی می‌شوند و نرخ در این سیستم بسیار خوب است.

وی افزود: اگر الان اقدام به حذف برنامه‌های ارائه خدمات آژانس موبایلی کنیم، ممکن است اینطور برداشت شود که خواسته‌ایم مردم را از خدمات ارزان‌تر محروم سازیم.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور با بیان اینکه تا حال حاضر ۳۶ هزار وسیله نقلیه ما در سطح شهر نوسازی شده است و تاکسیرانان ۵۷۰ هزار تومان قسط نوسازی خودروهایشان را می‌پردازند، ابراز کرد: ما در اتحادیه موظف هستیم در قبال این اقدام، برای تاکسیرانان شرایطی را فراهم کنیم تا بتوانند اقساطشان بپردازند و علاوه بر این توجه دیگران را هم به طرح نوسازی جلب کنیم لذا فکر می‌کنم حق راننده تاکسی ماست که دارای اولویت خدمات‌دهی در این بسترهای نوین باشد.

طبیبی افزود: در این طرح متاسفانه از رانندگان تاکسی سازمان تاکسیرانی شهر تهران، تعداد محدودی فعالیت می‌کنند ولی می‌تواند تاکسی یا رانندگان تاکسی را در این روش جای داد.

او همچنین خاطر نشان کرد: برخی سازمانهایی که در این حوزه فعالیت دارند، به دنبال راه‌اندازی خدمات مشابه از طریق ارائه اپلیکیشن موبایل هستند تا آن را تحت لایسنس‌های تاکسیرانی ارائه کنند و تنها به تاکسیرانها ارائه دهند که با این موضوع مخالف هستم و باید اجازه ایجاد رقابت در بازار دهیم.

*شهرداری هم اپلیکیشن تاکسی موبایلی می‌زند*

میثم مظفر-رئیس سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران- نیز در ارتباطی تلفنی با این برنامه درباره چگونگی نظارت شهرداری بر سیستم تاکسیرانی گفت: براساس قانون مصوب مجلس و هیات وزیران، هر وسیله‌ای که بخواهد اقدام به جابجایی مسافر در حوزه حمل‌و‌نقل درون شهری کند باید از شهرداری مجوز داشته باشد.

وی افزود: در نیای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات باید عرضه و تقاضای سفر را بصورت هوشمند داشته باشیم اما واقعیت مطلب این است که این مجموعه‌های فعال در تهران فاقد هرگونه مجوز از شهرداری و ارگانهای دیگر هستند.

او خاطر نشان کرد: حتی سرور فعالان کنونی بازار حمل‌ونقل به شکل هوشمند در خارج از کشور است، همچنین همه اینها باید مجوز حمل‌ونقلی داشته باشند تا امنیت اجتماعی شهر به مخاطره نیفتد.

رئیس سازمان تاکسیرانی با تأکید بر اینکه بخش زیادی از ترافیک شهر بخاطر فعالیت افراد دو شغله در حوزه حمل‌ونقل شهری است، ابراز کرد: متأسفانه این اپلیکیشنهای موبایلی تخلفات بی‌شماری دارند که امنیت اجتماعی شهر را به مخاطره انداخته است.

مظفر در بخش دیگری از سخنانش گفت: مناقصه‌ای برگزار کردیم که در آن شش شرکت برتر براساس RFP ما فعال شدند و در این مناقصه روی صد تاکسی تهران عملیات پایلوت صورت گرفت و نتایج خوبی هم حاصل شد.

وی افزود: اما دو شرکت فعال در این حوزه که الان مطرح هستند حاضر نشدند در این مناقصه شرکت کنند زیرا برای خودشان اقتدار در حوزه مسافربرهای شخصی و خارج از قاعده قائل بودند.

او گفت: امیدواریم اپلیکیشن تاکسی یاب را به سرعت در تاکسیرانی توسعه دهیم تا شهروندان به سمت استفاده از سیستمهایی که مجوز قانونی دارند، بیایند.

مظفر همچنین خطاب به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: این سازمان می‌تواند بستر آی‌تی شرکتهای فعال کنونی را قطع کند و ما هم در تاکسیرانی تهران بخشهای حقوقی را پیگیری می‌کنیم.

*فعالیت تاکسیهای موبایلی فعلی غیرقانونی است*

سید مهدی میرمهدی کمیجانی –رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران- نیز در بخش دیگری از برنامه روی خط تلفنی حاضر شد و با بیان اینکه اتحادیه ما هیچ مجوزی برای خدمات خودرویی دو شرکت کنونی آزانس موبایلی صادر نکرده است، گفت: تنها دو پروانه برای این دو شرکت با موضوع تولید نرم‌افزار و کافی‌نت صادر کردیم ولی متأسفانه از این پروانه در حوزه خودرویی استفاده می‌کنند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه این شرکتها استارت‌آپ هستند، ابراز کرد: اگر دنبال کسب‌وکار هستند باید مجوزهای مورد نیاز را از اتاق اصناف تهران دریافت کنند زیرا این کاری که الان انجام می‌دهند با توجه به مجوزهایی که برای آنها صادر کرده‌ایم، از نظر ما غیر قابل قبول است.

رئیس پلیس فتا با تشریح جزئیاتی از جلسه با دو شرکت بزرگ کرایه خودرو اینترنتی، گفت: تاکنون هیچگونه تخلفی از شرکت‌های کرایه خودرو اینترنتی که به صورت اپلیکیشن‌های موبایلی، با مشتریان خود در ارتباطند گزارش نشده است.

سردار کمال هادیانفر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به نظارت پلیس بر هرگونه فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی در حوزه سایبری از جمله اپلیکیشن‌های کرایه خودرو که اخیراً فعال شده‌اند اظهار داشت: پلیس فتا، بر فعالیت اقتصادی و خدماتی و هرگونه فعالیت در حوزه سایبری نظارت دارد و با هرگونه تخلف رخ داده در این حوزه، برخورد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه تاکنون هیچگونه تخلفی از شرکت‌های کرایه خودرو اینترنتی که به صورت اپلیکیشن‌های موبایلی، با مشتریان خود در ارتباطند گزارش نشده است افزود: با توجه به استقبال مردم از تکنولوژی‌های نوین، ما از دو شرکت کرایه خودرو اینترنتی که بیشترین فعالیت را در این زمینه داشتند، دعوت کردیم و به مدیران و گردانندگان این شرکت‌ها تذکرات و هشدارهای لازم را دادیم و آن‌ها نیز متعهد شدند که هرچه سریعتر برای اخذ مجوزهای لازم از وزرات کشور و سایر مراجع ذی‌ربط اقدام کنند.

رئیس پلیس فتا ناجا ادامه داد: رشد تکنولوژی و استقبال مردم از روش‌های نوین ارائه خدمات در بستر اپلیکیشن‌های موبایلی و در فضای سایبری، امری اجتناب ناپذیر است و باید سازوکارهای لازم برای فعالیت قانونمند و تحت نظارت، مراجع ذی‌ربط را برای این افراد و یا شرکت ها فراهم کرد.

وی در پایان با اشاره به ناکارآمد بودن روش‌های سنتی برای ساماندهی مسافربرهای شخصی، خاطرنشان کرد: با توجه به تلاش‌های انجام گرفته برای ساماندهی مسافربرهای شخصی که طبق قانون مجاز به حمل مسافر نیستند، تکنولوژی‌های جدید می‌تواند راهگشا باشد تا نظارت جامعی بر فعالیت‌های آن‌ها انجام شود.

 ابهامات در عملکرد اپلیکیشن‌های کرایه خودرو

در همین حال قاسم قربانی خواه - رئیس موسسات توریستی و خودرو کرایه - می‌گوید ما به عنوان اتحادیه رسمی تایید نمی‌کنیم به خاطر اینکه نه تنها مالیاتی برای آن‌ها تعیین نشده است بلکه رانندگان نیز مورد گزینش قرار نمی گیرند و انواع خودروها برای سرویس‌دهی پذیرش می شوند. این در حالی است که در اتحادیه حتی اتومبیل‌هایی که پلاک غیر از پلاک تهران دارند در این استان اجازه حضور در واحدهای صنفی را ندارد اما به وفور انواع خودروها با پلاک‌های شهرهای مختلف را در این سامانه‌های مجازی مشاهده می‌کنیم. همچنین با حذف شدن هزینه‌هایی از این دست، قیمت‌های پایینی را هم برای ارائه خدمات به مشتری می‌دهد.

