ITanalyze

دانیال رمضانی - کلمه «خصولتی» که به‌نوعی ترکیبی از دو عبارت دولتی و خصوصی است، امروزه تقریبا یکی از واژه‌های کاملا شناخته‌شده در عرصه اقتصاد ایران است. این واژه را که نخستین بار همکارمان مهندس عباس پورخصالیان به‌کار برد، به دولتی‌هایی اطلاق می‌شود که با سوء‌استفاده از قانون تجارت، شرکت‌هایی راه می‌اندازند و به بخش خصوصی اجازه رشد و فعالیت نمی‌دهند.

به بیان دیگر، در ادبیات اقتصادی ایران به شرکت‌هایی خصولتی یا شبه‌دولتی گفته می‌شود که با وجود قرار نداشتن در فهرست شرکت‌های دولتی، به علت اینکه تعدادی از سهام‌شان در اختیار نهادهایی است که زیر نظر دولت یا سایر نهادهای حکومتی هستند، در حقیقت در زمره شرکت‌هایی دولتی قرار می‌گیرند.

اما در این میان کیست که از شرکت‌های وابسته به بانک‌های دولتی و شبه‌خصوصی گرفته تا هر جایی که گردش مالی و تجاری وجود دارد، ردپایی از خصولتی‌ها نیابد.

بخش خصوصی حوزه ICT ایران نیز سال‌ها است که صابون شرکت‌های بزرگ و متمول خصولتی به تن‌شان خورده و تقریبا می‌دانند که دیگر به کدام بخش‌های تجاری این حوزه نمی‌توانند وارد شوند. اگرچه سال‌ها است، هر از گاهی شاهد جر‌وبحث‌های طولانی در این خصوص و برنده شدن خصولتی‌ها در مناقصات بزرگ هستیم و در نهایت تنها برخی از مناقصات باطل و برخی نیز بی‌نتیجه به سکوت می‌رود.

اما به هر حال همچنان خصولتی‌ها از جمله شرکت‌های وابسته به بانک‌ها در حال تاخت‌وتاز و دریافت پروژه‌های پول‌ساز به‌ویژه در عرصه‌های بانکداری الکترونیکی بوده و جالب‌تر اینکه حالا که تا حد زیادی خیال‌شان از بابت درآمد و سودهای سرشار و تضمینی راحت شده، به پشتوانه توانایی بالای مالی خود، به سایر بخش‌های حوزه ICT نیز قدم گذاشته و در برخی موارد موفق به حذف رقبای خصوصی خود شده یا می‌شوند.

موضوعی که ابعاد آن در گزارشی مبسوط باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد؛ چراکه این روزها شرکت‌های فناورانه زیادی در خصوص رقابت نابرابر شرکت‌های خصولتی در حوزه ICT از دریافت پروژه‌های بزرگ گرفته تا قاپیدن کارکنان حرفه‌ای ایشان با حقوق‌های به‌مراتب بالاتر گله‌مند بوده و اصولا نیز انتظار مهار و توقف آنها از سوی دستگاه‌های مسوول نمی‌رود.

حالا اما شرکت‌های خصوصی ICT علاوه بر دست‌وپنجه نرم کردن با رقبای خصولتی خود که عزم ورود به بخش‌های متنوعی در این حوزه کرده‌اند، باید با نسل جدیدی از شرکت‌های رقیب نیز مواجه شوند، آن‌هم در شرایطی که رکود سال‌های گذشته تا حد زیادی آنها را در تنگنا و مضیقه قرار داده است.

هجوم فانتوم‌ها به بازار وب و IT ایران

کلمه فانتوم (Phantom) در زبان انگلیسی دارای معانی متعدد از جمله خیال، منظر، فریبنده، شبح، روح، جن، از ما بهترون و معانی مشابه دیگر است.

بیشتر ما نام فانتوم را در مورد هواپیمای جنگنده می‌شناسیم؛ هواپیمایی که پنهان‌کاری، سرعت بیشتر و ارتفاع بالاتر نسبت به سایر هواپیماهای هم‌نسل خود، از جمله ویژگی‌های آن به‌شمار می‌آید.

واژه فانتوم اما در اقتصاد نیز کاربرد دارد و در برخی موارد به دارایی‌هایی اطلاق می‌شود که از سوی مدیران مالی و حسابداران، بسته به نیاز، قابلیت همزمان آشکار و پنهان شدن را دارند.

بنابراین این واژه در مورد برخی شرکت‌ها نیز به‌کار می‌رود. شرکت‌های پنهان‌کاری که به‌درستی در بازار و فضای رقابت دیده نمی‌شوند، اما حضوری فعال و ظاهرا غیرقابل ردیابی دارند. هنر شرکت‌های فانتوم، مخفی شدن پشت اشخاص و شرکت‌های تو در تو است تا به این ترتیب نتوان حد و مرز حضور آنها را یافت.

به‌عبارت دیگر، در واقع شرکت‌های فانتوم ساختاری شبیه به عروسک‌های روسی یا Matryoshka doll دارند، همان عروسک‌هایی که از اندازه کوچک به بزرگ، تو در توی یکدیگر قرار می‌گیرند.

امکان اختفا، به شرکت‌های فانتوم فرصت می‌دهد تا همچون برخی دارایی‌ها در زمان‌هایی آشکار شده و در زمان‌هایی که به مصلحت نیست، از دسترس خارج شوند و عوامل دیگری را جلو اندازند.

کلمه فانتوم در خصوص افراد هم به‌کار می‌رود؛ افرادی که همه‌جا هستند و هیچ‌جا نیستند و به قولی هزاردستان محسوب می‌شوند.

