ITanalyze

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: توسعه کسب و کارهای اینترنتی خاص دولت بوده است اما با این وجود تاکید بر آن است که فعالیت فروشگاه‌های بزرگ و بخش مربوط به فضای مجازی تحت کنترل اصناف باشد.

به گزارش ایسنا، یدالله صادقی ظهر امروز در نهمین اجلاسیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران اظهار کرد: اصناف به طور چراغ خاموش سالانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار شغل ایجاد می‌کنند و تسهیلاتی هم در اختیار ندارند.

وی همچنین عنوان کرد: شورای عالی کار نیز توجه به واحدهای کوچک را مورد بررسی قرار داده و در قالب جلسات آن بر این نکته تاکید شد که واحدهای صنعتی بزرگ دیگر اشتغال چندانی ایجاد نمی‌کنند و با توجه به نقش اصناف در ایجاد اشتغال جا دارد که در قوانین کمک‌های بیشتری به این بخش صورت گیرد. بر همین اساس در حوزه واگذاری برخی تسهیلات بانکی تصمیماتی گرفته شده است.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت همچنین به کسب و کارهای اینترنتی اشاره کرد و گفت: به غیر از چند کشور پیشرفته و در حال توسعه در اکثر کشورهای دنیا سهم فروشگاه‌های بزرگ و اینترنتی ۲۰ درصد بازار هم نمی شود. در کشور ما نیز حتی برای رسیدن به این ۲۰ درصد هم ظرفیت وجود ندارد. ضمن آنکه در قیاس با مساحتی که به خرده‌فروشی‌ها اختصاص دارد، حجم فروشگاه‌های بزرگ به مراتب کمتر است، به گونه‌ای که این رقم را در شهرهای کوچک یک تا دو درصد، در شهرهای متوسط و مراکز استان‌ها ۵ درصد و در کلانشهرها ۷ تا ۸ درصد می‌توان در نظر گرفت.

صادقی ادامه داد: از سوی دیگر برای دریافت حق عضویت از این واحدها و همچنین نحوه کار آنها برنامه‌هایی تدوین شده است تا اصناف سنتی مطمئن باشند که اجازه محدود کردن کسب و کار آنها داده نمی‌شود.

وی گفت: در گذشته بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی علاقه داشتند که به عنوان زیرمجموعه‌ای از وزارت ارتباطات، کار یا معاونت علمی ریاست‌جمهوری فعالیت کنند اما تاکید کردیم که باید فعالیت این بخش زیرمجموعه اصناف باشد تا بتوانیم این پدیده را همگام با شما مدیریت کنیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در عین حال تاکید کر د: به هر صورت تکنولوژی به زندگی مردم نفوذ  کرده و این نفوذ قابل کنترل نبوده و نمی‌توان در برابر آن دیوار کشید. بر همین اساس اکنون توصیه ما آن  است که واحدهای سنتی به جای مقاومت در برابر این فضا تلاش کنند تا شرکت‌های هلدینگ را در حوزه‌های خود ایجاد کنند که به واسطه این شرکت‌ها فرآیند تولید و توزیع یکپارچه شود و شرایط برای سود بیشتر واحد صنفی و مصرف‌کننده فراهم شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با انتقاد از سیاست فیلترینگ برای کسب و کارها گفت: موضوع فیلترینگ کسب و کارهای نوپا در هفته گذشته باعث اخلال در فعالیت ۲۰۰ هزار استارتاپ مالی طی مدت پنج روز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه پروژه‌های مرتبط با فاز سوم شبکه ملی اطلاعات توسط اپراتور رایتل امروز با حضور ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی، حجت‌الاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حجت‌الاسلام محمدحسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس سابق مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام آقامیری مدیرعامل مؤسسه تبیان و نمایندگان مجلس برگزار شد.

در این مراسم ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی با تأکید بر اینکه باید راه برای فعالیت کسب و کارهای اینترنتی باز باشد، گفت: دولت یازدهم تأکید ویژه‌ای بر اهمیت کسب و کارهای حوزه فضای مجازی دارد و توسعه این کسب و کارها در دنیا نیز روز به روز شدت می‌یابد.

وی افزود: این در حالی است که به دلیل سیاست‌های فیلترینگ، شاهد تعطیلی شرکت‌های حوزه کسب و کارهای مالی (فین‌تک) بودیم. در هفته گذشته و طی پنج روز، ۲۰۰ هزار استارتاپ مالی به دلیل این مشکلات در فعالیت خود با اخلال مواجه شدند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: این در حالی است که فناوری اطلاعات و ارتباطات هم‌اکنون نقش حکمرانی در اقتصاد بسیاری از کشورها دارد و به جرأت می‌توان گفت مردمی‌ترین اقدام صورت گرفته در توسعه کشور، به توسعه شبکه ارتباطات و پهن‌باند برمی‌گردد.

فیروزآبادی با بیان اینکه در توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، دولت سرمایه‌گذاری نکرد، افزود: این مردم هستند که برای این شبکه هزینه می‌پردازند و در سرمایه‌گذاری اپراتورها شریک هستند.

وی ادامه داد: هم‌اکنون ۴۸ میلیون گوشی موبایل در دست مردم است و میزان مصرف ماهانه مشترکان اینترنت پرسرعت ثابت، ۸ گیگابایت و میزان مصرف اینترنت موبایل مشترکان سه گیگابایت در ماه ارزیابی می‌شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: این رقم در آمریکا ۲۳ گیگابایت و در اروپا ۱۱ گیگابایت است و از این حیث ما با کشورهای توسعه‌یافته فاصله داریم.

فیروزآبادی با اشاره به اینکه خلاء زیادی در فضای مجازی وجود دارد، گفت: در متوازن شدن بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات باید فعالیت خود را افزایش دهیم.

وی از وزارت ارتباطات خواست تا خلاء توزیع محتوا و نرم‌افزارهای کاربردی اساسی را که از الزامات شبکه ملی اطلاعات است، رفع کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت: باید به جایی برسیم که همانطور که در رابطه با بنزین و حامل‌های انرژی، سوبسید می‌دهیم، به فضای مجازی نیز سوبسید تعلق گیرد و دولت به جای آنکه مالیات این بخش‌ را خرج بخش‌های دیگر اقتصادی کند، در این حوزه خرج کند.

فیروزآبادی تأکید کرد: این حوزه نیازمند توسعه متوازن، اشتغالزا و فقرزدا است.

وزیر ارتباطات از تشکیل کمیته مشترک دولت و مجلس برای حل مشکل کسب و کارهای اینترنتی خبر داد.

محمود واعظی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص نتیجه حضور در فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی در روز سه شنبه هفته گذشته گفت: این جلسه با هدف حل مشکل کسب و کارهای اینترنتی تشکیل و بر این اساس مقرر شد کمیته ای با حضور نمایندگان بخش های ذیربط دولت و نیز کمیسیون های ذیربط مجلس برای پیگیری مشکلات کسب و کارهای فضای مجازی تشکیل شود.

وی ادامه داد: در این کمیته بخش خصوصی نیز حضور خواهد داشت و همچنین قرار است نماینده قوه قضاییه نیز در این کمیته حضور پیدا کند تا در نهایت بستری برای قانونمند کردن کسب و کارهای اینترنتی در کشور شکل بگیرد.

وزیر ارتباطات با اشاره به ماهیت متفاوت کسب و کارهای فضای مجازی نسبت به کسب و کارهای سنتی ادامه داد: با توجه به ماهیت این کسب و کارها باید فضای قانون گذاری برای این کسب و کارها متفاوت از کسب وکارهای سنتی باشد و مصوبات مربوط به این کسب و کارها تدوین و تصویب شود.

وی با اشاره به اینکه طی چند هفته اخیر برخی کسب و کارهای فضای مجازی بدون دلیل مشخص فیلتر شده اند، گفت: از نظر ما فیلتر این کسب و کارها کار درستی نیست و با وجود سرمایه گذاری کلانی که این کسب و کار انجام داده و اشتغال ایجاد می کنند تصمیم گیری یک نفر برای بستن آنها به این کسب و کارها لطمه می زند.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات بر فراهم کردن زیرساخت های لازم برای شرکت‌هایی که کسب و کارشان اینترنتی است تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، محمود واعظی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری جشنواره الکامپ ، اظهار کرد: در این زمینه کارهای زیربنایی زیادی انجام شده و همچنین فاز سوم شبکه ملی اطلاعات را در آنجا عرضه خواهیم کرد و یک عنایت ویژه ای هم به استارت آپ ها داریم.

وی افزود: ما باید زیرساخت های لازم برای شرکت‌هایی که کسب و کارشان اینترنتی است را فراهم کنیم تا آنان با استفاده از شبکه ملی اطلاعات به فعالیت بپردازند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: ما باید فضایی را فراهم کنیم که شرکت‌های اینترنتی با استفاده از شبکه انتقال و پهن‌باند کشور به فعالیت خود ادامه دهند که البته کار هزینه‌بری است اما انجام شده و نیز بخشی از مجوزهایی که به مسائل فنی باز می‌گردد به عهده سازمان تنظیم مقررات است اما آن دسته از مسائلی که به کسب و کار مربوط می‌شود باید با وزیر صنعت و معدن هماهنگ شود و بخش دیگری که به شکل‌گیری آن برمی‌گردد به وزارت کار و اقتصاد مربوط است.

واعظی با اشاره به جلسه‌ اخیرش با نمایندگان مجلس اظهار کرد: در این جلسه وزیر دادگستری، معاونان وزیر صنعت و وزیر کار و معاون علمی و فناوری رییس جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد برای مسأله محتوا حاضر بودند و کمیته‌ای تشکیل شد تا در شورای عالی فضای مجازی اموری که باید تصمیم‌گیری شود مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: کسب و کار  شرکت‌های اینترنتی یک کسب و کار جدید است و ما مصوبات مجلس و مصوبات قانونی به اندازه کافی برای این موضوع نداریم و بنابراین باید قانون مادر را به مجلس ببریم و ‌آن را به تصویب برسانیم.

وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه مهمترین هدفی که در دولت دنبال می‌کنیم این است که کسب و کار الکترونیکی لطمه‌ای به کسب و کار سنتی نزند، گفت: باید آشتی و ارتباط میان کسب و کار سنتی و الکترونیک برقرار شود.

واعظی در پاسخ به این پرسش که آیا در کابینه دولت جدید حضور دارد یا نه اظهار کرد: هنوز زود است و باید مقداری صبر کنیم و اینکه در کابینه جدید حضور داشته باشم یا نه با اختیار رییس جمهور است.

وزیر ارتباطات در پایان با اشاره به آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات اظهار کرد: جلسات در این زمینه به صورت منظم برگزار می‌شود و دوشنبه هفته جاری جلسه‌ مفصلی با تعدادی از شرکت‌های مختلف و بازیگران اصلی در این زمینه برگزار شد و فاز سوم این شبکه تا آخر تیرماه راه‌اندازی می‌شود.

تابستان همیشه اخبار مالیاتی داغ می‎شود و شرکت‎ها و فروشگاه‎ها در اصناف مختلف گوش به زنگ هستند تا از خبرها و بخشنامه‎های جدید مالیاتی مطلع شوند. اما گویا امسال، سال مالیاتی خوبی برای اصناف نبوده و علی‏رغم پیگیری‎های تشکل‎های صنفی، مالیات نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش هم پیدا کرده است. حال به غیر از افزایش مالیات که با توجه به رکورد حاکم بر فضای بازار برای اصناف دردسرساز شده است، شرکت‌های فعال در فضای مجازی نیز امسال زیر ذره‎بین سازمان امور مالیاتی رفته‎اند و در این خصوص رییس کل سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که شرکت‌های فعال در فضای مجازی از دو هفته آینده باید مالیات پرداخت کنند و به تازگی ١١ هزار شرکت را در فضای مجازی شناسایی  شده‌اند که بر اساس نوع فعالیت‎شان مشمول مالیات می‎شوند.  

فناوران- سید کامل تقوی نژاد خصوص رییس کل سازمان امور مالیاتی در این‎باره گفت: بررسی موضوع دریافت مالیات از شرکت‌های فعال در فضای مجازی آغاز شده و دستورالعمل آن طی دو هفته آینده ابلاغ می شود.

وی تصریح کرد: اگر دریافت خدمات باشد مالیات ارزش افزوده خواهد بود و در صورتی که درآمد کسب کنند به عنوان شرکتی که فعالیت می‎کند به آن مالیات تعلق می‎گیرد.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور همچنین با بیان اینکه مدل مالیات بر ارزش افزوده‌ای که در ایران اجرا می‌شود در ۱۵۰ کشور نیز در حال اجرا است، گفت: به زودی اصلاحاتی در این قانون ایجاد می‎شود. تقوی‌نژاد در مراسم روز ملی صنعت ومعدن که در سالن مرکز همایش‌های بین‌المللی برگزار شد، افزود: در این قانون اگر ایراداتی وجود دارد ممکن است از سمت اجرا و ما باشد، اما نمی‌توان ایراد چندانی به آن گرفت، در حالی که برخی تولیدکنندگان در این میان صحبت از حرکت از مالیات بر ارزش افزوده به مالیات بر مصرف می‌کنند، به عنوان یک کارشناس مالیاتی می‌گویم که این کار به نفع تولید نیست و قطعا تولیدکننده در مالیات بر مصرف بیشتر ضرر می‌کند.

تقوی‌نژاد در مورد نظام جدید مالیاتی در دولت یازدهم گفت: در این دولت قرار شده است تا جای ممکن شرایط برای تولید فراهم شود و تمهیدات لازم در این زمینه به کار گرفته شود به گونه‌ای که اکنون در فعالیت‌های معدنی موضوع صفر مالیاتی مطرح می‌شود و معادنی که در مناطق کمتر برخوردار احداث شوند، از ۱۰ سال معافیت مالیاتی و اگر در سایر مناطق احداث شود، از ۵ سال معافیت در این زمینه برخوردار خواهند بود.

وی همچنین در مورد معافیت‌های مطرح شده در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی گفت: به ازای هر ۵ درصد مشارکت سرمایه‌گذار خارجی در واحدهای تولیدی و خدماتی به میزان ۱۰ درصد معافیت مالیاتی برای صاحبان کسب و کار اعمال خواهد شد و همچنین اگر شرکت‌های خارجی با استفاده از ظرفیت‌های تولیدی در داخل محصولات خود را تولید کنند و حداقل ۲۰ درصد از محصولات تولید شده را صادر کنند پس از اتمام دوره معافیت صادراتی مشمول ۵۰ درصد تخفیف  در نرخ مالیاتی خواهند بود.

وی درباره معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان نیز گفت: در حوزه شرکت‌های دانش‎بنیان برای آنها تا ۱۵ سال معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده و همچنین ۱۰ سال معافیت مالیاتی نیز برای فعالیت ناشی از فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی وجود دارد که فعلا هم دولت لایحه‌ای را به مجلس تقدیم کرده است که در آن نرخ مالیات برای کسانی که در عرصه پژوهش و تحقیقات فعال هستند، به خصوص در بخش صنعت، اصلاح خواهد شد که در حاضر نیز کسانی که با واحدهای مربوطه در دانشگاه‌ها قرارداد ببندند، شامل نرخ جدول حقوق خواهند شد.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای تاکید کرد تمام فعالانی که کسب و کارآنها تنها مبتنی بر رایانه است، طبق قانون مجلس باید مجوز خود را از سازمان نظام صنفی رایانه ای دریافت کنند. 

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، ناصرعلی سعادت رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای، در واکنش به موضوع تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی، به تشریح جایگاه قانونی سازمان و همچنین مفاد قانون نظام صنفی کشور در ماده2 و 87 پرداخت و  بر لزوم عضویت همه فعالان رایانه ای مطابق قانون  مجلس در سازمان نظام صنفی رایانه ای تاکید کرد.
به گفته رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای، براساس ماده 2 قانون نظام صنفی کشور صنوفی مانند فعالان رایانه ای  که قانون خاص مجلس شورای اسلامی دارند از شمول "قانون نظام صنفی کشور "مستثنی هستند. این در حالی است که سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان یک صنف خاص که در کتاب قانون اصناف کشور به آن اشاره شده، از تیرماه سال 1384 براساس قانون مصوب مجلس (مورخ 4 /10/1379 ) و آیین نامه مصوب هیات وزیران (مصوب 24/4/1383) فعالیت خود را آغاز کرده و طی 13 سال اخیر هیچ اختلاف و تداخلی در این زمینه وجود نداشته است.
براساس اعلام رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای، هر کسب و کاری که با قطع وب سایتش ( به دلیل قطع اینترنت و یا فیلترینگ) فعالیتش تعطیل شود، مطابق قانون تحت پوشش سازمان نظام صنفی رایانه ای است و باید از سازمان مجوز فعالیت بگیرد ؛ چراکه اساس درآمد کاری آن از فناوری اطلاعات است؛ اما کسب و کارهایی که رایانه مبنای درآمدشان نیست و با قطع وب سایت ، کسب و کارشان تعطیل نمی شود، به اتحادیه حوزه خودشان مرتبط هستند.

همه باید از قانون تبعیت کنیم
سعادت با انتقاد از اظهارنظرهای پراکنده و ناآگاهانه درخصوص تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی  تاکید کرد: حق تفسیر قوانینی که مجلس تصویب کرده فقط و فقط بر عهده مجلس است و هیچ شخص و یا انجمنی نمی تواند بدون مطالعه قوانین و آگاهی لازم بر اساس دیدگاه خود آن را تفسیر کند.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای در این خصوص ادامه داد: ما از همه دوستان دعوت می کنیم در برخورد با چنین مواردی، به جای اظهارنظرهای غیرکارشناسی ، به نص صریح قانون و قانون گذار مراجعه کنند. در نهایت اگر هر فرد صنفی نسبت به این قانون معترض است، قطعا باید موضوع را از طریق مجلس به عنوان مرجع قانون گذار تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه ای و قانون اصناف، استفسار و پیگیری کند. 

فعالان حوزه رایانه از قانون اصناف کشور مستثنی هستند 
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای درخصوص ماده 2 قانون نظام صنفی کشور و اصلاحات آن در سال 92 گفت: طبق اصلاح صورت گرفته ، براساس ماده 2 این قانون و تبصره کلی اش، صنوفی که مانند فعالان رایانه ای قانون خاص مجلس شورای اسلامی را دارند از شمول "قانون نظام صنفی کشور"مستثنی هستند؛ این صنف شامل تمام فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی است.
او در خصوص فعالیت افراد در فضای مجازی مطابق این ماده قانونی  ادامه داد: در ماده 87 قانون نظام صنفی کشور، فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی(سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است .
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای  در این رابطه  توضیح داد : در حقیقت  ماده 87 قانون نظام صنفی کشور، شامل حال صاحبان کسب و کاری می شود که در حوزه های مختلف تجارت، بازرگانی و صنعت، فعالیت مشخص دارند و پروانه های کسب خود را از اتحادیه های مربوطه دریافت کرده اما حال علاقمندند که علاوه  برکسب و کار خود در اماکن، از ابزار تکنولوژی های فضای مجازی مانند شبکه اینترنت هم به منظور توسعه فعالیت خود بهره بگیرند.

شبهات نام اتحادیه در ماده 87 قانون نظام صنفی کشور
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای با بیان اینکه در ماده 87 قانون، هدف از لفظ " اتحادیه مربوطه"  مشخص نشده گفت: مطابق ماده 87 قانون نظام صنفی کشور این کسب و کارها به عنوان فرد صنفی باید از اتحادیه مربوطه مجوز بگیرند که متاسفانه قانون گذار مشخص نکرده منظور از اتحادیه مربوطه چیست؛ آیا هدف اتحادیه ای است که مجوز اصلی کسب و کار فیزیکی را صادر کرده؛ یا مقصود اتحادیه کسب و کارهای مجازی است.
سعادت در این رابطه تاکید کرد: معتقدم که در این مورد شبهه برانگیز، مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون گذار باید ورود و شفاف سازی کند که منظور از اتحادیه مربوطه چیست؟ آیا تشکیل اتحادیه جدید است یا همان اتحادیه صادر کننده مجوز اصلی فعالیت هر کسب و کار.
سازمان ؛ مسئول نظارت  و نظم بخشی  صنعت فاوا است
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای درخصوص نقش مجوز سازمان در رابطه با فروشگاه های عرضه مستقیم محصولات رایانه ای گفت: همان طور که مجوزهای وزارت بهداشت به عنوان یک مجوز زیرساختی برای اطمینان از بهداشت و سلامت یک محل کسب لازم است، مجوز سازمان نظام صنفی رایانه ای نیز ضامن سلامت کسب و کارهای حوزه فاوا است.به عبارت دیگر  مجوز سازمان یکی از مدارک موردنیاز فروشگاه های رایانه ای برای  دریافت پروانه  کسب از اتحادیه  ها است.
به گفته سعادت، مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون گذار  صراحتا  سازمان را به عنوان مسئول نظم بخشی و ساماندهی فعالیت های تجاری رایانه ای مجاز تعیین کرده است و از این رو  تمام کسب و کارهای مبتنی بر شاخه های فناوری اطلاعات و ارتباطات باید ابتدا مجوز فعالیت خود را از سازمان نظام صنفی رایانه ای کسب کنند.