به گزارش ایسنا وی درباره مجوز فعالیت آن‌ها ادامه داد: چندی پیش تعدادی از افرادی که در این حوزه فعال بودند مجوزی را با اطلاع ما برای فروش به خود آژانس‌ها و موسسات اتومبیل کرایه دریافت کردند تا به وسیله آن، سیستم ارائه خدمات به مشتری بهبود پیدا کند اما مدتی بعد دیدیم که خودشان وارد یک کسب و کار در همین رابطه شدند و این برنامه‌های موبایل را به راه انداختند.

امکان اخذ پروانه کسب برای آن دسته از متقاضیانی که تمایل به دریافت آن را دارند، در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی میسر شد.
فناوران- در حالی یک سال و نیم از تصویب «آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی» می گذرد که هنوز ساز و کارهای اجرایی این آیین نامه فراهم نشده و بسیاری از فروشگاه های اینترنتی بدون داشتن پروانه کسب و در نتیجه بدون وجود یک ناظر مشخص به فعالیت می پردازند.
در چند سال گذشته تنها مجوز ثابت مورد نیاز فروشگاه های اینترنتی، نماد اعتماد بوده و به غیر از آن بارها مسوول صدور پروانه کسب تغییر کرده است.اما سرانجام روز چهارشنبه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سازمان صنعت، معدن و تجارت با ارسال خبری به روزنامه فناوران اعلام کرد: «به اطلاع می‏رساند پس از پیگیری‏های صورت گرفته توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، امکان اخذ پروانه کسب برای آن دسته از متقاضیانی که تمایل به دریافت آن را دارند، در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی میسر گردید».

البته با مراجعه به صفحه درخواست پروانه کسب سایت
 enamad.ir، همچنان با جمله «آیین نامه اجرایی ماده 87 قانون نظام صنفی توسط وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت تصویب و ابلاغ گردیده و فرآیند اجرایی آن متعاقبا اعلام خواهد شد» مواجه می شوید و به نظر می رسد باید در روزهای آینده منتظر عملیاتی شدن این سامانه باشیم.
 آیین نامه چه می گوید؟
آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات و در تاریخ 14 تیر 1394 به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید.
براساس این آیین نامه، فروشگاه مجازی واحد صنفی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی برای ارایه محصول (کالا یا خدمات) به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزیی به عمده فروشان، خرده فروشان و مصرف کنندگان در فضای مجازی دایر شده باشد.
فروشگاه های مجازی جهت دریافت پروانه کسب باید ابتدا سایت فروشگاه مجازی را توسط متقاضی مطابق چک لیست های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی راه اندازی کنند. سپس متقاضی به ثبت تقاضا (اطلاعات هویتی، کسب و کار و محصولات) در سامانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بپردازد و این مرکز نیز به ارجاع بلافاصله تقاضا براساس فهرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران به سامانه اصناف بپردازد.
سند مالکیت یا اجاره نامه دفتر کار یا اقامتگاه قانونی متقاضی، گواهی صلاحیت فردی از نیروی انتظامی، گواهی اداره امور مالیاتی، گواهی گذراندن دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار و تایید وب سایت توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ازجمله مدارک مورد نیاز است. 

 بازگشت واسطه های پرداخت
خبر دیگر از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اینکه چارچوب فعالیت و نظارت بر وب‏سایت های متمرکزکننده پرداخت کسب و کارهای اینترنتی طی جلسات کارگروهی که به همین منظور تشکیل شد، نهایی‏ شده و در جلسه این هفته کمیته نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با حضور نمایندگان و مدعوین سازمان های ذی ربط برای تصویب بررسی خواهد شد.
یکی از انواع استارت آپ هایی که در حال توسعه در دنیاست، سایت های واسطه پرداخت هستند. طی چندسال گذشته شرکت هایی شکل گرفته اند که نه PSP هستند و نه فروشنده کالا. ایده اصلی این شرکت ها که از آنها تحت عنوان متمرکزکننده های پرداخت یا Payment Concentrator یاد می شود، این است که مجموعه ای از پرداخت ها در جایی متمرکز شده و طبق استاندارد و مدل تجاری مشخصی، سرویس خود را ارایه کنند، کسب وکار آنها تجارت الکترونیکی خالص و تفاوت آنها با پی اس پی ها در ایجاد ارزش افزوده است. یکی از شناخته شده ترین نمونه های بین المللی آنها هم paypal است.در ایران هم مدل های مختلفی از آن ها به وجود آمده که تمرکزشان بیشتر بر حوزه ها و کسب وکارهایی است که به دلیل حجم بالای تقاضا در آنها، pspها نمی توانند پاسخگوی آنها باشند یا اساسا با ماژول هایی که pspها می دهند، قابلیت اتصال ندارند.
اما در اسفند سال 94 بدون اخطار قبلی سایت های ارایه کننده این خدمات (فین تک ها) در ایران فیلتر شد و اکنون پس از 10 ماه توقف فعالیت این کسب و کارها، سازمان توسعه تجارت وعده داده است آیین نامه فعالیت این شرکت ها تصویب شود.
بدین ترتیب سایت های فین تک هایی اکنون فیلتر هستند، رفع فیلتر خواهند شد و می توانند به فعالیت شان به صورت قانونی ادامه دهند.
پیش از این نیز سازمان فناوری اطلاعات در نمایشگاه الکامپ نسبت به رفع مشکل فین تک ها وعده داده بود و تصویب این آیین نامه گام مهمی در این راه است.

رییس سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران درخصوص فعالیت آژانس‌های موبایلی واکنش نشان داد.

میثم مظفر در گفت‌وگو با ایسنا درخصوص فعالیت گسترده اپلیکیشن‌ها در موبایل گفت: قانون صراحتا اعلام کرده است که باید حمل و نقل درون شهری اعم از آژانس‌های خودرو و تاکسی‌ها زیر نظر شهرداری تهران فعالیت کند.

وی با بیان اینکه متاسفانه امنیت این آژانس‌های اینترنتی زیر سوال است، گفت: هیچ‌کس پاسخگوی امنیت و تایید صلاحیت اینگونه خودروها نیست و باید پلیس و سایر ارگان‌های امنیتی با این مساله ورود کنند.

رییس سازمان تاکسیرانی شهر تهران با اشاره به فعالیت گسترده این آژانس‌های موبایلی نیز گفت: نحوه جذب و فعالیت رانندگان این خودروها مشخص نیست و از آنجایی که هیچ‌گونه مجوز فعالیتی ندارد، لازم است ارگان‌های ذیربط به این مساله ورود کنند.

 مدتی است اپلیکیشن‌های جابه‌جایی مسافر و آژانس‌های موبایلی رونق گرفته و عموم مردم از آن استفاده می‌کنند.

رییس اتاق اصناف ایران فعالیت شرکت های حمل و نقل مسافری را که بدون دریافت مجوز از اتحادیه های مربوط در فضای مجازی به ارایه خدمت می پردازند، غیرقانونی خواند.
 «علی فاضلی» در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ادامه داد: فعالیت این شرکت ها تا زمانی که مجوزهای قانونی اتحادیه های مرتبط را نگیرند غیرقانونی است و مردم نباید به آنها اطمینان کنند.
وی اضافه کرد: افزون بر شرکت های حمل و نقل مسافری که بر بستر تلفن همراه فعالیت می کنند، همه شرکت هایی که می خواهند با استفاده از فضای مجازی به ارایه خدمت بپردازند نیز موظفند از اتحادیه های مربوط مجوزهای لازم را دریافت کنند.
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز بتازگی در یک نشست خبری گفت: شرکت های حمل و نقلی نوین که بر بستر تلفن همراه ارایه خدمت می کنند باید از اتحادیه های صنفی مجوز دریافت کنند.
«نصرالله جهانگرد» اضافه کرد: چنین شرکت هایی به دلیل آنکه به مرحله کسب و کار رسیده اند باید مجوزهای لازم را داشته باشند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شرکت های نوین تا زمانی که در مرحله استارت آپ قرار دارند جزو سازوکارهای فناوری اطلاعات محسوب می شوند اما به محض آنکه به کسب و کار تبدیل شوند قوانین محیط کسب و کار بر آنها حاکم است و باید از این قوانین پیروی کنند.

