ITanalyze

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه حذف قیمت گذاری از سایت‌های فروش ملک اقدام مناسبی بود، گفت: قیمت‌های پرتی که در حال حاضر برای واحدها تعیین می‌شود مبنای منطقی ندارد و مردم خرید نمی‌کنند.

مصطفی قلی خسروی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: اقدام اخیر پلیس فتا در حذف قیمت گذاری سایت‌های فروش ملک، مناسب و به موقع بود. از مسئولان می‌خواهیم که برای کد رهگیری هم دستورات لازم را بدهند که نباید کد رهگیری را در اپلیکیشن‌ها بگذارند.

وی با اشاره به صحبت‌های انارکی، مدیرعامل بانک مسکن مبنی بر اینکه قیمت تمام شده ساخت را ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش می‌دهیم گفت: اگر برنامه دولت برای تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی و همچنین اقدامات سیستم بانکی برای رونق دهی به بازار مسکن اجرا شود آشفتگی فعلی در بازار فروکش خواهد کرد.

خسروی تصریح کرد: نمی‌شود هر کس هر قیمتی دلش خواست برای خانه خود تعیین کند چرا که مردم هوشیار هستند و با قیمت‌های پرت اقدام به خرید نمی‌کنند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: معتقدم فضای کنونی بازار در آینده به سمت آرامش می‌رود منوط به اینکه مالکان قیمت‌های پیشنهادی را پایین بیاورند تا معاملات رونق بگیرد با توجه به پایین بودن توان متقاضیان قیمت‌هایی که بعضاً از سوی فروشندگان اعلام می‌شود هیچ نوع مبنای منطقی ندارد.

به گفته خسروی، بازار مسکن ظرفیت جهش قیمتی در سال جاری را ندارد و مالکان باید این واقعیت را بپذیرند.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک کرج گفت: ممنوعیت ثبت قیمت املاک که ممنوع اعلام شده بود اگر موجب کاهش قیمت نشود حداقل موجب بحران نیز نمی شود.

محمد قمی، رئیس اتحادیه مشاورین املاک کرج گفت: اعلام قیمت املاک در سایت های اینترنتی که پیش تر ممنوع شده بود، تنها موجب ایجاد بحران در بازار، افزایش قیمت و تعیین قیمت های سلیقه ای و غیرواقعی می شود بنابراین باید از این امر جلوگیری شود.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک کرج مطرح کرد: در گذشته افراد بر اساس سلیقه خود در این سایت ها اعلام قیمت می کردند و با مشاهده قیمت یک ملک تصور می کردند که ملک خودشان چند برابر این ملک می ارزد بنابراین قیمتی مطابق تصور و سلیقه خود اعلام می کردند.
وی بیان کرد: چنانچه این ممنوعیت ثبت قیمت موجب کاهش قیمت نشود اما حداقل موجب ایجاد بحران و جو روانی منفی در مردم نیز نمی شود؛ باید مدتی از این طرح بگذرد تا نتیجه آن مشخص شود زیرا اکنون بازار در رکود است و باید تا پایان ماه رمضان و فصل تابستان که فصل خرید و فروش ملک است صبر کنیم.

بازار خودرو در طول دو هفته اخیر به صورت سازمان یافته به سمت افزایش قیمت رفته است اما سوال اینجاست با ممنوعیت اعلام قیمت خودرو توسط سایت ها، بازار روند نزولی قیمت ها را خواهد دید؟

در طول هفته‌های اخیر قیمت انواع خودروهای داخلی و خارجی در بازار سرکش‌تر از سال گذشته هر روز روند صعودی پیدا کرده و هنوز خبری از ثبات قیمت ها و حتی کاهش قیمت ها نیست.

جالب اینجاست در هفته گذشته وزارت صنعت و سازمان حمایت به جای مدیریت اوضاع بازار خودرو از مردم خواستند "فعلاً خودرو نخرید" اما سوال اینجاست آیا در حال حاضر مردم امکان خرید خودرو دارند که دست از خرید بکشند. امروز حرف اول بازار خودرو را دلال بازی و کاهش عرضه خودرو می زند، در این شرایط  هر کس به هر ترفندی در صدد خرید خودرو و فروش آنها در بازار است. متأسفانه مصرف کننده اصلی هم نه امکان خرید از سایت فروش فوری محصولات خودروسازان و نه از بازار را دارد.

در جدیدترین اقدام واحدهای نظارتی برای کاهش دلال بازی بازار خودرو در صدد ممنوعیت اعلام قیمت های خودرو از سوی سایت ها از جمله دیوار و شیپور بر آمده اند تا از این طریق مانع اعلام قیمت های خلاف واقع برای فروش خودرو شوند. به اعتقاد فروشندگان خودرو این اقدام دولت مثبت بوده و می‌تواند تا حدودی اعلام قیمت های غیر منطقی را در بازار کاهش داد  چراکه کسی پراید 60 میلیون تومانی را نه فروخته و نه خریده است.

نوری یکی از فروشندگان خودرو در همین ارتباط با اعلام اینکه فضای مجازی نقش زیادی در اعلام قیمت‌های کاذب خودرو داشته است به خبرنگار تسنیم می گوید: همه به نوعی کاسب شده اند و با صرف هزینه ای کم آگهی‌های نجومی قیمت خودرو را منتشر و در بازار التهاب به وجود می آورند.

وی با بیان اینکه البته آشفته بازار خودرو با این گونه اقدامات آرام نمی‌شود، افزود: بازار خودرو در طول دو هفته اخیر به صورت سازمان یافته به سمت افزایش قیمت رفته است وباید پشت پرده های این موضوع را پیدا و برخورد لازم را با آنها انجام داد. علاوه بر این عرضه خودرو هم باید افزایش یافته وخودروسازان ضمن ایفای تعهدات خود به افزایش تولید اقدام کنند.

در حال حاضر پراید از 47 میلیون تومان به 54 میلیون تومان، پژو405 از 68 میلیون تومان به 84 میلیون تومان، پژو پارس از 86 میلیون تومان به 101 میلیون تومان، پژو 206 از 72 میلیون تومان به 95 میلیون تومان و سمند از 72 میلیون تومان به 85 میلیون تومان رسیده است.

سه چهار سال قبل تاکسی‌های اینترنتی طبق قانون نظام صنفی، جواز فعالیت‌شان را از اتحادیه کسب و کارهای مجازی دریافت کردند و کارشان آغاز شد. صبح فردا برای دومین بار لایحه‌ای از سوی وزارت کشور درباره نظارت شهرداری بر تاکسی‌های اینترنتی به کمیسیون زیربنایی دولت می‌رود که در صورت تصویب، ممکن است تاکسی‌های اینترنتی در سراشیبی سقوط و تعطیلی قرار بگیرند. با مدیران دو مجموعه حمل و نقل اینترنتی در این خصوص گپ زدیم.

به گزارش شنبه شب ایرنا، مدتی است بحث اصلاح لایحه قانون توسعه حمل‌ و نقل مطرح شده که یکی از قسمت های آن به لغو قانون نظام صنفی برای ارائه ‌دهندگان خدمات هوشمند جابه‌جایی و آژانس‌های اتومبیل کرایه اشاره دارد. مسئله امشب را برای کسانی که کسب و کار و زندگی‌شان به نوعی با این موضوع گره خورده، به شبی سخت تبدیل کرده است.
«وزارت کشور باید از سهم‌خواهی خود کوتاه بیاید و قبول کند که شهرداری‌ها ناظر هستند. نظارت‌شان هم باید بر اساس دستورالعملی باشد که یک سال است مجموعه های مختلف برای گردآوری آن وقت گذاشته اند. در هیات دولت همه مخالف تصویب این قانون هستند. بر اساس صحبت‌هایی که با وزارت ارتباطات داشتیم، آن‌ها نیز موافق این اتفاق نیستند. اگر قرار باشد ما نیز با سیستم تاکسی‌ها اداره شویم، از بین می رویم.»
این ها صحبت های ژوبین علاقبند مدیرعامل اسنپ است که شنبه شب در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا از جزئیات این لایحه و تاثیرش به زندگی رانندگان تاکسی گفت: اولین نکته‌ای که خواستیم ژوبین علاقبند از آن صحبت کند، بُعد انسانی این قضیه است. فارغ از هر مسئله‌ای، یک عده آدم زندگی‌شان درگیر تاکسی‌های اینترنتی است و لغو قانون نظام صنفی برای ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند جا‌به‌جایی ممکن است چه بر سر آن‌ها بیاورد.
او در این خصوص گفت: بیش از چهار سال است که تاکسی‌های اینترنتی در ایران فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و در این مدت با استقبال مردم مواجه شده‌اند. این استقبال نیز دلایل خودش را دارد.
علاقبند به تعدادی از این دلایل اشاره می‌کند: اولی ایجاد شغل است. بالغ بر1میلیون و 200 نفر در سامانه اسنپ ثبت نام کردند و تا جایی که اطلاع دارم کل تاکسی‌های اینترنتی 2 میلیون نفر راننده دارند. در شرایط فعلی که اوضاع اقتصادی کشور مناسب نیست و ایجاد شغل از دغدغه‌های اصلی دولت به حساب می‌آید، این سطح از میزان اشتغال کمک خوبی به بدنه دولت است.
وی افزود: شهروندان نیز طرف دیگر این بازی هستند. کسانی که هزینه‌های سفرشان معقول شده، سفرهای امن را تجربه می‌کنند، قیمت‌ها شفاف هستند، دردسرهای‌شان کمتر شده و خیلی مسائل دیگر.
علاقبند اعتقاد دارد دلیل موفقیت تاکسی‌های اینترنتی این است که با قانون عرضه و تقاضا رشد می‌کنند و اگر به روشی غیر از این اداره شوند، به سمت از هم پاشیدگی می روند
«اتفاقی که در حال حاضر شاهد آن هستیم مربوط به رویکرد سهم‌خواهانه وزارت کشور از این سبک کسب و کارهاست که می‌تواند ختم به دریافت مجوز از شهرداری شود.»
مدیرعامل اسنپ اعتقاد دارد این رویکرد از بدو تولد تاکسی های اینترنتی وجود داشته و آن‌ها سالهاست در حال جنگیدن با مسائل حاشیه‌ای پیرامونش هستند. طی یکی دو سال اخیر که تاکسی‌های اینترنتی رشد کرده‌اند و سهم عمده‌ای از بازار را گرفته‌اند، این بحث نیز جدی‌تر شده است.
اصلاح قوانین معمولا زمانی رخ می‌دهد که خلایی وجود داشته باشد. از مدیرعامل اسنپ می‌خواهیم صادقانه درباره خلاهایی که ممکن است منجر به اصلاح این لایحه شده باشد، صحبت کند، او می‌گوید: خلایی در بحث قانونگذاری تاکسی های اینترنتی وجود ندارد. دلیلش این است که ما طبق قانون نظام صنفی، جواز فعالیت‌مان را از اتحادیه کسب و کارهای مجازی دریافت کرده ایم و جالب است بدانید روی جواز کسب ما ذکر شده برای فعالیت نیاز به مجوز دیگری نداریم.
او افزود: اما شهرداری معتقد است باید از آن ها مجوز بگیریم. بر اساس مسائلی که از سوی شهرداری مطرح می شود، این نهاد قصد ورود به مبانی اصلی کسب و کار تاکسی‌های اینترنتی دارد، از جمله بحث قیمت‌گذار. نگاه‌شان این است که قیمت‌گذاری باید طبق نظر شورای شهر اعمال شود.
او اضافه کرد: ذات کسب و کارهای اینترنتی یک قانون دارد؛ این که به نسبت عرضه و تقاضا قیمت‌ها برای برقراری توازن بالا و پایین بروند. در واقع این مکانیزم، بازار قیمت را تثبیت می‌کند. اگر قرار باشد شورای شهر این قیمت را برای ما تعیین کند که دیگر هیچ؛ ضعف‌های قیمت‌گذاری که در تاکسی‌ها وجود دارد در آن جا نیز بروز پیدا خواهد کرد.
علاقبند به مسئله دیگری اشاره می‌کند که عجیب است.
آن هم در برهه‌ای که پراید یک کالای لوکس به حساب می‌آید و خریدش دیگر کار هر کسی نیست.
او می گوید: یکی از چیزهایی که در این لایحه مطرح شده این است که پراید نباید در ناوگان تاکسی‌های اینترنتی فعالیت کند. این درخواست خیلی عجیب است. چطور می‌توانیم به 700 هزار راننده که به صورت فعال در سامانه فعالیت می‌کنند بگوییک پرایدشان را بفروشند و پژو بخرند؟ این درخواست‌ها نگران کننده است و باعث می‌شود تاکسی های اینترنتی زیر سایه این نظرات و قوانین از بین بروند و ماهیت فعلی خود را از دست بدهند.
او با اشاره به اینکه مخالف نظارت و قانون گذاری در حوزه کاری شان نیستند، گفت: مجوز قانونی این کسب وکار، از مجموعه ای که زیر نظر اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می کند، دریافت شده است و نیازی به مجوز دیگر نداریم.
مسئولان در مصاحبه های شان مدام می گویند ما زیر بار نظارت نمی رویم، این غلط است. کاملا قبول داریم که شهرداری باید روی کار ما نظارت کند. اما نظارت باید طبق دستور العمل نظارتی باشد که تدوین آن به دستور هیات وزیران، برعهتده وزارت کشور و وزارت صمت گذاشته شده است.
علاقبند اشاره می کند که مدتهاست روی این دستورالعمل نظارتی کار کرده و تقریبا نیز به نتیجه رسیده اند: بالغ بر یک سال است که همراه با وزارت کشور و وزارت صمت روی این مسئله کار می کنیم. با برگزاری دو جلسه دیگر این دستورالعمل تقریبا نهایی می شد و نمی دانم چه لزومی دارد این لایحه جدید تصویب شود.
ماجرایی که علاقبند روایت می کند کمی عجیب است. آن ها تجربه تعامل یک ساله با وزارت کشور را دارند در حالی که لایحه ای که صبح فردا قرار است به تصویب برسد را وزارت کشور به هیات دولت خواهد برد.
او در این خصوص گفت: این کار کاملا پشت سر ما انجام شد و زمانی که متوجه اش شدیم، تعجب کردیم. شهرداری با استفاده از همان دستورالعملی که چند ماه مداوم برایش زمان گذاشتیم می تواند به کار ما نظارت کند، نه این که با تصویب لایحه جدید کسب وکارهای اینترنتی را از بین ببرد.
او در انتها به این مسئله اشاره کرد که فعالیت همگی نهادها به سمت کاهش تصدی گری دولت میل می کند، اما تصویب این لایحه خلاف این جهت است: ما در حال حاضر در شرایطی هستیم که به وجود آمدن و رشد کسب و کارها تسهیل شود، نه این که با مجوزهای جدید همین کسب و کارهایی که تا الان پا گرفته اند را نیز از بین ببریم. ما به معاونت دانشجویی حقوقی ریاست جمهوری مراجعه کردیم آن ها نیز مخالف خلق مجوز جدید هستند.

**ما متعجبیم
میلاد منشی پور مدیرعامل تپسی نیز با چندصد هزار راننده طرف قدیمی و پرقدرت تاکسی های اینترنتی است. او نیز مانند همکارش به اتفاقی که تا چند ساعت دیگر رقم خواند خورد نگاه می کند.
منشی پور در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا گفت: زمانی که مشکلات فنی پیش می آید و سیستم برای مدت بسیار کوتاهی اصطلاحا داون می شود، مساوی با از بین رفتن 20 درصد کارکرد روزانه یک راننده اینترنتی است. خطری که تصویب این لایحه، متوجه این درآمد می کند چه خواهد بود؟
وی افزود: ما متعجبیم زمانی که این قدر بحران وجود دارد، چرا باید یک بخشی از وزارت کشور و شهرداری ها نگاه شان به تاکسی های اینترنتی باشد، آنهم به صورت کاملا یک طرفه. به این شکل که با تصویب این لایحه و فشارهایی که هر روز به ما وارد می کنند، عرصه را تنگ تر کنند.
جلسات تاکسی های اینترنتی با معاونت عمرانی وزارت کشور پیش می رفت تا این که آن ها یک روز بی خبر از همه جا متوجه شدند، همین مجموعه در حال تلاش برای تصویب لایحه ای، دقیقا نقطه مقابل همین جلسات است: اواخر دولت اول آقای روحانی، به ابتکار وزیر ارتباطات آن زمان آقای واعظی با حمایت وزارت صمت و نقش آفرینی کلیدی آقای ستاری، هیات دولت تصویب کرد که مجوز تاکسی های اینترنتی از طریق وزارت صمت مورد قبول است و نظارت با شهرداری باشد.
وی افزود: قرار بر این شد مسئله نظارت نیز منوط بر دستورالعملی باشد که وزارت ارتباطات، صمت و وزارت کشور در آن اعمال نظر می کنند. این کاملا منطقی به نظر می رسید. اما با لایحه ای که اگر فردا به تصویب برسد، معاونت عمرانی وزارت کشور و شهرداری ها باید بر کار ما نظارت کنند و این در حالی است که خودشان مجموعه هایی هستند که ما در رقابتند. چطور می شود یک رقیب به رقیب دیگر نظارت کند؟ اصل داستان این است.
او در ادامه به چراغ خاموش پیش رفتن معاونت عمرانی وزارت کشور اشاره کرد و گفت: ما زمانی متوجه شدیم طرف مذاکره کننده ما لایحه ای را برای تصویب به کمیسیون زیربنایی برده است. این در حالی است که هیچ کدام از نمایندگان اصلی وزارتخانه های حامی ما حضور نداشتند. ما بعد از تصویب این لایحه متوجه ماجرا شدیم و واکنش نشان دادیم.
منشی پور خاطرنشان کرد: چند ماه قبل این لایحه تصویب شد، چند هفته قبل از هیات وزیران برگشت خورد و دوباره به کمیسیون زیربنایی برگشت. فردا برای ما یک روز حیایی است و تصمیمی که اتخاذ می شود بر سرنوشت چندین راننده اینترنتی تاثیر خواهد گذاشت. امیدواریم از دل آن یک الگوی منطقی بیرون بیاید.
او به دو دهه درگیری قبلی اتحادیه آژانس ها با شهرداری ها اشاره می کند و می گوید: شهرداری ها در آن برهه نیز به قانون حمل و نقل استناد می کردند و مشکلاتی وجود داشت. یک جایی دولت باید بیاید و در این حوزه شفافیت ایجاد کند. شفافیتی که برای تاکسی های اینترنتی حیاتی است. طی دو سال گذشته این مجموعه ها کمر همت بسته اند تا مدل بیزینسی ما را تحت الشعاع خودشان قرار بدهند.
تازه ماجرا به این جا هم ختم نمی شود، این طرح اگر تصویب شود مسئولان شهرداری با ابزارهایی که در دست دارند می توانند بیشتر از گذشته تاکسی های اینترنتی را تحت فشار قرار بدهند.
در انتها منشی پور به این سوالات ساده اما حیاتی و مهم پاسخ می دهد. «این که خسته نشده اند؟ خسته نمی شوند؟ قید کار را نمی زنند؟» اگر بخواهیم دنبال جا زدن باشیم، دلیل زیاد داریم. اما بیشتر از جا زدن، آن حس عمیق نا امیدی است که بعد از این همه تلاش در انسان ها به وجود می آید. از یک طرف در دل کسانی که کسب و کاری راه انداخته اند و از طرف دیگر در دل رانندگانی که با هزار مشکل وسیله نقلیه ای خریده اند تا از این طریق زندگی شان را تامین کنند.
او افزود: در کشور ما اینقدر کار برای انجام دادن وجود دارد که نمی دانم چرا باید توان و وقت شان را بگذارند برای مجموعه هایی که در حال حاضر خوب کار می کنند. این مایوس کننده است.

رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتا گفت: حذف قیمتهای بازار خودرو و مسکن توسط پلیس فتا به مدیران سایتهای واسط ابلاغ شد.

به گزارش تسنیم سرهنگ مصطفی نوروزی با اشاره به یکی از عوامل ایجاد هیجان و التهاب در بازار خودرو و مسکن کشور، گفت: به واسطه فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان فعال در این حوزه و فعالیت گسترده و سازمان‌یافته این افراد در سایتهای واسط، افزایش بی‌رویه خارج از عرف قیمت خودرو و مسکن  را شاهد هستیم.

رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتا افزود: افزایش قیمت بی‌رویه  قیمت خودرو و مسکن باعث ایجاد نگرانی و سردرگمی مصرف‌کنندگان شده و پلیس فتا به منظور ارتقاء امنیت کاربران پیرامون فعالیت در بازا‌رهای آنلاین و سایتهای درج آگهی در فضای مجازی، جلسات متعددی با مراجعه محترم قضایی برگزار و برابر پیگیری‌های صورت گرفته دستور سرپرست محترم دادسرای ناحیه 31 تهران، حذف قیمتهای بازار خودرو و مسکن به مدیران سایتهای واسط ابلاغ شد.

وی تصریح کرد: با رصد دائمی و مستمر فعالیت اینگونه سایتها در بستر فضای مجازی از روز گذشته شاهد حذف قیمت خودور و مسکن در این سایتها بوده‌ایم و امید است در پرتو همکاری و تعامل بیش از پیش مدیران این سایتها با پلیس فتا شاهد ایجاد آرامش و ثبات نسبی و کاهش التهاب پیش آمده باشیم.

نوروزی خاطرنشان کرد: با توجه به بارگذاری آگهی‌های متعدد خارج از عرف و خلاف مقررات در اینگونه سایتها نظیر آگهی فروش اعضای بدن، فروش حیوانات غیرمجاز و سایر موارد ممنوعه به مدیران این سایتها توصیه  شده  با ایجاد "پلتفرم"، بستر مناسب، نظارت مستمر و دائمی بر درج آگهی بر روی سایت، تمام آگهی‌ها را رصد کرده  و با حذف آگهی‌های غیر مجاز امنیت کاربران را تامین کنند.

رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتا یادآور شد: برخورد با دلالان و سودجویان این حوزه در دستور کار پلیس فتا بوده و در صورت شناسایی سودجویان مراتب به صورت قانونی مورد پیگیری قضایی قرار خواهد گرفت.

شنیده‌ها حاکی از این است که همزمان با شروع طرح سهمیه‌بندی بنزین، تاکسی‌های اینترنتی برای ادامه فعالیت خود، درخواست کرده‌اند که روزانه یک میلیون لیتر بنزین سهمیه‌ای به آنها تخصیص داده شود.
به گزارش تجارت‌نیوز، یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود اعلام کرد همزمان با اعلام دستور سهمیه‌بندی بنزین و دو نرخی شدن آن، مدیران تاکسی‌های اینترنتی فعال در تهران در جلسه‌ای با یکی از مدیران شرکت‌های نفتی مرتبط با تامین سوخت درخواست کرده‌اند که برای ثابت نگه داشتن قیمت تاکسی‌های اینترنتی روزانه یک میلیون لیتر بنزین با نرخ سهمیه‌ دولتی به این رانندگان تخصیص داده شود.

در صورت تخصیص چنین سهمیه‌ای، تاکسی‌های اینترنتی ماهانه ۳۰ میلیون لیتر بنزین سهمیه‌ای دریافت خواهند کرد. اگرچه هنوز نرخ بنزین آزاد و سهمیه‌ای اعلام نشده اما با فرض اینکه قیمت بنزین سهمیه‌ای بدون تغییر بماند و قیمت بنزین آزاد به ۲۵۰۰ تومان برسد، مابه‌التفاوت قیمت بنزین تخصیص‌داده‌شده به تاکسی‌های اینترنتی روزانه ۱٫۵ میلیارد تومان و ماهانه به ۴۵ میلیارد تومان می‌رسد.

از جیب ۸۰ میلیون ایرانی

اما سوال این است که تخصیص سهمیه جدا به حدود ۸۰۰ هزار تاکسی اینترنتی از جیب ۸۰ میلیون نفر کار خطایی نیست؟ وقتی تاکسی‌های اینترنتی به‌صورت عمده در تهران فعال هستند، چرا باید هزینه استفاده از تاکسی اینترنتی از سوی عده معدودی از جیب کل جامعه پرداخت شود؟ جالب است که بدانید قیمت یک اتوبوس نو تقریبا یک میلیارد تومان و قیمت یک قطار مترو ۴۰ میلیارد تومان است؛ یعنی با یارانه بنزین تخصیص‌داده‌شده به تاکسی‌های اینترنتی می‌توان روزانه یک اتوبوس نو و ماهانه یک قطار مترو به ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی اضافه کرد.

سوال مهم‌تر البته این است که چنین سهمیه‌ای چگونه و با چه مکانیزمی قرار است به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تخصیص داده شود؟ چون برخی از رانندگان هم‌زمان در دو تاکسی اینترنتی فعالیت می‌کنند و مشخص نیست با چه مکانیزمی می‌توان مانع دریافت سهمیه از دو جا شد.

مساله دیگر آن است که بسیاری از افراد به صورت بسیار محدود در این سامانه‌های آنلاین فعالیت می‌کنند و برخی از پروفایل‌های موجود غیرفعال است. در صورت تخصیص چنین سهمیه‌ای، نحوه شناسایی این افراد چگونه خواهد بود؟

شنیده‌ها حاکی است که بر اساس قرار اولیه مقرر شده سهمیه سوخت به صورت ریالی به حساب شرکت‌های اینترنتی واریز شود و آنها این سهمیه را بین رانندگان خود تقسیم کنند؛ یعنی ماهانه ۴۵ میلیارد تومان -با احتساب مابه‌التفاوت ۱۵۰۰ تومانی بنزین آزاد و سهمیه‌ای- باید بین رانندگان تقسیم شود.