روش عمل شرکت‌های فانتوم در بازار IT ایران

این روزها بیشتر فعالان بازار وب و فناوری اطلاعات ایران متوجه حضور فانتوم‌گونه برخی شرکت‌ها در این حوزه شده‌اند؛ شرکت‌هایی که گفته می‌شود برخی از آنها پایگاه‌هایی خارج از کشور دارند و با سرمایه‌های بالای دلاری و یورویی تقریبا به تمام عرصه‌های رقابتی که سود سریع و کوتاه‌مدت می‌دهند، وارد شده‌اند.

در خصوص نسل جدید شرکت‌های فانتوم در بازار IT ایران، گمانه‌زنی‌ها و شایعات زیادی مطرح است. گفته می‌شود برخی از این شرکت‌های فانتوم در پوشش سرمایه‌گذارهای به‌اصطلاح خطرپذیر، عمدتا سراغ جوانان کم‌سن و سال و بی‌تجربه در این بازار رفته و از نزدیک شدن به شرکت‌های بزرگ و مدیران کسب‌وکارهایی که سن و سالی از آنها می‌گذرد اکیدا خودداری می‌کنند. علت این امر نیز واقف بودن آنها به ممکن نبودن همکاری با این گروه از مدیران کسب‌وکارها باز می‌گردد؛ چراکه افراد با تجربه‌تر به سرعت جذب پیشنهادهای بالای مالی شرکت‌های فانتوم نشده و نیک می‌دانند در پس این قبیل به ظاهر بذل و بخشش‌ها، اهداف ثانویه و ریزه‌کاری‌های زیادی در قراردادهای منعقده وجود دارد که گاه می‌تواند آنها را با بحران‌های مالی بزرگ مواجه کند.

ویژگی دیگری که بعد از علاقه شرکت‌های فانتوم به نزدیکی به جوانان و پنهان شدن پشت آنها مطرح می‌شود، به شکل و شیوه عقد قرارداد و شراکت آنها با ایشان باز می‌گردد، به این نحو که گفته می‌شود این قبیل همکاری‌ها یا از طریق افراد واسطه‌ای و به شکلی ابزارگونه انجام می‌شود یا اگرچه در ظاهر مدیران جوان هستند که مالک و سهامداران اصلی‌اند، اما در پس پرده تعهدات سنگینی به شرکت‌های فانتوم داده‌اند.

به همین دلیل است که برخی جوانان صاحب کسب‌وکارهای IT و تحت وب کشور از مواجهه با برخی خبرنگاران امتناع کرده و تنها به مصاحبه‌های سفارشی، رپرتاژ و گفت‌وگو با رسانه‌های همسو با شرکت‌ فانتوم بسنده کرده و هرگز نیز مایل به شفاف‌سازی در خصوص مسایل مالی، سهامداران شرکت و چگونگی رشد یک‌شبه خود نیستند.

به همین علت است که برخی از این کسب‌و‌کارها با حمایت شرکت‌های فانتوم، تنها با رسانه‌های خارجی مصاحبه‌های کاملا هدایت‌شده انجام می‌دهند و خیال‌شان نیز از بی‌اطلاعی رسانه‌های خارجی از وضعیت واقعی بازار IT و وب ایران آسوده است.

موضوعی که از قضا تقریبا تمام فعالان بازار IT و وب و برخی رسانه‌ها در جریان آن قرار دارند. بنابراین افرادی که وانمود می‌کنند مالک برخی کسب‌وکارهای موفق این عرصه هستند، ناچار به پنهان‌کاری، دوری از مجامع عمومی و رسانه‌ها هستند تا کمتر مجبور به تعریف داستان عجیب موفقیت خود شوند.

سومین ویژگی شرکت‌های فانتوم این است که حتی شرکت‌هایی که به‌نوعی شریک و زیرمجموعه ایشان محسوب می‌شوند، اطلاعی از اینکه کدام شرکت‌های دیگر نیز وابسته به فانتوم‌ها هستند ندارند، اما به شکل نامحسوسی در یک مسیر حرکت می‌کنند.

ایجاد شرکت‌های رقیب صوری نیز در همین ویژگی قرار دارد، به این ترتیب که با ایجاد شرکت‌های به ظاهر رقیب، امکان رصد پرسنل و تحرکات بازار را بهتر پیدا می‌کنند.

استارت‌آپ‌ها نمونه مورد علاقه فانتوم‌ها

همان‌طور که ذکر شد، به علت پیچیدگی کار شرکت‌های فانتوم، مدیران این شرکت‌ها که خود نیز نوعی فانتوم محسوب شده و اطلاعات موثقی نیز از پیشینه حرفه‌ای آنها وجود ندارد، علاقه‌ای به نزدیک شدن به شرکت‌های شناخته‌شده و مطرح بازار و سرمایه‌گذاری احتمالی در آنها ندارند.

به همین دلیل یکی از حوزه‌های مورد علاقه آنها جوانان است که نزدیکی و بلعیدن استارت‌آپ‌ها نیز از جمله اهداف آنها محسوب می‌شود. در حال حاضر شرکت‌های فانتوم تمرکز زیادی روی استارت‌آپ‌ها داشته و با وعده‌های شیرین مالی به جذب این نیروهای کار مستعد اقدام می‌کنند؛ کما اینکه در حال حاضر کم نیستند افرادی که از این شرکت‌ها به علت مسایل و مشکلاتی که برای آنها پیش آمده جدا شده یا در آستانه جدایی هستند.

