ITanalyze

یک شاغل در پیک موتوری اینترنتی از درآمد در این کسب‌‌وکار گلایه کرد و گفت: متوسط قیمت هر مسیر چهار هزار تومان است و با ۱۳ ساعت کار روزانه 50 هزار تومان درآمد داریم. فارس این گلایه‌ها را از مدیران مجموعه پیگیری کرده است.

یکی از رانندگان (سفیران) یک مجموعه پیک موتوری اینترنتی در تماس با این خبرگزاری از وضعیت کار در این مجموعه گلایه کرد.

وی گفت: این مجموعه فعالیت خود را از حدود 2 سال پیش آغاز کرده و در حال حاضر حدود 20 هزار نفر در این پیک موتوری اینترنتی مشغول به کار هستند. کار در این مجموعه در ابتدا بدون پرداخت کمیسیون (سهم شرکت را کرایه راننده) بود، سپس 5 درصد کمیسیون اعمال شد و اکنون کمیسیون به 20 درصد رسیده است.

وی گفت: حدود 13 تا 14 ساعت کار روزانه در این مجموعه، درآمد روزانه حدود 60 هزار تومانی دارد که 8 هزار تومان کمیسیون است و صرف‌نظر از هزینه استهلاک موتور و ناهار راننده حدود 50 هزار تومان در یک روز برای راننده باقی می‌ماند.

به گفته وی، در حال حاضر نیز شرکت کرایه را حدود 60 تا 70 درصد کاهش داده و متوسط قیمت هر مسیر چهار هزار تومان شده است که از این چهار هزار تومان 20 درصد (معادل هزار تومان) کمیسیون شرکت است و 3 هزار تومان برای راننده باقی می‌ماند.

وی گفت: در عوض این کاهش 60 درصدی نرخ کرایه‌ها شرکت، باشگاه سفیران را راه‌اندازی کرده که سفیران بر اثر امتیازی که می‌گیرند، می‌توانند اجناسی را خریداری کنند و برای مثال یک کتری و قوری معادل 220 هزار تومان قیمت دارد که همین جنس در بازار 160 هزار تومان است. اختصاص این امتیازها در حالی است که مشکل راننده‌های ناوگان پیک موتوری اینترنتی که از قشر پایین جامعه هستند، اجاره‌خانه و نقدینگی است.

وی افزود: در حال حاضر پس از 2 سال کار در این پیک موتوری راه پس و پیش نداریم. با حضورمان در این مجموعه پیک‌های موتوری سنتی را ورشکست کرده‌ایم و اگر بخواهیم از این مجموعه خارج شویم، شرکت پیک موتوری دیگری نیست که در آن کار کنیم و اگر بخواهیم همین کار را ادامه دهیم، دخل و خرجمان در نمی‌آید. به گفته وی، این اعتراض‌ها بارها به گوش مدیران مجموعه رسانده شده، اما پاسخی دریافت نشده است.

*پاسخ شرکت پیک اینترنتی به گلایه‌ها

خبرگزاری فارس به عنوان صدای مخاطبان، گلایه این راننده پیک موتوری را از شرکت مربوطه پیگیری کرده است. نوید نماینده مدیر اجرایی این سامانه حمل و نقل درون شهری به این گلایه‌ها پاسخ داده است.

نماینده در پاسخ به گلایه از دریافت کمیسیون، اظهارداشت: هر شرکتی طرح تجاری مخصوص به خود را دارد و صفر بودن کمیسیون در ابتدای کار این سامانه برای ترغیب پیک‌های موتوری به فعالیت در این سامانه و آشنایی با این صنعت جدید بوده است؛ همچنان که سامانه‌های حمل‌و نقل اینترنتی مسافر نیز با این روش کار خود را آغاز کرده‌اند. کمیسیون 20 درصدی که اکنون اخذ می‌شود، برای پایداری شرکت به نفع شرکت، سفیر و کاربر است هر چند این کمیسیون بخش کوچکی از درآمدهای شرکت را تشکیل می‌دهد.

این مدیر سامانه حمل و نقل درون شهری در پاسخ به اینکه گفته شده، حدود 14 ساعت کار در این سامانه 50 هزار تومان درآمد دارد، گفت: طبق محاسبات سیستم و تجربه کار، هر ساعت کار در این مجموعه 10 هزار تومان درآمد دارد و ادعای مطرح شده اصلا نمی‌تواند واقعیت داشته باشد.

نماینده در پاسخ به گلایه راننده از پایین بودن نرخ کرایه‌ها، گفت: در گذشته پیک‌های موتوری 2 مسیر رفت و برگشت را می‌رفتند و ناگزیر به برگشت به مبدا برای سرویس‌گیری دوباره بودند، اما اکنون نزدیک‌ترین درخواست در فاصله 300 تا 400 متری راننده ارایه می‌شود که در سیستم‌های حمل و نقل حذف مسیر اضافه محاسن زیادی دارد.

وی در پاسخ به مشکل نقدیندگی در شاغلان این قشر، گفت: با سند و مدرک ادعا داریم که از زمان روی کار این سامانه وضعیت درآمدی شاغلان پیک‌های موتوری نسبت به قبل بهتر شده است و شاغلان در این سامانه بهبود اوضاع از جمله زمان آزاد، حساب و کتاب شفاف، نبود پارتی‌بازی در سرویس‌دهی و محیط کاری بهتر را می‌بینند. علاوه بر این تغییر روال، تسهیلات اضافه‌ای از جمله باشگاه سفیران و پیگیری مشکلات به صورت گزینشی نیز ارایه می‌شود که بخش پیگیری مشکلات اگرچه فعلا محدود است، اما برای افرادی که شرایط خاص مانند بیمار یا نقص وسیله نقلیه دارند کمک کننده است؛ حتی در حال مذاکره با تولیدکننده موتورسیکلت و نه نمایندگی دست چندم برای فروش اقساطی موتور هستیم.

نماینده درباره انتقاد از ورشکست شدن پیک‌های سنتی با ورود این سامانه اینترنتی، گفت: هوشمند شدن یک روند جهانی است و تغییر کسب‌وکارها از سنتی به اینترنتی در بخش های مختلف صنعت در حال وقوع است؛ این طور نیست که با روی کار آمدن این مجموعه، پیک‌های سنتی ورشکست شده باشند، بلکه ما تنها به تسریع این تحولات کمک کرده‌ایم؛ همچنان که در حال حاضر نیز بخشی از کسب‌وکارهای سنتی پیک موتوری به سمت تغییر و فعالیت اینترنتی حرکت کرده‌اند.

به گفته وی،‌ این شرکت از اواخر سال 95 آغاز به کار کرده و در این مدت 100 هزار نفر در این سامانه مشغول به کارند، حدود 3 و نیم میلیون نفر از این سامانه استفاده کرده‌‌اند.

به گزارش فارس، کسب‌وکارهای اینترنتی مرحله جدیدی را در ایران می‌گذرانند و هنوز به مرحله بلوغ نرسیده‌اند. اتحادیه تازه تاسیس کسب و کارهای اینترنتی با هدف کمک به توسعه این کسب‌وکارها، نظارت بر فعالیت‌شان و پیگیری حقوق مخاطبان آنها ایجاد شده، اما این صنعت و اتحادیه مربوطه در حال حاضر در ابتدای راه قرار دارند و برای رسیدن به نقطه هدف و رفع کاستی‌ها هنوز راه زیادی دارند.

سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی گفت: هم اکنون ۳۲ هزار کسب و کار شناسایی شده اینترنتی در کشور در حال فعالیت است.

به گزارش صداوسیما، رضا الفت نسب در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما افزود: این تعداد هویتشان مشخص شده است و ۱۸ هزار کسب و کار دیگر در مرحله تأیید هویت هستند.  

وی گفت: در شش ماه گذشته به ۶۰۰ کسب و کار اینترنتی مجوز فعالیت داده شده است.  

سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی افزود: یک درصد مجموع حجم خرده فروشی ها در کشور به صورت برخط است که این میزان در ترکیه ۳درصد، چین ۱۳ تا ۱۵ درصد و آمریکا و انگلیس ۶ تا ۸ درصد است.  

وی گفت: اگر کسب و کارهای سنتی خودشان را به روز نکنند به مرور از دور خارج خواهند شد.  

الفت نسب افزود: به ازای هر ۳۵ نفر یک واحد صنفی در کشور راه اندازی شده که ۷ برابر استاندارد جهانی است.  

وی گفت: روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار سفر آنلاین در تهران انجام می شود.  

الفت نسب افزود: برای توسعه کسب و کارهای اینترنتی در بدنه دولت مشکلاتی وجود دارد و اگر بناست که به اشتغال مورد نظر در بستر اینترنت برسیم باید از کسب و کارهای اینترنتی حمایت و مشکلات را حل کنیم.  

محسن رضایی کارشناس حوزه کسب و کار اینترنتی هم در این برنامه گفت: در آینده، حاکمیت در کسب و کارهای اینترنتی کمرنگ می شود و این کسب و کارها در فضای مجازی پررنگتر خواهد شد.

سعید مشهدی مشاور کسب و کارهای اینترنتی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: با وجود اهمیت کسب و کارهای اینترنتی متأسفانه راهبرد خاصی برای این قبیل کسب و کارها در کشور وجود ندارد.

وحید حجه فروش - چهارشنبه هفته پیش، وزیر ارتباطات در توییتر خود اعلام کرد: «با مصوبه امروز دولت، بانک مرکزی موظف شد ظرف مدت سه ماه به انحصار شرکت های PSP خاتمه دهد و فضای رقابتی و مساعدی را برای کسب وکارهای فین تک فراهم سازد. انتظار می رود با اجرایی شدن این مصوبه، شاهد رشد قابل توجهی در فناوری های مالی در کشور باشیم.»


 شکار گوسفند وحشی
اگر اهل مطالعه رمان های جنایی باشید حتما به این نکته توجه کرده اید که کارآگاه پیش از این که به نشانه های محیطی و فیزیکی توجه کند، به دنبال ذی نفعان جنایت و انگیزه های احتمالی آنان می گردد. 
بازخوانی جمله های جهرمی، چند سرنخ جالب به دست می دهد. نخست این که اصولا قانون گذاری و وضع مقررات در حوزه فعالیت های پولی و بانکی توسط بانک مرکزی انجام می شود و این که وزیر ارتباطات از تغییر و تحولی که ممکن است در حوزه دیگری اتفاق بیفتد به هیجان می آید قابل تأمل است؛ خبری که حتی در سایت رسمی بانک مرکزی هم بازتابی از آن دیده نمی شود.
انحصار چندین ساله دوازده PSP بر بازار خدمات پرداخت کشور هرگز مورد تایید کارشناسان و دیگر فعالان این صنعت نبوده است. اما بزرگ ترین مخالفان این انحصار چه کسانی هستند؟ در درجه نخست، بانک هایی هستند که دیر به این قافله رسیده اند، سهمی از این بازار نداشته اند و به روش های مختلف از قبیل خرید تمام یا بخشی از سهام یک PSP فعلی هم نتوانسته اند نقشی در این صنعت ایفا کنند. دومین دسته از مخالفان انحصار، مجموعه های صاحب قدرت و ثروتی هستند که هر مجوز خرد و کلانی را به محض ابلاغ گرفته اند و دست شان از این موافقت اصولی باارزش کوتاه مانده بود.
اما دسته سوم که مهم ترین دسته است، شرکت هایی هستند که در شبکه مشتریان خود و زیرمجموعه های شان تراکنش های قابل توجهی اتفاق می افتد؛ اپراتورهای تلفن همراه یکی از مهم ترین متقاضیانی هستند که از مدت ها پیش به دنبال نقش آفرینی در صنعت پرداخت کشور (با ارائه راه حل هایی از قبیل کیف پول الکترونیکی) بوده اند و در مواردی هم با قانون گذاران این حوزه دچار تعارض شده اند. احتمال قریب به یقینِ ورودِ این بازیگران به عرصه خدمات پرداخت، می تواند اشتیاق وزیر ارتباطات را به اعلام این خبر توجیه کند.

 به سوی صفر
در سایت شرکت شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) آمده است که این شرکت «با توجه به دلایل متعددی که مهم ترین آن ها عبارت بودند از دشوار شدن کنترل و نظارت، ناکافی بودن کنترل ها و تخصیص غیربهینه منابع در صنعت پرداخت کشور، بر اساس چارچوب مصوبه مورخ 25/12/89 شواری پول و اعتبار ایجاد شده است.» و عنوان می کند «مأموریت ما به عنوان یک نهاد متخصص، ایجاد وحدت فرماندهی و مدیریت و نظارت هوشمند بر صنعت پرداخت الکترونیکی کشور، حفظ یکپارچگی، افزایش اعتماد، توسعه این صنعت و تسهیل ایفای نقش حاکمیتی و نظارتی بانک مرکزی است»
وضعیت برای شاپرک تا سه چهار سال پیش آرام بود و هر اتفاقی هم در حوزه پرداخت می افتاد مانند یک دعوای خانوادگی، بدون حاشیه و جنجال رسانه ای، حل وفصل می شد. اما از زمانی که استارت آپ های فین تک وارد بازار خدمات پرداخت شدند، همه چیز تغییر کرد. فین تک ها خدماتی را ارائه کردند که شاپرک و PSPها هرگز به فکرشان هم نرسیده بود و نیازهایی را از مشتریان پاسخ دادند که گیرنده خدمت حاضر بود بابت آن کارمزد هم پرداخت کند، درآمدی که پس از صفر کردن کارمزد تراکنش، برای PSPها تبدیل به آرزوی محال شده بود. استقبال کاربران از خدمات استارت آپ های فین تک، زنگ خطر را برای شاپرک به صدا درآورد. ناقوسی که می نواخت خطر از دست رفتن سهم بازار و ورود رقیب جدید نبود؛ فین تک ها درست روی نقطه هایی دست گذاشته بودند که شاپرک به شدت در آن ها ضعیف بود. زیرساخت فنی ناکارآمد، مشکلات عمیق ساختاری و فاصله بسیار زیاد با صنعت پرداخت جهان از یک سو و کندی و مقاومت شاپرک در مقابل تغییر از سوی دیگر، باعث شد استارت آپ ها تاوان عقب ماندگی صنعت پرداخت کشور را به قیمت فیلتر شدن و بسته شدن درگاه های پرداخت شان بدهند.
واقعیت این است که شاپرک همین الان هم در ارائه خدمات به دوازده PSP موجود (که تعدادی از آن ها هم عملاً فعالیت خاصی ندارند) دچار مشکلات فراوان است. در حالی که هنوز راهکار قابل توجهی برای مبارزه با فیشینگ و کلاهبرداری ارائه نکرده است و هر روز خبر یک کلاهبرداری جدید را می شنویم، اضافه شدن چندین متقاضی دریافت خدمات در کنار نیاز شدید شاپرک برای به روزرسانی زیرساخت ها به منظور ارائه خدمات نوآوارنه به کاربران، باری نیست که شانه های سست شاپرک توان کشیدن آن را داشته باشد.

 سهم دیگری
پیش تر اشاره کردم که بانک ها و اپراتورهای تلفن همراه از متقاضیان بالقوه ورود جدی به صنعت پرداخت هستند. صاحبان سرمایه های کلان و صنایع متعدد دیگری که همه می شناسیم و بسیاری مجموعه های معظم نیمه دولتی هم به شکل های مختلف علاقه خود را به حضور در این صنعت نشان داده اند. 
دور از ذهن نیست شرکت های نوظهور تکنولوژی مانند دیجیکالا و اسنپ هم به این جمع بپیوندند، تراکنش های روزانه این شرکت ها آن قدر هست که برای ورود به این حوزه وسوسه شوند، کما اینکه اسنپ از چندی پیش نیم نگاهی هم به راه اندازی کیف پول مخصوص خودش داشته است.
طبق آخرین گزارش اقتصادی شاپرک (فروردین 97) از میان ابزارهای پذیرش اینترنتی، پذیرش موبایلی و کارتخوان فروشگاهی، آخری با 80 درصد پیشتاز در تعداد ابزار، با بیش از 88 درصد پیشتاز در تعداد تراکنش و با بیش از 89 درصد پیشتاز در مبلغ تراکنش است؛ بازاری که به خدمات پرداخت آنلاین اینترنتی و موبایلی اختصاص دارد، پس از سال ها فعالیت ترویجی، هنوز نتوانسته جایگاه قابل قبولی در صنعت پرداخت کشور پیدا کند و تصور این که بازی گران جدید بر توسعه بازار خود از طریق ارائه کارتخوان های فروشگاهی تمرکز کنند کمی دور از ذهن است.
سناریوی احتمالی باید یکی از این دو، یا ترکیبی از این دو باشد: بازی گران جدید سرمایه گذاری خود را معطوف به گسترش ابزارهای اینترنتی و موبایلی کنند یا با ارائه خدمات نوآورانه (اگر بتوانند) مشتریان را به روش های پرداخت از طریق کیف پول هدایت کنند. هرچند برخی از مدیران PSPها معتقدند این مصوبه هیات دولت در عمل به اجرا در نخواهد آمد و با توجه به این که برخی از آنان ابزارهای کیف پول یا خدمات واسط پرداخت برای خود راه اندازی کرده اند، چندان از این مصوبه جدید دچار دغدغه نشده اند.

 استخوان های دوست داشتنی
سوال اصلی این جاست: چرا خدماتی که از سمت کاربر کارمزد دریافت نمی کند و تنها محل درآمدش کارمزد 25 تا 225 تومانی شاپرک است، این میزان جذابیت دارد؟ هر چند گفته می شود در آیین نامه این موضوع دیده شده است که بانک مرکزی قرار نیست به مدل کسب وکارها ورود کند و بخش خصوصی با توجه به نیاز بازار می تواند مدل درآمدی خود را اعمال کند، باز هم تغییر ذائقه مشتری در چنین سطح گسترده ای کاری بسیار دشوار است.
نزدیک به 70 درصد از سهم بازار خدمات پرداخت، از نظر تعداد و مبلغ تراکنش در اختیار 5 شرکت است: به پرداخت ملت، آسان پرداخت پرشین، پرداخت الکترونیک سامان، تجارت الکترونیک پارسیان و کارت اعتباری ایران کیش. با در نظر گرفتن کارمزد پرداختی شاپرک، بقیه شرکت ها در واقع نه تنها سود نمی کنند، که باید هزینه ادامه حیات خود را از محل های دیگری (مثل حمایت بانک) تامین کنند. آیا دلایل موفقیت این شرکت ها بررسی شده است؟ آیا ورود اپراتورها با آن شبکه گسترده مشتریان و دسترسی های تبلیغاتی، همین چند شرکت موفق را هم به سوی ورشکستگی نخواهد برد؟ آیا انحصار بانک مرکزی قرار است تبدیل به انحصار وزارت ارتباطات شود؟
وسوسه سود ناشی از رسوب پول (که اتفاقاً در مورد اکثر PSPها فراتر از وسوسه و منبع اصلی درآمد است)، دسترسی به سیستم پولی و بانکی کشور و جایگاه اثرگذار و تعیین کننده در ارائه خدمات مالی، همه عواملی هستند که داشتن مجوز ارائه خدمات پرداخت را جذاب میکنند. اما مشکل اصلی هم چنان پابرجاست، کسب وکاری که در ذات خود سودآور نیست، چه پشت پرده هایی دارد که لزوم رفع انحصار از آن، بعد از این همه سال در دستور کار دولت قرار می گیرد؟ 

 مرگ، کسب وکار من است
جهرمی در توییت خود گفته است: «بانک مرکزی موظف شد ... به انحصار شرکت های PSP خاتمه دهد و فضای رقابتی و مساعدی را برای کسب وکارهای فین تک فراهم سازد».
این عبارت کلی را می توان به دو شکل تفسیر کرد: نخست این که خاتمه دادن به انحصار PSPها، وظیفه ای جدا از ایجاد فضای رقابتی برای فین تک هاست و اصولاً این دو مقوله ربطی به هم ندارند (چون در عمل هم تا جایی که شخصاً با دغدغه ها و برنامه های استارت آپ های فین تک آشنا هستم، می دانم که برای هیچ کدام از آن ها، PSP نبودن مسأله و دغدغه نیست) و دوم این که بانک مرکزی فضای مساعد برای کسب وکارهای فین تک را از طریق خاتمه دادن به انحصار PSPها ایجاد کند. 
هر یک از تفاسیر بالا را که مد نظر قرار دهیم، بعید به نظر می رسد فضای کاری فین تک ها که به شدت تحت تاثیر تصمیم های خلق الساعه کمیته فیلترینگ و سیستم قضایی و متاثر از نقص های اساسی بانک مرکزی در قانون گذاری و شاپرک در زیرساخت های فنی و قانونی است، با رفع انحصار از PSPهایی که در عمل هر کدام به نحوی با یک یا چند استارت آپ در تعامل هستند، بهبود یابد.
در حالی که درد اصلی همه استارت آپ ها و به خصوص استارت آپ های فین تک، مسأله نماد اعتماد و ماجراهای تمام نشدنی ناکارآمدی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است و با در نظر گرفتن این که صنعت پرداخت تنها بخشی از صنعت فین تک است و توجه خاصی به حوزه فناوری بیمه و تامین مالی جمعی نشده است، گویی بار دیگر وزیر جوان از نام استارت آپ هایی که هر لحظه مرگ کسب وکارشان را در امضای یک قاضی از شهرستانی دورافتاده به چشم می بینند، به کام شرکت های بزرگ و مجموعه های چندهزار میلیاردی بهره می گیرد.

(منبع:فناوران)

شماری از رانندگان تاکسی تلفنی شهر تهران روز یکشنبه اعتراضشان به افزایش نرخ طرح جدید ترافیک پایتخت را به فرمانداری بردند و با حضور مقابل ساختمان این نهاد، پیگیری موضوع را خواستار شدند.

به گزارش خبرنگار ایرنا از مقابل ساختمان فرمانداری، این افراد که تعدادشان بیش از 100 نفر برآورد می شد اعلام کردند هزینه طرح ترافیک آنها امسال 45 میلیون ریال است در حالی که سال گذشته شش میلیون ریال بود.
یکی از این رانندگان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: راه اندازی تاکسی های اینترنتی یا استارتاپی به اندازه کافی برای رانندگان تاکسی تلفنی مشکل ساز بوده و دیگر تاب تحمل قیمت های کنونی طرح ترافیک را ندارند.
وی که مایل به اعلام نامش به خبرنگار ایرنا نبود، مدعی شد: پس از فعالیت تاکسی های استارتاپی حدود 700 آژانس از یک هزار و 500 تاکسی تلفنی تهران تعطیل شده است.
تاکسی های استارتاپی یا اینترنتی که کار آنها به وسیله گوشی های تلفن همراه انجام می شود، در دو سه سال اخیر فعالیت خود را آغاز کرده اند و با استقبال گسترده ای مواجه بوده اند که از همان زمان هم صاحبان تاکسی های تلفنی از فعالیت آنها گلایه داشتند و مدعی بودند که کسب و کار آنها محدودتر شده است.
قیمت تاکسی های استارتاپی در مقایسه با تاکسی تلفنی ها که به شکل سنتی تر فعالیت دارند کمتر و خدمات رسانی آنها از نظر شهروندان بهتر و منظم تر اعلام شده که همین، سبب گرایش هرچه بیشتر مردم به این نوع کسب و کار نوین شده است.
به گزارش خبرنگار ایرنا ساعتی پس از این تجمع، معاون فنی - عمرانی فرماندار تهران در جمع نمایندگان رانندگان آژانس ها حاضر شد و با دعوت از آنان به نمازخانه فرمانداری اظهاراتشان را شنید.
«غلامحسین آرام» گفت: خواسته رانندگان تاکسی تلفنی درباره هزینه طرح ترافیک منطقی است و موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
وی ادامه داد: در چند روز آینده با پیگیری های فرمانداری موضوع دنبال خواهد شد و رانندگان می توانند کارت شارژهای اینترنتی خود را به همان مبلغ سال گذشته شارژ کنند و منتظر افزایش حداکثر 10 تا 15 درصدی قیمت (تورم سالانه) باشند چون موضوع را به این شکل در دست پیگیری داریم.
فرماندار تهران نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در این زمینه گفت: مطالبه معترضان به افزایش طرح ترفیک تاکسی های تلفنی قانونی است و فرمانداری نیز این موضوع را با شهرداری مکاتبه کرده است.
« عیسی فرهادی» افزود: منتظر پاسخ معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران هستیم و معاون فنی- عمرانی فرمانداری مامور پیگیری این موضوع شده است.
طرح ترافیک جدید شهرداری تهران که از نیمه اردیبهشت امسال اجرایی شد معترضان دیگری هم داشت؛ از جمله خبرنگاران رسانه ها که نسبت به تعداد سهمیه و افزایش هزینه ها گلایه داشتند.
شهر تهران برای فعالیت خودروهای شخصی سه محدوده دارد، محدوده فعالیت آزاد که عمدتا برخی بزرگراه ها و مناطق اطراف شهر را شامل می شود، محدوده زوج و فرد که خودروها بر اساس پلاک زوج یا فرد می توانند آنجا رفت و آمد کنند و محدوده طرح ترافیک که تقریبا در مرکز شهر قرار دارد و تنها خودروهایی که کارت مربوط به این محدوده را داشته باشند می توانند وارد آن شوند.
پیشینه اجرای طرح ترافیک به سال 1357 بر می گردد و هدف اصلی ایجاد این محدوده نیز کاهش بار ترافیک و آلودگی هوا بوده است.

دبیر اتحادیه کسب وکارهای مجازی با بیان اینکه گفتار درمانی دردی از کسب وکارهای نوپا دوا نمی‌کند، گفت: برغم وعده های دولت، سازمان امور مالیاتی ماهیت کسب وکارهای نوپا را قبول ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی مشکلات کسب وکارهای نوپا با حضور فرشاد وکیل زاده دبیر هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی و حسین میرشجاعیان حسینی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دبیر هیات مقررات زدایی تشکیل شد.

در این نشست فرشاد وکیل زاده با اشاره به جلساتی که دولت برای حل مشکلات کسب وکارهای نوپا تشکیل می دهد، گفت: اصلی ترین خواسته ما از دولت این است که برای حل مشکلات استارتاپ ها از خود آن ها همکاری بخواهد و صرفا از آنها حمایت کند.

دبیر هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی افزود: متاسفانه یک مشکل اساسی در اکوسیستم استارتاپی که به آن خیلی دقت نمی شود، این است که تمام دستگاههای نظارتی و دولتی همه مشتاقند در این فضا بیایند و بگویند که می خواهیم کمک و تسهیل‌گری کنیم.

وکیل زاده ادامه داد: در هر وزارتخانه و در هر ارگان یک کمیته و کمیسیون درباره کسب وکارهای نوپا تشکیل می شود ولی متاسفانه عامل اصلی که خود فعالان حوزه هستند، خیلی در آن کمیسیون ها دخیل نمی شوند. فعالان صرفا در جلساتی کلی دعوت می شوند، یکسری حرفهای کلی زده می شود و پس از آن هیچ اتفاق مثبتی روی نمی دهد.

دبیر هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی با تاکید بر اینکه مشکلات کسب و کاهای نوپا باید توسط فعالان این صنف طرح و مورد بررسی قرار گیرد، گفت: متاسفانه در بیشتر جلسات صرفا به بیان کلیات مشکلات بسنده می شود و مهمتر از همه اینکه افرادی مسئولیت پیگیری مشکلات را برعهده می گیرند که در عمرشان کسب وکار استارتاپی نداشتند، حتی فعال بخش خصوصی نبودند و اصلا دغدغه ها را درک نمی کنند و وارد جزئیات نشدند.

وی افزود: در نتیجه در چنین جلساتی قطعا هیچ اقدامی انجام نمی شود و آن جلسه صرفا تبدیل به یک تیتر خبری می شود و بعد از آن هم در جای دیگر نشست های مشابه برگزار می کنند. در نهایت خروجی آن برای استارتاپ هیچ  است؛ در صورتی که اتفاقی که باید بیافتد چیز دیگری است.

وکیل زاده با اشاره به تشکیل چند کارگروه در اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی برای بررسی مسائل و مشکلات فعالان این بخش، ادامه داد: اگر در کنار این کارگروه مراجع ذیصلاح و دولت از اتحادیه حمایت کنند خیلی بهتر نتیجه می گیرم چون ما مشکلات واقعی را احصا کرده ایم نه اینکه صرفا یک جلسه با عناوین کلی تشکیل دهیم.

دبیر هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی با بیان اینکه درباره بحث مالیات ها با تک تک استارتاپ ها با تمام شاخه ها و رسته ها جلسه داشته ایم، گفت: در آن جلسات مشکلات و دغدغه های تک تک اعضا مطرح و راهکارهای آنها نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد که پس از اجماع مسائل، مذاکراتی در تمام سطوح با مسئولان مربوطه انجام شود. در صورتیکه اگر این مسائل در جلسات با مسئولان مطرح می شد صرفا یک طرح مشکل بصورت کلی بود و نمی توانست خروجی مناسبی داشته باشد.

وکیل زاده تصریح کرد: ممکن است در سطح وزرا و معاونان وزرا گفته شود که از اکوسیستم استارتاپی حمایت می کنیم ولی وقتی استارتاپی وارد سازمان امور مالیاتی می شود هیچ حمایتی نیست. ممیزی که به پرونده شما رسیدگی می کند هیچکدام از حرف های شما و ماهیت کسب وکار شما را قبول ندارد. در حالی که وزیر می‌گوید ما حمایت می‌کنیم و می‌خواهیم اشتغال‌زایی کنیم.

با هماهنگی انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی و سازمان امور مالیاتی کشور، استارتاپ هایی که در ۲ سال گذشته با مشکل مالیاتی مواجه بوده‌اند، شناسایی شده و مشکل آن ها در کارگروه ویژه مشترک بررسی می‌شود.

به گزارش فارس، کمیسیون مالیات ذیل انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی تشکیل شد.

با هماهنگی انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی با سازمان امور مالیاتی کشور، مقرر شد کمیسیون مالیاتی این انجمن به عنوان اولین برنامه کاری خود استارتاپ هایی را که در طول 2 سال گذشته با مشکل مالیاتی مواجه بوده‌اند، شناسایی کند و پرونده‌های آن‌ها در کارگروه ویژه و مشترک با سازمان امور مالیاتی کشور مورد بررسی قرار گیرد.
کسب و کارهایی که در طول 2 سال گذشته با مشکل مالیاتی مواجه بودند، می‌توانند مشکل و مستندات خود را برای بررسی به کارگروه ویژه ارسال کنند.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشیگیری از جرم قوه‌قضاییه گفت: برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی آن دسته از کسب و کارهای اینترنتی که نماد اعتماد الکترونیک ندارند، محدودیت‌هایی ایجاد خواهیم کرد تا این نماد را دریافت کنند.

محمود ساوری تسنیم درباره ارتکاب جرایم در فضای مجازی اظهار کرد: جرایم و آسیب‌های متعددی در فضای مجازی وجود دارد که به صورت منظومه‌ای است و اساساً پیگیری پیشگیری از جرایم و آسیب‌ها در فضای مجازی نیازمند بسیج‌سازی موضوع است و باید از موضوعات مرکب خودداری کرد.

این مقام مسئول در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه افزود: معنا و مفهموم این حرف آن است که باید جرایم و آسیب‌های فضای مجازی را تفکیک و دسته‌بندی کنیم و متناسب‌ با اولویت‌ها و اهمیت و حساسیت‌های موضوع، مورد بررسی و رسیدگی قرار دهیم.

ساوری اضافه کرد: با توجه به بررسی‌های به عمل آمده در کمیته پیشگیری از جرایم سایبری که زیر مجموعه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه است، ما در حال حاضر روی سه موضوع شامل «کلاهبرداری در فضای مجازی و اینترنتی»، «اختلال در داده‌ها» و «پیشگیری از جرایم اخلاقی و هتک حیثیت یا درز اطلاعات حریم خصوصی افراد» تمرکز ویژه داریم.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه‌قضاییه اضافه کرد: این جرایم را در کمیته پیشگیری از جرایم سایبری در دستور کار قرار دادیم که در بحث کلاهبرداری‌های مالی در فضای مجازی و اینترنتی، تمرکز و اولویت‌مان بر روی کسب و کارهای اینترنتی است.

وی با بیان اینکه در این راستا در طول دو سال گذشته تلاش کردیم با ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی از کلاهبرداری‌های احتمالی در فضای مجازی جلوگیری کنیم افزود: بر اساس تخمین‌های کارشناسی، بیش از 300 هزار فضای کسب و کار اینترنتی در سطح فضای مجازی مشغول فعالیتند اما از این تعداد، 80 هزار کسب و کار اینترنتی ضریب فعالیت بالاتری نسبت به بقیه کسب و کارها دارند.

ساوری اظهار کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه با هماهنگی و همکاری سایر دستگاه‌ها از جمله مرکز فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت، یک طرحی را از چند سال قبل تحت عنوان «ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی از طریق اعطای نماد اعتماد الکترونیک» آغاز کرد.

این مقام مسئول در دستگاه قضایی در توضیح طرح مذکور یادآور شد: اعطای نماد اعتماد الکترونیک در واقع شناسایی کسب و کارهای اینترنتی و تحت کنترل و نظارت درآوردن این کسب و کارهاست. در حال حاضر 32 هزار فضای کسب و کار اینترنتی موفق به کسب و نماد اعتماد الکترونیک شدند.

ساوری بیان کرد: بیشترین پرونده‌هایی که در رابطه با کلاهبرداری در فضای کسب و کار اینترنتی وارد سیستم قضایی می‌شود، مربوط به کسب و کارهایی است که نماد اعتماد الکترونیک دریافت نکرده‌اند و کمترین آمار نیز به کسب و کارهای دارایی این نماد تعلق دارد که عمدتا هم کلاهبرداری نیست و بلکه برخی موارد مانند عدم اجرایی به موقع تعهدات است که با وساطت و ورود مسئولان ذی‌ربط حل و به یک تراضی می‌انجامد.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه افزود: بنابراین به مردم عزیز کشورمان توصیه دارم که اگر احیاناً قصد دارد در معاملات خود از طرفیت و بستر اینترنت استفاده کنند، اولویت را بر مراجعه به کسب و کارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیک قرار دهند.

وی تصریح کرد: این نماد در حال حاضر قابلیت جعل و هک ندارد و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی تحت نظارت و کنترل هستند و افرادی که این نماد را دریافت کردند، از طریق درگاه‌های که در اختیارشان قرار می‌گیرد می‌توانند فعالیت کنند. در وهله بعدی، برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی آن دسته از کسب و کارهای اینترنتی که نماد اعتماد الکترونیک ندارند،  محدودیت‌هایی ایجاد خواهیم کرد تا این نماد را دریافت کنند که هزینه‌ای بسیار جزیی دارد و دریافت آن در واقع کاهش گمنامی و شکستن فضای گمنامی در کسب و کارهای اینترنتی است و کسب‌ و کارهای اینترنتی را از فضای پنهان خارج کرده و یک شفاف‌سازی راجع به آنها صورت می‌گیرد.

در حالی که هنوز روش ارزش‌گذاری مشخص و قابل استنادی برای استارتاپ‌ها و عرضه آنها در بورس یا فرابورس وجود ندارد تعدادی از استارتاپ‌ها مدعی هستند ارزش میلیارد دلاری دارند و  می‌گویند سرمایه گذار خارجی قسمتی از سهامشان را با چنین ارقامی خریده است. آن‌ها می خواهند با چنین ارزش‌هایی وارد بازار سرمایه شوند، اما عده‌ای معتقدند این ارزشگذاری‌ها نادرست است و آن‌ها سرمایه خارجی جذب نکرده‌اند.

مدتی است که در ایران کسب و کارهای اینترنتی پا گرفته‌اند، این کسب و کارها برای ادامه حیات و رشد نیاز به منابع مالی دارند؛ یکی از مهمترینِ این منابع، بورس و فرابورس است. اما برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه باید مقدار ارزش گذاری استارتاپ ها کاملا واضح باشد و سرمایه گذاران و سهام داران خرد و کلان بدانند که سهمی که خریداری می کنند در برابر مبلغی که می دهند ارزنده است یا خیر. از طرفی نیز باید مشخص باشد که این سهم در کدام بازار می تواند عرضه شود.

اما بر سر موضوع ارزش گذاری این شرکت ها اختلاف نظرهایی وجود دارد. برای شفاف شدن این مباحث و طرح دیگر چالش های بورسی یا فرابورسی شدن استارتاپ ها به سراغ مدیر عامل فرابورس ایران رفتیم تا شاید بتوان با باز کردن این مباحث اذهان عمومی را درباره این موضوعات روشن کرد.

امیر هامونی در ابتدای بحث سعی در تفکیک شرکت های دانش بنیان و استارت آپ کمپانی ها داشت، از نظر وی شرکت های که در حال حاضر نام آن ها برای ورود به بازار سرمایه مطرح است نه «های تک» و «دانش بنیان» بلکه صرفا یک کپی از نمونه موفق خارجی خود هستند. چرا که آن ها ایده جدیدی خلق نکرده اند.

اما یکی دیگر از چالش های مهم اکوسیستم استارتاپی تامین مالی است به طوری که این مبحث را می‌توان شریان حیاتی شرکت‌های یاد شده دانست. استارت آپ ها به دلیل ریسک ذاتی و ارزشگذاری های بسیار بالا توسط سهامدارنشان و رقم‌های بالای سرمایه مورد نیاز، چندان مورد استقبال سرمایه‌گذاران داخلی برای سرمایه‌گذاری قرار نمی گیرند و قوانین جدید از جمله احکام برنامه ششم توسعه محدودیت‌های جدیدی را در تامین مالی این بخش ایجاد کرده است و لذا چشم انداز روشنی برای تامین مالی آن‌ها در داخل کشور وجود ندارد، از طرفی سرمایه گذار خارجی نیز به دلیل وضعیت تحریم ها و آینده برجام در کنار کاهش ارزش پول ملی و ریسک عدم نقدشوندگی سرمایه گذاری‌های صورت گرفته و حتی انتقال سرمایه، رقبت زیادی برای سرمایه گذاری ندارند و لذا تامین مالی یکی از چالش های اصلی اکوسیستم استارتاپی در سال های آینده خواهد بود و این نکته ای است که خود سرمایه گذاران این حوزه هم به آن اذعان دارند. هر چند که امیر هامونی در این مورد معتقد است «نباید برای سرمایه گذار خارجی فرش قرمز پهن کرد»

در بخشی ازاین گفت و گو با مدیرعامل فرابورس ایران به حواشی موجود حول ارزشگذاری های شرکت های شناخته شده در اکوسیستم استارتاپی که امروزه خود را یونیکورن (یک میلیارد دلاری) می دانند پرداختیم آنها ملاک ارزشگذاری خود را سهام فروخته شده به سرمایه گذاران خارجی می دانند، در حالیکه نه سهامدار آنها و نه مقامات دولتی هنوز منشاء سرمایه گذاری صورت گرفته را نمی دانند و نکته مهمی که امیرهامونی در این مورد بر آن تاکید کرد این بود که «فرابورس هیچگاه شفافیت را فدای توسعه بازار نخواهد کرد» چرا که به گفته او «ساز و کار طراحی شده در بازارهای فرابورس به شکلی است که اجازه نخواهد داد عده ای بخواهند از سرمایه گذاران سوء استفاده کرده و برای بازار "تئاتر" بازی کنند» او حتی تاکید می کند که سرمایه گذاران غیرحرفه ای اصلا نباید وارد معاملات این قبیل سهم ها نشوند.

به اعتقاد هامونی "ارزشگذاری استارت آپ ها یکی از چالش های جدی نه برای فرابورس بلکه برای بازار است. " اما اینکه متولیان بازار سرمایه چگونه از پس این چالش بزرگ سربلند بیرون آیند، نکته ای است که آینده آن را روشن خواهد کرد.

ایسنا سعی کرده در این گفت و گو سوالات، ابهامات و دغدغه های موجود درباره این موضوعات را شفاف مطرح کند، آنچه در ادامه می خوانید متن کامل گفت و گوی ایسنا با امیر هامونی مدیر عامل فرابورس ایران است.