استارتاپ‌های رانتی!

مهم‌ترین نکته این است که چنین تصمیمی در صورت صحت، سرآغاز توزیع رانتی بزرگ در عرصه فعالیت استارتاپ‌هاست و پس از این سودای تاسیس تاکسی‌های اینترنتی و ایجاد پروفایل‌های تقلبی داغ می‌شود.

مساله مهم این است که تخصیص ناعادلانه یارانه انرژی و به خصوص بنزین و قاچاق گسترده آن مهم‌ترین عاملی است که مسوولان را واداشت مساله سهمیه‌بندی بنزین را احیا کنند. بر اساس آمارها و مطالعات اقتصادی، دولت تنها از محل بنزین روزانه بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان یارانه می‌پردازد و حالا قرار است یک‌دهم این رقم به تاکسی‌های اینترنتی پرداخت شود که کاربران آن محدود است. این در حالی است که دولت می‌تواند همین رقم را صرف توسعه شبکه حمل‌و‌نقل عمومی کند.

از طرف دیگر تاکید کارشناسان بر حذف یارانه‌های پنهان انرژی، توزیع عادلانه‌تر آن است. اما گزارش‌ها و مطالعات آماری نشان می‌دهد اکنون این طور نیست.

در همین رابطه:

دولت به تاکسی‌های اینترنتی بنزین یارانه‌ای می‌دهد

پیگیری مجلس برای تخصیص بنزین یارانه‌ای به تاکسی‌های اینترنتی

گزارش تبلیغاتی ایرنا: تخصیص سهمیه نقدی بنزین به تاکسی‌های اینترنتی

چند روز است خبر سهمیه‌بندی بنزین به شدت داغ شده و این مسئله برای کسانی که کسب‌وکارشان به خودرو و حمل‌ونقل گره خورده، نگرانی‌هایی به وجود آورده است. مدیرعامل اسنپ در گفت‌وگو با ایرنا از احتمال تخصیص نقدی بنزین به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی خبر داد.

به گزارش ایرنا، ژوبین علاقبند، جزئیاتی از چگونگی تخصیص بنزین به رانندگان این شرکت حمل و نقل اینترنتی خبر داد.
وی گفت: از حدود هشت ماه قبل با مسئولان و وزارتخانه‌های ذیربط در خصوص بودجه بندی بنزین و ضرورت تخصیص بودجه برای تاکسی‌های اینترنتی جلساتی را برگزار کرده‌ایم. تقریبا تمام برنامه‌ریزی‌های مربوط به این اتفاق مهم انجام شده است.
مدیرعامل اسنپ با اشاره به اینکه مجلس، وزارت نیرو و دیگر سازمان های مرتبط به اهمیت اختصاص بودجه بنزین به تاکسی‌های اینترنتی واقف هستند، گفت: در خصوص چگونگی اختصاص سهمیه بنزین تاکسی های اینترنتی هنوز هیچ چیزی صد درصد و قطعی نیست، اما بر اساس خبرها به تمامی خودروها ۶۰ لیتر بنزین تعلق خواهد گرفت و ظرف یک ماه آینده میزان تخصیص سهمیه بنزین مشخص می‌شود.
علاقبند افزود: تاکسی های اینترنتی روزانه بیش از دو میلیون و ۲۰۰هزار سفر شهری را پوشش می‌دهند و معیشت بیش از ۷۵۰ هزار راننده در کل تاکسی‌های اینترنتی در گرو سهمیه‌بندی سوخت قرار دارد، به همین دلیل نمی‌توان از تخصیص سهمیه بنزین به این خانواده بزرگ و موثر چشم‌پوشی کرد.
وی درباره پرداخت نقدی سهمیه بنزین گفت: با مشارکت وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و تاکسی‌های اینترنتی، سامانه‌ای توسعه داده خواهد شد که تعداد سفرهای هر راننده و کیلومتری که در سفر طی کرده‌اند در آن قرار خواهد گرفت و بر مبنای پیمایش هر راننده به او سهمیه تعلق خواهد گرفت.
میزان سهمیه برای هر راننده منحصر به فرد خواهد بود که به احتمال فراوان به صورت اعتبار بلاک‌شده به صورت مستقیم روی کارت بانکی راننده‌ها قرار خواهد گرفت.
معمولا زمانی که تخصیص سهمیه به صورت نقدی اتفاق می افتد، امکان بروز تخلف نیز وجود دارد، علاقبند درباره مدل پیشنهادی تخصیص سهمیه به سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل گفت: قرار نیست که این سهمیه به طور مستقیم به هیچ سامانه هوشمند حمل‌ونقلی پرداخت ‌شود و استارتاپ‌ها از آن هیچ سود شخصی‌ای نمی‌برند. در حقیقت سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل به وزارت نفت گزارش پیمایش راننده‌های خود را ارائه می‌دهند و اعتبار سهمیه بر اساس سفرهای طی شده محاسبه و به حساب راننده‌ها واریز می‌شود. در نهایت نیز کمیته‌ای از اعضای وزارت ارتباطات، وزارت نیرو و تمامی مسئولان ذیربط تشکیل می‌شود، تا راستی‌آزمایی این سامانه را برعهده بگیرند و میزان تخلف را به صفر برسانند. در واقع این کار در راستای منافع عمومی جامعه و بالا نرفتن قیمت‌ها و اثر تورمی آزادسازی نرخ بنزین صورت خواهد گرفت.

نبود قوانین درباره محتوای شبکه های اجتماعی به مشکلی بزرگ در هند تبدیل شده است. اکنون دولت این کشور با قانونگذاری و حتی شکایت به دادگاه ها سختگیرانه تر با شبکه های اجتماعی برخورد می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هند کشوری در حال توسعه با جمعیتی حدود یک میلیارد نفر است. در سال ۲۰۱۸ میلادی تعداد کاربران اینترنت در این کشور از مرز نیم میلیارد نفر گذشت. این در حالی است که بیش از ۹۷ درصد صاحبان موبایل به اینترنت دسترسی دارند. همچنین مؤسسه Kantar IMRB نیز تخمین می‌زند در سال ۲۰۱۹ میلادی تعداد کاربران اینترنت در هند به ۶۲۷ میلیون نفر برسد. چنین حجمی از کاربران نشان دهنده بازار بزرگ و وسیعی برای فعالیت شرکت‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی است. فعالیتی که اکنون به نقطه‌ای حساس رسیده و مشکلاتی را ایجاد کرده است. گسترش اخبار جعلی، انتشار محتوای ترویج کننده خشونت، هرزنگاری و محتوای اعتیاد آور از جمله مواردی است که سبب شده دولت هند تصمیم به قانونگذاری در این باره بگیرد.

انتشار اخبار جعلی و ترویج خشونت از طریق واتس اپ

نشریه Nikkei Asian Review در این باره می‌نویسد: «انتخابات پارلمانی هند از ۱۱ آوریل آغاز شده و تا ۱۹ ماه می ادامه می‌یابد. در این رویداد که بزرگترین انتخابات مجلس نیز لقب گرفته، میلیون‌ها هندی به پای صندوق‌های رأی می‌روند. هرچند این رویداد کاملاً سیاسی است اما به یک نگرانی مهم برای شرکت‌های بزرگ فناوری و شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است. زیرا بیم از دخالت شبکه‌های اجتماعی در انتخابات هند همچنان وجود دارد.

بیم از اختلال در انتخابات هند فقط یک روی سکه است. تابه حال اخبار جعلی و محتوای ترویج کننده خشونت در این کشور نیز مشکلاتی را به وجود آورده است. سال گذشته کاربران شبکه‌های اجتماعی ویدئو و پیام‌های ساختگی را منتشر کردند که به قاچاق کودکان و حلقه اعضای قاچاق اعضای بدن مربوط بود. این اطلاعات نادرست به شورش و خشونت‌هایی در سراسر هند منجر شد.

این فقط گوشه‌ای از مشکلاتی است که شبکه‌های اجتماعی در غیاب قوانین جامع در هند به وجود آورده‌اند. درهمین راستا این شرکت‌ها و شبکه‌های اجتماعی از هم اکنون تحت فشار هستند تا اخبار جعلی را کنترل کنند. با این وجود اقدامات مقامات و شرکت‌های فناوری برای کنترل شبکه‌های اجتماعی چندان مؤثر نبوده است. اخبار جعلی، تبلیغات، محتوای تبعیض آمیز همچنان در پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی مانند فیس بوک، توئیتر و واتس اپ منتشر می‌شود. تحقیقی در این اواخر نشان داد از هر دو شرکت کننده در تحقیق یک نفر اخبار جعلی در انتخابات دریافت کرده است. بیشتر این اخبار در فیس بوک و واتس آپ منتشر شده‌اند.»

ادامه فعالیت شبکه‌های اجتماعی در هند مشروط می‌شود

تمام این رویدادها سبب شده است که هند به تکاپو بیفتد تا قوانینی را برای نظارت بر محتوای واتس اپ، فیس بوک، توئیتر و شبکه‌های اجتماعی دیگر تصویب کند.

راوی شانکار پراساد، وزیر فناوری اطلاعات هند در فوریه ۲۰۱۹ میلادی اعلام کرد دولت این کشور قبل از نهایی شدن قوانین مربوط به نظارت بر شرکت‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی مشاوره‌های طولانی با سهامداران شرکت‌های بزرگ درباره حفاظت از اطلاعات کاربران داشته است. هرچند او بازه زمانی مشخصی برای اجرای قوانین ارائه نکرد اما بیانیه او نشان داد دولت سعی در مدیریت اینترنت و محتوای آن دارد.

درهمین راستا در دسامبر ۲۰۱۸ میلاد دولت جلسه‌هایی درباره طرح اولیه لایحه‌ای برای قانونمند کردن اینترنت و شبکه‌های اجتماعی برگزار کرد. طبق قوانین پیشنهادی پلتفرم‌های اجتماعی باید محتوای غیر قانونی که حاکمیت و یکپارچگی هند را تحت تأثیر قرار می‌دهد حذف کنند.

همچنین در حال حاضر طبق قوانین فناوری اطلاعات هند شبکه‌های اجتماعی مسئول محتوایی نیستند که افراد در پلتفرم‌های اجتماعی منتشر می‌کند اما آنها باید محتوای حساس را طی ۳۶ ساعت پس از رصد حذف کنند.

این در حالی است که قوانین جدید با هدف گسترش الزامات قانونی پلتفرم‌ها در قبال محتوا و مجبور کردن اپلیکیشن ها به حذف محتوای غیر قانونی طی ۲۴ ساعت ارائه می‌شوند. علاوه بر این موارد قوانین جدید الزامات و شروط بیشتری را برای ادامه فعالیت شبکه‌های اجتماعی در هند تعیین خواهد کرد.

علاوه بر آنکه دولت هند از مردم درخواست کرده در این باره اظهار نظر کنند، برای تنظیم این قوانین با مدیران شبکه‌های اجتماعی و مدیران ارشد شرکت‌هایی مانند گوگل و یاهو و همچنین سازمان‌های صنعتی هند مانند بنیاد اینترنت و مخابرات این کشور نیز بحث و گفتگو داشته است.

قوانین سخت در انتظار اپلیکیشن ها

به نوشته اکونومیک تایمز، به هرحال طبق قوانین جدید شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن های بازی باید خود را با قوانین فناوری اطلاعات در هند هماهنگ کنند. شرکت‌هایی مانند فیس بوک، یوتیوب، و اپلیکیشن های چینی تیک تاک و بی نگو لایو حتی در آینده با قوانین سخت‌تری روبرو خواهند شد. در حالی که در هند بحث و گمانه زنی درباره قوانین پیشنهادی جدید ادامه دارد و منتظر شفاف سازی اصلاحات دستورالعمل‌هایی برای پلتفرم‌های فناوری است، مقامات درباره محتوای مخرب برخی اپلیکیشن ها به دادگاه‌ها مراجعه می‌کنند.

یکی از مقامات ارشد وزارت الکترونیک و فناوری ارتباطات می‌گوید: دادگاه‌ها خلأ موجود در این بخش را پوشش می‌دهند و این نکته خوبی است.

البته مقامات معتقدند تا زمان نهایی شدن قوانین برخی خلأها همچنان باقی می‌مانند.

اپلیکیشن هایی مانند تیک تاک و بی نگو لایو به کودکان و نوجوانان اجازه می‌دهند تا از پلتفرم ویدئوهای کوتاه استفاده کنند. این اپلیکیشن ها متهم هستند که محتوای هرزنگارانه را به طور مستقیم منتشر کرده‌اند. در نتیجه دادگاه عالی «مدرس» ممنوعیتی موقت بر دانلود تیک تاک وضع کرده است.

در ایالت گجرات هند نیز چند منطقه اپلیکیشن بازی موبایل PUBG را ممنوع کرده‌اند زیرا برای نوجوانان اعتیاد آور است.

این درحالی است که مدیر ارشد استراتژی تیک تاک در هند می‌گوید: ما ۶ میلیون ویدئو را حذف کردیم که برخلاف قوانین و راهنماهای تیک تاک بودند. تیم ناظران ما در ۲۰ کشور و منطقه از جمله هند مستقر هستند. البته فیس بوک، گوگل، واتس اپ و تنسنت ( مالک PUBG) به ایمیل نشریه اکونومیک تایمز در خصوص اقدامات در نظر گرفته شده برای قانونمند کردن محتوای پلتفرم هایشان هیچ پاسخی نداده‌اند. از سوی دیگر در ماه مارس ۲۰۱۹ میلادی فیس بوک، واتس اپ و گوگل توئیتر با نخستین قوانین داوطلبانه هند برای حذف محتوای مشکل ساز موافقت کردند.

در این میان کارشناسان معتقدند چنین نظارت‌هایی بر شبکه‌های اجتماعی در هند در آینده افزایش می‌یابد. همچنین آنها معتقدند قوانین باید روی محتوای غیر قانونی این پلتفرم‌ها تمرکز کنند.

آنیرود راستوگی مؤسس شرکت Ikigai Law می‌گوید: به طور حتم در سراسر جهان بحث و گمانه زنی بیشتری درباره پلتفرم‌های دیجیتال و قانونمند کردن آنها به وجود می‌آید.

سود اصلی افزایش قیمت املاک در جیب چه کسی می‌رود؟ اتحادیه املاک چه می‌کند؟ مشاوران املاک همکار دولت د ر نجومی شدن قیمت مسکن هستند.

سال‌‌های گذشته و پیش از آنکه سامانه‌هایی مانند دیوار و شیپور راه‌اندازی شود، به‌طور معمول صاحبان ملک اگر قصد فروش ملک خود را داشتند با مراجعه به نزدیک‌ترین بنگاه املاک، از مشاور املاک تقاضا می‌کردند با قیمت‌گذاری ملک مذکور، آن را در فهرست املاک فروشی بنگاه قرار دهند. از سوی دیگر کسانی که متقاضی خرید خانه بودند می‌توانستند با مراجعه به مشاوران املاک، فایل املاک فروشی را مرور کرده و پس از انتخاب ملک، بازدید از آن و توافق بر سر قیمت تعیین‌شده، قرار خرید ملک را گذاشته و درنهایت با حضور خریدار، فروشنده و مشاور املاک، ملک خریداری می‌شد.

این روند تا سال‌های اخیر بر پایه اعتمادی که میان خریدار و فروشنده به مشاور املاک وجود داشت پیش می‌رفت و معمولا به‌ندرت تخلفی از سوی مشاوران املاک در قیمت‌گذاری ملک صورت می‌گرفت؛ اما پس از آنکه سایت‌های اینترتی خرید و فروش ملک ازجمله دیوار و شیپور راه‌اندازی شد و این امکان را در اختیار فروشندگان و خریداران ملک قرار داد تا بدون واسطه و بدون گشت‌و‌گذار برای یافتن ملک مورد نظر، بتوانند با چند کلیک ساده ملک خود را پیدا کنند، نقش مشاوران املاک کمر‌نگ‌تر از گذشته شد.

بدیهی است در چنین شرایطی نه‌تنها بازار مشاوران املاک تا حدودی کساد شد، بلکه صاحبان ملک، املاک خود را با قیمت‌های دلخواه و غیرکارشناسی‌شده روی سایت قرار دادند. این امر موجب شد قیمت ملک بدون هیچ حساب و کتاب دقیقی روند افزایشی به خود بگیرد.

اما ماجرای اصلی از زمانی آغاز شد که ملک‌های درج‌شده در سایت‌های مذکور به‌دلیل قیمت‌های غیرواقعی و بعضا بیش از قیمت واقعی ملک، روی دست فروشنده ماند و در نتیجه فروشنده مجبور شد علاوه‌بر درج مشخصات ملک خود روی سایت‌های دیوار و شیپور، از طریق مشاوران املاک نیز برای فروش ملک اقدام کند.

در این میان تعدادی از مشاوران املاک که سایت‌‌های مذکور را به چشم رقیب خود در بازار مسکن می‌دیدند دست به ترفندهایی زدند تا مالکان را به فروش ملک خود از طریق مشاوران املاک ترغیب کنند.

روش‌های عجیب‌ و غریب مشاوران املاک

«تو سر مال زدن» یکی از رایج‌ترین روش‌هایی است که برخی مشاوران املاک با استفاده از آن فروشنده را از فروش خانه خود به قیمت حقیقی خانه ناامید می‌کنند، اما پس از آن با امضای یک قرارداد صوری، ملک را به قیمت پایین‌تر خریداری و پس از چند روز با قیمت بیشتری به خریدار می‌فروشند. در این میان هم مالک اول متضرر می‌شود، هم خریدار نهایی، اما آنکه سود می‌برد، بنگاه‌دار است.

«اغراق در قیمت‌گذاری ملک» نیز یکی دیگر از روش‌های مشاوران املاک در خرید و فروش ملک برای کسب سود بیشتر است. به‌عبارت دیگر، برخی مشاوران املاک قیمت یک ملک را بیش از قیمت واقعی آن به مالک پیشنهاد می‌دهند مشروط بر اینکه درصورت فروش ملک با قیمت بیشتر، مشاور املاک حق کمیسیون بیشتری خواهد گرفت. پرواضح است که اغلب فروشنده‌ها حاضرند ملک خود را به بهای بیشتری بفروشند حتی اگر حق کمیسیون بیشتری به مشاور املاک پرداخت کنند.

«پیش‌بینی‌های غیرکارشناسی» از آینده بازار مسکن، یکی دیگر از روش‌هایی است که مشاوران املاک با استفاده از آن، به فروشنده و خریدار هشدار می‌دهند که درصورت تعلل در خرید یا فروش ملک، قیمت‌ها در آینده‌ای نزدیک افزایش می‌یابد.

در این میان نوسان نرخ طلا و ارز نیز استدلالی است که معمولا برخی مشاوران املاک با استناد به آن، فروشنده را بر سر دوراهی فروش یا عدم فروش ملک خود قرار داده و به این صورت عرضه ملک در بازار را کاهش می‌دهند. از سوی دیگر با تحریک خریدار و هشدار نسبت به اینکه «خرید امروز بهتر از فرداست» خریدار را در شرایطی قرار می‌دهند که به واسطه نگرانی از آینده، به خرید خانه با قیمت پیشنهادی مشاور املاک رضایت دهد.

«ملک برای سرمایه‌گذاری خوب است» جمله‌ای است که معمولا برخی مشاوران املاک با بیان آن می‌کوشند سرمایه خریدار را به سمت خرید یک ملک کلنگی به امید افزایش قیمت ملک و تخریب و ساخت دوباره آن هدایت کنند. اگرچه برای سازندگان مسکن و کسانی که در حوزه ساخت‌وساز مسکن فعالیت می‌کنند، خرید خانه کلنگی صرفه اقتصادی دارد، اما بی‌تردید سازندگان مسکن، مولفه‌هایی را برای خرید ملک کلنگی در نظر دارند که ممکن است این مولفه‌ها از دید یک خریدار معمولی پنهان بماند.

مضاف بر اینکه تشویق به خرید خانه به قصد سرمایه‌گذاری، بازار دلالی و واسطه‌گری را پررونق و دست تقاضای واقعی از بازار را کوتاه می‌کند.

تناقض آمارهای بانک مرکزی با واقعیت

بانک مرکزی در پایان هر ماه گزارشی از بازار معاملات مسکن در تهران منتشر و در این گزارش حجم معاملات مسکن، تحولات مسکن و تحولات بازار اجاره‌بها را طی دوره زمانی یک‌ماهه و مقایسه آن با ماه گذشته و مدت مشابه سال قبل ارائه می‌کند.

براساس آماری که از بازار معاملات مسکن در فروردین‌ماه 98 منتشر شده است، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران حدود 11 میلیون تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 2.1 و 103.9 درصد افزایش نشان می‌دهد.

بر این اساس در فروردین‌ماه 98 تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 3.4 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 73.3 و 32.2 درصد کاهش نشان می‌دهد. آمار ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی از قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در مناطق مختلف تهران در حالی ارائه شده است که این قیمت‌ها با قیمت‌هایی که مشاوران املاک در مناطق 22‌گانه تهران عنوان می‌کنند، تفاوت فاحشی دارد.

برای مثال آنچه در گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در منطقه 9 تهران ذکر شده، نشان می‌دهد در فروردین‌ماه امسال هشت‌میلیون و 600 هزار تومان قیمت‌گذاری شده است، گزارشها از قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در این منطقه، نشان می‌دهد هیچ‌یک از واحد‌های قابل فروش در این منطقه، زیر 10 میلیون تومان به‌ازای یک مترمربع قیمت‌گذاری نشده است. نکته قابل‌توجه اینکه براساس داده‌های آماری معاملات واحدهای مسکونی سامانه وزارت راه و شهرسازی کشور نیز متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در منطقه 9 تهران، هشت‌میلیون و 300 هزار تومان برآورد شده است.

رشد 103 درصدی قیمت ملک

در مناطق دیگر تهران نیز تفاوت قیمت ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی و قیمت‌گذاری ملک نیز بر همین منوال است. برای مثال در منطقه 20 تهران قیمت یک مترمربع واحد مسکونی براساس آمار بانک مرکزی، حدود پنج‌میلیون و 200 هزار تومان قیمت‌گذاری شده است در حالی که پرس‌‌وجوی «فرهیختگان» از مشاوران املاک این منطقه نشان می‌دهد متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی بیش از 9 میلیون تومان بوده است.

حال با نگاهی به آمار و ارقام ارائه‌شده، این سوال در ذهن ایجاد می‌شود که رشد 9/103 درصدی قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی نسبت به مدت مشابه سال قبل تا چه اندازه واقعی و تا چه میزان ناشی از رفتار مشاوران املاک در بازار مسکن است؟ به‌عبارت دیگر، نقش مشاوران املاک در التهابات ایجادشده در بازار مسکن چقدر بوده و مسئولیت دستگاه‌های نظارتی در قبال تخلفات مشاوران املاک چیست؟ براساس آمار ارائه‌شده از سوی اتحادیه صنف مشاوران املاک، هزار و 700 بنگاه مشاور املاک در سال 97 پلمب شده است. این تعداد بنگاه متخلف یا بدون مجوز بوده یا در دریافت حق کمیسیون تخلف کرده‌اند.

آنچه مسلم است، اگرچه نمی‌توان تخلف، دلالی و سودجویی را به همه مشاوران املاک تعمیم داد و همه آنها را به چشم سودجویانی نگاه کرد که بر التهاب بازار می‌افزایند، اما به هر حال نقش برخی مشاوران املاک در افزایش قیمت مسکن در سال گذشته و در برخی مناطق تهران قابل توجه است. تردیدی نیست کسانی که سال گذشته و پس از التهابات بازار ارز و طلا، نقدینگی خود را به سمت بازار مسکن هدایت کردند، متقاضیان واقعی این بازار نبودند بلکه دلالان و واسطه‌گرانی بودند که با ورود خود به بازار خرید و فروش ملک، گرانی آن را رقم زدند. در این میان ناتوانی یا بی‌اعتنایی دستگاه‌های ناظر بر بازار نیز مزید بر علت شد و وضعیت بازار مسکن را بیش از پیش وخیم کرد.

منبع: فرهیختگان

کارشناسان حوزه مسکن پیش‌بینی می‌کردند که نرخ رشد قیمت مسکن در سال ۱۳۹۸ کاهش یابد و رییس اتحادیه مشاوران املاک معتقد بود که رشد قیمت مسکن در سال جاری پایین‌تر از تورم عمومی قرار می‌گیرد؛ وزیر راه و شهرسازی هم وعده داده بود که امسال به سال رونق ساخت و ساز و تولید مسکن تبدیل می‌‌شود؛ اما این‌ها تمام مولفه‌های تعیین قیمت مسکن نیستند، گذری بر آگهی‌های سایت دیوار نشان می‌دهد که نرخ مسکن بر خلاف تمام پیش‌بینی‌ها بالا می‌رود زیرا هیچ مرجعی برای نظارت بر قیمت‌گذاری در این سایت وجود ندارد.