کسانی که در بازار IT و وب ایران سابقه فعالیت دارند، این روزها با تعجب در حال مشاهده رشد انفجاری و موشک‌گونه برخی کسب‌وکارهایی هستند که به‌مراتب دیرتر از آنها وارد بازار شده و با هیچ تحلیل اقتصادی از وضعیت بازار، شیوه و شکل رشد آنها را درک نمی‌کنند.

پیشنهاد حقوق‌های بسیار بالا در شرکت‌های موسوم به فانتوم یکی از آن مواردی است که حیرت بسیاری از فعالان بازار را برانگیخته است.

در همین رابطه مدیرعامل یکی از شرکت‌های موفق و بنام ایرانی که در سال‌های اخیر به علت شرایط اقتصادی کشور تا حد زیادی ناچار به محدود کردن فعالیت‌های کاری خود شده، با اشاره به نام یکی از این شرکت‌ها می‌گوید: تاکنون حدود پنج نفر از نیروهای کاری خوب ما از سوی مجموعه ... دعوت به همکاری شده‌اند و زمانی‌ که علت جدایی آنها از مجموعه را جویا می‌شویم، پرداخت حقوق دو تا سه برابر را مطرح می‌کنند.

وی ادامه می‌دهد: برای فردی مثل من که سال‌ها در این عرصه مشغول به کار بوده‌ام و وضعیت بازار و همکارانم را می‌بینم، اصلا قابل درک نیست که چطور این حجم از نیروهای کاری شرکت‌های ما در حال مهاجرت به این شرکت‌ها بوده و منشأ حقوق‌های بالا برایمان روشن نیست.

اما این رویه به سرعت نیز ادامه دارد و تقریبا این روزها اگر سراغ هر کدام از شرکت‌های شناخته‌شده حوزه IT و وب ایران بروید، شاهد قاپیدن نیروهای کاری آنها خواهید بود.

نکته قابل توجه آنکه برخی از شرکت‌های فانتوم در استخدام نیروهای جدید شیوه جالبی در پیش گرفته‌اند. این شرکت‌ها با اطلاع از احتمال ورود افرادی از شرکت‌های رقیب که می‌تواند به درز اطلاعاتی از شیوه کار آنها منجر شود، بنایی بر جذب نیروهای کلیدی ناشناخته از طریق آگهی استخدام عمومی ندارند.

بر این اساس آنها خود وارد عمل شده و نیروهای مورد نظر را در شرکت‌های مختلف شناسایی کرده و سپس به برقراری ارتباط و دعوت آنها به همکاری اقدام می‌کنند. در این مرحله نیز معمولا فرایند چندمرحله‌ای مصاحبه با این افراد جدید را در دستور کار دارند تا از هر لحاظ نسبت به فرد مذکور چه از نظر توانایی در انجام کار و چه از نظر همکاری نکردن با سایر رقبای هم‌صنف خود اطمینان پیدا کنند. همان‌طور هم که پیش‌تر ذکر شد، آنها در خصوص حقوق و دستمزد این افراد بسیار منعطف بوده و مشکلی با پرداخت حقوق‌های خارج از عرف و بسیار بالاتر از رقبا ندارند.

در نمونه‌ای دیگر شنیده شده یکی از شرکت‌های فانتوم تلاش زیادی برای به‌کارگیری برنامه‌نویسان آغاز کرده و توانسته بخش عمده‌ای از برنامه‌نویسان ایرانی را با حقوق بالا جذب کند. نکته قابل توجه اینکه شرکت مذکور اما هیچ طرح و پروژه خاص و روشنی هم در دست ندارد که علت جذب این حجم بالا از برنامه‌نویسان را توجیه کند.

اما این موضوع علاوه بر خراب کردن سطح حقوق‌ و دستمزد، موجب خالی شدن دست برخی شرکت‌های نیازمند به برنامه‌نویس شده است. در این خصوص گفته می‌شود شرکت فانتومی که دست به این اقدام زده قصد دارد در آینده به یک کارتل برنامه‌نویسی در کشور تبدیل شود تا هم درآمد بالایی از بابت واسطه‌گری داشته باشد و هم بر بازار و نرم‌افزارهایی که به سفارش خصوصی‌ها و دولتی‌ها تهیه می‌شود، اشراف پیدا کند.

سردرگمی شرکت‌های داخلی

همان‌طور که ذکر شد، پدیده جدید شرکت‌های فانتوم در کنار شرکت‌های خصولتی موجب سردرگمی و نگرانی بسیاری از فعالان و کارآفرینان داخلی نیز شده است. مشکل هم از جایی آغاز می‌شود که فعالان داخلی نه‌تنها به‌درستی نمی‌دانند با چه رقیب و شرکتی طرف هستند، بلکه از نظر قانونی نیز به‌درستی نمی‌دانند که مسایل و مشکلات حرفه‌ای خود را چگونه در مراجع صنفی و قانونی طرح و پیگیری کنند.

به‌عبارت دیگر، آنها با رقبایی نامریی طرف هستند که از مدت‌ها قبل و بدون هیچ‌گونه جلب توجه و اطلاعات ثبت‌شده‌ای وارد بازار شده و سرگرم جذب نیرو و بیرون راندن رقبای دیگر هستند.

پای گفت‌وگو با مدیران برخی از شرکت‌های قدیمی هم بنشینید، آنها نیز عنوان می‌کنند که دقیقا نمی‌دانند شیوه تجارت شرکت‌های فانتوم چگونه است.

طبق معمول نیز مراجع صنفی واکنش بهنگامی نسبت به موضوع ندارند.