ایرانیان سال 94 چقدر اینترنتی خرید کردند؟

معاون وزیر صنعت با اشاره به رونق کسب و کارهای اینترنتی در دو سال اخیر، گفت: سال گذشته، خرید و فروش اینترنتی در کشور با تراکنش مالی ۶۱ هزار میلیارد تومانی مواجه بود.
علی اصغر توفیق در جمع خبرنگاران از ارائه نماد اعتماد به سایت‌های اینترنتی فروش کالا از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت خبر داد و گفت: در سال ۹۲ حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان خرید و فروش اینترنتی در کشور صورت گرفته که این رقم در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به ترتیب به ۵۰ هزار میلیارد تومان و ۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: برآوردها نشان می دهد اقبال زیادی به خریدهای اینترنتی میان مردم وجود دارد و البته عدد و رقم‌های مذکور واریز وجه از طریق دستگاه های پوز را شامل نمی‌شود و تنها محصولاتی است که مردم از طریق وبگردی خریداری کرده و وجه آن را به صورت آنلاین پرداخت می کنند.
وی تصریح کرد: حدود ۴ درصد از GDP کشور از طریق معاملات اینترنتی تامین می شود که این نشانگر اقبال مردم به موضوع خرید و فروش های اینترنتی است.
به گفته توفیق، وزارت صنعت معدن و تجارت به شرکت‌هایی که به فروش اینترنتی کالاها می پردازند، نماد اعتماد الکترونیکی اهدا می کند که دریافت این نماد هم تحت ضوابط و شرایط خاصی صورت می پذیرد. مردم می توانند به آن دسته از سایت‌های فروش اینترنتی که این نشان را دریافت کرده اند، اعتماد کنند.
وی اظهارداشت: سال ۹۲ وزارت صنعت به ۱۴۰۰ سایت نماد اعتماد ارائه کرد که اکنون این رقم به ۱۶ هزر سایت رسیده است و بر این اساس وقتی که مردم خریدی را از این سایت‌ها انجام می دهند باید همان کالای سفارش داده شده را دریافت کرده و اگر شکایتی هم داشته باشند از طریق مراجع ذیربط به آن رسیدگی خواهد شد.
توفیق، فعال شدن معاملات اینترنتی در فضای جدید پیش روی اقتصاد ایران را بسیار مناسب دانست و خاطرنشان کرد: توجه به خرید و فروش‌های اینترنتی می تواند به رونق تجارت ایران بینجامد، ضمن اینکه زمینه را برای جلوگیری از رفت و آمدهای زائد درون شهری و حتی بین المللی فراهم کند.
معاون پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: براساس تصمیم دولت، خریدهای دستگاه‌های دولتی هم باید از طریق سایت‌های اینترنتی صورت گیرد و تا سال ۹۶ هم تمام خریدهای دولت باید از طریق سامانه تدارکات دولت انجام شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در دنیا ضوابط مختلفی برای خریدهای اینترنتی وجود دارد و اگر یک خریدار تا ۷ روز پس از انجام خرید و واریز وجه از کالا رضایت نداشت، فروشنده موظف است آن را پس بگیرد و در ایران نیز تلاش داریم تا به سطح استانداردهای بین المللی برسیم اما به هر حال قوانین تجارت بر این کسب و کارهای اینترنتی هم حاکم است و فروشنده موظف است آن را رعایت کند.
توفیق در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر احتمال جعل نماد اعتماد الکترونیکی از سوی برخی سودجویان ادامه داد: امکان جعل نشان اعتماد الکترونیکی وجود ندارد، چرا که وقتی خریدار به سایت دارای این نماد مراجعه کرده با یک نشان مواجه است که با کلیک بر روی آن می تواند به صورت مستقیم وارد سایتی شود که اسامی تمامی دارندگان مجاز این علامت را در خود ثبت کرده است، بنابراین نماد اعتماد الکترونیکی تنها یک عکس نیست که امکان جعل آن وجود داشته باشد.

دانیال رمضانی - کلمه «خصولتی» که به‌نوعی ترکیبی از دو عبارت دولتی و خصوصی است، امروزه تقریبا یکی از واژه‌های کاملا شناخته‌شده در عرصه اقتصاد ایران است. این واژه را که نخستین بار همکارمان مهندس عباس پورخصالیان به‌کار برد، به دولتی‌هایی اطلاق می‌شود که با سوء‌استفاده از قانون تجارت، شرکت‌هایی راه می‌اندازند و به بخش خصوصی اجازه رشد و فعالیت نمی‌دهند.

به بیان دیگر، در ادبیات اقتصادی ایران به شرکت‌هایی خصولتی یا شبه‌دولتی گفته می‌شود که با وجود قرار نداشتن در فهرست شرکت‌های دولتی، به علت اینکه تعدادی از سهام‌شان در اختیار نهادهایی است که زیر نظر دولت یا سایر نهادهای حکومتی هستند، در حقیقت در زمره شرکت‌هایی دولتی قرار می‌گیرند.

اما در این میان کیست که از شرکت‌های وابسته به بانک‌های دولتی و شبه‌خصوصی گرفته تا هر جایی که گردش مالی و تجاری وجود دارد، ردپایی از خصولتی‌ها نیابد.

بخش خصوصی حوزه ICT ایران نیز سال‌ها است که صابون شرکت‌های بزرگ و متمول خصولتی به تن‌شان خورده و تقریبا می‌دانند که دیگر به کدام بخش‌های تجاری این حوزه نمی‌توانند وارد شوند. اگرچه سال‌ها است، هر از گاهی شاهد جر‌وبحث‌های طولانی در این خصوص و برنده شدن خصولتی‌ها در مناقصات بزرگ هستیم و در نهایت تنها برخی از مناقصات باطل و برخی نیز بی‌نتیجه به سکوت می‌رود.

اما به هر حال همچنان خصولتی‌ها از جمله شرکت‌های وابسته به بانک‌ها در حال تاخت‌وتاز و دریافت پروژه‌های پول‌ساز به‌ویژه در عرصه‌های بانکداری الکترونیکی بوده و جالب‌تر اینکه حالا که تا حد زیادی خیال‌شان از بابت درآمد و سودهای سرشار و تضمینی راحت شده، به پشتوانه توانایی بالای مالی خود، به سایر بخش‌های حوزه ICT نیز قدم گذاشته و در برخی موارد موفق به حذف رقبای خصوصی خود شده یا می‌شوند.

موضوعی که ابعاد آن در گزارشی مبسوط باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد؛ چراکه این روزها شرکت‌های فناورانه زیادی در خصوص رقابت نابرابر شرکت‌های خصولتی در حوزه ICT از دریافت پروژه‌های بزرگ گرفته تا قاپیدن کارکنان حرفه‌ای ایشان با حقوق‌های به‌مراتب بالاتر گله‌مند بوده و اصولا نیز انتظار مهار و توقف آنها از سوی دستگاه‌های مسوول نمی‌رود.

حالا اما شرکت‌های خصوصی ICT علاوه بر دست‌وپنجه نرم کردن با رقبای خصولتی خود که عزم ورود به بخش‌های متنوعی در این حوزه کرده‌اند، باید با نسل جدیدی از شرکت‌های رقیب نیز مواجه شوند، آن‌هم در شرایطی که رکود سال‌های گذشته تا حد زیادی آنها را در تنگنا و مضیقه قرار داده است.

هجوم فانتوم‌ها به بازار وب و IT ایران

کلمه فانتوم (Phantom) در زبان انگلیسی دارای معانی متعدد از جمله خیال، منظر، فریبنده، شبح، روح، جن، از ما بهترون و معانی مشابه دیگر است.