تبعیت از قانون مجلس؛ خط روشن سازمان است
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای با تاکید براینکه این سازمان جایگاه روشن قانونی دارد گفت: سازمان نظام صنفی رایانه ای براساس قانون مشخص و روشن مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و قانون نظام صنفی نیز صنف فناوری اطلاعات را مستثنی برشمرده است؛ بنابراین  ما به هیچ عنوان به هیچ تشکل یا اتحادیه ای اجازه دخالت در کسب و کار اعضای خود به عنوان فعالان رایانه ای مجاز را نخواهیم داد. این خط روشن ما در سازمان است و همه باید از قانون تبعیت کنند.
سعادت در این رابطه ادامه داد: اختلاف سلیقه ها قطعا از نقطه ای شروع خواهد شد که اتحادیه های جدید مانند اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی بخواهند در کار اعضای تشکلی مانند سازمان نظام صنفی رایانه ای دخالت کنند.

حوزه فعالیت اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی مشخص نیست
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای در خصوص تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی گفت: از دیدگاه کارشناسی سازمان نظام صنفی رایانه ای،  لفظ" اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی" لفظ اشتباهی است، چرا که حوزه دربرگیری آن درمشاغل مختلف مشخص نشده است. این یک مفهوم غیرمنطقی است و اتحادیه ای با این لفظ نمی تواند تشکیل شود؛ چراکه تمام کسب و کارهایی که به واسطه فعالیت  جانبی  خود در فضای مجازی به عضویت این اتحادیه در می آیند هیچ وجه اشتراکی با یکدیگر ندارند.
 سعادت ادامه داد: به عنوان مثال فعال صنفی درحوزه کشاورزی و مبلمان از یکدیگر مجزا هستند و هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند که بخواهند هر دو مجوز فعالیت اینترنتی خود را از این اتحادیه دریافت کنند.این در حالی است که  اتحادیه ها براساس رسته های مختلف  شغلی و محصولات متنوع تشکیل شده اند و صرفا موضوع استفاده از اینترنت نمی تواند موضوع تشکیل یک اتحادیه باشد.چراکه تمام کسب و کارها می توانند از اینترنت بهره بگیرند.
او در این رابطه گفت: با این وصف، مثل این است که بگوییم یک اتحادیه کلی به نام "اتحادیه تجار ایران"  تشکیل شود ؛ با توجه به مفهوم اتحادیه ها این یک نقض غرض است.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای در پایان خاطرنشان کرد:متاسفانه در کشور ما به جای اینکه اتحادیه ها و تشکل های صنفی را در امور و حوزه خود ارتقا دهیم؛ به دنبال تولد موارد موازی هستیم! اگر اتحادیه های سنتی همزمان با ارتقاء هر کسب و کاری به کمک ابزارهای فاوا، به روز شود؛ همان اتحادیه های مربوطه می توانستند مجوزهای لازم  رابرای شکل اینترنتی کسب و کارهای مختلف صادر کنند.

ثبت نام از داوطلبان برای عضویت در هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی، از امروز به مدت بیست روز آغاز می‌شود.

به گزارش فارس، دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور فراخوان ثبت نام عضویت در هیات مدیره و بازرسان اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی را اعلام کرد.

افراد دارای پروانه کسب در رسته های شغلی کسب و کارهای مجازی و بازاریابی شبکه ای واجد شرایط، برای ثبت نام در انتخابات اتحادیه صنف مذکور می توانند از طریق سامانه ایرانیان اصناف (در بخش ثبت نام دواطلبین انتخابات اتحادیه های صنفی) اقدام کنند.

در اجرای تبصره (7) ماده (21) قانون نظام صنفی و ماده (9) آیین نامه اجرایی تبصره مذکور به منظور انتخاب پنج نفر اعضای هیات مدیره و دو نفر بازرس (اصلی و علی البدل) اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی، از تاریخ 1396/3/16به مدت بیست روز نسبت به ثبت نام داوطلبان حائز شرایط اقدام می‌شود.

علاوه بر شرایط عمومی، عدم ممنوعیت تصرف در اموال ،مانند حجر،ورشکستگی و افلاس، عدم اشتهار به فساد، داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد با سابقه عضویت در هیات مدیره، حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال

و داشتن پرانه کسب معتبر دائم از شرایط داوطلبان است.

اقدام اتاق اصناف ایران برای تشکیل اتحادیه صنف کسب و کارهای مجازی همچون سایر تشکل های موازی باعث می شود فعالان این حوزه با مشکلات بیشتری در حوزه قوانین و مقررات روبه رو باشند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، باقر بحری، نائب رئیس هیات مدیره و مسئول کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان با بیان این مطلب و با اشاره به فراخوان اخیر اتاق اصناف ایران درخصوص "تشکیل اتحادیه صنف کسب و کارهای مجازی در کشور"  گفت: این اقدام در حقیقت موازی کاری با فرایند قانونی فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان بزرگترین تشکل مردم نهاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است و در صورت اجرا، به دلیل موازی کاری، صدمات جبران ناپذیری را به این فعالان وارد خواهد کرد.
بحری با تاکید براینکه فعالان حوزه فاوا جزو صنوف خاص هستند و مشمول قانون نظام صنفی کشور و تشکیل اتحادیه نمی شوند، ادامه داد: تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی رایانه ای، ناظر به فعالیت کسب و کارهایی است که مشمول قانون نظام صنفی کشور هستند ؛ یعنی کسب و کارهایی که در حالت عادی دارای محل عرضه هستند؛ اگر از فضای مجازی برای توسعه کسب و کار استفاده می کنند پس مشمول این آئین نامه نیستند . بر این اساس مطابق با قانون، ایجاد اتحادیه برای این کسب و کارها قابل اجرا نیست و این کسب و کارها باید از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مجوز بگیرند.
او با تشریح مواد قانونی الزام آور برای دریافت مجوز تمام فعالان حوزه فاوا از سازمان نظام صنفی رایانه ای گفت: علاوه بر مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران،  مطابق مصوبه شورای عالی انفورماتیک در مورخ 86/5/3، عضویت تمام فعالان حوزه فاوا در کلیه بخش ها در سازمان نظام صنفی رایانه ای نیز الزامی است.
مسئول کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با تاکید براینکه این سازمان حامی تمامی فعالان کسب و کارهای اینترنتی است، گفت: قطعا سازمان به عنوان خانه بزرگ صنف، مانند تمام شاخه های  فاوا، حامی کسب و کار تمام فعالان حوزه فضای مجازی است و زیرساخت قانونی و سازوکارهای لازم برای پیگیری مطالبات این صنف را دارد.
بحری در این رابطه ادامه داد: تشکیل یک اتحادیه موازی برای کسب و کارهای اینترنتی نه تنها مشکلات این صنف را حل نمی کند بلکه باعث می شود این فعالان به دلیل تفرق، قدرت واحد خود را برای رویارویی و حل مشکلات از دست بدهند.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری سراسر کشور با تاکید بر اینکه انحصارگرایی در تاکسی یاب‌های اینترنتی پذیرفته نیست افزود: اعمال انحصار در فعالیت این شرکت ها با تاکسیرانی ها زمینه رانت را فراهم می کند.

مسعود طبیبی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: تاکنون سه گروه به عنوان شرکت های تاکسی یاب به اعضای خود معرفی کردیم که فعلا می توانند به شهروندان خدمات بدهند. این اپلیکیشن ها به ترتیب "هیترو"، "جا به جا"، و "اسکورت" نام دارند. در حقیقت هر گروهی که مجوزهای اولیه فعالیت را شامل پروانه فعالیت در زمینه های مرتبط با موضوع فعالیت خود، نماد تجارت الکترونیکی، و مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد را دریافت کرده و فراخوان اتحادیه را تکمیل کرده باشد می‌تواند وارد این عرصه شود و پروانه موقت( 3 یا 6 ماهه ) را با حمایت اتحادیه از طریق تاکسیرانیهای شهرهای مختلف دریافت کند.

وی ادامه داد: رانندگان تاکسی مختار هستند با هریک از این گروه ها کار کنند البته رانندگان آژانس ها نیز در اولویت بعدی، با کسب مجوز همکاری از سوی آژانس تحت فعالیت، می توانند از خدمات این مجموعه ها استفاده کنند.

وی افزود: در مدل مدنظر ما رانندگان همزمان می توانند با چندین شرکت تاکسی یاب کار کنند؛ در چنین شرایطی فضای رقابت میان این شرکت ها ایجاد خواهد شد و هریک برای جذب راننده بیشتر، تسهیلات متفاوتی را ارائه خواهند کرد به این ترتیب راننده می تواند با همکاری بک یا چند شرکت از تسهیلات متفاوتی برخوردار شود و به این ترتیب انحصارگرایی در میان این شرکت ها که زمینه ساز ایجاد رانت است از بین خواهد رفت. بی تردید در این میان نفع مناسبی نصیب رانندگان و شهروندان خواهد شد.

وی تصریح کرد: در این چارچوب، مسائل رفاهی تاکسیرانان که عموما در قالب هزینه های دولتی دیده می شد، بتواند از طریق بخش خصوصی علاقه مند به فعالیت در این زمینه تامین گردد.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری سراسر کشور گفت: در حال حاضر دو شرکت تاکسی یاب موبایلی اعلام می کنند رانندگانی که اپلیکیشن ما را نصب می کنند نمی توانند اپلیکیشن شرکت دیگری را نصب کنند. اگر در این مدلها انحصار موجود از بین برود منافع راننده و مسافر بیش از پیش تامین و خدمات بهتری به شهروندان و تاکسیرانان حرفه ای ارائه خواهد شد.

وی افزود: در برخی شهرها وقتی درباره حرکت در مسیر ایجاد شرکت‌های تاکسی‌یاب اینترنتی سوال می شود اعلام می شود این موضوع در مرحله مزایده و مناقصه است، این اقدام موجب ایجاد رانت خواهد شد چرا که در مزایده تنها یک شرکت باید پیروز باشد و سایرین به کنار بروند. در این مزایده‌ها یا مناقصه‌ها بدلیل حذف امکان فعالیت همزمان چند شرکت به رانندگان و شهروندان در یک شهر ، عملا امکان سازش های اداری میان گروه های بانفوذ که لزوما بهترین شرکت هم نیستند با سازمان های اداری ذیربط قوت پیدا می‌کند و نتیجه انکه، منافعی که می‌شود در سایه رقابت برای عموم شهروندان و رانندگان هزینه گردد میان تعداد محدودتری از ذینفعان مرتبط با این مناقصات و مزایدات میتواند خدای ناکرده تقسیم گردد .

طبیبی همچنین تاکید نمود که ناوگان حمل و نقل عمومی شامل تاکسی ها باید در مدل تاکسی یاب های اینترنتی اولویت داشته باشند اما نباید انحصارگرایی وجود داشته باشد.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور با اشاره به موافقت ضمنی سرپرست سازمان تاکسیرانی برای پذیرش مدل اتحادیه برای استفاده همزمان رانندگان از خدمات چندین شرکت تاکسی یاب اینترنتی ابراز امیدواری کرد: سازمان تاکسیرانی شهر تهران هم با چند شرکتی بودن موافق است در چنین شرایطی فضای استفاده از شرکت های مختلف فراهم می شود و می توان کارپینو را نیز در سطح ملی برای استفاده تاکسی ها معرفی کرد.

آئین‌نامه اجرایی «قانون حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان» به‌منظور تکمیل چرخه سرمایه‌گذاری خطرپذیر، سازمان بورس را در سال ۹۱ مکلف کرد تا نسبت به تسهیل سازوکار عرضه سهام این شرکتها در فرابورس اقدام کند که این بند از قانون به تازگی، شکل اجرایی به خود گرفت.

دولت دهم در راستای اجرای قانون قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات، آئین‌نامه  اجرایی را تدوین و ابلاغ کرد تا ساختار توانمندسازی این بخش شکل گرفته و با تبعیت از الگویی یکپارچه و قالبی منظم، نهادینه شود.

آئین‌نامه اجرایی «قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات» در راستای قانون حمایت از این شرکتها (مصوب سال 1389 مجلس شورای اسلامی) آذر ماه 1391 به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عتف توسط معاون اول رئیس‌جمهور به وزاتخانه‌های علوم، اقتصاد، بانک مرکزی، معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی ابلاغ شد.

 

دانش‌بنیانها مکلف به گسترش نوآوری

مطابق این آئین‌نامه اجرایی، شرکتها و مؤسساتی که در زمینه «گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری» و «تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل (طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده بالا» فعالیت می‌کنند، شرکت یا مؤسسه دانش‌بنیان محسوب می‌‌شوند.

 

ماهیت استارت‌آپها و دانش‌بنیانها

فعالیت تمامی شرکتهای دانش‌بنیان از یک ایده شکل می‌گیرد که می‌توان از منظر کسب‌وکاری لقب استارت‌آپ را به آنها داد زیرا استارت‌آپ یک تجارت نوپا در قالب یک کمپانی، شراکت یا سازمان موقت تعریف می‌شود که در پی ایجاد و راه‌اندازی یک مدل تجاری جدید در زمینه خاصی است.

حال اگر از این زاویه به فعالیت شرکتهای دانش‌بنیان نگاه شود، بد نیست به تعریف موسس یکی از کمپانیهای معروف استارت‌آپی توجه کنیم که «استارت‌آپ یک کمپانی نوپا است که راه‌حلی نوین برای یک مسئله دارد در حالیکه تضمینی برای موفقیت آن از طریق راه‌حل ارائه شده وجود ندارد.»

 

ریسک در اوج

به وضوح مشخص است زمانیکه ماهیت کسب‌وکارهای نوپای این چنینی، تضمینی برای موفقیت آنها نیست میزان ریسک در بالاترین حد خود است و کسانیکه سرمایه‌شان را وارد این فضا می‌کنند قطعا افرادی جسور و تصمیماتشان جسورانه خواهد بود.

 دولت وقت جمهوری اسلامی ایران هم با هوشیاری نسبت به این موضوع، در ابلاغ «آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات» که آذر ماه سال 1391 صورت گرفته، ماده‌ای را به حمایت از سرمایه‌گذاریها در این بخش اختصاص داد.

در این آئین‌نامه اجرایی آمده بود به منظور توسعه سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر، صندوق نوآوری و شکوفایی برای تأسیس و توسعه شرکتها و صندوقهای سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر تا سقف 49 درصد سهام مشارکت و حداکثر پس از پنج سال سهام خود را واگذار کند.

 

عرضه سهام دانش‌بنیانها در بازار فرابورس

فصل دیگری از این آئین‌نامه  نیز به منظور تکمیل چرخه سرمایه‌گذاری خطرپذیر و امکان استفاده شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان از بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار را مکلف کرده بود نسبت به تعیین و تسهیل سازوکار عرضه سهام شرکتهای دانش‌بنیان در بازار فرابورس، دستورالعملهای اجرایی لازم را تهیه و ابلاغ کند.

 

حمایت از دانش‌بنیانها با معافیتهای مالیاتی و گمرکی

با این حمایت جامع‌نگرانه از منظر سرمایه‌گذاری، درآمدهای مشمول مالیات شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان ناشی از قراردادها و فعالیتهای تحقیق و توسعه، تجاری‌سازی و تولید محصولات و خدمات دانش‌بنیان نیز به مدت 15 سال از مالیات موضوع ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم معاف شدند.

به گزارش تسنیم، موضوع ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم با آخرین اصلاحات مصوب 1394/4/31 به این شرح است:

جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که  از منابع مختلف در ایران یا خارج از کشور تحصیل می‌شود پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای است، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهد بود.

تبصره 1. در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده‌اند، در صورتیکه دارای فعالیت انتفاعی باشند، از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می‌شود.

تبصره 2. اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره 5 ماده 109 و ماده 113 این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره‌برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت‌هایی که مستقیماً یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می‌دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمکهای فنی یا واگذاری فیلمهای سینمایی از ایران تحصیل می‌کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می‌کنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات هستند.

تبصره 3. در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیاتهایی که قبلاً پرداخت شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.

تبصره 4. اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود  سهام یا سهام‌الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه‌پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.

تبصره 5. در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بردرآمد از مأخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.

تبصره 6. درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (25%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده است.

تبصره 7. به ازای هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابزاری مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

 

موافقت با ورود سرمایه‌های خارجی در شرکتهای نوپا و دانش‌بنیان

 با توجه به اینکه علاوه بر تمامی این ابزارهای حمایتی، بحث سرمایه در دانش‌بنیانها از اهمیت دو چندانی برخوردار است سرانجام پس از سالها خلأ در حوزه ورود سرمایه‌های خارجی به حوزه استارت‌آپها و شرکتهای دانش‌بنیان، مجلس شورای اسلامی بالاخره در راستای تصویب لایحه برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف به حمایت از این بخش کردند.

نمایندگان مجلس روز چهارشنبه هفته جاری دولت را مکلف به تاسیس شرکتهای دانش‌بنیان با مشارکت شرکتهای خارجی کردند.

این تصمیم در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه ششم توسعه، ماده 81 این لایحه را با 152 رای موافق، 4 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان اتخاذ شد.

براساس مصوبه نمایندگان در بند(الف) این ماده دولت مکلف است به منظور افزایش درون‌زایی اقتصاد با رعایت قانون تشویقی و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1381 و قانون حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان مصوب سال 1389 از تاسیس شرکتهای دانش‌بنیان در داخل کشور با مشارکت شرکتهای خارجی صاحب صلاحیت و دارای دانش برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری در حوزه‌های انرژی شامل بالادستی و پایین دستی نفت‌وگاز و تبدیل نیروگاهی و اعطای تسهیلات لازم  در این زمینه در قالب بودجه سنواتی حمایت کند.

همچنین نمایندگان ملت در تبصره این بند مصوب کردند شرکتهایی که تحت عنوان انتقال فناوری با طرف ایرانی قرارداد منعقد می‌کنند باید شرکتی دانش‌بنیان با حداقل 51% سهم متخصصان و سرمایه‌گذاران ایرانی در داخل کشور برای این منظور به ثبت برسانند تا از طریق رشد فناوری در گذر تغییرات زمان بومی شود.

این موضوع در حالی مصوب شده که پیش از این خبرگزاری تسنیم، با پرداختن به موضوع فعال شدن سرمایه‌های خارجی در شرکتهای دانش‌بنیان و استارت‌آپهای کشور همچنین ایجاد مشارکت بین شرکتهای خارجی با نمونه‌های موفق داخلی، به استقبال این موضوع رفته بود.

 

با سرمایه‌گذاریهای خارجی مشکلی نداریم

در همین راستا سورنا ستاری؛ معاون علمی رئیس‌جمهور طی گفت‌وگویی با تـسنیم درباره ضرورت سرمایه‌گذاری خارجی در این حوزه (کسب‌وکارهای کوچک و استارت‌آپها) گفت: ما با سرمایه‌گذاریهای خارجی مشکلی نداریم و حتماً برای توسعه کسب‌وکارهای ما ضرورت دارد.

وی متذکر شد: اما در این وادی باید شاخصهای امنیتی و فرهنگی رعایت و حفظ شود تا امکان ورود پول خارجی به کسب‌وکارهای کشور فراهم آید.