هنوز دو ماه هم از شکایت پلیس فتا از سایت دیوار بابت تشکیل 10 هزار پرونده طی 10 ماه روی دست پلیس، نمی‌گذرد و در حالی که سرنوشت این شکایت روشن نیست و احتمالا مشمول مرور زمان خواهد شد، حالا صدای اعتراضات به این سایت بابت مشکل جدیدی از گوشه و کنار کشور در حال بلند شدن است.

**این بار موضوع ارایه قیمت‌های کاذب و نجومی در بازار مسکن از طریق سایت دیوار است که باعث انتقاد از سوی مسوولان نهادهای مختلف و مردم شده است. منتقدان می‌گویند این قیمت‌ها بدون حساب و کتاب و اصولا با هدف ایجاد تلاطم و بالا بردن کاذب قیمت مسکن در اقصا نقاط کشور در حال انجام است و نهادهای ذی‌ربط باید هر چه سریع‌تر فکری به حال این وضعیت بکنند.**

این در حالی است که در سال‌های اخیر درج قیمت‌های دروغین انواع نرخ ارز در سایت‌ها و کانال‌های مختلف تلگرامی و شبکه‌های اجتماعی باعث بروز تشویش‌ها و تلاطمات غیرواقعی در کشور شد که با اقدام و ورود گسترده نهادهایی همچون قوه قضاییه و پلیس در این ماجرا، معضل به بازی گرفتن نرخ ارز مهار شد.

حالا شاهد تکرار ماجرای مشابه در حوزه مسکن در سایت‌های موسوم به درج نیازمندی‌های اینترنتی هستیم که در راس آنها نام دیوار بیش از بقیه به چشم می‌خورد.

یک مرور تاریخی

آذرماه سال 95 بود که رییس وقت اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه اپلیکیشن «دیوار» را خراب می‌کنم، گفت: دیوار از یک سو باعث ضرر به صنف مشاوران املاک شده و از سوی دیگر ریسک معاملات را بالا برده است.

عقبایی اعلام کرد که به واسطه دفاع از صنف خود، با سایت برخورد خواهد کرد چون مشاوران املاک را حذف کرده و ۱۲ هزار دفتر مشاور املاکی که در شهر تهران وجود دارد با آگهی‌های سایت دیوار، ضرر می‌کنند.

اگرچه انتقاد آن زمان این مقام مسوول به بالا بردن ریسک معاملات و کاسته شدن از حجم مراجعات به اعضای این اتحادیه مربوط می‌شد اما او هم نتوانست هیچ کاری در قبال سایت دیوار انجام دهد.

اما حالا مشکل جدید قیمت‌های کاذب هستند که صدای اعتراضات را بالا برده و البته این اعتراضات هم احتمالا راه به جایی نخواهند برد.

قیمت‎هایی که از «دیوار» بالا می‌رود

آذر ماه سال 97 خبرگزاری تسنیم با تیتر قیمت‎هایی که از «دیوار» بالا می‌رود تلاش کرد تا به سهم خود این معضل را به نهادهای مسوول گوشزد کند که البته آن هم نتیجه‌بخش نبود و کسی اهمیتی نداد.

در این گزارش اشاره شده بود که تمام شاخص‌های بازار مسکن حکایت از ورود زودهنگام به دوره رکود دارد، معاملات به‌شدت کاهش یافته و رشد شدید قیمت‌ها نیز متوقف شده است. در این وضعیت، اتفاق عجیبی در فضای مجازی در حال شکل‌گیری است که سرمنشا آنها برخی سایت‌های خرید و فروش اینترنتی از جمله دیوار و شیپور هستند.

قیمت‌های غیرواقعی مسکن در سایت‌های اینترنتی

اسفند ماه سال قبل اما رییس جدید اتحادیه املاک استان تهران در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران مبنی‌ بر افزایش تخلفات معاملات مسکن در سایت‌هایی مانند دیوار، گفت: متاسفانه هم‌اکنون ارایه ملک‌های مشکل‌دار یا غیرقانونی در سایت‌های اینترنتی بسیار افزایش یافته و از سوی دیگر قیمت‌هایی که در این سایت‌ها ارایه می‌شوند بسیار بیشتر از قیمت‌های واقعی هستند، بنابراین باید خریداران مسکن به مشاوران املاک متخصص و قانونی مراجعه کنند.

البته به این هشدار و اعتراض نیز فعلا کسی ترتیب اثری نداده است.

نقش مخرب سایت‌های اینترنتی در تلاطمات بازار مسکن

این بار و در تاریخ یکم اردیبهشت ماه سال 98 نوبت یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود که نسبت به نقش مخرب سایت‌های اینترنتی در تلاطمات بازار مسکن لب به گلایه و انتقاد بگشاید.

مجید کیانپور، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: سایت‌های اینترنتی امروز عملا به علت نبود قوانین جدی و محکم به عاملی برای تلاطمات بازار مسکن تبدیل شده‌اند.

او در گفت‌وگو با خانه ملت با انتقاد از عدم نظارت بر عملکرد سایت‌های فروش مسکن در کشور، گفت: در شرایط کنونی سایت‌های فروش مسکن با روش‌های مختلف توانسته‌اند مخاطب‌های بسیاری را جذب کرده و عملا به یکی از مبانی و شاخص‌های اصلی تعیین قیمت مسکن تبدیل شده‌اند.

گرچه در ابتدا تصور بر این بود که این سایت واسطه‌ها را در خرید و فروش املاک دور زده اما گویا دلالانی ابتکار عمل را در این سایت به دست گرفته و مانع از تثبیت قیمت مسکن یا شکسته شدن حباب آن می‌شوند.

این نماینده مجلس می‌گوید: بخش مسکن به علت مراجعه مردم همواره یکی از بازارهای پر رونق و سودده بوده و این مساله زمینه را برای فعالیت دلالان فراهم کرده است به‌طوری که می‌توان گفت یکی از عوامل اصلی تشدید قیمت بازار مسکن، فعالیت دلالان بوده است. **در شرایط کنونی دلال‌بازی از حالت سنتی به حالت مدرن تغییر شکل داده و سایت‌های اینترنتی نتیجه این تغییر رویکرد است، از این رو این سایت‌ها امروز عملا به علت نبود قوانین جدی و محکم به عاملی برای تلاطمات بازار مسکن تبدیل شده‌اند.**

نقش سایت دیوار در افزایش قیمت‌ها

فردای آن روز اما صدای یکی از اتحادیه‌های مشاور املاک استانی هم بلند شد که در آن نسبت به نقش سایت دیوار در افزایش کاذب قیمت مسکن اعتراض کند.

علیرضا اربابی، رییس اتحادیه مشاوران املاک خراسان‌جنوبی با بیان اینکه قیمتی که هم‌اکنون برای هر مترمربع املاک مطرح می‌شود، حباب است و شکسته خواهد شد، گفت: در سایت دیوار قیمت‌های بدون کارشناسی مطرح می‌شود و سایت دیوار با این کار قیمت خودرو، آهن‌آلات، مسکن و لوازم خانگی را افزایش می‌دهد.

وی سایت دیوار را معضلی برای خرید و فروش مسکن، خودرو و لوازم خانگی دانسته و می‌گوید: اگر قرار است سامانه‌ای برای خرید و فروش املاک در نظر گرفته شود بهتر است زیر نظر اتحادیه مشاوران املاک باشد و با نظارت این اتحادیه کار خرید و فروش انجام شود تا در صورتی که ملکی با قیمت غیرمنصفانه قیمت‌گذاری شد و به فروش رسید بتوان در قیمت تجدیدنظر کرد تا حق کسی ضایع نشود.

نمونه‌ای از قیمت‌های مسکن در سایت دیوار

اما نگاهی به آگهی‌های فروش املاک در سایت دیوار نشان می‌دهد که علی‌رغم آنکه پیش‌بینی می‌شد در سال ۹۸ قیمت مسکن تثبیت شود اما همچنان قیمت‌ها در این سایت بالا می‌رود.

در یکی از جدید‌ترین آگهی‌ها قیمت یک آپارتمان ۱۰۱ متری در دریان‌نو یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان درج شده که هر متر مربع حدودا 18 میلیون قیمت‌گذاری شده است. در نمونه‌های دیگر آپارتمان ۱۰۰ متری در پونک یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون یعنی هر متر مربع حدود ۱۶ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. همچنین یک واحد ۷۵ متری ۱۶ ساله در باغ فیض، یک میلیارد و 50 میلیون تومان یعنی هر متر مربع ۱۴ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

یکی دیگر از آگهی‌های جدید این سایت واحد ۹۵ متری در بلوار فردوس را یک میلیارد و ۹۳۰ میلیون یعنی چیزی حدود هر متر ۲۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری کرده و آگهی دیگری یک واحد ۴۵ متری یک‌خوابه نوساز در ستارخان را ۹۱۲ میلیون یعنی متری ۱۹ میلیون تومان تعیین قیمت کرده است.

این در حالی است که بر اساس آخرین معاملات انجام شده برای مثال در بلوار فردوس واحد ۸۳ متری با عمر بنای هشت سال متری ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خرید و فروش شده است. همچنین یک آپارتمان در خیابان دریان‌نو با عمر ۱۶ سال با قیمت هر مترمربع ۱۱ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان خرید و فروش شده است.

اعتراضاتی که بی‌نتیجه می‌مانند

حسب تجربه و بررسی نمونه‌های سابق از اعتراضاتی مشابه به عملکرد سایت‌های درج نیازمندی‌های اینترنتی از جمله سایت دیوار، اعتراضات مذکور عموما به نتیجه نمی‌رسد و هیچ اخلالی در کار این قبیل سایت‌ها رخ نمی‌دهد و گویی اصلا اعتراضی در کار نبوده و نیست.

وعده‌ای که بی‌سرانجام مانده است

آبان ماه سال 97 به علت حساسیت‌های بالای نحوه درج تبلیغات در سایت‌هایی همچون دیوار، وعده ساماندهی و اقدامی برای این مهم داده شد که آن هم فعلا بی‌سرانجام مانده است.

بر این اساس کارگروهی ذیل اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی با عنوان کارگروه وب‌سایت و اپلیکیشن‌های نیازمندی‌ها راه‌اندازی شد. همچنین مقرر شد مشکلات و موانع این کسب‌وکارها در جلسات کارگروه بحث و مورد بررسی شود و آیین‌نامه خاص این رسته تدوین و در اختیار اتاق اصناف قرار بگیرد که پس از تایید در مرکز اصناف ابلاغ شود.

به نظر می‌رسد حالا که از اظهارنظر‌های جسته و گریخته و هشدارهای گاه‌و بی‌گاهی که نادیده گرفته شده، سطح و جنس اعتراضات تغییر کرده و نمایندگان مجلس و کارشناسان درباره احتمال تلاطم در بازار مسکن با قیمت‌گذاری‌های سایت دیوار هشدار داده‌اند که بهتر است هر چه سریع‌تر برای جلوگیری از تداوم این روند چاره‌ای اندیشیده شود وگرنه در روزها و ماه‌های آینده ناچاریم بر خلاف پیش‌بینی‌ها خبر از التهابات بازار مسکن بدهیم و البته انتقاد کنیم از اینکه چرا به هشدارها توجهی نشد.(منبع:عصرارتباط)

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: عدم وجود چارچوب های قانونی، سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن را به مکانی برای دلال بازی تبدیل کرده است.

سیداحسن علوی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با هشدار نسبت به وضعیت سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن، گفت: در چند سال اخیر سایت های اینترنتی در عرصه مسکن کار خود را آغاز کرده اند و عملا می توان گفت که این سایت ها، جای پای خود را میان مشتریان و مردم باز کرده اند.

نماینده مردم سنندج و دیواندره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سایت های اینترنتی فروش مسکن در زمان آغاز به کار نتایج خوب و مثبتی داشت که مهم ترین ویژگی آن سهولت مردم در دسترسی به اطلاعات بازار ملک بود و افراد می توانستند به سرعت مسکن مورد نیاز خود را برای خرید پیدا کنند یا اینکه ملک خود را به فروش برسانند.

وی تصریح کرد: متأسفانه اخیرا سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن از مسیر و برنامه اصلی و درست خود خارج شده اند و عملا به فضایی برای دامن زدن به تلاطمات بازار مسکن تبدیل شده اند.

علوی گفت: عدم وجود چارچوب های قانونی، سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن را به مکانی برای دلال بازی تبدیل کرده است، در گذشته در عرصه مسکن، تنها مشاوران املاک فعال بودند و در آن زمان، متولیان مدیریتی و نظارتی می توانستند با دلال بازی عده ای مقابله کنند، اما امروز املاکی ها تنها بخشی از بازار را دست داشته و سایت های اینترنتی بسیاری در این حوزه فعال هستند.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: متأسفانه به علت نبود موازین قانونی، افراد بدون ثبت درج و اطلاعات حقیقی و حقوقی، ملک مورد نظر خود را با هر قیمتی در سایت های اینترنتی ثبت می کنند و قطعا این روند در بالا رفتن غیرواقعی قیمت های مسکن اثرگذار است.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در شرایط کنونی تمام دستگاه ها از جمله وزارت راه و شهرسازی، سازمان تعزیرات حکومتی، پلیس مبارزه با جرایم اینترنتی(فتا) و دستگاه قضایی باید با برهم زنندگان بازار مسکن به ویژه در عرصه فضای مجازی برخورد جدی کنند./

علیرغم تایید وقوع دسترسی غیرمجاز به یکی از زیرسیستم‌های وب‌سایت کافه‌بازار، افشاکنندگان موضوع وعده داده‌اند ادعای این شرکت درباره دسترسی غیرمجاز در زیرسیستم، میزان لو رفتن اطلاعات و رفع آسیب پذیری را بررسی و منتشر کنند.

به گزارش  فارس، انتشار خبر دسترسی غیرمجاز به سورس و دیتابیس کاربران کافه بازار توسط گروهی از هکرها که بخش‌هایی از آن در اینترنت منتشر شد، با توجه به جامعه ۴۰ میلیون کاربری این برنامه، بازتاب نسبتا گسترده‌ای داشت.

برخی با انتشار سورس‌کدهایی در مقام افشای اطلاعات برآمدند و منتظر پاسخ‌گویی کافه بازار یا مسئولان مربوطه ماندند.

*کافه بازار در نخستین بررسی نشت اطلاعات را تایید نکرد

کافه بازار پس از چند ساعت با صدور اطلاعیه‌ای به این موضوع واکنش نشان داد؛ اما وقوع دسترسی غیرمجاز را تایید نکرد.

این شرکت اعلام کرد: «روز شنبه ۷ اردیبهشت گزارش‌هایی در خصوص وجود یک مشکل امنیتی در بازار در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که همچون هشدارهای امنیتی مشابه در گذشته، تیم فنی بازار در حال بررسی همه‌جانبه‌ موضوع است. تاکنون شواهدی در زمینه نشت اطلاعات حساب‌های کاربری به دست نیامده است. چنان‌چه در ادامه‌ بررسی‌ها نتایج تازه‌ای به دست آید، به طور شفاف به اطلاع کاربران خواهد رسید.

علاوه بر اقدام‌های پیوسته‌ای که در راستای حفظ امنیت سیستم‌ها صورت می‌گیرد، استفاده از دانش کارشناسان امنیتی که به صورت مسئولانه و قانونی، موارد امنیتی را متذکر می شوند از سالها پیش در اولویت کافه‌بازار بوده است. تخصیص صفحه افشای مسئولانه و طرح اعطای پاداش در ازای کشف باگ‌های امنیتی (Bug Bounty Program) نیز با همین هدف انجام شده است و کافه‌بازار همواره از دریافت گزارش‌های مسئولانه‌ی امنیتی استقبال می‌کند. چرا که امنیت در دنیای دیجیتال مطلق نیست و همه شرکت‌های نرم‌افزاری، اعم از کوچک و بزرگ، ممکن است در معرض آسیب‌پذیری‌هایی در این حوزه باشند و کافه‌بازار نیز خود را از این قاعده مستثنی نمی‌داند.»

*تایید دسترسی غیرمجاز به برخی اطلاعات کافه‌بازار

با تایید نشدن این موضوع از سوی کافه بازار، ماجرا ادامه یافت و مدعیان افشای اطلاعات بخشی از سورس‌کدهای اصلی را برای بررسی کارشناسان منتشر کردند.

کافه بازار در دومین اطلاعیه خود بخشی از دسترسی غیرمجاز به اطلاعات را پذیرفت.

در این اطلاعیه اعلام شد: «طبق بررسی‌های تیم فنی کافه‌بازار مشخص شده است که  سورس‌کد یکی از زیرسیستم‌های وب‌سایت کافه‌بازار به دست افرادی خارج از مجموعه رسیده است؛‌ در عین حال، همچنان هیچ گونه شواهدی در زمینه نشت اطلاعات حساب‌های کاربری به دست نیامده است. تیم فنی این مسئله را از ساعات ابتدایی روز شنبه با جدیت پیگیری کرد و اشکال امنیتی را شناسایی و برطرف کرد.

در عین حال، برای اطمینان خاطر کاربران، ضروری است کافه‌بازار بر نکات زیر تاکید کند:

- این دسترسی تنها به بخشی از زیرسیستم وب‌سایت کافه‌بازار صورت گرفته که تاثیری در امنیت اپلیکیشن بازار و تلفن همراه کاربران ندارد.

- رمز عبور کاربران بازار یا یک‌بارمصرف (OTP) بوده و امکان ورود شخص ثالث به حساب‌های کاربری وجود ندارد، یا به صورت salted، با شیوه‌ی ایمن SHA256، رمزگذاری شده و قابل بازیابی نیست.»

*بررسی ادعای کافه‌بازار به زودی

علیرغم پذیرش بخش زیادی از موضوع دسترسی غیرمجاز توسط کافه بازار اما گویا این ماجرا هنوز تمام نشده است؛ افرادی که طرح موضوع کرده‌اند وعده داده‌اند ادعای کافه بازار مبنی بر دسترسی غیرمجاز در زیر سیستم، میزان لو رفتن اطلاعات و رفع آسیب پذیری را بررسی و منتشر کنند.

کافه بازار: هکرها نتوانستند وارد سرور شوند

یک مدیر کافه‌بازار با تشریح جزئیات آسیب‌پذیری امنیتی اخیر و اقدامات فنی مقابله با آن، اطمینان داد که این موضوع پایان یافته و نگرانی دیگری دراین باره وجود ندارد.

به گزارش فارس، تایید خبر دسترسی غیرمجاز به سورس‌کد یکی از زیرسیستم‌های وب‌سایت کافه بازار درست چند روز پس از نفوذ به بخشی از اطلاعات تاکسی اینترنتی تپ‌سی، بازتاب گسترده‌ای داشت.

اگرچه کافه بازار درباره ابعاد آسیب‌پذیری امنیتی کشف شده شفا‌ف‌سازی کرده اما برخی متخصصان علاقمند نیز وعده داده‌اند که ادعای کافه بازار را راستی آزمایی کنند. خبرنگار فارس درباره مسیر آسیب‌پذیری، میزان آسیب و مقابله با علی وحدانی مدیر محصول کافه‌بازار گفت‌وگو کرده‌ است.

*سورس‌کد یکی از زیرسیستم‌های وب‌سایت کافه‌بازار از مجموعه خارج شد

وحدانی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که کافه بازار وقوع دسترسی غیرمجاز به  سورس‌کد یکی از زیرسیستم‌های وب‌سایت را تایید و نشست اطلاعات از این سایت را رد کرده، چه توضیحی برای اینکه اطلاعات نشت نکرده وجود دارد؟ اظهارداشت: در اطلاعیه رسمی به صراحت نوشتیم که بخش‌هایی از سورس کد دست یکسری افراد افتاده و این را تأیید کرده‌ایم؛ اما افرادی بودند که ادعا می‌کردند نفوذ کرده و به اطلاعات کاربران دسترسی پیدا کرده‌اند؛ برای بررسی این ادعا مسیری که از طریق آن توانسته بودند به سورس کد دسترسی پیدا کنند را پیدا کردیم و بستیم؛ سپس بررسی کردیم که آیا از این طریق توانسته‌اند نفوذ دیگری انجام دهند یا خیر که در نتیجه بررسی مطمئن شدیم تمام ادعاهای دیگر کاملاً غلط است و آنها اگر یک رکورد دیتا داشتند تاکنون منتشر کرده بودند و مطمئن شدیم که دیتایی نداشته‌اند.

وی توضیح داد:‌ تمام ردپاهای آنها را جست‌وجو کردیم و مشخص شد آنچه به دست آورده‌اند دیتای کاربران نبوده؛ بلکه از روی وب‌سرور توانسته بودند یک آسیب‌پذیری پیدا کرده و سورس کد را دانلود کنند؛ آنها وارد سرور نشدند که بتوانند به دیتایی دسترسی داشته باشند؛ از این‌رو در بیانیه به صراحت اعلام کردیم که توانسته‌اند به سورس کدی دسترسی پیدا کنند اما هیچ دسترسی دیگری نداشتند و همه راه‌ها را بسته‌ و چک کرده‌ایم که مطمئن شویم هیچ دیتایی نشت نکرده است.

*چه بخشی از اخبار و مستندات نفوذ به دیتابیس اطلاعات کاربران صحت دارد؟

وحدانی در پاسخ به این سؤال که اخبار متعددی از ابعاد این آسیب‌پذیری امنیتی منتشر شده است، کدام یک از این اخبار صحت دارد؟ گفت: معتقد بودیم اگر آسیب‌پذیری وجود دارد به آن حساس هستیم، باید جلوی آن را بگیریم و درباره اینکه چه خطری وجود دارد اطلاع‌رسانی کنیم؛ اما مسئله این بود که آنها می‌خواستند از حداقل چیزی که به دست آورده‌اند خبرسازی کنند و اخبار جعلی تا جایی پیش رفت که در رسانه‌های غیررسمی و حتی کانال‌های برانداز از ردپاهایی غیرواقعی در سورس‌کدهای کافه بازار صحبت کردند. رسانه‌های بی‌نام و نشان که امروز زیاد شده‌اند علاقه دارند سروصدا به راه بیندازند و با برداشت شخصی خود، ولو دروغ خبر جنجالی بزنند؛ در این مسیر از رسانه‌ها انتظار داریم با انتشار اخبار صحیح ما را کمک کنند.

مدیر محصول کافه‌بازار ادامه داد: نفوذگران توانستند به سورس‌کد وب سایت دسترسی داشته باشند و به سورس کد اپلیکیشن و سرورها دسترسی نداشته‌اند؛ تنها یک عدد از سرور‌های غیراصلی وب سایت مورد دسترسی قرار گرفته که سورس کد وب سایت را نگه می‌دارد و حتی نتوانستند سورس کد سیستم‌های اصلی را بدزدند. بخش زیادی از سرورهای ما در حال سرویس‌دهی به ۴۰ میلیون کاربر کافه بازار هستند که به آنها دسترسی نیافته‌اند.

وی ادامه داد: این سورس کد چیزی نیست غیر از سایت کافه‌بازار که با وارد کردن آدرس سایت یک سری اپلیکیشن نمایش داده می‌شود. تمام آنچه که به عنوان مصداق نفوذ گذاشته شده بود کد و تنظیمات این سایت بود و هیچ چیزی دیگری نبود که دیتای کاربر یا دیتای اپلیکیشن باشد. با دنبال کردن رد پای جایی که توانسته سورس کد را از آنجا بگیرد، لاگ تمام فایل‌هایی که موفق شده بود دانلود کند را از سرور نگاه کردیم و اکنون دقیقاً می‌دانیم که چه چیزی به دست آورده و چه چیزی به دست نیاورده است؛ دیتایی که به دست آورده را تحلیل و تمام ادعاهای مطرح شده در توئیت‌ها و مطالب کانال‌ها را مانیتور کرده‌ایم و با قطعیت می‌گوییم که صحت نداشته اند. برای مثال یکی ادعا کرده بود که دیتا بیس از کافه بازار دارد و نمونه ارائه کرده بود که فایل ارایه شده خنده‌‌دار بود؛ همان سورس کدها را داخل یک فایل ریخته بود و گفته بود دیتابیس است. اصلاً چنین چیزی نبوده و هیچ دیتایی ندارند که بخواهند منتشر کنند که اگر یک رکورد داشتند منتشر می‌کردند.

*چرا جایزه کشف باگ‌های امنیتی به کار نیامد؟

وحدانی در واکنش به اینکه طبق اعلام کافه‌بازار، طرح اعطای پاداش در ازای کشف باگ‌های امنیتی (Bug Bounty Program) را دارد که این رویه در بسیاری از شرکت‌های بزرگ که به خود اطمینان دارند دیده می‌شود، اما این امکان کافه‌بازار برای نفوذگران جذاب نبود که کارآمد واقع شود، چرا؟ گفت: اگرچه تمام تلاش‌مان را می‌کنیم اما می‌دانیم مسیرهایی ممکن است باز باشد؛ تمام شرکت‌ها برای شناسایی باگ  و راه نفوذ مشوق می‌گذارند و هکرهایی در این شغل وجود دارند که باگ‌ها را به آنها گزارش می‌کنند؛ ما نیز این کار را کرده‌ایم و به هکری که ادعا کرده بود اعلام کردیم که جایزه گزارش باگ داریم، گزارش کن و جایزه بگیر. اولین برای که خبر منتشر شد در اطلاعیه اول به این موضوع اشاره کردیم که اگر آنها تاکنون نمی‌دانستند که چنین امکانی داریم مطلع شوند؛ اما مسئله آنها تنها ضربه‌ زدن بود. اگر قصد گزارش و جایزه گرفتن داشتند موافق بودیم. 