زنگ خطر خرید رسانه‌ها توسط فانتوم‌ها

به موجب ماده 8 قانون مطبوعات کشور «انتشار نشریه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است. اما استفاده نشریات از کمک خارجی مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع و جرم محسوب می‌شود.» «تبصره٢: کمک‌های اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی غیردولتی که با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه دریافت شود مشمول این ماده نخواهد بود.»

اما شرکت‌های فانتوم مدتی است که ظاهرا از این خط قرمز و حساس کشور نیز عبور کرده‌اند.

همان‌طور که ذکر شد، شرکت‌های فانتوم به علت ماهیت، سیاست و نوع عملکردی که دارند، هیچ تمایلی به افشای هویت واقعی خود ندارند، اما این به معنی تمایل نداشتن آنها به عرض اندام و ایجاد جذابیت برای بازار هدف‌شان نیست.

موضوع اینجا است که شرکت‌های فانتوم امکان نزدیک شدن به رسانه‌های رسمی را نداشته و به علت نگرانی از درز اطلاعات، ترجیح می‌دهند به شیوه‌ای عمل کنند که روش اطلاع‌رسانی آنها نیز کاملا هدایت شده و در اختیار خود ایشان باشد.

در این خصوص به علت فرایند صدور مجوز نشریات مکتوب، شرکت‌های فانتوم به راه‌حلی به نام سایت‌های به‌اصطلاح خبری رسیده‌اند. حوزه ICT کشور در حال حاضر شاهد ظهور و بروز انواع و اقسام سایت‌هایی خبری هستند که یک‌شبه و به طرز غیرقابل باوری خود را به رتبه‌های نخست این عرصه می‌رسانند.

نکته عجیب آنکه در سایت‌های شبه‌خبری مذکور نیز دقیقا سیاست و روال فانتوم‌گونه حاکم است و این سایت‌ها در حال جذب روزنامه‌نگاران و مترجمان مطبوعاتی زیادی هستند. باز هم طبق معمول شیوه عملکرد شرکت‌های فانتوم، دستمزد بالاتر به نسبت رسانه‌های کشور یکی از عوامل انگیزشی محسوب می‌شود.

نکته قابل توجه دیگر اینکه برای مثال محاسبه تعداد پرسنل و دستمزد آنها و هزینه‌های جاری یکی از سایت‌های شبه‌خبری این عرصه عددی در حدود ماهانه 50 میلیون تومان را نشان می‌دهد که کارشناسان و فعالان عرصه رسانه می‌دانند این مبلغ و چگونگی بازگشت آن یعنی چه، اما رقم مذکور برای فانتوم‌ها بسیار خرد بوده و جنبه نوعی سرمایه‌گذاری را دارد.

به این ترتیب شرکت‌های فانتوم که عمده آنها خارجی یا دارای منشأ خارج از کشور هستند، در حال طراحی نوعی سپر رسانه‌ای در اطراف خود هستند تا دو ماموریت همزمان دفاع از آنها در هنگام خطر و ترویج سبک، محصولات و فرهنگ مورد نظر آنها را به عهده بگیرند.

جالب‌تر آنکه روال خرید و بلعیدن سایت‌های خبری و بالاآوردن یک‌شبه آنها همچنان نیز ادامه دارد. مدیر یکی از سایت‌های خبری حوزه فناوری اطلاعات در این رابطه می‌گوید: به‌تازگی فردی پیشنهاد مشارکت و خرید بخش عمده سهام این سایت را به او داده و وعده کرده که ظرف مدت بسیار اندکی به کمک حدود 11 سایت دیگری که خریداری کرده‌اند، این سایت را نیز به رتبه‌های بالا خواهند کشاند.

این فرد گفته ما قصد داریم تعدادی سایت همسو در این حوزه داشته باشیم تا زمانی‌که روی موضوع، محصول و هدف خاصی متمرکز می‌شویم، صدای برتر و غالب را داشته باشیم! به این ترتیب شرکت‌های داخلی و خارجی آگهی‌دهنده نیز ناچار به همکاری با ما خواهند بود.

به این ترتیب با شگرد و شیوه در پیش گرفته شده باید شاهد شکل‌گیری «رابرت مرداک‌«‌های کوچک و جدیدی در کشور باشیم که ظاهرا در چارچوب قوانین فعالیت کرده اما در عمل اهداف خود را تعقیب می‌کنند.

موضوع ورود فانتوم‌ها به عرصه فرهنگ و رسانه‌ زمانی حساسیت بیشتری ایجاد می‌کند که به‌درستی ندانیم آیا این شرکت‌ها سراغ سایت‌های خبری و رسانه‌های سایر حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و حتی سیاسی نیز نرفته باشند؛ هرچند که در حال حاضر ردپای یکی از این فانتوم‌ها در سایت خبری یکی از روزنامه‌های اقتصادی کشور به‌وضوح دیده شده است.