 

یکی از موضوعات مهم بورس و فرابورس در طی سال های گذشته، توسعه بازار از طریق ایجاد ابزارهای جدید مالی، مثلا بازار معاملات دارایی فکری بوده، اما احتمالا یکی از موضوعات خیلی مهم که به زودی شاهد آن خواهیم بود، بحث ورود استارت آپ ها به بورس یا فرابورس است. در همایشی که مدتی قبل با حضور فعالان این حوزه برگزار شد، در پنلی که شما حضور داشتید و برخی از مدیران شرکت های سرمایه گذاری جسورانه نیز بودند، یکی از سرمایه گذاران شناخته شده اکوسیستم استارت آپی، فرابورس و شخص شما را بزرگترین چالش اکوسیستم معرفی کرد. سوال من این است که به نظر خودتان چرا یک سرمایه گذار مطرح در این حوزه شما را بزرگترین چالش اکوسیستم می داند؟

در رابطه با بحث ارزشگذاری استارت آپ ها باید توضیح دهم که تا الان نظام اقتصادی ما بیشتر متکی بر زور بازو بوده است و شرکت هایی که داریم بیشتر شرکت هایی هستند که دارایی مشهود مانند تجهیزات، ماشین آلات، نیروی کار و کارگر آنها را جلو می برد و این شرکت ها با تولید به سود آوری می رسند. در ایران شرکت های مبتنی بر فناوری های پیشرفته تحت عنوان «های تک کامپانی ها»، «های تک مارکت» یا همین استارت آپ هایی که شما فرمودید، خیلی کم داریم و دو یا سه سال است که این قبیل شرکت ها در ایران در حال مطرح شدن هستند و صرفا بعضی از شرکتهای این حوزه در بین مردم زبانزد شده اند. ما در فرابورس، SME MARKET (بازار شرکت های کوچک و متوسط) راه اندازی کردیم که تابلوی رشد دارد و شامل شرکت هایی می شود که شاید «های تک» نباشند یا داراییِ فکری نداشته باشند، اما یک کپی از نمونه موفق خارجی هستند که به داخل کشور آورده شده اند؛ ما به این شرکت ها، شرکت دانش بنیان نمی گوییم بلکه اینها یک استارت آپ کمپانی و یا یک شرکتی رشدی هستند که مشابه شرکت های خارجی می توانند کالا یا خدماتی را تولید و کسب سود کنند. در کنار این تابلو، تابلوی دانش بنیان را برای شرکت هایی که محور فعالیت شان دانش، نوآوری و چیزی که تا کنون در دنیا وجود نداشته، داریم. لذا لازمست که بین شرکت های استارت آپ و شرکت هایی که نوآوری جدید داشتند و پتنت (دارایی فکری) ثبت کردند، تفاوت قائل شویم. معمولا بین این ها خلط مبحث صورت می گیرد و هنگامی که صحبت از استارت آپ می شود، فکر می کنند منظور شرکت های دانش بنیان است که چنین نیست، زیرا شرکت دانش بنیان شرکتی است که نوآوری داشته و نه تنها در ایران بلکه در دنیا، پتنت (دارایی فکری) ثبت کرده و برای اولین بار با نوآوری علمی خود توانسته ثروت آفرینی کند. در مورد VC ها یا همان صندوق های سرمایه گذاری جسورانه، از سال گذشته سه صندوق در فرابورس پذیره نویسی شده و بالغ بر ۱۷ صندوق دیگر هم در مسیر هستند. این صندوق های جسورانه یک نوع سرمایه گذاری در حوزه دانش بنیان، پتنت و استارت آپ ها (یا شرکت های رشد یا همان SME ها که دانش جدیدی ندارد ولی قرار است که در بازار رشد کنند) هستند.

مطالعات علمی نشان داده که این صندوق های جسورانه توانسته اند تا بیش از ۳ برابر واحدهای تحقیق و توسعه شرکت ها ثروت آفرینی کنند و در رشد اقتصادی کشورها اثر گذار باشند. حالا اینکه چرا از نگاه برخی از آقایان، فرابورس یا بنده مهمترین چالش هستیم باید توضیح دهم، ما دو چالش اساسی در ورود شرکت های دانش بنیان و استارتاپ به فرابورس داریم که یکی بحث حاکمیت شرکتی و دیگری بحث صورت های مالی حسابرسی شده، است. در حال حاضر علیرغم اینکه خیلی از شرکتهای این حوزه علاقه به حضور در بورس، بزرگ شدن و کشف قیمت روی تابلو را دارند، اما هنوز بدیهیات ورود به یک بازار رسمی، متشکل و خود انتظام را نمی‌دانند. صورت های مالی خط قرمز ماست و نمی توانیم کمک و تسهیلی در این راستا انجام دهیم اما در برخی از موارد مثل سهام شناور آزاد یا سرمایه می توانیم تا حدی شرایط را تسهیل کنیم، چرا که خیلی از بورس های پیشرفته در دنیا این شرایط را تسهیل کردند، اما شفافیت یک مفهوم غیر قابل معامله است و ما نیز نمی توانیم شفافیت را معامله یا فدای توسعه بازار کنیم و بگوییم چون استارتاپ ها یا شرکتهای دانش بنیان می‌خواهند وارد بازار سرمایه شوند، ما شفافیت را نادیده بگیریم. شفافیت اصل حرفه ای برای هر بازار رسمی مثل بورس است.

دومین موضوع بحث حاکمیت شرکتی است. این موضوع در شرکت های استارتاپ و دانش بنیانی که به ما مراجعه می‌کنند خیلی کمرنگ است و خیلی روحیه بنگاه داری و اینکه شرکت چطور باید اداره شود، نقش، وظایف و اختیارات مدیر عامل چیست و هیئت مدیره چه جایگاهی دارد و سهامدارن شرکت دانش بنیان که شاید VC هم باشند، چه نقش و چه اختیاراتی دارند و روی مدیرعامل یا همان مدیر اجرایی یا روی تیم اجرایی چه نظارت هایی می‌توانند داشته باشند، ندارند. این ها مفاهیمی است که در بازار SME با آن ها مواجه هستیم و با علم به این موضوع بازار SME، «های تک مارکت» و بازار رشد را راه‌اندازی کردیم که این ادبیات شکل بگیرد و حاکمیت شرکتی در این شرکت ها کم کم نهادینه شود، مفهموم حسابرسی و حسابرسی معتمد شکل بگیرد و شرکت ها حسابرسی انجام دهند و روی تابلو بیایند. من نمی‌خواهم ناامید کننده صحبت کنم واقعا امیدوارم به آینده راهی که انتخاب کردیم و فکر می کنم در سال های آینده شرکت هایی داشته باشم که نه فقط با زور بازو بلکه با مغز خود، کار می کنند. به جایی برسیم که نه تنها در داخل دانش را شکوفا کنیم بلکه دانش را صادر کنیم.

 

چندی پیش رئیس انجمن وی سی ایران در جلسه ای در حضور آقای جهرمی، وزیر ارتباطات، گفت که بزرگترین فیلترینگ استارتاپ ها با بخش نامه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد که گفته بود نهادهای مالی نمی توانند در ابزار های جدید مالی از جمله  VC ها سرمایه گذاری کنند، اتفاق افتاده و از این موضوع گلایه کردند. البته شاید افراد دیگری باشند که این بخش نامه را درست بدانند و بگویند نهادهای مالی از جمله بانک‌ها نباید بنگاه داری کنند و یا در سرمایه‌گذاری‌هایِ خطر پذیر وارد شوند. نظر شما چیست؟ آیا شما این بخشنامه را فیلترینگ استارت آپ ها می دانید؟

من به نگاه آقای زرنوخی حق می دهم، ایشان درست می فرمایند. از این ۲۰ صندوق سرمایه گذاری جسورانه که برای اخذ مجوز به فرابورس مراجعه کردند، ۸ مورد وجود دارد که مدیران آن صندوق به نوعی بصورت غیر مستقیم بانکی بودند یا بانک ها جزو ارکان اصلی آن صندوق بودند. همزمان این مسئله نه در نامه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، بلکه در برنامه ششم توسعه حکمی داده شد که من فکر می کنم که این پیگیری را بانک مرکزی انجام داد که این حکم در قانون گنجانده شود، البته قصد بانک مرکزی این نبود که جلوی نوآوری را بگیرند، بلکه قصدشان مدیریت صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت بود که شاید به زعم بانک مرکزی، مقررات بانک مرکزی را دور می زدند؛ از قضا از آنجایی که اسم صندوق های سرمایه گذاری جسورانه هم، همان عنوان و محتوا را دارد و به اسم "صندوق سرمایه گذاری" هستند، در حکم قانونی گفته اند صندوق های سرمایه گذاری که بانک ها بخواهند ایجاد کنند، باید قبل از سازمان بورس، از بانک مرکزی هم مجوز بگیرند. این باعث شد که همه صندوق ها، نه تنها VC ها، بلکه صندوق های زمین وساختمان هم در بانک ها از جمله بانک مسکن که کار انبوه سازی انجام می دهند، نتوانند آن مجوز را بگیرند، درصورتی که وظیفه ذاتی بانک مسکن در کشور انبوه سازی است. پیگیر هم هستیم که بانک مرکزی در این مسئله تجدید نظر کند، حالا یا قانون عوض شود که راهکاری میان مدت و بلند مدت است ولی اگر بخواهیم در کوتاه مدت نتیجه بگیریم باید با بانک مرکزی وارد مذاکره شویم، حداقل در حوزه دانش بنیان، صندوق های جسورانه که می خواهند کار جدید انجام دهند، جلوی آنها گرفته نشود.

 

در حال حاضر که با توجه به حکم برنامه ششم توسعه، امکان سرمایه‌گذاری نهادهای مالی در صندوق های جسورانه وجود ندارد، یکی از راهکارهای تامین مالی برای استارت آپ ها، از طریق سرمایه گذار خارجی است؛ اما سرمایه گذار خارجی برای سرمایه گذاری در این حوزه دارای ریسک های متعددی از جمله موضوع تحریم ها و آینده برجام، کاهش ارزش پول ملی، عدم امکان واگذاری سرمایه گذاری و نقدشوندگی آن و حتی ریسک عدم امکان انتقال وجوه سرمایه گذاری به کشور خود می باشد، این موارد علاوه بر ریسک مضاعفی است که این سرمایه گذاری نسبت به مثلا سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی دارد؛ با توجه به این شرایط آیا سرمایه گذار خارجی به معنای واقعی کلمه تمایلی به سرمایه گذاری در استارت آپ های ایرانی دارد؟

تا الان آمده‌اند. اینکه حاضر است سرمایه‌گذاری کند یا نکند به میل باطنی خودشان بستگی دارد، برای این موضوع ما منع قانونی نداریم. ضمن اینکه از نظر بنده، سرمایه‌گذاران داخلی که پول و منابع کافی هم دارند، نسبت به سرمایه گذاران خارجی، ارجح هستند. ما نباید برای سرمایه گذار خارجی فرش قرمز بیاندازیم و با نگاه تبعیض آمیز به سرمایه‌گذار داخلی نگاه کنیم. به نظرم این موارد می تواند در کنار هم دیده شود. اما اینکه آیا سرمایه گذار خارجی حاضر است بیاید یا نه، باید بگویم که "آمده است".

 

کدام سرمایه‌گذار خارجی آمده؟

ما چندین شرکت را داریم که حتی در پوشش شرکت‌های ایرانی وارد بازار شده‌اند و در استارتاپ‌ها سرمایه‌گذاری کردند.

 

از این شرکت‌های خارجی نام ببرید.

اجازه دهید اسم این شرکت‌ها را نبرم. حتی ایرانیان مقیم خارج برای سرمایه‌گذاری آمده‌اند. مخصوصا استارتاپ‌ها یا اپلیکیشن‌هایی که در بازار معروف شدند یا ایرانی‌هایی بودند که از آن ور آب، دانش و تکنولوژی را آوردند یا ایرانی‌هایی بودن پول شان را به ایران آورده‌اند، ضمن اینکه سرمایه‌گذار خارجی فقط به اینجا (استارتاپ ها و VC ها) نیامده، بلکه در بازار اوراق با درآمد ثابت، اسناد خزانه اسلامی و صکوک هم حضور پررنگ داشته و سرمایه‌گذاری کرده‌اند. مجموع سرمایه‌گذاری‌هایی که ما در سه سال گذشته در بورس، فرابورس و بورس های مطرح داشته‌ایم، بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان بوده است. نوسان ارز نیز فقط شامل کشور ما نیست و همه کشورها نوسان ارز دارند. شما می بینید نسبت یورو به دلار در همین چند ماه گذشته چقدر تغییر کرده است و این می تواند در سرمایه گذاری آمریکایی ها در اروپا و سرمایه گذاری اروپایی ها در آمریکا خیلی تاثیر گذار باشد و اقتصادشان را از نظر تراز پرداخت ها دچار تاثیر کند. این ها طبیعت سرمایه گذاری در هر کشوری است و بسته به ذائقه ریسک سرمایه گذار داخلی و خارجی می تواند صورت بگیرد. ضمن اینکه ما الان سرمایه گذاران ایرانی را داریم که در استارت آپ های خارجی سرمایه گذاری کردند. به نظر من خیلی فرصت خوبی است که ما ایرانی هایی را داشته باشیم که در آینده صاحب بنگاه های بزرگ در کشور های اروپایی و آمریکایی باشند.

 

در مورد ارزش گذاری استارتاپ ها حرف و حدیث های زیادی مطرح می شود از طرفی با توجه به دلایلی که اشاره کردم امکان جذب سرمایه گذار خارجی برای استارتاپ ها به راحتی فراهم نیست و سرمایه گذاری داخلی هم با توجه به محدودیت‌های موجود و مبالغ بالای مورد نیاز، خیلی میسر نیست، تنها حالت باقیمانده این است که خود فرد سرمایه گذاری کند، چگونه؟ یا خودش افزایش سرمایه دهد یا اینکه شرکتی در خارج از کشور تاسیس کند و از آنجا پول را به اسم سرمایه گذاری خارجی به ایران انتقال دهد. حال هدف از اینکار چه چیزی می تواند باشد؟ بالا بردن ارزش شرکت و اینکه بگوید شرکت من، اسب تک شاخ (یونیکورن) شده است. این  سناریویی است که توسط عده ای مطرح شده مبنی بر اینکه سرمایه گذاری خارجی اعلام شده اساسا وجود نداشته است. عده ای بحث پولشویی را مطرح می کنند که شخصا خیلی به آن اعتقاد ندارم، اما عده ای دیگر عنوان می کنند که خود سرمایه گذار ایرانی، شرکتی صوری در خارج از کشور تاسیس کرده و به اسم سرمایه گذار خارجی و با هدف بالا بردن ارزش سهام، سرمایه را به کشور وارد کرده است. این گروه مستندات زیادی هم ارائه کرده اند از جمله اینکه شرکت سرمایه گذار خارجی فاقد هر گونه دفتر و نام و نشانی حتی در اینترنت بوده، از جمله اینکه یکی از سهامداران این شرکت نیز تائید کرده که هیچگونه اطلاعی از منبع جذب سرمایه ندارد، از جمله اینکه وزیر ارتباطات در پاسخ به احتمال صوری بودن این سرمایه گذاری ها در مصاحبه ای گفته که نمی‌توان قطعی گفت این گزارش‌های منتشر شده کاملا درست هستند یا غلط؛ با توجه به این موضوعات، آیا شما فکر نمی کنید که در بحث ارزشگذاری این استارت آپ ها که مدعی یونیکورن شدن هستند، مشکلی وجود دارد؟ همین استارتاپ ها با همین ارزشگذاری ها امروز می خواهند در فرابورس عرضه شوند و می‌گویند ما یونیکورن شدیم. آیا شما فرمول خاصی برای ارزش گذاری این ها دارید؟ این داستان را برای ما باز کنید.

من تاکید می‌کنم که شما خیلی باهوش هستید، چند سوال را با هم بیان می‌کنید و می خواهید من کوتاه جواب دهم. اینکه شما می‌گویید آیا سرمایه‌گذار خارجی دلش به حال ما سوخته؟ جواب من نه است و این طور نیست که سرمایه‌گذار خارجی بخواهد به یک استارتاپ کمک و حمایت کند؛ سرمایه گذار خارجی هم دنبال پول خودش است، می خواهد سرمایه گذاری و کسب سود کند. منفعت شخصی نه فقط در اسلام، بلکه در همه ادیان یک رکن است و قرار نیست که کسی که به ایران می آید، هیچ نفع شخصی نبرد؛ اصلا بازار سرمایه همین است که نفع شخصی و سودآوری داشته باشند و سودشان را تثبیت کنند یا افزایش دهند. پس سرمایه گذار خارجی با نفع شخصی می آید. امکان دارد یک سرمایه گذار خارجی با قصد نفوذ بیاید، لذا همه ما باید حواسمان به این موضوع باشد. این را هم باید حتما بررسی کنیم. توصیه اکید من همین سرمایه گذار داخلی است، ما چرا اصرار داریم برای سرمایه گذار خارجی فرش قرمز بیاندازیم و به سرمایه گذار داخلی نگاه تبعیض آمیز داشته باشیم. ما سه صندوق را پذیره نویسی کردیم که من اطلاع دارم که این ها همه الحمدالله سرمایه گذاران داخلی هستند و بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان پول آورده اند و در سلول های بنیادی و در اپلیکیشن های داخلی سرمایه گذاری کرده اند، این ها جزو صندوق‌های لیست شده در فرابورس است. ۱۲۰ میلیارد تومان پول توسط سرمایه گذار داخلی آورده شده است، آن هم نه یک نفر و ۲ نفر، بلکه ۱۰ ها و صدها نفر در این صندوق ها سرمایه گذاری کردند. در سلول‌های بنیادی، در فین تک‌ها، در همین فین استارزی که ما داریم چندین طرح قرارداد بسته شده و کار جلو رفته و معامله انجام شده، در حوزه های هنر و فرهنگ و سینما، ما کارگردان و فیلم نامه نویسی داشتیم که ایده هایی داشتند ولی نمی توانستند ایده خود را تامین مالی کنند تا فیلم را تولید کنند، ولی از طریق همین VC ها تامین مالی شدند. این ها آمارهای خیلی امیدوار کننده ای است از یک سرمایه گذار داخلی پیامی به ما می رسد که حاضر هستند در این موارد سرمایه گذاری کنیم. نگاهی که شاید تا یکی دو سال قبل وجود نداشته است، اینکه بگوییم مثلا روی ایده سینمایی سرمایه گذاری کن، سرمایه گذار ما اصلا این ذائقه را نداشت. سابقا نگاه فیزیوکراتی وجود داشته ولی الان سرمایه گذاری داریم که ذائقه ریسک دارد و حاضر است در این حوزه سرمایه گذاری کند. حال ما باید از این سرمایه گذاران داخلی مراقبت کنیم و چون برای یکی دو شرکت مشکل پیش آمده همه را بخواهیم به یک نگاه تحلیل کنیم، درست نیست. هر چیز را باید سر جای خود تحلیل شود. تاکید می کنم که بین سرمایه گذار داخلی و خارجی هیچ تبعیضی نباید بگذاریم. چون اگر همین سرمایه گذار داخلی را ما از دست بدهیم می رود روی استارتاپ های خارجی سرمایه گذاری می کند پس ما باید برای همه این ها محیطی درست و سالمی را فراهم کنیم.

 

در همایشی که شما حضور داشتید توسط مدیر یکی از شرکت های سرمایه گذاری فعال در حوزه استارت آپی گفته شد که "ما تا سال ۱۴۰۰، ۱۴۰۰ استارت آپ خواهیم داشت که برای تامین مالی آنها به ۱۴۰۰ میلیون دلار نیاز داریم، از این مبلغ، یک سوم از خارج از کشور می بایست تامین شود که در تامین آن مشکلی نیست، اما دو سوم آن می بایست از داخل کشور تهیه شود و این یکی از چالش هایی است که در آینده اکوسیستم با آن مواجه خواهد بود. " حال شما که می فرمایید ما امروز سرمایه گذار داخلی داریم، اصلا سرمایه گذار داخلی با چنین مبالغ بالا وجود دارد که بخواهد روی سرمایه گذاری های مخاطره آمیز همچون استارتاپ های ایرانی سرمایه گذاری کند که حالا ما بخواهیم آن را جذب کنیم؟ نکته دیگر اینکه اگر امروز یک استارت آپ پیش شما بیاید و بگوید می خواهم فرابورسی شوم، بالاخره شما باید بدانید ارزش این شرکت چقدر است؛ باید بدانید که EPS آن چقدر است؟ اگر نسبت P/E آن ها ۱۰۰۰ هم باشد، هزار را ضرب در چند کنیم که ارزش شرکت به دست آید؟ اینکه شرکتی خود را به طریقی که عرض کردم ارزش گذاری کند و بگوید من اینقدر میلیون دلار ارزش دارم و می خواهم فرابورسی شوم، آیا روش درستی برای ارزشگذاری است؟ این شرکت ها چگونه باید ارزشگذاری شوند؟ این موضوع دقیقا به شما ارتباط دارد. عده ای معتقد هستند مطرح کردن سرمایه گذار خارجی و رسانه ای کردن آن، توجیهی برای بالا بردن ارزش آن شرکت ها بوده، آیا این ارزشگذاری ها و درخواست برای ورود به فرابورس با رقم های فرضی و عدم پذیرش این رقم ها از جانب شما، باعث شده که شما از نظر این سرمایه گذاران به عنوان چالش استارت آپ ها باشید؟ به نظر شما این نوع استارتاپ ها را چطور باید ارزش گذاری کرد؟

سوال خوبی است، تا الان روش ارزش گذاری ما P/E بوده و EPS را محاسبه می کردیم اما الان حتی برای شرکت های پذیرفته شده خودمان EPS را حذف کردیم و گفتیم تحلیل و گزارش تفسیری و MD&A و چنین مواردی را باید بدهند، یعنی ما دیگر پیش بینی سود برای انتهای سال را نداریم نه تنها برای استارتاپ ها، بلکه برای همه شرکت های بورس و فرابورس؛ طبیعی است که روش های ارزش گذاری برای هر شرکت متفاوت است به ویژه برای استارتاپ ها و SME ها؛ نه تنها روش ارزش گذاری آنها بلکه روش حسابرسی شان هم متفاوت است، در حال حاضر ما استاندارد ویژه IFRS برای SME ها داریم، ما برای این شرکت ها نه تنها حسابرسی بلکه روش ممیزی جداگانه داریم. در مورد ارزش گذاری ما ناظر بازار هستیم و نمی توانیم قیمت تعیین کنیم. ما معمولا در روز عرضه اولیه، توصیه هایی را به عرضه کننده یا تقاضا کننده می کنیم اما این نیست که ما قیمت تعیین کنیم و بگوییم اگر قیمتی که منِ هامونی به عنوان ناظر بازار فرابورس یا همکاران بنده تعیین می کنند، نباشد، پس ما عرضه را انجام نمی دهیم. در دستور العمل قید شده که عرضه کننده باید یک مظنه ای را به بازار اعلام کند، خریداران یا مایل هستند آن را بخرند یا مایل نیستند، اگر ۵۰ درصد حجم عرضه اولیه توسط بازار خریداری شود، آن عرضه، عرضه موفقی است و اگر کمتر از ۵۰ درصد خریداری شود، عرضه ناموفق بوده و کنسل و به روز دیگری موکول می شود؛ این یک روند قانونی است. من ارزش گذاری استارتاپ ها را برای بازار یک چالش می بینم اما برای فرابورس این موضوع را چالش نمی بینم چون ما فقط یک پلتفرمی را باید در اختیار عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان قرار دهیم که آنجا بتوانند چانه زنی کنند، اینکه نتیجه چانه زنی ها چه باشد، دست ناظر نیست و دست بازار است. قطعا موضوع ارزشگذاری برای سرمایه گذاران و عرضه کنندگان یک چالش است و لازمست که روش های نوین ارزش گذاری که تدوین هم شده، را استفاده و در گزارش های خود عنوان کنند؛ قطعا نگاه سرمایه گذار هم EPS ای نخواهد بود، نگاه سرمایه گذاران به این شرکت ها نگاهی آینده نگر و نگاهی است که قرار است آن شرکت سهمی را در صنعت خود در بازار داشته باشد. اینکه ما مارکت کپ (ارزش بازار) داشته باشیم و شرکت ها با مارکت کپ بالا در بازار حضور پیدا کنند قطعا این موضوع اتفاق خواهد افتاد، من شک ندارم این اتفاق می افتد. جنرال موتور در بورس نیویورک کمتر از ۵۰ میلیارد دلار مارکت کپ دارد در صورتی که گوگل، اپل و بسیاری از شرکت های بزرگ که در آنجا هستند بالای ۶۰۰ یا ۷۰۰ میلیارد دلار ارزش بازاری شان است. ایران تصمیم گرفته در حوزه اقتصاد دانش بنیان در منطقه و آسیا سرآمد باشد، این یکی از الزامات اینپ راه است و این شرکت ها به نظر من، خواهند آمد و نظام ارزش گذاری ما هم همین روزها با حذف EPS و با گزارش های MD&A در حال متحول شدن است؛ دیگر سرمایه گذار به یک عدد بسنده نمی کند.

آیا شرکت هایی که مدعی دارا بودن سرمایه گذار خارجی هستند، در یادداشت های توضیحی صورت های مالی خود نسبت به این سرمایه گذاران افشاگری کرده اند؟

تا به حال رسما از طرف این شرکت ها به ما صورت های مالی حسابررسی شده ارایه نشده است.

 

وقتی که در مورد سرمایه گذاران خارجی و ارزشگذاری های انجام شده این شرکت ها، حرف و حدیث های زیادی مطرح است، اگر زمانی این شرکتها بخواهند به جای شفافی مثل بورس و فرابورس بیایند و برچسب شفافیت بورس یا فرابورس را داشته باشند، چه تمهیداتی باید وجود داشته باشد؟ این ها موضوعات کمرنگی نیستند، آیا این عدم شفافیت برای کل اکوسیستم و بازار سرمایه مشکلی به وجود نمی آورد؟

کدام مشکل؟

 

بحث سرمایه‌گذار خارجی‌ و ارزش‌گذاری آن ها

ما با سرمایه‌گذار خارجی آنها مشکلی نداریم، هیچ منع سرمایه‌ گذاری خارجی در VC وجود ندارد مگر این که شما بگویید که سرمایه‌گذار خارجی را سراغ دارم که در شرکتی آمده و دارد نفوذی انجام می‌دهد، یعنی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران کاری انجام می‌دهد.

 

نه منظور من اصلا این نیست. منظورم را این طور خدمتتان توضیح می دهم، سرمایه گذار خارجی هیچوقت برای رضای خدا سرمایه گذاری نمی کند، به خصوص در شرایط کنونی کشور ما. به عبارتی اگر سرمایه گذار خارجی n دلار سرمایه گذاری کند، دنبال آن است که ۲n برداشته و از صنعت خارج شود یا در جای دیگری سرمایه گذاری کند، حال سوال اینجاست که چه کسی خریدار سهام آن سرمایه گذار خارجی خواهد بود؟ با توجه به آنکه سرمایه گذار داخلی بزرگ نداریم، پس این سرمایه گذار خارجی باید سهام خود را به یک سرمایه گذار خارجی بزرگتر بتواند بفروشد که همانطور که توضیح دادم، در شرایط کنونی خیلی شدنی نیست، کما این‌که اگر قرار بود آن سرمایه گذار خارجی بیاید، الان ایران پر از سرمایه گذار خارجی بود. اما اگر آن سناریو که خدمت‌تان عرض کردم، درست باشد، یعنی سرمایه‌گذار خارجی در کار نبوده و صرفا یک حرکت صوری انجام گرفته تا بگوید که سرمایه گذار خارجی، سرمایه گذاری کرده و از این طریق ارزش شرکت را بالا ببرد و پس از ورود به بورس با این ارزش گذاری ها هم اعلام کنند که ما در جایی شفاف مثل بورس هستیم و با عرضه ۱۰ درصد سهام کل آورده خود را برداشت کند، آن وقت بقیه استارت‌آپ‌ها چه باید کنند؟ آن وقت سهامداران خرد آن شرکت ها چه باید کنند؟ اگر الان این موضوع پیگیری نشود آیا به چالش بزرگ استارت‌آپ‌ها بدل نمی‌شود؟ آن وقت همه غیر از عده ای معدود، شما را چالش اصلی استارت‌آپ‌ها و بازار سرمایه عنوان نمی‌کنند؟

این‌که یک نفر بخواهد این نکاتی که شما فرمودید را انجام دهد، از دید من شبیه یک تئاتر است. این‌که یک نفر بخواهد تئاتر بازی کند و اذهان را به سمت خود معطوف کند و نهایتا عده‌ای بیایند سرمایه‌ گذاری کنند و سرشان بی‌کلاه بماند، یک جرمِ اقتصادی شناخته شده در بورس است. این‌که این اتفاقات بخواهد در بازار سرمایه رخ دهد عملا با فرآیندی که در نظام فرابورس طراحی شده، امکان‌پذیر نیست، چرا؟ چون در بازار SME و های‌تک و VC و بورس ایده، طراحی طوری نیست که یک نفر با سواد مالی پایین بتواند جذب این بازار شود. مثلا فرض کنید یک بازنشسته‌ای که کارمند دولت بوده و هیچ آشنایی با بورس ندارد یا یک معلم بازنشسته، یک نظامی بازنشسته، یک پزشک، این افراد ممکن است در حوزه خودشان انسان‌های بسیار متبحری باشند ولی در سرمایه‌ گذاری در بورس نیاز به مشورت دارند، قطعا اینجا محلی برای ورود این افراد نخواهد بود که بیایند و تحت تاثیر تئاتر یک نفر قرار بگیرند تا یک جایی سرمایه‌ گذاری کنند و نهایتا سرشان بی‌کلاه بماند. طراحی اینجا در بازار SME و بازار های‌تک مارکت طراحی‌ای است که خریداران اینجا، خریدارانی حرفه‌ای هستند. آنها خریدارانی هستند که سواد مالی بالایی دارند. آنها تجربه حضور در بازار را دارند و به این تئاترها آشنا هستند. قرار نیست که یک نفر بیاید و تئاتر بازی کند و سر این سرمایه‌ گذاران حرفه‌ای را کلاه بگذارد. این اتفاق قطعا نمی‌افتد. سرمایه‌گذار این بازار اکثرا حقوقی ها هستند، مدیران صندوق ها و VC ‌ها هستند. حتی حقیقی‌هایی که اینجا می آیند در بازار سرمایه سال‌ها تجربه دارند و در هر سفارش بالای ۵۰۰ میلیون تومان خرید انجام می‌دهند. لذا افراد با سطح سواد مالی پایین و بدون تجربه نباید وارد این بازار شده و سرمایه گذاری کنند.

 

به نظر شما شرکتی  در خارج از ایران می‌تواند وجود داشته باشد که در خارج از کشور خودش، میلیون ها یا شاید میلیاردها دلار سرمایه‌ گذاری کند و حتی یک دفتر هم نداشته باشد؟ و وزیر ارتباطات هم درباره اش بگوید که من در این مورد صریحا نمی‌توانم قضاوت کنم و سهامدار او بگوید من فقط پول گرفتم و مهم نیست این پول از کجا آمده؟ آیا این عجیب نیست که این شرکت حتی نشان اینترنتی از خود نداشته باشد؟

در ایران؟

 

نه در خارج از کشور.

من نمی‌توانم در این مورد اظهارنظر کنم، من فکر می‌کنم خود آقای وزیر و دوستانی که در صنعت ارتباطات هستند در این مورد بتوانند به اظهارنظر بپردازند. قطعا من در مورد بحث‌های اینترنت، ارتباطات و آن شرکت و هر شرکتی که شما اسمش را ببرید صاحب صلاحیت نیستم که بخواهم اظهارنظر کنم.

 

در سال گذشته دیدیم که برخی از مدیران بلند پایه دولتی از برخی از استارت آپ های خاص، بازدید داشتند، در حالیکه برای آمازون که بزرگترین فروشگاه اینترنتی دنیا است ما شاهد چنین بازدیدهایی از سمت مقامات دولتی نبوده‌ایم؛ به نظر شما هدف آن مجموعه‌ها از این‌که مقام‌های دولتی را می‌خواهند به شرکت‌شان بیاورند، چیست؟

من این اتفاق را یک اتفاق میمون و مبارکی برای جمهوری اسلامی می‌دانم که معاون رئیس جمهوری آقای دکتر ستاری از شرکت‌های استارت‌آپ بازدید می‌کنند و خود را مقید می‌دانند که از مجموعه‌های استارت‌آپ‌ها بازدید داشته باشند.

 

از مجموعه‌ها خیر، بلکه از چند مجموعه خاص.

خیر، ما جلسات متعددی را خدمت دکتر ستاری بودیم. خود بنده با خیلی از پارک‌های علم و فناوری و شرکت ها تفاهم بستیم و من شخصاً بسیار علاقه‌مند هستم و معمولا هفته ای یکبار یا دو هفته یکبار، حداقل یک شرکت استارت‌آپی را همین‌جا زیارت می‌کنم یا این‌که ما به بازدید آنها می‌رویم و این خیلی خوب است، این‌که نگاه یک مسئول در نظام جمهوری اسلامی به صنعت دانش‌بنیان مثبت است، بسیار خوب است. من دیده‌ام شرکت علی‌بابا که در چین یکی دو سال پیش در بورس نیویورک عرضه اولیه شد، رییس جمهور چین به مدیرعامل همین شرکت بسیار احترام می‌گذارد، زیرا با شرکت‌های علی پی و شرکت‌های زیرمجموعه علی بابا کارهایی کرده که درآمدهای VAT (مالیات بر ارزش افزوده) دولت چین افزایش یافته و به عبارتی این شرکت توانسته برای دولت چین ثروت‌آفرینی کند. دولتی‌ها در آنجا شاید بهتر از ما این موضوع را فهمیده‌اند و استارت‌آپ‌ها را حمایت می‌کنند.

 

این‌که نیت مسئولان ما مثبت است شکی در آن نیست، اما موضوع ما برسر سناریویی است که گفته می‌شود که این دید و بازدیدها بخشی همان سناریو ارزشگذاری است، اینکه بیایند بگویند دولتی‌ها هم به ما ارج می‌نهند و این بازدیدها را بصورت گسترده به رسانه ها نشان دهند، در حالیکه موضوع علی بابا کاملا متفاوت با موضوع شرکت هایی است که در مورد سرمایه گذاران آن و ارزشگذاری آن ها، ابهاماتی مطرح است.

من در مورد فرمایش شما یک مثال نقض بزنم، همین چند روز پیش آقای دکتر روحانی از شرکت گل گوهر در سیرجان دیدار کرد، شرکت گل گوهر در بورس فعال است، قرار نیست که بازدید یک دولتمرد روی قیمت سهام آن تاثیر بگذارد. اینها شاید از نظر برندینگ و این‌که از نظر مردم اعتباری برای برند گل‌گوهر می‌شود که قطعا این مساله درست است ولی در نظام بازار مالی یک استانداردی تعریف شده است. مادامی که این شرکت نتواند سود بسازد و نتواند خود را بزرگ کند و نتواند در محیط رقابت‌پذیری که وجود دارد خود را نگاه دارد سرمایه گذار دید تخصصی خود را نسبت به این موضوع دارد و اگر آنهایی که سواد مالی پایین دارند تحت تاثیر قرار می‌گیرند به نظر من این رفتار، رفتاری است که تحت تاثیر عواملی است که ما باید فرهنگ‌سازی آن را انجام دهیم. ما در بازار سرمایه شرکت‌های بزرگی داریم که دولتمردان از آنها بازدید می‌کنند. در حال حاضر نیز نزدیک دهه فجر هستیم و خیلی از این طرح‌ها باید به بهره‌برداری برسد و قاعدتا باید سود این شرکت‌ها افزایش پیدا کند، ولی آنچه که بازار و سرمایه‌گذار برایش مهم است، صورت های مالی است که آن شرکت باید بدهد.

 

آن دیدار برای بعد از عرضه در بورس بوده است. به نظر شما همین دولتمردانی که می‌فرمایید چرا از استارت‌آپ‌های کوچک دیدار نمی‌کنند؟ که اگر می‌کنند باید رسانه‌ای شود.

این را از خودشان بپرسید. حداقل آن چیزی که برای من مهم است من می‌روم بازدید می‌کنم و خیلی هم علاقه‌مند هستم مثلا ما در فین استارز که برگزار می‌کنیم، بخشی داریم برای تیم‌های دانشجویی، اینها می‌آیند و جویای نام هستند و می‌خواهند در دنیای تکنولوژی مالی حرفی برای گفتن داشته باشند. من به شخصه خودم از تیم‌های دانشجویی انرژی می‌گیرم. حداقل فکر می‌کنم از این تیم‌ها، شرکت‌های بزرگی را در سال‌های آینده در بازار سرمایه خواهیم داشت.

 

شما در میان صحبت‌هایتان فرمودید که ما سرمایه گذار داخلی داریم، این سرمایه گذاران دقیقاً چه افرادی هستند؟

ما الان سرمایه گذاران حقوقی‌ای داریم که اگر دو سال پیش به آنها می‌گفتیم بیایید در این حوزه‌های جدید سرمایه‌ گذاری کنید، می‌گفتند نه یا اینکه می گفتند ما اصلا نمی‌دانیم این حوزه‌ها چه هستند، بیا توضیح بده که این حوزه‌ها چه هستند. بخش استارت‌آپ‌ها موضوع جدیدی بود و خیلی‌ها نگاهی برای سرمایه‌گذاری در آن نداشتند و جالب این‌که یکی از مخالفینی که دو سال پیش با من صحبت می‌کرد و می‌گفت ما حاضر نیستیم در این حوزه بیاییم، در اولین صندوق سرمایه‌ گذاری که پذیره‌نویسی شد، دو یا سه میلیارد تومان خرید کرد. من با او تماس گرفتم و گفتم شما قرار نبود بیایید و ربطی به این حوزه نداشتی، او گفت با این روندی که من دارم می‌بینم، خوب است.

 

 دو، سه میلیارد تومان با رقم چند میلیون دلار که درباره اش صحبت کردیم، مقداری تفاوت دارد.

کل آن VC، پنجاه میلیارد تومان بود، وقتی یک سرمایه‌گذار دو، سه میلیارد تومان بگذارد، درصد هنگفتی سرمایه‌گذاری کرده است.

 

اکوسیستم استارتاپی ما یک یا دو میلیارد تومان پول نمی‌خواهد. چرا که همین الان اگر استارتاپی را راه‌اندازی کنیم، برای کمپین تبلیغاتی یک ماهه‌اش به طور متوسط یک میلیارد تومان پول نیاز است. در نتیجه اگر بگوییم یک نفر یک الی سه میلیارد تومان برای استارتاپی پول آورده، برای سرمایه‌گذار استارتاپی چندان معنی ندارد. ما الان داریم در مورد سرمایه‌گذار داخلی صحبت می‌کنیم که بتواند دو سوم از ۱۴۰۰ میلیون دلاری که درباره‌اش صحبت شد را تامین مالی کند.

این بیست صندوق سرمایه گذاری جسورانه که خدمتتان عرض کردم، همین الان در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان دارند پول از مردم جمع می کنند.

 

از بین مردم عادی!؟

نه از بین مردمی که در بازار سرمایه فعال هستند.

 

 منظور شما همان نهادهای مالی است که طبق برنامه ششم توسعه دیگر امکان سرمایه گذاری در صندوق های جسورانه را ندارند؟

خیر

 

پس از کجا؟

الان یکسری نهادهای مالی مختلف مثلاً هلدینگ مالی صندوق بازنشستگی کشوری آمده که برای یک صندوق جسورانه ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان موافقت اصولی گرفته است، چند تا کارگزاری‌ها و تامین سرمایه‌ آمدند، جمع جبری تمام این نهادهای مالی همین امسال (سال ۹۶) و اوایل سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان می شود. به نظر من این ارقام، ارقامی است که به راحتی امکان‌پذیر است و بلندپروازانه نیست که ما بخواهیم تصویرپردازی کرده باشیم و نگاه امیدوارانه به بازار VC ها و استارتاپ‌ها داشته باشیم.

اگر فرض کنیم شرکتی قصد ورود به فرابورس را دارد، تمام پیش نیازها از جمله صورتهای مالی حسابرسی شده را ارائه نماید اما در مورد سرمایه گذاری خارجی و ارزشگذاری آن ابهاماتی وجود داشته باشد، آیا شما به عنوان مدیرعامل فرابورس، قبل از اینکه آن ابهامات به طور کامل شفاف شود با عرضه آن در فرابورس موافقت می کنید؟

شما می‌خواهید از من یک تاییدیه بگیرید، در صورتی که من نمی‌دانم آن ابهامات چیست.

 

در مورد ابهامات به صراحت توضیح دادم که در مورد سرمایه‌گذاری خارجی (و ارزشگذاری) تعدادی از شرکت‌ها ابهاماتی وجود دارد.

ما از ورود سرمایه‌گذار خارجی به شخصه استقبال می‌کنیم.

 

شما چه از سرمایه‌گذاری خارجی استقبال کنید یا نکنید، آنها می گویند که ورود کرده‌اند (نکته اینجاست که برخی می گویند سرمایه‌گذار خارجی در کار نبوده است)

ورود سرمایه گذار خارجی هیچ منع قانونی ندارد. اما اگر ابهاماتی وجود داشته باشد، چه برای داخلی، چه برای خارجی، اجازه ورود به فرابورس را نمی دهیم. ما شرکت ایرانی داشتیم که اینجا آمده، مشکل امنیتی داشته، یعنی نفوذ انجام داده، ما این شرکت را به فرابورس راه ندادیم. البته نه اینکه ما، بلکه اینجا یکسری دستگاه نظارتی وجود دارند که آن هم نه فقط برای خارجی‌ها، بلکه حتی اگر ایرانی‌ها هم بخواهند این کار را انجام دهند، یکسری کنترل ها روی آنها صورت می گیرد. پس اینجا ما خارجی یا داخلی نداریم. اگر شرکتی خدای ناکرده جرم اقتصادی مرتکب شود، قطعا باید رسیدگی شود و قطعا ما باید رسیدگی‌های لازم را برای پذیرش آن شرکت انجام دهیم و اگر آن جرم اقتصادی ثابت شود، قطعا جواب ما به آن شرکت "نه" خواهد بود. فرابورس بر اساس کاغذها، مدارک و مستندات کاغذی که می‌آید، بررسی و اظهارنظر می‌کند.