بیشتر ما نام فانتوم را در مورد هواپیمای جنگنده می‌شناسیم؛ هواپیمایی که پنهان‌کاری، سرعت بیشتر و ارتفاع بالاتر نسبت به سایر هواپیماهای هم‌نسل خود، از جمله ویژگی‌های آن به‌شمار می‌آید.

واژه فانتوم اما در اقتصاد نیز کاربرد دارد و در برخی موارد به دارایی‌هایی اطلاق می‌شود که از سوی مدیران مالی و حسابداران، بسته به نیاز، قابلیت همزمان آشکار و پنهان شدن را دارند.

بنابراین این واژه در مورد برخی شرکت‌ها نیز به‌کار می‌رود. شرکت‌های پنهان‌کاری که به‌درستی در بازار و فضای رقابت دیده نمی‌شوند، اما حضوری فعال و ظاهرا غیرقابل ردیابی دارند. هنر شرکت‌های فانتوم، مخفی شدن پشت اشخاص و شرکت‌های تو در تو است تا به این ترتیب نتوان حد و مرز حضور آنها را یافت.

به‌عبارت دیگر، در واقع شرکت‌های فانتوم ساختاری شبیه به عروسک‌های روسی یا Matryoshka doll دارند، همان عروسک‌هایی که از اندازه کوچک به بزرگ، تو در توی یکدیگر قرار می‌گیرند.

امکان اختفا، به شرکت‌های فانتوم فرصت می‌دهد تا همچون برخی دارایی‌ها در زمان‌هایی آشکار شده و در زمان‌هایی که به مصلحت نیست، از دسترس خارج شوند و عوامل دیگری را جلو اندازند.

کلمه فانتوم در خصوص افراد هم به‌کار می‌رود؛ افرادی که همه‌جا هستند و هیچ‌جا نیستند و به قولی هزاردستان محسوب می‌شوند.

روش عمل شرکت‌های فانتوم در بازار IT ایران

این روزها بیشتر فعالان بازار وب و فناوری اطلاعات ایران متوجه حضور فانتوم‌گونه برخی شرکت‌ها در این حوزه شده‌اند؛ شرکت‌هایی که گفته می‌شود برخی از آنها پایگاه‌هایی خارج از کشور دارند و با سرمایه‌های بالای دلاری و یورویی تقریبا به تمام عرصه‌های رقابتی که سود سریع و کوتاه‌مدت می‌دهند، وارد شده‌اند.

در خصوص نسل جدید شرکت‌های فانتوم در بازار IT ایران، گمانه‌زنی‌ها و شایعات زیادی مطرح است. گفته می‌شود برخی از این شرکت‌های فانتوم در پوشش سرمایه‌گذارهای به‌اصطلاح خطرپذیر، عمدتا سراغ جوانان کم‌سن و سال و بی‌تجربه در این بازار رفته و از نزدیک شدن به شرکت‌های بزرگ و مدیران کسب‌وکارهایی که سن و سالی از آنها می‌گذرد اکیدا خودداری می‌کنند. علت این امر نیز واقف بودن آنها به ممکن نبودن همکاری با این گروه از مدیران کسب‌وکارها باز می‌گردد؛ چراکه افراد با تجربه‌تر به سرعت جذب پیشنهادهای بالای مالی شرکت‌های فانتوم نشده و نیک می‌دانند در پس این قبیل به ظاهر بذل و بخشش‌ها، اهداف ثانویه و ریزه‌کاری‌های زیادی در قراردادهای منعقده وجود دارد که گاه می‌تواند آنها را با بحران‌های مالی بزرگ مواجه کند.

ویژگی دیگری که بعد از علاقه شرکت‌های فانتوم به نزدیکی به جوانان و پنهان شدن پشت آنها مطرح می‌شود، به شکل و شیوه عقد قرارداد و شراکت آنها با ایشان باز می‌گردد، به این نحو که گفته می‌شود این قبیل همکاری‌ها یا از طریق افراد واسطه‌ای و به شکلی ابزارگونه انجام می‌شود یا اگرچه در ظاهر مدیران جوان هستند که مالک و سهامداران اصلی‌اند، اما در پس پرده تعهدات سنگینی به شرکت‌های فانتوم داده‌اند.

به همین دلیل است که برخی جوانان صاحب کسب‌وکارهای IT و تحت وب کشور از مواجهه با برخی خبرنگاران امتناع کرده و تنها به مصاحبه‌های سفارشی، رپرتاژ و گفت‌وگو با رسانه‌های همسو با شرکت‌ فانتوم بسنده کرده و هرگز نیز مایل به شفاف‌سازی در خصوص مسایل مالی، سهامداران شرکت و چگونگی رشد یک‌شبه خود نیستند.

به همین علت است که برخی از این کسب‌و‌کارها با حمایت شرکت‌های فانتوم، تنها با رسانه‌های خارجی مصاحبه‌های کاملا هدایت‌شده انجام می‌دهند و خیال‌شان نیز از بی‌اطلاعی رسانه‌های خارجی از وضعیت واقعی بازار IT و وب ایران آسوده است.

موضوعی که از قضا تقریبا تمام فعالان بازار IT و وب و برخی رسانه‌ها در جریان آن قرار دارند. بنابراین افرادی که وانمود می‌کنند مالک برخی کسب‌وکارهای موفق این عرصه هستند، ناچار به پنهان‌کاری، دوری از مجامع عمومی و رسانه‌ها هستند تا کمتر مجبور به تعریف داستان عجیب موفقیت خود شوند.

سومین ویژگی شرکت‌های فانتوم این است که حتی شرکت‌هایی که به‌نوعی شریک و زیرمجموعه ایشان محسوب می‌شوند، اطلاعی از اینکه کدام شرکت‌های دیگر نیز وابسته به فانتوم‌ها هستند ندارند، اما به شکل نامحسوسی در یک مسیر حرکت می‌کنند.

ایجاد شرکت‌های رقیب صوری نیز در همین ویژگی قرار دارد، به این ترتیب که با ایجاد شرکت‌های به ظاهر رقیب، امکان رصد پرسنل و تحرکات بازار را بهتر پیدا می‌کنند.

استارت‌آپ‌ها نمونه مورد علاقه فانتوم‌ها

همان‌طور که ذکر شد، به علت پیچیدگی کار شرکت‌های فانتوم، مدیران این شرکت‌ها که خود نیز نوعی فانتوم محسوب شده و اطلاعات موثقی نیز از پیشینه حرفه‌ای آنها وجود ندارد، علاقه‌ای به نزدیک شدن به شرکت‌های شناخته‌شده و مطرح بازار و سرمایه‌گذاری احتمالی در آنها ندارند.

به همین دلیل یکی از حوزه‌های مورد علاقه آنها جوانان است که نزدیکی و بلعیدن استارت‌آپ‌ها نیز از جمله اهداف آنها محسوب می‌شود. در حال حاضر شرکت‌های فانتوم تمرکز زیادی روی استارت‌آپ‌ها داشته و با وعده‌های شیرین مالی به جذب این نیروهای کار مستعد اقدام می‌کنند؛ کما اینکه در حال حاضر کم نیستند افرادی که از این شرکت‌ها به علت مسایل و مشکلاتی که برای آنها پیش آمده جدا شده یا در آستانه جدایی هستند.

کسانی که در بازار IT و وب ایران سابقه فعالیت دارند، این روزها با تعجب در حال مشاهده رشد انفجاری و موشک‌گونه برخی کسب‌وکارهایی هستند که به‌مراتب دیرتر از آنها وارد بازار شده و با هیچ تحلیل اقتصادی از وضعیت بازار، شیوه و شکل رشد آنها را درک نمی‌کنند.

پیشنهاد حقوق‌های بسیار بالا در شرکت‌های موسوم به فانتوم یکی از آن مواردی است که حیرت بسیاری از فعالان بازار را برانگیخته است.