مدیر محصول کافه‌بازار اضافه کرد:‌ فارغ از مسئولیتم در کافه بازار حتی از شرکت‌های بزرگ در اندازه جهانی نیز انتظار نفوذ و حتی نشت اطلاعات می‌رود؛ در این زمینه نه تنها از استاندارد جهانی خیلی دور نیستیم بلکه شرایط خوبی در ایران داریم؛ در ایران اطلاعات ۲۰ میلیون مشترک یکی از اپراتورهای تلفن همراه نشت کرد چه اتفاقی افتاد؟ در نتیجه اصلا خود را با شرایط داخل مقایسه نمی‌کنیم اما در استاندارد جهانی نیز اتفاق اخیر یک حمله در حد نفوذ به سورس‌کد یکی از زیرسیستم‌ها بود که با سورس کد استخراجی نمی‌توانستند کاری کنند.

وی تاکید کرد: جزئیات فنی آسیب‌پذیری را در بلاگ فنی توضیح می‌دهیم و تلاش می‌کنیم در اختیار سایر شرکت‌ها بگذاریم تا در موارد مشابه تجربه داشته باشند.

* نگرانی از انتشار اخبار جدید از نفوذ در روزهای آینده وجود دارد؟

وحدانی در پاسخ به این سوال که علیرغم شفاف‌سازی کافه بازار درباره آسیب‌پذیری امنیتی، برخی برای راستی آزمایی ادعای کافه بازار و روشن شدن ابهامات درباره میزان نفوذ و رفع آسیب اعلام آمادگی کرده‌اند، نگرانی بابت اینکه در روزهای آینده اخبار جدیدی از این نفوذ منتشر شود وجود ندارد؟ گفت: تنها نگرانی از خروج این سورس کد که می‌توانست وجود داشته باشد و روی آن تمرکز کردیم این احتمال بود که آنها از طریق این سورس کد بتوانند دیتایی پیدا کنند و سپس از طریق آن بتوانند به سرورهای دیگر حمله کنند تا دیتای کاربران را بدزدند که در همان زمان دو کار را برای مقابله انجام دادیم؛ نخست اینکه تمام مسیرهای احتمالی نفوذ را بررسی کردیم و ردپاهایی که حدس زدیم شاید با این دیتا، دیتایی دیگری را بدست آورند را گشتیم؛ دوم اینکه تمام کلیدها و پسوردهای لازم و تنظیمات را از ابتدا انجام دادیم انگار که این تنظیمات لو رفته تا مطمئن شویم خطر امنیتی جدیدی ما را تهدید نمی‌کند.

وی تأکید کرد: بنابراین تنها کارکرد این سورس‌کد این احتمال بود که از این دیتا قصد حمله دیگری را داشته که جلوی آن را گرفته‌ایم. 

*افشاکنندگان جدی نبودند بیانیه دوم که تاییدگر نفوذ بود ارایه می‌شد؟

وی در پاسخ به سؤال فارس که بیانیه اول کافه‌بازار خیلی زود منتشر شد که البته حاوی اطلاعات مهمی نبود و در واقع گزارش آسیب را رد کرده بود، برخی تصور می‌کنند اگر ادعا با جدیت مطرح نمی‌شد شاید کافه‌بازار بیانیه دیگری ارایه نمی‌داد که بخواهد در آن آسیب‌پذیری را بپذیرد، پس از اطلاع از موضوع روند پیگیری توسط تیم امنیتی مجموعه که منجر به صدور بیانیه‌ها می‌شد، چه بود؟ گفت: همواره شبکه‌های اجتماعی را مانیتور می‌کنیم که به محض انتشار خبر در شبکه‌های اجتماعی بررسی موضوع شروع شد و چند ساعت بعد بیانیه اول منتشر شد؛ پس از انتشار بیانیه اول بررسی را ادامه دادیم و متوجه شدیم قضیه چه بوده و سورس‌کد از کجا به دست‌شان رسیده و مقداری طول کشید که بفهمیم آیا با سورس‌کدی که به دست‌ دارند کار دیگری می‌توانند انجام دهند. سپس بیانیه دوم را ارایه دادیم که مجموع اقدامات در حدود 18 ساعت طول کشید.

وحدانی اضافه کرد: در بیانیه اول هنوز با قطعیت نمی‌دانستیم که چه اتفاقی افتاده است؛ فقط اعلام کردیم که متوجه موضوع هستیم و موضوع در حال بررسی است و در آخر بیانیه اعلام کرده بودیم که اگر کسی دیتایی دارد و به دنبال جایزه است پول را پرداخت می‌کنیم و آسیب‌پذیری را اعلام کند؛ البته کار به اینجا نکشید و مشاور امنیتی گرفتیم و همکاران امنیتی مجموعه تحلیل کردند و متوجه شدیم. وقتی شخصی عکس از سورس‌کد می‌گذارد حتی ممکن است این عکس از صفحه برنامه‌نویسی در حال انجام گرفته باشد. در بیانیه اول مسائل از صفر (بهترین حالت) تا 100 (بدترین حالت) پیش رویمان بود؛ از اینکه فقط یک عکس است یا اینکه همه چیز لو رفته است؛ در نهایت تصور می‌کنم روال معقولی را طی کرده‌ایم. 

*چه نظارت بالادستی بر امنیت اطلاعات کاربران در کسب‌وکارها است؟

مدیر محصول کافه‌بازار در پاسخ به سؤال دیگر فارس درباره اینکه با رشد کسب‌وکارهایی که با اطلاعات کاربران سروکار دارند جذابیت این تجارت‌ها برای هکرها بیشتر شده، آیا از سوی حاکمیت دستورالعمل یا گواهی امنیتی برای مشخص کردن چارچوب و الزامات ملاحظات امنیتی در این شرکت‌ها وجود دارد؟ گفت: شرکت خصوصی به دلیل ذات تجارت و درآمد به هر آنچه که به کسب‌وکار لطمه وارد کند حساس‌ است، حتی حسا‌س‌تر از بخشی غیر خصوصی که ملاحظات امنیتی‌ بیشتری را پشت سر گذاشته‌اند. همچنان که در چند روز گذشته در نتیجه نفوذ به سایتی دولتی حداقل تا ۲۴ ساعت پس از انتشار خبر اطلاعات همه کاربران قابل دسترس بود.

وی در واکنش به اینکه شرکت‌های بزرگ شاید بتوانند از خود مطمئن باشند اما با رشد بازار کسب‌وکارهای سرویس‌ و کاربر محور، هر روز برنامه‌های جدیدی برای ارایه خدمات به مردم ارایه می‌شوند که در نتیجه نگه‌داشت اطلاعات کاربران در مجموعه‌های جدا بیشتر می‌شود، در این صورت تضمین امنیت اطلاعات کاربران در شرکت‌های کوچک‌تر یا در حال رشد که برای رفع تمامی نیازهای خود به بلوغ نرسیده‌اند چیست؟ گفت: البته شرکت‌های کوچکتر اطلاعات کمتری دارند و به همین میزان درصد ریسک در آنها در مقایسه با شرکت‌‌هایی با چند میلیون کاربر کمتر است؛ مرکز ماهر (در زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) در برخی موضوعات مانند اپلیکیشن‌ها دستورالعمل‌های ابلاغ کرده که عمل کرده‌ایم اما در حالت کلی اگر دستورالعمل یا گواهی امنیتی برای این موضوع وجود دارد بحث حقوقی است و اطلاع ندارم. 

*به کمک مرکز ماهر نیاز پیدا نکردیم

وحدانی در پاسخ به این سوال که آیا در این رخداد به کمک مرکز ماهر نیاز پیدا کردید، گفت:‌ در این مورد و در موقع بحران نیاز به کمک نبود اما در حال مذاکراتی هستیم که بتوانیم از مشاوران امنیتی آنها کمک بگیریم.

مدیر محصول کافه‌بازار خاطر نشان کرد: البته در حال حاضر با برخی مراکز امنیتی زیرمجموعه ماهر از جمله مرکز آپا شریف همکاری داریم و با مرکز آپای امیرکبیر نیز به زودی همکاری خواهیم داشت.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی به بیان برخی موانع و مشکلات پیش روی اجرای قوانین کار و تامین اجتماعی پرداخت و از رشد بیمه‌های رانتی و حمایتی، فرار بیمه‌ای صاحبان کسب‌وکارهای نوین، نظارت کمرنگ بر شرکت‌های هیئت امنایی و عدم رعایت کامل قوانین کار و تامین اجتماعی در برخی نهادها، بنیادها و مجموعه‌های خارج از قوه مجریه انتقاد کرد.

علی حیدری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به فرارسیدن هفته کار و کارگر به بیان برخی موانع و مشکلات پیش روی اجرای قوانین کار و تامین اجتماعی پرداخت و اظهار کرد: قوانین کار و تامین اجتماعی همزاد یکدیگر هستند و تامین اجتماعی یکی از حقوق بنیادین کار است.

وی افزود: بر همین مبنا، چگونگی تنظیم روابط کار، وضعیت بازار کار اعم از نرخ اشتغال و بیکاری، نحوه اجرای قانون کار، میزان پایبندی مجریان و متولیان به قانون کار و مانند آن، یکی از موانع پیش روی تامین اجتماعی است. بدین معنا که نیروی کار  اعم از کارگر، کارمند و کارپذیر و نوع نگاه حاکمیت، دولت، کارفرما و پیمانکار به نیروی کار نقش تعیین کننده‌ای در دوام و قوام سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی دارد و این موضوع درباره سازمان تامین اجتماعی که متکی و مبتنی بر منابع دولتی و مالیات نیست بیشتر مصداق دارد.

عضو و نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه به نظر می‌رسد در کشور ما اگر چه در انشای قانون به کارگران توجه شده، اما در عمل و به واقع، حمایت و صیانت جدی از حقوق آنها صورت نگرفته و قوانین مزبور در حد انشاء باقی مانده اند گفت: صرفنظر از پدیده‌هایی نظیر رواج قراردادهای موقت، عدم ساماندهی نیروی کار غیر مجاز خارجی، قاچاق افسار گسیخته، واردات بی‏ رویه، نظام تعرفه‎ای غلط و عدم اعمال تعرفه به فعالیت‌های مخرب تولید و اشتغال ملی، رواج سوداگری و دلالی، حجم بالای اقتصاد پنهان و غیر رسمی، حجم بالای اقتصاد دولتی و شبه دولتی که خود را معاف از قوانین کار و تامین اجتماعی قلمداد می‌کنند، عدم اجرای مواد ۱۴۸ و ۱۸۳ قانون کار، فقدان سندیکاها و تشکل‏‌های صنفی مستقل، جزایر و مناطق آزاد و اقتصادی ویژه که خود را معاف از قوانین ملی و سرزمینی می دانند ولی فاقد قوانین جایگزین هستند، شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی، واگذاری و خصوصی سازی غیر اصولی، فساد اداری و اختلاس و ارتشاء و ... که زمینه ساز اجحاف به حقوق کارگران می‌‏شده و می‌شود برخی مولفه‌های جدید نیز مزید بر علت شده‌اند که تضییع حقوق کارگران را تشدید می‏‌کنند.

حیدری با اشاره به بنگاه‌ها و کارگاه‌های خانگی گفت: در گذشته پدیده کارگاه‌های خانگی معطوف به بکارگیری اعضای خانواده و یا اشتغال زنان خانه دار بود، ولی در حال حاضر بسیاری از اقشار و صنوف نظیر وکلا، مهندسان، پزشکان و دارو سازان، حسابداران و حسابرسان این مجوز را دریافت کرده اند که محل کار خود را در منازل قرار دهند و عملاً راه را بر نظارت حداقلی بازرسان کار و تامین اجتماعی بسته‌اند.

وی افزود: از سوی دیگر با کم رنگ شدن نقش ذیحسابی‌ها و خزانه داری کل در بخش‌های دولتی و عمومی و افزایش نقش و حجم  درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی در قیاس با درآمدها و اعتبارات و بودجه دولتی آنها باعث شده است که دستگاه‌های اجرایی با برون سپاری و یا اجازه فعالیت به بخش خصوصی در داخل سکوهای کاری خود عملاً راه را بر ورود بازرسان کار و تامین اجتماعی ببندند.

عضو و نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: در حال حاضر در بسیاری از مجموعه های دولتی، نظامی ، نهادی و ... شماری از اشخاص حقیقی و حقوقی و بویژه پیمانکاران فعالیت می‌کنند که امکان صیانت از حقوق بنیادین کار و تامین اجتماعی نیروهای شاغل در آنها وجود ندارد.

نظارت کمرنگ بر شرکت‌های هیئت امنایی

حیدری با اشاره به مجموعه‌های هیئت امنایی گفت: در حال حاضر بخش عظیمی از نیروی کار مشمول قانون کار و تامین اجتماعی در دستگاه‌های اجرایی اشتغال دارند که به صورت هیئت امنایی اداره می‌شوند و از شمول قوانین محاسبات عمومی و ... مستثنی هستند. به همین اعتبار نظارت‌های خزانه داری کل و ذیحسابی در مورد آنها کم رنگ است و با حرکت پاندولی این دستگاه‌ها بین یک دستگاه حاکمیتی و یک دستگاه خصوصی و با توجه به اینکه کلیه منابع و اعتبارات دریافتی آنها به نوعی غیر شمول تلقی می شود، هیچ نظارت موثری در حوزه صیانت از حقوق بنیادین کار و تامین اجتماعی نیروهای شاغل در آنها وجود ندارد.

 عدم رعایت کامل قوانین کار و تامین اجتماعی در مجموعه‌هایی چون صداو سیما

وی ادامه داد: در حوزه نهادها، بنیادها و مجموعه‌های خارج از قوه مجریه نیز باید گفت که در گذشته اگر چه براساس اصل استقلال و تفکیک قوا و نیز اصول مربوط به اداره مجموعه‌های فرا قوه‎ای، اعمال مدیریت در این مجموعه‌ها فارغ از قوه مجریه صورت می گرفت اما از نظر مقررات بودجه‌ای، اداری و استخدامی، ذیحسابی و خزانه داری کل هماهنگی و تطبیق با روال‌ها و رویه‌های اعمال شده در قوه مجریه وجود داشت اما طی یک دهه اخیر این هماهنگی و تطبیق از بین رفته است و نتیجه آنکه رصد و پایش استیفای حقوق نیروی کار شاغل در این مجموعه‌ها کم رنگ شده است. به طور مثال می‌توان به هزاران نیروی شاغل در صدا و سیما اشاره کرد که با تمسک به استقلال این مجموعه از قوه مجریه از نظر رعایت قوانین کار و تامین اجتماعی دچار مشکل هستند.

 مشکلات چند شغله‌ها و سختی صیانت از حقوق نیروی کار

عضو و نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی همچنین با اشاره به دو شغله‌ها عنوان کرد: در گذشته به موجب قوانین و مقررات اداری و استخدامی و طبق آئین نامه استخدامی بسیاری از دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی، مدیران و کارمندان مجاز به داشتن شغل دوم نبودند و در مواردی محدود تجویز شده بود که تحت شرایط خاص و با اطلاع و مجوز بالاترین مقام دستگاه، امکان اشتغال دوم وجود دارد، اما در حال حاضر غالب مقامات و مسئولین و مدیران دو شغله، چه بسا چند شغله هستند. بدین معنا که در طول روز هم متولی حاکمیتی و دولتی هستند که باید مجری و مراقب اجرای قوانین کار و تأمین اجتماعی باشند و هم کارفرما و پیمانکار که تمایل به عدم استیفای حقوق کارگران و عدم پرداخت حق بیمه و مالیات و غیره دارند و این امر کار صیانت از حقوق نیروی کار را بسیار سخت کرده است.

افزایش بدهی‌های دولت و اختلال در نظامات قانون کار؛ ثمره بیمه‌های رانتی و حمایتی

وی به مشکلات ناشی از بیمه‌های رانتی نیز اشاره و عنوان کرد: در گذشته تأکید بر اجباری بودن بیمه تأمین اجتماعی در ارتباط با کلیه مزد و حقوق بگیران بود و چگالی توزیع بیمه شدگان بیشتر به سمت بیمه شدگان اجباری بود، اما در حال حاضر انواع بیمه‌های حمایتی و یارانه‌ای رواج یافته است که بخش قابل توجهی از سهم حق بیمه کارفرما و حتی کارگر را برعهده دولت گذاشته است؛ زیرا از یک طرف شناسنامه کار و پرونده الکترونیک کار و اشتغال نداریم.

حیدری ادامه داد: از سوی دیگر این یارانه‏‌ها و حمایت‎ها بدون فیلتر «آزمون وسع» انجام می‌شود عملاً این نوع بیمه‌ها را می‌توان بیمه‌های رانتی قلمداد کرد که هم باعث انباشت بدهی‌های دولت شده و هم اینکه نظامات مربوط به قانون کار و رابطه مزد و حقوق بگیری را بر هم زده و ضمانت اجرای قانون کار را تقلیل داده است.

 فرار بیمه‌ای بزرگ صاحبان کسب‌وکارهای نوین

وی همچنین از حلقه بسته مدیران کشور، عدم اجرای قوانین مربوط به منع بکارگیری بازنشستگان و قر ار نگرفتن فرصت‌های شغلی در اختیار جوانان انتقاد کرد و با اشاره به دور زدن قوانین کار از سوی کسب و کرهای نوین گفت: قدمت قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی از یکسو و تغییر و تحولات سریع و پر بسامد اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی، سیاسی ، دانشی، تکنولوژیکی در سطوح بین‌المللی، ملی و محلی از سوی دیگر باعث شده است که فضای جدیدی از «کسب و کار» ایجاد شود که ابزارهای سنتی و قدیمی قوانین کار و تامین اجتماعی در این محیط نو پدید کاربرد موثری ندارد و یک فرار بیمه ای بزرگ و دورزدن قوانین کار و تامین‎اجتماعی در این محیط کسب و کار نوین از این منظر شکل گرفته است که بایستی برای آن فکری کرد و چاره ای جست.

عضو و نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی افزود: با نظام یارانه‏‌ای غلط نیز روبرو هستیم. در حال حاضر بر اساس برخی برآوردها ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پیدا و پنهان پرداخت می‌شود که اتفاقاً بخشی از آن که به اصطلاح هدفمند شده و به صورت نقدی است که آن نیز به علت عدم ابتناء بر آزمون وسع، عملاً غیر هدفمند است.

اختصاص ماهانه حدود یک میلیون تومان یارانه به هر ایرانی

وی افزود: براساس این برآوردها، بابت هر ایرانی به طور سرانه و ماهانه حدود یک میلیون تومان یارانه اختصاص می‏‌یابد که قطعاً این نظام رانتی وسیع باتوجه به اینکه دو سوم بودجه کشور در حوزه شرکت‌های دولتی قرار دارد منجر به اصابت این مبلغ به جامعه هدف واقعی نمی‌شود و ثروتمندان چند برابر فقرا از این یارانه‌ها بهره مند شوند؛ اما اگر قرار باشد افراد براساس یک رویکرد حمایتی مبالغی نزدیک به حداقل دستمزد کارگری را دریافت کنند دیگر چه انگیزه ای برای کار و اشتغال و پرداخت چند دهه حق بیمه باقی می‌ماند.

حیدری تاکید کرد که بزرگداشت مقام کار و کارگر نباید موقوف به یک روز یا یک هفته در سال و آن هم در حد لسانی و انشایی باشد و لازم است نگاه جدیدی به کار به عنوان جوهر انسان بشود و به آن به عنوان یکی از مولفه‌های کیفیت زندگی که دوام و قوام انسان‌ها، خانواده‌ها و جوامع به آن بستگی دارد، توجه شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از لزوم ایجاد شرایط رقابتی عادلانه میان تاکسی‌ها و تاکسی‌های اینترنتی خبر داد.

به گزارش ایسنا؛ محسن پورسید آقایی صبح امروز در جشنواره تاکسیرانان تهران، با بیان این که تاکسی بیانگر شخصیت یک شهر است، گفت: مدرن بودن تاکسی و نوع پرداخت آن نشان دهنده‌ شخصیت اجتماعی شهر است و این در حالی است که گردشگران از روی وضعیت رانندگی تاکسیرانان فرهنگ اجتماعی شهر را می‌فهمند.

وی با بیان اینکه تاکسی رانان می‌توانند نماد آموزش و شخصیت یک شهر باشند، گفت: اگر تاکسیرانان قوانین را رعایت کنند مابقی رانندگان نیز قوانین را رعایت می‌کنند و تاکسی می‌تواند نماد رعایت قانون باشد و به همین دلایل است که باید به تاکسیرانی توجه ویژه‌ای کرد؛ چرا که اگر می‌خواهیم شهری به دور از آلودگی و قانون مدار داشته باشیم باید سرمایه‌گذاری‌های زیادی در این حوزه انجام دهیم و نوک پیکان فرهنگ سازی باید توجه به تاکسی‌رانان باشد.

وی با اشاره به درد و دل‌ها و دغدغه‌های رانندگان تاکسی با بیان این که من این دغدغه‌ها را مطرح می‌کنم تا فکر نکنید ما نمی‌دانیم و در حق‌تان اجحاف می‌شود، گفت: این روزها شاهد ایجاد یک نظام تاکسیرانی غیر رسمی به عنوان تاکسی‌های اینترنتی هستیم که شرایط‌شان برای رقابت یکسان و برابر نیست.

وی با بیان اینکه اغلب تاکسی‌های اینترنتی معاینه فنی ندارند و این در حالی است که تاکسی‌ها مجبور هستند هر سه ماه یک بار معاینه فنی بگیرند، گفت: تاکسی‌های اینترنتی به هیچ وجه به قوانین احترام نمی‌گذارند.

پورسیدآقایی با بیان اینکه ما تاکسی‌های بالای 10 سال را فرسوده اعلام می‌کنیم اما متأسفانه به دلیل عدم وجود قوانین در کشور دچار یک رها شدگی تاکسی‌های اینترنتی هستیم و هیچ ارگان نظارتی بر روی آنها نظارت ندارد، گفت: فقط به نام اشتغال به هر قیمتی حاضرند که آنها فعالیت کنند.

وی با بیان این که ما در تاکسی به کلاس خودرویی الزاماتی داریم، گفت: در حالی که ما پراید را از سیستم تاکسی‌رانی حذف کردیم، اما تاکسی‌های ایتنرنتی عمدتاً از پراید استفاده می‌کنند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه درخواست همه تاکسیرانان این است که شرایط رقابتی عادلانه و برابر باشد، گفت: نمی‌شود در یک سوی شهر مقررات سخت گیرانه داشته باشیم و برای بخش دیگر بی‌قانونی را شاهد باشیم.

وی با بیان این که متأسفانه نوسازی تاکسی‌ها صفر شده است، گفت: بدون نوسازی تاکسی‌ها نمی‌توانیم شخصیت اجتماعی را در شهر ایجاد کنیم و اگر قرار باشد شهری مدرن و پاک داشته باشیم باید قوانین و مقررات را برای همه به یکسان اجرا کنیم.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک با ارائه ۳ راهکار برای حمایت از مستاجران، گفت: فضای مجازی به نابسامانی قیمتی در بازار مسکن دامن زده و باید دستگاه‌های ذی‌ربط با برخی از این سایت‌های متخلف به طور جدی برخورد کنند.

حسام عقبایی در گفت‌وگو با تسنیم با بیان این‌که دولت در سال 96 و 97 دید که قیمت مسکن به صورت روزانه افزایش یافت و در برخی مناطق به 100 درصد افزایش و حتی بالاتر از این عدد رسیده است، اظهار کرد:‌ قاعدتا دولت باید در مورد دهک‌های ضعیف و به خصوص مستاجران چاره‌اندیشی کند؛ در این راستا آغازگر برنامه‌ها می‌توانست "مسکن استیجاری" باشد اگرچه در سال 98 به بهره‌برداری هم نمی‌رسید.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد:‌ پرداخت تسهیلات کم بهره به مستاجران باید در برنامه ها دیده می‌شد، این مورد می‌توانست به این قشر که تحت فشار شدید رکود تورمی قرار دارند کمک کند. از سوی دیگر ساخت و ساز مسکن نیز باید مورد توجه قرار گیرد و روند آن از سوی دولت تسهیل شود، با این کار تقاضا و عرضه متعادل شده که باعث تعدیل قیمت‌ها خواهد شد.

عقبایی با ابراز تاسف از این‌که " حرکت مثبتی از ناحیه دولت مشاهده نشده است" ادامه داد:‌ قطعا با توجه به تجربه گذشته اقدامات پلیسی و تعزیراتی در بازار مسکن جواب نخواهد داد.

وی بیان کرد: دولت به راحتی می‌تواند با تزریق تسهیلات یا ارائه واحد مسکونی به صورت اجاره‌ای و  همچنین تشویق تولیدکنندگان با واگذاری زمین توازن و قیمت را در این بخش کنترل کند.

وی در ادامه یکی از عوامل افزایش قیمت در بازار مسکن را فعالیت در فضای مجازی عنوان کرد و گفت:‌ متاسفانه عده‌ای قیمت‌هایی را از مسکن و اجاره مسکن در اینترنت و فضای مجازی پخش می‌کنند و برخی مالکان فکر می‌کنند این قیمت‌ها واقعی است. اما مالکان باید توجه داشته باشند که این نرخ‌های غیرواقعی را ملاک قرار ندهند و با هماهنگی مشاوران املاک روی ملک خود قیمت‌گذاری کنند.