معاون علمی رئیس‌جمهور در پاسخ به این سؤال که یکی از دغدغه شتابدهنده‌های فعال در کشور، عدم وجود قوانین و ضوابط مشخص برای سرمایه‌گذاریهای خارجی است و آیا این وظیفه حاکمیت است که به سمت مقررات‌گذاری یا تدوین آئین‌نامه‌های مورد نیاز برود، گفت: چنین کاری به آئین‌نامه احتیاج ندارد و کافی است سرمایه‌گذاران خارجی با سیستم ما هماهنگ باشد تا در زمان استعلام‌گیری با مشکلی مواجه نشوند.

 

مشارکت شرکتهای فن‌آور در تأسیس شرکتهای دانش‌بنیان

در همین باره حجت‌الاسلام والمسلیمن علیرضا سلیمی؛ دبیر اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگویی با تـسنیم عنوان کرد: یکی از راهکارهای تحقق سیاستهای ابلاغی در حوزه دانش‌بنیان، ، مشارکت شرکتهای فن‌آور در تأسیس شرکتهای دانش‌بنیان بود.

وی درباره تکلیفی که از سوی نمایندگان مجلس برای تأسیس شرکتهای دانش‌بنیان با مشارکت شرکتهای خارجی در متن لایحه برنامه ششم توسعه گنجانده شد، اظهار کرد: این موضوع در راستای سیاستهای ابلاغی که استفاده از فناوریهای خارجی را تأکید کرده است، مصوب شد.

دبیر اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چنین مصوبه‌ای نیاز به سازوکاری مشخص داشت، ابراز کرد: اقدامات مختلفی برای تحقق بند مورد تأکید سیاستهای ابلاغی باید صورت گیرد که یکی از آنها، مشارکت شرکتهای فن‌آور در تأسیس شرکتهای دانش‌بنیان است.

وی افزود: این پیشنهاد کمیسیون اگر در لایحه گنجانده می‌شد ایراداتی در ارتباط با اصول 77 و 125 قانون اساسی پیدا می‌کرد که چون پیش‌بینی می‌کردیم شورای نگهبان به آن ایراد وارد کند، به تصویب صحن رساندیم.

سلیمی خاطر‌نشان کرد: برای اجرایی کردن سیاستهای ابلاغی، ناچار بودیم یکی از راهکارها را مشارکت شرکتهای فناور خارجی بگذاریم تا به این طریق زمینه انتقال تکنولوژی به داخل کشور تسهیل شود.

رئیس اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: فعالیت صرافی‌ها در فضای مجازی بر اساس تبصره ماده ۲۸ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها، فاقد مجوز بوده و ممنوع است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد حمید کیانی با توجه به سفرهای نوروزی و انجام مسافرت‌های خارجی با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین مسائل در مسافرت‌های خارجی تهیه ارز می‌باشد، گفت: گاهی اوقات این موضوع را تورهای گردشگری پیگیری نموده و برای مسافرین خود ارز مورد نیاز را تهیه می‌کنند و گاهی نیز مسافران باید با مراجعه به صرافی‌ها ارز مورد نیاز خود را تهیه نمایند.

وی ادامه داد: بر اساس قوانین موجود در کشور ما، صرافی‌هایی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند فاقد مجوز لازم از بانک مرکزی بوده و غیر مجاز اقدام به دریافت اطلاعات مشتریان خود می‌نمایند، لذا هموطنانی که خودشان قصد تهیه ارز را دارند باید بدون توجه به تبلیغات جذاب فضای مجازی و معرفی صرافی‌های مختلف، از صرافی‌های معتبر و مهم که دارای مجوز از بانک مرکزی می‌باشند، ارز خود را خریداری نموده و از مراجعه به صرافی‌های مجازی خودداری نمایند.

سرگرد کیانی در توصیه به کاربران فضای مجازی گفت: مراجعه به صرافی‌ها یکی از ملزومات انجام سفرهای خارجی بوده و مسافران باید دقت لازم را در هنگام تبدیل ارز داشته باشند.

وی افزود: هموطنان عزیز دقت داشته باشند به صرافی‌های مجاز مراجعه و مبادلات خود را انجام دهند. طبق ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها، صرافی ملزم به ارائه رسید و فاکتور معتبر با امضاء مجاز و ممهور به مهر صرافی و به نام و امضای مشتری می‌باشد. در صورت تخلف صرافی‌های مجوزدار از سوی بانک مرکزی با مراجعه به بانک مرکزی و نشان دادن رسید و فاکتور خرید می‌توان از آنها شکایت نمود.

سرگرد کیانی یادآور شد: مسافران محترم حتی برای خرید برخی از کارت‌های اعتباری می‌توانند به صرافی‌های دارای مجوز بانکی مراجعه نمایند، البته به جای کارت‌های اعتباری بهتر است از کارت نقدی استفاده نمایند به این معنا که از کارت‌های دارای موجودی که شما تا سقف موجودی خود مجاز به خرید هستید، استفاده کنید.

رئیس اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا افزود: هرچند کارت نقدی باید با نام و مشخصات خود مسافر باشد و از دریافت کارت نقدی با مشخصات افراد دیگر خودداری شود چرا که این امر می‌تواند برای آنها دردسرساز باشد.

وی گفت: صرافی‌های فعال در فضای مجازی بر اساس تبصره ماده ۲۸ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها، فاقد مجوز بوده و انجام هرگونه عملیات صرافی در فضای اینترنتی و یا مجازی توسط صرافی ممنوع می‌باشد.

سرگرد کیانی ادامه‌داد: متاسفانه برخی از صرافی‌هایی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند با تبلیغات گسترده فعالیت خود را مجاز اعلام کرده و با تعیین شروطی خاص برای تورهای برون‌مرزی نوروزی مثل ثبت‌نام در سایت و وارد نمودن اطلاعات کامل فرد به همراه شماره حساب، به دنبال سرقت اطلاعات مسافران سفرهای خارجی نوروزی می‌باشند.

رئیس اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا ادامه داد: برخی از گردانندگان این سایت‌ها با جمع آوری اطلاعات مسافران مثل آدرس و شماره تلفن و زمان نبود آنها می‌توانند دست به سرقت از منزل آنها بزنند، لذا به هیچ عنوان آدرس و شماره‌های ثابت منزل خود را در این دست سایت‌ها وارد نکنید.

سرگرد کیانی تاکید کرد: در صورت بروز هرگونه مشکل برای این مسافران نوروزی و توریست‌های خارجی، آنها می‌توانند با مراجعه به پلیس درصدد رفع مشکل خود برآیند، همچنین در خصوص جرائم سایبری نیز می‌توانند از طریق بخش انگلیسی سایت پلیس فتا به آدرس http://cyber.police.ir و گزینه contact us گزارش دهند.

معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای تدوین چارچوب فعالیت استارت‌آپ‌های بانکی، گفت: اگر استارت‌آپ‌های خلق پول، جذب سپرده و خرید و فروش ارز نکنند، می‌توانند بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی فعالیت کنند.

ناصر حکیمی در گفت‌‌وگو با فارس، درخصوص فعالیت استارت‌آپ‌ها در حوزه بانکی، اظهارداشت: در حال تدوین یک چارچوب برای فعالیت استارت‌آپ‌ها هستیم و اگر براساس آن چارچوب عمل کنند، نیازی به اخذ مجوز از بانک مرکزی ندارند.

وی افزود: به عنوان مثال اگر استارت‌آپ‌ها خلق پول، جذب سپرده و خرید و فروش ارز نکنند، می‌توانند بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی فعالیت کنند.

معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که هم‌اکنون چه تعداد استارت‌آپ‌ها در بخش بانکی فعال شده‌اند و آیا بانک مرکزی بر آنها نظارت می‌کند، گفت: تعداد استارت‌آپ‌ها زیاد نیست و شاید هم به نظارت بانک مرکزی بر آنها نیاز نباشد زیرا این‌ها کسب و کارهای اینترنتی است و بانک مرکزی وظیفه نظارت بر آنها را ندارد.

حکیمی درخصوص احتمال تداخل فعالیت استارت‌آپ‌ها با وظایف بانک‌ها، گفت: اگر چارچوب‌ها درست چیده شود، استارت‌آپ‌ها خلاء شبکه موی‌رگی مورد نیاز بانک‌ها که به دلیل حجم بزرگ‌شان ورود به آن بخش‌ها صرفه اقتصادی ندارد را می‌توانند پر کنند و خدمات خوبی را به مردم ارائه دهند.

به گزارش فارس فین تک مخفف financial technology (ابزارهای نوین مالی) است. استارت‌آپ‌ها یا فین‌تک‌ها، شرکت‌های دانش‌بیان در حوزه کسب و کار هستند که با نوآوری، خدمات و محصولات جدیدی به مشتریان ارائه می‌دهند.

استارت‌آپ‌ها عملیاتی را انجام می‌دهند که برای بانک‌ها توجیه اقتصادی ندارد. هم‌اکنون حدود 30 استارت آپ فعال شده‌اند که تقریبا همه این شرکت‌ها در حوزه فرآیندهای دریافت و پرداخت‌ وجوه فعال هستند.

تسهیل نقل و انتقالات و مبادلات مالی، تسهیل خرید و فروش الکترونیکی کالا و خدمات برای افراد با طراحی روش‌های نوین از جمله حوزه‌های کاری این شرکت‌ها در ایران است.

رییس اتحادیه فناوران رایانه گفت: طبق قانون تا زمان به حدنصاب نرسیدن تعداد دارندگان پروانه یک صنف برای تشکیل اتحادیه، اتاق اصناف استان ها مسوولیت آنها را بر عهده دارند و از این رو اکنون اتاق اصناف مسوول مجوزدهی و نظارت بر فروشگاه های اینترنتی است.
فارس- سیدمهدی میرمهدی با بیان این مطلب گفت: طبق قانون نظام صنفی و آیین نامه ابلاغ شده در شهریور 92، تا زمان رسیدن تعداد فروشگاه های اینترنتی دارای پروانه به 300 فروشگاه و تشکیل اتحادیه، مسوولیت مجوزدهی و نظارت بر فروشگاه های اینترنتی به اتاق های اصناف استان ها سپرده شده است.
وی افزود: اتاق اصناف استان ها برای فروشگاه های اینترنتی مجوز فعالیت صادر می کنند و مدارک آنها را تحویل می گیرند و پس از آنکه اتحادیه صنف تشکیل شد، این مدارک در اختیار اتحادیه قرار می گیرد.
میرمهدی اظهار امیدواری کرد که با به حد نصاب رسیدن تعداد فروشگاه های اینترنتی دارای مجوز احتمالاً در سال آینده انتخابات این اتحادیه برگزار و اتحادیه رسماً تشکیل شود.
رییس اتحادیه فناوران رایانه افزود: با تشکیل اتحادیه فعالیت های واحدهای صنفی فروشگاه مجازی در چارچوب قاعده نظام صنفی قرار می گیرد و مصرف کننده نیز از حقوق قانونی خود در چارچوب قانون حمایت از حقوق مصرف کننده برخوردار می شود.
 میرمهدی با بیان اینکه اکنون حدود 10 هزار فروشگاه اینترنتی در کشور فعال است، گفت: با توجه به اینکه کمتر از 300 فروشگاه برای دریافت پروانه کسب اقدام کرده اند از نظر قانون تعداد فعالان این بازار کمتر از حدنصاب تشکیل اتحادیه است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه جزئیات جدید از دلایل فیلتر شدن نرم‌افزار جاسوسی «ویز» را تشریح کرد.

عبدالصمد خرم‌آبادی در گفت‌وگو با تسنیم، درخصوص فیلترشدن نرم‌افزار «ویز» که از سوی برخی تاکسی‌های اینترنتی در ماه‌های اخیر مورد استفاده قرار گرفته بود گفت: این نرم‌افزار اسرائیلی به دلیل اینکه می‌توانست به اطلاعات شخصی شهروندان دسترسی پیدا کند و امنیت آنها را در مخاطره قرار دهد فیلتر شده است.

خرم‌آبادی تصریح کرد: دستور فیلتر این نرم افزار از سوی یکی از مراجع قضایی صادر شده است و تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نبوده است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه  در پاسخ به این سوال که آیا این دستور قضایی توسط کارگروه تعیین مصادیق مورد بررسی قرار می‌گیرد یا خیر؟ اعلام کرد: دستورهای قضایی مربوط به فیلتر سایتها قابل طرح در گارگروه تعیین مصادیق نیست.کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه صلاحیت ورود به مواردی که دستور فیلتر یا مسدودسازی از طرف مقام قضایی صادر شده ندارد. دستورهای قضایی صرفا توسط مرجع قضایی قابل نقض است.

خرم‌آبادی ادامه داد: البته دادستانی کل کشور نیز  در چارچوب وظایف قانونی خود و در راستای نظارتی که  بر دادسراهای سراسر کشور دارد، چنانچه دستوری را که از سوی قضات دادسرا صادر شده، خلاف قانون تشخیص دهد می‌تواند نقض آن را با ذکر دلیل از مرجع قضایی ذیصلاح بخواهد.

خرم‌آبادی در پاسخ به این سوال که آیا این نرم‌افزار جدای از دسترسی به اطلاعات شهروندان، امکان دسترسی به اطلاعات کشور را هم دارد یا نه؟ گفت: بله این نرم‌افزار ظرفیت جمع‌آوری اطلاعات جغرافیایی و سایر اطلاعات مراکز حساس و اطلاعات افرادی را که به این مراکز رفت وآمد می‌کنند را دارد و می‌تواند برای امنیت کشور هم مشکلاتی ایجاد کند. یکی از دلایل فیلترینگ این نرم‌افزار جاسوسی بودن آن است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تصریح کرد: البته ویژگی جاسوسی را اکثریت قریب به اتفاق نرم‌افزارهای خارجی دارند. نهادهای ذیربط باید از سالها قبل به فکر ایجاد نرم‌افزارهای خدمات‌رسانی مشابه خارجی می‌بودند تا مردم ناچار به استفاده از نرم‌افزارهای خارجی  که حریم خصوصی آنها را نقض کرده و مخل امنیت کشورند نباشند ولی متاسفانه در این خصوص کوتاهی شده است.

وی گفت: یکی از لوازم ایجاد شبکه ملی اطلاعات فراهم کردن زمینه ایجاد نرم‌افزارهای بومی است و نهادهای حاکمیتی ذیربط وظیفه سنگینی در این خصوص دارند وقت‌کشی در این خصوص همه سرمایه های مملکت را هدر می دهد.

خرم‌آبادی در پایان تأکید کرد: تمام شرکت‌های خدماتی که از امکانات  نرم‌افزار "ویز" برای ارائه خدمات استفاده می‌کردند موظف هستند از استفاده از این نرم افزار برای خدمات رسانی عمومی خودداری کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: نرم‌افزار ویز اسرائیلی بود و با حکم دادستان یکی از استان‌ها فیتلر شد، مردم از نرم‌افزار جایگزین استفاده کنند.

به گزارش فارس، محمود واعظی در جمع خبرنگاران در حاشیه همایش اقتصاد مقاومتی درباره فیلتر شدن نرم‌افزار ویز گفت: نرم‌افزار مسیریابی ویز اسرائیلی بود و با حکم دادستان یکی از استان‌ها فیلتر شد. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: با توجه به اینکه نرم‌افزار جایگزین برای این نرم افزار وجود دارد، مردم از نرم‌افزار جایگزین استفاده کنند و مشکلی پیش نمی‌آید.

وی گفت: وقتی حکم قضایی در مورد موضوعی صادر می‌شود، موافق بودن یا نبودن من مهم نیست، از سوی دیگر، اگر کسب و کارها از تصمیمی محدود شوند و جایگزینی برای آن وجود نداشته باشد، فکر دیگری می‌کنیم، اما امروز که برای این نرم‌افزار اسرائیلی جایگزین وجود دارد، دلیلی برای مخالفت نیست.

 

تعویق جلسه شورای عالی فضایی

وزیر ارتباطات در پاسخ به این سئوال که پیش از این وعده تشکیل یک جلسه شورای عالی فضایی تا پیش از پایان سال داده شده بود، گفت: تشکیل جلسه این شورا به امسال نرسید و امیدواریم اوایل سال آینده برگزار شود.

محمود واعظی در حاشیه همایش اقتصاد مقاومتی، سرمایه‌گذاری و اشتغال در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره اینکه پیش از این تشکیل یک جلسه شورای عالی فضایی تا پیش از پایان سال وعده داده شده بود، آیا امکان برگزاری این جلسه هنوز وجود دارد؟ گفت: شورای عالی فضایی حدود 6 یا 7 سال پیش یک برنامه 10 ساله نقشه راه فضایی کشور را تدوین کرده بود و اکنون دربیرخانه بسیار فعال است و تا اسفند ماه برنامه فضایی 10 ساله دوم هم آماده شد که دو هفته پیش در جلسه‌ای آن را بررسی کردیم.

وی ادامه داد: اما به دلیل مشغله‌های آقای رئیس جمهور و آقای جهانگیری امیدواریم این جلسه اوایل سال جاری برگزار شود. 

 

* اصراری بر تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی نداریم

واعظی در پاسخ به این سؤال که نمایندگان دولت برای حل مشکل کسب و کارهای اینترنتی تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی را پیشنهاد کرده‌اند اما سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اعلام کرده که این فعالیت در حوزه کاری آن سازمان است، گفت: هدف این است که صدای فعالان این کسب و کارها جمع و شنیده شود اما اگر آنها علاقه‌مندند که خودشان اتحادیه دیگری تأسیس کنند یا در یک سازمان فعلی تحت پوشش قرار بگیرند، به خودشان بستگی دارد و در این زمینه دخالت نمی‌کنیم.

وی گفت: هدف وزارت ارتباطات حمایت از این کسب و کارهاست و به دنبال ایجاد قید و شرط برای آنها نیستیم.

 

* اعلام آمادگی دوباره برای افتتاح دولت الکترونیک

واعظی بار دیگر برای افتتاح دولت الکترونیک اعلام آمادگی کرد و گفت: 7 یا 8 دستگاه خدمات خود را برای این فاز دولت الکترونیک آماده کرده‌اند و در صورت ارائه زمان از سوی رئیس جمهور، این شبکه تا پایان سال می‌تواند افتتاح شود.

 

* تفکیک ترافیک داخلی از خارجی برای کاربران از 15 اسفند اعمال شد

واعظی در پاسخ به این سوال که وعده داده بودید از 15 اسفند مردم تفکیک ترافیک داخلی و خارجی را لمس کنند، گفت: در حال حاضر شرکت‌ها این تفکیک را انجام داده‌اند و قرار بود شرکتها 50 درصد تخفیف استفاده از ترافیک داخلی را ارائه کنند که اکنون برخی شرکت‌ها بیش از 50 درصد تخفیف به مشترکانشان ارائه کرده‌اند.

وی ادامه داد: در حال حاضر شرکت‌ها سایت‌هایی را به مردم معرفی کرده‌اند که استفاده از آنها دارای حداقل 50 درصد تخفیف نسبت به سایت‌های خارجی است.

 

* اپراتورها در محاسبه مصرف حجم بسته‌ها تخلف نکرده‌اند

وزیر ارتباطات با اعلام نتیجه بررسی شکایات مشترکان موبایل از اتمام زودهنگام حجم بسته‌های اینترنتی گفت: 3 روز پیش گزارش کمیته‌ای که مسئول بررسی این موضوع شده بود را دریافت کردم و طبق این گزارش هیچ تخلفی توسط اپراتورها در محاسبه مصرف حجم بسته‌ها صورت نگرفته بود.

وی گفت: احساس مشترکان درباره مصرف زودهنگام حجم بسته‌ها ناشی از تغییر رفتار مشترکان است. به این معنا که امروز اغلب مصرف مشترکان به ویدئو و تصویر منتقل شده که به مراتب حجم بیشتری نسبت به قبل دارد و ساعات یکسان حضور در اینترنت نسبت به گذشته احساس اتمام زودهنگام حجم بسته را به مشترک القاء می‌کند.

رییس سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران جزییات اپلیکیشن موبایلی سازمان تاکسیرانی را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، میثم مظفر صبح امروز در نشست خبری با اعلام رونمایی از اپلیکیشن موبایلی جابه‌جایی مسافر متعلق به شرکت تاکسیرانی گفت: این روزها فضای شهر متاثر از فعالیت شرکت‌های اپلیکیشن موبایلی جابه‌جایی مسافران است، اما امروز اعلام می‌کنیم که اولین سامانه و اپلیکیشن موبایلی جابه‌جایی مسافر متعلق به سازمان شرکت تاکسیرانی شهر تهران در نوروز 96 فعالیت خود را آغاز می‌کند.