نهادهای نظارتی و پدیده جدید شرکت‌های فانتوم

در ماجرای توجه شرکت‌ها و افرادی که با سوابق معلوم و نامعلوم سراغ شرکت‌های استارت‌آپ ایرانی آمدند، تا حدودی حساسیت‌هایی ایجاد شد و برخی رسانه‌ها و نهادهای نظارتی پیگیر ماجرا شده و برخی از فعالیت‌های مرتبط با استارت‌آپ متوقف شد. اما عاملان شرکت‌های فانتوم همچنان فعال بوده و نوعی جلسات زیرزمینی را به کمک رسانه‌های همسو با خود پیش می‌برند و هنوز شفاف‌سازی در خصوص سهامداران، منابع مالی و چگونگی پیشرفت آنها به‌عمل نیامده است. اگرچه این به مفهوم بی‌اطلاعی مطلق از تحرکات شرکت‌های فانتوم خارجی نیست، اما چندی پیش شنیده شد، برخی از این شرکت‌ها تلاش کرده‌اند تا با نزدیکی به برخی نهادها و ایجاد پوشش و لایه‌ای دیگر برای فعالیت‌های خود، امکان بقا و پنهان شدن بیشتر پیدا کنند. به هر حال از آنجا که گستره فعالیت شرکت‌های مرموز و فانتوم در حیطه مسوولیت نهادهای قانونی زیادی قرار می‌گیرد، باید منتظر ماند و دید آیا اقدام بهنگامی از سوی متولیان و نهادهای نظارتی به عمل خواهد آمد یا نه؟ (منبع:عصرارتباط)

پلیس فتا از تصویب آیین‌نامه صدور پروانه کسب و کارهای اینترنتی خبر داد و گفت: از این پس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و مرکز توسعه تجارت الکترونیک باید تمامی فرآیند صدور پروانه کسب فروشگاه‌های مجازی و اعطای نماد الکترونیک را طبق آیین‌نامه یادشده انجام دهند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم پلیس فتا ناجا ادامه داد: از این پس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و مرکز توسعه تجارت الکترونیک باید تمامی فرآیند صدور پروانه کسب فروشگاه های مجازی و اعطای نماد الکترونیک را طبق آئین نامه یاد شده انجام دهند.

وی افزود: در آئین نامه یاد شده نحوه ثبت تقاضا، احراز هویتی متقاضیان و دیگر مراحل صدور پروانه کسب فروشگاه های مجازی آورده شده است و متقاضیانی که درخواست پروانه کسب دارند باید شرایط عمومی و اختصاصی آئین نامه را دارا باشند.

سرهنگ نیک نفس اذعان داشت: پروانه کسب شرکت های بازاریابی شبکه ­ای نیز طبق همین آئین نامه و شرایطی که در آن آورده شده اعطا و صلاحیت مسئول شعبه که فردی غیر از بازاریاب است توسط نیروی انتظامی تایید می شود، عدم اجبار خرید، سرمایه گذاری و یا دریافت هرگونه وجه از بازاریاب برای ورود به شبکه بازاریابی و عدم جذب افراد کمتر از 18 سال از مواردی است در آئین نامه مذکور، متقاضیان پروانه کسب را ملزم به رعایت آن در بازاریابی شبکه ای کرده است.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم پلیس فتا ناجا تصریح کرد: برای نظارت بر فروشگاه های مجازی و شرکت های بازاریابی از حیث قانون نظام صنفی، کمیته ای تشکیل می شود که نیروی انتظامی نیز از اعضای کمیته مذکور است.

این مقام آگاه بیان داشت: با اجرای این آئین نامه، شهروندان محترم می توانند با اطمینان بیشتر از فروشگاه های مجازی که پروانه کسب دارند، خرید انجام دهند و در صورتی که شکایتی از کسب و کارهای اینترنتی دارای پروانه کسب داشته باشند به راحتی قابل پیگیری است. البته قبل از این آئین نامه نیز فروشگاه های مجازی دارای نماد اعتماد الکترونیکی، قابل اعتماد بودند و شهروندان می توانستند با اطمینان خریدهایشان را انجام دهند.

وی در خاتمه ضمن ابراز امیدواری از ساماندهی مطلوب تر خریدهای اینترنتی با اجرای این آئین نامه به شهروندان توصیه کرد: به هر فروشگاهی که هویت نامشخصی داشته و تایید شده نیست اعتماد نکنند.

بهایِ ناپختگی
| یکشنبه, ۲۲ آبان ۱۴۰۱، ۰۹:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

عباس سیاح طاهری* - چند هفته‌ای می‌شود که توییتر، اینستاگرام و تلگرام، به معنای واقعی کلمه تبدیل به قتلگاه برخی از کسب‌وکارهای اینترنتی شده است.

ماجرای طرح برخی انتقادات و اتهامات به تعدادی از شرکت‌های بزرگ اینترنتی عموما به دو بخش تقسیم می‌شود، نخست اتهامات وابستگی آنها به نهادهای دولتی و حاکمیتی و فاز بعدی نیز به ماجرای افشای ایمیل‌های مربوط به کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (فیلترینگ) بازمی‌گردد.
البته برخی از گنده‌های اینترنتی از ماه‌ها و بلکه سالیان قبل، تحت شکنجه مستمر در شبکه‌های اجتماعی قرار دارند و همچنان و به دلایل و اشتباهاتی که در ادامه می‌آید، نیز نتوانسته‌اند خود را از این بحران‌ها بیرون بکشند.