وی با بیان این‌که بایستی قدرت مالی در این موضوع رصد شود،‌ تاکید کرد: دولت باید به این امور بیشتر توجه کند و سیاست‌های پیشگیرانه برای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه در بازار مسکن داشته باشد.

دریافت کد رهگیری برای معاملات مسکن مهر الزامی شد/حذف دلالان سرپایی
رئیس اتحادیه مشاوران املاک پردیس از تعامل با مرجع قضایی و شرکت عمران این شهر برای ساماندهی خرید و فروش مسکن مهر خبر داد و گفت: از این پس معاملات مسکن مهر فقط با کد رهگیری انجام می‌شود که باعث حذف دلالان سرپایی خواهد شد.

علی مختاری آذر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: اساسا فلسفه مسکن مهر که دولت آنرا ایجا کرد خانه‌دار کردن افرادی بود که تاکنون از امکانات دولتی استفاده نکرده و فاقد مسکن بودند. برای همین مکانیسم خرید و فروش واحدهای این طرح ممنوع شد تا نتوانند آنرا بفروش برسانند و جامعه هدف آن صاحبخانه شوند.

وی ادامه داد: در خلاء خرید و فروش این واحدها، اصرار دولت و همکاری مشاوران املاک باعث شد یک شبکه زیرزمینی و خارج از شبکه خرید و فروش ایجاد شود تا به این ترتیب با اصرار مالکان از راه‌های غیرقانونی خرید و فروش مسکن مهر انجام شود.

وی با بیان این‌که این‌گونه شد که دلالی سرپایی مسکن مهر را خرید و فروش می‌کردند، افزود: این افراد نه تخصص لازم را دارند و نه آگاهی کافی. چنانچه مشکلی در معامله به وجود آید قابل پیگیری نیست.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک پردیس با تاکید بر این‌که دلالان سرپایی نه هویت صنفی دارند، نه دفتر و نه این‌که آموزشی ندیده‌اند و امکان آموزش نیز وجود ندارد، اظهار کرد:امروز علاقه مند هستم هموطنان ما به این نکته توجه کنند که هرگونه خرید و فروش کاملا حرفه‌ای و تخصصی است و باید این کار توسط افراد متخصص دارای آموزش و صلاحیت انجام شود.

مختاری با اشاره به این‌که در خلاء خرید و فروش قانونی، هیئت مدیره‌های مجتمع‌های مسکن مهر، نگهبان‌ها و افراد فاقد دارای واحد صنفی، بیان کرد: مشاوران املاک ده‌ها میلیارد تومان برای زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و تخصصی کردن خرید و فروش هزینه کرده‌اند و  برای معاملات کد رهگیری صادر می‌کنند.

وی با بیان این‌که نظارت بر دلالان سرپایی مسکن بسیار سخت است و افرادی که مورد کلاهبرداری قرار می‌گیرد عملا امکان پیگیری ندارند، اظهار کرد: برای اولین بار تابلوهای خیلی بزرگ و متحد شکل را در بنگاه‌های املاک نصب کرده ایم تا مردم آگاهی لازم را در رابطه با مشاوران دارای صلاحیت داشته باشند. از سوی دیگر بر اساس تفاهم با شرکت عمران پردیس از این پس تمام نقل و انتقالات مسکن مهر فقط با داشتن کد رهگیری صادر شده از سوی بنگاه‌های املاک انجام می شود.

رئیس اتحادیه مشاوران ملاک پردیس با تاکید بر این‌که خرید و فروش به این صورت کاملا قانونی خواهد بود، افزود: از همه خریداران و فروشندگان مسکن مهر می‌خواهیم برای جلوگیری از تبعات منفی خرید و فروش از کانال دلالان سرپایی حتما از شبکه مشاوران برای دریافت کد رهگیری اقدام کنند.

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک از آغاز اجرای قانون مبارزه با پولشویی برای کسب و کارهای اینترنتی خبر داد.

بهنام امیری در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به تعداد سایت‌های خرید و فروش دارای مجوز اظهار کرد: در حال حاضر حدود 40 هزار سایت اینترنتی، دارای ای‌نماد یا نماد اعتماد هستند و ما هر 3 ماه، شاخص‌های مورد نظرمان را به صورت مستمر ارزیابی می‌کنیم تا از صحت اطلاعات هویتی، مجوزهای فعالیت و اطلاعات آدرس محل فعالیت و شماره تماس این سایت‌ها، اطمینان مجدد حاصل شود تا تغییری رخ نداده باشد.

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت گفت: در سال جاری نیز قرار است یک پایشگر هوشمند فعالیت خودش را آغاز کند و به صورت هوشمند، تمام سایت‌های دارای ای‌نماد را Crawl کند و اطلاعات آن‌ها را احصاء کند.

وی گفت: همچنین با بانک مرکزی تعامل کرده‌ایم تا اطلاعات ترنزکشن (نقل و انتقالات مالی) کسب‌وکارهای اینترنتی را به ما اعلام کند تا اگر یکباره این کسب و کارهای اینترنتی ترنزکشن خارج از عرفی داشتند، متوجه شویم که این افزایش غیرطبیعی ترنزکشن آن‌ها چطور رخ داده است؛ یعنی مشخص شود این افزایش نقل و انتقال مالی به دلیل رونق کسب و کارشان است یا اتفاق دیگری رخ داده است.

امیری ادامه داد: البته ما به هیچ وجه به دنبال میزان ترنزکشن مالی کسب و کارهای اینترنتی نیستیم بلکه با همکاری بانک مرکزی تنها آلارم‌ها و هشدارهای افزایش یکباره ترنزکشن‌ها را رصد می‌کنیم و این جزو قوانین پولشویی کشور است که متاسفانه تا پیش از این اجرا نمی‌شد ولی ما در پی اجرایی کردن آن در بخش کسب و کارهای اینترنتی برآمدیم.

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربرداهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، خاطرنشان کرد: بر اساس آمار مقامات قضایی و پلیس، بین 0.5 تا 5 درصد جرائم در حوزه کسب و کارهای دارای نماد الکترونیک رخ می‌دهد.

وی در پایان از مردم خواست تا با هوشیاری کامل نسبت به هرگونه معامله در فضای مجازی وارد شوند و همان الزاماتی که در معاملات فضای حقیقی رعایت می‌کنند در فضای مجازی نیز مورد توجه قرار دهند و با اطلاع کامل از قوانین و مقررات وارد معاملات و خرید و فروش‌های اینترنتی شوند.

مدتی پیش سرپرست دادسرای ناحیه 7 مشهد به واسطه رصد های صورت گرفته در فضای مجازی درجریان افزایش آگهی های نظیر ماساژریلکسی،ماساژ لذت،ماساژسوئدی،ماساژکُل بدن،نیازمند مدل های ماساژ و... در سایت های نظیر دیوار، شیپور و نرم افزار های مانند اینستاگرام و برخی پیام رسانهای خارجی قرار گرفت.

*حساسیت قضایی سد راه شیطان صفتان
از سویی وجود برخی پرونده های مشابه که افراد سودجو در پس پرده انتشار این گونه آگهی ها به دنبال انجام برخی اقدامات مجرمانه بودند،باعث شد تا ماجرا با حساسیت دو چندانی از سوی قاضی مهدی حقدادی پیگیری و شود.
به همین واسطه بود که مقام قضایی ازماموران مبارزه با جرایم رایانه ای پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان خراسان رضوی خواست تا هرچه سریعتر موضوع را بررسی کنند.
تحقیقات پلیسی روی بیش از 78 آگهی منتشر شده در سایت دیوار، شیپور و نرم افزار های مانند اینستاگرام و... آغاز شد. در برخی آگهی ها که مشخص بود سایت های ارائه کننده خدمات هیچ گونه نظارتی روی تایید آنها ندارند، فرد ویا افراد آگهی دهنده با درج مشخصات دقیق ظاهری، سن و... اعلام می کردند که حاضرند خدمات ماساژ را در منزل شخصی شان انجام دهند!

*تایید آگهی های عجیب و غریب در سایت ای واسطه گر!
در بررسی یکی دیگر از موارد ذکر شده با عنوان «ماساژ جنس مخالف!» ماموران به این نتیجه رسیدند که فرد آگهی دهنده با سوء استفاده از برخی خلاء های موجود هنگام درج این گونه آگهی های غیرقانونی به دنبال ایجاد رابطه غیراخلاقی و در ادامه انجام دیگر اقداماتی مانند اخاذی می باشد. در ادامه حدود 32 آگهی مشابه در این زمینه مورد شناسایی و تمامی عاملان این اقدام هم درپی رد زنی های دقیق پلیسی شناسایی شدند.
اما این تمام اقدامات خلاف قانون و عرف آگهی دهندگان مذکور در فضای مجازی نبود چرا که برخی از سودجویان و لیدرهای این اقدام غیراخلاقی پا را فراتر از این چیزها نهاده و پس از انتشار آگهی جذب کار آموز ماساژ؛ در مکان های زیرزمینی فعالیت های خود را کلید زده و به افراد متقاضی فراگرفتن روش های ماساژ اعلام می کردند که اگر می خواهید درآمد بالایی از این راه داشته باشید باید ماساژ جنس مخالف را در دستور کار خود قرار دهید!
ماموران پلیس پس از جمع آوری تمامی مستندات پرونده و شناسایی تمامی عاملان انتشار آگهی های مذکور، نتیجه را برای کسب دستور به سرپرست دادسرای ویژه جرایم رایانه ای مرکز استان منعکس و بر همین اساس هم دستور آغاز عملیات دستگیری متهمان صادرشد.
در ادامه ماموران مبارزه با جرایم رایانه ای پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان خراسان رضوی وارد عمل شدند و تعدادی از متهمان پرونده را طی چندین مرحله عملیات ضریتی در محل اختفایشان دستگیر و برخی دیگر را هم به پلیس احضار کردند.

*تشکل پرونده برای 40 مجرم
این اقدمات چندین روز به درازا کشید و در پایان عملیات پلیسی، حدود 40 نفر دستگیر و برخی هم پس از احضار در مقر پلیس حاضر شدند که 10 نفرشان زن می باشند.در میان افراد بازداشت شده 7 عامل انتشار آگهی آموزش رقص هم دستگیر شده اند.
این سلسه عملیات پلیسی در حالی صورت می گرفت که رد پای حدود 200 فرد متخلف دیگر هم به ماجرا باز شده که دستور دستگیری آنها نیز صادر شد.
به گزارش مشهد فوری تا امروز حدود 40 صفحه مجازی به این واسطه مسدود و 37 گوشی موبایل هم توقیف گردیده است.
زمانی که افراد مذکور به همراه پرونده انتظامی تنظیم شده به دادسرای جرایم رایانه ای مرکز استان خراسان رضوی منتقل شدند و سوابق برخی از آنها استخراج شد مشخص گردید که یکی از عاملان این اقدام مجرمانه که آگهی ماساژ جنس مخالف را منتشر کرده بود، به اتهام مشابه ای سال 97 دستگیر و تحمل حبس هم کرده است!
از سوی دیگر بنا به اظهارات و اعترافات متهمان معلوم شدکه 27 نفر از افراد شناسایی شده هیچ تجربه و آموزشی در زمینه ماساژ ندارند که این اقدام آنها طبق قانون ماساژه درمانی از مصادیق مداخله در درمان محسوب و می تواند عواقب خطرناکی برای خدمات گیرنده درپی داشته باشد.
در حالی که اماکنی مانند برخی سالن های ورزشی و ... در شهر وجود دارند که پس از اخذ مجوز از نهادهای متولی مانند وزارت بهداشت و... به صورت مجاز اقدام به ارئه خدمات ماساژمی کنند، شاخه ای دیگر از بررسی های قضایی نشان می داد برخی آرایشگاه های زنانه در شهر مشهد که شناسایی هم شده اند، بدون اخذ مجوز سالن های ماساژ دائر کرده که این کار هم غیرمجاز بوده و جرم محسوب می شود.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران می‌گوید که؛ هیچ نظارتی بر روی فعالیت اسنپ نمی‌شود و همین موضوع باعث سو استفاده آن‌ها شده است.

علیرضا قنادان در واکنش به تخلف شرکت مسافربری اینترنتی اسنپ به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: موضع شهرداری این است که مطابق قانون حمل و نقل مسافر و بار در محدوده شهرها، این شرکت باید با مجوز، مدیریت و نظارت شهرداریها انجام شود. بر این موضع هم مصر هستیم؛ اما اختلاف نظری در برخی از دستگاههای دولتی وجود دارد مبنی بر این که شرکت های مسافربری زیر مجموعه صنف و کسب و کارهای الکترونیکی هستند و باید تحت چارچوب صنف به آنها رسیدگی شود.

وی ادامه داد: اما اتحادیه کسب و کار اینترنتی متنوع است؛ از دیجی کالا تا داروخانه آنلاین و اسنپ.  آنها ساز و کار تخصصی نظارت در این باره ندارند. در این زمینه ما قانون شفاف داریم و علاوه بر این ماده 71 قانون انتخابات شورای شهرداریها مشخص میکند که نرخ حمل مسافر در درون شهرها باید توسط شورای شهر مصوب شود. در جاهایی که با اسنپ برخورد صورت میگیرد، بخشهایی از دولت حمایت می‌کنند که به نظر ما دخالت در وظایف دستگاههای مختلف اجرایی است.

قنادان با بیان اینکه ما از فعالیت قانونی آن‌ها حمایت میکنیم، اضافه کرد: اما بی‌قانونی به نفع رشدشان است و از این فضا سوء استفاده میشود. وزارت کشور در حال پیگیری تدوین دستورالعمل نظارتی آن ها است و زمانی که این دستورالعمل تنظیم شود، مسئولیت ما در آن کاملا مشخص شده و در نهایت نظارت صورت خواهد گرفت؛ اما من کاملا موافق هستم که اکنون هیچ نظارتی بر اسنپ وجود ندارد.

او ادامه داد: تصمیم گیرنده درباره این شرکتها تنها وزارت صنعت نیست. در حال حاضر معاونت علمی_فناوری رئیس جمهور، در بخشهایی وزارت ارتباطات اظهار نظر و مسائلی را مطرح کرده‌اند. همین که این موضوع در هیئت دولت مطرح شده یعنی شهرداری و شهردار پیگیر هستند. این مسئله تنها در شهر تهران نیست، وزارت کشور هم آن را دنبال میکند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران گفت: درباره نوسازی ناوگان نیز طرحهای جایگزینی که مطرح میشود، با ابتکار عمل شهرداری تهران پیش میرود، به طور مثال ما به دنبال این هستیم که با مصوبه دولت راه برای واردات خودرو برای کاربری‌های عمومی را باز کنیم که سرمایه‌گذارها بتوانند خودرو تاکسی لوکس وارد کنند. مجوز این مسئله با همکاری شهرداری تهران و وزارت کشور در دولت پیش میرود و به جاهای خوبی هم رسیده است و فکر میکنم که به زودی مصوبه آن بیاید.

چند ساعتی است که اسکرین شات هایی از نقشه شرکت «اسنپ» دست به دست می شود و نشان می دهد پایین نقشه ایران در کنار خلیج فارس، عنوان جعلی خلیج عربی نیز نوشته شده است و البته تمام سرویس هایی که از نقشه گوگل استفاده می کنند همین مشکل را دارند و این مشکل مختص اسنپ نیست.

به گزارش خبرنگار ایرنا، مدیرعامل اسنپ صبح امروز، دوشنبه در واکنش به این هجمه ها در توئیتر خود نوشت: «نقشه بومی توسعه داده شده توسط تیم فنی اسنپ که هم اکنون در مرحله آزمایش قرار داد به زودی جایگزین نقشه گوگل خواهد شد و نام خلیج همیشه فارس ما با افتخار روی آن قرار خواهد گرفت.
ضمن محکوم کردن استفاده هر نامی غیر از «خلیج فارس» نقشه فعلی متعلق به گوگل است که به عنوان یک سرویس در اختیار سایر کسب‌و‌کارها قرار می‌گیرد و متاسفانه تغییر در آن امکان‌پذیر نیست».
روابط عمومی اسنپ نیز در گفت و گوی اختصاصی خود با خبرنگار ایرنا، از تلاش شبانه روزی تیم نقشه خود برای توسعه و ارائه هر چه سریع‌تر نقشه بومی خبر دارد و گفت: اسنپ یکی از معدود شرکت‌های ایرانی است که نقشه بومی خود را توسعه داده و این نقشه در مرحله آزمایش قرار دارد. اما بهرحال نقشه در مرحله تست است و باید کمی صبر کرد، تیم نقشه ما به صورت شبانه روزی در حال کار کردن روی این نقشه است و حتما به زودی از آن رونمایی خواهیم کرد و در نقشه بومی، عنوان صحیح «خلیج فارس» قید شده است.
گفتنی است تمام مجموعه هایی که بنا به هر دلیلی باید از نقشه استفاده کنند، همین نقشه گوگل را دارند و کافیست روی نقشه هایشان زوم کنید.

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: تاکنون گزارش یا شکایتی در خصوص افشای اطلاعات در تاکسی های اینترنتی به پلیس فتا واصل نشده است.

سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفت‌وگو با فارس در خصوص دستگیری شایعه پردازان در بحث سیل اخیر گفت: پلیس در تهران پرونده خاصی در این حوزه نداشته است؛ البته مواردی که در فضای مجازی منتشر می شد طبق وظیفه آن ها را شناسایی کرده و به مبادی مربوطه ارسال کردیم.

رئیس پلیس فتا پایتخت در پاسخ به سوال دیگری در خصوص انتشار اخباری مبنی بر لو رفتن اطلاعات رانندگان در تاکسی های اینترنتی گفت: فعلا گزارش یا شکایتی در این خصوص واصل نشده و اگر دستوراتی صادر شود پلیس اقدامات لازم را انجام می دهد.

وی به اقدامات پلیس فتا با هماهنگی بانک مرکزی برای جلوگیری از کلاهبرداری و برداشت های غیرمجاز از کارت های بانکی پرداخت و خاطرنشان کرد: طبق بخشنامه بانک مرکزی قرار است از اول خرداد سال جاری تمام رمز های اینترنتی به صورت یک بار مصرف صادر شود تا بتوانیم در سرقت های اینترنتی که از طریق فیشینگ صورت می‌گیرد پیشگیری کرده و سرقت ها را کاهش دهیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: سایت های اینترنتی امروز عملا به علت نبود قوانین جدی و محکم به عاملی برای تلاطمات بازار مسکن تبدیل شده اند.

مجید کیانپور عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از عدم نظارت بر عملکرد سایت های فروش مسکن در کشور، گفت: در شرایط کنونی سایت های فروش مسکن با روش های مختلف توانسته اند مخاطب های بسیاری را جذب کرده و عملا به یکی از مبانی و شاخص های اصلی تعیین قیمت مسکن تبدیل شده اند.

 نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فعالیت سایت های اینترنتی در بخش های مختلف امری متداول است، اما وقتی که این فعالیت در سایه خلاء نظارتی گسترش یابد، آن زمان می تواند اثرات مخرب و تبعات بسیاری برای هر بخش اقتصادی داشته باشد.

وی افزود: بخش مسکن به علت مراجعه مردم همواره یکی از بازارهای پر رونق و سودده بوده و این مسئله زمینه را برای فعالیت دلالان فراهم کرده است به طوری که می توان گفت یکی از عوامل اصلی تشدید قیمت بازار مسکن، فعالیت دلالان بوده است.

کیانپور ادامه داد: در شرایط کنونی دلال بازی از حالت سنتی به حالت مدرن تغییر شکل داده و سایت های اینترنتی نتیجه این تغییر رویکرد است، از این رو این سایت ها امروز عملا به علت نبود قوانین جدی و محکم به عاملی برای تلاطمات بازار مسکن تبدیل شده اند.

این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: وضعیت سایت های اینترنتی حوزه مسکن به گونه ای است که افراد بدون ثبت نام و درج اطلاعات خود، می توانند آگهی خود را با هر قیمتی ثبت کنند که این مسئله موجب افزایش غیرواقعی قیمت ملک در بازار می شود و عملا به تلاطمات بازار مسکن دامن خواهد زد.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: نهادهای متولی باید هر چه سریع تر وضعیت سایت های اینترنتی فروش مسکن را مدیریت کنند تا با این اقدام، یکی از عوامل اصلی تلاطمات بازار مسکن متوقف شود.

استارت‌اپ‌ها را کسانی می‌سازند که ایده‌ی نابی در سر داشته‌اند و می‌خواستند آن را هر چه سریعتر اجرایی کنند. در چنین مواردی، معمولاً سرمایه کم است و هزینه‌ها بالا (توسعه‌ی محصول، تبلیغ و بقیه ماجرا). استارت‌آپی‌های نوظهور هنگام مدیریت اولویت‌ها اغلب مسائل مربوط به امنیت اطلاعات را نادیده می‌گیرند. این مقاله به شما توضیح می‌دهد چرا چشم‌پوشی از جنبه‌ی امنیت اطلاعات می‌تواند به استارت‌آپ‌ها آسیب بزند.

هرقدر استارت‌آپ آسیب‌پذیرتر باشد، کار هکر آسان‌تر می‌شود

روابط عمومی شرکت ایدکو (توزیع کننده محصولات کسپرسکی در ایران)؛ بسیاری از استارت‌آپ‌ها برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها بخش امنیتی را فاکتور می‌گیرند. عقیده‌شان هم این است که چون شرکتی کوچک هستند و منابعشان نیز محدود است مجرمان سایبری رغبتی برای حمله نخواهند داشت. اما حقیقت این است که هر کسی و هر شرکتی می‌تواند خوراک خوبی برای یک جرم سایبری باشد. اول اینکه چون بسیاری از تهدیدات سایبری در مقیاس‌های بزرگ صورت می‌گیرد، عاملین این تهدیدات اهدافی بزرگ در سر دارند و سعی می‌کنند تا آنجا که بشود افراد و شرکت‌ها را قربانی کنند (به امید اینکه دست‌کم چند تای آن‌ها برایشان فایده داشته باشند). دوم اینکه استارت‌آپ‌هایی که معمولاً دیواره‌ی حفاظتیِ ضعیفی دارند طعمه‌های خوبی برای مجرمان سایبری‌اند.

درحالیکه سازمان‌ها برخی اوقت ماه‌ها وقت را صرف ریکاوریِ یک حمله‌ی سایبری می‌کنند، یک شرکت کوچک ممکن است یک ماه هم دوام نیاورد. در سال 2014، اقدامات خصومت‌آمیز مجرمان سایبری منجر به بسته شدن استارت‌آپی به نام  Code Spaces شد؛ میزبانی که برای مدیریت پروژه‌ها مشترک ابزار ارائه می‌داد. مهاجمین به منابع ابری این شرکت دسترسی پیدا کردند و بخش قابل‌توجهی از اطلاعات مشتریران را از بین بردند. صاحبان این سرویس تا آنجا که می‌شد اطلاعات ریستور کردند اما نهایتاً نتوانستند به راندمان اجرایی همیشگیِ خود بازگردند.

اشتباهاتی که ممکن است به قیمت از بین رفتن شرکت‌تان تمام شود

برای آنکه از استارت‌آپ خود نهایت حفاظت را بعمل آورید (با توجه به بودجه‌ی محدودی که در اختیار دارید) بهتر است پیش از راه‌اندازی استارت‌آپ، یک مدل تهدیدی بسازید تا بدانید کدام ریسک‌ها به حوزه‌ی کسب و کار شما مربوط می‌شود. در ادامه با ما همراه شوید تا کمک‌تان کنیم بتوانید از برخی اشتباهات معمول که خیلی از کارآفرینان تازه‌کار مرتکب می‌شوند جلوگیری کنید.

عدم اطلاعات در مورد قوانین ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های شخصی

بسیاری از دولت‌ها سعی دارند امنیت شهروندان خود را حفظ کنند. اروپا که GDPR[1] را دارد. در آمریکا هم که قوانین به فراخور هر صنعت و ایالت تغییر می‌کنند. همه‌ی این قوانین -صرف‌نظر از اینکه آن‌ها را قبلاً خوانده‌اید یا نه- اعمال می‌شوند.

مجازات نقض چنین الزامات قانونی‌ای ممکن است در هر جایی متفاوت باشد اما به طور کلی چشم‌پوشی از هر یک از این قوانین می‌تواند حسابی شما را به دردسر بیاندازد. در بدترین حالت ممکن مجبور خواهید بود عملیات استارت‌آپ خود را در حالت تعلیق نگه دارید تا هرگونه مغایرت با قوانین مربوطه از میان برداشته شود.

یک چیز مهم‌تر: برخی‌اوقات پوشش‌دهی یک قانون می‌تواند بیش از حد انتظار شما گسترده باشد. برای مثال،  GDPR روی اطلاعات تمامی شهروندان اروپایی اعمال می‌شود حتی آن‌هایی که از روسیه یا آمریکا هستند. بنابراین، بهترین سیاست این است که هم قوانین داخلی مورد بررسی قرار داده شود و هم مقررات و ضوابط مشتریان و شرکایتان.