وی با بیان اینکه طی چند روز آتی برند و نام تجاری آن به صورت رسمی اعلام می‌شود، گفت: در مرحله اول 8000 راننده تاکسی آموزش‌های لازم را در دانشکده تاکسیرانی خواهند دید تا بتوانند از این اپلیکیشن استفاده کنند.

رییس سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران با بیان اینکه اپلیکیشن اولین مجموعه مجاز و دارای استانداردهای لازم جابه‌جایی مسافر از مراجع قانونی است، گفت: تنها تاکسی‌های شهر تهران در این اپلیکیشن فعال هستند و پس از آن در ادامه آژانس‌های شهر تهران به این اپلیکیشن می‌پیوندند.

مظفر با بیان اینکه تاکسی‌ها در ایستگاه و پایگاه متوقف هستند و در پی ثبت تقاضای سفر حرکت می‌کنند، گفت: همچنین در مقابل هتل، بیمارستان، مراکز تجاری و ... نیز ایستگاه‌های ویژه برای این تاکسی‌ها طراحی خواهد شد و در حال حاضر در 30 نقطه از شهر تهران این ایستگاه‌ها و توقفگاه‌ها تعبیه شده است.

وی با بیان اینکه تمامی رانندگان این اپلیکیشن دارای تأییدیه‌های جسم و روان هستند که توسط شرکت شهر سالم شهرداری تهران صادر می‌شود، تصریح کرد: برای اولین بار مسافرین این تاکسی‌ها نیز از خدمات بیمه‌ای بهره می‌گیرند و تحت پوشش بیمه هستند.

رییس سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران با بیان اینکه سرور این نرم‌افزار بومی و داخل کشور است، گفت: برای اطمینان خاطر این اپلیکیشن به سرورهای شهرداری متصل است و بک آپ این اپلیکیشن در شهر دیگری غیر از تهران در دماوند نگهداری و سیو می‌شود.

مظفر با اشاره به امنیت بالای استفاده از این اپلیکیشن افزود: علاوه بر هویت و اطلاعات شخصی رانندگان، آدرس محل سکونت نیز در اختیار سازمان تاکسیرانی است و در صورت بروز هرگونه تخلف می‌توانیم به این رانندگان دسترسی داشته باشیم؛ اما متاسفانه شاهد هستیم که در این اپلیکیشن‌های موجود، مسافربرهای شخصی از اطراف تهران و یا حتی سایر استان‌ها به تهران می‌آیند تا در قالب این اپلیکیشن‌ها به فعالیت بپردازند و بعضا دیده شده این افراد در خودروهای خود زندگی می‌کنند و شب را در آن می‌خوابند که این مساله از نظر امنیت اجتماعی مطلوب نیست.

وی با بیان اینکه تاکسی سرمایه اجتماعی است که در بین مردم از اعتبار بالایی برخوردار است، گفت: حتی امکانات پیش‌بینی شده که فرد می‌تواند با بهره گیری از سایر ابزارهای ارتباطی همچون اینترنت، نسبت به درخواست و حتی رزرو تاکسی اقدام کند و حتی افرادی که گوشی هوشمند ندارند نیز می‌توانند با تماس با شماره چهار رقمی 1800 درخواست تاکسی خود را ثبت کنند و این در حالی است که اپراتورهای این مرکز در سه شیفت و به صورت شبانه‌روزی پاسخگوی تماس مشتریان و رسیدگی به انتقادات و شکایات هستند.

رییس سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران با بیان اینکه این تاکسی‌ها در محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد نیز تردد دارند، خاطرنشان کرد: متاسفانه این اپلیکیشن‌های موجود قادر به ارائه سرویس در محدوده طرح ترافیک نیستند و اگر هم بخواهند در این مجموعه فعالیت کنند کرایه بیشتری اخذ می‌کنند، این در حالی است که در اپلیکیشن سازمان تاکسیرانی نه تنها مشکلی برای تردد در محدوده طرح ترافیک وجود ندارد بلکه کسری خودرو نیز نداریم.

مظفر با بیان اینکه منوهای مختلفی برای درخواست تاکسی از سوی مسافران پیش‌بینی شده گفت: مسافران می‌توانند از خودروی هیبریدی، خودروی مدرن، خودروی ون و یا حتی راننده زن استفاده کنند و این در حالی است که قیمت‌ها بسیار پایین‌تر از دو اپلیکیشن‌ موجود است و نرخ به گونه‌ای تنظیم شده که در برخی زمان‌ها حتی ارزانتر از دو اپلیکیشن موجود است.

رییس سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران با بیان اینکه ما از کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران اجازه تعیین نرخ رقابتی را اخذ کرده‌ایم، افزود: البته به دلیل نوع نرخ و نوع خودروها که حتما باید تاکسی‌های نوسازی‌شده باشند، این کار کاملا داوطلبانه است، اما مطمئن باشید از آنجایی که منتج به افزایش درآمد راننده می‌شود، رانندگان تاکسی نه تنها گلایه‌ای نخواهند داشت بلکه از این موضوع استقبال هم می‌کنند.

مظفر در ادامه نشست خبری با اشاره به پیشرفت پروژه نوسازی ناوگان تاکسیرانی گفت: 17 هزار تاکسی فرسوده در ناوگان تاکسیرانی وجود داشت که از ابتدای سال 95 تاکنون با کار مشترکی که توسط شهرداری و دولت انجام شده است، شاهد یک اتفاق کم سابقه در نوسازی ناوگان بودیم. به گونه‌ای که امروز با افتخار اعلام می‌کنیم که 11 هزار و 285 دستگاه نوسازی شدند که از این میان 2882 دستگاه سمند، 7955 پژو و 448 دستگاه آریو وارد ناوگان شده و امیدواریم در نیمه اول سال 96 پرونده نوسازی تاکسی‌ها بسته شود.

وی با بیان اینکه سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران در کل کشور رتبه یک نوسازی را کسب کرده و مورد تشویق معاون اجرایی رییس جمهور و وزارت کشور قرار گرفته، اظهار کرد: 6300 دستگاه پیکان نیز در سطح شهر وجود داشت که خوشبختانه تنها 714 دستگاه باقی مانده که این افراد بنا به دلایل شخصی که قابل پذیرش برای ما نیست، نسبت به نوسازی خودروهایشان اقدام نکرده‌اند.

رییس سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران  با بیان اینکه برخی از این افراد مشکل ضامن یا چک برگشتی داشتند اما با مصوبه‌ای که از هیات وزیران اخذ کردیم، رانندگان تاکسی می‌توانند با وجود مشکل ضامن از بانک وام بگیرند و حتی خود تاکسیرانی نیز وام 4 میلیونی بدون بهره برای رانندگان تاکسی پیکان در نظر گرفته که 2000 نفر از این تسهیلات استفاده کرده‌اند و مقاومت مابقی نیز سبب شده که وزارت کشور ابلاغ کند که تاکسی‌هایی که نوسازی نکرده‌اند کارنامه فعالیت‌شان ابطال شود.

مظفر همچنین از ارائه خدمات ویژه به معلولان و کودکان مدارس استثنایی خبر داد و گفت: 4800 نفر از این دانش‌آموزان تحت پوشش سرویس رایگان تاکسیرانی هستند.

 

تاکسیرانی، خدمات آنلاین ارائه می دهد
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران از آغاز اقدامات به منظور ثبت یک شرکت ارائه خدمات تاکسی های اینترنتی از سوی سازمان تاکسیرانی خبرداد.
به گزارش میزان، اقبال شاکری گفت: در حال حاضر شاهد هستیم که در شهر تهران شرکت هایی تحت عنوان تاکسی های آنلاین در حال فعالیت هستند.
وی افزود: اگر چه شهروندان از فعالیت این تاکسی ها ابراز رضایت می کنند اما باید برای ساماندهی آنها برنامه ریزی شود.
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به جلسات برگزار شده با مسئولان 2 شرکتی که در حال حاضر به عنوان شرکت های ارائه دهنده خدمات تاکسی های آنلاین خدمات ارائه می کنند تصریح کرد: مسئولان 2 شرکت خدمات تاکسی های آنلاین طی 2 هفته گذشته جلساتی را با مسئولان کمیسیون عمران برگزار کرده و نظرات خود را در رابطه با ادامه نحوه فعالیتشان ارائه کرده اند.
شاکری در خصوص اعتراضات برخی از آژانس های فعال در سطح شهر تهران پس از گسترش فعالیت خدمات تاکسی های آنلاین اظهارکرد: صاحبان آژانس ها معتقد هستند افرادی که در این شرکت ها ارائه خدمات می دهند تنها کارشان فعالیت در زمینه آژانس نیست و در کنار فعالیت های دیگر، به این کار نیز می پردازند.
وی از اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان تاکسیرانی به منظور راه اندازی یک شرکت ارائه خدمات تاکسی های آنلاین خاطرنشان کرد: سازمان تاکسیرانی به دنبال معرفی یک شرکت به کمیسیون عمران است تا این شرکت فعالیت مشابهی با آژانس های اینترنتی داشته باشد اما ساز و کار آن رسمی باشد.
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: به دنبال این هستیم که با ثبت یک شرکت، فعالیت های تاکسی های آنلاین را ساماندهی و خدمات آنها را قانونی کنیم.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه گفت: طبق قانون تا زمان به حدنصاب نرسیدن تعداد دارندگان پروانه یک صنف برای تشکیل اتحادیه، اتاق اصناف استان‌ها مسئولیت آنها را بر عهده دارند و از این رو اکنون اتاق اصناف مسئول مجوزدهی و نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی است.

سیدمهدی میرمهدی در گفت‌وگو با فارس، درباره این که اخیراً مطرح شده مرکز مجوزدهی به فروشگاه‌های اینترنتی نامعلوم است و طبق قانون باید از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مجوز بگیرند،‌ گفت: طبق قانون درباره اصنافی که کمتر از حدنصاب تشکیل یک اتحادیه باشند تا زمان تشکیل اتحادیه اتاق‌ اصناف استان‌ها مسئولیت ان را بر عهده دارند.

 رئیس اتحادیه فناوران رایانه استان تهران گفت: از این رو طبق قانون نظام صنفی و آئین‌نامه ابلاغ شده در شهریور 92، تا زمان رسیدن تعداد فروشگاه‌های اینترنتی دارای پروانه به 300 فروشگاه و تشکیل اتحادیه و مسئولیت مجوزدهی و نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی به اتاق‌های اصناف استان‌ها سپرده شده است.

وی ادامه داد:‌اتاق‌ اصناف استان‌ها برای فروشگاه‌های اینرتنتی مجوز فعالیت صادر می‌کنند و مدارک آنها را تحویل می‌گیرند و پس از آنکه اتحادیه صنف تشکیل شد این مدارک در اختیار اتحادیه قرار می‌گیرد.

میرمهدی اظهار امیدواری کرد: با به حد نصاب رسیدن تعداد فروگاه‌های  اینترنتی دارای مجوز احتمالاً در سال آینده انتخابات این اتحادیه برگزار و ساختار اتحادیه رسماً تشکیل شود.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه افزود:‌با تشکیل اتحادیه فعالیت‌های واحدهای صنفی فروشگاه مجازی در چارچوب قاعده نظام صنفی قرار می‌گیرد و مصرف‌کننده نیز از حقوق قانونی خود در چارچوب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده برخوردار می‌شود.

 میرمهدی با بیان اینکه در حال حاضر حدود 10 هزار فروشگاه اینترنتی در کشور فعال است،‌گفت: با توجه به اینکه کمتر از 300 فروشگاه برای دریافت پروانه کسب اقدام کرده‌اند از نظر قانون تعداد فعالان این بازار کمتر از حدنصاب تشکیل اتحادیه است.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر که مسئولیت فروشگا‌ه‌های اینترنتی با اتاق‌های اصناف است اتاق اصناف به دلیل مشغله کاری و تحت پوشش داشتن حدود 140 اتحادیه در تهران نمی‌تواند نظارت کافی و کارشناسی را بر فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی داشته باشد.

علی نبوی - شاید عصر سه‌شنبه، دهم اسفند زمانی که نمایندگان و مدیران برخی کسب‌وکارهای اینترنتی در ساختمان وزارت ارتباطات گرد هم آمده بودند تا در دومین جلسه بررسی چالش‌های کسب‌وکارهای اینترنتی شرکت کنند تصور نمی‌کردند که کل جلسه با یک اظهارنظر فرعی و دو خطی وزیرارشاد به حاشیه رفته و به تیترِ نخست رسانه‌ها تبدیل شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست هم اندیشی وزرای ارتباطات، ارشاد و دادگستری برای ساماندهی کسب و کارهای فضای مجازی، با اشاره به تاکید دولت برای حل مشکل کسب و کارهای فضای مجازی گفت: ۶ وزیر برای حل مشکل بازی کلش آو کلنز وقت گذاشتند.
رضا صالحی امیری امروز در نشست هم اندیشی وزرای ارتباطات، ارشاد و دادگستری برای ساماندهی کسب و کارهای فضای مجازی گفت: بخشی از موضوعات مربوط به این کسب و کارها در حوزه هنری، بازی، انیمیشن و مجوزدهی مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد می شود که در این زمینه این وزارتخانه ساماندهی و حمایت از این کسب و کارها را در برنامه دارد.
وی با اشاره به موضوعی که در جهت حمایت از کسب و کار آنلاین در شورای عالی فضای مجازی مطرح شد، گفت: برای مثال مسدود شدن بازی موبایلی کلش آو کلنز در شورای عالی فضای مجازی مطرح شد و شش وزیر برای هموارتر کردن مشکلات این بازی وقت گذاشتند.

آماری از کلش‌بازان ایرانی
بازی کلش‌آوکلنز یک بازی خارجی آنلاین است که توسط شرکت سوپرسل وارد بازار شده است. این شرکت در فنلاند قرار دارد. سال گذشته بخشی از سهام این شرکت به یک شرکت چینی فروخته شد. حسب پژوهشی که توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای وابسته به وزارت ارشاد انجام شده این بازی تا پایان سال گذشته حدود 6 میلیون نفر کاربر ایرانی داشته است. این کاربران حدود 132 میلیارد تومان به جیب سوپرسل ریخته‌اند.
حدود 70 درصد از این کاربران هم تحصیلاتی در حد دیپلم و زیر دیپلم دارند. بعد از رواج خرید و فروش‌های اقلام مورد نیاز برخی مراحل بازی، فروشگاه اینترنتی کافه‌بازار با توافق با طرف خارجی به‌صورت قانونی اقدام به فروش این اقلام کرد. کافه‌بازار بعد از دریافت هزینه از کاربر و کسر مالیات و حق‌الزحمه فروش، مبلغی را به شرکت خارجی تولیدکننده پرداخت می‌کند.
دو ماه قبل امکان ورود به اغلب بازی های سوپرسل با آی پی ایران برای مدتی قطع شده بود. در آن زمان کریمی قدوسی به عنوان مدیرعامل موسسه ای که وظیفه کنترل و نظارت بر محتوای بازی های رایانه ای را بر عهده دارد، دلیل بروز مشکل را اختلال در اینترنت سراسری کشور عنوان کرده بود.
پس از اظهارنظر حسن کریمی قدوسی، معاون قضایی دادستان کل کشور حرف وی را رد کرد و اعلام کرد که این اتفاق به دستور مستقیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه صورت گرفته است.
این موجب شد تا در نهایت حسن کریمی قدوسی نسبت به اعمال محدودیت بر بازی موبایلی «کلش آو کلنز» و حذف آن از کافه بازار واکنش نشان بدهد و ضمن ابراز بی اطلاعی تقصیرها را گردن کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه انداخته است.
در اینجا چند موضوع مطرح می شود. مسئول رسیدگی به مشکلات پیرامون بازی های رایانه ای بر عهده بنیاد ملی بازی های رایانه ای است و رسیدگی به کم کاری های بنیاد هم بر عهده ی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. در نشست مذکور هم صالحی امیری در میان صحبت های خود در خصوص رسیدگی به مشکلات پیرامون موضوعی سخن گفت که مسئولیت آن بر عهده ی زیر مجموعه ی همان وزارت خانه است.
تا اینجای کار مشکلی به چشم نمی آید، اما وقتی صحبت از تکاپو و بسیج شدن 5 تن دیگر از وزرای دولت به میان می آید موضوع سوال برانگیز می شود. مگر یک بازی رایانه ای و فعالیت آن تا چه حد اهمیت دارد که رسیدگی به آن نیازمند ورود 5 وزیر دیگر می شود؟
وزرای اطلاعات، صنعت، کار، اقتصاد و دادگستری  چه ضرورتی دیدند که برای حل مشکل یک بازی خود پا به میدان گذاشتند؟ در حالی که مردم کشور با مشکلات عدیده ی معیشتی و اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند، آیا موضوعی ضروری تر از مشکل یک بازی رایانه ای در کشور وجود نداشت؟ آیا تکاپوهای اینچنینی و همکاری های پر خروش از سوی وزرای مطرحِ وزارت خانه های مهمِ دولت برای معضلات اقتصادی کشور هم صورت می پذیرد؟
نحوه ی ورود وزیران 6 وزارت خانه ی مهم دولت به معضل بازی کلش آو کلنز!! در موقعیت کنونی جامعه موضوعی است که مهم بودن و یا بی اهمیت بودن آن را باید از افراد جامعه پرسید. اگر خواست اجتماع و نیاز کاربران یک بازی رایانه ای می تواند هیئتی از وزیران را این چنین به تکاپو  بیاندازد؛ پس چرا به ندرت شاهد چنین همکاری های اورژانسی و اضظراری در مورد معضلات کلان جامعه هستیم؟ (منبع:الف)

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اعلام اینکه امروز آژانس‌های آنلاین به دغدغه خاطر مجموعه رانندگان آژانس‌های کرایه خودرو و تاکسی تبدیل شده، چرا که با معیشت و زندگی آنها سر و کار دارد، گفت: واقعیت این است که مردم از این آژانس‌ها استقبال و آنها را انتخاب کرده اند.

به گزارش ایسنا، مازیار حسینی در مورد موضع مدیریت شهری در مورد آژانس های موبایلی، پاسخ داد: اگر شهروندان موافق این آژانس‌ها هستند، حتماً شهرداری تهران نیز با آنها موافق است و اگر این مُدهای حمل و نقلی، منجر به افزایش درآمد رانندگان از یک سو و کاهش هزینه های مسافران از سوی دیگر می شوند، باید بگویم چرا که نه؟

وی با تأکید بر اینکه با توجه به اهمیت موضوع، در مباحث حاکمیتی مربوط به آژانس های آنلاین دخالت کرده و جلساتی را به این منظور برگزار نمودیم، اضافه کرد: اگر این اَپ ها از سیستم قانونی پیروی و از رانندگان تاکسی و آژانس های معتبر استفاده کنند، ما در خصوص ادامه فعالیت آنها راضی هستیم.

 

مراقب باشیم «خفاش شب» تکرار نشود

معاون شهردار تهران با اشاره به این که ما دشمن تکنولوژی نیستیم و اگر تکنولوژی به صورت قانونی مورد استفاده قرار گرفته و به کمک مردم بیاید، آن را به عنوان حاکمیت مورد حمایت قرار می دهیم، اظهار کرد: تا دو هفته آینده، اسامی اَپ‌های مجاز را به زودی اعلام می کنیم.

دکتر مازیار حسینی با بیان این که از نظر ما رانندگانی که صرفاً با شغل رانندگی زندگی خود را می گذرانند، نسبت به افرادی که شغل دیگری دارند و برخی مواقع نیز اقدام به مسافربری می کنند، حتماً محق می باشند، تصریح کرد: رانندگان تاکسی و آژانس های معتبر در دایره اَپ های مجاز قرار می گیرند و از اولویت برخوردار هستند.

وی با تأکید بر این که مردم نسبت به رانندگان تاکسی اعتماد و اطمینان کامل دارند، اضافه کرد: بسیاری از ما هنوز داستان «خفاش شب» را فراموش نکرده ایم و با فعالیت مسافربرهای غیر رسمی، عملاً تضمینی برای تکرار این گونه اتفاقات تلخ وجود ندارد و همه باید مراقب باشیم ماجرای «خفاش شب» تکرار نشود.