 

آیا فرابورس به آن ابهامات هم رسیدگی می‌کند؟

ما وظایفی داریم که معمولاً استعلام‌هایی را از سازمان‌ها و ارگان‌ها می‌گیریم. این کار را برای تمام شرکت ها و نه فقط استارتاپ‌ها انجام می‌دهیم. هر شرکتی که وارد بازار شود، ما سوء پیشینه‌اش را بررسی می‌کنیم و اگر حکم قضایی و کیفری داشته باشد، آن را بررسی می‌کنیم. اگر پولشویی کرده باشد، از بانک مرکزی استعلام می‌گیریم. اگر در امور مالیاتی مشکل معوقه مالیاتی داشته باشد حتما باید رسیدگی شود. اگر جزو خریداران سهام دولت باشد و معوقه‌ای را داشته باشد، آن را استعلام و حتما رسیدگی می‌کنیم و تمام موارد رسیدگی خواهند شد. این موضوعات نه فقط برای شرکت‌های جدیدالورود بلکه برای سهامداران عمده ای که بخواهند سهامی را به صورت مدیریتی و کنترلی خریداری کنند، هم صادق است. ما هر کسی را با هر رزومه‌ای و با هر سابقه ای اینجا راه نمی‌دهیم، این مسئله بسیار مهم است. در قانون برنامه ششم توسعه حکم خیلی خوبی را مجلس شورای اسلامی به سازمان بورس داده است که اگر مدیری جرم اقتصادی مرتکب شد، نه تنها باید به آن جرم رسیدگی شود و مجازات های قانونی اعمال شود، بلکه سازمان بورس موظف است اسامی آن مدیران متخلف و مجرم را با ذکر عنوان، سمت و سابقه کیفری در سایت رسمی خود منتشر کند تا همه مردم بدانند. در کمتر سازمانی در کشور است که چنین وظیفه‌ای بر عهده‌اش باشد تا اینکار را انجام دهد و این ترتیباتی دارد که شورای عالی بورس می بایست آن را مصوب کند. این حکم به تازگی آمده و سازمان بورس، فرابورس و بورس تهران به دنبال این هستند که ساز و کارهای اجرایی آن را انجام دهند. اینها لازمه یک بازار کارا و پویاست. اگر در بازار هزار نفر کار درست انجام می دهند شاید یک نفری وجود داشته باشد که کار نادرستی انجام دهد، ما نباید به خاطر کار نادرست آن یک نفر، با یک تصمیم اشتباه، تمام بازار را تحت تاثیر قرار دهیم. قطعا باید به جرم آن یک نفر متخلف و مجرم رسیدگی و حکم قضایی صادر شود و پیگیری‌های قانونی انجام شود.

 

من می‌دانم که امیر هامونی به عنوان مدیرعامل فرابورس، قطعا در مورد همه شرکت‌ها سختگیری‌هایی خواهد کرد و قطعا تمام بند بند دستورالعمل را اجرا خواهد کرد. قطعا آقای شاپور محمدی به عنوان رئیس سازمان بورس این موضوعات را دقیق اجرا خواهند کرد و قطعا آقای قالیباف به عنوان مدیرعامل شرکت بورس این موضوعات را در نظر خواهند داشت؛ اما در ضمن همه این قطعاها، ما هر روز تجمعی از سهامداران یک شرکت را جلوی تالار حافظ می بینیم که شعار می‌دهند. در مورد بازار پول هم همین طور است. مگر این قطعاها وجود نداشت؟ امروز ما داریم از دل نگرانی‌های دیگری صحبت می‌کنیم که امکان دارد در آینده رخ دهد. آنها می‌گویند که احتمال دارد علیرغم تمام این قطعاها این نوع اتفاقات بیفتد. به نظر شما آیا امکان ندارد علیرغم تمام این قطعاها، در آینده شاهد تجمعی دیگر از سهامداران متضرری باشیم که شعار می دهند؟

احتمالا شما منظورتان سهامداران آکنتور است.

 

منظورم هم در بازار پول و هم در بازار سرمایه است.

ما در بازار سرمایه این موارد را معدود داشتیم. تمام جرائم و تخلفاتی که در بازار سرمایه صورت گرفته، نسبت به تمام بازارهای دیگر، از جمله بازارهای صادرات و واردات، بازار پول و بازار بیمه کمتر بوده است. شاید بشود گفت چون اینجا شفاف‌ترین بخش اقتصاد کشور است، کوچک‌ترین نارسایی پررنگ می‌شود، چون این بازار در داخل شیشه‌ای است که همه آن را می‌بینند اما تخلفی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی، ۱۰ یا ۱۵ هزار میلیارد تومانی در بازاری که غیرشفاف است را ممکن است هیچ کس نبیند و کسی نگوید چه کسی و کدام مجموعه بود. من در اینجا به عنوان ناظر بازار وظایفی دارم، سازمان بورس وظایفی دارد، ما این وظایف را دنبال می‌کنیم تا پرونده‌ای را به سرانجام برسانیم. من این خبر امیدوارکننده را به شما می‌دهم که تمام این پرونده‌های قضایی که در بورس و فرابورس از حداقل ۱۵ سال تا به امروز گذشته است، شاید به اندازه یک صدم جرایم اقتصادی که در سایر حوزه‌ها صورت می‌گیرد، نباشد. کل ارزش بازار بورس و فرابورس در GDP کشور ۳۵ درصد است. ۱۲ سال پیش این رقم به ۴ یا ۵ درصد هم نمی‌رسید. در این آمار تولید هم محاسبه شده و فقط ارزش بازار نیست. اتفاقاتی که در آن ۶۵ درصد دیگر می‌افتد، اگر شفاف نشود، بورس هم تحت تاثیر آن مسئله قرار می‌گیرد. اگر چندین نفر از سهامداران اعتراض می‌کنند که واقعا به حق هم هست، به دلیل آنکه اینجا ویترین کاملا شفافی است، اعتراضات پررنگ می‌شود و رسانه‌ها آن را می‌بینند؛ در نتیجه مردم و شبکه‌های خبری آن را ثبت و ضبط می‌کنند و دیده می‌شود. این موضوع نسبت به مسائل اقتصادی که در سایر صنایع خارج از بورس است، بیشتر است؛ ضمن اینکه ما در ۱۵ سال گذشته فقط یک مورد آکنتور داشتیم.

گفت‌وگو از محمدرضا چراغی

آخرین جلسه سال 97 کمیسیون ICT اتاق ایران با حضور نمایندگان وزارت ارتباطات، سازمان توسعه تجارت و فعالان بخش خصوصی حوزه فاوا برگزار شد. در این جلسه به مشکلات فاوا در سال 96 و مسایلی که در سال آینده باید به آنها رسیدگی شود و خصوصا موضوع رجیستری به شکلی مفصل پرداخته شد.

اتاق ایران - محمدرضا طلایی، رییس کمیسیون ICT اتاق ایران در این نشست گفت: فاوا باتوجه به اینکه صنعتی جدید است، آنچنان مورد توجه و اهمیت نبوده و جایگاه اقتصادی آن مطلوب نیست. مسوولان در دولت هم بیشتر اوقات وقتی از کسب و کارهای نو و اینترنتی صحبت می‌کنند عمدتا دو شرکت را مد نظر دارند و عنوان می‌شود که در این حوزه رشد داشته‌ایم؛ اما آیا سایر بخش‌ها نیز به اندازه این دو شرکت رشد داشته‌اند و آیا برآیند همین دو مجموعه نمونه کاملی برای رشد اقتصادی در کل صنعت فاوای کشور است؟

وی در خصوص به جلسات برگزار شده با وزارت ارتباطات در زمینه صادرات افزود: موضوع سخت‌افزار و دیگر مشکلات صادرات فاوا پیگیری شد که امیدواریم مسایل این حوزه حل شود. زمانی که حوزه فاوا در بخش داخلی دچار مشکلات فراوانی است لااقل می‌بایست بازارهای بیرونی به تولیدکننده ما کمک کنند. به نظر من ما می‌بایست در این بخش به سه وزارتخانه مربوطه مسایلمان را به شکلی شفاف‌تر اعلام کنیم و راه‌حل آن نیز ساده است و می‌بایست وزارتخانه‌های مرتبط با فاوا همگرایی بیشتری را داشته باشند و یک نقشه راه برای توسعه صنعت فاوای کشور و صادرات آن ترسیم کنند. طلایی معتقد است فعالیت فعالان اقتصادی می‌بایست بهبود یافته و فضای اقتصادی فاوا آرام شود و همچنین مجوزهای لازم برای ادامه فعالیت بخش خصوصی باید کاهش یابد تا محیط مناسبی برای فعالیت به وجود آید.

 رییس کمیسیون ICT اتاق ایران در خصوص کمک‌هایی که وزارت خارجه می‌تواند به بخش خصوصی داشته باشد، گفت: سفرای ما در سال‌های گذشته عملا فعالیت مناسبی را برای معرفی پتانسیل‌های صادراتی کشور انجام ندادند و تلاشی در عمل صورت نگرفته است. این را باید درک کنیم که در کشور مسایل اقتصادی خصوصا در حوزه فاوا به نقطه بغرنجی رسیده است. امیدوارم در سال 97 متوجه جایگاه ویژه حوزه ICT در اقتصاد شوند و نواقص حوزه برطرف شوند.

در این جلسه حمیدرضا احمدیان مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات با اشاره به جلسه کمیته تخصصی صادرات غیرنفتی گفت: در صحبتی که با نماینده وزارت خارجه داشتیم ایشان معتقد بود که باتوجه به اینکه این وزارتخانه معاونت اقتصاد دارد، اگر قرار باشد کمکی به صادرکنندگان حوزه فاوا صورت گیرد می‌بایست از طریق این کمیته اقتصادی پیگیری و انجام شود.  لذا باید برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد تا مشخص شود به چه صورت می‌توان با معاونت اقتصادی وزارت خارجه تعامل داشته باشیم.

 

انتقاد از عملکرد نظام صنفی رایانه‌ای

ویدا سینا مدیر عامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک نیز در این جلسه با انتقاد از سازمان نظام صنفی ابراز داشت: در سالی که اعلام می‌شود که ارتباط دولت با تشکل‌ها نزدیک است و تشکل‌ها باید در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم گیری‌ها موثر باشند و باوجود این که وزیر ارتباطات به اتاق بازرگانی آمده و می‌داند که تشکل‌های فاوا در اینجا حضور دارند اما باز هم از وجود تشکل‌های حوزه فاوا اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. از سوی دیگر در صورتی که طبق قانون اتاق بازرگانی مسوول ساماندهی تشکل‌ها است، نظام صنفی که حمایت مناسبی از اعضایش نمی‌کند را مورد توجه قرار می‌دهند. بحث کشور تولید و اشتغالزایی است اما در نظام صنفی یک کمیسیون تولید هم وجود ندارد.

وی افزود: مجموعه ما (مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک)را همه می‌شناسند و از سال 70 داریم کار می‌کنیم و در حال حاضر بیش از 130 کارشناس داریم  اما در شرایطی که عضویت در سازمان نظام نامه‌ای طبق اساسنامه آن رایگان است  برای من از نظام صنفی رایانه‌ای نامه‌ای آمده که در آن خود برای ما تعداد سهم تعریف کرده‌اند و برای ما بیش از 7 میلیون تومان بدهی مشخص کرده‌اند و در انتهای این نامه گفته‌اند که در صورتی که پول را بدهید مجوز کار به شرکت شما تا پایان روز هفتم اسفند سال 1397 را تمدید می‌کنیم.

وی اضافه کرد: آیا اگر این کار صورت نگیرد می‌خواهند جلوی فعالیت مجموعه ما را بگیرند؟ این چه ادبیاتی است که بخش خصوصی از خود نشان و بروز داده است؟ در قانون اساسی اعلام شده که ما هیچ اجباری نداریم که در هیچ تشکلی حضور داشته باشیم. سازمان نظام صنفی به خود اجازه می‌دهد سراغ سازمان تنظیم مقررات رفته و در خصوص تجارت شرکت ما مسایلی را مطرح کند که این برخوردها صحیح نیست و من خواهان آن هستم که اتاق بازرگانی با این موضوع برخورد کند.

 

مشکلات رجیستری کالاهای سیم‌کارت‌خور

در این جلسه فرشاد کلهر کارشناس دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صمت با اشاره به آیین‌نامه ماده 7 که فردا قرار است جلسه‌ای در خصوص آن برگزار شود گفت: این آیین‌نامه بیشتر به موجودی انبارهای کالاهای سیمکارت خور در راستای اجرای طرح رجیستری می‌پردازد. طرح رجیستری از چهارده آبان امسال عملیاتی شده و برندهای مختلف تلفن همراه طبق زمانبندی اعلام شده می‌بایست رجیستر شوند. بر اساس این زمان‌بندی تا پایان فروردین 97 تمام گوشی‌های موبایل رجیستر می‌شوند و پس از این لازم است که ثبت سایر کالاهای سیم‌کارت‌خور نیز مد نظر قرار گیرد. البته سیستم‌هایی که صرفا از دیتا و پیامک استفاده می‌کنند ونیازی به برقراری تماس ندارند مثل برخی تجهیزات مرتبط با اینترنت اشیاء مشکلی برایشان وجود نداشته و نیاز به رجیستری ندارند.

مسعود شنتیایی رییس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات در خصوص اجرای طرح رجیستری برای کالاهای سیم‌کارت‌خور گفت: تجهیزات سیم‌کارت خور متنوع شده و محدود به گوشی‌ها همراه نیست. تجهیزات مختلف حفاظت الکترونیک که پیش از این در جاهای دیگر ثبت شده و مجوزهایی دریافت می‌کردند، حالا در صورتی که نیاز به تماس برای آنها وجود داشته باشد نیاز به رجیستر شدن دارند و باید علاوه بر تمام مجوزهایی که گرفته‌اند رجیستری را هم انجام دهند.

وی افزود: به نظر من تشکل‌ها به عنوان نمایندگان بخش خصوصی باید توجیه شوند دلایل اجرای طرح رجیستری چیست؛ اما در حال حاضر تشکل‌های حوزه فاوا با مشکلات مربوط به رجیستری مواجه‌اند و توجیهی برای آنها وجود ندارد. البته گوشی‌های موبایل می‌بایست ساماندهی شوند اما در زمینه سایر تجهیزات که گوشی نیستند دلایل ثبت و رجیستر تجهیزات مشخص نیست و انجام آن باعث افزایش مشکلات واردکنندگان وطولانی شدن مدت ترخیص اجناس وارداتی در گمرک می‌شود.

در انتهای این جلسه خالقی پژوهشگر و استاد دانشگاه نیز با ارایه کنفرانسی تصویری مسایل و مشکلات حوزه ICT کشور را به زبانی علمی مورد تحلیل و بررسی قرار داد. خالقی کاهش هزینه مبادله را از دستاوردهای ICT برای توسعه ی اقتصاد برشمرد و آماری از تاثیر فاوا بر توسعه ی اقتصاد را اعلام کرد. در ادامه مقرر شد گزارشهای مکتوب کمیسیون در این زمینه منتشر و در اختیار عموم قرار گیرد.

سخنگوی وزارت کشور از دستور وزیر کشور به شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مبنی بر تدوین دستورالعمل مشخص برای فعالیت شرکت های حمل و نقل اینترنتی خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سیدسلمان سامانی از دستور رحمانی فضلی به شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مبنی بر تدوین دستورالعمل مشخص برای فعالیت شرکت های حمل و نقل اینترنتی خبر داد.

سخنگوی وزارت کشور در ادامه با اشاره به فعالیت این نوع تاکسی ها در سراسر دنیا و کمک هایی که این نوع سیستم حمل و نقل شهری در کاهش ترافیک، آلودگی هوا و معضل پارکینگ داشته اند، گفت: در حال حاضر بیش از ۶۶ کشور و ۵۰۷ شهر در اروپا، امریکا و آسیا از این سیستم حمل و نقل بهره مند هستند و باید از ظرفیت آن به بهترین نحو استفاده شود.

حمایت جدی دولت از کسب و کارهای اینترنتی و استارت آپ ها

سامانی با بیان اینکه دولت توجه جدی برای حمایت از کسب و کارهای اینترنتی و استارت آپ ها دارد، تصریح کرد: بر همین اساس باید با در نظر گرفتن مطالبات مردم و نظرات ارگان ها و نهادهای مرتبط، دستورالعمل هایی را برای نظام مند کردن فعالیت این شرکت ها تدوین کرد.

سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: در تدوین این دستورالعمل باید رعایت حقوق شهروندی، تکالیف و وظایف شرکت ها در قبال مردم، نحوه ارائه خدمات و گزینش رانندگان، تنظیم روابط دستگاه های مرتبط با موضوع و رفع نواقص و معایب احتمالی مورد توجه قرار گیرد

دبیر انجمن صنفی کسب‌وکارهای مجازی گفت: با پیگیریهای این اتحادیه، از این پس دیگر پرونده‌های مالی کسب‌وکارهای مجازی به دادگاه نمی‌رود و همه فرآیند از طریق یک اپلیکیشن انجام خواهد شد.
رضا الفت‌نسب آماری درباره واحدهای صنفی موجود در کشور ارائه و اظهار کرد: در ایران تقریباً به ازای هر 30 شهروند یک واحد صنفی تشکیل شده که این میزان هفت برابر میانگین جهانی است و امروزه شاهد هستیم در همه شهرها، روستاها و محلات در پارکینگها افراد اتحادیه شکل داده‌اند.
دبیر انجمن صنفی کسب‌وکارهای مجازی درباره دلایل تعارض بین کسب‌وکارهای سنتی و اینترنتی گفت: خیلی افراد معتقد هستند کسب‌وکارهای سنتی دیگر در این جامعه نقشی ندارند و این دیدگاه باعث بروز اختلافات شده است؛ اتحادیه‌های موجود براساس آئین‌نامه ماده 87 قانون نظام صنفی شکل گرفته است و بر اساس این آئین‌نامه کسب‌وکارهای مجازی ملزم به دریافت مجوز از اتحادیه مربوطه هستند اما فرآیند دریافت مجوز از این اتحادیه خیلی پیچیده است.
به گزارش تسنیم وی افزود: دریافت مجوز از این اتحادیه‌ها به شکل بومی است و با توجه به هشت هزار و 300 اتحادیه‌ای که در سراسر کشور وجود دارد، کسب‌وکارها نیاز دارند در هر شهری که فعال هستند از اتحادیه همان شهر مجوز دریافت کنند؛ علاوه بر این اتحادیه‌های موجود در استانها، کسب‌وکارها را ملزم به دریافت مجوز از اتحادیه می‌کنند و متأسفانه یا خوشبختانه پروانه کسب تنها مجوز مورد تأیید سازمانهای نظارتی است.
او خاطر نشان کرد: انجمن صنفی به هرحال باید شکل می‌گرفت و ما تصمیم گرفتیم برای حل مشکلات ورود کنیم زیرا در غیر این صورت بخش سنتی ورود می‌کرد و این بخش را هم در اختیار خود می‌گرفت؛ این اتحادیه تنها تشکلی است که نیازی به ارائه سند مالکیت یا اجاره برای دریافت مجوز ندارد.
الفت نسب همچنین درباره وضعیت دریافت مجوز استارتاپها گفت: در حال حاضر اجباری نداریم که استارتاپها برای دریافت مجوز به ما مراجعه کنند؛ ما در حال تدوین ضوابط برای گروه‌های مختلف شغلی هستیم و این فرآیند را با گروه تاکسیهای اینترنتی شروع کرده‌ایم و با همین رویکرد موفق شده‌ایم تاکنون تعداد بسیار زیادی از کسب‌وکارها را رفع پلمب کنیم.
وی با اشاره به برنامه‌های آینده و فعالیتهای در دست اقدام این انجمن گفت: با پیگیریهای این اتحادیه، از این پس دیگر پرونده‌های مالی کسب‌وکارهای مجازی به دادگاه نمی‌رود و همه فرآیند از طریق یک اپلیکیشن انجام خواهد شد؛ همچنین فریلنسرها و فعالان کسب‌وکارهای مجازی در آینده خواهند توانست از بیمه تأمین اجتماعی بدون اعمال بار مالی زیاد روی شرکتها استفاده کنند.
دبیر انجمن صنفی کسب‌وکارهای مجازی خاطر نشان کرد: برای حل مشکل مالیاتی کسب‌وکارها تلاش داریم شعبه تخصصی مالیاتی کسب‌وکارهای مجازی را ایجاد کنیم که حداقل درک بهتری نسبت به وضعیت کسب‌وکارهای اینترنتی داشته باشند؛ همچنین «حمایت از استارتاپها» و طرح «حمایت حقوقی از کسب‌وکارها» جزو برنامه‌های آینده این اتحادیه خواهد بود.

پژوهشگر فضای مجازی با اشاره به اینکه قانون تجارت الکترونیک کشور از سال ۸۲ بروز نشده است، گفت: حضور و فعالیت برخی استارتاپ‌‌های چند تابعیتی در ایران می‌تواند خطرناک‌تر از مسئولان دوتابعیتی برای کشور باشد.

سید علیرضا آل داود در گفتگو با تسنیم با اشاره به فعالیت برخی استارتاپ‌های خاص در کشور اظهار کرد: به وجود آمدن استارتاپ‌های چند تابعیتی در کشور و پاسخگو نبودن آنان طبق قوانین کشور در آینده، ما را با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد کرد.

وی ادامه داد: طبق شواهد، برخی از این استارتاپ‌ها با ادعای جذب سرمایه‌گذار خارجی مورد حمایت‌های برخی دستگاه‌های دولتی قرار گرفته‌اند اما بررسی‌های نشان می‌دهد شرکت‌های کاغذی سوئدی، هلندی و آلمانی به کشور وارده شده‌اند و در واقع سرمایه‌ای به کشور وارد نشده و اهداف خاصی در این نوع سرمایه‌گذاری‌ها محتمل است.

آل داود با تاکید بر اینکه شبکه‌ای به نام "شبکه تغییر" چند سالی است در کشور و تحت نام برخی از استارتاپ‌ها در کشور مشغول فعالیت است، تصریح کرد: از رهبران اصلی این شبکه در کشور می‌توان به شرکت "آ.ب" اشاره کرد که با مدیریت سیامک و باقر نمازی در کشور مشغول جاسوسی برای سازمان‌های اطلاعاتی غربی بودند و علاوه بر جاسوسی در گرا دادن به امریکایی‌ها برای تحریم دارو برای ایران و ارائه اطلاعات مرتبط با وضعیت اقتصادی و نحوه صادرات نفت نیز نقش خبیثانه‌ای بازی کردند.

این مدرس سواد رسانه‌ای با اشاره به اینکه متاسفانه ما قانون جامع و به روزی برای مدیریت استارتاپ‌ها و کسب و کارهای الکترونیک در کشور نداریم، تصریح کرد: قانون تجارت الکترونیک در کشور ما متعلق به سال 82 است که قانون بسیار قدیمی و ناکارآمد نسبت به فضای تجارت الکترونیک امروز و پیشرفت‌های غیر‌قابل مقایسه در حوزه فضای مجازی نسبت به آن سال است.

وی فعالیت‌های برخی شرکت‌های خارجی با مدیریت برخی از یهودیان سرشناس مانند آقای بکر را برای آینده کشور خطرناک توصیف کرد و گفت: آقای بکر سرمایه‌گذار یکی از اپراتورهای فعال در کشور است و نکته جالب اینجاست که این شرکت طی چند سال اخیر با ورود مستقیم برای حمایت و خرید سهام برخی از استارتاپ‌ها در حال ایجاد یک فضای انحصاری در کشور است.

آل‌داود به فعالیت گروه اینترنت ایران و در دست گرفتن استارتاپ‌های کشور توسط این گروه نیز اشاره کرد و افزود: شعار این گروه، راهبری تغییر در ایران است و نکته‌ قابل تامل خضور برخی از مدیران شبکه تغییر در این گروه است که برخی از مدیران این شبکه در انجمن بین‌المللی مدیران ایرانی عضویت دارند.

وی ادامه داد: یکی از موسسین اصلی انجمن بین‌المللی مدیران ایرانی، آقای سیامک نمازی است که در پروژه مقابله با جریان نفوذ 2 سال قبل در ایران دستگیر شد و اکنون در زندان است.

این پژوهشگر فضای مجازی وجود استارتاپ‌‌های چند تابعیتی را برای کشور خطرناک‌تر از مسئولان دوتابعیتی خواند و اظهار کرد: یک مسئول یا فرد دو تابعیتی به‌صورت بالقوه برای کشور خطر است، اما اپلیکشین‌ها و استارتاپ‌های چند تابعیتی به‌صورت بالفعل به دلیل اینکه اطلاعات مردم را ذخیره‌سازی می‌کنند و امکان ذائقه‌سازی و تغییر رفتار افکار عمومی را دارند، برای کشور ما در بلند‌مدت خطرناک هستند.

آل داود با اشاره به اینکه شرکت‌های کاغذی هلندی در حال خرید برخی استارتاپ‌های کشور هستند و باید به این موضوع حساس بود، متذکر شد: چندی قبل یکی از استارتاپ‌ها از قرار دادن یک بازی دارای صحنه حمله به رژیم صهیونیستی امتناع کرد و این یعنی زنگ خطر برای ما، به بیان ساده یعنی اپلیکشین‌های چند تابعیتی مشغول ایجاد نوعی کاپیتولاسیون در درون کشور هستند و با قانون کشورهای غربی در کشور فعالیت می‌کنند و بسیار محدود طبق قانون و فرهنگ ایران اسلامی به فعالیت می‌پردازند.

وی به نقش برخی از این اپلیکشین‌ها در نفوذ دادن شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های غربی نیز اشاره و اظهار کرد: یکی از این استارتاپ‌ها که خدمات نرم‌افزاری ارائه می‌کند در حالی شبکه اجتماعی اینستاگرام را برای دانلود بر روی اپلیکیشنش قرار داده که دانلود این شبکه اجتماعی در گوگل پلی برای ایران تحریم است و نکته جالب اینجاست که اینستاگرام در انگلستان خطرناک‌ترین شبکه برای ایجاد اختلال‌های روانشناختی برای جوانان شناخته شده است!

آل داود قانونمند شدن فضای استارتاپ‌های کشور را بسیار حائز اهمیت دانست و اضافه کرد: بی‌شک حمایت از استارتاپ‌هایی که در کشور و طبق قانون و فرهنگ ایران اسلامی فعالیت می‌کنند می‌تواند بسیار برای ما فرصت‌آفرین باشد، اما وضعیت فعلی تهدیداتش برای آینده کشور بسیار زیاد است که باید فکری جدی برای آن کرد.

وی یادآور شد: شاید اینکه امروز برخی شرکت‌های کاغذی هلندی به کشور وارد شده‌اند، بی‌تاثیر از سفر خانم ماریچه اسخاکه، نماینده مجلس هلند و نفوذ باند نیویورکی‌ها به محوریت نایاک در کشور نباشد که سابقه فعالیت‌های این گروه‌ها نشان از برخی اهداف پنهان برای انقلاب اسلامی به نمایندگی از امریکا و رژیم صهیونیستی دارد.

میلاد بابانژاد - در این هفته تصمیم داریم به‌دنبال ارزشمندترین استارت‌آپ‌های جهان رفته و آن‌ها را به شما معرفی کنیم. بسیاری از این استارت‌آپ‌ها با یک ایده شروع شدند و حالا میلیاردها دلار و حتی در برخی موارد ده‌ها میلیارد دلار ارزش پیدا کرده‌اند. بررسی مبدأ و منشأ آن‌ها و پیشرفت‌شان مطمئنا می‌تواند جذابیت‌های خاص خود را داشته باشد. به همین منظور ما 20 استارت‌آپ برتر از لحاظ ارزشمندی را در سراسر جهان برایتان دست‌چین کردیم و در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.

 

1- Uber
نام اوبر را حتما شنیده‌اید؛ شرکتی که مشابه وطنی کم ندارد، اما این کجا و آن کجا. اوبر در حال حاضر با ارزشی معادل 68 میلیارد دلار به تنهایی و با فاصله ارزشمندترین استارت‌آپ جهان است. جالب است بدانید هیچ ایده‌ای یک شبه به وجود نمی‌آید و میلیارد دلاری نمی‌شود.

در سال 2009 تراویس کالانیک استارت‌آپ «رد سوش» خودش را که استارت‌آپی در زمینه به اشتراک گذاری فایل بود، به قیمت حدودا 12میلیون دلار فروخت و با همکاری گرت کمپ، استارت‌آپ اوبر را بنا گذاشت. ایده اولیه این کار از شب کریسمس شروع شد که کمپ برای صرفه‌جویی با 800 دلار راننده‌ای را استخدام کرد و به‌صورت مشترک با دوستانش از این ماشین استفاده کردند. کمپ و کالانیک فهمیدند این کار بسیار به صرفه است و ایده اولیه اوبر این‌چنین جرقه خورد. در سال 2010 آن‌ها اپلیکیشن موبایلی خود را عرضه کردند و در سال 2011 این سرویس به‌صورت جدی در سانفرانسیسکو راه افتاد. سال 2012 نام آن به UberX تغییر کرد و شد همین سرویسی که ما می‌شناسیم و در سراسر جهان فعال است.اعتراضات راننده‌ها و مخالفت بعضی کشورها براساس قوانین داخلی‌شان جدا، اما این شرکت سالانه حدود دو میلیارد دلار درآمد دارد و سرمایه‌های عظیمی از سرمایه‌گذاران بزرگ و همچنین کشورهای عربی جذب کرده است.

اوبر فعالیت خود را به همین سیستم محدود نکرده است؛ آن‌ها دنبال رؤیاهای بلندپروازانه‌ای هستند ازجمله استفاده از ماشین‌های خودران برای جابه‌جایی مسافران یا سرویس هلی‌کوپتر این شرکت که می‌تواند شما را با هلی‌کوپتر جابه‌جا کند. اوبر همچنین در سال 2015 از سرویس Uber Eats خود رونمایی کرد که سرویس سفارش غذای آنلاین این شرکت است.

آن‌ها همچنین با پرداخت صدها میلیون دلار به شرکت تام‌تام که ارائه‌دهنده سرویس‌های ترافیکی و نقشه‌یابی است توافق کردند اطلاعات ترافیکی به‌صورت دقیق بین رانندگان‌شان در 300 شهر جهان توزیع شود و آن‌ها بتوانند از نرم‌افزار و امکانات شرکت تام‌تام به‌صورت مجانی استفاده کنند.جدا از رسوایی‌های اوبر و تبدیل شدنش از یک استارت‌آپ کوچک و دوست داشتنی به اَبرشرکتی بزرگ و شیطانی، این شرکت حاصل استارت‌آپی بود که با یک فکر ساده، اما با تجربه بسیار شکل گرفت و سعی کرد هرگز پویایی و ایده‌های تازه خود را از دست ندهد و به چیزی که دارد قانع نشود.

2- Didi Chuxing
چطور ممکن است نسخه آمریکایی چیزی وجود داشته باشد و موفق شود و چینی‌ها نتوانند موفقیت آن را تکرار کنند. این حقیقتی است که در اکثر زمینه‌ها صادق است ازجمله سرویس‌های حمل و نقل و اوبر که پیش‌تر گفتیم. شرکت دیدی چیوشینگ، استارت‌آپ چینی‌ها در جواب اوبر است. چنگ وی، مدیرعامل و مؤسس این شرکت در سال 2012 ایده این شرکت را داد و توانست به فاصله اندکی سرمایه‌گذاری عظیمی از جانب سه شرکت مهم اینترنتی چین یعنی علی‌بابا، تنسنت و بایدو دریافت کند و به تنها شرکتی در چین تبدیل شود که سرمایه‌گذاری هر سه این شرکت‌ها را به‌صورت یک‌جا دارد.دیدی حالا بیش از هفت هزار کارمند دارد و ارزش این شرکت به بیش از 56 میلیارد دلار می‌رسد.

ایده‌های دیدی که نامش از صدای بوق ماشین الهام گرفته شده بسیار زمینی‌تر و قابل دسترس‌تر از اوبر است. این شرکت سرویس‌های بسیار متنوعی ازجمله، گرفتن تاکسی، ماشین شخصی، راننده، اتوبوس، مینی‌بوس، آزمایش انواع ماشین‌ها، کرایه انواع ماشین‌ها، اجاره ماشین‌های لوکس و اجاره دوچرخه را به مشترکان خود ارائه می‌دهد.آن‌ها توانستند حتی بیشتر از اوبر در چین و کشورهای آسیای شرقی مسافر جابه‌جا کنند و حال دارند تلاش می‌کنند در بسیاری از شهرها رقیب اوبر شوند.

این شرکت با استفاده از این بستر، سرمایه‌گذاری‌های عظیمی را در سه بخش هوش مصنوعی با تأسیس دیدی‌لب و همچنین بیگ‌دیتا آغاز کرده است. می‌گویند حجم تبادل اطلاعاتی این شرکت روزانه به 70 ترابایت می‌رسد و این بستری مناسب برای استفاده از بیگ‌دیتاست. هدف بزرگ آن‌ها، آن‌طور که خودشان می‌گویند حل‌کردن معضل ترافیک با استفاده از این اطلاعات است. آن‌ها همچنین با همین نظر روی حمل و نقل هوشمند نیز تمرکز کردند و امیدوارند در آینده بتوانند با تلفیق هوش مصنوعی و بیگ‌دیتا، کنترل دوربین‌های ترافیک و چراغ‌های راهنمایی را به عهده بگیرند و به‌صورت هوشمند، ترافیک را کنترل کنند.

3- Xiaomi
یک نقل‌قول معروف داریم که می‌گوید پشت هر شرکت موفقی، مردان بزرگی صف کشیده‌اند و این دقیقا درباره شیائومی صدق می‌کند. در سال 2010 یک استارت‌آپ کوچک با مردان بزرگ در چین شکل گرفت که شامل سرمایه‌گذار و کارآفرینی موفق به نام لی جون، مهندس ارشد گوگل، لین بینگ، مدیر ارشد تحقیق و توسعه موتورولا در چین، ژو گوآن‌پینگ، عضو هیئت‌علمی دانشگاه دانش و فناوری پکن، لئو دی و چند نفر دیگر از کسانی که هریک برای خود کبکبه و دبدبه‌ای داشتند می‌شد و یک کامیون به‌سختی عناوین شغلی گذشته آن‌ها را با خود یدک می‌کشید.

در حقیقت شیائومی جزو معدود شرکت‌های بزرگ در جهان است که بیشتر روی شاخ مهندسان می‌چرخد تا سرمایه‌گذاران و این مهندسان هستند که سرمایه‌گذاران را انتخاب می‌کنند و نه بالعکس. این شرکت بعد از گذشت هشت سال از تاسیسش با ارزشی معادل 46 میلیارد دلار، سومین شرکت ارزشمند استارت‌آپی‌ها لقب گرفته است.تمرکز شیائومی روی تولید محصولات مقرون به صرفه با کارایی بالا در زمینه فناوری است؛ ازجمله تولید گوشی موبایل، ساعت هوشمند، رابط کاربری، روتر، تلویزیون هوشمند، پاوربانک، لپ‌تاپ، محصولات سلامتی، دوربین‌های هوشمند و ورزشی، تصفیه آب، محصولات خانه‌های هوشمند و پهپادها.

4- Airbnb
آمریکا سرمایه‌گذاری عظیمی روی شروع استارت‌آپ‌ها انجام داد و پاداشش را با ایجاد بزرگ‌ترین استارت‌آپ‌های جهان در کشورش گرفت. یکی از این شرکت‌های بزرگ که با ارزش حدودی 31 میلیارد دلار در جایگاه چهارم دنیا قرار گرفته، شرکت ایربی‌ان‌بی است که توسط دو هم‌اتاقی و هم‌کلاسی یعنی برایان چسکی و جو جبیا ایجاد شد. آن‌ها از دادن اجاره‌بهای آپارتمان‌شان عاجز بودند و تصمیم گرفتند با تشک بادی، اتاق پذیرایی‌شان را همراه با صبحانه اجاره دهند تا بتوانند پول اجاره خودشان را جور کنند.

همین شد پایه ایده تشکیل استارت‌آپ ایربی‌ان‌بی که اسم آن هم از Air bed & Breakfast می‌آید که به‌معنای تشک بادی و صبحانه است. در سال 2008 این شرکت آرام‌آرام کار خود را آغاز کرد و وب‌سایت رسمی‌شان را راه‌اندازی کردند و تبدیل شدند به بزرگ‌ترین وب‌سایت و بعدها بزرگ‌ترین اپلیکیشن کرایه مکان‌های اقامتی. در این وب‌سایت بیش از سه میلیون مکان فهرست‌شده در بیش از 70 هزار شهر و 195 کشور وجود دارد. آن‌ها آن‌قدر در کارشان خوب بودند که بیزینس‌شان از چند تخت بادی در اتاق پذیرایی آپارتمان کوچک‌شان به شرکتی تبدیل شد که حالا ارزشی بیش از 30 میلیارد دلار دارد.

5- SpaceX
ممکن است برای سرمایه‌گذاری، جاهای مختلفی به نظرتان برسد، اما این فقط ایلان ماسک است که می‌تواند خطر کند و پولش را در استارت‌آپ رؤیاپردازانه‌ای سرمایه‌گذاری کند که هدف نهایی‌اش ارزان‌کردن سفر به فضاست و بازهم فقط ایلان ماسک است که می‌تواند این‌چنین استارت‌آپی را به یکی از سودده‌ترین و باارزش‌ترین استارت‌آپ‌های دنیا تبدیل کند.اسپیس‌ایکس که حال ارزشی معادل 21 میلیارد دلار دارد، کارخانه‌ای است که محصولات هوا فضا تولید می‌کند و در سال 2002 به‌وسیله ایلان ماسک بنا نهاده شد. این شرکت آن‌قدر پیشرفت کرده که قرار است در آینده‌ای نزدیک برای ناسا سفینه تولید کند. این شرکت پیشینه‌ای قوی در تولید پرتابگرهای فضایی فالکن دارد.

یکی از اهداف بزرگ این شرکت، کاهش هزینه و دسترسی قابل اطمینان بشر به فضا اعلام شده است. اسپیس‌ایکس در ۸ دسامبر ۲۰۱۰، پس از بازگشت کپسول دراگون از یک پرواز دو مداری، به اولین شرکت خصوصی تبدیل شد که توانسته است هر دو عملیات ارسال و دریافت سفینه فضایی از مدار را با موفقیت پشت سر بگذارد. یکی دیگر از برنامه‌های این شرکت، اسکان بشر در مریخ است و قرار است طبق زمان‌بندی اولین گروه انسان‌ها در سال 2025 به سمت این سیاره روانه شوند و قرار است از سال 2018 برنامه‌ریزی‌های لازم برای ساخت اقامتگاه انسان‌ها در مریخ انجام گیرد. هیچ بعید نیست تا چند ده سال دیگر شرکت‌های مسافرتی، تور مریخ بفروشند و اگر چنین شد، یادتان باشد این کار حاصل استارت‌آپ بلندپروازانه ایلان ماسک است.

 

6- WeWork
یکی دیگر از ایده‌هایی که کمتر به فکر کسی می‌رسید استارت‌آپی بود برای خود استارت‌آپی‌ها. مطمئنا یکی از معضلات استارت‌آپ‌ها، پیدا کردن فضای مناسب و ارزان برای کار و پرورش‌دادن ایده‌هایشان است. این نیازی بود که آدام نیومن به همراه میگوئل مک‌کلوی به‌خوبی آن را درک کرده بودند. آن‌ها بعد از تجربه موفق‌شان در ایجاد شرکت گرین‌دسک در سال 2010 وی‌ورک را ایجاد کردند که در سوهوی نیویورک، مکانی ارزان قیمت را به استارت‌آپی‌های جوان اختصاص می‌داد.
از آن زمان این شرکت پیشرفت زیادی داشته است و خدماتی شامل اجاره دفاتر ارزان‌قیمت به‌صورت فیزیکی و مجازی، اجاره دفاتر مشترک برای استارت‌آپی‌ها و کارآفرینان همچنین اختصاص محل اسکان، بیمه سلامت، اینترنت رایگان و شبکه اجتماعی مخصوص، ایجاد ورک‌شاپ و کنفرانس‌های سالیانه را ارئه می‌دهد. آن‌ها در 23 ایالت آمریکا و 21 کشور دفتر تأسیس کردند و ارزش شرکت خود را به حدود 20 میلیارد دلار رساندند و حالا ششمین استارت‌آپ با ارزش دنیا را در اختیار دارند.

7-  Palantir
معمولا استارت‌آپ‌هایی که با دولت‌ها و مخصوصا نیروهای انتظامی و نظامی سر و کار دارند، خیلی سریع رشد می‌کنند. پالانتیر هم یکی از آن شرکت‌هایی است که در سال 2004 با هدف تحلیل هدفمند بیگ‌دیتا به‌وسیله پیتر تیل و الکس کارپ تأسیس شده و ماحصلش شد دو برنامه تحلیلی بیگ‌دیتای بزرگ به نام‌های پالانتیر گاتهام و پالانتیر متروپولیس که در دو بخش انتظامی و سرمایه‌گذاری کاربرد دارند و در نوع خود بی‌نظیر هستند.
پالانتیر گاتهام برنامه‌ای است که به نیروهای انتظامی و نظامی کمک می‌کند با تحلیل اطلاعات شخصی، دوربین‌های امنیتی، تراکنش‌های مالی، بررسی شبکه‌های اجتماعی و به‌طور کلی تمام اطلاعات در دسترس از افراد و شرکت‌ها، فعالیت‌های تروریستی و غیرمعمول را پیش‌بینی و در صورت لزوم از آن‌ها جلوگیری کنند.
برنامه بعدی پالانتیر متروپولیس است که در وال‌استریت و بازارهای بورس معتبر بسیار به ‌کار برده می‌شود و هدف آن تحلیل روابط، ترندها و اتفاقات غیرطبیعی بازار و مشخص‌کردن بهترین نقطه سرمایه‌گذاری است.
این شرکت با ارزش حدودا 19.5‌میلیارد دلار یکی دیگر از نمایندگان آمریکا در این فهرست است.