حفاظت ضعیف از منابع ابری

بسیاری از استارت‌آپ‌ها به سرویس‌های ابری عمومی مانند Amazon AWS یا Google Cloud متکی‌اند؛ اما همه‌ی آن‌ها هم برای چنین فضاهای ذخیره‌ای از تنظیمات امنیتی مناسبی استفاده نمی‌کنند. در بسیاری از موارد، کانتینرهای اطلاعات مشتری یا کدِ اپ وبی به غیر از یک مشت رمزعبور ضعیف  با چیز دیگری محافظت نمی‌شوند. بدین‌ترتیب اسناد و مدارک سازمانی خیلیراحت‌می‌توانند با لینک‌های مستقیم مورد دسترسی قرار گرفته و برای موتورهای جست‌وجو نیز عیان باشند. در نتیجه، هر کسی می‌تواند به داده‌های حیاتی دسترسی پیدا کند. برخی‌اوقات استارت‌آپ‌ها که مدام در تلاشند همه‌چیز را ساده نگه دارند، داکیومنت‌های مهم را تا همیشه برای همگان در Google Docs قابل دسترسی می‌گذارند. دلیل این کار هم فقط این است که آن‌ها یادشان می‌رود دسترسی به آن‌ها را محدود کنند.

عدم آمادگی در برابر حملات DDoS

DDoS روشی کارامد برای از کار انداختن یک منبع داخلی است. چنین سرویس‌هایی روی دارک‌نت[2] بسیار مقرون به صرفه هستند و بنابراین هم رقبا و هم مجرمان سایبری (از چنین سرویس‌هایی برای پوشش اقدامات پیچیده‌تر خود استفاده می‌کنند) می‌توانند این هزینه را تقبل کنند.

در سال 2016، یک سرویس رمزارز  e-wallet (کیف پول الکترونیکی) به نام Coinkite مجبور شد بسته شود زیرا مدام مورد حملات DDoS قرار می‌گرفت. به نقل از توسعه‌دهندگان از وقتی این سرویس راه‌اندازی شد یک لحظه روی آرامش را به خود ندیدند. نهایتاً بعد از کلی دست و پا زدن، این شرکت تسلیم شد و تمرکز خود را باری دیگر روی کیف‌پول‌های سخت‌افزاری گذاشت.

آگاهی پایین کارمندان

در هر کسب و کاری اغلب این افراد هستند که میزان آسیب‌پذیری را بالا می‌برند. مهاجمین با استفاده از ترفندهای مهندسی اجتماعی خوب می‌دانند چطور به یک شبکه‌ی سازمانی نفوذ کنند و یا اطلاعات محرمانه را از شرکت بیرون بکشند.

آگاهی پایین کارمندان می‌تواند این موضوع را برای شرکت‌هایی که نیروهایشان بیشتر دورکار هستند چالش‌برانگیز کند: دیگر نمی‌توان به سادگی روی اینکه کارمندان از کدام دستگاه‌ها و کدام شبکه‌ها برای موارد کاری استفاده می‌کنند نظارت داشت. بنابراین، خیلی مهم است که کارکنان سازمان نسبت به موارد امنیتی هشیار باشند.

چطور یک استارت‌آپ می‌تواند شناور باشد؟

برای اینکه از گزند خطرات و آسیب‌های مجرمان سایبری مصون بمانید و همچنان فعالیت تجاری خود را ادامه دهید، هنگام طرح‌ریزی برنامه‌های کسب و کارتان به موارد زیر توجه کنید:

بگردید ببینید کدام منابع بیشتر به محافظت نیاز دارد و در مراحل اولیه بهتر است از کدام ابزارهای امنیتی استفاده کنید. در حقیقت بسیاری از ابزارهای امنیتی چندان هم گران نیستند.
برای حفاظت از دستگاه‌های کاری و اکانت‌هایتان از رمزعبورهای قوی استفاده کنید. راه‌حل Kaspersky Small Office Security ما شامل بسته‌ی  Kaspersky Password Manager است که هم رمزعبورهایی قوی تولید می‌کند و هم آن‌ها را در کانتینرهای رمزگذاری‌شده‌ای قرار می‌دهد. احراز هویت دوعاملی را نیز فراموش نکنید.... این ترفند خیلی به امنیت اطلاعات کمک می‌کند.
قوانین ذخیره اطلاعات هر کشوری که در آن قصد فعالیت سازمانی دارید به دقت مرور کنید و مطمئن شوید ذخیره‌سازی اطلاعات شخصی‌تان و همچنین پردازش جریان کاری با این قوانین تطابق داشته باشد. در صورت امکان، در مورد چالش‌ها و ضعف‌های بازار مورد نظر با وکیلان متبحر مشورت کنید.
چشمتان را روی هرگونه سرویس امنیتی و نرم‌افزاری طرف‌سوم ببندید. سیستم محافظتی مشترکی که از آن استفاده می‌کنید تا چه حد محافظت می‌شود؟ آیا میزان شما مطمئن است؟ آیا هیچیک از این آسیب‌پذیری‌های شناخته‌شده در آرشیو منبع بازی که استفاده می‌کنید وجود دارند؟
آگاهی امنیت سایبری کارمندان خود را بالا ببرید و آن‌ها را به جست‌وجو در مورد سوژه‌های مورد نظر خود ترغیب کنید. اگر شرکت شما هیچ متخصص امنیت سایبری (در اختیار) ندارد، دست‌کم فردی را پیدا کنید که کمی علاقه داشته باشد متن‌های وبلاگ ما را دنبال کند.
حفاظت زیرساختار کامپیوترها را فراموش نکنید. ما برای شکوفا شدن شرکت‌های نوپا با بودجه‌ی محدود راه‌حلی داریم که نظارت امنیتی روی ایستگاه‌های کار و سرورها را اتوماتیزه کرده و پرداختی‌های آنلاین را ایمن‌تر خواهد نمود. بدین‌ترتیب دیگر نیازی به مهارت‌های مدیریتی هم نخواهد بود.

[1]مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا

[2] Darknet

منبع: کسپرسکی آنلاین

بنا بر گزارش‌های رسمی نفوذ به یکی از سرورهای یک شرکت حمل و نقل اینترنتی از طریق آدرس سایتی متعلق به کشور اوکراین تایید شده که در این نفوذ اطلاعات ۶۰ هزار راننده فعال مورد دسترسی غیرمجاز قرار گرفته است.

به گزارش فارس، اخیرا موضوع افشای اطلاعات رانندگان یک ناوگان حمل و نقل اینترنتی خبرساز شده است.

به تازگی مستنداتی از اطلاعات رانندگان این شرکت در فضای مجازی منتشر شده که نشان می‌دهد این اطلاعات از طریق نفوذ به سامانه اطلاعات مشتریان آن به دست آمده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بروز این آسیب را تأیید کرد و اظهار داشت: گزارش منتشرشده درباره وجود آسیب‌پذیری در نگهداری اطلاعات یک شرکت حمل و نقل اینترنتی صحت دارد. بررسی تکمیلی در جریان است و گزارش آن رسما از طریق مرکز ماهر منتشر خواهد شد. این یک هشدار جدی برای کسب و کارهای اینترنتی بود که در امنیت اطلاعات کاربران جدی‌تر باشند.

این اطلاعات در وهله اول از سوی شرکت تأیید نشد اما چندی بعد این شرکت در اطلاعیه‌ای تکمیلی نفوذ به برخی سیستم‌های خود را پذیرفت و اعلام کرد هیچ‌گونه دسترسی به هیچ نوع اطلاعات مسافران مانند اطلاعات سفر، مبدا، مقصد و زمان سفر و اطلاعات هویتی صورت نگرفته است. تعدادی نفوذ با منشاء خارجی به سرورهای این شرکت شده که تنها یکی از سرورهای جانبی مورد نفوذ هکرها با آدرس‌ آی پی متعلق به شرکت اوکراین قرار گرفته و فاکتورهای ۶۰ هزار راننده فعال برای حسابرسی مالیاتی در سال‌های ۹۵ و ۹۶ روی آن نگهداری می‌شدند.

در این اطلاعیه با اعلام این‌که منشاء و هدف اصلی این نفوذ خارجی مشخص نیست، تاکید شده همکاری تیم امنیت شرکت با پلیس فتا و مرکز ماهر در این زمینه ادامه دارد. این شرکت همچنین در این اطلاعیه خاطرنشان کرده طی هفته‌های اخیر این شرکت و سایر استارت‌آپ‌های ایرانی با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های فناوری مواجه بوده‌اند که علی‌رغم تمامی مشکلات ازجمله تحریم‌ها و تلاش گسترده برای نفوذ اینترنتی، هم‌چنان مصمم به ارائه خدمات‌رسانی مناسب به کاربران هستیم.

البته اشاره این شرکت به محدودیت‌های ناشی از تحریم در اطلاعیه گزارش نفوذ به سیستم‌هایش با انتقادهای کاربران مواجه شد و بسیاری از کاربران این شرکت برای استفاده کردن از محدودیت تحریم برای توجیه این نفوذ را غیرقابل قبول دانستند.

شرکت «تپ‌سی» هک شدن یکی از سرورهایش را تایید کرد

شرکت حمل و نقل اینترنتی«تپسی» با صدور اطلاعیه ای با تایید هک شدن یکی از سرورهای خود اعلام کرد: بخشی از اطلاعاتی که روز گذشته در اینترنت درز پیدا کرد مربوط به فاکتور سفرهای رانندگان این شرکت است.

به گزارش ایرنا، خبری روز گذشته درمورد هک شدن اطلاعات مربوط به یک شرکت حمل و نقل اینترنتی در ایران به دلیل امنیت پایین منتشر شد، این اطلاعات لو رفته شامل ده ها هزار صورت حساب که دارای اطلاعات شخصی نام، نام خانوادگی، شماره ملی و تاریخ صورت حساب‌ها مشترکان است.
شرکت حمل و نقل اینترنتی «تپ‌سی» با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: بخشی از اطلاعاتی که روز گذشته در اینترنت درز پیدا کرده، مربوط به فاکتور سفرهای رانندگان این شرکت است.
تپسی در این اطلاعیه یادآور شد: پس از بررسی‌های انجام شده توسط تیم امنیت تپ‌سی درخصوص ادعای لو رفتن اطلاعات توسط یک حساب توییتری، نتایج به اطلاع کاربران می‌رسد.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: همان‌گونه که در اطلاعیه نخست نیز ذکر شد اولویت تپ‌سی حفاظت از اطلاعات کاربران است. بررسی‌های تپ‌سی هم ثابت کرد تأکید و سرمایه‌گذاری این شرکت بر حفاظت اطلاعات کاربران کاملاً به‌جا بوده و در شرایط حیاتی کاملاً موثر واقع شده و هیچ‌گونه دسترسی به هیچ نوع اطلاعات مسافران – مانند اطلاعات سفر، مبدا و مقصد و زمان سفر، اطلاعات هویتی صورت نگرفته است.
در اطلاعیه شرکت تپسی تصریح شده است: با بررسی دقیق‌تر موضوع، تیم امنیت تپ‌سی متوجه تلاش برای تعدادی نفوذ با منشا خارجی به سرورهای این شرکت شد که تنها یکی از سرورهای جانبی مورد نفوذ هکرها با آدرس آی‌پی متعلق به کشور اوکراین قرار گرفته است که فاکتورهای 60 هزار راننده فعال جهت حسابرسی مالیاتی در سال‌های 1395و 1396 روی آن نگهداری می‌شدند.
منشا و هدف اصلی این نفوذ خارجی برای تپ‌سی مشخص نیست و همکاری تیم امنیت تپ‌سی با پلیس فتا و مرکز ماهر در این زمینه ادامه دارد.
طی هفته‌های اخیر تپ‌سی و سایر استارت‌آپ‌های ایرانی با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های فناوری مواجه بوده‌اند. به رغم تمامی مشکلات اعم از تحریم‌ها و تلاش گسترده برای نفوذ اینترنتی، تپ‌سی همچنان مصمم به ارایه خدمات باکیفیت، امن و مناسب به کاربران است.
 

تضمین امنیت روانی کاربران با تصویب لایحه صیانت از داده های شخصی

تهران- ایرنا- موضوع حفظ اطلاعات شخصی کاربران خدمات اینترنتی از دغدغه های همیشگی فعالان این عرصه بوده و هست و امید می رود تصویب لایحه صیانت از داده های شخصی افراد در آینده نزدیک، به بسیاری از این نگرانی ها پایان دهد.

به گزارش ایرنا صبح روز پنج شنبه خبری منتشر شد که حکایت از آسیب پذیری امنیتی یک شرکت حمل و نقل اینترنتی داشت. ظواهر نشان می داد که اطلاعات کاربران و رانندگان این شرکت در خطر افشا شدن هستند.مدیر کل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران معتقد است اگر لایحه صیانت از داده های شخصی که نزدیک 5ماه است در کمیسیون فرعی هیات دولت مطرح شده، زودتر تصویب شود، قطعا از پیش آمدن مسائل این چنین جلوگیری خواهد کرد.
یکی از گروه هایی که در حوزه امنیت سایبری فعالیت دارد، با توجه به سرچ های تخصصی، توانسته است ضعفی را در دیتا بیس مانگو (MongoDB یک پایگاه داده اپن سورس و رایگان) کشف کنند، ضعفی که نشان می دهد ظاهرا اطلاعات رانندگان یک تاکسی اینترنتی شامل کد ملی، نام، نام خانوادگی فاکتورها و... لو رفته است.
فارغ از این که این اطلاعات مربوط به کدام تاکسی اینترنتی بوده است، اگر بخواهیم از بعد حقوقی به آن نگاه کنیم، مدیر کل حقوقی سازمان فناوری ایران، جزو بهترین افرادی است که می تواند در این خصوص اظهار نظر کند.
«محمدجعفرنعناکار» در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا گفت: ما در این مورد با چند چالش رو به رو هستیم که مدت هاست از سوی حقوقدان های حوزه آی تی پیگیری می شود. سازمان فناوری اطلاعات ایران و مراکز دیگر پیگیر این مسئله هستند اما برای رسیدن به نتیجه، نیاز است سازمان های مختلف به شکل جمعی به این مسئله ورود کنند.
تاکسی های اینترنتی در ایران همواره با مشکل مجوز رو به رو هستند؛ نعناکار با اشاره به این مسئله گفت: سوال اصلی این است که تاکسی های اینترنتی باید از چه نهادی مجوز دریافت کنند؟ چیزی که قانون در باب حوزه تاکسی های اینترنتی مطرح می کند این است که سازمان تاکسیرانی باید مجوز فعالیت آن ها را صادر کند.

** نقص جدی متوجه پلت فرم هاست
وی در ادامه گفت: هر نوع عملیات درون شهری که قرار است اتفاق بیفتد باید از سوی سازمان تاکسیرانی مورد بررسی قرار بگیرد و ممیزی های لازم در خصوص رانندگان، شیوه کار و پلتفرم اعمال شود. در واقع موضوع اصلی بحث در این حوزه، پلتفرم ها هستند که نقص های جدی متوجه آن هاست.
این کارشناس حقوقی ادامه داد: از آن جایی که پلتفرم های ارائه خدمات تاکسی اینترنتی اطلاعات راننده، بخشی از اطلاعات مسافر و نیز آدرس های افراد را دریافت و ضبط می کنند، نیاز است که روی شیوه کار آن ها بررسی هایی صورت بگیرد، بررسی هایی که موجب می شود هم امنیت این داده ها حفظ ،و هم کارکرد نرم افزارها تائید شود.
مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به این که مراکزی در ایران هستند که روی این مسائل کار می کنند، افزود: سازمان «افتا» که کار اصلی آن صدور گواهی های امنیت است و شورای عالی انفورماتیک سابق (در حال حاضر وظایف آن به سازمان فناوری اطلاعات ایران منتقل شده) که تاییدیه فنی نرم افزارها را صادر می کند و همین طور سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور که به این پلتفرم ها گواهی فعالیت می دهد، مجموعه هایی هستند که روی چنین مسائلی کار می کنند.

** لایحه صیانت از داده های شخصی روی میز دولت
نعناکار در ادامه به یک نقص قانونی که باعث شده دستگاه ها نتوانند به خوبی روی فعالیت پلتفرم های اینترنتی نظارت کنند، اشاره کرد و گفت: از آذر ماه سال گذشته دایره حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران با جدیت دنبال تصویب لایحه ای در این خصوص بوده است.
وی در توضیح این لایحه گفت: پیش نویس لایحه «صیانت از داده های شخصی افراد» سال گذشته در وزارت ارتباطات نوشته شد و متن آن به کمیسیون فرعی هیات دولت رفت.
حدود سیزده نهاد دولتی دیگر روی این لایحه بحث کردند و درباره آن نظراتی ارائه کردند.متن نهایی لایحه در حال حاضر آماده ارائه به کمیسیون اصلی است. زمانی که این لایحه با تصویب مجلس به شکل قانون در بیاید، می تواند نقش موثری در زمینه صیانت از داده های شخصی کاربران ایفا کند.
چیزی که خیلی مهم است و باید به آن توجه کرد، حلقه حقوقی است که نهادهای مرتبط در آن هماهنگی های لازم با یکدیگر را ندارند. متاسفانه برخی از نهادها حاضر نیستند با بقیه نهادها زیر یک چتر قرار بگیرند و قواعد کلی را یکسان سازی کنند، تا چرخه حقوقی در این حوزه کامل شود.
لایحه ای که نعناکار از آن صحبت می کند، یک لایحه قوی با استانداردهای بین المللی است: این لایحه داده های شخصی افراد را تعریف و مشخص می کند که هر نهادی باید به چه شکل به این داده ها دسترسی پیدا کنند و بر اساس چه استانداردی آن را نگهداری کنند، چه زمانی نوبت معدوم سازی داده ها می رسد و اگر این اطلاعات به هر طریق نشت کرد باید چطور با آن برخورد شود.
این لایحه می تواند به قانون مترقی ای تبدیل شود که هم اکنون در اتحادیه اروپا در حال اجراست و اجرایی شدن آن در ایران،قانون آی تی کشور را چند پله ارتقا ببخشد. چرا که این لایحه همگام با نظرات و کنش های بین المللی است. اگر کارهای مربوط به تصویب این لایحه هر چه زودتر انجام شود، می توان اقدامات تامینی را در نظر گرفت تا دیگر شاهد بروز نشت اطلاعات کاربران نباشیم.
مدیر کل حقوقی سازمان فناوری ایران در ادامه گفت: در این پازل که باید به مدد دیگر نهادها کامل شود سازمان فناوری اطلاعات ایران گواهی امنیتی و تاییدیه فنی نرم افزار ارائه می دهد، قسمت دیگر نهادهایی هستند که مجوز ارائه می دهند مانند اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی که خودش نیز محل اشکال است.
مسئله به این شکل است که تاکسی های اینترنتی پس از دریافت مجوز از این اتحادیه، فعالیت شان را شروع می کنند. این در حالی است که متولی اصلی چنین پلتفرم هایی تاکسیرانی است.
سازمانی که چند روز قبل اولین مجوز در این حوزه را ارائه کرد و نشان داد این پروانه وجود دارد و پس از دریافت آن از سازمان تاکسیرانی، داده ها طبق استانداردهای خاص امنیت بین المللی به ایزوهایی که وجود دارد، نگهداری می شود. در حال حاضر شرکت های تاکسی اینترنتی این پروانه را ندارند و فعالیت شان به شیوه دیگری است.

سمیه مهدوی‌پیام - زمان زیادی از ثبت شکایت پلیس فتا در روزهای پایانی سال از سایت دیوار به علت وقوع تخلفات متعدد، افزایش 40 درصدی جرایم رایانه‌ای و تشکیل 10 هزار پرونده شکایت طی 10 ماه از این سایت نمی‌گذرد که سایت دیوار نخستین تخلف خود را در روزهای ابتدایی فروردین 98 با درج آگهی‌های فروش چادرهای غیرقابل فروش هلال احمر به ثبت رساند.

ماجرا از جایی شروع شد که همزمان با وقوع سیل‌های مهیب در شهرهای مختلف ایران در نخستین روزهای فروردین 98 که خسارات مادی و معنوی زیادی نیز به همراه داشت، آگهی‌های فروش چادرهای غیرقابل فروش هلال احمر در برخی سایت‌های اینترنتی و از جمله سایت دیوار، با تعجب و اعتراض گسترده مردم و رسانه‌ها مواجه شد.

متعاقب این موضوع سایت دیوار به انتشار متن کوتاهی با این مضمون در شبکه اجتماعی فیلترشده توییتر بسنده کرد: «دقایقی پس از انتشار خبر «فروش چادرهای #هلال‌_احمر در سایت دیوار» ۴۰ مورد آگهی با این عنوان، برای جلوگیری از سوءاستفاده از اموال دولتی و همچنین کاهش آلام سیل‌زدگان غرب‌ کشور از سایت دیوار حذف شد و دیگر هیچ آگهی با این محتوا اجازه انتشار نخواهد یافت»!

اگرچه برخی رسانه‌ها نیز گزارش دادند که در همین حال، کاربران ذیل همین توییت سایت دیوار از وجود آگهی‌های مشابه در این سایت خبر دادند و بر لزوم پیگیری نهادهای ناظر برای شناسایی آگهی‌دهندگان تاکید داشتند.

نکته قابل توجه اینکه مسوولان سایت دیوار همواره و در واکنش به فراهم‌سازی بستر فعالیت‌های مجرمانه و تبدیل شدن به بهشتی برای کلاهبرداری و کلاهبرداران به این پاسخ تکراری و کلیشه‌ای پرداخته‌اند که همواره دقت بالایی در ممیزی قبل از انتشار آگهی‌ها دارند. حال آنکه در مورد اخیر به این ابهام همیشگی پاسخ نداده‌اند که چطور بالغ بر 40 آگهی فروش غیرقانونی (با وجود ادعای نظارت‌های متعدد از سوی ایشان) امکان انتشار یافته‌اند.

لذا اگر تنها یک یا دو فقره آگهی خلاف قوانین و مقررات کشور در این سایت منتشر می‌شد، با توجیه حجم تراکنش‌ها می‌شد آن را اشتباه سهوی و نظارتی از سوی مسوولان تایید انتشار دانست، اما زمانی که ده‌ها فقره آگهی ممنوعه در سایت دیوار منتشر می‌شود، موضوع نیازمند تامل و توجه است.

بار دیگر تاکید می‌شود این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که تنها چند روز از انتشار خبر ثبت 10 هزار شکایت از سایت دیوار و شکایت پلیس فتا از این سایت می‌گذرد و منتظر و پیگیر نتیجه این شکایات و اقدامات برای کاهش 40 درصدی جرایم سایبری از این طریق هستیم. لذا در چنین شرایطی کمترین حد انتظار این بود که حداقل تا مدت محدودی شاهد تشدید نظارت‌ها و جلوگیری از وقوع تخلف در سایت دیوار باشیم، اما ظاهرا این حجم از شکایات مردم و پلیس فتا در کنار سال‌ها انتقادات گسترده رسانه‌ها، تاثیر ملموسی بر تغییر رویه این سایت نداشته است!

این که دلیل یا دلایل احتمالی چیست، موضوعی است که تا حد توان و امکان برای انتشار، در آینده به آن خواهیم پرداخت.

در این روزها که مردم و مسؤولان کشور دوشادوش یکدیگر و با همتی مثال زدنی در تلاش برای کمک رسانی به سیلزدگان در استانهای غربی و شمالی کشور بسر می برند، شماری افراد سودجو مبادرت به انتشار آگهی فروش چادرهای اهدایی سازمان های امدادرسان ازجمله هلال احمر در سایتهای اینترنتی کرده اند که از انتشار آن جلوگیری شد.

به گزارش ایرنا، بارش های مداوم و شدید در واپسین روزهای پایانی سال 97، سیلاب در شرق استان گلستان و شهرستانهای گالیکش، مینودشت، کلاله و رامیان را در پی داشت و پس از سر ریز کردن سدهای بوستان و گلستان، ابتدا شهرستان گنبدکاووس و در ادامه به صورت بسیار گسترده تر شهرستان های آق قلا و گمیشان در غرب گلستان را فرا گرفت.
با آغاز دور دوم بارشهای سنگین از روز چهارم فروردین که عمدتاً غرب کشور و استانهای زاگرس نشین از آن متأثر بودند، سیل و طغیان رودخانه ها در بخش های وسیعی از استانهای لرستان، ایلام، کرمانشاه، خوزستان و فارس حادث شد و بر اثر آن شمار زیادی از هموطنان در استانهای شمال و غرب کشور بویژه در شهرها و روستاهای اطراف دورود، پلدختر، کوهدشت، رومشگان و معمولان در استان لرستان با تخریب و آبگرفتگی منازل خود مواجه شدند و در این شرایط بود که آحاد ملت در کنار سازمانهای امدادرسان و دستگاههای دولتی به انحای مختلف ازجمله با اهدای کمکهای امدادی بویژه چادر، به یاری هموطنان آسیب دیده شتافتند.
در این شرایط بحرانی ‌که داغ سیل و طغیان رودخانه ها هنوز بر دل ساکنان شهرها و روستاهای مناطق سیلزده سنگینی می کند، عده‌ای سودجو در سایتهای فروش اینترنتی ازجمله دیوار مبادرت به انتشار آگهی فروش چادرهای اهدایی و غیر قابل فروش سازمان های امداد رسان ازجمله هلال احمر کرده اند.
کمی پس از انتشار این آگهی‌ها، سایت دیوار مدعی شد: 40 آگهی فروش چادرهای ‎هلال احمر در این سایت با هدف جلوگیری از سوء استفاده از اموال دولتی و همچنین کاهش آلام سیل‌زدگان غرب‌ کشور حذف شد و دیگر هیچ آگهی با این محتوا اجازه انتشار نخواهد یافت.