 

امکان فعالیت 140 هزار راننده آژانس و تاکسی گردشی در اَپ های مجاز

معاون شهردار تهران با اشاره به این که اَپ هایی که معرفی می شوند، متعلق به شهرداری تهران نخواهند بود و به بخش خصوصی تعلق دارند، اظهار کرد: با احترام به منطق اقتصاد، اعتقاد داریم منطق اقتصادی باید پشتوانه موضوع اَپ های مجاز باشد، چرا که اگر غیر از این باشد، این اَپ ها بعد از مدتی شکست می خورند.

دکتر مازیار حسینی با بیان این که حضور بسیاری از افراد از شهرهای دور و نزدیک برای انجام مسافرکشی در تهران، جزو     آفت هایی است که امروز در موضوع مسافربرهای شخصی با آن رو به رو هستیم، تصریح کرد: واقعیت این است که همه مسائل را نمی توان به راحتی بازگو نمود اما در این زمینه باید بگویم احساس خطر می کنیم.

وی با تأکید بر این که ما به عنوان حاکمیت، خود را موظف به حفظ جان و مال مردم می دانیم و مکلف هستیم به فکر مردم باشیم، اضافه کرد: حدود 40 هزار راننده تاکسی های گردشی و نیز حدود 100 هزار راننده آژانس های معتبر به راحتی در بستر اَپ های مجاز که اسامی آنها به زودی اعلام می شود، قابل تعریف هستند و فعالیت آنها امکان پذیر است.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و تهران گفت: طرح تشکیل اتحادیه جدید برای کسب و کارهای اینترنتی از نظر قانون قابل اجرا نیست و طبق قانون کسب و کارهای اینترنتی باید از نظام صنفی رایانه‌ای مجوز بگیرند.

به گزارش فارس، ناصرعلی سعادت امروز در یک نشست خبری با اشاره به موضوع تعیین تکلیف کسب و کارهای این سرویس در کشور گفت: طرح وزارت ارتباطات و چند وزارتخانه دیگر برای تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی از نظر قوانین کشور امکان اجرا ندارد.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و تهران ادامه داد: طبق قانون نظام صنفی ماده 87، آئین‌نامه فعالیت کسب و کارها در فضای مجازی تصریح می‌کند که این قانون شامل اصنافی است که قانون خاصی ندارند و در حوزه کسب و کارهای اینترنتی، سازمان قانونی نظام صنفی رایانه‌ای وجود دارد.

وی توضیح داد: 2 نوع کسب و کار با IT مرتبط هستند. نخست کسب و کارهایی که از گذشته وجود داشته و اکنون با ابزار IT به روز شدند مانند فرش فروشی که فروش اینترنتی را نیز به کسب و کار خود اضافه کرده و دوم کسب و کارهایی که اگر در فضای مجازی بسته شوند، کل کسب و کار بسته می‌شود.

سعادت گفت: در چهارچوب قانون نوع دوم کسب و کارها باید از سازمان نظام صنفی رایانه‌ها مجوز بگیرند و این موضوع نیاز به قانون جدید ندارد و تنها نیازمند بهبود در آیین‌نامه‌های موجود است.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و تهران تاکید کرد: طبق قانون تمامی فعالان صنعت IT پیش از انتخاب رسته کاری اول باید از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مجوز بگیرند.

وی افزود: آنهایی که به دنبال تشکیل اتحادیه جدید در حوزه دیجیتال هستند، باید بدانند که نمی‌توان برای هر نوآوری یک اتحادیه تاسیس کرد، علاوه بر اینکه طبق قوانین اتحادیه، اینجا هم مانند اتحادیه فرش یا بستنی محصول محور است.

سعادت همچنین از تغییر زمان برگزاری نمایشگاه الکامپ سال 96 از پاییز به تابستان خبرداد.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و تهران گفت: درباره نمایشگاه الکامپ چند دغدغه از جمله برگزار کننده، همزمانی با نمایشگاه پژوهش، زمان برگزاری در پاییز و ترافیک نمایشگاه مطرح بود. 

وی توضیح داد: نمایشگاه الکامپ رتبه یک ترافیک در نمایشگاه‌ها را دارد و اولین برف با نمایشاه الکامپ آغاز می‌شود که علاوه بر این همزمانی برگزاری نمایشگاه‌های پژوهش و الکامپ امکان اختصاص متراژ کافی به علاقه مندان شرکت در الکامپ را نمی‌دهد.

سعادت گفت: مقرر شد نمایشگاه الکامپ 96 در تاریخ 30 تیر تا 2 مرداد برگزار شود تا تمام این مشکلات از بین برود.

سعادت درباره ادغام الکامپ و تلکام نیز گفت: 3 روز پیش صورتجلسه‌ای بین شرکت سهامی نمایشگاه‌ها، نمایندگان وزارت ارتباطات، مجری تلکام و برگزار کننده الکامپ امضاء شد که با توافق همه حاضران برای ادغام 2 نمایشگاه، ادغام الکامپ و تلکام در سال 97 قطعی شد، اما در سال 96 به دلیل اینکه تلکام 27 مهرماه برگزار می‌شود و زمان برگزاری آن دیرتر از الکامپ است اگر مجری تلکام بتواند به الکامپ برساند امکان برگزاری 2 نمایشگاه در کنار هم وجود دارد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه تمام حوزه حمل و نقل کشور باید وارد استفاده از تکنولوژی‌های فناوری شوند،‌ گفت: هیچ پیام‌رسانی را ملزم به اخذ مجوز نکرده‌ایم و در صورت مراجعه برای دریافت مجوز برای آنان تسهیلات و امتیازاتی قائل می‌شویم.

سیدابوالحسن فیروزآبادی در گفت‌وگو با فارس،‌ در مورد کسب و کارهای جدید و نقش آن در بازار کار کشور، خاطر نشان کرد: درباره کسب و کارهای جدید کمیسیون اجتماعی دولت موظف شد تا طرحی را آماده کند که در روزهای آینده در هیأت دولت مطرح شود؛ موانعی را که در سر راه کسب و کارهای جدید مربوط به فضای مجاز است را باید برداشته شود و به دلیل نوع بیکاران ما که اکثر آنان را تحصیل‌کردگان دانشگاهی تشکیل می‌دهند باید موانع مربوط به این نوع کسب و کارها برداشته شود.

 فیروزآبادی گفت: شخصاً‌ معتقد هستم که ما کسب و کارهایمان باید متناسب با فضای مجازی باشد اما فعلاً به طور موقت موانع برداشته می‌شود تا در آینده این کسب و کارها جای خود را به طور کامل در اقتصاد کشور پیدا کنند. 

وی افزود: هم اکنون ده‌ها شرکت کارآفرین جدید خلق شده‌اند که بعضی از آنان بسیار پرکار هستند که به عنوان  مثال در زمینه حمل و نقل نظر اکثریت جامعه را نیز به خود جلب کرده‌اند.

وی در پاسخ به سوالی درباره کسب و کارهای جدید فضای مجازی در حوزه حمل و نقل تأکید کرد: به هر حال این روشی است که در دنیا آمده است و معتقدیم که کل حمل و نقل کشور باید به این مسیر حرکت کند. به طوریکه حمل و نقل سنتی هم خیلی سریع با استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی و کسب و کارهای جدید تغییر شکل دهند؛ اگر در حوزه حمل و نقل بین‌شهری هم این کسب و کارها توسعه پیدا کنند قطعاً این بازار نیز با صرف کمترین هزینه دو برابر خواهد شد.

وی افزود:‌ در برنامه ششم قرار است کشور به رشد 8 درصدی دست پیدا کند که 2 درصد آن باید از محل بهره‌وری باشد و قطعاً بهره‌وری هم از راه به کارگیری تکنولوژی و بکارگیری کسب و کارهای نوآورانه محقق می‌شود. 

 

پیام‌رسان‌ها در صورت دریافت مجوز امتیاز می‌گیرند

دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ سوال دیگر فارس درباره که در صورت الزام پیام‌رسان‌های داخلی به اخذ مجوز بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، وضعیت پیام‌رسان‌های خارجی چه خواهد شد، تصریح کرد: ما پیام‌رسانی را ملزم نکرده‌ایم که مجوز دریافت کنند اما مصوبه کامل آن نیز از صحن شورای عالی بیرون نیامده است و به غیر از دو یا سه بند مابقی تصویب شده است بنابر این پیام‌رسانی را ملزم نخواهیم کرد که مجوز دریافت کند. 

فیروزآبادی تأکید کرد: اگر پیام‌رسان‌هایی برای دریافت مجوز اقدام کنند، تسهیلات و امتیازاتی برایشان قائل می‌شویم و نوعی تشویق و حمایت از آنان خواهیم کرد؛ در خصوص پیام‌رسان‌های خارجی هم اگر نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند ادامه فعالیتشان را تضمین خواهیم کرد و اگر شرایط ما در کشور را بپذیرند ادامه فعالیت‌شان میسر خواهد بود.

وی افزود: پیام‌رسان‌های خارجی در این صورت و تا زمانی که مخل مسائل اخلاقی یا امنیتی در کشور نباشند می‌توانند به فعالیتشان ادامه دهند.

فیروزآبادی درباره بازار فناوری اطلاعات در ایران و سهم ایران در گردش مالی کسب و کارهای نوین در جهان اظهار داشت: ایران سهم مناسبی در این گردش مالی با استفاده از فناوری‌های نوین ندارد و این موضوع نشان می‌دهد که باید اقدامات جدی‌تری در این مورد صورت پذیرد و در رابطه با نیروی انسانی نسبتاً‌ وضعیت خوبی در دنیا داریم. 

وی افزود: 18 درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به نحوی با حوزه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و حوزه‌های مربوطه بوده‌اند بنابراین متناسب با طراحی توسعه بازار باید خدمات مربوط به فضای مجازی در کشور را توسعه بدهیم.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات سرمایه‌بری کمتری نسبت به سایر حوزه‌ها دارد،‌ تأکید کرد: امیدواریم در این زمینه با توسعه کسب و کارهای جدید شاهد اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در این حوزه‌ها باشیم. 

وی گفت: اندازه بازار داخلی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را بین 12 تا 14 میلیارد دلار است که پیش‌بینی شده است در برنامه ششم توسعه به 40 میلیارد دلار افزایش پیدا کند. 

فیروزآبادی در پاسخ به سوال دیگر فارس مبنی بر اینکه مبلغ 10 هزار میلیارد تومان برای توسعه اشتغال در بودجه سال 96 کشور تصویب شده است؛ برنامه وزارت کار در این باره چیست، تصریح کرد: امیدواریم بودجه‌ها تحقق پیدا کند و  پس از تخصیص آن باید در راستای برنامه‌های بلندمدت گذشته در مسیر افزایش سهم اشتغال و تقاضا در بازار کار عمل شود.

 

تولید محتوا در ایران از میانگین جهانی پایین‌تر است

قائم مقام وزیر کار با اشاره به سهم ناچیز ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلاری ایران از بازار فناوری ارتباطات و اطلاعات گفت: متاسفانه در تولید محتوا رتبه ایران از میانگین جهانی پایین تر است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروزآبادی امروز در مراسم اختتامیه جشنواره محتوای الکترونیکی با طعم مهارت که در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، با اشاره به اینکه بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) در دنیا سالانه ۴ درصد رشد می کند، گفت: بخش ICT می تواند در بخش خدمات به کار گرفته شود و ما نیز، نیازمند رشد ۱۸ درصدی در این حوزه هستیم تا بتوانیم همگام با توسعه بخش خدمات حرکت کنیم.

رئیس شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: در حالی که ارزش بازار ICT در دنیا حدود ۳ هزار و ۸۵۰ میلیارد دلار است؛ اما سهم ایران از این بخش، تنها ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار برآورد می شود که باید به حدود ۵۰ میلیارد دلار افزایش یابد.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۸ تا ۲۰ درصد از رشته های دانشگاهی کشور در بخش فناوری اطلاعات است، به تشریح وضعیت بازار کار کشور اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر به ازای یک فرد دیپلم، ۲ نفر لیسانس در کشور شاغل هستند؛ بخش خدمات ظرفیت بالایی برای اشتغال دارد که باید به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل پیوند این بخش با حوزه خدمات، بپیوندند.

فیروزآبادی با اشاره به اینکه بافت جویندگان شغل در ایران به طور عام تحصیلکرده هستند که حاضر نیستند در هر شغلی فعالیت کنند، ادامه داد: بنابراین نظام آموزشی کشور از این حیث باید با حوزه فناوری اطلاعات، منطبق شود.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دستاورد دولت الکترونیک، تنها منحصر به ایجاد دفاتر پیشخوان دولت شده است، گفت: در حال حاضر اقبال مردم به حوزه آموزش در بستر محتوای الکترونیکی افزایش یافته؛ به طوری که از یک هزار کانال تلگرامی فعال، ۳۰۰ کانال در بخش آموزشی فعالیت می کنند که این آموزش ها در بخش های روانپزشکی، پزشکی، روانکاوی، آموزشی و زبان های خارجی است که این کانال ها بیشتر، از سوی بانوان خانه دار مورد استقبال قرار گرفته است.

رئیس شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه در فضای مجازی باید به سمت آموزش های مهارتی به ویژه مهارت های مبتنی بر نوآوری گام برداشته شود، گفت: فناوری های نوین باید متکی بر دانش باشد و در این زمینه استارت آپ ها مبتنی بر دانش مهارتی هستند.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: متاسفانه امروز در تولید محتوا وضعیت خوبی نداریم و رتبه ایران از میانگین جهانی در این بخش پایین تر است که در این زمینه باید برای تولید محتوا، نهضت فراگیر را آغاز کنیم و علاوه بر مهارت آموزی، باید به کارآفرینان کشور آموزش هایی در خصوص بازار و زنجیره ارزش ارائه شود.

وزیر ارتباطات برای دومین بار همکاران خود را برای حل مشکل کسب‌وکارهای اینترنتی فراخوانده است.

به گزارش فارس، جلسه بررسی چالش‌های کسب و کار های اینترنتی با حضور وزرای ارتباطات، ارشاد و دادگستری بعد از ظهر امروز در وزارت ارتباطات تشکیل می‌شود.

پیش از این نیز نخستین جلسه بررسی چالش‌های کسب و کار های اینترنتی با حضور وزرای کار، ارتباطات، دبیر شورای عالی فضای مجازی و معاون حقوقی و معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد و ماحصل این جلسه رفع مشکل اخذ مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی بود.

در آن جلسه مقرر شد به دلیل اینکه صنوف سنتی با کسب‌وکارهای اینترنتی مخالف هستند و به آنها مجوز فعالیت نمی‌دهند اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی برای پیگیری مسایل و مجوزدهی به این کسب‌وکار ایجاد شود.

 

گزارش جلسه ویژه دولتی‌ها با کسب‌وکارهای منتخب

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به پیگیری یک ماهه شش وزیر برای رفع فیلتر بازی «کلش‌آو کلنز» اشاره کرد و گفت: این که تعدادی از وزراء وقت زیادی را برای رفع فعالیت بازیهای رایانه‌ای صرف می‌کنند نشانه عزم جدی در حمایت از این فضای جدید است!

به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ دومین نشست دولت و کسب‌وکارهای اینترنتی برای بررسی چالشهای پیش‌پای صاحبان ایده و کارآفرینان نوپا در سالن کنفرانس ساختمان مرکزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور وزاری ارتباطات، ارشاد و دادگستری برگزار شد.

نخستین دور این جلسات با حضور فعالان کسب‌وکارهای نوپا در حوزه ICT و وزرای ارتباطات، کار، معاونان علمی و حقوقی رئیس‌جمهور همچنین دبیر شورای عالی فضای مجازی برگزار شده بود.

فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی و استارت‌آپها این بار هم به بیان دغدغه‌ها و چالشهای پیش‌روی توسعه در برابر اعضای کابینه دولت که با رویکرد کاملا حمایتی به این نشستها دعوت شده بودند، پرداختند.

احضار مدیران پلت‌فرمهای میزبان محتوا به دادگاه‌ها و عدم امکان حضور وکلایشان، فیلترینگ سایتهای عرضه کننده محتوا، عدم وجود زمینه‌ای برای حمایت از تولیدات داخلی در برابر خارجی و نبود شرایط برخوردی یکسان با محصولات داخلی در برابر خارجی، رعایت نشدن حقوق مؤلفان و جدی گرفته نشدن کپی‌رایت در کشور، فراهم نبودن شرایط صادرات در بخش نرم‌افزار، خلأ قانونی حمایت از بسترهای توسعه بازیهای رایانه‌ای و برخی موضوعاتی از این دست که در جلسه اول هم مطرح شده بود از سوی مدیران استارت‌آپها عنوان شد.

یکی از نکات جالب مهم که اغلب مسئولان استارت‌آپی به آن اشاره داشتند، برخورد با این کسب‌وکارها براساس قوانین وضع شده برای کسب‌وکارهای سنتی که عملا ماهیتی متفاوت دارند، بود.

آنها معتقدند که کسب‌وکارهای اینترنتی و استارت‌آپها نیازمند قوانین متفاوتی هستند و همین تفاوت باعث بروز مشکلاتی میان کسب‌وکارهای سنتی با اینترنتی شده است؛ از این منظر ایجاب می‌کند که حتما اتحادیه صنفی مستقلی داشته باشند تا حداقل به دغدغه‌های آنها رسیدگی شود.

اغلب حاضران در این نشست ضمن پرداختن به دغدغه‌های بیمه و مالیات، روند سخت دریافت تسهیلات دولتی و نبود عوارض گمرکی برای محصولات خارجی دارای نمونه مشابه داخلی که در دور قبل هم در برابر دیگر حاضران دولتی مطرح شد، با تشکیل اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای اینترنتی موافقت کردند.

وزیر ارتباطات: تغییر رویکرد در برخورد با سایتهایی که کاربرانشان تخلف می‌کنند

در ادامه این مراسم، نوبت به سخنرانی مقامات دولتی حاضر در نشست هم‌اندیشی رسید و محمود واعظی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان میزبان این نشست با اشاره به موافقت قوه قضائیه برای تغییر رویکرد در برخورد با کل یک سایت و مسدود کردن آن اظهار کرد: صاحبان کسب‌وکارهای نوین به صورت جمعی، پیشنهاد جامعی را به دولت ارائه کنند تا به قوانین و مقررات دولتی تبدیل شود.

وی با اشاره به مباحث مطرح شده در شورای عالی فضای مجازی درباره موضوع فیلترینگ سایتها در مواقعی که کاربران یا اعضای آن تخلفی را انجام می‌دهند، گفت: در این شورا چندین بار مباحثی درباره اینکه چرا قوه قضاییه زمانیکه کاربر یا عضوی از یک بستر میزبان تخلفی را مرتکب می‌شود، با کل سایت برخورد می‌کند مطرح شده است.

وی با اشاره به اینکه دو مصوبه در ارتباط با این موضوع درباره شبکه ملی اطلاعات و شبکه‌های مجازی داشتیم، افزود: در مرکز ملی فضای مجازی که روی سیاستهای کلان دانش محور کار می‌کند این موضوعات مطرح شده است و حتما در آنجا این ملاحظه را لحاظ خواهیم کرد.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه سرعت گسترش و پیشرفت کسب‌وکارهای نوین در یکی دو سال اخیر به قدری بالا بوده که دولت فرصت تطبیق با آنها را پیدا نکرده است، ابراز کرد: مشخص است که برخی از قوانین باید اصلاح شود و آئین‌نامه‌ها و مقررات جدیدی نیز در این حوزه لازم است که البته آنها را به صورت جامع و کامل باید ارائه و به تصویب برسانیم.
 
واعظی با تأکید بر اینکه هدف این جلسات، شناسایی مشکلات کسب‌وکارهای نوین و آنلاین برای تدبیر راه‌حلهای این مشکلات است، تصریح کرد: در دولت میان رئیس‌جمهور، وزیران و دیگر اعضاء بر سر حمایت از کسب‌وکارهای نوین اختلافی وجود ندارد هر چند ملاحظه داریم که نباید خدشه‌ای به کسب‌وکارهای سنتی وارد شود.