8-  Lufax
چین و آمریکا در زمینه جذب استارت‌آپ‌ها رقابت تنگاتنگی دارند و معمولا این چینی‌ها هستند که در این زمینه از آمریکایی‌ها کپی‌برداری می‌کنند، اما همیشه استثنائاتی هم هست. در سال 2011 شرکت لوفاکس در شانگهای تأسیس شد که بازاری بود برای وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان.

این سایت این دو قشر مهم (سرمایه‌گذاران و کسانی که دنبال سرمایه هستند) را به هم معرفی می‌کرد و در ازای این کار 4درصد حق‌الزحمه از آن‌ها می‌گرفت. کار این شرکت در چین حسابی گرفت و آرام‌آرام پای شرکت‌های بیمه و دارندگان مجوزهای سرمایه‌گذاری هم به این سایت باز شد. آن‌طور که خودشان می‌گویند تا‌کنون بیش از 300هزار نفر از طریق این سایت وام‌هایی به ارزش کل سه ‌میلیارد دلار دریافت کرده‌اند که در نوع خود جالب توجه است.
این شرکت با ارزشی نزدیک به 19‌میلیارد دلار در رده نهم این فهرست قرار گرفته ‌است.

9- Meituan.Com
سایت‌های تخفیفات گروهی هم از آن دسته استارت‌آپ‌هایی هستند که خیلی‌زود جایشان را در دل مردم باز کردند و کجا بهتر از بازار چین و جمعیت میلیاردی‌اش برای این‌ سایت‌ها. شرکت میتوآن در سال 2010 این ایده را عملی کرد و با فروش کوپن‌های تخفیفی خود حالا نه‌تنها سالانه بیش از 6‌میلیارد دلار درآمد و حدود   10میلیون تراکنش روزانه دارد، بلکه با ارزش 18میلیارد دلاری جای خود را میان شرکت‌های بزرگ استارت‌آپی هم باز کرده است.
از برنامه‌های بلند‌مدت این شرکت آن است که با سرمایه‌گذاری عظیم بتواند به رقیبی برای دیدی چیوشینگ و اوبر بدل شود و سرویس حمل‌ونقل خود را هم به‌صورت جداگانه‌ راه‌اندازی کند.
این شرکت با بیش از500میلیون کاربر در نوع خود رکورددار محسوب می‌شود. ونگ، مؤسس این شرکت، قبل از عملی‌کردن این ایده، چندین تجربه ناموفق در زمینه ساخت شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک و توئیتر در چین داشت و بعد از آن شکست‌ها توانست به این موفقیت بزرگ برسد.

10- Pinterest
ممکن است داستان باز و بسته ‌شدن این سایت در کشور ما ادامه داشته باشد و هر از چندگاهی تکرار شود، اما این دلیل نمی‌شود نام این شبکه اجتماعی در میان 10‌ استارت‌آپ بزرگ دنیا نباشد. استارت‌آپی مخصوص اشتراک‌گذاری عکس که کارش را در سال 2010 با سرمایه‌گذاری 20میلیون دلاری آغاز کرد، حالا ارزشی بالغ بر 12میلیارد دلار و 200میلیون کاربر فعال در سراسر جهان دارد.
این شبکه اجتماعی به کاربران اجازه می‌دهد براساس علایق خود عکس‌های دلخواه‌شان را به‌اصطلاح پین کنند و سایر اعضا این عکس‌ها را لایک یا دوباره ریپین می‌کنند و به این صورت عکس‌ها میان مردم به گردش در می‌آید و به‌اصطلاح وایرال می‌شود.
برنامه‌های آینده این شرکت ورود به بخش تجارت الکترونیک و اضافه کردن امکان خرید و ثبت سفارش برای کاربرانش است.

11- Flipkart
در میان 10 استارت‌آپ باارزش دنیا جز چین و آمریکا نام کشورهای دیگر را نمی‌بینید، اما درست در نقطه یازدهم این فهرست یک شرکت هندی با استفاده از بازار میلیاردی این کشور ایستاده‌ است.
ساشین بانسال و بینی بانسال، دو کارمند سابق شرکت آمازون، در سال 2007 با خودشان فکر کردند چرا این ایده را در هندوستان پیاده‌سازی نکنند. به این ترتیب جرقه اولیه سایت فیلیپ‌کارت زده‌ شد و درست مثل آمازون آن‌ها نیز با فروش کتاب شروع کردند و در ادامه کارشان را گسترش دادند و نه‌تنها به عرضه محصولات زیادی از فروشندگان مختلف پرداختند، بلکه خودشان هم محصولاتی تولید کردند. آن‌ها امروز بیش از 33هزار کارمند دارند و گردش مالی‌شان به بیش از 500 میلیون دلار می‌رسد و این برای شرکتی که کارش را با سرمایه 6300 دلاری شروع کرده است معجزه محسوب می‌شود.

ارزش این شرکت به حدود 11.5میلیارد دلار می‌رسد و بسیاری از شرکت‌ها ازجمله موتورولا، شیائومی و بسیاری دیگر محصولات خود را در هند به‌صورت انحصاری در این وب‌سایت عرضه می‌کنند. فیلیپ‌کارت فراتر از این‌ها محصولاتی مثل تبلت، گوشی موبایل، روتر، محصولات مربوط به سلامت و وسایل الکترونیکی خانه را تحت برند دیجی‌فیلیپ تولید می‌کند.

12- Lyft
لیفت استارت‌آپی بود که براساس تبلیغات منفی‌ای که علیه اوبر جریان داشت توسط لوگان گرین و جان زیمر ایجاد شد و گسترش یافت و به‌واسطه رسوایی‌های مالی، اطلاعاتی و.... که برای اوبر پیش آمد جان گرفت. لیفت در حقیقت اوبر غیرشیطانی و غیربلندپرواز آمریکایی‌هاست که تقریبا همان سرویس‌ها را ارائه می‌دهد و همین موضوع حسابی اعصاب اوبری‌ها را به ‌هم ریخت و در برهه‌ای ادعا شد که سعی کرده‌اند با تماس‌های جعلی و دروغین و درخواست تاکسی دادن و بعد کنسل‌کردن، آن‌ها را از بازار به در کنند که موفق نشدند و لیفت بزرگ و بزرگ‌تر شد، تا جایی که حالا در کمتر از 6 سال از تأسیسش با ارزشی نزدیک به 11میلیارد دلار در جایگاه دوازدهم این فهرست قرار گرفته‌ است.

هرچند این شرکت هم تحقیقات گسترده‌ای را در زمینه خودروهای خودران آغاز کرده، اما در برنامه بلندمدتش خبری از هلی‌کوپتر و این حرف‌ها نیست و تنها به ارائه چهار سرویس معمولی، خودروهای 6 نفره، خودروهای گران‌قیمت و خودروهای شاسی‌بلند اکتفا کرده ‌است.

13- Dropbox
یک دانشجوی فراموشکار دانشگاه ام‌آی‌تی که مدام دستگاه فلش خود را جا می‌گذاشت در سال 2007 استارت‌آپی را شروع کرد که دنیا را تغییر داد. نام این دانشجو درو هیوستون بود. او خالق سرویس دراپ باکس بود که به سرعت در دنیا رشد کرد و در سال 2016 کاربران فعال آن به 500 میلیون نفر رسید.فیس‌بوک و مایکروسافت روی آن سرمایه‌گذاری عظیمی کردند و حال ‌شما نه‌تنها در فیس‌بوک به دراپ باکس‌تان دسترسی دارید و بالعکس، بلکه در نرم‌افزار آفیس هم می‌توانید به‌راحتی‌ فایل‌های‌تان را در دراپ باکس بک‌آپ بگیرید و حتی آن‌ها را روی دراپ باکس باز کنید.

شرکت‌های زیادی برای رقابت با دراپ‌باکس به میدان آمدند؛ از گوگل درایو و اپل گرفته تا سرویس‌های مشابه دیگر، اما خب دراپ‌باکس باوجود تمام جنجال‌هایی که به‌خاطر سیستم امنیتی آن به‌وجود آمد همچنان نام مطرح و محبوبی محسوب می‌شود و به جلو می‌رود تا جایی که اکنون با ارزشی معادل 10 میلیارد دلار در جایگاه سیزدهم این فهرست قرار گرفته است.

 

14- DJI
یکی از زمینه‌هایی که هنوز جای پیشرفت چشمگیری دارد صنایع هوایی به‌ویژه در بخش غیرنظامی است. فرانک وانگ به‌خوبی این مسئله را در سن 25 سالگی درک کرد و با تأسیس شرکت DJI یا شرکت نوآوری‌های علم و فناوری، در مدت اندکی به جوان‌ترین میلیاردر آسیا تبدیل شد. این شرکت در شهر شنژن چین مستقر است و عمده فعالیت آن در بخش وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین (UAV) که بیشتر برای عکاسی و فیلمبرداری هوایی استفاده می‌شود، همچنین سیستم‌عامل پرواز، سیستم‌های پیشرانه، تثبیت‌کننده‌های دوربین و کنترل‌کننده‌های پرواز است.این استارت‌آپ حالا بعد از گذشت 12 سال با تشخیص به موقع نیاز بازار بیش از 90 درصد بازار هواپیماهای بدون سرنشین غیرنظامی جهان را در دست دارد.

برای این‌که موضوع را برایتان جذاب‌تر کنیم، بگذارید به شما بگوییم که از هواپیماهای بدون سرنشین این شرکت برای فیلمبرداری بسیاری از جوایز مهم دنیا ازجمله جوایز امی استفاده شده و یکی دیگر از جاهایی که هواپیماهای این شرکت در آن خودی نشان داده‌اند مجموعه تلویزیونی «بازی تاج‌وتخت» است.به‌هرحال شرکت DJI حالا ارزشی بالغ بر 10 میلیارد دلار دارد و در جایگاه چهاردهم این فهرست قرار گرفته است.

15- Stripe
استرایپ یک شرکت آمریکایی است که در زمینه تبادلات مالی فعال است و در بیش از 25 کشور جهان فعالیت می‌کند و به اشخاص و شرکت‌ها اجازه می‌دهد در بستر اینترنت با هم تبادلات مالی داشته باشند.هرچند که شرکت استرایپ یک شرکت آمریکایی محسوب می‌شود، اما شروع‌کنندگان آن ایرلندی هستند؛ جان و پاتریک کالیسان، استرایپ را در سال 2010 به‌عنوان استارت‌آپی برای پرداخت‌های توسعه‌دهندگان شروع کردند، اما از آن‌جایی که این نام برای خیلی‌ها گمراه‌کننده بود آن را به استرایپ تغییر دادند.یک سال بعد از شروع به کار این استارت‌آپ پیتر تیل که ما از او در این فهرست استارت‌آپ پالانتیر را هم داشتیم به همراه چند نفر دیگر حدود دو میلیون دلار در این استارت‌آپ سرمایه‌گذاری کردند و باعث شدند جان تازه‌ای بگیرد.

حالا استرایپ یکی از معتبرترین شرکت‌هایی است که خدمات پرداخت مبتنی بر اینترنت ارائه می‌دهد؛ از سرویس‌هایش که دیگران را به استفاده از آن تشویق می‌کند گرفته تا پوشش انتقال بیت‌کوین و همچنین نرم‌افزار ویژه این شرکت برای تشخیص کلاهبرداری به‌صورت خودکار. هرچند این شرکت ممکن است در پایان امسال به پشتیبانی خود از بیت‌کوین پایان دهد.این شرکت با ارزشی حدود 9.5 میلیارد دلار در جایگاه پانزدهم این فهرست قرار دارد.

16- Theranos
ممکن است فکر کنید جای خانم‌ها در این فهرست خالی است، اما ترانوس به‌خوبی این جای خالی را پر می‌کند. خانم الیزابت هولمز در سن 19 سالگی و در دانشگاه استنفورد استارت‌آپی را شروع کرد که دنیای روش‌های آزمایش خون‌ را برای همیشه تغییر داد و دیگر بعد از این استارت‌آپ برای آزمایش‌هایی مانند قند خون و... به تجهیزات گرانقیمت نیازی نبود.خانم هولمز ابتدا و در سال 2003 روی پروژه‌ای کار می‌کرد که دکتر می‌توانست توسط یک ابزار پوشیدنی که به بیمار داده می‌شد دوز داروها را جابه‌جا کند. بعد از آن ایده ارزان‌تر و موثرتر کردن آزمایش‌ها به ذهن خانم هولمز رسید و همین ایده باعث ابداع دستگاه‌های تست قند خون امروزی شد که بسیار ارزان‌قیمت و موثر هستند. خانم هولمز در کمتر از یک سال توانست 6 میلیون دلار سرمایه جذب کند و ارزش استارت‌آپ خود را به 30 میلیون دلار برساند.این شرکت در طول این سال‌ها آن‌قدر پیشرفت کرد و بزرگ شد که در سال 2012 ساختمان سابق فیس‌بوک را از مارک زوکربرگ خرید و به آن‌جا منتقل شدند. ارزش این شرکت درحال‌حاضر حدود 9 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و این برای استارت‌آپی که به ذهن یک جوان 19ساله رسیده بود اصلا چیز کمی نیست.

17- Spotify
ممکن است نام اسپاتیفای را سر جنجال‌ها و دعوایش با خواننده معروف آمریکایی تیلور سوئیفت شنیده باشید، اما جالب است بدانید این برنامه پرطرفدار حاصل یک استارت‌آپ سوئدی است که بعدها در لندن دفتر زد و بعدتر به لوکزامبورگ منتقل شد.دیوید اک، ‌بانی این استارت‌آپ در سال 2006 تصمیم گرفت که رسانه موسیقی متفاوتی را به استفاده‌کنندگان ارائه دهد. آن‌ها با باز کردن مفهوم فریمیوم، یعنی پرداخت حق اشتراک کم و اجازه به برنامه برای انجام تبلیغات در عوض گوش دادن مشترکان به آهنگ‌های زیاد و قیمت یکسان باعث ایجاد انقلابی در این صنعت شدند.هرچند اسپاتیفای بیشتر در اروپا، آمریکا و استرالیا استفاده می‌شود، اما درآمدش سالانه به بیش از 800 میلیون دلار می‌رسد و با ارزشی معادل 8.5 میلیارد دلار یکی از 20 شرکت ارزشمند دنیای استارت‌آپی‌ها محسوب می‌شود.

18- Paytm
پی‌تیم استارت‌آپی بود که توسط شرکت One97 در هند که یک وب‌سایت خرید شارژ موبایل بود، در سال 2010 راه افتاد و از سفر مدیر این شرکت به چین و دیدن این‌که حتی سبزی‌فروش‌ها هم با موبایل پول دریافت می‌کنند، الهام گرفته بود. این استارت‌آپ که بر پایه پرداخت موبایلی هندی‌ها شکل گرفت خیلی‌زود رشد کرد و توانست شرکت بزرگ و چینی علی‌بابا را هم به سرمایه‌گذاری در این شرکت تشویق و ترغیب کند و علی‌بابا بیش از 550 میلیون دلار در سال 2015 روی این استارت‌آپ سرمایه‌گذاری کرد که در نوع خودش رکوردی محسوب می‌شد.کمی بعد این شرکت توانست با مجوزی که از بانک مرکزی هندوستان گرفت به اولین بانک پرداختی این کشور تبدیل شود.این شرکت حالا بیش از 15 هزار کارمند دارد و با ارزشی معادل هفت میلیارد دلار یکی دیگر از میلیاردرهای این فهرست است.

19- Snapdeal
هندی‌ها کمی دیر سرمایه‌گذاری روی استارت‌آپ‌ها را شروع کردند، اما به واسطه جمعیت و بازار قابل‌توجه‌شان خوب توانستند خودشان را با چین و آمریکا همگام کنند. یکی دیگر از استارت‌آپ‌هایی که در هند موفق شد سایت فروش کالای اسنپ‌دیل بود که در سال 2010 ابتدا به‌عنوان یک سایت تخفیف گروهی و کمی بعد به‌عنوان یک فروشگاه آنلاین کارش را ادامه داد و توانست سرمایه‌گذاری‌های خوبی از علی‌بابا و همین‌طور ای‌بی و امثالهم جذب کند و حالا در این فروشگاه بیش از 10میلیون کالا از 100 هزار فروشنده عرضه و به پنج هزار شهر مختلف در هند فرستاده می‌شود. آن‌ها حتی برای تبلیغات خود امیر خان بازیگر معروف هندی را هم استخدام کردند.این شرکت با ارزش 6.5 میلیارد دلار در جایگاه نوزدهم این فهرست قرار دارد.

20- GrabTaxi
سنگاپور هم از آن کشورهایی است که حمایت‌های زیادی از استارت‌آپ‌ها را در دستور کار خودش قرار داده و یکی از سه برادر نمایندگی نیسان در سنگاپور یعنی آنتونی‌تان بعد از سختی‌هایی که یکی از دوستانش در سفر به سنگاپور و سر و کله زدن با تاکسی‌های این کشور کشیده بود، ایده‌ای اوبرمانند به ذهنش رسید و گرب‌تاکسی را ایجاد کرد و بعد از مدت اندکی کل کشورهای آسیای جنوب شرقی را به تسخیر خود درآورد.

یکی از ویژگی‌های جالب توجه این سرویس امکاناتی است که در اختیار رانندگانش می‌گذارد از جمله گوشی تلفن همراه و آموزش‌های لازم به آن‌ها.این شرکت امروزه به‌جز سنگاپور در کشورهای مالزی، اندونزی، فیلیپین، ویتنام، تایلند، میانمار و کامبوج به فعالیت می‌پردازد.این شرکت حالا بعد از گذشت کمتر از پنج سال با ارزش 6 میلیارد دلار بیستمین استارت‌آپ ارزشمند دنیاست و فاصله‌ای حدودا 11 برابری با استارت‌آپ اول این فهرست دارد.

 

(منبع:روزنامه آسمان آبی)

وحید حجه فروش - یک کانال تلگرامی با بیش از یک میلیون عضو، از مدتی پیش مطالبی را منتشر می کند که به مذاق حاکمیت و دولت مردان خوش نمی آید. زنگ خطر به صدا درآمده است. با شروع تجمع های اعتراضی در نقاط مختلف کشور، این کانال به شکل اعجاب انگیزی عضو می گیرد و در یک روز بیش از 300هزار عضو جدید به آن می پیوندند. وزیر ارتباطات از طریق یک شبکه اجتماعی که در ایران فیلتر شده، مدیرعامل تلگرام را مخاطب قرار می دهد و از او می خواهد این کانال را به دلیل انتشار محتوای خشونت آمیز از دسترس خارج کند.
کانال مذکور توسط تلگرام حذف می شود، اما مدیر کانال به پاول دوروف اطمینان می دهد مدیری که آن محتوای خاص را در کانال منتشر کرده دیگر با آن تیم همکاری نمی کند و از تلگرام می خواهد اعضای کانال حذف شده را به کانال جدیدی که ساخته است منتقل کند. مدیرعامل تلگرام از این موضوع استقبال می کند و نزدیک به 800هزار عضو از کانال حذف شده به کانال جدید منتقل می شوند.
دیگر راهی جز فیلتر کردن تلگرام باقی نمانده است. تصمیمی که کمتر مدیر ارشدی در ایران جرات و شهامت انجام آن را داشت، اما شرایط آن قدر حساس و خطرناک هست که عبور از آن به بهای زیر پا گذاشتن حرف های پیشین وزیر و رییس جمهور باز هم به صرفه باشد. تلگرام فیلتر می شود و به یک باره 40 میلیون ایرانی دنبال انواع و اقسام روش های دور زدن فیلتر می روند.
تیر فیلترینگ به سنگ خورده است. اکنون باید راه اصلی را بست؛ قطع کردن اینترنت. در زمان های مختلفی از روز در مناطق مختلف، دسترسی کاربران به اینترنت بسته می شود و اعتراض به این کار از همه سو بالا می گیرد. مردمی که نمی توانند حتی امور روزمره ساده خود را بدون اینترنت انجام دهند و کسب وکارهایی که با سرمایه گذاری های چند میلیاردی دچار زیان های فراوان می شوند.
به نظر می آید راه دیگری هم هست: تلگرام و اینستاگرام فیلتر بمانند، مردم به اینترنت دسترسی داشته باشند اما سرورهایی که نرم افزارهای فیلترشکن از آن ها استفاده می کنند از طرف ایران غیرقابل دسترسی باشند. دسترسی به سرورها مسدود می شود و هم زمان، بسیاری از اپلیکیشن ها، سایت ها و سرویس های ایرانی هم از دسترس خارج می شوند چون از مدت ها پیش برای ارائه خدمات بهتر به کاربران و کاهش هزینه های جاری شان، از همان سرورها استفاده می کرده اند بی آن که بتوانند پیش بینی کنند روزی خدمات سرور آن ها از داخل ایران مسدود شود. اپلیکیشن های مانند پونز، پازلی، تپسی و بسیاری سایت و سرویس دیگر که بر سرورهای «دیجیتال اوشن» میزبانی می شوند.
علاوه بر این کسب وکارها، صدای بسیاری از فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات که بستر اصلی تعامل، فروش و تبلیغات شان تلگرام و اینستاگرام بود هم درآمد. گزارش هایی هم منتشر شد که این کسب وکارهای کوچک، در اثر این اختلال ها و فیلتر شدن ها، میلیاردها تومان زیان دیده اند. اما واقعاً چرا ایجاد اختلال های این چنینی برای دولت ایران تا این حد ساده و بدون تبعات جدی اقتصادی و اجتماعی است؟
اقتصاد ایران هم چنان اقتصادی نفتی است و به نظر می آید تا مدت های طولانی هم، (شاید تا روزی که آخرین قطره نفت مان را بفروشیم) اقتصادی نفتی باقی خواهد ماند. برای یک اقتصاد نفتی، وضعیت چنین کسب وکارهایی اهمیتی ندارد وقتی که مجموع درآمدشان، در قیاس با درآمد ناشی از فروش نفت، عدد ناقابلی است و جالب تر این که، این کاسب های کوچک، از همین عدد ناقابل هم، مالیاتی پرداخت نمی کنند که دولت و درآمدش به آن ها وابسته باشد.
یک فروشگاه لباس اینستاگرامی که روزانه چندین میلیون تومان فروش دارد، کانال تلگرامی ای که ماهانه ده ها میلیون تومان از تبلیغات درآمد دارد یا هنرمندی که محصولات هنری اش را از طریق توییتر می فروشد و اکنون از فیلتر شدن اینستاگرام و تلگرام و توییتر گله مند هستند، آیا یک ریال از درآمد خود را به عنوان مالیات پرداخت کرده اند؟ اگر حفظ حریم خصوصی و دسترسی آزاد به اینترنت قانون است، پرداخت مالیات هم قانون است. اما ما به قانونی عمل می کنیم که منفعت آنی مان را به دنبال داشته باشد.
تا زمانی که مردم یک کشور، در عمل به قوانین، انتخابی رفتار کنند، نمی توانند از دولت مردان شان انتظار داشته باشند که آن ها چنین نکنند. گاندی گفت: «تغییری باشید که می خواهید در جهان ببینید». اگر مطالبه کسب وکارهای آنلاین، رعایت قانون در هر شرایطی است، خودشان هم باید در هر شرایطی قانون را رعایت کنند. تا وقتی که رفتار ما بر اساس گزاره «قانون خوب است اگر به نفع من باشد» شکل بگیرد، از هیچ حکومت و دولتی نمی توانیم انتظار قانون مداری بی قیدوشرط داشته باشیم. (منبع:فناوران)

تلگرام که فیلتر می‌شود، نه فقط پیغام‌های روزانه مردم عادی که خبر رسانی و برخی کسب و کارها آسیب می‌بینند. اما چه باید کرد؟

مجله مهر نوشت: شاید کسی فکر نمی‌کرد تلگرام این شبکه اجتماعی ۴۰ میلیونی روزی فیلتر شود، جایی که محل ارتباط و کسب درآمد خیلیها شده بود. تلگرام که چند سالی است با راه‌اندازی کانال‌ها و در ادامه اضافه کردن امکانات متفاوت و کاربردی جای خودش را میان همه اقشار جامعه باز کرده بود و حتی پدر بزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها هم از طریق تلگرام از دنیای ارتباطات خبر داشتند. تلگرام چند روزی است فیلتر شده؛ برای آن‌هایی که با فیلترشکن و استفاده از انواع آن آشنایی داشتند، حالا فقط بحث سرعت پایین و مصرف بالای باتری گوشی مطرح است، اما خیلی‌ها هم هستند که حوصله استفاده از این نرم‌افزارها را ندارند که در نتیجه هم تعداد کاربران کمتر می‌شود و هم بازدیدهای کانال‌های این شبکه اجتماعی کم می‌شود.

 

کسب‌وکارهای اینترنتی در خطر جدی هستند!

محمدجواد آذری جهرمی، وزیرارتباطات در توئیتر خودش به ماجرای کسب و کارهای اینترنتی اشاره کرده و نوشته که «یکی از جهت‌گیری‌های دولت برای حل معضل بیکاری توسعه کسب و کارهای نوپا و تقویت فضای مجازی بوده و خواهد بود. وظیفه دارم از صدها هزار هموطن عزیزی که به دلیل شرایط اخیر متضرر شده‌اند، عذرخواهی کنم. با بازگشت آرامش، در حال مذاکره با شورای امنیت کشور برای رفع محدودیت‌ها هستیم.»

شرایط تا جایی پیش رفت که نائب رئیس کمیسیون کسب و کارهای نوین اتاق ایران گفته بود که بین ۱۰ تا ۱۵ هزار کسب و کار در ایران به صورت کاملا مجازی اداره می‌شوند.

 

من در فضای مجازی کار می‌کنم!

راه‌اندازی کسب و کارهای اینترنتی در این سال‌ها نه فقط در ایران که در جهان خیلی مورد توجه بوده است، در روزگاری که کارآفرینی بخش مهمی از فضای ایجاد شغل کشور را شامل می‌شود،  حضور شبکه‌های اجتماعی عنصر مهم و اثرگذاری است که برای پیشبرد کارها الزامی به نظر می‌رسد. بعد از فیلتر شدن این شبکه‌ها با توجه به افت کاربرهای آن‌ها خیلی از این کسب و کارها تا ظهور و راه افتادن یک شبکه تازه از تکاپوی کار می‌افتند و برخی از آن‌ها به فروش و راه‌اندازی فیلترشکن رو می‌آورند. در این میان تبلیغات که یکی دیگر از منابع درآمد این فضای مجازی است، تحت شعاع اتفاق‌ها قرار می‌گیرد، با این‌حال به نظر می‌رسد بهترین راه‌حل استفاده از شبکه‌های داخلی یا جایگزین‌هایی همسو با منافع ملی کشور باشد. در این میان دو نفر از مدیران کانون‌های تبلیغاتی فعال در تلگرام صحبت کردیم و از آن‌ها پرسیدیم این روند را چگونه می‌بینند و چقدر روی کارشان تاثیر داشته است؟

 

فیلترینگ دائمی می‌تواند بستر پیام‌رسان ایرانی را آماده کند

مهرداد خوشبختی مدیر یکی از کانون‌های تبلیغاتی می‌گوید: «از دو بُعد باید به اتفاقات اخیر نگاه کنیم، وقتی سرورهای تلگرام خارج از ایران است و حاضر نیست با ایران همکاری کند و در عین حال کانال‌هایی که خلاف قوانین جمهوری اسلامی هستند را نمی‌بندد، باید کنترل شود. امروزه هم راهکاری به جز فیلترینگ وجود ندارد که هم اغتشاش‌ها را کنترل کند و هم در راستای قوانین کشور باشد. از طرف دیگر وقتی تلگرام فیلتر می‌شود، دو قشر ضربه می‌خورند؛ یکی از آن‌ها رسانه‌ها هستند که برای انتشار اخبار خود از این بستر استفاده می‌کند و بر مبنای آن امپراتورها و آدم‌هایی هم مشغول به کار هستند. بخش دیگر کسانی هستند که چه از روی بیکاری چه از روی تفریح کانالی را راه‌اندازی کرده‌، محتوایی را منتشر می‌کنند و بر مبنای تعداد اعضا و بازدیدها تبلیغات می‌گیرند که در این بخش باز هم دو قشر مورد هدف قرار می‌گیرند، یکی صاحبان کانال‌ها و دیگری بنگاه‌های تبلیغاتی هستند که در دو سال اخیر مشتریان خودشان را در این بستر پیدا کرده بودند و حالا نمی‌توانند به تعهداتی که داده‌اند، پاسخگو باشند. از طرفی هم شبکه‌های پیام‌رسان داخلی ظرفیت پاسخگویی مراجعان را ندارند و خیلی زود اختلال پیدا کردند و کسی که با تلگرام کار کرده، کار با این شبکه‌ها برایش مانند بازگشت به گذشته است. اما در شرایط امروز کشور شاید هیچ راهی به جز فیلترینگ وجود ندارد ولی باید برای جامعه‌ای که از این راه کسب روزی می‌کردند هم فکری کرد.»

این مدیر ادامه می‌دهد: «در کانون تبلیغاتی ما همکارانی که در این بخش کار می‌کردند، این چند روز عملا بیکار شده‌اند، البته باز هم ما مجموعه خیلی بزرگی نیستیم و در سراسر کشور این ماجرا برای تیم‌های بزرگتر حتی سخت‌تر است، راه‌حلی هم هنوز به ذهن نمی‌رسد که چه کاری باید انجام داد. با اینکه گفته می‌شود این جریان موقتی است، اما شاید فیلتر دائمی اتفاق خوبی هم باشد تا بسترهای ایرانی زودتر آماده شوند. چون به هر حال ۴۰ میلیونی که می‌گویند از کاربران تلگرام هستند، قطعا همه‌شان از فیلترشکن استفاده نمی‌کنند، قشر حداکثری به پیام‌رسان دیگری هجرت می‌کنند و چه بهتر اینکه یکی از پیام‌رسان‌های داخلی این ظرفیت را ایجاد کند و وقتی این اتفاق بیفتد، همه کسب و کارها دوباره پابرجا می‌شود، البته ممکن است زمان‌بر باشد اما حتما این اتفاق می‌افتد. بسیاری از پیام‌رسان‌های داخلی تنها برای قشر خاصی که کسب و کار هم داشته‌اند، کاربرد داشته و عموم مردم با آن‌ها کار نکرده‌اند، به همین دلیل ظرفیت بالایی ندارند، اما شاید با حضور مردم عادی پیام‌رسان‌ها تلاش کنند فضا را برای استفاده دائمی همه حاضر کنند.»

 

در شبکه‌های اجتماعی قدرت در دست مردم است

محمدجواد رحیمیان، مدیر بازاریابی و رسانه گراف‌مدیا هم در این زمینه توضیح می‌دهد: «تبلیغات شبکه‌های اجتماعی یک راه‌ ارزان و موثر ارتباطی کسب و کارها با مردم را ایجاد کرده بود. خیلی از کسب و کارهای خرد و متوسط به واسطه این تبلیغات شکل گرفته و توجیه پذیر شده بودند و هزینه تبلیغات بسیاری از شرکت‌های بزرگ در این فضا کاهش پیدا کرده بود، چون با هزینه کمتر امکان دیده شدن هم داشتند. تا قبل از این رسانه‌های مکتوب، بنرها در فضای مجازی و تلویزیون محلی برای تبلیغات محسوب می‌شد، با این حساب که هزینه‌های خیلی بالایی را شامل می‌شد، اما این فضا باعث شده بود که هر نفر برای خودش رسانه‌ای باشد. در شبکه اجتماعی همچنین قدرت در دست مردم بود و مخاطب‌ها محتوایی که نمی‌پسندیدند را دنبال نمی‌کردند.

رحیمیان تاکید می‌کند: «نکته منفی که در این زمینه وجود دارد این است که امروز تلگرام تبدیل به گورستان محتوا می‌شود. به هر حال زمان، انرژی و هزینه‌هایی که در این مدت تقریبا دو ساله در تلگرام صرف شده، غیرقابل بازگشت است. هر کانال چند نفر نیرو برای تولید محتوا داشته، در مدت زمان دو سال هزینه‌هایی مثل دستمزد، حقوق، اضافه‌کاری، سنوات، عیدی و ...پرداخته شده و حساب کنید برای هر کانال بالای ۵۰۰ هزار نفری که ۵ نفر ادمین محتوایی هم داشته باشد، چند صد میلیون محتوا تولید شده که ارزش زیادی دارد، اما حالا از بین می‌رود. از طرفی خیلی از تبلیغاتی که این روزها خارج از تلگرام اتفاق می‌افتاد، بر اساس شبکه‌های اجتماعی بوده، مثلا در تبلیغات یک بانک آدرس‌های تلگرام و اینستاگرام آن‌ها را می‌شد دید، چقدر کاتالوگ، بروشور و کارت ویزیت بر این اساس طراحی شده که حالا باید تغییر کند.»

او ادامه می‌دهد: «تلگرام تبلیغات اثرگذار داشت، بودجه‌های تبلیغاتی شرکت‌های کلان همیشه به سمت بیلبوردها می‌رفت، اما تلگرام باعث شد با مبالغ کمتر و با اثر گذاری بیشتر تبلیغ کنند، که اگر این شرایط ادامه پیدا کند دوباره به رانت‌بازی و سیاسی‌کاری آژانس‌های تبلیغاتی بزرگ برمی‌گردیم. از طرفی کسب و کارهای خرد و کسانی‌که مشکلات معیشتی داشتند، توانستند خودشان رسانه خودشان باشند و امرار معاش کنند. کسب و کارهای خردی که در شهرستان‌ها بودند، از این سریق توانستند با کلان‌شهرهای ارتباط بگیرند و بدون هیچ دلال و واسطه محصولات خودشان را بفرستند.»

این مدیر بازاریابی معتقد است که در مدت ۵ ساله گذشته حتی بدون آمار هم می توان این موضوع را متوجه شد که تلگرام بیشتر از دولت توانسته در ایجاد شغل موثر باشد. او می‌گوید: «تلگرام مزایایی داشت که سطح انتظارات از یک پیام‌رسان را بالا برده بود. وایبر را اگر یک ژیان در نظر بگیریم، یک بنز در حال تکمیل وارد فضا شد که روز به روز هم بهتر شد.»

رحیمیان این نکته که ایرانی‌ها به پیام‌رسان‌های داخلی اعتماد ندارند را موضوع مهمی می‌داند که باید آسیب‌شناسی شود و ادامه می‌دهد: «چرا ما بعد از این‌همه سال مردم به خودمان اعتماد ندارند و ترجیح می‌دهند از امکاناتی که خارج از کشور است، استفاده کنند. از طرفی جایگزین مهمی هم در این فضا وجود ندارد. در این فضا نکته‌ای که باید در نظر گرفت این است که پدیده‌ای مانند تلگرام را که هم امکانات زیادی دارد هم به مرور زمان جای خودش را پیدا کرده، نمی‌توان ناگهانی حذف کرد؛ این اتفاق باید گام به گام باشد تا آسیب هم نزند.»

این مدیر بازاریابی با اشاره به کم شدن بازدید و درآمد کانال‌های تلگرامی اظهار می‌کند: «حداقل ۵۰ درصد بازدید از محتوای شبکه اجتماعی تلگرام کم شده است. یعنی کانالی که ۳۰۰ هزار نفر در روز بازدید داشته، الان زیر ۱۵۰ هزار نفر بازدید دارند. ضرری که هر کانال کرده، یک دهم درآمد قبلی خودش را دارد یعنی اگر روزی یک میلیون تومان درآمد داشته، الان ۱۰۰ هزار تومان شده است.»

رحیمیان راه‌حل را در تایید و نهایی کردن یک شبکه اجتماعی می‌داند و می‌گوید: «من اعتقاد دارم یک‌بار برای همیشه باید این مشکل حل شود و باید یک برنامه معرفی شود که همه از آن استفاده کنند، برنامه‌ای که مورد تایید باشد و دولت هم از آن پشتیبانی کند. برنامه‌ای مشابه تلگرام یا حتی بهتر که معرفی باشد، قطعا همه از آن استفاده می‌کنند، اما اینکه دوباره به یک برنامه خارجی هجرت کنیم، همین جریان تلگرام و فیلترینگ باز هم اتفاق می‌افتد.»

با همه این اوصاف شاید فکر کنیم کسب و کارهایی که با تلگرام و اینستاگرام راه افتاده و پا گرفته بودند، از بین می‌روند، اما این‌طور نیست. فضای مجازی انتها ندارد و با برنامه‌های جدید همه جریان‌ها دوباره اتفاق می‌افتد، هرچند که در این میان ضرر آن‌ها را نباید نادیده گرفت و شاید بهتر باشد دولت هم که گفته نگاه ویژه‌ای به کسب و کارهای اینترنتی و فضای مجازی دارد، برای ضررهای بعضا بالای این افراد فکری کند.

نایب رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران گفت: بنا بر اعلام بزرگترین فعالان بازار کسب و کارهای اینترنتی ایران، آنها متحمل 500 میلیارد تومان زیان از اختلال های چند روزه اینترنت شده‌اند.

علی توسلی نایب رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، درباره تأثیر اختلال‌های اخیر اینترنت بر بازار اینترنت و کسب و کارهای اینترنتی که در پی بروز اغتشاش‌ در چند شهر حادث شده، اظهار داشت: بنا بر اعلام بزرگترین فعالان بازار کسب و کارهای اینترنتی شامل ارائه‌دهندگان اینترنت، فروشگاه‌های اینترنتی، تاکسی‌های آنلاین و امثال آنها از اختلال اینترنت در چند روز گذشته 500 میلیارد تومان زیان کرده‌اند. 

وی گفت: در گذشته بیشترین تأثیر وضعیت اینترنت روی شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت بود و مثل امروز کسب‌وکارهای متعدد روی اینترنت ارائه نشده بود؛ اما در حال حاضر اینترنت علاوه بر بستر دسترسی، بستر تجارت کالا و خدمات است و اکنون از محل اختلال اینترنت کسب و کارهای اینترنتی بیش از ارائه‌دهندگان اینترنت متضرر می‌شوند.

وی ادامه داد: شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت در این ایام اگرچه سرویس را از قبل فروخته‌اند اما با کاهش میزان مصرف و افزایش شدید شکایت‌ها روبه رو می‌شوند و فروش جدید سرویس نیز نخواهند داشت که این موارد به کاهش درآمد آنها منجر خواهد شد. 

به گفته وی، کسب و کارهای وابسته به اینترنت نیز جایگزینی جز بستر فضای مجازی ندارند و در ایام اختلال در حالی با کاهش درآمد مواجه می شوند که هزینه‌ها وجود دارند یا حتی به دلیل اخلال در سرویس دهی هزینه‌ها به شدت افزایش پیدا می‌کنند. 

نایب رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران یادآور شد: در روزهای اخیر سرویس اینترنت به جز در ساعات محدودی کامل قطع نشد و بیشتر شاهد کندی اینترنت و افزایش شدید پینگ‌ سرویس‌ها بودیم که به ویژه سرویس‌های متأثر از سرعت را تحت تأثیر قرار داد. 

توسلی گفت: البته گویا این وضعیت ادامه‌دار نخواهد بود و اخیراً نیز وزیر ارتباطات از رایزنی‌هایی با شورای عالی امنیت برای رفع محدودیت برخی شبکه های اجتماعی خبر داده است.

دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی گفت: در اختلال چند روز اخیر فروش کسب و کارهای اینترنتی افت شدید و مشهودی داشته و تمامی کسب و کارها متضرر شدند و بازار تنزل کرد؛ کسب و کارهای تلگرام و اینستاگرام نیز صددرصد ضرر کردند.

رضا الفت‌نسب دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، درباره تأثیر اختلال اخیر اینترنت در پی بروز اغتشاش در چند شهر، اظهار داشت: افرادی اغتشاش می‌کنند و نتیجه آن بر سر کارآفرینانی که در این مملکت کار می‌کنند، مالیات و هزینه می‌پردازند و  شغل کرده‌اند آوار می شود. 

وی گفت: در این چند روز به شدت وضعیت فروش کسب و کارهای اینترنتی افت مشهود داشته و بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها و کمپین‌های از پیش تعیین‌شده تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. 

 

*افت شدید و مشهود تمامی کسب و کارهای اینترنتی در اختلال‌های چند روزه 

وی گفت: در این جریان، تمامی کسب و کارها شامل ارائه کنندگان خدمات فروش کالا و خدمات متضرر شده‌اند و بازار تنزل کرد. 

دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی افزود: برخی کسب و کارهای شخصی تر و کوچک تر نیز در شبکه‌های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام سال ها هزینه و تبلیغ کردند و بر این بستر تجارتی راه انداختند که در این ایام صددرصد دچار ضرر شدند؛ زیرا اغلب مردم عادت به استفاده از فیتلرشکن ندارند و استفاده عمومی از فیلترشکن نیز صحیح نیست. 