سخنگوی سازمان هواپیمایی گفت: ۴۶ سایت غیر مجاز فروش بلیت هواپیما شناسایی و با متخلفان برخورد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا جعفرزاده، با اشاره به اینکه ۵۰ سایت مجاز فروش بلیت هواپیما به مسافران معرفی شده است، افزود: علاوه بر این دفاتر خدمات هوایی که از سازمان هواپیمایی کشوری مجوز دارند و دفاتر گردشگری که در قالب مقررات بسته سفر مجاز به فروش و ارائه بلیت هستند می‌توانند به مسافران خدمات ارائه کنند.

وی تاکید کرد: هیچ سایت و دفتر خدمات مسافرتی حق چارتر ندارد و باید طبق ضوابط سازمان هواپیمایی کشور بلیت بفروشد. سازمان نظارت دقیق بر توزیع و فروش بلیت دارد و از سه روش بازرسان، گزارش‌های مردمی و مکاتبات شرکت‌های هواپیمایی چگونگی عرضه و فروش بلیت هواپیما را مدیریت می‌کند.

به گفته جعفرزاده سازمان هواپیمایی در صورت مشاهده تخلف اقدامات قانونی لازم را برای برخورد با متخلفان انجام خواهد داد. وی از مسافران درخواست کرد بلیت خود را از سایت‌ها و دفاتر مجاز تهیه و قیمت‌ها را از روی سایت این سازمان چک کنند.

نگرانی درباره دوربین های مخفی شده در خانه های اجاره ای Airbnb همزمان با رشد فناوری های امنیتی در حال افزایش است.
فناوران- وب‌سایت و اپلیکیشن ایر‌بی‌اند‌‌بی یکی از معروف‌ترین پایگاه‌های اینترنتی است که افراد، خانه یا اتاقی را روی آن برای مدت زمان کوتاهی (از یک شب تا چند هفته) با قیمت نسبتا مناسبی اجاره می‌دهند. اما اخیرا مواردی از کار گذاشته شدن دوربین‌های کوچک در اتاق‌ها و فضاهای خصوصی بعضی از مکان‌های اجاره‌ای سبب نگرانی مسافران شده است. اخیرا برخی از مسافرانی که برای گذراندن تعطیلاتشان مکانی را روی این وب‌سایت پیدا کرده‌اند در شبکه‌های اجتماعی نوشته‌اند که متوجه دوربین‌های کوچکی شده‌اند که صاحبخانه در جاهایی نظیر حسگر دود،‌ پریز برق، یا لوستر خانه کار گذاشته بوده است.
چارلی، اوربن‌سیک، سخنگوی ایر‌بی‌اند‌‌بی در این مورد می‌گوید: تاکنون بیش از ۴۰۰ میلیون مورد پذیرش مهمان داشته‌ایم و تعداد چنین گزارش‌هایی بسیار نادر بوده است. 
گردانندگان ایر‌بی‌اند‌‌بی مدعی‌اند که مقررات سفت و سختی در این زمینه دارند و صاحبخانه‌های متخلف را از روی وب‌سایت خود کنار می‌گذارد.
گرچه برخورداری از دوربین امنیتی برای یک خانه نوعی امتیاز به حساب می‌آید، اما به روشنی در مقررات این سایت آمده است که دوربین‌ها نباید در فضاهای خصوصی نظیر اتاق‌ خواب یا حمام و دستشویی نصب شده باشند.
با این حال در مقابل بازار کالاهای امنیتی نظیر دوربین‌های مدار بسته که برای محافظت از اماکن به کار می‌روند بازار دیگری ایجاد شده که به نوعی بازار «ضد دوربین» است. وسایل و اپلیکیشن‌های بسیاری ساخته شده که مدعی هستند می‌توانند دوربین‌ مخفی‌های یک فضا را به شما نشان بدهند. حالا بسیاری از مسافران ترجیح می‌دهند پیش از اجاره یک اتاق یا آپارتمان روی این وب‌سایت، قید کنند که فضایی که مایل به اجاره آن هستند نباید به هیچ نوع دوربینی مجهز باشد.

 ایر‌بی‌اندبی گسترش می‌یابد
شرکت ایربی‌اندبی با خرید استارتاپ‌های موفق مسافرتی، نه‌ تنها شبکه‌ کاربران خود را گسترش می‌دهد، بلکه احتمال موفقیت در ورود به IPO  یا بورس در آینده را نیز بالاتر می‌برد.
در حالی ‌که ایربی‌اندبی برای ورود به بازارهای عمومی آماده می‌شود، پلت‌فرم‌های اسکان و اقامتی خود را نیز فراتر از خانه‌ها، اتاق‌ها و اقامتگاه‌های کوچک گسترش می‌دهد. به ‌عنوان مثال این شرکت قصد دارد پلتفرم هتل تونایت (HotelTonight)  را خریداری کند. هتل تونایت توسعه‌ دهنده‌ یک اپلیکیشن رزرو هتل است که به مسافران اجازه می‌دهد شرایط سکونت خود را در دقایق آخر، انتخاب و سازمان‌دهی کنند. گزارش این معامله برای اولین‌ بار در ماه ژانویه‌ سال جاری و توسط وال‌استریت ژورنال منتشر شده، هر چند این نشریه اعلام کرده بود که مذاکرات به سرانجام نرسیده است. انتظار می‌رود ایربی‌اندبی در آینده‌ای نزدیک، سهام خود را در بورس عرضه کند. هرچند برایان چسکی، یکی از ‌بنیانگذار و مدیر ارشد این شرکت، هنوز برنامه‌ زمانی خاصی را برای این رویداد اعلام نکرده است. همانطور که اوبر تلاش می‌کند به برترین شرکت حمل‌ونقل جهان تبدیل شود، آرزوی بلندمدت ایربی‌اندبی نیز تبدیل‌شدن به یک پلت‌فرم مسافرتی همه‌جانبه است که نه ‌تنها به اشتراک‌گذاری خانه، بلکه خدمات رزرو هتل، ترتیبات سفر تجاری، تجربه‌ها و موارد دیگر را نیز ارایه می‌کند.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی از تشکیل شعبه ویژه در سازمان تامین اجتماعی با هدف ساماندهی امور بیمه‌ای کسب وکارهای فضای مجازی و تعیین دستمزد مقطوع برای شاغلان این کسب و کارها، خبر داد.

امیر خوراکیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از انعقاد تفاهم نامه‌ای میان مرکز ملی فضای مجازی و سازمان تامین اجتماعی برای ساماندهی کسب وکارهای فضای مجازی خبر داد و گفت: این تفاهم نامه براساس یک پشتوانه نظری و پژوهشی و با مشارکت تمامی ذی‌نفعان کاملاً واقع بینانه و نتیجه بخش، تدوین شده است.

وی افزود: با اجرای این تفاهم نامه شاهد برنامه‌ریزی، راهبری و نظارت بر امور بیمه‌ای شاغلان کسب و کارهای فضای مجازی و ایجاد وحدت رویه در ارائه تمامی امور و خدمات بیمه‌ای به شاغلان این کسب و کارها خواهیم بود. همچنین پوشش بیمه‌ای در قالب قانون تأمین اجتماعی و سایر قوانین در حوزه بیمه‌های اجتماعی برای آنها توسعه خواهد یافت.

معاون‬ محتوای مرکز ملی فضای مجازی با اشاره‬ به تشکیل کارگروه ویژه و اختصاص شعبه ویژه برای کسب وکارهای فضای مجازی در سازمان تامین اجتماعی به عنوان‬ یکی‬ از‬ مفاد‬ این تفاهمنامه، ‬ گفت: این کارگروه با مسئولیت سازمان تامین اجتماعی، عضویت نماینده مرکز‬ ملی فضای مجازی کشور‬ و با دعوت از ذی‌نفعان در صورت لزوم، تشکیل و مسائل بیمه‌ای مطروحه از سوی سازمان و کسب‏ و کارهای فضای مجازی را‬ رسیدگی کرده و تصمیمات لازم را می‌گیرد.

خوراکیان با تاکید بر تسهیلات و حمایت‌های این تفاهم نامه، ادامه‬ داد: برای سرعت بخشی به رسیدگی به تمامی مسائل و موضوعات بیمه‌ای واحدهای کارگاهی مربوط به کسب و کارهای فضای مجازی و با توجه به پراکندگی آن‌ها، سازمان تامین اجتماعی متعهد شده تا در سطح ادارات کل غرب و شرق تهران، دو شعبه ویژه و در مراکز سایر استان‌ها با توافق اداره‏‬ کل تامین اجتماعی استان و حوزه اجرایی متولی کسب و کارهای فضای مجازی آن استان، یک شعبه ویژه تعیین کند.

وی گفت: پیش بینی می‌کنیم بعد از شکل گیری این شعب، به سرعت شاهد نتایج عملی این تفاهم نامه باشیم.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان‬ کرد: ‬ تصمیم گرفته شد تا در خصوص نحوه اعمال ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی برای طبقه‬ ‏بندی مزد یا حقوق بیمه‌شدگان شاغل در کسب و کارهای فضای مجازی و تعیین دستمزد مقطوع برای آنان، بررسی‌های لازم صورت گیرد.

وی اظهار داشت: براساس این تفاهم نامه مقرر شد تا در خصوص به‌روزرسانی ضوابط و بخشنامه‌های کسب و کارهای حوزه فضای مجازی تصمیم گیری شده و راهکارهای حمایت از کسب وکارهای خرد و نوپا بررسی شود. همچنین مواردی همچون کاهش مدت زمان بررسی پرونده‌ها، رفع مشکلات موردی این کسب وکارها، ارائه راهکارهای غیرحضوری ارائه خدمات بیمه‌ای به فعالان کسب و کارهای اینترنتی و چگونگی نحوه ارائه مستندات این کسب وکارها براساس ضوابط اجرایی و قوانین در این تفاهم نامه در نظر گرفته شده است.

خوراکیان با اشاره به اینکه برای آموزش مباحث بیمه‌ای کسب وکارهای فضای مجازی در محیط‌های مجازی، آنلاین و پرمخاطب نیز در این تفاهم نامه تمهیداتی در نظر گرفته شده است، افزود: اطمینان داریم با اجرای این تفاهم نامه، بخش مهمی از موانع بیمه‌ای برای کسب وکارهای فضای مجازی برطرف و ضمن تسهیل امور در این زمینه، شاهد تقویت و رشد تولید محتوای داخلی و بومی خواهیم بود.

دنیای اقتصاد : موضوع مدل تامین مالی استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان همواره بحث مورد مناقشه در ایران بوده است. در حالی که دولت چند سال است توجه قابل‌توجهی به این بخش نشان می‌دهد و حتی توسعه استارت‌آپ‌ها را به نوعی جزو کارنامه خود ارائه می‌کند کم‌کم اثر حمایت‌های غیر‌تخصصی از این بخش خود را نشان می‌دهد.

گزارش جدید معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نشان‌دهنده بدهی بالای شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌هایی است که از روش وام و تسهیلات استفاده کرده‌اند. بر‌اساس این تحلیل که بر اساس گزارش بانک مرکزی انجام گرفته مانده کل تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های دانش‌بنیان در پایان آذر ۱۳۹۷ حدود ۷ هزارمیلیارد تومان بود که بر‌اساس آمارهای اخیر بانک مرکزی تقریبا ۱۹ درصد آن (معادل ۳/ ۱ هزار میلیارد تومان) به مطالبات غیر جاری تبدیل شده است.  به بیان دیگر ۱۹ درصد به مجموعه مطالبات سررسید گذشته (مطالباتی که از سررسید پرداخت آن ۲ ماه گذشته و به ۶ ماه نرسیده)، معوق (مطالباتی که بیش از ۶ ماه و کمتر از ۱۸ ماه از سررسید بازپرداخت گذشته) و مشکوک الوصول (‌مطالباتی که بیش از ۱۸ ماه از سررسید پرداخت آن گذشته) تبدیل شده است.

بر‌اساس این گزارش از ۱۰۴۰ شرکت دانش‌بنیانی که تسهیلات بانکی دریافت کرده‌اند ۱۷۳ شرکت (‌۱۷ درصد) تسهیلات خود را در موعد مقرر بازپرداخت نکرده‌اند و تسهیلات پرداختی به ۶۰ شرکت از آنها (‌۶ درصد) به مطالبات مشکوک الوصول تبدیل شده است. این گزارش همچنین تاکید دارد که بیش از ۵۴ درصد مطالبات غیر‌جاری بنگاه‌های دانش‌بنیان مربوط به مطالبات مشکوک‌الوصول است که شامل ۷۱۸ میلیارد تومان می‌شود و کل این مبلغ تنها متعلق به ۶۰ شرکت دانش‌بنیان می‌شود. به بیان دیگر این شرکت‌ها هر کدام ۱۲ میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار هستند. این گزارش تاکید می‌کند اگرچه پشتیبانی مالی از بنگاه‌های دانش‌بنیان اهمیت دارد اما لازم است فرآیند شناسایی تا تخصیص منابع مالی به این بنگاه‌ها به نحوی مدیریت شود تا از دقت و کنترل کافی برخوردار باشد به نحوی که در نهایت نسبت مطالبات غیر‌جاری مربوط به تسهیلات اعطا شده به این بنگاه‌ها حداقل بالاتر از میانگین نسبت مطالبات غیر‌جاری ریالی کل نظام بانکی نشود.  متوسط مطالبات غیر‌جاری کشورحدود ۱۳ درصد است هرچند بانک مرکزی این رقم را بین ۱۰ تا ۱۱ درصد ذکر می‌کند.

نقش دولت در عرصه تامین سرمایه مهم و غیرقابل چشم‎پوشی است. دولت در چند سال اخیر از طریق راه‎اندازی صندوق نوآوری و شکوفایی و وام دادن به بخشی از استارت‎آپ‎ها، سعی کرده به نوعی خودش را در این فضا ثابت کند. این صندوق در دوره مدیریت گذشته خود به ارائه تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان مشغول بود با این حال به نظر می‌رسد دولت حداقل در همین بخش متوجه اشکال در این سیستم شده است. سورنا ستاری، معاون علمی رئیس‌جمهور دی‌ماه امسال وام دادن به استارت‌آپ‌ها را خیانت به آنها خوانده بود. او گفت: شرکت‌های نوپا نیاز به تسهیل فضای کسب‌وکار دارند نه به وام. همچنین سیاوش ملکی‌فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی در جریان پنل سرمایه‌گذاری استارت‌آپی گفت: انتظار می‌رود منابع مالی در اختیار صندوق اهرمی برای توسعه فضای اکوسیستم استارت‎آپ‌ها باشد. با توجه به اساسنامه‎ تعریف شده، این صندوق نمی‎تواند شبیه سایر صندوق‌ها آزادانه روی استارت‌آپ‎ها کار کند.

به گفته وی در واقع، استارت‌آپ‌هایی که بتوانند موافقت معاونت علمی را بگیرند مشمول حمایت‌های مالی می‎شوند. در اساسنامه سه شیوه حمایت در نظر گرفته شده است؛ بحث تسهیلات، ضمانت‌نامه و لیزینگ و وام‎های ۴ درصد مختص استارت‌آپ‎هایی است که محصولات فناورانه می‎سازند. به گفته وی بنابراین رویکرد صندوق در دوره جدید این است که سرمایه‌گذاری مستقیم به حداقل برسد. صندوق درصدد است از طریق مسیرهای موجود مانند صندوق‎های VC به استارت‌آپ‌ها کمک کند. در این بخش، صندوق نوآوری نمی‌تواند بیش از ۴۰درصد سهام داشته باشد. فرهاد راهنما، یک سرمایه‎گذار قدیمی در حوزه استارت‎آپ‎ها نیز در رویداد یلدای استارت‌آپی گفته بود استارت‌آپ‌ها تا جایی که ممکن است باید از گرفتن وام پرهیز کنند؛ در واقع، بهتر است این رویکرد تامین مالی استارت‎آپ‎ها از طریق ارائه وام اصلاح شود.

سرمایه‌گذاری جسورانه و تطبیقی

سرمایه‌گذاری جسورانه مدلی است که در تمام دنیا برای توسعه استارت‌آپ‌ها به‌کار می‌رود. در ایران نیز نمونه‌هایی از مدل این سرمایه‌گذاری را در استارت‌آپ‌های ایرانی شاهد هستیم. هرچند طی یک سال اخیر به دلایل مختلف اقتصادی شاهد کاهش میزان سرمایه‌گذاری جسورانه در عرصه استارت‌آپ‌ها و حتی کنار رفتن برخی استارت‌آپ‌ها از چرخه رقابت هستیم. از نظر رضا زرنوخی، مدیرعامل انجمن وی‌سی ایران، یک راه برون‌رفت از این مشکلات تامین سرمایه برای استارت‌آپ‌ها، هم‌افزایی و ادغام است. به‌ویژه برای استارت‎آپ‌هایی که رشد آنها محدود شده و از توان رقابت با استارت‎آپ‎های بزرگ را ندارند. اما این هم همه مشکلات را حل نمی‎کند. ممکن است تعداد استارت‎آپ‌هایی که چنین ظرفیتی داشته باشند تا باهم ادغام شوند یا سرمایه‌گذارها با هم هماهنگ شوند، کم باشد. طی ماه‌های اخیر شاهد برخی از این ادغام‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مشترک در این حوزه بودیم و زمزمه ادغام‌های دیگری هم برای عبور از شرایط سخت استارت‌آپی شنیده می‌شود.

 با این حال برای دولتی که اکنون با صندوق پر از پول می‌خواهد این دستاورد استارت‌آپی‌اش را حفظ کند چه مدلی می‌توان تعریف کرد؟

سرمایه‌گذاری تطبیقی مدل دیگری است که می‌تواند مدل مناسب‌تری از تمایل دولت در این عرصه را تعریف کند.  بابک یزدی، کارشناس اقتصاد دیجیتال می‌گوید: سرمایه‌گذاری تطبیقی یا مچ‌فاندینگ به نوعی سرمایه‌گذاری مشترک گفته می‌شود که یکی از سرمایه‌گذارها پیشرو حساب می‌شود و بقیه حالت فالوئر دارند. دلیل انتخاب این مدل این است که سرمایه‌گذاران در شرایط خاصی این مدل را انتخاب می‌کنند، یک دلیل اینکه ممکن است به علت دانش پیچیده آن حوزه برای سرمایه‌گذاری است که به یک سرمایه‌گذار پیشرو که دانش دارد، متکی می‌کنند.  یک عامل دیگر انتخاب مدل سرمایه‌گذاری تطبیقی وجود ریسک بالا و بحث بازگشت‌پذیری نامشخص یا نیاز به حجم بالای سرمایه‌گذاری یا ترکیبی از همه این عوامل است.

به گفته بابک یزدی معمولا این نوع سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌هایی صورت می‌گیرد که زمان صبر سرمایه طولانی می‌طلبدو سرمایه‌گذار کم‌تحمل مثل بورس وارد آن نمی‌شوند به همین دلیل این نوع سرمایه‌گذاری عمدتا در بخش استارت‌آپ‌ها و سرمایه‌گذاری تطبیقی یا مچ‌فاندینگ اتفاق می‌افتد.  این کارشناس اقتصاد دیجیتال معتقد است یک کاربرد خوب این مدل سرمایه‌گذاری این است که معمولا یک پای آن دولت است و چون حضور مستقیم دولت معمولا فساد می‌آورد، سرمایه‌گذاری تطبیقی مکانیزمی ایجاد می‌کند که دولت به‌طور غیر‌مستقیم بتواند اینکار را انجام دهد. به این ترتیب که ابتدا دولت از سرمایه‌گذار می‌خواهد بخشی از سرمایه‌گذاری را انجام دهد و در صورت این‌کار دولت هم به همان اندازه یا با ضرایب مختلف اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند. مثلا در برخی از کشورها ضرایب دولت بیشتر است مثلا در کره‌جنوبی ۹ به یک (‌دولت ۹ برابر سرمایه‌گذار خصوصی به پروژه و استارت‌آپ سرمایه اختصاص می‌دهد). در کشورهای سنگاپور و اساسا کشورهایی که به دنبال توسعه اقتصادی هستند این مدل سرمایه‌گذاری بیشتر دیده می‌شود. به گفته بابک یزدی یک مزیت این مدل سرمایه‌گذاری این است که کسی که سهم خودش هم درگیر است (سرمایه‌گذار خصوصی) برای موفقیت آن کسب و کار می‌جنگد و این مدلی است که مثلا تامین مالی وام از مزیت آن برخوردار نیست.

با وجود جرم بودن اعمالی همچون فال‌گیری، رمالی و انتشار آن ها در فضای مجازی، شمار زیادی از آگهی های مربوط به این امور بدون هیچ گونه محدودیت و نظارت در برنامه های مختلف تبلیغاتی دیده می شود.

خبرگزاری مهر - اگر به دنبال خریدن وسایل خانه هستید یا می‌خواهید ماشینتان را بفروشید یا حتی اگر می‌خواهید روح درگذشتگانتان را احضار کنید و حتی اگر دوست دارید از آینده خود با خبر شوید و برای دیگران سحر و جادو کنید...

هرکدام را که بخواهید برایتان فراهم است و خوشبختانه یا بدبختانه دسترسی به همه چیز آن هم برای همه به سادگی آب خوردن شده است. کافی است سری به یکی از اپلیکیشن های معروف بازاریابی و عرضه خدمات و فروش وسایل دست دوم بزنید. برنامه‌هایی که هر ریز و درشتی را که تصور کنید در آنها می‌یابید و بازار خرید و فروش را حسابی تحت تأثیر قرار داده است.

اما با کمی بالا و پایین کردن این برنامه‌ها یا سایت‌ها، نه تنها تبلیغات فروش کالا بلکه چیزهای عجیب‌تری هم قطعاً توجه‌تان را جلب خواهد کرد. تبلیغ‌ها و فعالیت‌هایی عجیب و غریب که شاید تا چند سال پیش به صورت پنهانی انجام می‌شدند، اما امروزه نمی‌دانیم چه اتفاقی در فضای جامعه رخ داده که به انجام دهندگان این امور جسارت فعالیت علنی آن هم در فضای مجازی را داده است.

منظورمان از این امور، آگهی‌هایی با مضمون فال‌گیری، طالع بینی، کف بینی، طلسم کردن دیگران، سحر و جادو، احضار روح، دفع جن و همزاد و هزاران امر ماورایی دیگر است.

متأسفانه شمار این آگهی‌ها در شبکه‌های اجتماعی و به ویژه برنامه‌های تبلیغاتی کم نیست و هر فردی بدون هیچ گونه محدودیت سنی می‌تواند به آنها دسترسی داشته باشد. تبلیغات‌هایی در خصوص اموری کاذب که انجام دهندگان آنها نیز دیگر هیچ ترسی از فعالیت خود نداشته و اتفاقاً آن را در پرمخاطب‌ترین برنامه‌های فضای مجازی نیز جار می‌زنند.

این در حالی است که در قانون نیز این دسته از کسب و کارها جرم محسوب شده و برای آنها مجازات تعیین شده است. البته امور رمالی و فال‌گیری به عنوان جرم مستقل در قانون جرم انگاری نشده‌اند اما به طور مشخص زیر مجموعه کلاهبرداری قرار گرفته و پیگرد قانونی دارد.

تعیین مجازات برای تبلیغ فال‌گیری در قوانین جرایم رایانه‌ای

در این خصوص سهراب سلیم زاده وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با مهر درباره مجازات‌های مربوط به اعمالی ازجمله رمالی، جن‌گیری و فال‌گیری گفت: برای مصادیق رمالی و فال‌گیری به طور مستقل جرم انگاری نشده اما این جرایم در قانون تحت عنوان کلاهبرداری ذکر شده و جرم محسوب می‌شوند.

وی با بیان اینکه این اقدامات از یک سو شامل جرایم مربوط به کلاهبرداری می‌شوند، اظهار داشت: بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع بترساند و از این طریق مالی تحصیل کند کلاهبردار محسوب شده و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم خواهد شد.»

این وکیل دادگستری مجازات دیگر مربوط به فال‌گیری و رمالی را مرتبط با تحصیل مال نامشروع دانست و تصریح کرد: با استناد بر ماده ۲ همین قانون، «هر کس به‌طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی باشد، مجرم محسوب می‌شود و علاوه بر رد اصل مال، به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به‌دست آمده محکوم خواهد شد.»

سلیم زاده با بیان اینکه حتی تبلیغات و انتشار آگهی‌های مربوط به فال‌گیری و امور مشابه آن، شروع به جرم کلاهبرداری محسوب شده و جرم است، توضیح داد: انتشار آگهی‌های مربوط به این فعالیت‌ها چون موجب فریب افراد شده و با هدف سو استفاده انجام می‌شود، شروع کلاهبرداری بوده و مجازات دارد.

وی تاکید کرد: به علاوه تبلیغ این امور کاذب در فضای مجازی نیز بر اساس قوانین مربوط به جرایم رایانه‌ای جرم بوده و برای آن مجازات نیز تعیین شده است.