در همین رابطه مدیرعامل یکی از شرکت‌های موفق و بنام ایرانی که در سال‌های اخیر به علت شرایط اقتصادی کشور تا حد زیادی ناچار به محدود کردن فعالیت‌های کاری خود شده، با اشاره به نام یکی از این شرکت‌ها می‌گوید: تاکنون حدود پنج نفر از نیروهای کاری خوب ما از سوی مجموعه ... دعوت به همکاری شده‌اند و زمانی‌ که علت جدایی آنها از مجموعه را جویا می‌شویم، پرداخت حقوق دو تا سه برابر را مطرح می‌کنند.

وی ادامه می‌دهد: برای فردی مثل من که سال‌ها در این عرصه مشغول به کار بوده‌ام و وضعیت بازار و همکارانم را می‌بینم، اصلا قابل درک نیست که چطور این حجم از نیروهای کاری شرکت‌های ما در حال مهاجرت به این شرکت‌ها بوده و منشأ حقوق‌های بالا برایمان روشن نیست.

اما این رویه به سرعت نیز ادامه دارد و تقریبا این روزها اگر سراغ هر کدام از شرکت‌های شناخته‌شده حوزه IT و وب ایران بروید، شاهد قاپیدن نیروهای کاری آنها خواهید بود.

نکته قابل توجه آنکه برخی از شرکت‌های فانتوم در استخدام نیروهای جدید شیوه جالبی در پیش گرفته‌اند. این شرکت‌ها با اطلاع از احتمال ورود افرادی از شرکت‌های رقیب که می‌تواند به درز اطلاعاتی از شیوه کار آنها منجر شود، بنایی بر جذب نیروهای کلیدی ناشناخته از طریق آگهی استخدام عمومی ندارند.

بر این اساس آنها خود وارد عمل شده و نیروهای مورد نظر را در شرکت‌های مختلف شناسایی کرده و سپس به برقراری ارتباط و دعوت آنها به همکاری اقدام می‌کنند. در این مرحله نیز معمولا فرایند چندمرحله‌ای مصاحبه با این افراد جدید را در دستور کار دارند تا از هر لحاظ نسبت به فرد مذکور چه از نظر توانایی در انجام کار و چه از نظر همکاری نکردن با سایر رقبای هم‌صنف خود اطمینان پیدا کنند. همان‌طور هم که پیش‌تر ذکر شد، آنها در خصوص حقوق و دستمزد این افراد بسیار منعطف بوده و مشکلی با پرداخت حقوق‌های خارج از عرف و بسیار بالاتر از رقبا ندارند.

در نمونه‌ای دیگر شنیده شده یکی از شرکت‌های فانتوم تلاش زیادی برای به‌کارگیری برنامه‌نویسان آغاز کرده و توانسته بخش عمده‌ای از برنامه‌نویسان ایرانی را با حقوق بالا جذب کند. نکته قابل توجه اینکه شرکت مذکور اما هیچ طرح و پروژه خاص و روشنی هم در دست ندارد که علت جذب این حجم بالا از برنامه‌نویسان را توجیه کند.

اما این موضوع علاوه بر خراب کردن سطح حقوق‌ و دستمزد، موجب خالی شدن دست برخی شرکت‌های نیازمند به برنامه‌نویس شده است. در این خصوص گفته می‌شود شرکت فانتومی که دست به این اقدام زده قصد دارد در آینده به یک کارتل برنامه‌نویسی در کشور تبدیل شود تا هم درآمد بالایی از بابت واسطه‌گری داشته باشد و هم بر بازار و نرم‌افزارهایی که به سفارش خصوصی‌ها و دولتی‌ها تهیه می‌شود، اشراف پیدا کند.

سردرگمی شرکت‌های داخلی

همان‌طور که ذکر شد، پدیده جدید شرکت‌های فانتوم در کنار شرکت‌های خصولتی موجب سردرگمی و نگرانی بسیاری از فعالان و کارآفرینان داخلی نیز شده است. مشکل هم از جایی آغاز می‌شود که فعالان داخلی نه‌تنها به‌درستی نمی‌دانند با چه رقیب و شرکتی طرف هستند، بلکه از نظر قانونی نیز به‌درستی نمی‌دانند که مسایل و مشکلات حرفه‌ای خود را چگونه در مراجع صنفی و قانونی طرح و پیگیری کنند.

به‌عبارت دیگر، آنها با رقبایی نامریی طرف هستند که از مدت‌ها قبل و بدون هیچ‌گونه جلب توجه و اطلاعات ثبت‌شده‌ای وارد بازار شده و سرگرم جذب نیرو و بیرون راندن رقبای دیگر هستند.

پای گفت‌وگو با مدیران برخی از شرکت‌های قدیمی هم بنشینید، آنها نیز عنوان می‌کنند که دقیقا نمی‌دانند شیوه تجارت شرکت‌های فانتوم چگونه است.

طبق معمول نیز مراجع صنفی واکنش بهنگامی نسبت به موضوع ندارند.

زنگ خطر خرید رسانه‌ها توسط فانتوم‌ها

به موجب ماده 8 قانون مطبوعات کشور «انتشار نشریه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است. اما استفاده نشریات از کمک خارجی مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع و جرم محسوب می‌شود.» «تبصره٢: کمک‌های اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی غیردولتی که با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه دریافت شود مشمول این ماده نخواهد بود.»

اما شرکت‌های فانتوم مدتی است که ظاهرا از این خط قرمز و حساس کشور نیز عبور کرده‌اند.

همان‌طور که ذکر شد، شرکت‌های فانتوم به علت ماهیت، سیاست و نوع عملکردی که دارند، هیچ تمایلی به افشای هویت واقعی خود ندارند، اما این به معنی تمایل نداشتن آنها به عرض اندام و ایجاد جذابیت برای بازار هدف‌شان نیست.

موضوع اینجا است که شرکت‌های فانتوم امکان نزدیک شدن به رسانه‌های رسمی را نداشته و به علت نگرانی از درز اطلاعات، ترجیح می‌دهند به شیوه‌ای عمل کنند که روش اطلاع‌رسانی آنها نیز کاملا هدایت شده و در اختیار خود ایشان باشد.

در این خصوص به علت فرایند صدور مجوز نشریات مکتوب، شرکت‌های فانتوم به راه‌حلی به نام سایت‌های به‌اصطلاح خبری رسیده‌اند. حوزه ICT کشور در حال حاضر شاهد ظهور و بروز انواع و اقسام سایت‌هایی خبری هستند که یک‌شبه و به طرز غیرقابل باوری خود را به رتبه‌های نخست این عرصه می‌رسانند.

نکته عجیب آنکه در سایت‌های شبه‌خبری مذکور نیز دقیقا سیاست و روال فانتوم‌گونه حاکم است و این سایت‌ها در حال جذب روزنامه‌نگاران و مترجمان مطبوعاتی زیادی هستند. باز هم طبق معمول شیوه عملکرد شرکت‌های فانتوم، دستمزد بالاتر به نسبت رسانه‌های کشور یکی از عوامل انگیزشی محسوب می‌شود.

نکته قابل توجه دیگر اینکه برای مثال محاسبه تعداد پرسنل و دستمزد آنها و هزینه‌های جاری یکی از سایت‌های شبه‌خبری این عرصه عددی در حدود ماهانه 50 میلیون تومان را نشان می‌دهد که کارشناسان و فعالان عرصه رسانه می‌دانند این مبلغ و چگونگی بازگشت آن یعنی چه، اما رقم مذکور برای فانتوم‌ها بسیار خرد بوده و جنبه نوعی سرمایه‌گذاری را دارد.

به این ترتیب شرکت‌های فانتوم که عمده آنها خارجی یا دارای منشأ خارج از کشور هستند، در حال طراحی نوعی سپر رسانه‌ای در اطراف خود هستند تا دو ماموریت همزمان دفاع از آنها در هنگام خطر و ترویج سبک، محصولات و فرهنگ مورد نظر آنها را به عهده بگیرند.