 

*کسب و کارها همزمان در شبکه‌های داخلی نیز حضور یابند

وی اظهار امیدواری کرد: این موضوعات حل می‌شود و از آنها رهایی خواهیم یافت، اما این اتفاق نشان داد لازم است دارندگان کسب و کارها نیز به بسترهای داخلی توجه کنند. 

وی گفت: در حال حاضر در کشور پیام‌رسان داخلی وجود دارد که اتفاقا برخی سرویس‌های متفاوتی را نیز ارائه می‌کنند و برای مثال سرویس پرداخت در حال راه‌اندازی روی برخی پیام‌رسان‌های داخلی است که با داشتن لینک پرداخت، خرید کالا را بسیار آسان می‌کند.

الفت نسب گفت: فرصت خوبی است که کسب و کارها به طور هم‌زمان روی پیام‌رسان داخلی نیز سرویس ارائه کنند که در صورت بروز هر مشکل موقتی یا دائمی، ادامه فعالیت برای آنها ممکن باشد. 

وی گفت: نمی‌توانیم کنار بکشیم و بگوییم پیام‌رسان داخلی نمی‌خواهیم بلکه باید کمک کنیم که سیستم‌های داخلی شکل بگیرند و با حضور در آنها و همفکری و تجربه کاربری، به پیشرفت آنها کمک کنیم. 

 

* علیرغم راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات برخی سرویس های داخلی نیز کند شد

وی افزود: در این ایام انتظار می‌رفت اگر شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی شده، شاهد این اختلال ها نباشیم. برای مثال یک سایت داخلی فروش بلیت در چند روز گذشته به دلیل کندی سرعت اینترنت، با افت عجیب فروش روبه‌رو شده است.

وی گفت: علیرغم انتشار اخبار راه اندازی فازهای متعدد شبکه ملی اطلاعات و طرح بحث‌های تخصصی متعدد درباره این شبکه، به نظر می‌رسد هنوز موضوعات مرتبط با این شبکه تماما مطرح نشده و این شبکه کامل اجرا نشده است و این سؤال مطرح است که آیا در شبکه مل اطلاعات نیز این اختلال‌ها رخ می‌داد؟

دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی تصریح کرد: امیدوارم این اتفاق درسی برای مسئولان شود که اجرای شبکه ملی اطلاعات را طبق احکام متعدد حکومتی و دستورات رهبری تسریع کنند. 

وی گفت: اگر شبکه ملی اطلاعات ایجاد می‌شد، سرعت اینترنت در حالت عادی بسیار بالاتر بود و حتی در صورت بروز اتفاقات این چنینی، این شبکه از اختلال‌ها مصون بود.

وی گفت: در نتیجه این اتفاق‌ها و تاثیر آن بر کسب و کارها سرمایه‌گذارانی که جذب بازار ایران شده اند یکه خوردند و کمی با احتیاط عمل می کنند.

 

عذرخواهی وزیر ارتباطات: کسب و کارهای نوپا متضرر شدند

وزیر ارتباطات با عذرخواهی از کسب و کارهای نوپای فضای مجازی که به دلیل شرایط اخیر متضرر شده اند، از مذاکره با شورای امنیت کشور برای رفع محدودیت‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشت: یکی از جهت گیری‌های دولت برای حل معضل بیکاری، توسعه کسب کارهای نوپا و تقویت فضای مجازی بوده و خواهد بود. وظیفه دارم از صدها هزار هموطن عزیزی که به دلیل شرایط اخیر متضرر شده‌اند، عذرخواهی کنم.

وی همچنین خبر داد: با بازگشت آرامش، در حال مذاکره با شورای امنیت کشور برای رفع محدودیتها هستیم.

وزیر ارتباطات پیش این هم در توئیتر و در پاسخ به اینکه تصمیم به مسدود شدن تلگرام و اینستاگرام از سوی چه مرجعی اتخاذ شده اعلام کرده بود: این تصمیم در شورای امنیت کشور گرفته شده و موقتی‌ است. مرجعی که تصمیم گرفته، اعلام رفع نیز خواهد کرد.

مدیر فناوری اطلاعات اتاق اصناف ایران درباره صدور مجوز برای استارت آپ ها و همچنین کسب و کارهای نوپا افزود: اتحادیه فضای مجازی بعد از انجام انتخابات در مردادماه سال جاری، نزدیک به یک ماه است که شروع به فعالیت کرده است. نخستین اقدام اتحادیه ایجاد یک ساختار مناسب برای ایجاد بخش استارت آپ هاست تا بتواند به صورت تخصصی برای استارت آپ ها و کسب و کارهای نوین مجوز صادر کند.
اتاق اصناف - محمدطاهر فاضلی با بیان اینکه تمامی امور در بخش کسب و کارهای نوین توسط اتحادیه فضای مجازی انجام خواهد شد، ادامه داد: نظارت بر کسب و کارهای نوین، صدور مجوز و دیگر اقدامات مربوط به این بخش مربوط به اتحادیه فضای مجازی خواهد بود. 
رییس اتحادیه کسب و کارهای نوین اتاق اصناف ایران در مورد فعالیت استارت آپ ها در کشور گفت: این روزها فعالیت های بسیار خوبی در حوزه کسب و کار اینترنتی انجام شده است و مردم خوش فکری در این حوزه داریم؛ هر چند مشکلات زیادی مثل نبود اسپانسر وجود دارد.
مدیر فناوری اطلاعات اتاق اصناف ایران ادامه داد: ایده های جالب و بسیار خوبی را در حوزه کسب و کارهای نوین دریافت می کنیم؛ متاسفانه با وجود ایده های بسیار زیاد، راه رسیدن به عمل را دوستان نمی دانند و با انتخاب اشتباه، بسیاری از این ایده ها می سوزند. البته با تحقیقات مناسب می توان این مشکل را حل کرد. 
وی با بیان اینکه استارت آپ هایی که این روزها تبدیل به کسب و کار نوین شده است پیشرفت خوبی داشته اند، گفت: اکثر استارت آپ هایی که به کسب و کار تبدیل شده اند، برای مصرف کننده بهترین بازدهی را داشته است؛ برای مثال تاکسی های اینترنتی هزینه مردم را بسیار کاهش داده است. نرخ ۲۰ هزارتومانی با وجود این استارت آپ ها به ۷ هزار تومان کاهش پیدا کرده است. 
فاضلی ادامه داد: در حوزه فروشگاه های اینترنتی نیز برد اصلی با مصرف کننده است؛ چراکه مردم بیرون نمی روند، ترافیکی ایجاد نمی شود و در کل با هزینه کمتر خرید خود را انجام می دهند. در کل وجود کسب و کارهای اینترنتی و استارت آپ ها به سود مردم است و این یعنی برد اصلی در این حوزه با مصرف کننده است. 
فاضلی همچنین درباره حراج های اینترنتی اظهار داشت: برخی از فروشگاه ها در حراج های اینترنتی قیمت قبل و پیش از حراج را تغییر دادند که با آنها برخورد شد. به همه کسب و کارهای نوین و فروشگاه های اینترنتی نیز متذکر شدیم در گام اول و قبل از حراج باید تمامی قیمت های قبل از حراج را برای اتحادیه ارسال کنند تا ازسوی کارشناسان مرتبط بررسی شود.

دانیال رمضانی - دوگانگی و تبعیض در اجرای قوانین در خصوص کسب‌وکارهای اینترنتی و سنتی همچنان پابرجاست. درحالی‌که کسب‌وکارهای سنتی تقریبا از نخستین روزهای کاری خود و بدون هیچ‌گونه فرجه و بلاتکلیفی قانونی، مشمول پرداخت عوارض، بیمه و مالیات می‌شوند، ظاهرا این موضوع در خصوص کسب‌وکارهای اینترنتی کماکان مسکوت است.

به‌عبارت دیگر، **در شرایطی که کسب‌وکارهای سنتی روزهای سختی را سپری کرده و نسبت به میزان و نحوه اخذ مالیات از خود سال‌ها است به اشکال مختلف از طریق اتاق‌های بازرگانی، اتحادیه‌ها، اصناف و انجمن‌ها اعتراضاتی دارند، در خصوص کسب‌وکارهای اینترنتی شاهد هیچ اعتراضی نیستیم. **علت، تقریبا روشن است؛ چراکه شواهد نشان می‌دهد بسیاری از این کسب‌وکارها اصولا همچنان مالیاتی نمی‌دهند که بخواهند به شکل و شیوه اخذ آن اعتراض داشته باشند.

این در حالی است که برخی از کسب‌وکارهای اینترنتی وارد هفتمین سال کاری خود شده‌اند و بسیاری از آنها در این مدت با حمایت‌های گسترده توانسته‌اند بدون اخذ مجوز و بدون پرداخت مالیات و بیمه به‌سرعت رشد کرده و در سایه این حمایت‌ها درآمدهای زیادی داشته باشند.

گستره کسب‌وکارهای اینترنتی اما به‌حدی گسترده شده که هر روز بر پیچیدگی نحوه دریافت مالیات از این شرکت‌ها افزوده است. ده‌ها هزار سایت، ده‌ها هزار کانال و صفحات مجازی و ده‌ها هزار اپلیکیشن بخشی از این گستره بزرگ و متنوع محسوب می‌شوند که گویای پیچیدگی و در عین حال بلاتکلیفی اخذ مالیات از این بخش از فعالان اقتصادی است که هر روز نیز بر تعداد آنها افزوده می‌شود.

 

نمونه‌هایی از درآمدزایی‌های هنگفت

اردیبهشت‌ماه سال 95 بود که مدیر یکی از پلتفرم‌های عرضه اپلیکیشن‌های اندرویدی با ارایه آماری رسمی اعلام کرد: در نوروز سال 95 بیش از 3 میلیارد خرید اپلیکیشن از بازار فارسی اپلیکیشن‌های اندروید انجام شده است که بر این اساس بیش از ۱۶ هزار توسعه‌دهنده توانسته‌اند در مدت پنج سال بیش از ۳۶۶ میلیارد ریال درآمد کسب کنند.

از این نکته نیز نباید غافل بود که برخی از این اپلیکیشن‌ها به‌تنهایی توانسته‌اند درآمدهای میلیاردی را نصیب خود کنند.

در نمونه‌ای دیگر و در گزارشی که هفته‌نامه عصر ارتباط حدود دو سال قبل منتشر کرد نیز یکی از کسب‌وکارهای اینترنتی آمار جالب توجهی از میزان درآمدهای خود اعلام کرده بود.

مدیر یکی از فروشگاه‌های اینترنتی در سال 92 مدعی شده بود روزانه 2 هزار فقره فروش کالا دارد که به‌طور متوسط قیمت آنها 600 هزار تومان است و فروشگاه‌ اینترنتی مذکور روزانه یک میلیارد و 200 میلیون تومان درآمد دارد که رقم ماهانه آن به 36 میلیارد تومان می‌رسید.

در سال 94 و در نمونه‌ای دیگر خبرگزاری مهر گفت‌وگویی با مدیر یکی از کانال‌های تلگرامی منتشر کرد که گفته بود ماهانه 30 میلیون تومان درآمد دارد و ارزش کانال وی یک میلیارد تومان است.

باید توجه داشت که تمام این آمار مربوط به سال‌های گذشته است که این کسب‌وکارهای اینترنتی بدون نگرانی از بحث‌های مالیاتی این ارقام را اعلام می‌کردند و بی‌شک در سال 96 این ارقام و درآمدها چند برابر شده است.

 

سازمان دارایی و مالیات اینترنتی‌ها

در فضایی که دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق و مسوولان متولی به‌سادگی فراهم نیست، یکی از راه‌ها انداختن تیری در تاریکی است؛ یعنی رفتن سراغ گوگل و جست‌وجو در اینترنت. اگر دنبال عبارتی همچون «مالیات کسب‌وکارهای اینترنتی» بگردید، اطلاعات بسیار اندکی پیدا می‌کنید که بخش‌هایی از آن هم گزارش‌های هفته‌نامه عصر ارتباط است! به‌عبارت دیگر چیز زیادی دستگیرتان نمی‌شود و این به شکل ضمنی یعنی تاییدی بر بلاتکلیفی اخذ مالیات از این نوع کسب‌وکارهای جدید و البته پول‌ساز است.

اما از همین میزان اندک اخبار هم مواردی جلب توجه می‌کند.

 

تلاش‌های مالیاتی سال‌های قبل

گذشته از خروجی نامعلوم تلاش‌های انجام‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی در سال جاری که همچنان نتایج آن نامعلوم است، واقعیت آن است که این سازمان در سال‌های گذشته نیز تلاش‌هایی برای اخذ مالیات از کسب‌وکارهای اینترنتی انجام داده که اطلاعات و نتایج آنها نیز نامعلوم است.

بهمن‌ماه سال 94 بود که انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی طی نامه‌ای به اقدام سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات از کسب‌وکارهای اینترنتی اعتراض کرد. در این نامه که پیرو ارسال نامه ادارات مالیات سراسر کشور به کسب‌وکارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی و احضار برای پرداخت مالیات ارزش افزوده صورت گرفته، آمده بود: متاسفانه اداره مالیات بدون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی قبلی مبنی بر نحوه دریافت مالیات از کسب‌وکارهای اینترنتی به ارسال نامه برای آنها اقدام کرده که با مراجعه برخی از کسب‌وکارها به اداره فوق به آنان اعلام شده است که از تاریخ دریافت نماد شما مشمول پرداخت مالیات هستید و در صورت پرداخت نکردن از آن زمان تا امروز جریمه می‌شوید.

در بخش دیگری از این نامه آمده بود: درحالی‌که هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی از طرف اداره مالیات و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مبنی بر مشمول شدن کسب‌وکار از زمان دریافت نماد اعتماد، انجام نشده است و کسب‌وکارهای نوپا دچار مشکل اساسی شده‌اند و متاسفانه برخی از آنان به‌دنبال ابطال نماد خود بوده تا مانند خیل کثیری از کسب‌وکارهای بدون نماد و با استفاده از درگاه‌های بانکی واسط فعالیت خود را انجام دهند و این موضوع باعث سرخوردگی کسب‌وکارهای قانونمند شده است.

**البته خبری از سرنوشت این اقدام سازمان امور مالیاتی و خروجی کار نبود و از آن به بعد هم اعتراضی نشد که احتمالا ناشی از اجرا نشدن اقدام خاصی بوده است.**

 

تلاش‌های جدید سازمان امور مالیاتی

تیرماه سال جاری بود که کامل تقوی‌نژاد، رییس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: به‌تازگی ١١ هزار شرکت را در فضای مجازی شناسایی کردیم که بر اساس نوع فعالیتشان مشمول مالیات خواهند شد.

در آن مقطع وی این را هم گفته بود که بررسی موضوع دریافت مالیات از شرکت‌های فعال در فضای مجازی آغاز شده و دستورالعمل آن طی دو هفته آینده ابلاغ می‌شود.

دستورالعملی که البته خبری از سرنوشت آن نیست.

این در حالی است که تنها در خصوص فروشگاه‌های اینترنتی آخرین آمار رسمی گویای آن است که تنها ۲۸ هزار فروشگاه اینترنتی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کردند.

البته این آمار را باید به انبوهی از اپلیکیشن‌ها و صفحات و کانال‌های اجتماعی که درآمدهای هنگفتی داشته و اطلاعات، آمار و میزان دقیق درآمد آنها مشخص نیست،‌ اضافه کرد.

یک ماه بعد یعنی در مردادماه سال جاری بار دیگر روابط عمومی سازمان امور مالیاتی به نقل از تقوی‌نژاد اعلام کرد: شرکت‌ها و صاحبان مشاغل، فارغ از بستر ارایه خدمت و عرضه کالا اعم از دنیای واقعی یا فضای مجازی در صورت کسب درآمد و سود و پس از کسر معافیت‌های مقرر ‌باید براساس نرخ‌های مقرر در قانون مالیات پرداخت کنند و تفاوتی میان بستر فروش و ارایه خدمات از نظر مالیاتی نیست.

وی با اشاره به شتاب روزافزون تکنولوژی و استفاده از آن در زندگی روزمره افراد که باعث شکل‎گیری کسب‌وکارهای مختلف در فضای مجازی با استفاده از فناوری نوین اطلاعاتی شده، عنوان کرد: قطعا در آینده نزدیک ماهیت کسب‌وکارهای موجود دچار تغییر و تحولات بیشتری خواهد شد، بنابراین سازمان امور مالیاتی کشور برای شناسایی این نوع کسب‌وکارها و وصول مالیات عادلانه از آن برنامه‌ریزی مناسبی انجام داده است.

اگرچه جزییات این «برنامه‌ریزی مناسب» نیز مشخص نیست.

 

بلاتکلیفی نحوه اخذ مالیات

آن‌طور که پیداست، موضوع نحوه دریافت مالیات از کسب‌وکارهای اینترنتی همچنان محل بحث و ابهام است. این در حالی است که حجم خرید و فروش کالا و خدمات در فضای مجازی به‌سرعت در حال افزایش بوده و هر روز شاهد شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی بیشتری در این عرصه هستیم.

احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی در خصوص فعالیت‌های اقتصادی افراد و شرکت‌ها در فضای مجازی و شیوه اخذ مالیات از آنها، می‌گوید: افرادی که در فضای مجازی کسب‌وکار دارند باید همانند افرادی که به‌طور فیزیکی مشغول به کارند مالیات پرداخت کنند.

هادی حق‌شناس، یک کارشناس مالیاتی نیز می‌گوید: یکی از موارد مالیاتی فعالیت اقتصادی درفضای مجازی است و هر چقدر به جلو پیش برویم به مراتب این فعالیت اقتصادی مجازی بیشتر شده و باید به شیوه مناسب از آن مالیات گرفته شود.

 

یک خبر و پابرجاماندن ابهامات

اگرچه این گزارش از مدتی قبل در نوبت انتشار است، اما نوزدهم آذرماه و در جریان برگزاری چهاردهمین کنفرانس فنی سالانه مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی، رییس سازمان مالیاتی خبر از آغاز شناسایی مودیان مالیاتی فضای سایبری داد. موضوعی که با همین تیتر در رسانه‌های مختلف بازتاب داشت.

اما ورود به محتوای خبر نشان می‌داد که چالش‌هایی که البته بخشی از آن در گزارش حاضر آمده، همچنان پابرجاست و سازمان امور مالیاتی با آنها دست به گریبان است.

کامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: کسب و کارهای مجازی چالش‌های مالیاتی به همراه دارند، اما با این حال با همکاری دستگاه‌های مربوطه شناسایی مؤدیان فضای مجازی آغاز شده است.

البته وی در ادامه پرده از بخشی از مشکلات و چالش‌های پیش روی سازمان متبوع خود برداشته و می‌گوید: شناسایی فعالان اقتصادی فضای مجازی و تعیین شمولیت مالیاتی آنها با توجه به مفهوم مقر دائم از جمله این چالش‌هاست. سازمان امور مالیاتی با همکاری دستگاه‌ها و مراجع ذیربط اقدام مؤثری برای شناسایی مؤدیان فضای مجازی را شروع کرده اما تعیین شمولیت مالیاتی کسب و کارهای مجازی و تعیین مقر آنها خصوصاً کسب و کارهای بین‌المللی با توجه به ابعاد کسب و کارهای مجازی همانند مکان استقرار سرور، محل اداره و پشتیبانی ‌سایت، محل پرداخت و دریافت وجه (حساب بانکی)، محل تولید کالای دیجیتال همچنان با مشکل مواجه هستیم.

 

11 پرسش از سازمان مالیاتی

هفته‌نامه عصر ارتباط برای پیگیری این حق ملی یعنی دریافت مالیات از تمامی فعالان اقتصادی و از جمله کسب‌وکارهای اینترنتی، چگونگی این اقدام، میزان آشنایی ممیزان مالیاتی با این فضا و غیره تلاش کرد تا موضوع را از متولی اصلی یعنی سازمان امور مالیاتی پیگیری کند.

در نتیجه تلاش‌ها و پیگیری‌های انجام‌شده، به‌صورت مکتوب 11 پرسش برای روابط عمومی سازمان امور مالیاتی ارسال شد و مدتی بعد پاسخ پرسش‌ها به شکل مکتوب در اختیار هفته‌نامه عصر ارتباط قرار گرفت.

**برداشت ما از پاسخ‌های ارسالی این بود که سازمان امور مالیاتی برنامه و طرح مشخصی برای چگونگی دریافت مالیات از کسب‌وکارهای اینترنتی که لزوما در بسترهای قانونی و تعریف شده فعالیت نمی‌کنند، ندارد.**

جان کلام پاسخ به پرسش‌ها این است که «تمامی کسب‌وکارها فارغ از اینکه در چه بستری اعم از فضای اینترنتی یا حقیقی فعالیت دارند، مشمول پرداخت مالیات هستند و این اقدام از طریق خوداظهاری و تراکنش‌های بانکی انجام می‌شود.» اگرچه بر اساس آخرین اخبار بستر قانونی کنترل حساب‌های بانکی فراهم نشد.

در واقع از پاسخ‌های ارسالی این‌طور بر می‌آید که سازمان امور مالیاتی منتظر کسب‌وکارهای مجازی است تا خود اقدام به ارایه مالیات کنند؛ ازجمله آن دسته از کسب‌وکارهایی که به روشنی در جایی ثبت و ضبط نشده‌اند.

این در حالی است که این کسب‌وکارهای مجازی که خارج از بسترهای تعریف شده قانونی، فعال هستند، اصولا به شکلی تعمدی در این فضا قرار گرفته‌اند تا مشمول پرداخت حقوق قانونی اعم از بیمه‌، مالیات و سایر عوارض نشوند.

**لذا از مخاطبان گرامی دعوت می‌شود متن کامل گفت‌وگو با مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی را که به شکل مکتوب و بدون هیچ تغییری در همین صفحه منتشر شده، مطالعه کنند. قضاوت را به عهده شما می‌گذاریم. **

 

محمد برزگری، مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی:

مجازی و حقیقی تفاوتی ندارد، همه باید مالیات بدهند

 

«اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی چه در بستر فضای مجازی و چه در فضای حقیقی که می‌تواند شامل اطلاعات معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر، تراکنش‌های بانکی و غیره باشد، توسط ارگان‌های مختلف در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت و مالیات متعلقه بدین‌وسیله مطالبه و وصول خواهدشد.»

این بخش اصلی اظهارات محمد برزگری، مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی است که به 11 پرسش هفته‌نامه عصر ارتباط در خصوص چگونگی دریافت مالیات از کسب‌وکارهای اینترنتی پاسخ داده است. اگرچه برخی از این پاسخ‌ها قانع‌کننده نیستند، لیکن از آنجا که گفت‌وگو به‌صورت مکتوب انجام شده، امکان طرح پرسش‌های بیشتر فراهم نبود و باید قضاوت را به خوانندگان واگذار کرد.

 

1- به گفته رییس سازمان امور مالیاتی (تیر 96)، به تازگی 11 هزار شرکت در فضای مجازی شناسایی شده‌اند که بر اساس نوع فعالیتشان مشمول مالیات می‌شوند. برخی آمار قانونی از جمله پلیس فتا 20 هزار کسب‌وکار اینترنتی شناسایی شده و کسب‌وکارهای فاقد نماد اعتماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 10 برابر بیش از این میزان است. مشخصا روش سازمان امور مالیاتی برای شناسایی کسب‌وکارهای اینترنتی و روش اخذ مالیات از این شرکت‌ها چگونه است؟

به‌موجب ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب31/4/1394 به‌منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعاتی هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود و تمامی اشخاص حقوقی مکلف هستند اطلاعات مربوط را که در خصوص مودیان در اختیار دارند، در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. از جمله اطلاعات مذکور مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها، اطلاعات مربوط به انواع حساب‌های بانکی... است. بنابراین با اخذ اطلاعات مذکور، شناسایی اغلب مودیان مالیاتی به‌سهولت برای سازمان امور مالیاتی امکان‌پذیر می‌شود و این بهترین روش برای اخذ مالیات عادلانه است.

 

2- تیرماه سال جاری بود که رییس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: بررسی موضوع دریافت مالیات از شرکت‌های فعال در فضای مجازی آغاز شده و دستورالعمل آن طی دو هفته آینده ابلاغ می‌شود. (جزییات این دستورالعمل چیست و ابلاغ آن انجام شده است؟)

در خصوص رسیدگی به مودیان فعال در فضای مجازی باید اذعان داشت که این فضا صرفا یک بستر برای انجام معاملات است؛ هرچند برخی موارد نیز مختص انجام خدمات در این فضا است. از طرف دیگر، درآمد و هزینه مودیان بر اساس استانداردهای حسابداری و قوانین موضوعه و فارغ از بستر ارایه خدمات یا فروش کالا تعیین می‌شود؛ بنابراین این سازمان طی زمان نسبت به صدور دستورالعمل‌های لازم برای رسیدگی به مالیات مودیان محترم اقدام می‌کند که اصولا مودیان فعال در فضای مجازی نیز حسب تجارت و مراودات خود مشمول دستورالعمل‌های موردنظر می‌شوند.

 

3- زمان آغاز به کار کسب‌وکارهای اینترنتی برای اخذ مالیات چگونه تعیین و شناسایی می‌شود؟

برحسب اسناد و مدارک ابرازی مودیان و درآمدهای مکتسبه توسط آنها.

 

4- ممیزان سازمان مالیاتی، با توجه به پیچیدگی و امکان‌های متعدد برای پنهان‌کاری درآمدها از سوی کسب‌وکارهای اینترنتی، چه آموزش‌هایی برای شناسایی میزان درآمد این کسب‌وکارها دیده‌اند؟ یکی از انتقادها به ناآشنایی ممیزان با فضای این کسب‌وکارها مربوط می‌شود.

نظام مالیاتی با اجرای طرح جامع مالیاتی به سمت سیستم خود اظهاری و تشخیص بر مبنای اطلاعات دقیق و شفاف درحرکت است و سیستم علی‌الراس غیرمتکی به اطلاعات از نظام مالیاتی حذف خواهد شد. بنابراین نگاه اول سازمان امور مالیاتی کشور در تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان در هر حوزه‌ای اعتماد به آنها و براساس خود اظهاری است؛ یعنی در مرحله اول به مودیان اعتماد شده و این فرصت داده می‌شود که با ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، میزان درآمد، هزینه و مالیات متعلقه را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند.

همچنین در زمینه شناسایی میزان درآمد کسب‌وکارها، بدیهی است همان‌گونه که پیش‌تر گفته شده، مهم‌ترین مساله در تعیین درآمد و هزینه مودیان مطابقت دادن آنها به استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی است که آموزش‌های لازم در این خصوص در بدو خدمت و حین خدمت به ممیزان داده می‌شود.

 

5- چه نهادهایی باید برای شناسایی کسب‌وکارهای اینترنتی با سازمان امور مالیاتی همکاری داشته باشند؟

به‌موجب ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات مالیاتی را در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظف به ارایه اطلاعات مربوط به سازمان امور مالیاتی کشور هستند.

 

6- میزان درآمد از کسب‌وکارهای اینترنتی با کسب‌وکار مشابه سنتی (فیزیکی) تفاوتی دارد یا نه؟ (توضیح بفرمایید.)

خیر. همان‌گونه که توضیح داده شد، تغییر در بستر معاملات و فعالیت‌های اقتصادی مودیان تاثیری در نرخ مالیاتی آنها نخواهد داشت.

 

7- در سال 94 به گفته رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سهم تجارت الکترونیکی کشور 50 هزار میلیارد تومان (17 میلیارد تومان) بوده که این میزان در سال جاری به 100 هزار میلیارد تومان رسیده است، تاکنون (سال 96) به‌طور مشخص چه میزان مالیات از کسب‌وکارهای اینترنتی اخذ شده است؟

با توجه به اینکه عمده فعالیت‌های اشخاص در فضای مجازی با فعالیت واقعی آنها همراه است، برای مثال، برخی فروش‌های مودیان در فضای مجازی و برخی فروش‌های همان مودیان در فضای واقعی انجام می‌گیرد، بنابراین تفکیک مالیات مربوط به درآمدهای مکتسبه در فضای مجازی و فضای واقعی با توجه به وجود هزینه‌های مشترک عمومی و اداری با توجه به هزینه آن برای سازمان و در نظر گرفتن متفاوت نبودن میزان مالیات آنها موضوعیت نخواهد داشت.

 

8- چه مقاومت‌هایی و با چه توجیهاتی برای فرار کسب‌وکارهای اینترنتی از پرداخت مالیات حقه وجود دارد؟

موضوع فرار مالیاتی نه‌تنها در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی، بلکه در تمامی بخش‌هایی که به‌نوعی درآمدزایی صورت می‌گیرد، وجود دارد و فعالان هر بخش با توجیهات مختلف سعی در فرار مالیاتی دارند. پس قاعدتا در بحث کسب‌وکارهای اینترنتی هم با این معضل روبه‌رو هستیم.

 

9- برخی از کسب‌وکارهای اینترنتی و انجمن‌های وابسته با ایشان معتقدند، باید یک دوره استراحت مالیاتی به این شرکت‌ها داده شود. چنین خواسته‌ای آیا قانونی بوده و مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی قرار دارد؟

به‌موجب اصل 51 قانون اساسی هیچ مالیاتی وضع نمی‌شود، مگر به‌موجب قانون و موارد معافیت و بخشودگی نیز در قانون مشخص می‌شود. در حال حاضر نیز معافیت‌هایی برای شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات در قوانین موضوعه پیش‌بینی شده است.

 

10- به‌جز کسب‌وکارهای اینترنتی (اعم از قانونی و غیرقانونی) در حال حاضر در بستر تلگرام و اپلیکیشن‌های دیگر، برخی افراد حقیقی و حقوقی درآمدهای بسیار هنگفتی دارند. چه اقدامی برای شناسایی اخذ مالیات از این بخش شده است؟

همان‌طور که در پرسش‌‌های قبلی هم توضیح داده شد، طبق ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی، چه در بستر فضای مجازی و چه در فضای حقیقی که می‌تواند شامل اطلاعات معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر، تراکنش‌های بانکی و غیره باشد، توسط ارگان‌های مختلف در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت و مالیات متعلقه بدین‌وسیله مطالبه و وصول خواهد شد.

 

11- آگهی‌ها و بنرهای تبلیغاتی و سایت‌های اینترنتی نیز مشمول مالیات هستند؟ در صورت پاسخ مثبت، روش شناسایی آنها چگونه بوده و چه اقداماتی در این خصوص انجام شده است؟

در صورت عدم احراز معافیت موضوع بند (ل) ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات خواهند بود که این موارد نیز بر اساس اطلاعات واصله تعیین می‌شود. (منبع:عصرارتباط)

فرید احمدی - دیرزمانی نیست که تاکسی های اینترنتی (اپلیکیشن های درخواست و عرضه خودرو) وارد کشور شده اند ولی در همین مدت کوتاه، تحت تاثیر شاخص فناوری پذیری بالای مردم ایران، سریعا رونق یافته اند. ده ها هزار تاکسی در ناوگان حمل و نقل این اپلیکیشن ها درحال فعالیت هستند و میلیون ها نفر اپلیکیشن آنها را دانلود کرده اند که بخش قابل توجهی از آنها کاربران فعال این برنامه های کاربردی هستند. همین موج استقبال از این اپلیکیشن ها باعث شکل گیری قارچ گونه شرکت های ارائه گر اپلیکیشن ها در حوزه تاکسی های اینترنتی نیز شده است.

لکن تجربه رفتار شهروندان در استفاده از خدمات موبایلی نشان می دهد که نهایتا دو یا سه شرکت (احتمالا همین شرکت های فعال فعلی) گوی سبقت را در بلند مدت ربوده و تبدیل به غول های تاکسی اینترنتی خواهند شد. مزایای بسیاری نیز از محل فعالیت این اپلیکیشن های حمل و نقل برای شهروندان و رانندگان حاصل شده است. از جمله این موارد می توان به کاهش قابل توجه هزینه سفرهای درون شهری برای شهروندان، صرفه جویی زمانی هم برای مسافران و هم رانندگان، افزایش درآمد رانندگان و سهولت سفرهای داخل شهری اشاره کرد.

 لکن در این نوشتار به دنبال اشاره به جنبه های منفی و تهدیدات ناشی از رشد بدون نظارت این اپلیکیشن ها هستیم. این رشد بدون نظارت می تواند زایشگر معضلات جدید اجتماعی و اقتصادی نیز باشد. همین هفته قبل بود که معاون ترافیک و حمل و نقل شهرداری تهران  به معضلات اجتماعی بالای این اپلیکیشن ها مانند موارد سرقت و تجاوز رانندگان به مسافران اشاره کرد و متعاقبا به جذب بدون نظارت رانندگان در  این شرکت ها واکنش نشان داد. از سوی دیگر تحقیقات برخی از متخصصین به نقض حریم خصوصی شهروندان توسط تعدادی از این اپلیکیشن ها دلالت دارد.

این ناهنجارهای جدید اجتماعی محصول رشد بدون نظارت این شرکت هاست. ولی این آثار منفی در این حد خلاصه نخواهد شد و در بلند مدت ساختارهای اجتماعی و اقتصادی نیز تحت تاثیر رشد بدون نظارت این شرکت ها قرار خواهد گرفت.

یکی از آثار فعالیت این شرکت ها برای مسافران، حذف واسطه ها از زنجیره تامین و ارزش حمل و نقل است که این حذف آژانس های سنتی از زنجیره به رغم داشتن برخی مزایا، تهدیداتی را نیز برای جامعه شهری خواهد داشت. این کسب و کارهای سنتی سالیان سال به عنوان پیشخوان ارتباط با مردم از طریق ارتباطات رو در رو و تلفنی، ساختارهای عمیق ارتباطی با مسافران (خصوصا در محلات) ایجاد کرده بودند که این ساختارها با حذف آژانس ها از زنجیره ارزش سفرهای شهری و جایگزینی اپلیکیشن تضعیف گردیده است. این ارتباط رو در رو با مسافران بود که با نظارت مستمر، رانندگان خاطی را از ارائه خدمات محروم می کرد و یا در ساعات و روزهای با پیک ترافیک و روزهای بارانی و برفی، رانندگان را ملزم به خدمت رسانی به شهروندان می کرد.

این ارتباط و تعلق عاطفی که حاصل روابط بلندمدت انسانی بین آژانس ها، مسافران و رانندگان بود در اپلیکیشن ها جایی ندارد. در اپلیکیشن های فعلی، رانندگان در تایید و یا رد درخواست مسافران آزادند و بهترین مسیر و شرایط را ملاک انتخاب خود قرار می دهند. این مطلوبیت طلبی رانندگان در روزهای بارانی، زمان های پرترافیک بیشتر خودنمایی کرده و خواهد کرد. به گونه ای که هیچ کنترل و الزامی به قبول درخواست های سفر در این زمان ها از جانب اپلیکیشن وجود ندارد. لذا دور نیست روزهایی که رانندگان فقط به مسیرهای دلخواه عزم سفر کنند و بحران های بزرگی حاصل از این مطلوبیت طلبی در جامعه شهری ایجاد گردد.

جذب تاکسی های خطی، تاکسی های عمومی  و ناوگان گذری و در میان مدت مینی بوس ها به سمت اپلیکیشن ها و عدم شفافیت در روند نرخ های ارائه خدمات این اپلیکیشن ها در آینده نیز بر شدت این بحران خواهند افزود. شاید روزهای آخر سال 96 آغاز بروز وسیع این بحران حمل و نقل در تهران باشد. در این صورت، نه احیای ساختار سنتی سفرهای شهری به دلیل ورشکستگی آژانس ها ساده خواهد بود و نه الزام تاکسی های اینترنتی و رانندگان به الزام به ارائه خدمات به شکل بهینه. در آن شرایط حاکمیت با غول هایی در حوزه تاکسی اینترنتی و دیگر حوزه های حمل و نقل شهری مواجه خواهد بود که به دلیل  وابستگی به خدمات ایشان، از توان چانه زنی کافی برای الزام ایشان به ارائه خدمات منصفانه بی بهره خواهد بود.

فالواقع تسهیل حاکمیتی برای توسعه این اپلیکیشن ها شاید در مرحله ورود به بازار و شکل گیری این تاکسی های اینترنتی مفید بود ولی در این مرحله از رشد این مدل جدید از حمل و نقل شهری نیاز به رگولاتوری و نظارت دقیق بسیار محسوس است. برای پیشگیری از این بحران، حاکمیت می بایست سریعا  ورود و ضوابط  نظارت و رگولاتوری را تدوین و اعمال نماید. در این راستا از نهادهای رگولاتوری و نظارتی مرتبط در حوزه شهری و هم در حوزه دولت انتظار می رود با تدوین ضوابط کارکردی در حوزه های امنیت، حریم خصوصی، فنی، حقوق مسافران، حقوق رانندگان، نرخ های ارائه خدمات و شرایط بحران و ابلاغ آن به تاکسی های اینترنتی و نظارت مداوم از بروز این بحران پیشگیری نماید. (منبع:ایلنا)

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: کسب و کارهای مجازی چالش‌های مالیاتی به همراه دارند، اما با این حال با همکاری دستگاه‌های مربوطه شناسایی مؤدیان فضای مجازی آغاز شده است.

به گزارش فارس، چهاردهمین کنفرانس فنی سالانه مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی صبح امروز در هتل پارسیان آزادی تهران برگزار شد.

در این کنفرانس سیدکامل تقوی‌نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: خوشحالیم که برای دومین بار میزبان مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی هستیم. یکی از مباحث مورد بحث در کنفرانس مربوط به خدمات دیجیتال می‌شود. 

معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: فرایند رسیدگی ایران در بخش رسیدگی، تشخیص، وصول، اجرا و حل اختلافات مالیاتی با نرم افزار پشتیبانی می‌شود. اجرای طرح جامع مالیاتی از 10 سال قبل شروع شده که دارای 5 محور و 32 پروژه است. 

وی با اشاره به دوم موضوع تحول نظام مالیاتی و حرکت به سوی نظام مالیاتی مطلوب و همچنین مالیات‌ستانی از اقتصاد و خدمات دیجیتال عنوان کرد: سازمان امور مالیاتی با درک این مهم طی سالیان گذشته اقدام به راه‌اندازی سامانه ثبت و دریافت شماره اقتصادی، سامانه دریافت الکترونیکی اظهارنامه‌های مالیاتی، اشخاص حقوقی و حقیقی و اجاره املاک و ارزش افزوده همراه با امضای الکترونیکی، سامانه ارسال صورت معاملات فصلی برای ثبت و ارسال اطلاعات خرید و فروش و همچنین قراردادها، سامانه فهرست مالیات بر درآمد حقوق، سامانه خلاصه پرونده الکترونیکی برای مشاهده اطلاعات پرونده مالیاتی توسط مؤدیان و سامانه پرداخت الکترونیکی قبوض مالیاتی نموده است. 

تقوی‌نژاد به محورهای طرح جامع اشاره کرد و افزود: محور نرم‌افزار و اعزام یکپارچه مالیاتی با 10 پروژه، محور زیرساخت 7 پروژه، محور همکاری با صاحبان منافع 7 پروژه، محور منابع انسانی 6 پروژه و محور مدیریت طرح 2 پروژه از سوی طرح بزرگ نرم‌افزار ITF هستند. همچنین پروژه حسابرسی بر مبنای ریسک یکی دیگر از پروژه‌های این طرح است. 

معاون وزیر اقتصاد به موضوع دوم کنفرانس یعنی اقتصاد و خدمات دیجیتال اشاره کرد و یادآور شد: ایران نیز مانند سایر کشورها با این پدیده روبه‌رو است، دیجیتالی شدن روز به روز در حال گسترش بوده و تمامی ابعاد کسب و کارها را تحت تأثیر قرار داده، اگرچه در نگاه اول این موضوع یک پدیده تکنیکی و فنی است، اما ماهیت مجازی آن چالش‌های مالیاتی را موجب شده است. 

وی افزود: شناسایی فعالان اقتصادی فضای مجازی و تعیین شمولیت مالیاتی آنها با توجه به مفهوم مقر دائم از جمله این چالش‌هاست. سازمان امور مالیاتی با همکاری دستگاه‌ها و مراجع ذیربط اقدام مؤثری برای شناسایی مؤدیان فضای مجازی را شروع کرده اما تعیین شمولیت مالیاتی کسب و کارهای مجازی و تعیین مقر آنها خصوصاً کسب و کارهای بین‌المللی با توجه به ابعاد کسب و کارهای مجازی همانند مکان استقرار سرور، محل اداره و پشتیبانی وب‌سایت، محل پرداخت و دریافت وجه (حساب بانکی)، محل تولید کالای دیجیتال همچنان با مشکل مواجه هستیم. 

به گزارش فارس، در این کنفرانس، مسئولان و کارشناسان کشورهای مالدیو، موریتانی، مراکش، پاکستان، قطر، سودان، ترکیه، اندونزی، عراق لبنان و مالی حضور دارند.