غفلت نهادهای حافظ حقوق شهروندی و تهدید نهاد خانواده

اما جرایم ناشی از فال‌گیری و رمالی تنها محدود به فریب افراد و کلاهبرداری مالی از آنها نشده و با سو استفاده از افراد، زمینه جرایم دیگر همچون سرقت، تجاوز به عنف و … را نیز در پی دارد. طی سال‌های اخیر نیز بارها شکایت‌های متعدد از سوی فریب خوردگان مبنی بر ایجاد اختلافات خانوادگی، تقلب، فریب، ادعاهای دروغ، سرقت مال، سو استفاده جنسی از مراجعه کنندگان و حتی تجاوز به عنف نیز در مراجع قضائی به ثبت رسیده است.

اما انتشار آگهی‌هایی در این خصوص، با مطرح کردن مطالبی ازجمله احضار روح، ارتباط با همزاد و اجنه، دعانویسی برای بخت گشایی، جلب محبت و خبر دادن از آینده با انتشار عناوینی فریب دهنده موجب تشویق افراد شده و حتی منجر به اختلافات خانوادگی نیز می‌شود. در دسترس بودن چنین مطالبی برای افراد می‌تواند موجب ترغیب آنها به روی آوردن به امور واهی و کاذب شده و علاوه بر تأثیرات اجتماعی بر روی جوانان و زوج‌ها نهاد خانواده را نیز تهدید می‌کند.

با وجود تصریح قوانین کشور به غیرقانونی بودن این امور و تبلیغات آنها، اما باز آگهی‌های این چنینی در فضای مجازی و برنامه‌های مختلف دیده می‌شود. در نتیجه این امر یا بازدارنده نبودن قوانین یا عدم پیگیری و توجه نهادهای متولی ازجمله پلیس فتا، پلیس آگاهی و قوه قضائیه را می‌رساند. ایجاد محدودیت برای انتشار مطالب در برنامه‌های تبلیغاتی، برخورد با این برنامه‌ها و اقدام جدی نسبت به جمع‌آوری انجام دهندگان این امور ازجمله حداقل برخوردهای لازم‌الاجرا برای دستگاه‌های حافظ امنیت و حقوق شهروندان در برابر این معضلات است.

البته برخورد قانونی با این موارد کافی نبوده و فرهنگ سازی برای خانواده‌ها نسبت به عدم روی آوردن به دعانویسان در هنگام بروز مشکلات، تقویت بنیان‌های دینی در جامعه و آگاه سازی افراد نسبت به کذب بودن این امور از طریق رسانه‌ها، اقداماتی عملی برای کم رنگ تر کردن تأثیر این معضل بر جامعه خواهد

در حالی که تنها استارتاپ‌های نوپا باید از پرداخت مالیات معاف باشند، بسیاری از شرکتهایی که سهام آنها معامله می‌شود، از پرداخت مالیات سر باز می‌زنند.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع فرارهای مالیاتی اکنون به یکی از موضوعات اصلی برای سیاستگذاران تبدیل شده است و البته به موازات سیاستگذاری‌هایی هم که صورت می‌گیرد، راههای فرار مالیاتی نیز متنوع‌تر می‌شود؛ به نحوی که گاه فراریان از پرداخت مالیات از طریق کارتهای بازرگانی وارد عمل شده و گاهی هم با ثبت شرکتهای صوری در این حوزه تلاش می‌کنند، تا می‌توانند از پرداخت مالیات خود سر باز زنند؛ حال هم کار به حوزه دانش‌بنیان ها کشیده شده است؛ موضوعی که اما و اگرهای زیادی به خصوص با توجه به حضور آنها در بورس ایجاد کرده است؛ برخی معتقدند دریافت مالیات از این شرکت‌ها باید هنگام نقل و انتقال سهام آنها به خصوص برای آن دسته از شرکتهایی که دیگر از حالت نوپا درآمده و اکنون به قطب‌های اقتصادی در عرصه اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند، انجام شود و شرکت‌هایی که از حالت نوپا خارج شده‌اند، اصولاً دیگر نباید از مالیات معاف باشند.

در حال حاضر استارتاپ ها به دلیل نوپا بودنشان، مالیات پرداخت نمی‌کنند، ولی برخی از استارتاپ ها که از حالت نوپا بودن در آمده‌اند و رسماً اعلام کرده‌اند که با فروش بخشی از سهامشان، به سودهای کلانی دست یافته‌اند و ارزش یک میلیارد دلاری اکنون برای سهام آنها در بورس به ثبت رسیده است، نیز تمایلی به پرداخت مالیات ندارند؛ در صورتی که اگر بر اساس این ارزش، مالیات پرداخت کنند باید حداقل ۴۴ میلیارد تومان به سازمان امور مالیاتی بپردازند.

برخی از کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که بهترین راهکار برای سازمان مالیاتی آن است که بدون ایجاد دغدغه اجازه دهند که کسب و کارهای نوپا رشد کنند و وقتی بزرگ شدند، از آن‌ها مالیات بگیرد؛ البته از آنجایی که ظاهراً پروسه عملیاتی حتی کسب و کارهای بزرگ در این صنعت زیانده است، بهترین زمان وصول مالیات، هنگام نقل و انتقال‌های سهام آن‌ها است.

کمی گشت و گذار در اخبار و صحبت‌های مرتبط با فعالین کسب و کارهای مجازی و استارت آپ ها نشان می‌دهد که یکی از دغدغه‌های عمده فعالین این حوزه مرتبط با موضوعات مالیاتی است. آن‌ها معتقدند که سازمان‌های مالیاتی شناختی از ماهیت این کسب و کارها نداشته و نباید آنها را کسب و کارهای سنتی مقایسه نمایند. به اعتقاد کارشناسان این حرف بطور کلی صحیح است و صحبت‌های دولتمردان نیز در ظاهر این حمایت را از کسب و کارهای نوپا نشان می‌دهد.

ناصر محمدی، یک کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کسب و کارهای نوپا و استارت آپ ها همواره از دولت درخواست کرده‌اند که با لحاظ معافیت‌های مالیاتی فرصتی برای پرورش ایده‌ها و خلاقیت‌ها در این کسب و کارها فراهم کند و پس از سودآور شدن نسبت به دریافت مالیات از آنها اقدام نماید؛ اما ظاهراً کسب و کارهایی که دیگر از حالت استارت آپی بیرون آمده نیز کماکان خود را زیانده می‌دانند و تمایلی به پرداخت مالیات ندارند و این در حالی است که برخی از آن‌ها ارزش خود را در حدود یک میلیارد دلار یا در حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان می‌دانند.

وی افزود: حتی برخی از گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی از استارتاپ‌ها، از طریق واگذاری بخشی از سهام خود درآمد ارزی و جذب سرمایه هم داشته‌اند. حال سوال اینجا است که آیا این کسب و کارها که ارزش خود را هزاران میلیارد تومان می‌دانند و برای آن مستند ارائه می‌کنند، مالیات بر درآمد شخصی (رشد ارزش سهام و واگذاری آن) یا مالیات نقل و انتقال سهام خود را پرداخت کرده‌اند یا آنکه به دلیل زیانده بودن عملیات جاری شرکت، از آن نیز سرباز زده‌اند؟

محمدی گفت: به طور کلی مالیات نقل و انتقال شرکت‌های سهامی ۴ درصد ارزش اسمی است که آیا این کسب و کارها برای مالیات نقل و انتقال سهام نیز از ارزش اسمی پایین استفاده می‌کنند یا آنکه بر اساس ارزش واقعی مالیات پرداخت می‌کنند؟ اگر فرض کنیم یک شرکت که مدعی است بخشی از سهام خود را واگذار کرده و پس از مدتی با توجه به نقل و انتقال سهامش، یک شرکت میلیارد دلاری شده است، قرار بود بر اساس ارزش واقعی که خود اعلام کرده است، مالیات نقل و انتقال سهام خود را پرداخت کند.

در این میان به اعتقاد کارشناسان بهترین راهکار برای سازمان مالیاتی آن است که بدون ایجاد دغدغه اجازه دهند که کسب و کارهای نوپا رشد کرده، بزرگ شده و وقتی آن‌ها بزرگ شدند، مالیات مربوطه را از آن‌ها اخذ نماید. در ضمن از آنجایی که پروسه عملیاتی حتی کسب و کارهای بزرگ این صنعت نیز ظاهراً زیانده است، بهترین زمان وصول مالیات، هنگام نقل و انتقال سهام آن‌ها است.

رییس پلیس فتا یزد در خصوص کلاهبرداری‌هایی که در بستر دیوار صورت می‌گیرد، خبرداد و گفت: مردم باید پلیس خود باشند و هنگام مراجعه به سایت دیوار و نمونه‌های مشابه آن به‌ راحتی اعتماد نکرده و مراقبت‌های احتیاطی و امنیتی لازم را در نظر بگیرند.
به گزارش ایسنا، سرهنگ مرتضی ابوطالبی در تشریح این خبر اظهار کرد: خانمی با درد دست داشتن مرجوعه قضایی مبنی بر کلاهبرداری در سایت دیوار به این پلیس، مراجعه و اظهار کرده در پی خرید مبلمان منزل، سه میلیون تومان از وی کلاهبرداری شده است، با توجه به تخلف صورت گرفته پرونده به صورت ویژه در دستور کار ماموران این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به اظهارات شاکیه، وی با توجه به صرفه بودن اجناس دست دوم در صدد خرید مبلمان منزل از طریق دیوار به جست و جو می پردازد و پس از تماس با چندیدن نفر به موردی مناسب از لحاظ کیفیت و قیمت برخورد می کند که پس از صحبت با فروشنده از طریق تماس تلفنی، مبلغ سه میلیون تومان را پرداخت می‌نماید .

رییس پلیس فتا استان یزد گفت: شاکیه پس از پرداخت پول برای تحویل جنس هر چه تماس می‌گیرد کلاهبردار دیگر پاسخگو نبوده و گوشی خود را خاموش می‌نماید که وی متوجه می‌شود از وی کلاهبرداری صورت گرفته و در پی شکایت به مراجع قضایی مراجعه می‌کند.

سرهنگ ابوطالبی تصریح کرد: کارشناسان پلیس فتا با یک سری تحقیقات در فضای سایبر متهم را که جوانی ۱۸ ساله بود را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر کردند .

این مسئول ادامه داد: شهروندان پس از انتخاب کالا یا خدمات در سایت‌های واسطه گر اینترنتی و قبل از هرگونه واریز وجهی، از کم و کیف جنس مورد نظر به صورت حضوری و نیز هویت فروشنده مطلع شده و از واریز هرگونه وجهی حتی مبالغ کم به عنوان بیعانه خودداری کنند.

وی بیان کرد: از انجام معامله در ساعات غیر اداری با چک‌های بانکی و حتی چک‌های رمزدار خودداری کنید، چون امکان استعلام از بانک وجود ندارد؛ هیچ گاه از افراد ناشناس که از اعتبار آنها اطلاع کافی ندارید، چک قبول نکنید زیرا احتمال سرقتی یا جعلی بودن چک وجود دارد.

رییس پلیس فتا استان یزد از عموم مردم خواست تا هشدارهای پلیس فتا را جدی گرفته و در صورت مواجهه با موارد مشکوک موضوع را سریعاً از طریق وب‌سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.

یک مقام مسئول در اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی در پاسخ به اعتراض مشتریان به تخفیف‌های ساختگی در فروشگاه‌های اینترنتی، گفت: فروشگاه‌های بزرگ در حراجی‌ها ملزم به ارایه قیمت بعد و قبل از حراجی به اتحادیه شده‌اند.

به گزارش فارس، برخی کاربران فارس در بخش فارس من موضوع کلاه‌برداری در برخی از فروشگاه‌های اینترنتی را مطرح کرده اند.

یک کاربر نوشته: «چند سالی است که فروشگاه های اینترنتی در ایران مانند سایت دی جی کالا و بامیلو گسترش زیادی پیدا کرده اند. اما متاسفانه علیرغم فواید زیاد این فروشگاه ها در ایجاد سهولت در امر خرید و کاهش ترافیک و آلودگی، تخلفات زیادی در قیمت گذاری محصولات این فروشگاه ها دیده می شود. برای مثال سایت ..... قیمت یک محصول را در ابتدا چند برابر قیمت واقعی در بازار درج کرده و پس از تخفیف آن را ارزان تر می فروشد. در حالیکه که قیمت تخفیف خورده آن محصول هم از قیمت بازار بیشتر است. حال سؤال اینست که متولی نظارت بر این فروشگاه ها چرا بر اینها نظارتی نمی کنند و کسی هم پاسخگوی ضرر و زیان و توهین به شعور خریداران نمی باشد؟ با تشکر.»

پیگیری فارس از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی

خبرنگار فارس این موضوع را از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی پیگیری کرده است.

در پیگیری این موضوع رضا الفت نسب عضو هیات مدیره و سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در پاسخ به این سوال که بسیاری از مشتریان فروشگاه‌های اینترنتی پس از مشاهده موارد مختلف معتقدند که تخفیف‌های این فروشگاه‌ها گاهی غیر واقعی است؛ به این معنی که کالایی که تخفیف خورده در واقع گران‌تر ابراز شده و پس از تخفیف تازه به قیمت واقعی رسیده است، گفت:‌برخی کالاهای قیمت مصوب و درج شده دارند که مشتری می‌تواند قیمت رسمی آنها را استعلام و بررسی کند؛ اما برخی کالاها قیمت مصوب ندارد و قیمت بسته به شرایط و تامین‌کننده کالا متفاوت است؛ برای مثال شاید قیمت کالایی که در بانه فروخته می‌شود با تهران متفاوت باشد و این تفاوت به این معنی نیست که یک طرف اشتباه یا گران فروشی می‌‌کند.

وی افزود: البته برخی فروشگاه‌ها نیز وجود دارند که این کار را انجام می‌دهند اما با توجه به اینکه فضای این کسب‌وکارها آنلاین است مشتری به راحتی با چند کلیک چند فروشگاه را مقایسه و قیمت‌ها را بررسی می‌کند و در نهایت بهترین قیمت را انتخاب خواهد کرد.

وی در پاسخ به این سوال که مسئله اعتماد مشتری به فروشگاه است. چه راه‌کاری وجود دارد که وقتی مشتری به یک فروشگاه اعتماد کرد در هر خرید احتمال اینکه شاید گران خریده را متصور نباشد؟ گفت: اگر قیمت گران ارایه شده باشد که بحث گران‌فروشی است و مشتری می‌تواند به سازمان تعزیرات شکایت کند؛ اما درباره کالایی که قیمت مشخص ندارد و فروشگاه می‌گوید قیمت خرید کالا اکنون فلان مبلغ است، نمی توان فروشگاه را محدود کرد. 

الفت نسب ادامه داد: اما این نظر که برخی می‌گویند فروشگاه‌ها قیمت بالا اعلام می‌کنند و سپس تخفیف‌ می‌زنند صحیح نیست و واقعا این طور نیست؛ زیرا امروز همه کسب‌و‌کارها به دنبال مشتری هستند و می‌دانند که با این روش مشتری را از دست می‌دهند و این راه‌ها جواب نمی‌دهد.

این مقام مسئول در اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی گفت: در حراجی سایت‌های بزرگ قیمت بعد و قبل از حراجی را از فروشگاه ها دریافت می‌کنیم و به فروشگاه‌ها اعلام کرده‌ایم که برای نظارت باید حتما این قیمت‌ها را به اتحادیه ارایه کنند.

وی گفت: همچنین در رتبه‌بندی اتحادیه که به زودی انجام خواهد شد این امکان وجود دارد که مشتری‌ها درباره عملکرد فروشگاه‌ها نظر بدهند و برای مثال اظهارنظر کنند که این فروشگاه همیشه یا اغلب موارد قیمت‌های صحیح دارد یا خیر. 

وی در پاسخ به این سوال که اگر مشتریان انتقاد یا شکایتی از فروشگاهی داشته‌ باشند باید از چه طریق ارایه کنند؟ گفت: درباره تمامی حوزه‌های مرتبط با مسئولیت اتحادیه، مشتریان شکایت خود را به صورت مکتوب به اتحادیه کنند و موضوعات در صورت نیاز در کمیسیون‌های مربوطه نیز مطرح و بررسی می‌شود؛ علاوه بر اتحادیه، نهادهای دیگر از جمله مرکز اصناف و بازرگان نیز درباره موضوعات قانونی و مهم در این حوزه برای سیاست‌گذاری ورود می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: در حالت کلی نیز اگر کاربران و مشتریان پیشنهاد یا انتقادی از وضعیت کسب‌وکارهای اینترنتی دارند به صورت مکتوب به اتحادیه ارایه کنند که اتحادیه از این نظرات استقبال می‌کند و آنها را در راستای بهبود فضای جدید این کسب و کارها استفاده خواهد کرد.

سازمان هواپیمایی کشوری از بسته شدن ۴۶ وبسایت غیرمجاز فروش بلیت هواپیما از ابتدای اردیبهشت ماه تا اواسط اسفند جاری خبرداد.

به گزارش سازمان هواپیمایی کشوری، با عنایت به اینکه برخی از سایت‌های غیر مجاز به فروش بلیت الکترونیکی بدون اخذ مجوز از این سازمان اقدام کرده و گاهی اوقات با فروش بلیت هواپیما که از اصالت واقعی برخوردار نبوده و موجبات نارضایتی و تضییع حقوق شهروندان و اخلال در نظم عمومی هوانوردی را فراهم آورده بودند، نسبت به انسداد و فیلترینگ برخی از این سایت‌ها اقدامات قانونی به عمل آمده است.

این سازمان می‌افزاید: به واسطه‌ها و سایت‌های غیر مجاز هشدار می‌دهیم در صورت محرز شدن تخلف این سایت‌ها و ارائه هر گونه گزارش چه از طرف شرکت‌های هواپیمایی و چه به هنگام بازرسی‌های دفتر نظارت و چه گزارشات مردمی با آنها برخورد می‌شود.

سازمان متولی صنعت حمل و نقل هوایی ضمن توصیه به متقاضیان مبنی بر اینکه بلیت هواپیما را از مراکز معتبر خریداری کنند اعلام کرد: به منظور جلوگیری از برخی تخلفات و ساماندهی فروش بلیت هواپیما لیست دفاتر خدمات الکترونیکی بر روی پرتال سازمان هواپیمایی کشوری به نشانی www.cao.ir قرار گرفته و متقاضیان خرید بلیت هواپیما می‌توانند از سایت‌های دارای مجوز از سازمان نسبت به خرید بلیت اقدام کرده و از طریق سامانه راستی آزمایی که بر روی سایت‌های شرکت‌های هواپیمایی و انجمن شرکت‌های هواپیمایی است از وضعیت اصالت بلیت خود مطمئن شوند.

رئیس پلیس فتا با یادآوری کلاهبرداری از مردم در پرونده "سکه ثامن"، به مردم درباره خرید و فروش طلا و ارز در فضای مجازی هشدار داد.

سردار سید کمال هادیان‌فر در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه فضای اینستاگرام، فضای مطمئنی برای خرید و فروش طلا نیست، اظهار کرد: مردم در صورتی که قصد خرید طلا را دارند، از بازار واقعی خرید خود را انجام دهند، طلا را رؤیت کرده و پس از تطبیق با واقعیت اقدام به خرید طلا کنند.

رئیس پلیس فتا با بیان اینکه پلیس ممنوعیتی درباره خرید و فروش طلا از طریق سایتهای موجود ابلاغ نکرده،  به مردم توصیه کرد از طریق سایتها اقدام به خرید و فروش نکنند.

وی یادآور شد: پرونده "سکه ثامن" را فراموش نکنیم، سکه‌ای که به صورت مجازی خرید و فروش می‌شد و مشکلات عدیده‌ای را برای تعداد زیادی از مالباختگان به وجود آورد که پلیس با درایت و تیزهوشی توانست نسبت به بلوکه شدن پولهای داخل کشور اقدام کرده، مجرم و همدستانش را به کشور بازگردانده و اکنون نیز دستور پرداخت پولهای مالباختگان توسط مقام قضایی صادر شده است.

هادیان‌فر تصریح کرد: طبیعی است که در حوزه سکه، دلار و طلا التهاباتی وجود دارد اما تأکید می‌کنیم که مردم پیرو این التهاب نباشند، دشمن تحت عنوان گران شدن طلا، سکه و ارز در حال عملیات و جنگ روانی است که این موضوع باعث افزایش تقاضا می‌شود و به دلیل متناسب نبودن عرضه و تقاضا مشکلاتی به وجود می‌آید.

رئیس پلیس فتا از نظارت بر کانالهای تلگرامی و سایتهایی که در بازار طلا و ارز حباب‌سازی و خبرسازی می‌کنند، خبر داد و گفت: برخورد با این سایتها و کانالها همچنان در دستور کار پلیس قرار دارد و از مردم می‌خواهیم فریب خبرسازی‌های بی‌مورد در این حوزه را نخورد؛ معیار اعلام قیمت بانک مرکزی است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این که فعالیت سایت های املاک اگر به ریشه اصلی مشاوران املاک متصل باشند، به نفع مردم است، گفت: با یکی از بانک های داخل به توافق رسیده ایم تا با یک راهکاری از خروج ارز بابت خرید املاک در ترکیه جلوگیری به عمل آید.

به گزارش تسنیم، مصطفی قلی خسروی در نشست خبری حاشیه برگزاری ششمین نمایشگاه املاک و مستغلات با اشاره به فروش واحدهای مسکونی در این نمایشگاه با 8 تا 10 درصد زیر قیمت اظهار کرد: در حوزه بازار مسکن نمی توانیم با فناوری مقابله کنیم و بلکه باید با آن همراه شویم. 

وی با بیان این که با سایت هایی که از ریشه مشاوران املاک نباشند، برخورد می کنیم، افزود: در کل سایت  های مسکن نباید مرجع قیمت گذاری باشند.مرجع مشاوران املاک برای قیمت گذاری هستند، مردم برای قیمت ها نباید به سایت های فروش مسکن استناد کنند چراکه بعضا قیمت های نجومی را درج می کنند. 

وی با تاکیدبر این که برخی از سایت های مسکن امنیت را از بین برده اند، تصریح کرد: بنگاه های املاک مهم ترین نقش را در امنیت معاملات مسکن ایفا می کنند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک، گفت: اگر سایت های املاک به ریشه اصلی مشاوران متصل باشند هم مردم، هم مشاوران  وهم سایت های املاک سود می برند. نرم افزارها و برنامه های موجود خوب است اما به این شرط که با مشاوران املاک همگام باشند. 

خسروی خواستار مشارکت مشاوران املاک در حوزه آی تی سایت های ا ملاک شد و افزود: بالاترین سایت های آی تی در هند است و با این حال مشاران املاک نقش اصلی را در بازار مسکن بر عهده دارند. هرگز نمی توانیم با قویترین ابزارهای اینترنتی دو نفر (فروشنده و خریدار) را به هم برسانیم و در مشاور املاک به عنوان دلال نقش مهمی را ایفا می کند.

وی درباره آینده کوتاه مدت بازار مسکن نیز گفت: 4 مولفه اصلی بورس، طلا، حامل انرژی و ارز روی قیمت مسکن تاثیرگذار هستند، هم اکنون با توجه به کاهش شدید قدرت خرید مردم هیچ جهشی قیمت مسکن در کشور نخواهیم داشت.

وی بیان کرد: سایت های املاک زیرنظر بنگاه های املاک نیستند که بر آنها نظارت داشته باشیم. این سایت ها باید خودشان را با ما همگام کنند در غیر اینصورت زیان می بینند. 

رئیس اتحادیه مشاوران املاک بیان کرد: با یک هلدینگ از بانک های داخلی کشور مذاکراتی انجام داده ایم که بر اساس آن زمانیکه ایرانی ها می خواهند در ترکیه ملکی را خریداری کنند مبالغ خود را به این بانک واریز کرده و بانک نیز به جای خروج ارز، مصالح ساختمانی تولید داخل را به ترکیه صادر می کند.

رضا اربابیان فعال بازار مسکن نیز در این نشست اظهار کرد: ارتباط بین سایت های املاک با مشاوران باعث ایجاد شفافیت در بازار مسکن می شود. هم اکنون 1500 فروشگاه مجازی املاک در کشور داریم که دارای تجربه کاری خوبی هستند.

وی با بیان این که قراردادهای خرید و فروش مسکن در بنگاه های املاک امضا می شود، تصریح کرد: سایت های مجاز املاک واسطه بین مردم و مشاوران املاک هستند.

وی با اشاره به این که در حوزه املاک  مستغلات فروشگاه هایی را راه اندازی کرده ایم، گفت: این فروشگاه ها خدمات جامعی را به مشتریان ارائه می دهند.

آمار متفاوت بانک مرکزی با وزارت راه درباره گرانی مسکن

میلاد بازدار فعال بازار مسکن نیز در این نشست، گفت: پیش بینی می کنیم افزایش قیمت مسکن در سال آینده نداشته باشیم و  بازار خرید و فروش در رکود به سر خواهد برد. بازار اجابه فعال خواهد بود و فکر می کنم رشد قیمتی بالایی نسبت به امسال را تجربه کند.

وی بیان کرد: مردم از سایت های املاک مسکن استقبال خوبی داشته اند و توانسته ایم خدمات خوبی را به مشتریان ارائه دهیم.