مقابله درشکه‌چیها با تاکسیها
 
عضو کابینه دولت تدبیر و امید، تعارض میان کسب‌وکارهای نوین و سنتی را مسبوق به سابقه دانست و خاطرنشان کرد: در گذشته وقتی تاکسیهای فعلی شروع به کار کردند مورد اعتراض درشکه‌چیها قرار گرفتند.
 
واعظی با بیان اینکه در جلسه هم‌اندیشی قبلی از صاحبان کسب‌وکارهای نوین خواستیم که با تشکیل جمعی، حقوقدانی را استخدام کنند تا با همفکری پیشنهادی را به دولت ارائه دهند، گفت: این پیشنهاد را در کمیسیونی که به همین مناسبت در دولت تشکیل شده، می‌بریم و آن را به قانون تبدیل می‌کنیم.

وزیر ارشاد: اضافه شدن تعریفی جدید به صندوق هنر

سید رضا صالحی امیری؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم دومین سخنران و چهره دولتی بود که مشکلات مطرح شده از سوی صاحبان کسب‌وکارهای آنلاین را در پنج دسته تقسیم‌بندی کرد و گفت: برای رفع مشکلاتی که در ارتباط با حوزه کاری ما مطرح شد، فروردین ماه نشست مشترکی را کسب‌وکارهای اینترنتی و کسانیکه در این فضای جدید بوجود آمده نقش داشته‌اند، برگزار خواهیم کرد.

وی ادامه داد: بخشی از این مشکلات مربوط به حوزه‌های هنری و موسیقی، بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای، مرکز فضای مجازی و مرکز رسانه‌های دیجیتال است.

وزیر ارشاد با اشاره به اینکه صندوق هنر در حال حاضر موضوع بیمه هنرمندان را دنبال می‌کند به طوریکه 30 هزار نفر را تحت پوشش قرار داده است، اظهار کرد: برای گسترش حمایت از کسب‌وکارهای نوین باید تعریف جدیدی به آن اضافه شود.
 
وی با اشاره به تشکیل جلساتی با سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین وزارت امور اقتصاد و دارایی برای انجام قانون معافیتهای مالیاتی فعالیتهای فرهنگی ابراز کرد: تا پایان سال خبر تازه‌ای در حوزه معافیت مالیاتی فعالیتهای فرهنگی خواهیم داشت.
 
صالحی امیری با تأکید بر اینکه کار وزراء در دولت حل‌وفصل مشکلات حوزه‌های مختلف کشور است، تصریح کرد: هم‌اکنون سازوکار رفع این مشکلات وجود دارد ولی باید به‌روز شود ضمن اینکه در شورای عالی فضای مجازی هر دو هفته یکبار درباره این مسائل بحث و همفکری صورت می‌گیرد.
 
وی همچنین به پیگیری یک ماهه شش وزیر برای رفع فیلتر بازی «کلش‌آو کلنز» اشاره کرد و گفت: این که تعدادی از وزراء وقت زیادی را برای رفع فعالیت بازیهای رایانه‌ای صرف می‌کنند نشانه عزم جدی در حمایت از این فضای جدید است.
 
وزیر دادگستری: نه دولت، نه بازار و نه جامعه منتظر فضای سنتی نمی‌ماند

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی؛ وزیر دادگستری هم آخرین سخنران دولتی بود و با تأکید بر اینکه «نه دولت، نه بازار و نه جامعه» منتظر فضای سنتی نمی‌ماند، اظهار کرد: کمیسیون کارگروه فضای مجازی دو هفته برای رسیدگی به مشکلات و معضلات پیش‌روی کسب‌وکارهای نوین زمان دارد.

وی با بیان اینکه دولت معتقد است باید کسب‌وکارهای حوزه فضای مجازی مورد عنایت قرار گیرد تا مشکلات آن حل شود، گفت: هم‌اکنون کمیسیون کسب‌وکارهای فضای مجازی در دولت مسؤل شده تا بعد از طرح موضوعات، دولت را پیگیر رفع مشکلات کند.
 
پورمحمدی از طرح موضوعات این نشست هم‌اندیشی در جلسه هیئت دولت خبر داد و عنوان کرد: دولت با صرف وقت زیادی لایحه جامع مالکیت فکری را تهیه کرد و آن را به مجلس فرستاد که در حال طی کردن فرایند تصویب است لذا اگر بحث، پیشنهاد یا نظری از سوی کسب‌وکارهای نوین و بخش خصوصی مطرح است، می‌توانند آن را با مجلس مطرح کنند.
 
وزیر دادگستری از تشکیل شورای هماهنگی برای مالکیت فکری با حضور همه دستگاه‌های کشور در این وزارتخانه خبر داد و گفت: البته این شورا به تازگی تشکیل نشده و مدتهای زیادی است که فعالیت می‌کند و وظیفه هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی را برعهده دارد و این آمادگی وجود دارد که نماینده بخش خصوصی نیز به عضویت این شورا درآید.
 
این مقام مسؤل با اشاره به ابلاغ این شورا مبنی بر مرور قوانین و مقررات اظهار کرد: بررسی و مرور قوانین و مقررات را که شروع کردیم دستگاه‌های مختلف نظراتی را ارایه دادند، و از نظرات کسب‌وکارهای آنلاین و بخش خصوصی نیز استقبال می‌شود.
 
وی با بیان اینکه فعالان بخش فضای مجازی می‌توانند در قالب یک اتحادیه صنفی جامع که شکل حقوقی دارد مباحث را پیگیری کنند، خاطر نشان کرد: در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه صحبت کردیم تا آئین‌نامه آن مورد بازنویسی قرار گیرد.

پورمحمدی افزود: ضمن اینکه هم‌اکنون در مورد بسته شدن یک سایت میزبان به دلیل تخلف مهمان آن پاسخ روشنی وجود ندارد و قبول داریم که فیلترینگ در فضای مجازی معادل مرگ با احتضار است چرا که فیلترینگ در فضای مجازی مساوی است با محو هویت فیزیکی.

وی با تأکید بر اینکه اگر سایتی برای مدت دو تا سه روز فیلتر شود، ضربه فنی می‌گردد، گفت: ما بر روی این موضوع بسیار حساسیم.
 
وزیر دادگستری با بیان اینکه تلاش می‌کنیم تا برخورد و مجازاتها به صورت مرحله‌ای و سطح‌بندی صورت گیرد، درباره معضل نقض کپی‌رایت گسترده، آن هم در چند دقیقه تصریح کرد: برای احراز کپی و نقض کپی‌رایت فرایند طولانی و پیچیده‌ای وجود دارد که شاید بتوان سرعت آن را زیادتر کرد اما نمی‌تواند وقتی در چند دقیقه نقض کپی‌رایت صورت می گیرد بلافاصله فرایندهای احراز کپی شدن را انجام داد.

این مقام مسؤل با بیان اینکه در مقابل توجه به کسب‌وکارهای نوین باید کسب‌وکارهای سنتی نیز حفظ شوند، گفت: اما باید به این نکته توجه داشت که نه ما؛ نه بازار و نه جامعه منتظر فضای سنتی نمی‌ماند و این واقعیت را درک کرده‌ایم.
 
پورمحمدی موضوع بعدی را به حفظ سلامت و امنیت در فضای اینترنت اختصاص داد و یادآور شد: این موضوع وظیفه پلیس است و اگر کسب‌وکارهای اینترنتی می‌خواهند کمکهای لازم را داشته باشیم، از آنها می‌خواهم در حوزه امنیت و سلامت هزینه کنند.

قاسم خورشیدی اجرای طرح رجیستری موبایل را ابتدای تابستان ۹۶ اعلام کرد.

قاسم خورشیدی در نشست خبری صبح امروز خود که به مناسبت سومین سالگرد ابلاغ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص صحت داشتن گزارشاتی که پیش از این درباره فعالیت اسکله‌های نامرئی منتشر شده بود، اظهار داشت: در حال حاضر 2 هزار و 500 کیلومتر سواحل جنوب کشور، خلأهای مرزی، مبادی رسمی، معابر کوله‌بری و مناطق آزاد از جمله معابری است که واردات کالا از آنجا انجام می‌شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  افزود: در بدو ورود ما به این ستاد نیز این سوال مطرح بود که آیا چنین اسکله‌هایی با توجه به آنچه در رسانه‌ها منعکس شده بود وجود دارد یا خیر، ولی به دنبال تحقیقات گسترده‌ای که صورت گرفت هیچگونه اسناد و مدارکی مبنی بر فعالیت اسکله‌های خاص پیدا نشد که در آنها مبادرت به واردات قاچاق کالا انجام شود. 

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره سرانجام سامانه جامع تجارت و برچیده شدن سامانه جامع گمرکی با راه‌اندازی کامل این سامانه گفت: سامانه جامع تجارت از جمله اصلی‌ترین سامانه‌های قانون جدید است که وظیفه رصد و شفاف‌سازی تجارت در کشور را برعهده دارد. لذا با توجه به فعالیت این سامانه و همچنین فعالیت سامانه جامع امور گمرکی که جزء سامانه‌های پیشرو کشور است، بهره‌برداری کامل از این سامانه هیچ خللی در فعالیت سامانه گمرکی ایجاد نخواهد کرد چرا که گمرک کشور اطلاعات خود از تجار را از طریق این سامانه تامین خواهد کرد.

 

* رصد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر عرضه کالاهای قاچاق در فضای مجازی

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  در پاسخ به سوال دیگری در خصوص تغییر شیوه و شگرد عرضه‌کنندگان کالای قاچاق و حرکت آنها به سمت عرضه این کالاها در بستر اینترنت و فضای مجازی گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال جاری اقداماتی را شروع کرده که در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت و بر طبق این اقدامات با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر شد اخذ نماد الکترونیک برای سایت‌هایی که مبادرت به عرضه کالا می‌کنند پیگیری شود و هیچ فروشگاهی نتواند بدون داشتن این نماد اعتماد مبادرت به فعالیت کرده و در صورت فعالیت این سایت‌ها بدون اخذ این نماد ضابطین مربوطه نسبت به مسدود ساختن این سایت‌ها اقدام خواهد کرد.

وی اضافه کرد: همچنین طی توافقنامه‌ای امضا شده با شرکت پست قرار شد تا این شرکت به هیچ وجه کالاهایی که قانونی بودن آنها محرز نبوده جابه‌جا نکند و لازم است تا پیش از جابه‌جایی محموله‌های پستی، اسناد قانونی بودن کالاها به این شرکت ارائه شود. 

خورشیدی با اشاره به موافقت اتحادیه پیک‌های حمل کالا با این ستاد نیز از ممانعت این پیک‌ها برای جابه‌جایی کالاهای فاقد منشأ قانونی مشخص خبر داد و افزود: علاوه بر این اقدامات در مکاتبه با رسانه ملی نیز مقرر شد تا تبلیغات فروش غیرحضوری کالا از جمله فروش اینترنتی و فروش پیامکی کالا منوط به ابراز قانونی بودن عرضه این کالاها شود. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  خاطرنشان کرد: همچنین مجموعه پلیس فتا و وزارت اطلاعات موظف شدند تا با رصد فضای مجازی با متخلفین که اقدام به عرضه کالاهای قاچاق در بستر اینترنت کرده برخورد می‌کند.

 

* کشفیات کالای قاچاق در سال 95، به 12 هزار میلیارد تومان رسید/ کلید خوردن طرح رجیستری از ابتدای تابستان 96

وی در ادامه این نشست در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم در خصوص چالش‌های پیش رو این ستاد در 2 سال اخیر و برآورد وی از موفق بودن ستاد در برابر این چالش‌ها گفت: اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز منجر به کاهش چشمگیر حجم قاچاق کالا شده و با توجه به اقدامات انجام شده انتظار داریم تا برآورد حجم قاچاق کالا در کشور کاهش 20 درصدی در سال جاری داشته و به رقم 13 میلیارد دلار برسد. 

خورشیدی ادامه داد: همچنین میزان کشفیات کالای قاچاق طی سنوات اخیر نیز از هزار و 200 میلیارد تومان به 5 هزار میلیارد تومان در سال 94 رسید و امسال نیز این رقم به بیش از 12 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که این افزایش نشان دهنده رشد 120 درصدی حجم کشفیات کالای قاچاق در سال جاری است. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  در پاسخ به انتقاد مطرح شده در خصوص موفق نبودن ستاد در پیگیری اجرای طرح رجیستری موبایل گفت: علی‌رغم عدم اجرای این طرح تا امروز، ما حرکت روبه‌جلویی در این بخش داشتیم به طوری که در اوایل سال جاری تردیدهای جدی در خصوص تاثیر اجرای طرح رجیستی در کاهش قاچاق موبایل وجود داشت ولی امروز اجرایی بودن این طرح و تاثیر آن بر کاهش قاچاق این کالا کاملا مورد دستگاه‌های ذیربط است و از نظر فنی نیز تجهیزات لازم برای اجرای این طرح راه‌اندازی شده و تست‌های آزمایشی نیز انجام گرفته و مراحل اجرایی این طرح در حال تکمیل است لذا انتظار داریم اوایل تابستان و در تیرماه سال 96 این طرح به مرحله اجرا برسد. 

وی در پاسخ به سوال تسنیم در خصوص امحای کالاهای قاچاق و و عدم همکاری برخی دستگاه‌ها در اجرای این قانون گفت: در 3 سال گذشته اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز کمک بسیاری به فرایند مبارزه کرده به صورتی که امحای کل کشفیات کالاهای قاچاق در سال 94 تنها 14 میلیارد تومان بود و در 10 ماهه ابتدایی امسال بیش از 84 میلیارد تومان کالای قاچاق مکشوفه امحا شده است. 

خورشیدی در پاسخ به سوال دیگر تسنیم درباره افزایش درآمدهای دولت به دنبال اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تشدید جرایم قاچاقچیان گفت: درآمدهای ناشی از اجرای قانون جدید به صورت مستقیم وارد خزانه می‌شود و آمارهای امسال حاکی از رشد قابل ملاحظه درآمدها در این بخش است حتی نسبت وصول جرایم در سال 92 که حدود یک درصد بود در سال جاری به بیش از 27 درصد رسیده است. 

 

* کشف 3 میلیارد دلار معاملات غیرقانونی ارزی/ «آیفون» بیشترین حجم واردات تلفن همراه در ایران

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه ارزی نیز گفت: اجرایی شدن سامانه پرتال ارزی کشور و همچنین عملیاتی شدن سامانه سنای 1 و 2 که مرتبط کننده صرافی‌های کشور با پرتال ارزی است از اقدامات انجام شده در این بخش است. 

وی در خصوص کشفیات قاچاق ارز نیز گفت: در 10 ماهه نخست امسال بیش از 10 میلیون دلار ارز مکشوفه داشتیم و علاوه بر این موارد با توجه به فعالیت دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت اطلاعات موفق به کشف 3 میلیارد دلار معاملات غیرقانونی ارزی شدیم. 

خورشیدی در پایان در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص مبارزه با قاچاق موبایل، از کشف بیش از 210 هزار تلفن همراه قاچاق در 10 ماهه نخست امسال و افزایش 20 درصدی کشفیات این کالا خبر داد و گفت: طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، 23 شرکت اجازه واردات گوشی‌های آیفون را دارند و تا این لحظه نیز عدد قابل ملاحظه‌ای از نیاز بازار توسط این شرکت‌ها ثبت سفارش شده و این در حالی است که در سال جاری بیشترین حجم واردات تلفن همراه مختص گوشی‌های آیفون بوده و انتظار داریم با اجرای طرح رجیستری، شاهد کاهش قابل توجه واردات قاچاق به کشور باشیم.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران، گفت: شورای شهرتهران مخالفتی با فعالیت آژانس های آن لاین ندارد و جلسه مشترکی با مدیران این آژانس ها برگزار کرده است.

اقبال شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر  با اشاره به ضرورت ساماندهی فعالیت آژانس های اینترنتی اظهارداشت: مدتی است  فعالیت آژانس های اینترنتی در شهر تهران افزایش یافته و این موضوع مورد استقبال شهروندان قرار گرفته  که تبعاتی برای آژانس های مسافربری و تاکسی های شهری داشته است.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه شورای شهر مخالفتی با فعالیت  آژانس های  آنلاین  ندارد، تأکید کرد: اما فعالیت این آژانس ها باید ساماندهی شود و فعالیت این دفاتر اینترنتی می بایست قانونمند شود. البته وظیفه ساماندهی و جابه جایی بار و مسافر درون شهری بر عهده شهرداری ها و در برون شهرها بر عهده وزارت راه و شهرسازی است، به همین دلیل فعالیت تاکسی ها باید زیر نظر این دو مجموعه باشد.

وی اضافه کرد: جلسه ای را با مدیران آژانس های آن لاین  برگزار کردیم و درباره نحوه جذب رانندگان، نوع خودروهای مورد استفاده، چگونگی ارائه خدمات بحث و بررسی شد.

عضو شورای شهر تهران افزود: نیاز است که شرکت های اینترنتی که در زمینه آژانس های مسافربری فعالیت می کنند ساز و کاری داشته باشند که موجب فراهم شدن امنیت مسافران شود.

به گزارش مهر، روز گذشته معاونت حمل و نقل و ترافیک شهر تهران هم دراین رابطه گفت: قطعا  و یقیناً مخالف فعالیت اَپ های موبایلی در حوزه تاکسیرانی نیستیم اما با این که افراد و شرکت هایی که تاییدیه و گواهی انجام این کار را ندارند آن را انجام دهند، صد در صد مخالف هستیم و حمایت ما از این اَپ ها مشروط به این است که در چارچوب سازمان تاکسیرانی فعالیت کنند و شرایط و ضوابط حاکمیتی این سازمان را رعایت کنند.

علی شمیرانی - مدتی است که بار دیگر بحث کسب‌وکارهای نوین در حوزه ICT بالا گرفته است. علت این افزایش توجهات به‌خاطر آثار طبیعی این فعالیت‌ها بر کسب‌وکارهای سنتی است. در این میان همچنین شاهد شکل‌گیری جبهه‌ای جدید از مبلغان کسب‌وکارهای مذکور، با حضور افرادی هستیم که تا پیش از این مرسوم و معمول نبوده است. در این‌خصوص اما نکاتی قابل توجه است:

1- این روزها هر فردی اعم از مقام دولتی یا غیر‌دولتی، در هر بستری از پیام‌رسان‌های موبایلی و شبکه‌های اجتماعی گرفته تا استفاده از ابزاری همچون رسانه‌ها، روابط‌عمومی‌ها و همایش‌ها، به‌شدت در حال تبلیغ نام و عملکرد کسب‌وکارهای نوین و اینترنت‌محور هستند. اینکه چه شده که برخی از این کسب‌وکارها توانسته‌اند مرز نانوشته‌ای همچون ممنوعیت تبلیغ دولتی‌ها را حذف کنند هم در نوع خود مقوله‌ای است که موضوع این نوشتار نیست؛ چراکه پیش‌تر روال به گونه‌ای دیگر بود.

2- به‌هر‌حال کسب‌وکارهای نوین (به‌ویژه تعداد خاصی از آنها) باید بسیار خشنود باشند که امکانات گسترده ‌و بی‌سابقه دولتی و غیردولتی برای تبلیغ رایگان و شبانه‌روزی ایشان به راه افتاده است. شرایطی که تقریبا تمامی شرکت‌های قدیمی و معتبر در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از آن بی‌بهره هستند و برای رساندن مسایل، مشکلات، عملکرد و خدمات خود باید هزینه‌های سنگینی را بپردازند.

شاید اگر ارزش این تبلیغات رایگان به تومان تبدیل می‌شد، هیچ‌یک از این کسب‌وکارهای نوین با وجود درآمدها و سرمایه‌های میلیاردی نیز از پس آن بر‌نمی‌آمدند.

3- جان کلام مبلغان دولتی و غیردولتی کسب‌وکارهای نوین، حول چند محور لزوم کارآفرینی، بهره‌گیری از مواهب فناوری، ارایه خدمات ارزان و آسان به مردم، حمایت از جوانان و مقولاتی از این دست است که هیچ عقل سلیمی با آن مخالف نیست.

4- اما با وجود تمام مواردی که ذکر شد، برخی از مبلغان کسب‌وکارهای نوین، عمدا سعی در سانسور و به انحراف کشاندن حرف و نظر مخالفانی دارند که درواقع روی دیگر و گریزناپذیر این ماجرا هستند. واقعیت آن است که به شکلی «طبیعی» با ایجاد هر شغل به کمک ابزارهای فناورانه، یک یا چند شغل سنتی در معرض خطر و نابودی قرار می‌گیرند.