هرجا که زندگی وجود داشته باشد، مرگ هم وجود دارد و بی‌شک سیلیکون ولی هم از این قاعده مستثنا نیست. در دنیای استارت‌آپ‌ها، مثال‌های زیادی از شکست‌خوردن یا ورشکسته شدن وجود دارد. این شکست‌ها خیلی اوقات باعث می‌شود که مدیران استارت‌آپ‌ها مجبور به اخراج مهندس‌ها و خاموش‌کردن دستگاه‌های شرکت برای همیشه شوند. تخلیه‌کردن اتاق‌هایی که روزی پر از کارمندان باشوق و وسایل پر سر و صدا و میزهای پینگ‌پنگ بودند و همچنین نوشتن متن‌های غم‌انگیز خداحافظی روی وب‌سایت رسمی شرکت، از غم‌انگیزترین لحظات پایان فعالیت یک استارت‌آپ محسوب می‌شوند.
حال که سال ۲۰۱۷ به پایان خود نزدیک می‌شود، کم‌کم وقت آن می‌رسد که یکسری از استارت‌آپ‌ها نیز در شرکتشان را برای همیشه ببندند. تمامی این شرکت‌هایی که در پایین به آنها اشاره می‌کنیم، روی هم رفته توانسته‌اند تا امروز ۶۹/ ۱ میلیارد دلار سرمایه جذب کنند اما متاسفانه در ادامه فعالیت خود به درهای بسته خورده‌اند و سرمایه‌گذاران نیز دیگر هیچ امیدی به بهبود وضعیت حتی از طریق جذب سرمایه جمعی یا فروش امتیاز شرکت به کمپانی‌های بزرگ‌تر نداشته‌اند. در ادامه این گزارش به نام ۱۰استارت‌آپ که روزی از ارزش بالایی برخوردار بودند اما در سال ۲۰۱۷ مجبور به تعطیلی کسب‌وکارشان شده‌اند اشاره کرده‌ایم.

 

شرکت Beepi (از ۲۰۱۳ تا فوریه ۲۰۱۷)
سرمایه جذب شده: ۱۵۰ میلیون دلار
حداکثر ارزش:۵۶۰ میلیون دلار

شرکت Beepi که وب‌سایت آن پذیرای خریداران و فروشندگان خودروهای دست‌‌دوم بود، فوریه امسال اعلام کرد که فعالیت شرکت دیگر ادامه پیدا نخواهد کرد و برای همیشه تعطیل خواهد شد.   این شرکت در ابتدا روند خوبی را طی می‌کرد اما کم کم مشتریان خود را از دست داد. البته در طی این چند سال وب‌سایت Fair.com و سرویس خرید و فروش خودرو DGDG قصد داشتند شرکت Beepi را به خدمت بگیرند اما هردوی آنها در ادامه از این کار منصرف شدند. در پایان استارت‌آپ Beepi دچار کمبود سرمایه و درآمد کافی شد و فوریه امسال هم پایان فعالیت خود را اعلام کرد.

 

شرکت Quixey (از ۲۰۰۹ تا فوریه ۲۰۱۷)
سرمایه جذب شده: ۱۳۳ میلیون دلار
حداکثر ارزش:۶۰۰ میلیون دلار

استارت‌آپ Quixey که نوعی موتور جست‌‌وجوی موبایلی محسوب می‌شود و وظیفه یافتن اپلیکیشن‌های مورد نظر کاربران را برعهده داشت، فوریه امسال بخش بزرگی از کارکنان خود را تعدیل کرد. به نظر می‌رسد این شرکت هیچگاه موفق به یافتن منبع درآمد ثابت و مطمئن نشده و حتی انتخاب «تومر کاگان» به‌عنوان مدیرعامل جدید شرکت در سال ۲۰۱۶ هم تاثیری در بهبود روند درآمدزایی این شرکت نداشته است. فوریه امسال فعالیت این شرکت به‌طور رسمی متوقف شد.

 

شرکت Yik Yak (از ۲۰۱۳ تا آوریل ۲۰۱۷)
سرمایه جذب‌شده: ۷۳ میلیون دلار
حداکثر ارزش: ۴۰۰ میلیون دلار

شرکت Yik Yak که سال ۲۰۱۳ اپلیکیشن شبکه اجتماعی خود را با همین نام منتشر کرده بود، اخیرا درگیر مشکلات متعددی شده بود. گفته می‌شد این اپلیکیشن یکی از دلایل اصلی فسادهای اخلاقی به‌وجود آمده بین چندین دانش‌آموز یک کالج در ایالات متحده بوده است. این اپلیکیشن با وجود تلاش‌های بسیار ۲۸ آوریل امسال توقف فعالیت خود را برای همیشه اعلام کرد. چند روز بعد شرکت Square تعداد زیادی از مهندسان Yik Yak را با قراردادی به مبلغ ۳ میلیون دلار به خدمت گرفت.

 

شرکت Maple (از ۲۰۱۴ تا مه‌۲۰۱۷)
سرمایه جذب شده: ۲۹ میلیون دلار
حداکثر ارزش: ۱۱۵ میلیون دلار

Maple که در اصل سرویس سفارش آنلاین غذا در ایالات متحده محسوب می‌شد، دفتر کار خود را در شهر نیویورک بنا کرده بود. با حمایت‌های دیوید چانگ، مدیر و موسس رستوران‌های محبوب Momofuku، اپلیکیشن Maple هم به یکی از محبوب‌ترین سرویس‌های فروش آنلاین و دلیوری غذا در آمریکا تبدیل شد. نکته جالب اینکه هزینه ارسال غذا و انعام همگی روی قیمت اولیه غذا حساب شده بودند و همراه با سفارش مشتریان یک شیرینی بسیار خوشمزه هم برایشان ارسال می‌شد. اما بعد از مدتی ارسال این شیرینی‌های پرطرفدار برای مشتریان متوقف شد و Maple در یک اقدام عجیب به ارسال تصویر همان شیرینی روی یک بروشور برای کاربران بسنده کرد. چند ماه بعد تعداد زیادی از کارمندان این شرکت توسط سرویس ارسال غذای Deliveroo که در بریتانیا فعالیت می‌کند، به خدمت گرفته شدند. این شرکت ۲۸ مه ‌امسال فعالیت خود را برای همیشه متوقف کرد.

 

شرکت Sprig (از ۲۰۱۳ تا می‌۲۰۱۷)
سرمایه جذب شده: ۵۷ میلیون دلار
حداکثر ارزش: ۱۱۰میلیون دلار

شرکت اسپریک که در زمینه فروش آنلاین و ارسال غذا به مشتریان خود در ایالات متحده فعالیت می‌کرد، شهرت زیادی در عرضه غذاهای باکیفیت و با کمترین سرعت به مشتریان داشت اما سرانجام این شرکت آخرین دلیوری خود را ۲۶مه ‌امسال انجام داد. Sprig در اصل با شعار «ارسال غذا در کمتر از ۱۵ دقیقه و پخت غذا با استفاده از منابع درجه یک محلی» توانسته بود مشتریان زیادی را در سراسر ایالات متحده جذب کند. اما مدل تجاری این شرکت در مقایسه با رقبایی همچون Seamless که غذاهای خود را با قیمت کمتری عرضه می‌کردند، اصلا مناسب نبود. در بیانیه‌ای که در وب‌سایت شرکت sprig منتشر شده بود، مدیرعامل این شرکت گفته بود که پخت غذاها توسط شرکت در کنار ارسال آنها کار بسیار دشواری بوده و همین مساله موجب ورشکستگی شرکت شده است. Sprig ،۲۶ مه ‌امسال تمامی سرویس‌های خود را برای همیشه از دسترس خارج کرد.

 

Hello (از ۲۰۱۲ تا ژوئیه ۲۰۱۷)
سرمایه جذب شده: ۴۰ میلیون دلار
حداکثر ارزش: ۳۰۰ میلیون دلار

شرکت Hello در اصل تولیدکننده سنسورهای نظارت بر خواب کاربران است که در اتاق خواب فرد قرار داده شده و دیگر به مچ دست کاربر متصل نمی‌شدند. این شرکت ژوئیه امسال پس از اینکه دیگر خریداری برای این محصول خود پیدا نکرد، برای همیشه منحل شد. این دستگاه ابتدا در وب‌سایت Kickstarter معرفی شد و توانست خیلی زود به یکی از محصولات محبوب در وب‌سایت Target و Best Buy تبدیل شود. اما چنین موفقیتی برای ادامه کار این شرکت و رقابت با دیگر رقبا کافی نبود و به همین دلیل این شرکت هم برای همیشه با دنیای تکنولوژی خداحافظی کرد.

 

شرکت Jawbone (از ۱۹۹۷ تا جولای ۲۰۱۷)
سرمایه جذب شده: یک میلیارد دلار
حداکثر ارزش: ۳ میلیارد دلار

شرکت Jawbone یکی از پیشتازان در عرصه تولید گجت‌های پوشیدنی محسوب می‌شد و بیشتر محصولاتی مانند گجت‌های سلامتی و اسپیکرهای قابل حمل را معرفی و عرضه می‌کرد. جولای امسال، در‌های این شرکت برای همیشه بسته و تمامی دارایی‌های شرکت هم منحل شد. پس از این جریان حسین رحمان، مدیرعامل این شرکت یک کمپانی جدید با نام Jawbone Health Hub تاسیس کرده که در زمینه نرم‌افزار و سخت‌افزارهای مرتبط با سلامت فعالیت می‌کند.

 

شرکت Juicero (از ۲۰۱۳ تا سپتامبر ۲۰۱۷)
سرمایه جذب‌شده: ۵/ ۱۱۸ میلیون دلار
حداکثر ارزش: ۲۷۰ میلیون دلار

شرکت Juicero که ماشین‌های آب‌ میوه‌گیری تولید می‌کرد، جذب سرمایه را از سال ۲۰۱۳ آغاز کرد؛ اما تا سال ۲۰۱۶ هیچ محصولی را به بازار عرضه نکرد. یک سال بعد سرمایه‌گذاران متوجه شدند که این دستگاه ۴۰۰ دلاری هیچ کاری به‌جز فشردن مواد داخل بسته‌ها انجام نمی‌دهد که متاسفانه این کار را حتی می‌توان با فشار دست هم انجام داد. به همین سبب، این شرکت در دور جدید جذب سرمایه اصلا موفق عمل نکرد که همین مساله باعث شد این شرکت هیچ‌گاه نتواند به اهداف مورد نظرش برسد. Juicero هم سپتامبر امسال فعالیت خود را برای همیشه متوقف کرد.

 

Raptr (از ۲۰۰۸ تا سپتامبر ۲۰۱۷)
سرمایه جذب‌شده: ۴۴ میلیون دلار
حداکثر ارزش: ۱۷۰ میلیون دلار

Raptr در اصل شبکه اجتماعی مختص گیمرهای سراسر دنیا بود که حدود یک دهه فعالیت داشت. این سرویس به گیمرها کمک می‌کرد که بدانند دوستانشان چه بازی‌هایی را بیشتر انجام می‌دهند و همچنین به‌صورت آنلاین بازی‌های چندنفره را انجام دهند. اگرچه این سرویس در طی این چند سال خدمات و امکانات متنوعی را برای کاربران فراهم کرد، اما از آنجا که بسیاری از کمپانی‌های فعال در زمینه گیمینگ ارائه چنین خدماتی را ‌آغاز کردند، بنابراین Raptr نتوانست جایگاه خود را در بازار حفظ کند. سال ۲۰۱۶ هم همکاری این شرکت با کمپانی تولیدکننده چیپ‌های گرافیکی AMD به پایان رسید و سرانجام این شرکت سپتامبر امسال پایان فعالیت سرویس خود را اعلام کرد.

 

شرکت Doppler Labs (از ۲۰۱۳ تا نوامبر ۲۰۱۷)
سرمایه جذب‌شده: ۵۱ میلیون دلار
حداکثر ارزش: ۲۳۵ میلیون دلار

این شرکت در سال ۲۰۱۳ تاسیس شد و قصد داشت هدفونی تولید کند که علاوه بر پخش موسیقی قادر باشد صداهای آزاردهنده اطراف را حذف کند و تنها صدای‌های ضروری افرادی را که کاربر با آنها صحبت می‌کند به داخل گوش انتقال دهد. این هدفون‌های بی نظیر که Here One نام داشتند در اصل قرار بود با ایرپادهای شرکت اپل و پیکسل بادزهای گوگل رقابت کنند. اما به علت فروش کند و ضعیف این محصول، شرکت تولیدکننده نتوانست سرمایه کافی برای ادامه رقابت با دیگر کمپانی‌ها را جذب کند و به همین سبب نوامبر امسال فعالیت خود را برای همیشه متوقف کرد (منبع:دنیای اقتصاد)

شاه‌میگوی ۱۶۰هزار تومانی، انار ۲۰هزار تومانی و خرمالوی ۱۵هزار تومانی بخشی از قیمت‌های نجومی این سوپرمارکت آنلاین هستند.

در حالی که سازمان تعزیرات حکومتی برای برخورد با واحدهای صنفی متخلف در حوزه‌های مختلف با ده‌ها مشکل اعم از ضعف قانون، نبود بازرس و همکاری‌نکردن دستگاه‌های مسئول در کشف و اعلام تخلف روبه‌رو است، با روی کار آمدن مشاغل اینترنتی، ابعاد جدیدی از تخلفات صنفی نیز پیشِ‌روی مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی قرار گرفته است.

بررسی شکایت و بازرسی از شرکت‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای توسط تعزیرات الزاماً باید با حضور کارشناس و بازرس اداره کل "صمت" (صنعت، معدن و تجارت) باشد و تا زمانی که بازرس صمت گزارش را ارائه نکرده باشد، تعزیراتی‌ها توانایی برخورد با تخلف را ندارند.

با فرض برخورد تعزیراتی با تخلف عیان و آشکار واحدهای صنفی در حوزه‌های مختلف، به‌دلیل بازدارنده نبودن قانون تعزیرات، نه شاکی امیدی به رسیدگی و حتی طرح شکایت دارد و نه متخلف ترس و واهمه‌ای از برخورد؛ اما به هرحال بودن چنین رسیدگی‌هایی قطعاً از نبود آن بهتر است.

مسئله فعلی، شروع به کار مارکت‌های اینترنتی است که با ادعای آسان‌ و ارزان‌تر کردن فرآیند خرید و تحویل رایگان اجناس خریداری‌شده به شهروندان، سعی دارند سبد خرید مردم را به‌سمت خود بکشانند، اما در غیاب رصد فعالیت این مارکت‌ها، ضرر قابل توجهی بابت گران‌فروشی بسیاری از کالاها نصیب مردم می‌شود.

به گزارش تسنیم نگاهی گذرا به قیمت برخی کالاهای ارائه‌شده در این مارکت‌های آنلاین نشان‌دهنده گران‌فروشی عجیبی است که سرنخ آن را یا باید در ناتوانی تعزیراتی و بی‌تفاوتی صمتی‌ها جست‌وجو کرد یا در عقیده برخی مسئولان در آزادسازی قیمت‌ها و تعیین نرخ کالا در بازار؛ که دلیل این تخلفات هرکدام باشد، مهم این است که ضرر آن متوجه جیب و سفره مردم می‌شود.

یکی از این سوپرمارکت‌های آنلاین، این روزها اقلام و کالاهای موجود در سایت خود را با اختلاف بعضاً زیادی نسبت به فروشگاه‌های سطح بازار به‌فروش می‌رساند و خبری از  رسیدگی تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف‌کننده و اداره کل صنعت، معدن و تجارت به این تخلفات نیست.

در این سوپرمارکت آنلاین، در بخش فروش میوه، قیمت‌هایی را برای برخی میوه‌ها تعیین کرده که نرخ آنها با سطح بازار و نرخ مصوب در میدان مرکزی میوه‌وتره‌بار فاصله‌ای نجومی دارد، به‌عنوان مثال، در حالی که نرخ‌نامه سازمان میادین و میوه‌وتره‌بار شهرداری قیمت خرمالوی شمال را (11 آذر 96) بین 2700 تا 3000 تومان قیمت‌گذاری کرده است، قیمت آن در این سوپرمارکت آنلاین، 15 هزار تومان تعیین شده است.

همچنین قیمت انار در این سایت برای 4 عدد، 20 هزار تومان و در بخش دیگر برای هر کیلو 14500 تومان تعیین شده است.

اما در بخش پروتئین این سایت نیز با شکل دیگری از این گران‌فروشی‌های نجومی روبه‌رو می‌شویم، جایی که قیمت شاه‌میگو که در سایت رسمی اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران 65500 تومان تعیین شده است اما در این مارکت‌آنلاین هرکیلو شاه‌میگو 160000 تومان به فروش می‌رسد.

قیمت‌های عجیب این سوپرمارکت آنلاین، صرفاً محدود به میوه و مواد پروتئینی نیست و در بخش‌های دیگر آن هم می‌توان قیمت‌های نجومی را مشاهده کرد

فروش در دنیای آنلاین کار سختی نیست اما کار زمانی سخت می‌شود که باید کالای خریداری شده را با رعایت اصول و استانداردهای بین‌المللی به دست مشتری برسانید.

فروشگاه‌های آنلاین ایرانی هم زمان با تغییر گرایش نسل جدید به خرید از سایت‌ها با سیل عظیمی از کلیک روبرو شده و این چیزی است که بسیاری از استارتاپ‌ها آرزوی آن را دارند.

اما این تنها روی خوش ماجراست و زمانی پتانسیل واقعی این سایت‌ها مشخص می‌شود که در رخدادهای فروش و حراجی‌های آنلاین مشتریان زیادی به آنها اعتماد کرده و خرید می‌کنند.

اخیرا فروشگاه‌های ایرانی با کپی برداری از رخداد حراجی آنلاین آمریکایی بلک فرایدی دست به تبلیغات گسترده فروش زدند اما ظاهرا بدون برنامه‌ریزی اصولی (و متاسفانه رو آوردن به سیستم هیئت‌وار) خود را برای این حجم از مشتری آماده نکرده بودند.

در حال حاضر این سایت‌ها با بحران عظیم لجستیک روبرو شده و نتوانسته‌اند رضایت مشتری را به نحو احسن به خود جلب کنند.

تاخیر در ارسال سفارش، مشتری آزاری است که باعث می‌شود تا کاربران در خریدهای بعدی نسبت به فروشگاه‌های آنلاین دچار تردید شده و ترجیح دهند کالا را گران تر اما سریعتر و به صورت فیزیکی به دست بیاورند.

برخی مشکلاتی که این روزها مشتریان فروشگاه‌های آنلاین با آن مواجه هستند به شرح زیر است:

 

پشت خط ماندن طولانی کاربران برای رهگیری سفارش به دلیل تعریف غلط سیستم

هنگ کردن نرم افزار آنلاین برای رهگیری و عدم دسترسی به وضعیت واقعی سفارش کالا

عقب بودن و آپدیت نبودن ماژول رهگیری سفارش علی رغم تبلیغات فراوان درباره نرم افزارهای پشتیبانی آنلاین

عدم سینک بودن اپراتور انباردار با مسوول ارسال سفارش و پیکِ آورنده کالا

تاخیر بیش از یک هفته در ارسال کالا به دلیل حجم بالای سفارشات

مجبور کردن پیک‌ها به بردن کالای بیش از اندازه و بیش از تایم وعده داده شده

آفلاین شدن ارسال سفارشات و عدم پیگیری فروشگاه برای ارسال به موقع کالا

45 دقیقه پشت خط ماندن در حالی که نوبت شما نفر دهم در صف انتظار است، چه معنایی می دهد؟ باگ نرم افزاری؟ دروغ بودن شماره نوبت؟ یا اینکه هر نفر 4.5 دقیقه مکالمه می‌کند؟ یعنی اوضاع سفارشات بی ریخت است؟

ادعای آنلاین بودن کار آسانی است اما عدم رعایت اصول مشتری مداری و استانداردهای تعریف شده بین‌المللی باعث عقبگرد مردم از فضای مجازی می‌شود و فروشگاه‌های آنلاین که پول هنگفتی به جیب می‌زنند ( برخلاف فروشگاه‌های آنلاین دنیا آمار فروش هم نمی دهند) را تبدیل به ویترین دروغ آنلاین می‌کند. (منبع:خبرآنلاین)

آیدا پیغامی - صبح زود است و با صدای پیامک تلفن‌همراه‌تان از خواب بیدار می‌شوید. قسمتی از پیامک که روی صفحه اصلی تلفن‌همراه تان دیده می‌شود را می‌خوانید و متوجه می‌شوید که این‌بار هم پیامک تبلیغاتی است. گوشی را کنار می‌گذارید و به باقی خواب‌تان ادامه می‌دهید. اما این پیامک در طول روز دست از سر شما برنمی‌دارد و هر چند ساعت یک‌بار به خط تلفن‌تان ارسال می‌شود. بعد از چند بار ارسال تصمیم می‌گیرید آن را بخوانید. محتوای پیام تبلیغاتی در مورد حراج استثنایی در آخر هفته به وسیله یکی از فروشگاه‌های اینترنتی است. تبلیغات آن‌قدر جذاب به نظر می‌رسد که تصمیم می‌گیرید خرید ماهانه‌تان را به جای وقت صرف کردن در فروشگاه‌ها و در ترافیک ماندن از همین فروشگاه اینترنتی انجام دهید.
بالاخره روز موعود فرا می‌رسد. سایت مورد نظر را باز می‌کنید و کالاهایی که لازم دارید را انتخاب می‌کنید. اما وقتی می‌خواهید مبلغ آنها را پرداخت کنید، نمی‌توانید وارد سایت شوید. خروج شما از سایت مجبورتان می‌کند دوباره کالاها را انتخاب کنید، اما باز این‌بار هم نمی‌توانید وارد سایت فروشگاه شوید. حدود ٣ساعت طول می‌کشد تا وارد سایت شوید و درنهایت به دلیل ورود و خروج و دیر باز شدن سایت فقط می‌توانید مقداری از کالاهای مورد نیازتان را بخرید. بعد از ٥ روز کالاهایی که سفارش داده بودید به دست‌تان می‌رسد. شاید همه چیز تا به این‌جا برای یک حراج اینترنتی عادی به نظر برسد، اما مشکل از جایی شروع می‌شود که در مقایسه خرید شما با یکی از دوستان‌تان که همین خریدها را حضوری انجام داده است ،متوجه می‌شوید مبلغی که شما بابت این مقدار از محصولات در حراج پرداخت کرده‌اید، بیشتر از مبلغی است که دوست‌تان در خرید خارج از حراج و حضوری پرداخت کرده است و درنهایت به این نتیجه می‌رسید اگر چند ساعتی از وقت‌تان را می‌گذاشتید و حضوری در فروشگاه‌ها خرید می‌کردید به این اندازه متضرر نمی‌شدید.
این موضوع تنها بخشی از مشکلات خرید اینترنتی در ایران در زمان حراج‌هاست. بسیاری از کاربران که در زمان حراج از فروشگاه‌های اینترنتی خرید می‌کنند، می‌گویند تعدادی از این فروشگاه‌ها یک هفته قبل از آغاز تبلیغات و شروع حراج قیمت بسیاری از اجناس خود را بالا می‌برند و در روز تخفیف به همان اندازه یا مقداری بیشتر که قیمت را افزایش دادند روی کالا حراج می‌زنند. از دیگر مشکلاتی که بسیاری از کاربران با آن مواجه می‌شوند از دسترس خارج شدن یا به اصطلاح ‌دان‌شدن این سایت‌هاست و اکثرا به همین دلیل نمی‌توانند درنهایت کالای مورد نظر خود را خریداری کنند. دان‌شدن سایت‌ها هم به دلیل هجوم تعداد زیادی از کاربران به این سایت‌هاست و آن هم به این دلیل است که پیش‌بینی برای حضور تعداد زیادی از کاربران در این سایت‌ها انجام نشده است. حال شاید این سوال پیش‌ آید که اگر فردی در این حراج دچار مشکل شد یا خطایی دید از نظر قانونی چگونه می‌تواند اقدام کند؟ در این‌جا لازم است ابتدا نگاهی به قوانین حراج در کشورمان بیندازیم.

مطابق قانون، حراج نوعی فروش است که به موجب آن فروشنده یا قائم‌مقام قانونی او، مالی را به مردم در مدت معین، با بهای مشخص و رعایت نظامات خاص دولتی و عرفی عرضه می‌کند. با پیوستن خریدار در جلسه حراج به ایجاب فروشنده تراضی حاصل و معامله واقع می‌شود. شیوع حراج بنا به مقتضیات اقتصادی و اجتماعی با وصف تحولات تجاری به گونه‌ای است که بیشتر اشخاص خواسته یا ناخواسته در آن شرکت می‌کنند. در کشور ما و اکثر کشورها بیشترین حراجی که به چشم می‌خورد، حراج‌هایی است که فروشگاه‌ها در پایان هر فصل انجام می‌دهند، اما برای همین حراج‌ها باید مجوزهای لازم را از سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بگیرند.

مطابق قانون نظام صنفی کشور اگر یک واحد صنفی قصد برگزاری حراجی را داشته باشد، باید از صنف خود مجوز لازم را بگیرد که بر این اساس قیمت اولیه کالا ابتدا باید اعلام شود و درنهایت بعد از اعمال تخفیف قیمت کالا دوباره اعلام شود. در طول روند حراج کارشناسانی به فروشگاه‌ها فرستاده می‌شوند که روی این موضوع نظارت کنند تا تخلفی صورت نگیرد و درنهایت حق و حقوق مشتریان رعایت شود.
اما شاید برگزاری حراج‌ها به هر بهانه‌ای در بازارهای واقعی کاری بسیار معمولی باشد و به تبع در صورت تخلف پیگیری آن هم کار بسیار ساده‌ای باشد، اما متاسفانه این موضوع آن‌طور که باید در مورد شرکت‌های اینترنتی و فضای مجازی صادق نیست و این شرکت‌ها در مواردی با نام‌های اغواکننده نظیر جمعه سیاه گاه دست به فریب مشتریان خود می‌زنند و به این صورت کالاهای خود را به فروش می‌رسانند. اما باید توجه داشت که افراد متضرر می‌توانند با استناد به قوانین نظام صنفی کشور به مراجع قضائی مرتبط مراجعه و مشکل خود را مطرح کنند. بنابراین درنهایت باید گفت که قانون نظام صنفی روی فروشگاه‌های اینترنتی هم اعمال می‌شود، ولی چون مرجع واحد و دقیقی برای پیگیری و نظارت بر این موضوع وجود ندارد گاه منجر به پایمال‌شدن حق و حقوق مشتریان می‌شود.

 

آیین‌نامه اجرایی ماده ٨٤ قانون نظام صنفی

ماده یک آیین‌نامه ماده ٨٤ قانون نظام صنفی مانند تمام قوانین به تعریف قانونی موارد درج شده در آیین‌نامه پرداخته است که در ادامه آن را می خوانید:
الف – تعریف حراج: در این آیین‌نامه حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پایین‌تر از قیمت خرید یا تمام‌شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار، مربوط به پایان فصل مصرف، توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل و تعطیل واحد صنفی که در مدت معین در واحدهای صنفی، تحت شرایط و ضوابط این آیین‌نامه انجام می‌گیرد، اطلاق می‌شود.
ب – تعریف فروش فوق‌العاده: به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل ١٠ یا ١٥‌درصد پایین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار که در مدت معین در واحدهای صنفی تحت‌شرایط و ضوابط این آیین‌نامه انجام می‌گیرد، اطلاق می‌شود.
ماده ٢ – تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در ‌سال و هر نوبت به مدت یک ماه است.
ماده ٣ – واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده مکلفند تمامی کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش رسانند.
تبصره – تمامی عناوین فروش‌های غیرمتعارف واحدهای صنفی تحت هر نام با نظر اتحادیه صنف مربوط مشمول یکی از تعاریف حراج یا فروش فوق‌العاده خواهد بود.
ماده ٤ – هر واحد صنفی قبل از حراج یا فروش فوق‌العاده مکلف است مدارک زیر را همراه درخواست حراج یا فروش فوق‌العاده با ذکر تاریخ پیشنهادی برای حراج یا فروش فوق‌العاده کالا، جهت اخذ مجوز به اتحادیه مربوط و در صورت عدم‌وجود اتحادیه به مجمع امور صنفی ذیربط تسلیم کند.
الف – فهرست تمامی کالاهای مورد عرضه در واحد صنفی
ب- فاکتور خرید یا مدارکی دال بر قیمت‌های تمام‌شده
ج- فهرست قیمت‌های متعارف درحال فروش عادی
د- تعیین‌ درصد تخفیف نسبت به قیمت فروش کالا در مورد فروش فوق‌العاده کالا
هـ - لیست قیمت کالا پس از کسر تخفیف
اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی موظفند حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده کالا جهت متقاضیان اقدام کرده و در صورت عدم موافقت مراتب را با ذکر دلایل قانونی به متقاضی اعلام کنند.
تبصره: عدم‌پاسخگویی اتحادیه‌ها یا مجامع امور صنفی به درخواست واحدهای صنفی در زمان مقرر یک هفته به منزله موافقت با حراج یا فروش فوق‌العاده و صدور مجوز برای آنها محسوب می‌شود. در این شرایط اگر تخلفاتی نسبت به مواد این آیین‌نامه از طرف واحدهای صنفی صورت گیرد، مسئولیت آن مستقیما به عهده آنان خواهد بود.
ماده ٥ – هر واحد صنفی که بخواهد کالا یا مصنوعات یا فرآورده‌های خود را حراج کرده یا فروش فوق‌العاده کند، موظف است علاوه‌بر کسب مجوز از اتحادیه صنف مربوط و در صورت عدم‌وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذیربط، تابلویی شامل نرخ اولیه، میزان تخفیف و مدت حراج یا فروش فوق‌العاده و قیمت کالا پس از کسر تخفیف را در مدخل مغازه خود به‌طوری که در معرض دید همگان باشد، نصب کند.
ماده ٦ – اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی صادر‌کننده مجوز حراج و یا فروش فوق‌العاده مکلفند پس از صدور مجوز، مراتب را در استان‌ها به سازمان بازرگانی استان و در شهرستان‌ها به مدیریت بازرگانی شهرستان اعلام کنند. همچنین به منظور برخورداری واحدهای صنفی که اقدام به فروش فوق‌العاده یا حراج می‌کنند از تخفیف‌های مالیاتی، اتحادیه‌ها یا مجامع امور صنفی مکلفند یک نسخه از مجوز صادره را جهت حوزه مالیاتی مربوطه ارسال کنند.
ماده ٧ – واحدهای صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره کالاهای مورد حراج یا فروش فوق‌العاده برخلاف واقع تبلیغ کنند. تبلیغ خلاف علاوه‌بر تعقیب قانونی متخلف، موجب تعطیل حراج یا فروش فوق‌العاده خواهد شد.
ماده ٨ – در صورتی که واحد صنفی بدون دریافت مجوز از اتحادیه و در صورت عدم‌وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذیربط اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده کند، مرتکب تخلف صنفی شده و طبق قانون و مقررات نظام صنفی با وی برخورد می‌شود.
ماده ٩ – واحد صنفی مکلف است در مقابل عرضه کالاهای مورد حراج یا فروش فوق‌العاده، فاکتور فروش یا رسید و فیش صندوق صادر و به مشتری تسلیم کند.
تبصره – تمامی عناوین فروش‌های غیرمتعارف واحدهای صنفی تحت هر نام با نظر اتحادیه صنف مربوط مشمول یکی از تعاریف حراج یا فروش فوق‌العاده خواهد بود.
ماده ١٠ – واحدهای فاقد پروانه کسب مجاز به حراج یا فروش فوق‌العاده نیستند و در صورت انجام آن، مجامع و اتحادیه‌های صنفی ذیربط موظفند حراج یا فروش فوق‌العاده این گونه واحدها را تعطیل کنند.
ماده ١١ – اتحادیه‌ها یا مجامع امور صنفی جهت انجام خدمات به واحدهای صنفی که اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کنند، مجازند مبلغی را با تصویب کمیسیون نظارت شهرستان مربوطه دریافت کنند.
ماده ١٢ – سازمان بازرگانی استان‌ها می‌تواند در صورت تشخیص و ضرورت برای تنظیم بازار با همکاری مجام و اتحادیه‌های صنفی ذیربط و تصویب کمیسیون نظارت تمهیدات لازم به‌منظور برگزاری فروش‌های فوق‌العاده هماهنگ واحدهای صنفی را حداقل دو بار در ‌سال (پاییز و بهار) فراهم آورند.
ماده ١٣ – نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه به عهده اتحادیه‌ها و مجمع امور صنفی ذیربط و سازمان بازرگانی استان در مراکز استان‌ها و در شهرستان‌های تابعه با مدیریت بازرگانی شهرستان است.
ماده ١٤ – این آیین‌نامه شامل ١٤ ماده و ٢ تبصره در تاریخ ١٩/٣/١٣٨٣ توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب شده است.

 

حراج بدون مجوز تخلف است

محمد محمدی عضو انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

نخستین نکته‌ای که در مورد برگزاری حراج باید عنوان کرد این است که حراج باید مجوز داشته باشد. فروشندگان همان‌گونه که برای فروش اجناس‌شان مجوز دریافت می‌کنند، باید برای برگزاری حراج اجناس‌شان چه در فروشگاه‌های واقعی و چه فروشگاه‌های مجازی هم مجوزهای لازم را دریافت کنند. در هر گونه حراجی مطابق قانون باید مجوزهای لازم آن دریافت شود. مطابق قانون هر اقدامی که موجب گران‌فروشی شود، خود به نوعی یک تخلف است.

به بیان دقیق‌تر هر اقدامی با نام حراج یا غیر از حراج که قیمت کالاها را تا حد زیادی بالا ببرد و بعد تخفیف ناچیزی روی آن اعمال و موجب فریب مردم شود، همه اینها به نوعی تخلف است. مردم در صورت بروز تخلف باید آن را به دستگاه‌های نظارتی و بازرسی مانند سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند و درواقع این نهادها وظیفه نظارت و بررسی تخلفات را دارند.
اگر قبل از برگزاری حراج، فروشگاه‌ها اعلام و مجوزهای لازم را دریافت کنند، کارشناسان ارزیابی به محل حراج مراجعه می‌کنند و قیمت‌ها را قبل از حراج و قیمت‌های پیش‌بینی‌شده برای حراج را بررسی می‌کنند و در آن صورت مجوز لازم برای حراج را به فروشگاه مذکور می‌دهند. کارشناسان در بحث حراج قیمت‌های واقعی را ارزیابی می‌کنند و به همین دلیل تخفیف باید زیر قیمت واقعی اعمال شود. حال اگر تخلفی در این مورد صورت گرفت، افراد متضرر یا باید با شماره تلفن ١٢٤ تماس بگیرند یا به صورت حضوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان حمایت مراجعه و شکایت خود را مطرح کنند. نکته‌ای که در مورد فروشگاه‌های آنلاین باید گفت این است که فروشگاه‌ها علاوه بر این‌که مجوزهای لازم برای برگزاری حراج را دریافت کردند، باید این مجوز را در سایت خود در معرض دید عموم قرار دهند و اگر این کار را انجام ندهند، مرتکب تخلف شده‌اند. بنابراین هر جا که حراجی انجام می‌شود، باید با مجوزهای لازم باشد وگرنه آن حراج غیرقانونی است.

 

مجوز حراج، مجازی و واقعی ندارد

علیرضا دقیقی حقوقدان و وکیل دادگستری

کشور ما در زمینه قانون تقریبا پروپیمان است و شاید برخی اوقات از زیادبودن قانون هم رنج ببریم. در زمینه فروش هم قوانین متعددی وجود دارد. اتاق اصناف و قوانین صنفی مقرراتی برای فروشنده‌ها در نظر گرفته است. فروشنده‌ها برای آن‌که کالای خود را از قیمت مصوب پایین‌تر به فروش برسانند یا به اصطلاح حراج برگزار کنند، باید مصوبه‌ای دریافت کنند تا حراج اتفاق بیفتد. به همین منظور برای برگزاری حراج ابتدا باید آن را اعلام کنند، در ضمن باید ذکر شود که کدام کالا را حراج می‌‌کنند و درنهایت در صورت اخذ مجوز آن را در دید عموم قرار دهند. اما این تنها مقررات کلی است. اگر کسی از این مقررات تخطی کند، تخطی صنفی است و تخلف محسوب می‌شود.

شرکت‌های معروف اینترنتی در ایران بهانه‌های مختلفی برای برگزاری حراج‌های‌شان می‌آورند و می‌گویند ما شرکت هستیم و از زیر بار دریافت مجوز برای برگزاری حراج شانه خالی می‌کنند. اما باید توجه داشته باشند اگر در این راستا خدمتی ارایه می‌دهند، آن خدمت بازرگانی است و باید از قواعد حراج در نظام صنفی تبعیت کند. ممکن است عده‌ای بگویند که این شرکت‌ها به بهانه نام‌گذاری‌های جذاب روی حراج خود، کالاهایی که روی دست‌شان مانده است را به همین بهانه به فروش می‌رسانند. در این‌جا باید بگوییم ماندن کالاها روی دست فروشندگان معنایی ندارد. نکته‌ای که از آن غافل شده‌ایم این است که کالاهای عرضه‌شده باید تاریخ تولید داشته باشند. متاسفانه این موضوع در کشور ما مورد غفلت قرار گرفته است، زیرا کالایی مانند کفش وقتی تولید می‌شود، تاریخ تولید و انقضا ندارد و فروشنده هر زمان که دلش بخواهد آن را به فروش می‌رساند.

اما با این وجود نمی‌توان گفت نظارت آنچنانی روی خریدوفروش در حراج‌های اینترنتی وجود ندارد.  تمام خریدوفروش‌ها به هر بهانه‌ای که باشد به‌عنوان حراج است و در تمام حراج‌ها باید مقررات مخصوص آن رعایت شود و اگر رعایت شده بود، باید یک اعلامیه‌ای روی سایت قرار می‌گرفت که براساس مجوز اصناف این حراج اعلام شده است. برای برگزاری حراج در ابتدا باید به اصناف و بعد به مردم اعلام شود و مجوز حراج باید در معرض دید قرار گیرد. اگر افراد از این حراج متضرر شدند و فروشگاه‌ها هم مجوزی برای برگزاری حراج نداشته باشند، می‌توانند به شورای اصناف مراجعه و سپس اعلام کنند این شرکت مجوز لازم برای برگزاری حراج را ندارد.

در برگزاری حراج باید میزان قیمت‌ها در قبل و بعد از حراج و قیمت خریداری‌شده و سود حاصل از آن بررسی شود. اما می‌توان گفت که در حراج‌هایی که برگزار شده‌اند هیچ‌کدام از این موارد رعایت نشده است. باید توجه داشت که اخذ مجوز برای فروشگاه‌های مجازی و واقعی هیچ فرقی ندارد.  مشکل دیگری که بسیاری از کاربران با آن مواجه شدند، از دسترس خارج شدن این سایت‌ها بود.

در این مورد باید گفت هر سایت یا فروشگاه مجازی که به نوعی قصد فروش محصولات خود را دارد، باید پهنای باند خود را به میزان زیادی افزایش دهد. متاسفانه ضوابطی برای تعیین پهنای باند وجود ندارد، لذا این سایت‌ها را نمی‌توان مجاب به افزایش پهنای باند کرد. باید تدبیری برای این موضوع اندیشیده شود و به نظر من براساس میزان کاربرانی که به سایت‌ها مراجعه می‌کنند و همین‌طور براساس حجم کالایی که عرضه می‌شود، باید پهنای باند این سایت‌ها هم افزایش پیدا کند.

 

گران‌فروشی به نام حراج

خرید کردن در حراج لذت‌بخش است. سال‌هاست که حراج هم در ایران جای خودش را بین مردم باز کرده است و بسیاری از فروشگاه‌ها در زمانی مشخص اجناس‌شان را به حراج می‌گذارند تا برای فصل بعدی اجناس جدیدی را در ویترین‌های‌شان بگذارند. حراج از فروشگاه‌های واقعی به فروشگاه‌های مجازی هم رسیده است و به جای آن‌که برای خرید در ترافیک و شلوغی معطل شویم، می‌توانیم روی صندلی راحتی منزل‌مان بنشینیم و خرید کنیم و همین لذت خرید کردن را بیشتر می‌کند. اما حراجی که حراج واقعی باشد.