*توضیح مهم
در این مطلب اما ضرورتی نیست که نام این شرکت‌ها ذکر شود، زیرا به اندازه کافی برجسته شده‌اند. همچنین قصد پرداختن به دلایل متهم شدن تک‌تک این شرکت‌های اینترنتی نیست و این مهم به رویکرد مدیران و مجموعه روابط عمومی و تبلیغات این شرکت‌ها بازمی‌گردد تا به مدیریت بحران بپردازند.
اما پیش از ورود به کلیات این ماجرا چند نکته را باید مشخص کرد. 
نخست آنکه عمده این شرکت‌هایی که زیر بار بحران بوده و هستند، اصولا شرکت‌های غالب در بازار فعالیت خود محسوب می‌شوند، بنابراین نمی‌توان فشارها را متوجه تکنیک‌های «بلک مارکتینگ» و جریان‌سازی‌هایی در قالب اخبار جعلی، شایعه پراکنی، درز هدایت شده اخبار و غیره به لایه‌ها، رسانه‌ها و طبقات پایین‌تر جامعه از سوی رقبا موکول کرد و از کنار آن گذشت.
دوم آنکه این شرکت‌ها نه نخستین شرکت‌های تاسیس شده در ایران هستند و نه لزوما بزرگ‌ترین آنها محسوب می‌شوند. به عبارت دیگر کم نیستند شرکت‌های بزرگ دیگری در حوزه‌های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات که سال‌ها از عمر ایشان می‌گذرد و در این سال‌ها با وجود ارایه خدمات عمومی و دولتی، هیچگاه درگیر بحران مشابه و با این وسعت نشدند.
سوم اینکه این تنها برخی از این گنده‌های اینترنتی نیستند که دارای قراردادهای دولتی و غیردولتی هستند و سال‌هاست که شرکت‌های زیادی در حوزه‌های مختلف فاوا انواع قرارداد با دستگاه‌های مختلف را دارند که یا اصلا درگیر حواشی نشده‌اند یا اینکه اصلا نامی از آنها در اخبار و شبکه‌های اجتماعی نیست.
پس نه سایز شرکت‌ها، نه لزوما خدماتی که ارایه می‌کنند و نه داشتن قرارداد با دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، دلیلی بر زیر ضرب و فشار رفتن از سوی رسانه‌ها و افکار عمومی نیست. کمااینکه هستند شرکت‌های نسبتا بزرگ و قدیمی و تازه‌تاسیس اینترنتی که بدون حاشیه در حال کار هستند.
بلکه مشکل جای دیگری است که تماما از ناپختگیِ گردانندگان پیش و پس صحنه برخی از گنده‌های اینترنتی نشات می‌گیرد و لاجرم نیز باید بهای سنگینی برای آن بپردازند که گاه شاید به قیمت ورشکستگی آنها تمام شود.
اما این مشکلات چیستند و چرا برخی شرکت‌های نوظهور اینترنتی در بحران دایمی و فرسایشی بسر برده و در حال رنده‌شدن هستند. 
در گزارش تحلیلی پیش رو تلاش شده تا با بررسی تاریخی، گوشه‌ای از مشکلات مذکور واکاوی شود.

*دروغ گویی
برخی از این شرکت‌ها به دلیل ناپختگی و بی‌تجربگی، راه دروغگویی را برای تبلیغات و رشد خود در پیش گرفتند. از دروغ‌های شاخدار در خصوص سابقه فردی مدیران‌شان (به سبک غول‌های سیلیکون‌ولی) و داستان‌سرایی درباره راه‌اندازی کسب‌وکارشان از پارکینگ یک خانه و با یک دست لباس گرفته تا دروغگویی در خصوص جذب سرمایه‌های عظیم و خارجی.
انتشار اطلاعات غلط و دروغ از جذب سرمایه‌ها که بعدا توسط برخی رسانه‌ها زیر سوال رفت و مستنداتی به جز بیانیه‌های خشک و دیپلماتیک، از سوی این شرکت‌ها ارایه نشد تا دیگر دروغ‌ها، رفته‌رفته در حافظه تاریخی افکار عمومی باقی ماند و رسوب کرد.

*گنده‌گویی
گذشته از دروغگویی آفت دیگری که اکنون گریبان برخی مدیران و شرکت‌های مذکور را گرفته، گنده‌گویی بود و همچنان نیز هست. 
برخی از مدیران در مصاحبه‌های یکطرفه و تبلیغاتی، حرف‌های گنده‌تر از سن و سال خود و شرکت‌هایشان زدند و در انواع جشن‌های تبلیغاتی و پولی نیز که پای ثابت سخنرانی بودند، ادعاهای بزرگتر از حد توانایی‌های فردی، مدیریتی و شرکتی خود کردند که اگرچه برای برخی از همان ابتدا زیر سوال بود و این اظهارات کاملا نچسب بودند، اما چند سال بعد برای عده‌ای دیگر از افراد کم سن و سال که زمانی در بین تماشاچیان حضور داشتند و آرزوی بزرگ شدن داشتند، زمانی که پا در فضای پیچیده کسب و کار گذاشتند و زمین خوردند، روشن شد که این حرف‌ها، سخنرانی‌ها و مراسم‌های رنگارنگ، سرکاری بوده و هیچ قرابتی با فضای سخت کار و شرکت‌داری در ایران ندارد.

*زیاده‌گویی
مشکل بعدی این شرکت‌ها که به مرور آنها را در سیبل و بحران امروزی قرار داده است، زیاده‌گویی مستمر از دستاوردها، آمارهای کاری، ایجاد شغل و همچنین قرار داشتن مصنوعی در لبه منتقدان فضای کسب‌وکار و گاه حتی تهدید برخی نهادها مبنی بر عدم اجرای مصوبات آنها بود.
همچنین به مرور زمان، همین بیانیه‌ها و موضع‌گیری‌های تند، علنی و زیادی علیه برخی نهادها و رگولاتورهای دولتی و متعاقب آن عقب‌نشینی رگولاتورهای دولتی یا بر زمین ماندن مصوبات آنها، ظن بیشتری را به سمت این کسب‌وکارهای شاخص، مبنی بر متصل بودن آنها به نهادهای خاص تقویت کرد و در حافظه تاریخی رسانه‌ها و افکار عمومی باقی ماند.
چراکه همگان شاهد ایستادگی‌های علنی مدیران برخی شرکت‌های مذکور علیه برخی نهادها بودند و کمی بعد هم مشخص می‌شد که بر خلاف بسیاری از اصناف، شرکت‌ها و روال‌های مرسوم، حرف آنها به کرسی نشست و خبری از برخورد هم نیست و این شرکت‌ها با قدرت و سرعت بیشتر در حال سفت کردن جای پای خود هستند.