به عبارت دیگر روی دیگر این ماجرا کسب‌وکارهای سنتی هستند که برای فعالیت‌های خود از هفت‌‌خوان رستم باید عبور کنند. بماند که این کسب‌وکارها نه می‌خواهند و نه اصولا می‌توانند جلوی پیشرفت فناوری و کسب‌وکارهای نوین را بگیرند. وانگهی این روزها با وجود این همه نهادهای مسوول و نظارتی، متخلفان در قمارخانه‌های اینترنتی، سایت‌های غیرقانونی همسریابی، فروش مواد مخدر، فروش فیلترشکن، سایت‌های ناقض کپی‌رایت و غیره به میزان نامحدود مشغول به کار هستند و گویی مهارناپذیر شده‌اند.

5- پس آقایان مبلغ و حامی کسب‌وکارهای نوین! لطفا توجه داشته باشید که اینجا بحث بر سر رقابت‌های سالم، قانونمند و عادلانه اقتصادی در کشور است. حالا بر هر بستری که می‌خواهد، باشد. حتی تاکسی‌داران معترضی که اخیرا جلوی مجلس تجمع کرده بودند نیز به فناوری «آری» گفتند. با این اوصاف اما همچنان برخی مبلغان دولتی و غیردولتی کسب‌وکارهای نوپا با استفاده از ابزارهای مختلف، تعمدا، معترضان را متهم به انحصارگرایی و عقب‌ماندگی کرده و می‌کنند. (البته درخصوص اهداف ظاهری و پنهان این مبلغان نیز گمانه‌هایی در جامعه مطرح است که آن هم موضوع نوشتار دیگر است).

6- درنهایت اینکه برای حل آثار و تبعات «طبیعی» این تغییرات جدید در فضای اقتصادی و کسب‌وکارهای کشور دو راه وجود دارد؛ راه نخست نادیده‌گرفتن و سانسور صدای مخالفان است که بعید است راه کم‌هزینه‌ای باشد و می‌تواند زمینه‌ساز بروز صدماتی شود.

و راه دوم فراهم‌سازی بستر فعالیت شفاف، عادلانه، قانونمند و رقابتی میان کسب‌وکارهای سنتی و نوین است؛ راهی که به‌مراتب معقول‌تر و ارزان‌تر است.

بدیهی است مادامی‌که با شعار و سخنرانی، عملا راه‌حل نخست در پیش گرفته شود، علاوه‌‌بر وقوع اعتراضات صنفی، شائبه رانت‌ها و روابط اقتصادی پشت‌پرده مطرح شده و چنانچه روزی موضوع از دستور کار نهادهای تخصصی و مسوول خارج شده و پای نهادهای امنیتی و نظارتی به این فضا باز شود، جای گله و تعجب نیست.

رانندگان تاکسی در رم پایتخت ایتالیا در اعتراض به ادامه فعالیت تاکسی یاب اینرنتی اوبر تجمع کردند.

به گزارش فارس به نقل از لوکال بعد از آنکه پارلمان ایتالیا اجرای مقررات کنترل خدمات مربوط به کرایه و به اشتراک گذاری خودرو را تا پایان سال جاری میلادی به تعویق انداخت، رانندگان تاکسی یک هفته اعتصاب کردند و همچنین با تجمع در مقابل پالمان این کشور نسبت به این تصمیم ابراز نگرانی کردند. 

معترضان می گویند تصمیم پارلمان به نفع اپلیکیشن‌های تاکسی یاب خواهد بود. به گفته رانندگان تاکسی دولت ایتالیا از سال ها پیش باید برای محدویت کردن فعالیت شبکه های رقیب تدابیری می اندیشید.

رانندگان معترض می‌گویند آنها می خواهند کاری را که از 35 سال پیش تا به حال داشتیم از ما بگیرند و به شرکت های چندملیتی واگذار کنند.

از سوی دیگر رانندگان شبکه هایی مانند اوبر در رم همچون رانندگان تاکسی دارای مجوز دولتی هستند.

معاون وزیر ارتباطات از راه اندازی اپلیکیشن ها و کسب و کارهای بیمیتو، فونقا ، وای بای، میس وان، سیمرغ و فراسیب با پرداخت وام وجوه اداره شده از طرف وزارت ارتباطات خبر داد.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات، امیرحسین دوایی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه طی دو سال گذشته بیش از 140 میلیارد تومان وام وجوه اداره شده برای اعطا به شرکت های حوزه ICT اختصاص داده شده است، گفت: در چند ماه گذشته تغییر رویکردی به سوی شرکت‌های نوآور به خصوص در استان‌های کشور داشتیم و تولیدکنندگان نرم‌افزارهای تلفن همراه و همچنین شرکت‌های تحت پوشش مراکز رشد و پارک‌ها را نیز با پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مورد پشتیبانی قرار دادیم.

وی نتیجه این رویکرد را مثبت ارزیابی کرد و افزود: این موضوع در استان‌های ما شور و شوق جدیدی را ایجاد کرده است و بسیاری از جوانان مستعد کشور به صورت جدی وارد کسب و کارهای نوین شده اند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: به عنوان مثال اخیرا در استان آذربایجان شرقی تعدادی از طرح‌های نوآورانه رونمایی شد که در همین مدت کوتاه ده‌ها هزار کاربر پیدا کرده اند.

دوایی با ذکر مثالی به وب سایت و اپلیکیشن مدیریت "بیمیتو"، مقایسه و خرید آنلاین بیمه، سیستم هوشمند درخواست تاکسی مبتنی بر اینترنت " فونقا "،  سیستم سفارش آنلاین غذا "وای بای"، دایرکتوری تامین کنندگان عروسی "میس وان"، شبکه اجتماعی پزشکی و سلامت "سیمرغ " و همچنین  "فراسیب" فروشگاه بومی اپلیکیشن IOS اشاره کرد.

بازگشت گلدکوئیست تفسیر اشتباه از قانونمند شدن بازاریابی شبکه ای است ...

بازاریابی شبکه‌ای قانونمند شد. این تیتر خبری است که یکی از خبرگزاری‌های رسمی از نشست هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی منتشر کرد. خبری که از نظر خیلی‌ها به مجوزدارشدن فعالیت‌های گلدکوئیست و هرمی تعبیر شد و بحث‌های داغی پیرامون آن در فضای مجازی شکل گرفت؛ اما روابط‌عمومی اتاق اصناف این برداشت را از بازاریابی شبکه‌ای رد کرد و معصومه آقاپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این‌باره توضیح داد: منظور از بازاریابی شبکه‌ای، بازاریابی آنلاین و از طریق فضای مجازی است نه آنچه در نظر عموم به فعالیت‌های هرمی تعبیر می‌شود. او تأکید می‌کند: بازاریابی اینترنتی می‌تواند تقاضا را تحریک کند. رسانه‌های مجازی به‌طور مستقیم با احساسات و نیازها، فرصت‌ها و تهدید‌های مردم در ارتباط بوده و آنها را منعکس می‌کنند. اینکه مردم بازاری مجازی برای فروش محصولات خود داشته باشند، موجب صرفه‌جویی در زمان و کاهش آلودگی صوتی و هوا می‌شود.
و ادامه می‌دهد: تصور کنید بازاریابی شبکه‌ای مجازی ما پیشرفت کرده و به بازاری مثل آمازون متصل شود. بازار فروش محصولات ما بین‌المللی و اهرم «تولید سهم بازار» قوی می‌شود. البته از این نشست خبرهای مهم دیگری هم منتشر شده است: مشاغل آنلاین صاحب مجوز و اتحادیه می‌شوند. این خبری است که علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرده است. مشاغلی که حالا تبدیل به موضوع دعوای صاحبان کسب‌و‌کار سنتی و اینترنتی در ایران شده است.

200 هزار کاسب اینترنتی بدون مجوز
علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف در گفت‌وگو با «شهروند» با نگرانی از فعالیت آنها سخن می‌گوید: «درحال حاضر بیش از ٢٠٠‌هزار واحد صنفی بدون پروانه کسب درفضای مجازی فعالیت می‌کنند که هیچ نظارتی بر فعالیت آنها صورت نمی‌گیرد و در بسیاری ازمواقع برای مشترکان خود مشکل‌ساز شده‌اند.» به گفته او، براساس ماده ٨٧ قانون نظام صنفی تمامی بنگاه‌ها موظف به اخذ پروانه کسب از اتاق اصناف ایران بوده و صرف داشتن نماد اعتماد یا اپلیکیشن‌های نرم‌افزاری برای فعالیت فضای مجازی کافی نیست. در این میان هستند کارشناسانی که مخالف صنفی‌شدن فعالیت‌های نوین کسب‌و‌کار در ایران هستند. قربان‌علی تنگ‌شیر، مدرس دانشگاه علامه، در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: کسب‌و‌کارهای آنلاین در فضای مجازی فعالیت می‌کنند و نمی‌توان آنها را وادار کرد که زیر نظر اصناف قرار گیرند. جنس فعالیت این دو متفاوت با یکدیگر است و نباید با هم مقایسه شوند؛ اما تأکید دولت بر دریافت جواز کسب درحالی است که فعالان کسب‌وکارهای الکترونیکی از نبود حمایت‌های لازم گله می‌کنند. باغبانیان دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: درحالی هر روز آماری ازمیزان تسهیلات دریافتی واحدهای صفی منتشر می‌شود که تاکنون یک ریال هم تسهیلات از دولت دریافت نکرده‌ایم.

به مشاغل آنلاین مجوز صنفی می‌دهیم
 «مقررات کار درحوزه کسب‌وکارهای آنلاین وجود ندارد و ما درحوزه قوانین تأمین اجتماعی نیازمند مقررات برای کارگران دانشی هستیم». علی ربیعی وزیر کار و امور اجتماعی درحالی این جمله را اعلام می‌کند که درماه‌های گذشته اعتراضات متعددی به کسب‌وکارهای اینترنتی صورت گرفته است. اما حالا گویا ورق برگشته و آنگونه که این عضو کابینه یازدهم اعلام کرده، قرار است که به مشاغل آنلاین مجوز صنفی داده شود و این مشاغل اتحادیه‌دار شوند. او همچنین اعلام کرد که تا دوماه آینده با نظرخواهی دستگاه‌های مرتبط سند توسعه کسب‌وکار درفضای مجازی تدوین و به‌عنوان لایحه به مجلس تقدیم می‌شود.
او که معتقد است؛ فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی نیازمند قوانین و مقررات جدید است، می‌گوید که جهت‌گیری اقتصاد کشور نسبت به جمعیت مبلغ ۴۰‌میلیارد دلار است که تا امروز تنها ۱۰‌میلیارد دلار آن دربخش ICT  محقق شده است. براین اساس، باید از بخش خصوصی و کسب‌وکارهای مبتنی بر اینترنت برای رسیدن به این هدف کمک بگیریم.

درخواست اسنپ و تپسی برای دریافت مجوز کسب و کار
اسنپ و تپسی را شاید بتوان یکی از حاشیه‌ساز‌ترین استارتاپ‌های ایرانی درماه‌های گذشته دانست. استارتاپ‌هایی که به گفته علی فاضلی رئیس اتاق اصناف برای دریافت پروانه کسب به اتاق اصناف ایران مراجعه کرده‌اند. او می‌گوید: درحال حاضر درخواست این دو درحال بررسی است، ضمن این‌که اگر موفق به دریافت مجوز از اتاق اصناف نشوند، فعالیت آنها متوقف خواهد شد.

به اینترنتی‌ها تسهیلات ندادند
باغبانیان مدیرعامل یکی از سایت‌های اینترنتی از نبود حمایت‌های دولتی از کسب‌وکارهای اینترنتی گلایه‌مند است و به «شهروند» می‌گوید: درحالی هر روز آماری از میزان تسهیلات دریافتی واحدهای صنفی منتشر می‌شود که تاکنون یک ریال هم تسهیلات از دولت دریافت نکرده‌ایم.  او می‌گوید: به‌ هرحال دنیا به این سمت درحال حرکت است و از حدود ١٠‌سال پیش تغییر رویکرد مردم از بازار سنتی به الکترونیکی قابل پیش‌بینی بود.  مدیرعامل سایت خرید اینترنتی ٥٠٤٠ که به گفته خودش جواز کسب را از اتاق اصناف گرفته است، از مشکلات فعالانی که به تازگی مجوز فعالیت درفضای مجازی دریافت کرده‌اند؛ می‌گوید: «این کسب‌‌وکارها هیچ بار مالی برای دولت نداشته و حتی به اشتغالزایی منجر می‌شود، با این وجود بسیاری از اصناف آن را تهدیدی برای خود تلقی می‌کنند و نسبت به فعالیت آنها ابراز نگرانی کرده و دربرخی مواقع حتی موضع‌گیری می‌کنند.  اما پایین‌بودن قیمت ارایه کالا و خدمات از دیگر فاکتورهای افزایش استفاده از سایت‌ها و اپلیکیشن‌هاست که باغبانیان دراین رابطه می‌گوید: حذف ٤ الی ٥ دست واسطه در کسب‌وکارهای الکترونیکی، بهای تمام‌شده کالا و خدمات را بعضا تا ٣٠‌درصد کاهش می‌دهد. این همان مفهوم رقابت در بازار و کاهش قیمت تمام‌شده برای جذب مشتری بیشتر در دنیای امروز است.

رشد ٣٠٠‌ درصدی کاربران اینترنت
قربان‌علی تنگ‌شیر کارشناس بازاریابی و مدرس دانشگاه علامه طباطبایی حرکت به سمت کسب‌وکارهای نوین درکشور را اجتناب‌ناپذیر می‌داند. «رشد کاربر در ایران به‌ویژه از ‌سال ٢٠٠٢ تا ٢٠٠٨ به سمت و سویی پیش رفت که شکل‌گیری این نوع بازارها را به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل کرد. به‌طوری که تعداد کاربران اینترنت دراین مقطع از ٦‌میلیون نفر به ٢٥‌میلیون نفر رشد پیدا کرد. به بیان دیگر، تعداد کاربران با رشد ٣٠٠‌درصدی مواجه شد و در ‌سال ٢٠١٥ نیز تعداد کاربران به ٤٦‌میلیون نفر افزایش پیدا کرده است.»
این کارشناس بازاریابی اما نظری متفاوت با فعالان صنفی و اعضای کابینه دارد «کسب‌وکارهای آنلاین درفضای مجازی فعالیت می‌کنند و نمی‌توان آنها را وادار کرد که زیر نظر اصناف قرار گیرند. جنس فعالیت این دو متفاوت با یکدیگر است و نباید با هم مقایسه شوند.»
او ادامه داد: تجربه دنیا نشان داده که ضریب اطمینان کسب‌وکارهای آنلاین درمیان مردم خود بهترین فیلتر و گزینش برای فعالیت آنهاست. دراین نوع کسب‌‌وکارها که رضایت مردم حرف نهایی را می‌زند، نگرانی از بابت نحوه ارایه خدمات ازسوی آنها وجود دارد؛ چراکه آنها خود به خوبی می‌دانند که درصورت عدم رضایت مشتریان خود به راحتی از گردونه رقابت خارج شده و مدت حیاتشان بسیار کوتاه می‌شود.

مخاطرات کسب‌‌وکار درفضای مجازی
البته کسب‌وکار دراین قالب نیز برای ایرانی‌ها خالی از ریسک نیست، چراکه آنچه به‌عنوان عدم ثبات درفضای کسب‌وکار رسمی وجود دارد، می‌تواند دامن فعالان این نوع شبکه‌ها را نیز بگیرد. ازطرفی، میانگین ضریب نفوذ اینترنت در ایران در سطح نازلی قرار دارد که این به مثابه یک نقطه ضعف، توسعه این نوع کسب‌وکارها و فروش اینترنتی در ایران را درسطح محدودی نگه خواهد داشت. آمارهای منتشرشده در‌ سال گذشته درمورد میزان استفاده کاربران ایرانی از اینترنت نشان می‌دهد ضریب نفوذ اینترنت در ایران به حدود ٥٣‌درصد رسیده است. این درحالی است که این ضریب در کل اروپا ٧٥درصد، درکشورهای عضو اتحادیه اروپا، ٧٧‌درصد و ضریب نفوذ اینترنت در ١٢ کشور توسعه‌یافته اروپایی ازجمله ایسلند، نروژ و دانمارک بیش از ٩٠‌درصد برآورد شده است.

روز گذشته تعدادی از رانندگان تاکسی تلفنی در اعتراض به فعالیت اسنپ و تپسی دیروز مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
فناوران- این رانندگان تاکسی تلفنی پلاکاردهایی همچون «دولت تدبیر و امید به داد ما برسید» و «دولت تدبیر و امید شما امید ما هستید» در دست داشتند.
در نامه این تجمع کنندگان به نمایندگان مجلس آمده است: از سال 1393 دو شرکت با نامه های اسنپ و تپ سی با سرمایه گذاری افراد خارجی در ایران تاسیس شده است. شرکت اسنپ از اتحادیه فناوران رایانه تهران مجوز تولید نرم افزار رایانه ای و شرکت تپسی مجوز کافی نت را دریافت کرده اند. اما پا را از حیطه مجوز فعالیت خود فراتر گذاشتند و اقدام به فعالیت در عرصه حمل و نقل در تهران کرده اند. همان طورکه استحضار دارید متولی حمل و نقل عمومی در تهران، شهرداری تهران و اتحادیه موسسات اتومبیل کرایه است. هر شرکت یا موسسه ای طبق ماده 87 قانون نظام صنفی جهت دایر کردن هر نوع شغلی در فضای مجازی باید از اتحادیه مربوط به همان صنف پروانه داشته باشد. به دلیل تداخل صنفی شرکت های مزبور اتحادیه موسسات اتومبیل کرایه شکایات متعددی به وزارت صنعت و معدن، اتاق اصناف، اتحادیه فناوران رایانه و قوه قضاییه داده است اما به دلیل حمایت های دولتی و سرمایه های کلان شرکت های اسنپ و تپسی، این شکایت راه به جایی نبرده و عدالت اجرا نشده است.
این دو شرکت مدعی هستند به دلایلی با فعالیت خود به مردم، رانندگان و دولت خدمت می کنند که در رد این ادعا، این استدلال ها تقدیم می شود:
1- مدعی هستند که از فناوری نوین بهره جسته و دانش بنیان هستند و رونق اقتصادی را به همراه آورده اند. در حالی که نرم افزار مورد استفاده آنان کپی شده از نرم افزار شرکت اوبر است که در آمریکا فعالیت دارد و به دلیل نبود قانون کپی رایت در ایران، موفق به استفاده از آن شده اند.
2- این دو شرکت مدعی کارآفرینی هستند درحالی که رانندگان ما را به سیستم معیوب خود منتقل کرده اند و صد البته به دلیل ورود خیل عظیم رانندگان شهرستانی که شب ها پس از اتمام کار در کنار خیابان داخل خودرو خود اطراق می کنند و استفاده از رانندگان غیر حرفه ای که نیاز مبرمی به شغل ندارند، سبب تعطیلی سه هزار آژانس و بیکاری حداقل 10 هزار نفر از افراد مشغول به کار در این موسسات و 300هزار تاکسی دار خواهند شد.
3- مدعی کاهش هزینه حمل و نقل هستند که این موضوع شعاری بیش نیست. در واقع این دو شرکت در حقیقت با دامپینگ و رقابت مکارانه به طور مصنوعی با پرداخت اضافه کرایه 40 درصدی به رانندگان، نرخ کرایه ها را پایین آورده اند و به این وسیله به دنبال حذف رقبا در بازار هستند. در نتیجه مطمئنا پس از حذف رقبا چند برابر این پول ها را از مردم بازپس خواهند گرفت.
یک محاسبه ساده نشان می دهد حداقل دویست هزار سرویس در روز توسط این دو شرکت انجام می شود که با احتساب میانگین هر سرویس 15 هزار تومان، ماهانه 18 میلیارد تومان توسط این دو شرکت به رانندگان پرداخت می گردد. تحقیق بفرمایید این پول ها از چه منبعی تامین شده و آیا سرمایه گذاران خارجی دل شان برای ملت ایران سوخته است؟!
4- این دو شرکت مدعی افزایش درآمد رانندگان هستند. فرض بفرمایید سرویس های درخواستی از آژانس ها چهارصد هزار سرویس در روز است. در صورت تعطیلی آژانس ها این سرویس ها به این دو شرکت منتقل خواهد شد. حال باید این تعداد سرویس علاوه بر رانندگان آژانس بین رانندگان شهرستانی و غیر حرفه ای و تفننی که در سیستم عضو شده اند، تقسیم گردد. درآمد رانندگان نه تنها افزایش بلکه کاهش می یابد.