حراج‌ها در زمان‌های مختلفی اتفاق می‌افتد و فروشگاه‌هایی که حراج می‌گذارند هم تعداشان هر روز بیشتر از دیروز می‌شود. حراج فصلی، حراج در جشنواره، حراج به مناسب‌ عیدهای مختلف و ... فروشندگان هر بهانه‌ای پیدا می‌کنند تا حراج بگذارند و اجناس‌شان را بفروشند. اما چطور می‌توان متوجه شد که این حراج‌ها واقعی است؟ بارها شنیده‌ایم که فروشندگان قیمت اجناس خود را قبل از حراج بالا می‌برند و در زمان حراج با توجه به این‌که اعلام می‌کنند ‌درصد بالایی حراج گذاشته‌اند، اما قیمت بعد از حراج‌شان تنها مبلغی ناچیز از قیمت اصلی جنس بوده است. البته که اکثریت مردم به این موضوع توجه نکرده‌ یا از آن اطلاعی نداشته‌اند و از این حراج‌ها استقبال باشکوهی می‌کنند. هفته گذشته هم برخی از همین سایت‌های فروش اجناس یا درواقع فروشندگان مجازی حراج‌ باشکوهی را با نام جمعه سیاه که در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود، برگزار کردند، اما همین برگزار حراج درنهایت فاجعه‌ای بزرگ آفرید. سایت‌ها توانایی پاسخگویی به حجم مشتریان را نداشتند و از همه مهمتر بعد از چند روز مشخص شد که این سایت‌ها قیمت بسیاری از اجناس را قبل از حراج بالا برده بودند و در زمان حراج تنها برای آن‌که مردم را وسوسه کنند، پیشنهادهای شگفت‌انگیزی دادند که درواقع می‌توان گفت اینها هیچ‌کدام حراج‌های واقعی نیستند.
علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف کشور در پاسخ به این پرسش که این حراج‌ها قانونی است یا خیر به «شهروند» گفت: برای برگزاری حراج و اعلام آن اگر از اتحادیه مربوطه مجوزهای لازم را دریافت نکرده باشند، تخلف کرده‌اند. در این حراج‌ها اجناس گوناگونی به فروش می‌رسد و باید از اتحادیه‌های مرتبط با آن اجناس مجوزهای لازم کسب شود که بخشی از آنها مربوطه به اتحادیه پوشاک و برخی اتحادیه سوپرمارکت‌ است. طبق گزارشاتی که درباره حراج‌های برگزارشده کسب شده است، این حراج‌ها در فضای مجازی تخلف هستند.
همچنین چندی پیش در همین زمینه علی فاضلی در گفت‌وگویی با روزنامه آسمان آبی گفته است: واحدهای صنفی با فروش اجناس فصلی خود به‌صورت حراج یا فروش فوق‌العاده انبارهای‌شان را خالی می‌کنند و برای خرید‌های بعد نقدینگی خود را بالا می‌برند، اما این واحدها برای دریافت مجوز حراج باید رویه قانونی آن را طی کنند. براساس قانون، هر بنگاه صنفی که بخواهد اعلام فروش فوق‌العاده یا حراج کند، مکلف است از اتحادیه مربوطه درخواست مجوز کرده و نه از دیگر نهادها مثل اتاق؛ در غیر این صورت و اگر چنین اقداماتی را انجام نداده باشند، خلاف قانون عمل کرده‌اند. اتحادیه‌های صنفی نیز براساس ماده‌های ٢٧ و ٢٨ قانون نظام صنفی مکلف هستند موارد خلاف را به اداره اماکن اعلام کنند و اداره اماکن هم موظف به پلمپ این واحدهای صنفی است. این قوانین در همه جای ایران یکسان هستند، ولی درباره مجوز‌ها، قوانین مربوط ‌به صنف‌های مختلف متفاوت است.
رئیس اتاق اصناف کشور در ادامه افزود: اقداماتی مثل گران‌فروشی، نصب‌نکردن برچسب قیمت، صادرنکردن فاکتور و حراج بدون مجوز می‌تواند به‌منزله تخطی از قوانین و پلمپ این واحدها باشد. معمولا واحدها می‌توانند براساس قانون دو بار تقاضای مجوز حراج کنند و یک‌بار هم اتحادیه می‌تواند به آنها مجوز بدهد؛ به این صورت مجموعا حداکثر سه بار در‌سال امکان حراج برای واحدها وجود دارد. اتحادیه نیز اگر تشخیص دهد که مجوز صادر کند، از سوی قانون‌گذار منعی برای آن در نظر گرفته نمی‌شود.

ممکن است از ١١هزار واحد صنفی پوشاک ٢٠٠ واحد تقاضای فروش فوق‌العاده کنند و در ماه‌های مختلف محدودیتی برای صدور مجوز نیست، ولی برای یک واحد صنفی در طول یک یا دو فصل و نهایتا سه فصل امکان صدور مجوز وجود دارد. برای این‌که کالاها مربوط به فصل هستند، به فروش فوق‌العاده نیاز دارند؛ مثلا در آغاز فصل تابستان چون لباس‌های زمستانی دیگر مشتری زیادی ندارد، این واحدها درخواست حراج می‌کنند تا بتوانند حساب خود را برای خرید اجناس جدید فصلی پر کنند. به‌همین دلیل مجوز صدور حراج دو بار در‌سال داده می‌شود و یک‌بار دیگر هم خود اتحادیه تصمیم می‌گیرد که مجوز حراج بدهد؛ البته این قوانین برای فروشگاه‌های اینترنتی هم صدق می‌کند و آنها نیز باید از طریق اتحادیه مربوطه برای درخواست حراج خود اقدام کنند.

با این وجود می‌توان گفت که این حراج‌ها تنها نام‌شان حراج است و با این نام مردم را فریب می‌دهند تا بتوانند اجناس‌شان را به فروش برسانند و انبارهای‌شان را خالی کنند و مردمی که از هیچ‌کدام از نقشه‌های این فروشگاه‌ها خبر ندارند، فریب‌شان را می‌خورند و به جای آن‌که کالای مرغوب را با قیمت مناسب دریافت کنند؛ کالایی با قیمت اصلی و بدون تخفیف یا با تخفیف جزیی به دست‌شان می‌رسد.(منبع:روزنامه شهروند)

محمدطاهر فاضلی مدیر کسب و کارهای نوین اتاق اصناف ایران در خصوص تعارضات به وجود آمده بین کسب و کارهای نوین و سنتی گفت: درست است که با آمدن کسب و کارهای نوین مثل تاکسی‌های اینترنتی کسب و کارهای سنتی با مشکل مواجه شده و حتی در مواردی به تعطیلی کشیده می‌شوند اما باتوجه به پیشرفت‌های تکنولوژی همه می‌بایست که به سمت نوین شدن می‌رفتند و سود اصلی هم به جیب مردم و مصرف کننده می‌رود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ICT اتاق بازرگانی ایران، وی تاکید کرد: با وجود آنکه ساختار اصناف تا حدودی سنتی است اما ما میل و شوقی که در اصناف می‌بینیم گویای این است که خود کسب و کارهای سنتی نیز میل دارند که به سمت نوین شدن پیش بروند.

فاضلی ادامه داد: ما در هفته حداقل 3 یا 4 مراجعه‌کننده برای مجوز اپلیکیشن‌های حوزه حمل و نقل داریم و این مسیر حرکتی جامعه را نشان می‌دهد و ما قصد داریم که برای کسب و کارهای سنتی نیز پلتفرمی ایجاد و معرفی کنیم تا بتوانند با کمترین هزینه به فضای مجازی راه پیدا کنند.

وی در خصوص مساله تعدد مجوزها که مشکل بسیاری از کسب و کارهای سنتی در این روزها است نیز گفت: چالشی که برای کسب و کارهای اینترنتی در ماه‌های گذشته داشتیم یکی مربوط به کوتاه کردن فرآیند دریافت مجوز بوده و دیگری به معضل نیاز به مراجعه به چند نهاد مختلف برای کسب مجوز مربوطه می‌شده که سعی کرده‌ایم سازوکاری بیندیشیم که این مشکلات مرتفع شوند.

فاضلی تصریح کرد: در همین زمینه تعاملات خوبی هم با وزارت صنعت، هم سازمان گردشگری و دیگر سازمان‌ها صورت گرفت. به این ترتیب در حال حاضر هر فرد باید ابتدا ای‌نماد را دریافت کند و بعد به اتحادیه فضای مجازی رجوع کرده و جواز خود را دریافت کرده و به راحتی فعالیت خود را آغاز و انجام دهند.

وی در خاتمه تاکید کرد: از حدود یک ماه پیش اتاق اصناف و کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران مشترکا جلساتی را با حضور استارتاپ­ها و کسب و کارهای نوپا و فعال حوزه  ICT  برگزار می‌کنند که امیدوار هستیم باعث مرتفع شدن بسیاری از مشکلات کسب و کارهای نوین شود.

امسال دو فروشگاه اینترنتی کشورمان به استقبال برگزاری "جمعه سیاه" با کپی‌برداری از نسخه آمریکایی رفتند اما این بار برای فروش اجناس و کالاهای روی‌دست‌مانده‌شان و در کمال تعجب با قیمتی بیش از اصل همان کالا در بازار!

تجربه برگزاری "جمعه سیاه" هم‌زمان با آغاز این رویداد در آمریکا بار دیگر توسط دو فروشگاه اینترنتی در کشور ما رقم خورد و جمعه‌ای بسیار سیاه را برای ایرانیانی که به‌تبعیت از این الگو راهی فروشگاه‌های مذکور شدند، آفرید!

نکته‌ای که شاید کمتر در فضای رسانه‌ای به آن پرداخته شد، شگرد غیراخلاقی این دو فروشگاه اینترنتی بود که از ماه‌ها پیش با تبلیغات گسترده ذهنیت غلطی را برای مردم و مشتریان خود ایجاد کردند که گویا قرار است در "جمعه سیاه" ایرانی همانند نمونه غربی، کالاهای با تخفیف قابل توجه عرضه شود اما وقتی حقیقت اقدام اخیر این دو فروشگاه اینترنتی را بر اساس گزارشهای مردمی در شبکه‌های اجتماعی جویا می‌شویم به این شگرد فریبنده پی می‌بریم.

با وجود اینکه رسالت جمعه سیاه در کشورهای غربی مشخص است اما یکی از شرکتهای ایرانی که چند سال است به این عرصه ورود کرده و امسال نیز بزرگترین فروشگاه اینترنتی کشور را رقیب خود دید، ظاهراً جمعه‌بازار را فقط برای فروش اجناس و کالاهای روی‌دست‌مانده‌شان و در کمال تعجب با قیمتی بیش از اصل همان کالا در بازار برگزار کردند!

تقریباً با توجه به تبلیغات و اطلاع‌رسانیهایی که از ماه‌ها پیش صورت گرفته بود، اغلب مردمی که با نام فروشگاه‌های اینترنتی آشنا هستند، منتظر برگزاری این رویداد بودند اما زیرساخت فنی دو فروشگاه اینترنتی که اقدام به انجام این کار (کپی‌برداری ناشیانه از جمعه سیاه غربی) کردند، همچون سنوات قبل در برابر حجم مراجعه مردم برای خرید اجناس با تخفیف ویژه از دسترس خارج شدند.

در واقع امسال که بزرگترین فروشگاه اینترنتی ایران نیز به رقابت با فروشگاهی که چند سال است دست به کپی‌برداری از این طرح غربی زده، وارد گود شده بود تا این فرصت سودآور را از دست ندهد، میهمانی را ترتیب دادند که بدترین نوع میزبانی در آن صورت گرفت.

هرچند عده‌ای معتقدند که فروشگاه‌های ایرانی هیچ الزامی به برگزاری این رویداد ندارند و اگر کاری انجام می‌دهند در راستای تکریم مشتریان خود است و از این حیث نباید توقعی داشت اما ذکر یک نکته خالی از لطف نیست؛ فروشگاه‌هایی که در خارج مرزها اقدام به برگزاری جمعه سیاه می‌کنند در واقع ایام پایانی سال را غنیمت می‌شمارند تا با ارائه تخفیفهای چشم‌گیر، علاوه بر انبارگردانی بهینه به استقبال سال جدید میلادی بروند و حتی فرصتی برای بی‌بضاعتان باشد تا بتوانند خریدهای خود را با بهره‌مندی از تخفیفهای چشم‌گیر انجام دهند؛ بنابراین روی قیمتهای واقعی، تخفیفهای قابل توجه ارائه می‌شود.

اما فروشگاه‌های ایرانی که بدون در نظر گرفتن هیچ مناسبتی و صرفاً با کپی‌برداری ناشیانه از مشابه غربی آن اقدام به برگزاری این رویداد در وسط سال می‌کنند! پیش از فرا رسیدن جمعه سیاه غربی، قیمت اغلب اجناس خود را که پیش‌بینی فروش آنها در این رویداد می‌شود، بالا می‌برند و در زمان موعد تخفیفی روی آن ارائه می‌دهند که شاید در نهایت از قیمت اصلی محصول نیز گران‌تر تمام شود!

با توجه به اینکه جمعه گذشته این رویداد در کشور برگزار شد و علی‌رغم اینکه در همان دقایق اولیه دسترسی به سایت این فروشگاه‌ها به‌دلیل حجم مراجعه امکان‌پذیر نبود، برخی که توانسته بودند به لیست فروشگاه‌ها مواجه کنند از قیمت غیرواقعی اجناس گلایه‌مند شدند و این موضوع را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشتند که در ادامه برخی از این واکنشهای مردمی در فضای مجازی آمده است:

پیامها، کامنتها و پستهای فراوانی در شبکه‌های اجتماعی حول این رویداد منتشر شد که نارضایتی و اعتراض کاربران فضای مجازی را نسبت به سودجویی و اقدام غیراخلاقی شرکتهای ایرانی نشان می‌داد؛ در واقع گذشته از اینکه شرکتهای مذکور چند سالی است به‌دنبال جا انداختن فرهنگی آمریکایی بدون در نظر گرفتن تفاوت زمان خرید سال نو در ایران و آمریکا هستند، از این فرصت برای کسب سود بیشتر و حتی تمیز کردن انبارهای خود با فروش کالاهای خود بیشتر از قیمت واقعی، نهایت سوءاستفاده را می‌کنند!

 

جمعه سیاه چه روزی است؟

در حالی که بعید است این شرکتها دلایل به وجود آمدن جمعه سیاه را بدانند اما باید گفت که "جمعه سیاه"، "حراج جمعه" یا "جمعه بخرید" در آمریکا بعد از روز شکرگزاری برگزار می‌شود و عملاً آخرین جمعه ماه نوامبر است و آغاز آئین خرید برای کریسمس به حساب می‌آید.

در واقع جمعه سیاه یک روز تعطیل نیست اما اکثر شرکتها این اجازه را به کارکنان خود می‌دهند که این روز را مرخصی گرفته و به خرید سال نو بروند.

سالها است که این روز، شلوغترین روز برای فروشنده‌ها است و اغلب این رویداد در ارتباط با فروش محصولات فروشگاهی به‌شکل حضوری (مراجعه مردمی) است و تخفیفات سال جدید را به حدود یک ماه مانده تا آغاز سال جاری میلادی به مردم ارائه می‌دهند.

البته نخستین دوشنبه بعد از جمعه سیاه هم به "دوشنبه سایبری" شهرت دارد که در واقع همان عملکرد جمعه سیاه برای فروشگاه‌های اینترنتی است.

نکته دیگر این است که موجودی و انبار این فروشگاه‌ها پیش از برگزاری این رویداد، تکمیل و برای ارائه در ایام پایانی سال برچسب قیمتی می‌خورند تا بر رونق این آئین بیفزایند اما فروشگاه‌های اینترنتی کشور ما از همان موجودی جاری برای برگزاری این رویداد استفاده می‌کنند که سریعاً محصولات آنها به پایان می‌رسد.

مصداق این ادعا را در شبکه‌های اجتماعی و با مشاهده ناسزاهای مردمی که تجربه خرید در این ایام را دارند، می‌توان یافت که معتقدند فروشگاه‌های اینترنتی کشور ما روی جمعه سیاه را سیاه‌تر کردند.

البته به اصل برگزاری جمعه سیاه در کشوری مانند آمریکا هم انتقادات بسیاری وارد است زیرا برخی به‌واسطه هجوم مردمی و رقابت بر سر تصاحب کالاها، می‌گویند که این رویه در شأن انسان نیست.

امید می‌رود شرکتهایی که این چنین دغدغه‌مند به صحنه رقابت بر سر سود بیشتر و کپی‌برداری از رویدادهای غربی کشیده می‌شوند، رسالت برگزاری این رویدادها را هم بدانند و برای حقوق مردم ارزش قائل شوند تا این میزان چهره بد از وضعیت برگزاری این رویدادهای فراگیر در فضای مجازی منتشر نشود. (منبع:تسنیم)

اخیراً تبلیغاتی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که مدعی پرداخت سودهای سرسام‌آور و عجیب تحت عنوان سرمایه گذاری در «اسنپ» و «الوپیک» هستند؛ تبلیغاتی که مدعی پرداخت سودی بیش از ۷ برابر سپرده‌های بانکی، به سرمایه‌گذارانش است.

طی روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی اخباری از جذب سرمایه توسط دو استارت‌آپ نوظهور در کشور منتشر شده که سود حاصل از این سرمایه‌گذاری به اندازه‌ای است که در مقایسه با نرخ سود بانکی، بیش از 7 برابر است؛ سود سرسام‌آوری که وسوسه بالایی برای سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها به وجود آورده و احتمال آن می‌رود که با جذب سرمایه‌های هنگفت و ناتوانی در بازپرداخت آن شاهد اتفاقات تلخ چند ماه اخیر برای برخی موسسات مالی و اعتباری همچون فرشتگان و کاسپین باشیم.

در آگهی‌های جذب سرمایه این شرکت که تحت عنوان «فرصت استثنایی» معرفی شده، تصریح شده که با سرمایه‌گذاری برای اسنپ و الوپیک، به ازای هر 9 میلیون تومان، سودی معادل 800 هزار تومان در ماه به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود. همچنین در این آگهی‌ها که ضمانت معتبر را برای سرمایه‌گذاران تضمین کرده، صراحتاً عنوان شده که سود ماهانه 7 تا 9 درصدی به سرمایه‌گذاران داده خواهد شد.

در این آگهی‌ها که از سوی تیم «2806» منتشر شده، شماره تماسی برای کسب اطلاعات بیشتر درج شده است. شماره موبایلی که پس از تماس با آن، فرد پشت خط صراحتاً عنوان می‌کند که این جذب سرمایه گرچه به صورت مستقیم از طرف دو شرکت جدید «اسنپ» و «الوپیک» نیست ولی شرکت «2806» که شماره تماس با آن هم، نام شرکت است، این سرمایه‌گذاری را جهت خرید موتورسیکلت و تجهیز آن و در اختیار قرار دادن این موتورسیکلت‌ها به این دو شرکت بزرگ انجام می‌دهد.

به گزارش تسنیم، مسئولان انتشار این آگهی مدعی هستند که سرمایه‌گذاران به ازای 9 میلیون تومان، 36 ماه سود 7 تا 9 درصدی را دریافت خواهند کرد و 5.5 میلیون تومان از سرمایه اولیه آن‌ها هم صرف خرید موتورسیکلت و 3.5 میلیون مابقی نیز صرف تجهیز موتورسیکلت‌ها خواهد شد.

 

 

همچنین در توضیحات ارائه شده تاکید دارد که قرارداد فی مابین سرمایه‌گذار و شرکت «2806»، تحت عنوان «موجر و مستاجر» منعقد می‌شود و سند موتورسیکلت خریداری شده نیز به نام سرمایه‌گذار تنظیم خواهد شد و هزینه‌های بیمه، خسارات و ... بر عهده شرکت خواهد بود.

نکته جالب اینجا است که به گفته اعضای این تیم، سرمایه‌گذارانی هم بوده‌اند که هزینه خرید و تجهیز 30 موتورسیکلت را در شرکت مذکور سرمایه‌گذاری کرده‌اند و هیچ محدودیتی برای جذب سرمایه وجود ندارد.

به هر حال با توجه به تجربه ناموفق برخی موسسات مالی و اعتباری که در سال‌های اخیر مشکلات بسیاری را به دنبال داشته‌اند، لازم است تا منشاء پرداخت چنین سودهای نامتعارف و وسوسه‌انگیزی مشخص شود تا خدای ناکرده تجارب تلخ گذشته تکرار نشود.

شاید شنیده باشید که جمعه پس از روز شکرگزاری در آمریکا Black Friday نامیده می‌شود. بلک فرایدی، بزرگ‌ترین حراجی دنیا، با تخفیف‌های استثنایی و هیجان‌انگیز به روز مهمی در آمریکا تبدیل شده است. به لطف فروشگاه‌های اینترنتی بلک فرایدی دیگر مختص آمریکا نیست.

حالا همه دنیا می‌توانند در حراجی‌های فروشگاه‌های اینترنتی بزرگ دنیا مثل آمازون، ای بی، والمارت، بست بای و تارگت شرکت کنند. داغ‌ترین حراج‌ها و آفرها در این فروشگاه‌ها رخ می‌دهند. سه آذر امسال مصادف بود با بلک‌فرایدی 2017 و بسیاری از مردم دنیا خود را برای این روز آماده کرده بودند.

 

دیگر حراجی‌های بزرگ در دنیا
کشورهای دیگر هم از این قافله عقب نمانده‌اند و چند سالی است حراجی‌های خاص خود را برگزار می‌کنند. به تازگی در کشورهای حوزه خلیج‌فارس به‌جای بلک‌فرایدی یا جمعه سیاه، جمعه سفید برگزار می‌شود. این جشنواره دقیقاً در همان تاریخ بلک فرایدی رخ می‌دهد. در ایران نیز فروشگاه‌های اینترنتی به تازگی حراجی بزرگی به‌نام حراجمعه را برگزار می‌کنند که می‌توان گفت بزرگ‌ترین جشنواره حراج کالا در ایران محسوب می‌شود. این روزها تب و تاب بلک‌فرایدی یا جمعه‌سیاه به کشورهای دیگر دنیا هم رسیده است.

 

شیوه سنتی مانع توسعه تجارت
شاید یکی از دلایلی که مردم به سمت بازارهای جدید و دیجیتالی تمایل نشان می‌دهند، این باشد که روش‌های توسعه بازار در کشور در سال‌های گذشته همچنان سنتی بوده است و این موضوع باعث شده تا مردم رغبت کمتری برای جذب به بازار داخلی نشان دهند.
آقای حسن حسینی شاهرودی دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به «صبح نو» می‌گوید: «‌امروز یک نوع شیوه جدید در موضوع تجارت در جهان را شاهد هستیم و نمی‌توانیم درهای کشور را به سوی دنیای ارتباطات و دیجیتال و تجارت آن لاین ببندیم و بگوییم هیچ ارتباطی نخواهیم داشت، چون بیش از آنکه این اتفاق به ضرر دیگران باشد به ضرر ماست که ارتباطمان را با جهان قطع می‌کنیم و در تجارت جهانی شناخته نخواهیم شد.»
او ادامه می‌دهد: «طبیعتاً باید به آن سمت برویم. این توانمندی هم در کشور وجود دارد که بازارهای جهانی را با شیوه‌های نوین تسخیر کنیم. ما با استفاده از شیوه‌های سنتی نتوانستیم جایی را برای امر تجارت کشور در 40 سال گذشته برای خودمان باز کنیم.»
این عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «به شدت از کشورهای مشابه خودمان نظیر ترکیه و برخی از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس که در سطح تجارت جهانی بسیار نازل‌تر از ما بودند، عقب مانده‌ایم. همان‌گونه که در حوزه علم پله‌های ترقی را طی کرده‌ایم و جهشی در آن داشته و دنباله‌روی علم دنیا نبوده‌ایم، در حوزه تجارت جهانی و بازار آی‌تی هم باید همین روند را طی کنیم. ما نمی‌توانیم درهای تجارت جهانی را ببندیم اما در بعد مصرف و تجارت باید سوار برموضوع شویم و بتوانیم این تبادل را داشته باشیم.»

 

بمباران رسانه‌ای
شیوه‌های جذب مشتری و همچنین توسعه بازار و فروش کالا به سرعت در حال تغییر است و صاحبان کالا از رسانه به عنوان ابزاری کارآمد، حمله‌های گسترده‌ای را به کشورهای دیگر شروع کرده‌اند. حمله‌هایی که کشورهای جهان سوم را به یک مصرف‌گرا تبدیل کرده است.
حسینی شاهرودی اضافه می‌کند: «شاید در فضای اجتماعی و رسانه‌ای برای عدم مصرف جنس خارجی تبلیغ کنیم اما به قدری در بمباران رسانه‌ای از طرف دنیا و به ویژه دنیای سرمایه‌داری هستیم که نمی‌توانیم خیلی از جوانان را متقاعد کنیم که مصرف نکنید. امکان بستن درها هم نیست، راه‌کار این است که کیفیت تولید داخلی را بالا ببریم تا قابل رقابت با محصولات خارجی باشد. یکی از مشکلات عدیده ما هم در صادرات کالا و هم عدم استقبال مشتریان داخلی و خارجی این است که کیفیت کالا پایین است و قیمت کالاهای ما قابل رقابت با بازار جهانی نیست.»
او با اشاره به اینکه فراهم‌سازی زمینه توسعه بازار کالای ایرانی به عهده دولت است، می‌گوید: «وزارت صنعت، اقتصاد و همه دستگاه‌هایی که به نوعی درگیر مباحث اقتصادی هستند باید طرح جامعی را برای این موضوع داشته باشند که ما فرایند تولید تسهیل، آسان، ارزان و نهایتاً کالا قابل رقابت با بازار جهانی باشد، طبیعتاً آن زمان ما می‌توانیم در این بازار مجازی خودی نشان دهیم و دست بالا را داشته باشیم.»

 

منع قانونی نداریم
توسعه تجارت را نمی‌توان به مرزهای کشورها محدود کرد؛ توسعه تکنولوژی پا را فراتر از مرزهای فیزیکی گذاشته و این اتفاق باعث شده تا مردم راحت‌تر بتوانند به کالاهای مورد نظرشان که بعضاً حتی نیازی به آن ندارند نیز دست یابند.
حسینی شاهرودی می‌گوید: «قائل به این نیستیم که دولت وارد این موضوع شود و از آن حمایت کند و نباید هم در این عرصه ورود کند چون به تولید داخلی ما لطمه خواهد خورد اما از طرفی هم نمی‌توانیم مردم را از خرید منع کنیم چراکه منع ما منعی قانونی نیست و منع توصیه‌ای است، برای اینکه مردم به نظر مسوولان کشور تمکین کنند باید جایگزینی را ببینند. جایگزین هم این است که مثلاً مسوولان بگویند به جای فلان جنس برند خارجی، جنس برند داخلی را که کم هم نداریم، جایگزین شده است.»

 

برندهای از دست رفته
یکی از مشکلات اساسی در کشور این است که حمایت و تبلیغی برای برندهای داخلی از مجاری قدرتمند دولتی صورت نمی‌گیرد. این اتفاق موجب شده تا برندهای داخلی در مسیر نابودی قرار بگیرند و به برندهای خارجی با ماهیت ایرانی کم‌رنگ بدل شوند.
حسینی شاهرودی اضافه می‌کند: «برندهای داخلی خوبی در اقلام مختلف داریم اما این برندها چقدر از طرف دولت حمایت شده‌اند که بتوانیم آنها را به برندهای جهانی تبدیل کنیم. آیا یک اروپایی حاضر است کالایی را که برند ایرانی یا چینی است بخرد؟»
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حتی برندهای ایرانی اصیل مثل زعفران در حال نابودی است، می‌گوید: «زغفران ایرانی یکی از برندهای محبوب در دنیاست که همین برند در حال نابودی است. این برند از ایران به اسپانیا رفته و در آنجا به اسم اسپانیا عرضه می‌شود. این برند را هم حمایت نکردیم. پسته ایرانی یکی دیگر از برندهایی است که حتی از پسته آمریکایی مرغوب‌تر است ولی آیا توانسته‌ایم این برند را حفظ کنیم؟ فرش ایرانی هم در چین تولید و به فروش جهانی می‌رسد، نمونه‌های زیادی داریم که برند ایرانی حفظ نشده و حالا شاهد هستیم این برندها در سایر کشورها مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند.»
او اضافه می‌کند: «سیاست‌های اقتصادی ایران در عرصه تجارت جهانی بسیار ناکارآمد و ضعیف بوده است. این قسمت را دولت باید تقویت کند و خیلی از محصولات ما را که برند جهانی داشته، تقویت کند. طبیعتاً با این کار بازارهایی نظیر حراج جمعه در داخل کشور می‌تواند تضعیف شود و مردم به این باور برسند که این بازار مکاره‌ای است که می‌تواند ضرر و زیان آن متوجه تولید، اشتغال و درآمدهای ناخالص ملی ما شود و نهایتاً به نزدیک شدن به خط فقر بیانجامد.»

 

برنامه جامع تجارتی نداریم
شاید یکی دلایل موفق شدن فرهنگ آمریکایی، محدودیت‌هایی است که برای ورود کالاهای خارجی به بازار مصرف خود دارند. از طرفی، فرهنگ‌سازی‌ است که برای ترغیب مصرف کالای داخلی خود دارند؛ در کشور ما اما این اتفاق برعکس افتاده است.
حسینی شاهرودی در پاسخ به این سؤال که با توجه به نداشتن منع قانونی برای برگزاری بازارهایی نظیر Black Friday چطور باید برای خرید کالای ایرانی در این بازار فرهنگ‌سازی کرد؟ اینطور پاسخ می‌دهد: «باید جنس ایرانی را برند کنیم که مردم دنبال آن باشند، چه کسی از برندهای ایرانی حمایت کرده است که در بازار جهانی حضور یابد، چه سوبسید، آموزش و امتیازی دولت برای تولید داخل قائل شده است، چقدر در ساخت توسعه مجتمع‌های بزرگی که تجاری‌سازی می‌کنند موفق بوده‌ایم، چه کسی بودجه 10 هزار میلیارد تومانی که از صندوق توسعه روستایی برای واحدهای کوچک روستایی در نظر گرفته شده سامان داده است. قطعاً مؤسسات کوچک و سرمایه‌های کوچکی که در روستاها هدایت و نظارت نشوند و برای آنها برنامه‌ای وجود نداشته باشد، اگر مشخص نباشد که چه محصولی با چه هدفی را تولید خواهند کرد، هیچ کاری پیش نخواهد رفت.»
او ادامه می‌دهد: «برنامه جامع ساماندهی تولید و تجارت را باید در کشور ایجاد کنیم که هم تولیدکننده و هم تاجران بر اساس این برنامه حرکت کنند.»

 

جای خالی پروژه ایرانیزه
رشد و توسعه پوشش دهی شبکه اینترنت در کشور در سال‌های اخیر قابل تقدیر است اما این رشد سبب نشده تا مردمی که در روستاها و شهرهای کوچک قرار دارند از این امکان برای بهره‌وری بیشتر استفاده کنند و به شبکه جهانی تجارت متصل شوند.
این عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقداماتی که می‌تواند سبب ایرانیزه شدن روز «جمعه سیاه» می‌گوید: «جوانان ما بسیار باهوش‌تر از جوانان آمریکایی هستند. اینکه می‌بینیم در یک فاصله کوتاه دوساله استارتاپ‌هایی که در ایران با حمایت کوچک وزارت ارتباطات و معاونت فناوری ریاست جمهوری تشکیل شده، بعضاً 300 درصد رشد سالانه داشته‌اند که هیچ واحد تولیدی در کشور نداشته است. همین استارتاپ‌ها و فضای آی‌تی محور در کشور که شکل گرفته می‌تواند به کمک ایجاد بازارهای مجازی بیاید.»
حسینی شاهرودی اضافه می‌کند: «یکی از خواص وجود استارتاپ‌ها و فضای مجازی این است که تجارت در کشور را از حالت سنتی و دست به دست، به تجارت جهانی تبدیل خواهد کرد.»
او ادامه می‌دهد: «آقای پروفسور جلالی که دکترای آی‌تی آمریکا را دارد در روستای مبدأ خود یعنی روستای شاهرود به مردم آموزش آی‌تی داده و امروز مردم این روستا محصولات خود را از طریق اینترنت به فروش می‌رسانند، آیا نمی‌شد بعد از 10 سال روستاها و شهرهای ما مجهز به اینترنت شوند و مجموعه‌های این‌چنینی ایجاد کنند. باید این‌گونه برنامه‌ها را ایرانیزه و بومی کنیم تا محصولات تولیدی را برای مصرف در این بازار ارائه کنند که از بازار داخلی به بازار جهانی متصل شوند.»
او می‌گوید: «قطعاً ما می‌توانیم، مشروط بر اینکه نگاه مسوولان و سطح افقشان وسیع‌تر از سطح افق 30 ساله گذشته باشد. مشکل عدیده ما در مسوولان این است که تفکر مسوولان ما هنوز تفکر دهه 60 در عرصه تکنولوژی، بازاریابی و تجارت و بازار جهانی است و با این تفکر نمی‌توانند با هجوم تکنولوژی مقابله کنند.»
حسینی شاهرودی معتقد است: «ما درگیر جنگ و جهاد اقتصادی هستیم و باید تمام ترفندهای رقبا و دشمنان خودمان را که برخی با قصد دشمنی و برخی با قصد رقابت و زمین زدن ما وارد عرصه جنگ اقتصادی می‌شوند، بازار تجارت یعنی رقابت و ما نتوانستیم در این رقابت دستی داشته باشیم و جلو بیفتیم و به‌شدت فاصله گرفته‌ایم اما قطعاً می‌توانیم با تکیه بر توان داخلی کمبودها را جبران کنیم.»
جمعه سیاه می‌تواند دو برداشت برای بازار داخلی داشته باشد که درتقابل با یکدیگرند، برداشت اول این است که در این بازار با ترغیب مصرف کالای داخلی می‌توان به رشد و تعالی اقتصاد کشور کمک کرد و شاهد رشد اشتغال و بالندگی صنعت داخلی بود. برداشت دوم اما موازی با صفت این روز، می‌توان با دامن زدن به خرید و مصرف کالای خارجی روزگار تولید داخلی را از چیزی که هست سیاه‌تر کرد.
گردانندگان حراج جمعه یا Black Friday هدفشان بیزینس و کسب درآمد است اما این بازار بدون حمایت مردم نمی‌تواند ضربه‌ای به تولید داخلی وارد کند. روشنگری و آگاهی‌بخشی برای فرهنگ‌سازی حمایت از کالای داخلی از یک‌سو و حمایت دولتی از تولیدات داخلی همراه کیفیت‌بخشی از سوی دیگر، می‌تواند مانع بزرگی برای سبقت گرفتن برندهای خارجی از برندهای داخلی شود.

بعد از التهاب آفرینی در بازار موبایل با انتشار خبر رجیستری نه تنها شاهد تنظیم بازار نبودیم، بلکه با گران‌تر شدن قیمت نهایی، مصرف‌کننده مثل همیشه، دچار ضرر 20 درصدی شده است.

در اینجا رصد دو فروشگاه اینترنتی برتر بازار، داستان عرضه و فروش گوشی جدید آیفون ایکس را در حدی تحت الشعاع قرار داده است که کاهش سنتی قیمت آیفون و طبیعی شدن قیمت را، یک ماه پس از عرضه مشاهده نمی‌کنیم که شاید دلیل آن مرجع شدن این فروشگاه‌های اینترنتی است که سایرین با سوء استفاده از این نحوه قیمت‌گذاری، حاضر به طبیعی کردن قیمت نیستند.

نگه داشتن قیمت آیفون ایکس 64 گیگی به 6 میلیون و 500 هزار تومان و مدل 256 گیگی به قیمت 7 میلیون و 500 هزار تومان توسط این فروشگاه‌ها باعث شد تا برخی فروشگاه‌های دیگر که پیش خرید خود را به 5 میلیون و 350 هزار تومان کاهش داده بودند، نیز قیمت را افزایش داده و حاضر نباشند قیمت را بشکنند.

جالب اینجاست که واردکنندگان دست کم 200 دلار ارزان‌تر گوشی را به صورت عمده از وندورهای خارجی می خرند و طبق آمار گمرک یک گوشی آیفون ایکس کمتر از 4 میلیون تومان برایشان هزینه دارد و حالا اینکه بر چه مبنایی آن را 6.5 و 7.5 میلیون تومان می‌فروشند؛ معلوم نیست.

نتیجه این شده است که فروشگاه‌های گران فروش آنلاین که ظاهرا نظارتی هم بر قیمت‌گذاری آنها نیست، مرجع سایر فروشگاه‌ها شده و رقابت برای گران‌تر فروختن در بازار افزایش بیابد و بدین ترتیب سود 2.5 میلیون تومانی که فروشگاه‌های آنلاین از بابت آیفون ایکس به جیب می‌زنند، همچنان ادامه داشته باشد.

این گران فروشی تنها در مورد آیفون ایکس نبوده، بلکه قیمتِ سایر گوشی‌ها را نیز به همین ترتیب به صورت پنهانی افزایش داده‌اند. یک گوشی مانند گلکسی اس 8 پلاس تا قبل از طرح رجیستری 2 میلیون و 800 هزار تومان به فروش می‌رسید که با میمنت نام بردن از طرح رجیستری و سوء استفاده فروشگاه‌های آنلاین قیمت به 3 میلیون و 200 هزار تومان رسیده و این فروشگاه‌ها حاضر به پایین آوردن قیمت نیستند.

به گزارش خبرآنلاین، اینکه در این آشفته بازار سنتی موبایل، فروشگاه‌های آنلاین به اسم رجیستری، گوشی‌ها را چند برابر قیمت به خلق الله بیندازند؛ به معنای زیر سوال بردن فلسفه آنلاین فروشی است که در همه جای دنیا با هدف ارزان فروشی شکل گرفته‌ و ظاهرا خواب مسوولینی که باید اقدام لازم را انجام دهند نیز طولانی شده است.

بیچاره کاربر نهایی!

 

فروشگاه زیر که هم فیزیکی و هم آنلاین است، ابتدا قیمت پیش فروش را تا 5 میلیون و 350 هزار تومان در مدل 64 گیگی پایین آورد، اما حالا به دلیل قیمت گذاری غلط در فروشگاه‌های بالا، حاضر به فروش به قیمت وعده داده شده قبلی نیست.

 

565

میلاد بابانژاد - از وقتی پای استارت‌آپ‌های اینترنتی به دنیای ما باز شد، شیوه زندگی‌ ما دیگر مثل سابق نشد. حالا دیگر نیازی نیست حتی برای نان خریدن هم پایتان را از خانه بیرون بگذارید، چه برسد به تاکسی گرفتن.
گرچه این اتفاقات به لطف گسترش اینترنتِ موبایل در چند سال اخیر و این دولت برای ما تازگی دارد، عمر این استارت‌آپ‌ها در جهان به بیش از 10 سال می‌رسد.
یکی از این استارت‌آپ‌ها که دنیای ما را برای همیشه تغییر داد، استارت‌آپ اوبرکب بود که در آمریکا با بودجه‌ای نزدیک به 19میلیون دلار شروع شد و این تولد تاکسی‌های اینترنتی در جهان بود. بعد از آن اوبر بزرگ و بزرگ‌تر شد و رقیبانی پیدا کرد که کارشان تا تهران و ایران خودمان هم کشیده شد.
سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی نه فقط در ایران، بلکه در کل جهان محاسن فراوانی دارند. مردم عاشق استفاده از آن‌ها هستند، اما در مقابل تاکسیران‌ها، مسئولان حمل‌ونقل و عده‌ای از مردم به این کسب‌وکار اینترنتی بدبین هستند و سخت جلویش ایستاده‌اند و حتی در برخی کشورها موفق شدند جلوی کارشان را بگیرند. در ادامه به استدلال‌های این گروه می‌پردازیم و خواهیم دید در چه کشورهایی موفق شدند و چگونه؟

 

نرم‌افزاری دوست‌داشتنی یا شیطانی وسوسه‌کننده؟
اگر پای درددل تاکسیران‌ها و اقلیت مخالف فعالیت‌های این سرویس‌های حمل‌ونقل به‌ویژه آن‌هایی که از ماشین‌های شخصی برای این کار استفاده می‌کنند (به‌عنوان مثال اوبر)، بنشینید خواهید دید این کسب‌وکارهای پرسود و دوست‌داشتنی زیاد هم معصوم نیستند. آن‌ها انتقادات خود را به این سرویس‌ها در چند بخش کلی مطرح می‌کنند؛ انتقادهایی که ازنقض حریم خصوصی تا فرار مالیاتی گسترده اند.