*بزرگنمایی
چالش دیگری که امروز گریبان برخی گنده‌های اینترنتی را گرفته، بزرگنمایی و اغراق در دستاوردهایی بود که واقعا از منظر افکار عمومی و رسانه‌ها امر غریب و بزرگی محسوب نمی‌شد. 
بزرگنمایی از توان مدیریتی، نوآوری، خلاقیت، فناوری، شرکت‌داری، ایجاد شغل‌های جدید و غیره در حالی صورت می‌گرفت که بسیاری از این کسب‌وکارها چیزی بیش از واسطه‌گری الکترونیکی محسوب نمی‌شدند و در بسیاری از موارد موجب از بین رفتن مشاغل و کسب‌وکارهای مختلف سنتی نیز شده بودند و چه بسا کسبه سنتی را نیز به جمع مخالفان امروزی اضافه کرده است.
لذا این بزرگنمایی‌ها که با دادن آدرس‌های غلط به مراجع تصمیم‌گیر و رگولاتور، موجبات عقب‌نشینی و سکوت در برابر برخی مسایل و مشکلات این کسب‌وکارها را به دنبال داشت، عامل دیگری در خصوص احتمال وابستگی ایشان به بالاترها را به دنبال داشت.

*مشتری‌نداری
مساله دیگری که شاید درصد قابل ملاحظه‌ای از سهم فشارهای مستمر بر برخی گنده‌های اینترنتی را به دنبال داشت، چالش‌های بلاتکلیف‌مانده مشتری‌مداری و حد و حدود مسوولیت این شرکت‌ها در قبال مشتریان‌شان بود.
برخی از این شرکت‌ها در ابتدای کار و احتمالا برای جذب مشتریان بیشتر و حذف رقبای سنتی، دست و دلبازی و توجهی ویژه را به حقوق مشتریان خود می‌دادند. اما رفته‌رفته و با تقویت انحصار و جایگاه‌شان، مشتری‌مداری جای خود را به مشتری‌نداری داد و هر روز از گوشه و کنار رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی خبر و گزارش جدیدی از مشکلات مشتریان و گیرندگان خدمات و کالا منتشر شد.
این چالش که همچنان نیز پابرجاست، البته با واکنش نهاد یا دستگاه خاصی نیز مواجه نشد و در نتیجه به مرور زمان برخی از مشتریان را به این نتیجه رساند که کار انتقاد و اعتراض به عملکرد این شرکت‌ها راه به جایی نمی‌برد و احتمالا پشتوانه‌ها و ارتباطاتی در کار است که مانع می‌شود.

*شکایات زیاد و بی‌نتیجه
مساله دیگری که برخی از این شرکت‌ها را در بحران امروزی قرار داده است، به حجم بالای اخبار منفی و گزارش‌های مراجع رسمی گرفته تا مردم و رسانه‌ها باز می‌گردد.
کمااینکه آمار نهادهایی نظیر پلیس فتا نشان می‌داد که برخی از این گنده‌های اینترنتی به مرجع و کانونی برای افزایش بی‌رویه جرایم و کلاهبرداری‌های سایبری در کشور تبدیل شده‌اند و در عین حال نیز خبری از اصلاح بلافاصله و به موقع مشکلات نبود.
انتشار گزارش‌های رسانه‌ای، مردمی و تصاویری از تخلفات در بستر برخی از این شرکت‌ها به ویژه در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها نیز گاه حکایت از وقوع تخلفات آشکار داشت و در حالی که با فرض اتفاقات قبلی در خصوص نمونه‌های دیگر، انتظار برخوردهای سخت می‌رفت، شاهد سکوت و گاه اعتراض بی‌نتیجه دستگاه‌های مسوول و متولی در این حوزه‌ها بودیم.
لذا این توانمندی در ایستادگی مقابل انتقادات و مشکلات نیز عاملی برای تقویت وابستگی احتمالی برخی از گنده‌های اینترنتی به مراجع خاص شد. کمااینکه گاه سرمایه‌گذار برخی از این کسب‌وکارهای اینترنتیِ پرحاشیه مشترک بود.