در جلسه ۲ معاون رئیس جمهور و ۲ وزیر با فعالان کسب و کارهای اینترنتی مقرر شد، اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی متشکل از فعالان این حوزه به عنوان مرجع مجوزدهی و نظارت دولت بر فعالیت آنها تشکیل شود.

به گزارش فارس، جلسه هم‌اندیشی دولت با کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات با حضور معاون حقوقی رئیس جمهوری، معاون علمی و فناوری جمهوری، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی، دبیر شورای عالی فضای مجازی و معاون وزیر صنعت به عنوان نماینده این وزارتخانه امشب در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

در این جلسه وزیر ارتباطات با اعلام عدم حضور وزیر دادگستری در جلسه به دلیل فشردگی برنامه کاری گفت: آقای پورمحمدی تأکید داشتند که اگر جلسه در روز دیگری برگزار شود مصر به حضور در این جلسه هستند اما موافقت خود را با برگزاری این جلسه اعلام کردند.

در این جلسه نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اهم موضوعات مطرح شده از سوی فعالان کسب و کارهای اینترنتی گفت: پس از ساعت‌ها بحث و بررسی مشخص شد که فعالان این عرصه در چالش‌هایی اتفاق‌ نظر دارند که مشکل تشخیص مالیاتی و ممیزی، مشکل بیمه و قرارداد، چند متولی‌گری مراجع صدور مجوز، حریم حقوقی در فضای مجازی، برخورد قضایی، عدم وجود صندوق‌های خطرپذیر، عدم وجود کمک‌های غیرنقدی، مشکل سربازی، لزوم تفسیر قانون اصناف و رایگان نبودن پهنای باند ارسال از مهم‌ترین چالش‌های آنها است.

محمود واعظی در این جلسه با بیان اینکه در حاشیه دولت همواره درباره کسب و کارهای اینترنتی مشورت می‌کنیم، گفت: دولت حامی این کسب و کارها است اما ملاحظه این است که باید این کار آرام و بدون خون‌ریزی انجام شود. زیرا آنهایی که به کسب و کارهای سنتی مشغولند حق ادامه فعالیت دارند و باید دوره‌ای را برای گذر به مدرنیته پیش‌بینی ‌‌کنیم.

همچنین در این نشست علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: به خاطر ماهیت بازار فناوری اطلاعات اکنون بخش خصوصی از دولت در این بازار جلو زده است.

وی گفت:‌دولت برنامه ایجاد سالانه یک میلیون شغل را دارد که برای ایجاد سالانه 300 هزار شغل نیازمند اشتغال در حوزه ICT هستیم.

به گفته وی، امروز مقررات در حوزه ICT نیازمند بازنگری است همچنان که عنوانی برای کارگران برای این حوزه نداریم و از عنوان کارگران دانشجو استفاده می‌کنیم.

ربیعی گفت: مقررات کار و مقررات تأمین اجتماعی لازم برای حوزه ICT تدوین شود و پیشنهاد کرد سند توسعه کسب و کار در فضای مجازی تا 2 ماه آینده تدوین و به صورت لایحه ارائه شود.

وزیر کار همچنین پیشنهاد کرد که اتحادیه‌ کسب و کارهای اینترنتی متشکل از تمامی فعالان این عرصه تشکیل شود.

ربیعی در پاسخ به سؤال فارس که پرسید با تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی آیا مشکل مجوز فعالیت اسنپ و تپسی از طریق دریافت مجوز از این اتحادیه حل می‌شود، گفت: گام اول این است که مجوزهای صنفی را صادر کنیم که قدرت نظارت دولت را افزایش می‌دهد و در گام دوم تشکل‌های صنفی را خواهیم داشت که مسیر گفت‌وگوی دولت با فعالان این عرصه را باز می‌کند. 

انصاری معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز گفت: ایجاد اتحادیه صنفی مهم است اما باید به ارتباط اتحادیه صنفی الکترونیکی و اتحادیه صنفی سنتی نیز توجه داشته باشیم تا جنگ اتحادیه‌ها رخ ندهد.

وی با اشاره به پیشنهاد ربیعی برای تدوین سند توسعه کسب و کار در فضای مجازی گفت: تدوین سند اقدامات را با تأخیر مواجه می‌کند در حالی که بسیاری از قوانین فعلی با آیین‌نامه مناسب شرایط جدید می‌شوند و نیاز به قانون‌گذاری جدید ندارد.

وی خاطرنشان کرد: 8 محور اقتصاد مقاومتی که تا 15 اسفند از سوی دولت تبیین خواهد شد فرصت خوبی است که بازنگری‌های لازم در قوانین موجود را در صورت نیاز در آن بگنجایم.

انصاری درباره گلایه از نبود مالکیت فکری نیز گفت: لایحه مالکیت فکری در دو بخش فکری هنری و صنعت به مجلس ارائه شده که اگر نیاز به اصلاحات در این زمینه وجود دارد هم‌اکنون از طریق این لایحه قابل انجام است.

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری نیز بزرگترین مشکل فعلی را فضای بسته کسب و کار عنوان کرد و گفت: همواره در کسب و کارهای نوین دعواهایی وجود دارد اما فعالان این عرصه باید محکم باشند.

ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز اظهار داشت: فشار تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات از یکسو و کشش بازار از سوی دیگر باعث شکل‌گیری کسب و کارهای اینترنتی شده است که عمده فعالان آن از طیف جوان هستند.

به گفته وی، سیاست کلی این است که تمام کسب‌ و کارها اگر امکان الکترونیکی شدن دارند باید الکترونیکی شوند و دولت برای الکترونیکی شدن کسب و کارها حمایت و دخالت می‌کند تا در نهایت تفکیکی به نام اتحادیه صنف کسب و کارهای اینترنتی و اتحادیه صنف کسب و کار سنتی در کشور نداشته باشیم.

وی گفت: هم‌اکنون بسیاری از کسب و کارهای نوین عرضه نشده‌اند و برای مثال اگر در فین‌‌تک (حوزه مالی و پرداخت) کسب و کارهای نوین وارد شوند بانک‌ها که اساساً نهادهای محافظه‌کار هستند واکنش نشان خواهند داد.

یدالله صادقی سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت با اشاره به اصلاح آیین‌نامه فعالیت کسب و کارهای اینترنتی که در سال قبل تدوین شده گفت: در این آیین‌نامه کسب و کارهای اینترنتی نماد اعتماد و مدارک کسب و مجوز را از یک جا دریافت می‌کنند.

وی گفت: تاکنون تلاش کردیم تا فعالان مجازی را حمایت و صاحبان کسب و کارهای سنتی را توجیه کنیم که در برابر تحولات جدید که به نحو زیادی به نفع جامعه است نمی‌توان جلوی مواهب جامعه را گرفت.

صادقی افزود: با تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی از طریق این اتحادیه امکان صدور مجوز فعالیت توسط خودشان فراهم می‌شود و علاوه بر این حضور فعالان این بازار در یک نهاد برای آنها قدرت مذاکره ایجاد می‌کند و پس از تشکیل این اتحادیه امکان تفکیک فعالیت‌ها و دسته‌بندی نیز وجود دارد.

تعدادی از رانندگان تاکسی تلفنی در اعتراض به فعالیت اسنپ و تپسی ظهر دوشنبه مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

یکی از این تجمع کنندگان در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا افزود: ما رانندگان آژانس مدت ها است نسبت به فعالیت اسنپ و تپسی در سطح شهر اعتراض داریم زیرا این شرکت ها کاملا غیرقانونی هستند.
وی ادامه داد: ما خواهان رسیدگی مجلس شورای اسلامی به این موضوع و جمع آوری اسنپ و تپسی در سطح شهر هستیم.
این رانندگان تاکسی تلفنی پلاکاردهایی همچون 'دولت تدبیر و امید به داد ما برسید' . 'دولت تدبیر و امید شما امید ما هستید' در دست داشتند.

 

4 محور تجمع اعتراضی رانندگان تاکسی مقابل مجلس

روز گذشته تعدادی از رانندگان تاکسی تلفنی در اعتراض به فعالیت اسنپ و تپسی دیروز مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
فناوران- این رانندگان تاکسی تلفنی پلاکاردهایی همچون «دولت تدبیر و امید به داد ما برسید» و «دولت تدبیر و امید شما امید ما هستید» در دست داشتند.
در نامه این تجمع کنندگان به نمایندگان مجلس آمده است: از سال 1393 دو شرکت با نامه های اسنپ و تپ سی با سرمایه گذاری افراد خارجی در ایران تاسیس شده است. شرکت اسنپ از اتحادیه فناوران رایانه تهران مجوز تولید نرم افزار رایانه ای و شرکت تپسی مجوز کافی نت را دریافت کرده اند. اما پا را از حیطه مجوز فعالیت خود فراتر گذاشتند و اقدام به فعالیت در عرصه حمل و نقل در تهران کرده اند. همان طورکه استحضار دارید متولی حمل و نقل عمومی در تهران، شهرداری تهران و اتحادیه موسسات اتومبیل کرایه است. هر شرکت یا موسسه ای طبق ماده 87 قانون نظام صنفی جهت دایر کردن هر نوع شغلی در فضای مجازی باید از اتحادیه مربوط به همان صنف پروانه داشته باشد. به دلیل تداخل صنفی شرکت های مزبور اتحادیه موسسات اتومبیل کرایه شکایات متعددی به وزارت صنعت و معدن، اتاق اصناف، اتحادیه فناوران رایانه و قوه قضاییه داده است اما به دلیل حمایت های دولتی و سرمایه های کلان شرکت های اسنپ و تپسی، این شکایت راه به جایی نبرده و عدالت اجرا نشده است.
این دو شرکت مدعی هستند به دلایلی با فعالیت خود به مردم، رانندگان و دولت خدمت می کنند که در رد این ادعا، این استدلال ها تقدیم می شود:
1- مدعی هستند که از فناوری نوین بهره جسته و دانش بنیان هستند و رونق اقتصادی را به همراه آورده اند. در حالی که نرم افزار مورد استفاده آنان کپی شده از نرم افزار شرکت اوبر است که در آمریکا فعالیت دارد و به دلیل نبود قانون کپی رایت در ایران، موفق به استفاده از آن شده اند.
2- این دو شرکت مدعی کارآفرینی هستند درحالی که رانندگان ما را به سیستم معیوب خود منتقل کرده اند و صد البته به دلیل ورود خیل عظیم رانندگان شهرستانی که شب ها پس از اتمام کار در کنار خیابان داخل خودرو خود اطراق می کنند و استفاده از رانندگان غیر حرفه ای که نیاز مبرمی به شغل ندارند، سبب تعطیلی سه هزار آژانس و بیکاری حداقل 10 هزار نفر از افراد مشغول به کار در این موسسات و 300هزار تاکسی دار خواهند شد.
3- مدعی کاهش هزینه حمل و نقل هستند که این موضوع شعاری بیش نیست. در واقع این دو شرکت در حقیقت با دامپینگ و رقابت مکارانه به طور مصنوعی با پرداخت اضافه کرایه 40 درصدی به رانندگان، نرخ کرایه ها را پایین آورده اند و به این وسیله به دنبال حذف رقبا در بازار هستند. در نتیجه مطمئنا پس از حذف رقبا چند برابر این پول ها را از مردم بازپس خواهند گرفت.
یک محاسبه ساده نشان می دهد حداقل دویست هزار سرویس در روز توسط این دو شرکت انجام می شود که با احتساب میانگین هر سرویس 15 هزار تومان، ماهانه 18 میلیارد تومان توسط این دو شرکت به رانندگان پرداخت می گردد. تحقیق بفرمایید این پول ها از چه منبعی تامین شده و آیا سرمایه گذاران خارجی دل شان برای ملت ایران سوخته است؟!
4- این دو شرکت مدعی افزایش درآمد رانندگان هستند. فرض بفرمایید سرویس های درخواستی از آژانس ها چهارصد هزار سرویس در روز است. در صورت تعطیلی آژانس ها این سرویس ها به این دو شرکت منتقل خواهد شد. حال باید این تعداد سرویس علاوه بر رانندگان آژانس بین رانندگان شهرستانی و غیر حرفه ای و تفننی که در سیستم عضو شده اند، تقسیم گردد. درآمد رانندگان نه تنها افزایش بلکه کاهش می یابد.

هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی، آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی در خصوص فعالیت فعالان صنفی در فضای مجازی را اصلاح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده در جلسه این هیات با اشاره به اینکه آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی بسیاری مسایل را روشن و قانونمند می‌کند، گفت: ابهامات قبلی در اصلاحیه آئین نامه بر طرف شده است.

نعمت‌زاده با بیان اینکه متن آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی بنا بر سوال دیوان عدالت اداری به تأیید شورای نگهبان رسیده است تصریح کرد: با توجه به اینکه در قانون به وزارت صنعت، معدن و تجارت تکعفلیف شده است،   بازاریابی شبکه‌ای در قالب نظام صنفی فعالیت کند بر این اساس دستورالعملی تهیه شد و پروانه کسب برای تعدادی شرکت بازاریاب واجد شرایط ایجاد و فعالیت‌ها و روابط بازاریابان و تمام این سیستم به صورت شفاف تشریح شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت با اصلاح آیین‌نامه آن را منطبق با قانون  و منظم و شفاف کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت : آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی بر مبنای آسیب شناسی اصلاح شده است و گزارشی از سوابق و آسیب شناسی تهیه شده و برای مراجع  و شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

گفتنی است، براساس ماده (۸۷) فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است و براساس تبصره (الحاقی ۱۳۹۲) چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت براین گونه فعالیت‌های صنفی به موجب آیین‌نامه اجرایی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

یادآوری می‌شود متن آیین‌نامه بنابر سوال دیوان عدالت اداری به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

همچنین آیین‌نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر فعالیت‌ افراد صنفی در فضای مجازی موضوع تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی مصوب وزیر صنعت، معدن و تجارت مورخ ۱۴/۴/۹۴  می باشد.

 ماده (۱) اصلاح آیین‌نامه مربوط به فضای کسب و کار مجازی است که واحد صنفی که توسط هر شخص حقیقی و یا حقوقی برای ارائه محصول (کالا و یا خدمات) به طور مستقیم و یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزیی به عمده‌فروشان، خرده‌فروشان و مصرف‌کنندگان از طریق ابزارهای ارتباط از راه دور از قبیل وب سایت و نرم‌افزارهای تجاری (اپلیکیشن) دایر شده باشد.

همچنین در الحاقی ماده (۱) که پیرامون شرکت بازاریابی شبکه‌ای شخص حقوقی است، عنوان شده که  محصولات تولید خود یا شرکت مادر (دارنده بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه) را به روش بازاریابی شبکه‌ای به فروش می‌رساند.

این گزارش حاکیست، در مورد مرجع صدور پروانه کسب در اصلاحیه آیین‌نامه آمده است، اتحادیه کشوری که از واحدهای صنفی موضوع این آیین‌نامه براساس تبصره (۷) ماده (۲۱) قانون نظام صنفی تشکیل می‌شود.

تغییرات اصلاحی در ماده (۲) آیین‌نامه ماده (۸۷) قانون نظام صنفی مربوط به  دبیرخانه هیات عالی نظارت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است که آنها موظف شده اند، ضمن اتصال سازمانه‌های خود بدون نیاز به اخذ مدرک مجدد (مطابق ماده (۳) این آیین‌نامه)   امکان دسترسی طرفین به مدارک متقاضی و صدور همزمان پروانه کسب و نماد اعتماد الکترونیکی را فراهم کنند.

اپراتور ایرانی-آفریقایی MTN ایرانسل با انتشار اطلاعیه‌ای از سرمایه‌گذاری در شرکت مالک اپلیکیشن تاکسی‌یاب (اسنپ) خبر داد.

به گزارش آی‌تی‌آنالیز در این اطلاعیه صرفا با تبلیغ عملکرد ایرانسل، MTN و گروه اینترنت ایران (مالک برخی از استارت‌آپ‌ها) و بدون بیان جزییاتی همچون شرایط، زمان و مبلغ قرارداد، صرفا اعلام شده که اپراتور دوم در گروه مذکور سرمایه‌گذاری کرده است.

در حال حاضر برخی رسانه‌ها و اکثر سایت‌های تبلیغاتی در حوزه ICT، اطلاعیه ایرانسل را بی کم و کاست منتشر کرده‌اند.

این در حالیست که پیش از این در خبرها زمزمه سرمایه‌گذاری شریک خارجی ایرانسل در پروژه فیبرنوری ایران و مشارکت با ایرانیان‌نت (اپراتور چهارم) مطرح شده بود که ظاهرا سرمایه‌گذاری روی پروژه کوچک‌تر و زودباده تاکسی‌اینترنتی مد نظر قرار گرفته است.

این خبر در حالی منتشر شد که در روزهای اخیر ماجرای هک مشترکان ایرانسل، خبرساز شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: هنوز در صحن علنی شورا تصمیمی در خصوص آژانس‌های اینترنتی گرفته نشده است.

به گزارش فارس، مهدی چمران در سیصد و بیست و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، درباره توئیت‌هایی که درباره آژانس‌های اینترنتی در صفحات شخصی بعضی از اعضای شورای شهر مطرح می‌شود، گفت: اینکه در این صفحات مطرح می‌شود، تاکسی‌ها و سیستم‌های جدید در شورا مورد تعریف قرار گرفته است، صحیح نیست، شاید در کمیسیون‌ها و کمیته‌ها این موضوع مطرح شده است. 

وی افزود: هنوز در صحن علنی شورا درباره آژانس‌های اینترنتی از جمله اسنپ و یا تاپ‌سی تصمیمی گرفته نشده است و مصوبه‌ای نداشته‌ایم.

 

شهرداری نسبت به ساماندهی تاکسی‌های آنلاین اقدام کند

در همین رابطه رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با تاکید بر رضایت مردم از خدمات تاکسی‌های آنلاین اقدام معاونت حمل و نقل شهرداری تهران برای ساماندهی این شرکت‌ها را خواستار شد.

 به گزارش تسنیم، صبح امروز اقبال شاکری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران در سیصدوبیست و نهمین جلسه این شورا ضمن تذکری به موضوع شرکت‌های حمل و نقل اپلیکیشنی پرداخت و گفت: با توجه به رضایت و خرسندی مردم از تاکسی‌های آنلاین و اپلیکیشن‌های جابه‌جایی مسافر معاونت حمل و نقل شهرداری تهران برای ساماندهی این شرکت‌ها و بهبود و توسعه خدمات این شرکت‌ها اقدام نماید.

رئیس پلیس راهور ناجا گفت: تاکسی‌های اینترنتی اسنپ و تپسی فاقد مجوز 300 هزار ریال جریمه می‌شوند.

سردار مهری رئیس پلیس راهور ناجا در گفتگو با خبرنگاران جوان، با اشاره به فعالیت‌ تاکسی‌های اینترنتی اسنپ و تپسی، گفت: وظیفه ساماندهی و جابجایی بار و مسافر درون شهری بر عهده شهرداری‌ها و در برون شهرها بر عهده وزارت راه و شهرسازی است، به همین دلیل فعالیت تاکسی‌ها باید زیر نظر این دو مجموعه باشد.
وی در ادامه افزود: مکاتباتی در خصوص فعالیت تاکسی‌های اینترنتی با وزارت کشور صورت گرفته است و مقرر شده جلسه‌ای در شورای هماهنگی عالی ترافیک کشور  برگزار و تصمیم‌ نهایی در این خصوص گرفته شود.
رئیس پلیس راهور ناجا در پایان گفت: فعالیت تاکسی‌های اینترنتی اسنپ و تپسی که فاقد مجوز از سوی شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی است، ممنوع بوده و در صورت تردد به عنوان مسافربر شخصی 300 هزار ریال جریمه می‌شوند.