جالب‌تر آنکه روال خرید و بلعیدن سایت‌های خبری و بالاآوردن یک‌شبه آنها همچنان نیز ادامه دارد. مدیر یکی از سایت‌های خبری حوزه فناوری اطلاعات در این رابطه می‌گوید: به‌تازگی فردی پیشنهاد مشارکت و خرید بخش عمده سهام این سایت را به او داده و وعده کرده که ظرف مدت بسیار اندکی به کمک حدود 11 سایت دیگری که خریداری کرده‌اند، این سایت را نیز به رتبه‌های بالا خواهند کشاند.

این فرد گفته ما قصد داریم تعدادی سایت همسو در این حوزه داشته باشیم تا زمانی‌که روی موضوع، محصول و هدف خاصی متمرکز می‌شویم، صدای برتر و غالب را داشته باشیم! به این ترتیب شرکت‌های داخلی و خارجی آگهی‌دهنده نیز ناچار به همکاری با ما خواهند بود.

به این ترتیب با شگرد و شیوه در پیش گرفته شده باید شاهد شکل‌گیری «رابرت مرداک‌«‌های کوچک و جدیدی در کشور باشیم که ظاهرا در چارچوب قوانین فعالیت کرده اما در عمل اهداف خود را تعقیب می‌کنند.

موضوع ورود فانتوم‌ها به عرصه فرهنگ و رسانه‌ زمانی حساسیت بیشتری ایجاد می‌کند که به‌درستی ندانیم آیا این شرکت‌ها سراغ سایت‌های خبری و رسانه‌های سایر حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و حتی سیاسی نیز نرفته باشند؛ هرچند که در حال حاضر ردپای یکی از این فانتوم‌ها در سایت خبری یکی از روزنامه‌های اقتصادی کشور به‌وضوح دیده شده است.

نهادهای نظارتی و پدیده جدید شرکت‌های فانتوم

در ماجرای توجه شرکت‌ها و افرادی که با سوابق معلوم و نامعلوم سراغ شرکت‌های استارت‌آپ ایرانی آمدند، تا حدودی حساسیت‌هایی ایجاد شد و برخی رسانه‌ها و نهادهای نظارتی پیگیر ماجرا شده و برخی از فعالیت‌های مرتبط با استارت‌آپ متوقف شد. اما عاملان شرکت‌های فانتوم همچنان فعال بوده و نوعی جلسات زیرزمینی را به کمک رسانه‌های همسو با خود پیش می‌برند و هنوز شفاف‌سازی در خصوص سهامداران، منابع مالی و چگونگی پیشرفت آنها به‌عمل نیامده است. اگرچه این به مفهوم بی‌اطلاعی مطلق از تحرکات شرکت‌های فانتوم خارجی نیست، اما چندی پیش شنیده شد، برخی از این شرکت‌ها تلاش کرده‌اند تا با نزدیکی به برخی نهادها و ایجاد پوشش و لایه‌ای دیگر برای فعالیت‌های خود، امکان بقا و پنهان شدن بیشتر پیدا کنند. به هر حال از آنجا که گستره فعالیت شرکت‌های مرموز و فانتوم در حیطه مسوولیت نهادهای قانونی زیادی قرار می‌گیرد، باید منتظر ماند و دید آیا اقدام بهنگامی از سوی متولیان و نهادهای نظارتی به عمل خواهد آمد یا نه؟ (منبع:عصرارتباط)

پلیس فتا از تصویب آیین‌نامه صدور پروانه کسب و کارهای اینترنتی خبر داد و گفت: از این پس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و مرکز توسعه تجارت الکترونیک باید تمامی فرآیند صدور پروانه کسب فروشگاه‌های مجازی و اعطای نماد الکترونیک را طبق آیین‌نامه یادشده انجام دهند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم پلیس فتا ناجا ادامه داد: از این پس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و مرکز توسعه تجارت الکترونیک باید تمامی فرآیند صدور پروانه کسب فروشگاه های مجازی و اعطای نماد الکترونیک را طبق آئین نامه یاد شده انجام دهند.

وی افزود: در آئین نامه یاد شده نحوه ثبت تقاضا، احراز هویتی متقاضیان و دیگر مراحل صدور پروانه کسب فروشگاه های مجازی آورده شده است و متقاضیانی که درخواست پروانه کسب دارند باید شرایط عمومی و اختصاصی آئین نامه را دارا باشند.

سرهنگ نیک نفس اذعان داشت: پروانه کسب شرکت های بازاریابی شبکه ­ای نیز طبق همین آئین نامه و شرایطی که در آن آورده شده اعطا و صلاحیت مسئول شعبه که فردی غیر از بازاریاب است توسط نیروی انتظامی تایید می شود، عدم اجبار خرید، سرمایه گذاری و یا دریافت هرگونه وجه از بازاریاب برای ورود به شبکه بازاریابی و عدم جذب افراد کمتر از 18 سال از مواردی است در آئین نامه مذکور، متقاضیان پروانه کسب را ملزم به رعایت آن در بازاریابی شبکه ای کرده است.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم پلیس فتا ناجا تصریح کرد: برای نظارت بر فروشگاه های مجازی و شرکت های بازاریابی از حیث قانون نظام صنفی، کمیته ای تشکیل می شود که نیروی انتظامی نیز از اعضای کمیته مذکور است.

این مقام آگاه بیان داشت: با اجرای این آئین نامه، شهروندان محترم می توانند با اطمینان بیشتر از فروشگاه های مجازی که پروانه کسب دارند، خرید انجام دهند و در صورتی که شکایتی از کسب و کارهای اینترنتی دارای پروانه کسب داشته باشند به راحتی قابل پیگیری است. البته قبل از این آئین نامه نیز فروشگاه های مجازی دارای نماد اعتماد الکترونیکی، قابل اعتماد بودند و شهروندان می توانستند با اطمینان خریدهایشان را انجام دهند.

وی در خاتمه ضمن ابراز امیدواری از ساماندهی مطلوب تر خریدهای اینترنتی با اجرای این آئین نامه به شهروندان توصیه کرد: به هر فروشگاهی که هویت نامشخصی داشته و تایید شده نیست اعتماد نکنند.

بهایِ ناپختگی
| یکشنبه, ۲۲ آبان ۱۴۰۱، ۰۹:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

عباس سیاح طاهری* - چند هفته‌ای می‌شود که توییتر، اینستاگرام و تلگرام، به معنای واقعی کلمه تبدیل به قتلگاه برخی از کسب‌وکارهای اینترنتی شده است.

ماجرای طرح برخی انتقادات و اتهامات به تعدادی از شرکت‌های بزرگ اینترنتی عموما به دو بخش تقسیم می‌شود، نخست اتهامات وابستگی آنها به نهادهای دولتی و حاکمیتی و فاز بعدی نیز به ماجرای افشای ایمیل‌های مربوط به کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (فیلترینگ) بازمی‌گردد.
البته برخی از گنده‌های اینترنتی از ماه‌ها و بلکه سالیان قبل، تحت شکنجه مستمر در شبکه‌های اجتماعی قرار دارند و همچنان و به دلایل و اشتباهاتی که در ادامه می‌آید، نیز نتوانسته‌اند خود را از این بحران‌ها بیرون بکشند.