*فراتبلیغ
در کنار تمامی این مشکلات و حواشی اما در رویه‌ای اشتباه، تبلیغات بیش از حد و افراطی برخی از این کسب‌وکارهای اینترنتی باعث شد تا آنها بیش از پیش به چشم بیایند و مورد توجه بیشتری قرار بگیرند. به عبارت دیگر حضور ثابت در تبلیغات شهری، رسانه‌ای، شبکه‌های اجتماعی، پای ثابت سخنرانی‌ها، اسپانسری در انواع و اقسام مراسم‌ها و جشن‌های تبلیغاتی، انواع مصاحبه‌های پولی و تصاویر تمام قد در رسانه‌های تبلیغاتی و حتی نوع پوشش، لباس، اجرای مراسم‌ها، مواضع از بالا به پایین برخی مدیران جوان و کم‌تجربه در مواجهه با رسانه‌ها و ... نیز خود به نوعی ضد تبلیغ تبدیل شد.
انتشار تصاویر و گزارش‌های متعدد از رفت و آمد و بازدید مستمر شخصیت‌های سیاسی و غیرسیاسی از این شرکت‌ها، آن هم در شرایطی که خبری از وقایع مذکور در خصوص دیگر شرکت‌های قدیمی/جدید و بزرگ و کوچک مشابه نبود، نیز خود عاملی بر تقویت وجود مناسبات خاص در این شرکت‌ها بود.
در واقع این شرکت‌ها با پدیده Over PR، مواجه شدند که تمامی آیتم‌های ذکر شده را تقویت و برجسته‌تر می‌کرد.
این فراتبلیغات در حالی رخ می‌داد که مدیران بسیاری از این شرکت‌ها از هرگونه مواجهه با مصاحبه‌های انتقادی و رسانه‌های منتقد نیز دوری کرده و به جز برخی رسانه‌های تبلیغات‌محور، اثری از پاسخگویی و رفع ابهامات دیده نمی‌شد. به عبارت دیگر سیاستی که این شرکت‌ها در پیش گرفته بودند، نادیده گرفتن انتقادات و در عوض تبلیغات بیشتر برای دفن و فراموشی انتقادات در فضای مجازی و رسانه‌ای بود؛ رویکرد نادرستی که قطعا جوابگو نیست و به مثابه جارو کردن غبارها زیر فرش، دیر یا زود، با فوران مواجه شده، می‌شود و خواهد شد.

*انتصابات نادرست
اما این شرکت‌ها از کارکنان و مدیرانی تشکیل شده‌اند که سیاست‌های مذکور را طراحی و به اجرا در می‌آورند، لذا انتصابات نادرست اعم از پذیرش افراد سفارشی و به‌کارگیری دوستان و آشنایان در پست‌های حساس که شاید از تجربه و توانمندی لازم برای راهنمایی و پیشبرد امور برخوردار نبودند نیز برخی از گنده‌های اینترنتی را که ظاهرا تنها تمرکز خود را به ظواهر، رنگ و لعاب و گوگل‌نمایی و اپل‌نمایی شرکت‌هایشان قرار داده بودند، به ورطه تکرار اشتباهات انداخت.
هرچند که در ترکیب برخی از این شرکت‌ها شاهد حضور افرادی هستیم که دارای قرابت فامیلی با برخی از مسوولان سیاسی و غیرسیاسی هستند.

*سرمایه‌گذاری اشتباه 
اما یکی دیگر از نتایج اشتباه در انتصابات و تعیین رویکردهای روابط عمومی و رسانه‌ای از سوی شرکت‌های مذکور، اشتباه در تعیین اولویت‌های رسانه‌ای و همچنین رسانه‌ها و بسترهای تبلیغاتی بود. به عبارت دیگر این شرکت‌ها به علت مشکلاتی که داشته و دارند، دوری از رسانه‌های رسمی را در دستور کار قرار داده‌اند و به جای آن اصطلاحا تمام تخم‌مرغ‌هایشان را در یک سبد قرار دادند. این سبد رسانه‌ای و تبلیغاتی نیز عمدتا به شبکه‌های اجتماعی و برخی اینفلوئنسرهای مساله‌دار که خود زیر بار ظن و اتهام هستند و همچنین معدود رسانه‌های تبلیغات‌محور و گاه باج‌گیر محدود شد. در نتیجه حالا که درگیر بحران‌های جدی و سنگین به ویژه در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی شده‌اند، تقریبا کاری از طرف‌های قرارداد و سرمایه‌گذاری‌های قبلی و اشتباه آنها در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ای نیز برنمی‌آید. چراکه طرف‌های قرارداد تبلیغاتی و رسانه‌ای آنها نیز یا افراد مساله‌دار و زیر سوال رفته هستند یا شامل رسانه‌های بی‌تجربه و غیرموجه در میان افکار عمومی هستند. 
به عبارت دیگر وقتی یک بی‌تجربه با یک بی‌تجربه، طرف همکاری می‌شود نتیجه روشن است و از فردی که پول می‌گیرد تا یک توییت چند کلمه‌ای را منتشر کند، انتظار کار فکری، مشاوره‌ای و حرفه‌ای نمی‌رود و در اینگونه بزنگاه‌ها صرفا نظاره‌گران موبایل‌به دست و در حال فیلمبرداری از سوختن یک برند و شرکت حضور دارند.

*ناپختگی
در جمع‌بندی و خلاصه کلام باید گفت، این گنده‌های اینترنتی چه به جایی وصل باشند و چه نباشند، بهای ناپختگی و نابلدی خود را می‌پردازند؛ و امروز زیر بار انبوهی از انتقادات و اتهاماتی هستند که به اعتماد مشتریان و اعتبار برند ایشان خساراتی گاه جبران‌ناپذیر وارد می‌کند. کمااینکه به نقل از دیپلمات‌ها گفته می‌شود، آتش را در زمانی که با پایت می‌توانی خاموش کنی باید سریعا خاموش کرد، چون اگر دیرتر وارد عمل شوی باید به دنبال سطل آب بگردی، دیرتر بجنبی باید به آتش‌نشانی زنگ بزنی و باز هم تعلل کنی باید شاهد سوختن همه چیز باشی. چون دیگر کاری از کسی ساخته نیست.
البته در نهایت باید گفت بهای این ندانم‌کاری را نه فقط این شرکت‌ها که به نوعی کل اکوسیستم مرتبط با فضای مجازی نیز خواهند پرداخت و دودی که بلند شده به چشم دیگران هم خواهد رفت. (منبع:عصرارتباط)