حریم خصوصی و طرح‌های ترافیک‌زا
سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی اطلاعات زیادی از شما دارند؛ برای مثال تلفن‌تان، مشخصات‌تان، تا حدی حساب بانکی‌تان و مهم‌تر از همه اطلاعاتی ازجمله این‌که چه زمانی کجا می‌روید و احتمالا خانه و محل کارتان کجاست. این‌ها فقط تکه‌ای از کوه یخی است که روی آب است؛ اگر سراغ باقی کوه یخ در زیر آب برویم متوجه می‌شویم این سرویس‌ها می‌توانند با تحلیل داده‌های مذکور به اطلاعات بسیار خصوصی‌تری هم برسند؛ ازجمله اتفاقی که در آمریکا افتاد و اوبر به‌صورت آزمایشی سرویس‌هایی را که بین 10 شب تا چهار صبح روزهای تعطیل گرفته شده بود تحلیل و با روزهای دیگر مقایسه کرد و به مقادیر زیادی خیانت پی برد. البته خود اوبر نمی‌خواست این اطلاعات را بروز دهد، اما اشتباه معاون یکی از قسمت‌های اوبر کافی بود که مردم از این آزمایش آگاه شوند و اعتراض‌های زیادی هم علیه آن ابراز کنند.
فراتر از این‌ها جنگ بین این سرویس‌ها در کشورهای مختلف به پخش شدن اطلاعات شخصی شما منجر خواهد شد؛ برای مثال اوبر در اقدامی که هنوز ثابت نشده است سرورهای رقیب خود یعنی سرویس لیفت را هک کرد و به اطلاعات شخصی رانندگان آن دست یافت و بسیاری از آن‌ها را با پیشنهادهای اغواکننده به استخدام خود درآورد؛ علاوه بر آن مشتریان لیفت را هم به استفاده از اوبر ترغیب کرد. در اقدامی دیگر اوبر درخواست‌های غیرواقعی برای لیفت و امثالهم در سراسر جهان می‌فرستاد و با کنسل کردن درخواست‌ها کاروبارشان را کساد کرد و سیستم‌شان را حسابی به هم ریخت. حال بماند که این اطلاعات ازجمله اطلاعات مربوط به جابه‌جایی‌ها می‌تواند در اختیار سرویس‌های امنیتی کشورهای گوناگون قرار بگیرد و خیلی‌ها با این قضیه مشکل دارند.
این مورد البته صرفا درباره اوبر صادق نیست؛ بلکه همان‌طور که گفته شد، سایر برندهای مشابه نیز تا حدی از همین شیوه‌ها و روش‌ها در تحلیل اطلاعات آماری خود استفاده می‌کنند؛ به‌عنوان مثال سرویس اسنپ در ایران در قوانین خود که در ابتدای نصب برنامه برای کاربرانش به نمایش می‌گذارد نوشته است که اسنپ خود را مجاز می‌داند اطلاعات شخصی، اطلاعات مکانی، اطلاعات سفر و اطلاعات دستگاه شما را ذخیره و استفاده کند، ولی هیچ کاربری مجاز نیست اطلاعات سایر مسافران و رانندگان را ذخیره و از آن‌ها استفاده کند؛ درضمن وظیفه محافظت از اطلاعات حساب شما بر عهده خودتان است.
جدا از این، باید به شیوه‌هایی نیز اشاره کرد که اکنون شاخه جدیدی از بازاریابی با عنوان بازاریابی دیجیتال را پیش روی این کسب‌وکارها قرار داده است. آفرها یا همان تخفیف‌های خودمان به‌خصوص در برخی از مسیرها باعث ایجاد مشکلات و مزاحمت‌های بسیاری برای ناظران حمل‌ونقل عمومی همانند پلیس راهنمایی و رانندگی شده است؛ به‌طور مثال تخفیف‌‌هایی که این سرویس‌ها برای حمل‌ونقل مسافر به یک نقطه به خصوص (البته با مشارکت صاحبان دیگر کسب‌وکارها) در نظر می‌گیرند سبب ایجاد گره‌های ترافیکی در ساعت‌های خاص و مکان‌های خاص شده است؛ مشابه اتفاقی که چندی پیش همزمان با مراسم افتتاحیه یک فیلم سینمایی در سینمایی خاص رخ داد و به ترافیک بسیار سنگین در یکی از محله‌های غربی تهران منجر شد.

مالیات‌های نامرئی
خیلی‌ها معتقدند بسیاری از سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی ارزان‌فروشی می‌کنند تا رقبایشان را از رده خارج کنند و بعد که موفق به این کار شدند می‌توانند هر قدر دل‌شان خواست از مشتری پول بگیرند. آن‌ها در بسیاری از کشورها با استفاده از ترفندهای مالیاتی دولت‌ها را راضی کرده‌اند که شکل کارشان طوری نیست که بتوانند مالیات بپردازند.
باز هم مثالی از کشور خودمان  به گفته رانندگان یکی از همین سرویس‌ها در تهران، قیمتی که این سرویس در برخی مواقع به مسافران پیشنهاد می‌کند با مبلغی که در حقیقت در اختیار راننده قرار می‌گیرد متفاوت است.
گاهی این سرویس‌ها از پورسانتی که باید از رانندگان دریافت کنند صرف‌نظر می‌کنند و حتی برخی از مواقع نیز خود مبلغی اضافه بر آن‌چه مشتری پرداخت می‌کند در قالب یارانه به رانندگان می‌دهند تا به قولی با یک تیر دو نشان بزنند؛ اول سایر کسب‌وکارهای مشابه را با مشکل اقتصادی و به نوعی حذف از بازار روبه‌رو کنند (یعنی چیزی شبیه همان واژه معروف «دامپینگ»). در مرحله بعد هم با این مشوق‌ها به نوعی رانندگان سنتی این بخش یعنی آژانس‌ها را به سمت فعالیت در تجارت خود بکشانند.
البته در سایر کشورها بسیار دیده شده است که این نوع سرویس‌ها از اعتصاب و اعتراض‌های تاکسیران‌ها نهایت سوءاستفاده را کرده‌اند. نمونه اخیر آن در جریان اعتصاب یک‌ساعته تاکسیران‌های نیویورک در اعتراض به فرمان مهاجرتی ترامپ بود. در این یک ساعت اوبر قیمت‌های خود را دوبرابر کرد و به مردم در فرودگاه نیویورک سرویس داد که سروصدای زیادی هم به پا کرد. بزرگ‌ترین برنامه اوبر به‌عنوان شرکت پیشرو در زمینه این سرویس‌ها،‌ جایگزینی ماشین‌های بدون سرنشین در ناوگان خود است؛ با این اقدام بسیاری بیکار خواهند شد و مفهوم تاکسی به‌کلی عوض می‌شود و شاید رانندگان تاکسی دیگر وجود نداشته باشند.
نکته مهم دیگر در این بخش همان فرارهای مالیاتی است. درحالی‌که اکنون دولت به نوعی از ایجاد اشتغال کاذب از سوی این استارت‌آپ‌ها راضی به نظر می‌رسد، ظاهرا با گسترش فعالیت رانندگان در این بخش با کاهش درآمدهای مالیاتی مواجه خواهد شد. هرچند این موضوع یعنی سود و زیان دولت در این بخش پیچیدگی‌های خاص خود را دارد که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

مسافربر‌های مجازی
بسیاری این سرویس‌ها را رقیب تاکسی‌ها -به آن شکلی که می‌شناختیم- می‌دانند، اما برخی معتقدند این سرویس‌ها در حال نابودی تاکسی‌ها هستند.
رانندگان تاکسی در کشورهای مختلف پیش از گرفتن مجوز، راه‌های سختی را برای گرفتن تأییدیه طی می‌کنند، اما رانندگان این سرویس‌ها با توجه به قوانین سهل‌گیرانه خود که به‌هیچ‌وجه هم به سیستم تاکسیرانی کشورها پاسخگو نیست استخدام می‌شوند و این یعنی خطر برای مسافران.
در کشورهایی که این سرویس‌ها فعال هستند، شکایات بسیاری از رانندگان‌ آن‌ها به دلیل آزار و اذیت مسافر به اشکال گوناگون مطرح می‌شود. نمونه وطنی این موضوع هم که نیازی به یادآوری ندارد؛ همان اتفاق تلخی است که یکی‌دو ماه پیش برای یکی از مسافران زن معروف‌ترین تاکسی اینترنتی ایران رخ داد و درنهایت بعد از یک ماه به عذرخواهی و تغییر شیوه جذب راننده در این شرکت منجر شد. اما نکته جالب باز هم به قوانین این کسب‌وکارها مربوط می‌شود؛ شرکت‌های استارت‌آپی که متأسفانه به دلیل خلأ‌های قانونی اکنون بیشتر به شتر گاو پلنگ می‌مانند.
درحالی‌که شرکت‌های حاضر در بخش تاکسیرانی خصوصی و یا آژانس‌های کرایه اتومبیل برای استخدام نیروهای خود قوانین سفت و سختی دارند، این کسب‌وکارها به‌راحتی در کنار خیابان در حال جذب رانندگان خود هستند.
درست است که در میان همان شرکت‌های تاکسیرانی خصوصی نیز موارد آزار و اذیت‌‌های بسیاری وجود داشته است و شاید شفافیت موجود میان راننده و مسافر تاکسی‌های اینترنتی درنهایت می‌تواند روند رسیدگی به پرونده‌هایی از این دست را سرعت بخشد، اما باز هم این کسب‌وکارها بار مسئولیت در این بخش را از شانه خود برداشته‌اند.
به این نوشته که در قالب قانون استفاده از خدمات یکی از همین شرکت‌ها در بدو عضویت کاربران به آن‌ها اعلام می‌شود توجه کنید: «... هیچ مسئولیتی را در قبال کارها و رفتار راننده که خلاف قوانین کشور باشد بر عهده نمی‌گیرد و در صورت رخ دادن چنین موردی شما باید از شخص خاطی شکایت کنید نه شرکت...»

تاکسی‌های اینترنتی کجا مجوز ندارند؟
وقتی خودروهایی با رانندگان عادی از اقشار مختلف جامعه و با طرز فکرهای گوناگون جای تاکسی‌ها را بگیرند، طبیعی است که براساس افکار خود مسافران‌شان را قضاوت کنند؛ برای مثال اگر راننده نژادپرست باشد با مسافران سیاه‌پوست خود بدرفتاری می‌کند یا اگر دید بدی به زن‌ها داشته باشد آن‌ها را مورد آزار و اذیت کلامی قرار خواهد داد و بسیاری دیگر از این موارد.
قضاوت درباره این‌که چه میزان از این موارد واقعا درست و پذیرفتنی است با خود شماست، اما همین استدلال‌ها با کمی تفاوت در بسیاری از کشورها ازجمله بلغارستان، دانمارک، مجارستان، ایتالیا، ژاپن، چندین ایالت آمریکا و کانادا باعث شده است این کسب‌وکارها تعطیل شوند و جایشان را به نرم‌افزارهای ویژه‌ای بدهند که فقط و فقط مخصوص تاکسی‌ها هستند و نرخ مشخصی ندارند.
مرور، اتفاقاتی را که در چند کشور موجب تعطیل شدن این سرویس‌ها شد بررسی ماجرا را روشن می‌کند.
یکی از شاخص‌های معروف بلغارستان، نارضایتی مردم از تاکسی و سرویس‌های حمل‌ونقل عمومی است؛ از این رو، اوبر به‌عنوان پیشرو در زمینه سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی، این کشور را طعمه‌ای مناسب برای خود دید و در سال 2014 کار خود را آغاز کرد، اما تظاهرات تاکسیرانان در مارس 2015 مقامات این کشور را مجبور کرد سپتامبر سال بعد تحت عنوان تجارت ناعادلانه، جلوی فعالیت این شرکت را با وجود رضایت 80درصدی استفاده‌کنندگان از این سرویس، بگیرد.
در کانادا و اونتاریو تاکسیران‌ها شرکت اوبر را برای جریمه‌ای 400 میلیون دلاری به علت نقض ماده 39.1 قانون حمل‌ونقل ترافیک جاده‌ای با عنوان مسافرکشی توسط رانندگان بدون مجوز لازم، تحت پیگرد قانونی قرار دادند و جلوی آن را گرفتند.
در دانمارک و فنلاند قوانینی تصویب شد که به‌مرور جلوی کار این سرویس‌ها گرفته شود؛ هرچند مردم این کشورها اعتقاد داشتند این اقدام موجب بیکاری بیش از پنج هزار راننده و سرگردانی 500 هزار کاربر می‌شود.
در ایتالیا و فرانسه از همان ابتدا جلوی اوبر گرفته شد، اما این شرکت بدون توجه به کار خود ادامه داد. دادگاه‌های این کشورها سر حرف خود ایستادند و بالاخره بعد از کش‌وقوس فراوان و تظاهرات تعداد پرشماری از رانندگان تاکسی جلوی فعالیت این سرویس برای مدتی گرفته شد تا این‌که اوبر تقاضای تجدیدنظر خود را فرستاد و فعالیتش را با این بهانه که هنوز حکمی قطعی نیست، از سر گرفت و این کشمکش هنوز در این کشورها ادامه دارد.
در خاور دور هم مقاومت‌هایی در این زمینه صورت گرفته است؛ برای مثال در کره‌جنوبی،‌ پلیس راهنمایی ‌و رانندگی یکی از رانندگان این سرویس‌ها را به دلیل استفاده از ماشین اجاره‌ای مبلغ هزار دلار جریمه کرد و مقامات این کشور اعلام کرده‌اند به‌زودی جلوی فعالیت این سرویس‌ها را خواهند گرفت.
در تایوان، یکی از اولین کشورهایی که پای این سرویس‌ها به آن باز شد، اوبر با زیرکی شرکتش را تحت عنوان یک شرکت داده‌پرداز ثبت کرد و بدون اخذ مجوزی برای حمل‌ونقل، به کارش ادامه داد. بعد از تظاهرات تاکسیران‌ها و جریمه میلیونی اوبر از طرف دولت که حاضر به پرداخت آن نشد، امسال دیگر خبری از این سرویس‌ها در تایوان نخواهد بود؛ مگر این‌که زیر نظر تاکسیرانی فعالیت کنند.

 

تاکسی‌های اینترنتی در ایران
بحث تاکسی‌های اینترنتی در ایران نیز اعتراضات بسیاری را به دنبال داشته است. از اتحادیه مؤسسات حمل‌ونقل درون‌شهری تا سازمان‌های تاکسیرانی وابسته به شهرداری همه و همه به فعالیت این شرکت‌ها بدون اخذ مجوزهای لازم و البته زیر پا گذاشتن شرایط برابر اقتصادی معترض هستند و شکایت‌های مختلفی نیز در مراجع گوناگون مطرح است که تاکنون مشابه بعضی از کشورها به نتیجه روشنی نرسیده است. برخی دلیل این موضوع را وابستگی‌های ویژه این کسب‌وکارها به نهادها و افراد خاص می‌دانند که البته تا به حال به‌صورت رسمی تأیید نشده است.
البته این موضوع فقط مربوط به نمونه‌های ایرانی نیست. شرکت اوبر به‌عنوان پدر این نوع سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی روز به‌ روز بزرگ‌تر شده است و حالا می‌گویند حتی در مجلس آمریکا و در بسیاری از حکومت‌ها گروه لابی دارد و با استفاده از آن‌ها  به‌راحتی قوانین را  دور می‌زند و به کارش ادامه می‌دهد. افسانه‌های زیادی درباره آزار و اذیت مسافران این سرویس از سوی رانندگان و حتی تجاوز و قتل در آمریکا دهان به دهان می‌شود، اما این شرکت به حکم بیگناهی یا لابی قدرتمند و راضی کردن شکات، تاکنون کمتر در دادگاه‌های آمریکا و مخصوصا دادگاه‌های مهم محکوم شده و حال در فکر ماشین‌های بی‌سرنشین و مسافرکشی با هلی‌کوپتر در آینده است.
کلکی که اوبر در تایوان به مقامات دولتی زد، دستمایه مدل‌های وطنی هم شد. در ایران هم تاکسی‌های اینترنتی معتقدند یک شرکت نرم‌افزاری هستند و صرفا یک اپلیکیشن موبایل ساخته‌اند که مسافر را به راننده وصل می‌کند و درنتیجه نیازی به اخذ هیچ‌گونه مجوزی ندارند. اجازه دهید باز هم به یکی از بندهای قوانین داخلی این تاکسی‌های اینترنتی اشاره کنیم: «رانندگان... در استخدام این شرکت نیستند؛ بلکه... تنها واسطه‌ای برای وصل کردن شما به رانندگان شخصی است؛ بنابراین وقتی درخواست سفر می‌کنید، رانندگان مخیر به قبول یا رد آن هستند و... نمی‌تواند آن‌ها را مجبور به قبول درخواست شما کند.»
اما دولتمردان ایرانی در چند سال گذشته با پشت کردن به قوانین حمل‌ونقل عمومی بیشتر طرف تاکسی‌های اینترنتی را گرفته‌اند که البته این عملکرد حرف و حدیث‌های بسیاری را به وجود آورده است.
اولین شایعه در این بخش ذی‌نفع بودن برخی از مدیران دولتی در این نوع از کسب‌وکارهاست. نکته دوم به دعواهای سیاسی میان دولت و شهرداری (که به نوعی متولی حمل‌ونقل شهری است) مربوط می‌شود.
سومین و اصلی‌ترین دلیل حمایت دولتی‌ها (که در قالب بی‌تفاوتی به خلأهای قانونی صورت می‌گیرد) همان بحث شیرین و مورد علاقه آن‌ها یعنی اشتغالزایی است.
در چند سال گذشته بسیاری از مقامات دولتی از اشتغالی که کسب‌وکارهای موسوم به استارت‌آپ در کشور ایجاد کرده‌اند خوشحال هستند،‌ اما در آن سوی ماجرا برخی از کارشناسان این فرایند را اشتغالزایی کاذب می‌دانند و معتقدند بسیاری از آمارهایی که شرکت‌های فعال در بخش تاکسی‌های اینترنتی عنوان می‌کنند کاذب است و بخش عمده‌ای از این رانندگان صرفا از این راه امرارمعاش نمی‌کنند که بخواهیم آن‌ها را شاغل به حساب آوریم.
دولتی‌ها هرچند تا به حال به‌صورت شفاف اعلام نکرده‌اند، اما به نظر می‌رسد اشتغالزایی این بخش را بیشتر اشتغالزایی وابسته ارزیابی کرده‌اند. براساس برخی از آمارها اکنون نزدیک به 100هزار راننده در سرویس‌های مختلف تاکسی اینترنتی مشغول به کار هستند. برخی از آمارها حاکی است از این تعداد ۵۰هزار راننده جدید یا موقت در این بخش فعالیت می‌کنند و این یعنی ۵۰هزار خودروی بیشتر در خیابان‌ها که طبیعتا استهلاک زمانی قطعات آن‌ها کاهش یافته و این خود می‌تواند چرخه اقتصادی جذابی برای قطعه‌سازان خودروی داخلی باشد.
از طرف دیگر زیرساخت اصلی این خدمات اینترنت موبایل است و چه کسی است که از سهم دولت از جزء جزء درآمد اپراتورهای تلفن همراه خبر نداشته باشد؛ به‌خصوص اینترنت موبایلی که این روزها حجم بالایی از درآمدهای اپراتورهای تلفن همراه را به خود اختصاص داده است.
اما معایب بسیاری نیز از این تاکسی‌ها نقل می‌شود. پیش‌تر به بحث‌های امنیتی اشاره کردیم که البته به دلیل شفاف بودن سیستم‌های آنلاین پیگیری برخی از موارد تاحدی راحت‌تر شده است، اما این موضوع مخالفان غیرصنفی هم دارد.
پلیس‌ راهنمایی و رانندگی و حامیان محیط زیست از سرسخت‌ترین منتقدان همیشگی این طرح‌ها هستند. پلیس معتقد است برخی از طرح‌های استفاده‌شده در این تاکسی‌ها به گره‌های ترافیکی در برخی از معابر شهر منجر می‌شود. آن‌ها می‌گویند معایب و همچنین تأخیرهای موجود در نقشه‌های به‌کاررفته در این نرم‌افزارها گاه باعث خلاف‌های رانندگی بسیاری شده است که ازجمله‌ می‌توان به ورود ممنوع رفتن رانندگان در خیابان‌های یکطرفه‌ای که این نقشه‌ها از آن بی‌خبرند و یا دنده عقب رفتن‌های بسیار در بزرگراه‌ها از سوی راننده‌های ناشی و تازه‌کار اشاره کرد.
از طرف دیگر حامیان محیط زیست می‌گویند بسیاری از افرادی که قبلا از وسیله نقلیه خود استفاده نمی‌کردند اکنون با این بهانه که با جابه‌جایی چند مسافر پول بنزین و یا طرح ترافیک روزانه‌ آن‌ها تأمین می‌شود اقدام به تردد با وسیله‌های شخصی خود می‌کنند که همین موضوع درنهایت آلودگی هوا و البته افزایش مصرف سوخت را به دنبال خواهد داشت.
به‌هرحال سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی که این روزها جذابیت زیادی هم دارند و در محاسن‌شان شکی نیست، چندان هم بی‌ عیب‌ و نقص نیستند و هنوز نسخه کامل و بهینه‌شده‌ای از آن‌ها ارائه نشده است که بتواند همه مشکلات را با هم حل کند؛ بنابراین همه‌چیز درباره آینده این سرویس‌ها در کشورهای مختلف در هاله‌ای از ابهام است و به متغیرهای زیادی بستگی دارد که مهم‌ترین‌شان سلیقه دولتمردان کشورهاست که طرف تاکسیران‌ها و قوانین حمل‌ونقل خودشان را بگیرند یا خواست مردم را.
قدر مسلم حتی اگر کشورها تصمیم بگیرند اعتراضات تاکسیرانان را جدی نگیرند، برای فعالیت این سرویس‌ها قطعا نیاز به تصویب قوانین جدید و جامعی خواهند داشت که بدون آن‌ها ممکن است آسیب‌های این سرویس‌ها از سودشان بیشتر باشد؛ به‌خصوص در کشور ما که هفته‌ای یک سرویس جدید تاکسی اینترنتی در بازار ایران اعلام حضور می‌کند و این ذهنیت را به ‌وجود آورده است که در آینده به تعداد هر کوچه و خیابان در ایران یک تاکسی اینترنتی وجود خواهد داشت! (منبع:آسمان آبی)

جون ایوانز - این روزها همه از استارت آپ ها حرف می زنند و هر جای جهان که بروی، هر شهری می خواهد هاب استارت آپی باشد و درباره ایجاد بدل سیلیکون ولی رویاپردازی می کند. همه می خواهند نسخه ای از شتاب دهنده موفق YCombinator داشته باشند. اما در خود سیلیکون ولی چه؟ به نظر می رسد که در آنجا عصر طلایی استارت آپ ها به پایان رسیده است.
حتما شما هم فکر می کنید که کارآفرینان تکنولوژِی دارند تمامی جنبه های اقتصاد را تغییر می دهند و کسب وکارهای بزرگ دیگر دایناسورهای خسته ای هستند که به زودی در چنگال این درندگان سریع و تیزچنگ، تکه و پاره می شوند.
اما نه. اینها همه مال یک دهه گذشته بود. ما امروز در دنیای جدیدی هستیم که در آن شرایط به نفع «بزرگ ترها» رقم می خورد. شرکت های بزرگ و مدیران اجرایی و نه استارت آپ ها و کارآفرینان، صاحب دهه آینده هستند و فارغ التحصیلان امروز، احتمالا به جای اینکه بخواهند پا جای پای امثال زوکربرگ بگذارند، برای آنان کار خواهند کرد.
اگر به تاریخ نگاه کنیم، رشد سریع وب در سال های 1997  تا 2006 شرکت هایی مثل آمازون، فیس بوک و گوگل را پدید آورد؛ چون اینترنت پدیده جدیدی بود و تعدادی جوان می توانستند در گاراژ خانه شان وب سایتی بالا بیاورند و میلیون ها دلار کاسب شوند. بعد دوره رشد موبایل هوشمند از 2007 تا 2016 موجب پدید آمدن امثال اوبر و اینستاگرام و واتس اپ شد. درباره موبایل هوشمند هم همین پدیده اتفاق افتاد. اما به نظر نمی رسد پدیده انقلابی دیگری در راه باشد. بنابراین خبری از جوانان و گاراژ و پول پارو کردن هم نخواهد بود. وب از سوی کسب و کارهای بزرگ قبضه شده و تقریبا همه مردم جهان دیگر موبایل هوشمند دارند. فناوری های امروز پیچیده و گران هستند و این به نفع سازمان های بزرگ با سرمایه هنگفت است. تصادفی نیست که میزان سرمایه گذاری اولیه در استارت آپ ها در 2017 کاهش یافته و باز هم تصادفی نبوده که پنج شرکت آلفابت، آمازون، اپل، فیس بوک و مایکروسافت تبدیل به باارزش ترین شرکت های جهان شده اند. آینده از آن آنهاست و پس از آنها، شرکت های بزرگ رده دوم. اما چرا؟
تقریبا همگان پذیرفته اند که موج بعدی فناوری های مهم شامل هوش مصنوعی، پهپادها، واقعیت مجازی و واقعیت افزوده، ارزهای رمزگذاری شده، خودران ها و اینترنت چیزهاست. این فناوری ها بسیار مهم اند و البته مثل گوشی های هوشمند در دسترس استارت آپ ها نیستند. هوش مصنوعی نیاز به نوابغ و متخصصان رده بالا دارد و خود این متخصصان نیز بدون «داده» در حجم زیاد کاری از پیش نمی برند. حالا چه کسی چنین حجمی از داده را در اختیار دارد؟ بله؛ همان 5 شرکت و البته رقبای چینی شان مثل علی بابا و بایدو.
از سوی دیگر سخت افزارهایی مثل پهپادها و تجهیزات اینترنت چیزها را نمی توان به سادگی ساخت؛ حاشیه سودشان اندک است و عرضه آنها به بازار گران تمام می شود. البته ساخت نرم افزار برای این تجهیزات را می توان استثنا کرد و آن را فرصتی برای خودنمایی استارت آپ ها دانست.
موضوع دیگر خودران ها هستند. این وسایل نقلیه هم بسیار گرانند و مانند فناوری زیستی، در این زمینه رقابت شدیدی بین غول ها با منابع مالی هنگفت در جریان است. شاید در این میان البته چند استارت آپ هم با صرف مبالغ بالا خریداری شود. اما نمی توان برای آنها شانسی در عرصه رقابت در نظر گرفت.
واقعیت مجازی و واقعیت افزوده هم نیاز به سخت افزار گران قیمت و نرم افزارهای پیچیده دارد. شرکت مجیک لیپس تقریبا 2 میلیارد دلار سرمایه جذب کرده و هنوز محصولی هم بیرون نداده است و در عین حال هولولنز مایکرسافت، کاردبورد، تانگو و ARCore گوگل در کنار ARKit اپل به صورت موفقیت آمیزی در حال ساخت و توسعه پلات فرم های خود هستند.
ارزهای رمزگذاری شده (Cryptocurrencies) هم در میان این فناوری های آینده، در حال تغییر دادن و پرقدرت کردن اکوسیستم خودشان هستند و قرار نیست استارت آپ های موفق از دل آنها بیرون بیاید.
با این تفاصیل چه بر سر استارت آپ ها خواهد آمد؟ به نظر می رسد با مشکل مواجه می شوند و در آرزوی این خواهند بود که غول ها تملک شان کنند. البته تعدادی استارت آپ نوآور قطعا سربرخواهند آورد؛ اما تعدادشان بسیار کمتر از دوران اوج استارت آپ ها خواهد بود.
همین امروز نشانه های این وضعیت نمایان شده است. وای کامبینیتور را که به نوعی استاندارد برتر شتابدهنده هاست و راهیابی به آن از هاروارد هم سخت تر است را در نظر بگیرید. سال 2012 استارت آپ هایی مثل Airbnb، دراپ باکس و Stripe را پرورش داد. اما امروز چه؟ همچنان به همان ها می نازد. سرمایه گذاری این شتاب دهنده از نظر تعداد استارت آپ ها در 6 سال گذشته در مقایسه با 6 سال ماقبل دو برابر شده، اما نتیجه ای که در 6 سال اول به دست آمد، تکرار نشده است.
از این به بعد، غول های فناوری قدرت بیشتری خواهند یافت و استارت آپ ها روز به روز فضا را برای رقابت تنگ تر خواهند دید. البته این اتفاق خوبی نیست. این غول ها هم اکنون هم زیادی قدرت دارند. گوگل و آمازون آنچنان قدرت انحصاری بر بازار دارند که صداها برای نظارت بیشتر بر آنها به آسمان برخاسته و اخبار جعلی فیس بوک، رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری را به وضوح تحت تاثیر قرار داده است. از سوی دیگر، استارت آپ ها از آنجا که نگاه و روش تفکر نو دارند، در مقابل غول های عظیم الجثه ای که تمایلی به تغییر روش ها نشان نمی دهند، برای ما مفیدند. اما متاسفانه در 5 تا 10 سال آینده، به مدد همین فناوری های پیچیده و گران قیمت، غول ها گردنکش تر می شوند و آن وقت باید دعا کنیم که روزی دوباره ورق برگردد. (منبع:فناوران)

رئیس پلیس فتا فارس به مشتریان تاکسی های اینترنتی هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، رئیس پلیس فتا استان گفت: با پیشرفت علم و تکنولوژی ، تاکسی‌های اینترنتی در فضای مجازی راه اندازی شده است که مسافرت‌های درون شهری و برون شهری را انجام می‌دهند.
سرهنگ حبیب اله رجبلی افزود: سهولت در استفاده و قیمت مقرون به صرفه تاکسی‌های اینترنتی در مقایسه با تاکسی‌های شهری موجب شده تا مورد اقبال عموم قرار گیرد.
وی با بیان اینکه دسترسی به اطلاعات مشتریان از جمله موقعیت مکانی و دفترچه تلفن مخاطبین در اختیار مدیر این برنامه‌ها قرار می‌گیرد، افزود: تاکسی‌های اینترنتی خود را مجاز می‌دانند اطلاعات شخصی، اطلاعات مکانی و اطلاعات سفر شما را ذخیره کنند و مورد استفاده قرار دهند .
سرهنگ رجبلی افزود: با توجه به انتشار خبر سوء استفاده یکی از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی از مسافر خود، پلیس فتا به مشتریان تاکسی‌های اینترنتی توصیه می‌کند که در طول سفر ، اعضای خانواده یا آشنایان خود را مطلع و اطلاعات خودرو و راننده را به آن‌ها اعلام کنند.
وی، از مشتریان خواست در صورت مواجهه با موارد مشکوک و مجرمانه از طریق سایت  Cyberpolice.ir و ایمیل، fars_fata@police.ir و یا شمارهتلفن  ۰۷۱۲۱۸۳۹۱۵ به پلیس فتای فارس گزارش دهند.

 

تأمین امنیت مسافران اولویت اصلی تاکسی‌های اینترنتی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه رانندگان اسنپ باید از سلامت اخلاقی و روحی و روانی برخوردار باشند، گفت: امنیت مسافران باید از اولویت های مهم تاکسی های اینترنتی باشد.

سهیلا جلودارزاده در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در مورد بروز برخی تخلفات از سوی رانندگان اسنپ، گفت: به طور قطع امنیت مسافران باید از اولویت های مهم تاکسی های اینترنتی باشد و مدیر آنها باید گزینش و مدیریت نیروی مناسبی را داشته باشند تا شاهد تخلفاتی در این زمینه نباشیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در تمامی اصناف شاهد بروز تخلفاتی هستیم بنابراین نمی توان تخلف برخی رانندگان اسنپ را به تمامی رانندگان تعمیم داد.

وی با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی و قوه قضائیه مرجع رسیدگی به تخلفات رانندگان اسنپ است، گفت: متاسفانه روند رسیدگی به پرونده ها در محاکم قضایی بسیار طولانی است و از سویی ممکن است مسافر هزینه و توان مالی مناسب برای گرفتن وکیل را نداشته باشد بنابراین این موضوع نمی تواند بازدارندگی لازم را داشته باشد و باید در هنگام گزینش و انتخاب راننده دقت شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه باید در انتخاب رانندگان اسنپ دقت و وسواس زیادی به کار برده شود، تصریح کرد: نوامیس مردم به رانندگان سپرده می شود و باید امنیت و آرامش آنها به طور کامل تامین شود بنابراین بهتر است فعالیت این تاکسی اینترنتی ضابطه مند شود و همانند سایر تاکسی ها طبق قوانین و مقررات خاصی فعالیت کنند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه رانندگان اسنپ باید از سلامت اخلاقی و روحی و روانی برخوردار باشند، افزود: مدیر اسنپ به عنوان متولی باید در برابر تخلفات صورت گرفته از سوی رانندگان پاسخگو باشد و قوه قضائیه نیز باید مجازات ها را متناسب با جرم صورت گرفته تعیین کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اسنپ خدمات زیادی را به شهروندان ارائه می کند، تصریح کرد: اغلب مردم از عملکرد اسنپ رضایت داشته و از این رو باید نسبت به بهبود وضعیت خدمات رسانی آن به شهروندان تهران اقدام و نباید در مسیر فعالیت آن سنگ اندازی کرد؛ در این رابطه می طلبد شورای شهر تهران وضعیت فعالیت تاکسی های اینترنتی را بررسی و فعالیت آنها را رصد کند.

"قبل‌ترها رسم بود آموزشگاه‌های آرایشگری زنانه و مردانه، برای آموزش و تمرین هنرجوها، مدل رایگان می‌پذیرفتند. این مدل‌ها که عموماً برای کوتاهی مو مراجعه می‌کردند، بالطبع اگر یک طرف موی‌شان کمی کج می‌شد یا مدل مربوطه، آنجور که دلشان می‌خواست درنمی‌آمد، حق اعتراضی نداشتند چراکه از قبل پذیرفته بودند با توجه به رایگان بودن خدمت ارائه شده، در قبال کم و کاستی‌های پیش آمده هم معترض نباشند."

ایران در ادامه نوشت: پیدا کردن مدل البته همیشه هم راحت نبود. این آموزشگاه‌ها معمولاً با چسباندن آگهی در منطقه، به جذب مدل رایگان اقدام می‌کردند. هنرجوها هم ملزم بودند برای امتحان پایان دوره، برای خودشان مدل بیاورند. این مدل‌ها معمولاً از میان افراد خانواده و دوستان هنرجو بودند که با خواهش و التماس او حاضر می‌شدند زیردست آرایشگر تازه‌آموز بنشینند و دلشان را به دریا بزنند و به خیال خودشان امیدوار باشند که چون امتحان نهایی است، حتماً هنرجو تمام تلاشش را می‌کند که نتیجه، خوب از کار درآید. این روال کماکان سال‌هاست ادامه دارد. این روزها اما دامنه جذب مدل رایگان با توجه به افزایش تنوع خدمات ارائه شده بیشتر شده است. کافی است سری به یکی از معروف‌ترین سایت‌های آگهی بزنید تا متوجه شوید شما هم یک مدل بالقوه هستید.

نیاز به مدل رایگان حالا دامنه‌اش به خدماتی همچون کاشت ناخن، هاشور ابرو، خدمات پاکسازی پوست و انواع دیگر خدمات آرایشی هم رسیده است. بعضی از این موارد اما کمی غیرمعمول‌تر به نظر می‌رسد. مثل این یکی: «ماساژ رایگان!» با دیدن آگهی، آدم اول کمی تعجب می‌کند و بعد شاید خنده‌اش بگیرد و گمان کند آگهی‌دهنده قصد شوخی داشته است.

اگر با شماره‌ای که در آگهی درج شده، تماس بگیرید اما متوجه می‌شوید که هیچ شوخی‌ای در کار نیست. یک آقای کاملاً مؤدب آن سوی خط جواب می‌دهد و قبل از شروع مکالمه یادآور می‌شود که ماساژ فقط مخصوص آقایان است. قضیه هنوز عجیب است. چرا باید کسی دیگران را رایگان ماساژ دهد درحالی که می‌تواند پول زیادی از ارائه این نوع خدمت به جیب بزند. به هر حال ماساژدرمانی کار ارزانی نیست. آقای جوان آن طرف خط  توضیح می‌دهد که به تازگی آموزش ماساژ دیده و حالا برای اینکه دستش راه بیفتد، آگهی جذب مدل رایگان داده است. البته با اینکه هر روز چند تماس با او گرفته می‌شود، اما هنوز نتوانسته برای کارش مدل مناسبی پیدا کند. به گفته او، بیشتر تماس گیرندگان مزاحم تلفنی هستند و حرف‌های نامربوط می‌گویند اما به هرحال امیدوار است بتواند مدل جذب کند و دستش راه بیفتد.

او می‌گوید: «در حالت عادی برای ارائه این نوع ماساژ که جنبه درمانی هم دارد، حداقل ۷۰ هزار تومان برای نیم ساعت دریافت می‌کنند. خیلی دلشان هم بخواهد!»

آگهی جذب مدل تتو هم از جمله آگهی‌هایی است که جلب توجه می‌کند. انواع تتو آن هم رایگان! آگهی دهنده کاملاً به کار خود اطمینان دارد. دوره آموزشی‌اش را در ترکیه دیده و ابزار کار را هم از همان جا تهیه کرده است. او هم می‌خواهد دستش راه بیفتد. البته آنجور که می‌گوید، کارش هیچ کم و کاستی ندارد، فقط دستش هنوز کمی کند است. برای همین هم آگهی جذب مدل رایگان داده و فکر می‌کند این خیلی هم برای کسی که می‌خواهد تتو بزند، خوب و به صرفه است چون در حالت عادی برای یک طرح کوچک باید حدود ۳۰۰ هزار تومان هزینه کند.

اگر فکر می‌کنید جذب مدل رایگان فقط در محدوده خدمات آرایشی و درمانی است، اشتباه می‌کنید. حتماً در فضای مجازی صفحات تبلیغاتی را دیده‌اید که مربوط به مزون‌های لباس و فروشگاه‌های پوشاک هستند. صاحبان این مشاغل برای معرفی کالاهای خود، معمولاً از عکس‌های تبلیغاتی استفاده می‌کنند و طبعاً برای تهیه این تصاویر به مدل نیاز دارند. مدلینگ گرچه در ایران برای عده کمی، حرفه به شمار می‌رود اما علاقه‌مندان زیادی دارد. علاقه‌مندانی که گاهی حتی حاضرند بدون اینکه دستمزدی دریافت کنند، با مزون داران همکاری کنند. همین علاقه هم سبب شده تا برخی‌ها آگهی جذب مدل رایگان لباس دهند. چه چیز نصیب مدل می‌شود؟ یکی از آگهی دهندگان در این باره این‌طور توضیح می‌دهد: «مدل‌ها خودشان دوست دارند بیایند تا ازشان عکاسی شود. ما هم سختگیری خاصی در رابطه با ظاهر نداریم. به هرحال وقتی دستمزدی نمی‌دهیم، زیاد هم سخت نمی‌گیریم چون می‌دانید که اگر کسی واقعاً بخواهد مدل باشد، شرایط فیزیکی خاصی باید داشته باشد. ماهم شرایطی داریم اما خیلی سختگیرانه نیست. مثلاً شرط قد، آنقدرها برایمان مهم نیست چون فقط هم فتومدلینگ داریم. البته اینجور هم نیست که هیچ دستمزدی ندهیم اما دستمزد مالی نمی‌دهیم. معمولاً از اجناس خودمان به مدل می‌دهیم. یکی از لباس‌هایی که پوشیده.»

مدل‌های رایگان حالا می‌توانند در انواع و اقسام خدمات جذب شوند. یک جورهایی می‌شود گفت معامله برد- برد است. البته اگر دامنه ارائه خدمات به مواردی چون کوتاهی و رنگ مو محدود شود، مشکل غیرقابل جبرانی پیش نمی‌آید اما در مواردی همچون ماساژ، تتو و ارائه خدمات پوستی، شاید قضیه چندان هم ختم به خیر نشود.

در میان آگهی‌های جذب مدل، آگهی‌های ماساژ رایگان تعدادشان از بقیه بیشتر است و به جهت ارتباط با حوزه درمان، البته دارای حساسیت بیشتری هم هستند.

ممکن است کسی آگهی را ببیند و با خودش فکر کند: «خب چه اشکالی دارد؟! ماساژ رایگان می‌گیرم و کار یک نفر را هم راه می‌اندازم.» قبل از این فکرها اما بهتر است گفته‌های سید مهدی سجادی، رئیس اتحادیه گرمابه‌داران، سونا و ماساژ تهران را در این باره بخوانید. او که خود، فیزیوتراپ و مؤسس دوره‌های آموزشی ماساژدرمانی است در گفت‌وگو با «ایران» می‌گوید: «چنین ادعایی دروغ محض است. اگر کسی می‌آید و می‌گوید آموزش ماساژ دیده‌ام و می‌خواهم مدل بگیرم که دستم راه بیفتد، بدانید دارد دروغ می‌گوید. دوره‌های آموزشی ماساژ از سوی سازمان فنی و حرفه‌ای و زیر نظر اتحادیه ما برگزار می‌شود و «ماسور» در این کلاس‌ها آموزش آناتومی بدن و فیزیولوژی را فرا می‌گیرد و به اندازه کافی هم  زیرنظر مربی تمرین می‌کند تا دستش مهارت پیدا کند. این مسأله در بحث درمانی خیلی اهمیت دارد چراکه اگر درست و اصولی انجام نشود، به حادتر شدن مشکل بیمار می‌انجامد. مثلاً کسی که کمردرد دارد، اگر ماساژ درست نگیرد، وضعیتش حاد می‌شود و آسیب بیشتری می‌بیند.»

سجادی این‌طور ادامه می‌دهد: «ماسورها در کلاس‌ها، آموزش کافی را می‌بینند و وقتی به آنها مدرک پایان دوره داده می‌شود، آماده کار هستند و هیچ لزومی ندارد دوباره با مدل رایگان تمرین کنند. متأسفانه معلوم نیست این آگهی‌ها با چه نیت‌هایی در سایت‌های تبلیغاتی درج می‌شوند. من خودم بارها نسبت به چنین آگهی‌هایی هشدار داده‌ام. چرا باید در سایت‌های تبلیغاتی با این حجم بازدیدکننده، چنین آگهی‌هایی درج شود؟! این‌ها آگهی می‌دهند که یا به منزل شخص بروند یا در مکان خودشان، ماساژ درمانی انجام دهند. وقتی هویت مجاز بودن آنها ثابت نشده، چطور می‌توان مطمئن بود که اتفاق‌های ناخوشایندی پیش نیاید؟! یا اینکه اگر خدای ناکرده، مشکلی پیش آمد، به کجا باید شکایت کرد؟! متأسفانه درحال حاضر هم با وجود فعالیت زیاد مراکز ماساژدرمانی، حدود ۹۰ درصدشان بدون مجوز درحال ارائه خدمات هستند. ما بارها خواسته‌ایم برای گرفتن مجوز به اتحادیه مراجعه کنند اما تعداد مراجعان کم است.»

فرقی نمی‌کند کجا به یکی از این آگهی‌ها برخورد کنید؛ مهم این است که هر چیزی را راحت باور نکنیم. به قول قدیمی‌ها، هیچ چیز ارزانی بی‌علت نمی‌شود. حالا می‌خواهد کالایی اساسی باشد یا خدماتی ظاهراً لوکس مثل ماساژ.