*توضیح مهم
در این مطلب اما ضرورتی نیست که نام این شرکت‌ها ذکر شود، زیرا به اندازه کافی برجسته شده‌اند. همچنین قصد پرداختن به دلایل متهم شدن تک‌تک این شرکت‌های اینترنتی نیست و این مهم به رویکرد مدیران و مجموعه روابط عمومی و تبلیغات این شرکت‌ها بازمی‌گردد تا به مدیریت بحران بپردازند.
اما پیش از ورود به کلیات این ماجرا چند نکته را باید مشخص کرد. 
نخست آنکه عمده این شرکت‌هایی که زیر بار بحران بوده و هستند، اصولا شرکت‌های غالب در بازار فعالیت خود محسوب می‌شوند، بنابراین نمی‌توان فشارها را متوجه تکنیک‌های «بلک مارکتینگ» و جریان‌سازی‌هایی در قالب اخبار جعلی، شایعه پراکنی، درز هدایت شده اخبار و غیره به لایه‌ها، رسانه‌ها و طبقات پایین‌تر جامعه از سوی رقبا موکول کرد و از کنار آن گذشت.
دوم آنکه این شرکت‌ها نه نخستین شرکت‌های تاسیس شده در ایران هستند و نه لزوما بزرگ‌ترین آنها محسوب می‌شوند. به عبارت دیگر کم نیستند شرکت‌های بزرگ دیگری در حوزه‌های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات که سال‌ها از عمر ایشان می‌گذرد و در این سال‌ها با وجود ارایه خدمات عمومی و دولتی، هیچگاه درگیر بحران مشابه و با این وسعت نشدند.
سوم اینکه این تنها برخی از این گنده‌های اینترنتی نیستند که دارای قراردادهای دولتی و غیردولتی هستند و سال‌هاست که شرکت‌های زیادی در حوزه‌های مختلف فاوا انواع قرارداد با دستگاه‌های مختلف را دارند که یا اصلا درگیر حواشی نشده‌اند یا اینکه اصلا نامی از آنها در اخبار و شبکه‌های اجتماعی نیست.
پس نه سایز شرکت‌ها، نه لزوما خدماتی که ارایه می‌کنند و نه داشتن قرارداد با دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، دلیلی بر زیر ضرب و فشار رفتن از سوی رسانه‌ها و افکار عمومی نیست. کمااینکه هستند شرکت‌های نسبتا بزرگ و قدیمی و تازه‌تاسیس اینترنتی که بدون حاشیه در حال کار هستند.
بلکه مشکل جای دیگری است که تماما از ناپختگیِ گردانندگان پیش و پس صحنه برخی از گنده‌های اینترنتی نشات می‌گیرد و لاجرم نیز باید بهای سنگینی برای آن بپردازند که گاه شاید به قیمت ورشکستگی آنها تمام شود.
اما این مشکلات چیستند و چرا برخی شرکت‌های نوظهور اینترنتی در بحران دایمی و فرسایشی بسر برده و در حال رنده‌شدن هستند. 
در گزارش تحلیلی پیش رو تلاش شده تا با بررسی تاریخی، گوشه‌ای از مشکلات مذکور واکاوی شود.

*دروغ گویی
برخی از این شرکت‌ها به دلیل ناپختگی و بی‌تجربگی، راه دروغگویی را برای تبلیغات و رشد خود در پیش گرفتند. از دروغ‌های شاخدار در خصوص سابقه فردی مدیران‌شان (به سبک غول‌های سیلیکون‌ولی) و داستان‌سرایی درباره راه‌اندازی کسب‌وکارشان از پارکینگ یک خانه و با یک دست لباس گرفته تا دروغگویی در خصوص جذب سرمایه‌های عظیم و خارجی.
انتشار اطلاعات غلط و دروغ از جذب سرمایه‌ها که بعدا توسط برخی رسانه‌ها زیر سوال رفت و مستنداتی به جز بیانیه‌های خشک و دیپلماتیک، از سوی این شرکت‌ها ارایه نشد تا دیگر دروغ‌ها، رفته‌رفته در حافظه تاریخی افکار عمومی باقی ماند و رسوب کرد.

*گنده‌گویی
گذشته از دروغگویی آفت دیگری که اکنون گریبان برخی مدیران و شرکت‌های مذکور را گرفته، گنده‌گویی بود و همچنان نیز هست. 
برخی از مدیران در مصاحبه‌های یکطرفه و تبلیغاتی، حرف‌های گنده‌تر از سن و سال خود و شرکت‌هایشان زدند و در انواع جشن‌های تبلیغاتی و پولی نیز که پای ثابت سخنرانی بودند، ادعاهای بزرگتر از حد توانایی‌های فردی، مدیریتی و شرکتی خود کردند که اگرچه برای برخی از همان ابتدا زیر سوال بود و این اظهارات کاملا نچسب بودند، اما چند سال بعد برای عده‌ای دیگر از افراد کم سن و سال که زمانی در بین تماشاچیان حضور داشتند و آرزوی بزرگ شدن داشتند، زمانی که پا در فضای پیچیده کسب و کار گذاشتند و زمین خوردند، روشن شد که این حرف‌ها، سخنرانی‌ها و مراسم‌های رنگارنگ، سرکاری بوده و هیچ قرابتی با فضای سخت کار و شرکت‌داری در ایران ندارد.

*زیاده‌گویی
مشکل بعدی این شرکت‌ها که به مرور آنها را در سیبل و بحران امروزی قرار داده است، زیاده‌گویی مستمر از دستاوردها، آمارهای کاری، ایجاد شغل و همچنین قرار داشتن مصنوعی در لبه منتقدان فضای کسب‌وکار و گاه حتی تهدید برخی نهادها مبنی بر عدم اجرای مصوبات آنها بود.
همچنین به مرور زمان، همین بیانیه‌ها و موضع‌گیری‌های تند، علنی و زیادی علیه برخی نهادها و رگولاتورهای دولتی و متعاقب آن عقب‌نشینی رگولاتورهای دولتی یا بر زمین ماندن مصوبات آنها، ظن بیشتری را به سمت این کسب‌وکارهای شاخص، مبنی بر متصل بودن آنها به نهادهای خاص تقویت کرد و در حافظه تاریخی رسانه‌ها و افکار عمومی باقی ماند.
چراکه همگان شاهد ایستادگی‌های علنی مدیران برخی شرکت‌های مذکور علیه برخی نهادها بودند و کمی بعد هم مشخص می‌شد که بر خلاف بسیاری از اصناف، شرکت‌ها و روال‌های مرسوم، حرف آنها به کرسی نشست و خبری از برخورد هم نیست و این شرکت‌ها با قدرت و سرعت بیشتر در حال سفت کردن جای پای خود هستند.

*بزرگنمایی
چالش دیگری که امروز گریبان برخی گنده‌های اینترنتی را گرفته، بزرگنمایی و اغراق در دستاوردهایی بود که واقعا از منظر افکار عمومی و رسانه‌ها امر غریب و بزرگی محسوب نمی‌شد. 
بزرگنمایی از توان مدیریتی، نوآوری، خلاقیت، فناوری، شرکت‌داری، ایجاد شغل‌های جدید و غیره در حالی صورت می‌گرفت که بسیاری از این کسب‌وکارها چیزی بیش از واسطه‌گری الکترونیکی محسوب نمی‌شدند و در بسیاری از موارد موجب از بین رفتن مشاغل و کسب‌وکارهای مختلف سنتی نیز شده بودند و چه بسا کسبه سنتی را نیز به جمع مخالفان امروزی اضافه کرده است.
لذا این بزرگنمایی‌ها که با دادن آدرس‌های غلط به مراجع تصمیم‌گیر و رگولاتور، موجبات عقب‌نشینی و سکوت در برابر برخی مسایل و مشکلات این کسب‌وکارها را به دنبال داشت، عامل دیگری در خصوص احتمال وابستگی ایشان به بالاترها را به دنبال داشت.

*مشتری‌نداری
مساله دیگری که شاید درصد قابل ملاحظه‌ای از سهم فشارهای مستمر بر برخی گنده‌های اینترنتی را به دنبال داشت، چالش‌های بلاتکلیف‌مانده مشتری‌مداری و حد و حدود مسوولیت این شرکت‌ها در قبال مشتریان‌شان بود.
برخی از این شرکت‌ها در ابتدای کار و احتمالا برای جذب مشتریان بیشتر و حذف رقبای سنتی، دست و دلبازی و توجهی ویژه را به حقوق مشتریان خود می‌دادند. اما رفته‌رفته و با تقویت انحصار و جایگاه‌شان، مشتری‌مداری جای خود را به مشتری‌نداری داد و هر روز از گوشه و کنار رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی خبر و گزارش جدیدی از مشکلات مشتریان و گیرندگان خدمات و کالا منتشر شد.
این چالش که همچنان نیز پابرجاست، البته با واکنش نهاد یا دستگاه خاصی نیز مواجه نشد و در نتیجه به مرور زمان برخی از مشتریان را به این نتیجه رساند که کار انتقاد و اعتراض به عملکرد این شرکت‌ها راه به جایی نمی‌برد و احتمالا پشتوانه‌ها و ارتباطاتی در کار است که مانع می‌شود.

*شکایات زیاد و بی‌نتیجه
مساله دیگری که برخی از این شرکت‌ها را در بحران امروزی قرار داده است، به حجم بالای اخبار منفی و گزارش‌های مراجع رسمی گرفته تا مردم و رسانه‌ها باز می‌گردد.
کمااینکه آمار نهادهایی نظیر پلیس فتا نشان می‌داد که برخی از این گنده‌های اینترنتی به مرجع و کانونی برای افزایش بی‌رویه جرایم و کلاهبرداری‌های سایبری در کشور تبدیل شده‌اند و در عین حال نیز خبری از اصلاح بلافاصله و به موقع مشکلات نبود.
انتشار گزارش‌های رسانه‌ای، مردمی و تصاویری از تخلفات در بستر برخی از این شرکت‌ها به ویژه در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها نیز گاه حکایت از وقوع تخلفات آشکار داشت و در حالی که با فرض اتفاقات قبلی در خصوص نمونه‌های دیگر، انتظار برخوردهای سخت می‌رفت، شاهد سکوت و گاه اعتراض بی‌نتیجه دستگاه‌های مسوول و متولی در این حوزه‌ها بودیم.
لذا این توانمندی در ایستادگی مقابل انتقادات و مشکلات نیز عاملی برای تقویت وابستگی احتمالی برخی از گنده‌های اینترنتی به مراجع خاص شد. کمااینکه گاه سرمایه‌گذار برخی از این کسب‌وکارهای اینترنتیِ پرحاشیه مشترک بود.

*فراتبلیغ
در کنار تمامی این مشکلات و حواشی اما در رویه‌ای اشتباه، تبلیغات بیش از حد و افراطی برخی از این کسب‌وکارهای اینترنتی باعث شد تا آنها بیش از پیش به چشم بیایند و مورد توجه بیشتری قرار بگیرند. به عبارت دیگر حضور ثابت در تبلیغات شهری، رسانه‌ای، شبکه‌های اجتماعی، پای ثابت سخنرانی‌ها، اسپانسری در انواع و اقسام مراسم‌ها و جشن‌های تبلیغاتی، انواع مصاحبه‌های پولی و تصاویر تمام قد در رسانه‌های تبلیغاتی و حتی نوع پوشش، لباس، اجرای مراسم‌ها، مواضع از بالا به پایین برخی مدیران جوان و کم‌تجربه در مواجهه با رسانه‌ها و ... نیز خود به نوعی ضد تبلیغ تبدیل شد.
انتشار تصاویر و گزارش‌های متعدد از رفت و آمد و بازدید مستمر شخصیت‌های سیاسی و غیرسیاسی از این شرکت‌ها، آن هم در شرایطی که خبری از وقایع مذکور در خصوص دیگر شرکت‌های قدیمی/جدید و بزرگ و کوچک مشابه نبود، نیز خود عاملی بر تقویت وجود مناسبات خاص در این شرکت‌ها بود.
در واقع این شرکت‌ها با پدیده Over PR، مواجه شدند که تمامی آیتم‌های ذکر شده را تقویت و برجسته‌تر می‌کرد.
این فراتبلیغات در حالی رخ می‌داد که مدیران بسیاری از این شرکت‌ها از هرگونه مواجهه با مصاحبه‌های انتقادی و رسانه‌های منتقد نیز دوری کرده و به جز برخی رسانه‌های تبلیغات‌محور، اثری از پاسخگویی و رفع ابهامات دیده نمی‌شد. به عبارت دیگر سیاستی که این شرکت‌ها در پیش گرفته بودند، نادیده گرفتن انتقادات و در عوض تبلیغات بیشتر برای دفن و فراموشی انتقادات در فضای مجازی و رسانه‌ای بود؛ رویکرد نادرستی که قطعا جوابگو نیست و به مثابه جارو کردن غبارها زیر فرش، دیر یا زود، با فوران مواجه شده، می‌شود و خواهد شد.

*انتصابات نادرست
اما این شرکت‌ها از کارکنان و مدیرانی تشکیل شده‌اند که سیاست‌های مذکور را طراحی و به اجرا در می‌آورند، لذا انتصابات نادرست اعم از پذیرش افراد سفارشی و به‌کارگیری دوستان و آشنایان در پست‌های حساس که شاید از تجربه و توانمندی لازم برای راهنمایی و پیشبرد امور برخوردار نبودند نیز برخی از گنده‌های اینترنتی را که ظاهرا تنها تمرکز خود را به ظواهر، رنگ و لعاب و گوگل‌نمایی و اپل‌نمایی شرکت‌هایشان قرار داده بودند، به ورطه تکرار اشتباهات انداخت.
هرچند که در ترکیب برخی از این شرکت‌ها شاهد حضور افرادی هستیم که دارای قرابت فامیلی با برخی از مسوولان سیاسی و غیرسیاسی هستند.

*سرمایه‌گذاری اشتباه 
اما یکی دیگر از نتایج اشتباه در انتصابات و تعیین رویکردهای روابط عمومی و رسانه‌ای از سوی شرکت‌های مذکور، اشتباه در تعیین اولویت‌های رسانه‌ای و همچنین رسانه‌ها و بسترهای تبلیغاتی بود. به عبارت دیگر این شرکت‌ها به علت مشکلاتی که داشته و دارند، دوری از رسانه‌های رسمی را در دستور کار قرار داده‌اند و به جای آن اصطلاحا تمام تخم‌مرغ‌هایشان را در یک سبد قرار دادند. این سبد رسانه‌ای و تبلیغاتی نیز عمدتا به شبکه‌های اجتماعی و برخی اینفلوئنسرهای مساله‌دار که خود زیر بار ظن و اتهام هستند و همچنین معدود رسانه‌های تبلیغات‌محور و گاه باج‌گیر محدود شد. در نتیجه حالا که درگیر بحران‌های جدی و سنگین به ویژه در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی شده‌اند، تقریبا کاری از طرف‌های قرارداد و سرمایه‌گذاری‌های قبلی و اشتباه آنها در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ای نیز برنمی‌آید. چراکه طرف‌های قرارداد تبلیغاتی و رسانه‌ای آنها نیز یا افراد مساله‌دار و زیر سوال رفته هستند یا شامل رسانه‌های بی‌تجربه و غیرموجه در میان افکار عمومی هستند. 
به عبارت دیگر وقتی یک بی‌تجربه با یک بی‌تجربه، طرف همکاری می‌شود نتیجه روشن است و از فردی که پول می‌گیرد تا یک توییت چند کلمه‌ای را منتشر کند، انتظار کار فکری، مشاوره‌ای و حرفه‌ای نمی‌رود و در اینگونه بزنگاه‌ها صرفا نظاره‌گران موبایل‌به دست و در حال فیلمبرداری از سوختن یک برند و شرکت حضور دارند.

*ناپختگی
در جمع‌بندی و خلاصه کلام باید گفت، این گنده‌های اینترنتی چه به جایی وصل باشند و چه نباشند، بهای ناپختگی و نابلدی خود را می‌پردازند؛ و امروز زیر بار انبوهی از انتقادات و اتهاماتی هستند که به اعتماد مشتریان و اعتبار برند ایشان خساراتی گاه جبران‌ناپذیر وارد می‌کند. کمااینکه به نقل از دیپلمات‌ها گفته می‌شود، آتش را در زمانی که با پایت می‌توانی خاموش کنی باید سریعا خاموش کرد، چون اگر دیرتر وارد عمل شوی باید به دنبال سطل آب بگردی، دیرتر بجنبی باید به آتش‌نشانی زنگ بزنی و باز هم تعلل کنی باید شاهد سوختن همه چیز باشی. چون دیگر کاری از کسی ساخته نیست.
البته در نهایت باید گفت بهای این ندانم‌کاری را نه فقط این شرکت‌ها که به نوعی کل اکوسیستم مرتبط با فضای مجازی نیز خواهند پرداخت و دودی که بلند شده به چشم دیگران هم خواهد رفت. (منبع:عصرارتباط)